|
|
|
 Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
تحياتى يا شفيع
اشكرك على تواصلك معى هنا واهتمامك بالمشروع ونتمنى من ابناء الجزيرة فى كل مكان ان يكون مشروع الجزيرة فى اذهانهم وهم يرون حال بلادنا التى تدخل الى المازق المنحدر بفضل السياسات الفاشلة للاخوان المسلمين
وخليك معى لتقرا هذه الرسالة التى ارسلها مهندس رى للبونى وتشجع ونشرها ونتمنى ان تدوم شجاعته ويسن قلمه ليواصل الكتابة عن المشروع ولا شىء يحميه من هذا كما ظل يردد ان هناك اشياء تحميه فى كل كتاباته ونتمنى ان تزول هذه الاضياء بعد ان بان كل شىء وانهار اقتصاد البلاد بسبب اهمال المؤسسات وفى مقدمتها مشروع الجزيرة
اقرا
خبير يطالب بعودة وزارة الري
الثلاثاء, 17 سبتمبر 2013 12:42
-
حاطب ليل - د.عبد اللطيف البوني
ابني العزيز د.عبداللطيف البوني تحية وسلام، أنا عمك ابراهيم محمد ابراهيم العمر حوالي 90 سنه، خريج جامعة غردون التذكارية 1943م، بعدها درست 3 سنوات في معهد المساحة وتخرجت مهندس مساحة وعملت في وزارة الزراعة في المياه الريفية عملا ميدانيا متواصلا، من بداية اكتوبر من كل سنة حتى يونيو من كل سنة حفائر وخزانات صغيرة.. الخ وتجولت في كل السودان شرقا وغربا جنوبا وشمالا واسست قرى ومدنا صغيرة في كل انحاء السودان. في عام 1952م التحقت بمشروع الجزيرة بوظيفة مفتش غيط وتدرجت في الوظائف العليا بمشروع الجزيرة ثم عينت مديرا تنفيذيا لانشاء مشروع المناقل "مليون فدان" وتهجير وإسكان اكثر من 150 قرية, ثم مديرا عاما لسكك حديد الجزيرة "مئات الاميال" وكنت امثل وزارة المالية والتخطيط في مجلس إدارة مشروع الجزيرة. ثم انتقلت الى مشروع الرهد مديرا تنفيذيا ومديرا عاما لإنشاء وتنفيذ 300 ألف فدان وتهجير وتسكين 49 قرية. بعد كل هذه السيرة الذاتية المختصرة جدا اسمح لي ابني العزيز أن ادلف للقضية التي كتبت لك من اجلها وهي وزارة الري التي كانت تتكون من عدة إدارات، إدارة التصميم وإدارة التنفيذ وإدارة الصيانة والتشغيل وإدارة القسم الميكانيكي كلها تعمل بنظام وأوامر ثابتة,-standing orders”
والتي تعني خروج عدد من الفرق الميكانيكية في الاسبوع الاول من أكتوبر تغطي كل أقسام الجزيرة والرهد وغيره وتنتهي في آخر مارس من كل عام وفي الأسبوع الأول من ابريل تخرج الفرق الميكانيكية لتطهير وصيانة كل المصارف في القطاع الزراعي المروي، تطهير المصارف وصيانتها يشرف عليها مدير المديرية ومفتشون في الجزيرة والمناقل والمشاريع الاخرى يشرف عليها مفتشو المراكز.
جاءت الإنقاذ وفرتقت وزارة الري وحصل الخراب والدمار، المهندسون والفنيون والعمال الهرة مشردون وضاعت كل ممتلكات الرى والقسم الميكانيكي والاقسام الاخرى وارجو أن تعالج هذا الموضوع بقلمك الدبلوماسي والصوت العالي.
عمك محمد ابراهيم محمد ابراهيم.
من البوني
• ماذا اقول عمنا العزيز الباشمهندس ابراهيم محمد ابراهيم على قولك فانت الخبير وشاهد عيان وبدلا من أن نتركك ترتاح وانت تشاهد انجازاتك العظيمة تنمو وتتطور دخلنا عليها بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق. على كل حال اننا نضم صوتنا الى صوتك الناصح والصادح بالحق وهو ضرورة اعادة وزارة الري واعطائها الولاية على مياه كل المشاريع المروية وكل ما يتعلق بذلك من سدود وخزانات وحصاد مياه وكهرباء مائية ولابد من أن يقوم مهندسو وزارة الري على ادارة الري في كل المشاريع المروية والا لن يكون هناك ري ولن تكون هناك زراعة في هذا السودان الذي اصبح فار معمل لنزوات وشطحات بعض المتنفذين. وختاما انا سعيد كل السعادة عمنا ابراهيم برسالتك هذه وهي تاج يزين جبين هذا الباب المتواضع واخيرا جدا (وانا ما قايل كبار زى ديل بيقروني).
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
عمي ابراهيم محمد ابراهيم العمر حوالي 90 سنه... متعك الله بالصحة والعافية وطول العمر ... أعذرنا يا عم إبراهيم وأنت ترى بأم عيناك وتشهد خراب ودمار ما بنيته وأسسته في ريعان شبابك على أيدي هؤلاء - ونحن صامتون متفرجون ... بل منا وفينا من لا يستطيع كتابة حرفا شجبا وإدانة لهذا الجرم الشنيع .... وكل ذلك يا عم بأسم الدين -
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شركة أميركية تستثمر في القمح بالجزيرة
الخرطوم:الصحافة:
دخلت شركة «ترجر ري سورص» الأميركية، مجال الاستثمار في زراعة القمح في مشروع الجزيرة في السودان، لتنضم إلى مجموعة شركات أخرى للولايات المتحدة، استفادت من الاستثناءات التي منحتها بلادها، بعيداً عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم.
ورحّب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بالجزيرة، المهندس عبدالله محمد عثمان، لدى لقائه وفداً من الشركة الأميركية، بدخول الشركة لحيز الاستثمار في الولاية.
وأوضح الوزير - بحسب سونا-أمس، أن وفد الشركة الأميركية أبدى رغبة في الاستثمار في مجال زراعة أصناف جديدة من القمح، في مساحة ألف فدان كمرحلة أولى، بعد إجازة الأصناف الجديدة، هذا إلى جانب إنشاء مطاحن جديدة للغلال.
وأكد الوزير حرص وزارته على الاستفادة من الخبرات الأجنبية، خاصة في مجال إنتاج عينات جديدة من القمح، تسهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية.
وسبقت «سورص» شركات أميركية أخرى في الدخول في الاستثمار بمجال زراعة وصناعة السكر، مجال السكر التقاني في ولاية سنار.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أقرت في وقت سابق،منح استثناءات للشركات الأميركية الراغبة في الاستثمار الزراعي في السودان،وكانت ولاية «نيوهامشير» الأميركية قد فكت حظر الاستثمار بالسودان منذ مدة
-----------------------
القمح... الإنتاج المحلي يغطي «35%» من الاستهلاك في أفضل الحالات
إنفاذ «1875» فداناً حقولاً إيضاحية بتقانات حديثة
الخرطوم: إشراقة الحلو :
يستورد السودان حوالى 1.5 مليون طن من القمح سنوياً بنحو مليار ونصف المليار دولار، ومازال الإنتاج المحلي يغطي حوالى 35% من الحاجة للقمح في افضل الحالات، وقال عضو مجلس القمح بأمانة النهضة الزراعية دكتور بابكر حمد احمد إن التوسع الرأسي والافقي في ظل وجود تمويل وتقانات وادارة مدخلات فنية يمكن الوصول للاكتفاء الذاتي اذا زرعت مساحة مليون فدان ووصلت انتاجية الفدان لحوالى واحد طن حسب خطة البرنامج الثلاثي للدولة، موضحاً ان اللجنة العليا لرفع الانتاجية بامانة النهضة الزراعية تنسق مع كل الجهات ذات العلاقة بانتاج القمح، مشيراً الى انها بدأت عملها الموسم الماضي بوضع خطة طموحة تنسق فيها جهود كل الجهات المعنية بإنتاج القمح لوضع برامج علمية في الولايات المنتجة للقمح وانفاذها على ارض الواقع. وقال إن البرنامج بدأ بوضع خطة إعلامية إرشادية عن كيفية تطبيق التقانات الحديثة على ارض الواقع واقامة الحقول الايضاحية العلمية في ولايات القمح والتي تطبقت فيها الحزم التقنية العلمية الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية السودانية والعالمية، الامر الذي مكن من الوصول لاعلى انتاجية من المحصول حوالى 7 أطنان للهكتار او اكثر من طنين للفدان. وأبان ان اللجنة طافت على كل الولايات المنتجة للقمح في النيل الابيض والجزيرة وحلفا ونهر النيل والشمالية خلال شهر اكتوبر الماضي واكتمل الطواف في شهر يناير،
وقال انه تم التنسيق مع ادارات نقل التقانة والارشاد ووزارات الزراعة الولائية لانفاذ 1875 فداناً حقولاً ايضاحية استخدمت فيها كل التقانات الحديثة التي وفرها البنك الزراعي، واضاف ان امانة النهضة الزراعية وفرت محسن التربة لهذه الحقول مما أدى لنتائج ملموسة، مبيناً أن متوسط الإنتاج بلغ «1.5» طن، وبلغ انتاج مئات الافدنة اكثر من طنين للفدان، وقال ان البرنامج ركز على اصناف التقاوي ذات الانتاجية العالية والمحسنة وتتحمل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف من الاصناف المجازة من قبل هيئة البحوث الزراعية «امام ــ نبتة ــ كندرو ــ أرقين ــ النيلين»، مشيراً الى انها الاصناف الاكثر ملاءمة لانتاج القمح في السودان، وقال إن اللجنة ركزت على تطبيق التقانات الحديثة في التسميد بإدخال سمادي الداب وكبريتات الامونيوم والاسمدة العضوية والاهتمام بتاريخ الزراعة الموصى به، واشار الى عدد من الإشكالات التي تعيق التوسع الافقي خاصة ضعف سعر الإنتاج المحلي الذي بلغ حوالى «250» جنيهاً للجوال و «2500» جنيه للطن، مع ارتفاع سعر المدخلات، الامر الذي ادى للعزوف عن التوسع الافقي، مشيراً لوجود محاصيل اخرى تنافس محصول القمح في فصل الشتاء تكلفة انتاجها اقل والعائد منها اعلى من عائد القمح، وقال دكتور بابكر ان اللجنة اوصت بدعم السعر التركيزي للقمح هذا الموسم ليصل الى «300» جنيه للجوال، وأضاف انه تم عقد اجتماع تنسيقي لبدء زراعة القمح يضم اللجنة وهيئة البحوث الزراعية وأمانة النهضة الزراعية والمشروع القومي للقمح لوضع خطة طموحة لهذا الموسم تركز على انفاذ مشروعات رائدة لرفع الإنتاجية، واكد التزام البنك الزراعي بتمويل «45» الف فدان، كما التزم بشراء كل المنتج من محصول القمح هذا الموسم بسعر «300» جنيه للجوال، وأبان ان الاجتماع فوض لجنة ثلاثية مصغرة تضم خبراء لوضع خطة انفاذ هذه البرامج ورفعها لادارة البنك الزراعي هذا الأسبوع لأنفاذها ووضعها ضمن سياسات التمويل لعام 2013 ــ 2014م.
ويرى الخبير الزراعي انس سر الختم ان رؤية المشروع القومي للقمح باعتباره محصولاً غذائياً اساسياً وسلعة سياسية واضحة، نافياً وجود أية مشكلات فنية للقمح بالبلاد، واشار الى وجود «12» صنفاً الآن، الا انه قال ان عدم توفر الامكانات والسياسات غير الواضحة لزراعة القمح ادت الى استحالة الاكتفاء الذاتي حال تواصل تلك السياسات وعدم تطبيق برامج النهضة الزراعية التى هدفت للاكتفاء من المحاصييل الغذائية، مؤكداً عدم فشل مشروع القمح باعتبار ان المشروع القومي للقمح لم تكن مهمته زراعة القمح بل تأهيل وتجهيز مساحات لزراعته فى الشمالية ونهر النيل، مبيناً ان هذا الامر تم بنسبة تفوق «75%» وتمت كهربة اكثر من «50%» من المشروعات الزراعية بوصفها تجربة واقعية ملموسة. لكنه قال إن السؤال مازال قائماً: لمن يزرع القمح ومن يتسلم المحصول بعد حصاده؟ مشدداً على أهمية توفر شرطين في ظل المعاناة من عدم تحديد السعر.
وأشار الى ان سعر الجوال اليوم «180» جنيهاً، والسعر المعلن «250» جنيهاً، وقال بعد دخول موسم 2007 ــ 2008 والذي اعتبره اهم مرحلة لانتاج التقاوي تم عمل برامج اوصلت لإنتاج تقاوي معتمدة تغطي «800 » الف فدان في موسم 2009 ــ 2010م، الا انه قال إن البرنامج لم يستمر بسبب السياسات المتبعة. واضاف انه في موسم 2010 ــ 2011م رفع برنامج لإنتاج تقاوي تغطي «1200» فدان تمت مناقشته ضمن برامج وزارتي الزراعة والمالية والنهضة الزراعية، الا انه قال ان البرنامج لم ينفذ وتم التصديق لاستيراد تقاوي بقيمة «42» مليون جنيه لتغطي «150» الف فدان، مشيراً الى انها تأخرت ولم تصل مع بداية الموسم ولم يستفد منها. واعتبر السعر المحلي ارخص، والاستيراد يخرج «600» الف فدان واكثر من «200» الف مزارع من دائرة الإنتاج والاقتصاد في حال عدم زراعته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحالف المزارعين ينعي مناضلا جسورا من قياداته
تحالف المزارعين ينعي مناضلا جسورا من قياداته
10-25-2013 07:41 PM
حسن وراق
ينعي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بمزيد من الحزن والاسي وفاة عضو سكرتارية التحالف في القسم الشمالي حلة حمد
المناضل الجسور / عبدالرحمن محمد علي الطاهر احد قادة العمل النقابي في سكة حديد الجزيرة والذي انتمي الي تحالف مزارعي الجزيرة منذ قيامه في 1999 مدافعا ببسالة عن قضايا المزارعين ومساهما فاعلا في حركة الوعي والاستنارة التي يقودها التحالف وسط مزارعي الجزيرة والمناقل وتصدي ببطولة لكل مخططات اعداء المشروع المتمثلة في قيادات اتحاد المزارعين المنحل ومجموعة ودبدر وفضح كل اساليب المتعافي رئيس مجلس ادارة المشروع و مخططاته التخريبية في القسم الشمالي .
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل برحيل المناضل عبدالرحمن يفتقد احد القيادات الصلبة والمسلحة بالعلم والمعرفة في ظروف حرجة يمر بها مشروع الجزيرة ولكن ارادة الله هي الغالبة وسوف يواصل رفاق الراحل في التحالف مسيرة الدفاع عن مشروع الجزيرة القضية الرئيسية التي نذر الراحل حياته من اجلها .
نسأل الله الرحمة والمغفرة للقائد الجسور عبدالرحمن محمد علي وان يلحقه بعالي الجنان والعزاء الحار لاسرته وابنائه البررة ولجميع اهله في حلة حمد ولاعضاء تحالف المزارعين بالمنطقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مزارعو الجزيرة يستنكرون تصريحات الحكومة حول حال المشروع
الخرطوم: أسامة حسن عبد الحي
استنكر عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة تصريحات قادة الحكومة حول حال المشروع الراهن وقالوا لـ(الميدان): إن الدمار الحاصل بالمشروع يلقي في كل عام بظلاله على المواسم الشتوية والصيفية ولكن في هذا الموسم تضافرت عوامل عدة مع الخراب في المشروع، مما أدى إلى فشل الموسم الصيفي لهذا العام رغم الأمطار الكثيرة، وعدد المزارعون هذه الأسباب في عدم التحضير الجيِّد للموسم، واهمال الحكومة المتعمد للمشروع، بالإضافة لزيادة أسعار السلع خاصة الجازولين والبنزين مما أدى إلى ارتفاع تكلفة تحضير الأراضي للزراعة وترحيل موادها الأمر الذي أدى لخروج العديد من المزارعين من الموسم وأضافوا أن مدخلات الزراعة كانت أعلى بكثير من طاقة المزارع المحدودة، ساخرين من حديث وزير الزراعة الاتحادي حول زيادة الإنتاجية خاصة في محصول القطن المحور وراثياً والذي قالوا أنه حتى الآن لم يتعافى من الأمراض التي ألمٌّت به فلا يعقل الحديث عن ارتفاع إنتاجيته وهو لم يدخل مرحلة الإنتاج بعد أنهم حتى الآن لم تعطهم الحكومة السماد فيما توقع المزارعون فشل الموسم التي واجهتهم في الموسم الصيفي تواجههم في الموسم الشتوي وأن لا حل حتى الأن في الأفق، فيما توقعوا عدم إلتزام الحكومة بالسعر الذي وعدت به في هذا الموسم وقالوا: (عهدنا بالحكومة تلجأ لنا وقت الضائقة فتحل مشكلتها وتتركنا) ولكنهم شددوا على أنهم يعون جيداً خطط الحكومة، وأنهم لن يلتزموا بها أوينفذوها، وأضافوا قائلين: إن كل المزارعين الذين باستطاعتهم الزراعة زرعوا محاصيل مثل اللوبيا والخص والبصل) لهذا الموسم ولم يتركوا أراضي لزراعتها بالقمح الذي يأتي من الحكومة . مؤكدين على أن كل المزارعين أصبحوا يعرفون جيِّداً حيل الحكومة ولن تنطلي عليهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تكلفة فدان القمح 2 مليون والعائد مليون ونصف!
10-30-2013 12:46 PM
() تكلفة فدان القمح 2 مليون والعائد مليون ونصف!
()نزع الحواشة مقابل تمويل زراعة القمح!
()إدارة المشروع تقوم بالسمسرة لنزع الحواشات !!
كتب /حسن وراق
في إطار العمل المنظم لتدمير مشروع الجزيرة *وقفت الحكومة مكتوفة الأيدي حيال موسم العروة الصيفية *الذي فشل بفعل خريف هذا العام الذي غمر محصولات الصيف إلي درجة الغرق ومنع بقية المزارعين من الزراعة *هذا غير *ظهور آفات جديدة أضعفت الإنتاجية *وشكلت *بيئة ضارة في التربة تحتاج لإعادة تأهيل *. الحكومة أصدرت خطة تاشيرية لزراعة 300 ألف فدان قمح *في العروة الشتوية والتي ستبدأ من الشهر القادم دون ان *تملك المقومات الضرورية *لزراعة هذه المساحات وكل مافي الأمر أنها *مجرد أرقام أدمنت بعض الجهات إصدارها كل عام *بعد أن أيقنت علي عدم المحاسبة من الجهات المختصة وكل مافي الأمر ستلحق العروة الشتوية برصيفتها الصيفية *لتكتمل الخطة العامة التي تستهدف تدمير المشروع .
كل المؤشرات تشير إلي أن البلاد ستواجه بأزمة كبري في سلعة القمح و أكدت ذلك * مسئول الزراعة بالمجلس الوطني *بان المخزون من القمح يكفي حوجة الاستهلاك لمدة 25 يوما فقط ثم عادت الحكومة *واستدركت لدواعي أمنية *عبر إدارة المخزون الاستراتيجي بان المخزون يكفي لمدة 6 أشهر وفي جميع الحالات فإن أزمة القمح *تلوح في الأفق *وصارت واقعا مرتبط باستقرار الأوضاع السياسية في البلاد سيما وان المظاهرات والإحداث التي وقعت في سبتمبر كانت رد فعل سريع *لمجرد إعلان ما يسمي *برفع الدعم عن المحروقات *فكيف سيكون الأمر حيال القمح سلعة الغذاء الرئيسية والحكومة تتحسب متوجسة لإعلان تسعيرة *جديدة أو تعديل أوزان رغيف الخبز .
في غمرة هذه الأحداث أعلنت أدارة مشروع الجزيرة *بأنها سوف تقوم بزراعة 300 ألف فدان *قمح في المشروع في محاولة منها بعث التطمينات للقيادات السياسية العليا التي صارت تبحث عن قشة تتعلق بها وهي لا تدري أن إدارة مشروع الجزيرة سوف تضاعف أحزان الحكومة وتزيد من غضبة الشارع وتعجل برحيلها.
اعلان الخطة التأشيرية بزراعة 300 ألف فدان في الجزيرة مجرد كلام لا *تسنده خطة مدروسة توضح توفر المعطيات لزراعة الكميات المعلنة *.العوامل الرئيسية لإنجاح أي موسم زراعي تعتمد علي المزارع والري والتمويل و بدون ذلك *تصبح الزراعة مجرد أمنية لن تتحقق . بالنسبة للعروة الشتوية لزراعة 300 ألف فدان، فإذا افترضت الإدارة أن المزارع حريص علي الزراعة وعلي أهبة الاستعداد والجاهزية *من اجل إنجاح الموسم حتى *يعود عليه بالخير والنماء فان عامل الري رغم مشاكله التحتية سيصبح من أهم عوامل فشل *موسم القمح وأن أي قصور في الري يحسب علي الإدارة . تمويل العمليات الزراعية *أهم عوامل نجاح الزراعة *. لقد استبشر المزارعون خيرا عندما أعلنت إدارة المشروع بأنها سوف تقوم بزراعة *300 ألف فدان ، حيث يفهم العاقل *بان الإدارة ستوفر ما يليها من عوامل إنجاح الموسم في ما يختص *بتوفير مياه الري وتمويل العمليات الزراعية *ولكن الإدارة لم تتحدث عن اختناقات الري *و كيفية معالجة مشاكلها *في العروة الشتوية ومسئولياتها في هذا الصدد خاصة وان شركات التأمين (شيكان) الحصرية *تؤمن علي الغرق فقط *وليس العطش لأنها تدرك أن مشكلة المشروع في عدم توفر المياه وهذه جزئية هامة تحسب في بند الخسائر علي المزارع الغلبان .
يعتبر التمويل من أهم عوامل *إنجاح موسم العروة الصيفية حيث كان *في السابق تستقطبه *إدارة المشروع بضمان وزارة المالية (الحكومة ) ووفق نظام دقيق في إدارة المشروع عبر المكاتب والتفاتيش يتم *توفير مدخلات الانتاج والعمليات الزراعية وتحضير الأرض وتقدم سلفيات محدودة *لبقية العمليات الزراعية *وفي حالة *عدم نجاح الموسم أو تعرض المزارع لخسائر تحتسب له في جدولة الديون التي تصفي في المواسم القادمة *دون أن يتعرض المزارع *لمطاردة أو سجون كما هو الآن .
إدارة مشروع الجزيرة *الآن رفعت يدها عن عمليات التمويل لتصبح مجرد (وسيط) سمسار لدي البنوك التي تقوم بالتمويل ويصبح المزارع في مواجهة البنوك لوحده بعد أن تقوم إدارة المشروع بتقديم حواشته كبش فداء في حالة تعثر سداد التمويل وهذا لم يحدث في تاريخ المشروع أن رهنت حواشة واحدة *لمقابلة التمويل .إدارة مشروع الجزيرة *حتما وبما لا يدع مجالا للشك ستتسبب في فشل موسم زراعة القمح *هذا العام بعد أن رفعت يدها عن ضمان تمويل القمح *وتركت أمره علي المزارع الغلبان حيث أصدرت إدارة المشروع إقرار لكل مزارع يفشل في سداد تكلفة محصول القمح لموسم 2013/2014 أن يوافق علي نزع حواشته بواسطة إدارة المشروع .
إدارة مشروع الجزيرة لم تحرص علي إنجاح موسم القمح مثل حرصها *علي *تنفيذ مخطط نزع حواشات المزارعين الهدف الاستراتيجي في إطار مخطط تدمير مشروع الجزيرة . الإدارة لم تلعب أي دور لإنجاح موسم القمح سوي أنها تقوم فقط بتجميع إقرارات *نزع الحواشات وتقديمها للبنك الزراعي مقابل عمولة علي ذلك .هنالك ملاحظة هامة يتضمنها الإقرار وهي نزع الحواشة التي تقدر قيمتها علي الأقل *ب 200 مليون جنيه مقابل تكلفة تصل إلي 10 ملايين جنيه ، هذا وحده يكشف مشاركة *إدارة المشروع في التآمر علي نزع حواشات المزارعين بالإضافة *إلي مباركة اتحاد المزارعين علي هذه الصفقة بصمته المريب وعدم تدخله لمصلحة المزارع *.
تكلفة فدان القمح لهذا الموسم تقدر بأكثر *من *2مليون جنيه علي اقل تقدير ، العناصر الرئيسية لتكلفة فدان القمح لهذا الموسم دون مراعاة لارتفاع الأسعار *لا تنحصر في السماد والذي يحتاج *الفدان لجوال بقيمة 315 جنيه وجوال سماد مثبت ب 315 جنيه وتقاوي ب 300 جنيه *بالإضافة إلي الترحيل ليصل المبلغ إلي مليون جنيه أسمدة وتقاوي للفدان *وهنالك تحضير الأرض *يحتاج إلي 300 جنيه *وعمليات الرش 150 جنيه *عمليات غير مرئية (الإدارة) 150 جنيه *والإشراف 100 جنيه بالإضافة إلي تكلفة الماء 100 جنيه وهنالك عمليات يقوم بها المزارع من (مسك ) الموية *وعمليات حقلية مختلفة *من إشراف و مراقبة *تقدر ب 200 جنيه وتبلغ هذه العمليات بحوالي مليون جنيه *وهنالك عمليات الحصاد من توفير الجوالات *بواقع 20 جنيه الجوال *واجرة الحاصدة 300 جنيه/الفدان *وعمليات الحصاد المرافقة *وعليه تبلغ جملة تكلفة فدان القمح حوالي اثنين مليون ونصف وتبلغ تكلفة الحواشة 4 فدان حوالي 10 مليون جنيه كل ذلك لا يتضمن فوائد البنك.
إدارة مشروع الجزيرة ومن خلال مخططها المضلل للحكومة *تتوقع إنتاجية الفدان بحوالي 10 جوالات *بقيمة 300 جنيه للجوال أي ما قيمته 3 مليون جنيه للفدان دون أن تقوم *الإدارة بأي دور في هذه (الطفرة الإنتاجية) علما بان المواسم السابقة لم تحقق إنتاجية كهذه حيث بلغت اعلي إنتاجية حوالي *27 جوال للحواشة 4 فدان *أما متوسط إنتاجية الفدان في الغالب الأعم *لم تتجاوز 5 جوالات للفدان *و20 جوال الي 25 جوال للحواشة *وعليه فان أي مزارع يفكر في *زراعة القمح لهذا الموسم عليه أن يتحسب جاداَ أن إنتاجية الفدان لن تزيد عن *5 جولات والتي تدفع *الحكومة مقابلها مليون ونصف جنيه بوقع 300جنيه/جوال. الخسارة الفورية *في هذه الحالة حوالي مليون جنيه بالإضافة إلي فقدان *للحواشة التي ستؤول ملكيتها إلي البنك الزراعي عبر سمسرة إدارة مشروع الجزيرة *التي أصدرت الإقرار بالنزع * وبهذا لن يتجرأ المزارعون في مشروع الجزيرة بزراعة القمح في موسم العروة الشتوية الحالية حتى *لا يفقدوا حواشتهم واتجهوا إلي *زراعة محاصيل العروة الشتوية الاخري من كبكبي وخضروات وبطيخ فلا تتوقع الحكومة أن يقوم المزارعون في الجزيرة والمناقل التضحية بحواشتهم و *زراعة القمح لهذا الموسم والسبب المباشر يرجع إلي إدارة المشروع *العاطلة عن أي موهبة أو إبداع في الإدارة بعد أن ارتضت أن تصبح *مجرد سمسار (تمويل) *للبنوك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تكلفة فدان القمح 2 مليون والعائد مليون ونصف!
====================
تحياتي يالكيك
قلنا ذلك منذ زراعتنا القمح في موسم 2012م ، وفصلنا التكلفة بالجنيه وبعد الحصاد والفشل رغم ارتفاع التكلفة كان سعر البنك 250 ج للجوال ، وبعنا القمح في سوق الله واكبر ب 230 ج للجوال ، وكانت الخسائر فادحة بسبب ارتفاع تكاليف العمليات والمدخلات الزراعية ، ولا تنسى موسم 2013 تضاعف كل شيء ولو البنك بشتري الجوال ب 450 ج ماراح يغطي خسائر المزارعين ..
عموما كنت الوحيد زارع قمح وسط ما يقرب 20 ألف فدان في جنوب الجزيرة .. وللأسف لم يكن الشتاء جيدا .
تحياتي
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
تحياتى
طه ابراهيم عبد الله
اشكرك على ايراد هذا الاقرار الغريب فى صورته ومعناه .. انه اسلوب من اساليب النهب بالغش فالمزارع الذى لا يفقه فى اسعار العملات لو قدر له واقر بهذا حتما لا محالة فهو مسلوب بكل تاكيد وتنزع حواشته لان هناك اساليب عدة يمكن افشاله بها فى اولها تخفيض قيمة العملة كما هو حادث الان وهو اسهل اجراء وهو ما تعود عليه اهل الانقاذ باخراج كل التجار القدماء من السوق بفتح المرابحات لهم من البنوك ومن ثم بعد توزيع المبلغ المستهدف يتم تخفيض الجنيه امام الدولار لنسبة معينة فيعجز التاجر عن السداد بعد ارتفاع التضخم فيخرج من السوق غير مطرود طردا مباشر وانما بالية شيطانية اسمها اكل اموال الناس بالباطل وهى الة اخوانجية من الا لات التمكين الاجرامى ..
تحياتى لك وللاخ حسن وراق الذى لم نتعود منه الا البحث فى مثل هذه الاساليب الشيطانية للاخوان المسلمين الذين حطموا المشروع ودمروه ويريدون الان امتلاك اراضيه ..[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة ..بين تحوير القطن وغياب الحقيقة (1)
Wednesday, October 30th, 2013
· تقرير :أسامة حسن عبدالحي
· منذ ان اتى وزير الزراعة الاتحادي اسماعيل المتعافي ببدعة القطن المحور وراثيا او (المعدل جينيا ) حتي فتح الباب لجدل ونقاش حاد حول الاثار السلبية لهذا النوع من المحصول ،جدل ما انفك منذ عامين واكثر ،ولكن بين نقاشات الخبراء والاكاديمين تبقي الحقيقة علي ارض الواقع حيث المتأثرين الحقيقين واصحاب الوجعة ،الذين اصم المتعافي وحكومته اذانهم عن سماع انأتهم واوجاعهم التي تسببت فيها هذه الحكومة منذ مجئها مرورا بالقانون الكارثة والذي احال الحياة العامرة النضرة في المشروع الي جحيم لا يطاق ،ومع ذلك اصرت على ادخال القطن المحور وراثيا فى المشروع والذي ثبت بالتجارب العلمية والادلة والبراهين انه يسببا اخطارا بالغة علي التربة والانسان والحيوان ،ولكن في ظل حكومة لا يهمها الا الربح حتي ولو علي اجساد المواطنين ،غيبت عمدا مناقشة امر هذا القطن وتأثيره علي المزارع ومضت في زراعته بل ووصل بها الامر ان تطالب المزارعين بزراعته شتاءا ..!
· من لم يمت بالفقر والجوع مات بغيره
(الميدان ) وفي سلسة تقارير حول الحال في مشروع الجزيرة قامت باستطلاع المزارعين في الجزيرة حيث استنكر عدد من المزارعين بالمشروع تصريحات قادة حزب المؤتمر الوطني حول حال المشروع الراهن وقالوا لـ(الميدان): إن الدمار الحاصل بالمشروع يلقي في كل عام بظلاله على المواسم الشتوية والصيفية ولكن في هذا الموسم تضافرت عوامل عدة مع الخراب في المشروع، مما أدى إلى فشل الموسم الصيفي لهذا العام رغم الأمطار الكثيرة، وعدد المزارعون هذه الأسباب في عدم التحضير الجيِّد للموسم، واهمال الحكومة المتعمد للمشروع، بالإضافة لزيادة أسعار السلع خاصة الجازولين والبنزين مما أدى إلى ارتفاع تكلفة تحضير الأراضي للزراعة وترحيل موادها الأمر الذي أدى لخروج العديد من المزارعين من الموسم وأضافوا أن مدخلات الزراعة كانت أعلى بكثير من طاقة المزارع المحدودة، ساخرين من حديث وزير الزراعة الاتحادي حول زيادة الإنتاجية خاصة في محصول القطن المحور وراثياً والذي قالوا أنه حتى الآن لم يتعافى من الأمراض التي ألمٌّت به فلا يعقل الحديث عن ارتفاع إنتاجيته وهو لم يدخل مرحلة الإنتاج بعد ولم تعطهم الحكومة حتى الان السماد من اجل رفع الانتاجية ، فيما توقع المزارعون فشل الموسم فذات الاسباب التي واجهتهم في الموسم الصيفي تواجههم في الموسم الشتوي وحتى الأن لايوجد حل في الأفق، فيما توقعوا عدم إلتزام الحكومة بالسعر الذي وعدت به في هذا الموسم وقالوا: (عهدنا بالحكومة تلجأ لنا وقت الضائقة فتحل مشكلتها وتتركنا) ولكنهم شددوا على أنهم يعون جيداً خطط الحكومة، وأنهم لن يلتزموا بها أوينفذوها، وأضافوا قائلين: إن كل المزارعين الذين باستطاعتهم الزراعة زرعوا محاصيل مثل اللوبيا والحمص والبصل) لهذا الموسم ولم يتركوا أراضي لزراعتها بالقمح الذي يأتي من الحكومة . مؤكدين على أن كل المزارعين أصبحوا يعرفون جيِّداً حيل الحكومة ولن تنطلي عليهم.
· لا حل الا في زول نظام الراسمالية الطفيلية :
· لا يختلف حديث الناطق الرسمي باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كثيرا عن ما قاله المزارعون حيث قال ل (الميدان ) لا حل لازمة مشروع الجزيرة الا بقيام حكومة انتقالية تناقش امر المشروع بشفافية وهو ما نفتقده في هذا العهد فوزير الزراعة حينما يريد ان يزور المشروع يزوره بعيدا عن اعين المزارعين ودون علمهم وقال: المشروع اصبح حقل تجارب تفعل فيه السلطة الحاكمة ما تشاء ) داعيا المزارعين للتوحد خلف قضيتهم العادلة .
من المحرر:
· بعد قانون 2005م حل الدمار والخراب والفوضي والتي ضربت باطنابها مشروع الجزيرة ،ظل انسانها يعاني من الفقر والعوز والحرمان نتاج سياسة الراسمالية الطفيلية ،والتي شنت حربا شعواء علي صغار المزارعين والعمل الزراعيين والموظفين بهدف التمكين لفئاتها الطفيلية داخل السودان وفئات الرأسمالية الطفيلية خارج السودان ،حيث بيعت الاراضي باثمان بخسة واصول المشروع عرضت في الاسواق وتكالب عليها رأسماليو الجبهة الاسلامية القومية ،وبعد ان فشلت كل المواسم الزراعية في عهد الانقاذ بسبب سوء التحضير وعدم الاستعداد وقلة المياه هجر المزارعون مزارعهم وحواشاتهم ويمموا وجوهم شطر المدن حيث نار الحياة قاسية والسنة لهبها تجلد جلودهم المهترئة جلدا بلا رحمة ،جاءوا من هناك حيث الاهل والعشيرة ليعملوا في مهن هامشية وتلاحقهم مع ذلك دفارت الحكومة (الكشة ) لتأخذ ما كسبوه من حفنة جنيهات لا تقيهم شر زيادة الاسعار والادوية حيث لا تسد رمقهم وكما يقولون في امثالهم الدارجة (شملة بت كنيز رباعية وقدها ثلاثي ) انهارت كل البني التحتية في المشروع وتريفت مدنه وجفت ترعه ويبست ضرع ماشيته ،ومن بقي قابضا علي الجمر هناك واستحالت امامه دروب الهجرة والمغادرة خرج عليه المتعافي بقطنه المحور وراثيا ليزيد الطين ،فالموت يتهددهم خاصة بعد ان خرجت تقارير الخبراء حول الاثار السلبية لهذا المحصول ،والدمار الذي يسببه ،اذا الموت هو اخر وسائل الحكومة في سياسته الرامية للاستيلاء علي مشروع الجزيرة وذلك باخلاء الارض من السكان حتي يسهل بيعها للمستثمرين السودانين والاجانب (الرأسماليون الطفيليون ) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الدفاع في قضية الأقطان يقدم مستندات تؤكد مطالبة الأقطان لأموال برئاسة الجمهورية
11-01-2013 09:30 AM
الخرطوم: ابتسام عبدالرحمن
كشف المتحري عقيد شرطة عوض الكريم المبارك العبيد أمس الاول أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال المنعقدة برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله في قضية شركة الأقطان عن أن هناك عقد تنازل من البنك الزراعي لشركة «متكوت» متعلقة بجرارات ماركة سام الايطالية. وابان أن هنالك عقد مبرم بين الشركة والبنك تم توقيفه في العام 2011م وقال المتحري إنه قد قام بالتحري حول الخيش والسماد- والمبيدات الحشرية، حيث أكد أن تلك المدخلات تم توزيعها لمشروعي، الرهد والجزيرة، وابان أن قيمتها المالية سوف ترجع في شكل محصول بعد استخدامها في المشاريع الزراعية. وحول الجرارات قال إنها تم بيعها للبنك الزراعي بمبلغ 273000 جنيه في حين أن سعرها من المصنع 250.000جنيه، وقال إنها تم بيعها للمزارعين الوابور«480» ألف جنيه حسب سعر التحلية بالفاتورة، كما أضاف بأن بنك«ABC» الفرنسي قدم تمويلاً بمبلغ 20 مليون يورو. وفي رده على سؤال ممثل الدفاع الدكتور عادل عبدالغني المحامي أفاد المتحري أن بنك السودان سبق وأن وافق بتمويل المشاريع الخاصة بشركة الأقطان ، كما أكد بأن هنالك توجيه صادر من بنك السودان بفتح الاعتماد المالي.
من جهته، قدم ممثل الدفاع عن المتهم الثاني محي الدين عثمان مستند دفاع يؤكد أن هنالك اتفاق ابرم بين شركة السودان للاقطان وشركة «بالكان» التركية والبنك الفرنسي ABC واتحاد المزارعين لبيع الجرارات عبر تعلية الفواتير على أن تورد كل المبالغ من عائد البيع في حساب شركة«مدكتوت».
وأمّن المتحري على أنه لم يجد أي توقيع للمتهم الثاني من أموال تعلية الفواتير، كما أنه لم يوقع على أي مذكرة أو أي فاتورة.
وأشار المتحري إلى أن سداد عمليات الزراعة والفلاحة يتم تسديدها من عائدات بيع القطن، كما أقر المتحري بأن شركة الأقطان دائنة لرئاسة الجمهورية بمبالغ مالية وأن وزير الزراعة الاتحادي د.المتعافي قد طالب رئاسة بسداد مبلغ المديونية الأمر الذي لم يتم حتى الآن كما جاء في افادته السابقة بأن شركة«مدكوت» ليس لها ملف ضريبي ولا زكوي. واطلع المتحري على المستندات التي قدمها ممثل الدفاع وهي عبارة عن الملف الزكوي والضريبي لشركة مدكوت منذ الأعوام 2007-2013م.
هذا،وستواصل المحكمة جلساتها يوم الاثنين القادم لمواصلة مناقشة المتحري.
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مشروع الجزيرة… بين تحوير القطن وغياب الحقيقة (الحلقة الثانية )
Updated On Nov 2nd, 2013
تقرير :أسامة حسن عبدالحي
عقبات كثيرة تعترض العملية الزراعية بمشروع الجزيرة منها تدمير البنية التحتية للمشروع وتدمير شبكات الري التي كانت تنقل المياه وتوزعها بالتساوي علي القنوات الرئسية والفرعية في المشروع وفق نظام هندسي ولد مع ميلاد المشروع ،وكان ميزة اساسية يتمتع بها المشروع وتلك الميزة ميزة الري الانسيابي فقدها المشروع بعد قانون 2005م والت وحدة الري والحفريات للمشروع قبل ان يتم بيعها بالكامل للرأسمالية الطفيلية والتي اعادت انتاج الوحدات الاساسية للمؤسسة وتعمل بها الان في القطاع الخاص او قل (قطاع الرأسمالية الطفيلية ) ،وكان بيع هذه المؤسسة قد خلقت اشكالات كبيرة لا ولن تحل إلا بعودتها :
جريمة وابورات الحرقة ونور الدين :
ومن ضمن الجرائم الكبيرة التي ارتكبت في حق مشروع الجزيرة وانسانها كانت الوابورات الخاصة بتفتيشي الحرقة ونور الدين (بالقسم الشرقي من مشروع الجزيرة ) والتي قد تم انشائها في عام 1956م كما قال صديق مردس المزارع بالمنطقة ورئيس احدي روابط مستخدمي المياه وعضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل انه وفي زيارة للمشير البشير للمنطقة تم التوجيه بتغيير هذه الطلمبات كان ذلك في العام 2005م وبعد ان تم نزع تلك الطلمبات واحلال طلمبات اخري مكانها تفاءل المزارعون هناك خيرا ولكن ما دروا ان جريمة في الطريق تدبر لترتكب بحقهم فكانت ان عملت هذه الطلمبات لمدة 24 يوما بعد لم تستطع العمل لانها م نوع ردئ جدا وذو جودة منخفضة مخلفة ورائها خسائر علي المزارعين بلغت حوالي 2مليار ونص المليار لم يتم تعويضهم لها حتي الان ،وفي مواصلة لذان النسق الاجرامي أمرت وزارة الزراعة بتغيير هذه الطلمبات واستبدالها بأخري وتم توقيع عقد مع احدي الشركات لاستيراد طلمبات بمبلغ 4 مليار ونصف المليار كان يفترض استلامها في فبراير من عام 2012م ولم يتم تسليمها ليتفأجا المزارعون بتركيب الطلمبات القديمة منتهية الصلاحية مما ادي لفشل الموسم الصيفي هذا العام ويقول المزارعون انهم كذلك متأكدون من فشل الموسم الشتوي الذي هو الان علي الابواب ولسان حالهم يقول (اكيد قلم الظلم مكسور ) .
حواشة المزراع ..ثمنا لتمويله لموسم واحد :
آخر بدع الراسمالية الطفيلية والتي (جابت آخرها) كما يقول المثل تجسدت في ورقة اقرار هو (عقد اذعان) يبرمه المزارع مع الجهة الممولة له لموسم القمح لهذا العام ينص العقد في احد بنوده علي ان تقوم الجهة الممولة بنزع حواشته في حال لم يتمكن من سداد مديونية الحواشة لموسم واحد فقط وهو مخطط جديد وقديم من هذه الفئة للسيطرة علي حواشات المزارعين والتي يملكها لهم القانون (المعيب) قانون 2005م كملكية منفعة لمدة 99 عاما ،ويقول احد المزارعين في ذلك ان ثمن الحواشة الان هو 150 مليون جنيه (بالقديم ) للاربعة أفدنة وهذه تكلفة زراعتها قمحا هي 2مليون جنيه (بالقديم ايضا) اذن هذه المؤسسات والشركات المملوكة للراسمالية الطفيلية تفعل كا ما في وسعها للسيطرة علي حواشات المزارعين وبكافة السبل ،مؤكدا انتباهم لهذا المخطط وانخراطهم في مقاومته وتوعية المزارعين حتي هزيمته ،مع العلم ان هذا المخطط يجري تنفيذ الآن بقسم وادي شعير (سابقا) وقسم ري طابت حاليا .
جبهة عريضة هي الحل لمشاكل المشروع :
تعددت وتشعبت المشاكل في مشروع الجزيرة والمناقل بحث اضحت تتفاقم كل يوم وتزداد عمقا وفي كل يوم تخرج الرأسمالية الطفيلية بالمشروع بشئ جديد يزيد طين الحياة في المشروع بلة ،ولم يقف المزارعون مكتوفي الايدي بل حاولوا بكل السبل تفادي هذه المخططات وهزيمتها واكن اخرها الدعوة من تحالف مشروع الجزيرة والمناقل لتكوين جبهة عريضة تضم كل الوطنيين والديمقراطيين من اجل انقاذ المشروع من درك الدمار الاسن والفوضي الخلاقة التي ادخلتها الانقاذ فيه ،واصدروا بيانا في هذا الشان جاء فيه : ( لقد ظللنا منذ إعلان قانون 2005 نؤكد في بياناتنا وندواتنا ومؤتمراتنا أن هذا القانون ما هو إلا أداه لتحويل هذا المشروع إلى مزارع وإقطاعيات في أيدي الرأسمالية الطفيلية المحلية والعالمية- وآلة لإنتاج الفساد والمفسدين الذين نهبوا وخربوا ودمروا البنيات الاساسية لهذه المعجزة الكونية … فقد رفعنا المذكرات لرئيس الجمهورية, والنائب الأول, ولوالى الولاية مطالبين بإلغاء قانون 2005م، كما قمنا بحملة توقيعات وسط المزارعين ،و كتب عدد من المهتمين في معظم الصحف وعبر الانترنت في مختلف المواقع) تم توزيع المشروع إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين فتصاعدت تكلفة الإنتاج و تحول المشروع للري وجاي فيه ايضا ( بالطلمبات،
وشهد المشروع التلاعب في مدخلات الإنتاج- حيث ظهرت التقاوي والأسمدة والمبيدات الفاسدة- كما تم إجازة قانون تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيوانى لسنة 2010م لطمس جرائم مجلس إدارة المشروع وإتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل التى ارتكبت في حق مشروعنا العملاق, ثم تم تعيين المتعافى ليكتب شهادة فناء المشروع، حيث وصلت أزمة المشروع قمتها وأصبح الحصول على الماء(الرى)حلماً، فاصاب العطش كل المشروع.. بل ومضى قدماً في توزيع المشروع الى شركات الخدمات الزراعية بغرض الحصول على الارض في تحويل المشروع الى إقطاعيات بأيـــــــــدى الشركات الطفيلية التى يديرها بنك المال المتحد ) .وختم البيان بالدعوة الاتية (إننا نناشد كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء, ونساء الجزيرة لعمل جبهة عريــــــضة من أجل هذا المشروع لغد أفضل لــــنا ولأبنائنا.) اذن المهمة طويلة وشاقة علي التحالف وجماهير المزارعين من أجل انجاز هذه الجبهة العريضة وانقاذ المشروع مما لحق به من دمار وخراب متعمد من الراسمالية الطفيلية ،ولن تأتي هذه المهة الا بوحدة جهود كل الفئات في المشروع مع كل الوطنيين ،ولن تتم هذه المهمة ايضا الا باسقاط نظام المؤتمر الوطني واقامة بديل وطني ديمقراطي ينظر بعين الهم والمصلحة الوطنية لحال المشروع .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الاتهام فى قضية الأقطان يعترض على جميع مستندات الدفاع
الثلاثاء, 05 نوفمبر 2013 13:13
الاتهام فى قضية الأقطان يعترض على جميع مستندات الدفاع
الخرطوم : رقية يونس
اعترض رئيس هيئة الاتهام فى قضية الأقطان المستشار د.بابكر قشي على جميع المستندات التي قدمها الدفاع عن المتهمين الـ(10) للمحكمة، مشيراً الى أن بعضها مزور وأخرى غير صحيحة وليست بها ختم أو اسم أو توقيع أو إقرار.
وأكد المتحري عقيد شرطة عوض الكريم المبارك في جلسة أمس أن شهادات الإنجاز الصورية التي قدمت الى بنك النيلين قام بتوقيعها موظف بشركة الأقطان عبر توكيل من متكوت واعتمدها موظف آخر يدعى أبوجودة بالأقطان، مشيرا الى أن مبالغ محفظة النيلين التابعة للأقطان حولت الى شركة جيسكوت وازر وجزء للأقطان وأخرى لم تسدد.
وكشف المتحري المبارك خلال الإدلاء بأقواله أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا أسامة احمد عبدالله أنه ومن خلال التحريات ثبت وجود مخالفة في عقد لتشغيل الشاحنات بين الأقطان ومتكوت نظير 15 % من الأرباح بالرغم من أن الأقطان قدمت شيك ضمان لذلك،
موضحا أن قيمة رساء عطاء الأقطان التي تقدمت به لمشروع المحالج الـ(10) في كافة مراحله الثلاثة بقيمة إجمالية بلغت55 مليون دولار، مضيفا أن قيمة الـ(5) محالج الأولى بلغت أكثر من (22) مليون دولار وقيمة المحالج الـ(4) في المرحلة الثانية بلغت أكثر من (17) مليون دولار وقيمة المحالج للمرحلة الأخيرة بلغت أكثر من (4) ملايين دولار، وأكد المبارك أن قيمة رساء عطاء الأقطان جاء بموجب محضر الاجتماع وتقرير اللجنة الفنية مع وزارة المالية، وطالب رئيس هيئة الدفاع عن المتهين في قضية الأقطان د.عادل عبدالغني من المحكمة بضرورة تحويل محجوزات عبارة عن معدات وآليات تخص المتهم الأول والثاني في حوش ببحري المزاد الى مخزن بشركة الدهناء الهندسية لحمايتها من التلف، مشيرا الى أن المخزن بالشركة به مكتب للحراسة الأمنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر و لله الحمد
حزب الأمه القومي
بيان مهم
آثار سياسات الدوله على القطاع الزراعي
- يحذر حزب الأمه القومي من موقف بالغ الخطوره في القطاع الزراعي في السودان بشقيه النباتي و الحيواني إذ يعاني من تدني في الإنتاجية و الإنتاج الكلي و ينذر بندره في المحاصيل و الإنتاج الحيواني تصل إلى حد المجاعة هذا الموسم .
- المفارقة أن هذه الصوره القاتمه للوضع الزراعي في السودان تحدث و البلاد في نهاية السنه الثانيه من البرنامج الثلاثي الذي يعول على القطاع الزراعي في سد فجوه بترول جنوب السودان ايضا جاءت قرارات رفع الدعم و الزيادات الأخيرة لتقضي على ما تبقى من أمل في تحقيق الأمن الغذائي .
و لتأكيد ما ذهبنا إليه من الفشل الذريع في الزراعة هذا الموسم نورد مايلي :
أ/ القطاع المطري عانى من الآتي :-
- صعوبه في إيجاد التمويل اللازم بالحجم المطلوب في التوقيت المناسب و في الحصول على المدخلات التى تتمثل في التقاوي و المبيدات والأسمده و الجازولين و الالات والمعدات و الأدوية البيطرية .
- تأخير موعد هطول الأمطار وسوء توزيعها أعاق كثيرآ إنسياب و تسلسل العمليات الفلاحيه المطلوبه .
- عدم الإستقرار في مناطق الزراعة المطرية و عدم توفر الأمن خاصه في غرب و وسط و جنوب وشرق دارفور إضافة إلى غرب و جنوب كردفان و جنوب النيل الأبيض وسنار و جنوب النيل الأزرق ، كذلك فإن الإنتاج في القطاع المطري ضعيف جدآ ، وأن المساحة المزروعة بالسمسم قليلة و ضعيفة الإنتاجية .
ب/ القطاع المروي عانى من :-
- التدهور المريع في البنيات التحتيه و قنوات الري مما أثر سلبا في تأسيس و إنتاج محاصيل العروة الصيفيه .
- تأخير موعد هطول الأمطار أدى إلى التأخير في مواعيد الزراعة .
