نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا يا شفيع
يبدو ان لجنة تاج السر سلمت تقريرها لكن الصحف ما جابت شىء لكن رايت صورة لتاج السر يتحدث بلهجة ولغة اخرى اذ اختفت لغة الغرور والعنجهية الاخوانية الى اتسمت بلغة خطابهم السياسى الى لغة اقرب هى الى الاعتراف بالخطا ..بعد الفشل طبعا لكن الاخونجى لانه لا يختشى ولا يحس بالخطا او العيب او الذنب وجهه ناشف من كل حياء لا يعترف بالخطا علنا كما تعودنا منهم
ولكن اتركك هنا مع حسن وراق الذى نجده فى كل مكان من ارض المشروع يتابع ويسجل اولا باول فى تكريم احد افذاذ الجزيرة وتحالف المزارعين ..
وسوف يجىء اليوم الذى يجد فيه حسن وراق التكريم الذى يليق به كصحفى وطنى يهمه امر وطنه واهله فى الجزيرة ..
تحياتى لك
تحالف المزارعين .. شاهدوا مهرجان تابين القيادي بابكر نصر
06-02-2013 11:57 AM
حسن وراق
اقام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بالتضامن مع فرعيته في القسم الشمالي واهل الكاملين يوم امس السبت الموافق الاول من يونيو ،مهرجانا لتأبين القيادي بسكرتارية التحالف الراحل بابكر نصر محمد علي عالم والذي غيبه الموت في يوم الاثنين الثالث من شهر سبتمبر في العام 2012.
تحالف المزارعين في الكاملين.. شاهدوا مهرجان تابين القيادي بابكر نصر !!
اشتمل المهرجان علي معرض وثائقي ضخم يعكس تاريخ حركة المزارعين ومسيرة التحالف ونضالاته منذ تكوينه في سبتمبر 1999 وحتي الآن كما يتضمن المعرض عدد من المقالات والاصدارات التي ترتبط بمسيرة التحالف .
في الحفل الخطابي الذي اعقب المعرض شارك فيه العديد من المتحدثين والشعراء الشعبيين بالمنطقة حيث رحب الاستاذ ازهري نصرشقيق الراحل مثمنا هذه اللفتة من تحالف المزارعين والذين شكلوا حضور لافت للنظر طيلة ايام المأتم (لايعرفون احداً ولم يعرفهم أحد في سرادق العزاء) لتصدق كلمة الراحل لاهله (عندما اموت حتعرفوا حاجة.. خلوا بالكم ) واختتم حديثه حاثا التحالف علي السير قدما من اجل الدفاع عن المشروع الذي يضم الجميع وعقب ذلك تحدث ممثل اهل الكاملين مولانا خالد عباس حديثا الهب حماس الحضور الذي قاطعه الجميع بالتصفيق وهو يسخر من تدمير مشروع الجزيرة مطالبا التحالف بان يصدر الكتاب الاسود لمشروع الجزيرة بعدما اصبح التحالف هو التنظيم الشرعي الذي التف حوله كل المزارعين بالمشروع وبعده خاطب الحضور ممثل شيخ عبدالله ازرق طيبة نصير حركة تحالف المزارعين مؤبنا الراحل في كلمات تعبر عن رضاء الخلوة وشيخها عن الراحل ونضالاته كوطني اتحادي وعضو سكرتارية في التحالف مدافعا عن المشروع والمزارعين وتحدث ايضا الاستاذ مجدي سليم في ذات الاتجاه واعدا باقامة عرس حقيقي للراحل بابكر نصر عندما يتنسم الشعب السوداني غبير الحرية والديمقراطية . تناول عبدالسلام محمد صالح في حديثة الاجابة علي السئوال المطروح لماذا قام تحالف المزارعين وعلاقة الراحل بابكر نصر ودوره في نشر رسالة التحالف علي نطاق الجزيرة ومن ابرز المتحدثين في المهرجان الناشط السياسي المشهور والقيادي بسكرتارية التحالف المزارع حسبو ابراهيم من قسم الهدي والذي تحدث حديث العالم بنضالات التحالف سيما وهو من المؤسسين شارحا للحضور ان التحالف انتزع شرعيته ليفرضها علي الحكومة ولجانها وتناول بالايجاز ما دار في اجتماع التحالف مع لجنة تاج السر وعدد مآثر الراحل وبطولاته.
اختتم مهرجان التأبين بمبارة في كرة القدم علي كاس الراحل بابكر نصر مقدمة من سكرتارية التحالف والتي نازل فيها فريق العصمة الكاملين فريق السودنة ام دقرسي وسط حضور جماهيري كبير انتهت بفوز فريق العصمة وعلي هامش المهرجان عبر الكثيرون من اهالي الكاملين عن شكرهم وامتنانهم لتحالف المزارعين وهو يخوض نضالا شرسا من اجل الابقاء علي مشروع الجزيرة وبعثه من جديد مضيفين ، ان اهتمام التحالف بعضويته انعكس في تابين الراحل بابكر نصر وهو أحد اعلام مدينة الكاملين ويحظي بتقدير واحترام من الجميع
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مؤتمرات قاعدية لتحالف الجزيرة ورفض زراعة القطن
الجزيرة: حسين سعد
انخرط تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في مؤتمرات قاعدية موسعة جاب من خلالها كافة أقسام وتفاتيش المشروع المتخلفة لاستنهاض قواعد المزارعين وتمليكهم الحقائق علي الأرض فيما يتعلق بمستقبل المشروع المتدهور ومناهضة السياسات الحكومية الفاشلة بالمشروع، وشكل التحالف لجانا بالترع والتفاتيش ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة استكمال مؤتمرات التحالف ببعض المناطق. وكان التحالف قد أقام الاسبوع الماضي مؤتمرات له بكل من مناقزا ومزيقيلا وجنوب الجزيرة والقسم الاوسط والحداحيد والهدي والحاج عبد الله وغيرها. في وقت توقع فيه التحالف فشل العروة الصيفية الحالية بالموسم الزارعي الجديد بسبب ضعف وتاخير عمليات التحضير وتطهير الترع والقنوات وارتفاع تكلفة مدخلات الانتاج .
وقال القيادي بالتحالف بالقسم الشمالي ابراهيم محي الدين ان التحالف انخرط في حملات بناء موسعة في كافة أقسام المشروع المختلفة بدأت من الترع بانتخاب خمسة مزارعين يشكلون لجنة الترعة في التحالف ومن ثم تصعيد اثنين من المزارعين من كل ترعة لكي يشكلوا التحالف بالقسم الشمالي والذي يصعد منها ممثلين في سكرتارية التحالف.وأضاف محي الدين أنهم نظموا صفوفهم جيدا وأن المزارعين تدافعوا بشكل كبير للانخراط في التحالف.وحول الموسم الزراعي الجديد أكد القيادي بالتحالف ضعف عمليات التحضير وأشار الي أن تحضير مساحة الفدان (الدسك) تكلف 75 جنيهاً و(الطرح) 30 جنيهاً وذات الرقم لتحضير السراب
وقال ان المزارعين لا يستطيعون تحضير أراضيهم بسبب ارتفاع التكلفة وفشل الموسم الزراعي السابق الذي خرج منه المزارع (صفر اليدين) ونبه الي أن الاراضي التي يتم زراعتها في الموسم الصيفي الحالي من قبل المزارع اذا كان يملك مساحة أربعة افدنة تحتاج الي مبالغ باهظة.وتوقع محي الدين فشل الموسم الزراعي الجديد بسبب ضعف عمليات التحضير المبكر وفتح ابو عشرينات وتطهير الترع والقنوات وغياب السياسة الزراعية الواضحة وارتفاع المدخلات مشيرا الي أن جوال السماد اليوريا يبلغ نحو(240)جنيها وجوال الذرة (170)جنيها وتساءل قائلا(العملية الزراعية مكلفة كيف نزرع) وقال القيادي كان المفترض ان تبدأ زراعة محصول الفول السوداني مطلع يونيو لكن لغياب التحضير وتطهير الترع لم تبدأ زراعة المحصول حتي الآن ، وبشأن محصول القطن قال ابراهيم ان قطاعات كبيرة من المزارعين بالقسم الشمالي رفضوا زراعة القطن لضعف عائده المادي
المزارعون بالجزيرة يتخوفون من فشل الموسم الزراعى
الجزيرة/ الأنصاري
أبدى عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة تخوفهم من فشل الموسم الزراعي وقال عدد من المزارعين ممن استطلعهم(الميدان) إنه حتى الآن لا يوجد تحضير للأراضي ولا تهيئة للقنوات الرئيسية والفرعية لاستقبال المياه، مما يهدد بعطش المشروع ويترتب على ذلك فشل الموسم الزراعي وألقى المزارعون باللائمة على الحكومة واتهموها بأنها لا تهتم بما يتعلق بالموسم الزراعي، وأضافوا قائلين:(إنه تقول كلام والواقع عكسه) (في إشارة لحديث مدير المشروع حول اكتمال التحضيرات بالمشروع ).
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
عم الزين في الحراسة
Updated On Feb 4th, 2012
كمال كرار
في السبعينات كان هنالك مسلسل إذاعي مشهور يسمي ” قطر الهم ” غني فيه الفنان أبو عركي أغنية يقول مطلعها ” قطر مار وعم الزين وكيل سنطور ” .
واشتهرت الأغنية لدرجة أن معجبي أبوعركي في حفلات رأس السنة بالنادي الكاثوليكي سابقاً – المؤتمر الوطني حالياً – كانوا يطالبونه بغنائها .
وقالت لي سارة بنت المذيعة اللامعة محاسن سيف الدين أن أحدهم طلب أغنية صابون صافي ، وقد كانت إعلاناً غنائياً راقصاً أيام كانت الصناعة السودانية مزدهرة ، قبل أن تتحطم بفعل المؤتمر الوطني .
ولما جاء إنقلاب يونيو 1989 إندثر قطر الهم بفعل الخصخصة ولا بد أن عم الزين قد أحيل للصالح العام .
أما عم الزين ود عبد الله المزارع بريفي العزازي فقد حكي لي قصته من داخل حراسة البوليس بود آدم .
في موسم 2009/2010 زرع ” عمك ” القمح في مساحة ستة فدان ، بموجب تمويل من البنك الزراعي قدره 1700 جنيه .
وفرض عليه التأمين الإجباري – كما فرض علي غيره من المزارعين – بواقع 15 جنيه عن كل فدان .
وتعرض محصوله للعطش والآفات ، وبسبب ذلك كان مجمل الإنتاج تسعة جوالات فقط ( شالت ) الدقّاقة منها اتنين والضرائب اتنين والبقية لطشوها ” الديّانة ” .
وطالبه البنك الزراعي بالدفع قبل السجن ، فرد عليهم بمستندات العطش والآفات ، وذهب إلي شركة التأمين المشهورة فعصلجت ومنحته 180 جنيه لا غير .
وقبض العسكر علي عمك الزين يوم الأربعاء الماضي وقالوا له ” يا تدفع القروش يا تقعد هنا “
واكتشف المزارع المغلوب علي أمره أن ال 1700 جنيه صارت ألفين جنيه بعد إضافة 300 جنيه تساوي أتعاب القبض عليه .
وضاع الويك اند ( weekend) علي عم الزين طالما قبضوا عليه في نهاية الأسبوع .
وربما مكث دهراً في السجن أو خرج منه عن طريق كشف تبرعات ، لكنه فارق الزراعة فراق الطريفي لي ( جملو ) .
وقطع شك سيجري وراء النيابة والبوليس لاسترداد حقوقه من شركة التأمين ، وإذا فشل طريق التقاضي سيعتصم مع أهله في سوق العزازي ، وسينضم إليه المزارعون وملاك الأراضي .
وحالما يصير الاعتصام موكباً ومظاهرة ستلغي الحكومة قانون مشروع الجزيرة ، ويلغي البنك الزراعي ديونه علي المزارعين بمن فيهم عم الزين وتدفع شركة التأمين التعويضات ، وتغني الفنانة المشهورة ” عجبوني أولاد بركات ركبوا الهمر والتركترات ”
-------------
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل:
الممثل الشرعي القادم من الحواشات الي النقابة
Friday, June 7th, 2013
الجزيرة:حسين سعد
التأبين الذي نظمه تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وأهل الكاملين للقيادي بالتحالف (بابكر نصر) يوم السبت الماضي كان (حدثاً فريداً) من حيث التوقيت والمناسبة حيث أرسل (التأبين ) رسائل واضحة وفي كافة الاتجاهات حيث جاء الترتيب والتنظيم للفعالية دقيقاً وكذلك حجم المعلومات التي كانت متوفرة لاسيما المستندات والمكاتبات الخاصة بالتحالف الي جانب المعرض المصاحب للفعالية والذي كان به اكثر من (60)لوحة تشمل توثيق لانشطة تحالف المزارعين الذي ولد عملاقا منذ تكوينه وحتي اليوم الذي صار فيه ممثلا للمزارعين في كافة اقسام المشروع وتفاتيشه،
وشملت الاحتفالية التي جاءت تحت شعار(يابا مع السلامه قامة واستقامة هيبة مع البساطه ضلك كم ترامي حضنا لليتامي خبزا للفقير)شملت معرض للصور توسطته صورة كبيرة للراحل صورا اخري للقيادي بالتحالف الراحل محمد حمد نا الله الي جانب صور ارشيفية لقيادات المزارعين سابقا مثل شيخ الامين ويوسف احمد المصطفي وغيرهم ،هذا الحدث الضخم من حيث المضمون والمحتوي الذي تم تنفيذه من قبل المزارعين بتبرعات منهم لوحدهم وامكانياتهم البسيطة يؤكد بوضوح بان (سفينة التحالف قد عبرت الجزيرة) وان الممثل الشرعي للمزارعين القادم هو التحالف ولا شي غيره .
الرسالة الاولي كانت في إلتفاف قطاعات واسعة من المزارعين حول تحالفهم واستجابتهم للحضور للكاملين للمشاركة في الفعالية من كل (فج عميق )وتاكيدات المتحدثين الذين وصفوا التحالف بانه الممثل الشرعي للمزارعين. أما الرسالة الثانية فقد تجسدت في قيمة الوفاء المستحق للراحل(بابكر نصر)من قبل قيادات اعضاء التحالف الذين تدافعوا وحضروا وهم يقولون له (أرقد بسلام ايها المناضل فالنضال مستمر يا رفيق) معرفتي بالراحل بابكر نصر ليست بالطويلة لكنني عرفته من خلال عملي كصحفي في صحيفة الايام التي كنت رئيساً فيها لقسم الولايات والتي من خلالها اي – الايام – استطعت من خلالها الطواف علي كافة اقسام وتفاتيش المشروع لتلمس اوضاع المزارعين علي الارض ومقابلة الادارة وفي احدي زياراتي الي الجزيرة التي ابتدرتها بالقسم الشمالي الذي انتمي له من حيث السكن والميلاد ذهبت الي بابكر نصر في بيته بالكاملين وسجلت افادته كامله حول الاوضاع بالمشروع ومن ثم تحركت الي الحصاحيصا ومنها الي مدني والمناقل ومن ثم العودة الي الخرطوم انطباعي الشخصي عن الراحل انه كان (رجلاً شجاعًا وكريمًا) بعدها بنحو عامان علي ما اذكر وعقب الهجمة الشرسة من قبل الاجهزة الامنية علي الصحافة التي فرضت عليها الرقابة القبلية الامنية فقد تفاكرنا نحن في شبكة الصحفيين السودانيين لتنظيم اعتصام نظمناه بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم الذي فاز به وقتها التحالف فقد اتصلت بقيادات التحالف وكان منهم الراحل بابكر نصر الذي حضر برفقة الاستاذ جاد كريم حمد الرضي الذي خاطب الاعتصام وعندما ذهبت معه الي شراء حاجة بارده له من بقالة في مواجهة شارع النيل قال لي الراحل (يا حسين يا ولدي لمن اتصلت بي وقلت لي عندكم اعتصام خاص بالصحفيين كان عندي التزامات عديدة لكن قلت ديل ناسنا وقضاياهم ياها قضايانا عشان كده جيتكم وانا معاكم كان قلتوا نطلع الشارع هسي دي انا معكم) بسالة الرجل اكدها رفيق دربه القيادي بالتحالف بالقسم الشمالي جاد كريم حمد الرضي بوصفه للراحل بانه(رجل قامة وعصامي كان يشكل معني عظيم وسط المزارعين وقيادات التحالف)لكن كلمات شقيقه الاستاذ ازهري محمد علي الذي في كلمته نيابة عن الاسرة والتي كان يقطعها بسبب البكاء والنحيف كانت تشير الي فقد هذه الاسرة المكلومة الي عميدها حيث اعتبره شقيقه ازهري بانه كان (ملاذا أمنا وعلمًا يرفرف عالياً)
نضالات الراحل عبر عنها ممثل الشيخ ازرق طيبة الذي وصف بابكر نصر بانه كان رجلا مصادما ولا يهاب الموت وانه أحد الابطال الافذاذ الذين وقفوا في وجه الطغاة وانه كان في الصفوف الامامية في التظاهرات والاحتجات. الرسالة الثالثة في تأبين الراحل الذي كان مزارعًا بمكتب أم دقرسي و مكتب حداف وأحد رموز مدينة ومنطقة الكاملين في كافة المجالات الخدمية حيث عمل عضوا في مجلس الصلح وحل الخلافات في محاكم الكاملين حيث ساهم الراحل في توفير مياه الشرب لقري الكاملين وريفي تمبول وهومن اعضاء قيادة الحزب الوطني الاتحادي بولاية الجزيرة ومرشح الدائرة 3 القومية الكاملين الجنوبية مشروع الجزيرة .
كانت الرسالة في كلمه الناطق الرسمي باسم تحالف المزارعين عبد السلام محمد صالح الذي تحدث وبالارقام عن واقع الحال في المشروع وعن مسببات قيام التحالف نفسه وكشف عبد السلام عن الفساد في المشروع الذي قال انه أصبح علنيا ومكشوفا في تحصيل الضرائب والرسوم وتابع(الادارة في المشروع تسمسرفي مدخلات الانتاج الامر الذي انعكس سلبا علي سداد المرتبات وصرف مستحقاقت المقاولين واصحاب التراكتورات) وقال صالح ان الاوضاع في المشروع منهارة فنيا وزراعيا واداريا وعدد المتحدث المؤسسات التي انهارت بالمشروع والتي بيعت بالجرس وقال ان المشروع انعدمت به قلاعات القطن حتي صار(القلع سكب)اوحرثه حتي اصبح حطب القطن يظل لعدة موسام بالحواشة الامر الذي ادي الي جلب الامراض مثل مرض الساق والافات. اما الرسالة الرابعة للفعالية التي استمرت طوال ساعات النهار واختتمت بمباراة لكرة القدم بين فريقي العصمة الكاملين والسودنة ام دقرسي والتي فاز بنتيجة المباراة وكأس الراحل فريق العصمة الكاملين كانت تلك الرسالة خاصة بحديث الساعة وهي لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه مؤخراً حيث فرض التحالف نفسه وبقوة الامر الذي دفع الحكومة للجلوس معه والاستماع الي وجهة نظره التحالف من جهته جدد موقفه الاول والمبدئي وهو الغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي حيث اجاب التحالف علي كل استفسارات ومداخلات اللجنة بحسب القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم الذي قال لي انهم وضحوا الي اللجنة الاسباب التي أدت الي انهيار المشروع .ومطالبتهم باستصحاب تقرير لجنة دكتور عبد الله عبد السلام ومراجعة علاقات الانتاج وشدد التحالف علي ضرورة الاصلاح الجزري بالمشروع بدلا عن محاولات الترقيع واوضح حسبو ان الموسم الحالي بالجزيرة يشهد غياب كامل لعمليات التحضير وتابع(لا يوجد تحضير علي الارض)وردد(هناك بعض المكاتب يتم ضربها بالجير فقط) ذات الحديث قاله لي القيادي بالتحالف احمد النعمة النعيم عضو اللجنة الرباعية التي قابلت لجنة الدكتور تاج السر بالخرطوم مشيرا الي انهم إكدوا للجنة رفضهم القاطع ومناهضتهم للاصوات الداعية الي تقسيم المشروع الي اربع وحدات انتاجية عبر ادارات مختلفة وقال رفضنا وطالبنا بالمحافظة علي المشروع (كتلة انتاجية واحدة)
الرسالة الاخيرة في حفل التأبين الذي قدمت فيه قصائد حماسية الهبت مشاعر الحضور مثل قصيدة حليوة للشاعر / محمد طه القدال التي تقول: بقول غنوات :فى البلد البسير جنياتها لى قدام ويا قمحاتنا هو لبلب و يا اللوز الفتق فى الوادى هو لبلب مزارع بات على عشقين تراب بلدو وسماح فوق بت مزارعية شليل وين راح شليل ما راح شليل مافات شليل عند المسورو حرق بقالو حصاد شليل فوق التقانت قام خدار وبلاد شليل مشوار.. شليل مسدار شليلنا أرضنا يا جنيات شليل قائم نصاصي الليل يتمتم ليلو وردية حرازنا شليل .. شليلنا دليب شليلنا دليل على البلدات بعد درب التبلدية شليل ما راح .. شليل ما فات بالاضافة الي قصيدة حماسية نالت اعجاب الحضور تقول (جزيرة الخير الكانت عامرة)حتي يصل صاحبها بقوله ودارفور الكانت امنه ضربت بالدوشكا والنوبة جبال ترسانة والنيل الازرق قوة. جاءت هذه الرسالة خاتمة ومعبرة حيث كشفت عن انخراط التحالف في مؤتمرات قاعدية موسعة جاب من خلالها كافة اقسام وتفاتيش المشروع المتخلفة لاستنهاض قواعد المزارعين وتمليكهم الحقائق علي الارض فيما يتعلق بمستقبل المشروع المتدهورومناهضة السياسات الحكومية الفاشلة بالمشروع،
وشكل التحالف لجان له بالترع والتفاتيش ومن المنتظر ان تشهد الايام لمقبلة استكمال لمؤتمرات التحالف ببعض المناطق.وكان التحالف قد اقام الاسبوع الماضي مؤتمرات له بعدد كبير من الاقسام والتفاتيش. (الغريب) ان موقف التحالف الذي ظل متمسكا به طوال السنيين الماضية بل طرحه بشكل واضح امام لجنة الدكتور تاج السر في اجتماعه معها مؤخرا بمجلس الوزراء سبقه إعتراف من النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال زيارته الي ولاية الجزيرة قبل فترة ليست بالطويلة اعترافه بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الامر الذي قال انه يتتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة ومطالبته لاهل وابناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لاصلاح حال المشروع ورفع الانتاجية.(عموما) أصبح التحالف يستند علي جماهيرعديدة منتشرة في حواشات وقري وكنابي الجزيرة وتفاتيشها واقسامها المختلفة وكذلك يستند علي نضالات وتضحيات (مزارعيه ) غير (مكريين ولا مشريين ) بل اصحاب قضية وعقيدة قوية لا تهزها المحن فرسائل التحالف التي وضحهناها فقد كانت ذات مضمون كبير وتم ارسالها في البريد الصحيح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مزارعو الجزيرة يشتكون من ضعف التحضيرات للموسم الصيفي
الجزيرة: اسامة حسن عبدالحي
اشتكى المزارعون بمشروع الجزيرة من ضعف التحضيرات للموسم الصيفي لهذا العام وقال عدد من المزارعين لـ(الميدان ) أمس أنه حتى الآن لا يوجد ما يدل على أن هذا مشروع زراعي وبداية موسم صيفي؛ مشيرين إلى ضعف انسياب المياه وانعدامها في بعض القنوات الفرعية والرئيسية، مما يتسبب في تأخير العمليات الزراعية، لافتين إلى أنه حتى الآن لم يتم تحضير للأراضي الزراعية وتخوف المزارعين من أن يؤدي هذا التأخير لفشل الموسم الزراعي، كما حدث في الموسم السابق محذِّرين من أن عدم فتح القنوات وتطهيرها يؤدي إلى تراكم الطمي والذي بدوره يؤدي إلي عدم انسياب المياه، مما يجعل كل أراضي المشروع عرضة للعطش
وانتقد المزارعون التجاهل التام الذي تقوم به الدولة تجاه مشروع الجزيرة، واصفين ما تقوم به السلطات الحكومية هو عبارة عن إهمال متعمد وذلك لإجبار مواطن الجزيرة على ترك أرضه متسائلين عن لجنة تاج السر مصطفى مما يحدث الآن بمشروع الجزيرة محملين مسؤولية ما يحدث للسلطات الحكومية بالولاية والمركز منتقدين ما أسموه بالانصرافية لدى والي الولاية واعضاء حكومته، وأنهم يولون كل وقتهم وجهدهم لقضايا لا تهم ولا تخدم إنسان الولاية. وشددوا علي أنهم تأكدوا تماماً من عدم جدية الحكومة في القيام بأي شيء من أجل إعمار أو إعادة تأهيل مشروع الجزيرة وقالوا: (قنعنا من خيراً في هذا النظام) ودعوا لوحدة المزارعين لمواجهة سياسات النظام ومخططاته الرامية للقضاء على المشروع وبيعه للرأسمالية الطفيلية وقطع الطريق أمامها. وتوقعوا فشل الموسم الصيفي الحالي. مجددين موقهم الرافض لأي بيع أو استقطاع جزء من أراضي المشروع.
الميدان
------------
(حينما تغيب الدولة)..هاشم عبد الفتاح
اهاشم عبد الفتاح
نشر بتاريخ الأحد, 09 حزيران/يونيو 2013 09:42
أيام قضيناها في رحاب الجزيرة وداخل أعماق ريفها الغربي وقفنا على حقيقة البؤس والشقاء الذي يعانيه إنسان المنطقة هناك حيث لا حكومة هناك تفي بواجباتها ولا مسؤول تأخذه الهمة أو تحركه مواجع المحزونين والمكابدين في المزارع والحقول التي تحولت إلى صحارٍ عطشى، فالماء هناك عزيز صعب المنال فالزراعة تشكو انهيارات نظم الري كما يبحث الإنسان عن ماء شربه من تحت الحفائر ومن فوق ظهور الحمير ولكن الماء تأبى إلا أن تستعصى وتتجنى على إنسان فقير وبسيط لا حول له ولا قوة.
ورغم أني كنت أنشد الراحة والاستجمام في هذه المدة حتى يستريح القلم قليلاً في حالة أشبه بالهدنة ولكن كانت المدة ذاتها فرصة لتنشيط فضيلة الاستماع للآخرين بأريحية وآذان مفتوحة، وهم يشكون ويلاتهم وآلامهم وبؤسهم تحدثوا عن كل شيء بلا أدنى تحفظات فقد أجبرتهم ظروفهم على أن يتجاوزوا حتى الخطوط الحمراء.. والرمادية، باحوا بكل ما يقلق عليهم معايشهم ويهدر مكاسبهم وحقوقهم.. حقائق قاسية يتحدث عنها أهل غرب الجزيرة فمشروع الجزيرة بات كما الأطلال البالية ذلك لأن الرقعة الزراعية تقاصرت وتآكلت من أطرافها بسبب العطش وارتفاع تكاليف عمليات التحضير في كل موسم جديد.. قرى ومناطق عديدة في غرب الجزيرة أصبحت كما الأشباح، مواطنوها ينثرون بذور الأمل في الأرض ولكن لا يحصدون يجوعون ولا يأكلون يمرضون ولا يعالجون يبحثون عن دولة ولكنهم لا يجدونها يطرقون أبواب الحكام كافة ولكن لا أحد يستجيب.
وإن كانت هناك إشراقات أو ملامح حياة فهي من خيرات أبنائهم الذين هربوا من هذا البؤس وعاشوا في المهاجر يتحملون أعلى درجات المسؤولية لإعاشة أسرهم وعوائلهم بالداخل ويتحملون كذلك سداد فواتير قاسية في تقديم الخدمات الضرورية من شاكلة الكهرباء والصحة والمياه ولولا هؤلاء المغتربين لانتفت كل معايير الحياة وقيمها هناك.
يبدو أن أسوأ ما جنته الدولة على إنسان الريف عبر هياكل الحكم والإدارة أنها وضعت المسؤولية كاملة بين يدي قيادات لا تحمل من الخبرة والإرادة والفكرة ما يؤهلها لتلبية حاجيات المواطنين هناك، والمحزن حقًا أن حتى اللجان الشعبية أصبحت في نظر المواطنين هي المجرم الأول والمنتهك الأكبر للحقوق العامة ولكن لا رقيب ولا رادع ولا قانون يطبَّق.
ومن المفارقات حتى المشروعات الخدمية الكبرى والضرورية لإنسان المنطقة تراجعت عنها الحكومات الولائية والمحلية وألقت بكل ثقلها على هذا المواطن مهدود الحيل.
كنت وطيلة هذه المدة التي قضيتها بين عدد من قرى غرب الجزيرة أبحث عن حراك حقيقي للسلطات المحلية بالمناقل وعن دور ملموس تمارسه تجاه المواطن ولكن لم أجد شيئًا.. وحتى مستشفى المناقل الذي بات المشفى الأشهر في السودان بسبب الضجة ـ الهزة العنيفة التي أحدثها تحقيق الفئران الشهير إلا أن هذا المستشفى ما زال في بؤسه وخرابه وترديه فقد دخلته قبل يومين لمعاودة أحد المرضى فلم أجد تطورًا موجبًا في كل ما جاء في ذلك التحقيق سوى القليل وحتى المليارات التي كانت قد وعدت بها حكومة ولاية الجزيرة مستشفى المناقل هي مجرد خدعة وكذبة كبيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
لجنة تاج السر لتقييم مشروع الجزيرة..
لا خير فيه إن لم يقلها ولا خير فيهم إن لم يسمعوها!!
06-16-2013 07:07 AM
حسن وراق
() قانون 2005 مرتبط بالنظام لن يتم إلغاءه!!
() المتورطون في تدمير مشروع الجزيرة لن يضاروا!!
()الجزيرة .. خروج مبكر من الموسم الزراعي هذا العام !!
كتب / حسن وراق
استشعرت الحكومة بعد فوات الأوان ضرورة إعادة مشروع الجزيرة سيرته الأولي كمخرج من ورطتها كما جاء في خطاب رئيس الجمهورية في كمل نومك قبل عامين وخطاب نائبه علي عثمان في وادمدني فبرائر 2013 بعد أن تيقنوا تماما أن لا مخرج للاقتصاد السوداني إلا بالزراعة ولا سبيل إلي ذلك إلا بإحياء مشروع الجزيرة . في شهر مارس المنصرم عهدت الحكومة إلي احد عرابي التصفية والخصخصة الدكتور تاج السر مصطفي برئاسة لجنة لتقييم مشروع الجزيرة للفترة من 2002 إلي 2012 دون أن يتم تحديد لصلاحية هذه اللجنة ومدي قوة ما تتخذه من قرارات هل هي مجرد توصيات وبالتالي تلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي نافذة لا تأبه حتى بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عندما تتعارض مع مصالحهم (المتعافي مع خضر جبريل ) وبالتالي تتحول لجنة تاج السر إلي لجنة (تحصيل الحاصل ) لا خير فيها ولا أمل يرجأ منها لأنها لجنة تحمل كل عناصر موت مخرجاتها في تكوينها الداخلي الذي ( لمّ الشامي علي المغربي ) إذ تضم عضويتها ثلاثون شخصا ، من ضمنهم التكنوقراط والفنيين الذين كانوا شهود عيان علي جريمة تدمير المشروع ولاذوا بالصمت المريب حفاظا علي الكرسي الميري ومنهم (الوالغون ) الذين تلوثت أياديهم بالجريمة وضمت اللجنة أيضا شخصيات لا تعرف الفرق بين (التقنت والتقا) ولا علاقة لهم بالزراعة أو بمشروع الجزيرة .
من ضمن أعضاء اللجنة بعض العلماء الذين كانوا علي رأس لجنة بروفيسور عبد الله عبد السلام التي صاغت تقرير وثيقة في ما يتعلق بمشروع الجزيرة الحالة الراهنة و محاولة الإصلاح عام 2009 هذه الوثيقة تعتبر مستند اتهام رئيسي في قضية مشروع الجزيرة و كفيلة بان تصبح (تقرير أساس) يغني عن تكوين لجان جديدة علي شاكلة لجنة دكتور تاج السر مصطفي التي أريد لها أن تكون لجنة (تَجُبُّ ما قبلها ) وخاصة للجنة البروف عبدالله عبدالسلام المبرأة من أي عيب لأنها وضعت النقاط فوق الحروف ولا تحوج إلي تكوين لجنة أو أي لجان أخري.
اللقاء الأخير الذي جمع لجنة تاج السر مصطفي مع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل كشف عن خلفية الصراع الذي يدور في كواليس اللجنة حيث عبرت (جماعة ودبدر ) رئيس مجلس الإدارة السابق للمشروع والتي تضم بعض من عضوية اتحاد المزارعين (المنتهية صلاحيته ) ونقابة كمال النقر الغير شرعية وممثلي الرأسمالية الطفيلية الإسلامية (رطاس) و باعتراف احد أعضاء لجنة تاج السر أن ودبدر وجماعته لا يريدون للجنة تاج السر أن تجتمع و تستمع إلي تحالف المزارعين باعتبارهم شيوعيين وتارة أخري باعتبارهم مجموعة ازرق طيبة وهم يدركون سلفاً أن تحالف المزارعين يمثل كافة الطيف السوداني العريض بمكوناته السياسية والحزبية بما فيها المؤتمر الوطني و المجموعات الطائفية والعقائدية وهو تحالف نقابي مطلبي استطاع أن يصمد بقوة التفاف المزارعين من حول سكرتاريته.
استغرقت لجنة تاج السر أكثر من شهرين في تقييمها لمشروع الجزيرة ورفعت تقريرها إلي السيد النائب الأول قبل شهر تقريبا ولم يتم الكشف عن فحوي تقرير اللجنة سوي ما اوردته بعض التسريبات التي صارت متداولة لدي الجميع لفترة من الزمن وتمثل إجماع أهل المشروع وتوحدهم حول ضرورة إلغاء قانون 2005. هذا القانون يتعارض إلغاءه مع سياسة الحكومة الرامية للقضاء علي مشروع الجزيرة بشكله القديم والادعاء بإعادته سيرته الأولي لن يكن إلا بقانون 2005 ولعل هذه الإشكالية وحدها ما يعرقل الكشف عن محتوي التقرير الذي أوصي بفترة انتقالية يخضع فيها القانون إلي(تنقيح) وتشكيل لجان مختصة في المجالات الإدارية والقانونية والفنية وما تسرب عن توصية اللجنة بمحاسبة كل من تورط في تدمير المشروع مجرد ذر الرماد في العيون لان تدمير المشروع تم بعلم الحكومة ومباركتها وأمام أعينها والادعاء بمحاسبة المتورطين مجرد تطمينهم بالبحث عن ملاذات آمنة لهم تحول دون محاسبتهم لان الحكومة (عمرها) ما درجت علي محاسبة المفسدين الذين تم القبض عليهم وباتهامات واضحة جاءت علي لسان رأس الدولة لتقوم الحكومة بحمايتهم من أجهزة الإعلام التي مُنِعت من التعرض لقضيتهم وما ارتكبوه من جرم وهم الآن طلقاء بغير محاكمة .الحكومة لا تريد أن تفكك شفرة الفساد بتقديم مفسديها إلي القضاء خوفا من الجرجرة كما هدد أحدهم .
كل التسريبات التي تتدوالها الصحف عن تقرير لجنة تاج السر بعضها (بديهي ) متفق عليه والبعض الآخر مجرد تكهنات واجتهادات صحفية لان أعضاء اللجنة أنفسهم اقروا بأن التقرير الذي قدم في مجمله مرضي ومعبر عن وجهات نظر كثير من المزارعين والعاملين بالمشروع إلا أن قرار اللجنة ليس بالنهائي، هنالك قضايا تصطدم بالواقع السياسي ومنها علي سبيل المثال إلغاء قانون 2005 الذي يمثل منهج وفلسفة الحكومة لتدمير المشروع وعندما بدأت الهجمة الإعلامية والجماهيرية علي القانون إثناء عمل لجنة تاج السر بدأت الدوائر المستفيدة من الإبقاء علي قانون 2005 تتجمع وتشكل حائط صد ضد إلغاء القانون وهي دوائر نافذة عبّر عنها النائب البرلماني عبد الله بابكر رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الجزيرة في المجلس الوطني في اجتماع مشترك مع إدارة مشروع الجزيرة موضحا ان الهيئة البرلمانية تساند قانون 2005 في جميع مراحله حتى إجازته النهائية مضيفا إن الورش والندوات والاجتماعات التي أقيمت في الفترة الماضية بخصوص تعديل القانون أو إلغاءه لم تفلح في تقديم خطأ واحد في نص القانون موضحا انه إذا كانت هنالك أخطاء فهي في تطبيق القانون حول محور روابط المياه مؤكد أن الهيئة البرلمانية ظلت متمسكة بقانون 2005 وانه ستدافع عنه في جميع المجالات باعتبارهم نواب منتخبين من إنسان الجزيرة (كذا).
إذا كان المزارعون والعاملون وأهل الجزيرة والمراقبون (يتوسمون ) خيرا في تقرير لجنة تاج السر والتي تضم عدد من العلماء الموثوق بهم فإن عليهم إلا يكونوا متفائلين من جهة إصدار القرار النهائي علي ضوء هذ التقرير لأن جوانب كثيرة منه تتعارض مع التوجه العام للحكومة ورؤيتها لمشروع الجزيرة الذي يشهد أكثر من عقدين من التدهور دون بذل أي مجهود لإيقاف هذا (التسونامي) فلا يتوقع أحد إلغاء قانون 2005 لأنه قانون ارتبط بالنظام مثل قانون الأمن العام والنظام العام وقانون الصحافة ولا يتوقع أحد أن يُصدر قرار بمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع وسرقته لان الحكومة لن تقدم شخصا واحدا من نافذيها إلي القضاء في قضايا فساد كبيرة و مماثلة ولن تحل الحكومة اتحاد المزارعين أو نقابة النقر لأنها لن تجد غيرهم أكثر طاعة وتفاني للنظام .
في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها مشروع الجزيرة بصفة خاصة والزراعة بشكل عام يجب أن لا نعول علي تقرير لجنة تاج السر في الوقت الراهن ونجعل منه مبلغ همنا كما تريد الحكومة أن تصرفنا إلي ذلك لأنه لا يحمل رؤية لإنقاذ المشروع بشكل عام والموسم الزراعي الحالي مهدد بالفشل و لا يوجد تحضير والري يواجه العديد من المخاطر والتحديات حيث ما تزال الترع بلا مياه لأنها لم تصان بعد والمزارعون أعلنوا بوضوح الإضراب عن زراعة القطن والخطة الاسعافية التي تبنتها لجنة تاج السر تقلصت من 157 مليون جنيه إلي 50 مليون لم تدفعها المالية بعد ولا توجد سياسة زراعية وإدارة المشروع هي الاخري في غياب تام وخروج مشروع الجزيرة من الموسم الزراعي هذا الموسم خطر يستصحب معه نذر المجاعة و كارثة علي إنسان المشروع لها ما بعدها فلا تنتظروا خيرا من تقرير لجنة تاج السر والموسم الزراعي الآن في الجزيرة يفضح توجه الحكومة الحقيقي للقضاء نهائيا علي المشروع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الكيك
تحياتي
آمل نقل البوست للأرشفة الجديدة ..
لا عروة صيفية هذا العام ... لا احد يستطيع زراعة (سرابة) واحدة في ظل إرتفاع تكاليف تحضير الأرض مع جنون أسعار التقاوى والأسمدة والجازولين ، الرؤية واضحة ومنسوبي الروابط (مرابطين) بمنازلهم وعيونهم خارجها لجمع مالا يسد رمق جشعهم ، لجنة تاج السر تقريرها أمام راعي النهضة شيخ علي وهو نفسه راعي قانون 2005م يا للمفارقات والتناقضات بعلمه ومعرفته وإشرافه ومتابعته يطبق قانون 2005م ويباع المشروع أرضا وعمارة ، وبعد أن أنتهى دور القانون ولجانه ختمها شيخ علي بلجنة تاج السر ...
كذب ودجل وضحك لا ينتهي ، وراكم ياشيخ علي
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا يا شفيع
تواصل معى هنا واقرا مقال محمد زين العابدين المهم
مشروع الجزيرة: الاستهداف مع سبق الإصرار والترصد..
بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان
الإثنين, 10 كانون1/ديسمبر 2012 16:52
(1-2)بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرىMohamed Osman [[email protected]]
لم يكن ليتبادر على الذهن أو يخطر على البال أن يؤول مشروع الجزيرة الى ما آل اليه الآن فى ظل حكومة الأنقاذ. كيف تسنى لمشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعى فى الشرق الأوسط وأفريقيا يروى رياً أنسيابياً فى نفس اللحظة التى تموت فيه كل محاصيله نتيجة للعطش؟ كيف لمشروع زراعى فى بلد زراعى فى المقام الأول أن يتدهور ويصل القاع والحضيض وهو الذى كان يعاضد كل السودان فى أقتصاده عليه؟ ما كان لهذا المشروع أن يصل الى ما وصل اليه الآن الا بفعل فاعل مع سبق الأصرار والترصد ولكن يبقى السؤال من هو هذا الفاعل؟
الأجابة على هذا السؤال واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار أذ من فعل هذا فى هذا المشروع العملاق ؛ أعظم أنجازات حقبة الأستعمار الأنجليزى المصرى ؛ ما هو الا حاقد على أهل هذا المشروع أو مصاب بحالة نفسية تجاه أهل هذا المشروع الذين آووا ونصروا واعانوا وأعاشوا أهل السودان من الشمال والجنوب والغرب والشرق؛ أذ أن المشروع كان يمثل دورة حياة كاملة ولا يمكن ان ينظر اليه بحساب الربح والخسارة أذ عليه تعتمد حياة أقتصادية واجتماعية كاملة لكل اهل السودان والذين تقع مسئولية توفير الحياة الكريمة لهم على عاتق الدولة قام مشروع الجزيرة بجهد اهله بتوفير هذه الحياة الكريمة للغالبية العظمى من اهل السودان. أن أقتصاد السودان الكلى وتوفير العملة الصعبة للأستيراد كانت جلها تأتى من بيع محصول القطن - الذى يطلق عليه الذهب الأبيض - الذى ينتج بمشروع الجزيرة. أن معظم مشاريع التنمية التى قامت فى مجال التعليم من مدارس وجامعات ومشاريع الصحة من مستشفيات ومراكز صحية كلها قامت فى مختلف أنحاء السودان اعتماداً على منتوج مشروع الجزيرة وما يرفد به الخزينة العامة للدولة ولكنه الآن صار يموت موتاً سريرياً والكل يتفرج عليه والبعض شامتاً وحاقداً ولا بواكى عليه كما الشهيد حمزة بن عبد المطلب.
أن عقلية وذهنية النخبة الحاكمة فى نظام الأنقاذ والتى جلها من أبناء الشمال والذين الغالبية الغالبة منهم قد عاشوا وعاش آباؤهم تحت كنف هذا المشروع العملاق بل حتى التعليم الذى نالوه ليصلوا هذه المراتب هو من ريع مشروع الجزيرة وبدلاً من مقابلة هذا الأحسان بالأحسان قابلوا مشروع الجزيرة وأهله بالجحود والنكران والتنكر وكشفوا عن الحقد الدفين ولذلك رفعوا معاولهم هدماً وتهديماً للمشروع. وكانت هنالك مقولة للدكتور عبد الوهاب عثمان وحمدى بدر الدين أشهر وزراء مالية حكومة الأنقاذ أنهم غير مستعدين للصرف المالى على الزراعة وخاصة مشروع الجزيرة لأن الزراعة ذات مخاطر كثيرة والأضمن للدولة الصرف على الصناعة والتصنيع ونتج عن هذا التفكير أن تم تدمير القطاع الزراعى بالكامل وايضاً تدمرت الصناعة رغم الصرف عليها وبذلك لا ######اً بلغوا ولا كليب ولو كان لهم مجرد علم فى الأقتصاد لعلموا أن السودان بلداً زراعياً ورعوياً ولا يمكن أن ينهض الا بتنمية القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى مع الصناعات التحويلية المرتبطة بأنتاجه النباتى والحيوانى.
أن مشروع الجزيرة مشروع قومى يتبع لوزارة المالية الأتحادية وهى التى تتحكم فى مصيره تمولياً ويتبع أدارياً لوزارة الزراعة الأتحادية ولذلك لا يمكن تمويله من أى جهة عالمية أو بنكية الا برهن أصوله والتى تتبع لوزارة المالية ولذلك صار محافظ مشروع الجزيرة ومجلس أدارته بدون أرادة فى عملية تمويل المشروع بمدخلات الأنتاج والتشغيل مما أدى الى تدهور تربته للأنتاج لعدم وجود آاليات الحرث العميق ومكافحة الحشائش وأمتلأت القنوات بالطمى والأعشاب مما أدى الى ضيق سعتها الأستيعابية والتخزينية للمياه مع تكثيف شديد للدورة الزراعية بصورة أكبر من السعة التصميمية للمشروع بالقرارات السياسية الغير مدروسة علمياً وكل هذا أدى الى تدهور الأنتاجية الى درجة جنونية مع غياب كامل للبحوث الزراعية لأستنباط عينات أكثر أنتاجية وأكثر مقاومة للآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل وصار بذلك دائماً تحت رحمة وزارة المالية الأتحادية والكل يعلم أنها منذ أن جاءت الأنقاذ من أى جهة من جهات السودان كان وزراؤها. كيف نفهم ما يجعل سوريا تنتج قطناً من الفدان الواحد مساوياً لأربعة أو خمسة أضعاف ما ننتجه نحن مع العلم أن مزارعنا أكثر خبرة فى زراعة القطن من المزارع السورى؛ هذا اذا اضفنا الى ذلك ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية والجبايات والضرائب والزكاة وغيرها من أرتفاع تكلفة الترحيل والتسويق.
أن الدولة الراشدة ودولة الرعاية الأجتماعية لشعبها لا يمكن أن تركب حصان الخصخصة والسوق الحر ووصفات صندوق النقد الدولى ركب عشواء ليتضرر شعبها من هذه الوصفات والتى لم تطبق بحذافيرها فى الدول المتقدمة الكبرى والتى هى دولاً رأسمالية بطبيعتها ليس كتركيبة مجتمعاتنا الفقيرة والأكثر تخلفاً وأنما قمة تخلفنا هو المحاكاة وتنفيذ أوامر ووصفات الآخرين دونما أن نخضعها لظروف مجتمعنا. أن المشاريع الرائدة من مشاريع القطاع العام من زراعة وصناعة ومواصلات والتى يملكها أو يعمل بها عدداً كبيراً من الأفراد وبها حركة دولاب معيشى أقتصادى وأجتماعى تعتمد عليها شرائح كثيرة غير المزارعين الملاك للحواشات لا يمكن ان تخصخص ومن أراد الخصخصة ودخول القطاع الخاص فأرض السودان الزراعية واسعة والذى أستثمر منها حتى الآن لا يساوى خمس الموجود. فالخصخصة غير حكيمة وغير راشدة وغير مجدية فى المشاريع الزراعية الكبيرة التى يمكلكها افراد كثر فى شكل حيازات وحواشات صغيرة لا تتعدى العشرين فداناً للمزارع الواحد ولذلك لا ينفع فيها أسلوب الخصخصة وما على دولة الرعاية الأجتماعية التى ترعى شعبها من المسغبة والتى تعمل وتوجه كل مدخراتها للنهوض بهذه المشاريع وربط انتاجها بالتصنيع الزراعى فى كل مراحله. وهذا ما قامت عليه الهند ونهضت به عندما أعلن غاندى الثورة الخضراء. فالهند ذات المليار ومأئتين وخمسين مليون نسمة ومساحتها ضعف مساحة السودان قد أكتفت ذاتياً من الغذاء وهى الآن من الدول المصدرة للغذاء الطازج والمصنع لكل دول العالم من أنتاجها الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى ونحن نتلقى الأغاثة لطعامنا ما لكم كيف تحكمون؟. كيف تسنى للهند أن تحقق ذلك وعجزنا نحن عنه؟ لولا أن النخبة التى حكمت السودان منذ الأستقلال وحتى الآن أعمى الله بصيرتها وأزدادت عماً فى زمن الأنقاذ التى أتاها دخلاً كبيراً من البترول بدلاً من استثمار فوائضه لنهضة زراعية حقيقية قامت بصرفه وتبديده على الحروب والأمن والفساد مما جعلنا فى كثير من الأحيان نسترجع مقولة كاتبنا الكبير الطيب صالح من اين أتى هؤلاء؟ ونعتبره سؤالاً منطقياً والأجابة عليه ما زالت ملحة ولا يقدر على هذه الأجابة لهذا السؤال الا أهل الأنقاذ أنفسهم؛ رغم أننا من قبل قلنا أنهم أبناء عمومتنا وجلدتنا ولكنهم جاءوا من رحم الأنغلاق الأيدولوجى.
حضرت الأسبوع الماضى لقاءاً بجامعة الزعيم الأزهرى للأخ عبد الجبار حسين أمين النهضة الزراعية ومن قبلها النفرة الزراعية وقال أنهم قد صرفوا أموالاً طائلة لأنشاء الطرق والبنيات التحتية للقطاع الزراعى وهو يعلم أن حكومة الأنقاذ قد قامت ببيع خطوط سكك حديد الجزيرة بورد بعد قلعها من الأرض وباعت القطارات والعربات لدولة أفريقية وهل هنالك بنية أساسية اكثر من السكك الحديدية للكمية التى تقوم بترحيلها ولرخص سعر هذا الترحيل؟ كيف نفهم أن هنالك نهضة زراعية ذات أموال طائلة وهى عاجزة عن استنهاض مشروع الجزيرة ذا البنيات الأساسية والتحتية الثابتة؟ هذا يصير ضحكاً على الذقون ولا يمكن لأمين النهضة الزراعية أو راعيها السيد على عثمان محمد طه أن يضحكا على عقول مجموع البشر المرتبط بالقطاع الزراعى وخاصة المشاريع المروية وبالأخص مشروع الجزيرة. ما هو الأجدى أن تصرف المليارات من الدولارات على سد مروى من أجل الكهرباء ونحن مع ذلك ما زلنا نعيش فى قطوعات وظلام دامس ويمكن توليد الكهرباء من مصادر أخرى دائمة وبأقل تكلفة دون أن يكون توليدها على حساب أولويات أخرى ؛ أما كان الأجدى أن تصرف لأستنهاض مشروع الجزيرة من كبوته؟ ألم أقل لكم أن هنالك من هم فى قمة الأنقاذ من يكيد الحقد الدفين لمشروع الجزيرة وأهله ويعمل على تحطيمه مع سبق الأصرار والترصد ؟ وما دافع هؤلاء الا عقد نفسية نسأل الله أن يشفيهم منها ويزيل الغشاوة عن أبصارهم حتى يروا الحقيقة المجردة ويردوا الدين لأيد سلفت من مشروع الجزيرة وأهله. ومع ذلك نقول أن أهل مشروع الجزيرة من مزارعين وأبنائهم المتعلمين وعمالهم الزراعيين لقادرون على النهوض بمشروعهم مهما تكالب عليه الأعداء لو قامت حكومة الأنقاذ بتسليمهم مشروعهم ليديروه بأنفسهم دونما تدخل من سلطة أو غيرها.
و هنالك نافذين فى نظام الأنقاذ يعملون بكل جهدهم لتدمير مشروع الجزيرة وتشريد أهله وسلبهم أرضهم لتباع للمستثمرين الأجانب تبعاً لخطط الخصخصة ووصفات صندوق النقد الدولى ليصبح كل المزارعين بالمشروع ومعهم العمال الزراعيين وسكان الكنابى عطالة لا عمل لهم بعد خصخصة المشروع وبيعه للشركات الأجنبية العالمية الكبرى ليصبح مشروعاً تقوم كل مراحل عملياته الزراعية على الآلة والميكنة الزراعية فى أرض كثيفة السكان يعتمدون على العمل الزراعى اليدوى وتعتبر تكلفة الأنتاج بالأيدى العاملة أقل تكلفة من تكلفة الأنتاج بالآلة الزراعية وأكثر جودة منها. ولقد تم تجريب الميكنة الزراعية بمشروع الرهد الزراعى فى عملية حصاد القطن فكانت التكلفة عملياً بالآلة أعلى من تكلفة حصاد القطن بالأيدى العاملة والحصاد بالأيدى العاملة أكثر جودة من الحصاد بالآلة وكان قطناً من الدرجة الأولى ليصبح قطننا أكثر منافسة فى السوق العالمى. وأجراء العمليات الزراعية بالآلة لا يكون مجدياً الا فى حالة شح العمالة اليدوية. وكما قلنا من قبل أن وجود العمالة اليدوية فى كل مراحل الأنتاج حتى التصدير يعتبر حركة حياة كاملة لا يمكن تدميرها بواسطة أى دولة رشيدة ترعى شعبها وتكفله.
وأننا لنتساءل لماذا حرم ابناء المزارعين الزراعيين بمشروع الجزيرة من تولى أدارة مشروع الجزيرة, مشروع آبائهم على مدى سنين الأنقاذ مع العلم أن هنالك من ابناء المزارعين الزراعيين أصحاب الكفاءات العلمية العالية فى المجال الزراعى ومع ذلك يتم تعيين محافظ المشروع دائماً من ابناء الشمال. أن المحافظ الوحيد للمشروع الذى تولى هذا المنصب من أبناء الجزيرة ووصل لهذا المنصب بالتدرج الوظيفى فى حقبة الديمقراطية الثالثة هو الأخ عبد الله الزبير من ود البر بمشروع الجزيرة ومن بعده كان كل مديرى مشروع الجزيرة قد تم تعيينهم من غير ابناء الجزيرة ومعظمهم من ابناء الشمال وأقرباء متنفذين فى نظام الأنقاذ لماذا؟ وهذا تساؤل مشروع لأنه عندما أعلن من قبل لأختيار مدير عام لمشروع الجزيرة وفتحت الوظيفة تقدم لها أكثر من 37 عالماً فى العلوم الزراعية ومن أصحاب الخبرات بالمشاريع الزراعية وقد كانت لجنة الأختيار صادقة وأمينة والمكونة من البروفيسور أسماعيل حسين مدير جامعة الجزيرة والدكتور أزهرى عبد العظيم حمادة مدير هيئة البحوث الزراعية وأحد موظفى أدارة شئون العاملين بالمشروع. ولكن عندما أختارت اللجنة ثلاثة من المتقدمين الذين دخلوا المعاينات ليتم أختيار مدير منهم كان كاتب هذا المقال من أبناء الجزيرة وابن مزارع أولهم والآخران هما الأخ الدكتور الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية الحالى والذى كان ينتمى للمؤتمر الشعبى وثالثنا الأخ الطيب محمد على. وعندما عرض الثلاثة على قمة النظام الحاكم ولم يجدوا فيهم احداً من ابناء الشمال او ينتمى للمؤتمر الوطنى قاموا بالغاء أختيار مدير مشروع الجزيرة من المتقدمين وقاموا بتعيين احد ابناء الشمال مديراً للمشروع بدلاً عنهم وما زال تعيين مدير مشروع الجزيرة من ابناء الشمال واقرباء المتنفذين فى نظام الأنقاذ الحاكم مستمراً. أين ما نص عليه دستور 2005م من اقتسام السلطة والثروة؟ أم أن هذا التقسيم لا يشمل ولاية الجزيرة ومزارعى مشروع الجزيرة وأبناءهم وهو حلال لبقية اقاليم السودان وخاصة الشمال وحرام على أهل ولاية الجزيرة والتى ما زالت تحكم بغير اهلها وثروتها تقسم على غير أهلها؟
برغم أن هنالك من يعتبرون أن مثل طرحنا هذا تفوح منه روح العنصرية ولكننا نقول حاشا لله أذ أن الجزيرة قد أحتضنت وما زالت كل أهل السودان وآثرتهم عاى نفسها وأبنائها وسكانها الآن مزيج من أهل السودان فهى السودان مصغراً وتمثل كل مكونات الشعب السودانى ولكننا نحاول أن نعرف الحاكمين واهل الأقاليم الأخرى بالواقع المعاش فى الجزيرة وهو أن الجزيرة وأبناء المزارعين قد جردوا من ابسط حقوقهم فى أن يديروا شئون أهلهم وهم الأكثر كفاءة وعلماً وخبرة من الذين تم تعيينهم لأدارة ولايتهم ومشروعهم الزراعى والا بماذا تفسرون هذا الأقصاء للمتعلمين من أبناء الجزيرة من أدارة ولايتهم ومشروعهم الزراعى؟ أن الجمرة تخرق الواطيها كما يقول مثلنا العامى ولن تنهض ولاية الجزيرة ولن يتم أستنهاض مشروع الجزيرة الا بأبنائه من العلماء والزراعيين فكفى أقصاءاً وكفى هضماً لحقوق أهلنا فى الجزيرة وبالتأكيد أن الظلم أذا أستمر سيولد العنف وأسالوا عن أهلنا فى حقبة الدولة المهدية.
