|
|
|
 Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بقلم: محمد عثمان سعيد عبدالله سيراب
عن مشروع الجزيرة والمناقل نحكي!
قال محدثي: حدّثه احد قيادات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الحالي بأنهم متمسكون بما منح لهم من حقوق وحرية في اختيار محاصيل الدورة الزراعية حسب نصوص قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، المستند إلى سياسات تحرير الاقتصاد السوداني، في اطار ممارسة هذه الحرية فان مزارعي الجزيرة أو بعضهم لا يرغبون في زراعة محصول القطن بالمشروع وسيكتفون بزراعة المحاصيل التي تدر عليهم عائدات مجزية. اضاف ذلك القيادي ان زراعة القطن بمشروع الجزيرة قد ارهقت كاهل المزارعين بالديون وافقرتهم. استطرد قائلاً انهم بذلك الموقف يطبقون قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م ولن يقبلوا تحت كل الظروف الماثلة اية محاولة لانقاص مامنح لهم من حقوق بموجب القانون الجديد لمشروع الجزيرة بعد نضال مرير.
قال محدثي انه ذكر لذلك القيادي انه ليست هنالك حرية مطلقة بل هنالك تقييد لها بضوابط لتحقيق المصلحة العامة وانه في حالة القطاع الزراعي ومشروع الجزيرة بصفة خاصة فهنالك ضوابط خاصة لممارسة هذه الحرية مثل الضوابط الفنية والاقتصادية والاستراتيجية الخ... ولابد لمزارع مشروع الجزيرة ان يختار محاصيل الدورة الزراعية في اطار تلك الضوابط لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة المزارع، استعدل القيادي في جلسته وقال حسناً، نحن نقر بان للحكومة مصلحة في زراعة القطن ونعترف كذلك ان محصول القطن يمكن ان يحقق عائداً مجزياً للمزارع بالمشروع في اجواء جاذبة لانتاجه لكني اكرر القول بأن زراعة القطن بمشروع الجزيرة قد اورثت المزارع الفقر. لقد اوضحنا لادارة المشروع وللحكومة الاضرار التي اصابت المزارعين من جراء زراعة القطن لكنها لم تحرك ساكناً لحل مشاكلنا مع القطن، اذا كانت الحكومة وادارة المشروع حريصة على زراعة القطن فلتلتزم بازالة اسباب مشاكلنا من زراعته قولاً وعملاً ونحن في هذه الحالة سنعيد ترتيب حساباتنا وسندخل زراعة القطن ضمن خياراتنا.
قال محدثي انه قبل منطق ذلك القيادي ووجه السؤال ليّ وماذا تقول انت المشفق على مصير زراعة القطن بمشروع الجزيرة والمنادي دوماً بتقييد الحرية بضوابط موضوعية؟ قلت له انا اوافق هذا القيادي من اتحاد مزارعي الجزيرة منطقه ودعوته فعلى دولة السودان ان رغبت ان يكون محصول القطن ضمن محاصيل الدورة الزراعية في مشروع الجزيرة ان تسعى بجد وإلتزام لازالة اسباب رفض المزارعين لزراعته وذلك تنفيذاً للشراكة الحقيقية بين الدولة ومزارعي المشروع لمعالجة كافة الاوضاع المتدهورة بمشروع الجزيرة وتحسين ادائه الكلي وتخفيف العبء على المزارعين وزيادة المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروع للاقتصاد الكلي وللمزارعين. انه من نافلة القول ان تتكامل جهود كافة الاطراف المعنية بمشروع الجزيرة لاحداث تحول نوعي موجب في اداء المشروع فنياً وادارياً واقتصادياً لتحقيق اهدافه مما يتطلب مراجعة موضوعية لكافة اوضاع مشروع الجزيرة بمشاركة الجميع بما يعيده إلى سيرته الأولى ركناً أساسياً من اركان الاقتصاد الكلي ونموذجاً كان يقتفي اثره في انشاء كافة مشروعات القطاع الزراعي المروي بالبلاد.
والله من وراء القصد...
* مهندس زراعي بالمعاش
الراى العام
8/2/2010
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأخ - الكيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أرجو التكرم بأنزال المداخلة أدناه ردا على موافقة المهندس الزراعى معاش محمد عثمان سعيد عبدالله سيراب على
ما ذكره القيادى فى أتحاد المزارعيــن
والمذكورة فى مقاله المنشور بالرأى العام والذى تم نشره بالبوست الخاص بالخيانة العظمى لمن يتجرأ ويشارك
فى جريمـة بيع مشروع الجزيرة .
لك شكرى وتقديرى وأحترامى
سيد الحسن=====================
الأخ محمد سعيد عثمان سعيد سيراب
حسب ما ذكرت فى مقالك المنشور بالرأى العام بعنوان (عن مشروع الجزيرة والمناقل نحكي ) .
أود الأفادة بأن ما ذكره القيادى حسب ما ورد بمقالك :-
( قال محدثي: حدّثه احد قيادات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الحالي بأنهم متمسكون بما منح لهم من حقوق وحرية في اختيار محاصيل الدورة الزراعية حسب نصوص قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، المستند إلى سياسات تحرير الاقتصاد السوداني، في اطار ممارسة هذه الحرية فان مزارعي الجزيرة أو بعضهم لا يرغبون في زراعة محصول القطن بالمشروع وسيكتفون بزراعة المحاصيل التي تدر عليهم عائدات مجزية. اضاف ذلك القيادي ان زراعة القطن بمشروع الجزيرة قد ارهقت كاهل المزارعين بالديون وافقرتهم) .
للعلم أن زراعة القطن بمشروع الجزيرة لم ترهق المزارع بالديون وأفقرتهم , بل أن ما أفقر المزارع وارهقه بالديون سياسة الدولة فى التسويق والتمويل فى بدايات عهد الأنقاذ والمتمثلة فى :-
(1) تطبيقا لسياسة نلبس مما نصنع تم أستعمال القطن طويل التيلة لأنتاج منسوجات محلية كالدبلان والدمورية وقماش ملايات مصنع نسيج الحصاحيصا والتى عادة ما تنتج هذه النوعية من الأقمشة من القطن قصير التيلة والذى تمثل قيمته فى السوق العالمى أقل مـن 30% من أسعار القطن طويل
التيلة – بالعربى الفصيح على الأقل تصدير طن من القطن طويل التيلة فى السوق العالمى يوفر قيمة ثلاثـة طن مـن القطن قصير التيلة – أى أحلال قطن قليل التكلفة بقطن يمثل 3 أضعاف القطن المفروض أستعماله لتنفيذ سياسة نلبس مما نصنع - وحساب قيمة القطن (طويل التيلة ) للمزارع
بثلث السعر المفروض الحصول عليه فى السوق العالمى .
(2) أرتفاع تكلفة المعدات الزراعية من تراكترات وقطع غيارها بسعر السوق الأسود للدولار حيث أن الدولة لم توفر عملات صعبة لشراء التركترات وقطع غيارها ولساتكها – علما بان سعر الدولار بالسوق الأسود كبير جدا – نسبة لخطورة المتاجرة بالدولار فى ذلك الوقت – أعدام مجدى يعقوب ورفاقه
زاد من أسعار السوق الأسود.
(3) أرتفاع أسعار الجازولين بالسوق الأسود حيث أن الحكومة لم تفر الجازولين للحرث . مما أضطر المزراعين وأصحاب التراكترات للحصول عليه من السوق الأسود بأسعار خرافية – نسبة لتشدد السلطة فى التعامل مع المتاجرين بالمواد البترولية بالسوق الأسود.
(4) أرتفاع فوائد البنك الزراعى على الأسمدة - فى خلال عامين متتاليين تم أستيراد سماد اليوريا من أندونيسيا بسعر واصل بورتسودان 170 الى 200 للطن وحسابه على المزراع بأكثر مـن 1000 دولار للطن – يمكن الرجوع لسجلات المزارعين للتأكد مـن السعر المذكور حيث أنه مـن المبالغة
فى تصديق الرواية نسبة لأن السعر المحسوب على المزارع 5 أضعاف التكلفة .
أعلاه أربعة أسباب رئيسية تم أتخاذها من السلطة والأدارة هى التى أرهقت المزارع بالديون وأفقرته فى زراعة القطن .
أما بخصوص موافقة على ما ذكر القيادى بأتحاد المزارعين المعيــن - فلا أوافقك ولا أوفقــه – بل أطالب بالعودة الى تطبيق سياسة الأنجليز فى زراعة المشروع والقطن حيث أنها المخرج للمشروع والبلد - حيث أن خروج مشروع الجزيرة من أنتاج الطن طويل التيلة أدى الى عجز كبير فى السوق العالمى وقلة المعروض وأرتفع أسعار القطن طويل التيلة .
أرجو الأطلاع على المقال أدناه للتعرف على القيمة الحقيقية للقطن طويل التيلة وأثره خروج مشروع الجزيرة من أنتاجه على السوق العالمى للقطن طويل التيلة منسوجاته وحتى تاريخ اليوم مما يبشر بأن أتباع سياسة التسويق والتمويل الصحيحة سوف يعيد المشروع الى سابق عهده سيد أقتصاد السودان وحمال شيله .
سيد الحسن
جاكارتا
أندونيسيا
======================
أهمية القطن طويل التيلة وما أحدثه خروج مشروع الجزيرة مـن فجوة كبيرة فى المعروض بالسوق العالمى
الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة :-
المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة - مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق - يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط – لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات - والقطن طويل التيلة لآنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال –
تتطلب زراعة القطن طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة منذ بدابة زراعته وحتى أنتهاء موسم حصاده لفترة تتراوح بين 5 أشهر الى 6 أشهر - أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض خصبة وليس بالضرورة عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل طويل التيلة مما سهل وزراعته زراعة مطرية –
مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية ووفرة الرى الأنسيابى لمدة لأطول فترة فى خلال السنة تصل الى 11 شهرا – مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وتتم زراعة الذرة – كذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول تقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجيهز لتكون بور غير مزروعة فى السنة اللاحقة حسب دورة زراعية معروفة .
الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع لذا تمسك بتكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة – بالرغم مـن محاولة الدولتين لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن طويل التيلة – بالرغم مـن أن الدوليتين أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان –
محدودية المساحات المزروعة قطن طويل التيلة جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة)-
للعلم أسعار القطن طويل التيلة تساوى 4 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة – والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة – أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار التوتال وال تو باى تو وال لينو الأوربى –
فشل مشروع الجزيرة وخروجه مـن السوق العالمى للقطن طويل
التيلة مع العلم بانه يعد مـن أكبر المنتجين للقطن طويل التيلة :-
تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هى السبب الرئيسى لخروج مشروع الجزيرة مـن السوق العالمى واحداث فجوة بالسوق العالمى ما زالت آثارها على أسعار القطن طويل التيلة فى أرتفاع مستمر :-
أولا :- تطبيق سياسة نأكل مما نزرع أدت الى زراعة القمح فى معظم مساحات زراعة القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولم تتم رزاعته فى أراضى زراعة الذرة والفول واللوبيا لقلة خصوبتها - القمح مـن السلع المنهكة لخصوبة الأرض - وزراعة القمح لعدة سنوات متتالية أهلكت كل المساحة التى تم زراعته فيها حسب الدورة الزراعية – حيث تم تطبيق السياسة لأربع سنوات كانت كافية لأنهاك كل المساحات المزروعة قمحا نتيجة لأختلال الدورة الزراعية التى كانت تحافظ على خصوبة الأرض بتعاقب المحاصيل على قطعة الأرض الواحدة - تعاقب المحاصيل يكون بموجب الدورة الزراعية حسب حاجة المنتج للخصوبة ومقدرة الأرض – هذه الدورة الزراعية حافظت على خضوبة الأرض لأكثر مـن 70 عاما مع الأستقرار فى الأنتاج – بدخول القمح كمنتج جديد على حساب القطن أختلت الدورة وفقدت الأرض خصوبتها نتيجة لتعاقب زراعة القمح المنهك للآرض على كل المساحات فى مدى اربع سنوات كانت كافية لأنهاك كل مساحات الدورة الزراعية -
ثانيا :- تطبيق سياسة نلبس مما نصنع أدت لأستعمال الكميات المنتجة من القطن طويل التيلة - بالرغم مـن قلتها لتدد القمح فى معظم المساحات - تم أستعمال القطن طويل التيلة للصناعة الغزل والنسيج المحلية لآنتاج منتجات كالدمورية والدبلان والملايات المصنعة محليا والتى مـن المفترض أن تستعمل القطن قصير التيلة منخفض القيمة – وكان مـن الممكن بيع القطن طويل التيلة فى تاسوق العالمى واستيراد 4 أضعاف الكمية المصدرة حيث أن القطن طويل التيلة أسعاره أربعة أضعاف أسعار قصير التيلة - خلاصة أستعمال مادة خام غالية الثمن( طويل التيلة) لأنتاج منسوجات منخفضة الثمـن ( يمكن صناعتها من القطن قصير التيلة ).
ملحوظة :-
للتأكد مـن نوعية المنسوجات مـن القطن طويل التيلة أرجو ملاحظة قماش التوتال هو أيضا مـن فصيلة التو باى تو وسمى تو باى تو نسبة لأن الخيوط المستعملة فى أنتاجه خيطين مبرومات برم بضغط عالى فى الأتجاهين السداية واللحمة زى ما بيقولو النساجين – أرجو أخذ خيط مـن عمتك وبرمه عكسيا للتأكد من أن الخيط خيطين وليس واحد وبعد تركه يرجع تلقائيا ليصبح واحد نتيجة البرم بضغط عالى عند التصنيع) – للعلم خيط التوتال هو خيطين مقاس 100 بعد البرم بالضغط العالى يصبخ خيط تو بمقاس 50 تيلة -
النهضة الزراعية ومستقبل زراعة القطن طويل التيلة :-
لذا وجب فى أى نهضة زراعية ليس فى السودان فحسب - بل فى كل العالم - يجب أخذ القطن طويل التيلة فى الأعتبار متى ما توفرت مقومات زراعتــه وذلك نسبة للعائد المادى الكبير وأنه سلعة أستراتيجية يمكنها أستغلالها سياسيا أو تجاريا مع المشترين مـن الدول الغربية – ومشروع الجزيرة ما زال مؤهل لأنتاج القطن طويل التيلة أذا تم تأهيله وصيانة ما تم تدميره منه بتطبيق سياسة نأكل مما نزرع والأهمال الذى نعرض له فى الفترة السابقة –
التمويل :-
سؤال قد يتبادر الى الذهن بأن التمويل لأعادة التاهيل يحتاج الى مبالغ كبيرة – ولا خوف مــن عدم الحصول على التمويل حيث أن أصول مشروع الجزيرة سوف تضمن للممولين قروضهم حيث أن أصول المشروع فوق ال 100 مليار دولار - يمكن التمويل مـن بيوت التمويل العربية أو بنك التنمية الأسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الأسلامى أو الحصول على تمويل مـن الشركات العالمية والتى تعمل وتحتكر تجارة القطن طويل التيلة والخيوط الرفيعة .
نسأل الله أن يهدينا ويهدى متخذ القرار,والقائمين على امر الشمروع للطريق الصحيح للنهضة الزراعية المرجوة لبلادنا .
سيد الحسن
جاكارتا
أندونيسيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك مشروع الجزيرة والحرقة ونور الدين – اصحاب قضية عادلة
ا السوداني
الأربعاء, 10 فبراير 2010 06:58
مشروع الجزيرة الذي قدم للشعب السوداني الذهب الابيض ابان كان السودان يعتمد اعتمادا اساسيا على المشروع له من القطن طويل التيلة وقصير التيلة "اكالا" وعلى انتاج الذرة والفول السوداني والقمح، كان ملاك مشروع الجزيرة يأخذون مقابل ايجار املاكهم من الاراضي "ملك حر" من ادارة المشروع ملاليم – لا تسمن ولا تغني من جوع- وان اكثرهم باعوا ما يملكون من اراض لحكومة السودان بثمن بخس جنيهات معدودات، ومنذ العام1967م وحتى تاريخه، لم تقم اي من حكومات السودان المتعاقبة بتجديد عقد الايجار ما بين الملاك وحكومة السودان والتي تقدر ملكيتهم اليوم بـ"965" الف فدان (تسعمائة خمسة وستون الف فدان) اي بما يقدر بـ48% من اراضي مشروع الجزيرة مملوكة ملكية عين للملاك الاصليين والتي توارثوها جيلا عن جيل- وان ملاك الجزيرة بقيادة الاستاذ حسين جبارة عبدالجليل رئيس لجنة مبادرة ملاك مشروع الجزيرة العملاق – وقد عقدت اتفاقيات نيابة عن16 قطاعا ممثلا من الملاك، منذ العام2005م وبـ54 اجتماعاً فيه ممثلون من إدارة المشروع والنائب العام وحكومة السودان لتقدير سعر الفدان الواحد بعد أن أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بنزع ملكية الاراضي وأيلولتها لحكومة السودان مقابل التعويض الفوري والعادل، وقد خاطب رئيس الجمهورية حشود الملاك في كمل نومك بالمناقل ووعدهم بتعويضهم الفوري والعادل وايضا في الحصاحيصا وفي الحوش وبالرغم من ذلك لم يستجب وزير المالية الحالي لهذه
القرارات بالرغم من مخاطبته رسميا من قبل شؤون الرئاسة وان البرلمان للمجلس الوطني قد اجازها في موازنة عام2009م و2010م. وبصفتي احد مستشاري اللجنة وممثل عن قطاع منطقة المسلمية كنت مراقبا ولصيقا لكل ما تم من قبل ملاك مشروع الجزيرة. وبالرغم من عدم تجاوب وزارة المالية الاتحادية الا ان التجاوب منقطع النظير من والي ولاية الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه – هو ما ظننا فيه الخير لشعب الجزيرة من الملاك والعلاقة الشخصية المتطورة ما بين السيد والي ولاية الجزيرة ورئيس لجنة الملاك، ووعدنا له بعدم تسييس قضيتنا ومحاولة بعض الجهات الى ذلك، واننا نمثل 700 الف ناخب ويزيد، لم نلوح بها حتى الآن كأداة ضغط انتخابية لمصلحة حزب، اذ ان حزبنا هو شهادة بحثنا للملكية وحقوقها وهى ايضا تمثل صندوق اقتراع بالنسبة لنا وان ما يقال هنا او هناك لا يعنينا وان التصعيد السياسي من بعض الجهات لا يعنينا ولا يخدم قضيتنا العادلة،
ونحن في هذا الوقت بالذات نناشد مواطنينا من الملاك للالتفاف حول اللجنة بود مدني برئاسة الاستاذ/ حسين جبارة عبدالجليل بضمان الوصول الى صيغة دفع مرضية لحقوقنا وانه اذا ما قامت وزارة المالية بضخ جزء ولو نصف ما نطالب به لتسيير الحال المائل للملاك والذين ضربهم الفقر المدقع بعد انهيار مشروع الجزيرة واصبح طاردا للمزارعين فيه بدءاً بمشاكل الري وانتهاءً بالتمويل وضعف ممثلي المزارعين وقلة خبرتهم وان ضعف الممثلين في البرلمانات المختلفة هو سبب مباشر لانخفاض صوتنا امام المسئولين وقوة الصوت قد فعلت الكثير بالنسبة لاهلنا في شمال السودان في تعويضات أمري وغيرها من مناطق التعويضات فنحن نملك حقا ملك عين غير قابل للطعن فيه او مصادرته دون مقابل.
الزبير الطيب مصطفى المحامي
احد مستشاري لجنة ملاك مشروع الجزيرة والحرقة ونور الدين وممثل قطاع ملاك المسلمية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اختفاء (75) عربة من مشروع الجزيرة ...
ود مدني: تاج السر ود الخير - الفاتح ابو دبارة
كون رئيس جهاز الرقابة على العربات الحكومية بولاية الجزيرة عقيد شرطة معاش
صلاح احمد الحاج لجنة للتحقيق في اختفاء خمس وسبعين عربة من عربات مشروع الجزيرة
.. وحسب مصادر مطلعةأدى عدم الدقة والتشديد في تسليم العهد بعد الغاء وظائف العاملين
بمشروع الجزيرة الى اختفاء (75) عربة من عربات المشروع بموديلات مختلفة وهو الأمر الذي
أشارت اليه الصحيفة في أعداد سابقة .. ويترأس اللجنة حسن احمدعبدالرحيموتضم في عضويتها
السر الجيلي اسماعيل وآخرين ويناط بها متابعةأمر اختفاء هذه العربات التي عثر على خمس
منها حتى الآن .. وأوضح رئيس اللجنة حسن احمد عبدالرحيم ل(التيار) ان البحث جار عن بقية
العربات المفقودة .
فيما أكد السر الجيلي عضو لجنة رقابة العربات بمشروع الجزيرة ان استبعاد عضوية جهاز رقابة
العربات الحكومية من اللجان الخاصة بالتخلص من الفائض بمشروع الجزيرة كان لخدمة أغراض شخصية
.. وفيما اتضح للجنة وجود احدى العربات الخاصة بالمشروع بوزارة الزراعة الاتحادية تم تكوين لجنة
لمراجعة (تشليح) بعض العربات العاملة بمشروع الجزيرة لصالح جهات أخرى يجري التحقيق لمعرفة ملابساته
ودوافعه .. الى ذلك أكدت مصادر ذات صلة عدم المام ادارة مشروع الجزيرة الحالية بالنواحي الادارية التي
تضبط الفساد الذي ظهر بالمشروع .
التيار - الأربعاء 10 فبراير 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة ضحية المشروع الحضاري (1)
مجذوب عبدون
يبدو ان مشكلة مشروع الجزيرة قد وصلت الى مرحلة حرجة، وان اردت الدقة فقل ان حالة احتضار مشروع الجزيرة بلغت نهاياتها، لذا نجد في الفترة الاخيرة لا يمر يوم او اسبوع الا وتجد خبرا او تحقيقا او مقالا عن مشروع الجزيرة في احدى صحف (الخرطوم)..
وهذا التدفق الصحفي يدل على اهمية الحدث مما دفع بالمعارضة لتلبية دعوة مؤتمر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في اكتوبر الماضي - المعارض - بقرية طيبة الشيخ عبدالباقي، وكان حضور المعارضة من الوزن الثقيل، بالامام الصادق المهدي زعيم حزب الامة، الدكتور حسن ا لترابي زعيم المؤتمر الشعبي، الاستاذ سليمان حامد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، كما حضر السيد جيمس واني نائب رئيس الحركة الشعبية - شريك الحكم. وكان المؤتمر بحضور الشيخ عبدالله (ازرق طيبة) راعي الحزب الوطني الاتحادي، وهذا الوجود قد يكون القصد منه توجيه رسالة للحكومة والانتخابات على الابواب ، ونهاية المؤتمر لم تسعَ المعارضة - كما فعلت بمساندة الحركة الشعبية (شريك الحكم) في في الضغط على الحكومة لاجازة بعض القوانين - بمتابعة المشكلة وتصعيد الضغط على الحكومة لتغيير سياستها في مشروع الجزيرة.
اما الحكومة فما زالت مستمرة في سياساتها في المشروع مع تجاهل لكل رأي، ومما يثير الدهشة والاستغراب، بعد كل الذي حدث ويحدث في مشروع الجزيرة، يخرج علينا وزير الزراعة الاتحادي د. عبدالحليم المتعافي بتصريح يعتبر بداية غير موفقة مع قرب الانتخابات.. حيث يقول فيه (الانقاذ عندما تسلمت الحكم وجدت المشروع في وضعه الراهن، والمشروع منذ تأسيسه ظل كما هو في وضعه الراهن، وهو في حالته الراهنة). من تقرير للفاتح عبدالله صحيفة الاخبار 24 يناير 2010م، كلام لا يخلو من تناقض ، فكل ما يجري في مشروع الجزيرة من تدهور مريع اصبح حقيقة ماثلة للعيان، ولا تخفى على احد لا نريد هنا ان نعدد اشكال التدهور التي حدثت في مشروع الجزيرة في عهد الانقاذ فهي واضحة لأهل السودان، ويكشف هذا التصريح عن نقطة سالبة للانقاذ، وهي ان المشروع لم يتطور طيلة العشرين عاما من عمر الانقاذ.. يبدو ان السيد وزير الزراعة من خلال تصريحه يحاول تبرئة الانقاذ مما يحدث من تدهور في مشروع الجزيرة ، كما ذكر الصحفي الفاتح عبدالله في تقريره المشار اليه سابقا، ان التدهور في مشروع الجزيرة اصبح الورقة (الكرت) الانتخابية الاولى لدى المرشحين في ولاية الجزيرة لكسب اصوات الناخبين..
ان التدهور في مشروع الجزيرة اصاب كل شيء ، وحتى لغة ولهجة اصحاب المشكلة بمشروع الجزيرة ابتعدت عما هو مألوف وبدأت تظهر بعض اعمال السلب والنهب لممتلكات المشروع انظر الى هذه الاخبار:
الاول: مطالبات بالايقاف الفوري لبيع اصول مشروع الجزيرة جاء فيه... (هدد ملاك اراضي الجزيرة باللجوء للعنف والتعبئة الشاملة لكافة الاقتسام والتفاتيش حال عدم انصياع وزارة المالية لقرارات رئاسة الجمهورية صحيفة الاخبار 11 أكتوبر 2009)م.
الثاني: تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يلوح بالتصعيد جاء فيه.. (هدد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بحمل السلاح والتمرد على النظام حال مضى في تخصيص مشروع الجزيرة .. وايقاف العمل بقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، وقال عضو التحالف محجوب الطيب: ان الحكومة الحالية لا تعترف إلا بمن يحملون السلاح لحل قضاياهم وأردف قائلا: (إن الحرب اولها كلام) صحيفة الاخبار 13 أكتوبر 2009).
الثالث : اعمال نهب وسلب تجتاح مخازن ومنازل مشروع الجزيرة جاء فيه.. (اجتاحت حالة من النهب والسلب مخازن ومنازل مشروع الجزيرة بالغيط خلال الاسبوعين الماضيين، وقال مصدر مسؤول بإدارة المشروع ان مجهولين كسروا مخزنين للاسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية بتفتيشي كاسر وفطيس التابعين لقسم وادي شعير ، ويستمر الخبر الى ان يقول... قال مصدر بوزارة الزراعة الولائية - غير مخول له بالتصريح - ان الذي يحدث في مشروع الجزيرة ناتج عن الفوضى التي صاحبت تسريح العاملين ونتيجة غبن بعضهم ونقمتهم على ادارة المشروع صحيفة لتيار 12 يناير 2010م.
هذه التصريحات تكشف عن بروز لغة جديدة ولهجة مستغربة في مواجهة الحكومة، خاصة وان مشروع الجزيرة لا يقع ضمن المناطق (المهمشة) التي دارت وتدور فيها الصراعات المسلحة. ان استخدام لغة التهديد باللجوء للعنف والتعبئة وحمل السلاح والتمرد على النظام وظهور عمليات السلب والنهب ، تنذر بأن مشروع الجزيرة بدأ يلفظ انفاسه الاخيرة، لم تنزعج الحكومة من هذه التصريحات وقللت منها بالصمت، رغم الظلامات التي تحيق بأهل المشروع والفساد المالي والاداري الذي يجري داخله (راجع التحقيق الجيد بعنوان العملاق الذي هوى والذي نشرته في حلقات صحيفة التيار الغراء في الايام الماضية)، وكذلك فعل الاعلام - والصحافة تحديدا - في التقليل من شأن هذه التصريحات
الصحافة
11/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك اراضى مشروع الجزيرة.. الوصول للميس!
السودانى
الخميس, 11 فبراير 2010 07:42
تقرير: قسم ودالحاج
منذ إجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م فقد بات مصدر رفض لقطاعات كبيرة من المزارعين وتنظيماتهم بالاضافة لعدد من القوى السياسية، ورغم السنوات الخمس منذ بدء العمل بنصوصه فلا تزال قضية تعويضات اصحاب الاراضي (ملك حر) التي تبلغ جملتها 960 الف فدان والتي تمثل حوالي 40% من جملة اراضي المشروع التي تبلغ 2.480 مليون فدان.
ونصت المادة (7/ب) من قانون 2005م دعا لتعويض اصحاب الملك الحر تعويضاً عادلاً، ولذلك فقد شرع اصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة في تنظيم انفسهم في لجنة اطلقوا عليها (لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين) بغية متابعة خطوات التفاوض حول التعويض المادي للملاك، وهو استكمال لمطالباتهم للحكومات السابقة منذ عام 1968م حينما تم تأجير الفدان بريال ولذلك ظلوا طيلة الاعوام الماضية يلاحقون وزراء المالية للوفاء بمستحقاتهم، واشاروا لسعيهم منذ مارس 2008م لتنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في اللقاء الجماهيري خلال احتفالات أعياد الحصاد فى منطقة "كمل نومك" بمحلية المناقل والتي وجه فيها بمنح ملاك الاراضي الاصليين بالمشروع حقوقهم كاملةً، والذين ظلوا بدورهم منذ ذلك الوقت فى دوامة بحثاً عن حقوقهم.
واصدرت لجنة الملاك بياناً الاسبوع الماضي اعلنت فيه تحركات مكثفة لها في الاسابيع القادمة وتنظيم مسيرة بمدينة ودمدنى والدفع بمذكرة موجهة لرئيس الجمهورية عبر والي ولاية الجزيرة البروفيسر الزبير بشير طه وتنظيم لقاءات متواترة مع النافذين فى السلطة وجذب اهتمام وتفاعل ممثلي ولاية الجزيرة بالمجلس الوطنى، مبينة أن تحركاتها السابقة اثمرت عن تضمين المجلس الوطنى لتوجيهات رئيس الجمهورية في ما يتصل بالايفاء بمستحقات ملاك اراضى الملك الحر بمشروع الجزيرة فى موازنة الدولة للعام 2010.
واشار البيان الى انه رغما عن الدفع الذى يمارسه بعض المسؤولين المهمومين بمشكلة اهلهم في الجزيرة على وزارة المالية الاتحادية ولمعرفة الملاك بمما حكاه مسئولو تلك الوزارة يتوجب على الملاك التوحد واليقظة وتخير الاساليب التى تؤكد وضع قرارات التعويضات موضع التنفييذ "فبنا نحن الملاك تفاؤل حذر يحتاج المثابرة والاستنفار".
وصلنا الميس
واكدت لجنة "مبادرة ملاك الاراضى الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين" الملاك ان العقد مع المؤجر - وهي الدولة - انتهى منذ عام 1967 وعدم الحسم وراء التأخير, واكدوا ان التوصيات ظلت حبيسة الادراج لسنوات عديدة لان الحكومات المتعاقبة لم تتجرأ وتتصدَّ لهذا الملف، مؤكدين انهم لم يطرقوا بابا إلا وسد فى وجوههم وقالوا "وصلنا الميس" تعبيرا عن حالة اليأس التى وصلوا اليها فى سبيل مطالبتهم بحقوقهم.
وقال رئيس اللجنة احمد حمد النعيم خلال مخاطبته مساء الاثنين الماضي ندوة تنوير الملاك بديوان الزبير باشا بالجيلى، ان مطالبة ملاك اراضي مشروع الجزيرة بحقوقهم ليست دعاية انتخابية انما دفاعا عن حق موروث ابا عن جد، وكشف عن توقيع اللجنة لميثاق شرف حتى لا تستغل من قبل السياسيين واكد التزامها بعدم الدخول تحت اي عباءة سياسية وان لا ترتمي في احضان المكايدات والمزايدات السياسية، وذكر أن المستعمر اجر الاراضي المملوكة منذ العام 1927 بعقد كانت مدته اربعين عاماً انتهت في عام 1967م واردف: "ومنذ ذلك التاريخ مشروع الجزيرة قائم على وجه غير حق واصبح الملاك مظلومين".
التسليم فوريا
واوضح أن قانون 2005 تم بموجبه نزع الاراضي من الملاك وإعطاؤها لغيرهم وشكل وزير العدل وقتها لجنة من المالية والعدل واتحاد مشروع الجزيرة كما وافق وزير العدل على تمثيل الملاك بشخصين في اللجنة وتم تحديد قيمة الفدان عند النزع والايجار من 1967. وخلصت تلك اللجنة لتوصيات ورفعتها لوزير العدل ثم وزير المالية لتصديق قيمة الفدان بـ 1.786 جنيه والتي تشمل فترة الايجارمنذ عام 1968م حتي عام 2005م، مشيراً لوجود توصية ثانية اقترحت قيمة الفدان المنزوع بـ3.840 جنيه، مبيناً أن الدفع في حالة النزع حسب نصوص الدستور بأن يكون التعويض عنه عادلاً ويتم تسليمه فوراً.
المقابلة مستحيلة
واشار النعيم لقبولهم لقيمة التعويض رغماً عن ضآلتها تقديرا لظروف البلاد واردف: "ورغم ذلك لم تقدر ظروفنا" مضيفاً أن وزير العدل السابق محمد علي المرضي قام بتحويل توصية اللجنة التي شكلتها وزارته لتحديد قيمة التعويض لوزارة المالية وعلق على تلك التوصيات "على ان تتخذ وزارة المالية ما تراه مناسبا"، وهو ما اعتبره وجود جهات حريصة على إعطاء الملاك لحقوقهم. وكشف عن اجتماعهم مع وزير المالية السابق الزبير احمد الحسن ووزير الزارعة السابق البرفيسور الزبير بشير طه، واخيراً مع وزير العدل الحالي عبدالباسط سبدرات الذي اعتذر لهم بأن الأمر خرج من وزارته وحول للمالية كما التقت اللجنة بوالي ولاية الجزيرة الذي رحب في البداية باللجنة ولكنه في خاتمة المطاف لم يفعل اى شيء.
وكشف عن مساع عديدة قامت بها اللجنة للقاء نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه فى مكتبه وفي منزله وحتى في المسجد الذي يصلي فيه حيث باءت محاولات اللجنة الهادفة للقاء طه بالفشل، واشار لتسلم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في التاسع من مارس 2008م خلال حضوره لاعياد الحصاد بقرية "كمل نومك" لمذكرة من عضو اللجنة الفريق الركن اسحق عبدالله عمر والتي حوت مطالبهم، مبيناً أن البشير قام بتوجيه الجهات التنفيذية برد حقوق الملاك إلا أن الجهات التنفيذية لم تنفذ تلك التوجيهات الرئاسية رغماً عن تضمينها في الميزانية العامة. ومضي لاكثر من ذلك حينما اشار لواقعة مقابلة اللجنة لوزير المالية وتسليمه توجيهات رئيس الجمهورية لمعالجة قضيتهم حينما رد عليهم الوزير: "النشوف الرئيس بجيب ليكم القروش دى من وين".
وذكر النعيم أن اللجنة خاطبت المالية في الاول من سبتمبر الماضي ولكن دون فائدة وبدا محبطاً وهو يقول "إن القضية خاسرة رغم الوثائق التي تثبت حقوقهم منذ عام 1927م"، مضيفاً أن الجهات الامنية رفضت التصديق لهم بتسيير مسيرة سلمية صامته لتسليم مذكرة لرئيس الجمهورية حول مطالبهم وتوجيهاته بصرف حقوقهم، الذي قبع داخل ادراج وزارة المالية ليبقى حتى السداد.
بدون سلاح
ومن جهته اكد عضو اللجنة معتصم علقم - الذي تحدث بمرارة عن الحال الذي وصل إليه المتضررون وملاك الأراضي وما لحق بهم واسرهم من ضرر – أكد رفض الملاك للتنازل عن اي شبر من اراضيهم في مشروع الجزيرة التي ورثوها ابا عن جد، مضيفا انهم رغم المرارة والنار التى اكتووا بها إلا انهم لن يحملوا السلاح لان السودان ملكهم. وايد الخطوات السلمية فى المطالبة بحقوقهم المسلوبة منذ العام 1927 على حد تعبيره. واضاف: "نرفض المساومة بأصواتنا في الانتخابات لصالح جهة ضد الاخرى".
للملاك قضية
ومن جهته اعترف عضو المؤتمر الوطنى محمد سرور رملي بقضية الملاك وقال: "لا انكر بأن هناك قضية وقضية عادلة وسنكون مع المدافعين فى هذه القضية وسنذهب بهذه القضية لاي جهة ان كان وزير المالية عوض الجاز وهذه المسألة ليست دعاية انتخابية والدعوة دعوة حق والملاك هم اصحاب الحق الحقيقيون".
... تحرك الملاك يهدف لتوظيف معطيات الساحة السياسية لصالح منسوبيه باستعادة حقوقهم سيما أن الانتخابات العامة تطرق بشدة على الأبواب وليس رهن قضيتهم للمصالح الحزبية والمزايدات فهم يطالبون بحقوقهم وينشدونها دون انتظار مقابل فلن تنزع اراضيهم ولا تساوى حقوقهم إلا بعد نزع "اصواتهم" فهذه قسمة ضيزى أن يعطوا مرتين ويأخذوا مرة واحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ماذا بعد قرار ضم الري بمشروع الجزيرة لادارة مشروع الجزيرة؟
السودانى
الكاتب محمد عثمان سعيد عبدالله سيراب
الخميس, 11 فبراير 2010 07:29
بقلم: محمد عثمان سعيد عبدالله سيراب
القرار الذي اصدره نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للنهضة الزراعية من الري بمشروع الجزيرة لادارة المشروع أثار حفيظة الاخوة مهندسي الري والعاملين بوزارة الري والموارد المائية اذ وصفوه بمثابة رصاصة الرحمة لقانون مشروع الجزيرة لسنة2005م ومعترضيه عليه وعدوا بمقاومته وإبطال مفعوله في تقديري الخاص كأحد المهندسين الزراعيين الذين عملوا وقضوا فترة ليست بالقصيرة في بعض مشروعاتنا القومية المروية وفي مشاريع الايلولة بولايتي نهر النيل والشمالية، بان هذا القرار هو احد الخيارات في وضعية الري والمشاريع المروية فاما يكون الري تابعا لادارات تلك المشاريع المروية او يكون تابعا لوزارة الري والموارد المائية.
الاخوة في وزارة الري والموارد المائية لم يألفوا بان الري جزء من ادارة هذه المشاريع ولذلك فهم يرون في ذلك مساسا بمهنتهم وانا لا ارى في هذا الوضع الجديد اي غضاضة ولا اي انتقاص من قدرهم. فالهدف الاساسي من القرار فيما ارى هو توحيد ادارة المرافق المختلفة في مشروع الجزيرة فيما ارى هو توحيد ادارة المرافق المختلفة في مشروع الجزيرة لدى مجلس ادارة المشروع ومديره العام وتكون المسئولية موحدة باعتبار الري مدخل انتاج رئيسي لاتقوم قائمة للزراعة بدونه وان تكامل العمل بين الزراعة والري في جسم واحد هو الضمان لانجاح العمل الزراعي في ظل مسئوليات محددة لكل طرف في مسيرة الاداء.
القرار بضم الري لادارة مشروع الجزيرة والمناقل هو الخيار الافضل ولاينتقص ذلك شيئا من الاخوة العاملين بوزارة الري والموارد المائية.. وتراني في اتفاق تام مع الاخ الدكتور الباشمهندس احمد آدم الوكيل السابق لوزارة الري والموارد المائية بان المياه ثروة قومية وسيادية ومهندسو الري هم المتخصصون بادارة شئونها وفي اطار هذا الفهم العام تتوزع ادارة شئون الري للاغراض المختلفة والمستويات وفق الضرورات كحالة المشروعات الزراعية المروية.. ولا اتفق مع السيد الدكتور الباشمهنس احمد آدم بان الري وحده هو الثروة القومية السيادية دون مكونات القطاع الزراعي من النبات والحيوان والمياه. القطاع الزراعي بشموله هو القطاع الاستراتيجي الاول في بلادنا وهو المنوط به تحريك جمود انشطة الاقتصاد الاخرى.
مشروع الجزيرة هو مشروع قومي في المقام الاول وحرصنا جميعا ان يواصل مسيرته على هذا الاساس واصلاح تدهور اوضاعه الحالية ينبغي ان يكون هم الجميع وعلى رأس معالجة اوضاعه يأتي مراجعة قانونه الجديد لسنة2005م لابد ان تكون نظرتنا لهذا المشروع العملاق والقطاع الزراعي بصورة عامة نظرة شاملة اذ لابد ان يواصل مشروع الجزيرة مسيرته بمنهج جديد للارتقاء بادائه الكلي وتنظيم مردوده الاقتصادي والاجتماعي على المستويين القومي والمحلي ويظل قطاعا عاما بشراكة حقيقية بين الدولة، المنتجون واهل الزراعة والقطاعات ذات الصلة. بعض عجزنا في احداث التحول النوعي الموجب المطلوب في اداء قطاعنا الزراعي في السودان فيما اعتقد ان كل تركيزنا في البحث عن تجاوز مشاكلنا في القطاع الزراعي منصب على الفكر الرأسمالي الاحادي من جهة وفي غياب الارادة السياسية الفاعلة من جهة اخرى اضافة لافتقارنا للتفكير الجمعي وعدم التدرج الموضوعي لمعالجة مشاكل القطاع الزراعي.
مشاريع الافراد والجمعيات التعاونية والشركات الزراعية المروية تتحمل اداراتها كل انشطتها الزراعية والهندسية المباشرة ودور الزراعة والري فيها محدود تنظمه لائحة سحب مياه النيل فهلا اعطينا تجربة الدمج والضم في مشروع الجزيرة الفرصة لنحكم عليها؟
والله من وراء القصد
مهندس زراعي بالمعاش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بقلم: احمد خالد الشيخ الطيب بدر
(مشروع الجزيرة).. قصة بدأت وأخرى انتهت (1-2)
في محاولة للنهوض بمشروع الجزيرة والمناقل من كبوته التي طالت وتدهوره المستمر تبذل الدولة جهوداً جبارة من رعاية وتمويل وقوانين وخلافة ولكن دون جدوى إذ أن ما يقعد بالمشروع ليس المال وليس الرجال وليس العلم والخبرات - انما الذي يقعد بالمشروع هو عدم العدالة والظلم الذي يقع على اهم بنياته الاساسية وهم ملاك الاراضي بالمشروع الذين تعطل انصافهم وهضمت حقوقهم رغم مطالبتهم المتكررة بضرورة دفع ايجاراتهم المتأخرة وانصافهم بدفع الفئة العادلة والقانونية.
في محاولة أخيرة للنهوض بالمشروع عله يعود الى دائرة الانتاج لجأت الدولة للتغيير الجذري وذلك بعمل قانون جديد ولكن دون جدوى اذ يظل الانقاذ في الانصاف ومنح ملاك الاراضي استحقاقاتهم العادلة والمعترف بها من كل الجهات العدلية.
هل هنالك من يصدق انه وفي القرن الحادي والعشرين ان فدان ارض منتجة مروية رياً بالراحة يؤجر في السنة كلها بـ (10) قروش؟! - نعم انه فدان الارض بمشروع الجزيرة، والقصة التي انتهت بدأت كالأتي : باختصار:
في العام 1927م اصدر الحاكم العام البريطاني آنذاك قانون مشروع الجزيرة واودعه في الغازيتة في فقراته من 5-9 ومفاده ان يتم تأجير فدان ارض الملاك بواقع (10) قروش للفدان في السنة ولمدة (40) سنة أي من المفترض ان ينتهي الاتفاق في 1967م علماً ان الملاك يملكون (42%) من مساحة المشروع.
ومرت السنوات وبدأ الملاك يتظلمون وبدأت المطلبات بتعديل فئة الايجار لتواكب الاسعار المرتفعة، ولكن في العام 1949م بعد أن اشتدت المطالبات تكونت لجنة برئاسة مولانا محمد صالح الشنقيطي رئيس الجمعية التشريعية آنذاك وتقريرها يفيد بضرورة زيادة فئة الايجار بأجرة مناسبة وعادلة ولكن لم يعمل بمقترح اللجنة وتواصلت المطالبات فردية وجماعية.
وفي العام 1965م بما ان المطالبة عادلة اصدر مجلس الوزراء آنذاك قراراً باستبدال الارض الملك الحر داخل المشروع بأرض خارج المشروع بالاتفاق مع الملاك ولم يتم شئ.
وفي عام 1988م اقترح المستشار القانوني لمشروع الجزيرة في تقرير له بعد ان كثرت المطالبات ضرورة تكوين لجنة من ذوي الاختصاص بتقدير أجرة عادلة للفدان بينما في العام 1990م كون وزير الزراعة آنذاك لجنة برئاسة السيد عز الدين عمر المكي مدير المشروع وعضوية آخرين لمراجعة فئة الايجار ومن اعضاء اللجنة السيد عبد الجليل جبارة وهو اقتصادي زراعي وقد اقترح تعديل الفئة الى (240) جنيهاً للفدان بعد عمل موازنة علمية مقارنة بالدولار والاسعار العالمية واقترح باقي الاعضاء (25.000) جنيه للفدان ولم يعمل بأي من الاقتراحين.
وفي العام 1999م اقترحت لجنة البروفيسور حسن عثمان عبد النور (60) الف جنيه للفدان ولم يعمل بالمقترح.
ولكن من المضحك المبكي في العام 1984م تم تطبيق الحساب الفردي بالمشروع فلجأت الحكومة لفرض رسوم ارض (land rate) ورسوم ماء (water rate) ما يعادل في مجموعه (40.000) جنيه للفدان واذا اعتبرنا ان مساحة المشروع (2.200.000) فدان فإن المبلغ يعادل (88.000.000.000) مليار جنيه في العام تقريباً ربما ينقص قليلاً علماً بان مساحة ارض الملاك هي (42%) من المساحة الكلية واذا علم ان المشروع يؤجر من الباطن من الملاكم الفدان بـ (10) قروش إلا تذكرنا هذه القصة بي أخوانا البسطاء الذين يبيعون الديك للتاجر بـ (3) قروش ثم يبيع التاجر لهم الريش فقط بخمسة قروش - ثم ان هذه الاجرة نفسها لم تصل للملاك منذ ان بدأ الحساب الفردي.
غير ان الحال تواصل في 2002م حيث اصدر وزير العدل السيد محمد عثمان يس بتاريخ 2002/10/13م قراره الموجه للسيد رئيس الادارة القانونية لمشروع الجزيرة وفحواه:
* تجديد العقد مع الملاك بأجرة مناسبة.
* او ارجاع الارض الى اصحابها، ولم يتم شئ ولكن في العام 2005 صدر قانون مشروع الجزيرة الجديد الذي اوضح بجلاء ضرورة تعويض الملاك بمشروع الجزيرة.
الراى العام
12/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة ضحية المشروع الحضاري ( 2-2)
مجذوب عبدون
اتفق مع نظرة التقليل - الى حد ما - في الوقت الراهن لطبيعة المشروع الجغرافية وبنيته الاجتماعية. وهذا لا يعني ان المشكلة لن تتفاقم إن لم يتم تداركها وحلها موضوعيا وعمليا عدلا ومصلحة للجميع، فمعظم النار من مستصغر الشرر.
ان كل يوم يمر يكشف عدم جدية الحكومة في ايقاف تدهور مشروع الجزيرة ويبدو ان هذا التجاهل المتعمد يؤكد ان هناك مقاصد لتصفية مشروع الجزيرة - وقبل الحديث عن هذه المقاصد، دعنا نقف مع فكرة الانقاذ تجاه مؤسسات دولة ما بعد الاستقلال والتي عمدت الانقاذ إلي تفكيكها ، وما هي المقاصد الحقيقية لسياسة التفكيك، حتى نصل للغاية التي من اجلها تتم عملية تصفية مشروع الجزيرة.
بعد عام او يزيد تخلت الانقاذ عن المداراة فأسفرت عن توجهها وقدمت مشروعها المعروف (بالمشروع الحضاري)، الذي يفتقر للتفسير المنضبط ووضوح الرؤية حتى يسهل استيعابه حين تنزله على الجماهير، ولكن دعنا نأخذه علي ا نه المشروع العقائدي والفكري الذي تستمد منه الانقاذ برنامجها السياسي.. في كتابه سقوط المشروع ا لحضاري، ومن خلال عرضه لاداء منظري المشروع الحضاري، يقول الدكتور حيدر ابراهيم (يرى منظرا - يقصد د. امين حسن عمر، د. التيجاني عبدالقادر، المشروع الاسلامي البديل (المشروع الحضاري) ان مبدأ الثورة هو اهم ما يميز المشروع ويقصد بها :
أ/ فك علاقة التبعية للامبريالية الغربية سواء كانت اشكالا مؤسسية او انماطا استهلاكية .
ب/ تفكيك العلاقات الطائفية سواء كانت علاقات استراتيجية كالتي بينها وبين اتباعها في الريف او علاقات تكتيكية كالتي بينها وبين العلمانيين في المدن.
ج/ النفاذ الى العمق الجماهيري المسلم واخراجه من هوامش الحياة واعداده ليخوض معاركه المصيرية بنفسه.
د. حيدر ابرهيم علي - سقوط المشروع الحضاري - مركز الدراسات السودانية ص 30)...
وبالنظر الى واقع تطبيق المقاصد اعلاه - مقاصد مبدأ الثورة - نجد ان المقصد (أ) لم يأتِ بجديد متميز، بل كل ما تم في تطبيقه هو: اولا: الهيمنة على مؤسسات الدولة من خلال سياسة (الخصخصة)،حيث يتم بيع جزء مقدر من مؤسسات القطاع العام (ممتلكات الشعب) او من خلال تنفيذ سياسة (الاحلال والابدال) والتي تعني ابعاد العناصر المختلفة سياسيا مع الانقاذ وابدالها بعناصر الولاء.
ثانيا: تنفيذ سياسة التعريب في مؤسسات التعليم العالي دون دراسات مستفيضة،ومما يؤكد انا وضعت على عجل عودة الدراسة باللغة الانجليزية في بعض الكليات العلمية وبعض الجامعات الخاصة فهل ما تم في هذه المؤسسات هو ما يقصد به فك علاقة التبعية للغرب؟
اما المقصد (ب) فإن الانقاذ لم تعمل على تنمية الريف وتحسين اوضاع القاطنين فيه - حيث غالبهم من اتباع الطائفية - ولم تعمد لكسب العقول والقلوب، بل عمدت لكسب الولاء بشتى السبل، كما يحدث في مشروع الجزيرة - ولم تسع لاستيعابهم في المشاركة السياسية (فعلا) وفشلت، في ابعادهم عن (المباركة الطائفية) ، والطائفية تعود اليوم وبحجم معتبر وما زالت موجودة، وهذا لا يعني ان الطائفية هي الافضل لحكم السودان، بل يعني ان الانقاذ لم تكن مقنعة لجزء كبير من اتباع الطائفية.
فيما يخص المقصد (ج) والذي يفهم منه نزول الانقاذ - عبر المشروع الحضاري - للجماهير وتمليكها مشروع (الثورة) لتخوض معاركها المصيرية بنفسها، الا ان واقع الحال يقول ان هذه الجماهير اصبحت منهوكة القوى بحيث لا تستطيع خوض معاركها المعيشية دعك عن المصيرية..
مما سبق يمكن القول وبعد اكثر من عشرين عاما من تطبيق المشروع الحضاري، اصبح الحال لا يخفى على احد، وثبت انفصام النظرية عن التطبيق، مما يعني فشل المشروع الحضاري، والدليل على ذلك ابتعاد بعض منظري المشروع الحضاري بعد سنوات قليلة من عمر الانقاذ ومنهم د. التيجاني عبدالقادر حامد، د. الطيب زين العابدين، د. عبدالوهاب الافندي، د. محمد محجوب هارون (راجع د. حيدر ابراهيم نفس المصدر السابق ص 26). ومع اصرار الانقاذ على الاستمرارية لتطبيق المشروع انكشفت المقاصد الحقيقية وهي سياسة التمكين الشاملة، لذلك كانت الانقاذ (شرسة) في ما يمكن تسميته سياسة التفكيك التمكينية والمعتمدة على تنفيذ سياسة (الخصخصة) لمؤسسات الدولة وتنفيذ سياسة (الاحلال والابدال) والتي تعني ابعاد العناصر المختلفة سياسيا مع الانقاذ وغير المرغوب فيها وابدالها بعناصر الولاء.
لم يسلم مشروع الجزيرة من سياسة التفكيك التمكينية ، فقد اصابته يد الانقاذ، فشرعت في تنفيذ (خصخصة) مشروع الجزيرة اي تصفيته فما هي مقاصد الانقاذ من تصفية مشروع الجزيرة في مقال بعنوان مشروع الجزيرة خارطة جديدة... من وراءها ؟! للدكتور ابراهيم يوسف ابراهيم يقول فيه: (يمكن القول ان ولاية الجزيرة تمر هذه الايام بمرحلة تاريخية فاصلة يتحدد خلالها الشكل المرسوم لمستقبل هذه الولاية وهذا يعني خارطة تغيير اجتماعي وتهجير وضغط اقتصادي يهدد حياة اكثر من سبعة ملايين نسمة يقطنون هذه الولاية وهذا بدوره يهدد الكيان الاجتماعي المترابط طيلة هذه الفترة من عمر المشروع... صحيفة الاخبار 23 أكتوبر 2009م)..
اتفق مع الدكتور ابراهيم يوسف فيما ذهب اليه ، ونسبة لتداخل الواقع الاجتماعي مع الواقع الاقتصادي والسياسي، يمكن ان نضيف لهذه الخارطة عملية التغيير السياسي اي تغيير تبعية الولاء وبالتالي تكون هناك خارطة تغيير اجتماعي وسياسي واقتصادي على المستوى الاجتماعي عُرفت منطقة الجزيرة باستيعابها لكافة قبائل واعراق السودان، كذلك تعتبر من اكبر مراكز التواجد الصوفي والطائفية السياسية، الامر الذي مهد للاحزاب التقليدية (الامة، الاتحادي) بالحضور الكثيف مما جعلها تهيمن على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتحظى الطائفية السياسية بتأييد وشد من الصوفية المتمددة بكثرة في ارجاء الجزيرة، وهذه البنية الاجتماعية في تشابكها المعقد مع البنية السياسية تقف عقبة امام الانقاذ في التمدد سياسيا في الجزيرة وتقوية تمكينها، فأستهدفت الانقاذ هذه البنية الاجتماعية عن طريق تصفية مشروع الجزيرة، خاصة وان البنية الاجتماعية لا تنفك عن مشروع الجزيرة حيث يعمل فيه غالب اتباع الصوفية والطائفية.
فيما يتعلق بالمستوى السياسي يبدو ان الجزيرة ظلت عصية على الانقاذ والحركة الاسلامية من قبلها، لذا عمدت الانقاذ إلى تصفية المشروع لتغيير البنية الاجتماعية المرتبطة بالمشروع اقتصاديا حتى تستقيم عملية التغيير السياسي في الجزيرة لضمان تغيير تبعية الولاء السياسي.
في يوليو 1987كانت نتيجة انتخابات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل على النحو التالي (حصل الحزب الاتحادي الديمقراطي على مائة وسبعين) مقعدا (170) باللجنة المركزية، وحصل حزب الامة على مائة وعشرين مقعدا (120) وحصلت الجبهة الاسلامية على ثمانية عشر مقعدا (18) وحصل الشيوعيون والمنتمون للجبهة الديمقراطية على ستة مقاعد (6) بالاضافة لقلة من المستقلين، الاستاذ صديق البادي، ملتقى طيبة ومشروع الجزيرة والاجندات المتقاطعة صحيفة الصحافة 1 نوفمبر 2009م)..
رغم ان هذه الانتخابات اجريت قبل عامين من استيلاء الانقاذ على السلطة الا انها تقر بأن طبيعة الواقع الاجتماعي والسياسي لم تكن في صالح الانقاذ مما جعلها تستهدف المشروع، فكانت الهجمة، عليه بطيئة في بداية الامر الا ان وتيرتها ازدادت شراسة في السنوات الاخيرة حتى وصل المشروع الي ما هو عليه.
يدار مشروع الجزيرة البالغة مساحته اكثر من مليوني فدان بإدارة واحدة متمثلة في مجلس ادارة مشروع الجزيرة، ويتمتع بوجود نقابي مركب، حيث نقابة مشروع الجزيرة والتي تضم بداخلها ثلاث عشرة هيئة نقابية تمثل القوى العاملة داخل مشروع الجزيرة، اضافة الى اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وفي مثل هذا الوضع النقابي المركب والمتعدد تحت ظل ادارة واحدة، من البديهي ان تصطدم به الانقاذ في تنفيذ سياسة التمكين، سواء من خلال مطلوبات وحقوق النقابات المهنية ، او ان تشكل هذه النقابات قنوات مرنة لتمدد المعارضة، خاصة الاحزاب التقليدية ذات القواعد الراسخة في المشروع - لذلك كان مصير هذه النقابات مثل بقية اخواتها من بقية نقابات السودان، حيث لحقتها يد (الاحلال والابدال بحشد عناصر الولاء داخلها وقبل ذلك احتلت عناصر الانقاذ مواقعها في مجلس ادارة مشروع الجزيرة حتى تتم عملية التصفية بسلاسة ويسر...
من البديهي بعد مرور ما يربو على العشرين عاما من عمر الانقاذ ان تمددت سياسيا داخل مشروع الجزيرة ، وكما جاء في الاخبار ان المؤتمر الوطني في ولاية الجزيرة يحظى بحضور كثيف داخل قرى ومدن الجزيرة، وهو امر طبيعي لحزب السلطة بين يديه ويسيطر على موارد الدولة، وقد (يفوز) بالانتخابات - بنسبة كبيرة - في الجزيرة ، ولكن هل هذا التمدد يستند على ولاء راسخ ام انها المصالح؟ ارى ان هذا التمدد لم يكسب العقول والقلوب بالدرجة التي تجعل من المؤتمر الوطني الحزب الجماهيري الاكبر دون منازع داخل الجزيرة (ارض المشروع) وذلك لسياسة الحكومة في مشروع الجزيرة على المستوى الاقتصادي ترى الانقاذ ان وضع مشروع الجزيرة - كما ورثته - لا يستقيم مع سياستها الاقتصادية المتمثلة في التحرير الاقتصادي، اذ انها انحرفت عن مفهوم سياسة التحرير الاقتصادي والتي تقوم على عدالة المنافسة في السوق، بل كانت اداة الانقاذ الفاعلة في السيطرة على مفاصل الاقتصاد، وقدمت الانقاذ البرنامج الثلاثي المفتقر للبعد الاجتماعي بشهادة كثيرين، والذي كان ضربة البداية لتدهور المشروع حيث انسحبت الدولة من تمويل مشروع الجزيرة ، ثم صدر قانون مشروع الجزيرة 2005م، سيئ الذكر ، ليعجل بنهاية المشروع.
وصف وزير الزراعة الاتحادي د. عبدالحليم المتعافي مشروع الجزيرة بالعاجز وغير المربح والفاشل (صحيفة السوداني 5 نوفمبر 2009)م، وهذه الاوصاف تجد لها حيزا في تفكير الانقاذ، حتى يكون هنالك تبرير لتصفية مشروع الجزيرة بحجة عجزه وخسارته وفشله، ثم طرح مشروع الانقاذ البديل...!!
يقول الدكتور عبداللطيف البوني في عموده المقروء، حاطب ليل، عن الشيخ الترابي (انني سمعته في ما تم في مشروع الجزيرة ايام كان ممسكا بالسلطة يهاجم المزارعين ويصفهم بالكسل والتبطل، وانهم تركوا حواشاتهم للاغراب.. وفي نفس العمود يرد عليه البوني قائلا: لم يجرؤ احد ان يقول له ان المزارعين زهدوا في الحواشات لأنه لا عائد منها لأنهم ظلموا ظلم الحسن والحسين، وان انقاذ الشيخ حسن الاكثر ظلما واضطهادا للمزارعين (صحيفة التيار 29 أكتوبر 2009م).
اتفق مع الدكتور البوني بأن المزارعين ظلموا والى يومنا هذا فمنذ الاستقلال لم يحدث تطوير وتأهيل للمزارعين ، ودعمهم لحماية انتاجهم، وحتى الابحاث والدراسات العلمية التي اعدت لتطوير وتحديث مشروع الجزيرة وتأهيل المزارعين ، تظل حبيسة ادراجها اوتعرض عنها وجوه المسؤولين الى هذه اللحظة . اتركوا المزارعين وشأنهم فهم ولعقود مضت ظل انتاجهم يدر دخلا وفيرا لخزانة الدولة وانتفع منه اهل السودان.
تعتبر الانقاذ ان عناصر العملية الانتاجية في المشروع - موظفين ومزارعين وغيرهم لا جدوى لهم في بسط (المشروع الحضاري) اي تنفيذ مقاصد التمكين، من خلال وصف المشروع بالعاجز والفاشل واتهام المزارعين بالكسل والتبطل، وفوق كل ذلك تظهر عدم جدوى العناصر الانتاجية من خلال تعامل الانقاذ مع إدارة المشروع. وقد يكون استهداف العاملين بالمشروع - العناصر الانتاجية - يصب في مصلحة عملية تغيير الخارطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ثم ترسيم خارطة الانقاذ الجديدة في الجزيرة المحشودة بعناصر الولاء، وكذلك قد يكون الغرض من استهداف العاملين، التمهيد لاقناع الشركات الرأسمالية الاجنبية بالاستثمار في ارض المشروع والتي قد يكون من شروطها الاستغناء عن القوى العاملة في المشروع.
ان تحقيق المصلحة الاقتصادية للانقاذ في مشروع الجزيرة يكون في تصفيته وعلى انقاضه تؤسس شركاتها ومؤسساتها الضخمة المصبوغة بصبغة ونكهة (المشروع الحضاري)، لضمان الولاء والكسب المادي الوفير الذي يعين على التمكين واستمرارية الانقاذ في تطبيق (المشروع الحضاري)... لا ادري لمن جاء هذا المشروع الحضاري...؟! وهل سيكون شعار (الوريث الجديد) لمشروع الجزيرة ، نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع..؟! بالمناسبة اين الاستاذ الشاعر محمد عبد الحليم متعه الله بالصحة والعافية..؟!!
ان الانقاذ ترمي بسياساتها في تصفية مشروع الجزيرة لتحقيق :
/1 تفكيك (انهاء) او تجفيف الطائفية السياسية والاجتماعية في الجزيرة ، اي تغيير تبعية الولاء الطائفي السياسي - الامة، الاتحادي، والولاء الصوفي الى حد ما الى تبعية الولاء للمؤتمر الوطني.
/2 السيطرة على مفاصل الاقتصاد في مشروع الجزيرة حيث اهليته لخلق استثمار اقتصادي ضخم.
ان العمل على كسب قواعد جديدة للاحزاب السياسية، وتحقيق مصالح اجتماعية واقتصادية امور مشروعة في السياسة ولكن ليس على حساب المصلحة العامة واضاعة الحقوق، وعدم الاستماع الى اصحابها لردها لهم.
على من تقع المسؤولية في حال تصفية مشروع الجزيرة وعدم نجاح السياسات الجديدة للحكومة ، والتي نسبة نجاحها في علم الغيب وتشير الوقائع الى فشلها ؟، ان المسؤولية تقع على عاتق الحكومة التي تصر على سياساتها بالتصرف في املاك الشعب دون مشاورته، وكذلك تقع المسؤولية على عاتق المعارضة التي اخلت الساحة للحكومة تفعل فيها ما تشاء. ان المعارضة بمداراة نفسها عن مشكلة مشرع الجزيرة وقضايا المواطنين الاخرى تجعله يحس بأنها تفتقر لأهلية التصدي لمواجهة الحكومة لتبني قضاياه، الامر الذي يؤدي للشك حول اهلية ومصداقية برامجها السياسية البديلة لبرنامج الحكومة. بالمناسبة اين برامج الاحزاب السياسية..؟!!
وحتى الحركة الشعبية - شريك الحكم - والتي غالبا ما تبدو متراخية في القضايا القومية بالشمال، لذلك لم تشكل مشكلة مشروع الجزيرة اية اهمية لها، والغريب ان يقول السيد جيمس واني نائب رئيس الحركة الشعبية في مؤتمر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بطيبة الشيخ عبدالباقي (لا يكون الحديث عن السودان بدون مشروع الجزيرة)، فهل كلام نائب رئيس الحركة هو ما يدور في عقل الحركة ام انه كلام اقتضاه واقع الحدث ويذهب للمجاملة والعلاقات العامة؟. ان الحركة كشريك في الحكم يمكنها الضغط والتأثير مثل ما فعلت في الضغط لاجازة تلك القوانين (قوانين التحول الديمقراطي) ، الا انها لا تهتم بالشمال، ويبدو ان خيار الانفصال هو الراجح..
دعنا نلجأ الى سياسة الامر الواقع ونلجأ الى من بيده الامر هل تستطيع الحكومة التخلي عن سياساتها في مشروع الجزيرة وتفتح الباب للمشاركة في حل المشكلة؟ هي يمكن للحكومة وضع برنامج اسعافي حتى تعود الحياة للمشروع؟ هل تستطيع الحكومة تكوين لجنة (قومية) و(مستقلة) تحت اشراف رئاسة الجمهورية تتكون من الخبراء والعلماء المختصين، كليات الزراعة والبيطرة، ممثلين لاتحاد مزارعين (هجين) يتكون من اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل (حكومة) وتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل (معارضة) ، ممثلين من لجنة ملاك الاراضي بالمشروع ، ممثلين للاحزاب السياسية (طبعا ما ممكن مشاركة ، السبعين حزبا) ، حتى تستطيع (انقاذ) ما يمكن (انقاذه) ووضع سياسة جديدة لتطوير وتحديث مشروع الجزيرة تجعلنا جميعا نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع، ولعلي احلم، والفاتحة على روح مشروع الجزيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله..
الصحافة
12/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
: احمد خالد الشيخ الطيب بدر
(مشروع الجزيرة).. قصة بدأت وأخرى انتهت (2-2)
وبعد صدور القانون الجديد استبشر الملاك خيراً وعملوا على تكوين لجنة لمتابعة تنفيذ ما جاء في القانون بخصوص حقوقهم وبعد اتصالات مكثفة ومطالبات متصلة استجاب مشكوراً وزير العدل حيث كون لجنة اشتركت فيها كل الوحدات الحكومية ذات الصلة ومن كبار القياديين بوزارة العدل والمالية الاتحادية ووزارة الزراعة الاتحادية وولاية الجزيرة والمستشارين بالولاية ومسجل اراضي الجزيرة واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل وعضوين من الملاك وبعد البحث والتقصي والعمل الشاق العلمي والقانوني رفعت اللجنة تقريرها ومقتراحاتها للسيد وزير العدل وفحوى التقرير:
1/ تسوية متأخرات الايجار عن الفدان بمبلغ اجمالي وقدره (1786.4) جنيهات بالجنيه الجديد عن الفترة من 1968م الى 2005م.
2/ حددت قيمة الفدان في حالة النزع لصالح الدولة بمبلغ (3840) بالجنيه الجديد تذمر الملاك من هذه الفئة غير العادلة إلا ان لجنتهم اقنعتهم بضرورة القبول نسبة لظروف البلد وما يمر به السودان من ازمات وهجمات من دول البغي والاستكبار مما يتطلب التضحية في سبيل الوطن فوافقوا على ما توافقت عليه لجنتهم التي وصلت بالموضوع لهذا المستوى وتطلعوا متلهفين للتنفيذ خاصة وقد حول السيد وزير العدل تقرير ومقترحات اللجنة للسيد وزير المالية لاجراء اللازم والسيد وزير المالية بدوره وضعه بدرج مكتبه وقفل عليه بالضبة والمفاتح - عجبي!!.
وظلت اللجنة في اتصالات ومقابلات وتوسلات - ولكن لم يحصل شئ فتململ الملاك - وأوصلت اللجنة الموضوع للسيد والي الجزيرة السابق الذي اهتم بالموضوع وبعدالة المطالب واجتهد مع الملاك ولكن لم يوفق لفتح درج وزير المالية . وجاء شيخ العرب البروف الزبير بشير واوضح ان الامر يهمه بصفته مسئولاً عن أي مواطن بالمنطقة وبذل كل ما يمكن لفتح درج السيد وزير المالية لكن لم تجد المحاولات.
ولجأت اللجنة الى المجلس الوطني وتفهم البروف الأمين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الموضوع وعدالته فاصطحب معه بعض اعضاء المجلس واجتمع بالسيد وزير المالية ولكن لم يستطع فتح درج وزير المالية.
ولكن في 2008/3/26م وجه السيد رئيس الجمهورية في زيارته التفقدية لمشروع الجزيرة بقرية (كمل نومك) وفي لقاء جماهيري حاشد بدفع تعويضات ملاك اراضي مشروع الجزيرة.
وفي 2009/11/16م صدر خطاب من رئيس المجلس الوطني الى السيد وزير المالية بنمرة م و /م /1/أ/4 الموضوع الموازنة القومية للدولة لسنة 2010م البند ثانياً القطاع الاقتصادي الفقرة رقم (20) الايفاء بتوجيه السيد رئيس الجمهورية القاضي بسداد مستحقات ملاك اراضي مشروع الجزيرة في موازنة 2010م وطبعاً هذا تأكيد من المجلس الوطني وحرصاً منه على تنفيذ قرارات رئيس الدولة مما يؤكد هيبة الدولة ومصداقية رئيس الدولة.
ولكن في 2009/11/19م بدلاً من تنفيذ توجيهات الرئيس ادخل الحراسات بعض ملاك الاراضي المطالبين بحقوقهم العادلة والمقننة والمعترف بها من كل الجهات بما فيها رئيس الدولة. عجبي على هذا بينما يتم دفع التعويضات المجزية لمتضرري الشمالية ومتضرري اراضي الكباري واراضي المطار والجنوب والغرب والشرق إلا مظاليم الجزيرة والذين يملكون مستندات موثقة اكثر من كل أولئك وتسندهم قرارات وتوجيهات من رئيس الدولة وللعلم ان الوثائق التي تثبت حقوق الملاك وشهادات البحث بطرفهم هي أقوى شهادات بحث في السودان وتاريخها يرجع الى عشرينيات القرن الماضي.
ان ملاك الاراضي ولجنتهم يسلكون في مطالبتهم الطرق الحضارية والقانونية، هذا لا يعني ان الاستخفاف بحقوقهم يمكن ان يسكتوا عنه ويبدلوا اسلوبهم الحضاري الذي سلكوه سابقاً.
الراى العام
14/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
طه يتعهد بإنهاء قضية ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة
دشن الحملة الانتخابية «للوطني» بالولاية
طه يتعهد بإنهاء قضية ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة: مدني ـ بدر الدين عمر:
تعهد نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، بإنهاء قضية ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة، خلال الاسابيع القادمة،وجدد التأكيد على اعادة بناء المشروع وتحديث أساليب الري.
واكد طه الذي دشن الحملة الانتخابية لمرشحي المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة باستاد مدني أمس، ان برنامج الحزب يجيء اعماراً للارض واحياءً للقيم العليا والعمل على اعادة بناء بيت الشورى .
واعتبر ان مشروع الجزيرة هو عماد الاقتصاد الوطني،مبيناً ان قرار توحيد عمليات الري بالمشروع هو عقد بين المنتجين والادارة الفنية لتطوير أساليب الري.
من جانبه، أكد مرشح الحزب لولاية الجزيرة، الزبير بشير طه، وقوف مواطني الولاية مع المؤتمر الوطني بنسبة 94% ، معددا النجاحات التي تمت خلال الفترة الماضية صناعيا وزراعيا واجتماعيا وصحيا ، وقال ان ميزانية الولاية لعام 2010م زادت بنسبة 100%، مبيناً ان العام الماضي شهد تعيين 400 طبيب وألف من الكوادر المساعدة، ووعد بخفض معدلات البطالة بتوفير 3 آلاف وظيفة خلال الاعوام الخمسة القادمة
الصحافة
17/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وهكذا نجحت حملتنا فى فضح نوايا حزب المؤتمر الوطنى تجاه مشروع الجزيرة والدليل محاولة اهل الانقاذ معالجة تاثيرات سياساتهم المدمرة التى انهت المشروع وجعلت منه هباءا تذروه الرياح
هب على عثمان لمعالجة امر نفور اهل الجزيرة بفطرتهم السمحة من اساليب ومؤامرات الاخوان المسلمين لان الانتخابات غلى الابواب ولا يريدون الخروج من مولدها بدون حمص جاءوا بكل الخدع التى تخدر المواطن من تهيئة لاصلاحات للمشروع فى الوقت الذى وقفوا فيه امام اى صوت مخلص بح صوته من اجل الاخلاص وركنوا الى الفاسدين واصحاب الذمم الخربة الذين يتولون امر المشروع ومجلس ادارته ممن تلوتت سمعتهم بحقوق الناس والفساد فى كل مكان حلوا فيه ..
يحاول على عثمان انقاذ المؤتمر الوطنى بالجزيرة الذى فقد مصداقيته وفى نفس الوقت يريد الحفاظ على الطاقم الفاسد الذى يخطط لبيع المشروع للحصول على الكومشن من الصين ومصر وتركيا..
اهلنا بالجزيرة اعلم باسلوب علوق الشدة واخذوا كفايتهم من الخدع الانقاذبة وخجيج الاحتفالات ..
قال على ليؤكد صدق مسعاه جئتكم ومعى وزير العدل لمعالجة قضايا ملاك الاراضى ولكن من هو وزير العدل الكل يعرفه ويعرفون من هو سبدرات الذى يرونه كل يوم وليلة يحسن الباطل وتنقل اخباره وسلوكاته السياسية ويتندر بها الكبير قبل الصغير وهم يضحكون فى هذا المايوى الذى يتشعبط على جدران اهل الانقاذ بكل سوئاته النعروفة وغير المعروفة ...
وهذا اكبر دليل على علوق الشدة ولكن هيهات ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اخي الكيك
حتما ستنجح حملتكم ومقصدكم النبيل في الدفاع عن مواطن الجزيرة ومشروعها القومي ، أبناء الجزيرة على يقين بأن علي عثمان والزبير طه لن ولم يعيدوا أي جزء من المشروع لما كان عليه في 1989 م قبل الثورة اللعينة ، على يستطيع الموتمر اللا وطني ومرشحيه ومريديه شراء (ترماج ) واحد ؟ هل يستطيعون تعمير 3 قناطر بالترعة الرئيسة من سنار للحزام الأخضر ؟ هل يستطيعون شراء ثلث آليات الري ؟ ويفتحون محلج واحد بمارنجان وآخر بقرشي ؟ هل وهل وهل ؟
على المواطن بالجزيرة تلقين هذه الفئة الضالة المجرمة درسا قاسيا ومرا ليكونوا عبرة لمن يعيش ويعتبر ، طردهم من القرى ، عدم حضور اجتماعاتهم وندواتهم ، اللعنة عليك ياعثمان طه وكافة منسوبي حزبكم الشيطان ... العزة والكرامة لشرفاء بلادي والجزرة على وجه الخصوص
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
شكرا
الشفيع على المشاركة ...وان شاء الله ضغوط الانتخابات على المؤتمر الوطنى تجعله بفوق ويبتعد عن مرامرة بيع مشروع الجزيرة والابتعاد لا يتم الا بقرارات واضحة وبينة وعلى راسها ابعاد الشريف ودبدر وكافة المتلهفين للكومشن من قيادات المؤتمر الوطنى التى تبيع اهم ممتلكات الوطن قبل الانتخابات ...
اقرا هذا الموضوع
ملاك اراضى مشروع الجزيرة.. الوصول للميس!
السودانى
الخميس, 11 فبراير 2010 07:42
تقرير: قسم ودالحاج
منذ إجازة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م فقد بات مصدر رفض لقطاعات كبيرة من المزارعين وتنظيماتهم بالاضافة لعدد من القوى السياسية، ورغم السنوات الخمس منذ بدء العمل بنصوصه فلا تزال قضية تعويضات اصحاب الاراضي (ملك حر) التي تبلغ جملتها 960 الف فدان والتي تمثل حوالي 40% من جملة اراضي المشروع التي تبلغ 2.480 مليون فدان.
ونصت المادة (7/ب) من قانون 2005م دعا لتعويض اصحاب الملك الحر تعويضاً عادلاً، ولذلك فقد شرع اصحاب الملك الحر بمشروع الجزيرة في تنظيم انفسهم في لجنة اطلقوا عليها (لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين) بغية متابعة خطوات التفاوض حول التعويض المادي للملاك، وهو استكمال لمطالباتهم للحكومات السابقة منذ عام 1968م حينما تم تأجير الفدان بريال ولذلك ظلوا طيلة الاعوام الماضية يلاحقون وزراء المالية للوفاء بمستحقاتهم، واشاروا لسعيهم منذ مارس 2008م لتنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في اللقاء الجماهيري خلال احتفالات أعياد الحصاد فى منطقة "كمل نومك" بمحلية المناقل والتي وجه فيها بمنح ملاك الاراضي الاصليين بالمشروع حقوقهم كاملةً، والذين ظلوا بدورهم منذ ذلك الوقت فى دوامة بحثاً عن حقوقهم.
واصدرت لجنة الملاك بياناً الاسبوع الماضي اعلنت فيه تحركات مكثفة لها في الاسابيع القادمة وتنظيم مسيرة بمدينة ودمدنى والدفع بمذكرة موجهة لرئيس الجمهورية عبر والي ولاية الجزيرة البروفيسر الزبير بشير طه وتنظيم لقاءات متواترة مع النافذين فى السلطة وجذب اهتمام وتفاعل ممثلي ولاية الجزيرة بالمجلس الوطنى، مبينة أن تحركاتها السابقة اثمرت عن تضمين المجلس الوطنى لتوجيهات رئيس الجمهورية في ما يتصل بالايفاء بمستحقات ملاك اراضى الملك الحر بمشروع الجزيرة فى موازنة الدولة للعام 2010.
واشار البيان الى انه رغما عن الدفع الذى يمارسه بعض المسؤولين المهمومين بمشكلة اهلهم في الجزيرة على وزارة المالية الاتحادية ولمعرفة الملاك بمما حكاه مسئولو تلك الوزارة يتوجب على الملاك التوحد واليقظة وتخير الاساليب التى تؤكد وضع قرارات التعويضات موضع التنفييذ "فبنا نحن الملاك تفاؤل حذر يحتاج المثابرة والاستنفار".
وصلنا الميس
واكدت لجنة "مبادرة ملاك الاراضى الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين" الملاك ان العقد مع المؤجر - وهي الدولة - انتهى منذ عام 1967 وعدم الحسم وراء التأخير, واكدوا ان التوصيات ظلت حبيسة الادراج لسنوات عديدة لان الحكومات المتعاقبة لم تتجرأ وتتصدَّ لهذا الملف، مؤكدين انهم لم يطرقوا بابا إلا وسد فى وجوههم وقالوا "وصلنا الميس" تعبيرا عن حالة اليأس التى وصلوا اليها فى سبيل مطالبتهم بحقوقهم.
وقال رئيس اللجنة احمد حمد النعيم خلال مخاطبته مساء الاثنين الماضي ندوة تنوير الملاك بديوان الزبير باشا بالجيلى، ان مطالبة ملاك اراضي مشروع الجزيرة بحقوقهم ليست دعاية انتخابية انما دفاعا عن حق موروث ابا عن جد، وكشف عن توقيع اللجنة لميثاق شرف حتى لا تستغل من قبل السياسيين واكد التزامها بعدم الدخول تحت اي عباءة سياسية وان لا ترتمي في احضان المكايدات والمزايدات السياسية، وذكر أن المستعمر اجر الاراضي المملوكة منذ العام 1927 بعقد كانت مدته اربعين عاماً انتهت في عام 1967م واردف: "ومنذ ذلك التاريخ مشروع الجزيرة قائم على وجه غير حق واصبح الملاك مظلومين".
التسليم فوريا
واوضح أن قانون 2005 تم بموجبه نزع الاراضي من الملاك وإعطاؤها لغيرهم وشكل وزير العدل وقتها لجنة من المالية والعدل واتحاد مشروع الجزيرة كما وافق وزير العدل على تمثيل الملاك بشخصين في اللجنة وتم تحديد قيمة الفدان عند النزع والايجار من 1967. وخلصت تلك اللجنة لتوصيات ورفعتها لوزير العدل ثم وزير المالية لتصديق قيمة الفدان بـ 1.786 جنيه والتي تشمل فترة الايجارمنذ عام 1968م حتي عام 2005م، مشيراً لوجود توصية ثانية اقترحت قيمة الفدان المنزوع بـ3.840 جنيه، مبيناً أن الدفع في حالة النزع حسب نصوص الدستور بأن يكون التعويض عنه عادلاً ويتم تسليمه فوراً.
المقابلة مستحيلة
واشار النعيم لقبولهم لقيمة التعويض رغماً عن ضآلتها تقديرا لظروف البلاد واردف: "ورغم ذلك لم تقدر ظروفنا" مضيفاً أن وزير العدل السابق محمد علي المرضي قام بتحويل توصية اللجنة التي شكلتها وزارته لتحديد قيمة التعويض لوزارة المالية وعلق على تلك التوصيات "على ان تتخذ وزارة المالية ما تراه مناسبا"، وهو ما اعتبره وجود جهات حريصة على إعطاء الملاك لحقوقهم. وكشف عن اجتماعهم مع وزير المالية السابق الزبير احمد الحسن ووزير الزارعة السابق البرفيسور الزبير بشير طه، واخيراً مع وزير العدل الحالي عبدالباسط سبدرات الذي اعتذر لهم بأن الأمر خرج من وزارته وحول للمالية كما التقت اللجنة بوالي ولاية الجزيرة الذي رحب في البداية باللجنة ولكنه في خاتمة المطاف لم يفعل اى شيء.
وكشف عن مساع عديدة قامت بها اللجنة للقاء نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه فى مكتبه وفي منزله وحتى في المسجد الذي يصلي فيه حيث باءت محاولات اللجنة الهادفة للقاء طه بالفشل، واشار لتسلم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في التاسع من مارس 2008م خلال حضوره لاعياد الحصاد بقرية "كمل نومك" لمذكرة من عضو اللجنة الفريق الركن اسحق عبدالله عمر والتي حوت مطالبهم، مبيناً أن البشير قام بتوجيه الجهات التنفيذية برد حقوق الملاك إلا أن الجهات التنفيذية لم تنفذ تلك التوجيهات الرئاسية رغماً عن تضمينها في الميزانية العامة. ومضي لاكثر من ذلك حينما اشار لواقعة مقابلة اللجنة لوزير المالية وتسليمه توجيهات رئيس الجمهورية لمعالجة قضيتهم حينما رد عليهم الوزير: "النشوف الرئيس بجيب ليكم القروش دى من وين".
وذكر النعيم أن اللجنة خاطبت المالية في الاول من سبتمبر الماضي ولكن دون فائدة وبدا محبطاً وهو يقول "إن القضية خاسرة رغم الوثائق التي تثبت حقوقهم منذ عام 1927م"، مضيفاً أن الجهات الامنية رفضت التصديق لهم بتسيير مسيرة سلمية صامته لتسليم مذكرة لرئيس الجمهورية حول مطالبهم وتوجيهاته بصرف حقوقهم، الذي قبع داخل ادراج وزارة المالية ليبقى حتى السداد.
بدون سلاح
ومن جهته اكد عضو اللجنة معتصم علقم - الذي تحدث بمرارة عن الحال الذي وصل إليه المتضررون وملاك الأراضي وما لحق بهم واسرهم من ضرر – أكد رفض الملاك للتنازل عن اي شبر من اراضيهم في مشروع الجزيرة التي ورثوها ابا عن جد، مضيفا انهم رغم المرارة والنار التى اكتووا بها إلا انهم لن يحملوا السلاح لان السودان ملكهم. وايد الخطوات السلمية فى المطالبة بحقوقهم المسلوبة منذ العام 1927 على حد تعبيره. واضاف: "نرفض المساومة بأصواتنا في الانتخابات لصالح جهة ضد الاخرى".
للملاك قضية
ومن جهته اعترف عضو المؤتمر الوطنى محمد سرور رملي بقضية الملاك وقال: "لا انكر بأن هناك قضية وقضية عادلة وسنكون مع المدافعين فى هذه القضية وسنذهب بهذه القضية لاي جهة ان كان وزير المالية عوض الجاز وهذه المسألة ليست دعاية انتخابية والدعوة دعوة حق والملاك هم اصحاب الحق الحقيقيون".
... تحرك الملاك يهدف لتوظيف معطيات الساحة السياسية لصالح منسوبيه باستعادة حقوقهم سيما أن الانتخابات العامة تطرق بشدة على الأبواب وليس رهن قضيتهم للمصالح الحزبية والمزايدات فهم يطالبون بحقوقهم وينشدونها دون انتظار مقابل فلن تنزع اراضيهم ولا تساوى حقوقهم إلا بعد نزع "اصواتهم" فهذه قسمة ضيزى أن يعطوا مرتين ويأخذوا مرة واحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9561
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الخميس 18-02-2010
اتهم الوطني بالتخطيط لتدمير مشروع الجزيرة و تحويل سكانه
: لباعة متجولين للإستيلاء عليه
محمد يوسف: أتعهد بتمكين المزارعين من زيادة دخولهم و إلغاء قانون 2005م ومحاربة الفساد
كتب: نور الدين بريمة
كشف مرشح الحركة الشعبية لمنصب والي الجزيرة د.محمد يوسف المصطفى عن برنامجه الانتخابي الذي حدده في (تقويض الشمولية بمؤسساتها و تشريعاتها و إصلاح الخدمة المدنية و إيجاد نقابات قوية تدعم استقلالية و مهنية أجهزةالدولة) و شدد يوسف على محاربة الفساد و محاسبة (كل من ارتكب خطأ في حق المواطن)، واتهم المؤتمر الوطني بالتخطيط لتدمير مشروع الجزيرة منهجياً لطرد أهله و من ثمّ الاستيلاء عليه كاملاً بعد سنوات .
و تعهد محمد يوسف في منبر (أجراس الحرية) لتوضيح ملامح برنامجه الانتخابي لولاية الجزيرة بمعالجة التخريب و الانهيار الواسع الموجع الذي أصاب مؤسسات الدولة و كيانات النفع العام بالإصلاح الشامل و المنضبط للخدمة المدنية العامة بما يضمن عدم تسييسها إنصافاً للمفصولين تعسفياً، و قال إنّ الوطني يعمل على التدمير الممنهج للمشروع و طرد سكانه إلى العاصمة و خارج البلاد ليعملوا كباعة متجولين و استيلاء سماسرة و مغامري ومقامري الاستثمار على المشروع في ظل الأزمة الغذائية المتوقعة في العالم
و أكد يوسف أنّه مع الإلغاء التام لقانون 2005م الكارثة و استبداله بقانون يؤكد الطبيعة التنموية الاجتماعية/ الاقتصادية للمشروع و الطابع العام لمكوناته جميعاً، و أيلولة مسئولية تسييره و السيطرة عليه للحكومة المنتخبة في الولاية
و وعد بتمكين المزارعين من زيادة دخولهم و إدخال التكنولوجيا لتطوير القطاع الزراعي لتعزيز فرص وصول منتجات المشروع لأسواق الصادر، و أكّد أنّ ذلك يقتضي إنشاء مطار عالمي و تمديد شبكة طرق داخلية لربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك.
و أعلن دعمه للبنى التحتية و خدمات الصحة والتعليم بتحسين الظروف المعيشية للعاملين بتلك المرافق، و تحويل الدولة من الجباية إلى الرعاية الاجتماعية بجانب الاهتمام بالمرأة و الطفولة و تفعيل دور الشباب، و وعد، حال فوزه، بتشغيل (16) ألف خريج مسجلين في وزارة الحكم المحلي بانتظار وظائف بالجزيرة، و الاستفادة من الوظائف الشاغرة و تابع ( حتى إذا لم نجد وظائف لهم سنمنحهم أجوراً لتجنيبهم الإحباط و الانزلاق نحو الجريمة)، و تعهد بمعالجة قضايا المعاشيين و توفير مشاريع مدرة للدخل لهم.
و رأى محمد يوسف أنّ برنامجه الانتخابي يمثّل مدخلاً لإعادة هيكلة البلد بما يقود للأمن و السلام و تحقيق مصالح المواطنين، و أكّد التزامه بمصالح الفئات الأكثر فقراً و المهمشين و قاطني (الكنابى) الذين قال إنه سيبني لهم مساكن لائقة. وشدد على ضرورة الأمل والتغيير لإصلاح الأوضاع في كل السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تعهد محمد يوسف في منبر (أجراس الحرية) لتوضيح ملامح برنامجه الانتخابي لولاية الجزيرة بمعالجة التخريب و الانهيار الواسع الموجع الذي أصاب مؤسسات الدولة و كيانات النفع العام بالإصلاح الشامل و المنضبط للخدمة المدنية العامة بما يضمن عدم تسييسها إنصافاً للمفصولين تعسفياً، و قال إنّ الوطني يعمل على التدمير الممنهج للمشروع و طرد سكانه إلى العاصمة و خارج البلاد ليعملوا كباعة متجولين و استيلاء سماسرة و مغامري ومقامري الاستثمار على المشروع في ظل الأزمة الغذائية المتوقعة في العالم
و أكد يوسف أنّه مع الإلغاء التام لقانون 2005م الكارثة و استبداله بقانون يؤكد الطبيعة التنموية الاجتماعية/ الاقتصادية للمشروع و الطابع العام لمكوناته جميعاً، و أيلولة مسئولية تسييره و السيطرة عليه للحكومة المنتخبة في الولاية
و وعد بتمكين المزارعين من زيادة دخولهم و إدخال التكنولوجيا لتطوير القطاع الزراعي لتعزيز فرص وصول منتجات المشروع لأسواق الصادر، و أكّد أنّ ذلك يقتضي إنشاء مطار عالمي و تمديد شبكة طرق داخلية لربط مناطق الإنتاج بالاستهلاك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تعويضات مشروع الجزيرة .. رياح الانتخابات
تقرير: عمار آدم
ظلت قضية تعويضات ملاك الأراضى بمشروع الجزيرة منذ العام 1968م لا تبارح مكانها فى دواوين الحكومات الوطنية المتعاقبة ، كما ظل الملاك منذ ذلك التاريخ يلهثون فى تلك الدواوين لعلهم يحظو بالتعويضات، فكونوا لذلك من اللجان التى وصلت اليوم الى العشرات لمتابعة التعويضات سواء كانت فى رئاسة الجمهورية او وزارة المالية والاقتصاد الوطنى، إلا أنهم كانوا دائماً ما يصطدمون بعقبات المماطلة وأحياناً الرفض الذى تخصصت فيه كل الحكومات الوطنية التى سبقت الإنقاذ.
--------
ويبدو أن الدولة التفتت أخيراً لقضية الملاك التى يمكن أن تلقى بظلال سالبة على العملية الإنتخابية خاصة للمؤتمر الوطنى الذى بحسب حديث رئيس ملاك الأراضى بالمشروع سيمتنعون عن التصويت لصالح الوطنى إذا لم تحسم القضية قبل حلول موعد الانتخابات، حيث تعهد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية فى تدشين حملة الوطنى يوم الثلاثاء باستاد ودمدنى بمعالجة قضية الملاك وقال: هذا إلتزام منا وأنتم تعرفون أن الرئيس البشير ما أن إلتزم سنكون كلنا جنود لذلك الإلتزام، وأكد أن أوضاع الملاك وحيازات المشروع بدأت الإجراءات فى حصرها لإعادة الحقوق إلى أهلها فى الأيام القليلة المقبلة.
ولايتفاءل أحمد النعيم الناظر رئيس لجنة الملاك بالمشروع بإيجاد حلول جذرية للقضية فى ظرف أيام وقال فى حديثه لـ « الرأي العام» إن الدولة تستغل الظروف الحالية اى الانتخابات لالتفاف الناس حولها، وأشار إلى قيام لجنته بتسجيل (8) زيارات للملاك فى كافة مناطقهم بالولاية وتم لهم شرح قرار المجلس الوطنى ورئاسة الجمهورية المتعلق بسداد مستحقات الأراضى، مبيناً أن الملاك رفضوا أى وعود وطالبوا بضرورة صرف مستحقاتهم كاملة ، وأضاف أنهم أكدوا عدم انتظارهم حتى موعد حلول الإنتخابات للتعويض، وأكد رهنهم التصويت للمؤتمر الوطنى فى الإنتخابات المقبلة بحل القضية ودفع التعويضات، ولم يستبعد النعيم تنظيم الملاك لمظاهرات فى حال عدم دفع تعويضاتهم، موضحاً أنهم ابدوا استعدادهم للخروج فى مظاهرات والموت فى أراضيهم اذا لم تدفع لهم وزارة المالية التعويضات التى قال إنها تماطل فى الدفع رغم اعتمادات الموازنة لحقوق الملاك، وحول تعهدات نائب رئيس الجمهورية بحل القضية اعتبرها وعوداً مثل سابقاتها إلا أنه أبدى تفاؤله أن تجد القضية هذه المرة الحل وقال سنطالب طه بالجلوس معنا للتشاور فى الأمر لجهة الوصول الى حلول ترضى الجميع.
من جانبه اعتبر محمد يوسف وزير الدولة ومرشح الحركة الشعبية لوالى الجزيرة الحديث عن إيجاد حلول جذرية لقضية ملاك الأراضى بالمشروع بالمكرر الذى لايخدم القضية، وحمل الانقاذ مسؤولية ما آل إليه المشروع من تدهور بقوله إن المشروع فى عهدها شهد عملية (تكسير) ممنهجة، واضاف فى حديثه لـ «الرأى العام» انها -أي الانقاذ - قامت (بتصفية) المشروع وليس خصخصته كما تزعم وانها باعت ممتلكات المشروع بأبخس الأسعار بطريقة غير قانونية على حد قوله، واعتبر قانون المشروع للعام 2005م بانه لا يلبى طموحات المزارعين وغير ملائم وسيؤدى الى التدمير الشامل للمشروع ، وطالب بالتعويضات العادلة للملاك منذ العام 1986م خاصة دفع قيمة الإيجارات للأراضى، كما طالب بأيلولة إدارة المشروع لأشخاص من ولاية الجزيرة بدلاً عن اإتيان من خارج الولاية وقال إن هذا مخالف للدستور، كما تعهد انه فى حالة فوز حزبه بالإنتخابات سيعمل على حل قضية الملاك نهائياً بدفع مستحقاتهم كاملة للسنوات الماضية والإتيان بإدارة للمشروع من الولاية.
وفى السياق تفاءل جمال دفع الله الناطق الرسمى باسم المشروع بوعود نائب رئيس الجمهورية حول تعويضات الملاك، وقال فى حديثه لـ «الرأى العام» إن اللجنة التى كونت لحصر أعداد الملاك ومساحات أراضيهم الزراعية فرغت من أعمالها وتمكنت من تحديد الملاك المستحقين للتعويضات منذ (40) عاماً، مؤكداً أن تعويض الفرد فى قيمة الإيجارات للفدان الواحد سيكون (100) جنيه بحسب نص وزارة العدل.
وبالرجوع للقضية فى عهد الانجليز نجد أنه فى العام 1927م أصدر الحاكم العام البريطاني قانون مشروع الجزيرة وأودعه في صحيفة الغازيتة والذى نصت فقراته من المادتين ( 5-9) على ضرورة أن يتم تأجير فدان أرض الملاك بواقع (10) قروش للفدان في السنة ولمدة (40) سنة أي من المفترض أن ينتهي الإتفاق في 1967م مع أن الملاك كانوا يملكون (42%) من مساحة المشروع، وتوالت السنوات
وبدأت معها التظلمات للملاك و بدات معها مطالبهم بتعديل فئة الإيجار لتواكب الاسعار المرتفعة، وبلغت المطالبات أشدها في العام 1949م مما دفع الحكومة الانجليزية الى تكوين لجنة برئاسة مولانا محمد صالح الشنقيطي رئيس الجمعية التشريعية آنذاك والتى دفعت بتقرير للحكومة يدعو إلى ضرورة زيادة فئة الإيجار بأجرة مناسبة وعادلة إلا أن الحكومة لم تعمل بمقترح اللجنة الأمر الذى دفع الملاك الى المطالبة بالتعويضات فردياً وجماعياً، واستمرت المطالبات إلى أن أصدر مجلس الوزراء في العام 1965م قراراً قضى بضرورة استبدال الأرض الملك الحر داخل المشروع بأرض خارجه بالاتفاق مع الملاك إلا أن القرار ذهب أدراج الرياح ولم يتم أى شئ على أرض الواقع، وفي العام 1988م اقترح المستشار القانوني لمشروع الجزيرة في تقرير له بعد ان كثرت المطالبات ضرورة تكوين لجنة من ذوي الاختصاص بتقدير أجرة عادلة للفدان، كما كون وزير الزراعة فى العام 1990م لجنة برئاسة عز الدين عمر المكي مدير المشروع وعضوية آخرين لمراجعة فئة الايجارواقترحت اللجنة تعديل الفئة الى (240) جنيهاً للفدان الواحد فيما اقترح بقية الاعضاء (25.000) جنيه للفدان الا أنه فى نهاية الامر لم يتم العمل بالمقترحين، وتوالت المطالبات الى أن اقترحت لجنة البروفيسور حسن عثمان عبد النورفى العام 9991م بزيادة اجرة الفدان ل (60) الف جنيه ولم يعمل بالمقترح، كما أصدر وزير العدل السابق مولانا محمد عثمان يسن فى العام 2002م قراراً وجهه للسيد رئيس الادارة القانونية لمشروع الجزيرة طالبه فيه بضرورة تجديد العقد مع الملاك بأجرة مناسبة أو إرجاع الأرض إلى أصحابها إلا أن رئيس الإدارة لم يفعل أى شئ يذكر.
عموماً استمرت قضية الملاك بالمشروع تبارح مكانها ولم يحظ الملاك بالتعويضات العادلة إلى أن صدر مشروع قانون الجزيرة فى العام 2005م الذي نص على ضرورة تعويض الملاك بالمشروع، وقد استبشر الملاك بهذا القانون وقاموا بتكوين لجنة لمتابعة التنفيذ شاركت فيها وزارات العدل والمالية والزراعة ومسجل الأراضى واتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل وعضوين من الملاك وتمكنت اللجنة بعد عقد اجتماعات مكثفة من صياغة تقرير ورفعه لوزير العدل من اهم بنوده تسوية متأخرات الإيجار عن الفدان الواحد بمبلغ قدره (1786,4) جنيهاً عن الفترة من 1986م حتى العام 2005م، حددت قيمة الفدان فى حالة النزع لصالح الدولة بـ (3840) جنيهاً وتم تحويل تلك المقترحات التى وردت فى التقرير لوزارة المالية إلا أن الأخيرة لم تفعل أى شئ يذكر حيال ذلك، ، على كل تطور الامور دفع الرئيس عمر البشير إلى إصدار توجيه فى العام قبل الماضى قضى بضرورة دفع تعويضات ملاك الاراضى بالمشروع، كما صدر خطاب فى العام الماضى من رئيس المجلس الوطنى إلى وزير المالية طالبه فيه بضرورة الإيفاء بسداد مستحقات الملاك إلا أن الخطاب ظل قابعاً فى أدراج الوزارة إلى اليوم، ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تم فى نوفمبر من العام الماضى ادخال بعض الملاك المطالبين بحقوقهم العادلة الحراسات.
--------------------------
مشروع الجزيرة.. (كرت إنتخابي)
تقرير: عبدالرؤوف عوض
مع حمى الانتخابات وطرح المرشحين لبرنامجهم بدأت بعض القضايا والاجندة الاقتصادية تأخذ حيزاً كبيراً ضمن اجندة المرشحين لكسب أصوات الناخبين من خلال الوعود التى يطلقونها بالاهتمام بالقضايا الاقتصادية،وفى هذا السياق دخل مشروع الجزيرة حلبة الانتخابات ليحتل حيزًا كبيراً فى اجندة المرشحين على مستوى النواب والوالى ورئاسة الجمهورية بعد التردي الكبيرالذي لحق بالمشروع وخروج كثيرمن المساحات والمحاصيل من دائرة الانتاج.
بدأ المرشحون فى الانتخابات المقبلة طرح رؤيتهم لتأهيل مشروع الجزيرة واعادته سيرته الاولى ضمن برامج حملتهم الانتخابية حيث اكدت احزاب المعارضة فى الكاملين على اهمية تطوير وإنقاذ مشروع الجزيرة مع اقتراب الانتخابات حيث يأتي هذا الاهتمام بعد ربط كثير من المزارعين بمنح اصواتهم لمن يقوم بحل مشاكلهم ،وكان ملاك مشروع الجزيرة قد ربطوا منح اصواتهم بعد نيل استحقاقاتهم حسب ما ادلى به رئيس لجنة مبادرة ملاك الاراضي بالمشروع احمد حمد النعيم الذي ربط منح اصواتهم للمؤتمرالوطني بتسليم استحقاقات الملاك، بينما اكد علي عثمان نائب رئيس الجمهورية خلال زيارت الاسبوع الماضى الى ولاية الجزيرة لتدشين الحملة الانتخابية لحزب الموتمر الوطنى ان المرحلة القادمة ستشهد نهضة زراعية بولاية الجزيرة لإكمال اجراءات اوضاع الملاك والحيازات بمشروع الجزيرة وتطوير وتحديث اساليب الرى وادخال التقانات الجديدة ليصبح المنتجون هم اصحاب الحق الاول فى العملية الانتخابية.
واكد البروفيسور الزبير بشير طه والى ولاية الجزيرة اهتمام رئيس الجمهورية ورعايته لمشروعات التنمية بالولاية وخاصة مشروع الجزيرة الذى يشهد اعادة تحديث وفق برنامج النهضة الزراعية، وركز الوالى فى تدشين حملته الانتخابية انه سيقوم باعادة تأهيل مشروع الجزيرة وادخال التقانات الحديثة ورفع قيمة الانتاج والانتاجية فى الفترة المقبلة.
بينما يرى كثير من المزارعين ان المرشحين يريدون من خلال الوعود فى الحملات الانتخابية كسب اصوات المزارعين خاصة في مشروع الجزيرة لاسيما وان المرشحين بمختلف الابعاد السياسية بدأوا فى طرح برامجهم بالتركيز على المشروع.
وقال د. محمد يوسف مرشح الحركة الشعبية لمنصب والى الجزيرة انه سيركز على اعادة مشروع الجزيرة الى سيرته الاولى بايقاف الفوضى التى خلقها قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 ، وسن قوانين جديدة وإلغاء قانون 2005 وادخال الحيوان فى الدورة الزراعية واستقطاب شراكات استثمارية واقامة الصناعات للمساهمة .
ووصف د.محمد يوسف مايحدث الآن بالفوضى المقصودة بهدف تمليك الاراضي لجهات تستثمرها لمصلحتها الذاتية.
وفى السياق قال غريق كمبال نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان ان مشروع الجزيرة يمثل الحلقة الرئيسية لولاية الجزيرة وبالنسبة للسودان اجمع، باعتباره مشروعاً اجتماعىاً اقتصادياً.
وذكرغريق فى حديثه لـ(الرأي العام) ان المرشحين سواء الصادقين فى طرحهم او غيرهم لا يمكن ان يتجاوزوا مشروع الجزيرة الذى اصبح واحداً من المواد الدسمة بالنسبة للسياسيين للوصول الى اصوات الناخبين عبر هذه النافذة خاصة وان المشروع يمر بمخاض عسير، وانه ظل تحت ادارة واحدة منذ 1925 حتى قبل (5) سنوات بعد ان أتى بقانون مشروع الجزيرة لمواكبة المتغيرات ولاستخدام التقانات الزراعية وتابع : (فى تقديري ان الامر مهيأ للسياسيين لمغازلة الناخبين لكسب اصواتهم الا انه قال ان هنالك صادقين فى طرح قضاياهم ).وقال البروفيسور عبدالله عبد السلام الخبير الزراعي ورئيس لجنة اصلاح مشروع الجزيرة ان المشروع مرتبط بمعيشة المواطنين ليس فى ولاية الجزيرة فحسب بل فى السودان .واضاف عبدالله فى حديثه لـ(الرأي العام) لابد ان يكون المشروع جزءاً اساسياً من الحملة الانتخابية خاصة وان هنالك اكثرمن (130) الف مزارع، ويستحق هذا العدد الاهتمام به من قبل المرشحين، وقال ان المشروع محرك اقتصادي تعتمد عليه الصناعات التحويلية فى البلاد.
الراى العام 20/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م ..
وأكذوبة تمليك المزارع حواشة
عبد الله محمد الزبير
أليس من المفارقات التي تستحق الوقوف عندها ان يتم تنفيذ اتفاقية السلام الشامل خلال الخمس سنوات الأخيرة من عمر الإنقاذ كما بدستور البلاد الانتقالي لعام 2005 وألا يتم تنفيذ تمليك المزارع حواشة كما بقانون مشروع الجزيرة للعام نفسه 2005. أليس من حق المزارع أن يتساءل أىٌّ من الأمرين كان تنفيذه أسهل أم أن أمر تمليك المزارع حواشة كان خدعة لشئ في نفس يعقوب .. لقد جاء تعريف المزارع بالمادة (3) من قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 بأنه الشخص الذي يمتلك حواشة بموجب المادة (16) من نفس القانون وقد استغل المبشرون بهذا القانون للأسف الشديد هذه المادة (3) أسوأ استغلال من أجل الدعاية والكسب السياسي الرخيص لصالح النظام الحاكم وصالح اتحاد المزارعين حيث ركزوا عليها اعلامياً دون غيرها لخدعه وتضليل جماهير المزارعين بأنهم أصبحوا لأول مرة في تاريخ المشروع ملاّكاً لحواشاتهم وليسوا شركاء ولا اجراء بل احراراً ليفعلوا بها ما شاءوا وان يزرعوا من المحاصيل ماشاءوا وقد روّج لهذا الفهم الخطأ بصفة خاصة قادة اتحاد المزارعين منذ صدور القانون في عام 2005 متجاهلين المادة (16) المصاحبة لرفيقتها المادة (3) ومتناسين استحقاقاتها التي بدون تنفيذها لاحق لمزارع ان يمتلك حواشة واحدة ومن بين اهم هذه الاستحقاقات دفع التعويض المستحق لملاك الأراضي التي تقوم عليها هذا الحواشات وقد طال عليه الامر ليس هذا فحسب بل متجاهلين عواقب ما كانوا يرجون لهم دماراً ألحقوه بالمشروع نتيجة هذا التقليل وما أفرزه من فوضى في زراعة المحاصيل المختلفة دون مراعاة لأهمية تعاقبها على الارض في دورة زراعية منتظمة ودون اعتبار لاختلاف متطلباتها من الحزم التقنية كاختلاف مواقيت ريّها وطرق ريّها واحتياجاتها من مياه الري وغير ذلك من مواقيت زراعتها وحصادها وغيره الأمر الذي أفضى إلى هذا الواقع المرير ..
الذي عم المشروع وعاد به في مظهره العام الى الوراء ونقطة الصفر التي تستوجب حفز الهمم والاهتمام العاجل بتعميره كله مرة أخرى وليس تأهيله حيث انتشرت الحشائش والاعشاب والاشجار الضارة على الارض وقنوات الحقل والري وعلى مدى البصر وتدفقت المياه السائبة و انسدت الطرقات أمام حركة المرور والإشراف وتصلبت التربة وتقلصت المساحات الصالحة للزراعة وسادت الممارسات الخاطئة في زراعة المحاصيل واستعمالات مياه الري وضخها بالطلمبات الرافعة بعد أن استعصى انسايبها الطبيعي على الارض وتفاقمت اختناقات الري وتدنّى الانتاج وارتفعت التكلفة وانخفض العائد وافتقر المزارع وهاجر بعد ان فقد مصدر دخله النقدي الرئيسي من محصول القطن الذي كانت تتدفق سيولته في دفعيات منتظمة على مدار السنة والني تقلصت مساحات من حوالي النصف مليون فدان الى أدنى من ذلك بكثير .
