|
هل تحاكـم المحكمة الدولية السودانيين رغم تعيين المحكمة السودانية الخاصـة؟
|
ورد في الأنباء
(نقلا عن خدر نـت)
Quote: أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم بدء التحقيق رسميا في ما يسمى بجرائم الحرب والجرائم الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.
وقررت المحكمة التحقيق في هذه الجرائم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي في أبريل/ نيسان الماضي، وقضية دارفور هي الأولى التي يحيلها المجلس إلى المحكمة التي تحقق بالفعل في جرائم بأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إلى الادعاء العام بالمحكمة قائمة تضم 51 مشتبها بتورطهم في هذه الجرائم في ضوء تقرير أعدته لجنة أممية. وتضم القائمة السرية حتى الآن أسماء مسؤولين في الحكومة السودانية وزعماء قبائل وقيادات من متمردي دارفور.
من جهتها ترفض الحكومة السودانية بشدة تسليم أي من مواطنيها للمحاكمة في الخارج حتى لو كان من المتمردين. وأكدت الخرطوم استعدادها لمحاكمة المشتبه بهم داخل السودان بوجود مراقبين من الاتحاد الأفريقي.
|
استفادت الحكومة السودانية (يحفظها الله) من فتوى عن عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة متهمين بجرائم حرب ارتكبت في اقليم دارفور السوداني في حال قيام القضائية السودانية بمحاكمتهم في الداخل. من السابقين بهذا الرأي عضو منبر سودانيز أون لاين الاستاذ / عبد الله ولم يتلقى اعترافاً به, ولا أتعاباً, عليه حتى الآن. ولكن التأخير الواضح في المضي في محاكمة المتهمين واللبس المتمثل في عدم (حصـر) هؤلاء المتهمين من خلال إجراءات تحقيق شفافــة ومحايدة والتوصل للجناة المرتبطين بالجرائم (بعلاقــة السببيــة) كان السبب الرئيس في التحرك الأخير للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بفتح التحقيق, هذه المرة, على مصراعيه, ليشمل كل من يدركـه الاتهام بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
مؤخراً عينت الحكومة السودانية محكمة خاصة برئاسة العالم القانوني السوداني القاضي محمود أبكـم للاضطلاع بمهمة إجراء المحاكمات في دارفور والقاضي أبكم صاحب سجل مهني مشرف وسمعة أخلاقية عالية في تاريخـه القضائي لكن محكمته ستتولى المحاكمــة وستحاكم فقط الذين يحالون إليها من النيابة كمتهمين, وهي تنعقد الآن بمدينة نيالا لإجراء محاكمة (10) متهمين نسبت إليهم جرائم مرتكبة في اقليم دارفور. ولا يزال التساؤل مفتوحا أمام المختصين والمهتمين فيما يلي :
• هل ارتكبت المحكمة الجنائية الدولية تجاوزا بفتحها التحقيق في المحاكمات عن جرائم دارفور رغم تحرك الحكومة السودانية في اتجاه الحل؟ مبدئياً, فالراي عندي, أن المحكمة الجنائية الدولية قد استصحبت الحقائق الأساسية البادية لها في أن القضائية السودانية لا تزال غير قادرة على التحرك الفاعل في حماية المدنيين والمتضررين لسببين:- 1. لم تتحرك القضائية السودانية ضد المتهمين رغـم العلم بوقوع الجرائم على نطاق واسع وهو العلم بوقوع الحدث (cognizance) وتفسيره, Acknowledgment, recognition, or jurisdiction; the assumption of jurisdiction in a case. 2. يدل تشكيل المحكمة الخاصة دلالة خاصة على أن القضائية تتحرك بإمرة السلطة التنفيذية وإلا فقد كان القضاء العادي بالكفاية للقيام بمحاكمة المتهمين بالجرائم وفي السير المعتاد للأعمال القضائية.