نقول أن على أهلنا المزارعين ان ينهضوا ويقفوا وقفة رجل واحد ضد هذا الظلم والأستهداف لأنهم الآن فى محك حقيقى بأن يكونوا او لا يكونوا. بين أن يعيشوا بكرامة أو يعيشوا متسولين فى مشروعهم. ولن يتأتى ذلك الا بالأرادة الجمعية والوقوف بقوة وصلابة ضد هذا الأستهداف ويجب عليهم أن يسترجعوا تاريخهم عندما وقفوا تلكم الوقفة الشماء أمام الحاكم العام الأنجليزى وأمام نظام الفريق ابراهيم عبود عندما كانوا تحت قيادة المناضل الثائر العم المرحوم الأمين محمد الأمين وصحبه فى أتحاد المزارعين عندما حضر كل المزارعين لمركز السلطة فى الخرطوم وأعتصموا الى أن استجيب لكل مطالبهم عندما أفترشوا الأرض أمام القصر الجمهورى وما اشبه الليلة بالبارحة فلماذا لا يفعلونها مرة أخرى؟ ويمكن ان يفعلوها ثانية بالأرادة الجمعية اذا تركوا الصراعات السياسية فيما بينهم وخاصة المغشوشين الذين ينتمون للمؤتمر الوطنى عليهم أن يقفوا مع مشروعهم لأن فيه حياتهم أذا أستمرت الأنقاذ أو ذهبت غير مأسوفاً عليها ويجب عليهم أن يتخلوا عن الأنحياز الأعمى لها على حساب مشروعهم الذى يحتضر الآن بفعل الأنقاذ والمشروع يمثل لهم أما الحياة وأما الموت ما بالكم أيها المزارعون تتقاصعون؟ أذهبت منكم الهمة أدراج الرياح؟
ولأستنهاض مشروع الجزيرة من كبوته هذه وأعادته الى سالف مجده يجب أن يتم عمل الآتى:-
1- أن يتم تحويل ملكية المشروع الى ولاية الجزيرة ووزارة ماليتها وأن يكون لمجلس ادارته حق التصرف فى الملكية لأيجاد التمويل برهن الأصول.
2- الغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م واستبداله بقانون جديد يزاوج فى علاقات الأنتاج بين الحساب المشترك والحساب الفردى.
3- أن يكون على قمة جهاز أدارة المشروع زراعى من اصحاب الكفاءة والخبرة من أبناء مشروع الجزيرة.
4-أن تدفع الحكومة المركزية قيمة كل الأصول التى قامت ببيعها وأعادة أنشاء سكك حديد الجزيرة بورد.
5- أن تتعهد الحكومة المركزية بجلب الألات الزراعية الثقيلة أذ أن تربة المشروع طينية ثقيلة ولا ينفع معها الحرث الخفيف لوجود الحشائش المعمرة من سعدة ونجيل. كما يجب أن تنشئ الحكومة المركزية وحدة حفريات متكاملة وبورش متكاملة تابعة للمشروع وتحت أدارته لتقوم بحفر وتطهير كل قنوات الرى.
6- الدعم الكامل لهيئة البحوث الزواعية لأستنباط العينات المحسنة والمقاومة للأفات والأمراض.
7- أحياء وحدة أكثار البذور بالمشروع ومدها بالأمكانيات الكاملة لتعمل على اكثار التقاوى الجيدة لكل المحاصيل لأن البذرة الجيدة هى الأساس الأول للأنتاج العالى والجيد.
8- أعادة أدارة الخدمات الأجتماعية ورصد نسبة من الأنتاج لها لتقوم بالدور الكامل للخدمات الأجتماعية الذى كانت تقوم به فى الماضى.
9- أنشاء أدارة ووحدة تسويق تحدد أنواع المحاصيل التى يجب أن تزرع وتقوم بتسويقها بطريقة علمية كوحدة خدمات وليست كوحدة ربحية.
10- الرجوع الى زراعة القطن طويل التيلة أذ هو الآن أغلى سلعة زراعية فى السوق العالمى.
11- قيام أتحاد مزارعين حر ديمقراطى يأتى بالأنتخاب الحر المباشر من قبل المزارعين.
12- تطوير وتدريب وأغراء أبناء المزارعين المتعلمين للدخول فى الأنتاج الزراعى فى حواشاتهم وحواشات آبائهم الذين اصابهم الكبر وذلك بأيجاد التمويل المجزئ لهم حتى يحققوا عائداً اكثر من عائد الأغتراب والأعمال الهامشية.
13-أدخال الأنتاج الحيوانى فى الدورة الزراعية كجزء من خطة الأنتاج الزراعى وذلك برفد المزارعين بالعينات عالية الأنتاج من اللحوم والألبان.
14- أنشاء مصلنع للتصنيع الزراعى للأستفادة من المواد الخام التى تزيد فى فترات الأنتاج العالية على أحتياجات المستهلك الوطنى وايضاّ وحدة تصدير للمنتجات الأستهلاكية الطازجة.
15- تعبيد الطرق بين كل تفاتيش المشروع وربطها بالشبكة القومية للطرق حتى يسهل ترحيل الأنتاج باسرع فرصة خاصة المنتجات التى لا تتحمل التخزين.
16- أنشلء وحدات تبريد وتخزين عالية الكفاءة فى كل التفاتيش لحفظ فائض الأنتاج حتى يتم تسويقه وتصديره.
17- جلب الأستثمار الخارجى للدخول فى شراكات هادفة مع المزارعين وذلك بالشراكة الجماعية لكل تفتيش او قسم مع مستثمر خارجى حسب ما يتفقوا عليه من علاقات انتاج.
18- أن يستخرج البترول الذى تم أكتشافه بالجزيرة ويصرف فوائض دخولة على تطوير الانتاج الزراعى والتصنيع الزراعى بالولاية.
نختم ونقول انه لو تم صرف 25% مما صرف على قيام سد مروى على انتشال مشروع الجزيرة لكانت حال السودان ككل والجزيرة خاصة غير الحال التى هما عليهما الآن. هذا اذا علمنا أن مشروع كهرباء مروى ليس بذا جدوى اقتصادية أو أولوية كمشروع الجزيرة للسودان وكان يمكن أن تنتج الكهرباء وباقل تكلفة من اعالى النيل الآزرق بالأشتراك مع الجارة أثيوبيا ولكن النظرة الجهوية والقبلية هى التى غلبت على التفكير السليم والمتوازن والتى اعمت بصائر اهل الأنقاذ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
ؤية متكاملة حول: مشروع الجزيرة المشاكل والحلول 2013م ..
بقلم: بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان
الثلاثاء, 18 حزيران/يونيو 2013 10:49
مشروع الجزيرة المشاكل والحلولإن مشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعي في الشرق الأوسط وأفريقيا يروى رياً انسيابياً من النيل الأزرق بعد إنشاء خزان سنار فهو من أنجح المشاريع العالمية بل أن سمعته الخارجية أكبر من سمعته الداخلية. وقد تم إنشاء هذا المشروع إبان فترة الاستعمار الإنجليزي المصري قائماً على مرتكزي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
ولقد كان المشروع هو المرتكز الاقتصادي الأول للاقتصاد السوداني لجلب العملات الصعبة لإدارة دولاب العمل بالدولة ولتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك باستيراد مدخلات الإنتاج للزراعة و الصناعة.
من المشاكل التي واجهت مشكلة التمويل صارت مشكلة أساسية إذ أن التمويل مرتبط بوزارة المالية وهي التي تملك أصول المشروع وهذا أدى إلى عدم دفع السلفيات لتحضير الأراضي والزراعة في ميقاتها والعمليات الزراعية الأخرى وأيضاً تأخر الأسمدة والمبيدات ووصولها في الوقت المناسب مما أدى إلى تدني في الإنتاجية وفقد المزارع أي نوع من الأرباح إذ أن تكلفة الإنتاج قد فاقت العائد من الإنتاج هذا إضافة إلى زيادة قيمة المياه وإيجار الأراضي والضرائب والزكاة مما جعل المزارع يعزف تماماً عن النشاط الزراعي وصار إما أن يؤجر الأرض أو يقوم بالمشاركة مع العمال الزراعيين وهؤلاء متطلباتهم الحياتية قليلة جداً، والحل لهذا الإشكال هو أن تملك أصول المشروع لإدارة مشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة المالية حتي تقوم إدارة المشروع بتوفير التمويل وذلك بالرهن للمودعين المحليين والعالميين .
إن الري يمثل مشكل أساسية في تدني الإنتاجية نتيجة للعطش وذلك نتج عن سياسات غير مدروسة علمياً. إن ترعتي الجزيرة والمناقل قد صممتا لري مساحات معينة ولمحاصيل معينة وفي مواسم وتواريخ محددة فتم تكثيف الزراعة في الدورة الزراعية ليتم إلغاء الأرض البور ويدخل زراعة القمح والأرز ومحاصيل أخرى أدى إلى الحاجة إلى المياه بأكثر مما تستوعبه شبكة قنوات الري بالمشروع في الجزيرة والمناقل، هذا إذا أضفنا للتغير البيئي وصار هنالك شح في مياه الأمطار في مناطق مشروع الجزيرة في موسم الخريف وهذا كان يغطي جزء كبيراً من مياه الري لمحاصيل مشروع الجزيرة. وليس هنالك حل غير الرجوع إلى الدورة الزراعية التي أنشأ على أساسها المشروع و إذا أضفنا تراكم الطمي في القنوات وعدم وجود الآليات الكافية لتطهيرها إضافة إلى التطهير الغير مدروس بواسطة الشركات الخاصة مما أدى إلى تدمير شبكة قنوات الري وصار منسوب الماء أقل من ارتفاع الأرض مما أدى إلى أن يستعمل المزارعون طلمبات الري وهذه تكلفة زائدة وباهظة تضاف إلى تكاليف الإنتاج.
تمليك المزارعين للأراضي ليزرعوا ما يشاءون وهذا غير مجدي لكل العمليات الزراعية وخاصة مكافحة الآفات والأمراض وأيضاً مضر بالتسويق خاصة لما يفيض عن الحاجة المحلية للتصدير. هذا إذا أضفنا لذلك روابط مستخدمي المياه والذين هم أقل علماً وخبرة من المهندسين للري وفنيي الري وخفراء الري مما أدى إلى عدم ترشيد مياه الري وفقدان في وقت فيه هنالك شح في مياه الري بالمشروع بالاضافة لمراجعة قانون 2005م والرجوع إلى قانون 1925م.
للنهوض بمشروع الجزيرة والرجوع به الي سيرته الاولي لابد من توفر الآتي:
اولا: الانتاج النباتي
1. طبيعة الأراضي الطينية الثقيلة تتطلب الرجوع إلى العمليات الزراعية في الحرث العميق لتفكيك التربة لكي تكون صالحة للنمو السريع للمحاصيل D7 and D8 .
2. لشح العمالة لابد من تسطح الأرض وعمل السراب الطويل Long Furrow في الري وفي ممارسة العمليات الزراعية بالآلة Fully Mechanization من زراعة وحش و حصاد .
3. لابد من الرجوع للتركيبة المحصولية القديمة قطن- فول –لوبيا- ذرة- بور- للمساعدة في خصوبة التربة وتقليل استعمال المخصبات الكيميائية في وقت صار فيه استعمال الأسمدة الكيميائية والمبيدات غير مرغوب عالمياً.
4. لابد من دعم وتطوير البحوث الزراعية ومدها بالكفاءات العلمية حتى تقوم بدورها لاستنباط العينات المقاومة للآفات والأمراض وذات الإنتاجية العالمية.
5. لابد من دعم وتطوير إدارة إكثار البذور لإنتاج البذرة الحية والصالحة والتي تعطي إنتاجية عالية.,
6. لابد من النمو في إدارة الإرشاد الزراعي والاقتصادي حتى تقوم بإرشاد المزارعين والتنبؤ بأسعار المحاصيل في وقت مبكر.
7. لابد من علاقات إنتاج جديدة نأخذ محاسن الحساب المشترك والحساب الفردي.
8. لابد من إرجاع إدارة الخدمات الاجتماعية واستقطاع نسبة من الأرباح كما كان سابقاً للتنمية الاجتماعية والخدمية من تعليم وصحة ومياه شرب نقية وصرف صحي.
9. لابد أن ترتبط المحاصيل المزروعة بالصناعات التحويلية حولها.
10. لابد من إنشاء وحدة تسويقية تعمل على تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين وبأسعار مجزية ومربحة.
11. إتحاد المزارعين كشريك لابد أن ينتخب بواسطة المزارعين دون تدخل السلطة المركزية.
12. لابد من ارجاع سكك حديد الجزيرة كاملة وزيادتها كأرخص وسيلة للترحيل مع تعبيد المشروع بطرق مسفلتة حتى يشهد تداول وتسويق السلع المنتجة محلياً وعالمياً.
13. حل روابط مستخدمو المياه وأن تؤول عمليات الري مهندسي وفنيي الري علي أن تكون إدارة الري بالمشروع تابعة لادارة مشروع الجزيرة .
ثانيا: الانتاج الحيواني
* يمكن تخصيص أقسام شمال مشروع الجزيرة بكاملها للإنتاج الحيواني والأعلاف والبساسين لمد العاصمة القومية بهذة المنتجات وللتصديرلقربها من مطار الخرطوم .
* لابد من إدخال الإنتاج الحيواني للاستفادة من مخلفات الإنتاج الزراعي وعمل وحدات لتجميع الألبان وتصنيعها وكذلك تصنيع الدواجن.
يتميز المشروع بالاتي:
1- يمتلك المزارعون في مشروع الجزيرة حوالي 1.7 مليون رأس من الحيوانات تساوي حوالي 0.57 مليون وحدة حيوانية
2- توجد بالمشروع حوالي 2 مليون طن مادة جافة ( DM ) 83% منها من المخلفات الزراعية بالمشروع ( lyproducts ) و17 % منها تتواجد في الأراضي البور من المشروع .
3- تشكل المادة الجافة المتحصلة من محلول الذرة 53 % من جملة المواد الجافة .
4- توفر المادة الجافة المتحصلة من مخلفات المحاصيل في مشروع الجزيرة حوالي 101% من إحتياجات البقاءmainlinance requirement للحيوانات بالمشروع وهي بالتاكيد لا تغطي إحتياجات الحيوان للإنتاج Production requirement .
5- في عام 1984م تم إدخال دورة خماسية في المشروع تحتوي علي أعلاف بقولية لتحسين غذاء الحيوان ولكن لم تستمر هذة التجربة لعدم إمتلاك جميع المزارعين في المشروع للحيوانات ولعدم إشراكهم أيضاً في لجان شراء الحيوانات لإدخالها في الدورة .
هنالك إستراتيجية مقترحة تتيح للمزارعين حرية إختيار المحاصيل تحتوي علي الاتي :
1- اعتبار الحيوان كاحد المحاصيل المقترحة في الدورة الزراعية.
2- لتحقيق التكامل بين الحيوان والمحاصيل النباتية لا بد من إنشاء مشروع نموذجي يحتوي علي تربية الحيوان في المشروع ويشكل قدوة يمكن أن يتبناها المزارعون .
3- بالرغم مما تشكله المخلفات الزراعية كمصدر غذائي وافر للحيوانات في المشروع لا بد من إدخال أعلاف بقولية في الدورة وذلك لتحسين مستوى التغذية والإنتاج االحيوان في المشروع .
4- لا بد أن تهتم الأبحاث لادخال محصول الذرة في الدورة ولا بد أن تتجه أيضاً لإدخال عينات من الذرة ذات فائدة غذائية عالية في مخلفاتها ولا بد أيضاً من أن تهتم الابحاث بتحسين سياسات تربية الحيوان ورفع نوعية الحيوان بالتربية الجيدة والإختيار الممتاز لأنواع الحيوانات كمثال كنانة و بطانة لتحسين نسلها مع محاولة إدخال الابقار الفرزيان معها لرفع نوعيتها وتحسينها
5- تحسين خدمات الإرشاد بإختيار مرشدين زراعيين ذوي تخصص في الإنتاج الحيواني .
6- الإهتمام أيضاً بالخدمات البيطرية وإدخال البياطرة وفنيي البيطرة في المشروع .
7- الإهتمام بالتلقيح الاصطناعي وإقامة مركز متميز ومكتمل لخدمات التلقيح الإصطناعي .
8- الإهتمام بتصنيع الألبان وتكوين مراكز لتجميعها من المزارعين وتصنيعها أيضاً بحيث تحتوي المراكز علي صناعة الجبن والزبادي وو منتجات الالبان الاخري والمحافظة علي بقائها صالحة لفترة .
9- تكوين وحدات للتسويق تهتم بسياسات جمع وتسويق الألبان من المزارعين ومنتجاتها المختلفة أيضاً لتسويقها بصورة سليمة تضمن التوزيع والربح .
10- الإهتمام بالطرق وتعبيدها وذلك لتشجيع المزارعين لجمع منتجاتهم من الألبان وتصنيعها ثم بيعها بسهولة لأن رداءة الطرق من عوائق تسويق الألبان ومنتجاتها .
11- لا بد من الإشارة أيضاً الي الحيوانات في المشروع لتشمل الخراف والماعز أي المجترات الصغيرة بجانب الأبقار.
ثالثاً : مقترح مستقبلي بتغيير نظام قنوات الري الحالي والذي يغطي مساحات كبيرة مما يؤدي الي فقدان كميات كبيرة من المياه هذا بالإضافة الي حجم المياه الكبير الذي يستخدم لري الأراضي بالري السطحي الحالي.
إن إستخدام الأنابيب من الخزان والي داخل الحقول مع إستخدام الري المحوري تدريجياً وأن يبدأ بالمناطق البعيدة المعرضة الان للعطش . تغيير نظام الري هذا يجب أن يكون عن طريق التمويل بالقروض طويلة الأجل من مؤسسات التمويل العالمية وأن تستعيد الدولة التكلفة بالأقساط الطويلة من المزارعين .
Mohamed Osman [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
اتحاد المزارعين ينعي النهضة الزراعية
. .الخرطوم: الرأي العام:
نعى غريق كمبال نائب رئيس إتحاد عام مزارعي السودان، برنامج النهضة الزراعية في البلاد، وقال: النهضة الزراعية ليس لها أي دور.
وأضاف: الآن أنعي النهضة الزراعية وليس لها دور ومكاتبها موجودة في حي الرياض فقط، وأوضح أنّ البرنامج يحتاج لإرادة سياسية لتنقذه.
ورسم كمبال حسب (الشروق) أمس، صورة قاتمة لمستقبل الموسم الزراعي الحالي، وألقى باللائمة على وزارة الزراعة، وأشار إلى أن رؤيتها غير واضحة وتعمل في معزل عن المزارعين، وأن الإتحاد غير شريك في تحضيرات الوزارة للموسم.
وأوضح أنّ مناطق الدالي والمزموم بولاية سنار تشهد وضعاً كارثياً بسبب استقطاع حكومتها (10%) من أراضي المزارعين.
وأعلن فشل الموسم الزراعي بالمنطقتين.
وأكد كمبال أنّ الإتحاد رفع قضايا المزارعين القادمين من الجنوب والمتأثرين بمناطق النزاع لوزير الزراعة كإحدى سلبيات اتفاقية السلام
-----------
and#65279;
مشاكل مياه الشرب بالجزيرة «
الجمعة, 17 مايو 2013 13:06 الاخبار - تحقيقات
تحقيق: نجلاء عمر:
كشف تقرير ديوان المراجع العام لولاية الجزيرة عن أن بعض المناطق تعتمد على الترع الرئيسية والحفائر، وأشار التقرير الى أن الأمراض المنقولة بواسطة المياه في الفترة الأولى من يناير2011 وحتى ديسمبرالعام2012 هي الاسهال- المائي- التهاب- الكبدالوبائي والتيفوئد )حيث اوصى التقرير بمعالجة قضية مياه المناقل التي يوجد بها حوالي115حفيراً 93حفيراً دون اجراء معالجة للمياه، بجانب ضعف التسوير,بجانب رسوم الاشتراك الشهرى التي تتراوح بين 9الى32جنيهاً- بحسب قانون تعرفة المياه الصادر من تشريعي الجزيرة في العام2005م- حيث تذهب86% لتعويضات العاملين و32% لا تكفي لصيانة محطاة المياه نسبة لارتفاع أسعار قطع الغيار.. وتلاحظ ضعف نصيب الفرد بحسب تقدير هيئة مياه ولاية الجزيرة في العام2010م، مقارنة بالحدالأدنى120لتراً خاصة في المناطق الريفية، وأوضح التقرير أن هناك تحسن طرأ في الحصول على المياه في ابوقوتة
and#1645; المهندس فتح الرحمن محمد عبد الرحمن
مساعد المدير العام لهيئة مياة ولاية الجزيرة مدير مشروع المياه وإصحاح البيئة يقول: الولاية لا تستطيع تحمل تكاليف المحطات المدمجة والتي تقدر 200محطة، والأمر يستوجب تدخل المركز.
ولاية الجزيرة من أكثرتغطية بمياه سطحية، ومياه جوفية عدا جنوب الجزيرة، وغرب المناقل الشريط الشرقي لمحلية شرق الجزيرة، التي توجد بها الصخورالأساسية التي تخلو من المياه.. والولاية بها نسبة 88% مغطاة بالمياة الجوفية، و12% من الترع والقنوات في منطقة المناقل وشرق الجزيرة مغطاة بالحفائر المطرية.
لا يوجد تلوث كبيرة إلا في المناطق التي لا توجد بها مياه جوفية، خاصة المواطنين الذين يستعملون مياه الترع خاصة غرب المناقل، وجزء من محلية أم القري، قامت الهيئة ببرامج لمعالجة هذه المياه بواسطة المحطات المدمجة، والآن البرنامج يتم عبر خطة مبرمجة لبقية القرى التي بها الترع والقنوات، هناك مشاكل جزئية شمال غرب المناقل، ابوقوتة تتميز بالخزانات العليا لخزان الجزيرة الجوفي.. يتصف بالملوحة، وتمت معالجتها عبر الحفر العميق، الحوض النوبي الذي يتميز بعزوبية المياه، وتبلغ التكلفة الكلية للبئر الواحدة للبرميل 300الف جنيه كتكلفة كاملة.. في منطقة ابو قوتة وشمال غرب المناقل 40الى 50 محطة في المناطق التي توجد بها مياه الترع.. الآن الحاجة الفعلية حوالي 200محطة معالجة المحطة الواحدة حوالي500 ألف جنيه.. الجدير بالذكر أن هذه القرى توجد بها حفائر تستعمل لتخزينها في الصيف... أكثر من 95% من المحطات الكهربائية توجد لها بدائل تعمل بالديزل في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وهذه حالة نادرة، وتوجد مولدات متحركة، مدني، الحصاحيصا، لتغطية حالات قطوعات الكهرباء لبعض الأحياء.
ويعتبر أن تجربة تحصيل الماء مع تعرفة فاتورة الكهرباء تحتاج الى زمن لتقييم التجربة، ولكن زادت الإيردات بنسبة 20-30% ولكن بها مشاكل المتطلبات تحتاج للمعالجة، منها المطالبة بزيادة التشغيل بحسب طلب المستفيدين نتيجة لتحصيل تعرفة المياه.. مثال قبل تجربة الكهرباء كانت المحطات في جنوب الجزيرة تستهلك كهرباء 65جنيهاً قبل التحصيل... الآن عند تسديد رسوم المياه مع فاتورة الكهرباء جميع الاستهلاك 160 جنيهاً، هذه اشكالية جعلت مطالب المواطن تزداد، خاصة الصيانة للشبكات وإنشاء شبكات جديدة، حتى هنا هذه التعرفة لـ 10 أشهر في جنوب الجزيرة.. هذه التعرفة لا تكفي لتكلفة التشغيل العالي في الشهر.
هناك اتفاق بين الهيئة القومية للكهرباء وهيئة مياه ولاية الجزيرة، ويقضي الاتفاق بتحصيل تعرفة المياه عبر فاتورة الكهرباء... وبحسب القرار الصادر من تشريعي ولاية الجزيرة لابد من تحصيل نسبة 10% للكهرباء، 5% للتسويق تحسب عن الكهرباء لقيام الشركة بتوصيات كهربة محطات المياه بالمحليات.
and#1645; تلوث المياه في الجزيرة
ويشير المهندس فتح الرحمن الى أن
بعض المصانع لديها مخلفات تنزل في النيل، مثل مصنع غرب سنار، مشروع سكر الجنيد، لا توجد محطة في تلك المنطقة، المياه في ولاية الجزيرة تفحص مرتين في اليوم، خاصة المياه السطحية من الصباح الباكر، والمساء، وفي الشتاء، تحليل بكتيرى وكميائي، وبعدالتأكد من صلاحيتها يتم استهلاكها.. أما المياه الجوفية يتم فحصها عند حفر البئر، هناك فحص دوري سنوي للآبار، وعندما تظهر مشكلة بعدم صلاحية المياه يتم عزل البئر فوراً.. ويوافقه الحديث د/على أديب بأن الحفر في المدن تطور بفعل التكنولوجيا بحفر آبار عميقة ومعزولة عن الخزانات الجوفية العليا، التي كثيراً ما تتعرض لتلوث من «السايفونات»..
الآن في مدينة ودمدني تم حفر 10 آبار وعزلها بالتقنية الجديدة،
وهناك تلوث قد يكون من كسورات المياه وليس المصدر، لأن المصدر آمن، و ربما يكون سبباً موضعياً بسبب الكسورات ويتم تحليلها عبر معمل هيئة مياه الجزيرة..
محطة ودمدني أنشئت في العام 1925م وأجريت لها عدة تأهيلات حتى اصبحت انتاجيتها 20 الف متر مكعب في اليوم تكفي نصف الاحتياج اليومي لمدينة ودمدني، ويكمل النصف الآخر 05% من الآبار. الاشكالية التي نرجو العمل على حلها هي الاستهلاك والزياده المضطردة في السكان، ويكون الحل كل عام حسب المتطلبات.. هناك 20% عجز في إنشاء محطات الجزيرة، كذلك أكثر من 400 موقع صغير، تفتقر لخدمات المياه والصرف الصحي، وهذه برامج كبيرة تحتاج لامكانات كبيرة لكل الولاية التي يتراوح عدد سكانها من 50الى250 أسرة، هذه المناطق بها عجز تحتاج الى الإمداد بالمياه عبر الطلمبات اليدوية.
حيث أن الدعم الاتحادي يشمل (المحروقات والكلور والشب) في محطات التنقية، وهذه خلقت للولاية تكلفة تنقية مياه في الشهر تتراوح ما 1 - 3آلاف دولار، تدفع من تعرفة المياه السطحية فقط.. أما في المناقل أم القرى تدفع من التنمية، خاصة حفر الآبار وتطوير الشبكات والمحروقات. إن ارتفاع سعر الدولار أدى الى زيادة واضحة، بالتالي زيادة أعباء على هيئة مياه ولاية الجزيرة.. والتحدي الآن هو استمرارية الخدمة، برغم ذلك الجزيرة تستمتع بمياه الشرب أكثر من الخرطوم
and#1645; اتحاد المزارعين كان يريد حفر الآبار في رأيي الشخصي منذ اوائل التسعينيات.. الدخول في الإدارة 2005 أكثر من 40% من آبار مياه الشرب تمت بدعم اتحاد المزارعين في السابق.. الآن اتحاد المزارعين أصبح مشغولاً بالإدارة.. مما أثر على الخدمات الاجتماعية، الآن وفق قانون الحكم المحلي تحولت للمحليات.
ونشير الى أن ولاية الجزيرة مغطاة بالمياه أكثر من الخرطوم، ولكن لابد من الدعم الاتحادي للمناطق التي مازالت تعاني من أزمة مياه الشرب في هضبة المناقل، وغرب المناقل، وشرق الجزيرة، وهي تطلب التدخل من المركز.
التعاون بين الجهات العلمية بجامعة الجزيرة معهد إدارة المياه والري وهيئة مياه ولاية الجزيرة، وذلك البرنامج السنوي للمهندسين والذي أهل أكثر من 30 مهندساً لدرجة الماجستير في معظم مجالات المياه، حلت به مشاكل كبيرة في نوعية وكمية المياه، وكذلك عمل الشبكات خلال عمليات تدريب العاملين بالهيئة
and#1645; ويقول إن الشكاوي دائماً تكون في فصل الصيف في بداية مارس، حيث تخزن المياه في الحفائر التي تتراوح سعتها التخزينية 20-30 الف متر مكعب وهي كافية الى أي قرية وامتدادها ..
.ويقول المهندس فتح الرحمن: هناك معالجة في كثير من الحفائر عبر مادة الكلورين لتعقيم المياه، أما الحديث عن أن هناك تلوثاً ليس بالشيء المقلق.. تقرير المراجع العام تحدث عن ثلاث قرى..
and#1645; جنوب الجزيرة ودالبخاري لها مصدران للمياه، جوفي لا يكفي القرية.. مصدر مباشر من الترعة الرئيسية، ونسبة التلوث قليلة، ودالبخاري تبعد 15 كيلو من سنار، ولا تجرى معالجة من «العكارة»، ويتم تطهير وتعقيم الماء بمادة الكلورين .اما المنطقتان الأخريتان في أم القري وحفير، وهي حفائر تخزينية من ترعة الرهد، لا توجد معالجة للمياه، ولكن تعقم من الجراثيم حتي تصل الطلمبات، حتى الآبارالجوفية داخل مدينة ودمدني حوالي40 بئراً حديثة، ولايوجد اي عجز في المدن الكبرى في الحصاحيصا- الكاملين- المناقل . وهناك محطات مقترحة.. ودمدني الكبرى.. لتغطية القرى القريبة والحصاحيصا ورفاعة.. إضافة الى محطة شمال الجزيرة (أم مغد) وتغطية المنطقة حوالي 50 الف متر مكعب حتى المسيد، هناك اشكالية في منطقة الشكينيبة برغم أن بها 5 آبار عاملة.. مناطق الجزيرة 1000 قدم، 1400 قدم في باطن الأرض، تكلفة القدم وصلت اكثر من 000 25 لحفر القدم بسعر عالي، الدعم الاتحادي-الدعم الولائي لا يكفي الولاية التي انجزت وتحملت التكلفة الباهظة لإنشاء محطات المياه، وهذا يستعجل تدخل المركز في مناطق المناقل، ابوقوتة، شمال الجزيرة .
ولاية الجزيرة توجد بها استراتيجية مياه ضخمة من 2012- 2016م كل البرامج في الصيف قاعدتها البيانية المياه والصرف الصحي، تهدف لزيادة معدلات استهلاك الفرد من المياه من 19- 40 في الريف وفي المدينة 80-120 ، لأن الاستراتيجية بدأت الآن في 2012م..
ابوقوتة هل تراوح معاناتها؟
ابوقوتة وهي مدينة مترامية الأطراف وتمتد حتى محلية جبل الأولياء بولاية الخرطوم، وبها أكثر من 100قرية تتشابه في ظروفها البيئية، ولولا ارتباط المواطن بالمنطقة لم يبق شخص في ظل ظروف عدم توفر مياه الشرب.. عدا الترع والتي تجرخطر الأمراض المنقولة بواسطة المياه، والتي تنقل البلهارسيا في المرتبة الأولى وأمراض الكلى، ويقول عضو المجلس التشريعي يوسف مضوي إن قضية مياه الشرب في ابوقوته قضية أكل عليها الدهر وشرب، وطرقنا كل الأبواب في المركز، ونحن نرى هذا الاهتمام من صحيفة آخرلحظة، منذ أن كنا نتبع لنيل الابيض ورثنا تركة مثقلة، وهذه المنطقة كانت تشكو من تردي الخدمات، وظلت تعاني بصفة خاصة من مياه الشرب بصورة مستمرة، أغلب الأمراض المستوطنة ناتجة عن تلوث المياه،
أغلب القرى تشرب من الترع ونحن في آخرالمشروع، الترع كانت تتقطع في الصيف، وتتحول أواخر الترع الى برك يشرب منها الانسان جنباً الى جنب مع الحيوان، (الكلاب والبهائم تشرب من مورد واحد)، ولعل هذا المنظر استفز والي الجزيرة بروفيسورالزبير بشير طه في زيارته لأبوقوتة وجد أن إحدى البنات تحمل ماء من الترعة، ووجد(الطفلة فاطمة بنت نقدالله) من قرية أم دليبة وقام بسؤالها حتى وصل معها الى مورد الماء، ووجد أن الحيوان والإنسان يشربون من ترعة واحدة وآل الزبير على نفسه حل قضية مياه ابوقوتة والقرى التي تعاني من انعدام ماء الشرب.. الحقيقة أن المنطقة تعاني من الصخور الأساسية ومن اختلاط المياه الجوفية بعنصر الكبريت في أغلب المناطق غرب ابوقوتة وفي الجانب الآخر إن 108 قرية و24 كنب ولذلك ظل الناس يشكون مر الشكوى على صفحات الجرائد، وظلت هذه المناطق مرتعاً لدعوات الهدامة والتي تمس المواطن وتؤثر عليه بصفة عامة.. .إن قضية ماء الشرب جعلت المواطن يحس بالغبن، إن الحكومة أهملت المواطنين، في العامين الماضين حظيت القضية باهتمام كبير، وتوالت زيارات الوالي لأكثر من 52موقعاً ومتابعة جدول حفر52 بئراً هناك مناطق وقف الوالى عليها في الصيف مع وزيرالتخطيط العمراني وهيئة مياه الجزيرة لتوفير ماء الشرب عبر التنوكة بالقرى...ا
لعلاج المستمر للمناطق التي يوجد بها عنصر الكبريت، وأخرى لا تناسب فيها مياه الشرب مع عدد من القرى ليس، الآن ابوقوته بها خطة اسعافية عبر مشروع السقيا، وهوالبرنامج الإسعافي لتوفير مياه الشرب لأكثرمن 19قرية عبرخط ناقل يبلغ طوله 56 كيلومتر، بعد توصيلها بعدد من الآبارالتي تم حفرها بدعم من ديوان الزكاة الاتحادي وحكومة ولاية الجزيرة لإعلان ابوقوتة خالية من العطش.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
أموال الخدمات الإجتماعية التي كانت (مجنًبة) في (أيدي) أمينة ، لا يستطيع كائن ما كان الطعن في نزاهتهم أو عدم الإستفادة منها ، منها حفر الآبار ، وبناء الشفخانات ، والأندية ، حتى التلفزيونات عند بدايات ظهورها في الريف في سبعينيات القرن الفات ... وغيرها من الخدمات ... الآن باعوا السكة حديد ولم يرى مواطن (ود الشافعي) الرئاسة جنيها واحد (ساقط ) على الأرض بالخطأ ... باعوا كل شيء وأخذوا كل شيء .. يتباكون على ندرة ماء الشرب وعدم صلاحيته للبشر بعد أن أصبحت الجزيرة خراب ؟ ولماذا التباكي والمواطن يسدد شهريا و(قسرا) وكرها فاتورة الماء سوأ شرب أو عطش ؟؟؟ سبحان الله عطش المشروع إنتقل للمواطن ونحن صامتون ؟؟؟
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
قرار رئاسي بإيقاف التصرف في أصول مشروع الجزيرة
نشرت يوم 24 يونيه 2013
مشروع الجزيرة
الخرطوم : التغيير
أصدر الرئيس عمر البشير قراراً رئاسياً بشأن البني التحتية والأصول التابعة لمشروع الجزيرة ، ونص القرار على إيقاف تخصيص أوتمليك أو رهن أي أصل من أصول المشروع لأيّة جهة .
وامر القرار بإيقاف إصدار الشهادات والمستندات التي تقضي بنقل الملكية، ووقف إجراءات التمليك أو التخصيص التي صدرت حتى الآن إضافة إلى إيقاف إخلاء المنازل من العاملين أو التنازل أو الإيجار لأي أصل من أصول المشروع أو ممتلكاته لأي جهة .
ووجه القرار الرئاسى السلطات الأمنية وسلطات ولاية الجزيرة ذات الاختصاص بحماية وحراسة أصول المشروع ووممتلكاته وموجوداته
.
تعليق
----------
دواعى هذا القرار معروفة وان كان القرار نفسه ناقص ولم يذكر القرار تلك الدواعى التى يعرفها القاصى والدانى فى السودان وكنا متابعين لهذا الشان ونوهنا هنا والاخوة فى الصحف المحلية عن ما يجرى فى مشروع الجزيرة وكله موثق فى هذه الحملة التى بداناها بعناوين مختلفة ..
القرار نفسه لا يشير لما جرى من نهب وسرقة ولم يشكل لجانا للتحقيق فى تلك الادعاءات ربما نكون كاذبين ومتجنيين ومغرضين نتحدث عن اشياء لم تحدث.. ربما.. رغم ان ثنايا القرار للمطلع عليه توحى بان هناك شيئا جعل من رئيس الجمهورية اصدار هذا القرار كان يجب ان يكشفه ويفسر دواعيه ولكن ربما لان فقه السترة هو السائد فى هذا الزمان تم تغليف القرار بهذه الجمل المبهمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
وماذا تبقى حتى تتكرم الرئاسة وتجتهد لإصدار تلك القرارات لحماية ( البني التحتية والأصول التابعة لمشروع الجزيرة) ؟
ومن ثم وهو الأهم من هم المستهدفون بهذه القرارات ؟ أليس هم المجرمون الفاعلون النافذون القابعون الجاسمون بالمركز والولاية الممسكون بكل مفاصل أمور الجزيرة؟ هل مواطن الجزيرة معني أو مستفيد من هذه القرارات ؟؟؟؟؟
شكرا الكيك
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
خطاب السيد /جيتسكل (مدير مشروع الجزيرة ) إلي إسماعيل الأزهري
الثلاثاء, 25 حزيران/يونيو 2013 18:47
التاريخ:17/يوليو/1946م
السيد/رئيس وفد السودان
القاهرة
سيدى,,
لقد أحال الى مدير مديرية النيل الأزرق برقيتكم الخاصة بمال احتياطى المزارعين,وأنى لأشعر أنه يلزمنى أن أرد عليك.لقد قامت الحكومة بتجميع مال احتياطى المزارعين وبالتدريج نتيجة للتجارب التى مر بها المشروع فى السنوات 29/1934م,عندما أوشك المشروع أن ينهار لسوء المحصول وانخفاض الأسعار معا.ولكى نصان ضد تكرار مثل تلك الكارثة انشئمال الاحتياطى,لكى يكون لنا مدخرا نعزز به الارباح فى السنوات السيئة.وقد استعمل مال الاحتياطى بالفعل ليعين محصول1944م,وسوف نحتاج اليه لنفس الغرض ليعين محصول 1946م,اما محصول1945م الذى يجرى صرف ارباحه وعلاواته الان فقد كان اكبر محصول مسجل حتى الان,وأرباحه وعلاواته تفوق ثلاثة اضعاف جملة ماكان يتحصله المزارعون قبيل الحرب.وهذا هو السبب الذى من اجله تحجم الحكومة من دفع أى شئ من مال الاحتياطى فى الوقت الحاضر.وستصرف الأرباح من محصول1946م فى اكتوبر بعد أن تنتهى الصرفيات عن محصول1945م فى أثناء الخريف,وعندئذ سيتزيد الحكومة حصة الارباح من مال الاحتياطى البالغ قدره(1,3,00,000)مليون وثلاثمائة ألف فسيظهر فى الحقيقة أن ماتبقى ليس بالشئ الكثير الذى يراد منه ان يغطى السنوات وليس الشهور,وان بدأ للمزارع الفرد أنه مال الكثير وانه من رأيئ الشخصى أن مال الاحتياطى اذا ماصرف للمزارعين الان,فلابد أن يتركهم بلاحماية أمام ماقد يأتى(ومن يدرى؟)من سنين شديدة.وقد ينشأ من ذلك شعور بعدم الاستقرار والاطمئنان بالمغامرة فى مشروع الجزيرة,الأمر الذى قد يطيح فى النهاية بتلكم الغايات التى تعمل انت ونوبك لتحقيقها,اذ أن استقلالكم فى مجال التعليم وفى الصحة يعتمد اعتمادا كبيرا على مقدرتكم على تنمية موارد السودان الاقتصادية,وذلك يعتمد الى مدى كبير على مشروع الجزيرة.وأنى أعتقد أنكم ستضرون بمزارعى المستقل وبأنقسكم وبوطنكم ان انتم ناديتم بتصفية الاحتياطى.
وقد ذكرت الحكومة انها ستتيح الفرصة للمزارعين ليبدوا وجهة نظرهم فى موضوع الاحتياطى الان, الا أنها لن تتخذ قرارا قد يتصف بالعجلة فى أمر يهم السودان ككل.وانى اقترح عليك متى مادرست الامر موضوعيا,وجدت أنه لابد من أخذ اقطر كله فى الاعتبار وليس المزارع وحده.انى اوافقك على ان الاتفاقية تفتقر لحد ما لعنصر الفهم المشترك بين الطرفين,لكنها فى نظرى ليست مجفحة. وكان لابد للحكومة فى الوقت الذى عقدت فيه الاتفاقية أن تتصرف كوصى على المزارعين.ومع كل فان المزارعين لو سئلوا فى تلك الايام عما اذا كانوا يرغبون فى قيام المشروع لأجابوا بالنفى. ترى هل كان من الممكن لوطنكم أن يحرز مثل هذا التقدم دون هذا المشروع؟
أنا أعلم أنك تعتبرنا حركة استغلالية.غير أنى أخالفك هذا الرأى.واكرر كرة أخرى ان أية مظرة ودراسة موضوعية لابد ان تكشف أن ارتباط شركتى لهذا المشروع قد جلب للمزارعين ولوطنكم رصيدا ستئول لكم ملكيته الكاملة فى وقت وجيز.وماكان لهذا الرصيد أن يتحقق دون مساعدتنا,ومع ان شركتى مثل الحكومة والمزارعين لديها استثمار فى المشروع بغرض الربح,الا أن الربح الذى تجنيه ليس مفرطا ولاهو معدوم التوازن مع ربح الطرفين الاخرين,اذا ماأخذ فى الاعتبار قصر مدة الامتياز الممنوحة للشركة.وانى لا أتوقع أن تشاركنى الرأى,لأنى أعتقد أنك لاتعرف الحقائق.لكنى الفت نظرك الى ان بلادك قد لاتزال تحتاج لاستجلاب رأس المال الأجنبى ليسهم فى مشروعات التنمية والعمران,وأن الهجوم الذى تشنه على الشركة التى صنعت الكثير لمساعدة بلادك فى الماضى سوف لايشجع الناس فى استثمار أموالهم فى المستقبل.
وأشعر أننى أتحدث بصراحة,لأن ارتباط شركتى بالمشروع كما تعلم سوف ينتهى فى عام1950م .فاذا كنت تعتبر الاتفاقية الحالية غير منصفة,فلابد أن تبدأ التفكير منذ الان فى نوع الاتفاقية بين المزارعين والحكومة,حكومتك,بعد 1950م. وفى أثناء ذلك لابد أن تتذكر أن كل زيادة قد تعطيها المزارعين تكون قد أخذتها من نصيب البلاد ككل.فقبل أت تدين النظام الحالى بالاجحاف يجب أن تبتكر نظاما أعدل منه ليكون خلفا له,وانى أود أن انتهز هذه الفرصة لأقول لك انه مما يرثى له ان يكون بيننا وبين حزبكم هذا القدر الكبير من سوء التفاهم والكراهية.ان هناك عددا كبيرا من البريطانيين فى السودان خصوصا بين اصدقائى الذين هم اصغر منى سنا,يتعاطفون مع رغبتكم فى ادارة بلادكم بأنفسكم,ويسرهم أن يروا بلادكم تأخذ قسطا متزايدا مع من حولها من البلاد العربية فى منطقة الشرق الاوسط,الا أنهم يشعرون من وجهة نظرنا جميعا كسكان لعالم تتزايد خطورته,أنه لابد لنا لكى نحرز تقدما للأمام من أن نتعاون وأن نبنى جسورا نتغاب بها على عداوتنا القومية.ان كل من رجالكم ورجالنا يرثون تحيزات ناتجة من تاريخنا.
أيكون مستحيلا أن نبنى علاقات من الصداقة قائمة على النظرة الواقعية لعالم اليوم؟ قد يكون ذلك من الصعب لرجال مثلك ومثلى. لكننى أورد حديثى معبرا عن من هم أصغر منى سنا,سواء كانوا فى جانبكم او جانبنا.اذ أن المستقبل يكمن فى أذهانهم هم. أفلا يكون من الأفضل أن نسوقهم للتفكير فى قضايا العالم وضرورة اتخاذ اسلوب مشترك للنظر فى المشاكل فى ذلك الضوء,اذ أن كل من العلم والحرب والاقتصاد تؤكد كل يوم أن مشكلتنا فى الأصل واحدة وهى ليست مجرد مشكلة قومية أو وطنية.
هلا أنجزت شيئا يذكر فى القاهرة؟ان لم يكن كذلك فلم لاتعود للسودان وتشرع فى بداية جديدة من وجهة نظر مشتركة وبعد كل قد تجد أن الكثيرين منا لا يختلفون عنك فى التفكير,واننى لست موظفا لدى الحكومة,لكننى قد أمضيت حياتى فى السودان.وكرجل انجليزى اعتيادى أشعر أن عالمنا الذى نعيش فيه اليوم سوف يسير قدما بالتعاون, لكنه سينتهى الى فوضى متى استمرينا فى فقداننا الثقة فى بعضنا البعض.
مخلصكم
أ.جيتسكل
المدير
نقلاً عن كتاب عمر الكارب-الجزيرة – قصة مشروع و رحلة عمر
تعليق إسماعيل أدم زين:
بقدر سروري للعمق الإنساني في خطاب السيد/جيتسكل للسيد/إسماعيل الأزهري إلا أن حزني علي و اقعنا و حال مدراء اليوم بل بعض الوزراء علي ضحالة التفكير و إنعدام الروح الإنساني الشفيف و المسئولية تجاه مواطنيهم و الأمثلة كثيرة و هي لدي كل واحد منكم و أرجعوا إلي خطاباتكم التي أرستلها لكم بعض الجهات ! ستجدون عجباً و ستجدون عورة و لكن قد يكون من الواجب نشرها – حتي يحسن هؤلاء الخطاب! و عليهم الإستعانة بهارون! كما إستعان به موسي! إن رؤساء أمريكا رغم ذكائهم يستعينون بمن يكتب لهم خطاباتهم و يهتمون لهذا الأمر جداً.تُري هل يفعلون؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
اهلا
بالحلاوى
ولكن تكلفة تاهيل مشروع الجزيرة اقل من ثلاثة مليار دولار ولو تمت لاستطاع السودان تاهيل بقية المشاريع من العائد المتوقع من انتاج المشروع فى اقل من ثلاث سنوات ..
ولكن لان مستوى تفكير القائمين على امر المشروع ومن ثم القيادة السياسية اقل قامة من تفهم مثل هذا لانهم ينفذون رؤية دولة مجاورة سعت وظلت تسعى منذ وقت طويل لتدمير المشروع لتستفيد من حصة السودان من المياه .. وفعلا استفادت واقامت مشروعا ضخما فى الصحراء يضاهى مشروع الجزيرة الذى تم تدميره بالتدريج
اشكرك
تواصل معنا ما تنقطع
نحتاج لارائك وتعليقاتك دائما
مع التحية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تمعن عزيزى القارىء مليا فى معانى هذا الخبر وخمن ماذا يقصد مصدر الخبر من قرار لرئيس الجمهورية بشان اساليب تتبع فى اكبر مشروع زراعى يروى بالرى الدائم فى العالم هو مشروع الجزيرة ومن ثم اقرا التعليق بالاسفل ..
التزام بتطبيق قرار رئاسي بإيقاف التصرف في أصول مشروع الجزيرة
نشر بتاريخ الأربعاء, 26 حزيران/يونيو 2013 09:37
أكد اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل التزامهم التام بتطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بإيقاف التصرف في الأصول والبنية التحتية لمشروع الجزيرة،
مشيراً إلى أن القرار من شأنه الإسهام في تنظيم ومراجعة الأداء بالمشروع.
وأوضح أمين العلاقات الخارجية بالاتحاد جمال دفع الله لـ «إس إم سي» أن القرار لا يعني إلغاء قانون مشروع الجزيرة أو التراجع عن سياسة التحرير،
وإنما يعني التنظيم والمراجعة للمشروع. وفيما يختص بالموسم الزراعي الصيفي بمشروع الجزيرة، أكد جمال اكتمال التحضيرات لزراعة مليون فدان بمحاصيل الفول والذرة والقطن.
الانتباهة
تعليق
----------
قرار رئيس الجمهورية الذى صدر يعنى شيئا واحدا واضحا هو ايقاف العبث الذى يتم ببيع ممتلكات مشروع الجزيرة هكذا يفترض ان يفهم من القرار ..
ولكن الذين عبثوا ولا زالوا يعتقدون ان القرار لا يعنى هذا وانما يعنى مجرد تنظيم للاداء ولم يشرح لنا لا فض فوه ماهية هذا التنظيم ..
القرار رغم انه ناقص لانه لم يطالب بالتحقيق فى بيع اصول المشروع والكيفية التى تمت بها ومن المستفيد وهل الاموال ذهبت للخزينة ام لجيوب البعض ومن اتخذ القرار واين ذهبت اصول الرى والحفريات وكيف تعود كل هذا لم نراه فى القرار ولا فى التنظيم الذى لا نراه ولا يرانا ... عملا بفقه السترة فقه الاخوان الخاص ..
للتواصل مع ما يحث فى مشروع الجزيرة تواصل مع حملتنا الاعلامية هنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
المتعافي يخفي فشله في صراعات مفتعلة!!
06-30-2013 06:37 AM
() حرب مياه الري وسيلة لإقصاء المزارعين !!
كتب / حسن وراق
الآن وبعد فشل الموسم الزراعي في مشروع الجزيرة بسبب سوء التحضير والتماطل في إعلان سياسة زراعية مبكرة وواضحة المعالم حول تكلفة الإنتاج و طرق التمويل والتسويق ، لا يوجد مبرر واحد لبقاء السيد الطبيب (العمومي) عبد الحليم المتعافي وزيراً للزراعة ورئيسا مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمهندس سمساعة مديراً عاماً للمشروع بالإضافة إلي البروفيسور الزبير بشير طه والياً علي ولاية الجزيرة في مواقعهما التي يشغرونها الآن بسبب فشلهم الكبير في الموسم الزراعي لمشروع يعتمد عليه مباشرة أكثر من 7 مليون مواطن في الجزيرة والمناقل غير فعاليته في أداء الاقتصاد القومي . يمكن القول بأن الطبيب العمومي عبد الحليم المتعافي نجح في ما فشل فيه الشريف عمر بدر رئيس مجلس إدارة المشروع السابق الذي في عهده صدر إعلان وفاة المشروع والذي لُقِّن لكمال النقر في الحصاحيصا - أكتوبر 2009. بعد أن استطاع المتعافي الجمع بين منصب الوزير ورئيس مجلس إدارة المشروع مما يتعارض مع القانون، استطاع أن يَشْرع في( إجراءات دفن الليل ابوكراعاً برا) للمشروع بإتباع سياسات ووسائل كثيرة الهدف منها أخراج المزارع من دائرة الإنتاج حتى صار عدمان (نفاخ النار) مراكما عليه ديون لعدد من المواسم بالإضافة إلي استغلال السياسات الزراعية ل (تطفيش) غالبية المزارعين ماعدا فئة الأثرياء منهم والمرتبطين بالسلطة الحاكمة حتى أصبحت أراضي المزارعين في المشروع عرضة ل(الدنقدة) وهي إجارة الحواشة.
انشغل الوزير المتعافي بصراعاته المفتعلة مع بعض الجهات وذلك لمداراة فشله من ناحية ومن ناحية أخري لتمكين بعض الجهات في صراع أصبح حديث الناس و مادة صحفية يومية . ما يبعث علي الرثاء أن السلطة العليا الحاكمة لا تشعر بحجم الدمار الذي يحدث الآن في مشروع الجزيرة بسبب الخروج المبكر من الموسم الزراعي وتأثيرات ذلك لاحقا . لم يجد المتعافي من يقول له STOP وهو يأتي بما لم تأتي به الأوائل وللأسف الشديد و في غمرة هذا الفشل يطل علينا من يدافع عنه ويطالب بأن يبقي لعدد من السنوات مثل ما جاء في حديث السيد هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني الذي عزا مشكلة الزراعة في البلاد إلي قصر عمر الوزير إذ لا يتعد 3 سنوات فقط ولعل الشيخ هجو قد تشابه عليه البقر بين وزير الزراعة و كوتش التدريب في فريق كرة القدم . في جمهورية بنين في غرب أفريقيا التي لا يعرفها الكثيرون أن احد المسئولين بوزارة التعليم أقدم علي الانتحار بسبب تدني نسبة نجاح التلاميذ عن العام السابق فكيف لوزير زراعة في بلد زراعي ورئيس مجلس إدارة اكبر مشروع زراعي في العالم يخرج من الموسم الزراعي هذه المرة خروجا ليس بعده دخول ويظل يمارس صلاحياته بكل جرأة ######رية وتهكم لا يهمه ما يحدث من فشل وإضرار ويتصرف كالحاكم المطلق في ظل ظروف اقتصادية متدهورة والغلاء والمجاعات تحاصر الجميع .
حتى لا يطل علينا الطبيب العمومي عبد الحليم المتعافي ومعه المهندس سمساعة مدير المشروع عبر الميديا التي استعمروها واستغلوها أسوأ استغلال لتغبيش الرأي العام بأن الموسم الزراعي ناجح و مبشر بإنتاج وفير ، لم تقم أي قناة فضائية أو أي وسيلة إعلامية أخري مسموعة أو مقروءة بالطواف علي بعض أقسام و تفاتيش المشروع ليقفوا علي الحقيقة المحزنة دحضا لأي أكاذيب قد يلجأ إليها الوزير ومدير المشروع حول الموسم الزراعي . الآن تظل مشكلة الري في المشروع أم المشاكل ، وهاجس لكل المواسم السابقة وتراكم مشكلات الري في شكلها التصاعدي تضاعف من المشاكل للمواسم اللاحقة إذا لم يتم معالجتها الشيء الذي لم يحدث لهذا الموسم حيث ظلت القنوات بلا صيانة او تطهير. في جولة علي قسم ري منطقة طابت وهي من المناطق الأقرب للترعة الرئيسية للمشروع ومن المفترض ان تكون من المناطق المثالية . طريق (شارع الفريجاب) المسفلت الذي يربط المنطقة علي طولها يعكس صورة حقيقية لحالة المشروع .علي طول هذا الطريق تكفي المشاهدة فقط دون أي سئوال ، بأن الموسم الزراعي (لحق أمات طه ) من خلال ما يلاحظ من كميات المياه التي في الترع دون والتي هي مستوي التصريف وانسياب بطيء للمياه نظرا لعدم نظافة القنوات الفرعية و تطهيرها ووجود كميات من الجُزُر والحشائش تعوق سريان المياه وفي بعض الأماكن توجد اختناقات قادت إلي تسريب (كسر) المياه في الطريق العام خارج القنوات والحواشات ، كل ذلك يؤكد أن الري هذا العام أسوأ بكثير من الأعوام السابقة وسوف تنتعش تجارة وابورات الليستر وستصبح الزراعة حصرية علي الأثرياء من المزارعين فقط وأن أي تفكير من قبل لآخرين ما هي إلا مخاطرة غالية الثمن ومصيرها خلف القضبان .