- قانون مشروع الجزيره 2005 و حرية المزارع في تحديد التركيبه المحصوليه لمزرعته (الحواشه) أدى إلى عشوائية في الزراعة الأمر الذي واضر كثيرآ بالتركيبه المحصوليه و الإنتاج و الإنتاجيه و أبلغ دليل على ذلك أن مساحة محصول القطن في مشروع الجزيره لا تتعدى ال 50000 (خمسون ألف) فدان بدلآ عما يقارب 500000 (خمسمائة الف) فدان في السابق .
- إرتفاع أسعار المدخلات (خاصه الأسمده و المبيدات) أثر سلبآ على الزراعة المرويه .
- التوسع غير المدروس في زراعة القمح جنوب الخرطوم يؤدي إلىإنتاجيه ضعيفه للوحده و إرتفاع التكلفه.
- إنتشار الأمراض و الأفات فاقم في إضعاف الإنتاج و الإنتاجيه.
- عليه يتوقع أن يكون الانتاج الكلي في القطاع المروي في حدود 500 الف إلى واحد مليون طن من الحبوب (الغلة) على أحسن الفروض .
ت/ قطاع الإنتاج الحيواني عانى من الآتي :-
- شح الأمطار في المناطق الشماليه أدى إلى قلة و إنعدام المرعى مما حدا بالرعاة للنزوح جنوبا و خلق إحتكاكات بين الرعاة و المزارعين مما ينذر بتكرار كارثة دارفور .
- عدم وجود مياه في الحفائر أدى إلى إستقرارالثروة الحيوانيه في المناطق الجنوبيه لفترة طويله مما يهدد بإنعدام الماء و المرعى بعد فترة وجيزة و يؤدي إلى نفوق بنسب كبيره وسط الثروه الحيوانيه هذا الموسم .
ث/ قرارات رفع الدعم و الزيادات الأخيرة جاءت أثناء موسم زراعي مثقل بأثار سياسات سالبه سابقه و ستؤدي هذه القرارات إلى :-
- إرتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بشكل كبير (لايقل عن 100%) سيفاقم وضع توفير و استعمال المدخلات مثال البذور المحسنه (التقاوي) و المبيدات و الأسمدة و الأدوية البيطرية .
- الوقود و المحروقات ستصل مناطق الإنتاج بأسعار أعلى من الأسعار المعلنه في الخرطوم مما يؤدي بصوره مباشره إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير .
- عوائد رفع الدعم و الزيادا
ت ستوجه لسد عجز الموازنه و لن ينال منها النشاط الإنتاجي الزراعي حظآ.
ج/ مما سبق ذكره نخلص إلى الآتي :-
- إن السودان مواجه بنقص حاد في المحاصيل الغذائيه يصل إلى درجة المجاعة إذ أن الإنتاج المتوقع لا يتعدى 2 (أثنين) مليون طن و الحاجه الحقيقه من الحبوب تفوق ال 4 (اربعه) مليون طن .
2- السودان يعاني من ضعف كبير في المحاصيل النقديه للصادر و خاصه القطن و السمسم مما يؤثر سلبآ على عائدات القطاع الزراعي المروي و المطري .
3- السودان يعاني من نقص كبير في الثروه الحيوانيه و تدني كبير في نوعيتها لعدم توفر المرعى الكافي و المياه اللازمه لشرب الحيوان إضافه إلى نقص في الأدويه البيطريه و ارتفاع اسعارها .
إن حزب الأمه القومي واضعآ في الاعتبار التدني في الإنتاجيه المذكوره أعلاه إضافه إلى الإرتفاع الحاد في الأسعار و عدم مقدرة المواطن على مجاراتها يلفت نظر الدولة لتفادي ذلك بالإستجابه الفوريه إلى مقترحات الحزب الخاصه بالإصلاح الإقتصادي ضمن مشروع النظام الجديد
-------------------------------
تحالف مزارعى الجزيرة : الحكومة تستهدف نزع (الحواشات) بعقود الإذعان
November 10, 2013
377 (أسامة حسن عبدالحي)
حذَّر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل المزارعين من خطورة ما اسماه بـ(الفخ ) الذي ينصبه لهم المتعافي وحكومته بهدف نزع حواشاتهم،
وقال الناطق الرسمي باسم تحالف المزارعين عبدالسلام محمد صالح لـ(الميدان): إن الحكومة تريد من المزارع أن يوقع على عقد إذعان ينتهي به الأمر لفقدان حواشته لصالحها، مبديا تخوفه من أنه يمكن أن تتسبب الحكومة في إغراق حواشات المزارعين أو حرقها بالعطش أو بالنار، بالإضافة لعدم توفير الحماية اللازمة للمحاصيل والرش بالمبيدات، مما يتسبب في خسارة المزارع الأمر الذي يؤدي لتلف المحصول وتعرض المزارع للخسارة، مما يؤدي لنزع حواشته، بنص الإقرار الذي تريد الحكومة من المزارعين التوقيع عليه، ونبه المزارعين إلى عدم التوقيع على الإقرار وتفويت الفرصة على الرأسمالية الطفيلية التي تواصل سعيها الدؤوب من أجل السيطرة على مشروع الجزيرة وتوزيعه على الرأسمالية الطفيلية في الداخل والخارج،
ولفت إلى أن التمويل كان يتم في السابق بضمان المحصول وليس الأرض، وإن هذا يؤكد رغبة الحكومة في طرد المزارعين من حواشاتهم وامتلاكها، مؤكدا أن التحالف سوف يبذل كل ما في وسعه من أجل التصدي لهذا المخطط وهزيمته وتنبيه المزارعين لخطورته، داعياً الجميع للانتظام في جبهة عريضة من أجل مقاومة مخططات الرأسمالية الطفيلية وهزيمتها وإلغاء قانون 2005م واسترداد كل أموال وأصول المشروع المنهوبة من قبلها.
نقلاً عن الميدان
----------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تقرير لجنة تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة : وإذا الموؤودة سئلت !!
تقرير لجنة تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة : وإذا الموؤودة سئلت !!
11-11-2013 10:07 AM
حسن وراق
تشهد ولاية الجزيرة هذه الايام عامة ووسط المزارعين خاصة ارتفاع الاصوات المطالبة بالكشف عن فحوي التقرير الختامي للجنة تاج السر مصطفي لتقييم مشروع الجزيرة والتي تمخضت عن لقاء جماهير في شهر فبرائر الماضي في استاد ودمدني تحدث فيه النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاد علي عثمان محمد طه والذي وعد بفتح كتاب مشروع الجزيرة . تم تشكيل اللجنة في شهر مارس برئاسة الدكتور تاج السر مصطفي والبروفيسور كرار عبادي نائبا له بينما عبدالجبار حسين مسئول النفرة الزراعية مقررا وتضم اللجنة في عضويتها بعض الكوادر العلمية والتنفيذية منهم الدكتور يسين حاج عابدين والبروف عبدالله احمد عبدالله ، عبداللطيف عجيمي ووزير الري الاسبق كمال علي والدكتور عباس كورينا بالاضافة الي وزير الزراعة بولاية الجزيرة المهندس عبدالله محمد عثمان و القاضي عثمان عبدالله والبروفيسور عبدالله عبد السلام و كمال النقر ممثل العاملين بالمشروع وعباس الترابي وصلاح المرضي ممثلين لإتحاد المزارعين .
عقدت اللجنة العديد من اللقاءات مع المزارعين والقيادات بالمشروع وكان اللقاء الاهم مع ممثلي سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والذي نقل رأي غالبية المزارعين في عكس صورة حقيقية ساعدت اللجنة في الوصول الي الشكل النهائي من تقريرها حيث كان رأي التحالف يدور في 4 محاور رئيسية هي:
1)مشروع الجزيرة وحدة انتاجية واحدة لا تتجزأ بإعتباره ظاهرة كونية فريدة وانجاز بشري يضاف الي جملة الانجازات الانسانية .
2) الغاء قانون 2005 والذي وصف بابو الكبائر إوتجميده حاليا للعمل وفقا لقانون 1984 الي حين الوصول لقانون بديل.
3) الاعتراض علي المتعافي و جمعه بين وزارة الزراعة ورئاسة مجلس ادارة المشروع ووصف ذلك كالجمع بين الاخوات في الاسلام .
4)وقف البرنامج الاسعافي المقدر ب 157 مليار جنية حتي لا يمتصها الفساد وتوجيه المبلغ للاصلاح وليس الاسعاف .
من هذه المحاور الرئيسية تفرعت منهاحوالي 14 مطالبة اتفقت اللجنة علي 12 منها بما فيها مبدأ محاسبة المتسببين في التدمير وحل اتحاد المزارعين ليتضمنها التقرير الختامي والذي جاء مخيبا للمجموعة التي لاتريد لهذا التقرير ان يري النور لانه فضح حقيقتهم وسلط عليهم الاضواء و عبر التقرير وبشكل حقيقي عن رؤية علمية صادقة لما ينبغي ان يكون عليه المشروع و أبراز اهم معوقاته وتقديم صورة حقيقية تعكس تقييم حقيقي للوضع بالمشروع .
لقد تأكد للجميع في الجزيرة وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذا التقرير لن يري النور ولن يعمل بما جاء فيه وبدأ المزارعون والمهتمون بامر المشروع يصلون الي قناعات بأن الحكومة قد أعدمت التقرير مثلما ماحدث لتقرير لجنة عبدالله عبدالسلام في 2009 (مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح) والذي تشربت منه نسخة كشفت كل ابعاد الجريمة في مشروع الجزيرة ويعتبر ذلك التقرير بمثابة مستند اتهام رئيسي في مواجه الحكومة وبعض النافذين فيها .
المهتمون بامر مشروع الجزيرة من مزارعين وغيرهم يحملون رئيس الجمهورية مسئولية اعادة المشروع سيرة احسن من الاولي كما جاء في خطابة في قرية كمل نومك بالجزيرة 2010 وفي مدينة طابت 1013 ويضيفون انه لوكانت هنالك رغبة صادقة لدي رئيس الجمهورية في اعادة مشروع الجزيرة سيرته الاولي لما تأخر الاعلان عن ما يحتويه تقرير لجنة تاج السر لتقييم المشروع ما يؤكد عد حرص الحكومة علي مشروع الجزيرة و عدم اهتمام النائب الاول بامر التقرير الذي اعدته اللجنة التي كونها (لجنة تاج السر ) ليتم وأد التقرير قبل ان يري النور حيث سلم التقرير للنائب الاول قبل 5 اشهر وعلي ما يبد ان التقرير لم (يعجب ) النائب الاول و مستشاريه بالاضافة الي كل الدائرة التي تحيط به مثل الدكتور نافع الذي سخر من المزارعين الذين جأروا بالشكوي من عدم التمويل ومشاكل الري وانهم لن (يجازفوا ) بالزراعة ليقول لهم (المابزرع بكوي البحر في صرته) امامخطط المتعافي الرامي الي تفتيت المشروع الي حيازات قد بدأ بالفعل وتغوله علي الاراضي (النايمة ) في منطقة قوز الناقة .
والي الجزيرة الزبير بشير طه لم يهتم بأمر تقرير لجنة البروف عبدالله عبدالسلام عندما كان وزيرا اتحاديا للزراعة وعهد الي البروف وزملاءه بكتبة تقرير عن مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح . البروف الزبير لم يدافع عن تقرير اللجنة التي كونها وهذه المرة تقوم لجنة تاج السر برفع تقييمها عن مشروع يقع في نطاق ولايته حيث اشار التقرير بضرورة تبعية المشروع الي ولايته . والي الجزيرة الزبير بشير طه للاسف لم يبد اي اهتمام يعكس جديته في الاهتمام بالمشروع سيما وان ولايته تشهد انهيار وتدهور في كل بنياتها جراء خروج مشروع الجزيرة من حياة المواطنين هنالك .
من كل هذا يتأكد للجميع ان الحكومة غير حريصة علي كشف فحوي التقرير النهائي ووضع بنوده موضع التنفيذ لانه يتعارض مع المخطط العام الذي يرمي الي تفتيت المشروع وتدميره لاعادة السيطرة عليه من جديد بعد ان ( يقنع ) منه المزارعون ولكن الامر الذي غاب علي الحكومة ان قضية مشروع الجزيرة اصبحت قضية (حياة او موت ) لانسان الجزيرة مزارعين وعمال زراعيين ومواطنين ولم تستفد الحكومة من الخطأ الكبير الذي وقعت فيه بجهلها وهي تظن ان المشروع مثله مثل مؤسسات القطاع العام تم بيعها بابخس الاثمان ولم يك يخطر ببالهم ان ملكية الارض هي التي دافعت عن بقاء المشروع في ظل كل الانظمة . الجميع في الجزيرة يناشدون عضوية لجنة الدكتور تاج السر مصطفي ان يكشفوا عن ما توصلوا اليه في تقريرهم النهائي حتي يبرئوا انفسهم من مخطط تدمير المشروع
----------------
بعد فشل الموسم الصيفي وتوقعات بفشل الموسم الشتوي
Wednesday, November 6th, 2013
الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة …جرد حساب
تقرير :أسامة حسن عبدالحي
والموسم الشتوي يستأذن الدخول ،والواقع علي الارض لا ينبئ بأي مظهر استعداد لاستقباله ،مزارعون محتارون فيما يفعلون باراضيهم وهي قفرا يباب لم تطأها مكنات الحراثة والزراعة ،غلاء اسطوري في أسعار مدخلات الزراعة بجانب ارتفاع كبير ولا يطاق في أسعار المحروقات من جازولين وبنزين وغيرها مما يستخدم كوقود للوابورات التي تحرث الأراضي مما يجعلها صالحة للزراعة ،وفي المشاريع التي لا تتوفر فيها ميزات الري الانسيابي المشكلة أعمق واكبر حيث عدم وجود كهرباء ،اضف لذلك مشكلة زيادة اسعار المحروقات تلك التي تعاني من المشاريع المروية ،الواقع ينذر بكارثة تضيف عبئا جديدا علي اقتصاد أنهكته وهدته الاعباء واثقلت كاهله ،كل هذا يأتي في ظل تصريحات المسئولين عن الاستعداد للموسم الشتوي وكيفية مساهمته في حل مشاكل الاقتصاد الذي دمرته سياسة الرأسمالية الطفيلية ،واقع المشاريع وأماكن الزراعة في واد وتصريحات المسئولين في واد آخر :
ضعف الاستعداد ،والخروج بخفي حنين :
مشاكل عدة واجهت الاستعداد للموسم الزراعي الحالي تمثلت في عدم التحضير الجيد للزراعة وعدم وجود عمالة كافية للقيام بالأعمال الزراعية اضافة للعقبة الأهم وهي ارتفاع أسعار مدخلات الزراعة وأهمها التقاوي المحسنة التي تساعد علي الانتاج ،زائدا عدم وجود منافذ لتمويل المزارعين ،بالاضافة لارتفاع سعر تكلفة تحضير الاراضي للزراعة بسبب زيادة أسعار المحروقات وفي مشروع الجزيرة يواجه الموسم الصيفي حاليا مشاكل عدة اعتبرها المزارعون بمثابة اعلان فشل للموسم الزراعي الصيفي وقالوا انها أدت لعزوف الكثير من المزارعين عن الزراعة كما ادت لانخفاض انتاجية الذرة وهو المحصول الصيفي الهام والاستراتيجي الي 7 جوالات فقط للفدان في احسن الحالات ،كما تواجه المزارعين عقبة ارتفاع الضريبة المفروضة من قبل الحكومة والتي ارتفعت لاكثر من 70 جنيه للفدان الواحد ،فيما ارتفع سعر الجوال الفارغ الي 12 جنيه اضافة ل 6 جنيهات للترحيل للجوال من الحواشة الي المنزل ،ولفت عدد من المزارعين الي انه في حال لم يتم اعلان سعر تركيزي للذرة سوف يجد المزراع نفسه مطالبا بديون ويدخل في خسائر فادحة حيث ان الجوال في السوق يباع ب 170 جنيه وتكلفته تتعدي 200 جنيه ،واتهموا جهات بانها تعمل لافقار مزارعي الجزيرة والمناقل .
الموسم الشتوي علي خطي الصيفي يسير :
كل هذه العقبات التي واجهت الموسم الصيفي واكثر والتي ادت لفشله تواجه الان الموسم الشتوي حيث قال المزارعون ان الموسم الزراعي الصيفي فشل وان الشتوي سوف يكون صنوه في الفشل ،ومن جهته حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من فشل محصولات العروة الشتوية الحالية بسبب غياب عمليات تطهير القنوات والترع بالمشروع وتوقع في ذات الوقت ضعف الإنتاجية في الموسم الشتوي بسبب التقاوي الفاسدة والتخبط الاداري وغياب الرقابة علي عمليات الري .وقال القيادي بالتحالف المزارع عبد السلام محمد صالح في حديث له ان التحضيرات للموسم الشتوي الحالي بداْت متعثرة بسبب غياب التمويل وفساد التقاوي الزراعية والأحباط الكبير التى أصاب المزارعين جراء عدم جدوي العمليات الزراعية وضعف الانتاجية في المواسم الماضية وإرتفاع التكلفة وعدم جدية الحكومة في إنقاذ المشروع الذي بات يترنح وإصابه الانهيار وأضاف عبد السلام ان الترع والقنوات مغمورة بالطمي والحشائش وليس هناك خطوات جادة لتطهير القنوات لانسياب المياه بشكل جيد وغياب الرقابة الصارمة . من جهته قال مزارع بالقسم الشمالي بالمشروع (فضل حجب إسمه ) ان عمليات التمويل لزراعة محصول القمح في العروة الشتوية الحالية باهظة حيث تبلغ مساحة أربعة افدنه أكثرمن مبلغ (5)ألف جنيه.وأوضح لهذه الأسباب إتجه المزارعون لزراعة محاصيل نقدية مثل الكبكبي والفول المصري. لمواجهة تكاليف المعيشة الباهظة والصرف علي تعليم الاولاد لغياب مجانية التعليم ومجانية العلاج.وقال ذات المزارع ان عدداً كبيراً من اصحاب الاراضي الزراعية هجروا الجزيرة ونزحوا الي أطراف المدن للعمل في المهن الهامشية بسبب سياسات الحكومة الفاشلة تجاه اصلاح المشروع .
مسؤولون يصرحون من مالطا :
تصريحات الناطق الرسمي باسم التحالف جاءت تصريحات لمتابع وعارف جيدا للاحوال في المشروع علي ارض الواقع ،وهي تختلف تماما من تصريحات مسؤولي الحكومة ل(سونا) حيث ذكرت (فرغت اللجنة العليا التي كونتها وزارة الزراعة والري استعدادا للموسم الشتوي من عملها وحددت زراعة (600) ألف فدان في المشاريع الزراعية تماشيا مع خطط البرنامج الثلاثي بجانب توفير كافة المدخلات الزراعية و المبيدات والتقاوي المحسنة والتمويل المباشر من البنك الزراعي للمؤسسات وقال المهندس محمد الحسن جبارة وكيل وزارة الزراعة والري في تصريح/ لسونا /إن الموسم الشتوي سيكون من المواسم المتميزة من حيث الإعداد والتحضير المبكر مبينا أن الوزارة تسعى لتعويض النقص الذي حدث في الموسم الصيفي بسبب تأخر الأمطار في بعض المناطق التي أثرت في نقص المساحات الزراعية الكلية بنسبة 20الى 30%.وأوضح جبارة أن الخطوة المتقدمة التى خرجت بها اللجنة أن يكون هذا العام التمويل مباشرا من البنك الزراعي للهيئات مشيدا بتقبل البنك لهذا المقترح معلنا عن وضع خطة واضحة للاكتفاء الذاتي لمحصول القمح بالتعاون مع البنك المركزي كما تم الاتفاق مع البنك الزراعي لتوجيه التمويل مباشرة لكل المؤسسات وتجمعات المزارعين بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة وخاصة مشروع الجزيرة لزراعة 360الف فدان مضيفا أن التمويل هذا العام مرتبط بالتقانات للمزارع) .المقارنة بين هذه التصريحات المختلفة متروكة للقارئ وزيارة واحدة للمشروع تكفي .
------------------
مشروع الجزيرة.. في إنتظار رصاصة الرحمة!!
الأحد, 10 نوفمبر 2013 11:27
مشروع الجزيرة..
في إنتظار رصاصة الرحمة!!
الجزير – الخرطوم: ياسر الكردي وإشراقة مكي
قبل أكثر من عقدين؛ من هذا الزمان الأغبر البائس، وبالتحديد في مثل هذه الايام من كل عام، اعتاد مزارعو الجزيرة أن ينصبوا سرادق العزاء على موسمٍ زراعي سقوه بـ(عَرَق) شقائهم، ولم يحصدوا في خاتمة المطاف إلا هشيماً تذروه الرياح، ومن نَكَدِ الدنيا على هؤلاء (المساكين) أنهم يقومون –سنوياً- بما يليهم تماماً من تحضير وزراعة ونظافة للحواشات، لكن (العطش) ظل يتربَّصُ بزرعهم مع حلول نهاية كل عام، غير آبِه بتصريحات المسئولين الذين ما انفكوا يُبشِّرون الناس من خلال وسائل الاعلام الرسمية بأن : ( هذا الموسم يُعدُّ من أنجح المواسم وأن انتاجية الفدان تفوق الـ 15 جوال).. نعم؛ لقد ظل جمال دفع الله، أمين العلاقات الخارجية بإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، يُكرِّر هذه الأسطوانة سنوياً، لكن واقع الحال يمضي في الإتجاه المُعاكس تماماً لتلكم (التطمينات الموسمية)، ليس ذلك فحسب؛ بل يؤكد مآسٍ من شأنها أن تُبكي العدو قبل الصليح.
سبق السيف العزل
عبد الباسط عثمان، شاب من أبناء ولاية الجزيرة، يملك حوَّاشتان بالمشروع، إضافة الى ثالثة ورث زراعتها عن أبيه الذي انتقل الى دار الخلود، عليه شآبيب الرحمة والمغفرة، عبد الباسط هذا، ترك العاصمة الخرطوم رغم انها (المغنطيس) الذي (جذب) إليه (ثُلُث) سكان السودان، مُيمِّماً وجهه شطر الجزيرة حيث زراعة (الحواشات)، نزولاً لرغبة (الحكومة) التي دعت الى زيادة (الإنتاج والإنتاجية!!).. قابلتُ الرَّجُل في عطلة عيد الاضحى الاخيرة وسألته عن إنتاج وإنتاجية الحواشات بالقسم الشرقي لمشروع الجزيرة، لكنه على النقيض مما ظل يُردده أمين العلاقات الخارجية بالمشروع عن نجاح الموسم الزراعي؛ رسم لي المزارع عبد الباسط صورة قاتمة وقاتلة في آنٍ واحد، عن مشروع الجزيرة قائلاً : ( والله العظيم بقشَّة كبريتة واحدة ممكن تحرق نمرة كاملة.. لأنو بإختصار التُّرَع البتجيب الموية ذاتها عطشانة).. ومن ثمَّ مضى عبد الباسط يعدِّد ويحصر لي في الخسارة التي تعرَّض لها بسبب زراعته لحواشاته.
أُصدقكم القول أنني - أنا المُحرِّر – ، اعتقد أنَّ مُحدِّثي لجأ الى المبالغة في كلامه معي، من هنا ولرؤية ( الحاصل) بالعين المجردة ذهبت الى بعض حواشات القسم الشرقي الكائنة بمكتب حداف " رقم 105" وليتني لم أفعل فقد رأيتُ هشيماً من محاصيل الفول والذرة تتلاعب بها الرياح يُمنةً ويُسرى، وبخبرتي المتواضعة جداً في الزراعة؛ تأكد لي ان تلك الحواشات لو (كسروا) لها نهر النيل مباشرة بغرض سقايتها فلن يفيدها ذلك بشيء لأنه بإختصار ( سبق السيف العزل).
( بين الزير والحواشة )
في إحدى الحواشات قابلتُ إمرأة ممن تخصصن في الزراعة بهذا المشروع منذ عشرات السنين، حيث ( رماها ) حظها التعيس هذه المرَّة في القسم الشرقي وتحديداً مكتب حدَّاف سألتها عن ( الإنتاج والإنتاجية!!) فقالت لي بغضب وكأنني مدير مشروع الجزيرة: حواشات شنو؟ ده عذاب ساى.. أنا ماسكة حواشة دي بالنُّص من سيدها وساكنة هنا في قُطِّية .. خريف كلو .. مطر ورعد وبرق وعقارب ودوابي.. ما معاى إلا شُفَّع ديل.. أبوهم مشى الدهب.. وخلاني انا والعيال هنا في حواشة دي .. وبعد تعبي ده كلو .. انا خسرت من جيبي مليون ونص جنيه عشان انضِّف حواشة من القش.. وانت هسع براك شايف الفول والعيش .. الحواشة ما تجيب ليها شوّالين.
سألتها مُجدَّداً: وما السبب؟ فردَّت بإنفعال شديد: أنا أسوِّي شنو يعني؟ أسقي حواشة دي من الزير؟!! ما هو موية مافي حتى في التُّرَع ذاتها.. وانت شايف بعينك. واختتمت بقولها : خلاص سنة راحت علينا ساكت.. لو مشينا اشتغلنا اى حاجة كان احسن.
مؤذّن مالطا
المُزارع " أحمد محمد حمد " ذهب في الاتجاه المعاكس تماماً لما ظل يردده المسئولون حين قال: هذا الموسم الزراعي لا يختلف كثيراً عن المواسم السابقة فهو فاشل بكل المقايس.. ومن ثم طرح سؤالاً: كيف ينجح الموسم في ظل عدم وجود المسئول الذي يرعى ويتابع كما كان يحدث في السابق؟ حيث تجد الباشمفتش ونائبه يجوبان الحواشات والترع وأبوعشرينات وأبو ستات ويشرفان على رى الزراعة بأنفسهم لكن أتى على مشروع الجزيرة زمانٌ كالح أُستبدل فيه هؤلاء العلماء من الخبراء الزراعيين بـ(روابط ) لا (يربط ) اعضاؤها ولا (يحلِّون) ولذا لا يُسمع لهم كلام بل حتى هُم انفسهم تضرروا من الاستغناء عن المفتشين لأن العطش الذي ضرب المشروع لم يستثن حواشتهم وبعد بلغ السيل الزبى رفعنا شكوانا الى رئاسة المشروع ببركات لكن لم يأبه لها احد وكأننا نُؤذِّنُ في مالطا ، وعليه نبشر المسئولين انه وفي ظل (الطناش) الذي يمارسونه لن ينتج الفدان لهذا الموسم اكثر من جوالات معدودة على اصابع اليد الواحدة، اما ما نسمعه في الراديو بأن الفدان سينتج (20) جوال ذرة و(60 ) جوال فول فهذا كذب صريح وتضليل للرأى العام. ومن يريد المغالطة عليه أن يأتي ليسمع من المزارعين المغلوبين على أمرهم، وكذلك ليرى بنفسه من مكان الحقيقة وأنا على استعداد تام للتكفل بنفقة كل من يريد ان يقف على ارض الواقع بنفسه الكامل ليرؤية الحقيقة مُجرَّدة من كل زيف وإدعاء.
تزييف الحقائق
وبسؤلنا له عن دور اتحاد المزارعين في ما يجري أكد العم "أحمد محمد " ان الذين يتزعمون هذا الكيان لا يظهرون في وقت حاجة المزارعين للمياه عندما يحرق زرعهم وتموت آمالهم بل إنَّ دور هؤلاء (القوم) ينحصر في احضار المسئولين من بركات والمرور بهم على جزء بسيط جداً من الحواشات التي لا تعبِّر بأىِّ حال عن واقع العطش والحقيقة المُرَّة التي وصل إليها مشروع الجزيرة. وللأسف عندما يعود المسئولون الى مكاتبهم يحدث هذا التخبط في ذكر الاحصاءات الوهمية. وهنا ( ترحَّم) المزراع العم " أحمد" على عهد الباشمفتش اسماعيل حميدة والباشمفتش أمين عبيد اللذين لم يمنعهما حتى عيد الاضحى من مغادرة المكتب والحواشات بل كانوا ينحرون ضحاياهم في المشروع ويألكونها مع المزارعين بلا تكبُّر او تفُّع، رحم الله من مات منهم وجزى الله خيراً وبارك في اعمار من هم على قيد الاحياء.
ويمضي الرَّجُل بقوله: ما اصاب مشوع الجزيرة من دمار شامل دفع الشباب الى الهجرة من المنطقة انها اصبحت طاردة، فهم يملكون اراضي خصبة متوارثة من الجدود لما يفوق المائة عام، لكن رغم ذك المزارعون هنا في ضيق شديد بعد ان باع عدد كبير منهم حيواناته من ابقار واغنام وصرف كل ما يملك على الارض ولم تنتج. والمأساة الان ان معظم المكاتب بالجزيرة هدمت ونزعت ابوابها وشبابيكها واصبحت بلا اسقف بل حتى طوب الحيطان والكمر تم سرقتها في وضح النهار. وهذا ما حدث بالضبط في مكتب حداف، اما قناطر الخفراء فقد تمت ابادتها تماماً من الخريطة ولم يعد من هذه الخربات شيء يُذكر، لهذا لم نعد نعرف من اين يدار مشروعنا لان الروابط التي تدير العمل تتنقل في الحواشات عبر الدواب (الحمير) وهو ما افقدها الهيبة، ومازالت قصة المزارع الذي استولى على عمود التلفون الخشب وسقف به بيته تتناقلها الافواه لأن قرار الرئيس نميري الصارم ان كل من يضر بالمصلحة العامة وان من يسقف بيته بعمود تلفون سيحاكم بالإعدام فما كان من كثيرين إلا أن هدموا سقوف منازلهم وحملوا الاعمدة في هذيع الليل على اك########م لمسافة تزيد عن الـ(5) كيلو مترات و(رموها) في الكنار الرئيسي لإبعاد الشُبهة عنهم خوفاً من الاعدام، هذه الصرامة هي التي نحتاجها اليوم.
بروفيسور يحدِّد المشكلة ويضع الحلول
إذاً، فالذي لا مناص من الاعتراف به هو أن هناك اجماع على ان مشكلة العطش هي آخر مسمار تمَّ دقَّه في نعش مشروع الجزيرة، ومناقشة هذه النقطة كانت (السوداني) قد جلست الى البروفسير حسين سليمان آدم، لأنه يجمع بين (الأختين) الدرجة العلمية الرفيعة، والخبرة العملية حيث انه مُزارع ( مسك موية) عندما كان عمره ثمانية سنوات فقط بحواشة والده.. يقول البروف :النقطة الاساسية والمحورية تقول إنَّ شبكة الري هي روح المشروع بل هي عصب حياته، ولذا يجب ان تعطي الاولوية القصوى ليس ذلك فحسب بل يجب ان تعامل معاملة الامن القومي، كذلك يجب ان تبنى كل الاعتبارات الاقتصادية والتركيبة المحصولية علي المحافظة علي شبكه الري. تلك نقطة، أما الثانية فهي ان مصالحة المشروع تقتضي خروج الدولة من تمويل النشاط الزراعي في المشروع، وان تركز تمويلها على شبكة الري، على ان تسترد جزءاً من التكلفة من رسوم مياة الري التي يدفعها المزارعون.
ايضا من النقاط الاساسية التي لا يمكن تجاوزها في خضم الحديث عن معوقات مشروع الجزيرة: الاطماء والذي اصبح يمثل مهددا حقيقيا لشبكة الري، فالحل الهندسي اثبت فشله في معالجة مشكلة الاطماء ولذلك جاء مقترح الحل الزراعي، وهو مبنئ علي تفادئ الري خلال شهرى يوليو واغسطس حيث يصل تركيز الطمئ قمته، بالتالي يكمن الحل في تغيير مواقيت الموسم الزراعي ليبدأ في سبتمبر وينتهي في نهاية يونيو، بدلا عن النظام السائد الان حيث يبدأ الموسم اول يونيو ويختتم بنهاية مارس. فتغيير مواقيت بداية الموسم مُمكنة جداً لا سيما بعد تعلية خزان الروصيرص حيث تتوفر مياه الري خلال شهري ابريل ومايو الشي الذي لم يكن متوفراً قبل التعلية. لكن لا بد من الوضع في الاعتبار ان هذا الحل يستدعي اخراج الفول والقطن الأكالا من المشروع، وليس في ذلك صعوبة حيث تتوفر مساحات واسعة من القطاع المطري لهذين المحصولين، كذلك ادخال الذرة الشتوية حيث يمكن زراعتها منذ الاول من سبتمبر، فالباحثون بفضل علمهم ومجهوداتهم وفَّروا أصنافاً من الذرة الشتوية اثبتت نجاحها، ايضاً يمكن ادخال زهرة الشمس كمحصول زيتي في الشتاء، وتكثيف الزراعة في العروة الشتوية وزيادة مساحة القمح والخضروات وبنجر السكر والكبكبي وغير ذلك من محاصيل بإمكانها حل المشكلة من جهتين هما القضاء على معضلة العطش. وزيادة دخل المزارع من ناتج هذه المحاصيل.
قرار مُرعب يتربَّص بالمزارعين
آخر ما ابتلاءات مزارعي مشروع الجزيرة هى صدور قرار خطير للغاية – قبل أيام- من مجلس ادارة المشروع، حيث انه ومقابل تمويله لقمح هذا الموسم الشتوي طلب المجلس؛ من المزارعين التوقيع على اقرار بالموافقة لنزع الحواشة اذا لم فشل – في الظروف العادية- في سداد تكلفة محصول القمح لموسم 2013- 2014م، لتنطبق على مزارع مشروع الجزيرة المغلوب على امره مقولة ( جينا لمكة تغنينا.. قلَّعت طواقينا).. السؤال الذي يطرح نفسه هنا : ما هى الجهة التي تحدِّد ان كانت الظروف عادية أم لا؟ ومن يضمن حياديتها؟ وهل هذا كل ما يُمكن أن يفعله مجلس الادارة الموقر لهؤلاء الغلابى؟.. المهم أن المهندس عثمان سمساعة، مدير المشروع قال في تصريحات صحفية إن القرار صادر من قبل رئيس مجلس الادارة، وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي وأعضاء المجلس، ثم استدرك بقوله: إنَّ القرار يهدف الى حثِّ المزارعين على الاهتمام بمحصولهم مُطمئناً بأنه لن يتم نزع حواشة من أى مزارع لسبب بسيط هو أن محصول القمح مُؤمَّن عليه. لكن يبدو أن كل ما قاله المهندس سمساعة لم يبعث الطمأنينة في نفوس المزارعين الذين شكوا لطوب الارض من امكانية فشل الموسم الشتوي أسوةً بالموسم الصيفي لأسباب لا يد لهم فيها منها على سبيل المثال لا الحصر العطش، التقاوي، أو حتى المبيدات.
الروابط وما أدراك ما الروابط
المدير العام لمشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة وفي خضم الحديث عن مشكلة العطش، قال لـ(السوداني) في - حوار سابق- : المشكلة انه في السابق كان الري عبارة عن شبكتين تتبع إحداهما لوزارة الري الموارد المائية.. فيما تتبع الاخرى لإدارة المشروع وكان المرشدين الزراعيين او المفتشين الزارعيين هم الذين يقومون بتنظيم الري على مستوى الترع الرئيسية.. الآن أصبح عدد المفتشين قليل جداً لا يستطيع ادارة مياه الرى على مستوى القنوات الفرعية حيث أسند هذا العمل لروابط مستخدمي مياه المياه دون أن يتم تدريبهم تدريباً كافياً وكذلك تنقصهم الامكانيات المادية الكافية لصيانه وضبط المساحات على مستوى القموات الفرعية. ايضاً هذا المشروع صُمِّم على ان تروي هذه القنوات حسب سعتها 50% منها 25% تشرب في آنٍ واحد.. لكن عدم الالتزام من جانب المزارعين في ما يتعلق بتواريخ الزراعة وتنظيم الري والمساحة المزروعة هو الذي يتسبب في المشكلة.
وبسؤالنا له عن أن المزارعين يشكون من انهم يدفعون ضريبة المياه مرتين؛ الاولى للدولة، والثانية لأُجرة ووقود الوابورات.. قال الرَّجُل:
هذا كله ناتج لسبب انه ليس هناك شخص يستطيع ادارة المياه علي مستوي القناة الفرعية.. فالمفروض النصف الاول من الترعة يفتح في وقت واحد ويسقي المزارعون ومن ثم تذهب المياه للنصف الثاني.. لكن المشكلة الآن أن كل (أب عشارين) في الترعة بتكون فاتحة من أول أب عشرين الي آخر أب عشرين بالتالي لا يوجد منسوب حتى تسير المياه بصورة طبيعية ولذلك يضطر المزارعون للإستعانة بالطلمبات لرفع المياه لأنهم لم يلتزموا بضبط المياه وتوزيعها بالطريقة الصحيحة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: سيف اليزل سعد عمر)
|
اهلا بيك
سيف اليزل
اشكرك على المرور والتعليق لكن برضه عليزنك ضيف دائم معنا فى هذه الحملة التى نقودها من اجل مشروع الجزيرة الذى يتم تدميره عن عمد من الاخوان المسلمين الذين يحكمون السودان منذ عام 1989 اثر انقلاب على سلطة ديمقراطية كانوا مشاركين فيها بحجة انقاذ السودان من اتفاقية السلام التى تم ابرامها فى اديس اببا وقطع الطريق على توقيعها النهائى المفترض يوليو 1989 ..
نتوقع منك مشاركات عن المشروع ودوره وما يحصل له الان من اهمال وتدمير
تحياتى لك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
«المتعافي» .. قصة الحرب حول القطن المحور ..
الأحد, 10 نوفمبر 2013 08:47
:تقرير : أسامة عبد الماجد
وسط مئات الأفدنة بمشروع الرهد الزراعي بولاية القضارف وقف وزير الزراعة والري د. عبد الحليم المتعافي الشهر الماضي واتسعت ابتسامته وهو يملأ يديه بقطن من عينة المحور وراثياً.. كان الوزير محاطاً بعشرات من المزارعين وأعداد غفيرة من العمال الذين بدأوا يحصدون القطن الذي أثير حوله جدل كثيف حتى توقع معه البعض أن يطيح ذلك الملف بالرجل من منصبه أو ربما هكذا اعتقد البعض.
****
ومع أن عدداً من العمال كانوا يهتفون: «قطن متعافي وجابوا المتعافي».. كان الرجل قد صب حديثه مع المزارعين بشكل مباشر حول الفوائد التي جنوها وقد أبدى اهتمامه بمزارع أعلن ندمه على عدم زراعته للقطن المحور العام السابق.
ويوم أمس زار المتعافي معقل زراعة القطن المحور وراثياً بمشروع أقدي الزراعي في هدوء تام بخلاف نظرائه من الوزراء في تعاملهم مع مناطق الإنتاج التي تقع تحت دائرة عملهم وهو تأكيد على أن الرجل يعمل في صمت ويعرف ما يقوم به بحسب الصحفي المهتم بالشؤون الزراعية أيوب السليك الذي أكد في حديثه لـ«آخر لحظة» أن النجاح الباهر الذي حققه القطن بخلاف ما كان متوقعاً يعني باختصار أن المتعافي هزم الأصوات التي طالبت بإيقاف زراعته بعد أن حقق المحصول إنتاجية عالية بحسب تقديرات من بدأوا في حصاده.
وكان رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس الترابي قد رافق المتعافي في جولة تفقدية وقفوا خلالها على زراعة القطن المحور، حيث توقع الترابي أن يحقق القطن إنتاجية لم يصلها من قبل طيلة عمر المشروع ولعل ذلك ما دفع المتعافي أن «يدق صدره» ويدعو المزارعين لزراعة القطن للمرة الثانية بعد حصاد إنتاج هذا العام وذلك لأول مرة في السودان في فصل الشتاء، معلناً تحمل أي خسائر قد تنجم عن زراعته شتاءً، وبعيداً عن ذلك فإن ملف القطن من أكثر الملفات الساخنة التي شغلت الرأي العام في الفترة الماضية وأظهرت صراعاً كان خافياً بين تيارات صاحبة مصلحة في سوق الزراعة وملحقاتها من مبيدات وتقاوى.
قد يتساءل سائل لماذا قوبل المتعافي بذلك الهجوم العنيف عندما بادر بزراعة القطن المحور؟.. وهل المعني الرجل في شخصه أم الحكومة أم وزارة الزراعة ؟
سر صراع مجموعات في سوق المال والأعمال في مجال الزراعة مع الوزير المتعافي وضح في تعليقات مزارعين بشأن القطن المحور على شاكلة: «القطن المحور نضيف وما فيهو أي أوساخ»، ويقصدون تحديداً خلوه من مرض يسمى «العسلة» وعدم حاجته لسماد مما يعني أولاً تضرر شركات كبيرة تعمل في مجال التقاوى والسماد ظلت مستفيدة ولسنوات طويلة من التجارة في معالجة القطن.. ثانياً إن القطن الجديد «المحور وراثياً» الذي أكد مزارعون بمشروعي «الجزيرة والمناقل» و«الرهد» استمرارهم في زراعته بعد أن قلت كلفة تحضيراته، ويتسبب ذلك القطن النظيف في تضرر «بعض» شركات الرش الجوي التي تمتلك طائرات تحقق من وراء رشها للمشاريع ملايين الدولارات. ثالثاً قلة حاجة القطن المحور للنظافة مما يقلل الحاجة للشركات العاملة في مجال الإسناد الزراعي «نظافة وري المشاريع».. رابعاً وهو الأهم أن القطن المحور الذي تم تجريبه وحقق إنتاجية عالية لم تأتِ خطوة زراعته من مراكز بحثية مما أظهر تلك المراكز في ثوب الضعيفة ودلل على عدم مبادرتها في مجال تطوير القطن في السودان.
ويبدو أن تلك المسائل جعلت تلك المجموعات التي تضررت مصالحها تزحف من كل جانب لمحاصرة الوزير من خلال إثارة ملف القطن، ويؤكد السليك أن صراع المصالح كان وراء الحرب الإعلامية على الوزير إلى أن حسم الرئيس البشير الجدل وقام بزيارة لمشروع أقدي ووجه بتعميم زراعة القطن في كل أنحاء السودان مما خفف من حدة الهجوم.
لكن المتتبع للموقف يلحظ استمرار الهجوم على المتعافي من جبهات أخرى مثل إثارة ملف الإبقاء على مدير إدارة وقاية النباتات د. خضر جبريل من عدمه، وهل الإبقاء بأمر من الوزير أم بقرار رئاسي، وقد تساءل المتعافي في مؤتمر صحفي قبل عدة أشهر لماذا تكثر جهات بعينها الحديث عن خضر جبريل وتحاول أن توحي أن الوزير هو من أبقى خضر الذي يشغل أيضاً بحكم منصبه مقعد مسجل المجلس القومي للمبيدات قبل أن يؤكد المتعافي أن أي خطوة لا يمكن أن تتم دون علم الرئيس الذي جاء في يوليو الماضي قراراً قضى بالإبقاء على خضر والتجديد له لعام آخر.
خضر جبريل قال لـ«آخر لحظة» أمس إن 60%من المبيدات المستوردة خاصة بالقطن وإن 90%منها خاصة بالدودة الأمريكية التي تضرب لوزة القطن بينما القطن المحور يفرز مادة تسمم الدودة ولذلك يبدو مظهرياً أن بعض شركات الرش والمبيدات ستتضرر قبل أن يقلل من هجوم بعضها على الوزارة ليأتي ويقول إن تلك الجهات ستستفيد مستقبلاً بعد أن تتسع رقعة المساحات المزروعة وستكون هناك حاجة لمبيدات أخرى غير مبيدات مكافحة الدودة الأمريكية خاصة بالديدان والحشائش.
ومهما يكن من أمر فإن المتعافي وهو يمسك بكمية من القطن في كلتا يديه ويرفعها عالياً يبدو كقائد فريق توج بالذهب
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تقاوي قمح فاسدة يوزعها البنك للمزارعين بالجزيرة
تقاوي قمح فاسدة يوزعها البنك للمزارعين بالجزيرة
11-14-2013 03:12 PM
حسن وراق
تقدم عدد من المزارعين بقسم ري طابت (اقارب رئيس الجمهورية) وذلك في قري ام تريبات والعمارة كاسر وصراصر بشكوي مفادها انهم قاموا بزراعة القمح الشتوي لهذا الموسم ولم ينبت حتي الآن علي الرغم من مضي 12 يوما علي زراعته واضاف المزارع م أ من ري طابت انهم اشتروا تقاوي القمح المحسنة من البنك المختص في الحصاحيصا بمبلغ 300 جنيه للجوال زنة 50 كيلو واتضح انها غير صالحة ولا قدرة لها علي الانبات وبدأ عدد من المزارعين القادرين بشراء القمح الغير محسن بواقع 250 جنيه للجوال زنة 100 كيلو وقاموا بزراعته
ومن ناحية أخري صرح مصدر من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ان هذه التقاوي انتجت بواسطة احدي شركات المتعافي ووزعت عبر البنك وكرر المصدر بان سكرتارية تحالف المزارعين كانت قد ناشدت المزارعين بعدم التوقيع علي اقرار نزع الحواشة في حالة فشل المزارع سداد تكلفة زراعة القمح وطالب تحالف المزارعين عدم التفريط في رهن الحواشة لان ادارة المشروع من المفترض ان تكن الضامن بالانتاج لدي البنك الزراعي هذا وقد احجم عدد كبير من المزارعين عن زراعة القمح في العروة الشتوية نظرا لتكلفة الفدان العالية والتي تبلغ 2500 جنية والعائد 1500 جنيه أي بخسارة قد تفوق الف جنيه الفدان من واقع سعر التركيز الذي حددته الحكومة ب 300 جنيه بانتاجية قصوي للفدان لا تراوح 5 جوالات .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة ذروة اخفاقات حكومة الانقاذ
11-16-2013 07:10 PM
ما يعيشه مزارع الجزيرة من رهق ومعاناة يؤكد أن ما حدث في مشروع الجزيرة كان ذروة إخفاقات الإنقاذ بسبب السياسات التي اتبعت سابقا والتي اعتبرت الحديث عن المشروع خط احمر ليس من المسموح به
وبعد سنوات من التطبيق لم تجرؤ حكومة الإنقاذ خاصة بعد تقرير تقييم وتقويم مشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفي والذي أبان حجم الدمار الذي أصابه لم تجرؤ الحكومة علي الاعتراف جهرا بفشل سياساتها التي أدت إلي دمار المشروع وتراجعت عن ذلك خوفا من الشامتين وأصوات الحادبين من أبناء الوطن الذين كانوا ينادوا بضرورة مراجعة السياسات المتبعة دون أن يجدوا أذنا صاغية وبعد أن تم بيع جميع الإدارات التي تعتبر عصب حياة ( الهندسة الزراعية السكة حديد وغيرها ) من فئة معينها يعرفها القاصي والداني وتبع ذلك تشريد الكفاءات ليصبح البعض منهم يجني المال من الأعمال الهامشية وهم يحملون ارفع الدرجات العلمية
وألان ينطبق الدور علي المزارعين الذين أصبحوا يعانون الأمرين ولسان حالهم يقول لماذا لا تطل علينا مشاكل التقاوي الا بعد قانون 2005م بعد ان تم حل مصلحة اكثار البذور والتي كانت تنتج البذور وتجري عليها اختباراتها اولا قبل توزيعها للمزارع ولماذا تكسرت (مبخرتها ) و بيعت غرابيلها وحتي ميزان التركان ايضا بيع كل هذا في غفلة من البحوث الزراعية والتي سبق وان ادلت بتصريح بان عينة من التقاوي ( لا داعي لذكر اسمها لأن الجميع يعرفها ) تم العمل بها دون ان تجاز من البحوث الزراعية ثم كانت ام المصائب بذور زهرة عباد الشمس التي تناولتها الصحف فلم تكن هي الأخيرة حتي ارتفع صوت المزارعين هذه الأيام لتظهر مشكلة تقاوي القمح العينة إمام والتي وصفت بعدم الإنبات بعد أن مضي عليها ريتين دون أن تنبت فكانت المفاجأة أن نسبة الانبات حسب حديث المزارعين تراوحت مابين 0 ـ 25 ـ 40% ليدافع مسئول بالبنك الزراعي في حديثة ل (اليوم التالي ) بان العينة إمام التي يدور حولها لقط تم استلامها نهاية الموسم السابق بعد انتهائه في ظل فشل سياسات الدولة استيرادها في بداية الموسم الفائت وبعد التخزين تمت نظافتها واستبعاد التقاوي التي أصيبت بالإمراض وغربلة ما تبقي منها وتم تعفيرها بالمبيدات ومن ثم منحت شهادة تؤكد أن نسبة الانبات تجاوزت أل 80% من إدارة التقاوي الخرطوم لذلك لم يكن علي غريبا رفض مدير فرع البنك بطابت والحصاحيصا تعويض المزارعين حينما اشتكوا من عدم الانبات الأمر الذي لا يتسق مع ما تقوله الشهادة التي يمتلكها البنك مما حدا بإدارة المشروع التدخل لحل المعضلة ووعدت المزارع تسليمه التقاوي الجديدة والتي في طريقها إليهم من حلفا وجاءت معالجة المشروع علي الملأ وتناست أن ميعاد الزراعة الشتوي قد مرت فيه أسابيع في ظل تسليطها لسيف الإقرار بنزع الحواشة حال فشل المزارع في تسديد رسوم مدخلات الإنتاج لتتجدد جملة من الأسئلة من قبل المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعي متى تجنح هيئة البحوث الزراعية للطرح العلمي وتتجاوز محطة إنتاج بذور الأساس لتدخل في شراكات حقيقية مع جهات لإنتاج بذور محسنة وذات إنبات عالي كمؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر التي أنجزت في فترة زمنية وجيزة 12الف طن من التقاوي العينة النيلين وبلغت نسبة أنباتها أكثر من 90% ولاقت نجاح منقطع النظير بالرغم من قلة مواردها.
اين اتحادات المزارعين التي لم تجرؤ علي انشأ شركات للتقاوي؟
أين وصايا النهضة الزراعية في إنتاج وتوطين التقاوي المحسنة؟
أين مراكز البحث العلمي؟
أين الملحقات الاقتصادية لسفارات السودان بالخارج؟
لماذا اختفت شركات عملاقة كبايونير؟
أين الشركة السودانية العربية لإنتاج البذور ولماذا تمت تصفيتها؟
لمن آلت أصول إدارة التقاوي التابعة للوزارات الزراعية بعدد من الولايات كسنار وغيرها؟
قبل كل هذا هل وزيري المالية الاتحادي والولائي لديهما استعداد لإنتاج تقاوي للعام المقبل؟
* مشروع الجزيرة قبل قانون 2005 م كان لديه إدارة ضابطه تسمي إدارة التقاوي ابن هي مما يحدث الآن ؟
لماذا شردت كوادرها المؤهلة علميا في حين بقي بالمشروع من لا يحملون آي مؤهل علمي ولا حتى شهادة أساس؟!!
كلها أسئلة يطرحها المزارعون طرحت من باب الأمانة وإزالة الضباب ليس ألا
تذكير أخير:
محصول القمح من أهم المحاصيل الإستراتيجية للأمن الغذائي فهل مايحدث الآن يؤكد اهتمام الدولة به في ظل خريف غير ناجح.
تاج السر ود الخير - ودمدني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
وزير الزراعة د. عبدالحليم المتعافي لـ(السوداني):
السبت, 16 نوفمبر 2013 12:20
وزير الزراعة د. عبدالحليم المتعافي لـ(السوداني):
ما نزال في سنة أولى زراعة
حُلت مشكلة الري بمشروع الجزيرة بعون الله
لا يوجد حل لنقص تقاوي القمح وعلى المزراع أن يزرع محصولاً آخر
متوقع وصول كميات كبيرة من الجراد الصحراوي في الشتاء
الذين يريدون وزيراً للقطاع المطري "ما متابعين الأخبار"
هذا عام عودة الأمل لمشروع الجزيرة وللمزارعين
: رحاب فريني
كلما ذكرت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومفاتيح حلها تتجه الانظار صوب الزراعة التي يعتقد الكثير من الاقتصاديين أنها امل وبترول السودان الذي لم يكشتف إلى الآن، ولكن هذا المورد محاصر بالعديد من الإشكالات التي طرحناها على وزير الزراعة د.عبدالحليم إسماعيل المتعافي وخرجنا بهذا الحوار.
* ما تزال الزراعة محاصرة بالإشكالات، وحلولكم التي تطرحونها لا نجدها على ارض الواقع؟
هنالك عمل كثير في الزراعة ينتظرنا في السودان، نحن قمنا بحل المشكلة الأساسية وهي العطش، والسبب الرئيسي للعطش وفي النظام المعمول به في مشروع الجزيرة فإن المطر يلعب دورا كبيرا في المساعدة في الري وأن معدل المطر في البلد ما بين 40 -50 ملم، اذا نزل 40% لا يحدث عطش وأن 60% من الاراضي تروى في العروة الصيفية و40% تذهب للعروة الشتوية، هذه حقيقة وليست لها علاقة بالترع حتى اذا لم يأتها مطر في العام السابق واذا جاء مطر قليل سوف يحدث عطش حتى اذا الترع مليانة او كانت غير مغلقة، التصميم معمول عندما كان معدل المطر اعلى من الآن ومعمول منذ العام 1924، الترع تشيل نسبة 60 مياه والباقي على رب العالمين.
* البعض يقول إن المزارعين لم تضبط مساحتهم المزروعة لذلك توسعوا!!
المزارع انسان بسيط ودخله بسيط وعندما يجد فرصة زيادة مياه يريد أن يزرع مساحة اوسع، واذا لم يجد المزارع رقابة يقوم بالزراعة كما يشاء، ولكن إذا وجدت هذه الرقابة فسيلتزم بالمساحة المقررة.
* المزارعون يقولون إن اشكالياتهم ما تزال معلقة!!
في البداية حلينا المشكلة الصعبة وهي المياه لأنها اذا لم تتوفر لا توجد زراعة بعد المياه هل الادارة تحسنت ثم يأتي التمويل؟ هل تحسن ام لا وبعده تأتي التقانات ثم التدريب ثم التسويق، هي ليست عملية واحدة بل لها عدة جوانب ولازم تتعمل في وقت واحد.
* ما هي خططكم المستقبلية للزراعة في السودان؟
الخطة لا تتوقف على توفير التقانات لمحصول واحد مثل القطن المحور وراثياً بل نمسك المحاصيل الاساسية التي لها قيمة اقتصادية عالية ولها طلب في السوق العالمي ونهتم بها جميعاً والآن اكثر مشروع شاغلنا هو كيف نطور محصول الحبوب الزيتية ووجدنا له سوقا كبيرا وأهمها السمسم الابيض لانه محصول صادر ولانه يساعد المزارع اموال كثيرة وعالي ويجعله يطور بقية المحاصيل، ولتطوير الزراعة لابد من الاهتمام بعدد من المحاصيل، ولا يوجد مزارع يعيش على مشروع واحد، اذا حصلت مشكلة الثاني يشيل الاول.
الآن الخطة اتعملت في القطن لازم ندخل الذرة ونطور السمسم واللوبيا لنجعل للمزارع عدة خيارات كما في مشروع اقدي.
* ما هدفكم من ادخال محاصيل متنوعة كتجربة مشروع اقدي؟
الهدف الاستراتيجي هو تحسين حياة المزارع وزيادة دخله وهذا الهدف يؤدي إلى زيادة كميات الغذاء المنتج لكي نعمل على الهدف الثاني وهو التخفيف على المستهلك , الخطوة الثانية هي الاستمرار في سياسة توزيع المحاصيل وزيادة الانتاجية الرئيسية من المحاصيل واختيار المحاصيل ذات الاسعار الجيدة التي يمكن أن تساعد المزارع في زيادة دخله وتساعد البلاد في زيادة الصادرات, ولماذا ادخلنا خمسة محاصيل بمشروع اقدي نحن محتاجين لزراعة كل المحاصيل التي لها قيمة اقتصادية عالية وتزيد في دخل المزارع ومن المفترض نعمل على تنويع مصادر دخل المزارع، والمشروع الوحيد الذي لم ينجح هو زهرة الشمس نسبة لقلة الامطار لذلك.
* مزارعو القطاع المطري يتهمونك بإهمالك واهتمامك فقط بمشروع الجزيرة لدرجة انهم يطالبون بوزير لقطاعهم؟
نحن بدأنا التجارب في القطاع المطري لتطوير القطن المحور وراثياً، بدأنا به في مشروع اقدي والقضارف نسبةً لان الجزيرة كانت بها مشكلة ري وادخلنا السماد والآلة في القضارف منذ العام السابق وعملنا بها 18 مركزا لتطوير الزراعة وعملنا اربعة محاصيل في كل مركز و(سمدناها) وقمنا بتدريب الشباب في القضارف في البرازيل ثم جئنا إلى الجزيرة، والذين يريدون أن يكون لهم وزير للقطاع المطري هؤلاء "ما متابعين الاخبار"، وانا ما بعاتبهم نسبةً لان القطاع المطري اهم من القطاع المروي لأن مساحته اكبر والأهم أنه يساهم في الاقتصاد وفي الامن الاقتصادي, لكن القطاع المروي في حالة حدوث جفاف او نقص في الامطار هو صمام الأمان للامن الغذائي وان القطاعين يكملان بعضا ولا توجد منافسة بينهما بل يوجد تكامل ، انا اقدِّر اصوات الذين يتحدثون وسعيد بهم.
* لكن انشغالكم بالقطاع المروي جعلهم يرفعون أصواتهم؟
العبارة تستعمل لأن الناس بتفتكر أن الحكومة بتصرف اكثر على القطاع المروي وهو مسئولية الحكومة مباشرة على حسب الدستور اربعة مشاريع القومية مسئولية وزير الزراعة مباشرة وان القطاع المطري هو مسئولية وزير الزراعة في الولايات المباشرة.
* كيف انهيتم خلافكم مع اتحاد المزارعين؟
وجدت مطالبهم الاستجابة بشكل فوري وبعضها يحتاج لعمل لتلبيتها ونحن نتوافق مع الاتحاد في المطالب والقضايا التي تشغله.
* ما هي مطالب الاتحاد؟
هي تقوية قدرات المنتجين وتمكينهم من ادارة شأنهم وتوفير التقانات والاساليب الحديثة وتوفير التمويل واعطائهم الاولوية في ادارة شأنهم، هذه هي القضية التي تشغلهم.
* ماذا قدمتم للمزارع؟
نحن اتحنا للمزارع ثلاثة اشياء، طورنا قضايا التمويل واتحنا له ثلاثة منافذ.. التمويل عبر البنك الزراعي والتمويل الأصغر والتمويل عبر الادارة للمزارع البعيد الذي لا توجد لديه اوراق ثبوتية ولا يستطيع الوصول إلى الادارة، وهي موجودة في 115 تفتيشا ويوجد مفتش زراعي يقدم السلفيات ويستلم منه المنتج ويحاسبه، والبنك الزراعي لديه 10 فروع.
* هنالك شكاوى من انعدام تقاوى القمح؟
التقاوى المحسنة لا تغطي كل المزارعين في كل الدول، نحن لا ننتج تقاوي 100% لأن هنالك جزءا كبيرا من المزارعين يكون موفراً التقاوي، والآن يوجد اغراء وسعر عال والناس فجأة عاوزة تزيد المساحات ولا توجد لديهم تقاوى ولم يزرعوا العام الفائت لذلك شعروا بالأزمة وان هذه الأزمة تحل بمرور الزمن نسبةً لأن العام القادم يكون لدينا مزيد من المزارعين زرعوا بإنتاج تقاوى وتكون تقاوى جيدة وتتوفر للمزارعين، نحن العام السابق استوردنا تقاوى ووصلت متأخرة ولا تكفي المزارع, المزارع الاصلاً يزرع قمحا توجد لديه تقاوى ونحن نحاول اعطاءه تقاوى محسنة لأن المحسنة انتاجها اعلى اما العاوز يزرع لاول مرة قد لا توجد تقاوى محسنه نسبةً لأن كمية التقاوى الموجودة في البلد لا تكفي لزراعة كل المساحات، لابد للمزارعين أن يكون لديهم جزء من التقاوي خاص بهم.
* ما هو الحل؟
لا يوجد له حل، لأنه لم يحتفظ بتقاوى وكل التقاوى الموجودة في البلد قمنا بتوزيعها على المزارع واذا لم تكف المزارع ولم تكن لديه تقاوى عليه أن يزرع محصولا آخر غير القمح.
* ما يزال الجراد الصحراوي يدمر المحاصيل وأنتم تتفرجون؟
الذي عمل مسحا للجراد؟ ولعمل المسح لابد من خروج فِرق, والجراد انواع مثل ابو قبورة والعنتد وهذا من المفترض أن تكافحه الولايات والمسئولية المباشرة لوقاية النباتات المركزية. والذي يسمى آفة قومية هو الجراد الصحراوي مثل الذي كان في ولاية البحر الأحمر والولاية الشمالية ومن المتوقع أن تاتي منه كميات كبيرة في فصل الشتاء وقد توالد منذ العام السابق والآن متوقع أن يأتي من خارج السودان ونحن جاهزون وجهزنا الطائرات والمبيدات.
* الجراد قضى على 50% من المحاصيل في كردفان "الفولة"!
يعني الجراد طلع من الشمالية ومشى الفولة "عزل الفولة"؟!! هذا جراد محلي، الجراد لديه مناطق يهاجمها عادة هي شمال كردفان وشمال دارفور، فهو عنده حزام ولا يذهب جنوب الحزام.
* هنالك تجربة للتعاون مع البرازيل في مجال الزراعة حدثنا عنها؟
بالتعاون مع البرازيل وكنا نحتاج إلى مزرعة لزراعة التجارب فوقع الاختيار على مزرعة الهيئة العربية للانماء الزراعي في مشروع اقدي، عملنا شراكة بين الوزارة والهيئة والبرازيل وهذه الشراكة تنتهي في هذا العام وفي العام القادم ينبغي أن تكون هنالك رؤية وخطة جديدة للمشروع, الهيئة العربية طرحت سياسة دخول قطاع خاص معها ربما يدخل معنا قطاع خاص خارجي او محلي وربما تستمر التجربة مع البرازيليين في اقدي او ربما يتحول البرازيليون إلى موقع آخر بنفس التجربة. واذا دخلت شراكة مع القطاع الخاص ربما يستفيد منها الآخرون.
* ماهو الهدف من الشراكة؟.. وهل تحقق؟
بالنسبة لنا الاهداف التي تحققت من الشراكة هي اختيار اصناف جديدة ورفع الانتاجية وتدريب الزراعيين السودانيين وتعليمهم أن هنالك نمط انتاج يعطي قيمة انتاجية اعلى. الآن دربنا اكثر من 50 زراعيا، ممكن أن ننقل التجربة إلى القضارف، وقد اجرينا عرضا في مزرعة السمسم وسوف ننقل جزءا من المشاتل للقضارف حتى تنتشر تجربة الزراعة الحديثة في كل الولايات المهمة "القضارف، سنار، والنيل الازرق".
* ما تزال تلاحقك اتهامات بأنك لم تحول فشل مشروع الجزيرة إلى نجاح!
لكل قائل أن يقول ما يشاء، انتِ بنفسك رأيت عند زيارة مشروع الجزيرة ووجدتِ الماء متوفرا والاراضي متوفرة والتقانات منسابة والادارة تمت تقويتها، لم نقل اننا وصلنا إلى مرحلة ترضي طموحاتنا ولا ترضي المزارعين، ولكننا في الطريق الصحيح والعام القادم سيكون افضل من هذا العام والذي يليه افضل من القادم، وفرنا آليات لم تكن تتوفر في تاريخ مشروع الجزيرة منذ تأسيسه في العام 1919م، لم يدخل مشروع الجزيرة في عام واحد اكثر من 270 نوع, حلت المشكلة الاساسية "الري" بمساعدة الامطار ومساعدة الله سبحانه وتعالى من قبل، في مثل هذا الوقت من العام السابق كانت هنالك اكثر من 20 صحيفة تكتب عن العطش في مشروع الجزيرة وعن خروج المزارعين خالي الوفاض والآن لا تكتب صحيفة عن مشكلة عطش فدان واحد بل تكتب أن هنالك تحسنا في انتاجية الاقطان وان هنالك مستقبلا للمشروع. أنا اسمي هذا العام عام عودة الامل لمشروع الجزيرة وللمزارعين، ليست فقط في محصول القطن بل في محصول السمسم المروي ونجاح محصول الذرة، وانتم رأيتم دخول التقاوي المحسنة في محصول الذرة وانتعاش مزارعي الخضر، نتمنى أن نشاهد مزارعي الاعلاف والالبان والصناعة في مشروع الجزيرة ولكن نحن الآن في "سنة أولى زراعة" وماشين إلى الأمام.
تحضيراتكم للموسم الشتوي..
بدأت الزراعة في اغلب الولايات، ونتوقع بنهاية هذا الشهر زراعة المساحة المرجوة وهي مساحة ما بين 500 -550 الف فدان في ولايات الشمالية ونهر النيل والجزيرة والنيل الابيض وفي السوكي وسنار والرهد وحلفا الجديدة لكن مازال الوقت مبكرا لإعطائك ارقاما بما تمت زراعته حتى الآن. حتى الآن المزارعون في عملية زراعة، نتوقع أن يفرغ المزارعون وسط السودان قبل نهاية هذا الشهر وربما تستمر في الشمالية إلى الاسبوع الاول من ديسمبر، عندها ممكن أن نعطي ارقاما عن الخطة وحجم المساحات المزروعة وانواع المحاصيل التي زرعت.
* كثير من الأخطاء وقعت في العام الماضي كيف تم تداركها الآن؟
معالجة تمت هي استعمال السعر كحافز تشجيعي للمزارع يمكِّنه من زراعة اكبر مساحة ممكنة، رفعنا سعر جوال القمح من 250 إلى 350 جنيه وهذه تجعل المزارع يقبل على الزراعة وتجعله مخيرا في تسويق مشروعه وهذا اهم تغير في سياسة انتاج القمح، العامل الثاني هو ادخال مزيد من الاسمدة المركبة حتى تساعد في الانتاج الرأسي للمزارعين مثل دخول سماد "الدات" مع دخول السعر المجزي وتشجيع المزارعين منذ زمن مبكر "ثلاثة اشهر" على العمل.
* ما هي خطط إحياء المشاريع الزراعية مثل طوكر وأبو حبل؟
بالنسبة لإحياء المشاريع الزراعية فقد طورنا المشاريع ببعض المبالغ وبعض الاصول وادخال بعض الاصناف الجديدة حتى نساعد المزارعين، أنا اتوقع أن ينتج ابوحبل المزيد من القطن مقارنة بالاعوام السابقة ولكن مشروع طوكر فقد بدأت الزراعة فيه منذ شهر اكتوبر لانه مشروع شتوي ويستمر إلى شهر مايو.
* ما هي المشاريع التي ستزداد بها زراعة القطن المحور وراثياً؟
هي "مشروع الجزيرة والرهد وحلفا الجديدة والسوكي والنيل الابيض والنيل الازرق"، بل دخل القطن في ولاية نهر النيل في الزيداب في مشروع سولا, ومن المتوقع أن يدخل القطن المحور إلى الولاية الشمالية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
قيادي في تحالف المزارعين يطالب مدير مشروع الجزيرة بالاستقالة
قيادي في تحالف المزارعين يطالب مدير مشروع الجزيرة بالاستقالة
11-18-2013 05:46 AM
الجزيرة –عزمي عبد الرازق
طالب إبراهيم محيي الدين القيادي في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة بتقديم استقالته فورا على خلفية زراعة تقاوي قمح صنف (إمام) الفاسدة الموسم الحالي، وقال إن المدير منوط به حماية وتأمين الموسم الزراعي وضمان نجاحه، ونادى بتقديم المتورطين في الصفقة الفاشلة إلى محاكمة عادلة، ولفت إلى استيراد مبيدات فاسدة من قبل بمليارات الجنيهات.
ووقفت (اليوم التالي) ميدانيا على حجم الخسائر في أقسام المشروع أمس (السبت)ولاحظت النمو الضعيف لتقاوي القمح بالقسم الشمالي وعدم نموها تماما في مناطق أخرى، وحصلت على عينة من التقاوي الفاسدة.
وقال القيادي في التحالفإن البذور الفاسدةمخزنة منذ 2008م وقال إنها لم تخضع للفحص عبر مؤسسةالبحوث الزراعيةبرغم زراعتها في مساحةأكثر من ألف فدان تكلفة الفدان الواحد منها(4) آلاف جنيه، وحمّل محيي الدين البنك الزراعي تكلفة الخسارة وتكلفة تمويل تقاوي الموسم الجديد كاشفا عن أن البذور البديلة تم جلبها من وادي حلفا مشيرا إلى أن الفترة لا تحتمل تجريب بذور جديدة وأنه حالفشلت هي الأخرى فإن وقت الموسم المتبقي لا يكفي لإنجاح القمح.
وأشار القيادي في تحالف المزارعين إلى أن البذور الفاسدة اشتراها البنك الزراعي من شركةمملوكة لشخص مهم -رفض تسميته.
وفي السياق عبّر مزارعون بالجزيرة عن سخطهم واستيائهم الشديد وطالبوا باهتمام الدولة بالزراعة وإعادة المشروع سيرته الأولى
اليوم التالي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
المعارضة :
ما يحدث بمشروع الجزيرة مواصلة لسلسة جرائم الابادة الجماعية
11-19-2013 07:10 AM
الخرطوم :أسامة حسن عبدالحي
وصف تحالف قوي الاجماع الوطني ،ما يحث بمشروع الجزيرة في قضية التقاوي الفاسدة ،بأنه مواصلة لسلسلة جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها نظام المؤتمر الوطني ضد الشعب السوداني ،وقال الناطق الرسمي باسم التحالف كمال عمر عبدالسلام ان ما يحدث في المشروع هو تجاوز للخطوط الحمراء ، لافتا الي ان التحالف ظل طيلة الفترة الماضية يرصد ويتابع الفساد الممنهج من قبل النظام ومنسوبيه ، وان القاصي والداني اصبح يعرف ان هذا النظام هو نظام الفساد بلا منازع ،متهما النظام بانه هو الذي سمح بدخول هذه التقاوي الفاسدة للبلاد ،مضيفا ان من ادخل هذه التقاوي ادخلها بمباركة النظام ،وذلك لان الحكومة اجبرت المزارعين علي توقيع عقودات تنص علي نزع حواشة المزارع في حال عدم تمكنه من السداد ،وهذا ما توقع حصوله ،خاصة بعد قضية التقاوي الفاسدة ،متهما نظام المؤتمر الوطني بانه يتفنن في تجويع الشعب.
وقال ان المعارضة تعلن انحيازها الكامل لمزارعي الجزيرة والمناقل ووقوفها معهم حتي يهزمون مخطط السلطة ، كاشفا عن تكوين هيئة من المحامين في التحالف لمتابعة القضية ،داعيا المزارعين لعدم قبول اي لجنة تحقيق من غير ان يكون فيها تمثيل كامل لهم ، واضاف : (كل اللجان التي شكلت لم تحقق اغراضها حتي تنفض ،وذلك لانه لا توجد مؤسسات قانونية بالبلاد )
كما دعت المعارضة مزارعي الجزيرة لتنظيم صفوفهم ومواجهة نظام الانقاذ ،وفي سياق ذي صلة حملت المعارضة ،حكومة المؤتمر الوطني مسئولية ما يحدث من أزمة في الخبز ، وقال كمال : (المواطن كان يأكل وجبة واحدة وهي الآن اصبحت مستحيلة ) ،متهما الحكومة بانها تمارس سياسة القتل البطئ بتجويع المواطنين ،مشددا علي انه لم يتبق أمام الشعب السوداني خيار سوي الخروج للشارع وازالة نظام المؤتمر الوطني والذي وصفه بنظام الفقر والجوع والحرب ،داعيا الجميع للخروج للشوارع حتي إسقاط النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
وزير الشباب والرياضة يرد علي المتعافي :
علاقة المتعافي بمشروع الجزيرة مثل علاقة طبيب الاسنان بالزراعة .
.تضرري يعطيني الحق بان احمل السلاح واعلن التمرد علي كل من شارك في دمار مشروع الجزيرة
تفكيره شمولي واقصائي مثل (النازية ) ووعندو راي في أي زول
11-20-2013 07:28 AM
ودمدني / عمران الجميعابي
شن وزير الشباب والرياضة بولاية الجزيرة الأمين الصديق الهندي هجوما عنيفا علي رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة ووزير الزراعة الاتحادي عبدا لحليم المتعافي عقب تصريحه في برنامج (حتي تكتمل الصورة ) بقناة النيل الازرق باستغرابه من تدخل وزير الشباب والرياضة بحكومة الجزيرة في قضية تقاوي القمح الفاسدة وقال الهندي ان تفكير المتعافي شمولي واقصائي مثل (النازية ) لاتعترف بالأخر واثبت بحديثه هذا بأنه لايعترف بالأخر (وعندو راي في أي زول ) حتي في اتحاد المزارعين.
وقال ان علاقة المتعافي بالمشروع مثل علاقة طبيب الاسنان بالزراعة ودافع الهندي امس في تصريحات صحفية بودمدني بانه عضو في حكومة الولاية وما حدث في المشروع يلقي عبء كبير علي حكومة الولاية وبيأثر عليها تأثير مباشر ا علي ميزانيتها واضاف بانه مزارع من مزارعي مشروع الجزيرة ويحق له ولأي سوداني التدخل في المشروع لان المشروع قومي قائلا فقدت حقي في التعليم والصحة بما كان يقدمة المشروع بنسبة 2% للدولة
وقال انا كابن جزيرة لا افكر بطريقة جهوية موضحا بانه مزارع ومن الملاك متضرر مثل ال 128الف اسرة الذي تضرروا بمشروع الجزيرة يعطيني الحق بان احمل السلاح واعلن التمرد علي كل من شارك في دمار مشروع الجزيرة وقال ان مايحدث في المشروع خصوصا قضية تقاوي القمح هو دعوة لثورة الاصلاح وللكفاح والنضال ويحق لاي سوداني رمي حجر او قمبلة ضد من شارك في هذه الجريمة واقعد انسان الجزيرة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل : مشروع الجزيرة البقاء أو الفناء
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل : مشروع الجزيرة البقاء أو الفناء
11-20-2013 08:55 AM
يمر مشروع الجزيرة هذه الايام بمنعطف خطير يستهدف بقاءه مما يتطلب الدفاع عنه بشتي الطرق و في اطار تحقيق الشعار الذي طرحه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل لاعادة تأهيل المشروع علي أحدث ما توصلت اليه العلوم والتكنلوجيا تقدم سكرتارية تحالف المزارعين رؤية علمية عبر هذه الورقة التي تطرح خلالها العديد من المحاور المفصلية التي تشكل جوهر اشكالات المشروع.
الغرض من طرح هذه المساهمة هو فتح الباب امام كل المهتمين والحادبين علي أمر مشروع الجزيرة لوضع تصور أمثل لانقاذ المشروع واعادته سيرة أفضل من ما كان عليه عبر طرح الرؤي والافكار وتوجيه النقد والخروج بخارطة طريق تكون نتيجةعصارة خبرات متراكمة وتجارب علمية مجربة من أجل ارتياد آفاق ارحب للمشروع ولانسان الجزيرة والسودان وقد جاءت مساهمة سكرتارية التحالف وهي تحمل عنوان مشروع الجزيرة البقاء او الفناء تعبيرا صادقا للسان حال انسان الجزيرة والذي يمثل له المشروع مصدر الحياة.
نواصل
عرض / حسن وراق
1/4
الاستهداف المنظم لبنيات المشروع:
لقد وصلنا مرحلة أصبح بقاؤنا بالمشروع يحتاج منا جميعا إلي مزيد من الوحدة والتضحيات فقد تم توزيع المشروع إلي شركات يمتلكها أو يديرها عدد من المحاسيب والنافذين من النظام وها هو سوق الأرض يفتح علي مصراعيه أمام رأس المال العالمي والمحلي من أجل القضاء علي مجتمع الجزيرة والمناقل تحت دعوي تحديث المشروع تارة باسم النفرة الخضراء ومرة and#8203;and#8203;باسم النهضة الزراعية ونعلم أن قانون 2005 م جاء لتحقيق رغبة وحلم الرأسمالية الطفيلية منذ قيام المشروع لتحويل المشروع إلي مزارع كبيرة تحت دعوى التحديث والاستزراع.
لقد بدأت هجمة الإنقاذ بحل الاتحاد وتعيين اتحاد من المحاسيب والموالين والذي تبني قرار اللجنة العليا بخصخصة مشروع الجزيرة رقم (1115) الصادر بتاريخ 1996/8/10 م الذي توج بقانون 2005 م وتسارع تنفيذ القانون بمنهجية صارمة عقدت لها العديد من ورش صرف عليها من عرق فقراء المزارعين حيث بدأت بتشريد العاملين ثم تحويل وحدات المشروع للعمل التجاري (هندسة زراعية - محالج - سكك حديد - مخازن - تقاوي - أعمال الري) ففتح الباب أمام شركات القطاع الخاص وارتفعت التكلفة وتدني الإنتاج وقل العائد وانهارت البنيات الأساسية وتقلصت المساحات المزروعة مما أدي إلي مزيد من الافقار والإذلال للمزارعين والعاملين. بدأت الهجمة علي مؤسسات المزارعين بدءا بمطاحن غلال قوز كبرو ومصنع نسيج الملكية ومصنع العلف وممتلكات المزارعين في الحصاحيصا ومدني والخرطوم وبورتسودان ولندن والحسابات في البنوك والشركات وامتدت الأيادي إلي سكك حديد الجزيرة التي كانت شريان الجزيرة.
ثم كانت الفاجعة بدلالة الهندسة الزراعية التي كانت آلياتها تعمل بطاقة 70and#1642; لتصل الهجمة إلي المحالج التي أغلقت أبوابها بعد هيكلتها وخصخصتها إلي شركة باسم أرض المحنة هل يعقل أن يتم بيع أصول الإنتاج تحت دعوى النهضة الزراعية أنتم ونحن نعلم لمن بيعت وبكم بيعت. جاء في صحيفة الرأي العام ص (11) الصادرة بتاريخ الخميس 6 أكتوبر 2011 / م النهضة الزراعية دخلت عامها الرابع أن صادرات السودان الزراعية تدنت خلال ال (8) أشهر الأخيرة وأن العائد من القطن (23) مليون دولار بنسبة (1.8and#1642;) من جملة العائدات الغير بترولية أيعقل هذا
اراضي المشروع هدف استرتيجي:
فتح سوق الأرض استنادا علي قانون 2005 م المادة (16) والمادة (17) والتي تلزم المزارع (المالك الجديد) بسداد قيمة الأرض حتي تسجل له الحواشة حيث يدفع المزارع صاحب 4 فدان في 5 قصادات.
4 × 5 = 20 فدان
20 × 400 ج = 08.000 قيمة أصول
20 × 1585 = 31.700 قيمة الأرض
الجملة = 39.700 ج
من أين لهذا المزارع بهذا المبلغ حتما سيجد نفسه تحت رحمة الشركات أو البنوك إما بالتنازل أو الرهن أو البيع. ليجد نفسه خارج أرض الجزيرة والمناقل.
لقد ظلت الأرض محور صراع منذ دخول الاستعمار السودان ولأهمية الأرض كان أول قانون وضعه كتشنر عام 1899 م وقف السوق والمضاربات في الأرض ثم عدل القانون 1905 م ثم 1911 م ثم 1925 م حتي كان قانون 1927 م الذي أغلق الباب نهائيا أمام طبقة الإقطاع والإقطاعيين بالجزيرة والمناقل وحفظ حقوق الملاك كما حفظ حقوق المزارعين دون دفع سعر أو رسوم.
لقد كنا نعلم منذ إطلاعنا علي القانون أن هنالك صعوبات تواجه تنفيذ هذا القانون وأكبر هذه الصعوبات هي قضية الأرض وقد كانت ضمن أوراق مؤتمر تنوب 2006 م فقد بادرنا بالاتصال بالملاك حتي تم تكوين اللجنة ثم ساهمنا بفعالية لنجاح مؤتمر طيبة الشيخ عبد الباقي تحت رعاية الشيخ (أزرق طيبة ) لوحدة لجنة ملاك الأراضي كل هذا من أجل تعويض عادل فالتحية للملاك وهم يطالبون بحقهم العادل والتحية لهم وهم يتابعون قضيتهم العادلة.
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:
إذا كان قانون 2005 م يهدد بقاءنا بالمشروع فإن قضية الري تهدد وجودنا بأرض الجزيرة فالمياه هي أساس الزراعة وهي عصب الحياة فقد كان يمثل نظام الري في مشروع الجزيرة والمناقل قمة ما توصل إليه علم هندسة الري في العالم من شبكة فيما يعرف بالري الانسيابي حيث ينساب الماء من خلف خزان سنار حتي مشارف الخرطوم بترعة يصل طولها حوالي 323 كيلومتر تعرف بترعة الجزيرة (القناة الرئيسية) بسعة 16.5 مليون متر 3 وترعة المناقل طول 210 كلم بسعة 15 مليون متر مكعب تلتقي الترعتين عند قرية ود النو في الكيلو 57 في بحيرة تتفرع منها مواجر الأقسام المختلفة التي يبلغ طولها 643 كلم ومنها إلي الترع والقنوات الفرعية التي يبلغ عددها 1498 بطول 3229 كلم ومنها إلي أبوعشرينات جميع هذه القنوات مزودة بأبواب بعدد 27922 بابا ومساقط ومنظمات وهدارات تقدر بحوالي 2472 لتنظيم عملية الري كل هذا بمقاييس متدرجة تتسق مع تدرج انحدار الأرض بالجزيرة والمناقل البالغة 2.2 مليون فدان حيث تساوي أكثر من 50and#1642; من جملة الأراضي المروية في السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
فساد قمح الجزيرة: (الاتحاد) يدعو للصبر (سمساعة) يعتذر (المزارعون) اعتذارك ما بفيد
بقلم: حسين سعد
الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2013 14:37
صعدت قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية والشباب والمراة صعدت قضية التقاوي الفاسدة التي تمت زراعتها في مشروع الجزيرة والمناقل واصطفت كل تلك التنظيمات حول موقف واحد وهو مساندة المزارعين والمطالبة بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في القضية ومحاسبة الضالعين،وشكلت القضية الحدث الأبرز في جلسات ومداولات أهل الجزيرة (قرية قرية كنمبو كنمبو حواشة حواشة) وقد عايشت تلك القضية ولامست تفاصيلها بالجزيرة التي أمضيت بها نحو خمسة ايام من الشهر الجاري بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة لمواساة أهلي في رحيل بنت عمي الفقيدة ميمونة فضل الله رزق الله التي انتقلت الي جوار ربها مؤخرا حيث سيطرت قضايا الفقر وانهيار الاقتصاد وفشل سياسات الانقاذ علي مجريات الحديث والنقاش بسرادق العزاء لكن القضية الابرز،والتي شكلت محطة كبيرة في حديث اهلنا المزارعين البسطاء كانت قضية التقاوي الفاسدة التي تم دفنها بالأرض وكالوا عليها التراب ثم قاموا بريها وظلوا منتظرين إنباتها لكن المفاجأة كانت هي عدم إنبات بذور المحصول.هذا الحديث سمعته من قبل مزارعين من اقسام مختلفة بالمشروع وهي (المعيلق – الترابي – ام دقرسي ) وحكي لي بعض المزارعين قولهم بأنهم لتمويل محصول القمح بالموسم الزراعي الحالي قاموا بالتوقيع علي اقرارات وان بعضهم سدد اقساط شركات التامين للمحصول فضلا عن استلامهم لسلفيات كبيرة من البنك الزراعي وبضمانات باهظة حيث أكد لي بعضهم بانها –اي التقاوي الفاسدة-ستقودهم الي السجن لفشل الموسم الحالي وعدم استطاعتهم من سداد قيمة التمويل بسبب التقاوي الفاسدة التي استوردت بأكثر من عشرة ملايين دولار لكنها وصلت بعد فوات الاوان للمشروع حيث تم تخزينها بطريقة خاطئة لقرابة العام ولم يتم فحصها قبل توزيعها علي المزارعين الذين اكتشفوا فساد تلك التقاوي بعد زراعتها وطمرها بالمياه للري. لكن ردة فعل الجهات المعنية بالقضية كانت صادمة ومخيبة للامال حيث توالت اعتذارات ادارة المشروع واتحاد المزارعين بينما تنصل البنك الزراعي وقال انه غير معني بالجوانب الفنية في التقاوي وان مهمته تنحصر فقط في التمويل لكن المدهش هو بيان رئيس الاتحاد المزارعين الذي تصدي فيه لكي يبري البنك الزراعي وكأنما اتحاد المزارعين يقوم بتصريف مهمة العلاقات العامة في البنك ولم يتركه لتبرئة نفسه لوحده ويقول البيان بان هناك تعويضا سوف يتم وان لجنة ثلاثية ستذهب الي للمشروع للتحقيق والتقصي في التقاوي الفاسدة التي سيتم إبدالها بتقاوي أخري.
النقطة الأخري البالغة الاهمية في بيان اتحاد عام مزارعي السودان المدفوع القيمة والممهور بتوقيع رئيس اتحاد المزارعين صلاح الدين المرضي الشيخ والذي نشرته غالبية الصحف ولمدة يومين علي التوالي هو مطالبته للمزارعين ومنتجي محصول القمح بالتحلي بالصبر.وحمل البيان المسوؤلية الفنية لهذه التقاوي لوزارة الزراعة والري والاتحادية باعتبار انها جهة مسوؤلة عن إختبارات الإنبات وجودة التقاوي .المفارقة الاخري التي تجسد إستهتار الحكومة ومنسوبيها بالقضية وحالة التخبط نجدها في التصريحات الصحفية التي حملتها الزميلة صحيفة اليوم التالي والتي أكد من خلالها مسؤول بالبنك الزراعي استعدادهم لاستبدال المحصول للمزارعين بتقاوي بديلة حال عدم صلاحية التقاوي بصورة علمية. _من المحرر_ليت الامر توقف عند هذا الحد لكننا نقراء معا تصريح أخر أكثرغرابة نشرته ذات الصحيفة عن عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الذي أصدر منشوراً وزعه على منسوبيه بالمشروع طالب بموجبه المزارعين بعدم زراعة المحصول وأعلن استعدادهم والتزامهم باستبدال التقاوي بأخرى صالحة خلال (يومين)غير ان الحديث الأكثر غرابة في افادات المسوؤلين هو اعتذار عثمان سمساعة مدير مشروع الجزيرة للمزارعين لما حدث واعداً بالعمل لتلافي فشل الموسم الزراعي.
وقال لي بعض المزارعين ردا علي سمساعة (اعتذارك ما بفيد) وبعد مرور فترة ليست بالقصيرة علي القضية التي صارت قضية رأي عام وبعد ان رصدتها الصحافة المحلية بالأخبار والتقارير انضم المجلس الوطني الي ذات المجموعات المطالبة بالتحقيق في قضية التقاوي وكشف البرلمان عن تشكيل لجنة لجنة لتقصي الحقائق أسندت رئاستها الي نائب رئيس اللجنة الزراعية إبراهيم أبكر الذي قال ان اللجنة ستتولي التحقيق في نوعية تقاوي القمح بكل المشروعات دون استثناء مشيرا لاستهلال عمل اللجنة اليوم الاربعاء الموافق العشرون من الشهر الجاري بزيارة ميدانية لولاية الجزيرة.لكن الغريب حقاً هو ان المسألة المستعجلة لوزير الزراعة الاتحادي الدكتور عبد الحليم المتعافي لمساءلته عن أسباب ضعف الإنبات وتخزين تلك التقاوي والتدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها بشأن ذات القضية لم يدفع بها الي طاولة البرلمان احد برلماني الجزيرة التي لها هيئة برلمانية متكاملة بل تقدم بها النائب بالرلمان محمد حمد علي أزرق (الدوائر القومية ولاية القضارف) وفي المقابل يقول الصحفي الناشط والمهتم بمشروع الجزيرة حسن وراق ان تقاوي القمح الفاسدة تكشف بوضوح حجم التآمر والتخريب الرامي إلي تدمير ونهب أراضي المزارعين والملاك وهي آخرما تبقي بالمشروع بعد أن فشلت إدارة المشروع التي لعبت دور (السمسار) الوسيط عبر لجنة بابكر التقي لتوفيق أوضاع الملاك و التي تسببت في ضياع أموال بنك المال المتحد التي دفعت لبعض الملاك فاضحة دور احد أعضاء مجلس إدارة البنك وهو مسئول كبير في مجلس إدارة المشروع . بعد فشل لجنة التقي كان لابد من إيجاد وسيلة جديدة (عودة الأمل) للهجوم علي الأرض التي لا تقدر بثمن فكان المخطط الاستراتيجي الذي يقم علي إفقار المزارع وإثقاله بالديون وإفقار التربة مؤقتا لتقليل إنتاجيتها عبر العديد من الوسائل ومنها التحضير السيئ للأرض عبر شركات ما يعرف بالخدمات المتكاملة وافتعال اختناقات الري واستخدام المبيدات والأسمدة والتقاوي الفاسدة.ومضي وراق بالقول أن ما حدث جريمة لتدمير الاقتصاد الوطني شأنها شأن جريمة الأقطان والتي يحاكم المتهمون فيها أمام القضاء. وفي دوائر المزارعين بالجزيرة وحول ذات القضية طالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التقاوي الفاسدة وأعتبر التحالف ما حدث بالجريمة وشدد علي ضرورة تقديم الجناة الي المحاكمة العادلة وتحديد المسوؤليات وطالب وزير الزراعة ومدير المشروع بالاستقالة. وقال القيادي بتحالف المزارعين بالقسم الشمالي ابراهيم محي الدين ان تكلفة مساحة الفدان لمحصول القمح من عمليات التحضير وحتي الحصاد تبلغ حوالي (1750)الف وسبعمائة وخمسين جنيها بينما تبلغ مساحة الاربعة أفدنة من ذات المحصول حوالي(5,500) خمسة ألف وخمسمائة جنيه، وواضح ان عمليات فتح الارض (السراب) للفدان تكلف حوالي(50) خمسين جنيها وتنعيم الارض (الهرو)وهي عملية زراعية خاصة بتسوية الارض وجعلها مسطحه تبلغ حوالي (80)ثمانين جنيها ونبه محي الدين الي ان عملية طرح الارض تبلغ حوالي(30)ثلاثين جنيها بينما تقدر تكلفة فتح ابو ستة(50) بخمسين جنيها وتقطيع الفدان تقدر بحوالي(20) عشرين جنيها
وقال ابراهيم ان قيمة جوال السماد السيوبر حوالي (250)جنيها لافتا الي ان مساحة الاربعة افدنة تحتاج الي اربعة جوالات تقدر قيمتها المالية بحوالي(1000) ألف جنيه للسماد.وقارن القيادي بتحالف المزارعين بين قيمة جوال التقاوي زنة 60 كيلو الذي يكلف حوالي(300) ثلاثمائة جنيه وجوال القمح المنتج زنة مئة كيلوبحوالي(345) ثلاثمائة وخمسة واربعون جنيها.وقال ابراهيم انه بسبب غياب السياسة الزراعية الواضحة لا يعلمون تكلفة الحصاد هل هي عن طريق الجوال او الفدان لمحصول القمح وتوقع ان تصل تكلفة حصاد الفدان بالحاصدة (الدقاقة)حوالي خمسين جنيها مشيرا الي ان قيمة الجوال الفارغ (الخيش) حوالي 11 جنيه فضلا عن قيمة الترحيل التي تتفاوت من مكتب الي اخر.وفي المقابل قال تحالف قوي الاجماع الوطني انه شكل لجن قانونية لمتابعة حقوق المزارعين المتضررين من تقاوي القمح الفاسدة التي إعتبرها التحالف بإنها تشكل أضراراً بالحق والمال العام وخيانة للامانة كما انها تتسبب في افقار المزارعين الذين وقعوا علي اقرارات مجحفة بنزع حواشاتهم حال فشلهم في سداد قيمة تمويل الموسم الشتوي وقال التحالف ان ما يحث بمشروع الجزيرة في قضية التقاوي الفاسدة ،بأنه مواصلة لسلسلة جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها نظام المؤتمر الوطني ضد الشعب السوداني ،
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف كمال عمر عبدالسلام ان ما يحدث في المشروع هو تجاوز للخطوط الحمراء لافتا الي ان التحالف ظل طيلة الفترة الماضية يرصد ويتابع الفساد الممنهج من قبل النظام ومنسوبيه ، وقال عمر ان القاصي والداني اصبح يعرف ان هذا النظام هو نظام الفساد بلا منازع ،متهما النظام بانه هو الذي سمح بدخول هذه التقاوي الفاسدة للبلاد ،مضيفا ان من ادخل هذه التقاوي ادخلها بمباركة النظام ،وقال ان المعارضة تعلن انحيازها الكامل لمزارعي الجزيرة والمناقل ووقوفها معهم حتي يهزمون مخطط السلطة.عموما حالة الفشل والتخبط والفساد بمشروع الجزيرة لاتنفصل عن فشل الحكومة سياسياً واقتصادياً وهي تجسد سياستها الخرقاء التي قتلت مواطنين سودانيين بدارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وشرق السودان ومناطق السدود بولايتي الشمالية ونهر النيل واغتالت ايضا شهداء انتفاضة سبتمبر الماضي وأدت الي نزوح الملايين خارج وداخل السودان عموما فشل التدابير والمشروعات الاقتصادية يمكن النظر اليها الي الاعترافات طرحها رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الدكتور صابر محمد الحسن في الساحة السياسية والتي أكد من خلالها أن الإجراءات والمعالجات الاقتصادية التي كان آخرها رفع الدعم قد طالت المواطن ولم تطل الحكومة.
/////////////
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الشيوعي : إسقاط النظام وإلا الفقر والجوع وزيادة الأسعار
والحكومة سعت عبر التقاوي الفاسدة للسيطرة علي مشروع الجزيرة
وحبيب مختوم يرفض مرافقة الصحفيين للجنة التحقيق في قطاع القمح
الخرطوم: اسامة حسن عبدالحي
جدد الحزب الشيوعي السوداني دعوته لكافة قطاعات الشعب بالعمل والاصطفاف من أجل إسقاط نظام الرأسمالية الطفيلية، وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في تصريحات خاصة لـ(الميدان ): ( إن بقاء النظام يعني مزيداً من الفقر والجوع والمرض وإشعال الحروب وزيادة الأسعار) وفنَّد الخطيب إدعاءات الحكومة بشأن علاج أزمة الاقتصاد التي قال: إنها من صنع سياستها الفاشلة وأضاف قائلا (الواقع يكذب إدعاءات النظام من أن ما يتوفر من عائدات رفع أسعار البترول والمحروقات ورفع الدولار الجمركي ستكرس للقطاعات الإنتاجية والخدمية) مبينا أن الحكومة تواصل ذات السياسة التي فاقمت الأزمة الاقتصادية والمالية، وتواصل تصعيد الحرب وتجييش المليشيات بدلاً من الركون للحل السلمي السياسي وإيقاف الحرب
مضيفا أن:( تصاعد الأسعار بمعدلات عالية وإنفلات السوق دون ضابط في سلع حياتية مثل الخبز والغاز والسكر والدواء وغيرها من السلع الأساسية، يفند مزاعم الحكومة) كاشفا عن ارهاصات برفع رسوم المياه والكهرباء، وتابع :(الزيادات وصلت حتى أسعار الصحف) وتراجعت حركة الطيران الأجنبي والمحلي في مطارات السودان بسبب ارتفاع التكاليف وإنعدام الوقود، مما أدى لتوقف طائرات رش المبيدات، مما يهدد الزراعة، وقال:( في مجال الزراعة، دمر النظام مقومات الإنتاج الزراعي والصناعي القائم على الزراعة، وبسبب ذلك أصيب الشعب بالفقر والجوع)
موضحا أن: ثلث أطفال البلاد الآن يعانون سوء التغذية، وإن السودان هو ثالث دولة من حيث انتشار السل، وإن ما يصرف على الزراعة هو واحد من عشرة، مما يصرف على الأمن والشرطة والمليشيات، مؤكداً على أن الصرف على حماية النظام وفرض سياسته الحربية والقمعية، هو السبب في دمار الاقتصاد السودان، مكذبا في الوقت ذاته الأرقام الرسمية التي أعلنتها الحكومة في استهدافها لزراعة مساحات كبيرة من الأراضي هذا الموسم،مفصلا ( كان مستهدفاً في هذا الموسم زراعة(800) ألف فدان قطن، ولكن ما تمت زراعته فعلياً هو(194) ألف فدان فقط وهو أقل من ربع المساحة المعلنة ) كما أدان ممارسات الحكومة في مشروع الجزيرة، وقال إنها تسعى بذلك لتمليك الحواشات إلى شركات استثمارية تملكها هي تحل محل المزارع، مطالبا بتحقيق عاجل في الجريمة التي ارتكبت بحق المزارعين في الجزيرة، واتهم الحكومة بأنها سعت عبر التقاوي الفاسدة والإقرارات التي أجبرت المزارعين على توقيعها للسيطرة على المشروع، وذلك لأن المزارع الآن وقع إقرار وخرج من الموسم باعتبار أن آخر موعد لزراعة القمح هو الخامس عشر من نوفمبر، ساخراً من حديث الدولة حول سعر تركيزي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح،
موضحا أن الإنتاج في الموسم الصيفي الحالي كان أضعف بكثير من المواسم السابقة، وذلك لأن الأمطار تأخر هطولها وحينما هطلت هطلت بمعدلات عالية، مما أدى إلى إغراق مساحات واسعة من الأراضي، إضافة لانتشار الآفات والتي لم تقم الحكومة بأي مجهود لمكافحتها وذلك لتوقف طائرات الرش،
وكشف عن أن في ولايتي الشمالية ونهر النيل أن المزراعين هناك احجموا عن زراعة القمح بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ، وضعف أسعار المحاصيل، وقال: إن الزراعة أصبحت غير موجودة في مناطق دارفور و جنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك لتصعيد الحرب وقت الزراعة والحصاد، وقلة الأيدي العاملة وارتفاع مدخلات الإنتاج، مشدداً على أن أي حديث عن رفع معدل النمو السنوي بمنائ عن أحداث نمو مشهود في العمليات الإنتاجية من زراعة وصناعة وخدمات يعبر عن غش وخداع للمواطن، وقطع الخطيب بأن الشعب موعود بمزيد من الفقر والجوع ورفع الأسعار في الميزانية القادمة.
بعد تعيينه رئيساً للجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس الوطني للتحقيق في قضية تقاوي القمح الفاسدة رفض حبيب مختوم رئيس اللجنة أن يرافقه أي صحفي في زيارته لمشروع الجزيرة للإطلاع على حقيقة الأمر في المشروع وزيارة الحواشات التي زرعت فيها التقاوي ومقابلة إدارة مشروع الجزيرة وقد حدثت مشادة كلامية حادة بين اعضاء اللجنة وحبيب مختوم بسبب ذلك؛ وقال أحدهم وهو عضو برلماني أنه سوف لن يشارك في عمل اللجنة بعيداً عن مشاركة الصحافيين، ومن المعروف أن حبيب مختوم عضو في مجلس إدارة البنك الزراعي وهو البنك المتهم في قضية استيراد التقاوي الفاسدة.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحالف المزارعين يحرك اجراءات قانوينة في مواجهة المتورطين في نهب وسرقة أصول وممتلكات مشروع الجزيرة
كتب:حسين سعد
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل إعتزامه تحريك أجراءات قانونية في مواجهة المتورطين في نهب وسرقة ممتلكات أصول مشروع الجزيرة البالغة قيمتها نحو 43 مليار دولارفضلا عن تدمير المشروع وتراجع إنتاجيته في وقت أكد فيه التحالف تحريك إجراءات قانوينة أخري في مواجهة إتحاد المزارعين بالجزيرة لتحويله لاموال خاصة بالخدمات الاجتماعية تتجاوزالثلاثة مليارجنيه من القسم الشمالي لوحده بجانب تحويل ملكية أكثر من 40 سيارة خاصة بالمزارعين الي منسوبي الاتحاد.
وجدد التحالف مطالبته بالاسراع في نشرتقرير لجنة تقويم واصلاح مشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السرمصطفي نشره للرأي العام وتقديم الجناة للمحاكمة العادلة.وقال القيادي بتحالف المزارعين بالقسم الشمالي ابراهيم محي الدين إنهم بصدد تحريك إجراءات قانوني في مواجهة المتلاعبين في بيع ونهب اصول مشروع الجزيرة مثل (السكة حديد والهندسة الزراعية ومصنع قوز كبرو ومصنع نسيج الملكية بجانب صيديلة وعمارتيين بمدينة بورتسودان) مشيرا الي ان قيمة تلك الممتلكات تبلغ حوالي 43 مليار دولار.
وقال ان الحكومة تعلم اسماء المتورطين في ذلك وهم نحو تسعة اشخاص وتابع(نحن نعرفهم أيضا).وقال انهم سيحركوا دعوي قضائية اخري ضد اتحاد المزارعين لتحويله لمبالغ مالية تابعة لمال الخدمات الاجتماعية لمصلحته الشخصية وهي عبارة عن عائدات غابات البان المخصصة لخدمات الاجتماعية بالمشروع.ورداً علي سؤال خاص بحجم تلك المبالغ قال ان ما تم تحويله لحساب اتحاد المزارعين بالقسم الشمالي في الفترة من الاعوام 2007 الي 2012 حوالي ثلاثة مليار جنيه ونبه الي ان قيمة فدان اشجار البان يبلغ حوالي ثمانية الف جنيه.
وقال ان الاجراءات القانوينةالتي من المنتظر ان يدفعوا بها الي الجهات العدلية تشمل ادارة مشروع وذلك علي خلفية تمليك بعض قيادات ومنسوبي الحزب الحاكم حوالي 43 عربة بوكس مختلفة الموديلات خاصة بالمزارعين الموزعين علي 18 قسم بالمشروع وتحويل ملكيتها.وحدد تلك السيارات بالاتي :عربة بوكس بالنمرة خ د 10778موديل 2005 تم تحويل ملكيتها الي مندوب القسم الشمالي بجانب عربة بوكس موديل 2010 تم تحويلها الي قيادي رفيع بالاتحاد وعربة اخري موديل 2005 تم تحويل ملكيتها الي ذات القيادي بالاضافة الي عربة بوكس موديل 1998 تم تحويلها الي قيادي اخر بالقسم الشمالي.
