أوضح لـ(لميدان) الأستاذ صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وممثل الحزب في تحالف قوى الإجماع الوطني ،بأن التعديلات التي أجازها المجلس الوطني أول أمس تشكل سابقة خطيرة وتقضي على ما تبقى من هامش الحريات المتاح الآن .وأضاف أن قانون أمن الدولة حسب دستور 2005م نص على تكوين جهاز أمن وطني يقوم بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للسلطات ،وفي ديسمبر 2009 تمت إجازة تعديلات أعطت صلاحيات واسعة للجهاز في الإعتقال التحفظي وقمع المواطنين، مع إعطاء حصانات لأفراد الجهاز للإفلات من المعاقبة .وبهذه التعديلات تم تقنين كل هذا الدستور وأصبح الجهاز قوة نظامية توازي قوة القوات المسلحة ولها الحق في إنشاء قوات تابعة لها كقوات الدعم السريع التي تملك أسلحة وتدريب أفضل من الجيش. كما أن التعديلات كرست كل السلطات في يد رئيس الجمهورية والذي يعين ولاة الولايات وقضاة المحاكم وله الحق في إعفائهم بمعنى أصبح رئيس الجمهورية يملك سلطات الملوك في القرون الوسطى،مضيفاً أن كل ذلك لن يحمي النظام الحاكم من السقوط علي يد الجماهير المتحفزة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست