لحـظـة مـن فضـلك!

Quote: مني تتذكري لمن كنا ماشيين في في اسكندرية البحر ولابسين البنطلونات وفاء وانا كنت عاملة فيها برجيت باردو وانتي عامله فيها صوفيا لوريين ووفاء جريتا جربوا:تتذكري المصري قال لينا شنو? منال

Quote: منظمة العفو الدولية السودان جمهورية السودان رئيس الدولة والحكومة: عمر حسن أحمد البشير عقوبة الإعدام: مطبَّقة المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع "اتفاقية المرأة" والبروتوكول الاختياري الملحق بها: لم يتم التوقيع تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2005 خلفية : دارفور : حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب واستخدام القوة : القيود على حرية الصحافة : النازحون في الخرطوم والمناطق المحيطة بها : الشرق : الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية استمر وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي القوات الحكومية، والميليشيات المتحالفة مع الحكومة، والجماعات السياسية المسلحة في دارفور بغرب السودان. وتعرض موظفو الإغاثة الإنسانية وغيرهم من المدنيين لاعتداءات على أيدي القوات المتحالفة مع الحكومة، وكذلك على أيدي الجماعات السياسية المسلحة في بعض الأحيان. وكان من يُشتبه في تعاطفهم مع الجماعات السياسية المسلحة في دارفور، وكذلك نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الجماعات السياسية في شتى أنحاء شمال السودان، عرضةً للاحتجاز التعسفي. ورفعت "حكومة الوحدة الوطنية" الجديدة، التي شُكِّلَت في يوليو/تموز بعد توقيع "اتفاق السلام الشامل" في يناير/كانون الثاني، حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 1989. غير أن قرار رفع حالة الطوارئ استثنى منطقتي شرق السودان ودارفور. وتضمن "الدستور المؤقت"، الجديد الذي بدأ سريان مفعوله في يوليو/تموز، كثيراً من البنود الإيجابية المتعلقة بحقوق الإنسان، لكنه استبقى العمل بعقوبة الإعدام، بما في ذلك تطبيقها على القُصَّر، ولم يرفع الحصانة من المقاضاة التي يتمتع بها شاغلو المناصب العليا في الحكومة، الذين يتحملون المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. واستمر الاحتجاز التعسفي لمئات السجناء السياسيين في الخرطوم. كما استمر استخدام الاعتقال التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، وفرض القيود على حرية التعبير. وكانت هذه الممارسات تستهدف على وجه الخصوص المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء الطلابيين، والنازحين داخلياً في الخرطوم ومحيطها. خلفية استمر الصراع في دارفور. واتفقت الحكومة مع اثنتين من الجماعات السياسية المسلحة، في يوليو/تموز، على إعلان للمبادئ لتسوية الصراع، غير أن وقف إطلاق النار تعرض للانتهاك على نطاق واسع وظل التوصل إلى تسوية دائمة أمراً بعيد المنال. ولم يكن عدد قوات "الاتحاد الأفريقي" التي نُشرت في المنطقة قد اكتمل بعد. وبدأت "المحكمة الجنائية الدولية" التحقيق في الوضع في دارفور، استناداً إلى قرار لمجلس الأمن الدولي أحال إليها الوضع هناك، غير أن عام 2005 انتهى دون السماح لها بدخول السودان. وأنشأ السودان محكمة وطنية لنظر الجرائم ذات الصلة بالصراع في دارفور، زاعماً أن ذلك يغني عن الحاجة إلى "المحكمة الجنائية الدولية". إلا إن التحقيقات أو المحاكمات التي قامت بها السلطات لم تتجاوز قلة من المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. ولم يدخل "الاتحاد الإفريقي" في اتفاق للتعاون مع "المحكمة الجنائية الدولية"، ولم يتخذ مجلس الأمن أي إجراء آخر لتنفيذ القرار 1593 (انظر ما يلي). وفي 9 يناير/كانون الثاني، وُقِّع "اتفاق السلام الشامل" الذي وضع نهايةً للحرب الأهلية بين الشمال والجنوب بعد أن استمرت عقوداً. وقد صمد السلام بين الجانبين، برغم أن بعض الميليشيات الجنوبية التي استُبعدت من اتفاق السلام واصلت القتال. وزاد وجود الجماعة السياسية الأوغندية المسلحة، "جيش الرب للمقاومة"، في جنوب السودان، كما زاد عدد الهجمات التي تشنها على المدنيين، وكذلك على موظفي الإغاثة الإنسانية بين الحين والآخر. وكان من المتوقع عودة ما يزيد على ثلاثة ملايين من النازحين داخلياً ونصف مليون من اللاجئين إلى الجنوب. وفي 24 مارس/آذار، أنشأ مجلس الأمن الدولي "بعثة الأمم المتحدة في السودان" وكلفها بمهمة دعم "اتفاق السلام الشامل" وتقديم الدعم لبعثة "الاتحاد الإفريقي" في دارفور. وأدت وفاة جون قرنق دي مابيور، رئيس حكومة جنوب السودان والنائب الأول للرئيس في "حكومة الوحدة الوطنية" الجديدة، في أواخر/يوليو تموز، إلى أعمال شغب واسعة النطاق في الخرطوم وجوبا. وخلفه في المنصبين سالفا كير. وقُتل ما يقرب من 130 شخصاً في أعمال العنف وأُلقي القبض على ما يربو على 1500 شخص في الخرطوم. وفي الشرق، حيث استمر تصاعد الاضطرابات، اندمجت جماعتان سياسيتان مسلحتان، هما "مؤتمر البيجة" و"الأسود الحرة"، في فبراير/شباط، وشكلتا "الجبهة الشرقية". دارفور استمر ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على أيدي القوات الحكومية وميليشيات البدو الرحل المتحالفة مع الحكومة والمعروفة باسم "الجنجويد". كما ارتُكبت جرائم حرب على أيدي الجماعات السياسية المسلحة المعارضة للحكومة. وسقط بعض القتلى والجرحى من المدنيين على أيدي القوات الحكومية التي قصفت القرى من الجو في بعض الأحيان، وعلى أيدي ميليشيات "الجنجويد"، وفي هجمات شنتها الجماعات السياسية المسلحة. واستمر تعرض النساء والفتيات للاعتداءات الجنسية والاختطاف على أيدي الميليشيات المتحالفة مع الحكومة، وكذلك على أيدي القوات الحكومية أحياناً. وبعد هجوم كبير للقوات الحكومية، في يناير/كانون الثاني، تراجعت حدة العنف حتى إبريل/نيسان، ثم استقر مستواه لفترة قبل أن يتصاعد من جديد في أواخر أغسطس/آب. واستمرت انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة ضد نشطاء حقوق الإنسان. وزادت الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة مع انهيار هياكلها القيادية نتيجة التشرذم المتزايد والاقتتال الداخلي. كما لجأت مثل هذه الجماعات باطراد إلى مضايقة موظفي الإغاثة الإنسانية. وتعرضت قوات حفظ السلام التابعة "لبعثة الاتحاد الأفريقي في السودان" لهجمات، بما في ذلك حوادث اختطاف، على أيدي الميليشيات التي تدعمها الحكومة وبعض فصائل الجماعات السياسية المسلحة. * وفي 7 إبريل/نيسان، هاجم ما يربو على 350 من أفراد الميليشيا قرية خور أبيشي في ولاية جنوب دارفور ودمروها. وقُتل عدد غير معروف من المدنيين العزل أو جُرحوا. * وفي 30 مايو/أيار، احتجزت السلطات لفترة قصيرة بول فورمان، رئيس المنظمة الدولية غير الحكومية، "أطباء بلا حدود- هولندا"، واتهمته بارتكاب جرائم ضد الدولة لنشره تقريراً، زُعم أنه زائف، بخصوص الاغتصاب في دارفور، وسعت لحمله على الكشف عن أسماء مصادر سرية. * وفي 29 سبتمبر/أيلول، اختُطف ثلاثة من أعضاء المنظمة غير الحكومية "المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية" من معسكر زمزم للنازحين داخلياً بولاية شمال دارفور، على أيدي الجماعة السياسية المسلحة، "جيش تحرير السودان". وتفشى التعذيب على نطاق واسع. وتعرض الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم من أنصار الجماعات السياسية المسلحة وبعض الأشخاص داخل معسكرات النازحين داخلياً، على وجه الخصوص، للاحتجاز التعسفي والتعذيب. * وفي 14 مارس/آذار، اعتقلت المخابرات العسكرية بخيت الحاج من معسكر سانيا أفوندو للنازحين داخلياً. وورد أنه احتُجز في حفرة في الأرض لمدة 13 يوماً، وتعرض للجلد والضرب بأعقاب البنادق. وفي 7 إبريل/نيسان، جُدِّدَ حبسه احتياطياً في انتظار المحاكمة. النازحون داخلياً ظل ما يربو على 1.8 مليون من النازحين داخلياً، وكان 220 ألف لاجئ لا يزالون في تشاد. وتوجه النازحون داخلياً من المناطق الريفية إلى مستوطنات حول المدن والقرى في دارفور فراراً من الهجمات. ولم يسلم الأمن من تعديات ميليشيات "الجنجويد" والقوات الحكومية حتى داخل معسكرات النازحين داخلياً. * وفي 19 مايو/أيار، قتلت الشرطة ثلاثة أشخاص رمياً بالرصاص وأصابت 10 آخرين في معسكر "قلما" للنازحين داخلياً في نيالا بولاية جنوب دارفور. وفي اليوم التالي وقعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمقيمين في المعسكر. * وفي 25 مايو/أيار، هاجمت قوات الأمن معسكر "زمزم" للنازحين داخلياً قرب الفاشر بولاية شمال دارفور. وورد أنها أطلقت النار دون تمييز فقتلت محمد آدم خاطر وجرحت سبعة أشخاص آخرين. * وفي 28 سبتمبر/أيلول، هاجمت ميليشيات "الجنجويد" معسكر "أرو شارو" للنازحين داخلياً، حيث قتلت 35 شخصاً وأصابت 10 غيرهم، مما أجبر أكثر من أربعة آلاف شخص على الفرار. المبادرات الدولية بخصوص دارفور أفادت لجنة لتقصي الحقائق عينتها الأمم المتحدة، في تقرير لها في يناير/كانون الثاني، بوقوع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور على أيدي القوات الحكومية والميليشيا المتحالفة مع الحكومة، وبأن نظام القضاء السوداني عاجز وعازف عن التصدي للوضع. وفي 31 مارس/آذار، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1593 الذي أحال الوضع في دارفور إلى "المحكمة الجنائية الدولية". وطالب القرار السودان وكل أطراف الصراع الأخرى بالتعاون مع المحكمة. غير أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً كان من نتيجتها إضافة بند إلى القرار يعفي رعايا الدول غير الأطراف في "قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" (باستثناء السودان) من الخضوع لولاية "المحكمة الجنائية الدولية". ولم تعلن "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" التقرير الخاص بنتائج عمل البعثة التي أوفدتها إلى السودان في يوليو/تموز 2004 انتظاراً، على ما يبدو، لرد الحكومة السودانية، برغم تقاعس الحكومة السابق عن التعاون في هذه المسألة. حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب واستخدام القوة استمر قمع حرية التعبير، مع اللجوء على نطاق واسع إلى الاعتقال التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب. وكان من بين أبرز ضحايا هذه الممارسات النشطاء السياسيون، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والزعماء الطلابيون، والنازحون داخلياً في الخرطوم ومحيطها. أعضاء المعارضة السياسية * في أعقاب مظاهرة في بورسودان، قُتل خلالها ما يزيد على 20 شخصاً، حسبما ورد، اعتُقل 17 من أعضاء الجناح السياسي "لمؤتمر البيجة" في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط. وأُفرج عنهم دون أن تُوَجَّه إليهم أي تهمة في مايو/أيار ويونيو/حزيران. * وظل أنصار حزب "المؤتمر الشعبي"، الذين قُبض عليهم في سبتمبر/أيلول 2004، رهن الاحتجاز. ولم تعلن الحكومة نتائج التحقيقات التي وعدت بها بعد وفاة اثنين من النشطاء الطلابيين التابعين لحزب "المؤتمر الشعبي" في 2004، نتيجة تعرضهما للضرب بعد القبض عليهما، حسبما ورد. * وفي إبريل/نيسان، تعرض مقر "حزب الأمة الوطني" في أم درمان للمداهمة وأُغلق لفترة مؤقتة. وفي 15 إبريل/نيسان، ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة طلاب من أعضاء الحزب، وهم إدريس محمد إدريس، وأبو بكر دفع الله موسى، وعمر دفع الله موسى، قرب سوق الكلاكلة المركزي بالخرطوم، وورد أنهم تعرضوا للضرب المبرح. وكانوا يعلقون ملصقات. وقد اتُهِّموا بالإخلال بالنظام العام وحُرموا من الإفراج بكفالة. المدافعون عن حقوق الإنسان استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم للمضايقة والقمع. * فقد حركت الحكومة الإجراءات القانونية ضد "المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب"، وهي من أبرز جماعات حقوق الإنسان في البلاد، في محاولة لإخراسها، على ما يبدو. وورد أن "مكتب الجرائم ضد الدولة" بدأ الإجراءات، في نهاية أغسطس/آب، متهماً المنظمة بنشر معلومات كاذبة، لكنه لم يبلغها بهذه الخطوة. وبات بعض أعضاء المنظمة عرضةً للحكم عليهم بالسجن مدة تزيد على خمس سنوات بعد أن اتُهِّموا بكشف معلومات عسكرية، ونشر أنباء كاذبة، وارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام. * وأُلقي القبض على مضوي إبراهيم، وهو من نشطاء حقوق الإنسان البارزين، في 24 يناير/كانون الثاني، وأضرب عن الطعام، واحتُجز دون تهمة حتى 3 مارس/آذار. وفي 8 مايو/أيار، أُلقي القبض عليه من جديد أثناء مغادرته السودان لتسلم جائرة "فرونت لاين دفندرز" (المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان) من رئيسة أيرلندا. وبعد ضغوط دولية شديدة، أُفرج عنه دون أن تُوَجَّه إليه تهمة، في 17 مايو/أيار. * وفي 19 إبريل/نيسان، أُفرج عن عادل عبد الله نصر الدين، مدير فرع "المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية" في زالنجي بولاية غرب دارفور. وكان قد اعتُقل في سبتمبر/أيلول 2004، واحتُجز دون تهمة أو محاكمة لمدة أربعة أشهر، حيث قضى في البداية مدة في مركز احتجاز غير رسمي قرب سجن كوبر في الخرطوم، ثم احتُجز لمدة شهرين في سجن دبك شمالي الخرطوم. وورد أنه تعرض خلال احتجازه للضرب والتكبيل بشكل متواتر. الطلاب تعرض كثير من النشطاء الطلابين للاعتقال والضرب على أيدي الشرطة وغيرها من قوات الأمن. وقُتل شخص على الأقل برصاص الشرطة. * ففي 11 إبريل/نيسان، تُوفي نجم الدين جعفر آدم عيسى، وهو ناشط طلابي في جامعة ديلينج في كردفان، بعد أن أُصيب برصاص الشرطة في مجمع الجامعة خلال مظاهرة احتجاج على الأسلوب الذي أُجريت به انتخابات اتحاد الطلبة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على الطلاب المتظاهرين. * وفي 19 إبريل/نيسان، تعرض طلاب كانوا يتظاهرون في جامعة الفاشر تأييداً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 للهجوم على أيدي الشرطة وغيرها من قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء. وقُبض على أربعة طلاب واتُهِّموا بجرائم تتعلق بالنظام العام، وحُوكموا، وصدر الحكم ببراءتهم. وانتهت مظاهرة أخرى في الجامعة في 21 إبريل/نيسان بإصابة طالبين، أحدهما بجروح خطيرة، نتيجة قيام الشرطة بإطلاق أعيرة نارية لتفريق الحشد. وورد أن الشرطة رفضت السماح بنقل الطالب المصاب بجروح خطيرة، الذي كان يرافقه أفراد من "الاتحاد الإفريقي"، إلى المستشفى. القيود على حرية الصحافة استمرت الرقابة الصارمة على الصحف، ولاسيما فيما يتصل بدارفور. وصدرت تعليمات لوسائل الإعلام الإخبارية تمنعها من التعليق على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593. وأُوقف صدور عدة صحف لفترات مؤقتة أو بشكل دائم بعد أن نشرت مقالات رأت السلطات أنها تتعرض لها بالانتقاد. وتعرض بعض الصحفيين للمضايقة. * ففي يونيو/حزيران، أُخطرت صحيفة "خرطوم مونيتور" بأن المحكمة العليا ألغت الترخيص الخاص بها في عام 2003. وكانت الصحيفة قد طعنت في قرار الإغلاق آنذاك وحُكم لها، إلا إن "جهاز الأمن القومي" استأنف ذلك الحكم أربع مرات منفصلة دون إبلاغ الصحيفة. * وفي 9 مايو/أيار، أوقفت السلطات لفترة قصيرة صدور صحيفة "الوفاق" اليومية، وغرَّمت الناشر 8 ملايين جنيه سوداني (قرابة 3500 دولار أمريكي) لنشرها مقالات اعتُبرت "سباً للنبي". ووُجِّهَت إلى رئيس تحرير الصحيفة، محمد طه محمد أحمد، تهمة "سب النبي" التي يُعاقب عليها بالإعدام، إلا إنها سُحبت بعد ذلك بعد ذلك بفترة قصيرة. النازحون في الخرطوم والمناطق المحيطة بها قامت الحكومة بإجلاء أعداد كبيرة من النازحين داخلياً، ممن يعيشون في الخرطوم والمناطق المحيطة بها، قسراً إلى أماكن أخرى. وكان كثير منهم قد وفدوا على المنطقة فراراً من الصراع والحرمان الشديد في الجنوب ودارفور، بينما ينتمي آخرون إلى المجتمعات المهمشة في شتى أنحاء السودان. وأدت عمليات الإجلاء القسري إلى أماكن أخرى إلى اشتباكات عنيفة وحملات اعتقال جماعي في بعض الأحيان. وفي يوليو/تموز، وعد والي الخرطوم بالتشاور مع الجهات المانحة للمعونة ووكالات الأمم المتحدة قبل نقل المعسكرات والمستوطنات ومجموعات الأشخاص، وبرغم ذلك فقد استمرت عمليات النقل القسري دون إخطار مسبق. * ففي 18 مايو/أيار، اندلع قتال بين النازحين داخلياً والشرطة بسبب عملية النقل المقترحة لمعسكر "سوبا الأراضي" للنازحين داخلياً. وقُتل 14 من أفراد الشرطة وما يقرب من 30 من النازحين داخلياً. وفي 24 مايو/أيار، اعتقلت الشرطة أعداداً كبيرة من النازحين داخلياً. وورد أن محمد ضو البيت وثلاثة آخرين ممن أُلقي القبض عليهم تُوفوا في حجز الشرطة. * وفي 17 أغسطس/آب، طوَّقت الشرطة المسلحة معسكر "شيكان" للنازحين داخلياً في أم درمان بالخرطوم. وجلبت الشرطة معها شاحنات وأخلت المعسكر من جميع سكانه، ونُقل أغلب السكان إلى معسكر "الفتح 3" الذي يفتقر إلى الخدمات الأساسية. وذكر السكان الذين تم إجلاؤهم أنهم تعرضوا لانتهاكات على أيدي قوات الأمن خلال عملية الإجلاء. الشرق قُتل بعض المدنيين على أيدي قوات الأمن عقب احتجاجات في شرق السودان بخصوص تخلف المنطقة وتهميشها. * ففي 26 يناير/كانون الثاني، قدم محتجون من أبناء طائفة "البيجة" العرقية قائمة مطالب إلى والي ولاية البحر الأحمر خلال مظاهرة سلمية في بورسودان. وفي 29 يناير/كانون الثاني، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية، حسبما ورد، ضد متظاهرين، زُعم أنهم كانوا مسلحين بالعصي والحجارة، وهاجمت منازل في المناطق القريبة، وأصابت بعض السكان بجروح، ومن بينهم أطفال، من خلال إلقاء قنابل داخل المنازل. ولقي ما لا يقل عن 20 شخصاً حتفهم. وورد أن احتجاجاً مماثلاً في بلدة كسلا أسفر عن إلقاء القبض على بعض الأشخاص وتعرض طالبين للضرب على أيدي قوات الأمن. وأُجري تحقيق في كل من الحالتين، إلا إن نتائج التحقيقين لم تُعلن. * واختطفت الجماعة السياسية المسلحة، "الجبهة الشرقية"، ثلاثة من ساسة الحزب الحاكم، يوم 24 مايو/أيار. وقد أُطلق سراحهم في أوائل سبتمبر/أيلول. الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية زار مندوبون من منظمة العفو الدولية جنوب السودان، في أكتوبر/تشرين الأول. السودان وصلات ذات الصلة السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟ (رقم الوثيقة: AFR 54/006/2005) السودان: رسالة مفتوحة إلى رئيس نيجيريا بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بإحالة الأوضاع في السودان إلى "المحكمة الجنائية الدولية" (رقم الوثيقة: IOR 63/001/2005) السودان: رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي: الوضع في السودان (رقم الوثيقة: AFR 54/024/2005) السودان: توصيات منظمة العفو الدولية حول نشر قوات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة (رقم الوثيقة: AFR 54/025/2005) السودان: توصيات إلى الجهات المانحة التي تمول السودان (رقم الوثيقة: AFR 54/036/2005) السودان: القمع السياسي في شرق السودان (رقم الوثيقة: AFR 54/051/2005) السودان: مذكرة إلى اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور (رقم الوثيقة: AFR 54/049/2005) السودان: قائمة بأسماء المعتقلين السياسيين (رقم الوثيقة: AFR 54/062/2005)

Quote: مش انتو أخـواني وأخـواتي? لازم تتعـرفـوا بباقي اسـرتي...ولا شـنو يا أسـتاذ محمـد عبـد الجـليل? محـمـد أخـوي المهـذب ولـد عـوض خـوجـلي...هـادئ ورزين ودمـه خـفيف ولمـا يـزهـج بيحـك مناخـيره! مـرة كـان عمـره زي 12 سـنة شـال مقص وقص رمـوشـه.... قـال معاكـسة ليه ما قـادر يشـوف منهـا! مـحـمـد عنـده ماشـاء الله 4 بنـات اسـراء وآلاء ودعـاء وأمنيـة.. وكـفاية كـده علشان هـو ماعـارف انا رفعت صـورته هنا... لكـن هـو عـارف أنـا بـاحبه شـديد خـالص... ونـواصـل زي ما المـزاج يحكـم...مـني

Quote: For Immediate Release U.N.: Darfur Needs Robust Protection Force Security Council Must Meet ‘Responsibility to Protect’ Civilians (New York, May 25, 2006) – The U.N. Security Council must ensure the urgent deployment in Darfur of a strong U.N. mission authorized to use force to protect civilians, said Amnesty International, Human Rights Watch, and the International Crisis Group, in a joint letter to Security Council member states today. “The Security Council must fulfill its ‘responsibility to protect’ Sudanese civilians from further attacks by insisting Khartoum stop stalling and accept a robust U.N. force,” said Gareth Evans, president of the International Crisis Group. “In the meantime, the African Union’s efforts in Darfur must be supported and reinforced so it can better protect civilians.” On April 28, the Security Council endorsed resolution 1674, which emphasizes the responsibility of states to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. Darfur is a key test of the Security Council’s commitment to the concept of “responsibility to protect.” Tens of thousands of people have been killed, raped, and assaulted and almost two million people forced from their homes by a Sudanese government counter-insurgency campaign that has resulted in war crimes and crimes against humanity. “Overcoming Khartoum’s objections to a U.N. force is the first hurdle,” said Kenneth Roth, executive director of Human Rights Watch. “The next challenge is to ensure the U.N. troops are authorized to halt attacks on civilians, not just stand by and watch the killings continue.” Khartoum continues to resist a U.N. force despite the May 5 Darfur peace agreement, which it set as a pre-condition for deployment of U.N. troops in Darfur. The Security Council approved a resolution calling upon the Sudanese government to facilitate the access of U.N. planners by May 23, a deadline that has passed. The U.N. secretary-general appointed Lakhdar Brahimi as U.N. special envoy, and on May 25 Brahimi announced that the Sudanese government had agreed to the entry of the U.N. planning team, but offered few details on the outcome of his talks with Sudanese officials. Amnesty International, Human Rights Watch, and the International Crisis Group said that if Khartoum does not abide by the Security Council resolution, the council must consider applying further sanctions on Sudanese officials who are blocking the U.N. transition. The joint letter also called for donor governments to immediately provide funding, and logistical and technical support to the African Union mission in Darfur (AMIS). On May 15 the African Union Peace and Security Council approved the transfer of its 7,000-member Darfur mission to a U.N. force on or before October 1, 2006. “It may be months before the U.N. is fully deployed, so immediate support to the African Union is essential,” said Irene Khan, secretary-general of Amnesty International. “Donor governments must show they are ready to protect the people of Darfur by publicly pledging funds and the military resources that the African Union – and the U.N. – desperately need.” The African Union’s mission has struggled with the deteriorating security situation on the ground. Since late 2005, attacks on civilians, aid workers, and AMIS personnel have increased. As of April 2006, the U.N. estimates that at least 650,000 needy civilians are not receiving humanitarian assistance because aid workers cannot reach them. For further information, please contact: For Amnesty International: In London, Eliane Drakopoulos: +44-207-413-5564 and +44-7905489310 (mobile) For Human Rights Watch: In Amsterdam, Leslie Lefkow: +31-64-876-7375 (mobile) In Toronto, Georgette Gagnon: +1-416-893-2709 (mobile) For International Crisis Group: In Washington, D.C, Kimberly Abbott: +1-202-785-1601

(عدل بواسطة Muna Khugali on 06-11-2006, 11:22 AM)

Quote: نعاني من إختناق وضيق لأن (ما يؤرقنا) هو ما لا نقول .. هل يمكن أن يصمت الإنسان لأسباب شخصية في مسائل تهم مستقبل شعب كامل .. هل من قبح أكثر من هذا؟! الا تفتح كلمة الحق الناضحة طريقاً للتاريخ ولجم الظلم.. وتحقيق إنسانية الإنسان

Quote: مني العزيزه اني عاتبة عليك ! اسهاماتك الثرة تاخذ كل الزمن الذى احدده للمنبر! ماذا تقترحى لعلاج هذا الادمان؟

Quote: الفيلم كان كيف يا خونة ? . جاية السودان متين ?

Quote: انت فين والحب فين.. ظـالمه ليه دايمـا معاك.. دا أنت لـو حـبيت يومـين.. كـان هـواك خـلاك ملاك

Quote: ماهـو الفرق بين الحقيقة والإيمـان?

Quote: مواقفى فى بيروت كثيرة و لكن سأحاول ان انحت ذاكرتى الخربة نشب خلاف بينى وبين احد اللبنانيين مما ادى بنا الى مخفر الشرطة فوضعونى فى غرفة النظارة وهى للأشخاص الغير محكومين و الغريب ان فى هذه الغرفة مختلف الجنسيات من عرب واسويين و افارقة وما ان حضر المسؤول بدأ بفرز الموقوفين فقال بلهجة حاسمة العرب بقفوا بهذه الجهة و ألأفارقة من الجهة ألأخرى بصراحة كدا كان الموقف صعب جدا فذهبت وانا خجول جدا مع العرب و المؤسف كنت كالنقطة السوداء وسط الحليب و اكثر ما ذاد غضبى هو نظرة السخرية و ألأستخفاف من العرب وألأفارقة بالأمتعاض فكانو يتمتمون بكلمات لم افهما ولكن احسب انهم كانو يقولون انظرو لذاك ألأسود بين البيض ,,, بصراحة شعرت بفقدان الهوية و الدونية من الجميع بأننا لسنا مقبولون لا من العرب و ألفارقة هذا واحد من المواقف و لى عودة. الفولانى

(عدل بواسطة Muna Khugali on 06-01-2006, 02:17 PM)

Quote: PUBLIC AI Index: AFR 54/020/2006 UA 153/06 Fear of Torture/ Incommunicado detention 1 June 2006 SUDAN Mohamed Osman Mohamed (m) aged 21 yrs, Otash IDP camp Ibrahim Siddiq Ali (m), Kalma IDP camp Halima Adam Ibrahim (f), Kalma IDP camp Yagoub Ismail Mohamed (m), Kalma IDP camp Habib Adam Yagoub, (m) aged 37 from Fur ethnic group, Kalma IDP camp Ismail Mohamed Hamid (m) aged 40 yrs, Fur ethnic group, Kalma IDP camp Two others from Otash IDP Camp and at least 20 others from Kalma IDP Camp Scores of people including dozens of Internally Displaced Persons (IDPs) have been detained over the past few weeks in several towns in Darfur. They were protesting against the Darfur Peace Agreement (DPA) and many of them, including those named above, are still being held incommunicado where they are at risk of torture or other ill-treatment. On 29 May, security officers and central reserve police officers fired live ammunition into a crowd of protestors in Otash IDP Camp near Nyala in South Darfur. Mohamed Osman Mohamed and two others from the camp were arrested. On the same day, scores of demonstrators, including Ibrahim Siddiq Ali, Yagoub Ismail Mohamed, Halima Adam Ibrahim and at least other 10 women were attacked and arrested as they carried a memorandum from Kalma IDP Camp, near Nyala, to the office of the United Nations in Nyala expressing their concerns about the DPA. A total of 21 demonstrators were charged at Nyala Central Police Station with offences against the State under Article 50 (Undermining the Constitutional System) and Article 51 (Waging War against the State) of the 1991 Penal Code. Article 51 carries the possibility of the death penalty. An unknown number of other demonstrators are being held without charge or access to family and lawyers by member’s National Security Agency (NSA). Habib Adam Yagoub and Ismail Mohamed Hamid were arrested on their way from Kalma camp to Nyala by an unidentified armed group in military uniform, believed to be Sudanese Security Forces on 29 May. Their whereabouts are unknown. BACKGROUND INFORMATION On 5 May, the government of Sudan and one of the rebel factions of the Sudan Liberation Army (SLA), led by Minni Minawi (from the Zaghawa ethnic group), signed the Darfur Peace Agreement (DPA) under the auspices of the African Union and with support of the international community. Two groups, including the other faction of the SLA, led by Abdel Wahed Mohamed Nur (from the Fur ethnic group- the largest ethnic group in Darfur), and Justice and Equality Movement (JEM), led by Khalil Ibrahim, did not sign the DPA. Although the content of the DPA is not widely known about in Darfur it is generally not supported because many of those displaced by the conflict are not convinced that it will give them compensation and security to return home. Many also feel excluded and believe their concerns were not addressed. During the month of May a number of IDP camps and towns in Darfur staged demonstrations against the agreement. In some cases the riots have led to killings and arrests. At least nine people were detained in Kass, South Darfur, on 15 May and more than 21 people were detained in Zalingei, West Darfur, on 22 May during demonstrations against the DPA. Subsequently, they have all been released. RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Arabic, English or your own language: - expressing concern for the safety of all those detained during May for demonstrating against the Darfur Peace Agreement including those named above; - calling on the authorities to release immediately and unconditionally all those detained solely for exercising their right to freedom of expression; - asking the authorities to ensure that they are treated humanely and have access to lawyers, their families and any medical care they may need; - reminding the government that the DPA specifies that those held in connection with the Darfur conflict should be released; -calling for the United Nations Human Rights Monitors and the African Union civilian police to be given free and confidential access to all those detained in Darfur; APPEALS TO Mr Salva Kiir Mayardit First Vice-President People's Palace PO Box 281 Khartoum, Sudan Fax: + 249 183 779977 + 249 183 780796 (Please mark, "FAO First Vice-President") Salutation: Your Excellency Dr Lam Akol Ajawin Minister of Foreign Affairs People's Palace PO Box 281 Khartoum, Sudan Fax: + 249 183 779977 Salutation: Your Excellency Mr Muhammad Ali al-Maradhi Minister of Justice and Attorney General Ministry of Justice Khartoum, Sudan Fax: + 249 183 780796 (Please mark, "FAO Minister of Justice") Email: [email protected] Salutation: Dear Minister Governor of South Darfur State Al-Hajj Atta al-Manan c/o People's Palace, P.O. Box 281, Khartoum, Sudan Fax: +249 711 832535 Salutation: Dear Sir COPIES TO: Dr Abdel Moneim Osman Taha Rapporteur, Advisory Council for Human Rights, Khartoum, Sudan Email: [email protected] and to diplomatic representatives of Sudan accredited to your country. PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 13 July 2006.

Quote: كعهدي يا منى اتيت لتنزيل موضوع عالق بذاكرتي من زمن ولا شعوريا دخلت في "لحظة من فضلك" ، انت قلت لحظة وانا ادخل و "اتنح" ، انتبه القى تقارير الشغل منتظره. غايتو لو فكرتي في ايقاف هذه الزاوية ساكون اول المتضررين!واصلي يا منى.

Quote: (لا تنظر للقذي في عين أخيك بك أخرج الخشبة من عينك)

Quote: أنا مسلمة أعظـم الاسـلام لأنه ديني ولأن مبادئه عظـيمة في رآيي..

(عدل بواسطة إدريس محمد إبراهيم on 06-04-2006, 00:34 AM)