السودان هو مركز دائرة الوجود

Quote: لن يستقيم لهم أمرهم إلا إذا خضعوا لقانون واحد وإلا إذا داروا حول مركز واحد.. وسيقول قائل فمن أين للبشرية بهذا القانون؟؟ وسأقول أن هذا القانون هو القرآن.. وأريد أن أكون مفهوما!! فإني لا أعني بهذا القانون التشريع الإسلامي الذي يلوكه فقهاء المسلمين اليوم فإن ذلك تشريع قد كان له يومه، ولقد كانت له مجموعته، وقد خدم أغراضه.. خدمها حتى استنفدها.. فلم يبق أمامنا إلا استخلاص ما لا يزال منه صالحا لمجموعتنا الحاضرة، ثم المضي في إتمام التشريع على هدي القرآن.. وأريد أن أكون مفهوما أيضا!! فإني لا أعني ((بالتشريع الإسلامي)) إلا ما يتعلق منه بالعادات دون العبادات.. ثم أريد أن أكون مفهوما للمرة الثالثة!! فإني لا أعني ((بمجموعتنا الحاضرة)) مجموعة وطنية، ولا مجموعة عنصرية، وإنما هي الإنسانية حيث وجدت.. وهناك شيء أريد أن أصرف أذهان السودانيين عنه، فإن الباشا قد ختم كلمته بقوله: ((فالنصيحة العملية أنكم في السودان تسلكون السبيل المطروق الآن، حتى يتبين أن المذهب السياسي الجديد الذي ينبغي أن ترمي إليه التربية محقق بالفعل)).. وتلك نصيحة مؤسفة، لدلالتها على فقدان قادة المسلمين الثقة في أنفسهم، وتعليقهم كل رجاء لهم في الخلاص بالغرب، وإزماعهم السير في ركابه على ((سبيله المطروق))، حتى ولو أدى به ذلك السبيل إلى التردي في الهاوية.. محمود محمد طه المصدر السابق

Quote: التحايا والاشواق يا اخ جمال وان شاء الله انت بخير مرور للسلام

Quote: {يوم تشرق الأرض بنور ربها ..} (* فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا * إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا) وتحية يا منصوري

Quote: فالمدنية الجديدة التي يقدمها السودان للإنسانية هي مدنية السلام، مدنية الإسلام، في مستوى أصوله، مستوى السنة، والتي بها يرجع الناس، كل الناس، إلى أصل الفطرة السليمة.. فالإسلام في هذا المستوى هو دين الفطرة.. وهذا الدور الحضاري المنتظر للسودان هو وثيق الصلة بمشكلة الجنوب، التي نحن بصددها، إذ أنها التحدي العملي، الأساسي، الذي يؤدي إلى إبراز هذا الدور.. ولذلك فإن هذه المشكلة هي في حقيقتها ليست مجرد مشكلة سياسية، وإنما هي مشكلة حضارية تتداخل فيها النواحي السياسية، والإقتصادية، مع النواحي الدينية، والعرقية، والثقافية.. .

Quote: أصايل الطبائع إن المجتمع القبلي في شمال السودان وجنوبه، مجتمع تقوم حياة المواطنين فيه على قيم الفروسية، من شجاعة، ومروءة، وصبر، وكرم، وعفة، إلى آخر هذه الفضائل السلوكية التي توجه حياة المواطنين في السودان، وهي فضائل وثيقة الصلة بالمجتمعات القبلية.. وهذه الفضائل منتشرة في الشمال، وفي الجنوب، على تفاوت بينهما في ذلك.. وحياة المواطنين في كلا الإقليمين حياة بسيطة، ومتقشفة، وقليلة المطالب المادية..

Quote: وبعد قيام ثورة 21 أكتوبر 1964، واصل الجمهوريون دعوتهم لحل مشكلة الجنوب باعطاء الجنوب حكما ذاتيا في أطار السودان الموحد، علي أساس النظام الفدرالي، الوارد في كتاب (أسس دستور السودان).. وقد أصدروا عدة منشورات كان من بينها منشور (مشكلة الجنوب)، والذي ضمن ما جاء فيه:(للجنوب مشكلة مافي ذلك أدني ريب وهي بذلك تحتاج حلا سريعا وشاملا.. وأول الحل تصور المشكلة في ابعادها الحقيقية ومواجهتها بشجاعة، ولقد أحسنت الحكومة حين اعترفت باختلاف العنصر، واختلاف اللغة، واختلاف العقيدة، بين الشمال والجنوب ويمكن ان يضاف واختلاف الجغرافيا أيضا.. وفي الحق أن الجنوب ليس بدعا في هذا الاختلاف، وانما هناك سمات من هذا الاختلاف في شرق السودان، وفي غربه وفي شماله عن وسطه، وكل ما يقال عن الجنوب أن الاختلاف فيه أشد توكيدا، وأبلغ ظهورا مما هو في بقية الأجزاء. وكون السودان قطرا شاسعا وفيه من اختلاف اللهجات، والعنصريات، والعادات ما فيه، انما هو من دواعي التفاؤل بمستقبل هذا البلد، وليس من دواعي اليأس او الخوف، هو من دواعي التفاؤل لأن خصائص كل عنصرية من هذه العنصريات اذا ما نميت، وهذبت، وتفتقت طاقاتها الأصيلة، فستزيد من حيوية الأمة السودانية في مجموعها، وتخصب شخصيتها، وتزيد من وزنها وزنا، ومن قيمتها قيمة).. ويمضي المنشور ليقول: (والناس كالنبات خصائصهم تتأثر بالتربة والمناخ الي حد كبير، ومع أنهم قادرون علي أن يتأقلموا حيث وجدوا، الا ان استجابتهم لعوامل التهذيب والتمدين أسرع اذا هيئت لهم فرصة في تربتهم التي فيها نشأوا)..

Quote: و المواطنون في جنوب السودان، إلى جانب قوة العاطفة، و الكلف بالفن، وهي خصائص أفريقية أصيلة، هم يمتازون بتعلق شديد بالدين، والنواحي الروحية.. فهم، كما هو الشأن عند الإنسان البدائي بصورة عامة، يعتبرون لكل شئ روحاً، و ينطلقون، وفي معظم تصرفات سلوكهم اليومي، من إعتبارات روحية ودينية، وهم كوثنين أساساً، يقيمون الشعائر الدينية لمختلف المظاهر الطبيعية، ولهم إهتمامات كبيرة بأرواح الآباء.. وهم يؤمنون بإله واحد، يسمونه بأسماء تختلف من قبيلة لأخرى، وبعض الجنوبين يعتقدون أن أرواح السلف تحل في زعمائهم الدينين (الكجور).. والكجور يلعب دوراً هاماً في حياة المواطنين.. خلاصة الأمر أن للجنوبيين إستعداداً طبيعياً للتدين، وتعلقاً كبيراً بالقيم الروحية..

Quote: و قيم الفروسية هذه التي أشرنا إليها، والقيم الدينية والروحية السائدة في شمال السودان وجنوبه، إلى جانب الحياة البسيطة، القريبة للطبيعة والفطرة، كل هذه الخصائص، هي العناصر الإيجابية التي بتهذيبها وتنميتها يتم تجاوز الخلافات، ويتم الإنصهار في بوتقة واحدة هي القومية السودانية، وبذلك يتم الحل الحضاري الجذري لمشكلة الجنوب، بل إن هذه الخصائص الأصيلة هي التي ترشح السودان ليلعب الدور الطليعي في مستقبل الحضارة الإنسانية، بالصورة التي أشرنا إليها في البشارة التي أوردناها.

Quote: نعم كان السودان الحالي هو القبلة قبل مكة اي BA KA عديل كده، والمفردة كوشية من "قبلي" اي جنوب كما في الخرطوم قبلي، تماما كما BA KA او "بكا" الكوشية ايضا . جاييك لو لقيت وكت في الويك اند. معزتي ياجمال.

Quote: وقد جاء هنا ذكر الدستور العالمي، وليس له الآن وجود... فما هو؟ إنه لا يمكن أن يكون هناك دستور عالمي واحد إلا إذا قام على الأصول الثوابت التي تشترك فيها جميع الأمم، وجميع الأجيال، وتلك هي الأصول المركوزة في الجبلة البشرية، من حيث أنها بشرية، ذلك بان تلك الجبلة إنما هي نقطة الإلتقاء التي يتوافى عندها سائر البشر، بصرف النظر عن حظوظهم من التعليم والتمدين – وللطبيعة البشرية قانون كامن فيها هو ذاته صورة مضاهية لصورة القانون السرمدي الذي يهيمن على الظواهر الطبيعية، ويسيطر على القوى الصماء، التي تزحم الوجود، فلا يخلو مكان منها – هو صورة مضاهية لهذا القانون، ولكنها صورة معقولة، ملطفة، إنسانية، تفيض بالإنسانية والرقة واللطف.

Quote: وستنهض هذه السلطة من إندماج الدول الحالية في نوع من الوحدة، يأخذ من سيادة كل دولة ما يحد من سلطان الحدود الحاضرة، ويلغي الحواجز الجمركية القائمة، ويجعل الدول الحالية إدارات محلية، لا تتجاوز سلطتها تنسيق مجهود الجماعات المحلية المختلفة، في القطر الواحد، في كل، منسجم، مؤد إلى غاية بعينها، هي، في حقيقتها، نفس الغاية الإنسانية في هذا الكوكب.

Quote: كتاب السودان والأفريقانية لعبد الهادي الصديق ودكتور بهاء الدين حنفي يثبت وبأدلة دامغة بأن السودان وأرض كوش هي الموطن الأول للانسان الأول وكوش هي الاساس تبقى منها اسما فقط قرية تقع شمال حلفا تسمى كوشة وفي مصر - أرض النوبة جنوب السد العالي توجد قرية كوشتمنة وأعتقد بانها مشتقة من كوش وكذلك قرية مرواو من مروي- وللعلم السودان تعني بلاد السود اطلقه علينا العرب اما الاسم التوراتي فهو كوش - الكتاب المذكور يستند على روايات شيخ انتا ديوب المؤرخ السنغالي الذي انصف السودان- والؤال هنا : لماذا يبتعد البعض استلابا من الشعب الاسود والذي نحن ساسه؟- قبيلة يوروبا في نيجيريا تعتز باصلها النوبي بينما مستعربي النوبة في السودان يتوارون خجلا ويتمسحون بمن اذاق اجدادهم الامرين في الماضى- والله كريم

Quote: أسس دستور السودان بسم الله الرحمن الرحيم (اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام دينا.) صدق الله العظيم ديباجة ((1)) المشاكل الراهنة لأي بلد من البلاد هي، في حقيقتها، صورة لمشاكل الجنس البشري برمته، وهي، في أسها، مشكلة السلام على هذا الكوكب الذي نعيش فيه، ولذلك فقد وجب ان يتجه كل بلد إلى حل مشاكله على نحو يسير في نفس الاتجاه الذي بمواصلته تحقق الانسانية الحكومة العالمية، التي توحد ادارة كوكبنا هذا وتقيم علائق الأمم فيه على القانون، بدل الدبلوماسية، والمعاهدات، فتحل فيه بذلك النظام والسلام.. ((2)) المسألة الاساسية التي يجب أن يعالجها دستور أي أمة من الأمم هي حل التعارض البادي بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة، فان حاجة الفرد الحقيقية هي الحرية الفردية المطلقة، وحاجة الجماعة هي العدالة الاجتماعية الشاملة: فالفرد – كل فرد- هو غاية في ذاته ولا يصح أن يتخذ وسيلة لأي غاية سواه، والجماعة هي أبلغ وسيلة إلى انجاب الفرد الحر حرية فردية مطلقة، فوجب أذن أن ننظمها على أسس من الحرية والاسماح تجعل ذلك ممكنا. ((3)) اننا نعتبر الدستور في جملته عبارة عن المثل الأعلي للامة، موضوعا في صياغة قانونية، تحاول تلك الامة أن تحققه في واقعها بجهازها الحكومي، بالتطوير الواعي من امكانياتها الراهنة، على خطوط عملية يقوم برسمها التشريع والتعليم، وبتنفيذها الادارة والقضاء والرأي العام. ((4)) ليس هنالك رجل هو من الكمال بحيث يؤتمن على حريات الآخرين، فثمن الحرية الفردية المطلقة هو دوام سهر كل فرد على حراستها واستعداده لتحمل نتائج تصرفه فيها ((5)) ليحقق دستورنا كل الأغراض آنفة الذكر، فانا نتخذه من ((القرآن)) وحده: لا سيما وأن ((القرآن)) لكونه في آن معا، دستورا للفرد ودستورا للجماعة قد تفرد بالمقدرة الفائقة على تنسيق حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة، تنسيقا يطوع الوسيلة لتؤدي الغاية منها أكمل أداء

Quote: الفصل الأول أساس الجمهورية السودانية ان اهتمامنا بالفرد يجعلنا نتجه، من الوهلة الأولي، إلى اشراكه في حكم نفسه بكل وسيلة، والي تمكينه من أن يخدم نفسه ومجموعته في جميع المرافق، التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك بتشجيع الحكم الذاتي، والنظام التعاوني ولما كان السودان قطرا شاسعا وبدائيا فان ادارته من مركزية واحدة غير ميسورة، هذا بالاضافة إلى ما تفوته المركزية على الأفراد من فرص التحرر والترقي والتقدم، بخدمة أنفسهم ومجموعتهم، ولذلك فانا نقترح أن يقسم السودان إلى خمس ولايات:- 1- الولاية الوسطي 2- الولاية الشمالية 3- الولاية الشرقية 4- الولاية الغربية 5- الولاية الجنوبية ثم تقسم كل ولاية من هذه الولايات الخمس إلى مقاطعتين وتمنح كل ولاية حكما ذاتيا يتوقف مقداره على مستواها ومقدرتها على ممارسته، على أن تعمل الحكومة المركزية، من الوهلة الأولي، على اعانة كل ولاية لتتأهل لممارسة الحكم الذاتي الكامل، في أقرب فرصة، وأن تمنحها سلطات أكثر نحو كل ما بدا استعدادها ويقوم الحكم الذاتي في كل ولاية على قاعدة اساسية من مجالس القرى ومجالس المدن ومجالس المقاطعات ومجالس الولايات حتى ينتهي الشكل الهرمي بالحكومة المركزية التي تسيطر على اتحاد الولايات الخمس، وتقويه، وتنسقه بسيادة القانون لمصلحة الأمن والرخاء في سائر القطر، وفيما عدا حالات الضرورة لا تتدخل حكومة الولاية في شؤون المقاطعة ولا حكومة المقاطعة، في شئوون المدينة ولا المدينة في شئون القرية، كما لا تتدخل الحكومة المركزية في شؤون الولايات التي يجب أن تمارس كل السلطات التي يلقيها عليها ذلك المقدار من الحكم الذاتي الذي تمارسه، الا أن يكون تدخلا لضرورة الارشاد والاعانة، حتى اذا ما نشأت مسائل في نطاق غير حكومة واحدة أمكن وضع نظام مشترك فالتعليم، مثلا، يقع نظامه تحت تشريع كل ولاية على حده، ولكن الحكومة المركزية تساعد الولايات في التعليم بالتنسيق والارشاد وبالهبات المالية، لأنه يهم الأمة جمعاء، كما يهم كل ولاية على حدة، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالصحة والتنظيم وبترقية حياة الناس من جميع وجوهها. وسيكون نظام كل حكومة ابتداء من حكومة القرية فصاعدا على غرار النظام الديمقراطي، الذي يكوَن الحكومة المركزية في القمة، من دستور مكتوب، وهيئة تشريعية وهيئة تنفيذية وهيئة قضائية، والغرض من هذا تربية أفراد الشعب تربية ديمقراطية، سليمة وموحدة في جميع مستوياتهم العلمية وبيئاتهم الاجتماعية.

Quote: الفصل الثالث الشعب السوداني الشعب السوداني هو مجموع الرجال والنساء والأطفال الذين يقطنون السودان، والسيادة ملك لهم، ولقد قلنا أن نظامنا الديمقراطي سيكون وسيلة لتحقيق هذه السيادة للشعب، ولذلك فانا ندعو من الوهلة الأولي إلى الديمقراطية الشعبية، ونعرفها انها حكم الشعب بواسطة الشعب، لمصلحة الشعب ونقدر أن تحقيقها أمر عسير لأنه يقتضي شرطين: الأول أن تصدر القرارات الخاصة بادارة شؤون الدولة باجماع أفرادها والثاني أن يشترك جميع أفراد الشعب في مباشرة السيادة داخل الدولة، حتى يكون الحكام هم المحكومين. ومع أن هذين الشرطين يستحيل تحقيقهما في الحيز العملي، الا أننا نستطيع بالديمقراطية النيابية، فالديمقراطية شبه المباشرة، فالديمقراطية المباشرة أن نقترب منها دائما، والحق، أننا نحن السودانييين سنبدأ من أول السلم وليس بذلك من بأس اذا ما أطردت خطوات تطورنا إلى أعلي السلم اطرادا واعيا ومرسوما، ونعني بأول السلم الديمقراطية النيابية. هذا، ويحسن بنا أن نعرف، أن الديمقراطية النيابية، باعتبارها الحكومة التي فيها أغلبية النواب داخل البرلمان تمثل أغلبية أفراد الشعب، وأعضاء البرلمان في مجموعتهم يمثلون الشعب في مجموعته، غير محققة أيضا في الحيز العملي، وذلك لسببين: أحدهما أن جميع أفراد الشعب لا يشتركون في الانتخاب، كالاطفال والشبان الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من أعمارهم، وغيرهم، وثانيهما أن البرلمان قد يحوي أغلبية برلمانية جاء بها ناخبون هم في الحقيقة أقلية بالنسبة لمجموع الناخبين. يضاف إلى هذا أو ذاك ان اجتماعات أعضاء البرلمان تعتبر صحيحة، في أغلب الأحوال، اذا حضرت الجلسة الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلس وتعتبر القرارات في أحوال كثيرة صحيحة، قانونا، اذا ما أقرها نصف الأعضاء الحاضرين بزيادة عضو واحد، ولكن عزاءنا أننا حين نبدأ بهذه الديمقراطية النيابية، حتى في مستواها الأدني حيث تكون انتخابات بعض النواب غير مباشرة، ((اذا كان لا بد من ذلك)) هو أن هذه البداية انما هي خطوة أولي في سبيل تحقيق الديمقراطية المباشرة، التي لن يتعلق همنا في المستوي الجماعي بشيء سواها. ذلك بأن فيها، وحدها، الضمان التام لاحترام الحرية الفردية، وحسبك أن الفرد فيها حين يخضع للحكومة، انما يخضع، في الحقيقة، للقوانين والقرارات التي سبق أن سنها وأقرها هو بنفسه. وسيتحقق الاجماع الذي لا تكون الديمقراطية مباشرة الا به، كلما نشر التعليم الصحيح والثقافة السياسية الأصيلة، حتى يقوي تفكير المواطنين ويستقيم، ويصبح في كبريات القضايا قريبا من قريب. هذا، وأقل ما نبدأ به الآن، هو الا يكون نظامنا الاجتماعي متعارضا الا مع ارادة الأقلية وستقل هذه الأقلية كلما اطرد تقدمنا حتى نفضي إلى الاجماع، على أن الأقلية حيث وجدت، وبأي حجم وجدت، لها كامل الحق والحرية في المعارضة بالاساليب الديمقراطية. ويجب أن نعلم أنه مهما كان شعبنا السوداني متأخرا في بعض جهات البلاد، فانه ليس لدينا سبيل لتربيته الا باعطائه فرصة التجربة كاملة، حتى يتعلم بالممارسة المباشرة لادارة شؤونه، فيجب أن نعترف له بكامل حقه في الرقابة على أعمال الحكام والنواب، حتى ليحق له أن يستدعي نوابه ليحاسبهم على نيابتهم عنه، أو ينهي عضويتهم في المجلس النيابي، ويرسل غيرهم ليقوموا بشرف النيابة عنه وله أن يحل البرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي، وليس لأي جهة عداه هذا الحق، وهو يمارس حقه هذا، في أول الأمر، بواسطة مجالس الولايات التشريعية، فاذا ما صوتت ثلاثة مجالس مطالبة بحل البرلمان أصدر الرئيس أمره بحل البرلمان، على ان ينتخب البرلمان الجديد في ظرف ثلاثة شهور على الأكثر، وعندما يتقدم الشعب يمارس حقه في حل البرلمان بالاستفتاء العام، وينص الدستور على الاجرآءات التي تتبع في ذلك. ويحق للشعب أن يراقب أعمال الموظفين، وأن يعدل الدستور، بالاستفتاء العام او بواسطة نوابه في البرلمان، ويحق له أن يقترح القوانين ويتضمن الدستور اجراءات ذلك، كما يحق له أن يناقش القوانين التي يصدرها البرلمان من حيث دستوريتها، او من حيث تأتيها للحكمة المرجوة وراء التشريع، وتكون رقابة الشعب: أما على اعمال الحكام الخاضعة لتقديرهم الخاص، والتي لاتخضع لقواعد قانون محددة، لأن الحكام يتمتعون بحرية واسعة في اختيار وسائل تنفيذ أعمالهم، أو اوقات مباشرة تنفيذها، أو تكون رقابته على أعمال الحكام التي يخضعون في تنفيذها لقيود قوانين معينة، وضعت قبل القيام بتلك الأعمال. وهناك أمر حساس ودقيق في اعمال الحكام، وهو القضاء، ومع أنا نحب أن نعطي الشعب حق مراقبة القضاء غير أنا يجب أن نحتاط في باديء الأمر حتى لا يكون استعمال هذا الحق بطريقة تتدخل مع استقلال هذا الجهاز الهام، ولذلك فانا نري أن مناقشة الشعب للمسائل المعروضة على القضاء يجب الا تكون الا بعد أن يقول القضاء كلمته فيها. ثم ان أعتراض الشعب على كلمة القضاء يجب الا يتعدي رفع وجهة نظر المعترضين لرئيس القضاء، الذي سيعلن رأيه في اعتراضهم، ويكون رأيه في ذلك الرأي الفيصل، ومراقبة الشعب لأعمال القضاء لا تتعدي في البداية بحث ما اذا كان الحكم الصادر موافقا لقواعد قانونية محددة، وموضوعة، أم لا وعندما يترقي الشعب، ويستنير الرأي العام، يمكنه أن يراقب القضاء من حيث حكمة الاجراء، وهل يؤدي إلى غاية هي في آن معا لمصلحة الفرد، ومصلحة الجماعة أم لا؟ وليكون للرقابة القضائية ما يرجي منها من تثقيف الرأي العام، يعهد للقضاء بالبحث في دستورية القوانين، ويكون هذا مقررا للقاضي العادي، كما يكون بواسطة محكمة خاصة تسمي محكمة العدل الدستورية، على أن هذه الرقابة لها ما يبررها من ناحية أخري هامة، هي احترام حقوق الأفراد، وحمايتها من تعسف المشرع، ثم أن رقابة الرأي العام على أعمال الحكام لا يكون لها أثرها الفعال في حماية الأفراد وتوفير الحرية الفردية الا اذا ما نظم القضاء الاداري بحيث يمكن أن يختصم الأفراد اليه، ضد تصرفات الحكام وما يقع من أعمال الادارة الضارة بحقوقهم وحرياتهم، مما يكون مخالفا للقانون.

Quote: ولتكون للرأي العام الرقابة لا بد من العلانية في جميع اعمال الحكام في أجهزة الحكم، وبغير هذه العلانية تتعطل الرقابة، ويبطل القول بقيام النظام الديمقراطي في البلاد، ذلك بأن العلانية، فوق أنها ضرورية لتنوير الرأي العام، هي أيضا ضرورية لمجرد تحقيق الحكم الديمقراطي، الذي لا يقوم البتة إلا حيث يراقب الرأي العام المستنير الحكام، ويرغمهم على أن يسيروا وفقا للقانون، وفي الحق أن الحكام بهذه العلانية يرغمون الأفراد أيضا على أن يطلعوا ويهتموا بشؤونهم، فيتثقفوا ثقافة عامة جيدة هي وحدها التي تعدهم لحسن استعمال ورقة الانتخاب، التي هي القوة الاساسية في دعائم الحكم الديمقراطي، ثم أنه لا يكفي تقرير مبدأ العلانية هذا الا اذا نظمت وسائلها، كالصحافة، والاجتماعات، والاندية الثقافية، والراديو، والسينما، والمسرح والتلفزيون الخ الخ حتى يتم علم الأفراد بأعمال الحكام وهي لا تزال في طور التكوين، فيشتركوا في تحضيرها بما يبدونه من ملاحظات، وما يعلنونه من تأييد، أو معارضة قد ترشد الحكام إلى ما ينبغي أن يفعلوا، وتبصرهم فيما اذا كانوا يعملون وفق ارادة الرأي العام أم ضدها. ان هذه الحقوق قد تبدو كثيرة على شعب بدائي كالشعب السوداني، وخاصة في اقاليمه، ولكن ليس هناك على الإطلاق سبيل صحيح لترقية أي شعب الا بوضعه أمام مشاكله واعطائه الفرصة ليتعلم من أخطائه، على أن تنظم جميع أجهزة الحكومة بشكل يعينه في هذا الاتجاه، فالمشرع، والقاضي، والاداري والبوليس، جميعهم يجب أن يعملوا في العلن، وأن يكونوا واضحين، وأن يستهدفوا تنوير الشعب وترقيته، وأن يبتعدوا عن كبته واذلاله. والتشريع، بشكل خاص، يجب أن يكون واعيا وحكيما، وأن يقوم على التوفيق بين حاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، وحاجة الجماعة إلى العدالة الاجتماعية الشاملة، والا يضحي بأيتهما في سبيل الأخري، هذا، وهناك حق، كثيرا ما أريد به باطل، وهو أن الشعب البدائي يحتاج إلى تربية قبل أن يستحق ممارسة السيادة، وهذا تسويغ للحكم المطلق، ووجه الحق أن الشعوب تحتاج إلى تربية، بيد أن الحكم المطلق لا يربيها تربية الأحرار، وانما يربيها تربية العبيد، وهو بذلك لا يعدها للديمقراطية، وانما يعدها للاذعان والانقياد، ونحب أن ننبه إلى الخطر الماحق المترتب على هذا الاتجاه، ونحب أيضا أن نؤكد أنه ليس هناك طريق لتربية أي شعب تربية حرة الا بوضعه أمام مشاكله، ومحاولة أعانته على تفهمها، والتفطن إلى طرائق حلها بنفسه، حتى يطرد تقدمه إلى تحقيق الديمقراطية المباشرة.

Quote: الفصل الرابع المواطن ومسئولية المواطن المواطن هو المولود داخل السودان من أب سوداني، وفي بعض الاعتبارات، هو أيضا المولود خارج السودان من أب سوداني بالميلاد، أو بالتجنس أو هو المتجنس بالجنسية السودانية وسينص الدستور على شروط واجرآءات التجنس وغير المواطن يحرم من تولي مناصب بأعيانها ينص عليها الدستور نصا مفصلا، كما يحرم من حق التصويت، ومن مزايا المساواة الاقتصادية، وسيحدد الدستور ما له وما عليه، وأول واجبات المواطن استعمال حق الانتخاب بحكمة، سواء كان ذلك لانتخاب مجلس القرية، أو المدينة، أو المقاطعة، أو الولاية، أو الحكومة المركزية. زيادة على المشاركة بكل مواهبه في تحسين حياة المجموعة الصغيرة والكبيرة التي يتواجد فيها، وفي تنوير المواطنين، والنصح لهم والاخلاص، ونشر الثقافة العامة بينهم، من اجتماعية، وسياسية، واقتصادية، وفنية، وعلمية، والاهتمام التام في الحياة اليومية بكل كبيرة أو صغيرة في البلاد، لأن هذا الاهتمام يبصر المواطنين بالصالحين من الرجال ومن النساء، ويعرفهم بالمشاكل المحلية والعالمية، التي تراد معالجتها، وبدون كل ذلك لا يتيسر استعمال حق الانتخاب بحكمة وسداد.

Quote: الفصل الخامس الحكومة المركزية أول واجبات الحكومة المركزية نحو الولايات، أن تكون بمثابة الرأس الذي يدير الأعضاء، فعليها يقع واجب اعانة الولايات لتتأهل لممارسة الحكم الذاتي الكامل بكل الوسائل السريعة الممكنة، وعلبها أن تكون مستعدة لتتخلي لكل ولاية عن سلطات الحكم الذاتي بالقدر الذي تأهلت له، على أن يكون ديدنها دائما أن تضع الناس أمام مشاكلهم، وتعطيهم فرصة التجربة، وتعينهم عند الحاجة، حتى يقوي ساعدهم على مباشرة سلطاتهم كلها. ثم أن عليها ان تربط بين الولايات في اتحاد مركزي يقوي كل حين، بالعوامل الاختيارية من جانب كل ولاية وعليها الا تتدخل في شئون الولايات الداخلية الا لدي الضرورة، وبأقل قدر ممكن حتى تتيح للمواطنين أن ينجزوا كل ما يحتاجونه بأنفسهم لأنفسهم، وستكون اعانة الحكومة المركزية لهم عند الاقتضاء في مجالي الخبرة الفنية والادارية، والاعانة المالية، ثم أنه على الحكومة المركزية واجب اعانة الولايات، بشكل خاص على استقرار الأمن، واستتباب النظام، واقامة العدل، حتى يتحقق للافراد الجو الحر الذي يرمي اليه الدستور المركزي، كما عليها واجب حماية الولايات فيما بينها، وواجب الدفاع الوطني بالجيش السوداني، الذي يخضع لها وحدها وتنبث معسكراته في النقط الاستراتيجية في جميع البلاد، كما يستمد جنوده من سائر المواطنين، ويقع واجب الدفاع الوطني على السلطتين المركزيتين: التشريعية، والتنفيذية، اذ أن البرلمان وحده هو الذي يعلن حالة الحرب، وينفق على الجيش، ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للجيش. وعلي البرلمان المركزي العمل على الرخاء العام للبلاد جميعها، حتى تتم ترقية الولايات ترقية متناسقة، ومتناسبة، ومطردة، كما على الحكومة المركزية واجب ضرب العملة وحراستها، واقامة العلاقات الخارجية، التجارية والسياسية والمالية، ومصدر سلطات الحكومة المركزية الدستور المركزي، الذي سينص على تخويلها كل السلطات غير المنصوص عليها في دستور كل ولاية على حدة، على سبيل الحصر، على أن تنقص هذه السلطات كلما تطورت الولايات، وأستلمت حكوماتها مزيدا من سلطات حكمها الذاتي المستودعة مؤقتا عند الحكومة المركزية، وهكذا دواليك، حتى يجيء اليوم الذي ينص فيه الدستور المركزي على مدي سلطات الحكومة المركزية على سبيل الحصر، ويترك كل ما عدا ذلك للولايات. وهذه السلطات التي يعطيها الدستور المركزي للحكومة المركزية يضعها الشعب بحكم عملية الانتخاب في الموظفين الذين يباشرون، نيابة عنه، واجبات مراكزهم، وهو يستطيع أن يفصل أي موظف، بقض النظر عن مركزه، بالاستدعاء أو الادانة، اذا ما ثبت عدم أهليته، أو سوء استعمال مركزه، أو اقترافه ذنبا يعوق صلاحيته لمنصبه، وسينظم الدستور وسائل استعمال هذا الحق. وحين يحدد الدستور المركزي مدي سلطات الحكومة المركزية، فانه ايضا يشتمل على ضمانات الحقوق الشخصية الاساسية، والامتيازات الانسانية التي لا يمكن ان تسقط بحال من الأحوال، وعلي رأس هذه الحقوق حق الفرد في السعي لتحصيل الحرية الفردية المطلقة، وما يقوم عليه هذا الحق الاساسي من حقوق فرعية تعتبر في ذاتها وسيلة لازمة اليه: كحرية العبادة، وحرية الفكر، وحرية الكلام، وحرية العمل الذي لا يخضع الا لحدود القانون الدستوري، وهو القانون الذي يوفق توفيقا تاما بين حاجة الفرد، وحاجة الجماعة، ولا يضحي بأيهما في سبيل الأخري، وكحرية الاجتماع، والصحافة، والتعبير برفع العرائض بالاحتجاج، والنقد، لجميع أعمال الحكومة، التي اشترط فيها من قبل توفر العلنية التامة، كما أن للفرد على الحكومة حق تحريره من الخوف، ومن الفقر، ومن الجهل، ومن المرض، ولكل فرد حق أن يكون غاية في ذاته، لا وسيلة إلى غاية سواه، وكل هذه الحقوق لا تخضع لقوة، غير قوة القانون. وللحكومة المركزية ثلاثة فروع أساسية يختط الدستور علاقاتها ببعضها البعض، ويبين واجباتها الخاصة وتبعاتها، وهذه الفروع الأصلية هي: السلطة التشريعية التي تضع القوانين وتجيزها، والسلطة التنفيذية التي تدير أعمال الحكومة حسب القوانين، والسلطة القضائية التي تطبق القوانين وتفض الخلافات، وهي سلطات منفصلة كل واحدة منها عن الأخري، وكل منها ممثل للشعب في ناحية وهي في استقلالها عن طغيان احداها على الأخري تتعاون وتتساند لتؤدي واجبا واحدا هو تحقيق سيادة الشعب بسيادة القانون.

Quote: الفصل السادس الهيئة التشريعية عندنا ان الهيئة التشريعية هي العمود الفقري للهيكل الحكومي، وهي أهم من السلطتين الأخريين بكثير، ذلك بأننا نعتبر القانون فوق كل السلطات، وفوق الشعب نفسه، وما السلطتان الأخريان الا سلطتين تنفيذيتين، مهمتهما تطبيق القانون الذي تسنه الهيئة التشريعية، على أننا يجب ان نكون مفهومين فانا لا نعتبر كل تشريع تسنه الهيئة التشريعية قانونا، وانما القانون عندنا شيء قائم بذاته، ومستقل بوجوده عن وجود العقل البشري، وما القوانين الوضعية الا محاولة لمضاهاة هذا القانون المستقل، والهيئة التشريعية التي نعنيها نحن هي الهيئة التي يجيء تشريعها الوضعي مضاهيا ومستقيما مع القانون الاساسي، وسنتخذ دستورنا بحيث يوجه تشريع هيئتنا هذه الوجهة، وسنقيم من السلطات القضائية التي تنظر في دستورية القوانين ما يضمن لنا استقامة تشريع هيئتنا مع القانون الاساسي، ولقد قلنا عند حديثنا عن السيادة: أن الشعب هو صاحب السيادة، ولكنه لا يستمد حقه هذا من مجرد وجوده، وانما يستمده من انطباعه على القانون، وفهمه اياه وامتثاله له، فالشعب لا يستحق السيادة الا اذا كان قائما بتنفيذ ما يرضي الله، وهو لا يكون كذلك الا بالتربية، ولا يتربي الشعب الا بالاساليب الديمقراطية التي تضعه امام مشاكله وتتيح له فرصة تحمل مسئوليات حكم نفسه، ثم تعينه بكل وسائل الاعانة: الجماعية، والفردية، فيتربي أبناؤه على القانون، فينشأ عنهم رأي عام، أو ارادة عامة، تكون لفرط انطباعها على القانون، هي في ذاتها القانون: فان مثل هذا الرأي العام هو صاحب السيادة الكاملة ولأهمية هذه المسألة نحب ان نتوسع قليلا فيما نعني بالدستور الذي نقيد به تشريعنا، وما نعني بالقانون المستقل بوجوده عن وجود العقل البشري، حتى نبرز أهمية الهيئة التشريعية عندنا بالنسبة للهيئتين الأخريين: الادارة والقضاء.

Quote: مجتمعنا الكبير ومجتمعنا الصغير هناك ثلاث مسائل هامة قدمناها في ديباجة دستورنا هذا: واحدة منها غاية واثنتان وسيلتان، فأما الغاية فهي انجاب الفرد الحر حرية مطلقة، وأما الوسيلتان فاحداهما المجتمع السوداني، وثانيتهما المجتمع العالمي، ولقد قلنا ان المشاكل الراهنة لأي بلد هي في حقيقتها صورة مصغرة لمشاكل الجنس البشري جميعه، وهي في اسها، مشكلة السلام على هذا الكوكب، وعندنا انه من قصر النظر أن نحاول حل مشاكل مجتمعنا السوداني داخل حدودنا الجغرافية، من غير أن نعبأ بالمسألة الانسانية العالمية، ذلك بأن هذا الكوكب الصغير الذي تعيش فيه قد أصبح وحدة ربط تقدم المواصلات الحديثة السريعة بين أطرافه ربطا يكاد يلغي الزمان والمكان الغاء تاما، فالحادث البسيط الذي يجري في أي جزء من اجزائه تتجاوب له في مدي ساعات معدودات جميع الأجزاء الأخري، يضاف إلى هذا أن هذا الكوكب الصغير الموحد جغرافيا، ان صح هذا التعبير، تعمره انسانية واحدة، متساوية في أصل الفطرة، وان تفاوتت في الحظوظ المكتسبة من التحصيل والتمدين. فلا يصح عقلا أن تنجب قمتها الانسان الحر، اذا كانت قاعدتها لا تزال تتمرغ في أوحال الذل والاستعباد، او قل، على أيسر تقدير، انه لا يمكن أن يفوز جزء منه بمغنم السلام والرخاء اذا كانت بعض اجزائه تتضرم بالحروب، وتتضور بالمجاعات، ولذلك فقد نظرنا إلى المجتمع العالمي كانه وسيلة في المكان الثاني، حين نظرنا إلى مجتمعنا السوداني كانه وسيلة في المكان الأول ولقد اخترنا لتنظيم مجتمعنا الصغير النظام الاتحادي المركزي لأمرين أولهما وأهمهما أن هذا النظام يناسبنا من جميع الوجوه، وثانيهما أن تنظيمه لمجتمعنا الصغير يتجه في نفس الاتجاه الذي بمواصلة السير فيه نصل إلى تنظيم مجتمعنا الكبير – المجتمع العالمي – فانه مما لا ريب فيه أنه، وقد توحد هذا الكوكب جغرافيا بفضل تقدم العلم المادي، لن يحل فيه السلام الا اذا ما توحد اداريا، وذلك بأن تقوم فيه حكومة عالمية على نظام الاتحاد المركزي، تقيم علائق الأمم فيه على أساس القانون كما تقيم كل حكومة في الوقت الحاضر علائق الأفراد في داخليتها على القانون، وسيكون لهذه الحكومة العالمية المركزية دستور عالمي مركزي، تقوم بمقتضاه هيئة تشريعية عالمية مركزية، تسن من القوانين ما ينظم علائق الدول ببعضها البعض، ويضعف من سلطان الحدود الجغرافية، والحواجز الجمركية، والسلطات المركزية لدي كل دولة، كما تشرف على دستورية قوانين الهيئات التشريعية المحلية، حتى لا تجيء معارضة للدستور العالمي المركزي، الذي ستقوم بمقتضاه أيضا هيئة تنفيذية عالمية مركزية وهيئة قضائية، بكل ما يلزم من جيش وقوات أمن ومال، وسنحاول الا تغيب عن ابصارنا، أثناء تنظيمنا مجتمعنا الصغير صورة تنظيم مجتمعنا الكبير. وسنعمل للأثنين معا من الوهلة الأولي، وقد يكون أكبر همنا موجها، باديء ذي بدء، إلى تجويد الأنموذج الصغير، بيد انا لن نتواني عن نصرة المظلومين والمستعبدين في أرجاء هذا الكوكب أثناء ذلك، جهد طاقتنا، ولا نعتبر أنفسنا بذلك منصرفين عن أصل قضيتنا. وبديهي أنه لن يكون هناك دستور عالمي مركزي موحد، الا اذا استمد من الأصول الثوابت، التي تشترك فيها جميع الأمم، وجميع الأجيال، وتلك هي الأصول المركوزة في الجبلة البشرية، من حيث أنها بشرية، ذلك بأن تلك الأصول هي نقطة الالتقاء التي يتوافي عندها سائر البشر، بصرف النظر عن حظوظهم من التعليم والتمدين، فهم عندما يختلفون فيها انما يختلفون اختلاف مقدار لا اختلاف نوع: وقوام تلك الأصول العقل والقلب، أو ان شئت، فقل، الفكر والشعور، وسنحاول أن نبرز هذا الدستور أثناء معالجتنا لقضية الفرد.

Quote: الانسان الحر قلنا اننا قدمنا في ديباجة دستورنا هذا ثلاث مسائل: وسيليتن وغاية، فأما الوسيلة الأهم، وهي المجتمع السوداني فان الدستور يخصها، واما الوسيلة المهمة، وهي المجتمع العالمي، فقد أسلفنا فيها القول بايجاز، وأما الغاية، وهي انجاب الفرد الحر، حرية مطلقة، فسنخصص لها من القول ما يبرزها، ويبرز معها الدستور الذي نبتغيه هل هو ممكن؟ وأول ما نبدأ به هو تصحيح الخطا القائم في أذهان بعض الناس حين يظنون ان الحرية الفردية المطلقة غير ممكنة التحقيق، وان أقروا، بفضل ما يجدونه في أنفسهم، بأن هذه الحرية الفردية المطلقة هي، في الحقيقة، حاجة كل فرد بشري. فانه ان صح، وهو لا محالة صحيح، أن الحرية الفردية المطلقة حاجة كل فرد وغايته، فانها تكون بذلك حاجة الانسانية وغايتها، فكأن من يظنها غير ممكنة التحقيق يقضي على الانسانية سلفا بالهزيمة والخزي، وذلك أمر منكر اشد النكر، ولا عبرة عندنا برأي من يزعمون أن الكمال ليس من حظ هذه الحياة، وانما هو من حظ الحياة الأخري، وان الحرية الفردية المطلقة، من ثم، لا تحقق هنا، وانما تحقق هناك، ذلك بأن كل شيء يكون هناك انما يتم نموذجه هنا. وكيف؟؟ والانسان الحر حرية فردية مطلقة هو الذي استطاع ان يحل التعارض القائم بين عقله الباطن وعقله الواعي، حتى يكون وحدة: ظاهره كباطنه وسيرته كسريرته، فيفكر كما يقول ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول، فتتحقق له حياة الفكر وحياة الشعور ويبلغ الانسان هذه الغاية بوسيلتين: اولاهما وسيلة المجتمع الصالح، حيث تهيء الحكومة للفرد الحرية، والعلم، والفراغ وتوفر له حاجات معدته، وجسده، وحيث يكون الرأي العام، من الاسماح، بحيث لا يضيق بانماط الشخصيات المتباينة، ولا يحارب مناهج الفكر المتحرر. وهذا المجتمع هو ما خططنا تنظيمه في دستورنا وثانيتهما وسيلة العقل الجاد في تحرير نفسه بمجهوده الفردي، الذي يبدأ من حيث ينتهي مجهود المجتمع في تحرير كل فرد، ويكون مجهود الفرد، في هذا المستوي امتدادا وتتويجا للمجهود الذي أسهم به، ويسهم دائما، في كيان الجماعة.. وسبب التعارض القائم بين العقل الباطن والعقل الواعي الخوف، ومنشأ الخوف الجهل، ذلك بأن الانسان، بكل مافي جسده من التركيب الآلي الضعيف، وبكل ما في نفسه من الرغبات، والمطامح، والشكوك، رأي نفسه امام عالم طبيعي، امتزجت رحمته وقسوته، وخطره وامنه، وموته وحياته، على اسلوب كأنه في ظاهره، يعمل على أسس تناقض بناء التفكير البشري فشوهت هذه القسوة المستهترة التي تلقاه بها القوي الصماء في البيئة الطبيعية التي عاش فيها الصورة التي قامت بخلده عن أصل الحياة، وعن غايتها، وعن حقيقة العالم المادي الذي يحيط بها، ويؤثر فيها، فاذا ما أردنا ان نحرر الفرد حرية فردية مطلقة وجب أن يستهدف تعليمنا أياه وتعليمه نفسه تصحيح تلك الصورة الخاطئة الشائهة التي قامت بعقله، حتى تقوم مكانها صورة صحيحة كاملة، عن أصل الحياة، وعن قانونها، وعن غايتها، وعن العالم المادي الذي يحيط بها ويؤثر فيها، فتتركز هذه الصورة الصحيحة في خلده، فتؤثر في اخلاقه وعاداته وتفكيره، وتفضي به إلى الحرية من الخوف، فيستعيد بذلك وحدة الفكر والقول والعمل في وجوده ووعيه كليهما ويحل حينئذ التوافق والاسماح بين العقل الباطن والعقل الواعي محل التعارض والكبت الذي هو سبب الجريمة بين الأفراد وسبب الحروب بين الأمم.

Quote: أسس دستور السودان الجبر والاختيار ... والقانون وللتعارض بين العقل الباطن والعقل الواعي مظهر آخر، هو مسألة الجبر والاختيار، وهي مسألة أساسية طالما ظهرت واختفت في تاريخ الفكر البشري من غير ان تظفر بحل، وعلي حلها يتوقف أمر تربوي هام، في المستوي الفردي، وفي المستوي الجماعي، ونكاد نجزم انه لا بد لنا من حلها، اذا كان لا بد لنا أن نجد أسلوب التعليم الجديد، الذي به يعيد كل فرد تعليمه، ليكوّن لنفسه صورة صحيحة عن الوجود، وذلك أمر قد سبقت الاشارة إلى أهميته.

Quote: القانون والقرآن إن القرآن يبشر بعودة الانسانية، على هذا الكوكب، إلى الاهتمام بمسألة الجبر والاختيار من جديد، وهو لا يبشر بتلك العودة فحسب، وانما يقدم لتلك المسألة التاريخية الحل الأخير حينما يقول في جملة ما يقول ((أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون)) ويطيح في جملة واحدة بالوهم الذي يسيطر على عقولنا ويخيل لنا أننا نستقل بإرادة، ثم هو يطوع جميع تشاريعه لتعين عقولنا حتى تقوى على مواجهة النور، وذلك أن الوجود وحدة، يخضع لإرادة واحدة من ذراته إلى شموسه، فتلك الإرادة هي القانون الطبيعي، الذي اختط للعوالم المختلفة وللحيوات التي تعج بها تلك العوالم، بداياتها ونهاياتها، ثم رسم لها خط سيرها فيما بين ذلك رسما محكما لا مكان فيه للمصادفة، وانما كل ما فيه بحساب دقيق وقدر مقدور: وهذا القانون الطبيعي المحكم الدقيق هو أثر العقل الكلي القديم، الذي ما عقولنا الجزئية المحدثة إلا أقباس منه. والقرآن يهدف إلى تحرير عقولنا بأن يوجد بينها وبين العقل الكلي القديم صلة موصولة، وذلك بأن يقيدها بقانون يحكي في دقته وفي وحدته القانون الطبيعي، ليخلق بقانون الوحدة من عقولنا المنقسمة بين عقل باطن وعقل واع كلا واحدا متسقا قادرا على التوفيق والتوحيد بين المظاهر المختلفة في الحياة، وبذلك تقوم في اخلادنا الصورة الصحيحة عن الحياة وعن حقيقة البيئة التي نعيش فيها.

Quote: القانون والتقنين وبفضل قانون الوحدة ((التوحيد)) في القرآن يقوى العقل البشري على أن يميز الفروق الدقيقة بين الوسائل والغاية، حتى حينما تكون الوسيلة طرفا من الغاية، وكذلك نستطيع أن نعرف ان الفرد هو الغاية، وأن الجماعة هم وسيلة إليه.. ونتج عن هذا أمران: اولهما أن القرآن قد اشتمل على دستور للفرد في المكان الأول، ودستور للجماعة في المكان الثاني، وثانيهما أن القرآن نسق تنسيقا متسقا بين حاجة الفرد الذي هو غايته، وحاجة الجماعة التي هي وسيلته، فلم يقم هناك تعارض يوجب التضحية بأيهما، ويمكن ان يلتمس هذا التنسيق الدقيق في تشريع الحدود، حيث قد بلغ أقصي أوجه، والله تعالي يقول ((وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)) وان توهم المعتدي جهلا انه قد ظلم غيره، ولذلك فإن إقامة الحد عليه انصاف لنفسه من نفسه في المكان الأول، وانصاف لغيره من نفسه في المكان الثاني، وكذلك يلتمس هذا التنسيق الفريد في قوانين القصاص، والله تعالي يقول ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون)) فهي حياة للفرد المقتص منه بنفي أوهامه، وتنشيط ذهنه، وتوسيع خياله، وهي حياة للجماعة المقتص لها، بحفظ نظامها واستتباب أمنها. ونحن نرى لذلك أن قوانين الحدود: الزنا – الخمر- السرقة – القذف – قطع الطريق -، يجب ان تقام، ونرى أن تشريعنا يجب أن ينهض على مبدأ القصاص. لأن بذلك يتحقق لنا أمران: أولهما التنسيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة، وثانيهما اننا نضع الفرد من الوهلة الأولي في طريق تحقيق الحرية الفردية المطلقة، لأننا بتشريع القصاص كأننا نقول له: انت حر مطلق الحرية في أن تفكر كما تريد وان تقول كما تفكر، وان تعمل كما تقول، بشرط واحد، هو ان تدفع ثمن هذه الحرية، وهو ان تتحمل المسئولية المترتبة على تصرفك فيها، فإن اعتديت على أحد اعتدينا عليك بمثل ما اعتديت عليه. ثم علينا الا نفارق تشريع القصاص، الا حيث لا يكون التطبيق ممكنا، وفي تلك الحالة نجعل عقوبتنا أقرب ما تكون للقصاص.

Quote: الله عليك يامنصوري ! الله الله !!! فوق فوق

Quote: الدستور والقانون يتضح من هذا اننا نتمسك بالتوحيد، ونستقي منه تشريعنا الفرعي بالقياس على تشريعي الحدود والقصاص، حتى يجيء منسقا في اتجاه موحد لحاجة الفرد وحاجة الجماعة، ونستقي منه تشريعنا الاساسي ((الدستور)) بتمثل روح القرآن – لا اله الا الله -، حتى يجيء منسقا في اتجاه موحد لحاجة الحكومة المركزية، وحاجة أعضاء الاتحاد المركزي في مجتمعنا: المجتمع الصغير – السودان – والمجتمع الكبير – الكوكب الأرضي فنحن اذن نتخذ دستورنا من روح القرآن ولا نقيد تشريع هيئتنا التشريعية الا بالتوحيد المنسق للحقوق، التي تبدو لدي النظرة الأولي متعارضة، لأنه ان لم يكن كذلك لا يكن قانونا – وننظر إلى نصوص تشاريع القرآن، ونصوص تشاريع السنة في المعاملات، كوسائل لتحقيق روح القرآن، ونصر على التمسك بها، الا اذا كانت المصلحة في تطويرها بحيث تتقدم خطوة أخري بمجتمعنا الحديث نحو تحقيق ذلك الروح، في مضمار الحياة اليومية، وأما نصوص تشاريع القرآن ونصوص تشاريع السنة في العبادات، فهي باقية على ما هي عليه وليس لمشرع عليها من سبيل، فمن شاء اتاها على صورتها المأثورة عن النبي ومن شاء تركها و((لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي)) ذلك بأن الله تعالي حين شرع العبادات انما اراد بها اعانة الفرد على أن يحسن التصرف في الحرية الواسعة التي أعطاه اياها، من غير أن يتورط في العقوبات التي اشتملت عليها القواعد القانونية او القواعد الاخلاقية، حتى يفضي به السعي، وهو موفور، إلى الاستمتاع بحقه الكامل في الحرية الفردية المطلقة، وبمعنى آخر، ان الله تعالي يضع الانسان، من الوهلة الأولى، في طريق الحرية الفردية المطلقة، على شرط واحد، هو أن يتحمل مسئولية تصرفه فيها، ثم استن له الاسلوب التعبدي الذي بلغ نهاية كماله في النحو المأثور عن النبي، ليستعين بممارسته على حسن التصرف في تلك المسئولية الباهظة التي قد تنقض ظهره ان لم يأخذ نفسه بتلك الرياضة الروحية الحكيمة.

Quote: الانسانية ومستقبل الدين اننا نحن نعتقد ان الانسانية اليوم تعاني القلق والاضطراب الذي يصحب فترة المراهقة وأنها لن تلبث أن تخلف عهد الطفولة والنقص وتستقبل عهد الرجولة والنضج، ولن تحتاج في غدها القريب الدين، على نحو ما احتاجته في ماضيها، يقوم على الغموض ويفرض الاذعان وانما تحتاجه يقوم على الوضوح، ويقدم اسلوبا للحياة وفق قانون الطبيعة، ولذلك فإنا نرى ان تشريع العبادة في الاسلام، بما يحقق هذا الغرض، ستهوي إليه أفئدة الانسانية. والآن، وبعد هذه المقدمة الطويلة، التي بينا فيها رأينا في القانون، وفي الدستور، مما تتقيد به هيئتنا التشريعية، نحب ان نتحدث حديثا مباشرا عنها.

Quote: هيئتنا التشريعية السلطة التشريعية يخولها الدستور لبرلمان مركزي، مكون من مجلس واحد نيابي، يكون ممثلا للولايات الخمس، كلا بحسب أهميتها ودرجة تمتعها بحكمها الذاتي، فيمكن ان يكون به ممثل واحد لكل 200 ألف مواطن في الولايتين الغربية والجنوبية، وممثل واحد لكل 150 الف مواطن في الولايتين الشرقية والشمالية، وممثل واحد لكل 50 ألف مواطن في الولاية الوسطي: هذا على سبيل المثال، وسيكون هذا الاجراء أجراءا مؤقتا، فيتعدل الدستور ليحقق التمثيل المتكافيء بين المواطنين في جميع الولايات كلما تقدمت نحو مباشرة السلطات التامة للحكم الذاتي، ويمكن أن يخول للمجلس التشريعي لكل ولاية تحديد أهلية نواب ولايته، وطريقة ترشيحهم، على أن يكونوا مستوطنين بالولاية التي يمثلونها ما لا يقل عن سبع سنوات، وألا تقل أعمارهم عن الخامسة والعشرين وأن يحسنوا الكتابة والقراءة، ويشترك في إنتخاب البرلمان الرجال والنساء البالغين من العمر الثامنة عشرة، ويشرف على إجراء الإنتخابات لجنة مخصوصة، يعهد إليها أيضا بوضع حدود للولايات مستديمة، على أن يقر هذه الحدود البرلمان الأول في أول أعماله، فإن أجري فيها تعديلا لا يصير التعديل نافذا إلا بعد نهاية مدة نيابته، ولدى إجراء الإنتخاب للبرلمان المقبل، وتستمر دورة البرلمان أربع سنوات، وله أن يشرّع في أي أمر يراه لمصلحة الجماعة، على أن يتقيد بالقيود التي تجعل تشريعه قانونا حكيما على نحو ما سلف به القول، فإنه، إن لم يفعل ذلك، فإن هناك رقابة مشددة على دستورية القوانين من الشعب ومن الرئيس ومن القضاء ومن محكمة العدل الدستورية بشكل خاص، وسيرد إليه تشريعه إن لم يكن دستوريا، وقد يعتقد بعض الناس أن في ذلك تدخلا في عمل الهيئة التشريعية قد يؤخر التشريع، وقد يكون ذلك حقا في باديء الأمر، حين لا يكون للنواب ثقافة قانونية صالحة، وليس بالتأخير من ضير، إذا ما كانت نتيجته وضع تشاريع واعية وحكيمة، وهناك أمر ما ينبغي أن يغرب عن بالنا، وقد وردت الإشارة اليه عند حديثنا عن السيادة، وهو إننا نقيم نظامنا على محاربة الفكرة الخاطئة، حيث القوة تصنع الحقوق، وتقتضي الحقوق، وحيث الدولة هي القانون، ونيمم وجهنا شطر الفكرة الصائبة، حيث الحق هو القوة، وإن بدا أعزل، قليل الناصر، وحيث الدولة تخضع للقانون، والشعب هو صاحب السيادة، يخضع للقانون أيضا، لأنه لا يستمد سيادته من مجرد وجوده، وإنما يستمدها من حبه للقانون، وفهمه إياه، وإمتثاله له، وهذا ما جعلنا نشدد في دستورية القوانين، وما جعلنا نعتبر الهيئة التشريعية العمود الفقري في الهيكل الحكومي.

Quote: دستورية القوانين والحق أن التشديد في الرقابة على دستورية القوانين أمر طبيعي بالنسبة لكل مجموعة بوجه عام، وبالنسبة لمجموعتنا المتخلفة بوجه خاص، وذلك لأنه قد إتضح من حديثنا عن القانون، وعن الدستور، أنه لا يحسن التقنين إلا من أوتي حظا وافرا من العلم بخصائص النفس البشرية، وبطبيعة الجريمة، حتى يجيء التقنين عدلا شافيا لمرض الصدور، ونحن إذ نجعل التشريع في البرلمان حقا من حقوقه الطبيعية، بصرف النظر عن مستوي النواب، إنما نسير في إتجاهنا الأساسي: وهو أنك لا يمكن أن تربي الناس إلا إذا أعطيتهم الفرصة الواسعة في التجربة، حتى يتعلموا بأخطائهم، وما الرقابة على دستورية القوانين إلا وسيلة لتنبيه الهيئة التشريعية إلى الخطأ وإعانتها على تصحيحه، وسيكفل الدستور الإجراء الذي يتبع في ذلك. والتزام البرلمان في تشريعه تحقيق التنسيق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة يلزمه أن يكون تشريعه إشتراكيا، يملّك موارد الثروة جميعها للشعب، لا للأفراد ولا للدولة، ويحدد الملكية الفردية بإمتلاك مالا يستخدم في إستغلاله أي مواطن. وعندما تقدم للبرلمان مشروعات قوانين يحسن سماع آراء المواطنين الذين سيتأثرون بها، وآراء الفرع التنفيذي الذي يمكن أن تمسه أثناء إنجاز عمله قبل أن تصبح تلك المشروعات قوانين، ويمكن أن تقدم مشروعات القوانين من أي فرد، أو جماعة، أو من مجالس الولايات التشريعية، إلى البرلمان، أو أن يطلب البرلمان رأى هذه المجالس في أي تشريع يرى أنه سيؤثر على الرعايا الذين تخدمهم بعملها التشريعي، وستتكون لجان إختصاص داخل البرلمان من الفنيين في كل فرع من فروع المرافق العامة.

Quote: وللبرلمان الحق في الإعتراض على أي تشريع، أو إجراء تتخذه الولايات، لا يكون دستوريا، أو متمشيا مع مصلحة الحكومة المركزية عامة. والقانون الذي يجيزه البرلمان يقدم للرئيس للتوقيع عليه، فإذا ما وقع عليه صار قانونا، وإذا أعاده للبرلمان مصحوبا بأسباب رفضه التوقيع عليه لم يصر قانونا إلا إذا أجازه البرلمان بأغلبية الثلثين، وإذا لم يوقع عليه، ولم يعيده في ظرف شهر من الزمان، صار قانونا، من تلقاء ذلك. والبرلمان المركزي يقوم على وحدة تشريعية لسائر البلاد، ولكن المجالس التشريعية للولايات يمكنها أن تشرع لمجموعتها حسب الأوضاع، والإمكانيات، والحاجة، على أن تحرص على أمرين: أولهما موافقة تشريعها للدستور دائما، وثانيهما أن يستهدف تشريعها تطوير الولاية، حتى تتحقق الوحدة التشريعية لسائر البلاد، حتى في الأحوال الشخصية. وإلى جانب سلطاته التشريعية هذه، فإن البرلمان يختص بالمسائل التي تهم الإتحاد بأكمله: في الداخل، كتنسيق نشاط الولايات في جميع وجوهه، حتى يطرد تطورها إلى تقارب، وتماسك، وإتحاد، يقوى كل حين بمحض إختيار الولايات، وفي الخارج، إعلان الحرب، إذا إقتضى ذلك ضرورة الدفاع، والتصديق على المعاهدات، والإشراف على تجارة البلاد الخارجية، واستيراد رؤوس الأموال الأجنبية لأي من الولايات لدي الضرورة وبالصورة التي يراها لمصلحة البلاد، والتصديق على الميزانية العامة للحكومة المركزية، والخاصة بكل ولاية من الولايات، وله أن يشرف على تنمية الإقتصاد الوطني بإجراء التحقيقات، وابتداع وسائل للتنمية يقترحها على الرئيس، كما للبرلمان الحق في أن يعترض على تعيين أي من كبار الموظفين، وله الحق في أن يتهم أي موظف مدني بإساءة التصرف، بحيث يمكن أن تحال التهمة لتحري مجلس الدولة. وللبرلمان الحق في إختيار رئيسه، وسائر موظفيه، ولجان إختصاصه، ومقرري تلك اللجان، وله سلطة التحقيق ليتسنى له دراسة الأحوال الخاصة التي تدعو لسن القوانين الجديدة، وليعرف كيف يشتغل كل من أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية، مما قد يؤدي إلى إبتداع منافع جديدة للشعب، وله حق إقتراح إقامة الإصلاحات التي يراها، كما له حق التحقيق في سيرة أعضائه بأن يطلب مثلا من أشخاص ممتازين من الشعب معلومات عنهم أو بأي وسيلة أخري. وللبرلمان حق الأشراف على تشريع جميع الهيئات التشريعية في الولايات والمقاطعات والمدن والقرى، ليري ملاءمتها للدستور ولأغراض الحكومة المركزية، من حيث حماية حقوق الناس جميعا، حتى يكون لهم حق التنقل، بدون قيد، بين جميع الولايات، وحق الإستيطان في أيها شاءوا، متمتعين بحقوق الحياة، والحرية، والإمتلاك، في حدود القانون، وأن يلجئوا إلى المحكمة في طلب العدالة، والحماية، كلما شعروا بظلم أو هضم.

Quote: الفصل السابع الهيئة التنفيذية االسلطة التنفيذية يخولها الدستور لرئيس الجمهورية الذي ينتخبه الشعب إنتخابا مباشرا، كما ينتخب نائبه مرة في كل أربع سنوات، وفي حالة تخلي الرئيس عن منصبه يخلفه نائبه، وفي حالة تخليهما معا ينتخب البرلمان من يقوم مقام الرئيس لمدة الدورة الرئاسية، ومهمة الرئيس الأساسية تنفيذ الدستور، والقوانين التي يسنها البرلمان، وتسيير الإدارة جميعها لمصلحة الأمة، وهو يستعين في ذلك بهيئة تنفيذية كبيرة مشتملة على عدة دوائر تنفيذية، كل منها تحت رئاسة عضو من أعضاء حكومته، والرئيس في عمله هذا مسئول أمام الشعب، وأعضاء حكومته مسئولون أمامه هو، عن تنفيذ منهاجه الذي يرمي إلى تحسين أحوال الأمة عامة، وللرئيس حق الإعتراض على أي تشريع يسن في البلاد، ولا يصير تشريعا بدون موافقته، إلا بإجازته بأغلبية الثلثين، وعليه إصدار اللوائح، والأوامر التنفيذية وهو يتوخى فيها أن تكون دستورية كدستورية القوانين، كما عليه مسئولية العلائق مع الدول الخارجية، وتنفيذ المعاهدات، وتعيين السفراء، والوزراء المفوضين، وله أن يقبل السفراء الأجانب، وضباط الإتصال، وأن يتصل بالحكومات الأجنبية بنفسه أو بواسطة وزير خارجيته، ويجب ألا يقل عمر الرئيس عن ثلاثين سنة، وأن يكون سودانيا، وأقام بالسودان مدة خمس عشرة سنة متصلة، على الأقل، وهي المدة التي تكون سابقة لترشيحه مباشرة، وأن يكون ذا أهلية علمية وإدارية، وعقلية، وخلقية، ويرشح كل مواطن يرى في نفسه هذه الأهلية نفسه للرئاسة، وينتخب الشعب الرئيس، ثم يعين الرئيس مجلس وزرائه الذي يتكون من وزراء للمعارف، وللصحة، وللمالية والإقتصاد، وللخارجية وللداخلية وللزراعة، وللتجارة والصناعة، وللدفاع، وللعمل. وللوزراء حق الإشراف على المرافق في جميع البلاد كوحدة، ويعاون كلا منهم عدة مساعدين ومستشارين، ووزارته تقسم الى عدة مصالح، واقسام، ومكاتب وتكون هناك عدة هيئات مستقلة عن الوزارات، تشرف عليها لجان، وتعين هذه الهيئات المستقلات الرئيس على انجاز مهام منصبه الخطير: كلجنة الجزيرة، ولجنة لتشرف على أعمال السكة الحديدية، وأخرى للبوسته، وهناك مصلحة المراجعة، ومصلحة العدل، وهما مستقلتان تحت أشراف الرئيس، الذي يعين أيضا القضاة للمحاكم المركزية المختلفة، وللمحكمة العليا، ولمحكمة العدل الدستوريه ولمحكمة الاستئناف العليا، ورئيس القضاء، ويكون كل ذلك بموفقة البرلمان، ويعتبر حكام الولايات نوابا للرئيس، يعينونه على ادارة ولاياتهم، وهم ينتخبون بواسطة سكان الولايات، ويعينون مساعديهم على نحو ما يفعل الرئيس وللرئيس حق إستفتاء الشعب في أي أمر يريده، أو إذا إختلف مع البرلمان في أمر هام، وينص الدستور على الإجراءات التي تتبع حينئذ. وللرئيس ان يلغى اعمال حكام الولايات اذا رأى انها لا تستقيم مع القانون وعلى الرئيس يقع واجب استثمار الموارد في سائر البلاد، وانتاج ادوات الاستهلاك ووضع الحدود على توريد ما يستورد منها، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين سائر المواطنين، وتحضير الميزانية المركزية، "وميزانيات الولايات" بشكل يحقق التناسق في تطويرها.. ويعاون الرئيس في عمله، الى جانب الموظفين المذكورين، جهاز منظم من الخدمة المدنية يكون الانتساب اليه، والترقيه فيه، على اساس الجدارة، والمقدرة، التي يمكن ان يقام الامتحان للتعرف عليها، ومع ان هذا الجهاز محمى، وتشرف على تنظيمه وحمايته لجنة، الا انه خاضع للمراقبة المستمرة من البرلمان، ومن الشعب، ومن الحكومة، حتى لا يتورط في الرتابة، وتنقطع صلته بالابتكار والتجديد، ومرتب الرئيس لا يزيد، في بادئ الأمر، عن الالف جنيه في العام، ويقيم بالسراى حيث يتخذ مكاتبه ايضا.

Quote: الفصل الثامن الهيئة القضائية القضاء هو السلطة الثالثه في الحكومة المركزية، وهو قضاء موحد، فلا قضاة شرعيين، وقضاة مدنيين، وانما هم قضاة محاكم صغرى، او محاكم كبرى، او قضاة المحكمة العليا، ويشرف على القضاء رئيس القضاء، وهو، وقضاته يعينهم رئيس الجمهورية، بموافقة البرلمان، وهم يبقون في مناصبهم، مادام عملهم مرضيا، ويباشرونه في حرية واستقلال عن اى نفوذ اجنبى، واعمالهم كلها علنية، ويعين مرتباتهم البرلمان، وينص الدستور على الا تنقص مرتباتهم مدة وجودهم في مناصبهم، وهم لا يعزلون الا لعدم الصلاحية الواضح، ولا ينقلون الا بواسطة رئيس القضاء وحده، وللقضاة مجتمعين ومنفردين، الحق في الاعتراض على دستورية القوانين، ولهم الا يطبقوا أى قانون يعتقدون عدم دستوريته، وتكون هناك محكمة استئناف عليا ينص الدستور على قيامها لتشرف على قضاء جميع المحاكم، وقضايا الخلاف بين الولايات، ولها صلاحية تفسير الدستور وهى تتكون من خمسة من القضاة، يجلسون في هيئة، تحت رئاسة رئيس القضاء، ويصدرون احكامهم بالاغلبية، وتسجل الاقليه معارضتها للقرار الرسمي، وللرئيس صوت مرجح عند الاقتضاء، وهناك محكمة ادارية للنظر في الخلاف الذي ينشب بين الحكومة والافراد او الهيئات، كما ان هناك محكمة عدل دستورية يرفع اليها الخلاف حول دستورية القوانين، ويستانف حكمها فيه لمحكمة الاستئناف العليا آنفة الذكر..

Quote: الفصل التاسع حكومة الولاية لكل ولاية دستور مكتوب، يحوي، بالاضافة الى المسائل الاساسية الواردة في الدستور المركزي، القضايا الخاصة المحلية، بشكل لا يتعارض مع الدستور المركزي، وان تاثر بمستوى الولاية المادى، والاجتماعي، والثقافي، ويكون خطوة اولى في تطوير الولاية نحو وحدة الدستور، بين الولايات والحكومات المركزية، ووحدة التشريع ايضا. وينص دستور الولاية على الطريقة التي بها تؤلف حكومة الولاية وحكومة كل من المقاطعتين، والمدن والقرى. ويضمن هذا الدستور كل الوسائل التي تكفل ترقي الولاية، وهو عرضة للتعديل المستمر، اما بواسطة الاستفتاء الشعبي العام، او بواسطة المجلس التشريعي للولاية، ويكون غرض تعديله مواصلة تطويره حتى يبلغ مرتبة الاتحاد، والانطباق مع الدستور المركزي. ودستور الولاية هو مصدر سلطات حكومتها، وبموجبه يقوم مجلس تشريعي ينتخب من رعايا الولاية بواسطة المواطنين البالغين من العمر الثامنة عشرة من رجال ونساء، وتكون لهذا المجلس التشريعي بالنسبة للولاية جميع صلاحيات البرلمان المركزي بالنسبة للحكومة المركزية لأنه، في الحقيقة، امتداد له كما ان حكومة الولاية امتداد للحكومة المركزية. وبموجب دستور الولاية ينتخب المواطنون حاكم الولاية ايضا، ويمكن ان يكون الحاكم مستجلبا من خارج الولاية اذا راى السكان ذلك من المصلحة. ويعين الحاكم المنتخب هذا مساعديه الذين يكونون مسئولين امامه عن العمل لترقية الولاية ولتنسيق مجهود المقاطعتين داخلها، كما يكون هو مسؤلا امام سكان الولاية، ويعتبر مساعدوه ضباطا تنفيذين للفروع الاساسية للحكومة المركزية، وهم، في حقيقتهم يكونون إمتدادا لسلطات وزراء الحكومة المركزية: للمعارف، والصحة، وللمالية والإقتصاد، وللخارجية، وللداخلية، وللزراعة، وللتجارة والصناعة، وللدفاع، وللعمل، كما أن للولاية لجانا تعتبر إمتدادا للجان المستقلة في الحكومة المركزية، وللولاية نظام خدمة مدنية يسير على نفس خطوطه في الحكومة المركزية، ولكل ولاية نظامها القضائي، حيث يرشح حاكمها قضاتها بمعاونة المجلس التشريعي، ثم يعينهم رئيس الجمهورية بموافقة رئيس القضاء ويعمل القضاة في إستقلال تام وبعلنية كاملة، ولا يخضعون إلا لرئيس القضاء المركزي الذي سيكون له نائب يشرف على قضاء كل ولاية، ويضمن الدستور لقضاة الولايات كل ما يضمنه من إستقلال لقضاة الحكومة المركزية، ولكل ولاية محكمة عليا تشرف على قضائها، ويستأنف إليها قضاء جميع محاكم الولاية، ويُستأنف قضاؤها هي للمحكمة العليا المركزية، وللولاية قوات بوليسها الكافية لحفظ الأمن الداخلي، وتخضع هذه القوات لحاكم الولاية مباشرة، ولكل ولاية، كما للحكومة المركزية، محكمة إدارية تختص بفض النزاع بين الأفراد والهيئات وبين حكومة الولاية، كما أن لكل ولاية محكمة عدل دستورية يُرفع إليها النزاع حول دستورية القوانين ولها صلاحية تفسير الدستور، ويستأنف حكمها لمحكمة العدل الدستورية المركزية.

Quote: الفصل العاشر حكومة المقاطعة كذلك لكل مقاطعة دستور مكتوب، يحوي المسائل الأساسية في الدستور المركزي: كتلك التي تخص حقوق المواطن الأساسية بالإضافة إلى القضايا المحلية الخاصة بالمقاطعة. ويراعى في هذا الدستور أن يستقيم أولا مع دستور الولاية، وألا يخرج عن دستور الحكومة المركزية. ويستهدف هذا الدستور تطوير المقاطعة لتلحق بمستوى الحكومة المركزية ويكون خطوة أولي في هذا التطوير، وهو يخضع للتعديل المستمر بواسطة الإستفتاء العام لسكان المقاطعة، أو بواسطة مجلس المقاطعة التشريعي، ويكون ذلك الدستور مصدر سلطات حكومة المقاطعة، وبمقتضاه ينتخب مجلس تشريعي يباشر سن القوانين التي تكفل تسيير المقاطعة في طريق الترقي بإطراد، وتكون لهذا المجلس بالنسبة للمقاطعة، نفس سلطات المجلس التشريعي، بالنسبة للولاية، ويعتبر هو في ذاته إمتدادا لذلك المجلس، ويشترك في إنتخابه سكان المقاطعة البالغون من العمر الثامنة عشرة من الرجال والنساء، على السواء. وبموجب الدستور ينتخب السكان حاكم المقاطعة، ويمكن أن يكون من سكان المقاطعة كما يمكن أن يكون من خارجها، إذا رأي السكان الفائدة في ذلك، وحاكم المقاطعة يعتبر مساعدا لحاكم الولاية. وهو مسئول أمامه كما هو مسئول أمام الشعب، وله أن يعين أعوانه الذين يعينونه على تنفيذ منهاجه ويكونون مسئولين أمامه هو عن حسن تأدية أعمالهم، وهم أيضا عبارة عن ضباط تنفيذيين للمرافق الأساسية في الحكومة المركزية من تعليم وصحة وزراعة وداخلية ومالية إلخ إلخ، هذا بالإضافة إلى ما هناك من مرافق قد تكون من حاجة المقاطعة المحلية، ذلك بأن أكبر جهد حاكم المقاطعة يجب أن ينصرف إلى العناية المباشرة برعاياه، بأن يجعل إستيطان البدو منهم ممكنا، وذلك بتوفير المياه لهم ولماشيتهم، وبصيانة المراعي، وبحفظ الكلأ بطريقة علمية ليستعمل في فصل الصيف، وبإستعمال الري الصناعي في زراعة العلف، وبتشجيع تربية المواشي على الطرق العلمية الحديثة، وتحسين نوعها، فإنه قبل أن يتحقق الإستيطان لا يمكن التعليم ولا التمدين، مما لا يتفق عادة إلا لسكان المدن، أو القرى. وغني عن القول أن التعليم هو الإسلوب الوحيد الذي يمحو الفوارق ويقارب بين العادات ويعمل على وحدة الشعب بوحدة اللغة، لأن التعليم يحي اللغة العربية بين المواطنين، ويقتل اللهجات المحلية أو يضعفها. ثم أن على حاكم المقاطعة واجبات أخري، غير هذه، كثيرة: كتنمية الموارد الطبيعية من جميع وجوهها، وتحسين صحة السكان، وتنويرهم سياسيا وإجتماعيا وفنيا وعلميا.. ولكل مقاطعة نظامها القضائي على غرار ما للولاية، وأحكامها تُستأنف لمحكمة الولاية العليا، ولها كل فرص الإستقلال وهي لا تخضع إلا لممثل رئيس القضاء، وقضاتها يرشحهم الحاكم بموافقة المجلس التشريعي، ويعينهم رئيس الجمهورية بمشاورة رئيس القضاء، وللمقاطعة محكمة عدل إدارية ولها محكمة عدل دستورية، وأحكام كل منهما تستأنف للمحكمتين المماثلتين بالولاية، اللتين تستأنف أحكامهما بدورها للمحكمتين المماثلتين بالحكومة المركزية. ولكل مقاطعة سلك خدمة مدنية يسير على غرار نظيره في حكومة الولاية وفي الحكومة المركزية، ويخضع لنفس الإعتبارات التي يخضع لها في الحكومة المركزية وكذلك لكل مقاطعة قوات بوليسها التي تخضع لحاكمها وتكون كافية لحفظ الأمن والنظام.

Quote: الفصل الحادي عشر حكومة المدينة ولكل مدينة أيضا دستور مكتوب، تكون به الحقوق الأساسية، ولا يشذ عن دستور الحكومة المركزية، وإنما يُعنى بالمسائل المحلية الخاصة بكل مدينة والحق أن تسميته بالدستور فيها شيء من التجوّز، سببها حرصنا على تنسيق الأجهزة بين قاعدة الهرم والقمة والمحافظة على وحدة التسمية، ووحدة التربية السياسية، وإلا فهو أقرب إلى برنامج تطوير منه إلى دستور، وسيكون دستور المدينة مصدر سلطات حكومتها، وبمقتضاه ينتخب مجلس المدينة التشريعي، الذي سيضع من القوانين ما يكفل تطوير المدينة من جميع الوجوه حتى يجد فيها المواطن كل ما يحتاجه من وسائل التقدم والحياة السعيدة الكاملة. وبموجب هذا الدستور ينتخب المواطنون البالغون الثامنة عشرة من رجال ونساء محافظ المدينة، كما انتخبوا مجلسها التشريعي، وللحاكم أن يعين مساعديه الرئيسيين الذين يكونون مسئولين أمامه عن تنفيذ منهاجه لترقية المدينة، كما يكون هو مسئولا أمام سكان المدينة الذين إنتخبوه، ويعتبر محافظ المدينة مساعدا لحاكم المقاطعة، ويتوخي فيه، وفي معاونيه أن يكونوا، بقدر المستطاع، إمتدادا لمهام الرجال المركزيين في التعليم، وفي الصحة، وفي التجارة، والصناعة إلخ إلخ، ويكون هَم حكومة المدينة تنوير الشعب وتعليمه ورفع مستواه وإشراكه في أعمال الحكومة، بنشر القرارات، وعلنية القضاء، والتشريع، وبإستعمال جميع وسائل التثقيف، وخاصة السينما، وبنشر أندية الصبيان، ودُور المرشدات ومنظمات الكشافة وبإقامة إتحادات الشبان والشابات، وبتطويع جميع هذه المنظمات لنشر الثقافة، وبث روح الخدمة، حتى تُحظى جميع مرافق المدينة بالترقية والتجديد المطرد. وعلي حكومة كل مدينة تنظيم وسائل ربط القرى التي حولها بها وإيجاد علائق ثقافية وفنية وتجارية معها، ومع المدن الأخري البعيدة أو القريبة. وللمدينة محاكم يرشح المحافظ قضاتها، ويعينهم رئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس القضاء، وللمدن الكبري محاكم عليا تشرف على قضائها وتستأنف أحكامها لمحكمة المقاطعة العليا.

Quote: الفصل الثالث عشر الإقتصاد لا بد لفروع الحكومة جميعا من تمويل، ولذلك لا يكون الحديث عن الدستور مستوفي الا اذا تحدثنا عن تمويل الجهاز الحكومي. والحق اننا لا نعتقد ان الديمقرطية عبارة عن مدلول سياسي فحسب، ذلك بانها لا تحقق الا اذا قامت على ثلاث دعامات هى: المساواة السياسية، والمساواة الاقتصادية، والمساواة الاجتماعية. ولقد بينا خطوط المساواة السياسية في محاولتنا وضع اسس الدستور، وعندنا ان المساواة الاقتصادية تعني وضع حد أعلى للدخول وحد أدنى، لا يبلغ التفاوت بينهما أن يخلق طبقة عليا تنظر بتأفف الى طبقة دنيا، على أن يكون الحد الأدنى كافيا ليكفل للمواطن عيشا يليق بالكرامة الانسانية وأن يكون مكفولا حتى للعجزة الذين لا ينتجون وحتى للاطفال على ان نعمل عملا متواصلا لتنمية الموارد حتى يرتفع الحد الادنى والحد الاعلى الى مستوى الحياة الرغيدة. ونحن لذلك نجعل ملكية المرافق الاقتصادية جميعا للشعب لا للافراد ولا للدولة، ونعني بذلك مصادر الانتاج، ووسائل الانتاج، على ان تديرها الأجهزة التنفيذية في جميع مستوياتها بالتعاون مع المواطنين، وعلى ان تعمل هذه الاجهزة على تدعيم النظم التعاونية بين الشعب في الزراعة والصناعة والتجارة، مبتدئة من القرية، فالمدينة، فالمقاطعة، فالولاية، فالحكومة المركزية التي يكون عملها الأساسى رسم السياسة العامة، لتوسيع المرافق الاقتصادية وتدعيمها، وتمويلها، وامدادها بالارشاد الفنى والادارى، ثم الاشراف على التوزيع حتى تقوم العدالة على اسس تحقق المساواة الاقتصادية بين سكان القطر جميعه، وسنفرد للمسالة الاقتصادية سفرا مستقلا، يكون متمما لاسس دستورنا هذه التي قدمناها، وترجو ان يصدر هذا السفر قريبا.

Quote: الفصل الرابع عشر التعليم كما سنفرد للتعليم سفرا منفصلا، يكون متمما ايضا لأسس الدستور هذه التي قدمناها آنفا، لأن الديمقراطية لا تقوم في شعب جاهل. ويكفي هنا ان نقول اننا نهيئ جميع أجهزة الحكومة لتعين الشعب في تثقيف نفسه، وسبق تفصيل هذا في مكانه من الدستور، وستكون المدارس مجال التعليم الرسمى، الذي يعد كلا من الرجل والمراة ليخدم المجموعة فيما تؤهله له مواهبه وطبيعته. وسيكون التعليم بالمجان في جميع مراحله، وسنعمل على ان نجعل التعليم الاولى اجباريا في جميع الولايات ياخذ الطفل والطفلة من سن الخامسة ويتعهدهم الى سن الخامسة عشرة، على ان يعطيهم تعليما مهنيا في جميع المراحل يعدهم ليكونوا نافعين في الوسط الذي يعيشون ويعملون فيه وسيستعمل البناء الواحد في القرية او المدينة لمدة ستة عشر ساعة كل يوم لتعليم افواج البنين والبنات من غير انفاق كبير في اقامة البنايات المتعددة لكل مدرسة على حده، وستستخدم المساجد الى جانب الصلاة، لاغراض التعليم التي تتناسب معها كالمحاضرات والمناقشات العامة حتى تنتشر الثقافة العلمية والفنية بكل وسيلة وبأقل تكاليف مادية ممكنة وحتى يكون التعليم والتثقيف الشغل الشاغل للدولة وللهيئات وللافراد.