الإحتفال بالذكرى التاسعة والعشرين لاستشهاد الأستاذ محمود محمد طه - منطقة واشنطون -25 يناير 2014

Quote: إن ما جئت به هو من الجدة بحيث أصبحت به بين أهلي كالغريب وبحسبك أن تعلم أن ما أدعو إليه هو نقطة إلتقاء الأديان جميعها، حيث تنتهي العقيدة ويبدأ العلم، وتلك نقطة يدخل منها الإنسان عهد إنسانيته، ولأول مرة في تاريخه الطويل..

Quote: دقائق التمييز أمران مقترنان، ليس وراءهما مبتغى لمبتغٍ، وليس دونهما بلاغ لطالب: القرآن، وحياة محمد.. أما القرآن فهو مفتاح الخلود.. وأما حياة محمد فهي مفتاح القرآن.. فمن قلد محمداً، تقليداً واعياً، فهم مغاليق القرآن.. ومن فهم مغاليق القرآن حرر عقله، وقلبه، من أسر الأوهام.. ومن كان حر العقل، والقلب، دخل الخلود من أبوابه السبعة. ويجب التمييز بين حياة محمد، وحديث محمد.. فأما حياته فهي السمت الذي لزمه في عاداته، وفي عباداته، من لدن بعثه، وإلى أن لحق بربه.. وأما حديثه فضربان، فما كان منه متعلقاً بسمت حياته في عاداته، وفي عباداته، فهو منها، ولاحق بها.. وما كان منه مراداً به إلى تنظيم حياة الجماعة التي بعث فيها، فهو لم يصدر عنه إلا باعتباره إمام المسلمين، يشرع لهم من الدين ما يلائم حاجتهم الحاضرة، وما يستقيم مع مستواهم العقلي، والمادي والاجتماعي.. ولو قد فعل غير ذلك لشق عليهم، ولأعنتهم، ولأرهقهم إرهاقاً.. وما قام من تشريع حول حياة محمد فهو ليس بالشريعة الإسلامية، وإنما هو سنة النبي، وهو لا يزال صالحاً، في جملته وفي تفصيله، لأن النفس البشرية لا تزال، في وقتنا الحاضر بحاجة إليه، ولم تشب عن طوقه. وما قام من تشريع حول حديث محمد "الذي أراد به إلى تنظيم حياة الجماعة" فهو الشريعة الإسلامية، وهو خاضع لسنة التطور ـ سنة الدثور، والتجديد ـ لأن المجموعة البشرية قد ترقت أكثر مما ترقت النفس البشرية، وقد استجدت لها أمور تحتاج إلى تشريع جديد، يستوعبها، ويحيط بها جميعاً.. هذا التشريع موجود في القرآن، ولكنه مكنون، مصون، مضنون به على غير أهله.. فمن سره أن يكون من أهله فليقلد محمداً في منهاج حياته، تقليداً واعياً، مع الثقة التامة بأنه قد أسلم نفسه إلى إرادة هادية، تجعل حياته مطابقة لروح القرآن، وشخصيته متأثرة بشخصية أعظم رجل، وتعيد وحدة الفكر، والعمل، في وجوده ووعيه كليهما، وتخلق من ذاته المادية، وذاته الروحية كلاً واحداً، متسقاً، قادراً عل التوحيد بين المظاهر المختلفة في الحياة.. أمران مقترنان: القرآن، وحياة محمد، هما السر في أمرين مقترنين: "لا إله إلا الله، محمد رسول الله" لا يستقيم الأخيران إلا بالأولين.. محمود محمد طه

Quote: السلام هو المركزية التي تدور حولها حياته وافكاره، فلكأنه لم يدعو لغير السلام، والاسلام عنده هو (السلام) ( السلام مع الاحياء والاشيا ء) . وهكذا اقام السلام في نفسه، وطفق يوظف حياته للدعوة اليه وتحقيقه، ( فإن السلام لا يحل في الارض حتى يحل في كل نفس بشرية ) ووسيلة ذلك هي تنقية النفوس من صراعها القديم بالعلم القديم الهادي واقامة الوزن بالقسطاس المستقيم بين بني البشر بالمساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

(عدل بواسطة adil amin on 01-13-2014, 01:40 AM)

Quote: فانـزع المـلك منـه، رب لك الملك وذو العـرش أنت أنت الـمـجــيد وأذقــه كأسـا بـهـا قد سـقى قـومـاً ولا ينــج الفاسق الرعديد وهــلاكا له كـمـا هلكـت عــاد وبُـعـداً كمـا أبيــرت ثمود وعـسـى الله أن يشـاء لنا النصــر وللـظـالم العــذاب الشديد ولأحــزابـه اللئـام فـكـبـّوا فى مضيـق طريقهـم مسدود تـتـلـقـاهـم جـهـنـم يصلـون بها ســآء وردها الــمــورود لا تخيـب دعاءنا ربّ وانصرنا وأنت المولى ونحـن العـبـيـد وصــلاة عــلـى الـنـبـى وتسليم به نـبـلــغ المـنـى ونزيـد وعلـى الآل والـصحابــة سادتى وتــغــشـاك رحمـة محمود

Quote: فانـزع المـلك منـه، رب لك الملك وذو العـرش أنت أنت الـمـجــيد وأذقــه كأسـا بـهـا قد سـقى قـومـاً ولا ينــج الفاسق الرعديد وهــلاكا له كـمـا هلكـت عــاد وبُـعـداً كمـا أبيــرت ثمود وعـسـى الله أن يشـاء لنا النصــر وللـظـالم العــذاب الشديد ولأحــزابـه اللئـام فـكـبـّوا فى مضيـق طريقهـم مسدود تـتـلـقـاهـم جـهـنـم يصلـون بها ســآء وردها الــمــورود لا تخيـب دعاءنا ربّ وانصرنا وأنت المولى ونحـن العـبـيـد وصــلاة عــلـى الـنـبـى وتسليم به نـبـلــغ المـنـى ونزيـد وعلـى الآل والـصحابــة سادتى وتــغــشـاك رحمـة محمود

Quote: لاتفرحوا برثاء بروفسور عبد الله الطيب - رحمه الله وغفر له - لمحمودكم فالبروفسور لم يكن نبيا معصوما. وجزى الله شيخنا د. أحمد البيلي

Quote: لاتوجد مقارنة بين البيلي والبروفسور عبد الله االطيب (فليس الأعمى كالبصير).

Quote: ونحن نعتقد أن بلدنا، في الوقت الحاضر، مواجه فتنة فعلا .. فتنة لأن الجهل مطلوق، والعلم مقيد .. الجهل مسلح .. الجهل رسمي عنده سلطة .. أو بيعتقد عنده السلطة .. ولذلك الحركة قائمة ضد العارفين من الجهلة .. وما أعتقد أن عبر التاريخ الا أن الأديان نكبت بأدعيائها أكثر من أعدائها

Quote: سحان الله إنسان ينكر الدين ....ويحرف فى الدين ....وينكر يحرف فى احاديث الرسول (ص) .... ويكون شهيد....!!! والله دا شيىئ غريب وعجيب وامر مفزع.... من علماء زماننا هذا... الله يهون

Quote: سحان الله إنسان ينكر الدين ....ويحرف فى الدين ....وينكر يحرف فى احاديث الرسول (ص) .... ويكون شهيد....!!! والله دا شيىئ غريب وعجيب وامر مفزع.... من علماء زماننا هذا... الله يهون

Quote: فإذا عرف القراء الكرام المصدر الفكري الذي اخذ عنه ابو بكر القاضي افكاره‚ والمستنقع الآسن الذي عب منه حتى تضلع‚ لبطل عجبهم‚ ولاستحاه هذا العجب الى يقين بأن ما يدعو اليه ما هو الا جدول صغير يستمد من هذا الخضم اللجي ذي الملح الاجاج الذي تراكمت لجاته حتى اذا اخرج الماخر لعبابه يده لم يكد يراها: "ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور"‚مؤسسه ونشأته واستمداده ومآلهاسس "الحزب الجمهوري" في السودان المهندس "محمود محمد طه" في سنة 1945م وبدأ حزبا سياسيا على أواخر عهد الاستعمار الانجليزي‚ ثم تحول لحزب ديني اطلق عليه "الاخوان الجمهوريون" وذلك سنة 1952م‚هنالك في قرية رفاعة مهد التعليم بوسط السودان ثم في سجن كوبر بمدينة الخرطوم البحري‚ عكف المهندس - الذي لم ينتفع الناس بمهنته - على كثير من العقائد المخالفة للاسلام سواء المتسترة به او المعلنة بعداوته يكرع من بركتها الآجنة الآسنة الطامية ليخرج على السودان بخليط موشوب يشبه كل شيء الا الاسلام وعقيدته الناصعة وشريعته السمحة‚ ففكرته تجمع بين وحدة الوجود وحلولية واتحادية ابن عربي والحلاج وابن الفارض وابن سبعين‚ وقد اكثر النقل في كتبه عن ابن عربي خاصة فهو شيخه الاكبر‚ واضاف لذلك عيسوية الاصفهاني اليهودي الخبيث الذي خرج في العصر العباسي يدعو الى ابطال القرآن المدني وذلك لتضمنه فضح اليهود والنصارى واحكام الجهاد وغير ذلك‚ومحمود محمد طه من دعاة المهدوية المسيحية ولذلك كان يكثر زواره من القساوسة والصليبيين‚ اضافة لتبنيه للنظريات الباطلة التي اسسها كل من "دارون" و"فرويد" و"كارل ماركس" وغيرهم وسنبين ذلك - ان شاء الله - في المقالة القادمة‚كما انه لا يغيب عن فطنة الدارس للعقائد والملل والنحل تأثر فكر محمود محمد طه بالقاديانية والبهائية والاشتراكية ظل محمود محمد طه خلال ثلاثة عقود من الزمان او يزيد يدعو لهذه الافكار الهدامة والعقائد الباطلة الفاسدة فاجتذب بضعة آلاف من الشباب والشابات خاصة من المراهقين في المرحلة الثانوية او الجامعية خاصة اذا علم ان دعوته فيها نوع من اباحية جنسية مستمدة من نظرية اليهودي الخبيث "فرويد" التي تفسر كل العلاقات بين الناس على اساس جنسي رخيص فانطلق هو واتباعه الذين غرهم بأنهم افضل الناس ولا مسلمين سواهم وانهم ارفع منزلة من الصحابة والنبيين ومن الملائكة المقربين‚ انطلقوا ينشرون دعوتهم ويدعون الى ضلالهم رغم انه حكم بردة محمود سنة 1968م ولكن لم ينفذ حد الردة فيه لسيادة القوانين الوضعية المستمدة من القانون الانجليزي والهندي وغيرهما حينذاك‚ ثم ناصرهم نظام الرئيس الاسبق جعفر نميري عندما كان يساريا اشتراكيا‚ وكان محمود وحزبه من ادوات التطبيل له حتى انه لا يكاد محمود يخرج كتابا فكريا الا وقدم بين يديه كتابا سياسيا في تأييد نظام النميري‚ انطلقوا يعيثون في الارض يمينا وشمالا مع قلة المستجيبين لهم‚ لكنهم كانوا يعزون انفسهم بحديث "فطوبى للغرباء" وزعموا انهم هم الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد اندثارها‚ فلا تكاد تجد شارعا ولا سوقا ولا مدرسة ولا جامعة الا وبناتهم واولادهم واقفون يبشرون بالرسالة الثانية الرسالة الاحمدية التي جاء بها محمود محمد طه!‚ ويتحذلقون ويتفذلكون بجدلهم البيزنطي العقيم‚ وينشدون الاناشيد بكل صوت شجي رخيم ثم ينصرفون تلاحقهم النظرات واللعنات!ألف محمود محد طه واتباعه كتبا ومنشورات زادت على المائة اشهرها: "الرسالة الثانية في الاسلام" و"الصلاة" و"أدب المسالك على طريق محمد" و"من دقائق حقائق الدين" كلها لزعيم الحزب‚فلم يزل هذا هو دأبهم حتى اعلن النميري تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية في سبتمبر 1983م‚ فجن جنونهم وازدادوا عتيا وجرأة ومجاهرة بمحاربة الاسلام فعقدوا المحاضرات والندوات وكانوا يختارون العناوين المثيرة مثل "البغاء ضرورة حتمية"! وأصدروا المنشورات وكان اشهرها منشور "هذا ‚‚ او الطوفان" الذي ضبط مع عدد منهم فقدموا على اثره لمحاكمة شهيرة فاعترفوا بدعوتهم لاسلام جديد‚ فحكم على اربعة منهم بالردة مع زعيمهم محمود محمد طه الذي نفذ فيه حكم الله تعالى بالاعدام شنقا حتى الموت في صبيحة يوم 26 ربيع الثاني 1405هـ الموافق 18 / 1 / 1985م‚ واظهر الاربعة التوبة فخلي سبيلهم فحُلّ حزبهم وصودرت كتبهم‚ ومنعت دعوتهم فتفرقوا شذر مذر وكفى الله شرهم عشرين سنة‚ثم انه - وبكل اسف - سمح لهم منذ وقت قريب بتكوين حزب سياسي وعلمت ان هنالك دعوى حسبة سترفع للطعن فيه بقصد حله لأنه حزب عقائدي باطني مناهض للاسلام وليس حزبا سياسيا‚هذا وقد كانت اميركا مأوى لما يزيد على مائتي اسرة منحوا الجنسية الاميركية وعلى رأس هؤلاء اسماء محمود محمد طه واحمد دالي الموجود في قطر والذي هو على علاقة وطيدة بصاحبنا ابي بكر القاضي‚ ودالي هذا من اركان حزبهم حتى قيل انه هو المرشح لخلافة محمود محمد طه مع انه ينسب اليه القول بانه اذا مات محمود محمد طه فسوف يترك العاصمة ويشتغل في "لوري تراب" بقريتهم لانه ما كان يعتقد ان محمودا سوف يموت لأن محمودا عند "الجمهوريين" هو الله ولذلك لما شنق - فمات مستديرا بوجهه عكس القبلة - جعل احد اتباعه يجرى يمنة ويسرة ويصيح بأعلى صوته: "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم"!فها هم "الجمهوريون" اليوم يعودون من خلال نشاطهم المكثف في اميركا وجامعاتها خاصة بولاية تكساس‚ ومن خلال موقعهم على الانترنت "‚‚ ‚‚ ‚‚" ومن خلال كتابهم في بعض الصحف وأحد المواقع السودانية ومن خلال اعادة طباعة كتب محمود محمد طه ونشرها‚ وقد وجدت شيئا منها هنا في قطر!‚ عادوا لممارسة نشاطهم المحموم سرا وجهدا‚ وما كثير من الافكار التي يطرحها "أبو بكر القاضي" على صفحات جريدة الوطن الا صورة مصغرة لفكرهم الخبيث‚ ولكن عزاءنا ان الحق ابلج والباطل لجلج‚ وحسبنا قول الحق تبارك وتعالى: "بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون" (الانبياء 1‚ وقوله عز وجل "وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا" (الاسراء 81)‚ وقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله عز وجل" (حديث صحيح رواه بهذا اللفظ الامام احمد وغيره)‚الغاية من الدعوة "الجمهورية"ان المتدبر في افكار "الحزب الجمهوري" وتعاليمه يجد ان الغاية عندهم هي هدم الاسلام وتمهيد الطريق للصهيونية او اللادينية لتحكم العالم ولتحل محله‚ ولذلك لم يبعد كثير من الباحثين حينما قالوا ان "الاخوان الجمهوريين" هم احد روافد الماسونية العالمية التي اسسها اليهود ويتحكمون فيها لخدمة اهدافهم‚ يقول الشيخ محمد نجيب المطيعي - وهو عالم مصري كان مدرسا بجامعة ام درمان الاسلامية - "ولقد اخذ صاحبنا هذا - يعني محمود محمد طه - من العيسوية - وهي ظاهرة صهيونية نبعت في العصر العباسي الاول ونادت بنسخ الاحكام التي شرعت بعد الهجرة لأنها تتضمن احكاما فيها التعامل مع اهل الكتاب‚ ولما كانت هنالك معارك اسلامية حدثت حتى اجلى الله اليهود عن المدينة كان من نتيجتها ايغار صدور اليهود ضد الاسلام مما ادى بهذا اليهودي الى فصل المسلم عن هذا التاريخ الذي يذكره دائما بالصدام بين المسلمين واليهود‚ فيتجدد عند المسلمين دائما العمل على تقليص ظلمهم والحد من توسيع سلطانهم بالشوكة الظاهرة والقوة القاهرة التي لا تمكن اليهود من ممارسة ما استقر في طباعهم من قتل النبيين وقتل المصلحين وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس‚ وجاء صاحبنا هذا ليصف الله تعالى بأنه "الله اللطيف فرح من الاله الكثيف فالإله هو الدكتاتور الذي يقتل ويرجم ويقطع وهذه هي الشريعة التي لا تليق بانسان القرن العشرين" انتهى‚وأخير‚ لندع المجال للزنديق الهالك محمود محمد طه ليحدثنا عن تصوره لله وللدين وللهدف الذي سعى لتحقيقه - وقد خاب وخسر - "واما الله بحسب ما تصوره الديانة من وصفه بصفات مطلقة لا سبيل لنا اليها‚ وبما انا نتمثله بصفاتنا فلابد ان نكونه بالترقي للوصول الى ان نكونه‚ وهذا يحقق معنى الله الحادث ويوفر لنا الحرية المطلقة التي لا تقيدها شرائع ولا احكام ولا اديان ولا قرآن ولا سنة‚ بل يكون الانسان الجمهوري هو الله‚ له شريعته وله حريته المطلقة‚ وبذلك يكون افضل من محمد وجبريل لانه يتلقى عن الله كفاحا بغير واسطة وانما هما يتلقيان بالواسطة" انتهى‚ ونعوذ بالله من الكفر والضلال والخذلان‚ونلتقي - بإذن الله - بقرائنا الاعزاء في حلقة الخميس القادم لنتناول الاصول التي بنى عليها محمود محمد طه نحلته

Quote: حسنا..إذا كان الدومة مؤتمر شعبي أو غيره..وانتقد محمود محمد طه ويختلف مع الترابي فيما ذكره كمال عباس: ما المشكلة؟

Quote: وليس مثل الصوفي الذي ينافق في أمريكا-لزوم كسب العيش :/ABDALLA ABDALLA ..ومن شيوخه "آل الكباشي" قتلوا محمود-

Quote: حسنا..إذا كان الدومة مؤتمر شعبي أو غيره..وانتقد محمود محمد طه ويختلف مع الترابي فيما ذكره كمال عباس: ما المشكلة؟ الدومة هذه عقيدته متّسق معها تماما وليس مثل الصوفي الذي ينافق في أمريكا

Quote: حيثيات حكم المحكمة العليا :ـ وفيما يلي نورد نص حيثيات حكم المحكمة العليا ، في هذه الدعوى ، حيث نتخطى سرد الوقائع ومناقشة الشكليات ، وندخل مباشرة في مناقشتها للموضوع ، حيث يجري السياق هكذا : ( على أنّ محكمة الإستئناف ، وفيما نوهنا به ، إشتطت في ممارسة سلطتها على نحوٍ كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون .. ويبين ذلك جلياً مما استهلت به المحكمة حكمها حين قالت : (( ثبت لدى محكمة الموضوع من أقوال المتهمين ومن المستند المعروض أمامها وهو عبارة عن منشور صادر من الأخوان الجمهوريين أن المتهمين يدعون فهماً جديداً للإسلام غير الذي عليه المسلمون اليوم .. إلخ )) . وبمراجعة المستند المشار إليه وأقوال المتهمين التي أدلوا بها أمام المحكمة الجنائية لا نجد سنداً لهذه النتيجة الخطيرة التي نفذت إليها محكمة الإستئناف مما يكشف عن حقيقة واضحة هي أنّ المحكمة قد قررت منذ البداية أن تتصدى بحكمها لفكر المتهمين وليس لما طرح أمامها من إجراءات قامت على مواد محددة في قانون العقوبات وأمن الدولة وأدى إلى تحريكها صدور منشور محرر في عبارات واضحة لا تقبل كثيراً من التأويل .. وسرعان ما انكشف أمر المحكمة حين وقعت عينها على ما ورد في حكم المحكمة الجنائية من إشارة إلى (التوبة) فاعتبرت ذلك إشكالاً لابد لها من أن توجد له حلاً (( لأن التوبة ليس منصوصاً عليها في العقوبة المذكورة ـ تعني عقوبة الإعدام ـ ولعل محكمة الموضوع جعلتها من قبيل المسكوت عنه الذي يجوز الحكم به وفق المادة (3) من قانون أصول الأحكام ، لما لاحظت في المنشورات ( هكذا بالجمع ) موضوع البلاغ من العبارات الموجبة للردة فحكمت عليهم بالعقوبة الشاملة لحد الردة مع إعطائهم فرصة التوبة والرجوع للسراط المستقيم )) .. واستطردت المحكمة بقولها : (( ولكي نقوم هذا القرار التقويم الصحيح لابد من الإجابة على سؤالين : الأول هل الردة معاقب عليها في القانون ؟؟ .. والثاني هل كان فعل محمود ومن معه يشكل ردة وخروجاً على الدين ؟؟ )) .. وفي الإجابة على السؤال الأول خلصت المحكمة إلى أن المادة (3) من قانون أصول الأحكام (( تعطي حق الحكم في الأمور المسكوت عنها )) وأن الردة جريمة ثابتة بالكتاب والسنة والإجتهاد ، وأن المادة (458/3) من قانون العقوبات تبيح توقيع العقوبة الشرعية ، ولما كانت الردة حـدا شرعياً فإنه يلـزم توقيع عقوبتها .. أما بالنسبة للسؤال الثاني ، فقد استهلـت المحكمـة الإجابـة عليه بقرار جازم بأن (( المحكوم عليه محمود محمد طه (هكذا وحده) مرتد بأقواله وأفعاله في يومية التحري التي أقر بها أمام المحكمة وأقواله المدونة المعروفة لدى الناس عامة وأفعاله الكفرية الظاهرة فهو تارك للصلاة لا يركع ولا يسجد .. إلخ )) .. ثم إستشهدت المحكمة بحكم محكمة الإستئناف الشرعية بالخرطوم الذي صدر في عام 1968 بإعلان ردة محمود محمد طه ، واستعرضت بعضاً مما جاء في كتب صدرت عن الجمهوريين ، وما صدر عن المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي من تأييد لحكم عام 1968 ، وما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية من وصف لفكر محمود محمد طه (( بالفكر الملحد )) وخلصت محكمة الإستئناف الجنائية من كل ذلك إلى أنه (( مما تقدم يتضح أنّ محمود محمد طه مرتد عن الدين ليس فقط ردة فكرية وإنما هو مرتد بالقول والفعل داعية إلى الكفر معارض لتحكيم كتاب الله ... إلخ )) .. ولعلنا لا نكون في حاجة إلى الإستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم ، فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه ، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة ، أو إنطوى عليه دستور 1973 الملغي رغم ما يحيط به من جدل .. ففي المقام الأول أخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه من أنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام لسنة1983 كانت تبيح لها ـ أو لأي محكمة أخرى ـ توجيه تهمة الردة ، وإن كان ثمة ما يفرق في هذا بين محكمة الإستئناف وأية محكمة أخرى ، فإن ذلك هو أنّ محكمة الإستئناف كانت مقيدة كسلطة تأييد بقيود إضافية أخرى على ما سنتناوله من تفصيل فيما بعد ، على أننا نرى حاجة ملحة في هذه المرحلة إلى بيان وجه الخطأ في التأويل الذي أوردته محكمة الإستئناف بشأن المادة (3) المشار إليها ، نظراً لما يبدو لنا من أن هذا المفهوم الخاطيء ليس قصراً على تلك المحكمة ، ونظراً للخطورة البينة في كل ذلك .. ورغم أن المادة (3) ـ على أي معنى أخذت ـ لم تعد تسري على المسائل الجنائية ( أنظر التعديل الصادر فيها بتاريخ 24/4/1986 ) إلاّ أنّ الحاجة إلى تحديد إطارها ما زالت قائمة ، لا بشأن آثارها محل النظر أمامنا فحسب ، وإنما لأغراض الفقه والسياسات التشريعية في المستقبل .. إنّ المادة (3) من قانون أصول الأحكام كانت تقرأ كما يلي : ( على الرغم مما قد يرد في أي قانون آخر ، وفي حالة غياب نص يحكم الواقعة .. إلخ ) ومؤدى ذلك أنّ سكوت القانون عن مسألة ثابتة شرعاً لا يحول دون تطبيق المبدأ الشرعي ، ولا خلاف بعد هذا على أنّ في الإسلام جريمة تسمى الردة وعلى أنّ قانون العقوبات ، وهو القانون الجنائي الشامل ، لم ينص صراحة على الردة كجريمة ، فهل في ذلك ما كان يبيح للمحكمة توجيـه تهمة الردة ؟؟ .. إنّ الإجابة التي أوردتها محكمة الإستئناف لهذا السؤال ، وإن لم تكن محمولة على أسباب ، تكشف عن فهم قاصر للمادة (3) هو أنّ مجرد السكوت عن مسألة ما يكفي لإطلاق يد المحكمة في تطبيق ما عنّ لها من قواعد تعتقد في ثبوتها شرعاً ، ولم تفطن المحكمة إلى أنّ سكوت القانون ، عن مسألة ما ، قد يقترن بمعالجة للمسألة ذاتها في صيغة أخرى لا تجعل شرط السكوت متحققاً في واقع الأمر ، فالجريمة المسكوت عنها في قانون العقوبات فيما قالته محكمة الإستئناف ، غير مسكوت عنها في المادة (70) من الدستور الملغي إذ أنّ تلك المادة كانت تقرأ كما يلي : ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل إرتكاب تلك الجريمة ) .. ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت إرتكابه فإنه لا مجال لإعتبار الفعل جريمة ، والقانون هنا هو التشريع ، رئيسياً كان أو فرعياً .. إننا نرى بداية أنّ ما نصت عليه المادة (3) لم يكن من شأنه إضفاء سلطة ترقى في طبيعتها إلى سلطة التشريع لا تختص بها المحاكم أصلاً .. ونرى أيضاً أنّ المادة (70) من الدستور حين أحالت أمر النص على الجريمة إلى القانون إنما هدفت أن تكون السلطة في يد المشرع دون غيره يمارسها بوضع نصوص صريحة ولا يمكن بأي حال تفسير المادة (70) على وجه يجعل الإشارة إلى عبارة القانون إشارة إلى جهة لا صفة لها في التشريع ، سواء كانت هي المحاكم أو خلاف ذلك ، وذلك لأن إحالة الأمر للقانون لم تكن دون حكمة ، إذ أن التشريع بطبيعته يتميز بالعلانية والمستقبلية والخلو من المفاجآت ، وفي هذا ما يضمن تحقيق الهدف من المادة (70) وهو عدم رجعية القوانين الجزائية ، أما وضع سلطة تقرير الجريمة في يد القاضي فإنّ من شأنه أن يهدر ذلك الحق نظراً إلى ما قد يحمله قرار القاضي من مفاجآت ، بسبب أنّ تلك القرارات ترد بطبيعتها على مسائل وقعت قبل ذلك القرار ، وحيث أنه لا ينبغي تفسير القانون بما يتعارض مع الحقوق الدستورية فإنّ القانون الذي كان ينبغي أن يحدد الجرائم طبقاً للمادة (70) من دستور سنة 1973 الملغي هو التشريع ـ راجع في هذا التعريف عبارة ( قانون ) في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة ـ فإذا خلا القانون العقابي الشامل ، فيما رأيناه ، عن أي نص صريح على جريمة الردة ، فهل كان من شأن نص المادة (3) من قانون أصول الأحكام ما يجعل تلك الجريمة منصوصاً عليها بطريقة أو بأخرى ؟؟ .. إن مما لا جدال عليه أنّ قانون أصول الأحكام لا يشتمل هو الآخر على نص صريح على جريمة اسمها الردة ، أو حتى أية جريمة أخرى ، إذ أنّ ذلك القانون ليس قانوناً عقابياً من حيث المبدأ ، إلاّ أنّ ما أدى إلى هذا الخلط هو أنّ المادة (3) من ذلك القانون أضفت على المحكمة سلطة غير مألوفة في استحداث المباديء غير المنصوص عليها ، ويبدو أنه ما من أحـدٍ وقـف يتأمل فيما إذا كان في ذلك ما يضفي على المحاكم سلطة تشريعية فيما يتعلق بإستحداث جرائم خلافاً للمبدأ المقرر فقهاً ونصاً من عدم رجعية القوانين العقابية ، وما إذا كانت السلطة الممنوحة للقضاة على الوجه الذي نصت عليه المادة (3) مما يمكن أن يغني عن النص الصريح أو يقوم مقامه بما يجعلها متسقة مع نص المادة (70) من الدستور ؟ الصريح الصادر من جهة تشريعية مختصة دون غيره وما كان ليغني عنه نص مبهم في قانون صدر متزامناً مع قانون عقوبات شامل لم يترك شاردة ولا واردة ومع ذلك لم يجرؤ على النص على جريمة خطيرة كجريمة الردة كانت هي الأولى بالنص الصريح فيما لو كان المشرع راغباً حقاً في ذلك ، جاداً في توجهه ونهجه وواعياً بمنهجه .. إنّ ما تقدم يحكم تطبيق المادة (3) من قانون أصول الأحكام عموماً ، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية ، غير أنّ تطبيق هذه المادة في مرحلة التأييد بإضافة تهمة جديدة لم يتم توجيهها في مرحلة المحاكمة يضيف عيباً جديداً هو أنّ إشتطاط المحكمة لا يكون قد وقف عند حد إغفال التقاليد القضائية التي سادت هذه البلاد عبر السنين الطويلة فحسب ، وإنما أيضاً يكون قد إمتد إلى مخالفة النصوص الصريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحكم إجراءات التأييد ، إذ لا سند في المادة (23 من ذلك القانون والتي تحدد سلطات جهة التأييد لما اتخذته محكمة الإستئناف من إجراء .. على أنّ محكمة الإستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد ، التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة وأناة وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة ، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها عن واجبها ، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة في هذه المرحلة ، في أن تعيد الإجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة بموجب التهمة الجديدة وذلك فيما تقضي به المادة (238/هـ) من القانون أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها في ذلك بموجب المادة (242) من القانون ذاته ، التي ، وإن كانت ترد في صيغة سلطة تقديرية ، إلاّ أنها تأخذ شكل الإلزام عندما يكون السماع ضروياً ، ولا نرى ضرورة توجب السماع أكثر من أن يكون الحكم الذي تقرر المحكمة إصداره بالردة عقوبتها الإعدام .. ومهما كان من أمر النصوص القانونية فإنّ سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلي لم يعد في حاجة إلى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الإنسانية على إختلاف عناصرها وأديانها باعتباره قاعدة مقدسة من قواعد العدالة الطبيعية .. وقد كان منهج محكمة الإستئناف أكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها أن تقوم مقام الأدلة التي يجوز قبولها قانوناً ، ومن ذلك ما أشارت إليه تلك المحكمة من الأقوال (( المعروفة للناس عامة )) والأفعال (( الكفرية الظاهرة )) في ترك الصلاة وعدم الركوع والسجود ، وما إلى ذلك مما لا يتعدى في أحسن حالاته الأقوال النقلية والعلم الشخصي وليس في أي منهما ما يرقى إلى الدليل المقبول شرعاً ـ راجع المادتين (16) و (35) من قانون الإثيات لسنة 1983 .. ولم تكتف المحكمة في مغالاتها بهذا القدر وإنما تعدته إلى الإستدلال بقرارات وآراء جهات لا سند في القانون للحجية التي أضفتها المحكمة على إصداراتها .. أما حكم محكمة الإستئناف الشرعية العليا الذي عولت محكمة الإستئناف الجنائية عليه كثيراً ، فإنما يستوقفنا فيه أنه حكم وطني يلزم استبيان حجيته نظراً إلى ما يمكن أن تثيره طبيعته الوطنية من تساؤل حول تلك الحجية ، والحكم المشار عليه صدر في 18/11/1968 في القضية رقم 1035/68 حيث قضت محكمة الإستئناف الشرعيى العليا بالخرطوم بإعلان محمود محمد طه مرتداً .. وأول ما تجدر ملاحظته في شأن ذلك الحكم أنه صدر حسبة كما وقع غيابياً ، والسؤال الذي يفرض نفسه هو ما إذا كان في ذلك الحكم ما يقوم مقام الحكم الجنائي بالردة ؟؟ .. في تقديرنا أنّ الإجابة القطعية أن ذلك الحكم لا يستحق هذه الصفة وذلك لأنّ المحاكم الشرعية ، ومن بينها محكمة الإستئناف الشرعية العليا في ذلك الوقت ، لم تكن تختص بإصدار أحكام جنائية ، بل كانت إختصاصاتها مقتصرة على مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث وما إلى ذلك مما كانت تنص عليه المادة الخامسة من قانون المحاكم الشرعية لسنة 1967 الساري وقتئذ .. ولعل أبلغ دليل على عدم إختصاص المحكمة الشرعية فيما أصدرته من حكم أنّ ذلك الحكم جاء غيابياّ فما نحسب أنّ محمود محمد طه كان حصيناً من سلطة الإجبار التي كانت تتمتع بها المحكمة فيما لو كانت محكمة ذات إختصاصات جنائية ، كما يقف دليلاً على عدم الإختصاص أنّ المحكمة لم تجد سبيلاً لتنفيذ الحكم ، لا في ذلك الوقت ، ولا في أي وقت لاحق وهو ما لم يكن يحول دونه غياب المحكوم عليه خاصة وأنّ للحكم عقوبة مقررة شرعاً هي أعلى مراتب العقوبات المدنية .. ونخلص من كل ما تقدم إلى أن إجراءات محكمة الإستئناف الجنائية في إصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت ، للأسباب التي سبق تفصيلها ، جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة . أما السلطة العامة لتلك المحكمة في تأييد أحكام المحاكم الجنائية التي تم تشكيلها بموجب المادة (16/أ) من قانون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ فقد نص عليها القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 1405هـ .. ومن الناحية العامة فإنّ ذلك ، وفيما نوهنا به من قبل ، قرار يتحمل وزره من أصدره ، على أنه ينبغي النظر إلى سلطة التأييد تلك من زاويتين ، أولاهما مدى سلامة القرار الجمهوري في هذا الشأن ، وثانيتهما أثر ذلك في عدالة الإجراءات التي تمت بممارسة تلك السلطة .. وبالنظر إلى الأمر من الزاوية الأولى يبين أن المادة (1 من قانـون الهيئة القضائية لسنة 1405هـ التي كانت تصلح سنداً لتشكيل محاكم الإستئناف الجنائية كانت تنص على ما يلي : ( تستأنف أحكام وقرارات المحاكم الجنائية المكونة بموجب المادة (16/أ) من هذا القانون أمام محكمة الإستئناف التي يحددها قرار التكوين ويحدد إجراءاتها ) .. وقد نص القرار الجمهوري رقم (35) ـ وهو قرار التكوين المشار إليه ـ في الفقرة (ز) من المادة (3) منه على ما يلي : ( تتولى محكمة الإستئناف التوصية لرئيس الجمهورية بشأن أحكام الإعدام والرجم قبل رفعها للتأييد ) .. والسؤال الذي يثيره هذان النصان هو ما إذا كان فيهما ما يضفي على محكمة الإستئناف سلطة في تأييد الأحكام تطغى على سلطة المحكمة العليا في هذا الشأن والمنصوص عليها في المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية ؟؟ .. والإجابة على ذلك تعتمد ، في المقام الأول ، على ما إذا كان منح مثل هذه السلطة مما يدخل في معنى عبارة ( تحديد الإجراءات ) الواردة في المادة (1 المذكورة ؟؟ .. وفي تقديرنا أنه من الجائز عموماً أن ينطوي تحديد الإجراءات على منح بعض السلطات التي قد تكون ضرورية ولازمة في معرض تلك الإجراءات إلاّ أنه من غير المتصور أن تمتد تلك السلطات إلى مستوى يشكل تغولاً واعتداءً على جهات تستمد صلاحياتها من القانون نفسه ، وعلى وجه الخصوص فإننا نرى أنه ليس من شأن السلطات الممنوحة على هذا الوجه أن تسلب محكمة أعلى مقاماً كالمحكمة العليا من صلاحيلتها التي يقررها قانون نافذ لا يقل درجة عن القانون المانح لتلك السلطات ، بل ومن الدستور نفسه وهو مصدر القوانين والسلطات ، فالقول بخلاف ذلك ينتهي إلى نتيجة غير مستساغة هي أن السلطات المقررة للمحكمة العليا عرضة للمصادرة بتشريع فرعي أو قرار تنفيذي ، وهو ما لايجد سنداً ، لا في نص صريح ، ولا في المباديء العامة للشرعية .. على أنه ، ومهما كان وجه الرأي بشأن سلطات محكمة الإستئناف الجنائية ، فإنه طالما ظلت المادة (234) من قانون الإجراءات الجنائية قائمة ونافذة ، فإنه كان ينبغي عرض الأحكام الصادرة ضد محمود محمد طه وزملائه على المحكمة العليا سواء قبل تأييدها في محكمة الإستئناف الجنائية أو بعد ذلك .. وإذا كان هذا هو التكييف القانوني للقرار الذي منحت به محكمة الإستئناف سلطة تأييد الأحكام ، فإن لذلك القرار وجهاً آخر ذا أثر خطير ومباشر في تأييد حكم الإعدام في حق المحكوم عليهم ومن بعد ذلك في تنفيذ ذلك الحكم على أحدهم وهو محمود محمد طه .. ففي هذا الشأن لم تقتصر مخالفات محكمة الإستئناف ، التي استقلت بسلطة التأييد ، في إصدار حكم الردة ، وإنما امتدت إلى تأييد أحكام الإعدام التي صدرت ترتيباً على الإدانة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة ، وهذا التأييد ، وإن كان محمولاً على أسباب هي في ظاهرها إقتناع المحكمة بثبوت الإدانة وتناسب العقوبة ، إلاّ أنه في واقع الأمر محمول على الردة التي استحوزت على جل ، إن لم يكن كل ، اهتمام محكمة الإستئناف الجنائية .. وقد ترتب على إستقلال محكمة الإستئناف بسلطة التأييد أن فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الإدانة ، إن كان ثمة ما يسندها ، في الإتهامات الموجهة بموجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرهما ، وإنما أيضاً أن تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى إصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للآراء المتباينة على الساحتين المحلية والدولية ، مما لايعدو أن يكون مخالفة شكلية ـ إن كانت كذلك أصلاً ـ لا تتناسب عقوبة الإعدام جزاءً لها .. غير أن محكمة الإستئناف ، وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم ، إنتهت إلى تأييد حكم الإعدام كعقوبة ( شاملة ) كما أسمتها .. على أن الآثار المترتبة على حجب الإجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الإستئناف إتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه بإغفال تام لنص المادة (247) من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من جاوز السبعين من العمر ، رغم أنه كان من الثابت أنه جاوز السبعين من عمره وقتئذ .. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لولا أن محكمة الإستئناف أضافت الإدانة بالردة ، وهو ما لم يكن ليصدر أصلاً فيما لو كانت الإجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الإستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولناها فيما تقدم . هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء ، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف ولا نرى سبباً للإستطراد فيه بأكثر من ذلك عما فيه من تغول على السلطات القضائية فقد كاد أن يعصف بها كلها من قبل ، على أنه ومن وجهة النظر القانونية البحتة ، فإنه ولما كان من الجائز قانوناً للرئيس السابق أن يصدر قراره في تأييد حكم الإعدام دون إبداء سبب لذلك ، فإن استرساله في الحديث ، على الوجه الذي كشف عنه البيان المعروف والمدون ، لا يعدو أن يكون تزيداً لا أثر له في تقويم الحكم الذي تصدى لتأييده .. ولو كان لذلك البيان أثر يجدر ترتيبه عليه فهو فيما تضمنه من عبارات ربما كانت هي الأسباب الحقيقية لتقديم محمود محمد طه ورفاقه للمحاكمة .. ومذهب هيئة الإدعاء في هذا الشأن هو أن المحاكمة استهدفت محاكمة فكر الجمهوريين وتقييد حرياتهم السياسية والدينية وحظر نشاطهم إهداراً لحقوقهم الدستورية في كل ذلك .. وهذه المحكمة ، وإن كانت تجد أنه من العسيرعليها تفسير ما هو ثابت أمامها إلاّ في إطار ما ذهبت إليه هيئة الإدعاء ، إلاً أنها ، وفي ذات الوقت ، لا ترى في ذلك ما يتيح لها إصدار قرار جازم في هذا المعنى ، لا سيما وأنّ إقرارات النائب العام في هذا الشأن تتجاوز صلاحياته ـ كممثل قانوني للحكومة في صفتها المعنوية ـ لتشمل مسائل تتعلق بها مسئوليات شخصية أخرى لا يمثلها النائب العام .. ولما كان الحكم الصادر في حق المدعيين مشوباً بكل العيوب التي تم تفصيلها فيما تقدم ، فإنّ إجراءات ما سميت بالإستتابة تكون قائمة على غير ما ضرورة قانونية فضلاً عن إفتقارها لأي سند صريح أو ضمني من القانون ، غير أنه يجمل أن نقرر من باب الإستطراد أنّ تلك الإجراءات وقعت بقهر بيّن للمحكوم عليهم نظراً إلى الظروف التي تمت فيها حيث لم يكن من المتصور عقلاً أن يمتنع المحكوم عليهم عن إعلان التوبة التي طلبت منهم وسيف الإعدام مشهور في وجوههم ، وحيث أنّ حكم الردة قد وقع باطلاً كما سبق تقريره ، فإنه يترتب على ذلك بداهة أن تكون التوبة التي وقعت بالإكراه خالية من أي معنى هي الأخرى .. وحيث أن المسائل التي أثارتها هذه الدعوى مما لم يكن من المتاح التصدي له ، في إطار قواعد الإجراءات السارية حالياً ، إلاّ من خلال دعوى دستورية ، ودون أن يكون في ذلك ما يخل بمبدأ حجية الأحكام فيما تتوفر له شروط تطبيق ذلك المبدأ ، فإن هذه الدائرة تقرر ، تأسيساً على ما تقدم بيانه ، أن الحكم الصادر من محكمة الإستئناف الجنائية بالخرطوم في حق محمود محمد طه ورفاقه بتاريخ 15/1/1985 صدر بإهدار لحقوقهم التي كانت تكفلها لهم المواد (64) و (70) و (71) من دستور السودان لسنة 1973 الملغي .. أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى ، ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون وللدستور ، فقد أصبحت حقائق في ذمة التاريخ ، تقع المسئولية عنها سياسية في المقام الأول ، ولم يعد من الممكن إستدراك كثير من النتائج التي ترتبت على كل ذلك ، إلاّ ما بقي منها دون نفاذ ، كما لم يعد من المتاح النظر إلى الوراء إلاّ لأغراض العظة والعبرة ، فلم يعد من الميسور بعث حياة وئدت مهما بلغت جسامة الأخطاء التي أدت إلى ذلك ، كما أصبح من الصعب ـ إن لم يكن من المستحيل ـ العثور على جثمان أخفي بترتيب دقيق .. بيد أنه يبقى أمر جوهري هو أن للمدعيين حقاً في الحصول على إعلان بالحقائق المتعلقة بهذه المحاكمة التاريخيـة ، وإن كان على ذلك الحـق من قيـد فإنه إنما ينشأ من طبيعـة الإجراءات القضائية عموماً ، وما تقوم عليه هذه الإجراءات ، وعلى وجه الخصوص في مثل هذه الدعوى ، من شكل هو بدوره محدد ، في طبيعته ، وفي خصومه ، وما يصلح محلاً للتنفيذ في ضوء ذلك كله ، وعلى هدى من ذلك تقرر هذه الدائرة ما يلي : 1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمدة طه والمدعي الثاني في هـذه الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الإستئناف . 2/ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى .).. إنتهت الحيثيات .........................

Quote: شكرا الاخ جمال المنصورى ... الاستاذ / كمال عباس نؤكد لك :انا المؤتمر الشعبى وحتى نلقى الله مؤتمر شعبى .. ثانيا انا ليس معنى باراى الشيخ حسن عبدالله الترابى ... لان المؤتمر الشعبى ليس ترابى وانما تنظيم عريض وبالتالى أسأل الشيخ الترابى عن ارائه .... ثالثا / شكرا الاستاذ عماد موسى ..... واخيرا نقول للجمهورين اذا مازلتم على نفس المنهج كلكم كفاروا لمفروض يتم اعدامكم جميعا...!!!

Quote: واخيرا نقول للجمهورين اذا مازلتم على نفس المنهج كلكم كفاروا لمفروض يتم اعدامكم جميعا...!!!

Quote: شكرا الاخ جمال المنصورى ... الاستاذ / كمال عباس نؤكد لك :انا المؤتمر الشعبى وحتى نلقى الله مؤتمر شعبى .. ثانيا انا ليس معنى باراى الشيخ حسن عبدالله الترابى ... لان المؤتمر الشعبى ليس ترابى وانما تنظيم عريض وبالتالى أسأل الشيخ الترابى عن ارائه .... ثالثا / شكرا الاستاذ عماد موسى ..... واخيرا نقول للجمهورين اذا مازلتم على نفس المنهج كلكم كفاروا لمفروض يتم اعدامكم جميعا...!!!

(عدل بواسطة كمال عباس on 01-24-2014, 06:17 PM)

Quote: شكرا الاستاذ عماد موسى ..... واخيرا نقول للجمهورين اذا مازلتم على نفس المنهج كلكم كفاروا لمفروض يتم اعدامكم جميعا...!!!

Quote: ](الاستاذ لم يكن يصلى مثل صلاتنا دي لكنو كان بصلى ) س/ كان يصلى مثل من ؟ = لم يكن يصلى الخمس اوقات (ارجو ان ترجع الى كتاب رسالة الصلاة لان هذا امر كان يخص الاستاذ ) س/ كم كان يصلى من الخمسة اوقات ؟ = هو كان يصلى أكثر من الخمسة اوقات لان نفسه الصاعد والهابط كان صلاة ,وهو يرى ان العبادة يجب ان تكون اسلوباً للحياة تجلب الخير للناس وتمنع عنهم الشر

Quote: لاخ جمال المنصورى ... الاستاذ / كمال عباس نؤكد لك :انا المؤتمر الشعبى وحتى نلقى الله مؤتمر شعبى .. ثانيا انا ليس معنى باراى الشيخ حسن عبدالله الترابى ... لان المؤتمر الشعبى ليس ترابى وانما تنظيم عريض وبالتالى أسأل الشيخ الترابى عن ارائه .

Quote: السودانيين الأمريكان يرحبون على زيارة الشيخ الترابى لأمريكا! الشيخ الدكتور حسن عبدالله الترابى / زعيم الامة؛؛ وأكبر مفكر اسلامى ومجتهد ومجدد فى عصرنا هذا ؛؛وان الله سبحانه وتعالى؛ اكرمه ونعمه بحفظ القران وتفسيره وتجويده ؛؛؛ وساهم ومازال يساهم فى الحرية و الديمقراطية والعدالة والمساواة والاصلاح فى السودان وجميع انحاء العالم ؛؛؛ وعلى سبيل المثال شارك فى كثير من البلدان العربية فى وضع الدساتير من اجل السلام ؛؛ وهو رجل السلام ؛؛ رجل التطحيات والبطولات والوفاء ؛؛؛ وله تاريخ الشرف والمجد والبطولات ؛؛؛ يعرفه كل صادق وامين ؛؛ ومتجبر ومتكبر ؛؛؛وعلى سبيل المثال !حيث قضى جل عمره معتقلا فى سجون الانظمة المنخورة الفاسدة . لك التحية والتقدير يا شيخ الدكتور حسن حفظك الله ونصرك على زيارتك الميمونة من اجل السلام .. ابناءك وبناتك الكرام الصادقين القابضين على جمر القضية ؛فى امريكا يرحبون بزيارتك اشد الترحيب.