لا توجد وسيلة ناجحة وناجعة لإخراج المزارعين من الأرض بعد إغراءات بيع الارض التي انتهجها ودبدر سوي استخدام سلاح الري والذي لا يقوي علي مجابهته سوي الأثرياء بالإضافة إلي أن هنالك إهمال متعمد من قبل إدارة المشروع يلحق أضرار كبيرة علي الأرض وبالتالي يتأثر به جميع المزارعين بمن فيهم الأثرياء وهو وجود سيقان قطن الموسم الفائت علي الأرض دون يتم قلعها وإزالتها وتنظيف أرضها لان بقاءها في الأرض سيورثها الكثير من الآفات وأخطرها الديدان التي تسكن سيقان القطن ويعرف ذلك بمرض الساق وتصبح المنطقة كلها موبؤة بهذا المرض الذي يشكل بيئة ميكروبية تصعب مكافحتها وهذه جريمة كبري تستحق محاسبة المسئولين وعلي رأسهم مدير المشروع. علي طول منطقة ري طابت ظلت سيقان القطن بلا إزالة حتى عادت للاخضرار من جديد وهذا مكمن الداء في ضعف الإنتاجية التي يتبجح بها المسئولون دون أن يقدموا علي إتباع أي خطو من شأنها رفع الإنتاج والإنتاجية .عندما رفع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل شعار الإضراب عن زراعة القطن لهذا الموسم فان ذلك ليس (مكاجرة) للسلطات في المشروع ولكن حماية للمزارعين في ظل عوامل كثيرة تتعلق بسلبيات التحضير والري والسياسة التسويقية حيث لا يزال المخطط يستهدف مزارعي المشروع في حالتي الزراعة التي ترهقهم بالديون والفشل (تعب بلا عوض) وفي حالة عدم الزراعة مزيد من الإفقار مما يضطرهم لبيع الأرض وهذه هي الغاية التي تبرر كل وسائل المتعافي والإدارة للنيل من مشروع الجزيرة فهل يصمت المزارعون علي هذا المخطط الإجرامي أم أن هنالك وسيلة أخري يجب ان تتخذ سريعا لان القيادة العليا للبلاد لن تقيل المتعافي الوزير الفاشل لأنهم يريدون إرجاع المشروع إلي سيرته الأولي، بِلْدات للزراعة المطرية كما كان قبل قيام المشروع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مبدعان يبكيان الجزيرة ..
بقلم: د. عبد اللطيف البوني
الجمعة, 28 حزيران/يونيو 2013 05:56
في ستينات القرن الماضي وكتب الجغرافيا والناس في السودان يتحدثون عن الجزيرة حيث اكبر مشروع زراعي مروي في الدنيا و الذهب الابيض الذي يتصدر السودان فيه العالم بفضل الجزيرة حتى . كل الناس بما فيهم اهل الجزيرة صدقوا هذة الوهمة . في هذا الوقت مر بالجزيرة شاعر مبدع شاب قادم من كردفان على قطار فجهر بما لم يجهر به الاخرون انه محمد المكي ابراهيم في قصيدة قطار الغرب والتي بداها برفع التحية لشعراء السودان الذين سبقوه من اصحاب المسادير وود الرضى (من الاسكلا وحلا) وطلب منهم الاذن ان يجاريهم في مسدار جديد صادر من رحم المعاناة (انا يا اشياخي قاسيت/ كل السودان يقاسي/ ياشعراء الشعب/ فدعوني اسمعكم شجوي)
ثم وصف ود المكي اهل الجزيرة (فقراء وثرثارون ولهجتهم في لين القطن/ الباعة ملحاحون وحلاقون/ لهم اذان تسمع رنة قرش في المريخ ) فعلى حسب القصيدة الناس في غاية الفقر والبؤس في ارض بين النهرين ثم يستدعي الشاعر معلومة اخرى عن اهل الجزيرة وهي الهجرة ثم يذكر المفارقة وهي ان يحدث هذا رغم مايقال من خزان عظيم وذهب ابيض وثروة (ارض الذهب البيضاء بهم ضاقت/ رغم الخزان المارد والذهب المندوف بهم ضاقت/ فانبثوا في متاهات السودان) انها عيون الفنان التي لاتعرف المسلمات بل تغوص في اصل الاشياء من اول نظرة لقد نظر شاعرنا للانسان وليس للارض نظر للواقع وليس للكتب لم يهلل للارض بل انصف انسانها رغم بؤسه حيث قال (الشئ المفرح ان لهم اذان وعيونا تعرف لون اللص الرابض للقطعان /سواعد حين يجد الجد تطيح ..) انها حتمية الوعى والثورة
الان وبعد اكثر من نصف قرن من الزمان ياتي مثقف فنان تشكيلي واكاديمي حاذق من الجزيرة ذات نفسيها ولكنه لم يتخصص في الزراعة او الاقتصاد وهو الدكتور النور حمد ليتحدث تاسيسا على نشاته في الجزيرة في برنامج مراجعات التلفزيوني عن المفارقة في الجزيرة بين ما يعرفه الناس عنها وواقعها اي بين ظاهرها وخارجها فتحدث النور عن الانضباط في تنفيذ الموسم الزراعي حيث الاداري الانجليزي الصارم الذي يعرف ما يريد وعن تخطيط الارض الدقيق والقنوات والطرق الفسيحة حركة القطار التي تضبط عليها الساعة وبالمقابل نجد المزارع البائس والقرى التي يحفها الفقر والتخلف في ذات المشروع فعلى حسب النور ورث الاداري الوطني الاداري الانجليزي وبذات الاهداف الامبريالية وبكفاءة اقل وبما ان النور ابن مزارع ركب الحمار رديفا لوالده واكل وشرب (العكارة) ختم مرافعته الفنانة بالقول لماذا هم كابناء مزارعين يتركون المشروع ويهجرون الزراعة فيه ان كان فيها خير
الفنانون المبدعون كمحمد المكي ابراهيم والدكتور النور حمد عليهم اصطياد ما لاتراه العين العادية (ينقشوها وهي طائرة ) اما فلفلة الظاهرة وبحث بنيتها الاقتصادية والاجتماعية فهذا شغل اكاديميين ولعل هذا الذي فعله الخواجة توني بارنيت استاذ علم الاجتماع الذي عاش في الجزيرة مدة عام وسط الناس اذ لم يسكن سراية ووصل الي خلاصة مفادها ان هذا المشروع اكذوبة وانه وهم تنموي كبير انه خديعة امبريالية تقوم على تحديث الارض وتخليف –هذة من تخلف- الانسان لتعظيم الربح العائد للامبريالي ولكن السؤال مابال الوطني ؟ لماذا لم يستفد من حداثة الارض ويحدث الانسان الذي فوقها ؟ اسالوا العنبة الرامية في اللعوتة فلدينا ان شاء الله محاولة للاجابة لكن هذا ليس مكانها .
(ب )
الموسم الزراعي في حق الله
قبل الدخول في موضوعنا نسال السيد وزير المالية لماذا اوقف تمويل الموسم الزراعي في الجزيرة ؟ اين ال 156 مليار التي صدق بها امام السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية ؟ طيب ندلف لموضوعنا الذي ليس بعيدا عن الرمية
اجزم بان الزراعة في السودان هي التي زرعت فيه الظلم و الفساد منذ ظهور الدولة الحديثة الي يوم الناس فمنذ عهد محمد علي باشا ( 1821 –1884 ) حيث حاول ادخال محصولات نقدية لاول مرة في ارض السودان مثل النيلة والقطن كان الفساد ممثلا في السخرة والاكراه لنترك المهدية حيث ترويع الجهادية للزراع على النيل والجزيرة ومجاعة سنة ستة نقفز للانجليز رغم انه عدلوا في تسويات الارض في الجزيرة الا انهم اقاموا فيها علاقات انتاج شائهة فيها ظلم بين للمزارع ونقصد بذلك الحساب المشترك . الان خلونا من الاقطاعيات الطائفية التي اقامها الانجليز فنسال لماذا حكم السيد وزير المالية على الموسم الزراعي 2013 /2014 بالاعدام
في العهود الوطنية واصلت المؤسسات الزراعية الرسمية من وزرات ومجالس ادارت ومصالح سيطرتها على الزراعة عن طريق السيطرة على المدخلات الزراعية والسيطرة على صادر الزراعه ولم ينل المزارعون الا الحصرم وفيما بعد ظهرت التنظيمات التي تمثل المزارعين (الاتحادات ) فكانت كفوة على المزراعين والزراعة ووصل بها الهبر واللغف التراكتورات والمبيدات قال موسم زراعي قال . ثم بعد ارخت الدولة قبضتها على مفاصل الزراعة ظهر القطاع الخاص اي الشركات التي تعمل في المدخلات والخدمات الزراعية وهذة في معظمها لم تتعامل بشفافية وعلمت الاثتين التانيين الهبر واللغف . كدى شوفوا لينا حكاية وزير المالية مع الجزيرة ونواصل
اذن هذا الثالوث المكون من المؤسسات الرسمية وزرات الزراعة والمجالس والهئيات الزراعية الرسمية والنهضة الزراعية و..و... ثم شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي ثم تنظيمات المزراعين (الاتحادات) هذا الثالوث الخطير هو المسيطر الان على الزراعة في البلاد هذا الثالوث هو الذي يطحن في المزارع وبالتالي الزراعة هذ الثالوث لم يكتف بالفساد القديم المغتغت انما دخل في لعبة الفساد العلنية العامة التي سادت البلاد مؤخرا لذلك يكون من الطبيعي ان يتحول تضامن الثالوث الي مشاكسه وصراع علني والموسم الزراعي يحتضر والوزير عامل نائم
اصدقكم القول انني سعيد جدا بتصريحات السيد وزير الزراعة التي كشف فيها الاعيب بعض الشركات الكبرى واتحادات المزراعين وبتصريحات قادة اتحاد المزارعين التي تهاجم وزراة الزراعة وبمؤتمرات بعض الشركات الصحفية البازخة التي تهاجم الوزير لان هذا كشف الطوابق المستورة من اسعار تراكتورات وفحص مبيدات واحتكار صفقات وفي الطريق ان شاء الله التقاوي والخيش والمحالج وطائرات الرش فالتقيل دوما ورا الا مسؤلين من الخير اين قضية شركة الاقطان وال524 مليون يورو (بنات حفرة) ؟ هل شركة الاقطان سقطت في حلبة صراع الثالوث ؟ يا سيد تاج السر خلينا من تقرير لجنتك الم تكن شاهدا على 156 مليار التي صدقتها رئاسة الجمهورية للموسم في الجزيرة ما ممكن تتدخل في الحتة دي ؟
جميل ان تتفرج الحكومة على هذة الاتهامات لاتحقيق ولاتحقق عشان الشعب يعرف من يمص دمه لكن على الحكومة ان لاتترك الموسم الزراعي يضيع في الجزيرة عليها ن تامر امين بيت المال ان يلحق الموسم الزراعي وقد سمعته باضاني البموت وياكلها الدود يقول انه ضعيف جدا امام الزراعة لانه يدرك اهميتها لخزينته . طيب منتظر شنو ؟ لكن الاهم علي الحكومة ان تضمن ان المال سوف يذهب للارض الزراعية وليس الثالوث غير المقدس وهذة قصة لنا عليها عودة ان شاء الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الميدانفعالياتملفاتالوثائقالانتخاباتجرائم الانقاذفكر وثقافةما كتب عناعن الحزبعن الميدانفيديوEnglishمشروع الجزيرة : التصريحات لا تصلح ما أفسدته الحكومة
Updated On Jun 29th, 2013
تقرير :أسامة حسن عبدالحي
تواترت في الآونة الاخيرة التصريحات الحكومية بشأن مشروع الجزيرة وما تسميه ب(اعادته سيرته الاولي )تصريحات ظل يطلقها قادة المؤتمر الوطني في كل مناسبة وبلا مناسبة ولكن واقع الحال علي أرض الجزيرة يقول غير ذلك ،مشروع الجزيرة الذي كان عماد اقتصاد السودان قبيل وبعد مجئ حكم الانقاذ التي قتلته بنفس هذه التصريحات التي وصلت قمتها الي مشروع قانون لم يصادق عليه المجلس الوطني في البداية وادخلت عليه تعديلات (زادت طينه بلة )ثم يجيزه ذات البرلمان مستبقاً برلمان نيفاشا عام 2005م ،هذا العام الذي شهد سن قانون ما اصطلح عليه بقانون 2005م والذي قضي علي يابس الجزيرة وأخضرها محولا لها لمنطقة طاردة بعد أن ظلت طوال عهدها جاذبة . ذلك القانون دمر كل البنيات الاساسية بالمشروع ومكن لسيطرة الراسمالية الطفيلية علي المشروع بعد أن تركت لها الحكومة كل البني التحتية للمشروع . هذا الوضع وجد مقاومة شرسة من المزارعين والقوي الوطنية والديمقراطية التي ساندت مطالب أهل الجزيرة المشروعة :
أصدر المشير البشير الأسبوع الماضي قراراً بعدم بيع أي من أصول مشروع الجزيرة وهو قرار اعتبره المزارعون مجرد غش وخداع لاهل الجزيرة لأن الحكومة اصلا قد باعت كل شئ في المشروع ولم تترك شيئا لتوقف بيعه ، واعتبره الكثير من المزارعين قرار في الزمن الضائع ولكن وبعملية حسابية بسيطة يمكن للقارئ أن يعرف ان ليس لهذا القرار جدوي وقد باعت الحكومة سكك حديد المشروع وسرايا المواظفين في المدن الرئيسية وباعت المحالج في مارنجان والحصاحيصا زائدا عدد اثنين من المباني التابعة للمشروع ببورتسودان ومبني بالخرطوم وآخر بلندن . كل هذه المباني باعتها حكومة الانقاذ وهي التي تتحدث الآن عن ايقاف بيع ممتلكات المشروع ودخل في جوقة هذه التصريحات وهيجانها وزير الزراعة عبدالحليم اسماعيل المتعافي ورئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة والذي قال لصحف الامس ان قانون 2005م ليس مقدسا او منزلا ويمكن إلغاؤه .
تصريحات أيضا ووجهت بنفس ما ووجه به تصريحات البشير والمتابع يري ان هذه التصريحات مجرد فرقعات اعلامية يطلقها هؤلاء من أجل تخدير مواطني الجزيرة لكن أجمع كل المواطنين الذين استطلعتهم (الميدان) حول التصريحات علي عدم أهميتها وعدم جدواها ووصفوها بحديث الليل الذي يمحوه النهار وتابعوا (من خرب المشروع لا يعمره ) وقال أحد المزارعين اكلونا لحما ورمونا عضما ،تحالف الجزيرة الممثل الشرعي والوحيد لمزارعي الجزيرة قال علي لسان الناطق باسمه عبدالسلام محمد صالح ل(الميدان)عبر الهاتف أمس ان الدمار الذي حدث بالمشروع لا يخفي علي أحد وان الحكومة عندما اتت وجدت مؤسسات قائمة بالمشروع مثل الهندسة الزراعية ومؤسسة الري والحفريات والمحالج وسكة حديد الجزيرة وتساءل أين هي الآن وتابع عبدالسلام انه لا حل يرجي من الحكومة وانه علي المزارعين التوحد خلف قضيتهم وعدم الاكتراث لمثل هذه التصريحات
مضيفا ان الحل هو الغاء قانون 2005م ومحاسبة المفسدين الذين باعوا كل شئ بالجزيرة منذ الأمن الاقتصادي علي عهد احمد البدوي المدير السابق للمشروع وقال شعارنا ومطلبنا هو إرجاع كل شئ نهب و ما عداه مجرد حديث (ونسة ) ،وشدد علي مبدأ التحالف المنادي بالمحاسبة قبل كل شئ مشيراً الي انه بعد حدوث ذلك لكل مقام مقال وقال هل كان هؤلاء نائمون عندما بيعت كل ممتلكات ؟ ) واكد عبدالسلام علي ان الحكومة لاتريد تعمير المشروع بل تدميره وجدد مطالبته بالقبض علي المفسدين واللصوص الذين نهبوا ارض الجزيرة ولفت الي ان التحالف ظل يخاطب الحكومة منبها لها لما يحدث في المشروع وظلت الحكومة لا تستجيب مديرة ظهرها لهم ،وغير بعيد عن حديث عبدالسلام قال المزارع الاغبش عبدالله ل(الميدان) ان الحكومة باعت الهندسة الزراعية وحلت محلها شركات اسمتها بشركات النظام المتكامل وتساءل من اين جاءت هذه الشركات الاموال والآليات وقال هذه هي الراسمالية الطفيلية التي نهبت المشروع وكشف عن الاوضاع المزرية التي يعيش فيها المزارعين والعمال الزراعين الان وقال لولا الارتباط بالارض والحنين اليها لكنا تركناها لكنه عاد وقال ولكن نحن لن نفعل هذا. واكد تمسكهم بارضهم مهما حصل .
قبل هذه التصريحات صدر التصريح الابرز لنائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه والذي نادي بفتح قضية مشروع الجزيرة وكون لجنة للنظر في الاوضاع لجنة صب عليها المزارعون جام غضبهم وقد كانوا علي حق وهاهي اللجنة قد قضت أعمالها ورفعت تقريرها لرئاسة الجمهورية والحال كما هو عليه ويبدو ان هناك شئ قد غيبته هذه اللجنة التي شرح لها المزارعون حال المشروع مشيرين للاسباب التي ادت لذلك والنتائج التي هم فيها الآن ولكن ثمة تزوير وتحوير قد حدث من قبل هذه اللجنة لحديث المزارعين ،الحكومة هي الاخري استلمت تقرير اللجنة في مسرحية اشبه بالملهاة ولم تعر هذا التقرير علي علاته أدني اهتمام ولم تخذل الحكومة ولا اللجنة المزارعين فقد تكشفت لهم فصول المسرحية التي هي كالفيلم السينمائي الذي دخله المزارعون كم مرة ولسان حالهم يقول (العبوا غيرها ) ،اذن كثرت التصريحات من قبل قادة الدولة حول مشروع الجزيرة والواقع بالارض يكذب هذه التصريحات والي لا يري فيها المزارعون سوي (جعجعة بلا طحين ) وانها أتت بعد ان دمرت الحكومة المشروع وقضت علي كل سبل الحياة فيه مسدلة الستار بذلك علي أعظم مشروع زراعي في العالم والذي كان يعد مفخرة لكل السودانيين لكنها يد الحكومة اللعينة التي ما إن دخلت في شئ حتي حولته لخراب ودمار .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
العروة الصيفية بالجزيرة ..
غياب مخرجات لجنة الاصلاح
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
بخطى وئيدة وبمسيرة متثاقلة انطلقت العروة الصيفية بمشروع بعكس توقعات الجميع في أن تكون العروة هذه المرة بطعم ولون مختلف يقوى على ازاحة ما اعترى المشروع من تراجع حدا بالحكومة الى تكوين لجنة على مستوى رفيع من الخبراء بغية تصحيح مسار المشروع انتهت برفع رؤيتها في اصلاح المشروع الى رئاسة الجمهورية، بيد أن المتابع والمراقب لما يجري على أرض الواقع بالمشروع يجد ألا اشارة واحدة تفضي الى أن ثمة جديد قادم حيث ان العروة الصيفية التي انطلقت قبيل أيام معدودة يقع عبء تكاليفها على المزارعين في ظل الغياب التام لادارة المشروع ، الأمر الذي أفضى لشيوع ما يشبه الفوضى ان لم تكن الفوضى بعينها بأرجاء المشروع، يضاف الى ذلك علو تكلفة عمليات التحضير وأسعار التقاوى وكافة مدخلات الانتاج مما قاد الى تأخر عمليات الزراعة وتسرب الزهد الى نفوس المزارعين في الحصول على موسم زراعي ناجح، وقطع عدد من المزارعين على أن العروة الصيفية الحالية لن تكون أفضل حالا من سابقتها في المواسم الماضية وأجمعوا على أن معضلة المشروع تكمن في غياب الادارة وارتفاع تكلفة الانتاج وأنه بدون تذليل تلكم العقبات لن يكتب للمشروع النجاح .
وبترعة مكوار التابعة لمكتب الكتير 32 بقسم وادي شعير يقول المزارع عبد الاله عمر العبيد ان بداية العروة الصيفية بالمشروع جاءت مخيبة لآمال وتطلعات مزارعي الجزيرة لاسيما عقب الجهد السياسي والفني الذي عكفت على بذله الحكومة في الفترة الأخيرة من تكوين للجنة لاصلاح حال المشروع حيث توقعت جموع المزارعين أن تأتي العروة الصيفية الحالية بما يرنون اليه من تسهيلات ومعينات للزراعة ، بيد والحديث لعبد الاله أن شيئا من ذلك لم يجر على أرض الواقع حيث علو تكلفة تحضير الأرض لدرجة بلغت فيها تكلفة حراثة الفدان 35 جنيها بالمحراث العادي و70 جنيها بالمحراث القرصي و35 جنيها لحراثة أبو ستة بجانب غلاء أسعار تقاوي الذرة حيث يشتري المزارعون كيلوجرام تقاوي هجين جنوب أفريقيا بواقع 22 جنيها وطابت و ود أحمد وقدم الحمام بواقع 10 جنيهات يقابل ذلك افتقار الغالبية العظمى من المزارعين جراء انعدام السيولة بين أيديهم.
وأضاف عبد الاله أن بداية الزراعة تعبانة وأن خوف المزارعين يتجسد في الوجل من ارتفاع أسعار السماد «اليوريا» اذ يباع الآن سعر السنة الماضية بواقع 230 جنيها ولا يتوقع أن يستقر عند سعره الحالي بل سيكون أكثر من ذلك الأمر الذي يفاقم من معضلات المزارعين ويقلل من فرص نجاح العروة الصيفية.
وختم عبد الاله افادته ان على الحكومة العمل على دعم مدخلات الانتاج والحرص على انشاء ادارة قوية بالمشروع ان كانت جادة في النهوض به .
وغير بعيد عن افادة عبد الاله يقول المزارع خضر العوض بترعة ود آدم التابعة لمكتب حمد النيل بالقسم الأوسط ان كل ما يشاع في وسائل الاعلام عن اصلاح المشروع لا يعدو عن كونه كلام جرائد ومحض كذب وافتراء حيث لم يتم تطهير قنوات الري والتي تم تطهيرها كان بطريقة عشوائية لا تفيد في ايصال المياه الى مقاصدها.
وأضاف أن البيئة الزراعية المواتية بالمشروع غير متوفرة حيث ما زالت بقايا القطن في السنة الماضية بالغيط مما قاد الى كثرة الآفات الزراعية علاوة على الافتقار الى نظافة أبوعشرينات بجانب ارتفاع تكلفة العمليات الفلاحية ومدخلات الانتاج.
وعاب خضر على ادارة المشروع غيابها عن الغيط وترك أمر الزراعة لروابط مستخدمي المياه واكتفائها بالحرص على تحصيل الجبايات والرسوم الزراعية وختم بألا جديد على أرض الواقع ينبيء بأن العروة الصيفية الحالية ستكون أفضل حالا من المواسم السابقة .
وبامتداد المناقل وصف المزارع نور الدائم خليفة البكري بترعة أبودون بمكتب مبروك التابع لقسم المنسي بالمتعثرة جدا وأضاف أن مياه الري غير متوفرة بالصورة الكافية مما أدى الى ضعف نسبة المساحات التي تمت زراعتها الى الآن واتفق مع سابقيه في ارتفاع تكاليف التحضير و المدخلات وغياب الادارة.
وعلى صعيد خبراء الاقتصاد يقول البروفيسور عصام بوب ان فشل العروة الصيفية بشيخ المشاريع الزراعية بالبلاد متوقع لجهة انهيار منظمته الادارية اذ لا تكفي خصوبة الأرض وتوفر مدخلات الانتاج ان وجدت لنجاح المشاريع الزراعية حيث يعاني المشروع، والحديث لبوب مشروع الجزيرة من معضلات ادارية بحتة وأن اللجنة التي أوكلت لها رئاسة الجمهورية أمر تقييم وتقويم مسيرة المشروع لا تقوى على فعل شيء لأسباب منطقية منها أنها مكونة من ذات الشخوص الذين أسهموا بصورة أو بأخرى في ما حاق بالمشروع من تراجع علاوة على أن من بينها من لا يعرف عن المشروع شيئا يؤهله لتقييمه وتقويمه. وخلص بوب الى أن أمر اصلاح مشروع الجزيرة لن يكون مقدورا عليه في ظل وجود النظام السياسي الحاكم وأن أمر إصلاحه أكبر من هيكلة المنظومة الاقتصادية فحسب وألا عزاء لمزارع المشروع المغلوب على أمره .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
المتعافى
قال إن التمويل الذي أتيح لم يجده المشروع طيلة تاريخه
07-06-2013 12:13 PM
الخرطوم:محمد سعيد : اعترف وزير الزراعة الاتحادي عبدالحليم اسماعيل المتعافي بمواجهة مشروع الجزيرة عقبات في الري والادارة ، ودعا الى حوار مع مزارعي الجزيرة لاقناعهم بالاستثمار الصناعي لمنتجات المشروع.
ونفى المتعافي خلال مقابلة مع برنامج مؤتمر اذاعي الذي بثته الاذاعة السودانية امس، تدخله لفرض زراعة القطن المحور وراثيا.
وقال ان مشاريع حلفا الجديدة والرهد والسوكي والنيل الأبيض والنيل الأزرق اختارت زراعة القطن المحور وراثيا بعد نجاحه.
وكشف المتعافي عن وضع وزراته لخطة تمتد لحوالي«3» سنوات لايجاد حل لمشكلة الادارة والري بمشروع الجزيرة، قائلا ان الخطة بدأت بتغطية«20» قسماً من أقسام الادارة البالغة«114» قسماً .
وقال ان الامكانات والتمويل الذي توفر لمشروع الجزيرة لم يجده طيلة تاريخه.
واوضح وزير الزراعة انه تلقى شكاوى من المزارعين بوجود اختناقات في المياه تصل الى 30 مليون متر مكعب، موضحا انه طالب وزارة الموارد المائية بمد المشروع بحوالي«2» مليون متر مكعب، معربا عن مخاوف من اختناقات فى الري بالمشروع خلال شهر سبتمبر المقبل.
وكشف وزير الزراعة عن تطابق ارائهم مع لجنة مراجعة مشروع الجزيرة بشأن تقوية الري ودعم الادارة وحل مشكلة التمويل، مؤكدا على أن التحدي الأكبر يتمثل فى زيادة الانتاج وتوفير التمويل فى الوقت المناسب.
وأوضح المتعافي أن ما توفر من تمويل وامكانيات للموسم الزراعي للعام الحالي بالبلاد لم يتوفر طيلة السنوات الثلاث الماضية، مشيرا الى أن الدورة الزراعية موعودة بتغييرها عبر زراعة محاصيل شتوية.
وأشار الى أنهم يدرسون استثمارا تركيا فى المجال الزراعي بقيمة «300» مليون دولار تمهيدا لتوقيع العقود.
الصحافة
98
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
لا لخصخصة مشروع الجزيرة
تعليق سياسي/ إبراهيم ميرغني
كشف د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة عن إتجاه الحكومة لتوقيع إتفاقيات مع شركات أجنبية لإدخال مشروعات إستثمارية في مشروع الجزيرة وأكد أنها لن تقوم من وراء ظهر مزارعي المشروع، وقال أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن مع عدد من الشركات حسب خبر صحيفة( الرأي العام) السبت 6 يوليو الجاري.
وبدورنا نسأل السيد الوزير كيف يمكن أن تكون وزارة الزراعة قد قطعت شوطاً كبير في الإتفاق مع هذه الشركات، وأنها لا تقوم بعمل من وراء ظهر مزارعي المشروع ؟ فهل يعلم مزارعو المشروع شيئاً عن هذه الشركات ؟ وماهي شروط هذا الاستثمار في المشروع. ثم إن مثل هذه التصريحات تتناقض تماماً مع التوجيه الرئاسي القاضي بوقف بيع أصول مشروع الجزيرة وقرارات لجنة تاج السر مصطفى الخاصة بإعادة النظر في قانون 2005 وإعادة تأهيل المشروع.
ما صدر من وزير الزراعة يكشف حقيقة المخطط الحكومي الرامي لخصخصة مشروع الجزيرة والاستيلاء، بالتالي على أراضي المشروع لمصلحة نافذين في حزب المؤتمر الوطني وبعض فئات الرأسمالية من بلدان الخليج وغيرها.
إعادة تأهيل مشروع الجزيرة لا تحتاج لشركات استثمارية أو غيرها بل بإلغاء قانون 2005 والرجوع إلى أسلوب الشراكة المتبع منذ الإدارة الإستعمارية للمشروع وإعادة تأهيل شبكات الري بإعادة المؤسسة العامة للري والحفريات والتي ضمت خبراء من بلادنا شهد لهم العالم بالتميز في هذا المجال. إننا نطالب مزارعي مشروع الجزيرة بالوقوف بحزم ضد هذه المؤامرة الجديدة لخصخصة المشروع ونطالب تحالف مزارعي مشروع الجزيرة بكشف خطورة هذه التصريحات الرامية للاستيلاء على أراضي المشروع.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
لا لخصخصة مشروع الجزيرة
تعليق سياسي/ إبراهيم ميرغني
كشف د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة عن إتجاه الحكومة لتوقيع إتفاقيات مع شركات أجنبية لإدخال مشروعات إستثمارية في مشروع الجزيرة وأكد أنها لن تقوم من وراء ظهر مزارعي المشروع، وقال أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الشأن مع عدد من الشركات حسب خبر صحيفة( الرأي العام) السبت 6 يوليو الجاري.
وبدورنا نسأل السيد الوزير كيف يمكن أن تكون وزارة الزراعة قد قطعت شوطاً كبير في الإتفاق مع هذه الشركات، وأنها لا تقوم بعمل من وراء ظهر مزارعي المشروع ؟ فهل يعلم مزارعو المشروع شيئاً عن هذه الشركات ؟ وماهي شروط هذا الاستثمار في المشروع. ثم إن مثل هذه التصريحات تتناقض تماماً مع التوجيه الرئاسي القاضي بوقف بيع أصول مشروع الجزيرة وقرارات لجنة تاج السر مصطفى الخاصة بإعادة النظر في قانون 2005 وإعادة تأهيل المشروع.
ما صدر من وزير الزراعة يكشف حقيقة المخطط الحكومي الرامي لخصخصة مشروع الجزيرة والاستيلاء، بالتالي على أراضي المشروع لمصلحة نافذين في حزب المؤتمر الوطني وبعض فئات الرأسمالية من بلدان الخليج وغيرها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل:
الموسم الحالي فاشل ونعرف المجرمين الذين دمروا المشروع ونهبوه زول زول
وأصحاب المصارين البيض تلاعبوا بالمال
الأربعاء, 10 تموز/يوليو 2013 10:35
سودانايل: الخرطوم: حسين سعد
حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من التراجع والتملص من تنفيذ التقرير الذي اصدرته لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وطالب بتنفيذ التقرير ونشره للرأي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدمير وخراب المشروع (زول زول ونفر نفر) وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها وأكد التحالف وجود ازمة عطش وصفها بالخانقة بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي من (قولة تيت ) وجدد رفضه لزراعة محصول القطن وقال انه يقف الف احمر ضد زراعة المحصول وفي الاثناء طالب التحالف بإقالة وزير الزراعة د. عبدالحليم المتعافي . وقال القيادي بالتحالف أحمد ابراهيم النعمه في مؤتمر صحفي عقده التحالف بطيبة برس يوم الاحد الماضي قال هناك تعدي علي أصول وممتلكات المشروع من قبل الحكومة وقياداتها الذين عبثوا بالمشروع وعاثوا فيه فساداً وتدميراً الأمر الذي أفقر المزارعين حتي بات مشروع الجزيرة علي حافة الهاوية بسبب سياسات الحكومة الفاشلة والممنهجة للخراب والتدمير.وتابع (هذه السياسات أخرجت المزارع من دائرة الانتاج الي متسول في ديوان الزكاة) واوضح ان الزراعة كانت في السابق تجري في مواقيتها لكن اليوم المزارعين عزفوا عن الزراعة لعدد من الاسباب مثل لها بغياب التمويل وضعف الانتاج ونبه الي فشل الموسم الزراعي الماضي وقال فقدنا كافة محاصيلنا الزراعية من الفول السوداني والقطن والذرة وغيرها وخرجنا من الموسم صفر اليدين وردد (الموسم الحالي فاشل ) وأكد تدمير كافة البنيات التحتية للمشروع التي تجاوز عمرها الثمانون عاماً واشار الي ان تدمير السكة الحديد اصاب المشروع بالشلل التام وحول خطط الحكومة الرامية لاصلاح الاوضاع الزراعية من النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وغيرها
قال النعمة هناك اموال كبيرة خصصت لهذه البرامج لكنها صرفت حوافز وعلاوات وعربات ونثريات لاصحاب المصارين البيض ونافذي النظام وتابع (هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشعبي قام من نوموا لقي كوموا ) وطالب بوقف البرنامج الاسعافي . ووصف الاوضاع بالجزيرة بالسيئة وقال هناك ازمة عطش خانقة ضربت غالبية اقسام المشروع ،مؤكداً ارتفاع المدخلات الزراعية وقال ان جوال السماد بلغ نحو 250 جنيهاً،وقال النعمة انهم اخطروا لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه في اجتماعهم بها عقب تلقي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل دعوة من اللجنة للجلوس معها وقال (وضعنا كل كبيرة وصغيرة امام هذه اللجنة). وقال النعمة ان قضبان السكة حديد تم نهبها من قبل قيادات المؤتمر الوطني وتم تحويلها الي حظائر للابقار بالجزيرة وقال ان اموال النهضة الزراعية ضاعت مع الرياح وقال (هناك تفاتيش تم تشليعها تماما ومافيها ولا طوبة ) وقال الحكومة لم تحرك اي اجراءات قانونية لمحاصرة الفاسدين وارجاع تلك الاصول والممتلكات. وذكران لجنة كونها النائب الأول للرئيس هي التي قررت بيع المحالج والهندسة الزراعية رغم صدور قرار رئاسي بعدم التصرف في أملاك مشروع الجزيرة.ووصف النهضة الزراعية بأنها تصرف الأموال بدون رقيب ولا حسيب.
وأكد أن البنك الزراعي يطارد المزارعين رغم انهم يتلقون تقاوي فاسدة. ووصف الجزيرة بأنها أصبحت طاردة لانسانها الذي تلاحقه الأمراض والاوبئة والسرطانات جراء الأسمدة المسرطنة التي تأتي من أوكرانيا لأنها رخيصة الثمن ويمنع السماد السعودي والمصري.وقال القيادي في التحالف إذا كان الرئيس جاداً في تأهيل مشروع الجزيرة عليه حل اتحاد المزارعين المنتهية مدته وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة2005. واوضح انهم يقفون (ألف أحمر) ضد زراعة القطن وقال ابراهيم (المتعافي يجب أن يذهب لانه دمر الزراعة بشقيها المطري والمروي) ورفض النعمة حديث الوزير عن تقسيم المشروع لاربعة أقسام، وشدد على أن المشروع وحدة واحدة يتم ريها بطريقة انسيابية، وتوعد بالتصعيد ضد التقسيم عبر الجماهير. من جهته قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم ان ازمة الجزيرة تجسد ازمة فشل النظام وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع واوضح هذا النظام غير جدير باصلاح المشروع لانه فشل نحو قرابة ربع قرن في اسعاد ورفاهية الشعب السوداني وتابع (ما تم في الجزيرة حدث بفعل فاعل وهو عمل مقصود ومخطط له ) وقال ان اتحاد المزارعين الحالي (ديكور) وقياداته لا جماهير ولا مقدرات لهم. وقال ان العطش ضرب المشروع من بداية الموسم الزراعي (من قولة تيت) وردد (هذا مؤشر لفشل الموسم الزراعي) وقال انهم لا يمتلكوا الاموال والعربات والاعلام لكنهم يمتلكوا الجماهير المؤمنين بعدالة القضية وقوة الارادة والعزيمة وكشف حسبو عن خطة التحالف للفترة المقبلة المتمثلة في توسيع العمل الجماهيري وتنوير القواعد بكل (كبيرة وصغيرة)علي حد تعبيره. وقال (سلاحنا هو المزارعين) مؤكدا عقد نحو ستة مؤتمرات قاعدية باقسام وتفاتيش المشروع المختلفة حول ذات القضية وبشأن ت
قرير لجنة دكتور تاج السر قال حسبو لا ندري اذا التسريبات التي نشرت ببعض الصحف (هل هي جس نبض ام حقيقة) وطالب بنشر التقرير للرأي العام مؤكدا وجود استهداف من قل الحكومة لاهل الجزيرة ،واتهم ادارة المشروع والحكومة بالضلوع في خراب المشروع وقال نحن في وضع غريب وشاذ .من جهته اتهم القيادي بالتحالف عابدين برقاوي الحكومة وقياداتها بالفساد مؤكدا ظهور العطش بالمشروع وقال هناك طلمبات لري المحصولات الزراعية تم تركيبها علي ظهر الترع والقنوات وفي ذات الاتجاه أكد القيادي بالتحالف بله محمد الهادي وجود أزمة عطش بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وقال هذه مصبيبة كبيرة وهناك تضارب في تصريحات الحكومة ومنسوبيها. ولفت الي بيع الدولة لكافة أصول وممتلكات المشروع مثل (المحالج -السكة حديد- الهندسة الزراعية)وفي المقابل قال الاستاذ الجامعي واحد قيادات وابناء الجزيرة الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي ان تسريبات تقرير لجنة تاج السر كشفت عن الفساد والنهب الممنهج لمشروع الجزيرة، وتابع (هي أقرب للحقيقة) وذكر أن اللجنة أوصت بإلغاء قانون المشروع للعام 2005م، وكشف عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع(لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس )
وردد(لدينا معلومات تقول بان طه رفض التقرير وطالب بمراجعته لكن لصراعات داخلية صدر توجيه من الرئيس في الشهر الماضي قضي بعدم مراجعه التقرير).وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والامن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع التقرير علي كافة محالاوت التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقرير هي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج أمن للمجرمين وقال ان التقرير شمل معلومات وحقائق كبيرة مشيرا الي تأكيد التقرير لتزوير توقيع النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت وقال هذه جريمة تستوجب القبض علي المجرمين وطالب بارجاع كافة اصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين (زول زول ونفر نفر) وقال بدون ذلك لن نستطيع اصلاح المشروع وشدد علي ضرورة تنفيذ حركة جماهيرية واسعة من اهل الجزيرة والناشطين و الاحزاب ومنظمات المجمتع المدني وغيرها لتسليط الضوء علي جرائم الحكومة وقياداتها وقال هذه الموضوع يجب ان يكون شغل الناس وواجبنا جميعا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل:
الموسم الحالي فاشل ونعرف المجرمين الذين دمروا المشروع ونهبوه زول زول
وأصحاب المصارين البيض تلاعبوا بالمال
الأربعاء, 10 تموز/يوليو 2013 10:35
سودانايل: الخرطوم: حسين سعد
حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من التراجع والتملص من تنفيذ التقرير الذي اصدرته لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وطالب بتنفيذ التقرير ونشره للرأي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدمير وخراب المشروع (زول زول ونفر نفر) وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها وأكد التحالف وجود ازمة عطش وصفها بالخانقة بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي من (قولة تيت ) وجدد رفضه لزراعة محصول القطن وقال انه يقف الف احمر ضد زراعة المحصول وفي الاثناء طالب التحالف بإقالة وزير الزراعة د. عبدالحليم المتعافي . وقال القيادي بالتحالف أحمد ابراهيم النعمه في مؤتمر صحفي عقده التحالف بطيبة برس يوم الاحد الماضي قال هناك تعدي علي أصول وممتلكات المشروع من قبل الحكومة وقياداتها الذين عبثوا بالمشروع وعاثوا فيه فساداً وتدميراً الأمر الذي أفقر المزارعين حتي بات مشروع الجزيرة علي حافة الهاوية بسبب سياسات الحكومة الفاشلة والممنهجة للخراب والتدمير.وتابع (هذه السياسات أخرجت المزارع من دائرة الانتاج الي متسول في ديوان الزكاة) واوضح ان الزراعة كانت في السابق تجري في مواقيتها لكن اليوم المزارعين عزفوا عن الزراعة لعدد من الاسباب مثل لها بغياب التمويل وضعف الانتاج ونبه الي فشل الموسم الزراعي الماضي وقال فقدنا كافة محاصيلنا الزراعية من الفول السوداني والقطن والذرة وغيرها وخرجنا من الموسم صفر اليدين وردد (الموسم الحالي فاشل ) وأكد تدمير كافة البنيات التحتية للمشروع التي تجاوز عمرها الثمانون عاماً واشار الي ان تدمير السكة الحديد اصاب المشروع بالشلل التام وحول خطط الحكومة الرامية لاصلاح الاوضاع الزراعية من النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وغيرها
قال النعمة هناك اموال كبيرة خصصت لهذه البرامج لكنها صرفت حوافز وعلاوات وعربات ونثريات لاصحاب المصارين البيض ونافذي النظام وتابع (هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشعبي قام من نوموا لقي كوموا ) وطالب بوقف البرنامج الاسعافي . ووصف الاوضاع بالجزيرة بالسيئة وقال هناك ازمة عطش خانقة ضربت غالبية اقسام المشروع ،مؤكداً ارتفاع المدخلات الزراعية وقال ان جوال السماد بلغ نحو 250 جنيهاً،وقال النعمة انهم اخطروا لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتور تاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه في اجتماعهم بها عقب تلقي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل دعوة من اللجنة للجلوس معها وقال (وضعنا كل كبيرة وصغيرة امام هذه اللجنة). وقال النعمة ان قضبان السكة حديد تم نهبها من قبل قيادات المؤتمر الوطني وتم تحويلها الي حظائر للابقار بالجزيرة وقال ان اموال النهضة الزراعية ضاعت مع الرياح وقال (هناك تفاتيش تم تشليعها تماما ومافيها ولا طوبة ) وقال الحكومة لم تحرك اي اجراءات قانونية لمحاصرة الفاسدين وارجاع تلك الاصول والممتلكات. وذكران لجنة كونها النائب الأول للرئيس هي التي قررت بيع المحالج والهندسة الزراعية رغم صدور قرار رئاسي بعدم التصرف في أملاك مشروع الجزيرة.ووصف النهضة الزراعية بأنها تصرف الأموال بدون رقيب ولا حسيب.
وأكد أن البنك الزراعي يطارد المزارعين رغم انهم يتلقون تقاوي فاسدة. ووصف الجزيرة بأنها أصبحت طاردة لانسانها الذي تلاحقه الأمراض والاوبئة والسرطانات جراء الأسمدة المسرطنة التي تأتي من أوكرانيا لأنها رخيصة الثمن ويمنع السماد السعودي والمصري.وقال القيادي في التحالف إذا كان الرئيس جاداً في تأهيل مشروع الجزيرة عليه حل اتحاد المزارعين المنتهية مدته وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة2005. واوضح انهم يقفون (ألف أحمر) ضد زراعة القطن وقال ابراهيم (المتعافي يجب أن يذهب لانه دمر الزراعة بشقيها المطري والمروي) ورفض النعمة حديث الوزير عن تقسيم المشروع لاربعة أقسام، وشدد على أن المشروع وحدة واحدة يتم ريها بطريقة انسيابية، وتوعد بالتصعيد ضد التقسيم عبر الجماهير. من جهته قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم ان ازمة الجزيرة تجسد ازمة فشل النظام وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع واوضح هذا النظام غير جدير باصلاح المشروع لانه فشل نحو قرابة ربع قرن في اسعاد ورفاهية الشعب السوداني وتابع (ما تم في الجزيرة حدث بفعل فاعل وهو عمل مقصود ومخطط له ) وقال ان اتحاد المزارعين الحالي (ديكور) وقياداته لا جماهير ولا مقدرات لهم. وقال ان العطش ضرب المشروع من بداية الموسم الزراعي (من قولة تيت) وردد (هذا مؤشر لفشل الموسم الزراعي) وقال انهم لا يمتلكوا الاموال والعربات والاعلام لكنهم يمتلكوا الجماهير المؤمنين بعدالة القضية وقوة الارادة والعزيمة وكشف حسبو عن خطة التحالف للفترة المقبلة المتمثلة في توسيع العمل الجماهيري وتنوير القواعد بكل (كبيرة وصغيرة)علي حد تعبيره. وقال (سلاحنا هو المزارعين) مؤكدا عقد نحو ستة مؤتمرات قاعدية باقسام وتفاتيش المشروع المختلفة حول ذات القضية وبشأن ت
قرير لجنة دكتور تاج السر قال حسبو لا ندري اذا التسريبات التي نشرت ببعض الصحف (هل هي جس نبض ام حقيقة) وطالب بنشر التقرير للرأي العام مؤكدا وجود استهداف من قل الحكومة لاهل الجزيرة ،واتهم ادارة المشروع والحكومة بالضلوع في خراب المشروع وقال نحن في وضع غريب وشاذ .من جهته اتهم القيادي بالتحالف عابدين برقاوي الحكومة وقياداتها بالفساد مؤكدا ظهور العطش بالمشروع وقال هناك طلمبات لري المحصولات الزراعية تم تركيبها علي ظهر الترع والقنوات وفي ذات الاتجاه أكد القيادي بالتحالف بله محمد الهادي وجود أزمة عطش بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وقال هذه مصبيبة كبيرة وهناك تضارب في تصريحات الحكومة ومنسوبيها. ولفت الي بيع الدولة لكافة أصول وممتلكات المشروع مثل (المحالج -السكة حديد- الهندسة الزراعية)وفي المقابل قال الاستاذ الجامعي واحد قيادات وابناء الجزيرة الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي ان تسريبات تقرير لجنة تاج السر كشفت عن الفساد والنهب الممنهج لمشروع الجزيرة، وتابع (هي أقرب للحقيقة) وذكر أن اللجنة أوصت بإلغاء قانون المشروع للعام 2005م، وكشف عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع(لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس )
وردد(لدينا معلومات تقول بان طه رفض التقرير وطالب بمراجعته لكن لصراعات داخلية صدر توجيه من الرئيس في الشهر الماضي قضي بعدم مراجعه التقرير).وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والامن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع التقرير علي كافة محالاوت التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقرير هي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج أمن للمجرمين وقال ان التقرير شمل معلومات وحقائق كبيرة مشيرا الي تأكيد التقرير لتزوير توقيع النائب الاول السابق لرئيس الجمهورية سلفاكير ميارديت وقال هذه جريمة تستوجب القبض علي المجرمين وطالب بارجاع كافة اصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين (زول زول ونفر نفر) وقال بدون ذلك لن نستطيع اصلاح المشروع وشدد علي ضرورة تنفيذ حركة جماهيرية واسعة من اهل الجزيرة والناشطين و الاحزاب ومنظمات المجمتع المدني وغيرها لتسليط الضوء علي جرائم الحكومة وقياداتها وقال هذه الموضوع يجب ان يكون شغل الناس وواجبنا جميعا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
وانت ايضا بخير اخى الشفيع
التهنئة لكل اهلنا بالسودان وبالجزيرة واهل المشروع الصابرين بصبر ايوب حتى الان ..
ونتمنى ببركة هذا الشهر الكريم ان تزول الغمة وتسعد الامة ويعود مشروع الجزيرة ضمن سودان كبير وموحد ان شاء الله
قول معاى امين
لكن حسن وراق دائما يسعدنا اقرا ما كتبه هنا
والي الجزيرة .. ارحل وجعت قلبنا !!
07-14-2013 08:51 AM
حسن وراق
ابتلي الله أهل السودان بحكم الإنقاذ ويتعاظم الابتلاء علي أهل الجزيرة خاصة بانهيار مشروعهم العملاق كأكبر كارثة لا تصدق وأم كوارث أهل الجزيرة وأعظم ابتلاءاتهم أن فرض عليهم البروفيسور الزبير بشير طه كأفشل والي أختير بعناية للجزيرة ولاية النماء و العطاء التي استحالت في عهده إلي ولاية للفقر والجوع والمرض و معسكر للعاطلين والمعطلين عن العمل في كل محلياتها السبع .
البروفيسور الزبير بشير طه وهو أستاذ علم النفس متخصص في علم الجمال في عهده اكتست الجزيرة بكل ما هو قبيح و ظل دوماً يجسد فشل الإنقاذ في كل الوزارات التي شغرها ابتداء بالتقانة ثم الداخلية والتي في عهده تم غزو ام درمان (الضحي الاعلي) وآخرها وزارة الزراعة الاتحادية قبل أن يعين والي علي الجزيرة . يشهد العالم في عهده علي انهيار الزراعة في بلد زراعي ينظر اليه كسلة غذاء العالم ، اصبح يستورد غذاءه و يتسوله وتجوع قطاعات كبيرة من مواطنيه في انتظار الإغاثة والعون الخارجي .
استبشر أهل الجزيرة خيرا عند تعيين البروف واليا علي الجزيرة علي خلفية أنه عندما كان وزيرا للزراعة وفي عهده كون لجنة لدراسة الوضع الراهن في المشروع والذي هو روح السودان وكيفية أصلاحه لانه هو المنقذ للاقتصاد القومي وعهدت اللجنة إلي نفر من علماء السودان برئاسة البروف عبد الله عبد السلام وعضوية كل من البروف مأمون ضو البيت والبروف محمد آدم محمد والدكتور عمر عبد الوهاب .
تمكنت هذه اللجنة من وضع تقرير يعتبر أخطر و أهم وثيقة كتبت عن المشروع وكان حريا علي البروف الزبير عندما جاء واليا علي الجزيرة ان يستهدي بتوصيات تقرير لجنة عبدالله عبدالسلام ولكنه تحول سريعا ليصبح احد معاول هدم المشروع و ذلك بصمته علي جرائم ودبدر رئيس مجلس الإدارة وكل السرقات التي تمت في المشروع من قضبان سكة حديد ومكاتب ومحالج و كانت بعلم وفي عهد والي الجزيرة الحالي الذي اضحك كل أهل الجزيرة ملء أشداقهم عند تشكيله لجنة للحفاظ علي ما تبقي من ممتلكات مشروع الجزيرة بعد خراب سوبا..
ولاية الجزيرة في عهد الوالي الزبير بشير طه صارت تعيش في غربة وانهيار لحق بكل مرافقها وأصبحت مافيا الفساد متحكمة في مفاصل الولاية من الادارات المالية والأراضي الي الخدمات التعليمية والصحية وأصبحت مجالس المدينة تتداول بالأرقام فضائح المسئولين اما بقية محليات الولاية صار الفساد فيها محصنا ومحمي وصارت كل ايرادات المحليات تحلب حلبا لتصب في خزينة الولاية ولاتنعكس في خدمات ولا يعاد توزيعها كبنود للتنمية التي توقفت تماما في ولاية الجزيرة التي صارت مواردها المالية مهدرة تبدد في سفه و تتحكم فيها مافيا المحاسبين والاداريين في كل المحليات
ولاية الجزيرة تتكون من سبعة محليات , تضم اكبر مشروعين قوميين، مشروع الجزيرة (ثلث مساحة الولاية) ومشروع الرهد ( 60% من مساحته داخل الجزيرة) هذا غير القاعدة الصناعية الكبري المتمثلة في صناعة السكر بالجنيد والمنسوجات والمناطق الصناعية بالباقير وغيرها.في عهد الوالي الزبير توقفت التنمية بولاية الجزيرة وانهار مشروعها العملاق. التعدي على المال العام في الوزارات بنسبة (56%) وفي المحليات بنسبة (43%) غير النهب الآخرالذي جعل من انسان الجزيرة مواطنا مظلوما مغبونا يتحري ساعة الصفر .
بعد الانقسام الكبير الذي قادته مجموعة المناقل بزعامة عبدالباقي علي ومجموعة أخري يقودها عبدالباقي الريح ظهرت الآن ، مجموعة د. الفاتح يوسف ورؤساء لجان التشريعي الذين تقدموا باستقالاتهم من قبل ، احتجاجا علي ضعف الوالي وأعوانه التنفيذيين . الصراع يتمحور حول قيادات شمال الجزيرة (ابوقوتة ، الربع القسم الشمالي) ضد جماعة الوسط المستفيدة من جماعة الشمال الضاغطة ، التي صورت كأنهم مجموعة (متهافتة ) علي مناصب ومواقع مميزة .
المآخذ علي والي الجزيرة لا يمكن حصرها ، إلا أن تقربه من (حوزة ) دينية بعينها في الولاية جرّ عليه غضب بقية بيوت الدين وخلاوي الجزيرة التي تري في الوالي انه يؤسس في (عتبة مقدسة ) علي غرار مدينة (قم ) الخمينية . فساد الحوزة الدينية المقربة من الوالي الذي خصها بالامتيازات الاستثمارية والتسهيلات والاعفاءات من اراضي و كرينات عربات وحصص في السلع الاستراتيجية و الزكاة وإطلاق يد في تعيين المسئولين ونقلهم ورفتهم واشياء اخري جعلت الوالي مفاخراً بأنه احد (الحيران ) تلك الحوزة.
الصراع في ولاية الجزيرة اصبح صراعا مركبا تقوده مجموعات وافراد ومؤسسات دينية وتشريعية وحزبية وسط عضوية الحزب الحاكم والحركة الاسلامية بالولاية ومحور الصراع يدور ضد الوالي وضعفه وسياسته التي اقعدت بالولاية في كل المجالات وبدأت حدة الصراع تبدو للعيان بين اكبر خلوتين في الجزيرة احداهما تحتضن الوالي وتستشعر خطر الخلوة الاخري المتنامي والتخوف من سحبها البساط من تحتها خاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة لها.وسط هذا الجو تنفجر من جديد موجة الاستقالات التي تقدم بها وزير التخطيط العمراني بعد مخاشنة مع الوالي ووزير الثقافة ومعتمد الحصاحيصا الذي فشل في ادارة المحلية وعجز الوالي من ايجاد بديل .
في خضم هذا الصراع تصبح (الدروشة ) سيدة الموقف وهروب تاكتيكي الي الامام حيث ترك الوالي امر رعيته وارتدي البذلة العسكرية (متأخراً) ليرابط في تخوم ابوكرشولا مثلما فعل من قبل في هجليج بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة وهي المعنية بامر الدفاع عن الوطن وقد ظل الوالي علي الدوام يبحث له عن (كونية) يواري فيها سوءات فشله ، فلتبحث قيادة البلاد العليا لهذا الوالي عن جبهة يجاهد فيها وليجدوا لنا والي مسئول عن رعيته . لا يمكن لمواطني الجزيرة المغلوبين علي أمرهم انتظار والي ترك ولايته تمور و تغلي ليسافر معتمرامن اجل الاستخارة ، ماذا يفعل لمواطني ولايته الذين ارتسمت في افواههم كلمة واحدة ..ارحل ايها البروف فالجزيرة بدونك دائما أفضل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
[
B]
مزارعو الجزيرة يعلنون فشل الموسم الزراعي الصيفي
الجزيرة: اسامة حسن عبدالحي
اعلن عدد من مزارعي الجزيرة والمناقل فشل الموسم الزراعي الصيفي لهذا العام وقالوا ل(الميدان) : حتي الآن لا توجد مياه في القنوات ،كما لا يوجد تحضير للاراضي والتي ارتفعت تكلفتها بشكل كبير بسبب شح الجازولين وارتفاع سعره . وحملوا الحكومة مسئولية ما يحدث .وقال المزارع الاغبش عبدالله من قسم وادي شعير إن هذا الموسم الزراعي فاشل حتي الآن لم يتم تجهيز اكثر من 5% فقط من جملة الاراضي المعدة للزراعة في الموسم الحالي ، فيما اشتكي عدد من المزارعين بالمناقل من قلة المياه بالقنوات الناقلة لها وقالوا انهم كانوا يستفيدون منها في ري الاراضي ومياه الشرب رغما عن انها مياه غير صالحة للشرب .