وقال ان هذا فساد ممنهج نفذ ومازال يجري بالمشروع. وشدد نطالب بوقف هذا العبث وقال لن نصمت وسوف نسترد هذه الاموال والممتلكات حتي تعود الي اصحابها الحقيقيين مهما كلف الامر.وطالب باعادة تحريك البلاغات التي سبق وان تم تدوينها في مواجهة بعض الضالعين في تحويل بعض اصول مشروع الجزيرة من قبل السلطات الامنية التي ضبطت ذلك التلاعب وهي عبارة عن ورش واليات التي تم تحويلها الي جامعة الجزيرة.وقال محي الدين ان اصابع خفية تدخلت واوقفت تلك الاجراءات وردد(نطالب بالصوت العالي وبقوة لا عادة فتح تلك الاجراءات القانوينة حتي ينال الجناة عقابهم الرادع)
وطالب بنشر تقرير لجنة دكتور تاج السر التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لتقييم واصلاح مشروع الجزيرة طالب بنشرتقريرها للراي العام وتابع مضت علي الموعد المحدد لنشر تقرير ذات اللجنة حوالي ستة اشهر لكن الراي العام والمزارعين لم يسمعوا شيئا بشأن هذا القضية المهمة التي تهم كل السودان لاسيما المزارعين بالجزيرة وقال ان والي الجزيرة شكل لجنة برئاسة وزير الزراعة بالولاية لكن هذه اللجنة لم تضم في اعضائها عدد من المزارعين
وقال انهم في التحالف تقدموا بمذكرة لوزير الزراعة بالولاية لا شراكهم في اللجنة قبل نحو نحو شهرين لكن الوزير لم يرد علي مذكرتهم حتي اليوم.وتابع(نطالب الوزير بالرد علي مذكرتنا)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تقصي (القمح) بالجزيرة تكشف أسباب تدني الإنبات
الخرطوم – نجدة بشارة
كشف وكيل وزارة الزراعة والري، رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن تقاوي القمح (م) محمد حسن جبارة، وجود تدني في نسبة إنبات التقاوي بنسبة (50%– 60%) أرجعها إلى تكدس الحديد الخردة بمخازن التقاوي،
لافتا إلى أن الأمر أدى إلى التأثير في البذور وإضعاف الإنبات، كاشفاً عن عدم مطابقة المخازن للمواصفات وما سمَّاها بظروف الحقل غير الملائمة وعدم التحفير الجيد.
وذكر رئيس مجلس التقاوي بالوزارة البروفسير "محمد الحسن أحمد" أن هنالك تدنياً واضحاً في نسبة الإنبات بمعظم الحقول التي زارها،
وساق أسبابا أخرى منها عدم التحفير الجيد للأراضي وتسويتها؛ مما أدى لغرق بعض الحقول وتأثر أنسجة التقاوي جراء التخزين غير الملائم.
ونبه "جبارة" في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الاثنين ) بالوزارة إلى أن اللجنة معنية فقط بتقصي الحقائق وليس التحقيق، وأن عملها توفير المعلومات الفنية، مشيراً إلى وضعهم لمقترحات لجنة التقصي موضع التنفيذ ممثلة في إضافة تقاوي جديدة للمساحات المزروعة ذات الإنبات دون المستوى،
على أن يضاعف معدل التقاوي بعد التشاور مع المرشد الزراعي ومضاعفتها لمعدل (100) كلم للمساحات التي زرعت ولم تُروَ، والمساحات التي لم تُزرع بعد.
ونبه "جبارة" إلى أن المزارعين تقبلوا المعالجات وتوجهوا للزراعة،
وأشار إلى أن الخطوة أدت إلى ارتفاع المساحة المزروعة إلى (70) ألف فدان، لافتاً إلى استمرارهم في استيراد التقاوي من وزارة الزراعة التركية دون وسيط،
وأن التمويل والشحن مسؤولية البنك المركزي والزراعي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
النائب الاول،،والوالي،،تعويض مزارعي الجزيرة.توطين رواية الدوري....
الجزيرة توطن رواية الدوري،،فقط 500 مليون تدفعها الجزيرة لتوطين رواية الدوري...
الجزيرة التي تقوم خلاويها منذ الازل بالسعي في كتاب الله،،لله،،تخرج علينا ولايتها في هذا العام،،،عام ان لم ينبت القمح،،،بتوطين رواية الدوري.
الارض التي شالت قبل السودان الاربع..
واوت بمحبة وسماحة كل العالمين...
ودقت ولطفت غلظة القبلية والعنصر،،حتي كادت ان تخرج من الحياة.
هنا تجاور كل السودان،،وجاءت افريقيا،،وتقاسمنا اللقمة والعرق،،الحلم والتعب،،،حششنا مر القش،،،وصبرنا علي لسع الناموس وفتك البلهرسيا...
ذلك ان قلوبنا عامرة بالمحبة.
وصدورنا ملا بالايمان.
وخلاوينا ومساجدنا تعبق بنور الله،،وقرانه المجيد،،،والدوري رقيقا وحنينا يشنف الاذان،،ويعطر الارواح...
قل اعوذ برب النيس،،ملك النيس,,,
لله ،،صدقا،،،من الساحة والي قباب السماء
قرانا......
اذكارا ومديح
والان،،،،حين يحيلون ارضهم الي جدب وبوار
قمحهم الي فساد واكذوبة...
يطلعون علينا،،،،،بتوطين رواية الدوري...
الدوري الذي عرفته ضفاف الترع قبل هزيمتها
التي رافق ابائنا في كل ليال الحصاد
يجئون به الان محمولا علي ملايين
ولاة،،،وفساد،،وتقاوي فاسدة.
الدوري مع النضار،،ولا يتنكر لاحبابه المزارعين الشرفاء
لذا يرفض الكذب الرخيص.
وما شان الحكومة لتصرف من اموال المساكين لتعلمنا الدوري,,,
ما شان الحكومة والدوري،،،نحن نعرف درب الدوري.
علي الحكومة ان تشوف شغلتها ،، وترينا لماذا جوعت وظلمت وفشلت..
عليها ان تتقي رب الدوري في الناس.
الإمام الدوري (150هـ - 246هـ) اسمه: حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صُهبان بن عدي بن صهبان الدوري الأزدي البغدادي النحوي المقرئ الضرير راوي الإمامين أبي عمرو والكسائي . كنيته: أبو عمر . لقبه: الدوري ، نسب إلى الدور ، موضع ببغداد ، ومحله بالجانب الشرقي منها . مولده: سنة خمسين ومائة في الدور أيام المنصور . وفاته: توفي سنة ست وأربعين ومائتين . إمام القراء في عصره ، وهو ثقة مثبت كبير ضابط ، أول من جمع القراءات وصنف فيها . قال الأهوازي : إنه رحل في طلب القراءات ، وقرأ بسائر الحروف متواترها وصحيحها وشاذها وسمع من ذلك شيئاً كثيراً ، وقصده الناس من الآفاق لعلو سنده وسعة علمه . من مصنفاته : « أحكام القرآن والسنن » ، « ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن » ، « فضائل القرآن » ، « أجزاء القرآن » . روى عنه بعض الأحاديث ابن ماجة في سننه وأبو حاتم ، وقال : صدوق . قال أبو داود : رأيت أحمد بن حنبل يكتب عن أبي عمر الدوري . قرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع ، وقرأ على نافع أيضاً . وقرأ على يعقوب بن جعفر عن ابن جماز عن أبي جعفر . وقرأ على سليم عن حمزة . وقرأ على الكسائي ، وعلى يحيى بن المبارك اليزيدي . وروى القراءة عنه أُناس كثيرون ، منهم أبو عبد الله الحداد ، وأحمد بن حرب شيخ المطوعي ، وأحمد بن يزيد الحلواني ، والحسن بن علي بن بشار بن العلاف ، وأبو عثمان الضرير ، والأصبهاني وأُناس كثيرون.
أبو عمرو البصري (154هـ -771 م) . هو أبو عمرو ابن العلاء المازني البصري واختلف في اسمه فقيل اسمه كنيته ،وقيل اسمه (زبان) قرأ على جماعة من التابعين بالحجاز والعراق منهم: ابن كثير ومجاهد عن ابن عباس، عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم.وكان من أئمة اللغة والأدب والقراءات قال أبو عبيدة :كان أبو عمرو بن العلاءأعلم الناس بالأدب والعربية والشعر. أهـ . ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة.
ثم انهم في جهاتنا قاموا بتحضير الارض من بدري...
وزرعوها من بدري،،،عملا بنصيحة ابوهم الشيخ فرح...,
. ياايدي البدري،،،قومي بدري،صلي بدري،،ازرعي بدري،،تحصدي بدري،،
وشوفي اكان نتقدري..
لكن الزمان لم يعد زمن بصيرة ودتكوك..
فما عاد الصدق هو السبيل،،لقد صار اولي الامر يخادعون البسطاء،،يستغلون حلمهم وصبرهم..
ايمانهم ونضارهم،،،يقراؤن عليهم كتاب الله يحرفون كلمه،،لياكلو زرعهم،،اك########م..
وهاهم الفقراء الان وقد تبينوا الحقيقة..
فلقد مشوا بسطاء مغبشين وراء الكذابين..
وهاهو الابصار يجئهم،،فيمشون وراء الحقيقة..
نريد،،يقولون للحاكم ان تشرح لنا..
لماذا اجدبت ارضنا وكفت عن العطاء...
لماذا اصابها القحط،،لم ارسلتم لنا بذور قمح فاسدة..
افندية فاسدين،،،شركة اقطان ادارتها لصوص افاكين..
اما الدوري،،فسنعرف وحدنا كيف نحتفي به..
اذ من ثمر ارضنا تعبق عطر قرائته في خلاوينا ومسايدنا ومساجدنا..
افسدتم ارضنا،،وعطشتم انحائها،،فاجدبت الفجاج.
وها انتم تعطشون حرف الدوري الريان،،تريدون له ان يصير مثلكم..
لا... نحن اعلم بشؤون حياتنا،،،فورونا عرض اكتافكم مشكورين,
يا عبدالرحمن ياتيراب السماحة،،وعقاب جراب الخير،،
وين انت ياخ،،رموا فلذات الجزيرة خارج منها وفعلوا بها المنكرات...
المشكلة يا عبدالرحمن اننا عشنا وشاهدنا بعض من هذا.
ولقد كنت عازما بعد عودة الهجرة الثانية ان لا اكل الا من حقلي..
ووجدت اللصوص والافاكين قد اكلو حقلي،،واهلي،،وحلم الجميع..
ليس للجزيرة بواك ياعبدالرحمن،،ان وجعتها تفطر الاكباد،،وانينها يزيب صلد الصخور،،علي اي فضاء ترسل الاهة،،علي عطش اهلك الحياة،،علي ارض طيبة اصابها الجدب والبوار،،علي قنوات ري حفرت زمان طفولة الالة حين كانت الكراكة ام دلو احدي عجايب الدنيا،،والان في زمن الالة الحديثة سدت شرايين الري،،شلعت السكة حديد،،بلعت بليل وقيد الفاعل مجهول،،واختفت للابد البحوث،،والهندسة الزراعية والتجارب والحشري والسرايا والتفاتيش والفباريك والمحالج وكبرو والصرف والغفير ذو الشال الاخضر الصمد والصريف والبرقان والتطليب والارباح ووو...كل ما شكل الوعي والوجدان،،،ذهب مع الريح.
الان تعوي الطلمبات الصينية علي ظهر الترع والكنارات،،وتابي ارض القمح ان تنبته،،ويزازي المزارع المسكين بين ابعشرين وتغنت لاعنا اعوان ابليس،،ومنتظرا مزمار اسرافيل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
وزارة الزراعة ، البنك الزراعي ، ما يسمى باتحاد المزارعين ، المسخ إدارة المشروع المكونة من شخص واحد أسمه المدير ويمارس مهام إدارته من مكتب الخرطوم ، تستوردون التقاوى الفاسدة من تركيا وتباع بأغلى الأسعار ، وتستخدمون بلا خجل مخازن مارنجان في تخزين القمح بعد أن أصبحت (جيفة) متهالكة وسوء التخزين كما يدعون سبب مرتبط بفساد التقاوى ، ويستخدمون غرابيل المشروع في (غربلة) التقاوى الفاسدة المستوردة بدون حياء من تركيا ، المؤكد أن هناك شركة تبيع التقاوى (المزدانة) هي تخزن القمح في مخازن مارنجان ، وتستخدم غرابيل البحوث الزراعية (راجلة) وحمرة عين وبدون مقابل ، من هم ملاك شركة المزادنة ؟؟؟؟
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مرحب بلاخ
عبد العزيز عثمان
والشفيع
المتعافى يكرر السيناريو فى كل موسم كما تعود وسط جدل عام ومن ثم يتحمل المزارع والدولة نتاج الفساد الموسمى المعتاد
اقرا هنا نفس ما تكرر العام الماضى نفس الشخص ونفس الكلمات
المتعافى : هل قبل التقاوى الفاسدة بسبب الروح الكويسة ام الهدية ؟!
November 27, 2013
11111111111111111(محمد وداعة)
المتعافى ..مستعد..للاستقالة أم الاقالة؟!
محمد وداعة
لم تدم فرحتنا طويلا بأن اصبح لدينا مسئولآ كبيرآ بوزن المتعافى يعلن ( الاهرام اليوم ) بأنه مستعد للأستقالة ومستعد للتقاضى و لكن بعد ثبوت مسئولية وزارة الزراعة عن فساد تقاوى القمح ، ومضى المتعافى الى أبعد من ذلك بالقول أنه ” لن أقول من المخطئ أو من المسئول لأننى طرف فى القضية “وهو قول أجهض فرحتنا فهو بالرغم من أعترافه بأنه طرف فى القضية وكان عليه النأى بنفسه كما وعد ، المتعافى كان عازمآ على عدم الخوض فى تحديد من المخطئ أو المسئول ، و لكنه لم بستطع صبرا ، و لم يترك شيئآ لتقوله اللجنة و استبق التحقيق و لسان حاله ( لو كان التخزين رجلآ لقتله ) ، اما بعد ، كيف تم اختيار اعضاء اللجنة و كم عددهم ؟ و هل ادوا القسم ؟ و متى تم تحديد اتعابهم ؟، قبل او بعد انتهاء التحقيق ؟ هل تم تكوين اللجنة وفقآ لقانون لجان التحقيق لسنة 1954 م لجهة تحديد الواجبات و الصلاحيات ؟
المتعافى عمليا ينفى فساد التقاوى و يلقى باللائمة على التخزين ، وكان السيد المتعافى قد حدد نطاق المسئوليات فى أدارات جميعها تتبع لوزارته وهى البنك الزراعى وادارة توطين القمح وادارة التقاوى والحجر الزراعى ، كذلك أفاد المتعافى بأن (تقاوى القمح تعودنا أن نستوردها من تركيا لان الشركة التركية أهدتنا تقاوى وكانت روحهم ” كويسة ” ) ، الامر بشوبه الغموض وليس واضحآ سبب الشراء من الشركة التركية ؟ هل بسبب جودة تقاويهم ؟ هل السعر و التسهيلات ؟ ربما بسبب الهدية ؟ أم بسبب روحهم ” كويسة ” وهى عبارة غير مفهومة وربما قصد المتعافى تمادى الشركة التركية فى اعطاء الهدايا !
المتعافى يعترف بأنه طرف فى قضية التقاوى ويقوم بتكوين لجنة فحص التقاوى ! الفحص الاول يقول أن نسبة الانبات ستكون 85% ولكن التخزين هو السبب ! من المسئول عن التخزين ؟ ليست صدفة أن أدارات عديدة فى وزارة المتعافى تمت أدانتها قضائيا ، ولم يتقدم المتعافى باستقالته ، وهو لن يقدمها فى حالة إدانة الوزارة او اى ادارة تابعة لها فى هذه القضية والامر لايزيد على كونه معركة تسجيلات ، يريد البعض أستغلالها لابعاده من الوزارة !
المتعافى يخشى من الأقالة لأنها تعنى وقوفه أمام القضاء دون حصانة ، اما عودته للسوق فلن تاخذ منه أكثر من يومين ، وهو أصلالم يخرج من السوق حتى يعود اليه ، مايحدث فى القطاع الزراعى ووزارة الزراعة ” غلوتية ” تعودنا عليها والجديد هو موضوع الهدايا التركية ، للسيد المتعافى إن شاء أن يحدثنا عن هذه الهدايا، متى أهديت له؟ وكم تبلغ قيمتها ؟ وماحجمها ؟ وأين أستنبتت ؟ وكم كانت نسبة الانبات ؟ وهل يمكن الكشف عن المستندات التى تثبت ذلك ؟ وهل توجد هدايا أخرى على شاكلة أسمدة أو مبيدات أو قطن محور ” ترددت أقاويل عن هدية القطن المحور وراثيا ” ؟ وهل من بين الهدايا تراكترات أو اليات ثقيلة وكله بالمستندات ؟ استقالة أم أقالة ايهما أقرب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
اتحاد مزارعي الجزيرة : لسنا الجهة الفنية المسؤولة عن ادخال التقاوي التركية
الخميس, 28 نوفمبر 2013 08:01 الاخبار - تقارير اخبارية
:تقرير :نجلاء عمر
كشف الامين العام لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل سلام محمد البشير عن معالجات وضعت من قبل الاتحاد ومشروع الجزيرة والبنك الزراعي لتلافي إشكالات التقاوي التركية التي تمت زراعتها وكانت ضعيفة الانبات مؤخراً للقمح التركي وقال سلام البشير أن الاتحاد ليس الجهه الفنية المسئولة عن إدخال التقاوي واضاف اننا عندما تلقينا البلاغات من المزارعين قمنا فوراً بمخاطبة الجهات المسئولة ووضع معالجات حتي لا يتضرر المزارعين واوضح ان المساحات التي تأثرت حوالي 450 الف فدان ثبت فيها ضعف الانبات الذي تراوح بين 35% - 40% واشار سلام الي أن المعالجات التي وضعت مع البنك الزراعي وإدارة المشروع والاتحاد تقضي أن لا يتحمل المزارع اي تكاليف إضافية خاصة المزارعين الذين تأثرو تأثير مباشر وان المزارعين الذين لم يقومو حتي الان بزراعة القمح التركي عليهم إعادته للبنك الزراعي وتسلم تقاوي جديدة .
عمر الامين عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة قطع بأن المزارعين لن يتحملو اي مسئوليه او تكاليف إضافية جراء الاشكالات التي صاحبت التقاوي التركية وقال عمر الامين أن الجهات المسئولة تتحمل المسئولية بحسب
الحيسيات وانه حتي الان لم يتم تحديد مسئولية اي جهة وأن المناطق التي تأثرت في الاقسام الشمالية اقسام ( معتوق , الماطوري , الشوال , الجاموسي )
واشار عمر الامين الي ان إدارة التقاوي بالزراعة الاتحادية اثبتت ان نسبة الانبات للتقاوي التركية عند إختبارها أن الانبات حوالي 87% وان بعض الاشكالات صاحبت هذه التقاوي مما ادي الي ظهور إشكالات في الانبات .
وقال إن وزير الزراعة المتعافي كلف لجان لتأكد من إشكالات التقاوي بجانب لجنة مكونة من البرلمان من اللجنة الزراعية والتي اكدت صحة ما ذهب اليه هذا الموسم برغم تأخره لان الوقت لا زال مناسباً للحاق به . واكد محمد محمود عضو إتحاد مزارعي السودان ومجلس إدارة مشروع الجزيرة ان المعالجات التي وضعت من قبل اللجان المعنية كفلت ضمان نجاح الموسم الزراعي بعد تعرض بعض اقسام المشروع لاشكالات وقال لتلافي إستيراد التقاوي من لخارج لا بد من ذراعة التقاوي محلياً وهو ما قامت به إدارة مشروع الجزيرة بزراعة 15 الف فدان تقاوي واشار الي ان اللجان اكدت ان إشكالات في التخزين هي التي اثرت علي إنبات التقاوي .
وجدد صمود المطالبة بزيادة السعر التركيزي للقمح والذي إرتفع من 300 - 350 لانه قال لا بد من زيادة السعر التركيزي حتي يكون عادل للمزارع ودخول اعداد منهم في عملية زراعة القمح .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
في تقرير لجنة تقصي الحقائق تقاوي القمح.. فاسدة بالإثبات..!
الثلاثاء, 26 نوفمبر 2013 11:03 الاخبار - التقارير
في تقرير لجنة تقصي الحقائق
تقاوي القمح.. فاسدة بالإثبات..!
وكيل وزارة الزراعة: جاءت عشرة أصناف من التقاوي وأجريت لها التجارب، وأثبتت أن هنالك صنفين (إمام تركيا ونبتة) تصلح زراعتهما في السودان.
*****
رئيس مجلس التقاوي ورئيس لجنة تقصي الحقائق: اللجنة بدأت بالزيارة الميدانية للمشروع، ووجدت أن نسبة الإنبات متدنِّية ما بين 50 و 60 % وتعرضت البذور لدرجات حرارة متفاوتة، ولا توجد مخازن مطابقة للمواصفات المطلوبة، وهو ما أدى إلى فساد التقاوي
تقرير: رحاب فريني
الموسوم الشتوي الذي بدا مترنحاً، وظل يتلقى الكثير من الضربات، خاصة محصول القمح، فقد أثارت قضية فساد تقاوي القمح جدلاً واسعاً في الأيام الفائتة، وشكك المزارعون والمكتوون بنار الزراعة في نوايا وزارة الزراعة، لأنه لم يمضِ وقت طويل في قضية فساد تقاوي زهرة عباد الشمس، حتى ظهرت شبهات القمح، مما أدى إلى الإسراع في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول فساد التقاوي، لتملكها للرأي العام، وحتى يطمئن المزارع على نجاح الموسم، وخرجت اللجنة بتوصيات عاجلة للحاق بالموسم الزراعي، إذ أكدت اللجنة أن نسبة تدني الإنبات لا تقل عن 50 – 60% لسوء التخزين، محمّلة المزارعين المسؤولية بعدم اجتهادهم في تسوية الأرض.
فساد التقاوي
بدا وكيل وزارة الزراعة المهندس محمد الحسن جبارة، حريصاً على تمليك الأجهزة الإعلامية كافة المعلومات المتعلقة بفساد التقاوي، وقال أمس أثناء حديثه، إن عدداً من الكتاب أشار إلى أن هنالك جهة متورطة في استجلاب التقاوي، ونفى جبارة وجود جهة متورطة في استجلاب التقاوي، مؤكداً بالقول: "إن التقاوي استجلبت من وزارة الزراعة التركية بواسطة شركة (تقم)، وتم اتصالنا بالسفارة السودانية في تركيا، ونحن نحتفظ بجميع المكاتبات عبر السفارة"، مشيراً إلى أن التعامل مع تركيا كان منذ العام 2005م، وأضاف أن التقاوي حولت إلى هيئة البحوث الزراعية، وهي جزء من وزارة الزراعة، وأجريت لها التجارب، وأثبتت أن هنالك صنفين "إمام تركيا ونبتة"، تصلح زراعتهما في السودان، موضحاً أن الأصناف التي جاءت كانت 10 أصناف، تم اختيار صنفين منها، مؤكداً أن الشركة المنتجة للتقاوي تابعة لوزارة الزراعة التركية، وهي تنتج كل التقاوي بتركيا، وأضاف: "الأتراك أعطونا منحة تقدر بـ5 آلاف طن تمت زراعتها وأثبتت جودتها" وأشار جبارة إلى أنه في العام 2009م، تم استيراد كميات من التقاوي من شركة "تقم"، مؤكداً أن أصوات المزارعين نادت قبل الموسم الزراعي معربة عن عجز في التقاوي، مشيراً إلى أن عجز التقاوي في الموسم السابق 13 ألف طن، ولذلك بدأ الترتيب لاستيراد التقاوي منذ شهر 8-9، وخاطبتهم الشركة بأن الجوالات مكتوب عليها باللغة التركية، مضيفاً: "وإذا أرادوا تغييرها سوف تأخذ وقتاً طويلاً، وكان ردنا أن تؤخذ", مشيراً إلى أن الوزارة ليست لها علاقة بالتمويل والتحويل، هذا هو شأن البنك الزراعي.
وقد عاد وأكد جبارة مسؤولية وزارة الزراعة التامة عن دخول التقاوي والشهادات والاتصال بوزارة الزراعة التركية، كاشفاً عن صلاحية التقاوي حتى العام 2015م، مشيراً إلى أن نسبة الإنبات ما بين 95 – 99 عند دخولها، وأن الوزارة كوّنت لجنة في العاشر من شهر يناير، بشأن التقاوي في المخازن، وكانت توصيات اللجنة إعادة الغربلة وضرورة التخزين، وتمت مخاطبة مشروع الجزيرة بتكوين لجان بالمناطق، والإسراع في تنفيذ التوصيات؛ وفي شهر فبراير، واستناداً على التوصيات تم تكوين لجنة للمتابعة، مشيراً إلى أن نسبة 10 % من التقاوي حدث بها خلل، وتم إبعادها، وتم توزيع 90% منها، وكانت نسبة الإنبات بها جيدة، وأن مشروع الجزيرة واتحاد المزارعين كان متابعاً، وأضاف: "فوجئنا بأن هنالك ضعفاً في الإنبات، وكونت لجنة لتقصي الحقائق، أكدت أن هنالك تدنياً في نسبة الإنبات من 50 إلى 60 % نتيجة لظروف التخزين غير الملائمة، والتي أضرت كثيراً بالحالة الفسيولوجية للبذور، كما إن الظروف الحقلية غير الملائمة وطرق الزراعة والري، قد فاقمت المشكلة، حيث لوحظ عدم التحضير الجيد للأراضي وتسويتها وتنعيمها في بعض الحقول المتأثرة، مما أدى إلى غرق بعض الحواشات".
وأشار جبارة إلى أن هنالك مذكرة رفعت بشأن توطين تقاوي القمح وإيقاف الاستيراد، وتمت استجابة الوزارة لإنتاج التقاوي محلياً في المستقبل، مؤكداً أن البداية بمشروع تجريبي بمساحة 25 ألف فدان في الولاية الشمالية لاستهداف التقاوي.
حلول عاجلة
اقترحت اللجنة حلولاً عاجلة للموسم الزراعي الشتوي، تتمثل في المساحات المزروعة التي كان إنباتها دون المستوى، على أن يضاعف معدل التقاوي إلى 100 كيلو جرام، وأضاف: "نحن في الوزارة يهمنا المزارع وبالنسبة لنا المشكلة انتهت".
رئيس مجلس التقاوي ورئيس لجنة تقصي الحقائق محمد الحسن أحمد، أكد أن اللجنة بدأت بالزيارة الميدانية للمشروع، ووجدت أن نسبة الإنبات متدنية ما بين 50 و60 %، وتعرضت البذور لدرجات حرارة متفاوتة، ولا توجد مخازن مطابقة للمواصفات المطلوبة، وهو ما أدى إلى فساد التقاوي، مشيراً إلى أن حماية البذور تتطلب غربلتها ورشها بالمبيد لحمايتها، مؤكداً تعرض هذه البذور للعديد من الآفات، مشيراً إلى أن ضعف البذور لاحتمال رشها بالمبيد، مما أدى إلى إحداث خلل في أغشيتها، أدى إلى ضعف الإنبات. وأضاف أن هذه البذور أجهدت منذ كانت في تركيا، والذي فاقم من المشكلة هو عدم التحضير الجيد للأرض وعدم الاستخدام الجيد للمياه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
100 كيلو للفدان ؟ عشان تتحسن نسبة الإنبات ؟؟ شاطر ياوكيل الوزارة ؟ أنت التقاوى الفاسدة دي بتتوزع مجان للمزارعين ؟؟؟ وبعدين كل القومة دي عشان أربعة ألف فدان وكمان رئيسكم وعد المواطنيين بأن حكومة تابت وندمت على موت مشروع الجزيرة وقال 2014 م سيضاعف انتاج القمح؟؟
أتركوا أمر الجزيرة ومشروعها الله يرضى عليكم ..
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
شكرا لمرورك حلاوى
مداخلتك السابقة فيها بعض الاشكال اتمنى ان تدخل عليها وتعديلها او حذفها ان امكن لانها مشفرة
تحياتى لك واهديك هذا الخبر
حراك مطلبي جديد باسم (منبر أبناء الجزيرة) يسعى لانتزاع حقوق الولاية
حراك مطلبي جديد باسم (منبر أبناء الجزيرة) يسعى لانتزاع حقوق الولاية
الخرطوم – فاطمة مبارك - سامي عبد الرحمن
تبنت مجموعة كبيرة من أبناء ولاية الجزيرة، حراكاً مطلبياً أطلقت عليه اسم (منبر أبناء الجزيرة)، بسبب ما أسمته المجموعة الظلم الذي حاق بالولاية وأهلها وعدم تمثيلها في حكومة المركز، بجانب تدهور وإنهيار مشروع الجزيرة، وطالبت بانتزاع حقوق سكان الجزيرة. وقال "أبو بكر يوسف" أحد مؤسسي المنبر في حديث لـ(المجهر)، إن حراك المجموعة لا يحمل أي توجهات سياسية أو قبلية أو عشائرية، إنما هو مطلبي يسعى لمناهضة ما أسماه الظلم الذي وقع على سكان الولاية ومزارعي الجزيرة، وشدد على أن الولاية بأثرها لا يمثلها في حكومة الخرطوم سوى الراحل وزير الصناعة "عبد الوهاب عثمان".
وأفاد بأن المجموعة أجرت اتصالاتٍ بالعديد من أبناء الولاية بمختلف مشاربهم ورجال الطرق الصوفية، ووجدت قبولاً منقطع النظير. ولفت إلى أن تحركات المنبر ليست هي بأصوات للضجيج، وإنما ستكون مصحوبة بدراسات علمية وأوراق عملية، تشخص أزمة الولاية ومشروع الجزيرة. وقال "يوسف" إن ولاية الجزيرة من أكثر الولايات استقراراً وسلماً وتعايشاً وتابع (لكن ذلك كان خصماً عليها وعلى حقوقها في نصيب الولايات من الحكومة المركزية)، وأشار إلى عدم وجود رؤية بشأن حل مشكلة مشروع الجزيرة، لافتاً إلى أن الخطة تهدف إلى تخطيطه وبيعه مثل الثور (الذي وقع وكثرت سكاكينه).
----------------
تقاوي القمح والتهرب من المسؤولية
صديق البادي
التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 25 تشرين2/نوفمبر 2013
:44
إن كثيراً من مزارعي الجزيرة وإمتداد المناقل في كل أنحاء المشروع العملاق الجريح المظلوم «وقد شهدت ذلك في الجزيرة وفي إمتداد المناقل الذي ذهبت إليه في مناسبة اجتماعية مع إجراء اتصالات تلفونية كثيرة مع عدد من الأصدقاء بقرى مختلفة في أقسام المشروع المختلفة «أصبحوا كلهم يجأرون بالشكوى من سوء تقاوي القمح وزرع الكثيرون وكانت نسبة الإنبات قليلة وفي بعض الحالات لم يحدث إنبات وأصبح المزارعون في وضع لا يحسدون عليه لأنهم كتبوا شيكات ورهنت حواشاتهم لقاء ما أخذوه من تقاوي، وأصل الحكاية أن الأطراف المختصة درجت في السنوات السبع الأخيرة على استيراد هذه العينة من البذور التركية، وفي العام الماضي أحضرت منها كميات بعد انتهاء موسم الزراعة وقرروا تخزينها وتوزيعها علي المزارعين في هذا الموسم ويبدو أن عملية التخزين كانت سيئة وتكسرت بعض الحبوب وحدثت سوسة فاضطروا لغربلتها وغسل بعضها وإعادة تعبئتها في جوالات وكانوا يحسبون أن هذا سينطلي على المزارعين وقدروا أن التالف سيكون محدوداً ويمكن حصره في أضيق نطاق من المتضررين وأطلق بعضهم تصريحات فيها استخفاف واستهانة بهذه القضية وكانت حساباتهم خاطئة وانفجرت القضية وأصبحت قضية رأي عام. وإن بعض المزارعين قد مولوا زراعتهم تمويلاً ذاتياً واشتروا تقاوي محسنة غير فاسدة من حُر مالهم وإن بعض الذين تأخروا في الزراعة وعلموا بما حاق بغيرهم لم يستلموا التقاوي الفاسدة واشتروا من السوق وأنا أكتب هذه الأسطر العجلى أمامي خمسة وثلاثين جوالاً من التقاوي المحسنة غير الفاسدة اشتريت لزراعة أربعين فداناً بواقع ثلاثمائة جنيه للجوال وانصرف آخرون عن زراعة القمح هذا العام وزرعوا كسبرة وغيرها من المحصولات الشتوية ولكن سيحدث بعض الشد والجذب مع الذين لم ينبت ما زرعوه بالتقاوي الفاسدة واضطروا لإعادة الزراعة بشراء تقاوي أخرى وعند الحصاد كيف سيكون الحساب مع هؤلاء؟.
وإن ما حدث يتطلب أن يكون لاتحاد المزارعين دور إيجابي ملموس ومن أوجب واجباته الدفاع باستماتة عن حقوق المزارعين ولكن المعروف أن دورته قد انتهت قبل أكثر من عامين ولم يعد انتخابه مرة أخرى ولكن بقرارات سلطانية تم التمديد له ليكون قائماً في دورة أخرى لم يحدد لها سقف زمني وأصبح الاتحاد بالتالي مفوضاً من قبل الحكومة بالتعيين وليس مفوضاً من قبل المزارعين بالانتخابات وينسحب هذا على تنظيم أخر تطغى فيه الدوافع السياسية على الاهتمامات المهنية المتصلة بالزراعة وهموم المزارعين الفعلية ولم يفوضه أحد عن طريق صناديق الانتخابات ليتحدث باسم القواعد العريضة والتصريحات التي تصدر عنه تمثل وجهة نظر من أطلقوها وخلاصة القول إن هؤلاء وأولئك لا شرعية لهم الآن من قبل القواعد ولا بد من إجراء انتخابات عامة حرة تختلف عن الانتخابات التي ظلت تجرى وسط المزارعين منذ أوائل التسعينات والتي شاع ما يُعرف فيها بالإجماع السكوتي وقوائم الوفاق الجاهزة في ظل ما يمكن أن نسميه ديمقراطية «أم غمتي» ونأمل أن تفرز الانتخابات إذا أجريت تكوين اتحاد قوي له أضراس وأنياب وقواطع يكون ممثلاً حقيقياً للمزارعين لا ظلاً باهتاً للسلطان.
وإن مسؤولية التقاوي الفاسدة وما يترتب عليها تقع على وزارة الزراعة الاتحادية وعلى البنك الزراعي وبعد أن وقع الفأس على الرأس أخذت البيانات والتصريحات تصدر تباعاً وكل منهم يريد أن يبرئ نفسه وانصرف المزارعون لتوفيق أوضاعهم لأنهم هم أصحاب القضية والواطئون على الجمر وقد تحملوا كثيراً في السنوات الماضية أذى مافيا المدخلات الزراعية، وكما قال إمام المتقين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه «ما اغتني غني إلا بما افتقر به فقير» والمؤسف أن قلة لهم «ظهر» تحكموا في استيراد المبيدات والبذور والخيش... إلخ وبيعها للمزارعين بأسعار عالية فلكية وتخصم من المزارعين جراءها أموال طائلة ويصبح المنتجون هم المتضرورن وتثرى على حسابهم قلة ثراءً فاحشاً مبالغاً فيه. ونأمل في عام «2015م» أن يتم انتخاب برلمان اتحادي غير مترهل العدد وأن يقوم بمسؤولياته الرقابية والتشريعية على الوجه الأمثل ويولي ما يجري في القطاع الزراعي من أخطاء اهتمامه لمعالجتها بعد المحاسبة الصارمة وقطعاً أن صيف عام 2015م سيشهد انتخابات ساخنة تأخذها الجماهير مأخذ الجد.
وكتب الأستاذ محمد علي محمد صالح أنه كان يعمل محرراً بصحيفة الصحافة وفي النصف الثاني من الستينيات ذهب لشرق السودان مرافقاً لوزير الداخلية عهدئذٍ الأمير عبد الله عبد الرحمن نقد الله وذكر أنهم تجولوا وسط القرى وزاروا مناطق نائية منسية يعيش سكانها تحت خط الفقر ويعانون من المسغبة والجوع البادي على وجوههم المتعبة وكانت هتافاتهم تطالب بتوفير الماء أو فتح نقطة غيار وطالب سكان إحدى القرى السيد الوزير بإيجاد قابلة لهم لأن نساءهم يعانين عند الولادة ويتم ترحيل من يأتيها الطلق لمسافة بعيدة لحاقاً بقابلة تقيم في قرية أخرى، وذكر الأستاذ محمد علي أنهم عند عودتهم للعاصمة أخذوا يقرأون الصحف بعد غيبة عنها وهالهم أن محرراً فنياً وجه رسالة مقتضبة لمذيعة في التلفزيون وكان عاتباً عليها لأنها لا ترفع رأسها عند القراءة في الورق الذي أمامها ولك أن تقارن بين هتافات أهل تلك المناطق ومطالبتهم بإيجاد قابلة وبين مطلب هذا العاتب على المذيعة لأنها لا ترفع رأسها ليرى وجهها المليح!! «وكل زول في همو إلا جحا وعمو» وبنفس القدر فإن كل مزارع يعمل بهمة ونشاط لإنقاذ موسمه الزراعي الشتوي ولكن السيد وزير الزراعة أدلى بتصريح مفاده أن قضية التقاوي أُثيرت في وقت فك التسجيلات ويقصد بذلك أن المقصود من إثارة هذه القضية هو السعي لإبعاده من الوزارة رغم أن المزارعين والمنتجين منصرفون لعملهم ولا يعنيهم في شيء إذا بقي سيادته في موقعه أو أُعفي عنه وهذه قضية تشغله وحده ولا تشغلهم فقد مضى قبله وزراء زراعة كثيرون عملوا في صمت دون جلبة وضوضاء وغادروا موقعهم في هدواء بلا معارك يأخذ بعضها برقاب بعض في غير معترك، وإبقاء هذا الوزير أو إعفاء ذاك هو شأن تختص به رئاسة الدولة وأجهزتها التنفيذية والسياسية وينبغي عدم الخلط بين القضايا.
وينبغي التنبه منذ الآن للغلال من ذرة ودخن وقمح لأن أي انخفاض في الإنتاج عن المعدل المطلوب يؤدي لارتفاع الأسعار، وقبل أيام حدثت ندرة عابرة في الخبز وضاق المواطنون ذرعاً رغم صبرهم على انفلات الأسواق وارتفاع أسعار السلع ومعاناتهم في المواصلات ويمكن أن يصبروا إذا قل السكر أو انعدم ولكنهم لا يمكن أن يصبروا على انعدام الخبز، وإذا حدث لا قدر الله انعدام لمدة أسبوع بسوء نية وقصد أو بدونه فإن انفجاراً شعبياً عارماً سيحدث ولذلك ينبغي أن يدرك المسؤولون أن كل شيء يمكن الصبر عليه ولو على مضض ولكن لا يمكن الصبر على ندرة أو انعدام الخبز فهو خط أحمر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
البرلمان: ما حدث في قضية التقاوي «فضيحة»
التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2013 08:53
أم درمان: معتز محجوب
فتحت لجنة تحقيق برلمانية بشأن قضية تقاوي القمح النار على وزارة الزراعة والبنك الزراعي، وفيما وصفت ما حدث في القضية بـ «الفضيحة» والخلل الكبير، قطعت أن المحاسبة ستطول أية جهة قصرت، وحصرت المسؤولية في البنك الزراعي ووزارة الزراعة، في ذات الأثناء كشفت عن تفاصيل مثيرة جديدة في القضية، وأعلنت عن وجود قرار مرتقب بوقف استيراد التقاوي من الخارج على أن ينتج مستقبلاً محلياً، وعبر برلمانيون عن استغرابهم لتكرار عمليات الفساد في القطاع الزراعي خلال السنوات القليلة السابقة، مدللين على ذلك بقضية استيراد آليات زراعية فاسدة، وقضية تقاوي عباد الشمس.
وشدد رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان محمد محمود محمد عيسى في تنوير للصحافيين عن النتائج التي وصلت لها لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية تقاوي القمح، على ضرورة تعويض المزارعين المتضررين، وأكد أن اللجنة ستسأل وزير الزراعة بشأن أسباب عدم وجود مخازن آمنة للتقاوي بالبلاد، وحصر محمود المسؤولية في قضية تقاوي القمح في وزارة الزراعة والبنك الزراعي باعتبار أن الوزارة مسؤولة عن استيراد التقاوي، بينما الثاني معني بالتخزين. من جهته، كشف رئيس لجنة التحقيق بالبرلمان حبيب مختوم عن أن الشكاوى بشأن ضعف الإنبات بدأت في التواتر لإدارة مشروع الجزيرة بتاريخ «18» نوفمبر، وأشار إلى أن التخطيط كان لزراعة «300» ألف فدان، بينما كل ما وصل للمشروع «67» ألف جوال تقاوي تكفي لزراعة «160» ألف فدان فقط
وأوضح أن اكتشاف إصابة التقاوي بإصابات حشرية كان في مارس، وأشار لوجود محاولة لمعالجة الإشكال عبر ترقيع المساحات المزروعة بمضاعفة التقاوي في المساحة المزروعة والبالغة «110» آلاف فدان، موضحاً أن الهم هو كيفية المعالجة لإنجاح الموسم.
وفي السياق، تساءل عضو اللجنة الفاتح محمد سعيد عن دواعي تأخير معالجة أمر تلف التقاوي طالما تم الاكتشاف مبكراً منذ مارس، وتساءل عن الكيفية التي يتم بها استيراد التقاوي، وطالب بإعادة النظر في الأجهزة التي تتعامل في الشأن الزراعي، وقال بحزن: «حرام كل عام تحصل مشكلات زي دي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2013 18:45
Share
تحالف المزارعين: لا إصلاح لمشروع الجزيرة في ظل النظام الحالي
سودانايل: الخرطوم: حسين سعد
قطع تحالف قوى الاجماع الوطني وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل باستحالة اصلاح الاوضاح بمشروع الجزيرة في ظل النظام الحالي وحذرا من اندلاع مجاعة بالبلاد بسبب نقص الغذاء وقالت المعارضة انه لاخيار سوي اسقاط النظام وتعبئة الشارع مؤكدة جاهزيتها للمعركة القادمة وحسمها
،وقال رئيس الهيئة القيادية لقوي الاجماع الوطني فاروق ابو عيسي في منبر الشارع الذي نظمته قوي الاجماع الوطني بدارحزب المؤتمر الشعبي أمس بمشاركة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ان المصائب تراكمت علي الشعب السوداني وعلي أهل الجزيرة التي أصبحت صحراء علي حد قوله ووصف ابو عيسي قضية التقاوي الفاسدة بالجريمة وقال ان التقاوي الفاسدة لايصنعها الا فاسد وحذرمن اندلاع مجاعة بالبلاد بسبب فشل الموسم الشتوي الحالي وضعف انتاجية محصولات الموسم الصيفي.
من جانبه قال رئيس اللجنة السياسية بقوي الاجماع الوطني الاستاذ محمد ضياء الدين انه لايمكن معالجة قضايا وازمات البلاد في ظل النظام الحالي واوضح انهم بصدد تعبئة الشارع ضد سياسات النظام الفاشلة واقامة نظام ديمقراطي انتقالي بديل وردد(هذ هو خيارنا وهو خيار الشعب الشعب السوداني الذي خرج في انتفاضة سبتمبرالماضية التي سقط فيها العشرات من الشهداء والجرحي ) وأردف(الان نعد العدة الي جولة اخري بمشاركة المزارعين والشباب والمراة والطلاب والمعلمين)
وزاد: (لا خيار لدينا ونحن جاهزون للمعركة القادمة وعلي حسمها واسقاط النظام ) وأكد وجود حوار بين قوي الاجماع الوطني والجبهة الثورية.وفي المقابل قال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني كمال عمر ان الجزيرة صاحبت التاريخ الطويل من العطاء تتعرض هذه الايام الي تدمير ممنهج من قبل النظام حتي تراجعت الاوضاع بالمشروع الي مرحلة حرجة فضلا عن قضية التقاوي الفاسدة وأوضح (نحن في المعارضة خطنا هو خط الثورة واسقاط النظام)
وقطع عمر بعدم مشاركة حزبي المؤتمر الشعبي والامة القومي في التشكيل الحكومي القادم وقال (لن نشارك في جنازة البحر) وشدد خطنا هو اسقاط النظام وقال (ان ملامح الانتفاضة والثورة بدات تكتمل) من جهته أكد عضو سكرتارية تحالف المزارعين حسبو ابراهيم بذل كافة التضحيات من اجل قضية اهل الجزيرة التي وصفها بالعادلة وقال انهم كمزارعين لم يتعودوا البكا علي الاطلال. وفي ذات السياق قال القيادي بالتحالف بله محمد الهادي انهم مستعدين للموت في سبيل حقوق المزارعين ووصف ما تم في تقاوي القمح الفاسدة بالسرقة والسمسرة وتابع (الحكومة تلعب بنا مثل الكورة) ودعا الشعب السوداني والاحزاب السياسية ومنظمات المجمتع المدني بمساعدة المزارعين ودعمهم في قضيتهم العادلة
وقال انهم كمزارعين يطالبون بتعويض انتاج لموسم كامل وليس تعويض عن قيمة التقاوي الفاسدة فقط ولفت الي ان المشروع به حوالي (145) ألف مزارع منهم حوالي (11) الف امرأة باطفالها. من جهته قال عضو التحالف الزين بخيت ان حوالي 51% من الباعة الجائلين واصحاب المهنة الهامشية بالعاصمة من ولاية الجزيرة منهم حوالي 34% من محلية واحدة وهم تركوا الزراعة التي صارت طاردة.
وقال بخيت لايمكن اصلاح المشروع في ظل النظام الحالي وتابع (ليست هناك ارادة سياسية جادة للنهوض بالمشروع) وزاد (تصريحات قيادات النظام حول هذه القضية كذب ساكت) وقطع بعدم السماح بدخول اي مستثمر أجنبي في مشروع الجزيرة.يذكر ان المنبر تحدث فيه عدد من قيادات تحالف المزارعين منهم عابدين برقاوي ومحجوب الطيب والمهندس صديق محمد احمد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
December 2nd, 2013
التقاوي الفاسدة: مسؤولية المؤتمر الوطني
تكثر هذه الأيام حملات التنصل من جريمة تقاوي القمح في محاولة لتضليل الرأي العام وإمتصاص غضب المزارعين ولكن هيهات.
والمسؤولية عن ما جرى لاشك تقع على الجهة المستوردة هي البنك الزراعي، ووزارة الزراعة وإدارة مشروع الجزيرة، والجهات الأخرى التي مررَّت هذه البذور أمامها حتى وصلت إلى باطن (الحواشات) بمشروع الجزيرة. وغير خاف أن وراء ما جرى مصالح وأرباح وعمولات. تبدأ من السؤال: لماذا القمح التركي، وبلادنا تعرف القمح منذ أن أكتشف الإنسان الزراعة، ولماذا أرغم المزارعين على التوقيع على ايصالات نزع الأراضي مسبقاً إذا فشلوا في سداد تمويل القمح (الفاسد) ومن المستفيد من فشل موسم القمح الحالي، إن لم يكن وكلاء شركات القمح العالمية وكبار المستوردين. مروراً بالسؤال الأهم وهو: من الذي كان سبباً في انهيار إنتاج القمح في بلادنا ؟!.
في كل هذه الأسئلة القاسم المشترك هو المؤتمر الوطني. التنظيم السياسي للرأسمالية الطفيلية التي لا تألو جهداً في تحطيم الإنتاج والقوى المنتجة بكل الأساليب ومن ضمنها استيراد التقاوي الفاسدة ومن قبلها القطن المحوَّر.. وبيع الأراضي الزراعية للأجانب، وإصدار القرارات الجمهورية بنزع أراضي الشمالية وهذا السعي المحموم لتخصيص آلاف الأفدنة الزراعية لأشخاص وتنظيمات ودول داخل عباءة الإسلام السياسي.
التقاوي الفاسدة، جزء لا يتجزأ من سلسلة طويلة من جرائم الفساد والنهب في بلادنا، وكلها قيدت ضد مجهول لأن الخصم والحكم واحد، طالما كان هذا النظام على سدة السلطة.
وبالتالي فإن محاربة الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة، ورد مظالم المزارعين والعمال، وغيرهم تبدأ من حيث يسقط النظام. وهي مهمة ليست عسيرة على الشعب السوداني متى ما اتحدت صفوفه وتصاعدت مقاومته مثلما حدث في اكتوبر 1964م وابريل 1985م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
حراك أبناء الجزيرة.. بحث عن مطالب أم مناصب ..؟!
الثلاثاء, 03 ديسمبر 2013 07:20 الاخبار - تقارير اخبارية
:تقرير/ فاطمة أحمدون
تبنت مجموعة من أبناء الجزيرة حراكاً مطلبياً أطلقت عليه اسم (منبر أبناء الجزيرة) بسبب ما اسمته المجموعة الظلم الذي حاق بالجزيرة وأهلها وتمثيلها في الحكومة بجانب تدهور وإنهيار مشروع الجزيرة وأكد أحد قيادات هذه المجموعة أن المنبر لا يحمل أي توجهات سياسية.
من قبل كانت الحركات المتمردة تأتي من الشرق والغرب وهي مناطق بعيدة عن المركز وبعضها نائية ولكن هذه المرة التي تعتبر الأول ا لتي تتحرك فيها ولاية تقع في رقعة جغرافية على مقربة من العاصمة وقد صرح أبناء المنبر أن الولاية غير ممثلة في الحكومة المركزية فهل ذلك يعني أنه لابد من تمثيل لكل ولاية بمجلس الوزراء؟ وهل من الضروري أن يتمثل كل ولاية بمندوب الحكومة المركزية حتى تجعل الولاية على مطالبها.
هناك من يرى أن المنطقة المروية بولاية الجزيرة تتمتع بخدمات لا تجدها باقي المناطق وأن خدمات الكهرباء غطت معظم القرى حتى تلك التي تقع خارج المشروع ويتخوف أصحاب هذا الاتجاه أن أن تصيب لعنة القلبية الجزيرة التي كانت أبعد ما يكون في هذه اللغة خاصة بعد أن حدثت معركة بين قبيلتين بسبب أحد المناصب وكان أمراً جديداً ولكنه بحسب المراقبون تطور ينذر بالكثير خاصة وأن الجزيرة كانت مأوى لكل السودان ولكل القبائل وتتميز بالانفتاح على الآخرين وقد توافد عليها كل أهل السودان وعملوا بمشروع الجزيرة فهل تفلق الولاية أبوابها بعد أن كان مشروع من شتى أنحاء السودان بل بعضها أستوطن الجزيرة وصارت وطناً لا يعرفون غيره وصار بمشروع الجزيرة قومياً ولا يمكن أن نرجع ذلك لكون التعليم كان محصوراً على أبناء والدليل على ذلك أن الآن يحتل أبناء الجزيرة معظم الوظائف الفنية بالمشروع بعد أن أنتشر التعليم بينهم وكل ذلك كان يمضي دون أن يثير أي مشاكل لأنه تطور طبيعي ولم يأت بالمجاملة.
يتساءل أصحاب الاتجاه ما هي القضايا الأساسية المطلبية فهل يرى أبناء المنبر أن الحكومة لم تدعم زراعتهم؟ أم أنها قصرت في ري المحاصيل ولو طالب المنبر بتطوير المزارع بحسب مراقبين فإنه سيكون معهم الحق في ذلك لأن الحكومة لم تهتم بتطوير المراعي في شرق الجزيرة ولكن بحسب المراقبون فإن أبناء هذا المنبر قد حصروا مطالبهم في المنصب الوزاري و أضحوا بذلك مثل الحركات المسلحة الذين ينتهي تمردهم بمجرد حصولهم على مقعد الوزارة لا يسمن ولا يغني من جوع.
بينما فريق آخر أن القضية أكبر من حصرها في المناصب ويطرح أسئلة أهمها على الإنتاج بهذا المشروع بحجم الانفاق.
هل (الفدان) في الجزيرة أضعف إنتاجاً منه في الجارة مصر ولذلك فإن البعض ياخذ على هذا المنبر حصر المطلب في المنصب الوزاري وإهمال هذه الجوانب والمطالبة بمعالجة الخلل الذي جعل انتاج الولاية بهذا الحجم الهزيل المخجل والانشغال بمنصب لن يقدم أو يؤخر الولاية شيئاً مع أن قيادات بارزة من أبناء الجزيرة تقلدت مناصب رفيعة في كل الحكومات بما فيها الانقاذ وفي الحكومة الحالية تقدلت ابنة محلية الكاملين أميرة الفاضل منصب وزير الرعاية الذي غادرته بطوعها وكذلك وزير الدولة السابق الصادق محمد علي وفي البرلمان هجو قسم السيد في معقد الرجل الثاني.. لكن تبقى ا لقضية في من يقف وراء دوافع المجموعة التي استبقت التعديل الوزاري المرتقب؟
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
حتى كتاب المؤتمر الوطنى شعروا بالحرج من غير العادة فى امر الظلم الذى حاق بمشروع الجزيرة واهله وسكان الجزيرة الذين يظلمون ليل نهار مرة بالتدمير للمشروع ومرات ومرات بانهيار الخدمات وخاصة خدمات المياه والصحة والتعليم وحتى الامن الذى بدا ينفرط ..
هنا يوسف عبد المنان بستشعر الحرج لان الامر لا يحتاج لابانة ويكتب عن مشروع الجزيرة لاول مرة
...واهلها يلا صفقوا له
للجزيرة قضية!!
03/12/2013 15:03:00
} ليت المؤتمر الوطني اعترف جهراً بأن مشروع الجزيرة قضية عادلة تستحق المعالجة وتدارك القصور الذي اعتراه خلال السنوات الماضية.. وليت المؤتمر الوطني أنصف ولايات الجزيرة في حكومته المرتقب تشكيلها في مقبل الأيام، بعد اختلال ميزان السلطة لصالح شمال السودان وغرب السودان وشرقه، وتلاشى نصيب الجزيرة إلى العدم في مشروعات التنمية القومية. مات مشروع الجزيرة بسوء التدبير وقصر النظر والتفكير.. مشروع حمل السودان على أك######## عشرات السنين.
} كيف ندعه يموت هكذا؟!
مشروع الجزيرة كان بوتقة اجتماعية انصهرت فيها القبائل والجماعات العرقية المختلفة، وكان وحدة سياسية ومشروعاً اقتصادياً ناجحاً للقطن والفول والذرة والثروة الحيوانية.. ولكنه قتل في رابعة النهار الأغر..
} الجزيرة هي الوسطية في السودان بلا عصبية ولا قبيلة ولا عنصرية، ولكن تمثيلها في السلطة أخذ في التلاشي لصراخ أطراف أخرى من الوطن جنوباً وغرباً وشرقاً. وأرضعت الدولة من ثديها وضرعها من ارتفع صوته باكياً، وتجاهلت صاحب حق صابر على الجوع، محتسباً أمره لرب العباد، فذهبت سلطة مجلس الوزراء ما بين شندي، والفاشر، وبورتسودان، وكادقلي، وتركوا الجزيرة تلعق جراحاتها، تنتظر القطن المحور وراثياً، والتقاوي التركية التي أفسدها الأفندية، ووعود بالنهوض بمشروع الجزيرة الذي وضع قانون جديد له في (3) سنوات، ولم يتبدل حاله إن لم يسُؤ يوماً بعد الآخر..
} كان الراحل "عبد الوهاب محمد عثمان" هو الوزير الوحيد الذي ينتمي لولاية الجزيرة، بعد إبعاد "الشريف ود بدر" لهامش الحزب وأطراف السلطة، وإقصاء البروفيسور "الأمين دفع الله" أحد أنجح من تولى ملف الحكم الفيدرالي في السودان، ومغادرة الدكتورة "أميرة الفاضل" لمنصب وزير الرعاية الاجتماعية إرضاءً لعلي محمود وزير المالية، وأخيراً أصبح كل نصيب ولايات الجزيرة وزير دولة بالمالية ونائب محافظ لبنك السودان، وهي وظيفة إدارية في أعلى هرم الخدمة المدنية..
} تستحق ولايات الجزيرة وجوداً فاعلاً في مجلس الوزراء، ونصيباً في رئاسة الجمهورية مثل الشمالية ودارفور والشرق؛ اعترافاً بفضلها في نهضة السودان الحديث، ومشاركة لإنسان صابر على الأذى، لم يحمل سلاحاً في وجه الدولة يقتل وينهب ويحرق ويسلب ثم يكافأ بمنصب رفيع وتبذل له المطارف والحشايا.. والجزيرة ليس مدني والحصاحيصا، وإنما هي الإقليم الأوسط الكبير من النيلين الأبيض والأزرق وما بينهما من أرض خصبة وإنسان أعطى ولم يأخذ شيئاً..
}
في الأسبوع الماضي اعتصم أهالي النيل الأبيض من قرى الهشابة والأعوج أمام القصر الجمهوري، مطالبين بحقوق أهدرت ونفوس بريئة قتلت، وأراضٍ زراعية توارثوها من الأجداد قد سلبت في رابعة النهار لقيام مشروع سكر النيل الأبيض.. وتلكأت السلطة في إنصاف المحرومين والمظلومين، ولم يجد المحتجون وزيراً يسندهم ولا مساعداً للرئيس يمسح دموعهم وأحزانهم، ولا حتى قيادات في البرلمان تطمئنهم بأن حقوقهم لن تهدر.. وولايات السودان من غير الجزيرة تنال التمييز الإيجابي في التعليم العالي كدارفور وكردفان، وتتمدد الطرق الأسفلتية من قرية إلى قرية كالشمالية وشرق السودان.. وتزدهر مشروعات وتنهض مطارات في مروي وعطبرة والأبيض والجنينة وكادقلي، والجزيرة تشكو وتتوجع ألماً، ولا ينظر لمطالبها، وحينما ينهض بعض أبنائها مطالبين بحقوقهم (تتحسس) الحكومة أشياءها وترمي المطالبين بحقوقهم المشروعة بتهمة (التسييس) وتدعي أن هؤلاء مدفوعون من جهات معادية، ولا تسأل نفسها هل ما يدعون حق أم باطل؟!
}
الاعتراف بحقوق الجزيرة المهضومة من بحر أبيض إلى سنار والدندر وحنتوب و24 الشرقي، يمثل خطوة أولى نحو الحل المرتجى والمنتظر لإنسان من حقه علينا أن نقف معه في عثرته ومسغبته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
مستحيل أن يشعرا كوزا لا وطني يالحرج الذي حاق بأهل الدجزيرة ومشروعهم ، أخص بالذكر من غير أهل الجزيرة اللذين لا وطن لهم غيرها ولدوا ، ترعرعوا ، درسوا ، أكلو ، سكنو ، تعلمو ، بعد إنقلاب الإنقاذ اللعين باعوا أرضيهم ومملتكاتهم وحملوا أحقادهم الغير مبررة حيث أعادو استطيانهم بالعاصمة نهبوا خيرات الجزيرة من قضبان وفلنكات وآليات زراعية وزيوت وشحوم وعربات وأشتروا بها العقار السكني والزراعي الفاخر بالعاصمة وضواحيها ، وأصبحوا ليل نهار يعملون على عدم عودة الجزيرة على ما كانت عليه ، لا نتحدث عن ( الح ثالة) من ابناء الجزيرة منسوبي الشيطان فهؤلاء لا رجاء منهم البتة .... كل منهم يتقرب إلي (شيخه) بالرضى والسكوت والتبعية في الشر والشر حيث لا خير فيهم ولا اسيادهم ..
ستعود الجزيرة ، ستزول الانقاذ ، والحساب جرد
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مشروع الجزيرة، إستعادته ليست خياراً، وإنما ضرورة.
صديق عبد الهادى
12-04-2013 08:40 PM
الحلقة (1)
تناول الناس في الفترة الماضية، وفي حقيقة الامر ما زالوا يتناولون، عدداً من القضايا المهمة بشأن مشروع الجزيرة والمزارعين فيه.
بدءاً بالوثيقة "الجريمة" التي يُطلب فيها من المزارع التوقيع مخولاً بذلك طوعاً إدارة المشروع الحق في ان تنزع أرضه إن عجز هو عن سداد الديون، مروراً بمحنة العطش التي تضرب مساحات واسعة من المشروع، وإنتهاءاً بفضيحة التقاوي الفاسدة، او بالأحرى جريمة التقاوي الفاسدة!!!.
لا شك في ان المهمومين بامر المشروع، خاصةً قواه الحية من مزارعين وعاملين وعمال زراعيين ومنظمات مجتمع مدني على راسها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، حينما يثيرون هذه القضايا ويطرحونها على الرأي العام فذلك ليس عشماً في ان تقوم سلطة الراسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) بالتصدي العادل لها والعمل على حلها، وإنما يثيرونها لسببين اساسيين، الأول هو التوثيق لهذه الجرائم، وعلى رؤوس الأشهاد، ومن ثم إضافتها إلى ذلك السجل الطويل لجرائم السلطة في حق المشروع وفي حق أهله. أما السبب الثاني وهو الأهم، تجديد الدعوة للسودانيين عامة وأهل الجزيرة على وجه الخصوص لتدارك وضع المشروع الذي اصبح على حافة الهاوية، حيث ان كل جريمة جديدة ترتكبها السلطة وسدنتها في حقة لا تمثل سوى خطوة نحو الإقتراب به نحو تلك الهاوية.
وقبل الذهاب في إلقاء الضوء على جريمتي "التوقيع لاجل التخلي عن الأرض" و "التقاوي الفاسدة"، لابد من التأكيد لأولئك الذين يشيرون لاهل الجزيرة، إن كان بطيبة خاطر أو بمكرٍ دفين، بانه بالإمكان إنصلاح حال المشروع بالتواصل مع هذه السلطة الباغية، لابد من التأكيد لهم بان أهل الجزيرة ليسوا بتلك الغشامة بعد أن عملت سلطة الانقاذ سكينها، ليس في المشروع وحسب، وإنما في رقابهم من الوريد إلى الوريد. فاولئك "المتفائلون" لابد لهم أن يعلموا، إن كانوا يصدرون عن صدقٍ او غفلة، بأنه ومن الناحية الإقتصادية لم يبق من مقومات هذا المشروع سوى مقومين أثنين فقط لا ثالث لهما، وهما الناس والأرض، وسلطة الإنقاذ تسعى جاهدةً للقضاء على الناس بالإنقضاض على الأرض، لأن البنيات الأساسية للمشروع ذهبتْ.
وقد ذهبت، كما هو معلوم، ليس أدراج الرياح وإنما تجاه التمكين الذي طبقته الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس) بإمتياز ونهم!!!، وكذلك، على المنوال نفسه، ذهبتْ الخبرات التي كانت هي عماداً من اعمدة المشروع. وإذ بذهابها المدوي إنهدَّ أساس الخدمة المدنية والمهنية فيه، وإنطمست معالمها للحد الذي اصبح فيه شخصٌ واحد، مثل المتعافي، يجمع بين منصبي "وزير الزراعة" و "رئيس مجلس إدارة المشروع" في واحدة من السوابق النادرة في مسيرة مشروع الجزيرة، حيث انه وصى على نفسه بنفسه لاحتلال منصب رئيس مجلس الادارة، وبالطبع بناءاً على قانون سنة 2005م الذي اورد في الفصل الثالث، المعنون بـ "مجلس الإدارة ما نصه: "6 (1) يشكل المجلس من رئيس واربعة عشر عضواً بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية من الوزير المختص".
والوزير المختص حسب القانون هو وزير الزراعة!!!. اي بمعنى ان السيد المتعافي الوزير يوصي على تعيين السيد المتعافي ليكون رئيساً لمجلس إدارة المشروع!!!. والغريب في الامر ان قانونهم سيئ الصيت نفسه ينص في المادة 6 (2) قائلاً "لايجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الادارة والمدير العام". والعبرة من عدم هذا الجواز هو الا يتم الخلط و الجمع بين السلطات او تركيزها في يد واحدة، لان ذلك سيسقط شرط اساس من شروط الرقابة وتحديد المسئولية، وبالتالي مما يؤثر على ممارسة الشفافية. فما بالك أن يكون الوزير نفسه رئيساً لمجلس الادارة؟!!!.
هكذا وصل إنهيار البناء الإداري في مشروع الجزيرة إلى هذا الحد. وقد لايصدق المرء، بتاتاً، بان هذا الهرم كان على قمته يوماً ما افذاذ من امثال السيد مكي عباس، والعلامة السيد مامون بحيري وآخرون. وهم، ومما لاشك فيه، أفذاذ ليسوا من حيث الخبرة وحدها، وإنما من جهة الإستقامة المهنية والنزاهة ونظافة اليد أيضاً.
....يتبع......
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ.
(*)نُشُرَ بالتزامن مع جريدتي "الأيام" و"الميدان"، في الخرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة.. مطالب مشروعة
التفاصيلنشر بتاريخ الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2013 08:27
تقرير: مروة كمال
ما يحدث في مشروع الجزيرة من أحداث تعصف بالمشروع إلى هاوية الانهيار على مرأى ومسمع المسؤولين لا يلج شك في نفس المراقب أن ما يحدث نتيجة لأفعال أيادٍ خفية تعمل بلا كلل وصولاً إلى غاياتها في الاستيلاء ونزع أراضي المشروع لأشياء تخفيها في نفسها وإن بدأت تطفو إلى السطح، وليس بعيداً عن الآذان قضية مُلاك الأراضي الذين يحملون حكماً قضائياً دون التنفيذ في وقت يشهد فيه الإنتاج تدهورًا كبيرًا بسبب إخفاقات جهات بعينها في إدارة المشروع وسوء السياسات، وقد بدأت المشكلات الحقيقية التي واجهته في سبعينيات القرن الماضي وتفاقمت مع مرور الزمن حتى غدت تشكل تهديدًا خطيرًا لاستمراره بشكله الحالي. تمثلت في البنيات التحتية،
ولعل مطالبات حزب الأمة القومي بفتح قضايا مشروع الجزيرة تصب في ماعون أصوات عديدة تم تجاهلها من قبل المسؤولين كشفت عن تجاوزات كبيرة بالمشروع دون محاسبة المتجاوزين أدت إلى انهيار المشروع وتراجع إنتاجه. بدأ التفكك والتراجع يمارس في المشروع عقب قانون «2005» وبمرور «7» أعوام على تطبيقه تأكد للمراقبين أن المشروع يتجه إلى نهايته المحتومة وذلك ما أكدته لجنة التحقيق التي شُكلت في العام «2007» والتي ضمت خيرة العلماء والخبراء في المجال الزراعي بالبلاد ومن نتائج اللجنة أنها حملت حكومة المؤتمر الوطني المسؤولية ما آل إليه المشروع،
توالت الأحداث جَراء العطش الذي ضرب المشروع وبيع البنيات التحتية، وكان أخرها قضية تقاوي القمح الفاسدة التي ضربت بأطانبها باطن الأرض. منصور مصطفى «مزارع» ومرشح في انتخابات الاتحاد «2007م» اتهم الاتحاد باستغلال جميع إمكانات المزارعين، وقال إنه إدارة ضعيفة لإدارة مشروع الجزيرة ووزارة المالية الأمر الذي مَكنهم من إهدار المال العام للمشروع وأضاف أن الحكومة ليس لديها حق في التصرف في البنيات الأساسية للمشروع التي تعتبر مِلكاً للمزارع، فقد تم بيع خطوط السكة حديد والهندسة الزراعية والمحالج واتهم الاتحاد ببيع أملاك المزارعين من مطاحن «قوز كبرو» ونسيج الحاج عبد اللَّه وأجزخانة المزارعين بمدني، مبيناً أن اتحاد المزارعين خصم على المزارعين،
ولم يستطع تقديم العون للمزارع ووصفه بواجهة الدفاع عن قرار السلطة. واتحاد مزارعي الجزيرة المحلول والذي لا يمثل شرعية بقرار حكم المحكمة العليا لم يحرك ساكناً حينما طالب المزارعون بالإمضاء على إقرار نزع الحواشة في حال عجز المزارع عن سداد تكاليف الإنتاج التي مولها البنك الزراعي بما فيها تقاوي القمح الفاسدة متجاهلاً أحوال وظروف المزارعين ولم يعترض على الإقرار الذي تسبب في ضياع ونزع حواشة المزارع مما يثير العديد من التساؤلات بشأن الإقرار هل هي طريقة بديلة للاستحواذ على ملك المزارع بعد أن فشلت مسرحية ملاك الأراضي الحر بالمشروع وإدخال بنك المال في نفق مجهول والذي كلفه مليارات الدولارات في شراء الأرض ولم يستطع الحصول عليها بسبب القضايا العالقة بالمحاكم للفصل فيها، لا سيما أن ملاك الأراضي يحوزون على أكثر من «60%» من مساحة المشروع ولعل هذه أكبر عقبة تواجه إنفاذ القانون الذي يرمي إلى تفتيت ملكية الأرض
والفشل في ذلك مرده أن الأقوال المتداولة عن وجود بركة من البترول والمعادن الأخرى ترقد في باطن أرض المشروع مما دعا لرفع الملاك لقيمة مطالبتهم بالأرض بجانب أن تنفيذ قانون مشروع «2005 م» والذي اصطدم بعقبة ملاك الأراضي والتي لم يضع لها المشرع أي حساب. عضو تحالف المزارعين جاد كريم حمد الرضي أكد أن الاتحاد يعلم علم اليقين أنه صدر حديث منذ وقت مبكر بشأن التقاوي إلا أنه مضى في تسويق التقاوي واستدل على حديثه بأن الأراضي التي زرعت فيها التقاوي من قبل تم إضافة كمية أخرى لها من نفس التقاوي، ووصف الخطوة بغير الموفقة وبنيت على أسس غير علمية، منوّها أن مثل هذا الإجراء يعتبر نوعاً من مداركة الأخطاء بخطر أكبر واعتبر ما يحدث في المشروع دليلاً واضحاً للتدمير وإفقار للمزارع مع سبق الأصرار. الأسباب التي صاغها حزب الأمة في فشل وتردي المشروع من سياسات النظام الخاطئة محملاً الحكومة مسؤولية ذلك لم تحمل في طياتها الجديد ويبقى هل تنصت حكومة المؤتمر الوطني هذه المرة إلى مطالب الحزب والخروج بالمشروع من نفق الانهيار. أم تظل مجرد أمنيات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
بيان من تحالف المزارعين حول تقاوي القمح الفاسدة
12-07-2013 11:07 PM
حسن وراق
أصدرت سكرتارية تحالف المزارعين بالجزيرة والمناقل بقسم الهدي بيانا جماهيريا مطلع هذا الشهر الي مزارعي المشروع حول تقاوي القمح الفاسدة والتي وصفها البيان بأنها حلقة من حلقات التآمر ضد المشروع الرامية إلي إفقار المزارعين حيث وصف البيان قانون 2005 باعتباره المتسبب الرئيسي في تحويل المشروع إلي إقطاعيات في أيدي حفنة من الرأسمالية الطفيلية .
وصف البيان دور البنك الزراعي كسمسار لتلك الرأسمالية منذ أن قام بتغيير صيغة التمويل من ضمان الإنتاج الي ضمان الأرض مقابل التمويل واستشهد البيان بواقعة خطاب البنك الزراعي ببيع جزء من ارض احد مزارعي قسم الهدي لمقابلة تسديد قيمة واحد جوال قمح في موسم 2006/2007 ودور البنك في قضية بيع أراضي الملاك لبنك المال المتحد وأخيرا الدور المفضوح للبنك الزراعي بالاشتراك مع إدارة المشروع وتسببهم في فشل العروة الشتوية بتوفير التقاوي الفاسدة بعد أن ضمنت إدارة المشروع توقيع العقد لنزع الحواشات.
طرح البيان عدة تساؤلات حول مسئولية تأخر المدخلات وتأخر مياه الري والمسئولية عن العطش ووصف كل ذلك بجزء من حلقات التآمر وطالب جماهير المزارعين بتوحيد الصفوف من اجل إلغاء قانون 2005 والاستعداد من اجل تكوين اتحاد يدافع عن حقوق المزارعين ومن اجل استعادة وأعمار مشروع الجزيرة العملاق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا لك يا شفيع للتواصل والحضور الدائم هنا
الدكتور صديق عبد الهادى معنا ايضا دائما وهو من المهمومين بامر المشروع واكثر من كتب وناشد ووجه ولكن من يقرا ...هنا مقاله الثانى هذا الاسبوع اقرا لصديق عبد الهادى
مشروع الجزيرة، استعادته ليست خياراً، وإنما ضرورة (2-2) ..
بقلم:رصديق عبد الهادي
الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2013 12:03
[email protected]
الحلقة (2) من (2)
إن وثيقة التوقيع التي تناولها الناس نجد إنها، وبالنظر في تاريخ الإحتيال والتغرير بالمزارعين، ليست بجديدة وإنما هي نسخة فاقعة ومتناسلة مما كان قبلها، ولكنها لخصتْ "قوة عين" الطفيليين، بل تماديهم ورغبتهم في التعدي على حقوق الناس بالباطل. فللبنك الزراعي ـ قطاع الجزيرة ـ عقد تمويل أسوأ من هذه الوثيقة المتداولة الأن، حيث أنه، اي البنك الزراعي، غلَّفَ جرعات السُم بقليلٍ من دسم مصطلحات التمويل. وكذلك، وفي نفس منحى التجاوز، فعلتْ شركة الأقطان في عقد إذعانها المشهور. تلك الشركة التي يجرى الآن في المحاكم عرض إتهامات الذين كانوا قائمين على امرها، دكتور عابدين محمد علي ومحي الدين عثمان.
وقد لا يتصور الناس بل وقد لا يخطر ببالهم ان عقد البنك الزراعي ـ قطاع الجزيرة ـ للتمويل يقوم المزارع بالتوقيع عليه وهو خالي من اي بيانات، لأن إدراج البيانات فيه يُرجأ إلى ما بعد وقت الحصاد!!!. وهذا سلوك في مجال التمويل ليس له من مثيل في العالم، وإنما هو ابتداع راسمالي طفيلي إسلامي (رطاسي)، أصيل!!!. ليس ذلك فقط، وإنما البنك الزراعي وفي الوقت الذي يخول فيه لنفسه نزع الأرض من ملاكها فإنه لا يعطي المزارع الحق في مقاضاته إذا ما نشأ خلاف بينهما، إذ انه يلزم المزاع بإتباع الطرق الودية!!! (راجع المادة 7 من عقد تمويل البنك الزراعي ـ قطاع الجزيرة ـ سنة 2010م، في حوزتي نسخة عليها أختام وتوقيعات).
أما شركة الأقطان، على الجانب الآخر، وبقيادة دكتور عابدين ومحي الدين، فقد سمحت لنفسها بمقاضاة المزارع، بل ومطالبته بتعويض "الاضرار الناتجة عن الاخلال" بالنسبة لالتزاماته تجاهها، في حين انها، اي شركة الاقطان، لم تُضَمِن العقد أي شرط جزائي فيما يتعلق بإخلالها بإلتزاماتها تجاه المزارع!!!. ولابد من ذكر ان شركة الاقطان هي التي وضعت العقد ولم تطلع عليه حتى إتحاد المزاعين الذي من اوجب واجباته تمثيل المزارعين في كل شأن كهذا!!!.
فلأن كل ذلك التجاوز كان يحدث وبتواطوء مذموم من قبل السلطة وإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، رأس رمح الراسمالية الطفيلية الاسلامية في المشروع، لم تجد إدارة المشروع وممثلوها في منطقة طابت، حيث كانت جريمة "وثيقة التوقيع لاجل نزع الارض"، لم تجد من مندوحة في ان تبسط تلك الوثيقة الجريمة جهاراً وفي وضح النهار!!!.
واما الجريمة الاخرى، جريمة "التقاوي الفاسدة"، فلو انها حدثتْ، وبهذا الحجم، في أي دولة محترمة، دولة لا تتمسك باي دينٍ من الأديان، فإنها كانت كافية ليس فقط لإقالة وزير الزراعة وإنما لاقالة الحكومة نفسها. ولكن، وبطبيعة السلطة المتجبرة في السودان فليس هناك من توقع ابداً لشيئ من ذلك ان يحدث. وفي هذا المقام يكفي فقط الوقوف عند تصريحات السيد المتعافي وزير الزراعة، الذي يبدو ولطول مكوثه في هذه الوزارة أصبح يعتقد بأن الناس حينما يتناولون قضايا الزراعة فإنهم لا يتناولون شأناً عاماً، بل وكأنما هم يتناولون اشياءه الخاصة والتي من ضمنها وزارة الزراعة والتي تكاد ان تكون ملتحقة باسمه!!!.
هناك قولٌ مأثور منسوبٌ للشاعر الراحل صلاح أحمد إبراهيم، انه حينما تولى جرّاح المخ دكتور حسين ابوصالح حقيبة وزارة الخارجية إبان الديمقراطية الثالثة،
قال الراحل صلاح بأن السودان قد فقد منصبين، منصب جرّاح ومنصب وزير خارجية!!!. واما في حالة المتعافي، ولحجم الضرر والأذى اللذينِ ألحقهما بالقطاع الزراعي بشكل عام في السودان، وبمشروع الجزيرة بشكلٍ خاص، يمكننا ان نقول باننا فقدنا منصب وزير زراعة ومنصب رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، غير اننا نؤكد بانه لم نفقد منصب "طبيب"، لأنه ما من طبيبٍ أبداً، قلبه منزوع الرحمة مثل الرجل!!!.
إن جرائم الفساد ومحاولات نزع الاراضي من أهلها لن تتوقف ابداً، إن كان في مشروع الجزيرة او في ايٍ من المناطق الأخرى.
ولكن الترياق الوحيد هو وقوف الناس في وجهها. ولا اظن ان هناك مثالٌ انصع في هذا الصدد من صمود مزارعي الجزيرة بقيادة تحالفهم، والذي حدَّ وبقدرٍ كبير من تطاول السلطة، وقد حدث ذلك فعلاً وليس قولاً. إنتزعت لجنة ملاك الاراضي وكذلك تحالف المزارعين في مشروع الجزيرة إنتصارات معلومة في المحاكم، كان لها الدور الاساس في تراجع السلطة من حملتها المسعورة لاجل إبتلاع كامل المشروع، بالرغم من انها، اي سلطة الإنقاذ، أعطت ضمانات معسولة وكاذبة لمستثمري اموال الرأسمالية الطفيلية الاسلامية على المستوى الاقليمي والدولي.
إن تلك الانتصارات أكدت بانه ما من نضال يذهب سدى، وما من مقاومة تخيب، خاصةً إذا ما كان في وجه سلطة طاغية مهنتها الوحيدة صناعة الموت لشعبها، وبكل السبل، والتي من أنجعها تجريد الناس من أراضيهم وممتلكاتهم. والكل يعلم بأن ذلك هو بالضبط ما قامت بإتباعه سلطة الرأسمالية الطفيلية (رطاس) في محاولتها زراعة الموت في الجزيرة. وهو الأمر الذي أكد، وما زال يؤكد لكل صاحب ضميرٍ حي بأن إستعادة مشروع الجزيرة ومن ثمّ حمايته لم تعد خياراً، وإنما أمستْ ضرورة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
القضية أكبر من حكاية تقاوي"! ..
بقلم: خالد التجاني النور
السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2013 10:44
من أراد أن يتعرف من خلال نموذج عملي كامل الدسم على الطريقة التي جرت بها تدمير مؤسسات اقتصادية ضخمة راسخة القدم في السودان حتى غدا على شفير الانهيار اقتصادياً بإقرار صريح من قمة هرم السلطة في البلاد, فليتابع مسلسل "حكاوي التقاوي" التي تفشى خبرها وذاع وعم القرى والحضر, وأثبتت بالجرم المشهود كيف تغيب المسؤولية السياسية والوطنية والاخلاقيةوتأخذ الضمائر إجازة, ولا شئ يحدث سوى تصريحات صحافية ملتوية تتبادل الاتهامات وتتنصل عن المسؤوليات وتبحث عن معالجات ضحلة لقضية تكشف ليس عن حجم خطورتها الذاتية, ولكن عن العقلية التي تُدار بها الأمور.
ونبادر إلى القول أن القضية الحقيقية ليست هي مسألة مدى فساد التقاوي أو الملابسات المحيطة بها في حد ذاتها أو في حجم الضرر الناجم عنها على الاقتصاد الوطني في وقت يواجه فيه أصعب تحديات عرفها في العقود الماضية, ولكنها في الواقع ليست سوى رأس جبل الجليد الذي انكشف لتظهر من تحته حكاية طويلة محزنة تقود إلى معرفة كيف بلغ الاقتصاد السوداني أعتاب الانهيار مع كل الإمكانات الهائلة الي يتمتع بها والفرص الكبيرة التي يمكن أن يحظى بها, ولتكتشف أن هذا الانحدار المتسارع نحو الهاوية لم يحدث فجأة من فراغ بل بفعل فاعل, تتعدد صوره وأشكاله, ولكن في كل الأحوال يحظى بالحماية والرعاية التي تحصنه من أية مساءلة أو محاسبة جدية, ولذلك فهو صناعة بشرية وليس قدراً سماوياً.
وما تفاقمت الأمور ووصلت إلى هذا الدرك السحيق إلا نتيجة للتهوين من الأخطاء والتغاضي عن الخطايا التي تراكمت حتى أضحت جرائم مكتملة الأركان تُقيد دائماً ضد مجهول وإن كان معلوماً, وما أن ينكشف للرأي العام رأس خيط من مثل هذه الفعائل التي لا يمكن إخفاؤها بسبب أضرارها البليغة التي تأبي إلا أن تطل برأسها لتفند كل دعاوى إنكارها أو ومحاولات طمسها والتهوين من شأنها, حتى تجد أن هم السلطة الشاغل ليس التصدي بعزم وحسم لوضع الأمور في نصابها, بل الانشغال في الدفاع عن "هيبة" الحكم المهدورة ليس بسبب تحدي خصومه بل بفعل خاصته المقربين الآمنين من دفع ثمن تجاوزاتهم. وينسى هؤلاء أن الهيبة الحقيقية لا تتحقق إلا ببسط ميزان العدل ورؤية العدالة تتحقق ولا يتم الالتفاف عليها.
لم يكن الأمر يحتاج إلى لجنة برلمانية لتخرج للرأي العام لتقر بصحة ما هو معلوم من الواقع المعاش وما كان مثار جدل واسع في الأسابيع الفائتة, بل الغريب ما ساقه رئيس اللجنة المعنية من أن مهمتها "ليس تحديد المسؤولية ولكن إنقاذ الموسم الزراعي", والمعنى واضح أن البرلمان نفسه المعني بالرقابة على الجهاز التنفيذي ومحاسبته يفضل دور المتفرج, وانقاذ الموسم الزراعي الشتوي عبارة مخففة للصدمة ل"فشله" وهو ما رجحه الدكتور الفاتح محمد سعيد عضو في اللجنة البرلمانية الذي قال"إنهموجدوافيمشروعالجزيرةآلياتزراعيةبقيمةسبعةملياراتجنيهغيرمطابقةللمواصفاتوكذلكالمبيدات" وتساءل "إلىمتىذلك؟وماهيالجهةالتيتحاسب؟",
فإذا كان البرلمان لا يحاسب والحكومة لا تحاسب والضمير لا يحاسب, فعلينا إذن انتظار "يوم الحساب".
والأكثر غرابة أن وزير الزراعة نفسه لم يكن يهمه من الأمر كله, منواقع تصريحاته ودفاعه المستميت عن نفسه, إلا أن يقذف كرة الاتهامات في تحمل المسؤولية على هذا القصور الشنيع إن لم نقل ما هو أبعد من ذلك إلى أطراف أخرى, فإذا لم تكن وزارته هي المسؤولة مباشرة عن المردود النهائي للزراعة, فمن يا تُرى هو المسؤول عن ذلك؟. لقد نهضت اليابان من شفير الهاوية وكام الحرب العالميةن الثانية بعد أن دكتها الطائرات الأمريكية بالقنابل النووية لأنها حظيت بمسؤولين لم يكن الواحد منهم يتردد في الانتحار إن قصر في واجبه, بالطبع لا نريد لأحد أن ينتحر, وهي على أية حالة درجة فائقة من علو الهمة والحساسية في تحمل المسؤولية لا نطمع في بلوغها, ولكن فقط نريد أقل من ذلك بكثير, أن يرتفعوا قليلاً إلى أدنى درجة في سلم "الشعارات الإسلامية" التي يحكمون باسمها.
وجاءت ثالثة الأثافي من والي ولاية الجزيرة الذي نشر إعلاناً مدفوعاً في الصحف, ليحدثنا عن أسفه نعم أسفه "لما اعترض الموسم الزراعي الشتوي بمشروع الجزيرة من عقبات" في محاولة للتخفيف من وقع الكارثة قبل أن يعود في ذيل بيانه المعنون إلى مزارعي مشروع الجزيرة, وإلى لجنة تقصي الحقائق, ليقر ب"ضياع الموسم الشتوي", مطالباً في محاولة لتخفيف التبعاتالسياسية لذلك ب"تعويض المزارع عما أنفق من وقت ومال وجهد", وإمعاناً في المزايدة قرن ذلك بتعبير "نوجه" وهو يعلم سلفاً أن هذه ليست هي مهمة اللجنة, كما أنه لا يملك حق إصدار توجيه لها ولكنه "كلام والسلام".
ومن عجائب بيان الوالي قوله تبريراً لإصداره بيانه "بحكم مسؤوليتنا الشرعية والدستورية عن مزارع مشروع الجزيرة" مضيفاً في تقريظ "ولاية الجزيرة المعطاءةالتي ظلت سنداً وعضداً لكل السودان نشراً وترسيخاً لقيم الدين والجهاد من أجل السودان حفاظاً على مقدراته وثرواته", حسناً ما دام السيد والي الجزيرة يعرف كل ذلك فأين كانت قيم الدين هذه ومشروع الجزيرة يُتخطف من حوله, ولماذا لم يطالب بالمساءلة, ولماذا لم يقم "ألفاً أحمر" حتى يُحاسب ويقدم للعدالة ليس المسؤولين عن فضيحة "التقاوي قيت" وحدها, ولكن كل الأيدي التي ساقت أعظم مشروع زراعي عرفه السودان إلى حتفه أمام ناظريه, ألم يسمع بأن العدالة في قيم الدين لا تنحاز حتى ل"فاطمة لو سرقت", أم أن هذا دين جديد لم يعرفه الناس من قبل؟.
لا نقول ذلك من بنات أفكارنا, أو مما تخترعه المعارضة كيداً للنظام, بل من نصوص ما خلصت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئاسي ل"تقويم وإصلاح مشروع الجزيرة" وهي تتبع كيف تم تصفية أصول المشروع التي تقدر بمليارات الدولارات, حتى بيعت فيه سكك حديد المشروع بكل اصولها "خردة", أي نعم خردة, أما المحالج والعقارات وألياته, و...., و........, فكلها أصبحت هباءاً منثوراً, أو مصالح متحققة لأصحاب الحظوة, ليس مطلوباً من قيادة الحكم أن تفعل أكثر من أن تنفذ توصيات ما خرجت به هذه اللجنة, ولكن حتى هذه طواها النسيان, ونامت في أدراج وأضابير الحكم, كل ذلك يجعل من حكاوي التقاوي مجرد قصص لتسلية الصغار قبل النوم.
هكذا انهار أكبر مشروع زراعي مؤسسي عرفه العالم عن السودان وظل الرافعة الاساسية للاقتصاد السوداني وعموده الفقري لعشرات العقود. واستسلم إلى الدمار الذي لحق بالعديد من المؤسسات الاقتصادية.
فهل هي مجرد مصادفة أن ينهار مشروع بهذا الحجم وكأن شيئاً لم يكن, وهل هي محض توارد حوادث أن يتحول السودان ذلك البلد الغني بموارد طبيعية وبشرية الذي كان محط آمال أن يتحول إلى أحد عمالقة مصدري الغذاء إلى العالم, فإذا هو ينوء تحت فاتورة ضخمة لاستيراد الغذاء تارة, وتارة آخرى محط للمعونات والإغاثات يتسول الغذاء لفقرائه المشردين بسبب الحروب والصراعات التي لا تنتهي على السلطة.
هل هي مجرد مصادفة أن تكون البلاد الشاسعة المترامية الأطراف بلا خدمات سكك حديدية وهي التي كانت أحد مفاخر السودان لقرابة القرن لم تقرب المسافات فحسب بل أسهمت في تواصل وتمتين النسيج الوطني وتدهورت وانهارت حتى أصبحت أثراً بعد عين, وتنتظر الجهود الحالية لإعادة إعمارها طريق طويل.
أليس غريباً أن تكون البلاد بلا شركة طيران وطنية في وقت تطورت فيها صناعة الطائرات واتسع فيها اقتصاد السفر وتسابقت الدول في تأسيس الشركات الناجحة تجوب أنحاء الدنيا تحمل لبلدانها الخير العميم, إلا السودان تنكبت شركته الوطنية العريقة الطريقبعد أكثر من ست عقود من نشأتها, وشهد الناس كيف تم التلاعب بها خدمة لمصالح ضيقة حتى لم تعد تعرف إن كانت حية ترزق أم ميتة فتدفن, وما الذي يجعل صناعة الطيران تشهد كل هذا التكاثر في القطاع الخاص, في وقت لم يبق لسودانير إلا إسماً بلا مسمى.
ثم أليس عجيباً أن تخسر البلاد خطوطها البحرية التي كانت تمخر عباب البحار والمحيطات تحمل خيرات السودان من صادراته التي كانت تميزه وتسنده,وتحمل إليه الواردات, لتصبح هي الآخرى أثراً بعد عين, ثم أين النقل النهري الذي كان وسيلة فعالة للنقل في بلاد السودان العامرة بالأنهر, والنيل.ثم أين هي الخدمات البريدية التي كانت فعالة إلى درجة جعلت أصقاع السودان البعيدة في متناول يدها.
ثم, وثم, ....
وإذا ذهبنا نعدد المؤسسات الاقتصادية التي كانت عنواناً لبلد ناهض ثم تبخرت فلن تسعفنا صفحات وصفحات, فأي بلد هذا الذي لم تعد فيه تلك المؤسسات الناجحة عنواناً للأمل حاضرة, فلا مشروع الجزيرة, ولا هيئة السكة الحديد, ولا شركة الخطوط البحرية السودانية, ولا شركة الخطوط الجوية السودانية سودانير, ولا مصلحة البريد والبرق, ولا خدمات صحية عامة ناجعة, ولا خدمات تعليمية عامة كافية أو كفؤة, ولا ولا.... وهذه كلها ليست أموراً مستحدثة يبحث عنها الناس من عدم, ولكنها كانت موجودة وفعالة وإسهامها في الاقتصاد الوطني كان مشهوداً حتى طالتها يد العجز أو الفساد وأصبحت "كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى".
صحيح أن هذا الانهيار شبه الكامل للمؤسسات الاقتصادية والخدمية لم يحدث بين ليلة أو ضحاها فقد بدأ منذ وقت طويل بسبب عدم الاستقرار والصراع السياسي المحتدم على السلطة, ولا يمكن إلقاء اللوم فيه كله على النظام الحالي, فكثير من هذه المؤسسات بدأت مسيرة انزلاقها نحو الأسفل قبل وصوله إلى السلطة, ولكنه أيضاً يتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية في ما آلت إليه الأمور ليس فقد بسبب مكوثه لفترة طويلة تقارب الربع قرن من الزمان, ولكن أيضاً بسبب المنهج والسياسات والممارسات الخاطئة وغياب المساءلة والمحاسبة وحماية شبكات الفساد التي سرحت ومرجت دون رقيب أو حسيب, وكلها أسباب أسهمت في تعميق أزمة الاقتصاد الوطني التي تكابدها البلاد اليوم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
هل تشكل لجنة جديدة لتقصى ما حصل من خراب بمشروع الجزيرة ؟ هل تتم محاسبة الذين تسببوا ماذا تفعل لجنة ادرة جديدة فى ظروف مثل التى يعيشها المشروع هل تستطيع عمل شىء مفيد هل تقول بكل صدق حقيقة ما حدث ام تتكتم على الفاسدين المفسدين ..نحن نحاتج لشفافية معدومة هنا ..
هل نرجو من ورائها خيرا
ان تغيير الاشخاص دون كشف حقيقة من دمر المشروع وتقديمهم لمحاكمة واستعادة املاكه ومكاشفة الشعب بالحقيقة لن يجدى
اقرا هذا الخبر
رئيس الجمهورية يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة
التاريخ : 10-12-2013 - 05:22:00 مساءً
الخرطوم في 10-12-2013(سونا)
اصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مشروع الجزيرة برئاسة دكتور كرار أحمد بشير العبادي نائب رئيس لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة..
وعضوية وزير الزراعة بولاية الجزيرة ونائب محافظ بنك السودان والمدير العام لهيئة البحوث الزراعية
وممثل العاملين بمشروع الجزيرة وستة ممثلين لاتحاد المزارعين بالمشروع إضافة إلى دكتور مأمون ضو
البيت وزير الزراعة الأسبق بالقضارف والخبير دكتور عمر محمد الأمين والمدير العام لمشروع الجزيرة مقرراً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
قرار الرئيس جزء من مؤامرة اللا وطني المستمرة في الخلاص من المشروع ، شوف ليك جنس حقارة (ممثل العاملين بمشروع الجزيرة) كم عدد العاملين بالمشروع وأين يعملون؟ المؤكد والثابت لا إصلاح يرجى من هذه الحكومة التي أوصلت المشروع في أحسن أيام نهضتهم الزراعية إلي زراعة 4 ألف فدان بتقاوى فاسدة ألم يسمع الررئيس بهذه الجريمة التي لن تكون الأخيرة ؟؟؟ لماذا لا يلغي قانون المشروع لسنة 2005م إن جاد في إصلاح المشروع ؟؟؟ ولماذا يقبل هؤلاء المدراء (دكتور كرار أحمد بشير العبادي) بالعمل في المشروع في ظل سريان هذا المس خ قانون 2005م ؟؟
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مزارعو الجزيرة والمناقل :
الاتحاد كالحرباء يتلون على حسب مصالحه
12-12-2013 10:04 AM
ودمدني: عبدالوهاب السنجك
وجه الناطق الرسمي لسكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل انتقادات عنيفة لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، ووصف عبدالسلام محمد صالح الاتحاد بالحرباء وقال: يتلون كلما وجد فريسته وكالأخطبوط الذي يلتف حول رقاب المزارعين لتنفيذ عملية (خنق وعصر) دون مراعاة لحقوقهم ـ حسب تعبيره ـ
وقال الناطق موجهاً حديثه لأعضاء الاتحاد: (عليكم بالترجل والخروج من الباب الأمامي وإغلاقه من خلفكم) في إشارة لانتهاء دورة الاتحاد الحالية منذ عام 2009م.
وأضاف أن اتحاد المزارعين لا يمثل إلا نفسه ولا علاقة للمزارعين به في الظروف التي يمر بها المشروع حالياً. وأكد أن التحالف لا اعتراض لديه على اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية في الوقت الحالي إلا أنهم يطالبون بإعمال مبدأ المحاسبة بدءاً من أول مدير عام للمشروع عقب إلغاء منصب (محافظ مشروع الجزيرة) وبقية المتسببين في دمار المشروع.
الجريدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
نتواصل القراءة مع مافيا تدمير المشروع ونحن نستمتع باغانى الفنان الكبير سيد خليفة الذى قدم اجمل الالحان طوال حياته وكان رجلا مهذبا مؤدبا مع الجميع احبه كل من عرفه
انقر على المثلث نقرة منك ونقرة منى
مزارعو الجزيرة يطالبون بتعويض فوري عن ضياع الموسم الشتوي
الخرطوم: أسامة حسن
طالب مزارعو الجزيرة والمناقل بتعويض فورى بعد أن تسببت التقاوي الفاسدة في خروجهم عن الموسم الزراعي الشتوي لهذا العام،
وقال النعمة النعيم المزارع بقسم الهدى وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني لـ(الميدان ):( إن التكلفة الأولية لزراعة القمح قبل التقاوي بلغت(2300)جنيهاً للحواشة الواحدة بالمشروع (4فدان)، وذلك بعد ارتفاع أسعار التحضيرات والمدخلات بسبب رفع أسعار السلع في سبتمبر الماضي) وأضاف أنه:( وبعد هذا كله خسر المزارع(1200) جنيهاً للحواشة وذلك لشراء التقاوي) ، واصبحت جملة الخسارة 3500 جنيها عن كل حواشة ,وأكد أنهم سوف يقومون بتوحيد صفوف المزارعين من أجل الضغط حتى تحقيق هذا الهدف، ودعا المزارعين المتضررين إلي تشديد النضال من أجل ذلك ،كما دعاهم لعدم الركون لتصريحات مسؤولي الحكومة،
وقال أنها تهدف لغش وخداع المزارعين مراهناً على وعي المزارعين بجوانب هذه القضية ، وقال:(فقط ينقصهم التوحد) واذا ما توحدنا فسوف ننجح في ذلك.
الميدان
------------------
زيادة نسبة الاعتداء علي المال العام بولاية الجزيرة
كشفها المراجع العام
12-12-2013 02:37 PM
ودمدني / عمران الجميعابي
كشف تقرير المراجع العام لولاية الجزيرة (حكم ولائي ) عن تزايد حالات الاعتداء علي المال العام بنسبة 1.5% واوضح التقرير عن جملة ماتم اكتشافة من جرائم المال العام للفترة من 1/9/ 2012 وحتي 31/8/2013 بلغت جملة جرائم المال مبلغ وقدره 1.402.870.38 جنيه (فقط واحد مليون وثمانون الف وسبعمائة وسبعون جنيها وثمانية وثلاثون قرشا ) في الوزارات ـ محليات ـ شركات ـ ولائية ـ هيئات ولائية )
مقارنة بالعام المالي 2011 والذي بلغت فيه جملة حالات جرائم المال العام 1.381.746.92 بزيادة مبلغ 21.123.46جنيه أي بنسبة 1.5% وقد بلغت جملة المال المسترد 468.815.6 جنيه واصبح المبلغ الواجب استرداده 934.054.78 جنيه
وقالت امنة عوض الكريم منسي مدير جهاز المراجعة ولاية الجزيرة خلال خطاب المراجعة حول الاداء المالي والحسابي للعام 2012 امس بالمجلس التشريعي بولاية الجزيرة ان تفاصيل جرائم المال العام بالولاية في المحليات بلغت جملة جرائم المال العام مبلغ 515.039.33جنيه ويمثل نسبة 37% من جملة المبلغ وفي الوزارات بلغت جملة المبلغ 391.359 جنيه ويمثل نسبة 28% من جملة المبلغ وكذلك الهيئات الولائية مبلغ 95.733.60 جنيه ويمثل نسبة 7% من جملة المبلغ وفي شركة الجزيرة للطباعة والنشر بلغت جملة جرائم المال مبلغ 310.942.00 جنيه بنسبة 22% من جملة المبلغ والدواء الدوار مبلغ 89.796.45 جنيه يمثل نسبة 6% من جملة المبلغ
وابان التقرير حلات عينية لجرائم المال العام بوكس موديل 1990 بشركة الجزيرة للطباعة والنشر وكشف التقرير عن المخالفات المالية بمحلية مدني الكبري عند حصر ايجار الدكاكين والاكشاك والعقارات التابعة للمحلية واداراتها تلاحظ ان هنالك متأخرات ايجارات حسب العقود المبرمة مع المحلية لم تحصل او ترصد بدفاتر الحسابات حتي تاريخه وبلغت 705.353.5 جنيه وكشف التقرير عن تجنيب مبلغ 502.662 جنيه عبارة ايرادات بجانب الشيكات المرتدة بمبلغ 5.375.885
وكشف التقرير عن عدم التقيد بموجهات الموازنة وقانون الاعتماد المالي (تخفيض رسوم مجازة من المجلس ) كذلك تعدد فتح حسابات البنوك في كل من محلية الكاملين ـ وزارة التخطيط العمراني ـ امانة الحكومة بجانب تخفيض وتقسيط رسوم تغير الغرض اضافة الي صرف حوافز خصما علي الامانات مبلغ 138.131 جنيه وكشف التقرير عن زيادة رصيد الدائنين عن العام السابق بنسبة 68% واوصي التقرير الولاية بتسديد ماعليها من ديون وكشف التقرير عن الحج والعمرة للعام 1433ه ان هناك مبلغ امانات يجب ان ترد للحجاج الا انه تم صرفها علي بنود تسير وزارة الشئون الاجتماعية بالولاية وكشف ايضا صرف مبلغ 138.250 ريال سعودي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة واجب التوزيع الا انه لم يوزع وتم صرفه علي تسير الوزارة بالقطاع وكشف التقرير اسخراج مبالغ بوزارة الشئون الاجتماعية لجهات اعتبارية باسماء افراد .ووجه رئيس المجلس جلال من الله لجنة الشئون القانونية بمتابعة ماحوي التقرير من مخالفات لم يتخذ فيها اجراءات حتي الان ان يركزوا عليها باسرع مايكون حتي تتخذ الاجراءات القانونية في مواجهة الجهات المخالفة .
-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
منبر أبناء الجزيرة هل يعبر عن أبناء الجزيرة ؟
12-14-2013 10:50 AM
منبر أبناء الجزيرة هل يعبر عن أبناء الجزيرة ؟
هاتفني كثير من الأخوة الأعزاء مستنكرين علىً عدم الكتابة في ما يخص منبر أبناء الجزيرة ، الذي ظهر على السطح الخارجي هذه الايام ، وعبر صفحة المنبر التي عرفتها بالصدفة عند مروري على الانترنت ، فوقعت عيناي عليها ، وسرعان ما ذهبت الى الصفحة وطلبت عضويتها ، ومشكورين من هم على دفة قيادة الصفحة ، وافقوا بانضمامي لهذه الصفحة .
أهل السودان جميعهم عانى ما عانى من حكم ثورة الإنقاذ لمدة الـ ( 25 ) عاما الماضية ،
وكانت الضربات على انسان السودان مؤلمة ، مؤذية ، قاسية ، كانت مشكلة دارفور ، ومن ثم انفصال الجنوب ، وكان تفكك النسيج الاجتماعي السوداني ، جراء الانفصال ،
وكان ضياع خيرات البلاد من ذهبها الأسود ، بعد ان ضاع وتشتت الذهب الأبيض ، وأصبحت حكومتا السودان وجنوب السودان ، تتجاذب أطراف الخصام ، باغلاق أنبوب النفط ، والذي يستفيد منه دولتا السودان وجنوب السودان ، وشعب البلدان يعاني الأمرين ، وليس من مصادر دخل سوى هذا النفط .
عاني انسان الجزيرة مرارات كثيرة من حكومة المؤتمر الوطني ، والتي تعمدت انهيار هذا المشروع ، فلم تعره اهتماما ، ولم تحاول الصرف عليه ، وهي في عزها وأوجها ،
وحين كانت العملات الصعبة تتدفق عليها خيرا وبركة ، فصرفت في غير محلها ، ولم تهتم بالمشروع ولا بانسانه ، فكانت النتيجة ، تدمير معظم قنوات الري ،
وبالتالي تحويل الخضرة الى صحراء قاحلة . مما جعل إعادة الخضرة والبهاء الى هذا المشروع من مستحيلات هذا القرن .
دخلت الى صفحة المنبر ، ووجدت أن لجنة تسييرية قد تم تكوينها ، وأن نفر كريم قد تنادوا لنصرة الجزيرة ، والمناداة بحقوقها الضائعة ، وآخرون يتنادون ويملأهم الحماس وفورة الشباب ،
وان كان الشباب هنا قياسي ، فقد يحمل فورة الشباب بعض من هم في العقد الخامس او السادس من العمر ، وتنادى آخرون من منطلق عرقي وجهوي لنصرة سكان هذه المنطقة التي هجرها بنوها ، والتي عانت ما عانت في ظل حكومة المؤتمر الوطني والتي فعلت بالجزيرة ، ما لم يفعله الفقر والجهل والمرض باي مكان كان ، لاحظ اجتماع الفقر والمرض والجهل في مكان واحد ، وتخيل النتائج .
لامني من لامني ، بعدم الكتابة عن هذا المنبر ، وانا ابن الجزيرة ، وانا من تربيت في الجزيرة ، واحتضنتني هذه الجزيرة ،
ولكن وبكل أمانة دخلت الى موقع الصفحة ، وتساءلت كثيرا ، عن أناس تحدثوا عن هذه الجزيرة ومشروعها العملاق ولم يجف مدادهم ، ولم يسكت صوتهم ، فسالت عنهم ولم اجدهم في هذا المنبر ، وعلى سبيل المثال لا الحصر الأستاذ / بكري النور موسى / شاي العصر ، الذي وجدناه يملأ جميع المنتديات حيوية والقا ، ويحمل هموم اهل الجزيرة ، ويوصلها وبالصوت العالي الى كل الجهات ، بحثت عن هذا الرجل فلم أجده ، وهنا وقفت متاملا ومستنكرا على القائمين على امر هذا المنبر ، ومطالبا إياهم بان يكون الأخ بكري النور موسى احد قوائم هذا المنبر . وللحقيقة والأمانة لم اعرف بكري النور موسي سوى على صفحات الصحف ، وعبر قلمه
لم يرد احد من القائمين على امر هذا المنبر ، ولا حتى من باب تطييب الخاطر ، باننا بصدد الاتصال بالاخ بكري ، وحتى كتابة هذه السطور ، لا ادري هل رفض الأخ بكري الانضمام لهذا الصرح ، أم ان القائمين على هذا الامر لا يرغبون في انضمامه اليهم . وهل سمع بهذا المنبر ، ام لم يسمع به ، ومن بعدها بدأت أتساءل عن ماهية وخط سير هذا المنبر ، فكانت كل التساؤلات ، لا يلقى لها بالا . وكانت الإجابات مضطربة ، رغم قوة الفكرة
في ظل هذه الظروف القاتمة ، ولقناعاتي وعدم حبي بالانضمام الى المنابر الجهوية والقبلية ، أو بمعنى آخر التي تقوم على تجزئة مشاكل السودان ، سواء بالقبيلة ، او الجهة ، على الرغم من أن مشروع الجزيرة ،
دائما ما تقول حكومة المركز بانه من المشروعات القومية ، ولكنها للأسف مشروع قومي ، في حال تقسيم الإيرادات ، اما من النواحي الأخرى ، فهو يظل مشروع ضمن الدائرة الجغرافية سواء للإقليم الأوسط سابقا ، او باي مسمى جديد من المسميات الانقاذية . إلا أنني فضلت السكوت ولو لفترة قصيرة ، وذلك لحبي لهذا لمكان وعشقي له ، ولخوفي من ان أكون قد تسببت في اثارة البلبلة ، والفتنة وروح التشكك داخل أروقة هذا المنبر الوليد .
أمر آخر ومن المعروف والشواهد التي تفعلها الإنقاذ في الفترة الأخيرة ، والتي كثيرا ما أدت الى إطالة عمرها ، وهي محاولتها السيطرة على أي حراك متوقع ، ولقد شعرت حكومة المؤتمر الوطني ، بالتململ القائم من أبناء الجزيرة الاوفياء نتيجة الظلم ، والمعاناة التي يعانونها ، طيلة فترة حكم حكومة المؤتمر الوطني ، وربما قاموا بحراك قوي ، وربما لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه مطلقا ، فقد قامت وفوضت مجموعة من أبناء الجزيرة المشهود لهم بالولاء لهذه الحكومة ، فظهرت أسماء بقيادة المنبر ، وأسماء لاعضاء عاديين ، هذا ناهيك عن الأسماء المستعارة التي لا نعرف كنه توجهها . وسرعان ما افردت لهم الصحف عبر صفحاتها لتبشر بهذا المنبر ، وهذا ما نخشاه ،
فالانقاذ ، اذا ما تاكدت من عدوها ، تستطيع فعل كل شيء تجاهه ، وحتى لو بطريقة امسح اكنس ، ولن تقوم مطلقا بتوفير الغطاء الإعلامي ، او تترك لاي جسم مخالف وصاحب راي نشاز ( طبعا من وجهة نظرها ) ، حتى ولو التنفس خارج المياه الإقليمية .
نتيجة لهذا التخوف ، ونتيجة لهذا التوجس والذي لم يستطع ، من قام على أمر هذا المنبر من إزالة هذه الغشاوة طيلة الأيام الفائتة ، وهذه التساؤلات ،
ظللت صامتا طيلة الفترة السابقة ، ولكن عندما حاصرتني الأسئلة من اخوتي بالجزيرة ، أورد الان وعبر هذه الصفحات ما يعتريني من تخوف ، وما ينتابني من شكوك . وسبب صمتى لهذه الأيام .
ولكن ورغم كل ما اثير ويثار ، ورغم محاولات حكومة المؤتمر الوطني ، لبس جميع الأقنعة الابليسية ، فهي قد تعودت ان تاتي في ثوب ملاك ، لمن يحب من هو ملاك ، وفي ثوب فاتنة لكل من احب الفاتنات ، وفي ثوب ثائرة لكل من احب الثوار ، ولا يهم على أي ثوب ستأتي الينا ، ولكن رغما عن رفضي لكل محاولات تجزئة مشاكل السودان ، ورغم كراهيتي لكل الثورات الجهوية والقبلية ، فعلينا مساندة هذا المنبر والوقوف معه ، مع أخذ كل الحيطة والحذر لمن هم على رأس الهرم ، ومع أخذ كل الحيطة والحذر من محاولات الإنقاذ السابقة اليائسة في السيطرة على الثورات بتولي زمام امورها ، فعلينا دعم هذا المنبر ، لخدمة الشعب السوداني قاطبة ، ولخدمة انسان الجزيرة ومنطقة الجزيرة التي تضم كل أطياف الشعب السوداني الابي
مكة المكرمة
14/12/2013م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
محمد عبد الله برقاوى
مشروع الجزيرة ما بين .. القطع ..و الطيارة ..والجمل ..!
12-17-2013 10:06 PM
حكى لي صديق .. بأن عدداً من مزارعي الجزيرة وقبل التعديل الوزاري الأخير ، تحلقوا حول الفريق بكري حسن صالح أثناء حضوره مناسبة إجتماعية بودمدني .. وحاصروه بأسئلة ساخنة عن رأيه حول مصير مشروع الجزيرة..؟
فضحك بمزاج عال.. وقال لهم متسائلاً..أليس هنالك مثل شعبي عندكم يصف من يتحدث كثيراً ولا يعمل ولو القليل بالذي سقط عن جمل !
قالوا بلى .. فقال لهم .. وزيركم ورئيس مجلس إدارة المشروع أخونا دكتور المتعافي .. واقع من طيارة عديل فهل يرجى منه غير الهضربة !
الآن ذهب المتعافي وسكت عن الهضربة مصدوماً ..يا سيادة النائب الأول .. وأنت من يمسك بطرفٍ من رسن الجمل بعد أن ركبت خلف صاحبك نزولاً عن طائرتك سالماً بمظلة ريدة الزمالة القديمة..وربما يسلمك الجمال غداً.. الحمل كله وتقبض بطرفي الحبل ..فماذا أنت فاعل بالمشروع المشّلع بسبب فساد و هضربة الجماعة إياهم خلال ما سيكتب لك الله من بقاء في السلطة كنائب أول .. أو أن تكون الأول ذات نفسك..!
فالرئيس البشير بعد أن بيعت كل منقولات المشروع من بيوت ومكاتب تفتيش وإنتزعت خطوط سككه الحديدية و تناثرت ماكينات محالجه في سوق الخردة.
.و حُلت هيئة إكثار البذور و إدارة المحاريث ونامت بذور المتعافي وبنكه الزراعي في باطن الأرض على وسائد فسادها الى الأبد ، ولم تعد في المشروع من ملامح بائسة إلا الترع المعشوشبة والقنوات المليئة بالذكريات الحزينة و أطلال الحواشات .. !
وبعد تعديله الوزاري الأخير قام بتشكيل مجلس إدارة جديدة .. لدراسة وإعادة نهضة المشروع أوكما يقال شعراً ..إعادة سيرته الأولى !
طيب لماذا أساساً وئدت تلك السيرة في مقبرة التخبط لتعودوا وتلتمسوا بعثها بعد الموت !
فعلاً صدقت نكتة المسطول القديمة في بداية قيام مشروع الإنقاذ الحقاري..!
إذ شوهد الرجل عاضاً جلبابه وهو يطلق ساقيه للريح فسأله المارة عن سبب ركضه ..فقال ..جماعة الإنقاذ قرروا قطع واحدة من أى رجل له ثلاث عجلات دفع ذكوري!
فقالوا له .. وهل أنت عندك ثلاث منها !
قال لهم .. لا ولكن المشكله ..إن الجماعة يعدون البرتقال بعد القطع !
وهو ذات العد بعد القطع الذي يفعله الرئيس الان، حيال المشروع .. بعد هضربة طيارة المتعافي الذي طار بلا عودة.. فهل نأمل كثيراً في جمل بكري قبل أن يسقط عنه هو الاخر !؟
-----------------------------
مشروع الجزيرة (الغلب الطب والطبيب)
بكرى الخليفة
12-16-2013 02:35 PM
مشروع الجزيرة وما ادراك ما مشروع الجزيرة؟ من كثرة ما تردد في الاعلام جعلنا نعتقد أن مشكلته هى مشكلة مزمنة يصعب أن نجد لها حلا بالرغم من انه كان من افضل المشاريع في العالم،
فالمشروع له تاريخ مشرف اعتمد عليه السودان في اقتصاده قبل ظهور البترول الذى جعلنا نتخلى عنه ونجري وراء ( الذهب الاسود) ونترك الذهب الابيض ليموت بحسرته والآن بعد أن (ذهب) (الذهب) رجعت (ريما) إلى قديما
لكن يبدو أن (العرجاء لم تجد مراحها) بعد أن ضلت الطريق اليه .
لا ادري السبب الحقيقي لفشل اي خطة او سياسة لإنقاذ المشروع رغم الصرف الذي يتم في كل عملية جراحية تجرى له الا اذا كانت هناك ايد خفية لا تريد للمشروع أن ينهض لينهض معه اقتصاد السودان
ففي العهد الذهبي للمشروع حينما كان يصدر القطن فقط كان الجنيه يساوي ثلاثة دولارات كما يحكى والوضع الاقتصادي مستقر وفي افضل احواله اما بعد تصدير الذهب والبترول وغيرهما فما يزال الاقتصاد مكبلا ويسوء يوما بعد آخر ونحن نمتلك مشروعا يعد من اكبر المشاريع المروية في العالم فما الذي يمنع المشروع من النهضة لاداء دوره في الاقتصاد الوطني؟ لماذا لم يستطع خبراؤنا ومهندسونا ومزارعونا أن يجعلوا المشروع ينتج ويعود لسابق عهده؟ اليس فينا رجل رشيد؟ ماهو مكمن القصور والفشل والخلل ليتم معالجته وان لم نستطع فما الذي يمنع من الاستعانة بالخارج والخبرة الاجنبية للنهوض بالمشروع؟ ليس من العيب أن نستعين بالخارج انما العيب أن يظل مشروع بهذا الحجم والضخامة خارجا عن دائرة الانتاج في بلد يعول كثيرا على الزراعة وتخرج جامعاته آلاف الطلاب سنويا من كليات الزراعة .
التطور التكلنوجي في مجال الزراعة والتقنية التى اصبحت تمارس عالميا لم تترك مشكلة دون حل بل أصبحت الزراعة بهذه التكنلوجيا الحديثة سهلة وغير مكلفة بل وبزيادة في الانتاج وبتقليل في العمالة،
ومعروف عن مشروع الجزيرة انه يروى انسيابيا وبالتالي بتكلفة رخصية و لا اعتقد أن هنالك مشكلة في توفير المبيدات والاسمدة وغيرهما من مدخلات الزراعة بواسطة البنوك وقد ساعد دخول شركات التأمين في المجال الزراعي في نجاح الكثير من المشاريع عندما كان يعاني المزراع حينما يفشل الموسم الزراعي الذي كان يدفع بسببه المزراعين إلى السجون اما مشاكل الطمي وصيانة القنوات وزيادة اسعار المحروقات وغيرها من المشاكل فهي مقدور عليها ويجب أن تسبق ذلك سياسات تشجيعية واعفاءات من قبل الدولة لتشجيع المزارعين فالوقوف الطويل للمشروع اضر كثيرا بالمزارعين وهم يحتاجون إلى حزمة من السياسات التشجيعية حتى يقف المشروع على قدميه مرة أخرى .
[email protected]
----------------------
التعليقات
#859989 [abbuu]
0.00/5 (0 صوت)
12-17-2013 09:21 PM
مشروع الجزيره مشروعي تنموي عملاق يعمل ومازال يعمل لكن ليس بالكفاءه السابقه فمشروع الجزيره ليس ارض فقط بل به المزارع الخبره الذي يعرف مالا يعرفه المهندسون الزراعيين ,,,
,هؤلاء المزارعين ذخيره وانتاجهم لا ينضب,,,,واذا نظرنا نجد ان الارض موجوده لم يتم طيها كالبرش لان نقول خلاص وداعا ,,فالارض متي ماتعطيها تعطيك ,,,
وكذلك المياه موجوده ,,,ولكن هنالك متغيرات فمزراعي الجزيره كانو يعطون بلا مقابل لذلك قنعو من القطن ومن القمح تماما والان يزعون محاصيل اخري ولكن قللت هجوم التماسيح قليلا ,,لكن الضرايب حتي الان سوط مسلط علي ضهرنا,,,وفي فتره التسعينات كلها كانو ياخذون محصولنا بقوه السلاح وتجد ان الامنجيه يوجهون كلاشاتاهم الينا اثناء فتره حصاد القمح ومهما تنتج تاخذ جوال واحد او اتنين ,,,اما القطن فهذا ماساه اخري نذهب من دقشا بدري وفي الزيفه ونقول بدينا انشاء الله ملينا وفعلا نملا القفاف ونودي القطن ونرجع البيت القطن مخرش جسمنا كلو وفطور مافاطرين وعطشانين ونهايه الموسم يطلعونا مديونين ,,,الناس المابزعو باسم القطن ومشروع الجزيره اقلها الواحد عندو جرار اللبله المزارع حمار ماعندو,,مايحصل في مشروع الجزيره هو تمرد سلمي من المزارعين. لايمكن ان تعطي قرن من الزمان بدون مقابل ,,اما العوامل الاخري المصاحبه التي قامو بها الحراميه من تدمير للبنيات التحتيه فهي مقدور عليها ,,,ومهما يقومو الجبهجيه بعمل خطط واستراتيجيات لن تحل لانه لاتوجد علاقه واضحه بين المزارع والحكومه ,,,وستظل الحال هكذا الي ان تكون المعادله واضحه ,,,
[abbuu]
#859954 European Union [أهل العوض]
5.00/5 (2 صوت)
12-17-2013 08:02 PM
فتش عن التحالف النيلي العنصري الحاقد على ناس الجزيرة ومشروعهم الذي شكل تكية السودان لقرابة القرن.
وطبعا أي تغيير لهذا النظام معناه تحرر السودان من استعمار التحالف النيلي العنصري الماسوني إلى الأبد إنشاءالله.لأن ناس الشمالية فقط لا غير هم أكثر ناس مستفيدين من استمرار هذا النظام العنصري البغيض الذي ركز السلطة والثروة في السودان في يد قبائل (الشايقية والجعليين والدناقلة) فقط.وكأن حواء السودان لم تلد غيرهم.رغم إن الشمالية من الجيلي وحتى حلفا لم تدعم يوما خزينة الدولة بمليم واحد والحساب ولد.بل كان كل دعم الخزينة لعشرات السنين من عائدات قطن الجزيرة ومن عائدات الصمغ والثروة الحيوانية بكردفان ودارفور والشرق.وأتحدى أي واحد من التحالف النيلي العنصري ينفي هذا الكلام ويثبت العكس.
[أهل العوض]
#859510 United States [hالفرطلى]
5.00/5 (3 صوت)
12-17-2013 11:24 AM
يا خوى مين قال ليك فى مشكلة فنية فى مشروع الجزيرة المشكلة واضحة ومعروفة هى عمالة اهل الانقاذ لمخابرات دولة شقيقة كانت تتمنى تدمير المشروع وهم حققوا لها هذه الامنية وقابضين منها حامدين شاكرين كله علشان الموية ..
شفت الموية بتعمل شنو بتنهى حياة دول وشعوب ومنها شعب وابناء الجزيرة لكن حتشوف ..
علشان كدا يا خوى مشروع الجزيرة الا يجى عهد وطنى حتى يقوم اما فى عهد عملاء فلا والمشروع عليه وعليك السلام...
كان بس تقول كلمة واحدة شجاعة علشان نعرف سبب هذا المقال عن المرحوم مشروع الجزيرة وعلشان نعرف على الاقل دورك وين مع الوطنيين ام مع العملاء اصحاب البيعة
[hالفرطلى]
#859269 European Union [Dukeen
5.00/5 (2 صوت)
12-17-2013 07:30 AM
السلام عليكم أولا ، وشكرا على اثارة هذا الموضوع ، ولكن في اعتقادي وحسب ارتباطي بمشروع الجزيرة حيث انني من ابناء الجزيرة وكان والدي موظفا بالمشروع ، فان المشكلة الاساسية هي ان هنالك فعلا أياد خفية لا تريد لهذا المشروع ان ينهض ، لأنه وبنهوضه سينهض اقتصاد السودان وقد تكون هذه الايادي الخفية داخلية او خارجية وذلك ليبقى عدم استقرار الاقتصاد السوداني وبالتالي عدم الاستقرار السياسي ،،
للنهوض بهذا الصرح العظيم يجب اولا عمل التالي:
1- تغيير وتصحيح الهيكل الاداري كاملا من مجلس ادارة المشروع الى اصغر موظف به، وفي كثير من الاشياء ان مشكلة مشاريع البلد تكمن في سوء الادارة التي تم تسيسها ، يحتاج المشروع الى تكنوقراط لإعادة بنائية بنفس الهيكل التنظيمي الذي كان عليه قبل 1989
2- التمويل وهذه هي اللبنة الاساسية لإعادة إعماره ، فهذا المشروع مشروع قومي ، لماذا لا يكون هنالك تمويل خارجي من شركاء حقيقين من اخوتنا العرب وخصوصاً الخليجيين ، واقترح عمل شراكة استراتيجية مع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة ، أو المملكة العربية السعودية ، فهما دولتان شقيقتان لهما رؤوس اموال وامكانيات عالية ، وتتطلعان الى الامن الغذائي والمياه ، انظروا فقط للمشاريع بتلك الدول في ان لم تكن ناجحة فهي ناجحة بكل المقاييس
3- الغاء جميع القوانين الصادرة في حق المشروع بعد العام 1989 م بما فيها قانون 2005 م
4- أعادة الدورة الزراعية الى عهدها السابق قبل العام 1989 م
5- إعادة المصالح الحكومية وبنفس الهياكل التي كانت بها سابقا، مثل الهندسة الزراعية ، المحالج ، المخازن ، السكة حديد ، اكثار البذور ، الورش ، والانتاج الحيواني ، وقاية النباتات و الارشاد الزراعي ...
6- اعادة تأهيل وتطوير قنوات الري من الترع الرئيسية انتهاء بأبو عشرينات
7- إدخال التكنولوجيا الحديثة في النظم الادارية ، كإنشاء بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات وربط الادارة بالغيط عن طريق شبكات الكمبيوتر والاتصالات ، وانشاء قواعد بيانات وارشفتها .
8- الاستفادة من الخبرات السابقة من محافظين ومدراء قبل العام 1989 م وكل من له المقدرة على العطاء .
9- كل ما ذكر سابقا يحتاج فقط الى قرار شجاع من صاحب القرار ، ولا يحتاج الى لجان ولجان و لجان و...
10- العمل بصمت ودون شعارات ، ولكن شعارنا الوحيد ( سوداني .. وأفتخر ).
هل هذا صعب ؟!!
إذا لم تستطع فترجل أيها البشير ،،،
افتحوا نافذة الامل ل 15 مليون عاطل عن العمل ، وينطبق ذلك على سكة حديد السودان ، والخطوط البحرية السودانية ، والخطوط الجوية السودانية ...
[email protected]
[Dukeen]
#859095 [سيد الحسن]
0.00/5 (0 صوت)
12-16-2013 09:09 PM
مشروع الجزيرة برميل بارود
http://www.sudaneseonline.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/995-20...-2013-12-11-19-59-15
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-127733.htm
[سيد الحسن]
#858930 United States [بنت البلد]
5.00/5 (3 صوت)
12-16-2013 04:46 PM
المشكلة ليست في المشروع العملاق المشكلة في الحكومة هي لا تريد له تنمية هم وجهوا كل التنمية الي الولاية الشمالية خلقوا مشروع من الصحراء ري حديث ومشاريع بالكهرباءوتنوع في المحاصيل وطرق مسفلتة وهلم جرا ونسوا ان الولاية الشمالية كلها كانت تعيش في مشروع الجزيرة هم دمروا الجزيرة كلها حتي طريق الخرطوم مدني بورسودان انتهي الله يكون في عون مشروع الجزيرة واهل الجزيرة.
[بنت البلد]
0.00/5 (0 صوت)
12-16-2013 03:54 PM
مشروع الجزيرة كان اختبارا للإمبراطورية البريطانية
استخدمت فيه أرقي الكفاءات العلمية البريطانية من خريجي أكسفورد وكامبريدج في ذلك الزمن البعيد
تم توفير التمويل كاملاً من قبل الشركة الزراعية.
أسس البريطانيون مشروع الجزيرة على أفضل الأسس الزراعية العلمية من شق القنوات الرئيسية والفرعية
وتسوية وحرث الأرض وتقطيع الجداول والتقانت وأبوستة وأبوعشرين.
وتوفير الري المستديم وتوفير مدخلات الإنتاج من بذور محسنة وأسمدة ومبيدات حشرية.
وتوفير مفتشين زراعيين وباشمفتشين ومديري الأقسام وباشخفراء وخفراء ومخزنجية وسكك حديد الجزيرة لنقل مدخلات الإنتاج والمحاصيل الزراعية.
وهنالك المحالج والهندسة الزراعية وتحسين البذور ومكافحة الحشرات.
أما الري كانت رئاسته في ودمدني .
أما إدارة المشروع فقد كانت في بركات تعتبر آية من النظام والترتيب والجمال.
حقيقة كان مشروع الجزيرة دولة وكياناً ضخماً عبقرية من عبقريات إعمار الإنسان للأرض
وأسطورة من أساطير الزمان
وجاء التتار الجدد
عاثوا في الأرض فسادا
أفسدوا ما عمر الانسان
دمروا المشروع وتركوه أثراً بعد عين
[الرفاعي]
#858893 [s]
0.00/5 (0 صوت)
12-16-2013 03:52 PM
الاخ خليفه اهنيك علي الكلام الجيد لكن من اكبر مشاكل الزراعه غي السودان تعتبر مهنه من لا مهته له واخيرا في مشروع بهذا الحجم ترك الامر للمزارعين القرار وفق قانون 2005 وهذه مصيبه الزراعه واصبح لاوجود للادارات الفتيه والخلل واضح مشروع كان يدار بحوالي 12000 من العمال والزراعيين والمهندسين والادارين غي التخضضات المختلفه قلص العدد الي 23 اداري ثم ظهر الضعف ومحاوله الاصلاح بنشاء مراكز نفل التقانه وهذا دون جدوي واصبح الامر خقل تجارب اين قرارات لجنه تقيم التجربه الحل في ارجاع الوضع الي ما كان عليه والدوله هي المسؤله عن سياسات المشروع وليس اتحاد المزارغين كان محافظ مشروع الجزيره في مستوي وزير الماليه غي وضع السياسات الاقتصاديه وبعد رئس الجمهريه في المكانه الاجتماعيه لاهميه الوضع الزراعي والان كل الامر الزراعي مهمل وهذا هو سبب تدهور الحاله الاقتصاديه
[s]
#858870 [ابو محمد]
0.00/5 (0 صوت)
12-16-2013 03:34 PM
المشروع تم تدميره بصوره يصعب معها ارجاعه لسابف عهده فقد تم تدمير المشروع بعنف فقد تم اتخاذ كثير من القرارات المدمره التى كان الهدف منها قطع اوصال المشروع حتى اصيب المشروع بسرطان فى المخ يصعب علاجه الا بالوفاه
[ابو محمد]
#858853 United States [النعمان عباس]
0.00/5 (0 صوت)
12-16-2013 03:18 PM
اخي بكري مازال هناك امل بالنهوض بمشروع الجزيره فان صدقت النوايا وبدا المجلس الجديد بالطواف علي المشروع فسيجد الحلول و لكن هذا المجلس مادام به اتحاد المزارعين و ممثل العاملين الحالي فلن يخدم شي فيجب اختيار اعضاء من المزارعيين و ممثل جديد للعمال فمشكلة المشروع تتمثل في الحفر الجيد للقنوات و تطهيرها و استصلاح الاراضي بالات ثقيله و تسويتها فلا بجدي خلخال و لا القرص و المحراث العادي و ازالة الاشجار لان بعض المناطق اصبحت غابات و تنشيط عمل البحوث الزاعيه لانتاج اصناف من التقاوي محليا وعم استيراد اي تقاوي و صيانة المكاتب التي دمرت و توجيه المدراء و المفتشين بالسكن فيها كذلك اختيار معاونين اكفاء للمتابعه و تنشيط عمل الروابط
[النعمان عباس]
0.00/5 (0 صوت)
12-16-2013 02:58 PM
ذكر لي احد المزارعين في حصاد العيش للموسم الحالي ان الضرائب بلغت 500 جنيه ان لم يدفعها لم يحصد فعند الحصاد التضريبة قالت انو خسران 1500 جنية (كيف انهض المشروع )
الحاجة التانية النظام الاداري المكتمل لازم يرجع باذن الله الرئاسة بركات ومن ثم الاقسام والمكاتب مع العلم ان المكتب به خبير زراعي ,خبير حشرات خبير حسابات خبراء ري ,إدارة مخازن ,
المزارع بيستلم كل معينات ومقومات الانتاج من سماد تقاوي (مش ضاربة بل مختبرة بقسم البحوث ببركات )سلفيات مصاحبة لعمليات الانتاج وذلك لمعظم المحاصيل العيش القمح القطن وفي النهاية يتم استلام القطن من المزارع كاملا ويرحل الي المحالج التي تنتج البذرة وتجهيز القطن للتصدير ومن ثم البزرة تذهب الي المصانع ليستخرج منها العلف والزيت للاستهلاك المحلي ويصدر القطن ويباع بالعملة الصعبة ومن ثم تخصم الديون جميعها وصافي الربح يذهب للمزارع الذي يكون له عونا في تربية ابناءه وتعليمهم وكذلك قد يكون راس مال وكان يبعث البهجة في النفوس
والزراعة كانت علي اسس علمية والري كذلك
الحمد لله رب العلمين
حسبنا الله ونعم الوكيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
المعارضة :
ما يحدث بمشروع الجزيرة مواصلة لسلسة جرائم الابادة الجماعية
11-19-2013 07:10 AM
الخرطوم :أسامة حسن عبدالحي
وصف تحالف قوي الاجماع الوطني ،ما يحث بمشروع الجزيرة في قضية التقاوي الفاسدة ،بأنه مواصلة لسلسلة جرائم الابادة الجماعية التي يرتكبها نظام المؤتمر الوطني ضد الشعب السوداني ،وقال الناطق الرسمي باسم التحالف كمال عمر عبدالسلام ان ما يحدث في المشروع هو تجاوز للخطوط الحمراء ، لافتا الي ان التحالف ظل طيلة الفترة الماضية يرصد ويتابع الفساد الممنهج من قبل النظام ومنسوبيه ، وان القاصي والداني اصبح يعرف ان هذا النظام هو نظام الفساد بلا منازع ،متهما النظام بانه هو الذي سمح بدخول هذه التقاوي الفاسدة للبلاد ،مضيفا ان من ادخل هذه التقاوي ادخلها بمباركة النظام ،وذلك لان الحكومة اجبرت المزارعين علي توقيع عقودات تنص علي نزع حواشة المزارع في حال عدم تمكنه من السداد ،وهذا ما توقع حصوله ،خاصة بعد قضية التقاوي الفاسدة ،متهما نظام المؤتمر الوطني بانه يتفنن في تجويع الشعب.
وقال ان المعارضة تعلن انحيازها الكامل لمزارعي الجزيرة والمناقل ووقوفها معهم حتي يهزمون مخطط السلطة ، كاشفا عن تكوين هيئة من المحامين في التحالف لمتابعة القضية ،داعيا المزارعين لعدم قبول اي لجنة تحقيق من غير ان يكون فيها تمثيل كامل لهم ، واضاف : (كل اللجان التي شكلت لم تحقق اغراضها حتي تنفض ،وذلك لانه لا توجد مؤسسات قانونية بالبلاد )
كما دعت المعارضة مزارعي الجزيرة لتنظيم صفوفهم ومواجهة نظام الانقاذ ،وفي سياق ذي صلة حملت المعارضة ،حكومة المؤتمر الوطني مسئولية ما يحدث من أزمة في الخبز ، وقال كمال : (المواطن كان يأكل وجبة واحدة وهي الآن اصبحت مستحيلة ) ،متهما الحكومة بانها تمارس سياسة القتل البطئ بتجويع المواطنين ،مشددا علي انه لم يتبق أمام الشعب السوداني خيار سوي الخروج للشارع وازالة نظام المؤتمر الوطني والذي وصفه بنظام الفقر والجوع والحرب ،داعيا الجميع للخروج للشوارع حتي إسقاط النظام وإقامة البديل الوطني الديمقراطي
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
بحمده تعالى 4 فدان ذرة أنتجت فقط 12 جوال .... لك أن تتخيل المشروع تديره الروابط بالقرى ... ما زالت تتحصل الجبايات من أي مواطن شايل طورية وحايم في المشروع ؟؟؟؟ حقارة ما بعدها حقارة ....
والناس لا يثقون البتة في الحكومة ومهما كان المتحدث عن أمر المشروع // فالكذب والخدع والتلاعب من عظائم خصال أهل الانقاذ
بس نصبر
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا يا شفيع على المعلومة
واصل معى هنا
قرارات هامة في اجتماع سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل!!
12-22-2013 08:19 AM
حسن وراق
لاعلاقة للتحالف بمايسمي (منبر ابناء الجزيرة)
بلاغات ضد البنك الزراعي
اللقاء مع رئيس مجلس الادارة
الحصاحيصا / حسن وراق
عقدت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل اجتماعا موسعا ضم كل قادة التحالف بالاقسام المختلفة للمشروع ونوقشت العديد من البنود التي تطرقت الي سير الاداء في الفترة السابقة وتناول الاجتماع قضية اراضي المشروع والتي تعرف بالاراضي النائمة وهي خارج الدورة الزراعية والتي تتعرض الي الاستيلاء بواسطة نافذين في الحكومة وناشد الاجتماع بضرورة حماية تلك الاراضي وفتح بلاغات في مواجهة المتعدين .
استعرض الاجتماع قضية الاقطان وطالب جميع المزارعين باعتبارهم اصحاب اسهم ضرورة متابعة ما يجري بحضور الجلسات وناشد المحامين من ابناء المزارعين بمتابعة سير المحاكمة وحول قضية التقاوي الفاسدة استعرض الاجتماع البلاغات المقدمة من 5 اقسام بالمشروع ضد البنك الزراعي وطالب بقية الاقسام والمكاتب الاسراع في فتح البلاغات ومن ناحية أخري قررت سكرتارية التحالف تكوين وفد للقاء البروف عبادي رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة للاعراب عن اعتراضهم تمثيل بعض عضوية اتحاد المزارعين في مجلس الادارة وتقديم قرار المحكمة القاضي ببطلان نتيجة انتخابات الاتحاد
وعلي صعيد ما اثير مؤخرا من قيام ما يسمي بمنبر ابناء الجزيرة بوصفه حركة مطلبية للمزارعين قامت سكرتارية التحالف بنفي أي علاقة للتحالف بهذا المنبر وأن التحالف كحركة مزارعين راكزة لها تاريخ نضالي واضح يمثل نقابة مطلبية لجموع المنضوين من المزارعين بالجزيرة والمناقل ولن يكن في يوم من الايام رافدا او أحد مكونات منبر الجزيرة أو اي تنظيم (مشبوه)
وكشفت السكرتارية عن محاولة فاشلة لضرب التحالف جرت في فندق يوغسلافيا من افراد ينتمون لتنظيم مغمور (مدفوع الثمن ) وحذرت السكرتارية من المحاولات الكثيرة التي من وراءها اتحاد المزارعين و تستهدف إضعاف التحالف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
نبر ابناء الجزيرة.. حتى لا يصبح حقاً أريد به باطل!!
منبر ابناء الجزيرة.. حتى لا يصبح حقاً أريد به باطل!!
12-23-2013 02:47 PM
كتب / حسن وراق
في الآونة الأخيرةكثر الحديث في ما يسمي بمنبر أبناء الجزيرة أعطيت له مساحة كبيرة في الإعلام الأمر الذي أثار كثير من التساؤلات والشكوك في الكثير من الاوساط سيما وان المؤسس لهذا المنبر أحد دعامات نظام الإنقاذ وسط الشباب وارتبط بأجهزته الأمنية في مراحل مختلفة من تثبيت النظام وفي إطار الصراع الداخلي في المنظومة الحاكمة وجد نفسه (خارج القسمة) مع مجموعة (محدودة) تعرف ب (سائحون) لم تستطع هي الاخري التأثير علي النظام الحاكم الذي أدرك جيدا أنهم نفر جمعتهم قضايا شخصية فيهم من حجبت عنهم وظائف السلك الدبلوماسي وآخرون لم يشملهم كشف الاستوزار وطائفة لم تجد نصيبا في التمويل الملياري من أموال البنوك كل هذه المجموعة مع آخرين لم يجدوا وسيلة للتعبير عن عدم رضاءهم من الحكومة سوي الانضمام لمجموعة الإصلاحيين داخل الحزب والتي عرفت مؤخرا ب (سائحون) ولان سائحون مجموعة صغيرة تخلقت داخل النظام الحاكم فلن يكن لها تأثير علي نطاق الجماهير كي تصبح مجموعة ضغط علي الحكومة ولهذا لجأ بعض منهم الي أساليب أكثر تأثيرا وهي الاحتماء خلف الجهوية وإثارة تلك النعرات التي أجبرت الحكومة التفاوض مع اصحاب ذلك الأسلوب في الغرب والشرق ووسط بعض القبائل التي أدخلت (عودها) في السلطة عبر تمكين أبنائهم الذين يشغلون مواقع هامة .
حتي يتعرف القراء علي شخصيات مؤسسي المنبر في مايلي اسماء اعضاء لجنة تسيير منبر ابناء الجزيرة وهم ابوبكر محمد يوسف موسى ...الامين العام للمنبر الاستاذ / بشير البلة .........نائب الامين العام الاستاذ / عبدالناصر احمد يعقوب ....امين الاعلام والعلاقات الخارجية الاستاذ / محمد الصديق الشفيع .....امين التعبئة الاستاذ / ذاكر عبدالله ....امين المال الدكتور / احمد عبدالله ....امين المحليات الاستاذ / عابدين فضل المولى ...امين الاحصاء والمعلومات الاستاذ / حافظ الامام جودة ....امين الامانة القانونية الاستاذ / فوزى عبدالرحمن العوض ...امانة المعتربين والمهجر الاستاذة / عفراء احمد قرشى ....امانة المراة الاستاذ / يس الباقر ....عضوا الاستاذ/ عبدالجليل عوض البدوى ...عضوا الاستاذ / دفع الله ابورصاص ....عضوا
منبر أبناء الجزيرة فكرة قديمة في ظل رواج فكرة الكيانات الضاغطة علي الحكومة التي أفلحت في إضعاف الأحزاب حتى يبدو الصراع السياسي بمظهر صراع جهوي .لم تظهر فكرة قيام كيان للجزيرة إلا في عهد الإنقاذ الذي دمر كل البلاد بما فيها منطقة الجزيرة التي كانت (العائل ) الوحيد لكل السودان . ظل النظام الإنقاذ الشمولي يروج منذ فترة لفكرة الحلول الفردية والتي عمل علي تشجيعها ورعايتها ويتعامل معها بالبيع والشراء و التوظيف عبر المفاوضات في الداخل والخارج ومن هنا ظهرت قبل سبعة أعوام فكرة قيام تنظيم (كيان) لأبناء الجزيرة يقوده احد أبناء الجزيرة المعاشيين بالقوات المسلحة من أبناء الحلاويين المحسوبين علي النظام وهذا الكيان مات في طور الفكرة . بعد ذلك مباشرة ظهرت مجموعة أخري من أبناء الجزيرة(كتائب الدفاع عن الجزيرة) بفكرة انتهاج العمل المسلح وكانوا يبحثون عن غطاء جماهيري بعيدا عن الأحزاب السياسية حاولوا رعاية ازرق طيبة ولم يجدوا غير تحالف المزارعين الذي يضم كل الطيف السياسي في انسجام وخاب ظنهم عندما وجدوا الرفض باعتبار ان التحالف حركة مطلبية لا شأن لها بالعمل المسلح .
برعاية من الشيخ عبدالله ازرق طيبة بدأ الترويج لفكرة كيان اكبر من الجزيرة اطلق عليه نداء الأوسط يضم كل مناطق الإقليم الأوسط القديم وعقد هذا الكيان مؤتمرا تأسيسيا عاما قبل 5 أعوام في مقر الكلية الأهلية بوادمدني وفشل المؤتمر لانه اصطدم بواقع لا يمكن تجاوزه بان ما يجابه كل أقاليم ومناطق البلاد أزمة سياسية في المقام الأول والمؤتمر يريد ان يتعامل معها كقضية اقتصادية اجتماعية بمعزل عن الواقع السياسي التي أوجدها ودون تقديم بيان تأسيسي (منفستو) ، عكس النظرة الضيقة لأصحاب الفكرة وهكذا انتهي نداء الأوسط الكيان في مهده.
بازدياد حدة الأزمة السياسية في البلاد والتي ترتب عليها الانهيار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التضييق علي الحريات والعمل السياسي والحزبي يصبح النداء للتغيير واقعا لا يمكن إنكاره إلا أن وسائل التغيير في ظل الكبت السياسي ومصادرة الحريات تصبح بطيئة الحركة وتعتمد علي التراكم الكمي لإحداث تغيير نوعي وفي ذات الاتجاه تحرص الحكومة علي تمتين قبضتها علي ملف الثروة والسلطة وفي سبيل ذلك تعتمد علي الكثير من الأساليب الماكرة علي طريقة (اذهب أنت إلي القصر رئيسا وأنا إلي السجن حبيسا ) عبر تحريك الأذرع الأمنية بأساليب الابتزاز و الاختراقات وتشكيل تنظيمات براقة وشراء قيادات أنظمة لها جماهير مثلما يحدث الآن ولهذا لن تتوقف حركة ظهور التنظيمات والكيانات التي لن تعدم الدوافع الكثيرة مثلما هو الآن كقضية مشروع الجزيرة التي أصبحت مسبار لكل من يحاول تشكيل تنظيم او كيان او منبر جديد خاصة في منطقة الجزيرة .
نعلم جميعا ما يجري في مشروع الجزيرة بعد أن كان رائدا و باعثا للاقتصاد القومي أصبح أثرا بعد عين ونعلم أن أبناء الجزيرة علي وجه الخصوص افتقدوا هذا المشروع الذي وفر لهم مقومات الحياة وشكل لهم وجدانا و ذاكرة جمعية وتاريخ ذاخر بالمواقف وبعدا ثقافيا أثرّ في ثقافة السودان وبعد الانهيار بدأت الكثير من الظواهر السالبة تجد طريقها الي إنسان الجزيرة والسودان لتنتعش من جديد فكرة الحلول الفردية وقيام ما يسمي منبر أبناء الجزيرة و هو احد تلك الحلول الفردية دون النظرة الموضوعية بان مشكلة الجزيرة هي جزء من مشكلة الوطن الواحد الذي فصل جنوبه وبقية الأقاليم تنتظر في رصيف الانفصال والمشكلة في المقام الأول سياسية وليست جهوية وعلي الرغم من أن مؤسس المنبر من القيادات الشابة التي تربت وعاشت في بحبوحة ورغد كنف الإنقاذ توفرت له كل الظروف بان ينضج سياسيا و تنظيميا و منهجيا إلا انه وللأسف الشديد تبني قيام تأسيس منبر لأبناء الجزيرة مثلما يقوم أبناء الحي لتأسيس فريق لكرة القدم شكلت له لجنة تسيير دون أن يكون هنالك بيان تأسيسي (منفستو) يحمل السمات العامة حتى تظهر الهوية والبنيات الأساسية والبرنامج والمنهج والأهداف ووسائل تحقيقها واتضح من تكوين المنبر انه يهدف الي حشد المؤيدين للفكرة ومن ثم صياغة المنفستو وهذا ما يحمل بذرة فناء المنبر مثل بقية التنظيمات التي سبقته .
هنالك قضية جوهرية تكشف طفولية التفكير ظلت تتردد كثيرا في ظل نظام الإنقاذ وهي ما جاء علي لسان مؤسس المنبر وهي أنهم ((وتعاهدنا وتواثقنا كذلك جميعا أن لا نسمح بسرقة هذا المنبر ليكون منبرا للمعارضة أو بوقا للنظام فقضيتنا الجزيرة وقضيتنا إيقاف مجزرة المشروع وكما أسلفت فحراكنا غير جهوى وغير قبلى لأننا إذا ما وفقنا في تحقيق غاياتنا فسنكون قدمنا خدمة كبيرة للسودان)) من هنا تضح رؤية المؤسس لهوية هذا المنبر الذي ينتهج المساومة خوفا من يوصف بالمعارض والغاية تبرر الوسيلة وبهذا سيصبح المنبر بوقا للنظام لأنه نزع من فكه كل انياب المعارضة . علما بأن النظام ينتهج سياسة اجرامية واضحة تجاه مشروع الجزيرة ، فكيف لهذا المنبر أن يوقف المجزرة دون معارضة وان أي معارضة بالتالي تستقطب المعارضين فإذا كان هذا المنبر يتخوف من المعارضة فعليه أن يلتحق بالمعارضة التوالي السياسية للنظام .
من المضحكات أن مؤسس المنبر ومجموعته التسيرية أعطوا لانفسهم صفة الحركة المطلبية وهذا وحده يؤكد بؤس الفكرة و طفولية التفكير وسطحيته فكيف لمجموعة كهذه تمثل حركة مطلبية لا تنتمي للمزارعين او العاملين الحقيقيين بالمشروع ؟ صفة أبناء الجزيرة آو أبناء المزارعين لا تعطي أحد منهم الحق بأن يكون حركة مطلبية ( نقابة ) والتي تجمع أشخاص يؤدون مهنة واحدة ولحنة تسيير المنبر لا علاقة لهم بالعمل في مشروع الجزيرة حتي يطلقوا علي أنفسهم بأنهم حركة مطلبية .
ظللت لفترة طويلا أتابع ما يكتب في صفحة المنبر علي مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك صفحة مؤسس المنبر علي الفيس بوك لم أجد فيها كتابات جادة ومتخصصة وهالني ما قرأت أن الغالبية من المؤسسين لم تطلع علي قانون 2005 اس الكارثة ولم اقرأ أي كتابات تنتقد القانون بصرف النظر عن الكتابات حول قضايا المشروع فكيف لهذه المجموعة قيادة تغيير وهي غير متسلحة بقضايا المشروع الأمر الذي يتيح المجال للكثير من الآراء والأفكار التي ذهبت إلي أن هذا المنبر صنيعة حكومية تريد ان تستهدف الحراك الكبير الذي يقوده تحالف المزارعين وهو الحركة المطلبية الوحيدة في المشروع التي استطاعت ان تسحب البساط من تحت أقدام اتحاد المزارعين (فاقد الشرعية) وأصبح التحالف المعبر الرئيسي لجموع المزارعين بالجزيرة والمناقل رغم أنف السلطة واتحادها.
قيام التنظيمات والمنابر حق مكفول بموجب القانون ولا يوجد من يستطع أن يحظر أحد علي تأسيس تنظيم او مجموعة تتبني قضية بالدفاع عنها ولكن هنالك أطر وقوانين تحكم تلك التنظيمات والمنابر و هنالك فهم عام باستقلالية تلك التنظيمات وعدم تغولها علي الاخري او محاولة تذويبها في (الأذهان) أو تغبيش الوعي بالادعاءات الماكرة والخادعة . بما أن منطقة الجزيرة هي منطقة وعي فالمواطنون هنا لا تغيب عن فطنتهم أساليب الحكومة في خلق البلبلة والعراقيل أمام تلك التنظيمات القوية التي تحظي بجماهيرية واسعة استطاعت عبر نضال طويل تحقيق العديد من المكتسبات والنجاحات علي كافة الأصعدة مثل ما فعله تحالف المزارعين والذي يتعرض للكثير من الحملات والمؤامرات التي تقودها الحكومة واتحاد المزارعين فاقد الشرعية وآخر تلك المحاولات (المدفوعة القيمة) محاولة بعض المأجورين إحداث شرخ في التحالف بدعوة بعض قياداته في فندق يوغسلافيا بوادمدني لاختيارهم قيادة موازية وبديلة للتحالف وتوفير كل المطلوبات والدعم المادي واللوجستي بحجة أن التحالف منصة للمعارضة وهذا لا يختلف عن ما جاء تماما في حديث مؤسس المنبر بأنهم لا يريدونه منبرا للمعارضة . تحالف المزارعين لم يقم لمعارضة النظام ولكنه حركة مطلبية وفي سبيل تحقيق أهدافه المطلبية كان لابد من معارضة سياسة النظام في الشأن المعني ونجح في تحقيق أهدافه عبر معارضته كحركة مطلبية تضم كل ألوان الطيف السياسي والمذهبي تهدف الحكومة إلي (فركشته) بكل السبل ولأنه أصبح متجذر في جماهير المزارعين صار لا يهاب تلك المحاولات التي لن تتوقف.
منبر أبناء الجزيرة حتى لا يوصف بأنه كلمة حق أريد بها بطل وحتي لا يقع في دائرة الاتهام العام التي تصفه بأنه واحد من صنائع الحكومة هنالك بعض المؤشرات والشبهات تدور حول انتماء بعض العناصر المؤسسة لمنظومة الإنقاذ بأنهم أفاقوا من سباتهم مؤخرا لم يستشعروا في السابق قضية المشروع إلا بعد أن اختلفوا مع النظام وهنالك اتهامات تدور حول التمويل المرصود لهذا المنبر وحركته . يجب علي مؤسسي المنبر تقديم كتابهم (المنفستو) بيمينهم ليقرأه الجميع والكشف عن هويتهم وانتماءهم وتقديم رؤية متكاملة لأهدافهم بدلا عن العموميات التي يعرفها أطفال المدارس عن المشروع ومن الضروري جدا أن يلتقوا مع التنظيمات النقابية والسياسية والتنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف لان منبر الجزيرة بدأ وكأنه (المنقذ) لأهل الجزيرة وقام بعض المؤسسين بالادعاء أن جهات بعينها رحبت بقيام الموقع أو أصبحت جزء منه خاصة ما جاء حول تحالف المزارعين الذي نفت سكرتاريته عن وجود أي علاقة مع منبر أبناء الجزيرة ولم يتم أي لقاء بسكرتاريتهم الأمر الذي لزم توضيحه في اجتماع سكرتارية التحالف الأخير ، حتي لا تلتبس الأمور في ذهن ابناء المزارعين في الخارج خاصة السعودية والخليج الذين بدأوا يعتقدون ان منبر ابناء الجزيرة هو الكيان الذي استوعب تحالف المزارعين علي وجه الخصوص وسط بعض ابناء الجزيرة (الحلاوين) في السعودية .
من كتابات الصحف و المواقع الاسفيرية يتضح ان منبر ابناء الجزيرة يحتاج لفترة طويلة كي يتبلور ويتطور ليلامس أفكار ابناء الجزيرة أما في الوقت الراهن قد يكون المنبر فكرة رائدة جدا كي يصبح موقع أسفيري مثل بقية مواقع التواصل الاجتماعي الاخري يرفده الأعضاء بالكثير من الأفكار والنقاشات والدراسات لان مشروع الجزيرة ما عاد تلك البقعة الجغرافية التي ينتمي إليها أهل المنبر ،مشروع الجزيرة هو هبة أهل السودان و أنه قضية قومية تهم كل فرد من أفراد الشعب السوداني لأنه كان وسيظل باعث نهضة السودان . منبر ابناء الجزيرة رغم ما به من عقول شابة ومندفعة للتغيير السريع إلا أنه يفتقد للخبرة والحكمة والتجربة التي يمثلها قادة المزارعين وحركة تحالف المزارعين وأولئك الذين عملوا بالمشروع ومازالوا . فكرة المنبر واعدة خاصة وهي تنبع من مجموعة الشباب التي تستعجل التغيير عبر كتاباتهم الانفعالية غير العميقة في المواقع الاسفيرية وهي في مجملها فكرة غير ناضجة لان هنالك تعقيدات كثيرة حول قضية مشروع الجزيرة لن تحل بالأماني الطيبة والكتابة الاسفيرية الانفعالية والمندفعة في الشات والتي لا تلامس جوهر قضايا المشروع وبالتالي تكوين منابر علي هذه الشاكلة غير الناضجة يمكن أن تصبح في ظل هذا النظام سهما مسموما في خاصرة المشروع والذي يجب ان تكون قضية إعادته سيرة أحسن مما كان عليه في الإطار القومي وليس علي صعيد جهوي ضيق قد يأتي بنتائج سلبية تضر بالمشروع .
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
شكرا حسن وراق لفضح هؤلاء ، سرقوا السودان وفتتوه ، سرقوا المشروع وباعوه ، فلا غرابة أن يقيموا له سرادقا للعزاء ويطلقوا عليه منبرا ليضللوا الآخرين الشرفاء الأبرياء بأن للجزيرة منبرا ... إحساسي الشخصي منعني من مجرد عناء البحث عن هذا المنبر ، ناهيك عن معرفة مؤسسيه وبرنامجهم وغيرها ... حدثي صدقني بأنه (شرك) و (فخ) منصوب بعناية من اللا وطني ومنسوبيه ...
شكرا الكيك ..
الجزيرة باقية بدون منبركم فأنتم كاذبون
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
منبر أبناء الجزيرة حتى لا يوصف بأنه كلمة حق أريد بها بطل وحتي لا يقع في دائرة الاتهام العام التي تصفه بأنه واحد من صنائع الحكومة هنالك بعض المؤشرات والشبهات تدور حول انتماء بعض العناصر المؤسسة لمنظومة الإنقاذ بأنهم أفاقوا من سباتهم مؤخرا لم يستشعروا في السابق قضية المشروع إلا بعد أن اختلفوا مع النظام وهنالك اتهامات تدور حول التمويل المرصود لهذا المنبر وحركته . يجب علي مؤسسي المنبر تقديم كتابهم (المنفستو) بيمينهم ليقرأه الجميع والكشف عن هويتهم وانتماءهم وتقديم رؤية متكاملة لأهدافهم بدلا عن العموميات التي يعرفها أطفال المدارس عن المشروع ومن الضروري جدا أن يلتقوا مع التنظيمات النقابية والسياسية والتنسيق والتعاون لتحقيق الأهداف لان منبر الجزيرة بدأ وكأنه (المنقذ) لأهل الجزيرة وقام بعض المؤسسين بالادعاء أن جهات بعينها رحبت بقيام الموقع أو أصبحت جزء منه خاصة ما جاء حول تحالف المزارعين الذي نفت سكرتاريته عن وجود أي علاقة مع منبر أبناء الجزيرة ولم يتم أي لقاء بسكرتاريتهم الأمر الذي لزم توضيحه في اجتماع سكرتارية التحالف الأخير ، حتي لا تلتبس الأمور في ذهن ابناء المزارعين في الخارج خاصة السعودية والخليج الذين بدأوا يعتقدون ان منبر ابناء الجزيرة هو الكيان الذي استوعب تحالف المزارعين علي وجه الخصوص وسط بعض ابناء الجزيرة (الحلاوين) في السعودية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
يالكيك
منبر أبناء الجزيرة ليست قذما ولا نكرة ولا نقبل بعد ربع قرن من خراب الجزيرة البيوت الأسر الشفخانات المستشفيات الريفية المدارس العملاقة الأسواق العامرة ، الدوانكي السرايات المكاتب المحالج بركات 24 القرشي ودالشافعي 114 - 99 - 77 - 57 - مكتب درويش وادي شعير الغبشان حمد النيل وغيرها - أن يقوم منبر أبناء الجزيرة ويموت بعد الولادة مباشرة - الكوز بدر الدين اسحق هنا بالمنبر سخر منا وقال شتتوا قبل أن يجتمعوا ؟ نحن أبناء الجزيرة لا نقبل الكيزان وطرقهم واسالبيهم وخلافها
لنا عودة
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
عاجل..قرار بإعادة النظر في قانون 2005 لمشروع الجزيرة
هام وعاجل..قرار بإعادة النظر في قانون 2005 لمشروع الجزيرة
12-24-2013 11:30 AM
كتب/ حسن وراق
بعد تزايد الاعتراضات والاحتجاجات علي تمثيل (مجموعة) اتحاد المزارعين في مجلس ادارة مشروع الجزيرة باعتبار انهم ما عادوا يمثلون مزارعي الجزيرة والمناقل نظرا لانتهاء دورتهم منذ عام 2009 قامت مجموعة اتحاد المزارعين دائمة العضوية في مجلس الادارة يوم امس الاول (الاحد) بلقاء السيد رئيس الجمهورية ليعربوا له عن اعتراضهم وشكوكهم علي تقرير لجنة تاج السر التي كونها النائب الاول السابق علي عثمان محمد طه والذي لم يكشف النقاب عنه حتي الآن إلا أن هنالك بعض التسريبات من التقرير تري ضرورة أعادة النظر في قانون 2005 لمشروع الجزيرة بوصفة محور الكارثة و لعل هذا ما اقلق جماعة اتحاد المزارعين دائمة العضوية في مجلس الادارة . المجموعة تعتقد انه الوقت المناسب الآن لنسف تقرير لجنة تاج السر بعد اعفاء النائب الاول علي عثمان وكأن التقرير سيسقط بذهاب النائب الاول السابق .
رئيس الجمهورية استمع الي رأي بقية اعضاء مجلس ادارة المشروع من التكنوقراط الذين يشكلون عضوية مجلس الادارة برئاسة البروف عبادي وعضوية عمر علي الامين و البروف مامون ضو البيت ووزير الزراعة بالولاية ومدير المشروع المهندس سمساعة . رئيس واعضاء مجلس الادارة أكدوا لرئيس الجمهورية مجددا بأنه لابد من إعادة النظر في قانون 2005 لانه به العديد من النقاط المعيبة التي لها الاثر المباشر في مايحدث الآن في مشروع الجزيرة وأن هذا القانون ليس قدسا او منزلا وطلبوا من رئيس الجمهورية بوصفه المسئول المباشر عن مشروع الجزيرة وصاحب الكلمة الفصلي فيه أن يعاد النظر في هذا القانون الامر الذي وافق عليه رئيس الجمهورية مؤكدا اهتمامه الشخصي و مسئوليته المباشرة عن المشروع ليعطي مجلس الادارة من التكنوقراط تفويضا بحرية التصرف في مراجعة القانون بالتنقيح او التعديل او الالغاء وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء والمجلس الوطني للاجازة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الرئيسية | أخبار | حكومة الجزيرة:الموسم الزراعي فاشل وقانون المشروع الجزيرة تجاوزه الزمن
حكومة الجزيرة:الموسم الزراعي فاشل وقانون المشروع الجزيرة تجاوزه الزمن
منذ 1 ساعة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الجزيرة:حسين سعد
أكدت حكومة ولاية الجزيرة فشل الموسم الزراعي بمشروع الجزيرة لثلاثة أعوام متتالية واعلنت خروج نحو 45%من المساحة المزروعة بالمشروع من دائرة الانتاج بسبب العطش في العام 2011، بجانب فشل ثلاثة أرباع المساحة المزروعة بتقاوي القطن المحور وراثياً في العام 2012م، ويضاف إلى ذلك قضية تقاوي القمح الفاسدة في العام 2013م.
وقال والي ولاية الجزيرة الزبير بشير طه في حديثه بقصر الثقافة بود مدني أمس الاول ضمن أعمال الجلسة رقم "163" لمنبر هيئة التطوير والتجميل المخصص للحوار والتفاكر حول قضايا مشروع الجزيرة قال إن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م قد تجاوزه الزمن وذلك من واقع أيلولة الري لوزارة الزراعة.
وأضاف:الوالي بحسب موقع (الحصاحيصا دوت كوم) هذا القانون يجب أن يعدل على أقل تقدير مطالباً بضرورة استكمال التشريعات والنظام المؤسسي الذي يشمل التشريعات المسيرة للمشروع، ومجلس الإدارة ونظام تكوينه واختياره، والعمالة في الري والتفتيش الزراعي، والعمل الإداري والمحاسبي، ونظام التمويل.وجه بتمليك نسخة من مخرجات المنبر لرئاسة الجمهورية، ومجلس إدارة مشروع الجزيرة.وحمل والي ولاية الجزيرة النظام المؤسسي مسئولية هذا الفشل، بالإضافة لما وصفه بالمماطلة في اتخاذ السياسات وأطر التنسيق السليمة.
وتساءل:قائلاً (متى تستقيم الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وعودها أعوج- ومتى يستقيم الاقتصاد وأساسه غير متين)وشددالوالي على أن اختيار تمثيل المزارعين في مجلس إدارة مشروع الجزيرة يجب ألا يكون بصورة فوقية صفوية، وإنما بإرادة المزارعين وقاعدتهم العريضة. وقال إن أي اختيار يتم بغير ذلك يعتبر مرفوضاً.وأشار لامتلاك الولاية لخيارات محصولية تتحول في النهاية إلى صناعة ومن بينها الأرز الهوائي، وسكر البنجر، والإيثانول، والمركبات العلفية للحوم والألبان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
أن هذا القانون ليس قدسا او منزلا وطلبوا من رئيس الجمهورية بوصفه المسئول المباشر عن مشروع الجزيرة وصاحب الكلمة الفصلي فيه أن يعاد النظر في هذا القانون الامر الذي وافق عليه رئيس الجمهورية مؤكدا اهتمامه الشخصي و مسئوليته المباشرة عن المشروع ليعطي مجلس الادارة من التكنوقراط تفويضا بحرية التصرف في مراجعة القانون بالتنقيح او التعديل او الالغاء وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء والمجلس الوطني
==========
تحياتي يالكيك
بالله عليك وفود على هذه الشاكلة نتوقع منها تغييرا ؟ بأي حق أو شرع أو دستور يكون صاحب الكلمة الفصلى ؟ وين مؤسسات حزبه اللعين ؟ وكيف يتوقع هؤلاء منه شخصيا وبوصفه وحزبه وحكومته من شرعنوا وقننوا لخراب المشروع ؟ المجرم الجلاد الضحية والحكم الفصل العادل كيف يستقيم ذلك ؟؟
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
تحياتى يا شفيع
وكل سنة وانت طيب وكل سنة والسودان طيب ومعافى من كل الادران السياسية والاقتصادية والاجتماعية
وكل سنة ويعود مشروع الجزيرة مشروعا للوطن بعد غربة طالت
ولكن كيف ونحن نرى مثل الذى نرى عن التغاضى عن اس البلاء المسمى بقانون 2005
الزبير كمان داير يعمل حركة بعد ان ذهب المتعافى عايز يثبت وجوده كوالى حدثت فى عهدة اكبر قضايا الفساد فى المشروع انظر اليه هنا فى هذا الخبر لعل وعسى ونشوف ايه حيحصل لكن المحيرنى فى الخبر ما يسمى رئيس اتحاد المزارعين الذى ظهر مع تصريح الوالى بالاسفل ...كنت وين يا خويا الزمن دا كله لعل المانع خير طبعا ما كان خير كان شر على كل السودان اهله ومزارعيه وابناء المشروع بالاخص ..
اقرا الخبر
والي الجزيرة يوجه بتحريك دعوى قضائية ضد البنك الزراعي
التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2013 07:58
خاص: مدني الإنتباهة
كلف البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة، لجنة فنية برئاسة المهندس عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية، وعضوية آخرين لتحريك دعوى قضائية في مواجهة البنك الزراعي السوداني لاسترداد حقوق المزارعين المتضررين من جراء استخدام تقاوي القمح الفاسدة وذلك في مدى زمني لا يتجاوز الأسبوع.
وطالب والي الجزيرة لدى مخاطبته بقصر الثقافة بود مدني، أعمال الجلسة رقم «162» لمنبر هيئة تطوير وتجميل مدينة ود مدني المخصصة لمناقشة الحقوق القانونية لمزارعي مشروع الجزيرة التي وقعت عليهم من التقاوي الفاسدة، المزارعين بإحضار إشهاداتهم الموقعة والمختومة،
والجهات الموكلة للترافع عنهم في هذه القضية. وقال والي الجزيرة إن الباب سيظل مفتوحاً أمام الجهات المسؤولة للتوصل لأي تسويات تدفع الضرر الواقع عن المزارعين الذين ليست لهم صلة بارتكاب هذه الجناية على حد قوله. فيما كشف الأستاذ عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل،
عن تأثر «4» آلاف فدان ــ قابلة للزيادة ــ بالتقاوي الفاسدة من جملة «121» ألف فدان ممولة من البنك الزراعي السوداني، وإدارة مشروع الجزيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تعليقات في السياسة الداخلية
Sunday, December 29th, 2013
مشكلة مشروع الجزيرة تكمن في التناقض
بين الطابع الاجتماعي للانتاج وعلاقات الانتاج الرأسمالية (1-4)
سليمان حامد الحاج
في الذكرى الثامنة والخمسين للاستقلال المجيد حريٌ بنا ان نناضل لاصلاح المؤسسات التي كانت عماداً للاستقلال والتي بناها شعب السودان بأغلى التضحيات. صارت منارة سامقة داعمة للاستقلال ومحافظة على سيادة البلاد واستقلال قرارها وهي التقية له من الفقر والجوع والمرض الذي يعاني منه الآن صار بعد الاستقلال وفي ظل سلطة المؤتمر الوطني من افقر دول العالم ان لم يكن من الافقر والاكثر فساداً ورهقاً من الديون. ويواجه شعب السودان أزمة حادة في قوته وتفاصيل حياته اليومية لتصبح جحيماً لا يطاق كما تشير الى ذلك موازنة 2014 التي سيجيزها البرلمان خلال بضعة ايام. لقد فقد السودان تحت ظل نظام الراسمالية الطفيلية حرية قراره وفرط في استقلال البلاد بركوعه التام امام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الاخري الدائنة له.
في سلسلة المقالات هذه ندعو شعب السودان للنضال الحازم والدؤوب لتصحيح الوضع في إحدي أهم المؤسسات التي حاق بها الدمار ونعني مشروع الجزيرة . لا نرمي هنا الى اعادته لسيرته الاولى كما يكتب البعض، فلم تكن تلك السيرة رغم انها حافظت على مشروع الجزيرة كوحدة انتاجية ملك الدولة، الا انها لم تسهم في تطويره .كان من الممكن أن تكون للمشروع آلياته الخاصة بكل عمليات الانتاج ومالكاً لمدخلاتها . وله مصانع لتصنيع منتجاته الزراعية المختلفة و للاكتفاء الذاتي من الغذاء والملبس والمشرب وتطوير الخدمات واعلاء شأن العاملين فيه، بل ليصدر فائض انتاجه ليصبح مدراراً للعملاات الاجنبية.
الدمار الذي لحق بالمشروع تتحمل مسؤوليته كل الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ الاستقلال عندما رفعت أول حكومة شعار (تحرير لا تعمير) وبهذا صار فائض مال المشروع لا تنطلق في تعميره وتطويره بل تذهب للقطاع الخاص المالك للجرارات والحاصدات والدراسات وطائرات الرش وجالبي عمال اللقيط، فصارت فوائضه التي كان من الممكن تسخيرها لتطويره، نهباً لسدنة الانظمة المختلفة التي حكمت البلاد. حزب المؤتمر الوطني الحاكم يتحمل المسؤولية الكاملة عن التدهور المتعمد للمشروع وتخريبه تمهيداً لبيعه للافراد والمؤسسات من أثرياء الرأسمالية الطفيلية السودانية والاجنبية.
بينما تؤكد كل الدراسات التي قام العديد من المتخصصين المحليين والاجانب ان أرباح المشروع خلال أقل من عشر سنوات كانت كافية لتأسيس صناعة للخيش والاسمدة وطائرات الرش وتوسيع وتمديد خط السكة حديد الناقل للقطن من الحواشات الى المحالج ووضع الاساس لقيام مصانع لكافة المنتجات الزراعية الخ….. نستعين بالدراسة التي قدمها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والتي قام بها متخصصون في 22/6/2009 لنؤكد ما كان يقدمه المشروع للشعب والوطن. مساحة المشروع التي كانت تبلغ 2.2مليون فدان وتروى بالري الانسيابي يمثل أكبر مشروع زراعي في العالم. وتمثل أراضيه 50% من جملة الاراضي المروية في السودان ينتج 70% من جملة الاقطان و65% من جملة انتاج القمح و 32% من جملة القول السوداني و 12% من جملة انتاج الذرة.
ساهم المشروع باكثر من 45% من جملة الصادرات (قبل دخول البترول) وقامت على اك######## كل المصالح والوزارات والمدارس والمستشفيات حتى ميناء بورتسودان وجامعة الخرطوم والعديد من المؤسسات الاخرى داخل وخارج المشروع. وهو بهذا يمثل قولاً وفعلاً عصب وعماد الاقتصاد السوداني. هذا بالاضافة لما يوفره من فرص عمالة وخدمات لاكثر من 4 مليون نسمة. تشمل هذه الخدمات وفقاً للقانون الذي تاسست على ضوئه مصلحة الخدمات الاجتماعية وخصص لها مبلغ 2% من صافي عائدات القطن، قامت بتأسيس كل المؤسسات التعليمية والصحية اضافة لحفر الآبار لتوفير مياه الشرب النقية للقاطنين داخل المشروع واقامة اندية ثقافية لمحو الامية وتعليم الكبار والتدبير المنزلي للنساء الخ…
كل هذا وغيره قام به هذا المشروع العملاق الذي لو توفرت له القيادة الوطنية الامينة وعملت على تطويره لاصبح (سلة غذاء العالم) بحق وحقيقة.
آفه كل الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد منذ الاستقلال ، ولا نستثنى ايا منها كانت تسخر فوائض المشروع عبر(الرخص) لتاجير الآليات المختلفة للانتاج لقيادات احزابها في المشروع مقابل جُعلِ يدفع لتسيير عمل الحزب. ولهذا ظهرت لاول مرة شريحة اغنياء المزارعين التي اصبح ولاؤها في كل العهود لمن يمنحها اكبر قدر من (الرخص) والعطاءات وضربت بمصالح المزارعين الفقراء والعمال المزارعين وحتى متوسطي المزارعين بل وبمصلحة كل المشروع العملاق عرض الحائط. وهي التي لعبت دوراً اساسياً في الابقاء على علاقات الانتاج لمصلحتها ومصلحة الحكومات المتعاقبة على السلطة.
إلغاء قانون 2005م هل سيحل أزمة المشروع ؟
ان القرار الصادر من اللجنة المكلفة بمراجعة الوضع في مشروع الجزيرة والمناقل والذي أوصت فيه بإلغاء قانون 2005 م قرار صائب وايجابى ولكنه لا يحل الازمة ولا يعالج المشكلة المزمنة للمشروع
فمشكلة المشروع لا تحل بالقرارات المجزأة،ولا الحلول الهامشية بل تتم عبر تنفيذ الاصلاح الزراعي الجذري الذي يمثل جوهر البرنامج الوطني الديمقراطي في بلادنا.
ولهذا فان المشكلة تتجسد في التناقض بين الطابع الاجتماعي للانتاج وعلاقات الانتاج الرأسمالية السائدة منذ قيام المشروع في عام 1925م
الذي اسسته الراسمالية الناشئة في انجلترا لانتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبة محصولية ودورة زراعية ونظام اداري وعلاقات انتاج وفق وحدة انتاجية واحدة.
بعد تأميم مشروع الجزيرة تحت قانون خاص تعيرت بموجبه ادارة مشروع الجزيرة من الشركة السودانية وهي شركة اجنبية الى مجلس ادارة مشروع الجزيرة. كان من المؤمل ان توضع علاقات انتاج جديدة تمنح الاسبقية فيها للعاملين في المشروع ولتطوير بنيته وآلياته الا أن العكس هو الذي حدث.
كانت علاقات الانتاج في ظل الادارة الجديدة حتى العام 1960 كما كانت في ظل الشركة الانجليزية. حدث في العام المذكور تعديل في أوجه وقانون علاقات الانتاج من ثلاثة بنود تقسم بها العائدات هي الحكومة والمزارع وادارة المشروع ليرتفع الى ستة بنود، بعد صراع ضار خاصة المزارعون من اجل تحسين نصيبهم من العائدات ووصل هذا الصراع مع الحكومة حد التهديد بالاضراب وعدم جني القطن الخ… فارتفع التقسيم الى 6 بنود . كانت الانصبة الثلاث الجديدة تشمل احتياطي المزارعين، والمجالس المحلية والخدمات الاجتماعية . ليرتفع نصيب الحكومة والمزارعين الى 42% والباقي 2% لكل من الخدمات الاجتماعية والاحتياطي والحكومة المحلية و10% لللادارة .
غير ان صراع المزارعين لتحسين ظروفهم المعيشية فرض تعديلات جديده في علاقات الانتاج ادي الى زيادة 2% في نصيب المزارعين خصماً من نصيب الحكومى مع الابقاء على الانصبة الاخري . وبسبب تواصل صراع المزارعين الضاري خاصة بعد تكوين اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل تم تعديل آخر في العام 1966 ليرتفع نصيب المزارعين في علاقات الانتاج الجديدة 48% والحكومة 36% مع الابقاء على البنود الاخري كما هي . وكان لثورة اكثوبر دوراً كبيراً في استنهاض حركة المزارعين واصرارهم على التعديل الجذري لعلاقات الانتاج في المشروع.
في المقالات القادمة نواصل التطورات التي حدثت في علاقات الانتاج والدور الذي قام به البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في هذه العلاقات لمصلحة التطور الرأسمالي للمشروع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الوطن هو ...الخاسر الأكبر ..!!
12-31-2013 12:13 PM
الطاهر ساتى
:: سرق أحد السكارى خروفاً من حظيرة جاره حمدنا الله ليشارك به في (قعدة)..وبعد الذبح والسلخ والشواء وإمتلاء البطون لحماً والعقول خمراً، تلقى عتاباً من رفيق الجلسة : ( ياخ ما كان تسرق خروف حمدنا الله، يوم القيامة ح تجى شايلو في ضهرك قدام خلق الله)..فسأل رفيقه بحرص وتوجس : ( حمدنا الله بيكون موجود مع خلق الله ؟)، فأجابه ( طبعا بيكون موجود، وكمان بيكون أوضح زول)، فتنفس السارق الصعداء وقال بمنتهى اللامبالاة ( طيب لو هو موجود والخروف موجود، المشكلة شنو؟ مايشيل خروفو ويمشي؟)..!!
:: وهذا بيان للناس من والي الجزيرة، إذ يقول بالنص : ( بحكم مسؤوليتنا الشرعية والدستورية، ولأن إنسان هذه الولاية ظلت سندا وعضدا لكل السودان، ونشراً لقيم الدين وترسيخاً لقيم الجهاد، لكل هذا نوجه لجنة تقصي حول إنبات تقاوى القمح التركي بمشروع الجزيرة أن تضع في الإعتبار تعويض المزارع على ما أنفق من وقت ومال وجهد وضياع الموسم ضمن التوصيات، ولا تضع اللجنة تعويض البذور فقط .. والله المستعان، بروفيسور الزبير بشير طه، والي ولاية الجزيرة)، هكذا النص .. ترسيخاً لقيم الدين والجهاد، يجب تعويض المزارع..!!
:: وزير الزراعة أيضاً - أي كما والي الجزيرة - يطالب البنك الزراعي بتعويض المزراعين بالجزيرة ويؤكد حرصه ومناصرته للمزارع حتى ينال التعويض المناسب .. والاتحاد العام للمزارعين أيضا - أي كما الوالي والوزير - يطالب السلطات بتعويض المزارع، وهكذا أيضاً يطالب اتحاد مزارعي الجزيرة.. وتقريباً، كل من له لساناً وشفتين بالحكومة وملحقاتها يطالب بتعويض مزارع الجزيرة..
رئيس وأعضاء البرلمان، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، رئيس وأعضاء نادي أهلي مدني، رئيس وأعضاء اتحاد المرأة بالفكي هاشم، حمد الريح ومكي سناده وربيع عبد العاطي وعوض جادين وعلي مهدي ، وسكرتير وأعضاء نادي الزوراق، والبروف غندور وأعضاء اتحاد العمال و..و..المهم، كلهم يناصرون مزارع الجزيرة حتى ينال التعويض المناسب..أها، ثم ماذا؟ ..أي، ثم ماذا بعد تعويض المزراع ..؟؟
:: هب أن الحكومة توكلت على الله - ثم إستدانت من الصين و قطر - وأصدرت قراراً بتعويض المزراع على كل بذرة فاسدة بمبلغ قيمته (طن ذهب)، فهل ( كده خلاص؟)..لا يا ساده يا كرام، ( بلاش لف ودروان)،
القضية ( أكبر من كده)..فالقضية ليست هي تعويض المزارع، ولا الخاسر من هذه التقاوى الفاسدة هو المزراع فقط بحيث تكتفي الدولة بتعويضه.. ورفع الأصوات هذه الأيام بمطالب تعويض المزراع ما هو إلا محاولة فاشلة ل( قفل بلف القضية)..محاسبة الذين أضاعوا على الناس والبلد موسم القمح ومحصوله بالجزيرة يجب أن تكون مقدمة - في قائمة المطالب - على تعويض المزراع..مزارع الجزيرة لم يخسر في هذه الصفقة الفاسدة غير بضعة جنيهات هي (قيمة التقاوى والري والتحضير) ..!!
:: ولكن غير تكاليف التقاوى وتخزينها وتوزيعها، فالوطن خسر كامل إنتاج الموسم بالجزيرة..وتحقيق العدل يقتضي تعويض هذا الخاسر الأكبر المسمى بالوطن أولاً، وذلك بمحاسبة المخطئين بالإقالة والسجون وغيرها من الآليات العدلية.. ثم تعويض الخاسر الأصغر - المزارع - لاحقاً بالقيمة المادية.
.نعم، فالخاسر الأكبر في هذا الفساد الفاضح هو الشعب الذي يقتات الحرمان والغلاء على مدار العام، وكذلك هو الوطن المنهك من جراء نزيف دولار القمح رغم أنف الأرض والنيل والسواعد التي تفلح ثم تخسر و (تقبض لتعويض)..وليس عدلاً تغطية خسائر الناس والبلد بغطاء تصريحات تخدير من شاكلة : ( لو المزارع موجود والتعويض موجود، المشكلة شنو؟ ما يشيل تعويضو ويمشي)، أو كما قال ذاك السارق ..!!
___
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مشكلة مشروع الجزيرة تكمن في التناقض بين الطابع الإجتماعي للإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية (2-4)
Updated On Dec 30th, 2013
سليمان حامد
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمثلان الأداتان الأساسيتان للرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على اقتصاد البلدان النامية ونهب مواردها لمصلحة الرأسمالية العالمية وخدامها داخل هذه البلدان. هذا ما حدث لمشروع الجزيرة والمناقل.
فقد كان ومازال الصراع محتدماً في الكيفية التي توزع بها عائدات المشروع وما هي علاقات الإنتاج التي تحكم هذا التوزيع. إلا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ذهبا إلى أبعد من ذلك، واستهدفا خصخصة المشروع كله تدريجياً ليصبح في نهاية المطاف ملكاً للرأسمالية المحلية والأجنبية لتتحكم تحكماً تاماً في ما ينتج فيه واحتكار عائدات ما ينتجه.
سلكا في ذلك كل السبل والوسائل لتعمية هذا الهدف بدخان كثيف من التنوع في علاقا الإنتاج التي تبدو في ظاهرها عادلة ومنصفة للعاملين فيه، ولكن في حقيقتها تستبطن التحويل التدريجي للمشروع إلى قطاع خاص.
على سبيل المثال فإن اللجنة التي كونتها الحكومة في ذلك الوقت في 64/1967 برئاسة حسين إدريس ومستر سمسن الإنجليزي الجنسية وسميت بـ(اللجنة العاملة لمشروع الجزيرة) أوصت تلك اللجنة بإلغاء نظام الشراكة والاستعاضة عنه ما اسمته(فئة أرض) وأنه في ظل الفئة الجديدة من اللازم تثبيت دخل المزارع ومنعه من الذبذبة بين سنة وأخرى، باستخدام متوسط ثلاث سنوات من دخل المزارع ليكون أساساً لدفع استحقاقات المزارعين بدلاً من استحقاقاته الحقيقية. على أن يذهب الباقي إلى مال تأمين تلجأ إليه الإدارة لتعويض المزارع في السنوات قليلة الإنتاج.
لهذا تم إلغاء نظام الشراكة لتتحول علاقات الإنتاج الجديدة إلى نظام(أجرة الأرض) وليس بالضرورة أن يزرع كل المزارعين القطن في حيازاتهم، بل يمكن أن تدخل الحكومة في تعاقدات لمن يرغب من المزارعين في زراعة المحاصيل المختلفة ومنها القطن. كذلك أوصت بتحقيق لا مركزية الإدارة بفصل إدارة الأقسام لتدار محلياً فيما يخص العمليات الزراعية في المشروع.
كانت هذه القرارات أول أسفين يدق في التمزيق والتفكيك المباشر للمشروع.(راجع تقرير اللجنة العاملة لمشروع الجزيرة 64/1967م).
في العام 1996م قدم البنك الدولي تقريراً عن علاقات الإنتاج في المشروع (مشروع رست). بحثاً عن علاقات إنتاج أمثل. وضمن الحلول التي قدمها:
- تثبيت المزارع في حواشة واحدة بكامل دورتها.
- تحويل الدورة الثمانية بمشروع الجزيرة إلى دورة رباعية والدورة السداسية بالمثل إلى دورة ثلاثية.
- تنظيم المزارعين في جمعيات تعاونية للتضامن في القيام بالعمليات الزراعية. كل جمعية تتكون من(36) مزارعاً(720) فداناً في الجزيرة و(240) في المناقل.
- وحول مساحة الحواشة وحرية تحويل حقوق الحيازة بين المزارعين اعترض التقرير على قانون الحيازة الذي يمنع استحواذ المزارعين على أكثر من حواشتين(80 فدانا) ويرى التقرير في سبيل استمالة المزارعين لبذل جهد أكبر في الإنتاج وتنمية حوافزهم في هذا الإتجاه بأن يسمح للمزارع الواحد بحيازة أربعة حواشات(360 فدان) في الجزيرة و(270 فدانا) في المناقل.
- وحول الحافز النقدي أوصى التقرير بتعديل نظام الشراكة بفئة(ماء وأرض) يدفعها المزارع للحكومة مقابل ما تقوم به الحكومة من خدمات ويكون كل الإنتاج من المحاصيل الزراعية المختلفة من حق المزارع؛ وأن يتم تسويق كل المحاصيل بواسطة الدولة، والتي تقوم بخصم فئات(الماء والأرض). (راجع تقرير البنك الدولي 1996م).
- بناءاً على تقرير البنك الدولي أعلاه وتوصيات الخبراء والتكنوقراط الحكوميين حسمن الدولة امرها بانحيازها المباشر والصريح ضد مصالح الفقراء من المزارعين والعمال الزراعيين وغيرهم من العاملين في المشروع، فعلت ذلك مرتين خلال ربع القرن الماضي مع تزايد ملحوظ في شراسة تناولها وحدة تعاطيها في التنفيذ.
- الأولى :-
- في الحادي عشر من يونيو 1980 أعلن رئيس الجمهورية الأسبق جعفر نميري قراراته حول مشروع الجزيرة وغيره من المشاريع الزراعية في القطاع المروي . وبناءاً على تلك القرارات فأن نظام الشراكة الثلاثية القائم على اقتسام التكلفة والأرواح بين الشركاء(الحساب المشترك)المطبعة وقتذاك قد استبدل بنظام فئات الماء والأرض(الحساب الفردي)
- الثانية:
- في اغسطس من العام 2005 أجازت سلطة الانقاذ عبر مؤسساتها المختلفة قانوناً جديداً لمشروع الجزيرة والمناقل يؤسس لانسحاب الدولة الكامل من أي دور ذي معنى في إدارة مشروع الجزيرة بإستثناء الحصول على الإيرادات الريعية مقابل توفير الأرض والماء للزراعة. أي أن الدولة تنصلت بالكامل من المشاركة بأية صورة من الصور في تحمل المخاطر. هذا بالإضافة إلى التمكين للقطاع الخاص(غيرالمحدد جنسيته) وتعزيز فرصته للإستيلاء على أصول المشروع الاقتصادية!
- وهذا ما يجري تطبيقه وتنفيذه منذ الإستيلاء القسري على السلطة.
- ونحن في الحزب الشيوعي، عندما نؤكد أن قرار إلغاء قانون2005م لن يحل أزمة علاقات الإنتاج، يؤكد قولنا ذلك التصريح الذي أدلى به رئيس المجلس الوطني الحالي بعد أن تولى مهام منصبه نيابة عن سلطة أحمد إبراهيم الطاهر، عند الشروع في مناقشة موازنة2014 في جلسة البرلمان بتاريخ 24/12/2013 أنه لا تراجع عن مواصلة استمرار الخصخصة لكل مؤسسات الدولة!!
رأي الحزب الشيوعي في علاقات الإنتاج وقانون2005 ومستقبل المشروع.
في 25 يونيو 2005 أوضح الحزب الشيوعي السوداني رأيه في قانون 2005 ومستقبل مشروع الجزيرة والمناقل جاء في ذلك البيان الجماهيري: إن السياسات الزراعية المختلفة للحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال عمقت الفصل بين توزيع عائد الإنتاج والجهد المبذول، كما تبين تجربة من سياسة التكثف والتنويع، بداية بتجربة مكتب ود النعيم وبرامج إعادة تأهيل المشروع التي توَّجت بفرض الحساب القروي في العام1981 في أعقاب توصية الخبير (رست) في منصف الستينيات وتخلي الدولة وانسحابها من المساهمة في عملية التمويل لمحفظة البنوك التجارية. ثم أخيراً إعادة هيكلة المشروع وخصخصة الإدارات الخدمية التابعة لمجلس إدارة المشروع للخدمات الآلية/ مثل إكثار البذور، السكك الحديدية الخ.. تمهيداً للإنقضاض على ما تبقى من قواعد أساسية يرتكز عليها المشروع في أداء مهامه الإنتاجية الأساسية ممثلة في الأرض ومياه الري.
النشاط المحموم الذي شهدته الساحة السياسية في الأسابيع الثلاث الأخيرة منذ بداية شهر يوليو2005 والذي لوَّح بإجازة برلمان الجبهة القومية المتأسلمة لمشروع قانون الجزيرة والمناقل، يعبر في حقيقته عن الاستثمارت ذات الطابع الخدمي. وبأسعار قد لاتكون مجزية بالنسبة للدولة وتحويل المشروع إلى مزارع رأسمالية كبيرة ملحقة بآليات التداول للشركات الزراعية المتعددة الجنسية من الدول الصناعية المتقدمة، مما يُصعِّب من إخراج المشروع من مأزقه: تآكل المشروع في القلب، زوال الإدارات الخدمية، تصدع البنيات التحتية.. إنفلات تكاليف الإنتاج . وتآكل الأطراف تمهيداً لتلبية الطلب الخارجي على حساب الحاجات الأساسية كمواطن السوداني.
كلها مؤشرات تؤكد السير بالمشروع في نفق مظلم يؤدي إلى التهلكة. وهذا ما تنبأ به الحزب الشيوعي منذ(8) سنوات ويُنفذ الآن أمام أعيننا، وبالرغم من الرفض التام لكل شعب السودان وعلى رأسه جماهير العاملين في مشروع الجزيرة والمناقل. (نواصل)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
في إجتماعه بتحالف المزارعين(عبادي)يطالب بإعادة النظر في قانون 2005
2014-01-02 16:55:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الجزيرة:حسين سعد
شدد مجلس ادارة مشروع الجزيرة علي ضرورة إعادة النظر في قانون 2005 الذي وصفه بإنه سبب كل مشاكل المشروع الراهنة.في وقت أكد فيه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفضه القاطع لتسمية ممثليين للمزارعين بمجلس الادارة بدون علمهم.
وقال رئيس مجلس الادارة الدكتور كرار عبادي بحسب عضو التحالف محمد ابشمه قال انه جاء لتقديم خبرته وتجربته التي قدمها لعدد من البلدان العربية والأفريقية وانه سوف يعمل مع مجموعة علماء وخبراء في جامعة الجزيرة وجامعة الخرطوم وكل من يبدي استعدادا من أجل العمل علي معالجة مشاكل المشروع
وشدد عبادي علي ضرورة إعادة النظر في قانون 2005 بالمشروع الذي وصفه بانه سبب كل مشاكل المشروع الراهنة مما يتطلب تعديله، وحول قضية تمثيل المزارعين في مجلس الإدارة أوضح بأنه لا يملك الحق في الاعتراض علي من يأتي ممثلا في المجلس وطلب من سكرتارية التحالف ان يتقدموا للسلطات باعتراضهم علي من يتم اختياره ممثلا لهم وفقا للقانون.
ومن جهته قال عضو سكرتارية التحالف حسبو إبراهيم بأنهم لن يقبلوا بأي جهة تفرض عليهم ممثلين في مجلس الادارة وقال ان الدستور يعطي المزارعين الحق اختيار من يمثلهم مؤكدا أنهم في التحالف لا يريدون تمثيلا في مجلس الإدارة بالطريقة التي نادي بها قانون 2005 الذي ساعد في فساد ممثلي المزارعين وإفسادهم للغير.وفي المقابل أكد عضوسكرتارية التحالف الأستاذ محمد الجاك ابوشمة في حديثه مع صحيفة (سيتيزن) تفاؤل تحالف المزارعين برئاسة المجلس ممثلة في شخص كرارعبادي وقال ابشمه أنهم في التحالف يحملون رؤية متكاملة عبر دراسات متخصصة لإنقاذ المشروع وإعادته سيرة أحسن مما كان عليه وذلك علي أحدث ما توصلت اليه العلوم والتكنولوجيا عبر التعاون المشترك مع العلماء والخبراء في ظل إدارة جادة.
وفي السياق تخوف عضو سكرتارية التحالف أحمد إبراهيم النعمة من أن يواجه مجلس الإدارة بعقبات و متاريس من صنيع القائمين علي أمر تدمير المشروع وذلك بتقديم المعلومات والبيانات الخاطئة حول المساحات المزروعة وسير العمل والإنتاج وفي نهاية الأمر تسبيب الإحباط وضرب مثلا بالمعلومات حول مساحة القطن المزروعة التي لا تتعد 17 ألف فدان في الوقت الذي تعلن إدارة المشروع عن مساحة 350 ألف فدان.
وكان وفد رفيع المستوي من قيادة سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد قابل الأربعاء الماضي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة البروفيسور كرارعبادي وعضو المجلس مأمون ضوالبيت.وتناول عدد من أعضاء وفد السكرتارية في حديثهم بعض القضايا المختلفة بالمشروع مثل روابط مستخدمي المياه التي قامت علي عجل بدون تدريب وبلا هيكل وظيفي ساعدت في تفشي الفساد المالي والإداري وتدمير المشروع وشددوا علي ضرورة أهمية وجود الغابات في المشروع بنسبة 5% من الأراضي المروية للحفاظ علي البيئة وتوزيع الأمطار
وقالوا أن عائدات الغابات كانت توجه للخدمات الاجتماعية لكن بعض عائداتهااستولي عليها اتحاد المزارعين حيث بيعت في القسم الشمالي وحده غابات بمبلغ 4 مليار جنيه دخلت جيوب بعض أعضاء الاتحاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
وعام سعيد أن تبقى في الدنيا سعادة ..
أكثر شيء يدعو للدهشة ظهور الدباب المجاهد شيخ الزبير طه بجلباب ممزق وهو يدعو بإقامة الدعاوى ضد البنك الزراعي بتعويض المزارعين وفورا ؟ وكأن شيخ الزبير أتى للجزيرة بعد زراعة قمح موسم 2013 م وفشل نموه حتى ؟؟؟ شيخ الزبير أنت موجود وفي مدني والجزيرة زمنا ليس بالقصير ، أنت شاهد وحاضر وشريك في كل جرائم المشروع على الأقل في حدها الأدنى السكوت والصمت والتستر وإيواء شركاء الجرم ، ياشيخ الزبير ألم تسمع حلقات الطاهر التوم حيث أكد مندوب وزارة الزراعة بأنهم أشتروا التقاوى من تركيا بمعرفتهم وخبرتهم وعلمهم الوسيع بعد ثبوت قبوله وجودته العالية ؟ ألم تسمع حديث مندوب البنك في نفس الحلقة بأنهم فقد ممولين بالمال ولا علاقة لهم بالشراء والصفقة والجودة ؟ لم تخشى المواجهة مع المتعافي ؟؟؟ ووزارة الزراعة ؟؟؟
نرجوك أيها الرحيم العطوف على إنسان الولاية عامة ومزارعيها خاصة أنسى الأمر وتفرغ لغاية أسمى وأهم من أمور الدنيا ... تفرغ لعبادة الجهاد وإحياء شعيرة الموت في سبيل السلطة والثروة ...
قاعدين هنا يالكيك
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
اهلا بالشفيع
مرحب بيك وكل سنة وانت ومشروع الجزيرة واهلها واهل السودان اجمعين طيبين ومتعافين فى سلام كما كنا قبل حكم الاخوان
ونتمنى ان يعود الجنوب وكفاية حرب وموت شفت الامل بقى كيف اتوسع ..
وكمان شايفك مريت على تصريح عبادى بشان قانون 2005 مرور الكرام واتمنى ان يثبن على الكلام دا ويعمل على التغيير بسرعة وازالة هذا القانون الذى دمر كل شىء حتى العلاقان بين الناس موش المشروع وحده ..
عبادى قال
وشدد عبادي علي ضرورة إعادة النظر في قانون 2005 بالمشروع الذي وصفه بانه سبب كل مشاكل المشروع الراهنة مما يتطلب تعديله، وحول قضية تمثيل المزارعين في مجلس الإدارة أوضح بأنه لا يملك الحق في الاعتراض علي من يأتي ممثلا في المجلس وطلب من سكرتارية التحالف ان يتقدموا للسلطات باعتراضهم علي من يتم اختياره ممثلا لهم وفقا للقانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
أما الجزيرة ، فلا بواك لها
January 6, 2014
عبدالعزيز عبدالرحمن
[email protected]
حين تخطينا الكنار العظيم ،هذا الذي حفره الاسلاف بالايدي ،زمان طفولة الالة حين كانت الكراكة ام دلو احدي عجائب الكون القديم،،اقول حين تجاوزنا الكنار ،بانت لنا خيبة الخيبات ،بان لنا العجز والفساد،المذلة والهوان،انتصبت الطلمبات الصينية ،علي جميع الترع ،سدت خراطيم البلاستيك الدروب ،والماكينة ،بينة التعب من هدير يصم الاذان، نواح سرمدي طويل،الارض عطشي،والزرع مات نضاره،والناس في اسي ووجوم.
بدت الحقول مجدبة ،لم ينبت القمح هذا العام ،ذلك ان اللصوص ،قرروا ان يدبسوا خيبتهم،فساد ذممهم، ويشيلوا القفة للمزارع المسكين ،نام النبات نومته الفاضحة،ولم تشذ نبة قمح واحدة عن الفصيل،،عشرة مليون دولار تقاوي فاسدة ،ومحصول عام من القمح يحتاجه الوطن وتحتاجه البطون الفارغة ،جائعة وفقيرة،،ثم تقيد ،ولا شك ضد مجهول.
قبلها ،قلبوا الدنيا راسا علي عقب ، عاثوا فسادا وسفها ، بدوا مشروع الدمار والتفكيك العظيم،،واجب لو اوكل لإبليس لما قام به في هذه العجالة ،،خربوا الري ونظامه، ترعه ،قناطره ،فجعلوا الأرض عطشي يأكلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمولا ،ثم ان التجارب والبحوث خسف بها الارض،نظم الادارة، الاشراف، التفتيش، المحاسبة والمخازن ،شلعت كلها،بل ان سراياتها، ومكاتبها بيعت لمتنفذين.
ويمموا شطر السكك الحديدية،، فابتلعوها والعين ناظرة،، الفبارك ،المخازن،الجملونات الضخمة،، وياسادتي الهندسة الزراعية بالاتها الفخيمة…و شردوا أميز الكفاءات، وانظف الايادي…
هل هناك من تفسير غير ان هناك دولة تريد لغرض تعرفه ان يهلك المشروع،، أيعقل ان تولي دولة امر هذا المشروع العظيم لمجموعة فاسدة تأكل بلايينه،تبلع اقطانه،تبيع مقدراته الا ان تكون شريكا في الغاية..
سيحاكم التاريخ من ارتكب جريمة العصر،ولن يهدا لنا بال حتي نري المجرم يدفع التمن،،ونعيد الحياة لصانع الحياة وابو المشاريع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
لبنك الزراعي للمزارعين : ( العاوز المحكمة يمشي والبدعي الله علينا يدعي )
January 8, 2014
البنك الزراعي( سعاد الخضر – الجريدة )
رفض البنك الزراعي تعويض مزارعي مشروع الجزيرة المتضررين من فساد تقاوي القمح العينة (إمام) التي استوردها البنك من تركيا مؤخراً وطالبهم باللجوء للمحكمة،
وكانت لجنة تقصي الحقائق وجهت البنك بتعويض المتضررين، وقال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي د. فتحي أحمد خليفة إن أى شكوى عن فساد أو غيره مكانها ساحات المحاكم وليس ساحة البنك، وطالب خليل المزارعين باللجوء إلى المحكمة حال إحساسهم بأن لديهم حق لدى البنك، وأضاف قائلاً: “الداير يمشي المحكمة يمشي والداير يرفع يدو لله يدعو علينا
وقال خليل في تصريحات صحفية محدودة أمس (الثلاثاء) إن البنك الزراعي لديه تجربة سابقة مع ملف تقاوي عباد الشمس ، لافتاً إلى أن البنك سبق وأن تم اتهامه بالقضية وتم القبض على مدير البنك لمدة 7 أيام، ومضى قائلاً ” بعدها حكمت المحكمة ببراءة البنك من التهمة على الرغم من الحملة الإعلامية الضخمة التي واجهها البنك، وحمل خليل المسؤولية في تلف التقاوي إلى سوء التخزين ، مشيراً اللى أن السودان لا توجد به مخازن مخصصة لحفظ مثل هذا النوع من التقاوي،
وأوضح خليل أن التقاوي لم تأت من أجل التخزين وإنما جاءت لزراعتها وتابع: البنك ليس مسؤولاً عن تخزينها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحالف مزارعي الجزيرة يطالب بالعودة لقانون علاقات الإنتاج لسنة 1984
الحصاحيصا: حسين سعد
تمسك تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بمطالبه الداعي لإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 وشدد على ضرورة تنفيذ تقرير لجنة تقويم وإصلاح المشروع، وكشف المتورطين في تدمير ونهب أصول المشروع ومحاكمتهم، بينما أكدت الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني على ضرورة الإبقاء علي القانون المثير للجدل.
وقال الناطق الرسمي باسم التحالف عبد السلام محمد صالح أمس: (إن قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 هو سبب كل المشاكل والبلاوي التي حدثت بالمشروع وأدت إلى تدميره وتراجع إنتاجيته ونهب أصوله وممتلكاته مثل السكة حديد وقوز كبرو والمحالج والبورد وغيرها) وتابع: (هذا القانون لايصلح لإدارة مشروع الجزيرة) وطالب صالح بالعودة إلى قانون علاقات الإنتاج لسنة 1984 وشدد الناطق الرسمي على ضرورة تنفيذ تقرير لجنة دكتور تاج السر التي شكلها النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لتقويم وإصلاح المشروع. وطالب بمحاكمة الضالعين في تدمير المشروع وفضحهم.
مزارعو الجزيرة: أي حديث عن إلغاء قانون 2005م غش ومناورة سياسية
الجزيرة: الميدان
وصف مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل تصريحات رئيس مجلس إدارة المشروع الجديد كرار عبادي بأنها لا تمثل سوى غش وخداع ومناورة سياسية، وقال المزارع الأغبش عبدالله من قسم ري طابت بمشروع الجزيرة لـ(الميدان) إنهم في كل مرة يسمعون نفس هذه التصريحات، وأنها في كل مرة تأتي بصورة تختلف عن الأخرى، ولكن يجمع بينها شيء واحد هو التسويف والمماطلة والسخاء في إطلاق الوعود من قبل الحكومة وعدم الإلتزام بها، مؤكداً أنهم أصبحوا لا يأبهون بمثل هذه التصريحات التي وصفها بأنها تجافي الواقع، وقال:(سوف نحزم أمرنا ونواجه الدمار الحاصل لأن الجمرة بتحرق الواطيها)
مشيراً إلى أن الحكومة لن تلغي قانون2005م لسبب بسيط هو أنها حققت فيه ما تريد بالمشروع ونفذت خطط صندوق النقد والبنك الدوليين، وأنها فتحت الباب واسعا أمام كبار المزارعين المرتبطين بها اقتصادياً واجتماعياً) و(إن إلغاء القانون يتطلب أولا إعادة ما نهب وسرق من المشروع في بنيته التحتية وإن الحكومة لا تريد فتح هذا الباب) وفوق ذلك يرى الأغبش أن إلغاءه يتطلب مما يتطلب بذل تمويل كافٍ للمشروع حتى يقف على رجليه، منبهاً إلى أن خزينة الدولة لا تحتوي على ذلك المبلغ المطلوب للتمويل،
وإن الحكومة أتت بالقانون حتى ترفع يدها عن تمويل المشروع وتركه فقط لكبار المزارعين والمستثمرين المحليين والأجانب، وأنها لا تريد الرجوع إلى قصة التمويل مرة أخرى والتي يعتبرها سبب أساسي لقانون 2005م. إلى ذلك سرت موجة من الغضب والسخط وسط مزارعي الجزيرة والمناقل جراء خطوة تغيير مجلس الإدارة القديم بالجديد دون إي محاسبة أو كشف لجرائم التي ارتكبها المجلس القديم بحق المزارعيين، واصفين ذلك بأنه استهتار بالمزارعيين وأرواحهم خاصة بعد قضيتي القطن المحوَّر وراثيا والتقاوي الفاسدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
سليمان حامد
مشكلة مشروع الجزيرة تكمن في التناقض
Updated On Jan 6th, 2014
سليمان حامد
بين الطابع الاجتماعي للإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية (4-4)
حذَّرنا في الحزب الشيوعي من صدور قانون2005 وقبل أن يوقع عليه رئيس الجمهورية ليصبح ساري المفعول، وبعد أن وجهنا كل الانتقادات للأسباب التي قادت إلى تدهور المشروع ودماره والمضي في خصخصته، وقدمنا البدائل العلمية لإعادة تأهيله، مساهمةً منا بكل جهد مخلص وحادب على مصلحة الشعب والوطن، أن يتم الآتي:-
أولاً:
أن يراجع رئيس الجمهورية كل الأسباب التي ذكرناها مرات ومرات قبل أن يوقع على قانون 2005 لأن مشروع الجزيرة والمناقل يمثل أحد أهم عصب الاقتصاد السوداني.
ثانياً:
بيع مشروع الجزيرة لحفنة من الرأسمالية الطفيلية محليين كانوا أم أجانب يعني تحويله إلى مقبرة لفقراء المزارعين والعمال الزراعيين وكل العاملين فيه، بل سيؤثر سلباً لأعلى المنطقة كلها التي يقع فيها، بل على كل الاقتصاد السوداني.
ثالثاً:
وقف خصخصة المشروع يعتمد اعتماداً تاماً على نضال جماهير العاملين، كل العاملين في المشروع وبشكل خاص كل بنات وأبناء شعبنا في بقاع السودان وكل أبنائه في الخارج. لأن مشروع الجزيرة كان وسيظل العمود الفقري للاقتصاد السوداني اذا ما أعيد تأهيله وبقى ملكاً للقطاع العام بالشراكة مع المزارعين والعاملين فيه. وتتضافر جهود كل أبناء وبنات شعبنا لوقف خصخصة المشروع.
قلنا كل ذلك في 25 يونيو2005 في البيان الصادر من سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، ونكرر هنا مرة أخرى إننا لم نكن نرجم بالغيب، بل لأن حزبنا كان لصيقاً بجماهير العاملين فيه بمختلف فئاتهم ومنذ تكوينه لتنظيماتهم المدافعة عن مصالحهم ومصلحة المشروع الكامنة في تنمية وتطويره. ولأنه استعمل المنهج المادي الجدلي الماركسي كمرشد لنضاله وفي استنتاجاته للواقع والمتغيرات فيه .
كل كلمة قلناها عن المشروع قبل (8)سنوات من صدور قانون2005.
يؤكد الواقع الراهن صحة ما ذهبنا إليه عند استقراء الواقع الذي وصل إليه المشروع الآن.
وتكمن جدية وحدب ومصداقية الحزب الشيوعي وحرصه على مصالح جماهير الشعب والوطن. كما يمثل صفعة قوية للقائلين: ( بخطل الماركسية والإسترشاد بها في التحليل والإستنتاج السليم للواقع وما تحدثُ فيه من مستجدات ومتغيرات).
لكن إلغاء قانون2005 وحده لا يكفي لإصلاح الدمار الشامل الذي وصل إليه مشروع الجزيرة والمناقل . لابد من محاسبة كل الذين وضعوا ذلك المشروع ومن دافعوا عنه وقاموا بتدبيره وتزيينه للرأي العام المحلي والعالمي مهما كان عُلو المناصب التي يحتلونها في الدولة.
كذلك مراجعة كل النهب الذي حدث للمشروع والجهات التي بيعت له أصوله وهياكله المختلفة بهدف إستعادتها عيناً أو نقداً بأسعار اليوم والفائدة التي جنوها خلال فترة السنوات الـ(8) من تنفيذ القانون.
هذا هام لدرجة قصوى، لأن تلك الأموال المستعادة تمثل اللبنة الأولى في تراكم المال اللازم لإعادة تأهيل المشروع لأفضل مما كان عليه.
واذا كان رئيس الجمهورية صادقاً وجاداً في ما ذهب إليه في خطابه في احتفال تكريم مساعده بروفيسور إبراهيم غندور: ( تاني مافي أولاد مصارين بيض وزرق ونسعى لإصلاح الخدمة المدنية وإعادة سيرتها الأولى ومكانتها وتمكينها وإبعادها تماماً من التسيس والتمكين، وإن كل الناس سواسية بالعدل ودولة العدل إلى قيام الساعة) فليقرن ذلك القول بالعمل ويطبقه حتى ولو على نفسه. هذا هو الذي يؤسس لدولة العدل وليس (كلام الليل الذي يمحوه النهار).
لتكن البداية بمشروع الجزيرة والمناقل الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد، حتى لو أثمرت الجهود في نجاح إنتاج البترول. تسخر عائداته لإعادة تأهيل المشروع وتطويره حتى لا يتكرر مهزلة إنفاق العائدات الضخمة للبترول على رسملة الطفيليين والصرف البذخي على الأمن والأجهزة التي تحمي النظام وبناء ناطحات السحاب لتصبح مقراً للوزارات الحكومية وتباهي كل وزير بأناقة وزارته ومنزله في بلد فقير معدم يتذيِّل قائمة أكثر البلدان فقراً ويتضور شعبه جوعاً.
نحن في الحزب الشيوعي نقول مرة أخرى.
أولاً:
إلغاء قانون2005 يجب أن تتبعه خطوات عدة على رأسها وضع قانون لشراكة جديدة بديلة لتلك التي كانت قائمة منذ تحويل المشروع لإدارة سودانية من الشركة الانجليزية. تمنح القوانين الجديدة وتضع علاقات إنتاج لمصلحة العاملين في المشروع وتضعهم مكان الصدارة عند تقسيم العائدات.
ثانياً:
توضع في علاقات الإنتاج الجديدة بنوداً ملزمة لإدارة المشروع لتوفير نسبة محددة من الأرباح لتأسيس الآليات اللازمة للإنتاج وعمل مصانع للخيش والأسمدة وسرب من طائرات الرش وتدريب العاملين عليها من أبناء السودان وعلى رأسهم أبناء المشروع؛ نقصد بذلك وضع حداً للنهب الذي كان يقوم به القطاع الخاص بتأجير آلياته في كل العمليات الزراعية تقريباً.
هذا لا يعني بالطبع – ونتيجة لحالة الفقر التي يعاني منها المشروع الآن والدولة. الحرمان المطلق من مشاركة رأس المال الخاص في بعض العمليات الزراعية التي يجددها القانون دون أن تضر بمصلحة العاملين أو تستولى على الفوائض اللازمة لتطوير المشروع.
ثالثاً:
تبدأ الدولة تدريجياً في توفير بعض فوائض الأرباح للشروع في إدخال الصناعة في المشروع استناداً إلى منتجاته الزراعية المختلفة، لتوفير منتجات الأقمشة المختلفة للمواطن السوداني، والتي ستكون أسعارها زهيدة وفي متناول الفقراء. ومصانع لتعليب المنتجات الأخرى المتوفرة لتباع في مناطق السودان الأخرى البعيدة وتصدير ما يفيض عن حوجة البلاد.
هذه ليست أضغاث أحلام، بل واقع بين أيدينا تمت دراسته من مختلف الاختصاصيين، وأكد فيه تجارب البلدان التي أصبحت تصنع احتياجاتها محلياً رغم أنها لا تملك مشاريع في قامة مشروع الجزيرة والمناقل والمشاريع المروية الأخرى.
كل ما ذكرناه لن يتم في ظل سلطة الرأسمالية الطفيلية التي لا علاقة لها بالإنتاج. بل طبيعتها الطبقية معادية له بدليل التخريب الذي أحدثته في كل المؤسسات الزراعية والصناعية وبيع الأراضي ومؤسسات الخدمات.
إن مشكلة مشروع الجزيرة والمناقل تكمن في التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج وعلاقات الإنتاج الرأسمالية. ولا مكان للرأسمالية الطفيلية في حل هذا التناقض.
ولهذا يجب أن يتواصل النضال بمثلما أجبر السلطة على إلغاء قانون2005م، يظل الدأب والإصرار، على إسقاط هذا النظام. وبما أن الإصلاح الزراعي يمثل جوهر البرنامج الوطني الديمقراطي، فإصلاح كل المشاريع الزراعية وتحويلها إلى مؤسسات توفر الإنتاج الزراعي والصناعي المعتمد عليه رهن بتوسيع الجبهة العاملة للإطاحة بهذا النظام وتنفيذ البرنامج البديل الذي يصنع الأساس لتنفيذ الإصلاح الزراعي السليم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
منصة تقرير المصير وقانون مشروع الجزيرة 2005
01-11-2014 10:42 AM
سيدالحسن
بسم الله الرحيم الرحيم
تعنت الحكومة فى تجاهل مطالبات المواطنين سواء بحجة التهميش أو أزالة المظلام أدت الى حمل السلاح ومطالبات بتقرير المصير فى بعض المناطق . ومشروع الجزيرة بل كل منطقة الأقليم الأوسط ضربها التدمير الخراب وليس التهميش من حكومة المؤتمر الوطنى , مما يؤهلها لحمل السلاح قبل الآخرين والمطالبة بحق تقرير المصير. وحيث أن ثقافة مواطن الجزيرة تسلك أسلوب الحوار لحلحلة المشاكل لذا لم يتم حمل السلاح أو المطالبة بتقرير المصير فى السابق. لكن تعنت الحكومة فات الحد واستمرأت نحر المشروع والمواطن معا فى المدى الطويل.
وبما أن هناك أزمة أقتصادية طاحنة حدتها جعلت بعض المتخصصين يسمونها حافة الأنهيار أو الأنهيار التام للأقتصاد. وأتفق أغلب الأقتصاديين أن المخرج من هذه الأزمة أوالأنهيار أو حافته فى زيادة الأنتاج وخاصة الزراعى. ومن الواقع الحالى أو السابق أن أكبر المساحات المؤهلة لتحقيق ذلك مساحة الـ 2 مليون و200 ألف فدان هى مساحة مشروع الجزيرة والتى حملت عبء الميزانية لأكثر من 80 عاما وما زالت هى البديل الأمثل لعافية الأقتصاد. ومن أهم مميزاتها خصوبة الأرض وريها الأنسيابى مما يحسب على أنه يشكل أكبر تكلفة لأى مشروع زراعى فى العام . وأن أى مجهودات لزيادة الأنتاج الزراعى فى أى منطقة خارج مشروع الجزيرة عرضة للفشل وزيادة التكلفة.
حكومة المؤتمر الوطنى تجاهلت حقيقة أن مشروع الجزيرة هى المخرج ومساحته الأكثر تأهيلا لأى خطة زراعية , وركزت كل مجهوداتها فى مشاريع زراعية أخرى فاشلة منذ ضربة البداية نسبة لعدم توفر مؤهلات الزراعة أو لزيادة تكلفة تجهيزها لتحقق عائد أنتاجى ذا جدوى أقتصادية. مثالا لا حصرا :
فى لقاء جمعنى ببعض من أعضاء اللجان الزراعية وبحضور بعضا من المسؤولين أوضح أحدهم أن المساحات الممنوحة للمستثمرين الأجانب فى ولاية نهر النيل والولاية الشمالية تخطت حاجز الـ 6 مليون فدان . حسبما ذكر أن هذه المساحات منحت لعرب وأتراك ,وأن المساحة التى أستثمرت فعليا لأغراض الزراعة لم يتخطى حاجز الـ 10% . وحسب واقع الحال أن أموال هؤلاء المستثمرين لو تم توجيهها لمناطق مؤهلة للزارعة وبها بعضا من المتبقى من البنية التحتية الأساسية للزراعة لتخطى حاجز تنفيذ هذه الأستثمارات الرقم ما فوق الـ 50% فما فوقو ولتحقق عائد أنتاجى يسهم فى بداية أنفراج الأزمة الأقتصادية.
بالرغم من كل ذلك ما زال الخراب والتدمير مستمرا وضاربا فى جسد مشروع الجزيرة رغما عن الوعود وتقارير اللجان والتوصيات والتى أورد منها :
(1) تم تكوين لجنة بقرار من وزارة الزراعة لتقييم مآلات تطبيق قانون 2005 , معروفة بلجنة بروف عبد الله عبد السلام .
سيادة الرئيس ترأس في سبتمبر 2005 اجتماعا لمناقشة تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام والمعنون بـ (تطبيق قانون 2005 سوف يؤدى إلى صوملة الجزيرة) الاجتماع ضم وزير المالية د.عوض الجاز والنائب الثاني وقتها السيد على عثمان محمد طه والسيد والى الجزيرة والسيد وزير الزراعة والسيد رئيس مجلس أدارة مشروع الجزيرة. وبعد مناقشة التقرير صدر تصريح بالصحف المحلية بأن المجتمعين سوف يأخذون ما ورد بالتقرير( التقرير مأخذ الجد) ومن يومها أودع أسفل أدراج المسؤلين المجتمعون والى يومنا هذا.
ومأخذ الجد هذا وعد ما زال مواطن المشروع ينتظره منذ سبتمبر 2009 والى الآن , وأعتقد أن (مأخذ الجد) المعنى طاله الأبعاد مع المجتمعين لمناقشة التقرير(على عثمان ود.عوض الجاز والشريف أحمد بدر). وذكر فى تقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام أرقام وطرق فساد وبيع البنية التحتية للمشروع بصورة حذر التقرير من التمادى فيها. ومما ورد فى التقرير وصفه أحد مزارعى فى مقال نشر بعد كشف التقرير وصفا رغم بساطته يمكن تسميته دقيقا حين قال بأنها الوصفة التى قصمت ظهر مشروع الجزيرة وظهر مزارع مشروع الجزيرة. أنقل جزء مما ذكره ووصفه (حيث أن التقرير ذكر فى صفحاته الأرقام الفعلية وبالتفصيل ما وصفه المزارع فى مقاله . أنقل مما كتبه المزارع أن التقرير أثبت أن قانون 2005 والقائمين عليه:
* بتر الرجلين واليدين (سكك حديد الجزيرة بطول 1300 كلم)
* بتر الجهاز الهضمي ( الهندسة الزراعية بعدتها وعتادها)
* بتر الجهاز التنفسي (المحالج وعددها 14 محلج)
* بتر الجهاز البولي (الاصول المتحركة والمنقولة)
(2) سيادة الرئيس ألتقى فى مارس 2012 وفد أبناء الجزيرة من التكنوقراط مطعما بوالي الجزيرة وبعض المسؤولين . وفد أبناء الجزيرة حمل للسيد الرئيس مطالب للتطبيق الفوري لإنقاذ الموقف كحالة اسعافية منها:
* اختيار الأكفاء المشهود لهم بالعلم والطهارة والإخلاص لمجلس أدارة المشروع.
* مراجعة القرارات التي صدرت بحق المشروع والقوانين بما فيها قانون 2005 .
* برنامج إسعافي عاجل لإعادة تأهيل شبكة الري أكبر المشاكل في المشروع.
* برنامج إسعافي أجله 3 سنوات يتم فيها توفير التمويل
* الفصل في قضية ملاك الأراضي.
أستجاب السيد الرئيس استجابة فورية وصرح بـأنه لن يتخلى عن الحكم فى 2015 لو ما وقف مشروع الجزيرة على حيلو حسبما صرح بالنص .
ولم يرى المشروع (وقفة على حيلو) ولا حتى أجراءات لتجهيزه (ليقيف على حيلو).
(3) تم تكوين لجنة برئاسة عراب تدمير مشروع الجزيرة تاج السر مصطفى. رئيس اللجنة تم تحجيمه عن التمادى فى خطته لمواصلة جهوده السابقة فى التدمير بواسطة بعض التكنوقراط والمتخصصين . وحسبما تسرب أن اللجنة أقرت بألغاء قانون 2005 أو تعديله بما يتناسب مع مطالب القابضين على جمر القضية.
والنتيجة أن هناك تعتيما على تقرير اللجنة والذى لم يعلن رسميا حتى الآن.
تقرير اللجنة الأولى ووعد الرئيس وما تسرب عن تقرير لجنة تاج السر مصطفى الأخيرة أجمعت كلها على ألغاء قانون 2005 أو على الأقل تعديله.
والحكومة مترددة فى الألغاء أو التعديل نزولا لتقارير اللجان ومطالب القابضين على جمر القضية . تردد الحكومة نابع من خوفها من تبعات الألغاء أو التعديل . لذلك مارست الحكومة وتمارس سياسة (الكنكشة) فى قانون 2005 . وأورد بعضا من تداعيات ألغاء قانون 2005 المشؤوم فى الآتى :
* بموجب القانون تم بيع كل ممتلكات المشروع وبنيته التحتيتة (بيع من لا يملك لمن لأ يسحق) حتى أن البيع طال الشركات المساهمة والتى يمتلك أكثر من 80% أسهمها المزارعون (مطاحن قوز كبرو ومصانع النسيج مثالا لا حصرا). ألغاء القانون سوف يفتح باب من جهنم المحاسبة وأسترداد المبيوعات الموجود منها بطرف المشترين, واستبدال الغير موجود استبدالا كاملا من السوق العالمى وهذا سوف يكلف أضغاف أضعاف ثمن شرائها.
* بموجب قانون 2005 طال المزراعين نهب مصلح وفساد فى التقاوى والمبيدات والتراكترات وكل (عفن شركة الأقطان والتى تتداوله المحكمة حاليا) . وهذا سوف يفتح النار على الحكومة بدفع التعوضيات الواقعة على المزراعين نتيجة الممارسات المقننة بقانون 2005 . وسوف يكفى تقنينها بهذا القانون المشؤوم لهروب الفاعلين من المحاسبة.
* لأزالة النتائج السلبية للممارسات التى تمت بموجب قانون 2005 تستلزم مثول شخصيات قيادية فى المؤتمر الوطنى بعضها تم أبعادة والبعض ما زال (مكنكش) أمام العدالة, وسوف تطال أيضا شخصيات أعتبارية ممثلة فى شركات النهب المصلح والأجهزة الحكومية المتواطئة مع النهب وتوفير المناخ اللوجستى لأتمام جريمة النهب , وهذه تستوجب محاكمة الجهات التى وفرت الدعم من ولاية وأتحاد مزارعين معين وشركات قامت كالنبت الشيطانى ,انشترت كالسرطان فى المشروع (شركات الحفر مثالا) .
وعد السيد الرئيس بـ (وقوف المشروع على حيلو) تستلزم أعادة التأهيل وعلى قمتها أعادة تأهيل قنوات الرى . أى بالعربى الفصيح توفير الماء والذى هو عصب الزراعة وأهم عنصر من عناصر نجاح الزراعة ووقوف المشروع على حيلو. السيد مدير المشروع سمساعة (وبحكم قانون 2005) أنه مسؤول عن الرى فأنه ذكر المبلغ المطلوب لأعادة تأهيل قنوات الرى وهو 850 مليون . (وفر منها وزير المالية السابقة فى أوائل 2013 مبلغ 100 مليون جنيه تعادل 33 مليون دولار وقتها وتعادل أقل من 4% من المبلغ المطلوب حسبما ذكر سمساعة. أى أن تقديرات أعادة التأهيل مازالت تقف فى حاجز الـ 850 مليون دولار بزيادة أو نقصان 5%).
فسرت الحكومة صبر وسكوت مواطن مشروع الجزيرة ضعف ووهن وأستمرأت الكذب والنفاق واللسان الحلو عليه. دون وضعها فى الحسبان أن ثقافة مواطن مشروع الجزيرة لحلحلة المشاكل هى الحوار وأستمرار المطالبات دون اللجوء الى رفع السلاح لرد الحقوق .
ولتعلم الحكومة أن مواطن الجزيرة فى النهاية ليس من الأنبياء والمرسلين وله حدود لصبره , وأذا تخطى هذه الحدود فأن ردة فعله سوف تكون أعنف من ردود أفعال الآخرين. وسوف يسلك طريقا آخر لأاسترداد حقوقه وهو المطالبة بحق تقرير المصير والأنفصال . وهو يعلم تمام العلم أن منطقة الجزيرة والأقليم الوسط عموما هو أكثر تأهيلا لقيام دولة وأنفصال من اى منطقة أخرى فى السودان (بما فيها دولة الجنوب المنفصلة) من حيث البنية التحتية والموارد الزراعية وما يحمله باطن أرضها والموارد البشرية المؤهلة تأهيلا لكل المناصب والتخصصات من الطبية والزراعية والبيطرية والتعليمية والأمنية والعسكرية . ويدرى ويثق مواطن الجزيرة أن ابناء الجزيرة ومواردها كافية لقيام دولة منفصلة , وأنها أحق بتقرير مصيرها من أى منطقة بالسودان نسبة للدمار الشامل التى أصاب عملاقها مشروع الجزيرة والذى تم بفعل فاعل مع سبق الأصرار والترصد.
ولتعلم الحكومة هذه الحقيقة وتتخذ الأجراءات الفورية لأصلاح أعوجاج سياساتها تجاه القانون المشؤوم بالرغم من النتائج والتداعيات التى تتخوف منها الحكومة. ولأصلاح الأعوجاج يجب أن ترفع الحكومة يدها بالكامل هن المشروع وتقوم بتسليم أمره لأبناءه الخلص ما أكثرهم ومعرفتهم للغاشى والماشى , وأن تبتعد الحكومة وحزبها وموظفى تمكينها عن غمس يدها فى شأن المشروع . نسبة لعدم توفر ثقة مواطن الجزيرة فى أى قرار أو وعد حكومى كنتيجة حتمية لممارساتها وضحكها على مواطن الجزيرة طيلة تربعها على السلطة سواء قبل قانون 2005 المشؤوم أو ما بعده. وسوف تكون التداعيات أسوأ مما تتخوف منه الحكومة حاليا وسوف تصل عاجلا أو آجلا حد المطالبة بحق تقرير المصير والأنفصال .
ولتتخيل الحكومة أن قامت حركة للمطالبة بتقرير المصير وماهى فاعلة؟ وأن تأخذ فى الحسبان أن مواطن الجزيرة يختلف عن كل مواطنى المناطق الأخرى فى التوحد لمقابلة القضية الواحدة . وللحكومة أن تقرأ التاريج جيدا لتاريخ مواطن الجزيرة وأتحاد مزراعيه فى التاريخ الحديث فى الخمسينيات والستينيات. حين أجلست شخصية من أتحاد المزارعين على كرسى وزارة فى ثورة أكتوبر 1964 .
أن المصائب توالت على مشروع الجزيرة كما توالت مآسى عديدة على الشاعر الدبلوماسى السورى نزار توفيق قبانى المشهور بـشاعر المرأة والحب والغضب السياسي . حيث واجه فى حياته مآسي عديدة في حياته، منها انتحار شقيقته لما كان طفلاً ومقتل زوجته بلقيس خلال تفجير انتحاري في بيروت، وصولاً إلى وفاة ابنه توفيق .
أن الحكومة بأصرارها على البقاء على قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 ووعودها وتقارير لجانها السابقة القابعة فى أسفل أدراج المسؤولين . قد وضعت نفسها فى الخيار الصعب حيث لا توجد منطقة وسطى كما قال الشاعر نزار قبانى :
إني خيرتُكِ فأختاري
ما بينَ الموتِ على صدري أو فوقَ دفاترِ أشعاري
إختاري الحب.. أو اللاحب فجبنٌ ألا تختاري..
لا توجد منطقةٌ وسطى ما بين الجنة والنار..
فللحكومة الخيار بين ألغاء قانون 2005 وتحمل تبعات ألغائه, أو الوقوف أستعدادا لوقوف كل الأقليم الأوسط فى منصة المطالبة بتقرير المصير .
اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية.
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تتعدد بعض هرطقات أولاد الجزيرة في حولية النظام الحاكم
Sunday, January 12th, 2014
(تبطئ الأقطام في كل طريق مجهول)
بقلم/ بشرى الأنصاري
الإلتفاف حول مشروع الجزيرة المذبوح من الوريد إلى الوريد ذو المساحة 2,2 مليون فدان تروى إنسياباً بطرق حديثة كان المشروع عمود فقري ركيزة اقتصادية لكافة السودان مليون ميل مربع قبل أن(يفقشوه) الذين لم يعرف الطيب صالح(عليه الرحمة) من أي فج أتى هؤلاء(تباً لقابلة أخرجتكم وأحرجتكم) أبعد خمسة وعشرين عام من العزلة والضيم ومنذ إنقلاب1989م مرت عجاف يحتلب الجوع الكافر فيها الحصى والمسغبة فاقت مجاعة سنة ستة إن لم يكن عام الرمادة، بدأتم بنفض أنسجة عنكبوت حنوط أكفانكم كأصحاب الرقيم(كل الصيد في في جوف الفراء)
يا أخوة يوسف عليه السلام ألتقت بقع تعيسكم وزعيطكم برقع خائب الرجاء ومعيطكم(ربي أعطهم ما يتمنونه لنا) كل الأسباط الأثنى عشر(المرتضى، المجتبى، الشهيد، السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا، التقى، النقي، الزكي، الحجة المنتظر إضافة إلى الأم تريزا) الأختيار الإنتقائي المميز بخصوصية ومتدثر وجلاً ومتزمل رعباً بالسلوفان (الورق الحراري) خشية من السلطة الباطشة تعيشون إرتعاشاً كزغب حواصل بللها القطر لأنهم أولياء نعمتكم المتحكمين في حبل سرة غذائكم(أطعم الفم تستحي العين) ثمن لصمتكم عن الوجع الذي أثقل كاهل ناس الجزيرة المنكوبين،
قالت الحرقة بنت النعمان بن المنذر ملك الحيرة في بلاد الرافدين سابقاً تحكي: (أن ######ين تعاركا كل منهما يعض الآخر ويلتهمه حتى تلاشا ولم تبق منهما مزعة لحم فقط أثر الدشمان) لماذا لم يجول بخاطركم إيماءة حسب منفستو البيان المتناقض حمال الأوجه داخل ورقه الفخيم الأرستقراطي عن حال ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين (المكروبين) والكثير منهم لا يملكون حواشات ويحملون شهادة بحث وكروت حيازات وفق قانون أراضي السودان 1907م بمساحات(49%) من مساحة المشروع الكلية، حيث أوقفت إيجارتهم من 1967م وحالياً يطالبون بمستحقات الإيجارة لمدة(47) سنة، هل نسيتم أم تناسيتم المفصولين تعسفياً من المشروع عمال وموظفين ومهندسين بسيف الخصخصة الطفيلية أين السكة حديد؟ وأين الهندسة الزراعية ومؤسسة الحفريات؟ والآليات والمجنزرات والحفارات ومصنع كبرو؟ والملكية (كمال النقر، عثمان منفولي) أين مليارات النفرة الزراعية والنهضة الزراعية (علي عثمان، عبد الجبار حسين).
عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئ
لم تذكروا كيفية استرداد ما نهب من أصول المشروع الثابتة منه والمتحركة وتقديم المجرمين للمحاكمة،
كيف لا تطالبون ولو بطرف خفي بإلغاء قانون2005م المعول الهدَّام في قتل المشروع، ولم ترسلوا إشارات عن آلية تأهيل المشروع ولو بأضعف السبل ناهيك عن التصدي والمجابهة للأحكام السلطانية المتسلطة التي لا تؤمن بالحوار والتي أدخلت في أدب السياسة الميكافلية مصطلحات (لحسة كوع، دغمسة، تحت جزمتي، الزارعنا اللجي يقلعنا، شذاذ آفاق، نوار العشر) أنتم الذراع المبطن ومخلب القط للأجنحة المتكسرة (نبيذ عتيق في دن جديد) تكسير التلج لوالي الجزيرة واستجدائه باستصحاب ناعم وخنوع يخفض جناح الذل.
أي جزيرة تخصون! يا حفدة أبن أي سلول لتعلموا أن الحقوق تُنزع وما أُخذ بالقوة لا يسترد بمد القرعة الخجول. لم يشمل بيانكم الصادم لأهل الجزيرة(المكلومين) الذين لا يطمعون في ذهب المعز وملك لا يُبلى،
بل أشياء يرونها ضرورة تتطلبها المرحلة وهي إبعاد اتحاد المزارعين منتهى الصلاحية منذ 2009م من مركز القرار بقدر التعلق بمشروع الجزيرة والمناقل لأنهم عقبة كؤود وجزء من المشكلة في موت المشروع، لم تُسمع اسطوانتكم المشروخة عن توجيهات رئيس وحدة السدود السابق(أسامة عبد الله) حين أمر مهندسي خزان سنار بفتح الأبواب (88) باباً حتى يتزود سد مروي بالمياه لبيع الكهرباء بالفلوس المجنبة على حساب المشروع وعطشه المزمن،
أنتم مطالبون بالاعتذار بنفس اندفاع الصبايا في المنبر المسخ المتكالبين على أصحاب الرث لأجل الحظوة بفتافيت المتساقط من سكين القطع أو العالق بالحافة، لماذا الطعن في ظل الفيل واستمرارية النظام وتسويق أجندته الخاصة(موية السعف أو موية الرهاب الما ملت كباية) لنظام فاشل فاسد كذوب غير مؤهل لإدارة لعبة(شليل) غض الطرف عن سودان بحجم قارة.
الشم خوخت بردن ليالي الحره
من يهن يسهل الهوان عليه
هذا زمان الشد فأشتد زيم
الله معاكم
إن نطقت مت وأن سكت مت فقلها ومت
--------------------------
البرلمان: التحقيق بشأن تقاوي القمح لم يُغلق
نشر بتاريخ الأحد, 12 كانون2/يناير 2014 09:01
أم درمان: معتز
قلل رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان محمد محمود محمد عيسى من تصريحات رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي التي أعلن من خلالها رفضه تعويض المزارعين المتضررين من تقاوي القمح، ووصف تصريحه أنه رأي شخصي، وأكد أن التحقيقات بشأن ملف التقاوي لا تزال جارية. وقال محمود في تصريحات محدودة أمس إن اللجنة ستواصل تحقيقها لحين نهاية الموسم الحالي، وأمن على أن أي متضرر سيأخذ حقه، وزاد: «كل صاحب حق حياخد حقه».
--------------------------
زراعة القطن.. تدهور الإنتاج وتقلص المساحات
نشر بتاريخ الأحد, 12 كانون2/يناير 2014 09:21
تقرير: نجلاء عباس
محصول القطن يعتبر من محاصيل الصادر الرئيسة وتواجه زراعته الكثير من المعوقات مما ادى الى تدني إنتاجيته وتمثلت تلك المعوقات في عدم كفاية التمويل وشح مياه الري وعدم مواكبة قنوات الري وضعف عمليات تجهيز الأرض والتسميد والرش وتدني أنواع البذور وضعف مقاومتها للأمراض إضافة الى تصاعد تكلفة الإنتاج خاصة تكلفة مكافحة الآفات التي وصلت الى «40%» من إجمالي التكلفة والتذبذب المستمر من موسم لآخر في الإنتاج مما يؤدي الى فقدان الزبائن ومن أكبر المعوقات هي عدم
تنوع الأصناف من الأقطان طويل التيلة والمتاح الآن الصنف بركات الذي تدهورت خواصه الغزلية وتدنت إنتاجيته وقلت مساحته المزروعة ما أدى الى هبوط سريع في انتاجية القطن وتهدف وزارة التجارة لتحقيق ماتسعي له الدولة والاستفادة من إمكاناتها التجارية في السلع والخدمات القابلة للتصدير وبالرغم من إدخال محاصيل جديدة عبر تاريخ تطور الزراعة السودانية إلا أن ذلك لم يحدث نقلة حقيقية في تطور الزراعة السودانية، وكشف وزير التجارة عثمان عمر الشريف عن إحصاءات قدمها بمجلس الولايات لصادرات الأقطان خلال الستة أعوام المنصرمة أن انخفاضاً ملحوظاً لصادرات من 82.256 مليون دولار لكميات بلغت 482.492 بالة إلى 11.769 مليون دولار لكمية بلغت 13.383 بالة
وحدث ذلك الانخفاض نتيجة للمشكلات التي واجهت زراعة وإنتاج القطن وتوقعت وزارة التجارة أن تؤدي السياسات المقترحة والمجهودات المبذولة لزيادة إنتاجية القطن إلى ارتفاع في حصيلة الصادرات وأضاف الشريف أن من أهم تلك المقترحات والسياسات هي العمل على تحسين اعداد وتجهيز الاأطان السودانية في(مرحلة الحلج) التخلص من البذرة المكسورة المواد الغريبة إضافة الى التجانس في الحليج وتنشيط الاتفاقيات خاصة مع بعض الدول والمنظمات الاقليمية إضافة الى العمل على تقييم تطبيق قانون مشروع الجزيرة بطريقة صحيحة وشفافة ومعالجة للأزمة الإدارية والقانونية في المشروع وتأسيس علاقة إنتاج تحفز المزارع من خلال شراكة حقيقية،
وقال الوزير إذا لم تكن هناك مراجعة دقيقة لقانون مشروع الجزيرة خاصة ومراجعة العلاقة بين المزارع بالأرض والإنتاج فلن نخرج من دائرة المشكلات وأضاف لذا يفترض وضع سياسات على المدى الطويل لتضمين السياسات الزراعية لمحصول القطن والإستراتيجيات في أولويات السياسات الحكومية وإعادة النظر في البحوث الزراعية وتطوير منهجها ووضع برنامج يعيدها إلى سيرتها الأولى أما فيما يخص علاقة الوزارة مع الشركات ذات صلة فهي علاقة تنسيق وتنظيم والمشاركة في وضع الأسعار والتشاور في حل المشكلات والمقترحات التي تعمل على النهوض بالسلعة
وأشار الوزير إلى أنه لأول مرة تندرج وزارة التجارة في الموازنة الأخيرة لتكون مسؤولة أمام التجارة في السودان الأمر الذي مكنها من إحضار عشرة خبراء لدراسة تشخيصية للبدء في خطوات عملية زراعة القطن في بورتسودان الذي وقفه عن الولاية أدى إلى إغلاق المخازن وقال هذه الأسباب لم تجعل المواطنين يلاحظوا وجود القطن لان تمويل السياسة النقدية يحتاج الى اصلاح. وبدورهم أجمع أعضاء مجلس الولايات على حالة التدني في إنتاجية القطن وزراعته بالولايات إضافة الى تقليص مساحة الزراعة وإيقاف عمل المحالج كل ذلك كان سبباً في تدني إنتاج القطن بالسودان
-------------------------
مشروع الجزيرة.. الموت بنيران صديقه
نشر بتاريخ الأحد, 12 كانون2/يناير 2014 09:17
تقرير: مروة كمال
اهتمام مفاجئ انتهجته حكومة المؤتمر الوطني مؤخراً بملف مشروع الجزيرة علي كل مستوياتها بدءًا برئاسة الجمهورية التي اصدرت قرارًا منذ وقت سابق بإعادة هيكلة مجلس الإدارة وتخصيص نسبة 30% من موزانة العام الجديدة للقطاع الزراعي إضافة الى رفع شعار العام(2014م) إصلاح مشروح الجزيرة من قبل حكومة ولاية الجزيرة، أحداث كثيرة شهدها مشروع الجزيرة خلال السنوات الماضية أدت الى انهياره على المدى الطويل واستهدفت البنيات التحتية للمشروع التي أدت الى تراجع نسبة الإنتاج والتي خلفت وراءها حالة من الفقر الذي ضرب معظم المزارعين بعد إفقار المشروع بسبب سياسات القائمين بأمر ادارته والتجاورات الكبيرة التي وقعت دون محاسبة كان آخرها قضية تقاوي القمح الفاسدة التي أدت الى وجود احتمالات بفشل الموسم الشتوي بالمشروع بجانب العطش الذي ضرب أطناب المشروع، وكثير من القضايا التي طالب بها المزارعون يأتي على رأسها الغاء قانون 2005 م،
كل ما سبق يقف تحدياً ماثلاً أمام شعار حكومة الولاية حول مقدرتها في اصلاح مشروع وحلحلة قضايا المشروع التي تحمل في خباياها قضايا ساخنة تشكك في امكانية معالجتها خلال عام، الخبير الاقتصادي أحمد مالك وصف شعار والي الجزيرة بالمتفائل وقال في حديثه لـ (الإنتباهة ) إن مشروع الجزيرة يمر بمأزق تاريخي ودمار شامل وأكد أن المشروع اصبح عبئاً على البلاد والحكومة بعد أن كان يحملهما مشيراً الى أراضي المشروع التي تشابه الآن صحراء جرداء وشكك في مقدرة حكومة الجزيرة في إصلاح المشروع خلال العام المقبل لجهة أن المشروع حدث فيه تدمير كبير في البنيات الأساسية مما يصعب إعادته الى وضعه الحقيقي، وأضاف أن تأهيل المشروع يحتاج الى قرارات قومية تعادل معدل القرارات التي أدت الى تدميره لافتاً إلى أن سياسات الخصخصة وإعادة الهيكلة والبرمجة أدت الى دماره مشيرا الى اختلال القرارات بين المركز والمزارع والأرض بجانب الخلل في النظام الاقتصادي العام وحمل شركات التقاوي إفساد النظام الزراعي بالمشروع..
ولعل تصريحات والي الجزيرة البروفيسر الزبير بشير طه جاءت مستنده إلى سياسات المركز لاسيما اعتماد وزارة المالية مبلغ 300 مليون جنيه في موازنة العام 2014 بهدف رفع القدرات بالمشروع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتطوير مشروع الجزيرة ومن المقرر صرف المبلغ في الأول من يناير القادم وترحيب حكومة الولاية بالأمر وتعليق الآمال بان يتم إنقاذ المشروع من الانهيار والجزم بأن مشروع الجزيرة هو المستفيد الأكبر من التعديلات التي طرأت على الجهازين التنفيذي والتشريعي على المستوى الاتحادي وذلك من واقع الاهتمام الذي ستجده قضايا التمويل، والري، والتشريعات ويبقي أن هنالك العديد من القضايا العالقة منها قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة والحرقة نور الدين التي تحمل في جعبتها كثيراً من الأسرار والتجاوزات القانونية إضافة الى مسألة اتحاد مزارعي الجزيرة غير الشرعي بحكم المحكمة العليا الذي ضرب به عرض الحائط وما زال يمارس نشاطاته التي تلقي انتقادات كبيرة من المزارعين لجهة انها تعمل في غير مصلحته ويبقي الأمل معقوداً لإحداث كثير من التغييرات في المشروع وإدراته وفي انتظار ماتحملة الأيام.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
النائب الأول: الدولة ماضية في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة
ا
نشر بتاريخ الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2014 08:49
الربع: أحمد الطيب المنصور
أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أن رئيس الجمهورية ماضٍ في استكمال برنامج النهضة الذي طرحه خلال برنامجه الانتخابي. وأشار بكري لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بمنطقة الربع بمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة أمس، للمبادرة التي تقدم بها السودان للقمة العربية التي عقدت بالرياض أخيراً لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية.
وقال إن امتلاك القوت هو امتلاك للقرار ويمثل الاستقلال الحقيقي، مشيراً إلى أن السودان في فترة التسعينيات استطاع تمزيق فاتورة القمح لوجود الإرادة السياسية والرغبة لدى المزارعين فحققنا الاكتفاء الذاتي، مؤكداً أن الدولة ماضية في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة الذي يمثل القاعدة الحقيقية للاقتصاد السوداني، وأضاف قائلاً: «نستطيع توفير خمسة أضعاف ما تستهلكه الشعوب العربية» وقال: «تاني مافي زول بفرض علينا قرار وأكلنا بنوفره ونكفي الجيران».
فيما أشار والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه إلى اكتمال «370» مشروعاً تنموياً بالولاية خلال عام 2013م بتكلفة «800» مليون جنيه،
وحيَّا القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تحرس أرض السودان وتطهر ولاية جنوب كردفان من المتمردين والمارقين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
النائب الأول: الدولة ماضية في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة
ا
نشر بتاريخ الأربعاء, 15 كانون2/يناير 2014 08:49
الربع: أحمد الطيب المنصور
أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أن رئيس الجمهورية ماضٍ في استكمال برنامج النهضة الذي طرحه خلال برنامجه الانتخابي. وأشار بكري لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بمنطقة الربع بمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة أمس، للمبادرة التي تقدم بها السودان للقمة العربية التي عقدت بالرياض أخيراً لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب العربية.
وقال إن امتلاك القوت هو امتلاك للقرار ويمثل الاستقلال الحقيقي، مشيراً إلى أن السودان في فترة التسعينيات استطاع تمزيق فاتورة القمح لوجود الإرادة السياسية والرغبة لدى المزارعين فحققنا الاكتفاء الذاتي، مؤكداً أن الدولة ماضية في إعادة تأهيل مشروع الجزيرة الذي يمثل القاعدة الحقيقية للاقتصاد السوداني، وأضاف قائلاً: «نستطيع توفير خمسة أضعاف ما تستهلكه الشعوب العربية» وقال: «تاني مافي زول بفرض علينا قرار وأكلنا بنوفره ونكفي الجيران».
فيما أشار والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه إلى اكتمال «370» مشروعاً تنموياً بالولاية خلال عام 2013م بتكلفة «800» مليون جنيه،
وحيَّا القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تحرس أرض السودان وتطهر ولاية جنوب كردفان من المتمردين والمارقين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تدهور مشروع الجزيرة بداية الانتحار الاقتصادى فى السودان
* ********************************************
محجوب الخليفه
اذا كانت الجزيرة بحدودها الجغرافية الحالية قد شهدت التواثق القديم بين عمارة دنقس وعبدالله جماع فى اربجي عرب جى) لتكون نواة لدولة السودان الحديث ومن ثم لتصبح البوتقة التى تمازجت فيها دما ء اهل السودان من الشرق والغرب والشمال والجنوب لتتشكل ملامح الوطن العزيز فذات المنطقة قد اختارها الانجليز لتأسيس قاعدة الارتكاز الاقتصادى فى السودان ومن ثم انشأوا خزان سنار ليكون مصدرا للرى الانسيابي لاكبر مشروع زراعى مروى فى افريقيا والشرق الاوسط . واذا كانت قاعدة التنمية الاقتصادية اقصد مشروع الجزيرة قد اسهم كثيرافي بناء الكثير من الصروح التنموية وقاد لفترات زمنية طويلة بناء الشخصية السودانية وتصدى بعائداته الثرة فى توفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من خدمات فقد كان لمشروع الجزيرة الاثر الاكبر فى تاريخ السودان الاقتصادى والسياسى المعاصر ولان لهذا المشروع فضلا على كل ابناء السودان الكبير ( من حلفا الى نمولي) ينبغى ان نبحث عن اسباب انهيار هذا المشروع ولماذا تأتي محاولات الاصلاح ضعيفة ؟ ولمصلحة من تصمت الدولة وهى تشاهد بيع ممتلكات الشعب السودانى اقصد اصول مشروع الجزيرة الثابته والمتحركة ؟
فاذا كان الانجليز قد ادركوا ان توحيد السودان برقعته الجغرافيةالواسعة يقوم على اسس اقتصادية فتوسعوا في ر بط اجزائه بخطوط السكك الحديدية ثم انشأوا مشروع الجزيرة ومن ثم تفرعت المشاريع الخدمية الاخرى فان الحكومات الوطنية التي اعقبت الانجليز استطاعت ان تدرك اهمية مشروع الجزيرة وسكك حديد السودان فحافظت عليهما فظل السودان من اكبر مصادر الاقطان بانواعها بالاضافة لمحاصيل نقدية اخرى بجانب تزويد المشروع للسوق المحلي بعدد من المحاصيل الاخري مثل الفول السوداني والذرة وبعض الخضروات. ( نواصل هذا الموضوع فى حلقات لان طول الموضوع يحول دون متابعته والاطلاع عليه )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الهيئة العربية للإنماء ترغب في الاستثمار في مشروع الجزيرة
التفاصيلنشر بتاريخ الجمعة, 17 كانون2/يناير 2014 09:11
أعلن رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة البروفيسور كرار عبادي خلال الاجتماع المشترك أمس بين مجلس حكومة ولاية الجزيرة برئاسة البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة، ومجلس إدارة المشروع، ولجنة أمن الولاية، ومؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر، أعلن عن رغبة الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي ــ المنشأة في السودان ــ واستعدادها الكامل في أن يكون مشروع الجزيرة محط اهتمامها في ظل توجه الهيئة نحو إكثار البذور، وتأمين احتياجاتها من الحبوب الزيتية والنشا والجلكوز.
وقال كرار إن الرئيس عمر البشير أشاد عقب إطلاعه على تقرير لجنة تاج السر مصطفى، بقومية مشروع الجزيرة وإستراتيجيته في الاقتصاد الوطني،
ووجه بالتركيز على أهمية الإدارة الزراعية وإدارة الغيط خاصة في الجوانب الهندسية والري، ودراسة توصيات لجنة تاج السر مصطفى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع بمشروع الجزيرة، وإجراء التعديلات المطلوبة في قانون المشروع لسنة 2005م، والتوافق بين جميع الأطراف. وكشف كرار عن تشكيل ثلاث لجان فنية مختصة بالاقتصاد والمالية والإدارة، والزراعة والري والتقانة، والتخطيط والتنمية والدراسات، ورفدها بخبرات علمية من خارج مجلس الإدارة بغرض توسعة نطاق العمل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحالف الجزيرة: الحكومة هي التي دمرت المشروع
الجزيرة : الميدان
أكد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بأن التدمير الذي لحق بالمشروع كان من صنع سياسة الحكومة ومن وحيها، وقال الناطق الرسمي باسم التحالف عبدالسلام محمد صالح في تصريحات لـ(الميدان) أمس: ( إن الحكومة هي التي دمرت مشروع الجزيرة تدميرا ممنهجاً) مشيرا إلى أن التدمير بدأ منذ إلغاء وظيفة محافظ المشروع وإستبدالها بوظيفة مدير عام مع مجئ الانقاذ، بالإضافة إلى السيطرة الأمنية تحت مسمى(الأمن الاقتصادي) على المشروع وإرهاب المزارعيين بواسطة وحدات الأمن الاقتصادي وتدمير كل المؤسسات التي كانت تمثل حجر الزاوية القائم عليه المشروع، وتغيير التركيبة المحصولية، مضيفا أن (الحكومة اختتمت ذلك بالضربة النهائية في قانون 2005م الذي قضى على كل شيء في مشروع الجزيرة) ساخراً من حديث وزير الزراعة حول تحميل مسؤولية التدمير للمزارعين، متساءلا هل فعل المزارعون كل ذلك؟ يذكر أن وزير الزراعة وفي أول تصريح له بعد توليه أمر الوزارة حمل مسؤولية خراب المشروع للمزارعين.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
منبر أبناء الجزيرة خواء الفكر ومضيعة الزمن/فتح الرحمن عبد الباقي
2014-01-22 05:27:00
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فتح الرحمن عبدالباقي
فتح الرحمن عبدالباقي
ليس كل ما يعرف يقال ، وليس كل ما يتمناه المرء يدركه ، وليست الاعمال بالتمني ، كل حكمة منفردة لها مغزى ومعنى ومدلول ، ولكن اذا ما دمجنا هذه الحكم ، تصبح مثل دمج الألوان ، فتتغير الألوان ، ويصبح الأحمر مع الأخضر لونا آخر ، بعيد عن اللونين ، والاصفر مع الأزرق وهكذا ، فلو دمجنا الحكمة الثانية (وليس كل ما يتمناه المرء يدركه ، مع ليست الاعمال بالتمني لأتتنا حكمة مختلفة ودفعة معنوية للعمل ، والعمل بمعرفة وروية وقدرة على الابداع .
لو اتينا الى المقولة الأولى ليس كل ما يعرف يقال ، فحقيقة بدأت بكتابة الكثير من المقالات عن هذا المنبر ، منها ما نشرته ومنها ما احتفظ به لنفسي ، ومنها ما قمت بحذفه بالكامل من جهاز الكمبيوتر ، وهذه أول مرة أتردد فيها عن كتابة ما أؤمن به ، خصوصا وانني لا أتقاضى أجراً على كتابة هذا المقال ، ودافع ترددي حبي لوطني الكبير والصغير ، وتمنياتي لوطني الكبير والصغير ، بأن ينعم ما تنعم به بلدان أخرى ، هنا أركن الى المقولة الأولى ، ولكن عندما أمر بالمقولة أو الحكمة الثانية ، أقول إنها أقدار الله وأرزاقه ، ولكن أربطها بالأخيرة ، فان ليست الأعمال بالتمني ، فلا بد من العمل والعمل الدؤوب ، أما سر ترددي في كتاباتي عن هذا المنبر ، فهو نابع من حبي لهذا المكان ،
وقد حاولت الكتابة المباشرة عبر المنبر ، الا أن لجنة تسييره ، لديها خطتها وأجندتها ، وليست لديها القدرة ، أو القابلية لسماع الآخر ، وتعمل بسياسة الاقصاء والتطنيش . وسر ترددي خوفي من أن تكون كلماتي هذه تؤخر مسيرة التقدم ، ولكنني للأسف لا أرى أي تقدم لهذا الجسم ، ولا تحركه الى الأمام ولو بمقدار أنملة ، وهذه وجهة نظري ، وللأسف لم يستطع من يقودون دفة المنبر ، عمل شيء يذكر ويقال ، رغم أنهم أو قل بعضهم ، عركته الحياة النقابية والعمل الطلابي في اتحادات الطلاب لدورات عديدة . فلا أدري لمَ اختفت المهنية سواء في إدارة الصفحة ، أو حتى إدارة العمل بشكله الطبيعي ، فتجد أمين عام المنبر يقوم ببث منشور ، من صلاحيات أمين الإعلام وهكذا لخبطة ، ففقدت البوصلة لاتجاهها ، وأصبحت تحركها الرياح المتحركة اليكترونيا .
قضت لجنة التسيير هذه قرابة الشهرين ، وسينتهي أمدها في 5/2/2014م ، وهي الان تركز كل جهودها في طواف على محليات الولاية ، ويقول الطائفون بانهم يريدون تعريف إنسان الجزيرة بمشاكل المشروع ، وهنا تأتي غرابة الفكرة ، وهنا يعتصر الانسان الألم ، مما يدور بهذه اللجنة ، وهنا يتعزز السؤال الموجود أصلاً ، وتقفز أسئلة جديدة أخرى عن أهداف هذا المنبر ، وعن سيكلوجية إدارة هذا المنبر .
ان انسان الجزيرة ليست محتاجا لمن يعرفه بمشاكله ، وان انسان الجزيرة يحتاج الى الخبز والدواء والغذاء والكساء ، ويحتاج من يواسي الأرامل والثكالى ، ويحتاج الى الخدمات وليست الهتافات ،
ويحتاج الى العمل وليس الطواف ، ويحتاج أن يعرف كيف يأخذ حقوقه ، وذلك بالعمل وليس الطواف .
ان انشغال المنبر وتحركاته على أرض الواقع بهذا الطواف الذي يهدف كما يقول الطائفون ، بتعريف انسان الجزيرة بمشاكلهم ، كما طافت مجموعة السائحون سابقا بولايات السودان والتقت قيادات هذه المناطق ( وقد راينا نتائج مجموعة السائحون على الأرض ، بعد طوافها قبل حوالى العام تقريبا ) ، ويا للغرابة بعض الوجوه التي طافت في مجموعة السائحون ، هي بعض الوجوه التي طافت في منبر الجزيرة ، ونفس المناطق التي زارتها مجموعة السائحون هي بعض المناطق التي زارتها مجموعة منبر أبناء الجزيرة ، واصبح الطواف لا يعبر الا عن دوائر جغرافية ، فهل هذا تلميع لقيادات إنقاذية تلبس ثياب غير انقاذية ، وبشر يلبسون ثياب ملائكة للدفاع عن الحق المسلوب ، وتظهر بمظهر المطالب بحقوق الشعب ، وتظهر بمظهر الثوار الذين لا يهمهم الا مصلحة العامة قبل الخاصة ، ولا يعرفون للدنيا طريقا . أم أنها مصادفة ليس إلا ؟
وما جدوى هذا الطواف ، وأليس من الغريب أن نفس المجموعة الفاشلة الأولى ( مجموعة السائحون ) لم تقيم هذا الطواف لتذكر محاسنه ، ومكاسبه ، ومن ثم تعيد الكرة مرة ومرتين ، وربما تكرر هذا السيناريو عبر منبر آخر .
اما المنبر وعلى صفحته الاليكترونية فقد انشغل ، بقضية تسريبات الوالي الجديد كما انشغل في أوقات سابقة بمسائل انصرافية ، عنصرية تتحدث عن القبائل النيلية ،وسيطرتها على مفاصل الحكم في الإنقاذ ، وما ذلك الا كتاب اسود جديد يضاف الى الكتب السوداء السودانية ، وما اكثرها ، كما انشغل بصراعات جهوية داخل الجزيرة الواسعة ، وانقضاء امد لجنة التسيير على الأبواب فلم تتضح الرؤيا بعد عن مصير وتكوين لجان المؤتمر وجمعيته العمومية . ان حكومة المؤتمر الوطني في اشد وامس الحاجة الى مشروع الجزيرة لتعيده سيرته الأولى ، وذلك ليس حبا في مشروع الجزيرة ولا إنسان الجزيرة ، وذلك لحاجة الحكومة الى أموال مشروع الجزيرة ، ولا يوجد لديها خيار آخر ،
أليس من الأولى لهذا المنبر أن تكون هذه الزيارات عبارة عن قوافل صحية لتخدم من يحتاج الى الصحة ، أو قوافل تنموية لبناء ما تهدم من المدارس ، ومحاولة إجلاس الطلاب ، أليس من الأولى أن تسير هذه القوافل لدعم الأسر الفقيرة والمعدمة ، بدلاً من تسييرها إما لتعريف إنسان الجزيرة بهذا المنبر ، أو تعريف المنبر بمشاكل أهل الجزيرة ، أسطر هذه السطور للتاريخ واجعلها على صفحات الصحف ليقرأها من يقرأها في تاريخه ، فاذا رأينا أحد الطائفين بمدن ومحليات الجزيرة ، يعتبر هذه الجولات والطواف دعاية مجانية لبرنامجه الانتخابي القادم ، فسنقول له يومها ، لم تكن السابقة لله بل كانت للسلطة وللجاه ، وبالتالي لن تكون اللاحقة سوى للسلطة والجاه ، وسنحرمه من أي صوت انتخابي . فاتقوا الله فينا ، ونسال الله الهداية للجميع .
فتح الرحمن عبد الباقي
مكة المكرمة
21/01/2014م
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
سيف اليزل سعد عمر
عبدالعزيز عثمان
عبدالرحمن الحلاوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست