عاجل: الحكومة المصرية تقول ان موقف السودان من «الجنائية» ضعيف!!!

Quote: الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، له خبرة قانونية كبيرة كأستاذ قانون دولى،ورغم موقعه بالحكومة فلا زال اهتمامه بالقضايا القانونية مستمرا،وقد عكف على دراسة التطورات الناجمة عن احالة مجلس الأمن لقضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية، ثم طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بتوقيف الرئيس السودانى عمر البشير. وفى محاولة لاستيضاح الموقف حول هذه القضية وتداعياتها على الأوضاع فى السودان وسبل الخروج من المأزق الراهن، التقى «الأهرام» الدكتور مفيد شهاب وطرح عليه العديد من التساؤلات القانونية والسياسية فكان الحوار التالى : * سألته أولا عن الخطوة التى أقدم عليها المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بطلب توقيف ومحاكمة الرئيس السودانى عمر البشير بتهمة التورط فى ارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بدارفور . * فأجاب:ان الاساس فى حل أى نزاع فى العلاقات الدولية هو اللجوء أولا الى طرق التسوية السلمية من مفاوضات وتحقيق ووساطة وتوفيق لأن المجتمع الدولى يستند الى مبادىء احترام ارادة كل دولة وسيادتها واستقلالها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية ، كما أن قوام القانون الدولى المنظم للعلاقات بين الدول هو قاعدة الرضا العام للدول بالخضوع لأحكامه،وتلك أمور يعلنها ميثاق الأمم المتحدة فى وضوح حين يؤكد على مبدأ سلطان ارادة الدول وعدم التزامها الا بالاتفاقيات والمعاهدات التى توافق عليها ،الأمم المتحدة نفسها تقوم على مبدأ المساواة فى السيادة بين جميع أعضائها ،فضلا عما يقرره ميثاقها من التزام جميع الدول بحل منازعاتهم بالوسائل السلمية . * ولكن الاحالة للمحكمة الجنائية تمت من مجلس الأمن وفق الفصل السابع بموجب القرار 1593الذى رأى أن الوضع فى السودان مهدد للأمن والسلم الدوليين ؟ * ان هذا القرار قد تضمن مجموعة من الوسائل التى تضمن عودة السلام ،ودعا الى العمل بها اسهاما فى حل الموقف المتأزم بدارفور ،فإذا كان قد تحدث فى بعض فقراته عن احالة الأمر الى المدعى العام للمحكمة،فإنه أكد فى فقرات أخرى على ضرورة بذل قصارى الجهود للمصالحة والتوفيق وبذل الجهود السياسية لتسوية الموقف المتأزم وحماية حقوق الانسان ،ومنها على سبيل المثال الفقرة الخامسة التى تقرر ضرورة العمل على التئام الجروح والمصالحة، ويشجع فى هذا الصدد على انشاء مؤسسات تشمل جميع قطاعات المجتمع السودانى من قبيل لجان تقصى الحقائق أو المصالحة . * اذاً هناك تناقض فى القرار الدولى ؟ * يبدو القرار متناقضا من وجهة نظر البعض باعتباره يدعو الى المحاكمة، وفى نفس الوقت يدعو الى المصالحة والتسوية ،الا أننى أرى كأستاذ للقانون الدولى أن القرار يدعو الى اتباع عدد من الوسائل لحل الأزمة ،وكلها قابلة للتطبيق ،ويجب تفسير هذا القرار فى ضوء أنه يدعو أولا الى بذل الجهود للتسوية السلمية وانهاء الصراعات والنزاعات بالطرق السلمية والتوفيق بين القبائل المتصارعة من خلال عمليات التفاوض والترضية كأساس لانهاء هذا الصراع، وكبداية ناجحة وأساسية للتسوية ،وبمعنى آخر فإن وسائل التسوية السياسية يجب أن تستنفذ أولا،قبل أى حديث عن اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ،علما بأن قواعد التفسير المنطقية لقرار مجلس الأمن تتطلب النظر لكل فقراته مجتمعة ،وليس لكل فقرة على حدة ،أو بانتقاء بعض فقراته ،كما يجب تفسير بنود القرار فى ضوء القواعد العامة التى تحكم العلاقات الدولية ،خاصة تلك التى تحكم وسائل تسوية المنازعات وأولوياتها . * ومامدى اختصاص المحكمة الجنائية المستمد من قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن فى حالة السودان. الدولة غير الطرف فى المحكمة ؟ * كأستاذ للقانون الدولى أفهم قيمة قرارات مجلس الأمن ومدى إلزامياتها،وأفهم أيضا دورالمحكمة الجنائية الدولية والأحوال التى تباشر فيها اختصاصاتها ،الا أنني أؤكد أنني أؤمن فى الوقت نفسه بضرورة اعمال أحكام ميثاق الأمم المتحدة ،باعتباره قانون المجتمع الدولى الأسمى الذى يتعين النزول على أحكامه ،التى حددت فى وضوح أن وسائل التسوية السياسية من مفاوضات وتحقيق ووساطة وتوفيق هى نقطة البداية فى حل أى نزاع دولى ،وأنه يتعين بادىء ذى بدء اللجوء إليها ،وعلى الجميع دولا ومنظمات ومؤسسات وأفرادا أن يوفروا لهذه الوسائل عوامل النجاح ،وانى لمندهش من اسراع المدعى العام للمحكمة الجنائية بتقديم طلب من المحكمة الجنائية لمحاكمة الرئيس السودانى فى الوقت الذى مازالت فيه محاولات التسوية مستمرة وتحقق عدة نجاحات ،ويشارك فيها الرئيس البشير بنفسه ،ومن خلال انتقاله الى اقليم دارفور وحديثه مع أهل الاقليم ،الأمر الذى يؤكد بجلاء أن هناك محاولات جادة ومخلصة وعلى أعلى المستويات للقضاء على أسباب النزاع واحلال السلام فى الاقليم ،واذا كان صحيحا أن من حق مجلس الأمن أن يحيل للمحكمة الجنائية حالة يرى أن فيها جرائم حرب أو تعذيب أو جرائم ضد الانسانية قد ارتكبت ،الا أن هذا الاختصاص الأخير لايمكن تفسيره بمنأى عن القاعدة الأصولية الأولى فى العلاقات الدولية بأنه لاالتزام على دول بميثاق أو نظام أساسى أو معاهدة دولية الا فى اطار أن المعاهدة شريعة المتعاهدين ،حيث لا إلزام لأية معاهدة أو اتفاق الا على من كان طرفا بها . * وهل تتوقع استجابة المحكمة لطلب المدعى العام أوكامبو بتوقيف الرئيس السودانى ؟ * لا أتصور أن تتم استجابة سريعة من الحكمة لطلب المدعى العام ؛لأن ذلك سيكون بلا شك حجر عثرة أمام جهود التسوية ،وضربة قاصمة للجهود السودانية والمصرية والعربية والأفريقية والدولية من أجل المصالحة والتسوية . * وهل تسقط حصانة الرئيس السودانى أمام المحكمة الجنائية التى يجيز نظامها الأساسى فى المادة 27محاكمة رؤساء الدول أو الحكومات أو غيرهم من المسؤولين ؟ * ذلك الامر مردود عليه بأن هذا الحكم الاستثنائى للقواعد المستقرة بشأن حصانات رؤساء الدول يسرى فى مواجهة من هم أطراف فى هذا النظام الأساسى فقط ،والسودان ليس طرفا به،ومن ثم يبقى حقه قائما فى ضرورة احترام القواعد الراسخة فى القانون الدولى،وفى مقدمتها تمتع رؤساء الدول باعتبارهم الممثلين الشرعيين فى دولهم بمجموعة من الامتيازات والحصانات التى تضمن احترام ذواتهم ودولهم ،وفى مقدمتها الحصانة القضائية التى تحول دون اتخاذ أية اجراءات تحقيق أو محاكمة لهم. * وكيف تنظر لأبعاد طلب أوكامبو واتهاماته وتداعيات ذلك على الوضع فى السودان والمنطقة ؟ * بغض النظر عن مدى التزام السودان بالنظام الأساسى للمحكمة، فإنه طبقا لهذا النظام تقع على عاتق المدعى العام للمحكمة الجنائية مجموعة من الالتزامات يتعين عليه احترامها ،لعل فى مقدمتها ماتقرره المادة 66 فقرة 2 التى تلقى على عاتقه عبء اثبات وقوع التهم التى يدعيها والدلائل التى تؤكد ادانة من يتهمهم بارتكاب جرائم ،وهو الأمر الذى يستلزم أن يكون قد أجرى عدة تحقيقات موضوعية جادة بنفسه أو بواسطة مساعديه ،جعلته يتيقن من وقوع التهم من ناحية،ويتأكد من ناحية اخرى من تحديد الأشخاص الذين يزعم ارتكابهم هذه الجرائم ،وتلك الأمور تضعها المحكمة فى اعتبارها عندما تبحث طلب المدعى العام باعتبارها صاحبة القرار الأصيل فى توجيه الاتهام . * وهل قام أوكامبو بالالتزامات التى يجب عليه القيام بها من وجهة نظرك ؟ * فى تقديرى الشخصى أنه تقدم بمذكرته للمحكمة دون أن يكون قد قام بالالتزامات التى يتعين عليه القيام بها وفق أحكام النظام الأساسى للمحكمة ،وطبيعى أن تكون أية تهم موجهة محددة وتسندها أدلة قاطعة وأن تكون هناك قرائن قاطعة تؤكد أرتكاب الأشخاص للجرائم المنسوبة اليهم ،وأرى أن ماجاء فى مذكرة المدعى العام أوكامبو لايخرج عن مجرد اتهامات عامة لاتستند الى الأدلة ،الأمرالذى يجعلنى أتشكك كثيرا فى ان يلقى طلبه استجابة من المحكمة ،خاصة اذا علمنا أن النظام الأساسى للمحكمة يوجب على المدعى العام أن يتأكد بأن القضية التى يبحثها مقبولة،ويمكن أن تقبلها المحكمة فى ضوء أحكام المادة 17 من النظام الأساسى ،والتى تقررأن الدعوى تكون غير مقبولة من المحكمة فى 3حالات ، من بينها حالة ما اذا كانت الدولة صاحبة الولاية على الدعوى قد أجرت تحقيقا أو محاكمة ،ومن الثابت أنه قد أجريت عدة محاكمات فى السودان للمتورطين فى جرائم بدارفوروتم الحكم بالادانة على عدد منهم ،وتم تنفيذ الأحكام ضدهم ،بل ان حكومة السودان أكدت اخيرا للجامعة العربية والاتحاد الأفريقى أنها لن تتوانى عن مواصلة تقديم كل من تثبت مشاركته فى أى نشاط اجرامى بدارفور للمحاكمة مهما كان موقعه ،وفى ضوء ذلك تكون الدعوى أمام المحكمة غير مقبولة . * وهل يستطيع مجلس الأمن أن يوقف أو ينهى التحقيق مع الرئيس البشير اذا ثبت أن ذلك يمكن أن يهدد وحدة وسلام وأمن السودان ؟ * مجلس الأمن هو الذى طلب من المدعى العام أن يجرى تحقيقا ،وفى ضوء ما ينتهى اليه أمر المحكمة يكون مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص فى اتخاذ كل مايراه مناسبا للموضوع فى ضوء التطورات التى تحدث ،ومن حقه متابعة اجراءات المدعى العام والمحكمة عموما ،ومعلوم أن اختصاص مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة هو الذى يعطيه سلطة اصدار قرارات ملزمة على خلاف اختصاصاته وفق الفصل السادس التى تعطيه سلطة اصدار توصيات،ومن الثابت والمجمع عليه أن قرارات مجلس الأمن وفق الفصل السابع ملزمة وتجب أية اختصاصات أخرى لأية جهات أخرى قضائية كانت أم تنفيذية، باعتبار أن مجلس الأمن هو الجهاز المسؤول عن حفظ الأمن والسلم الدوليين ،وكنا نتمنى أن يمارس المجلس سلطاته القوية الرادعة بموضوعية ودون تفرقة بين دولة وأخرى ،ومعليا اعتبار القانون والمساواة والعدالة ، ولكن للاسف ممارسات المجلس تدل على أنه يكيل بمكيالين ،وأن الضغوط السياسية التى تمارس عليه من بعض الدول الكبرى أصبحت هى المؤثرة أو المحركة لما يصدر عن هذا المجلس ،وهو أهم الأجهزة الرئيسية فى منظمة الأمم المتحدة. *اذا نجحت جهود الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى فى اقناع الحكومة السودانية باتخاذ اجراءات فعالة على الأرض فى دارفور وتحقيق مصالحة وطنية وتنفيذ اتفاقات السلام ...هل يمكن أن يسهم ذلك فى انهاء قضية الرئيس البشير ؟ * على السودان بذل قصارى جهده على عدة محاور دبلوماسية وسياسية واعلامية وقانونية فى سبيل أن ينجح فى انهاء التوتر والصراع فى هذه المنطقة حفاظا على وحدته وافشال كل محاولات زعزعة الأمور فى السودان وتشجيع الحركات الانفصالية هنا او هناك،وسلامة السودان وأمنه واستقراره تقتضى أن يبذل أقصى الجهود مستعينا بمختلف التنظيمات والتجمعات من أجل انهاء التوتر،لأن نجاح أية حركة انفصالية فى أى جزء منه تهدد مستقبل السودان بأكمله أوتخلق بؤر توتر لن يتوقف تأثيرها السلبى على السودان وحده ،بل سيمتد تأثيرها الى كل الدول المحيطة به وفى مقدمتها مصر،لذا أقول إن مسؤولية كل الدول المحبة للسلام والمعنية بأمن المنطقة تقتضى التحرك على كافة الجبهات داخل مجلس الأمن، وعلى المستوى الدولى والاقليمى لتوضيح الحقائق وكسب الرأى العام وتغيير موقف مجلس الأمن وايقاف محاولة بدء محاكمة المسؤولين السودانيين فى داخل المحكمة الجنائية فى ظل تواصل محاكمة المذنبين السودانيين أمام القضاء السودانى . * وكيف يكون تحرك السودان برأيك تجاه المحكمة ....هل من المجدي تقديم دفوع قانونية أمامها ؟ * السودان لديه الآن لجنة قانونية على أعلى مستوى تضم خبراء وقانونيين يدرسون خطوات التحرك السليم للسودان على مختلف المحاور،واضعين فى الاعتبار ضرورة التركيز على البعد القانونى وعلى القضايا المثارة المتعلقة باختصاص المحكمة،وهذه اللجنة ترفع للمسؤولين توصياتها بما تراه مناسبا على كافة المحاور على ضوء التطورات . *البعض يرى أن المشكلة سياسية وليست قانونية ،وأنه يجب على الحكومة السودانية حلها سياسيا بالتوصل الى تسوية أو صفقة ما، مع أمريكا أو المجتمع الدولى ؟ * الفصل بين القانونى والسياسى فى العلاقات الدولية صعب،ولا أرى اغفال الجوانب القانونية والتحرك فى الوقت ذاته سياسيا،وفتح الاتصالات مع كل الجبهات ،الولايات المتحدة ومجلس الأمن وغيرها من الجهات ليست فقط التى مع السودان، بل مع الجهات التى تقف ضدها ،لكن هذه الاتصالات تكون أكثر قوة وقيمة حينما تكون مستندة للاعتبارات القانونية السليمة،وهو مايمكن السودان من المطالبة بحقوقه ورفض مايراه ظلما مستندا الى حجج قانونية قوية تكون عاملا مساعدا قويا لأن تؤتى اتصالات السودان السياسية وغيره من المنظمات والدول المحبة للسلام ثمارها ،ولكن الأبعاد القانونية فى هذه القضية بالذات يجب أن تأخذ أولوية أولى ،على ألا يكتفى السودان بأنه صاحب حق قانونى وانما عليه أن يتحرك لشرح هذه الحجج واقناع الرأى العام الدولى والتكتلات الدولية بها . * لماذا فى رأيك تنفجر كل هذه المشكلات مجتمعة فى السودان ؟ * هناك بعض القوى تعمل على زعزعة الأوضاع فى السودان وتضخيم المشكلات بدلا من حلها . *هل ترى أن هناك انتهاكات وجرائم وقعت بدارفور ؟ * نعم، الكل يعلم أن هناك جرائم ارتكبت أثناء هذا التمرد وهذه التوترات والصراع بدارفور الذى حدث بين جهات عدة وبين القبائل ،ولاأحد ينكر ذلك ،لكن القضية هى تحديد من هم الذين ساهموا فى هذه الأمور وتقديمهم للمحاكمة الجادة والموضوعية بواسطة القضاء السودانى بغض النظر عن صفاتهم الرسمية والقبائل التى ينتمون اليها هو أحد العوامل التى تسهم فى عودة الاستقرار،الذى لن يتحقق بقوات أفريقية أو دولية لحفظ السلام ،وإنما بدرجة احساس أبناء دارفور بالخطوات الجادة للتنمية فى الاقليم وبإجراءات حاسمة لترضية من وقع عليهم ظلم وتدابير قضائية وتأديبية مناسبة لكل من ارتكب أخطاء أو جرائم . *هناك انتقادات للعرب أوالدول العربية بأنهم لم يهتموا بما يجرى فى دارفور وكان بإمكانهم فعل شىء عندما أكد تقرير للجامعة العربية وجود انتهاكات وجرائم بدارفور؟ * الجامعة العربية هى انعكاس تجمع ارادات الدول العربية ولايجب أن نلقى عليها عبء أية مشكلة تقع ،ولايجب أن نحملها أكثر مما تحتمل ،لكننا نحمل ارادات الدول العربية مسؤولية تحويل تضامنها من مجرد عواطف إلى عمل ايجابى جاد ،يدعم ويساعد فى حال وجود أخطاء حتى لاتتفاقم . * وماذا عن الموقف المصرى من هذه التطورات الخطيرة فى السودان ؟ * مايحدث فى السودان هو موضع اهتمام خاص من شعب مصر وقيادتها ،لأن أمن مصر مرتبط بأمن السودان ،واذا كانت مصر تؤمن بالأمن القومى العربى وتعمل على تحقيق متطلباته ،فإن الظروف التاريخية والجغرافية الخاصة مع السودان تجعل الأمن المصرى السودانى المشترك يأتى فى مقدمة متطلبات هذا الأمن القومى ،والرئيس مبارك يتابع تطورات الموقف فى السودان وينسق مع الرئيس البشير حول وسائل انهاء أزمة دارفور،مؤيدا جهود المصالحة وانهاء النزاعات فضلا عن العمل الدؤوب لدعم العلاقات المشتركة بين البلدين على جميع المستويات . * وهل هناك خطوات عملية من أجل مساعدة السودان فى الخروج من هذه الأزمة ؟ * مصر تعمل من اجل تحقيق السلام فى اقليم دارفور ووقف نزيف الدماء باعتبار ان ذلك عنصر أساسي من عناصر تحقيق السلام الشامل فى السودان،وقد كان موقف الرئيس مبارك حاسما عندما أكد وقوف مصر الى جانب السودان ورئيسها وتسخير كل اتصالات مصر الدبلوماسية والسياسية لحل الأزمة الناجمة عن طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية بتوقيف ومحاكمة الرئيس السودانى ،وقد أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء مجددا اخيرا دعم مصر الكامل للسودان وضرورة الحرص على سيادته ووحدته وأمنه ومواجهة التحديات أمام وحدة السودان واستعادة الاستقرار فى دارفور ،وذلك خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية بالأسكندرية . *هل سيكون من شأن تداعيات قضية المحكمة الجنائية مع الرئيس البشير، أن تثنى الدول العربية والأفريقية عن الانضمام للمحكمة ؟ * كل دولة حرة بالطبع فى أن تدرس النظام الأساسى لترى هل هو مناسب لها أم لا ،وهناك دول كبرى لم تنضم للمحكمة مثل الولايات المتحدة ،ومسألة الانضمام من عدمه تخضع لتقديرات كل دولة من خلال دراستها المتعمقة للمحكمة ودورها ،وتقييمها لمصلحتها فى ذلك . * وهل أنت متفائل بتطورات الموقف على ضوء قرار مجلس الأمن الأخير؟ *رغم الضجة التى ثارت فى شأن مذكرة أوكامبو فإنى ماأزال لدى أمل فى أن يقف المجتمع الدولى ممثلا فى مجلس الأمن والأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقى وكل محبى السلام ضد الاستجابة لها ،حتى يتمكن السودان من مواصلة جهود التسوية وانهاء أزمة دارفور،ولعل فى قرار مجلس الأمن الذى صدر اخيرا بتمديد العمل لقوات حفظ السلام فى دارفور لمدة سنة ،ما يفتح باب الأمل واسعا نحو التسوية الحقيقية ،مضيفا أن السودان قادر من خلال مايتخذه من اجراءات سياسية وقانونية على تحقيق السلام والأمن ووحدة الشعب وسلامة أراضيه

Quote: وهل تسقط حصانة الرئيس السودانى أمام المحكمة الجنائية التى يجيز نظامها الأساسى فى المادة 27محاكمة رؤساء الدول أو الحكومات أو غيرهم من المسؤولين ؟ * ذلك الامر مردود عليه بأن هذا الحكم الاستثنائى للقواعد المستقرة بشأن حصانات رؤساء الدول يسرى فى مواجهة من هم أطراف فى هذا النظام الأساسى فقط ،والسودان ليس طرفا به،ومن ثم يبقى حقه قائما فى ضرورة احترام القواعد الراسخة فى القانون الدولى،وفى مقدمتها تمتع رؤساء الدول باعتبارهم الممثلين الشرعيين فى دولهم بمجموعة من الامتيازات والحصانات التى تضمن احترام ذواتهم ودولهم ،وفى مقدمتها الحصانة القضائية التى تحول دون اتخاذ أية اجراءات تحقيق أو محاكمة لهم