في رأيي أنه ليس من سبيل لوقف عجلة التحقيق والمحاكمات المتعلقة بالمتهمين في جرائم ارتكبت بإقليم دارفور وذلك للأسباب سالفة الذكر يضاف إليها عدم وحدة القوائم. فبينما يحتفظ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقوائم لمتهمين (51) متهماً قيد السرية المطلقة ولم يتكشف من بين أسماء هؤلاء إلا تسريبات إعلامية. لا تعتقد النيابة العامة السودانية أن أسماء مشابهة تماماً لما يرد بالقوائم الدولية واقعة تحت طائلة الاتهام بتلك الجرائم. ويقيني أن القناعات الدولية بضرورة إيقاع المحاكمات على شخصيات بعينها كان السبب الرئيس وراء إخفاء أسماء المتهمين الرئيسيين في تلك الجرائم.
إذاً هــذا ما رأيناه في سياق المحاكمات وللقراء أراؤهـــم.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هل تحاكـم المحكمة الدولية السودانيين رغم تعيين المحكمة السودانية الخاصـة؟ (Re: أحمد الشايقي)
|
Quote: عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة متهمين بجرائم حرب ارتكبت في اقليم دارفور السوداني في حال قيام القضائية السودانية بمحاكمتهم في الداخل.
|
الاخ احمد تحية
حلوة قصة القضائية السودانية دى على وزن الفضائية
فليستقل القضاء اولا ثم يحق له بعد ذلك ممارسة سلطاته ، اما فى الوقت الحالى فالقضاء مكمم ومسّير فكيف سيعدل - - الحاصل ده كلو لعب على الدقون زى ما بيقولوا
ولك ودى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل تحاكـم المحكمة الدولية السودانيين رغم تعيين المحكمة السودانية الخاصـة؟ (Re: أحمد الشايقي)
|
الاخ/ احمد الشايقى
*السؤال ؟؟؟؟؟؟ لماذا لم تقم الحكومة السودانية بتشكيل هذه المحكمة قبل ان يصدر قرار محلس الامن بأنشاء المحكمة الدولية للسودانيين مجرمى الحرب . *هل تستطيع هذه المحكمة محاكمة اى مسئول رفيع ان ثبتت ادانته والاجابة هنا واضحة بالنظر الى من يتم محاكماتهم الان لم نجد بينهم وزير او والى او رتبة فريق * هل يستطيع اة سودانى ان يعرف السيرة الذاتية لهؤالاء القضاة حتى تضمن حيدتهم ولا يكونوا قضاة بالمراسم الجمورية اختتم مداخلتى بدخول الامر الى الشرعية الدولية واذا كان نظام الانقاذ يثق فى براءة جماعته فليمثل امام المحكمة الدولية . تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل تحاكـم المحكمة الدولية السودانيين رغم تعيين المحكمة السودانية الخاصـة؟ (Re: بلدى يا حبوب)
|
الأخ الكريم
بلدي يا حبوب
Quote: الاخ/ احمد الشايقى
*السؤال ؟؟؟؟؟؟ لماذا لم تقم الحكومة السودانية بتشكيل هذه المحكمة قبل ان يصدر قرار محلس الامن بأنشاء المحكمة الدولية للسودانيين مجرمى الحرب . |