من هذا السياق يتضح ان المبشرين بهذا القانون الكارثة من اجل الكسب السياسي الرخيص لم يكتفوا بتضليل المزارع بأنه اصبح مالكاً لحواشته وبتضليل ملاك الأراضي بأن الحكومة ستمطر عليهم ذهباً تعويضاً عن أراضيهم بل ذهبوا الى اكثر من ذلك وتمادوا في تضليله بما هو ابعد واخطر على المشروع ومستقبله واستدامة عطائه حيث ركزوا في ادعائهم ودعايتهم المكثفة على الترويج والايحاء له بأنه أصبح مالكاً لقوته وقراره وحريته في التصرف في حواشته ليفعل مايشاء كيف ومتى شاء وكانت هذه هي المصيبة ومكمن الخطر الذي أضرّ بالمشروع متمثلاً في تكوين وترسيخ هذا الفهم الخطأ الذي فعل فعلته التي أشرنا اليها في ممارسة متبعة وعادية سواء ان امتلك المزارع حقيقة لا خداعاً حواشته في المستقبل ام لم يمتلكها خاصة في ظل هذا القانون الذي لم يترك للادارة أياًً من سلطاتها وصلاحياتها التنفيذية بما يمكنها من القيام بدورها المتمثل في التعرف والتأكد من خلال المتابعة المدنية أن هنالك التزاماً تاماً فيما يتعلق باتباع المواجهات والمحددات الفنية التي تكرر ذكرها في عدد من المواد الواردة في القانون للارتقاء بالانتاجية وتعظيم الربحية ..
أما الادعاء بأن يتم تصحيح هذه الممارسات الخاطئة عن طريق الارشاد دون صلاحيات وسلطات فهو ضرب من الخيال في الوقت الحاضر ويكفي الرد عليه بوجوب أخذ العبر من التجارب السابقة بل يكفي ما حدث أخيراً بالمشروع الذي تحول فيه أسلوب متابعة العمل الميداني من أداري الى وإرشادي وإشرافي خلال السنوات الخمس الاخيرة.
المهم إن ما توقع في حينه عن أن هذا القانون سيكون كارثة على المشروع فقد تأكد الآن بحكم الواقع المرير الماثل اليوم ان هذا الواقع المرير من الدمار الذي لحق بأرض المشروع وهي ثروته وأهم ما يمتلك من مقومات انتاجية لم يقف الدمار عندها بل شمل كذلك كل بنياته الاساسية بسبب تلك الخدع وذلك القانون ومن هنا يبدو ألا أمل يرجى لمعالجة هذا الواقع إلا بإلغاء هذا القانون الكارثة أولاً وصياغة قانون بديل بذهنية عملية في مناخ شوري ديمقراطي للانطلاق به إلى تصحيح الاخطاء وتهيئة بيئة العمل الصالحة وتوفير متطلباته البشرية والمادية من بترول بلده الجميلة لاعادة البناء وصياغة المشروع بكامله صياغة عصرية تستوعب كل مافاته به العالم من تقدم تقني حديث في مجال الانتاج الزراعي لخدمة أهدافه الاقتصادية والاجتماعية لصالح اهله ولبلاده عامة كما كان في سابق عهده الأمر الذي يعلم الجميع استحالة تحقيقه إلا في غياب تلك السياسات الاقصائية ورموزها الذين كانوا من وراء تشريد الكفاءات والعاملين عامة ومن وراء هذا الدمار الساحق والمستعصي على العلاج كما وصفه وشهد به شهود من اهلها (لجنة المهندس عبد الله عبد السلام ) بل ونادوا بمحاسبة كل من كان وراءه في تقرير شجاع وأمين رفع الى السلطات العليا واسدل عليه الستار مع اعتذاري للجنة
التيار
20/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الصادق اسماعيل)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9571
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 20-02-2010
: ولاية الجزيرة الاصلاح لا يتم الا عبر المحاسبة
: نورالدين بريمة
في بداية تدشين حملته الانتخابية كشف مرشح الحركة الشعبية لوالي الجزيرة د. محمد يوسف المصطفى عن برنامجه للحملة والذي عدده في خمسة محاور تتصل ببعضها البعض مشدداً على ضرورة تقويض الشمولية بمؤسساتها وتشريعاتها واصلاح حال الخدمة المدنية من خلال ايجاد نقابات عمالية قوية تدعم استقلالية ومهنية أجهزة الدولةوشدد المصطفى على محاربة الفساد ومحاسبة كل من ارتكب خطأ في حق المواطن واتهم المؤتمر الوطني بالتخطيط لتدمير مشروع الجزيرة بصورة منهجية وطرد أهله ومن ثم الاستيلاء على المشروع بعد سنوات بصورة كاملة.
وتعهد د. محمد يوسف المصطفى في منبر (أجراس الحرية) لتوضيح ملامح برنامجه الانتخابي لولاية الجزيرة بمعالجة التخريب والانهيار الواسع الذي أصاب مؤسسات الدولة وكيانات النفع العام بالاصلاح الشامل والمنضبط للخدمة المدنية العامة بما يضمن عدم تسييسها انصافاً للمفصولين تعسفياً وقال ان الوطني يعمل على التدمير الممنهج للمشروع وطرد سكانه الى العاصمد وخارج البلاد ليعملوا كباعة متجولين واستيلاء ما أسماهم بسماسرة ومغامري الاستثمار على المشروع في ظل الأزمة الغذائية المتوقعة في العالم وأكد أنه مع الالغاء التام لقانون المشروع للعام 2005م الذي وصفه بالكارثة واستبداله بقانون يؤكد الطبيعة التنموية الاجتماعية والاقتصادية للمشروع والطابع العام لمكوناته جميعاً وأيلولة مسؤولية تسييره والسيطرة عليه للحكومة المنتخبة في الولاية ووعد بتمكين المزارعين من زيادة دخولهم وادخال التكنولوجيا لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز فرص وصول منتجات المشروع لأسواق الصادر الأمر الذي يقتضي انشاء مطار عالمي وتمديد شبكة طرق داخلية تتربط مناطق الانتاج بالاستهلاك وأعلن المصطفى عن دعمه للبني التحتية وخدمات الصحة والتعليم وتحسين الظروف المعيشية للعاملين بتلك المرافق وتحويل الدولة من الجباية الى الرعاية الاجتماعية فضلاً عن الاهتمام بالمرأة والطفولة وتفعيل دور الشباب ووعد حال فوزه بتشغيل (16) ألف خريج مسجلين في وزارة الحكم المحلي ينتظرون الزظائف بالجزيرة والاستفادة من الوظائف الشاغرة. وتابع حتى اذا لم نجد لهم وظائف سنمنحهم أجورهم لتجنيبهم من الاحباط والانزلاق في الجريمة وتعهد بمعالجة قضايا المعاشيين وتوفير مشاريع مدرة للدخل لهم ورأى المصطفى أن برنامجه الانتخابي يمثل مدخلاً لاعادة هيكلة البلد بما يقود الى الأمن والسلام وتحقيق مصالح المواطنين خاصة الفئات الأكثر فقراً والمهمشين وقاطني (الكنابي) الذين قال انه سيبني لهم مساكن تليق بهم وعبر المصطفى عن امتنانه لمواطني الجزيرة وموقفهم تجاه التغيير وأبان أن قبوله للتكليف صادف اهتماماته الشخصية بقضايا المنطقة.
وأشار الى أن الجزيرة تم تهميشها مرتين وهو ما أسماه بالتهميش المزدوج بعضه كان تجاهلاً والبعض الآخر استغلال وأنها تعاني من ضعف الخدمات منذ الاستعمار الا أن الانقاذ زادت من جرعة التهميش لأن همهم انصب نحو 200 مليون فدان زراعي ونوه الى أن المشروع في حالته الراهنة يحتاج الى 40 مليار دولار لمن أراد انشاء مثله لذلك أرادوا أن يستغلوه من أجل المال لأن همهم انحصر نحو ملكية الأرض ولا سواه لتحطيم المجتمع المستقر وطالب الجميع بتحرير أنفسهم من هذه القيود والضغوط
واستطرد المصطفى قائلاً ما حاجة اسمها عفا الله عما سلف ولابد من رد الحقوق وحاسبة المعتدين عليها واعتبر أن ما تم حفىه من 41 مليون متر مكعب هو جريمة فنية يجب المحاسبة عليها لأن القنوات تم تصميمها بطريقة هندسية وأشار الى تكليفهم لأمين مكي مدني برفع قضية ضد الشركة التي قامت بالحفريات وعلى الرغم من اعتراف الحكومة في تقريرها الرسمي الا أنها لم تشكل لجنة للتحقيق وشدد على ضرورة الاستجابة لنتائج البحوث الزراعية فيما يتعلق بالزراعة ولابد أن يبني ذلك على العلم وليس على طريقة الفوضى التي نادت بها الانقاذ (أزرع على كيفك) ونوه الى أن التنمية الاجتماعية هي الهدف الأساسي خاصة لاتباطها بالبشر لذلك لابد من ايجاد الموارد والاهتمام باعمار وتحديث المدارس والاستجابة الى حاجات الأطفال.
وشن د. محمد يوسف المصطفى هجوماً على الصرف في الولاية وأشار الى ان غالبية الموازنة تذهب هدراً وعزا ذلك الى تفريغ حوالي 600 موظف ليعملوا في منظمات الشهير وشباب الوطن والطلاب وغيرها ويصرفوا مرتباتهم من ميزانية الولاية خصماً على وظائفهم في المؤسسات وأردف والأكثر مرارة الصرف على المهرجانات والمسيرات والاحتفالات وهي أنشطة طوعية يجب أن تصرف لها من مالهم الخاص وليس من المال العام علاوة على الصرف على ورش العمل التي تقام خلال مواعير العمل الرسمية مما يتم تعطيل الخدمات لمواطنين واستدرك مستنكراً (ما في حكومة فيها أكل زي الحكومة دي) والوجبة الواحدة لاتقل عن الـ 40 جنيه وفي اجتماعات عادية واستعرض مثالاً لذلك بقوله فيموقع واحد تم فيه صرف 3 مليار جنيه فقط للأكل في العام المنصرم هذا بجانب الحوافز وغيرها من الاعتداء على المال العام وأعلن عن الغائه لقانون النظام العام الذي اعتبره يكرس للشمولية والوصاية على اخلاق الناس التي تعتبر سلوكاً فردياً لكنهم أرادوا بذلك المزيد من البطش والاستبداد وكشف عن خطة لاعمار القرى المعروفة (بالكنابي) وجعلها قرى نموذجية لأنها حقهم وليست منحة أو تفضيل ووصف القرى المنتشرة الآن بانها وصمة عار في الحكم ولم تغير هذا الواقع بيد أنه شدد على على ضرورة الاهتمام بالبيئة وزراعة ما لا يقل عن الـ 5% من مساحة المشروع حزم غابية لحماية التربة.
الى ذلك اعتبر ممثل تحالف مزارعي الجزيرة حسبو ابراهيم مرشح الحركة الشعية د. محمد يوسف كتاباً مفتوحاً وأنه ذات رؤية واضحة قبل أن يترشح وأشار الى أنه ظل يمد المزارعين بالبحوث والدراسات الموضوعية والتفصيلية في الزراعة واتهم نظان الانقاذ بقيامه بتطبيقات وصفها بالمخلة قضت على أصول مشروع الجزيرة والهجوم على الأرض وسخر من نائب رئيس الجمهورية بقوله يا سلام على عبقرية طه عندما قال سنحل مشكلة ملاك الأراضي وتساءل كيف تم تنفيذ قانون مشروع الجزيرة وبيع اصوله ولم تراعوا على الخدمات التي ظل يقدمها المشروع من توفير المستشفيات والمدارس والخلاوي بجانب توفير العمالة الزراعية وعلماء البحوث الزراعيين ومهندسي الري القادرين على حد تعبيره ونابع الانقاذ عمدت الى تخريبه خاصة بعد ازالة 41 مليون متر مكعب من الطمي وأكد دعمهم ووقوفهم مع المرشح.
فيما أعرب مرشح الدائرة (2) الكاملين عن الحركة الشعبية حسين سعد عن تقديره وشكره لمواطني الجزيرة ومزارعيهم الذين لبوا الدعوة الأمر الذي سيدفع بالفوز وأشار الى أنه سيعمل وفقاُ لبرنامج الحركة الشعبية التي تنادي بالاصلاحات السياسية والاقتصادية وايجاد المخرج لأزمة السودان وطالب برد الحقوق لأكثر من (1000) كمبو قدم سكانه التضحيات لفترات طويلة مما يتطلب توفير الخدمات لهم وهو ما دعا اليه أحد مزارعي الجزيرة والصحافي المعروف أيوب ودالسليك معلنا عن وقوف المزارعين مع المرشح وزاد هو الشخص الوحيد القادر على انقاذ مشروع الجزيرة الذي ظل يوفر الأمن الغذائي ودعم الخزينة بالعملة الصعبة واستهجن الحالة التي يعيشها المزارع الآن والذي أصبح فقيراً نتيجة السياسات الخاطءئة المتبعة لتفكيك المشروع واستنكر ما يقوم به المؤتمر الوطني هذه الأيام بقوله: المؤتمر الوطني اليومين ديل يعمل على حب مصطنع لأهل الجزيرة ويعد بالايفاء بالتزامات ملاك الأراضي على الرغم من بيعه للسكه حديد بالكيلو والهندسة الزراعية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الصادق اسماعيل)
|
الكيك أخوي
ألف شكر لللاهتمام ورفع مقال عبد الله الزبير حول قانون الجزيرة 2005 م ، ونضيف أنه قانون فاسد وابن سفاح من صلب ثورة غير شرعية ، وتمت إجازته بطريقة منفردة بواسطة برلمان الحزب الحكام قبل دخول الحركة الشعبية قبة البرلمان ، أجزم لو تأخر الحزب الحاكم قليلا حتى دخول نواب الحركة الشعبية لما رأى هذا القانون النور ، قانون تمت صياغة نصوصه بعناية لخدمة مصالح الحزب الحاكم وإذلال وإهانة وإفقار المزارع ، كله عيوب في عيوب وما حكاية التمويل البنكي والمرابحات الحرام ، وروابط مستخدمي الماء ، والتمليك والتعويض ، والتحصيل إلا قطرة من العيوب التي وردت في هذا القانون سيء الذكر،
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9634
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 21-02-2010
: مشروع الجزيرة .. العملاق الذي هوي
: احمد محمد سعيد برهان
مشروع الجزيرة .. (سيرة الوجع) ذلك كان عنواناً للكاتب الكبير الدكتور البوني .. بعموده حاطب ليل يوم 10 /2 /2010.. الجزيرة سيرة الوجع .. الجزيرة سيرة الوجع.. الجزيرة سيرة الوجع.... تخيلوا بجرة قلم محا البوني تاريخ أعظم مشروع زراعي مروي عرفه التاريخ السوداني و الإفريقي وعرفه التاريخ العالمي كأكبر مشروع زارعي مروي تحت إدارة واحدة. و الشيء المحير حتى اللحظة لا ندري ما قصد إليه البوني منوراء ذلك الوصف القاتل و الذي حرق القلوب و مزّق الأحشاء و قطّع الأوردة و الشرايين قبل أن يزهق أرواح جميع العاملين.. الذين تشبّعوا بسيرة مشروع الجزيرة العظيم العطرة.
و حول ما جاد به قلمه الحار... وحار جدا... من سيرة عن تاريخ مشروع الجزيرة العظيم؛ خصوصاً تحميل عمال المشروع ما لم يكونوا يحملونه.. وأنّّهم كانوا عايشين في بحبوحة من الحياة الرغيدة و النغنغة. فحقيقة الأمر للعارفين و غير العارفين هم الضحايا الحقيقيين،، قبل المشروع، و هم ضحايا فئة قليلة جرتها أنانيتها و نزواتها الشيطانية نحو مصالحها الشخصية، لتكون تلك النهايات الأليمة للمشروع و العاملين. لتظهر تبعات تلك النهايات واضحة و جلية الآن في الركود الاقتصادي القاتل الذي يغطي سماء ولاية الجزيرة عامة و مدينة ود مدني بصفة خاصة..
هنا أتقدم بسؤال للأستاذ البوني حول ما كان يوفره مشروع الجزيرة العظيم من حياة كريمة لإنسان الجزيرة و الولايات المجاورة: أما لمواطني و سكان ولاية الجزيرة حق على الدولة بتوفير فرص عمل شريفة لهم؟ و إن كانت الإجابة بنعم، فلماذا تحويل غالبية العاملين بالولاية من منتجين إلى عاطلين و متسكعين و من ثم متسولين و مشروع الجزيرة وجميع المصانع كانت الأمن و الأمان لذلك السواد الأعظم من أصحاب العطاء الوافر؟ مع العلم أنّ الدولة تمتلك ثلثي مساحة المشروع. و الدولة مسئولة عن جميع هؤلاء المواطنين كمسئوليتها عن شريحة المزارعين.
من رأى و عاش جميع حركات و سكنات المشروع ليس كمن سمع.. فأنا و غيري ممن أفنوا ثلاثة أرباع عمرهم إخلاصا في الخدمة بالمشروع لا و لن نندم على تلك الفترة الزمنية الطويلة، و التي بدأنها شباباً و خرجنا منها كهولاً.. خروجاً لم نكن راضين عنه إنّما كان بلي الأعناق، فأُجبرنا على تنفيذه. و من خلال تلك الفترة الزمنية الطويلة عاشرنا رجالاً قلّ أن يجود السودان بمثلهم. كانوا أنموذجاً من الإداريين.. النقيين الطاهرين العفيفين في أياديهم و ألسنتهم بكل ما تحمله كلمة أنموذج ، ولشدة حرصهم على المال العام كانوا لا يصرفون قلم الرصاص و لا قلم الحبر الجاف إلا بعد استلامهم للعهد القديمة، و تلك العهد تصدق أو لا تصدق. هي باقي قلم الرصاص أو قلم الحبر الجاف الفارغ ،
و أقولها للشعب السوداني عامة وقد عملت بمعظم وحدات و مصالح المشروع و بقسم الماطوري بالغيط و باتحاد المزارعين، خدمة دامت لأكثر من 35 عاماً لا تصدقوا حديث صاحب عمود حاطب ليل.. فيا للعجب.. يكتب وكأنه مالي فمه و كلتا يديه بكل ثقات الدنيا... إنّ المشروع كانت خيراته تفيض على الدولة و كان ينعم به العاملون.. فنحن العاملون،، حيين و ميتين ما شفنا نغنغة،، فتمليك المنازل اشتريناها و خصمت من حقوقنا.. مع العلم بأن ّحقوقنا وبالرغم من إلغاء وظائفنا للأسف ليس فيها تعويضات. أنا وغيري من السواد الأعظم من عاملي المشروع لا بحبحنا ولا نغنغنا ولا ملكنا و لا أمسكنا..
الذين ملكوا ومسكوا ونغنغوا و بحبحوا موجودون الآن.. للأسف بعد ما عملوها رحلوا و بطريقة فجائية من دارهم ببركات وسط الطبقة العمالية إلى دارهم الجديد.. و عن ذلك الرحول دارت الأحاديث و ملأت المدينة لأنّه لم يكن رحولاً عادياً إنما تحوّل180 درجة من وسط عمالي إلى طبقة رأسمالية إلى عمارة من ثلاثة طوابق بحي المنيرة !!.و لحي المنيرة قصة طويلة ذلك الحي الارستقراطي تحول إلى حي القادة النقابين، و عن ذلك التغيير هناك أحاديث كثيرة عن الفساد و المفسدين..اما الحوافز في مشروع الجزيرة،، زمان كانت تصدق من قبل الوزير بعد أن يرفعها إليه مجلس الإدارة، و لم تكن حوافز إنّما حافز واحد فقط و مرتبط بإنتاجية القطن، فإن تعدت الخمسة قنطارات في الفدان كان هنالك حافز، و إن لم تتعد فالجميع مقتنعون و تلك قسمة الله.
إنّ الامتيازات التي كان يتمتع بها عاملو المشروع هي نفس تلك الامتيازات التي يتمتع بها جميع عمال السودان وهي عبارة عن سلفيات كانت للمنازل أو لشراء عربة، مع العلم أن تلك الامتيازات قد توقفت نهائياً منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ، العاملون بمشروع الجزيرة ماتوا وقبروا فأرجو ألا تنقح طارهم لتشفي غليلك بصور مقلوبة ، قد لا تصدق أنّ المرحوم خلوتي نائب محافظ مشروع الجزيرة سابقا اتضح بعد وفاته أنه لم يكن يملك منزلاً يأوي أبناءه.. و أنّ أسرته رحلت من منزل المشروع إلى منزل نسيبه، تلك هي الصورة الحقيقية لعاملي المشروع والأمثلة كثيرة جداً،
أما عن وصفك للمزارعين بأنّهم كانوا يعيشون عيشة الكفاف، وأنّ خيراتهم للدولة و لعاملي المشروع، فأقول أولاً اتقِ الله في العاملين.. لأن المدخلات التي تأتي عبر الدولة للمزارعين كانت عالية القيمة و تلك هي التي تخرج المزارع صفر اليدين، بالرغم من زراعة محصول القطن حسب الدورة الزراعية و الدولة كانت تتكفل بكل نفقات زراعته وما على المزارع غير الاجتهاد و التفاني و الإخلاص، زراعة القطن كانت تبدأ بتحضير الأراضي عبر مصلحة الهندسة الزراعية، و أسعار التحضير كانت بسعر التكلفة، المزارعون أنفسهم كانوا لا يقتنعون إلا بتحضيرات عمال الهندسة الزراعية الكادحين الغلابة و تلك بشهادة صلاح المرضي وجمال دفع الله.
هؤلاء الكادحون كانت وجباتهم الأساسية العصيدة و الويكة، وفراشهم الأرض وغطاؤهم السماء، و محرومون من أسرهم، فزياراتهم لأسرهم كانت بالتناوب و ليومين فقط في الشهر.. فإن كانت تلك نغنغة و بحبحة فلك ألف حق.
بعد تحضير الأراضي تأتي مسئولية تسليم التقاوي التي يتم تحضيره و تجهيزه عبر كادحين غلابة لا يعلم معاناتهم غير الله فهم عمال الإكثار. و قد تستمر ساعات عملهم إلى ما بعد منتصف الليل.. و الزراعة بالمشروع ليست مزارعين فقط إنما مناصفة بينهم و العاملين ليتجلى دور مفتش الغيط،، ذلك الزراعي المؤهل أكاديمياً و علمياً، والذي حكمت عليه الأقدار أن يذهب بعد تخرجه من الجامعة للغيط مباشرة بعيداً عن المدن و التي ينعم الآخرين ببهرجتها ونعيمها.. ليعيش ذلك المفتش المعاناة الحقيقية في تعليم أبنائه و علاجهم و أكلهم و شربهم في ظروف الكهرباء التي لا تأتيهم إلا لساعات.. بكل تلك المعاناة هم راضون و مقتنعون.. لقناعة في أنفسهم أنّ عطاءهم هذا يذهب لكافة أهل السودان،و العربة التي يستعملها مفتش الغيط الهدف منها ان تعينه في الطواف على ثلاثة أو أربعة آلاف فدان يومياً.. إذن فهي ليست بحبوحة آو نغنغة، و إذا سألت عن الجنود المجهولين و المسئولين عن متابعة صحة محصول القطن فهؤلاء هم رجال الوقاية و الذين ضمت كثيراً من القبور أجساد بعضهم ،
بسبب أمراض السرطانات التي داهمتهم من جراء تعاملهم مع مبيدات الرش بحسن النية. الدولة كانت تصرف للمزارعين سلفية اسمها سلفية لقيط، و مع تلك السلفيات.. كانت المدارس و قادة السجون بمساجينهم و عاملو المشروع يشاركون في لقيط القطن.. و الهدف من تلك الصور التكافلية ألا تسقط لوزة قطن واحدة حتى لا يتضرر المزارع.. أما عن ترحيل القطن فهناك نقاط تجمع قريبة من الحواشات، خطوط السكة الحديد كانت تغطي جميع مساحات المشروع، و الهدف الأساسي من ترحيل الأقطان عبر السكة الحديد الجزيرة الضيقة هو المحافظة على جودة الأقطان و تقليل تكلفة الترحيل كي لا تكون عبئاً علي المزارعين، أمّا محالج المشروع فيكفي أن عمالها وبمجرد دخول الأقطان لساحاتها فعيونهم لا ترى النوم ولا تعرفه إلا بعد وصول تلك الأقطان لميناء بورتسودان ،
العاملون بمشروع الجزيرة للحقيقة و التاريخ كانوا شركاء و ليس أجراء، و بالرغم من شراكتهم تلك إلا أنّه ما كان لهم سوى مرتباتهم الشهرية و التي عانوا فيها ما عانوا وقد وصل تأخير تلك المرتبات لثلاثة وأربعة شهور، و نسبة مرتباتهم مقارنة بميزانية المشروع كانت لا تتعدى الـ 12%. ليظهر على السطح من هم المنغنغين و المنعمين ، إنني اتفق معك قلبا و قالبا في أن الدمار الذي حصل بمشروع الجزيرة العظيم كان بسبب قلة قليلة، و أنه حصل في السنين العشرة الأخيرة من عمر المشروع، و بالرغم من صيحاتنا و التي لم تجد أذناً صاغية و كتابات الصحف التي لم تقف حتى الآن إلا أن الدولة لم تعر تلك الكلمات الصادقة اهتماماً،
و ما شهدناه من استهتار و تلاعب أمام أعيننا بالمال العام و أصول المشروع الثابتة و المتحركة، و من صرف للحوافز بطريقة جنونية و شراهة و قد وصل عدد الحوافز لبعض المقربين والمنعمين في العام الواحد إلى عشرين حافزاً أو أكثر، و المستندات موجودة.. وجملة تلك الحوافز تسيل اللعاب فلو أنّ تصديق تلك الحوافز.. كان كما كان بالماضي تحت يد الوزير لاستحى هؤلاء المخربون أن يذهبوا للوزير مرتين لكن تلك مشيئة و قدر قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 و التي قلصت سلطات الدولة نحو المشروع وعن تلك الفئة الضالة التي دمرت المشروع .. الموقف الآن أمام مسجل تنظيمات العمل بالسودان.. و إن لم نجد منه رداً يجعلنا نأتي بكل الحقوق الضائعة عبر قضاء السودان العادل، فالديمقراطية على الأبواب و الأدلة و المستندات، أخيرا أي مرشح يرفع شعار إعادة مشروع الجزيرة لسيرته الأولى اضمن له 3500 صوت...تلك أصوات مجزرة إلغاء الوظائف التي تمّت أخيراً بمشروع الجزيرة ناهيك عن أصوات اسرهم الذين أضرت و هوت بهم السياسات الخرقاء .
أمين عام نقابة عمال الهندسة الزراعية – سابقا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
| Quote: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. |
لك التحية والتقدير يا أستاذ الكيك
أشهد بأنك لم تقصر في تناول أمر ما لحق بمشروع الجزيرة ولقد ظللت تكتب وتكتب وتفضح
فعلتهم النكراء بالقضاء على مشروع الجزيرة..
كل من ساهم وسكت ووقف وقفة سلبية في ما جرى لمشروع الجزيرة يستحق أن ننعته بالخائن..
وسيظل ما كتبته عن مشروع الجزيرة مرجعاً وتوثيقاً وتاريخاً ستشهد به الأجيال اللاحقة..
بارك الله فيك وجزاك الجزاء الأوفى عن أهلك بالجزيرة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Nasruddin Al Basheer)
|
الاخ نصر الدين
اشكرك على الاطراء وان شاءالله يتواصل هذا البوست الى تعود لاهلنا فى الجزيرة كافة حقوقهم ويعود المشروع كما كان قبل الانقاذ بل وقبل مايو كمان وكمان ...
لكن شوف بالله جمال الوالى كمان حارس اموال المؤتمر الوطنى بيقول شنو قال ايه قال هو ياسف على تدهور المشروع نان منو الدهور المشروع ...؟.... ياسر عرمان ولا الصادق المهدى ولا ناس الجزيرة ....؟..ما ياهو حزبك حزب التدمير كيف تطالب بعودة المشروع وانت تناصر الحزب الذى دمره
واقرا معاى بقية التساؤلات
B] جمال الوالى المليادير الانقاذى ومرشح فى ولاية الجزيرة ظل صامتا على تدهور المشروع الى وصل مرحلة الانهيار لم ينتقد او يقدم مساعة وكل السلطة فى يد حزبه وكل الثروة ولزوم الانتخابات ادلى بهذا التصريح الذى سوف تقراه بالاسفل مدعيا بانه سوف يقوم بتعمير المشروع ولنا ان نساله لماذا انهار المشروع فى عهد حزبك ولماذا لا يفصح حزبك عن الاسلوب الاجرامى الذى بموجبه تمت تصفية المشروع وبيع ممتلكاته هل سوف تعيد خط سكك حديد المشروع بعد ان صهرت واصبحت سيخا للبناء فى جياد ؟
كل السلطة كانت فى يد المؤتمر الوطنى الذى دمر المشروع فكيف له ان يعيد قوة المشروع وهو يحكم بنصف السلطة يا جمال ؟
ان كنت تعتقد ان اهل الجزير سذج وبسطاء فانت واهم هم اذكى منك ويعلمون من دمر ومن صمت ومن لم ينتقد حتى نهاهيك عن من يعمر ..
اقرا
تصريحات جمال المضحكة والمبكية فى نفس الوقت
جمال الوالي يتعهد بجعل الجزيرة موردا اساسيا للبلاد
ود مدني: التقي محمد عثمان:
تعهد مرشح المؤتمر الوطني للمجلس الوطني عن دائرة مدني الشمالية الغربية الوسطى الدائرة (11) جمال محمد عبد الله الوالي، باعادة ولاية الجزيرة كعمود اقتصادي وثقافي ورياضي كسابق عهدها.
وقال الوالي في فاتحة حملته الانتخابية وسط حشد جماهيري بميدان النجوم أمس أن الجزيرة ظلت الداعم الأول للاقتصاد السوداني الى أن تدهور مشروعها، متعهدا باعادتها الى ما كانت عليه حتى تكون موردا اساسيا للبلاد، معلنا عزمه العمل على اعادة تأهيل مشروع الجزيرة، وتبنى كافة خدمات الولاية والنهوض بها سواء فاز أو لم يفز، وزاد (سنخدم اهلنا اذا انابتنا عنها هذه الجموع في البرلمان أو لم تفعل).
بينما اعتبر مرشح منصب والي الجزيرة الزبير بشير طه ترشح جمال الوالي يحمل عدة معان (فهو فأل حسن لإعادة تأهيل مشروع الجزيرة، وتعزيز لبرامج المؤتمر الوطني تجاه الشباب والرياضة) مقدما تهنئة مبكرة للطرفين ( مبروك علي الوالي الدائرة ومبروك لناس مدني جمال).
من جهته مدح الدكتور كمال شداد مرشح الوطني وقال (اذا كان المؤ تمر الوطني حزبا جامعا فإن الوالي شخص جامع) واشاد رئيس الاتحاد العام لكرة القدم بترشح عدد من رموز العمل الرياضي لدخول البرلمان وقال ان الفترة القادمة ستشهد نهوض الرياضة بكافة قطاعاتها بانزال برامج الرياضة واجازة ما يدفع عجلتها من داخل المجلس الوطني وتخصيص ميزانية خاصة بها.
الصحافة
22/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
كذبا كاذب واقرا الخبر والعن الغبى الذى قاله والذى كتبه والناشر وكل من يصدقه ...
لاصلاح وتطوير مشروع الجزيرة
ود مدنى: (الرأي العام)
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية بولاية الجزيرة عن رؤية لاصلاح وتطويرمشروع الجزيرة تقوم على تغييرالنمط الزراعى السائد بالمشروع الى نمط زراعى صناعى يعتمد على الموارد المتاحة بالاستفادة من تجربة مشروع الجنيد ومشروع سكر كنانة . وأكد البروفيسور أحمد الطيب - مستشار والى ولاية الجزيرة - فى ورقته التى قدمها الى مجلس حكومة الوحدة الوطنية بالولاية على اهمية تقسيم المشروعات الى وحدات زراعية وصناعية واعتماد الميكنة لاقصى حد ممكن اضافة لتهيئة وتدريب المزارعين.
واعلن المجلس عن تبنيه للرؤية ودعمها لتحقيق طموحات وتطلعات المزارعين بمشروع الجزيرة واكد المجلس أن الرؤية تمثل اضافة نوعية ومتميزة لمعالجة العقبات التى تعترض المشروع والانطلاق به لآفاق أرحب، ودعا المجلس لقيام محفظة تمويل لانشاء مصنع لسكرالقصب وآخر لسكر البنجر وتشكيل آلية لوضع الترتيبات اللازمة لانفاذ موجهات الرؤية. وفى السياق اعلن عباس عبد الباقى رئيس اتحاد مزارعى الجزيرة والمناقل تأييد ومباركة المكتب التنفيذى لاتحاد المزارعين للرؤية وتوفيرالتمويل اللأزم لها مؤكدا أن الرؤية جاءت متسقة ومستوعبة لاحتياجات المزارعين.
أضف تعليقك طباعة الموضوع أرسل الموضوع
(قراءة: 372 تعليق: 2 طباعة: 6 إرسال: 0)
التعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
1/ محمد احمد ود التوم - (المعيلق .. الجزيرة) - 22/2/2010
حكومة الوحدة الوطنية تبقى لها بالاكثر شهرين ثم بعدها كل قرد يطلع شجرته ..ومشروع الجزيرة اكبر من هولاء واذا كان الحل عندحكومة الولاية اللهم الا ان يكون كلام انتخابات واجتماعات بها المجمر والمحمر اذا كان الحل عندهم اقول على المشروع السلام....مشروع الجزيرة فى حوجة لوطنيين وبس ....مشروع الجزيرة فى حوجة لمدراء يعتبرون عندما يصل جوال العيش فى الدرت (120000) او (125000) هذا فشل لهم هم وفشل لتعليمهم ..لا مدراء يفكرون فى الوان عربات زوجاتهم ولابد ان يكون لون سيارة المساء غير سيارة الصباح .من الغرائب فى مشروع الجزيرة العطش فى الخريف
--------------------------------------------------------------------------------
2/ صديق علي الحسن - (السعودية) - 22/2/2010
هذا كلام انتخابات فقط ولو هم بسوا ليه ماقالوا عندما تمت خصصة المشروع وين هم راحوا ولا كانوا في انفسهم
--------------------------------------------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
يطبق لأول مرة بتكلفة (500-700) جنيها للفدان
البنك الزراعي بالجزيرة: اتجهنا للتمويل الفردي للمزارعين لحفظ حقوق الطرفين
تقرير: الفاضل ابراهيم
ارتأت ادارة البنك الزراعي بالجزيرة الإعتماد على التمويل الفردي الكامل كبديل تدريجي يحل مكان التمويل الجماعي في المستقبل ويسير معه جنباً إلى جنب في الوقت الحالي إلى حين تطبيقه بشكل كامل، بهدف حفظ حقوق المصرف والمزارعين. وإبتدر البنك تطبيق التجربة في القسم الشمالي الغربي بمشروع الجزيرة بمنطقة ري كاب الجداد في مساحات الزراعة التقليدية وبرامج رفع الإنتاجية - النهضة الزراعية - حيث تم تمويل محاصيل القطن والذرة والقمح، وقد أكد البنك إستعداده الكامل لتمويل كل المساحات المستهدفة بمشروع الجزيرة. يشير مدير قطاع الجزيرة بالبنك الزراعي السوداني علي الحسن محمد أحمد خلال جولة النهضة الزراعية بالجزيرة إلى أن تجربة التمويل الفردي التي طبقت لأول مرة من شأنها أن تضمن تقديم خدمة جيدة للمزارعين في الوقت المناسب المواقيت الزراعية حيث يقوم المزارع بالتعاقد مع البنك بايداع شيك ضمان مسبق على أن يقدم المصرف بالتمويل الكامل كتجربة رائدة تطبق لأول مرة بعد أن كان التمويل يتم عن طريق مشروع الجزيرة قبل قانون 2005 وبصورة جماعية،
يؤكد الحسن أن التمويل الفردي يضمن الحقوق للطرفين حيث يقوم البنك بالتمويل وتقديم السماد وغيره من المداخلات فضلاً عن أنه يلقي بالمسؤولية الشخصية على المزارع مما يحفز على زيادة الإنتاج، حيث كان المزارعين في السابق يأخذون التمويل بواسطة الإتحادات ويقومون ببعيه في السوق.. وبالتأكيد هذا لن يحدث في ظل المسؤولية الفردية الحالية للتمويل والتي تصل إلى (700)ج للفدان - الحزم التقنية و(500)ج للزراعة التقليدية، حيث تم تمويل كل مساحة برامج رفع الإنتاجية للقمح والمبالغة (4.095) فدان بتكلفة (346.500)ج في مناطق السديرة (2400) فدان والفراجين (1500) فدان بجانب منطقة القويز (195) فدان بجانب تمويل محصول القطن بالقسم الشمالي لمشروع الجزيرة (6.200) فدان والذرة أكثر من (1500) فدان.. يقول مدير قطاع البنك الزراعي بالجزيرة أن هنالك تجاوباً كبيراً للتمويل الفردي من قبل المزارعين خاصة في ظل التوقعات بنجاح موسم محصول القمح.
يؤكد مدير فرع البنك بالكاملين كمال عبدالله الشيخ مقدرتهم على تمويل كل المساحات المستهدفة في مشروع الجزيرة، حيث أكمل البنك إستعداداته لإفتتاح اربعة افرع جديدة خلال الأُسبوعين القادمين في مناطق (الرِبع والسيدرة والسريحة وكاب الجداد)، مبيناً أن التجربة تشجع على زيادة المساحات المزروعة، يقول وجدنا تجاوباً من المزارعين في ظل إرتفاع الإنتاجية الرأسية بالحزم التقنية التي طبقتها إدارة النهضة الزراعية بالمشروع والتي ستشمل كل القسم الشمالي في الموسم الصيفي.. يوضح كمال أن التمويل يشمل التحضيرات إلى الحصاد بإعداد الحاصدات والجولات وغيرها من المستلزمات (مدخلات - وتحضيرات).
من ناحيته إعتبر رئيس إتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عباس الترابي خلال مخاطبته يوم الحفل الذي أقيم بالقطاع الشمالي كاب الجداد أمس الأول التمويل الذاتي الذي طبقته إدارة البنك الزراعي بمثابة النهاية لكل مشاكل التمويل بالجزيرة حيث يتوفر الآن نوعان من التمويل (المباشر والشخصي)، مشيراً إلى أنه كان يمثل أكبر عقبة تقف في طريق رفع الإنتاج وإستقرار الموسم الزراعي إذ أنه يساعد في إنتظام عمليات الري، كاشفاً عن وجود (70) ألف مزارع بالجزيرة يعتمدون على التمويل الشخصي، مطالباً المزارعين بتحمل مسؤولياتهم. وأشار الترابي إلى ضرورة مراجعة بعض صيغ التمويل في التكاليف والطريقة بجانب المزيد من الدراسات للتأمين الزراعي الذي أصبح يغطي كل شبر في مشروع الجزيرة بما يضمن زيادة الإنتاج والإنتاجية في المستقبل
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
: د. محمد أحمد صالح ابراهيم
مشروع الجزيرة هل يعود؟
تحدث الكثيرون وكتبوا مراراً عن مشروع الجزيرة وعن الزراعة في المشاريع القومية وما آلت إليه الحال فيها من تدني في الإنتاجية لدرجة أصبح معها الحلم بالعائد الاقتصادي المجزئ منها شيئا عزيزا!!. ويكثر الحديث هذه الأيام عن إعادة الحياة لجسد مشروع الجزيرة وإعادة زراعة القطن، الذهب الذي ذهب، ومحاصيل أخرى جديدة على المشروع بتوابعها من أنشطة الصناعة - الزراعية، بتقانات جديدة ارتقت بالإنتاج وكسرت فيه حواجز العجزعن القفز إلى سماوات الإنتاج الوفير كما نطالع في الأخبار!، جعلها الله أخبار صدق وأمانة.
ومحصول القطن كان سيد المحاصيل في الجزيرة ولقد تشكلت معظم المصالح التابعة للمشروع لخدمة القطن، فالهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج كلها توابع لزراعة ونقل وتصنيع القطن ولقد كتبت عنه مرة معدداً حسنات القطن كمحصول نقدي وعن أهميته في صناعة النسيج والزيوت وتوفيرالأعلاف للحيوان كنبات أخضر وكيك عالي الجودة من البذرة.
ولكن فقد القطن بريقه ولم يعد محصولا جاذبا للمزارع عندما أسيئت القسمة وأصبحت معها عائدات القطن تتلاشى في أعمدة التكاليف الكثيرة التي لا تبقى ولا تذر!!. لقد تحدث الكثيرون عن عدم الجدوى الاقتصادية للقطن وبأن هذا المحصول وغيره مما كانت تسود زراعتها في الجزيرة لم تحقق طموحات البلاد والمزارعين وهي محاصيل تقليدية أقعدت بالقطاع الزراعي فأصابه الشلل ولم يعد قادرا على مواكبة المستجدات على الساحة وعن المقترحات الجديدة من التركيبة المحصولية وإدخال المحاصيل الواعدة مثل زهرة الشمس وفول الصويا وبنجر وقصب السكر والأرز والذرة الشامية لكبرالعوائد المادية منها، والآن يعود الحديث مجددا عن القطن ووصفه بأنه محصول مهم ومربح وعن ضرورة زراعته في مساحات كبيرة بمشروع الجزيرة!!. والمتأمل لهذه الأقوال وتضاربها لا بد من أن يصاب بالدهشة، حيث أصبحت الأشياء تتغير في هذا السودان بسرعة هائلة تفوق كثيرا سرعة الفهم!!. تحدث البروفيسور قنيف بالأمس القريب عن زراعة القمح في الجزيرة مؤمنا على ضرورة الاستفادة من مساحات الأراضي الشاسعة والخصبة وسهولة الري، ولكن وفي المقابل انتقد الكثيرون في الماضي القريب أيضا زراعة القمح في أواسط السودان تخوفا من قصرالشتاء وارتفاع درجات الحرارة وعن ضرورة توطين القمح في الولايات الشمالية، ولكن قلة الموارد المائية والأرضية تحول دون التوسع في زراعته هناك، فهل تحمل تصريحات البروفيسور قنيف إشارات بتغيير المواقف حول زراعة القمح في الجزيرة؟ وهل يحلم السودان برؤية الجزيرة شامخة من جديد؟.
ومن المعلوم أن معظم العاملين في المشروع قد تم الاستغناء عنهم وتم استبقاء عدد قليل منهم لمباشرة العمل في مرحلة انتقالية. ولقد سمعنا بأن شهر يونيو 2010 سيشهد الانطلاقة الثانية لمشروع جديد تتغيرفيه ملامح الشيخوخة والعجز إلى مشروع فتي ينسى متاهات الماضي القريب ويرتفع بمستويات الإنتاج إلى أفاق الرخاء والنمو الاقتصادي ويعود نفعا على المزارعين الذين سعت الدولة لحماية حقوقهم وتمليكهم زمام الأمر في زراعة ما يرونه مناسبا و تعديل قانون المشروع للوصول للأهداف المرجوة!!. ولكن تظل الضبابية تكتنف معظم ما يحيط بأمر الزراعة في مشروع الجزيرة، لم يبق من شهر يونيو إلا شهران ولكن ما منا من أحد يلحظ تغييرا في مناطق المشروع المختلفة من استعداد لبدء الموسم الزراعي حيث لا آليات ولا أي مظهرمن مظاهرالإشارة لصافرة البداية كتحضير الأرض مثلا وخلافه، فلم يا ترى كل هذا التأخير؟ والمزارعون وغيرهم تدورفي رؤوسهم الكثيرمن الأسئلة التي تنتظرالإجابة. من أين يكون تمويل الزراعة؟ أين آليات تجهيزالأرض وقد أصبحت مصلحة الهندسة الزراعية في خبركان؟ هل أيلولة ري المشروع لروابط مستخدمي المياه وشركة الهدف وإبعاد وزارة الري هوالأنسب؟ كيف سيتم نقل مدخلات الإنتاج إلى داخل الجزيرة التي تنعدم فيها الشوارع المسفلتة بعد أن تمت التصفية الجسدية لسكة حديد الجزيرة,والخريف على الأبواب؟ ما هي المحاصيل المستهدفة في الزراعة أم للمزارع حرية الاختيار الكاملة في ذلك؟
إن الجزيرة هي أم السودان التي أرضعته وحملته وهنا على وهن فليكن من بر السودان لها أن يعيدها قوية ويسعى لتحسين البنيات الأساسية فيها فخيرها هو خير للجميع.
الاىالعام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
من سحرتني الجزيرة إلى صدمتني الجزيرة! (1) ...
بقلم: د. النور حمد
الاثنين, 22 فبراير 2010 10:37
"سحرتني الجزيرة" هو مطلع الأغنية الشهيرة، التي ترنم بها، قبل عقود عدة، فنان الجزيرة المعروف، الخير عثمان. كُتبت كلمات هذه الأغنية يوم أن كان للجزيرة سحر. وسحر الجزيرة الذي سبى أفئدة الشعراء وحرك اللهاة واللسان لدى أكثر من مغني، إنما هو في أحد جوانبه، سحر التنمية. وسحر التنمية له سلطانٌ كسلطان سحر "هاروت"، الذي جعله الشاعر علي المساح بضعاً من سحر أعين التي فتنته! قال المساح: ((هاروت سحرو مأخوذ من سحر عينانك))! أيضاً، سحر الجزيرة هو السحر الذي أذاب، في تجلي آخرن معارضة الشيخ عبد الباقي، "أزرق طيبة" الكبير، للإنجليز حين جاءوا بمعداتهم لإنشاء المشروع المروي، وشرعوا في تسوية أوضاع أراضي الأهالي. قال الشيخ الملهم بابكر بدري، إن الشيخ عبد الباقي اعترض على قيام المشروع، حين وصل إلى بلدته، جنوب غربي مدني. قال الشيخ الحكيم بابكر بدري أنه أراد أن يجنب الشيخ عبد الباقي مواجهةً مع الإنجليز لن يكسبها، وستكون لها، حسب رأيه، عواقب ضارة. فالشيخ بابكر بدري، الرجل ذو الوجدان الحداثي، كان يعرف أن المشروع سوف يجعل حياة الناس أفضل مما هي عليه، وشتان ما بين الزراعة المطرية، الموسمية، وبين الري الانسيابي الدائم. تمكن الشيخ بابكر بدري من إثناء الشيخ عبدالباقي عن معارضته للمشروع. ونزل الشيخ عبد الباقي عند رأي الشيخ بابكر بدري، ثقةً في حكمة الرجل الذي عركته التجارب. ويحدثنا الشيخ بابكر بدري قائلاً، إن الشيخ عبد الباقي حين رأى الخضرة التي انبسطت حول القرية في غير موسمها، ورأى الحياة التي دبت حولها، ورأى الأنعام ترتع في اللوبيا، سُرَّ سروراً عظيماً. وهكذا كسب الشيخ بابكر بدري، بحكمته المعروفة، وببصيرته النافذة، نصيراً كبيراً للتمنية، هو الشيخ عبد الباقي ود الشيخ حمد النيل، "أزرق طيبة" الكبير، سليل الأكرمين، العابد، المشمِّر، الذاكر، الزاهد، الورع.
طريق الخرطوم مدني!
زرت الجزيرة قبل أسبوعين تقريباً، ورغم أنني زرتها بضع مراتٍ منذ عودتي من غيبةٍ متصلةٍ عن البلاد، امتدت لسبعة عشر عاماً، إلا أن الجديد في هذه الزيارة، هو أنني قمت بقيادة السيارة بنفسي، على ذلك الطريق المسمى "طريق الموت"، ولأول مرةٍ، منذ أكثر من عشرين عاماً. أن تقود السيارة بنفسك يوفر لك من المعلومات، ما لا يوفره لك ذهابك على الطريق، وأنت مقود بواسطة شخصٍ آخر. فتجربة القيادة على طريق الخرطوم مدني، الذي ظل على حاله، لأكثر من أربعين عاما،ً تمثل في حد ذاتها مصدراً مهماً للمعلومات عن التدهور المريع الذي أصاب الُبنى، واضاب مسلك الناس. تدهور الطريق وذهب عنه استواؤه القديم الذي تجلت فيه الهندسة الأمريكية، ممثلة في المعونة الأمريكية، التي نبحتها كلاب العروبيين، واليسار، عقب حرب حزيران 1967م، فخرجت من البلاد طاويةً ذيلها. أصبح الطريق، بعد أربعين عاماً من إنشائه، مليئاً بـ "الكراضيم" و"اللكاديم". و"الكراضيم" هي جمع "كُرْضُمَّة"، و"اللكاديم" هي جمع "لُكْدُمَّة". وكلاهما تعنيان في العامية السودانية، الشيء الناتئ. هذه "الكراضيم"، و"اللكاديم"، تأتيك على غير موعد، وأنت تنهب الطريق. فالمسؤولون عن المرور، وعن سلامة الناس، المشغولون بالجبايات، وتحرير المخالفات المرورية، لا وقت لديهم لوضع لافتات تنبه السائقين لتلك الكراضيم واللكاديم، رغم أنهم يعرفون، أكثر مما يعرفون جوع بطونهم، أن الجهات المسؤولة عن صيانة الطريق، لا نية لديها لإصلاحه، وتسويته وإرجاعه إلى سابق عهده. فالترقيع في السودان لا يمثل إجراء مرحلياً، وإنما إجراءً دائماً، يستمر حتى يستعصي الفتق على الراتق. ومتى رجعت منشأةٌ في السودان إلى سابق عهدها؟! إن لم يتنبه السائق لتلك "الكراضيم" و"اللكاديم"، وأنَّى له أن ينتبه، اللهم إلا إن كان ممن يعلمون الغيب، ثم عبر تلك النتوءات بسرعة ثمانين، إلى مائة كيلومتر في الساعة، فإن سيارته لابد مقذوفة في الهواء بضعة أقدام. هذا هو حال الطريق بالنهار، فكيف به يا ترى في الليلً، حين تواجهك مصابيح السيارات القادمة من الاتجاه المقابل، فتعشي ناظريك، وتصبح القيادة مبنية على الحدس والتقدير، لا على المعلومات البصرية المؤكدة؟! أرجو ألا تضطر الظروف أحداً من الناس للقيادة في هذا الطريق ليلاً. أقول هذا رغم علمي أن الناس مضطرون لفعل ذلك كل يوم.
تردي السلوك المروري!
تدهور سلوك سائقي المركبات، في العقدين المنصرمين، في العاصمة وما حولها تدهوراً مريعاً. والتدهور المريع في أساليب القيادة، واحد من علامات التراجع في المسلك المتمدين. وحين يتراجع السلوك المتمدين، تتقدم، وبالضرورة، الجلافة، لتحل محله. وهكذا، أصبحت الجلافة، والفظاظة، و"الإيدية" هي العملة الوحيدة السائدة، المبرئة للذمة على الطرق. وغني عن القول إن التراجع في الانضباط في أساليب قيادة المركبات، يمثل واحدة من علامات انحلال سلطة الدولة، واضمحلال حكم القانون، وتردي الفهوم والذوق العام لدى الأفراد. ونحن، والحمد لله الذي لا يُحمد على مكره سواه، لم تكن لنا دولة حديثة، منذ أن خرج منا المستعمر، وآلت أمورنا إلى السياسيين، والبيروقراط، الغارقين في تدليل الذات، وفي الاستهانة بشؤون البلاد، والعباد. مسؤولونا لا يرون غير الأوراق في مكاتبهم، و عالم الشاشة البلورية، وعالم المايكرفون، وصفحة الصحيفة، وقاعات المؤتمرات، حيث يدلون بالتصريحات. أما عالم الواقع، فهم عنه عمون!
قطعت على هذا الطريق ثمانين كيلومتراً فقط، هي كل المسافة التي تفصل بين الخرطوم وبين منطقة ود الترابي، حيث أقصد. في هذه الثمانين كيلومتراً، أحصيت العديد من السيناريوهات المرورية، التي كان من الممكن جداً أن تتحول، في رمش العينٍ، إلى حوادث مميتة. ما يقلل من نسبة الحوادث، على كثرتها المريعة، أن هناك بقية من فضلاء، وعقلاء، لا يزالون ممسكين بأعنة أنفسهم، ولا يزالون قادرين على أن يتنازلوا عن حقهم في الطريق، للرعناء، والمتهورين، والأجلاف. استمعت إلى واحد من كبار ضباط المرور، وهو يتحدث في واحدة من إذاعات الـ FM قائلاً، إن سبب الفوضى المرورية، هو جهل المواطنين، والسائقين، بالقواعد المرورية!! فقلت: ما شاء الله، تبارك الله، على القدرات التحليلية الرائعة!! من يا ترى منح هؤلاء السائقين رخص القيادة، ما داموا يجهلون القواعد المرورية؟! فهل نسي سعادة الضابط، أن شرط نيل رخصة قيادة يتم بناء على اجتياز امتحان نظري في قواعد المرور؟! وهل علم سعادته أن قواعد المرور يتم تدريسها في المدارس، في بعض الدول، ضمن المنهج المدرسي، وأن المدارس الثانوية الأمريكية، على سبيل المثال، تعد الطلاب لنيل رخص القيادة، إعدادا علمياً أكاديمياً، بل تملك بعض هذه المدارس عددا من سيارات التدريب، لتدريب الطلاب، عملياً، على قيادة السيارات، تحت إشراف متخصصين؟!
الريف الأدنى الذي مات!
الخروج من الخرطوم إلى الريف يؤكد للمرء أن الإنقاذ قد حولت السودان إلى دولةٍ أضحت منحصرةً في مدينة city state. ما أن تعبر نقطة التفتيش الأولى جنوبي مستشفى سوبا، وتختفي عن ناظريك المجمعات السكنية الحديثة، وسقوف القرميد الأحمر، ويضمحل رويداً، رويداً، حراك أطراف المدينة المترهلة، حتى تحس بنفسك كمن سقط من حالقٍ في جوف هاويةٍ. فجأةً يذبل المشهد الحضري، على بؤسه الذي هو عليه، ويضمحل الأنس، على ضآلته، ويتبدى الخراب، وتتعاظم الوحشة، ويسيطر السكون، ويدهمك الخواء. يحس الخارج من الخرطوم إحساس من يضرب في تيهٍ عظيم. وردني حين جاوزت نقطة التفتيش "السبهللية" القبيحة، وأوغلت في "البشتنة"، بيت الشاعر، عوض الكريم موسى، الذي يقول فيه: ((مخرنا العيلم المسجور، ولجنا غيهب الديجور)). القرى حول الطريق هي ذات القرى القديمة، التي كانت هناك منذ عقود. لا جديد يذكر!! الجديد أن الطريق لم يعد طريقاً للمرور السريع. فقد نشأت أسواق عشوائية على أطرافه، جعلت الناس والمركبات، والدواب تقترب من حافته اقتراباً مخلاً بكل قواعد السلامة. إذ لا تبقى هناك مسافة تذكر بين هذه الأسواق وبين الشارع، المفترض فيه أنه شارع مرور سريع! كثير من أهل هذه القرى يعمل في الخرطوم، في وظائف بسيطة، لا يكاد عائدها يسد الرمق، وإما في زراعة على شاطي النيل، وهي زراعة لم تخرج بعد عما يسميه الاقتصاديون بالـ subsistence farming، أي الزراعة التي لا يتعدى مردودها مجرد الإبقاء على المهج، أو قل، مجرد الإبقاء على النفس الطالع والنازل. هناك بيوت قليلة أصبحت لها أسطح، مثل بيوت المدن. لقد دخل استخدام الخرسانة المسلحة، بشكل محدود، إلى الريف، وأصبحت هناك بيوت قليلة مكونة من طابقين، خاصة في مناطق قرى الجديد، والمسعودية، والنوبة. هذا النوع من البيوت، لم يكن في الماضي جزءاً من المشهد القروي، المحيط بهذا الطريق. وغالب ظني أن تلك النقلة الضئيلة، ليست سوى واحدة من تأثيرات أموال المغتربين. ولولا أن في كل قرية من قرى الجزيرة، مئات المغتربين، المشتتين في الخارج من أستراليا، مروراً بالشرق الأوسط، وأوروبا، وصولاً إلى أمريكا الشمالية، لهلك أهل الجزيرة مرضاً، وجوعاً. وكما قال الطيب صالح، وهو يصف مسار السيارة من منحنى النيل إلى أمدرمان: ((لا شيء هنا يمتع العين)). المزارع التي قامت حول الطريق منذ إنشائه قبل أربعة عقود، شاخت هي الأخرى، وشحبت أشجارها. كل شيء حول الطريق يدل على الفقر، وعلى العجز، وعلى ضمور القدرات، وعلى غياب السلطات. المزراع المسوَّرة، والأراضي البور المحيطة بالطريق، التي كانت نظيفة، قبل ثلاثة عقود، أصبحت ممسكات لأكياس البلاستيك المتطايرة. هذه الأكياس العالقة بكل جسم قائم، تبقى هي الشيء الأبرز في المشهد كله. فهي لا تخفى عن ناظريك طيلة سيرك على هذا الطريق. قيل أن حاكماً، حكم هذا الإقليم في سالف العصر والأوان، وكان يعبر على هذا الطريق كثيراً، جيئة وذهاباً، في موكبٍ من السيارات المطهمة، التي ترفرف عليها الأعلام. فقد كان ذلك الحاكم مغرماً بمباريات كرة القدم، التي لا تنفك تدور رحاها في العاصمة. ورغم مروره الكثير، على هذا الطريق، لم يحرك ساكناً، تجاه أكياس البلاستيك العالقة بكل شيء. لعله لم يكن يراها! وأظن أن حكامنا الذين يمرون بالطريق، ومعتمدينا، المجوقلين، هم أيضاً مصابون بذلك النوع من "العشى البلاستيكي". حين يتواءم الناس مع مظاهر التردي، وتتسع آنيتهم لمزيد من التواؤم معها، يعني أن نهايتهم قد أضحت وشيكة! ولا فرق! إن كان هؤلاء الناس هم الحكومة، أم عامة المواطنين: ((من يهن، يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام!)).
أين جزيرة الطفولة؟
تركت الطريق العام عند قرية الكسنبر، ودلفت في اتجاه الجنوب الغربي إلى داخل مشروع الجزيرة، ميمما صوب قريتي، "حلة حمد الترابي"، التي تبعد حوالي العشر كيلومترات من الطريق العام. واجهني منظر الغيط الذي لم أنسه طيلة فترة الغياب، وجعلني أردد بلا سابق تدبير: ((كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى، وحنينه، أبداً، لأولِ منزل)). غير أن المنزل تبدل، ولم يعد هو المنزل القديم. ساءت الطرق، التي كان "الموتورقريدرات" تسويها، في الماضي، كل بضعة أسابيع. كانت الجزيرة برمتها، تعمل مثل ساعة سويسرية. ذهب الانضباط الإداري، وذوى عود التحم في الأمور! توالت انكسارات الحواجز الترابية، وأصبحت مياه الري تغمر الطرق الموازية للترع. تمر الجرارات والشاحنات على الطين اللين، فتشكل أخاديد على الطريق، وتغشاه المياه مرة أخرى فيصبح مشكلة حقيقية. توالى غمر الطرق بالماء، حتى لم يعد لتلك الطرق المستوية الجافة المسواة وجود. أضحى الانتقال من قرية إلى قرية أخرى مشكلة يومية! لم تعد للمشروع إدارة، ولم تعد المحليات تهتم، فهي محليات مسيسة تعرف الجعجعة، ولا تعرف الطحن. إنها نفس المشكلة السودانية المزمنة، المتمثلة في الارتداد المستمر من الهيكلة structure إلى اللاهيكلة؛ من النظام، إلى العشوائية.
عبرت الترعة عند القنطرة المسماة "قنطرة مكي"، نسبةً لخفير الري الأول الذي أقام بها ردحاً من الزمان. ذهبت خفارة الري، وذهب العم مكي، وذهبت معه القنطرة نفسها: ((أضحت خلاءً وأضحى أهلها ارتحلوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبد!)). حين كنا أطفالاً، كنا نسير لكيلومترين، حتى نصل إلى هذه القنطرة البديعة، ونكحل بمرآها ناظرينا. في تلكم الأيام البعيدة، كان كباري القناطر مرتبةً، مقشوشةً، وترابها مرشوش، موضوعة عليه حجارة مطلية باللون الأبيض. تفصل بين تلك الحجارة مسافات محسوبة. كان الغرض من تلك الحجارة هو تحديد المسار للسيارات العابرة. فقد كانت للسلامة ضوابط، حتى على كبري لقنطرة معزولة في وسط الغيط! الآن اختفت الحجارة، وانزاح عن الكبري التراب حتى انكشف العظم الخرساني من تحت التراب، ولا أحد يهتم!! رفع الجميع أيديهم، واكتفوا بالفرجة. كان هناك صف من أشجار الحناء يحيط بمباني القنطرة، وكان أريجه المسكر يطال أنوفنا الغضة، ونحن على بعد مئات الأمتار منها. أما الآن، فلا حناء، ولا نظام، ولا نأمة حياة. أمسك الموت بخناق كل شيء. شجرة السنط الفارعة التي كانت تظلل المكان، والتي كانت تربض تحتها مباني القنطرة، وادعةً، هانئةً، في بحبوحةٍ من الأمن والنعيم، تم اجتثاثها. أصبحت القنطرة التي كانت وسط الغيط، كالمقطع البارز في السيمفونية العذبة، مجرد سكنٍ عشوائي، للعمال الزراعيين، أشبه ما يكون بالدمل على وجه الغادة الحسناء. أوقفتُ السيارة، وصعدت على جسر الترعة الذي أصبح مرتفعا جداً نتيجة لتراكم الطمي، الذي كانت تتم إزاحته، كل حين وآخر، حتى لا يسد بوابات القنطرة. وقفت على تلك التلة الغرينية، وأجلت بصري في الغيط الممتد، وبدا لي، جلياً، أن العَدْوَ لم يعد عَدْوَ البلقاء، وأن الطعنَ لم يعد طعن أبي محجن! شبح الموت يخيم على المشهد. لقد مات المكان بالفعل، والأمكنة تموت!!
(يتواصل).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بدء توفيق أوضاع الأراضي بمشروع الجزيرة وتعويض الملاك بالثلاثاء
السودانى
الجمعة, 26 فبراير 2010 06:31
الخرطوم : طارق عثمان
حددت ادارة مشروع الجزيرة الثلاثاء القادم موعدا لانطلاقة العمل في عملية توفيق اوضاع اراضي المشروع انفاذا لقانون مشروع الجزيرة للعام (2005) م. وكشفت ان محوري توفيق اوضاع اراضي المشروع وتحديث شبكة ري المشروع هما المتبقي من محاور اصلاحات المشروع، فيما أكد الاتحاد العام لمزارعي السودان ان توفيق اوضاع الاراضي يشمل تعويض اصحاب الملك الحر تعويضا عادلا.
تمليك الحواشات
واكد المدير العامة لمشروع الجزيرة بروفيسور صديق عيسى في تصريحات صحفية عقب لقائه بنائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بمجلس الوزراء امس انطلاقة العمل في عملية توفيق اوضاع اراضي المشروع بالثلاثاء المقبل عبر برنامج واضح اشتمل على ثلاثة عشر بند، واشار الى اقرار نائب الرئيس للبرنامج، موضحا ان توفيق اوضاع اراضي المشروع وتمليك الحواشات يأتي في الاساس تفعيلا لنص المادة (16) من قانون مشروع الجزيرة للعام (2005)م، مبينا ان اللقاء تتطرق للاصلاحات الجارية في المشروع وفقا للقانون والتي تتمثل في خمسة محاور تم توفيق الاوضاع والاصلاحات في ثلاثة منها وتتضمن توفيق اوضاع الوحدات التجارية وتوفيق العاملين في المشروع الي جانب ايلولة وحدة ري مشروع الي ادارة المشروع، مشيرا الى ان المتبقي منها توفيق اوضاع اراضي المشروع وتحديث شبكة ري المشروع.
تعويض عادل
وشدد رئيس الاتحاد العام لمزارعي السودان ورئيس لجنة الدراسات بمشروع الجزيرة صلاح الدين المرضي التوم على ضرورة المعالجة العادلة لقضية الملك الحر وضرورة ان يأخذ كل ذي حق حقه بالمشروع بتعويض الملاك تعويضا عادلا، مبينا انه تم الاتفاق على ان تبدأ الانطلاقة الحقيقية لتوفيق اوضاع الاراضي الاسبوع القادم، مشيرا الى تنفيذ كل الجوانب العدلية في المعالجة، مؤكدا ان توفيق اوضاع الاراضي بالمشروع تعتبر الخطوة قبل الاخيرة في تنفيذ نصوص قانون مشروع الجزيرة للعام (2005)، موضحا ان بذلك يكون المتبقي من تنفيذ القانون قضية تحديث شبكة الري بالمشروع وتسليمها الى رعاية مستخدمي المياه في الشبكة الدنيا.
واشار المرضي الى ان قانون مشروع الجزيرة للعام (2005) يعتبر القانون الوحيد بعد قانون (1925) الذي وضع الصيغة العادلة لمعالجة قضية الملك الحر بالمشروع، مبينا ان لقاء نائب رئيس الجمهورية كان بغرض طرح المنهجية التي من خلالها يتم العمل في عملية المعالجة.
نزع الأراضي
وتشير "السوداني" الى ان قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 تم بموجبه نزع الاراضي من الملاك وإعطاؤها لغيرهم. وشكل وزير العدل وقتها لجنة من المالية والعدل واتحاد مزارعي مشروع الجزيرة بتمثيل الملاك بشخصين في اللجنة وتم تحديد قيمة الفدان عند النزع والايجار من 1967. وخلصت تلك اللجنة لتوصيات ورفعتها لوزير العدل ثم وزير المالية لتصديق قيمة الفدان بـ 1.786 جنيه والتي تشمل فترة الايجارمنذ عام 1968م حتى عام 2005م، ورفعت توصية ثانية اقترحت قيمة الفدان المنزوع بـ3.840 جنيه، وحسب نصوص الدستور في حالة النزع يكون التعويض عنه عادلاً ويتم تسليمه فوراً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الجزيرة الظلم والتنمية والانتخابات
الطيب محمد
الظلم... الجزيرة في عهد الإنقاذ ظلمت- ظلم الحسن، والحسين- فكل التنمية التي في الجزيرة لم تتم في عهد الإنقاذ؛ إذ التعليم، والصحة، والكهرباء، والمياه كلها تمّت من ميزانية بند الخدمات الاجتماعية لمشروع الجزيرة. وأكمل النقص من مشروع العون الذاتي الذي كان من تبرعات المزارعين- قيمة قنطار قطن، وقيمة جوال قمح- عندما كان الإنتاج وفيراً،
و كان المشروع منتجاً، ورابحاً. واكمل النقص لإكمال مشروعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه أيضاً من تبرعات أبناء الجزيرة في بلاد المهجر. الآن كل هذه المؤسسات التعليمية والصحية والكهرباء والمياه صارت بائسةً، مظهرها يوحي بالفقر، والبؤس، وقلة الحيلة. والجزيرة كانت تلتمس العذر للإنقاذ في أعوامها الأولى لدواعي الحرب، والتمكين، ودواعي شُحّ الموارد؛ عندما كانت الجزيرة تتنازل عن نصيبها من الميزانية العامة للدولة- تقديراً لتلك الدواعي-. أما الجزيرة بعد تحسّن الأحوال الاقتصادية، وظهور البترول، وتوقف الحرب؛ إذ لم تظهر لها ميزانية تنمية في كل عهود الولاة: سواء سليمان محمد سليمان، والشريف عمر بدر، أو سر الختم، أو الزبير بشير طه؛ بل لا يعلم أهل الجزيرة، أو مجلسها التشريعي، ولا اتحاد المزارعين- أين يصرف؟-،
وكيف ينفق نصيب الجزيرة من قسمة الموارد التي تقسم على ولايات السودان؟. البترول إنتاج اقتصادي قومي حصل منه الجنوب على نصيب وافر؛ من عائداته لأنه استخرج من أرض الجنوب فهل حصلت الجزيرة على نصيبها من عائدات شركة جياد التي على أرضها؛ فأين العدل؟ والجزيرة- طيلة السنوات العشرين الماضية- لم ينشأ بها مشروع تنموي قومي يحسّن الأحوال الاقتصادية لأهل الجزيرة، ويرتقي بالتنمية البشرية، والسكنية؛ بل على العكس صار بدل التنمية بدء التدمير؛ إذ دُمّر مشروع الجزيرة ذاته ودمرت زراعة القطن والقمح والذرة بسبب العطش، ودمرت سكك حديد الجزيرة بدل تطويرها، ودمرت صناعة محالج القطن، و صناعة الزيوت تبعاً لذلك، وصناعة النسيج، وصناعة الدقيق، وتشرد نتيجة هذا التدمير آلاف العاملين، وأيضاً تشردت بهذا التدمير الآلاف من أسر العاملين اجتماعياً ودراسياً واقتصادياً وانحرافاً وهجراً للدراسة، وفقراً. ودمرت أول شبكة اتصالات تلفونية في السودان؛ لمشروع الجزيرة دمرت الهندسة الزراعية، وآليات حفر، وتطهير القنوات، والترع وكل البنى التحتية لأضخم وأعظم ري انسيابي في العالم.
السؤال الملح لماذ هذا التدمير؟ فأن تعمر أحسن من أن تدمّر.. وإن لم تصلح فلا تضر؛ وهو ضرر تسبب في هلاك النسل، والأرض، والضرع. والانتخابات عند أحزابنا مشكوك في ديمقراطيتها؛ بسبب تحكم المركز في اختيار المرشحين على كل المستويات (المجلس الوطني والولاة في كل الولايات ومجلس تشريعي الولاية) فمواطنو الدائرة وشعب الولاية، هم أصحاب المصلحة الحقيقية في اختيار من يخدمهم، ويتقدمهم. وكان من دواعي الديمقراطية أن تعقد المؤتمرات لكل حزب على مستوى الدائرة، أو الولاية لاختيار المرشحين. وبعد ذلك يباركها المركز. ولكن أن تفرض من المركز؛ فهذا يوحي بأن أحزابنا كلها لا تمارس اللعبة السياسية في طهارة وبأسلوب معاكس للديمقراطية. إن الجزيرة في الثقل الانتخابي ليست هي طريق الخرطوم مدني، وليست هي المدن الكبرى، الكاملين والهلالية والحصاحيصا ورفاعة ومدني والمناقل؛ بل هي هم أولئك المنتشرين وسط المزارع والحقول والمتضرريين الحقيقيين من الدمار، والذين فرغت جيوبهم بقلة الإنتاج، وجفت ضروع ماشيتهم؛ بانعدام الأعلاف، وجفافها بسبب العطش، ونحلت أجسادهم بالأمراض، وقلة الحيلة في الحصول على العلاج، وعجزوا عن إكمال تعليم أبنائهم بسبب تدهور التعليم، وخراب المؤسسات التعليمية.
وعندما نتحدث عن التنمية للجزيرة فالمقصود بها؛ تحقيقها لهؤلاء الغبش الغلابة، كتأهيل المدارس والمؤسسات التعليمية، وتاهيل المؤسسات الصحة المتهالكة؛ والتي لم تجد التحديث والتاهيل والصيانة منذ سبيعينات القرن الماضي، أو منذ تأسيسها؛ بل تحتاج إلى التحديث، والتأهيل بكل الأجهزة الحديثة والكفاءات البشرية المؤهلة، واللمسات العمرانية المتطورة؛ من سيراميك، وبورسلين، ودورات المياه الحضارية. أم أن أهل الجزيرة لا يستحقون اللحاق بركب التحضر.
إن التنمية في الجزيرة تحتاج الى ربط كل مدنها وقراها بشبكة طرق إسفلتية حتى لو على مراحل وكما ربطت قرى ومدن مشروع الرهد الزراعي بالطرق الإسفلتية مع أنه مشروع حديث عهد مقارنة بالجزيرة، أم أن أهل الجزيرة لا يستأهلوا ان ينعموا براحة التنقل والطريق لهم ولمركباتهم. ان المرشحين في الجزيرة سواء كانوا على مستوى الوالي أو المجلس الوطني أو المجلس تشريعي الجزيرة لابد أن يعوا ويدركوا ماذا يريد مواطن الجزيرة من برنامج التنمية المستدامة، وهل قدم كل مرشح برنامجه مفصلاً للناخبين، وماهي مشروعات التنمية التي يسعى إلى تقديمها ويلتزم بتنفيذها لجماهيره.
إن أي برنامج تنمية هلامية لا تظهر تجديداً محدداً ومفصلاً للتنمية التي يراد تنفيذها حسب ما يتوقع أهل الجزيرة الحقيقيين وحسب الحالة الملحة لإحداث هذه التنمية. فإن أي مرشح لن يكون هذا برنامجه؛ فلن يحصد غير السراب. وإن أي تنمية لا تضمن التأهيل والتحديث والتطوير وشبكة الطرق والعمل على ضمان زيادة الإنتاج النباتي والحيواني، وتحسين نسل الحيوان، والألبان واللحوم فإنها غير مقبولة ومرفوضة من أهل الجزيرة. وأهم من ذلك كله في برامج الولاة الانتخابية أن تتضمن مقترحات علمية جادة لحل مشكلات الري وفتح وإزالة الطمي من الترع والقنوات وعدم تكرار ظاهرة العطش التي أفسدت وتسببت في فشل وضعف الإنتاجية، وعزوف المزارعين عن الزراعة في الموسم الصيفي لمحاصيل القطن والذرة والفول السوداني والشتوي لمحاصيل القمح.
إن منصب الوالي لن يحصل عليه إلا الذي يظهر في برنامجه المطالبة والعمل على دمج مشروع الجزيرة أحد الموارد المالية لولاية الجزيرة وأن تكون ميزانية تسطيح الأرض وفتح القنوات وإصلاح الجسور والكباري. ونتخلص نهائياً من الازدواجية (ولاية الجزيرة ومشروع الجزيرة ). و هكذا برنامج انتخابي يشتمل على كل الكم من بنود التنمية لولاية الجزيرة التي تتكون من قطبين (مشروع الجزيرة - ولاية الجزيرة ) في الإدارة والمالية والميزانية والقوة العاملة والإيرادات والمنصرفات ولكن نجد أن أحد القطبين وهو (مشروع الجزيرة) كأنه لا يتبع للجزيرة والولاية. ويجب أن يكون المطلب هو أساس الحملات الانتخابية لجميع المرشحين نقول إن بنود التنمية للولاية تشتمل على المطلوبات والمستحقات التي تخدم أهل الجزيرة أرى أنها يمكن ان تكون كاملة وشاملة وكاملة في برنامج مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي.. د/ محمد يوسف محمد المصطفى ولا أرجح ظهورها في برنامج المرشح لحزب المؤتمر الوطني د/ الزبيربشير طه نسبة لأن المؤتمر الوطني في الجزيرة كان مجرباً قبل ذلك وأن مقاصد المؤتمر الوطني نحو تنمية الجزيرة ظهرت معالمها تطبيقاً عملياً تدهور في الأحوال الاقتصادية وقلة في الإنتاج الاقتصادي والغذائي وتدمير للبنى التحتية لمشروع الجزيرة وإهمال للمؤسسات التعليمية والصحية والخدمية.
والجزيرة وأهلها المنتشرون وسط المزارع والحوشات في القرى والأرياف الآن صاروا أنضج وعياً وأوسع ادراكاً وأبلغ فهماً سياسياً. وأكسبتهم التجارب السابقة يكون الوفاء لأهل العطاء وأن التبعية والانجرار مع الطائفية والحزبية قد عرفوها وجربوها. وإن ثورة الطبقة العاملة وسلطة البروتارية لم تفيدهم وتحقق مكاسبهم الإسلامية والمؤتمر الوطني وصار حالهم كما قال الشاعر: (بكل تداوينا ولم يشف مابنا) فإن هذه دعوة لأهل الجزيرة الطيبين البسطاء الطاهرين الأنقياء الذين كانوا مثالاً للتعايش وقبول الآخر من كل أنحاء السودان شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً. أتقدم إليكم بهذه الدعوة إليكم جميعاً أهل الجزيرة شعباً ناخبين ومنتجين جماهيراً وولاة وأعضاء مجلس ولاية وممثلين للدائرة في المجلس الوطني أن تتحدوا وتلتفوا حول هذا البرنامج الانتخابي وتتبنوه كبرنامج انتخابي وتنموي يلتزم به وينفذه ويعمل على تحقيقه الجميع الذي يطلب الفوز والناخبين على السواء وإذا توحدت إرادتكم واصطفت صفوفكم ووضحت أهدافكم فإن الجزيرة ستعود رقماً ومكانة لا يستهان بها وبأهلها. وإمّا أن تكونوا أو لا تكونوا. واعملوا وفقكم الله والله المستعان
التيار
26/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأخ العزيز الكيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع بيع مشروع الجزيرة اثار حفيظتى والله بغلى من سمعت بالخبر ده
إهتمامك بموضوع مشروع الجزيرة دليل على الوعى والوطنية واحييك
عندى اقتراح بسيط ولأنى لا املك عضوية فى المنبر ارجو تبنيه
الدعوة لإنشاء شركة سودانية مساهمة عامة لإعادة تأهيل المشروع وإدارته
ولتكن البداية عشرة أو عشرين دولار للسهم الواحد
والهدف ليس الإستثمار والربح فقط إنما التضامن وعدم التفريط فى الثوابت
ولتكن رسالة لمن تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن والمواطن
حتى يعلم الجميع باننا ليس غافلون
والله الموفق
أخوك محمد الأمين بانقا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الهندي يطالب بإلغاء قانون مشروع الجزيرة
الجزيرة: هنادي عثمان
وجّه الحزب الاتحادي الديمقراطي، انتقادات حادة للحكومة المركزية، وأكد الشريف الصديق الهندي مرشح الحزب بالدائرة «17» القومية بالحاج عبد الله ود الحداد، أن حزبه يعمل على اعادة بناء وتأهيل ولاية الجزيرة في الجوانب كافة لا سيما مشروع الجزيرة، وطالب بضرورة الغاء قانون مشروع الجزيرة، وقال ان برنامج حزبه الانتخابي يستهدف انسان الولاية في المقام الأول وتحريره من الخوف خلال مرحلة الانتخابات المقبلة لأجل منح صوته للقوي الأمين، ودعا الشريف الاحزاب والقوى السياسية كافة للتوافق على مبادئ الشرف الانتخابي والبعد عن الاساليب الفاسدة، فضلاً عن اهمية العمل في توعية المواطنين.
الراى العام[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
من سحرتني الجزيرة إلى صدمتني الجزيرة -2- ...
بقلم: د. النور حمد
الاثنين, 01 مارس 2010 19:23
ورد في الشعر العربي القديم: ((وليس يصح في الأذهان شيءٌ، إذا احتاج النهار إلى دليل)). وهكذا لم أحتج إلى دليل أستوثق به من موت المكان في الجزيرة، فقد كان الموات مطبقا عليه، وكان أكثر من بادٍ للعيان. الغيط خالٍ من الناس، ويلف الآفاق صمتٌ عميقٌ، وثمة شيءٌ ثقيلٌ على القلب، يشبه زحف الموت الحثيث على الحياة، وتربصه بها. شيء فادحٌ، مثل خفوت النبض في شرايين أضعفت الشيخوخة انقباضها وانبساطها، وبدا لها أن الخيار المتبقي هو الاستسلام. قبل أربعة عقودٍ، أو خمسة خلت، كان هذا الغيط، جميلاً، مشرقاً، نابضاً بالحياة. كان خُفراء الري فيه واقفين على قناطرهم، يتفقدون كل شيء، من مطلع الفجر، إلى الهزيع الأخير من الليل. كانت روح الأمل ترفرف، على هذه البقاع، رغم القسمة الطيزى التي قام عليها المشروع منذ ابتدائه. كان الناس منتشرين في الغيط يتصايحون. أما الآن فلا يسعف الدواخل سوى صوت عبد الوهاب البياتي، وهو يردد: ((البحر ماتَ! وغيبت أمواجُه السوداءُ قلعَ السندباد/ ولم يعد أبناؤه يتصايحون مع النوارس/ والصدى المبحوحُ عادْ/ والأفقُ كفنَّه الرمادْ/ فلمن تغني الساحرات؟/ والبحرُ ماتْ/ والعشب فوق جبينه يطفو/ وتطفو دنيواتْ/ كانت لنا فيها، إذا غني المغني ذكرياتْ/ غرقت جزيرتنا/ وما عاد الغناءْ، إلا بكاءْ))!!
قبل بضعة عقود، كان هذا الغيط طافحا بالحياة. الحمر تنهق، وأسراب الطيور الممراحة تتماوج على خلفية سماءٍ شديدة الزرقة. والخفراء المشمرون، الواقفون على هامات القناطر، يقرأون مناسيب الماء، ثم لا يلبثون يهرولون إلى داخل قطاطيهم مخروطية الشكل، ليبعثوا بالقراءة، للقناطر المجاورة، ولإدارة الري. كانوا يستخدمون تلفونات "الماغنيتو"Magneto القديمة. وتلفونات الماغنيتو، جيلٌ قديمٌ من التلفونات، يشحنها المتحدث بالتيار الكهربائي، قبل أن يبدأ التحدث بثوانٍ قليلة، وذلك عن طريق إدارة "مَنَفِلةَّ" صغيرة، بحركة سريعة متتالية. وهذه "المَنَفِلَّة" الصغيرة، مركبة على جانب جهاز التلفون. كانت تكنولوجيا بدائية، ولكنها بسيطة، غير معقدة، لا تحتاج كثيرا من الصيانة، وتعمل بكفاءة عالية. كانت بسيطة وذات كفاءة، مثل قاطرات البخار، التي انقرضت قبل الأوان، بسبب العجلة، واللهفة، والوثب، الأخرق نحو التطوير، بلا علم، وبلا حكمة، وبإهمال، وربما لعبت "العمولات" التي تأتي مع استيراد الجديد، دوراً أيضا!
تنتظم هذا الغيط البديع قرابة التسعة شهور من السنة، خضرةٌ ريانة، تبدأ في يوليو وتنتهي في مارس. تتغير ألوان الغيط من البني حيث الأرض المحروثة، إلى الأخضر، حين تنشق الأرض عن مختلف الحبوب، ثم إلى الأصفر حين تنضج الذرة، وينضح القمح، ثم إلى البني كرةً أخرى. كان للغيط بهاءٌ، ورونقٌ. وكانت له صنوف من الأريج تعبث بالألباب. قال العارف النابلسي: ((وروى النسيم لنا أحاديث الحمى/ عن عرفجٍ، عن زرنبٍ، عن شيحِ/ حتى أهاج بنا الغرام/ فيا له، في الحب، من خبرٍ، رواه صحيحِ)). للذرة في مرحلتي "الحِمْلة" و"اللَّتيبة"، عَرْفٌ خاص بها، واللوبيا أيضا لها عَرْفٌ آخر مسكر، لا يقل إرواءً للأرواح من نضرة زهرها! أما رائحة الطين المبتل، التي قال عنها، الشاعر، الفنان، هاشم صديق، في رائعته "يا جنى": ((والطين شِرِبْ، رويان صِبِحْ))، فحدث، ولا حرج!!
كانت الطرقات التي تفصل الترع من الحواشات، والتي تفصل "النِّمَر" من بعضها بعضا، مستوية ومُعْتَنىً بها، حتى أن سيارات الـ "موريس ماينور" الصغيرة، التي كان يستخدمها المفتشون، ظلت تسير عليها، فيما يسميه المزارعون بـ "المرور"، من غير أن تواجه أي مشكلة. أما اليوم، فإن الشاحنات الكبيرة، تواجه المشاكل، وهي تتنقل داخل مشروع الجزيرة العاطب. فقد أطبق العجز والإهمال على كل شيء! كان المزارعون يتابعون كل شيءٍ، وبعنايةٍ كبيرة جداً. وكان المفتشون يتابعون، ما يفعله المزارعون. يمر "الصمد"، أولاً، ويعطي ملاحظاته للمزارعين، و"الصمد" هو أحد المزارعين، المعروفين برجاحة الرأي، والكلمة المسموعة وسط رهطه، يتم تعيينه ليصبح مشرفاً على بقية المزارعين. بعده يمر مفتش الغيط، ثم يعقبهما الباشمفتش، وفي أحيان متباعدة، يمر مدير القسم نفسه. فكل مدققٍ يعقبه مدققٌ آخر. كانت تلك بعضاً من التقاليد الإنجليزية العريقة، المعروفة، في المتابعة اللصيقة، والمحاسبية، وفي التأكد من ضبط الجودة. فلكي تبقى الأشياء تعمل على نحو ممتازٍ، ومستمرٍ، ونامٍ، لابد من المراقبة اللصيقة، ولابد من المحاسبة. اضمحل كل ذلك حتى تلاشي، وأصبحت الجزيرة "هَمَلٌ" و"طُلُق". وأظن أنها تركت كذلك في ما لا يخلو من العمد، استعداداً، فيما يبدو، لتقديمها قرباناً على مذبح الشركات عابرة القارات. ذهب الأداء المتكامل المترابط، وارتدت عجلة الحداثة، دوراتٍ ودورات، وسادت اللامهنية، واستشرى الارتجال!
كان المزارعون ينتظرون مرور المفتش، وهم على أتم استعداد، فقد كانت هناك غرامات باهظة تنتظر المقصرين. يدفع المزارع غرامةً إن انكسرت المياه من حواشته، وغمرت الطريق المجاور. ويدفع غرامةً، إن لم يكن الطريق حول مزرعته مُسَوَّىً. كما أنه يصبح عرضةً لما يُسمى بـ "الطُلْبة"، إن هو تأخر عن عزق الحشائش في حواشته، وأن أمر حواشته يوشك أن يخرج من يده. و"الطُلْبَة" هي أن يجيء الصمد، أو المفتش بعمال بأي سعر يجدونه، ويدخلونهم في حوَّاشة ذلك المزارع، ويدفع ذلك المزارع الحساب من جيبه، مهما كان مقداره! كانت "الطلبة" هي كابوس المزارع الذي لا يريد أن يراه قط. هكذا كانت الجزيرة تعمل مثل ساعة سويسرية. وما من شك أن ما كان يقوم به مفتشو الغيط البريطانيون، من تشدد مع المزارعين، قد شابه الكثير من الغلو والاستبداد. غير أننا حين أزلنا الاستبداد، أزلنا معه النظام، والتقاليد الإدارية الضابطة، جملةً واحدة. ((وكلُّو عند العرب صابون))! فمشروع الدولة الحديثة، وتقاليد الحياة الحديثة، وأخلاقيات العمل المرتبطة بالحياة الحديثة، وكلها أمور أسس لها المستعمر، خير تأسيس، تراجعت، حتى لم يعد المرء يميز شيئاً يذكر، من بقايا سمات الحداثة المنضبطة، الخاضعة للوائح، وللقوانين. لا يرى المرء الآن سوى جيوب من صور الفوضى المتناثرة، التي تنتشر في هذا الفضاء الجغرافي، المترامي الأطراف، المسمى السودان. لم يعد هناك وجودٌ لدولة تستحق اسمها. الدولة موجودةٌ فقط في أكاذيب الإعلام، وفي أوهام السياسيين، ذوي العقول والقلوب المتخثرة!
كانت الجزيرة كُلا متكاملاً، متناغماً، وكان إيقاعها الذي تركها عليه الإنجليز قادراً على بث روح الأمل في الناس. لم تكن الجزيرة هي المشروع الزراعي، وإدارة الغيط، وحسب! وإنما كانت، هي الري، وهي الحكم المحلي، وهي السكة حديد، وهي التعليم، وهي المستشفيات، والشفخانات، ونقاط الغيار، وهي البوسته، والتلغراف، وهي سائر المرافق في تلك المنظومة المتكاملة التي تحكي الحالة الحداثوية. ولقد انهارت كل تلك المنظومة جملة واحدة. وللحق، فإن انهيار الجزيرة لم يبدأ في عهد الإنقاذ الحالي، وإنما تحللت الجزيرة تدريجياً، كجزءٍ من تحلل الدولة السودانية الوليدة، التي أضحت بعد بضع عقودٍ من من معبر الاستقلال، جيوباً، وجزراً، متقطعة من الفوضى، ومن الارتجال الذي يُفضي إلى ارتجالٍ أكبر منه.
توجهت في أصيل نفس اليوم الذي وصلت فيه إلى القرية، إلى مزرعة والدي، في ترعة "أم قرينات"، بالقرب من محطة السكة حديد المسماة "ود الترابي". كان بي شوقٌ موجعٌ لرؤية ذلك المكان. لم يكن من الممكن أن نصل إلى هناك بالسيارة، نسبة لسوء الطريق، ولذلك فقد ارتدفني أخي الأصغر على موتره. نسير أحيانا بجانب الترعة، ونصعد أحيانا، على جسر الترعة، حتى وصلنا. نزلت، ووقفت على حواشات والدي، عليه رحمة الله، وحين وقفت عليها، لم أملك سوى أن أردد مع أبي الطيب: ((بليت بِلَى الأطلالِ إن لم أقف بها؟ وقوفَ شحيحٍ ضاع في التُّرْبِ خاتمه)). لكم كان هذا المكان عامراً في الماضي، ولكم كان مونقاً، ومؤنساً، وهاهو قد أضحى اليوم مرتعاً خصباً لعناكب الوحشة، ولهوام الخراب! قبل خمس عقودٍ، وأنا بعد طفل، كنت أجيء مع أبي إلى هنا، وكان كل شيء نابضاً بالأمل، وممتلئاً حيوية. يمر خط السكة الحديد قريبا حواشتنا. كانت حركة القطارات على هذا الخط، لا تهدأ أبداً. نرى في النهار الواحد عددا من القاطرات، الغادية، الرائحة، بعضها للركاب، وبعضها للبضاعة، وبعضها للحيوانات. حين نرى القطار الصباحي المسمى "الكليتون"، خارجاً من محطة ود الترابي، نكون موقنين أن الساعة هي الثامنة والربع صباحاً! فقد كانت القطارات لا تتقدم، ولا تتأخر عن مواعيدها! أما اليوم، فلا قطارات أصلاً، منضبطة كانت، أم غير منضبطة!! سألت أخي عن حركة القطارات الآن، فقال لي: لقد أصبحت شبه منعدمة، وأضحى من النادر جداً، أن يرى المرءُ قطاراً ماراً على هذا الخط! سيارات الري، التي كانت لا تنفك تتجول في طرقات المشروع، لم تعد تُرى اليوم. عمال الدريسة الذي يذرعون الخط الحديدي جيئة وذهابا، بعربتهم اليدوية، ومعاولهم، ومجاريفهم، سلالهم، لم يعودوا يُرون ضمن هذا المشهد. عمال الري الذين كانوا يمضون سحابة نهارهم يطهرون الترع من الأعشاب المائية، التي لا تنفك تغلق المجاري، لم يعد لهم وجود. مكتب بوستة ود الترابي، وساعيه الذي يوصل الخطابات إلى القرى المجاورة، لم يعد لهما ذكر على ألسنة الناس. انهار النظام البريدي، كما انهارت السكك الحديدية، كما انهارت الحكومات المحلية، كما انهارت الخدمات الطبية، كما انهار التعليم، كما انهار إيقاع الحياة في الجزيرة كلها. وأفدح ما في ذلك كله، انهيار روح الإنسان نفسه.
مجلس ريفي المعيلق بمبناه الجميل، وحدائقه الغناء المزهرة، وميادينه الخضراء، ومنازل موظفيه التي تحيط بها أسوار من شجر التمر هندي، المقصوصة بعناية، حتى غدت شبيهة بحائط من الخضرة، غدا مجرد خلاء وخرائب. التحديث والتمدن النسبي الذي أحرزته الجزيرة غدا أشبه ما يكون بحلم هنيء عبر مخيلة النائم في سويعات الفجر الأخيرة، وما لبث أن أصبح أثراً بعد عين. قادني أخي إلى القنطرة القائمة على الترعة الرئيسية، على بعد كيلو متر واحد جنوبي محطة حديد "ود الترابي"، وتسمى "قنطرة كاب الجداد"، لقنطرة تتفرع ترعة كاب الجداد. وهالني ما رأيت! أصبحت القنطرة قفراً. أشجار الصفاف، والجميز، التي كانت مصطفة على جسر الترعة، شاخت، ونفقت، وربما تم اجتثاثها. خلف هذه القنطرة يقع ما كان يسمى بـ "ري الترابي"، ويحوي ري الترابي إدارة الري لكل منطقة شمال الجزيرة. هذا الري، كان روضاً، أغنَّاً، مزهراً، ببيوت إنجليزية الطراز، ذات سقوف من القرميد الأحمر.، أصبح كلها خراباً، ومرتعاً، للسوائم مطلقة السراح.
وقفت مشدوها هناك، وقدمت التعازي لنفسي، لفقدي ملاعب طفولتي، وصباي الباكر. وصليت مبتهلا سائلا الله أن ينفلت هذا المكان العزيز من قبضة الموات الممسكة برقبته. اتجهنا من هناك إلى مكتب غيط ود الترابي، وكان حاله أسوأ من سابقه! الأعشاب الطفيلية الجافة تطغى على المشهد. الأبنية تتصدع، ولا أحد هناك. مكتب الغيط الذي كان قبل أربعة عقود قطعة من الريف الإنجليزي، خضرةً وتنسيقاً، وجمالاً، تحول إلى مكان مهجور طاله الزحف العشوائي للعمال الزراعيين!
هكذا نالت الجزيرة، التي حملت القطر كله على أكتافها، ردحاً من الزمان، جزاء سينمار! من قطنها عاش الأفندية في بحبوحة من العيش. وتم فتح الداخليات، والمستشفيات، في طول البلاد وعرضها. وسافر المسافرون من الأفندية، والطلاب، بتصاريح السفر المجانية، وشبه المجانية؛ البرية منها، والجوية، والنهرية. وهاهم اليوم، الذين تعلموا، وعلوا شأنا، ممن أخرجتهم الجزيرة من العوز والفاقة، وانسداد الأفق، بأياديها البيضاء، يقفون على لها على أهبة الاستعداد، ممسكين بسكاكينهم، وشفاههم تتلمظ لهفةً، لتقطيع أوصالها، واقتسام عائد عملية القتل مع قوى الرأسمال. ولا فرق، إن كان الرأسمال هو رأسمال الدولة، أو القطاع الخاص المحلي، أو شراكةَ واحدٍ من هؤلاء، أو كليهما، مع الرأسمال الوافد. فقد أصبحت الأشياء لا تُرى لدى مسؤولينا إلا من خلال منظور اهتبال فرص جني الأرباح الوفيرة للأفراد، وللأسر.
تم تحويل نظام تسليف المزارعين، لتمويل العمليات الزراعية، من إدارة المشروع، التي تم حلها، إلى البنوك التجارية، التي تُقْرِضُ، وعينها على الضمانات المتمثلة في الأصل الثابت collateral. ومع نسب الفوائد العالية، وضعف بنية المشروع، وتدهور الجوانب البحثية، والفنية، والإدارية، والضعف العام في تسويق المنتجات الزراعية السودانية، والإخفاقات التي تصاحب التجارب الجديدة عادةً، إضافة إلى حدوث الأمر كله في ظل قوانين تركز، أكثر ما تركز، على حماية المُقرِض، ولا تهتم كثيرا بمصير الُمقتَرِض، سيُعسر المزارعون لا محالة! وسيتم نزع الأصول منهم، و((بالقانون))!! وهكذا سوف تتداعى على أرض الواقع فصول ما يُسمى بالنبوءة التي تتحقق ذاتياً، self-fulfilled prophecy. وفحوى هذه النبوءة أن الخصخصة التي تسلب الناس حتى الأسمال البالية التي يرتدونها، وتتركهم عراةً في الصقيع والزمهرير، لهي الحل الأنجع لمعالجة هذا النوع من الانهيار المريع!!
هل لم يكن في الإمكان النهوض بهذا المشروع، وهو بحاجة فعلية إلى النهوض، وإعادة التأهيل، إلا وفق هذه المعادلة التي لا ترى سوى الجانب المالي من المسألة، والتي سوف تقضي على الأخضر واليابس؟ إن العناية بالجزيرة وباستقرارها، وبعدم تعريضها للهزات، هو أوجب واجبات أي حكومة ترى أبعد من أنفها. فالجزيرة هي المكان الذي خفت فيه صوت القبيلة، حتى أوشك أن يذهب إلى الأبد. وهي المكان الذي تعايشت فيه الأعراق المختلفة، وبدأت تتشكل فيه القومية السودانية. وهي المكان الذي ساده سلامٌ اجتماعي منقطع النظير. لهذا، فإن أي تغييرات تستهدفها، لابد أن تتم على قاعدة صلبة من دراسات معمقة متشعبة، تأخذ في الاعتبار جميع العناصر، وجميع المكونات. إن النجاح الاجتماعي في الجزيرة، أهم وبما لا يقاس من النجاح المالي فيها!! وما يُراد بالجزيرة اليوم ينذر بخراب اجتماعي كبير.
لا شيء البتة، يجعلنا نميل إلى تحسين الظن بقادة الإنقاذ، حتى نحمل تحركهم الأخير صوب الجزيرة على محمل النوايا الحسنة. كما أن النوايا الحسنة، التي لا يرفدها علمٌ عريضٌ عميق بمعانى النمو، ليست بنوايا حسنة. لم يبد لنا، حتى هذا اللحظة، أن أهل الإنقاذ يهتمون بأمر الناس، وبنمو أحوالهم. أكثر من ذلك! هم لم يسبق لهم أن لمسوا شيئاً، تحت دعاوى النهضة، ثم كان العائد في مصلحة من لمسهم التغيير. إن الإنقاذيين رأسماليون، جشعون، حتى مشاش العظم! وهم في رأسماليتهم ليسوا منضبطين، بما تضبط به الرأسمالية العالمة نفسها. إنهم رأسماليون "خام"، عمون عن رؤية الصورة الكلية في تشابكاتها، ولذلك فهم لا يقدمون حتى القليل الذي تحرص الرأسمالية "العالمة" على أن يصيب الناس بعض الفتات الذي يسكتهم هونا ما، حتى أجلٍ ما! فلقد كان نصيب السواد الأعظم من السودانيين، من اجتراحات الإنقاذ، حتى هذه اللحظة، حشفاً، وسوءَ كيلة! ولسوف نظل نرى ما تقوم به الإنقاذ، على هذا النحو، حتى يظهر لنا منها ما يدحض ظننا بها، أو يقضي الله أمراً كان مفعولا. قيل أن شركة سكر كنانة سوف تدير الجزيرة، ونقول أن نموذج التنمية "الكناني" ذاك، لا يصلح للجزيرة! الجزيرة مشروع اجتماعي كبير، وليست شركة تجارية. هنا توجد أعلى درجات الكثافة السكانية، وترقد تحت هذا الخراب، صورة القطر المستقبلية. هنا يرقد كنز التعايش، والتجانس. القضية هنا أكبر بكثير من مجرد أرقام في حسابات المال والأعمال، ومعدلات النمو! هذا ما سوف أناقشه في الحلقة الأخيرة القادمة، مرسلا معه، ما استطاعت حنجرتي، صيحة إيقاظ لإنسان الجزيرة الذي طالت غفوته!!
. (يتواصل)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
التاريخ: الخميس 4 مارس 2010م، 19 ربيع الأول 1431هـ
لجنة ملاك مشروع الجزيرة تهدد بربط صرف المستحقات بالتصويت
الخرطوم : عبدالرؤوف عوض
حذرت لجنة ملاك اراضى مشروع الجزيرة من مغبة تجاهل قضية الملاك وعدم صرف مستحقاتهم،وهددت بربط التصويت فى الانتخابات المقبلة بصرف مستحقات الملاك بعد ان تفأجا مئات الملاك لاراضي مشروع الجزيرة الذين تجمعوا امام ادارة المشروع امس الاول لصرف تعويضاتهم واستحقاقاتهم حسب الاتفاق المعلن بين الملاك والجهات المعنية بعدم وجود اي ترتيبات للصرف او اي شخص يستفسرونه.
وقال رئيس لجنة ملاك اراضي المشروع أحمد حمد النعيم أن الملاك توافدوا الى مبني ادارة مشروع الجزيرة الا انهم فشلوا في صرف مستحقاتهم التي حدد لصرفها يوم أمس الاول.
وذكرالنعيم فى حديثه لـ( الرأي العام) ان الملاك أبدوا استياءهم بما تم مبيناً ان الملاك قدموا لمعرفة قنوات الصرف الا انهم لم يجدوا شخصاً يقوم بتنويرهم ووصف ذلك بالتجاوزمن قبل الجهات ذات الصلة ، وتابع: (قمنا بتوزيع بيان للملاك بعدم التوجه الى منافذ الصرف ما لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الطرفين دون انقاص للمستحقات) .
وحذرالنعيم من التجاهل لهذا الامر،وقال ان الملاك على عهدهم بربط التصويت فى الانتخابات المقبلة بعمليات الصرف وقال ان الدولة لم تقم بتحديد المبالغ المستحقة لهم ولا آلية صرفها قاطعا بتمسكهم بأخذ حقوقهم قائلا: (إذا لم نأخذ حقوقنا لن نعطي اصواتنا للمؤتمرالوطني). وتفيد المتابعات بان هنالك لجنة خاصة مكونة من الجهات ذات لانزال اتفاق صرف مستحقات الملاك على ارض الواقع حيث بدأت اللجنة فى عمليات اجراءات التمليك والتصنيف وتقديرصرف التعويضات والفراغ من العمل وانزال الاتفاق على ارض الواقع.وفى سياق ذي صلة اعلن جمال دفع الله الناطق الرسمي باتحاد مزارعي الجزيرة عن بدء عمليات الحصاد لمحصول القمح بترعة ودهلال . وقال جمال إن الانتاجية مبشرة وبلغت الانتاجية (15) جوالاً للفدان، واشارالى ان المساحات المزروعة بالمشروع تقدر بـ( 304 ) آلاف فدان وتوقع ان يصل متوسط الانتاج للفدان إلى (10) جوالات.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة تغيير قانون أم تغيير رؤيا
محجوب عروة
الأعمدة - قولوا حسنا
الخميس, 04 مارس 2010 06:38
يدور نقاش واسع حول ما آل اليه مشروع الجزيرة، ذلك الصرح الاقتصادي والاجتماعي العملاق والذى كان يمثل العمود الفقري للأقتصاد السوداني.
ظهر مشروع الجزيرة للوجود فى عهد الإدارة البريطانية فى السودان بعد طول دراسات عندما أرادت أن ترفد مصانع (لانكشير) بأجود أنواع القطن في مستعمراتها. خططت الإدارة الأراضي وأنشأت خزان سنار وجعلت الإدارة من خلال شركة انجليزية بطبيعة الحال (سودان سنديكيت) التي كرست علاقات إنتاج لصالح الشركة ومن ثم أصبح المشروع أشبه (بمعسكرات تركيز) يعمل المزارعون لصالح الشركة مع بعض إنتاج لغذائهم، أما الملاك فيأخذون إيجارات لكل فدان يملكونه (ريال واحد)، ربما كان حينها وحتى فترة الاستقلال مبلغاً محترماً، ومن منا لا يذكر ذلك الثراء الفاحش للمزارعين أثناء الحرب الكورية لدرجة اشترى بعضهم الثلاجات الكهربائية لمنطقة تنعدم فيها الكهرباء فصارت تستعمل كدواليب لحفظ الملابس؟! هذا غير سلوكيات غير واقعية وغير حميدة البتة.
بمرور الوقت خاصة بعد الاستقلال اتبعت الحكومات المتعاقبة سياسات عديدة تجاه مشروع الجزيرة خاصة فى علاقات الإنتاج بين المزارعين وإدارات المشروع المعاقبة أشهرها بالطبع الشراكة والحساب الفردي وأخيراً صدر قانون 2005 والذى أثار جدلاً واسعاً. كما أدى التضخم إلى أن صار إيجار الفدان بالنسبة للملاك مبلغاً زهيداً، هذا غير التدهور المستمر فى المشروع لدرجة انهيار البنيات الأساسية (صار طول السكة حديد 200 كيلو متر بدلاً عن 1200كيلومتر؟!) كما تحطمت كل المصانع، وقد أدى التدخل السياسي وفقدان المشروع لاستقلاليته لمزيد من الأنهيار الإداري وضعف الإنتاجية وهناك الكثير المثير والفساد الذى يقال.
وينشأ سؤال هام هل مستقبل مشروع الجزيرة وإمكانية نجاحه فى استمرار النهج السابق كمشروع اقتصادي اجتماعي أم مشروع اقتصادي فى الأساس؟
النهج الاقتصادي الاجتماعي له استحقاقاته أم الاقتصادي فله استحقاقاته ولكن المشكلة تكمن فى أن صراعات السياسة دخلت المشروع من أوسع أبوابه. إن مساحة مشروع الجزيرة لا يقل عن مساحة هولندا التى تدر عليها حوالى 150 مليار دولار، فكم يدخل مشروع الجزيرة على البلاد ؟ من هنا يجب التفكير العميق على مشروع الجزيرة ، ولنا عودة
ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
تعالت أصوات المناديين بتعويض الملاك ، وربما لن تسكت حتى نهاية الإنتخابات ، اللافت للنظر تعويض (الهلافيت) اللذين لا يستحقون حفنة تراب من ترعة بركات التي تحولت حفرة يستريح فيها البلاستيك الطائر و أوساخ البيوت حولها ، أيهما أولى بالتعويض والاستحقاق المالك أم الموظف الوافد؟؟ ماذا قدم للجزيرة حتى يأخذ تلك الأموال الطائلة ؟ هل يشك أحدا بأن هؤلاء الموظفين اللذين نالوا نصيب الأسد في التعويضات هم سبب موت المشروع بسبب قبولهم مشاركة الحكومة اللا وطنية الإنقلابية وأصبحوا الذراع الطويلة والعقلية المدبرة والمنفذة لسياسات تدمير الجزيرة ، السؤال الكبير لما العجلة في تصفية استحقاقاتهم أولا وبهذا القدر الضخم ؟
أخي الكيك ، كل مزارعي الجزيرة ملاك شرعا ، إما مسجلين أو حائزيين والحيازة والإحياء سببا من اسباب التملك شرعا وقانونا بالسودان ، السوابق القضائية متوفرة بكثرة وتفيد أن الحيازة الطويلة سببا من أسباب الملك ، مساءلة القبول بتعويض شريحة وترك وتجاهل أخرى مرفوض مرفوض ويبرر للكيزان طرد ملايين المزارعيين والملاك بدون سبب ... يجب الإنتباه لهذه النقطة الحساسة طالما لا توجد أي فكرة حكومية في الوقت الراهن لإعادة تأهيل المشروع ... وسيكون أي حديث عن التأهيل مجرد هراء وكذب وإفتراء ، الآليات الثقيلة والقطارات تم حرقها بنيرات جياد ، أبواب القناطر والترع والجنبيات تمت سرقتها أو تآكلت ، الطمي الموجود حاليا بقنوات الري ملايين الأطنان وإعادة فتح تلك القنوات محتاج ميزانيات وأموال لن يوفرها دخل البترول لعشرين سنة قادمة
وتحياتي
الشفيع ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
حذرت لجنة ملاك اراضى مشروع الجزيرة من مغبة تجاهل قضية الملاك وعدم صرف مستحقاتهم،وهددت بربط التصويت فى الانتخابات المقبلة بصرف مستحقات الملاك بعد ان تفأجا مئات الملاك لاراضي مشروع الجزيرة الذين تجمعوا امام ادارة المشروع امس الاول لصرف تعويضاتهم واستحقاقاتهم حسب الاتفاق المعلن بين الملاك والجهات المعنية بعدم وجود اي ترتيبات للصرف او اي شخص يستفسرونه.
وقال رئيس لجنة ملاك اراضي المشروع أحمد حمد النعيم أن الملاك توافدوا الى مبني ادارة مشروع الجزيرة الا انهم فشلوا في صرف مستحقاتهم التي حدد لصرفها يوم أمس الاول.
وذكرالنعيم فى حديثه لـ( الرأي العام) ان الملاك أبدوا استياءهم بما تم مبيناً ان الملاك قدموا لمعرفة قنوات الصرف الا انهم لم يجدوا شخصاً يقوم بتنويرهم ووصف ذلك بالتجاوزمن قبل الجهات ذات الصلة ، وتابع: (قمنا بتوزيع بيان للملاك بعدم التوجه الى منافذ الصرف ما لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم بين الطرفين دون انقاص للمستحقات) .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك أراضي الجزيرة..حقوق معلقة
تقرير: حامد محمد حامد
تجدد الحديث مرة أخرى في الدوائر السيادية الى جانب التوجيه المباشر الصادر من نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان بصرف استحقاقات ملاك أراضي مشروع الجزيرة باعتبار أن النائب هو المسؤول عن ملف مشروع الجزيرة ومن هنا نبعت أهمية التوجيه السيادي وكان قد حدد يوم الثلاثاء الماضي الثاني من مارس الجاري لبدء عمليات الصرف.
وقد وصلت مجموعات من الملاك على شكل دفعات الى مقر رئاسة إدارة المشروع ببركات إلا أنهم لم يجدوا إفادة رسمية من إدارة المشروع وعادوا أدراجهم الى مناطقهم.
----
ماهي قصة ملاك الأراضي وتطوراتها؟؟
قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة من خلال الوثائق الثبوتية التي شكلت الملف المرجعي للقضية.. تشير الى أن القضية ظلت تراوح مكانها منذ العام 1968أكثر من أربعين سنة دارت فيها المستندات والبيانات ونتائج المقابلات التي أجرتها لجنة الملاك مع الوزراء المختصين حتى أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً في الثامن عشر من يونيو 2008 معنون لوالي الجزيرة لتسليم ملاك الأراضي الحر حقوقهم كاملة إلا أن والي الجزيرة السابق الفريق عبد الرحمن سر الختم والوالي الحالي الزبير بشير طه أعلنا أنهما غير مسؤولين عن مشروع الجزيرة باعتبار المشروع مشروعاً قومياً ومسؤولة عنه الحكومة الاتحادية شأنها شأن المشاريع القومية المروية الأخرى، الرهد، والسوكي، وحلفا الجديدة.
ورُفع الملف المذكور لوزير العدل الأسبق علي عثمان محمد ياسين وبدوره كون لجنة عهد إليها إعداد تقرير التعويض عن الأراضي الملك الحر بالجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين وكونت اللجنة من خمسة عشر عضواً برئاسة مولانا أحمد الفكي علي ومولانا أحمد عبد المطلب بديوان النائب العام مقرراً بجانب عضوية ممثلين لوزارتي المالية والزراعة وإدارة مشروع الجزيرة وديوان المراجع العام وممثلين لملاك الأراضي واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.
وتفيد معلومات رصدتها الصحيفة أن اللجنة المذكورة عقدت أربعة وخمسين اجتماعاً ورفعت تقريرها لوزير العدل الأسبق وجاءت قرارات وتوصيات اللجنة كما وصفها المزارعون متطابقة وفق المادة (34) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 التي جوزت عدم نزع الملكية الخاصة إلا وفق قانون المصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.
وأوصت لجنة التقديرات التي كونها وزير العدل الأسبق وفقاً لمصادر مطلعة بأن تكون المساحة المستحقة للتعويضات تبلغ نحو (447ر498) فداناً مملوكة ملكاً حراً لبعض المواطنين وتعادل أربعين في المائة من المساحة الكلية لمشروع الجزيرة (2ر2) مليون فدان.
وحددت اللجنة كما قالت المصادر قيمة التعويض للفدان الواحد المؤجر بالمشروع من سنة 1918-2005 بمبلغ (178.6) جنيهاً.
وحددت قيمة الفدان المؤجر خلال فترة الثلاث سنوات 2006الى 2008بـ (49.2) جنيهاً وتبلغ الجملة (2ر2) مليون جنيه.
أما في حال النزع يطالب المزارعون بمبلغ (4.840) جنيهاً للفدان الواحد.
أما جملة قيمة الأراضي المملوكة ملكاً حراً بالمشروع تبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه للفدان.
وفي اللقاء الجماهيري الذي عقد بكمِّل نومك بالمناقل صباح السادس والعشرين من مارس 2008وجه الرئيس من جديد برفع الظلم ورد الحق لملاك الأراضي.
تضمين الحقوق في الميزانية
وكانت الحكومة المركزية ضمنت حقوق الملاك في ميزانية العام 2009وأُجيز بالمجلس الوطني في القراءة الثالثة والأخيرة، وانبثقت لجنة من المجلس الوطني برئاسة البروفيسور الأمين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية والثروة الحيوانية وعضوية الهادي عبد الرحمن رئيس لجنة الأراضي بالمجلس وعضوية عمر عبد الرحيم بدر ممثل اللجنة الاقتصادية وأحمد حمد النعيم رئيس لجنة المبادرة لملاك الأراضي الملك الحر بالجزيرة والحرقة ونورالدين وقد أجرت هذه اللجنة لقاءً مع وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد إطلاع الوزير على جميع الوثائق المتعلقة بملف الملاك التزم بصرف المستحقات ولكن لم يحدث شئ حتى الآن وعلمت «الرأي العام» أن لجنة التخطيط بمشروع الجزيرة قد عكفت على وضع خطة لكيفية صرف التعويضات.
وأفادت آخر الأخبار أن لجنة التخطيط رفعت خطتها لإدارة المشروع وكشفت معلومات مفادها أنه سيتم الإعلان عقب إجازة الخطة لدى مجلس إدارة مشروع الجزيرة ويتم بعد هذا إجراءات استلام شهادات البحث واعتمادها. أما الورثة فعليهم تكملة الأوراق الثبوتية واعتمادها في القضائية.
وسيتم بعد إنهاء كل هذه الإجراءات الجديدة تقييم قيمة الفدان عبر لجنة مختصة لتتم المحاسبة النهائية.
وقال البروفيسور الأمين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني في مؤتمر صحفي عقد بقصر الضيافة ظهيرة الأربعاء الماضي إن الإجراءات جارية لإكمال عمليات الصرف لملاك الأراضي لكن الأمر سيأخذ وقتاً غير معلوم وأن هؤلاء الملاك ينتظرون منذ العام 1968والأمر اقترب اليوم لرد حقوقهم والحكومة مخيرة بعد ذلك في كيفية استغلال هذه الأراضي ويمكن أن تعرض استثمارياً.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أخي الكيك
بمناسبة بدء صرف تعويضات اهل الملك ، قرأت في بوست جديد للاخ مهدي الصادق أن مواطني قرية العزازة صرفوا حقوقهم . الأسئلة التي لم نجد لها إجابات
من فوض وأوكل الحكومة في بيع الأراضي الملك ؟ إن كانت اللجنة المذكورة هل لديها تواقيع كافة الملاك بالموافقة على البيع ؟
علي أي اساس تم تقدير سعر الفدان بهذا المبلغ 4.8 مليون بالقديم ؟ هل فدان وسط الجزيرة مثلا مثل فدان شمال الجزيرة ؟ هناك أفدنة جوار النيل وأخرى على الأسفلت وفئة عالية الإنتاج وأخرى غير منتجة ؟ على اي اساس تم التقدير ؟ نخشى من الغبن والتدليس والغش في مثل هذه البيوع
هل بعد صرف التعويضات تنتقل ملكية الأراضي للمستثمر الجديد ويتم تعديل السجل وتنتهي علاقة هؤلاء الملاك بالأرض ؟
ما مصير باقي الأراضي الغير مسجلة ؟ وماهية حقوق المزراعين عليها ؟ وهم حائزون قبل المشروع وبعد المشروع ؟ ألا يشملهم اي تعويض ؟؟
السؤال الكبير
هل سيكون هناك مشروع جديد بديل وما أسمه ؟ مش ممكن المستثمرين عندهم اسماء أو اسم جديد ؟؟
كان الله في عون ابوي وأخوي وأمي وأختي وأقربائي وقريباتي من ( سكان المشروع) لا نستطيع وصفهم بالمزراعيين من الآن وصاعدا ...
الوجع الكبير يالكيك
فتك بعافية
الشفيع إبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
جففت في مشروع الجزيرة : الاقطان ضحية التدخل السياسي
تحقيق : رجاء كامل:
أسهم تعدد مصادر المياه والمساحات القابلة لزراعة القطن في الصعود بالبلاد الى مصاف الدول المنتجة للعينات الممتازة من الأقطان طويلة التيلة، ووصل الأمر بالسودان ومصرالى انهما انتجا 85% من الانتاج العالمي من القطن طويل التيلة . ساعد على ذلك الخبرات التراكمية «70 عاماً من الانتاج». كما ان معدلات النمو السكاني العالمي في العديد من البلدان المنتجة جعل هذه الدولة تتجه لانتاج الغذاء لتوفير الامن الغذائي وذلك خصماً على المساحات المزروعة قطناً ،ولما كانت معدلات النمو السكاني بالسودان منخفضة فقد ظل الخبراء يوصون بضرورة مواصلة انتاج الاقطان حتى تتمكن البلاد من احكام قبضتها على السوق العالمي غيرأن الانتاج الوطني ظل يشكل تراجعاً ملحوظاً فبينما كانت المساحات المزروعة قطناً خلال حقبة الستينيات والسبعينيات حوالى «1.2» مليون فدان تنتج اكثر من «2» مليون بالة تراجعت هذه الارقام خلال عقدي التسعينيات وبداية الالفية الثالثة لتبلغ جملة المساحات المزروعة قطناً في الموسم الزراعي 2001/2004م حوالى «299» فداناً انتجت «378» ألف بالة ويتواصل تراجع المساحات حتى بلغ في 2009 حوالي (29) الف فدان.
عدم الإلتزام بالتمويل والتوجه السياسي
يعود السبب الرئيسي لتراجع الاقطان الى السياسات التي انتهجتها الدولة وفقاً لرؤية دكتور كامل ابراهيم حسن خبير الاقتصاد الزراعي، اذ تخلت الدولة عن القيام بتوفير سلفيات الاعمال الحقلية وزادت الرقعة المزروعة بالمحاصيل الغذائية خصماً على مساحات الاقطان في توجه سياسي لم يستصحب المصلحة العليا للوطن والتي كانت تتطلب الابقاء على الاقطان ما دفع مستوردي الاقطان السودانية والذين كانوا يعتمدون على المنتج السوداني التوجه لمصادر اخرى تفي باحتياجاتهم. كما ان بعض الدول اتجهت للانتاج بعد ان وجدت ان القرار في السودان بات سياسياً اكثر منه اقتصاديا و على الحكومة مراجعة المصلحة العليا قبل القرار السياسي.
وما ساعد على تراجع الانتاج اصابة الاقطان السودانية بالعسلة التي اضرَّت بسمعة
الانتاج الوطني وقد جاء في تقرير اتحاد الغزالين العالمي ان السودان يحتل المرتبة الاولى بالنسبة للاقطان الملوثة بالعسلة في العينة «أكالا»، وجاءت العينة بركات في المرتبة الثانية للعينات الملوثة في وقت اتجهت فيه العديد من الدول المنافسة لتحسين موقفها مثل تشاد، ومالي، والكميرون.. علما ان تأثير العسلة يفقد الاقطان (17%) من اجمالي قيمتها، كما ان الفاقد الناجم بالتلوث يصل (10%) من اجمالي الانتاج.
سوء الإعداد
ومن الاسباب التي اسهمت في تدني عائدات الانتاج وفقاً لرؤية الوسيلة مختار الاستاذ بكلية الزراعة بجامعة الخرطوم سوء الاعداد الذي يبدأ بعمليات اللقيط والترحيل للمحالج والفرز الاولى حيث تنعكس دقة انفاذ هذه النشاطات في تجانس القطن في البالة واللوت الواحد، ومن العوامل السالبة لسوء الاعداد وجود البذرة السليمة والمكسورة في معظم انتاج بعض المؤسسات الانتاجية الكبرى مما ينعكس بصورة مباشرة على التسويق.
كما ان تدني الانتاج والانتاجية من ابرز المشاكل التي تواجه الاقطان في البلاد، والملفت للنظر ان انتاجية الفدان التي وصلت حتى (5.26) قنطاراً في العام 70/1971م قد تراجعت الى (3.5) قناطير للفدان في العام 2004، في وقت تتصاعد فيه انتاجية البلدان الاخرى ويرى دكتور محمد مصطفى الحاج الخبير الزراعي ان تراجع الانتاجية يتطلب مراجعة السياسات التي تنتهجها الجهات البحثية في البحوث الزراعية ووقاية النباتات. كما ان الانتاج السوداني يأتي في مؤخرة انتاجية البلدان المنتجة للزيوت في//2000 وفقاً لتقارير اللجنة الاستشارية الدولية للقطن.
عمر عبد الرحيم احمد امين الاعلام باتحاد مزارعي مشروع الجزيرة قال إن تخلي الدولة عن نهجها السابق في الالتزام بتوفير التمويل قد اسهم كثيراً في تردي الانتاج خاصة في ظل تصاعد التكلفة التي اضيفت عليها اعباء ثقيلة متمثلة في الفوائد الضخمة التي تفرضها بعض المؤسسات المالية، التي وصلت في بعض الاحيان الى «20%» وفي وقت باتت فيه الدولة تتفرج على المزارع وهو يزرع لتحصد المؤسسات المالية.. مما دفع بالمزارع للتخلي تماماً عن الزراعة، وهنالك اسباب اخرى اسهمت في تراجع الانتاج منها ما يتعلق بالامراض.. اذ كثيراً ما تظهر بعض الامراض التي لم تكن متوقعة وتقضي على المحصول..
عدم توفر الموارد للجهات البحثية
الافتقار للموارد المالية حدَّ كثيراً من البحوث ووقاية النباتات فبينما ظلت المراكز البحثية في مقدمة اسباب الجودة والانتاجية العالية في السبعينيات والثمانينيات، تراجعت مساهمتها كثيراً بسبب عدم توفر الموارد المالية التي تمكنها من اداء دورها البحثي ويضيف (أ. م) احد الخبراء والباحثين ان المطلوب مراجعة استخدامات المبيدات في الاقطان خاصة بعد تصاعد الشكاوى حول اثر المبيدات.
ومن الاسباب التي اسهمت في تدني المساحات والانتاج مشاكل الري. ويمضي المهندس صديق التوم الى ان عدم توفر التمويل اللازم لقطاع الري قد اسهم بصورة مباشرة في خروج مساحات كبيرة في القطاع المروي.. ورغم الجهود التي اسهمت في ازالة الاطماء في مساحات كبيرة بالقنوات الرئيسية فإن العودة لضخ التمويل الكافي يسهم في عودة مساحات كبيرة للزراعة.
الخروج من الأزمة
ولأن قطاع الاقطان من اكثر المحاصيل استيعاباً للقوة العاملة فحري بالدولة مراجعة سلبيتها التي ترتديها تحت عباءة سياسة التحرير كما يقول غريق كمبال نائب رئيس اتحاد عام مزارعي السودان ، الذي يمضي للقول ان المساهمة الاجتماعية للقطن تحتم على الدولة العودة لتمويل زراعة وحلج الاقطان خاصة ان التمويل الخاص قد اسهم في تجفيف هذا المورد.. ويمضي كمبال ان على الحكومة اصلاح خطئها القاتل عندما قامت بتقليص مساحات الاقطان لصالح القمح، فلا البلاد اكتفت غذائياً ولا عادت الدولة لتفعيل انتاج القمح .
دكتور كامل ابراهيم حسن قال ان تفعيل دور الاجهزة البحثية اساس عودة القطن لسابق مجده مع العمل على ادخال طرق اللقيط المحسَّن وانفاذ عمليات الفرز الآلي والعمل على ترحيل الأقطان لمراكز التجمع والعمل على استقبال العسلة، ذلك اضافة لازالة القيود كافة التي تواجه قطاع النسيج كما ان على الجهات التسويقية العمل على فتح اسواق عالمية جديدة مع الاستفادة من توجه بعض الدول ذات النمو السكاني العالي لانتاج الغذاء.
الخروج من الازمة وحسب رؤية دكتور محمد التجاني يتطلب المضي في برنامج الاصلاح المؤسسي (النهضة الزراعية ) الذي تم بمشروع الجزيرة باعتباره اكبر المشروعات المنتجة للاقطان شريطة استصحاب رؤية المزارعين في كيفية الاصلاح ذلك لانهم المعنيون قبل غيرهم بالاصلاح، كما ان فك الارتباط بين السياسة الزراعية والتوجه السياسي امر اساسي لتحقيق الاهداف المنشودة بمعنى ان تترك التركيبة المحصولية للإدارة الزراعية.. علما ان الاستقرار في استزراع اصناف معينة يجعل مستهلكي هذه العينات اكثر إرتباطاً بالمنتج السوداني.. ويضيف دكتور محمد التجاني ان فشل الدولة في إعادة الحياة لقطاع النسيج عبرالزام الوحدات الحكومية بشراء احتياجاتها من الملبوسات من قطاع النسيج الوطني كان ضربة قاضية لمحاولات النهوض بقطاع النسيج وعليه يمكن استقطاب رؤوس اموال للعمل في صناعة النسيج وبذلك تحصل الدولة على قيمة مضافة تتمثل في توظيف اعداد ضخمة من الايدي العاملة. كما يجب الاشارة الى ضرورة احداث تغيير بادارة شركة السودان للاقطان بعد فشلها الذريع في توفير سلفيات العمليات الحقلية بصورة اسهمت في تفشي العسلة عندما باتت سيقان القطن تمكث لسنوات في الحقول ! وعلى الدولة تقديم الدعم اللازم لاستئصال والتخفيف من حدة التلوث حتى يمكن تحسين الموقف التسويقي للاقطان خاصة ان الاقطان السودانية فائقة الطول تشكل في بعض الاحيان «40%» من صادرات العالم في هذا الصنف.
واوضح د0 حسن بشير محمد نور الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين ان السودان اشتهر بزراعة القطن بمختلف انواعه من قديم الزمان عندما كان يزرع في جبال النوبة و طوكر و الزيداب. عند قيام مشروع الجزيرة و امتداد المناقل اصبح القطن المحصول النقدي الاساسي في السودان و كان يسجل العائد الاكبر من التجارة الخارجية و من جملة قيمة الصادرات و يشكل اهم مكونات الناتج القومي. يعود كل ذلك لاهمية القطن كمحصول نقدي مهم كمواد اولية لصناعة الغزل و النسيج و صناعات الملابس اضافة لأهميته في انتاج الزيوت و الاعلاف. فوق كل ذلك فان القطن يعد مصدرا مهما للدخل في الزراعة الحديثة . ازدهرت صناعة الغزل و النسيج في السودان منذ قيام اول مصنع للنسيج في السودان في انزارا بجنوب السودان في العام 1945م الى حين قيام مصنع النسيج السوداني في العام 1962م الى ان وصل انتاج القطن في العام 97/ 1998م الى 454 ألف بالة. و كانت جملة الانتاج لمصانع النسيج في السودان حتى منتصف تسعينيات القرن الماضي تقدر بـ حوالي 40 مليون ياردة من الاقمشة و حوالي 10 ألف طن من الغزل اما الطاقة الانتاجية للمصانع الخاصة فقط فقد قدرت بـ 45 ألف طن من الغزل و حوالي 380 مليون متر من الأقمشة .
لكن صناعة النسيج في السودان لم يتوفر لها المناخ الملائم لتنمو و تتطور لذلك لم تعمل مصانع النسيج السودانية بطاقتها الكاملة الا في حالات نادرة و استمرت تلك الصناعة في التدهور و الاضمحلال الى ان شارفت على الزوال التام. كان السبب وراء ذلك التدهور ارتفاع تكاليف الانتاج و تدني الانتاجية و نوعية الاقطان المزروعة في السودان و عدم الربط بين زراعة القطن و صناعة الغزل و النسيج و عدم الاهتمام بفتح الاسواق اللازمة لنجاح تلك الصناعة و استمراريتها اضافة لعزوف المستثمرين الاجانب عن الدخول الى هذا القطاع. من ناحية اخرى ادى التدهور المستمر في مشروع الجزيرة و تخبط السياسات الزراعية بمختلف حزمها و مكوناتها الى التراجع الكبير في زراعة القطن و صناعة الغزل و النسيج. يضاف لتلك المشاكل مشكلة مياه الري و اصلاح قنواته و تأهيل البنية التحتية لمشروع الجزيرة و المناقل و التباطؤ الذي صاحب تعلية خزان الروصيرص.
في الوقت الراهن و بعد ان استقر قطاع النفط و الذي حظي بالاهتمام الاكبر لابد من العودة مجددا لزراعة القطن و تطوير صناعة الغزل و النسيج و جذب الاستثمار الاجنبي لذلك القطاع و دعم القطاع الخاص السوداني الرائد في مجال صناعة الغزل و النسيج ليعاود مساهمته المثمرة في هذا المجال الحيوي. يمكن لذلك ان يحدث بتأهيل مشروع الجزيرة و المناقل و العديد من المشروعات الاخرى واعادة هيكلة قطاع النسيج و تقديم الحوافز الضريبية للشركات العاملة في مجال انتاج الآلات و المعدات و كل ما من شأنه رفع الانتاجية و رفع جودة المنتجات . من الضروري ايضا لازدهار زراعة القطن المرتبطة بصناعة الغزل و النسيج فتح اسواق باقامة اتفاقيات مع عدد من الدول لاستيراد منتجاتنا .
ان صناعة النسيج من الصناعات ذات الجدوى العالية و الميزة النسبية الكبيرة في السودان لصلاحية مناخه لزراعة القطن طويل و متوسط و قصير التيلة و لامكانية التصدير للكثير من البلدان الافريقية و الآسيوية. و للتدليل على ذلك يمكن اخذ جمهورية مصر كمثال ، اذ و بعد التراجع الذي حدث لزراعة القطن و صناعة الغزل و النسيج تم انتهاج سياسة مشجعة جذبت استثمارات اجنبية مقدرة من اوربا و بعض الدول الآسيوية و انتشرت الاستثمارات التركية العاملة في ذلك القطاع و كان واحدا من اهم المحفزات انخفاض تكلفة الانتاج لانخفاض الكهرباء و الغاز و الايدي العاملة و لتوفر القطن و لامكانية الوصول للسوق الامريكي بلا عوائق تذكر. بالقليل من الجهد و اصلاح السياسات الزراعية و جوانب التمويل و السياسات المالية و الاتجاه نحو التصدير يمكن لزراعة القطن و صناعة الغزل و النسيج في السودان أن تستعيد مجدها المفقود.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بقلم: م. د. سليمان سيد أحمد
مشروع الجزيرة - استراحة محارب.. (1 - 2)
مشروع الجزيرة من اعظم نعم الله على البلاد التي تستوجب الحمد والشكر عبادة للمولى عزّ وجلّ، وتستلزم اعماراً متصلاً وتطوراً مضطرداً للمشروع الاسطورة. فالمشروع يمتاز باتساع مساحته (2.1) مليون فدان وخصوبة تربته ووفرة الماء من حوله ومن فوقه وتواجد البنيات الاساسية، وتراكم الخبرة الزراعية لا مثيل له في العالم. فالكل يعرف دور المشروع عبر العقود الثمانية الماضية من حيث الحراك الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة المتفردة في الأمن الغذائي وفي التنمية الصناعية وتوفير العملات الصعبة وفرص العمالة لآلاف مؤلفة من القوى البشرية النشطة، مما لا مجال لاستعراضه في هذه السانحة.
انشئ المشروع من قبل الادارة البريطانية لانتاج القطن طويل التيلة لصالح مصانع النسيج البريطانية، وعهد لشركة بريطانية متخصصة لادارته لقاء (20%) من صافي الارباح، وضعت الشركة خطة محكمة لانتاج القطن بدءاً من اجراء البحوث الزراعية، وتجويد العمليات الزراعية واللقيط والحلج والتصدير وفق مواقيت محددة ألزم بها الجميع.
ومن ناحية اخرى سمحت الشركة للمزارعين بزراعة محاصيل اعاشية على رأسها الذرة واللوبيا اساساً لتخصيب التربة وايضاً كعلف للقطيع المنزلي وللحبوب، ولكنها لم تهتم بهذين المحصولين، وتركت امر الانتاج والتسويق والاستهلاك للمزارع دون اي جهد للتطوير.
هذا الخلل الاداري وهذه الثنائية في التعامل مع المحاصيل فضلاً عن اضعاف العائد من المحصولين، أو من أي بديل لهما، فهي ايضاً قد رسخت شعوراً عفوياً لدى المزارعين غير متعاطف مع القطن، والذي كان يطلق عليه قطن الحكومة.
بعد انتهاء العقد المبرم مع الشركة البريطانية في العام 1950م تم استبدالها بادارة سودانية ووضعت مرجعيتها لدى وزارة المالية، وليس وزارة الزراعة وهذا هو الخطأ الثاني، واصبحت للمشروع إدارة مستقلة لا صلة لها بالإدارات الفنية في الوزارة، باستثناء بعض الصلات مع هيئة البحوث الزراعية وقسم وقاية النباتات.
هذه الاستقلالية المفروضة حجبت فرص التطوير والاتقان، واصبح المشروع يكرر نفسه. وبما ان المشروع كان خارج صلاحيات وزارة الزراعة، لم توضع له استراتيجية بعيدة المدى ولم تبذل جهود لتطوير نظمه المختلفة الخاصة بالري والعمليات الانتاجية المختلفة، ومع تتابع الزمن، وتراجع العائد من القطن لاسباب عديدة وعدم احداث طفرة في انتاج المحاصيل الاخرى كالذرة والفول السوداني والقمح والمحاصيل البستانية تصاعدت أزمة المشروع وتقلصت الموارد المتاحة للصيانة والتشغيل، وبدأ التفكير منذ منتصف الستينيات في ايجاد بدائل هدفها تقليص التواجد الحكومي، وزرع منهج جديد لإدارة المشروع، بدءاً من خطة رست ثم البدائل المختلفة المقدمة من البنك الدولي، وانتهاءاً بروابط مستخدمي الماء كما جاء القانون الكارثة في العام 2005م.
قام المشروع منذ البداية في العام 1925م على تجمع المزارعين، ولكن بدلاً من تجميع المزارعين في جميعات تعاونية لتقوم بتطوير انتاج وتسويق المحاصيل الاخرى غير القطن قررت الادارة البريطانية والشركة التي تدير المشروع التعامل مع المزارعين كافراد، رغم ان المملكة المتحدة من اوائل الدول التي انشأت جمعيات تعاونية للمزارعين ظلت حتى الآن تسهم بفعالية في الاقتصاد البريطاني، ولعل السبب في ذلك يعود لخوفها من ان تتحول الجمعيات التعاونية الى مراكز قوة اقتصادية وسياسية تشكل خطراً على الادارة البريطانية وعلى الشركة. ولعله لهذا السبب فان الاعتراف باتحاد عام مزارعي الجزيرة والمناقل لم يتحقق إلاّ في العام 1952م، وبعد سودنة الإدارة.
تجدر الاشارة الى ان الحركة التعاونية في السودان بدأت في القطاع الزراعي في ثلاثينيات القرن المنصرم بجهد شعبي وحين قامت الإدارة البريطانية بتقنين هذا النشاط باصدار قانون التعاون للعام 1948م، لم تفكر قط في تكوين إدارة للتعاون الزراعي لتقوم بواجب الدعاية والرعاية والمتابعة والتطوير.
? عضو مجلس إدارة سابق
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تحياتي اخوي الكيك
الآن لا شيء يشغل بال أهل القرى سوى التعويضات ، زحام ليس له مثيل بمكاتب التسجيل العقاري ، والمحاكم الشرعية ، يعني تقدم لشهادة بحث تجي تستلم بعد شهر تقريبا ، لا أدري لماذا أختار اللا وطني هذا الوقت بالتحديد لإثارة موضوع التعويضات ، الثابت أن قضايا الميراث تجر للفتنة والفرقة بين الورثة ، والثابت أن علاقة هؤلاء بالمشروع انتهت لغير رجعة ، والمؤكد هي دعاية مجانية للا وطني وهو يبدو أكثر عدالة ووداعة ولطفا ونزاهة في توزيع وصرف هذه السموم ( التعويضات) ، المؤلم حقا لا معارضة ولا يحزنون كل امور اللا وطني تسير وفق ما هو مخطط له
تحياتي
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Alshafea Ibrahim)
|
الاخ الشفيع
لك منى اجمل تحية وسلام
اشكرك على المتابعة اللصيقة واتمنى ان ينتظم ابناء الجزيرة فى شكل جمعيات تسمى جمعية الدفاع عن مشروع الجزيرة تحدد هدفها بوضوح برؤية وطنية سليمة وبتعاون كامل مع شرائح وطنية قلبها على البلد ..
ومن ثم يمكننا بعد ذلك خلق نواة وجسم ضغط ايجابى من اجل مصلحة الجميع او الوطن ..
ولا داعى للتسرع باطلاق التهديدات الان كل مرحلة لها وقتها ولنعطى الحوار مساحة وزمن كاف لان ابناء الجزيرة اكثر ابناء السودان وطنية وحبا لهذا الوطن الذى نتمنى له الاستقرار..
اعزلوا كل انتهازى يبحث عن مصالحه الشخصية وابحثوا عن الاقوياء فى الراى والحجة المنطقية وحينها لكل حادث حديث ..
تحياتى لك ولكل الاخوة المتحمسين ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المؤتمر الوطني الجريمة الفادحة والعقاب السديد!
Updated On Feb 20th, 2010
المؤتمر الوطني الجريمة الفادحة والعقاب السديد!
بقلم: صديق عبد الهادي
كلام في الاقتصاد السياسي
الحديث عن مشروع الجزيرة لا ينقطع ولن، بل اننا نعتقد انه ” يا داب ما بدأ” !!!.
حزب المؤتمر الوطني، حزب الرأسمالية الطفيلية الاسلامية لا يتصرف كحزب، وإنما كدولة بمعنى الكلمة، لا مجازاً ولا تخيلاً وإنما واقعاً لا ريب فيه. وتصرفات قادته تتماشى مع هذه المقولة الحقيقة، مقولة “الحزب الدولة” لان، وهم ليسوا بواهمين، مصادره هي مصادر الدولة وثروتها هي ثروته ، وسلطته هي سلطتها، فحزب المؤتمر الوطني والدولة يتداخلان ويتماهيان وبل يتلاشى كلاهما فى الآخرحتى محو الحدود، التي عادة ما تكون قائمة بين الحزب والدولة !!!. فالفصل بين حزب المؤتمر الوطني والدولة هو أمرٌ تعتوره الخطوب، وتحفه الاستحالة لو رغب العقل في ذلك!!!.
إن الذي جرى ومازال يجري في مشروع الجزيرة من جرائم في حق المزارعين والعمال الزراعيين والعاملين فيه هو من صنع الدولة الحالية أي من صنع حزب المؤتمر الوطني!!!. فهذا الحزب الدولة هو المسئول عن جريمة القضاء على مشروع الجزيرة وعلى مستقبل اهله. وتلك الجريمة الفادحة لا يمكن التنصل عنها تحت اي إدعاء او مسوغ، لانها جريمة على قدر ومنوال ما إرتكبه هذا الحزب من جرائم سالفة، إن كانت في الجنوب او في الشرق او دارفور. لقد تعوّد حزب المؤتمر الوطني وخلال سني دولته العشرين الماضية بان يقوم بافعالٍ لا يأبه بنتائجها، ومهما كان مبلغها، لانه وفي قرارة نفس قادته أنهم بلغوا من السطوة وعلو الحصانة ما يستصعب على المساءلة!!!. وفي اسوأ الاحوال، هذا ان حاكت بهم الحوالك، يظنون، وبما يرقى الى درجة اليقين، بأن لهم من الذكاء مما يجعلهم بمنأى من سوء العواقب، لذلك لا تراهم يمتنعون عن كف أذاهم فحسب وإنما يسعون إلى توطيده وتوسيع رقعته.
لم يكتف حزب المؤتمر الوطني بتطبيق قانون سنة 2005م السيئ الصيت الخاص بمشروع الجزيرة وإنما سعى إلى تجاوزه بقرار نائب الرئيس علي عثمان محمد طه الاخير والقاضي بتحويل مسئولية الري في مشروع الجزيرة بكاملها إلى إدارة مشروع الجزيرة رغم “انف القانون” نفسه، أوليس “رئيس النهضة الزراعية” هو الذي يمثل الحزب الذي هو الدولة التي خلقت هذا القانون وأجازته؟!!!.لا شك لديّ أن حزب المؤتمر يتصرف بصدورٍ عن قناعة راسخة، وهي ألا هناك ما تُخشى عواقبه.
ولكن، على اية حال، تلك سياسة، أي سياسة محفوظة في لوح “المؤتمر الوطني”، حيث يوقن قادته ومفكروه وإستراتيجيوه بضرورة الذهاب فيها إلى نهاياتها. هي سياسة ليس لها لدى اهل الجزيرة غير إسمٍ واحد لا طبيق له ولا رديف، إنها “سياسة الإقتلاع من الجذور”!!!. وهي سياسة ليست بالجديدة في قاموس الصراع الاقتصادي السياسي، وليست جديدة، كذلك، في تاريخ الصراع الذي طبع حياة اهل الجزيرة وملّاك مشروعها حتى قبل ان يوجد “حزب المؤتمر الوطني” هذا بعقود عدة، ولكن الجديد فيها هو إنفتاح تطورها وتصاعدها، على إحتمالاتٍ ومواجهاتٍ ومعاركٍ عددا. وأولى تلك المواجهات هي الانتخابات القادمة في ابريل القادم.
ولابد من جردة للحساب كاملة ونصيحة. الكل يعلم بان قادة المؤتمر الوطني في منطقة الجزيرة لن يجرأوا على الدفاع عن قانونهم الذي إلتفَّ حول عنق المشروع وأعناق اهله كما السوار حول المعصم، ولا هم راغبون في ذلك، ولكنهم سيتمحلون وسائل جديدة قديمة، وبغيضة في آنٍ معاً. سيلجأون إلى تصعيد إوار القبلية والإثنية، ولكن سيكون ذلك سلاحاً بائراً في الجزيرة، وسبب بواره هو سمو الوعي بين اهل الجزيرة الذين اصبحت لهم، تاريخيا،ً روابط اسمى من العصبية القبلية، روابط للتاريخ المشترك والمصالح المشتركة التى تخطت حدود العشيرة الضيقة، مثلما تخطت مصالح الرأسمال حدود الوطن والجغرافية والدم لتربط بعروة وثقى بين طفيلية الرأسمال السودانية والتركية ومؤسسات الراسمالية الغربية من صندوق النقد والبنك الدولييين!!!. وعروة الراسمال الوثقى،تلك، لا قبيلة لها ولا دم مشترك، وإنما “المصالح الاقتصادية السياسية”، وحسب!!!.
سيكون مدخل النزعة القبلية مدخلٌ كاسد، ولا من مناصٍ لقادة حزب المؤتمر الوطني من ان يواجهوا وبشجاعة نتائج ما فعلوه بمشروع الجزيرة وبأهله، لان كشف حسابهم سيكون دقيقاً!!!، فلا جريمة بدون عقاب، وجريمة حزب المؤتمر الوطني الفادحة في مشروع الجزيرة عقابها السديد هو إسقاط مرشحيه في الانتخابات القادمة. وتلك، كما اشرنا من قبل، مهمةٌ جليلة بالنسبة لاهل الجزيرة، لن يتقاعسوا عن واجب تنفيذها.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ولابد من جردة للحساب كاملة ونصيحة. الكل يعلم بان قادة المؤتمر الوطني في منطقة الجزيرة لن يجرأوا على الدفاع عن قانونهم الذي إلتفَّ حول عنق المشروع وأعناق اهله كما السوار حول المعصم، ولا هم راغبون في ذلك، ولكنهم سيتمحلون وسائل جديدة قديمة، وبغيضة في آنٍ معاً. سيلجأون إلى تصعيد إوار القبلية والإثنية، ولكن سيكون ذلك سلاحاً بائراً في الجزيرة، وسبب بواره هو سمو الوعي بين اهل الجزيرة الذين اصبحت لهم، تاريخيا،ً روابط اسمى من العصبية القبلية، روابط للتاريخ المشترك والمصالح المشتركة التى تخطت حدود العشيرة الضيقة، مثلما تخطت مصالح الرأسمال حدود الوطن والجغرافية والدم لتربط بعروة وثقى بين طفيلية الرأسمال السودانية والتركية ومؤسسات الراسمالية الغربية من صندوق النقد والبنك الدولييين!!!. وعروة الراسمال الوثقى،تلك، لا قبيلة لها ولا دم مشترك، وإنما “المصالح الاقتصادية السياسية”، وحسب!!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
رحيق السنابل :يا طيبة طيبك جاني
Updated On Mar 9th, 2010
المشجع الرياضي المعروف ورقة الرياضي بطبعه لا يحب (النقة) والكلام الكثير، كان يعمل ترزياً مع أحد التجار والذي يكثر الشكوي من أحد أبنائه الأشقياء وكان هذا الابن لا يهتم بتحصيل دروسه وترتيبه دائماً (طيش) المدرسة. على أيام الحقبة المايوية كان رغيف الخبز يوزع بالتموين بواقع 15 قطعة خبز لكل اسرة. قام التاجر بارسال ابنه الطائش ليحضر ال 15 رغيفة، وعندما رجع الولد بالرغيف ثار الأب وجن جنونه وراح يشتكي لورقة الرياضي المشغول بخياطة بعض الملابس قائلاً له:( بالله عليك شوف الولد دا ارسلو الفرن لرغيف التموين يجيب لي 6 من 15)،رد عليه ورقة:( يا حاج ما تحمد سيدك 6 من 15 في المدرسة ما كان بجيبا ليك).
شيخ عبدالله ازرق طيبة كان وما يزال راعياً وداعماً لكل أنشطة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل منذ تكوينه في 1999 وفتح داره وخلوته منذ عام2002 لقيام مؤتمرات التحالف وفعاليات القوى السياسية قبل ظهور هامش الحريات النسبي، عندما كان نشاط الأحزاب السياسية محظوراً وتتعقبه أجهزة الأمن. الآن والبلاد مقبلة على مرحلة الدخول في انتخابات عامة بعد 25 عاما منذ آخر انتخابات اجريت بالبلاد يجب على القوى السياسية المختلفة الاعتراف بالدور الوطني الذي قام به شيخ عبدالله راعياً لحركة المقاومة الداخلية ضد نظام الإنقاذ، على القوي السياسية ومن أجل خوض معركة الكرامة، التوحد تحت رعايته.
ما أن جاء في الأنباء قيام تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بدعوة القوى السياسية لإعلان جوبا إلي مؤتمر توحيد مرشحي ولاية الجزيرة في قرية طيبة تحت رعاية شيخ عبدالله من أجل هزيمة مرشحي المؤتمر الوطني في الانتخابات المزمع قيامها في ابريل المقبل، حتى ارتفعت (كثافة) الحكومة وجن جنونها وطاش تدبيرها وبدأت تعد العدة للحيلولة دون قيام مؤتمر توحيد مرشحي القوى السياسية. شرع بعض أركان النظام في الالتقاء ببعض القيادات السياسية للتأثير عليها( بشتى) الطرق لإفشال قيام مؤتمر طيبة خاصة وأن قضية مشروع الجزيرة أصبحت القضية المحورية التي تجمع القوى السياسية ومنظمات العمل المدني والنقابات ومواطني ولاية الجزيرة وكلمة السر لسقوط المؤتمر الوطني ..
ولاية الجزيرة تأتي من حيث الأهمية الإستراتيجية للحكم في طليعة ولايات البلاد. هنالك 25 دائرة جغرافية وستة دوائر تمثيل نسبي و10 دوائر للمرأة بالاضافة الي منصب الوالي. قوى إعلان جوبا أبدت الموافقة علي البرنامج المرحلي لتوحيد الجهود من أجل هزيمة المؤتمر الوطني وبالتالي التنازل لمرشح واحد يمثل قوى إعلان جوبا ولم يتبق سوى التنسيق النسبي لتوزيع الدوائر تبعاً للثقل الجماهيري والنفوذ والقبول ومراكز القوى والتمثيل الأنسب لكل القوى. جماهير الولاية تنتظر في لهفة صدور الاتفاق النهائي وتبارك خطوات توحيد المرشحين من أجل هزيمة المؤتمر الوطني.وحتماً إذا توحدت القوى السياسية فان 6 من 15 تصبح مجرد حلم للمؤتمر الوطني .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
إن الذي جرى ومازال يجري في مشروع الجزيرة من جرائم في حق المزارعين والعمال الزراعيين والعاملين فيه هو من صنع الدولة الحالية أي من صنع حزب المؤتمر الوطني!!!. فهذا الحزب الدولة هو المسئول عن جريمة القضاء على مشروع الجزيرة وعلى مستقبل اهله. وتلك الجريمة الفادحة لا يمكن التنصل عنها تحت اي إدعاء او مسوغ، لانها جريمة على قدر ومنوال ما إرتكبه هذا الحزب من جرائم سالفة، إن كانت في الجنوب او في الشرق او دارفور. لقد تعوّد حزب المؤتمر الوطني وخلال سني دولته العشرين الماضية بان يقوم بافعالٍ لا يأبه بنتائجها، ومهما كان مبلغها، لانه وفي قرارة نفس قادته أنهم بلغوا من السطوة وعلو الحصانة ما يستصعب على المساءلة!!!. وفي اسوأ الاحوال، هذا ان حاكت بهم الحوالك، يظنون، وبما يرقى الى درجة اليقين، بأن لهم من الذكاء مما يجعلهم بمنأى من سوء العواقب، لذلك لا تراهم يمتنعون عن كف أذاهم فحسب وإنما يسعون إلى توطيده وتوسيع رقعته.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
[B]ولاية الجزيرة تأتي من حيث الأهمية الإستراتيجية للحكم في طليعة ولايات البلاد. هنالك 25 دائرة جغرافية وستة دوائر تمثيل نسبي و10 دوائر للمرأة بالاضافة الي منصب الوالي. قوى إعلان جوبا أبدت الموافقة علي البرنامج المرحلي لتوحيد الجهود من أجل هزيمة المؤتمر الوطني وبالتالي التنازل لمرشح واحد يمثل قوى إعلان جوبا ولم يتبق سوى التنسيق النسبي لتوزيع الدوائر تبعاً للثقل الجماهيري والنفوذ والقبول ومراكز القوى والتمثيل الأنسب لكل القوى. جماهير الولاية تنتظر في لهفة صدور الاتفاق النهائي وتبارك خطوات توحيد المرشحين من أجل هزيمة المؤتمر الوطني.وحتماً إذا توحدت القوى السياسية فان 6 من 15 تصبح مجرد حلم للمؤتمر الوطني .[/green]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
سباق الانتخابات
عرمان في ود مدني :
الجزيرة على موعد قريب مع التغيير
ود مدني: علوية مختار:
«شركاؤنا كالعادة جيدون اول ما جئنا لمدني لتدشين الحملة قطعوا الكهرباء في كل المنطقة ونشكرهم بالترحيب الحار وهو يشبههم كثير» هكذا ابتدر مرشح الحركة لمنصب الرئاسة ياسر عرمان حديثه أمام جمهور كبير للحركة الشعبية بود مدني قارب الخمسة آلاف شخص تعليقاً على العطل الذي لحق بالميكروفانات والاضاءة واعاق سير برنامج التدشين لما يقارب العشر دقائق بدأ خلالها الجمهور المشادة في لهب المكان بالهتافات الحماسية التي تمجد الحركة وتؤكد اكتساحها للانتخابات واخرى تسخر من المؤتمر الوطني على شاكلة «الشجرة السوسة حلفنا ندوسها» وأخرى تنادي بالحرية والعدالة والتغيير، وحاول ياسر عرمان اختصار كلمته معتذراً للحضور إلا انهم اصروا عليه للاسترسال في الحديث الذي انصتوا إليه بكل جوارح دون ضوضاء واكدوا قائلين (معاك للصباح) للتعبير عن استعدادهم للمكثوت والاستماع إليه دون ملل.
ودلف عرمان في مخاطبة مباشرة لمشروع الجزيرة الذي أكد انه قد وجد فرصة نادرة في الانتخابات قاطعاً بانحياز مرشح الحركة لمنصب والي الجزيرة محمد يوسف لقضايا الجزيرة لا سيما وانهم من ابنائها ودلل على ذلك بقوله «ولد الميت ما بيوصوه على البكاء» واكد انه بمجرد وصوله للقصر الجمهوري كرئيس للبلاد ستكون أولوياته الغاء قانون الجزيرة للعام 2005م.
وشدد عرمان على محاسبة كل من ساهم في التدمير المتعمد والتخريب لولاية الجزيرة ومشروعها واضاف «أولاً يجب ان يحاسبوا في الانتخابات ويلقوا خارج السلطة ومن ثم تفتح الدفاتر» وأكد ان قضية ملاك الاراضي لن تحل عبر المؤتمر الوطني وقال المؤتمر الوطني سبق ان رفض لقاء ملاك الاراضي بالجزيرة وحل قضاياهم وعندما دنت الانتخابات بدأ في عمليات الاستهبال وزاد «فضل ليهم شهر المؤتمر الوطني وعاوزين يكسبوا شيك طائر» وشدد «أي شيك طائر في المؤتمر الوطني لا يتم صرفه في أي بنك» وأكد عرمان بأن المحاسبة ستتم على داير المليم ودعا مواطني الجزيرة لاسقاط المؤتمر الوطني وقال«الانقاذ كلفت اهالي الجزيرة عشرين عاما من الدمار والخراب والتفقير ولديهم فرصة ما بين 3 دقائق إلى دقيقة واحدة بإسقاطهم وابعادهم عن السلطة، وأكد ان الجزيرة وود مدني هي عاصمة وسط السودان والقلب النابض مشدداً على ضرورة اعادتها لسيرتها الاولى واضاف «آن الاوان لتسترد مدني عافيتها وتدمر الشجرة المسوسة» وتعهد عرمان باستيعاب أهل الكنابي في القرى أو انشاء قرى جديدة لصالحهم واعتبر وجود الكنابي بالجزيرة التي تستوعب كافة الفصائل دون تفريق أمرا مشينا، وطالب مواطني الجزيرة بترك التفكير الضيق والاتجاه للتفكير الاوسع خارج اطار القبيلة والتأطير لها. ووجه عرمان انتقادات لاذعة للمؤتمر الوطني ومرشحه لوالي الجزيرة الزبير بشير طه، وقال ان المؤتمر الوطني عليه أن لا يطلب اصوات مواطني الجزيرة وعليه ان يعتذر لهم عن الدمار والخراب والتهميش والافقار الذي تسبب فيه وأوضح «أي زول بعقلوا لن يعطي الوطني صوته في الانتخابات المقبلة» وسخر عرمان من مرشح الوطني الزبير بشير طه واكد انه حتى داخل حزبه لن يفوز واضاف «هل اصبحت الجزيرة حقل تجارب وأي شخص يزهج منه الوطني يدفع به للجزير ة».
وانتقل عرمان في خطابه للاسلام مؤكداً اعتزازه واحترامه للاسلام وقال الشيوخ نشروا الاسلام ونحن سنتابعهم فقد جربنا الاسلام الصوفي واسلام المؤتمر الوطني فليس هناك افضل من الاسلام الصوفي الذي يدعو للتصالح والتصافي والسلام». وأكد عرمان بأن السودان عبر سياساته الضيقة والتي لعب فيها الوطني دورا كبيرا في اعلان للجهاد والتهميش والافقار ودفع الناس للحرب يتجه نحو التشتيت. وشدد «السودان يحتاج لانقاذ من الانقاذ ورهن حل قضية دارفور بتغيير المؤتمر الوطني عبر الانتخابات وقال عرمان ان المؤتمر الوطني ليس له حل لدارفور يستخدمها للعلاقات العامة وحديثه عن توقيع اتفاق سلام بحلول منتصف مارس كان للدعاية الانتخابية فقط وأكد على ضرورة ان تشخص قضية دارفور تشخيصا سليما واوضح (أن قضية دارفور مثل قضية الجنوب وتحل في الخرطوم)، وختم حديثه قائلاً «الكرة في ملعبكم وحارس المرمى تعبان وإنتو براحه حتجيو القون».
وذهب مرشح الحركة لوالي الجزيرة محمد يوسف المصطفى في خطابه أمام الحشد بود مدني للتأكيد على عزمه تخليص الولاية من الاستهداف والتهميش وما أسماه بالاستهبال واعادة الالق إليها ولعاصمتها لتكون عاصمة للعواصم واوضح «لا نقول ذلك لكسب انتخابي رخيص ولكن لما يرتبط ذلك بمبادئنا الاساسية في تخليص المواطنين من الجوع والفقر».
وأكد المصطفى ان انهيار مشروع الجزيرة ضاعف من معدلات الفقر» وشدد «لذا المسؤولية التاريخية انقاذ المشروع» وأكد محاسبة كافة المتسببين في انهيار المشروع دون استثناء، واضاف «ستكون محاسبة شاملة وصارمة وحازمة لن نعفي منها أحدا ولن نسمح بالانفلات من العقاب». وذكر يوسف انه سيعمل على ابعاد قانون النظام العام وقال نحن ضد الوصاية على اخلاق الآخرين ولا نعتقد ان هناك شخصا يملك سلطة التحكيم على الآخرين وذكر انه سيطالب رئيس الجمهورية الذي أكد انه سيكون ياسر عرمان المقبل ويضغط عليه لسن قانون خاص بتذكية المجتمع مما اسماهم بالفاسدين والمختلسين والمستهبلين وأوضح «اضافة من خالفوا المادة 72/أ من الدستور التي تمنع كل من في دائرة السلطة بإدارة اعمال خاصة تدر عليهم دخلاً مدللاً بامتلاك وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي لمشاريع خاصة واعترافه بها علناً ودفعت الحركة الشعبية بولاية الجزيرة بكتيب يحوى البرنامج الانتخابي والذي أكد على انفاذ خطة اصلاح جذري وشامل لمشروع الجزيرة لتأمين تغيير حقيقي وملموس في حياة كافة المواطنين لا سيما الفئات المرتبطة بالمشروع والبالغ عددهم (131000) اضافة لأسرهم والعمال الزراعيين والبالغين حوالي (150000) شخص واشار المشروع للمحاسبات التي ستتم لمن اسهموا بتدمير المشروع بالتعامل والارقام وعلى رأسها ممتلكات الهندسة الزراعية والتي تشمل (87) جزر مجنذرة دي سفت وحوالي (40) حاصدة و(264) جرار بقوة (80) حصان و(309) جرار بقوة (190) حصان و(40) صاجة وتعهد البرنامج بحل مشاكل الري بأقسام الحرقة ونور الدين وود الفضل وذلك بعلاج توقف طلمبات الري على أسس علمية تبني على الرؤية الفنية لمهندسي الري واحتوي على معالجات جذرية لمشاكل مشاريع الرهد الزراعي والمشاريع المروية الاخرى والزراعة المطرية إلى جانب الرعي والثروة الحيوانية. واعلنت الحركة في برنامجها بالجزيرة اعادة هيكلة موازنة الولاية بما يخدم الصرف على الخدمات التي تهم المواطن وتأهيل بنياتها التحتية والتزم بالتطبيق الصارم لنصوص الدستور فيما يتعلق بإلزامية ومجانية تعليم الاساس. وتطرق البرنامج لايجاد معالجات لكافة المحاور وعلى رأسها الصحة وصحة البيئة.
عموماً المراقب لحماس الجماهير التي تدافعت منذ وقت باكر امام ميدان كبير مجاور لتلفزيون الجزيرة حاملين اعلام الحركة وصورا لمرشحي الحركة في رئاسة الجمهورية والولاية إلى جانب المرشحين في الدوائر الجغرافية تؤكد وجود شعبية كبيرة للحركة واختراق لها وسط أهالي الولاية وتشير المؤشرات في حال الاتفاق على تحالف عريض بين قوى جوبا والاتحادي الاصل وفق ما اعلن مسبقاً فإنهم سيلحقون بالمؤتمر الوطني هزيمة خاصة وان مرشحه للوالي علق ملصقات في مدينة مدني عرف خلالها بالبروفسور التي ملها السودانيون الذين يبحثون عن الاستقرار والامان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وأكد المصطفى ان انهيار مشروع الجزيرة ضاعف من معدلات الفقر» وشدد «لذا المسؤولية التاريخية انقاذ المشروع» وأكد محاسبة كافة المتسببين في انهيار المشروع دون استثناء، واضاف «ستكون محاسبة شاملة وصارمة وحازمة لن نعفي منها أحدا ولن نسمح بالانفلات من العقاب». وذكر يوسف انه سيعمل على ابعاد قانون النظام العام وقال نحن ضد الوصاية على اخلاق الآخرين ولا نعتقد ان هناك شخصا يملك سلطة التحكيم على الآخرين وذكر انه سيطالب رئيس الجمهورية الذي أكد انه سيكون ياسر عرمان المقبل ويضغط عليه لسن قانون خاص بتذكية المجتمع مما اسماهم بالفاسدين والمختلسين والمستهبلين وأوضح «اضافة من خالفوا المادة 72/أ من الدستور التي تمنع كل من في دائرة السلطة بإدارة اعمال خاصة تدر عليهم دخلاً مدللاً بامتلاك وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي لمشاريع خاصة واعترافه بها علناً ودفعت الحركة الشعبية بولاية الجزيرة بكتيب يحوى البرنامج الانتخابي والذي أكد على انفاذ خطة اصلاح جذري وشامل لمشروع الجزيرة لتأمين تغيير حقيقي وملموس في حياة كافة المواطنين لا سيما الفئات المرتبطة بالمشروع والبالغ عددهم (131000) اضافة لأسرهم والعمال الزراعيين والبالغين حوالي (150000) شخص واشار المشروع للمحاسبات التي ستتم لمن اسهموا بتدمير المشروع بالتعامل والارقام وعلى رأسها ممتلكات الهندسة الزراعية والتي تشمل (87) جزر مجنذرة دي سفت وحوالي (40) حاصدة و(264) جرار بقوة (80) حصان و(309) جرار بقوة (190) حصان و(40) صاجة وتعهد البرنامج بحل مشاكل الري بأقسام الحرقة ونور الدين وود الفضل وذلك بعلاج توقف طلمبات الري على أسس علمية تبني على الرؤية الفنية لمهندسي الري واحتوي على معالجات جذرية لمشاكل مشاريع الرهد الزراعي والمشاريع المروية الاخرى والزراعة المطرية إلى جانب الرعي والثروة الحيوانية. واعلنت الحركة في برنامجها بالجزيرة اعادة هيكلة موازنة الولاية بما يخدم الصرف على الخدمات التي تهم المواطن وتأهيل بنياتها التحتية والتزم بالتطبيق الصارم لنصوص الدستور فيما يتعلق بإلزامية ومجانية تعليم الاساس. وتطرق البرنامج لايجاد معالجات لكافة المحاور وعلى رأسها الصحة وصحة البيئة.
عموماً المراقب لحماس الجماهير التي تدافعت منذ وقت باكر امام ميدان كبير مجاور لتلفزيون الجزيرة حاملين اعلام الحركة وصورا لمرشحي الحركة في رئاسة الجمهورية والولاية إلى جانب المرشحين في الدوائر الجغرافية تؤكد وجود شعبية كبيرة للحركة واختراق لها وسط أهالي الولاية وتشير المؤشرات في حال الاتفاق على تحالف عريض بين قوى جوبا والاتحادي الاصل وفق ما اعلن مسبقاً فإنهم سيلحقون بالمؤتمر الوطني هزيمة خاصة وان مرشحه للوالي علق ملصقات في مدينة مدني عرف خلالها بالبروفسور التي ملها السودانيون الذين يبحثون عن الاستقرار والامان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تعليق سياسي: مشروع الجزيرة بين الواقع والوعود الانتخابية
Updated On Mar 16th, 2010
إبراهيم ميرغني
في إطار حملة مرشح المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة تعهد المشير عمر البشير في قرية الشكينيبة بإيجاد حلول جذرية لمشاكل مشروع الجزيرة والمناقل. ودافع عن السياسات السابقة لحكومته مثل التخلص من موظفي المشروع للصالح العام وإلغاء أقسام ومؤسسات كثيرة قال أنها كانت عبء على المشروع، ووعد بأن بداية صيف هذا العام ستشهد بداية الإنتاج في الحواشات وأن المشروع سيهتم بالمزارع وسوف يتغير حاله ويركب كل مزارع عربة !؟ …الخ. ويبدو واضحاً أن مرشح المؤتمر الوطني قد أدمن الوعود، وحصاد الفشل.
بداية من شعار (نأكل مما نزرع) إلى آخر الشعارات السقوط المدوي للمشروع الحضاري.
فعندما سطت الإنقاذ على السلطة في بلادنا كان مشروع الجزيرة والمناقل قائماً والعمليات الزراعية جارية رغم كل التخريب الذي قامت به سلطة مايو، وكان هناك أمل في مراجعة علاقات الإنتاج بالمشروع ورفض صيغة الحساب الفردي لعام 1984م، والرجوع لأسلوب الشراكة القديم، إلا أن انقلاب الإنقاذ أوقف كل هذه المحاولات ورجع بالمشروع إلى نقطة الصفر من جديد، خاصة بعد إصدار قانون عام 2005م، الذي يعتبر آخر سلسلة في حلقات تصفية المشروع والذي أباح بيع أراضي المشروع لجهات مشبوهة ثم تخلي الدولة عن تمويل العمليات الزراعية خاصة زراعة “القطن”. كذلك تخلت الدولة عن عمليات الري رغم وجود وزارة كاملة للري وأسندت تلك المهمة لشركة الهدف الأمنية والتي لا علاقة لها إطلاقاً بعمليات هندسة الري، ونتيجة لكل ذلك ارتفعت تكاليف العملية الزراعية وترتب على ذلك إعسار المزارعين ودخولهم السجون وصودرت أراضيهم.
هذا بالإضافة إلى إلغاء وظائف كل العاملين بالمشروع. وأخيراً عملت حكومة الإنقاذ على البيع المباشر لأصول المشروع من سكة حديد الجزيرة والمحالج والمشاريع التعاونية التي شيدها المزارعون بأموالهم، واتفقت سلطة الإنقاذ مع جهات عدة لشراكة زراعية بالمشروع لزراعة محاصيل بعينها مثل عباد الشمس وقصب السكر. وبعد كل هذا الخراب يتحدث رئيس الجمهورية عن رفاهية المزارع وامتلاكه لعربة خاصة.
وقديماً قالوا إن شر البلية ما يضحك، وأننا فعلاً نضحك مما نسمع.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة يتصدربرامج المرشحين وخلاف حول الغاء قانون 2005م
تقرير: عبد الرؤوف عوض
بدأ مشروع الجزيرة يأخذ حيزاً كبيراً فى برنامج المرشحين لرئاسة الجمهورية ومنصب الوالي وحتى ممثلي المجلس الوطني وبينما تعهد الرئيس عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني بعمل اصلاحات شاملة، وبوضع حلول جذرية تعيده سيرته الأولى قال ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية للرئاسة انه سيقوم بتغيرقانون مشروع الجزيرة فى المقام الاول ثم بعد ذلك اجراء اصلاحات هيكيلية شاملة متهماً الحكومة بتدمير المشروع، فيما ركز مرشحو الاحزاب السياسية لمنصب والي ولاية الجزيرة فى برنامجهم الانتخابي حول اصلاح مشروع الجزيرة، وفى هذا السياق نظمت المبادرة الشعبية لابناء الجزيرة أمس الاول بجامعة الخرطوم ندوة حول مشروع الجزيرة الماضي والحاضر والمستقبل تحدث فيها مرشحو الحزب الاتحادي الاصل والحركة الشعبية والمرشح المستقل عبدالله فضل المولي وركزالمتحدثون فى الندوة التى إقيمت فى الميدان الغربي بجامعة الخرطوم على مقربة منها ندوة أخرى حول الاقصى على ضرورة اجراء اصلاح شامل لمشروع الجزيرة والغاء قانون 2005 واعادة الدورة الزراعية.
وطالب عثمان عمر الشريف مرشح الحزب الاتحادي لمنصب والى ولاية الجزيرة والذي انتقد ادارة النشاط بجامعة الخرطوم باقامة ندوتين مختلفتين فى ساحة واحدة بضرورة توزيع الفرص بعدالة،وقال الشريف ان مشروع الجزيرة من القضايا الاستراتيجية للبلاد خاصة فى مجال الانتاج والانتاجية مبيناً ان هذا المشروع والى وقت قريب كان يسهم فى الدخل القومي من خلال ماينتجه من خيرات إلا إن الفترة الحالية شهدت تراجعاً ملحوظاً واصبح يعاني المشروع من إشكالات عديدة بسبب عدم مواكبة التطوروالاهمال والخروج من دائرة الانتاج بفعل اللجان التى كونت للتطوير.
وقال ان المشروع ومنذ العام 1925 لم تحدث منازعات وظل الهدف ترقية المجتمعات الا ان المشروع دمرمؤخرا بفعل السياسات غير المدروسة وبفعل قانون 2005 والذي تم الاستعجال فى اجازته مشيراً الى اهمية الغاء القانون مبينا بان ذلك سيكون من اولوياته الى جانب اعادة علاقات الانتاج والتخطيط بأسس علمية، كشف الشريف عن وجود دراسة خاصة من الحزب الاتحادي لاعادة هذا المشروع وفق احدث الطرق.
من جانبه قال عبدالله محمد احمد فضل المولي المرشح المستقل لمنصب والى الجزيرة ان المشروع سيظل قومياً مبيناً بان المشروع ليس ملكاً لأهل الجزيرة وإنما لكل السودانيين،وطالب بالغاء قانون 2005 وان تظل الارض ملكاً للدولة والمجتمع وعدم تركه للإقطاعيين لتفادي الهزات مبيناً ان انهيارهذا المشروع انهيارلنسيج اجتماعي باكمله،وحمل جهات عديدة لما آل إليه المشروع مشيرا الى توقف الصيانة فى القنوات واصفاً ذلك من أكبرالاخطاء وعلى وزارة المالية ان تقوم بازالة الاطماء من القنوات من خلال توفيرالتمويل مؤكداً أن من اولوياته ادخال نظم الري الحديثة . وفى ذات السياق أكد محمد يوسف محمد مصطفي مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالي إن مايحدث فى المشروع يجب الإنتباه إليه واصفاً مايجري الآن بالكارثة مبيناً إن هذا الدمارحدث نتيجة لتداعيات الادارة واللجان التى كونت لتنفيذ رؤى واهداف البنك الدولي بهدف الاستيلاء على المشروع. وشدد د. يوسف على ضرورة اعادة صياغة المشروع بحيث تكون منشأة لادارة الربح والاهتمام بالمزارع والعملية الانتاجية واعادة الخدمات الزراعية والاجتماعية للمزارعين، وتابع : ( فى برنامجنا نعمل على اعادة الارض للدولة لفائدة المجتمع والسيطرة على المشروع لتؤول الى الحكومة كما سنركز على التركيبة المحصولية والاهتمام بالابحاث الزراعية لكي تحدد المحصول وتوفيرالخدمات فى المشروع لتنمية مجتمع الجزيرة).
واشارالى وجود مشكلة فى تنظيم الري والمراقبة مبينا بانهم سقومون بمعالجة كل هذه الاشكاليات.
-------------------------------------------------
رسالة الجزيرة.. الماراثون السياسي
حامد محمد حامد
ظلت جميع مناطق الجزيرة المروية تغلي كالمرجل وهذا الحراك السياسي الواسع مصدره الحملة الانتخابية العامة التي ستجرى اعتباراً من الحادي عشر من الشهر المقبل ابريل.
فقدت نشطت بعض احزاب كانت تغط في ثبات عميق واستيقظت بالطبول النحاسية معلنة صافرة السباق الطويل المرهق الذي يحتاج الى مناعة قوية قوامها المال والميديا الاعلامية والمواصلات والعلاقات العامة المؤسسية ولا تخلو حدة المنافسة من الجهوية والقبلية.
وبعض أحزاب أخرى ظلت على دكة المشاهدة ارادت الولوج الى ساحة المولد قبل ان ينفض، وعليها ان تحصل على شيء من الحمص.
في الاسبوع الماضي رصدت (الرأي العام) بالجزيرة هذا الحراك في كل من المناطق بالجزيرة والمناقل والمحليات والارياف التابعة لاحشائها.. فقد ظلت حملات التدشين تسجل نقاطاً لحزب المؤتمر الوطني المستأثر بامكانات هائلة مالية وتنظيمية إلاّ ان بعض الاحزاب الاخرى شككت في مدى استغلال الموارد الحكومية والاذرع الادارية في الجهاز التنفيذي.
بل انه من الملاحظ للمراقب العام ان المؤتمر الوطني استطاع بقدراته اللوجستية أن يقنع رموزاً سياسية تتبع سياسياً لأحزاب منافسة لقائمته سواء على المستوى رئاسة الجمهورية أو منصب والي الجزيرة وقد أثار هذا الأمر أكثر من علامات تعجب!!!.
فقد أطلق على تجمع هذه الرموز بالهيئة القومية لانتخاب البشير والوالي بل كل الشأن الانتخابي الهيئة برئاسة عبيد حاج علي وكان رئيساً للقضاء سابقاً وعبيد كان من قبل العضو البرلماني المنتخب للحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل واجيزت خلال عمره في القضائية قوانين كثيرة، واحد نواب الرئيس للهيئة الأمين الصديق الهندي وزير الثقافة والاعلام في حكومة الوحدة الوطنية بالجزيرة وهو يمثل الحزب الديمقراطي المسجل جناح الهندي، ثم الدكتور الفاتح بشرى حشاس مقرراً للهيئة.. وحشاش هذا وزيراً للشؤون الاجتماعية وممثلاً لحزب الأمة الاصلاح والتجديد والدكتور حشاش هو من أحد بيوت الانصار بود مدني بالميلاد.
ثم ان فيصل بلة رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي جناح جلال الدقير هو أحد قادة الهيئة.
حقيقة لا يستطيع اي محلل سياسي ان يدرك أبعاد وأعماق هذا البحر الهائج ولا يمكن الغوص فيه إلاّ الذين يمتلكون أجهزة الغوص في المياه العميقة الدافئة.
أما الأمر الذي اتفق عليه جميع المرشحين للانتخابات بألوان الطيف..
انهم يعملون لادراك انقاذ مشروع الجزيرة ولكل منهم أجندة.
المؤتمر الوطني يعمل على الاستمرار في تطبيق قانون الجزيرة لسنة 2005م والابقاء على الهيكلة، وبعض الأحزاب ترى عودة المشروع لسيرته السابقة وإلغاء قانون 2005م، وآخرون يرون لا بد من محاسبة الذين عملوا لتدهور هذا المشروع وبيع بنياته الأساسية الهندسة الزراعية والسكة الحديد والمحالج التي آلت في آخر الزمان ليديرها بعض عمال بنقابة المشروع، علماً ان الهيكلة أدت الى الغاء أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة والابقاء فقط على خمسة وسبعين عاملاً.
وآخرون يتساءلون من الذي أدى الى خراب هذا المشروع حتى يعرض في المزادات واراضي ملاك الاراضي الحر قادمة.
السؤال منذا الذي سيحوز على هذه الاراضي؟ هل هي حكومة السودان التي دفعت التعويض للملاك أم ستقوم الحكومة بعرض هذه الاراضي للشركات الاجنبية وغيرها لادارة المشروع استثمارياً؟!!.
مع رؤساء الأحزاب
التقت (الرأي العام) بجلال الدين يوسف الدقير بمنطقة الشريف يعقوب بمحلية أم القرى خلال تدشين حملته الانتخابية، والتقت به مساء في احدى الاستراحات قال: في الشريف يعقوب والحديث له: «نحن هنا نجدد معاني الوحدة الوطنية التي ظللنا ننشد معانيها خلال العشر سنوات الماضية وجئنا لأم القرى ليس للتدشين بل الحملة وقف عليها الرجال والنساء.
وفي لقاء خاص بمجموعة من مندوبي الصحف والمراسلين المرافقين له:
قال إن السودان كان في العام 1997م في مهب الريح وتقدم زين العابدين الشريف الهندي بمبادرة وكشف الدقير انه في تلك الفترة كانت تحيط بالبلاد مؤامرات خارجية بعد ان بدأ التدخل من الاطراف مستغلاً اوضاع بعض الدول المجاورة لكتم أنفاس السودان والتضييق عليه وعزله عالمياً، ثم كانت المؤامرة تسعى لأكل السودان من احشائه من الداخل.
وقال الدقير منبهاً: لا بد من الحيطة والانتباه، فيما قال إن الانقاذ اليوم أصبحت اسماً مستعاراً (nick name) بعد التحولات الديمقراطية التي تنعم بها البلاد حالياً وأدت الى خوض غمار الانتخابات العامة، ولا بد من التركيز على مسألة تقرير المصير للجنوب في العام المقبل.
حزب الأمة الاصلاح والتجديد
والتقت (الرأي العام) بالدكتور عبد الله عبد الرحمن بركات مرشح حزب الأمة الاصلاح والتجديد لمنصب والي الجزيرة، وتقلد بركات عدة مناصب ومسؤوليات وطنية وكان وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية بالجزيرة واستقال من تلقاء نفسه، قدم للصحيفة في منبر وكالة السودان للانباء ان برنامجه الانتخابي يتكون من شقين رئاسي وولائى والقومي قدمه رئيس الحزب مبارك الفاضل المهدي وبرنامجه لخوض منصب والي الجزيرة يتكون من تسعة محاور وهي:
اعادة صياغة الدولة السودانية المحور السياسي خاص بالمخرج من أزمة الحكم ومشكلة دارفور والمصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي ومحاربة الفساد.
ثالثاً: نظام الحكم والفيدرالية: ومحاور السلام والوحدة الوطنية - الاقتصاد والزراعة والاصلاح القانوني ومحور الانسان. وقال في مؤتمره ان المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات واحترام الديانات والثقافات.
وفي السياسة الخروج من الحكم الشمولي ولا بد من حل أزمة دارفور حلاً جذرياً.
وقال إن الفساد اليوم في السودان اصبح جزءاً من الثقافة العامة وأصبح الفساد مهدداً اساسياً.
المحور الاقتصادي
العمل على ازالة الفقر الذي وصلت نسبته لـ (90%) من السكان وركز الدكتور بركات انه لا بد من الاهتمام بالنتيجة البشرية.
هذا وكان قد تحدث قطب الاتحادي الديمقراطي الاصل عثمان عمر الشريف المحامي الذي ينافس على منصب والي الجزيرة والاتحادي الاصل ليس له مساومات وخطه واضح نحو الهدف.
نحو والي الجزيرة
مازال التنافس جارياً لمنصب الوالي للجزيرة وتدل كل المؤشرات البارزة حتى الآن على ان التنفاس محصور بين البروف الزبير بشير طه والدكتور مالك حسين، وحملات مالك أمين حسين باعتباره مستقلاً مستمرة وتركزت حملاته لدعوة الخريجين والمغاربة كما له جيوب في قرى الجزيرة.. وكان يمكن ان يستفيد من صراعات المناقل مع الزبير رغم الصلح الذي أعلن أمام رئيس الجمهورية خلال حملته بالماطوري بالمناقل.
اما الدائر (31) حنتوب والشبارقة والدناقلة واجزاء من شرق مدني.:
مرشح المؤتمر الوطني عبد الله بابكر محمد ظل يترشح لفترة عشرين سنة.
اليوم ظهرت في الافق اسماء جديدة د. فاروق بابكر من جامعة الجزيرة وله صفات دينية وتميز اكاديمي وله تحرك ملحوظ.
الشبارقة بها عثمان جميل مربي وله عشيرة كبيرة ونفوذ جهوي وله تلاميذ عبر اجيال. هذه لمحات لابراز سمات المعركة الانتخابية البرلمانية.. وما خفى أعظم.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وسط الاعتداءات المتكررة: مرشحو المعارضة بالجزيرة: رهانٌ مرهقْ، وآمالٌ تستَحقُّ!
Updated On Mar 16th, 2010
تقرير: عادل كلر
انتقد مقرر قوى التحول الديمقراطي بولاية الجزيرة والقيادي بالحزب الديمقراطي الموحد الاستاذ عبد الله حسن إستعمال المؤتمر الوطني للعديد من الأساليب غير المشروعة في إدارة حملته الانتخابية، حيث يعمل وبتخطيط محكم لإقصاء القوى السياسية الأخرى من العملية السياسية بهدف حكم البلاد لفترة قادمة عبر ديمقراطية مشوَّهة. مؤكداً ضرورة الفصل الحاسم بين جهاز الدولة والحزب الحاكم.
وحذَّر من محاولات المؤتمر الوطني لهتك النسيج الاجتماعي بالولاية وإعادة القبلية والجهوية كما جاء في خطابهم بـ”الشكينيبة”، وقال أن هذا الخطاب جدير بأن يعود بالبلاد إلى عهود مظلمة وعصور قوانين الغاب، ويحلل المجتمع السوداني إلى عوامله الاولية.
وقال إن قوى التحول الديمقراطي قدمت نموذجاً في إختيار المرشحين على مستوى الدوائر الجغرافية أو القوائم راعت فيه الكفاءة والوطنية الصادقة وعفة اليد واللسان والإلمام بقضايا الوطن والمواطن والتاريخ المشرف. مضيفاً بأن إستهداف المرشحين يرمي إلى إسكات صوت الحق، مشيراً إلى أن الطريق الوحيد الى قلب الناخب السوداني يكمن في الصدق قولاً وموقفاً.
وكانت مجموعة من مرشحي قوى التحول الديمقراطي قد تعرضت للعديد من المضايقات والاعتداءات حيث تم إحتجاز مرشح القائمة الحزبية لقوى التحول الديمقراطي بولاية الجزيرة والأمين العام لحركة جيش تحرير السودان عبد الرحمن عيسى بمدينة ودمني الاسبوع الماضي ببلاغ كيدي، وأطلق سراحه لاحقاً. فيما احتجز مرشح الحزب الشيوعي بالدائرة (17) الجزيرة الجنوبية “الحاج عبد الله والحداد” بشرى الانصاري على ذمة قرض زراعي اقترضه قبل موسمين، رغماً عن وجود توجيه من بنك السودان بإعفاء المزارعين المعسرين.
وكان مرشح الحزب الشيوعي بالمناقل عصام صالح العبيد قد تعرض للإستدعاء للخدمة الوطنية في مستهل حملته الانتخابية، وتم أعتقاله والتحري معه بواسطة مدير أمن المناقل عن خلفيته السياسية ومهامه الحزبية بالمنطقة، ومزقت ملصقاته الدعائية بصورة متكررة.
وأعتبر مقرر قوى التحول الديمقراطي عبد الله حسن أن استهداف المرشحين يجيء كنتاج للحملة الإعلامية الناجحة للقوى المعارضة والتي تركزت بصورة أساسية على فضح ملفات الفساد المالي والاداري والسياسي طوال العشرين عاماً الماضية، وبيَّنت بما لايدع مجالاً للشك سوء التخطيط الاقتصادي لحكومة الانقاذ التي لم تراع للمواطنين مصلحةً أو حقْ.
إستهداف ممنهج!
وأوضح الامين العام لحركة جيش تحرير السودان عبد الرحمن عيسى في حديثه لـ(الميدان) أن إلقاء القبض عليه تم بواسطة بلاغ كيدي، مضيفاً بأن عندما إستفسر عن سبب إحتجازه قيل له بأنه محتجز تحت المادة (139) ومن ثم إتضح أن البلاغ تحت المادة (142: اذى جسيم) وتم إدخاله الحراسة، فيما لم يخبره أحد بهوية الشاكي، وقال: “تارة قالوا بأنني ضربتُ عسكري ومرةً يتهمونني بضرب إمرأة. وطالبت وانا بداخل الحراسة بالتحري معي ولكن لاحياة لمن تنادي”.
وبعد بحث طويل في أضابير إرشيف السجلات الجنائية، نفى المتحري (تتحفظ الميدان على إسمه) وجود بلاغ ضد عبد الرحمن عيسى، وبعدها أخبره رئيس القسم بأنه موقوف على ذمة بلاغ محفوظ بالقسم، علماً بأن الشاكي وليس الشرطة يمثل الجهة الوحيدة المخوّل لها تحريك إجراءات البلاغات المحفوظة؛ وقال عبد الرحمن عيسى بأن تحدث في ندوة سبقت أحداث إعتقاله منتقداً تصرفات القسم الشرقي بمدينة ودمدني، من واقع وضعهم صور مرشحي المؤتمر الوطني عمر البشير والزبير بشير وآخرين في (بورت Board) القسم مما يتعارض وقومية الأجهزة الشرطية بصفتها القومية. وأضاف عيسى بالقول أن حركة جيش تحرير السودان تدين وتشجب اجراءات الاحتجاز والضرب والتعذيب التي طالت الامين العام للحركة بولاية الجزيرة تعتبرها جزءاً من سيناريوهات الانقاذ لتقويض اتفاق ابوجا للسلام، ودفع الحركة للعودة للمربع الاول، وجدد عبد الرحمن عيسى كامل إلتزام الحركة بالخيار السلمي الديمقراطي مع إحتفاظها بكامل حقوقها القانونية في التقاضي. وشدد على رفضهم للألاعيب القذرة التي يرمي بواسطتها المؤتمر الوطني إلى جرجرة الحركة للعودة لمربع العنف مرةً أخرى، مؤكداً ثقتهم في الشعب السوداني الباسل.
من جانبه قال مرشح الحزب الشيوعي بالمناقل عصام صالح العبيد بأنه تعرض للإستدعاء بواسطة احد افراد الشرطة بزي مدني في الثالث من فبراير الماضي لاداء الخدمة الالزامية، وبعدها تم التحقيق معه حول انتماؤه السياسي ومهامه الحزبية بواسطة مدير امن المناقل لمدة ساعة، ومن ثم أطلق سراحه، واضاف عصام بأن حملته الدعائية كمرشح تعرضت لتمزيق الملصقات المتكرر، الأمر الذي جاء متزامناً مع تهديدات وإساءات بالغة تلقاها عبر الموبايل من الهاتف بالرقم (012803095).
وبيَّن مرشح الحزب الشيوعي بالدائرة (17) الجزيرة الجنوبية “الحاج عبد الله والحداد” بشرى الانصاري تفاصيل القبض عليه على ذمة قرض زراعي، بالقول بأنه إستدان رفقة ثلاثة مزارعين آخرين (100) شوال سماد بواقع (25) شوال لكل مرزاع، وذلك قبل موسمين، ونسبة لفشل الموسم الزراعي (موسم الزراعة المطرية) خسر بشرى الانصاري حوالي (12) مليون، من ضمنها السماد الذي تبلغ قيمته (6,700) مليون، ولم يستطع تسديد القيمة. ويذكر أن بنك السودان كان قد أصدر توجيهاً بإعفاء ديون معسري المزارعين في وقت سابق. وقال بأنه رفض التسوية عند القاء القبض علي بواسطة الشرطة وقيادي بالبنك الزراعي بالحوش، غير أن أبناء عمومته دفعوا مبلغ (2) مليون وأعطتهم السلطات مهلة حتى مايو القادم. ورجح الانصاري بالقول أن تكون كتاباته عن التزوير في السجل الانتخابي وكتابات أخرى قد أزعجت “الجهات” النافذة.
مستعدون لما هو أبعد:
من جانبها اشارت عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المحامية هنادي فضل إلى رفض قوى التحول الديموقراطي بولاية الجزيرة الانصياع لموجهات الاجتماع المشترك مع معتمد ومدير امن مدني الكبري التي كانت ترمي لتقييد حركة ونشاط الاحزاب بزعم عدم إثارة النعرات العنصرية في الحملات الانتخابية، في حين تخرج مسيرات المؤتمر الوطني وتعلن لها الاجازات ويغلق شارع النيل بودمدني دون حسيب أو ضابط.
وقالت أن المرشحون الثلاث، عصام العبيد بالمناقل يعد من أبرز الناشطين في فضح ملفات الفساد بالمنطقة، وبشرى الانصاري بالحاج عبد الله كاتب صحفي بـ(الميدان) وصحف أخرى وصاحب معارك مشهودة ضد الفساد الاداري والمالي، وعبد الرحمن عيسى مشهود له بالشجاعة في تناوله للكثير من القضايا، مؤكدة بأن قوى التحول الديمقراطي مستعدة لما أكثر من سناريوهات الأعتداءات والمضايقات. وعزت هذه الخطوات لخوف النظام ومحاولاته الفاشلة لستر عريه البائن، مضيفةً بأن الإجماع الوطني الذي تم في منطقة (شندى) أصاب المؤتمر الوطني بالخوف والهلع، لجهة قطعه الطريق أمام أي محاولة لتزوير إرادةالناخبين. وأردفت بأن مؤتمر طيبة الشيخ عبد الباقي وحراك تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قمين بإنتاج مخرجات جديدة ذات تغييرات حاسمة على مستوى الخارطة السياسية بولاية الجزيرة.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارعو امتداد المناقل يشكون من شح مياه الري للقمح
المناقل : محمد جادين:
اشتكي عدد كبير من مزارعي مشروع الجزيرة وخاصة إمتداد المناقل من شح مياه الري،الامر الذي يهدد محصول القمح.
وقال عدد من مزارعي المناقل بمكتب (الكويت ووقيع الله وقبوجا) لـ»الصحافة» ان العطش اصبح ظاهرة متكررة في الآونة الاخيرة، وتؤرق المزارعين، وعزوا عطش المحاصيل الي إنسداد القنوات بالحشائش والطمي، إضافة الي سوء الإدارة الحالية، بعد حل اداراة المشروع وتوكيل أمر الري الي (الراوابط بالتعاون مع شركة الهدف).
واوضح مزارعو مكتب «وقيع الله والكويت» ان مشروع القمح لم تعد منه فائدة بعد إنقطاع المياه عنه في الفترة التي كان يحتاجها ،محذرين من ان القمح بات مهدداً بالفشل في حين انه حسب مواقيت الزارعة من المقرر ان يكون قد وصل مرحلة السقاية الأخير، وان بعض «الحواشات» مازالت تنتظر السقاية الثانية وتبقت ثلاث أخريات. وتوقع المزارعون ان لاتزيد إنتاجية الفدان عن «الجوال الواحد» في ظل الوضع الراهن،
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
فضيحة أخرى بمشروع الجزيرة ... بأمر قضائي حجز عربات المشروع
تاج السر ود الخير
أفادت مصادر عليمة بمشروع الجزيرة ( التيّار ) بحجز عدد من عربات المشروع تنفيذاً لأمر قضائي لصالح إحدى الشركات والتي فاقت مديونيتها على المشروع مبلغ 300ألف جنيه في ظل العجز المالي الذي ظل يلازم المشروع .
وأشار المصدر إلى إن كثيراً من المقاولين والشركات بصدد فتح بلاغات في مواجهة المشروع لحجز ممتلكاته بعد فشلت جهودهم في استرداد مديونيتهم التي بلغت المليارات (بالقديم).
كما قال المصدر إنّ الإدارة المالية والتي قامت في الفترة السابقة باستقطاع جزء من مرتبات إدارة الدفاع المدني بالمشروع لصالح مستشفى الشرطة لم تقم بتوريدها للمستشفيات لجهة استغناء الإدارة عن خدمات الدفاع المدني. وإلى ذلك يعيش معاشيو مشروع الجزيرة احباطات ومقاساة بالغة في ظل عدم اهتمام الدولة بهم بعد فشل الجهات الرسمية في صرف مستحقاتهم وذلك منذ سنوات مما كان له أكبر الأثر في تدهور أوضاع أسرهم
21/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مزارعو المناقل يشكون لطوب الأرض
مشروع الجزيرة.. العطش يهدد المحاصيل وينسف العروة الشتوية
المناقل: محمد جادين: في الوقت الذي ترددت فيه مقولة إن مشروع الجزيرة اصبح جثة هامدة، لم يكن الأمر اعتباطاً، وانما بالفعل اصبح الحال واقعاً معاشاً وتحول المشروع الى جثة هامدة، بعد ان ماتت أجزاؤه «إكلينيكياً»، واصبحت كل المحاولات والحلول الإسعافية لإنعاشه عبارة عن حلول موسمية لا تفي بالغرض المطلوب، والوضع الراهن يعكس ما أشرنا اليه بوضوح في ظل ظاهرة العطش التي باتت تهدد المحاصيل، وتحول اكبر مشروع «انسيابي» في القارة الى مشروع يروي بـالطلمبات في أماكن كثيرة من اجزائه، وذلك لإنقاذ ما تبقى من الزرع، مما ينعكس على ارتفاع التكلفة مقارنة بالانتاجية الضعيفة التي أصبحت سمة غالبة لازمت مشروع الجزيرة في الفترات الأخيرة.
«الصحافة» كانت هناك وتجولت في امتداد مشروع المناقل، واستمعت إلى إفادات المزارعين الذين باتوا يشكون لطوب الأرض من ظاهرة العطش التي أدت إلى ضياع العروة الشتوية وفشل محصول القمح.
ويعد قانون مشروع الجزيرة الذي صدر فى يوليو عام 2005م من أهم التطورات التي حدثت في المشروع منذ إنشائه، فقد أدخل هذا القانون تغييرات جذرية على وضعية المشروع وعلى نمطى الانتاج والادارة، والغى هذا القانون قانون 1984م، كما الغى ايضاً قانون اراضي الجزيرة لعام 1927م.
وأقرَّ قانون«2005م» مبدأ حرية اختيار المحاصيل الذى تضمنته المادة «5» الفقرة «هـ» من القانون التي ورد فيها «كفالة حق المزارعين في ادارة شأنهم الانتاجي والاقتصادي بحرية كاملة في اطار المحددات الفنية واستخدام التقانة للارتقاء بالانتاجية وتعظيم الربحية منها»، ويعني هذا النص فك الارتباط التاريخي بين مشروع الجزيرة وانتاج محصول القطن، وانهاء الحلقة الاساسية في علاقات الانتاج داخل المشروع بين المزارعين وادارة مشروع الجزيرة التى تمثلت فى زراعة القطن والاشراف عليه وتمويله، وهذا بالطبع تحولٌ كبير وجذري، ووصفه الكثيرون بأنه أكبر تحول يمر به المشروع منذ انشائه قبل ثمانين عاماً.
وكان هذا التحول مثاراً للجدل والخلاف، حيث انتقده البعض، بل ورفضوه، باعتبار انه ينهي الدور التاريخي للمشروع في زراعة القطن، وينهي دور الدولة في تحديد أولوياتها بالنسبة للمحاصيل التي سوف تتم زراعتها، بجانب أن هناك مخاطرة في زراعة محاصيل جديدة مثل «الكبكبي» قد يكون المشروع غير مهيأ لها، أما المتفائلون بالقانون فإنهم يرون أن المستأجر في المشروع لأول مرة سيتحول الى مزارع له حرية اتخاذ القرار في ما يريد زراعته وتحمل تبعات ذلك كاملةً، وإنه ينهي الامتياز القسري لمحصول القطن، بجانب أنه سيضع حداً للنظام السلطوي لإدارة المشروع بواسطة مجلس الإدارة الذي درج على تحديد المحاصيل وتمويل القطن والإشراف العام عليه.
وقال المزارع بمكتب قبوجا العبيد الطيب منصور «إن العطش أصبح يهدد المحاصيل في كل مرة، ونخشي أن يتكرر الفشل الذي أصاب العروة الصيفية ونفقد محصول القمح الذي اصبح مهدداً بالضياع» وعزا حالة العطش الى الإهمال الواضح من الإدارة وعدم التحضير الجيد وإنسداد القنوات بالحشائش والطمي المتراكم في قنوات التصريف، بجانب الفوضى التي عمت المشروع. وقال «النمرة بقت لحم رأس، كلو زول زارع البعجبو، مما أثر على كمية المياه، وان كثيرا من الاراضي اصبحت مخضرة طول العام، وتشيل نصيبها ونصيب الآخرين» وأضاف «لا يجود نظام في المشروع، والروابط غير أنها زادت الطين بلة ما عملت حاجة غير المشاكل بين الناس».
وأقرَّ القانون أيضاً إنشاء روابط مستخدمي المياه لادارة وصيانة وتشغيل قنوات الحقل بالمشروع، بموجب المادة «19» التي نصَّت فيها الفقرة «أ» على أن «تُنشأ روابط لمستخدمي المياه تحت إشراف المجلس على مستوى المشروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين، وهي ذات شخصية اعتبارية، وتسلَّم لها مهام حقيقية في إدارة استخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الإمداد المائي والاستشارات الفنية».
والفقره «ب» «تنشئ وزارة الري والموارد المائية إدارة خاصة لري مشروع الجزيرة».
وتعرضت فكرة روابط مستخدمي المياه الى نقدٍ عنيف من المزارعين أنفسهم وعدد كبير من الخبراء، ووصفوها بأنها بداية النهاية للمشروع، بحيث أنها فكرة غريبة على السودان ولم تطبق من قبل فى أى مشروع زراعى، وانها فكرة ارتبطت بالدول التي تعاني من شح المياه ومصادرها، وأن تطبيقها يلغي دور وزارة الرى ومجلس الادارة ويحيله الى المزارعين، مع الأخذ في الاعتبار أن المزارعين غير مؤهلين للقيام بهذا الدور، بالإضافة الى أن هذه الروابط ستخلق وسيطاً جديداً غير فعال بين وزارة الري ومجلس الادارة، وبذلك ستؤدي الى فصل الشبكة الصغرى عن الشبكة الكبرى.
وتجدر الإشارة إلى أن فكرة روابط أو اتحادات مستخدمي المياه ترجع في بروزها الى سبعينيات القرن الماضي، وقد تمّ تطبيقها في عدة اقطار من العالم التي تعاني اصلاً من شح المياه.
وتعمل ادارة المشروع الحالية بعد أن حجمت ادارة الري القديمة بالمشروع التي اقتصرت مسؤوليتها على «الكنارات» الرئيسية، وتركت امر الترع والقنوات الفرعية الى الروابط وشركة الهدف التي عملت في السابق مع إدارة المشروع في تأمين المحالج وتأمين مباني إدارة المشروع ومباني الرئاسة، وحالياً اصبحت علاقة شركة الهدف بالمشروع تعرف بما يسمى «معاوني روابط مستخدمي المياه» وتم تعيين «116» مشرفاً في جميع مناطق ري مشروع الجزيرة بزيهم المعروف وتمليكهم وسيلة نقل «موتر» ووسيلة اتصال تمكنهم من الاتصال برئاسة الشركة لتنفيذ مهامهم، بالإضافة الى تعيين عدد من المعاونين في كل منطقة ري بزي الشركة الرسمي وجهاز هاتف نقال ووسيلة نقل «عجلة»، ووزع كل معاون على منطقة محددة داخل منطقة الري تمثل الأقرب إليه، لمعاونة المشرفين والوقوف على أحوال مناطق الري، ورفع تماماتهم اليومية لغرفة العمليات بالشركة، وتنفيذ أية مهام توكل إليه من قبل إدارة الشركة عن طريق المشرفين.
وقال المزارع بمكتب وقيع الله موسى محمد صالح، إن مشروع القمح لم تعد منه فائدة بعد انقطاع المياه عنه في الفترة التي كان يحتاجها، وقال «إن الزراعة مواقيت». وأضاف أن القمح بات مهدداً بالفشل، في حين أنه حسب مواقيت الزراعة من المقرر أن يكون قد وصل مرحلة الريَّة الأخيرة، وبعض الحواشات مازالت تنتظر الريَّة الثانية وتبقت ثلاث أخريات. وأكد أن محصول القمح بعد أن طاله العطش فإن إنتاجية الفدان منه لا تتعدى جوالا واحد في ظل الوضع الراهن، وأشار إلى أن أمر ضعف الإنتاجية بات محتوماً وسيفتح عليهم أبواب الجحيم، وسيقود الكثيرين الى السجون، لأن عددا كبيرا من المزارعين أخذوا تمويلاً من البنوك بجانب آخرين مولوا القمح من التجار.
وقال المزارع بمكتب الكويت محمد عثمان الشنبلي إن محصول القمح بدأ بصورة مبشرة وعوَّلنا عليه كثيراً هذا الموسم، ولكن تبددت الأحلام بعد العطش الذي ضرب مشروع الجزيرة وخاصة مشروع امتداد المناقل. وقال الشنبلي «بعد تكرار العطش في كل مرة وفي الوقت الحرج الذي تحتاج فيه الزراعة الى الري، أصبحنا نشك في أن هذا الأمر يتم بفعل فاعل يقصد منه تدمير المشروع الذي اصبح همه أكبر منه». وأضاف الشنبلي أن مشكلة العطش ترجع إلى سوء الإدارة الحالية التي أوكلت أمرنا الى الروابط التي وصفها بأنها «لا تقضي غرض» ولم تجلب غير المشكلات والضغائن بين المزارعين، بسبب النزاع المستمر في أولوية مد القنوات بالمياه التي طالتها المحسوبية والوجاهات علي حد قوله.
وقال المزارع بمكتب الكويت المرضي عثمان المرضي «يا حليل المشروع بقي مضحكة كل زول يسوي الدايرو، لا في رقيب لا حسيب ولا مفتش ولا غفير».
وأضاف المرضي «على آخر عمرنا جابوا لينا أفندية»، «في إشارة الى منسوبي الهدف» رابطين كرفتاتهم وحايمين في المشروع قالوا مسؤولين من توزيع المياه، وهم ما عارفين شيء عن المشروع، وما عارفين التقنت من أب عشرين». ويرى أن الحل لمشكلة مشروع الجزيرة يكمن في عودة الإدارة القديمة، وتوكيل إدارة الري بالمشروع، وإعادة إصلاح الترع والقنوات الممتلئة بالحشائش والطمي.. وقال: «الله يعوضنا في القمح
الصحافة
22/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الرئيس السوداني يهدد بطرد مراقبي الانتخابات إذا ما تدخلوا في الشؤون السودانية
الأحزاب الجنوبية ترفض أن ينقل جيش الشمال بطاقات التصويت للجنوب
الاربعـاء 08 ربيـع الثانـى 1431 هـ 24 مارس 2010 العدد 11439
جريدة الشرق الاوسط
الخرطوم: إسماعيل آدم
توعد الرئيس عمر البشير بطرد مراقبي الانتخابات والمنظمات الأجنبية من البلاد «اليوم قبل الغد إذا ما تدخلوا في الشؤون السودانية». وشن البشير هجوما عنيفا على من سماهم الأصوات الأجنبية الداعية إلى تأجيل الانتخابات، وقال إن «العملية الانتخابية نريد بها التقرب إلى الله»، وأضاف «لكن لن نتقرب إليه بالتزوير والغش والتدليس». وجدد أن الانتخابات ستقوم في مواعيدها.
ووجه البشير في لقاء جماهيري في مدينة بورتسودان شرق البلاد، تحذيرات للمراقبين الداعين لتأجيل الانتخابات، وقال: الانتخابات «حق السودانيين»، وأي منظمة أو أجنبي يتحدث عن التأجيل سنطرده اليوم قبل الغد، وأكد أن بلاده مستقلة ولن تقبل الإملاءات، مردفا: «عزتنا فوق كل شيء»، وأضاف البشير: من يريد أن يقف معنا فمرحبا به ومن أراد أن يحكمنا «حندوسو بجزمنا» (أي بأحذيتنا) وأضاف «من يحاول أن يدخل أنفه أو يده أو رقبته في شؤوننا الداخلية سنقطعها له»، وقال: «دي» سياستنا، ووعد الجماهير بالحفاظ على استقلال البلاد وعزتها.
ودعا البشير الأحزاب السياسية إلى اتباع برامج انتخابية إيجابية بخلاف حديث برامجهم عن إسقاط المؤتمر الوطني، وقال إن الذين يتحدثون عن تأجيل الانتخابات كأنهم قد تفاجأوا بها، وأكد أن الانتخابات شأن حددته نيفاشا، وأضاف: «ومنذ ذلك الوقت وجهنا الأحزاب بالاستعداد لها عبر إقامة مؤتمراتها»، وأكد أن لا تأجيل لها، وتابع: «نريد أن نرجع الأمر للشعب السوداني ليختار من يمثله»، وقال: «نريد أحزابا ديمقراطية منتخبة من القواعد للقمة».
وقال إن الانتخابات لم تكن مفاجأة، لأنها كانت معلومة منذ توقيع اتفاق نيفاشا، واعتبر ذلك التزاما بنصوص الاتفاق للرجوع إلى الشعب لتفويض من يراه مناسبا لرئاسة الجمهورية وممثليه في البرلمان والمجالس التشريعية، وأكد أهمية قيام الانتخابات في مواعيدها، لكونها مرتبطة بالاستفتاء الذي قال إنه سيقرر مصير السودان كله، وليس الجنوب فقط، وأوضح أن الاستفتاء يجب أن تجريه حكومة منتخبة، كما أن الجنوب حين ينفصل يجب أن تحكمه حكومة منتخبة، «فهذه الانتخابات مصيرية وتاريخية ولن تؤجل».
وتعهد البشير بإكمال ما بدأته الحكومة من مشاريع تنموية وإنتاجية، ووعد بتحويل المدينة إلى أكبر مركز تجاري واستثماري «ودرة في الشرق الأوسط والعالم العربي»، وقال إن بورتسودان بموقعها الحالي مؤهلة لأن تكون في صدارة المدن الساحلية التي تقع على ساحل البحر الأحمر.
وأعلن البشير، الذي شدد على أن وعوده لا تدخل في باب الدعاية الانتخابية، البدء في مشروع مد مدينة بورتسودان بمياه نهر النيل، بجانب إقامة السدود لتخزين المياه التي تأتي من خور أربعات، وقال إن تنمية المدينة هي البداية لتعمير الأرياف ومدها بالكهرباء، وأشار إلى خطة لإعادة تأهيل مشروع طوكر الزراعي «لتعود بورصة عالمية كما كانت في السابق» ومشروعا للأمن الغذائي يكفي إنتاجه البلاد ويصدر الفائض إلى الخارج، وأكد أن ولاية البحر الأحمر غنية بالبترول والذهب والغاز، والتزم بمنحها حقها كاملا ضمن قسمة الثروة.
إلى ذلك، حذر الأمين العام للمؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، من قيام تمرد بولاية الجزيرة، إذا استمرت ما وصفها بالأوضاع البائسة التي يعاني منها إنسان الولاية بعد انهيار المشروع الذي كان يمثل العمود الفقري للبلاد.
وقال الترابي في لقاء جماهيري حاشد بمنطقة أبو قوتة في ولاية الجزيرة، وسط البلاد: «نخشى من قيام تمرد بولاية الجزيرة نتيجة للسياسات الفاسدة وحالة الاحتقان والغبن التي أصابت مواطني الولاية بعد الانهيار الكامل للمشروع»، واتهم حزب المؤتمر الوطني بتحويل البلاد كلها إلى حالة من «النفاق ببيعاته المردودة وسياسة فرق تسد التي يتبعها بنقض العهود والمواثيق»، وقال إن البترول أصبح فتنة ولم يوظف في خدمة الشعب والتنمية، وإن برميل النفط وثمنه أصبحا يصدران للخارج. من جانبه، قال مرشح الحزب للرئاسة عبد الله دينق إن اقتصاد البلاد في حالة يرثى لها، وأضاف أنه على الرغم من تصدير البترول منذ 11 عاما «فإن البلاد لم تزد إلا فقرا وجوعا»، وقال إنه ترشح لأجل إصلاح الاقتصاد، ولفت إلى أن المليارات التي تصرف لشراء الذمم يجب أن تصب في مواعين التنمية.
إلى ذلك اتهم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمن في الجنوب أمس الشمال بمحاولة التلاعب في الانتخابات العامة التي تجري في أبريل (نيسان) المقبل بطلبه أن ينقل جيش الشمال بطاقات الاقتراع إلى الجنوب شبه المستقل.
وقال مصدر من الأمم المتحدة ومسؤولون بحزب معارض إنه كان من المقرر أن تنقل المنظمة الدولية بطاقات الاقتراع بطائرات هليكوبتر إلى شتى أنحاء الجنوب، لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أخر إعطاء الطيارين تأشيرات دخول.
وقال ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان في انتخابات الرئاسة إن حزب المؤتمر الوطني يعرقل مجيء طياري الأمم المتحدة لأنه يريد أن يسيطر على العملية الانتخابية كلها. وصرح عرمان أن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه طلب من رئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس جنوب السودان سلفاكير السماح للجيش السوداني بنقل بطاقات الاقتراع جوا إلى الجنوب الذي يفتقر إلى الطرق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بقلم: أحمد خالد بدر
ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة مرة ومرات
الفذلكة التاريخية لقضية ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة نسكت عنها لأنها أصبحت معروفة فقد غطتها وسائل الإعلام المختلفة من صحف سيارة وقناوات فضائية وخلافه وما نشر فقط في صحيفتنا (الرأي العام) يكفي كمصدر لأن القائمين عن أمر الصحيفة أمنوا بعدالة القضية وخطورة تجاهلها. إلاّ أننا نتناول اليوم فقط ما جاء في هذا الخصوص على لسان رئاسة الجمهورية بتعريجة خفيفة للتأكيد على بعض التصريحات المهمة والقريبة جداً لتطابقها مع العنوان أعلاه:
1) 13/10/2002م وزير العدل يصدر توجيهات إلى المستشار القانوني لمشروع الجزيرة بفقرتين فقط.
أ) منح ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة أجرة عادلة للفدان.
ب) أو ارجاع الأراضي لإصحابها.
2) في 31/5/2005م صدر قانون مشروع الجزيرة موضحاً ضرورة توفيق اوضاع ملاك الأراضي بالمشروع ومنحهم حقوقهم.
3) أغسطس 2005م كون وزير العدل من (15) عضواً من المستشارين القانونيين والمتخصصين في هذا الشأن بمن فيهم عضوان من لجنة ملاك الاراضي وبرئاسة مولانا أحمد الفكي على رئيس الدائرة القانونية بمجلس الوزراء.
4) استغرق عمل اللجنة قرابة عامين وأخيراً جاءت توصياتها كالآتي:
أ) يمنح فدان الملاك (1786.4) جنيهاً بالجديد كأجرة عن الفترة السابقة 1968م - 2005م هذا ويلحق بالمتأخرات من 2005م إلى 2010م.
ب) يمنح فدان الملاك (3840) جنيهاً بالجديد قيمة في حالة النزع للصالح العام وجملة الفئتين حتى 2010م الفدان (6) ملايين.
5) يوليو 2006م رفعت اللجنة تقريرها للسيد وزير العدل الذي حوله للسيد وزير المالية بتاريخ 19/12/2006م لإجراء اللازم وهو الدفع طبعاً ورغم ان ممثلي الملاك في اللجنة غير مقتنعين بعدالة الفئة إلاّ أنهم وافقوا تقديراً للظروف التي يمر بها البلد، وظلت لجنة الملاك في الوساطة ومطالبة شكاوى لم تحرك وزير المالية.
6) 26/3/2008م عندما كثرت شكاوى الملاك اصدر السيد رئيس الجمهورية توجيهاته بضرورة توفيق اوضاع الملاك ومنحهم حقوقهم كاملة وكان ذلك في لقاء جماهيري بمشروع الجزيرة في قرية كمل نومك كان مرافقاً له السيد الفريق مهندس عبد الرحمن سعيد الذي قام بتحويل التوجيه للسيد الفريق ركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية الذي قام بتحويل التوجيه لجهة التنفيذ وهو السيد وزير المالية.
7) 16/2/2010م عندما كثرت المطالبات وشكاوى الملاك عن طريق لجنتهم صرح السيد نائب رئيس الجمهورية باستاد ومدني في لقاء جماهيري بأن توجيه رئيس الجمهورية هو إلتزام لتعرفوا ان رئيس الجمهورية البشير عندما يلتزم سنكون كلنا جنود لهذا الإلتزام (الرأي العام 17/2/2010م) ووعد طه بمعالجة قضية الملاك وقال إن اوضاع الملاك وحيازات المشروع بدأت الاجراءات في حصرها لإعادة الحقوق لأصحابها في الايام القليلة المقبلة (لاحظ الأيام القليلة وليست الاسابيع أو الشهور المقبلة) ولم يتم شيء ايجابي حتى تاريخه.
8) 11/3/2010م الرئيس في لقاء جماهيري حاشد بالشكينيبة (أكد إلتزام الدولة بصرف تعويضات الملاك وإعطاء كل ذي حق حقه لأننا جئنا من أجل العدالة وإعطاء الناس حقوقهم ونعلم ان الظلم ظلمات يوم القيامة). انتهى. ان ظلم الملاك لم يكون وليد اليوم بل منذ العام 1968م، وأيضاً أن هنالك من الملاك من ينتظر هذا الحق ليقضي به أموره الحياتية اليومية ومنهم من ينتظر هذا الحق ليواصل ابناؤه تعليمهم ومنهم من ينتظر لصيانة المنزل الآيل للسقوط ومن ينتظر مواصلة العلاج ولا شك ان هنالك تأخير لوصول هذا الحق حيث ان صدور قانون المشروع الجديد كان سنة 2005م ونحن الآن في 2010م أليست هذه فترة كافية لوصول هذا الحق إلى اصحابه - لأن من صاغ هذا القانون الجديد كان يعلم أن من أولويات تطبيقه هو توفيق اوضاع الملاك إذ أنه كيف تطبق نظاماً وقانوناً جديداً بمشروع زراعي على أرض لا تملكها بنص القانون - وبنص القانون سيقف ملاك الأراضي بعد الآن دون تنفيذ أي خطوات أو إستثمار في أراضيهم قبل الإتفاق معهم ومعنى ذلك تعطيل التنمية بالمنطقة والمتضرر هو مواطن الجزيرة ومن ضمنهم الملاك لأنهم عندما يلجأون إلى القانون بعدم استغلال أراضيهم فإنهم مضطرون لذلك وبالفعل ان لجنة الملاك تسير في هذا الاتجاه.
إن اراضي الملاك محصورة لديهم ولدى إدارة المشروع ولديهم وثائق بطرفهم ومن ليست لديه وثائق فلدى إدارة المشروع وثائق تشهد بذلك ومن ليست بطرفه وثائق ولا توجد وثائق لأرضه طرف المشروع فهو خارج هذه المسألة إلاّ ان يثبت هو بالوثائق عكس ذلك ولذا فأن القول بإن الإجراءات جارية بحصر هذه الأراضي وان هنالك برنامجاً وجدولاً يوضح مراحل التصرف في الأرض وأن الحصر يحتاج إلى (5) أشهر والتوريث كم شهر ونزع الأرض كم شهر وتسجيل الحواشات (7) اشهر ملك حر و(7) أشهر ملك منفعة وتعويض الملاك يستغرق كم شهر وهذا كله تجاوزه الزمن وإذا كانوا جادين فقد مضت مدة أكثر مما ساقوا من مبررات للتأخير. وهذا تعطيل لحقوق الملاك وتعطيل الحق ظلم كما قال الرئيس والظلم ظلمات يوم القيامة ونائب الرئيس يقول إن أوضاع الملاك وحيازات المشروع بدأت الإجراءات لحصرها لإعادة الحقوق لاصحابها خلال أيام ونقول خلال أيام لا تعني خلال أسابيع ولا تعني خلال شهور وإلا لا تكون هنالك مصداقية.
أما إذا تم تكوين لجنة كما سمعنا لتقييم جديد لفئات الأجرة المتأخرة والقيمة التعويضية في حالة النزع فهذا يعني ان هنالك عدم مصداقية في الدفع لأن الملاك لا يرضون بمقترح أية لجنة آخرى حتى ولو جاءت بزيادة الفئة لان ذلك فيه تعطيل لوصول حقوقهم.
والله المستعان
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=10390
--------------------------------------------------------------------------------
: الخميس 25-03-2010
: لأنّه ينتقد سياسات المؤتمر الوطني:
: المصنفات تحظر نشر كتاب حول مشروع الجزيرة
كتب ـ أحمد خليل:
رفض مجلس المصنفات الأدبية منح رقم الإيداع والتصديق لكتاب جريمة مشروع الجزيرة وقانون 2005م سيئ الصيت لمؤلفه الأستاذ صديق عبد الهادي، وطالب تقرير لجنة النشر بالمجلس تغيير عنوان الكتاب بالإضافة إلى الطلب من المؤلف سحب العديد من الفقرات التي تنتقد الحكومة والمؤتمر الوطني، علماً أنّ محتوى الكتاب نشر في صحيفة أجراسالحرية في عمود (كلام في الاقتصاد) لذات المؤلف منذ صدور الصحيفة في أبريل من عام 2008م في ظل الرقابة الأمنية.
من جانبه استنكر صديق عبد الهادي مسلك مجلس المصنفات في ظل التحوّل الديمقراطي، وقال إّن الحجر على الأفكار أمر غير وارد، وأنّ الحكومة والمؤتمر الوطني ذبحوا مشروع الجزيرة من الوريد إلى الوريد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة، بؤرة للتنافس الإنتخابي
رغم أنني من أبناء الجزيرة ألا أنني لم أكن أتخيل رؤية ما آل إليه الحال من تدني في حقول هذا المشروع، ففي رحلة لعزاء أحد زملائنا في وفاة أخيه قطعنا فيها مسافات طويلة في الجزيرة وامتداد المناقل، رأينا وتألمنا على مشروع الجزيرة ولكن اطمأننا (إن مع العسر يسرا). رأينا محصول القمح يعاني ويشكو من الرمي به في حقول تفتقد تماماً لاهتمام المزارع سواء في تحضير الأرض أو في الري أو نظافة الحشائش التي التهمت معظم المساحات.
من أين تأتي الحشائش للقمح؟ هل تأتي مع التقاوى؟ أم هي في الحقل تنبت من بذورها المتراكمة بفعل الإهمال؟ أين مفتشو الغيط الذين كانوا يوجهون ويحاسبون؟ وحالة القمح تفصح عن خلل واضح في تحضير المهد الطيب لزراعته وفي تاريخ زراعته، فالنباتات هزيلة من أثر إجهاد الطقس الحار. رأينا قنوات الري من الترع وأبو عشرينات وأبو ستات تكاد لا تراها العين من كثرة واستفحال الحشائش عليها. رأينا كيف دمرت جهود العلماء في دراسة الدورات الزراعية المناسبة للمشروع منذ إنشائه، وكيف تم مسح كل تلك الجهود بجرة قلم بقانون يسمح للمزارع بزراعة ما يشاء، فالذرة جنبا إلى جنب مع القمح والقطن واللوبيا والبامية جيران والكبكبي (الحمص) والبصل صديقان حميمان وهكذا انعدمت وتلاشت تلك النظم الزراعية الجميلة التي كانت تضع كل في مكانه وتبعث على راحة النفس. رأينا اللواري تحمل جوالات القطن في الشوارع الترابية مثيرة للنقع الكثيف الذي يلف القطن ويقلل جودته وتذكرت كيف كان ينقل وكيف كان يعنى به ويرحل بعيداً عن الغبار والأتربة واعتصرت قلبي غصة وأنا أرى ردمية السكة الحديد والجزيرة خالية من الحديد!!.
وفي المدينة ترتفع الملصقات في كل مكان، فحمى الانتخابات قد بدأت والشعارات الكبيرة بالوعود الكبيرة تملأ الساحات من المتنافسين لكسب المواقع لتمثيل الأمة، والنهوض بمشروع الجزيرة وعد كبير متفق عليه من الجميع. لكن لماذا يا ترى كل هذا الاهتمام بقضية مشروع زراعي أقام ما جري له الدنيا وأقعدها؟ لا يكاد يختلف اثنان على أن ما حدث لمشروع الجزيرة كان خطأ فادحاً، أفصحت عنه شعارات الحملات الإنتخابية مؤكدة أن إعادة الروح لهذا المشروع ضرورة إقتصادية مهمة وقد عرف المتقدمون لنيل ثقة أهل الجزيرة أن أول مطلبهم - وقلما يطلبون - هو بعث الروح في مشروعهم ليعود نفعاً على الأمة لأنه أهم ما يشغل بالهم، فهو الرائد الذي ما كذب أهله وأعطى عطاء رغداً من غير من ولا أذى لكل أهل السودان. ويتساءل الناس عن شعارات المرشحين في الجزيرة حول النهوض بمشروع قومي لا حول ولا قوة للولاية بتغيير أي شيء فيه ولكن نقول إن دفاعهم عن حقوق ومطالب من جاءوا بهم إلى الحكم والبرلمان هو من أوجب الواجبات المرتجاة.
إن أولى الخطوات لإعادة مشروع الجزيرة هو التفاكر الهادئ من كل المستفيدين من المشروع، مزارعين وإدارة وحكومة في إعادة صياغة قانون مشروع الجزيرة بصورة تعود بالفائدة على الجميع وتحافظ على موارد المشروع خاصة التربة وقنوات الري والبيئة الزراعية والتوازن الطبيعي للآفات الزراعية التي قد تستفحل نتيجة عدم إتباع الدورات الزراعية. لقد سمعنا عن خطط لبدء الزراعة في مشروع الجزيرة في الموسم الصيفي فيها يزرع الذرة والقطن والذرة الشامية وغيرها وهي محاصيل تحتاج إلى تحضير الأرض المبكر وتحتاج إلى آليات النقل لمدخلات الإنتاج من تقاوى وأسمدة وغيرها، كما تحتاج إلى الإشراف الفني اللصيق الذي يصحح وقتياً كلما من شأنه تقليل الإنتاجية والاهتمام بري المحاصيل وذلك بتطهير قنوات الري حتى على مستوى الحقل ومن هنا تأتي أهمية وجود الزراعيين لقيادة هذا العمل ويجب عليهم أن يعوا الدرس جيدا فهم جزء مؤثر في منظومة القطاع الزراعي بما تلقوه من معارف في الزراعة وتدني الإنتاج في مشروع الجزيرة شيء غير مقبول خاصة إذا ما توافرت الإمكانيات.
يتحدث الكثيرون عن التقانات الجديدة للإنتاج الزراعي وتكثيف خدمة التربة بالمدخلات الزراعية من الأسمدة العضوية والكيمائية، ومن المعروف أن تربة الجزيرة والسهل الطيني الأوسط عموماً تفتقر إلى المادة العضوية وإلى تدنٍ كبير في محتوياتها من المخصبات مثل النيتروجين وقلة الفسفور الميسور ومعظم العناصر المغذية الصغرى للنبات وان معالجة التربة بالمخصبات ستدفع حتماً بالإنتاج ولكن هناك احتياجاً كبيراً لتقييم اقتصاديات الزيادة في الإنتاجية ولو أثبتت هذه التقانات جدواها الاقتصادية فمن الواجب تبنيها والعمل بها وقد تم في هيئة البحوث الزراعية إجراء دراسات كثيرة حول آثار إضافة الأسمدة العضوية كروث الأبقار والسباخ المصنع من متبقيات القطن والقمح على إنتاجية القطن والقمح في الجزيرة والتي أثبتت زيادة في الإنتاجية إلا أن المشكلة كانت تكمن في الجدوى العملية لإضافة آلاف الأطنان منها في مساحات شاسعة كمشروع الجزيرة. أما إذا توافرت أسمدة عضوية مصنعة ومركزة لتقليل أحجام المنقول منها للحقول وسهولة نثرها بواسطة المزارع و ذلك بعد تجريبها وتقييمها اقتصادياً فيمكن أن تخرج كتوصية سمادية، فعالم صناعة الأسمدة العضوية يزخر بالجديد العملي فهناك أسمدة على هيئة محاليل عالية التركيز بالمواد العضوية وسهلة الإضافة على الحقول أثبتت نجاحاً كبيراً. نسأل الله أن يوفق للنهوض مجدداً بمشروع الجزيرة.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ملاك أراضي الجزيرة يلجأون الى القضاء
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
تعكف لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل على تصعيد قضيتهم بعد فشل المساعي مع الجهات ذات الصلة واعلنت اللجنة عن التزامها باللجوء الى ساحات القضاء لاسترداد الحقوق، وأكد أحمد حمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة فشل كل المساعي ولم تظهر أية نتائج من قبل التعهدات التي تمت أخيراً واضاف النعيم في حديثه لـ (الرأي العام) ما تم أصبح مجرد وعود فقط. وكشف النعيم عن أن الخطوة المقبلة ستكون اللجوء للقضاء عبر فتح بلاغات مدنية لاسترداد حقوق الملاك ، وأشار الى تضرر كثير من الملاك بسبب تأخر ايجاد الحلول.
واعرب النعيم عن أمله ان تكلل الجهود المبذولة بالحلول في أقرب وقت حتى لا يكون الضرر أكبر للملاك.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أهل مشروع الجزيرة وسياسة جوَع كلبك يتبعك ...
بقلم: بكرى موسي
الأحد, 28 مارس 2010 18:54
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَ سقوط مشروع الجزيرة لامر جلل هزَ كل أركان البلاد والعباد. وزلزل كيان كل وطني ولو كانت مثقال ذرة من الوطنية ماعدا { أهل الجزيرة }.فهم كانوا في ثبات عميق.لم يحركوا ساكنا ولم ينبتوا ببنت شفه فكأنَ في روؤسهم الطير. وكنا نلتمس لهم العذر ونقول انها هول الصدمة وسوف يفيقون ويتحسسون خطاؤهم وكنا بين الفينة والاخري نترقب الطوفان . ناديت اذا ناديت حياً ولكن لاحياة لمن تنادي.غيبوبة عشرون عاما بلياليها هي الموت الدماغي وعندما يصحون في يوم ما. سوف يكونون فاقدين الذاكرة.
الجزيرة ام السودان وقلعة النضال وكما قال المرحوم عمر الحاج موسي.طيب الله ثراءه .قال: الجزيرة هي اللتيبة وهي الحمالة وهي الشراية وهي اللبنة.الجزيرة التي انجبت مؤتمر الخريجين الذي أتي بالاستقلال.الجزيرة التي انجبت ودحبوب رمز عزة السودان.
الجزيرة اليوم تقف مكتوفة الايدي لاحول لهم ولاقوة ومشروعهم يذبح امامهم من الوريد للوريد وينادي ولايستجاب له ويستغيث ولايغاث ومعاول الدمار والخراب تنهش في جسمه الجريح .وتمثل بجثته وتبيع اعضاؤه عضوا عضوا علي مرائ ومسمع اهل الجزيرة.الذين هم خانوه وبايديهم قتلوهوا وللحاقدين سلموهوا. فوجدوه لقمة سائغة فبلعوهوا..
ماذا دهي اهل الجزيرة؟ماهذا الصمت؟ ماهذا الخنوع؟ ماهذا الاستسلام؟ اين الغيرة علي الارض والعرض؟ والطين عز اين العز؟واين الحفاظ علي تراث الاباء؟ يامن تتشدقون بالقول لا بالفعل ..
تباً لكم وتباً لكل من تهاون وتقاعس وتخاذل في مواجهة هذا السيل الجارف الذي جرف اهل الجزيرة ومشروع الجزيرة وجعل عاليها واطيها.
وتباً علي كل مسئول ساعد وخطط علي دمار وخراب اكبر مشروع زراعي في افريقيا والشرق الاوسط.
مشروع بمساحة 2 مليون و200000الف فدان وبنية تحتية مكتملة.سكك حديد.محالج.هندسة زراعية لم يخلق مثلها في البلاد.كوادر مؤاهلة خبراء ٍ علماء. باحثين.مهندسين .مفتشين.زراعيين. موظفين.فنيين. عمال.هذه المملكةوهذا العز.هل يعقل ان ينتهي بهذه السهولة وفي طرفة عين..؟؟؟
ان الشئ الذي يحز في النفس ويجعل القلب يعتصر الماً ان من خطط لدمار المشروع وزراء شماليين بالحكومة ومعروفين ولاغرابة في ذلك لان الجزيرة تذكرهم ماضيهم الذي رموه وراء ظهورهم.اما الادهي والأمر ان المنفذين لهذا الخراب والدمار هم ابناء الجزيرة ومن عالية القوم..
عندما جاء عبد الرحمن نور الدين رئس لجنة التخلص من مشروع الجزيرة.مرسلا من الخرطوم لعمل دلالة بالجرس في بركات عاصمة المشروع لبيع ممتلكات المزارع المهضوم المسكين.وكان في استقبال الدلال اولاد المشروع والجزيرة وعلي رأسهم: احمد الشريف بدر بصفته رئيس مجلس ادارة المشروع بالاضافة لادارة سودانير زراعة وطيران. وكان في استقبال نور الدين اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة البررة وهم من ابناء الجزيرة ايضا وهم سماسرة ولهم باع طويل في اهدار حقوق المزارع.
تمت الدلالة بالجرس بمباركة اولاد الجزيرة .ولم يأتي أي مزارع للمزاد ولوبالفضول ليرى كيف تباع حقوقه وممتلكاته كما تباع الاغنام في السوق. المعروضات في الدلالة من ممتلكات المزارع يقدر سعرها ب 15 مليار دولار. بيعت بثمن بخس لايساوي سعر فلنكة من قضيب سكك حديد الجزيرة. كان يوم أسود لف بسواده كل السودان.وكان الحزن يهيمن علي كل ذرة تراب بالمشروع مشي عليها المزارع .الترع ابوعشرينات ابوستات الجداول هي ايضا حزنت وبكت وشكت لربها ظلم العباد..
إن سقوط مشروع الجزيرة كسقوط بغداد في حجمه.بغداد سقطت بايدي الأجنبى اما مشروع الجزيرة فسقط بايدى ابنائه الخونة.
ان هذا السقوط الهائل المريع جعل انسان الجزيرة يصاب بعدة امراض منها علي سبيل المثال لا الحصر:
1/مرض{ الزهايمر} وهو نوع من انواع الخرف المبكر وهو الان فى طور البداية.
2/مرض{الشيزوفرينيا} وهو نوع من انواع الفصام الذهني وانسان الجزيرة بعد هذا الزلزال المرعب والفقر المدقع اصبح اكثر قابلية لكل امراض فتاكة..
3/ الفشل الكلوي.الذي انتشر في الجزيرة كما تنتشر النار في الهشيم.وهذا ناتج لسوء استخدام المبيدات الزراعية التي اصبحت في يد كل جاهل بعد ان ابعدت هيئة وقاية النباتات من المشروع وتركت الحبل علي الغارب واصبحت تجارة رائجة بعد ان كانت في قائمة المحظورات خوفا علي صحة الانسان,ولان الانسان ليس له قيمة في حكومة الانقاذ اصبحت هذه المبيدات الكيمائية تباع في البقالات والارصفة..
اهل الجزيرة الذين كانوا يطعمون الطعام علي حبه مسكيناَ ويتيما. اصبحوا اليوم يطعمون نفسهم بشق الانفس.معظمهم هاجر. وبعضهم مات كمدا وحسرة.والبعض فقد توازنه.واخرون ينتظرون مصيرهم
الضحية والجلاد
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
عندما جاءت بما يسمي بالانقاذ.اطلقت اول طلقة علي مشروع الجزيرة واهل الجزيرة قبل ان تطلقها علي المتمرد جون قرنق الذي هزمهم وكسرهم واجبرهم بالركوع له في نيفاشا. ولان الجزيرة لايوجد بها ولا قرنق واحد.استسلمت ولم تبدي أي مقاومة حتي لو كانت بالغمز.عشرون عاما الجزيرة ترزح تحت وطأة استعمار الانقاذ.مهانة؛وذل؛واستبداد؛وفقر؛وجوع؛ومرض؛وجهل,.وبعد هذا الهوان كله.تجد من ينضوي تحت حزب المؤتمر اللاوطني.هل سمعتم من يهتف بحياة جلاديه؟؟ماذا حصل لهؤلاء القوم.؟ اهذا هو الفصام وفقدان التوازن.؟ ام هذا هو الخرف المبكر؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ام ان هذه سياسة الانقاذ{جوع كلبك يتبعك}؟؟صدق الامام الصادق عندما قال لاهل الانقاذ اصبحنا نضحك مما نسمع..
؛؛بكري النور موسي شاي العصر/مزارع بمشروع الجزيرة/ ودالنور الكواهلة/مدني/الاقليم الاوسط
[
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الجزيرة» أكبر مشروع زراعي بعد تدميره يصبح ساحة معركة بين البشير وعرمان
اسماعيل ادم
الشرق الاوسط
-
تحول مشروع الجزيرة، وهو أكبر مشروع زراعي في البلاد إلى ساحة لمعركة انتخابية «شرسة»، بين الرئيس عمر البشير مرشح حزب المؤتمر الوطني، وياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية للمنصب ذاته، حيث تعهد البشير من قلب المشروع بوضع حلول جذرية تعيده سيرته الأولى، وفي اليوم ذاته ومن المنطقة نفسها، اتهم عرمان حزب البشير بتدمير مشروع الجزيرة، وحرض سكان الجزيرة على إسقاط البشير. ووعد عرمان بأنه حال دخوله القصر الجمهوري «سوف يلغي قانون المشروع».
ويقع مشروع الجزيرة في ولاية الجزيرة وسط البلاد، وجنوب العاصمة الخرطوم في مساحة مليونين ونصف مليون فدان. ويواجه المزارعون في المشروع حاليا صعوبات في مواصلة الإنتاج بسبب تطبيق قانون جديد يثير جدلا واسعا في البلاد وأحدث تغييرات في نظام إدارة المشروع. وتعهد البشير، أمام حشد جماهيري من أنصاره بمنطقة الشكينيبة وسط الجزيرة بوضع حلول جذرية تعيد مشروع الجزيرة الزراعي سيرته الأولى، واعتبر مشروع الجزيرة وامتداده في منطقة المناقل، العمود الفقري لاقتصاد السودان في وقت من الأوقات.
وقال إن المشكلات التي عانى منها المشروع، مثل المديونيات، ليست جديدة، وأضاف: نريد أن نضع حلولا جذرية للمشروع. ونفى أن تكون الحكومة قد باعت مشروع الجزيرة، ووعد البشير بإعادة تأهيل البنى التحتية بالمشروع كالقنوات والقناطر، ابتداء من الموسم الصيفي الحالي. وفي لقاء حاشد لمرشح الحركة الشعبية لمنصب الرئاسة عرمان في مدينة ودمدني، ثاني أكبر مدينة في البلاد، طالب مواطني الجزيرة بإسقاط حزب البشير في الانتخابات بعد أن اتهمه بتدمير مشروع الجزيرة.
وقال إن قضية ملاك أراضي مشروع الجزيرة لن يحلها حزب المؤتمر الوطني، قبل أن يطالبه بالاعتذار، وحسب عرمان فإن الوعود التي أطلقها منسوبو الحزب الشريك للحركة الشعبية بحل القضية هي دعاية انتخابية، وقال هذه وعود كاذبة ولا تستلموا شيكات طائرة. ووعد عرمان بحل أزمة المشروع حال دخوله القصر الجمهوري، وقال سوف ألغي قانون المشروع.
إلى ذلك، طالب عدد من المرشحين للسباق الرئاسي في الانتخابات السوداني المقبلة، بتأجيل الانتخابات من أبريل (نيسان) المقبل إلى نوفمبر (تشرين الأول) المقبل «لمنح فرصة لحسم الخلافات حول نتيجة التعداد السكاني والدوائر الجغرافية وحل أزمة دارفور»، فيما هدد تحالف المعارضة السودانية بالدخول في «معركة شرسة» مع مفوضية الانتخابات «لانتزاع حقوقه القانونية والسياسية التي كفلها له الدستور»، واتهم المفوضية بالانحياز لحزب المؤتمر الوطني. واتفق مجموعة من المرشحين للسباق الرئاسي على تكوين برنامج حد أدني يتفق حول السلام وتحقيق التحول الديمقراطي، واتفقوا على تكوين هيئة محايدة لمراقبة عمل المفوضية القومية للانتخابات، كما اتفقوا على تكوين جسم تضامني بينهم برئاسة دورية.
وكشف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة ومرشحه للسباق الرئاسي أن مرشحي الرئاسة طالبوا في اجتماع عقد في داره (المهدي) بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر المقبل لحسم جملة قضايا عالقة، ولمنح الفرصة لحسم قضايا التعداد السكاني والدوائر الجغرافية وحل أزمة دارفور، كما اتفق المرشحون على تكوين جسم تضامني بينهم برئاسة دورية، يكون له مقرر وناطق رسمي بهدف التنسيق. وقال إن المجتمعين تلقوا التزاما من ممثل مرشح المؤتمر الوطني البشير بدراسة مطلوباتهم وترتيب لقاء يجمعهم بالرئاسة.
وشارك أغلب المرشحين في الاجتماع عدا ثلاثة مرشحين، هم مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر، ومرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان، ومرشح الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد، بينما أناب القيادي بحزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور عن مرشح حزبه عمر البشير. وقال المهدي للصحافيين إن المجتمعين طالبوا بضرورة حيادية أجهزة الإعلام القومية وحماية المرشحين وإتاحة الفرصة لهم لمخاطبة القوات النظامية في ثكناتها، وأبدوا مخاوفهم من حدوث تزوير في طباعة بطاقات الاقتراع، وأضاف أن المرشحين اتفقوا على أن يكون لهم برنامج حد أدنى يتفق حول السلام وتحقيق التحول الديمقراطي، كما اتفقوا على تكوين هيئة محايدة لمراقبة أداء مفوضية الانتخابات المالي والإداري.
وقال المهدي إن الرئيس البشير يحمل صفتين، الأولى: مرشح لحزب المؤتمر الوطني ويحق له حضور اجتماعات الهيئة أو الرفض، وأضاف: لكنه بصفته كرئيس للجمهورية يتوجب عليه أن ينظم لقاء لمناقشة نزاهة الانتخابات ونتائجها، ومضى قائلا إن المطالب المشتركة والمتفق عليها هي ضرورة أن يكون الإعلام القومي محايدا، بجانب مسألة تمويل الأحزاب الرسمي والمنصوص عليها في القانون، إضافة إلى الاتصالات والمواصلات للمرشحين ليتمكنوا من السفر للجهات المختلفة، وضرورة حماية أمن المرشحين، وأن تتاح لهم الفرصة لمخاطبة القوات النظامية. وكشف المهدي عن اعتذار ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية وحاتم السر مرشح الاتحادي الديمقراطي ومحمد إبراهيم نقد مرشح الحزب الشيوعي عن الحضور لظروف سفرهم، لكنه أشار إلى موافقتهم على مخرجات الاجتماع مسبقا.
الخرطوم: إسماعيل آدم
الشرق الأوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة يوقع اتفاقاً مع شركة أفريقية لتحديث نظام الري
وقع مشروع الجزيرة اتفاقاً مع إحدى الشركات بجنوب أفريقيا لتحديث نظام الري بالمشروع، في وقتٍ تَتجه فيه إدارة المشروع لاسترجاع زراعة القطن بواقع (300) ألف فدان.
وأوضح د. صديق عيسى المدير العام للمشروع لـ (أس. أم. سي) أمس، أنّ نظام الري بالمجسات الذي سيتم تطبيقه يستخدم لإدارة المياه في عمليات الري في القنوات الرئيسية وترعتي الجزيرة والمناقل بالنيل الأزرق وذلك بعد قرار وزارة الري بضم وحدة ري المشروع إلى الإدارة وانتداب عددٍ من مهندسي الوزارة لتطوير عمليات الري، وقال إنّ إدارة المشروع باشرت مُعالجتها بقسم «الحرقة ونور الدين» لوضع حلول نهائية للري بالتعاقد مع شركة «زادنا» التي ستكمل عملها في غضون ثلاثة أشهر، مُبيناً أنّ عمليات تطوير الري وتطبيق الحزم التقنية مُستمرةٌ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وإذا مشروع الجزيرة سُئل بأي ذنب قتل ؟؟ ...
بقلم: بكري النور موسي شاي العصر
الاثنين, 05 أبريل 2010 06:20
إن دستور وقوانين مشروع الجزيرة التي وضعت منذ تأسيس المشروع . كانت سداً وحصناً منيعاً للطامعين في خصخصة المشروع . وعلي رأسهم العسكري جعفر نميري .عندما هزَ محمد نور سعد عرش النميري ثلاثة ايام حسوما علي إثرها اصبحت خزينة الدولة خاوية علي عروشها.مما أجبره وهو قادم من موريشص ان يأتي لبركات رئاسة مشروع الجزيرة ويشكي لهم محمد نور سعد وضيق اليد.ومع الشفقة والرأفة تم تسليفه عشرة الف جنيه من خزينة المشروع علي ان يتم تسديدها في ظرف 180 يوم.وقبل ان تنتهي المدة المحددة للسداد أخذتة العزة بالإثم فقام بتاميم مشروع الجزيرة بعد نصحه الخبراء ورجال القانون بان مواد ولوائح و قانون مشروع الجزيرة يصعب اختراقه والتاميم اضعف الايمان.
عندما جاءت بما يسمي بالانقاذ جمعت كل تجارها ولصوصها وسماسرتها واختارت اقواهم سرقة واصلبهم سمسرة فرمت بهم مشروع الجزيرة. يقولون خمسة سادسهم .......ويقولون سبعة ثامنهم......ويقولون تسعة عاشرهم.......هذه العصابة قبل كل شئ اطلعت علي قانون المشروع الذي يقول وبإختصار شديد{{ مشروع الجزيرة مشروع قومي‘ اقتصادي ‘ اجتماعي‘ذونشاط متنوع،يتمتع برعاية قومية للتنمية‘ ولمشروع الجزيرة شخصية اعتبارية.مستقلة اداريا وماليا وفنيا.وصفة تعاقبية مستديمة.وخاتم عام.ولها التقاضي ضد اياً من كان.حكومة او افراد حتي لو كان الذهاب الي لاهاي.انتهي.}}
ولكن هذا القانون وهذه الاستقلالية وكمان مشاركة المزارع في التخطيط والتنفيذ.هذه إمور مستحيلة في نظر الشاري والبائع.
قال كبيرهم بالحرف هل قانون مشروع الجزيرة قرأن؟؟ نحن نعمل قانون جديد.والقديم يبلوه ويشربوا مويته.فجاء قانون 2005 السئ الصيت.مستمداً من دستور التوالي الذي وضعه عرابهم الترابي عام 1990.تقول الفقرة4 في الفصل الثاني{{تمتلك الدولة متمثلة في وزارة المالية كل اصول المشروع الثابتة والمتحركة والمنقولة ولوزارة المالية مطلق التصرف بالكيفية التي تراها وليس للمزارع لا مدير المشروع التدخل لمنع هذا التصرف.انتهي.}}
كيف الت هذه الاصول للدولة وهي ملك للمزارع منذ خلق المشروع..؟ في أي دين وفي أي الشرايع يصبح المملوك مالكاً والمالك مملوكاً ؟؟وأي عدالة هذه تأخذ من يملك وتعطي من لا يملك؟؟ اهذا هو فقه الضرورة الذي يحلل الاستبداد بالرأي والدوس علي الاخرين؟؟؟؟
إن مشروع الجزيرة قتل بدم بارد وعلي ايدي عصابة تجيد فن المراوغة والغش والاحتيال بدليل ان هذا القتل تم باتقان ولامجال للصدفة هنا,وبهدوء اكثر من هدوء اهل المشروع نفسهم.
ولانهم تجار وجزارين يعرفون من اين تؤكل الكتف.وضعوا سكينهم علي الراس.وهي ادارة المشروع التي تم حلها واحلالها بكوادر جبهجية وفقا للولاء لا الاداء.وبدون مؤاهلات.
ابعاد كل العناصر النزيه والصلبة القوية النظيفة. من الادارة التي سوف تكون لهم حجر عثرة في تمرير قانونهم الجديد.
فصل الكوادر المهنية والفنية وكلهم من ذوي المهارات والقدرات والكفاءات التي تتقاصر دونها مؤاهلات وقدرات الجبهجية.
هيكلة وتشريد العاملين عن بكرة ابيهم.
الابقاء علي 75 عامل وموظف فقط بدلا من 5 ألف.تم بترهم بعناية فائقة وبدون بنج حتي لو كان موضعي.
وبعدها عمت الفوضي بالمشروع وهذا هو المطلوب.واصبح المشروع مكشوفا اداريا وزراعيا واصبح ارض جرداء للطامعين والساخطين.وسط هذا الترهل المريع وبهذا السيناريو والاخراج الجيد. وفي هذا الجو القاتم تم تمرير قانون حمورابي.واختلط الحابل بالنابل وتم بيع المشروع في الدلالة بانه خردة يا للمهزلة....
ولان النميري مشبع بالعسكرية وجاهل بالتجارة رضي من الغنيمة بالاياب فاكتفي بالتاميم.ام اهل الانقاذ لايرضيهم القليل بل اخذوا الجمل بما حمل.بدون اسير اوجريح وهذا شرط القيادة فكان لهم ماارادوا.
{أما أهل الجزيرة آه والف آه من اهلي.
هكذا قُتل مشروع الجزيرة بدم بارد........
بكري النور موسي شاي العصر /مزارع بالمشروع/مدني/ ودالنور الكواهلة/بركات
بكرى موسي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مضوى الترابى فيلسوف الانقاذ ومنظرها للبقاء اطول فترة ممكنة فى تعذيب الناس والبلاد اراد ان يعود للاهل لان الموسم انتخابات عبر مشروع الجزيرة الذى لم يتذكره طيلة عشر سنوات بقى فيها فى الحكومة لم يفنح الله عليه بكلمة ناهيك عن راى ..
واليوم ذهب وقال هذا الحديث لان موسم الانتخابات هو موسم جرد المواقف والرجال مواقف ولكن موقف علوق الشدة يعرفه المزارع ابن المزارع وليس اولئك الانتهازيون الذين لا يرون فى العمل السياسى الا المجد الشخصى الزائل
انظروا ماذا قال مضوى الترابى معترفا على حكومته التى ينافح عليها وفيها ولا يزال مشاركا فيها
مضوي الترابي:الحكومة سبب تدهور الحياة العامة في السودان
التيار
وجَّه مرشّح الحزب الاتحادي الديمقراطي الدكتور مضوي الترابي مرشح الدائرة (3) الكاملين الجنوبية للمجلس الوطني انتقادات حادة للحكومة، وشدد على أنها السبب الرئيسي في تدهور الحياة العامة بالسودان وخاصة مايتعلق بمجالات الصحة والتعليم والزراعة. وأشار الى انهيار كافة الخدمات الضرورية بولايات الوسط الجزيرة، النيل الأبيض وسنار، التي وصفها بأنها كانت العمود الفقري لاقتصاد الدولة السودانية، بيد أنها صارت الآن من أفقر الولايات عقب استخراج البترول وإهمال الحكومة للزراعة، وطالب الترابي بضرورة محاكمة الحكومة بحجة عدم اهتمامها ورعايتها لحقوق المواطنين، وأبدى تخوفه من تزايد البطالة بين الشباب والخريجين ونوّه الى وجود(171) ألف قامت الدولة بتوظيف (761) منهم فقط. واتهم الترابي الشريف أحمد عمر بدر والبرفيسور الأمين دفع الله والمدير السابق لمشروع الجزيرة بالتسبب في انهيار المشروع، الذي قال إنه كان يمثل دعامة الاقتصاد السوداني. ودعا لضرورة إعادة النظر في أمره فضلاً عن أهمية السعي الجاد لأجل تأهيله وإعادته سيرته الاولى. وقال الترابي إن برنامجه الانتخابي يرتكز على ضرورة ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحرية الفكر والممارسة داخل مؤسسات المجتمع المدني، والاهتمام بقضايا السكن والتعليم والصحة والضمانات الاجتماعية، وإزالة القصور العضوي في المناهج التي قال إنها اُستخدمت في التجريب، وإعمال مبدأ الرقابة الصارمة لأداء أجهزة الدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
واتهم الترابي الشريف أحمد عمر بدر والبرفيسور الأمين دفع الله والمدير السابق لمشروع الجزيرة بالتسبب في انهيار المشروع، الذي قال إنه كان يمثل دعامة الاقتصاد السوداني. ودعا لضرورة إعادة النظر في أمره فضلاً عن أهمية السعي الجاد لأجل تأهيله وإعادته سيرته الاولى. وقال الترابي إن برنامجه الانتخابي يرتكز على ضرورة ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحرية الفكر والممارسة داخل مؤسسات المجتمع المدني، والاهتمام بقضايا السكن والتعليم والصحة والضمانات الاجتماعية، وإزالة القصور العضوي في المناهج التي قال إنها اُستخدمت في التجريب، وإعمال مبدأ الرقابة الصارمة لأداء أجهزة الدولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
[B]وتقول لي الحمار بيضحك؟
: جدد ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة والمناقل وإمتدادتها تمسكهم بحقهم في التعويض العادل والفوري في حيازاتهم التي ظلت مستقلة من قبل مشروع الجزيرة منذ العام 1968م دون تجديد لصيغة المعالجة القانونية التي كانت قائمة قبل هذا التاريخ، فهل يعقل أن يكون الإيجار في ذلك التاريخ هو نفسه اليوم ان لم يكن هذا نهب،
ثم أن هذه القضية وعد الرئيس بحلها ولم يفعل وجدد نائبه علي عثمان نفس الوعدولم يحدث شيء بل أن السيد علي عثمان قال إذا الرئيس وعد فنحن كلنا جنود للتنفيذ والحصل أن الرئيس وعد ولم يرى أهل الجزيرة التنفيذ، ثم جاء مرشح الوالي عن حزب المؤتمر الوطني ووعد بحل كل مشاكل مشروع الجزيرة وطلع كلام ساكت وأخيراً أصحاب الأراضي لم يعد أمامهم سوى اللجوء للقضايا قديماً اختلف بعض القادة الروس حول أن الحصان يضحك أم لا فأجابهم القائد بليخا نوف بأن الحصان لا يضحك لكن الحمار أحياناً يضحك وفي مفارقات طبائع الأشياء والبشر يقول السودانيون "برضك تقول لي الحمار عندو بسامة؟! فالمؤتمر الوطني هو المؤتمر الوطني يضحك أحياناً.
اجراس الحرية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وقال مجذوب عبدون
ان التدهور في مشروع الجزيرة اصاب كل شيء ، وحتى لغة ولهجة اصحاب المشكلة بمشروع الجزيرة ابتعدت عما هو مألوف وبدأت تظهر بعض اعمال السلب والنهب لممتلكات المشروع انظر الى هذه الاخبار:
الاول: مطالبات بالايقاف الفوري لبيع اصول مشروع الجزيرة جاء فيه... (هدد ملاك اراضي الجزيرة باللجوء للعنف والتعبئة الشاملة لكافة الاقتسام والتفاتيش حال عدم انصياع وزارة المالية لقرارات رئاسة الجمهورية صحيفة الاخبار 11 أكتوبر 2009)م.
الثاني: تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يلوح بالتصعيد جاء فيه.. (هدد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بحمل السلاح والتمرد على النظام حال مضى في تخصيص مشروع الجزيرة .. وايقاف العمل بقانون مشروع الجزيرة لعام 2005م، وقال عضو التحالف محجوب الطيب: ان الحكومة الحالية لا تعترف إلا بمن يحملون السلاح لحل قضاياهم وأردف قائلا: (إن الحرب اولها كلام) صحيفة الاخبار 13 أكتوبر 2009).
الثالث : اعمال نهب وسلب تجتاح مخازن ومنازل مشروع الجزيرة جاء فيه.. (اجتاحت حالة من النهب والسلب مخازن ومنازل مشروع الجزيرة بالغيط خلال الاسبوعين الماضيين، وقال مصدر مسؤول بإدارة المشروع ان مجهولين كسروا مخزنين للاسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية بتفتيشي كاسر وفطيس التابعين لقسم وادي شعير ، ويستمر الخبر الى ان يقول... قال مصدر بوزارة الزراعة الولائية - غير مخول له بالتصريح - ان الذي يحدث في مشروع الجزيرة ناتج عن الفوضى التي صاحبت تسريح العاملين ونتيجة غبن بعضهم ونقمتهم على ادارة المشروع صحيفة لتيار 12 يناير 2010م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة : الماضي الزاهر والمستقبل المجهول
Updated On Apr 8th, 2010
التوسع في زراعة القمح كان وبالاً علي المشروع
بقلم صلاح الباشا
بعد ان انهار مشروع الجزيرة بسبب سياسات طغمة الانقاذ ها هو المؤتمر الوطني يتعهد باصلاح المشروع في دعاية انتخابية مفضوحة ويرمي باللوم علي الادارة السابقة والمزارعين الكسالى .هذا المقال يتطرق للكيفية التي تم بها لاتدمير المشروع .
كما يعلم العديد من الناس أن هذا المشروع قد تم إختيار موقعه الحالي عن طريق (شركة السودان الزراعية- Sudan Plantation Sendicate) وهي شركة قد تم تسجيلها في لندن في بداية عهد الإدارة الإنجليزية للسودان مع بداية القرن العشرين، أي منذ بداية الحكم الإنجليزي المصري للسودان بعد دخول حملة كتشنر والقضاء علي دولة المهدية في موقعة كرري عام 1898م ومابعدها، حيث كانت التجارب الأولي لتلك الشركة هي زراعة القطن تحديداً، وقد تمت تلك التجربة بعد عدة دراسات جغرافية وطبغرافية حيث كان الإختيار قد وقع علي قيام المشروع في منطقة الزيداب (غرب نهر النيل) في قلب منطقة الجعليين بالشمالية، غير أن الشركة الزراعية إكتشفت فيما بعد أن الرقعة الزراعية هناك ضيقة ومحدودة وغير قابلة للتوسع نظراً للإمتداد الصحراوي الذي يحيط بالمنطقة من جهة الغرب، وكانت الكمية المنتجة من الأقطان بمشروع الزيداب الزراعي لا ترضي طموح الشركة الزراعية، فلم تكن تكفي حاجة المصانع الإنجليزية في لانكشير وليفربول وليدز حيث تتركز صناعة المنسوجات التي كانت بريطانيا العظمي تشتهر بها في أسواق العالم في ذلك الزمان فجاءت فكرة البحث حول نقل التجربة إلي منطقة الجزيرة المروية الحالية نظراً لإتساع الأراضي وإنبساطها وخصوبتها وجودتها، وهي كما نعلم (تربة طينية) خصبة لوجودها بين النيلين الأزرق والأبيض، فضلاً علي وقوع الجزيرة المروية داخل حزام منطقة السافنا حيث يتوفرهطول الأمطارالتي تستمر طوال فصل الخريف لفترة ثلاثة أشهر في السنة، وأيضاً لتوفر إمكانية إنشاء سدود (خزانات) لحجز المياه علي النيل الأزرق لخلق نظام الري الإنسيابي (ترع وقنوات)، وهنا أتت الإستفادة من شيئين، هما فتح ترعة رئيسية من الخزان(في سنار) لتمر عبر أراضي مشروع الجزيرة كي تتفرع منها ترع وقنوات صغيرة لري الأراضي وتتوغل داخل الأراضي الزراعية (الغيط)، والشيء الثاني هو لتوليد الطاقة الكهربائية المائية من خزان سنار، ومن المعروف أن الطاقة المائية هي من أرخص أنواع الطاقة في العالم.
تأسيس المشروع :
تأسس المشروع وتم إفتتاحه رسمياً في عام 1925م بعد إكتمال إنشاء الخزان في سنار والإنتهاء من حفر الترع والقنوات الفرعية (أبوعشرينات)، وتم التخطيط لتأسيس التفاتيش والأقسام وبناء كل مستلزمات العمل من مساكن للعاملين بمختلف أحجامها وإنشاء المخازن والورش والمحالج الضخمة في كل من مارنجان والحصاحيصا، ثم الباقير في وقت لاحق، كما تم تأسيس أحدث شبكة نقل داخلي لترحيل الأقطان من الغيط (الحواشات) إلي منطقة المحالج عن طريق تخطيط قيام أكبر شبكة نقل بضائع محلية في أفريقيا وهي (سكك حديد الجزيرة) تتبع للمشروع فقط وتم إستجلاب القاطرات والمقطورات المسطحة التي تنقل جوالات القطن من الغيط للمحالج تفادياً للترحيل باللواري المكلفة إقتصادياً، كما تم تأسيس محطة الأبحاث الزراعية في ودمدني لتناط بها المهام العلمية والبحثية في تحسين البذور والتقاوي لبذرة القطن علماً بأن البحوث الزراعية كانت في سنوات المشروع الأولي هي التي تقوم بكامل العمليات الزراعية قبل إنشاء الإدارة الزراعية بالمشروع، وبمرور السنين فقد أصبح مشروع الجزيرة من أكبر مناطق جذب العمالة في السودان من كل القبائل خاصة من أهل شمال السودان، كما جذب إليه مختلف تخصصات أبناء العاصمة المتعلمين، بل أصبح منطقة جذب للعمالة الأفريقية من عدة دول مجاورة لعمليات الزراعة ولقيط القطن، ولقد كان أهل شمال السودان هم العماد الأساسي لعمليات الإنتاج بالمشروع، ومن هنا أتت أهمية محصول القطن كمحصول نقدي إشتهر به السودان في منظومة التجارة الدولية وقد كان يسمي بالذهب الأبيض، وأصبح صادر القطن لوحده يشكل ثمانين بالمائة من دخل البلاد من العملات الأجنبية،فضلاً علي التطور الذي رافق توسع المشروع عاماً إثر عام مع تطور وسائل الحياة الإجتماعية بكافة اشكالها لسكان الجزيرة والمناقل،مثل حفر الآبار الإرتوازية ونقاط العلاج في الشفخانات ومراكز تعليم الكبار ورياض الأطفال والأندية الرياضية والإجتماعية في كل قري الجزيرة وحملات مكافحة الملاريا طوال السنة وحملات التطعيم الإجباري ضد الأمراض المعدية حيث يوجد مجتمع المزارعين. و كل تلك المنجزات كان يقدمها المشروع من صافي عائدات القطن عن طريق إدارة الخدمات الإجتماعية بالجزيرة حيث كانت تخصص لها نسبة معينة (إثنين بالمائة) من ناتج أرباح بيع القطن.
فترة إزدهار المشروع :
وبالإضافة لما كان يقدمه مشروع الجزيرة من خدمات إجتماعية ضخمة كما ذكرنا سابقاً قبل إنهياراته في السنوات الأخيرة، فإن آثار نجاحاته الجانبية الأخري كانت تتمثل في إنتعاش الأسواق المحلية بمدن وقري المشروع العديدة، ومارافق ذلك من قيام صناعات وطنية هامة تعتمد علي الخام الزراعي الناتج من المشروع كصناعات النسيج (مجموعة مصانع شرف العالمية) في مارنجان ومعاصر الزيوت والصابون، ثم مطاحن الغلال بعد التوسع في إدخال زراعة القمح في النصف الثاني من القرن العشرين، وقيام مصانع نسيج الصداقة في الحصاحيصا وغزل الحاج عبدالله وغزل سنار، وقيام صناعات غذائية في مدني و المناقل وسنار، فضلاً علي إتباع نظام الدورة الزراعية الذي يتيح للمزارع زراعة المحاصيل الغذائية والخضروات والبصل والفول، وهي محاصيل جانبية ولكنها مهمة للمزارعين ويدخل عائدها كاملاً ومباشرة إلي جيب المزارع وأسرته، فضلاً علي توفر الأعلاف الزراعية للحيوان في كل قري الجزيرة.
ولذلك، فإن الشركة الزراعية في الجزيرة كانت تقوم بأدوار هامة في الإقتصاد الوطني بالسودان عبر مسيرتها منذ عهد الإدارة البريطانية إلي أن تم تأميمها وتحويلها إلي مؤسسة وطنية مائة في المائة في عام 1950م فسميت بمجلس إدارة مشروع الجزيرة بالسودان، حيث كان أول من ترأس مجلس إدارة الجزيرة المرحوم عبدالحافظ عبدالمنعم محمد، كما كان يحتل منصب المحافظ بعد رحيل الإنجليز الراحل السيد مكي عباس خلفاً لآخر محافظ إنجليزي وهو المستر جيتسكل المشهور جداً لأنه كان قد تدرج في خدمة الجزيرة منذ أن كان خريجاً شاباً عمره 22 عاماً في عام 1930 حين أتي من لندن حتي مشارف الإستقلال في عام 1956م، حيث عمل جيتسكل عند تعاقده من لندن مع الشركة الزراعية للعمل بالجزيرة مبتدئاً من وظيفة صراف صغير بالغيط وظل متدرجاً في الوظائف المختلفة عبر السنين الطوال حتي وصل لدرجة محافظ لمشروع الجزيرة.
ولقد ذكرنا كل هذه المقدمة الطويلة عن هذا المشروع حتي تدرك الأجيال الجديدة بما كانت تقوم به الزراعة في هذا الوطن العزيز من أدوار في مسيرة الإقتصاد السوداني حتي وصل عائد البلاد من الناتج الزراعي وحده في بعض المواسم الزراعية إلي قرابة المليار دولار في السنة، ولقد كانت أقل سنوات المردود الزراعي في عام 1989م (قبل الإنقاذ) حيث وصل الناتج الزراعي لوحده إلي ستمائة مليون دولار تقريباً (أي تعادل نصيب السودان من إنتاج البترول حاليا). لذلك… كان مشروع الجزيرة فيما بعد هو الغدوة لقيام مشاريع حكومية صغيرة مثيلة له كمشروع الرهد ومؤسسة حلفا والسوكي كي يزيد الناتج الزراعي للتصدير ولتستقر الحياة الإقتصادية لسكان تلك المناطق.
الانقاذ وإنهيار مشروع الجزيرة :
عند إتباع سياسة التحرير الأخيرة، كانت من أكبر أخطائها تجاهل هذا المشروع بتقليل مساحات القطن فيه إلي أقل قدر وبنسبة إنخفاض وصلت إلي سبعين بالمائة في المساحة، وإستبدلت تلك المساحات بتوسيع زراعة القمح الذي له مخاطره الأخري، فهو محصول مكلف ويحتاج إلي مناخات شتوية محددة التوقيت وغير متقلبة (كمناخات وسط السودان) حسب رأي الخبراء في هذا المجال، والقمح أصلاً عالمياً يعتبر متوفراً ومن أرخص المنتجات المطروحة في السوق العالمي وليس بالسلعة النادرة مثل القطن، ولا ندري حتي اللحظة من هو هذا الفيلسوف صاحب المشورة المدمرة الذي أدار عجلة الزمان بالجزيرة سبعين عاماً إلي الوراء بسبب الخوف من قيام حصار إقتصادي دولي علي السودان كإنعكاس لتداعيات أزمة الخليج الثانية في عام 1990م ومابعدها، حيث اشار بتقليص مساحة زراعة القطن من مليون فدان إلي مائة ألف فدان فقط في معظم السنوات الأولي للإنقاذ، مع إتساع مساحات القمح الذي كان وبالاً علي الدولة والمزارع علي السواء، فإذا بكل دول العالم تسارع في إرسال إنتاجها من سلعة القمح والدقيق الفاخر إلي السودان بأرخص الأسعار، مما أدي إلي كساد القمح السوداني الرديء والمكلف جداً للخزينة العامة،
وبدأ بذلك إنسحاب السودان من معظم أسواق القطن والغزول العالمية، وقد إتجه وقتها الغزالون العالميون في غرب العالم وشرقه إلي مناطق أخري من الكرة الأرضية للبحث عن دول بديلة تغطي حاجاتهم من الأقطان طويلة التيلة وقصيرتها، فبدأ العد التنازلي لهذا المشروع العملاق وتعطلت حركة الأبحاث الزراعية وتم إبعاد كل الكفاءات المتميزة بالمشروع بالكامل وتم إتباع سياسة القفز بالعمود في إدارة المشروع،وإستشري التخبط وسط الإدارة التي ظل يتبدل مديروها كل سنة أو سنتين من عديمي الخبرة العريقة بعد أن إستغني المشروع من كل الجيل الخبير في شتي أقسامه منذ سنوات الإنقاذ الأولي، فالكل كان يريد تكبير كومه من السلطات وحدث التضارب الإداري في القرارات، وتقلص دخل صادر القطن من مئات الملايين من الدولارات إلي سبعين مليوناً فقط في عام 1999م إلي أن إنهار المشروع بالكامل بعد أن ظلت وظيفة المدير العام يتم التعيين لها من أصحاب الولاء – عديمي الخبرة – من خارج إطار المشروع، وكلهم قد فشلوا فشلاً بائناً في إنقاذه مما دعا أصحاب التخصيص والتحرير في المركز لتكوين اللجان لدراسة إمكانية خصخصة وبيع هذا المشروع العملاق (بأثمان بخسه) كما تعطلت إثر ذلك كل المصانع المحلية التي كانت تشتري موادها الخام من أقطان مشروع الجزيرة وتحولت تلك المصانع إلي ماكينات هامدة وتشردت العمالة واصبح سكان ولايات الجزيرة وحيواناتهم يتسولون لقمة العيش من خشاش الأرض ومن دواوين الزكاة ومن تحويلات المغتربين الذين هربوا من البلاد زرافات ووحدانا بعد أن سدت كل سبل الكسب أمامهم وهم يرون أهليهم تسوء أحوالهم المعيشية،
ورغم ذلك فإن البنوك الإسلامية بمرابحاتها العالية الفائدة التي تقارب الخمسين في المائة من أصل القرض قد ساعدت في عملية إعسار ثم إفلاس قطاعات هامة من المزارعين الذين باع معظمهم أصوله الإنتاجية القديمة كاللواري والجرارات، وبعضهم باع منازله المرهونة للمصارف، فأصبحت سياسة التحرير هذه قد أضرت بقطاعات هامة من جماهير الشعب السوداني بعد ان كانت كل حياتهم تسير في تناغم وتؤدة ونجاحات معقولة وسترة حال عبر عشرات السنين، ولم نشهد في تاريخ السودان كله أن قام الناس ذات يوم ببيع كل أشيائهم الجميلة والعريقة ومعها ذكرياتهم الحلوة خلال سنوات محدودة إلا في عهد تحرير الإقتصاد هذا الذي رافقته حملات دعائية كانت تشعرك بأن السودان سيكون جنة الله في الأرض بعد خمس أو ست سنوات، فإذا بالسنوات العجاف تتزايد سنة بعد أخري، وإذا بفلاسفة تلك السياسة التحريرية يصمتون صمت القبور ويشغلون أنفسهم بإختراع مؤسسات أخري لعلها تقنع الشعب في الداخل والعالم الحر بالخارج بأن بلادنا أيضاً تستطيع دخول عالم التجارة التقنية الحديثة من بيع أسهم وسندات وأسواق مالية ومضاربات، ناسين أن السودان وإقتصاده المنهار لايمكن أن ترتفع فيه أسعار اسهم أو سندات لمؤسساته المصرفية المفلسة حيث ظلت تختفي مصارفه ومؤسساته المالية من الوجود الواحدة تلو الأخري شأنها في ذلك شأن البقالات التي تغلق أبوابها بسبب عدم وفاء الزبائن بسداد مديونياتهم، ولنا أن نراجع الأداء المالي لأي مصرف سوداني خاص وهي كثيرة العدد لنري كم هي الأرباح التي تحققت للمساهمين في العشرة سنوات الأخيرة، لا شيء، فتات فقط. نعم فتات فقط… أي والله.. ورغم ذلك لايزال البعض يتشدق بعبارات (أسلمة البنوك) ذات الفائدة التي تصل إلي خمسينل بالمائة من أصل القرض. (نذكر هنا أن فائدة البنوك قديماً كانت عشرة في المائة فقط)، وكل الذي تغير أننا أبدلنا كلمة قرض إلي مرابحة فأصبح الأمر (أسلمة البنوك) وهو مجرد شعار فضفاض فقط، ثم رفعنا نسبة الفائدة إحتراماً لكلمة أسلمة هذه فقط، وهذا رعب فكري أصولي بائن، والنتيجة كانت كلها إعساراً في سداد المرابحات، وحصل ما حصل لعملاء المصارف.
لذلك نقول أن تحرير الإقتصاد إذا لم يرافقه تحرير لإرادة الناس وفتح المجالات الفكرية لإسهاماتهم فإن الموقف سيكون (مكانك سر)، وهذه طبعاً أفضل من (إلي الخلف دور) التي حدثت للإقتصاد السوداني عبر سنوات تحرير الإقتصاد، إذ لا زلنا نأمل في أن يعاد النظر في مسألة إعادة الحياة لمشروع الجزيرة، وذلك لسبب بسيط لايخفي علي الإدارة الإقتصادية التنفيذية بالبلاد، وهي أن هذا المشروع به من الأصول الثابتة ما لايحتاج بعده إلي إي إضافات أصول أخري لمدة خمسين سنة قادمة علي الأقل، فهنالك قيمة أصل خزان سنار ولا نحتاج بالطبع إلي قيام خزان آخر لري أراضي المشروع تحديداً، وهنالك وجود الأراضي نفسها كأصل قوي وثابت بذات تقسيماتها وتفاتيشها، مع توفرمؤسسة أعمال الري بكل آلياتها الضخمة وخبراتها المعطلة، ووجود قنوات الري والترع والتي تحتاج إلي تنظيفها فقط من الحشائش، فلا نحتاج إلي إنشاء تفاتيش جديدة او شق قنوات جديدة في نظام الري، وهنالك المكاتب والمساكن والمخازن والورش التي تغطي كل أقسام الجزيرة والمناقل، وهنالك المحالج الضخمة في مارنجان والحصاحيصا والباقير، وهنالك أصول رئاسة المشروع في تلك المنطقة الإستراتيجية الهادئة الجميلة (بركات)، وهناك أسطول قاطرات ومقطورات سكك حديد الجزيرة التي تنقل الإنتاج من الغيط إلي المحالج، وهناك إدارة ومعامل وأراضي البحوث الزراعية بودمدني بكل علمائها وإدارييها المتفانين، وفوق ذلك هناك الإنسان المزارع والإنسان الإداري والإنسان الزراعي والإنسان الفني،
وهناك العامل المتخصص في كل أمور وخبايا ومعدات هذا المشروع، وفوق ذلك. هنالك القدرة الإلهية التي أبعدت شبح فكرة بيع المشروع في سنوات عتمة سابقة وحفظته للأجيال القادمة، فماذا يتبقي إذن كي نعمل لإعادة الحياة لتوظيف تلك النعم والموارد المعطلة التي تبلغ قيمتها السوقية الآن مئات المليارات من (الدولارات). إذن المسألة لا تستدعي الهروب والإلتفاف حول هذا الأمر، ولا أدري كيف كانت لجنة الخصخصة التي تم تكوينها في السنوات القليلة الماضية تستطيع أن تجد مستثمراً لديه مايقارب الخمسمائة مليار دولار وهي القيمة التقديرية لأصول هذا المشروع المذكورة سابقاً، كيف كانت خطة الخصخصة ستسير وماهي الجهات المحلية أو حتي الدولية التي تتوفر لديها مثل هذه القدرات المالية العالية لكي تشتري هذا المشروع، أم أن المسألة سوف تسير علي نهج بيع المؤسسات المالية الرابحة مثل بيع البنك التجاري المتميز إلي بنك المزارع الخاص بأبخس الأثمان، وبأغرب عملية بيع، وقد كانت كالتالي: لم يقم بنك المزارع بدفع قيمة الشراء في وقتها فوراً ونقداً في عام 1991م، بل كلنا يعلم بأن عملية السداد قد تمت من واقع عمليات ونشاط البنك التجاري القديم بعد عدة سنوات لاحقة (في عام 1997م) مع ملاحظة إنخفاض أسعار الصرف خلال تلك المدة لأن البيع لم يتم بعملة الدولار (تصور؟)، أي تم بيع البنك وتم تركه يعمل كي يسدد ثمن أصوله للحكومة، أي بعد أن حقق البنك أرباحاً عالية بموقفه المالي القوي وبأرباح معاملاته المصرفية لمدة سبع سنوات لاحقة، ثم قام بعدها بسداد قيمة الشراء إلي بنك السودان دون تعديل في قيمة سعر البيع المقررة في عام 1991م رغم إنهيارات الجنيه المتلاحقة، أي أن مساهمي بنك المزارع لم يوردوا قيمة الشراء إلي خزانة الدولة نقداً ومقدماً عند إستلامهم للبنك التجاري في عام 1991م.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مرشح الحركة الاتحادية لمنصب والي سنار التوم هجو لـ(السوداني):...ما حدث لمشروع الجزيرة دليل ادانة للانقاذ وما اصابه تخريب وقضيته قومية
السودانى
السبت, 10 أبريل 2010 08:16
حاوره بسنار: قسم ود الحاج
احدي الظواهر التي شهدتها انتخابات والي ولاية سنار هو توحيد كل اطياف الحركة الاتحادية –اتحادي ديمقراطي واتحادي اصل ووطني اتحادي- خلف مرشح الحزب الاتحادي الاصل التوم الشيخ موسي هجو كمرشح للحركة الاتحادية بالولاية لمنصب الوالي في مواجهة عدد من المرشحين بات ابرزهم عقب انسحاب مرشحي احزاب قوى جوبا هو الوالي الحالي ومرشح حزب المؤتمر الوطني احمد عباس.
وهجو هو من بيت اليعقوباب، عمارة الشيخ هجو، السجادة السمانية، وانضم في اكتوبر 1978م لمعسكرات المعارضة السودانية التي كان يقودها الشريف حسين الهندي لاسقاط النظام المايوي وظل احد قواد المعسكرات في كل من اثيوبيا وليبيا حتي سقوط النظام المايوي في 6 ابريل 1985م، ثم وخاض انتخابات 1986م والتي خسرها امام منافسه احمد الشيخ هجو(حزب امة) بفارق الف صوت تقريباً بعد حصوله على 12 الف صوت
وانضم للتجمع الوطني الديمقراطي عقب انقلاب الانقاذ ثم غادر للولايات المتحدة الامريكية وشغل منصب رئيس فرعية الحزب الاتحادي هناك ثم عين في هيئة قيادة التجمع كممثل للاتحادي وعقب اتفاق القاهرة عين نائباً برلمانياً ضمن كتلة نواب التجمع، ثم قام بالتوقيع على ميثاق الوحدة الاتحادية باسم التيار الوحدوي بالمرجعيات، لكنه عاد مجدداً وترشح باسم الحزب في منصب والي ولاية سنار.
(السوداني) التقت هجو وطرحت عليه عددا من الاستفسارات حول رؤاه وموقفه وبرامجه في الانتخابات القادمة وخرجنا بالحصيلة التالية.
* فى البداية ما هو دواعى تأخير ترشيحك فى الولاية؟
فى الحقيقة هذا مرتبط بمشروع الوحدة الاتحادية وكنا نسعى حتى اخر لحظة ان يتم مشروع وحدوي على اساس ان نتفادى تعدد اللافتات الاتحادية التى تؤدى الى تعدد المرشحين فى بعض الولايات وهذه الظاهرة اكثرها سلبية فى ولاية الجزيرة والتى تعتبر ولاية مقفولة اتحادية مائة في المئة ولكن تعدد المرشحين واضح فى الموقف الاتحادى فيها وكنا نسعى حتى اخر لحظة ان تكون هناك وحدة اتحادية ولكن لم نوفق فى ذلك وفى النهاية تم الترشيح ويمكن ان يكون هذا السبب الرئيسى فى التأخير.
* هل تم التنسيق بينكم والفصائل الاتحادية الاخرى فى الولاية؟
هذا واضح وشئ ملموس فى ولاية سنار وعزؤانا الوحيد رغم فشلنا فى تحقيق الوحدة الاتحادية قبل الانتخابات على نطاق السودان نجحنا ان تكون فى سنار وحدة اتحادية حقيقية على الاقل فى منصب الوالى التى توجد فيه وحدة بدون اية فرقة ونعمل جميعا مع بعضنا البعض.
* هل طلب منك الترشح فى المركز؟
المركز مرتبط بالقاعدة الجماهيرية منذ الاستقلال وظلت هذه المنطقة مؤسسة للحزب الاتحادى ومنذ الاستقلال يوجد مرشح لهذه المنطقة والمركز توجد فيه المؤسسات ولكن القاعدة الجماهيرية والارتباط الجماهيرى فى هذه المنطقة والوجود الجماهيرى والالتفاف هذه القاعدة متوفرة فى سنار، وطرح على من بعض اهلى فى الدائرة الشرقية وهى دائرة الحداد فى ولاية الجزيرة الترشح وهى دائرة اتحادية مئة في المئة ولكن فضلت ان اخوض المعركة الكبرى فى ولاية سنار وحتى الان الحمد لله خايضها بنجاح.
* انت متهم بانك لاتعرف مشاكل اهل الولاية بحسب غربتك خارج البلاد لمدة تجاوزت العشرين عاما وحتى الان لم تستقر فكيف تخدم اهل الولاية وانت بعيد عن همومهم؟
هذا الاتهام مردود واثاره جماعة من المؤتمر الوطنى وانا اصلا لم اغترب خارج البلاد وخرجت فى مرحلتين المرحلة الاولى ابان الدكتاتورية المايوية وخرجنا بقيادة المناضل الشريف حسين الهندى لنقاتل من اجل قضية هذا البلد وقاتلنا من اجلها وهذا ماحدث خلال الشمولية الانقاذية حيث خرجنا لمدة عشرين عاما وكنا موجودين حيثما وجدت القضية وفى الخطوط الامامية وما كنت موجودا فى امريكا ولافى لندن بل كنت موجودا فى الجبهة الشرقية فى اريتريا وواجهنا فيها الانقاذ لاستعادة الديمقراطية والحرية والتي نمارسها الان.
* مقاطعة: اقصد لم تستقر بحسب ان الاسرة الان فى الولايات المتحدة الامريكية؟
انا مستقر والاسرة موجودة منذ زمن بعيد فى امريكا والمسألة مرتبطة بالمفارقة الكبرى فى نقل الابناء ليدرسوا فى السودان ووجدت ان الامر مكلف اكثر من امريكا وابنائي هناك يدرسون مجانا ويتعالجون مجانا,ولم اكن مغتربا فى يوم من الايام وظللت اقاتل من اجل الوطن ولكن اتيت الى السودان ووجدت مايسمى الخيار الحضارى الانقاذي والذي استفادت منه القيادات الحاكمة من مجانية التعليم بالرغم من ان الحكومات الوطنية منذ الاستقلال هيأت ان يكون التعليم مثل الهواء والماء ولكن الحاكمين اليوم وضعوا من الظروف والشروط حتى اصبح التعليم غير متاح الا للقادرين وهم الطبقة الحاكمة والطبقة الامنية ووجدنا انفسنا من الطبقات غير القادرة ان تعلم ابناءها لان ابناءنا ارتبطوا بنوع معين من التعليم ووجود الاسرة خارج البلاد فرضته الضرورة واتمنى ان يتغير الحال وهذا ليس بالنسبة لى ولكن حال كثير من السودانيين الذين فرضت عليهم ضغوط الشمولية وظروف السودان والتشريد ليكونوا خارج السودان ويمكن ان يكون فى كل ثمانية مهاجرين فى العالم مهاجر سودانى والان هم مواجهون بهذه المشكلة ان ابناءهم تعلموا وهم الان فى مراحل يتطلب ان يواصلوا فى مدارسهم ومعظمها باللغة الانجليزية والمدارس الموجودة هنا فى السودان تتطلب عشرات الملايين وغير متوفرة الا لقبيلة السلطة.
* ما هو ابرز ملامح برنامجك الانتخابى لاهل الولاية؟
ابرز ملامح البرنامج الانتخابى المطروح التغيير والان نحن نتعامل مع ركام موجود فى كل نواحى الحياة وهنالك ركام فى الخدمة المدنية ولنبنيها حقيقة لابد من ازالة هذا الركام وهنالك ركام فى القطاع الصحى وليكون هنالك قطاع صحى يخدم اهل هذه الولاية لابد من ازالة هذا الركام اولا وهنالك ركام فى القطاع التعليمى وبرنامجنا مبنى اولا على بنيان الانسان، وبرنامج المؤتمر الوطنى يتحدث على انهم لايقدمون وعودا انما استكمال مابدأوه من تنفيذ فى التنمية واقول فى الولاية ليست هناك تنمية ولامشاريع لتستكمل الناس هنا تسمع عن التنمية فى الاذاعة والتلفزيون ولكن هنا مازال بعض المواطنين ينتشلون المياه بالطرق البدائية والحبل من الابار، أما المشاريع الزراعية فدمرت تماما وكانت الولاية منتجة وخاصة منطقة شرق سنار والسكة حديد كانت تمثل عصب الحياة لقطاع كبير من المواطنين بالذات انها منطقة صناعية.
والبرنامج الانتخابى واضح وهى اعادة الامور لنصابها فى المرحلة الاولى وايقاف كثير من التجاوزات فى المشاريع الزراعية كما ان هنالك تجاوزات كبيرة فى مشاريع كلفتها عشرات المليارات وحتى الان هى غير منتجة, كما ان هنالك غموضا كبيرا فى العطاءات التى قدمت لهذه المشاريع وهنالك شركات تعمل فى هذه المنطقة حولها شبهات بارتباطها بجهات نافذة فى هذه الولاية، والتغيير عندنا يتمثل فى مرحلتين اولا اعادة الامور لنصابها وثانيا ازالة الركام الذى يستحال ان يكون معه بنيان اي شئ جديد، وهذه الولاية زاخرة بابنائها وامكانياتها وثروتها الطبيعية سواء كانت زراعية او مائية او كهربائية وانا اعتقد انها منطقة مناسبة للاستثمار الزراعي خاصة ان العالم الان يتجه اولا للاستثمار الزراعى ولكن العقبة الرئيسية امام الاستثمار الفساد الموجود فى الولاية وهذا اكبر عائق وسرطان الاستثمار الفساد, وبدأت الاستثمارات فى الولاية ولكن المستثمرين هربوا لان الاستثمارات التى اتت جميعها كانت حولها شبهة الهيمنة من جهات معينة واختراقها من جهات حكومية.
* إذاً ما هي المعالجات التي تقدمها في برنامجك الانتخابي؟
اول ما ساقوم به في حالة الفوز ان شاء الله تعالى النهضة الزراعية التى ستكون اساس برنامجى الانتخابى فى المرحلة القادمة وهذا يتم بالاستثمارات ولكن قبل ذلك لابد من الاقتناع ان هنالك واقعا جديدا وتغيرا جديدا لان رأس المال الاجنبى لم يأت اصلاً في السابق لولاية سنار بوجه خاص والسودان على وجه العموم، وهنالك سابقة تتمثل فى ان المجلس التشريعى قبل شهور دخل فى مواجهة مع الوالي وهذه معلومة للقاصي والداني وفى المركز وهي شبهات حول الاستثمار.
* بالرغم من ترشيحك فى ولاية سنار ولكن تتحدث كثيرا عن مشروع الجزيرة؟
مشروع الجزيرة فى ولاية سنار لدينا به ارتباط كبير واعتقد أن المشروع مأساة كبرى واكبر دليل ادانة لحكومة الانقاذ لانه مشروع رائد على مستوى افريقيا وكان منتجا وبوتقة انصهار لكل القبائل السودانية وما اصابه ليس اهمالا فقط ولكن امتدت له يد التخريب والبيع فى الفترة الاخيرة وقضيته ليست قضية سكان الجزيرة فقط بل قضية قومية والذى حدث للمزارعين هو جريمة ارتكبت ضد الانسانية لانه كان مشروعا فاعلا ويعتمد عليه كل السودان والان انسان الجزيرة يشعر بالمرارة والغبن وافتكر انه فى مرحلة انفجار لانه اهمال وتهميش لمشروع ظل يشكل عصب الاقتصاد السودانى عندما لم يكن هنالك بترول واي منتجات اخرى والان بيع لشركات مشبوهة وهى قضية اكبر من قضية ولاية اوحزب ولائي فهذه المسألة قضية قومية وستصعد قوميا وقبل معالجتها يجب البحث عن الذين تسببوا فى هذا الواقع المأساوي.
* فى مخاطباتك الجماهيرية كثيرا ماتركز على الشباب فما هو برنامجك الانتخابى لهم؟
الان الشباب الذى تخرج والشباب اليافع له مشكلة تمثل فى سلاح المال واذا كان ليس لديهم مال سيكون حالهم مثل حال سوق الجنة الذى يمكن ان تشاهد فيه الفواكه بأنواعها ولكن لاتستطيع ان تشتري لانها متاحة لاناس محددين, والتعليم بنفس القدر والمشكلة الكبرى للشباب فى المجال التعليمى فى سنار ان المدارس المعروفة والتى درسنا فيها وكل المدارس فى سنار انهارت, وحتى الزراعة التى يعتمد عليها الشباب البنوك زجت بهم فى السجون والمشاريع المروية كلها انهارت وهذا انعكس تماما على الحالة الاجتماعية والاقتصادية وبالتالى انعكس على الطلاب والفاقد التربوي فى الولاية يفوق الفاقد التربوي فى كل الولايات مجتمعة.
والمشكلة الاخرى التدنى فى الخدمات الصحية فى شرق الولاية وبعض القرى مازالت تطالب بقابلة لبعدها ومنطقة وعرة فى الخريف وكل ذلك له تأثير كبير على الاطفال ناهيك عن مسألة الشباب ومشكلة الشباب عامة وموجودة بشكل كبير فى الولاية والمشاريع الزراعية التى كانت مستوعبة الشباب انهارت تماما والموقف عدائي بالنسبة للشباب فى الولاية.
* مقاطعة: ماذا تقصد بالموقف العدائى؟
عدائي بمعنى ان الولاية لم تدعم هذا المجال وحكومة الولاية ما وجدت ناديا للشباب الا وحاولت ان تنزعه مثلا نادى الموظفين فى سنار تم نزعه والموقف ليس موقف اهمال او تهميش بل الموقف عدائي وواضح جدا فى المجال الرياضي والثقافي نتيجة لسياسات الولاية، وبرنامجي سيركز على الجانب الشبابي والمشجع فى ذلك ان هذه الحملة من الشباب.
* كل المرشحين فى هذه الفترة يكثرون من تقديم الوعود ما الضمان لتحقيقها؟
لحسن حظي لم اكن مرشحا فى هذه الولاية لاول مرة وترشحت فى انتخابات 1986 وحصلت على حوالى 12الف صوت مع انى لم اوفق ولكن استطعت ان اقدم بعض الخدمات بالرغم من اني لم اكن المسؤول عن هذه الخدمات وبعضها نسيتها ووجدتها الان فى مناطق كثيرة وليست عندي عدم المصداقية فى الوعود وغير هذا كاتحاديين خير معين لنا وعودنا ووعود الحاكمين الان يقدموا وعودا منذ عشرين عاما ولم يوفوا بها والمقارنة اذا اصبحت بيننا نحن كنا موجودين وكتابنا بيميننا واستطيع القول ان حكام الولاية الان كتابهم فى شمالهم.
* من خلال حملاتك الانتخابية هل تستطيع ان تقدر نسبة نجاحك فى الولاية؟
دائما افضل ان اترك هذه المسألة للمراقبين وحتى الان المراقبون اعلنوا ان نسبة تفوقنا حتى الان تجاوزت ال 85% ومازلنا متقدمين لان قضيتنا واضحة وطرحنا واضح ومعيننا كاتحاديين متوحدين فى هذه الولاية وافتكر مالم يلجأ المؤتمر الوطنى للاساليب المعروفة عنه استطيع ان اقول ان قضية هذه الولاية اصبحت شبه محسومة، ولكن ايضا توجد مهددات واحب ان انبه ان اي مساس بالنتيجة فى ولاية سنار عواقبه غير محمودة النتائج لان الحماس والتفاؤل موجود لدى المواطنين واية محاولة للتزوير فى ارادة المواطنين لا تقف فى حد السكوت عليها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
د. كرار: انسحاب تجمع جوبا لضعف موقفه وانحسار المؤيدين
محمد عبيد
رفض رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الاتهامات التي دمغه بها مرشح الاتحادي الديمقراطي د.مضوي الترابي ونفى بشدة تسببه في تدهور المشروع، وقال في ندوة كبرى بمدينة ألتي مساء امس الاول اننا لم نفشل في ادارته واتهم منافسي مرشحي الوطني بولاية الجزيرة بالمتاجرين بقضية المشروع،
الذي قال انه انعتق تمامًا من ربقة قانون 2005، وصار ملك المزارعين، وكشف الشريف عن عزم ادارته على صرف استحقاقات ملاك اراضي المشروع خلال 21 يومًا من الآن، وأكد قدرة المؤتمر الوطني على اكتساح الانتخابات القادمة بفضل الانجازات التي طبقها على ارض الواقع. وفي ذات السياق تعهد والي ولاية الجزيرة ومرشح الوطني لمنصب الوالي البروفيسر الزبير بشير طه باستمرار برامج النهضة الزراعية والتنمية وتطوير المنطقة وإنسانها والولاية في كافة المجالات. وعزا مدير عام جهز شؤون السودانيين بالخارج د.
كرار التهامي انسحاب احزاب تجمع جوبا من الانتخابات لضعف موقفهم وانحسار التأييد الشعبي لها في مجمل الولايات، وطالب مواطني الولاية بضرورة التصويت لمرشحي المؤتمر الوطني في كافة المستويات من رئيس الجمهورية وحتى المجلس التشريعي باعتبارهم يمثلون خيار الامة وأنهم يجسدون خيار القوي الامين، وابدى معتمد الكاملين عبد المنعم الترابي ثقته التامة بمواطني المنطقة لأجل التصويت للوطن، وقال ان ذلك يعني استمرار التنمية والسلام والوحدة.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
رفض رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الاتهامات التي دمغه بها مرشح الاتحادي الديمقراطي د.مضوي الترابي ونفى بشدة تسببه في تدهور المشروع، وقال في ندوة كبرى بمدينة ألتي مساء امس الاول اننا لم نفشل في ادارته واتهم منافسي مرشحي الوطني بولاية الجزيرة بالمتاجرين بقضية المشروع،
الذي قال انه انعتق تمامًا من ربقة قانون 2005، وصار ملك المزارعين، وكشف الشريف عن عزم ادارته على صرف استحقاقات ملاك اراضي المشروع خلال 21 يومًا من الآن، وأكد قدرة المؤتمر الوطني على اكتساح الانتخابات القادمة بفضل الانجازات التي طبقها على ارض الواقع. وفي ذات السياق تعهد والي ولاية الجزيرة ومرشح الوطني لمنصب الوالي البروفيسر الزبير بشير طه باستمرار برامج النهضة الزراعية والتنمية وتطوير المنطقة وإنسانها والولاية في كافة المجالات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بالرغم من ترشيحك فى ولاية سنار ولكن تتحدث كثيرا عن مشروع الجزيرة؟
مشروع الجزيرة فى ولاية سنار لدينا به ارتباط كبير واعتقد أن المشروع مأساة كبرى واكبر دليل ادانة لحكومة الانقاذ لانه مشروع رائد على مستوى افريقيا وكان منتجا وبوتقة انصهار لكل القبائل السودانية وما اصابه ليس اهمالا فقط ولكن امتدت له يد التخريب والبيع فى الفترة الاخيرة وقضيته ليست قضية سكان الجزيرة فقط بل قضية قومية والذى حدث للمزارعين هو جريمة ارتكبت ضد الانسانية لانه كان مشروعا فاعلا ويعتمد عليه كل السودان والان انسان الجزيرة يشعر بالمرارة والغبن وافتكر انه فى مرحلة انفجار لانه اهمال وتهميش لمشروع ظل يشكل عصب الاقتصاد السودانى عندما لم يكن هنالك بترول واي منتجات اخرى والان بيع لشركات مشبوهة وهى قضية اكبر من قضية ولاية اوحزب ولائي فهذه المسألة قضية قومية وستصعد قوميا وقبل معالجتها يجب البحث عن الذين تسببوا فى هذا الواقع المأساوي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
-
مزارعو مشروع الجزيرة يهددون بمقاطعة حصاد القمح
ودمدنى- بدر عمر:
امتنع عشرات المزارعين بمكتب السليمى بمشروع الجزيرة، من القيام بعمليات حصاد القمح هذا العام بسبب الاحباط الذى لازمهم وخوفهم من تدنى الانتاجية للفدان نتيجة لأمراض اصابت المحصول في ايامه الاخيرة.
وهدد مزارعو القسم بمقاطعة زراعة القمح الموسم القادم، وأشار المزارع محجوب العطايا الي الاضرار التي أصابت المحصول جراء مرض الضانقيل أو الصدي الذي يصيب السنابل بالضمور، لافتا الي التكلفة العالية لزراعة المحصول، وقال لـ»الصحافة» انهم رفعوا شكوى الى الجهات المسؤولة بالمشروع واتحاد المزارعين وشركة شيكان للتأمين، لكنهم لم يجدوا حلولا، مشيرا الى التعامل السلبى وغير المسؤول من تلك الجهات مع القضية.
وأضاف ان المزارعين سيقاطعون زراعة القمح الموسم القادم؛ لان الانتاجية لا تتعدي ثلاثة جوالات فقط للفدان مقارنة بالتكلفة العالية لزراعته، مؤكدا اكمالهم كافة الريات وعمليات التسميد والارشادات الزراعية لهذا الموسم،منتقدا الاهمال الذي يلاقيه قسم السليمي.
كما حذر المزارع عبد السلام محمد احمد من ان المرض سيحدث كارثة حال عدم مكافحته، مشيرا الي أنه اصاب اكثر من 75%من الحواشات، وقال انهم لا يريدون حصد المحصول لارتفاع عمليات الحصاد، وناشد المسؤولين بإيجاد حل بمكافحة المرض
الصحافة
19/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أجــندة جريــئة.
مشروع الجزيرة كيان السودان..!!
هويدا سرالختم
نتوقَّع خلال الأيام القادمة استيراد كميات كبيرة من حبوب القمح..ربما من جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية أو الهند(ذاتها)، التي استوردنا منها الدُّخن خلال الأسابيع الماضية، وربما يأتينا عن طريق(الإغاثة).المهم إنّ البلاد ستشهد نقصاً في حبوب القمع هذا العام وربما الأعوام القادمة..محصول القمح بمشروع الجزيرة أفسده مرض الضانقيل الذي أصاب سنابل القمح بالضمور..والمزراعون بالمشروع(وقع منهم حَلْف)، بعدم زراعة القمح الموسم القادم لعدم اهتمام إدارة المشروع واتحاد المزراعين وشركة شيكان بقضيتهم، ووصفوا تعامل هذه الجهات بـ(السلبي وغير المسؤول). إذا كان هذا هو حال أكبر المشاريع الزراعية في البلاد- أو المفروض أنه الأكبر والأهم- إذاً كيف يكون حال المشاريع الأخرى..خصوصاً وأن الحكومة خلال الفترة السابقة(لعبت فيه عربي وأفرنجي).وملأت تصريحاتها الصحف بخصوص الاهتمام الكبير بالمشروع..والسيد نائب الرئيس الأستاذ علي عثمان – شخصياً- كان مهتماً بهذا المشروع خلال الفترة الماضية..يبدو أنّ الحكومة تريد أن تشهد تشييع جثمان المشروع إلى مثواه الأخير حتى يمكنها نصب صيوان العطاءات على أرض المشروع استعداداً لاستكمال مشروع الخصخصة، ولن يهدأ للحكومة بال حتى تكمل هذا الأمر..في بداية حكومة الإنقاذ اهتم العقيد يوسف عبد الفتاح بإنشاء(الصواني).على تقاطعات طرق الخرطوم بصورة مرضية.. فتخصصت صحف الخرطوم في نشر الكاريكاتيرات الساخرة عن هذا الأمر..وذات مرة صدر كاريكاتير في إحدى الصحف يصوِّر العقيد يوسف وهو جالس على مدرجات الإستاد يسند ذقنه بيده في تفكير عميق؛ وينظر أرض الملعب قائلاً في سرِّه:(دائرة السنتر دي فيها جنس صينية).هذا هو حال حكومة السودان بأذرعها على مختلف درجاتهم، والي الخرطوم ووزير التخطيط العمراني يفعلون تجاه أراضي العاصمة كما فعل يوسف عبد الفتاح..كذلك وزارة الاستثمار ووزارة الصحة وغيرها من الوزارات وولاة الولايات..بل ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية بصورة هوس سلبي اسمه الاستثمار العقاري في الزراعي والسكني..حتى وإن زحف هذا الاستثمار إلى كيان السودان، ومشروع الجزيرة كان يمثّل كيان السودان قبل حكومة الإنقاذ..المشروع الذي كان يحرِّك المصانع الدولية للغزل والنسيج بأقطانه طويلة وقصيرة التيلة، وكان صادر القطن يمثّل 80%. من دخل البلاد من العملات الأجنبية، وحتى استلام الإنقاذ للسلطة في أسوأ حالات؛ المشروع كان يضخ للبلاد نصيباً مقدراً من العملات الأجنبية..الآن المشروع أصبح مسخاً بعد أن أُوقفت زراعة المحاصيل النقدية، ثم استمر التدهور حتى أصبح مجرد إنجاح محصول القمح نفسه قضية كبيرة، رحم الله مشروع الجزيرة وألهم مزارعيه الصبر الجميل
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة الفجوة بين القمة والقاعدة؟ ...
بقلم: أحمد المصطفى إبراهيم
الخميس, 22 أبريل 2010 06:13
مش خلاص الانتخابات خلصت نشوف غيرها!
بعد كتابات عن مشروع الجزيرة لعدّة سنوات، وكمزارع أباً عن جد؛ أجد نفسي في كثير من المناسبات الاجتماعية؛ توجّه إليّ الأسئلة عن ماذا يدور في مشروع الجزيرة؟ وصراحةً أحتار؛ يمكنني أن أجتهد وأتحدث عن الإنجازات التي تمّت من قراءة في الصحف، أو سماعية من بعض الأصدقاء الفوق؛ لكن لا أستطيع أن أجيب عن خطط المستقبل.
لا ينكر كبير، أو صغير- عظمة مشروع الجزيرة-؛ سابقاً ولاحقاً، وقد كان مادةً دسمةً عوّل عليها كثير من المرشّحين في كل المستويات( إمكن حتى مرشحي الّلجان الشعبية قالوا إنهم سيعملون على إعادة مشروع الجزيرة سيرته الأولى، أو إلغاء قانون 2005 م). صراحةً أسأل الله ألا يعود إلى سيرته الأولى؛ ولهذا قصة أخرى؛ إذ إن سيرته الأولى كان أقل المستفيدين منها المزارع، وكل الباكين على ماضي المشروع؛ باكون على مجد فقدوه- وهم حزمة من أهل المصالح-؛ لا همّهم المُزارع، ولا الإنتاج يهمهم.
قانون 2005 م؛ ليس عليه غبار؛ ولكن ماذا طُبِّق منه؟ وماذا بقي فيه؟ هنا السؤال؟
كثرة العاملين عبء ضخم؛ أقعد المشروع زمناً طويلاً- هذه معضلة تمّ حلها في كل سلاسة تقريباً-، وخرج العاملون- كما نسمع-؛ راضين بالتعويضات. ضُمّ الري للمشروع هذا إنجاز كبير؛ إن أمكن تفعيله لصالح الزراعة؛ أيضاً خطوة في الطريق الصحيح؛ إذ لا يعقل أن تزرع، والماء ليس بيدك. كما أن تحويل الحرقة، ونور الدين، وودالفضل، وحدّاف الى زراعة السكر- أسوةً بالجنيد-؛ خطوة رائعة، وكبيرة؛ ستحوّل واقع تلك المناطق، وتخرجهم من الكفاف إلى مصاف زارعي السكر في الجنيد؛ زادنا، وزادهم الله من نعمه.
كل هذا جهد مقدر على الرغم من البطء الذي لازمه. ولكن ثم ماذا بعد؟
أمامنا أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات، والمزارعون ضحية شائعات كثيرة؛ ما إن يمسّد أحد شنبه؛ إلا واختلق قصةً عمّا لحق بالمشروع الكبير. ومعهم حق إذ لا إعلام للمشروع، ولا تعرف هذه القاعدة العريضة من المزارعين- 138 ألف مزارع-؛ لا يعرفون إلى أين يساقون؟ ( نقّص منهم أقسام السكر أعلاه). حتى مشروع سندس(الذي شبهناه بالعتود) صار له إعلام، وحضور في الإعلام أكثر من مشروع الجزيرة ذي المليوني فدان وأكثر؛ بالمناسبة ما فوق المليونين خاص بالاتحاد؛ وهو 200 ألف فدان لا يعلم كثير من الناس عنها كثير شيء.
نحن في نهايات إبريل، والمزارعون في الجزيرة لا يعرفون عن الموسم القادم كثير شيء؛ هل سيزرعون قطناً، شعيراً، ذرةً، صويا، ذرةً شاميةً، أرزاً؟، كما لا يعرفون هم، أم الشراكات الذكية التي ستزرع؟ وعلى أي أسس؟ صراحةً لا أدري لماذا الفريق الفوق مجلس إدارة، اتحاد، إدارة هل هم متعالون عن قاعدتهم، أم غافلون عنها؟ هل يحسبون القاعدة قاصرةً؟، ويتصرفون نيابةً عنها بالوكالة؟ مما يجعل المناخ خصباً للشائعات؟
بإذن الله نواصل.
أحمد المصطفى إبراهيم
ما جستير تكنولوجيا التعليم
http://istifhamat
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الجزيرة .. ريفي الجاموسي :
التنمية سؤال يطرح نفسه
الجزيرة : نبوية سرالختم:
كان مشهداً كثيراً ما نشهده عند زيارتنا لبعض الأقاليم بالبلاد ونحن نقوم بما تتطلبه مهنتنا التى توصم بأنها (مهنة المتاعب) ويبدو أن ماشهدناه سمة غالبه في الريف السوداني ككل ولايقتصر على جزء دون آخر .
فقد إخترقنا مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الجرداء ونحن نقصد محلية المناقل وحدة الجاموسي الإدارية وتحديداً قريتي كرري ودار السلام .
وصلنا إلى أطراف قرية كرري والتى لاحت لنا من على البعد ونحن نخترق مصرف تغطيه الحشائش تميز بقلة المياه التي يتقاسمها البشر والبهائم فالنساء كن يغسلن الملابس فضلاً عن مجموعة أطفال إصطفوا « عراة « على حافته إستعداداً لإطفاء حرارة الجو التي ألهبت أجسامهم وعربات «الكارو» التى تنقل مياه الشرب لداخل تلك الأحياء بجانب البهائم التى تأكل من الحشائش والتى يزدحم بها المصرف تارة وتشرب منه تارة أخرى ..
هذا النشاط المتعدد كان في مساحة لايتجاوز عرضها 3 أمتار تحتضن مياهاً شبه راكدة ... وكانت تلك الصورة تجسيداً صادقاً لما يدور داخل تلك القرية التى لم تكن أحسن حالاً مما شهدناه .
فقد كانت بنايات الطين الجالوص وزرائب البهائم التى تتوزع بغير ما إنتظام على جانبي طرقات القرية تعكس مشهداً بائساً فضلاً عن النساء والاطفال الذين تغطيهم ملابس رثة تدافعوا في بساطة أهل الريف المعهودة نحو عربتنا مرحبين ولا أدري هل كانوا على علم بما يدور من احداث في الساحة السياسية وقتها وأن صوتهم الأعلى في هذه المرحلة وأن الاحزاب تتدافع لتحوز على رضاهم أم لا ؟
أقلت العربات البعض منهم حسب سعتها وغادر البعض الآخر يبحث عن وسيلة تقله إلى حيثما توجهنا.
كان هنالك متسع من الوقت قبل أن أتوجه وبرفقة بعض زملائي يصحبنا مدير مدرسة البنين إلى داخل القرية إلتقيت بعدد من النسوة حيثما تمت إستضافتنا فيه قالت إحداهن أنهم يعانون كثيراً في الحصول على العلاج : « لوشفتو مركزنا الصحي حتعرفي المعاناة دي « سألتها عندكم تأمين صحي قالت : « وين ليهم سنتين ماقادرين يعملوا حاجة « واضافت : نحن دواء الملاريا بنشتريهو الحبة بحساب جنيه والولد لوعيان عندو كحة وماعندي 25 جنيه ما بيدونا ليهو دواء واضافت فيما يخص رسوم الدراسة : « عندي 3 شفع في المدرسة بقولو كل واحد رسومو براه وقلنا ليهم يعفوا لينا واحد وندفع للإثنين قالوا لا ومرات بطردوهم « واضافت اخرى : « البلد دي ناسا تعبانين خالص خدمات مافي والشوارع مامخططه والمعلمات والطلبة دخلوا الحلة وشحدوا من الناس عشان يكملوا شبابيك الفصول والمقاعد ، في المدرسة أولادنا قاعدين في الأرض «
لم أكمل معهن حديثهن فقد ذهبت في جولة مع بعض زملائي بدأناها ببناية متهالكة سميت مركز صحي تجاوزاً « صالة على شكل الحرف الإنجليزي (تي) على جانبيها غرفتان علمنا أن إحداهما للمعمل والأخرى للمساعد الطبي « أثارت إستغرابنا فليس هنالك مايدل على أنها مركز صحي فعند المدخل « صبة أسمنت متآكلة « تقابلها أخرى وفي واجهة الصالة غرفة صغيرة بدون باب تتراكم عليها نفايات ليس هنالك « نقالات « سوى سرير « حبل « يبدو انه يستخدم لهذا الغرض .سألنا المساعد الطبي عوض احمد الذي يدير هذا المرفق وحده والذي قال إنه من أبناء المنطقة وجاء إليها مؤخراً بعد ان كان يعمل بالخرطوم أفاد عوض انه يسكن في هذا المركز ويديره بإمكانياته الخاصة فكل ما يوجد به هو ملك له حتى المعمل وانه إذا ترك المكان فلن يكون هنالك سوى تلك المباني المتهالكة سألناه عن دور وزارة الصحة قال إنها غائبة تماماً فكثيراً ماتأتي فرق التفتيش وترفع تقاريرها وتعود في كل مرة دون ان يتحقق أى شئ قائلاً إن من يزورون المركز منهم لايبغون من وراء تلك الزيارات سوى الحصول على النثريات ويشير إلى أن بالمنطقة امراض مستوطنة تتمثل في الملاريا والبلهارسيا بجانب امراض الخريف ممثلة في النزلات المعوية والتايفويد والدسنتاريا مشيراً إلى أنه يقدم العلاج المجاني والتجاري معاً ويضيف أن مركزه يعجز في معالجة بعض الحالات الحرجة لعدم توفر أبسط وسائل الإنقاذ، مشيراً إلى أنه يتم تحويل مثل هذه الحالات إلى مستشفى ربك أو كوستي وأقلها تبعد عن هذه القرية مسافة 60 كيلومتر ويذهب إلى أن هذا المركز رغم انه مسجل بوزارة الصحة لكنه يفتقد لأدنى مقومات العمل الصحي .
إنتقلنا من المركز الصحي إلى مدرسة البنين والبنات المتلاصقتين دلفنا إلى داخل الأولى التى كانت بلا أسوار وليس هنالك مايدل على انها مدرسة الا علم السودان المهترىء الذي يتوسط ساحتها وبدت المدرسة لنا أنه ينقصها كل شئ يجعل بيئتها مهيئة لتقوم بدورها وذلك من حيث نقصان تعداد فصولها فهنالك فصلان بلا نوافذ وأبواب وعلمنا من مدير المدرسة انه أيضاً بلا إجلاس حيث يفترش تلاميذه الأرض وعلى الجانب الآخر فصلان احسن حالاً كما يبدو ويتفوق عليهم الفصل الآخير الذي يقف على ناصية وهو كما يطلقون عليه إسم فصل التنمية وكان مبنياً على هيئة حديثة ..
قال مدير هذه المدرسة محمد زين احمد : إن فصول هذه المدرسة بنيت منذ زمن بعيد بالجهد الشعبي وزيد عليها الفصلان ويدرس فيهما تلاميذ الفصول الأولى ويشير إلى معاناة مدرسته في الإجلاس والصيانة بجانب نقص في الكتاب يصل إلى 50 % مضيفاً إزدحام الفصول بالطلاب بحيث يصل أحيانا عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 80 طالباً ويشير إلى أن المدرسة يتم تسييرها إلى وقت قريب بالجهد الذاتي مؤكداً فشل أولياء الأمور في دفع الرسوم المقررة على التلاميذ والطلاب نسبه للفقر المدقع الذي يعيشون وهي عباره عن 220 جنيه لطالب الثانوي و50 جنيه لتلميذ الصف الأول أساس و20 جنيه لبقية الفصول وأنكر محمد زين كونهم يطردون التلاميذ الذين لايملك أولياء أمورهم القيمة المفروضة كرسم وأفاد أنهم يخاطبون اولياء الامور لكن حتى هذه المخاطبات لاتجد الرد مما يجعلهم يسيرون العمل بالكفاف .
وقبل ان نغادر القريه كان لنا مقابلة مع أحد أعيان القرية ويدعى عبد النبي جابر والذي قال : إننا نحتاج ليعاد النظر في أوضاع قرى الهامش عامة و « الكنابي « فنحن أبناءها وادرى بأحوالها قائلاً : « نحن ماجينا من الخرطوم لكن جينا من داخل الترع وأبو عشرين والحواشات « وأضاف قائلاً : آهالينا لايستمتعون بالسكن المريح ولا التعليم ولا الصحة ولا العائدات الزراعية المجزية مضيفاً « نحن محتاجين لرياض اطفال المنطقة كلها مافيها ولا روضة رغم انو قانون التعليم العام فيه حق مشروع لكل طفل يقرأ في الروضة قبل ما يدخل المدرسة ومحتاجين لنقطة بوليس ومحكمة تحكم بين الناس بالعدل .
غادرنا كرري إلى قرية دار السلام ورغم انها تشبه القرية السابقة الإ انها أحسن حالاً وهنالك شرح لنا ممثل القرية حسين عبدالرحمن وهو شاب في مقتبل عمره ماتعانيه القرية بمايشمل ذلك من تردي المستوى المعيشي ومحدودية الدخل وبعدهم عن مناطق التعليم مما ساهم في وجود نسبة كبيرة من الأمية وسط الكبار والصغار الذين هم في سن التعليم ودعا إلى ضرورة إيجاد حلول لمشاكل التعليم والصحة وأن يجد برامجهم لمحو الأمية الدعم الكافي والذي نفذته جمعية خريجي دار السلام بمحو أمية 130 دارس مشيراً إلى أنه يعتبر من أنجح البرامج على مستوى الوحدة الإدارية وأنهم سيسعون من اجل أن يتوسع ويشمل المناطق المجاورة .
ماسبق المشاهدات يفضح بعضاً من سوءات الحكم المركزي الذي ساد في الفترة السابقة مما يفرض دوراً مهماً في المرحلة القادمة لأبناء تلك المناطق بعد دخولهم المجالس التشريعية أن يجدوا حلولاً ناجعة لمشاكل التعليم والصحة وتوفير مياه نقيه بجانب تخطيط سليم يؤسس لقرى نموذجية تعيد لإنسان هذه المناطق وغيرها من قرى الهامش إنسانيته وكرامته التي فقدها في زحام صراع السلطة والثروة بالبلاد.
الصحافة
24/4/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
طالب مزارعو الجزيرة الحكومة بالتدخل لاستلام القمح بعد أن رفض البنك الزراعي استلامه من المزارعين لسداد تكلفة التمويل التي تبلغ مليون وستمائة ألف جنيه للحواشة ذات الأربعة أفدنة، في وقت أصدر البنك الزراعى السوداني منشوراً لفروعه لاستلام محصول القمح لموسم 2009/2010م بمخازنه سدادا للتمويل للمزارعين الممولين بسعر (85) جنيها للجوال زنة (100) كيلو. وأشار البنك إلى دعمه للمزراعين وحمايتهم من تقلبات أسعار المحاصيل، في وقت شكا فيه المزارعون من الإهمال الذي يطال المحصول.
وقال عدد من المزارعين إن مندوبي البنك الزراعي بفروعه المنتشرة بالولاية وأقسام المشروع رفضوا استلام المحصول من المزارعين الذين حصدوه منذ أكثر من شهر، وأضاف المزارعون لـ(الحقيقة) أن الحلول في استثناء الحكومة أن تدخل كمشترٍ أساسي من المزارعين بأسعار تشجيعية وتقوم بالتوريد للبنك للتسهيل مع المزارعين.
قال المزارع بتفتيش حمد النيل القسم الوسط علي محجوب يعقوب إننا طلبنا من البنك الزراعي أن يدخل بوصفة الممول الرئيسي للمحصول استلام القمح من الغيط بأسعار محفزة الا ( ان إدارة البنك تجاهلت نداءات قطاعات المزارعين وتركت المحصول مجهول الأبويين ) وأردف ان المزارعين تكبدوا خسائر فادحة نتيجة لتدني الإنتاجية وانخفاض السعر ألتركيزي المعلن من قبل البنك وأشار الي ان تقيد المزارعين بالتوريد للبنك تأتي في اطار الحرص علي سداد تكلفة التمويل والحد من ظاهرة الإعسار.
صحيفة الحقيقة 26 أبريل 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: فتحي الصديق)
|
شكرا اخى
فتحى الصديق
اشكرك على المشاركة المعتبرة وخليك معاى هنى الى ان يعود مشروع الجزيرة لاهله قبل ان يبتلعه المتربصون من الصينيين والمصريين ..
واقرا معى هذا الكلام الفارغ ..هنا
كلام فارغ
Updated On Apr 26th, 2010
كمال كرار
أحد (المؤتمرجية) قال في الشكينيبة أيام الحملة الانتخابية أن مشروع الجزيرة إنهار لأن الإدارة أكلت عرق المزارعين.
إذا تركنا جانباً التركيب اللغوي للجملة غير المفيدة وهل يؤكل العرق، أم بشرب أم تمتصه أشعة الشمس الحارة، فأن هذا الحديث “المغلوط” يصنف في خانة الكلام الفارغ.
وهو كلام فارغ لأنه كان على رأس إدارة مشروع الجزيرة “ما قبل انقلاب يونيو89″ خبراء ومختصون في الزراعة والري والتسويق والهندسة وغيرها من التخصصات العلمية الرفيعة . وكانت هذه الإدارة الناجحة سبباً رئيسياً في نجاح المشروع واستقراره حتي صار أكبر مشروع زراعي في أفريقيا.
كان من ضمن مهام إدارة مشروع الجزيرة تطهير القنوات وتوفير المياه للزراعة في مواعيدها المعلومة، والمبيدات والأسمدة والإرشاد الزراعي… وكلما يحتاجه المزارع من عمليات زراعية مطلوبة.
ووفرت إدارة المشروع أيضاً الخدمات الاجتماعية اللازمة كالكهرباء والصحة وأندية المشاهدة والتعليم وكل ما من شأنه بث الوعي والمعرفة.
كانت المسألة شراكة بين الجميع . أخذ وعطاء ولم تقل تلك الإدارة المسؤولة للمزارع يوماً ما “أكل نارك”.
ولم تكن هنالك آنذاك بنوك “تأكل” عرق المزارع فتعطيه التقاوي والأسمدة “المضروبة” بأغلى الأسعار وتصادر منتجاته بأبخس الأثمان وتدخله السجن كمان.
ولم تطلب إدارة مشروع الجزيرة من المزارع دفع ثمن المياه، أو الحراثة أو الطراد و الكديب، ولم تستولي على قمحه بحجة الزكاة.
ولم تبع تلك الادارة النظيفة أصول المشروع والبيوت والمحالج وسكك حديد الجزيرة في الدلالة كما باعتها الطفيلية الحاكمة اليوم والتي تريد أن تشوه تاريخ وسمعة ادارة مشروع الجزيرة والمزارع والعامل الزراعي .
هل انهار المشروع فعلاً بسبب إدارته كما قال أحدهم يوماً أم انهار بأسباب أخرى؟
أرادت الطفيلية الحاكمة أن تبيع مشروع الجزيرة لجهات طفيلية مثلها ، وكان لابد من طرد المزارعين السودانيين.
تم تغيير قانون مشروع الجزيرة المعمول به بآخر سيئ يبيح بيع الأرض وتغيير المحصول.
رفعت الحكومة يدها عن كل شئ وتركت المزارع في مواجهة البنوك، إما أن يدفعوا أو يدخلوا السجون وتصادر “الحواشة”
تم تجفيف الترع والقنوات، والمشروع الذي كان يروى بالري الإنسيابي صار يروى بالطلمبات واللي ماقادر “يركب راسو”.
زادت تكاليف انتاج القطن بصورة متعمدة حتي يهجر المزارعون زراعته .
دخل الأجانب للمشروع لزراعة زهرة الشمس والبنجر والذرة الشامي لتصديرها لبلادهم”الصحراوية”.
تجرى تفاهمات مع كنانة وفرتكانة من أجل الاستيلاء على المشروع “بصورة ناعمة”.
الطفيلية الحاكمة في بحثها عن الأموال السهلة ترمي بأربعة مليون زول كانوا بمشروع الجزيرة في الشارع.
لسان حالها يقول في ستين داهية ، لكن تحالف المزارعين والعمال الزراعيين وأهل المشروع الشرفاء سيرمون”الإنقاذ “في مليون داهية.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=11474
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : السبت 01-05-2010
: ولا عدوان إلا على الظالمين
: أهل الجزيرة يا أمة ضحكت على جهلها حكومة الجهلاء
بكري النور موسى شاي العصر
عندما دخلتم على صناديق الاقتراع يا أهل الجزيرة وأصبح الواحد منكم منفرداَ أمام الصندوق وأمام ربه. ألم تمر بذهنه معاناة أهله وإذلال أهله وفقرهم وعوزهم ومرضهم وضيمهم وقهر الرجال لهم؟. ألم
يجول بخلدكم مشروع الجزيرة وهو مسجي ومغطى بعلم تجار الإنقاذ ليدفن في مقابر الإنقاذ.. ولأن أهل الإنقاذ يعرفون الأصول والواجب وعادات أهل البلد مشكورين قرروا ألا يدفن إلا بحضور أهله وذويه وفي الانتخابات المزورة لأنّها مناسبة قومية تليق بقومية المشروع ووطنيته ومقامه السامي. وبشرط أن يدفن بجنبه تاريخ وهوية أهل الجزيرة . وان يستخرج تصريح الدفن من بطون صناديق اقتراعات ولاية الجزيرة. ممهوراً بأيدي أبنائها وفاءَ وعرفاناَ للإنقاذ. التي جعلت أهل الجزيرة وحيواناتهم يتسوّلون لقمة العيش من خشاش الأرض. ودواوين الزكاة. ومن تحويلات المغتربين الذين هربوا بعد أن سدت أمامهم كل سبل كسب العيش الحلال وهم يرون أهلهم يتضوّرون جوعاَ، ويتوجعون مرضاَ وألماَ، ويتجرّعون الحسرة والندم من قهر الرجال.
أهل الجزيرة ما لكم كيف تحكمون ؟
عندما قرّبتم لهذه الشجرة التي نهاكم عنها صاحبها الذي زرعها ورعاها وقال لا تقربوا هذه الشجرة الملعونة. وفي رواية أخرى أنّ النهي جاء للسودان كله. أما النهي والتحريم فكان لأهل الجزيرة فقط كنا نحسب والكل يحسب. والحكومة تحسب بأن أهل الجزيرة بمراراتهم ومعاناتهم سوف يقتلعون الشجرة الملعونة من جذورها إلى الأبد. وكنا نحسب وهذا أضعف الإيمان بمقاطعة كاملة للانتخابات. في حين أن الإنقاذ كانت حساباتها بنسبة 200% لمقاطعة الانتخابات بالجزيرة. وهي أقل خسارة تخرج بها مما كانت تتوقعه من ردة فعل إنسان الجزيرة. بعد هذا الذل والهوان التي ألحقته به منذ مجيئها لسدة الحكم . ولذا أرسلت الإنقاذ صناديق الإقتراع لولاية الجزيرة كديكور أو إن شئت فقل للشماتة أو الاستفزاز.
وكانت فيها من الزاهدين لأنها ولاية فقيرة ومعدمة ومتخلفة دون الولايات تنموياَ واقتصادياً وبدون موارد طبيعية لا في باطن الأرض ولا في ظاهرها وبدون كوادر بشرية لأنّ شبابها هرب من جحيمها خارج البلاد إلى غير رجعة.لأنها أصبحت ولاية الخارج منها مولود والداخل إليها مفقود. أما أطفالها فهم الآن يتسكعون في شوارع الخرطوم يعملون في أعمال هامشية. منهم من انحرف أخلاقياَ ومنهم من السرقة حرفة ومنهم من عاقر الخمر والحشيش. ومنهم من أدمن على الهيروين والكوكايين مروراً بالمورفين حتى الكابتاجون. ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا. ولاية بهذه المواصفات عبء على الدولة وعلى المرشح. ولذا كان صوت إنسان الجزيرة من أرخص الأصوات مقارنة بصوت إنسان الولايات الأخرى و بإنسان الجنوب الذي كان صوته أغلى الأصوات ثمناَ وأثقلها وزناَ ولذا كان هذا الصوت بعيد المنال على أهل الإنقاذ بالرغم من أنّ أهل الجنوب أخذوا من الإنقاذ الجمل بما حمل. وبعد هذا الدلال كله والعطاء المتدفق. خرج البشير من أصواتهم صفر اليدين اللهم إلا فتافت الأصوات. أعطيت له بمثابة نقطة ثمناَ لرقصه بينهم طرباَ وهو مذبوح في حساباتهم. إبان حملته الانتخابية بالجنوب عكس أهل الجزيرة التي أخذت منها الإنقاذ الجمل بما حمل (مشروع الجزيرة) وبعد ذلك يسبحون بحمدها آناء الليل وأطراف النهار.. شتان ما بين ذئب و رئبال..
أنا اشك في قدرات إنسان الجزيرة العقلية والنفسية وخاصة المزارع. لأنه في غيبوبة دامت عشرين عاما. وهذا يقدح في خانة انه غير مستوعب لما يجري من حوله وغير مؤهل لا عقلياً ولا نفسيا ولا بدنياً ولا اجتماعياً ولا مادياَ ولا سياسياً. وأصبحت رؤيتهم ضبابية للأشياء وغير واضحة بدليل جلوسهم تحت الشجرة الملعونة. كالمستجير من النار بالرمضاء . هل هذه هي تصرفات إنسان الجزيرة السوي الذي نعرفه؟؟
كان على مفوضية الانتخابات وهى تعلم أنّ ولاية الجزيرة ولاية منكوبة وأن إنسانها يمر بظروف سيئة ومعقدة و المفوضية تعلم بها جيداً. لذا كان وجوباَ عليها أن ترسل اختصاصيين نفسيين واجتماعيين لعمل مسح بالولاية. وتقييم قدرات إنسان الجزيرة ذهنياً وعقلياً وهل هو مؤهل لخوض هذه الانتخابات أم رفع عنه القلم... وهي تعلم مسبقاَ أن صوت إنسان الجزيرة غير مسموع وهو صوت أجش وأبح، ومن أنكر الأصوات وغير مبرئ للذمة في قانون الانتخابات. إذن هذا يصب في خانة التزوير!! إذا كان أهل الجزيرة يتوهمون بأن التفافهم حول الشجرة الملعونة يقربهم للإنقاذ ويكبر كومهم فهم واهمون وهذه قراءة خاطئة. لأن الإنقاذ ليست بهذه السذاجة واعتبرت موقف أهل الجزيرة معها من أول وهلة. هو قمة المراوغة والنفاق السياسي وهذه هي لعبة الإنقاذ التي تجيدها جيداَ فالعبوا غيرها يا أهل الجزيرة.
إذا كان ذلك غير كذلك فلماذا احتضنتم هذه الصناديق التي جاءت لقتلكم معنوياَ وأدبيا بعد أن قتلوكم ماديا واقتصادياَ وفكرياً لعشرين عاما وازدادوا واحداً. وأنتم ترزحون تحت وطأة الفقر المدقع والمرض والجوع والإهمال والتنمية عمت كل أرجاء السودان عدا الجزيرة. التي كان نصيبها الدمار والخراب لأكبر مشروع مروي في العالم وتشريد أهله على بقاع المعمورة.
إنّ فضيحة بيع مشروع الجزيرة أكبر وأضخم من فضيحة وترجيت Watergate. وأنها كانت قنبلة موقوتة مربوطة بزمن محدد وساعة صفر محددة تنفجر فيه وتقضي على الأخضر واليابس وهي ساعة الانتخابات. ولكنّها لم تجد رجالاَ يدوسون على الزناد. وكانت الحكومة تعلم بذلك قبل فترة طويلة وأن الجزيرة أصبحت فوق صفيح ساخن. مما اضطر الحكومة لتغيير والي الجزيرة حينها بوزير داخليتها الزبير طه تحسباً وتحوطا أن ينفجر البركان قبل موعده. وكانت تظن بأنّ تحت القبة فقير ولكن خاب ظنها فوجدته بعير إن لم يكن في نظرها حقير. وسارت الأمور في الجزيرة كما أرادوها هم. وانتزعوا النصر من ولايات التربص كما قال ضار - ضار في إشارة واضحة لولاية الجزيرة..
خسئتم... واللعنة والعار لكل من هلل وكبر للشجرة الملعونة. ولعنة مشروع الجزيرة المغتصب تلاحقكم وتطاردكم إلى يوم تُبعثون....
/ مزارع بمشروع الجزيرة / ود النور الكواهلة/ مدني
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
الصادق اسماعيل
Nasruddin Al Basheer
شكرى سليمان ماطوس
فتحي الصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست