بيان الحزب الشيوعي حول تطورات الأحداث في جمهورية مصر الشقيقة

Quote: تصيب متعجلي الكسب السياسي بالافلاس فيلجأون إلى غوغائية عقيمة . المحزن هنا وهناك أن تزل أقدام أشخاص في قامة راشد سيداحمد .

Quote: ...... Jen Psaki US says 'it's clear Egyptians have spoken WASHINGTON - Agence France-Presse State Department spokeswoman Jen Psaki criticized the toppled President Mohamed Morsi's rule on July 10. AFP photo A week after the Egyptian military deposed the democratically elected President Mohamed Morsi, the United States has still not decided whether to call his ouster a "coup." But top U.S. officials on July 10, while continuing to insist the United States was not taking sides in Egypt's political upheaval, sought to untangle the convoluted position taken by the Obama administration. " It's clear that the Egyptian people have spoken," said State Department spokeswoman Jen Psaki, when asked whether Washington still considered Morsi the legitimate president. "There's an interim government in place... this is leading the path to democracy, we are hopeful. And we are in touch with a range of actors. But obviously, he is no longer in his acting position." Challenged about the fact that, before his ouster, Egypt already had a democratically elected government, Psaki replied: "It wasn't a democratic rule. That's the whole point." While the United States had endorsed the Islamist leader's election last year as "free and fair," the administration of President Barack Obama had found him a mercurial partner and had long been uneasy about his failure to introduce a pluralistic government. Psaki highlighted that some 22 million people had signed a petition calling for Morsi's removal. That "is a large number of people to voice their concerns about the method of governing," she said. The ousted leader has not been seen in public since the Egyptian military arrested him on July 3. Egyptian officials say he is in a "safe place," but has not been charged. Psaki said his case had been raised by U.S. officials in contacts with interim Egyptian leaders, but she refused to say whether Washington was calling for his release. .......... "The United States has conveyed strongly and clearly to the Egyptian military that the treatment of anyone who is arbitrarily arrested -- whether it's President Morsi or other members of the Muslim Brotherhood -- is important to the United States," Psaki said. "And we believe that the interim government must follow due process and, of course, respect the rule of law." She also defended U.S. ambassador to Egypt, Anne Patterson, who has been the focus of some protestors' anger, accusing her of interfering in the country's politics. "We firmly reject any claim, in the Egyptian press or otherwise... that we have been supporting certain sides," Psaki reiterated. ............

(عدل بواسطة كمال عباس on 07-11-2013, 03:16 AM)

Quote: اتفاقية كامب ديفيد و لو خفضت الادارة الامريكية تلك المعونات او اوقفتها كما هو مطلوب في القانون الامريكي فذلك معناه ان امريكا كضامن لاتفاقية كامب ديفيد قد تخلت عن تعهداتها و بالتالي فان اتفاقية السلام بين مصر و اسرائيل ستنسف هذا يهدد امن اسرائيل!

Quote: ومن ناحية أخري فإن سبة وعلة بناء موقف من الأحداث المصرية علي ضوء الخلفية الفكرية والإيدلوجي- الذي يدمغ به كل من أيد عزل مرسي العياطيمكن أن يستخدم الحد الاخر لهذا المنطق ليقال سجالا- أن كثيرا من المعترضين علي عزل مرسي ينطلقون - من الارضية الأيدلوجية المشتركة التي تجمعهم بمرسي ومن عاطفة ولاء أومحبة للأخوان !* ثانيا من غمزتهم ياأخ صديق محمد عثمان لهم منطق وحجج تقول أن مرسي قام بإنقلاب مدني ودشن لديكتاتورية مدنية - وأنه جوبه بثورة شعبية أرغمت الجيش علي الانحياز- مما أدي لإكتمال دائرة الإطاحة بمرسي العياط! - قد نختلف أو نختلف مع بعض مفردات هذا المنطق الا أنه في النهاية يعبر عن رؤية وقراءة للحدث !

(عدل بواسطة كمال عباس on 07-11-2013, 09:00 PM)

Quote: الرِّدَّة الثورية في مصر وعِبْرةُ الانقلابات التركية محمد بن المختار الشنقيطي في عام 1980 قاد الجنرال كنعان إفرن انقلابا عسكريا ضد الحكومة الديمقراطية التركية. وكان الرئيس الأميركي جيمي كارتر في حفل موسيقي بهيج حينما جاءه اتصال من ضابط ارتباط لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي أي) يقول: "لقد فَعلَها غلماننا"!! وقد اعترف مدير مكتب السي آي أي في أنقرة آنذاك بول هنزي بأن وكالته كانت تقف وراء الانقلاب. وهكذا ابتهجت واشنطن بسيطرة ثلة من الجنرالات المرتبطين بأجهزتها السرية على أزمَّة الأمور في تركيا، وانفتح باب من الاضطراب الاجتماعي والعنف السياسي والجدْب الاقتصادي في تركيا أعواما مديدة. ويبدو الشبه بين مصر وتركيا مغريا بالمقارنة. فكلتاهما دولة مسلمة مركزية في عالم البحر المتوسط، وكلتاهما راهنت عليهما واشنطن مدة مديدة في إستراتيجية التحكم التي تنتهجها في المنطقة، وكلتاهما ارتبطت الدولة العميقة فيها بصلات وثيقة مع إسرائيل. وها نحن نشهد بعد ثلاثة وثلاثين عاما من انقلاب كنعان إفرن في تركيا انقلابا للجيش المصري على أول رئيس نجح في أول انتخابات حرة نزيهة في تاريخ مصر، واعتقال الرئيس الوحيد في تاريخ مصر الحديثة الذي لم تحدث اعتقالات سياسية في حكمه. فليس مما يُستغرَب أن يكون الأتراك قيادة وشعبا هم أشد المستنكرين للانقلاب العسكري الأخير في مصر.. لقد ذاقوا طعم الانقلابات على السلطة الشرعية في بلادهم مرارًا، ومن ذاق عَرَف. لم يأت الانقلاب المصري من فراغ، بل كان حصاد عوامل عدة، منها الطريقة التي خرجت بها الثورة المصرية إلى الوجود، ومنها تصاعد قوة الفلول التي لم تطأطئ رأسها للثورة إلا ترقبًا لفرصة سانحة للانقضاض عليها، ومنها تراكم من الأخطاء والخطايا التي ارتكبتها قوى الثورة المصرية، ومنها -وهو الأهم- النية المبيَّتة من واشنطن وحلفائها من الجنرالات المصريين. إن السبب الأول للارتباك والردة الثورية التي شهدتها مصر اليوم والجذر العميق للأزمة المصرية اليوم هو الميلاد المريب للثورة المصرية المخالف لمنطق كل الثورات. لقد ولدت الثورة المصرية خِداجًا غير مكتملة النمو، إذ صحبها انقلاب عسكري منذ أول يوم بحُجَّة حمايتها، وغايته هي وأدها في نهاية المطاف. فالقادة العسكريون الذين اعتادوا طيلة حكم مبارك حياة البذخ والدَّعة، وجمع المال الداخلي والخارجي، وبناء العلاقات السياسية والأمنية بالولايات المتحدة، قرروا -بالتنسيق مع الظهير الأميركي- التضحية برأس النظام، والإبقاء على جسده. وهكذا تولى العسكريون التطويح بحسني مبارك وكفلوا له محاكمة السبعة نجوم الشكلية التي شاهدها العالم، ثم استلموا منه السلطة باسم الشعب في مهزلة لم يعرف تاريخ الثورات لها مثيلا. فمتى كان رئيس مخلوع بثورة شعبية وريثا على عرش تلك الدولة لمن يشاء وكيف يشاء؟! لكن ذلك ما حدث بالفعل حينما أعلن عمر سليمان تخلي مبارك عن السلطة وتسليمها للمجلس العسكري!! وهكذا فاز الشعب المصري في ظاهر الأمر بانتصار سهل على الاستبداد، لأن جيشه العظيم -كما قيل حينها- قد انحاز للشعب ضد الفرعون. لكن الثورات السهلة خدَّاعة، لأنها في ظاهرها انتصار مظفَّر على قوى الاستبداد بثمن معقول من الدماء والأموال، وفي حقيقتها مجرد تضحية بالجناح الأضعف من النظام المثار عليه لصالح الجناح الأقوى والأرسخ جذورا، وهو ما يكون وصْفة جاهزة لإعادة إنتاج النظام الاستبدادي عند أول سانحة. وهذا ما حصل في مصر حينما تمت التضحية بعائلة مبارك والحزب الوطني، لصالح أجنحة أخرى من النظام القديم هي الجيش والقضاء والأمن والإعلام. وهكذا كان لا بد من لحظة مفاصلة بين الثورة المصرية والانقلاب العسكري الذي لبس لبوسها يوم ميلادها، وجاءت المفاصلة لصالح الانقلاب على حساب الثورة بكل أسف، حينما أطاح جنرالات حسني مبارك بأول رئيس ينتخبه المصريون بحرية خلال سبعة آلاف عام من عمْر دولتهم العتيقة. ولم تُحسن قوى الثورة المصرية التي كانت وقود ثورة 25 يناير، تشخيص المخاض الذي أسفر عنه الانهيار السهل والسريع لسلطة حسني مبارك. فقد أسفر سقوط مبارك عن وجود معسكريْن اثنين: معسكر الثورة وهو يجمع كل القوى المدنية الإسلامية والعلمانية التي اشتركت في الحراك الشعبي ضد مبارك، ومعسكر الدولة العميقة المرتبطة بالنفوذ الأميركي، وأقوى أطرافها الجيش والأمن مُسلَّحيْن بالقضاء والإعلام. ولم تقرأ قوى الثورة الخريطة بتمعُّن، واندفع الشعب الثائر -ومن ورائه الشعوب العربية- إلى الاحتفاء بثورة ناقصة، والابتهاج بنصر خادع سرعان ما تبيَّن أنه سراب بقيعة. لقد كان الثوار المصريون صبيحة سقوط مبارك بحاجة إلى من يذكّرهم بما خاطب به الشهيد عبد القادر حشَّاني قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر يوم نصرها المؤزَّر في الانتخابات البرلمانية، حيث قال: "إن مخاطر النصر أكبر من مخاطر الهزيمة." وكان الخطأ القاتل الذي اسْتوت القوى الإسلامية والعلمانية المصرية في ارتكابه -باختلافٍ في الدرجة لا في النوع- هو التعامل مع المنافسين السياسيين من داخل الثورة باعتبارهم أعداءً، والتعامل مع الأعداء من خارج الثورة باعتبارهم أصدقاء. فبدأ التطبيل لـ"جيش مصر العظيم" المُجرَّد عن الأهواء والمصالح، و"قضاء مصر النزيه" الذي لا تشوبه شائبة، وغير ذلك من خرافات مهلكة ساهمت قوى الثورة ببراءة في تسويقها، وتعاملت قوى الثورة مع المجلس العسكري وقيادة القضاء الدستوري على أنهما شريكان في الثورة، لا بقايا من مواريث النظام القديم. والواقع أن جيش مصر -مهما تكن عظمته- يقوده جنرالات تجار أثْروا من أموال الشعب المنهوبة، ومن التمويلات الأميركية المريبة، وانسلخوا من ثقافة الدفاع عن حمى الوطن وروح التضحية والنزال، وأن قضاء مصر -مهما تكن نزاهته- تقوده هيئات قضاء دستوري صنعها مبارك على عينه، وشرَّع بها كل الموبقات التي ارتكبها ضد شعبه خلال ثلاثة عقود، وحينما سقط مبارك كانت هاتان المؤسستان -الجيش والقضاء- هما أعتى مؤسسات الدولة العميقة المتربِّصة بالثورة، وأحسنها تخطيطا وتنظيما، وأشدها مِراسا وشكيمة. وكان أسوأ ما عانته الثورة المصرية، والسبب الذي أودى بها في نهاية المطاف، هو عدم احترام بعض قوى الثورة المصرية لقواعد تنظيم الخلاف في كل الديمقراطيات. لقد قصَّرت جلُّ القوى الثورية المصرية بعضها في حق بعض، لكن الإنصاف يقتضي عدم المساواة بين أخطاء الإخوان وخطايا خصومهم: فما فعله الإخوان من الاستئثار بالقرار كان خطأ في التقدير ونقصا في الحكمة السياسية، ساعد عليه عدم التجاوب من شركاء الثورة، ولم يكن خروجا على الشرعية الديمقراطية التي جاءت الثورة لوضع أسسها، وما فعله الآخرون كان خروجا على جوهر العقد الاجتماعي الذي انبنت عليه الثورة، وهدما لأركان الديمقراطية المصرية الوليدة التي تسع الجميع. لقد احتج شركاء الثورة على الإخوان بتراجع شعبية الرئيس محمد مرسي، وبالعجز عن توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وبالاستفراد بصياغة المرحلة الانتقالية دون توافق... وهي كلها حجج صحيحة أساء فيها الإخوان إلى أنفسهم وإلى الثورة. لكن ذلك لا يسوغ الجريمة التي ارتكبتها بعض قوى الثورة في التحالف مع قوى الدولة العميقة المعادية للثورة، والمتحالفة مع القوى الدولية الطامعة، والعمل معها للتطويح بأول رئيس منتخَب، اتباعا للمبدأ العبثي المُهلك: "عليَّ وعلى أعدائي". لكن ذلك ما فعلته -بكل أسف- بعض قوى الثورة المصرية، فدلت على ضعف ثقتها بنفسها، وعدم التزامها المبدئي بالتحاكم إلى قواعد تنظيم الخلاف الديمقراطي. إن الثورة المصرية ليست بِدْعًا من الثورات، والديمقراطية المصرية ليست بدعة بين الديمقراطيات. والحكومات الديمقراطية في كل أرجاء الأرض تنجح وتفشل، ويَحسُن أداؤها ويَسوء، دون أن يعني ذلك تأثيرا تلقائيا على شرعيتها. فإذا أحسنت الحكومة المنتخَبة فلا يمنحها ذلك حقا تلقائيا في تمديد ولايتها دون رجوع إلى صناديق الاقتراع، وإذا قصَّرتْ أو أخطأت فلا يعني فقدانًا تلقائيًّا لشرعيتها دون رجوع إلى صناديق الاقتراع. وحينما طالبت بعض قوى الثورة المصرية بتدخل الجيش للإطاحة بمرسي كانت شعبية مرسي أكبر بكثير من شعبية الرئيس الفرنسي هولاند، لكن لا أحد في فرنسا يفكر في الانقلاب على هولاند، مما يدلُّنا على البون الشاسع بين ديمقراطية عمرها سنتان، وأخرى عمرها قرنان. لقد سلَّم شباب أغرارٌ وسياسيون أنانيون مصر إلى أعتى مؤسستين من مؤسسات نظام مبارك، وهما الجيش والمحكمة الدستورية العليا، وحوّلوا ميدان التحرير من مُلْهمٍ لكل شعوب العالم قبل عامين إلى مطية للطغيان والدكتاتورية العسكرية اليوم، وسلموا مصر من جديد إلى الراعي الأميركي الذي وقف وراء الاستبداد العسكري في مصر مدة أربعين عاما. وقد أحسن الرئيس محمد مرسي إذ رفض التنازل تحت ابتزاز الجنرالات، وتمسك بالعهد الذي قطعه أمام شعبه. على أن ما جرى في مصر هو أبعدُ ما يكون عن الشأن المحلي الصرف، ومن هنا أهمية العبرة التركية. فثمة أوجه شبَه عديدة بين الانقلاب المصري الحالي وبين الانقلابات العسكرية الثلاثة التي تتالت في تركيا، بفاصل عقْد من الزمان بينها، وهي انقلاب 1960، وانقلاب 1971، وانقلاب 1980. ومن أوجه الشبه هذه: * تقديم الانقلاب زورا وبهتانا على أنه استجابة لتطلعات الشعب، وإنقاذ للديمقراطية من قوى سياسية تهددها. * ممارسة الجيش للسطلة السياسية من وراء واجهة مدنية، وفرض نفسه حَكَما في القضايا السياسية والإستراتيجية الكبرى. فهو متحكم في الحاكم، وليس حاكما بالمعنى التقليدي المكشوف. * تولّي العسكريين السلطة في شكل جماعي، لا في شكل دكتاتورية فردية. فكان مجلس الأمن القومي التركي هو الحاكم الفعلي، وها هو المجلس العسكري في مصر يطمح إلى الدور ذاته. * تنفيذ العملية الانقلابية بعد إصدار الجيش إنذارا إلى السلطة المدنية. وهو ما حدث في تركيا قبيل انقلاب 1960 وانقلاب 1971، ورأيناه في مصر منذ أيام 2013. * استخدام القضاء الدستوري مظلة لتشريع حكم الجيش، فالمحكمة الدستورية التي أسسها الانقلابيون الأتراك تشبه كثيرا المحكمة الدستورية المصرية التي نصّب الجيش رئيسها رئيسًا مُؤقتًا للدولة. والسبب في هذا الشَّبه المريب بين نمطيْ التفكير والتنفيذ لدى الجيشين التركي والمصري في انقلابهما على الشرعية هو أن الولايات المتحدة كانت ذات صلة وثيقة بالانقلابات التركية، وهي اليوم على صلة وثيقة بالانقلاب في مصر، رغم تظاهرها بغير ذلك. وهي تسعى من خلال هذا الانقلاب إلى استمرار الإمساك بالتوجه الإستراتيجي المصري، وإفشال الثورة المصرية، وإرباك الربيع العربي كله. فالانقلابات التركية والمصرية خرجت من مشكاة واحدة هي الرؤية الإستراتيجية الأميركة لدور كل من تركيا ومصر في المنطقة. كما أن بعض القادة العرب الموالين لواشنطن ليسوا بعيدين عن الإسهام بمالهم وإعلامهم في الرِّدة الثورية بمصر، وسيظلون غارقين في محاولة إفشال الثورات في الدول العربية الأخرى حتى تغشاهم الثورة في ديارهم وهم غافلون. إن الشعوب العربية لم تعد مفعولاً بها كما كان الحال في الماضي، بل هي اليوم فاعلة وممسكة بمصائرها، وسيظل الغرب وأتباعه في منطقتنا حريصين على بقاء الشعوب خانعة للاستعباد، لكن المعادلة الداخلية هي التي تحدد الاستجابة الخارجية، وليس أمام الإخوان المسلمين والقوى الثوريّة المساندة للشرعيّة في مصر اليوم سوى العودة للفعل الثوري، والتمسك بالتعبئة الشعبية الدائمة بصبْر ودأَب، حتى تعود القوى الثورية الأخرى إلى رشدها، وتقبل احترام الشرعية الدستورية، وينتزع الشعب المصري حقه من قوى الدولة العميقة وأحلافها في الخارج المصرِّين على فرض وصايتهم على أمتنا دون حق. بعد ثلاثة عشر عاما من انقلاب الجنرال كنعان إفرن، شقَّت تركيا طريقها إلى الحرية السياسية والازدهار الاقتصادي والانسجام الاجتماعي. وبعد مضيِّ اثنين وثلاثين عاما على ذلك الانقلاب قدَّمت القيادة الشرعية للشعب التركي الجنرال الانقلابي كنعان إفرن إلى المحاكمة وهو في التسعينيات من عمره، لا لتحكم عليه بالعقوبة التي يستحق -فتقدُّم سنّه واعتلال صحته لا يسمحان بذلك- وإنما ليدرك الجنرال العجوز في حياته عاقبة التعدي على حرية الشعب، ولتفهم القوى الدولية المُدمنة على استعباد الشعوب من خلال القادة العسكريين الأنانيين أن عصر الاستعباد مضى إلى غير رجعة. فالتاريخ لا يرحم من يحتقرون إرادة شعوبهم في عصر الحرية ولا يتركهم من غير محاسبة. إن تجارب انقلاب الجيش على السلطة المنتخَبة في عصرنا تجاربُ مريرة، فقد أدت إلى مقتل حوالي مائتيْ ألف شخص في الجزائر خلال التسعينيات، وأشعلت حربا أهلية في غرب السودان راح ضحيتها الآلاف وانشطرت الدولة السودانية، وحوّلت باكستان إلى دولة فاشلة.. وفي عددها ليوم 2/4/ 2012 قدمت صحيفة "صاندي زمان" التركية حصيلة لحكم الجنرال كنعان إفرن: اعتقال 650000 شخص، ومحاكمة 230000 شخص، و517 حكما بالإعدام، و299 حالة وفاة بسبب التعذيب أو ظروف السجن السيئة.. وليس هذا هو المصير الذي يتمناه أي مصري أو عربي لمصر. إن مصلحة مصر هي أن لا يهنأ مغتصبو السلطة بما اغتصبوه، وأن تتوحَّد القوى الثورية المصرية -من أنصار مرسي ومعارضيه- على الوقوف لهم بالمرصاد في لحظة تحدٍّ ومفاصلة مع الاستبداد، تستوعب أخطاء السنتين الماضيتين وخطاياهما، وتنطلق إلى المستقبل بثقة وتآخٍ وأمل.. فالرجوع إلى الحق أوْلى من التمادي في الباطل. وبذلك يبرهن الشعب المصري -كما فعل دائمًا- أنه شعب حرٌّ أبيٌّ، وليس ذلك الشعب المتخاذل الخانع لخائني الأمانة من عبيد السُّوء، الذين هجاهم المتنبي بقوله: أكلَّما اغتـال عبدُ السُّـوء سيِّـدَهُ *** أو خـانه فلَـهُ في مصرَ تمهيدُ؟!

Quote: د. أحمد عثمان الاخوان المسلمون بمصر فشلوا فأفشلوا تجربتها الإنتقالية يكثر الحديث هذه الأيام عن تجربة مصر التي فرضت نفسها على الجميع، عقب خلع الرئيس الإنتقالي المنتخب د. محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. واستناداً لعنوانين عريضين، إنقسم المعلقون على الحديث وفقاً لإنقسام المجتمع المصري نفسه، من مدافع عن الشرعية كما تنادي بها جماعة الإخوان المسلمين، ومن منحاز للشرعية الثورية للشعب المصري، وغابت بالتالي النظرة الأعمق التي تذهب إلى ماوراء هاتين الشرعيتين لتبحث طبيعتهما وتوصف الحدث بنظرة علمية بعيداً عن العاطفة والإندفاع في إطار الحب والكراهية والفعل ورد الفعل. في قراءتنا هذه التي لا ندعي لها كمالاً أو إحاطة، نحاول البحث في كنه إدعاء جماعة الإخوان أولاً بوصفها كانت سلطة حاكمة، ومن ثم ننتقل لمقاربة إدعاء جبهة الإنقاذ، حتى نصل إلى خلاصة أقرب لتوصيف حقيقة ما يجري بمصر. ولمعرفة مدى صحة إدعاء جماعة الإخوان المسلمين بأن لها شرعية ديمقراطية إنتهكت عبر إنقلاب عسكري من عدمها، لا بد من تعريف للشرعية الديمقراطية نفسها. فالشرعية الديمقراطية هي الشرعية المستمدة من إنتخابات حرة و نزيهة ، تتم بموجب دستور ديمقراطي من حيث إعداده والطريقة التي تم سنه بها (جمعية تأسيسة أو إستفتاء شعبي أو الإثنين معاً)، ومن حيث محتواه الذي يجب أن يكرس سيادة حكم القانون القائمة على المساواة أمام القانون والفصل بين السلطات لتكريس إستقلال القضاء، ودستورية القوانين وحق التقاضي وتنفيذ أحكام القضاء. أي إنتخابات أخرى مهما كانت نزاهتها أو حريتها، هي إنتخابات غير ديمقراطية أو على الأقل ديمقراطيتها منتقصة. والسبب في ذلك أنها سوف تكرس لديكتاتورية الأغلبية المنتخبة أو من يمثلها، في غياب أي دستور ديمقراطي يحفظ حقوق المواطنة ويلجم الأغلبية من أن تتغول على حقوق الأقلية وتعتدي على الحقوق والحريات. والناظر لشرعية د. محمود مرسي، يجد أنها شرعية مستمدة من إنتخابات تمت على أساس إعلان دستوري سنه مجلس عسكري في غياب دستور ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات، واستناداً لشرعية ثورية أسقطت حكم الرئيس مبارك وتلقفها مجلس عسكري من الجنرالات تحت دعاوى إنحياز الجيش للشعب. وبالتالي هي شرعية إنتخابية غير ديمقراطية لأن أساسها غير ديمقراطي، ولأنها غير محكومة بدستور ديمقراطي يقيد الرئيس المنتخب ويمنعه وتنظيمه من الإعتداء على حقوق الآخرين. وهي كشرعية إنتقالية، ترتب على عاتق من جاء بها واجب أن يقود التحول من الشرعية الثورية، للشرعية الدستورية الديمقراطية. ولذلك عليه أن يكون رئيساً للكل، يشرف على المؤسسات التي يجب أن تضع دستوراً ديمقراطياً، يكرس حقوق وحريات المواطنين، ويضع الأسس لنظام ديمقراطي، وفي نفس الوقت يحترم وعوده الإنتخابية التي قدمها لجمهوره، لا أن يكون رئيساً لمن إنتخبوه فقط يسعى لتكريس نظرتهم على مستوى الدستور وإقصاء الآخرين. فالرئيس الإنتقالي، ذو الشرعية الإنتقالية، يساهم في وضع أسس إدارة الإختلاف في نظام ديمقراطي، ولا يدفع في إتجاه تكريس رؤيته الآيدلوجية فقط، ويعالج مشكلات الحكم الإنتقالية المباشرة بنظرة أوسع من مفهوم التمكين. وبمحاكمة أداء الرئيس مرسي وفقاً لطبيعة شرعيته التي إكتسبها، نجد أنه قد فشل فشلاً ذريعاً في أن يكون رئيساً إنتقالياً ينقل الشعب المصري من الشرعية الثورية للشرعية الديمقراطية. وأضاع على نفسه وعلى جماعته ، فرصة دخول التاريخ من أوسع أبوابه كأول رئيس ينقل دولة بحجم مصر من وضع إنتقالي إلى ديمقراطية مستدامة. وهذا الفشل سببه قصر نظر قيادة جماعة الإخوان المسلمين وليس د. مرسي وحده، والتي تعاملت مع إنتصارها في الإنتخابات بإعتباره تفويضاً لإبتلاع الدولة والمجتمع، بدلاً من فهمه على أساس أنه تفويض لنقل شعب مصر من الشرعية الثورية لشرعية ديمقراطية مستدامة. فالدكتور مرسي بدأ عهده بإعلان دستوري جديد جعل منه مشرعاً دستورياً ووضعه في مواجهة قطاع كبير من شعبه وقواه الحية، إتبعه هو وجماعته بالهجوم المباشر على المحكمة الدستورية، ورفض تنفيذ حكم القضاء ببطلان مجلس الشعب، واستخدام إعلانه الدستوري في تمرير دستور صاغته جمعية دستورية مشكوك في شرعيتها إضطرت كل القوى المعارضة لرفض مسودته، ومن ثم انفرد بكامل السلطة التشريعية مع إشراك لمجلس الشورى المسيطر عليه، ليعتدي على القضاء بمحاولة تعديل قانون الهيئة القضائية، وأكمل أخطاءه بفصل النائب العام ذو الوظيفة القضائية من منصبه بالمخالفة للقانون، وغير ذلك كثير. وهذا يعني أن د. مرسي قد فشل في أهم واجبات الرئيس الإنتقالي وهي إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المجتمع لشرعية دستورية ديمقراطية، وبدلاً عن ذلك حاول جمع كل السلطات بين يديه تقريباً، تشريعية وتنفيذية مع محاربة السلطة القضائية، وانتج دستوراً مختلف عليه ويمثل وجهة نظر فريق واحد، لا يصلح أن يكون حكماً بين الجميع، بل يكرس سلطة مجموعة بعينها كثرت أو قلت. يضاف إلى ذلك فشل د. مرسي في تنفيذ أي وعد من وعوده الإنتخابية التي انتخب على أساسها، وسقوط برنامجه للمائة يوم الأولى من ولايته سقوطاً مريعاً، دون أن يجد مايقوله لمن إنتخبوه حوله. هذا الفشل التام على جميع الأصعدة، يعني أن الرئيس المعزول مرسي لم يعط الشرعية الإنتخابية التي جاء عبرها حقها، فهو فشل في القيام بالواجب الإنتقالي الأساس وتعامل على أنه مفوض تفويضاً كاملاً يخوله حق إقصاء الآخر، كما فشل في تنفيذ وعوده الإنتخابية ، وحق لصاحب الشرعية ومانحها أن يسقط شرعيته. وبالرغم من أن شرعيته مستمدة من الإعلان الدستوري الذي سنه المجلس العسكري، يحق للشعب المصري صاحب الشرعية الأصلي أن يعزله بلاشك. ويبقى السؤال هو حول كيفية وآلية العزل، فجماعة الأخوان تدعي أن الرئيس المعزول برغم فشله وتقويضه لشرعيته، لا يجوز عزله ويجب إنتظاره حتى إكمال مدته ويكون عندها للشعب أن ينتخب غيره. وفي تقديرنا المتواضع هذا الرأي غير صحيح، وهو لا ينطبق على رئيس منتخب وفقاً لإعلان دستوري سنه مجلس عسكري أولاً، كما أنه يسلب الشعب سلطته وحقه في الثورة على الرئيس النتخب بل وتغيير الدستور نفسه إن وجد ثانياً، كما أنه يتجاهل واجب الحاكم والرئيس الديمقراطي المنتخب وفقاً لدستور ديمقراطي في الإستقالة، إستجابة لشعبه في حال إنتفاضته ضده والدعوة لإنتخابات مبكرة. بالطبع كان الوضع الأمثل هو أن يستقيل د. مرسي ويدعو لإنتخابات مبكرة، ولكن قصر نظر قيادة الإخوان ورغبتها في الإستمرار في الحكم منعته من ذلك، ولم تترك أمام شعبه من سبيل إلا إزاحته عبر إنتفاضة شعبية تقود لفترة إنتقالية جديدة وحاكم إنتقالي جديد، يعبر بشعبه من الشرعية الثورية لشرعية ديمقراطية مستدامة. ومفاد ماتقدم أن للشعب المصري الحق في الإنتفاض ضد حكم د. مرسي وجماعته وفي عزله لأنه هو مصدر السلطات حتى في حال وجود دستور ديمقراطي ناهيك عن حالة رئيس يستمد سلطته من إعلان دستوري سنه مجلس عسكري طبيعة سلطته إنتقالية. ولكن بكل أسف لم يتم الشعب المصري إنتفاضته الرامية لعزل مرسي بنفسه، ولم يستكملها بتعيين السلطة الإنتقالية وفقاً لإرادته المنفردة، بل تدخل الجيش ليقوم بعزل د. مرسي تحت دعاوى الإنحياز للشعب. فنفذ الجيش بذلك إنقلاباً جزئياً ، حيث أنه قام بإزاحة وعزل مرسي، ولم يتسلم السلطة بنفسه بل سلمها لممثلين مدنيين لإدارة فترة إنتقالية جديدة. وبما أن الأمر أصبح يتكرر في كل مرة ينتفض الشعب، فيتدخل الجيش تحت دعاوى الإنحياز، يصبح لزاماً أن نعرف الإنحياز المطلوب من الإنقضاض على السلطة بإسم هذا الإنحياز. فالإنحياز بالأساس يعني أن هنالك أصل ينحاز إليه فرع، وأن هناك جهة تملك الإرادة وجهة أخرى تنحاز إليها لتنفيذ إرادتها. ومن البدهي أن من ينحاز عليه أن يدعم من إنحاز له لا أن يكون بديلاً عنه يزعم تنفيذ إرادته. والناظر لإنحياز الجيش لإنتفاضة يناير بمصر وكذلك لإنتفاضة مارس/ابريل بالسودان، يجد أنه إنحياز غريب أنجب سلطة عسكرية تمثلت في المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر والمجلس العسكري الإنتقالي في السودان. أي أنها آلت إلى حكم الجيش بإسم الشعب وليس إلى حكم إنتقالي شعبي يحرسه الجيش ويدعمه. فالإنحياز المطلوب من الجيش عند الإنتفاضة هو رفض قمع الشعب ومنع الحاكم من قمعه، مع حماية الإنتفاضة من أن تغرق في الدم، ودعم السلطة الشعبية المنبثقة عنها. تجاوز هذا المدى لإستلام السلطة بإسم مجالس عسكرية أو مجالس عسكرية إنتقالية، لا يمكن أن يكون بأية حال إنحيازاً للشعب، بل إستخداماً للقوة العسكرية لتنفيذ رغبة الشعب في عزل حاكم، ومن ثم التحول لحكم عسكري مباشر يأخذ لبوساً ديمقراطياً لا يشبهه على الإطلاق، ويقود حتماً لتصفية إنتفاضة الشعب إن لم يستطع حمايتها، وتجربة السودان خير دليل. فبالرغم من عدم إستمرار السلطة العسكرية، إلا أنها حددت مسار التجربة الديمقراطية اللاحقة الذي قاد إلى فشل حتمي لأنه استبعد الجماهير التي أنجزت الإنتفاضة عبر قانون الإنتخابات. وهذا يجعلنا نفرق بين الشرعية الثورية التي تمثلها الجماهير، ونشاط الجيش الذي لا يعتبر ثورياً بأية حال ويجب الحذر منه ومراقبته. واستناداً لتدخل الجيش في عزل مرسي، يصبح من المنطقي أن نستنتج أنه قد تم الإنتقاص من الشرعية الثورية الرامية لإسقاطه، بتنفيذ الجيش لإنقلاب غير مكتمل كرس في جزئية العزل إرادة الجماهير الثورية، وأنجب سلطة معينة من قبله تستمد شرعيتها الإنتقالية من بيان العزل. وهذه السلطة بلا شك ليست سلطة الجماهير التي خرجت للشوارع حتى وإن قبلت بها، لأن مصدرها ليس هو الجماهير بل إرادة القوات المسلحة التي لم تترك للجماهير فرصة إستكمال إنتفاضتها بعصيان مدني يسقط مرسي وينتج حكومته الثورية الإنتقالية. وبدون مراقبة متصلة من الجماهير التي انتفضت، واستعداد لخوض مجابهات مستمرة مع الجيش، ستنفذ إرادة الجيش على السلطة التي قام بتعيينها لا محالة. خصوصاً وأن جميع المؤشرات تقود إلى أن هذه الفترة الإنتقالية الجديدة، لن تكون مثل سابقتها ، لأن جماعة الإخوان المسلمين تحت دعاوى الشرعية التي تحاول أن تجردها عن أصلها، سوف تستمر في معارضتها ورفع سقوف المواجهة فيها. فضعف فهمها لطبيعة سلطتها، وضعف تقديرها لطبيعة توازن القوى الراهن الذي في غير مصلحتها، واعتمادها على آيدلوجيا تسمح لها بتكفير الآخر، وتصرفها غير المنطقي في إسار رد الفعل والصدمة، سيقودها حتماً لإستخدام العنف والإعتماد أكثر على صقورها في القيادة وجناحها العسكري، مالم تنجح الحركات الشبابية بداخلها في كبح جماح مكتب إرشادها ولجمه.فمصر موعودة بعنف غير مسبوق إذا استمرت الجماعة في شحن عضويتها وتعبئة محازبيها وأنصارها في مواجهة معسكر الكفر، وتمثيل دور الضحية التي سلبت سلطتها بإنقلاب عسكري، في تناسي تام لفشلها المركزي في إدارة الفترة الإنتقالية، وتعامي مقصود عن إنتفاضة الملايين التي خرجت ضدها وضد حكمها. لإخراج مصر من هذه الدوامة وهذا المأزق الكبير، المطلوب هو أن تتعقل جماعة الإخوان المسلمين وتتعامل مع الواقع السياسي كما هو لا كما تتمناه أن يكون. وأن تعترف أولاً بأن شرعيتها الإنتخابية كانت مستمدة من إعلان مجلس عسكري ولذلك هي إنتقالية وليست ديمقراطية، وأنها فشلت في أن تعط هذه الشرعية الإنتقالية حقها و في أن تنقل شعب مصر لشرعية ديمقراطية مستدامة لأنها أقصت الجميع ومارست الإستعلاء عليهم، وأن تعترف أيضاً بأن شعب مصر ثار ضدها ورغب في عزل رئيسها حين أخطأت و لم توعز لممثلها د. مرسي بالدعوة لإنتخابات مبكرة تعتبر معادلاً لإستكمال فترة الحكم في النظم الديمقراطية. وتمد يدها لكل القوى الأخرى لإنجاح الفترة الإنتقالية الجديدة للخروج منها سريعاً حتى لا تستحكم قبضة الجيش والعسكر على السلطة في حال إختيارها لطريق آخر. فإعتراف جماعة الإخوان المسلمين بأخطائها، هو الخطوة الأولى التي تمكنها من التوصيف الصحيح لكل ماتم، ووضع شرعيتها الإنتخابية في مكانها، والإقرار بأن فشلها قد أفشل تجربة مصر الإنتقالية برمتها، وأن هنالك بالفعل حاجة لفترة إنتقالية جديدة كان من الأفضل أن تتم بتراضي جميع القوى الحية في المجتمع المصري بعيداً عن أي إقصاء أو إستعلاء أو فرض لوجهة نظر أغلبية على أقلية في مسائل لا تحتمل ذلك كإعداد وإجازة الدستور الذي ينظم ويحكم الإختلاف ويصون الحقوق والحريات. وهذا بالطبع لا يمنعها من الإستمرار في نقد تدخل الجيش في العملية السياسية وعزل الحكام، على أن تعتبر شرعيتها الإنتخابية نفسها شرعية منتقصة لأنها مستمدة من إعلان دستوري سنه مجلس عسكري. ولأننا غير متفائلين بأن ترتقي قيادة جماعة الأخوان الحالية لمستوى المسئولية، وأن ترتفع لمستوى الحدث، تظل خشيتي ماثلة من أن تختار الجماعة مواصلة المواجهة المفتوحة من الجميع، وأن تعمل ضد الجميع وتقصي نفسها وتستمر في تمثيل دور الضحية. والنتيجة الحتمية لذلك عنف غير مسبوق وتعثر للفترة الإنتقالية الجديدة، يقود لإستلام الجيش لكامل السلطة لدواعي أمنية وبدعم إقليمي ودولي هذه المرة، والقضاء على أي فرصة تسمح للشعب المصري بالتحول إلى نظام حكم ديمقراطي يستحقه. كذلك نخشى أن تأخذ نشوة الإنتصار الفريق الآخر الذي يعول على الشرعية الثورية التي انتقصها تدخل الجيش، فينسى أن السلطة الفعلية في يد العسكر، ويغالي في تصوره فيقصي الجماعة عن المسار الإنتقالي، ويدعم خطاب صقورها الداعي لمقاطعة التحول الديمقراطي، مما يعزز فكرة الإقصاء والإقصاء المضاد، ويكرس العنف ويمزق النسيج الإجتماعي. مجدداً نؤكد بأن هذه المساهمة ليس الغرض منها إدانة فريق وتأييد الآخر، بل البحث عن طريق يسمح لشعب مصر العظيم بالعبور بسلام إلى شاطئ ديمقراطية مستدامة يستحقها، لا يجوز لجميع قواه السياسة الحية حرمانه منها، بالتصرف بعدم مسئولية ورغبة في الإنتصار للذات، بدلاً من فتح الطريق أمام تحول يسمح للجميع بالوجود والعمل تحت سقف متفق عليه ، يضمن حريات وحقوق المواطنين، ويشيد بنيانه على أساس حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون. د. أحمد عثمان 11 يوليو 2013م

Quote: ما دام قبلنا بتدخل الجيش فى ثورتى اكتوبر وابريل يصبح الامر والسؤال متى نقبل انحياز الجيش للثورة هذ هو المحك وهناك فرق كبير بين ان ينحاز الجيش للجماهير وثورتها وبين ان يقوم بانقلاب

Quote: ( فالكيزان فازوا في الإنتخابات الرئاسية ضد شفيق- بمساندة من تيارات ديموقراطية وشبابية مثل 6 إبريل وبمساندة الملايين الثلاثة لحزب النور - ولكنهم خذلوا كل من ساندهم - بفشلهم في المحك العملي وفي الممارسة الفعلية- حينما تساقطت شعاراتهم وتهاوت دعاويهم -وحينما لجاؤا للتمكين والإقصاء وذبح الديموقراطية التي أتت بهم لكراسي الحكم !هذا إضافة لفشلهم في الإقتصاد- إنهيار الجنيه والسياحة والإستثمارات/غلاء الإسعار -وفشلوا في السياسة الخارجية والحفاظ علي النسيج الوطني- وفي تبني خطاب وسطي معتدل/ وقاموا بإستعداء- الصفوة المصرية من - مثقفين وأدباء وفنانين وممثلين وكتاب الخ لذا لا أعتقد أنهم سيتولوا الحكم- في المدي القريب - في مصر -ولكن وإذا قاموا بعمل مراجعة- جذرية شملت- المنهج والعقلية والمسار- وأتوا عبر الإنتخابات -والتزموا بالديموقراطية- كنهج ومبادئي وممارسة - عندها سيرحب بهم ال mainstream من الشعب أو الإتجاه العام للجماهير كما رحب بهم في بداية عهد مرسي -علي الرغم من خلاف كثر مع الفكر الأخواني ! )

(عدل بواسطة كمال عباس on 07-13-2013, 01:03 AM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 07-13-2013, 01:09 AM)

Quote: يعني مصريين تقنعونا بخطرفات المخابرات المصرية دي؟؟؟ ديمقراطية الحشود الشعبية (كبديل لديمقراطيات الصندوق)