من جهته كشف مصدر مطلع ل(الميدان) ان اجتماعا عاصفا قد ضم عدد من المزارعين الغاضبين بحضور ممثل شركة شيكان للتأمين وادارة المشروع وديوان الزكاة مع والي ولاية الجزيرة حيث تبين أن كل حصة الولاية في خزان سنار قد تم ضخها في القنوات الناقلة للمياه وان الولاية لا تملك أي حل لهذه الأزمة الأمر الذي أدي الي ان يثور المزارعون قبل ان ينفض الاجتماع ،الجدير بالذكر ان مشروع الجزيرة يروي ريا انسيابيا من خزان سنار عبر ترعتي الجزيرة والمناقل التي تصب في القنوات الفرعية للمياه وأن معدل الامطار في المنطقة ضعيف لا يعتمد عليه في الزراعة الا نادرا .
---------------
حالف مزارعي الجزيرة والمناقل :الموسم الحالي فاشل ونعرف الذين دمروا المشروع
** سلاحنا هو المزارعون والجماهير المؤمنة بعدالة القضية
الخرطوم:حسين سعد
حذر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل من التراجع من تنفيذ التقرير الذي اصدرته لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وطالب بتنفيذ التقرير ونشره للراي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدمير وخراب المشروع , وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها وأكد التحالف وجود ازمة عطش وصفها بالخانقة بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وجدد رفضه لزراعة محصول القطن وقال انه يقف( الف احمر) ضد زراعة المحصول وفي الاثناء طالب التحالف بإقالة وزير الزراعة د.عبدالحليم المتعافي.
المزارع تحول لمتسول بفعل السياسات المتبعة :
.وقال القيادي بالتحالف أحمد ابراهيم النعمه في مؤتمر صحفي عقده التحالف بطيبة برس يوم الاحد الماضي : هناك تعدي علي أصول وممتلكات المشروع من قبل الحكومة وقياداتها الذين عبثوا بالمشروع وعاثوا فيه فساداً وتدميراً الأمرالذي أفقر المزارعين حتي بات مشروع الجزيرة علي حافة الهاوية بسبب سياسات الحكومة الفاشلة والممنهجة بقصد خراب وتدمير المشروع .وتابع(هذه السياسات أخرجت المزارع من دائرة الانتاج وحولته الي متسول في ديوان الذكاة)واوضح ان الزراعة كانت في السابق تتم في مواقيتها لكن اليوم المزارعين عزفوا عن الزراعة لعدد من الاسباب منها غياب التمويل وضعف الانتاج ونبه الي فشل الموسم الزراعي الماضي وقال فقدنا كافة محاصيلنا الزراعية من الفول السوداني والقطن والذرة وغيرها وخرجنا من الموسم صفر اليدين وردد(الموسم الحالي فاشل ).
واشار الى التدمير الذى لحق بكافة البنيات التحتية للمشروع التي تجاوز عمرها ال(80) عاماً وقال ان تدمير السكة الحديد اصاب المشروع بالشلل التام وحول خطط الحكومة الرامية لاصلاح الاوضاع الزراعية من النفرة الخضراء والنهضة الزراعية وغيرها واضاف : هناك اموال كبيرة خصصت لهذه البرامج لكنها صرفت حوافز وعلاوات وعربات ونثريات لاصحاب( المصارين البيض) والمتنفذين فى النظام. وتابع (هؤلاء ينطبق عليهم المثل الشعبي قام من نوموا لقي كوموا )وطالب بوقف البرنامج الاسعافي . ووصف الاوضاع بالجزيرة بالسيئة وقال هناك ازمة عطش خانقة ضربت غالبية اقسام المشروع ،مؤكداً ارتفاع المدخلات الزراعية وقال ان جوال السماد بلغ نحو 250 جنيهاً،واشار الى انهم اخطروا لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في اجتماعهم بها عقب تلقي تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل دعوة من اللجنة للجلوس معها وقال (وضعنا كل كبيرة وصغيرة امام هذه اللجنة).وقال النعمة ان قضبان السكة حديد تم نهبها و تحويلها الي حظائر للابقار بالجزيرة وقال ان اموال النهضة الزراعية ضاعت مع الرياح واضاف : (هناك تفاتيش تم تشليعها تماما ومافيها ولا طوبة )وقال الحكومة لم تحرك اي اجراءات قانونية لمحاصرة الفاسدين وارجاع تلك الاصول والممتلكات. وذكر ان اللجنة كونها النائب الأول للرئيس هي التي قررت بيع المحالج والهندسة الزراعية رغم صدور قرار رئاسي بعدم التصرف في أملاك مشروع الجزيرة.
البنك الزراعى يطارد المزارعين :
ووصف النهضة الزراعية بأنها تصرف الأموال بدون رقيب ولا حسيب.وأكد أن البنك الزراعي يطارد المزراعين رغم انهم يتلقون تقاوي فاسدة. ووصف الجزيرة بأنها أصبحت طاردة لانسانها الذي تلاحقه الأمراض والاوبئة والسرطانات جراء الأسمدة المسرطنة التي تأتي من أوكرانيا لأنها رخيصة الثمن ويمنع السماد السعودي والمصري.وقال :إذا كان الرئيس جاداً في تأهيل مشروع الجزيرة عليه حل اتحاد المزارعين المنتهية مدته وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لسنة2005. واوضح انهم يقفون (ألف أحمر) ضد زراعة القطن وقال (المتعافي يجب أن يذهب لانه دمر الزراعة بشقيها المطري والمروي) ورفض النعمة حديث الوزير عن تقسيم المشروع لاربعة أقسام، وشدد على أن المشروع وحدة واحدة يتم ريها بطريقة انسيابية، وتوعد بالتصعيد ضد التقسيم عبر الجماهير
التحالف : لانملك المال بل الوعى
.من جهته قال القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم ان ازمة الجزيرة تجسد ازمة فشل النظام وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع وهذا النظام غير مؤهل لاصلاح المشروع لانه فشل نحو قرابة ربع قرن في اسعاد ورفاهية الشعب السوداني وتابع (ما تم في الجزيرة حدث بفعل فاعل وهو عمل مقصود ومخطط له )وقال ان اتحاد المزارعين الحالي (ديكور) وقياداته لا جماهير ولاقدرات لهم. وقال ان العطش ضرب المشروع من بداية الموسم الزراعي) وهذا مؤشر لفشل الموسم الزراعي وقال انهم لا يمتلكون الاموال والعربات والاعلام لكنهم يمتلكون الجماهير المؤمنة بعدالة القضية وقوة الارادة والعزيمة وكشف حسبو عن خطة التحالف للفترة المقبلة المتمثلة في توسيع العمل الجماهيري وتنوير القواعد بكل (كبيرة وصغيرة)علي حد تعبيره. وقال (سلاحنا هو المزارعين) مؤكدا عقد نحو ستة مؤتمرات قاعدية باقسام وتفاتيش المشروع المختلفة حول ذات القضية.
وبشأن تقرير لجنة دكتور تاج السر قال حسبو لا ندري اذا التسريبات التي نشرت ببعض الصحف (هل هي جس نبض ام حقيقة) وطالب بنشر التقرير للرأي العام مؤكدا وجود استهداف من قبل الحكومة لاهل الجزيرة ،واتهم ادارة المشروع والحكومة بالضلوع في خراب المشروع وقال نحن في وضع غريب وشاذ .من جهته اتهم القيادي بالتحالف عابدين برقاوي الحكومة وقياداتها بالفساد مؤكدا ظهور العطش بالمشروع وقال هناك طلمبات لري المحصولات الزراعية تم تركيبها علي ظهر الترع والقنوات وفي ذات الاتجاه أكد القيادي بالتحالف بله محمد الهادي وجود أزمة عطش بالمشروع مع بداية الموسم الزراعي وقال هذه مصبيبة كبيرة وهناك تضارب في تصريحات الحكومة ومنسوبيها. ولفت الي بيع الدولة لكافة أصول وممتلكات المشروع مثل (المحالج -السكة حديد- الهندسة الزراعية)
وفي المقابل قال الاستاذ الجامعي واحد قيادات الجزيرة الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي ان تسريبات تقرير لجنة تاج السر كشفت عن الفساد والنهب الممنهج لمشروع الجزيرة، وتابع (هي أقرب للحقيقة) وذكر أن اللجنة أوصت بإلغاء قانون المشروع للعام 2005م، وكشف عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع(لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس )وردد(لدينا معلومات تقول بان طه رفض التقرير وطالب بمراجعته لكن لصراعات داخلية صدرتوجيه من الرئيس في الشهرالماضي قضي بعدم مراجعه التقرير).
وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والامن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع الطريق على محاولات التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقريرهي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج أمن للمجرمين وطالب بارجاع كافة اصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين بالنسبة للمزارعين وقال: بدون ذلك لن نستطيع اصلاح المشروع وشدد علي ضرورة تنظيم حركة جماهيرية واسعة من اهل الجزيرة والناشطين و الاحزاب ومنظمات المجمتع المدني وغيرها لتسليط الضوء على قضايا المشروع وقال هذا الموضوع يجب ان يكون شغل الناس وواجبنا جميعا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
شباب الجزيرة … بين الإكتئاب والهروب
July 17, 2013
د.مشعل الطيب الشيخ
[email protected]
قابلت أحد الأصدقاء القدامى والقادم لتوه من ليبيا بعد الثورة التى اندلعت ضد نظام القذافي , كان كغيره من الشباب يتنقل من ظل إلى آخر دونما هدف , قابلته جوار إحدى تلك الحوائط وسط ثلة من الشباب العاطلين عن العمل , سألته عن حاله وعن الأوضاع فى ليبيا فأخبرنى أنهم كانو بخير قبل أن تندلع ثورة السابع عشر من فبراير ضد نظام القذاقي , تلك الثورة التى أدت إلى حرب ضروس عاد بفعلها ألاف السودانيين مكرهين إلى بلادهم , أخبرنى أنه كان بصدد الهجرة إلى إيطاليا على متن إحدى قوارب تهريب المهاجرين قبل أن تقطع عليه الحرب خطته .
قلت له : ولكن سفن التهريب تلك شديدة الخطورة وكثيرا ماتغرق فى عرض البحر ويموت من فيها .
لكنه ودون كثير تفكير قال لى بسخرية مرّة : وهل تعتقد أننا أحياء هاهنا !!
صدمتنى الإجابة الصريحة والسريعة ولكننى كنت متيقنا من صحة مايقول , فالفقر الشديد وبؤس الحال وانعدام الفرص فى أرض الجزيرة موت حقيقي ..
ولأن تموت وأنت تحاول العيش بكرامة خير من القناعة بموت مقنع ..
الحياة ميتة بالفعل فى قرى الجزيرة حيث لا إنتاج ولامشاريع ولامصانع ولا مؤسسات خدمية بالمعنى الفعلي .
الزراعة التى كانت تُشغِل الناس بعض شهور العام وتوفر لهم قوتهم أصبحت أثرا بعد عين بعد أن جفت – أو جففت – الترع وامتلأت بالحشائش بفعل الإهمال المتعمد لإدارة مشروع الجزيرة , وبفعل التغير المناخي تكالبت على المزارعين جفاء الطبيعة والظلم الحكومي , بل قامت إدارة مشروع الجزيرة ببيع أصول المشروع من صرايات ومنازل ومراكز أبحاث فى عمليات تصفية غير مسبوقة , و فككت حتى قضبان السكة حديد التى كانت تنقل محصول القطن إلى المحالج فى عملية تدمير ممنهجة لأكبر مشروع زراعي مروي فى العالم أنشأة الإنجليز قبل مئة عام .
وأتذكر حتى فى سنين الأمطار الجيدة وانسياب المياه كان المزارعون يترددون فى الزراعة بفعل الضرائب الكبيرة والزكاة غير العادلة التى كانت تحصلها الدولة , وغيرها من الجبايات ورسوم الطريق الباهظة التى كانت تمنع المزارعين من تسويق منتجاتهم فى المدن الكبيرة , كان كثير منهم ولحوجته الماسة للنقود يبيع محصوله – المتبقي – بأبخس الأثمان لتجار المحاصيل والمضاربين والسماسرة , ويعود ليشتري ذات المحصول بأغلى الأسعار فى مفارقة مؤلمة .
وسط كل هذا الإنهيار والتدمير الممنهج للمشروع وبناه التحتية إنهار الإقتصاد المحلي وتوقفت عملية الإنتاج , ووجد الشباب أنفسهم بلا عمل وبلا أمل سوى القليلون ممن وجدوا طريقهم فى أروقة الحزب الحاكم ودهاليزه , والبعض الآخر ممن آثر السير فى قافلة الفساد التى يقودها بجدارة حزب المؤتمر الوطنى الذي تسيطر عليه قيادات عسكرية وإسلامية من أبناء الشمال بقيادة الجنرال عمر البشير .
ودعت صديقي ذلك على عجل بعد أن توقفت فى انتظاري الحافلة التي كانت متجهة إلى الخرطوم.
وبعد أشهر قليلة من سقوط القذافي علمت بعودته مع مجموعة من الشباب إلى ليبيا فى رحلة هروب جديدة …
---------------
في انتظار اعلان نعي الزراعة!
07-16-2013 03:55 PM
بلغ سعر الطماطمة الواحدة جنيهاً بالتمام والكمال في ارض المحنّة الجزيرة التي بها أكبر وأخصب مشروع زراعي انسيابي في العالم بمساحة مليوني فدان، ومؤسس ببنيات تحتية راسخة، وهو ثمن التفاحة التي تأتي من لبنان، ومن جنوب افريقيا، ومن ايران، وان هذا السعر يقف شاهداً للتدليل على صحة اعتمادنا على استيراد غذائنا بما قيمته ثلاثة مليارات دولار سنوياً ،يبدأ من القمح والدخن وينتهي بالثوم والطماطم، كما يمثل عنوان فشل الحكومة في ادارة القطاع الزراعي، وبشهادة مسؤوليها المعنيين.
فقد دخل المسؤولون عن الشأن الزراعي بالبلاد في حالة يأس وقنوط، وبكاء و"ولولوة" هستيرية من حال الزراعة، ولم يتبقّ لهم إلا تشييعها الى مثواها الأخير حتى يهدأ لهم بال، فقد قال الامين العام لأمانة النهضة الزراعية المهندس عبد الجبار حسين في حوارٍ معه نشرته (الأخبار) انه لا نهضة زراعية مع الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار الاقتصادي، وهي مشكلة خارجة عن اطار مسؤوليتهم، وقد تتعلق بسياسات بنك السودان بحسب ما يعتقد.
وها هو وزير الزراعة والري د.عبد الحليم اسماعيل المتعافي الواجهة التنفيذية ،يذهب في ذات اتجاه واضعي السياسات الزراعية ويقول في حوار نشرته صحيفة (الرأي العام) ان السودان ظل تسعين سنة ينتج بنفس المعدلات، وهي الحقيقة المرة وينبغي أن نكسر هذه الحلقة، حلقة الإنتاج بالمعدلات المتواضعة.ويضيف المتعافي لمحاوره: أنا أكلمك بأرقام دقيقة، السودان تقدم في كل شىء إلا في الزراعة، محملا المسؤولية الى المزاج العام والسياسات الكلية في البلاد والتي لا تساعد في أن ترصد الإمكانات للزراعة، التي ما زالت قطاعاً شبه منسي من الجهات الاقتصادية الكبرى في البلاد ، سواء أكانت سياسات نقدية أو مالية، وهو تصويب لذات الهدف الذي عناه الأمين العام للنهضة الزراعية.
اعتقد ان الذي يحدث هو هروب الى الامام وادمان للفشل، وانعدام للاحساس بالمسؤولية، بالتالي اصبح الفشل في مهمة حكومية انجازاً، على غرار المثل الشعبي (الطشاش في بلد العمي شوف)، فقد اختلط حابل الزراعة بنابلها، وما عاد التمييز ممكناً حتى من أهل الاختصاص، ولا يوجد مسؤول يستقيل أو يقال لفشله
-------------------
النهضة الزراعية إلى أين؟!!.
.د. هاشم حسين بابكر
نشر بتاريخ الثلاثاء, 16 تموز/يوليو 2013 08:00
تابعت باهتمام بالغ ذلك الحوار الذي أجرته صحيفة الأخبار مع الأمين العام للنهضة الزراعية والذي يقول فيه إن النهضة الزراعية تفكر الآن في تنفيذ المرحلة الثانية (12 ـ 2014) والغريب أن العام الأخير من المرحلة قد شارف على الانتهاء وبقي منه أقل من خمسة أشهر والنهضة الزراعية ما زالت تفكر!! ماذا تم في المرحلة الأولى والتي تعتمد على أدائها المرحلة الثانية التي شارفت على الانتهاء قال الأمين العام إنها أدت إلى نتائج كبيرة وهذه النتائج الكبيرة تعتمد عليها المرحلة الثانية فما دامت النتائج كبيرة فما الذي عطل المرحلة الثانية؟! في أي مجال إنتاجي تحسب النتائج بالأرقام لا بالإنشاء فهل ذكر لنا الأمين العام هذه النتائج الكبيرة في شكل أرقام تدل على الإنتاج، اختفت الأرقام تماماً عن ما يسمى بالنهضة الزراعية، كم كان إنتاج الفدان قبل النهضة الزراعية وكم كان بعدها وما هي نسبة إنتاج الغذاء التي وفرتها النهضة الزراعية من الحاجة الكُلية، الأرقام الحقيقية تقول إن استيراد الغذاء قد ازداد وبكميات كبيرة حسبما ورد على لسانه. يعزو الأمين العام هذا التردي إلى وجود فهمين متناقضين لعلاقة الدولة بالإنتاج، وزج بالفهم الاشتراكي للإنتاج وأن الدولة تمتلك وسائل الإنتاج والأرض وغيرها من الوسائل بما في ذلك التمويل والمشروعات الكبرى كالجزيرة، وهناك مفهوم ليبرالي ووصف هذا المفهوم بالنجاح!!
وقد فات عليه أن الدول الرأسمالية ذات المفهوم الليبرالي تتعامل مع الغذاء الإستراتيجي فيها بالمفهوم الاشتراكي فأمريكا مثلاً تدعم القمح والمواد الغذائية الإستراتيجية الأخرى، وبذلك سيطرت على المخزون الإستراتيجي للقمح وهي تتحكم في أسعاره عالمياً، فما الذي يضير في النظرة الاشتراكية لإنتاج الغذاء الإستراتيجي، وروسياً أيضاً التي كانت تستورد القمح من أمريكا وكندا والأرجنتين تعاملت بذات النظرة الاشتراكية فتحولت من مستورد للقمح إلى منتج ومصدر لمصدر الغذاء الإستراتيجي الذي هو القمح، وقد ارتفع مخزون روسيا من القمح في العام الماضي إلى تسعين مليون طن وفي العام الذي يليه ونسبة لظواهر طبيعية قل المخزون هذا العام إلى خمسة وسبعين مليون طن. وعلى هذا المفهوم يصل الأمين العام للنهضة الزراعية إلى أن الزراعة التي ترعاها الدولة فاشلة،
رغم أنف النجاح الذي أحرزته أمريكا وروسيا في هذا المجال. هذه الدول تضع نصب عينيها الأمن الغذائي لشعوبها وتدعم المحصول الغذائي الإستراتيجي حتى لا تقع فريسة للضغوط!! ثم يعود ليناقض نفسه بنفسه ويقول إننا بدأنا في المزاوجة بين المدرستين التي وصف إحداها بالفشل والأخرى بالنجاح، فما دامت المدرسة الاشتراكية فاشلة والدول التي عملت بها وقد حددها رومانيا ويوغسلافيا السابقة والاتحاد السوand#1700;يتي الكبير ووصمها بالفشل فكيف يمكن أن يزاوج بين مدرسة فاشلة وأخرى وصفها بالنجاح وما دام الأمين العام قد وصف المدرسة الليبرالية بالنجاح فلماذا يترك نظاماً ناجحاً ويزاوج بينه وبين نظام وصفه بالفشل؟! ثم أخذ يغوص بنا في لجج من التناقض في الإجابة عن السؤال وأين التجربة السودانية من هذه التجربة المختلطة، أجاب بأن التجربة السودانية قائمة على النفير والعمل الجماعي «اشتراكية يعني» وهي من قيمنا الإسلامية «يد الله مع الجماعة» لأن القيمة الإضافية في الإنتاج بدلاً من أن تذهب إلى صاحب العمل الذي يمتلك وسائل الإنتاج أحسن تذهب إلى المجتمع، ثم يغوص في التناقض مع نفسه فيقول إن الجانب الليبرالي مهم لإطلاق طاقات الإنسان ولا تتحكم فيه الحكومة وهو سبب النجاح في أروبا والتي تستطيع تقييمها برفاهية إنسانها نتيجة للاقتصاد القوي والذي جاء من الإنتاج الزراعي!! هل فهمتم شيئاً من هذا التخبط والتناقض وهل قامت تجربة اقتصادية على النفير؟! والنفير أمر تفرضه الضرورة، لمواجهة كارثة طبيعية، أما أن تقوم النهضة الزراعية على النفير فهذا أسلوب جديد في الاقتصاد والنهضة الزراعية وفلسفة جديدة شبه له وحده دون غيره إنها تقود لنهضة زراعية متوهمة في خياله هو وحده!!. مزارع القمح في أمريكا وفي أوربا يلزم بزراعة القمح، وحتى لا يترك المزارع لتقلبات السوق ويتحول إلى زراعة محصول نقدي آخر تقوم الدولة بدعمه، وهو بجانب زراعة القمح يقوم باستثمارات أخرى على مخلفات القمح حيث يربي الماشية ويعلفها بسيقان القمح والتبن ويقوم ببيع إنتاجه الحيواني لحوماً كانت أم منتجات ألبان وهو مرتبط بزراعة القمح دوماً وكذلك بقية منتجات الأمن الغذائي، هل تستطيع النهضة الزراعية إغراء مزارع الذرة «المحصول الغذائي الإستراتيجي» بالالتزام بزراعة محصول الذرة دوماً؟! لا أعتقد لأن المزارع يملك وسائل الإنتاج ولن يزرع محصولاً لا يعود عليه بفائدة مادية والتي قال الأمين العام إنها تذهب للنفير والجماعة في الحين الذي لا تلتزم النهضة الزراعية تجاهه بأي التزام.
تحدث عن الجمعيات الإنتاجية ولكنه خاض في نوع من الفلسفة التي ابتدعها هو ولم يبين لنا بالأرقام والإنتاج دائماً تدعمه الأرقام ونسبة النمو ولكنه تجنب الأرقام كما يجتنب المؤمن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فسماسرة السوق لهم طرقهم وفلسفتهم في عملهم وقد نهض نشاطهم الاقتصادي بذات القدر الذي كبت فيه النهضة الزراعية، لأن ما يسمى بالنهضة الزراعية لم تأتِ بجديد لينهض بالإنتاج الزراعي!!. وما ذكره الأمين العام عن أن النهضة لا تنفذ بل تعطي الأفكار وترسم السياسات، كيف ذلك ما دمت قد تركت أمر التنفيذ للبنوك التي يهمها الربح فقط، والبنوك حين تمول مشروعاً لا تنظر إلى أفكار من جهة أخرى فلها أفكارها الخاصة والتي يتم تطبيقها وليست أفكار وسياسات النهضة الزراعية التي لا تسمن البنوك ولا تغني المزارع من سجن!!
فليقل لي بأمانة الأمين العام للنهضة الزراعية ما حدث لأموال ما سمي بالنفرة الزراعية وقرينتها النهضة الزراعية والتي بلغت مئات المليارات ماذا حدث لهذه الأموال؟!
صرفت وتحولت النفرة الزراعية إلى «نفخة» والنهضة إلى «نكبة»!!. واقف عند قوله لا نهضة زراعية مع وضع اقتصادي غير مستقر، ليجيبني الأمين العام كيف يستقر الاقتصاد؟! سأجيب نيابة عنه يستقر الاقتصاد بالإنتاج وفي حالته الإنتاج الزراعي، فما دام المواطن مؤمن غذائياً فإن جميع فروع الإنتاج الأخرى غير الزراعية ستنهض، وإذا كان الاقتصاد مستقراً وهذا يعني أن الإنتاج في ازدياد فلا داعي لنهضته الزراعية ولا داعي لفلسفته في مجال الإنتاج الزراعي والذي يتخبط فيه تارة بفشل النظام الاشتراكي والذي نسي فشله واستبدله بالنفير والجماعة وهو لا يزال بعد طول سنين يفكر في المزج بين النظام الاشتراكي والليبرالي ويخرج منهما بعد طول سنين بنظام لم يتبلور في ذهنه بعد!!. وإذا كان قد وصل إلى هذه النتيجة الحاسمة «لا نهضة باقتصاد غير مستقر» فلماذا بقي على كرسيه كأمين عام للنهضة الزراعية؟! أليست هذه عدم أمانة منه بعد أن اكتشف أن النهضة مستحيلة في ظل اقتصاد غير مستقر؟!. هل سأل نفسه يوماً ما عن كميات المياه الضخمة التي تستخرج مع البترول في المنطقة التي جاء منها؟ هل فكر في استغلال هذه المياه في نهضته الزراعية أقول إن حوالى مليون برميل ماء يستخرج يومياً من حقول البترول وهذا يعني ما يقارب ربع مليون متر مكعب من المياه العذبة الصالحة للزراعة والشرب بعد أن تُنقى من الكيماويات هذه المياه يمكن استغلالها في المراعي التي هي اليوم تسبب إشكالاً خطيراً بين دولتي السودان وجنوب السودان، فالمسيرية بأبقارهم يذهبون إلى جنوب السودان طلباً للماء والمرعى، واستغلال هذه المياه في المراعي والزراعة تغني القبيلة مشقة الترحال والاحتراب، وتحدث استقراراً للرعاة الأمر الذي ينعكس على ثروتهم الحيوانية فترتفع قيمتها في الأسواق جراء الاستقرار ويزيد إنتاجها وبهذا يستقر الاقتصاد، والاقتصاد يا هذا لا يستقر من فراغ إنما يستقر بالإنتاج!!.. ولم أسمع أو اقرأ يوماً ما عن اقتصاد استقر هكذا دون أن يدخل عامل الإنتاج سبباً في ذلك الاستقرار، وغير ذلك ضرب من ضروب أحلام اليقظة!! والسودان عندما يستقر اقتصاده ليس في حاجة إلى نهضة زراعية فاستقرار الاقتصاد دليل على نهضته الزراعية والصناعية، وفي هذه الحالة هو في غنى عما يعرف قولاً لا فعلاً بالنهضة الزراعية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
رمضان كريم
صبرا قليلا ، حتى نوفمبر ديسمبر 2013م نهاية موسم حصاد المحاصيل الصيفية ، نأمل أن يتجرأ المتعافي ويحدثنا عن فشل الإنتاج وندرة المحاصيل بالجزيرة وأسبابه ، الآن يتحدثون يروجون عن تدافع المزراعين على البنوك كما تتدافع (التراكتروات) على حواشات المزارعين المرابطين مع أسرهم على ضفاف الترع والقناطر معهم (التواريب) المستوردة بأعلى المواصفات حسب شركات المتعافي( المزدانة) وأخريات.... حبا في الزراعة التي حققت أرابحا طائلة موسم 2012م ، وكل بيت من بيوت الجزيرة ودع للأراضي المقدسة (حاجا) يدعو فرحا لحكومة اللا وطني وشيوخ نهضتها الزراعية وروابط مستخدمي المياه ، والنقابة والنقر شخصيا وبالأسم بالتقدم والتوفيق واستدامة المنصب ، أها السنة دي أي مزارع راح يحقق أحلامو بشراء (عربية البشير) التي وعد بها في غرب الجزيرة قبل سنوات مضت ... عربية رباعية الدفع جديدة موجودة حاليا ومخزنة ببركات ، كل مزراع يورد ليهو كم قنطار قطن وكم قمح ويستلم بدون تردد...
نرفع البوست
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
شكرا لكما
احمد محى الدين جمال
والاخ الشفيع
على المساهمة هنا
واتمنى من الاخ احمد جمال التواصل معنا فى هذه الحملة ورفدنا بكل ما عن المشروع من ذخيرته التى يختزنها من مثل ما شارك به هنا
ونتواصل هنا
محمد يوسف المصطفي:اصلاح مشروع الجزيرة بدون محاسبة الفاسدين واشراك اهل المصلحة مستحيل
منذ 2 ساعة 39 دقيقة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
محمد يوسف احمد المصطفي محمد يوسف احمد المصطفي
الخرطوم:حسين سعد
دفع مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي ولاية الجزيرة في الانتخابات الماضية والاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي بحزمة من المقترحات والحلول الي منضدة لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وشدد يوسف علي ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالمشروع الذي وصف ماحدث به بانه تدمير ممنهج وجريمة انسانية وطالب بمحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وقال المصطفي انه ابلغ اللجنة التي جلست معه للتفاكر بشأن المشروع ووضع الحلول لاصلاحه واعادته لسيرته الاولي قال ان الخراب بالجزيرة (لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا)وطالب بالاسراع في تنفيذ تقرير اللجنة .وأكد الاستاذ الجامعي تشكيل راي عام وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لاي يبشربالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق )مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال(كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك)وأكد الاستاذالجامعي للجنة بان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة.وتابع(اهل الجزيرة لايردون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولايةوتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية.وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد طالب ذات اللجنة في اجتماعه معها مؤخراً بالغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي وشدد التحالف علي ضرورة مراجعة علاقات الانتاج ورفض التحالف تقسيم المشروع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
بيان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل - البقاء.. او الفناء
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
مشروع الجزيرة
البقاء.. او الفناء
معاً من أجل:
1. إلغاء قانون 2005م.
2. محاسبة كل الذين ساهموا في سرقة ونهب وتدمير المشروع.
3. إجراء انتخابات لإتحاد المزارعين.
4. إعادة تأهيل المشروع.
يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:
لقد ظللنا منذ إعلان قانون 2005 نؤكد في بياناتنا وندواتنا ومؤتمراتنا أن هذا القانون ما هو إلا أداه لتحويل هذا المشروع إلى مزارع وإقطاعيات في أيدي الرأسمالية الطفيلية المحلية والعالمية- وآلة لإنتاج الفساد والمفسدين الذين نهبوا وخربوا ودمروا البنيات الاساسية لهذه المعجزة الكونية ... فقد رفعنا المذكرات لرئيس الجمهورية, والنائب الأول, ولوالى الولاية مطالبين بإلغاء قانون 2005م، كما قمنا بحملة توقيعات وسط المزارعين ،و كتب عدد من المهتمين في معظم الصحف وعبر الانترنت في مختلف المواقع..ولقد استبشرنا خيراً بتصريحات السيد رئيس الجمهورية بعد تقرير اللجنة الوزارية برئاسة برفسور عبد الله عبد السلام بتاريخ 22-6-2009م- فماذا كانت النتيجة!!
تم توزيع المشروع إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين فتصاعدت تكلفة الإنتاج و تحول المشروع للري بالطلمبات، وشهد المشروع التلاعب في مدخلات الإنتاج- حيث ظهرت التقاوي والأسمدة والمبيدات الفاسدة- كما تم إجازة قانون تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيوانى لسنة 2010م لطمس جرائم مجلس إدارة المشروع وإتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل التى ارتكبت في حق مشروعنا العملاق, ثم تم تعيين المتعافى ليكتب شهادة فناء المشروع، حيث وصلت أزمة المشروع قمتها وأصبح الحصول على الماء(الرى)حلماً، فاصاب العطش كل المشروع.. بل ومضى قدماً في توزيع المشروع الى شركات الخدمات الزراعية بغرض الحصول على الارض في تحويل المشروع الى إقطاعيات بأيـــــــــدى الشركات الطفيلية التى يديرها بنك المال المتحد .
كما قام المتعافي عبر سماسرة شركة الاقطان وقيادات الاتحاد بزراعة أكثر من عشرة ألف فدان بالقطن المحور علي الرغم من كل ما كتب عن آثاره على الانسان والحيوان- حيث تعرضت هذه المساحة للإصابــــة بالجفــــــاف.ولم تصل نسبة إنباتها إلى 20% وفي بعض المناطق لم يصل طولها الى 15سم، أما إنتاجية الفدان لم تصل الى 4.5 قنطار في أكثر المناطق إنتاجاً بالرغم من أن حلم المتعافى كان (15)خمسة عشر قنطاراً.
ونتيجة لتدنى الإنتاج وتقلص المساحات والانهيار التام- وحوجة الدولة لقطن المشروع لسد إحتياجاتها من العملة الصعبة بعد البترول إعترف النائب الاول لرئيس الجمهورية وأعلن بتاريخ 5-2-2013م أن هنالك أخطاء لازمت تطبيق قانون 2005م وأن كتاب مشروع الجزيرة سوف يفتح تحت أضواء كاشفة ولقد ساهمنا بمذكرة للنائب الأول وساهم كذلك عدد من المهتمين والباحثين عبر الصحف , وقد تم تعيين لجنة لمراجعة وتقييم وتقويم المشروع قامت بالعديد من الاتصالات والطواف بدءاً بالحوش والمحيريبا 24والقرشى والمناقل وتصدي لها المزارعون مطالبين بضرورة وقف التلاعب ونهب اصول المشروع منددين بسرقة مؤسسات المزارعين, مطالبين بإلغاء قانون 2005م وحل الاتحاد ومحاسبة كل الذين سرقوا ونهبوا ودمروا المشروع ونتيجة لمطالب المزارعين فقد تم دعوة تحالف المزارعين للاجتماع بمجلس الوزراء مع لجنة المراجعة والتقييم والتقويم حيث دَعَمَ ممثلي التحالف مطالب المزارعين المتمثلة في حل الاتحاد وإلغاء قانون 2005م مع توفير التمويل الكامل والكافي عبر بنك السودان, و الإبقاء علي المشروع كوحدة إنتاجية واحدة وان هذا لا يتحقق إلا بإلغاء قانون 2005م.
ظللنا نتابع نشر تقرير وتوصيات اللجنة إلا أن التقرير لم ينشر على الهواء المطلق كما وعد النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى يومنا هذا, إلا أن كل ما توصلنا إليه هو ما نشرته جريدة الأهرام بتاريخ 13-6-2013م في صفحتها الأولى تحت عنوان تجاوزات تصفيه مشروع الجزيرة.
كشف تقرير لجنة تقييم ومراجعة وتقويم مشروع الجزيرة التجاوزات بالمستندات في الاصول ]هندسة زراعية/ سكك حديد/ محاج/ مخازن/ منازل....ألخ[ بالإضافة الى تزوير توقيع النائب الاول سلفاكير بالموافقة على بيع وتمليك المنازل بالمشروع, وقد أوصى التقرير بتكوين لجان للمسائلة عن التجاوزات المالية والقانونية والادارية التى تمت في عمليات التصفية، كما أوصى التقرير بضرورة إلغاء قانون 2005م.
فالتحية والتقدير للجنة لمهنيتها العالية واننا نؤكد أن الايدى التى نهبت وخربت ودمرت مشروعنا عماد الاقتصاد الوطنى وعلى رأسها إتحاد المزارعين ومجلس الادارة يتحملان المسئولية وسوف تتم محاسبتهم عاجلاً أو آجلاً وأن التاريخ لن يغفر هذه الجريمة التى أرتكبت في حق الإنسان والمشروع والوطــــــــن.
يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل:
إن قرار رئيس الجمهورية رقـــم 189لسنة 2013م(إجراءات بشأن البنى التحتية) ينص على الاتى:
• إيقاف اى تخصيص أو تمليك او رهن لأى أصول من أصول المشروع او ممتلكاته او موجوداته لاى جهة بواسطة اى سلطة مختصة.
• إيقاف إصدار الشهادات والمستندات التى تقضى نقل الملكية ووقف اجراءات التمليك او التخصيص التى صدرت حتى الآن.
• إيقاف اخلاء المنازل من العاملين أو التنازل أو الإجارة لاى اصل من اصول المشروع وممتلكاته وموجوداته لاى جهة .
تقوم السلطات الأمنية وسلطات الولاية ذات الإختصاص بحماية وحراسة أصول المشروع وممتلكاته وموجوداته على أن تتكفل وزارة المالية والإقتصاد الوطني بتكاليف الحماية كـــــــــــاملة.
تسرى الإجراءات عاليه حتى نهاية 2013م أو اكتمال اجراءات مراجعة وتقويم الأداء بالمشروع أيهما أسبق.. على وزارة المالية والإقتصاد الوطني والزراعة والري وحكومة ولاية الجزيرة والآمانة العامة للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية, ولجنة تقويم الأداء بالمشروع والجهات المعينة الاخرى إتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.
بالرغم من أن القرار جاء متأخراً أكثر من ثماني سنوات إلا أن ذلك يؤكد أن دفاعنا عن المشروع ومقاومتنا لقانون 2005م قد انتصرت وان هذا القرار يدفعنا إلى مزيد من المقاومة وتوحيد الصفوف لان بقائنا بالمشروع رهين بإلغاء قانون 2005م..وبالرغم من أن تنفيذ القرار 189 لسنة 2013م تجاهل دور المزارعين أصحاب المصلحة إلا أننا في التحالف ندعو كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء الجزيرة وكل من يمتلك معلومة عن ما تم من فساد وسرقة ونهب ليتقدم بها ,لأننا نعلم أن ما حدث من نهب و تخريب في مشروع بحجم مشروعنا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدميره واسترداد حقنا المنهوب ولقد حاولنا مقابلة السيد/والى الولاية إلا ان ابوابه ظلت موصدة أمامنا منذ أن رفعنا مذكرتنا عام 2009م.
يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل:
منذ اجتماعنا مع لجنة مراجعة تقيم وتقويم المشروع بمجلس الوزارة فقد إعترضنا على البرامج الاسعافى في ظل هذا الجهاز التنفذي والإداري على إعتباره انه المسؤول الاول عن كل الجرائم التى ارتكبت وان هذه الاموال لن تساهم او تستغل في حل قضايا المشروع.
لقد بدانا موسمنا الزراعي ونحن نواجه عجزاً تاماً في مياه الرى على إمتداد المشروع , وقد تمت زراعة الفول والذرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع- الا ان المياه لم تنزل الترع –وحتى التى نزلت فهنالك تدنى في مناسيبها خاصة في أقسام الجزيرة المسلمية وودحبوبة ووادى شعير والشمالى والشمالى الغربى وابوقوتة و بعض أقسام المناقل وبهذا –تكون فترة الزراعة للعروة الصيفية قد انتهت حسب توجيهات هيئة البحوث الزراعية وهذا يؤكد ان مشكلة الرى تهدد الموسم الزراعي , كما تؤكد الادارة الزراعية ان هنالك نقصاً يصل إلى أكثر من (12)مليون متر مكعب من الخزان... هذا بالاضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج بدأ من تحضير الأرض والتقاوى والمبيدات وخير شاهد على ذلك الأسمدة , انظر الجدول ادناه :-
جدول يوضح اسعار الاسمدة ( يوريا) زنة الجوال 50كيلو:-
موسم 7-2008 8-2009 9-2010 10-2011 10-2011 12-2013 13- 2014
السعر 35 82 95 110 140 180 250
أما بالنسبة لزراعة القطن فقد تأكد بعد طوافنا ببعض الأقسام ولقائنا بالمزارعين في مناقزا وحاج النور والعقدة وطابت والكاملين والحداحيد رفض المزارعين لزراعة القطن خاصة القطن المحور متمسكين بقرارات مؤتمر تنــــــو ب(تمويل كامل أو إضراب شامل ). اننا في تحالف المزارعين عندما رفضنا ما يسمى بالخطة الاسعافية لأننا نعى أن الحالة الراهنة لاتعالجها مثل هذه الخطط, وان ما يحتاج إليه المشروع هو قرار بإلغاء قانون2005م, ومساهمات ودراسات يشارك فيها الباحثين والمزارعين والعاملين للوصول لإعلان برنامج تاهيل المشروع مستفيداً من الخبرات التى تراكمت عبر عمر المشروع الطويل, ونؤكد أننا في تحالف المزارعين قد بدانا فعلاً في اعداد المساهمات من خلال وجودنا بالمشروع وحركة المزارعين وسوف نقدمها من خلال ورش لكل القوى الحية بالمشروع والمراكز العلمية - لنخرج معاً ببرنامج لإعادة تأهيل المشروع مستفيدين من كل ما توصلت إليه علوم التقانة الحديثة..
إننا نناشد كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء, ونساء الجزيرة لعمل جبهة عريــــــضة من أجل هذا المشروع لغد أفضل لــــنا ولأبنائنا.
سكــــرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقــــــل
الحصـــــاحيصا 15-7-2013م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
شكرايا
شفيع
تحياتى
تمعن معى فى هذا
يا جماهير مزارعى الجزيرة والمناقل:
إن قرار رئيس الجمهورية رقـــم 189لسنة 2013م(إجراءات بشأن البنى التحتية) ينص على الاتى:
• إيقاف اى تخصيص أو تمليك او رهن لأى أصول من أصول المشروع او ممتلكاته او موجوداته لاى جهة بواسطة اى سلطة مختصة.
• إيقاف إصدار الشهادات والمستندات التى تقضى نقل الملكية ووقف اجراءات التمليك او التخصيص التى صدرت حتى الآن.
• إيقاف اخلاء المنازل من العاملين أو التنازل أو الإجارة لاى اصل من اصول المشروع وممتلكاته وموجوداته لاى جهة .
تقوم السلطات الأمنية وسلطات الولاية ذات الإختصاص بحماية وحراسة أصول المشروع وممتلكاته وموجوداته على أن تتكفل وزارة المالية والإقتصاد الوطني بتكاليف الحماية كـــــــــــاملة.
تسرى الإجراءات عاليه حتى نهاية 2013م أو اكتمال اجراءات مراجعة وتقويم الأداء بالمشروع أيهما أسبق.. على وزارة المالية والإقتصاد الوطني والزراعة والري وحكومة ولاية الجزيرة والآمانة العامة للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية, ولجنة تقويم الأداء بالمشروع والجهات المعينة الاخرى إتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.
بالرغم من أن القرار جاء متأخراً أكثر من ثماني سنوات إلا أن ذلك يؤكد أن دفاعنا عن المشروع ومقاومتنا لقانون 2005م قد انتصرت وان هذا القرار يدفعنا إلى مزيد من المقاومة وتوحيد الصفوف لان بقائنا بالمشروع رهين بإلغاء قانون 2005م..وبالرغم من أن تنفيذ القرار 189 لسنة 2013م تجاهل دور المزارعين أصحاب المصلحة إلا أننا في التحالف ندعو كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء الجزيرة وكل من يمتلك معلومة عن ما تم من فساد وسرقة ونهب ليتقدم بها ,لأننا نعلم أن ما حدث من نهب و تخريب في مشروع بحجم مشروعنا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدميره واسترداد حقنا المنهوب ولقد حاولنا مقابلة السيد/والى الولاية إلا ان ابوابه ظلت موصدة أمامنا منذ أن رفعنا مذكرتنا عام 2009م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الجزيرة..والمناقل.. سرة رياح الثورة القادمة !
07-22-2013 05:45 PM
محمد عبد الله برقاوى
وزارة الزراعة التي كانت تسمى عن جدارة في سائر العهودة السابقة للإنقاذ ..
( بالوزارة الكبيرة ) ..
وكان يتقلدها أصحاب الكفاءة و الحس الوطني.
لم تعد كذلك الآن بل ربما حازت بعد ترديها الحالي وتقازم دورها على مسمى ..
(الوزارة الصغيرة ).
التي على رأسها أفشل وزير !
إدارة مشروع الجزيرة في كل مراحل الحكم الوطني ما عدا هذا العهد الكارثي ..تولاها فطاحلة من المحافظين ورؤساء مجلس الإدارة والخبراء الأفذاذ الذين كانت ترتفع لمجرد ذكر اسمائهم قبعات الخواجات في بورصة القطن العالمية !
قيادات إتحاد المزارعين التاريخية في ذلك الوقت .. تميزوا بهيبة التمثيل الحقيقي لإرادة جماهيرهم بالقدر الذي أعطاهم قوة وجسارة وتفويض بوطنية خالصة في تلك الأزمنة الغابرة فكانت تقطيبة وجوههم تهديداً بإضراب المزارعين عن زراعة الذهب الأبيص تجعل فرائص المركز في الخرطوم تنتفض خوفاً من العاقبة التي لاتأتي له بالمسرات فيتحرك بكامل مجلس الوزراء الى بركات حاملاً صكوك طلب الغفران وبنود الإسترضاء بتلبية المطالب المشروعة !
الآن كل الموازين أصبحت مقلوبة ، والإدارات العلياء فيما تبقي من أطلال المشروع صارت مجموعة نكرات من أهل الولاء وفاقد الإستوزار تتعاقب على كراسي الإخفاق والنهب الماحق..!
وما يسمى زوراً بإتحاد المزارعين لم يعد إلا .. بوتاً في أقدام الحكومة تدوس به على رؤوس الحقائق لتدفنها وتُغيبّها في تراب المشروع الباكي حسرة عليه بدلاً عن بذور الأمل التي كانت تتوقد قمحاً وقطناً وفولاً وخضروات ورخاءاً في ميزانية البلاد..فتملاّ مائدة الوطن بكل مساحاتها وتفيض عنها خيراً في صحن الجيران بلا منٍ ولا أذىً !
البيان الأخير الذي صدر عن تحالف قوى المزارعين وهو الصفوة المستنيرة المحركة للتيار العريض من أصحاب المصلحة الحقيقية للوقوف في وجه التدمير الممنهج بمعاول الفساد التي دمرت المشروع وزرعت البؤس في مساحاته التي كانت تتبسم بالخضرة ..فبات أهله يحصدون السراب الدامع على أرض العز الآفل ..ذلك البيان وضع كل النقاط المفقودة على الحروف التي سطرت بها الة التغول و الإستهداف المخرّب صفحات قانون 2005 الذي سعى به أصحاب المصالح الذاتية الى تفصيل الأمور على مقاسات طمع نفوسهم المريضة التي غذاها هذا النظام بترياق الأنانية الفاضح الذي مزق أواصر المشروع وبدد مقتنايته من وراء ظهر أهله وبدون طائل أو عائد للذين قوموه بالسواعد أو ماتوا بالبلهارسيا سهراً على سقايته بالرى المنساب مختلطاً بعرقهم النبيل !
هذا التجمع الحادب على إنتزاع المشروع وإعادته الى عنفوانه و أصحابه الشرعيين من بين أنياب الذئاب التي نهشت لحمه ..هو الممثل الحقيقي للقوة الضاربة الرافضة لكل سياسات الحكومة التي أدت الى تحطيم أكبر مشروع موحد في العالم عبر تلك السياسات الأحادية المحُزنة ..وقد جاء في ذلك البيان أنهم قادرون على قلب الطاولة فوق رؤوس عصابات النظام ممن تلاعبوا بمقدراتهم بمغامرات ومقامرات يصبح السكوت عليها عاراً فوق جبين الشرفاء من أهل السودان كله وأحرار المزارعين بصفة خاصة !
بل هم وهذا من عندي ، الذين يملكون أسرع طلقة من أمضى سلاح. وهو الإضراب المدني الشامل من لدن مصالح..وإدارات الرى ومكاتب تفتيش واقسام وليس إنتهاءاً بالحواشات في كل أنحاء الجزيرة والمناقل تلك الرقعة الثائرة والمهمشة كسائر مناطق التململ اللاهب في الأطراف..!
فمن يدرى فقد تنجح عاصفتهم في إيقاظ همة العاصمة التي نامت في خدر الوالي الخضر وجهد المعاناة وبقية الإنحاء الأخرى وهي تنتظر من يقول لها ..
( يا حليلك )!
..وتشتعل من جزيرتنا ومناقلنا سُرة رياح الثورة القادمة ومن حناجر الغضب المحترقة بنيران الغبن فتنطلق كاسحة سيقان العشب السام الذي أجدب خصوبة البلاد كلها وليس المشروع الكبير في حد ذاته ..!
فيدُ الله مع الجماعة المظلومة وليس الجماعة الظالمة إياها طبعاً ..!
إنه المستعان ..
وهو من وراء القصد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
جزيرة: قصة خراب المشروع (1-3) .. بقلم: حسين سعد/الخرطوم طباعة أرسل إلى صديق
الأربعاء, 24 تموز/يوليو 2013 10:19
التحركات الميدانية والمؤتمرات القاعدية والندوات الجماهيرية لتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أفلحت في خلق وتشكيل رأي عام واسع حول المشروع الذي تم تحطيمه ونهبت ممتلكاته وأصوله ولم يترك التحالف بنشاطه الدؤوب اي فرصة للحكومة للتراجع من تنيفذ تقريرلجنة دكتورتاج السرالتي شكلتها الحكومة لاصلاح الاوضاع بالمشروع غيران النقطة الأخري الباعثة السروروالفرح هي إصطفاف غالبية القوي السياسية وابناء الجزيرة داخلياً وخارجياً الي جانب اصحاب الضمائر الحية من منظمات المجتمع المدني خلف مطالب اهل الجزيرة وتحالفهم ووصفهم لماحدث بالجزيرة بإنه جريمة انسانية لاتقل عن جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي فهذا التوصيف الدقيق
كان(صائباً) لان ما حدث في الجزيرة كان عملاً ممنهجاً ومخططاً له حيث تم تدميرها وترك أهلها قراهم وكنابيهم الامنة نزوحاً الي اطراف المدن والعاصمة وخارج السودان للعمل في المهن الهامشية.بعد ان كان يطلق علي مشروعهم (جمل الشيل)في اشارة الي انه –اي مشروع الجزيرة-كان رافعا لاقتصاد البلاد طوال الفترة الماضية التي سبقت انقلاب الانقاذ، وتعتبر التحذيرات شديدة اللهجة التي بعثت بها تلك التنظيمات واهل الجزيرة بمثابة صافرة انذار(وكرت احمر)امام اي محاولات للحكومة التي ادمنت نقض العهود والمواثيق والتملص من كل التزامات حتي اذا كانت دولية وليست (نيفاشا وابوجا واتفاقية الخرطوم للسلام واتفاقية الشرق والدوحة في الطريق ليست ببعيد)لكل من يحاول دمغنا بالتجني علي الحكومة، التي شكلت من قبل عددا من اللجان لاصلاح الاوضاع بالجزيرة لكن توصيات تلك اللجان (ظلت حبيسة
الادراج) هذه التخوفات التي اعلنها اهل الجزيرة الموضوعية يسندها تاريخ حكومي سئ كما قلنا وحتي لا تجد توصيات اللجنة مصير توصيات لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام التي وصفها المراقبون بانها لا تعتبردليل إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوزت ذلك لتصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة
(2) (ب) من إعلان الامم المتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، الصادر في يوم 13 سبتمبر 2007م. والذي جاء في منطوق مادته الزام حكومات الدول في العالم بواجب وقف إي فعل من شأنه نزع ملكية اراضي المواطنيين، اومناطقهم او تهديد موارد معيشتهم.
عموما دعونا لنري بماذا أوصت لجنة بروفيسورعبدالله عبد السلام في تقريرها الذي (قبرته)الحكومة مع سبق الاصرار والترصد قال التقرير(إن تصفية وبيع بعض من اصول مشروع الجزيرة يحدث لاول مرة منذ إنشاء المشروع، وكان من المفترض ان تؤهل لا ان تصفى، لانها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع،عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع اصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً، وإجراء تحقيق عن الاسباب التي ادت إلى ذلك ولماذا حدث هذا اصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك) بل المصيبة الكبري في تقرير تلك اللجنة هو رصدها الدقيق والشامل لممتلكات المشروع حيث قالت ان المشروع كان يمتلن ( 6,943) عقاراً بما فيها العمارتان الكائنتان بمدينة بورتسودان. وهذه الاحصائية تشمل المكاتب والسرايات والورش وغيرها.ويظل الاعتراف الذي أكده النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه خلال زيارته الي ولاية الجزيرة قبل شهورخلت واقراره بوجود أخطاء صاحبت قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ما يتطلب المراجعة والتصحيح بموضوعية وتحت الاضواء الكاشفة ومطالبته لأهل وأبناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد المقترحات اللازمة لإصلاح حال المشروع ورفع الانتاج والانتاجية. ظهر هذا الاعتراف بالخطأ (غريب) من حيث التوقيت والمناسبة لجملة من الأسباب منها إن الحكومة كانت تعلم تماماً ومنذ نحو ثمانية أعوام قبل إجازة هذا القانون الكارثي الذي قضي علي الأخضر واليابس بالجزيرة الخضراء والتي كان يغني لها أبناؤها (من قلب الجزيرة ومن أرض المحنة )وكذلك (في الجزيرة نزرع نتيرب قطنا) ثم أغاني الراحل (عود الصندل)الفنان مصطفي سيد احمد (طوريتك مجدوعة ومرمية) كانت الحكومة تدرك بأن هذا القانون سيحطم شيخ المشاريع الزراعية الذي كان يمثل أحد أعمدة الاقتصاد القومي وهو من أكبر المشاريع المروية بالبلاد الي جانب انه مشروع تنمية مجتمع متكامل حيث انصهرت فيه مجموعات سكانية من كافة انحاء السودان وشكلوا نسيجا فريدا وسط السودان لذلك يصفه ابناء الجزيرة بان المشروع هو صمام وحدة البلاد وتماسكها وتنوعها الفريد.المثير للانتباه ايضا هو مهاجمة والى الجزيرة الزبير بشير طه بعنف لقانون مشروع الجزيرة 2005، لفشله في زيادة الانتاج والانتاجية و توفير الامن الغذائي بالسودان
وقال لدي مخاطبته الاجتماع بلجنة تقيم الاداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفي شبودمدني بحضورأعضاء اللجنة الثلاثين الغريبة حقا ان الوالي لم يكتفي بتصويب مدفعيته الثقيلة صوب القانون الكارثي بل ذهب الزبير طه الي ابعد من ذلك حيث قال ان مواطني ولاية الجزيرة اكتوا بنار المعيشة جراء السياسات التجريبة حول مشروع الجزيرة وزاد( ان مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب) حسناً دعونا نري ايضا الي ماذا لفت الوالى بقوله ان السبع سنوات التي اعقبت القانون لم ترفع معدلات الانتاج والانتاجية مما زاد من معدلات البطالة وتشريد أسر باكملها جراء اغلاق مصانع النسيج والمصانع الاخري التي كانت تستفيد من المشروع، مطالبا الدولة بضرورة الالتفات لحل مشاكل المشروع بتعديل او الغاء القانون الذي تسبب في تدني وخروج محصول القطن احد المحاصيل النقدية ذات العائد المجزي للمزارعين اضافة الي نقص المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيق القانون. وانتقد الوالى عدم وجود جهة تحاسب مجلس ادارة المشروع وتحدد القيد الزمني له اضافة الي عدم وجود جمعية عمومية تحكمه مما اتاح مطلق السلطة له مطالبا الدولة بضرورة بدخول ولاية الجزيرة كشريك في ادارة مشروع الجزيرة من النواحي الادارية والاشرافية مؤكدا ان مشروع الجزيرة لم يتلق اي نوع من قروض التنمية التي دخلت البلاد مؤخرا والبالغة 13 مليار دولار. يبدو ان الصبر قد بلغ مداه لدي قيادات ولاية الجزيرة ولم تتبدَ هذه الحقيقة الا عندما ارتفع صوت الوالي الزبير بشير طه اخيرا وحسب ، حينما احتج علي التردي الذي اصاب ولايته،بل وعلي طريقه مضي اكثر من قيادي ،ابرزهم رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الولاية بالمجلس الوطني عبدالله بابكر محمد علي الذي تحدث بغبن واسي في حواره مع صحيفة
(الصحافة) عن واقع الولاية،متناولا كل قضايا الجزيرة بشفافية وبلغ قمة غضبه ازاء ماتتعرض لها الولاية ومشروعها الزراعي وذلك حينما اكد ان (مواطن الجزيرة لابواكي عليه)(يتبع)
Hussein Saad [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
كتبت قبل فترة مقال تحت عنوان: مشروع الجزيرة الفردوس المفقود ....
| Quote: بدأ هذا المشروع بمزرعــة بحثية تجريبية سنة 1911م لا تتعدي مساحتها 250 فدان بمنطقة طيبة شمال مدني، ثم توالت أعمال التوسعة حتي وصلت الآن إلي 2.2 مليون فدان (890340000 متر مربع = 890340000 ميل مربع) يمثل المشروع عصب الأقتصاد السوداني منذ الإستقلال حتي قبل وصول الإنقاذ لسدة في عام 1989م، ويعتبر ضامن معتمد لدي صندوق النقد الدولي، وفي عهد قريب كانت عدد من دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية قبل ظهور البترول تأخذ قروض من صندوق الدول الدولي بضمان مشروع الجزيرة !! وجاءت الإنقاذ بما لا قبل لكم به... من الخراب والدمار، وبدءت سياسة تحرير الإقتصاد !! التحرير من التمرد والمستعمر الغاصب ؟ المواطن البسيط ... تحريره وتجريده من يملك وماسوف يملك !! لم توفق هذه السياسة المشؤومــة في إحراز أي درجة من النجاح ولم يكتب لها الرضا والقبول حتي فيما بينهم... ودخلت هذه النظرية بدون دراسة علمية وكوادر مؤهلة أو نظرة واقيعة - بالساحق والماحق - لـ تقضي على أكبر مشروع زراعي في أفريقيا والأكبر في العالم تحت إدارة موحــدة ... مع إن الدراسات تؤكد بالمشروع من الأصول الثابتة والمتحركة ما يكفي لـ تشغليه نصف قرن من الزمان بما فيه من أصول الأضخم في أفريقيا والشرق الأوسط منها خزان سنار والقنوات والترع الجاهزة لري المشروع ووجود الأراضي الخصبة المسطحة ووجود مؤسسة أعمال الري بمدني بكل آلياتها ...ووجود المكاتب المجهزة ومساكن العاملين وورش الصيانة المختلفة ومحالج القطن في مارنجان والحصاحيصا مع وجود خطوط السكك حديد والمقطورات ومخازن كافية لتخزين إنتاج المشروع... ومكاتب رئاسة المشروع في بركات الجميلة التي خلدت ذكري لاتنسي لكل من عاش فيها ...والأهم من ذلك كله معامل البحوث الزراعية في مدني خبرات تراكمية وإدارة على مستوي مهني عالي تؤمن أفضل الإرشادات الزراعية على أسس علمية حديثة وتجري الأبحاث والتجارب اللازمــة على العينيات الزراعية بهدف الحصول إنتاج عالي وبجودة عالمية ... والآن يواجه المشروع الأعزل آلة دمار الإنقاذ الجبارة وسمومها الفتاكة من سياسة تحرير وخصخصة وبيع للأجانب ... تم تشريد الخبراء والمهندسون والفنيين خارج البلاد ليس بيدهم حيلة سوي ذكري أليمة تنكوي بها قلوبهم على هذا الفردوس المفقود...والمزراعين أصبحوا باعة متجولين في المدن والحواري، وأبنائهم تركوا المدارس بحثاً عن لقمة العيش يجبون الطروقات والأسواق مويه برد؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: السر جميل)
|
اهلا بالاه
السر جميل
ما انزلته هنا شىء جميل ومعبر نطلب منك المزيد والتواصل معنا هنا انت جزء منا
مرحبا بك
من تقارير حكومية
Thursday, July 18th, 2013
الخصخصة : تدمير القطاع الزراعي
في العدد الماضي ومن تقرير اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام حتي عام 2000 ذكر أن حجم العمالة التي فقدت وظائفها نتيجة للإستخصاص ستكون في حدود 35% من مجموع 59.169 عاملا في 74 وحدة حكومية بما في ذلك الوحدات التي حولت للولايات
وأن حوالي نصف الذين فقدوا وظائفهم من العمالة الشابة التي تتراوح أعمارهم بين 25-35 سنة.
وأن حوالي ربع العمالة التي فقدت وظائفها من المديرين والفنيين الذين تحتاج اليهم البلاد ويجب الاهتمام بهم.
لنري الآن ماذا ورد في التقرير بشأن القطاع الزراعي
القطاع الزراعي
تأثر القطاع الزراعي اكثر من القطاعات الأخرى بسياسة الاستخصاص حيث شمل التصرف كل مؤسساته وفقاً للآليات المختلفة وتبين من المتابعة ان المردود الاقتصادي والاجتماعي المرجو من تنفيذ هذه السياسة على هذا القطاع لم يكن كما هو متوقع ، حيث اتضح ان تحويل المشاريع الزراعية خاصة في النيلين الابيض والازرق الى شركات لم يأت بأكله نظراً لتعثر الأداء بهذه المشاريع والناتج من أسباب يمكن حصرها في محورين:
أ محور اداري ..ويتمثل في ضعف المقدرة الادارية للمزارعين ..فالمزارعين لم تكن لديهم الخبرة الكافية لادارة مثل هذه المشاريع بالكفاءة المطلوبة مما أثر سلباً على كثير من الانشطة المصاحبة مثل توفير التمويل وإعادة تأهيل البنيات الاساسية..الخ.
ب/ محور مالي
ويتمثل في أن المشاريع ورثت بنيات متهالكة ويحتاج تأهيلها الى أموال ضخمة لا يمكن توفيرها من قدرات المزارعين المحدودة مما كبل مقدرتهم على السداد وبالتالي لم تكن هناك أي فرصة جديدة للحصول على قروض اضافية لإعادة التأهيل .
وقد أدى كل ذلك الى فشل الشركات الزراعية خاصة في النيلين الأزرق والأبيض عن تحقيق اهدافها المعلنة في رفع الكفاءة الاقتصادية والانتاجية.وانعكس ذلك سلباً على المزارعين مما أدي الى نزوح وهجرة عدد كبير منهم عن اراضيهم .. ولايخفى مايفرزه هذا الوضع من تداعيات اجتماعية سالبة.
المنشآت الزراعية التي خصخصت :
مؤسسة الشمالية الزراعية:- تم حل المؤسسة وأصبحت المشاريع التي كانت تتبع لها تدار بواسطة مجالس إدارات منفصلة على نمط الشركات وفقاً لقانون 1925.
مؤسسة النيل الازرق الزراعية:- إنتهت التصفية والتقرير النهائي في طور المناقشة وتم تكوين 25 شركة وتم تسليم الأصول للشركات
مؤسسة دلتا طوكر الزراعية:- تم حل المؤسسة وتنازلت الحكومة عن كل أصولها للولاية الشرقية آنذاك وتم لاحقاً تكوين شركة دلتا طوكر الا انها لم تمارس عملها بالصورة المطلوبة.
مصنع ألبان كوكو:- وجه السيد رئيس الجمهورية بايلولته لولاية الخرطوم.
مصنع الاعلاف المركزي: تم تسليمه للشركة السودانية الليبية للاستثمارات والتنمية المحدودة مقابل 3.7 مليون دولار تمثل نصيب حكومة السودان في الشركة وذلك وفقاً لخطاب السيد/وزير المالية رقم و م ت أ /م وبتاريخ 14/3/1996
أسماك بحيرة النوبة:- آلت للولاية الشمالية رقم 84 الصادر بتاريخ 4/3/1993
مشروع انتاج الكتاكيت تم تسليمه لادارة الشرطة الشعبية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 142 لسنة 1995 بتاريخ 11/4/95م
مشروع ألبان شمال الجزيرة حولت تبعيته وادارة المشروع الى ولاية الجزيرة بموجب التوجيه الصادر من رئاسة الجمهورية بالخطاب رقم ف ع/ر/م/أ//ع/46/1/3 بتاريخ 4يونيو 1994
مشروع الجزيرة : يبقى المشروع في إطار ملكية الدولة ويكون لغرض الأمن الغذائي وتمت إعادة هيكلة المشروع.
ادارة الهندسة الزراعية : لم ينفذ القرار في الفترة السابقة وقد تقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98-2000 ) تحويلها الى شركة مساهمة عامة .
المحالج : لم ينفذ القرار في 28/10/92 وتقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98 – 200) تحويلها الى شركة مساهمة عامة
المخازن: لم ينفذ القرار وتقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98 – 2000) ان تبقى تحت ادارة المشروع وتدار على أسس تجارية.
سكك حديد الجزيرة : لم ينفذ القرار في الفترة السابقة وتقرر في البرنامج الزمني ان تبقى تحت ادارة المشروع وتدار على أسس تجارية
مؤسسة الرهد الزراعية : يبقى المشروع في اطار ملكية الدولة ويكون للدولة الحق في تحديد الاراضي لغرض الأمن الغذائي وتمت اعادة هيكلة المشروع.
ادارة الهندسة الزراعية : لم ينفد القرار وتقرر في البرنامج الزمني أن يتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة
المحالج : تقرر في البرنامج الزمني تحويلها الى شركة مساهمة عامة.. وتم مؤخراً مخاطبة مجلس الوزراء لتعديل قرار تحويلها الى شركة مساهمة الى البيع.
مؤسسة حلفا الجديدة الزراعية: يبقى المشروع في اطار ملكية الدولة ويكون للدول الحق في تحديد الاراضي لغرض الامن الغذائي وتمت اعادة هيكلة المشروع.
ادارة الهندسة الزراعية: لم ينفذ القرار السابقة وتقرر في البرنامج الزمني للاستخلاص (98- 2000) ان يتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة.
المؤسسة العامة للري والحفريات: قرر البرنامج الزمني للاستخصاص وتحويلها الى شركة مساهمة عامة ولم يتخذ أي اجراء في هذا الاتجاه.
مؤسسة تسويق الماشية .
آلت القاطرات لهيئة السكة حديد وآلت بقية الاصول الى بنك الثروة الحيوانية بقرار اللجنة العليا بالرقم 2/85/96 بتاريخ 21/2/96 والذي قضى بان تضاف قيمة الاصول الى اسهم وزارة المالية وذلك حسب قيمة اصدار السهم في تاريخ الاستلام في نوفمبر 92 وفقا للقيمة المقدرة للسهم الواحد.
مشروع الماشية : آلت اصولها وموجوداتها الى بنك الثروة الحيوانية.
محلج كساب:
تم تبعية لولاية سنار بمبلغ 450 مليون جنيه سددت لوزارة المالية الاتحادية وتم تحويلها لصالح تأهيل الري بولاية سنار.
محلج ربك: تم بيعه لشركة تنمية النيل الابيض القابضة بمبلغ 250 مليون جنيه وتم استلام المبلغ على 3 اقساط وعلى مدي ثلاث سنوات ابتداء من اكتوبر 1994.
مؤسسة النيل الابيض الزراعية : تم تكوين 81 شركة زراعية وسلمت اصولها وانتهت لجنة التصفية بالقرار رقم (10) لسنة 97 والقاضي بايلولة اصول المؤسسة الى ولاية النيل الابيض
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الحركة الشعبية بالجزيرة: تطالب بمحاسبة المتورطين في تدميرالمشروع ونهب ممتلكاته واصوله
وتقول ان الموسم الحالي مهدد بالعطش
طالبت الحركة الشعبية شمال بولاية الجزيرة بمحاسبة المتورطين في تدمير
المشروع ونهب ممتلكاته وأصوله ووصفت ما تم بالجزيرة بإنه جريمة إنسانية
لاتقل عن جريمة التطهير العرقي والابادة الجماعية. وحذرت من التملص من
تنفيذ تقريرلجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها
الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية
الاستاذ علي عثمان محمد طه معلنه مساندتها ودعمها القاطع لمطالب تحالف
مزارعي الجزيرة والمناقل. مؤكدة وجود ازمة عطش كبيرة بالمشروع . وطالب
الناطق الرسمي للحركة الشعبية بولاية الجزيرة في تصريح له خاص بالاوضاع
في الجزيرة طالب بالاسراع في تنفيذ تقرير لجنة تاج السر ومحاسبة الضالعين
في نهب أصول المشروع وممتلكاته وتزوير توقيع النائب الاول لرئيس
الجمهورية السابق سلفاكيرمياردت الذين تم الكشف عنه فى تقريراللجنة
والذي اكد في ذات الوقت وجود دمار وخراب بالمشروع.وقال ان الاوضاع
بالجزيرة باتت طاردة بسبب سياسات الحكومة الفاشلة واصرارها علي تنفيذ
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005الذي رفضته الحركة الشعبية وحذرت من اجازته
وتمريره.
واوضح ان غالبية مزارعي الجزيرة هجروا الزراعة بسبب غياب الرؤية
الزراعية الواضحة والتمويل وتأخير التحضير عن ميقاته وفساد التقاوي
أسعار الاسمدةوالتكلفة الفلاحية التي ادخلت العديد من المزارعين الي
السجون.
وذكر ان الحركة الشعبية ترصد وتتابع كل صغيرة وكبيرة تحدث
بالمشروع ولن نترك فاسد اومتلاعب بالمال العام بدون حساب. وطالب الناطق
الرسمي الحكومة بالانحيازالي مطالب اهل الجزيرة الذين يطالبون بأيلولة
المشروع الي الولاية والغاء قانون 2005 وحل اتحاد المزارعيين الحالي
وإرجاع الري الي وزارة الري وإلغاء البرنامج الاسعافي ومراجعة علاقات
الانتاج وأكد الناطق الرسمي اهتمام الحركة الشعبية بقضايا سكان الكنابي
بالجزيرة وقال لابد ان تشمل الرؤية الاصلاحية أهل الكنابي باعتبارهم
شريحة فعالة واساسية بالمشروع.
وحذر الناطق الرسمي من الاستجابة للاصوات
العالية المطالبة بتقسيم المشروع وقال نحن مع بقاء المشروع كتلة واحد
وقال ان الحركة الشعبية تتابع بارتياح مجهودات تحالف المزارعين الراميه
لاصلاح الاوضاع بالجزيرة بالرغم من العراقيل التي تضعها الحكومة أمام
التحالف الذي أصبح ممثلا شرعيًا للمزارعين ورقماً لايمكن تجاوزه بالجزيرة
وأكد مسانده الحركة الشعبية للتحالف ودعمه لتحقيق قضاياه المطلبية
العادلة.
وفي سياق أخرأكد الناطق الرسمي وجود أزمة عطش خانقة بالمشروع
وقال ان المحصولات الزراعية التي تمت زراعتها في العروة الصيفية الحالية
نحوقرابة الشهرمهددة بالعطش لعدم انسياب المياه الكافية الي الترع
والقنوات التي علقت علي ظهور بعضها الطلمبات والمضخات لري تلك المحصولات
من بداية الموسم الزراعي.ولفت الي إرتفاع عمليات تحضيرالارض وفتح
ابوعشرينات وابوستة بجانب ارتفاع الاسمدة والتقاوي الزراعية[
--------------------------
مشروع الجزيرة والمناقل والغد المأمول
هذا المشروع لم ينهار ولن ينهار بإذن الله فقط يحتاج إلى لإصلاح والتقنية الحديثة في وسائل الري والزراعة.
اذهبوا إلى أسواق الجزيرة ولنبدأ بالمسيد والكاملين وأبوعشر والحصاحيصا وود مدني والحاج عبد الله في جنوب الجزيرة ثم المدينة عرب والمناقل واربعة وعشرين القرشي ومعتوق والهدي والعزازي وكل أسواق الجزيرة، نجد أن هذه الأسواق تعج بالمشترين والبائعين للمعروض من المحصولات الزراعية والخضروات بأنواعها والمنتجات الصناعية المحلية والولائية ومن خارج السودان. أضف إلى ذلك الفواكه مثل البرتقال والعنب والتفاح وأسواق الثروة الحيوانية ودلالة العربات.
كل هذا الحراك لم يأت من فراغ، بل من إنتاج المشروع وهذا في ظروف عدم الاهتمام بالمشروع والفراغ الإداري وعدم الصيانة وتحديث وسائل الري والتقنية الزراعية الحديثة.
المشروع يتكون من الآتي:-
1/ الأرض 2/ الري 3/ المزارعين 4/الإدارة
أولا: الأرض مازالت خصبة وتزداد خصوبتها بالحرث العميق متى ما احتاجت. ومن المخصبات اللازمة حسب نوعية المحصول المراد إنتاجه وهنالك محاصيل تزيد خصوبة الأرض مثل الفول واللوبيا وهذا متاح ولا يستعصي على المزارعين.
ثانيا: الري يتم عبر عملية انسيابية من ترعتي الجزيرة والمناقل والترع الرئيسية ثم الفرعية وابوعشرينات الى الحواشات. وتعتري عملية الانسياب الطمي المتراكم في القنوات وظهور جزائر والحشائش الكثيفة الناتجة من الإهمال وعدم التطهير ولعدة سنوات، مما جعل وحدات المزارعين تقوم بتأجير الكراكات والإزالة الجائرة دون عمل مسوحات فنية تحدد الكميات المراد إزالتها. وهذا نتج عن التخلي عن أقسام الري التي كانت تقوم بهذا العمل منذ إنشاء المشروع ولها أسس وضوابط هندسية لذلك. كما أن الكباري والأبواب تحتاج الى تغيير وتحديث وأيضا الأنابيب الموصلة بالقنوات تحتاج الى تغيير بنوع حديث يعيش عشرات السنين. وإذا ماتم ذلك تكون المياه منسابة حتى آخر منطقة في المشروع.
ثالثا: المزارعون: تم إنشاء مشروع الجزيرة في عام1925م ومشروع المناقل في عام 1958م وفي ذلك الزمان كانت الأسر صغيرة وبمرور الزمن تكاثرت وأصبحت الحواشات بطريقتها التقيلدية لا تفي حاجة الأسر وعليه، فإن أبناء المزارعين ضربوا مشارف الأرض ومغاربها بحثا عن الرزق. وقد قلت الأيدي العاملة ولكن بدخول الآليات مثل الزراعات ومبيدات الحشائش والحاصدات يكاد دور المزارع إشرافيا. لكن المزارع يبدأ موسمه الزراعي وهو صفر اليدين يحتاج الى الأكل والشرب والصرف على العمليات الزراعية مما جعل بعضهم يشاركون ويؤجرون أقسامهم ويبيعون الأسمدة التي يستدينوها من المصارف الزراعية.
مما ذكر أعلاه، أرجو أن يعطي المزارع التمويل الأصغر قرضا حسنا ليأكل منه ويمول بعض العمليات الزراعية ويخصم منه المبلغ على عدة سنوات أو يعفى له ما أمكن ذلك.
رابعا: الإدارة: المشروع في أشد الحاجة الى الإدارة من المفتشين والمحاسبين والحشريين والزارعيين أصحاب الدراسات المتخصصة في أنواع المحاصيل المختلفة والاقتصاد الزراعي. على أن تقوم الدولة بدفع أجورهم ومخصصاتهم وخاصة في سنين التأهيل الأولى الى أن يقوم المشروع على رجليه ومن ثم يمكن المزارع أن يدفع ماعليه. كما يجب أن تعود أقسام الري وتوظيف المهندسين والفنيين القدامى مع الجدد حتى يكتسبوا الخبرة. وإعادة قسم الحفريات "114" الى ما كان عليه وخاصة أن الورش موجودة وبعض الآليات موجودة تحتاج الى تعمير وإضافة آليات جديدة وذلك لأهمية هذا القسم لوضع أسس وضوابط تسير عليها الشركات الأخرى التي تعمل في المشروع مما يساعد في ضبط أسعار أعمال الحفريات.
أيضا لابد من تحديث الزراعة، بزراعة محاصيل محسنة تأتي بإنتاج وفير وسعر مجزٍ. وإدخال الحيوان في الدورة الزراعية وذلك بنقل التقانة الحديثة من الدول الصديقة التي سبقتنا في هذا المضمار واستجلاب الخبراء والفنيين.
أيضا دراسة حالة الأسواق العالمية وأي المحاصيل الزراعية التي تحتاجها والتي تعود بعائد أكبر.
وهذا مالزم والله ولي التوفيق،،
مهندس/ التجاني أحمد محمد الضو
مدير عام هيئة مياه ولاية الجزيرة الأسبق
/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
وقال برقاوى
وما يسمى زوراً بإتحاد المزارعين لم يعد إلا .. بوتاً في أقدام الحكومة تدوس به على رؤوس الحقائق لتدفنها وتُغيبّها في تراب المشروع الباكي حسرة عليه بدلاً عن بذور الأمل التي كانت تتوقد قمحاً وقطناً وفولاً وخضروات ورخاءاً في ميزانية البلاد..فتملاّ مائدة الوطن بكل مساحاتها وتفيض عنها خيراً في صحن الجيران بلا منٍ ولا أذىً !
البيان الأخير الذي صدر عن تحالف قوى المزارعين وهو الصفوة المستنيرة المحركة للتيار العريض من أصحاب المصلحة الحقيقية للوقوف في وجه التدمير الممنهج بمعاول الفساد التي دمرت المشروع وزرعت البؤس في مساحاته التي كانت تتبسم بالخضرة ..فبات أهله يحصدون السراب الدامع على أرض العز الآفل ..ذلك البيان وضع كل النقاط المفقودة على الحروف التي سطرت بها الة التغول و الإستهداف المخرّب صفحات قانون 2005 الذي سعى به أصحاب المصالح الذاتية الى تفصيل الأمور على مقاسات طمع نفوسهم المريضة التي غذاها هذا النظام بترياق الأنانية الفاضح الذي مزق أواصر المشروع وبدد مقتنايته من وراء ظهر أهله وبدون طائل أو عائد للذين قوموه بالسواعد أو ماتوا بالبلهارسيا سهراً على سقايته بالرى المنساب مختلطاً بعرقهم النبيل !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
هل شعر شيخ علي (راعي النهضة الزراعية) بخيبة الأمل والصدمة من تقرير لجنة تاج السر ؟ أين التقرير ؟ أين التوصيات ؟ أين الوعود بالتنفيذ الفوري؟ لماذا قفز الرئيس شخصيا واصدر تلك القرارات (المرتجلة) بعدم بيع الأصول ، وعدم تسجيل المباع منها ، وعدم إخلاء الموظفين والعمال لمساكنهم ؟؟؟؟؟ هل تعتبر (مكرمة) الرئيس (هواده) فوق توصيات لجنة تاج السر ؟؟؟ إلي متى القهر و(الحقارة) والتمادي في الباطل ؟؟؟ هل من المستحيل إلغاء قانون المشروع لسنة 2005م ؟ أم أن لوبي المستفدين المنتفعين من كيزان السودان سيشكل فصيل قوي على شاكلة (سائحون) ويحرق البخور ( النتن) على نفسه وغيره من شركاء جرائم المشروع ؟؟ مافائدة اللجان الرئاسية ( الحكومية) ( الكيزانية) إذا كان مصير أعمالها وتوصياتها هو الحفظ والترك ؟؟؟؟
نتابع
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الاخ الشفيع
تحباتى
قصة التقارير ومشروع الجزيرة تكشف مدى المؤامرة التى يتم تنفيذها ... دولة تشكل لجان لتبحث عن اسباب انهيار المشروع ولا تستطيع تجمل الحاقئق التى تكتب فى هذه التقارير بل تتكتم عليها ولا تريدها ان تصل الى اهل الاختصاص واهل الاعلام ماذا نقول عليها بالله عليك غير انها لا تهتم بالوطن واهله وغير جديرة ان تتحدث باسمهم لا فى الداخل والخارج ..
تحياتى لسك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
مشروع الجز يرة: لا إصلاح بدون محاسبة (
Updated On Jul 29th, 2013
الخرطوم: حسين سعد
النقطة البالغة الأهمية التي اشار لها تقريرلجنة تاج السر الذي ازاحت عنه الستار إحدي الصحف السياسية مؤخراً وهي تزوير توقيع النائب الاول لرئيس الجمهورية آنذاك سلفاكير ميارديت المتعلقة الموافقة علي خصخصة مشروع الجزيرة والمناقل وبيع المنازل وأصوله. لكن التقرير لم يكتفي بذلك بل أوصي بتكوين لجان عدلية للتحقيق والمساءلة عن التجاوزات المالية والقانوينة والادارية التي حدثت في عمليات التصفية.وأوصي التقرير ايضا بفترة انتقالية في المشروع والتي بدورها تعطل كافة النصوص التي طبقت والمعمول بها في المشروع والغاء قانون 2005.وطالب التقرير بتقوية الجانب الاداري وانتقد بشدة اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة بسبب تجاوزات عمليات التصفية وانتقد تمليك المحالج باعتبارها عقارات دولة وأوضح التقرير انه بحسب القانون لايمكن تمليك عقارات الدولة لاي جهة ونص التقرير بوضوح علي ان ما حدث في مشروع الجزيرة هو عمليات نهب وسرقة. وطالب التقرير بانشاء ادارة منفصلة للري وكشف التقريرعن تورط جهات عديدة وشخصيات نافذة وكبيرة بما حدث بالمشروع ووصف التقريرما تم بالكارثة.وقال ان فريق اللجنة اصطدم بواقع خطير في جولاته الميداينة التي قام بها الي المشروع واقسامه المختلفة حيث وقف الفريق علي حجم الدمارالذي لحق بالبنيات التحتية.وتضمن التقرير تجاوزات كبيرة في بيع الأصول من عربات وسرايات ومنازل المشروع بأبخس الاثمان. شمل قضية أصحاب الملك الحر والعاملين.وعقب الكشف عن تلك التسريبات الصحفية عن محتوي تقرير لجنة تاج السر عقد تحالف المزارعين مؤتمرا صحفيا له بالخرطوم وحذر من خلاله التحالف من التراجع والتملص من تنفيذ التقريرالذي اصدرته اللجنة وطالب بتنفيذ التقريرونشره للراي العام وشدد علي ضرورة محاسبة المجرمين والضالعين في تدميروخراب المشروع وارجاع كافة اصوله وممتلكاته التي تم نهبها.لكن القيادي بالتحالف حسبو ابراهيم اعتبر ازمة الجزيرة بانها تجسد أزمة فشل النظام . وقال موقفنا في التحالف واضح من هذه السياسات الممنهجة التي دمرت المشروع وقال حسبو سلاحنا هو جماهيرنا المنتشرة بكافة تفاتيش واقسام المشروع وسنلجأ لهم ونملكهم الحقائق حول المشروع.
وفي المقابل كشف الاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي عن ضغوط مورست على اللجنة من قبل قيادي كبير بالدولة لتعديل التقرير وقال ان المجموعة التي صاغت التقرير ربما لصحوة ضمير مهني لذلك إختارت الجهر بالحقيقة او لتصفية حسابات لصراعات داخلية وتابع (لازم نتمسك بهذا التقرير وتوصليه للناس ) . وحذر من التراجع عن تنفيذ التقرير وقال ان نذر التراجع واضحة واشار الي ان الرئيس وجه بتشكيل لجنة لتنفيذ التقرير علي ان تتكون هذه اللجنة من حكومة الجزيرة والمالية والداخلية والأمن في مطلع يوينو الماضي لكن حكومة الولاية تحركت بعد مرور ثلاثة أسابيع لتشكيل اللجنة وقال هذا مؤشر للتراجع وشدد يوسف لابد من قطع التقرير علي كافة محالاوت التملص من تنفيذ التقرير وقال ان الهدف من عدم الالتزام بتنفيذ التقريرهي التغطية علي جرائم الفساد وتوفير مخرج آمن للمجرمين وقال ان التقرير شمل معلومات وحقائق كبيرة وطالب بارجاع كافة أصول المشروع ومحاكمة المجرمين الذين قال انهم معروفين (زول زول ونفر نفر) وفي ذات الاتجاه طالبت قوي الاجماع الوطني بالاسراع في تنفيذ تقرير اللجنة وشددت علي ضرورة محاسبة ومحاكمة المتورطين في تدمير المشروع ونهب ممتلكاته واصوله.وقال رئيس لجنة الاعلام بقوي الاجماع الوطني المحامي كمال عمر ان الحكومة دمرت مشروع الجزيرة الذي كان الداعم الاساسي لاقتصاد السودان دمرته بشكل ممنهج ،ونبه الي وجود عمليات نهب واسعة لاصول وممتلكات المشروع واوضح عمر ان التلكؤ في تنفيذ تقرير لجنة تاج السر هو محاولة لحماية منسوبي النظام الفاسدين الذين تلاعبوا بالمال العام والذين كشفهم التقرير،وطالب بتمليك محتويات التقرير للرأي العام ومحاسبة الضالعين في تدمير مشروع الجزيرة الذي قال انه جريمة ضد الانسانية لاتقل عن التطهيرالعرقي والابادة الجماعية.وفي بيانه الاخيرالصادر في يوليو الحالي بعنوان (البقاءاو الفناء) قال التحالف ان المشروع تم توزيعه إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين فتصاعدت تكلفة الإنتاج وتحول المشروع للري بالطلمبات، وشهد المشروع التلاعب في مدخلات الإنتاج- حيث ظهرت التقاوي والأسمدة والمبيدات الفاسدة- كما تم إجازة قانون تنظيمات اصحاب الإنتاج الزراعي والحيوانى لسنة 2010م لطمس جرائم مجلس إدارة المشروع وإتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل التى ارتكبت في حق مشروعنا العملاق. واعتبر التحالف أزمة المشروع بانها بلغت قمتها وأصبح الحصول على الماء(الرى)حلماً. واوضح التحالف انه بالرغم من أن القرار جاء متأخراً أكثر من ثماني سنوات إلا أن ذلك يؤكد أن دفاعنا عن المشروع ومقاومتنا لقانون 2005م قد انتصرت وان هذا القرار يدفعنا إلى مزيد من المقاومة وتوحيد الصفوف لان بقائنا بالمشروع رهين بإلغاء قانون 2005م. وبالرغم من أن تنفيذ القرار 189 لسنة 2013م تجاهل دور المزارعين أصحاب المصلحة إلا أننا في التحالف ندعو كل المزارعين والعاملين والملاك وأبناء الجزيرة وكل من يمتلك معلومة عن ما تم من فساد وسرقة ونهب ليتقدم بها ,لأننا نعلم أن ما حدث من نهب و تخريب في مشروع بحجم مشروعنا يحتاج إلى تضافر الجهود من أجل محاسبة كل الذين ساهموا في تدميره واسترداد حقنا المنهوب. وقال التحالف لقد بدأنا موسمنا الزراعي ونحن نواجه عجزاً تاماً في مياه الرى على إمتداد المشروع , وقد تمت زراعة الفول والذرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع- الا ان المياه لم تنزل الترع – وحتى التى نزلت فهنالك تدنى في مناسيبها خاصة في أقسام الجزيرة المسلمية وودحبوبة ووادى شعير والشمالى والشمالى الغربى وابوقوتة و بعض أقسام المناقل وبهذا – تكون فترة الزراعة للعروة الصيفية قد انتهت حسب توجيهات هيئة البحوث الزراعية وهذا يؤكد ان مشكلة الرى تهدد الموسم الزراعي كما تؤكد الادارة الزراعية ان هنالك نقصاً يصل إلى أكثر من (12) مليون متر مكعب من الخزان بالاضافة إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الإنتاج بدأ من تحضير الأرض والتقاوى والمبيدات وخير شاهد على ذلك الأسمدة.وفي تعليقها طالبت الحركة الشعبية شمال بولاية الجزيرة بمحاسبة المتورطين في تدمير المشروع ونهب ممتلكاته وأصوله ووصفت ما تم بالجزيرة بإنه جريمة إنسانية لاتقل عن جريمة التطهير العرقي والابادة الجماعية. وحذرت من التملص من تنفيذ واعلنت الحركة الشعبية مساندتها ودعمها القاطع لمطالب تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل.وقال الناطق الرسمي للحركة الشعبية بالجزيرة ان الاوضاع بالولاية باتت طاردة بسبب سياسات الحكومة الفاشلة واصرارها علي تنفيذ قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 الذي رفضته الحركة الشعبية وحذرت من اجازته وتمريره.واوضح ان غالبية مزارعي الجزيرة هجروا الزراعة بسبب غياب الرؤية الزراعية الواضحة والتمويل وتأخير التحضير عن ميقاته وفساد التقاوي أسعار الاسمدة والتكلفة الفلاحية التي ادخلت العديد من المزارعين الي السجون.وذكر ان الحركة الشعبية ترصد وتتابع كل صغيرة وكبيرة تحدث بالمشروع ولن نترك فاسد اومتلاعب بالمال العام بدون حساب. وطالب الناطق الرسمي الحكومة بالانحيازالي مطالب اهل الجزيرة الذين يطالبون بأيلولة المشروع الي الولاية والغاء قانون 2005 وحل اتحاد المزارعين الحالي وإرجاع الري الي وزارة الري وإلغاء البرنامج الاسعافي ومراجعة علاقات الانتاج وأكد الناطق الرسمي اهتمام الحركة الشعبية بقضايا سكان الكنابي بالجزيرة وقال لابد ان تشمل الرؤية الاصلاحية أهل الكنابي باعتبارهم شريحة فعالة واساسية بالمشروع.وحذر الناطق الرسمي من الاستجابة للاصوات العالية المطالبة بتقسيم المشروع وقال نحن مع بقاء المشروع كتلة واحد وقال ان الحركة الشعبية تتابع بارتياح مجهودات تحالف المزارعين الرامية لاصلاح الاوضاع بالجزيرة بالرغم من العراقيل التي تضعها الحكومة أمام التحالف الذي أصبح ممثلا شرعيًا للمزارعين ورقماً لايمكن تجاوزه بالجزيرة.
اذن الدرس المستفاد من تجربة تحالف المزارعين بالجزيرة خلال مسيرته منذ تكوينه وحتي اليوم وفي ظل الظروف القاهرة التي تناضل فيها سكرتارية التحالف كانت النتيجة هي نضالات مشرفة للحركة الجماهيرية وللعمال والمزارعين ولا احد ينكر الدور المتعاظم الذي لعبه وظل يلعبه التحالف في عكس قضايا أهل الجزيرة لكن الصفعة القوية كانت في وجه كل الذين حاولوا التقليل من تحالف المزارعين وتصنيفهم بانهم مجموعة من الشيوعيين او الحركة الشعبية اوالمؤتمر الشعبي وانهم لا وجود لهم وأنهم بضعة اشخاص لاحول ولاقوة لهم حديث مردود عليه وكذبته الأيام ، فهاهو التحالف ظل يمضي في عمله بثبات لا يعرف التثاؤب واليأس محققا يوميا انتصارات بالغة للحركة الجماهيرية والعمالية التي التفت حول جسمها الشرعي الذي يدافع عنها ويحمل همومها ويمكن ان نشير الي واحد من النماذج الرائعة لاعمال التحالف وهي طوافه وعقده لمؤتمرات قاعدية بكل من (مناقزا وحاج النوروالعقدة وطابت والكاملين والحداحيد) مشاركا في تلك المؤتمرات المزارعين في مناطقهم الاوضاع بالجزيرة والي اين مضت المناقشات بالعاصمة الخرطوم وعاصمة الولاية واطمأن التحالف علي تمسك قطاعاته بقرارات مؤتمر تنــــــوب (تمويل كامل أو إضراب شامل) التحالف لم يكتفي بذلك بل دعا اهل الولاية بكافة تنظيماتهم مزارعين وعمال وملاك اراضي ونساء وطلاب وشباب للعمل من أجل بناء جبهة عريضة من اجل غد أفضل. وفي الختام يبقي الدرس البليغ للحكومة ولكل الذين يتلاعبون بمصير بلادنا طوال ربع قرن من الزمان هاهم جماهير الجزيرة بمدنها وقراها وكنابيها وبقناطرها وترعها (قرية قرية وكمبو كبمو) بكافة سحناتهم واعراقهم التي وحدها المشروع يقفون سداً منيعاً أمام (خرخرة الحكومة) ومعهم طلابهم وشبابهم احفاد البطل ودحبوبة (الاسد النتر وسيفو للفقر قلام)قد هيأوا انفسهم وحرضوا قواعدهم متمسكين بتنفيذ توصيات لجنة تاج السر التي جعلوها قضية رأي عام لاتقبل القسمة علي أثنين اذن ليس امام الحكومة الا الانصياع لرغبة الجماهيروتنفيذ التقرير ومحاسبة المتورطين الذين كشفهم التقرير والا فان اي محاولة للتملص ستكون مكشوفة وخيانة لاهل الجزيرة و للمزارعين الذين الذين تعرفهم ساحات النضال منذ ستينات القرن الماضي وهم ساعة الوغي بأس يتجلي.
عقب الكشف عن لجنة تقويم واصلاح المشروع برئاسة الدكتور تاج السر مصطفي الي جانب عدد من الاعضاء لمعاونته لم يستبشر أهل الجزيرة خيراً في ذلك حيث كانت مخاوفهم مشروعه لجملة من الاسباب نستعرض بعضا ً منها :
اولا:ان ان مزارعي الجزيرة (جربوا) محاولات الحكومة التي تصفها بالاصلاحية كثيراً لكنها دخلت عليهم (بالساحق والماحق) كما قال لي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الجزيرة في انتخابات ابريل 2010 وكما يقول المثل (الضايق قرصة الدابي بخاف من جر الحبل)
السبب الثاني: هوكما قال والي الجزيرة الزبير بشير طه في حلقتنا الماضية ان (مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب) لان اهل الجزيرة (عايشوا وشهدوا) كافة محاولات الاصلاح التي سمتها الحكومة المزعومة لكنها كلها كانت فاشله كفشل الحكومة نفسها (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) وعلي مر التاريخ شهد مشروع الجزيرة تشكيل نحو اربعة لجان لمعالجة الاوضاع بالمشروع وكانت اولي هذه الجان في العام 1962لكن كل هذه اللجان كانت لها بصمات سالبة ومن ضمن هذه اللجان (لجنة تاج السرمصطفي)التي شكلت في العام 1998 ورفعت تقريرها الذي ادي الي الخراب والتحطيم بالمشروع في ذات العام.
السبب الثالث:هو اصرار الحكومة (الغريب) علي تنفيذ قانون 2005الذي وصفته بإنه المخرج بالمشروع وزيادة الانتاجية لكنها بعد سنينًا عددًا عادت وأنقلبت عليه وطالبت بمراجعته بالرغم من ان تحالف المزارعين وفعاليات الجزيرة وابنائها البررة عارضوا ذلك القانون من (قولة تيت) اي قبل اجازته لكن الحكومة كانت تمضي في طريقها الخاطي هذا كالمعصوب العينين الي الهاوية ولم تستبين نصح التحالف الا ضحي (تشليع وخراب الجزيرة )
السبب الرابع: من تخوفات أهل الجزيرة وضعف حماسهم وتفاعلهم مع مخرجات ومجهودات لجنة تاج السر هو تاريخ الرجل نفسه ويقال بانه أحد عرابي التصفية والخصخصة التي أطاحت بأصول المشروع ودمرت السكة حديد التي كانت(تهز وترز)
السبب الخامس:كان واضحا في جلسات اهل الجزيرة وكتابات مثقفيها الذين يتحدثون عن اللجنة وقولهم بانها لم تكشف عن صلاحياتها ومدي قوتها وهل ستمضي في عملها الي نهاياته اذا ما أشارت الي المخربين والمفسدين الذين دمروا المشروع والذين يعرفهم أهل الجزيرة(زول زول)وماهي قوة قراراتها وهل ستكون توصيات فقط ،هذه التساولات طرحها الزميل والصحفي حسن وراق المقرب جدا من تحالف المزارعين والمختص بشوؤن الجزيرة ومشروعها هذه التساؤلات طرحها وراق في مقال سابق له حول ذات اللجنة هل ستلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي نافذة لا تأبه حتى بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عندما تتعارض مع مصالحهم (المتعافي مع خضر جبريل ) وبالتالي تتحول لجنة تاج السر إلي لجنة (تحصيل الحاصل ) لا خير فيها ولا أمل يرجي منها لأنها لجنة تحمل كل عناصر موت مخرجاتها في تكوينها الداخلي الذي ( لمّ الشامي علي المغربي ) وقال فاروق الناشط والقريب من دوائر الجزيرة ومشروعها ان تكوين اللجنة التي تضم في عضويتها ثلاثون شخصا من ضمنهم التكنوقراط والفنيين الذين كانوا شهود عيان علي جريمة تدمير المشروع ولاذوا بالصمت المريب حفاظا علي الكرسي الميري ومنهم (الوالغون ) الذين تلوثت أياديهم بالجريمة وضمت اللجنة أيضا شخصيات لا تعرف الفرق بين (التقنت والتقا) ولا علاقة لهم بالزراعة أو بمشروع الجزيرة. وبعد الاعلان عن لجنة تاج السر انخرط الشعب السوداني واهل الجزيرة بشكل خاص في متابعة أعمال ومخرجاتها لجهة الالتزام الكامل بتنفيذ توصياتها لاسيما وان لجان عديدة كانت قد شكلتها الانقاذ من انقلابها علي السلطة الشرعية الديمقراطية لاصلاح الاوضاع بالمشروع حيث كان اخر تلك اللجان هي لجنة بروفيسور عبد الله التي وجدت توصياتها قبولا واسعا وسط اهل الجزيرة لكنها ظلت حبيسة ادراج الحكومة حتي تم الكشف عن لجنة تاج السر مؤخرا مطلع العام الحالي، لكن مخاوف انسان الجزيرة كانت في محلها في صدق نوايا الحكومة التي لم يجنوا من وعودها سوي الخراب والدمار،وعقب الكشف عن تسريبات تقرير ذات اللجنة التف تحالف المزارعين وابناء الجزيرة وقيادات واسعة من اصحاب الضمائر الحية خلف تلك التوصيات وشددوا علي ضرورة انفاذ تلك التوصيات وحذروا من التلمص والالتفاف عليها.حتي لا تجد مصير توصيات لجنة بروفسير عبد الله عبد السلام التي وصفها الاقتصادي واحد ابناء الجزيرة صديق عبد الهادي في مقالاته عن المشروع بانها تعتبردليل إدانة لجرائم ذات طبيعة اقتصادية فحسب وإنما تجاوز ذلك، ليصبح شهادة دامغة على إرتكاب جرائم في حقوق الانسان، قد تصل نتائجها حد المطالبة بتطبيق المادة (2) (ب) من إعلان الامم المتحدة الخاص بحماية حقوق السكان الاصليين، وفي التأبين الذي نظمه التحالف واهل الكاملين للقيادي بالتحالف بابكر نصروالذي شاركت فيه بالحضور في الكاملين استمعت برفقة عدد من الزملاء منهم محمد جادين وعبد الوهاب السنجك الي رؤية التحالف التي دفعوا بها الي لجنة تاج السر في اجتماعهم بها بمجلس الوزراء بالخرطوم والتي شملت نحوعشر نقاط علي راسها الغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي الي جانب مراجعة علاقات الانتاج وأكد التحالف رفضه للاصوات المطالبه بتقسيم المشروع الي أربع وحدات انتاجية عبر إدارات مختلفة وطالب التحالف بالمحافظة علي المشروع(كتلة انتاجية واحدة) لان ذلك يسهل اعمال عديدة ويمنع حدوث صراعات في المشروع بسبب الاصول وغيرها ، واعترض التحالف علي الخطة الاسعافية وشدد علي ضرورة الاصلاح الجزري بالمشروع بدلا عن محاولات الترقيع،وأكد رفضه القاطع لجمع وزير الزراعة بمنصبين (الوزارة وادارة المشروع) وكانت اللجنة قد انخرطت في مشاورات موسعة شملت عدد من الخبراء والعلماء بجامعة الجزيرة لاستصحاب رؤية الجامعة وهيئة البحوث الزراعية لإصلاح مشروع الجزيرة.ومن الذين قابلتهم اللجنة كان الاستاذ الجامعي واحد ابناء الجزيرة الدكتور محمد يوسف المصطفي الذي قال لي انه طالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وتابع (لان الخراب بالجزيرة لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا)وقال لي مصطفي ان هناك راي عام قد تشكل وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لا يبشر بالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق )مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال(كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك)وأكد الاستاذالجامعي ان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة.وتابع(اهل الجزيرة لايردون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولاية وتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية. وكان رئيس اللجنة الدكتور تاج السر مصطفى قد قال ان التقرير تناول قضايا المشروع الخاصة بالوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والإداري والبنى التحتية والأصول والمياه ونظام الري والتمويل والتسويق والوحدات التجارية الخدمية التي تستخدم في الإنتاج مثل الهندسة الزراعية والمحالج ونظام الخصخصة بجانب قضية أصحاب الأراضي والملك الحر وقضية العاملين إضافة إلى التوصيات،وتوقع تاج السر أن يتم عرض التقرير على الجهات التشريعية بالدولة، مشيراً إلى أن اللجنة كانت قد وقفت ميدانياً على المشروع وعقدت عدة لقاءات مع الجهات ذات الصلة، مؤكداً أن التقرير سيتم من خلاله طرح الرؤى المستقبلية للمشروع، ولم تمضي أيام قليلة علي مشاورات اللجنة مع كافة الاطراف التي اجتمعت بها حتي خرجت تسريبات صحفية كاشفة عن محتوي تقريراللجنة الذي أكد وجود تجاوزات خطيرة لتصفية الوحدات الانتاجية مثل (الهندسة الزراعية-المحالج-السكة حديد)واشار التقرير وبالمستندات الي التجاوزات التي تمت في أصول المشروع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
وما يسمى زوراً بإتحاد المزارعين لم يعد إلا .. بوتاً في أقدام الحكومة تدوس به على رؤوس الحقائق لتدفنها وتُغيبّها في تراب المشروع الباكي حسرة عليه بدلاً عن بذور الأمل التي كانت تتوقد قمحاً وقطناً وفولاً وخضروات ورخاءاً في ميزانية البلاد..فتملاّ مائدة الوطن بكل مساحاتها وتفيض عنها خيراً في صحن الجيران بلا منٍ ولا أذىً !
البيان الأخير الذي صدر عن تحالف قوى المزارعين وهو الصفوة المستنيرة المحركة للتيار العريض من أصحاب المصلحة الحقيقية للوقوف في وجه التدمير الممنهج بمعاول الفساد التي دمرت المشروع وزرعت البؤس في مساحاته التي كانت تتبسم بالخضرة ..فبات أهله يحصدون السراب الدامع على أرض العز الآفل ..ذلك البيان وضع كل النقاط المفقودة على الحروف التي سطرت بها الة التغول و الإستهداف المخرّب صفحات قانون 2005 الذي سعى به أصحاب المصالح الذاتية الى تفصيل الأمور على مقاسات طمع نفوسهم المريضة التي غذاها هذا النظام بترياق الأنانية الفاضح الذي مزق أواصر المشروع وبدد مقتنايته من وراء ظهر أهله وبدون طائل أو عائد للذين قوموه بالسواعد أو ماتوا بالبلهارسيا سهراً على سقايته بالرى المنساب مختلطاً بعرقهم النبيل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تفاقم العطش بمشروع الجزيرة وخوف من موجة نزوح
الخرطوم: اسامة حسن عبدالحي
قال المزارعون بمشروع الجزيرة:( إن الماء أتى بعد أن فات آوان الزراعة) وانتقد المزارعون لـ(الميدان ) تأخر عمليات تطهير الترع والقنوات الفرعية والرئيسية الناقلة للمياه وانتقدوا الحكومة لتجاهلها مطالب المزارعين، منذ بداية الموسم الزراعي، كما قال عدد من المزارعين بقسم وادي شعير:(إن حديث الحكومة عن توفر المياه عارٍ من الصحة) واكدوا انه حتي الآن لم تصل المياه للعديد من الترع بالقسم، مما يحعل عملية الزراعة مستحيلة مبينين أن المياه التي وصلت لبعض الأقسام لا فائدة منها لأنها أتت بعد فوات أوان الزراعة ، فيما قال عدد منهم أنهم تركوا الزراعة هذا الموسم نهائيا، وذلك لعدم توفر المياه وعدم امتلاكهم لأموال كافية لتحضير أراضيهم في ظل ارتفاع تكلفة أسعار تحضير الأراضي بصورة لا تحتمل للمزارع العادي، فيما يشهد المشروع عزوفاً تاماً عن زراعة القطن، واكتفي بعض المزارعين بزراعة الذرة رغم العقبات التي تعترض زراعتها ،ورسم المزارعون صورة قاتمة للأوضاع الزراعية بالمشروع وتخوفوا من موجات نزوح جديدة للمدن الرئيسية بعد سوء الأوضاع بالمشروع .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
طالبت الحركة الشعبية شمال بولاية الجزيرة بمحاسبة المتورطين في تدمير
المشروع ونهب ممتلكاته وأصوله ووصفت ما تم بالجزيرة بإنه جريمة إنسانية
لاتقل عن جريمة التطهير العرقي والابادة الجماعية. وحذرت من التملص من
تنفيذ تقريرلجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها
الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية
الاستاذ علي عثمان محمد طه معلنه مساندتها ودعمها القاطع لمطالب تحالف
مزارعي الجزيرة والمناقل. مؤكدة وجود ازمة عطش كبيرة بالمشروع . وطالب
الناطق الرسمي للحركة الشعبية بولاية الجزيرة في تصريح له خاص بالاوضاع
في الجزيرة طالب بالاسراع في تنفيذ تقرير لجنة تاج السر ومحاسبة الضالعين
في نهب أصول المشروع وممتلكاته وتزوير توقيع النائب الاول لرئيس
الجمهورية السابق سلفاكيرمياردت الذين تم الكشف عنه فى تقريراللجنة
والذي اكد في ذات الوقت وجود دمار وخراب بالمشروع.وقال ان الاوضاع
بالجزيرة باتت طاردة بسبب سياسات الحكومة الفاشلة واصرارها علي تنفيذ
قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005الذي رفضته الحركة الشعبية وحذرت من اجازته
وتمريره.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
اكتمال زراعة 143 الف فدان مطرياً بولاية الجزيرة
مدني في 6-8-2013م (سونا)اعلن المهندس عبد الله محمد عثمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة خلال التقرير الذي قدمه امام الاجتماع الطارئ لمجلس حكومة الولاية برئاسة بروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة عن اكتمال زراعة 143 الف فدان مطرياً وتوزيع 123 طن تقاوي اضافة لنثر بذور المراعي المحسنة في مساحة 120الف فدان من جملة 150 الف فدان مستهدفة هذا العام .
واعلن وزير الزراعة عن زراعة 15 فدان ارز مغمور وانتاج 238 الف شتله ، اضافة الى توفير تقاوى واسمدة من وزارة الزراعة الاتحادية لمشروع الجزيرة بتكلفة 2.5 مليون جنيه ووصول مائة عربة لمشروع الجزيرة و35 عربة لمشروع الرهد الزراعي .
وكشف الوزير عن اكتمال حصر كل بنيات ومتحركات واصول مشروع الجزيرة واشار لاستقرار عمليات الري بمشروع الجزيرة حيث تم ري 75 الف فدان .
وقد عبر المجلس عن اشادته بالجهود التي قادتها وزارة الزراعة بالتنسيق مع المحليات وادارات المشروعات القومية لانجاح الموسم الزراعي .
-----------------
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة بالجزيرة والشركة الصينية الافريقية للاستثمار
مدني في 5/8 (سونا) - وقعت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الجزيرة مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية الافريقية للاستثمار الزراعي المحدوده للاستثمار في مجال الانتاج الزراعي، حيث وقع عن وزارة الزراعة د. سيف الدين حسن عبود و عن الشركة الصينية وقع مستر شينا نائب المدير العام للشركة. وارتكزت المذكرة علي محاور تحديد علاقات الانتاج بين الاراضي والمستثمرين وتحقيق العدالة الاجتماعية الي جانب استيعاب العمالة من ابناء المنطقة في مساحة 4 الف فدان كمرحلة اولي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
دفع مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي ولاية الجزيرة في الانتخابات الماضية والاستاذ الجامعي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي بحزمة من المقترحات والحلول الي منضدة لجنة تقويم ومراجعة الأداء لمشروع الجزيرة التي يترأسها الدكتورتاج السر مصطفى الخاصة التي شكلها النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه وشدد يوسف علي ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالمشروع الذي وصف ماحدث به بانه تدمير ممنهج وجريمة انسانية وطالب بمحاسبة المتورطين في الانهيار بالمشروع وبيع اصوله وممتلكاته وقال المصطفي انه ابلغ اللجنة التي جلست معه للتفاكر بشأن المشروع ووضع الحلول لاصلاحه واعادته لسيرته الاولي قال ان الخراب بالجزيرة (لم يقع من السماء بل ارتكبته مجموعة معروفة لكل اهل الجزيرة ومزارعيها وللحكومة ايضا)وطالب بالاسراع في تنفيذ تقرير اللجنة .وأكد الاستاذ الجامعي تشكيل راي عام وسط اهل الجزيرة فحواه بان كل ما يأتي من الحكومة او تفعله لاي يبشربالخير وانما يثمر دماراً وتحطيماً وقال ان قانون 2005 فاقم المشاكل بالمشروع وحطمه وقلل الانتاجية وادخل المزارعين في ديون باهظة قادتهم الي السجون. ولفت الي ان كافة الخطوات الاصلاحية الي اعلنتها الحكومة ونفذتها (دخلت علي الجزيرة بالساحق والماحق والبلاء المتلاحق )مشيرا الي حديث الرئيس البشير من قبل الداعي الي اصلاح المشروع وحديث نائبه الاول علي عثمان محمد طه الي جانب تصريحات غالبية قيادات الحكومة وقال(كل هذه التصريحات دخلت من هنا وخرجت من هناك)وأكد الاستاذالجامعي للجنة بان النهوض بالمشروع في غاية الاستحالة بدون مشاركة كافة اهل المصلحة.وتابع(اهل الجزيرة لايردون كلاما لانهم شبعوا منه وانما هم بحاجة الي افعال حقيقة والابتعاد عن المكايدات والاقصاء ومحاسبة الضالعين في الخراب والفساد بالمشروع) وأكد ان النهوض المشروع بدون محاسبة بانه كلام في الهواء ساكت. وشدد علي ضرورة الشراكة بالمشروع وأيلولته للولايةوتقسيم عائده بنسبه40%للحكومة ومثلها للمزارعين ومنح الادارة نسبة 10%وتخصيص نسبة 3% الي سكان الكنابي لحل مشاكلهم وذات النسبة تخصص للخدمات الاجتماعية بالولاية ومنح البحث العلمي نسبة 2%ومثلها الي الحكومة المحلية.وكان تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قد طالب ذات اللجنة في اجتماعه معها مؤخراً بالغاء قانون سنة 2005 والرجوع الي قانون سنة 1984 وحل اتحاد المزارعيين الحالي وارجاع الري الي وزارة الري والغاء البرنامج الاسعافي وشدد التحالف علي ضرورة مراجعة علاقات الانتاج ورفض التحالف تقسيم المشروع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
وكل سنة وأنتم والأهل والأقارب وعموم المسلمين بألف صحة وخير ونعمة وأمان ..
يالكيك
القبول والركون بتقرير لجنة المدعو تاجو .. مدبر ومفكر ومهندس خراب المشروع .. بل والمطالبة بتطبيق توصياته وكأنها الحل النهائي والوحيد الذي جادت به عبقرية هذا الدكتور لإنقاذ المشروع وأهل المشروع - فيها كثير من الليونة والمرونة والخنوع والخشوع لهؤلاء اللئام والبحث عن مخرج وخرطة طريق آمنة لهم من شيخهم علي وحتى نقرهم ..
إن ما جادت به لجنة تاج السر من توصيات أوصى بها وأجمع حولها جموع من مزارعي الجزيرة بل حتى الرعاة وذلك بعد شهر من صدور هذا القانون اللعين لا نقول بعد سنة أوموسم ، ومع ذلك يستكثرون علينا إعلان محتوياتها للملاء بواسطة شيخ علي (مكون اللجنة وراعي النهضة المزعومة ) أو حتى تاج السر نفسه أو حتى عضو من أعضاء هذه اللجنة ,,,, فهل نتوقع تنفيذ ماجاء بها ؟ يبدو ذلك مستحيلا ، رغم مرور ما يقارب ربع قرن فنحن مازلنا (طيبين) ومتسامحين ولم نستفد شيء من دروس اللا وطني وكيزانه تجاه الجزيرة وأهل الجزيرة ومشروع الجزيرة ..
الحرية للجزيرة شعبا وأرضا .. والعار لهم بدون فرز
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
ان مزارعي الجزيرة (جربوا) محاولات الحكومة التي تصفها بالاصلاحية كثيراً لكنها دخلت عليهم (بالساحق والماحق) كما قال لي الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الجزيرة في انتخابات ابريل 2010 وكما يقول المثل (الضايق قرصة الدابي بخاف من جر الحبل)
السبب الثاني: هوكما قال والي الجزيرة الزبير بشير طه في حلقتنا الماضية ان (مزارعي الجزيرة ليسوا فئران تجارب) لان اهل الجزيرة (عايشوا وشهدوا) كافة محاولات الاصلاح التي سمتها الحكومة المزعومة لكنها كلها كانت فاشله كفشل الحكومة نفسها (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) وعلي مر التاريخ شهد مشروع الجزيرة تشكيل نحو اربعة لجان لمعالجة الاوضاع بالمشروع وكانت اولي هذه الجان في العام 1962لكن كل هذه اللجان كانت لها بصمات سالبة ومن ضمن هذه اللجان (لجنة تاج السرمصطفي)التي شكلت في العام 1998 ورفعت تقريرها الذي ادي الي الخراب والتحطيم بالمشروع في ذات العام.
السبب الثالث:هو اصرار الحكومة (الغريب) علي تنفيذ قانون 2005الذي وصفته بإنه المخرج بالمشروع وزيادة الانتاجية لكنها بعد سنينًا عددًا عادت وأنقلبت عليه وطالبت بمراجعته بالرغم من ان تحالف المزارعين وفعاليات الجزيرة وابنائها البررة عارضوا ذلك القانون من (قولة تيت) اي قبل اجازته لكن الحكومة كانت تمضي في طريقها الخاطي هذا كالمعصوب العينين الي الهاوية ولم تستبين نصح التحالف الا ضحي (تشليع وخراب الجزيرة )
السبب الرابع: من تخوفات أهل الجزيرة وضعف حماسهم وتفاعلهم مع مخرجات ومجهودات لجنة تاج السر هو تاريخ الرجل نفسه ويقال بانه أحد عرابي التصفية والخصخصة التي أطاحت بأصول المشروع ودمرت السكة حديد التي كانت(تهز وترز)
السبب الخامس:كان واضحا في جلسات اهل الجزيرة وكتابات مثقفيها الذين يتحدثون عن اللجنة وقولهم بانها لم تكشف عن صلاحياتها ومدي قوتها وهل ستمضي في عملها الي نهاياته اذا ما أشارت الي المخربين والمفسدين الذين دمروا المشروع والذين يعرفهم أهل الجزيرة(زول زول)وماهي قوة قراراتها وهل ستكون توصيات فقط ،هذه التساولات طرحها الزميل والصحفي حسن وراق المقرب جدا من تحالف المزارعين والمختص بشوؤن الجزيرة ومشروعها هذه التساؤلات طرحها وراق في مقال سابق له حول ذات اللجنة هل ستلحق بمصير سابقاتها من اللجان ام تملك مخرجاتها قوة القرار في بلد تسيطر عليه مراكز قوي نافذة لا تأبه حتى بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عندما تتعارض مع مصالحهم (المتعافي مع خضر جبريل ) وبالتالي تتحول لجنة تاج السر إلي لجنة (تحصيل الحاصل )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
استغاثة قرى الجزيرة
أطلقت قرى شرق الجزيرة أصوات استغاثة عالية بعد أن حاصرت المياه عدداً كبيراً منها، وتهددهم السيول القادمة إليهم من المناطق العالية، ففي قرية السيالة، حسب مصادر من داخل القرية تحدثت لـ(المجهر)، فإن (الترس) الذي تم إنشاؤه لصد المياه قد تداعى أمام كثافة المياه وأطلق عدد من النسوة أصوات استغاثة عالية (ألحقونا.. يا أبو مروة)، في وقت انهار فيه عدد من الحيطان والبيوت، وذات الأمر يعاني منه مواطنو الرهد ومكنون التي تقع بالقرب من منطقة تمبول.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
بدء محاكمة«10» متهمين في قضية شركة الأقطان
بينهم المدير العام ورجل أعمال
08-28-2013 07:23 AM
الخرطوم: ابتسام عبدالرحمن
حددت محكمة جنايات الخرطوم شمال جلستي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع لبدء محاكمة المتهمين في قضية الأقطان،
وكانت المحكمة قد عقدت جلسة إجرائية أمس الاول برئاسة القاضي أسامة أحمد عبدالله لمحاكمة 10 متهمين منهم د. عابدين محمد علي المدير العام للشركة ورجل الأعمال محي ا لدين عثمان وعمر يعقوب المدير المالي لشركة الأقطان وأحمد الركابي مدير شركة«جسكون» وآخرون في قضية شركة الأقطان، وذلك بعد اكتمال التحريات بنيابة الثراء الحرام مع المتهمين، ووجهت لهم اتهامات تتعلق بالثراء الحرام ، والتعدي على المال العام والاختلاس والمخالفات المالية.
يمثل الدفاع في هذه القضية الأستاذ عادل عبدالغني، ومولانا عبدالباسط سبدرات وزير العدل الأسبق، وحسن برهان. فيما يمثل الاتهام المستشار بابكر قشي.
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
المؤسف ستفضي هذه المحاكمة للبراءة غالبا ونتيجة راجحة ، لا مجال للحديث عن (صلح) أو (تسوية) بموجبه يلتزم هؤلاء المتهمون بإعادة جزء ولو يسير مما فقده باقي الوطن الجريح (اليتيم) من أموال موجودة ومتوفرة ومتاحة (كمعروضات) ، أخشى أن يطالب محاموهم بعد براءتهم بتعويض يفوق أصول وأموال الشركة قبل مجيء اللا وطني لسدة الحكم ..
في البال سجن النقيب شرطة الذي قدم مذكرة يسرد فيها تجاوزات وفساد (الدخلية) معضدة بالألة والقرائن القوية ، أنتهى به الأمر بالسجن أربعة أعوام؟؟؟
قبل الخروج:
هل من جديد عن تقرير لجنة (تاج السر) ؟ متى سيفرج عنه لا نقول (ينفذه) (طالبه) ومكون (لجنته) وراعي (نهضته) شيخهم (علي) قدس الله سره؟؟؟
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
تحياتى
الشفيع
اهلا بيك متواصل معنا
شوف حسن وراق فى ابداعاته الصحفية قال شنو عن اهل الخراب الذين يتصدون مشهد الاصلاح ان كان هناك اصلاح اصلا ..
حماية مشروع الجزيرة لجنة حق اريد بها باطل (شاهدوا الصور )
08-28-2013 02:08 PM
كتب / حسن وراق
() وزير الزراعة الولائي غير جدير بترأس لجنة حماية المشروع !!
() لجنة حماية المشروع مخلب قط لتدمير ما تبقي من المشروع !!
حماية مشروع الجزيرة لجنة حق اريد بها باطل!!
اصدر رئيس الجمهورية قرارا رقم 189 بتاريخ 9/6/2013 قضي بإيقاف أي تخصيص أو تمليك أو رهن لأي أصل من أصول مشروع الجزيرة و ممتلكاته أو موجوداته لأي جهة بواسطة سلطة مختصة وإيقاف الشهادات والمستندات التي ترضي بنقل الملكية ووقف إجراءات التمليك التي صدرت حتى الآن .
رغم ان القرار صدر بعد خراب مالطة وتعرض المشروع لسرقات منظمة قام بها النافذون في دولة الإنقاذ وكانت السرقة مضمار يتنافس فيه اللصوص من كبار المسئولين من المعتمدين والمستشارين الذين اثروا بالمليارات وفي لحظات من سرقة قضبان السكة حديد فقط والتي بيعت لشركة جياد بالطن الخردة ومن ضمنها قاطرات عاملة ولم يتبقي بالمشروع من منقولات الا وتم الاستيلاء عليها وتم بيعها ومضابط شرطة الحصاحيصا ونيابتها تمتلئ اضابيرها بالعديد من البلاغات التي تم حفظها ولم تعرض علي القضاء .
ما تبقي بالمشروع لا يتعد بعض المنازل والميادين ومحالج تم سرقة آلياتها ومولداتها وتركت عبارة عن (هناقر) وهنالك بعض الورش الهندسية التي اخليت تماما من الآليات النادرة والمكن الحديث الذي استجلب في التسعينات عند اعادة تحديث المشروع وهنالك بعض العربات العاملة من بكاسي وصوالين قابلة للتشليح والتشليع حتي تترك ركام لا يجد بيعه خردة .
لصوص مشروع الجزيرة ابتدعوا العديد من الأساليب لمواراة سرقاتهم المليارية جراء الامتلاك الغير قانوني لماكينات الحدادة والبرادة والتوضيب والتي لا توجد بالاسواق لارتفاع ثمنها وبعد ان تم الاستيلاء علي هذه الآليات تم تمليك الورش والمحالج لعدة جهات منها جامعة الجزيرة والتي ملكت بغير حق الورش الهندسية و المحالج لنقابة المدعو كمال النقر في الوقت الذي تقوم فيه بعض الشركات التركية بتركيب محالج جديدة لشركة الاقطان بطاقة انتاجية عالية لا يجدي معها تشغيل المحالج القديمة التي (وهبت) لنقابة لا وجود لها بالمشروع ولهذا عرفت بنقابة كمال النقر الرجل الذي جاء اعلان وفاة مشروع الجزيرة علي لسانه في اكتوبر 2009 في الحصاحيصا .
يبدو ان قرار رئيس الجمهورية الذي صدر متأخرا ، جاء لذر الرماد فوق العيون لان قضية مشروع الجزيرة أصبحت هي أم قضايا السودان واكبر جرائم الإنقاذ بل تعدت ذلك لتصبح جريمة العصر والتي لم يحدث مثيلها في العالم . مشروع زراعي مساحته 2.2 مليون فدان تحت ادارة موحدة وري انسياب بدون طلمبات كان له فضل بناء السودان المعاصر ويؤمل عليه في مستقبل الأجيال القادمة تم تدميرة بدم بارد في عهد الانقاذ دون ان يهتز جفن لقادتها و لم يبدأ أي اسف او ندم ومشروع كالجزيرة يختفي من حياة السودانيين في لمح البصر .
من اكبر اخطاء قرار رئيس الجمهورية ان تكونت علي خلفيته لجنة لحماية مشروع الجزيرة اوكلت رئاستها لوزير الزراعة الولائي السيد عبدالله محمد عثمان والذي يدين بالولاء التام للبروف الزبير بشير طه افشل والي وحاكم يمر علي ولاية الجزيرة حتي الان . والبرف الزبير هو الذي اصدر قرار بتكوين لجنة تقييم مشروع الجزيرة الحالة الراهنة ومحاولة الاصلاح ، ما تعرف بلجنة البروف عبدالله عبدالسلام والتي اصدرت تقريرا بمثابة وثيقة تاريخية شاملة لم يهتم هذا الوالي بهذا التقرير عندما كان وزيرا اتحاديا للزراعة بل قام بتخبئته من فضول البشر ولكن برغم ذلك تفشي خبر التقرير الذي اصبح وثيقة ادانة للبروف الزبير بشير طه نفسه حيث يعتبر شريك بالتستر علي هكذا تقرير.
في عهد رئيس لجنة حماية مشروع الجزيرة المهندس عبدالله محمد عثمان وزير الزراعة بالولاية تمكنت شرطة الولاية قبل ايام من القبض علي بعض الجناة وهم يقومون ببيع آلاف الاطنان من حديد ورشة المشروع الهندسية ببركات كحديد خردة وهؤلاء الجناة تحت حماية النافذين بالولاية والذين يقومون بمجهود جبار لانقاذهم من المحاسبة ، كل ذلك يتم في عهد هذا الوزير الضعيف الذي اوكلت اليه تلك الامانة لحماية مشروع الجزيرة . هذا الوزير الضعيف الذي يترأس لجنة حماية المشروع علي ضؤ قرار رئيس الجمهورية ناشد الجميع بمن فيهم جموع المزارعين طالبا عونهم ومساعدته .
الوحيدون الذين استجابوا لنداء الواجب هم سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والذين دافعوا عن مشروع الجزيرة قبل ان يصدر رئيس الجمهورية قراره الاخير وكشفوا العديد من التجاوزات والمخالفات التي تقوم بها الادارة وعضوية اتحاد المزارعين وتابعوا متابعة لصيقة ما يجري في المواسم الزراعية من استهداف للمزارعين وقيام شركات الخدمات المتكاملة من تدمير للبني التحتية بالمشروع وقدموا تقارير دورية مكتوبة عن حالة المشروع الراهنة واصبحت قواعدهم تملأ جميع اقسام ومكاتب وقري المشروع وسحبوا البساط من اتحاد المزارعين وحتي لجنة دكتور تاج السر التي اجتمعت بسكرتارية التحالف وجدته فعلا صمام امان المشروع حيث قاموا بتقديم معلومات قيم للجنة التقييم باعتراف تاج السر نفسه ولعل تأخير اعلان ما تمخض عنه تقرير اللجنة هو بسبب غلبة وجهة نظر التحالف التي غيرت مجري تقرير لجنة تاج السر .
قامت سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل باصدار بيان لقواعدها اشادوا فيه بقرار رئيس الجمهورية رقم 189 بتاريخ 9/6/2013 القاضي بحماية ما تبقي من ممتلكات المشروع وباركوا في البيان قيام لجنة لحماية المشروع والتي يترأسها وزير الزراعة الولائي وقاموا بتعبئة القواعد لتقديم العون للجنة حماية المشروع وقدمت السكرتارية نفسها من اجل تحقيق اهداف اللجنة الخاصة بحماية المشروع وابدوا استعدادهم لتقديم كل ما تطلبه اللجنة كما جاء علي لسان رئيسها الوزير الولائي في مناشدته المزارعين للوقوف معه صفا واحدا .
في يوم امس الثلاثاء تحرك وفد من سكرتارية تحالف المزارعين لمقابلة رئيس اللجنة وتبليغه جاهزية التحالف لوضع قرارات اللجنة موضع التنفيذ ولمباركة تكوين لجنة حماية المشروع بغية التنسيق اللازم وقد علم رئيس اللجنة بمقدم وفد السكرتارية ليغادر مكتبه مدعيا ان له اجتماع مهم ولم يشاء ان يرد علي هاتف احد اعضاء السكرتارية ولم يكلف نفسه عبر سكرتاريته ان يحدد موعدا مع سكرتارية التحالف التي لم يأتي افرادها لمصلحة ذاتية او تحقيق مكسب شخص لعضويتها ولاحتاي ان سكرتارية التحالف لا عمل لعضويتها غير التسكع علي ابواب الوزراء لاضاعة زمنهم ولكنها البيروقراطية التي تهزم قرارات رئيس الجمهورية و تدعم لصوص مشروع الجزيرة لمزيد من التدمير
أي اجتماع يا رئيس لجنة حماية المشروع اهم من حماية مشروع الجزيرة واي اجتماع آخر اهم ومكاتب الزراعة لاهم لها في الوقت الراهن غير المتابعة فقط للموسم الزراعي والذي انصرف فيه الجميع للزراعة وصارت مكاتب الزراعة لا شغل لها غير لعب السوليتير والهارت والويست عبر اجهزة الحاسوب . رئاسة لجنة حماية المشروع ذهبت للشخص الخطأ والذي لا يقدر أن اهمية حماية المشروع تتفوق علي مهامه كوزير زراعة فاشل لعدة مواسم وهذه اللجنة يجب ان يتراسها قانوني متفرغ يقوم باستقبال ومقابلة كل الوفود التي تنشد حماية مشروع الجزيرة وحتي هذه اللحظة نحمل رئيس اللجنة مسئولية تهربه (الواضح ) من عدم مقابلة وفد سكرتارية التحالف وعدم تحديد موعد لاحق كل ذلك يؤكد ان تكوين لجنة لحماية مشروع الجزيرة الغرض منها مخلب قط لتدمير ما تبقي من المشروع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
التحية للأخ حسن وراق ..
وأزيده بيتا من شعر التمليك ... شركة المزدانة للزراعة بدون حرث ( أظن أن أسمها هكذا) وهي إحدي مجموعات المتعافي وشركاؤه - الآن تمارس نشاطها بيع تقاوى القمح من داخل مخازن مارنجان .. وذهبت بنفسي لتلك المستودعات وقمت بشراء تقاوى القمح منهم ، ولهم آليات حرث ثقيله مخزنة في ساحات المخازن ؟؟ هذه الشركة كانت تمارس نشاطها في 2010م من داخل مستودعات وغرابيل البحوث الزراعية ، لكن بعد أستقوت دخلت السوق وأخذت نصيبها من مخازن مارنجان...
الكذبة الكبرى أو قل الفرية ، ما تسمى لجنة حماية المشروع ، ورئاستها لوزير الزراعة الولائي ، عندما ذهبت سنة 2009م لجنة الحسبة والظالم بمدني وقابلت أحد أعضائها بخصوص شكوى كنت أنوى تقديمها لهم بخصوص تجاوزات وفساد منسوبي اللا وطني و الروابط (روابط الماء بالقرى) أفادني هذا العضو بأن المشروع (إتحادي) ولا سلطة ولا ولاية لهم فيما يخص أمر المشروع ؟ وأنتهت دعواي بإنتهاء الإجازة وقتها ، والآن هذا المشروع الإتحادي يرمى به مفسدي اللا وطني (ج ي ف ة) بين منسوبيهم بولاية الجزيرة، لا نقول ولا نتحدث عن إمكانات الولاية في حماية المشروع فهي بالسالب ، بل نتحدث عن النوايا ، خراب ودمار وسرقة ونهب تم برعاية وإشراف وتنفيذ الولاية وهي حاضرة وموجودة بل وهي متهم رئيس في هذه الجريمة إن كانت هناك عدالة في أرض الكيزان ...
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا
الشفيع
نتواصل
انظر لهذا الخراب فى صحة المواطن
(الإنتباهة) تفتح ملف ..مستشفى الحصاحيصا
التفاصيلنشر بتاريخ الأحد, 25 آب/أغسطس 2013 09:24
الحصاحيصا: روضة الحلاوي ـ تصوير: متوكل البجاوي
الكثير من أوجه القصور والمفارقات في المرافق الخدمية بمحليتي الحصاحيصا وشرق الجزيرة (رفاعة) التي تكشفت خلال جولة التحقيات الولائية لـ (الإنتباهة) التي جاءت استجابة للعديد من المهاتفات التي تلقتها من المواطنين مطالبة بالانتقال إليهم للوقوف ميدانيًا على مشكلاتهم ففي مستشفى الحصاحيصا الذي كان بداية جولتنا اشتكى (الاصطاف الإداري) فيه مر الشكوى من النقص الحاد في المعينات المساعدة على إنجاز مهامهم مقابل الضغط الكبير على المستشفى الذي يأتي ترتيبه الخدمي بعد مستشفى مدني بولاية الجزيرة إذ يغطي مساحة جغرافية واسعة تشمل محليات الحصاحيصا وشرق الجزيرة والكاملين والمناقل وكانت مكافأته على هذا الجهد حرمانه من ميزانية التسيير الولائية والاتحادية ويعتمد على إيرادات رسوم العمليات والدخول (الزيارات) لمقابلة نفاقات التسيير وتوفير بعض الأدوية المنقذة للحياة، أما الصيانة فلا مجال لها، وأسند أمرها لما تجود به أيدي الخيرين في المنطقة ومن المفارقات يعامل هذا المستشفى كجهة استثمارية تفرض على إيراداته ضريبة أرباح سنوية رغم أنه يعاني من عجز حاد في الميزانية ويدفع فاتورة الكهرباء بالسعر التجاري فلندخل لمستشفى الحصاحيصا الذي بدأت منه جولتنا:
مشقة انتظار النتائج
عند مدخل المستشفى يستقبلك المعمل الذي وجدنا به أربعة فنيين ويقدم خدماته التشخيصية اليومية للمئات من المرضى المراجعين للمستشفى العام والحوادث على مدار اليوم ويفوق عددهم طاقته الاستيعابية ما يزيد من معاناة المرضى بالانتظار الذي قد يصل إلى أكثر من خمس ساعات وتعود الأسباب لسعة المعمل الخدمية التي هي أقل بكثير من أعداد المرضى ولاحظنا ذلك من خلال مشهد الأعداد الكبيرة من المرضى الذين قال بعضهم إن انتظارهم قد امتد لساعات والسبب قلة الفنيين، رغم تأكيد الفنيين أن عددهم (16) واشتكى المرضى من عدم وجود أي تجهيزات لصالة انتظارهم وهذا واضح من افتراش العديد منهم للأرض ويظهر الإعياء عليهم من طول الانتظار في الصالة التي انتشرت فيها رائحة الحمامات الملحقة بها ما جعل الجو خانقاً داخلها وهي تجاور غرفة انعاش مرضى الربو والأزمة، الحمامات وأبوابها تفتح في صالة انتظار المرضى الذين بينهم أعداد كبيرة من الشيوخ والأطفال تم حشوهم فيها و(ليس لهم حول ولا قوة).
* وبعد تخطينا لهذه الصالة دخلنا لمكاتب الأطباء للحوادث التي تخلو من أي تجهيزات بالمعدات المساعدة للعمل إلا من طاولتين اصطف عليها أطباء لا يتعدد عددهم الثلاثة وتفتقر الحوادث لأبسط مقومات النظافة وذلك من مظهر الذباب المقزز الرابض على أرض الصالة وحركته المزعجة للمرضى المنتظرين واكتفينا بهذا من الحوادث ولم نستطِع التحدث مع الأطباء بسبب كبر حلقة المرضى التي حولهم.
خرابات مهجورة
وفي عنبر الباطنية الذي يبدو للناظر إليه كالخرابات المهجورة في الأدغال من كثرة الحشائش إلى غطت نوافذه من الخارج التي اتخذها البعض مكانًا لقضاء حاجتهم وعند مدخله تستقبلك بركة كبيرة من مياه الأمطار داخل الصالة التي أمامه أصبحت محمية لتوالد الباعوض الذي يُشبع المرضى لسعًا ليل نهار من غير توقف بعد أن اطمأن من أنه لن تطوله رشات المبيد ليصبح أحد معالم المستشفى البارزة مع القطط التي يتنافس معها في التكاثر، وعند دخولنا للعنبر هالنا ما شاهدنا وسمعنا من العاملين الذين قالوا إن العنبر عبارة عن خلطة لكل الأمراض إذ يوجد به مرضى السل إلى جوار المرضى الآخرين وذلك لأن المستشفى لا يعمل بنظام العزل الصحي المتعارف لضيق سعته عن أعداد المرضى الذين تستقبلهم، بجانب الإزعاج المتواصل الذي يسببه الباعوض الذي لا يدع أحدًا يغمض له جفن.
الجراحة محمية الخفافيش
ومن سقف عنبر الجراحة المتصدع اتخذت الخفافيش (الوطواط) محمية لها والأغرب في الأمر أن هذا العنبر يتبع لقسم العلاج الاقتصادي بالمستشفى ويطلق عليه اصطلاحًا (الدرجة) وداخله يعكس كبر حجم المأساة التي يعيشها هذا المستشفى الذي يعود تاريخ تشييد بعض مبانيه لفترة الاستعمار البريطاني والآن يعاني من إهمال عمليات الصيانة وهذا ما يكشفه التصدع الذي طال جدران وأرضيات عنبر الجراحة، وأكد العاملون أن آخر عملية صيانة شهدها مع بقية مباني المستشفى في التسعينيات وبعدها لم يشهد إلا صيانة خفيفة تقوم بها إدارة المستشفى للحالات الطارئة وحسب ما تمكنها ميزانيتها، ومن داخل عنبر الجراحة حكى لنا ملاحظ الصحة العم خلف الله حامد الذي يستشفي من فتاق والتواء في المصران ألم به بعد محاولاته فتح أحد المصارف المغلقة بالشارع العام بعد أن أبلغ المحلية التي ظلت تماطله في الحضور لأكثر من عشرين يوماً وقال رغم المصائب التي لحقت بي لا يزال المصرف مغلقًا.
الشراكة في الأسِرّة
أما عنبر الولادة الذي يغطي مدينة الحصاحيصا والضواحي فيستقبل مائة حالة ولادة يوميًا في المتوسط وهو أكثر المواقع نظافة بالمستشفى لكن عملية ترادف النساء في الأسرة داخله تعتبر إشكالية كبيرة إذ تجد كل اثنين على سرير بالإضافة للمواليد (يعني أربعة في واحد) الازدحام أفسد الجهود المبذولة من قبل عاملات النظافة اللائي لم يتوقفن طوال طوافنا داخله عن المسح والكنس رغم أن الوقت كان منتصف النهار.
الثاني بعد مدني
وتقول مديرة عام قسم النساء والتوليد نعمات أحمد فرج الله سليمان إن المستشفى يغطي كل محلية الحصاحيصا وشرق المناقل والكاملين إذ يعتبر المستشفى الثاني بعد مدني وأرجعت الازدحام الذي يشهده المستشفى للسمعة التي اكتسبها للاهتمام الجيد ما جعل عدد المرضى يفوق سعة العنبر التي وصلت لـ (80) حالة بدلاً من (24) حالة ما جعلهم يزيدون من عدد العاملات في النظافة رغم أن ميزانية المستشفى لم تخلُ من أي دعم رسمي ويعتمد على دخله من عائد الزيارات ورسوم العملية لكن عائد الصيدلية لا يتبع له بجانب (20%) من عائد المعمل تورد لحساب وزارة الصحة الولائية التي لا تسهم بأي شيء في مال التسيير واشتكت أيضًا من كهرباء يتم توفيرها بالسعر التجاري باعتبار أن المستشفى جهة استثمارية وليست خدمية ما جعل قيمة الاستهلاك الشهري للمستشفى تصل لـ (20) ألف جنيه وطالبت د. نعمات بأن يعاد النظر في ذلك وأن يعامل المستشفى برسوم القطاع السكني وطالبت د. نعمات الوزارة بضرورة فتح وظائف لأن العمالة المؤقتة ظلت تستنزف إيرادات المستشفى الذي يخلو من أي دعم رسمي بجانب ضعف رواتب العاملين والكوادر الطبية واشتكت من نقص في الاختصاصيين وفنيي التخدير مناشدة الخيريين وأبناء المنطقة المساهمة في تأهيل المستشفى التي أقلها حاجته الآن لـ (10) قلابات من الردمية.
محنة التخلص من النفايات
وفي فناء المستشفى (الحوش) يكتمل مشهد التردي داخله بداية من غابات الحشائش التي تغطيه واختلاط النفايات الطبية والعادية التي قالت إدارة المستشفى إنها تتخلص منها بجهدها الخاص باستئجار عربات لنقلها ما زاد من رهق الميزانية.. واتخذ المرافقون المظلات مساكن لهم يطبخون طعامهم فيها وبعضهم اتخذها مجالس أنس وتناول الشاي الذي يصنع داخلها وفي جانب آخر تم نشر الملابس والفرش الخاص بغرفة العملية أعلى أحد المستنقعات من المياه الراكدة التي تغطيها الحشائش.
الميت أولى من الحي
وفي مكان قصي من المستشفى لاحظنا مبنى مشيداً بطريقة حديثة وهو أجمل مبانيها وعند استفسارنا عنه علمنا أنها المشرحة ما جعل مرافقنا يقول نحن في مستشفى الحصاحيصا قلبنا مقولة الحي أولى من الميت فأصبح الميت أولى من الحي.
انعدام معينات العمل
بعد هذه الجولة توجهنا صوب مكتب المدير العام للمستشفى مستر خالد آدم بابكر الذي قال إن هذا المستشفى حكومي قديم قائم الآن على العون الذاتي إذ يعتمد في إيراداته على دخل الباب والعملية بينما يحرم من عائد الصيدلية والمعمل الذي يتم توريده لوزارة الصحة بالولاية ولا يعطى منه أي شيء رغم أن المستشفى يتحصله ويحرم من أي ميزانية تسيير أو دعم من الولاية مقابل ارتفاع تكاليف المعينات التي يرتفع سعرها في الأسواق مثلاً أسطوانة الأوكسجين يبلغ سعرها (70) جنيهًا وقد يستهلك مريض ما يقارب الست أسطوانات وهي من الأدوية المنقذة للحياة التي لا يدفع قيمتها المريض وأشار إلى افتقار المستشفى لأجهزة المناظير العلوي والسفلي وزاد أن مخاطر انعدام هذه الأجهزة تأتي لانتشار مرض البلهارسيا في المنطقة بصورة واسعة، وأضاف أن المستشفى يستقبل كافة الحوادث المرورية التي تقع بالطريق القومي ولا يوجد به أي نوع من أجهزة الأشعة بكل أنواعها لتساعد في التشخيص المبكر خلال إسعاف المصابين ولا يوجد سوى عربة إسعاف واحدة ما يجعلنا ندخل في حيرة من أمرنا عند وقوع الحوادث المرورية التي لا يمر يوم إلا وفيه حادث ما يدخل في جدل ونزاع مع ذوي المصابين لأن كلاً يريد عربة إسعاف لنقل مصابه ونظهر بأننا مقصرون رغم المعاناة التي نجدها لمواجهة الضغط الكبير علينا.
انتهاء العمر الافتراضي
عن التردي البيئي داخل المستشفى قال بالنسبة للحمامات فإن العمر الافتراضي لبئر السايفون الخاصة بها منذ سنين انتهى، ويجري عمل تقويص لها لكن قد لا تنجح لأن الضغط أكبر عليها مشيرًا إلى أنهم قد استأجروا عمالاً خصيصًا لنظافة الحمامات لكن (غلبتهم) وفاضت، مضيفًا أنه لا توجد أي ميزانية للصيانة من الدولة وكانت آخر مرة في التسعينيات بالجهد الشعبي (يعني) المستشفى يعتمد في الصيانة على ما يجود به الخيرون من أبناء المنطقة وهذا ما جعل الكثير من جدرانها متصدعاً وهي مباني يكاد يعود تاريخ تشييد غالبيتها إلى حقبة الخمسينيات.
الحيرة في النفايات
وأشار د. خالد إلى انعدام محارق خاصة بالنفايات الطبية بمواصفاتها المتعارف عليها وقد أقاموا محرقة لها بجوار المشرحة بعد أن فشلت المحلية في الإيفاء باتفاقها معهم بأن يدفع لها مبلغ (300) جنيه مقابل نقلها وحرقها رغم التزام المستشفى بسداد المبلغ إلا أنه اتضح أن الطريقة بدائية فضلاً عن عدم الانتظام في نقلها.
عن ظاهرة طهي المرافقين لطعامهم في فناء المستشفى ومظلات الانتظار قال إنهم فشلوا في محاربتها لأنها تمثل ثقافة لأنهم أهل بادية وزاد ضاحكًا قد تجد بعضهم (يدق البن) داخل العنبر غير آبه لما يسببه من إزعاج للمرضى
وختم د. خالد أن أكبر المشكلات التي يواجهها النقص الحاد في نواب الاختصاصيين وأنهم خاطبوا المركز بالعديد من المكاتبات وعندما استجاب اشترط علينا استئجار سكن لهم وأوفينا بهذا الشرط منذ ثمانية أشهر ظل المستشفى قيمة إيجار المنزل ولم يصل (نواب الاختصاصيين) والمضحك والمبكي في آن واحد بدلاً من مكافأة المستشفى بتخصيص ميزانية له مقابل خدماته التي تغطي رقعة واسعة من الولاية إلا أنه أثقل كاهله بفرض ضرائب دخل سنوي عليه ومعاملته أسوة بالمحلات التجارية حتى في الكهرباء تدفع بالسعر التجاري وتصل قيمة الاستهلاك الشهري منه لـ (20) ألف جنيه وانعكس ذلك على ميزانية المستشفى الذي يعتمد على عائد إيرادات البوابة ورسوم العمليات في منطقة غالبية المرضى من الفقراء ومحدودي الدخل، ونحن عبر (الإنتباهة) نناشد الأخ الوالي والمركز التدخل لإعادة النظر لمعالجة هذه المعضلة وإزالة هذه المفارقات في التعامل مع هذا المستشفى لجليل خدماته
العين بصيرة واليد قصيرة.
ولا بد من الجلوس مع معتمد المدينة جلال الدين البشير الذي أكد أن هناك حملة لاصحاح البيئة في بداية الشهر المقبل من رش ضبابي وردم للبرك وسيكون هناك عمل استثنائي نسبة لظروف الخريف وقال إن الجانب الصحي يحتاج لوقفة وأنه تم الجلوس مع مديري المستشفيات بالمدينة وتم الاستماع إلى تقاريرهم وخططهم موضحًا أنه تقلد هذا المنصب حديثًا وأن تحسين الوضع الصحي سيكون من أولى اهتماماتهم أما بخصوص النظافة داخل المستشفيات فهم بصدد التعاقد مع شركات نظافة على أن تستوعب العمال الموجودين حاليًا لتغطية حجم التردد الكبير خاصة في قسمي الحوادث والنساء والتوليد.
وقال إن المسألة تحتاج لتضافر الجهود لأن إمكانية المحلية لا تكفي لتغطية كل القصور مؤكدًا بذلهم لإصلاح الحال مع مراعاة الامتداد الشاسع للمحلية التي بها أكثر من مليون نسمة وبها مناطق خدماتها متدنية جدًا فلا بد من العمل على قسمة الموارد.
أما إشكالية الكهرباء فهي من أكبر الإشكالات التي تواجهنا وقد قمنا برفع ملفها وسوف نعرضه على حكومة الولاية وناشد المعتمد وزير الكهرباء المساهمة في حل هذه القضية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
فى فساد الاقطان : متهمان حولا لصالحهما (55) مليون دولار و(120) مليون يورو
September 3, 2013
(حريات)فساد الاقطان
كشف المتحري في قضية شركة السودان للأقطان العقيد شرطة عوض الكريم المبارك العبيد أمام المحكمة أمس انه من خلال التحري والمراجعة اتضح أن المتهمين الأول والثاني استغلا اسمي ابني أختيهما في عضوية مجلس إدارة شركة ميدكود العالمية، لإسناد التمويل الخارجي الذي تحصلت عليه شركة السودان للأقطان من البنك الإسلامي للتنمية بجدة بمبلغ (55) مليون دولار، إضافة إلى تمويل قدره (120) مليون يورو من بنك (A.B.C) الفرنسي لشركة ميدكود.
وأشار المتحري بحسب ما اوردت صحيفة (الانتباهة) اليوم إلى أن الأرباح التي ستتحصل عليها الشركة ستعود للمتهمين الأول والثاني، وزاد قائلاً: (من خلال التحري والمراجعة ثبت أن المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة الأقطان) هو المتحكم في الشؤون المالية لشركة ميدكود).
والمتهمان المشار اليهما هما عابدين محمد علي ، ومحي الدين عثمان ، من القيادات المعروفة للمؤتمر الوطني ومن مجموعة وأقرباء علي عثمان محمد طه – نائب المشير عمر البشير .
ويعود كشف فساد الاقطان إلى صراعات مراكز القوى ، فبينما سربت مجموعة علي عثمان أو ساعدت على تسريب وثائق فساد مجموعة عمر البشير في السدود وشركات الكهرباء والمطار الجديد وخدمات البترول ، سربت المجموعة الأخرى وثائق فساد مجموعة علي عثمان في بيع الخطوط الجوية السودانية وخط (هيثرو) وفى شركة الأقطان والتقاوي الفاسدة ، ومع تدهور مكانة على عثمان فى توازنات القوى ولتصفية مراكز دعمه ونفوذه قدمت مجموعته فى الاقطان للمحاكمة .
وسبق وكشفت لجنة التحقيق في فساد شركة الأقطان بأنها إستردت (23.9) مليون يورو و(30) مليار جنيه كجزء بسيط من الأموال المنهوبة ، وان الإجراءات جارية لإسترداد المزيد . وقال رئيس لجنة التحقيق بابكر أحمد قشي في تنوير للصحفيين 9 مايو2013 ان لجنته إستردت اموالا ضخمة وآليات ومعدات زراعية وعربات بما قيمته (23) مليون يورو و(987) الف فاصل (530) يورو ، كما إستردت عن طريق (التحلل ) أكثر من (7) مليون جنيه (مليار قديم) وشيكات تصرف بالاقساط باكثر من 9 مليون جنيه (مليار) وشيكات مستحقة تصرف لاحقا اكثر من (4) مليون جنيه (مليار) بالاضافة الي شيكان مستحقة للاداء قيمتها اكثر من 10 مليون جنيه (مليار) ، أي ان المجموع أكثر من (30) مليار جنيه ، والتي دفعها المتهمون طوعاً لـ(التحلل) ! ، مما يشير إلى حجم الأموال المنهوبة !.
والفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، وتؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة»: عزوف عن زراعة القطن
التفاصيلنشر بتاريخ الثلاثاء, 03 أيلول/سبتمبر 2013 09:32
مدني: معتز محجوب
كشف مدير مشروع الجزير عثمان سمساعة عن عزوف وسط المزارعين عن زراعة القطن، وفيما أشار إلى تقلص المساحات المزروعة من «91» إلى «47» ألف فدان، دافع رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة عباس الترابي عن المزارعين وأقرَّ بوجود أسباب جوهرية أدت لعزوفهم عن زراعة القطن منها ضعف العائد، وشدَّد على ضرورة أن تضع الدولة سياسة واضحة وجاذبة لزراعة القطن.في غضون ذلك، كشف سمساعة عن وجود فجوة كبيرة جداً في تقاوي القمح للموسم الشتوي الذي تبقى له شهران تبلغ «7» آلاف طن، واستعجل استيرادها حتى لا يفشل الموسم الشتوي. وأكد سمساعة خلال مخاطبته لوفد اللجنة الزراعية بالبرلمان بتشريعي الجزيرة أمس، أن ترتيبات الموسم الزراعي الصيفي تمت منذ وقت مبكر، وكشف عن دخول محصول السمسم للمشروع بمساحة «4» آلاف فدان، واعترف بعزوف المزارعين عن زراعة القطن لأن الأسعار غير مشجعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
بيع أصول مشروع الجزيرة.. حديث الخفاء والعلن
التفاصيلنشر بتاريخ الأربعاء, 04 أيلول/سبتمبر 2013 09:03
تقرير: مروة كمال
أخبار جادت بها المواقع الإلكترونية وأخذت حيزًا مقدرًا عن قيام لجنة حكومية ببيع جزء من أراضي مشروع الجزيرة، واستهدفت القسم الشمالي من المشروع لما يمتاز به من ميزات خاصة الأمر الذي جعل المجلس الوطني وقتها يتجه لتشكيل لجنة للتحقيق في أمر البيع وإلى من آلت الأراضي التي تم بيعها مما أثار كثيرًا من اللغط السياسي والاقتصادي والتي اتفقت جميعها في معارضة هذا الاتجاه باعتباره انتهاكًا لحق قومي باعتبار أن الأصول الثابتة التي أقرتها جميع الوثائق للمشروع والتي تشكل البنيات الأساسية هي حق مشروع للشعب السوداني وتنوب عنه الحكومة في مهمة الإشراف، وتشير الإحصائيات إلى أن جملة الأصول الثابتة والمنقولة تبلغ «13» مليار دولار حيث تبلغ قيمة أصول مشروع الجزيرة بين «4 ــ 6» مليارات دولار، وقيمة خزان سنار مليار دولار، والسكة حديد الجزيرة المحلية «700» مليون دولار، وتبلغ قيمة آليات ومنظمات الري 3.15 مليار دولار و قيمة المباني مليار دولار بجانب الطرق مليار دولار،
ويتفق مراقبون أن البنيات التحتية للمشروع المباعة والتي تجاوز عمرها الـ«80» عاماً لحق بها تدمير كبير مما أصاب سكك حديد المشروع بالشلل التام، وليس بعيدًا عن الآذان ما تم بمشروع الجزيرة وتقطيع جسده إلى أجزاء تناهشتها قطاعات المقاولين وأصحاب الشركات عبر مزاد علني دُقت به أجراس دلالة رئيس لجنة التخلص من مرافق القطاع العام عبد الرحمن نور الدين وقتها وبيعه لجميع آليات ومعدات الهندسة الزراعية وتم البيع لرجال الأعمال والمقاولين بالرغم من عدم قانونيتها حيث تعالت الأصوات منادية بإيقاف بيع أصول المشروع وممتلكاته لعدم قانونيتها وإيقاف تصفية المباني والوحدات الخدمية مع إقرار خصخصتها في وقت يرى فيه مختصون أن قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ «8» يونيو الماضي والقاضي بوقف بيع أصول المشروع قطع الطريق أمام إخفاء الحقائق حول صحة بيع الأصول إضافة إلى أن قرار الرئيس تأتي أهميته من أن الأصول التي تم بيعها لم يتم استكمال تحويلها على الورق الرسمي مما يعني أنه من السهل الإشارة للمخربين والعابثين بالأصول مما يحتم على حكومة ولاية الجزيرة عدم التباطؤ في إنفاذ القرار لا سيما أن الولاية تأخرت وأصدرت قرارها بتكوين لجنة لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية في «23» يونيو.
الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي أحمد مالك وصف قرار منع أصول مشروع الجزيرة بالإستراتيجي والصائب ودعا إلى أن تتبع هذه الخطوة خطوات جادة بإنشاء لجنة لمتابعة القرار وإرجاع ما تم بيعه للدولة، وأضاف أن وقف بيع الأصول يسهم بشكل كبير في رفع الإنتاج والإنتاجية وسد الفجوة، وأرجع أسباب تدهورالمشروع إلى سياسة التحرير الاقتصادي من البنك الدولي والقاضي بإعادة الهيكلة والبرمجة واتباع مشروعات الخصخصة للقطاع الخاص من ضمنها مشروع الجزيرة مشيرًا إلى أنه يتمتع ببنيات تحتية ضخمة وإدارة على أعلى المستويات، وأكد لدى حديثه لـ«الإنتباهة» أن المشروع فقد المؤسسات الراعية الأساسية التي كانت تدير المشروع، وقال إن مدخلات المشروع الزراعية تم بيعها بأرخص الأثمان إضافة إلى بيع قضبان السكة حديد بالطن وطالب بتمويل المشروع عبر صكوك خارجية وإنشاء بنك متخصص، وقال إن المشروع يحتاج لمبلغ «10» مليار دولار لتمويله بجانب إدارة اقتصادية ومالية زراعية لافتًا إلى تعميم القرار إلى المشروعات الأخرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
المتحري يكشف عن تفاصيل مثيرة في قضية شركة الأقطان
التفاصيلنشر بتاريخ الخميس, 05 أيلول/سبتمبر 2013 09:04
الخرطوم: محمد عبد الحميد
كشف المتحري في قضية الأقطان، العقيد شرطة عوض الكريم العبيد أمام قاضي المحكمة العامة بالخرطوم شمال أسامة أحمد عبد الله أمس، كشف عن قيام شركة الأقطان باستيراد «37» ألف طن من الأسمنت لإنشاء عدد عشرة محالج، مبيناً أن تلك الكمية تم بيعها والتنازل عنها لشركة «متكوت» التي أشرفت على عمليات البيع وبلغت قيمتها 26، 992، 572، 8 مليون جنيه. وأكد أن المتهم الثاني أقر خلال الاستجواب بأنه والمتهم الأول استغلا تلك المبالغ في تأسيس شركة آزر الهندسية. وأشار لفوز شركة الأقطان بعطاء وزارة الزراعة لمشتريات المحالج، كاشفاً عن إغراء المتهم الثاني للشاهد «وكيل لشركة برازيلية» المصنعة للمحالج. وأشار العبيد لوجود مخالفات في اعتمادات المدخلات الزراعية «السماد، الخيش، المبيدات والجرارات» التي تم استيرادها، تمت بالاتفاق بين المتهمين الأول والثاني.افتاً إلى أن كل مبالغ التعلية دخلت في حساب شركة متكوت في حسابها ببنكي البركة وبيبلوس، وتابع المتحري أن المتهمين الأول والثاني اتفقا على الحصول على تمويل خارجي لشراء شاحنات لصالح شركتي الفايدي وأميال بضمان شركة الأقطان، وأن تقوم الأخيرة بتشغيل الأُسطول مقابل رفع نسبتها إلى «10%»، مؤكداً بيع تلك الشاحنات لجهات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة تحت طاولة تشريح الدكتور عثمان البدري
مشروع الجزيرة تحت طاولة تشريح الدكتور عثمان البدري
أخطر ما في المشروع العجز عن إدارة العجز
09-06-2013 07:21 AM
حوار : محمد صديق أحمد : بالرغم من ذهاب أمنيات وتطلعات كثير من المختصين والمتابعين أدراج الرياح جراء عدم الاستفادة من موارد النفط الناضب قبيل انفصال الجنوب والعجز عن تسخيرها للنهوض بقطاعات الإنتاج الحقيقي «الزراعي والصناعي» لا زال الأمل معقودا على النهوض بالقطاع الزراعي الذي يقف على رأسه شيخ المشاريع الزراعية بالبلاد «مشروع الجزيرة» إن أحكمت إدارة موارده بحسب رؤية الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور عثمان البدري عبد الله الأستاذ بمعهد الدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم الذي جلست إليه «الصحافة» لتساهم في نشر ما يعتمل في صدره وإطلاق العنان لما يمتلك من كنوز فكرية ثرة لا يتمارى اثنان في فائدتها من واقع خبرته الطويلة المدعمة بعلمه الوفير فجاءت رؤاه عما يجري بمشروع الجزيرة جريئة الطرح واضحة المعالم لخص فيها واقع المشروع بدقة ورسم معالم الطريق لإمكانية انطلاقه على هدي كتاب منير فإليكم ما جادت به قريحته وتطوع به لسانه الذرب.
بدءا ما تقييمك للوضع بمشروع الجزيرة الآن ؟
إن هيكل الاقتصاد الكلي بالبلاد يعاني من معضلات جمة على كل المستويات فالقطاع الزراعي يعاني من مشاكل هيكلية وعدم موضوعية في السياسات وإدارتها والحال بالقطاع الزراعي مثال جيد للعجز غير المبرر لاسيما على صعيد مشروع الجزيرة لأن العجز ناتج عنا وأن أخطر ما في المشروع العجز عن إدارة العجز فالوضع به الآن دون الممكن بكثير ولولا أن مستوى الأمطار في العروة الصيفية كان جيدا لعجزنا عن إدارة الري المدخل الرئيس أو عامل الصفر في العملية الزراعية.
هل معنى ذلك أن المشكل الأساس في المشروع هو الري؟
إن المدخل الرئيس أو عامل الصفر في أية عملية إنتاج إن افتقد لا يكون هناك إنتاج فبدون ري وتوفر الماء ليس هناك زراعة فإن عجزنا عن إدارة الماء الموجود يمثل ذلك منتهى العجز.
أسباب ما آل إليه المشروع في نظرك؟
يعزا الوضع بالمشروع الآن إلى جملة مسوغات على رأسها تقلب السياسات وعدم ثباتها بالمشروع بجانب افتقارها إلى النظرة الكلية المتكاملة وأن أكثر ما يحز في النفس أن أغلبها يأتي من بعض المجموعات أو الفئات . يضاف إلى ذلك مشاكل الري المباشرة إذ إن خللا في أية منطقة يؤدي إلى خلل فيما بعده علاوة على ضعف إدارة المشروع لجهة أن المقوم الأول لنجاح أي عمل مشترك أن تتمتع إدارته بالكفاءة الاقتصادية فالإدارة بالمشروع بشكلها القديم كانت مترهلة ومكلفة وتأتي خصما على العائد النهائي للمزارع فالزراعة لا تحتمل التكاليف غير المباشرة إذ وجدت في إحدى السنوات الماضية كلفة الإدارة 147 مليار جنيه بينما لم تتجاوز أرباح المزارعين 87 مليار جنيه والآن لا توجد إدارة بالمعنى المتعارف عليه تقوم بالتخطيط والتنظيم والتمويل والتسويق فهي ليست الإدارة المطلوبة فهي جزئية جدا وأخطر إدارة هي الجزئية لمشروع مترابط !
إذا ما رؤيتك للخروج من مأزق الإدارة ؟
الإدارة بشكلها السابق لا تتسم بالكفاءة، والحالية جزئية لا تفي بالغرض فنحن نطمح في إدارة تبتعد عن التبريرات ويكون نصب عينيها رفع العائد النهائي للمزارع فما حدث بالمشروع لم يحدث في العامل إذ لم نسمع عن إدارة أقدمت على تمليك ومنح الأصول تسوية لحقوق أفراد التي للأسف على علاتها لم تكن عادلة.
ما رأيك في قانون المشروع لسنة 2005؟
نتائج تطبيقه لم تكن إيجابية كما كان يتوقع الناس وفي رأيي أنه لم يدرس جيدا من كل جوانبه وأن ثمة لوبي حوله ساقه سوقا للإجازة.
هل معنى ذلك ألا مساس في عظم المشروع ؟
لا بالطبع فمتن المشروع به ما يؤخذ عليه من نصوص غير أن الكارثة والتدهور بالمشروع أخذ ينخر في هيكل المشروع عندما بدأ المشروع في افتقاد شخصيته الاعتبارية الكاملة في العام 1979 عندما أتبع المشروع إلى وزارة المالية ومن ثم أخرج منها ليرتمي في حضن وزارة الزراعة الاتحادية فأصبحت المالية والزراعة ليسا داعمتين للمشروع بل متحكمتان فيه ليفقد المشروع شخصيته الاعتبارية الكاملة إذ لم تعد إدارته تخطط وتمول وتسوق فقانون المشروع برمته لم تكن هناك حاجة لابتداعه ابتداءً لأن ما نادى به لم يكن مشاكل المشروع الأساسية .
وماذا عن التمويل بالمشروع الآن ؟
التمويل بالمشروع غير موجود لافتقار المشروع للشخصية الاعتبارية التي تخول له التمويل .
إذا ما الذي يقدمه البنك الزراعي به ؟
البنك الزراعي يمول عن طريق مؤسسات وسيطة مثل شركة الأقطان ولكنه لا يمثل إدارة المشروع البتة.
البنى التحتية بالمشروع غدت أثرا بعد عين بم تعلق؟
لا يتنازع اثنان في انهيار البنى التحتية بالمشروع التي على رأسها قنوات ونظام الري إذ يشكل مشروع الجزيرة أكبر مشروع ري انسيابي تحت إدارة موحدة على نطاق العالم فكثير من عامة الناس وللأسف بعض النافذين ومتخذي القرار عندما يتناولون قضايا المشروع تغيب عن فطنتهم هذه الحقيقة الناصعة لأجل هذا يكون تصورهم لحل قضاياه من زاوية مختلفة عن إدارة نظام الري به فمشروع الجزيرة محوري اقتصادي اجتماعي غابت عن دنياه السكة حديد التي تمثل أرخص وسيلة نقل بري فعندما أنشئت بالمشروع كان الهدف منها تعظيم اقتصاديات الإنتاج به بيد أنه عقب الاستغناء عنها وتلاشيها حلت محلها وسائل نقل أكثر كلفة وأقل ضبطا وكفاءة وأكثر استهلاكا للزمن فالمشروع أسس ليكون شبكة أنظمة مختلفة لخدمة الهدف الأساس منه فالآن تراجع الهدف واصبح بعيد المنال في ظل ضعف التمويل الذي مكنت في السابق قوته اقتصاد المشروع من أن يكون مستقرا منتظم الإيقاع فكان المزارع يصرف كل 45 يوما.
ثم ماذا من المآخذ أيضا؟
من أكبر المآخذ التي تحسب على المشروع العجز عن استكمال عناصر ومكونات التطوير الذي بدأ به فالمحالج مثلا لم تقو الإدارة على الانتقال بها تطويرا إلى النسيج ومن ثم التجهيز والتفصيل وخلافه من القيم الإضافية التي تختتم بالتصدير فما يحز في النفس أننا ما زلنا نصدر القطن خاما بعد ما يقارب 90 سنة من انطلاقة المشروع فلم نقو على تطوير إنتاجه والاتجاه لجني أفضل القيم المضافة منه فإذا لم نستطع الاستفادة من كل إنتاج المشروع الاستفادة القصوى بالحصول على أعلى القيم لن يكون إنتاجه وإن ارتفع معدله ذا جدوى اقتصادية.
اذا لماذا غابت الدورة الزراعية المنتظمة؟
إن مشروع الجزيرة لا يمكن أن يدار بالسياسة الفردية أو الخيارات الفردية المطلقة فالحال بالمشروع يمكن أن يكون أفضل مما هو كائن لأنه لم يؤد للنتائج المرجوة فإذا أحكمت إدارته يمكن أن يساهم إنتاجه في تذليل الجزء الأكبر من المشكل الاقتصادي بالبلاد.
الحيوان لا يشكل وجودا بالمشروع يوازي قامته بما تبرر؟
عدم تناغم السياسات الكلية والافتقار إلى التخطيط السليم والحاجة إلى الرؤى الثاقبة والعوز إلى التمويل الكافي تمثل أس ما حاق بالمشروع الذي به حوالي 2 مليون فدان فعالميا تحتاج البقرة مثلا إلى فدان في ظل الزراعة لمدة ثلاثة أو أربعة شهور من العام ففي حالة المشروع الذي يمكن زراعته طول العام يمكن أن يحتمل أو يستوعب الفدان به بقرتين وربما أكثر فإذا ما تم تخصيص أي فدان لبقرتين أو بقرتين ونصف يمكن أن يكون بالمشروع 5 ملايين بقرة وبذلك الصنيع يمكن من مشروع الجزيرة فقط الحصول على إنتاج يوازي إنتاج هولندا فإذا افترضنا أن 60% فقط من البقر المقترح منتج فإننا يمكن أن نمتلك 3 ملايين بقرة يمكن الحصول منها على 60 مليون لتر في اليوم الواحد بفضلها يمكن تصدير ما يعادل الصادر من النفط فسعر لتر اللبن في قطر دولاران وعلى ذلك قس فلأجل هذا لا بد من التحلي برؤية ثاقبة متكاملة للاستفادة من كم الموارد المهولة المتاحة بمشروع الجزيرة فأنا ضد الرؤى البائسة المطروحة من قبل الأجهزة الرسمية أو الشعبية أو النقابية فالذي نطمح إليه الذهاب بإنتاج المشروع للأمام في الشقين النباتي والحيواني لا أن يكون المشروع بؤرة للفقر والعوز رغم ما بين دفتيه من موارد جمة تستعصي على العد والحصر إن أحكمت إدارتها.
ظل هاجس ملكية الأراضي بالمشروع مؤرقا لمضاجع كثير من أصحاب الحقوق بما تعلق؟
لما تبلورت فكرة إنشاء المشروع المتكامل بمنطقة الجزيرة بدأت التجارب للقطن المروي بمنطقة الزيداب وجيء بزنوج أمريكان لتعليم المزارعين بالزيداب وانتدبت الحكومة البريطانية القاضي «بي كوك» بتسجيل الأراضي الجزيرة في الفترة «1906ـ1910» ونشر كتابه بهذا الخصوص في لندن في العام 1913 قبل قرن تقريبا بعد أن مسح الأراضي ووقف على الاستحقاقات عقب اللجوء إلى الشهود وفي بعض الحالات لأداء القسم لتسجيل الأراضي وبعد ذلك تطور الأمر بإنشاء شركة زراعية لإدارة المشروع تحت مسمى شركة كسلا التي وقع على عاتقها عبء الإشراف على الزراعة بالطلمبات بمنطقة طيبة حتى صدور قانون الأراضي والشراكات لعام 1925 لتكون الشراكة بالمشروع على النحو الموجود حاليا التي حينما استقرت تم نزع أراضي البنيات التحتية مثل مكاتب الغيط ومساحات قنوات الري والقناطر لتسجل باسم حكومة السودان ومن ثم استئجار ما تبقى من الأراضي من أصحابها وطبقت ذات المعادلة في الأراضي الأخرى. وأن قيمة الأرض تزداد عندما تدخل عليها الحكومة التحسينات اللازمة وهنا لا يفوتني الاستشهاد بما جرى على لسان الشيخ الطيب الجد «طالما أن الأمر متعلق بحقوق الشخص عليه التصرف بنفسه ولا ينسب علينا قول» ولا أزيد على قوله شيئا.
ماذا عن تسويق منتجات المشروع ؟
هذه المهمة تقع على عاتق الإدارة التي الآن لا تعدو عن كونها هيكلا فحماية المنتج والإنتاج مهمة السلطات التي تقوم على حماية الأنفس والممتلكات وبث الطمأنينة العامة.
هل من وصفة لأنجع السبل للنهوض بالمشروع؟
إن كانت ثمة جدية في هذا المضمار لابد من فتح باب تناول قضايا المشروع بشفافية لكل الآراء والتوجهات بغية الوصول إلى الهدف المنشود الذي قوامه حصول المزارع والبلاد على أعلى القيم والنتائج من الموارد المتاحة عقب استرداد الشخصية الاعتبارية الكاملة للمشروع وأن يظل وحدة ري مترابطة متكاملة مع الحذر من الوقوع في مغبة تفكيكه بالإضافة لتمتع مجلس إدارته بأهلية كاملة وفوق كل هذا لابد من تناغم السياسات الكلية بالدولة مع الالتزام بالحصول على أعلى القيم والنتائج وإيقاف صادر أي منتج خاما.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تقرير مراجعة أداء مشروع الجزيرة .. في انتظار ملامسته للواقع
مرت ثلاثة أشهر ونصف على تسليمه للرئاسة
الخرطوم: محمد صديق أحمد :
بحلول الثاني والعشرين من الشهر الجاري تكون أربعة اشهر قد انصرمت حسوما منذ تسلم النائب الأول لرئيس الجمهورية - رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية علي عثمان محمد طه في يوم الأربعاء 22 مايو الماضي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء للتقرير الختامي للجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة الذي شمل بحسب إفادات رئيس اللجنة د. تاج السر مصطفى حينها سبعة محاور رئيسة تمثلت في الوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والإداري، والبنى التحتية والأصول، ونظام المياه والري، الإنتاج الزراعي والتمويل والتسويق، الوحدات الخدمية والخصخصة، وقضية أراضى المشروع، والهيكل الإداري والعاملين ولم ينس تاج السر تبيان أن التقرير طرح الرؤى المستقبلية لكافة المحاور المعنية والتدابير العملية وآليات تنفيذها وأوضح أن النائب الأول لرئيس الجمهورية وعد بأن يأخذ التقرير مساره الطبيعي وعرضه للجهات المختصة ليجد الشرعية ومن ثم إنزاله على أرض الواقع وبناء على ما وعد به نائب الرئيس الذي سبقه عهد مشابه له من رئيس الجمهورية عمر البشير في غير ما مرة أنه لن يبرح مقعده الرئاسي في دورته هذه إلا بعد أن ترجع لمشروع الجزيرة عافيته وسيرته الأولى بأفضل مما كان عليه في السابق.
ظل إنسان ومزارع الجزيرة بل ربما كثير من المتابعين لمسيرة المشروع في ترقب لإنزال توصيات ومخرجات لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة إلى أرض الواقع عقب إجازتها من قبل رئاسة الجمهورية أملا في إصلاح ما أفسده الدهر بالمشروع وما لحق كل بنياته المادية والفنية من تراجع لا لبس فيه .
وحتى لا يكون التقرير مشاكلا لسائر التقارير واللجان التي سمتها التسويف قتلا للوقت وتذويب المواضيع حتى شاع وترسخت في أذهان العامة مقولة «إذا أردت أن تقتل موضوعا فكون له لجنة» فإن الجميع يربأ بأن تكون خاتمة مطاف مخرجات تقرير مراجعة أداء شيخ المشاريع الزراعية بالبلاد النسيان أو التسويف وأن يظل لأكثر من ثلاثة اشهر و نصف الشهرالتي مكثها في أضابير الرئاسة.
سعت «الصحافة» لفتح ملفه على الرأي العام من باب الطرق على قضيته التي تشكل لحمة و سداة قطاع سكاني اقتصادي اجتماعي لا يستهان به تمتد آثاره إلى جميع أصقاع البلاد من واقع ما يزخر به المشرع من إمكانيات وموارد تؤهله لحل المشكل الاقتصادي بالبلاد قاطبة بجانب طرح تساؤل كبير عن السر وراء محتويات التقرير وما جدوى التكتم على ما حوى بين دفتيه فالكل بالجزيرة على أحر من الجمر انتظارا لتوصيات التقرير والانتقال بها إلى حيز التنفيذ .
فآخر ما صدر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لدى لقائه ببعض القيادات السياسية والإعلامية بداية الأسبوع الجاري أن كل ما يحتاجه لاستعادة مشروع الجزيرة إلى ما كان عليه من الإسهام الاقتصادي فقط 300 مليون دولار ليتساءل حضور لقائه والمتابعون للشأن الاقتصادي عن المانع من توفير المبلغ الذي أوضحه الوزير للنهوض بمشروع الجزيرة وغير بعيد عن عجز المالية عن توفير ذلكم المبلغ فهي لم تقو على توفير السند المالي للمشروع حتى على مستوى تمويل العروة الصيفية بحسب رئيس الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة عبد الله بابكر الذي أوضح أن تقرير لجنة مراجعة الأداء بدأ في النزول لأرض الواقع ببطء حيث إن أول ثماره إصدار رئيس الجمهورية لقرار فوري بإيقاف بيع أصول المشروع علاوة على توجيهه بتعميره الذي أخذه في الاعتبار النائب الأول للرئيس ووجه وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم للعروة الصيفية الجارية بيد أن المالية لم تسعفها ظروفها للإيفاء بالتمويل اللازم للمشروع وأقدمت على توفير جزء منه تمثل في شراء 100 سيارة وسداد 20 مليون لوزارة الزراعة الاتحادية بهذا الخصوص وأضاف أن نواب ولاية الجزيرة كانوا بصدد تقديم مسألة مستعجلة لوزير المالية بهذا الخصوص بيد أن انتهاء الدورة لم يمكنهم من استدعائه ولم يذهب بعيدا عن إفادات عبد الله بابكر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عمر علي الأمين الذي لخص رؤيته في أنهم يرون انه لابد من إعادة تأهيل بنيات المشروع التي قدرتها في وقت سابق لجنة برئاسة المهندس عبد الوهاب عثمان ب 350 مليون جنيه لم يتم توفيرها بجانب ضرورة توفير التمويل اللازم ومراجعة أداء تطبيق قانون المشروع لسنة 2005م الذي أهمل فيه تدريب روابط مستخدمي المياه ولم يتم فيه تأهيل بنيات قنوات الري علاوة على إجراء هيكلة للعمال دون دراسة قادت إلى أن يصبح المشروع دون إدارة فتناقصت نسبة تحصيل رسوم خدمة المياه فقاد تناقصها إلى انهيار مالي بالمشروع أدى لبلوغ المشروع وضعه الراهن
وزاد عمر أن من ضمن توصيات لجنة مراجعة أداء المشروع تأهيل المشروع وإعداد برنامج تأهيلي مستعجل للعروة الصيفية بالمشروع غير أن الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لم يمكن وزارة المالية بتوفير متطلبات التوصيات حتى بعد صدور القرار من النائب الأول لرئيس الجمهورية ودعا عمر بالعكوف على إزالة الأسباب التي حالت دون تطبيق توصيات التقرير ودراساتها لتقدم للإجازة في موازنة العام المقبل
تباينت آراء ورؤى مزارعي المشروع عن تقرير لجنة مراجعة الأداء بالمشروع بين التفاؤل والتشاؤم إذ ذهب المتفاؤلون للقول بأن الحكومة في هذه المرة قد وفرت دعما سياسيا وأبرزت رغبة كبيرة للنهوض بالمشروع واستعادته سيرته الأولى واستدلوا بتكوين اللجنة نفسها قبل أن يشيروا إلى تعهد رئيس الجمهورية بالنهوض بالمشروع وإعادته بأفضل مما كان بينما رأى غير المتفائلين على الصعيد الآخر أن تكوين اللجنة في حد ذاته شابه كثير من الأخذ والرد وتساءلوا كيف لمن ساهم في تراجع عجلة المشروع وإنتاجه أن ينهض به ؟ وأضافوا إن الفترة التي سلمت فيه اللجنة رؤيتها وتوصياتها فيما يخص المشروع كافية لاتخاذ خطوات بشأنها وأضافوا بيد أن الحكومة إلى يوم الناس هذا لم تخرج شيئا عن محتويات التقرير ورؤيتها فيه الأمر الذي اعتبروه إمعانا في تجاهل المشروع وأن أمر إعادته سيرته لا يعدو عن كونه استهلاكا سياسيا وناشدوا الحكومة تكذيبه وتساءلوا عن السر وراء كم التعتيم والسرية التي ضربته اللجنة على تقريرها إذ لم يطلع على محتوياته أي من المعنيين به من مزارعي المشروع الذين يعتبرون أصحاب الشأن و «الوجعة» وطالبوا الحكومة بسرعة البت في التقرير واتخاذ القرار المناسب بشأنه حتى يلحق موكب إصلاح المشروع بالعروة الشتوية عقب انفلات العروة الصيفية من بين يديه.
ولعل من أبرز ما يشغل بال مزارع الجزيرة منذ انكباب لجنة مراجعة الأداء بالمشروع على تقييم الوضع بالمشروع ومن ثم وصف أنجع السبل لمعالجة قضاياه وتخطي عقباته سؤال عما حواه تقرير اللجنة الذي اتسم بالسرية وتدثر بالكتمان الأمر الذي فتح الباب واسعا على مصراعيه لإطلاق بعض التسريبات عن محتوياته التي حتما سيطلع عليها الناس يوما ما غير أن طبيعة النفس البشرية المشرئبة دوما لكشف حجب المستور قادت إلى توزيع عدد من النقاط يدعي مطلقوها أن التقرير قد حواها على رأسها إعادة النظر في إدارة المشروع وتبعيته بأن تعاد إدارة المشروع بشكل يمكن الفنيين والتنفيذيين من مراقبة الأداء به علاوة على المطالبة بتبعية المشروع لولاية الجزيرة ونزع صفة القومية عنه وذهبت بعض الأقوال إلى تقسيم المشروع لوحدتين زراعيتين الأولى تحمل اسم الجزيرة والثانية اسم المناقل على أن يكونا تحت مظلة مجلس إدارة واحد بجانب إعادة النظر في قانون المشروع لسنة 2005 ومعالجة الثغرات فيه يضاف إلى ذلك الالتزام بتوفير التمويل الكامل لكافة العمليات الزراعية في الوقت المناسب ومن تسويق المنتجات والعمل على حماية المزارع من تغول وتقلبات الأسواق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
إدارة مشروع الجزيرة تتوقع إنتاجية عالية للموسم الصيفي
بركات :الصحافة: أ
كدت الادارة العامة لمشروع الجزيرة الزراعي عن اكتمال زراعة «750» ألف فدان بمحاصيل العروة الصيفية المتمثلة في القطن، الذرة والفول السوداني ،وأهابت الادارة بجميع المزارعين الاستعداد للموسم الشتوي خلال شهر نوفمبر المقبل.
وقال المدير العام للمشروع عثمان سمساعة في تصريح لـالمركز السوداني للخدمات الصحفية، ان المساحات المزروعة تشمل «500» ألف فدان ذرة و«45» ألف فدان قطن بجانب «160» ألف فدان فول ،بالاضافة لزراعة البصل والبقوليات والخضروات، مبيناً أن الادارة تركت الخيار للمزارعين في اختيار المحاصيل تطبيقاً لقانون العام 2005 وفقاً لمتطلبات سوق المحاصيل، مشيراً الى أنه تم توفير التمويل اللازم عبر البنك الزراعي ومؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر لاستخدام التقانات الحديثة والبذور المحسنة في عملية الزراعة .
وناشد سمساعة المزارعين بالبدء فوراً في عملية تحضير الأراضي «الحرثة الخريفية» استعداداً للموسم الشتوي الذي يستهدف حسب الخطة المقترحة زراعة «300» ألف فدان قمح ، لافتاً الى أن الخطة تساهم في توفير الغذاء وتقليل فاتورة استيراد القمح
وأبان سمساعة أن مياه الري متوفرة بعد تعلية خزان الرصيرص والاستفادة من مشروع حصاد مياه الأمطار والسيول بجانب توفير التمويل من البنك الزراعي ومؤسسة الجزيرة ال
زراعية للتمويل الأصغر وشركات البذور والأسمدة والمبيدات لمكافحة الآفات الضارة بالمحاصيل بجانب التقاوى الجيدة، مؤكداً أن انتاجية العروة الصيفية ستكون مبشرة وعالية للموسم الحالي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة كان مشروع تنموي حقيقي
وضرب نموذج فعال لنظام الشراكة مع المزارع
وبدلاَ من تدميره كان المفروض أن
تنشأ مشاريع شراكات جديدة في كل المجالات
ففي الزراعة يمكن أن يقوموا بإنشأ مشاريع شراكة في الزراعة المطرية مثلاَ
على قرار مشروع الجزيرة ...وفي التعدين يمكن أن تنشا شركات شراكة
حكومية مع المواطنين في مناطق الذهب وتوفر لهؤلاء إمكانات أفضل
وطرق أفضل تتوفر بها إنتاجية أكبر وكذلك تتوفر الطرق الآمنة في التعدين
وفي تصفية الذهب بدلاَ من الطرق البدائية الخطرة ...
ويكون للمواطن العامل في التنقيب نسبته بح الإنتاج التي تحصل عليه
وللشركة الحكومية نسبتها
مع تصحيح الأخطاء والعيوب في الممارسة في القطاع العام ...
لا حل للمشاكلة الإقتصادية والمعيشية إلا بعودة القطاع العام للعمل واستحداث
مشاريع جديدة للقطاع العام مع استحداث نظم جديدة وفعالة وغير مترهلة
وان تكون منضبطة ونشطة ومدروسة جيداَ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: منتصر عبد الباسط)
|
شكرا لك
منتصر عبد الباسط
على التعليق والمرور
واقول لك للاسف لا توجد الجهة التى تقوم بالاصلاح الان فى السودان توجد كل اجهزة الفساد والافساد قوية وعصية على الكل
تحياتى لك
واصل معنا واقرا هنا لتعرف تلك الحقيقة
قضيَّة الأقطان... جهات في قفص الاتهام!
التفاصيلنشر بتاريخ الإثنين, 16 أيلول/سبتمبر 2013 09:41
محمد إسحاق
لا تزال قضية الفساد بشركة الأقطان تحتل حيزًا كبيرًا من اهتمامات الشارع السوداني، وتحظى بدرجة عالية من المتابعة من خلال التقارير والأخبار الصحفية لجهة أن لغطًا كثيرًا أُثير حولها ولكونها تشكل تهمة فساد كبير تجري محاكمة من تحوم حولهم هذه التهم، ولا شك أنها باتت تمثل واحدة من قضايا الفساد الكبرى التى حدثت فى واحدة من كبرى مؤسسات الدولة الاقتصادية ذات الارتباط بقطاع واسع ومباشر من المواطنين، وقد تكشفت من خلال الجلسات حالات عدم الرقابة والخلل الموجود فى دولاب الدولة وهذه القضية وبقية القضايا التى سبقتها من القضايا الشبيهة لها مثل قضية الأوقاف التى تمثل واحدة من اكبر قضايا الفساد التى كشفت عنها جهات الاختصاص حتى الآن فيما يتوقع أكثر من مراقب الكثير والمثير من القضايا التى لم تكتشف بعد والتى بلا شك تؤدى للاقتصاد السودانى بكامله..
الخبير الاقتصادى احمد مالك اشار فى حديثه لـ«الإنتباهة» إلى ان شركة الاقطان والتى تعتبر مؤسسة غير عادية وتمثل الدولة والتى كانت يومًا بمثابة عماد الاقتصاد السوداني ومن ضمن المؤسسات المؤثرة جدًا وقاطرة للاقتصاد الوطني، وكانت تمثل الجهة المصدرة الاولى للقطن طويل التيلة وهو مؤسسة ذات طابع سيادى وهى التى كانت تجلب البواخر والتقاوى والمعدات الزراعية واشياء اخرى، وقال ان تلك القضية الموجودة الآن امام المحاكم تعد قضية كبيرة، وأضاف أن شركة الأقطان كانت تمثل حلقة وصل بين القطاع العام والخاص واصبحت غير معروفة ومن الصعوبة ان تميزها الا فى مواقع عامة وخاصة، وهذه المسألة خلقت تعقيدات فالدولة لا تستطيع ان تتعامل مع المؤسسة بالقوانين واللوائح ولا تستطيع ايضًا ان تتعامل مع القانون الجنائى والقوانين الأخرى فى ضبط الوحدات وتداخلها مما ترك ثغرات كبيرة فى المال العام، وأشار الى أن نوع من الخلل الموجود الآن فى اوساط مؤسسات الدولة وهذه الشركة اضرت بالمزارعين وقطاع كبير من المواطنين وعدد من البنوك واحدثت فجوة فى الاقتصاد الكلى مما خلق هذه الاجواء المشحونة بالغيوم والضبابية، وطبقًا لذلك سرَّبت المعلومات فى اوساط الإعلام من قبل المظلومين والمتضررين من شركة الأقطان واصبح عدد كبير جدًا من المعلومات متاحًا وتواصلت عمليات نشرها عبر وسائط الاعلام وصارت قضية سياسية ضاغطة لهذه المؤسسة التى تخص الدولة وفى النهاية اصبح هنالك اتهام من عدد كبير من الجهات واصبحت تتصل على اساس أنها قضية سياسية وانها فى النهاية محاطة ببعض النفوذ السياسي ولديها حماية من القيادات السياسية ولذلك كان من واجب الدولة ان تتحرك في تلك القضية من النيابة العامة للقضاء واصبحت قضية معقدة الآن.
وقال مالك ان المتهم الاول والثانى ليست لهما علاقة بالحكومة بخلاف مدير الشركة ونجد ان هناك جهات عليا متورطة فيها كبنك السودان ووزارة المالية والزراعة التى كانت تقوم بتصاديق بجانب ذلك بنك التنمية الإسلامى بجدة لذلك هذا الموضوع مرتبط بالدولة ولذلك اذا اردت ان تحاكم فلا بد ان تحاكم النظام الذى تسبب فى ضياع المال العام، وهذه القضية تعتبر مثالاً للنفوذ المحمي ويعيشون تحت مظلة حماية الدولة وفى نظرى هى قضية هيكلية وليست جنائية واى شخص شارك فيها قطعًا ساهم فى تدمير الاقتصاد السوداني..
اما الخبير الاقتصادى إبراهيم القنديل فقال لـ«الإنتباهة» انه لا يستطيع التحدث عن هذه القضية باعتبار انها هى الآن امام المحاكم ولذلك من الأفضل ان نتركها للقضاء، وأضاف: اذا اردنا الآن ان نتحدث عن هذا الموضوع نحتاج الى التفاصيل الكاملة لملف هذه القضية، ولذلك لا استطيع التحدث عنها الا بعد اخذ العدالة مجراها في هذه القضية التى تبدو بالنسبة لي شائكة بكل المقاييس للجهات المتورطة فيها.
-----------------
الجزيرة.. (الرهد) قرى تبحث عن الاهتمام
التفاصيلنشر بتاريخ الأحد, 15 أيلول/سبتمبر 2013 09:13
تقرير: أحمد الطيب المنصور
مشروع الرهد من المشروعات المروية التي شيّدت في العهد الزاهر لحكومة جعفر نميري كمرحلة أولى في العام 1976 ـ 1977 لتقوم عليه ما يعرف بقرى الأرقام التي تقع في ولايتي القضارف والجزيرة حيث يرأس مجلس إدارته وزير الزراعة بولاية الجزيرة ومديره العام يتم ترشيحه من ولاية القضارف. فقد قامت «الإنتباهة» بزيارة للقرية (26) الرهد للوقوف على معاناة أهلها في الحصول على مياه الشرب النقية والتي يبلغ عدد سكانها 14 ألف نسمة حسب التعداد السكاني في العام 2007م وتبعد مسافة 70 كلم عن مدينة ود مدني لننطلق عبر طريق الرهد من القرية (40) عبر طريق الرهد وسائق العربة يحكي وهو أحد الذين عملوا في مشروع الرهد يحكي تاريخه الذي يمثل ملحمة من الملاحم التاريخية التي تحكي قصة رجال قاموا بوضع أسس ومراحل هذا المشروع الذي كانت الزهور والملاعب الخضراء تغطي مكاتبه ومنشآته إلا أنه في الثلاثة عشر عاماً الماضية أصبح الدمار والبؤس والمرض هو السمة الغالبة لتنتهي رحلتنا في القرية (26) ونشاهد مواطني القرية يحاولون حل مشكلاتهم الصحية بأنفسهم بعد تقرير المعمل المركزي لهيئة المياه بالولاية بأن مياه الحفير أو كما يسمونها البحيرة غير صالحة للاستخدام البشري والحيواني في غياب كامل لأجهزة مياه أم القرى،
فالمواطن يشرب من مياه الترعة مباشرة هو والحيوان كما أن سعر برميل المياه الملوثة داخل أحياء القرية بلغ 15 جنيهاً للبرميل فمحطة المياه معطّلة لأكثر من ثلاث سنوات والمرشحات وأحواض الترسيب أصبحت مرتعاً للثعابين والحشرات في الوقت الذي يدفع كل منزل في القرية ضمن فاتورة الكهرباء مبلغ 15 جنيهاً شهرياً. كما أن المحلية قد قامت بجمع رسوم لتخطيط القرية بواقع 250 جنيهاً للقطعة ليبلغ ما تم جمعه حوالى 200 ألف جنيه دون أن يكتمل حسب إفادات أعضاء اللجان الشعبية.
رئيس اللجنة الشعبية بحي الربدة علي الطاهر محمد قال إن الإصابة بالحي بمرض اليرقان ظهرت منذ شهر رمضان الماضي لتبلغ 110 حالة وأضاف لـ (الإنتباهة) أن أربعة من أبنائه أُصيبوا بالمرض وأنه قام بعلاجهم بتكلفة بلغت 2 ألف جنيه تم علاجهم بمدني والفاو، فيما كشف فتح العليم العقاب رئيس اللجنة الشعبية للقرية (26) شمال أنه لم يتكرّم أحد من قيادات المحلية ومشروع الرهد بزيارة القرية كما أن نائب الدائرة د. جلال الدقير لم يزر هذه المناطق منذ الانتخابات الأخيرة ولا يعلم عن دائرته إلا من وسائل الإعلام فيما تساءل عضو اللجنة الشعبية أحمد علي باشري لماذا يتم التكتم على الواقع الصحي للقرية من قبل الولاية والمحلية.
وأوضح عدد من المراقبين أن واقع مشروع الرهد خاصة في مجال المياه يحتاج إلى تدخل رئاسة الجمهورية ووحدة السدود من خلال وضع دراسة علمية فمحلية أم القرى وحكومة الولاية ليس لها الميزانية الكافية لمعالجة المياه بقرى الأرقام في الوقت الذي حددت فيه الأمم المتحدة الحد الأدنى لكفاية الفرد من المياه النقية بواقع 120/ لتر لليوم. كما أن تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة عن البيئة والرقابة على المياه الصالحة للشرب للعام 2012 رصد أنه تم صرف أكثر من مبلغ 23 مليون جنيه للفترة من يناير إلى أبريل 2012 للتصدي للأمراض المنقولة بالمياه الملوثة. فيما كشف تقرير البيئة بالولاية عن وجود 25 مقبرة لمبيدات منتهية الصلاحية تم تكوين لجنة لمعالجة أثارها البيئية والصحية على المواطن ومصادر المياه
هذا الواقع يحتم على الحكومة الاتحادية التدخل بصورة ميدانية بعيداً عن التقارير المنمّقة لمعرفة واقع إنسان مشروع الرهد الذي لم يبقَ له إلا التمرد والخروج على سلطان الدولة فإرسال تلفزيون الولاية وإذاعتها غير موجود في كثير من قرى هذه المنطقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحالف مزارعي الجزيرة
والمناقل يسلم مذكرة لوزير الزراعة
الخرطوم : اسامة حسن
قام وفد من تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بتسليم مذكرة لوزير الزراعة بولاية الجزيرة بمكتبه الثلاثاء الماضي، وقالت قيادات التحالف لـ(الميدان) إنهم تحدثوا للوزير عن الدمار الذي حدث بالمشروع ، وكشف القيادي بالتحالف محمد عبدالله الهميج أبرز ما حوته المذكرة من مطالب أهمها المطالبة بإلغاء قانون2005م وحل اتحاد مزارعي الجزيرة، وتكوين لجان للغيط يكون التحالف طرفا فيها، بالإضافة لتكوين مكاتب لجمع المعلومات ومتابعة القضايا التي تخص المشروع، وقال الهميج إنهم أكدوا للوزير تحفظاتهم على لجنة تاج السر، كما طالب القيادي بالتحالف إبراهيم حماد الدولة بالصرف على الزراعة والمزارعين عبر وزارة المالية، ومن جهته طالب القيادي بالتحالف بالقسم الجنوبي بشري الأنصاري في ذات اللقاء بفك ارتباط المشروع عن المركز وهاجم وزير الزراعة الذي قال إنه يجمع بين منصبين. وطالب بإعادة الثقة للمزارعين وذلك بتأهيل المشروع بالتقنيات الحديثة.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة: 20 قنطار إنتاجية الفدان من القطن المحور
ود مدني:الصحافة: قال مزارعون في منطقة «نور الدين» بالقسم الشرقي في مشروع الجزيرة، ان عدم كهربة الري تحول دون زراعة نحو 50% من المساحات الكلية، ونجح مزارعو المنطقة في زراعة 71% من المساحات المخصصة للقطن المحور وراثياً.
وتقدر المساحات المزروعة بعينة القطن المحور وراثياً بالمنطقة، بحوالى 1135 فداناً من جملة المساحة المزروعة بالقطن المحور وراثياً في مشروع الجزيرة، والتي تجاوزت 34 ألف فدان.
وقال مدير ادارة التقاوى بمشروع الجزيرة نورالدين أحمد عامر لقناة «الشروق»، ان المحصول شهد تأسيساً جيداً هذا الموسم، متوقعاً أن يحقق الفدان حوالى 20 قنطاراً.
وأوضح أن الهدف من زراعة العينات المحورة وراثياً، مقاومتها للآفات خاصة الدودة الأفريقية، مشيراً الى المتابعة الدائمة للمحصول في كل الأقسام بمشروع الجزيرة.
وحسب عامر فانهم تمكنوا من زراعة 32.5 ألف فدان بالقطن المحور، بتمويل من البنك زائد 1.5 ألف فدان ما يمثل 71% من مساحات القطن، فضلاً عن الصنف عابدين 3%، والصنف حامد 10%، والصنف بركات 16%.
من جانبه، أشار المرشد الزراعي بمنطقة ري «نور الدين» عادل بابكر، الى أنهم وصلوا للريّة الرابعة، وتمت معاملة المحصول بالحزم التقنية المطلوبة، ما يبشر بانتاجية عالية. بينما أكد يوسف عوض الله من اتحاد مزارعي منطقة «نورالدين»، أن أهم المطلوبات، المكافحة والوقاية والمتابعة الدورية.
وأفاد المزارع عبدالرحمن الشريف، أن همّهم الأكبر هو الطلمبات وكهربتها. مطالباً المسؤولين بمعالجة الأمر.
في السياق ذاته، ذكر نائب رئيس اتحاد مزارعي منطقة ري «نورالدين» محمد عبد الله، ان كهربة الطلمبات تمثل الحل الوحيد لزراعة كل المساحات بالقسم الشرقي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
الميدان
علي شرف المؤتمر السادس للحزب الشيوعى السودانى
– من برنامج الحزب الاقتصادي: الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي
Updated On Sep 21st, 2013
يحتل القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وعلاقات انتاجه المتنوعة الآن وحتى تحين الأوضاع لخلق القاعدة المادية والتقنية للتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد وفق أسس وطنية ديمقراطية مكان الصدارة لتأمين الغذاء للسكان والمواد الخام للصادر والفائض الاقتصادي للتوسع في الإنتاج .
المقدمة : وتعنى المعالم الأساسية للبرنامج الوطني الديمقراطي للإصلاح الزراعي والتنمية ( التغيير الاجتماعي) تداخل الحركة المطلبية مع مجمل الحراك من أجل التغيير الاجتماعي عبر علاقة تبادلية للوصول إلى بناء علاقات إنتاج ذات أفق اشتراكي :-
الهدف من الإصلاح الزراعي هو تطوير قوى الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل .
البرنامج مطروح لكل القوى الوطنية الديمقراطية المنتجة في الريف وفي الإقليم ( أو المنطقة)المعينة ( المحددة) وفي النمط الإنتاجي المحدد . ولا يمكن تحقيقه إلا بالمشاركة الفاعلة والقناعة الكاملة من تلك القوى .
المدخل الطبيعي يتمثل في استنهاض الحركة الجماهيرية ( حركة المزارعين ) للعمل في سبيل تحقيق المطالب العامة والملحة للحركة في حدود علاقات الإنتاج القائمة .
وفي النهاية يمكن توليد القناعة بتخطي المطالب الدقيقة لتحقيق أهداف الإصلاح الزراعي الرامية إلى تطوير علاقات الإنتاج وفق أسس وطنية ديمقراطية يتم وضعها واقتراحها بمشاركة منظمات المزارعين انفسهم.
يتمثل الشق الأول الجوهري للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي المنشود في إعادة النظر في قضايا ملكية وسائل الإنتاج الزراعية في مختلف الأنماط الزراعية السائدة في السودان . بهدف تحقيق العدالة في توزيع موارد الإنتاج وزيادة الكفاءة الإنتاجية على حد سواء ويتطلب ذلك اتخاذ مجموعة متكاملة من التدابير الاقتصادية للإنتاج وبروز توازنات اجتماعية وأشكال أنشطة زراعيه جديدة إلى الوجود فضلاً عن تبني أشكال جديدة للتداول للعمليات الاقتصادية الزراعية ولإدارة الأعمال الزراعية .
أما الشق الثاني فيتناول إصلاح نظم استخدام وتشغيل الأراضي المتمثل في الإجراءات الأخرى للإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي التي تتضمن تكوين التعاونيات ، إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة لعمليات التوسع الرأسي والأفقي للإنتاج الزراعي ، واعتماد البدائل الوطنية الديمقراطية لعمليات التمويل الزراعي ، والتسويق الزراعي ، ومحاصرة ومحاربة كافة أشكال الشيل التقليدي وما جاراه من علاقات وشروط تمويل مجحفة عبر بنود تستأثر بجل جهد المزارع وإنتاجه والحد من قدرته قي إعادة وتجديد الإنتاج .
ويستند المدخل الأساسي لمعالجة قضايا الإصلاح الزراعي على أبتداع أنماط جديدة للإنتاج الزراعي تتلاءم مع الخصوصيات المحلية لواقع الزراعة السودانية مصحوباً بالنهوض الفعال بمستوى القوة المنتجة وارتكازاً على أهم استنتاجات الحزب فيما يتعلق بخصائص البيئة الزراعية في البلاد التي تناولت تعدد الأنماط المتعددة وانهيار المزايا النسبية لصادرات السودان الزراعية كنتاج للثورة العلمية التقنية ، والتغييرات المستحدثة في تلك البيئة منذ انعقاد المؤتمر الرابع للحزب والتي يمكن إدغامها في التهميش والتحلل المتسارع لبيئة الزراعة التقليدية ، والتطور المتعاظم لنظم الحيازة الاستغلالية ، واتساع نفوذ وتحالفات الرأسمالية التابعة لرأس المال الأجنبي ، ومساهمة مجموعة التدابير الاستثمارية والتشريعية في تفكيك دور الدولة في مشاريع الزراعة المروية من خلال تحرير أسواق الأرض والتمويل ، واختلال البيئة السكانية وبنية الملكية الزراعية بسبب النزوح والهجرة الداخلية المتعاظمة .
· الشق الإصلاحي لبرنامج الإصلاح الزراعي
· أولاً: إصلاحات عاجلة :
استرداد جميع الأراضي السودانية التي بيعت بصفقات مشبوهة لمنسوبي نظام الإنقاذ ولغيرهم بمختلف الولايات .
تعويض أصحاب حقوق الانتفاع بالأراضي في مناطق اكتشاف البترول ومناطق مشاريع الاستثمارات الجديدة .
حفظ حقوق الرعاة و المزارعين حدود القبيلة وتحديد المسارات لمنع الاحتكاكات القبيلة وتحقيق الاستقرار وصيانة التربة الزراعية والحفاظ على ديمومة المراعي الطبيعية .
إلغاء القوانين الخاصة للمشاريع المروية خاصة قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 وإعادة كل ما تم خصخصته من مشاريع المؤسسات الزراعية المروية والمشاريع الإعاشية لتصبح تابعة من جديد للقطاع العام .
توجيه عائدات البترول وتوظيفها لصالح المشاريع الزراعية والحيوانية بإعطاء الأولوية لتوطين النازحين بالمدن واللاجئين بدول الجوار في مشروعات للإعاشة خاصة بالقطاع التقليدي ، لإعادة تأهيل مشاريع الإعاشة المطرية والمروية بمختلف مناطق البلاد. سن قانون عاجل للاستثمار لا يجاري الرأسمالية الطفيلية والمستثمر الأجنبي على حساب ما تبقى من الرأسمالية الوطنية .
تجميد الديون على فقراء و متوسطي الحال من المزارعين .
المطالبة بمعالجة أوضاع الخدمات الزراعية والاجتماعية للمزارعين ومربي الماشية خاصة الفقراء ومتوسطي الحال منهم .
مطالبة الدولة بتمويل صغار المزارعين ، نسوة ورجالاً.
العمل على معالجة وضع الميزان التجاري ( تعديل التركيبة المحصولية ) وتحديد أولويات السلع المستوردة . وتحديد أسعار مدخلات الإنتاج ومخرجاته بهدف تحفيز الفئات الاجتماعية المنتجة .
الاهتمام بالاستخدام الكفء لمياه الري في المشاريع المروية من خلال كافة الأساليب الإدارية والمالية والتكنولوجية .
ثانيا إصلاحات لتخفيف حدة الفقر ولمعالجة الأوضاع الزراعية الغذائية الحرجة يتضمن :
التأثير على حجم توزيع الدخول ( الأنشطة الاقتصادية الزراعية) بهدف تخفيض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ( أقل من دولار أميركي في اليوم الواحد) إلى نسبة محددة خلال فترة محددة .
دعم وتوسيع مشروع مركز أبحاث الأغذية لخلط الغلال بشمبات الذي أثبت جدواه ، والاهتمام بالحفاظ على أنماط وتقاليد استهلاك الغذاء المحلية وترقيتها.
العناية ببرامج التوزيع الحكومي للأغذية ، وبرامج مشتروات الغلال وعمليات المخزون الاستراتيجي للأغذية ، وتراجع العون الغذائي ، والأشكال المختلفة لشبكات الأمن الغذائي ( صناديق التضامن ، الغذاء مقابل العمل ،… الخ ).
فرض الحظر على تصدير المنتجات الغذائية الضرورية ، على إنتاج الوقود الحيواني المستخرج من المنتجات الغذائية وربط إزالة القيود على التجارة في تلك المنتجات بتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها .
ثالثاً إجراءات لتحقيق دفعة في مجال المعروض من السلع الزراعية خاصة الغذائية تشمل :
الاهتمام بتعديل التركيبة المحصولية لصالح المحاصيل الغذائية لإخضاع الاستثمارات التعاقدية لهذا ، وتحقيق توازن نسبي بين تكاليف العملية الإنتاجية بين العائد النقدي للمزارعين ( بما يشجع).
إعادة تأهيل وتجديد بنية ( أصول) المشروعات الزراعية القائمة .
تحديد عادل لأسعار المنتجات والمدخلات الزراعية ورفع الظلم عن كأهل الفقراء ومتوسطي الدخل من المزارعين وعلى وجه الخصوص من خلال تعديل العلاقة الإيجابية.
إعطاء أولوية خاصة لتوجيه الدعم نحو أصحاب الحيازات الصغيرة في القطاع التقليدي ومشاريع الطلمبات الصغيرة محصولياً ورعوياً بشروط ميسرة من تمويل وبذور محسنة ومصادر طاقة متجددة وتوفير المساندة لأصحاب الحيازات من رجال ونساء للحماية والتأمين ضد المخاطر والكوارث.
توسيع مدخلات القطاع العام في مجالات التمويل والتسعير والتسويق والتصنيع .
التمسك بالدور الريادي للقطاع العام الذي يبقي على الملكية العامة للدولة في الأرض والري والآليات لاستنهاض الإنتاج الزراعي بطريقة فاعلة شاملة وبشكل مستدام .
قضايا الإصلاح الزراعي الوطني الديمقراطي في المدى الطويل
نحو انطلاقة ثابتة للإنتاجية والإنتاج وفق أسس راسخة:
الشق الأول : التغيير الجذري في أحوال التملك للموارد ووسائل الإنتاج :
الاعتراف بحق الدولة في التصرف في الأراضي الزراعية وإصدار تشريعات وطنية وديمقراطية بمشاركة جماهيرية واسعة تعالج شئون أملاك المؤسسات الزراعية الحكومية والتعاونية والخاص وشئون توزيع الأراضي وتحديد حقوق الانتفاع بها ونظم الإيجارات وعلاقات المستأجرين والعمال الزراعيين وفقا للخصائص الطبيعية والاقتصادية الخاصة بكل منطقة من مناطق البلاد.
( اتخاذ تدابير تلزم البنوك التجارية التي تنتشر فروعها في قرى وفرقان ” القطاع التقليدي” بالبلاد بتعديل نظم منحها وتوزيعها لمختلف أنواع القروض الزراعية بما يساهم في توسيع مواعين تعاملها وميسرة في عملية التمويل الزراعي للمزارع التقليدي على الأقل أسوة بالتعامل مع شركات القطاع الخاص ، أن لم يكن منحازاً بدرجة أكبر للزراعة التقليدية ).
العمل على تعديل منوال توزيع حقوق الانتفاع لملكية وسائل الإنتاج على المنتجين الفعليين شريطة عدم تخطي الواقع بالقانون بل بالدراسة المتأنية والطرح السليم المقبول للجماهير نفسها حول ملكية وسائل الإنتاج ( الأرض ، مياه الري، الآليات …الخ ). وفق الانتفاع .
الشق الثاني: التوسع الرأسي والأفقي للقطاع الزراعي :
يجب أن تتبع عملية تعلية خزان الروصيرص كأولوية بمبادرات من دولة التحالف الوطني الديمقراطي ولتشييد خزانات للري أو الكهرباء في المناطق المهمشة تسهم في إنجاز مشروعات إنتاجية زراعية كبيرة تعتمد على استخدام العلم والتكنولوجيا في تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية وتنهض بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتزيد من حجم الصناعات الزراعية وتؤمن طاقة تصديرية تسد العجز في الميزان التجاري للبلاد.
الدولة هي المسئول الأول عن تحديث الزراعة وحماية المزارعين ، ولذا يقع على عاتقها القيام بإعداد وتنفيذ خطة للتوسع الرأسي في البلاد تراعى شروط الإنتاج الملائمة لكل منطقة ( أو نمط) من المناطق ( أو الأنماط ) الزراعية بالبلاد وتتناسب مع الاحتياجات الكلية للبلاد من المنتجات الزراعية نباتية أو حيوانية ، كل ذلك يتم من خلال عمليات التوسع التي تشمل :
and#9679; تنظيم الري وتحسين التربة .
and#9679; ملكية الإنتاج وتأهيل قوى العمل الزراعية .
and#9679; استعمال المخصبات للأرض ومكافحة الآفات والحشرات .
and#9679; تشجيع التصنيع الزراعي.
التوسع في إنشاء مراكز وشبكات البحوث الزراعية وتفعيل الصلة وتبادل المنفعة والعمل المشترك في المشروعات الإنتاجية الزراعية مع مراكز ومؤسسات البحث العلمي والتطبيقي (الإرشاد الزراعي) وقاية النباتات ، الرعاية الصحية للحيوانات … الخ) بهدف تكثيف الإنتاج الزراعي وتطوير القدرات الإنتاجية للمشروعات الزراعية وترقية الأساس المادي التقني والمجال الاجتماعي على حد سواء.
توجيه الاستثمارات الزراعية نحو تأمين الاحتياجات الفعلية لدورة الإنتاج الزراعي متضمنة الإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والاستهلاك بما في ذلك تلبية احتياجات الصناعة التحويلية بطريقة متوازنة .
النهوض بالإنتاج الزراعي في القطاع المطري بشقيه الآلي والسلعي الصغير المتخلف.
التزام الدولة بدرء الكوارث ومكافحة الآفات الزراعية وأثناء المواسم الزراعية إقامة مشروعات إعاشة تعاونية زراعية صناعية مختلطة ومتنوعة لتربية الماشية ولتصنيع الأعلاف والمنتجات الحيوانية وتصنيع الأسماك وخاصة وسط النسوة والرعاة من المناطق الشرقية والجنوبية والغربية من البلاد بهدف تحسين الوضع الغذائي ومكافحة الفقر لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل والتأهيل والإعداد وابتداع طرق أحدث لزيادة الإنتاج وتنويعه.
وإنشاء صناديق للتضامن مع المزارعين مع ضرورة استخدام نظام التأمين للمحصول والحيوان على المدى الطويل لحماية المزارع المنتج من المخاطر الخارجة عن الإرادة .
الثروة الحيوانية:
رغم الكثرة والتنوع في قطاع الثروة الحيوانية وأهميته في الآمن الغذائي وتوفير البروتين الحيواني،
فإن مساهمة هذا القطاع لازالت قاصرة ودون طموح وتشكل نسبة ضئيلة من الناتج القومي . ولازال المنتجون بهذا القطاع يعانون عدم الاستقرار والفقر وإنعدام الخدمات الأساسية لذا يهدف برنامج الحزب للآتي:
ü تضمين مفهوم التنمية في البعدين الإجتماعي والإقتصادي معاً والعمل علي تنمية وتطوير انسان القطاع.
ü تبني نهج إشراك المنتجين والمنتفعين في كل مراحل وإعداد وتنفيذ سياسات وخطط المشاريع ترسيخاً لديمقراطية التنمية.
ü تأسيس قاعدة بيانات متكاملة ودعم بنية المعلومات بدءاً بإجراء الأحصاء الحيواني.
ü العمل علي تحسين الصفات الانتاجية والوراثية للقطيع القومي وتطوير نظم التغذية والمراعي والرعاية البيطرية.
ü تعزيز جهود مكافحة الأوبئة والخدمات المساعدة ووضع استراتيجيات للسيطرة علي الأمراض الوبائية في كل الفصائل الحيوانية.
ü إعطاء أسبقية متقدمة في ميزانيات التنمية العامة ومنح ميزات إضافية خاصة لتشجيع الاستثمار والاعفاء الضريبي لمدخلات الانتاج.
ü تطوير البنية التحتية وتأسيس كيان مركزي يعني بتسويق الماشية واللحوم والمنتجات الأخري.
ü تأمين عائدات مجزية للمنتجين مع ضبط الجودة.
ü الإرتقاء بإنتاج اللحوم والالبان والدواجن وتقليل تكلفة الانتاج مع تطوير الصناعات المرتبطة بالعمليات الانتاجية المختلفة.
ü إيجاد صيغ إئتمانية ملائمة لتمويل عمليات الانتاج والتصنيع الحيواني.
ü إنفاذ تكامل الحيوان في الدورة الزراعية في القطاع المروي والاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية.
ü تشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي وتطوير المصائد وتقوية القدرات التنافسية للمنتجات السمكية.
ü إعادة تأهيل الحياة البرية في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات والحفاظ علي المحميات الطبيعية وحدائق الحيوان وتعزيز دورها في السياحة والترفيه.
ü الايفاء بالإشتراطات والمقاييس العالمية في مجال ضبط الجودة والمواصفات المطلوبة للمنتجات الحيوانية.
ü بناء وتطوير قدرات العاملين في مجال الثروة الحيوانية وتحسين بيئة العمل ومراجعة القوانين المهنية.
ü التأكيد علي دور القطاع العام في برامج الإرشاد وضبط الجودة وتنظيم كافة العمليات الإنتاجية والخدمية.
ü تحديث ومراجعة وتوحيد القوانين والتشريعات المنظمة لمجال الثروة الحيوانية لمواكبة المعايير الدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مدير مشروع الجزيرة : زرعنا (715) ألف فدان للموسم الحالي وتوفر مياه الري
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الخرطوم- نجدة بشارة
أكد مدير مشروع الجزيرة المهندس "عثمان سمساعة" أن الموسم الزراعي يسير بصورة جيدة، وأن مياه الري متوفرة بعد صيانة ترعة المناقل،وذكر في تصريح صحفي أمس(الأربعاء ) أن المساحات التي تمت زراعتها لهذا الموسم بلغت (715) ألف فدان منها (170) ألف فدان فول سوداني و(45) ألف قطن بالإضافة إلى (500) ألف فدان ذرة .
وكشف "سمساعة" عن تطبيق تجربة زراعة السمسم بالقطاع المروي بمساحة قدرت بواقع (3.700) فدان (بري القرشي)، وبدعم بلغ (2) مليون جنيه سوداني من ديوان الزكاة الاتحادي، لدعم عمليات السماد (4000) جوال بمعدل جوال لكل فدان وتوقع حوالي (35) قنطاراً إنتاجية للفدان.
إلى ذلك أكد "بكري عثمان" رئيس رابطة ري المختار بالجزيرة، أن تطبيق التقانات الزراعية منها تقاوي وأسمدة، ساعد في إنجاح محصول الفول السوداني مما يشير إلى ارتفاع إنتاجية الزيت إلى (7) أرطال عن العينات القديمة، وتوقع إنتاج (65) جوال للفدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
المزارعين 90% هجروا الزرعة وطلقوها طلاقا بائنا بينونة كبرى ... حيث من المستحيل التوفيق المادي بين متطلبات اللقمة المرة وتكاليف العلاج والصحة والتعليم اضف إليها الكهرباء والماء وغيرها - وبين مدخلات الإنتاج الفاسدة التافلة (وارد المتعافي وغيره من شركاء الجرم الكيزاني) - أقسم بالله العظيم كمية القطن الواردة (محطة بركات) خلف (الكهرباء) وجنوب جمعية ألبان الجزيرة الموسم الفات تقدر تشيلها في (قندران) واحد ، عدد من الجوالات تحصى باصابع اليد الواحدة ، طبعا ما في فدان مزروع فول سوداني لكونه الأكثر تكلفة بين كافة المحاصيل أعباء زراعته لا تتوقف من التحضير له والبذور ، ونظافة الحشائش التي تفوق أضعافا مضاعفة غيره من المحاصيل ، وهذه العمليات تتم بالأيدي العاملة المنعدمة البتة بالجزيرة ، والموجود ومتاح منهم يطلب أجرته بالساعة ؟؟؟؟
المحزن الذرة والقمح أسعارها لم تشهد اي أرتفاع منذ حصادها في 2012م والآن محاصيل 2013 م أوشكت على دخول السوق ، بل أسعارها شهدت تدني على سبيل المثال جوال القمح من 250ج إلي 230ج ، الذرة من 175ج إلي 165ج ؟
بالمختصر أي حديث عن توسع أو زيادة رقعة المحصول المزروع يكون كلام (كيزان) للاستهلاك الاعلامي ليس إلا ...
مع تحياتي
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحياتي يالكيك
المتعافي أعلن سعر شراء القمح للموسم الجديد بواقع 300 ج للجوال ، أي بزيادة خمسون جنيها عن سعر شراء الموسم الفات ... خمسون جنيها فقط زيادة ، بالضرورة المتعافي (الكيشة) حسبها صاح ، وقال عشان يشجع المزارعين على زراعة القمح ؟ أيها المتعافي أتعرف كم تكلفة زراعة فدان واحد قمح ؟؟
أتعرف سعر حرث الفدان الواحد ؟ أتعرف كم مرة يحضر الفدان قبل زراعته قمحا؟
أتعرف كم سعر جالون الجازولين ؟ أتعرف كم جالون يستهلك المزارع لري فدان واحد؟
أتعرف كم تكلفة صيانة (مكنة) ضخ الماء الصيني؟ أتعرف كم مضخة محتاج المزارع لري ونجاح محصوله؟
أتعرف كم سعر كيلو التقاوى من شركة المزدانة التي أستولت على مستودعات مارنجان ؟ ومن هم ملاك هذه الشركة؟
أتعرف كم سعر جوال السماد الخليجي؟
ماذا تعرف أيها (الكيشة) عن الجزيرة ومشروعها ؟؟؟ أتعرف كم فدانا كانت مزروعة قمحا الموسم الأخير ؟ وكم أنتجت؟
في مساحة تقدر ب 6000 فدان بجنوب الجزيرة كانت الأفدنة المزروعة قمحا فقط ( 50) فدان ؟؟؟
ومعكم منتظرين أكذوبة دعم الزراعة التي بشرت بها إنقاذكم ومعكم منتظرين الإنتاج المدعوم المزعوم ..
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
التوسع فى زراعة القطن المحور وراثياً الموسم الحالي.
الخرطوم : احسان الشايقي:
تفيد متابعات (الرأى العام) بحدوث توسع في زراعة القطن المحور وراثيا فى المساحات المخصصة لزراعة محصول القطن خلال الموسم الصيفي الجديد بجميع مناطق زراعته المروية والمطرية نتيجة لقلة تكاليف زراعته وزيادة إنتاجه ونجاح زراعته في الموسم الماضي بمناطق مختلفة.
وأكد د. جعفر أحمد عبد الله وزير الدولة بالزراعة تحمس المزارعين لزراعة القطن المحور وراثيا خلال هذا الموسم بعد تأكدهم من نجاح زراعته وتحقيقه لإنتاجية عالية فى الموسم الماضي ، بالاضافة لمساهمته في تقليل تكاليف الانتاج العالية، مبينا أن الوزارة وفرت بالتنسيق مع الجهات المختصة مدخلات الانتاج الضرورية قبل بداية مواقيت زراعة القطن، وأضاف الوزير فى حديثه لـ(الرأى العام) ان التوسع في إنتاج القطن المحور يسهم في مضاعفة الانتاج فضلا عن زيادة العائد منه عبر زيادة الكميات المصدرة للأسواق الخارجية المختلفة.
وفى السياق قال غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان إن الموسم الجديد سيشهد توسعاً في زراعة القطن المحور خاصة بعد ان حقق إنتاجا مقدرا بمشروعات مختلفة، مشيرا لانخفاض تكاليف زراعته مقارنة بأصناف القطن الأخرى، فضلا عن توافر مناخ زراعته بالقطاعين المروي والمطري ، لكنه رهن استمرار زراعة القطن المحور وراثيا بتحقيق انتاج عال عبر توفير الدولة والجهات المختصة للآليات ومدخلات الإنتاج الضرورية، مبينا ان التمويل والدعم المبكر يسهم في تشجيع المزارعين على زراعة مساحات كبيرة منه خلال الموسم الجاري ، مشيرا الى أن المزارعين يواجهون مشكلة في عدم تسويق إنتاجهم.
وأضاف غريق لـ (الرأي العام) أن عدم توافر مواعين للمزارعين لتسويق انتاجهم من القطن في الأوقات السابقة أسهم في إحجامهم عن زراعته والتوجه لمحصولات بديلة.
وفى السياق أكد عمر رانفي المدير العام لمشروع حلفا الجديدة أن زراعة القطن المحور وراثيا حققت نجاحا خلال زراعته في المواسم الماضية ، مشيرا لاعتزامهم التوسع في زراعته في العروة الصيفية الحالية بزراعة مايزيد عن (80) ألف فدان ، مشيرا لدوره في زيادة الانتاج وتحقيق عائد للمزارع بدرجة كبيرة تسهم في تفادي الخسارة التى كانوا يتعرضون لها ، والتى من اسبابها مقاومته للآفات التى كانت تواجه الأنواع العادية من القطن .
من جانبه أكد عبد العزيز بشير رئيس اتحاد مزارعي مشروع السوكي التزام مزارعي المشروع بزراعة جميع المساحات بالقطن المحور في الموسم الجاري ، خاصة وان زراعته لاتتطلب مدخلات كثيرة من الدولة او المزارعين ، وأشار لرغبة المزارعين للتوسع فيه خاصة بعد نجاح زراعته ،مبينا انه تمت زراعة أكثر من (2.600) فدان بالمشروع في الموسم السابق ، وأضاف بشير فى حديثه لـ (الرأى العام) أن عمليات زراعته تمت دون حاجته لمدخلات كثيرة خاصة الأسمدة التى قال انها تكلف المزارعين مبالغ كبيرة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
تحالف مزارعي مشروع الجزيرة يطالب بمحاسبة الذين دمروا المشروع
طالب تحالف اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة بمحاسبة كل الذين ساهموا في تدمير المشروع؛ بعد ان اقر النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بان القرار لعام 2005 الخاص بخصخصة المشروع صاحبته بعض الاخطاء القانونية.
وانتقد عضو تحالف اتحاد مزارعي ولاية الجزيرة جاك الكريم عوض الرضي فى لقاء مع سودان راديو سيرفس يوم الخميس من ود مدني تصريحات طه، مطالباً بمحاسبة الجهات الحكومية المسؤولة عن تدهور مشروع الجزيرة، واضاف قائلاَ:
"هذه القرارات لا تتم الا بمحاسبة الناس الذين نفذوا هذه الاشياء ، المسؤولين الذين شاركوا في تصفية هذا المشروع لابد من محاسبتهم في المقام الاول"
واستنكر الرضى تصريحات على عثمان طه بمراجعة وتصحيح قرار سنة 2005 وقائلاَ:
"لا يمكن ان تعيد نفس المجموعة التى دمرت المشروع لتنفيذ قرارات جديدة لإعادة المشروع لسيرته الاولي ".
وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه قام بزيارة الي ولاية الجزيرة الاسبوع الماضي ودشن فيها عدد من المشاريع الخدمية وقال في لقاء جماهيري ان قرار عام 2005 يحتاج الي مراجعة وتصحيح بموضوعية طالبا من ابناء الولاية والباحثين والزراعيين وغيرهم بإعداد مقترحات لازمة لإصلاح حال المشروع بهدف رفع الانتاج والإنتاجية
وكان مشروع الجزيرة يعتبر من أكبر المشاريع المروية في أفريقيا وأكبر مزرعة في العالم ذات إدارة واحدة, وكان يساهم بنحو خمس وستين في المائة من إنتاج البلاد من القطن ونسبة كبيرة من إنتاج القمح والذرة والمحاصيل البستانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
حسن وراق دائما يسعدنا اقرا ما كتبه هنا
والي الجزيرة .. ارحل وجعت قلبنا !!
07-14-2013 08:51 AM
حسن وراق
ابتلي الله أهل السودان بحكم الإنقاذ ويتعاظم الابتلاء علي أهل الجزيرة خاصة بانهيار مشروعهم العملاق كأكبر كارثة لا تصدق وأم كوارث أهل الجزيرة وأعظم ابتلاءاتهم أن فرض عليهم البروفيسور الزبير بشير طه كأفشل والي أختير بعناية للجزيرة ولاية النماء و العطاء التي استحالت في عهده إلي ولاية للفقر والجوع والمرض و معسكر للعاطلين والمعطلين عن العمل في كل محلياتها السبع .
البروفيسور الزبير بشير طه وهو أستاذ علم النفس متخصص في علم الجمال في عهده اكتست الجزيرة بكل ما هو قبيح و ظل دوماً يجسد فشل الإنقاذ في كل الوزارات التي شغرها ابتداء بالتقانة ثم الداخلية والتي في عهده تم غزو ام درمان (الضحي الاعلي) وآخرها وزارة الزراعة الاتحادية قبل أن يعين والي علي الجزيرة . يشهد العالم في عهده علي انهيار الزراعة في بلد زراعي ينظر اليه كسلة غذاء العالم ، اصبح يستورد غذاءه و يتسوله وتجوع قطاعات كبيرة من مواطنيه في انتظار الإغاثة والعون الخارجي .
استبشر أهل الجزيرة خيرا عند تعيين البروف واليا علي الجزيرة علي خلفية أنه عندما كان وزيرا للزراعة وفي عهده كون لجنة لدراسة الوضع الراهن في المشروع والذي هو روح السودان وكيفية أصلاحه لانه هو المنقذ للاقتصاد القومي وعهدت اللجنة إلي نفر من علماء السودان برئاسة البروف عبد الله عبد السلام وعضوية كل من البروف مأمون ضو البيت والبروف محمد آدم محمد والدكتور عمر عبد الوهاب .
تمكنت هذه اللجنة من وضع تقرير يعتبر أخطر و أهم وثيقة كتبت عن المشروع وكان حريا علي البروف الزبير عندما جاء واليا علي الجزيرة ان يستهدي بتوصيات تقرير لجنة عبدالله عبدالسلام ولكنه تحول سريعا ليصبح احد معاول هدم المشروع و ذلك بصمته علي جرائم ودبدر رئيس مجلس الإدارة وكل السرقات التي تمت في المشروع من قضبان سكة حديد ومكاتب ومحالج و كانت بعلم وفي عهد والي الجزيرة الحالي الذي اضحك كل أهل الجزيرة ملء أشداقهم عند تشكيله لجنة للحفاظ علي ما تبقي من ممتلكات مشروع الجزيرة بعد خراب سوبا..
ولاية الجزيرة في عهد الوالي الزبير بشير طه صارت تعيش في غربة وانهيار لحق بكل مرافقها وأصبحت مافيا الفساد متحكمة في مفاصل الولاية من الادارات المالية والأراضي الي الخدمات التعليمية والصحية وأصبحت مجالس المدينة تتداول بالأرقام فضائح المسئولين اما بقية محليات الولاية صار الفساد فيها محصنا ومحمي وصارت كل ايرادات المحليات تحلب حلبا لتصب في خزينة الولاية ولاتنعكس في خدمات ولا يعاد توزيعها كبنود للتنمية التي توقفت تماما في ولاية الجزيرة التي صارت مواردها المالية مهدرة تبدد في سفه و تتحكم فيها مافيا المحاسبين والاداريين في كل المحليات
ولاية الجزيرة تتكون من سبعة محليات , تضم اكبر مشروعين قوميين، مشروع الجزيرة (ثلث مساحة الولاية) ومشروع الرهد ( 60% من مساحته داخل الجزيرة) هذا غير القاعدة الصناعية الكبري المتمثلة في صناعة السكر بالجنيد والمنسوجات والمناطق الصناعية بالباقير وغيرها.في عهد الوالي الزبير توقفت التنمية بولاية الجزيرة وانهار مشروعها العملاق. التعدي على المال العام في الوزارات بنسبة (56%) وفي المحليات بنسبة (43%) غير النهب الآخرالذي جعل من انسان الجزيرة مواطنا مظلوما مغبونا يتحري ساعة الصفر .
بعد الانقسام الكبير الذي قادته مجموعة المناقل بزعامة عبدالباقي علي ومجموعة أخري يقودها عبدالباقي الريح ظهرت الآن ، مجموعة د. الفاتح يوسف ورؤساء لجان التشريعي الذين تقدموا باستقالاتهم من قبل ، احتجاجا علي ضعف الوالي وأعوانه التنفيذيين . الصراع يتمحور حول قيادات شمال الجزيرة (ابوقوتة ، الربع القسم الشمالي) ضد جماعة الوسط المستفيدة من جماعة الشمال الضاغطة ، التي صورت كأنهم مجموعة (متهافتة ) علي مناصب ومواقع مميزة .
المآخذ علي والي الجزيرة لا يمكن حصرها ، إلا أن تقربه من (حوزة ) دينية بعينها في الولاية جرّ عليه غضب بقية بيوت الدين وخلاوي الجزيرة التي تري في الوالي انه يؤسس في (عتبة مقدسة ) علي غرار مدينة (قم ) الخمينية . فساد الحوزة الدينية المقربة من الوالي الذي خصها بالامتيازات الاستثمارية والتسهيلات والاعفاءات من اراضي و كرينات عربات وحصص في السلع الاستراتيجية و الزكاة وإطلاق يد في تعيين المسئولين ونقلهم ورفتهم واشياء اخري جعلت الوالي مفاخراً بأنه احد (الحيران ) تلك الحوزة.
الصراع في ولاية الجزيرة اصبح صراعا مركبا تقوده مجموعات وافراد ومؤسسات دينية وتشريعية وحزبية وسط عضوية الحزب الحاكم والحركة الاسلامية بالولاية ومحور الصراع يدور ضد الوالي وضعفه وسياسته التي اقعدت بالولاية في كل المجالات وبدأت حدة الصراع تبدو للعيان بين اكبر خلوتين في الجزيرة احداهما تحتضن الوالي وتستشعر خطر الخلوة الاخري المتنامي والتخوف من سحبها البساط من تحتها خاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة لها.وسط هذا الجو تنفجر من جديد موجة الاستقالات التي تقدم بها وزير التخطيط العمراني بعد مخاشنة مع الوالي ووزير الثقافة ومعتمد الحصاحيصا الذي فشل في ادارة المحلية وعجز الوالي من ايجاد بديل .
في خضم هذا الصراع تصبح (الدروشة ) سيدة الموقف وهروب تاكتيكي الي الامام حيث ترك الوالي امر رعيته وارتدي البذلة العسكرية (متأخراً) ليرابط في تخوم ابوكرشولا مثلما فعل من قبل في هجليج بعد تحريرها من قبل القوات المسلحة وهي المعنية بامر الدفاع عن الوطن وقد ظل الوالي علي الدوام يبحث له عن (كونية) يواري فيها سوءات فشله ، فلتبحث قيادة البلاد العليا لهذا الوالي عن جبهة يجاهد فيها وليجدوا لنا والي مسئول عن رعيته . لا يمكن لمواطني الجزيرة المغلوبين علي أمرهم انتظار والي ترك ولايته تمور و تغلي ليسافر معتمرامن اجل الاستخارة ، ماذا يفعل لمواطني ولايته الذين ارتسمت في افواههم كلمة واحدة ..ارحل ايها البروف فالجزيرة بدونك دائما أفضل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
وهنا اعادة لمقال مهم للاستاذ صديق عبد الهادى
مشروع الجزيرة ولجنة تاج السر.
.صديق البادي
نشر بتاريخ الأربعاء, 06 آذار/مارس 2013
09:12
أصدر الأستاذ علي عثمان النائب الأول لرئيس الجمهورية وراعي النهضة الزراعية قراراً بتشكيل لجنة مكوَّنة من رئيس ورئيس مناوب ومقرر وسبعة وعشرين آخرين من أهل الخبرة والاختصاص كلفهم بمراجعة الأداء بمشروع الجزيرة وتقييم قانون (2005م) وفقاً للواقع بعد سبعة أعوام من تطبيقه ووضع رؤية مستقبلية للمشروع ورفع تقرير في مدة لا تتجاوز الشهر، ونأمل أن توضع توصيات واقعية يتم بموجبها تصحيح المسار وتقويم الاعوجاج والحال المائل. وعهد النائب الأول رئاسة هذه اللجنة للدكتور تاج السر مصطفى الذي سبق أن كُلِّف في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي برئاسة لجنة كان من مهامها كما أُشيع خصخصة مشروع الجزيرة وامتداد المناقل وقوبلت بالرفض التام والمعارضة الشرسة ولم يستطع رئيس اللجنة المضي في طرحه وأُسدل الستار على هذا الموضوع المرفوض ونسيه الجميع ولا ندري هل كانت تلك هي رؤيته الشخصية وهذا شيء مستبعد أم أنه كان مجرد معلن لقرار اتخذه التنظيم وكلفته جهة عليا بالقيام بهذا الدور أي «اللسان لساني والقرار قرار غيري»، وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً أُعيد تكليف تاج السر برئاسة اللجنة الجديدة التي كُوِّنت قبل عدة أيام بعد أن أصبحت لجنته السابقة نسياً منسياً ولا ندري هل المقصود هو نفض الغبار عن الطرح القديم الذي رُفض في حينه أم أن طرحاً جديداً سيقدَّم وتبعاً لذلك كان من الأوفق تكليف شخص آخر لئلا يحدث لبس وتشويش واعتقاد باحتمال ربط التكليف الجديد بالطرح القديم الذي وُئد وقُبر في حينه. وعُيِّن المهندس الزراعي عبد الجبار حسين الأمين العام للنهضة الزراعية عضواً ومقرراً لهذه اللجنة وهو محل ثقة السيد النائب الأول وبينهما ود قديم وهو من اللصيقين به والمقربين إليه وعمل معه عندما كان وزيراً للتخطيط الاجتماعي وقام بتأمين مؤتمر الذكر والذاكرين في عام «1994م» ومؤتمر النظام الأهلي في عام «1996م» وكان يتحرك كالنحلة، وفي ظل تشعُّب مهام أمانة النهضة الزراعية هل سيكون مشروع الجزيرة وامتداد المناقل العملاق الجريح وهو من الأصول الاقتصادية القومية الكبرى على رأس أولوياته الملحة ويكون في بؤرة شعوره كما يقول علماء النفس أم أنه سيكون بنداً عادياً ضمن البنود الأخرى ويصبح في هامش الشعور بالنسبة له وفي كل الأحوال دعونا نأمل خيراً. وإن اللجنة كما قيل تضم عدداً مقدراً من المختصين والخبراء وقطعاً أنهم لن يكونوا مجرد بصمجية وتمومة جرتق.
وإن ما فعله البعض بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل في السنوات المنصرمة منذ التسعينيات الماضية فاق ما يفعله النجار في الخشب وفاق في التهور والاندفاع ما يفعله الثور الهائج في مستودع الخزف ولا داعي للمغالطات ومحاولة تجميل القبح بالطلاء الزائف الخادع. وتلك صفحة من التدهور نأمل أن تُطوى وتصبح في ذمة التاريخ ولا داعي للتباكي على اللبن المسكوب وينبغي الاستفادة من أخطاء تلك التجربة بالتمهُّل في إصدار التوصيات والقرارات بعد تمحيص دقيق، وكما قال شوقي عن خير البشر أجمعين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم «داويت متئداً وداووا مسرعاً وأخف من بعض الدواء الداء» ولذلك ينبغي تجنب التسرع والطريقة الهوجاء الرعناء السابقة التي قادت المشروع لبيداء التيه ونأمل وضع إستراتيجية ورؤية كلية شاملة ليعود المشروع لسابق عهده كأهم ركائز الاقتصاد وأهم مصادر رفد الخزينة العامة بالمال والعملات الحُرة ونأمل أن تحدث فيه طفرة تواكب التقدم العلمي والتقني والميكنة المتقدمة وإعادة تأهيل كل المؤسسات التي تم تدميرها من هندسة زراعية وسكك حديد ومحالج... إلخ مع وضع سياسة تمويلية وتسويقية واضحة مع الوقوف على تجربة الدورة الزراعية والتركيبة المحصولية وهناك ثمة ملاحظة هامة وهي أن جل المزارعين قد تخلوا عن زراعة القطن ولا بد من معرفة الأسباب والوقوف على المعوقات والترغيب أفضل من الترهيب ونرجو ألّا يسعى البعض بطرق خفيَّة لفرض زراعة القطن «كسر رقبة» وهم الذين تسبَّبوا في زهد المزراعين فيه.
وهناك أشياء تحتاج لمعالجات آنية وإسعافات عاجلة تتعلق بالري وإن توفُّر المياه بعد رفع خزان الرصيرص يقتضي نظافة الترع والقنوات الفرعية ونأمل أن تنتهي لغير رجعة الشكوى من العطش ولا بد من إعطاء الخبز لخبازيه لئلا يتم العمل بصورة عشوائية. والضرورة القصوى تقتضي توفير المدخلات الزراعية من بذور محسنة ومبيدات وغيرها قبل وقت كافٍ وبأسعار معقولة وهذا لا يتأتَّى إلا بإيقاف الاحتكار إذ ليس من العدالة ولا الأخلاق في شيء أن تُباع هذه المدخلات للمزارعين بأسعار فلكيَّة خياليَّة بسبب قلة من المحتكرين الجشعين الذي يجدون تسهيلات بلا وجه حق.
وإن قانون عام «2005م» هو محصلة جهد بشري وكل الاجتهادات البشرية قابلة للجرح والتعديل بعد تجربتها وبعيداً عن تسييس القضايا وبلا هياج وهتافات نأمل تعديل ما يحتاج لتعديل في القانون المشار إليه وتفعيل ما يحتاج لتفعيل وتطبيقه بصورة مثلى. وإن نظام الإنقاذ الحاكم طيلة عمره الذي يقارب الأربعة وعشرين عاماً إلا قليلاً نجح في استئناس النقابات والاتحادات مع منحها هامشًا ضيقًا لإظهار «قومة نفس مصطنعة أحياناً» واستطاعت أيضاً استئناس المجالس والهئيات التشريعية على كل مستوياتها. ويتساءل البعض عن تمثيل المزارعين وهل يكون ذلك عن طريق لجان تنفيذية قاعدية وفوقية على مستوى المشروع تكلَّست وتحجَّرت ولم يعد انتخابها وتشكيلها وأضحت في نظر البعض كخيال مآتة وتوازيها تنظيمات هلامية لم يفوِّضها المزارعون عن طريق صناديق الانتخابات وأصبحت تدَّعي الوصايا عليهم والتحدث باسمهم بلا وجه حق، وإزاء ذلك لا مناص من أن يوافق النظام الحاكم على رغبة قواعد المزارعين العريضة في إجراء انتخابات حرة نزيهة ويكون الحق مكفولاً للجميع للمنافسة الحرة في كل المستويات لتفرز نتائجها اتحاداً يكون هو الممثل الشرعي للمزارعين وتبعاً لذلك ينتفي وجود أي تنظيمات هلامية غير شرعية مع ضرورة التركيز على الزراعة والمزارعين والإنتاج والمنتجين، وإذا أراد البعض أي ممارسات أخرى فليمارسوها في دورهم السياسية وأمانات الزراع بأحزابهم.
لقد عُين بعد تكوين الجمعية التشريعية في عام 1948م ثلاثة وزراء سوادنيون هم الأميرلاي عبد الله بك خليل وزير الزراعة والأستاذ عبد الرحمن علي طه وزير المعارف ودكتور علي بدري وزير الصحة في عهد الحكم الثنائي وثلاثتهم كانوا أعضاء بمجلس الحاكم العام. وبعد ظهور نتائج انتخابات أول برلمان سوداني واُنتُخبت أول حكومة وطنية في عام 1954م قبل عامين من إعلان الاستقلال في غرة يناير عام 1956م قبل عامين من إعلان الاستقلال أي قبل سبعة وخمسين عاماً ولو اتجهت كل العقول والسواعد والطاقات للتخطيط السليم الذي يتبعه عمل جاد وبناء ونماء وتعمير لتغيَّر وجه السودان ولأصبح مارداً اقتصادياً جباراً ورقماً لا يستهان به،
ولكن المؤسف أن كثيراً من طاقاته وموارده قد أهدرت في الحروب والصراعات والمنافسات السقيمة العقيمة بين قلة ظل كل منهم يدور حول نفسه ويختصر الوطن في ذاته وأسرف البعض في الثرثرة وكان حصاد مساهمتهم في التنمية كحصاد الهشيم ومع ذلك هناك إشراقات وإنجازات في بعض المجالات وبعض العهود لا ينكرها أحد ونأمل أن نفتح ملفات التنمية لأخذ الدروس والعبر استشرافاً لغد أفضل ومستقبل زاهر. وإن عقولاً وسواعد سودانية استطاعت بحسن التدبير والتخطيط والتنفيذ أن تقدم إنجازات وطنية باهرة نأمل أن تكون حافزاً ودافعاً للآخرين ليقدموا الأفعال على الأقوال. ومن تلك الإنجازات أذكر على سبيل المثال قيام امتداد المناقل في وقت قياسي بسواعد سودانية وخبرات وطنية خالصة.
لقد كانت المساحة الشاسعة الواسعة التي قام فيها امتداد المناقل أرضاً خلوية تكاد تكون جرداء بعد انتهاء الخريف وقد توجد فيها شجيرات أو أشجار هنا وهناك مع غطاء نباتي أخضر في فصل الخريف وكان قاطنوها يعملون بالزراعة المطرية الموسمية مع تربية المواشي ويذهب الكثيرون منهم لجني القطن في مشروع الجزيرة وحياتهم بسيطة وجلهم كانوا فقراء ويعيش الكثيرون منهم تحت خط الفقر مع قلة الخدمات التعليمية والصحية المتمثلة في بعض المدارس المحلية والخلاوي ونقاط الغيار والشفخانات بنسبة أقل ومع ذلك شهدت المنطقة حالات نادرة كوجود معلم هنا وآخر هناك ممن تخرجوا في مدرسة العرفاء وعملوا معلمين في المدارس الاولية منذ الثلاثينيات أو بعدها وهناك متعلمون من أبناء المنطقة نالوا تعليمهم خارجها. أما بالنسبة للمياه فقد كان المواطنون يعانون ويكابدون في الحصول عليها ويعتمدون على الحفائر التي تختزن المياه في موسم الخريف وكانوا يعتمدون أيضاً على الآبار التي ينشلون منها المياه بالدلاء وبعض الآبار كانت عميقة ولذلك كانوا يرمون الدلاء وتجرها الدواب التي تمشي لمسافات بعيدة حتى ترتفع الدلاء وهى ممتلئة لسطح البئر ويأخذها السقاة لصب المياه في آنيتهم أما الكهرباء فلم يكن لها أي وجود وليس هناك أندية مع قلة المساجد.
وقصة الامتداد هي ملحمة إذ نبعت الفكرة في عهد المهندس ميرغني حمزة وزير الري في عهد حكومة عبد الله خليل الائتلافية بين حزبي الأمة والشعب الديمقراطي وشهد ذاك العهد تنفيذ بعض مراحل العمل الذي تم في عهد نوفمبر بقيادة الفريق إبراهيم عبود. وعهدت الجوانب الفنية والهندسية لوزارة الري وكانت تقوم بالحفريات شركة ألمانية مزدوجة مكوَّنة من يوليوس بيرجر وفيليب هولزمان وكانت رئاستها بودمدني وتصرف استحقاقاتها من وزارة المالية بالخرطوم. وأصدر مجلس الوزراء برئاسة الفريق إبراهيم عبود قراراً بتعيين السيد حسن النور سوار الدهب معتمداً لتأسيس المناقل.
وقيام امتداد المناقل يُعتبر ملحمة وطنية تضافرت فيها جهود الكثيرين وكان معتمد المناقل يرأس اجتماعات اللجان التي يحضرها رؤساء المصالح الحكومية ذات الاختصاص، وقد ساهم كلٌّ منهم في التنفيذ في الذي يعمل فيه، وأذكر من هؤلاء السيد إبراهيم محمد إبراهيم كبير ضباط الإنشاء والتعمير والمستر جيبنز كبير ضباط الإنشاء والتعمير بمشروع الجزيرة والسيد طه الجاك مساعد كبير ضباط الإنشاء والتعمير والسيد محمد عمر ضابط الخدمات الاجتماعية والسيد سليمان بخيت مساعد ضابط الخدمات الاجتماعية والسيد بشرى الفاضل مساعد ضابط الخدمات الاجتماعية والسيد عثمان أحمد عمر كبير ضباط انتقال السلطات والسيد يوسف محمد عبد الله ضابط انتقال «عفان» السلطات والسيد محمد علي إلياس مساعد ضابط انتقال السلطات والسيد محمود جادين باشمهندس قسم المنشآت بوزارة الري والسيد محمد صابر سليمان باشمفتش قسم المنشآت بوزارة الري والسيد إلياس دفع الله باشمهندس قسم المنشآت بوزارة الري والسيد محمد علي كوباوي باشمهندس المشروعات في وزارة الري والسيد توفيق إدريس محجوب باشمهندس المشروعات بوزارة الري والسيد مزمل عبد الرسول المهندس بوزارة الري والسيد عبد الحي محمود كبير ضباط المساحة والسيد عز الدين حسن مهندس المساحة والدكتور خليل عبد الرحمن رمضان حكيمباشى صحة الجزيرة والدكتور محمد حمزة باشمفتش صحة الجزيرة والدكتور الهادي النقر باشمفتش صحة المديرية المنطقة المروية ودكتور أحمد التجاني مساعد باشمفتش صحة المنطقة المروية والأستاذ أبوبكر عثمان مفتش تعليم مديرية النيل الأزرق والأستاذ دهب عبد الجابر نائب مفتش تعليم مديرية النيل الأزرق والدكتور سعد مهنا الباشمفتش البيطري والسيد كامل منصور باشمفتش الزراعة بالنيل الأزرق والسيد حامد الفيل قمندان بوليس مديرية النيل الأزرق والسيد عبد الرازق عوض الكريم حكمدار بوليس مديرية النيل الأزرق والسيد عبد السلام محمد ضابط مجلس ريفي المناقل والسيد ابراهيم يس ضابط مجلس ريفي شمال النيل الابيض والسيد عثمان عبد الله مساعد معتمد المناقل وسكرتير اللجنة والسيد أحمد عبدالباقي ناظر خط المناقل. ومما يجدر ذكره أن مدير مديرية النيل الازرق وقتئذٍ كان هو السيد عبدالعزيز عمر الأمين وكان محافظ مشروع الجزيرة هو السيد مكي عباس الذي خلفه في موقعه السيد مكاوي سليمان أكرت وكانت الحكومة الاتحادية تولي قيام امتداد المناقل اهتماماً كبيراً ولذلك اختارت معتمد المناقل بمواصفات خاصة ليكون قدر التحدي الكبير.
وإن قيام امتداد المناقل أحدث طفرة هائلة منذ أواخر الخمسينيات حتى الآن إذ طبق نظام الخدمات الاجتماعية الذي كان مطبقاً في الجزيرة والمخصصة له «2%» تخصص للتعليم والصحة والأندية والمساجد والمياه والكهرباء ومحو الامية والدعم الاجتماعي والإنساني للحالات الخاصة...الخ وقد جذب امتداد المناقل مواطنين من مناطق مختلفة وينتمون لقبائل وإثنيات شتى وبيئات متباينة وقد عاشوا معاً واندمجوا وحدثت بينهم مصاهرات كثيرة واختلطت بينهم الدماء وتبعاً لذلك حدث تحول ديمغرافي في المنطقة. وكانت المناقل قبل قيام المشروع قرية صغيرة تُعرف بالمنقلة وبعض بيوتها كانت عبارة عن قطاطي ويتوسطها حفير وبئر إرتوازية ثم حدثت فيها نهضة عمرانية وخدمية وصناعية هائلة بعد قيام المشروع وفي مرحلة من المراحل صارت المناقل من أهم المراكز التجارية على مستوى السودان وفي مرحلة من المراحل كانت منطقتها الصناعية تضم عدداً كبيراً من مصانع الزيوت والطحنية والصابون والحلويات والشعيرية وغيرها وشهدت نهضة عمرانية وتنموية «والمؤسف أنها تدهورت تجارياً وصناعياً واقتصادياً وخدمياً في السنوات الأخيرة وأخذت تتقهقر للخلف بدلاً من أن تتقدم للأمام».
ونهضت بعد قيام امتداد المناقل قرى عديدة وأصبحت بالمقاييس المحلية بمثابة مدن ريفية بالنسبة لما حولها من قرى صغيرة ازدهرت هي الأخرى وكبرت وينطبق ما ذكرته على العزازي وأربعة وعشرين عبود التي أضحت فيما بعد أربعة وعشرين القرشي وفيها رئاسة الري ورئاسة أحد الأقسام الزراعية وجمعت عدداً من التجار مع وجود حي العمال. ومن القرى الكبيرة التي ازدهرت أيضاً الهدى ومعتوق والبعاشيم والكريمت والماطوري والهشابة وكمِّل نومك الملاصقة لرأس الفيل وسرحان و... إلخ .
وبرغم ما حدث من تدهور في المشروع الكبير «الجزيرة وامتداد المناقل» إلا أن الأمل يراود الجميع في إعادة بعثه من جديد ليكون أقوى مما كان ومهما يكن فإن قيام امتداد المناقل قبل حوالى نصف قرن يعتبر إنجازاً وطنياً باهراً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: وضاحة)
|
اقترح أن نزرع المشروع بنقو ..لأن وزير الداخلية قال البنقو ما مصنف عالميا كمخددر ..ههههه
Quote: وزير and#65165;and#65247;and#65194;and#65165;and#65191;and#65248;and#65268;and#65172; and#65267;and#65194;and#65227;and#65262; and#65207;and#65170;and#65166;and#65169;and#65256;and#65166; and#65247;and#65176;and#65228;and#65166;and#65219;and#65266; and#65165;and#65247;and#65170;and#65256;and#65240;and#65262; !!
• and#65183;and#65200;and#65163;and#65268;and#65172; and#65251;and#65254; and#65191;and#65170;and#65198; and#65251;and#65256;and#65208;and#65262;and#65197; and#65235;and#65266; and#65211;and#65188;and#65268;and#65236;and#65176;and#65256;and#65166; and#65165;and#65247;and#65188;and#65170;and#65268;and#65170;and#65172; and#65165;and#65247;and#65198;and#65165;and#65243;and#65262;and#65169;and#65172;)and#65155;and#65193;and#65165;and#65197;and#65173;
and#65197;and#65155;and#65203;and#65266;( and#65261;and#65183;and#65228;and#65248;and#65176;and#65256;and#65266; and#65155;and#65227;and#65268;and#65194; and#65239;and#65198;and#65165;and#65152;and#65175;and#65260;and#65166; and#65251;and#65198;and#65165;and#65173; and#65261;and#65251;and#65198;and#65165;and#65173; and#65247;and#65228;and#65248;and#65266; and#65235;and#65260;and#65252;and#65176;and#65260;and#65166; and#65191;and#65220;and#65156;؛ and#65247;and#65244;and#65254;
and#65275; ! and#65165;and#65247;and#65184;and#65200;and#65163;and#65268;and#65172; and#65175;and#65228;and#65256;and#65266; and#65175;and#65252;and#65166;and#65251;and#65166;ً and#65251;and#65166; and#65235;and#65260;and#65252;and#65176;and#65258; and#65261;and#65251;and#65166; and#65203;and#65268;and#65236;and#65260;and#65252;and#65258; and#65243;and#65246; and#65165;and#65247;and#65240;and#65198;and#65165;and#65152;!
• and#65235;and#65262;and#65199;and#65267;and#65198; and#65193;and#65165;and#65191;and#65248;and#65268;and#65172; and#65165;and#65247;and#65256;and#65224;and#65166;and#65249; and#65165;and#65247;and#65252;and#65260;and#65256;and#65194;and#65201; " and#65159;and#65169;and#65198;and#65165;and#65259;and#65268;and#65250; and#65251;and#65188;and#65252;and#65262;and#65193; and#65187;and#65166;and#65251;and#65194;" and#65261;and#65169;and#65188;and#65204;and#65168;
and#65251;and#65166; and#65255;and#65208;and#65198; and#65235;and#65266; and#65159;and#65187;and#65194;and#65263; and#65165;and#65247;and#65212;and#65188;and#65234; and#65255;and#65236;and#65264; and#65261;and#65183;and#65262;and#65193; and#65175;and#65228;and#65166;and#65219;and#65266; and#65251;and#65192;and#65194;and#65197;and#65165;and#65173; and#65187;and#65240;and#65268;and#65240;and#65266; and#65235;and#65266;
and#65165;and#65247;and#65170;and#65276;and#65193;، and#65261;and#65239;and#65166;and#65245; and#65165;and#65247;and#65170;and#65256;and#65240;and#65262; and#65247;and#65268;and#65202; and#65251;and#65212;and#65256;and#65236;and#65166;ً and#65227;and#65166;and#65247;and#65252;and#65268;and#65166;ً and#65215;and#65252;and#65254; and#65165;and#65247;and#65252;and#65192;and#65194;and#65197;and#65165;and#65173;، and#65247;and#65188;and#65194; and#65165;and#65269;and#65253; and#65251;and#65166;
and#65227;and#65256;and#65194;and#65255;and#65166; and#65165;and#65247;and#65252;and#65192;and#65194;and#65197;and#65165;and#65173; and#65165;and#65247;and#65252;and#65212;and#65256;and#65236;and#65172; and#65227;and#65166;and#65247;and#65252;and#65268;and#65166;ً، and#65261;and#65165;and#65247;and#65170;and#65256;and#65240;and#65262; and#65193;and#65165; and#65251;and#65212;and#65256;and#65234; and#65251;and#65254; and#65165;and#65247;and#65252;and#65262;and#65165;and#65193;
and#65165;and#65247;and#65252;and#65260;and#65248;and#65262;and#65203;and#65172; and#65187;and#65240;and#65262; and#65251;and#65166; and#65255;and#65224;and#65248;and#65250; and#65207;and#65170;and#65166;and#65169;and#65256;and#65166; and#65235;and#65266; and#65165;and#65247;and#65184;and#65166;and#65251;and#65228;and#65166;and#65173; !(
• and#65267;and#65170;and#65194;and#65261; and#65183;and#65248;and#65268;and#65166;ً and#65155;and#65253; )and#65211;and#65194;and#65251;and#65166;and#65175;and#65256;and#65166; ( and#65261; )and#65259;and#65184;and#65252;and#65166;and#65175;and#65256;and#65166; ( and#65247;and#65254; and#65175;and#65256;and#65176;and#65260;and#65266; and#65251;and#65226; and#65251;and#65204;and#65164;and#65262;and#65247;and#65266; and#65255;and#65224;and#65166;and#65249;
and#65165;and#65275;and#65255;and#65240;and#65166;and#65195;، and#65235;and#65248;and#65262; and#65203;and#65248;and#65252;and#65256;and#65166; and#65183;and#65194;and#65275;ً and#65155;and#65253; and#65165;and#65247;and#65170;and#65256;and#65240;and#65262; and#65165;and#65247;and#65196;and#65265; and#65259;and#65262; and#65251;and#65192;and#65194;and#65197; and#65165;and#65247;and#65188;and#65208;and#65268;and#65206; and#65247;and#65268;and#65202;
and#65251;and#65212;and#65256;and#65236;and#65166;ً and#65227;and#65166;and#65247;and#65252;and#65268;and#65166;ً and#65215;and#65252;and#65254; and#65165;and#65247;and#65252;and#65192;and#65194;and#65197;and#65165;and#65173;، and#65155;and#65275; and#65267;and#65196;and#65259;and#65168; and#65165;and#65247;and#65228;and#65240;and#65246; and#65261;and#65267;and#65216;and#65198; and#65169;and#65212;and#65188;and#65172;
and#65251;and#65176;and#65228;and#65166;and#65219;and#65268;and#65258; and#65203;and#65262;and#65165;and#65152; and#65243;and#65166;and#65255;and#65262;and#65165; and#65219;and#65276;and#65169;and#65166;ً and#65155;and#65261; and#65231;and#65268;and#65198; and#65219;and#65276;and#65167;؟! and#65261;and#65259;and#65246; and#65243;and#65262;and#65255;and#65258; and#65251;and#65254; and#65165;and#65247;and#65252;and#65262;and#65165;and#65193;
and#65165;and#65247;and#65252;and#65260;and#65248;and#65262;and#65203;and#65172; and#65155;and#65251;and#65198; and#65227;and#65166;and#65193;and#65265; and#65275; and#65267;and#65204;and#65176;and#65188;and#65238; and#65165;and#65247;and#65262;and#65239;and#65262;and#65233; and#65227;and#65256;and#65194;and#65257;؟
• and#65155;and#65247;and#65250; and#65267;and#65184;and#65260;and#65194; and#65165;and#65247;and#65262;and#65199;and#65267;and#65198; and#65231;and#65268;and#65198; and#65165;and#65247;and#65252;and#65204;and#65164;and#65262;and#65245; and#65255;and#65236;and#65204;and#65258; and#65247;and#65268;and#65244;and#65176;and#65168; and#65235;and#65266; and#65239;and#65262;and#65239;and#65246; and#65251;and#65188;and#65198;and#65241;
and#65165;and#65247;and#65170;and#65188;and#65178; and#65165;and#65247;and#65228;and#65166;and#65247;and#65252;and#65266; ) and#65169;and#65256;and#65240;and#65262; ( and#65247;and#65268;and#65184;and#65194; and#65203;and#65268;and#65276;ً and#65251;and#65254; and#65165;and#65247;and#65252;and#65228;and#65248;and#65262;and#65251;and#65166;and#65173; and#65227;and#65254; and#65259;and#65196;and#65165; and#65165;and#65247;and#65252;and#65192;and#65194;and#65197;
and#65165;and#65247;and#65248;and#65228;and#65268;and#65254; and#65175;and#65228;and#65268;and#65256;and#65258; and#65227;and#65248;and#65264; and#65155;and#65253; ) and#65267;and#65212;and#65250; and#65191;and#65208;and#65252;and#65258;( and#65261;and#65275; and#65267;and#65170;and#65196;and#65245; and#65251;and#65180;and#65246; and#65259;and#65196;and#65165; and#65165;and#65247;and#65176;and#65212;and#65198;and#65267;and#65186;
and#65165;and#65247;and#65192;and#65220;and#65268;and#65198; and#65261;and#65231;and#65268;and#65198; and#65165;and#65247;and#65252;and#65204;and#65164;and#65262;and#65245;؟ !
• and#65261;and#65259;and#65246; and#65267;and#65176;and#65256;and#65224;and#65198; and#65165;and#65247;and#65262;and#65199;and#65267;and#65198; ) and#65231;and#65268;and#65198; and#65165;and#65247;and#65260;and#65252;and#65166;and#65249;( and#65187;and#65176;and#65264; and#65267;and#65176;and#65228;and#65166;and#65219;and#65264; and#65219;and#65276;and#65167; and#65165;and#65247;and#65184;and#65166;and#65251;and#65228;and#65166;and#65173;
and#65165;and#65247;and#65260;and#65268;and#65198;and#65261;and#65267;and#65254; and#65261;and#65165;and#65247;and#65252;and#65166;and#65243;and#65204;and#65176;and#65262;and#65253; and#65235;and#65262;and#65197;and#65173; and#65261;and#65165;and#65247;and#65244;and#65262;and#65243;and#65166;and#65267;and#65268;and#65254; and#65187;and#65176;and#65264; and#65175;and#65176;and#65194;and#65191;and#65246; and#65261;and#65199;and#65165;and#65197;and#65175;and#65258; and#65271;and#65253;
and#65175;and#65248;and#65242; and#65165;and#65247;and#65252;and#65192;and#65194;and#65197;and#65165;and#65173; and#65251;and#65212;and#65256;and#65236;and#65172; and#65227;and#65166;and#65247;and#65252;and#65268;and#65166;ً and#65261;) and#65251;and#65166; and#65251;and#65260;and#65248;and#65262;and#65203;and#65172; and#65203;and#65166;and#65243;and#65174; ( and#65261;and#65175;and#65228;and#65166;and#65219;and#65268;and#65258; and#65247;and#65268;and#65202;
and#65169;and#65176;and#65228;and#65166;and#65219;and#65266; and#65251;and#65192;and#65194;and#65197;and#65165;and#65173; )and#65187;and#65240;and#65268;and#65240;and#65266; (؟ !
• and#65261;and#65259;and#65246; and#65267;and#65166; and#65175;and#65198;and#65263; ) and#65251;and#65254; and#65165;and#65247;and#65220;and#65170;and#65268;and#65228;and#65266; ( and#65247;and#65262; and#65197;ِand#65155;and#65263; and#65261;and#65199;and#65267;and#65198; and#65193;and#65165;and#65191;and#65248;and#65268;and#65172; and#65165;and#65247;and#65256;and#65224;and#65166;and#65249; and#65155;and#65187;and#65194;
and#65251;and#65262;and#65223;and#65236;and#65266; and#65261;and#65199;and#65165;and#65197;and#65175;and#65258; and#65155;and#65261; and#65251;and#65204;and#65164;and#65262;and#65247;and#65268;and#65260;and#65166; ) and#65267;and#65248;and#65234; ( and#65203;and#65268;and#65184;and#65166;and#65197;and#65171; and#65261;and#65267;and#65194;and#65191;and#65256;and#65260;and#65166; and#65179;and#65250; and#65175;and#65170;and#65198;and#65237; and#65227;and#65268;and#65256;and#65166;and#65257;
and#65261;and#65175;and#65194;and#65251;and#65228;and#65166;and#65253; and#65179;and#65250; ) and#65267;and#65170;and#65198;and#65219;and#65250;( and#65167;) and#65175;and#65192;and#65166;and#65197;and#65267;and#65234; ( and#65243;and#65252;and#65166; and#65175;and#65212;and#65262;and#65197; and#65165;and#65271;and#65235;and#65276;and#65249; and#65251;and#65176;and#65228;and#65166;and#65219;and#65266;
and#65165;and#65247;and#65170;and#65256;and#65240;and#65262;؛ and#65259;and#65246; and#65203;and#65268;and#65252;and#65198; and#65227;and#65248;and#65264; and#65165;and#65247;and#65252;and#65208;and#65260;and#65194; and#65251;and#65198;and#65261;and#65197; and#65165;and#65247;and#65244;and#65198;and#65165;and#65249; and#65155;and#65249; and#65175;and#65198;and#65165;and#65257; and#65261;and#65251;and#65254; and#65169;and#65166;and#65167; and#65165;and#65247;and#65208;and#65266;and#65152;
and#65169;and#65166;and#65247;and#65208;and#65266;and#65152; and#65267;and#65196;and#65243;and#65198; and#65203;and#65268;and#65228;and#65248;and#65238; ): and#65175;and#65212;and#65262;and#65197;، and#65165;and#65247;and#65252;and#65176;and#65192;and#65248;and#65236;and#65268;and#65254; and#65251;and#65236;and#65176;and#65244;and#65198;and#65267;and#65254; and#65165;and#65247;and#65170;and#65256;and#65240;and#65262; and#65165;and#65247;and#65236;and#65266; and#65267;and#65194;and#65241;
and#65193;and#65171; and#65235;and#65266; and#65247;and#65204;and#65176;and#65172; and#65165;and#65247;and#65252;and#65192;and#65194;and#65197;and#65165;and#65173; and#65227;and#65166;and#65247;and#65252;and#65268;and#65166;ً،and#65267;and#65166;and#65191;and#65266; and#65261;and#65187;and#65268;and#65166;and#65173; and#65193;and#65267;and#65256;and#65266; and#65207;and#65170;and#65166;and#65167; and#65165;and#65247;and#65184;and#65166;and#65251;and#65228;and#65172;
and#65193;and#65267;and#65246; and#65251;and#65224;and#65248;and#65262;and#65251;and#65268;and#65254;، and#65165;and#65247;and#65204;and#65268;and#65184;and#65166;and#65197;and#65171; and#65165;and#65247;and#65170;and#65204;and#65268;and#65220;and#65172; and#65193;and#65265; and#65165;and#65247;and#65170;and#65176;and#65204;and#65170;and#65168; and#65169;and#65202; and#65187;and#65170;and#65172; and#65259;and#65248;and#65262;and#65203;and#65172;
and#65251;and#65256;and#65240;and#65256;and#65240;and#65268;and#65254; and#65247;and#65268;and#65260;and#65250; and#65235;and#65268;and#65260;and#65166; and#65261;and#65251;and#65176;and#65260;and#65252;and#65256;and#65260;and#65250; and#65169;and#65176;and#65228;and#65166;and#65219;and#65266; and#65165;and#65247;and#65252;and#65192;and#65194;and#65197;and#65165;and#65173; !!!!!!(
• and#65243;and#65276;and#65249; and#65261;and#65199;and#65267;and#65198; and#65193;and#65165;and#65191;and#65248;and#65268;and#65172; and#65165;and#65247;and#65256;and#65224;and#65166;and#65249; and#65169;and#65252;and#65180;and#65166;and#65169;and#65172; and#65193;and#65227;and#65262;and#65171; and#65231;and#65268;and#65198; and#65251;and#65170;and#65166;and#65207;and#65198;and#65171; and#65247;and#65248;and#65208;and#65170;and#65166;and#65167;
and#65261;and#65247;and#65244;and#65166;and#65235;and#65172; and#65235;and#65164;and#65166;and#65173; and#65165;and#65247;and#65252;and#65184;and#65176;and#65252;and#65226; and#65247;and#65176;and#65228;and#65166;and#65219;and#65266; and#65165;and#65247;and#65170;and#65256;and#65240;and#65262; and#65271;and#65253; and#65165;and#65247;and#65262;and#65199;and#65165;and#65197;and#65171; and#65203;and#65176;and#65232;and#65214; and#65165;and#65247;and#65220;and#65198;and#65233;
and#65227;and#65254; and#65165;and#65247;and#65252;and#65176;and#65228;and#65166;and#65219;and#65268;and#65254;، and#65261;and#65271;and#65253; and#65199;and#65197;and#65165;and#65227;and#65176;and#65258; and#65247;and#65254; and#65175;and#65208;and#65260;and#65194; and#65231;and#65166;and#65197;and#65165;and#65173; and#65261;and#65199;and#65165;and#65197;and#65267;and#65172; and#65273;and#65169;and#65166;and#65193;and#65171;
and#65165;and#65247;and#65252;and#65200;and#65197;and#65261;and#65227;and#65166;and#65173; and#65165;and#65247;and#65176;and#65266; and#65267;and#65212;and#65256;and#65226; and#65251;and#65256;and#65260;and#65166; and#65165;and#65247;and#65252;and#65192;and#65194;and#65197; and#65165;and#65247;and#65192;and#65220;and#65268;and#65198; !
• and#65261;and#65199;and#65197;and#65165;and#65152; and#65187;and#65244;and#65262;and#65251;and#65172; and#65165;and#65275;and#65255;and#65240;and#65166;and#65195; and#65193;and#65267;and#65246; and#65267;and#65262;and#65249; and#65187;and#65268;and#65184;and#65268;and#65170;and#65262;and#65165; and#65247;and#65268;and#65256;and#65166; and#65203;and#65244;and#65176;and#65172; ! and#65191;and#65248;and#65210; and#65165;and#65247;and#65248;and#65258;
and#65165;and#65247;and#65170;and#65276;and#65193; and#65261;and#65165;and#65247;and#65228;and#65170;and#65166;and#65193; and#65251;and#65256;and#65260;and#65250; and#65261;and#65251;and#65254; and#65207;and#65198;and#65261;and#65197;and#65259;and#65250; and#65261;and#65227;and#65166;and#65239;and#65170;and#65260;and#65250; and#65227;and#65248;and#65264; and#65251;and#65166; and#65235;and#65228;and#65248;and#65262;and#65257; and#65169;and#65262;and#65219;and#65256;and#65256;and#65166;
and#65261;and#65169;and#65252;and#65262;and#65165;and#65219;and#65256;and#65268;and#65258; !
ــــــــــــــــــــــــــ
and#8235;#يوسف_مساعد |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: تدمير مشروع الجزيرة ...تدمير للوطن ..ومن يفعل ذلك خائن لاهله (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة صورة من الداخل(2-2)
هذه الوصفة يمكنها إعادة المشروع إلى سيرته الأولى
حوار: محمد صديق أحمد :
والحكومة تبحث عن الإصلاح الاقتصادي ينبغي ألا يغيب عن فطنتها ويعزب عن دائرة اهتمامها الالتفات للقطاع الزراعي والعمل على النهوض به بغية توفير ما ينقص الخزينة العامة ويقلق مضاجع القائمين على أمرها عبر دفع عجلة الإنتاج الزراعي بالبلاد الذي يقف على قائمة شرفه الكبرى مشروع الجزيرة الذي يمثل شيخ المشروعات المروية ليس في البلاد فحسب بل على مستوى الصعيد العالمي، ولما يكن خافياً ما آلت إليه أوضاع مشروع الجزيرة من تراجع كان حرياً بـ «الصحافة» الطرق على معاناته والإسهام في توفير أسباب مداواته بالجلوس إلى أحد أصحاب الباع وأهل الخبرة بما يجري به، الأستاذ فتح الرحمن محمد إبراهيم الذي تخرج في جامعة الخرطوم كلية الزراعة قسم الاقتصاد الزراعي، ونال الدبلوم العالي في المصارف، وحاز على درجة الماجستير في الاقتصاد البحت من جامعة أم درمان الإسلامية، وله إسهاماته الفاعلة في الحياة العملية بتبوئه إدارة العديد من المؤسسات والقطاعات الزراعية، حيث عمل مديراً للشركة الإسلامية للتجارة والخدمات، ومديراً عاماً لمؤسسة مزارعي الجزيرة والمناقل التعاونية، ومديراً لإدارة التخطيط ببنك التنمية التعاوني، كما عمل بإدارة التخطيط والتنمية بإدارة مشروع الجزيرة الذي جابه مفتشاً للغيط ومديراً عاماً لمصنع قوز كبرو لإنتاج الدقيق.
and#1645; هل يمكن مجرد تخيل مشروع الجزيرة بدون قطن؟
ــ من ناحية عاطفة ووجدان وارتباط تأريخي بإنسان الجزيرة، يصعب على المرء ويحز في نفسه تراجع القطن في خريطة التركيبة المحصولية بالجزيرة، غير أنه من واقع النتائج ومن ناحية عقلانية يمكن أن يتم التحول عن القطن أو خلافه، لأنه ليس غاية في حد ذاته بل وسيلة لبلوغ أهداف اقتصادية محددة في مقدمتها عظم العائد المادي للمزارع الذي تراجع كما أسلفت في السنوات الماضية.
and#1645; طيب.. ما سر الارتباط والتباكي على تراجع رقعته بمشروع الجزيرة؟
ــ أنا شخصياً أعتقد أن الإدارة البريطانية عندما ابتدعت زراعة القطن بمشروع الجزيرة كانت تنطوي سريرتها على تحقيق هدفين رئيسين، أولهما تحويل مجتمع وسط السودان «الجزيرة ــ خاصة الثورة المهدية» إلى مجتمع غير قابل لأية ثورة «مهدية أخرى»، وذلك من خلال شغلهم بنمط اقتصادي يستهلك جهدهم وزمنهم على مدار العام، والهدف الثاني ثانوي للإدارة البريطانية مقارنة بالأول بالرغم من أنه جوهري لكبار الغزالين بالمملكة المتحدة في مصانع لانكشير، وعلى كل حال فإن تجربة زراعة القطن بالجزيرة لها ما لها وعليها ما عليها.
and#1645; برأيك ما هي الأسباب الجوهرية وراء تدهور وتراجع عجلة الإنتاج والبنى التحتية بالمشروع؟
ــ مما لا يتمارى فيه اثنان أنه من الصعوبة بمكان إرجاع تدهور وتراجع مشروع الجزيرة إلى مسوغات معينة لجهة ارتباط الأسباب وتداخلها عبر حقبة تأريخه الممتد إلى يوم الناس هذا، غير أنه لطغيان الظل السياسي على الإدارة كفل كبير مما حاق بالمشروع، علاوة على تراجع عجلة العملية الإدارية لحاقاً بما اكتنف مجمل الخدمة المدنية بالبلاد، يضاف إلى ذلك عدم القدرة على تطوير وتحديث النمط الإداري بالمشروع، الأمر الذي انسحب سلباً على تدهور البنى التحتية لاسيما على صعيد عمليات منظومة الري والصرف التي تأثرت وحداتها ومنشآتها أكثر من غيرها من العمليات الأخرى، بجانب عدم القدرة على دفع عمليات التنمية بالمشروع حتى الآن، إذ مازالت معظم العمليات الفلاحية والزراعية بأضخم مشروع مروي بالبلاد تعتمد على الجهد اليدوي دون إدخال للميكنة والتقانة الزراعية الحديثة بصورة فاعلة، كما أن لاحتدام الصراع السياسي داخل أروقة مؤسسات الحركة «النسيج ــ المطاحن ــ الخدمات» دوراً في ذلك.
and#1645; وماذا عن التركيبة المحصولية؟
ــ أية تركيبة محصولية يتواضع المزارعون عليها بالتعاون والاشتراك مع الإدارة لا بد أن تراعي مصلحة المزارعين في المقام الأول والمصلحة الكلية للمشروع والوطن قاطبة، على أن تكون قائمة على منهج علمي وفني معلوم. ولا بد أن تكون المصلحة متوزعة كما هو الحال بالمشروع الآن جراء التطبيق الخاطئ لحرية اختيار التركيبة المحصولية التي كفلها قانون المشروع لسنة 2005م، فكان لها قصب السبق في انتشار الفوضى بالمشروع بسبب عدم الاتفاق على تركيبة محصولية موحدة على الأقل على نطاق المسلسل الزراعي الواحد «النمرة» «90 فداناً».
and#1645; أدخلت في المشروع حديثاً زراعة محاصيل لم يكن لمزارع الجزيرة سابق عهد بها.. كيف تنظر إلى هذه التجربة؟
ــ إن مقومات المشروع الطبيعية من أرض ومناخ تؤهله لاحتواء طيف واسع من التركيبة المحصولية على مدار العروتين «الصيفية والشتوية»، حيث أقدم بعض المزارعين أخيراً على زراعة الحمص والفاصوليا والسمسم والثوم وغيرها من المحاصيل، فأحرزت نجاحاً ملحوظاً حدا ببقية المزراعين إلى تقليدهم في زراعتها.
and#1645; هل هناك إمكانية لعودة منظومة الري بالمشروع إلى سابق عهدها من حيث الدقة والانتظام؟
ــ نظرياً بالطبع بالإمكان ذلك، غير أنني لا أظن أن الدولة في مقدورها تقديم خدمات ري منتظمة بموجب عقوات مع المستفيدين «قانون 2005م» بصورة فاعلة، وفي ذات الوقت المستفيدون أنفسهم لا يملكون المقدرة على تولي تكلفة عمليات الري من الألف للياء، وهنا تبرز أهم مشكلة في المشروع أرجو من جميع المهتمين التوصل إلى حل معقول بشأنها يمكن المزارعين من الحصول على مياه الري في التوقيت المناسب بالكمية الكافية، إذ لا يفوت على فطنة متابع للشأن الزراعي أن الزراعة مواقيت، وهذه الجزئية لا بد من ربطها باكتمال العمل في تعلية خزان الروصيرص.
and#1645; وماذا عن بقية المعضلات الأخرى؟
ــ إن المشكلات الأخرى من شاكلة عمليات التحضير وتمويل المدخلات ووفرتها والعمليات الفلاحية والزراعية، ومن المناسب ابتداع أنموذج في مساحة ترعتين «2160» فداناً تقريباً، والعمل على إيجاد جهة للنهوض والإشراف على إدارة الأنموذج وتوفير التمويل اللازم له تمويلاً غير مسترد في ما يخص تكلفة الإدارة، حتى يتسنى للجميع الوقوف على إمكانية نجاح العملية الزراعية عملياً، حيث تقوى قناعة المزارعين بما تم في الأنموذج من معاملات زراعية وفلاحية كماً وكيفاً، وهذه الطريقة في رأيي أكثر نجاعةً من الوسائل الأخرى من إرشاد وإعلام وخلافهما من الوسائط، لجهة أن المزاج السوداني مجبول على التقليد لا في مجال الزراعة فحسب، بل في كل القطاعات الإنتاجية والخدمية والأمثلة والشواهد على قفا من يشيل.
and#1645; هل هناك خريطة طريق تمهد للمشروع الخروج إلى بر الأمان؟
ــ في تقديري طالما أن الهيكل العظمي للمشروع مازال قائما يمكن بسهولة وفي فترة لا تتجاوز العامين العودة بالمشروع إلى الصورة والوضع الذي يمكن من الاستفادة من مقوماته الثرة، شريطة توفر الإرادة الصادقة والعزيمة القوية من قبل الحكومة في النهوض بالمشروع فعلاً لا قولاً، كما يلزم في جانب المزارعين الصبر والثقة في نجاح العملية الزراعية، على أن يتجاوز القطاع المصرفي صيغ الائتمان النمطي إلى صيغ تتوافق وتناسب العملية الزراعية بحيث تتحمل المصارف عبئاً من الخسارة.
and#1645; إذن هناك مشكلة في الحصول على المدخلات بالصورة الاقتصادية للمزارعين؟
ــ في هذا الجانب أقول إن قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م الذي بموجبه تمنح المدخلات غير كافٍ، ولا بد من معالجة عيوبه حتى يتسنى لمزارع الجزيرة الانطلاق والانعتاق من ربقة المكبلات التي تقيده، وخلاصة القول عندي إنه لا بد من إدخال نصوص في القانون تعالج كل قضايا المشروع في ما يلي جانب التمويل.
and#1645; مارأيك في التشريعات بالمشروع؟
ــ إن التشريعات بالمشروع بها كثير من المعاطب والعيوب، ولأجل هذا لا بد من التوافق على تشريعات تعالج كل المشكلات القائمة والمتوقعة بالمشروع في شكل قانون أو أوامر محلية بالاستفادة من التجارب السابقة.
and#1645; هل من إفصاح وتوضيح أكثر؟
ــ حسناً الآن التشريعات المتعلقة بالاعتداء على المحاصيل من قبل الرعاة ضعيفة، كما أن التشريعات الخاصة بعمليات الري أضعف من ضعيفة.
and#1645; انشغل الرأي العام بالجزيرة وخلافها في الفترة الأخيرة بتقرير لجنة إصلاح مشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفى.. فما هو رأيك؟
ــ ملاحظتي دوماً في السودان أن المواطن المعني بالتشريعات المنظمة لشأنه في شتى المجالات آخر من يعلم بما يشرع له ويقرر بشأنه، فتقرير لجنة تاج السر الثانية لم ينشر حتى اليوم بالرغم من تلسيمه لمؤسسة الرئاسة منذ مايو الماضي، ولا أدري ما جدوى تسربله بثوب الكتمان، بالرغم أن نشره على الملأ يزيده إيجاباً، وسمعت مقولة لا أعلم مدى صحتها أن بيع أصول مشروع الجزيرة تم بقرار مزور منسوب إلى سلفا كير النائب الأول وقتها فتعجبت!!
and#1645; نقل عن وزير المالية والاقتصاد الوطني أن توفر فقط «300» مليون دولار بالخزينة العامة كفيل بعودة المشروع إلى سيرته الأولى.. فبم تعلق؟
ــ لا أدري على وجه الدقة الحسابية ما يحتاجه المشروع من إمكانات مادية، غير أن نظرة سريعة لعدد الآليات الثقيلة المتعلقة بإزاحة التربة «الحفارات ــ الكراكات» التي تجوب شوارع العاصمة والمدن الكبرى بالبلاد، تكشف بجلاء أن المملوك منها للقطاع الخاص يعادل عشرات المرات ما امتلكته المؤسسة العامة لأعمال الري والحفريات على مدى تأريخها الممتد، بالرغم من أن المئات من الآليات الثقيلة يكون لفترات طويلة دون عمل، الأمر الذي يعضد فكرة الاتجاه لإدخال القطاع الخاص في إدارة العملية الزراعية.
and#1645; هل شرعت بعض الولايات في تنفيذ هذا الاتجاه؟
ــ إن الدولة في بعض الولايات «نهر النيل» تنحو إلى إيكال المشروعات المروية لشركات القطاع الخاص بناءً على اتفاقيات تحقق المطلوب للمزارعين وتجلب عائداً معقولاً للشركات.
and#1645; على ذكر ولاية نهر النيل التي يكثر بها التعدين عن الذهب وخلافها من الولايات، ألا تتفق معي أن التعدين رمى ظلالاً سالبة على الزراعة بالجزيرة؟
ــ ليس على الجزيرة فحسب بل على كل ولايات السودان ومجمل العملية الزراعية جراء هجرة عمال القطاع الزراعي، الأمر الذي يدعو للاتجاه بقوة لاستخدام الميكنة الزراعية لتعويض الفاقد من الأيدي العاملة على ارتفاع تكلفتها وانخفاض فاعليتها.
and#1645; إن تراجع المشروع لم تعد آثاره حصراً على الجانب الاقتصادي.. بم تعلق؟
ــ نعم إن انهيار مشروع الجزيرة أدى لحدوث تحولات سالبة تتعلق بما يسمى أمراض الفقر سواء أكانت أمراضاً اجتماعية سلوكية أو عضوية، وتركها على وتيرتها الحالية سيفاقم وطأتها، وفي نهاية المطاف ستقود إلى نتائج يصعب تداركها.
and#1645; في ظل ما يشنه المجتمع الدولي على السودان وتراجع عجلة الاقتصاد الكلي بالبلاد.. ألا ترى أنه من الضروري النهوض بالمشروع؟
ــ إن السودان بما يمتلك من أراضٍ زراعية شاسعة صالحة للزراعة يضحى من الصعوبة بمكان حصاره اقتصادياً إن أحسنا إدارة المورد الزراعي بالبلاد الذي يوفر الذرة والقمح والزيوت والصمغ العربي والسكر والكركدي والسمسم وخلافها من المحاصيل ذات الميز النسبية، غير أن تراجع المشروعات المروية وعدم القدرة على إدارة القطاع المروي يجعل من السهل محاصرة السودان، فلئن اعتمدنا على الاستيراد يصبح الحصار والضغوط العالمية أكثر فاعليةً
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Omer Mustafa
عبدالرحمن الحلاوي
أحمد محيي الدين جمال
منتصر عبد الباسط
وضاحة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست