نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
49- قضية اختلاسات المال العام
محاكمة موظف بتهمة اختلاس (332) مليون جنيه
الخرطوم: نهى عمر الشيخ
شرعت محكمة الجمارك أمس برئاسة القاضي عمر أمين، في اجراءات محاكمة احد موظفي وزارة الشؤون الهندسية بعد أن وجهت له تهما من قبل نيابة اختلاسات المال العام، تتعلق بالخيانة والسرقة والتزوير إثر تحويله مبالغ مالية فاقت (332) مليون جنيه لمنفعته الشخصية.
وطبقا لافادات المتحري امام المحكمة، فإن المتهم عمل علي تحصيل المبالغ بواسطة دفاتر مالية غير رسمية، مستغلا وظيفته كمتحصل بإدارة السكن العشوائي بمحلية شرق النيل وفق ما اثبته تقرير المراجع العام.
وقدمت النيابة (9) مستندات اتهام اثبت تورط المتهم فيما نسب اليه من تهم تمثلت في تقارير من مصلحة المخازن والمهمات، تفيد بأن الدفاتر المالية المعنية تتبع لجهات غير وزارة الشؤون الهندسية، من بينها وزارات المالية بولايات بحر الجبل وبحر الغزال والجزيرة وكسلا، وادارة المستودعات بالقيادة العامة، اضافة لتقارير المراجعة الداخلة لولاية الخرطوم فرع وزارة الشؤون الهندسية، و (153) عقد ايجار لاراضٍ بشرق النيل بلغت قيمتها (50) مليون جنيه، وايصالات مالية بقيمة (279) مليونا.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147489016
اتهام موظف مصرفي باختلاس (6) مليارات جنيه
الخرطوم: نهى عمر الشيخ
تقدمت نيابة الثراء الحرام، ببلاغ لمحكمة الجمارك في مواجهة أحد موظفي بنك أم درمان الوطني بتهمة اختلاس مبالغ قدرت بقرابة (6) مليارات جنيه، ووجهت تهما ضده تحت مواد تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه والتزوير والاحتيال.
وبدأت المحكمة خلال أولى جلساتها أمس، اجراءات محاكمة المتهم باستماعها للمتحري، واتضح من مضمون إفاداته أن المتهم قام بفتح حساب باسمه لدى عدة بنوك، وبحكم وظيفته بقسم المقاصة، كان يعمل على تحويل مبالغ بواسطة صكوك مصرفية من بنك أم درمان الوطني إلى البنوك المعنية، مع اخفاء الصك عن إدارة البنك، إلا أن المراجعة كشفت عن وجود الاختلاسات المذكورة.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147488967&bk=1
أتهام موظفة بشركة الجزيرة باختلاس220 مليون جنيه
الخرطوم/نهي الشيخ
تواجه موظفة بشركة الجزيرة للخدمات فرع بورتسودان، تهمة الخيانة لاتهامها باختلاس مبلغ 220 مليون جنيه عبر اذونات سحب من الشركة، واثبت تقرير للمراجع القانوني صحة ما آل اليه الاتهام، حيث تبين عدم توريدها مبالغ اذونات تخليص البضائع بالشركة، والتي تقع عليها مسؤوليتها المباشرة.
واستمعت محكمة اختلاسات المال العام امس برئاسة القاضى عمر امين، الي افادات المراجع القانوني والشاكي والمتحري الذي اشار في اقواله الي توجيه النيابة المختصة لها تهمة الخيانة المتصلة بالمادة 177 من القانون الجنائي، الي جانب موظف اخر بالشركة بعد ان تبين تحويلها المبالغ لمنفعتها الخاصة. وقال ان الشركة تنبهت لوجود العجز عقب طلب من شركة جياد لارسالية جديدة بتكلفة تقارب الاثنين مليون دينار.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147496824&bk=1
محاكمة موظف اختلس «4» مليارات جنيه
الخرطوم ـ نهى الشيخ
يواجه موظف بالمؤسسة السودانية للنفط فرع الابيض، امام محكمة المال العام، تهمة الخيانة عقب اختلاسه مبالغ فاقت الاربعة مليارات جنيه عبر تسريبه كميات من الجازولين من داخل المؤسسة.
واستفسرت المحكمة خلال جلستها امس برئاسة القاضي عمر امين، المتحري في القضية حول ملابسات العملية حيث اوضح ان المتهم الاول كان يقوم بتسريب الجازولين من داخل المؤسسة وتسليمه للمتهم الثاني الذي كان يعمل بدوره على توزيعه، الى ان وصلت قيمة الكمية الى اكثر من اربعة مليارات جنيه، وتحويل كل تلك المبالغ الى منفعته الشخصية. وقدمت النيابة المختصة المتهم الاول بتهمة خيانة الامانة، فيما قدمت الثاني بتهمة استلام المال المسروق.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147500830&bk=1
اختلاسات بولاية النيل الأبيض..بلغت «53597065» ديناراً
«الوطن» - ربك : عبد القادر مكي عبد الحليم
حالات الاختلاس للمال العام بولاية النيل الأبيض للعام 2004م بلغت «53597065» ديناراً بزيادة 400% عن الاختلاسات للعام 2003م، والتي كان مبلغها «13292432» ديناراً حيث انخفضت عن العام 2004م بنسبة 56% وتكشّفت حالات اختلاسات في الفترة من أول أكتوبر 2006م حتى نهاية سبتمبر 2007م، وبلغت «20951605» دنانير حيث سجلت الاختلاسات الأخيرة انخفاضاً بنسبة 11% وذلك وفقاً للمعلومات التي أوردها خطاب المراجعة، وخطاب جهاز المراجعة القومي اللذان قُدما للمجلس التشريعي بولاية النيل الأبيض مؤخراً، وكان التقرير للعام المالي 2004م قد أودع للمجلس التشريعي من قبل ديوان المراجع العام بالنيل الأبيض في 29/6/2006م إلا أنّه ظلّ حبيساً داخل المجلس التشريعي ما يقارب العامين، ومن ثمّ نفض عنه غبار تلك السنين، وقدّم للمجلس بعد إلحاح من أعضائه خلال الأيام القليلة الماضية.
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=10706
اختلاس مناديب لمؤسسات حكومية الاول بمبلغ (488.575) جنيه والثاني (456.974) جنيه
ارجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال سماع قضية الاتهام في البلاغ المدون في مواجهة اثنين من مناديب الدفاع الشعبي بخيانة الامانة لتحويلهم لمبالغ مالية من مؤسسة حكومية (الدفاع الشعبي) المتهم الاول بمبلغ (488.575) جنيه والثاني (456.974) جنيه بالتزوير في توكيلات باسم الشهداء وتحويل الاموال وارجئت المواصلة في السماع للتاسع والعشرين من الشهر لغياب احد المتهمين.
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147512057
اختلاس مليار جنيه
ارجأت محكمة اختلاسات الاموال العامة امس اجراءات محاكمة ثلاثة متهمين بخيانة الامانة واختلاس اموال وصلت لمليار جنيه عبر التزوير في مستندات باسم الصندوق القومي للمعاشات وتحويلها لمنفعتهم الشخصية، تم القبض عليهم بعد اكتشافهم ودون بلاغ في مواجهتهم بنيابة الاموال العامة واحيل البلاغ للمحكمة التي ارجأت جلسة سماع المتحري بموجب طلب تقدمت به هيئة الاتهام لارجاع اوراق القضية للنيابة بحجة اكمال الاجراءات الخاصة بالتحري رفضته المحكمة وحددت جلسة ليتمكن ممثل الاتهام رئيس النيابة من حضور الجلسة وتمثيل الاتهام بموجب طلبه .
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147512058
اختلاس اكثر من 600مليون جنيه بالأسواق الحرة
تنظر محكمة جنايات الخرطوم خلا ل شهر يونيو القادم الي افادات شهود الأتهام حول قضية اختلاسات الأسواق الحرة التي يتحدث عنها الشارع السوداني والتي فاقت مبلغ 600 مليون جنيه ،
يذكر ان الشركة السودانيه للمناطق والأسواق الحرة قد تقدمت ببلاغ عن وجود عجز بالمبلغ المذكور تسرب عن طريق عقودات استلام بأسماء
وهمية من وكالة الشارقة.وبالتحري تم الغاء القبض علي 4 متهمين هم : مديرو الوكالات الخارجية بكل من الخرطوم وبحري ودنقلا اضافة لمفوض وكيل وكالة الشارقة،، ووجهت النيابة لهم تهمة تتعلق بالخيانة.ومن ناحية اخري ادانت محكمة اختلاسات المال العام موظفا يعمل بنفس الشركة بالسجن لمدة عامينوالغرامة 3 ملايين جنيه بعد ان قام بتحويــل (300) جوال سكر من مستودع الشركة ببحري لمصلحته الشخصية ، وقررت المحكمة في حيثياتها سجن المتهم لعامين اخرين في حاله عدم الدفع
علي ان تسري بالتتابع مع ارجاع قيمة الجوالات المسروقة (27 مليون)
الكاتب: ahmed haneen،التاريخ: 31-05-2004, 05:13 ص، سودانيزاونلاين
بدء التحريات في اختلاس 750 مليون جنيه
الخرطوم: نهى الشيخ
حركت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، اجراءات بلاغ بشأن قضية اختلاسات مالية تمت ببنك المزارع بعد مرور اكثر من عام عليها، على اثر القاء القبض على المتهم الأساسي فيها أمس الأول بعد أن لاذ بالفرار إلى خارج البلاد.
وبدأت النيابة تحقيقاتها مع المتهم حول التهم المنسوبة اليه بجانب ثلاثة آخرين، والتي تتعلق باختلاس مبالغ مالية من بنك المزارع عبر خطاب مزور من هيئة الطرق و الجسور، طالبوا فيه بتسليمهم مبلغ 750 مليون جنيه باسم الهيئة، غير أن البنك سلمهم مبلغ 295 مليون اختفوا بعدها.
وتمكنت السلطات من ضبط اثنين فيما فر اثنان آخران. وفتحت النيابة أمس ملف القضية تحت مواد تتعلق بالاشتراك والتزوير والاحتيال تمهيداً لإجراء محاكمة ضدهم.
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147498633
حوكم غيابياً بعد إتهامه باختلاس أكثر من 200 مليون جنيه
مدير برنامج الإيدز السابق ينضم للعدل والمساواة
الخرطوم: مزدلفة محمد عثمان
ظهرمدير برنامج مكافحة الإيدز السابق الواثق بالله على ، في منطقة «مزبد» الخاضعة لسيطرة حركة العدل والمساواة في شمال دارفور ، داحضا ما أشيع عن مغادرته السودان في أعقاب محاكمته «غيابيا» بالسجن لـ (14) عاماً ، وتغريمه مبلغ مليوني دينار ، على أن يمضي (7) سنوات أخرى في حال عدم الدفع ، بعد اتهامه باختلاس (20) مليونا و(500) ألف دينار من أموال البرنامج القومي لمكافحة الإيدز ، التابع لوزارة الصحة .
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147506462&bk=1
محكمة المال العام تنظر في محاكمة أمين خزنة محلية ام درمان، قام بتحويل مبلغ 78 مليون جنيه لمنفعته الشخصية
الخرطوم ـ ابتسام عبدالرحمن:
بدأت بمحكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي عمر امين اولى جلسات محاكمة امين الخزنة بمحلية ام درمان حيث استمعت المحكمة امس لاقوال المتحري في البلاغ الرقيب شرطة سيف الدين البلولة الذي اوضح انه تم فتح دعوى جنائية بموجب تقرير المراجع ضد المتهم تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي المتعلق بخيانة الامانة وافاد في اقواله بان المتهم مسؤول عن الخزنة الفرعية للمحلية وقام بتحويل مبلغ 78 مليون جنيه لمنفعته الشخصية. واضاف ان المتهم سجل اعترافاً قضائياً بالواقعة. كما استمعت المحكمة لاقوال الشاكي المدير التنفيذي للمحلية والذي افاد انه وبموجب تقرير المراجع اكتشف ان هناك عجزاً بخزنة المتهم ومن ثم تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة. هذا وقد حددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة الاستماع لاقوال بقية شهود الاتهام. مثل الاتهام في هذه القضية المستشار سلوى خليل وكيل نيابة المال العام.
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=1717&bk=1
محكمة اختلاسات المال العام تعقد أولى جلساتها في قضية موظف بالأسواق الحرة 316 ألف دولار، وحوّلها لمنفعته الشخصية
بدأت بمحكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي محجوب عمر زروق أمس أولى جلسات محاكمة موظف بمؤسسة الأسواق الحرة لاتهامه باختلاس مبلغ 316 ألف دولار عبارة عن قيمة بضائع وتحويلها لمنفعته الشخصية.
واستمعت المحكمة أمس لأقوال المتحري المساعد شرطة سيف الدين بلولة التابع لنيابة اختلاسات المال العام والذي أفاد أنه وبتاريخ 18/9/2005م أبلغ الشاكي مفوض الشركة السودانية للأسواق الحرة بموجب تقرير المراجع العام يفيد فيه بأن المتهم الأول قد قام بخيانة الأمانة في أدوات تجميل، بلغت قيمتها 316 ألف دولار، وحوّلها لمنفعته الشخصية، وبعد استجواب الشاكي والمراجع العام تم القبض على المتهم الذي كان ملقى القبض عليه في بلاغات أخرى خاصة بالشركة، وتمّ استجوابه، وأفاد أنه قام ببيع البضاعة للمتهم الثاني بمبلغ 80 مليون جنيه، وأنه لم يورد تلك المبالغ للأسواق الحرة، وأنّه تصرّف فيها بسعر بسيط لتفادي التلف، حيث إن بعض المواد شارفت مدة صلاحيتها على النفاد، وذلك لتقليل خسارة الشركة تم القبض على المتهم الثاني، والذي أفاد أن المتهم الأول اتصل به، وطلب منه بيع هذه البضائع.
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=8802&bk=1
6,6 مليون جنيه اعتداءات على المال بنهر النيل
عطبرة:«أس.أم.سي»
كشف جهاز المراجع العام بولاية نهر النيل عن جملة من الاعتداءات على المال والمخالفات المالية تجاوزت (6,6) مليون جنيه.وأشار تقرير المراجع العام للعام 2007م والذي تم إيداعه اليوم منضدة المجلس التشريعي لولاية نهر النيل تحصلت عليه «أس.أم.سي»ان (4,7) مليون جنيه من الاعتداءات والمخالفات قد تم استردادها وتصفيتها فعلياً.وأكد مصطفى يس قدور رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس التشريعي لولاية نهر النيل لـ«أس.أم.سي»ان (3) وحدات حكومية قد طالتها عمليات الاعتداء على المال العام مشيراً إلى أنه وباسترداد الأجهزة المختصة للأموال المختلسة تكون بذلك قد انتفت الصفة الجنائية عن (3) متورطين في عمليات الاعتداءات على المال العام بالولاية وإخضاعهم لمحاسبات إدارية من قبل وحداتهم.
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=14413&bk=1
تعليق:
ماذا بقي من مال الشعب السوداني بعد ظهور قمة جبل الجليد فقط من هذه الاختلاسات و الفساد، لك الله يا وطن!!!!!!!!
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
الفساد
بقلم عبد الله محمد احمد
لم يشهد السودان هذا الكم الهائل من الفساد منذ الاستقلال فقد استشرى في كل مرافق الدولة، وليس الفساد في السطو على اموال الدولة، او تبديدها بل ان الفساد قد طال الذمم والاخلاق. فلم يعد هنالك مكانة لاخلاق السوداني في العمل العام الا القليل والذي كان مضرباً للمثل في الخلق القويم والامانة وتحمل المسؤولية خارج البلاد وداخلها، اصبح الفساد في اتخاذ القرار وتقليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، واضحى الرياء والنفاق هما سبيل الوصول الى المآرب الشخصية.
لقد عرف الفرد السوداني منذ ان عرف الاغتراب في الخمسينيات بالخلق القويم وكان هذا مقدما على مؤهلاته العلمية وخبرته في العمل وكان السوداني يتفوق على بقية الاجناس الاخرى في الافضلية للالتحاق بالعمل.
وهنا في داخل البلاد كانت نوعية الرجال منذ الاستقلال والتي كانت تعمل في جميع مرافق الدولة عن المعدن النفيس. الصدق في القول والامانة والاخلاق القويمة في العمل، لقد ترك الاستعمار خدمة مدنية متميزة ليس لها مثيل في كل القارة الافريقية ومشاريع تنموية على رأسها مشروع الجزيرة الاشتراكي، العملاق والذي كان عصب الاقتصاد السوداني والمورد الرئيسي لميزانية الدولة والتي كان يقوم بتنفيذها ومراقبتها رجال شرفاء لهم الدراية بالعمل وكان المال مصونا فهم لا يجاملون ولا تغمض أعينهم عن الخطأ وحتى رجال السياسة لم تمتد ايديهم الى المال العام والذين كانوا بحكم موقعهم في السلطة ان يفعلوا بالمال العام ما يشاءون وماتوا وهم فقراء الا من القليل فعندما توفى المرحوم الزعيم اسماعيل الازهري لم يكن في رصيده في البنك الا ستة جنيهات ونصف وشيعت جنازة المناضل المرحوم محمد نو الدين من منزله المستأجر بالمساكن الشعبية ببحري واخلى المرحوم يحي الفضلي وهو من كبار قادة الحزب الاتحادي الديمقراطي اخلى من سكنه لانه اصبح عاجزا عن دفع ايجار المنزل والفريق ابراهيم عبود ورفاقه في الحكم استجوبوا وبحث حكام اكتوبر عن ثرواتهم فلم يجدوا شيئا بل ان معظمهم كانت منازلهم مرهونة للبنوك غطاء لسلفيات اخذوها، وعادوا الى مساكنهم التي شيدوها بسلفيات من البنك العقاري ايام كانوا ضباطا في القوات المسلحة.
والان فان تقارير السيد المراجع العام للدولة في كل عام امام البرلمان تكشف عن الاختلاسات وتبديد المال العام بالمليارات فهي خير شاهد على ما آل اليه حال البلاد واصبح السودان مصنفا من بين اكثر الدول فسادا، فقد تغيرت نوعية الرجال واصبح التكالب على المال العام هو الهم الاول للذين بيدهم الامر وحتى عندما ينكشف المستور لا ينال السارق جزاءه الا في حالات محدودة.
لقد نسى الذين بيدهم الامر قول الحق في محكم تنزيله في سورة الانبياء (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة اتينا بها وكفى بنا حاسبين) آية 47، وفي سورة الاسراء اية 12 – 13 (وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا).
لقد شيدت الانقاذ في كل مرفق من مرافق الدولة مسجدا وهذه محمدة ولكن ضعاف النفوس نسوا قول الحق (اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصفون) العنكبوت 45.
قال المصطفى صلوات الله عليه وسلامه آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب، واذا وعد أخلف، واذا اؤتمن خان.. والعياذ بالله.
وقال الشاعر:
إنما الامم الاخلاق ما بقيت
فان همو ذهبت اخلاقهم ذهبوا.
يقول عرابو النظام وفلاسفته ان نسبة الاختلاسات لا تتعدى الـ 7% او الـ 9% من حجم الميزانية ونقول لهم ان الفساد ليس وافدا على البلاد كفيروس انفلونزا الطيور او حمى الوادي المتصدع انه من عمل الانسان الذي اصبح يشغل مكانا ليس اهل له.
ولماذا لم يكن الحال كذلك قبل عشرين عاما؟ يقول الحق في محكم تنزيله في سورة المائدة (وتعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب) اية 2.
وسلام على اهلنا البسطاء الطيبين الذين يكملون قوت يومهم صياماً وصبراً.
الايام
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147510742&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
الفساد... هل تحول إلى ظاهرة سودانية؟
د. حيدر ابراهيم علي
يمكن تعريف الفساد بأنه شكل من اشكال الاستعمار الداخلي حيث تقوم المجموعة الحاكمة بنهب موارد القطر متجاوزة كل القوانين والنظم الادارية وحتى القيم الاخلاقية السائدة. وتسقط السلطة السياسية في هذه الحالة الحدود بين المال كحق عام ترعاه الدولة أو ملكية خاصة يتصرف فيه الحاكم ومؤيدوه وبطانته. ويبدأ الفساد مع غياب احكام رادعة ضد التغول على المال العام أو استغلال المنصب او قبول الرشوة او سيادة المحسوبية. وحسب هذا التعريف، فقد اصبح الفساد في السودان ظاهرة عادية بالمعنى الاجتماعي وجدت الانتشار والقبول وكأنها ليست خروجاً على المعايير السائدة. فالدولة لا تتصدى للمعتدين والجماهير تتعامل مع تجليات وحالات الفساد وكأنها مجرد قصص أو مسلسلات في الواقع وليس على الشاشة. والأهم من ذلك هو ان الفاسدين والمفسدين هم طليعة المجتمع ولا يحسون بالخجل والندم.
حين جاءت السلطة الحالية الى الحكم ورفعت شعارات الدين والاخلاق، ظن الكثيرون ان هذا هو آخر عهد السودان بالفساد، خاصة وقد اجريت في الايام الاولى محاكمات لمسؤولين من العهد «البائد»! وحين اعدم مجدي وجرجس بتهمة تجارة العملة، كما اقيل حاكم احدى ولايات شرق السودان بسبب استغلال منصبه. ولكن بعد فترة وجيزة من ذلك الحماس والطهر الديني، «تذوق الاسلامويون طعم السلطة» حسب تعبير شيخ حسن، واصبح الفساد وهو ذهب المعز في التاريخ الاسلامي وسيلة لكسب التأييد ولتثبيت وتقوية نفوذ الحاكمين. ومن هنا كانت بداية استباحة مال الشعب والدولة. لأننا ليس امام نظام عادي بشري يمكن محاسبته ومساءلته بل هو نظام ديني مقدس يحكم باسم حق إلهي خاصة وانه سوف يطبق شرع الله على هذه الارض. وهذه خطورة الدولة الدينية - مما يدعو الى فصل الدين عن الدولة - فهي لا تعترف بحق الامة او الشعب في اختيارها وبالتالي محاسبتها. فالنظام الذي استولى على السلطة في 30 يونيو 1989 هو حسب اسمه انقاذ سماوي للسودان! وصفة انقاذ ليست بريئة ومثقلة بالمعاني والدلالات ومن يتابع بعض الخطب السياسية والكتابات يصل الى هذه الحقيقة.
من البداية اعتبر حكام السودان الانقاذيون هذا البلد ملكية خاصة: الارض ظاهرها وباطنها وكذلك البشر. فقد حكمت الانقاذ بقوانين استثنائية اعطتها الحق في سجن وتعذيب واستدعاء المواطنين كما تشاء. وفي نفس الوقت يمكن ان تصادر الممتلكات وتجمد الاموال وان تبيع القطاع العام والاراضي لمن تريد. وهذه طبيعة النظام الشمولي حيث ترفع القوانين او تصمم لمصلحته والاهم من ذلك غياب فصل السلطات الثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، بالذات خلال السنوات الاولى. ثم بدأ التراجع نتيجة الضغط المستمر. ولكن السودان شهد هيمنة وسيطرة الحزب الواحد بامتياز، فقد استحوذ الحزب الحاكم على كل الوظائف التي تمكنه من ادارة البلاد بصورة مطلقة. وهذه وضعية شاذة للادارة والحكم حيث يتم استبعاد واقصاء غير المؤيدين او المتعاطفين او المتواطئين او الانتهازيين ولأن اغلب السودانيين مخدمهم الرئيسي هو القطاع العام أو الحكومة فقد جعلت الانقاذ من هذا البلد ضيعة وادخلت الخوف والحذر لدى الكثيرين ولم يعد أي موظف عادي - إن وجد - قادر على مواجهة التجاوزات والفساد في مجال عمله. وهذا ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية لأن البعض يمارسه دون تأنيب ضمير والبعض الآخر يصمت أو يغمض عينه أو يعيد دور الممثل المصري عادل امام في مسرحيته الشهيرة. وهكذا استشرى الفسادولا يقف امامه أي فرد أو مؤسسة أو منظمة مدنية.
قضت الانقاذ على ما تبقى من الخدمة المدنية في السودان ذات السمعة العالية والنظيفة وللمفارقة ان يحكم البريطانيون الكفار بعدالة وان يتساهل اصحاب الدولة الاسلامية والمشروع الحضاري. كنت اتوقع ان يهتم الاسلامويون حين وصلوا الى السلطة بموضوع اقرارات الذمة عند تقلد المنصب العام أي ان يبرز المسؤول ما يملك عند تولي المنصب وحين يغادر المنصب - لو حدث! - يظهر وضعيته المالية بعد سنوات وجوده في المنصب. وانني لأتذكر عندما طرح هذا الامر على المجلس الوطني، كيف تهرب المسؤولون وحين وافق المجلس، لم يتم تنفيذ القرار ولم تسلم معلومات إلا من عدد قليل. هذا تناقض غريب لدى من يدعي انه يحكم بشرع الله، فهل تختزل الشريعة الى مجرد الحدود وملابس البنات فأين عدل العمرين وزهد النبي ورفاقه؟ هذا بالنسبة لهم مجرد كلام مثالي، فالشريعة عند الكثيرين منهم ألا تنسى نصيبك وحظك من الدنيا. وهذا افضل ما يعرفونه ويمارسونه في الدين لذلك تباروا في البنيان العالي والسيارات الفخمة المظللة والارصدة التي لا تأكلها النار وظهر الترف والنعمة الجديدة على اشكالهم وفي افراحهم واستهلاكهم. وهذا سؤال يؤرقني بعيداً عن أي سياسة ومجاولات عقيمة: لماذا رفض المسؤولون الاسلامويون (أو تهربوا) عن اقرارات الذمة؟
الشكل الثاني لاستباحة ضيعة السودان هو طريقة جمع الاموال وصرفها. انتشر نظام الجباية وتحول الحكم الفدرالي من وسيلة لبسط ظل السلطة - كما يقول - لكي لا يكون قصيراً ويقتصر الى المركز، الى وسيلة لتعدد مصادر الاموال. كذلك الى بسط ظل الفساد لكي يدخل في النهب اكبر عدد ممكن وبالتالي تصمت افواه اكثر. ولم يعد السودان يعرف الاورنيك المالي (15) الذي يسجل الاموال التي تدخل الى الخزينة العامة. ولم يعد المواطنون قادرون على طلب الايصالات وإلا تعرضوا الى التخويف والملاحقة. ورغم ان تقارير المراجع العام في أحيان كثيرة تكشف مخالفات خطيرة ولكن لا توجد أي ملاحقة او محاسبة وسرعان ما ينسى الناس هذه التقارير لأنها صارت مجرد خطب. وحتى النواب في المجلس الوطني لا يواصلون نقدهم لهذه الوضعية واظن ان مصير السيد مكي بلايل قد يخيف البعض. ولم نسمع عن فتح بلاغات بعد صدور تقارير المراجع العام. وهذا ايضاً ما قصدته بتحول الفساد الى ظاهرة سودانية عادية.
ومن اخطر مظاهر التعود على الفساد ان يتحدث الناس عن الفاسدين باعتبارهم شطار وهذا مفهوم بديل عن العصامية في عصر الفساد. ولم يعد المواطن العادي يجرؤ على مواجهة فاسد خاصة إذا اصبح الاخير «رجل البر والاحسان» وهذا خلل في القيم الاجتماعية سببه تناقض الفقر والترف، فالفاسد يسكت الألسن بتبرعات تافهة من مال لم يأته بأي جهد ولم يضربه فيه حجر الدغش أو الصباح - كما نقول. كيف نحمي اطفالنا من الاعجاب بتلك النماذج خاصة وان التعليم لم يعد هو السلم الاجتماعي الذي يصعد من خلاله الى طبقات وفئات اعلى كما كان يحدث في السابق؟ فالتعليم والوظيفة في الماضي لهما قيمة اجتماعية تعطي صاحبها مكانة اجتماعية ايضاً حتى لو كان افندياً ضغيراً. لذلك من الطبيعي ان يغادر الصغار المدارس بالذات في الارياف ويفضلون بيع العملة مثلاً على اضاعة سنوات مملة في المدرسة وبعد سنوات يتم تعطيلهم لينضموا لجيوش البطالة.
تقودني النقطة السابقة الى الفساد الاكاديمي ايضاً او ما يمكن تسميته بالفهلوة الاكاديمية. يعّرف الاستاذ حامد عمار في كتابه الموسوم: في بناء البشر، الفهلوة بأنها الوصول الى اقصى النتائج بأقل مجهود. وهذا ما يتكرر في مجال الاكاديمي إذ صار التساهل في منح الشهادات فوق الجامعية سمة ظاهرة. فقد تابعت عدداً من الرسائل الاكاديمية لنيل الدكتوراة والماجستير وهي خالية تماماً من شروط العمل الاكاديمي الدنيا مثل اثبات المراجع أو الاستشهاد. كما ان مضمون كثير من هذه الرسائل ضعيف ولا يصلح كمقالات في صحف سيارة. وهذه دائرة شريرة في العلم تضاهي دائرة السياسة، إذ يحمل الكثيرون شهادات عليا ثم يحتلون مواقع في الجامعات ويقومون بمنح آخرين شهادات ويعيدون انتاج جهلهم وركاكتهم وهكذا تدور ساقية الظلام.
هذا طوفان من الفساد يحيط بالسودان دون مقاومة حقيقية. كنت اتوقع ان يساهم - من يسمون بالاسلاميين المعتدلين او المستنيرين بالتصدي لهذه الظاهرة بطريقة منهجية ومستمرة ابراء للحركة الاسلاموية ودفع التهمة واثبات ان الفساد غريب عن الحكم الاسلامي. هذا واجب ديني واخلاقي لم يقم به بعض الاسلامويين ولم يتحمسوا له كما تحمسوا للديمقراطية او الشورى. اتمنى ان يعطوا الفساد اهتماماً قليلاً ليس بالضرورة مثل اهتمامهم بالاستراتيجية والنظام العالمي الجديد وحوار الاديان. ولكن الاخطر من ذلك صمت منظمات المجتمع المدني والتي كنت اتمنى ايضاً ان تعطي محاربة الفساد جزءً ضئيلاً يماثل اهتمامهم بموضوع ختان الاناث واكرر دائماً ان ختان الفقر وختان الفساد يساعد كثيراً في محاربة تلك العادة الضارة. ورغم تأسيس فرع وطني لمنظمة الشفافية في اغسطس من العام الماضي إلا انني لم اسمع عن نشاط عام منذ ذلك الوقت. وكنت على المستوى الشخصي وحسب اهتمامات مركز الدراسات السودانية الذي اطلق دعوة للجنة محاربة الفساد بالقاهرة عام 1995م، التنسيق والتعاون مع هذه المجموعة. ولكن الطريقة السودانية في العمل العام القائمة على الاستلطاف والشللية حرمتني هذا الحق. ومع ذلك، اعتبر هذا المقال دعوة لتنشيط كل المهتمين بمحاربة الفساد والعمل معاً بانكار ذات وتضحية وشعور وطني حقيقي ومستقبلي قبل ان نموت تحت انقاض عمارة ما او نغرق في مجرى مفتوح أو يباع البيت الذي نسكن فيه والجامع الذي نصلي فيه أو المستشفى التي نتعالج فيها.
الصحافة
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147495715
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: AnwarKing)
|
3-32- قضية عائدات النفط
عائدات النفط السوداني
عائدات النفط السوداني
تاج السر عثمان
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 2423 - 2008 / 10 / 3
بدأ الإنتاج التجاري للنفط في السودان عام 1999م في حدود 150 ألف برميل /اليوم، ويتوقع أن يصل متوسط الإنتاج بنهاية عام 2005م إلى 500 ألف برميل/ اليوم (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004م)، وكان عائد الصادرات من البترول في ذلك العام 275.9 مليون دينار، استبشر الناس خيراً بأن عائدات البترول سوف تسهم في تحسين حياتهم بدعم التعليم والصحة والزراعة والصناعة والخدمات، ولكن فرحة الناس لم تدم طويلاً، بل أصيبوا بالدهشة عندما أعلنت الحكومة زيادة أسعار السكر والبترول عام 2003م، علماً بان الصادر من البترول عام 2003م كان 280.000 برميل/ اليوم، وكان من المتوقع أن تخفض الحكومة أسعار المواد البترولية للاستهلاك المحلي، ولكن حدث العكس، فبدلاً من تحسين حياة المواطن السوداني تم إفقاره بزيادات في الأسعار، وبدأنا نتأمل في تجربة نيجريا التي باعت نفطاً يقدر بالبلايين من البراميل إلى شركات نفطية غربية، وأصبحت أكثر فقراً بدلاً من أن تتحول إلى دولة أكثر غنىً، كما استخدمت عائدات البترول في إذكاء نار الحروب الأهلية وتدمير البيئة وانتشار الأمراض الخطيرة كالإيدز (مجلة النفط والغاز، سبتمبر 2004م).
ولكن إذا عُرف السبب بطل العجب، على سبيل المثال، بلغت عائدات البترول في عام 2000: 520 مليون دولار بينما بلغت جملة العائدات حوالي 1.3 مليار دولار ذهبت منها 780 مليون دولار للشركات المستثمرة في مجال البترول في السودان (60% للشركات، 40% للحكومة)، بالإضافة لمبلغ الـ 120 مليون دولار التي تذهب لسداد القروض الخارجية، فان الحكومة تلتزم بدفع 60 مليون دولاراً سنوياً (لمدة خمس سنوات) لسداد قرض مصفاة الجيلى، كما تبتلع الاحتياجات الأمنية نسبة كبيرة من عائدات البترول، إضافة للتكلفة العالية للإنتاج، على سبيل المثال كان سعر برميل البترول 21 دولاراً عام 2000م بينما كانت تكلفة الإنتاج 19 دولار (الأيام: 12/11/2001م)، وفي ذلك العام كان سعر الخروف 75 دولاراً بينما يكلف بضعة دولارات كما لاحظ الأستاذ/ السر سيد احمد.
على أن عائدات النفط التي تتكون من بيع النفط ومشتقاته قد أسهمت في أن يتخلص السودان من عبء فاتورة البترول المستورد الذي كان يكلف الخزينة العامة للدولة : 350 – 400 مليون دولار سنوياً والتي كانت تساوي 80% من عائدات الصادر.
كما قامت منشآت أو بنيات تحتية للبترول، وهي كما وردت في مجلة النفط والغاز (الأعداد من 1 – 6)، وكما وردت أيضا في كتاب المستشار سيف الدين حسن صالح: البترول السوداني: قصة كفاح امة على النحو التالي:
من أهم الاستثمارات إنشاء خط أنابيب الصادر (النفط السوداني بمشتقاته) الذي بلغ طوله: 1610 كيلومتر وقطره 28 بوصة، وسعته حوالي 5 مليون برميل، وبلغت تكلفة الإنشاء 1.2 مليار دولار، أما الشركات التي ساهمت في تنفيذ خط الأنابيب هي (CPECC) الصينية، (CNPC) الصينية، تكنيت الأرجنتينية، (CPTDC) الصينية، ماتيسان الألمانية (OGP) الماليزية، كما ساهمت شركات سودانية في تنفيذ خط الأنابيب مثل: شركة دال، هجليلج لخدمات البترول، دانفوديو، النورس... الخ.
أما مصافي البترول التي قامت في السودان فهي:
مصفاة بورتسودان وطاقتها الإنتاجية 25 ألف برميل / اليوم.
أبو جابرة وطاقتها الإنتاجية 20 ألف برميل /اليوم.
الأبيض وطاقتها الإنتاجية 15 ألف برميل /اليوم.
الخرطوم وطاقتها الإنتاجية 50 ألف برميل / اليوم.
كما أنه من المتوقع إنشاء خط أنابيب الصادر الجديد بالجيلي الذي يبلغ طوله 800 كيلومتر، وقطره 12 بوصة، وبتمويل وتنفيذ شركة (ONGC) الهندسية، وبتكلفة تقدر بـ 194 مليون دولار، ومتوقع أيضا إنشاء مصفاة بورتسودان الجديدة التي تبلغ طاقتها التكريرية 100 ألف برميل/ اليوم، وبتكلفة 700 مليون دولار.
كما أنجزت شركة النيل الكبرى (GNPOC) ميناء بشائر، وقد امتدت الأنابيب داخل البحر الأحمر بطول 1820 متراً وذلك لشحن السفن بخام النفط السوداني والضخ للناقلات البحرية العملاقة التي تبلغ حمولتها أكثر من مليوني برميل في خلال 24 ساعة.
ويتم الآن استخراج 300 ألف برميل/ اليوم من حقلي هجليج والوحدة، فمن هذا الحقل يخرج أطول خط أنابيب عرفته بلادنا لنقل هذه الكميات حتى ميناء التصدير (بشائر)، ويتم حالياً العمل في حقل سارجان (Tharjath & Mala) الذي يقع في ولاية الوحدة مربع (5أ)، وهو منطقة امتياز شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، ويقدر احتياطي الخام بهذا الحقل بحوالي 250 مليون برميل قابلة للاستخراج، وتقوم بالاستثمار في هذا المربع شركة (WNPOC) وهي عبارة عن كونسورتيوم يضم عدداً من الشركات النفطية حيث تمتلك شركة بتروناس الماليزية 68.875% من الأسهم، وشركة (ONGC) الهندية 24.120%، كما أن شركة سودابت السودانية تمتلك 7%) وبتنفيذ هذا المشروع سوف يمكن زيادة إنتاجنا من خام النفط إلى أكثر من 500.000 برميل في العام 2006 (مجلة النفط والغاز: مارس 2005م).
كما يقدر احتياطي السودان من النفط بحوالي 2 مليار برميل ومن المتوقع زيادتها إلى 4 مليارات برميل عام 2010، كل هذا يزيد من حدة الصراع السياسي في السودان، ويرفع من وتائر التدخل الدولي من أجل هذه الموارد، وكما أشارت صحيفة الجارديان البريطانية الواسعة الانتشار إلى أن النفط سيكون القوة الدافعة الرئيسية في أي غزو عسكري خارجي للسودان، وخلصت إلى أن التدخل العسكري المحتمل في السودان سيوفر خزاناً نفطياً ضخماً وغير مستغل في جنوب السودان وفي جنوب إقليم دارفور، إضافة لاهتمام الولايات المتحدة بإمكانية نقل النفط السوداني عبر تشاد والذي يتم نقله حالياً عبر خط طوله 1610 كلم إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر (مجلة النفط والغاز: مارس 2005م).
كما تقوم دول غرب أفريقيا حالياً بإمداد الولايات المتحدة بحوالي 15% من الاحتياجات البترولية، إلا أن مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي قدر ارتفاع هذه النسبة إلى 25% بحلول عام 2005م (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004م).
كما أنه من القوة الدافعة للصراع المحلي والعالمي في دارفور، إن أهداف أمريكا هي الثروة التي تكمن في السودان، ودارفور تحاذي بحيرة النفط الممتدة من إقليم بحر الغزال مروراً بتشاد والكاميرون، وهي من الأسباب التي جعلت أمريكا تهتم بتلك المنطقة، إضافة لثروة دارفور المعدنية مثل النحاس واليورانيوم والثروة الزراعية والحيوانية.
كما نلاحظ تكوين مجموعة شراكة كونسورتيوم في مربع (2) الذي يقع في ولاية جنوب دار فور وجزء من ولاية شمال بحر الغزال، ويتكون كونسورتيوم من: شركة كليفدين بتروليم السويسرية التي تملك 27% وشركة هاي تك (Hi-Teach) وتملك 28%، وشركة سودابت وتملك 17%، وولاية الخرطوم وتملك 10%، وشركة هجليج وتملك 8%، وتم حفر بئر استكشافية بتكلفة 18 مليون دولار (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004م) هذا بالإضافة للاستثمار في حقول جديدة بالجزيرة (منطقة أبوجن التي تعمل فيها شركة ظافر الباكستانية) والشمالية ونهر النيل.
ومعلوم أن أحواض البترول في السودان كما رشح حتى الآن 6 هي حوض النيل الأزرق، حوض ملوط، حوض المجلد، وحوض البحر الأحمر وحوض المردي، وحوض جبل أبيض.
كما أنه من المعلوم أن خام النفط السوداني من الخامات الخفيفة التي تنخفض فيها نسبة الكبريت الملوث للبيئة، كما أن النفط الخام يتم تحويله إلى مشتقاته المعلومة مثل: الجازولين، البنزين العادي، النافتا، الكيروسين، البوتاجاز، الفيرنس، والبتروكيميائيات التي تستخدم في الصناعات البلاستيكية.
الشاهد من المعلومات السابقة، أنه ظهر رافد جديد في الاقتصاد الوطني، وهو قطاع البترول، ولكن كما أشار وزير التجارة عبد الحميد موسى كاشا إلى ارتفاع حصيلة الصادرات الكلية بما فيها البترول عام 2003م إلى 2 مليار و 354 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 21% مقارنة. بحصيلة الصادرات عام 2002م، وعزا الوزير ذلك إلى ارتفاع عائدات البترول ومنتجاته والتي بلغت مليار و 860 ألف و 94 دولار، أي بما يعادل 79% من إجمالي الصادرات، وأوضح الوزير أن نسبة مساهمات المنتجات الزراعية حوالي 11% من إجمالي الصادرات بفوائد قدرها 255 مليون و 683 ألف دولار، فيما بلغت نسبة مساهمات المنتجات الحيوانية الحية حوالي 4.1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 97.679 مليون دولار، بينما الحيوانات المذبوحة حوالي 1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 36.826 مليون دولار (الأيام بتاريخ 11/5/2004م).
ويتضح من أعلاه الخلل في تراجع القطاع الزراعي الذي بلغت مساهمته في الصادرات 11%، في حين كان من المفترض أن يسهم البترول في رفع عائدات الصادرات الزراعية، فالقطاع الزراعي والحيواني سيظل المصدر للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما احتلت عائدات البترول 79% من الصادرات، وهذا خلل أساسي يحتاج إلى إصلاح ويعيدنا إلى مربع الاعتماد على سلعة واحدة، في السابق كان القطن بشكل نسبة 60% من الصادر الآن البترول بشكل 79% من الصادر، فالبترول ومشتقاته يمكن أن يكون قوة دافعة أساسية لتطوير القطاع الزراعي والحيواني والصناعي في البلاد، إضافة لاقتطاع جزء من عائده لدعم التعليم باعتباره استثماراً هاماً، ولدعم الصحة التي لاغنى عنها لرفع إنتاجية المواطن ولتطوير الإنتاج، إضافة لاقتطاع جزء من عائد البترول لدعم الخدمات مثل (الكهرباء، المياه،...الخ) وبدلاً من أن يتم ذلك زادت الأعباء على المواطن بزيادات في أسعار الطاقة (البترول، الكهرباء، الماء...الخ) جديدة، حتى بعد توقيع إتفاقية السلام في نيفاشا في 9/1/2005م، وأصبح المواطن يدفع فاتورة السلام بعد أن كان يدفع فاتورة الحرب، وفاتورة السلام أشد مضاضة وعبئاً من فاتورة الحرب، وهذا يذكرنا بسلطنة درافور في سنواتها الأخيرة بعد أن فقدت عوائد كبيرة كانت تصلها من إقليم بحر الغزال بعد سقوطه في يد الزبير باشا، تم تعويض تلك العوائد بزيادة أعباء الضرائب على المواطنين، ويذكرنا أيضا بسلطنة سنار في سنواتها الأخيرة عندما فقدت عوائد كبيرة من الممالك التي تمردت عليها مثل: الشايقية... الخ) فزادت أعباء الضرائب على المواطنين وأصبح النظام أكثر قهراً للمواطنين، وكان هذا من أسباب سقوط سلطنتي دار فور وسنار، هذا ومن المتوقع أن تفقد الحكومة 50% من عائدات البترول بعد تنفيذ اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية، وبالتالي ستعوض ذلك بزيادة الأعباء الضرائبية على المواطنين، ومن المحتمل أيضاً أن تصل الحكومة إلى اتفاقات مع حركتى دار فور وحركات الشرق وستفقد الحكومة المركزية المزيد من العوائد بقسمة الثروة، وبالتالي سوف يصبح النظام أكثر قهراًَ اقتصادياً، كما أصبح البترول يشكل 40% من موارد الدولة المالية، هذا وكانت تقديرات إنتاج النفط للأعوام : 2001، 2002، 2003، 2004م على التوالي : 230 ألف / 245 ألف، 280 ألف، 300 ألف برميل / اليوم، وبلغت عائدات النفط: في الأعوام 1999، 2000، 2001، 2002م على التوالي: 275.9، 1297.8، 1268، 1396.5 مليون دولار. ( مجلة النفط والغاز ، مارس 2005).
ورغم ارتفاع الإنتاج والعائد إلا أن أسعار الطاقة زادت بدلاً من أن تنخفض، وهذا يعود كما أشرنا سابقاً، إلى القروض وفوائدها التي تسدد من عائدات البترول، إضافة للتكلفة العالية لنقل الخام أو تكريره، وهذا يبلغ حوالي 60% من صادر البترول العائد للحكومة، إضافة لعدم الشفافية وما ينتج عنها من فساد، مما يتطلب كما أشرنا سابقاً مراجعة اتفاقيات النفط بما يضمن سيادة الدولة على ثرواتها والشفافية في العائد السنوي للثروة النفطية وتحويل عائدات تلك الثروة للتنمية وتوفير احتياجات المواطن السوداني الأساسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
عفوا .. الكاردينال على مائدة السيد الرئيس !!
Quote: تفاصيل مثيرة حول تدخل سبدرات في قضية الكاردينال
تكشف «الانتباهة» هنا وبالوثائق والمعلومات خفايا وأسرار القضية التي تفجرت أخيراً وصارت حديث المجالس والألسن، لما فيها من عسف واستغلال في استخدام سلطة القانون وتدخل مباشر من بعض الوزراء والمتنفذين لحماية أبشع صور الاحتيال والفساد المالي، وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني على واجهة الحياة العامة، وأياديهم ملوثة بالحرام والمال الحرام والتآمر على البلاد وأمنها واستقرارها.
٭ عندما يذبح أهل العدالة العدالة، ويتخذ سيف السلطة والقانون لتكريس الظلم وتشويه صورة الإنقاذ والولوغ في وحل الفاسدين المجرمين المدانين في قضايا النصب والاحتيال وغسل وتنظيف الأموال.. فإن السكوت على هذا يصبح جريمة.
٭ وعندما يدافع وزير العدل عن متهمين ومدانين لصلة خاصة تربط بهم.. فإن ذلك يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة.. وتساولات تنتظر إجابات عاجلة، لأن الشك يكاد يتحول الى يقين بل قد يتحول بالفعل.. وأن ما وراء أكمة الوزير و «الكاردينال» ما وراءها.. وليس هنالك سقف أبداً مهما تدثر الوزير بالقانون أو حاول المدعي العام تبرير الباطل والعمل على «مسح الدهن على الصوف»، وتلك صورة شائهة لدولة تظن أن واجبها تحقيق العدل وبسطه بين الناس وإشاعة القسطاس الحق..
قصة «الكاردينال» الذي ظهر كالزبد على سطح الحياة الاقتصادية ثم الرياضية حليفاً للحركة الشعبية، ومداناً في قضية «صقر قريش» قضى فترة من السجن تحت تهم تتعلق بالأمانة والنزاهة، وهي قصة طويلة لرجل أتى من اللا شيء، ظهيراً للحركة الشعبية في قصة «اللاندكروزرات» والفساد المالي التي ألقت في السجن حتى بعضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ السابق مارتن ملوال، وأطاحت برؤوس كبيرة في الجنوب.
رجل مثل الكاردينال ليس له أي إسهام حقيقي ولا مصداقية ولا دور ولا مؤهلات ولا قيم تجعل منه رجل أعمال أو رجل مجتمع، ملوث بالاتهامات والإدانات من المحاكم.. جاء من القاع الملئ بما يزكم الأنوف من روائح الفساد المالي، ليصبح بقدرة قادر محل حظوة وصاحب مكانة رفيعة لدى وزير العدل تعصمه من العقاب والمحاسبة، وأن يكون تحت طائلة القانون.
القصة هي كما يلي عزيز القارئ..!!
في قضية صقر قريش الشهيرة «البلاغ 1/6991م» حكمت محكمة الجمارك الجنائية في 82/1/1002م على أربعة متهمين بينهم أشرف سيد أحمد الحسين «الكاردينال» بالسجن 6 أشهر والغرامة 24.000.000 دينار سوداني لمخالفته المادة 891 و 991م من قانون الجمارك، بعد تزويرهم شيكات ضمان وتقديمها للجمارك لتخليص بضائع من الجمارك لصالح شركة صقر قريش.
ولم تنظر المحكمة من ذلك الوقت في بلاغ آخر متهم فيه الكاردينال تحت المواد 871/321 من القانون الجنائي تحت البلاغ 7102/6991م «الاحتيال».
٭ بموجب تفويض قانوني طالب السيد صلاح عبد الله علي أشرف سيد أحمد الكاردينال، بتسديد مبلغ «مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني» وهو دين معلق على رقبة الكاردينال، وجرت مفاوضات بين السيد صلاح عبد الله علي والكاردينال لتسوية الدين المعترف به، وتوجد إقرارات مشفوعة باليمين حوله واعترافات مكتوبة من الكاردينال بمبلغ الدين، لكنه ظل يماطل الدائن ويسوّف في عملية الدفع، وحاول التفاوض لتخفيض المبلغ الى سبعمائة مليون ورفض الدائن ذلك. وبعد لأي وتعنت وتهرب واضح لجأ صلاح عبد الله علي للقانون وقام بتحريك إجراءات قانونية ضد أشرف الكاردينال، وصدر أمر عن النيابة العامة «نيابة الجمارك» من وكيل النيابة الأعلى بالقبض على أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال، وذلك يوم 2/9/9002م |
اللهم أجعل كيدهم في نحرهم وتدميرهم في تدبيرهم يا قادر يا كريم
__________
بعض من جهودك المقدرة يا سعد يا أخوي، وكل سنة وأنت طيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: AnwarKing)
|
مسألة (نزعته الرقابة الامنية)
مرتضي الغالي
أجراس الحرية، الجمعة، 28-08-2009
مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ان يكون صريحاً مع نفسه ومع الناس؟! وهل يستطيع ان يتحدّث بصراحة عما يدور في المجال الاقتصادي والاستثماري والنقدي في السودان..؟ أم انه مؤتمر يُعقد للتبريكات و(تناول المخبوزات) من جملة المظاهرالحزبية الانتخابية لمؤتمرات القطاعات المختلفة.. والسلام عليكم..؟
هل يستطبع هذا المؤتمر ان يواجه الحقيقة ويضع يده على ازمة السودان الاقتصادية؟ وهل يستطيع ان يقول ان هناك أفراد من (الكيان الجامع) يحصلون على الامتيازات والتوكيلات والأراضي والمزايدات والمناقصات والعطاءات (كيفما يشاءون) ومن غير أن ينافسهم أحد..؟؟
هل يستطيع هذا المؤتمر القطاعي ان يتكلم بمظالم التجار والاقتصاديين الذين تمّ اخراجهم من سوق الله اكبر ركلاً وطرداً بواسطة (أباطرة جُدد) يجدون شفاعتهم عند التلويح بالانتماء السياسي..؟ وهل يستطيع المؤتمرون الاشارة الي سياسة (الإبدال والإحلال) في دنيا الأعمال حتى لا يكون لغير المنتسبين للمؤتمر الوطني اي موقع مؤثر في عالم التجارة والمال..!
هل يستطيع المؤتمرون ان يتحدثوا عن (النوع الجديد من البزنس) الذي أصبح يرتبط بأصحاب القرابة لرموز الكيان الجامع الذين ظهروا فجأة..ولكن لا احد يستطيع ان (يدوس لهم على طرف) وأصبحوا يغرفون من الامتيازات والأموال والمخصصات والتسهيلات لمجرد قرابتهم.. ولا شأن لهم بحديث الرسول الكريم الذي يمنع الاختباء خلف القرابة ويقول بكلام واضح و(بالقسم المغلظ كمان) لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها..!
هل يستطيع مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني ان يعترف بسؤ ادارة المال في السودان، وضعف الرقابة عليه، وعدم انفاذ القانون بالتساوي على جميع اللاعبين في الميدان الاقتصادي؟ وعدم ملاحقة من تطالهم تقارير المراجع العام وفرق المراجعة الداخلية..؟؟ وهل يستطيع المؤتمرون الإقرار بأن المواطنين المساكين مبعدين عن مائدة الثروة في السودان؟ وان المسؤولين لا يحاسبون اذا بدرت منهم الهفوات والتجاوزات الإدارية الجسيمة، دعك من شبهات الفساد في دورة المال، أو بناء العمارات، أو ادارة مصارف الزكاة...!
قد يكون بمقدور المؤتمر ان يقول ذلك ولكننا لم نر اثراً لمراجعة كل هذه (الاوضاع المايلة) رغم الإشارة التي جاءت من نائب رئيس المؤتمر الوطني بإنتفاء واختفاء معايير العدالة في ادارة الاقتصاد (ومن يدير الاقتصاد الآن غير المؤتمر الوطني؟؟) فقد قال ما معناه ان الاقتصاد يجب الا يكون محتكراً لفئة وان لا يكون خاضعاً للحظر والتضييق والتمييز بين فئات وافراد المجتمع، بل يكون متاحاً للكافة من منطلق شراكة كل الشعب في الموارد..!
ولكن أين ذلك من أداء إقتصاد المؤتمر الوطني؟! أو كما كان يغني الفنان الكبير احمد المصطفي: (أين منّا الأمس أينا... والمنى والحب أينا)..؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
هل ستمر تلك الواقعة هكذا بدون أن يرد أي أحد على هذا الأمر الجلل ..؟!
مرتضر الغالي
أجراس الحرية، الخميس 13-08-2009
أغلب الظن انها ستمر مرور النسيم العليل علي صفحة النيل.. أو كما يمر النعاس بمقلة النعسان كما يقول الشاعر ابراهيم العبادي في أغنيته الظريفة (يا سايق الفيات) التي شاغب عليها ذات يوم الشاعر الظريف الآخر السر قدور عندما رفض العبادي اجازة اغنية له تقول (يا صغيّر يا محيّرني ومتحيّر).. بدعو ى انها تسمّم عقول الناشئة.. فرد عليه السر قدور وقال ان سايق الفيات يجب إيقافها فوراً لأنها تمثّل دعاية للشركة الايطالية مصمّمة السيارة..!!
المهم في الأمر ان الصحفية النابهة صاحبة التحقيقات المعمّقة التي تستند على الوثائق والمسح الميداني والملاحظة المنهجية والسياحة العلمية ذكرت في عمودها بصحيفة السوداني أمس ان لديها من الوثائق ما يثبت أن وزير دولة بوزارة خدمية لها من الأعباء ما يشغل الخليل عن خليله وما يشغل (عنتر عن عبلاه) يقوم بصيانة منزله الخاص من المال العام، وان المذكرات باصلاح منزل الوزير صدرت وتمّ تداولها بين المكتب التنفيذي وأمين عام الوزارة.. وان فرقة المراجعة اعترضت على الطلب، ولكن الأمر مضى الي غايته ونزلت على المنزل الخاص حمولات البلاط السراميك والبلاط الحبشي ضد انف القوانين واللوائح ..! هل هذا وضع طبيعي وبسيط يجب ان يعده الناس من جملة الهفوات و(الفاولات الجسيمة) التي تحدث الآن في بر السودان؟ أو هل يمكن ان يشرح المكتب التنفيذي للوزارة أو أمانتها العامة او وزير الدولة او مكتبه ماحدث؟ وان يدافعوا عن أنفسهم؟ او أن يقولوا مثلاً ان من واجب الدولة ان تقوم بالإصلاحات والتأهيلات المطلوبة لبيوت الوزراء الخاصة ؟ او هل يمكن أن يعود فريق المراجعة لتأكيد المخالفات التي تمت، وأن يوضح بصراحة للرأي العام السوداني ان ما جرى يناقض القوانين؟ ام انه سيكتفي بالرفض الذي تمّ في الأوراق لأنه لا يستطيع ان يتقدّم خطوة أبعد مما قام به (ولا يكلّف الله نفساً فوق وسعها)؟! هل يمكن ان تبرأ الوزارة لنفسها وتقول نعم سنحقق في ما جرى ونعيد الامور الي نصابها؟ أو هل يمكن ان تتحرك هيئات أخرى مسؤولة عن الوزارات ووزراء الدولة لإعادة الاعتبار لمعايير الخدمة المدنية وآليات العمل العام؟ أو هل في وسع دواوين المراجعة العامة أو وزارات وهيئات الخدمة العامة والاصلاح الاداري (أن تدلو بدلوها) حتى تجعل من هذه الواقعة اساساً لإصلاح أشمل، يجعل الآخرين يتردّدون الف مرة قبل الاقدام على استغلال موارد الدولة في اصلاح المنازل الخاصة ...! .. وبعد ذلك لا بأس ان ينفق أي وزير أو موظف عام من جيبه الخاص إذا أراد ان يجعل (قواعد بيته) من القيشاني والسيراميك...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
50- قضية تهرب الوحدات و الشركات الحكومية من المراجعة العامة
من بينها (سودانير) ومشروع الجزيرة وقناة الخرطوم الدولية «83» مؤسسة حكومية لم تخضع للمراجع العام
تحصلت «الصحافة» على التقرير المبدئي الذي سلمته لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني لرئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر، حول الوحدات والمؤسسات والهيئات التي لم تخضع حساباتها لديوان المراجع العام، طالبت خلاله بتشكيل لجنة من وزارة المالية والمراجع العام لوضع ضوابط لعملية المراجعة العامة. وألزم التقرير، المسجل التجاري بعدم تسجيل أية شركة تساهم فيها الحكومة بالنسبة القانونية يخالف أمر تأسيسها قانون المراجعة العامة. وكشف التقرير عن وجود بعض الجهات الحكومية التي تستثمر جزءًا من اموالها مع القطاع الخاص، وأخرى منفردة دون موافقة وزارة المالية التي تشترط ذلك.
وذكرت اللجنة انه اتضح لها من خلال تحرياتها ان هنالك شركات تساهم فيها وحدات حكومية أو شركات حكومية، وأوضحت ان ذلك كان أحد اسباب عدم اخضاع حساباتها للمراجع العام،الى جانب ان هنالك شركات تمت تصفيتها بالكامل وأخرى بيع نصيب الدولة فيها أو حولت ملكيتها لولايات.
وقالت اللجنة في التقرير ان المراجع العام أمدها بقائمة جديدة بالجهات التي لم تخضع حساباتها للمراجعة حتى العام الجاري، واشار الى ان عددها وصل الى 83 ،استبعد منها ثلاثا لوقوعها ضمن الاختصاص الولائي، واربعا لانها مؤسسات مجتمع مدني وتقدم حساباتها للمراجع طواعية، وهي «اتحاد التنس، والاتحاد العام للمرأة السودانية واتحاد كرة القدم بولاية الخرطوم».
وأبان التقرير ان ضمن تلك القائمة ثماني وحدات متوقفة عن العمل منها اربعة مصانع اشار الى ان موقفها سيدرس مع وزير الصناعة، واعتبرت اللجنة عدم امتثال هذه الجهات للقانون يدعو الى شبهة الفساد والاستهتار، وعدم احترام اجهزة الدولة الرقابية، وأورد التقرير ضمن قائمة الـ 83 التي لم تخضع حساباتها لفترات للمراجعة، الشركة السودانية للاتصالات «سوداتل»، وشركة الخطوط الجوية السودانية، والشركة الوطنية للنقل النهري، والشركة الوطنية للطرق والجسور، والهيئة العامة لطريق الانقاذ الغربي، ومشروع الجزيرة، وشركة قناة الخرطوم الدولية، واللجنة الفرعية لطريق الانقاذ الغربي، وشركة ارباب المعاشات للتجارة والاستثمار، وشركة المك نمر للتنمية والمقاولات، ومصفاة ابو جابرة، وشركة اعادة التأمين الوطنية، ومصنع نسيج الحاج عبد الله.
وينتظر ان تفرغ اللجنة الفرعية المكلفة بالتحري مع تلك الجهات من رفع تقريرها للجنة العمل والمظالم تمهيدا لرفعه للبرلمان في دورته المقبلة مطلع ابريل، لاسيما وان اللجنة الفرعية استطاعت الوصول لعدد كبير من تلك الجهات.
الصحافة، 10 مارس 2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
الأموال المنهوبة والحقوق المسلوبة:
لا يكاد يمر يوم دون ان ترتكب سلطة الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة وسدنتها في أعلى المراتب الوظيفية، جريمة مالية بارقام فلكية دون ان يتعرض مرتكبوها للعقاب أو المحاسبة أو بل حتى المسائلة. ولا يبرر ذلك سوى ان الجميع شركاء في النهب، وإلا – وعلى سبيل المثال – ماذا تم بشأن نهب بنك نيما حتى افلاسه وانهياره وقتل مديره لإخفاء الجريمة، وطريق الغرب، وأموال ولاية جوبا، وما نهبته شركة الخرطوم للإنشاءات وما ارتكبته من جرائم غير مسبوقة في سرقة المال العام وباستهتار يستحي أمامه كل لصوص ومافيا العالم ... وغيرها وغيرها مما يشيب له الوالدان.
أما في الطرف الآخر من متاريس الصراع الطبقي فنجد ان العاملين في 6 ولايات لم يصرفوا مرتباتهم للأعوام 98، 99، 2000 والبالغة 80 مليار جنيه سوداني مع ملاحظة اننا على بعد أيام قليلة من منتصف العام 2003.
وقبل بضعة أشهر هدد العاملون في 21 ولاية بالإضراب عن العمل لذات الأسباب. وكانت مطالبهم وقتها لا تتعدى الستة مليار جنيه سوداني.
بقي ان تعلم:
- وفقاً لتقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر والدراسة في الاعتداء على المال العام ان 141 وحدة حكومية لم تسلم حساباتها لعدة سنوات ومن بينها وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وشركة الجمارك التي تمتص اكبر بنود صرف الموازنة العامة.
- الصرف الإداري يبلغ 80% من اجمالي الدخل.
ان عشر معشار ما نهبته شركة الخرطوم للإنشاءات من الأموال والعقار .. الخ والذي يصل إلى مئات المليارات من الجنيهات، كاف لتسديد رواتب ومتأخرات العاملين في كل الولايات ويغطي احتياجات المعاشيين ... نكرر مرة أخرى ان العاملين يواجهون أبشع أنواع الرأسمالية الطفيلية المتدثرة بالاسلام. ولن ينتزعوا حقوقهم المنهوبة إلا بالمزيد من النضال وتصعيده.
* في جلسته بتاريخ 29/4/2003 طالب البرلمان بالغاء المحاكم الخاصة ومراجعة القوانين. وهو أمر غريب .. فالبرلمان بصفته السلطة التشريعية العليا في البلد يقرر ولا يطلب، وهذا حقه بنص الدستور، فلماذا يتنازل عنه إلى غيره. صحيح من يهن يسهل الهوان عليه، فهو جرح ميت.
الميدان عددـ1981 2003
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
5-18-قضية الفساد في ولاية القضارف
الحركة الشعبية بالقضارف تطالب بلجنة تحقيق في تنفيذ عدد من المشروعات
القضارف: أسعد ابوقزاز
طالب رئيس الكتلة البرلمانية بالحركة الشعبية بمجلس ولاية القضارف التشريعي العضو فيصل صالح الطاهر بتكوين لجنة فنية مشتركة للتحقيق في صحة تنفيذ مشروعات التنمية التي تمت بالولاية خلال الفترة ما بين 2005م -2007م لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والجودة، متهماً الهيئة البرلمانية المشتركة بالتواطؤ مع حزب المؤتمر الوطني، واضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد بدار المؤتمر الشعبي ان ما صرف على المشروعات للأعوام الثلاثة الماضية لا يتجاوز العشرين مليار جنيه من جملة 502 مليار وهي المبالغ المخصصة لتلك المشروعات، إلى ذلك فقد انتقد ممثل الحركة الشعبية موقف رئيس مجلس ولاية القضارف التشريعي كرم الله عباس وصمته ازاء ما وصفه بقضايا الفساد المالي وعدم اتخاذ اي إجراءات قانونية تجاه المتورطين رغم علم المجلس بذلك، وألمح إلى ان التغيير في المادة 40 من قانون المجلس كان الهدف منه تكميم الأفواه والسكوت عن الحق. وفي السياق فقد ذهب ممثل الحركة فيصل الطاهر إلى ان اعتقال عضو أمانة الشباب بالمؤتمر الشعبي عبدالقادر محمود اعتداء على الحريات العامة ومقررات اتفاقية نيفاشا. ومن جانبه أوضح أمين أمانة الشباب بالمؤتمر الشعبي عبدالقادر محمود ان الوضع الاجتماعي والصحي بولاية القضارف أصبح قابلاً للانفجار إذا لم تكن هناك معالجة عاجلة، مشيراً إلى ان الفساد بولاية القضارف أصبح محمياً بالقانون في ظل وجود مجلس تشريعي لا يمارس دوره الحقيقي.
صحيفة السوداني
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147524750&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: Mustafa Mahmoud)
|
من هيأ مناخ الفساد؟؟ (1-2)
صلاح سليمان
كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الفساد واصبح مضغة في افواه المتحدثين بالمجالس ورواد المنتديات ومادة دسمة للصحافة لاسيما بعد تصدرنا لترتيب الدول الأكثر فساداً عربياً وجلوسنا على المعقد الثالث إفريقياً والخامس عالمياً حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية. لذلك كان لابد لنا من التحري عن أنواعه المختلفة بادئين بتعريفه وتحليله حتى يتسنى لنا الوصول إلى أسبابه. إن فعل الفساد يعني لغوياً تحويل الشئ (الصالح ) للاستعمال إلى شئ (تألف) أو (مضر) إما بفعل (فاعل) أو بمؤثر لا (إرادي) كالمناخ والوقت. فمثلاً إذا فسد اللبن فإنه يصبح غير صالح للاستهلاك لأنه يؤذي متناوله مباشرة.
وتمتد أثاره الضارة إلى ساحات أوسع إذا استعمل كمادة (إضافية) في تصنيع مشتقاته أو في سلع أخرى. إن الفساد ذو خاصية مطاطية لا يقتصر دوره على دائرة ضيقة محدودة بل يمتد أثره بصورة شاملة ليفسد كل من حوله وما بعده. لقد صار الفساد جزء لايتجزأ من ثقافتنا الحديثة بعد ان كان في الماضي تصرفاً محدوداً لبعض ضعاف النفوس، تحمينا منه القيم الدينية والنشأة التربوية والنظرة الاجتماعية والقصاص القضائي. وبالرغم من كل زخمه لم يحرك الأمر ساكناً في السلطة التشريعية والتنفيذية للتحقيق فيه ومن ثم محاربته كمرض اجتماعي خطير يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وظلت الحكومة ترفض كل الاتهامات المثارة حوله وتتهم في المقابل ناقديها بالقذف السياسي بغرض إضعافها وتقليل هيبتها وتشترط للتحقيق فيها ضرورة دعم الاتهامات بالادلة. إن الفساد لا يمكن إلغاء وجوده كليةً.
فالفساد بأنواعه ومسمياته المختلفة موجود في كل العالم وعلى مدى الأزمنة،لكن كل الدول تسعى لمحاربته وحصره في إطار محدود لإدراكها التام لخطورته على مجتمعاتها وعلى تقدمها الاقتصادي ومستقبل أجيالها. لقد كانت لنا في الماضي القريب وسائل مراقبة عديدة وإجراءات احترازية تحول دون تحقيق الفاسدين لمآربهم الدنيئة.سنحاول بقدر المستطاع تسليط الضوء عليها وعلى قدراتها في تهيئة المناخ الصحي المعافى من جرثومة الفساد. فالوازع الديني والتربية الأخلاقية والاحتراس الاجتماعي من السقوط في العيب والخوف من العقوبة القضائية كان يحول دون التفكير في أي عمل ينافي تلك المثل. كان الحكم الرشيد ديدن الحكومة والمعارضة تساهم في تثبيته وتدعيم ركائزه وتراقب أي انحراف في مساره والمصلحة العامة تعلو على المصحلة الشخصية.
كان البرلمان رقيباً على اداء الحكومة وسلامة تصرفاتها المالية والإدارية والسياسية ويسائلها في حالة حدوث اي إهمال أو تقصيير في أداء واجباتها، كانت النقابات المهنية المنتخبة ديمقراطياً تحمى حقوق أعضائها وتبذل الجهد في سبيل تحسين شروط خدمتهم وتأمين مستقبلهم. وتحافظ على أخلاقيات وشرف المهنة وكشف اي خلل وتنبه إلى الثغرات التي يتسرب منها الفاسدون. كانت حرية الصحافة حقاً دستوريا مملوكاً لها ومعمولاً به، والحصول على المعلومات حقاً متاحاً لها. وكانت تؤدي دورها كاملاً في نقدها البناء لمناشط العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكشفها لمواقع الخلل العام ومساهماتها بالرأي الآخر في حل المشاكل. كانت الشفافية مطلقة من قبل الاجهزة الحكومية في المشتروات والمبيعات تحت إشراف مصلحة المشتروات المركزية ورقابتها الفنية بطرحها للعطاءات في منافسة مفتوحة شريفة متاحة للجميع يتم بموجبها اختيار أحسن العروض وفقاً لمواصفات فنية دقيقة.كانت الخدمة المدنية مستقلة ومحايدة تمتثل للقانون العام واللوائح الداخلية المنظمة وتقف سداً ضد أي ثغرة تخترق فصل السلطات وتحديد الاختصاصات ليتسرب منها الفساد الإداري.
كانت وزارة المالية والية على المال العام ومسؤولة عن انضباط الدولة في الصرف المالي وفقاً لأولويات بنود الميزانية العامة ولا تترك مجالاً لأي تجاوز مالي أو صرف دون تصديق منها وتؤمن على تحصيل كل الإيرادات إلى الخزينة العامة . كانت هناك وزارة الاشغال والمرافق العامة المنوط بهات بناء الطرق والجسور والمباني الحكومية وصيانتها ومراقبتها لمواد البناء المخزنة بمخازنها وضمان عدم التصرف فيها للأغراض الشخصية. كانت مصلحة النقل الميكانيكي المسؤولة عن مراقبة جميع العربات والآليات الخاصة بالدولة والتقييم الفني والمالي لنوعية العربات المراد استيرادها للقطاعين العام والخاص والتأكد بعد تجربتها لفترة معينة من صلاحيتها للعمل في طقس السودان وتحملها السير في طرقه الوعرة خوفاً من تسرب عربات بمواصفات فنية معيبة تصبح عبئاً على موارد البلاد المالية باستهلاكها المتاكثر لقطع الغيار. كانت مصلحة المخازن والمهمات مقراً ومستودعاً للمشتروات الحكومية تقوم بتغذية جميع المصالح الحكومية من أثاثات ومهمات بما فيها الكتاب المدرسي والأزياء الرسمية للقوات النظامية. لذلك كان ملحقاً بها ورش فنية للنجارين والترزية والحدادين.
كان البنك العقاري يقوم بتقييم كافة العقارات المراد رهنها للدولة والبنوك. كانت الرقابة المصرفية من قبل بنك السودان المركزي للجهاز المصرفي تقوم بمراقبة الأداء والتحوط لأي ثغرات تهدد كفاءته والثقة في التعامل معه. كان يتم ملء أورنيك إقرارات الذمة المالية لشاغلي المناصب الدستورية والوظائف العليا القيادية والأجهزة الرقابية والعدلية وتكشف مراكزهم المالية وحالة أقاربهم من الدرجة الأولى ويملكون من ثروات عند تسلمهم لأعباء وظائفهم الجديدة وتجديدها من وقت لآخر حسب مقتضيات الضرورة وتسليمها لإدارة مكافحة الثراء الحرام لتبرئة ذممهم المالية ومراجعة اي تطور في ثرواتهم اثناء فترة ولايتهم وإخضاعها للتحقيق إذا تعاظمت بمبدأ من أين لك هذا؟ كانت المحاسبة القضائية وعقاب المدانين إقراراً للحق وإصلاحاً للمجتمع.
مما تقدم يتضح أنه كانت هناك مناعة مكتسبة ضد الفساد مكونة من الثقافة العامة والأجهزة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرقابية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقانونية تمنع تفريخ بيئته وتراقبه وتحد من ظهوره وانتشاره. كان من السهولة بمكان اكتشافه وتعريته ومحاسبة المدانين. ولا شك أن هناك استحالة لحد ما في الظروف الراهنة لاسترجاع حالة الماضي وتحقيق شروط الحكومة لسلبية الرقابة وعدم المحاسبة في العهد الحالي مما أضعف أدلة الاتهام وهيأ مناخاً خصباً للفساد. لذلك كان منطقياً أن يتكاثر الفساد في وسط البيئة الجديدة ويصبح مؤسساً على قواعد صلبة (تحميه) ويصعب معها إدانته بالشكل القانوني المتعارف عليه بعد ان أنقطع الوازع الديني عن الفاسدين رغم تمسكهم المظهري بالدين باعتبار ان غالبيتهم من الحركة الإسلامية حسب إفادة الشيخ (حسن الترابي) الزعيم الروحي للحركة الإسلامية. أصبح الفساد وسيلة لتحقيق الطموحات الشخصية والكسب غير المشروع. اختفى الحكم الراشد وتذيلنا مؤخرة الدول التي لا تنفذه في العالم. تقدمت المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وسقطت القومية وحب الأوطان وحل محلهما حب الذات. افتقدت المعارضة التنظيم والعمل الجماهيري وغلب على طابعها الانقسامات والخلافات وأصبحت غير مؤثرة ومقنعة لأتباعها مما جعل الحكومة لا تقيم لها وزناً ولا تضع لها أي اعتبار.
أصبح المجلس الوطني ديكوراً سياسياً مكملاً لأجهزة الحكم وفقد حاسته الرقابية بعد ان استغلت الحكومة أغلبيتها الميكانيكية لتمرير قوانينها ومشاريعها وتأييد سياساتها دون نقاش وتبادل للآراء المختلفة.تحولت النقابة المهنية إلى أبواق مؤيدة للحكومة ان أخطات أو اصابت بعد ان تم تسييس الخدمة المدنية وفقدت مهامها الرقابيةت في المحافظة على أخلاقيات وشرف المهنة والدفاع عن حقوق اعضائها. وبات جل اهتمام قادتها محصوراً في السعي لكسب ود الحكومة وتسيير المواكب المؤيدة لسياساتها والظفر بالمكتسبات الشخصية. اخترقت حرية الصحافة باستمرارية حاكمية قانون الصحافة والمطبوعات الحالي الذي يحد من حريتها رغم تعارضه مع الدستور الانتقالي كما نصت المادة (29) بالبند الثالث الملزم للدولة بكفالة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. وضعت العراقيل أمام الصحافة بتطبيق مواد قانونية غير موائمة نصاً وتفسيراً لطبيعة المهنة الصحفية كالمادة (130) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، التي تستغل في مواجهة الصحف وتعكير صفوها واستقرارها بجر محرريها والمتعاونين معها للحراسات والمثول امام القضاء. وفي فترة سابقة اخضع النشر للرقابة القبلية وتم إلحاق رقباء أمنيين دائمين بمطابع الصحف ليتفحصوا موادها قبل إعطاء الضوء الاخضر لتوزيعها ليشطبوا ما لا يروق لهم من مواد حسب تقديرهم الشخصي دون مقاييس مرجعية مهنية أو قانونية متفق عليها. تعددت المؤسسات التي تتحكم في العمل الصحفي. وظلت مصادرة الصحف في آخر لحظة بعد إعدادها للتوزيع ومنعها من الإصدار حسب تقدير (الرقيب) لفترة زمنية محددة في بعض الأحيان ومجهولة في بعض الأحايين الأخرى سيفاً مسلطاً على رقابها وعبئاً مالياً مختلقاً بغير تعويض. ابتدع نظام حظر النشر في قضايا عامة دون مبررات مفهومة ومقبولة الشئ الذي أشاع جواً من السرية وعدم الشفافية وجعل المواطنين يجهلون بما يجري من أحداث عامة في بلادهم، يهمهم معرفة مصير مآلاتها.
اتبع نظام الشراء المباشر وتولت بعض المصالح الحكومية تنفيذ مناقصاتها دون رقابة بعد ان الغيت مصلحة المشتروات المركزية. إن نظام المناقصات الحالي لا يطرح للنشر في وسائل الاعلام المختلفة في وقت كاف ومعقول كما كان متبعاً سابقاً ليعلم كل الراغبين في دخول المنافسة شروط العطاء بحيث يكون لهم متسع من الوقت لإعداد أنفسهم وإنما يختصر الإعلان في زمن وجيز ضيق لايسمح للمتنافسين بتقديم طلباتهم في الفترة القانونية المحددة. وهذه الطريقة حصرت التنافس على الفئة المحظوظة من العالمين ببواطن الأمور لاحتكار الفوز بكل العطاءات الحكومية بالوسيلة التي تخدم مصالحهم الذاتية ومصالح مساعديهم لتحقيق غاياتهم دون مراعاة للتنافس العادل وصولاً لجودة الاختيار وانخفاض التكلفة المالية.
نحن نعلم جيداً سرية العقودات التجارية الدولية ومدى أهمية حصر معلوماتها على الجهات المختصة والمؤسسات الرقابية. لذلك لانطالب بتعميمها بصورة تخل بانسيابها وتحقيق أهدافها ولكن ذلك أيضاً لايعني ان تكون تلك المعلومات غائبة وغير متوفرة لمراجعتها والتصديق عليها من قبل الكيانات التشريعية والأجهزة السياسية والفنية المختصة ، فهذا يترك مجالاً واسعاً للاتهامات في عدالة بنودها ويفتح باباً كبيراً للإشاعات في محتواها. ولنأخذ مثلاً بقطاع البترول فإن عقود حقوق امتياز التنقيب عنه وطاقة إنتاج حقوله وكمياته المصدرة وأسعاره وعائد مبيوعاته الحقيقي يبقى لغزاً حتى بالنسبة للسيدة وزيرة الدولة للطاقة والتعدين المنتمية للحركة الشعبية الشريك الأول في الحكم التي أفادت في تصريح صحفي بعدم علمها بما يجري في قطاع البترول بالرغم من انها تجلس على قمته السيادية.
نواصل،،،،،،
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506636&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
من هيأ مناخ الفساد؟؟ (2-2)
صلاح سليمان
ان تسييس الخدمة المدنية وتحويلها لخدمة الحزب الحاكم ومنتسبيه بعد تنفيذ سياسة التمكين أدى إلى الاستعانة بعاملين مغتربين يحملون مؤهلات علمية عالية. وكفل لهم انتماؤهم السياسي العمل بموجب عقودات خاصة بمرتبات ضخمة وامتيازات عديدة مما أوجد غبناً في نفوس بقية العاملين الحائزين على نفس المؤهلات بعدم المساواة في المرتبات والأجور الموحدة في الدولة وامتدت هذه الظاهرة السلبية فيما بعد لتصبح عرفاً سائداً شمل كل القياديين بالوظائف العليا من اصحاب الولاء السياسي .
فقدت الخدمة المدنية احترام الوظيفة والطاعة للتسلسل الهرمي للدرجات الوظيفية بعد ان فشل العاملون وطالبو الخدمات في التوصل لمعرفة الرئيس (الفعلي) للوحدة الحكومية إذ يصادف في بعض الأحيان علو مرتبة المرؤوس للرئس في التنظيم السياسي الحاكم فتعم الفوضى الإدارية ويختلط الحابل بالنابل. وتبوأ أعلى سقف الخدمة المدنية موظفون صغار في السن بدون خبرة بدؤوا حياتهم العملية من أعلى درجاتها متخطين سلم الترقي الذي يمنحهم الكفاءة والخبرة لتتجرد من حيادها وانضباطها الذي تميزت به في كل العهود السابقة، فأضحى الممنوع مسموحاً به بعد ان تداخلت الاختصاصات وتنوعت السلطات ووتفشى التستر على الاخطاء وغابت المحاسبة للمخطئين لخصوصية العلاقات السياسية بين أفرادها.كانت كل الإيرادات الحكومية تودع في حساب الحكومة ببنك السودان المركزي عبر نظام حسابي دقيق ويتم تحصيلها من خلال الأورنيك المالي رقم (15) المتسلسل الأرقام المحفوظ كمستند مالي في مصلحة المخازن والمهمات سابقاً ويراجع إصداره وتوزيعه والتأكد من سلامة تحصيله وإيداعه في مصبه النهائي بواسطة المراجع العام. وكان لا يمكن- قانوناً -تحصيل اي إيرادات بدونه.
لذلك كانت وزارة المالية هي المسؤولة عن جميع ايرادات الدولة والمتحكمة في الصرف الحكومي عبر تصديقاتها المالية وتغذيتها لحسابات الوحدات الحكومية وفقاً لأولويات الصرف في الميزانية العامة وفي مقدمتها الفصل الثاني ( المرتبات والأجور) وكان العجز في الميزانية إذا حصل يكون طفيفاً لولاية وزارة المالية على المال العام عبر رصدها الإنشائي التقديري لموارد البلاد الواقعية. وفجأة وبدون مقدمات تنازلت وزارة المالية عن جزء كبير من واجباتها الأساسية بعد ان سمحت للوزارات والمؤسسات الحكومية بفتح حساباتها بالبنوك التجارية على خلاف المعمول به عرفاً بفتحه ببنك السودان المركزي كإحدى وظائفه المنوطة بها وتحصيل إيراداتها عبر إيصالات مالية مستحدثة غير خاضعة للراقبة والمراجعة وجنبت الإيرادات وتحول جزء كبير منها إلى خارج إطار الميزانية أي بمعنى انه لا يورد في الخزينة العامة للدولة كما في حالة بعض الرسوم والجبايات والغرامات المالية والزكاة.
وكان ذلك سبباً طبيعياً من أسباب عجز الميزانية الذي قاد إلى التأخير المستمر في صرف المرتبات والأجور وعدم الوفاء بتسديد الألتزامات والحقوق المالية والسندات الحكومية عند تاريخ استحقاقها. سعت الوزارات والمؤسسات الحكومية لزيادة دخلها فتنوعت مصادر ايراداتها بشتى الطرق والوسائل وابتدعت رسوماً وجبايات غير مقررة ومجازة تشريعياً يصب بعضها في تمويل نشاط الحزب الحاكم. واضحى الصرف المالي بذخياً وفقاً لأهواء السلطة السياسية و(بارونات) الخدمة المدنية الجدد غير مقيدين أوملتزمين بالميزانية العامة.فأنشئت المباني الحكومية ( التفاخرية) الحديثة بديلاً للقائمة واستوردت الأثاثات (الملوكية) واستجلب الطعام (الفاخر) من الفنادق والمطاعم الراقية ليقدم (مجاناً ) (لراحة) العاملين. دخل نظام الحوافز المالية للذين ينجحون في تحقيق الربط المالي المقرر وزيادته فكانت مدخلاً لابتكار رسوم وجبايات جديدة وسبباً في تصاعد العقوبات المالية بعد ان خضعت نسبة منها لذات الغرض وازدادت تبعاً لذلك معاناة المواطنين.
الغيت وزارة الاشغال وصفيت مصلحة النقل الميكانيكي وتبعتها المخازن والمهمات وبيع البنك العقاري تطبيقاً لسياسة الخصخصة. ومن خلال سياسة الأيلولة التي طبقت في (43) مؤسسة تحولت مهام الوزارات والمصالح الحكومية الملغية إلى قطاعات حكومية أخرى غير مؤهلة للقيام بدورها الرقابي المنوط بها. وأنشئت وحدات حكومية لتقوم بمهام اقتطعت من وحدات أخرى متخصصة مثل وحدة إنشاء السدود التي هيكلت سياسياً ضمن مؤسسة الرئاسة ومنحت استقلالية شفعت لها في حق التصرف ( الخاص) في كيفية قيام المشروع ومنحتها سلطات زائدة جعلتها (مملكة) متفردة لايمكن مراجعة قراراتها واحكامها وتصحيح اخطائها وأوكلت لها مجموعة من المهام المتناقضة في اختصاصاتها مثل إنشاء خطوط الكهرباء وابراجها والجسور وتشييد الطرق والمطارات وتسكين الأهالي والمهجرين.
فصلت القوانين الوضعية لتلائم مخططات وسياسات الحكومة. كما أدى عدم تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الحكومة إلى نقص قيم العدالة وإضعاف ثقة الناس في القضاء والاحتكام إليه لرد الحقوق المغتصبة والضائعة ومحاسبة الفاسدين الشئ الذي جعل الظلم والفساد يمرحان بلا رقيب ودون خوف من المحاسبة القانونية ليتخصب مناخها ويتطبع للعيش في الحياة العامة حراً طليقاً دون قيود تكبله وتمنع ممارسته فشهدنا ولأول مرة انهيار العمارات الحكومية. غمرت الاسواق والطرق العربات والآليات المستوردة بماركاتها المتنوعة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الشراء المباشر من (الكرين) و(السماسرة).تعددت وتنوعت مصاد المشتروات الحكومية بدون آلية تحاسبها.بات التقييم الفني للعقارات المراد رهنها مرتبطاً بـ (رغبة ) و(غرض) و(حاجة) الراهن الشخصية الشئ الذي أدى إلى تضخيم التقييم المالي مقارنة بسعر السوق السائد لينتج عن ذلك عجز مصطنع لقيمة الضمانات العقارية المرهونة للبنوك التجارية عند الحوجة لتسييلها. انخفضت نسبة الرقابة المصرفية على أغلبية البنوك بشكل محلوظ بعد أن دانت السيطرة السياسية للحزب الحاكم على مواردها وإداراتها مما مكنها من تسييرها وفقاً لاجندتها الشئ الذي تسبب في أزمة النظام المصرفي التي ظلت تراوح مكانها منذ امد بعيد وتمخضت عن (تصفية) مصرفين وإخضاع بعضها (لحراسة) البنك المركزي.
وتعرض البعض الآخر منها لإخفاقات مهنية تسبب جزءً منها في أزمات مالية لها وشل النشاط الاقتصادي بصفة عامة. وفي تصرف غريب وبفتوى شرعية تناقض أخرى تبريرية لفقه الضرورة على النفس النوع من المعاملة المصرفية تم تجنيب إيرادات مهنية ( كالأرباح) على الودائع المصرفية الخارجية بمسمى طارد ومنفر( المال الخبيث) ليوضع تحت تصرف فردي غير خاضع لمراجعة أوجه صرفها يسمح له بإستخدمها حسب إرادته فباتت إحدى وسائل الاستقطاب السياسي. تم توطين الفساد في مؤسسات الخدمات الصحية بدلاً من توطين العلاج وأضحت بلادنا مستودعاً للمعدات الطبية المستعملة والأدوية عديمة الجدوى من الدرجات الوضيعة والمحاليل الطبية المثيرة للشكوك والسلع الفاسدة التي يقتات منها شعبنا فزادته مرضاً على حالته التعيسة.وبدأت حرب السيطرة على قطاع الاتصالات واستجلبت الشركات العالمية أقوى أسلحتها للفوز بها وفي مقدمتها (العمولات) الدولية.
دخل ملف غسيل الاموال بلادنا واصبحنا مواجهين بتدفق أموال قذرة من خارج الحدود غيرت كثيراً من مفاهيمنا الاجتماعية السمحة فكرم الدجالون والمطلوبون للعدالة دولياً ومنحوا الأوسمة والألقاب واستقطبوا سياسياً واحتلوا المراكز المرموقة في دنيا السياسة والاقتصاد واصبحوا نجوماً في المجتمع الحضاري.سرت عدوى غسيل الأموال الخارجية إلى مجتمعنا واصبحنا نغسل أموالنا(المنهوبة) بأنفسنا فتطاولت البنايات الشاهقة وهرب بعضها إلى الدول الصديقة وسجلت الشركات فيها ثم عادت بعض تلك الأموال إلى بلادنا تحت ستار الاستثمارات الأجنبية. تنقلت ملايين الدولارات النقدية من مطار الخرطوم إلى العواصم الأوربية بدون التحري مع مالكيها أو حامليها عن مصدرها والدوافع من تحويلها بهذه الطريقة المريبة وللأسف جاء الإبلاغ والتساؤل عنها من سلطات مطارات الوصول كحالة شاذة غير مألوفة في التعامل المالي.
حفلت تقارير المراجع العام السنوية بالاعتداءات والاختلاسات المالية المتكررة وظلت الأرقام المنهوبة تتاصاعد سنوياً مما يدل على استمرارية النهج وعدم الخوف من المحاسبة واستبيح المال العام وبات التصرف فيه حقاً سياسياً وملكاً خاصاً لمن يديرونه بعد ان ضعفت نظم المراقبة وغابت المراجعة الداخلية.
هدفت الدولة من سياسة الخصخصة كما صرح بذلك السيد/ وزير المالية لجريدة الرأي العام في عددها 3475 الصادر من 14 مايو 2007م إلى خروج الدولة من النشاط التجاري واقتصار دورها على رسم السياسات ووضع الموجهات ومراقبة تنفيذ الأداء بهدف تحقيق التطور الاقتصادي والأهداف الموضوعة لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحر ومنع الاحتكار الا ان المفارقة العجيبة أن تقوم الدولة من تلقاء نفسها بتفشيل سياساتها المعلنة وتفريغ أهدافها من محتواها بعد ان انشئت في مقابل مؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها شركات حكومية لم يهتد بعد إلى حصر عددها وظلت أرقامها الفعلية لغزاً تتناوبه جهات عددية لتقوم بتفيذ نفس أغراض المؤسسات المباعة بهدف أعمال خيرية لتكسب حسب هدفها امتياز الإعفاءات الجمركية وتحولت بعد ذلك لأغراض تجارية، فخسرت الحكومة من هذا التغيير جزء كبيراً من ايراداتها وانتفت المنافسة الحرة وتربع الاحتكار التجاري على السوق كمؤشر على فساد التعامل التجاري في الأسواق. وفي سلوك غريب يدعو للاستفهام والتعجب بيعت بعض العقارات الحكومية التي كانت مقراً للوحدات الحكومية العاملة للقطاع الخاص ثم عادت نفس هذه الوحدات الحكومية التي تخلصت من ممتلكاتها للاستئجار من (أفراد) آخرين بمبالغ خرافية فاتحين بذلك جبهة صرف جديدة ليس لها أي ضرورة واتهام بالفساد له مايبرره.
إن التسلط والإرهاب السياسي والقبضة الأمنية الفولاذية واحتكار السلطة والثروة وفساد الحكم وسوء الحالة الاقتصادية وانعدام الخدمات الأساسية والحروب الأهلية والانفلاتات الأمنية وإفرازاتها وعدم احترام حقوق الإنسان أفقرت الشعب بنسبة 93% وجعلته ذليلاً مستكيناً محبطاً فاقداً للأمل في تحسين أحواله المعيشية وعبدت الطريق للفساد الاخلاقي ليزحف إلى مجتمعنا ودخلت الرشوة المالية في قاموسنا السياسي لتغيير الفكر والرأي.
ارتبط الفساد بشخصيات نافذة هيأت له مراكز قوة تحميه تستخدم القانون بما كفله من حقوق في التستر عليه وسهلت له الدخول في تسويات لتجاوز الاخطاء والانحرافات المالية استفاد منها المنتفعون. وغدت ملاذاً للخروج بأقل الخسائر ووسيلة للإفلات في دائرة المساءلة والمحاسبة على الرغم من انها تسترد بعض الأموال المنهوبة ولكنها في المقابل تساهم في تفشي الفساد بشكل نسبي. تعطل نشاط إدارة مكافحة الثراء الحرام واصبح وجودها لا يتعدى لافتتها المنحوتة في مبنى لايزوره الا العاملون به وانقطعت أرانيك إقرارات الذمة المالية من مكاتبها التي تعد أحد أهم المقاييس العدلية التي تراقب بها ذمم المسؤولين وولاة الأمور اثناء فترة تكليفهم حيث لم يقم بذلك أحد من المفروض عليهم قانوناً ملؤها وتسليمها لإدارة مكافحة الثراء الحرام منذ قيام ثورة الانقاذ حسب التصريح الصحفي الذي ادلى به أحد المسؤولين بالإدارة المذكورة، وفي المقابل لم يراجعهم أو يلاحقهم أحد لحثهم على تقديم المطلوب بعد أن سقطت دوافعه.
إن العالم لا يساعد الدول التي لا تطبق الديمقراطية كمنهج للحكم الراشد ولا تحترم حقوق الانسان وينخر الفساد في عظامها خوفاً من تسرب قروضه ومنحه لغير الاغرض التي منحت من اجلها وكان ذلك سبباً مباشراً في تجميد القروض والهبات التي تعهدت الدول الصديقة بتقديمها للسودان للتعمير وإيواء النازحين وعودة اللاجئين وإنشاء البنيات التحتية للاقتصاد السوداني.
مما تقدم ذكره من تحليل واستنتاج يتضح لنا جلياً ان الفساد أصبح ظلاً يلازمنا في جميع مناحي حياتنا العامة ويتبعنا في تلمسنا للعدالة ونتبينه في مأكلنا وملبسنا وتعليمنا وصحتنا وزرعنا وضرعنا ومعاملاتنا التجارية والخدمية ونشاطنا السياسي ومثلنا وقيمنا الأخلاقية لا يمكن تخطي أخطبوطه الذي يتحكم فينا ويحكمنا. وللاسف الشديد تحولت صفاته القبيحة والرذيلة عند من يماسونه في مجتمعنا إلى مدعاة للفخر والتكريم المبجل وعنواناً للكاء وقدوة للمتطلعين من الشباب بدلاً من ان يكون عاراً وذلاً وانكساراً عليهم. فهل تستيقظ ضمائرنا ونصحو من غفلتنا ونتدارك أمرنا ونثوب إلى رشدنا ونتوب إلى ربنا ونتذكر ولو لحين إننا محكومون بإسم الدين الذي ينهانا عن الفحشاء والمنكر.
صحيفة الايام
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147506666&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
51- قضية تهرب مسئولي الإنقاذ من إقرارت الذمة لمكافحة الثراء الحرام
مدير إدارة مكافحة الثراء الحرام لـ الصحافة ، لـــم نتسلـــم أي إقـــــرارات ذمـة منــذ العـــــام 1989
حاوره: أبو زيد صبي كلو
احتل السودان وفق مركز الشفافية العالمية المرتبة الاولى في الفساد عربيا والخامسة عالميا وتقارير المراجع العام تكشف كل عام مخالفات واختلاسات مهولة ومخيفة في المؤسسات والهيئات العامة والمصارف واصبح الحديث عن الفساد واستغلال النفوذ من مشغوليات الشارع العام ،رغم ذلك لم يلحظ الكثيرون اتخاذ اجراءات وتدابير ملموسة لمعالجة تلك القضايا وردع المخالفين.
الصحافة التقت مدير ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الهادي محجوب مكاوي المسؤول عن حماية المال العام وعدم تبديده والوظيفة العامة وعدم استغلالها كان سؤالنا الاول له:
* هنالك حديث كثير عن الثراء الحرام ماهو التعريف القانوني له ؟
- هناك ثلاثة جوانب تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه الاول كل مال يتم الحصول عليه عن طريق المال العام دون عوض او مخالفة للاحكام والقوانين واستغلال الوظيفة العامة او النفوذ ، الثاني الهدية المقدمة التي لا يقبلها العرف او الوجدان السليم لاي موظف عام من جانب اى شخص له مصلحة مرتبطة بالوظيفة والثالث الثراء نتيجة للمعاملات الربوية بكافة صورها او معاملات وهمية او صورية مخالفة للاصول الشرعية للمعاملات.
* مازالت اقرارات الذمة عبارة عن حبر على الورق منذ العام 1989م ؟
- بصدور القانون كان من المفترض صدور اقرارات ذمة انتقالية.
* ماذا تعني بالانتقالية ؟
- مع صدور القانون كان يجب على كل الاشخاص المعنيين تقديم اقرارات الذمة.
* من هم هؤلاء الاشخاص ؟
- رئيس الجمهورية ونوابه والمستشارين والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة وكل شخص يشغل منصب بدرجة وزير والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ورئيس القضاء والمراجع العام والقضاء والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والمراجعين بديوان المراجع العام وكذلك شاغلي المناصب القيادية العليا بالخدمة العامة وضباط قوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن وشاغلي المناصب الاخرى الذي يحدده الوزير المختص والولاة.
* هذه الاقرارات تقدم مرة واحدة مع بداية الخدمة ام سنوية ؟
- الاقرارات سنوية تقدم مع بداية الخدمة واخرى خلال شهر بعد مضي عام من الاقرار السابق وهناك اقرار ذمة نهائى تقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الخدمة.
* كم عدد اقرارات الذمة التي استلمتها الادارة منذ صدور القانون عام 1989م ؟
- لكي نكون واضحين ومن واقع الحال الآن من يقدم اقرارات الذمة هم الاشخاص الذين انتهت مدة خدمتهم ولسبب بسيط لان القانون يشترط عليهم الحصول على اقرارات الذمة من ادارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لتكملة اجراءات مستحقاتهم المعاشية.
* إذن لم يتقدم احد باقرارات الذمة طيلة السبعة عشر عاما الماضية ؟
- نادرا او يكاد يكون معدوما.
* وكيف تكافحون الثراء الحرام ؟
- لكي نكون اكثر وضوحا امكانيات الادارة بالوضع الحالي لا تمكننا من القيام بهذه المهمة لان الادارة الحالية تتكون من رئيس للادارة واربعة مستشارين هؤلاء لا يستطيعون حصر الوزراء الاتحاديين ناهيك عن المسئولين بالحكومات الولائية او ضباط القوات المسلحة.
* أليس هناك آلية لحصر الشخصيات ومتابعة اقرارات الذمة ؟
- ليس هناك آلية وهذه من الاشكاليات التي تواجه الادارة لذا اقترحنا في خطتنا لعام 2007م انشاء آلية وفروع للادارة بالولايات في كل من القضارف والبحر الاحمر وكسلا وشمال وجنوب كردفان لحصر الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة ومتابعتهم سنويا خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي يسهل ويبسط عملية الاجراءات والحفظ.
* في تقديركم كم عدد الاشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة؟
- هذه من الاشكاليات وحتى الآن لم يكن لدينا احصائية بعددهم ولكن من الضخامة بمكان الحصر من رئيس الجمهورية وحتى المعتمدين وضباط القوات النظامية.
* ماهي الجهة التي تحدد الأشخاص الخاضعين لاقرارات الذمة ؟
- مجلس الوزراء هي الجهة التي تحدد وتصنف درجات شاغلي المناصب الدستورية بجانب حصرهم وفي هذا الاتجاه قدمنا مقترحاً في التقرير الذي سنرفعه لوزارة العدل بانشاء آلية اما بمجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية لاحصاء الخاضعين لاقرارات الذمة.
* هل تشمل اقرارات الذمة أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية الولائية ؟
- لا.
* ماذا انتم فاعلون في حالة رفض شخص ما تقديم اقرار الذمة او تقديم معلومات غير صحيحة ؟
- يقع تحت طائلة القانون اذا ما رفض او ادلى بمعلومات كاذبة او بيانات ناقصة.
* يحكم بالسجن مثلا ؟
- نعم يتم معاقبته بالسجن ستة اشهر او الغرامة او العقوبتين معاً.
* ولكن كيف تتم محاكمتهم وجميع هؤلاء يتمتعون بحصانات ؟
- هذا صحيح والذي يجب ان يكون هناك تعاون واضح جدا وقنوات مفتوحة مع مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية لان جميع هؤلاء الذين يتحدث عنهم القانون شاغلو مناصب دستورية واي اجراء جنائى ضدهم يتطلب اذناً او رفع الحصانة عنهم من رئاسة الجمهورية أو القائد العام للقوات المسلحة او وزير الداخلية او ولاة الولايات وعليه يجب ان تكون هناك آلية برئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء لاتخاذ وتحريك الاجراءات ضد اى مسئول رفض تقديم اقرار الذمة برفع الحصانة عنه.
* كيف يتم فحص اقرارات الذمة ؟
- نص القانون بانشاء لجنة لفحص واقرارات الذمة.
* وممن تتكون هذه اللجنة ؟
- اللجنة تتكون برئاسة وزير العدل واربعة اعضاء يتم تعيينهم بواسطة رئاسة الجمهورية.
* وهل تم تكوين هذه اللجنة ؟
- لم يتم تكوين اللجنة بعد وسنقدم تقريراً شاملاً للوزارة لمعالجة كافة اوجه القصور الى جانب تفعيل العمل خاصة في مجال آلية الرصد والمتابعة.
* هناك العديد من شاغلي المناصب الدستورية يزاولون الاعمال التجارية بينما القانون يمنع ذلك ؟
- كل وظيفة عامة يحكمها قانون في بعض الوظائف يكون الشخص ممنوعا تماما من ممارسة اى عمل بجانب الوظيفة ولكي اكون اكثر دقة لابد من الرجوع الى القانون الاتحادي لتحديد ماهي الوظائف التي تحرم شاغليها من ممارسة اي عمل خاصة التجاري بجانب الوظيفة.
* اعني قانون الثراء الحرام والمشبوه ؟
- ليس هناك مادة تمنح أي شخص من ممارسة الاعمال التجارية.
* كم عدد البلاغات المدونة ضد الثراء الحرام ؟
- عدد البلاغات ضعيفة او صغيرة.
* لماذا ؟
- يعود الى انشاء نيابة المال العام التي ادت بدورها الى بعض التداخل بين الادارة ونيابة المال العام بل اصبحت اربع فقرات من المادة (6) المتعلقة بالاختصاص النوعي للنيابة والتي تتحدث عن المال العام والوظيفة العامة من اختصاص عمل نيابة المال العام لذا عمليا أصبحت الادارة تتعامل مع الاعمال الربوية والصورية والمال المشبوه وبالتالي نجد عدد البلاغات قليلة واغلبها نزاعات شخصية ولتفعيل الادارة وفك الاشتباك والتداخل في الاختصاصات اقترحنا ان تكون كافة النيابات المعنية بالمال العام والفساد تحت مظلة ادارة مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه لانها تشمل الفساد والمال الحرام وغسيل الاموال والدجل والشعوذة والتنزيل ومن المعلوم ان وزارة العدل تعد حاليا مشروع قانون لمكافحة الفساد.
* رغم الحديث الدائر وبكثافة عن الفساد بيد اننا لم نجد ان اجراء اتخذته الادارة ضد المفسدين؟
- نعم ليس هناك اي اجراء ضد الفساد او الوظيفة العامة او المال العام لان كلها تذهب لنيابة المال العام.
- ألا تعتقد بأن التشريعات الحالية غير كافية لردع مخالفة المال العام؟
* التشريع والنصوص موجودة ولكن آلية تطبيقها وتشريعها وتفصيلها تحتاج الى وقفة واعتقد بأن قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه يحتاج الى تعديل.
* السودان وفق مركز الشفافية العالمية عربيا يحتل المرتبة الاولى في الفساد والخامسة عالميا رغم هذا نرى الادارة مكتوفة الايدي ؟
- لسنا مكتوفي الايدي ولكن كما قلت بأن نيابة المال العام سلبت او اصبحت تقوم بثلاثة ارباع اختصاص الادارة خاصة في مجال المال العام والوظيفة العامة التي هي جزء اصيل من اختصاصات الادارة.
* الفساد او استغلال الوظيفة العامة لا تحتاج الى كبير عنا لاثباته او اقرار ذمة ؟
- في عملنا نخضع للقانون ولا نستطيع ان نأخذ الشخص بالشبهات ففي الثراء الحرام والمشبوه لابد من تقديم بينة واضحة تثبت استغلال الشخص لوظيفته او ان امواله تضخمت جراء معاملات ربوية او صورية وقد اقترحنا تعديل هذه المادة لانها تتعارض مع الدستور والمبادئ الاصولية لقانون الاجراءات الجنائية وقانون الاثبات حيث القى عبء الاثبات على الشخص الاصل سواء في الشريعة الاسلامية او في قانون براءة الذمة وبتقييد الشخص بالقاء عبء اثبات من أين اتى بالمال هو بمثابة قلب للاثبات نفسه لان الاصل المتهم برئ حتى تثبت ادانته.
* كل عام يضم تقرير المراجع العام مخالفات وتجاوزات مخيفة سواء في المؤسسات العامة او المصارف لكن لا يسمع المواطن ان هنالك اجراءات اتخذت تجاه المخالفين ؟
- كما قلت بأن هذا اصبح من اختصاص نيابة المال العام وقد اتخذت اجراءات كثيرة في هذا الاتجاه واستردت كثيرا من الاموال.
* قلت ليس هناك آلية او اجراءات للمتابعة على ماذا اذن تعتمدون في اتخاذ اجراءات ضد الثراء الحرام ؟
- اذا وصلتنا اى معلومة او شكوى من اي مواطن تتعلق بالثراء الحرام او المشبوه نقوم بالتحقيق.
* هل هناك حالات ؟
- نعم لقد احيلت الينا عدد من البلاغات من اقسام الشرطة تقدم بها مواطنون ومن بعض المحاكم ايضا.
* ماهي اكثر انواع المعاملات الربوية ؟
- (ربا النسيئة) وهو من اكثر المعاملات ضررا بالاقتصاد القومي لان حجم الاموال المتداولة ليست حقيقية وانها صورية وبحوزتنا مثال لذلك شيك بدأ بمبلغ (80) مليون وصلت التعاملات الربوية فيه الى مبلغ مليار و 200 مليون كلما فشل في السداد يتم كتابة شيك بقيمة اكبر وهنالك شخص باع بيته وعربته ومزرعته والآن في سجن ام درمان حيث بدأ معاملاته بشيك يتم تضخيمه بقيمة اكبر عقب كل مرة يفشل في السداد.
* ماهي قصة التحلل من المال الحرام الذي تقوم بها ادارتكم؟
- في الحقيقة هناك ظاهرة في السوق يقوم شخص يعاني من ضائقة مالية باستدانة مبلغ من شخص آخر غالبا ما يكون في شكل شيك ويشترط عليه زيادة قيمة اكبر عند موعد استرداد الشيك وعندما يفشل في السداد يضاعف المبلغ كل مرة حتى يصل الى مبلغ مهول حينها يلجأ الى الادارة شاكيا ويصبح صاحب الشيك هو المتهم ووفق القانون من المادة (31) يمكن لهذا الشخص الذي اثرى ثراءاً حراما للتحلل قبل فتح الدعوة الجنائية ضده بالتنازل عن المال الحرام حتى لا يتم محاكمته وقد تم التعديل في هذه المادة حيث اصبحت جريمة الربا وفق المادة (71) الشاهد والكاتب والمعطي والآخذ متهمين ويذهب مال التحلل الى الخزينة العامة بدلا من الشخص الشاكي ويتم صرف مال التحلل في أوجه البر والخير.
الصحافة : 2006-12-28
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
4-38- قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم
المجلس (الاتحادى الاشتراكى) للصيدلة والسموم!!
تحليل سياسى: محمد لطيف
على أيام مايو كانت الأزمات تأخذ بخناق بعضها البعض... يوماً بعد يوم... ورغم وجود تنظيم سياسى شامل وحاكم فقد كان النميرى يتولى بنفسه أو (بأجهزته) التعامل مع تلك الأزمات... واعتاد الناس بعد كل أزمة والخروج منها أن يقرأوا بيانات خجولة فى الصحف تقول: (ظل الاتحاد الاشتراكى العظيم يراقب بعين ساهرة وقلق شديد إلخ)..!!
وعلى ذات النسق ظلت قضية الأدوية الفاسدة محل جدل وتنازع وتقاضٍ ووحده المسؤول الأول بحكم قانونه عن سلامة الأدوية ظل يراقب بعين ساهرة... حتى إذا ما انجلت الأزمة وأزيحت الغُمة بتلك القرارات الجريئة التى أصدرتها وزيرة الصحة بوضع حدٍ للوضع المتردى فى عالم الدواء طالع الناس أيضاً على طريقة الاتحاد الاشتراكى بياناً فى الصحف يقول: (ظل المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم يراقب بعين ساهرة وقلق شديد الوضع المتردى فى عالم الدواء)!!
ولو سأل أحدٌ المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم لماذا اكتفى بالرصد والمراقبة والوضع يتردى فى عالم الدواء لحار جواباً... ذلك أن مهمة المجلس الأساسية وحكمة مشروعية قيامه تنحصر فى ضبط عالم الدواء... ولكن المجلس الموقر لم يكتف بالمراقبة والقلق و(السهر) بل حين تحركت جهة ما لوضع حدٍ (للوضع المتردى فى عالم الدواء) الذى اعترف به المجلس فى بيانه هب المجلس وتجاوز المراقبة وقفز فوق القلق وغادر محطة السهر للاحتجاج... وليته كان احتجاجاً على (الوضع المتردى فى عالم الدواء) بل احتجاجاً على الذى احتج على ذلك التردى... يقول المجلس فى بيانه: (سمح أحد الاطباء لنفسه أن يوجه إنذاراً شديد) اللهجة الى كل صيدليات السودان إن هى استمرت فى بيع الدواء الفاسد!! يبدو أن المجلس كان يرجو من ذلك الطبيب أن يسارع بتوزيع الهدايا (والحوافز) لبائعى الدواء الفاسد!!
والمفاجآت لا تنتهى فى بيان المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم... فى المتن والحواشى وفى ما خفى منه... أما ما خفى منه فذلك الذى اتضح لاحقاً من أن المجلس لم يجتمع (أصلاً لإصدار ذلك البيان بشهادة الأمين العام للمجلس المخول بموجب القانون بالدعوة للاجتماع والتحدث باسمه... ليس هذا فحسب بل إن ممثلى الصيادلة وممثلى مصنعى الأدوية لم يسمعوا بالاجتماع... وعلى ذكر تخويل الأمين العام فالمفاجأة أنك إن نظرت فى قانون المجلس الاتحادى للصيدلة والسموم فلن تجد أصلاً إشارة لرئيس المجلس ناهيك عن أن يمتلك ذلك الرئيس صلاحيات التحدث باسم المجلس مجتمعاً (دون أن يجتمع) وأن يصدر باسمه البيانات... ويبدو أنك إن أعدت البصر كرتين فلن تجد للمجلس ولياً مرشداً!
السوداني ، 2007-06-26
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
-
5-38- قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم
مديرة الجودة بالإمدادات تقر باستيراد أدوية مخالفة للمواصفات
الامدادات كونت لجنة زارت مصنع المياه المقطرة في كينيا ووجدت الفئران تتسابق بداخله
واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف أمس محاكمة نائب الأمين العام لاتحاد الصيادلة السوداني الدكتور ياسر ميرغني في الشكوى المقدمة ضده من الهيئة العامة للامدادات الطبية بخصوص تصريحات صحفية ادلى بها تقول ان (34%) من الأدوية المستوردة بواسطة الامدادات الطبية مخالفة للمواصفات الأمر الذي اعتبرته الامدادات إشانة لسمعتها.
واستمعت المحكمة أمس الى افادات الدكتورة اقبال سيد احمد مديرة ادارة الجودة بالهيئة العامة للامدادات الطبية والتي أقرت ان الامدادات سبق وان استوردت (مياهاً مقطرة) من كينيا غير مطابقة للمواصفات ورفض المعمل القومي (استاك) فحصها مما اضطر الهيئة الى فحصها في معامل في بلجيكا والتي اكدت انها غير مطابقة للمواصفات، وقالت ان الامدادات كونت لجنة زارت مصنع المياه المقطرة في كينيا ووجدت الفئران تتسابق بداخله، كما أقرت مديرة الجودة ان الهيئة سبق وان استوردت ادوية من شنغهاي اتضح بعد فحصها انها غير مطابقة للمواصفات وان الامدادات قامت بابادتها. وذكرت د. اقبال ان المرجع في فحص الادوية المستوردة هو المعمل القومي (استاك) وان الامدادات كانت تفحص في معمل داخلي بها كما تقوم بالفحص للادوية مرة اخرى في معمل (استاك)، وقالت ان خلافات وقعت بينهم ومعمل (استاك) في بعض الأشياء.
وعن دواء السدوفان قالت د. إقبال ان الهيئة العامة للامدادات الطبية استوردت منه في عام 2005م (500) الف زجاجة وزعت وتبقى منها (50) الف زجاجة. وذكرت ان الادارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة ارسلت خطابا الى الامدادات لسحب هذه الادوية من المستشفيات والصيدليات بعد ان قامت بفحص (4) زجاجات منه اتضح ان فيها تسربا وغير مطابقة للخصائص الفيزيائية، وقالت ان الهيئة لم تسحب هذا الدواء فورا وانما تدريجيا حتى لا تحدث بلبلة، واكدت ان السدوفان عندما تم فحصه في معامل الامدادات كان مطابقا للمواصفات، وقالت ان الدواء المغشوش لا يعني انه فاسد.
السوداني
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147519432
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
3-39-قضية الفساد في هيئة الإمدادات الطبية
إبتعدت عن البلاد وليس عن المهنة
دكتورعبدالرحمن الرشيد
مدير الإمدادات الطبية سابقاً
لقد أدهشني الأخ الدكتور بابكرعبدالسلام برده بصحيفة السوداني بتاريخ 9/6/2007م أدهشتني جرأته في تحريف الكلم والإمعان والاستمرار في سياسة القتل المهني التي ظل ومن معه يمارسونها ضد كل من اختلف معهم في الرأي. الزميل المحترم تصدى بالرد على ما كتبت رغم انني تناولت موضوعاً مهنياً بحتاً بكل المهنية والموضوعية ولم أشر إلى شخص أو جهة بعينها، بل طالبت بالتحقيق ومساءلة كل من يخطئ ويجرم في مجال الدواء.
فما الذي أثاره في هذا الكلام؟ إلا اذا اعتبر نفسه أحد تجار الدواء المفسدين.وكل ماذكرته مفردات ومعلومات نشرتها الصحف وتناولتها مختلف الأقلام ولابد لنا كمهنيين أن ندلي برأينا حول تلك المواضيع. ولكن يريد(الزميل المحترم) تكميم أفواهنا حتى عن ممارسة دورنا الطبيعي فيما يخص مهنتنا!!
حاولت ان أجد جزءاً واحداً من رد (الزميل) على مقالي دون تحريف ما ذكرت ولم أجد! كيف أنكرت أنا على الامدادات الطبية حقها في التوسع وأين ظهر ذلك في مقالي ؟ أنا ذكرت ان الميدان تابع لوزارة الصحة وأننا عندما بدأنا مشروع إعادة بناء الامدادات الطبية كان ذلك في وجود جهات الاختصاص من المهندسين المحليين والأجانب وقد أوصوا بعدم استغلال الميدان لاسباب أوضحوها، ولأننا كنا نحترم رأي جهات الاختصاص أما أنت ومن معك فتنفذون ما يروق لكم دون إعتبار لاي راي آخر لانكم تعتقدون أنكم انتم فقط الأوصياء على هذه الأمة وانتم الذين تفكرون وتقدرون ما هو صحيح وما هو خطأ وغيركم لا يملك العقل ولا الرأي، يؤمر فيطيع!
صحيح انني ابتعدت عن البلاد ولكنني قطعاً لم ولن ابتعد عن مهنتي. تأكد أنني هنا لا أود الدخول في سجال معك في مغالطات يعرفها كل صيدلي بالبلاد. أي إمدادات طبية التي تركتها انا كسيحة وأي مخزون للإمدادات الطبية وقتها لم يصل المليون دولار؟؟ الا تتقي الله في نفسك؟ هل أنت الذي اعاد بناء الإمدادات الطبية بشكلها الحالي؟ هل أنت الذي أقمت أحسن نظام عطاءات شهد بها كل اخصائيي واطباء السودان الذين اشتركوا فيها؟ هل تعلم شيئاًَ عن المشتريات المركزية أو هل سمعت عنها؟ هل سمعت عن الإمدادات المركزية والتي كانت تقوم بضبط مخزون كل الوحدات الخازنة الحكومية؟ هل رأيتنا نحمل من المال العام لنشتري الدواء دون ضابط أو رابط؟
ماهي الطفرة التي تتحدث عنها؟ نحن كنا نوزع ونوصل الدواء مجاناً وأكرر مجاناً لكل انحاء السودان .كنا نوفر جميع أنواع الأدوية التي يختارها أطباء وصيادلة السودان، خاصة المنقذة للحياة، وكنا نوفر كل ثلاثة أعوام مصل السحائي على حساب الدولة ويوزع على كل أنحاء السودان ويتم تطعيم كل العباد إجبارياً فاختفي السحائي في زمننا وغاب. فماذا يحدث اليوم يا من تتحدث عن الأمن الدوائي؟ كم ارواح ضاعت بسبب مرض السحائي الذي إنتشر في كل أنحاء السودان بسبب عجزك ومن شايعك عن توفير مصله ثم بيعه للذين يملكون الثمن؟
والله هذه مهزلة لم يسبقكم عليها إنسان!
الآن تبيعون الدواء، للغلابى من أبناء هذه الأمة. الا تذكر النساء اللائي بعن ثيابهن لشراء الدواء لإنقاذ اطفالهن؟ هل نسيت محاليل كور؟
وكيف يسمح لك ضميرك ان تنام (وتشخر) بعد تلك المأساة؟ انت آخر من يرد على . اعمتك المادة وجمع المال ونسيت قسم المهنة الغليظ.
لقد حولتم مهمة الامدادات الطبية من وحدة لتوفير احتياجات الوحدات الصحية الحكومية بكل انحاء البلاد إلى وحدة منافسة لشركات القطاع الخاص والتي مهمتها توفير الاحتياجات الطبية لكل البلاد. وهي منافسة غير عادلة وستخرج العديد من هذه الشركات من تلك المهمة أن لم تكن فعلاً قد أخرجتها! فأصبحت الامدادات الطبية الآن تقوم بعمل شركات الادوية المسجلة لتقوم بهذا العمل وتحتكره لنفسها!
ثم الم اقل لك انك مازلت تمارس سياسة الادعاء بالباطل؟ أين ذكرت انا في أي وقت صيغة الجمع لكل مستوردي الأدوية. أنا تحدثت عن مجموعة من تجار الأدوية ولم أجمع الكل لأنني أعلم جيداً أن هناك مخلصين وأمناء من الذين يعملون في حقل الاستيراد للادوية وحريصون على سمعتهم ومهنتهم. ولكن هناك في المقابل مجموعة من تجار الدواء لا هم لهم غير جمع المال والاتجار في الدواء دون مراعاة للمهنة وهؤلاء ماعنيتهم. انا لم اعمم ولكنك كما هي العادة أردت طمس الحقيقة.الغريب والعجيب أنك تتحدث عن كيفية حماية أمن الأمة الدوائي!! هل حماية أمن الأمة الدوائي بتوفيره لقلة ميسرة وحرمان سواد الأمة منه بسبب سياسة بيع الدواء؟ وهل وفرت انت ومن يدور في فلكك، الدواء الذي يطمئن إليه المواطن حتى بعد بيعه؟ الم تسمع عن دخول دواء دون تسجيل؟ الم تسمع عن السيدوفان؟ هل نسيت قصة محاليل كور التي شغلت الرأي العام ردحاً من الزمان وبقدرة قادر أريد لها أن تنسى؟ هل نسيت قصة محاليل مارك؟ هل نسيت قصة الشاش الطبي؟هل نسيت قصة الكلوروكين ناقص الجرعة؟
بربك قل لي أيها (الزميل) الغيور على المهنة كم طوبة وضعت على بنيان مهنة الصيدلة التي ظل المخلصون من ابنائها يبنونها منذ الاستقلال؟ بل الصحيح ان اسالك كم طوبة من بنيان هذه المهنة قد أزحت وحطمت؟
اما حديثك عن قانون الصيدلة والسموم فهو حديث مضحك! متى التزمت انت بقانون؟ هل اعطاك القانون الحق لشراء الدواء بالكاش؟ هل اعطاك القانون الحق لتوزيع محاليل فاسدة لكل انحاء السودان؟
وحقيقة انا لا أعرف شيئاً عن المجلس الاتحادي للصيدلة، الا ما صدر في الصحف في الأيام الماضية والذي ظهر بعد ما استفحلت قضايا الدواء. وأرجو الا يكون هذا المجلس التفافاً على إدارة الصيدلة لسلبها اختصاصاتها. وحسب ما ذكرت أنه الجهة المختصة ذات القول الفصل وأن وزير الصحة بوصفها مشرفة على المجلس ليس لها حتى حق التشاور! أنا لا أعلم عن قيام هذا المجلس ولا أعرف عنه شيئاً. ولكن ان صح ماتقول فيعني ذلك إلغاء دور إدارة الصيدلة ووزارة الصحة ومسؤوليتها عن الصيدلة والدواء وهو أمر اجده عجيباً وغريباً.ولكن في زمنكم كل شئ جائز!
لقد خاطبتني بأن اراعي السلوك المهني السوي وتجنب الهمز واللمز وتسييس القضايا العلمية! انت يا دكتور بابكر تحدثني عن السلوك المهني السوي وتجنب تسييس القضايا العملية! بربك قل لي من الذي اعتقل وعذب وسجن في بيوت الاشباح عدداً من الصيادلة ليس لجرم ارتكبوه بل لخلاف في الرأي؟ من الذي شرد العشرات من خيرة ابناء هذه الأمة؟ من الذي عربد في سوق الدواء وإغراقه بالمحاليل الفاسدة والشاش سئ السمعة؟ وتحدثني عن السلوك المهني، وسلوكنا المهني يعرفه كل صيدلي بل كل من عمل في الحقل الطبي وبل على المستوى الأشهاد. أي جرم ارتكبناه غير الأراجيف الملفقة التي تآمرتم بها وزججتم بنا في بيوت الأشباح بكل الحقد المدفون عندكم ولايزال. ولم تتوقفوا عند ذلك بل تابعتم بفتح بلاغات كيدية في مسرحية ساذجة ابطلها القضاء.ولو كنا اصحاب مكايدات وغرض كما أدعيت لكنا فتحنا بلاغات ضد كل من قام بفتح تلك البلاغات الكاذبة ولكننا ترفعنا وتسامحنا فوق ذلك لتعلم من هو الذي يراعي الزمالة والمهنة يا هذا!
انت تعلم جيداً إنني مهني لا يجامل في مهنته ولا علاقة لي بالسياسة. انتم المشتغلون بالسياسة فامرحوا ما شئتم بها فليست هي قبلتي. اما مهنة الصيدلة فلن اتخلى عنها وسأدافع عنها وعن اخلاقياتها ما حييت ولن أتردد في انتقاد اي خلل صيدلي مهما كانت الدوافع والاسباب.
لقد نسيت نفسك وأعطيتها الحق في توجيه الاتهام واصدار الحكم وتنفيذه، تتهمني بأنني تدفعني المرارات والأحقاد على من أظن انهم ظلموني وتصدر حكمك بأنني قد ظلمت وأهملت في الحفاظ على الأمن الدوائي وفي هذا الخصوص يتوجب عليك الاستدلال على ماتقول الا يعتبر ذلك قذفاً بيناً لا يمكننا التغاضي عنه.
انا أفخر أنني وزملائي الذين كانوا على قلتهم يتصدون لقضايا الصيدلة في الستينات، ومازلنا، ويناضلون من أجل ترسيخ البناء الصيدلي منطلقين من مستشفى الخرطوم التعليمي ومن صيدليتها التي علمت انكم مسحتوها من الوجود.
نناضل ونبني هرم الصيدلة من صيدلية مستشفى الخرطوم إلى مكتب بوزارة الصحة إلى إدارة فإدارة عامة نظمت كل أوجه الصيدلة في إدارات متكاملة حتى اختتمت بوضع الامدادات الطبية في الحقل الصيدلي. أين كنت يا هذا في كل تلك الفترة التي امتدت من عام 1966م إلى عام 1989م؟ يكفينا شرف هذا البناء. لسنا خالدين في موقع وليس هناك شخص خالد في موقع، ولكننا كنا نتمنى ان من يخلفونا يبنوا على ما أقمنا من صروح دون هضم لحق أو تسفيه لجهد وهذا ما تقوم به ايها (الزميل) الذي تتحدث عن السلوك المهني تجاه الزملاء الصيادلة!
اقول لك بكل صدق ايها الزميل المحترم انت تحتاج إلى وقفة مع نفسك وتراجع تاريخ هذه المهنة وتقلب صفحاتها بكل حيدة وتحاول أن تجد عملاً واحداً قمت به في دعمها. أدعوك إلى الرجوع إلى مقررات مهنة الصيدلة العظيمة ودروسها واخلاقياتها وحب الغير ومساعدتهم على الحصول على احتياجاتهم من الدواء، لأن هذه هي رسالة الصيدلة. ادعوك إلى الإلتفات إلى المهنة التي كنت لا زلت تعمل في مجالها والتخلق بأخلاقها والتعاون مع زملائك لرفعتها دون النظر إلى لونهم أو انتماءاتهم أو احزابهم، فإن كنت صيدلياً فليكن حزبك الصيدلة..وكفى.
واخيراً لا يشغلنا ذلك عن وقفتنا الصلبة مع المريض، ومطالبتنا بالتصدى للفساد في الدواء اياً كان مصدره.ولذلك اكرر مناشدتي للسيدة وزيرة الصحة وللمجلس الطبي ولاتحاد الصيادلة، بل لكل الصيادلة أن لاينجو احد أفسد في مجال الدواء..ليس فقط بالمحاسبة الجنائية بل وبالمحاسبة على السلوك والآداب المهنية وكل من تثبت إدانته من هذه المهنة حتى ينظف سجلها..وتعود سيرتها الأولى..
والله نسأله ان يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه..
جريدة السوداني ، 2007-06-27
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
حديث المدينة
(دي حالة عاوزه كتابة؟؟)..
عثمان ميرغني
أحيانا كثيرة تسري بين جموع الشعب اشاعات وأقاويل، ليس مهماً صحتها أو خطؤها، بقدر ما هو مهم الأثر النفسي المريع الذي تحدثه في قوام الدولة.. وفي هذا فالدارج عند الناس من أقاويل الفساد في الجهاز الإداري والتنفيذي من فرط رواجه يكاد يحتل منزلة التسليم الكامل.
أقاويل الفساد الإداري والتنفيذي تطال شخصيات كبيرة وأسماء رنانة.. والمجتمع لا يتحدث بها سرا.. بل جهرا كلما كان الجهر ممكنا.. في المناسبات الاجتماعية والملتقيات الشعبية، وما أكثرها في بلد مترابط الاجتماعيات كالسودان.. ويروي الناس أخباراً وقصصا مهولة.. ليس في حجم المال العام المنهوب فيها، بل في حجم الغفلة المسكوبة عليها.. حتى ليكاد الحال ينطق بما قاله أبو الطيب المتنبي (نامت نواطير مصر عن ثعالبها)..
الراوي الشعبي لمثل هذه القصص عادة لا ينطلق من فراغ. صحيح، قد تكون بعض القصص محتشدة بخيال رواتها الذين يتكرمون عليها بمزيد من الإثارة والجموح العاطفي.. لكن بحجم تداولها يزداد معدل الصدق فيها.. خاصة وأن الشعب السوداني مفتوح على مصراعيه للأسرار والمعلومات.. ويحوز على أسرع وأكفأ وكالة أنباء شعبية.. يتناقل الرواة الخبر بمنتهى الرشاقة والخفة.
الصورة التخيلية Image التي تزدهي في المحافل الشعبية حاليا تصور المال العام وكأنه ضيعة خاصة لمن استطاع اليها سبيلا.. والاستطاعة هنا ليست كاستطاعة (زمان)، حينما كان التحايل على المال العام يحتاج الى عبقريات تسندها جرأة وشجاعة فذة قادرة على مواجهة مخاطر الفشل الغالب.. لكن استطاعة اليوم هي سور قصير ما أسهل تجاوزه.. يستطيع المسؤول، مهما كان صغيرا.. بل محاسيبه مهما بعدوا عنه.. بل حتى اصدقاؤه مهما خفت درجة الصداقة، أن يقيموا ولائم على أعشاب البحر.. من مال الشعب المُخرَس اللسان..
المشاريع المليودولارية تمنح.. عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.. والهبات الرسمية على قدر أهل العزم تأتي العزائم.. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.. لا المراجع العام بقادر على أكثر من تقريره السنوي.. كقصيدة في مهرجان المربد لا تلطم وجها ولا تكسر خاطرا.. وأرتال من المسميات الرسمية الأخرى.. الثراء الحرام.. والثراء الأحرم.. وفي وضح النهار (نامت نواطير مصر عن ثعالبها)!.
تريدون الأسماء والوقائع التي يتداولها الناس جهرا كلما كان الجهر ممكنا.. اقرأوا المنشورات التي وزعها صاحب الطرفة الشهيرة.. الرجل الذي قيل إن أجهزة الأمن في عهد مايو أمسكت به يوزع منشورات في السوق العربي.. لكن رجال الأمن وجدوا الأوراق التي يوزعها بيضاء بلا كتابة.. فسألوه: لماذا لم يكتب في المنشور شيئا؟.. فرد بكل ثقة على سؤالهم بسؤال: (دي حالة عاوزه كتابة؟؟).. اقرأوا منشورات ذلك الرجل ستجدوا أن الأمر لا يحتاج الى كتابة..
من يقنع أولي الأمر أن القضية ليست في فساد مالي وإداري جارف، بقدر ما هو في وجدان شعبي سيلطم الخدود ويشق الجيوب ويدعو بدعوى الجاهلية على كل شيء رسمي.. وجدان سيوقن أنه ليس بعد الكفر ذنب.. فيكفر بمرجعياته الرسمية ويرخي لكل نوازع الشر والفوضي والتمرد في نفسه الحبل.. فيأتي يوم يصبح فيه الحق هو ما ملكت يمينك، حتى ولو قطعت يسارك.
السوداني،2007-07-08
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
6-38-قضية الادوية الفاسدة، مجلس الصيدلة و السموم
تبديد الأموال جاء بإهمال لطلبية سنوية لصندوق الدواء الدائري قدرت قيمتها بنحو ملياري جنيه وصلت كلها تالفة
الأدوية المستوردة التالفة تم استبدالها بأخرى أدخلت لمخازن الصندوق على أنها ذات الادوية المستوردة
تلف أدوية بقيمة ملياري جنيه بميناء بورتسودان
الخرطوم: بهاء الدين عيسى– إبتسام حسن
شكل مجلس الوزراء بولاية الخرطوم لجنة للتحقيق في ملابسات تلف أدوية لصندوق الدواء الدائري بولاية الخرطوم قدرت قيمتها بملياري جنيه. وقال مصدر مأذون لـ (السوداني) إن التحقيق حول الأدوية سيبدأ اليوم بهدف محاسبة الجهات والأفراد المتورطين.
وأكد مسؤول صيدلاني فضل حجب اسمه لـ (السوداني) أن القضية تمت إحالتها لمجلس الوزراء بولاية الخرطوم الذي قام بدوره بتشكيل لجنة وزارية قامت بتشكيل (3) لجان منبثقة عنها للتحقيق في ملابسات الأدوية الفاسدة تضمنت لجان قانونية, وإدارية ومالية, وأوضح أن تلك اللجان اكتشفت مخالفات. وأضاف المصدر الصيدلاني أن الطلبية التي تم الاتفاق عليها بين صندوق الدواء الدوار والشركة المعنية التي لا تملك أي فرع لها بالخرطوم, كان من المفترض أن تتم عملية توريد الادوية عبر ثلاث مراحل بقيمة مليوني يورو, إلا أنه تم تنفيذ المرحلة الاولى من الصفقة (فقط) التي وصلت إلى مخازن الدواء الدائري، وعقب عمليات التحليل اكتشف المعمل القومي إنها غير مطابقة للمواصفات.
وكشفت مصادر آخرى لـ (السوداني) أن تبديد الأموال جاء بإهمال لطلبية سنوية لصندوق الدواء الدائري قدرت قيمتها بنحو ملياري جنيه وصلت كلها تالفة ضمنها أمصال وأدوية للتطعيم بينها مصل (التاتنوس), وعزا ذات المصدر الحادثة نتيجة للإهمال, وظلت الادوية التالفة في ميناء بورسودان زهاء الأربعة أشهر. في وقت كانت تعلم فيه الجهة المسؤولة بأن الأمصال تحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن (8) درجات مئوية. فيما أكدت أن الذي يتحمل هذه الكارثة الصيدلي (ح,م). بينما ورَّدت مصل التاتنوس المتداول بكثرة شركة (د.ت.أ.ج)، وكانت عمولتها من الصفقة حوالى (150) مليون جنيه, غير أن صندوق الدواء الدوار لا يملك سندا بذلك. وأضاف المصدر أن ذات الأدوية المستوردة التالفة تم استبدالها بأخرى أدخلت لمخازن الصندوق على أنها ذات الادوية المستوردة. ورفض المعمل المركزي استعمالها لانتهاء صلاحيتها وتلفها.
وحسب تقارير تحصلت عليها (السوداني) فإن خسارة الصندوق في العام 2005م قدرت بما يزيد عن (120) مليون دينار، وقدرت التى تم إثباتها حوالى (84) مليون دينار. بينما كانت الخسائر المثبتة في التقارير للعام 2006م (200) مليون دينار. وبلغت المصروفات الادارية في العام 2005 نسبة (21%) من المبيعات، وفي العام 2006 نسبة (23%) من المبيعات, وتدني رأس المال العام في العام 2003 ما يزيد عن (7) مليارات جنيه الى (4) مليارات في العام 2006م.
وفي سياق آخرأصدر المحامي العام بوزارة العدل عبدالله احمد مهدي قراراً بعدم شرعية الاجتماع الذي تم فيه طرح الثقة عن رئيس المجلس الاتحادي للصيدلة والسموم عبدالكريم محمد صالح.
واعتبر بيان صادر عن المحامي العام امس ان الرئيس الذي تم تعيينه في الاجتماع لا يعتبر رئيساً شرعياً، مؤكداً على ان يظل عبدالكريم صالح هو الرئيس المنتخب للمجلس.
السودانى ، 2007-08-16
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
51- قضية الفساد في ولاية كسلا
تقرير خطير يكشف حجم الفساد بولاية كسلا
المراجع العام: تكرار العجز جاء لإنعدام الرقابة بصورة واضحة
كتب ـ عمار موسى
على الرغم من ان ولاية كسلا تعتبر من اوائل الولايات بالبلاد في تقديم حساباتها للمراجع العام القومي في وقت مبكر إذ أن الحساب يفترض أن يفصح عن الموارد المختلفة والإستخدامات، الأمر الذي يعكس النشاط المالي خلال العام إلا ان هناك اشكالية في معالجة تمويل التنمية فيما يخص السندات واوامر الدفع المستديمة التي تمتد لسنوات بعد السنة المالية والتي ينفذ من خلالها المشاريع الكبرى، وقد أظهرت الحسابات الختامية للولاية اجمالي عجز بلغ 7،8 مليون جنيه وذلك بعد تأثيره بتسويتي المراجعة ـ
واكد تقرير المراجع العام لمجلس تشريعي كسلا والذي تحصلت «الوطن» على نسخة منه انه قد تمت زيادة عجز الفترة بما قيمته 32 مليون جنيه إذ أن التسوية الأولى عبارة عن تعديل رسوم مصلحية تمت تسويتها مرتين، اما التسوية الثانية فهي عبارة عن مبلغ سدد بالخطأ لحساب الإيرادات بدلاً من حساب الأمانات، وتابع التقرير الى أن جملة المخالفات المالية للفترة المذكورة ما قيمته 45،474،123 جنيه وذلك بصرف 989،26 جنيه دون وجه حق، كما أن هنالك ايضاً نحو 500،25 صرفت لأفراد، وجاء عجز الخزينة بمبلغ 488،23 جنيه وازالة عهد بقيمة 848،16 مليون، فواتير مبدئية 119،22، فيما جاءت الأخطاء في بند الصرف بـ193،8 جنيه وعدم تقديم مستندات 744،12 بجانب تأخير في التوريد بمبلغ 584،2 حيث بلغت جملة المخالفات للفترة أعلاه مبلغ 21.469.138 جنيه فيما كانت في العام السابق 99،509،168 جنيه بنسبة نقصان بلغت 17% وقد إحتل بند صرف مبالغ دون وجه حق إحتل اكبر نسبة، حيث بلغت 20% من جملة المخالفات، وكان لوزارة الشؤون الإجتماعية أعلى نسبة وبلغت 29% واما مخالفات الدستوريين فقد شكلت نسبة 16% من الإجمالي «وزراء ودستوريين» وهي تتمثل في المخصصات لبعض الدستوريين بصورة مزدوجة خلال عام 2006م وقد قام البعض بالتوريد الفوري مباشرة والبعض الآخر يتم السداد في شكل أقساط شهرية.
هذا وقد بين تقرير الوحدات التي تمت مراجعتها خلال الفترة من 1/9/2007م ـ 31/8/2008م بأن جملة حالات الإعتداء على المال العام قد بلغت 91،367،62 مليون جنيه وكانت بعجز في المخازن بـ91،574،48 بالإضافة لعدم توريد إيرادات بمبلغ 50،508،11، وتزوير في المصروفات بـ50،284،2 واتضح ان حالات الإعتداء على المال العام من حيث النوع بالوحدات الولائية التي تمت مراجعتها قد أنحصر في بند عجز مخازن وذلك بنسبة 78% من الإجمالي ثم تليه عدم توريد في بند الإيرادات، ثم تأتي ظاهرة التزوير في مستندات الصرف بنسبة 4% كأقل نسبة من الإجمالي.
ومن حيث الوحدات فقد كانت حالات الإعتداء على المال العام خلال العام 2007م فقد بلغت في هيئة مياه الشرب 91،574،48 وهي قد شغلت اعلى نسبة بلغت 78% من الإجمالي والتي تتمثل في قيمة المواسير التي تم ضبطها محملة بعربة تجارية متجهة الى الخرطوم وتليها عدم توريد ايرادات بمبلغ 50،508،11 بمستشفى كسلا التعليمي فقد مثل نسبة 18% من الإجمالي والتي تتمثل في تزوير بعض اشعارات توريدات البنك، بينما بلغت قيمة التزوير في المصروفات 50،284،2 غير أن محلية همشكوريب قد مثلت نسبة 4% من الإجمالي كتقرير مبدئى ومازالت المراجعة مستمرة وقد تركزت حالات الإعتداء على المال العام بهذه المحلية في استخراج كشوفات مرتبات بأسماء معلمين قد تم نقلهم إلى مواقع اخرى وقد إستخرجت لهم صرفيات وهذا قد تم إسترداد مبلغ 793،13 جنيه من الإجمالي، الى ذلك كشف التقرير انعدام الرقابة بصورة واضحة في الخزن حيث تكررت حالات العجز في الخزن المختلفة، كما حدث في كل في وزارة التخطيط العمراني ومحلية همشكوريب والهيئة العامة لمياه الشرب.
مضيفاً أن هنالك قصوراً في بعض الوحدات على متابعة المرتبات من حيث المراقبة الدورية حيث تمت ازدواجية في الصرف بين محليتي همشكوريب وتلكوك وذلك بعد استخراج آخر صرفيات من الأولى وأستمر في الإثنين معاً ـ كما أن المخزونات لا تجد المتابعة والرقابة المحكمة حيث تم ضبط مجموعة من المواسير تسربت من مخازن هيئة مياه الشرب في طريقها الى لخرطوم. هذا الى جانب ضعف الضبط ومتابعة الايرادات في بعض الوحدات الشئ الذي ادى الى حالة إعتداء على المال العام بمستشفى كسلا التعليمي، وفي غضون ذلك فقد اوصى مدير جهاز المراجعة القومي بولاية كسلا محمد الحسن علي ابو قرون بمعالجة الإحتياطي الممركز بوزارة المالية وتشغيل دور الحسابات في القيام بالتمويل عن طريق الصكوك والسندات لمشاريع التنمية.
وحسم امر مراجعة شركة تكروف التي تقدم حساباتها للمراجعة منذ يونيو 2006م ومتابعة الخزن حسب ما نصت اللوائح ومراقبة المرتبات بين الفين والأخرى تأكيداً من الشخصيات الحقيقية الطرق.
الوطن
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=13693
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
1-24- قضية الفساد في بنك نيما
الكاتب: عادل فضل المولى
التاريخ: 17-04-2005, سودانيزاونلاين
هذا التقرير هو ما اعده مراجع السودان العام في سنة 1999 عن الوحدات الحكومية والمصارف المملوكة للدولة أو تلك التي تسهم فيها .. ساكتفي بالتقرير اما الجداول فقد فشلت تماما في رفعها والتقرير اظنه واف بشكل كبير.
مصرف نيما للتنمية والاستثمار
التأسيس والنشاط:-
تم إنشاء المصرف الوطني للتنمية الشعبية في عام 1982م براس مال قدره (5) مليون جنيه تم رفعه عام 96 إلى 272 مليون جنيه ثم إلى 792 مليون بنهاية عام1997م. اعتبارا من 1/5/98 تم تعديل اسم المصرف نيما للتنمية والاستثمار بنهاية عام 1998م بلغ رأس ماله 1.556مليون جنيه .
أولاً: تحليل القوائم المالية
أ/ مصادر واستخدامات الدخل
يلاحظ أن حجم المصادر البالغ قدرها 10.5 مليار جنيه قد تكونت بالنسب التالية:-
نسبة 49% منها عبارة عن الزيادة في حجم الودائع وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة ونسبة 7% زيادة في رأس المال المدفوع . ونسبة 4% زيادة في أرصدة الدائنون ومطلوبات مختلفة.
ولقد استخدمت نسبة 40% كزيادة في الأرصدة النقدية وما فى حكمها ونسبة 53% زيادة في أرصدة ذمم البيوع المؤجله وذمم مدينة أخري .
ونسبة 5% كإضافات الأصول الثابتة المشتراه خلال العام .
كما استخدمت نسبة 4% لتغطية الزيادة في بعض الخسائر الناتجة في تعديل أسعار الصرف ونسبة 8% في تغطية الخسائر الناتجة من العمليات للعـام 1998م .
ب/ هيكل التمويل:-
أعلاه يلاحظ ارتفاع إجمالي الموارد الذاتية من مبلغ 222مليون جنيه في 1997م إلى 241 مليون جنيه بنهاية عام 1998م بمعدل نمو نسبته 8% ويعزي ذلك لزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 764 مليون جنيه إلا أن الخسائر المجمعة والبالغ قدرها 1.421 مليون جنيه قد امتصت 91% من رأس المال كما ارتفعت الموارد الخارجية من 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 1997م إلى 11.3 مليار جنيه بنهاية عام 98 مما أدي لانخفاض الموارد الذاتية بنسبة 11% في عام 1998 م مقارنة بالعام السابق .
ج/ نسبة التداول :-
المطلوبات المتداولة فاقت الموجودات المتداولة بمبلغ (1.154) مليون جنيه في عام 1998م . مع ملاحظة أن الموجودات المتداولة تشمل مبلغ 538 مليون جنيه عبارة عن خسائر فروقات أسعار الصرف .
وبالتالي لابد من السعي لإحداث التوازن المطلوب بين الموجودات والمطلوبات .
ثانياً :نتائج الأعمال
1/ الإيرادات :-
إجمالي الإيرادات قد ارتفعت من 313 مليون جنيه من عام 97 إلى 972 مليون جنيه خلال عام 98 بمعدل نمو نسبته 210% وشكلت إيرادات الخدمات المصرفية نسبة 64% صافى عائد البيوع المؤجله نسبة 34% منها وقد تلاحظ للمراجعة الآتي:-
أ/ هنالك مبلغ 108 مليون جنيه عائد استثمارات أُضيف لمبلغ الإيرادات ولم يتم تحصيله .
ب/ أن إيرادات الخدمات المصرفية تشمل مبلغ 484 ألف جنيه فوائد محصلة من حسابات مراسلين بالخارج مما يعد مخالفة لمنشورات هيئة الرقابة الشرعية وبالتالي لابد من مراعاة ذلك الأمر لتنقية أموال البنك من المعاملات ذات الصيغة الربوية .
ج/ لاحظت المراجعة بأنه قد تم سداد مبلغ (92) مليون جنيه للعملاء عبارة عن عائد الودائع الاستثمارية والتي تحسب بنسبة 2.5% شهريا الأمر الذي يدخلها في دائرة المعاملات الربوية وبالتالي لابد من مراجعة هذا الأمر .
ويعزي ذلك للزيادة التي شملت كل بنود المصروفات حيث ارتفع بند المرتبات والأجور من 263مليون جنيه في عام 97 إلى 410مليون جنيه بنهاية عام 98 وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية 840 مليون جنيه بنهاية عام 98 مقارنة بمبلغ 282 مليون جنيه في العام السابق . كما أن العام المالي 98 تم تحميله بجزء من فروقات تقييم أسعار الصرف البالغ قدرها 438 مليون جنيه وغرامات بنك السودان البالغ قدرها 128 مليون جنيه .
3/ أداء الموازنة :-
يلاحظ أن الإيرادات الفعلية كانت اقل من الإيرادات المقدرة بنسبة 49% كما أن المصروفات الفعلية فاقت تقديرات الموازنة بنسبة 83% وذلك بعد إضافة مبلغ 100 مليون جنيه عبارة عن تصديقات إضافية من مجلس الإدارة حسب القرار الصادر في 27/8/1998م ويعزي ذلك لتجاوز بعض بنود الصرف بالإضافة لعدم وضع تقديرات لبعض المصروفات كفروقات أسعار الصرف وغرامات بنك السودان وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة .
من البيان أعلاه يلاحظ أن الصرف الفعلي للميزانية الإنشائية قد فاق تقديرات الموازنة بنسبة 150% حيث بلغت إضافات الأصول الثابتة خلال العام 557 مليون جنيه كما تم شراء عربات بمبلغ 150 مليون خصما على حساب معلق اصول اخرى بمبلغ 15 مليون جنيه كما تم تأهيل المباني بمبلغ 529مليون جنيه خصما على الحساب المعلق .
4/ نتائج أعمال الفروع :-
يلاحظ أن خمسه من فروع البنك قد اظهرت نتائج أعمالها صافى ربح بمبلغ 60 مليون جنيه فقط إلا أن فرعي الرئاسة والخرطوم قد فاقت مصروفاتها إيراداتها بنسبة 156% .
ثالثاً:- ذمم البيوع المؤجله :-
ارتفع رصيد التمويل من 352 مليون جنيه فى عام 97 إلى 3.7 مليار جنيه بنهاية عام 98 ويشكل التمويل بصيغ المرابحات والمشاركات والسلم بنسبة 97% منها .
أن رصيد تمويل الصادر يشكل نسبة 59% ونسبة 19% لقطاعي الزراعة والصناعة وبلغ رصيد قطاع النقل 8% ونسبة 6% للقطاع التجاري.
ولقد وقفت المراجعة على العديد من المخالفات والسياسات التمويلية وبلغ حجم المديونيات المتعثرة للسداد 1.1 مليار جنيه حتى 31/12/1998م تشكل نسبة 30% من رصيد التمويل بنهاية عام 1998م ونتناول فيما يلي بعض تلك المخالفات .
1/ عمليات شركة TEN STARS
بلغ حجم العمليات المقدمة لشركة TEN STARS (أربعة عمليات) خلال العام 1998م لتمويل صادر ضأن بصيغه مشاركه بمبلغ 2.2 مليار جنيه
قد لاحظت المراجعة الآتي:-
أ/ تلاحظ تركيز معظم التمويل للشركة أعلاه حيث بلغ رصيد عملياتها 1020 مليون جنيه بنهاية عام 98 تشكل نسبه 30% من حجم التمويل لعام 98 الأمر الذي يخالف أسس وضوابط التمويل المصرفي والتي تشير على عدم تركز التمويل على قلة من العملاء .
ب/ لم يلتزم البنك بالسياسة التمويلية لعام 1998م خاصة ما جاء بالفقرة سادسا (1) والتي تنص على ألا تقل نسبة مشاركة العميل على نسبة 36% من حجم التمويل ويلاحظ أن العميل لم يساهم بأي مبلغ منها والعمليات الأخرى تقل حسب مشاركته من النسب المقرره .
ج/ العملية الثالثة البالغ قدرها 844 مليون جنيه الغرض منها تصدير 500 طن جلود بضمان تخزين البضاعة وتم تصدير 100 طن منها والمتبقي 400 طن وعند زيارة مخازن العميل أتضح أن البضاعة غير موجودة وتم فتح بلاغ ضد العميل .
د/ لاحظت المراجعة ضعف الضمانات المقدمة لكل العمليات المنفذة كما أن بعض العمليات لم يقدم العميل أي نوع من الضمانات (العملية الأولي) ترتب على ذلك ضياع حقوق البنك حيث تمت تصفية عملية واحدة فقط بتاريخ 6/5/1999م عن التاريخ المفترض أن تصفي فيه العملية .
بلغ حجم المبالغ المعلقة المتعثرة السداد الخاصة بالعميل (998مليون جنيه) وذلك حتى تاريخ 6/7/1999م .
2/مشاركة العميل عبد السلام عبد الله العوض :-
نوع العملية (شراء وتخزين 300 طن جلود) مساهمة البنك 488مليون جنيه ومساهمة العميل (صفر) والضمان (تخزين البضاعة)
تاريخ التصفية21/1/1999م ولاحظت المراجعة أن الشريك لم يساهم بأي مبلغ مما يعد مخالفه لأسس وضوابط التمويل المصرفي والتي حددت مساهمته بأن لا تقل عن 36% من حجم التمويل .
كما لا يوجد عقد مشاركة يبين مساهمة البنك والعميل ولم تتم تصفية العملية حتى تاريخه كما أن إجراءات تخزين البضاعة غير واضحة من حيث الكميات والجودة والأصناف . وعند زيارة مخازن العميل بتاريخ 31/7/1998م ولم يتم العثور على البضاعة المخزنة وقامت إدارة البنك بفتح بلاغ ضد العميل .
3/ مشاركة شركة فاست لتخليص السيارات:-
بتاريخ 21/12/1998م تم الدخول مع العميل أعلاه في عملية مشاركه لتخليص عدد 20 عربة حيث قام البنك بسداد مبلغ 87 مليون جنيه فى عام 1998م .
ارتفع بمبلغ 95 مليون جنيه بعد إضافة المبالغ المسددة لفرع بورتسودان وقد لاحظت المراجعة الآتي:-
حسب الاتفاق يتم تخزين البضاعة (العربات) وترحيلها لصالح البنك الأمر الذي لم يتم وقام البنك باستلام أربعه عربات (تيكو) واستعملها البنك وخصصت لبعض الموظفين إلا أنها لم تسجل باسم البنك ومن المفترض أن تصفي هذه العملية بعد شهر أي في 21/2/1999م إلا أن المبلغ لازال متعثر حتى تاريخه كما لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص العربات المستلمة والتي خصصت لمديري الإدارات بالبنك .
4/ مشاركة الشركة الوطنية رقم 131/341/741:- لشراء وتصدير 2750رأس ضأن
قام البنك بالدخول في عملية شراء وتصدير (2750) رأس ضأن وذلك عن طريق الشركة الوطنية التابعة للبنك حيث استقل البنك سجل الشركة دون ان تكون هنالك مشاركه فعليه كما لم تكن الشركة طرفا في التعاقد في عمليات الشراء والبيع
ونورد فيما يلي الملاحظات التالية:-
1/ بموجب العقد المبرم في 3/12/1998م تم الاتفاق بين الشركة الوطنية والتجارة المحدود (موقع عنها مدير عام البنك) والبائع الأمين محمد احمد تم شراء 2750رأس ضأن بسعر 137الف جنيه للرأس بتكلفة إجمالية 376.7 مليون جنيه ولم يحدد العقد نوعية ومواصفات الضأن المراد شرائه .
2/ قيمة الضأن حسب استمارة تصدير بضائع رقم 2307 (32/9 والصادر بتاريخ/12/12/1998م 247.5 مليون جنيه وبالتالي فان هنالك معلومات غير صحيحة قد قدمت (لسلطات بنك السودان ووزارة التجارة والجمارك) .
3/ نتج عن تلك العملية خسارة بلغت 97 مليون جنيه وضعت في حساب معلق باسم الشركة الوطنية ولم يبت فيها .
5/ شركة أخوان الصفا :-
تم إصدار خطابي ضمان بمبلغ 609 مليون جنيه بناءا على طلب العميل شركة أخوان الصفا وتلاحظ للمراجعة الآتي:-
أ/ أن خطابات الضمان صدر احدها لـ(الصندوق القومي للمعاشات) بدون هامش والآخر بهامش يقل عن النسب المقررة .
ب/ لم يتمكن العميل (أخوان الصفا) من الوفاء بالتزاماتهم وقد قام البنك بالسداد نيابة عن العميل حيث تم تحويل مبلغ خطابي ضمان لحساب المشاركة رقم 121/242/3575(صادر قطن) .
ج/ تلاحظ أن مساهمة العميل في تلك المشاركة غير واضحة ولم تؤيد بمستنداتها اللازمة وفى هذا الصدد تمت مخاطبة إدارة البنك (خطابنا بالنمرة د م ع /158/ب/16/أ بتاريخ 29/5/1999م يشير إلى ذلك .
د/ تمت تصفية العملية في 10/3/99 حسب العقد يفترض أن تصفي في خلال شهر واحد أي في أكتوبر 1998م .
ملاحظات عامة عن التمويل :-
1/ لاحظت المراجعة بأنه قد تم تمويل بعض الولايات مما يعد مخالفة للسياسات التمويلية لعام 98 والتي حظرت تقديم أي تمويل للحكومة المركزية والولايات والمحليات .
2/ يلاحظ انه قد تم التصديق لتمويل مرابحات ومشاركات تزيد عن مبلغ 300 مليون جنيه مما يعد مخافة لقرار مجلس الإدارة رقم 12/3/98 الصادر في 7/6/98 والذي نص على انه في حالة زيادة مبلغ التمويل على 300 مليون جنيه يرفع لمجلس الإدارة .
3/ بلغ حجم العمليات المتعثرة السداد في 31/12/1998م 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة 30% من حجم التمويل ينما بلغ مخصص الديون المشكوك فيه 1.6 مليون جنيه فقط وهذا المبلغ لا يكفي لمقابلة المديونيات المتعثرة السداد والمشكوك في تحصيلها ولا يفي لأغراض توقيع الأوضاع .
رابعاً : الموجودات الثابتة :-
بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بنهاية عام 98 مبلغ 655 مليون جنيه قد لاحظت المراجعة الآتي :-
1/ عد وجود سجل للأصول الثابتة يوضح القيمة الشرائية وتاريخ الشراء لكل اصل على حده ومكان تواجده وحالته الراهنة .
2/ بلغ حجم الإضافات خلال عام 98 مبلغ 557مليون جنيه منها مبلغ 181مليون جنيه قيمة عربات جديدة و50 مليون جنيه اسبيرات وتأهيل العربات القديمة والجديدة ومعظمها لم يؤيد بمستندات مستوفاه ولاحظت المراجعة الآتى:-
أ/ لقد تم شراء عربتين من شركة جنوب كردفان قيمتها (77مليون جنيه) وتم سداد مبلغ 40 مليون جنيه وعلق في حساب مكتبي والمتبقي مبلغ 36مليون جنيه سددت في عام 1999م إلا أن إجراءات تسجيل العربتين باسم البنك لم تكتمل .
ب/ تم الدخول في عملية مشاركة مع شركة فاست العالمية في تخليص عدد 20 عربة (19عربة ماركة تيكو وواحد عربة حافله) قد قام البنك بسداد مبلغ 86 مليون جنيه حتى 31/12/98 ارتفع لمبلغ 95 مليون جنيه حتى ابريل 1999م وقد تلاحظ عدم وجود عقد مشاركه كما أن مساهمه العميل غير واضحة ولا توجد مستنات تؤيد ذلك ولازال الرصيد متعثر ولقد قام البنك باستلام عدد أربعه عربات تيكو من العميل ظلت تعمل بالبنك (وخصصت لبعض الموظفين) ولم تحدد قيمتها كما لم تكتمل إجراءات تسجيلها باسم البنك .
ج/ عربات البولو:-
تم شراء عدد ثلاث عربات ماركة بولو من شركة الصفوة قيمتها 100.5 مليون جنيه تم سداد مبلغ (70مليون جنيه) منها ووضع المبلغ في حساب معلق ومازال هنالك مبالغ مستحقه على الشركة لم يتم سدادها حتى نهاية العام المالي 98 .
د/ العربة لاندكروزر استيشن :-
تم شراء عربة لاندكروزر استيشن (130س)بمبلغ 40مليون جنيه بتاريخ22/10/1998م خصماً على حساب معلق كما أن إجراءات شراء العربة غير واضحة ولم يتم تسجيل العربة باسم البنك .
خامساً : تأهيل وتأسيس مباني البنك:-
بموجب العقدين المبرمين بين البنك (طرف أول) وشركة الإمدادات الأفريقية (طرف ثاني) في مارس 98 ومايو98 تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب الاثاثات وتأهيل مباني البنك . ومقابل ذلك سد البنك مبلغ 245 مليون جنيه بالكيفية المحددة بالعقدين وقد لاحظت المراجعة أن البنك قام بسداد فرق عن المبالغ المتفق عليها بمبلغ 284 مليون جنيه حيث أشار الطرف الثاني أن هنالك أعمال إضافية قد تمت كما لم تقدم الشركة فواتير نهائية بقيمة بقيمة الاثاثات التي تم توريدها للبنك خطابنا بالنمرة د م ع/158/ب/16/1000 بتاريخ12/7/99 يشير إلى ذلك كما لم نجد ما يفيد بأن تلك الاثاثات بأنها استلمت تماما وان الأعمال المطلوبة قد أنجزت حسب المواصفات المطلوبة والمتفق عليها .
لقد نشأ نزاع بين الطرفين وحول الأمر للجنة لتحكيم الفصل بالدعوى .
جاء بقرار اللجنة الآتي:-
تلاحظ للجنة تجاوز البنك المدعي عليه والشركة المدعيه لأصل الاتفاق بينهما ونأسف لتعامل إدارة البنك مع هذا المشروع الكبير بعفويه وعدم تثبت تسبب في إهدار مال يعتبر من المال العام وذلك لتجاوز الميزانية الإنشائية المقترحة والإهمال في متابعة التنفيذ والدفع العشوائي لثمن العقد في اجل حل قبل نهاية العمل والرفض والقبول دون أي أسس إدارية أو قانونية معتبرة . واخطأ البنك في قبول استخدام الاثاثات ونقل المكاتب التي أعيد تأهيلها قبل التأكد من أن العمل قد أنجز وفقا ً للمواصفات المطلوبة .
ولقد قررت اللجنة بالإجماع على الآتي:-
1. ألزمت البنك بسداد مبلغ26.6 مليون جنيه إلى الشركة المدعيه عليها فورا .
2. تسقط مطالبه الادعاء وترفض مطالبته بالتعويض لعدم وجود مقتضي لذلك .
3. ترفض مطالبه البنك بخفيض الأسعار بنسبة 50% لعدم تقديم بينه حول مخالفة الأعمال المنفذة للمواصفات وترفض مطالبته بخصوص أي استحقاقات بخلاف ما تقدم .
3/ مشاركة شركة فاست لتخليص السيارات:-
بتاريخ 21/12/1998م تم الدخول مع العميل أعلاه في عملية مشاركه لتخليص عدد 20 عربة حيث قام البنك بسداد مبلغ 87 مليون جنيه فى عام 1998م .
ارتفع بمبلغ 95 مليون جنيه بعد إضافة المبالغ المسددة لفرع بورتسودان وقد لاحظت المراجعة الآتي:-
حسب الاتفاق يتم تخزين البضاعة (العربات) وترحيلها لصالح البنك الأمر الذي لم يتم وقام البنك باستلام أربعه عربات (تيكو) واستعملها البنك وخصصت لبعض الموظفين إلا أنها لم تسجل باسم البنك ومن المفترض أن تصفي هذه العملية بعد شهر أي في 21/2/1999م إلا أن المبلغ لازال متعثر حتى تاريخه كما لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص العربات المستلمة والتي خصصت لمديري الإدارات بالبنك .
4/ مشاركة الشركة الوطنية رقم 131/341/741:- لشراء وتصدير 2750رأس ضأن
قام البنك بالدخول في عملية شراء وتصدير (2750) رأس ضأن وذلك عن طريق الشركة الوطنية التابعة للبنك حيث استقل البنك سجل الشركة دون ان تكون هنالك مشاركه فعليه كما لم تكن الشركة طرفا في التعاقد في عمليات الشراء والبيع
ونورد فيما يلي الملاحظات التالية:-
1/ بموجب العقد المبرم في 3/12/1998م تم الاتفاق بين الشركة الوطنية والتجارة المحدود (موقع عنها مدير عام البنك) والبائع الأمين محمد احمد تم شراء 2750رأس ضأن بسعر 137الف جنيه للرأس بتكلفة إجمالية 376.7 مليون جنيه ولم يحدد العقد نوعية ومواصفات الضأن المراد شرائه .
2/ قيمة الضأن حسب استمارة تصدير بضائع رقم 2307 (32/9 والصادر بتاريخ/12/12/1998م 247.5 مليون جنيه وبالتالي فان هنالك معلومات غير صحيحة قد قدمت (لسلطات بنك السودان ووزارة التجارة والجمارك) .
3/ نتج عن تلك العملية خسارة بلغت 97 مليون جنيه وضعت في حساب معلق باسم الشركة الوطنية ولم يبت فيها .
5/ شركة أخوان الصفا :-
تم إصدار خطابي ضمان بمبلغ 609 مليون جنيه بناءا على طلب العميل شركة أخوان الصفا وتلاحظ للمراجعة الآتي:-
أ/ أن خطابات الضمان صدر احدها لـ(الصندوق القومي للمعاشات) بدون هامش والآخر بهامش يقل عن النسب المقررة .
ب/ لم يتمكن العميل (أخوان الصفا) من الوفاء بالتزاماتهم وقد قام البنك بالسداد نيابة عن العميل حيث تم تحويل مبلغ خطابي ضمان لحساب المشاركة رقم 121/242/3575(صادر قطن) .
ج/ تلاحظ أن مساهمة العميل في تلك المشاركة غير واضحة ولم تؤيد بمستنداتها اللازمة وفى هذا الصدد تمت مخاطبة إدارة البنك (خطابنا بالنمرة د م ع /158/ب/16/أ بتاريخ 29/5/1999م يشير إلى ذلك .
د/ تمت تصفية العملية في 10/3/99 حسب العقد يفترض أن تصفي في خلال شهر واحد أي في أكتوبر 1998م .
ملاحظات عامة عن التمويل :-
1/ لاحظت المراجعة بأنه قد تم تمويل بعض الولايات مما يعد مخالفة للسياسات التمويلية لعام 98 والتي حظرت تقديم أي تمويل للحكومة المركزية والولايات والمحليات .
2/ يلاحظ انه قد تم التصديق لتمويل مرابحات ومشاركات تزيد عن مبلغ 300 مليون جنيه مما يعد مخافة لقرار مجلس الإدارة رقم 12/3/98 الصادر في 7/6/98 والذي نص على انه في حالة زيادة مبلغ التمويل على 300 مليون جنيه يرفع لمجلس الإدارة .
3/ بلغ حجم العمليات المتعثرة السداد في 31/12/1998م 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة 30% من حجم التمويل ينما بلغ مخصص الديون المشكوك فيه 1.6 مليون جنيه فقط وهذا المبلغ لا يكفي لمقابلة المديونيات المتعثرة السداد والمشكوك في تحصيلها ولا يفي لأغراض توقيع الأوضاع .
رابعاً : الموجودات الثابتة :-
بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بنهاية عام 98 مبلغ 655 مليون جنيه قد لاحظت المراجعة الآتي :-
1/ عد وجود سجل للأصول الثابتة يوضح القيمة الشرائية وتاريخ الشراء لكل اصل على حده ومكان تواجد
(4)
رابعاً : الموجودات الثابتة :-
بلغ صافي القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بنهاية عام 98 مبلغ 655 مليون جنيه قد لاحظت المراجعة الآتي :-
1/ عدم وجود سجل للأصول الثابتة يوضح القيمة الشرائية وتاريخ الشراء لكل اصل على حده ومكان تواجده وحالته الراهنة .
2/ بلغ حجم الإضافات خلال عام 98 مبلغ 557مليون جنيه منها مبلغ 181مليون جنيه قيمة عربات جديدة و50 مليون جنيه اسبيرات وتأهيل العربات القديمة والجديدة ومعظمها لم يؤيد بمستندات مستوفاه ولاحظت المراجعة الآتى:-
أ/ لقد تم شراء عربتين من شركة جنوب كردفان قيمتها (77مليون جنيه) وتم سداد مبلغ 40 مليون جنيه وعلق في حساب مكتبي والمتبقي مبلغ 36مليون جنيه سددت في عام 1999م إلا أن إجراءات تسجيل العربتين باسم البنك لم تكتمل .
ب/ تم الدخول في عملية مشاركة مع شركة فاست العالمية في تخليص عدد 20 عربة (19عربة ماركة تيكو وواحد عربة حافله) قد قام البنك بسداد مبلغ 86 مليون جنيه حتى 31/12/98 ارتفع لمبلغ 95 مليون جنيه حتى ابريل 1999م وقد تلاحظ عدم وجود عقد مشاركه كما أن مساهمه العميل غير واضحة ولا توجد مستنات تؤيد ذلك ولازال الرصيد متعثر ولقد قام البنك باستلام عدد أربعه عربات تيكو من العميل ظلت تعمل بالبنك (وخصصت لبعض الموظفين) ولم تحدد قيمتها كما لم تكتمل إجراءات تسجيلها باسم البنك .
ج/ عربات البولو:-
تم شراء عدد ثلاث عربات ماركة بولو من شركة الصفوة قيمتها 100.5 مليون جنيه تم سداد مبلغ (70مليون جنيه) منها ووضع المبلغ في حساب معلق ومازال هنالك مبالغ مستحقه على الشركة لم يتم سدادها حتى نهاية العام المالي 98 .
د/ العربة لاندكروزر استيشن :-
تم شراء عربة لاندكروزر استيشن (130س)بمبلغ 40مليون جنيه بتاريخ22/10/1998م خصماً على حساب معلق كما أن إجراءات شراء العربة غير واضحة ولم يتم تسجيل العربة باسم البنك .
خامساً : تأهيل وتأسيس مباني البنك:-
بموجب العقدين المبرمين بين البنك (طرف أول) وشركة الإمدادات الأفريقية (طرف ثاني) في مارس 98 ومايو98 تم الاتفاق على أن يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب الاثاثات وتأهيل مباني البنك . ومقابل ذلك سد البنك مبلغ 245 مليون جنيه بالكيفية المحددة بالعقدين وقد لاحظت المراجعة أن البنك قام بسداد فرق عن المبالغ المتفق عليها بمبلغ 284مليون جنيه حيث أشار الطرف الثاني أن هنالك أعمال إضافية قد تمت كما لم تقدم الشركة فواتير نهائية بقيمة بقيمة الاثاثات التي تم توريدها للبنك خطابنا بالنمرة د م ع/158/ب/16/1000 بتاريخ12/7/99 يشير إلى ذلك كما لم نجد ما يفيد بأن تلك الاثاثات بأنها استلمت تماما وان الأعمال المطلوبة قد أنجزت حسب المواصفات المطلوبة والمتفق عليها .
لقد نشأ نزاع بين الطرفين وحول الأمر للجنة لتحكيم الفصل بالدعوى .
جاء بقرار اللجنة الآتي:-
تلاحظ للجنة تجاوز البنك المدعي عليه والشركة المدعيه لأصل الاتفاق بينهما ونأسف لتعامل إدارة البنك مع هذا المشروع الكبير بعفويه وعدم تثبت تسبب في إهدار مال يعتبر من المال العام وذلك لتجاوز الميزانية الإنشائية المقترحة والإهمال في متابعة التنفيذ والدفع العشوائي لثمن العقد في اجل حل قبل نهاية العمل والرفض والقبول دون أي أسس إدارية أو قانونية معتبرة . واخطأ البنك في قبول استخدام الاثاثات ونقل المكاتب التي أعيد تأهيلها قبل التأكد من أن العمل قد أنجز وفقا ً للمواصفات المطلوبة .
ولقد قررت اللجنة بالإجماع على الآتي:-
1. ألزمت البنك بسداد مبلغ26.6 مليون جنيه إلى الشركة المدعيه عليها فورا .
2. تسقط مطالبه الادعاء وترفض مطالبته بالتعويض لعدم وجود مقتضي لذلك .
3. ترفض مطالبه البنك بخفيض الأسعار بنسبة 50% لعدم تقديم بينه حول مخالفة الأعمال المنفذة للمواصفات وترفض مطالبته بخصوص أي استحقاقات بخلاف ما تقدم .
سادسا: المطلوبات :-
ارتفع حجم المطلوبات من 1.5 مليار جنيه في عام 97 إلى 11.3مليار جنيه بنهاية عام 98 وتشكل أرصدة الودائع وحقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة والبالغ قدره 6.4مليار جنيه نسبة 56% من اجمالى المطلوبات بنهاية عام 1998م .
تابع المطلوبات
ارتفع حجم الودائع من 1.2مليار جنيه في عام 97 إلى 6.4 مليار جنيه في عام 1998م بمعدل نمو نسبته 415% وتشكل أرصدة الحسابات الجارية نسبة 62% وقد لاحظت المراجعة عدم مطابقة الأرصدة المرحلة في النصف الأول للعام 1998مالى النصف الثاني من العام حسب ما اشرنا له في فقره سابقة .
ولقد ارتفع رصيد حقوق أصحاب الاستثمارات المطلقة من 168مليون جنيه في عام 1997م إلى 2.2مليار جنيه . تشكل الأرصدة التالية نسبة 85% منها 1066 مليون لصندوق دعم الولايات و500 مليون جنيه لهيئة الموانئ البحرية و350 مليون جنيه لمال الصندوق الدوار والجملة مليار و916 مليون جنيه .
/مطلوبات وذمم دائنة أخري:-
ارتفع رصيد المطلوبات والذمم الدائنة الأخرى من 288 مليون جنيه في عام 97م إلى 2.8 مليار جنيه بنهاية عام 98
سابعا : خطابات الضمان:-
بلغ رصيد خطابات الضمان في 31/12/98 مبلغ (5260) مليون جنيه وبفحص خطابات الضمان خلال عام 199 وقفت المراجعة على عدة مخالفات في هذا الجانب :-
1/ خالف البنك توجيهات بنك السودان قيما يتعلق في الحصول على ضمانات كافية تمكن البنك من تغطية الفجوة بين الهامش النقدي وخطابات الضمان ولقد قام البنك بسداد مبلغ 96.3مليون جنيه نيابة عن العملاء عبارة عن قيمة خطابات مصادرة لم يتمكن العملاء من سدادها كما لا توجد ضمانات كافية يمكن الرجوع إليها .
2/ لاحظت المراجعة أن بعض من تلك الخطابات الصادرة في عام 1998م لم تكتمل إجراءاتها بالصورة الصحيحة حيث لم يتم تحصيل الهامش حسب النسب المقررة من بعض الجهات حسب التعريفة المصرفية لعام 1998م بجانب ضعف الضمانات المقدمة .
ولقد امتدت تلك المخالفات حتى النصف الأول من العام المالي 1999م حيث بلغ رصيد الخطابات المفتوحة 4.8 مليار جنيه .
ثامنا : حساب أمانات تحت الطلب :-
بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ 368مليون جنيه منها مبلغ 165مليون جنيه تخص شركة امونيا لم تقدم للمراجعة بيانات كافيه منها وقد لاحظت المراجعة بتاريخ28/11/98 تم خصم مبلغ 750الف جنيه من الحساب أعلاه وتم صرف المبلغ للعميل تقلاوي(TEN STARS) وكانت من المفترض خصم المبلغ من الحساب الجاري إلا أن رصيد حسابه في ذلك التاريخ لا يكفي لمقابلة هذا المبلغ وقد تمت مخاطبة إدارة البنك بخطابنا رقم د م ع/158/ب/16/أ بتاريخ 16/4/1999م بتحصيل المبلغ المذكور .
تاسعا : الذمم المدينه الأخرى :-
ارتفع رصيد الذمم المدينه الأخرى من 527مليون جنيه في عام 97 إلى مبلغ 2082 مليون جنيه بنهاية عام 98 ويشكل الحسابات المكتبية المعلقة البالغ قدرها 2037 مليون جنيه نسبة 98% منها وتشمل الأرصدة المكتبية المعلقة الحسابات التالية :-
1/ فروقات إعادة وتقويم النقد الأجنبي :-
بلغ حجم تلك الفروقات مبلغ 538مليون جنيه بنهاية عام 98
وقد لاحظت المراجعة بأن هنالك مبالغ قد خصمت من هذا الحساب بدلا من حسابات العملاء (فروقات أسعار عائدات صادر) ولقد وجهت المراجعة بتسوية تلك الحسابات لبنودها الصحيحة خطابنا بالنمرة/د م ع/158/ب/16/أ بتاريخ 4يونيو 1999م يشير إلى ذلك وخلال عام 1998م تم تحميل حساب الأرباح والخسائر مبلغ 438 مليون جنيه .
مخالفات الأسس والضوابط المصرفية :-
حصيلة الصادرات :-
1/ تم التصرف في بعض حصيلة الصادرات دون الوجه الصحيح حيث تم بيع مبلغ 51الف دولار لأحد الأفراد مما يعد مخالفه لمنشورات بنك السودان رقم 13/98 والذي حدد استخدامات حصيلة الصادرات في عمليات الاستيراد السلعي ولمقابلة مدفوعات غير منظورة تتعلق بعمليات التجارة الخارجية . وقد أدي ذلك بفرض غرامات المالية من قبل البنك المركزي ولقد امتدت تلك المخالفات حتى عام 1999م حيث تم يع مبلغ 200الف دولار للعميل فيصل السهلي أضيفت لحسابه بجده وخصم المبلغ 508 مليون جنيه من حسابه المحلي طرف البنك .
2/الشيكات المصرفية المعتمدة :-
لاحظت المراجعة بأنه يتم اعتماد قيمة شيكات لبعض العملاء لتقديمها لجهات أخري لتسهيل خدماتهم (تخليص رسوم جمركية وخلافه) في حيث أن أرصدتهم في تاريخ اعتماد الشيك لا تكفي لتغطية قيمة الشيكات المعتمدة (كشف مرفق بالشيكات المعتمدة بدون رصيد حقيقي للعام 1998-1999م) .
3/ حسابات مكتبية (مدفوعة معلقة) :-
لاحظت المراجعة أن العديد من المبالغ تسدد لبعض العملاء في حين أن أرصدة حساباتهم في ذلك التاريخ لا تكفي لتغطية تلك المبالغ (تمويل نقد مباشر) مما يعد مخالفه لأسس وضوابط التمويل المصرفي .
4/الشيكات المرتدة:-
لاحظت المراجعة أن بعض العملاء ارتدت شيكاتهم لأكثر من ثلاث مرات ولم يتم قفل حساباتهم مما يعد مخالف لمنشور بنك السودان رقم 3/97 الصادر في 27/فبراير 1997م ضوابط مصرفيه عامة والتي تنص على قفل حساب أي عميل ترتد من حسابه أو حساباته ثلاث شيكات على مدي ستة اشهر .
5/ مدفوعات مختلفة :-
بلغ رصيد هذا الحساب مبلغ 284 مليون جنيه بنهاية العام 98 منه مبلغ 149 مليون جنيه دفعيات تمت بفرع الخرطوم وقد لاحظت المراجعة الآتي :-
1/ أن هنالك العديد من المبالغ تسدد للعملاء من هذا الحساب في حين أن أرصدة حسابات في ذلك التاريخ لا تكفى لمقابلة تلك المبالغ مما تعتبر تمويل نقدي دون سند قانوني ولقد تم سداد هذه المبالغ لاحقا .
لاحظت المراجعة أن هنالك مبلغ 55.6 مليون جنيه مرحلة من سنوات سابقة عبارة عن قيمة خطاب ضمان مصادر وأخري لم يتم تحصيلها وضعت ضمن مدفوعات مختلفة . وقد شملت القائمة خطابات ضمان مصادره خاصة بشركة كوساين(22. مليون
خطاب ضمان مصادر خاص بجعفر محمد(33. مليون جنيه
خطاب ضمان مصادر خاص بشركة مارسون(17) مليون
شيك مصرفي رقم 144 باسم وكيل نيابة الجهاز المصرفي بتاريخ/9/5/1995م بقيمة مليوني جنيه
6/ مخالفات السوق الشعبي امدرمان:-
شيكات مزودة بمبلغ 41 مليون جنيه :-
يرجع تاريخ المخالفة لعام 1997م وهي عبارة عن قيمة شيكين معتمدين صادران من بنك الشمال تم تزويرها وأضيف المبالغ وسحب من الحساب رقم 1267 باسم حسن الأمين ولقد اتخذت الإجراءات القانونية حيث تم فتح بلاغ لدي نيابة المصارف بتاريخ/25/8/1997م ضد المتهمين ولم تكتمل الإجراءات لعدم العثور عليهم .
عاشراً :- الاعتمادات المستندية لعام 1999م :-
لاحظت المراجعة انه قد تم خلال النصف الأول من العام 1999م فتح اعتمادات بمبلغ 27 مليار جنيه وهذا المبلغ يفوق مقدره البنك من النقد الأجنبي :-
1/ لم يتم تحصيل الهوامش المقررة من العملاء حسب السياسة التمويلية كما لا توجد ضمانات كافيه لتغطية قيمة الضمانات .
2/ لم يلتزم البنك بالتعريفة المصرفية حيث تم تحصيل مبلغ 136 مليون جنيه فقط خلال النصف الأول من عام 1999م كعمولة على الاعتمادات المستندية حسب العمولة الواجب تحصيلها حسب التعريفة المصرفية مبلغ 2.184 مليون جنيه بفرق قدره 2.1 مليار جنيه
الفصل الاخير
أهم ملاحظات وتوصيات المراجعة :-
1/ نظام الرقابة والضبط الداخلي
أ/ لاحظت المراجعة الخلل الواضح في أجهزة الحاسوب وقد نتج عن ذلك عدم تطابق كشوفان الحساب المعدة مع أرصدة الحسابات الجارية للعملاء .
كما أن أرصدة حسابات العملاء المرحلة من النصف الأول من عام 1998م غير متطابق مع الأرصدة الافتتاحية للنصف الثاني من العام المالي 1998م ولقد تمت مخاطبة إدارة البنك في هذا الخصوص .
ب/ عدم فعالية وكفاءة المراجعة الداخلية حيث لاحظت المراجعة العديد من الممارسات الخاطئة شملت كل مجالات وأنشطة . وعليه أوصت المراجعة بضرورة الاهتمام بإدارة المراجعة الداخلية ودعمها بالكوادر المقتدرة مع إدخال نظام الرقابة قبل الصرف ومراعاة تبعية إدارة المراجعة الداخلية لمجلس الإدارة .
2/ أوصت المراجعة بضرورة الالتزام بالسياسة التمويلية وأسس وضوابط التمويل المصرفي حيث لمست المراجعة العديد من المخالفات المصرفية في هذا الجانب مع تفصيل وتنشيط إدارة الاستثمارات واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد العملاء المتعثرين حيث بلغ حجم المبالغ المتعثرة السداد 1.1 مليار جنيه تشكل نسبة 30% من حجم التمويل للعام 1998م ارتفعت لمبالغ 2.9مليار جنيه في ابريل 1999م .
كما لاحظت المراجعة أن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لا يتناسب وحجم المديونيات المتعثرة ولا يفي لأغراض توفيق الأوضاع وبالتالي لابد من معالجة هذا الأمر ووضع مخصصات كافيه لمقابلة تلك المديونيات .
3/لاحظت المراجعة أن العديد من الممارسات الخاطئة تمت عبر الحسابات الوسيطة المعلقة لفترات طويلة مثال تم صرف بعض المبالغ لصالح العملاء في حساب وسيط (مدفوعات مختلفة) في حين إن حساباتهم الجارية لا تكفى الدفعيات (حسب ما أشرنا إليه في التقارير) وبالتالي لا بد من الاهتمام بهذا الجانب وتصفية كل المبالغ المعلقة وتسويتهما على بنودها الصحيحة .
4/ أوصت المراجعة بضرورة الاهتمام بالجوانب الشرعية لمعاملات البنك المالية حيث لاحظت المراجعة أن الودائع الاستثمارية تحسب لها فوائد شهرية 2.5% كما لاحظت أن بعض المعاملات المصرفية (التمويل) تتم دون عقود مستوفاة ، كما أن الفوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة لحسابات المراسلين بالخارج تضاف لبنود الإيرادات الأخرى .
5/ لاحظت المراجعة أن الموجودات المتداولة فاقت المطلوبات المتداولة بمبلغ 1154 مليون جنيه بنهاية عام 1998م الأمر الذي يستدعي التدخل لإحداث التوازن المطلوب بين الموجودات والمطلوبات .
6/ أوصت المراجعة بضرورة العمل على حصر كل الموجودات الثابتة وفتح سجلات لها تحوي قيم وتواريخ وشراء وعددية ونوعية والحالة الراهنة لكل أصل على حده ، مع ضرورة استخراج شهادات بحث للعربات التي يتم شراؤها خلال العام تثبت ملكية البنك لها .
7/ لاحظت المراجعة ضعف الضمانات المقدمة لكثير من العمليات الاستثمارية الممولة كما أن اغلبها ضمانات شخصية ، كما يلاحظ ضعف الإشراف على البضائع المخزنة لدي العملاء ترتب على ذلك تمكن بعض العملاء ( TEN STARS وعبد السلام عبد الله العوض) من الحصول على البضائع بطريقة ما دون علم البنك وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها .
8/أوصت المراجعة بضرورة مراجعة أداء البنك بشكل عام إذا مارؤي في استمراريته حيث تلاحظ أن هنالك العديد من المخالفات المالية شملت كل الجوانب والأنشطة بالبنك مما أدي إلى تدخل محافظ بنك السودان وتعيين مشرف ووقف المدير العام ومدراء الإدارات التالية :-
1/ مدير فرع الخرطوم ونائبه
2/ مدير فرع بحري
3/ مدير الإدارة المالية
4/ مدير النقد الأجنبي وبعض الموظفين
لقد حسم محافظ بنك السودان وضع هذا البنك فأصدر قرارا بمنعه مزاولة العمل المصرفي وحجز موجوداته وتصفيته وذلك اعتبارا من 5/أغسطس 1999م .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
3-1- قضية الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2004-2005
جملة المبلغ المعتدى عليه بلغ 373.276.762 دينار
ظاهرة تجنيب الايرادات والصرف خارج الموازنة اصبح سمة حسابات الولايات الختامية لا سيما ولاية الخرطوم التي نفذته في وزارتي الزراعة والتخطيط العمراني
علي خلفية تقرير المراجع العام
البرلمان يتهم المالية بالتقصير في مواجهة الفساد
انتقد المجلس الوطني وزارة المالية واتهمها بالقصور في انفاذ ما عليها من واجبات واستخدام صلاحياتها في القوانين بايقاع العقوبات للجهات المخالفة للوائح المالية والمحاسبية وكشفت اللجنة الطارئة التي كُلفت بدراسة تقرير المراجع العام للعام المالي 2004-2005م عن عدم قيام عدد مقدر من الهيئات بتوفيق اوضاعها وتقديم تقاريرها المالية والمحاسبية ربع السنوية لوزارة المالية وعدم التزامها بقفل حساباتها الختامية حسب المدة المقررة ورفعها للمراجع العام.
واشار تقرير اللجنة الذي قُدم امس بالمجلس الوطني الى تقاعس وزارة المالية في اتخاذ اجراءات مالية أو إدارية ضد تلك الهيئات واوضح ان قانون الهيئات منح وزارة المالية حق تنفيذ عقوبات ضد الهيئات المخالفة تصل إلى توصية لمجلس الوزراء بتصفيتها أو إلغاء أمر تأسيسها.وحسب تقرير اللجنة فإن تقرير المراجع العام تضمن مخالفات أُرتُكبت في ثلاثة بنوك -بنك التنمية التعاوني فرع الخرطوم - بنك المزارع التجاري فرع العمارات وبنك النيلين فرع سنار- في الفترة من 1/9 إلى 31/8/2005م مبيناً ان جملة المبلغ المعتدى عليه بلغ 373.276.762 دينار مشيراً إلى ان ذلك يقل عن المبلغ المعتدى عليه في 2003م.
وانتقد المراجع العام عمليات التحفيز التي تقوم بها رئاسة الجمهورية للولايات لكي تُسرع في اغلاق حساباتها الختامية واشار إلى إسهام ذلك في جعل الحسابات وهمية وغير حقيقية .واضاف ان ظاهرة تجنيب الايرادات والصرف خارج الموازنة اصبح سمة حسابات الولايات الختامية لا سيما ولاية الخرطوم التي نفذته في وزارتي الزراعة والتخطيط العمراني وأشار التقرير إلى تجاهل المراجع العام فيما يخص عمليات المقاولات واتفاقيات القروض.وفي السياق عزا وكيل وزارة المالية لدى استجوابه من قبل اللجنة الطارئة ضعف الموازنة لارتفاع تكاليف نقل البترول وللاوضاع الامنية في دارفور وترتيبات اتفاق السلام.
وأصدرت اللجنة جملة توصيات بأهمية ولاية وزارة المالية على المال العام والاستقلال المالي للمراجع العام وتوصيات تشدد على أهمية المحاسبة والمراقبة منعاً للتعدي على المال العام.ومن جهته أكد المراجع العام أبوبكر مارن عدم مواجهته باي ضغوط في عمله وعدم حجبه لأية معلومة مشيراً إلى أن القانون يضمن الاستقلال المالي للديوان.وفي سياق متصل اشار وزير الدولة بوزارة المالية علي محمود إلى وجود مقترح قانون لضبط المشتريات في السودان منعاً للتجاوزات.وفيما أثار عدد من النواب عدم مراجعة حسابات الولايات الجنوبية عزا رئيس المجلس احمد ابراهيم الطاهر عدم مراجعة حسابات الولايات الجنوبية لضعف التمويل من وزارة المالية وعدم وجود القاعدة البيانية التي تساعد المراجع داعياً حكومة الجنوب إلى القيام بدورها كاملاً بتعيين المراجع بالجنوب بجانب ملافاة وزارة المالية لما حدث.
وفي السايق اتهم الناطق الرسمي باسم كتلة التجمع سليمان حامد حكومة الانقاذ بالفساد وبتبديد المال العام واشار الى تقرير المراجع العام الذي أكد على عدم توريد مبلغ (12.2) مليار دينار قيمة عائدات الخصخصة والتصرف في مرافق الدولة خلال عام 2004م وصرف مبلغ (8.7) مليار دينار من جملة المبلغ لصالح اللجنة المسؤولية عن عملية الخصخصة وأوضح بأن الحكومة مساهمات في رؤوس اموال بعض الشركات دون ان تورد تلك الشركات اي مبالغ للخزينة العامة لاسيما مصفاة الخرطوم والتي دُعمت بمبلغ 22.5 مليار دينار وشركة تنمية جبل أولياء (مشروع سندس الزراعي) 2.3 مليار دينار خلال 2004م واضاف ( ان ذلك يُعد تبديداً واضحاً للمال العام) وكشف حامد عن وجود مديونات حكومية في تقرير المراجع لشركات وأفراد معلقة منذ عام 1999م متعلقة بشركة الرواسي بمبلغ (449.3) مليون دينار وبنك المزارع (10) مليون دينار وجمعية الجهاد التعاونية (1.5) مليون دينار واضاف ( إن التقرير ذكر ان مدير الشئون الإدارية في وحدة حكومية صرف لمديره العام في عام واحد (42) حافزاً ولنفسه (40) حافزاً وللمدير المالي (40) حافزاً للقيام بأعمال من صميم واجباتهم)
واشار لعدم تمكن المراجع العام من التحقيق في المبلغ الخاص بحصيلة عائدات المزادات التي اجرتها وزارة المالية عن طريق شركة السودان للخدمات المالية في 2004م لعدم توفر المستندات والبالغة (170) مليار دينار ظهر منها (13.7) مليار دينار فقط وتساءل عن كيفية وانفاق مبالغ الاستثمارات في البنوك والشركات الامنية والتي تعادل (6.5) مليار دينار في عام 2004م وارصدة حسابات المراسلة بالخارج (4.4) مليار دينار والجهات المخول لها بالصرف وزاد ( ان المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم اتضح انها مجرد فبركة وان النمو الحقيقي في معدلات الفساد والاختلاس) واجاز البرلمان تقرير المراجع العام وملحقاته بالاجماع
الايام، 23/5/2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-20- قضية 60 مليون دولار للحركة الشعبية
حديث المدينة حكاية الـ (60) مليون دولار!! عثمان ميرغني
أصدر الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان قراراً بسحب الحصانة من وزير ماليته بالجنوب.. على خلفية الاتهامات بشأن (60) مليون دولار أمريكي كان المشير عمر البشير رئيس الجمهورية أشار إليها في خطاب احتفالي بعيد الاستقلال.. أقيم بمدينة جوبا في 9 يناير 2007.وبعيداً عن تفاصيل كرة الثلج المتدحرجة في جنوب السودان بسبب هذه القضية.. من الأجدر الإشادة بهذا المنهج.. مسلك الشفافية الكاملة ومحاسبة من تتلبسه الاتهامات.. ووضعه أمام آلية المساءلة بلا أدنى حصانة.. ولو كان مثل هذا المنهج سائداً في الحكومة الاتحادية وحكومات الشمال الولائية لما دخلنا في هذه الدائرة الضيقة من الأزمات.. هل مرة في تاريخنا القريب سمعتم بمسؤول يحاسب؟؟ بل على النقيض هل تذكرون قصة المسؤول الوحيد الذي كونت له لجنة تحقيق على خلفية كارثة سقوط العمارة.. وعندما أصدرت اللجنة تقريرها وطالبت بمحاسبته.. كانت النتيجة ترقيته إلى رتبة ووظيفة أعلى..
الحصانة الأزلية المبجلة التي تحيط بالرموز والقادة عصفت تماماً بمبدأ الشفافية والمحاسبة.. وصار كل (عمدة) في جزيرته مخيراً بلا رقيب.. تدار مليارات الأموال العامة بحكم رجل فرد.. ينفق بيمينه ما لا تعلم به يساره.. فضلاً أن تعلم به وزارة المالية أو ديوان المراجع العام.. منهج جعل من السلطة العامة ضيعة خاصة.. تستحق أن يرفع صاحبها حاجبي الدهشة إذا سئل من أين أتى بمالها -والأجدر ماله- وفيم أنفقه..لكن، إذا وجدت حكومة الجنوب والحركة الشعبية متسعاً من الشجاعة والجرأة لمحاسبة قيادييها بمثل هذه الصرامة والوضوح.. لتعلم كيف أديرت هذه الأموال الضخمة (60) مليون دولار..
أليس من الأجدر في المقابل أن تنشأ نفس المحاسبة والمواجهة لنعلم نحن شعب السودان مالك هذه الأموال كيف أصلاً أخرجت الحكومة هذا المال؟؟ الـ(60) مليون دولار.. لم تتنزل على حكومة الجنوب من عمل ساحر أو بدعاء في ليلة القدر.. هي مال عام يملكه شعب السودان خرج من خزينة الدولة في الخرطوم.. كيف إذاً خرج هذا المال؟؟ ومن أمر بإخراجه؟؟ وعلى أي مرجعية اعتمد؟؟ وعلى أي أساس قدر حاجة الحركة لإعادة قيادييها من الخارج بـ (60) مليون دولار..؟؟ إذا كانت الدولة قادرة على إخراج مثل هذا المبلغ وبهذا الحجم المريع.. بمثل هذه الأريحية.. دون حتى أن تسأل عن مصيره إلا من خلال خطاب جماهيري مفتوح كان من الممكن أن لا يتم إذا لم يبتدر سلفاكير المنازلة باتهاماته للحكومة المركزية..
لماذا لا نمدد منهج المساءلة الذي انتهجته حكومة الجنوب... هنا إلى الخرطوم.. ونجر تحقيقاً شفافاً لنعلم كيف خرج المبلغ الضخم من الأصل؟؟ فالذي يخرج مثل هذا الجبل من الأموال بمثل هذه السهولة دون حتى الحاجة للرجوع إلى مؤسسات الدولة.. يخرج أضعافه!! فهل هناك مبالغ أخرى صرفت بمثل هذه الأريحية.. طالما أن الموضوع كله لم يظهر إلا صدفة؟؟ في لقاء جماهيري جرت به الرياح إلى حيث لا تشتهي السفن..كما تحقق حكومة الجنوب كيف أنفقت الـ(60) مليون دولار.. نطالب بالتحقيق هنا في الشمال.. كيف أخرجت هذه الـ(60) مليون دولار.. التي تكفي لبناء خمسة كبارٍ.. مثل كبري المك نمر الجديد بالخرطوم..
أليس على أموالنا حارس أو رقيب..؟؟
الشعب مالك هذا المال والذي جُمع منه جمعاً بكل أنياب ومخالب الجباية.. فكيف يصبح كالزوج آخر من يعلم!!
السوداني، 2007-03-19
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الشكر الجزيل لك مولانا عبد الاله زمراوي علي المرور و التعليق
Quote: هذه الجزئية، أنا أشهد عليهاـ حيث أن أحد اللصوص
الأسلامويين إبتنى قصرا بجواري وهو إبن الثلاثين
ومقيم بالخرطوم ومتزوج بإمراتين، إحداهما مصرية.
|
الان معظم العمارات السوامق في العاصمة يمتلكها صغار الاسلامويين، الذين اغتنوا ما بين يوم و ليلة، ممسكين في ايديهم بالسبح الصوفية و يرسمون علي
وجوههم بعض اللحي و الابتسامات الصفراء. (و هي لله لا للسلطة و لا للجاه.)
___________________________________________
الاخ الفاضل الشفيع إبراهيم
تحياتي
من يمتلك الجرأة من اذناب النظام الفاشيستي في الخرطوم للقدوم هنا و التعليق علي كل هذا الاجرام
في حق الشعب السوداني. انهم ممتازون في التهريج و ممارسة التبرير لكل هذه الانتهاكات من قبل
متنفذي الانقاذ. حتما و قريبا سوف تضاء كل الانوار وسط كل هذا الظلام الدامس في السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
2-49- قضية اختلاس المال العام
اختلاس (78) مليار جنيه
أحالت نيابة المصارف بمحكمة الخرطوم شمال البلاغ المدون في مواجهة مدير بأحد البنوك الكبرى بالخرطوم وموظفة بالبنك المتهمين بخيانة الامانة واختلاس مبالغ مالية بلغت (78) مليار جنيه ويذكر انه تم اكتشاف العجز بالمراجعة الداخلية وبموجب ذلك تم القبض عليهما وبعد اكتمال التحريات وجهت النيابة لهما تهماً تحت المواد 177 من القانون الجنائى المتعلقة بخيانة الامانة والمادة 89 من القانون الجنائى المتعلقة بالموظف العام الذي يخالف القانون بقصد الاضرار او الحماية واحيل البلاغ للمحكمة التي حددت جلسة الخامس والعشرين لسماع المتحري في البلاغ.
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147510995
اختلاس (7) ملايين
واصلت محكمة اختلاسات المال العام امس محاكمة متحصلة باحدى المستشفيات بالخرطوم متهمة باختلاس (7) ملايين جنيه بتحويلها لمنفعتها الشخصية واستمعت المحكمة امس برئاسة القاضي محجوب عمر زروق لاقوال المراجع العام الذي اكد أنه خلال المراجعة ثبت العجز الذي بعهدة المتهمة وبموجبه تم تحريك اجراءات في مواجهتها واحيل للمحكمة. واكد وجود عملية سرقة للخزنة من مجهولين لم يتم القبض عليهم بقيامهم بكسرها وحددت المحكمة جلسة اخرى لمواصلة سماع شهود الاتهام.
اختلاس مبلغ 44 مليون جنيه
أصدرت محكمة اختلاسات المال العام امس برئاسة القاضي محجوب زروق حكماً بالسجن عاماً في مواجهة موظف مستودع باحدى المؤسسات الطبية (القمسيون) بوصفه امينا للمخزن ادانته باختلاس مبلغ 44 مليون جنيه من قيمة كروت صحية مخصصة للحج والعمرة تم اكتشافه بعد فقدان الكروت وبالمراجعة اتضح اختلاسه للكروت وتحويلها لمنفعته الشخصية ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة 177 من القانون الجنائى لسنة 1991م واحيل للمحكمة التي امرت في قرارها بالغرامة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين.
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147508940&bk=1
اختلاس (88) مليون جنيه
أصدرت محكمة الضرائب امس برئاسة القاضي محجوب عمر زروق حكماً بالسجن عاماً في مواجهة مدير مالي باحدى المؤسسات الحكومية العاملة في مجال صندوق دعم وتطوير الخدمات الطبية ادانته باختلاس مبلغ 88 مليون جنيه من المؤسسة كان مخصصاً كنثريات ومرتبات الموظفين في أكثر من 18 ولاية وكان المتهم يحول المبلغ لمنفعته الشخصية وتم اكتشافه بالمراجعة ودون بلاغ في مواجهته تحت المادة 177/2 من القانون الجنائى لسنة 1991م واحيل للمحكمة التي امرت في قرارها برد المبلغ 180.748 جنيه للجهة الشاكية وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين.
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147508941&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: AnwarKing)
|
شكرا لك الاخ الفاضل انور كِنق علي المرور
______________________________________________________________
4-28- قضية الفساد في هيئة المواني البحرية
المواني البحرية تكتشف اختلاسا بمليار جنيه في بورتسودان
أزاحت هيئة الموانئ البحرية ببورتسودان الستار عن عملية اختلاس وتعدي على المال العام بلغت أكثر من مليار جنيه وتم فتح بلاغ ضد عشرين متهما من المخلصين وموظفي المواني. وابلغت مصادر مطلعة (الايام) ان عملية الاختلاس تم اكتشافها اثناء عملية تسوية الحسابات الختامية لميزانية العام 2005م
حيث اتضح ان هناك عجزاً في الايرادات جراء عدم سداد بعض الفواتير في فبراير الماضي.وأكدت المصادر ان الهيئة شكلت لجنة تحقيق توصلت إلى ان العملية نفذتها شبكة تضم مخلصين وموظفين وعاملين بالحسابات والمراجعة الداخلية.واشارت لفتح بلاغ ضد عشرين شخصاً منهم وأكدت ان العمل جارٍ لاثبات الادلة المادية ضد المتهمين توطئة لتقديم المتورطين للمحاكمة.
صحيفة الايام 2005
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147512385&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
اللجنة الاقتصادية لحزب الامة في تحليل مطول
الانقاذ ليست جادة في الولاية على المال العام وتقارير المراجع العام تؤكد ذلك
الزيادات ستتواصل والخطوة القادمة استكمال رفع الدعم
تكاليف الانتاج الزراعي ستشهد ارتفاعاً كبيراً الامر الذي يهدد بالتوقف
اصدرت اللجنة الاقتصادية بالمكتب السياسي لحزب الامة تقريراً مفصلاً حول الزيادات الاخيرة التي فرضتها وزارة المالية، وفيما يلي نقوم بنشره:
* لقرارات والإجراءات والتبريرات
1. القرار: أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني زيادة 100 دينار على جالون الجازولين ليرتفع من 350 دينار إلى 450 دينار (اي بنسبة زيادة 28.5%) و100 دينار على جالون البنزين ليرتفع من 550 دينار إلى 650 دينار (اي بنسبة زيادة 18%) وأعلنت زيادة الرسوم على السكر بواقع 500 دينار للجوال.
2. برر السيد وزير المالية قرارات الزيادة بأنها لمعالجة العجز الكلي في الموازنة العامة الذي وصل إلى 543.2 مليار دينار. وبرر رفع الدعم عن المواد البترولية بنسبة 50% لتحمل الموازنة مبالغ كبيرة من الدعم للبترول ونتيجة لتأمين الاستهلاك وتأخير انتاجية مربعي 7.3 بجانب تفعيل الإيرادات، وقال ان الاجراءات شملت رفع اسعار الخام للمصارف المحلية من 34$ إلى 49$ للبرميل.
3. السبب الرئيسي للعجز في الميزانية الذي أعلنته وزارة المالية لدرجة تهديدها بالانهيار هو ضعف الايرادات العامة بسبب تأخر انتاجية مربعي 7.3 المقدرة بـ 200 الف برميل في اليوم، كان يفترض دخولها في يناير الماضي، وحالت دون ذلك مشكلات فنية تجتهد وزارة الطاقة في معالجتها.
الأسباب الأخرى التي ساقتها الوزارة تشمل زيادة الصرف نتيجة لالتزامات في تنفيذ برنامج النفرة الزراعية ومعالجات تمت في انجاح الموسم الزراعي الحالي والتزامات في سلام دارفور وصرف على الترتيبات الأمنية لتقوية الدفاع والشرطة للوفاء بالتزامات خطة السودان التي قدمها للأمم المتحدة في يونيو الماضي. والصرف على سد مروي والدفعيات الفورية للتعويضات المقررة اضافة إلى استمرار اعمال التوطين للمهجرين.
من المبررات المساقة ايضا مكافحة التهريب للمواد البترولية لدول الجوار والحد من الاستهلاك المتنامي للبترول المدعوم مما اضطر الحكومة لاستيراد الجازولين مما القى باعباء على الموازنة بلغت 40.2 مليار دينار من يناير حتى يونيو
4. الوزير لم يستبعد حدوث تعديلات جديدة على الموازنة خلال الشهر المقبل بعد ان تتضح الرؤية حول مفاوضات الشرق، مشيراً لأن هذه الاجراءات جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزارء في مايو الماضي برفع الدعم تدريجياً عن البترول، وقال ان تقديرات الموازنة المالية اصلاً بنيت على عجز مبلغ 375.8 مليار دينار لتخفيف ابعاء الزيادات وتخفيض عجز الميزانية اعلنت وزارة المالية عدة اجراءات منها: عممت وزارة المالية 15 منشوراً على الوزارات وقررت خفض الانفاق الحكومي بنسبة 30% وقررت سحب جميع العربات التي بحوزة الدستوريين عدا واحدة، تحديد سقف تكلفة بـ 30.000 دينار و 10.000 دينار للمدراء العموميين، وتحديد سقوفات معينة لاستهلاك الكهرباء وبمنازل الدستوريين وخفض الوقود بنسبة 30% لكل السيارات الحكومية.
* الوزارة ستطبق ولايتها على المال العام بشكل صارم وان وزارت الداخلية والتجارة والاستثمار تسلمت خطابات من الوزير بهذا الشأن.
* لمعالجة العجز تم سحب 290 مليون دولار من حساب التركيز.
* زيادة بند الترحيل للعاملين من الوحدات الاتحادية بنسبة 20%.
* تشجيعاً للقطاع الزراعي: الدولة تدعم الجازولين المستخدم في الري بالطلمبات "يكلف حتى نهاية العام 500 مليون دينار" حققت تكلفة الكيلو واط ساعة 22 دينار إلى 18 دينار "الدولة تتحمل الفرق الذي يبلغ 42 مليون دينار في الشهر" دعم الجازولين للقطاع الزراعي بدون تحديد مبلغ".
* بعض القطاعات الحكومية علقت بما يلي:
* الحركة الشعبية اكدت ان مجلس الوزراء لم يتفق على اجراءات بعينها وزيادات بعينها.
* قال حسين مارنوت رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطني ان الزيادات التي اقرتها وزارة المالية مؤخراً تفتقر إلى الشرعية لا سيما وانها تمت دون الرجوع للمجلس الوطني.
* اعتبر غريق كمبال نائب رئيس اتحاد عام مزارعي السودان ان زيادة اسعار الجازولين من شأنها هدم برنامج النفرة الخضراء باعتبار انها تزيد كل تكاليف الزراعة.
* اكد رئيس اتحاد الغرف الصناعية نور الدين سعيد ان تأثير هذه الزيادة سيكون كبيراً على الصناعة وانها سترفع تكلفة الانتاج مع ان القطاع الصناعي يطالب الحكومة بتقليل تكلفة الانتاج لاجل تمكين الصناعات المحلية من منافسة الصناعات المستوردة في ظل الكوميسا واتفاقية التجارة العربية.
(2) تعليقاً على كل ذلك نقول
1. المبررات التي ساقتها الحكومة غير مقنعة وغير مقبولة للآتي:
أ. عدم دخول بترول مربعي 7.3 في الانتاج هو مسئولية الحكومة نفسها وليس حدث مفاجئي كالزلازل مثلاً. فالحكومة هي التي حلت المؤسسة العامة للبترول، والمؤسسة بالإمكانات التي كانت عندها كان يمكن ان تختار الشركات العاملة استناداً لإمكانياتها الفنية والمالية ولا يتم الاختيار بناء على مصلحة صاحب القرار كما يحدث الآن. الحكومة كانت تتوقع دخول المربعين في الانتاج منذ اغسطس 2005م هناك تصريح لـ احمد مجذوب وزير الدولة بالمالية للصحافة في ديسمبر 2005م ذكر فيه، في اجابته عن السؤال عن اين ذهبت الزيادات في اسعار النفط، ان الزيادات قد استخدمت في تعويض الانخفاض من الايرادات النفطية بسبب عدم دخول بعض الحقول لدائرة الانتاج علماً بأن جملة انتاج هذه الحقول يبلغ 200 الف برميل يومياً، كان وفقاً للموازنة يجب ان تدخل منذ اغسطس الماضي ولكنها تأخرت وتتوقع استمرار تأخرها حتى منتصف نوفمبر 2005م نحن الآن في اغسطس 2006م ولم يدخل انتاج المربعين بعد! واضح ان هناك عجز ما في الشركات وهناك مصلحة ما لصاحب قرار منح الامتياز.
الشركات العاملة في مجال خدمات البترول معظمها حكومية- أمنية والتي تحظى بالعطاءات كلها حكومية – امنية مثل هجليج – قصر اللؤلؤ – دانفوديو – بشائر – النصر- بتروهلب- بترونيدس في المربعين المذكورين (7.3) شركة بترودار (تابعة للنظام) هي الموقعة على الامتياز في 12/3/2000م وتعمل مع شركاء آخرين اجانب تاخير الضخ من المربعين سببه الرئيسي محطات الضخ التي تتولى مسئولية توريدها شركة بترونيدس (petroneeds) الحكوموامنية.
* الانتاج الحالي وحساب العائد:
1. الكلام الذي ذكره السيد وزير المالية عن الدعم غريب، وعن العجز اغرب. فالسيد الوزير في هذا الموقف لا يتحدث بمستوى منصبه ولا بمستوى تأهيله. فهو يتلاعب بالألفاظ والأرقام بعيداً عن ذكر الحقائق. فتارة يعلل الزيادات بالعجز في انتاج المربعين وتارة الزيادات اصلاً قررها مجلس الوزراء بغض النظر عن تأخر انتاج المربعين (7.3) في رواية انتاج المربعين اثره ايجابي على الميزانية لانه يجعلها اكثر سيولة، وفي رواية اخرى انتاج المربعين سيجعل الوضع اكثر تعقيداً! هذه كلامات السيد الوزير، ولكن ما هي حقيقة الوضع؟ وقبل التفصيل نوضح ان الشفافية معدومة تماماً بالذات في موضوع البترول والمصيبة الأكبر ان اتفاقية السلام نفسها نصت على ابقاء الاتفاقيات التي تحدد نصيب الحكومة وما يعود عليها من البترول سراً! وحتى مناديب الحركة الشعبية المسموح لهم الاطلاع على الاتفاقيات يلزموا بالحفاظ على سريتها.
2. السيد الوزير يقول ان الانتاج اليومي الحالي حوالي 300.000 برميل/ اليوم، وان الانتاج الذي لم يدخل من المربعين 3، 7 حوالي 200.000 اليوم وان سعر برميل البترول المعتمد في الموازنة 34$.
حقيقة الأمر ان تكلفة انتاج برميل الخام السودان 8.5 $ هذا البرميل يباع للمصفى بمبلغ 34$ الأرباح التي تجنيها الحكومة من مباع البترول للمصفى في العام تحسب كالآتي (بافتراض ان المصفاة تعمل بطاقتها القصوى 50.000 برميل في اليوم، لمدة 300 يوم في السنة)
ربح الحكومة في البرميل الخام الواحد = 34$ - 8.5$ = 25.5$
ربح الحكومة من البترول المباع للمصفاة في العام = 25.5$×300 = 382.500.000$
هذا بالإضافة لأن الحكومة تبيع البرميل المكرر للشركات بمبلغ 65$ بفرق سعر (65-34 = 31$) اذا افترضنا ان تكلفة المصفاة 11$ للبرميل فهذا يعني ان الحكومة تربح في العام من البترول المكرر الآتي:
20$×50.000×300.00 =300.000.000$ فاين الدعم يا سيادة الوزير وانت تربح كل هذا؟
ليس هذا وحسب، بل هناك ربح آخر اكبر:
الحكومة تنتج 300.000 برميل في اليوم وتصفي (تستهلك) 50.000 برميل في اليوم،اي هناك 250.000برميل في اليوم تصدر، منها 60.000 برميل في اليوم نصيب الشركات (20% والحكومة 80%)
أي ان الحكومة تصدرفي اليوم 190.000 برميل الحكومة تحسب برميل البترول بمبلغ 34$ من الايرادات، ولكنها تبيع البترول المصدر (في هذا العام) بمبلغ 74$ للبرميل.
اذن فائض الايرادات في العام، التي لا تراها الميزانية ايضا، = 190.000 برميل× 300 يوم ×40$=2.280.000.000$ فاي دعم يتحدث عنه السيد الوزير؟
اما بعد الزيادة المعلنة فان سعر البرميل المكرر اصبح 86$
ج. كلام الحكومة عن مفاجئتها بالصرف على السلام ودارفور والشرق والترتيبات الامنية ومهجري سد مروي، له واحد من تفسيرين:
1. الحكومة غير جادة في تنفيذ هذه القضايا الوطنية الهامة ولم تضع لها الاهتمام الكافئ والالتزام بها غير ذاتي من الحكومة وتفرضه عليها الضغوط الخارجية والمحلية، والا لوضعتها منذ البداية في الميزانية.
2. الكلام مذكور لتبرير الزيادات احتماء وراء قضايا (يطلبها المستمعون)
3. الاجراءات المعلنة غير كافية لحل المشاكل المذكورة والحكومة غير جادة في تنفيذها.
أ. ولاية المالية على المال العام:
الانقاذ غير جادة في تحقيق ولاية المالية على المال العام، واستهدفتها في الميزانية 2005م ربما للتحضير لقدوم شركائها في السلطة (الحركة الشعبية).
تقارير المراجع العام ظلت سنوياً تذكر وتذكر بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المالية، ولكن ولا حياة لمن تنادي فمثلاً
* في ميزانية عام 96 ذكر المراجع العام ان من اسباب ازدياد حالات الاعتداء على المال العام عدم الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح والمنشورات المالية وضعف نظام الرقابة الداخلية مع عدم وجود فصل السلطات والواجبات للعمليات المالية.
* في تقرير المراجع العام عن ميزانية 98 تعرض إلى اسباب ضياع المال العام وخلص إلى انها تندرج على وجه العموم في ضعف نظام الرقابة واللوائح المالية. وانه لوحظ ان حجم المبالغ المحصلة والمنصرفة خارج اطار الموازنة في بعض الولايات يفوق المبالغ المحصلة والمنصرفة فعلاً حسب بنود الموازنة.
* في تقرير المراجع العام عن ميزانية 2004م اورد انه:
- شمل محور الايرادات ملاحظات عن التجنيب الكامل او الجزئي للايرادات او توريدها في حسابات الامانات ومن ثم الصرف منها وفرض رسوم لم تتم اجازتها اصولاً في الموازنة فضلاً عن استمرار ظاهرة التحصيل بايصالات غير رسمية وكلها مخالفة للقواعد القانونية الواجب اتباعها.
- الملاحظات عن الفصل الثاني فمنها ما يتناول ظاهرة تجاوز الاعتمادات وشملت الاشارة إلى عدم اعمال الاجراءات اللائحية وملاحظات عن نفقات الهواتف السيارة بالمخالفة للقواعد المقررة في شأنها والحوافز وصرف المكافآت الذي لا يتسم بالمشروعية او الملاءمة.
ب. الانقاذ حلت كل اجهزة الضبط والربط الحكومية كلها لترك الأمور تمشي بدون رقابة ويستفيد من ذلك اهل الحظوة فبالاضافة للمؤسسة العامة للبترول الانقاذ حلت النقل الميكانيكي ووزارة الاشغال وفتحت الباب على مصراعيه للتعاقدات الحكومية بلا ضوابط والمشتروات المختلفة بلا ضوابط ومشتروات العربات الحكومية بلا حساب والمباني الحكومية بلا رقابة، مثال لهذا الخلل الواسع الباب منح وزارة الداخلية شركة رويال وحدها لتنفيذ اكثر من 40 مبنى وهي غير مؤهلة لتنفيذ مبنى واحد.
ت. قرارات تخفيض الصرف وتحديد السقوف سيكسرها المستفيدون اصحاب الصلاحيات الذين لهم سلطة وسطوة اقوى من المالية وقرارتها فتقارير المراجع العام تحوي سنوياً عدداً كبيراً من الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة التي لا تستجيب بقفل حساباتها وتسليمها للمراجعة 23 وحدة، منها 128 وحدة لم يتم قفل حساباتها وتقديمها للمراجعة، منها شركة زكو وهي شركة تابعة للامانة العامة لديوان الزكاة لازالت تحت المراجعة، وذلك بسبب تأخير قفل حساباتها. ايضا الامانة العامة للصندوق القومي لدعم الطلاب لم تقدم حسابات مقفولة للمراجعة إلاَّ اننا بدأنا مراجعتها مستندياً.
ث. زيادة 20% من بند الترحيل للعاملين في الوحدات الاتحادية لن يحل مشكلتهم لأن الزيادة في تكاليف الترحيل وحدها تتجاوز الزيادة في بند الترحيل، وطبعاً ستواجههم زيادات في كل مناحي الحياة الأخرى 20% من بند الترحيل تعادل 700 دينار وبحساب بسيط يتضح انها لا تغجطي بند الترحيل للعاملين في الوحدات الاتحادية ناهيك عن اسرهم اما بقية المواطنين ستجابههم زيادات مناحي الحياة الأخرى بالاضافة للزيادة في بند الترحيل كاملة.
ج. دعم الجازولين والكهرباء المذكور بعيداً جداً عما يمكن اعتباره دعما حقيقياً للزراعة والمزارعين.
ح. لو كانت الزيادات واجراءات تخفيض الصرف الحكومي لسد عجز الموازنة كما ذكرت المالية، لماذا لم تقرر اجراءات تخفيض الصرف منذ بداية العام لسد العجز الأولى للموازنة والبالغ 385.8 مليار دينار؟
3. هدف الحكومة من الزيادات وتقدير ايرادات تنفيذ تعليمات البنك الدولي وزيادة ايرادات الدولة لتمويل بنود صرف متعلقة بالتمكين الاقتصادي لجماعة النظام وحماية امنه، ولا صلة لها بالمواطن السوداني وبرنامج تنميته.
تقدير الايرادات المتوقعة في العام من الزيادات المعلنة كالآتي:
* الزيادة في جالون الجازولين
* بافتراض عمل مصفاة الجيلي بالطاقة القصوى ( الجازولين يمثل 36.53% من الخام)
* عدد جوالين الجازولين المنتجة في العام = 50.000 برميل × 300×36.52% ×44 جالون = 241.032.000 جالون/ السنة
* الزيادة في الجازولين في العام 241.032.000 جالون ×100 دينار = 24.703.200.000 دينار
* الزيادة في جالون البنزين
(البنزين يمثل 35.45% من الخام)
(بنفس الطريقة السابقة) مبلغ الزيادة في جالون البنزين في العام = 23.397.000.000 دينار
* الزيادة في السكر
الاستهلاك السنوي من السكر = 950.000 طن
الزيادة في الطن = 500 دينار × 20 =10.000 دينار
الزيادة في السكر = 10.000دينار×950.000 طن = 9.500.000.000 دينار
جملة الايرادات من الزيادات في العام
= 75.000.200.000 دينار
تعادل 259.910.810 $
ب. الموارد التي يمكن ان تغطي عجز الميزانية المذكورة، بدون اللجوء للزيادات
* ايردات البترول غير المضمنة في الميزانية والتي تبلغ جملتها 382.500.000$+300.000.000+2.280.000.000=2.962.500.000 دولار
* عائد (صفقة العصر) حيث باعت الحكومة مساهمتها في سوداتل البالغ 50% من جملة الاسهم بمبلغ 500.000.000$
* الفاقد الجمركي من البضائع التي تدخل السوق دعماً لأهل الحظوة في اطار برنامج التمكين الاقتصادي فمثلاً في عام 2001م صرح مستشار وزير المالية ان 52% من البضائع التي دخلت البلاد في عام 2001م معفية من الجمارك وانها افقدت الخزينة مبلغ 76 مليار دينار، وانه من هذا المبلغ 16 مليار فقط لتشجيع الاستثمار وبينما 60 مليار دينار ذهبت لاهل التمكين. هذا المبلغ يغطي الزيادات المفروضة وهو يتكرر بالزيادة والنقصان عاماً بعد عام.
4. ان تقارير المراجع العام تثبت في متونها حالات غريبة من محاولات تغيير الواقع والارقام، مثال لذلك في ميزانية 2004م:
اظهر الحساب الختامي ان نصيب الحكومة من خام البترول السوداني مبلغ 33.102 مليون دينار وبعد الفحص اتضح ان عائدات البترول السوداني بلغت 757.950 مليون دينار (الفرق بين المبلغين 202.848 مليون دينار، تعادل 811 مليون)
- تم خصم مبلغ 366 مليون دينار من نصيب الحكومة في الارباح من الشركة السودانية للاتصالات (سوداتل) وهو عبارة عن فاتورة استهلاك التلفونات لبعض الاجهزة والوحدات الحكومية
- التوجيه المحاسبي الخاطئ لحصيلة عائدات البترول عن شهر ديسمبر 2004م حيث تمت اضافة مبلغ 35.37 مليون دنيار لحساب عائدات الاستثمار بدلاً عن حساب البترول والذي ادرج بنقصان مبلغ 35.211 مليون دينار عن حصيلة شهر ديسمبر 2004م.
- أظهر الحساب الختامي عائد شهادات شهامة بمبلغ 13.700 مليون دينار وقد تم ادراجه ضمن حسابات الخصوم بدلاً عن ادراجه بالمصادر الاخرى لمقابلة الربط المحدد لها بالموازنة، ومن خلال المراجعة اتضح ان هذا المبلغ يمثل جزءاً من حصيلة عائدات المزادات التي اجرتها وزارة المالية عن طريق شركة السودان للخدمات المالية المحدودة في العام 2004م حيث تم اصدار 4 مزادات بلغت حصيلتها 170 مليار دينار ولم تتحقق المراجعة من هذا المبلغ نسبة لعدم توفر المستندات بادارة الاستثمار والصكوك الحكومية بوزارة المالية.
ج. حالة البلاد الآن:
* الانتاج الصناعي: تشهد البلاد تدهوراً مريعاً في الانتاج الصناعي تفصله مذكرة اللجنة الادارية للصناعات المقدمة في اغسطس 2004م فقد حددت نسبة المصانع المتوقفة عن العمل بـ 75% والبقية (25%) تعمل بطاقة اقل من 25% ايضا صرح مسئول في غرفة الزيوت عام 2002م بان 90% من معاصر الزيوت متوقفة عن العمل تماماً.
* الانتاج الزراعي: يشهد تدني كبير في الانتاج والانتاجية وخروج المزارعين من العملية الانتاجية ومما يدل على هذا التدني كميات الغذاء التي نستوردها ففي عام 90 استوردنا ما قيمته 85 مليون دولار بينما في عام 2005م استوردنا غذاء قيمته 810 مليون $.
* تقارير المراجع العام المتعاقبة استمرت تنبه لأن التنمية في الولايات تكاد تكون منعدمة لأن الموارد المحددة المتاحة في الولايات تركز على الصرف على الفصلين الأول والثاني.
* جدير بالذكر ان الاعفاءات الجمركية السابقة الاشارة اليها تزيد من تدهور الانتاج المحلي الصناعي والزراعي بمنافسته بالسلع المستوردة.
* نتيجة لكل هذا ولأحكام تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي طال خط الفقر 95% من الشعب السوداني ونشبت حروب المظلومين التي تطالب بالعدالة والانصاف.
د. تبعات الموقف:
موضوع الزيادات ومشاكل انتاج البترول والتبعات لن تقف في هذا الحد، بل منتظر:
1. مزيد من الزيادات ووزير المالية يتكلم عن خلال الشهر القادم "لتغطية التزامات الشرق في حالة التوصل لاتفاق، وقد تكون الخطوة الثانية حتى تكملة رفع الدعم تدريجياً عن المحروقات (حيث تم رفع الدعم الآن بنسبة 50% والباقي 50%) اي ان الوزير يمهد لزيادات اخرى خلال الشهر القادم 100 دينار اخرى لجالون الجاز وجالون البنزين.
2. الزيادات المعلنة سترفع تكاليف الانتاج الزراعي والصناعي المرتفعة اصلاً. فتكلفة الكهرباء مثلاً اضعاف تكلفة الكهرباء في مصر ومعلوم ان الكهرباء تدخل في كل المنتجات تقريباً كذلك تكلفة السكر عندنا عالية جداً بسبب الرسوم الحكومية والسكر يدخل في عدد من الصناعات الغذائية، ونحن مقدمون على اتفاقية الكومسيا واتفاقية التجارة العربية وفي ظلها ما سيهدد باغراق عدد من المنتجات ويتوقف الانتاج.
3. هناك عوامل اذا نظرت مع بعضها ربما امكن الاستنتاج ان استمرارية انتاج البترول مهددة اهم هذه العوامل:
* الجماعات المختلفة (خارج اتفاقية او اتفاقيات السلام الموقعة) واليت تحمل السلاح في الجنوب وجنوب دارفور وجنوب كردفان
* اضطراب العلاقة بين الانقاذ والحركة الشعبية.
* اشتكاء الحركة الشعبية على مستوى قياداتها من ما تقوم به الانقاذ من غمط نصيبهم في حسابات البترول والمنتج. التنسيق (الجديد في الساحة) بين الحركة الشعبية وبعض جماعات شهامة الحاملة السلاح ضد حكومة الانقاذ.
* توجه الحركة لتقوية جيشها بمساعدة من امريكا وبروز اتجاه قوي لرفع العقوبات الاميركية عن الجنوب وابقائها على الشمال.
* الحرب الباردة والصراع الاستراتيجي بين امريكا والصين على بترول افريقيا وبترول السودان.
* تفضيل امريكا والوكالة الدولية للطاقة ان تكون كميات البترول المنتجة عالمياً خارج اوبك لكسر سيطرتها على الاسعار
* نظرة شاملة لهذه العوامل، يمكن الاستنتاج ان استمرارية انتاجية البترول في السودان اصبحت تهددها العوامل المذكورة.
هـ ما المخرج؟
المشكلة في رأينا ليست مشكلة اسس محاسبية خاطئة أو مشكلة ميزانية فارقة 30% المشكلة اكبر واشمل واعمق من ذلك. الموارد التي يمكن ان تحل مشكلة العجز جذرياً.
1. الأموال المهدرة في الفساد: وهي مبالغ ضخمة يمكن في حالة توفرها تخفيف المعاناة كثيراً عن الشعب السوداني ويكفي ان نذكر هنا ان الشفافية العالمية صنفت السودان الاخير من العالم العربي. من حيث استشراء الفساد وانعدام الشفافية.
2. الصرف الحكومي الضخم على الجهاز الاداري المترهل الذي اضطرت الحكومة لتوظيفه لكسب التأييد لانعدام مشروعيتها مثل عدد الولايات البالغ 26 ولاية المحافظات والمحليات والوزراء ومستشارين الرئيس.. الخ.
3. التركيز على الصرف التنموي وليس الأمني، خصوصاً في ظروف السلام فالحكومة في عام 2005م صرفت على الامن والدفاع والشرطي 73.8 من الميزانية. وفي عام 2006م (عام السلام بعد نيفاشا) وبالرغم من زيادة الميزانية بنسبة 50% عن 2005م ارتفعت نسبة مصروفات الامن والدفاع والشرطة إلى 78% وهذه ايضا مشكلة مربوطة بانعدام مشروعية الحكومة.
4. تحقيق ولاية المالية على المال العام واعادة اجهزة الدولة الرقابية.
وغنى عن القول ان هذا غير ممكن إلاَّ بوأر برنامج التمكين الاقتصادي الانقاذي وهذا كله لا يمكن إلاَّ اذا حدث تحول ديمقراطي حقيقي.
صحيفة الايام
4 سبتمبر 2006م
اللجنة الاقتصادية – المكتب السياسي- حزب الأمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: Mustafa Mahmoud)
|
53- قضية الفساد بولاية البحر الاحمر
مصروفات المدير التنفيذي لمكتب تنسيق الولاية بالخرطوم بلغت 489،330،1 دينارا، علماً بأنه يعمل بالمشاهرة ويتمتع بمزايا الدستوريين.
(10) ملايين دينار حجم اختلاسات المال العام بالبحر الأحمر
بورتسودان:محمد عثمان
كشف التقرير السنوي للمراجع العام بولاية البحر الأحمر، عن جملة اختلاسات فاقت العشرة ملايين دينار خلال الفترة من أكتوبر 2002م وحتى نهاية سبتمبر 2003م.
وأوضح المراجع العام بولاية البحر الأحمر حسن علي محمد، في تقرير المراجعة للأداء المالي السنوي لحكومة الولاية، ان الحساب الختامي العام جاء بصورة غير معبرة عن الأداء المالي الفعلي بالولاية.
ووصف المراجع العام الحساب الختامي للأداء في الولاية بأنه حمل العديد من الأخطاء الجوهرية التي حالت دون تمكن المراجعة من فحصه وإبداء الرأي المهني حوله.
وفيما قال ان المسترد من المبالغ المختلسة أقل من مليون دينار، حدد انحصارها في أربع وحدات إدارية، منها محلية ريفي الأوليب التي بلغ حجم الاختلاس فيها 43112 دينارا تم استرداده، ومحلية هيا سجلت اختلاسا بلغ 233225 دينارا، ومحلية ريفي بورتسودان سجلت اختلاسا بلغ 318،488،5 دينارا، مؤكداً صدور حكم فيها بدفع المبلغ من المتهمين. كما ان إدارة الصيدليات بالولاية، شهدت تعديا على المال وصل إلى 383،334،4 دينارا، استرد منها مبلغ 825،677 دينارا فقط.
وأبان تقرير المراجع بالبحر الأحمر ان المخالفات المالية الناتجة عن مخالفة اللوائح والقوانين المالية، بلغت 712،138،74 دينارا، ومخالفات مكتب تنسيق الولاية بالخرطوم بلغت 5،142 مليون دينار.
وأشار إلى ان مصروفات المدير التنفيذي لمكتب تنسيق الولاية بالخرطوم بلغت 489،330،1 دينارا، علماً بأنه يعمل بالمشاهرة ويتمتع بمزايا الدستوريين.
الصحافة
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147488581
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
4-32- قضية عائدات النفط
قصة البترول السوداني
بدأت اولى الخطوات العملية لاستخراج البترول في السودان، عندما وقعت شركة شيفرون الاميركية العاملة في مجال البترول اتفاقية لقسمة الانتاج مع حكومة السودان في عام 1976م. ومن ثم بدأت التنقيب في منطقة ابي جابرة. ولكنها توقفت عن العمل عام 1983م بحجة انعدام الامن إثر حادثة منطقة ربكونا بعد اندلاع التمرد الحالي في ذلك العام.
وفي عام 1988م تم تعديل الاتفاقية الموقعة بين شيفرون وحكومة السودان ابان عهد الرئيس نميري. وقد الزم التعديل شيفرون بحفر بئرين كل عامين او التنازل عن مساحة محددة من امتياز التنقيب. وقد كان وزير الطاقة والتعدين وقتها هو الدكتور آدم موسى مادبو في حكومة الصادق المهدي ابان الديمقراطية الثالثة. ولكن شيفرون لم تلتزم بحفر البئرين بنفس الحجة وهي انعدم الامن.
وبعد انقلاب الانقاذ في الثلاثين من يونيو 1989م ورفعها لشعارات داعية لاستقلال القرار والاعتماد على الذات وتفجير الطاقات الكامنة، بدأت خطوات حثيثة لاستخراج واستغلال البترول السوداني، حيث تم تكوين مشروع استخراج البترول السوداني عام 1990 بقرار من رئيس مجلس قيادة الثورة الفريق عمر البشير. واسندت الى شركة كونكورب المملوكة لرجل الاعمال والاقتصادي المعروف محمد عبد الله جار النبي مهمة استجلاب مصفاة للعمل في حقل ابي جابرة وشارف، اللذين تنازلت شيفرون عن امتيازهما بعد اخلالها بالعقد القاضي بحفر بئرين فيهما كل عامين. وبالفعل تمكنت كونكورب من استجلاب المصفاة من اميركا بعد لأي ومعارك تنظيمية ضارية بين جار النبي ووزير الطاقة في ذلك الوقت وجهات نافذة داخل تنظيم الانقاذ، كما روى ذلك جار النبي نفسه لصحيفة «الرأي العام» عام 1997م. وقد كان استجلاب المصفاة بمثابة تحدٍ كبير لجهة اندلاع حرب الخليج الثانية وموقف السودان المناويء للتحالف الدولي ضد العراق. وتأثيراته لاحقا على انسياب تدفقات احتياجاته من النفط الخليجي قليل التكلفة، الى جانب سمعة النظام السوداني الذي بدأ يوصم بالاصولية ودعم الارهاب.
الانقاذ على خطى تحرير البترول!!
واهلت هذه الخطوة شركة كونكورب بتروليوم للتفاوض مع شركة شيفرون «عبر البحار» لشراء اسهم شركة شيفرون «سودان» التي ابدت رغبتها في ترك العمل بالسودان وبيع امتياز التنقيب واستخراج البترول. وذلك اثر تدهور العلاقات بين السودان واميركا من جهة والمجتمع الدولي من جهة اخرى.
ووضعت شيفرون وقتها وكانت قد توقفت عن العمل في السودان وغادرت الى اميركا، وضعت حزمة شروط لبيع امتيازها وهي:
1 ـ ان يكون المتقدم للشراء شركة بترولية.
2 ـ ان يكون باستطاعة الشركة المتقدمة الحصول على موافقة حكومة السودان عندما يطلب ذلك بعد استيفاء الشروط الاخرى.
3 ـ ان تقدم الشركة شهادة مقدرة مالية من بنك عالمي من المستوى الاول، تؤكد على مقدرتها على دفع المبلغ المطلوب.
4 ـ ان تتقدم لشراء اسهم شركة شيفرون «سودان» وليس الامتياز النفطي فحسب.
5 ـ ان تشتري الشركة الاسهم اصالة عن نفسها. وليس كواجهة لحكومة السودان. وذلك حتى تتمكن شركة شيفرون «عبر البحار» المالكة لاسهم شركة شيفرون «سودان» من الحصول على موافقة وكالة الضرائب الاميركية «IRA» والتي تعني موافقتها امكانية استرداد شيفرون لاية خسائر لحقت بها بعد اكمال عملية البيع.
وطبقا لمحمد عبد الله جار النبي صاحب ومدير شركة كونكورب بتروليوم، فإن شركة شيفرون «سودان» طلبت 500 مليون دولار ثمنا لاسهمها وامتيازها في بداية مساومتها، بعد علمهم بتقدم كونكورب وقد كانوا بين مصدق ومكذب له، ثم قيل انها ستقبل بـ 200 مليون دولار. وكانت كونكورب قد اكملت بنجاح شراء المصفاة من اميركا، الامر الذي حدا برئاسة شركة شيفرون لتوزيع مذكرة داخلية لافرعها كافة بأن شركة كونكورب قد استوفت الشرط الاول.
ويقول جار النبي في روايته لقصة تحريرالبترول السوداني لصحيفة «الرأي العام»: انه قضى حوالى ستة اشهر في حركة دؤوبة ومفاوضات مع شركة شيفرون برئاستها في سان ريمون بكاليفورنيا، حيث طلبوا منه اخيرا احضار شهادة المقدرة المالية، ففعل ذلك بمساعدة احد رجال الاعمال العرب، ثم طلبوا منه احضار شهادة موافقة مبدئية من حكومة السودان بأن تكون شركة كونكورب احد المتقدمين لشراء امتياز واسهم شيفرون، فاحضرها.
البترول ومراكز القوى الانقاذية
وعقب هذه الخطوات بدا الطريق سالكا لفوز كونكورب بصفقة شراء اسهم وامتياز شيفرون، الامر الذي اربك حسابات بعض الجهات داخل الانقاذ، ربما لان فوز كونكورب تضارب مع مصالحهم الشخصية او لمآخذ شخصية لهم على جار النبي، او لاعتبارات تنظيمية، فبدأ مسلسل آخر من المعارك التنظيمية بين جار النبي وهذه الجهات. وفيما يبدو انه كان يتمتع بسند مباشر من الرئيس البشير.
وتم الاتفاق بين كونكورب وشيفرون على ان تتقدم الاولى بعرض قيمته خمسين مليون دولار، مع العلم بأن هناك شركات اخرى ستتقدم. وبحسب جار النبي انه وقبل سفره للمفاوضات الختامية بخمسة ايام، تم استدعاؤه من قبل وزير الطاقة وقتها. ولما حضر وجد بمعيته احد رجال الاعمال المعروفين. واخبره الوزير انه استدعي امس الى منزل «الزعيم» بحضور رجل الاعمال هذا وأحد الوزراء. وكان توجيه «الزعيم» ان يتم ادخال رجل الاعمال هذا في صفقة شراء اسهم وامتياز شيفرون، فرفض جار النبي ذلك. وقال بامكان الاخير التقدم بعرض منفصل، فاخبره الوزير بأن ذلك قرار تنظيمي، فاجابه جار النبي بأن لا دخل للتنظيم بعمله الاقتصادي، فشركته مملوكة له وليس للتنظيم، ثم خرج من عند الوزير وترك له خطابا اكد له فيه مضيه قدما لشراء اسهم شيفرون«سودان» اصالة عن شركته التي تمتلك التمويل اللازم لتطوير حقول البترول. وانها لا تفعل ذلك انابة عن حكومة السودان، لأن المهم عنده هو تحرير البترول من قبضة اميركا. واذا تم ذلك فإن كونكورب وما تملك ملك للسودان وحينها تقرر ماذا تفعل.
بعدها ذهب جار النبي الى اميركا وصادف وصوله وجود احد الزعماء السياسيين الكبار «ربما كان يقصد الترابي». وقال جار النبي انه اخبره بما دار بينه وبعض الوزراء، فرد عليه الزعيم بأن يتركهم ليقولوا ما يريدون ولكن القرار الفعلي بيدهم هم. وطلب منه الذهاب واكمال ما بدأه. وقال جار النبي انه اطلع ذلك الزعيم السياسي على شركائه العرب وضماناتهم المالية التي استخرجوها من احد البنوك العربية، فاجازه الزعيم على ذلك.
توقيع الاتفاق
واخيرا تم توقيع الاتفاق في العشرين من مايو 1992م. ولكن تأخر الاعلان عن البيان المشترك لشيفرون وكونكورب، بسبب تأخر ارسال موافقة حكومة السودان النهائية على العقد. ويقول جار النبي ان الزعيم السياسي الذي كان موجوداً باميركا اتصل بوزير الطاقة وطلب منه ارسال الموافقة فورا. ولكن الوزير لم يفعل ذلك الا بعد مضي 25 يوما من توقيع العقد، اثر تهديد شركة شيفرون بالغاء العقد مع كونكورب اذا لم تستلم الموافقة فورا، لانها تلقت انذارا من مكتب الحركة الشعبية بواشنطن يؤكد فيه علمهم بالصفقة والاتفاق الذي تم ابرامه ما بين شيفرون وكونكورب. وتهديدهم باصدار بيان يكشفون فيه ما تم للرأي العام الاميركي الذي كان يناويء اي اتجاه لتعاون الشركات الاميركية مع حكومة الانقاذ الموصومة بالاصولية ودعم الارهاب، كما ان شيفرون كانت تعول على الائتمان الضريبي الذي ستدفعه لها الحكومة الاميركية تعويضاً عن خسارتها في السودان البالغة اكثر من مليار دولار. ولذا لم تكن على استعداد للدخول في معارك مع وكالة الضرائب الاميركية ـ احدى مؤسسات الحكومة الاميركية ـ كما اوردت شيفرون في رسالتها التحذيرية لحكومة السودان انها تلقت ايضا رسالة من نشرة Platts المهتمة بالقضايا الاقتصادية والذائعة الصيت، بأنهم تلقوا اخبارا عن الصفقة وسيتم نشرها في عددهم الصادر قريباً.
بعدها أُرسلت موافقة حكومة السودان. وصدر بعدها البيان المشترك حول الصفقة الذي نص على بيع شركة شيفرون لشركتها شيفرون«سودان». وستؤول بموجب العقد اسهمها الى شركة كونكورب التي ستمتلك بموجب ذلك 22 مليون فدان هي مساحة الحقول التي قامت شركة شيفرون بتطويرها. وقد تم تخفيض قيمة الصفقة بعد مفاوضات شاقة بين كونكورب وشيفرون الى 350.25 مليون دولار. وتم الاعلان عن الخبر في وقت واحد في كل من الخرطوم وواشنطن.
مراكز القوى تتحرك
وبالرغم من ان الصفقة تعتبر نصرا لمشروع الانقاذ التحريري، الا انه يبدو ان مجموعات نافذة داخل الانقاذ كانت لها رؤية مغايرة. وكانت صفقة كونكورب بالنسبة لها مجرد خطوة في اتجاه احكام السيطرة على البترول السوداني. وبحسب جار النبي فإن هؤلاء صوروا صفقة كونكورب كأنها عمل لتكوين مركز قوى جديد داخل الحركة الاسلامية ضد القيادة التاريخية.. واثر هذا التحليل دخلت على الخط شركة بترول كندية تسمى «استيت» يملكها رجل اعمال مسلم من اصل باكستاني. وذلك لمنازعة كونكورب وسلب الامتياز منها.
وقد احدث بيع شيفرون امتيازها لكونكورب زخما سياسيا كبيرا للحكومة. واعطى العمل الاقتصادي بعدا سياسيا كبيرا. وبدأت وطأة الضغوط تشتد على كونكورب بدعاوى اهمية أيلولة امتياز النفط للحكومة السودانية، لاعتبارات السيادة الوطنية. وعندما اشتدت الضغوط قبل جار النبي بيع اسهم كونكورب مقابل ان تدفع له الحكومة قيمتها.
وتم بالفعل توقيع عقد البيع بين شركة كونكورب وحكومة السودان بمبلغ 30 مليون دولار. وطبقا لجار النبي فإنه وجد مشقة وعنتاً كبيرين في استلام قيمة الصفقة، فما بين عدم الالتزام بالسداد الى الالتزام بالسداد بالجنيه السوداني وغيرها من العثرات، الى جانب قيادة حملة ضارية ضده داخل التنظيم بانه يريد الاستحواذ على الامتياز لنفسه. وانه ليس بالإمكان ترك ثروة السودان لرجل واحد.. واخيرا تم دفع المبلغ وقام جار النبي بتحويل الاسهم باسم حكومة السودان.
وطرحت الحكومة بعدها تطوير الحقول النفطية في عطاءات. وتقدمت عدة شركات اجنبية الى جانب كونكورب.. واخيرا رسا العطاء على شركة «استيت» الكندية في ملابسات اتسمت بالغموض. ومنذ ذلك الحين دخل البترول السوداني ضمن اجندة السياسة وملفاتها الساخنة، حتى وصل الى طاولة المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية التي تنظر في تشكيل ملامح ومستقبل السودان القادم. وسنتعرض لذلك بالتفصيل في الحلقة القادمة ان شاء الله.
الصحافة
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147485611
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
5-32- قضية عائدات النفط السوداني
قصة البترول السوداني.. من العشرينات وحتى نيفاشا: الاحتياطي يقدر بمليار ومائتي مليون برميل.. ينتج من 99 بئراً.. معظمها في الجنوب
فتحت حكومة البشير الباب واسعا امام شركات النفط العالمية للاستثمار في السودان بشروط ميسرة فقامت في العام 1991 شركة كونكورب التى يمتلكها رجل الاعمال السوداني محمد عبدالله جار النبي بجميع اجراءات استجلاب مصفاة ابو جابرة
الخرطوم: اسماعيل آدم
الشرق الاوسط ، 24 ديسمبر 2003
فرض النفط السوداني نفسه بقوة، وبلا استئذان، في اجندة المفاوضات العصية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان والتي بلغت مراحلها الحاسمة هذه الايام في نيفاشا بكينيا، حيث تدور مفاوضات لوضع نهاية لـ20 عاما من الحرب بين الشمال والجنوب.
ومنذ تدفق البترول سائلاً اسود في احتفال ضخم تقدمه الرئيس عمر البشير في 31 مايو (ايار) 1999 في مدينة هجليج الواقعة في ولاية غرب كردفان المعروفة الان بـ"مدينة النفط"، اعتلى النفط المرتبة الاولى في ملف اقتسام الثروة في مفاوضات السلام التي تجري تحت رعاية السلطة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا "إيقاد"، بل كان هو الجدار الفولاذي الذي تحطمت امامه عشرات الجولات التفاوضية. ولكن هذا الاسبوع انفكت عقدة النفط، وفقأت عين شيطانه ـ على حد حيثيات المثل السوداني ـ فقد شهدت الجولة الحالية من المفاوضات بين نائب الرئيس علي عثمان محمد طه ود. جون قرنق زعيم الحركة الشعبية اتفاقاً حول اقتسام الثروة شكلت بنود اقتسام النفط العلاقة البارزة بين الاكثر ادهاشاً للمراقبين. والمعلومات المؤكدة حتى الان ان توزيع عائدات النفط المستخرجة من الجنوب، سيتم كالاتي: 50% للحكومة و50% لحكومة الجنوب، وتم منح الولاية المنتجة للبترول 2% من العائدات. واعتبرت الحكومة السودانية في اول رد لها حيال الاتفاق بانها قبلت بالنسبة العالية للجنوب من عائدات النفط لانها تمثل البديل لاي دعم اخر للدخل القومي لحكومة الجنوب، كما قال الرئيس عمر البشير لصحيفة سودانية، فيما علق مسؤول من الحركة الشعبية بالقول "تركنا لهم نفط الشمال".
تقدر التقارير الرسمية احتياطي النفط السوداني بمليار ومئتي مليون برميل، ينتج معظمه من منطقة هجليج وما حولها، والتي تتكون من 99 بئرا، منها اكثر من 50 في منطقة الوحدة بالجنوب بالاضافة الى مناطق الكيلك وربكونة. ويتم تجميع انتاج الخام في حقل هجليج حيث يتم توزيعه الى مصافي البترول في الخرطوم وبورتسودان على البحر الاحمر عبر انابيب بترول. وقد بدأ الانتاج بمعدل 150 الف برميل يومياً وبلغ الان نحو 300 الف برميل يومياً، وسيرتفع خلال الاشهر المقبلة الى 400 الف برميل.
ومنذ 3 اعوام مضت صار النفط بمثابة الرقم المفصلي في ايرادت الدولة فقد بلغت ايراداته في ميزانية العام 2003 الحالي 367 مليار دينار سوداني (الدولار يساوي 265 دينارا) بينما قدر لها 249 مليار دينار. وقدرت ميزانية العام 2004 التي اجيزت السبت الماضي ايرادت النفط بـ373 مليارا و6 ملايين دينار. ويعزو وزير المالية السوداني الزيادة المستمرة في ايرادات النفط الى الزيادة المطردة في الانتاج وفي نصيب الحكومة في الكونسورتيوم التي تقوم بانتاج النفط في البلاد فضلاً عن الاستقرار العام في انتاج هذه السلعة بالاضافة الى دخول آبار جديدة دائرة الانتاج كل عام. وتتوقع الوزارة ان ترتفع ايرادات النفط في الميزانية الجديدة الى ارقام تفوق التقديرات الحالية بكثير. وطبقاً لاخر تقرير في وزارة المالية فإن النفط يشكل 80% من جملة حصيلة الصادرات السودانية بمقدار مليارين و450 مليون دولار في العام.
وبالنظر الى استيراد المواد البترولية، والتي تقدر تكلفتها الشهرية بحوالي 30 مليون دولار، كرست الحكومة كل مواردها وجهدها لصالح مشروع النفط الذي جعلته هدفا رئيسيا لها تعلق عليه كل آمالها الكبيرة. وكانت اول الخطوات العملية لاستخراج النفط في عهد الرئيس البشير ان قامت بشراء مصفاة صغيرة في العام 1990 تبلغ طاقتها الفي برميل في اليوم كما طورت حقل "شارف" بغرب كردفان، وفتحت الباب واسعا امام شركات النفط العالمية للاستثمار في السودان بشروط ميسرة. وفي اطار هذه التحركات قامت الحكومة بافتتاح بئر ابو جابرة 2 العام 1991 ودخلت من بعد شركة كونكورب التى يمتلكها رجل الاعمال السوداني محمد عبدالله جار النبي مجال النشاط البترولي في السودان، حيث قامت بجميع اجراءات استجلاب مصفاة ابو جابرة. وفي العام 1993 منحت الدولة مناطق الامتياز التي كانت تتبع لشيفرون الى شركة ستيت بتروليوم الكندية التي نجحت في اكتشاف آبار جديدة في مناطق الثورة، والنار وام الصقور، في المنطقة نفسها. ومن هنا توالت الخطوات الى ان وصلت الآن الي مرحلة وضع اللمسات الاخيرة للاستغلال التجاري من آبار رف وعدارييل في خطوة اولى لفتح البترول السوداني.
وبلغت ذروة الترويج في الربع الاخير من العام 1996 بدعوة اثنتي عشرة شركة عالمية من الغرب والشرق للخرطوم اثمرت في نهاية نفس العام عن تكوين كونسورتيوم قوي يضطلع بمشروع البترول السوداني في جنوب البلاد، في مناطق هجليج والوحدة. وتم تقسيم نسبة المشاركة فيه على الشركات التالية: الشركة الصينية الوطنية للبترولCNPC، والشركة الماليزية الوطنية للبترول "بتروناس"، وشركة ستيت بتروليوم الكندية صاحبة الامتياز سابقا، والشركة السودانية "سودابيت" منحت 5%. وخلفت شركة تاليسمان الكندية في اكتوبر (تشرين الاول) 1998، شركة ستيت بشراء كل اسهمها، مضيفة للكونسورتيوم قوة مالية وفنية اكثر بكثير من شركة ستيت السابقة، وحدثت تطورات اخرى في العامين الماضيين في تشكيلة الكونسورتيوم، فقد خرجت تلسمان بعد ان باعت نصيبها الى الشركة الوطنية الهندية للبترول بمبلغ 700 مليون دولار خلال هذا العام.
وتتلخص أغلب اتفاقيات حكومة السودان التي وقعتها مع الشركات الاجنبية العاملة في مجال البترول في الآتي:
1 ـ تتحمل الشركة دفع ايجار من المساحة التي خصصت لها للتنقيب فيها كما انها تدفع منحة للدولة عند توقيع العقد يتفق عليه الطرفان.
ـ تتحمل الشركات تقديم كثير من الخدمات الاجتماعية مثل انشاء المستشفيات وحفر الآبار في المناطق التي تعمل بها.
3 ـ تخصص الشركة ميزانية لتدريب السودانيين العاملين في الشركة داخل وخارج السودان لرفع كفاءة العاملين.
4 ـ جميع الالتزامات المالية نحو الشركة نصت عليها الاتفاقية وحددت المبالغ وجدولة دفعها.
5 ـ عندما تصل الشركة مرحلة الانتاج تبدأ الشركة في استعادة كل منصرفاتها عدا منصرفات الخدمة الاجتماعية التي صرفتها خلال مرحلة الاستكشاف بنسبة من الانتاج الكلي السنوي من النفط والغاز يتراوح بين 3% الى 4% قد تزيد او تنقص حسب الاتفاق، وتسمى بزيت التكلفة، اما النفط المتبقي من الانتاج السنوي الكلي بعد ان تأخذ الشركة زيت التكلفة فيقسم بين الحكومة والشركة بنسبة 80% الى 20% وهي قابلة للزيادة او النقصان.
6 ـ وبزيادة الانتاج واستمرارية الزمن ترتفع نسبة الحكومة منه وتقل نسبة الشركة تدريجيا حتى تصل مرحلة تملك فيها الدولة الانتاج بنسبة 100% وفي اغلب الاحيان تحدد الفترة الزمنية فتقسم النسبة هذه ما بين 20 إلى 30 سنة. في حال فشل الشركة في الحصول على اكتشافات نفطية فان الحكومة غير ملزمة بأي التزامات مالية تجاه الشركة.
* الضخ والصفية
* وتدفق الانتاج النفطي في السودان في حقول ابو جابرة وشارف ثم لحق بذلك الانتاج من حقول عدارييل وهجليج وكان مجمل الانتاج حتى يوليو (تموز) 1998 ما يفوق 3 ملايين برميل، ثم توالى الضخ مع زيادة الحقول المكتشفة وبدأت كمية الانتاج اليومي من الحقول القديمة في الزيادة. وبعد وصول النفط تلك المرحلة بذلت الحكومة جهدا مقدرا لانشاء مصاف تعينها علي تحويل المنتج الى واقع، وسلعة قابلة للبيع، وضخ ايراداتها في الاقتصاد. فبدأت نشاط تكرير البترول في السودان بانشاء مصفاة ابو جابرة لكنها كانت متواضعة تبلغ طاقتها التكريرية الفي برميل خام في اليوم، من حقلي شارف وابوجابرة. ومع زيادة الانتاج المحلي تم تركيب مصفاة الابيض وبدأ الانتاج في 1996 بطاقة تكريرية 10 آلاف برميل تم تعديلها الي 15 الف برميل في اليوم، وفي العام 4 ملايين و500 الف برميل اعتماداً على حقل هجليج، ثم جرى انشاء مصفاة الخرطوم، شمال العاصمة بالشراكة مع شركةcpeccالصينية تصل طاقتها الان نحو 17 مليون برميل فى العام، و50 الف برميل في اليوم تم تشغيلها في ديسمبر (كانون الاول) 1999، ووظفت الحكومة مصفاة بورتسودان التي انشئت في العام 1963، بعد ان اجرت لها توسعات رأسية وافقية بهدف زيادة طاقتها الى 70 الف برميل يومياً.
ويترامى خط انابيب من حقول هجليج والوحدة حتى ساحل البحر الاحمر شرقا عند مرسى بشائر (18 كيلومترا جنوب بورتسودان) بطول 1610 كيلومترات وقطر 28 بوصة، وتبلغ تكلفة انشاء الخط وملحقاته 102 مليار دولار، وتم في مارس (اذار) 1998 التوقيع على اتفاقية انشاء خط انابيب الصادر مع مجموعات شركات الكونسورتيوم والتي انشأت شركة النيل لعمليات البترول. ويمر الخط بمصفاتي الابيض والخرطوم لتزويدها باحتياجاتها من الخام. وتبلغ طاقة الخط 150 الف برميل يوميا في المرحلة الاولى ووصلت الى 250 الف برميل يومياً العام 2000.
جرى تنفيذ الخط، بواسطة شركات عالمية هي الشركة الصينيةcpecc، والشركة الارجنتينية تكنيت، والبريطانية وير، والبريطانية آلان ديزل، ثم الشركة الماليزية GGP. وتشير تقارير وزارة الطاقة الى ان هناك خطة مستقبلية في مجال النقل النهري، وذلك بزيادة عدد البوارج والجرارات وتعميق وتوسيع الموانئ لرفع كفاءة النقل النهري وزيادة حجم المنقول باستثمار تبلغ جملته 18 مليون دولار.
* الجدوى والجودة
* وحتى العام 1999 تقول الحكومة ان تكلفة النفط السوداني لن تزيد عن ثلاثة دولارات للبرميل عند الحقل او رأس البئر، واذا اضيفت تعريفة النقل بخط الانابيب والنولون البحرية حتى اسواق البحر الابيض المتوسط فانها لن تتعدى الثمانية دولارات للبرميل بالنسبة للمستثمرين الاجانب الذين يرغبون في تسويقه للمنافسة العالمية. وتبلغ نسبة الكبريت في البترول السودانى حسب وزارة الطاقة اقل من 1.0% فقط بينما تصل في العراق الى 5.2% وفي دول خليجية اخرى اكثر من 15 مرة بالنسبة للسودان، وتؤكد ان الخام السوداني يعتبر واحداً من احسن 9 خامات في العالم بالنسبة لاحتوائه للمواد الكبريتية. ويصنف البترول السوداني بانه من النوع الشمعي، وتقول وزارة الطاقة في هذا الخصوص ان "الشمع خفيف، وتظهر عيوبه عندما تصل درجة حرارة الخام درجة الانسياب وهذه تعالج عن طريق مواد كيماوية".
* أول الحكاية: بدأت حكاية النفط السوداني في العشرينات من القرن الماضي، عندما بدأ الحديث عن احتمالات وجود بترول في السودان ابان الحرب العالمية الاولى في وقت كانت شركات البترول الاوروبية العملاقة تتقاسم منطقة الشرق الاوسط كمناطق اختصاص فيما بينها. وفي هذه الاثناء ورد تقرير لاحدى الشركات الانجليزية يؤكد حقيقة احتمالات وجود بترول في السودان، لكن لم تبذل اي جهود في هذا المجال الا في العام 1959، عندما حصلت شركة "اجب" الايطالية علي امتياز التنقيب في المناطق الساحلية للبحر الاحمر شمال ميناء بورتسودان، وبموجبه قامت بحفر ست آبار تجريبية اسفرت عن وجود شواهد بترولية غير مشجعة تجارياً. وفي العام 1967 حصلت شركة اخرى هي شركة دقنة للبترول (سودانية ـ كويتية ـ اميركية) علي 14 ترخيصا للتنقيب في منطقة البحر الاحمر، فيما حصلت شركة "شل" (هولندية ـ انجليزية) على اذن للتنقيب في شمال السودان الصحراء الغربية من البلاد كما حصلت شركة كونتيننتال الاميركية علي تراخيص بعمل مسوح جوية في ذات المنطقة.
وابان حكم الرئيس السوداني الاسبق جعفر النميري صدر قانون للثروة البترولية في العام 1972، دخلت البلاد على اثره مرحلة نشاط بترولي ملحوظ خاصة في مناطق جنوب دارفور وكردفان واعالي النيل والبحر الاحمر. وفي العام 1975، ابرمت حكومة النميري اتفاقية مع شركة شيفرون الاميركية للتنقيب في جنوب وغرب البلاد، وتمكنت الشركة من اكتشاف البترول في بئر ابو جابرة (غرب). ونتيجة للمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية في مناطق مختلفة من البلاد تم حفر 95 بئراً استكشافية منها 46 منتجة و49 جافة، وادى ذلك الى اكتشاف حقول سواكن، ابو جابرة، شارف، الوحدة، طلح، هجليج، عدارييل، لكن هذه الاكتشافات لم يتبعها اي نشاط انتاجي.
* مرحلة اخرى: وضعت الاكتشافات حجر الأساس المتين لجذب انتباه الشركات العالمية حيث دخلت شركة "توتال" الفرنسية للتنقيب في البحر الاحمر، وشركة تكساس اكسترن برما في شمال البحر الاحمر، كما دخلت مجموعة تكساس بنسيون وبرما، مجال التنقيب في دلتا طوكر في حين ابرمت مؤسسة الطاقة العالمية والمؤسسة العامة للبترول السودانية اتفاقا للتنقيب في جنوب البلاد وتم في العام 1981، التعاقد مع شركة "ميلبس" للتنقيب في المنطقة الواقعة بين ام درمان ودنقلا في مساحة 120 كيلومترا مربعا، وكانت اكثر النتائج المبشرة بوجود كميات مقدرة من البترول في مناطق المجلد وبانتيو، وطرحت اثر ذلك خيارات عدة لاستغلال البترول السوداني اولها انشاء مصفاة صغيرة بطاقة 1500 برميل في اليوم، وشرعت وزارة الطاقة والتعدين السودانية في اجراء الدراسات والخطط لانشاء المصفاة بمدينة كوستي في وسط البلاد بطاقة تقديرية بلغت 10 آلاف برميل في اليوم، لكن وبزيادة الاكتشافات قررت الوزارة انشاء مصفاة متكاملة تبلغ طاقتها 25 الف برميل في اليوم كما تقرر انشاء خط انابيب لتصدير الخام من حقوله الى ميناء بورتسودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
الأبيات لدرويش...
وسنعريهم صنما صنما...
سنعريهم منذ بدء الخليقة الى يومنا هذا،
وسنسقط عنهم القداسة أحياء كانوا أو أموات...
فمازال التاريخ يسير الى الغد...
this is to the killers of dr Ali fadil
the Sudanese doctors hero who was killed by the islamist ingaz gang mafia
dr mustafa mahmoud
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: Mustafa Mahmoud)
|
كلام صريح
أرقام في دفتر المراجع العام
سمية سيد
سواء كانت 30% من حالات الاعتداء على المال العام قيد التحري كما قال المراجع العام أو أنها 8 حالات فقط كما ذكر وزير العدل فإن النتيجة واحدة... اختلاس متزايد في أموال الشعب. أفراد يؤتمنون على أموال الدولة فتدخل جيوبهم الخاصة.. بدون بحث في الأرقام ومن نظرة أولى لبعض الفئات ينتابك الشعور بتزايد نسب الاختلاسات..
قد لا يحتاج الأمر إلى المراجع العام لكشفه.. موظفون يتلقون رواتب ضعيفة لا تسمن ولا تغني من جوع فجأة يتطاولون في البنيان كلما تطاولت أيديهم على أموال الدولة.. انتشار كبير جداً للأغنياء من أصحاب الياقات البيضاء..أن تصبح موظفاً محظوظاً سواء بقربك من الخزينة أو أن تكون ذا حظوة بقربك من المتنفذين فلا شك أنك ستنال من الحظ جانباً. فأنت أفضل من الذين دخلوا السوق.. فالسوق لم يعد لقطاع الأعمال والقطاع الخاص فهؤلاء مدينون لطوب الأرض.. البنوك تطارد أعداداً منهم ومن تبقى بعيداً عن المادة 179 فبالكاد يجد لقمة العيش.. أو أن تكون أيضاً قطاعاً خاصاً جداً ومن أهل الحظوة فهذا شأن آخر.
دون مغالطات حول حجم الاعتداء على المال العام نحتاج إلى أجهزة رقابية ذات كفاءة عالية.. برلمان يفتح عينيه وأذنيه وصحافة تراقب الأوضاع عن كثب. وضمير حي يسبق كشف التلاعب قبل أن تصبح مجرد أرقام في دفتر المراجع العام..
أكثر من 561 مليون دينار كانت جملة اختلاسات عام 2006 وفي عام 2005 أكثر من 904 ملايين هذا هو المكتشف وفي الشمال فقط.. أما المبالغ التي لم تكشفها فرق المراجعة فلا يعلمها إلا الله.. ثم يأتيك المال المنهوب في الجنوب لا أحد ولا أي جهة تستطيع أن تتخيل مقداره.. فالمال في هذه البقعة الخارجة لتوها من الحرب منهوب حتى إشعار آخر..
الوطن، 2008-05-07
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
اتهام وصال المهدي للبشير و عوض الجاز بالفساد
اجراس الحرية
حوار المحرر السياسي
الأربعاء 19-11- 2008
هل لديك دليل قاطع على التجاوزات التي تتحدثين عنها، بمعنى هل هناك شاهد لما تقولين؟
ـ المسألة لا تحتاج الى اثبات، بل اطلب منك ان تذهب الى كافوري وترى بعينك الـ 31 قطعة ارض المطلية باللون البرتقالي وهي ملك خالص للرئيس البشير وأهله وعشيرته وأذهب الى حي الراقي لترى منزل البشير وعلي عثمان ومصطفى عثمان اسماعيل وجمال سمتان وهي سبعة منازل فاخرة واذهب الى مدينة دبي بدولة الامارات وأسال عن مدينة النخلة لتعرف ان الدكتور/ عوض احمد الجاز اشترى بها 30 فيلا وعندما اراد المزيد رفضوا له ذلك وقالوا له نريد ان نعرف مصدر أموالك وطبعاً مصدر أمواله البترول السوداني.
* إذاً لماذا لم يظهر هذا الفساد إلا بعد عام 1999م أي بعد المفاصلة؟
ـ قلت لك ان شيخ حسن الترابي تحدث عن الـ 9% ولذلك تم ابعاده عن السلطة وعندما اراد ان يعمل قانون الانتخابات بالشعب لم يعجبهم ذلك وابعدوه ولذلك انا اظن ان الرئيس البشير لو ذهب الى لاهاي لارتاح اهل السودان من الفساد والدكتاتورية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
اموال النهضة تفتقر للشفافية
السوداني - الأخبار المحلية
الثلاثاء, 13 أكتوبر 2009
اعتبر عدد من نواب الهيئة التشريعية القومية أن اموال النهضة الزارعية غير شفافة في اموالها وهناك خلل في تنفيذها.
وقال رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس لجنة القطاع الاقتصادي للرد على خطاب رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في فاتحة اعمال دورة الانعقاد التاسعة البرفيسور الامين دفع الله في تصريحات للصحفيين أمس، إن النواب اشاروا خلال مناقشاتهم داخل القطاع الاقتصادي لعدم وجود شفافية في اموال برنامج النهضة الزراعية ووجود قصور في السياسات الكلية للبرنامج اضافة لعدم وجود تنسيق بين الاجهزة المكونة للبرنامج والوزارات المختصة.
وطبقاً لدفع الله فقد اجمع النواب على وجود قصور يشوب أداء الجهاز التنفيذي، بالاضافة للثغرات التي اغفلها خطاب الرئيس، مبيناً أن النواب طالبوا الجهاز التنفيذي بتنفيذ توصياتهم واقامة وزارة منفصلة للتخطيط بعيدا عن المالية لتعذر قيام الثانية بالمهمتين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
وكان الله في عون السودان
55- قضية فساد وزير الدولة ................................................
بؤر الفساد
انعام محمد الطيب
السوداني
الثلاثاء, 11 أغسطس 2009
هل أدلكم على ماهو أخطر من زلازل الطبيعة.. إنها زلازل النفس البشرية الامَّارة بالسوء.. لا أعرف لماذا لا يتقن البشر فن الاستمتاع بما فى ايديهم والمتاح لهم.. بل هُمْ غالباً ما يتطلعون لكي يحصدوا مع حقوقهم؛ حقوق غيرهم حتى وإن دعاهم ذلك إلى تجاوز القوانين واللوائح!!
كثيرة هي بؤر الفساد عندنا.. بل اصبحت واضحه وذات اثر مباشر على توزيع الدخل وزيادة نطاق الفقر واتساع الفجوه بين المُعدمين والمُترفين.. ولكم ان تتخيلوا معى ما تقوم به ادارات المراجعه الداخليه بالمؤسسات والوزارات والاجهزة المختلفة من مجهودات لإجتثاث هذه البؤر.. ولكنها تواجه بمن يقف حائط سد بين هذه الادارات والمفسدين.. بل ويتم تجاوز توجيهات المراجعه وبسهوله ويمر الماء تحت الجسر دون ان يسمع أحد خريرها.. وتغض ادارت المراجعة الطرف بعد ان تصدر اليها الاوامر العليا ومن النافذين وتتوارى القوانين واللوائح خجلا وترجع القهقرى امام ثورة المسئول الذى يعتبر ان ذلك من حقه ويجب ان لايعترضه أحد!! وتصبح اقسام المراجعه مجرد ديكورات تزين وجه الوزارات والمؤسسات على ان تبل قوانينها ولوائحها وتشرب مويتها!!
الامثلة على ذلك كثيره فالخطاب الصادر من المكتب التنفيذى للسيد وزير الدولة بوزارة خدمية تغرق مؤسساتها فى المشاكل وتشكو التدنى المريع فى مستوى خدماتها ويحتوى الخطاب على انه (ومواصله لصيانة منزل السيد وزير الدوله مرفق لكم تقرير مهندس الوزارة والذى اشرف على الصيانة.. موضحا الاعمال التى تمت – مرفق - والمبالغ المستحقة للدفع ارجو شاكراً دفعها حسب توجيه السيد وزير الدولة)!!
صيانة منزل السيد وزير الدولة كلفت مبلغاً محترماً وعلى فكرة، هذا المنزل الذى طالب الوزير بصيانته، وعلى نفقة الدولة هو منزله الخاص وليس منزلاً حكومياً!!
الخطاب الذى صدر مُوجّه إلى الامين العام لتلك الوزاره والذى قام بدوره بتحويله للحسابات والتى وقعت _اى الحسابات _(تصدق) ووجهت المدير المالي بالتنفيذ، إلا أن المراجعة الداخلية تعتبر "شوكة حوت" وبعد ان تمت الاجراءات تم تحويل الخطاب اليها كإجراء روتينى ولكنها افتت وبكل جراءة وقالت وفى نفس الخطاب (الاخوه بالحسابات لاتوجد صيانة لمنزل السيد الوزير لانه منزل غير حكومي وفقاً لمخصصات الدستوريين)!!
ولك أن تعلم يا صاح إن الصيانة المطلوبه لمنزل السيد وزير الدولة تشمل الاتى: اعمال الحفريات والمجارى وكسر وإزالة الخرصانة الارضية وتوريد وعمل بلاط سراميك مطابق للموجود وتوريد وعمل بلاط حبشى وإزالة المنهول القديم وعمل منهول جديد!!
لقد تمت صيانة منزل السيد الوزير الخاص من مال دافع الضرائب المسحوق!! علما بأن ذلكم الوزير ما تزال وزارته مُثقلة بالإحن والمِحن والمشاكل والهموم!! أما وحدات المراجعة الداخلية التي إنتشرت فى كل المصالح الحكومية لمراقبة وضبط المال العام بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء فقد انطبق عليها قول القائل (يا عبدالمعين جِبْناك تعين وجدناك تحتاج لمُعين)!!
أخيراً ننوِّه أنّ كل المستندات التي تخص ما قلناه في السطور السالفات بطرفنا مدعّمة بأدقِّ التفاصيل وكل التوقيعات..
... وكان الله في عون البلاد والعباد!!
بؤر الفساد 2
انعام محمد الطيب
الأحد, 16 أغسطس 2009 11:48
(الناسُ أمام الوظائف العامة وعدالة المرتبات والمخصصات سواء) أو هكذا يجب ان يكون الحال في دولة (الشريعة!).. ولو حدث ذلك إذاً لتمَّ إجتثاث ظاهرة الفساد التى بات تأثيرها مباشراً وسالباً بل هو تماماً كالسرطان الذي ينخر جسد الدولة ويجعله يتهاوى ويسقط بعد ان يفقد القدره على التماسك!!
في ظل ذلكم الوضع الذي يستأسد فيه الفساد على كل شئ يتحوّل القانون الى قانون غاب وبالتالي يستحوذ على خيرات الوطن ويستمتع بها اصحاب السلطه دون الآخرين.. وخير شاهد على ذلك بؤر الفساد التي تنوء بحملها الجبال الراسيات عندنا!! بالتالي فهي تحتاج لأن نضع أيدينا عليها لإصلاح مايمكن اصلاحه.. فالسودان يعيش ظروفاً نحسها فى الشارع العام وعلى وجوه البشر وهى ناتجه عن سوء الادارة وافرازات سياسة التحرير الاقتصادى!!
إنّ العدالة مطلوبة وحتى المساواة فى الظلم عدل وأبرز ما يميز حتى مشروع الاعلان العالمى لحق الحيوان هو المساواة التامة بين الاسد والبعوضة ولم يعط القانون حق التسلط للأقوى ولا حق الفيتو للفيل لمجرد انه أكبر من الفراشةٍ!!
لكم ان تتخيلوا معى بؤرة أخرى من بؤر الفساد وكيف تصارع ادارات المراجعه الداخليه بمؤسساتنا من أجل اجتثاث هذه البؤر, ولكنها تصرع فى النهايه ألم أقل لكم إنها (تمومة جرتق) وهاكم الحكاية... فخطاب هذه المرة صادر من وحدة المراجعه الداخليه لأجهزة الدولة وموضوعها استحقاق مدير جامعة حكوميه معروفه يقول الخطاب: إنّ مدير هذه الجامعه ووفقا لقرار نافذ يصرف كافة مخصصاته من هذه الجامعة ومن تاريخ تعيينه بجملة (3.244) جنيه بالاضافه الى انه يسكن فى سكن حكومى خصص له كمدير لجهاز هام وتقوم الجامعة بصيانته فقط.
هذا المدير يجمع بين وظيفتين فى الخدمة العامة وخلال فترة عمله بالجهاز الهام لم يتم ايقاف مرتبه فى الجامعه كاستاذ جامعى وهذا يخالف الماده (44/د) من لائحة الخدمه العامه لعام 1995 والتى تحظر على العامل الجمع بين وظيفتين فى الخدمه العامه! ويواصل الخطاب (مرفق)صوره من تفاصيل راتبه الذى استلمه خلال الاعوام 2008،2007،2006وعليه نوصى باسترداد مبالغ فترة عمله بالجامعة!!
الادهى والامر ان الخطاب نفسه يحمل فقره تقول ان مخصصات هذا المدير كخبير وطنى فى الجهاز الهام الذى كان يعمل به (000.375) جنيه مرتب مجمد وآخر استحقاق تم سداده من قبل هذا الجهاز فوائد مابعد الخدمه بجمله قدره26.250جنيه تمت تغذيتها من وزارة الماليه والاقتصاد الوطنى!!
هذا مالزم توضيحه والامر مازال مرفوعاً لسيادتكم وسيادتك يا أيها القارئ الكريم.. وكان الله في عون السودان!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
محاكمة جرائم المؤتمر الوطني و الحركة الاسلاموية
هل يفلت أعضاء المؤتمر الوطني و الحركة الاسلاموية من المحاسبة علي كل ما اقترفوه من جرائم في حق الشعب السوداني، في حال انتقلت السلطة في السودان الي كيان او حزب آخر - بل قل- او بقيت كما هي. هل يفلت الظالمون و المفسدون من العقاب، سؤال يتكرر في المخيلة السودانية، خاصة للذين فصلوا للصالح العام، و الذين عذبوا، والذين قتل أحبابهم و أهليهم وشردوا، والذين اكتووا بنيران اجترار ذكريات العذاب و الألم و الظلم، حتي أصبحت هذه الذكريات تأتي كأحلام مزعجة و توترات نفسية عميقة تؤثر علي العيش بسلام والتمتع بالهدوء النفسي المريح، هل تذهب كل الإظلامات- التي تمت في هذا العهد و عهود سابقة للحكم في السودان- أدراج الرياح، و يبقي الظالمين يرفلون- زورا- في ثياب الفضيلة و العفة، مادين ألسنتهم لنا كناية علي السخرية و التهكم!
هل نعفي عما سلف بطبيعتنا السودانية المسامحة، و نتحمل تأثير الظلم الكبير الواقع علي نفوسنا و نتناساه حتي نتوارى تحت الثري، وبذلك تسكن كل تلك الهواجس والظنون. لكن في الاتجاه الآخر هل من بارقة أمل تلوح في الأفق، تتجدد فيها الآمال بعودة الحقوق إلي أهلها يكون العمل فيها من أجل أن يسود العدل، وان يأخذ كل مظلوم حقه، وينال الظالم والفاسد عقابه المستحق، وبذلك تهدأ - بعض الشئ –النفوس، ويطمئن المظلومين أن هناك جهة ما تريد إحقاق الحق و استرجاع الحقوق لأهلها، و تسود دولة الحكم الرشيد و سيادة العدل و الحق علي الكل .
و يتم بذلك تأثيم المذنب بغض النظر عن مركزه الاجتماعي او السياسي او الديني او المالي او القبلي. كأني بهذا الحديث أغرد خارج السرب، أتمني اشياءا لن تحدث. لان الواقع السوداني يكفيه ما فيه من الشتات و الغبن و اللامسئولية، وان البحث عن العدالة أو المطالبة بها، سوف يقود إلي مزيد من تفكك الدولة السودانية. لأن الأيادي السياسية الحاكمة في بلدي أصبحت ملوثة بدماء الضحايا، تتنعم بالسكن في القصور المشيدة من اختلاسات أموال الشعب الفقير و تملا الأفق كل صباح بشعارات الزيف و الخداع .
و لسخرية القدر فان هذه الأيادي ما زالت تدير الحكم ألان، و أيضا شاركت الحكم في عقود سابقة، وتطمح في أن تحكم لفترات مقبلة. وهذه الأيادي هي التي تتحكم في الدولة، وتمسك بملفات القانون وإنفاذ العدل. هل الذي يمسك القلم بيده يكتب علي نفسه شقي! بل هل يمكن أن يتجرد الظالمين من كل شي، ويقدموا أنفسهم للعدالة ويقولوا سامحونا لقد أخطانا في حقكم كثيرا ونحن مستعدين للعقاب! يجب أن لا نظن أن كل هذا سوف يحدث، وان هذا سوف لن يحدث إلا في خيالنا العريض. ما الذي علينا فعله في هذه الأحوال؟هل نبكي ونتاسئ علي حظنا العاثر الذي ولي علينا مثل هؤلاء الأشخاص، و نعزي أنفسنا بان قدراتنا اقل من أن نستطيع الكفاح من اجل سيادة العدل ! و هل ننتظر الأجانب ليستردوا لنا حقوقنا !
هل ننتظر الحاكم العادل الذي يأتي علي حصان ابيض ومعه بطانة الخير ويعملون علي استرداد حقوقنا الضائعة!
و الملفت للنظر هو تلك الاستكانة العجيبة من الشعب والسوداني و مؤسساته المدنية و قياداته ( النظيفة) ، لكل أنواع المهازل التي تقع علي رؤوسهم. من قمع للحريات و التشريد و الفصل من مؤسسات الدولة المختلفة و السرقة في وضح النهار لمقدراته و أمواله و ممتلكاته العامة. أي وصف تلك التي يمكن أن نصف به هذا الوضع غير الطبيعي. يبقي حل واحد هو المطالبة و الكفاح بكافة أشكاله من أجل الحكم الديمقراطي و إقرار العدل و سيادة حقوق الإنسان السوداني و محاسبة المفسدين و المخربين. يجب أن نكافح و نناضل من اجل أن ننعم و نتذوق حلاوة الحرية و إحقاق الحق وسيادة العدل.
هل نعفي عما سلف الجرائم التي تمت في العهد الحالي، مثل:
جرائم التعذيب التي تمت طوال العشرين عاما فيما يسمي ببيوت الأشباح و غيرها.
جرائم الحرب وانتهاك حقوق الإنسان التي حدثت في دارفور.
قضايا الفساد المالي و خيانة الأمانة التي طرحت فى ملفات المراجع العام عبر تاريخه.
الشركات التي أقيمت عبر المحسوبية و الفساد المالي و الإداري.
أملاك المتنفذين فى الدولة من عقارات و أراضى وأرصدتهم الداخلية و الخارجية التي امتلكوها عبر استغلالهم لمنصبهم الادارى واختلاسهم للمال العام.
قضايا تبديد المال العام الموجه للتنمية مثل قضية طريق الإنقاذ الغربي.
الفساد المالي فى الوزارات المختلفة و مراجعة العطاءات العامة التي تم استغلالها من قبل إفراد بعينهم داخل الوزارات المختلفة.
قضايا المفصولين للصالح العام.
قضايا الفساد المالي المصاحب لخصخصة المرافق العامة و ما صاحبها من رشاوى و عمولات غير قانونية.
ملف البترول السوداني .
إعدام ضباط حركة 28 رمضان الانقلابية.
قتلي الطلاب الجامعيين.
قتلي المسيرات السلمية فى بور تسودان و كجبار ومروي و غيرها من الأماكن.
و غيرها من الكثير من القضايا الأخرى التي تهم الضحايا في أخذ حقوقهم كاملة، وإنزال العقاب المناسب علي الجناة. فلقد مضى زمن التسامح و التساهل فى حقوق الإنسان السوداني. لن يتم العفو عما سلف باسم الشعب السوداني. يجب أن نطالب بأن تكون هنالك محاكمات عادلة و نزيهة في حالة ذهاب الحكومات الشمولية وقيام أنظمة ديمقراطية، هذه المحاكم تحت إشراف أكفأ القضاة في الدولة السودانية، وتتيح للمتهم الدفاع عن نفسه عبر البحث عن كل أنواع الدفاع الشرعية.
أن الطريق إمامنا دامي و شائك نحو تشكيل دولة سودانية ديمقراطية ننعم فيها بحقوقنا الدستورية. يسود فيها القانون علي الجميع و يلقي كل آثم و معتدي علي حقوقنا و مالنا و ممتلكاتنا العامة، الجزاء و العقاب الأوفي. و لكن هل نبدأ خطوة واحدة و لو صغيرة في هذا الاتجاه؟؟.
سعد مدني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
>> أحمد مطر >> هات العدل
هات العدل
إدعُ إلى دينِـكَ بالحُسـنى
وَدَعِ الباقـي للديَّـان .
أمّـا الحُكْـمُ .. فأمـرٌ ثـانْ .
أمـرٌ بالعَـدْلِ تُعـادِلُـهُ
لا بالعِـمّةِ والقُفطـانْ
توقِـنُ أم لا توقِـنُ .. لا يَعنـيني
مَـن يُدريـني
أنَّ لِسـانَكَ يلهَـجُ باسـمِ اللهِ
وقلبَكَ يرقُـصُ للشيطـانْ !
أوْجِـزْ لـي مضمـونَ العَـدلِ
ولا تـَفـلـِقـْـني بالعُنـوانْ .
لـنْ تَقـوى عِنـدي بالتَّقـوى
ويَقينُكَ عنـدي بُهتـانْ
إن لم يَعتَـدِلِ الميـزانْ .
شَعْـرةُ ظُلـمٍ تَنسِـفُ وَزنَـكَ
لـو أنَّ صـلاتَكَ أطنـانْ !
الإيمـانُ الظالـمُ كُـفرٌ
والكُفـرُ العادِلُ إيمـانْ !
هـذا ما كَتَبَ الرحمـانْ .
( قالَ فُـلانٌ عـنْ عُـلا ّنٍ
عن فُلتـا نٌ عـن عُلتـانْ )
أقـوالٌ فيهـا قولانْ .
لا تَعـدِلُ ميـزانَ العـدْلِ
ولا تَمنحـني الإ طـمـئنـانْ
د عْ أقـوالَ الأمـسِ وقُـل لي ..
ماذا تفعـلُ أنتَ الآنْ ؟
هـل تفتـحُ للديـنِ الدُّنيـا ..
أم تَحبِسُـهُ في دُكّانْ ؟!
هـلْ تُعطينا بعـضَ الجنَّـةِ
أم تحجُـزُها للإخـوانْ ؟!
قُـلْ لي الآنْ .
فعلى مُختَلـفِ الأزمـانْ
والطُغيـانْ
يذبحُني باسم الرحمانِ فِداءً للأوثانْ !
هـذا يَذبـحُ بالتَّـوراةِ
وذلكَ يَذبـحُ بالإنجيـلِ
وهـذا يذبـحُ بالقـرآنْ !
لا ذنْبَ لكلِّ الأديـانْ .
الذنبُ بِطبْـعِ الإنسـانِ
وإنَّـكَ يا هـذا إنسـانْ .
كُـنْ ما شِـئتَ ..
رئيسـاً،
مَلِكـاً،
خانـاً،
شيخـاً،
د هـْقـاناً،
كُـنْ أيّـاً كانْ
من جِنسِ الإنـسِ أو الجَـانْ
لا أسـألُ عـنْ شَـكلِ السُّلطـةِ
أسـألُ عـنْ عَـدْلِ السُّلطانْ .
هـاتِ العَــدْلَ ..
وكُـنْ طَـر َزانْ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: Mustafa Mahmoud)
|
2- 41 - قضية الفساد في سودانير
البرلمان : سودانير ما تزال تصر على إخفاء تفاصيل صفقة (عارف)
الثلاثاء 20-10-2009
اجراس الحرية
انتقدت لجنة النقل بالبرلمان وزير النقل لتجاهله إيراد معلومات بشأن صفقة خصخصة شركة الخطوط الجوية (سودانير) وهيئة النقل النهري في بيانه أمام البرلمان يونيو الماضي.
وقال رئيس اللجنة صديق الهندي في تقريره حول بيان الوزير إنّ إدارة سودانير ما تزال ترفض تمليك اللجنة المعلومات المتعلقة بالصفقة التي أبقت للحكومة على 30% فقط من أسهم الشركة مقابل70% لشركتي عارف الكويتية والفيحاء السودانية، ووصف عضو البرلمان عن التجمع الوطني يحيى الحسين الصفقة بـ (الجريمة) وأنها تنازل عن الناقل الوطني لشركة عارف الكويتية لقاء (40) مليون دولار فقط استعادتها الشركة سريعا ببيعها امتياز سودانير في خط (الخرطوم ـ لندن) بجانب أصول سودانير وطائراتها، واتهم شركة عارف بالتحايل وتسجيل شركة الفيحاء كشركة سودانية للاستحواذ على أسهم إضافية،
وأضاف الحسين إنّ وزارة المالية اشترطت للقاء لجنة النقل بالبرلمان إبعاد الإعلام،وتابع: ( هذا مؤشر على أن هناك مايستحق اخفاؤه).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
الفساد علي أعلي مستوي في السودان
بقلم: هلال زاهر الساداتي
سودانايل، الاثنين, 23 نوفمبر 2009 15:57
إتهم عضو لجنة الطاقة بالمجلس الوطني محمد نور الدين وزراء ودستوريين وجهات حكومية بإستيراد نفايات إلكترونية مسرطنة وإدخال أعداد كبيرة من (الكمبيوترات) قال الفحص الأولي لها بواسطة الجمارك أثبت إنها تحمل مواد مسرطنة , وجري توزيع هذه الأجهزة علي المدارس والمؤسسات الحكومية إن الفساد قد أصبح ظاهرة مقيمة يتميز بها النظام الحاكم في السودان فقد جاء في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية الذي صدر في برلين لقياس مستوي الشفافية ومكافحة الفساد في العالم أن السودان قد جاء في ذيل القائمة وترتيبه 176 مكرر مع العراق وياتي بعدهما في الآخر الصومال وترتيبه 180 , ومما يلفت النظر أن الدول العربية والإفريقية تتصدر دول العالم في الفساد , ويعزي ذلك إلي إنتفاء الحريات فيها وتغييب حكم القانون .
ففي الدول الديمقراطية التي يسود فيها حكم القانون بدون تمييز أو محاباة أو تعتيم علي جرائم الفساد والإفساد فإنه يمثل أمام القضاء والمحاسبة الوزير والخفير والقوي والضعيف والرئيس والمواطن العادي , ولقد قرأنا قبل أيام أن حكماً بالسجن 13 سنة قد صدر بحق وليم جيفرسون العضو السابق في مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي وبغرامة قدرها 470 ألف دولار وذلك لإنه إستفاد من منصبه للمطالبة برشاوي , ونجد في نفس أعظم دولة علي وجه الأرض إنه لم ينج رئيسها السابق بيل كلينتون من المحاسبة العسيرة أمام الكونجرس بسبب علاقته المشينة مع إحدي الموظفات بالبيت الأبيض وقد رأيناه يبكي وهو يعترف , كما سبقه للمساءلة واضطر للإستقالة الرئيس الأسبق نكسون فيما عُرف بقضية فضيحة ووتر جيت , وأما في اليابان فقد أُرغمت حكومات للإستقالة بسبب إتهامها بالفساد , وحتي في إسرائيل فقد حوكم رئيسها بالسجن بسبب تحرشه جنسياً بإحدي الفتيات , وكذلك يخضع حالياً رئيس وزرائها السابق أولمرت للتحقيق بواسطة الشرطة بتهم الفساد , وكذلك وزير خارجيتها الحالي ليبرمان يحاسب بذات التهم .
وأما نحن في السودان المنكوب بحكامه الذين تسلطوا علي رقابنا منذ إنقلابهم المشؤوم علي السلطة الشرعية في عام 1989م فقد إنغمسوا في الفساد والإفساد منذ سنينهم الأولي , ولا نلقي القول علي عواهنه , فقد ذكر قائدهم وزعيمهم الترابي حينذاك تهويناً من شأن الفساد أن نسبته بلغت 9 % , وأمثلة من أوجه الفساد التي تناولتها بعض الصحف كانت في المحاليل الوريدية والأدوية الفاسدة وبيع شركات ومؤسسات القطاع العام لأنصارهم ومحاسيبهم بأبخس الأثمان وذلك بعد إحتكارهم لكل مقدرات الدولة الإقتصادية وجميع الوظائف بما أسموه ( التمكين ) في ظاهرة لم يشهدها السودان من قبل ولن يشهدها من بعد , وأصبحت الإختلاسات وإستباحة المال العام بمليارات الجنيهات والتي رصدها المراجع العام , وبسطها للبرلمان ( المجلس الوطني ) وإنهيار الأبنية قبل إتمام بنائها (بناية مستشفي الرباط الوطني) , وأكبر آخر خطاياهم هي الشروع في بيع مشروع الجزيرة بعد تدميره وليس بمستبعد أن بيعه قد تم سراً , وكل هذا ما جعل السودان تحت نير هذا الحكم الفاسد المستبد يحتل بجدارة ذيلية أمم الأرض في نسبة الفساد والإفساد !!
والأنكي من كل هذا أن الفاسدين والمفسدين المقيمين في مستنقع الفساد القذر يكافئونهم علي فسادهم بترفيعهم وترقيتهم ويعوضونهم بمراكز أعلي من التي كانوا يشغلونها . وللأسف الشديد والسخرية المأساوية لم يقدم ولا واحد من اللصوص ونهابي أموال الشعب للتحقيق أو القضاء بالرغم من كمية الفساد المهولة طيلة العشرين عاماً من حكمهم البائس , بل أصبح اللص يشار إليه بلقب الوجيه فلان !!
حدث في الخمسينيات من القرن الماضي أن إختلس الصراف ود البدوي بضعة آلاف من الجنيهات فكان الحدث مثار حديث الناس إستهجاناً وإستنكاراً لغرابته وشذوذه , بينما حوكم المختلس بالسجن عديد السنوات .
إن الحزن والأسي ليملأ جوانح المرء لأن سمعة السودان والسوداني قد مرغها هؤلاء الناس في الوحل بعد أن كان السوداني يشتهر بالأمانة والعفة وسمو الأخلاق , ويزيد الأسي والحزن بإدعاء الجبهجية بأنهم يحكمون بشريعة الإسلام السمحاء , ويتجاهلون بل يطرحون جانباً قول نبي الاسلام (صلعم) ( والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها , إنه أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإن سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) ..
ويبقي السؤال الأهم وهو : هل سيتبدل حال هؤلاء الناس ؟ وأكاد أجزم إنهم لن يتغيروا ولن يتبدلوا لأنهم في كل يوم يزدادون عتواً وصلفاُ وجوراً .
والحل الوحيد هو أن يذهب هذا النظام الي الأبد غير مأسوف عليه ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
شكرا سعد مدنى
هذا البوست كاف لإلقاء البشير ومؤتمره الوطنى فى اقرب زبالة..
يجب ان يظل هاذا البوست مرفوعا الى حين انجلاء موقف الإنتخابات القادمة...
اشد على يدك بحرارة رغم ان البوست طويل ومتعب ومليئ بالحقائق المثيرة ... بوست كامل الدسم... لإنهيار وطن خال من الدسم..
أتمنى ان يرفع المهندس بكرى هذا البوست عاليا...
نورالدين منان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: Mannan)
|
الاستاذ نورالدين منان
لك الشكر و التقدير
لقد وقع الفاس في الراس و بدأ انهيار السودان فعليا، و لا حياة لمن تنادي.
الفساد هو أس البلاء، و ما زال المجرمون يرفلون في ثياب القديسين، و يمدون لنا السنتهم كناية عن السخرية من قلة
حيلتنا في محاسبتهم و ارجاع اموال الوطن و المواطن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
| Quote: ومازلنا نعتقد ان وضع هذا البنك تحت رعاية رئيس الجمهورية هو الذي أضفى عليه هذه الحماية التي مكنته من الإفلات من رقابة البنك المركزي |
بنك أمدرمان الوططني ده داير ليه بوست براه !!!!
البنك المذكور منح السيد عمر عبدالله محمد مبلغ مبلغ يفوق الـ 3.000.000 جنيه
يعني فوق الثلاثة مليار مضاربة وخسرت
وتاني اداه فوق الثلاثة مليار مرابحة بإسم شركته (حمدتو العالمية)
ومبلغ يوازيه تاني مضاربة وبرضو خسرت
وخسرت المضاربات كلها
وخسرت المرابحة ومانت بدون ضمانات
موش بدون ضمانات كافية
لا
بدون ضمانات خاااااالص
قرابة العشرة مليار راحت في شربة ميه
والسؤال المال ده مال منو
ومنو البراقب
ومنو البسأل
ومنو البحاسب ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: Ahmed musa)
|
شكرا الأخ أحمد موسي
2-48- قضية الفساد في بنك أم درمان الوطني
أحمد موسي
سودانيزاونلاين 21/10/2009
البنك المذكور منح السيد عمر عبدالله محمد مبلغ مبلغ يفوق الـ 3.000.000 جنيه
يعني فوق الثلاثة مليار مضاربة وخسرت
وتاني اداه فوق الثلاثة مليار مرابحة بإسم شركته (حمدتو العالمية)
ومبلغ يوازيه تاني مضاربة وبرضو خسرت
وخسرت المضاربات كلها
وخسرت المرابحة ومانت بدون ضمانات
موش بدون ضمانات كافية
لا
بدون ضمانات خاااااالص
قرابة العشرة مليار راحت في شربة ميه
والسؤال المال ده مال منو
ومنو البراقب
ومنو البسأل
ومنو البحاسب ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
3-41-قضية الفساد في سودانير
إختلاسات وتجاوزات بـ «8» مليارات جنيه في مكتب حجز تابع لسودانير
الراي العام
الخرطوم: حافظ الخير
تحقق نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة - بتكتم - في اختلاسات وتجاوزات مالية ارتكبها عدد من موظفي مكتب الحجز والتذاكر التابع لشركة الخطوط الجوية السوادنية «سودانير» بمطار الخرطوم بلغت جملتها حتى الآن «8» مليارات جنيه سوداني، وفتحت النيابة جملة بلاغات في مواجهة عدد من الموظفين في الشركة.
وتوقع مصدر عليم ان ترتفع جملة المبالغ محل الاختلاسات والتجاوزات التي قال انها بدأت منذ سنوات في المكتب، وقال المصدر لـ «الرأى العام» ان التحقيقات تجري الآن مع عدد من الموظفين في المكتب، وكشف ان احد المتهمين أقر امام النيابة بضلوعه في الاختلاسات والتجاوزات وافصح عن اسماء موظفين آخرين قال إنهم شاركوا في ارتكاب الجريمة محل الاتهام.
وتفيد متابعات «الرأى العام» ان المدير العام لـ «سودانير» كان قد اصدر أخيراً قراراً بتشكيل لجنة من الشركة وان اللجنة قامت باستجواب موظفي المكتب وحصرت المبالغ التي وقع عليها التجاوز. وانتهى الامر بالمستشار القانوني للشركة الذي حول الأمر الى النيابة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
فتح ملفات الفساد المالي في السودان .. أو لا سلام
بقلم الخبير الأقتصادي ملامح
أنها القضية التي تؤرق كل وطني غيور ونزيه مع إسترداد الحق المسلوب ورده إلى أهله .. ولعمري إن الفساد الذي حدث في ظل حكومة الانقاذ لم تشهده بلادنا طيلة تاريخها .. فهو فساد وإفساد إفتراء علي العباد... وألخص أوجه الفساد في تلك الجهات:
الفساد داخل الجهاز المصرفي والتحقيق حول الذين منحوا تسهيلات مالية لأشخاص لم يستحقونها أو تقديم خطابات ضمانات مالية دون غطاء لها.. أو الذين فتحت لهم إعتمادات مالية للإستيراد ولم يوفوا بإلتزاماتهم المالية بالنقد الأجنبي ولا حتى المحلي.. تم هذا تحت علم وبصر مسؤولي بنك السودان ووزارة المالية..
الفساد المالي الذي حدث في الصندوق القومي للمعاشات والذي أنشأ أساسآ من إستقطاعات موظفي الدولة لتعينهم في صرف إستحقاقاتهم المالية بعد بلوغهم سن التقاعد ليعينهم على الحياة ونوائب الدهر .. هذا الصندوق حول إلي صندوق إستثماري في عهد الانقاذ ولا غضاضة في ذلك .. ولكن أن يتم منح أموال الصندوق وتوزيعها على أشخاص لا يستحقونها لكي يستخدمونها كرأس مال لهم وينشئوا بها المطاعم والحافلات ومطابع ثم لا ترد هذه الاموال للصندوق وأصحابه من أرباب المعاشات والذين لا يجدون ما يسدون به الرمق غيرهم من آكلي أموال الصندوق يجوبون شوارع الخرطوم بسياراتهم الفخمة تحت حماية الدولة وأجهزتها الامنية.. وحينما بدأت إ حدي الصحف اليومية السودانية بنشر وقائع الفساد فيما حدث داخل الصندوق تم تقفيلها وإعتقال مؤسسها ورئيس تحريرها وأحد محرريها بواسطة جهاز الامن..ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة أجنبية والمقصودة المملكة العربية السعودية .. تصورا... بهدف زعزعة النظام في السودان !!
إيضآ الفساد في بقية الصناديق الاخري .. صندوق دعم الطلاب صندوق شيكان للاستثمار يتبع لشركة شيكان للتأمين .. والتحقيق من خطابات الضمان والتسهيلات المالية التي قدمتها هذه الشركة لأشخاص لا يستحقونها ..ثم الفساد المالي الذي حدث داخل محفظة البنوك وأدى إلى إغلاقها..
ثم فتح ملفات الفساد المالي داخل الاجهزة الامنية والعسكرية .. فهذه الاحهزة يتم الصرف عليها بدون حساب و بدون رقابة فلقد عزلت الانقاذ المراجع العام السابق والرجل القوي وحارس المال العام المرحوم سليمان حجار وتم تعيين أحد رجالهم وهو أبوبكر مارن والذي وصف بأنه أضعف وأسوأ من شغل هذا المنصب والذي جري كل هذا الفساد تحت علمه أو دون علمه .. فهو قطعآ لا يعفى من مسؤولية.... آخر فضيحة مالية وصلتني معلوماتها قبل شهر واحد فقط أحد ضباط الامن السابقين وهو أحد المؤسسين لمدينة جياد الصناعية أنه منح مبلغ 122 مليون دولار وأعطي له حق التصرف فيها وبدأ في توزيع هذا المبلغ دون رقابة ... وحاول إنشاء شبكة خاصة للهواتف المحمولة بعد كسر إحتكار موباتل ولكن العطاء أعطي لجهة منافسة أخرى الامر الذي أثار حنقه فاستخدم نفوذه الامني والسياسي ونجح في إنتزاع العطاء من الطرف الاخر.. ولكن تسربت أنباء تلك الفضيحة المالية فسارع أخونا بأن الاموال التي قبضها تصرف فيها بعلم السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية!!
وهنا أوجه هذه الاسئلة لمسؤولي الدولة في السودان.. كيف يعطى مثل هذا المبلغ الضخم لشخص واحد ويعطى حرية التصرف فيه؟ تحت أي قانون وأية بند تم إعطائه هذا المبلغ ؟ ومن هم هؤلاء الاشخاص أو الجهات التى تم توزيع هذه المبالغ لهم؟ ومن أيالمصادر المالية كان هذا المبلغ قد خصم؟ هذه الحادثة الخطيرة والتي لم تسندها سابقة في تاريخنا تقودنا إلى أهمية فتح ملفات التحقيق في الفساد المالي داخل أجهزة الامن والاحهزة العسكرية الأخري ... كل الوقائع التي أشرت لها وقائع حقيقية وجميع الاشخاص معروفين بأسمائهم أحجم عن ذكرها هنا لأن في ذلك تبعات قانونية لا تتحملها النافذة بل لكاتب المقال وحده المسؤولية... أما فساد الخصخصة و فضيحة سودانير الاخيرة فهي جزء من ظاهرة الفساد العام.. نتناولها فيما بعد مع الفضائح المالية الاخرى لحكام الولايات....
http://pages.infinit.net/nafitha/main_jan_04.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
55- الاعتداء علي المال العام، تقرير المراجع العام 2009
كشف عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية – باستثناء قطاع المصارف- لـ5.4 ملايين جنيه بنسبة زيادة بلغت 125% عن نفس الفترة العام الماضي
لم تقدم (34) وحدة حسابتها للديوان من بينها (30) وحدة بسبب التأخر في قفل الحسابات فيما لم تبد (4) وحدات رغبتها في تقديم حساباتها.
ارتفاع خيانة الامانة
ارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 الف جنيه في التقرير السابق إلى 6089 الف جنيه في التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179% عن التقرير السابق،
_______________________________________________________________
ارتفاع جرائم الاعتداء علي المال العام قوميا و بالولايات الشمالية.
الأربعاء, 28 أكتوبر 2009 08:36
السوداني
البرلمان: ماهر أبوجوخ - ميادة صلاح
وجه ديوان المراجعة العامة انتقادات شديدة لوزارة المالية بسبب عدم التزامها بالضوابط بسبب استمرارها في صرف بدل وجبة للعاملين فيها، وطالب بتكوين لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي تمت في إداء هيئة مياه ولاية الخرطوم، وكشف عن ارتفاع حجم الاعتداء على المال العام في الاجهزة القومية – باستثناء قطاع المصارف- لـ5.4 ملايين جنيه بنسبة زيادة بلغت 125% عن نفس الفترة العام الماضي استرد منها 6%، أما على نطاق اجهزة الولايات الشمالية فارتفعت بنسبة 179% عن العام الماضي واسترد منها 11% من جملة المال المعتدى عليه.
وبلغ عدد الهيئات والشركات الخاضعة للمراجعة (237) وحدة تمت مراجعة حسابات (181) وحدة، فيما لا تزال (70) وحدة تحت المراجعة ولم تقدم (34) وحدة حسابتها للديوان من بينها (30) وحدة بسبب التأخر في قفل الحسابات فيما لم تبد (4) وحدات رغبتها في تقديم حساباتها.
إلزام المالية
وطالب التقرير الذي قدمه المراجع العام ابوبكر عبد الله مارن امام جلسة المجلس الوطني أمس، بإلزام وزارة المالية بوقف صرف بدل الوجبة للعاملين فيها باعتباره امرا يتجاهل القرارات والمنشورات الصادرة ويمثل إهداراً للعدالة والمساواة في اجور ومخصصات العاملين في أجهزة الحكومية القومية.
تصفية (شهامة)
واشار التقرير لارتفاع رصيد حساب شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) لمبلغ 3.2 مليار جنيه بنهاية عام 2008م، لكنه اعتبر تلك الشهادات باتت تمثل عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية كما أن معظمها يتم تمديده دون أن يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة. وفي ذات السياق دعا النائب غازي سليمان لتصفية شهادات (شهامة).
صناعة المياه
وابدى التقرير في الجانب البيئي العديد من الملاحظات حول صناعة المياه بهيئة مياة ولاية الخرطوم بعدد من محطاتها وودعا للتأكد من عدم زيادة جرعات الكلور والباك المضافة للمياه عن المسموح بها واستبدال خطوط الاسبستوس. وفيما يتصل بسوق الخرطوم المركزي للخضر والفاكهة فنادى بتفعيل التشريعات الخاصة بالاسواق وآليات الرقابة على التنفيذ.
تشكيل لجنة
واوصى بتشكيل لجنة لتحديد المسئولية في الاخفاقات التي شهدها الاداء بهيئة مياه ولاية الخرطوم في عدد من القضايا من بينها زيادة تكلفة خط (النية/الجيلي/ قرى) بعد استبدال الانابيب بخط حديدي عقب وقوع بعض الانفجارات، وظهور بعض عيوب الانشاءات في محطة الخرطوم الجديدة في سوبا بعد الامطار الاخيرة، وفرض رسوم إضافية على فاتورة مشتركي الاحياء القديمة قدرها خمس جنيهات لتجديد شبكة المياه بتحصيل بلغ (45.6) مليون جنيه تم تنفيذ شبكات بالاحياء الجديدة وإحلال في بعض الاحياء القديمة بكلفة بلغت (23.4) مليون جنيه.
انزعاج وتخوف
وابدى التقرير انزعاجه من استقراء نتائج مراجعة حسابات الاجهزة القومية للعام المالي 2008م والتي اتضح أن تنفيذها على وجه العموم "قد شابته مخالفات بينة لتلك القواعد والاجراءات ويلاحظ أن معظمها مما ظل الديوان يثيره في تقاريره السابقة ويصدر عنها قرارات واجبة التنفيذ".
وابدى تخوفه من أن يكون استمرارية تلك المخالفات لا ينم عن ضعف أدوار وزارة المالية والمراجعة الداخلية فحسب "بل يخشي أن تكون هناك بعض الجهات التي تعمل لسبب أو لآخر على تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات الحاكمة".
مخالفات مستمرة
واشار لاستمرار عدد من المخالفات التي تم الإشارة لها في تقارير سابقة والمتمثلة في (تجنيب جزء من الايرادات وتعلية بحساب الامانات وايداعه في بنوك خاصة دون موافقة المالية، وعدم الالتزام بالكثير من قواعد شراء السلع والخدمات وإجراءات التعاقد، تعديل أو فرض رسوم دون موافقة وزارة المالية، التوسع في صرف الحوافز والمكافآت، والصرف على الهواتف السيارة بدون الحصول على الموافقة الأصولية وتجاوز السقف المحدد).
زيادة الاعتداءات
وكشف مارن عن زيادة الاعتداء على المال العام خلال الفترة من اول سبتمبر 2008م وحتي أول اغسطس –باستثناء قطاع المصارف- لـ5.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 3 ملايين جنيه عن نفس الفترة خلال العام الماضي والتي بلغت 2.4 مليون جنيه سوداني، تم استرداد 338.368 جنيه تمثل 6% من جملة المبلغ المعتدي عليه.
ارتفاع خيانة الامانة
واظهر التصنيف الإداري أن 69% من تلك الاموال والتي بلغ قدرها 3.7 مليون جنيه كانت الاجهزة القومية وسجلت الشركات والهيئات القومية مبلغ 1.7 مليون جنيه تمثل نسبة 31% من اجمالي المبالغ المعتدي عليها. واوضح التحيليل النوعي أن 90% من التجاوزات التي بلغت 4.9 ملايين جنيه كانت خيانة للامانة، التزوير بنسبة 9.8% بـ0.53 مليون جنيه، أما الصرف دون وجه حق فمثل 0.2% بـ0.01 مليون جنيه.
زيادة ونقصان
وتلاحظ أرتفاع نسبة كل من خيانة الامانة والتزوير مقارنة بآخر تقرير قدمه المراجع حيث مثلا 17% و13% على التوالي، فيما انخفضت نسبة الصرف دون وجه حق في التقرير الحالي بمقارنة بالتقرير السابق التي مثلت فيه 70% من جملة المبالغ المعتدى عليها.
التصنيف المحاسبي
ولاحظ التقرير في ما يلي التصنيف المحاسبي انخفاض نسبة الاعتداء على المصروفات مقارنة بالتقرير السابق من 70% لـ8% والايرادات من 26% لـ20%، وثبات نسبتها في عجز الخزن في التقريرين بنسبة 2%، إلا أنه اشار لزيادتها بصورة كبيرة في عجز المستودعات التي قفزت من 2% من التقرير السابق لـ70% في التقرير الحالي.
الاستئثار بالربع
وبلغت عدد قضايا الاعتداء على المال العام (32) حالة تم البت في (5) منها قضائياً و(4) لا تزال امام المحكمة و(20) أمام الشرطة أو النيابة و(3) حالات بين يدي رؤساء الاجهزة. واستأثر المتهمون، في (9) تهم –في القضايا التي تم البت فيها والتي تمثل 12% من حجم المبالغ المعتدى عليها والقضايا التي لا تزال امام المحاكم والتي تمثل 13% من جملة المبلغ المعتدى عليه- على ما يعادل ربع المال المعتدي عليه الذي يعادل (1.35) مليون جنيه.
القفز بالزانة
وارتفع حجم المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية من 2184 الف جنيه في التقرير السابق إلى 6089 الف جنيه في التقرير الحالي بنسبة زيادة بلغت 179% عن التقرير السابق، فيما بلغ حجم المبالغ المستردة 671 الف جنيه تمثل 11% من جملة المال المعتدى عليه.
عدم التزام
وابدى التقرير ملاحظاته حول حسابات الولايات الشمالية حيث اشار لتطبيق كل من ولايتي شمال كردفان والنيل الأزرق لنظام احصاءات مالية الحكومة لكن اشار لوجود تباين في تطبيقه بين الولايتين.
واشار لاعتماد الولايات على الدعم المركزي وتزايده بصورة سنوية والتخطيط غير الواقعي للميزانيات وعدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية الصادرة من المجالس التشريعية وتركيز الصرف على الفصلين الاول والثاني وضآلة الصرف على التنمية وعدم التقيد بالقوانين الاتحادية التي تحدد مستحقات شاغلي الوظائف الدستورية، كما اظهر أن التحويلات الجارية للولايات الشمالية والبالغ قدرها 3.2 مليار جنيه تشكل نسبة 72% من اجمالي إنفاق حكومات الولايات الشمالية.
فائض بالميزانية
واظهر التقرير أن الايرادات العامة الفعلية للعام المالي 2008م حققت 24717 مليون جنيه بزيادة بلغت 3.2 مليون جنيه وتعادل 15% من الربط المقدر للميزانية والبالغ 21503 مليون جنيه وعزت ذلك الامر لزيادة الايرادات النفطية عن الربط المقدر بنسبة 44% لارتفاع متوسط سعر برميل النفط من 58.4 دولار عام 2007م لـ79.6 دولار في المتوسط.
وف ما يتصل بالانفاق العام للمستويات الثلاثة فشكل انفاق الحكومة القومية 49% من اجمالي اتفاق المستويات الثلاثة –القومي، الجنوب والولايات الشمالية- وبلغ اجمالي انفاق الحكومة القومية 13267 مليون جنيه يمثل 91% من المبلغ المعتمد، وزاد الاعتماد المخصص لحكومة الجنوب بواقع 71% بـ6760 مليون جنيه مقارنة بالاعتماد الذي حدد بـ3952 مليون جنيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
شرفاء المؤتمر الوطنى يسرقون بيت مال المسلمين
الفاضل الهاشمى/ تورنتو كندا
[email protected]
حكومة المؤتمر الوطنى تستلم كتاب فسادها من وراء ظهرها أومن جهة يسارها ومن يستلم كتابه من وراء ظهره فؤلئك هم الخائبون. هكذا توقعنا تقرير المراجع العام أبو بكر عبد الله مارن الذى يطل علينا كل عام بلسان حال واحد يقول لقيادة المؤتمر الوطنى: كل عام تُرذلون.(انظر خطابه أمام البرلمان – جريدة الصحا فة اكتوبر 2009 وسودانايل)
وهذه لعمرى هى دعاية حزب المؤتمر الوطنى الإنتخابية الحقيقية وفشل دولته وصيغها الإسلامية فليقدم وزير المالية استقالته.
يقول التقرير ان حالات الاعتداء علي المال العام في مؤسسات الدولة (الاسلامية) قد ارتفعت "لتصل الأموال المعتدي عليها الى 5,4 مليون جنيه، خلال الفترة من أول سبتمبر العام الماضي وحتي نهاية أغسطس الفائت، مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه، للفترة السابقة"
وقد "طالت المخالفات وزارة المالية" مما اعتبره ديوان المراجع العام اعراضا عن أهدافه ونقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات المتعلقة بصون المال العام كما "بلغت جملة المال المعتدي عليه بالولايات الشمالية خلال العام المالي السابق، 6089 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 2184 الف جنيه للعام السابق له، بزيادة 179% "
وقد شملت مؤسسات الحكومة الفاسدة الرقابة البيئية وديوان الزكاة وأداء هيئة مياه الخرطوم وهيئة الحج والعمرة وصندوق رعاية الطلاب. وأوضح التقرير ان:
31% من الإعتداءات على المال العام فى نطاق الشركات والهيئات الحكومية.
69% من الإعتداءات على المال العام فى الأجهزة القومية.
وشكّلت خيانة الامانة 90% من المبلغ المعتدي عليه.
يعزى التقرير سوءة وهشيم حصاد المشروع الحضارى الذى يطل علينا سنويا بحشفه الى "ضعف الاشراف والرقابة الداخلية" . ان حرّاس بيت مال المسلمين الشرفاء قد نهبو نفائسه وقد تطاير مشروع "القوى الأمين" الإسلامى كالعهن المنفوش تماما كما اصبحت الرقابة الذاتية الداخلية التى تنطلق من إيمان المؤمن بربه كالفراش المبثوث فضعف إنفاذ الرقابة المالية . لقد عملوا على "تجاهل الالتزام بالقواعد والموجهات والقرارات الحاكمة في هذا الشأن" تماما كما عملوا على تجاهل الإلتزام بالقواعد والموجهات الربانية وتقواها فكتب عليهم الفجور.
ومثلما أرهقوا المواطنين والعاملين المستضعفين بالضرائب لم ينسوا أن ينهبوا تعويضاتهم فقد أكّد المراجع العام "وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008م" وتمكّن الدراكوليون المسلمون من مص دماء المسلمين المستضعفين وأصبحوا أئمة وارثين.
بعد كل هذا التوثيق هل سيطل علينا وزير المالية ثانيا متشدّقاً بعزمه بمقاضاة غلوبل ويتنس Global Witness على تقريرها الموّثق "تأجيج مشاعر الريبة: الحاجة الى الشفافية فى صناعة النفط فى السودان ، سبتمبر 2009" بصفحاته الإثنين وستين!! ؟؟ فى حين لايرد على إتهامات ديوان المراجع العام وينقض قواعده ولوائح الديوان ويتجاهل قراراته الصادرة ويعرض عن أهدافه !!
فشلت منذ بداية القرن العشرين صيغ التمويل الإسلامية ولم تستر عُريها اللغة الكاذبة كمسميات "الشهامة" وهى عين الجبن فى أكل السُحت حيث ان رصيدها (رصيد شهادات المشاركة الحكومية "شهامة") المتضخّم ( 3.3 مليار !!!) يتم "تمديده سنويا دون ان يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة" وتذهب هذه السيولة الى جيوب كوادر ونخب المؤتمر الوطنى ومحسوبيه.
ان موازنة لا يعرف أحد عجزها الفعلى بسبب "تأخر تسوية المصروفات وعدم اضافتها للعام الذي حدثت فيه" والتى بلغت 807 مليار جنيه قد أصبحت بقرة دولة اللبرالية الجديدة الإسلامية المتطفّلة الحلوب.
اذا كان "العائد من الاستثمارات الحكومية خلال العام 2008م، بلغ 129 مليون جنيه، تقل من الربط بنسبة 43% " كما ذكر التقرير فهل ياترى ستكون هذه المعلومات ذريعة لتصفية ماتبقى من القطاع العام وتشكّل جوهر الدعاية الإنتخابية لحزب المؤتمرالوطنى؟؟؟
وتبقى حقيقة ان نواب البرلمان المعيّنين ينامون فى عسل أوهامهم وغفلتهم حين سمّوا مخالفات وزارة المالية والاعتداء على المال العام "صدمة" والأحرى تسميتها الصدمة السنوية وعليهم المطالبة بإستقالة وزير المالية وفكره ومنطقه وأيدلوجيته وليس فقط انهاء "التعامل بشهادات شهامة" كأحد الصيغ الإسلامية المصمّة للّغف والثراء الحرام.
الفاضل الهاشمى/ تورنتو كندا[email protected]
نشر بسودانايل
http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-14-27&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
الخصخصة المستمرة منذ ١٩٩٢ إلي يومنا هذا أصبحت هدفاً أساسياً للحكومة وأحد ثوابت المشروع الحضاري (سيئ الذكر ). الشهر الماضي صرح وزير المالية بأن الحكومة تخلصت من ٣٠ ٪ من المؤسسات وأن البقية في الطريق ، تزامن هذا التصريح مع بيع النقل الميكانيكي بالتقسيط وبثمن بخس .أين تذهب عائدات الخصخصة ؟، هذا سؤال مشروع طالما تحدثت الحكومة عن بيع المؤسسات العامة ، ونحن هنا نتبرع بالاجابة. لم يدخل أي جنيه للخزينة العامة من عائدات الخصخصة .
هذا ما ذكره المراجع العام للدولة في تقريره عن حسابات الحكومة لعام ٢٠٠٥ وهو بالمناسبة آخر تقرير منشور عن نتائج المراجعة العامة، والحال هكذا فان المؤسسات العامة التي خصخصت إما أنها بيعت بلاثمن أو أهديت للملاك الجدد وفي طليعتهم رأس المال الاسلامي الطفيلي .. أو انها ضلت طريقها الي الخزينة العامة .. وذهبت لخزائن أخري .
علاوة علي ما ذكر فان الانفاق الحكومي و المفترض أن ينخفض بسبب تخلص الحكومة من المؤسسات العامة ، ازداد بمعدلات كبيرة ( إزداد بنسبة ٦٠٠ ٪ خلال السنوات الخمس الاخيرة ) وهو انفاق يمول أجهزة القمع بكافة مسمياتها .ولاتقف الخصخصة عند هذا الحد فالمعلومات المتوفرة تشير الي التقييم المتدني لأصول وممتلكات المرافق التي تم تأهيلها من خزينة الدولة وخصخصت أو في طريقها للخصخصة . وهذا يندرج تحت مسمي الفساد بكافة اشكاله.
النتائج الملموسة لهذه الخصخصة هي ازدياد معدلات البطالة .. بسبب التشريد الواسع الذي تعرض له العاملونوبالتالي ازدياد معدل الفقر وتدني الخدمات العامة . الارقام تقول أن ٩٥ ٪ من السكان في عداد الفقراء وأن معدل البطالة . ٪ وسط خريجي الجامعات والمعاهد وصل الي ٧٠ برنامج الخصخصة وأجندته الخفية يهدفان لسيطرة رأس المال الاسلامي الطفيلي علي كافة مناحي الاقتصاد ويسعيان لتدمير النقابات الحية واضعاف الحركة الجماهيرية .. لهذا يتواصلان وبشكل محموم.
ان الحكومة التي تريد إستبدال القطاع العام برأس المال الطفيلي الأجنبي والمحلي ، لاتهتم بالمواطنين واحتياجاتهم .. ولابمستقبل البلاد .. بل تكرس كل الموارد لخدمة مصالحها الحزبية الضيقة .. هذا هو الوضع الماثل حيث لم توظف عائدات البترول لتقوية ودعم القطاع العام ، بل بددت وضيعت وكذا يراد بمؤسسات الدولة .هذا الركض المحموم في طريق الخصخصة تريد به الحكومة استباق أي تغييرات سياسية قادمة وفرض الأمر الواقع ، ورهن اقتصاد البلاد وثرواتها لرأس المال الطفيلي الاسلامي وتقوية نفوذه للتأثير علي مجمل الحياة السياسية بما فيها الانتخابات القادمة واجندة خفية تحاول الحكومة تمريرها تحت ستار الخصخصة ورغم خفائها فان أهدافها ومخططاتها معلومة .
إن مؤسسات الشعب التي تباع الان بأبخس الاثمان ظلت ولعشرات السنين مصدراً هاماً للايرادات العامة وأسهمت بشكل مقدر في التنمية ، ووفرت الخدمات الأساسية والضرورية لسائر أبناء شعبنا . فوق ذلك فانها وفرت فرص العمل والتشغيل للالاف وزادت حجم الناتج القومي الاجمالي .. ومن ثم فان بيع هذه المؤسسات وتصفيتها تحت جنح الظلام هما جريمة في حق الشعب والوطن. اننا ندعو كافة القوي السياسية للتصدي لهذا المخطط ومقاومته واسقاطه كما نطالب بفتح ملف الخصخصة ومحاكمة المفسدين وارجاع ما نهب من أموال ومؤسسات
كلمة الميدان: العدد 2045 9 اكتوبر 2007
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
السودان ضمن أكثر ثلاث دول فاسدة في العالم
تقرير: طلال مدثر
محاكمة الموظفين الصغار وغياب الرؤوس الكبيرة
* مرة أخري يثير تقرير الشفافية الجدل في العواصم كلها غنيها وفقيرها، ويصنف الانظمة والدول بين فاسد ونظيف واقل فسادا، الشيء الذي يطرح تساؤلات عديدة حول التقرير وآلياته وما اذا كان مستندا الى مجمل التعاطي الاقتصادي للدولة بفروعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ام علي حجم الاختلاسات في الجهاز الحكومي؟ ام ماذا؟
* تقرير منظمة الشفافية قال إن المركز الاول لاكثر الدول نزاهة تقاسمته دول آيسلندا ونيوزيلندا وفنلندا، بينما احتلت دول الدنمارك وسنغافورة والسويد وسويسرا المراتب من 4 إلى 7 في صدارة الدول النزيهة، اما قائمة الدول الاكثر فسادا فقد تصدرتها هاييتي وتقاسمت دول العراق وغينيا وميانمار المركز قبل الاخير، وجاء السودان في المركز الثالث للدول الاكثر فسادا برفقة تشاد والكونغو وبنغلاديش. اما على صعيد الدول العربية فقد تصدر العراق القائمة وجاء السودان في المرتبة قبل الاخيرة، فيما تصدرت دولة الامارات القائمة النزيهة، تلتها قطر ثم البحرين وعمان التي احتلت المركز الرابع في صدارة الدول العربية النزيهة.
* ديفيد نوسبوم المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية وهي منظمة دولية تراقب الفساد وتتخذ من برلين مقرا لها، وتشارك في اعمالها حوالي «163» دولة وتصدر تقريرها استنادا الى مستوى الفساد بين مسؤولي القطاع العام ورجال السياسة، وقال المدير التنفيذي للمنظمة حول تقرير مؤشر مفاهيم الفساد للعام 2006م «تقريرنا فضح بوضوح العلاقة الوثيقة بين الفساد والفقر، حيث جلست مجموعة مقدرة من الدول الفقيرة في قاع الترتيب». واضاف «الدول العربية لم تشهد تحسنا باستثناء ثلاث دول شهدت تحسنا في مكافحة الفساد هي لبنان الذي تقدم من المركز «83 » الى «63» في القائمة، مع الاشارة الى ان البيانات التي جمعت كانت قبل الحرب الاخيرة على لبنان» وتابع «الجزائر تقدمت من المركز «97» الى الترتيب «84» اما ليبيا فقد تقدمت من المركز «117» عالميا الى «105». وجاءت اشارة التقرير حيال الاردن محبطة، اذ قالت ان مستوى الفساد هناك مرتفع، وهي ملاحظات مهمة بالنظر الى ان الأردن سيستضيف مؤتمر معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نهاية العام الحالي».
* يلزم ان اشير هنا الى انني اتصلت باكثر من «10» من رجالات وخبراء الاقتصاد بالبلاد من بينهم وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان والاستاذ الجامعي د. جلال سيد أحمد، ووجدت أجابة واحدة «عفوا لم نطلع علي التقرير».
عموما حسب التقرير فالمنظمة اعتمدت على الاختلاسات في تقدير حجم الفساد في الجهاز الحكومي وبعض ممارسات واعتداءات السياسيين، وهي مؤشرات من شأنها ان تجعلنا في مؤخرة القائمة، وامامنا جميعا التقرير الاخير للمراجع العام الاخير الذي اكد فيه ان حجم الاعتداء علي المال العام با ستثناء قطاع المصارف وصل الى «542,5» مليون دينار، بينها مبالغ بالعملات الاجنبية بزيادة «146,5» مقارنة بالمبلغ المدون كاعتداء على المال العام في التقرير السابق وهو «396» مليون دينار. واضاف «تحليل اجمالي المبلغ يقول ان الاعتداء في نطاق المؤسسات والشركات والهيئات القومية بلغ «354,2» مليون دينار بنسبة «65%» من اجمالي المبلغ المعتدي عليه»، وتابع «الاعتداء بالاجهزة الاتحادية بلغ «63,5» مليون دينار بنسبة «12%» من اجمالي المبلغ المعتدي عليه، فيما وصلت اعتداءات الاجهزة الاتحادية بالولايات الى «124,8 مليون دينار» بنسبة «23%» من جملة المبالغ المعتدي عليها. واوضح ان خيانة الامانة وصلت الي «84%» من المبالغ المعتدي عليها «455» مليون دينار، وسجل التبديد«10%»، والتزوير «4%»، اما الصرف دون وجه حق فقد سجل «1,8%» فيما سجل النهب«0,2».
* هذه الملاحظات وغيرها من المفترض ان تتحول الى بلاغات تصل نيابة المال العام وربما نيابات الثراء غير المشروع وامن الدولة، ولان النيابة المعنية بالامر في الاساس هي نيابة المال، فقد اتصلت بمولانا فاطمة وكيل النيابة التي اكدت لي ان الاجابة على التساؤلات حول البلاغات تحتاج لموافقة وزارة العدل، ووعدتني بالرد على التساؤلات حول البلاغات والى اين وصلت الآن . لكن الامر تعذر لان الرد على هاتفها لم يكن متاحا ليومين اثنين.
* هناك قضايا ظهرت خلال الفترة الماضية وفصلت المحاكم فيها لصالح الحق العام، مثل قضية سرقة واتلاف معدات خط الكهرباء الواصل من الخرطوم الى عطبرة، ونال المتهمون فيها حكما بالاعدام، بعد ان طالب ممثل الادعاء المستشار ياسر احمد محمد وكيل نيابة امن الدولة باعدام المتهمين. وأصدرت محكمة المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي عمر أمين أحمد أمس حكماً بالسجن لمدة عامين والغرامة نصف مليون جنيه على متحصل في هيئة مياه ولاية الخرطوم اختلس «6» ملايين جنيه هي قيمة رسوم توصيل خدمات مياه لـ «31» أسرة في محلية امبدة، جمعها منهم دون ايصالات مالية، والزمت المحكمة المتهم برد المبلغ الذي اختلسه.
* ونلاحظ في معظم القضايا التي تذهب الى المحاكم ان المتهمين هم من الموظفين الصغار، مثل الأمثلة التي سبق ان سمعتها من فاطمة برهان الدين الوكيل الاعلى لنيابة المال العام التي قالت «معظم الجرائم من المتحصلين في مجالات كالمياه والنفايات مثلا» واضافت «في كثير من الاحيان تجد متحصلا يحمل اورنيك «15» ويتسلم الرسوم من المواطنين في الاحياء بعد الساعة الخامسة مساءً، واحيانا في ايام الجمعة والعطلات الرسمية». وتابعت «هذه اخطاء واضحة.. كيف يحمل هذا الموظف دفتر اورنيك «15» الى منزله والنظام يقول بوضوح انه يجب ان يعيد الاموال الى الخزانة العامة يوما بيوم، وقبل الساعة الثانية عشرة صباحا؟».. المذنب اما من هؤلاء او من اشخاص خارج الدائرة الحكومية، ولا أثر في قضايا الفساد للرؤوس الكبيرة، ما يعني انها غائبة عن ساحات المحاكم وعن تقارير منظمة الشفافية.
الصحافة 11/11/2006
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
مجالات الفساد:
1ـ العطاءات الحكومية.
2ـ المشتروات الحكومية .
3ـ توزيع الأراضي خاصة التجارية.
4ـ جمع الإيرادات.
5ـ الاستخصاص/ الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام.
6ـ التوظيف والتعيين.
7ـ مرتبات ( الأشباح)( ghost employees )
8ـ الصرف المفرط على بنود ضبابية في الميزانية العامة: كالمؤتمرات ، الضيافة ، السفر إلى الخارج وهى مصدر فساد لغياب المحاسبة ومعايير الصرف.
9ـ التبرعات للأحزاب السياسية الحاكمة أو المشاركة في الحكم مقابل أضعاف حجم هذه التبرعات كمنح الرخص التجارية والإعفاءات الجمركية.
10ـ الإمدادات العسكرية بسبب احتكارها وما يحيط بها من تكتم وسرية لطبيعتها الأمنية.
11ـ القروض المصرفية وعدم استيفاء شروط الضمانات المطلوبة.
12ـ استغلال صناديق التأمين الاجتماعي والمعاشات في توظيف أموالها لمصلحة أفراد أو مؤسسات بدون ضوابط.
أنواع الفساد:
1ـ متخذو القرار يتاجرون بسلطاتهم عن طريق تسريب بعض الأسرار لمصلحة آخرين يدفعون المقابل وينتفعون بأضعاف هذا المقابل.
2ـ الحصول على نسب من العقودات الحكومية وغالباً ما تدفع هذه النسب في بنوك أجنبية.
3ـ الضيافة المفرطة لمتخذى القرار وعائلاتهم من قبل الشركات التى تمارس الفساد.
4ـ تمويل تعليم أبناء متخذى القرار في جامعات أجنبية (منح).
5ـ العقودات التي تكون فبها الحكومات طرف أول تتم مع متخذى القرار بأنفسهم كطرف ثانى أو مع أقاربهم أو أصدقائهم بشروط مضرة بالمصلحة العامة وتتسبب في خسائر مادية للدولة.
6ـ مخصصات وبدلات السفر العالية التى يحددها متخذو القرار أنفسهم كما يحددون أين ومتى والفترة الزمنية للسفر.
7ـ تمويل الأحزاب الحاكمة عن طريق شركات خاصة تتحصل على امتيازات من الدولة عبر أعضاء الأحزاب الحاكمة.
8ـ المسؤولون في إدارات الإيرادات يفرضون إتاوات أو ضرائب أعلى مما يجب ثم يخفضونها للحصول على منافع .
9ـ يمكن استعمال الوسيلة أعلاه في الضغوط السياسية فتكون المنافع سياسية بمعنى الحصول على الولاء أو التدمير السياسى للمعارضين.ٍٍٍ
د. عبد الرحيم بلال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
58- قضية الاعتداء المال العام، 2005
طالب عدد من نواب البرلمان بايقاع عقوبة الاعدام على المعتدين على المال العام ووصفوا تقرير المراجع العام بوثيقة الاتهام الكاملة
اكد أبو عيسى ان المبلغ المعتدى عليه في المال العام يفوق ما ذكره المراجع العام في تقريره واشار إلى عدم تكمن المراجع العام من مراجعة (88) وحدة
ابرز ما توصل اليه تقرير المراجع العام التأكيد بان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة خالفت الدستور والقوانين واللوائح واشار إلى ضرورة المساءلة القانونية
______________________________________
لجنة برلمانية للتعامل مع الإعتداء على المال العام
قرر المجلس الوطني بالإجماع تكوين لجنة فرعية دائمة للتعامل مع ملف حالات الاعتداء على المال العام بعضوية لجان التشريع والعدل والشئون الاقتصادية والعمل والادارة فيما أكد تقرير برلماني على عدم شفافية تقديرات الموازنة العامة للدولة وأشار إلى تجاوزات في المصروفات القومية التي وردت في تقرير المراجع العام للعام 2005م بنسبة 12% وبمبلغ (276985) مليون دينار وإلى المفارقات ما بين الاعتماد والانفاق الفعلي في الموازنة.
وطالب عدد من نواب البرلمان بايقاع عقوبة الاعدام على المعتدين على المال العام ووصفوا تقرير المراجع العام بوثيقة الاتهام الكاملة. وقال النائب البرلماني عن كتلة التجمع فاروق أبو عيسى ان تقرير المراجع العام يمثل وثيقة اتهام كاملة متكاملة سواء بالنص صراحة او بالتلميح واكد أبو عيسى ان المبلغ المعتدى عليه في المال العام يفوق ما ذكره المراجع العام في تقريره واشار إلى عدم تكمن المراجع العام من مراجعة (88) وحدة إلى جانب وحدات الجهاز المصرفي وما يعرف بالشركات والهيئات المحصنة (على حد قوله) إلى جانب 64 وحدة لم تقدم حساباتها واضاف (كل هذا يؤكد ان المبالغ المعتدى عليها اكثر مما جاء في التقرير) واوضح ابو عيسى ان ابرز ما توصل اليه تقرير المراجع العام التأكيد بان الادارة المالية للبلاد بمستوياتها المختلفة خالفت الدستور والقوانين واللوائح واشار إلى ضرورة المساءلة القانونية.
وفي السياق كشف تقرير اللجان الخاصة بتقرير المراجع العام للأداء المالي لعام 2005م عن رصيد دائن في حسابات مقدم المبيعات الخاص بالخطوط الجوية السودانية بمبلغ (6.5) مليار دينار واوضحت (مما يعني ان هناك قيمة تذاكر محصلة تصل إلى هذا المبلغ لم تقدم خدمات في مقابلها) وأبدت اللجنة قلقها من مديونية شركات الطيران العامة للطيران المدني والتي تشكل 83%% من إجمالي الأرصدة المدينة دون تقديم الدليل لكافي على ذلك وضعف النظام الرقابي والمتابعة.
وانتقدت اللجنة عدم اظهار القطاع الزراعي أي مساهمة في فوائض الأرباح برغم تقدير الربط بـ (450) مليون دينار على المؤسسة العامة لاعمال الري والخدمات وابدت اللجنة ملاحظات حول عدم تضمين مبلغ (26979) مليون دينار إلى حساب القروض المسحوبة خلال عام 2005م وإدراج مبلغ (43570) مليون دينار من عائدات الشهادات الحكومية شهامة ضمن حسابات الخصوم بدلاً من إدراجه بالمصادر الاخرى لمتابعة ربط الموازنة إلى جانب عدم ظهور أي صرف في الحساب الختامي لكل من رئاسة وزارة الطاقة والتعدين والمجلس القومي للتخطيط القومي برغم وجود اعتماد بمبلغ (11) مليون دينار و(2.7) مليون دينار على التوالي واكدت اللجنة في تقريرها ان التنفيذ الفعلي للفصل الثاني في الموازنة حقق تجاوزاً بلغ (1.7%) من الاعتماد والذي اعتبرته مخالفة لاحكام قانون الاعتماد المالي لسنة 2007م وللدستور الانتقالي واشارت اللجنة للتجاوزات في حساب الاشتراك في المنظمات الاقليمية والدولية واوضحت (اظهر حساب الاشتراك في المنظمات الاقليمة والدولية رصيداً قدره (4230) مليون دينار بنسبة أداء بلغت (212%) وبعد المراجعة اتضح ان هناك مبلغ (78) مليون دينار تم دفعه بواسطة سفارة السودان بالهند لم يتم إدراجه بالحساب برغم اخطار المسئولين في وزارة المالية وقال التقرير ان العائد من الاستثمارات الحكومية في الحساب الختامي اظهر مبلغ (37.150) مليون دينار بينا اكدت اجراءات الفحص والمراجعة بان العائد الفعلي بلغ (141.132) مليون دينار بنسبة (87%) من الربط المقدر
واشارت للاختلاف في عائدات البترول التي ظهرت في الحساب الختامي وبعد المراجعة والبالغة (54.898) مليون دينار و(681628) مليون دينار على التوالي. وأكدت اللجنة وجود زيادة في الموارد الذاتية للمؤسسة السودانية للنفط خلال العام 2005م بمعدل (26%) في العام 2004م وكشفت عن وجود وفرة في جميع مصارف الزكاة ما عدا مصرف العاملين عليها وفي سبيل الله والتسيير واشارت إلى تجاوز في بنود العاملين عليها بنسبة 6% وفي سبيل الله بنسبة (5%) والتسيير بنسبة (42%) واكدت تحقيق كافة الأوعية الزكوية للزيادات باستثناء زكاة الاموال وقطعت بعدم وجود سقف محدد خاص بالتصديق لعلاج المرض واشارت إلى وجود تفاوت في التصديق للعلاج من مريض لآخر ورصدت (26) توصية حثت من خلالها وزارة العدل لاصدار منشورات تجعل قضايا المال العام من القضايا المستعجلة للفصل واكدت فيها على ولاية المالية على المال العام والتزامها بالتقيد بقانون الموازنة وطالبت من خلال التوصيات بفصل الوظيفة المالية عن الوظيفة الادارية وباتخاذ التدابير القانونية لمحاسبة الجهات التي لم تقفل حساباتها في مواعيدها ولم تقدمها للمراجعة وذلك بتجميد حساباتها ومحاسبة المسئولين فوراً إلى جانب محاسبة الوحدات التي تجنب ايراداتها والتي لم تصف الامانات والعهد ودعت التوصيات إلى النظر في اصدار قانون خاص بالجرائم الاقتصادية بما فيها قضايا التعدي على المال العام واشارت إلى ضرورة تفعيل قانون الهيئات العامة لعام 2003م وأكدت التوصيات على ضرورة تفعيل وتقوية الرقابة الادارية والمحاسبة ونظام الضبط الداخلي.
وفي ذات المنحى طالب النائب البرلماني عن كتلة الحركة الشعبية عوض عبد الرحمن الأمين بضرورة إيقاع عقوبة الاعدام على المعتدين على المال العام ووصف حالات الاعتداء على المال العام بالنهب.
وفي السياق أكد وزير المالية الزبير احمد الحسن ان الاجراءات القاونية الخاصة بالمال العام تحتاج لمزيد من الاهتمام والضبط.
صحيفة الايام
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147507294
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
3-35- قضية الفساد في طريق الانقاذ الغربي
المارشال الراقص الرومانتيكي
المارشال عمر البشير وأركان حربه في عام 1990م يطلقون لقبا رومانتيكيا على طريق الغرب القاري (طريق الإنقاذ الغربي) ، ويبدؤون وسط تهريج منظم الدعاية له في عمل اقرب ما يشبه بانه وطني خالص . لكنهم لم يضفوا أي شيء جديد يستطيع المفصلين إيجاده لهم وذكره لهم سوى سبع كلومترات مجروشة غرب الابيض.
كانت كلفة طريق الغرب القاري قد بلغت حتى منتصف التسعين (250) مليون دولار حسب تقديرات اللجنة المكلفة بإعداد الميزانية العامة عن الطريق. اجبر او بالاحر غر بشعب إقليم دارفور -على غير العادة -بدفع المبلغ من حصص تموينية كانوا يتلقونه من السكر ، وشيء من التبرعات الذاتية دفعها أبناء الإقليم في الخارج .
ما بلغ حسب التقديرات 62 مليون دولار حتى منتصف العقد التسعين. وتقدر عشر ملايين دولار تكلفة الآليات المستخدمة في الطريق . و كان ثلاثة عشر رجلا من أبناء الأقاليم الغربية الخمس من غير كردفان الجنوب هم أعضاء في لجنة الطريق البالغ خمسة عشر عضوا. لكن ليس لهم من الأمر شيء. يرأس اللجنة الجنرال الزبير صالح نائب مجلس قيادة الثورة ونائب الحاكم العسكري لاحقا . والجنرال الحسيني أمين خزينة المال.
يبلغ حصة الفرد من إقليم دارفور من سكر التموين ثلاث أوقيات ، بينما يبلغ حصة الفرد في الإقليم الشمالي من ذات الصنف من السكر رطلين وهو اكبر مثالا للتفرقة بين البشر ، وتجاوز قاعدة المساواة بين رعاية الدولة الواحدة .وعلى غير العادة في الطرق المعبدة التي بنتها الدولة في الإقليم الشمالي كجزء من التنمية الاقتصادية لم يستخدم حصص المواطنين من السكر ، بل من دفعت التكلفة من ميزانية الدولة . وشيء من اجتهادات من أبناء المنطقة الشمالية بالخارج .
عام 1997 اجتهد أبناء الشمال النيلي في الدولة على إلحاق الخسارة الكبيرة بشركة الهجرة العاملة في طرق الاقليم الشمالي بلغت ثلاثمائة مليون دولار . والهجرة هي شركة مقاولات ميدانية يملكها المهندس السعودي المقيم في السودان آنذاك الشيخ أسامة محمد عوض بن لادن . وأسامة مليونير إسلامي يعارض نظام بلاده كان قد تطابقت وجهة نظره العالمية يوما مع بعض مديري الدولة في السودان . ما يزال للمهندس بن لادن استثمارات ضخمة في السودان . نفذت شركته طريقين في الاقليم الشمالي ( التحدي) و(شريان الشمال) . ظلت مديونية شركة الهجرة في عنق الدولة السودانية يدفعها عامة السودانيين بالإنابة عن الشمالية.
شركة طريق (الإنقاذ) التي تولت الإشراف وتنفيذ طريق الغرب القاري كان يخدم فيها عمال جميعهم من الإقليم الشمالي من المدير الى الغفير . ومقرها الخرطوم شمال أيضا . لم يعرف ما لديها من الآيات بالتحديد وطريقة إدارتها . يجهلها حتى المجموعة الثلاثة عشر رجلا . لكن بعد فترة وجيزة من بداية العمل بالطريق غرب مدينة الأبيض أوقف العمل الذي صار اسمه رسميا طريق (الإنقاذ) . وأوقفت الآليات على هيئة جبل بمقرها بمدينة بحري ، لكن رواتب العمال لم يتوقف.
وتوقفت الأوقيات الثلاث للكل فرد من سكر التموين لسكان الغرب السوداني إلى الأبد . وتم صرف المتبقي من المبلغ المجموع والموضوع في حساب خاص لدعم المجهود الحربي للدولة في جنوب البلاد بأمر صدر من الجنرال صالح نائب الحاكم العسكري وقتها . وتم إجمال التهم في عدم المسئولية عن إكمال تنفيذ الطريق على راس الثلاثة عشر (نقيبا) من أبناء الغرب في لجنة الطريق .
قتل الجنرال صالح في حادث تحطم طائرة في الجنوب السوداني عام 98م ، وانتقلت التركة مع المسئولية بعدها إلى خلفه على طه فتوقف صرف المعلومات حول الطريق حتى أول الألفية الجديدة نهائيا . ظهرت أصوات تطالب بمعرفة الملابسات و ما يجري بالطريق .
لكن قرار جمهوري أصدر من مقر الرئاسة بقصر غردون مرفق بفتوى يحرم تناول مسالة طريق (الإنقاذ) الغرب القاري او تداوله في الإعلام اوالمجلس الوطني اوالندوات العامة بالمدن وكذالك الصحافة بالذات . لكن الفتوى يجوز إطلاق اللعنات الفموية ضد (الشياطين) الثلاثة عشر.
في أول الألفية أيضا ظهرت (للإنقاذ) الدولة ،الثورة المدعة مشاكل في كل الاتجاهات في السودان ليس في الغرب فقط. لكن الضرر منه لحق بأبناء إقليم دارفور الذين لا يجدون في إقليم شبه الدولة أي طريق معبد اكثر من اي اقليم اخر . اضرار بالغة من الانقاذ في كل شيئ . ويفصل ابناء دارفور عن عاصمة بلادهم ألف ومائة كيلومتر ولا يجدون وسيلة متطورة للتواصل وزيارتها في الألفية الجديدة. مسئولية النظام الحاكم عن طريق الغرب القاري أخلاقية وقانونية.
منعم سليمان
مركز دراسات السودان المعاصر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
مسارب الضي
الشعب كأضحية!!
الحاج وراق
* تتهيأ البلاد لعيد الأضحى، ويتهيأ المجلس الوطني لإجازة الميزانية الجديدة، ورغم ما يبدو من تباعد فإن بين الأمرين علاقة وطيدة – علاقة الذبح والقربان! وإذا كان القربان في عيد الأضحى بذبح الحيوان فداء للإنسان، فإن ميزانية الإنقاذ – غير المساءلة أمام شعبها- وكما درجت في ممارستها طيلة السنوات السابقة- تضحي بالشعب لأجل مصالحها- مصالحها في الصرف السياسي والآيديولوجي والدعائي، وفي الصرف على الأمن والدفاع، بما لا يتسق مع الصرف الشحيح على التنمية المتوازنة وعلى الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية-
بما يعني أن الإنقاذ، مثلها مثل كل استبداد، تستعيد طقوس ما قبل الإسلام والأديان التوحيدية الأخرى، بتقديم البشر قرباناً للآلهة الزائفة! وكما كان الفراعنة، حين تشح واردات النيل، يقدمون النساء قرباناً لما يزعمون انه إرضاء للآلهة الغاضبة، كذلك فعل الأمويون، في تراثنا العربي الإسلامي، وإن بتبريرات وصياغات مختلفة، قال الحاكم الأموي، على منبر عيد الاضحي، اذهبوا ضحوا ضحاياكم فإني مضحٍ بالجعد بن درهم! واحد من آلاف ضحايا الاستبداد، من الذين أزهقت أرواحهم بدعاوى شبيهة بالدعاوى الحاضرة- الحفاظ على (بيضة الدين)! أو على الثوابت! وفي السابق كما في الحاضر فإن الثابت المعني ليس العقيدة وإنما الغنيمة!!
وميزانيات الإنقاذ إنما أفعال ذبح تسفك الدماء، وهي الجذور الحقيقية- كما يقول المفكر الإقتصادي محمد ابراهيم كبج- للحروبات التي عصفت وتعصف بمناطق القطاع التقليدي- او مناطق الهامش- وكذلك خلف الحروب الاخرى الصامتة على العاملين والفقراء في كل انحاء البلاد، وخلف تدهور مستوى معيشة غالبية السودانيين، والسبب الرئيسي وراء تفسخ النسيج القيمي والأخلاقي وتفشي سلوكيات التكسب والأنانية الطفيلية والتسول والدعارة. إنها بمثابة الدود الطفيلي الذي ينهش في كامل الجسد السوداني!
* وهذه المرة، على خلاف ميزانية2009م، فإننا نُذبح وعيوننا مفتوحة، أقلّه لنا حق العويل والبكاء! أما الميزانية السابقة، فقد أجيزت، ليس فقط في غياب مساءلة من قبل ممثلين حقيقيين للشعب وإنما كذلك بعيداً عن الرأي العام، حيث أجيزت إبان الرقابة الأمنية المباشرة على الصحف – وقد قررت الرقابة حينها منع كل التعليقات (السالبة"!") عن الميزانية! والسبب كما يتضح لاحقاً، من خلال الأرقام المنشورة أدناه، أنها مثلها مثل سابق ميزانيات الإنقاذ, تضحي بأسبقيات الشعب لصالح أسبقيات السلطة. ويصلح فضح تلك الميزانية- الذي لم يتوفر سابقاً-نذيراً مبكراً للميزانية الجديدة، التي تجري مناقشتها الآن في المجلس الوطني. ولعل هذا الإنذار يحفز نواب الحركة الشعبية والتجمع الوطني الديمقراطي لإتخاذ مواقف أكثر تأثيراً، رغم أننا نفهم محدودية الإطار المتاح لهم ضمن مجلس وطني تسيطر عليه اغلبية الإنقاذ.. وفي الحدود الدنيا، فإن تتفرس في سكينة الذبح بعيون مفتوحة، وتصيح، افضل من أن تستسلم صامتاً بعيون مغمضة..!
* وميزانية2009م ميزانية حرب بإمتياز, رغم الإعلان اللفظي، بأننا نستظل بالسلام (الشامل)! فإجمالي اعتمادات الصرف على قطاع الدفاع والأمن والشرطة(5.770.002.332) مليون جنيه أي بلغة الأرقام القديمة أكثر من 5 تريليون جنيه ! وإجمالي الصرف على الأجهزة السيادية (886.929.362) أي بالجنيه القديم اكثر من ثمانمائة مليار! هذا بينما اجمالي الصرف على قطاع الصحة (451.938.996) واجمالي الصرف على قطاع التعليم (501.795.343)!
ومن ميزانية الدفاع والامن فإن ميزانية جهاز الأمن والمخابرات وحده (1.010.047.000) اي أعلى من اجمالي الصرف على قطاعي التعليم والصحة معا!
*وتتضح الطبيعة الإجتماعية للميزانية بإعتبارها ميزانية معادية للفقراء، بمقارنة ميزانية القصر الجمهوري البالغة (235.152.234)- أي 235 مليون جنيه (بالجديد) و235 مليار جنيه بالقديم- مقارنتها بميزانية دعم العلاج بالمستشفيات 18 مليوناً! ودعم الأدوية المنقذة للحياة 57.5 مليوناً! ودعم العلاج بالحوادث19 مليوناً! ومشروع توطين العلاج بالداخل4.1 مليون! بل وميزانية الصندوق القومي لدعم الطلاب83 مليوناً!
اي أن مجموع ميزانية غالبية بنود المنافع الإجتماعية لكل الشعب السوداني يساوي184 مليوناً وهو أقل بكثير من ميزانية القصر الجمهوري وحده!! وهذه ذات مفارقة ميزانية عام2005م عام السلام (!)- حيث خصص وقتها لكهرباء الفيلل الرئاسية- كما اوضح الاستاذ كبج- 659 مليون دينار وقد قفزت في التنفذ الفعلي للميزانية 1.3 مليار دينار! وكذلك خصص للمدينة الرياضية300 مليون دينار صرفت كلها بنسبة100% في التنفيذ الفعلي. هذا في حين خصص لتنمية المراعي في القطاع التقليدي- حيث يعيش غالبية سكان البلاد – فقط300 مليون دينار وقد تقلصت في التنفيذ الفعلي الى 100 مليون دينار! بما يعني ان تنمية المراعي- والتي يشكل غيابها المصدر الرئيسي للنزاعات والاصطدامات في مناطق الهامش- قد صرف عليها حوالي10% مما صرف على كهرباء الفيلل الرئاسية!!
وتؤكد ارقام عديدة في ميزانية 2009م مواصلة ذات المسار السابق فميزانية القصر الجمهوري 235 مليون جنيه (235 مليار بالجنيه القديم) وهي تزيد عن ميزانية رئاسة وزارة الصحة 122 مليون، وعن وزارة التربية والتعليم العام (31مليوناً) ، وعن وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية 6ملايين (مع حذف الكسور). وتقارب ميزانية القصر ميزانية وزارة التعليم العالي بكل جامعاتها والبالغة272 مليوناً!
وفي ذات الميزانية خصص مبلغ 5 ملايين كميزانية تنمية للقصر الرئاسي، كما خصص 121 مليوناً لإعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، هذا بينما خصص لجملة مشروعات المياه القومية 2.5 مليون (نصف القصر الرئاسي!)، وخصص لجملة مشروعات الملاحة النهرية (التي يفترض ان تربط ضمن ما تربط الشمال بالجنوب- لمصلحة المواطن الجنوبي، والتجار الشماليين، دع عنك مصلحة البناء الوطني والوحدة الجاذبة!) خصص لها فقط8 ملايين! وخصص لجملة مشروعات الصحة65.8 مليون وجملة مشروعات التعليم العالي(39.5) مليون ولجملة مشروعات تنمية القطاع المطري8 ملايين! (حيث النزاعات ونصف سكان السودان)!! بما يعني ان ميزانية القصرالجمهوري، وكذلك اعادة تأهيل مباني وزارة الدفاع، كليهما، يفوقان ميزانية مشاريع المياه والصحة والتعليم العالي والملاحة النهرية وتنمية القطاع المطري، كلها مجتمعة!!
* وكذلك الميزانية ميزانية آيديولوجية بامتياز, لأن (الذبح) يحتاج الى (تهليل)، فان الميزانية تصرف على الاجهزة التي تلبي مصالح الانقاذ الآيديولوجية اكثر مما تصرف على الانشطة والاجهزة التي تلبي مصالح المجاميع الواسعة من السودانيين. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فان تذاكر السفر للخارج تساوي20 مليوناً (أي 20 ملياراً بالجنيه القديم) والحوافز التي تصرف بموافقة الوزير20 مليوناً (أي المجموع 40 مليوناً) بينما جملة ما تلتزم به الحكومة نحو التأمين الصحي 45 مليوناً!!
وميزانية هيئة تزكية المجتمع 598 مليون جنيه (بالقديم، مع حذف الكسور) هذا بينما ميزانية المجلس القومي لرعاية الطفولة فقط552 مليون جنيه (بالقديم)!
وميزانية منظمة رعاية الطلاب الوافدين- ويبدو انها احد نوافذ العلاقة مع الحركات الاسلامية في الخارج، ومهما تكن فهدفها الآيديولوجي واضح- ميزانيتها (1.292.740) ومركز تدريب الطلاب الوافدين (381.840) هذا من مال الشعب السوداني الفقير، بينما ميزانية تحسين الحصول على المياه في المناطق شبه القاحلة(1.00) وميزانية تنمية معامل ضبط الجودة للمياه (1.5) اقل من ميزانية منظمة رعاية الطلاب الوافدين!!
وخصصت الميزانية لرئاسة مجلس الوزراء (24.613.665) اي بالجنيه القديم 24 ملياراً، بينما خصصت لدعم العلاج بالمستشفيات18 ملياراً ودعم العلاج بالحوادث19 ملياراً!!
وخُصص لمجمع الفقه الاسلامي (1.288.000) بينما خصص لبنك الدم القومي المركزي –في بلاد تهددها الاوبئة والايدز والحروبات- فقط(180.000) ولمصلحة الملاحة النهرية ( في حكومة الوحدة الوطنية الجاذبة!) فقط (632.340)! فهل يجوز دام فضلكم ان تقبضوا على (فقهكم) اكثر مما تقبض مصلحة الملاحة النهرية، في بلاد وحدتها على المحك؟ افتونا يرحمكم الله تعالى؟!
وتأخذ الامانة العامة لمجلس الاعلام الخارجي (2.175.800)! اي اكثر مما تأخذه مصلحة الملاحة النهرية وتنمية معامل ضبط جودة المياه!!
* وهكذا، اذا كانت السياسة، بهذا القدر أو ذاك من التعقيد، تصلح مرآة للاقتصاد والمجتمع، فكذلك ميزانيات الانقاذ، تدعو للإعتقاد بأن شعار شباب وطلاب المؤتمر الوطني، والذي وزعوه في ملصقات إبان بدايات أزمة المحكمة الجنائية، والقائل:(40مليون فداك يا البشير)، وربما قيل للمبالغة في إظهار مؤازرة قطاعات من الشعب السوداني للانقاذ ورئيسها،إلا أن الشعار مع ذلك, يُلخّص بصورة رمزية جملة السياسات الاقتصادية والإجتماعية للإنقاذ.!!
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: Mustafa Mahmoud)
|
(6) مليارات جنيه بالقديم (6) ملايين بالجديد اختلاسات المال العام التي استطاع المراجع العام كشفها في العام 2008م في مؤسسات الدولة بزيادة (2) مليار جنيه بالقديم عن العام الذي سبقة أي بزيادة نسبتها 69 % بالتمام والكمال. والحكومة أو بالأحرى المؤتمر الوطني يتحدثان عن الأمانة وطهارة اليد ( وهي لله هي لله)
لقد كشف تقرير المراجع أمام البرلمان أمس عن مخالفات في وزارة المالية – أي والله
أخطر ما كشفه تقرير المراجع العام من فساد هو وجود تلوث في المياه في كافة محطات ولاية الخرطوم بجانب استخدام طرق بدائية في المعالجة مع عدم وجود معايير لضبط وتنقية وجودة المياه وانتاجها في ولاية الخرطوم
اجراس الحرية
الأربعاء 28-10-2009
لقد كشف تقرير المراجع أمام البرلمان أمس عن مخالفات في وزارة المالية – أي والله – وذلك في طرح حوافز ومكافآت غير مشروعة وتجنيب ايرادات في حسابات بنكية والأدهى والأخطر من ذلك أنّ وزارة المالية المعنية بالحفاظ على المال العام وصيانته قد قامت حسب التقرير بصرف بدل وجبة للعاملين في وزارة المالية فقط دون الموظفين الآخرين في مؤسسات الدولة مما يعد إهداراً لمبدأ العدالة، وقال المراجع العام أنّه طالب المالية بالتوقف عن هذه المخالفة لكن وزارة المالية رفضت وهي المعنية بحراسة المال العام وحمايته (وهي لله هي لله).
أخطر ما كشفه تقرير المراجع العام من فساد هو وجود تلوث في المياه في كافة محطات ولاية الخرطوم بجانب استخدام طرق بدائية في المعالجة مع عدم وجود معايير لضبط وتنقية وجودة المياه وانتاجها في ولاية الخرطوم وكشف المراجع العام ايضا أنّ مشاريع شبكات المياه في العاصمة القومية نفذت بأخطاء كبيرة وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع تلوّث المياه في ولاية الخرطوم التي أشار نواب إلى أنّ تفشي أمراض الكلى وغيرها من الأمراض المزمنة بالولاية كانت بسبب هذا التلوث الأمر الذي يعرض حياة المواطنين في العاصمة القومية للخطر وهي جريمة خطيرة يمكن أن ترقى لتهمة الإبادة الجماعية وبالكامل لسكان ولاية الخرطوم.
( وهي لله هي لله). وإذا كانت وزارة المالية هي من تقود عمليات الانتهاك للمال العام بتقديم حوافز ومكافآت غير مشروعة وتجنيب إيرادات وما خفي أعظم، فعلى صيانة المال العام و وقف عمليات الفساد الحكومي والاختلاسات السلام، وعلى مكاوي أن يمد رجليه ويقول: (لن تدخل كهرباء سد مروي للشبكة القومية حتى يلج الجمل في سم الخياط)، وعلى العمارات الحديثة التشييد أن تنهار ويفلت مسؤوليها عن العقاب ويكافأوا درجات وعلى المقاولين الجدد وأصحاب العطاءات المضروبة ومقاولات الطرق وسماسرة الخصخصة والاستثمارات في أراضي محمد أحمد أن يتمددوا ويفرخوا.
وعلى المراجع العام أن يكتب كل عام ذات التقرير بأرقام فلكية، وأن يقع فساد اختلاسات حتى داخل ديوان المراجع العام (حاميها وليس حراميها) ولا أحد يسأل، وكيف لا والسودان لعقد من الزمان على رأس قائمة الدول الأكثر فساداً في العالم وهي لله هي لله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
شكرا كثيرا علي مرورك اخي الفاضل حيدر بدوي
و انظر معي لهذا المقال
الحكّام الأكثر فساداً بين حكّام العالم .. بقلم: أمين إبراهيم
سودانايل
الأربعاء, 09 ديسمبر 2009 23:33
Amin Ibrahim [ [email protected]
أذاع ونشر القسم العربي، من هيئة الإذاعة البريطانية، وموقعه الاسفيرى على الانترنت، صباح الأربعاء 17/11/ 2009، التقرير السنوي للعام 2009م، الصادر من ترانسبيرانسى إنترناشونال " منظمة الشفافية الدولية"، وهى منظمة غير حكومية، معنية برصد وتدقيق الأداء المالي، للدول على مستوى العالم، بغرض فحصه وتقييمه بمعايير الشفافية، وحسن إدارة المال العام وتوظيفه والتصرف فيه، بمقتضى الائتمان والاستقامة المفترضين، فيمن يتولى إدارته، ومن ثم تقوم المنظمة بإصدار تقريرها، المبين لقائمة أكثر الدول شفافية ونزاهة واستقامة، وترتيبها بقراءة القائمة من أعلى إلى أسفل. أما معكوس القراءة الأولى للقائمة، أي من أسفل إلى أعلى، فيبين أكثر الدول فسادا، على نطاق العالم أجمع.
وجاء السودان فى مقدمة الدول الأكثر فساداً، فى العالم، وترتيبها بحسب التقرير المذكور نصياً، كما يلي: " أفغانستان المركز الثاني (فى المرتبة 179) بعد الصومال (فى المرتبة 180)، وبورما فى المركز الثالث (فى المرتبة 178)، والعراق (فى المرتبة 176)، والسودان (176) و يتقاسمان المركز الرابع".
أنظر أدناه مقتطفات من نص التقرير حرفياً:
(وشغلت البلدان غير المستقرة والغارقة في النزاعات المراتب الدنيا وتشمل الصومال (المرتبة 180 والأخيرة عالميا) وأفغانستان (المرتبة 179 عالميا) وبورما (المرتبة 178 عالميا) والعراق (المرتبة 176 مكرر عالميا) والسودان (المرتبة 176 مكرر).
وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، جاءت قطر في المرتبة الأولى (المصنفة في المرتبة 22 عالميا) ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة (30) وسلطنة عمان (39) والبحرين (46) والأردن (49) والسعودية (63) وتونس (65) والكويت (66) والمغرب (89) والجزائر (111) ومصر (111 مكرر) واليمن (154) والعراق (176) والسودان (176 مكرر) والصومال (180).)
و كالمعتاد لن يكترث المدافعون، عن نظام الاسلامويين من إعلامييه و كتّابه، بما أثاره هذا التقرير من قدح ذمة القائمين على إدارة البلاد، بل سيواجهون بياناته وأرقامه الصارمة، بتجريدة شعواء من الهجوم القائم على التكذيب والاتهامات الغليظة، بالتحامل والغرض والاستهداف، شأنهم فى ذلك شأن حكّامهم، الذين ما فتئوا يدفعون بالإنكار المجرّد دائماً "flat denial "، وهو محض النفي المبنى فقط على القول المرسل دون سند أو أدلة، كل ما يصدر عنهم من الغير،- سواء كان ذلك من قوى المعارضة الوطنية أو الدول أو المنظمات الدولية – خاصة إذا كان ما يصدر منها، قدحاً فى عيوب الأداء فى إدارة شئون البلاد، وهى عيوب ظاهرة تكاد تقرع بأجراسها الآذان، ويعرفها القاصي والداني، ومنها ما ورد فى تقرير منظمة الشفافية الدولية المار ذكره آنفاً. وغالبا ما يسعى صنّاع إعلام الاسلامويين بعد ذلك، ما وسعتهم الحيلة، إلى تظليل مثل هذا الاتهام، بما تشتهيه أنفسهم من ظلال وألوان، تجرّده فى نظر المتلقي من مصداقيته، فلا يراه إلا، من قبيل الكيد الدولي الذي تحيكه قوى الاستكبار والصهيونية العالمية...الخ، لحكامنا على سبيل الاستهداف المحض، بسبب ورعهم و تمسكهم بتحكيم الإسلام وشرعه الحنيف.
وحتى لا يزايد علينا محترفو المزايدات، و مروجو نظرية المؤامرة الكبرى، هؤلاء من كتّاب ومنسوبي الاسلامويين، نورد أدناه، شهادة شاهد من أهل الحكم، اختاروه بأنفسهم، لتولى مهام وظيفة دستورية، هو المراجع العام، والرجل ممن لا يستطيع القوم، وصفه بالعداء أو رميه بالغرض، وقد صدع يحفظه الله بالحق فى تقريره، الذي وضعه أمام المجلس الوطني، (الصحافة 28/10/2009م)، و نلخّص ما جاء فيه كما يلي:
(ارتفعت حالات الاعتداء على المال العام، إلى 5,4 مليون جنيه، من أول سبتمبر2008م وحتى نهاية أغسطس 2009م، مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه، للفترة السابقة استرد منها 6%، وطالت المخالفات وزارة المالية، مما يعتبر فى نظر المراجع العام إعراضا عن أهدافه ونقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات المتعلقة بصون المال العام. كما بلغت جملة المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية خلال العام المالي السابق، 6089 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 2184 ألف جنيه للعام السابق له، بزيادة 179%، تم استرداد 671 ألف جنيه منها.
ووضع المراجع العام أمام البرلمان أمس، مراجعة الرقابة البيئية وديوان الزكاة وأداء هيئة مياه الخرطوم وهيئة الحج والعمرة وصندوق رعاية الطلاب، وأوضح أن 1,7 مليون جنيه من جملة الـ 5,4 مليون جنيه المعتدي عليها تقع في نطاق الشركات والهيئات الحكومية، وان 3,7 منها في الأجهزة القومية، وشكلت خيانة الأمانة 90% من المبلغ المعتدي عليه.
وقال المراجع العام أن الشركات والهيئات المتهربة من المراجعة تقلصت إلي أربع جهات لم تبدِ الرغبة في تقديم حساباتها، وعزا ازدياد حالات الاعتداء إلي ضعف الإشراف والرقابة الداخلية. وأكد وجود مخالفات داخل وزارة المالية تتعلق ببعض البدلات خصما على الاعتماد المخصص لتعويضات العاملين في موازنة 2008م، وقال أن الديوان خاطب المالية لمعالجة الأمر لكنه لم يتلق منها ردا، وقال إن ما تم في وزارة المالية يمثل نقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات الصادرة وإعراضا عن أهداف الديوان.
وأكد أن رصيد شهادات المشاركة الحكومية "شهامة" ارتفع إلي 3,3 مليار جنيه بنهاية العام الماضي غير أنه قال إن هذه الشهادات أصحبت عبئا ماليا إضافيا على وزارة المالية، وان معظم هذه الشهادات يتم تمديدها سنويا دون أن يكون هناك ضخ فعلي للسيولة تستفيد منه الوزارة، وقال إن إجمالي العجز المتراكم من سنوات في الموازنة ارتفع بنهاية العام 2008م لمبلغ 8,7 مليار جنيه بزيادة 3,4 مليار جنيه، ورأى أن تأخر تسوية المصروفات وعدم إضافتها للعام الذي حدثت فيه لا يؤدي للوقوف على رقم العجز الفعلي.
ونوه المراجع العام إلي أن مراجعة الأجهزة الولائية هي من اختصاص الولايات، وأنه تقدم في وقت سابق إلي البرلمان بتقرير مفصل عن مراجعة القطاع المصرفي، ولا يشمل تقرير المراجع الولايات الجنوبية والأجهزة التابعة لحكومة الإقليم.)
يشتط خطاب الإسلام السياسي، دائما وأبداً، و يصر إصراراً بالغاً و يحرص حرصاً أكيداً، على إقحام الدين فى السياسة، وإدغام السياسة فى الدين. ويستميت دفاعاً عن الخلط التام بينهما، بل ويذهب فى سبيل فرض وتكريس خلطه وتخليطه هذا كل مذهب، حتى و لو أدى ذلك، إلى إنكار وطمس و إلغاء الفروق، الواضحة والجلية بين أمر الدين و قضايا السياسة. و هذا ضرب من ضروب التدليس والتلبيس، يمارسه القوم كمبدأ لا حياد عنه يؤطر نشاطهم، فى كل جبهات العمل النظري والتطبيقي. والقصد منه هو خداع الناس واستغفالهم لحملهم على الاعتقاد، بأن ما يمارسه، الاسلاموى من عمل سياسي دنيوي خالص، بغرض تحقيق التمكين من الحكم، هو فى الأصل عمل ديني آخروى، مبذول لوجه الله تعالى، فلا يجد الناس مناصاً من موالاتهم فى الرأي، ابتغاء مناصرة الدين، كواجب مستكن فى مخيلة المسلم بالفطرة، وفى المقابل لا يخلو ضمير ووجدان من يخالفهم الرأي السياسي، من تقريع حرج الوقوع فى شبهة مخالفة من يعمل لنصرة الدين.
ومن سوء طالع جماعات الإسلام السياسي، أن اكتشاف خطل هذا الرأي وفساده و عواره لا يحتاج لكثير جهد. نسبة لإلمام سواد الناس بتعاليم دينهم ومبادئه الأساسية، التى تعينهم على التفريق و التمييز، بين ما هو ديني خالص ، من جهة، وما هو دنيوي مرتبط بشئون حياتهم ومعاشهم الأخرى، من جهة أخرى. ومن ثم لا يشق على أي منهم إدراك، الخط الفاصل بين ما هو ديني وثابت ومقدس، وما هو دنيوي و عارض ومتغيّر، ومن ثم التوصل إلى إدراك أن منبع قدسية ثوابت الدين، تأتى من الأوامر والنواهي ربانية المصدر، التي لا تقبل الخلاف ولا يجوز الاجتهاد فيها. وفى مقابلها تأتى متحركات المفاهيم السياسية، و قوامها أفكار ورؤى وفلسفات ونظريات، مصدرها العقل البشرى، وهى من قبل ومن بعد، محض آراء و اجتهادات، قلما يتفق الناس على صحتها أو يجمعوا على سدادها، لأنها تحتمل الخطأ بذات القدر الذي تحتمل به الصواب.
و الإسلاميون لا تخفى عليهم بالطبع، هذه الفروق الجلية القائمة، ما بين الدين والسياسة، و إنما يمكرون بنفيها وإنكارها و طمسها، بتعمدهم التخليط والتلبيس لذاتهما، لإدراكهم بأن ذلك هو سبيلهم الوحيد للمزايدة بالدين والاتجار للكسب به. ذلك أن قوام القول بجواز إدغام الدين فى السياسة، فى محصلته النهائية، هو الإقرار بإمكانية إحلال أحدهما محل الآخر، دون حرج. وبالنتيجة يؤخذ الإسلام السياسي، على أنه ضرب من الصلاح والتقوى والورع، لا يكتمل صحيح الدين إلا به، فيبدو من ثم مسلك الفرد المنتسب إليه، فى نظر عامة المسلمين المجبولين بالفطرة على تقديس الدين، كما لو كان هو تنزل الدين نفسه، على الأرض فى الواقع المعاش، فيدفع ذلك بدوره العامة إلى إسباغ قدسية على مسلك رجل الدين دون أي استحقاق. وينتج عن كل ذلك خلل فى التمييز، بين الدين فى تساميه كقيم عليا، ورجل الدين كانسان يخطئ ويصيب كغيره من البشر، فتنسب بالتالي تصرفات هذا الأخير وأفعاله، بالغا ما بلغت من الانحراف والفساد ومجانبة الحق، إلى تعاليم الدين وشرعه الحنيف. بينما هي عائدة بالأساس إلى رقة دين هذا السياسي المحتال، وسوء خلقه ولؤم نفسه الأمارة بالسوء. وهكذا يؤدى استغلال الدين، وتوظيفه للكسب السياسي الدنيوي، دونما أدنى شك، إلى ضرب من أسوأ ضروب التعريض بالدين والاستهانة بثوابته و مقدساته، قائم على استباحة استغلاله، لغير مقتضى تعاليمه السمحاء، بل لتحقيق غايات، غير غاياته السامية، و بتوظيفه لخدمة أغراض، بشرية دنيوية محضة، كل ذلك باسم الدين والدين منه براء، كما يفعل إسلاميو السودان، فتأمل!!,
فإسلاميو السودان، حالة كونهم حكّاماً منفردين بالحكم، هم من كشف وفضح، كل من تقريري منظمة الشفافية الدولية، والمراجع العام السوداني، سقوطهم وفسادهم الذي ينم عن رقة فى الدين والأخلاق. وهذا السقوط المخجل يثبت احتيالهم بالدين على الناس، بينما هم لا يقوون، على حسن السير، على جادة الأمانة والاستقامة، فى الدنيا قبل الآخرة. وهكذا يتظاهرون بالحرص، على قيم الدين الفاضلة، وأخلاقه ومثله الرفيعة، وهم أبعد ما يكونون عنها كافة، بل وهم على النقيض منها تماماً، سرقة ونهابون وأكلة أموال الغير بالباطل، بقرينة أفعالهم التى تتحدث عن نفسها فى التقريرين. وكأني بهم يحملون كتابهم بشمالهم، ويقول واحدهم: (هآؤم اقرءوا كتابيا). فهل عرفتم لماذا أسرف واشتط الاسلامويون، فى خصومة المخالفين لهم فى الرأي، بعد استيلائهم على الحكم وانتزاعه، فى 30/6/1989م، من الحكومة الشرعية المنتخبة، غلاباً واغتصاباً، ؟؟؟ وهل عرفتم لماذا فجروا فى خصومتهم، وعمدوا إلى منهج البطش والتنكيل بخصومهم السياسيين؟. وهل عرفتم لماذا حرصوا على إقصاء الآخرين بإعمال مبدئهم المعروف بسياسة "التمكين"؟؟ وهل تذكرون كيف استخدموا أفظع الوسائل وحشية، فى إفراغ جهاز الدولة بأكمله، من شاغليه من العناصر والكوادر المخالفة لهم فى الرأي والتوجه؟؟. وهل تذكرون كيف بدأوا بفصل وتشريد كل المخالفين من وظائفهم المختلفة، و إبدالهم بمنسوبيهم، فى مبتدأ الأمر؟ ثم كيف أقبلوا بعد ذلك على العناصر والكوادر، غير الموالية، فى نظرهم، أو المشكوك فى ولائها ، فطردوها وأحلوا كوادرهم محلها؟؟.
ويتضح جلياً بالقراءة الفاحصة للاستفهامات أعلاه، والردود عليها، أن الاسلامويين لم يكن هدفهم، من الانقلاب على الشرعية، هو الاستيلاء على السلطة السياسية فقط، أو الانفراد بها وإقصاء غيرهم منها فحسب، بل كان مقصدهم الاستيلاء على السودان شاملاً، ما ظهر منه وما بطن، أي بكل ما فيه وما عليه، من سلطة ومال ووظائف وأصول ومقدرات. وفى المقابل تجريد غيرهم من أهل السودان من كافة حقوقهم، حتى لا يبقى فيه لغيرهم شئ، بالغاً ما بلغ من ضاءلة الشأن وقلة القيمة. وهذا بالضبط هو ما يسعى الاسلامويون لتحقيقه بتنزيل شعار التمكين. ويعنى عندهم إطباق قبضتهم كامل على جهاز الدولة، ليصير بمؤسساته المختلفة دون استثناء، تحت كامل سيطرتهم وشامل هيمنتهم. فتدغم الدولة فى حزبهم، ويحل الحزب محل الدولة، كما هو الحال اليوم. و تطبيقاً لنظريتي الإدغام والحلول هاتين يستبيح حزب المؤتمر الوطني البلاد إدارة و وظائفاً و أرضاً وثروةً وأصولاً، و يتصرف فيها تصرف المالك المستبد بملكه، و يفعل بثرواتها ومقدراتها ومواردها كيف يشاء ومتى يشاء، دون رقيب أو حسيب أو حتى مجرد مساءلة. ومن أين يأتي رقيب أو حسيب، على تصرفات الحكومة فى الأموال والحقوق، حتى ولو كانت بغير مسوّغ شرعي أو مقتضى قانوني، إذا كان جهاز الدولة بأكمله قد أفرغ من شاغلي وظائفه العليا والوسيطة والدنيا، ممن يعتقد الحزب أنهم خصوم أو غير موالين فكرياً وسياسياً، و تم فصلهم تأسيساً على ذلك وإحلال كوادر المؤتمر الوطني و عناصره محلهم؟
ومن أين تأتى المساءلة والمحاسبة، بالمــعنــى الـمـراد لمدلول هاتين اللــفـظتين في الأعراف والممارسة الـبرلـمانية الرشيدة، (Answerability & Accountability)، إذا كان المجلس الوطني هو البرلمان المنط به سلطة الرقابة على السلطة التنفيذية ومساءلتها ومحاسبتها عن أدائها، وكان المؤتمر الوطني قد استغل انفراده بالحكم ووظّف اتفاقية السلام ودستور السودان الانتقالي لسنة 2005م لمصلحته الخاصة للاحتفاظ بأغلبية 52% من عضويته لحزبه المتهم بالفساد والإفساد فى الأرض، كما يبيّن التقرير.
وأشد ما يثير العجب فى مسلك الاسلامويين هؤلاء، هو أنهم لا يأبهون أو يكترثون مطلقاً، لاستقامة وصدقية دعاويهم ودفوعهم هذه، ولا يعيرون مدى تماسكها واستوائها فى نظر الآخرين أدنى درجات الاعتبار أو الاهتمام. لأن كل ما يهمهم هو إقناع النفس بأمانيها المشتهاة من الأكاذيب والأوهام، حتى ولو كانوا موقنين فى قرارة أنفسهم، بمجانبتها الكلية للحق. ويستوي فى ذلك عندهم أمر السياسة و الأمر الديني مهما عظم شأنه، و لو تعلق بما وقر من الدين فى قلب المؤمن كالورع والتقوى، فهما عندهم أشكال خالية من الجوهر ومظاهر بلا مضمون، بدليل استعدادهم لإدعائها والدفع بها، ولو فى وجه من يتهمهم بسرقة ونهب المال العام. وكأن الأمانة وعفة اليد وطهر ونقاء الكسب ليس من مستلزماته التدين أصلاً، ناهيك عن التقوى والورع. أما تعاليم الإسلام وشرعه الحنيف، فلا تعدو فى شرعهم كونها وسيلة تستخدم كـ ( ورق لف لأغراضهم الدنيوية محضة)، والعبارة مقتطفة من أقوال المفكر الراحل الخاتم عدلان، الكثيرة فى وصف عدم مبدئيتهم وانتهازيتهم. فالأصل عندهم أن ادعاء الإسلام والتدثر بمعطفه يقوم مقام الإسلام نفسه. و هذه (صنميه أيديولوجية)، تكتفى وفقاً لها ذهنية الاسلاموى، بطلاء تصرفاته وأفعاله، بصبغة إسلامية لإظهارها بمظهر فضائل وسماحة أخلاق السلف الصالح، وإن صادم مسلكه الدين والتديّن الحق، فلا يهم كثيراً استقامة الداعية فى مسلكه، بل يكفى احترافه الإسلام. و لا ينفك الاسلاموى يسعى لبلوغ هذه الغاية بإحلال فضائل وسماحة الخلق الإسلامي محل مسلكه المنافي للاستقامة والاستواء الانسانى العادي، فى ذات الوقت الذي يباعد فيه دوما ما بين نفسه وغايته المستحيلة.
وفيما يبدو أن أهل الإسلام السياسي هؤلاء، يراهنون فى الترويج لكل ما يقولون ويفعلون، فيما رصدناه بعاليه، من دعاوى وأفعال وممارسات، منافية لجوهر ما يدعو له الدين، على اعتقاد واهم، قوامه جهل غيرهم بصحيح الإسلام، و يعولون على هذا الرهان الخاسر، لتسويق وتمرير التناقض، بين التظاهر بالحرص على قيم الدين، وإتيان الأفعال التى يعافها من حاز أدنى قدر من درجات الاستواء البشرى، دع عنك المسلم الورع العارف والملتزم بقواعد الدين الناظمة لأدق التفاصيل، فى العلاقات بين الجماعات و الأفراد، والحاكمة الصارمة لسلوكهم القويم المكتسب، بالجهاد الأكبر وهو مجاهدة أطماع النفس وضعفها تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذعانا لتعاليمه وأقوله وتسليماً بها، واقتداء به فى أفعاله. ولا يحتاج المسلم إلا، لنظرة واحدة فى تاريخ السلف الصالح، ليقرأ فى كتاب الرسول الكريم وصحابته الميامين، فيرى أشرف الناس و أرفعهم قدرا و أكثرهم صدقاَ و أمانةً و أقومهم خلقاً وأطهرهم سيرةً.
جاء فى تاريخ الخلفاء ، السيوطي، جلال الدين 911هـ صفحة 73.
(أخرج ابن سعد، عن عطاء بن السائب، قال: لما بويع أبو بكر أصبح وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوق، فقال عمر: أين تريد؟ قال: إلى السوق، قال عمر تصنع ماذا وقد ولّيت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال: انطلق يفرض لك أبو عبيدة، فانطلقا إلى أبى عبيدة، فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين، ليس بأفضلهم ولا أوكسهم، وكسوة الشتاء والصيف، إذا أخلقت شيئاً رددته وأخذت غيره.)
أنظر كيف يصر سيدنا أبوبكر الصديق، على الذهاب إلى السوق ليكسب قوت عياله من الكد والكدح كغيره من الناس، وذلك بعد أن آلت إليه الخلافة برحيل الرسول الكريم، و توليه أمر المسلمين، وهو صاحبه وصفيّه، وأول من آمن به من الرجال، وخليه ورفيقه فى الهجرة إلى المدينة المعنى بقوله تعالى: "ثاني اثنين إذ هما فى الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا". و بمعايير عصرنا، يقابل مركزه وقتذاك مركز رأس الدولة، كما يقابل مركز سيدنا عمر مركز الوزير الأول، أما مركز الصحابي أبو عبيدة فيقابل مركز وزير المال اليوم. فقارن مع الفارق بين صحابة رسول الله، والقوم وانظر كيف كانوا قبل الحكم وكيف أصبحوا اليوم.
(لقد دخل على الصحابي، سلمان الفارسي، بعض أصحابه فى مرضه الأخير الذي مات فيه، وعندما رآهم بكى، فسأله بعض أصحابه، لماذا تبكى يا سلمان؟ فقال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهدا ولم نأخذ به، وهو أن تكون الدنيا كزاد الراكب فلم نرض بذلك، وجمعنا ما ترونه أمامكم. فنظر أصحابه إلى بيته وتفحّصوا ما فيه فلم يجدوا شيئا اللهم إلا سرج لحماره وبردعته.)
وهذا هو الصحابي سليمان الفارسي، صاحب السبق فى الإسلام، الذي حضر بدر وغيرها من الغزوات، وصاحب فكرة الخندق، التى لعبت دوراً مهما فى هزيمة الأحزاب المحاصرة لمدينة الرسول، فى واقعة الخندق، يستكثر على نفسه، حين دنت منه المنيه، ملكية سرج حمار وبردعته. فانظر إلى القوم وكيف تطاول الجياع العراة رعاة الشاة منهم، قبل الحكم، فى البنيان بعد التمكين، وكيف ملكوا الأبراج والقصور والفلل، وصاروا أثرى الأثرياء.
ً إذن فقيم الدين ومثله، وما كان عليه، السلف الصالح، من الالتزام والتقيّد الصارم بها، مسطرة و معلومة وراسخة فى الأذهان، و حاضرة ومحفوظة عن ظهر قلب، فى أفئدة ،المسلمين كافة. ولا يراهن على جهل المسلمين بها، إلا غافل ذاهل غشيت بصره وبصيرته غاشية، أذهبت وعيّه فى غيبوبة، أورثته الضلال والزيغ وعمى البصر والبصيرة معاً.
وفى الواقع المعاش، ليس ثمة حاجة ابتداءً، إلى تذكير الناس أصلاً، باستباحة الاسلامويين، للأموال العامة، التي هي فى الأصل أموال كل السودانيين، أو إلى تبيين تصرفهم فيها بكل صنوف السفه والعربدة والنزق، وتبديدها لتحقيق مصالحهم الحزبية أو الفردية. وذلك لأن المواطنين المغلوبين على أمرهم، يرون أشكالاً وألواناً من العدوان الفظ على كافة حقوقهم بما فى ذلك المال العام يقع تحت بصرهم، على مدار الساعة، عياناً بياناً، حتى اختلط الأمر على أغلبهم، من فرط جرأة اللصوص على الحق، وتماديهم فى باطل عدوانهم، فلا يكادوا يفرّقون، بين ما هو حق أو مال حزبي خاص بالمؤتمر الوطني، وما هو حق أو مال عام مملوك لهم يشتركون فيه على قدم المساواة، و لهم فيه حق مشروع وحصة معلومة مساوية لما لمنسوبي الحزب الحاكم، لا يجرؤ على جحدها أحد، ولا سبيل إلى الاعتداء عليها ونهبها أو تبديدها من قبل أحد بالغاً ما بلغ من النفوذ والسلطان، كما هو الحال فى الدول التي يتساوى مواطنوها فى الواجبات والحقوق المقررة المكفولة والمؤمنة معاً بموجب حكم القانون.
ويبقى ثمة سؤال نوجهه لأهل الذكر، علهم يجيبون علينا بما يشفى غليلنا، هو: إذا كان ما سرقه و أنتهبه القائمون على أمر دولتنا، من مبالغ طائلة حسب تقرير المراجع العام، تقع خارج إطار الموازنة العامة بحسبانها مالاً غير متحقق الوجود، بالمعايير المحاسبية، أي مفقوداً، هو و العدم سواء بسواء، وكانت الميزانية العامة، التى يعرضها علينا وزارة المالية سنوياً، تقول أن أكثر من ثلاث أرباع الميزانية المذكورة، تذهب إلى الفصل الأول منها، وهو الخاص بالمرتبات، فكم ياترى يذهب من أموال الموازنة العامة للتنمية والخدمات؟؟؟ للإجابة أنظر عمود الأستاذ الحاج وراق
وآخر نوجهه إلى الناس كافة وهو: وإذا كان ما تقدم، مما علمتم من أمر نهب المال العام المنهوب، وكان أكثر من ثلاث أرباع أموال الميزانية العامة، تخصص للأمن، فهل عرفتم مدى أولوية وضرورة الأمن ذي المخالب والأنياب - كما يريده سبدرات وبدرية وغازى-، بالنسبة إلى حكومة القوم، ومصلحة الأمن ذي الأنياب والمخالب فى بقاء الحكومة؟؟؟
ونختم بما جاء فى الأثر من حكايات وعبر:
(روى أنه لما أنزل الله عزّ وجل آدم إلى الأرض، أتاه جبريل فقال: يا آدم إن الله قد أحضرك ثلاث خصال لتختار منها واحدة وتخلى عن اثنتين.
قال آدم: وما هي؟
أجابه جبريل: الحياء و الدين والعقل.
قال آدم: إني اخترت العقل.
عندها قال جبريل للحياء والدين ارتفعا فقد اختار العقل.
قالا: لن نرتفع.
قال: ولم؟ عصيتما؟
قالا: لا، ولكنا أمرنا ألا نفارق العقل حيث كان).
تمتد يد الحكام الاسلامويين، هكذا وبغير حياء إلى أموال مواطنيهم من المسلمين، بالسرقة والنهب، وتبديدها فى مصالحهم الخاصة، وهى أموال عامة، يفترض أن تذهب، إذا أحسن القائمون عليها، تصريفها فى مصارفها وأغراضها الشرعية، لتلبية حاجات المحتاجين، ومنها قوت الجوعى واليتامى والمساكين، والراسفين فى قيد العوز والفاقة والمسغبة، كسواد أهل السودان، الذين دفعتهم سياسات الاسلامويين إلى الانحدار إلى ما تحت خط الفقر. إذن من يسرق المال العام لا حياء له ومن لا حياء له كالحكام الاسلامويين، لا دين له ولا خلق.
فى كاريكتيراته التي كانت تنشرها صحف القاهرة، وغيرها من العواصم العربية درج الكاريكاريست المصري، الراحل صلاح الليثى، على سلق الفساد المالي، بسخرياته الحداد وكان يرحمه الله رحمة واسعة، دقيق الرصد لجوانب الخلل فى الأداء الحكومي، مما جعل المسئولين عن الفساد المالي بالذات، هدفا مستباحا لريشته الساخرة و كلماته اللاذعة. وفى إحدى كاريكاتيراته، صوّر بخطوطه المائزة التي عرف بها، موظفان حكوميان، يوجه أحدهما الحديث للآخر قائلاً:
(أنا الدكتور مانعنى ما آكلش غير "مسروق"!!)
(قياساً على نصح الأطباء لمرضاهم دائماً بأكل الطعام المسلوق).
ويبدو أن طبيب المؤتمر الوطني أيضاً، قد نصح أعضاءه إلا يأكلوا إلا "المسروق"، حتى غدو هكذا لا يستطعمون مال الكسب الحلال، فأصبحوا ينهبون أموال الشعب هكذا، ويأكلونها بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
لمـاذا الجبهجية فاسـدون ..كاذبـون واشـرار!!؟؟
ســـؤال كبير يحتاج لاجابــة كبيرة!!
هل فسادهم ناتج عن خلل نفسي في عظم الشخصية نتيجة عاهة اجتماعية واخلاقية؟؟
ام لعطب في اساس الفكــر الاخواني ومناهجــــــــــه ؟؟
نسمـــــــع منكـــم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: Mustafa Mahmoud)
|
د.مصطفي محمود لك التحية
_____________________________
السيدة وداد بابكر تطرد المراجع العام
حصلت من مصادر موثوقة ومن مراجعين كانو يعملون فى ديوان المراجع العام أن السيدة وداد بابكر حرم رئيس الجمهورية عندما وصل المراجع العام الى ضبط قيمة 3 مليون دولار ولم يكمل نصف المراجعة تم طرده من الشركات والحواكير التى تحتكرها من منظمة سند وغيرها .
وهذا الكلام انا اكتبه واعلم ماتعانيه البلاد فى هذه الأيام من استنفار كامل للأمن وغيرها من ورقة اوكامبو وعلى علم ايضا ب إستهداف ايضا بعض رموز كتاب المنتديات الى بعض القبائل التى ننتمى اليها ولكن هذا لايمنعنا من ايراد مواطن الفساد لان استئصال الذين اوردو البلاد موارد الهلاك واشبعونا ايصالات ماء كهرباء (رغم انو مامولعين لكن نتاثر بها لان دقيق الطاحونة بقى بالشى الفلانى) ايصالات مرور ايصال لزيارة مريض فى المستشفى ويا ليتها تقدم للمرضى لكن ان تجنى مستشفى ملاااين فى اليوم اكثر مما تجنيه شركة اسبيرات لهو امر يحير لان عيادة المريض تعكس الشعار الذى يتشدق به هولاء وهو منع الزياره الا لذوى الابراج العالية وغيرها وغيرها...
محمد السيالي
http://www.newsudan.org/vb3/showthread.php?t=16865
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: Elbagir Osman)
|
لاكثر من ثلاثة سنين و انا انادي بالمقاطعة لبوستات الكيزان و كلاب الامن
هل يسمع الشرفاء؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2006
ولكن تبيّن أنهم ما أتوا لرأي ولا لحوار ولا لنقاش بل أتوا لأجندات أخرى
ولكن تبيّن أنهم ما أتوا لرأي ولا لحوار ولا لنقاش بل أتوا لأجندات أخرى
1-التجاهل
2- لتجاهل
3-التجاهل
يجب فضح جميع الكيزان وبعض المندسين الجبناء.
أنه لمخجل جدا أن يدعي البعض الوطنية وهم يقفون مواقف المتفرجين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: Mustafa Mahmoud)
|
59- قضية غسيل الاموال و رشاوي الاستثمارات الخارجية.
الاستعانة بشركات عالمية لتقييم وحصر ممتلكاته داخليا وخارجيا
صرف 800 مليون لمساهمي "الجمعة" خلال أشهر
كشف صالح النعيم المحاسب القانوني الذي عين أخيرا من قبل ديوان المظالم في المنطقة الشرقية ممثلا في الدائرة التجارية الـ 16 مراقبا ماليا على أموال جمعة الجمعة داخل السعودية وخارجها، أن حقوق المساهمين المالية لدى الأخير سترد لهم خلال الأشهر القليلة المقبلة وفق آلية سيتم الإعلان عنها في السادس من أيلول (سبتمبر) المقبل.
من جانبه، قال جمعة الجمعة إن المبالغ المالية الخاصة بالمساهمين قبل تجميد أرصدته من قبل اللجنة التي شكلت من قبل الجهات الرسمية تصل إلى أكثر من 1.060 مليار ريال، وإنه تم صرف ما يقارب 250 مليون ريال على المساهمين بنسبة 10 في المائة من رأسمال المساهم، وإن الأموال الخاصة بالمساهمين والمتبقية لديه تصل لقرابة 800 مليون ريال، مشيرا إلى أنه سيعمل بالتعاون مع مكتب صالح النعيم لإنجاز المهمة في أقرب وقت ممكن.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشف صالح النعيم المحاسب القانوني الذي عين أخيرا من قبل ديوان المظالم في المنطقة الشرقية ممثلا في الدائرة التجارية الـ 16 مراقبا ماليا على أموال جمعة الجمعة داخل السعودية وخارجها، أن حقوق المساهمين المالية لدى الأخير سترد لهم خلال الأشهر القليلة المقبلة وفق آلية سيتم الإعلان عنها في السادس من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال النعيم في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مكتبه في الخبر بحضور جمعة الجمعة، إن المكتب سيعمل على تقييم جميع أملاك الجمعة داخل السعودية وخارجها، بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مؤكدا أن جمعة الجمعة أبدى استعداده للتعاون التام مع المكتب والجهات المعنية لرد حقوق ما يقارب 8700 مساهم.
وطالب النعيم المساهمين بمراجعة الموقع الإلكتروني الذي سيخصص لإعادة حقوقهم، من أجل إدخال بياناتهم وفق العقود التي تم توقيعها مع الجمعة، ابتداء من السادس من أيلول (سبتمبر) المقبل، مشيرا إلى أن الموقع سيحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالمساهمين.
وأوضح أن قرار ديوان المظالم بتكليفه مراقبا ماليا واضح للغاية، مؤكدا أن حقوق المساهمين سترد وفق المتقى الشرعي وبما لديهم من مستندات وعقود مضاربة مع الجمعة، إلى جانب أن المكتب سيعمل على رد رأسمال المساهمين في المرحلة الحالية.
مبديا تفاؤله في إنهاء أزمة المساهمين لدى الجمعة، الممتدة من أكثر من خمسة أعوام، بعد أن لمس التعاون الكبير من قبل الجمعة لرد الحقوق، مطالبا المساهمين بمزيد من الصبر والوعي بالإجراءات التي تتم في مثل هذه الحالات.
من جانبه، قال جمعة الجمعة إن المبالغ المالية الخاصة بالمساهمين قبل تجميد أرصدته من قبل اللجنة التي شكلت من قبل الجهات الرسمية تصل إلى أكثر من 1.060 مليار ريال، وإنه تم صرف ما يقارب 250 مليون ريال على المساهمين بنسبة 10 في المائة من رأسمال المساهم، وإن الأموال الخاصة بالمساهمين والمتبقية لديه تصل لقرابة 800 مليون ريال، مشيرا إلى أنه سيعمل بالتعاون مع مكتب صالح النعيم لإنجاز المهمة في أقرب وقت ممكن.
وكان ديوان المظالم في المنطقة الشرقية ممثلا في الدائرة التجارية الـ 16 قد أصدر الأسبوع الماضي حكما قضائيا نهائيا بتعيين مكتب صالح النعيم مراقبا ماليا على جميع أموال وممتلكات جمعة الجمعة داخل السعودية وخارجها، تمهيدا لصرف حقوق المساهمين.
وسيكون المكتب مسؤولا أمام الجهات الرسمية، على أن يقدم المراقب المالي تقارير تتضمن تقييم وبيع ممتلكات الجمعة، وحصر جميع المساهمين، وتوضيح الآلية التي سيتم بها ذلك، إضافة إلى فتح حساب بنكي لتجميع أموال الجمعة، وعدم الصرف إلا بإذن من الدائرة.
يذكر أن قضية جمعة الجمعة استمرت لأكثر من خمسة أعوام، بعد تجميد أمواله، وإيداعه السجن، قبل أن يفرج عنه في منتصف 2005.
ووفقا لمصادر مقربة من الجمعة، فإن مجموعة شركات جمعة الجمعة لديها استثمارات متنوعة في السودان في مجال البتروكيماويات، الاتصالات، النفط والغاز والفندقة، إضافة إلى مجموعة من المجالات الخدمية الأخرى، حيث تستحوذ المجموعة على نسبة كبيرة من أسهم الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المالكة للأرض الخاصة في معارض الخرطوم الدولية، كما تمتلك المجموعة أرضا أخرى مساحتها 600 كيلو متر مربع بما يعادل 600 مليون متر مربع على البحر الأحمر مباشرة بطول ضلع بحري يصل إلى 60 كيلو مترا وعمق عشرة كيلومترات، إضافة إلى منطقة قرى الحرة البالغ مساحتها 26 مليون متر مربع، والتي تبعد نحو 70 كيلو مترا شمال الخرطوم، حيث هناك نحو 900 شركة عالمية ومحلية لديها مستودعات مستأجرة في المنطقة الحرة، إضافة إلى 50 في المائة من شركة دانفودو (إحدى كبرى الشركات العاملة في السودان) والتي تقوم بتنفيذ الجسور والكباري والطرق الرئيسة في السودان، وفندق قصر الصداقة وما حوله من مساحة إجمالية تقدر بنحو 85 ألف متر مربع، كما تمتلك المجموعة أراضي زراعية كمشروع سندس وماريا التي تبلغ مساحة كل منهما ثلاثة ملايين متر مربع، إلى جانب أراض عقارية أخرى في مواقع استراتيجية في الخرطوم.
صحيفة الاقتصادية الالكترونية
http://www.aleqt.com/2008/07/22/article_148183.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
59- قضية غسيل الاموال و رشاوي الاستثمارات الخارجية ( قضية جمعة الجمعة)
+ (كشف صالح النعيم المحاسب القانوني الذي عين أخيرا من قبل ديوان المظالم في المنطقة الشرقية ممثلا في الدائرة التجارية الـ 16 مراقبا ماليا على أموال جمعة الجمعة داخل السعودية وخارجها، أن حقوق المساهمين المالية لدى الأخير سترد لهم خلال الأشهر القليلة المقبلة وفق آلية سيتم الإعلان عنها في السادس من أيلول (سبتمبر) المقبل).
+ (وقال النعيم في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مكتبه في الخبر بحضور جمعة الجمعة، إن المكتب سيعمل على تقييم جميع أملاك الجمعة داخل السعودية وخارجها، بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مؤكدا أن جمعة الجمعة أبدى استعداده للتعاون التام مع المكتب والجهات المعنية لرد حقوق ما يقارب 8700 مساهم.)
+ (أسدل الستار على أحد أشهر ثلاث قضايا لتوظيف الأموال في المنطقة الشرقية الأربعاء 8\4\2009 إذ أصدرت الدائرة السادسة عشر في فرع المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية حكما بإلزام هامور توظيف الأموال الأموال جمعة الجمعة بإعادة أموال إلى ثمانية آلاف مساهم كانوا قد دفعوا نحو مليار ريال قبل سبعة أعوام. إلا أن محامي الدفاع عن الجمعة اعترض على الحكم الصادر مستندا على عدم أحقية المساهمين بالإدعاء ضده كونهم أسهموا في رد على ما ذهب إليه محامي المساهمين الذي استند على تفريط الجمعة واستثماره بها في السودان، معتبرا إياه بلد نزاعات ذا مناخ غير آمن).
+ (ووفقا لمصادر مقربة من الجمعة، فإن مجموعة شركات جمعة الجمعة لديها استثمارات متنوعة في السودان :
- مجال البتروكيماويات
- الاتصالات
- النفط والغاز
- والفندقة (فندق القصر إحدى شركات الجمعة)
- حيث تستحوذ المجموعة على نسبة كبيرة من أسهم الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المالكة للأرض الخاصة في معارض الخرطوم الدولية، (تمتلك شركة الجمعة ما يقارب الـ (44%))
- كما تمتلك المجموعة أرضا أخرى مساحتها 600 كيلو متر مربع بما يعادل 600 مليون متر مربع على البحر الأحمر مباشرة بطول ضلع بحري يصل إلى 60 كيلو مترا وعمق عشرة كيلومترات،
- إضافة إلى منطقة قرى الحرة البالغ مساحتها 26 مليون متر مربع، والتي تبعد نحو 70 كيلو مترا شمال الخرطوم، حيث هناك نحو 900 شركة عالمية ومحلية لديها مستودعات مستأجرة في المنطقة الحرة
-إضافة إلى 50 في المائة من شركة دانفودو (إحدى كبرى الشركات العاملة في السودان) والتي تقوم بتنفيذ الجسور والكباري والطرق الرئيسة في السودان،
- وفندق قصر الصداقة وما حوله من مساحة إجمالية تقدر بنحو 85 ألف متر مربع،
-كما تمتلك المجموعة أراضي زراعية كمشروع سندس وماريا التي تبلغ مساحة كل منهما ثلاثة ملايين متر مربع،
- إلى جانب أراض عقارية أخرى في مواقع استراتيجية في الخرطوم.)
+ البنك العقاري التجاري و امتلكت الشركة هذا البنك (100%)
+ بنك التنمية التعاوني الإسلامي وتمتلك شركة الجمعة حوالي (40%)، وله (30) فرعا موزعة على كل الولايات بالسودان ولديه مراسلون كذلك في بعض الدول أمريكا – بريطانيا – سويسرا – جنيف – السعودية ( البنك الأهلي التجاري) والبحرين
http://www.aleqt.com/2008/07/22/article_148183.html
+ حدثنا إذاًً عن طبيعة إستثماراتكم في السودان؟
لا أخفيك سراً بأن مجموعة شركات الجمعة الآن تعد أكبر مستثمر عربي في السودان ونحن نسعى سعياً حثيثاً بعون الله للحفاظ على هذه المكانة والريادة , لدينا مشاريع إستثمارية نملك أسهمها بنسبة( 100 في المائة ) , ودخلنا في شراكة في عدد من المشاريع بنسب عالية جداً. وبلغة الأرقام والإحصاءات فإن إستثماراتنا في السودان تتمثل عموماً في
الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة بنسبة (41% ( وهي من الشركات المعروفة محلياً وعربياً
وفنـدق القصر بنسبـة (100%)
والدار الاستشارية لتطوير الخرطوم بنسبة (45%)
و مركز السودان للهندسة والمعلومات الرقمية بنسبة (50%)
والبنك العقاري التجاري بنسبة (100%)
والجمعة ليموزين بنسبة (100%)
والجمعة للدعاية والإعلان بنسبة (100%)
وشركة دانفوديو للمقاولات والطرق والجسور بنسبة (50%)
و بنك التنمية التعاوني الإسلامي بنسبـة (40%)
وشركة كتس لتقنية المعلومات وهندسة الكمبيوتر بنسبـة (50%)
والجمعة وأبرسي للتنمية الزراعية والحيوانية بنسبة (50%)
شركة التطور للتشييد وتنمية الإستثمارات المحدودة بنسبة (50%)
وشركة أبرسي للنقل بنسبة (50%)
وأرض وزارة الزراعـة الولائيــة بنسبـة (100%)
وشركة مداخل أفريقيا القابضة بنسبة (50%)
ووكالة الجمعة للسفر والسياحة بنسبة (100%)
وقرية ماريا السياحية بنسبة (100%)
ومصنع الجمعة للخيام بنسبة (100%)
ومدينة الجمعة الصناعية بنسبة ( 100%)
وشركة الأعراف بنسبة (50%)
ومشروع سنار السياحي بنسبة (100%)
ومزرعـة الجيلي بنسبـة (100%)
وشركة سهم للتجارة والإستثمار بنسبة (51%)
. أرقام مملة ومطولة لكن لا بد منها خصوصاً في هذه الظروف لتوضيح حجم أعمالنا الحقيقي في السودان. كما ترى فنحن موجودون في أكثر من مجال إستثماري , ونعتزم الآن تكثيف وتركيز تواجدنا في السودان والمحافظة على موقعنا كأكبر مستثمر عربي في السودان. وسنحدث طفرة حقيقية في منطقتي قري والبحر الأحمر الحرتين.
يكفي أن تعلم أن العمل جار الآن لإقامة ميناء جديد على أحدث المواصفات العالمية على البحر الأحمر داخل منطقة البحر الأحمر الحرة . كما أننا سنغير ملامح الخرطوم نفسها بعد إكتمال مشروع الأبراج السكنية والإدارية المطلة على النيل الأزرق في الخرطوم بحري.
http://aljumahgroup.com/ara/news/archives/2006/09/osool_mag.htm
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
60- الاعتداء علي المال العام - تقرير المراجع العام 2008
ارتفع حجم الاعتداء على المال العام للعام المالي 2008م الي 5.4 مليار جنيه
في تقرير المراجع القومي للعام المالي 2008م
الأربعاء, 04 نوفمبر 2009 07:10
الملف الإقتصادي
رصد / سعاد الخضر
(5,4) مليون جنيه حجم الإعتداءات على المال العام.... عدم تحديد ربط للمشاريع والهيئات الزراعية بالموازنة جعلها عبئاً إضافياً...تراجع القطاع الصناعي عن الربط بنسبة 38%....إنخفاض الإنفاق الحكومي بنسبة 10%.... (2,9) مليار جنيه حساب تركيز البترول....(2,7) مليار جنيه حجم الصرف على التنمية...خلل في أداء المخزون الإستراتيجي أدى إلى تراجع المخزون
ارتفع حجم الاعتداء على المال العام للعام المالي 2008م وبلغ اجمالي مبلغ حالات الاعتداء على المال العام في نطاق الاجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ ( 5,4) مليون جنيه، مقارناً بمبلغ (2,4) مليون جنيه بزيادة بلغت (3) ملايين جنيه، وبالمقابل ارتفع حجم الايرادات النفطية ليصل الى (16,2) مليار جنيه، وبالتالي حجم الايرادات العامة والتي وصلت الى مبلغ ( 21,5) مليار جنيه وانخفض الانفاق الحكومي بنسبة 2% كما انخفض عائد الاستثمارات الحكومية لمبلغ (129) مليون جنيه بنسبة 43% من الربط المحدد لها، وانخفض حجم الرسوم الادارية الى مبلغ (165) مليون جنيه بنقصان (54) مليون جنيه من العام السابق، وبلغ اجمالي الصرف على التنمية القومية مبلغ ( 2,7) مليار جنيه بنقصان ( 669) مليون جنيه، وارتفع اجمالي الارصدة النقدية بالمصارف والمخزون لمبلغ (1’6) مليار جنيه بزيادة ( 1,3) مليار جنيه وارتفع رصيد الاستدانة من الجهاز المصرفي لمبلغ (5) مليارات جنيه بزيادة ( 2,9) مليار جنيه.
اوضح تقرير المراجع العام الذي قدمه امام البرلمان للعام المالي 2008م الاسبوع الماضي ان اجمالي الايرادات بلغ (21,5) مليار جنيه وبلغ حجم الايرادات النفطية (11295) مليون جنيه وبلغت الايرادات الضريبية ( 8124) مليون جنيه وبلغت الموارد الاخرى ( 1252) مليون جنيه وبلغ المقابل المحلي للمنح (832) مليون جنيه وذكر التقرير ان الايرادات البترولية شكل 52% من الايرادات العامة وتشكل الضرائب 38% منها، وبلغ اجمالي اعتمادات الانفاق الحكومي (22,5) مليار جنيه تشمل تعويضات العاملين ( 6050) مليون وشراء السلع والخدمات بتكلفة (2923) مليون جنيه وبلغت تكلفة التمويل (1469) مليون جنيه، وتشكل نسبة انفاق الحكومة الاتحادية (38%) وتحويلات الولاية الشمالية 29% وتحويلات حكومة الجنوب 18% من اجمالي انفاق الحكومة القومية وتصل الى (3952) مليون جنيه. وكشف التقرير ان رصيد حساب التشغيل والايرادات ناقصاً المصروفات حقق عجزاً متوقعاً قدره (947) مليون جنيه يشكل نسبة 4,2% من اجمالي الانفاق الحكومي، وبإضافة المبالغ المعتمدة بالموازنة للإصول المالية وغير المالية والبالغ قدرها (3,9) مليار جنيه، يرتفع اجمالي تحمل الخصوم ( العجز المتوقع ) لمبلغ ( 4,8) مليار جنيه من المتوقع تمويله من التمويل الداخلي وادوات الدين (2771) مليون جنيه ، المقابل المحلي للتمويل الخارجي ( 1090) مليون جينه وزادت العائدات النفطية من الربط المقدر لها (11295) مليون جنيه الى (1618) مليون جنيه بزيادة 144% وكذلك الايرادات الضريبية من (8124) الى (7770) مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 96% الا ان الموارد الاخرى قد انخفضت من (1252) الى 685% بنسبة تنفيذ 55% وكذلك انخفض المقابل المحلي للمنح من الربط المقدر له من (832) الى (44) مليون جنيه، ارتفع اجمالي الموارد حيث حدد له في الربط (21503) مليون جنيه وارتفع ليصل (24717) مليون جنيه نسبة تنفيذ 115% واوضح التقرير ان الايرادات الفعلية للعام المالي 2008م تفوق الربط المقدر بنسبة 15% بزيادة 3,2 مليون جنيه وزادت الايرادات النفطية من الربط المقدر لها بنسبة 44% ، واضاف ان المصروفات الفعلية لمستويات الحكم الثلاث تقل بنسبة 5% عن المبالغ المعتمدة بالموازنة ولكن تحويلات لحكومة الجنوب فاقت المبالغ المعتمدة بنسبة 18% في حين ان انفاق الحكومة الاتحادية تحويلات الولايات الشمالية نقصت عن المبالغ المعتمدة بنسبة 18% .
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
قضية الفساد في ولاية الجزيرة
من أفرغ خزينة ولاية الجزيرة؟
بقلم: هاشم بانقا الريح*
سودانايل ،الثلاثاء, 22 ديسمبر 2009 23:05
[email protected]
لا شك أن كل من قرأ أو سمع التصريحات التي أدلى بها مؤخراً والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه أصابته نوع من الدهشة المصحوبة بالغضب، والرغبة في أن يأتي اليوم الذي يرى فيه أمورنا تؤخذ بمأخذ الجد والمساءلة والشفافية، وأن يأتي اليوم الذي يرى فيه العدل يسود، والظالم يُحاسب على رؤوس الأشهاد، وأن تزول حالة (إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).
قال السيد والي الجزيرة، والذي جاءها قبل عدة أشهر خلفاً للفريق عبدالرحمن سر الختم، سفير السودان الحالي في القاهرة، قال السيد الوالي الذي يحمل درجة الأستاذية وتسلم قبل هذا المنصب عدة مناصب اتحادية من بينها الداخلية والزراعة، قال وبالفم العريض إنه وجد خزينة الولاية خاوية على عروشها، أي أنها خالية من الجنيهات.. هذا ما فهمته من عبارة (خاوية على عروشها) التي تداولتها هكذا عدداً من الصحف ومواقع شبكة الإنترنت، مما يؤكد أن سعادة الوالي قد قالها نصاً وحرفاً.
ذكر الشيح محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، في تفسيره الآية (259) من سورة البقرة: ( "وهي خاوية على عروشها" وحتى نفهم معنى خاوية على عروشها، لنا أن نعرف أنني عندما أقول: "أنا خويان" أي "أنا بطني خاوية": "جوعان" فـ"خاوية" المقصود بها أنها قرية خالية من السكان، وقد تكون أبنيتها منصوبة، لكن ليس فيها سكان، وألحق بقوله عن تلك القرية: إنها خاوية على عروشها، و"العرش" يطلق على البيت من الخيام، ويطلق كما نعرف على السقف، فإذا قال: "خاوية على عروشها" أي أن العرش قد سقط أولا، ثم سقطت الجدران عليه، مثلما نقول في لغتنا العامية: "جاب عاليها على واطيها"). (انتهى كلام الشيخ الشعراوي).
ولاية الجزيرة ولاية كبيرة وغنية ومنتجة، ومع ذلك قال واليها إن خزينتها (خاوية على عروشها).. ولاية الجزيرة ولاية تضم مشروع الجزيرة.. أضخم المشاريع الزراعية في السودان، ومع ذلك، وفي عهد الوالي الذي لم يمض على ولايته سوى بضعة أشهر، قررت المحكمة في عاصمة الولاية ود مدني حجز (39) سيارة من سيارات وزارة المالية، بما فيها سيارة الوزير نفسه، على خلفية قضية رفعها أحد رجال الأعمال الذي يطالب وزارة المالية بالولاية بأكثر من أربعمائة مليون جنيه أخفقت الوزارة في سدادها... فتأملوا!!
أتساءل مع الذين تساءلوا: ما الذي أدى إلى إفلاس خزينة ولاية الجزيرة، أو بالأحرى فليكن السؤال: من الذي قام أو الذين قاموا بإفراغ خزينة ولاية الجزيرة حتى أصبحت "خاوية على عروشها" ، ولجوء الولاية إلى بيع أصولها الثابتة من منازل وأراضي حكومية؟
تقول بعض مجالس "الونسة" أن تكلفة إعادة بناء نادي الجزيرة قد بلغت ملياري جنيه، وأن إستاد الشباب كلف نفس المبلغ، وأن هذه المبالغ قد دفعتها الولاية. لا أدري إن كانت ما ذهبت إليه مجالس "الونسة" هذه صحيح أم لا، ولكنه على أية حال يصب في إطار الجو العام المشحون بالتساؤلات المحيرة التي ليس لها إجابات- على الأقل- عند المواطن العادي، الذي لا بد له أن يعمل عقله ويبدأ في "الونسة" وإطلاق الإشاعات والأٌقاويل في ظل عدم وجود أي معلومة من مصادر رسمية. لكن في ظني القضية أكبر من حصرها في بناء نادي أو إستاد.. القضية أكبر من ذلك بكثير.. القضية ترتبط بالمال العام "السائب" ، والمسئول الذي أمن المساءلة والعقوبة، والبطانة التي "تُطبّل" للمسئول وتقول له أنك أحق الناس بالعيش الهنيء والمركب ا########ء.
مضت تصريحات الوالي عن "فلس" ولايته.. ولم نسمع حتى الآن عن محاسبة ومساءلة للوالي الحالي ولمن سبقه ولا لأي مسئول بيده "الحل والعقد" في الولاية!! نُشرت تصريحات الوالي، ولم تحرك ساكناً، فلا أحد يهتم، لا أحد يؤرقه سرقة المال العام، فهو مال الحكومة، وهو حلال على أية حال. وإذا لم يكن هذا حلالاً فكيف تصبح خزينة واحدة من الولايات الغنية والضخمة بمساحتها ومواردها وعدد سكانها "فارغة"، ولا يحرك هذا ساكناً ولائياً أو اتحادياً؟ لا أحد يهتم ما دام سعادة وزير العدل قد قال إن حجم المال المعتدى عليه لا يشكل ظاهرة. ولكن الوزير لم يسأل نفسه، لأنه يدري أن لا أحد سيسأله لأننا بخير وأن التعدي على المال العام لا يشكل ظاهرة، لم يسأل الوزير نفسه: لماذا أقرّ المجلس الوطني مؤخراً لجنة برلمانية دائمة يناط بها محاربة الفساد وذلك بعد مناقشته مؤخراً لتقرير ديوان المراجع العام لعام 2008م.؟ ولماذا أقر الوزير نفسه – وهو يتحدث أمام المجلس الوطني- بأن ضعف الرقابة والمراجعة الداخلية أدتا للاعتداء على المال العام؟ وحتى لا أُتهم بالسير مع نظرية المؤامرة والتواطؤ مع "دول الاستكبار" فلن أُذكّر بتقرير "منظمة الشفافية الدولية " الأخير الذي صدر في نوفمبر من هذا العام (2009م).
وللذكرى، للذين يرون أن الاعتداء على المال العام لا يمثل ظاهرة، أقول إن تقرير ديوان المراجع العام ذاك قد كشف أن إجمالي المال المعتدى عليه في الفترة من أول سبتمبر 2008م، وحتى نهاية أغسطس 2009م، قد بلغ 5.4 مليون جنيه (بالجديد طبعاً)، شكلت فيه خيانة الأمانة 90% نتيجة عجز في الخزانة والمستودعات يليها التزوير 10%، وأوصى التقرير بتطبيق أقصى العقوبات على المعتدين على المال العام، وإحكام قبضة الدول على المال العام.
أياً كان الوضع، وسواء كان الاعتداء على المال العام يمثّل ظاهرة أم لا، فنحن أمام ظاهرة تتمثّل في إفراغ كامل خزينة ولاية من الولايات التي لا تشكو "قلة الجرذان"، وهو وضع جعل الوالي نفسه يجهر بأنه وجد الخزينة خاوية على عروشها. وإذا لم تكن هذه ظاهرة.. فما عساها أن تكون؟
* مترجم وكاتب صحفي يعمل بالمملكة العربية السعودية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
61- قضية الفساد في ولاية النيل الأبيض
+ الإختلاسات في هذا العام 2005م بلغت 23.385.046 دينار في حين أنَّها في العام 2004م كانت 53.597.065 دينار .
+ بلغت جملة المخالفات المالية للعام المالي 2004م مبلغ 68.775.311 دينار في حين أنَّها في العام السابق 2003م كانت 45.790.986 دينار أي أنَّ هناك زيادة طرأت على حجم المخالفات المالية عن العام السابق بلغت 150%.
+ بلغت جملة المخالفات المالية للعام المالي 2005م مبلغ 68.430.160 دينار في حين أنَّها في العام السابق 2004م كانت مبلغ 68.775.311 دينار،
+ بلغت جملة المخالفات المالية لهذا العام 2006م مبلغ 203.723.564 دينار وذلك للفترة من أول أكتوبر وحتى الثلاثين من سبتمبر 2007م علماً بأنّها في العام السابق بلغت 68.775.311 دينار وهذا يعني أنَّ هناك خلل مالي كبير الأمر الذي يتطلب الوقوف عنده كثيراً.
_____________________________________________
+ كم تقدر الاختلاسات المالية في هذه الولاية في الاعوام ما بين 1989 - 2003 ، يمكن حسابها من متوسط حساب الاختلاسات اعلاه بواقع 400.000.000 كل سنة!!
_________________________________________________
جهاز المراجع العام القومي بالنيل الابيض
ايرادات عالية بلغت أكثر من 25 مليار دولار للعام 2006-2007م
ما تحقق من فائض في الميزانية يعتبر مؤشراً ايجابياً
هناك تجاوزات مالية واعتداء واختلاسات أكثر من 20 مليون دينار
ومع وجود هذه الظواهر السالبة هناك انخفاض في الاختلاسات بنسبة 11%
الإلتزام بالضوابط المالية في الصرف:
5/ أظهر التقرير بأن هنالك تجاوزات في الصرف في بنود فصول الموازنة المختلفة وهو امر يتعارض وما تنص عليه القوانين واللوائح المالية.
6/ حالات الاعتداء على المال العام (الاختلاسات)
من خلال مراجعة حسابات الولاية عن الفترة من أول اكتوبر 2006م وحتى نهاية سبتمبر 2007م تكشفت للمراجعة حالات اختلاسات بلغت في جملتها 605،951،20 دينار، وأن حالات الاختلاسات لهذا العام سجلت انخفاضاً عن سابقه بنسبة بلغت 11% وهذا مؤشر رغم انه ضعيف إلا أنه يسير في الاتجاه الصحيح، ويؤكد أن الحس الرقابي وتقدير المسؤولية أخذت تحل محل عدم الاهتمام واللامبالاة من قبل القائمين على أمر التحصيل والصرف وحفظ المال العام.
7/ المخالفات المالية
بلغت جملة المخالفات المالية لهذا العام 2006 مبلغ 564،723،203 دينار وذلك للفترة من أول اكتوبر 2006 وحتى الثلاثين من سبتمبر 2007م علماً بأنها في العام السابق بلغت 311،775،68 دينار وهذا يعني أن هناك خللاً مالياً كبيراً الامر الذي يتطلب الوقوف عنده كثيراً عليه لابد من احكام الرقابة بصورة صارمة ومعاقبة أي شخص يتسبب في تجاوز القوانين واللوائح المالية والمنشورات الرسمية المنظمة للصرف.
8/ ختاماً:
والمراجعة تتقدم بتقريرها هذا عن الحساب الختامي للولاية للعام 2006م تعلم الدور المتعاظم الذي يتطلع به مجلسكم الموقر بصفته التشريعية والرقابية من توجيه للاجهزة التنفيذية بالولاية باحكام تنفيذ ما تنص عليه القوانين واللوائح المالية بما يحمي ويصون المال العام.
قال تعالى:«إنا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولا».
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عبدالله عثمان محمد
مدير جهاز المراجعة القومي
ولاية النيل الابيض
جمهورية السودان
ديوان المراجعة القومي
ولاية النيل الابيض
خطاب جهاز المراجعة القومي المقدم للمجلس التشريعي للولاية للعام المالي 2006م
الوطن
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=10712
المراجع العام القومي:
نسبة التحصيل نحو مليار جنيه ـ بالقديم ـ..!
العام 2004 زادت الإختلاسات بنسبة 400% مقارنة بالعام 2003..!
المراجعة تمّت وفقاً للمعايير القانونية الداخلية والخارجية
التجاوزات حدثت في بنود أوجه الصرف المختلفة بالولاية
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ الرئيس..
الإخوة/ أعضاء المجلس الموقّر..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
1/ وفقاً لأحكام المادة (9 ـ ب) من قانون ديوان المراجعة العامة لسنة 1999م الفصل الرابع ـ إختصاصات الديوان ـ وبناءً على القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1996 الخاص بتكليف ديوان المراجعة العامة بمراجعة حسابات الولايات وإيفاءً لما نصّت عليه المادة (45 ـ د) من القانون بإعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للأجهزة الولائية يُرفع للأخ/ الوالي ولمجلس الولاية بعد إجازته من المراجع العام.
بين أيديكم نسخة من تقرير مراجعة حسابات الولاية للعام المالي 2004م والذي أُودع لمجلسكم الموقّر في 29/6/2006م ويومها كان المجلس في إجازة، وكذلك بين أيديكم أيضاً نسخة من تقرير مراجعة حسابات العام 2005م بعد أنْ قام الديوان بإجراء المراجعة اللازمة للحسابين وفقاً لأُسس وأساليب المراجعة المتعارف عليها مهنياً كما جاء بالمادة (9ز) من قانون ديوان المراجعة العامة لنسة 1999م وقد تمّ إعتماد التقريرين بواسطة الأخ/ المراجع العام.
وفيما يلي بنذة مختصرة عن ما جاء بالتقريرين..
2/ الإيرادات:
(أ) العام المالي 2004م:
أ/ بلغت جملة الإيرادات الذاتية المقررة للعام المالي 2004م كالآتي:
الوزارات المبلغ المقرر 3.3 مليار دينار والتحصيل الفعلي كان 2.2 مليار دينار بنسبة تحصيل 65% والمحليات المبلغ المقرر كان 2.6 مليار دينار والتحصيل الفعلي 1.6 مليار دينار بنسبة تحصيل 61% ، كما بلغ الدعم الإتحادي الواصل للولاية بمسمياته المختلفة مبلغ 5.5 مليار دينار، أي أنَّ جملة الإيرادات الذاتية والدعم الإتحادي بلغت 9.3 مليار دينار.
ب/ العام المالي 2005م:
أما العام المالي 2005م بلغت جملة الإيرادات الذاتية المقررة والتحصيل الفعلي كالآتي:
الوزارات المبلغ المقدر 8.2 مليار دينار والتحصيل الفعلي كان 3.6 مليار دينار بنسبة تحصيل بلغت 45%، والمحليات المبلغ المقدر 2.2 مليار دينار والتحصيل الفعلي 1.5 مليار دينار بنسبة تحصيل بلغت 68%، كما بلغ إجمالي الدعم الإتحادي الواصل للولاية مبلغ 8.4 مليار دينار أي أنَّ جملة الإيرادات الذاتية والدعم الإتحادي والمساهمات بلغت 13.6 مليار دينار.
3/ المصروفات:
أ/ العام المالي 2004م:
بلغت جملة الإعتمادات المُصدّقة للصرف على فصول الميزانية الأربعة (الأول ـ الثاني ـ الثالث ـ الرابع) مبلغ 14.3 مليار دينار بينما الصرف الفعلي لذات البنود بلغ 10.2 مليار دينار، وبمقابلة مصروفات العام 2004م بإيراداته نجد أنَّ هذا العام حقق عجزاً بلغ 954 مليون دينار (10.279 ـ 9.325) يمثّل 10% من حجم الإيرادات.
ب/ العام المالي 2005م:
جملة الإعتمادات المُصدّقة على فصول الميزانية الأربعة (الأول ـ الثاني ـ الثالث ـ الرابع) مبلغ 23.325 مليار دينار بينما الصرف الفعلي بلغ 15.388 مليار دينار وبمقارنة مصروفات العام 2005م بإيراداته نجد أنَّ العام 2005م حقق عجزاً بلغ 1.711 مليار دينار يمثّل 12.5% من حجم الإيرادات (15.388 ـ 13.677).
4/ حالات الإعتداء على المال العام (أ) العام 2004م:
بلغت جملة حالات الإختلاسات للعام 2004م مبلغ 53.597.065 دينار، أي بزيادة بلغت 400% على إختلاسات العام 2003م والتي كانت مبلغ 13.292.432 دينار، أي تضاعف حجم الإختلاسات حوالى أربع مرات.
(ب) العام المالي 2005م:
تحسّن موقف الإختلاسات في هذا العام 2005م إذ بلغت 23.385.046 دينار في حين أنَّها في العام 2004م كانت 53.597.065 دينار وإنخفض حجم الإختلاسات بنسبة 56% في العام السابق مما يعتبر مؤشراً إيجابياً.
5/ المخالفات المالية (أ) للعام 2004م:
بلغت جملة المخالفات المالية للعام المالي 2004م مبلغ 68.775.311 دينار في حين أنَّها في العام السابق 2003م كانت 45.790.986 دينار أي أنَّ هناك زيادة طرأت على حجم المخالفات المالية عن العام السابق بلغت 150%.
(ب) العام المالي 2005م:
بلغت جملة المخالفات المالية للعام المالي 2005م مبلغ 68.430.160 دينار في حين أنَّها في العام السابق 2004م كانت مبلغ 68.775.311 دينار، وهذا يعني أنَّ الوضع كما هو ولم يطرأ عليه تحسُّن يذكر.
ختاماً:
لا تخلو تقارير المراجعة التي تُرفع سنوياً لمجلسكم الموقّر عن توصيات مهمة نحسبُ لو تمّ إصدارها في شكل توجيهات صارمة من مجلسكم سوف تضع حداً للتجاوزات المتكررة سنوياً.
إنَّ المراجعة وهي ترفع تقريرها هذا لمجلسكم الموقّر لا يغيب عنها الدور الرقابي والتشريعي الكبير الذي يقوم به مجلسكم وهو يباشر سلطاته التشريعية والرقابية التي تمكّنه من توجيه الأجهزة التنفيذية بالولاية لتنفيذ ما تنص عليه القوانين واللوائح المالية بما يحمي ويصون المال العام.
قال تعالى:
(إنَّا عرضنا الأمانة على السمـ'وات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنَّه كان ظلوماً جهولا).
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
/////////
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ الرئيس..
الإخوة/ أعضاء المجلس الموقّر..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
1/ بناءً على نص المادة (9 ـ ب) من قانون ديوان المراجعة العامة للعام 1999م الفصل الرابع إختصاصات الديوان ـ مقرونة بتكليف الأخ/ رئيس الجمهورية الخاص بمراجعة الأجهزة الولائية ـ تمَّ بحمد الله وعونه مراجعة حسابات الولاية للعام 2006م وإيفاءً لما نصّت عليه المادة (45 ـ د) من القانون المذكور والتي نصّت على إعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للأجهزة الولائية يُرفع للأخ الوالي وللمجلس التشريعي للولاية بعد إجازته من المراجع العام.
2/ يسُرِّني وبناءً على ما تقدّم ذكره أنْ أُقدِّم لمجلسكم الموقّر التقرير السنوي للحسابات الختامية للأجهزة الولائية للعام 2006م بعد أن تمّت إجازته بواسطة الأخ/ المراجع العام.. والمراجعة تمّت وفقاً لأسس ومعايير المراجعة المتعارف عليها علمياً ودولياً، ونورد فيما يلي نبذة مختصرة عن ما ورد ذكره بالتقرير.
3/ الإيرادات:
بلغ المقدر من الإيرادات للعام المالي 2006م مبلغ 25.2 مليار دينار، وأن ما تمّ تحصيله فعلاً بواسطة أجهزة التحصيل بالولاية بالإضافة للدعم الإتحادي والمساهمات كان مبلغ 18.318 مليار دينار، وأنَّ الفرق بين الإيرادات الذاتية المقدرة وما تمّ تحصيله فعلاً منها كان مبلغ 2.12 مليار دينار كما أنَّ نسبة التحصيل بلغت 79%.
4/ المصروفات:
جملة الإعتماد المُصدَّق للصرف على بنود الموازنة الثلاثة (الأول، الثاني، الثالث) مبلغ 25.37 مليار دينار والصرف الفعلي على البنود المذكورة بلغ 18.026 مليار دينار ونسبة التنفيذ كانت 71% وبمقابل الإيرادات الفعلية بالمصروفات الفعلية نجد أنَّ العام 2006م حقق فائضاً كلياً مقداره 292 مليون دينار، بينما خطط له حسب الموازنة المجازة عجز بمبلغ 173 مليون دينار ورغم ضعف الفائض لموازنة أرقامها بالمليارات إلاَّ أنّه يعتبر مؤشراً إيجابياً.
الإلتزام بالضوابط المالية في الصرف:
5/ أظهر التقرير بأنَّ هنالك تجاوزات في الصرف في بنود فصول الموازنة المختلفة وهو أمر يتعارض وما تنُصُّ عليه القوانين اللوائح المالية.
6/ حالات الإعتداء على المال العام (الإختلاسات):
من خلال مراجعة حسابات الولاية عن الفترة من أول أكتوبر 2006م وحتى نهاية سبتمبر 2007م تكشفت للمراجعة حالات إختلاسات بلغت في جملتها 20.951.605 دينار وأنَّ حالات الإختلاسات لهذا العام سجّلت إنخفاضاً عن سابقه بنسبة بلغت 11% وهذا مؤشر رغم أنه ضعيف إلاَّ أنّه يسير في الإتجاه الصحيح ويؤكد أن الحس الرقابي وتقدير المسؤولية أخذا يحلان محل عدم الإهتمام واللامبالاة من قِبل القائمين على أمر التحصيل والصرف وحفظ المال العام.
7/ المخالفات المالية:
بلغت جملة المخالفات المالية لهذا العام 2006م مبلغ 203.723.564 دينار وذلك للفترة من أول أكتوبر وحتى الثلاثين من سبتمبر 2007م علماً بأنّها في العام السابق بلغت 68.775.311 دينار وهذا يعني أنَّ هناك خلل مالي كبير الأمر الذي يتطلب الوقوف عنده كثيراً، عليه لابدّ من إحكام الرقابة بصورة صارمة ومعاقبة أي شخص يتسبب في تجاوز القوانين واللوائح المالية والمنشورات الرسمية المنظمة للصرف.
8/ ختاماً:
والمراجعة تتقدّم بتقريرها هذا عن الحساب الختامي للولاية للعام 2006م تعلم الدور المتعاظم الذي يتطلع به مجلسكم الموقّر بصفته التشريعية والرقابية من توجيه للأجهزة التنفيذية بالولاية بإحكام تنفيذ ما تنُصُّ عليه القوانين واللوائح المالية بما يحمي ويصون المال العام
قال تعالى:
(إنَّا عرضنا الأمانة على السمـ'وات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنَّه كان ظلوماً جهولا).
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
من المحرر:
انتهت تقارير المراجع العام لولاية النيل الأبيض والتي ثبت عبرها حالات الإختلاسات والإعتداءات على المال العام ومن الملاحظات أنَّ التقارير لم تكن مفصّلة ولم تظهر الجهات التي قامت بعملية الإختلاسات، ولم يوضِّح التقريرإن كانت هنالك إجراءات قانونية أُتخذت حيال المختلسين أم لا.. ومن الملاحظات أنَّ تقرير المراجع للعام 2004 ـ 2005م أُودع للمجلس بتاريخ 29/6/2006م ولم يُقدَّم لأعضاء المجلس إلاَّ بعد منتصف يونيو 2008م مما أوجد عدة أسئلة أهمها:
ـ لماذا لم يناقش المجلس هذا التقرير طيلة تلك الفترة؟!
ـ وإلى متى يظلُّ أعضاء المجلس يلزمون الصمت؟!
ـ أين رؤساء اللجان خاصة رئيس اللجنة الإقتصادية؟ وأين الهيئة البرلمانية؟ فالأحداث أكّدت أنَّ المجلس أعضاءه يتصارعون في المخصصات ويتركون قضايا المواطنين في ذيل أولوياتهم!
فأعضاء المجلس التشريعي بالنيل الأبيض الحالي أصبحوا مشغولين بقضايا إنصرافية وهم غير مؤهلين لتمثيل إنسان النيل الأبيض وكذلك يجب على الجهات المختصة وضع إجراءات صارمة للحد من ظاهرة الإختلاسات.
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=10762&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
عصابة الانقاذ يحتكرون المستثمرين الاجانب
محمد احمد معاذ
[email protected]
جريدة صدي الاحداث
نشر بتاريخ 19-12-2009
لم يحدث في تاريخ السودان قط ان وصل الفساد حدا فاق الخيال واضر بالبلاد والعباد كما هو الحال في عهد هؤلاء الذين سرقوا السلطة بليل وبكذبة سوداء سواد قلوبهم وافئدتهم وباسم الدين والدين منهم ومن افعالهم واقوالهم بعد المشرقين والمغربين. حتي ان الدول والشعوب المعروفة بالفساد عالميا انزوت خجلا وحياءا مما يفعله هؤلاء الذين صدق في وصفهم الطيب صالح حين قال :"من هؤلاء ومن اين اتوا؟!". فملفات الفساد في عهدهم في تجدد مستمر وكل يوم نسمع بنوع جديد من الفساد لم يكن فينا ولا في الشعوب الاخري حاضرها وماضيها , فساد يشيب من هوله الولدان.
وفساد الانقاذيين لا يقتصر علي الجانب المالي فقط , ولكنه فساد وبنفس الشراهة والقوة الضرر والافساد في النواحي الاخلاقية والاداريةوالسياسية والدينية , فساد في اللهو والتجارة والصناعة والمتعة المحرمة والمباحة , فساد في الفكر والتفكير وفي الثقافة والمعاملات , باختصار , فساد في كل شيئ.
ولكننا هنا بصدد استعراض نوع جديد من الفساد المالي والاداري والتجاري الاستثماري ما كان يخطر علي بال اعتي المفسدين. ويدل علي ان جشع هؤلاء لا يحده حدود , وصدق الرسول الاعظم حين قال بانه لا يملا بطن ابن ادم الا التراب.
فلكي يغتني الانقاذيون واهلوهم واصهارهم وبعضا من انصارهم , لم يكتفوا بسرقة مال البترول والذهب , ولم تشبعهم شركاتهم الامنية التي بها يتجاوزون كل قوانين الدولة ويستنزفون اقتصاد البلاد , لم يكتفوا بكل هذا , بل ارادوا ايضا تضييق الحال علي غيرهم ممن هم ليسوا منهم تنظيميا او قبليا , متذرعين في ذلك بانه اذا كان لابد من استمراريتهم في السلطة فلا مناص من ان يكونوا هم اهل المال والترف وغيرهم في فقر مدقع يجعله يلهث خلف متطلبات الحياة من معيشة ورعاية فلذات الاكباد فيكون لا وقت لهم للمظاهرات والانتفاضات فيهنا هؤلاء المارقين بالسلطة وبالجاه وبما يتبع ذلك من مال ياتي بفساد السلطة والسلطان.
ومن اساليب افقارهم للاخرين او علي الاقل وقف نموهم اقتصاديا هو ان يحتكر الانقاذيون كل استثمار ياتي من الخارج فلا يجد غيرهم موضع قدم مع المستثمر الاجنبي , فبداوا بانتزاع وكالات الواردات مثل السيارات وغيرها من الوكلاء المعتمدين الاصليين . ثم الان وبعد اجازتهم لقانون الاستثمار الذي يعفي المستثمر الاجنبي من الضرائب لمدة خمسة اعوام , صاروا كل ما ياتي اجنبي للاستثمار في البلاد يشترطون عليه ان يفروا هم , أي الانقاذيون, يوفروا الكوادر العليا من مدير لاعمال المستثمر بالبلاد ولا يتركون لغيرهم الا الوظائف الهامشية مثل الخفير والمراسلة . ومقابل هذا يسهلون للمستثمر ادخال بضائعه بلا جمارك او بجمارك اقل بكثير عن المفروض تحصيله , فيبيعون البضاعة الواردة باسعار مجزية ولكنها اقل بقليل من اسعر نفس البضاعة المعروضة بواسطة التجار الوطنيين فيخرج هؤلاء من السوق لعدم عدالة التنافس. وهكذا سيطر الانقاذيون علي السوق وهناك امثلة كثيرة منها ان كثيرا من كبار رجال الانقاذ داخلون في شراكات مع المستثمرين الاجانب بواسطة اقاربهم ونسبائهم واصهارهم , فيسهلون لهم استيراد بضائع بدون جمارك او برسوم جمارك تكاد لا تُذكر , خاصة استيراد العربات بانواعها والتي يدخلونها بجارك لا تتعدي ال10% فقط للعربة الواحدة ! في الوقت الذي يطلب فيه احد بروفسورات البلاد والذي كان في وقت من اليام مديرا لجامعة الخرطوم , يطلب من وزير المالية اعفاءا من الجمارك لعربة يريد استيرادها للاستعمال الشخصي بعد ان شاخ وهرٍم فيفاجا برد طلبه او بتخفيض طفيف لجماركه لا يسمن ولا يغني من جوع, في حين ان اخ للرئيس ادخل مرسيدس شبح بلا جمارك! وفعل مثله الكثيرون من هذه العصابة.
ومثال اخر لوالي ولاية الخرطوم السابق والذي لم "يتعافي" من مرض الجشع وحب المال الذي اصابه , فاشترط علي أحد المستثمرين الاتراك بان ياتيه ب20% من كل عمل ينجزه في مجال المقاولات! ولا ننسي كيف استولي مدير المخابرات والامن السابق علي اموال بعض رجال الاعمال من دارفور الذين اتوا باموال كثيرة من الخارج لاستثمارها بالبلاد متوهمين بان قانون الاستثمار هذا ينطبق عليهم فوقعوا في الشرك ووجدوا ان عليهم التنازل لهذا المدير السابق عن نسبة كبيرة من اموالهم التي تمت مصادرته بواسطة جهاز الامن بدعوي "غسيل الاموال".
والامثلة كثيرة , لا نملك معها الا ان نسال الله ان ياخذ بحقوق المظلومين من هؤلاء والا يمتعهم بما جمعوه من مال السحت وان يجعله وبالا عليهم في الدنيا ويوم الحساب حيث يقول الله القوي العزيز في سورة التوبة الاية 34-35( ...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها في سَبيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب أَلِيم * يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ). صدق الله العلي العظيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
وزير العدل..عبد الباسط سبدرات
++اعترض على توصيات اللجان بإنشاء لجنة دائمة بالبرلمان لمكافحة الفساد وقال: "هل يوجد فساد يقتضي تكوين لجنة لمحاربته؟" واكد ان هذا الامر غير صحيح لان حجم المال المعتدى عليه لا يشكل ظاهرة تقتضي ذلك.
++وكشف تقرير اللجان البرلمانية المشتركة حول تقرير المراجع العام للعام المالي (2008) عن تجاوزات بحسابات مصرف الغارمين ومصرف في سبيل الله بديوان الزكاة
++اوصت اللجان بضرورة الكشف عن مصادر تمويل وزارة الطاقة والتعدين
_______________________________________________________
وزير العدل: لا يوجد فساد مالي يستدعي تشكيل لجنة برلمانية لمحاربته
البرلمان: ميادة صلاح
السوداني
9/12/2009
اشتكى وزير العدل عبد الباسط سبدرات من نقص كامل بالمعينات والكوادر بنيابة المال العام، فيما اقر بأن ضعف الرقابة والمراجعة الداخلية ساقتا للاعتداء على المال، وحمل المراجع العام مسئولية تعطيل الفصل في عدد من القضايا أمام النيابات، في وقت طالبت فيه اللجان البرلمانية بالكشف عن مصادر تمويل وزارة الطاقة.
واكد سبدرات لدى حديثه بجلسة البرلمان المخصصة لتقرير اللجان المشتركة حول تقرير المراجع العام للعام المالي (2008) امس ان الحق لن يضيع وأن مليما واحدا لن يهدر وان العدل الناجز في هذه القضية لا تهاون فيه، فيما اعترض على توصيات اللجان بإنشاء لجنة دائمة بالبرلمان لمكافحة الفساد وقال: "هل يوجد فساد يقتضي تكوين لجنة لمحاربته؟" واكد ان هذا الامر غير صحيح لان حجم المال المعتدى عليه لا يشكل ظاهرة تقتضي ذلك.
ارتفاع التعدي
وانتقد نائب رئيس لجنة البيئة وعضو "الوطني" محمد الحاج علوب ارتفاع التعدي على المال العام، وقال لا يوجد نظام صرف متقدم بولاية الخرطوم واكد ان مستخدمي شبكة الصرف الصحي (25%) ومستخدمي التقليدي منها (15%) ودعا وزارة المالية والدولة للاهتمام بالصرف الصحي، مشيرا الى ان ميزانيات وزارة البيئة لا تتعدى (1%) مقارنة بالوزارات الاخرى وقال هذا شكل واسبقيات غير صحيحة.
تجاوزات في الزكاة
وكشف تقرير اللجان البرلمانية المشتركة حول تقرير المراجع العام للعام المالي (2008) عن تجاوزات بحسابات مصرف الغارمين ومصرف في سبيل الله بديوان الزكاة بجانب تدني نسبة تحصيل الايرادات مقارنة بالربط المحدد مع وفرة كاملة ببنود الصرف بهيئة الاوقاف الاسلامية فيما اشار التقرير لوجود وفر بالفصل الاول وتجاوز بالفصل الثاني بالنسبة للهيئة العامة للحج والعمرة. في ذات الوقت اوصت اللجان بضرورة الكشف عن مصادر تمويل وزارة الطاقة والتعدين واشارت الى ان الحساب الختامي لم يظهر اي صرف لرئاسة الوزارة المعنية رغم وجود اعتماد بمبلغ (111) الف جنيه ودعت لمعالجة التشوهات الواردة بتقرير المراجع العام المتعلقة بالاعفاءات الصادرة من حكومة الجنوب دون اذن وزارة المالية وما زالت معلقة بحسابات العهد.
تجنيب ايرادات
يذكر ان التقرير اورد اسماء الجهات التي لم ترد على تقارير المراجعة المرسلة لها وهي الامانة العامة لمجلس الوزراء، دار الوثائق، وزارة الشؤون الانسانية، مستشفي الخرطوم، وزارة التعليم العالي، ديوان شؤون الخدمة، وزارة الثقافة والشباب، مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات، وزارة العلوم والتقانة، جهاز الرقابة على العربات الحكومية، الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
فيما كشف عن تجنيب ثلاث اجهزة لإيراداتها وهي المجلس الطبي السوداني، مستشفى ابو عنجة ومركز المعامل والبحوث البيطرية.
واشار التقرير الى ان الاجهزة التي تفرض رسوما غير مقننة هي مفوضية العون الانساني وهيئة بحوث الثروة الحيوانية ووزارة التجارة الخارجية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
++ ثم الاختلاسات والتي يشير إليها السيد المراجع العام،..،كم تبلغ الاختلاسات فيها – ثم مبلغ الـ7 مليارات والذي خصص للنفرة الخضراء لقد تحدث عنها في البرلمان ثم لم يسمع عنها شيء بعد ذلك.
++ فهلا أعدتم النظر في سبل الرقابة وما اختلاس مبلغ 19 مليار جنيه في ولاية الخرطوم إلا تأكيداً لما نقول .
++ أن عائدات البترول واستخراج الذهب لم يشهد ولم يحس بها المواطن العادي والذي أصبح يتمنى أن تعود عقارب الزمان إلى الوراء ، إلى ما قبل 30 يونيو من عام 1989 ، ومعيشة المواطن تكشفها ارقام ما قبل 30 يونيو 1989 والواقع المعاش الآن .
__________________________________________________________
الميزانية وأثرها على المواطن
في البلاد التي حباها الله بالديموقراطية الحقة تجد أن وعود الأحزاب السياسية للمواطن سواء إن كانت سياسية أو اقتصادية هي التي تأتي بالأحزاب إلى سدة الحكم وأن نائب الحزب في دائرة حزبه يحاسب من قبل ناخبيه إن لم يوف بما وعد وقد لا يعاد انتخابه مرة أخرى .
إذا فإن الأحزاب السياسية في تلك البلاد تضع في مقامها الأول احتياجات مواطنيها من معيشة وعلاج وتعليم وحتى الضرائب التي يدفعها المواطن الخ القائمة . بل أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طبقت نظام إعداد ميزانياتها منذ عهد الرئيس كارتر مبدأ الميزانية الصفرية Zero based budget .
ولكننا نجد في دول العالم الثالث والتي يحكم معظمها حكماً شمولياً أن لا مكان لاحتياجات المواطن بالقدر الذي يجعله يعيش حياة كريمة تليق بمكانته ككائن بشري. وهذا ينطبق على حالنا في السودان المنكوب ببنيه ولا غرو فهو قطر في قارة إفريقيا والتي كانت يطلق عليها قبل عشرات السنين بالقارة المظلمة (The Dark continent) ولا أظنها قد تحررت كثيراً من هذا الوصف .
إن السلطة الحاكمة في السودان قد أتت عن طريق القوة وليست عن طريق انتخاب ديموقراطي يمثله حزب المؤتمر الوطني (أو الجبهة الإسلامية سابقاً) وهذه حقيقة ماثلة قالها حكامها والذين سعوا منذ البداية إلى تثبيت نظام حكمهم فأنشأوا 26 ولاية لتنتشر فيها كوادرهم ابتداء من الوالي إلى آخر السلم . وما تبع بعد ذلك من تحميل ميزانية البلاد أكثر من طاقتها وإنشاء جهاز أمن قوي ليحافظ على سلامة النظام وبقائه ويبدو أن سعيهم لاستخراج البترول هو كان بمثابة اعتماد التمويل لمنصرفات النظام وهذا هو مما لا شك فيه . أن عائدات البترول واستخراج الذهب لم يشهد ولم يحس بها المواطن العادي والذي أصبح يتمنى أن تعود عقارب الزمان إلى الوراء ، إلى ما قبل 30 يونيو من عام 1989 ، ومعيشة المواطن تكشفها ارقام ما قبل 30 يونيو 1989 والواقع المعاش الآن .
ثم امتد تحميل الميزانية أعباء أخرى بإنشاء (26) جامعة نتيجة لحماس سياسي قبل أن تعرف موارد الصرف على الجامعات وايجاد الكوادر المؤهلة للتدريس وأماكن الدراسة . لقد تخرج الالوف من هذه الجامعات ولكنها عددية وليست نوعية .
لقد ورد في صحيفة الوطن الغراء بتاريخ 27/12/2007م بأنه قد تقدم لامتحان معادلة القانون للمحاماة عدد 1992 خريج ولم ينجح منهم خلاف (34) متقدم وقد ورد في الصحف ، أيضاً بأنه قد تقدم المئات من الخريجين للالتحاق بوظائف محدودة بوزارة الخارجية ولم ينجح خلاف (6) متقدمين وأن هنالك بعض الأطباء من الخريجين الجدد لا يعرفون كتابة روشتة الدواء . هذه هي عينة من الذين خضعوا لاختبارات فكم عدد الألوف في التخصصات الأخرى الذين لم يختبروا ولا يعرف مستواهم الأكاديمي ؟ وسلام على خريجي جامعة الخرطوم.
لقد ذكر السيد وزير المالية أن المبلغ المخصص للمرتبات هو ثلاثة مليارات جنيه. فلم لا فالدولة ترزح تحت أعباء مرتبات ومخصصات الآلاف من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين الذين لا حصر لهم وأصبحت وظيفة المستشار للترضية والإعاشة .
ثم نأتي إلى باب الخدمات أو التسيير كما يطلق عليه – وهنا نجد صرف دولة البرامكة على الهاتف السيار وأسطول العربات واستهلاك الكهرباء وتأثيث المكاتب الفاخرة والضيافة وبدل السفر والحوافز وكل ذلك قد أشار إليه السيد المراجع العام في تقاريره السنوية ولكن ليس من سميع ولا مجيب .
ثم إلى ميزانية النقد الأجنبي فهنالك المؤتمرات الدولية التي تنعقد بالبلاد على مدار العام ومنذ تسلمت الإنقاذ مقاليد الحكم . ثم إلى مخصصات السفارات وكم يبلغ عددها والعاملين فيها . ألم يكن من الأجدى تطبيق التمثيل غير المقيم والوفر يساهم في سداد المديونية الخارجية والتي بلغت 28 مليار دولار.
ثم الاختلاسات والتي يشير إليها السيد المراجع العام ، ولو أخذنا مبالغ الخمسة سنوات الأخيرة لوجدنا أنها تبلغ المليارات . هذا بجانب المبالغ الموضوعة في حساب العهد والتي تبلغ المليارات وحسابات الولايات التي لم تقفل . كم تبلغ الاختلاسات فيها – ثم مبلغ الـ7 مليارات والذي خصص للنفرة الخضراء لقد تحدث عنها في البرلمان ثم لم يسمع عنها شيء بعد ذلك.
سيدي وزير المالية
إن تخفيض اعتمادات بنود الميزانية بنسبة 10% أو 15% لا يسد فجوة العجز في الميزانية والذي بلغ هذا العام خمسة مليارات تغطي من الاستدانة من البنك المركزي أو شهادات شهامة . إن علاج الوضع المالي والاقتصادي يمكن معالجته بأن تعيد الدولة النظر في حجم مؤسساتها بتخفيض عدد الولايات والجامعات والبعثات الدبلوماسية وبقية المرافق وكفانا تبديداً لعائدات البلاد وأن نهتم بالتنمية التي تعود بالفائدة على البلاد فهل نرتفع إلى مستوى المسؤولية والحس الوطني.
الرقابة على الصرف :
بالرغم من المنشورات والتوجيهات التي أصدرتها وزارتكم بالرقابة على المال العام فإن تقارير السيد المراجع العام ما زالت تكشف التبديد في المال العام والاختلاسات التي أصبحت أرقامها فلكية فهلا أعدتم النظر في سبل الرقابة وما اختلاس مبلغ 19 مليار جنيه في ولاية الخرطوم إلا تأكيداً لما نقول .
سيدي الوزير :
لقد كان سعر الدولار في السابق يعادل 2.650 وانخفض إلى 2000 جنيه بتحسن الوضع الاقتصادي بعد استخراج البترول وأصبح المستوردون يدفعون مبلغ 2000 جنيه للدولار عند الاستيراد بوفر 650 جنيهاً ولكن بكل أسف أن الانخفاض في تكلفة ما هو مستورد لم ينعكس في تخفيض أسعار السلع التي يشتريها المواطن . لقد تحمل المواطن غلاء أسعار السلع التي ارتفعت منذ أن تصاعد سعر الدولار في عام 1989 من ثمانية جنيهات إلى أن بلغ 2650 جنيهاً قبل ثلاثة سنوات . أين يذهب فرق التكلفة في شراء الدولار . وكفانا مهزلة ما يسمى بالاقتصاد الحر ، لقد ارتفع سعر الخبز لأن أسعار الدقيق قد ارتفعت عالمياً ، الا يغطي فرق سعر شراء الدولار هذه الزيادة في أسعار الخبز !!!
فيا أهلنا الصابرين والطيبين إن الانتخابات مقبلة فأحرصوا على أن تعطوا أصواتكم للذين يحسون بواقعكم المرير ويكونون صوتاً لكم في البرلمان المقبل ويسعون إلى تحسين حالكم.
والله أسأل التوفيق والسداد
عضو جمعية المحاسبين الفنيين
إنجلترا
صحيفة الايام
http://www.alayaam.info/index.php?type=3&id=2147510230
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
والي ولاية شمال دارفور
الفساد في ولاية شمال دارفور
انتفاضة ولاية شمال دارفور
بارود صندل رجب المحامي
16/12/2009
[email protected]
توالت الأزمات علي إنسان دارفور تباعاً وصدقت المقولة أن المشاكل لا تأتي فرادي وإنسان دارفور بصفة عامة وشمال دارفور بصفة خاصة يقاوم ويجتهد للتغلب علي هذه الأزمات بكل قوة وعزيمة وإصرار وقد علمته التجارب كيف يقهر الصعاب ويتجاوز المشاكل فهو لا يستلم بل ينام بعين واحدة ويتقي بالأخرى المنايا النازلة عليه في كل حين فبجانب ما تحمله الناس من أثار الحرب التي اندلعت في دارفور وأفرزت واقعا جديداً مؤلما ابتلوا أيضا بقيادات ما كان لها أن تظهر أصلا فضلا عن قيادة الناس لولا الظروف التي القت بكلكلها علي مجمل الأوضاع في دارفور , هذا زمن المهازل الذي اختلط فيه القيم والمعايير يقدم الجاهل ويؤخر العالم ، يرفع وضيعاً ويخفض شريفاً ، يسود السفيه ويتجاهل التقي الورع ..... اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه....... في ظل هذه الأوضاع البائسة طاب للحاكمين الأمر فظنوا لسوء تقديرهم وقلة فطنتهم أن إنسان دارفور قد استكان وسكنت ثورته إلي الأبد أعمتهم السلطة أن فاشر [ أبو زكريا] لا يمكن أن تيأس أو تقنط لان هذا طبعها يأبي عليها ذلك والطبع يغلب التطبع ، فها هو نذر الثورة يطل برأسه .
ففي خلال الفترة السابقة ظهرت أمارات تدل علي قرب هذه الثورة ، وزع بيان في الفاشر علي نطاق وأسع يناشد أهل دارفور ويحثهم علي نبذ الأحزاب السياسية والانضمام للحزب الحاكم لمبررات ساقها البيان , الغريب أن هذا البيان وبالرغم من أن ظاهره لا يوجد ما يخالف القانون ولكن مصدره لم يشأ أن يمهره بتوقيعه أو حتى بصفته وهذا وحده ينهض دليلاً علي عدم صحة ما جاء في هذا البيان وأن نسبة هذا البيان إلي مصدره يمثل وصمة عار [ والشينة منكورة ] و لا أحد مهما كان يقبل العار ، أنتظر الناس رد الفعل لهذا البيان اليتيم فلم يطل الانتظار وجاء الرد صاعقا مزلزلا ببيان يتحدث عن فساد الوالي هذه المرة بالأرقام والأسماء وهي مزهلة بالرغم من أن الفساد المستشري في جسد السلطة صغيرها وكبيرها وبشهادة المراجع العام لجمهورية السودان عظيم ، ولكن الجديد هذه المرة أن خرج الهمس إلي العلن فأصبحت الكرة في مرمي السلطة هل تصم أذنها أم تدفن رأسها في التراب لئلا تري الحقائق المرة ؟
لائحة الاتهامات بالفساد في مواجهة الوالي طويلة ، امتلاك عدد مقدر من العمارات في عاصمة البلاد وفي مواقع مميزة ، منطقة المهندسين [ أم درمان ] والجريف والأزهري والرياض [ الخرطوم ] وعمارة بكافوري [ بحري ] امتلاكه لعدد(14) أربعة عشر عربة (zy) تجارية و خمس عربات باسم زوجته المصونة بعضها مؤجرة لحكومة الولاية . تحويل خمس عربات لاندكروزر لمصلحته الشخصية ، وأشياء أخري مخجلة لا سيما في ظروف الولاية المعلومة للداني والقاصي هذه المعلومات التي توفرت من جهة غير معلومة وأغلب الظن أنها سربت من عناصر قريبة الصلة بالسلطة و بغض النظر عن الغرض والهدف من وراء هذا النشر فأن الكرة أصبحت في مرمي السلطة هل تتجاهل هذا الأمر أم أنها تقدم علي فتح تحقيق حول صحة ما ورد بالبيان تبرئة لساحة الوالي والحزب الحاكم ووضع حد لمثل هذه الاشاعات المضرة لا سيما أن الحكومة تتحدث دائما حين يواجه بالفساد بالدليل القاطع وأن لا يرمي الناس بالبهتان ليس حراما أن يتملك المسئول أموالاً ولكن أن تظهر عليه علامات الثراء الفاحش وهو في السلطة مع علم الجميع افتقاره لمثل هذه الثروة لا من ماله الخاص أو ورث من أحد زويه أو من أي مصدر كان قبل ولوجه السلطة.
المجتمع السوداني مفتوح علي الآخر كل يعرف أصله وفصله ومبتدأه ، ومع أننا لا نستبعد أن لله عباداً اختصهم بكرامات بتقواهم يرزقهم من حيث لا يحتسبون ولعل الوالي من هؤلاء !!!.........وأن لم يكن هذا فربما يكون مصدر المال من الدجل والشعوذة والتنزيل بواسطة السفلي والعلوي وهلمجرا........... أصبحت هذه البلاد تعج بأشياء ما انزل الله بها من سلطان ولا حول ولا قوة إلاّ بالله ........ مع وضع كل هذا في الاعتبار ظنناً وأن بعض الظن أثم أن وزارة العدل الاتحادية المنوطة بها حسن تطبيق القانون وإقامة العدالة ومحاربة الفساد تقدم علي التحقيق حول ما اثارته البيان وهو أمر سهل ولكن لا حياة لمن تنادي . لعلم القارئ أن هنالك إدارة في هذه الوزارة مسئولة من إقرارات الذمة للسادة الكبار ، تحرر حين تعيينهم وأدائهم القسم بكل ما يملكونه من عقارات ومنقولات ويضاف إليه كل ما حازوه وهم في السلطة وحسب علمنا لم يتم نشر هذا الاقرار لا بناء علي طلب المقر لا ثبات طهارة يده عند مغادرته السلطة أو حتى من السلطة المختصة مع أن الخارجين من السلطة كثر وبطبيعة الحال لم يخرجوا من السلطة كما دخلوها إلاّ قليلا......
الحديث عن الفساد ذو شجون فكل المجتمعات في العالم تعاني من وباء الفساد بقدر أو أخر والقضية التي تشغل بال الجميع ليست في وجود قدر من الفساد إنما حجم الفساد وأتساع دائرته إلي الدرجة التي يهدد المسيرة التنموية بجانب أثاره في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد ، لم يعد الفساد مجرد اساءة استعمال الوظيفة للكسب الخاص ولا استغلال الوظيفة في تعين الأقارب , كان في السابقة أن يقوم موظف بقبول رشوة أو طلبها أو ابتزازها لتسهيل عقد أو إجراء طرح عطاء أو تقديم رشاوى للاستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب علي متنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين ، أصبح الفساد الآن سرقة أموال الدولة مباشرة ولا أحد يسأل فضلا عن المحاسبة ..
صغار الموظفين الذين يعجزون عن بناء منزل عادي لو أدخروا كل دخلهم مدة حياتهم الأن يبنون القصور في ارقي أحياء الخرطوم التي ظهرت فجاءة كالنبت الشيطاني ويبلغ بهم الجراة أن يقيموا الاحتفالات في افتتاح هذه القصور ويدعون لها كبار المسئولين ليقصوا الشريط التقليدي أيزانا بشغل القصر وبالأمس القريب حدثني أحد كبار رجالات الدولة السابقين وهو قامة علمية وقد شغل مواقع سياسية واقتصادية داخل وخارج السودان وزار بلدان كثيرة ووقف علي بل دخل قصوراً عدة وقد تحث الينا بحسرة عن ما شاهده بأم عيني رأسه من قصر فخم فخيم لم يره طيلة حياته رغم إسفاره الكثيرة ومعرفته برجال الأعمال والسياسة وزاد من دهشته أن صاحب هذا القصر مجرد ضابط بالقوات المسلحة علي هذا لا تندهش أن يمتلك والي هذه الأشياء البسيطة لسنا طوباويون ومثاليون أن نقارن هؤلاء الحكام في زماننا هذا بقامات سامقات بلغوا من الكمال الإنساني مبلغاً عظيما ولكن نذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين , فهذا عمر بن الخطاب يقسم مال بيت المال يوما فدخلت ابنة له وأخذت درهما واحداً .. من المال فنهض عمر في طلبها حتى سقطت الملفحة من احد منكبيه ودخلت الصبية إلي بيت أهلها تبكي وجعلت الدرهم في فيها فأدخل عمر أصبعه فاخرجه من فيها وطرحه علي الخراج وقال [ أيها الناس ليس لعمر ولا لآل عمر إلاّ ما للمسلمين قريبهم وبعيدهم ، الله أكبر أنحن أناس وهم أناس شتان بين الثري والثريا.
قال صلي الله عليه وسلم حين بعث عبادة بن الصامت إلي الصدقة [اتق الله يا أبا الوليد لا تجئ يوم القيامة ببعير تحمله علي رقبتك له رعاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثواج فقال يا رسول الله أهكذا يكون قال نعم والذي نفسي بيده إلاّ من رحم الله ] كم منا يأتي يوم القيامة يحمل عمارته بل عماراته ومزارعه ومصانعه أنه لحمل ثقيل في يوم عظيم ، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم , أن الفساد يؤثر سلبا في أمن واستقرار الدول ويقوض المؤسسات والقيم الديمقراطية وأسس العدالة وحكم القانون ويكمن العلاج في توسيع رقعة الديمقراطية والمساءلة والإصلاح الإداري والمالي وإصلاح هيكل الأجور والرواتب مجتمعنا في حاجة إلي مطاردة وتصفية الفساد والانحرافات والانتهاز في كل منحي من مناحي حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى تعود إلي الناس الثقة والإيمان بجدوى النزاهة والشرف والجد في العمل واعلاء شأن الوطن والصالح العام ، هنالك مفارقات يجدر ذكرها في أمريكا التي دنت عذابها كل هدية قيمتها[200] مائتا دولار تقدم للرئيس تعتبر هدية مقدمة إلي مكتب الرئاسة وليس إلي شخص الرئيس فأن إراد الرئيس أخذها عند إنتهاء ولايته اشتراها بحر ماله ! في دولة اسرائيل اعتقل نجل رئيس وزراء اسرئيل الاسبق شارون علي خلفية جمع أموال [ مال خاص] بطرق غير شرعية لدعم حملة والده في الانتخابات ، اسحق رابين سبق أن استقال بعد أن اكتشف وجود حساب بنكي غير شرعي لزوجته [فقط] في أحد البنوك الأمريكية وتلقيها هدية شخصية اعتبرت غير ملائمة وموقع زوجها الرسمي ، ايهود باراك تقدم باستقالته والآن يواجه بلائحة اتهامات طويلة ولن تنتهي إلاّ بمحاكمته وبالرغم من كل هذا فأن دولة اسرائيل انحدرت من المرتبة العاشرة في عام 1997م إلي المرتبة (34) في عام 2007م في لائحة أكثر دول العلم شفافية [ أين نحن ] مفارقة غريبة ومع ذلك ندعي كذبا وبهتانا إننا شعب الله المصطفي !!
قال الرئيس الجزائري في حالة صدق مع النفس وهي قليلة في عالمنا الإسلامي واصفا حالة الفساد في بلاده [ أن دولته مريضة بالفساد فهي دولة مريضة في أدارتها ، مريضة بممارسة المحاباة ومريضة بالمحسوبية والتعسف بالنفوذ والسلطة وعدم جدوي الطعون والتنظيمات ، مريضة بالامتيازات التي لا رقيب لها ولا حسيب مريضة بتبذير الموارد العامة بنهبها بلاناه ولا رادع ] فهل يجرؤ رئيس هذه البلاد لإعلان الحقيقة ؟
البيان الثالث المسمي مشروع لبيك ومصدره علي ما نظن بعض أهل الحزب الحاكم من أبناء شمال دارفور صحت ضمائرهم وراعهم ما يشهدون من ممارسات وتصرفات تضر بالولاية وبحزبهم فطرحوا هذه الورقة لبيك يجأورن بالشكوى من سيطرة القبيلة علي مفاصل الولاية وظهور طبقة من الحكام سخروا كل الأمانات علي قلتها للاستحواذ علي السلطة والمال والنفوذ واحتكارهم لأهليهم من الإبناء والزوجات والأشقاء والشقيقات والمريدين مع تهميش الآخرين وفي مقابل هذا يطرحون مشروع لبيك لتجاوز التكتلات القبلية ولا يدعو إلي إقصاء أو عزل أو تهميش أحد ويدعون أهل الولاية علي اختلاف قبائلهم وأحزابهم للنهوض بالولاية وتعزيز الوحدة وان يحسنوا اختيار الوالي في المرحلة القادمة بحرية وديمقراطية إبعاداً للانتهازيين والوصوليين ومشعوذي السياسة والتعصب القبلي والجهوي .
كما توجهوا أيضا لقيادات الحزب الحاكم حاثين إياهم بحسن الاختيار في اجتماع شوراهم لوالي يقود الولاية في المرحلة القادمة أنها لحظة الحقيقة وصحوة ضمير نتمنى أن لا تكون هذه الصحوة مجرد كيد وتنافس علي كرس السلطة بل مدخلا للإصلاح ولإعادة الأمور إلي نصابها ، القاسم المشترك لكل هذا الحراك في شمال دارفور أن مصدره بعض منتسبي الحزب الحاكم فشهد شاهد من أهل هذا الحزب ، أما بقية أهل دارفور فما زالوا يراقبون ويدرسون . وهم يعلمون متى ينقضون علي عدوهم نصيحتنا للحزب الحاكم أن يسرع في إزالة هذا الوالي ليذهب في حال سبيله أن أراد أن يكون له تأثير في دارفور وهذا مطلب أهل الحزب قبل أهل دارفور الصامدون , يرونه بعيداً ونراه قربياً وما ذلك علي الله بعزيز.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
قضية الفساد في ولاية سنار
سنار ..فساد حكام أم فساد موظفين
قال تعالى: ((وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ))) صدق الله العظيم
تعتبر ولاية سنار من أكثر الولايات فقراً للخدمات وأقلها تنمية رغم مواردها الزاخرة وأمكانياتها الهائله وأنسانها المتطلع الى الأفضل
فأصبحت سنار اليوم ولاية طاردة تشرد أبناءها أما بالصالح العام وأما بقلة الخدمات فى الصحة والتعليم وكسب سبل لبعيش الكريم فجهرها المزارعون عندما فرضت عليهم رسوم الأرض والمياه وإعسار البنوك ومطاردات قوات الأمن والسجون بدون رحمه ،،تركها العمال والموظفون المخلصون باسم الصالح العام وحل مكانهم أصحاب الولاء السياسي وجواسيس السلطان والمرتشين وذوى النفوس الضعيفة ،،هجرها التجار من كثر الرسوم والعوائد والضرائب وسوم المحليات وخلافه ؟؟؟؟ هجرتها العقول لان سنار أقل كثير من طموحهم لانهم أدركوا بأن لاعقل مع الظم والطغيان فكانت لسنار جالية فى كل ولاية نلجا اليها عندما نحتاج لدعم مناطقنا لان أموال الحكومة تصل لكل ما هو مؤتمر وطنى فقط""""""
لقد عما الفساد بالولاية بما كسب أيدى الناس حتى أصبح الفساد جزءا من التعامل اليومى هناك شركات ومؤسسات طفح فيها الفساد واصبحت رائحته يشمها الجميع ,تسرب الفساد لمكاتب الحكومة فالمواطن البسيط لايستطيع أن يقضي مطلبة دون أن يقدم رشوة أو توصية من شخصية نافذه بالمؤتمر الوطنى فكانت المحسوبية والرشوة والواسطة والتردى والاهمال من سمات الخدمة المدنية ((((لم نسمع فى يوم من الأيام بان موظفا أو مسؤولا قدم لمحاكمة أو أطلعنا على تقرير المراجع العام ليوضح حجم الفساد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟
نعلم باننا مهما طالبنا من الحكومة تقديم إستقالتها فانة لن يحدث ذلك لان المؤتمر الوطنى لم يعلم حكامة ادب الأستقاله عندما يخفقون ولكن يعلهم كيف يتمسكون بالكراسي ولو على اشلاء المواطنين .كما لا نطالبهم بان يمشوا بين الناس ليتفقدوا احوالهم ومعاناتهم فهذا شرف لا يستحقونه . . ولكن نطالبهم بان يقللوا من التظليل ويروا من خلال زجاج العربات المكيفة البؤس على المواطنين ، أتق الله سيدى الوالى الظلم ظلمات يوم القيامة , ان دعوة المظلوم ليس بينها حجاب وبين الله حجاب
((( تنويه ))
فى تحقيقنا القادم سوف نفتح الصندوق الأسود للسيد نائب الوالى وعلاقتة بشركة تكتوك ومحاج كساب وعقود الباطن مع الدفاع الشعبي ونداء الجهاد وشركات الولاية ,بطرفنا مستندات خطيرة سوف ننشرها تباعاً مع تقرير المراجع العام وتامراحعة الداخلية وسوف نملك ...
خليك معانا هذا جزء قليل من كثير
صدر بجريدة راي الشعب بتاريخ
11.8.2009
http://singaonline.org/board/archive/index.php?t-556.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
نهب قوت الفقراء بود النيل.. معلومات جديدة
إيصالات زكاة وهمية
:بـ «حضرة المسئول» قبل الماضي نشرنا تقريرا من مدينة «ود النيل»، ولاية سنار، بعنوان «نهب قوت الفقراء بود النيل»، يتلخص في تصرف أثنين من موظفي مكتب الزكاة بود النيل في كميات الذرة الخاصة بزكاة الفقراء والمحتاجين، تقدر قيمتها بنحو «58» ألف جنيه.
وبعد كشف «حضرة المسئول» تفاصيل القضية، لفت ذلك إنتباه التجار والمزارعين الذين اخرجوا زكواتهم، وتحصلوا على إيصالات بالكمية التي زكوا بها، لكن عند ذهابهم لمكتب الزكاة بود النيل إكتشفوا انهم يحملون (إيصالات وهمية) لا وجود لها في سجلات مكتب زكاة ود النيل
الراي العام
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=453&id=18127
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
السودان بلد بلا فساد والعهدة علي سبدرات (2-2) .. بقلم: عزيزة عبد الفتاح محمود
سودانايل، السبت, 12 ديسمبر 2009 16:09
أنهينا المقال السابق بتساؤل السيد وزير العدل:) هل يوجد فساد يقتضي تكوين لجنة لمحاربته)..؟ مضيفاً إن قضايا المال العام التي أمام المحاكم المتهم فيها هارب أو غائب في معظمها وإن حجم المال المعتدي عليه لايشكل ظاهرة.(!!!). كانت الوسيلة التي ستتخذها اللجنة التي أوصي بها البرلمان والتي تحفظ عليها السيد الوزيرهي الرقابة الدقيقة لمنصرفات المال العام وربما تصير مؤسسة تشريعية قوية وفاعلة لديها سلطات رقابية بأدوات قوية لحفظ المال العام كما أنها ستحفظ التنفيذيين من الوقوع في الأخطاء والتلطخ بوصمة الفساد..وقبل التمدد في مزايا إنشاء لجان كاللجنة الموصي بها فلنطّلع علي بعض ما جاء في تقرير المراجع العام والذي أقر السيد وزير العدل بصحة الأرقام الواردة فيه، فالتقرير يورد ما يلي: إرتفعت حالات الاعتداء على المال العام، إلى 5,4 مليون جنيه، من أول سبتمبر2008م وحتى نهاية أغسطس 2009م، مقارنة بمبلغ 2,4 مليون جنيه، للفترة السابقة استرد منها 6%، وطالت المخالفات وزارة المالية، مما يعتبر فى نظر المراجع العام إعراضا عن أهدافه ونقضا للقواعد اللائحية وتجاهلا للقرارات المتعلقة بصون المال العام. كما بلغت جملة المال المعتدى عليه بالولايات الشمالية خلال العام المالي السابق، 6089 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 2184 ألف جنيه للعام السابق له، بزيادة 179%، تم استرداد 671 ألف جنيه منها. أما مؤشر الفساد الذي تعتمده منظمة الشفافية الدولية ، فيمنح الدولة المشمولة درجات من صفر الي 10 بحيث أن صفر يعني وجود مستويات مرتفعة من الفساد، فيما يشير الرقم 10 الي مستويات منخفضة من الفساد ، وجاء السودان فى مقدمة الدول الأكثر فساداً، فى العالم، وأحتلت الصومال (المرتبة 180 والأخيرة عالميا) وأفغانستان (المرتبة 179 عالميا) وبورما (المرتبة 178 عالميا) والعراق (المرتبة 176 مكرر عالميا) والسودان (المرتبة 176 مكرر). فإن لم يكن في كل ما ورد ما يجيب علي تساؤل السيد الوزيرفلربما تفي به أعداد العطالي عن العمل أو نسبة الفقر المنتشر أو أعداد مرضي الكلي المتفاقمة أو تلك الأعداد من المرضي البؤساء في مستشفي الذرة ..أطفال المايقوما الذين يقضون بالعشرات شهرياً.. ستات الشاي اللائي تحولن الي فتيات الشاي و يافعات الشاي .. كميات بروميد البوتاسيوم التي تُدس مع خبز المطحونين .. ثم تُكتشف صدفة .. أطباء بمهنة دون مهن .. غياب الأمن في قري النيل الأبيض .. عفوا لم نعرّج علي البنوك بعد..! وليعلم السيد الوزير أن الإفساد هو التستر علي المفسدين والحرب معهم وتطمينهم بأن لن يمسسكم أحد بسوء وإن كانت لجنة .. مجرد لجنة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
قائمة شركات المؤتمر الوطني بعد 1989
*فقراء قبلها، اغنياء بعد استلامهم مهام تصريف شئون المواطنيين
الصحف:
1/ الرائد
2/ الراى العام
3/ اخر لحظة
4/ الانتباهة
5/ اخبار اليوم
6/ العاصمة
7/ الوفاق
8/ الحرة
9/ Sudan Vision
القنوات:
1/ الشروق
2/ قناة طيبة
3/ ساهرون
4/ الكوثر
امين حسن عمر
1/ مراكز كامبريدج
2/ جريدة العاصمة
عبدالعزيز عثمان و عبدالباسط حمزة و غادة ساتى و مندور المهدى و عبدالله و علي حسن احمد البشير اخوي عمر البشير و آخرين:
1/ مجموعة زوايا
2/ عفراء مول
3/ روتانا السلام
4/ مصنع زوايا للطوب
5/ مصنع الراوابى للالبان و العصائر
6/ مجمع رهف السكنى
7/ زوايا للمعولمات و تقنية الاتصالات
8/ زوايا الهندسية
9/ زوايا للخدمات
11/ زوايا للصناعات الغذائية
12/ زوايا للخدمات الطبية و البيطرية
13/ نهر شاري
14/ شركة لاري كوم السودانية
15/ سودابل
شركات منظمة الدعوة الاسلامية ( سجل البشير بيان الانقلاب الاول بمكاتبها):
فروع شركة دانفوديو
1- شركة دانفوديو للمقاولات والطرق
2- شركة طيبة الهندسية
3- شركة سوريبا
4- شركة دانفوديو التجارية
5- شركة دانفوديو لخدمات البيترول
6- مركز الدراسات الهندسية والتقنية
7- شركة عابرة للنقل
8- شركة جمدا للسيارات والمعدات
9- سالكا للنقل
10- مصنع الغازات الصناعية
11- شركة الكنار للادوية
12- شريك بشركة الوصيد للالمونيوم
13-ورشة الاتولاند لصيانة العريات الصغيرة لتوكيل الايسوزو
14-ورشة المكلا
15-Heirهير للمعدات الكهربائية والالكترونية شارع الحرية
مجموعة سريال: AIRBA
1/ سريال للطرق و الجسور
2/ سريال للتجارة
3/ سريال ليموزين
مجمع ساريا الصناعى – جهاز الامن
الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية (دمغة الجريح):
1/ صيدليات علياء و عددها 23
2/ مركز علياء الطبي التخصصي بالخرطوم (3)
3/ شركة أفاميد للصناعات الطبية
4/ شركة وفرة للادوية
شركات جهاز المغتربين:
1/ شركة المهاجر للخدمات المالية
2/ المهاجر العالمية للاستثمار
3/ المهاجر ليموزين
عاديات:
1/ شركة عاديات الوكيل الحصري لشركة يونيليفر بالسودان
2/ شركة عاديات للتجارة وكيل زيوت بترومين
على حسن احمد البشير و عبد الله حسن أحمد البشير شقيقا الرئيس:
هاى تك
تتبع لها شركات كبيرة مثل شركة
1- هاى تك للبترول
2- هاى تك كيميكال
3- هاى تك للخدمات الهندسية المتقدم
4- مجموعة التقنية المتطورة (هاي تك قروب) ـ العمارات شارع 31
5- هاي كوم
6- هاى كونسولت
7- شركة السودان للسكك الحديدية الحديثة
8- هاى كوم (شركة اتصالات)
9- بشاير فيما بعد اريبا ثم MTN
10 - شركة الفاركيم للصناعات الدوائية
11- شركة التعدين المتقدم
12 -شركة التجارة و الكيماويات المتقدمة
15- شركة جياد الصناعية ـ الخرطوم عمارة بشير محمد سعيد
16- شركة بتروهلب للنفط الرياض
17- شركة رام للطاقة المحدودة الرياض شارع المشتل
18-شركة الأعمال التجارية والكيميائية المتقدمة المحدودة
19-شركة اتكوكو لصناعة الجوالات البلاستيكية
20-مصنع ابن حيان للصودا الكاوية
21- أتكوكو لصناعة الأسمنت
22- شركة أتكوكو لأعمال السكة حديد
21- اسهم بكنار تل
وداد يعقوب إبراهيم:
1/ مجموعة شركات النحلة
2/ شركة النحلة للبترول
3/ مصنع النحلة للاسمنت
4/ شركة النحلة للتشييد (شقق تمليك(
5/ شركة النحلة لوقود الطائرات
6/ شركة حديد التقنية
7/ شركة حديد موتورز
8/ الوكيل الحصري لشركة Great Wall الصينية
عبدالحليم المتعافى:
1/ دواجن ميكو
2/ شركة المتعافى التجارية- وكيل شركة لاس الايطالية للاثاث
3/ شركة مام للمقاولات والإنشاءات المحدودة
4/ مام للطرق والجسور
5/ شركة دار الطرق للطرق والجسور المحدودة
6/ شركة مام للتنمية والإستثمار المحدودة
7/ شركة مام للحفريات المحدودة
8/ شركة مام لخدمات البترول المحدودة
9/ شركة مام للأسمنت المحدودة
10/ مام ليموزين
11/ مام للنقل
12/ شركة فورمِن للمقاولات والإنشاءات المحدودة
13/ مام للطيران
14/ مام للطاقة والكهرباء
15/ مام الزراعية المتطورة
16/ شركة مام للتعدين المحدودة
17/ مام لصناعة السكر
جمال الوالي:
1/ شركة أشراف
2/ أفراس للنقل
3/ أفراس ليموزين
4/ شركة افراس للحفريات والطرق والجسور
5/ افراس للشاحنات
6/ شركة افراس العالمية المحدودة
7/ شركة سوبا للمياه المعدنية والمرطبات المحدودة
8/ قناة الشروق
9/ شركة سين للغلال
شركات بنك تنمية الصادرات:
1/ شركة فوردان العالمية للتجارة والخدمات المحدودة
3/ الشركة الوطنية للبترول
4/ شركة التنمية الإسلامية
5/ الشركة الإسلامية للتكافل واعاة التكافل
6/ شركة بلسم للأدوية
7/ الشركة العربية للاستثمار
8/ شركة الخدمات المصرفية الالكترونية
9/ الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات
10/ شركة السودان للتنمية
متفرقات:
2/ سودان ماستر تكنولوجى
3/ شركة الهدف للخدمات الامنية
4/ شركة اواب للخدمات الامنية
5/ شركة دار الجماهير للصحافة والنشر
6/ شركة الرواسي الخيرية
7/ شركة بلسم للادوية
8/ الخدمات المصرفية الالكترونية EBS
9/ شركة تقانة الاتصالات
10/ بيت البرمجيات
11/ شركة الكمبيوتر والاتصالات
12/ شركة إمام للتقنية
13/ دواجن القارص
14/ جكن كنج
15/ الشركة الإسلامية للتجارة والخدمات
16/ سوداكال محمد عبد الكريم ازرق وآدم عبدالله
17/ الناهض للنقل العام
18/ شركة سوداكال للمقاولات
19/ شركة سوداكال ليموزين
20/ المركز الاسلامى العالمى للترجمة
21/ شركة بان الماليزية - شركة متخصصة فى اعمال الشبكات و التقنية الصيرفية سامى صابر محمد الحسن
22/ شركة وثبة للطرق و الجسور عبد القادر الزين همت (واجهة لمتنفذ)
23/ دايموند ابن ابراهيم احمد عمر وا لمنسق العام للخدمة الوطنية رئيس مجلس إدارة شركة دايموند عبدالقادر محمد زين
24/ فندق سنديان شارع 15 العمارات على عثمان محمد طه
25/ الاذاعة الاقتصادية عبدالرحيم حمدى
26/ شركة فلاتكو
27/ مجموعات نيوتك
28/ مجموعة الصحابة
29/ مجمع اليرموك الصناعي
30/ مجمع سارية الصناعي
31/ مدارس القبس
32/ شركة غيداء للإستثمار المحدودة
33/ شركة الراقي للطرق والجسور
34/ مستوصف مهيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
الاخ بكري ابوبكر
تحية طيبة يا ابن السودان البار
وبعد
ارجو شاكراً نشر المعلومات ادناه والتي توثق للفساد في ولاية البحر الاحمر ضمن كتاب فساد الانقاذ تعريفاً للاجيال عن المفسدين وفضحاً لممارساتهم الخطيرة.
ولك الشكر
اوشيك همت جوجل
فضائح والي البحر الاحمر والذين معه
إنهم ياكلون المال العام أكلاً لماّ
إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتماً وعويلاً ، هكذا أخذ يتعالي صياح أهلنا الأبرياء في كل ربوع ومدن وقري وفرقان ووديان ولاية البحر الاحمر وأصبح الكل يتحدث عن سرقات ايلا وجماعته المعروفه وعلي رأسهم الملقب بهامان محمد طاهر أحمد حسين ولا بد أن صيحات أهلنا هذه وصلت الي أطراف آذان المسئوولين ولكن عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساويا والغريب في الامر ان هذه السرقات بعضها يتم تحت مسمي التنمية المزعومة المفتري عليها والتي اصبح مجرد ذكر اسمها وبالاً ونكالاً علي مواطن الولاية المغلوب علي أمره فالطرق التي عملت في الولاية قامت بدون أي دراسات كنتورية وبدون عطاءات واصبحت مأكلة في مأدبة ايلا وشلته وبالطبع لا أحد يعرف كم يكلف تنفيذ الكيلومتر الواحد من الاسفلت وكثير من الناس الذين يأتون الي بورتسودان ينخدع بعضهم في بادئ الامر ببهرجة طلاء البوهيات التي علي جانبي الطرق ولكن ما يلبث كثير منهم إلا ويعرف الحقيقة المرة ومن ثم يعرف ان الامر ما هو إلا عملية سرقة ونهب واحتيال لأكل اموال الناس بالباطل جاء تحت مسمي الاصلاح والتنمية والتنمية منه براء .
نعم يأكلون المال بهذه الطريقة وبعدها لا يهم بأن يحرم الاطباء من مرتباتهم شهوراً عده ولا يهم كثيراً ان يتوقفوا عن العمل ولا يهم أن يحصد الموت ارواح كثير من المواطنين الذين استطاعوا ان يفلتوا من السل والتايفويد ليقعوا تحت مرض الضغط والسكري كنتيجة حتمية لمثل هذه التصرفات الشاذة ألم يتوقف مشروع مكافحة الدرن ذات يوم بسبب عدم صرف استحقاقات العاملين به؟ .
إنه لأمر مدهش وغريب ان يتم فصل أكثر من ثلاثمائة شخص من صغار الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً في هذه الوظائف ولم تكتمل فرحة أهلهم وذويهم بهذا التعيين ليجدوا انفسهم ما بين ليلة وضحاها خارج اسوار الخدمة المدنية بسبب نزوة الوالي وتسلطه فإن فعل مثل هذه الفعلة فقد فعلها من قبل حينما عين المراجع الداخلي بالقرار الولائي رقم (33) ثم فصله بعد ايام معدودات بالقرار رقم (40) وعين محله مراجع آخر بالمشاهرة !!!! وهذا الامر لم يحدث من قبل في تاريخ الخدمة المدنية بالرغم من الفساد الكثير والكثير الذي اعتراها ، إن تعيين مراجع بالمشاهرة معناه تقنين السرقة لأن المراجع المعين بالمشاهرة إذا فتح فمه فالطرد بأعجل ما تيسر يكون مصيره وكيف لا يتم ذلك والوالي فعل ما ذكرناه آنفاً من طرد للمراجع الذي تم تعيينه وفصل في اقل من ثلاث أسابيع .
وبعد ذلك يعربد هامان محمد طاهر أحمد حسين ويقوم بإعداد كشوفات مليئه باسماء وهمية ليسرق تلك الاموال التي كان من المفترض أن تكون مرتبات لاؤلئك النفر نعم يقوم بسرقة هذه الاموال عن طريق اقربائه ومعاونيه الذين أتي بهم خصيصاً الي هذه الوظائف ليحلوا محل موظفين كانوا يشغلونها فبالله راجعوا محلية هيأ ومحلية سنكات وسواكن ومحلية طوكر وتهاميام وو... مئات الملايين يصرفها هامان شهرياً بكشوفات وهمية غنيمة بارده له ولاصحابه واصبح الناس في كل محلية يعلمون بهذه الكشوفات التي انتشرت واصبحت موضه بعضها يضم في احشائه أسماء متوفيين وبعضها يحمل أسماء اهله من نساء ورجال والاغرب من ذلك ان هذه الكشوفات وصلت لاعلي المستويات في الدولة لكن لا حياة لمن تنادي وهناك معلومه منتشره بين الناس بالولاية تقول بأن محمد طاهر ايلا عندما كان مديراً للمواني ووزيراً للنقل والطرق له فضل علي كثير من المسئولين وهو كان يقوم بتوزيع حاويات مصادرة تحوي أرقي الاثاثات كما أنه كان يوزع كثيراً من عمولات الطرق التي كان يتحصل عليها علي بعض المسئولين ثمناً لبقاءه في منصبه ولذلك لايستطيع ولا يجرؤ كائن من كان أن يفتح فمه لان الفم به جرادة أو كما يقولون وسننشر تباعاً تفاصيل الاموال التي استولي عليها هو وهامان لشراء السكر عندما كان مديراً للمواني .
لقد سرق ايلا وهامان وجماعتهم اموال الشعب واصبحوا من اثري الاثرياء بحر فقر مال المواطنين الذين إزدادو فقراً علي فقر وجهلاً علي جهل ومرضاً علي مرض ، وإن تلك الاعلانات المدفوعة القيمة علي حساب المواطن المغلوب علي أمره مدبجه بصوره مكروره لايلا لتبين إنجازات وهمية لا وجود لها في حياة الناس .
إن ايلا ينحدر من اسره فقيره ولكنها عفيفه يكن لها الناس الاحترام والتقدير والده كان رجلاً بسيطاً يعمل مع الشيخ أبوعلي شيك صبري كانت مهمة والد ايلا جمع السنمكه وجمع جلود الاضاحي وكان قبلها يعمل ضامناً بالدخولية .
إن نشأة ايلا تشابه نشأة فرعون فقد كان فرعون بائعاً للبطيخ في بداية حياته ثم انتقل الي بيع الاراضي بالمقابر لاسر الموتي ثم أصبح فيما بعد ملكاً لمصر ثم قال الم يكن لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي ؟ ووصل به الامر إلي ان قال أنا ربكم الاعلي ، لقد سئل فرعون من الذي فرعنك فقال لم اجد حد يردني.
إن ايلا البائس الفقير الذي كان لا يملك من حطام الدنيا شيئاً اصبح الآن معروفاً بين الناس بثراءه الفاحش وأخلاقه السيئة المتغطرسة واصبح يملك هو وابناؤه وشركاؤه مصانع كثيرة واجزخانات ومعارض للذهب وبقالات سوبر ماركت وأملاكه علي سبيل المثال لا الحصر :
1. مصنع سنكات للطحنية يديره إبنه طاهر المتخرج حديثاً من الجامعة أخذ هذا المصنع بمرابحة من البنك الاسلامي بمبلغ 5 مليار جنيه مقابل رهن للقطعه رقم 174/1 الحرفيين مساحتها 14 الف متر !!! بينما في واقع الامر إن قيمة هذه الارض لا تتعدي 15 مليون جنيه في احسن التقديرات .
2. قادر للبترول يديرها إبنه ابراهيم وهي تزود عربات وحدة التعمير بالوقود
3. شركة أوسوك باسم ولده
4. مصنع ثلج باسم طاعبكو ( طاهر)+(عبدالقيوم) +(الكوده)
5. مزرعة النبلاء وهي أكبر مزرعة دواجن علي مستوي السودان بها 76 حظيرة دجاج بني خلفها سد حكومي صرف فيه مليارات الجنيهات من أموال الولاية هذه السد عمل خصيصاً ليرفع منسوب الماء بالابار الثلاثة بمزرعته ثم قام بتوصيل ماسورة 4بوصة من السد الي مزرعته والعامل الذي نفذ هذا العمل هو الطيب أحمد أوشيك واشرف أحمد هيناب بوزارة الزراعة لايهام الناس بأنه سد زراعي ولم يقم بتوصيل السد بشبكة المياه بالمدينة هذا في الوقت الذي اخذ خاله ابراهيم بيع الماء للمواطنين ومؤخراً قام ايلا بخلع الماسورة الواصله من السد الي مزرعته بعد ما انكشف امره وخاف ان تتم الزيارة للموقع وينكشف المستور .
الجدير بالذكر إن ايلا قام بعمل ترس امام مزرعته بواسطة الشركة المصرية فاستطاع ان يغير طريق كيبولات الكهرباء لتمر من امام مزرعته .
6. يملك ايلا مصنع الباشا للطحنية !!!.
7. يملك القطعة رقم (100) سواكن واقام عليها معرض للسيارات.
8. يملك مصنع للجلود ( داخل المصنع توجد معدات لم تركب بعد خاصة بمصنع للاحذية ) .
9. يملك مصنع لحواف الطرق واعمدة الكهرباء وشركات مع آخرين بالعمولات .
10. يملك في السي لاند القطعه 14/5 خاصة بفندق رويال بلازا .
11. يملك بالسي لاند شركة دنقناب للاسماك مساحتها 3200 م م
12. يملك فيلا بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية
13. يملك قصر بالمنشية بالخرطوم.
14. يملك منازل وقطع اراضي كثيرة بمدينة بورتسودان سننشر ارقامها لاحقاً.
15. إبنه طاهر يملك قطعتين ارض بالمغتربين ببورتسودان.
16. اعطي البصيري عطاء إنارة شوارع بورتسودان بدون منافسة وهذا الامر أصبح حديث المدينة لان البصيري لا علاقة له بالكهرباء ولا علاقة له بأعمال المقاولين .
17. اعطي جعفر بسطان توصيل الماء بدون عطاء وعين شقيقه محمد عبد الرحيم مديراً لوزارة المالية وهو الوزير الفعلي والمسئول الاول عن الوزارة بدلاً من شاش باهت الشخصية الذي يظل يحمل استقالة صوريه كتبها ووضعها في جيبه ليعرضها علي الناس معتقداً إن ذلك يجنبه إنتقاد الناس وإنه بهذا الامر يتوهم بانها تقوي من شخصيته الضعيفة .
الجدير بالذكر إن جعفر بسطان شخص يملك مخرطة في المنطقة الصناعية ببورتسودان وكانت له قضايا أخلاقيه وسب دين ومع ذلك تربطه بايلا علاقات شاذة معروفة للناس كافه وسنواصل المزيد من كشف المستور .
أوشيك همت جوجل
http://www.sudaneseonline.com/ar/article_16280.shtml
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
مقاولون وشركات يتحكمون في اراضي الدولة..ولاية الجزيرة..«هوس» بيع الاراضي الحكومية
حامد محمد حامد: الرأي العام
اراضي ومنازل وأسواق ولاية الجزيرة «الحكومية» تعرض للبيع بتراب الفلوس لتباع بعد ساعات أو ايام قلائل باربعة اضعاف اسعارها.. كيف ولماذا اجتاح «هوس» بيع العقارات والمنازل الحكومية بولاية الجزيرة؟ وما صحة ما يتردد ان حكومة الجزيرة اصبحت تبيع اصولها الثابتة لسداد ديونها لدى بعض المقاولين الذين انجزوا لها بعض الطرق؟ ولماذا ظلت توجيهات الوالي الخاصة بمعالجة هذه الاشكالية بالاسس الموضوعية والقانونية حبيسة الادراج؟
ورثة ديون:
تصاعدت مشاكل ولاية الجزيرة المالية نظير الديون المتراكمة من عهد الوالي السابق الفريق عبدالرحمن سر الختم ورغم حصول حكومة الجزيرة على قروض وصكوك إلا ان المديونية بلغت اربعمائة مليون بالجنيه الجديد وتوقفت نسبياً مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية الولاية وظلت ارقام التنمية تنتقل تلقائياً من سنة لأخرى وبالتحديد سنوات 5006- 2009. وظل المجلس التشريعي للولاية يطالب بمراجعة هذه المشروعات وظهرت في الافق تقارير المراجع العام سنوياً ان هنالك اعتداء على المال العام وصرف أموال غير مستحقة لعدم صحة شهادات الانجاز مع الواقع.
وجاء البروفيسور الزبير بشير طه خلفاً للفريق عبدالرحمن واعلن بعد ادائه اليمين الدستورية والقسم «انه جاء لولاية الجزيرة مفوضاً من الرئاسة للحكم بالعدل وجمع الصف الوطني ومنع الظلم ومواجهة الصراعات الجهوية والقبلية» -انتهى-
وفيما يتعلق بالموقف المالي للولاية صرح انه وجد خزينة خاوية على عروشها. إلا انه استدرك ان آماله عظيمة في الحصول على دعم اتحادي عاجل يستطيع به تنفيذ مشروعات اعمار عاجلة للولاية ومن اهمها رصف الطرق وربط المدن الحضرية بالريف بالجزيرة.. كان هذا في منبره الاسبوعي.
إلا انه ظل لفترة شهور من يوليو الماضي في حلبة الصراع مع المركز للحصول على مال يمكنه من الايفاء بما وعد به جماهير الجزيرة .. ولكن وفي منبره الاسبوعي الآخر المخصص للتداول حول مشاكل مشروع الجزيرة وقانون 2005 الذي عصف بالانتاج مع مبيعات بنياته التحتية الرئيسية.. فقد وصل المتداولون من الاختصاصيين في الشؤون الزراعية والهندسية والبحثية ان قانون 2005 يعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير.. فقد شكلت نتائج ما توصل اليه هذا المنبر الى تكوين رأي عام انه لا بد من اعادة النظر من جديد في هذا القانون وايقاف ما يجري من خصخصة في المشروع.
وافادت تقارير اخبارية ان تعليمات قد صدرت من المركز بايقاف هذا المنبر تحاشياً لتطورات قد تحدث وبالفعل تعطل المنبر نهائياً.
العودة الى المربع الأول:
لم تجد حكومة الزبير بشير طه مخرجاً إلا السير في طريق سياسة الوالي السابق ويعتبر هذا نكسة لا بعدها بحيث ان الوالي ما زالت خزينته خاوية والدائنون مشددون على استلام استحقاقاتهم ودخول الموازنة الجديدة للعام المالي 2010.
مضت حكومة الجزيرة في نفس الدرب للجوء الى القروض والصكوك ولم تقف عند هذا بل توسعت في بيع الاراضي الحكومية حيثما كانت: منازل- دواوين حكومية وغيرها.
ويصف المراقبون الاقتصاديون بالجزيرة ان بيع الاراضي الحكومية يشكل كارثة قادمة للاجيال واليكم البيانات المذهلة التي لا تصدق والتي بالتأكيد قد احالت بعض المقاولين والشركات الى مليارديرات المستقبل والتحكم في الاراضي والأسواق.
فقد أضيرت شريحة من شرائح مجتمع مدينة ودمدني وهي تجار المنطقة المحيطة بسور مصلحة الغابات والجوازات سابقاً.. فقد قررت حكومة الجزيرة اعادة تخطيط منطقة السوق برؤى جديدة تواكب النهضة العمرانية.
فقد التزم هؤلاء التجار الذين يبلغ عددهم «49» يديرون بالايجار «25» متجراً مؤجرة من مصلحة الجوازات التزموا للحكومة بتنفيذ مبانيهم بكل المواصفات المطلوبة من قبل الجهات المختصة بوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة ومستعدون ايضاً لشراء مواقعهم الحالية بالسعر المحدد بوساطة اللجان المختصة وقد نقلوا هذا للوالي الذي وعدهم بتحويل الامر لوزير المالية وانه سيتم البيع لهم بالسعر القانوني المناسب.
وفي نفس السياق وجدت الطلبات قبولاً من الجهات الرسمية بالنسبة لتجار منطقة الغابات وتم توفيق اوضاعهم بان تم لهم البيع مباشرة بسعر المتر المربع «1625» جنيهاً، شاملاً القيمة المضافة وتمت هذه الصفقة لتجار من خارج ولاية الجزيرة ومعظمهم من تجار سوق ليبيا كما تردد ذلك.
تجار السوق:
أما تجار منطقة سوق الجوازات فقد ظلوا يترددون على مكاتب الولاية وطالبوا بالمساواة بشراء المتر المربع بـ «5261» جنيهاً كما حدث سالفاً ولم تحدث استجابة لهم ولم يستطيعوا مقابلة الوالي لشرح ابعاد قضيتهم إلا انهم التقوا به في منبر نادي الخريجين أخيراً ووعدهم بحل القضية بعدل والجلوس مع وزارة التخطيط العمراني لمعالجة المشكلة حسب الاسس والضوابط الموضوعية والقانونية وكان هذا في توجيه من الوالي لمدير عام وزارة التخطيط ايضاً.
إلا انه رغم هذا ظلت توجيهات الوالي حبيسة الادراج لدى وزير التخطيط الذي وجه بتخصيص قطعتين برقم «66 و 76» في مربع «05» لاحد المقاولين بموجب العقد رقم «713» الصادر في العام 2009 مقر الجوازات سابقاً واصدر شهادة بذلك لمن يهمه الامر، علماً ان مساحة القطعة الواحدة تبلغ «540» متراً مربعاً بسعر المتر المربع الف جنيه ويعتبر هذا سداداً لديون سابقة للمقاول نظير تشييده لبعض الطرق وأهمها طريق الحوش - بانقا «22» كيلو متراً و«750» متراً وطرق اخرى.
وفي هذا الاتجاه الوعر اعلن معتمد الرئاسة بولاية الجزيرة هؤلاء التجار بذلك واضاف اذا ارادوا الشراء عليهم دفع «3000» ثلاثة آلاف جنيه للمتر المربع الواحد للحكومة، واعلن ان هذه سياسة انتهجتها الولاية ولا رجوع عنها لحماية اموال الدولة.
وقد عقد هؤلاء التجار مؤتمراً صحفياً وزعوا فيه مـذكرة شاملة بشرح قضيتهم وانهم اصحاب الحق باعتبار ان لهم اكثر من خمس عشرة سنة في هذه المواقع يعولون بها اسرهم وهم بهذا اصحاب المصلحة الحقيقية.
وزاد المعتمد: عليهم الاتصال بالمقال المعني للتفاوض معه حول القطعتين اللتين ملكتا له، أما القطعتان الآخريان اللتان تخصان الحكومة بالرقمين «65و 68» في نفس المربع رقم «50» تعرض الحكومة سعر المتر المربع الواحد بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه لمن يريد.
خلاصة هذا الامر المتفجر من المديونيات الى بيع الاراضي والمنازل الحكومية وبيع اراضي المصالح الحكومية وظهور المقاولين على شاشة الاحداث من خلال هذا ستظهر طبقة رأسمالية جديدة، الحكومة تبيع المتر المربع بالف جنيه والمقاولون يعرضونه بعد شرائه بثلاثة اضعاف وربما اربعة ليباع المتر الواحد باربعة آلاف جنيه على عينك يا تاجر.. وتفيد المعلومات ان بعض المقاولين قد قرروا تشييد محلات تجارية وبيعها لهؤلاء التجار بمبالغ خرافية قد تصل الى ستة مليارات جنيه بالجديد، ويمكن لهؤلاء المقاولين بناء طوابق رأسية عليها ايضاً.. وهذا وضع يدعو إلى اتخاذ قرار حاسم من الوالي أو من المركز.
حقيقة الموقف:
? السؤال لحكومة الجزيرة الحالية: كيف تبيع بهذه الاسعار الزهيدة وترتفع الاسعار لدى المقاولين بعد بضعة ساعات أو ايام؟
وبموجب عملية حسابية كم بلغ تنفيذ اطوال الطرق الاسفلتية، ومعلوم ان تكلفة الكيلومتر الواحد المرصوف تبلغ خمسمائة الف جنيه بالجديد. وفي حالة انه تم تشييد نحو «60» كيلومتراً فان المستحق للمقاولين يبلغ ثلاثين مليون جنيه لا غير ولا يستحق للحكومة ان تخصص اراضي لهم.
?ولكن السؤال المطروح كم يتكسب اي مقاول اذا باع للتجار أو غيرهم بسعر المتر المربع ثلاثة آلاف جنيه والمساحة الدائر حولها الاشكال «1080» متراً اي ان المقاول يمكن ان يدخل عليه ثلاثة ملايين بالجنيه الجديد، اما اذا بناها وباع الدكان الذي تبلغ مساحته «16» متراً بمبلغ مائة مليون جنيه في هذه الحالة يرتفع رصيده الى ستة مليارات و«700» مليون جنيه بالجديد وليس في هذا عدل كما وعد به الوالي وهو يتقلد منصبه، راجعوا أقواله بالتقرير.
http://www.alhadag.com/investigations1.php?id=1178
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفساد في الانقاذ حتي لا ننسي ( توثيق) (Re: سعد مدني)
|
حديث المدينة
عثمان ميرغني
اللعب مع الكبار
الطُرفة المتواترة عند الناس تحكي.. أنّ رجلاً جاء إلى باب المحكمة وطلب من (العرضحالجي) أن يكتب له مظلمته ليقدِّمها إلى القاضي.. (العرضحالجي) المتمرِّس الذي أتقن صنعته، سأل الشاكي عن مظلمته ثم صاغها في العرضحال.. وعندما قرأ عليه ما كتبه.. بدأ صاحب المظلمة يبكي بحرقة وهو يردِّد ( والله ما كنت قايل نفسي مظلوم للدرجة دي..) هذا ما حدث لي – بالضبط – وأنا أواصل كتابة حلقات التحقيق الصحفي "فساد لاند". كلّما غُصتُ في المستنقع، وجدتُ العمق أعمق مما تصوَّرت.. حتى اكتشفت في النهاية أنني بريء.. بريء على نفس النمط الذي جسَّده الممثل أحمد ذكي في فيلم "البريء" ..إذ كنتُ أحسب أن الأمر مجرَّد "فساد" هنا وهناك.. لكن اتضح لي أنّ الفساد نفسه، قد يرفع ضدِّي دعوى جنائية تحت المادة (159) بتهمة إشانة السمعة.. سمعة "الفساد"!! هذا ليس فساداً.. الذي حدث في أضابير مشروع "دريم لاند" .. أقربُ وصف له (مُولد وصاحبو غايب) .. والضمير في (صاحبو) يرجع للشعب ..الذي تُلعب بمصالحه .. وتُلتهم أمواله.. و تُستباح الرشوات والألاعيب .. وعلى (عينك يا تاجر).. دون أن يتحرك أحد.. شعب كاليتيم.. يُؤكل ماله.. وأمام بصره وسمعه.. ولا يجد غير الدمعة الحرَّى على وجنتيه.. ليس عيباً.. أن يكون هناك فساد في أي مرفق في الدولة أو المجتمع.. لكنها المصيبة والكارثة بعينها أن يكون (السيستم) نفسه راضياً ومتراضياً مع الفساد.. ثم المصيبة الأكبر أن يستحق كل من يوغل في أموال الشعب.. مزيداً من التكريم والتبجيل والسيادة والريادة.. والتعظيم.. مثل هذه التحقيقات الصحفية الإستقصائية صعبة للغاية.. ليس في جمع مادتها فحسب.. بل في الإستوثاق من كل معلومة فيها مثنى وثلاث ورباع.. ومعالجة مئات الوثائق ومقارنتها بأقوال المصادر.. ثم ترجيح الصحيح والقفز فوق الكسيح من المعلومات المضللة.. وفي تحقيق "فساد لاند" بالتحديد الوضع أكثر من معقَّد وصعب.. لأن كل منحنيات التحقيق مدججة بالجوارح.. فالذين ارتبطوا بالمشروع كلَّهم في درجة VIP .. والمسافة الفاصلة بين الإتهام والإلهام كالشعرة.. سهلٌ جداً الإنزلاق .. إلى (الدقداق..) على كل حال.. نواصل في الأسبوع القادم حلقات المسلسل العجيب.. ولفائدة الذين اتصلوا واشتكوا من عدم تمكِّنهم من الحصول على الحلقة الخامسة من تحقيق "فساد لاند" والتي نُشرت يوم الجمعة الماضي.. سنعيد نشرها يوم غدٍ السبت .. ونواصل من يوم الأحد نشر الحلقة السادسة .. ثم بقية الحلقات.. أرجو أن تشدُّوا معي الأحزمة خلال الأسبوع القادم.. ودعونا نرى رد فعل (من يهمهم الأمر..) في الجهات التي يفترض أنها تقلق من مثل هذا السلوك .. السلوك الذي لا (يطفِّش) الإستثمار والمستثمرين فحسب.. بل يطفِّش (الفيل) شخصياً..!! حسناً.. نواصل عرض بقية حلقات مسلسل "فسادلاند"
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
AnwarKing
Mustafa Mahmoud
Amani Al Ajab
Mannan
Ahmed musa
بكرى ابوبكر
Haydar Badawi Sadig
Elbagir Osman
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست