بيان الحزب الشيوعي حول تطورات الأحداث في جمهورية مصر الشقيقة

Quote: وقد انتقد حزبنا باكراً رؤية بعض القوى السياسية للديمقراطية كمحض ممارسة شكلية دون محتوى اجتماعي. كما أكد مؤتمره الرابع (1967) ان قيادة الحزب الماركسي للدولة لا تعني وجوب نظام الحزب الواحد، وإن الاشتراكية لا تعني إهدار ما حققته الشعوب من حقوق وحريات للفرد والجماعة،

(عدل بواسطة abdelrahim abayazid on 07-17-2013, 02:57 AM)

Quote: حجازى: القوات المسلحة مكنت الشعب من استكمال ثورة يناير الأربعاء، 3 يوليو 2013 - 23:01 الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى كتب بلال رمضان قال الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى، إن هذه هى الثورة الحقيقية، فثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، كانت مقدمة لهذه الثورة، لأنه فى يناير أسقطنا شخص الطاغية، أما ثورة 30 يونيو فأسقطت الطغيان والنظام، الذى تستر بالدين والمصريون شعب متدين ولكنهم أسقطوا النظام ومعنى هذا أنهم لم يقبلوا الطغيان ولو تستر بالدين وأنهم اكتشفوا أن السياسية لا ينبغى أن تختلط بالدين والعكس. وأوضح أحمد عبد المعطى حجازى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن معنى هذا أن الشعب المصرى أصبح على بداية الطريق للديمقراطية، لافتًا إلى أن الفرق بين 30 يونيو و25 يناير أن الإخوان المسلمين استطاعوا رغم أنهم أبعد ما يكونون عن الثورة وعن الديمقراطية وعن الدولة الوطنية وعن حضارة العصر الحديث وعن التقدم وعن حقوق الإنسان أن يركبوا الثورة وأن يستولوا على السلطة الآن سقطوا ومعنى هذا أن 30 يونيو صححت 25 يناير. وقال "حجازى" أما الجانب الآخر الذى لا ينبغى أن نغفل عنه هو الدور الذى لعبه الجيش فى تصحيح المسار، فالجيش لم يشارك لكى يستولى على السلطة ولكن بالعكس شارك لكى يمكن المصريين من تصحيح الثورة وبناء الدولة الديمقراطية، وأظن أن المثقفين المصريين لعبوا دورا مهما فى وصول إلى 30 يونيو ولا يجب أبدا أن أنهى الكلام قبل أن أحى القضاء المصرى والإعلام والأزهر والكنيسة والشباب العقبرى الذى استطاع بحملة "تمرد" تمثلت فى جمع توقيعات أن يكتل المصرين على اختلاف اتجاهاتهم لإسقاط النظام وتصحيح الطريق والعودة لبناء دولة ديمقراطية حقيقة

Quote: ونحن نرى ضرورة استمرار الضغط الشعبي في الميادين وهو ما أكده البيان الذي أعلنه السيسي من حماية حق التظاهر السلمي، وذلك لضمان عدم الانحراف عما تم الاتفاق عليه والحرص على عدم تدخل الجيش إلا في الحدود المتفق عليها لضمان نجاح هذه المرحلة الانتقالية الصعبة.

Quote: تأكيداً لإلتفاف الشعب حول هذه المطالب المشروعة، جمعت قوى المعارضة أكثر من (20) مليون توقيع. كما نظمت مسيرات مليونية في كل ميادين مصر بما في ذلك ميدان التحرير بالقاهرة.

Quote: ...................... وثيقة سرية مسربة لحزب النور عن "مرسي" نشر موقع العربية، وثيقة سرية منسوبة إلى حزب النور السلفي، ناقش فيها الاتهامات التي وُجّهت إليه بأنه خذل جماعة الإخوان المسلمين.. خاصة بعد وجوده أثناء الإعلان العسكري عن عزل الرئيس السابق مرسي، كما ورد بالوثيقة إشارة واضحة ضد الجماعة السرورية والإخوانية في السعودية، وعدم وفاء المعزول بوعوده وهو ما عجل الإطاحة به، إضافة إلى تمسكه بحكومة قنديل، وصدامه مع الجيش، وإلى نص الوثيقة.. هل خذل حزب النور د. مرسي؟ يواجه حزب النور اتهامات بالتخلي عن د.مرسي، والتي يضاف إليها ترديد الكثير من الظنون والاتهامات الباطلة (وهذا في حد ذاته سبب من أسباب الفشل)، والحزب يكتفي في ذلك كله ببيان مواقفه بأوجز عبارة، دون أن يعرض الكثير من التفاصيل؛ حتى لا يزيد عرضها لهوة الخلاف، ولأن عرض هذه التفاصيل قد يصب في خانة اللوم في وقت الشدة، وهو أمر نترفع عنه. إلا أن الأمر ازداد بدخول كثير من الدعاة إلى الحلبة لينشروا بيانات زاعمين فيها تبرأ علماء السلفية من حزب النور، مع أن كثيرًا منهم من جماعة الإخوان، وكثيرٌ منهم من التنظيمات السرورية. وإن كانت النصيحة مقبولة من كل أحد؛ فنريد أن نذكر دعاة الاتجاه السروري أنهم رفضوا كثيرًا من فتاوى علماء ومشايخ كانوا يعدونهم أئمة العصر؛ بدعوى جهلهم بالواقع، فلماذا يتسرعون هاهنا بالكلام على واقع لا يدرونه؟! لاسيما أن معظمهم يلوم على حزب النور أن يستقل بقراره رغم حداثة عهده بالسياسة، ومن ثم ينصحونه أن يبقى في صف التيار الإسلامي، فإذا حللت خطابهم وجدت أن كلامهم يعني الانقياد خلف الاجتهادات السياسية لجماعة الإخوان، والصف الإسلامي هو مَن قبل هذا الأمر؛ لأن كل من سواهم حديث عهد بالسياسة. ثم إن الناصح نفسه في معظم الأحيان لا يُعلم عنه اشتغال بالسياسة في بلده، ومن كان مشتغلاً بها في بلده لا يعرف تفاصيل الواقع المصري، فتجد أن حاصل نصيحته هي تقليد لاجتهاد الإخوان، بل تقليد لاجتهاد مجموعة معينة من قيادات الإخوان سبق لهم بأعيانهم -بالاشتراك مع آخرين توفاهم الله- في قيادة الإخوان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وهو تاريخ لا نود أن نفتحه الآن حتى لا نوغر الصدور، ولكن نكتفي بالإشارة إلى ضرورة التعلم من أخطاء الماضي. خلاصة الأزمة 1- لا شك أن جماعة الإخوان يوم أخذت قرارها بتقديم مرشحًا رئاسيًا كانت تعلم حجم المشكلات التي تمر بها مصر، وكانت تعلم بوجود الدولة العميقة، وانتشار الفساد، وانهيار الاقتصاد، وقام نوابها في البرلمان قبيل الانتخابات الرئاسية بالرد على بيان الحكومة بأن طموحات الإصلاح الاقتصادي في البيان دون المستوى المطلوب. وتركزت الدعاية الانتخابية للمهندس خيرت وللدكتور مرسي من بعده على أن الجماعة قادرة على تثبيت مشاكل الطاقة والكهرباء والأمن والنظافة، وهي المشكلات التي وصفتها بالمفتعلة، وأنها تحتاج 100 يوم من استقرار الوضع في هذه المجالات ومنع التلاعب، التي زعمت الجماعة معرفتها التامة بآليات التلاعب فيها. طبعًا هذه نقطة في غاية الأهمية؛ لأن هذا هو المفتاح الذي استطاع خصوم الجماعة أن يسقطوها من خلاله، لا سيما أن الجماعة بالغت في دعوة الناس إلى التظاهر والخروج والتنديد و.. إذا فشلت في وعودها، حتى أن د. مرسي قال في إحدى حوارته أنه لو تظاهر ضده العشرات فسوف يترك الحكم. 2- فشل مشروع ال 100 يوم فشلاً ذريعًا، وأدركت الجماعة عجزها عن مقاومة الدولة العميقة، وحاول معارضو الدكتور مرسي استثمار ذلك في إسقاطه مبكرًا، ولكن التيار الإسلامي ومنه الدعوة السلفية استطاع إقناع الناس بعدم الوقوف عند وعود ال 100 يوم؛ لقصر المدة، ولأن الدستور لم يك قد أقر بعد. 3- صدر الإعلان الدستوري الذى ما زال حتى الآن ابنًا لقيطًا كل الأطراف تتبرأ منه، وقد أيدنا فحواه، ورفضنا بعض بنوده، وتم تعديلها فيما بعد ليتم إخراج الدستور، ولكن كان هذا الإعلان كفيلاً بخلق جبهة معارضة هي جبهة الإنقاذ، وإن كان التيار الإسلامي استطاع التغلب عليها في قضية الدستور. 4- كان من المنتظر بعد الدستور أن تتم محاولة استيعاب جميع مؤسسات الدولة، واستيعاب المعارضة ودفعها إلى العملية السياسية، وفتح الباب أمام عودة ملايين ممن انتسبوا إلى النظام السابق في الدخول إلى الحلبة، ولكن بضوابط أخلاقية جديدة، ولكن في المقابل تم تمرير مادة العزل السياسي في الدستور من خلال تحالف الوسط والحرية والعدالة، في حين طالب الكثير من العقلاء بتبني العزل الشعبي؛ لكي يطبق على الفاسدين فسادًا حقيقيًا دون أن نُشعر قطاعًا واسعًا من الشعب أنهم لم يعد لهم مكان في بلدهم.5- كان من المنتظر بعد الانتهاء من الدستور تشكيل حكومة قوية غير حكومة د. هشام قنديل، وتعيين نائب عام من خلال مجلس القضاء الأعلى، وهي طلبات منطقية، وألمحت كثير من تصريحات الإخوان أنها سوف تتم تلقائيًا، وتم طرح اسم مهندس خيرت الشاطر كرئيس للوزراء، وغير ذلك من التصريحات التي اكتفى بها الجميع، ولم ينص عليها في الأحكام الانتقالية في الدستور، ليفاجأ الجميع بتأجيل جميع الخطوات إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية التي لا يمكن أن تتم إلا بعد اقرار القانون من المحكمة الدستورية، والتي كانت بطبيعة الحال تشعر بحالة تربص تجاهها. 6- ورغم أن المبرر المعلن من إحالة التشريع إلى مجلس الشورى كان هو إنجاز قانون انتخابات البرلمان؛ إلا أن جماعة الإخوان لجأت إلى تمرير عدد ضخم من القوانين أشعر المجتمع كله بالخطر، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القوانين خلت من أي قانون يحقق العدالة الاجتماعية، وأي قانون يحقق قدر من التدرج في تطبيق الشريعة، باستثناء قانون الصكوك الذي رفضت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة عرضه على هيئة كبار العلماء في أول الأمر حتى تدخل الرئيس. 7- ثم زاد الطين بلة قانون السلطة القضائية الذي جيّش مؤسسة القضاء تجييشًا شاملاً ضد الرئيس والحكومة. - وجدت قناعة لدى الرئيس والحكومة أن الحل الوحيد لمحاولة إنقاذ الوضع الخدمي المتدهور هو زرع أفراد ينتمون إلى الحرية والعدالة أو قريبين منهم على الأقل في الجهاز الإداري مما كان له أثر في وجود شعور لدى المواطن العادي -ومنهم مؤيدون للتيار الإسلامي- بأنه أمام حزب وطني آخر.- وجود فرصة للدولة العميقة لإحداث انهيارات تنسب إلى الإخوان صراحة، ومن أوضح الأمثلة على ذلك تفاقم أزمات البترول والكهرباء بعد آخر تغييرات في الحكومة، والتي أتت بوزراء محسوبين على الإخوان. 8- بهذا الأداء أصبح لدينا وضع في حالة التأزم، وهو: - وجود عداء بين الرئيس والحكومة من جهة، وبين مؤسسات هامة مثل القضاء والمخابرات وغيرها من جهة أخرى. - تصاعد السخط الشعبي تدريجيًا، وزكاه الإعلام الذي واجهه الإعلام المساند للرئيس بطريقة خصمت من رصيد الرئيس لا العكس. دور المؤسسة العسكرية 9- في هذا الصدد يبرز السؤال الأهم حول دور المؤسسة العسكرية. وحتى يعلم الجميع؛ فإن شبح تكرار سيناريو 54 سيطر على عقل كثير من الإسلاميين، وتم طرحه للمناقشة عدة مرات مع قيادات الإخوان ومع غيرهم. ويمكننا أن نقول أن الاخوان بعد ثورة 25 يناير وعوا الدرس جيدًا من ضرورة البعد عن الصدام مع الجيش، ولكنهم لم ينتبهوا إلى أن الجيش هو الذي أنشأ باقي مؤسسات الدولة بعد ثورة يوليو، وأنه يعتبر نفسه حاميًا لهذه المؤسسات، ولن يقف مكتوفًا أمام حالة التربص ضد مؤسسات الدولة، لا سيما القضاء والمخابرات، كما أنه اكتسب صفة حامي الشعب -من استبداد حكامه- بعد ثورة يناير، وأنه لن يصبر كثيرًا بإزاء دعوات التدخل التي تكررت من فصائل المعارضة متذرعين بالانسداد السياسي بينهم وبين الحكم. لقد بدأ الجيش يدخل في اللعبة بالدعوة إلى حوار سياسي لنزع فتيل الأزمة، في ذلك الوقت كانت مشكلة الرئاسة مع مؤسسات الدولة ومع المعارضة، ولم تكن حالة السخط الشعبي قد وصلت إلى ما وصلت إليه في مطلع شهر يونيو. ثم قامت الرئاسة بالغاء الحوار، ومنذ ذلك الحين والجيش يتحدث عن أنه لن يتدخل إلا إذا تعرض الأمن القومي للخطر، ثم مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية تحدث عن أن دوره هو الحفاظ على الإرادة الشعبية. إذن فقد كان الجيش يرى مبررات للتدخل، وكان يرسل رسائل لم تتعامل معها الرئاسة بالجدية الكافية، وبغض النظر عن مدى اتساق هذا مع الدستور من عدمه إلا أن هذا كان واقعًا نبهنا على ذلك مرارًا. لقد حاولنا مرارًا أن نقنع الاخوان برؤيتنا حول دور الجيش، ولكنهم ظلوا حتى يوم 3 يوليو يراهنون على أن الجيش قد طلق السياسة إلى الأبد. حركة تمرد 10- ومع بداية حملة تمرد والحملة الإعلامية المصاحبة لها عرضنا على الإخوان أن احتمالات تدخل الجيش تتزايد، وأن علينا أن نقوم بالآتي: - تغيير الحكومة والإتيان بحكومة قادرة على حل المشاكل، مع محاولة استرضاء الشارع. - عدم تعيين أي احد من الإخوان في هذه الفترة. - عمل مصالحة مع المؤسسات. بينما بنى الإخوان استراتيجيتهم على الآتي: - استحالة تدخل الجيش. - إنكار وجود سخط شعبي، وحصر السخط في النصارى والعالمانيين. وبناء عليه كانت استراتيجيتهم تقوم على: - إظهار التماسك بمزيد من تعيينات المحافظين الإخوان. - تجييش الإسلاميين ضد الرافضين بوصفهم بالنصارى والعالمانيين، وظهر هذا على هيئة خطاب فيه تلويح بالتكفير وتصريح بالعنف. - حشد الإسلاميين بالقرب من قصر الاتحادية -ميدان رابعة العدوية- لمنع اقتحام المتظاهرين للقصر. وبناء عليه كان رفضنا للاشتراك في هذه الحملة للأسباب الآتية: - قناعتنا التامة بعدم صحة الحسابات التي بنيت عليها. - إدراكنا لعمق السخط في الشارع، والذي شمل قطاعًا كبيرًا من المتعاطفين مع الإسلاميين. - خطاب التكفير والعنف يمثل محظورًا شرعيًا ودعويًا لا يمكن قبوله.- مسألة حماية قصر الاتحادية لا محل لها من الإعراب؛ حيث إن الجيش إما أن يتدخل بنفسه، وهو ما استبعده الإخوان تمامًا، وإما أنه لن يسمح مطلقًا باقتحام القصر الرئاسي؛ لأن هذا ينافي كرامته العسكرية. وقام الحزب بما يستطيع القيام به من الخطة التي طرحها، وهي محاولة استيعاب الناس وتفريغ شحنة الغضب تجاه التيار الإسلامي. 11- وفي وقت متأخر جدًا أدركت الرئاسة أن هناك مشكلة، وخرج الرئيس بخطاب، ولكن الخطاب جاء بآثار عكسية لأسباب، منها: - خطاب التكفير والعنف الذي خرج من أنصاره قبلها. - عدم احتواء الخطاب على أية حلول، حيث كان ملخصه في أزمة الوقود مثلاً أن وزارة البترول تضخ الكميات المطلوبة وزيادة، وفي ذات الوقت أثنى على وزير التموين الذي يعتبره الإخوان أنجح وزرائهم، كما بالغ في مدح أداء الداخلية، ومثل ذلك في مشكلة الكهرباء، وغيرها من المشاكل. - الإجراءات الاستثنائية التي أشار إليها الخطاب زادت من توتر الشارع، فتفويض الوزراء بفصل كل من يرون أنه يتلاعب، وسحب رخصة أي محطة وقود تتلاعب مما كان سيفتح الباب أمام مزيد من التخبط، واصطياد بعض الضحايا، ويبقى المتلاعبون الحقيقيون لا تستطيع الحكومة أو لا يريد بعض رجالها أن يصلوا إليهم.12- خرج الإخوان ومن حالفهم في مليونية يوم 21/6 ويوم 28/6، وبقوا في ميدان رابعة العدوية إلى يوم 30/6، وخرجت جموع الناس يوم 30/6 ولم يحدث ما توقعه الإخوان، ولم يحاول المتظاهرون اقتحام القصر، وتضامنت جميع وسائل الإعلام مع المتظاهرين بما في ذلك تليفزيون الدولة، وهذا يدل على أن مقاليد الدولة خرجت من أيدي الرئيس بالفعل. واختتم اليوم بمهلة 48 ساعة من قبل القوات المسلحة بإنهاء الأزمة، وإلا سوف تتدخل القوات المسلحة، وهذا لا يمكن صدروه إلا والجيش مسيطر بالفعل على مقاليد البلاد. 13- في ظل هذا الوضع العملي ناشدت الدعوة الرئيس بالقبول بانتخابات رئاسية مبكرة؛ حيث اتضح أن الدولة بالفعل خرجت من يد الرئيس والحكومة، وكالعادة قوبل هذا الأمر بالرفض من الرئيس والإخوان، وتم اتهامنا بالعمالة والخيانة كالعادة. 14- خرج الرئيس بخطاب يستجيب فيه لحلول سبق أن طرحناها عليه قبل خمسة أشهر، ووصفت حينها بالخيانة، وكانت بالطبع حلولاً قد تجاوزتها الأحداث.15- بعد الخطاب قام الجيش بعزل الرئيس مرسي فعليًا، والسيطرة على كل مفاصل الدولة منها: - القصر الرئاسي. - مبنى التلفزيون الذى خرج عن طوع وزير الإعلام -رغم إنه من الإخوان- قبلها بأسبوع. - الوزارات الهامة، ومنها وزارة البترول التي استطاعت الإدارة الجديدة وبدون الوزير حل مشكلات البنزين والسولار، ما يدل على القدرة على الإدارة بغض النظر عن سبب المشكلة، وإذا كانت مؤامرة وتم إيقافها، أو كانت بمعونات عربية.. غرضنا فقط إثبات السيطرة. - انحياز كل قوات الشرطة إلى المعارضين للرئيس. - انحياز كل قوات الجيش للمعارضين. ومن المعروف من الناحية الواقعية أن بعض هذه المظاهر كاف لاعتبار هذه الإدارة سلطة فعلية في البلاد. وكان الاختيار بين: - مواجهة هذه السلطة. - مقاطعة هذه السلطة. - المشاركة بغرض تقليل الشر والفساد. أما المواجهة؛ فمن المعلوم الرفض القاطع للدعوة السلفية لخيار المواجهة المسلحة، ومازال الخطر الأكبر الذي يتهدد الدعوة الآن هو احتمال تورط الحركة الإسلامية في خيار المواجهة المسلحة، والدخول في النموذج الجزائري، وفي الواقع فإن المواجهة المسلحة بالإضافة إلى ما استقر في كتاباتنا من الكلام عن مفاسدها تزداد الخطورة هنا من عدة أمور: 1- أن المواجهة المسلحة الآن مع الجيش، وهو الجيش الوحيد الذي يقف في مواجهة إسرائيل، وعندما نفكر في مواجهة الجيش أو التعويل على إحداث انشقاق داخله ينبغي أن ندرس أثر ذلك على المصالح العليا وليس فقط الموقف الآني. وأما المواجهة السلمية عن طريق الاعتصامات والمظاهرات ففيها بعض الأمور، منها: 1- عدم ضمان الحفاظ على السلمية في ظل ما أعلن عن استعداد للعنف، وهو أمر يجعل العنف قاب قوسين أو أدنى من الحدوث، وقد حدث في الحرس الجمهورى مع إدانتنا لما حدث. 2- استمرار وجود حالة السخط الشعبي على حكم د. مرسي والاعتصامات والمظاهرات سوف يظهر الإسلاميين في مظهر الحريصين على الحكم، وهو ما حدث بالفعل. وفي الواقع أن تقييمنا للمشاركة في الحكم كوسيلة جانبية مساعدة على منهج الإصلاح في مقابل من يرى أن الوصول إلى الحكم هو الأصل جعل التقييم مختلفًا. وإن كان حتى عند من يرى أن الحكم هو أهم شيء؛ فمن الصعب جدًا -وربما كان مستحيلاً- الاستمرار في الحكم في ظل هذه الدرجة من المعارضة والممانعة من طوائف كبيرة من الشعب ومن المؤسسات، فالذين يختارون سبيل المواجهة السلمية من أجل إعادة الرئيس مرسي نسألهم: هب أنه عاد اليوم، كيف سيدير الدولة في ظل الخلاف الحاد بينه وبين الجيش والشرطة والمخابرات والقضاء وقطاع واسع من الشعب؟ ماذا سيفعل عندما تعود الدولة العميقة... بأوراق البنزين والسولار وغيرها؟ وهي ملفات لا تستطيع الحكومة ضبطها إلا بمعاونة المخابرات والداخلية، مما يعني أن بمجرد عودة د. مرسي تعود هذه الأزمات أعنف مما كانت عليه، فماذا سيفعل الشعب بنا وقتها؟ وأما خيار الانسحاب فقد يكلف الحركة الإسلامية الاختفاء، وتسليم الناس إلى أصحاب أيدولوجيات المخالفة، و.... انسحاب الإخوان وحلفائهم من المشهد لصالح المقاومة. وخيار المشاركة بغرض الحفاظ على كل ما نستطيع الحفاظ عليه. ويبقى أن نناقش بعض الاعتراضات التي وجهت لموقف الحزب: لماذا لم يشارك الحزب في مظاهرات 21/6 لتأييد د. مرسي؟ ليس لأحد أن يلزمنا باجتهاده، وقد كان اجتهادنا ومازال أننا لم نكن نرغب في تعميق انقسام الشارع إلى إسلاميين وغير إسلاميين، وأننا كنا في حاجة إلى تفريغ شحنة الغضب لدى العامة، لا سيما وأن لها ما يبررها، كما أننا طالبنا من ينظموا هذه الفاعليات بإيقاف خطاب التكفير والعنف، واعتذروا بالحرج من مطالبة الرموز التي تنتهج هذا الخطاب بإيقافه، وهذا قضى على أي احتمال لإعادة دراسة الموقف من مليونية 21/6/2013. لماذا لم يشارك الحزب في مظاهرات 28/6/2013؟ أولاً: تم الاتفاق مع مكتب الإرشاد على عدم النزول يوم 28/6 بناءً على أن رؤيتهم أن الجيش من المستحيل أن يتخلى عن د. مرسي ؛ ونحن كنا نرى أنه من المستحيل أن يتخلى عن القصر، وإن كان من الممكن أن ينحاز إلى المتظاهرين إذا زاد عددهم عن حد معين، وهو ما حدث، ولم يكن لمعتصمي رابعة أي دور حتى تم إعلان 3 يوليو. بيعة الرئيس الرئيس له في أعناقنا بيعة توجب نصرته. والجواب عن هذه الشبهة من جهتين: الأولى: هل للرئيس بيعة مثل بيعة الإمام، وأين هي، ومتى تمت؟ الجواب: هو أنزل الانتخابات منزلة البيعة، وهذا يعني الالتزام بالدستور كما هي شعارات أنصار د. مرسي الاَن. وهذا الدستور يبيح المظاهرات ووسائل التعبير السلمى، وهو ما قام به المخالفون، فلم نكن نستطيع منعهم من ذلك، وغاية ما فعلناه هو أننا لم نشارك ضده، ولكن التصدي لمن خرج ضده أمر يخالف الدستور، ثم إن قلنا أنه وإن كان قد وصل للرئاسة بالانتخابات؛ فهي وسيلة يمكن تخريجها شرعًا على التغلب، ومن ثم يمكن اعتباره إمامًا متغلبًا، وبناء على هذا التعريف يكون تغلبه قد حصل لطاعة الجيش والشرطة له بصفته الرئيس الأعلى لهم، ومن ثم يزول عنه وصف التغلب إذا خرج الجيش والشرطة عن طوعه. وهذا الأمر يجعل خروج الجيش والشرطة عن طوعه وإن أنكرته ابتداءً، ولكن في حالة حدوثه واستمراره فيكون حكم المتغلب حينئذٍ من نصيبهم. ـ وقد قدمنا لك أن الجيش قد تدرج في تغلبه، ولكن بلغ الأمر ذروته في الإعلان الذي سبق 30/6 بأسبوع، ثم الذي كان 1 يوليو، وتم الإعلان عنه في 3 يوليو. ـ فالحاصل أننا لم نخرج عليه، ولم نعاون الخارجين عليه، ولم نتعامل مع السلطة القائمة بعده إلا بعدما تغلبت، ومن أجل المصلحة العامة. وغني عن الذكر أن الإخوان يتعاملون مع هذه السلطة على الأقل فيما يتعلق بأمر ملاحقة قادتهم -نسأل الله أن يفرج عنهم-، وفى أمر تأمين مقراتهم، وفى أمر حماية متظاهريهم من البلطجية، ونحن نقوم في ذلك بجزء كبير بفضل الله -عز وجل-. ما القول في الإجماع على وجوب إنقاذ الإمام إذا أُسِر؟ في الواقع أن هذا الإجماع هو فرع عن الإجماع على وجوب السعي في فك أسر أي مسلم، وإلقاء القبض على الدعاة إلى الله من قبل السلطات الحاكمة والذى كان يتم قبل 25 يناير هو نوع من الأسر، ومع ذلك كنا نتبع في ذلك الأساليب القانونية، ونعمل في ذلك المصالح والمفاسد، والذى حدث هو أنه تغلب متغلب على الحكم، وقام بتحديد إقامة د. مرسي، ويجب السعى في فك أسره وفق القواعد الشرعية المعتبرة. وبالطبع في حالة وجود إمام أو حتى رئيس قد أُسر من عدو خارجى؛ فإن نائبه يقوم مقامه، أو تبايع الأمة غيره، ثم تسعى إلى إعادته. وأما في حالة تغلب متغلب وأسره للحاكم الذى قبله؛ فيجب أيضًا العمل على إطلاق سراحه كما يسعى إلى إطلاق سراح آحاد المسلمين المظلومين الذين يقعون في حبس سلطة مسلمة متغلبة، ولقد كان العلماء عبر التاريخ يرون من يخرج على من قبله ويقتله أو يحبسه ويتعاملون مع المتغلب حقيقة. مع الأخذ في الإعتبار أن الإخوان ومنهم د. مرسي والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح -التي أمينها العام د. محمد يسري الذي نادى بتطبيق كلام الماوردي في إنقاذ الإمام إذا وقع في الأسر على د. مرسي- سبق لهم التعامل مع المجلس العسكري كسلطة متغلبة، بل كان السبب الرئيس لخلاف الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مع الشيخ/ حازم أبو إسماعيل هو موقفه المناوئ للمجلس العسكري في أحداث محمد محمود الأولى، وقد كان تعليل د. محمد يسري خاصة بأن ذلك يؤدي بنا إلى المسار السوري. ـ ونحن مازلنا على إصرارنا على رفض المسار السوري وإن كان ذلك على حساب المسار الديمقراطي. ـ ومن الملفت للنظر هنا أن بعض الدعاة السلفيين يخاطبوننا بخطاب شرعي كالوفاء ببيعة الإمام، وكالحرص على تطبيق الشريعة، في حين أن منصة رابعة تتحدث عن الرئيس المنتخب والمشروع الديمقراطي، وأن القضية ليست عودة الرئيس مرسي -مما يعني أن القضية ليست قضية بيعة-؛ وإنما القضية هي تثبيت التجربة الديمقراطية. النصارى وعزل رئيس مسلم 5- وهنا يقودنا إلى الشبهة التي بعدها وهي: كيف تقبلون بأن تكونوا في صف العالمانيين والنصارى؟ وكيف يمكن أن يسمح لبابا النصارى بعزل رئيس مسلم حافظ للقرآن؟وقد تقدمت الإجابة أن من عزله هو الجيش، وأن إجراءات العزل تمت ببطء والرئيس عاجز حيالها، مما يؤكد عجزه وتغلب الطرف الآخر. وأما وجودنا بعد تمام العزل؛ فالقاصي والداني يعلم أننا ما تواجدنا إلا للحفاظ على الهوية الإسلامية في الدستور، وبقاء حزب سياسي إسلامي يمكن أن يحافظ على مكاسب التيار الإسلامي ككل، بل المطالبة والسعي إلى بقاء حزب الحرية والعدالة في الساحة السياسية. ومرة أخرى؛ فإن منصة رابعة لا تفتأ تعلن أن اعتصامهم ليس للإسلاميين، وأن فيه نصارى وعلمانيين وليبراليين... وأن القضية من مع الانقلاب، ومن ضد الانقلاب، وفي الواقع أنه وبغض النظر عن قضية مسمى الانقلاب فقد تم التغلب التام أمام سمع الرئيس وبصره على مراحل كما بينا. 6- وهل تضمنون الحفاظ على كل المكاسب؟ نحن نتوكل على الله، ونأخذ بالأسباب وفق غلبة الظن، ومن كان عنده اقتراحات يحصل غلبة ظنه أنها سوف تؤدي إلى مصالح أعلى، ولكن الفرار إلى صدامات فضلاً أن تكون هذه المصادمات مع جيش وشعب وشرطة؛ فلا ينبغي أن يدفعنا الخوف من المستقبل إلى ارتكاب حماقات في الحاضر سوف يحاسب عليها صاحبها في الدنيا والآخرة. 7- ومن المواقف التي يستدل بها على هذا الموقف قصة تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية -رضي الله عن الجميع-، وليس المقصود التطابق التام بين الموقفين؛ وإنما المقصود بيان مشروعية لارتكاب أدنى المفسدتين (تنازل الحسن رغم أنه مبايع بالخلافة، ورغم أنه أفضل من معاوية رضي الله عن الجميع) من أجل دفع أكبرهما (وهي القتال بين المسلمين). 8- ومن المواقف التي استدل بها كل من الفريقين: قصة تنازل عثمان -رضي الله عنه-، وفي الواقع أن القصة في ثلاثة مواقف: 1- مناقشته للخارجين عليه وإزالة شبهتهم. 2- رفضه أن يدافع الصحابة عنه حتى لا يراق دم في سبيله، واستدعاؤه لعدد كبير من الجند من الشام حتى يستطيعوا القضاء على الخارجين عليه بدون دماء. 3- رفضه التنازل عن الخلافة. وفي الواقع أن د. مرسي تمسك بالنقطة الثالثة، وإن كان لم يقم بالنقطتين الأولتين مع أنهما أكثر، ولا ينبغي التمسك بها على حسابهما بدليل فعل الحسن مع معاوية. وقد اعترض البعض على هذه الأمثلة من أساسها على أساس أن المقارنة هنا بين نظام حكم إسلامي ونظام حكم علماني. وفي الواقع فإن هذا يقال في حالة الاختيار، وقد قدمنا أن تغلب المجلس العسكري قد حصل، وتبقى المشاركة فيما وراء ذلك، كما أن التجربة أثبتت أن المحددات الواقعية التي تمارس على الرئيس الإسلامي لا سيما إذا كان إخوانيًا تجعل أن وجوده في السلطة التنفيذية -وإن كان مفيدًا- إلا إنه لا يستطيع من الناحية العملية أن يغير تغييرًا ذا بال. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Quote: أسرار اجتماع المعزول بالإسلاميين قبل سقوطه كتب – محمود فايد :منذ 3 ساعة 31 دقيقة كشف إبراهيم أباظة،عضو حزب النور، عن كواليس الاجتماع الذى دعا إليه الرئيس المعزول محمد مرسى،يوم 29 يونيو بحضور القوى الإسلامية قبل تظاهرات 30 يونيو بساعات قليلة. وقال أباظة:" دعا الرئيس المعزول القوى السياسية إلى حوار يوم 29-6، وذلك ليستطلع رأيهم عن أحداث 30-6 وماذا يتوقعون، وحضر من حزب النور الشيخ جلال مرة أمين عام الحزب". وأضاف:"في هذا الاجتماع فوجئ بعض الحاضرين بالرئيس يخرج من جيبه ورقة ويضعها أمامهم، قائلا: "هذه مبادرة أرسلها لي الفريق السيسي لنزع فتيل الأزمة حيث كانت تحوي نفس مواد مبادرة النور تقريباً، ولم يكن فيها أي ذكر لانتخابات رئاسية مبكرة أو حتى استفتاء وكانت باسم الجيش وتحت رعايته مما كان سيضفي عليها قبولاً من المعترضين على الرئيس، وسيجعل المعارضة تعمل لها ألف حساب، وسيحل المشكلة بشكل كبير". وأشار أباظة إلى أن الرئيس سأل الحضور عن رأيهم فإذا بالدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، يشير عليه برفض المبادرة "لأن 30-6 سيكون لاقيمة له والمتظاهرين مش هيعدوا الـ5000 نفر هيروحوا قبل الساعة 11 بليل". ووافقه فى الرأى المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب "الوسط"، فى الرأى الذي رفض المبادرة قائلا:"ومين السيسي ده علشان يطرح مبادرات !! ". وتوالى الرافضون للمبادرة حتى وصل الدور للشيخ جلال المرة، أمين حزب "النور"، فذكرهم بالله وحذرهم من مغبة الكبر والعناد وأكد لهم حقيقة وجود السخط الشعبي وأن احتواء ذلك واجب قبل أن تتفاقم الأمور وحذرهم من خطورة إعطاء فرصة للجيش كي يتدخل في الصورة. وواصل أباظة حديثه:" كاد المرة يُقبل أيديهم حتى يستجيبوا لصوت العقل ويقبلوا مبادرة الجيش التي كانت ستحفظ للرئاسة وضعها وتحفظ المشهد كله من هذا العبث الذي يحدث، ولكن الرئيس مال لرأي الذين أشاروا عليه برفض المبادرة، والتي كانت يوم 29-6 قبل المظاهرات بساعات واختتم أباظة حديثه بسؤاله:" هل عرفتم الآن من هو المتسبب الرئيسي فيما نحن فيه الآن اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - أسرار اجتماع المعزول بالإسلاميين قبل سقوطه

Quote: ............. أدباء مصر:30 يونيو ثورة على عصابة المرشد كتب- محمود فايد ومحمد مصطفى:السبت , 20 يوليو 2013 18:44 عقد اتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوى مؤتمرًا صحفيًا عالميًا عصر اليوم السبت للمراسلين المصريين والأجانب لإذاعة البيان الذى أصدره كبار كتاب مصر؛ دفاعًا عن ثورة 30 يونيو، وذلك بمقر الاتحاد بالزمالك، وبحضور الكتاب الموقعين على البيان. وووقع على بيان أدباء مصر رئيس اتحاد كتاب مصر الكاتب محمد سليماوى, وجمال الغيطانى, وبهاء طاهر, وجابر عصفور, فتحية العسال, أحمد عبد المعطى حجازى, هال البدرى, يوسف زيدان, نوال السعدى, إبراهيم عبد المجيد, يوسف القعيد, إقبال بركة, عبد الوهاب الأسوانى, علاء الأسوانى, صلاح فضل,شاكر عبدالحميد, خالد الخميسى, محمد إبراهيم أبو سنة, أحمد سويلم. وأكد الأدباء على أن ما حدث فى تظاهرات 30 يونيو هى إرادة شعبية وثورة حقيقة سعت نحو التخلص من الدولة الفاشية التى قادتها جماعة الإخوان طوال العام الماضى من سعى نحو الديكتاتورية وترسيخ دولة الفساد من جديد بعد أن قاموه الشعب فى ثورة 30 يونيو, مؤكدين على أن جماهير الشعب المصرى خرجت يوم 30 يوينو فى أكبر تظاهرة سياسة عرفتها الإنسابية لتمار س حق أصيل لها فى الحياة وهو حق الشعب فى اختيار حكامه، مشيرين إلى أنه إذا كان الجيش إنحاز لشعبه فقد قام بواجبه من تحقيق الأمن من ولايات الحرب الأهلية من قبل سلطة مستبدة قررت أن تتحدى إرادة الشعب تمسكًا بالحكم.وقال محمد سلماوى, رئيس اتحاد كتاب مصر:" إن موقف الأدباء من ثورة يونيو واضح، ويأتى انطلاقا من الالتزام الوطنى لأدباء مصر ومفكريها أعضاء اتحاد الكتاب الذين كانوا أول نقابة مهنية تعلن رسميًا سحب الثقة من رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسى، وتطالب بانتخابات رئاسية مبكرة ودستور يقوم على التوافق ويليق بتاريخ مصر الدستورى". وأضاف سلماوى:" إنه في دولة ديمقراطية مثل الولايات المتحدة هناك نظام "سحب الثقة" من بعض المسؤولين"، مؤكدًا أن هناك بالفعل أكثر من 50 مسؤولًا وعضوًا بالكونجرس الأمريكي تم سحب الثقة منهم ولم يكملوا مدتهم في عام 2010 وهذا ما تم فى مصر فى 30 يونيو الذى يصوره انقلابًا عسكريًا، مشيرا إلى أن مرسي بدأ عهده بإعلان دستوري منحه كافة السلطات وعطل أعمال المحكمة الدستورية وسعى لأخونة الدولة ونشر خطاب الكراهية ضد المرأة والأقباط والشيعة، مشيرًا إلى أن "خطاب الإخوان الإقصائي دفع الشعب المصري إلى حالة استقطاب شديدة". قال الكاتب الكبير جمال الغيطانى:" إن ما حدث فى مصر يوم 30 يونيو لم يكن انقلابًا عسكريًا كما تحاول بعض القوى تصويره للدول الغربية، ولكنه ثورة شعبية قوامها عشرات الملايين من أبناء مصر العريقة صانعة الثقاقة التى انتفتضت لتعيد للبلاد روحها وتخلصها من قوى الظلام". وأضاف الغيطانى:" لقد خرجت جماهير الشعب المصرى يوم 30 يوينو فى أكبر تظاهرة سياسة عرفتها الإنسابية لتمار س حق أصيل لها فى الحياة وهو خق الشعب فى اختيار حكامه". مشيرًا إلى أنه إذا كان الجيش انحاز لشعبه فقد قام بواجبه من تحقيق الأمن من ولايات الحرب الأهلية من قبل سلطة مستبدة قررت أن تتحدى إرادة الشعب تمسكًا بالحكم. وأشار الغيطانى إلى أن مصر وضعت أقدامها الآن بعد عامين ونصف من قبام ثورة، وذلك على طريق الحرية والديمقراطة والعدالة التى نادت بها الثورة والتى دفع الشعب ثمنها من دم أبنائها قائلا:" لقد استعادت مصر روحها من جديد". فى السياق ذاته، تسأل الكاتب جمال الغيطانى:" هل من الممكن أن نسمى الثورة الفرنسية والروسية انقلابًا عسكريًا؟". مشيرًا إلى أن أكثر المثقفين المصريين الذين استلهموا الرؤى الغربية بشأن الحرية والديمقراطية مصدومين من موقف الدول الأوربية تجاه ثورة 30 يونيو، مؤكدًا على أن هناك نوعًا من التزيف والكذب الفاضح تجاه الثورة على الرغم من وجود وسائل إعلام حديث. تصور الواقع الحقيقى تجاه الأوضاع الحقيقة بشكل رسمى وهى فى الأٍساس ثورة على عصابة الإخوان ومرشدهم". وقال الأديب العالمى الدكتور علاء الأسونى:" إن الصحف الأجنبية مازالت تطالعنا بشكل يومى أن ما حدث فى مصر يوم 30 يونيو هو انقلاب عسكرى من جانب حركة المجموعة العسكرية تأخذ الحكم؛ لكى تمارسه وليست ثورة وإرادة شعبية كبرى من قبل المصريين". وأضاف الأسوانى:" لدينا فى مصر عام 1952مثال لانقلاب العسكرى، ومن ثم مباركة الشعب له أصبحت ثورة, ولكن الوضع مختلف فى 30 يونيو"، مشيرًا إلى أنه فى أى نظام الديمقراطى لدينا القدرة على أن نسحب الثقة من أى رئيس منتخب وفى الديمقراطيات تتم سحب الثقة من البرلمان والبرلمان هو الممثل لسلطة الشعب وهذا تم فى معظم الديمقراطيات الغربية ومصر وقت ثورة 30 يونيو ليس بها برلمان وبالتالى السلطة تمارس من الشعب نفسه.وواصل الأسوانى حديثه:" لذلك كانت حملة التمرد شرعية تمامًا؛ لإنها أعطت الشعب حقه فى أن يمارس سحب الثقة من رئيس منتخب, خاصة أنه رئيس متخب قرر فى مرحلة أن يصبح ديكتاتورًا، وبالتالى ما حدث فى مصر يوصف بأى شيء إلا أنه ليس انقلابًا عسكريًا". وبشأن الموقف الأمريكى من الوضع فى مصر قال الأسوانى:" وجدت فى التاريخ الحديث ازدواح المعايير بالنسبة للسياسة الأمريكية بالنسية لنا فى مصر". مشيرًا إلى أن ااانقلاب هو ما حدث فى مصر منذ الإعلان الدستورى الذى حصن به الجمعية التأسيسة ومجلس الشورى ووضع نفسه مأمن من التحصين فى كل شيء ومن كل قراراته". مشيرًا إلى أن مرسى قام بهذا الانقلاب ولم تعلق الولايات المتحدة"، ولكن فى الموقف نفسه تجاه جمهورية "بيرو " فى 5 إبريل 1992 حيث أتى رئيس منتخب فى بيرو و تم انتخابه، وقرر فى ذلك الوقت أن يحل البرلمان، ويبطل الدستور، ويأخذ سلطاته، وهو ما قام به مرسى فى مصر نفسه، وقامت الولايات المتحدة وأدانت ما أسمته الانقلاب الرئاسى وقطعت العلاقات الدبلوماسة مع جمهورية بيرو، وقالت:" لن تتعامل مع رئيس متخب يتحول إلى ديكتاتور". بالإضافة إلى قطع العلاقات من قبل الدول الأربية معها؛ اعتراضًا على ماحدث متسائلا:" كيف تصرفت الولايات المتحدة بشكل متناقض، وإزدواية المعايير فى حادثيين مماثليين والواقعة رئيسين منتخب ولكن التصرف كان مختلفًا". ووجَّه طارق الخولى الناشط السياسى, وعضو حركة 6 إبريل, الجبهة الديمقراطية - الشكر لجماعة الإخوان المسلمين بعد أن أثبتوا فشلهم وكشفوا عن وجههم الحقيقى طوال العام الماضى حتى يعرف الشعب المصرى حقيقتهم قائلا:" أتوجه بخالص الشكر لجماعة الإخوان لإظهار وجههم الحقيقى بشكل سريع". وقال الخولى :" نشكر الإخوان على إثبات الفشل بشكل سريع خاصة أنه لو كانت كل المؤسسات تضافرت، وتوحدت من أجل كشف فشل الإخوان لم يستطيعوا، وبالتالى فإن هذا الفشل العين ساعد المصريين على الخروج عليهم". بالإضافة إلى إعادة العلاقات الطيبة بين مؤسسات الدولة خاصة الشرطة والجيش بعد أن ساءت العلاقة بين هذه الأطراف خلال الأعوام السابقة. وأشار الخولى إلى أنه لم يكن يومًا من الأيام يتوقع أن يوجه الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خاصة بعد موقفهم الرائع فى التظاهرات ومساندة الشعب فى ثورته قائلا:" نشعر بالفخر والاعتزاز تجاه القوات المسلحة، عندما كنا نرى العروض العسكرية أمس على ميادين مصر؛ احتفالًا بالثورة؛ ليؤكد للجميع أن هذا الأمر انقلاب شعبى، وليس انقلابًا عسكريًا". وناشد الخولى القوى السياسية بأن تتحرك نحو الوحد بشأن ضرور حل الأحزاب الإٍسلامية قائلا:" الأحزاب ذو المرجعية الدينة سرطان ولابد من بتره حلها، والضغط من أجل دستور توافقى يعبر عن الشعب المصرى بكل أطيافه". وقال محمود بدر - المتحدث باسم حركة تمرد-:" إنهم لن يقبلوا بأى تواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية أو المسؤليين الأمرييكن الذين يأتون إلى القاهرة إلا بعد طرد السفيرة الأمريكية آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة". وأضاف بدر:" الجميع يعلم أنه قبل سقوط نظام المعزول محمد مرسى كان هناك وجهان يدعماه بشكل فعال وهو الإرهابى المتقاعد عاصم عبد الماجد والسفيرة الأمريكية التى ارتبط وجودها فى مصر بدعمها للأمريكان، وأننا لن نقبل بالتواصل معهم أو توطيد علاقتنا معهم إلا بطرد السفيرة الأمركية من القاهرة". وأشار المتحدث باسم حملة تمرد:" لن نلتقى بأى مسؤل من خارج مصر إلا كاترين آشتون مسؤول العلاقات الخارجية بالتحاد الأوربى، وأكدنا لها على ضرورة أن يعلم الاتحاد الأوربى أن من يحترم الإرادة المصرية يحترمه المصريون ومن لا يحترمهم لن يرضوا أن يكون لهم علاقة به والأفضل قطع علاقتنا معه", مشيرًا إلى أنهم رفضوا استقبال نائب وزير الخارجية الأمريكى؛ بسبب موقف الأمريكان من ثورة 30 يونيو. ووجَّه بدر رسالة للعالم:" أقول لكل شعوب العالم ماذا لو جاء لكم رئيس، وأصدر إعلانًا دستوريًا وضع نفسه فوق السلطة والمسألة وحصن قراراته". متسائلا:" هل ستقبلون به وتعتبروا انحياز القوات المسلحة للمجتمع المصرى انقلابًا على الشرعية اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - أدباء مصر:30 يونيو ثورة على عصابة المرشد

Quote: هل حقا يوجد عاقل : ينتظر من حركة الجماهير الثورية نقل مظلمتها مع مرسي العياض إلي أضابير المحكمة الدستورية،

Quote: لكن كمان بفتكر انو الأخوان فى مصر بحساب الصراع المتقاطع بين وطنى عالمى ده بمثلوا طموح القاعدة الشعبية الواسعة فى الرغبة من الفكاك من شروط التبعية فى الوقت الراهن بعتبة خطاب السلام السياسى

(عدل بواسطة كمال عباس on 07-22-2013, 02:45 AM)

Quote: .......... ".............. 30 يونيو قصة إنقلابين .. بقلم: نبيل أديب عبدالله / المحامي الأربعاء, 24 تموز/يوليو 2013 10:22 " يا مرائي أخرج أولاً الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيداً أن تخرج القذى من عين أخيك " السيد المسيح انجيل متى 7: 5 في 30 يونيو عام 1989 إستولت جماعة الأخوان المسلمين على السلطة في السودان ، دون أن تعلن عن نفسها، وهو نفس التاريخ الذي ستفقد فيه الجماعة نفسها السلطة في مصر، بعد أربعة وعشرين عاماً. وهكذا قُيِّض لنفس اليوم، في أعوام مختلفة، أن يؤرخ لتغييرين في البلدين أطاحا بحكومتين منتخبتين ، وأن تكون نفس الجماعة في قلب الحدث في الحالتين، وإن كان من إرتكب التغيير الأول هو ضحية التغيير الثاني. اللافت للنظر هو ان أعلى المعارضين صوتاً للتغيير المصري هم من كانوا قد أيدوا أو شاركوا في التغيير السوداني. مما يؤكد أن ذلك الموقف أملته العصبية الحزبية، أن معارضة التغيير المصري، شملت حتى من كانوا قد إنقلبوا على أعقابهم، فعارضوا التغيير السوداني بعد أن كانوا له من المؤيدين، كالشيخ حسن الترابي، وعبد الوهاب الأفندي. في تبريرهم لتأييدهم للتغيير السوداني لم يماري المنقلبون على أعقابهم، في أن ما قام به الإنقلابيون كان فعلاً مخالفاً للدستور، ولكنهم بررما مشاركتهم أو تأييدهم لهم بمبررات ليس من أغراض هذا المقال نقاشها، ولكنها في مجملها تنبع من أساس صفوي وصائي، يبرر فرض إرادة القلة على الأغلبية، وهو أساس يسفر عن نفسه تماماً حين نرى أصحابه ينكرون على مؤيدي التغيير المصري، حججهم الذين كانو قد سبقوهم في التذرع بها. نتيجة لذلك إنطلقت مظاهرة في الخرطوم دفاعاً عن الشرعية في مصر لم يشارك فيها إلا الذين خرقوا الشرعية الدستورية في السودان، ولا تبرير لذلك إلا أن يكون تمثلاً بقول العرب " أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما" وكان الأجدر بهم أن يردوا أخيهم عن ظلمه تمثلاً بتفسير الرسول الكريم لذلك القول. إذا كان ذلك كذلك، فإننا نرى أن رفض التغيير المصري، بدعوى أنه إنقلاب على الشرعية الإنتخابية، من قبل من كان قد أيد التغيير السوداني لدى وقوعه، يجعل من تأييدهم لما تم منذ 24 عاماً في بلادهم، مخالف لما يقولون به الآن، وهو أمر يلزمهم بأكثر من مجرد الصياح في وجه قوى التغيير المصرية، بل عليهم أن يصححوا الخطأ في بلادهم قبل الإلتفات الي بلاد الآخرين، و ذلك يشمل من إنقلبوا على أعقابهم، كما ويشمل من بقوا على موقفهم ثابتين. ليس كل ما يلمع ذهباً "في بعض الأحيان قد يكون محفوفاً بالمخاطر أن تكون على صواب، عندما تكون الحكومة على خطأ" قول منسوب لفولتير بغض النظر عن كل ذلك فإننا نوافق من حيث المبدأ على أن الشرعية الدستورية تتطلب أن يتم تغيير الحاكم فقط بالسبيل المحدد لتغييره بالدستور. ولكن من جهة أخرى يجب ألا نغفل أن الإلتزام بالدستور، لا يقتصر على طريقة الوصول إلى السلطة، بل يشمل أيضاً ممارسة السلطة، فالحاكم أيضاً ملزم بدرجة أكبر بالإلتزام بالدستور. الشرعية تبدأ وتنتهي في الأحكام الدستورية، وأي شرعية أخرى هي تفريع من الشرعية الدستورية التي تقيد الحاكم والمحكوم على السواء، فكما أنه لا يجوز للمحكوم أن يسعى للوصول إلى السلطة بغير الطريق الدستوري، فإنه أيضاً لا يجوز للحاكم أن يفرض إرادته إلا في حدود التفويض الدستوري الممنوح له، فإن خرج عن ذلك فإنه يكون قد إنقلب على الدستور الذي تم توليه السلطة بموجبه. فالحاكم الذي يتمتع بالشرعية إنتخابية، يفقد الشرعية الدستورية إذا تجاوز التفويض الممنوح له، وبالتالي فإنه لا تعود لشرعيته الإنتخابية أي قيمة.، فكما أنه ليس كل ما يلمع ذهباً، كما يقول شكسبير، فإنه ليس كل من يأتي به صندوق الإنتخابات يكون حاكما شرعياً. سؤال لا ينتظر إجابة رغم أن هتلر كان قد خسر إنتخابات الرئاسة لصالح فون هيندنبرج في عام 1932 ، إلا أن الرئيس المنتخب عينه مستشاراً للرايخ (رئيس الوزراء) نتيجة لشعبيته المتزايدة. في الإنتخابات البرلمانية التي تلت ذلك فاز النازي ب 47% من المقاعد البرلمانية. بدأ هتلر في الإستئثار بالسلطة وتعليق الحريات العامة بدعاوي مختلفة حتى لم يتبقى من دستور ويمار الذي أنتخب هتلر بموجبه شيئاً. وهكذا إستغل فوزه الإنتخابي المحدود للإستحواذ على سلطة مطلقة، لا تخضع لرقابة من برلمان، ولا قضاء. في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية الأمريكية حول الموقف من تدخل الجيش في مصر، سألت صحفية شهيرة، وماذا عن إنقلاب 1944 ألم يكن الأفضل للعالم أن ينجح ذلك الإنقلاب؟ والإشارة كانت لمحاولة بعض جنرالات الجيش الألماني في 20 يوليو 1944 الإنقلاب على هتلر، وهي محاولة فاشلة للإنقلاب على شرعية إنتخابية، كلف فشلها العالم بضع ملايين من الأرواح تم إزهاقها في العام الأخير من حكم النازي. لم يجب الوزير،ولم يكن هنالك ثمة من ينتظر منه إجابة. مرسي والإنقلاب على الدستور فاجأ الرئيس المصري محمد مرسي بعد ستة أسابيع من توليه المنصب، الرأي العام بسلسلة قرارات بدت أشبه بانقلاب سياسي، فأحال وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى التقاعد، وألغى الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، واستبدله بإعلان دستوري آخر جعله عملياً الحاكم الفعلي للبلاد، حيث وضع السلطتين التشريعية والتنفيذية في يده حين أجرى تعديلاً على الإعلان الدستوري الذي أجريت الإنتخابات بموجبه، فجعل لرئيس الجمهورية، سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة، وتعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب، ودعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وتمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وجاء في التعديل الذي أصدره مرسي انه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد" ورغم أن ذلك الإعلان أثار مخاوف عديدة حول تركيز السلطات، وأخونة الدولة، إلا أن مرسي، في نوفمبر من نفس العام، قبل أن يكمل إبتلاع ما إزدرد، ، أصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، محصنا قراراته في مواجهة السلطة القضائية، وتضمن الإعلان السلطات التالية: • الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن فيها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية. • يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري. • لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور. • المادة السادسة: لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون. وقد أصدر مرسي مصاحباً لذلك الإعلان قراراً بعزل النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود، و تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائباً عاماً لمدة 4 سنوات.و بغض النظر عما أثاره الإعلان في مجمله من الريبة و الإستنكار فقد أثار القرار المتعلق بالنائب العام إستنكاراً خاصاً بالنسبة لطبيعة منصب النائب العام في مصر، فالنائب العام، وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء، منصبه منصب قضائي بحت كونه عضو في السلطة القضائية، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل، الذي هو عضو في السلطة التنفيذية، إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف مبدأ الفصل بين السلطات. هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، ويكتسب متوليه حصانة من العزل أو الإقالة، فلا يبعده عن منصبه شيء سوى الوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو تقديم استقالته بمبادرة منه، وفقًا لما تنص عليه المادة (and#1633;and#1633;and#1641;) من قانون السلطة القضائية. فبعد أن يٌعين بقرار من رئيس الجمهورية، لا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه.. رد الفعل على الإعلان الدستوري رأى الكثيرون أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ينطوي على إنقلاب على الأسس الدستورية المعروفة، وإنتهاك صارخ لإستقلال القضاء. لم يقتصر الإستنكار على المعارضين، فقد شارك فيه عدد كبير من المهنيين والمحايدين، فقد اعتبر المجلس الأعلى للقضاء في مصر ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي يتضمن "اعتداء غير مسبوق" على استقلال القضاء واحكامه، وان المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة مبديا "اسفه" لصدور هذا الاعلان. وشمل الإستنكار المنظمات الدولية، فأعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان فى جنيف، نافى بيلاى، إن بعض مواد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى تتعارض مع العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتنافى مع الوصول إلى العدالة والإنصاف، واستقلال السلطة القضائية. لم يقف الأمر عند ذلك الحد فقد إمتد الإستنكار إلى معسكر المشاركين في الحكم، فاستقال سمير مرقص مساعد الرئيس وهو مفكر سياسي مصري، وكان قد انتُخب عضوا في لجنة صياغة الدستور الجديد، إلا أنه استقال منها احتجاجا على تشكيلها، وقد إستقال جميع مستشاري الرئيس المستقلين من مؤسسة الرئاسة، احتجاجا على صدور الإعلان الدستوري. فإستقالت سكينة فؤاد وهي كاتبة صحفية وروائية مصرية (مؤلفة ليلة القبض على فاطمة)، ونائبة في مجلس الشورى المصري. و سيف الدين عبد الفتاح، وهو كاتب له إسهام كبير في الفكر السياسي الإسلامي. و عمرو الليثي وهو إعلامي وصحفي مصري. وفاروق جويدة رئيس القسم الثقافي بالأهرام، و محمد عصمت سيف الدولة وهو باحث المتخصص في الشأن القومى العربي. بينما أعلن المفكر القبطي، دكتور رفيق حبيب، مستشار الرئيس ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، انسحابه من العمل السياسي بما في ذلك أي دور في مؤسسة الرئاسة أو الحزب. إختطاف آلية وضع الدستور درجة خطورة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، لا تتمثل في مخالفة دستور قائم، بل في فرض دستور قادم. لقد تم تكوين الجمعية التأسيسية أولاً بواسطة مجلس الشعب، والذي يسيطر عليه الإسلاميون، وبالتالي فقد كونها بأغلبية كبيرة للإسلاميين. عندما قرر مجلس الدولة بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، بإعتبارها معيبة التكوين، لا تعكس الفلسفة الحقيقية للدساتير التى توجب أن تكون معبرة عن شعوبها، وليس عن آراء الأغلبية البرلمانية، عمل حزب مرسى على الإلتفاف حول ذلك بإصدار قانون بواسطة مجلس الشعب يتيح تشكيل الجمعية التأسيسية بنفس الطريقة التي أسقطها بسببها القضاء، ومن ثم فقد أعيد تكوينها بنفس الشكل السابق. عندما طُعِن فى سلامة تكوين الجمعية التأسيسية للمرة الثانية، قرر مجلس الدولة عدم إختصاصه، لأنها مشكلة بموجب قانون. فتم الطعن في دستورية القانون للمحكمة الدستورية، ولكن قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بأيام أصدر رئيس الجمهورية الإعلان الدستوري بحجب سلطاتها فيما يتعلق بقراراته، ومنعها من النظر فى دستورية تكوين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وقامت «ميليشيات» الإخوان بمحاصرة مقر المحكمة لمنعها ماديا من الانعقاد. ولم تحفل جماعة الإخوان بكافة الإحتجاجات والإستقالات من الجمعية التأسيسية، والتي فاقت خُمس مجموع العضوية، وأصدرت الدستور الذي يمثل وجهة نظرها، وسارعت بإجازته بإستفتاء شعبي قاطعته الأغلبية، ومن ثم فقد صدر الدستور في جو من الإستقطاب السياسي الحاد، ينذر بالإنزلاق إلى العنف في أي وقت. الدستور الذي يمنح مرسي شرعية الإستمرار في الحكم هو دستور قررته جمعية تأسيسية مشكلة من تيار واحد، تم تشكيلها بواسطة إعلانات دستورية أصدرها رئيس ليس له سلطة إصدارها، ركزت في يده السلطات بشكل مخالف للأعراف الدستورية في الأنظمة الديمقراطية، وللعهود الدولية حول الحقوق العامة. وقد أقر الدستورإستفتاء شاركت فيه قلة قليلة من الشعب، فإذا كانت نسبة المشاركة فى الاستفتاء تزيد على 30% بقليل (أي أقل من الثلث)، ونسبة الموافقين تقل قليلا عن الثلثين، فإن هذا يعنى أن نسبة الموافقين من الهيئة الناخبة على مشروع الدستور تقل عن 2/9 أى أنه من بين كل تسعة من أعضاء الهيئة الناخبة وافق أقل من اثنين على مشروع الدستور.عملية صناعة الدستور هى عملية تهدف لإنتاج مسودة دستور جديد، قادر على البقاء لفترة معقولة من الزمان يتم من خلاله إدارة الصراع السياسى فى الدولة، دون الإنزلاق للعنف. للوصول لذلك لا بد أن تأتى المسودة كنتاج لعملية حوار مستمر تستقطب المكونات الفاعلة فى المجتمع، للتوصل لإطار مقبول لإدارة الصراع السياسى بينها. ولكن ما قام به مرسي في واقع الأمر لم يكن فقط يشكل إنتهاكاً المبادئ الدستورية التي أنتخب وفقاً لها، بل كان أيضاً يهدف إلى إختطاف آلية إصدار الدستور القادم، مما مكنه من إصدار دستور يعبر عن رأي فصيل واحد فقط، وفرضه على الباقين. سلطة القوة لا تمنح شرعية لا جدوى من الجدل حول ما إذا كان ما وقع هو ثورة أم إنقلاب، لأنه بالتأكيد تغيير تم بغير الطريق الدستوري، بل وأن الغرض الرئيسي منه كان إسقاط الدستور، ولذلك فقد كان أول قرارات القوات المسلحة هو تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات، لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا. لا مجال هنا للحديث عن شرعية إنتخابية ولا شرعية دستورية، إذ أن الإعلان الدستوري الذي أجريت الإنتخابات تموجبه، أسقطه مرسي بسلطة القوة، والتي لا تعدو أن تكون إستخداماً لسلطة الدولة دون سند من قانون أو دستور، والدستور القائم فرضه مرسي بسلطة القوة أيضاً، ولكن سلطة القوة التي يمكنها أن تسقط دستوراً، لا يمكنها أن تمنح شرعية لما تفرضه من دساتير. لقد قام مرسي بمخالفة المبادئ الدستورية التي إنتخب وفقاً لها، وقام بإغتصاب كل السلطات بما في ذلك السلطة التأسيسية، وفرض آلية لإصدار دستور جديد لم تكن مقبولة لأغلبية القوى السياسية، وأصدر دستوراً رفضته تلك القوى، وقاومته، وأسقطته. وهذه مسألة تسبب فيها مرسي وحزبه برفضهم التقيد بالمبادئ الدستورية، ومحاولتهم الإستئثار بالسلطة والإنفراد بعمل الدستور، فعن أي شرعية تتحدثون؟ هل كان المطلوب من الشعب المصري أن يخضع لدستور لم يساهم في عمله، ولم تصدره جهة فوضها بذلك، وقُصد منه تكريس حكم الأخوان إلى ما شاء الله؟. أليس هذا نموذج لكافة التاكتيكات الصفوية، وهي قبول صوت واحد للناخب الواحد فقط لحين أن يتم إنتخابهم، ثم تتغير بعد ذلك قواعداللعبة ؟. إن ما حدث في 30 يونيو في مصر هو أن الشعب المصري رفض أن يخضع لدستور لم تكن لإرادته صلة به، وهو مشابه تماما لما قام به شعب وجيش السودان في 6 أبريل 1985. ..................

(عدل بواسطة كمال عباس on 07-24-2013, 07:17 PM)

Quote: الاخ كمال تحياتى ارجو نقل هذا الرد على الاخ امين ولاننى غير قادر تماما على الدخول فى منبر بكرى كتب الاخ امين ((تعريف كلمة دكتاتور ده ما جبتو أنا من عندي، ده تعريف الكلمة في مراجع اللغة ، بعدين لو الديمقراطية بتجيب هتلر و موسليني الناس كاسرة فيها رقبتها مالها ؟! و عشان نمشي لقدام في النقاش، خلينا نقول اننا اتفقنا على ((ما بالضرورة تاتى بالقوة ولكن اجراءت ناعمة تحولك الى دكتاتور بدون دبابير)) ... الخلاف ببقى في سبل حل الاشكالية دي .... نحن بنأيد إصلاح العملية الديمقراطية بوسائل ديمقراطية و إنتو بتأيدو اصلاحها بتدخل العسكر و فرض رأيو بالقوة و هسي البوست القدامك أبو مية صفحة ده كلو عبارة عن تبريرات منكم لتدخل العسكر في العملية السياسية المصرية، نحن موقفنا مبدئي رفض تام لتدخل العسكر في الحياة السياسية كان في مصر ولا السودان ولا الاتحاد السوفيتي العظيم ما اتيت به تخطاه الزمن وكتب فى زمن الدكتاتوريات المباشرة ومنو القال نحن بننادى بالاصلاح الديمقراطى عبر العسكر يا راجل حاول ولو مره تفهم ما نقول باقتصار فرق كبير ان يعمل الجيش انقلاب عسكرى على نزام ديمقراطى وبين ان ينحاز الجيش لثورة السعب والشعوب المشكلة ما عاوزين تعترفوا انو الحصل فى مصر ثورة انحاز لها الجيش وتتعاملوا بالمعايير المذدوجة تعتبروا ثورة يناير ضد مبارك ثورة ولكن ثورة يونيو ضد مرسى ما ثورة وكأن الثورة وقوانين تراكماتها تحكمها وتقيدها ان هذا منتخب وهذ ا لا الامر وضع متشابك من الاحباطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتفاعل وتنفجر ضد اى حاكم ظالم سواء كان منتخب ام لا وممكن يحصل يوما ما فى امريكا زاتها وهذا ماحصل فى مصر وذى ماحصل فى السودان عندما انتفضنا فى 88 ضد الصادق المهدى المنتخب ...........

(عدل بواسطة عدلان أحمد عبدالعزيز on 07-25-2013, 05:23 AM)