لن أستطيع القول بأني لا أعرف كما لن أستطيع القول بأني أعرف تماماً, لكن يمكننا الاجتهاد في التعرف وللنظر للنقاط الآتيــة: 1. في البداية لم تكن الحكومة السودانية وإعلامها الرسمي يعترف أساساً بوجود جرائم مرتكبة في دارفور من الجهــة الحكومية أو من القبائل ذات الصلة بالجهد الرسمي لدحر الحركات المتمردة, وكان الإعلام الرسمي وتصريحات المسئولين تشير لتجاوزات يرتكبها المتمردون بل أن القضاء تحرك ضد بعض من هؤلاء وجرت محاكمتهم (بحــد الحرابة) وعوقبوا بالقطع من خلاف. 2. بعد تحرك مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي تحديداً فرنسا عينت الحكومة لجنة تحقيق برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف وخلصت اللجنة لتقرير أودعته النائب العام وتم فيه توجيه الاتهام لعدد من المتهمين لم يكن من بينهم مسئولين حكوميين, وهم العدد من المتهمين الموجهة لهم التهم, لدى سلطات النيابة في جمهورية السودان. 3. يبقى السؤال مفتوحاً ولربما تجيب عليه الأيام أو يجيب عليه أحد المسئولين , لماذا لم يتزامن تعيين المحكمة مع إيداع تقرير مولانا دفع الله الحاج يوسف, وهو تقرير صدر قبل صدور قرار مجلس الأمن الدولي الاخير؟؟؟
Quote: *هل تستطيع هذه المحكمة محاكمة اى مسئول رفيع ان ثبتت ادانته والاجابة هنا واضحة بالنظر الى من يتم محاكماتهم الان لم نجد بينهم وزير او والى او رتبة فريق |
بالطبع المحاكمة تسبق إثبات الإدانة أو إثبات البراءة , وبالطبع فالمحكمة الخاصة تستطيع محاكمة أي مسئول رفيع بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من رفع الحصانة عن المسئول وما يلحقها من إجراءات لكن ما أشرنا إليه سلفاً يؤكـد ضرورة توجيه الاتهام أولاً , فليس لدى حكومة السودان أي إجراءات اتهام ضد أي مسئول حكومي في جرائم دارفور , ولذا فهي قناعات ينبغي أن تتشكل أولا لدى السلطة بوجود جرائم وبتوجيه الاتهام إلى متسببين ثم تأتي بعدها مرحلة الاحالة للمحكمة الخاصــة.
Quote: * هل يستطيع اة سودانى ان يعرف السيرة الذاتية لهؤالاء القضاة حتى تضمن حيدتهم ولا يكونوا قضاة بالمراسم الجمورية |
وفق ما أعلم فإن رئيس المحكمة هو العالم والقاضي المعروف الأستاذ محمود أبكم وهو من القمم السودانية في الأخلاق والمعارف ويبدو أن اختياره جاء لحسم الخلاف في شخصيات القضاة ومدى ارتباطهم بحزب السلطة وهو بهـذا الوصف ذو نزاهـة عالية, وليس لي معرفة خاصة ببقية أعضاء المحكمة لكنهم من القانونيين المعروفين ومن الممكن الاطلاع على سيرهم الذاتية.
بالطبع هـذه محكمة تتوجــه إليها الأنظار وهي محك لتوفر العدالة أو غيابها وبالتالي فمجال التجاوزات فيها ضيق للغاية, ولكن المهم كما أشرنا سابقاً أنها محكمة لمحاكمة من يحالون إليها فهي ستحاكم ولكن النائب العام هو من سيقرر من تحاكم.
Quote: اختتم مداخلتى بدخول الامر الى الشرعية الدولية واذا كان نظام الانقاذ يثق فى براءة جماعته فليمثل امام المحكمة الدولية . |
أقول شكرا على المداخلة وبالطبع فإن نظام الإنقاذ يقرأ ويحصي حروف ما نكتب ونستكتب وهو لا محالة آخـذ بأليق الخيارات في شأن المسئولية السياسية والقانونية بل وحتى التاريخية فيما اجترح
ولك خالص التحايا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل تحاكـم المحكمة الدولية السودانيين رغم تعيين المحكمة السودانية الخاصـة؟ (Re: أحمد الشايقي)
|
وكمــا قـد توقعنـا
فقد قطع (لويس أوكامبــو) قـول كل خطيب
سواء أقسـم الخطباء أو لم يقسـموا
وسيظل أسم لويس أوكامبو اسماً مخيفاً لنفر ظلت حرفتهـم زراعــة الخوف.
فقـد صرح قائلا:
Quote: Sudan may not be trying key Darfur suspects - ICC 29 Jun 2005 06:07:47 GMT Source: Reuters
By Evelyn Leopold UNITED NATIONS, June 29 (Reuters) - Sudan has promised to prosecute murder and rape suspects in Darfur but the key perpetrators may not be among those Khartoum plans to put on trial, the prosecutor of a global court said on Wednesday. Darfur is the first case the U.N. Security Council has referred to the new International Criminal Court but Sudan has said it would not extradite anyone. Instead Khartoum announced it would hold its own trials of 160 alleged suspects. In a report ahead of his first appearance before the Security Council on Wednesday, prosecutor Luis Moreno-Ocampo said any Sudanese trial probably would not conflict with an ICC probe aimed at "prosecuting persons most responsible for crimes." He said that in Sudan there appeared to be an "absence of criminal proceedings relating to the cases on which the Office of the Prosecutor is likely to focus." Moreno-Ocampo has received 2,500 items including documents, video footage and interview transcripts as well as a list of 51 suspects, including army and government officials, from a U.N-appointed International Commission of Inquiry. But Moreno-Ocampo said once he had completed his investigation, his office would determine whether any ICC cases were "the subject of genuine national" prosecutions in Sudan. The Security Council decided that Sudan over the past two years had not brought suspects to justice and asked the ICC, based in The Hague, Netherlands, to do so instead. The United States, which opposes the court, abstained in the resolution, adopted on March 31.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل تحاكـم المحكمة الدولية السودانيين رغم تعيين المحكمة السودانية الخاصـة؟ (Re: أحمد الشايقي)
|
ويقرأ تصريحــه (بالعربي)
Quote: ذكر المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية ان الخرطوم وعدت بمحاكمة المتهمين بجرائم القتل والاغتصاب فى دارفور لكن قائمة محاكم الخرطوم لا تشمل المتهمين الرئيسيين. و فى التقرير الذى قدمه إبان ظهوره للمرة الاولى امام مجلس الامن يوم الاربعاء ذكر لويس مورينو اوكامبو المدعى العام ان محاكمات الخرطوم لا تتعارض مع التحقيقات التى تجريها المحكمة الدولية و القاضية بمحاكمة المسئوليين الاساسيين فى ارتكاب تلك الجرائم. و كذلك ذكر المدعى العام بان السودان يفتقر الى الاجراءات الجنائية المتعلقة بالقضايا التى يعالجها مكتبه. و قال بان التحقيقات التى يجريها مكتبه تتطلب تعاوناً كاملاُ من حكومةالسودان و اطراف الصراع الاخرى. بالتصرف عن رويتر
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل تحاكـم المحكمة الدولية السودانيين رغم تعيين المحكمة السودانية الخاصـة؟ (Re: أحمد الشايقي)
|
وكما توقعنا فإن المشكلة تكمن في القوائم
فقوائم متهمي المحكمة الدولية ليست هي ذات قوائم المحكمة السودانية
فبينما يهتم السيد / أوكامبو بالرؤوس الكبيرة
ستكتفي الحكومة السودانية بمحاكمة أناس بسطاء ربما يكونون قد أجرموا جرائم في دارفور لكنهم ليســوا الفاعلين الرئيسيين, (وفق مؤشرات البينات المبدئية التي تتوفر له).
هــم ليسوا بالضرورة الذين اتخذوا القرار السياسي والقرارات العسكرية والأوامر وغيرها.
وغير ذلك مما تضـمـه مواد الإتهام التي تسلمها السيد أوكامبو وتحتوي على شهادات لأحياء ومواد مصـورة ومشـاهـد إعتداءات موثقـة بالفيديو وأخرى بالأقمار الصـنـاعيـة.
وما علينا سوى المتابعــة,
| |
|
|
|
|
|
|
|