خبير قانوني يرجح تحويله إلى شاهد ملك

ولاية الخرطوم تشكك في اعترافات موظف النفايات المتهم

الخرطوم: عادل حسون

شككت ولاية الخرطوم في صحة المعلومات التي ذكرها الموظف الذي اعترف على نفسه بوجود فساد مالي وإداري بهيئة النظافة بالولاية مرجئة الحقيقة إلى الانتهاء من تحقيقات النيابة، في وقت كشفت فيه عن بدءها تحقيق في اعترافات الموظف السابق بالهيئة، فيما رجح خبير قانوني تحويل الموظف المتهم إلى شاهد ملك ضد المسئولين الكبار في هيئة النظافة بعد تحريك إجراءات بحقه من قبل نيابة الأموال العامة. وصرّح مصدر مسئول ومأذون بالولاية وطلب عدم الإشارة إلى اسمه، لـ(الأخبار) "متشككا في صحة المعلومات التي ذكرها الموظف" وقال أن "التحقيق الذي ستجريه الولاية سيمضي للتثبت من اعتراف الموظف المذكور"، وأن "الصحيفة التي نشرت الاعتراف يفترض فيها تثبتها من اعترافه"، مؤكدا أن "الولاية لا معلومات أكيدة لديها عن فاسدين من الموظفين الكبار بمشروع النظافة"، وأن "الولاية ستنتظر سير الإجراءات القضائية التي بدأت علما بأن توجيه والي الخرطوم قضى بالتحقق من أي مخالفات مالية في مشروع النظافة أو غيره". فيما نفى المدير السابق لهيئة ترقية السلوك الحضاري بولاية الخرطوم- وكانت تضم مشروع النظافة قبل التعديلات الوزارية الأخيرة- اللواء متقاعد يوسف عبد الفتاح، لـ(الأخبار) أمس "علمه بوجود عمليات فساد في مشروع النظافة بالولاية"، وقال بأنه "لو علم لما ترك مثل هذا يحدث، ولكن المشروع تم تتبيعه إلى وزير البيئة بالولاية مع التعديل الأخير لأجهزة الحكم في الولاية". وأضاف قائلاً " لو كنت مسئول، لن أدع مثل هذا يحدث وكنت سأتخذ إجراءات بالتحقيق في الوقائع". إلى ذلك أرجع الخبير القانوني الأستاذ المعز حضرة المحامي، ما نُشر عن فساد في هيئة النظافة، إلى "فساد النظام الموجود في الهيئة"، معتبرا أن نظام عمل هيئة النظافة "لا يضمن الشفافية، لجهة عدم وجود قانون للنفايات بخلاف أمر مؤقت صدر منذ سنوات طويلة من المجلس التشريعي للولاية ولم يتم تقنينه قانوناً دائماً، ولأن الدولة تعين مثل هؤلاء الموظفين وتمنحهم مرتبات ثابتة وبالإضافة إلى ذلك تمنحهم رخصة أخذ نسبة من المبالغ المحصلة"، موضحاً في حديث لـ(الأخبار) أمس أن الاعتراف على صفحات الصحف ليس قاطعاً لأن الشخص المعترف يمكن أن يتراجع أو ينكر حديثه، وإنما الاعتراف القضائي أمام القاضي هو ما يعد حجة وبينة قاطعة في الإثبات، وهذا لا يمكن أن يأتي إلا بموجب بلاغ مفتوح في النيابة العامة". مزيدا بأن حديث المتهم عن وجود موظفين كبار فاسدين بمشروع النظافة وتلقيه تهديداً بالقتل يعني "وجود شُلة أخرى تتستر على الأمر، وهذا يعني أن التحقيق الجنائي سيكشف هذه الشُلة، ونيابة المال العام يمكنها أن تأمر بتوفير الحماية الكاملة له، حتى لا يتضرر هو أو أسرته، ويمكنها أن تستعين به كشاهد ملك طالما هناك آخرين، وهذا يكون بتوفير ضمانات له ومعاملة خاصة، ووعد بتخفيض العقوبة عليه أو إيقاف تنفيذها". وكانت النيابة العامة أعلنت شروعها في تحريك إجراءات بحق الموظف المذكور، طبقا لوكالة (سونا) في نشرتها المحلية صباح السبت، وقال رئيس نيابة الأموال، مولانا هشام الدين عثمان، لـ(سونا) في نشرتها ليوم السبت أن النيابة اتخذت الإجراءات الفورية ضد متحصل النفايات السابق بمشروع نظافة ولاية الخرطوم، عصام محمد أحمد حسن، الذي اقر بارتكابه جرائم في حق الدولة وبعض المواطنين في احدي الصحف". وقال أن "الإقرار بارتكاب الجريمة لا يعفيه من المسؤولية أو المساءلة بل يستوجب معاقبته بما ارتكبه من جرائم خطيرة تندرج تحت مواد (التزوير، الرشوة واستخدام سلطات الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية) وهي معاقب عليها بموجب القانون الجنائي للعام 1991م". وأضاف بأن "العدالة تقتضي أن تحدد الأضرار التي ألحقها بأي شخص وأن يلتزم برد المبالغ التي تحصل عليها نتيجة ارتكابه لتلك الجرائم". مشيرا إلى أن "النيابة ستركز أولا على الأضرار التي لحقت بالمواطنين قبل أن تتخذ الإجراءات الأخرى في استرداد الأموال التي تحصل عليها من مشروع النظافة من أجهزة الدولة المختلفة". وشدد على أن "الاتهام سيطال أي شخص يثبت من خلال التحريات انه شارك المذكور في ارتكاب هذه الجرائم". ويذكر أن والي الخرطوم، الدكتور عبد الرحمن الخضر، وجه لدى اجتماعه بوزير المالية د. محمد يوسف، أمس الأول، لمناقشة تقرير الأداء المالي للولاية لشهري يناير ـ وفبراير للعام 2011م، بـ"ضرورة أن تقوم وزارة المالية بمسئولياتها كاملة تجاه الرقابة المالية وتكوين لجان للمتابعة الميدانية ولجان للتحقيق في أي تقارير تشير إلى مخالفات مالية بما فيها مشروع النظافة ومحاسبة كل من تثبت إدانته". ووفقا لصحف أمس، شكلت الشرطة "فريقاً لحماية موظف النفايات وأسرته بعد تلقيه تهديد بالقتل". وذكر أن شرطة ولاية الخرطوم "أكدت التزامها بتوفير الحماية الأمنية للموظف الذي قال إنه تعرض لتهديد من مجهولين، وذلك خلال لقاء لقيادات شرطية رفيعة بالخرطوم ودائرة الجنايات بشرطة بحري التي شكلت تيمًا من أفراد الشرطة لتولي حماية الرجل وأسرته ومنزله إلى حين التحري معه". يذكر أن الموظف السابق بهيئة مشروع نظافة الخرطوم، اعترف في مقابلة صحفية مع يومية (الانتباهة) نُشر الجزء الأول منها الثلاثاء الماضية، "بتزويره وآخرين لتحقيق أعلى ربط للحصول على حوافز أكبر". وضرب مثالاً بـ"الرسوم التي تختلف من جهة إلى أخرى، كالبنوك المطلوب منها دفع (125) جنيهًا شهرياً مقابل جمع النفايات حسب الأمر المحلي الصادر عن الولاية، لكن نحن زورنا هذا الأمر إلى (500) جنيه في الشهر حتى نحقق أكبر ربط لزيادة الحافز الذي نحصل عليه، والشركات الكبرى أيضاً نفس الشيء". وعن ما دفعه للاعتراف قال "أن أريح بالي من عذاب الضمير، ولأن الأوامر التي زوّرتها أنا ما زالت الولاية تعمل بها الآن، وهناك بعض الجهات مطاردة بسبب عدم دفعها لهذه المبالغ الكبيرة التي ارتفعت بسبب التزوير الذي قمت به في ذلك الوقت منذ العام 2003م والسبب في كل ذلك أنا"، "أحياناً عندما نضع مطالبة عالية لجهة ما، تطلب منا هذه الجهة التخفيض، فنفعل، وتقوم بتحفيزنا، ونحن أساساً لم نخفض المطالب، هي نفسها غير قانونية، ونخفض شيئاً مما أضفناه عن طريق التزوير، ونحن أصلاً نأخذ أكثر من الحق القانوني". إلى ذلك وصف الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، د. محمد الجاك، أفاد (الأخبار) أن مفهوم الربط "حديث نسبياً في السودان وبدأ في السنوات القليلة الماضية ويعني التحصيل المقدر في موازنة الدولة أو الولاية من أي مصدر من مصادرها الإيرادية". ويقول مضيفاً في إجابته عن علاقة الربط بالفساد سواء في هيئة النظافة أو الهيئات الجبائية الأخرى، أن "الفساد لا يرتبط بمفهوم الربط، إذ يعتمد على نظام الإدارة والرقابة الموجود، فمتى كانت الرقابة المالية، ضعيفة، فقد يحول المبالغ التي فاقت الربط، إلى نفقات غير مبررة، وفي هذه الحالة لا بد من وجود نظام محكم لرقابة الإيرادات بتفصيلها". وعن الآثار الخاصة بتحويل إيرادات الربط إلى أخرى غير مبررة، يقول بأن "التحصيل إذا كان أقل من ما هو مقدر، فبالتأكيد يكون لديه آثار سالبة على الموازنة لأنه يعمق من العجز، وإذا كان أكثر وأستخدم في بنود غير مبررة فسينعكس ذلك على النشاط الاقتصادي وعلى غلاء الأسعار وكذلك المؤشرات غير الحقيقية للنمو". فيما أحال المحلل السياسي، الأستاذ محمد علي جادين، في إفادة لـ(الأخبار) الاهتمام بالفساد ومحاربته في حديث كبار المسئولين بدءا من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، إلى " عامل رئيس هو الانتفاضات والثورات الجارية في المنطقة وانعكاسها على السودان، لأن واحدا من أهم أسباب هذه الثورات هو فساد السلطة الحاكمة، وفي نفس الوقت بدأت تظهر في مجالس المدينة أحاديث كثيرة وأرقام عن فساد السلطة، ولهذين السببين هم أرادوا التأثير على العامل الخارجي وأحاديث المدينة بالإعلان عن اهتمام الحكومة على أعلى المستويات بمحاربة الفساد ولذا جاء الحديث عن تكوين مفوضية لمحاربة الفساد.. الخ". ويزيد بأن "كبار المسئولين بدءوا يحسوا أن مسألة الفساد مسألة خطيرة وتحتاج إلى مواجهة حاسمة"، وطرح سؤال أساس بقوله "هل الحكومة أو السلطة القائمة قادرة على محاربة الفساد؟"، ويجيب بميله إلى "عدم استطاعة الدولة محاربة الفساد لأنه يرتبط ببنيتها منذ انقلاب 30 يونيو حيث جاء بفكرة التمكين الذي أخذ أشكالا متنوعة بدء من الاستيلاء على السلطة بالقوة وهو يعني الاستيلاء على الثروة بالقوة أيضاً"، ويدلل على إجابته بكون "الخصخصة، واحتكار السوق، واختلال هياكل الأجور، هي نماذج لعدم قدرتها على مواجهة ذلك إذ لا يمكن أن يأخذ أحد العاملين بالدولة راتب قدره 50 ألف فيما الحد الأدنى للأجور 200 جنيه".