مركز دراسات الهجرة بجهاز المغتربين ينظم منتداه الشهري  الثالث عن الحراك السكاني  

مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان يعقد منتداه الشهرى الثالث

      نظم مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان بجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج مؤخراً ، منتداه الشهرى الثالث تحت عنوان ( الحراك السكانى واثره على الاستقرار الاجتماعى )  والذى تأتى اهميته من تصدر السودان لقائمة الدول التى تواجه حراكاً سكانياً كبيراً من النازحين والمهاجرين الذين يتجاوز تعدادهم اربعة ملايين شخص وفقاً لتقديرات منظمة الهجرة الدولية ، وما يترتب على ذلك الحراك من آثار ومخلفات اجتماعية تعود سلباً على المجتمع المحلى وقال الدكتور كرار التهامى الامين العام لجهاز المغتربين ان المنتدى محاولة لفتح معارف جديدة على المجتمع وقضايا الفرد ومؤثرات الهجرة بشكل كلى بما يعيد ترتيب شكل الحراك الداخلى والخارجى ، واكد التهامى خلال المنتدى حرص الجهاز على قضايا التنمية العمرانية فى كل مكان من خلال الحراك الايجابى وتعزيز الرابط بين الهجرة والتنمية مشيراً الى ضرورة ايجاد منبر لهذه القضية ومتسع من التفكير بنظم ادارية جديدة .          

  واجمع المتحدثون خلال مداولات المنتدى على ضرورة وضع التشريعات والحدود لتنظيم الحراك السكانى الخارجى بالقدر الذى يخفف على الاقل من آثاره السالبة على المجتمع مع الوضع فى الاعتبار ان السودان يطل بحدود ممتدة مع عدد من دول الجوار ينتقل عبرها السالب والموجب من السمات الانسانية .

 هذا وقد تناول المنتدى فى مداولاته  ورقتى عمل حيث جاءت الاولى بعنوان حركة اللاجئين واثرها على الاستقرار الاجتماعى قدمها الدكتور محمد احمد الاغبش معتمد شئون اللاجئين وتناول من خلالها الآليات المتخصصة التى تعمل فى مجال اللاجئين وسياسة السودان تجاههم والتكيف القانونى لحراك اللاجئين ، فيما جاءت الورقة الثانية تحت عنوان الحراك السكانى المشاكل والحلول قدمها الدكتور بخيت عبد الله يعقوب مدير ادراة التنسيق والمتابعة بوزارة الشئون الانسانية قدم خلالها تنويراً ضافياً حول الحراك السكانى فى السودان واسبابه وتأثيراته الى جانب فوائد النزوح والحراك السكانى .                                                         

وامنت مداولات المنتدى على ان العودة الطوعية للاجئين والنازحين من الداخل او الخارج هى الحل الوحيد للكثير من الاثار والمخلفات الاجتماعية المختلفة التى تلقى بظلالها على الكثير من اوجه المجتمع من افراد ومؤسسات ، فيما حضر المنتدى ممثلون لعدد من الجهات ذات الصلة والمهتمون والباحثون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في المنتدى الثالث لمركز دراسات الهجرة والتنمية والسكان

مفوضية اللاجئين : العودة الطوعية هي الحل  

اجمع المتحدثون فى مداولات المنتدى الشهرى الثالث لمركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان والاوراق التى تم تقديمها خلال المنتدى على ان العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى قراهم ، فيها الكثير من الحلول للاشكاليات التى يتعرض لها المجتمع ومعالجة الكثير من الاثار السالبة عليه بما يوفر الاستقرار الامنى والخدمات المختلفة فى الوقت الذى لا تستطيع فيه الدولة تغطية حاجة الحراك السكانى وخاصة الخارجى من التعليم والصحة والخدمات الاخرى مع تزايد ذلك الحراك خلال الفترة الاخيرة .

( واحة المغتربين ) حضرت المنتدى وفيما يلى تقدم تلخيصاً موجزاً لمجمل ما دار فى اروقته من مداولات ، كما تقدم تلخيصاً مجملاً للاوراق التى تم تقديمها خلال المنتدى فالى الحيثيات :

رصد ومتابعة : حسن على عباس ومنال ساتى

جاءت الورقة الاولى تحت عنوان ( حراك اللاجئين وتاثيره على الاستقرار الاجتماعى ) قدمها الدكتور محمد احمد الاغبش ، معتمد شئون اللاجئين وتناول عبرها حراك اللاجئين وتاثيره على الاستقرار الاجتماعى وذلك باعتيار الموقع الجغرافى المميز للسودان وموروثاته الدينية والثقافية وقيمه الحضارية المستمدة من الدين الاسلامى الحنيف بما يحتم على السودان استضافة اللاجئين وحمايتهم ومساعدتهم وتوفير اسباب الحياة الكريمة لهم حتى يعودوا الى بلادهم اخذاً بالمنظور الانسانى فى هذا الاتجاه .                                                    

وقدم الاغبش خلال الورقة سرداً تاريخياً حول استضافة السودان للاجئين خلال فترة تعدت الاربعة قرون تأثر خلالها بتدفقات اللاجئين عبر الحدود عازياً ذلك الى عدم الاستقرار السياسى والصراعات القبلية فى دولهم المتاخمة لحدود السودان ، مبيناً فى هذا الاطار ان السودان عايش مشكلة اللاجئين ببعديها كقطر مصدر للجوء وقطر مستقبل له ، ورغماً عن الظواهر السالبة للجوء فقد ظل السودان ملتزماً بالمواثيق والعهود الدولية والاقليمية والمحلية المتمثلة فى اتفاقية جنيف الموقعة فى العام 1951 م وبروتوكول 1967 م الملحق بها ، اتفاقية منظمة الوحدة الافريقية ( الاتحاد الافريقى ) فى العام 1969 م وقانون تنظيم اللجوء السودانى لعام1974م.

وفى السياق ذاته قدمت الورقة احصائية بعدد اللاجئين فى السودان حتى العام 2011 م وفقاً لآخر احصائية حيث بلغ عددهم ( 510, 596 ) لاجئاً مقسمة بين ( 510 , 77 ) لاجئاً داخل المعسكرات ، و ( 000 , 519 ) لاجئاً خارجها .

وتطرقت الورقة ايضاً الى السياسات التى يتعامل بها السودان مع اللاجئين حيث يتبنى السودان سياسة الباب المفتوح مطلقاً والتى ترتكز على محاور عدة اولها الالتزام بتطبيق المواثيق الدولية والاقليمية والمحلية كميثاق جنيف 1951 م وبروتوكول 1967 م الملحق بها وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ( الاتحاد الافريقى ) لعام 1969 م  وقانون تنظيم اللجوء السودانى لعام 1974 م  ، واعتبار الموروثات الحضارية والاجتماعية والدينية والتداخل القبلى والوضع الجغرافى ، الى جانب الالتزام  بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى تعتمد على الحلول الثلاثة لمشكلة اللجوء وهى العودة الطوعية والتى تمثل الحل الامثل لقضية اللاجئين فى السودان واعادة التوطين فى دولة ثالثة والاستيعاب المحلى والاسكان .  

       كما يتبع السودان سياسة الايواء الى حين زوال الاسباب الداعية للجوء واعتبار اللجوء قضيةً انسانيةً وعلى المجتمع الدولى مساعدة اللاجئين باعتباره المسئول الاول منهم وعدم التدخل فى شئون البلاد المصدرة للاجئين والبحث عن دعم المناطق المتأثرة بوجود اللاجئين وحث المجتمع الدولى للقيام بالتزاماته بمساعدة اللاجئين وتقديم وتحسين الخدمات لهم بالمعسكرات للحد من ظاهرة تسرب اللاجئين من المعسكرات الى المدن .                       

واوردت الورقة  فى سياقها آثار حراك اللاجئين على الاستقرار الاجتماعى والتى تبرز فى مقدمتها الاثار الاقتصادية  والتى القى بها ذلك الحراك بآثار سلبية واخرى ايجابية حسبما اوردت الورقة اذ تتمثل الاثار السلبية على ميزانية الحكومة المركزية والولائية المتمثلة فى الصرف على الخدمات المقدمة للمواطنين بالاضافة الى التدفقات الهائلة للاجئين ، اما الجوانب الايجانية فتتمثل فى المساعدات المقدمة من المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة والمنظمات التطوعية العالمة فى مجال اللاجئين وتحويلات اللاجئين المغتربين الى ذويهم فى السودان بالاضافة الى استعمال اللاجئين كعمالة رخيصة فى المشاريع الزراعية الكبرى .

وهناك ايضاً آثار حراك اللاجئين على البنيات الاساسية حيث ادى الطلب المتزايد على الخدمات المتاحة للمواطنين فى مجالات الطاقة والمواصلات والمياه والطرق ومشاركة اللاجئين للمواطنين مما ادى الى تدنى وندرة فى الخدمات المقدمة للاجئين بالاضافة الى امتلاك العقارات والايجارات باسعار مرتفعة ، هذا بالاضافى الى التأثير على التعليم بمشاركة اللاجئين للمواطنين مع ضيق فرص الاستيعاب فى مدارس المدن وقد لا يجد ابناء المواطنين فرصة دراسة بسبب وجود اللاجئين الكثيف فى بعض المدن وقد يؤدى ذلك الى حرمان المواطنين من التعليم .

هذا فضلاً عن تأثيرات حراك اللاجئين على سوق العمالة والصحة والبيئة والاثار الاجتماعية والامنية .

واوصت الورقة بدعم وتقوية معتمدية اللاجئين للقيام بدورها فى معالجة قضايا اللجوء والتعاون مع المجتمع الدولى ودول الجوار للوصول الى الحلول التى تشجع اللاجئين على العودة الطوعية وزيادة فرص اعادة التوطين لبلد ثالث والتركيز على اللاجئين فى المعسكرات ، كما اوصت الورقة ايضاً بمناشدة المجتمع الدولى للايفاء بالتزاماته تجاه قضايا اللجوء ممثلة فى مشاريع التنمية ومشاريع الاكتفاء الذاتى والدخل السريع وذلك بعد القيام بالدراسات العميقة اللازمة ومناشدة المجتمع الدولى للالتفات الى المعسكرات وتهيئتها لجعلها قابلة للاستيطان والاستقرار مع اشراك المنظمات  ، كما اطلقت الورقة نداءً ضمن توصياتها للجهزة الامنية والعدلية لضبط حالات تهريب اللاجئين والاتجار بالبشر ومحاربتها بتشديد  العقوبة على المهربين حتى لا يتكرر هذا النشاط الهدام حيث يتطلب الامر مراجعة وتعديل القوانين التى تحكم عقوبة تهريب اللاجئين والاتجار بالبشر ، هذا فضلاً عن عدد من التوصيات الاخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الشئون الانسانية : اتفاقيات ( نيفاشا ، الشرق وابوجا ) فتحت الباب للاستقرار والتنمية

   جاءت الورقة الثانية تحت عنوان ( الحراك السكانى المشاكل والحلول ) قدمها الدكتور بخيت عبد الله يعقوب مدير ادراة التنسيق والمتابعة بوزارة الشئون الانسانية والتى عزى خلالها الحراك السكانى الى عدة اسباب منها الاسباب الدينية والدعوية مرجعاً ذلك الى هجرات المسلمين  الاوائل الى ارض الحبشة وكذلك الهجرة النبوية الى المدينة المنورة وما تبعها بعد ذلك من تكوين للدولة الاسلامية ومن ثم عمليات الحراك السكانى تجاه انحاء متعددة من العالم وفى سياق اسباب ذلك الحراك ضمنت الورقة الاسباب الاقتصادية باعتبارها من اهم المؤثرات التى تؤدى الى الحراك السكانى فى السودان وغيره من واقع حاجة المواطنين لسلع والخدمات والرغبة فى الحصول على الدخل الذى يمكنهم من العيش الكريم .                                

وتاتى الاسباب الامنية فى سياق الاسباب التى ادت الى الحراك السكانى وذلك بسبب الحروب والنزاعات القبلية والصراعات المسلحة فى السودان حيث ظهرت عمليات النزوح من مناطق النزاعات الى المناطق الآمنة .

وقسمت الورقة الاثار الامنية المؤدية الى النزوح والحراك السكانى الى ثلاثة مراحل ، المرحلة الاولى منها فى الفترة من 1956 ــــ 1972 والتى نزح خلالها بسب الحروب (000 ,800 ) شخص منهم مائتين وعشرين الف شخص خارج الوطن ، فيما توفى خلال نفس الفترة مائة وسبعون الف شخص . 

اما المرحلة الثانية فكانت فى الفترة من 1983 ـــ 1991 حيث قدر فيها عدد النازحين من الجنوب بحوالى ثلاثة ملايين نسمة ، فيما كان عدد اللاجئين اربعمائة وخمسةً وعشرين الفاً فى يوغندا واثيوبيا .

اما المرحلة الثالثة فكانت ابان ازمة دارفور حيث كان الحراك فى هذه الفترة محلياً وخارجياً وقدر عدد النازحين بحوالى مليونى شخص حيث كان نصيب تشاد من اللجئين السودانيين مائتين وثلاثة وثلاثين الف نسمة بنهاية العام 2006 سجلت المفوضية السامية للاجئين  ماتين وعشرين الف نسمة فى المعسكرات الواقعة شرق الاراضى التشادية .                           

واستطردت الوقة فى سرد اسباب النزوح فاوردت ضمن الاسباب ، اسباباً بيئيةً مردها الى الجفاف الذى ضرب دول الساحل الافريقى منذ نهاية الستينيات من القرن الماضى والذى ادى بموجبه الى حراك سكانى داخل السودان ، بالاضافى الى الاسباب التنموية المتمثلة فى قيام عدد من المشروعات التى قضت ضرورة قيامها بنزوح السكان من مواطنهم الاصلية ومثال ذلك يتجلى فى ترحيل اهالى منطقة وادى حلفا القديمة الى منطقة البطانة فى ما يعرف بحلفا الجديدة ، وىخر شاهد على ذلك قيام سد مروى وترحيل الاهالى الى قرى استيطانية جديدة ،  وكذلك مشروعات الزراعة الآلية حيث تاثرت المجموعات الرعوية التى كانت تستغل تلك الاراضى .

  وعرضت الورقة فى حيثياتها الموقف الحالى من للحراك السكانى حيث ذكرت الدور الايجابى لاتفاقيات سلام نيفاشا والشرق وابوجا وما تبعها من اتفاقيات وقعتها الحكومة مع الحركات المسلحة ، فى فتح الباب على مصراعيه امام عملية الاستقرار والتنمية من جانب ، ومن الجانب الآخر تحرك اعداد كبيرة من النازحين الجنوبيين الى جنوب السودان .           

ويبدو الموقف اكثر جلاءً بعد التاسع من يوليو حيث ستتخذ الدولة اجراءات جديدة بشأن الاوضاع الهجرية ، وربما تعمل الدولة على النظر فى اوضاع الكثير من الاجانب بما ينعكس على عملية الحراك السكانى فى السودان ن هذا بالاضافة الى جهود الحكومة وجامعة الدول العربية وعدد من الدول الاسلامية والعربية فى دارفور تؤدى الى توفير فرص جاذبة للنازحين فى دارفور واغرائهم بالعودة الى قراهم للمساهمة فى عملية التنمية .                             

      وخرجت الورقة فى ختام تناولها للحراك السكانى المشاكل والحلول بعدة توصيات اهمها الاستمرار فى التعامل مع السياسات والمبادىء الخاصة بالنزوح ومراجعة تلك السياسات من وقت لآخر ، ثم العمل على ايقاف الحرب فى دارفور واحلال السلام لتفادى المآسى المترتبة على هذه الحرب ، وانتهاج مفهوم التنمية المتوازنة والتنمية الريفية المستدامة لمعالجة قضايا النزوح وخاصة الذين نزحوا بسبب الكوارث الطبيعية ، وتوصى الورقة ايضاً بالاستفادة من الموارد الطبيعية من المياه الجوفية والاراضى الزراعية ، وغيرها من التوصيات الاخرى .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فى مداولات المنتدى :

سعاد الفاتح : لابد من الحد من خطورة استخدام اللاجئين كخدم منازل  * 

رئيس الجلسة بروفيسور الهادي عبد الصمد مدير مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان فتح باب النقاش والداخلات للمشاركين في المنتدى قائلاً إن الأوراق المقدمة تعتبر اضاءات معرفية وأحاطه معلوماتية في موضوع محوري وحساس في مسار السودان .

الأستاذة سعاد الفاتح العبيد تحدثت في مداخلات خطورة استخدام اللاجئين كخدم منازل لابد لمعتمدية اللاجئين من وضع خطة للحد من ظاهرة الاتجار بهم .

إما الباحث محمد التجانى انتقد الورقة الأولى والتي تناولت حراك اللاجئين وتأثيره على الاستقرار الاجتماعي  في عدم تناولها لحق اللجوء السياسي وامتيازاته .

إما الأستاذة إنصاف عقيد / إدارة الجاليات بجهاز المغتربين قالت في مداخلاتها إن الدولة تنادى بتطبيع العلاقات مع الدول الإفريقية ومعظم اللاجئين من دول الجوار كيف يتم التعامل مع ذلك؟

دكتور الاغبش في معرض تعقيبه على المداخلات تحدث عن مخاطر الحراك السكاني ولكن هناك دور يقع على المجتمع نفسه خاصة في استخدامهم كخدم منازل لابد ان يتم عبر مكتب استخدام معروف .

واللجوء السياسي ُيمنح لشخصيات محددة وفق ضوابط اللجوء العامة ونحن في السودان نستخدم مع سياسة العودة الطوعية وإعادة التوطين وهو عمل انسانى وليس استعدادي السودان بعد مستقبل ومصدر للاجئين ودول الجوار تنظم انه عمل إنساني ليس هدفه نشاط سياسي معادى لذلك لايؤثر علي عمليات التطبيع .

      كما قدمت الاستاذة هويدا نجدى / ادارة العودة الطوعية بجهاز المغتربين سؤال حول مدى توفير فرص التأهيل العلمى للاجئين وامكانية انشاء مدارس خاصة بهم ؟

اما محمد احمد النصرى / مدير ادارة التطوير وتبسيط الاجراءات بالجهاز اشاد بالندوة والجهة المنظمة تحدث عن التاثيرات الاقتصادية للعمالة الاجنبية وامكانية فضلهم عن المواطنيين في احياء ومعسكرات خاصة وعن المادة السادسة والعشرين والخاصة ببند الانقطاع .

اما الفريق فتحي محمد عبد الغفور / مركز دراسات الشرق الاوسط وافريقيا اشاد بعنوان المنتدي وقال انه استراتيجى وقومي وادخلت البعد الاستراتيجي والبعد الوظيفى .

اللاجئين لهم تأثير على المستوى الصحي والتعليمي .

د/ عوض سلام موسى / عميد اكاديمية العلوم الصحية بولاية جنوب كردفان قال في مداخلته حول الورقة الثانية "الحراك السكانى المشاكل والحلول " ان الورقة مهمة لانها اشتملت علي التنبؤات والتوقعات لما بعد الانفصال والذى نتوقع ان يحدث حراك سكانى فى المناطق الحدودية .

اما عبد الله محمد ادم : الاتحاد القومي السوداني للمعاقين حركياً : قال ان اسباب النزوح في دارفور لعوامل بيئة وامنية لابد من حدوث اسقرار وايجاد حلول للقضايا العالقة والتوزيع العادل للثروة حتي يتوقف النزوح .

كما قدمت مداخلة للاستاذ صديق مضوي مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية بالسكان اوضح من خلالها دوافع الهجرة بشكل جيد ولكن لم يستعرض الجانب الإقتصاردى ولا يوجد استراتيجية مكتملة عدا الإستراتيجية الخمسية الأثار الاقتصادية الاجئين لم يتبين ان ان حدث اختراقهم للمجتمعات الاقتصادية والحديث عن انقطاع الصلة بمجتمعاتهم ليس امر سالب بل جعلهم يستفيدون من حضارات المجتمعات الجديدة وثقافتهم استطاعوا الاندماج في المجتمعات الاخرى .

ندى بدر / صحفية السودان قالت ان اللاجئ هو المستفيد من الحراك السكانى واثرة على فرض التوظيف.

د/خالد لورد مدير ادارة الدراسات الاوربية والدولية بمركز دراسات الهجرة تحدت عن مبدأ عدم الطرد للاجئ في الوقت الذي يطارد فية المهاجرين لأوربا ويوضعوا في معسكرات أين نحن من التعامل بالمثل؟

عقب مقدمى الاوراق علي المداخلات حيث الأستاذة ميرفت مفوضية اللاجئين قالت ان هناك ثلاثة انواع من الهجرة ويدخلةن بدون اوراق ثبوتية المادة 26  تعطى اللاجئ حق التحرك ولكن للحدمن الاثار السالبة والحفاظ علي الا من يسمح للدول بالتدخل ويضعون في معسكرات شبة حضرية وسياسة الدولة تجاه اللجؤ سياسة الباب المفتوح والاستراتيجية المتبعة العودة الطوعية واتفاقية الحريات الاربعة يتم التعامل معها وفق اجراءات هجرية لا  تنطبق علي اللاجئ لأنة اجنبى  في ظروف خاصة .

د/ بخيت قال ان السودان  يرحب باللاجئين والنزاع فى دارفور بينى فى المقام الاول لذلك لابد من الاسراع بحل المشاكل السياسية.   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينعقد بدولة الامارات يومى 22 /23 ابريل الجارى

جهاز المغتربين ينظم الملتقى الأول لفرص الاستثمار للسودانيين العاملين بالخارج

ينظم جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج بالتنسيق مع مجلس رجال الأعمال السوداني بدولة الإمارات العربية المتحدة ومفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم الملتقى الأول لفرص الاستثمار للعاملين بالخارج فى الفترة من 22ــــ23 من الشهر الحالي بدولة الامارات العربية المتحدة وذلك تحت شعار ( استثمارات المغتربين استقرار ونماء فى بلد العطاء )

    وقال الدكتور كرار التهامى الأمين العام لجهاز المغتربين أن الملتقى  يهدف الى  البحث عن آفاق الاستثمار في السودان والفرص المتاحة للعاملين بالخارج ، إلى جانب  تنشيط التبادل التجاري وفتح منافذ استثماريه وتجارية جديدة وذلك بمشاركة الولايات للترويج لمشروعات استثمارية جاهزة مع توفير الضمانات الخاصة بنجاحها  ، وأبان التهامى أن الفكرة جاءت إنفاذا لتوصيات ملتقى المستثمرين بالخارج الأول بالخرطوم مؤكداً على أهمية رفع مستوى المعرفة الاقتصادية للعاملين بالخارج والاستفادة من مدخراتهم في الدورة الاقتصادية والإعفاءات الخاصة التي منحها رئيس الجمهورية للمغتربين في خطابه الانتخابي والتي يجرى العمل مع إدارة الجمارك لإنفاذها .وكشف التهامى عن مساعي لإيجاد جسم قانوني اقتصادي يشكل حماية لأموال المغتربين .

   هذا وتشارك فى الملتقى عدد من الجهات ذات الصلة على رأسها وزراة الاستثمار الاتحادية  ومفوضيات الاستثمار بالولايات كما يشارك اتحاد المصارف السودانى وعدد من البنوك من بينها بنك السودان ، النيلين ، الخرطوم ، بنك فيصل الاسلامى السودانى وعدد من البنوك الاخرى وشركات التامين .

الجدير بالذكر ان الملتقى ينعقد متزامناً  مع المعرض  التجاري الثالث عشر للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامى في الفترة من 24ــــ29 من الشهر الجاري الذى تنظمه منظمة المؤتمر الاسلامى بالشارقة بدولة الامارات  ويشارك فيه السودان .            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتواصل :

صفحة إدارة الإعلام بالفيس بوك (جسر الوجدان) لمزيد من التواصل والمشاركة الفاعلة

هواتف:

 الأمين العام :

249 )-83428426 )

(249 )- 83428437

فاكس (249 )-83428414

تلفونات نائب الأمين العام

(249)-83428423

فاكس (249)-83432940

إدارة جمارك المغتربين :

(249)-83428424

إدارة أراضى المغتربين :

(249)-15588582

إدارة الاستثمار :

(249)-83428432

مدير إدارة الإعلام

912249127-00249

البريد الالكتروني لإدارة الإعلام :

[email protected]