رد من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان القاهرة

20 ديسمبر 2010

هذا رد علي ما ورد بشأن المنظمة في مقال الكاتب محمد عثمان إبراهيم.

http://www.sudaneseonline.com/ar/article_21872.shtml

1) الشروط التي وضعتها المنظمة علي لسان رئيسها وناطقها الرسمي لنشر ما يتعلق بأعمالها جاءت في إفادة المنظمة المنشورة في موقع سودانيزأونلاين علي الرابط

http://www.sudaneseonline.com/ar/article_23037.shtml

لم تشمل تحريات الكاتب إشارة كافية لإفادة المنظمة. تخير متهكما مع إدعائه التحقق والقضاء ما شاء لهجوماته. فلم ينصف.

2) إشارة الكاتب لردود وردت في موقع المنظمة في المنبر العام لسودانيزأونلاين علي محمد أحمد الريح وأبوبكر صالح بأنها "غير محترمة" تخير فيها ما شاء. ولم ينصف. لو أراد الحقيقة لقرأ في موضوع الموقع (قضايا ثقافية حول الوحدة والإنفصال) وما قبله من موضوعات  (نساء ضد الطغيان والعدد الخاص بشهداء القوات المسلحة السودانية) إساءات شخصية إستباحية لا تهدف لغير تلطيخ السمعة وإشانتها فيري بأي لغة وباي محتوي خاطبا المنظمة ونشطائها. لم نرد عليهما في إدارة الموقع. نشرنا عملا بحرية النشر ردودا عليهما من نشطاء عديدين آلمهم عبث المذكورين بالحوار المطروح. فوصفهم الكاتب بالشخصيات المستعارة والإفتراضية. ولم ينصف.

.

3) للعلم، تبنت المنظمة حالة تعذيب محمد أحمد الريح حال الإبلاغ عنها من مصادرها ونشرتها في العدد الثالث من دورية حقوق الإنسان السوداني (أبريل 1997) مؤيدة مطالبه ومبلغة عن الحالة ضمن حالات أخري لكاسبر بيرو المقرر الدولي الخاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان. وأشارت إليها في العدد 30 من الدورية الخاص بشهداء حركة أبريل/رمضان1990 الصادر في العام الماضي 2009 لإدانة خروقات الحكومة لقوانين القوات المسلحة وتقاليدها. في المقابل، بدأ هو تهجما شخصيا علي المنظمة السودانية لضحايا التعذيب ضمن مناقشة سابقة في المنبر العام (سبتمبر 2008)، وحشر في تهجمه المنظمة السودانية القاهرة وكل منظمات المجتمع المدني حشرا. وشمل تهجمه أشخاص النشطاء وأسرهم واتهامهم بنهب الأموال والهروب بها للولايات المتحدة. للتصحيح، أرسلت رئاسة المنظمة له ردا تنويريا ودودا في الرابط

http://www.sudaneseonline.com/ar/article_22960.shtml

لم يذكر الكاتب شيئا عن ذلك الرد مع زعمه الإنكباب علي دراسة "مرهقة" لم يذكر مراجعها. تضمن رد المنظمة تصحيح التهجم الشخصي عليها بالتعميم الباطل والتخصيص الظالم علي هيئات العمل الطوعي غير الحكومي ونشطائها. واحتوي الرد نقدا مدروسا من فقيه قانوني بهدف التنوير الدستوري والقانوني بخروقات الحكومة اللادستورية بشأن العمل الطوعي ومنظمات المجتمع المدني. وبإغفال الكاتب عمدا هذا الرد الشامل، أبان مقصده الحقيقي. ولم ينصف.

منذ نشر رد المنظمة للتنوير بالحقائق عام 2008، واصل محمد أحمد تهجمه كما شاء بالسباب والإتهام والوعيد علي المنظمة ونشطائها صارفا نظره تماما عن معذبيه الحكوميين موضع إدانة الناشطين الحقوقيين الدائمة. ولا يزال إلي الآن يلطخ ويشوه ويسئ حيثما أراد له وصول في الإنترنت. ولما جهر نشطاء بسوء تهجمه عليهم وعلي منظمتهم في الموقع مؤخرا، إستعدي الكاتب بمقاله الذي وصفه فيه "بالشيخ الصلب". ويري نشطاء في المنظمة إنه صلب في الإساءة إلي الغير لا غير. ويرجون أن يساهم هو و"الباحث" أبوبكرصالح وأضرابهما بأدب الحوار إذا رغبوا ليرد عليهم بمثله، أوأن يكون صلبا في تحمل رد الآخرين عليه|. عملا بالترخيص الإلهي للجهر بالسوء من القول "لمن ُظلِم".

4) نكتفي. مؤكدين فشل الكاتب في عرض ما تصدي له بالحقائق والإنصاف الواجب. فإذا أراد هو والمهاجمون الإخرون وناشرو سبابهم في الفضاء الإسفيري وصحافة الحكومة أو المتعاونة معها تحلية تهجمهم علي المنظمة وأعمالها ونشطائها "وإهدار سمعتهم" بشئ من الإنصاف، وهو أقل ما يلزم لمن يضع نفسه في محل التحقيق وإصدار الأحكام علي العاملين في أنشطة المصلحة العامة ومنظماتها، عليهم بنشر هذا الرد في كل مواقعهم، ولنا في تجربة 20 عاما من ردود أفعال السلطات وجرائدها ومثقفيها أو المتعاطفين معها علي نقد غير الحكوميين للخروق وتصديهم المقدام ومطالبتهم الدائمة بالحريات والحقوق والتدريب علي إعلائها ونشر الوعي بها – وفي مقدمتها حرية المنظمات ونشطائها – ما يغنينا عن إرسال رد ما إلي صحافة النظام الإستبدادي أومثقفيها في مواقعهم المتشدقة بالحدب علي أداء المنظمات غير الحكومية، مع الجهل الفاضح بشروط منحها والتجهيل المتعمد لنظمها ومراجعة مانحيها، والسعي المخجل لتضليل القراء بذلك السعي الذميم.

5) نشدد إدانتنا القوية لموقف الحكومة المخزي من حقوق الإنسان السوداني، ونطالب بكشف ما نهبت من المال العام لتسييس منطمات الإسلاميين الإنقلابيين، مع حرمان شعبنا من حقه الدستوري المشروع في تشجيع الدولة لمشروعاته الثقافية بمنظمات جماهيره المستقلة، ومحاولاتها الخائبة الدائبة لإسكات صوت المنظمات الطوعية وهيئات المجتمع المدني غير الحكومية، ومراكز الإستنارة والنشاط الجماهيري الخلاق في الداخل، بالإساءة "وإهدار السمعة" بشتي الطرق الظلومة والأساليب الفاسدة، وتسليط عناصرها الإعلامية لتغطية عجزها المقيم عن أداء مهام الحكم الديمقراطي الدستوري، وصون وحدة الوطن، والكف عن نهب المال العام، وتمكين ديوان المراجع العام من إسترداد مليارات الأمة المسروقة لخزانة الدولة المنهوبة. وهذه هي قضايا وطننا وهموم شعبنا التي تهدرها السلطة ومثقفيها ومغفليها النافعين لها – ‘لي حين – في كل ساعة.

إدارة موقع السودانية للحقوق

سودانيزأونلاين

بأمر رئاسة المنظمة

مرفقات

إفادة المنظمة بنظامها وذمتها المالية

http://www.sudaneseonline.com/ar/article_23037.shtml

رد تنويري بلادستورية قانون العمل الطوعي

http://www.sudaneseonline.com/ar/article_22960.shtml

عرض لأدبيات المنظمة وتعاونها مع مانحي أنشطة حقوق الإنسان
http://www.sudaneseonline.com/ar/article_22819.shtml