بسم الله الرحمن الرحيم

استفهامات

 أحمد المصطفى إبراهيم

[email protected]

   وزير المالية أمسك هذا العطاء

ليس هذا يوم لت وعجن ومناكفات واستفهامات هذا يوم عرفه وغداً العيد هذا يوم مبارك. للحجاج هو يوم سيغادرون عرفات مغفور لهم ولغير الحجاج من صامه سيكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة. تقبل الله من الجميع. والعبادة أنواع وعبادة الصحفيين الكتابة النافعة لذا أريد أن أتعبد في هذا اليوم بهذا العطاء لوزارة المعادن يا سيدي  وزير المالية.      

في مؤتمر صحفي مشهود لوزير المالية كان عن الموازنة الجديدة ،صرح سيادته أن الأثاثات المستوردة بلغت فاتورتها في سنة 2009م أكثر من 280 مليون دولار واتبعها بأنه أصدر قرارا بأن لا تشتري أي وحدة حكومية أثاثاً مستورداً حفاظاً على موارد البلاد وتشجيعاً للمنتج المحلي.

في هذا اليوم الرابع عشر من نوفمبر لسنة 2010 في عدد من الصحف أن وزارة المعادن تطرح عطاء رقم ( 2 ) تطلب فيه أثاثاً جديداً وبسؤالنا عبر الهاتف هل تريدون أثاثاً مستورداً ام محلي أجاب الطرف الآخر نريد أثاثاً مستورداً.

وبعد هل كانت حدود قرار وزير المالية تلك القاعة التي ضمت الصحفيين؟

هل نشر الوزير قراره وعممه على جميع المصالح الحكومية بما فيها وزارة المعادن؟

هل ينتظر الوزير فرز العطاء وعندما يعلن الفائز يشترط عليه شرطا جديدا ان يكون الأثاث محلياً وليس مستوردا.

هل تفلتت وزارة المعادن من قرار الوزير ولم يعجبها المحلي وهي لا تريد منه مليما ولا قرشاً فقد جنبت عددا من كيلوجرامات الذهب وأطنانا من الكروم؟ أو لديها من الدخل ما يغنيها عن وزير المالية رخص تعدين مثلاً؟

  لنذهب أكثر بأن قرار الوزير كان قطع أخضر ولم يدرسه ولم يخرج بعد دراسة استوفت كل الشروط وعندما رجع من المؤتمر لمكتبه الكبير وأراد أن يطبق القرار جاءته مبررات كثيرة باستخدام  الأثاث المستورد وأن المحلي ما زال بدائياً جداً وتفوح منه رائحة ( اللالوب ) وعندما يضع ضيف يده عليه ستخرب بدلدته بذلك ( البولش ) غير المتقن.

سأكون في حيرة إلى أن تنقضي إجازة العيد وكل لحظة أتخيل كيف صدر هذا الإعلان بعد جزم وزير المالية ( الذي اسأل الله له أن يكون حاجا في هذا الأثناء) وعند عودته يجيب عن أسئلة الصحافة بخصوص هذا الخرق السافر لقراره.

احسب وأتمنى أن أكون مخطئاً ما لم يضع الوزير وزير المالية الضوابط الكاملة للمال العام ويكفيه حكاية التجنيب وحكاية عدم الخضوع للمراجع العام فلا يتحدث عن قرارات منع وعقوبات وليقنع بدور العجوز التي تصرف على عيال أولادها وأحفادها كل ينال من المال حسب استلطافها له.

لا أريد ان أكدر يوم عرفة على وزارة المعادن ولا وزارة المالية ولكن هنا خرق واضح - حسب علمنا المتواضع - لقرار وزير. نريد أن نعرف أين الخلل في القرار أم في التطبيق؟ أم في الاثنين معاً ونحن أمة لا تجيد إلا ( الطربقة واللعلعة وطق الحنك). 

Ahmed almustafa Ibrahim

M . EDUCATION TECHNOLOGY

tel. +249912303976
http://istifhamat.blogspot.com/