|
|
 Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
في ندوة (الرأي العام ) : مشروع الجزيرة .. إلى أين ؟ (2-2)
إجماع على ضرورة مراجعة مايجري بالمشروع
رصد : عبدالرؤوف عوض : بابكر الحسن -تصوير : يحيى شالكا
حظيت خصخصة مشروع الجزيرة (الهندسة الزراعية والمحالج والسكة حديد والاتصالات) بسند قانوني بعد إجازة قانون المشروع لسنة 2005 الذي تأخرتنفيذه طيلة تلك السنوات، ولكن بعد أن أصبحت خصخصة مشروع الجزيرة واقعاً (بيان بالعمل) حيث تم في إحتفال جماهيري بالحصاحيصا الثلاثاء الماضي الإستغناء عن كل العاملين بمشروع الجزيرة ودفع مستحقاتهم البالغة (105) ملايين جنيه .. رأينا في (الرأي العام ) تنظيم ندوة بعنوان : «مشروع الجزيرة ..إلي أين » ؟ لإتاحة فرصة للنقاش (الرأي والرأي الآخر) للتحدث في هذه القضية القومية لاسيما وان مشروع الجزيرة مشروع قومي حيث تم تقديم الدعوة لكافة الجهات ذات الصلة منها من لبي الدعوة ومنها من إعتذر، ليشارك بالحديث ،المديرالعام، ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة، ومديرعام وزارة الزراعة بولاية الجزيرة، ورئيس لجنة اصلاح مشروع الجزيرة ،ود.صديق الهندي البرلماني المعروف وممثلين لرابطة مستخدمي المياه،وتحالف مزارعي الجزيرة، ولجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة، وقوي سياسية وخبراء ومهتمين لمناقشة هذه القضية القومية وإبداء الرأي الآخر.
وبرزإجماع من خلال الندوة علي ضرورة مراجعة مايجري الآن في مشروع الجزيرة،وتخصيص حلقات نقاش لمراجعة قانون مشروع الجزيرة الذي مضي علي إصداره أكثرمن (5) سنوات حيث أبدي الشريف بدر رئيس مجلس الإدارة إستعدادهم للحوارحول كافة قضايا مشروع الجزيرة عبركل المنابربغرض الإصلاح.
-----
غرف مغلقة
في الحلقة الاولى تم رصد إفادات المتحدثين في الندوة أما في هذه الحلقة نرصد مداخلات الحضور والرد عليها:
وأبدى غريق كمبال نائب رئيس إتحاد مزارعي السودان بعض الملاحظات وقدم أسئلة لرئيس مجلس الادارة ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة عن المقصود من التحول في مشروع عمره 80 سنة ونحن الآن بدأنا مرحلة التحول خلال الاربع سنوات الماضية، عقدت كم ندوة لهذا الغرض قائلا إن التحول لنظام عمره «80» سنة لا يمكن ان يتم في غرف مغلقة ودوائر ضيقة وكان لابد من فتح الباب أمام الرأي الاخر كما إن الافادات التي تمت في الندوة لوجاءت في ندوة ببركات لكانت الفائدة اشمل واعم واتساءل لماذا لم يعقد مثل هذا المنتدى قبل 4 سنوات ؟ وانا شاركت في كثير من الندوات و هذا المنتدى كان اولى أن تتبناه بركات او اتحاد المزارعين او مجلس الادارة ويكون من ضمن المحاور للتحول وتحقيق هدف القانون ولابد أن تدير المسألة بحوار مفتوح ونحتاج لـ «02» سنة لتحقيق هذا التحول الموضوعي واذا انتهجنا نهجاً آخر وملكنا الحقائق و اشركنا كل القطاعات سنخرج بأشياء مفيدة.
تجارب البنك الدولي
في مداخلته قال سيد علي زكي الخبير الإقتصادي لا يمكن ان ننظر الى القضية بمعزل عن مشاكل مشاريع أخرى كالرهد والصمغ العربي وغيرها واضاف تلقيت دعوة من وزير المالية الزبير ونافع العام 1998 لترؤس لجنة لمشروع الجزيرة واعتذرت وأصبحت رئيساً مناوباً في لجنة تاج السر مصطفى وأضاف جاءت بعدها لجنة عبد الوهاب عثمان وذهب إلى البنك الدولي قطاع التمويل الزراعي للدول الفقيرة وطرح عليهم المعادلة وطالب بالاصلاح والتمويل وناشد بدراسة لمشروع الجزيرة، وأختار البنك الدولي خبراءه وكان معظمهم سودانيون، وقال زكي كنت أحد الخبراء، وتمت كتابة تقرير واجازته الحكومة، وحاول التقرير ان يعالج مشاكل من ضمنها ان للمزارع الحق في ادارة مزرعته حتى يستطيع ان ينتج ويستمر في حال تخلى الحكومة عنه ويوفر كل مستلزمات زراعته. وناشد زكي بالاهتمام بالقرار الفني والاجتماعي بعيداً عن السياسة، وقال التدخلات السياسية تلجأ الى الارضاءات في كل صراع، وأوضح ان تجربة البنك الدولي في تفتيش عبد الحكم بدأت بالنجاح وأخذت كانموذج، وقال لايمكن ان تطبق مرة واحدة في كل المشروع ووجه سيد الحديث للشريف بدر وقال: إذا فشلتم ستقعون في مشاكل مع الشعب السوداني ، ولابدمن ان تنجحوا ولاخيار غير النجاح، وناشد زكي بجعل روابط المستخدمين للمياه كروابط الانتاج وجمعياته وان تكون جزءاً من المشروع وتبعد عن السياسة.
غرفة العناية المركزة
وفي مداخلته وصف منصور مصطفى أحمد من تحالف المزارعين بالقطاع الشمالي مشروع الجزيرة بالمريض في غرفة العناية المركزة وعلاجه في الغاء قانون 2005.
وقال منصور: الدولة أهملت دعمها للمزارع لذلك لجأ الى التفكير في حقه والمحصول الذي يعود عليه بالربح.
وأضاف: كنا نتلقى التمويل للقطن من الدولة، والان الدولة تركتنا لمحفظة البنوك تحدد طريقة تمويلها ولجأ المزارع إلى العدس محل القطن بحثاً عن الفوائد.
وعزا فشل تجربة روابط مستخدمي المياه الى عدم التمويل وكبر المسئولية الملقاة عليها، وانهم لا يعرفون مقدار المياه المطلوبة للري وحمل اتحاد المزارعين فشل الروابط، روابط مستخدمي المياه وأوضح منصور أن مكتب عبد الحكم الانموذج الذي يشار اليه في تطبيق القانون سخرت له كل الامكانات والخبرات وصرفت فيه الأموال لذا نجحت فيه التجربة. وتساءل هل يمكن أن يتم ذلك في كل المشروع؟ واختتم حديثه بمقولة «ود إمام» الذي وصفه بأحد حكماء الجزيرة التي قال فيها: «الجزيرة اذا اتمهلت تشيل القبل الأربع وان ضاقت القبل الأربع ما بتشيلها» وقال هذه كارثة .
التهشيم
وصف خلف الله أحمد الشريف ممثل «حزب الامة» القومي قضية مشروع الجزيرة بالتهشيم وليس التهميش وقال : انها لا تقل عن قضية دارفور والشرق وغيرها من القضايا، وأضاف خلف الله: كنا نموت بالملاريا والبلهارسيا ولا نتضجر، وصبرنا كثيراً، ولكن كان جزاءنا جزاء «سنمار» من الحكومة، وأشار الى خصخصة المشروع وقال: هي مقصلة المشروع، وأوضح خلف الله : ان المعلومة في السابق كانت تصل لادارة المشروع في الساعة الثانية عشرة ظهراً يومياً عبر الخفراء ثم العمد والادارات. أما اليوم فالمعلومة غائبة تماماً، وهذا أحد اسباب الفشل، وأن تغيير التركيبة المحصولية فيه تغييب للناس وعقولهم، وأشار إلى شعار الدولة باعتباره من أسباب مشاكل المشروع وقال طرحت الحكومة شعار نأكل مما نزرع ، لذا تمت زراعة «316» ألف فدان قمح عام «90/91» بدل القطن من أجل تمزيق فاتورة القمح وكان إنتاجها أقل من انتاج «267» الف فدان قبل عشر سنوات، وعزا ذلك الى قلة المياه التي تروي هذه المساحة مما أدى إلى عطشه وقلة إنتاجه، واضاف: تراجعت المساحة إلى 051 الف، ولجأت الدولة الى تهجير القمح وتوطينه في الولاية الشمالية ونهر النيل.
قومية المشروع
وأكد محمد عثمان سيراب «مهندس زراعي بالمعاش» قومية مشروع الجزيرة، وعدم تبعيته لأية جهة او قبيلة، وأشار سيراب إلى التركيبة المحصولية وقال إنها مقيدة بتقنيات خاصة وظروف خاصة، يجب مراعاتها، وقال يحق للدولة اصدار قانون لنزع الأراضي للصالح العام ولكن بعد أن تقوم بالتعويض المجزي لأصحابها، وناشد أهالى الجزيرة بالتضحية من أجل المصلحة العامة كغيرهم في مناطق أخرى في السودان.
الجزيرة.. المونة واللبن
وابدى عثمان مصطفى «أحد الملاك» استغرابه للحديث الذي يدور حول تحمل الدولة لمرتبات عمال المشروع، وقال الجزيرة هي المونة واللبن والموية، وأن قرى المناقل تشرب من المشروع وكثير من المواطنين رحلوا عن قراهم الى الخرطوم، وتساءل هل هنالك اعتبار لذلك وأوضح أن الخلل في الادارة وأي شيء يزرع بهذه الطريقة لاينجح اطلاقاً، واختتم «خلونا يا جماعة نشتغل صاح».
جريمة بشعة
التوم ابراهيم النتيفة ممثل الحزب الشيوعي وصف ما يتم الان بالجريمة البشعة في حق المشروع وقال ان قانون 2005 «ما كان في داعي ليهو »وكنا نرجو ان يحصل التعمير لا التدمير وأضاف: ان الهدف من القانون هو تمليك وخصخصة المشروع وبيعه للمستثمرين الاجانب والمحليين وأشار إلى أن وزارة المالية كانت العقبة لعدم توفير الاعتمادات للنظافة عن عمد وارتفعت نسبة الطمي في الترعة الرئيسية وقال ان القطاع الخاص اخذ المبالغ بدون مقابل.
وابان ان مثلث حمدي قصد منه بيع اراضي السودان للمستثمرين بهدف تمويل الانتخابات وما يحصل بمشروع الجزيرة الان جزء من مخططاته واشار إلى الاستثمارات الأجنبية التي دخلت في هذا المجال موضحاً انه تم بيع 9 آلاف فدان للاماراتيين و 400 الف فدان للاردنيين و 250الف فدان في الجزيرة للصينيين مطالباً بضرورة مراجعة هذا الامر وعدم تطبيق هذا القانون.
حقوق ضائعة
الفريق اول ركن اسحاق ابراهيم عمر احد ملاك المشروع قال انه كان يتوقع أن يطرح قانون 2005 على الملاك في المقام الاول حسب ما جاء في القانون ويعطي الفرصة لسداد متأخرات الايجار ومن ثم اذا ارادت الدولة ان تأخذ هذه الاراضي من الملاك وتعطيها لغيرها تدفع التعويض وزاد أنه كان يتوقع ارجاع الارض لاسيادها بعد التعويض والجلوس معهم ولكن هذا لم يحصل وقال اريد ان اتحدث عن هيبة الدولة المتعلقة بقرار رئيس الجمهورية والخاص بمنح الملاك الاصليين في المشروع حقوقهم كاملة والى الان لم ينفذ هذا القرار ومازال الملاك يبحثون عن حقوقهم بين المالية ووزارة الزراعة وولاية الجزيرة.
الرد على المداخلات
وفي الرد على مداخلات الحضور وما طرح من أسئلة يقول عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة ان كل الملاحظات والآراء لابد من الاستفادة منها من خلال التطبيق وترتيبات اللوائح المنظمة لتطبيق قانون مشروع الجزيرة يقول هنالك جهات كثيرة غير موجودة في الندوة ولكن سأرد على الجوانب المتعلقة الخاصة بالاتحاد وابان ان مسألة اختيار المشرف جاءت من القانون بعد اعطائه الحق وهنالك 1806معاون لاداء مهام المرحلة المقبلة وسيتم تعيينهم من أبناء الجزيرة من حملة الشهادات اما بالنسبة للمشرف على منطقة الري هناك 511 مشرفاً من الشخصيات المعروفة من قبل الروابط وذلك لتعيين المشرفين من الخريجين للقيام بمهامهم اما بالنسبة للاصلاح ونحن قائمون على هذا الامر وهنالك دراسات مكتملة وقال إن قانون المشروع نص على أن اتحاد المزارعين يشارك في المجلس بتمثيل و طبيعي أن يستمر المجلس ودون ان يكون ممثلاً حتى يأتي البديل مستبعداً ربط ذلك بانتخابات المزارعين لان المجلس يتم تعيينه من قبل الدولة واتحاد المزارعين يتم انتخابه وهنالك ترتيبات في قضية الملاك وان الامور تسير بصورة جيدة وقال ناقشنا مسودة القانون مع كافة الجهات واخر المطاف كان باتحاد المزارعين وتم اشراك كافة الجهات وعقد «07» سمناراً لهذا القانون وأشار إلى ان التطبيق سيتم وفق مراحل محددة.
ونص وجود أي شراكات من القطاع الخاص وقال ان القانون يهدف لتنظيم الربحية.
ضياع الاموال
وقال احمد محمد النعيم رئيس لجنة مبادرة ملاك الاراضي إن قضيتنا واحدة وواضحة وأقول للشريف نحن نريد الان وفي أقرب فرصة الحصول على حقوق أرضنا وايجارنا.
وقال عبد الله عبد السلام رئيس لجنة اصلاح مشروع الجزيرة ان الدراسة شيء والتطبيق شيء آخر وتنسف القضية من أساسها ويفترض ان يتم التطبيق بالتدرج لتجربة روابط مستخدمي المياه وقال لسنا ضد الفكرة وانما العمل وفق الضوابط ووفق المقاصد قائلاً: ان التطبيق يخالف تماماً الدراسة ومشوه واشار إلى أن تحديث الري يتطلب الكثير من المعالجات اذا كانت التجربة صالحة للتطبيق ليس لدينا مانع ولكن ما نراه الان مضيعة للوقت والاموال.
شركات تركية وصينية
وفي رده على المداخلات والأسئلة قال بروفسير صديق عيسى مدير عام مشروع الجزيرة ان تأهيل الروابط عنصر اساسي وهنالك لجان فنية تعمل في هذا المجال وهنالك شركات صينية وتركية تعمل في تأهيل وتحديث الشبكات وقال إن الفترة المقبلة ستشهد نقلة حقيقية دون ضياع الزمن، ومال الدولة وأشار الى الاشكاليات التي تواجه المشروع والمتمثلة في عدم مرونة شبكة الري ولابد من معالجة الطمي وازالة الحشائش والتحكم والايفاء بالمتطلبات المائية في الوقت المناسب وابان ان الفترة المقبلة ستشهد تدريب الروابط والمعاونين الى جانب توفير الخدمات من تقاوي وضبط وجمع المساحات وتوفير المعلومة.
مقاصد الندوة
واختتمت الندوة برد من الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس الإدارة مشروع الجزيرة قال فيه: وصلنا بالندوة الى المقاصد قائلاً: «نحن نريد ان تكون مهمة المجلس في القانون سهلة دون تعقيدات لمعالجة كافة مشاكل العاملين وان يتفقوا كلهم للمصلحة بعمل ترتيب اداري لكافة القطاعات من مزارعين ومعاشيين وملاك وقال سندير المشروع بـ «330» شخصاً من الاجهزة الادارية و «180» من المتعاونين من خلال اشراك القطاع الخاص وذلك للوصول بالمشروع إلى مشروع اقتصادي بدلاً من ان يكون مشروعاً اعاشياً واشار الى أن مرحلة التنفيذ بدأت بعد دراسات وتجارب بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة.
وأشار الى المعالجات الجارية في محصول القطن وعدم الرجوع الى الطريقة القديمة. ونفى الشريف اي اتجاه لادخال شركة كنانة لادارة المشروع. وقال ان الدولة لن تهمل المشروع واشار الى حزمة الاجراءات التي تمت لتغيير التركيبة المحصولية ومعالجة كافة الاشكالات التي أقعدت بالمشروع داعياً الجميع للابتعاد عن السياسة والالتفات لمصلحة المشروع، وقال إن هنالك إجراءات خاصة لمعالجة قضايا الملاك.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
[red]الشريف بدر: جهات تتاجر بمشروع الجزيرة
الخرطوم - مدني: عبد الرؤوف عوض
انتقد الشريف عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة، جهات لم يسمها بالمتاجرة في مشروع الجزيرة لخدمة أجندة سياسية، داعياً لضرورة الابتعاد من المزايدات والخلافات السياسية، وقال بحاضرة ولاية الجزيرة امس، إن همنا الأول خدمة المزارعين عبر تحفيز الانتاج، وأبان ان تخريج هذه الكوكبة تعتبر ضربة البداية للتطبيق الفعلي لقانون 2005م، وأشار إلى الفوائد الملموسة التي ستعود على المزارعين، وأكد اهتمام الدولة للنهوض بالمشروع في الفترة المقبلة.
الى العام 10/11/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
To: الامم المتحدة، امنستي، الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الافريقي، والادارة الامريكية
مناشدة بوقف جريمة بيع مشروع الجزيرة والمناقل
و
عدم تشريد أهله
تسارعت في الآونة الاخيرة خطوات حكومة السودان ممثلةً في وزارتى المالية والزراعة وحكومة ولاية الجزيرة وإلى جانبها الاتحاد الحالي لمزارعي الجزيرة والمناقل الموالي لها، في سبيل إنجاز مهمة التخلص وبشكل نهائي من مشروع الجزيرة والمناقل، وذلك ببيع أراضيه ووحداته الانتاجية وجميع ممتلكاته الاخرى الثابتة منها والمنقولة للشركات والمؤسسات الخاصة الاجنبية، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم (4) لسنة 2009م، والذي قضي بتشكيل لجنة لتصفية اصول الوحدات الإنتاجية، وهو قرار إعتمد، في اصله، على قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990م والذي بموجبه كان ان تمّ بيع اكثر المرافق العامة إنتاجيةً لمنتسبي حزب ونظام الجبهة الاسلامية في السودان.
وعند هذا المقام لابد من لفت الانتباه الى ان ملكية المؤسسات التي تمّ بيعها بالفعل تعود الي المزارعين بحسب انهم حملة اسهم حيث تمّ استقطاع قيمة هذه الاسهم من ارباحهم وذلك حسب شهادات الاسهم التي يمتلكونها وذلك ما تؤكده عقود تاسيس مؤسسات مثل مطاحن قوز كبرو ومصانع نسيج الحصاحيصا وغيرها. فهذه المؤسسات التي تمَّ بيعها لا تتبع للدولة وإنما للمزارعين، وهم الوحيدون، قانوناً، اصحاب الحق في بيعها أو الإبقاء عليها، وليست اي جهة اخرى.
إن الجهات التي يجري بيع المشروع لها الآن هي جهات معروفة وتتبع للتنظيم الدولي للحركة الاسلامية الدولية ممثلة بشركات تركية وإيرانية وأخرى ومصرية. إنه ووفق تصور الحركة الاسلامية الدولية أن الاستيلاء على مشروع الجزيرة، وبإعتباره القاعدة الإقتصادية المتينة المرتجاة، سيكمل دائرة النجاح الذي حققته الحركة الاسلامية في السودان بعد إستيلائها وبقوة السلاح على السلطة السياسية وإستخدامها لتلك السلطة في تعزيز وضعها الاقتصادي وليشمل ذلك الحركة الاسلامية الدولية أيضاً.
معلومٌ أن مساحة مشروع الجزيرة والمناقل تبلغ 2,2 مليون فدان، منها 0,9 مليون فدان مملوكةٌ ملكاً حراً لمزارعين ولافراد آخرين،وهو ما يعادل 41% من أراضي المشروع، وما تبقى وهو الجزء الاكبر 1,3 مليون فدان، أي 59%، مملوكٌ للدولة ومسجلٌ بإسم المزارعين منذ 80 عاماً خلتْ. وهو عين الجزء الذي تحاول الدولة بيعه لمؤسسات الاستثمارالاسلامية الدولية المشبوهة.
إنه وبإتخاذ هذه الخطوة ـ الجريمة سيتم نزع الملكية من مزارعي المشروع والذين يبلغ عددهم 128 ألف مزارع، وسيتشرد، بالنتيجة، 4,8 مليون من السكان المرتبطين بشكلٍ مباشر بعملية وبفعالية الانتاج في المشروع، وهو ما يمثل 80% من مجموع سكان المشروع البالغ عددهم 6 مليون نسمة. إن الذي يجري الآن في مشروع الجزيرة والمناقل، ووفق ما هو متعارف عليه من معايير وتشريعاتٍ دولية، يمثل جريمة حقيقية من جرائم حقوق الإنسان .
بهذا، فنحن الموقعين أدناه نطالب حكومة السودان بالشروع وبالعمل الفوري على تحقيق مطالب مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل والتي تمّ إجماعهم عليها عقب مؤتمرهم الذي انعقد بـ "طيبة الشيخ عبد الباقي"، وقد نصَّتْ مطالبهم على الآتي/
1. إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م.
2. إلغاء الديون الوهمية.
3. وقف بيع الأصول واسترداد الأصول المسروقة والمنهوبة.
4. رفض التعاقد مع الشركات الصينية- التركية – المصرية.
5. المحاسبة والمساءلة لكل من شارك وساهم في تخريب ونهب المشروع وتقديمهم لمحاكم عادلة.
6. حل الاتحاد غير الشرعي ومجلس الإدارة.
7. إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة.
8. إزالة الغبن عن ملاك الأراضي بدفع قيمة الإيجار.
9. تأهيل المشروع وفق ما توصلت إليها التقانة والعلوم في المجال الزراعي.
الحملة العالمية للدفاع عن مشروع الجزيرة والمناقل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
واختتمت الندوة برد من الشريف احمد عمر بدر رئيس مجلس الإدارة مشروع الجزيرة قال فيه: وصلنا بالندوة الى المقاصد قائلاً: «نحن نريد ان تكون مهمة المجلس في القانون سهلة دون تعقيدات لمعالجة كافة مشاكل العاملين وان يتفقوا كلهم للمصلحة بعمل ترتيب اداري لكافة القطاعات من مزارعين ومعاشيين وملاك وقال سندير المشروع بـ «330» شخصاً من الاجهزة الادارية و «180» من المتعاونين من خلال اشراك القطاع الخاص وذلك للوصول بالمشروع إلى مشروع اقتصادي بدلاً من ان يكون مشروعاً اعاشياً واشار الى أن مرحلة التنفيذ بدأت بعد دراسات وتجارب بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة.
وأشار الى المعالجات الجارية في محصول القطن وعدم الرجوع الى الطريقة القديمة. ونفى الشريف اي اتجاه لادخال شركة كنانة لادارة المشروع. وقال ان الدولة لن تهمل المشروع واشار الى حزمة الاجراءات التي تمت لتغيير التركيبة المحصولية ومعالجة كافة الاشكالات التي أقعدت بالمشروع داعياً الجميع للابتعاد عن السياسة والالتفات لمصلحة المشروع، وقال إن هنالك إجراءات خاصة لمعالجة قضايا الملاك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الشريف بدر: جهات تتاجر بمشروع الجزيرة
الخرطوم - مدني: عبد الرؤوف عوض
انتقد الشريف عمر بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة، جهات لم يسمها بالمتاجرة في مشروع الجزيرة لخدمة أجندة سياسية، داعياً لضرورة الابتعاد من المزايدات والخلافات السياسية، وقال بحاضرة ولاية الجزيرة امس، إن همنا الأول خدمة المزارعين عبر تحفيز الانتاج، وأبان ان تخريج هذه الكوكبة تعتبر ضربة البداية للتطبيق الفعلي لقانون 2005م، وأشار إلى الفوائد الملموسة التي ستعود على المزارعين، وأكد اهتمام الدولة للنهوض بالمشروع في الفترة المقبلة.
الى العام 10/11/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ما قاله الشريف ود بدر فى الاعلى قول لا يستغرب من شخص عجز عن ان يقوم باى عمل مفيد فى كل المواقع الرسمية التى تقلدها واخرها مجلس ادارة مشروع الجزيرة ومجلس ادارة سودانير ..
وقبلها امر وزارة الاستثمار وولاية الجزيرة المعطاءة ..
فالفشل ظل يلاحقه وهو كعادته لا يهتم الا بالقشور مثل اعداد المسيرات لاستقبال رئيس الجمهورية التى تكلف المليارات وترهق الخزائن الرسمية ..
كل الناس من خبراء وسياسيين وصحفيين وكتاب ومحللين اجمعوا على اهمية مشروع الجزيرة واستنكروا الادارة المتخلفة والرؤية الاحادية التى يقوم بها مجلس ادارة المشروع ..
بل ان الترابى اتهم من اسماهم المنتمين الى اسر ديتية وقباب بالفساد علنا فى مؤتمر عام .. ولم يفتح الله على الشريف ودبدر الرد عليهم او القيام بتوضيح منطقى او تفسير لما قالوه وكتبوه وشرحوه بل لاذ بالصمت ووعد الناس بعقد مؤتمر صحفى لتوضيح كافة الحقائق ولم يستطع حتى الان بل اخرين هنا تحدوه بانه لن يستطيع لانه لا يملك اى حقيقة مقنعة يقنع بها الاخرين من المزارعين وسكان الجزيرة المغلوب على امرهم من المزارعين وغيرهم ..
اما ان ياتى ويقول ان هنالك جهات تتاجر بقضية المشروع فلماذا تكون هناك قضية اصلا ولماذا تتاجر الدولة باهم ما تملك ومن يتاجر هنا الذى يعرض الدولة للبيع فى اعز ما تملك ام الذى يدافع عن حق الوطن والسيادة والاهل ... يا ودبدر ..
فكر قبل ما تتحدث ولا تطلق الكلام فى الهواء لتقنع به نفسك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
يومية .. سياسية .. مستقلة العدد رقم: 2315
2009-11-14
الوطن
اتحاد المزارعين: ضعف تطبيق القانون وراء أزمة مشروع الجزيرة
الوطن: محمد دفع الله
قال اتحاد عام مزارعي السودان، إن الأزمة التي يمر بها مشروع الجزيرة بسبب ضعف تطبيق القانون الجديد. وأوضح الأستاذ غريق كمبال نائب رئيس الاتحاد، إن قانون المشروع يعاني من بعض العيوب في التطبيق، وأن الدولة رفعت يدها من التمويل مما خلق آثاراً جانبية. وأكد غريق مساعي الاتحاد لإدخال بعض الإصلاحات على المشروع حتى يحدث تحولاً نوعياً على المزارعين، وينعكس على الإنتاجية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الشريف عمر.. قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 يهدف لتقديم خدمات زراعية متطورة
السودانى
الأخبار - الأخبار الاقتصادية
الاثنين, 16 نوفمبر 2009 09:04
أكّد الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة اهتمام الدولة المتعاظم بتطوير و تحديث مشروع الجزيرة, مبينا أن التزامها بصرف استحقاقات العاملين بالمشروع البالغة 153 مليار جنيه يعد أبلغ دليل على ذلك. وقال سيادته في الاجتماع المشترك بين إدارة المشروع و المكتب التنفيذي لإتحاد مزارعي الجزيرة و المناقل و الذي إلتأم امس بمقر إدارة مشروع الجزيرة ببركات إن المشروع يشهد حاليا مرحلة جديدة في تاريخه بعد إنفاذ قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 مشيرا إلى أن القانون يهدف لتقديم خدمات زراعية متطورة بتكلفة أقل, مؤكدا اهتمام الدولة بتفعيل آلية الري بالمشروع من خلال دعمها لإعادة تأهيل شبكة ري مشروع الجزيرة.. و أضاف إلى انه تم التصديق ب36 موقعا نموذجيا لعمليات الري مبينا أن الري يعد المحدد الرئيسي لنجاح قانون 2005. وبشّر رئيس مجلس الإدارة المزارعين بالتزام البنك الزراعي بتمويل زراعة المحاصيل الشتوية بجانب التزام شركة الأقطان السودانية بتمويل زراعة 150ألف فدان قطن في مشروع الجزيرة بأسس جديدة على إن لا يقل إنتاج الفدان الواحد عن 8-10 قنطارا و ذلك بالاستفادة من التجارب الصينية والأسبانية و الماليزيه والتركية. ودعا الشريف بدر المزارعين لزراعة زهرة الشمس مشيرا إلى التزام البنك الزراعي بتمويل زراعتها, كما دعا أيضا إلى زيادة المساحات المزروعة المخصصة للقمح خلال العروة الشتوية الحالية. وأكّد ضرورة دعم العمل المشترك بين إدارة المشروع والمزارعين وتقوية الجانب المالي للمشروع من خلال استرداد الرسوم الإدارية من المزارعين. مبينا ان هذه الرسوم ليست بضرائب أو جباية وإنما خصصت لتطوير العملية الزراعية بالمشروع, وأضاف إلى أن "جمع هذه الرسوم سيُظهر جديتنا للدولة في النهوض بالمشروع." من جانبه أكّد بروفيسور صديق عيسى مدير مشروع الجزيرة على خلق ثقة و مصداقية بين إدارة المشروع و المزارعين لتطوير العملية الزراعية بالمشروع مبينا أن إدارة المشروع بدأت في إدخال محاصيل جديدة مثل الأعلاف و التي تمت زراعتها في مساحة 100ألف فدان داعيا إلى أهمية تطوير المحاصيل التقليدية عبر زيادة إنتاجية الذرة والفول السوداني فضلا عن زيادة الإنتاج للمحاصيل الاخرى. وأوضح اهتمام إدارته ببناء روابط لمستخدمي المياه بالمشروع لضبط عملية الري مبينا انه سيتم توزيع معاوني روابط مستخدمي المياه وفقا لما تحدده هذه الروابط و ذلك لإنجاح عملية الري في المشروع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
نفرة كبرى لأبناء الجزيرة في الخرطوم يخاطبها عطا المنان والزبير
الأربعاء, 18 نوفمبر 2009 08:58
الخرطوم: آخر لحظة
شهدت قاعات مركز الشهيد الزبير للمؤتمرات الدوليّة مساء أمس الأوّل نفرة كبرى لأبناء ولاية الجزيرة بالخرطوم نظّمتها أمانة الاتصال التنظيمي - القطاع الأوسط - بالمؤتمر الوطني، المكلّف بها من قبل المكتب القيادي المهندس الحاج عطا المنان، الذي خاطب النفرة الكبرى التي شهدها أكثر من ثلاثمائة من أبناء الجزيرة في الخرطوم وشهدها والي الجزيرة رئيس المؤتمر الوطني بالولاية البروفيسور الزبير بشير طه ونائبه وعدد من الوزراء والقيادات السياسية. وخاطب عطا المنان والزبير النفرة الكبرى التي استهدفت استنفار أبناء الجزيرة للسجل الانتخابي، حيث أكد المشاركون دعمهم للمؤتمر الوطني وسعيهم الفوري لمناطقهم وقراهم لحث أهلهم على الذهاب لمراكز التسجيل واكتماله قبل نهاية نوفمبر الجاري، وقرّروا دعم المؤتمر الوطني في الجزيرة بمبلغ مالي تم جمعه في أقل من ساعتيْن بلغت جملته ثلاثمائة مليون جنيه - بالنظام القديم - وقد أشادت قيادات المؤتمر الوطني بهذا الدعم الذي وصفته بـ (التفاعل المثمر) بين الحزب وعضويته
18/11/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
كتابات
مشروع الجزيرة في مفترق الطُرق«2/2»
احمد الشريف
كُتب في: 2009-11-18
لذلك باءت كل محاولات الاصلاح بالفشل لانها صوبت في كثير من الأحيان على إصلاح النظام الإداري فغيرت سياسات الإنتاج وأبدلت الحساب المشترك بالحساب الفردي وغيرت منصب المحافظ الى المدير العام ولم تصوب نحو الانسان العامل لتنقله من الهمّ المعيشي البحت الى شريك أصيل في التنمية وفق الثوابت التي تضبط دولاب العمل في عالم فتحت فيه العولمة أبواب الاقتصاد الحر الذي يلتهم كل ضعيف ويقصيه ليفرض عليه قانونه، كان لابد للجزيرة المشروع أن يعيد لملمة أطرافه وأن يفتح عينيه جيداً نحو أفق قد لا يستطيع أن يقطع فيه أكثر من مد بصره.
جاء القانون المسمى بـ 2005 ـ السنة التي أجيز فيها ـ وصاحبت نفوس الناس حينها الكثير من المخاوف إذ اننا لا نألف الجديد ونود لو نبقى في حالنا وإن كان سيئاً، حتى الآن لم يفرق القانون في القوالب التي تجعله لوائح عمل مستدامة وما تم تفريقه أبرز بعضاً من الاشكالات كمشكلة ملاك الاراضي ومشكلة الهيكل الوظيفي الجديد، ولكن يمكن وضع التحوطات اللازمة لحصر هذه الاشكالات وتقليل السلبيات لأقل ما يمكن، فمسألة الهيكل الوظيفي الجديد والذي يحتاج لـ 327 فرد من أصل 3500 فرد هم العدد الموجود حالياً وضعت لها معالجات كانت الأفضل بتسوية الإستحقاقات ودفعها كاملة وأبقت للبعض المنازل التي يسكنونها وبعضاً من العربات التي يستغلونها، وقد كان رأياً سديداً ذلك الذي أتبعته وزارة المالية في تمليك هذه المنازل وهي تحافظ على أصول الدولة حتى لا تعبث بها أيدي ضعفاء النفوس كما حدث لسكك الحديد الجزيرة اذ في أقل من شهر نهبت مئات الكيلو مترات من خطوط السكة حديد داخل الجزيرة ونهبت بعض أثاثات المنازل الطرفية من أبواب ونوافذ وأسقف ـ إن ما تم إنجازه أمس للهندسة الزراعية والسكة حديد والمحالج بدفع الاستحقاقات وتمليك المنازل كان خطوات نحو الصواب لقوم خدموا وقدموا ومهما أخطأوا وزلوا في سابقات الايام فالوزر ليس عليهم وحدهم، واللحظات ليست مجالاً لمحاكمتهم وهم في النهاية اهل السودان وأبنائه الكرماء ولست ممن ينادي بطردهم ـ حاف ـ وتنتظر بقية الأسر من الادارات الاخرى بشغف شديد استحقاقاتها وما يتبعها من سكن وأشياء أخرى وإن كان في الأفق بوادر عقبات تقف هنا وهناك لتعطل هذا الامل الذي ينتظرونه، ومازال الأمر في حقائب متخذي القرار والمرتجي منهم وضع السودان نصب أعينهم ولوزارة المالية التي تحمل عبء هذا السودان الممتد ان المنازل المتناثرة والمتهالكة في الغيط بالجزيرة أصولها التي يجب أن تحافظ عليها فان ملكتها لساكنيها بعد خصم قيمتها يكن خيراً وإلا فلتضع عليها الحراسات المشددة مهما كلفت هذه الحراسات لحفظها من السرقة والضياع لانها أموال كل السودان الذي نتطلع دوماً لنراه شامخاً. وللقادمين الجدد لمشروع الجزيرة في ثوبه الجديد ألا نقف على الماضي إلا بقدر أخذ العبر وفي معيتكم تجربة قرن من الزمان بخيرها وشرها فتخيروا؟! ولتشد الحكومة من عضد الجزيرة الجديدة في اثنين مليون فدان هي جدار منيع من كل هجمات العالم الذي يمور بالظلم والعدوان وأن تزيد الحكومة من الدفع المادي والمعنوي لهذه المنشأة العظيمة فهي صمام الأمان الذي يجنبنا التسول على موائد الآخرين.
حتى ذلك الأفق المرتقب والهموم تملأ الصدور في ترقب حذر للذين سيغادروا وبالهم مشغول بمصير لم تتضح بعد علاماته ولمن يمسكون بزمام الأمر ومتخذي القرار نقول ليبقى السودان أولاً أولاً ولتبقى المشاحنات والإنفعالات الشخصية البحتة بعيداً عن إدارة الأمور المصيرية حتى لا تتأزم الأمور وندخل في إنفاق الرجوع منها يصعب والعودة لبداياتها بلا أثر.
توفيق بشير محمد /مشروع الجزيرة
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
إعتقال عدداً من مُلاّك أراضي مشروع الجزيرة أمام أمانة الحكومة
التيار
إعتقلت قوة من شرطة النجدة والعمليات مجموعة كبيرة من مُلاَّك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، الذين تجمَّعوا أمام أمانة حكومة الولاية لتسليم مذكرة لرئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه , وإقتادتهم إلى قسم شرطة مدني وسط حيث دوَّنت في مواجهتهم عدداً من المواد , وتم إطلاق سراحهم فيما بعد . وأكَّد الأستاذ أحمد النعيم رئيس لجنة المبادرة لملاك الأراضي (الملك الحر) بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في تصريح لـ"التيار" أنهم كانوا بصدد تقديم مذكرة للسيد رئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة إحتجاجاً على عدم تضمين حقوقهم في ميزانية العام 2010م . وقال أنهم أنفقوا على الحكومة مبلغ 1786 جنيه , بجانب 10 جنيهات إيجار في الفترة من 1968م -2005م , ومن العام 2005م – 2009م وطالب بحقهم كاملاً عن هذه الفترة . وأشار لإهمال قضيتهم كملاَّك حقيقيين لما يقارب نصف مساحة المشروع واستهلاكها سياسياً وتعويض الموظفين بالمشروع بموجب قانون 2005م دون المُلاَّك , وقال إن قرار رئيس الجمهورية بصرف استحقاقات الملاَّك كاملة لم تجد الإهتمام من الجهات التنفيذية , مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري وفقاً للمادة 113/3 من الدستور الإنتقالي والتي تخوِّل لرئيس الجمهورية التدخُّل لصرف مبالغ الملاَّك من إحتياطي الدولة إن لزم الأمر . هذا وقد أصدرت لجنة المبادرة لملاَّك الأراضي (الملك الحر) بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بياناً صحفياً جاء فيه : (الإخوة ملاَّك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين , وأنتم تتابعون معنا مماحكات المسؤولين في الدولة, وممانعتهم للوفاء بحقوقكم بمستحقات أراضيكم وكأنَّكم تطلبون إليهم مكرمة من أموال شخوصهم . هم يثمِّنون على إستكانتنا وقلة شأننا وقلة حيلة من يمثلوننا بالمجلس الوطني , ومن هنا نطالب نوَّاب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني, التصدِّي والوقوف بصلابة لتضمين استحقاقات إيجاراتهم للأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة في ميزانية العام 2010م وليست كما أتت توصية في ميزانية العام 2009م والتي انخدعنا بها . ونحن إذ نؤكِّد لهم بأن التاريخ لن يغفر لهم التفريط في حقوق أهليهم الذين يعملون مآل حالتهم وهم في مركز القرار الذي أتوه من خلال أهليهم هؤلاء ولهم أن يتذكروا أنهم سيأتون بمن يحمل همهم مستقبلاً. أمَّا ما قال به السيد رئيس الجمهورية في نفس الموضوع في عيد حصاد القمح بـ(كمِّل نومك) في العام الماضي "إنه لا يظلم عنده أحد .. ونمشي من الله وين يوم القيامة" , وما حمله توجيهه الكريم الذي يمثل عين العدالة وإنصاف الرعية حين ما وجَّه بمنح ملاَّك الأراضي الأصليين بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة, فيبدو أن ذلك قد تقاطع مع توجُّهات من هم على ولاية المال العام , أسبقياتهم مجروحة وإهتماماتهم فقط لجهوياتهم وأهليهم, لا يغالط في ذلك إلا مكابر, ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل . فعدم جنوحنا لغير سبيل الحوار , قد أُسيء فهمه ولسنا بالضعف الذي يتصوَّرون , فمرارة الظلم تحشرج في حلوقنا, والشرع أباح للمرء أن يجاهد في عرضه وماله كأنَّما السلطة تدفع بنا أن نتخيَّر الأساليب التي أجبرتها للإستجابة لمطالب الآخرين ) .
التيار
20/11/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
| Quote: وقرّروا دعم المؤتمر الوطني في الجزيرة بمبلغ مالي تم جمعه في أقل من ساعتيْن بلغت جملته ثلاثمائة مليون جنيه |
هي البلاوي جاية من وين مامن الزي ديل
300 مليون جنيه جديد ممكن تعمل كم شارع في الجزيرة
عالم وهم
دي قروش الجماعة اياهم الجايبنها من المصدر اياها ما قروش الجزيرة
الجزيرة مافيها قروش
سينفقونها ثم ستكون حسرة عليهم وهم يعلمون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Yousif A Abusinina)
|
مشروع الجزيره ... إذا الموؤدةُ سُـئلت .
محمد قسم الله محمد إبراهيم
مشروع الجزيرة وما أدراك ما هو!! بركات .. القطن طويل التيلة.. التفاتيش .. القسم الأوسط .. مكتب عبد الحكم .. السكة حديد .. حواشات حليوة .. الحساب الفردى .. المحصولات النقدية .. الإقتصاد السودانى .. هيل وهيلمان .. ثمّ ضاع الأمس منّا وانطوت فى النفس حسرة .. مشروع الجزيرة الذى درسناه فى كتب الجغرافيا كأكبر المشروعات الزراعية فى الوطن العربى وإفريقيا المدارية، ودرسناه وعرفناه حينما نشأنا وترعرعنا بين حواشاته و(أب ستاته ) وأكلنا من خيراته من الذرة والفول السودانى حتى( العنكوليب) وحقَّ لنا أن نأسى لمآل الحال حيث جارت به الأيام وصار من سقط المتاع عند الحكومه حيث باعته (بالكوم) تماماً مثل (أم فتفت) من سككه الحديدية إلى منازل المفتشين والموظفين بطول الجزيرة وعرضها !!! وحينما تحملنا السيارات إلى قريتنا (حليوة) فى قلب الجزيره فإنَّ من معالمها السكة حديد التى تعبرها فتدرك أنك وصلت، قبل أشهر لفت نظري أنَّ السكة حديد غير موجودة – تأمّل!! السكة حديد التى حملت على أكتافها إقتصاد السودان لسنوات طوال بحملها للقطن من محطات تجميعه المتفرقة هنا وهناك عبر أرجاء الجزيرة وعبر (ود الشافعى ) إلى المحالج حيث من هناك يرفد المشروع الخزينة العامّة بعائدات الذهب الأبيض . والآن وقد خفت البريق وضاع الذى كان من هذا الشيء الضخم الذي اسمُه مشروع الجزيرة .. وهنا لا نريد تشخيص مكامن الداء فلكاتب هذه السطور عشرات المواضيع عن المشروع نشرتها الصحف السيارة كما كتب من قبل الكاتبون . وكما أنه لن يجدى البكاء على اللبن المسكوب، فإنه كذلك لا نريدها هنا مرثيّة كمراثى إشبيلية ولا كشف حساب للدائن والمدين ، لكن الذى يبعث على هذا المقال فى هذا المقام هو استسهال التفريط فقد فعلوا فعلتهم فى المشروع بكل يسر دون أن يطرف لهذا أو ذاك جفن ويبقى مزارع المشروع يذرف الدموع فى صمت حارق على إرثه الذى تفرَّق بين القبائل. ولأخينا محمد طه القدّال رجاء بأن يكتب للمشروع كما كتب غنوات لحليوة، وحليوة من المشروع . مشروع الجزيرة الذى كان أنموذجاً فى مجاله ومثالاً فى الضبط الإدارى والمالى تحتذى به الخدمة المدنية، وكان المزارع فيه من طبقات المجتمع المرفهة .. والشيء الذى يبعث على الأسى أنه من تركات الإنجليز تركوه لنا ( مشكورين ) يفيض بالخير والعملات الصعبة فأعملنا فيه نحن ( الوطنيين) خناجرنا وفشلنا وعجزنا الإداري حتى شيّعناه لمثواه الأخير .. نعم، لقد شيّعناه لمثواه الأخير وحفرنا له ( ود أحد) لن يُخرجه منه قانون 2005 م ولا إعادة الهيكلة ولا تنظيرات الشريف ودبدر، وفى هذا وعن هذا سنعود في مقال آخر إذا سنحت لنا السوانح . لقد أقام الإستعمار المشروع على أسس ثابتة ومتينة ومستقبلية من كل المناحي وكان فيما بعد أكبر داعم للخزانة العامّة باعتمادنا على القطاع الزراعي كقطاع قائد ورائد فى الناتج القومي الإجمالي ثم ماذا كانت النتيجة؟؟ تراجع المشروع القهقرى وما كانت هناك مراجعة للأداء ولا للضبط الإداري. نحن كعادتنا ننتظر الفأس حتى تقع على الرأس، لا نعرف مراجعة الأداء ولا المراجعة الشاملة ولا مراجعة المهام كوسائل للضبط والتقييم والتقويم تنظر بقدر أكبر للمستقبل وتتنبأ له حتى لا نسير كسير العشواء، وحتى لا نبحث عن طوق النجاة فى تنظيرات المُنظِّرين وفلسفات المُتفلسفين . مشروع الجزيرة عندنا نحن أهل الجزيرة أمره مثل الموؤدة الكبرى يُحرَّم قتلها وليست الصغرى التي اختلف حولها الفقهاء (وإذا الموؤدة سئلت بأى ذنب قتلت) حينها ستجيب بأنها قتلت بإدمان الفشل .. مشروع الجزيرة قتلته (عقلية السرايات). إنَّ مشروع الجزيرة يحتاج للكفاءات الإدارية العالية التأهيل.. هو ليس مختبراً ولا معملاً للتجارب حتى يديره الزراعيون الذين يحملون الخبرات الفنية الزراعية دون الإدارية . هنا، وحينما نكتب عن الذي جرى للمشروع فإننا لا نبرئ بأي حال الزراعيين فيه فهم الذين أوصلوه بوجه أو بآخر لهذه المرحلة وكانوا هم أوَّل ضحايا إهمالهم لأمر المشروع الذي أصابهم بلعنته ، لقد أداروا المشروع (بعقلية السرايات). إلى وقت قريب كنَّا نرى فى قرى الجزيرة الباشمفتش يتعامل بفوقية مقيتة مع المزارعين، بل إنَّ بعضهم لا يمنح المزارعين فرصة الحديث معه فترى كبار السن من المزارعين يهرولون وهم يمسكون بباب سيارة جناب الباب العالي "المفتش" الذي لا يكلف نفسه عبء استخدام الفرامل. ومعظم الذين عملوا بالمشروع دخلوه بحمار أعرج وخرجوا منه بحصان ولله فى خلقه شؤون. لقد أضاعت عقلية السرايات مشروع الجزيرة ثم قنعوا الآن بما نالوه.. لم يفتح الله عليهم بكلمة شكر وعرفان فى حقه.. لقد أكلوه لحماً ثم رموه عظماً . أمَّا المزارعون وإنسان الجزيرة عموماً فما طالته غير الملاريا وأوجاع البلهارسيا. يتحدَّثون عن التنمية المتوازنة ودعاوى التهميش تطلُّ هنا وهناك، وفى الجزيرة لم تتوفر خدمات الصحة والتعليم على قلّتها إلاَّ عبر العون الذاتى أيام القطن والحساب الفردى . ومع ما كانت تجلبه أراضى المشروع من اعتمادات مالية ضخمة للحكومة فلم تُخصِّص الحكومة ريعاً من هذه الأموال لمعالجة رداءة الطرق الطينية التى تنقطع تماماً في الخريف.. عشرات السنين والأوحال تفعل فعلتها كل خريف وتتسبَّب في فقدان أرواح المرضى حين يتعذّّر الطريق إلى مستشفى ود مدنى، وكان يمكن لإدارة المشروع أن تربط كل قرى المشروع بشبكات طرق أسفلتية من الفوائض المالية ولكن، يبقى أمر المزارع آخر إهتمامات الإدارة . ولكم أن تتصوَّروا أنَّ مديراً سابقاً للمشروع طلب طائرة هليكوبتر ليتفقد بها المشروع وكأنه "دوق" يورك، هذا غير السيارات الفخمة التى لا تقل عن الطائرات.. (الخواجات) أنفسهم كانوا يديرون المشروع من ظهور الإبل والخيول، أمّا أن يزور أحد هؤلاء الميامين الناس فى أفراحهم وأتراحهم فلم أر أحداً من هؤلاء المديرين يزور قريتنا منذ أن كنا صغاراً وليس مثلما حدَّثنى جَدِّي بشر ود قسم الله عن الخواجة (مستر جكسل) مدير المشروع الذى زارهم فى القرية مُعزياً فى وفاة والدهم . وأمّا اتحاد المزارعين فلا في العير هو ولا في النفير.. مبانٍ بلا معاني، وتبقى الحقيقة الأخيرة، لقد ضاع المشروع والرأي الرسمي يقول: من الأماني ما إنَّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أُولى القوة . لكنَّ الشاهد أنَّ أحداً لن يُعيد للجزيره مشروعها الذي كان مثل ( فوانيس البنادر).. لا هذا القانون السحري ولا الأماني السندسية. عسيرٌ جداً أن ينسى الناس هناك بين ( الترع والتقانت ) صوت القطار و(بورى القطر) والسكة حديد والقطن . عسيرٌ جداً أن ينسى الناس هناك (حريق الفول) فى (الحدبة الصعيد الحلة ) ، عسيرٌ جداً أن لا يبيت المزارع هناك على عشقين ( تراب بلدو وسماح فوق بت مزارعيه ) ، عسيرٌ جداً على الهضم والفهم أن لا يكون مشروع الجزيرة هو مشروع الجزيرة .. مشروع الجزيرة الذي اغتالته رياح الخصخصة واقتصاديات
زمن البترول.
*بكلاريوس المحاسبة والتمويل-
جامعة الجزيرة - مدني
التيار 22/11/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ا سيادة الرئيس
أرسلت في 5-12-1430 هـ بواسطة admin
لملاك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل قضية عادلة وهذه هي وثائقهم ومطالبهم
زارني بمكاتب (اخبار اليوم ) خلال الايام الماضية مجموعة من ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة والمناقل وضمت المجموعة الكريمة السادة د. الصادق الامين الحاج المقبول ... عبد اللطيف الهلالي ... هيثم النويري ... مساعد النويري ... الرشيد عبد الله احمد ... الحاج عبد الله عبد الباقي ... احمد محمد النعيم ... وقد استمعت لقرابة الساعتين لقضيتهم العادلة والتي طرقوا من اجل حلها جميع الابواب .
وسلموني ورقة مكتوبة بتاريخ 12- 10-2009م تلخص قضيتهم العادل وجاء فيها ما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
التاريخ 12-10-2009م
لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين قضية تتلخص في انهم يمتلكون ملكا حرا ارض مساحتها 960 الف فدان اي ما يعادل 42% من مساحة مشروع الجزيرة والبالغة 2183000 فدان وقد تم ايجار هذه الاراضي بواسطة حكومة السودان (حكومة المستعمر ) في عام 1927م بعقد اذعان مدته لا تزيد عن 40 عاما انتهت عام 1967م ومنذ ذلك التاريخ وحتي الان تستغل هذه الاراضي بواسطة حكومة السودان وبدون عقد مع الملاك بعد صدور قانون الجزيرة 2005م اصدر السيد وزير العدل السيد علي محمد عثمان يس قرارا بتشكيل لجنة عدلية من النافذين في الوزارات المعنية ومثل فيها الملاك وكان ذلك في اغسطس 2005م للنظر في :
تقدير قيمة ايجار الفدان للفترة 1968م – 2005م
تقدير التعويض عن قيمة الفدان المملوك في حالة نزعه بواسطة الدولة
بعد مفاوضات استمرت من سبتمبر 2005م حتي يوليو 2007م عقدت اللجنة العدلية التي شكلها السيد وزير العدل في هذه الفترة 54 اجتماعا اصدرت بعدها توصياتها التي تقبلتها لجنة المبادرة رغم تحفظها علي تواضع الفئات المقترحة تقديرا منها لظروف الدولة والملاك علي السواء حيث حددت قيمة متأخرات الايجار عن كل الفترة (1968م- 2005م) مبلغ وقدره 1786,4 جنيه كما قدرت قيمة الفدان في حالة نزعه بمبلغ 3840 جنيه
رفعت اللجنة العدلية توصياتها للسيد وزير العدل محمد علي المرضي لتقبع في مكتبه (4) اشهر
اجتمعت لجنة مبادرة الملاك بالسيد محمد علي المرضي وزير العدل في اكتوبر 2006م في مسعي لوضع التوصيات موضع التنفيذ وبدلا ان يدلي برأيه فيها حولها للسيد وزير المالية في 13-12-2006م تاركا له اتخاذ ما يراه مناسبا
وفي مساع دؤوبة ومحاولات متعددة خاطبت لجنة المبادرة السيد نائب رئيس الجمهورية طالبة مقابلته لتطلب اليه التوجيه بصرف متأخرات الايجار اخرها كان في 23-11-2006م
في 26-3-2007م اجتمعت لجنة المبادرة بالسيد وزير المالية السابق الزبير احمد الحسن بشأن صرف مستحقات متأخرات الايجار وقد وعد السيد الوزير برفعها للجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء ولم نعلم انه قد فعل
قامت لجنة المبادرة بمقابلة السيد والي ولاية الجزيرة الفريق عبد الرحمن سر الختم في اول مايو 2007م والذي اثني علي جهود لجنة المبادرة والطريقة العلمية والحضارية التي اتبعتها في التفاوض مع الجهات الحكومية لتفعيل ما اوصت به اللجنة العدلية وامن لنا بانه سيكون ضمن لجنة المبادرة مؤكدا انه سيسعي لمقابلتنا بالسيد وزير المالية والعمل علي صرف الحقوق ولكنه لم يفعل
كما قامت لجنة مبادرة الملاك بالاجتماع بالسيد مدير مشروع الجزيرة المرحوم البروفيسور كمال نورين والذي امن علي ان حل مشكلة ملاك الاراضي الملك الحر هي البوابة الرئيسية لانفاذ قانون مشروع الجزيرة 2005م
اجتمعت لجنة مبادرة الملاك بالسيد بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني وتم تنويره حيث وعد بالاتصال بالسيد وزير المالية لتسهيل دفع المتأخرات وكان ذلك بتاريخ يوليو 2007م ولم نكن نعلم انه قد قام بذلك
اجتمع مندوبنا الفريق اول ركن اسحاق ابراهيم عمر في ديسمبر 2007م بالسيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه الذي تفهم الامر ووعد خيرا ولكنه كون عدة لجان لانفاذ قانون الجزيرة 2005م انصبت اهتماماتها في غير ما يعني مستحقات ملاك الاراضي وتم تهميش واختزال مطالباتهم
في 17 يناير 2008م خاطبت لجنة المبادرة عبر خطاب مفتوح بالصحف السيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه طالبة منه التدخل لاستعجال صرف تسوية متأخرات الايجار لاحساسها من ململة واحتقان في صفوف الملاك ولم يحرك ساكنا
خاطبت لجنة المبادرة في 13-3-2008م السيد وزير العدل الاتحادي والسيد وزير المالية الاتحادي والسيد وزير الزراعة الاتحادي وذلك بعد التعديل الوزاري الاخير مطالبة اياهم بالاجتماع بلجنة المبادرة وذلك للتفاكر حول صرف مبالغ متأخرات الايجار للفدان
تم تسليم السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26-3-2008م مذكرة عن لجنة المبادرة بواسطة الفريق اول ركن اسحاق ابراهيم عمر شرحت فيها المسألة وطلبت منه رفع الظلم واصدار توجيهاته بمناسبة عيد حصاد القمح بصرف مستحقات الملاك وذلك قبل اقلاع الطائرة المقلة لسيادته الي كمل نومك
في 26-3-2008م وبمناسبة عيد حصاد القمح خاطب السيد رئيس الجمهورية في كمل نومك جماهير المواطنين بالجزيرة وقد اثلج صدورنا اهتمامه بقضية حقوق ملاك الاراضي الملك الحر ووعده برفع الظلم عنهم ورد الحقوق
في 26-3-2008م وبعد لقاء الرئيس في كمل نومك اتصل السيد وزير الزراعة الاتحادي عبر وكيل وزارة الزراعة طالبا مده بمعلومات عن مساحة الارض المملوكة ملكا حرا والعدد التقريبي للملاك وجملة مبالغ الايجار المطلوبة وتسلم منا كل المعلومات المستوفية عن عدد الملاك والمساحة وجملة المبالغ المطلوبة
تمت مداخلة وزير الزراعة الاتحادي البروفيسور الزبير بشير طه في ندوة النهضة الزراعية والامن الغذائي في منبر سونا والتي كانت بتاريخ 27-5-2008م بواسطة رئيس لجنة مبادرة الملاك والذي استعرض المسألة امام السيد الوزير مطالبا اياه بالتدخل لاستعجال صرف حقوق الملاك وقد رد السيد الوزير بان هذه المسألة تهمه علي المستوي الشخصي والرسمي
في اجتماع للجنة المبادرة بالسيد والي الجزيرة في 4-6-2008م علمنا منه صدور توجيه من السيد رئيس الجمهورية بصرف حقوق الملاك
اجتمعت لجنة مبادرة الملاك بعدد من نواب المجلس الوطني من نواب الجزيرة وتم تنويرهم وتم متابعة الامر معهم حتي تم تضمين مستحقات الملاك في موازنة العام 2009م عند مناقشتها في جلسة المجلس الوطني ( القراءة الثالثة ) بتاريخ 30 نوفمبر 2008م
انبثقت لجنة من المجلس الوطني برئاسة البروفيسور الامين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني وعضوية السيد عمر عبد الرحيم بدر عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني والعمدة الهادي عبد الرحمن عضو لجنة الاراضي والمياه بالمجلس والسيد احمد حمد النعيم رئيس لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين والدكتور الصادق الامين الحاج نائب رئيس لجنة المبادرة عقدت هذه اللجنة اجتماعاتها بالمجلس الوطني وخاطبت السيد وزير المالية الاتحادي الدكتور عوض الجاز واجتمعت به في مكتبه بتاريخ 17 فبراير 2009م وقد وعد السيد الوزير بالرد علي اللجنة بعد الاجتماع بالسيد رئيس الجمهورية وبحث الامر معه حيث انكر المامه بالموضوع
اجتمعت لجنة المبادرة بالدكتور عبد الحليم المتعافي بعد تعيينه وزيرا اتحاديا للزراعة وتم تنويره وتسليمه لملف يحوي تفاصيل القضية ووعد بمقابلة وزير المالية في هذا الشأن
كما اجتمعت لجنة المبادرة بمدير مشروع الجزيرة البروفيسور صديق عيسي
اجتمعت لجنة المبادرة بالسيد والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه في مكتبه بود مدني بتاريخ 21-6-2009م وابدي تفهما واستعدادا وتبنيا لملف حقوق الملاك بل اكد انه من اولوياته وبالفعل اجري اتصالاته مع السيد الرئيس والسيد وزير المالية وفشلت مساعيه فاعاد الكرة مرة اخري لملعبنا للمواصلة
اجتمعت لجنة المبادرة بوزير الزراعة لولاية الجزيرة السيد ازهري خلف الله في مكتبه بود مدني في 21-6-2009م والذي تحمس ووعد بالمتابعة مع السيد والي الجزيرة
خاطبت لجنة المبادرة السيد وزير المالية د. عوض الجاز بتاريخ 1-9-2009م مطالبة له بحسم موضوع صرف حقوق الملاك والرد حسب وعده في اخر اجتماع به في فبراير 2009م
في اول ايام العيد الموافق 21-9-2009م سلم سعادة الفريق اول ركن اسحاق ابراهيم عمر عضو اللجنة رسالة الي السيد رئيس الجمهورية نيابة عن الملاك كما قام سعادة الفريق في يوم 30-9-2009م بارسال رسالة من جزئين للفريق اول عبد الرحيم محمد حسين يحمله فيها مسؤولية استلام الرسالة من السيد الرئيس دون الافادة بالرد
ومما يحبط اعمالنا ما صرح به الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة لبعض اعضاء اللجنة عند لقائهم به بقرية ام دقرسي يوم 24-9 ينقل ما افاد به وزير المالية د. عوض الجاز من ان قضيتكم خاسرة
لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
وكما علمت من المجموعة الكريمة ان لجنة المبادرة لاراضي مشروع الجزيرة والمناقل قد اعدت ميثاق عهد وشرف جاء فيه ما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المبادرة اراضي مشروع الجزيرة والمناقل
ميثاق عهد وشرف
ديباجة
لما كانت قضية ملاك الاراضي بمشروع الجزيرة وامتداد المناقل والحرقة ونور الدين قضية مشروع وقضية استحقاق وحق نتيجة لحقب من الظلم والظلامات وقعت علينا كملاك منذ عهد المستعمر الذي و ضع يده علي هذه الاراضي بالقوة وحتي عهدنا هذا لا الارض ردت لاصحابها ولا ايجارة لها ارتضاها الطرفان كانت او دفعت
ولما كان الحق كان فوق القوة كان لا بد لنا ان ندافع عن حقوقنا وان نعمل علي استردادها بشتي الطرق والسبل المتاحة وان نبذل في ذلك ما استطعنا ولما كان قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م بمثابة قوة فتحت لنا من خلالها مطالبين بحقوقنا المشروعة وعندها تدافعت جموع الملاك للوقوف خلف مبادرة الملاك حريصة كل الحرص علي هذه الحقوق فقد تحملت هذه المسؤولية بكل تجرد ونكران ذات وتراضت فيما بينها علي ما يلي من مباديء لتكون ميثاق عهد وشرف لا تحيد عنه ولا تساوم به
الميثاق :
العمل داخل اللجنة عمل تطوعي خالص لا نرجو ورائه غير رد حقوق الملاك كاملة غير منقوصة
ان يدفع كل منا وفق ما استطاع من وقته وجهده وماله وفكره ونفوذه وعلمه وغيرها مما يدعم عمل اللجنة دون انتظار عائد غير رضا الله
ان يلتزم كل منا بالتجرد والصدق والامانة
ان نمتثل لما تتخذه اللجنة من قرارات
لجنة المبادرة هي صاحبة الحق في اصدار القرارات سيما المتعلقة بتعيين مناديب للتفاوض وخطط سير العملية التفاوضية والدعم المالي والعمل الاعلامي
لا يحق لاحدنا القيام باي جهد او عمل يتعلق بقضايا الملاك منفردا برأيه دون الرجوع الي لجنة المبادرة
لجنة المبادرة هي صاحبة الحق في قبول او رفض قرارات او توصيات لجان التفاوض
لجنة المبادرة هي صاحبة الحق في متابعة انفاذ التوصيات والقرارات التي تتوصل لها مع الدولة
ان تلتزم بتنوير الملاك وتعريفهم بما يدور بخطط وقنوات وبرامج مدروسة ومتفق عليها
تلتزم اللجنة بعدم الدخول تحت اي عباءة سياسية او فكرية او جهوية وان تعمل بكامل الاستقلالية ملتفتة لمطالبها المشروعة فقط .
اعضاء لجنة مبادرة ملاك الاراضي الملك الحر
احمد حمد النعيم حمد
الدكتور الصادق الامين الحاج
صلاح محمد عثمان صالح
الفريق الركن اسحاق ابراهيم عمر
سعيد ابراهيم عبد الله
حسام الدين خالد عثمان
التيجاني مساعد الماحي
بروفيسور ابراهيم حسن عبد الجليل
عثمان مصطفي خلف الله
حسن عمر الطيب بدر
اللواء مساعد النويري احمد
الصديق ابراهيم الهندي
اللواء يوسف محمد التاي
بروفيسور السماني الجيلي عبد المحمود
لطفي عبد السلام
وسلموني ملفا كاملا تضمن قرارا وزير العدل يوم 31 اغسطس 2005م بتعديل تشكيل لجنة لتقدير التعويض عن الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة .. وقراره يوم20-8-2005م بتشكيل لجنة لتقدير التعويض .. والتقرير النهائي للجنة العدلية .. وخطاب الفريق مهندس عبد الرحمن سعيد وزير وزارة الحكم الاتحادي لوالي ولاية الجزيرة السابق الفريق اول عبد الرحمن سر الختم يوم 13-5-2008م والذي تضمن توجيهات السيد رئيس الجمهورية لدي زيارته لولاية الجزيرة يوم 26 مارس 2008م ثم خطاب الفريق ركن بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية المعنون للسادة وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد الوطني والحكم الاتحادي بتاريخ 4 مايو 2008م والذي جاء فيه ما يلي :
ارجو الافادة بان السيد رئيس الجمهورية وخلال زيارته لولاية الجزيرة بمناسبة عيد الحصاد (منطقة كمل نومك) بتاريخ 26-3-2008 قد اصدر التوجيهات التالية :
منح الملاك الاصليين للارض في مشروع الجزيرة حقوقهم كاملة وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية الاتحادية – ادارة مشروع الجزيرة – وزارة الزراعة والغابات
تأهيل مشروع الجزيرة وتطويره واصلاح قنوات الري به .. وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية – وزارة الزراعة والغابات وادارة مشروع الجزيرة
ربط المشروع بشبكة طرق ..وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية .. ولاية الجزيرة ووزارة الزراعة والغابات
ادخال نظام التأمين الزراعي بالمشروع .. وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية .. وزارة الزراعة والغابات وشركة شيكان للتأمين
كما تضمن الملف مقترحات لجنة المبادرة وبيانا اصدرته يوم 28-6-2009م وخطابا بعثوا به للسيد وزير المالية وجاء في المقترحات والبيان والخطاب ما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
مقترح
مساحة الارض داخل مشروع الجزيرة = 2182303 فدان
المساحة المملوكة ملكا حرا داخل المشروع = 894744 فدان
تفصيلها كالتالي :
الجزيرة ( شاملة الحرقة ونور الدين ) = 512516 فدان
المناقل = 382228 فدان
اي ان المساحة المملوكة ملكا حرا تعادل 41% من المساحة الكلية للمشروع
ينقسم الملاك الذين يمتلكون الارض ملكا حرا ( ملك عين ) الي شرائح حسب ملكيتهم وهي كالتالي :
شريحة الذين يمتلكون الارض وهي مسجلة في اسمائهم مباشرة وهم احياء
شريحة الوارث وهؤلاء يمتلكون الارض بالميراث ويحتاج تسجيلها في اسمائهم مباشرة او عمل توكيل لكل مجموعة منهم الي اجراءات قضائية قد تأخذ زمنا ليس بالقصير
شريحة الاوقاف وهذه هي الاراضي المسجلة باسم الاوقاف الاهلية والحكومية وتبلغ مساحتها حسب السجلات التي بيدنا 11591 فدان تقريبا
صدرت التوصيات من اللجنة العدلية والمكونة بقرار من السيد وزير العدل رقمه و ع / م ت بتاريخ 20-8-2005م ( مرفق صورة منه ) وذلك فيما يختص بالتالي :
تقدير حساب الايجار للفدان الواحد عن الفترة 1986م – 2005م بقيمة = 1786,4 جنيه
تقدير قيمة التعويض للفدان الواحد في حالة نزعه بقيمة 3840 جنيه
الجدير بالذكر ان هذه التوصيات توصلت لها اللجنة العدلية بعد مداولات استمرت 56 اجتماعا في مدة قدرها 22 شهرا تم خلالها استعراض تقارير اللجان السابقة كما تم تكوين لجان فنية وفرق ميدانية لجمع المعلومات وتحليلها
تم رفع التوصيات اعلاه بعد توقيعها من اعضاء اللجنة العدلية الي السيد وزير العدل والذي قام برفعها الي السيد وزير المالية وكان ذلك بتاريخ 4 يونيو 2007م (مرفق ) بناء علي التوصيات المرفوعة بواسطة اللجنة العدلية والتي تم الاتفاق علي القيم فيها تصبح جملة المبالغ كالتالي :
جملة المبلغ الخاص بحساب الايجار =1786,4 X 894744 = 1598370681,6 جنيه
جملة المبلغ الخاص بالتعويض عن النزع = 3840 X 894744 = 3435816960 جنيه
صدر التوجيه الكريم من السيد رئيس الجمهورية بالرقم ق ج / م ت / 1/أ/1 وتاريخ 4 مايو 2008م موجها الي جهات التنفيذ وهي وزارة المالية الاتحادية ووزارة الزراعة الاتحادية ومشروع الجزيرة بمنح الملاك الاصليين للارض بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة (مرفق)
تم تضمين صرف حقوق ملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في موازنة عام 2009م وذلك عند مناقشتها بالمجلس الوطني في جلسته بتاريخ 30 نوفمبر 2008م
لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين ترجو ان تلتقي بجهات التنفيذ وهي وزارة المالية الاتحادية تحديدا للتفاكر في الامر والعمل علي ترتيب صرف الحقوق في اقرب وقت ممكن كما تتقدم اللجنة برؤية تتلخص في التالي :
لا تمانع لجنة المبادرة من جدولة الدفعيات الخاصة بقيمة الايجار للفدان وذلك وفقا لبرنامج يتفق عليه بين الجهات التنفيذية ولجنة المبادرة
هنالك ايجارات اصبحت مستحقة عن الفترة التي اعقبت عام 2005م يرجي اضافتها لمجمل استحقاق الايجار
بالنسبة للمبلغ الخاص بالتعويض عن الفدان بعد نزعه وكما نص القانون ووفقا للدستور يتم التعويض علي الفدان بالدفع الفوري متي ما شرعت الجهات الرسمية في تنفيذ النزع وتحويل الملكية من اصحابها
لجنة المبادرة لا تمانع في حالة عدم توفر المبالغ الخاصة بالتعويض عن الفدان المنزوع في هذا الظرف من الدخول في فترة ايجارة زراعية جديدة لفترة ما بعد 2005م تحددها الجهات الرسمية وقيمة للايجار يتم الاتفاق عليها
والله ولي التوفيق
مرفقات :
صورة من قائمة باسماء اعضاء لجنة المبادرة
صورة من قرار السيد وزير العدل بتكوين اللجنة العدلية
صورة من توصيات اللجنة العدلية
صورة من توجيه السيد رئيس الجمهورية
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
التاريخ 28-6-2009م
بيان لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
في اطار متابعات لجنتكم مع المسؤولين بالدولة في خصوص تعويضات اراضيكم بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين وفي سعي لانفاذ قرارات السيد رئيس الجمهورية الوفاء لكم بمستحقاتكم قابلت اللجنة السيد البروفيسور الزبير بشير طه بمكتبه بود مدني يوم الاحد 21-6-2009م والذي اكرم وفادتنا واحسن استقبالنا وتفاعل وتحمس بل وتبني شخصيا معالجة هذا الملف ورفع الظلم الذي حاق بالملاك واوضح انه حسب تكليف السيد الرئيس له قد كون لجنة اوكل لها مهمة معالجة مستحقات الملاك وتكرم بان وافق ان يشرك الملاك في عضويتها وسيتابعها لينجز مهمتها سريعا وللحق فلقد لمسنا عليه صدقا وجدية وامانة وتواضعا
دلفنا من بعده لمقابلة شقيقه وتوأمه وزير الزراعة الاستاذ ازهري خلف الله والذي احسن الاستقبال ايضا فوجدناه ملما مدركا متفهما والمح علي ان سبب تدهور المشروع قيامه علي ارض مغتصبة واكد ان لن ينصلح حاله ولن يخرج من وهدته مهما صرف عليه من اموال لانتزاع البركة عنه ولقد تبني السيد الوزير ان يكون يدا يمني للسيد الوالي والا يألو جهدا حتي يستوفي الملاك حقوقهم كاملة وان الامر سيكون اعجل مما يعتقد ولقد تفاءلنا بتلك اللقاءات ونحسب ان سيكون للولاية خير كثير من ذينيك المسؤولين الكريمين وقد بثت تلك اللقاءات باذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة يومي الاحد والاثنين (21-22 يونيو ) نحن نقدر انهم سيحتاجون للكثير من الجهد والترتيبات لوضع التزامهم موضع التنفيذ فلم يكن بامكانهم ساعتها من تحديد وقت او قيمة محددة يبدأ بها
ورغما عن ذلك طالعتنا صحيفة الايام صباح الثلاثاء 23 – 6 – 2009م علي لسان مدع تمثيلكم ان السيد الوالي صرح بقيمة مائة مليون جنيه رصدت وتلتزم حكومته تسديدها مع السيد الوالي قد نفي ان يكون قابل ممثلا للملاك او صرح بذلك من قبل
ونؤكد للملاك بان اللجنة ستظل تعمل ملتزمة بميثاق العهد والشرف الذي وقع عليه اعضاؤها والذي ينص علي ان العمل في اللجنة تطوعي دون انتظار عاذد من احد غير رضي الله وانها ترفض اي محاولات لاستغلال الملاك او جمع تبرعات باسمها او تحت اي مسمي او سبب
احمد حمد النعيم حمد
رئيس اللجنة
لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
1-9-2009م
السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني الاتحادي
الدكتور عوض الجاز
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : مقابلة اعضاء لجنة المبادرة لملاك الاراضي بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
اشارة لمقابلتنا لكم بمكتبكم العامر بوزارة المالية بتاريخ 17 فبراير 2009م بحضور السيد رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني البروفيسور الامين دفع الله وعضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني السيد عمر عبد الرحيم بدر ورئيس لجنة المبادرة لملاك الاراضي السيد احمد حمد النعيم ونائب رئيس لجنة المبادرة لملاك الاراضي الدكتور الصادق الامين الحاج والذي كنتم قد وعدتم فيه بالرد علي ما ورد في تلك المقابلة بعد ملاقاتكم بالسيد رئيس الجمهورية في موضوع التعويضات والتكرم بافادتنا مما يكون عليه امرنا ونذكركم باننا قد انتظرنا طويلا لنعلم ما انتم بصدده ولما كان العام المالي 2009م قد شارف علي نهايته وان التعويضات كانت مضمنة في ميزانيته نرجو ان يتكرم سيادتكم بحسم الامر ونتوق لان توافقوا علي الاجتماع بنا لنعلم ما انتم فاعلون بشأننا
وبالله التوفيق
احمد حمد النعيم حمد
رئيس اللجنة
نقطة النظام
من خلال هذا السرد المطول نجد ان هناك قضية عادلة لملاك الاراضي الحر بمشروع الجزيرة والمناقل تستوجب الحلول العاجلة والعادلة وقد حملوني امانة ان ارفع قضيتهم للسيد رئيس الجمهورية والوزراء المختصين . ووعدنا لهم ان نتابع سير قضيتهم بمختلف اشكال العمل الصحفي لقناعتنا بعدالتها .
(ولنا عوداخبار اليوم
22/11/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
السيد/ والي ولاية الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع/ مذكرة حول مشروع الجزيرة و المناقل
تقع الجزيرة في وسط السودان بين النيل الأزرق و
١٥٠ ) شمالا . النيل الأبيض بين خطي عرض ( ١٥
وتمتد جنوباً حتى خط السكك الحديدية الذي يربط
بين سنار على النيل الأزرق وكوستي على النيل
.(٣٣ .٣٠/٣٢- الأبيض وبين خطي طول ( ٤٠
هذا الموقع أكسبها أهمية اقتصادية واجتماعية
وسياسية عبر تاريخها الطويل حيث شهدت قيام
مملكة علوة ثم سلطنة الفونج كما لعبت دوراً هاما
في مقاومة الحكم التركي المصري كما لها دور هام
في قيام وانتصارات الثورة المهدية وفي الحكم
الثنائي الإنجليزي المصري، شهدت أرض الجزيرة
تحولات اقتصادية هامة حيث أقيم مشروع الجزيرة
عام ١٩٢٥ م. وامتداد المناقل عام ١٩٥٧ م.
لا يخفى على احد الدور الرائد لمشروع المشروع
الجزيرة و المناقل منذ قيامه عام ١٩٢٥ م في مساحة
وصلت الى ٢٫٢ مليون فدان تروى بالري الانسيابي
وهو بذلك أكبر مشروع زراعي في العالم وتمثل
أراضيه ٥٠ ٪ من جملة الأراضي المروية في السودان
وينتج ٧٠ ٪ من جملة الأقطان و ٦٥ ٪ من جملة لإنتاج
القمح و ٣٢ ٪ من الفول السوداني و ١٢ ٪ من انتاج
الذرة، ساهم على المدى الطويل بأكثر من ٤٥ ٪ من
جملة الصادرات (قبل دخول البترول) قامت على
أكتافه كل المصالح و الوزارات و المدارس و
المستشفيات حتى ميناء بوتسودان وجامعة الخرطوم،
وهو بهذا يمثل عصب وعماد الاقتصاد السوداني
هذا بالإضافة لما يوفره من فرص عمالة وخدمات لاكثر
من ٤ مليون نسمة.
قامت بتنفيذ مشروع الجزيرة الرأسمالية الناشئة في
انجلترا على أحداث ماتوصلت إليه العلوم الزراعية
إنتاج حاجتها من القطن وفق نظام ري وتركيبة
محصولية ودورة زراعية ونظام إداري وعلاقات إنتاج
وفق وحدة انتاجية واحدة.
في عام ١٩٥٠ تم تأميم مشروع الجزيرة تحت قانون
خاص بموجبه تغيرت إدارة مشروع الجزيرة من
الشركة السودانية وهى شركة أجنبية الى مجلس
إدارة مشروع الجزيرة وأهم مايميز هذا القانون قيام
مصلحة الخدمات الاجتماعية لتراعي الجوانب
الاجتماعية لكل القاطنين في المنطقة المروية بميزانية
٢٪ من صافي عائدات محصول القطن وقد أسس هذا
المبلغ كل المؤسسات التعليمية و الصحية كما أسس
مصلحة الآبار لتوفير مياه الجزيرة وكما اهتمت
بالناحية الثقافية من تعليم الكبار ومحو الأمية و
التدبير المنزلي و الأندية.
وفي سبيل حصول حكومة السودان على قروض
للصرف على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
توجهت أنظار الحكومة إلى البنك الدولي للإنشاء و
التعمير الذي أشترط إصلاحات هيكلية في مشروع
الجزيرة لسداد قروض البنك الدولي ووصلت بعثة
البنك الدولي برئاسة مستر رست ورفعت تقريراً عام
١٩٦٣ عرف باسمه حيث قاومه المزراعون على امتداد
المشروع فقد كانت توصيات لجنة رست تستهدف
علاقات الإنتاج و الارض وتحويل مشروع الجزيرة
إلى مزارع رأسمالية.
وفي عام ١٩٨٠ وصلت البلاد بعثة البنك الدولي حيث
وضعت برنامج تعمير وتحديث مشروع الجزيرة في
اطار برنامج إسعافي ركز على دور القطاع الخاص
وتغيير علاقات الإنتاج من الحساب المشترك إلى
الحساب الفردي على ان يكون المزارع متحملاً كل
تكلفة الإنتاج بالإضافة الى رسوم الماء والأرض حيث
عارضه الاتحاد إلى أن اعلنه الرئيس جعفر النميري
١٩٨١ م) – ١٩٨٠)
وفي مطلع عام ١٩٩٢ م وبعد وصول حكومة الانقاذ
في إعلان سياسة التحرير الاقتصادي التي تقوم على
خصخصة القطاع العام تردت الأوضاع في مشروع
الجزيرة نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج و الضرائب و
التمويل عن طريق محفظة البنوك التي وصلت
أرباحها إلى ٥٤ ٪ مما قلل العائد وأرهقت كاهل
المزارعين بالديون. كونت الحكومة لجنة برئاسة /.
تاج السر مصطفى للنظر في مستقبل مشروع الجزيرة
التي توصلت إلى أربع خيارات أهما التخلص من
البنيات الأساسية (هندسة زراعية – محالج – السكة
حديد) – هيكلة المشروع. قوبل التقرير برفض واسع
النطاق الأمر الذي جعل الحكومة تبحث عن طريقة
أخرى لتنفيذ هذه التوصيات فكان قرار اللجنة العليا
لخصخصة القطاع العام رقم ( ١١١٥ ) بخصخصة
.١٩٩٦/١٠/ مشروع الجزيرة بتاريخ ٨
وفي أواخر ١٩٩٩ تزامن وصول بعثة البنك الدولي
ووصول بعثة منظمة الفاو وقد وافقت بعثة البنك
الدولي على توصيات منظمة الفاو الزراعية بإجراء
تجربة روابط مستخدمي المياه وقد تم اختيار مكتب
عبدالحكم بالقسم الأوسط بتمويل من منظمة الفاو و
البنك الدولي التي بدورها تؤدي إلى خصخصة
المشروع وعلى ضوء مقترحات البنك الدولي تم إعداد
قانون ٢٠٠٥ م من قبل أكاديميين وتنفيذيين واتحاد
المزارعين الذي لم يشارك المزارعون في اختياره وقد
٢٠٠٥ م /١/ قدم على عجل قبل توقيع اتفاقية نيفاشا ٩
وبهذا تحقق حلم البنك الدولي منذ لجنة رست
وتسارعت ... وتائر الأزمة في تنفيذ قانون ٢٠٠٥ م
بمنهجية صارمة وبدأت بتشريد وتصفية كل
العاملين).
انظر الجدول:
العمالة وإدارات ووحدات المشروع
الوحدات
الإدارية
عدد عدد
العمال
الجملة
الإدارة المالية ٨١٥ ٢٤٠ ٥٧٥
الشئون
الإدارية
٣١٢ ١٩٣ ١١٩
وحدة المدير
العام
٣٧٠ ٢٢٣ ١٤٧
وحدة التمويل ٢١٨ ١٣٣ ٨٥
الإدارة
الزراعية
٣٠١٣ ٢٤٢٤ ٦٤٩
الإدارة
الهندسية
١٠٦٤ ٩١٧ ١٤٧
السكة
حديد
٨٩٦ ٨٣٩ ٥٧
الهندسة
الزراعية
٦٨٩ ٦١٣ ٧٦
المحالج ١٥٢٣ ١٣٧٢ ٢٠٠
الجملة ٨٩٦٠ ٦٩٠٥ ٢٠٥٥
٢٠٠٩ م) كما -٢٠٠٣-٢٠٠٠-١٩٩٨- فكانت هيكلة ( ١٩٩٦
تم تحويل وحدات (الهندسة الزراعية – اﻟﻤﺨازن –
المحالج – الاتصالات) للعمل التجاري كشركات مع
فتح الباب امام القطاع الخاص شركات أفراد بنوك
مقاولين ومتعهدين في مجال الخدمات فكانت شركة
دال و التنمية الإسلامية ومركز سنار وغيرها بدلاً عن
الهندسة الزراعية وشركة روينا و الوادي الأخضر و
الأفراد بدلاً عن مؤسسة الحفريات وشركة البايونيل
بدلاً عن إكثار البذور و المتعهدين و المقاولين بدلاً عن
سكة حديد الجزيرة ومحفظة البنوك بدلاً عن وزارة
المالية.
كل هذه السياسات ساهمت في ارتفاع التكلفة وتدني
الإنتاج وقلة العائد و انهيار بنيات المشروع وإفقار
وإذلال المزارعين.
≠∫WŽË—e*« UŠU*« hKIð
أصبح محصول الذرة المحصول النقدي بالنسبة
للمزارعين نسبة لرفض المزارعين لزراعة القطن
المحصول الرئيسي نتيجة لتغير صيغة التمويل على
ضوء قانون ٢٠٠٥ م من صيغة التمويل بضمان الإنتاج
إلى ضمان الأرض فقد كان متوسط المساحة المزروعة
٣٥٠ ) ألف فدان أما في - قبل قانون ٢٠٠٥ م ( ٣٠٠
٢٠٠٩ فقد تقلصت إلى ٧٩ الف فدان / موسم ٢٠٠٨
فقط.
≠∫WHKJ²« ŸUHð—«
ساهم في ارتفاع تكلفة الإنتاج دخول البنوك لتمويل
بفوائدها المرتفعة وتحويل بنيات المشروع للعمل
التجاري مع ارتفاع الضرائب على المدخلات وتحرير
اسعارها و الأتاوات وشيكان وشركة الأقطان خير
مثال على ذلك مدخلات القمح .
:WOłU²½ù« w½bð
عدم توفير التمويل الكافي لمدخلات الإنتاج من أسمدة
ومبيدات وتقاوي وتحضير الأرض في الوقت المحدد
والعمليات الفلاحية و الفوضى في التركيبة
المحصولية و الدورة الزراعية وغياب البحوث
وصعوبات الري التي حولت المشروع للري بالطلمبات
مما يقلل عدد الريات فقد أكدت كل الدراسات و
التقارير أن العامل الحاسم في الإنتاج هو توفير عدد
الريات كما جاء في تقرير بنك السودان للعام ١٩٩٣ م.
(التدهور في إنتاجية الفدان في مشروع الجزيرة
بسبب اختناقات الري وعدم توفير مقومات الإنتاج
في الوقت المحدد) مسئولية من هذه؟؟ قطعاً ليست
مسئولية المزارع أن الريات الثمانية في العينة بركات
تعطي قنطارا واحد للفدان و ١٣ رية تعطي ٥ قناطير
للفدان. وكذلك بالنسبة للقمح. وخير شاهد على
الفوضى لتدني الإنتاجية إنتاج القمح موسم ( ٢٠٠٨
٢٠٠٩ ) حيث لم يصل متوسط الإنتاج للفدان حد -
تكلفة الإنتاج ( ٤) جوالات للفدان.
≠∫bzUF« WK
إن تدني الإنتاجية وارتفاع التكاليف يؤدي إلى قلة
العائد. كذلك إلى تراكم الديون وان الذين يتحدثون
عن مديونية المزارعين هم حتما يتحدثون عن مديونية
وهمية لأن هذا المزارع لم توفر له التقاوي الجيدة ولا
عدد الريات الكافية وكمية السماد الكافي و المبديات
وعدد الرشات في الوقت المحدد.
وللحصول وجمع هذه المديونية الوهمية غير قانون
٢٠٠٥ م صيغة التمويل من ضمان الإنتاج إلى ضمان
الأرض بغرض الحصول عليها حيث وصل التمويل
عن طريق الكمبيالة بغرض نزع الحيازة وتحويل هذا
المشروع إلى حيازات كبيرة في أيدي طبقة من
المقاولين و المتعهدين و الطفيليين من أثرياء المزارعين
وخلق طبقة من الرأسمالية تراعي مصالح رأس المال
المحلي و العالمي واستزراع أراضي الجزيرة و المناقل
بواسطة المصريين والأتراك و الصينيين وتحويل
فقراء المزارعين إلى عمال هامشيين في أطراف المدن
وخير شاهد على ذلك خطاب البنك الزراعي فرع
٢٠٠٧ م بنزع الحيازة /١٢/ الهدى الصادر بتاريخ ٢٤
(الحواشة) لتغطية المديونية التي تبلغ واحد جوال
قمح أما هذا الموسم يواجه أكثر من ٧٥ ٪ من المزارعين
الذين لم يصلوا حد تكلفة الإنتاج ( ٤) جوالات للفدان
في معظم الأقسام مطالبين من البنك الزراعي الذي
وصلت مديونيته على المزارعين عشرات المليارات.
∫5Ž—«e*« UJK²2Ë UÝR
استمرت الهجمة المنظمة على مؤسسات وممتلكات
المزارعين بدءاً من مطاحن قوز كبرو ومصنع العلف
حتى طالت مصنع غزل ونسيج الملكية و الجمعية
التعاونية للحاصدات و الدكاكين في الحصاحيصا
ومدني و اﻟﻤﺨازن و الصيدلية والأسهم بالبنوك و
الشركات وممتلكات المشروع ببورتسودان.
وتستمر الهجمة الشرسة على سكك حديد الجزيرة
التي كانت شريان لنقل كل مدخلات الإنتاج التي بدأت
ليلا حيث سجلت مضابط الشرطة العديد من البلاغات
طابت – المدينة عرب – المسلمية حتى أصبحت جهارا
نهارا فقد كانت تعمل بكفاءة وفقاً للمواعيد الموقوتة
للعمليات الفلاحية وعمليات الحليج و التخزين.
الفترة من يونيو حتى نوفمبر تقوم بنقل المدخلات و
الفترة من ديسمبر حتى مايو تقوم بترحيل القطن.
كما شهدت الجزيرة دلالة الهندسة الزراعية التي يعلم
الكل دورها في عمليات تحضير الأرض( الحرث
العميق – الهرو- السراب- حفار أبو عشرين- رش
المبيد- الطرد- الزراعات) كل هذه العمليات تؤدي وفق
جدول زمني ووفق المواصفات الهندسية و البحوث
الزراعية. اليات الهندسية الزراعية حتى مطلع
التسعينات جميعها تعمل بطاقة ٧٠ ٪ بالاضافة إلى
العربات و الجرارات و الاليات الملجنة. وهاهى
المحالج الثلاثة عشر تغلق أبوابها بعد أن تمت
هيكلتها وخصخصتها تحولت إلى شركة. بعد أن
كانت توفر عمل للألاًف من العمالة الثابتة و الموسمية
في مواقعها الثلاثة.
هل يعقل أن يتم بيع اصول الإنتاج تحت دعوى
النهضة الزراعية و النفرة الخضراء و التنمية ورفع
معدلات الإنتاج علما بأن المشروع كان يحتاج فقط إلى
إعادة تأهيل بنياته الأساسية بعد عطاء ثر تجاوز
٨٠ ) عاما. كل هذا تم بيد وعلم الاتحاد ومجلس )
الإدارة علما بأن هذه الأصول ملك لمزارعي الجزيرة و
المناقل وبعض المنشآت الحكومية قد سددت من أرباح
١٩٥١ م / ١٩٥٠ /و ١٩٥٠ / المزارعين في موسم ٤٩
وقيمتها ( ٢٣ ) مليون جنيه إسترليني (ثلاثة وعشرين
مليون جنيه إسترليني) للحكومة البريطانية عبارة
عن قيمة الاتي:
١. قيمة ميناء بورسودان
٢. توصيل السكة حديد من الشلال إلى الخرطوم –
مدني يوسودان
٣. قيمة بناء الوزارات بالخرطوم (كلية غردون)
٤. قيمة بناء خزان سنار و القنوات و المواجير حتى
نهاية المشروع
٥. قيمة سكك حديد الجزيرة بورت و المحالج
(راجع كتاب جيتسكل محافظ مشروع الجزيرة
سابقاً)
لقد ظللنا نتابع مجريات قضيتنا العدالة ضد الإتحاد
بعد الحكم الأول من المحكمة العليا و الحكم الثاني
من المحكمة العليا وقرار وزير العدل إلا أن مسجل
تنظيمات العمل مازال يشكل حماية للاتحاد.
السيد والي ولاية الجزيرة
إن الإطالة هى نماذج مختصرة لما يتعرض له هذا
المشروع من تدمير بغرض تصفية ونهب ممتلكات
المزارعين و الحصول على الارض يعرض نسيجه
الاجتماعي للتمزق لهذا نرفع لسيادتكم مطالنا هذه
لتحقيق آمال وتطلعات إنسان ولاية الجزيرة.
١. إلغاء قانون ٢٠٠٥ م
٢. وقف بيع ممتلكات المزارعين
٣. حل الإتحاد وقيام انتخابات حرة ونزيهة
٤. وقف تشريد العاملين
٥. دفع قيمة الإيجار للملاك
٦. محاسبة كل من خرب وشارك في تدمير المشروع
٧. تأهيل المشروع وفق ماتوصلت إليه التقانة و
العلوم في اﻟﻤﺠال الزراعي
السيد والي ولاية الجزيرة
قيل أن العدل هو الذي يفتح أبواب الحياة ،،، ولا يبلغ
اﻟﻤﺠد من لا يرم العدل ،،، فأعدل بيننا وفقك الله
مع الشكر و التقدير
صورة إلى:
هيئة رئاسة الجمهورية ·
رؤساء الأحزاب ·
رؤساء تحريرالصحف ·
وزير الزراعة الاتحادي ·
وزير الزراعة بالولاية ·
السيد: مدير المشروع ·
q
الميدان
4 ( الثلاثاء ١٢ نوفمبر ٢٠٠٩ الموافق ٢٥ ذو القعدة ١٤٣٠ ه/ العدد ( ٢١٥٨
WoeUBô«
W«dB
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
حول جريمة بيع مشروع الجزيرة ..
تسارعت في الآونة الأخيرة خطوات حكومة السودان
ممثلةً في وزارتى المالية والزراعة وحكومة ولاية
الجزيرة وإلى جانبها الاتحاد الحالي لمزارعي الجزيرة
والمناقل الموالي لها، في سبيل إنجاز مهمة التخلص
وبشكل نهائي من مشروع الجزيرة والمناقل، وذلك ببيع
أراضيه ووحداته الانتاجية وجميع ممتلكاته الاخرى
الثابتة منها والمنقولة للشركات والمؤسسات الخاصة
الاجنبية، وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( ٤) لسنة
٢٠٠٩ م، والذي قضي بتشكيل لجنة لتصفية اصول
الوحدات الإنتاجية، وهو قرار إعتمد، في اصله، على
قانون التصرف في المرافق العامة لسنة ١٩٩٠ م والذي
بموجبه كان ان تمّ بيع اكثر المرافق العامة إنتاجيةً
لمنتسئر حزب ونظام الجبهة الاسلامية في السودان.
وعند هذا المقام لابد من لفت الانتباه الى ان ملكية
المؤسسات التي تمّ بيعها بالفعل تعود الي المزارعين
بحسب انهم حملة اسهم حيث تمّ استقطاع قيمة هذه
الاسهم من ارباحهم وذلك حسب شهادات الاسهم التي
يمتلكونها وذلك ما تؤكده عقود تاسيس مؤسسات
مثل مطاحن قوز كبرو ومصانع نسيج الحصاحيصا
وغيرها. فهذه المؤسسات التي تمَّ بيعها لا تتبع للدولة
وإنما للمزارعين، وهم الوحيدون، قانوناً، اصحاب
الحق في بيعها أو الإبقاء عليها، وليست اي جهة اخرى.
إن الجهات التي يجري بيع المشروع لها الآن هي جهات
معروفة وتتبع للتنظيم الدولي للحركة الاسلامية
الدولية ممثلة بشركات تركية وإيرانية وأخرى
ومصرية. إنه ووفق تصور الحركة الاسلامية الدولية
أن الاستيلاء على مشروع الجزيرة، وبإعتباره القاعدة
الإقتصادية المتينة المرتجاة، سيكمل دائرة النجاح الذي
حققته الحركة الاسلامية في السودان بعد إستيلائها
وبقوة السلاح على السلطة السياسية وإستخدامها
لتلك السلطة في تعزيز وضعها الاقتصادي
وليشمل ذلك الحركة الاسلامية الدولية أيضاً.
معلومٌ أن مساحة مشروع الجزيرة والمناقل تبلغ ٢,٢
مليون فدان، منها ٠,٩ مليون فدان مملوكةٌ ملكاً حراً
لمزارعين ولافراد آخرين،وهو ما يعادل ٤١ ٪ من أراضي
المشروع، وما تبقى وهو الجزء الاكبر ١,٣ مليون فدان،
أي ٥٩ ٪، مملوكٌ للدولة ومسجلٌ بإسم المزارعين منذ
٨٠ عاماً خلتْ. وهو عين الجزء الذي تحاول الدولة
بيعه لمؤسسات الاستثمارالاسلامية الدولية المشبوهة.
إنه وبإتخاذ هذه الخطوة الجريمة سيتم نزع الملكية
من مزارعي المشروع والذين يبلغ عددهم ١٢٨ ألف
مزارع، وسيتشرد، بالنتيجة، ٤,٨ مليون من السكان
المرتبطين بشكلٍ مباشر بعملية وبفعالية الانتاج
في المشروع، وهو ما يمثل ٨٠ ٪ من مجموع سكان
المشروع البالغ عددهم ٦ مليون نسمة. إن الذي
يجري الآن في مشروع الجزيرة والمناقل، ووفق ما
هو متعارف عليه من معايير وتشريعاتٍ دولية،
يمثل جريمة حقيقية من جرائم حقوق الإنسان .
بهذا، فنحن الموقعين أدناه نطالب حكومة السودان
بالشروع وبالعمل الفوري على تحقيق مطالب
مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل والتي تمّ إجماعهم
عليها عقب مؤتمرهم الذي انعقد ب ”طيبة الشيخ
عبد الباقي“، وقد نصَّتْ مطالبهم على الآتي/
١. إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام ٢٠٠٥ م.
٢. إلغاء الديون الوهمية.
٣. وقف بيع الأصول واسترداد
الأصول المسروقة والمنهوبة.
٤. رفض التعاقد مع الشركات
الصينية- التركية – المصرية.
٥. المحاسبة والمساءلة لكل من شارك وساهم في
تخريب ونهب المشروع وتقديمهم لمحاكم عادلة.
٦. حل الاتحاد غير الشرعي ومجلس الإدارة.
٧. إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة.
٨. إزالة الغبن عن ملاك الأراضي بدفع قيمة الإيجار.
٩. تأهيل المشروع وفق ما توصلت إليها
التقانة والعلوم في اﻟﻤﺠال الزراعي.
الميدان
10/11/2009
…
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
بهذا، فنحن الموقعين أدناه نطالب حكومة السودان
بالشروع وبالعمل الفوري على تحقيق مطالب
مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل والتي تمّ إجماعهم
عليها عقب مؤتمرهم الذي انعقد ب ”طيبة الشيخ
عبد الباقي“، وقد نصَّتْ مطالبهم على الآتي/
١. إلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام ٢٠٠٥ م.
٢. إلغاء الديون الوهمية.
٣. وقف بيع الأصول واسترداد
الأصول المسروقة والمنهوبة.
٤. رفض التعاقد مع الشركات
الصينية- التركية – المصرية.
٥. المحاسبة والمساءلة لكل من شارك وساهم في
تخريب ونهب المشروع وتقديمهم لمحاكم عادلة.
٦. حل الاتحاد غير الشرعي ومجلس الإدارة.
٧. إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة.
٨. إزالة الغبن عن ملاك الأراضي بدفع قيمة الإيجار.
٩. تأهيل المشروع وفق ما توصلت إليها
التقانة والعلوم في اﻟﻤﺠال الزراعي.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وصف خلف الله أحمد الشريف ممثل «حزب الامة» القومي قضية مشروع الجزيرة بالتهشيم وليس التهميش وقال : انها لا تقل عن قضية دارفور والشرق وغيرها من القضايا، وأضاف خلف الله: كنا نموت بالملاريا والبلهارسيا ولا نتضجر، وصبرنا كثيراً، ولكن كان جزاءنا جزاء «سنمار» من الحكومة، وأشار الى خصخصة المشروع وقال: هي مقصلة المشروع، وأوضح خلف الله : ان المعلومة في السابق كانت تصل لادارة المشروع في الساعة الثانية عشرة ظهراً يومياً عبر الخفراء ثم العمد والادارات. أما اليوم فالمعلومة غائبة تماماً، وهذا أحد اسباب الفشل، وأن تغيير التركيبة المحصولية فيه تغييب للناس وعقولهم، وأشار إلى شعار الدولة باعتباره من أسباب مشاكل المشروع وقال طرحت الحكومة شعار نأكل مما نزرع ، لذا تمت زراعة «316» ألف فدان قمح عام «90/91» بدل القطن من أجل تمزيق فاتورة القمح وكان إنتاجها أقل من انتاج «267» الف فدان قبل عشر سنوات، وعزا ذلك الى قلة المياه التي تروي هذه المساحة مما أدى إلى عطشه وقلة إنتاجه، واضاف: تراجعت المساحة إلى 051 الف، ولجأت الدولة الى تهجير القمح وتوطينه في الولاية الشمالية ونهر النيل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ارجو الافادة بان السيد رئيس الجمهورية وخلال زيارته لولاية الجزيرة بمناسبة عيد الحصاد (منطقة كمل نومك) بتاريخ 26-3-2008 قد اصدر التوجيهات التالية :
منح الملاك الاصليين للارض في مشروع الجزيرة حقوقهم كاملة وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية الاتحادية – ادارة مشروع الجزيرة – وزارة الزراعة والغابات
تأهيل مشروع الجزيرة وتطويره واصلاح قنوات الري به .. وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية – وزارة الزراعة والغابات وادارة مشروع الجزيرة
ربط المشروع بشبكة طرق ..وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية .. ولاية الجزيرة ووزارة الزراعة والغابات
ادخال نظام التأمين الزراعي بالمشروع .. وجهات التنفيذ هي : وزارة المالية .. وزارة الزراعة والغابات وشركة شيكان للتأمين
كما تضمن الملف مقترحات لجنة المبادرة وبيانا اصدرته يوم 28-6-2009م وخطابا بعثوا به للسيد وزير المالية وجاء في المقترحات والبيان والخطاب ما يلي :
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
مقترح
مساحة الارض داخل مشروع الجزيرة = 2182303 فدان
المساحة المملوكة ملكا حرا داخل المشروع = 894744 فدان
تفصيلها كالتالي :
الجزيرة ( شاملة الحرقة ونور الدين ) = 512516 فدان
المناقل = 382228 فدان
اي ان المساحة المملوكة ملكا حرا تعادل 41% من المساحة الكلية للمشروع
ينقسم الملاك الذين يمتلكون الارض ملكا حرا ( ملك عين ) الي شرائح حسب ملكيتهم وهي كالتالي :
شريحة الذين يمتلكون الارض وهي مسجلة في اسمائهم مباشرة وهم احياء
شريحة الوارث وهؤلاء يمتلكون الارض بالميراث ويحتاج تسجيلها في اسمائهم مباشرة او عمل توكيل لكل مجموعة منهم الي اجراءات قضائية قد تأخذ زمنا ليس بالقصير
شريحة الاوقاف وهذه هي الاراضي المسجلة باسم الاوقاف الاهلية والحكومية وتبلغ مساحتها حسب السجلات التي بيدنا 11591 فدان تقريبا
صدرت التوصيات من اللجنة العدلية والمكونة بقرار من السيد وزير العدل رقمه و ع / م ت بتاريخ 20-8-2005م ( مرفق صورة منه ) وذلك فيما يختص بالتالي :
تقدير حساب الايجار للفدان الواحد عن الفترة 1986م – 2005م بقيمة = 1786,4 جنيه
تقدير قيمة التعويض للفدان الواحد في حالة نزعه بقيمة 3840 جنيه
الجدير بالذكر ان هذه التوصيات توصلت لها اللجنة العدلية بعد مداولات استمرت 56 اجتماعا في مدة قدرها 22 شهرا تم خلالها استعراض تقارير اللجان السابقة كما تم تكوين لجان فنية وفرق ميدانية لجمع المعلومات وتحليلها
تم رفع التوصيات اعلاه بعد توقيعها من اعضاء اللجنة العدلية الي السيد وزير العدل والذي قام برفعها الي السيد وزير المالية وكان ذلك بتاريخ 4 يونيو 2007م (مرفق ) بناء علي التوصيات المرفوعة بواسطة اللجنة العدلية والتي تم الاتفاق علي القيم فيها تصبح جملة المبالغ كالتالي :
جملة المبلغ الخاص بحساب الايجار =1786,4 X 894744 = 1598370681,6 جنيه
جملة المبلغ الخاص بالتعويض عن النزع = 3840 X 894744 = 3435816960 جنيه
صدر التوجيه الكريم من السيد رئيس الجمهورية بالرقم ق ج / م ت / 1/أ/1 وتاريخ 4 مايو 2008م موجها الي جهات التنفيذ وهي وزارة المالية الاتحادية ووزارة الزراعة الاتحادية ومشروع الجزيرة بمنح الملاك الاصليين للارض بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة (مرفق)
تم تضمين صرف حقوق ملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في موازنة عام 2009م وذلك عند مناقشتها بالمجلس الوطني في جلسته بتاريخ 30 نوفمبر 2008م
لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين ترجو ان تلتقي بجهات التنفيذ وهي وزارة المالية الاتحادية تحديدا للتفاكر في الامر والعمل علي ترتيب صرف الحقوق في اقرب وقت ممكن كما تتقدم اللجنة برؤية تتلخص في التالي :
لا تمانع لجنة المبادرة من جدولة الدفعيات الخاصة بقيمة الايجار للفدان وذلك وفقا لبرنامج يتفق عليه بين الجهات التنفيذية ولجنة المبادرة
هنالك ايجارات اصبحت مستحقة عن الفترة التي اعقبت عام 2005م يرجي اضافتها لمجمل استحقاق الايجار
بالنسبة للمبلغ الخاص بالتعويض عن الفدان بعد نزعه وكما نص القانون ووفقا للدستور يتم التعويض علي الفدان بالدفع الفوري متي ما شرعت الجهات الرسمية في تنفيذ النزع وتحويل الملكية من اصحابها
لجنة المبادرة لا تمانع في حالة عدم توفر المبالغ الخاصة بالتعويض عن الفدان المنزوع في هذا الظرف من الدخول في فترة ايجارة زراعية جديدة لفترة ما بعد 2005م تحددها الجهات الرسمية وقيمة للايجار يتم الاتفاق عليها
والله ولي التوفيق
مرفقات :
صورة من قائمة باسماء اعضاء لجنة المبادرة
صورة من قرار السيد وزير العدل بتكوين اللجنة العدلية
صورة من توصيات اللجنة العدلية
صورة من توجيه السيد رئيس الجمهورية
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة مبادرة ملاك اراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
التاريخ 28-6-2009م
بيان لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
في اطار متابعات لجنتكم مع المسؤولين بالدولة في خصوص تعويضات اراضيكم بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين وفي سعي لانفاذ قرارات السيد رئيس الجمهورية الوفاء لكم بمستحقاتكم قابلت اللجنة السيد البروفيسور الزبير بشير طه بمكتبه بود مدني يوم الاحد 21-6-2009م والذي اكرم وفادتنا واحسن استقبالنا وتفاعل وتحمس بل وتبني شخصيا معالجة هذا الملف ورفع الظلم الذي حاق بالملاك واوضح انه حسب تكليف السيد الرئيس له قد كون لجنة اوكل لها مهمة معالجة مستحقات الملاك وتكرم بان وافق ان يشرك الملاك في عضويتها وسيتابعها لينجز مهمتها سريعا وللحق فلقد لمسنا عليه صدقا وجدية وامانة وتواضعا
دلفنا من بعده لمقابلة شقيقه وتوأمه وزير الزراعة الاستاذ ازهري خلف الله والذي احسن الاستقبال ايضا فوجدناه ملما مدركا متفهما والمح علي ان سبب تدهور المشروع قيامه علي ارض مغتصبة واكد ان لن ينصلح حاله ولن يخرج من وهدته مهما صرف عليه من اموال لانتزاع البركة عنه ولقد تبني السيد الوزير ان يكون يدا يمني للسيد الوالي والا يألو جهدا حتي يستوفي الملاك حقوقهم كاملة وان الامر سيكون اعجل مما يعتقد ولقد تفاءلنا بتلك اللقاءات ونحسب ان سيكون للولاية خير كثير من ذينيك المسؤولين الكريمين وقد بثت تلك اللقاءات باذاعة وتلفزيون ولاية الجزيرة يومي الاحد والاثنين (21-22 يونيو ) نحن نقدر انهم سيحتاجون للكثير من الجهد والترتيبات لوضع التزامهم موضع التنفيذ فلم يكن بامكانهم ساعتها من تحديد وقت او قيمة محددة يبدأ بها
ورغما عن ذلك طالعتنا صحيفة الايام صباح الثلاثاء 23 – 6 – 2009م علي لسان مدع تمثيلكم ان السيد الوالي صرح بقيمة مائة مليون جنيه رصدت وتلتزم حكومته تسديدها مع السيد الوالي قد نفي ان يكون قابل ممثلا للملاك او صرح بذلك من قبل
ونؤكد للملاك بان اللجنة ستظل تعمل ملتزمة بميثاق العهد والشرف الذي وقع عليه اعضاؤها والذي ينص علي ان العمل في اللجنة تطوعي دون انتظار عاذد من احد غير رضي الله وانها ترفض اي محاولات لاستغلال الملاك او جمع تبرعات باسمها او تحت اي مسمي او سبب
احمد حمد النعيم حمد
رئيس اللجنة
لجنة المبادرة لملاك الاراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وهذا مقال مهم من شخص قلبه معلق بالمشروع واهميته ارسله لى عبر الايميل يشرح فيه ما لا يعلمه الشريف ودبدر وبقية الاخوان المسلمين الذين لا هم لهم الا بيع المشروع لمن يملك المال مقابل حفنة دراهم وسخط الفقراء ودعواتهم بان لا تتم البيعة الخاسرة دينا ودنيا
اترككم مع المقال
أهمية القطن طويل التيلة وما أحدثه خروج مشروع الجزيرة مـن فجوة كبيرة فى المعروض بالسوق العالمى
الفرق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة :-
سيد الحسن
جاكارتا
أندونيسيا
المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة - مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق - يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط – لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات - والقطن طويل التيلة لآنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال –
تتطلب زراعة القطن طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة منذ بدابة زراعته وحتى أنتهاء موسم حصاده لفترة تتراوح بين 5 أشهر الى 6 أشهر - أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض خصبة وليس بالضرورة عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل طويل التيلة مما سهل وزراعته زراعة مطرية –
مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية ووفرة الرى الأنسيابى لمدة لأطول فترة فى خلال السنة تصل الى 11 شهرا – مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وتتم زراعة الذرة – كذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول تقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجيهز لتكون بور غير مزروعة فى السنة اللاحقة حسب دورة زراعية معروفة -
الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع لذا تمسك بتكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة – بالرغم مـن محاولة الدولتين لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن طويل التيلة – بالرغم مـن أن الدوليتين أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان –
محدودية المساحات المزروعة قطن طويل التيلة جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة)-
للعلم أسعار القطن طويل التيلة تساوى 4 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة – والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة – أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار التوتال وال تو باى تو وال لينو الأوربى –
فشل مشروع الجزيرة وخروجه مـن السوق العالمى للقطن طويل
التيلة مع العلم بانه يعد مـن أكبر المنتجين للقطن طويل التيلة :-
تطبيق سياسة نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع هى السبب الرئيسى لخروج مشروع الجزيرة مـن السوق العالمى واحداث فجوة بالسوق العالمى ما زالت آثارها على أسعار القطن طويل التيلة فى أرتفاع مستمر :-
أولا :- تطبيق سياسة نأكل مما نزرع أدت الى زراعة القمح فى معظم مساحات زراعة القطن طويل التيلة بمشروع الجزيرة ولم تتم رزاعته فى أراضى زراعة الذرة والفول واللوبيا لقلة خصوبتها - القمح مـن السلع المنهكة لخصوبة الأرض - وزراعة القمح لعدة سنوات متتالية أهلكت كل المساحة التى تم زراعته فيها حسب الدورة الزراعية – حيث تم تطبيق السياسة لأربع سنوات كانت كافية لأنهاك كل المساحات المزروعة قمحا نتيجة لأختلال الدورة الزراعية التى كانت تحافظ على خصوبة الأرض بتعاقب المحاصيل على قطعة الأرض الواحدة - تعاقب المحاصيل يكون بموجب الدورة الزراعية حسب حاجة المنتج للخصوبة ومقدرة الأرض – هذه الدورة الزراعية حافظت على خضوبة الأرض لأكثر مـن 70 عاما مع الأستقرار فى الأنتاج – بدخول القمح كمنتج جديد على حساب القطن أختلت الدورة وفقدت الأرض خصوبتها نتيجة لتعاقب زراعة القمح المنهك للآرض على كل المساحات فى مدى اربع سنوات كانت كافية لأنهاك كل مساحات الدورة الزراعية -
ثانيا :- تطبيق سياسة نلبس مما نصنع أدت لأستعمال الكميات المنتجة من القطن طويل التيلة - بالرغم مـن قلتها لتدد القمح فى معظم المساحات - تم أستعمال القطن طويل التيلة للصناعة الغزل والنسيج المحلية لآنتاج منتجات كالدمورية والدبلان والملايات المصنعة محليا والتى مـن المفترض أن تستعمل القطن قصير التيلة منخفض القيمة – وكان مـن الممكن بيع القطن طويل التيلة فى تاسوق العالمى واستيراد 4 أضعاف الكمية المصدرة حيث أن القطن طويل التيلة أسعاره أربعة أضعاف أسعار قصير التيلة - خلاصة أستعمال مادة خام غالية الثمن( طويل التيلة) لأنتاج منسوجات منخفضة الثمـن ( يمكن صناعتها من القطن قصير التيلة ).
ملحوظة :-
للتأكد مـن نوعية المنسوجات مـن القطن طويل التيلة أرجو ملاحظةقماش التوتال هو أيضا مـن فصيلة التو باى تو وسمى تو باى تو نسبة لأن الخيوط المستعملة فى أنتاجه خيطين مبرومات برم بضغط عالى فى الأتجاهين السداية واللحمة زى ما بيقولو النساجين – أرجو أخذ خيط مـن عمتك وبرمه عكسيا للتأكد من أن الخيط خيطين وليس واحد وبعد تركه يرجع تلقائيا ليصبح واحد نتيجة البرم بضغط عالى عند التصنيع) – للعلم خيط التوتال هو خيطين مقاس 100 بعد البرم بالضغط العالى يصبخ خيط تو بمقاس 50 تيلة -
النهضة الزراعية ومستقبل زراعة القطن طويل التيلة :-
لذا وجب فى أى نهضة زراعية ليس فى السودان فحسب - بل فى كل العالم - يجب أخذ القطن طويل التيلة فى الأعتبار متى ما توفرت مقومات زراعتــه وذلك نسبة للعائد المادى الكبير وأنه سلعة أستراتيجية يمكنها أستغلالها سياسيا أو تجاريا مع المشترين مـن الدول الغربية – ومشروع الجزيرة ما زال مؤهل لأنتاج القطن طويل التيلة أذا تم تأهيله وصيانة ما تم تدميره منه بتطبيق سياسة نأكل مما نزرع والأهمال الذى نعرض له فى الفترة السابقة –
التمويل :-
سؤال قد يتبادر الى الذهن بأن التمويل لأعادة التاهيل يحتاج الى مبالغ كبيرة – ولا خوف مــن عدم الحصول على التمويل حيث أن أصول مشروع الجزيرة سوف تضمن للممولين قروضهم حيث أن أصول المشروع فوق ال 100 مليار دولار - يمكن التمويل مـن بيوت التمويل العربية أو بنك التنمية الأسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الأسلامى أو الحصول على تمويل مـن الشركات العالمية والتى تعمل وتحتكر تجارة القطن طويل التيلة والخيوط الرفيعة –
نسأل الله أن يهدينا ويهدى متخذ القرار,والقائمين على امر الشمروع للطريق الصحيح للنهضة الزراعية المرجوة لبلادنا
سيد الحسن
جاكارتا
أندونيسيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وقال سيد
مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية ووفرة الرى الأنسيابى لمدة لأطول فترة فى خلال السنة تصل الى 11 شهرا – مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وتتم زراعة الذرة – كذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول تقدى أضافى مع خاصية تفتيته للتربة للتجيهز لتكون بور غير مزروعة فى السنة اللاحقة حسب دورة زراعية معروفة -
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
لا نقول وداعاً مشروع الجزيرة ولكن الى اللقاء ..
بقلم: محمد احمد - الدمام
الاثنين, 30 نوفمبر 2009 10:23
هذا الخراب المتعمد والاهمال لواحد من اكبر مشاريع العالم لا يليق بهذا الشعب العظيم وهذه المنطقة المعطاءة ولو يدري اباءنا الاولين كيف فعلت بنا الايام في هذا الزمن العجيب لبكوا لحالنا - نحن لسنا عابرين في هذا البلد بل فاعلين من عندنا توحد السودان من موقعة اربجي من منطقة سنار الى اقصى شمال الجزيرة المروية المنظقة التي انجيت ود حبوبة والقرشي ود الزين وود عويضة والكسواب واليعقوباب والعركيين والشريف الهندي ومدني ود حامد ومدني السني وحاج الامين الحسين وود السائح والنعيم ود حمد والرفاعة والمسلمية والشكرية والكواهلة والدباسين والمغاربة الاشراف وغيرهم كثر لا تستاهل هذا الدمار المتعمد ، منطقتنا منطقة حية لا يمكن تهميشها ولا يمكن تجاوزها ولسنا مسئولين عن المناطق التي كانت مهمشة اصلاً ولكن الجزيرة وجدت لتبقى وهذه اردادة الله لا تبديل لكلماته . وسوف تشرق الشمس في الجزيرة من جديد وسوف تفشل المشاريع الوهمية وربما تنهار وتنجرف ولا نتمنى ذلك وسوف ينقلب السحر على الساحر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
التاريخ: الأربعاء 2 ديسمبر 2009م، 15 ذو الحجة 1430هـ
عبر (5) فرق عمل
البدء في تنفيذ الدراسة التركية لاصلاح مشروع الجزيرة
الخرطوم: إحسان الشايقي
دخل مشروع الجزيرة مرحلة انتقالية جديدة بعد الانتهاء من عمليات الخصخصة، حيث بدأ العمل بادخال محاصيل زراعية جديدة لتغيير التركيبة المحصولية بجانب الاستفادة من الخبرات الزراعية لاقامة مشاريع انتاجية.
وتعكف إدارة المشروع عبر (5) فرق عمل على تنفيذ الدراسة التي اعدها بيت خبرة تركي بعد ان تم تعويض ودفع مستحقات العاملين بالمشروع الذين يزيد عددهم عن (4) آلاف عامل ودفع حقوقهم البالغة (150) مليون جنيه فضلاً عن تمليك بعضهم منازل وعربات بالمشروع.
واعلنت ادارة مشروع الجزيرة عن البدء في المرحلة الانتقالية والتي بدأت بالعروة الشتوية الحالية.
وقال صديق عيسى - مدير المشروع - العمل في الفترة المقبلة سيكون للتطوير والتنمية وتوفيق الاوضاع وادخال تقانات جديدة وحديثة وتسوية الارض بالليزر.
وأوضح ان المشروع دخل مرحلة جديدة بعد ان تمت اعادة هيكلته وتقديم الخدمة ووضع برنامج متكامل بالاستفادة من المزارعين دون اللجوء لمزارعين من الخارج.
وأكد جمال دفع الله - الناطق باسم اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة - ان الوضع مهيأ حالياً لزيادة الانتاج عبر احداث تغيرات شاملة تهدف لزيادة الانتاج.
وقال جمال لـ (الرأي العام) ان فرق الادارة الـ (5) التي تضم ادارات الارشاد واكثار البذور والتنمية والادارة المالية والحسابات وشؤون الموظفين ستواصل العمل اعتباراً من العروة الشتوية الحالية لتحقيق الاهداف المطلوبة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح جمال ان الفترة المقبلة ستشهد ادخال تقانات حديثة وضبط عمليات الري وادخال محصولات جديدة والحيوان فضلاً عن ادخال التجارب الحديثة في الزراعة مشيراً الى ان المرحلة الجديدة من المشروع تعتبر محفزة ومشجعة للتوسع في الزراعة وزيادة الانتاج.
وطالب د. سيد علي زكي - الخبير الاقتصادي - ان يراعي في تطبيق سياسات الخصخصة التجارب السابقة مع الجهات المختلفة خاصة البنك الدولي واهمية تطبيق عملية اصلاح شامل بالمشروع على كافة الصعد.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأخ الكيك
حقيقة انت لم تترك شاردة ولا واردة فيما يلى مؤآمرة وجريمة بيع مشروع الجزيرة الا وقد اوردتها فى هذا البوست الخطير والذى اعتبره من اكثر المواضيع خطورة وحساسية فى هذا المنبر لا سيما وان هناك اشخاصا متنفذين مشاركين فى هذه الجريمة مع سبق الأصرار والترصد واى مطلع على تقرير د.عبدالله عبدالسلام وزملاءه من الخبراء لن يجد كبير عناء فى توجيه الأتهام لتلك الروؤس الكبيرة.
انا استغرب بعد ذلك عندما يطالب مسئولين كبار بالدولة يطالبون الناس بعدم توجيه الأتهامات جزافا وبدون دليل او براهين للمفسدين.
اوكى..
ياسيادة نائب رئيس الجمهورية امامك تقرير لجنة د.عبدالله عبدالسلام واى وكيل نيابة مبتدئ يستطيع ان يصيغ منه دلائل ادانة واضحة وقوية ومتماسكة ضد كل من شارك فى جريمة تدمير مشروع الجزيرة . فلننتظر ونرى ماذا انت فاعل بهؤلاء (الأكرمين)؟
بالمناسبة ياحضرة النائب مبروك الحجة وكدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: قلقو)
|
شكرا
يا قلقوا
على الكلام الوطنى القوى ..كل ما قلته فى الصميم ولن تجد اجابة من احد لان الشخص الذى يتم التدمير فى غهده ويمارسه لا يزال فى كوم النائب اذا قلنا ان الانقاذ كيمان وهو مدعوم من هذا الكوم و من اهم اعضائه ايضا المتعافى الذى يسرع الخطى الان لاستكمال او قل اجهاض المشروع باسرع فرصة ممكنة قبل الانتخابات ..
ممكن تقرا الخبر فى الاعلى عن الاتراك وما ادراك بالاتراك ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مع حلول موسم زراعة القمح
مزارعو الجزيرة يتجمهرون أمام بنك المزارع للحصول على المدخلات
ود مدني - أحمد الشريف عثمان
اصطف مزارعو مشروع الجزيرة باقسام وادي الشعير وود حبوبة والمسلمية أمام مخازن البنك الزراعي بالحصاحيصا للحصول على مدخلات زراعة القمح للموسم الشتوي الحالي. ووقفت «الوطن» أمس على معاناة هؤلاء المزارعين والذين اشتكوا من عدم صرف تقاوى القمح وسماد «اليوريا» وبقية المدخلات الأخرى. وكشف المزارعون أن البنك الزراعي لم يف بتسديد قيمة تحضير الأرض لزراعة القمح بوصفه الجهة الممولة للموسم وذلك على الرغم من قيام المزارعين بتحرير شيكات للبنك الزراعي. وعزا المزارعون تقاعس البنك عن الايفاء بإلتزماته لعدم متابعة مجلس إدارة المشروع لهذا الأمر، إلى جانب الغياب التام لاتحاد المزارعين والإدارة التنفيذية للمشروع.
الوطن
3/12/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة العظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=6620
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأربعاء 11-11-2009
: (يـــوم التشــييع) ..! أحزان ودمـوع في حضـرة الجـزيرة الخضـراء
: مشاهدات: حسن وراق
احتشد المئات من العاملين بمشروع الجزيرة بمدينة الحصاحصيا نهار الثلاثاء الماضي لتسلم مستحقاتهم المالية بعد إعلان تصفية مشروع الجزيرة رسمياً من قبل الحكومة، وبدا على المشهد الذي تداعى له العمال من مختلف تخصصاتهم.. حزن عميق في وجوه العديد من الحاضرين والرافضين لإلغاء وظائفهم والقذف بهم إلى أرصفة الشوارع، (أجراس الحرية) كانت هناك ورصدت تفاصيل و وقائع ولحظات مؤلمة في تاريخ أسر العاملين بمشروع الجزيرة والذين قضوا به سنوات نضرة تحت هدير ماكينات المحالج و وابورات الهندسة الزراعية وصافرات قطارات سكة حديد المشروع وغيرها من المرافق المصاحبة للمشروع..
تحت شعار (نحن من نفر عمروا الأرض حيث ما قطنوا) أرادت الهيئة النقابية للعاملين بمشروع الجزيرة أن تحتفي بتوفيق أوضاع العاملين فكان مكان الاحتفال بمحالج الحصاحيصا يوم الثلاثاء الماضي أشبه بسرادق عزاء تجمع فيه (نفر) من الرسميين والعمال، وكانت تلك النهاية الدامعة إعلان تصفية مشروع الجزيرة وإقامة مراسم تشييعه إلى مثواه الأخير بعد عمر تجاوز الثمانية عقود.
غاب عن المشهد من الذين أرادت النقابة تكريمهم السيّد النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه والسيد الدكتور عوض الجاز وزير المالية إلا أن البروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة (مقر المشروع) ووزير الزراعة الأسبق الذي كلف لجنة البروف عبد الله عبد السلام بوضع تقرير مشروع الجزيرة الحالة الراهنة وكيفية المعالجة آثار غيابه الكثير من الشكوك والتساؤلات.
** من أبرز الذين كانوا في مقدمة المحتفلين بنهاية المشروع من المسئولين السيد الدكتور المتعافي وزير الزراعة الاتحادي، المهندس كمال علي وزير الري ومندوب وزير المالية مهندس مشروع الخصخصة الدكتور عبد الرحمن نور الدين والسيد الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس إدارة المشروع وبروفيسور صديق مدير المشروع بالإضافة إلى قيادات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل و محمد بشير معتمد محلية الحصاحيصا.
** الحضور كان من بعض القيادات التي تبقت بالمشروع من مهندسين و مفتشين وزراعيين وإداريين وبعض العمال والمزارعين وبعض أسر العاملين المتضررين الذين أفنوا عمرهم بالمشروع وخرجوا صفر اليدين يبحثون عن معاشاتهم التي لا يعرف لها مصير بعد أن ( فاتهم مولد نهاية المشروع) وفقراء المشروع من المزارعين الذين أصبح أغلبهم أشبه بالمتسولين بعد أن توقف المشروع عن الزراعة وانهارت فيه النظم الإدارية والفنية.
** أبرز المتحدثين كان كمال النقر أمين نقابة العاملين بالمشروع والذي أوكلت إليه مهمة (التصفية) الصعبة التي أشفق منها كل المسئولين ليتحملها النقر، ويعلن على الملأ وفاة المشروع في لحظة توقفت فيها عقارب الساعة وانقبضت فيها الأنفاس وساد المكان صمت مطبق وتحجرت الدموع.. قالها النقر.. ((اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية، نطوي صفحة ناصعة البياض أسهمت في نماء واقتصاد السودان ألا وهي مشروع الجزيرة، بعد 81 عاماً نطوي هذه الصفحة والتي سوف تظل باقية في إرثنا وتاريخنا.. نبدأ صفحة جديدة اليوم 3/11/ 2009 في منطقة الحصاحيصا نعلن ضربة البداية ونهاية البداية بعد 81 عام)).
** إعلان وفاة مشروع الجزيرة في الكلمات المرتجلة التي نطق بها كمال النقر و كما اعتقد الكثيرون، أنّ كلماتها اختيرت بعناية ( فائقة ) رغم أنّها لم تجد متسعاً من في صدر الكثير من الحاضرين، غير أن حديث النقر أراح بعضاً من الجالسين في الصفوف الأمامية الذين تنفسوا الصعداء ( هم ونزل ) ليصبح حديث المنصة غير ذي بال.
** لم يفهم المسئولون عدم تجاوب وتفاعل الحضور بما يقولون كما وعقدت اكف الجميع عن التصفيق ولعلّ محاولات معتمد الحصاحيصا وهو يستجدي الجمهور أن يرددوا معه .. تهليل.. تكبير..الخ.. خير برهان، إنّ الحضور هذه المرة جاءوا ولم يستجلبوا (قالها البروف غندور دون أن يقصد وهو يقارن بحضور مؤتمر تحالف المزارعين في طيبة). الحضور هذه المرة كانوا أصحاب فكر وقضية ومن الفئات المستنيرة والقيادات والكفاءات التي عملت ولا تزال في كامل قواها العقلية والبدنية، والذين لم يعتد أركان النظام أن يشاهدوهم في احتفالاتهم وتجمعاتهم ومسيراتهم، كانت نظرات الحضور القاسية أقوى استنكار وشجب شعر به الجميع الذين لم يتجاوبوا بالرقص و(العرضة) هذه المرة مع النغم المختار (دخلوها وصقيرا حام).
** في نهاية مراسم ( العزاء ) وبينما انفردت فضائية الشروق بإجراء مقابلة مع السيد الشريف أحمد عمر بدر وجهت له سؤالاً مباشراً.. ما رأي سيادتكم وأنت رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة في نتائج تقرير لجنة البروفيسور عبدالله عبد السلام؟؟ أجاب في انفعال قائلا إنّ تقرير اللجنة ( ما صحيح!! ما سليم!! ) وأنا على استعداد لمناظرته وأعضاء لجنته في أي مكان وأي زمان يختارونه. كانت اللجنة وفي تقريرها الختامي أشارت إلى أنّها بذلت محاولات كثيرة للقاء رئيس مجلس الإدارة إلا أنّها لم توفق، وخرج التقرير يُحمّل مجلس الإدارة الجانب الأكبر في ما جرى للمشروع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
في نهاية مراسم ( العزاء ) وبينما انفردت فضائية الشروق بإجراء مقابلة مع السيد الشريف أحمد عمر بدر وجهت له سؤالاً مباشراً.. ما رأي سيادتكم وأنت رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة في نتائج تقرير لجنة البروفيسور عبدالله عبد السلام؟؟ أجاب في انفعال قائلا إنّ تقرير اللجنة ( ما صحيح!! ما سليم!! ) وأنا على استعداد لمناظرته وأعضاء لجنته في أي مكان وأي زمان يختارونه. كانت اللجنة وفي تقريرها الختامي أشارت إلى أنّها بذلت محاولات كثيرة للقاء رئيس مجلس الإدارة إلا أنّها لم توفق، وخرج التقرير يُحمّل مجلس الإدارة الجانب الأكبر في ما جرى للمشروع.
طيب ورينا السليم يا عبد السلام ....ايها الشخص الذى يمقته الجميع فى مشروع الجزيرة العملاق ورينا انت السليم شنو ولن تستطيع لانك لا تدرك السليم فى شىء سوى فى جمع المال وكنزه من البسطاء [/red]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
** لم يفهم المسئولون عدم تجاوب وتفاعل الحضور بما يقولون كما وعقدت اكف الجميع عن التصفيق ولعلّ محاولات معتمد الحصاحيصا وهو يستجدي الجمهور أن يرددوا معه .. تهليل.. تكبير..الخ.. خير برهان، إنّ الحضور هذه المرة جاءوا ولم يستجلبوا (قالها البروف غندور دون أن يقصد وهو يقارن بحضور مؤتمر تحالف المزارعين في طيبة). الحضور هذه المرة كانوا أصحاب فكر وقضية ومن الفئات المستنيرة والقيادات والكفاءات التي عملت ولا تزال في كامل قواها العقلية والبدنية، والذين لم يعتد أركان النظام أن يشاهدوهم في احتفالاتهم وتجمعاتهم ومسيراتهم، كانت نظرات الحضور القاسية أقوى استنكار وشجب شعر به الجميع الذين لم يتجاوبوا بالرقص و(العرضة) هذه المرة مع النغم المختار (دخلوها وصقيرا حام).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
كتابات
مشروع الجزيرة.. حدادين بلا حدود
احمد الشريف
كُتب في: 2009-12-06
بقرب انتهاء الفترة الانتقالية لتطبيق قانون مشروع الجزيرة.. تبدو على الشاشة صور معتمة تنذر بأخطار ومخاوف.. فهناك ضبابية واحباط ويأس فالكل يتسائل عن المستقبل ولا يجد إجابة.. ذهبت المصالح الخاسرة التي أرهقت المشروع.. الهندسة الزراعية والمحالج والسكة الحديد.. بعد أن شاخت وأصبح وجودها في جسد المشروع تكلفة إدارية تثقل كاهل المزارع.. فما تم كان في الاتجاه الصحيح في ظل سياسة زراعية تهدف الى تقليل تكلفة الانتاج... ويبقي النهوض بالعملية الزراعية داخل الحقل هو الخطوة التالية لتنشيط الدورة الدموية للمشروع.. الذي سدت الدهور شرايينه.. الخطوة لا تتم الا بالعلم والتقانة ولا تتم الا بالانسان المزود بالمعرفة.. لكن للاسف جاءت الخطوة عرجاء فحسب مجلس الادارة ان نجاح العملية الزراعية يكون بتقليص القوى العاملة بالمشروع إلى أقصى حد.. فالروشتة لم تتبع اسلوباً علمياً وعملياً فحسبت أن العملية هي ايجاد مجموعة من الموظفين.. لتقوم بعملية التحصيل الا أنها نظرت إلى الجباية واسقطت فنون الزراعة.. فالمشروع الضخم الذي كان يدار بـ3 آلاف .. بينهم زراعيون ومتخصصون في الارشاد الزراعي ووقاية المحاصيل واكثار البذور وعلوم الزراعة الاخرى حوالي 300 .. و 100 من المحاسبين تقريبا.. جاءت روشتة الهيكلة الجديدة «75» عاملاً فقط.. هل تصدقون أن مشروعاً زراعياً بحجم جمهوريات وممالك يديره «75» «مستوظف» في مجال وقاية المحاصيل والارشاد واكثار البذور والحسابات، يقدمون الخدمات الفنية لمشروع الجزيرة الذي تبلغ مساحته 2 مليون فدان.. فمجلس البصيرة ام حمد الذي جاء للمشروع الزراعي بمدير لا يعرف مرض الساق.. والدودة الامريكية والذبابة البيضاء التي اصبحت تسكن في الطماطم بعد ان فقدت القطن.. جاءت بمدير متخصص في الري لا علاقة له البتة بالزراعة.. فمجلس البصيرة ام حمد يختلف عن صاحبنا عامل اللحام.. الذي تفتقت قريحته الذكية بعمل ورشة متحركة للحام يطوف بها القرى المجاورة.. فعبر «تراكتور» تجره «ترلة» صغيرة عليها ماكينة اللحام.. يطوف هذا العامل الالمعي بورشته المتحركة على التراكتور .. وبخط واضح كتب «حدادين بلا حدود».. فمجلس البصيرة أم حمد الذي حاول أن «يلحم» جاء «لحامه» طاير.. وبدل «مايكحلها عماها».. فالزراعيون الذين جاءت بهم الهيكلة الروشته حولتهم الى متحصلين .. بدلا من اطباء العلاج مرض النبات .. تحولوا الى جباة.. يتحصلون رسوم الماء ورسوم الارض.. وفيما علمت ان بعضهم قد استقال لانه لا يعقل ابدا .. ان زراعيا درس علوم الزراعة يحول بعملية استنساخ الى متحصل.. فالمشروع ليست مشكلته كيفية التحصيل.. المشروع بحاجة الى ارشاد زراعي ينهض بالعملية الزراعية.. إلى فنيين في علم الزراعة لتطبيق الحزم التقنية .. بحاجة إلى فنيين في علم الوقاية لحماية المحاصيل من الأمراض.. ولحماية المشروع من «مافيا تجار المبيدات» وما أدراك ما هذه المافيا.. التي تسببت في الكوارث الزراعية التي حلت بالمحاصيل.. فسوق الجزيرة مفتوح لتجارة المبيدات ولا وجود للمواصفات في سوق الجزيرة لبضط الجرائم التي تحدث .. نعم انها جرائم تستحق عقوبات رادعة لانها جرائم اقتصادية تهدد امن الوطن. فلا احد يستطيع ان يحمي المشروع من هذه المافيا غير فنيي الوقاية.. المشروع بحاجة الى كادر فني متخصص في مجال إكثار البذور .. لحماية المشروع من مافيا التقاوي.. نعم هناك مافيا لتجارة التقاوي وهذا سوق اخر يهدد المشروع.. فتقاوي القمح المضروبة التي دخلت الموسم الفائت يعلمها الجميع.. والخسائر التي تسببت في ملاحقة البنوك للمزارعين كانت بسبب التقاوي المضروبة.. على سبيل المثال «تقاوي البصل والجذر والطماطم».. لا يحمي المشروع من هذه العصابات الا إدارة متخصصة لاكثار البذور ادارة قوامها كوادر فنية متسلحة بالعلم والمعرفة.. وغير مهم عددها.. لان المسالة هي تطوير وتجويد الخدمة الفنية والخبز يعطى لخبازه، فلا يعقل ان محامياً يمكنه أن يجري عملية جراحية لقلب مريض.. وأن نادلا واحدا يمكنه ان يقدم الخدمة لمقهى به 300 زبون.. فلا يعقل أن يوفر 75 شخصاً خدمة فنية لمشروع مساحته 2 مليون فدان يعاني من ازمات فنية وادارية .. ولا احسب أن تعيين الف.. معاون لروابط الري.. يعني حل مشكلات المشروع الإدارية.. صحيح انها تحل مشكلة ادارة الماء لكنها لن تقدم الخدمة الفنية الفلاحية.. وأجزم أن حال المشروع لن ينصلح الاّ بادخال التقانة الزراعية.. واللبن عند البقر والبقر داير حشيش.. فالمشروع بحاجة لادارة فنية متخصصة في مجال العلوم الزراعية.. يقودها مدير متخصص في هذا المجال.. مع تقديرنا للبروف صديق عيسي العالم في مجال هندسة الري.. وبحاجة الى باحثين يستنبطون تقاوي تزيد الانتاجية.. وللاسف مازلنا في مجال القطن لم يراوح فداننا 4 قناطير والعالم من حولنا «فدانه» ينتج 12 قنطاراً والقمح 20 جوالا للفدان والذرة 15 جوالا.. إلخ.. للأسف لم تدخل الطماطم والخضروات في المشروع الذي قام على أسس علمية.. لم تدخل البيوت المحمية.. وكيف تدخل مادام مجلس إدارة المشروع منكفئاً ومتكئاً في محطة الهيكلة وأنها هي المخرج من الجحيم إلى الجنة .. ولنا عودة..!!
الوطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
معاشيو مشروع الجزيرة يهدِّدون باللجوء للمحاكم
رشا بركات
هدَّد اتحاد معاشي مشروع الجزيرة باللجوء إلى المحاكم في حالة عدم استمرار المقاولات من وزارة المالية وإدارة مشروع الجزيرة بتحديد الجهة التي تتولى صرف استحقاقات المعاشيين بمشروع الجزيرة. وقال السيد تاج السر عابدون رئيس اتحاد معاشيي مشروع الجزيرة لـ(التيار) إنه حتى هذه اللحظة لا يعرفون الجهة التي من شأنها دفع استحقاقات المعاشيين بمشروع الجزيرة "سابقا" وقال إنهم في حالة توهان تام، فبينما تقول إدارة مشروع الجزيرة إن معاشات العمال تتبع لوزارة المالية الاتحادية تقول الوزارة أن الأمر بيد إدارة المشروع. وقال إن متأخرات 3 أشهر لا يُعرف مصيرها إلى اليوم بينما قامت وحدة إدارية تابعة لوزارة المالية بصرف معاش شهر نوفمبر فقط. وأضاف أن معاشي مشروع الجزيرة وصل عددهم إلى 10 ألف من معاشي بعد إحالة 350 عامل للمعاش بعد إلغاء وظائفهم، بينما بلغت استحقاقات المعاشيين 2 مليار و 150 مليون جنيه. وقال إن قيمة المتأخرات التي لا يُعرف مصيرها إلى الآن بلغت 11 مليار جنيه مضيفاً بأن الوحدة الإدارية التابعة لوزارة المالية والتي قامت بدفع استحقاقات شهر نوفمبر تعتبر جهة بديلة للنظام السابق للمعاشات وصندوق التأمين الاجتماعي.
التيار
6/12/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: Nazik Eltayeb)
|
معاشيو مشروع الجزيرة يهدِّدون باللجوء للمحاكم
رشا بركات
هدَّد اتحاد معاشي مشروع الجزيرة باللجوء إلى المحاكم في حالة عدم استمرار المقاولات من وزارة المالية وإدارة مشروع الجزيرة بتحديد الجهة التي تتولى صرف استحقاقات المعاشيين بمشروع الجزيرة. وقال السيد تاج السر عابدون رئيس اتحاد معاشيي مشروع الجزيرة لـ(التيار) إنه حتى هذه اللحظة لا يعرفون الجهة التي من شأنها دفع استحقاقات المعاشيين بمشروع الجزيرة "سابقا" وقال إنهم في حالة توهان تام، فبينما تقول إدارة مشروع الجزيرة إن معاشات العمال تتبع لوزارة المالية الاتحادية تقول الوزارة أن الأمر بيد إدارة المشروع. وقال إن متأخرات 3 أشهر لا يُعرف مصيرها إلى اليوم بينما قامت وحدة إدارية تابعة لوزارة المالية بصرف معاش شهر نوفمبر فقط. وأضاف أن معاشي مشروع الجزيرة وصل عددهم إلى 10 ألف من معاشي بعد إحالة 350 عامل للمعاش بعد إلغاء وظائفهم، بينما بلغت استحقاقات المعاشيين 2 مليار و 150 مليون جنيه. وقال إن قيمة المتأخرات التي لا يُعرف مصيرها إلى الآن بلغت 11 مليار جنيه مضيفاً بأن الوحدة الإدارية التابعة لوزارة المالية والتي قامت بدفع استحقاقات شهر نوفمبر تعتبر جهة بديلة للنظام السابق للمعاشات وصندوق التأمين الاجتماعي.
التيار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
وانتوا مالكم؟
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Sunday, 06 December 2009
لا يزال تقرير الخبراء عن مشروع الجزيرة يرقد في يد المسؤولين دون أن يتخذوا فيه قرارا، وهو ينضح بوقائع فساد بين، وسوء تقدير وعشوائية فجة، وتخبط في شؤون تهم اقتصاد البلد ومصادر ثروتها ومعايش الناس. لم يتخذ أحد قرارا ولم يقال مسؤول أو يحاكم ولم يتم مراجعة السياسات التي ادت لتخريب المشروع وضياع ثرواته، لأن الثورة "تراجع ولا تتراجع"، بمعنى أنها تكابر وتصر على الخطا مهما كان.
نحن دولة تضعنا منظمة الشفافية العالمية في أعلى قمم الفساد في العالم، لكننا نكابر ونقول هاتوا الدليل. إذا اتهموا مؤسسة أو فرد في جهة حكومية بالفساد في الدول المحترمة، تنهض جهات قضائية ونيابية للتحقيق، وتبدا في متابعة الملف وقراءة الأوراق التي تستطيع هذه اللجان الوصول إليها باسرع وأيسر مماتفعله الصحافة. أما في بلادنا، فتكتب الصحف والثقارير أن المسؤول الفلاني تولى المؤسسة وهي غنية وهو فقير، وبعد سنتين اقتنى هو وبنى المنازل والقصور بينما أفلست المؤسسة، فيقال لك بحسم"اتق الله وهات الدليل! هل تمتلك دليلا قضائيا مقنعا أن الرجل أخذ الفلوس من المؤسسة؟ ربما فتح الله عليه الرزق من أبواب اخرى؟!".
تنشر بعض الصحف، ومن بينها الزميلة "الحرة" منذ فترة تحقيقات عن تجاوزات في ديوان الزكاة، ولأن من "خلى عادتو قلت سعادتو" فقد تعاملت كل الجهات المسؤولة بنفس المنطق السابق، مضافا إليه منطق "وانا مالي؟" . وآخر ما نشر تحقيق يقول إن ديوان الزكاة تعاقد مع منظمة خيرية لتشييد مساجد، نعم منظمة وليس مقاول أو شركة مقاولات او جهة هندسية، لماذا هذه المنظمة وليس غيرها؟ لا أحد يعلم، وبعيدا عن سوء الظن ومع اصطحاب حسن النية فإن الاسم الاخير لمير المنظمة هو نفس الاسم الأخير لمدير الديوان!
وحتى نعيد التركيز على القصة، فإن المنظمة لم تقدم طلبا لبناء مسجد ودعمها الديوان، كما يحدث في كثير من الأحيان، وإنما تعاقد الديوان، بعقد قانوني وقع عليه المستشار القانوني المنتدب من وزارة العدل،مع المنظمة المحترمة، باعتبارها بيت خبرة، لبناء عدد من المساجد يدفع الديوان تكلفة بنائها.
الطبيعي إذا أراد الديوان القيام بعمل مثل هذا العمل، أن ينشر إعلانات ويطلب متعهدين للتقديم للعطاء، ثم يكلف جهة استشارية متخصصة تدرس الطلبات وتقرر في أفضليتها من حيث الخبرة والمقدرة والأسعار. هكذا تقول أدبيات العطاءات وقوانين ولوائح الدولة، وهكذا تقول الإجراءات القانونية والاخلاقية المبرئة للذمة. وهناك مبدأ قانوني وأخلاقي اسمه "حق الشك المعقول والمشروع" وهو الذي يجعل من حق أي مواطن أو جهة أن تسال المؤسسات والجهات الحكومية: لماذا تم اعطاء وترسية هذا العطاء والمقاولة لهذه الجهة دون غيرها؟ هذا طبعا إذا كان هناك عطاء مقدم من جهات كثيرة. أما إذا كان العقد تم تخصيصه من البداية لجهة واحدة دون غيرها، فلا بد من مبررات قوية لهذا الفعل، أقله القدرات الخارقة لهذه الجهة بحيث صار الامر لا حتاج للحث عن غيرها، وهذا ما يسمى بالامر المباشر.
ختام الامر أن هذه الجهة لم تكن خارقة "ولا حاجة" بدليل ان سقف مبنى المسجد الذي شيدته في الأمانة العامة لديوان الزكاة قد انهار وقتل في الحادث أحد العمال
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قومية المشروع
وأكد محمد عثمان سيراب «مهندس زراعي بالمعاش» قومية مشروع الجزيرة، وعدم تبعيته لأية جهة او قبيلة، وأشار سيراب إلى التركيبة المحصولية وقال إنها مقيدة بتقنيات خاصة وظروف خاصة، يجب مراعاتها، وقال يحق للدولة اصدار قانون لنزع الأراضي للصالح العام ولكن بعد أن تقوم بالتعويض المجزي لأصحابها، وناشد أهالى الجزيرة بالتضحية من أجل المصلحة العامة كغيرهم في مناطق أخرى في السودان.
الجزيرة.. المونة واللبن
وابدى عثمان مصطفى «أحد الملاك» استغرابه للحديث الذي يدور حول تحمل الدولة لمرتبات عمال المشروع، وقال الجزيرة هي المونة واللبن والموية، وأن قرى المناقل تشرب من المشروع وكثير من المواطنين رحلوا عن قراهم الى الخرطوم، وتساءل هل هنالك اعتبار لذلك وأوضح أن الخلل في الادارة وأي شيء يزرع بهذه الطريقة لاينجح اطلاقاً، واختتم «خلونا يا جماعة نشتغل صاح».
جريمة بشعة
التوم ابراهيم النتيفة ممثل الحزب الشيوعي وصف ما يتم الان بالجريمة البشعة في حق المشروع وقال ان قانون 2005 «ما كان في داعي ليهو »وكنا نرجو ان يحصل التعمير لا التدمير وأضاف: ان الهدف من القانون هو تمليك وخصخصة المشروع وبيعه للمستثمرين الاجانب والمحليين وأشار إلى أن وزارة المالية كانت العقبة لعدم توفير الاعتمادات للنظافة عن عمد وارتفعت نسبة الطمي في الترعة الرئيسية وقال ان القطاع الخاص اخذ المبالغ بدون مقابل.
وابان ان مثلث حمدي قصد منه بيع اراضي السودان للمستثمرين بهدف تمويل الانتخابات وما يحصل بمشروع الجزيرة الان جزء من مخططاته واشار إلى الاستثمارات الأجنبية التي دخلت في هذا المجال موضحاً انه تم بيع 9 آلاف فدان للاماراتيين و 400 الف فدان للاردنيين و 250الف فدان في الجزيرة للصينيين مطالباً بضرورة مراجعة هذا الامر وعدم تطبيق هذا القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
غرفة العناية المركزة
وفي مداخلته وصف منصور مصطفى أحمد من تحالف المزارعين بالقطاع الشمالي مشروع الجزيرة بالمريض في غرفة العناية المركزة وعلاجه في الغاء قانون 2005.
وقال منصور: الدولة أهملت دعمها للمزارع لذلك لجأ الى التفكير في حقه والمحصول الذي يعود عليه بالربح.
وأضاف: كنا نتلقى التمويل للقطن من الدولة، والان الدولة تركتنا لمحفظة البنوك تحدد طريقة تمويلها ولجأ المزارع إلى العدس محل القطن بحثاً عن الفوائد.
وعزا فشل تجربة روابط مستخدمي المياه الى عدم التمويل وكبر المسئولية الملقاة عليها، وانهم لا يعرفون مقدار المياه المطلوبة للري وحمل اتحاد المزارعين فشل الروابط، روابط مستخدمي المياه وأوضح منصور أن مكتب عبد الحكم الانموذج الذي يشار اليه في تطبيق القانون سخرت له كل الامكانات والخبرات وصرفت فيه الأموال لذا نجحت فيه التجربة. وتساءل هل يمكن أن يتم ذلك في كل المشروع؟ واختتم حديثه بمقولة «ود إمام» الذي وصفه بأحد حكماء الجزيرة التي قال فيها: «الجزيرة اذا اتمهلت تشيل القبل الأربع وان ضاقت القبل الأربع ما بتشيلها» وقال هذه كارثة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
فالمشروع الضخم الذي كان يدار بـ3 آلاف .. بينهم زراعيون ومتخصصون في الارشاد الزراعي ووقاية المحاصيل واكثار البذور وعلوم الزراعة الاخرى حوالي 300 .. و 100 من المحاسبين تقريبا.. جاءت روشتة الهيكلة الجديدة «75» عاملاً فقط.. هل تصدقون أن مشروعاً زراعياً بحجم جمهوريات وممالك يديره «75» «مستوظف» في مجال وقاية المحاصيل والارشاد واكثار البذور والحسابات، يقدمون الخدمات الفنية لمشروع الجزيرة الذي تبلغ مساحته 2 مليون فدان.. فمجلس البصيرة ام حمد الذي جاء للمشروع الزراعي بمدير لا يعرف مرض الساق.. والدودة الامريكية والذبابة البيضاء التي اصبحت تسكن في الطماطم بعد ان فقدت القطن.. جاءت بمدير متخصص في الري لا علاقة له البتة بالزراعة.. فمجلس البصيرة ام حمد يختلف عن صاحبنا عامل اللحام.. الذي تفتقت قريحته الذكية بعمل ورشة متحركة للحام يطوف بها القرى المجاورة.. فعبر «تراكتور» تجره «ترلة» صغيرة عليها ماكينة اللحام.. يطوف هذا العامل الالمعي بورشته المتحركة على التراكتور .. وبخط واضح كتب «حدادين بلا حدود».. فمجلس البصيرة أم حمد الذي حاول أن «يلحم» جاء «لحامه» طاير.. وبدل «مايكحلها عماها».. فالزراعيون الذين جاءت بهم الهيكلة الروشته حولتهم الى متحصلين .. بدلا من اطباء العلاج مرض النبات .. تحولوا الى جباة.. يتحصلون رسوم الماء ورسوم الارض.. وفيما علمت ان بعضهم قد استقال لانه لا يعقل ابدا .. ان زراعيا درس علوم الزراعة يحول بعملية استنساخ الى متحصل.. فالمشروع ليست مشكلته كيفية التحصيل.. المشروع بحاجة الى ارشاد زراعي ينهض بالعملية الزراعية.. إلى فنيين في علم الزراعة لتطبيق الحزم التقنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
طالب بتحويل أموال النفرة والنهضة للتنمية
بتاريخ : السبت 12-12-2009 09:09 صباحا
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل يعلن تكثيف العمل لتنفيذ مقررات جوبا وطيبة
كتب: أيمن سنجراب
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عن تكثيف نشاطه بإقامة ندوات ومسيرات سلمية من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ مقررات مؤتمر جوبا ومؤتمر طيبة الذي انعقد في (21) أكتوبر الماضي.
وقال عضو سكرتارية التحالف النعمة النعيم خلال زيارة لـ ( أجراس الحرية ) أمس الأول أنّ التحضير قد بدأ لتكثيف العمل بولاية الجزيرة، مشيراً إلى أنّ التحالف يعمل للتحرك على مستوى مدن الحصاحيصا والمناقل وطابت والمدينة عرب والمعيلق وغيرها وأبان أنهم سيقيمون ندوات ويسيرون مسيرات من بينها مسيرة بود مدني للمطالبة بتنفيذ قرارات التحول الديمقراطي وإلغاء قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م. وأضاف أنّ ذلك النشاط سيتم خلال فترة أقل من أسبوعين. وأكّد النعمة مشاركة تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في المسيرة السلمية لقوى إعلان جوبا يوم الاثنين الماضي التزاماً منهم بتنفيذ مقررات المؤتمر ورفض الهجوم على الحركة الشعبية ومحاولة تحويل المسيرة لصراع بين الشمال والجنوب ونبّه إلى أنّ المسيرة لم تكن تخص الحركة الشعبية وحدها بل جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مؤتمر جوبا. وانتقد تعدي السلطات بالقوة على المواطنين لفض المسيرة وردد ( كل من حضر المسيرة لم يرفع حجراً واحداً وهذا يدل على أن الشرطة هي التي اعتدت على القانون وليس المواطنين) كما انتقد المؤتمر الوطني لعدم المشاركة في مؤتمري جوبا وطيبة رغم تقديم الدعوة، وزاد ( هذا يدل على أنّ المؤتمر الوطني متمسّك بعقلية الانقاذ ولا يؤمن بالتغيير الديمقراطي). ومن جهته أكّد عضو سكرتارية التحالف حسبو إبراهيم مشاركتهم بفعالية في المسيرة، مشيراً إلى اعتقال أمين التنظيم محمد أحمد فضل المولى وإطلاق سراحه لاحقاً، وأعلن استمرار الصراع في مواجهة تصفية أصول مشروع الجزيرة وإنجاز مقررات اتفاقية نيفاشا وتفعيل الدستور و وثيقة الحقوق بما في ذلك حق الحياة والعمل. ولفت حسبو إلى وجود عطالة طالت العاملين بالمشروع بعد هيكلة الوظائف واعتبر تشريد العمال دماراً وتخريباً للمشروع، وطالب بتوجيه أموال النفرة والنهضة الزراعية للتنمية. وفي السياق قال عضو سكرتارية التحالف عبد السلام محمد صالح أنّ الانقاذ منذ مجيئها هدفت لتصفية مشروع الجزيرة وأشار إلى أنّ التصفية بدأت بسكة حديد الجزيرة والهندسة الزراعية ومحالج المشروع.
اجراس الحرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
ومن جهته أكّد عضو سكرتارية التحالف حسبو إبراهيم مشاركتهم بفعالية في المسيرة، مشيراً إلى اعتقال أمين التنظيم محمد أحمد فضل المولى وإطلاق سراحه لاحقاً، وأعلن استمرار الصراع في مواجهة تصفية أصول مشروع الجزيرة وإنجاز مقررات اتفاقية نيفاشا وتفعيل الدستور و وثيقة الحقوق بما في ذلك حق الحياة والعمل. ولفت حسبو إلى وجود عطالة طالت العاملين بالمشروع بعد هيكلة الوظائف واعتبر تشريد العمال دماراً وتخريباً للمشروع، وطالب بتوجيه أموال النفرة والنهضة الزراعية للتنمية. وفي السياق قال عضو سكرتارية التحالف عبد السلام محمد صالح أنّ الانقاذ منذ مجيئها هدفت لتصفية مشروع الجزيرة وأشار إلى أنّ التصفية بدأت بسكة حديد الجزيرة والهندسة الزراعية ومحالج المشروع.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: اسامة الكاشف)
|
[B]شكرا يا اسامة يا كاشف
خليك معاى هنا وتابع وشارك من اجل قلب السودان النابض مشروع الجزيرة الذى اذا توقف توقف معه السودان للابد ..
لقد توقفت السكة حديد والميناء وسودانير ومشاريع زراعية اخرى فى النيل الابيض والقربة ومؤسسة الشمالية ..
والان الدور على مشروع الجزيرة قلب السودان النابض الذى يريدون بيعه قبل الانتخابات باى ثمن او تغيير شكله ومسخه الى الابد بفضل قيادات ضحلة التفكير بعيدة عن الوطنية يسيطر عليها ويعميها حب الدولار الامريكى
اقرا معى هذا المقال من شخص موجوع بالحيل بما يحدث[
/red]
الماضي لايعود لمشروع الجزيرة ..
بقلم: الدرديري ابراهيم البشرى
الأحد, 13 ديسمبر 2009 20:23
حينما سمعت عن نبأ وفاة هذا المشروع العملاق بداء مايسمى بالخصخصة كنت أتوقع أن تخرج جماهير الجزيرة على بكرة أبيها من بتري وكاب الجداد وابوعشر ومن ودالمنسي والجاموسي فى مسيرة هادرة الى بركات لتستلم شهادة وفاة هذا المشروع مزيلة بتوقيع المتعافي وبدر ولكن يبدو أن أهلنا فى الجزيرة صبرهم لم ينفد بعد رغم أنهم لايعولون خيراعلى هذه السياسة الخرقاء التى افتقدت لأبسط المعايير الاقتصادية وتمت تحت سحابة غموض سياسي ممزوج بالازدواجية أصلا والا لماذا لم تشرح الحكومة للمزارعيين سبب هذه الاجراءات ومستقبل المشروع بدلا من تسريح الموظفين كخطوة أولى وانهاء خدماتهم وتمليكهم بعض الموجودات الثابتة فى وقت واحد وترك المشروع كمدرسة بلا معلميين هل يمكن أن يسير المشروع فى ظل هذه السياسة بالطبع لا ؟؟اثناء الموسم الزراعي يتم ايقاف الموظفيين ؟؟ وتترك المخازن والمستودعات تعمها الفوضى شئ عجيب المزارع أصبح يبكي على الماضي بكل مافيه لأن الحاضر أصبح مؤلم والمستقبل مجهول . مستحقات الموظفيين التى قدرت بملايين الجنيهات أما كان الاجدرأن توجه هذه المبالغ الى تمويل المشروع وبصورة أفضل وبطريقة صحيحة وكاملة وتسريح الموظفيين يتم تدريجيا كل سنة بدلا من أن يطل علينا الشريف بدر ويقول الحكومة قطعت من جلدها وأعطت الموظفيين حقوقهم كاملة ونسى بدر ماقطعته الحكومة من جلدها لايساوي ماقطعو البعوض من جلود الموظفيين . لاأحد يدري لماذا دمرت الحكومة هذا المشروع بدلا من أن تجعل منه بترول أبيض ثانيا قد يترتب على تطبيق هذه السياسة زيادة معاناة أسر وتشريد لأفراد على سبيل المثال مفتش زراعي خدمته عشر سنوات ينزل معاش أم يركب الشارع ألا يعتبر هذا دمار نفسى ناهيك عن الدمار الاقتصاد القومى وقد نجحت الحكومة فى تمرير هذه السياسة حينما اختارت المتعافى وبدر أملا فى أن تصل دواجن المتعافى حتىأهلنا فى السريحة والفقداب وغيرها ولا أعتقد أن المواطن يمكن أن يستبشر خيرا بمايسمى بالنهضة الزراعية أو اعادة تعمير مشروع الجزيرة فالماضى لا ولن يعود أبدا لمشروع الجزيرة فى ظل سياسة بارك الله فى من نفع واستنفع . وبنهاية هذا المشروع تكون الانقاذ غيرت آخر معالم السودان ولم يبق منها الا سجن كوبر التى حرصت كل الحكومات المتعاقبة ان لاتمسه بسوء بالرغم من موقعه المميز خوفا من أن تدور الايام . وستبقى فكرة خصخصة مشروع الجزيرة بداية سرطنة للاقتصاد يصعب أن يتعافى منها بوجود المتعافي فى هذا المنصب وستظل تنخر قى ذاكرة التاريخ جيل بعد جيل .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة العملاق الذي هوى "الحلقة الثالثة"
معاوية السقا
لا ينكر أحد مساهمة مشروع الجزيرة وأهله في ميزان الاقتصاد بالسودان وتأمين قوت أهله، من خلال زراعته لأكثر من ستمائة وخمسين ألف فدان من محصول الذرة وستمائة ألف فدان قمح وستمائة وخمسين فدان قطن. تم إنشاء مباني وزارة المالية والاقتصاد الوطني من مال المشروع ضمان التنقيب في البترول لشركة أرامكو بالسعودية، مورد اقتصادي مهم للسودان لا يختلف فيه اثنان. عندما نتحدث عن الدعم ومد يد العون لأهل الجزيرة وما قدموه ولكونه نسيج اجتماعي، لا نلتمس جدية في ذلك... هل يخفى علينا ما يحيط بالسودان من ازمات وتوقع الحروب مستقبلاً من اجل الغذاء والماء؟ لهذا تناولنا في التحقيق مآلات قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، والذي كان لعدد من المختصين في شتى المجالات رأي في كيفية تطبيق القانون بالطريقة التي تمت، والتي رأى بعضهم انها كان المفترض ان يتم التدرج فيها، البعض رأى أن لائحة مستخدمي المياه معيبة، ومن ثم ما حدث فيه من دمار كان لمجلس ادارة مشروع الجزيرة يد فيه، واتت نقابة العاملين بالمشروع على البقية الباقية واهدرت مئات المليارات من حقوق العاملين؛ مال الإدخار وصندوق التكافل ومال التأمين واشتراكات العاملين وأصولهم في النقابة ومبانيها، والمراكز الصحية والصيدليات والاصول المتحركة وخدعتهم في خصخصة المحالج، وظهر جسم غريب باسم شركة "ارض المحنة للحليج" وهذه الشركة سنفرد لها حلقة كاملة في نهاية التحقيق. - اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل غير في مسودة القانون لشيء في نفسه دكتور موسى هجو اختصاصي إرشاد جامعة الجزيرة من ابرز المشاركين في وضع مسودة قانون 2005م، ذكر للصحيفة ان القانون تمت صياغته من مسودة لجنة الاصلاح المؤسسي برئاسة البروفسير عبد الله أحمد عبد الله، واخذها اتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل، ولكنهم صاغوا منها مسودة اخرى واجروا عليها بعض التعديلات، كانت مسار خلاف، ولو تركوا مسودة لجنة الاصلاح المؤسسي كانت جيدة، ولكن ولأن في المسودة الاولى تكوين اتحاد المزارعين يأتي من الروابط مباشرة ويتم تمثيله في مجلس الادارة من الروابط بصورة هرمية، وتم ابعاد تلك الفقرة وقد احدثوا تغيرات في القانون الذي بدأ النقاش فيه منذ عام 2001م. - تفاقمت الديون قبل القانون وفي حديثه للصحيفة اوضح دكتور موسى ان قانون 2005م ركز على الادارة الذاتية للمزراعين، وهذه هي روح القانون وكانت محل اجماع المهتمين وذوي الشأن والمزراعين،لأن الجميع حينها كان يعلم بمشكلة الديون التي تفاقمت بصورة فظيعة جدا، واتحاد المزارعين كان لديه رقم للديون والادارة لديها رقم والمالية عندها رقم، وكلها غير متطابقة مع بعضها البعض وبمئات المليارات. فما كان من المشروع الا ان يسير في هذا الخط، والحكومة كانت تدلع مزارع المشروع وضخت له مئات المليارات من الجنيهات، ورغم ذلك لم يعد مزارع المشروع على الاقتصاد بأي شئ. ومزارعو القطاع المطري والرعاة لم يحظوا بما وجده مزارع الجزيرة. -البحث بعد فوات الأوان وأان دكتور موسى ان الحاجة للوائح التفسيرية لعمل الروابط في مسائل التعاقد وكيفية اداء الروابط وفتح الحسابات بالبنوك ومعرفة وضع الروابط الاعتبارية وكيفية ادارة عملها اليومي، ووسائل الحركة والميزانية لن يجدي عنها البحث الجاري الآن بعد فوات الاوان. وكان التركيز في قانون 2005م على ازالة الادارة القديمة قبل تجهيز الادارة الجديدة. وكان الاجدى تأخير تعيين الموجودين عن الصرف عليهم لموسم وموسمين حتى يصل الفهم للروابط. - عطش ومياه مكسورة في زيارتي الخاطفة اجد واقع المشروع الآن عطشاً في بعض الحواشات وبجانبها مياه مكسورة ومهدرة بصورة خرافية وفوضى في التركيبة المحصولية. لذلك يظل تدريب المزارعين والروابط شئ اساسي قبل صيانة القنوات، ولهذا طالبنا بالتدرج في تطبيق القانون وكل الاخوة الذين رأوا المشروع وجدوا ان الفوضى ظاهرة لعدم التقيد بالمحددات الفنية في التركيبة المحصولية. واوضح د. موسى ان الادارة الذاتية هي ترشيد للموارد ولديها تبعات، ومجمل القانون ليس به عيب لو طبق بالصورة الصحيحة، ولكن سوء التطبيق تمثل في مستلزمات القانون نفسه وهو ايجاد نظام جديد غير النظام المطبق منذ فترة طويلة جدا. وواحدة من تلك المستلزمات صيانة القنوات، وقد بنى القانون ادارة مباشرة للقنوات الكبرى بواسطة وزارة الري ممثلة في الدولة. الصيانة لم تتم بالشكل المطلوب وكذلك تدريب الروابط، لأن النظام جديد وبالتالي يصعب فهمه بالصورة الصحيحة. وكان يمكن تسخير جهد كبير لهذا التدريب، ومن المفترض ان يصب مجلس الادارة جهده في هذا الجانب، ولكنه ذهب لتفكيك النظام القديم قبل ان يجد مبررات لهذا النظام، وبالتالي ترك فراغا كبيرا. - تاريخ حافل ومستقبل مجهول يقول البروفسير أحمد البشير محمد حسن - رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين بالولاية، ان العمل في مشروع الجزيرة بدأ بطلمبات من النيل الازرق وتوسع ووصل بعد خزان سنار الى 700 الف فدان تحت ادارة الشركة السودانية، وكان 20% من ارباح القطن للشركة نظير الادارة ومتبقي الارباح مناصفة بين الحكومة والمزارعين. وفي عام 1950م انتهى عقد الشركة وصار المشروع مناصفة بين المزارعين والحكومة تحت اشراف خبراء انجليز بقانون الحساب المشترك، وهو نظام تكافلي بمتوسط انتاجية والعائد يوزع على كل المزارعين، واستمر هذا الوضع حتى 1984م ليدخل المشروع في قانون الحساب الفردي (وهو ان يحاسب كل مزارع على حدة حتى عام 1995) ومنذ ذاك الوقت اصبحت الدولة تتنصل عن التزاماتها المالية تجاه المشروع، ولا انسى ان اضيف ان مشروع الجزيرة توسع واصبحت مساحته 2.2 مليون فدان بعد اضافة المناقل ودخول روشتة البنك الدولي والتي تمثلت في حيازة المنتج وارتفاعها من 4 فدانات الى 360 فداناً في الجزيرة والمناقل الى 270 فداناً، ولكن المد الاشتراكي اوقف هذه الفكرة. في عام 1995 أدخلت الدولة محفظة البنوك والتمويل الذاتي وكان في ذلك اشارة واضحة لانسحاب الدولة تدريجياً من مشروع الجزيرة. - بنيات أساسية ضخمة اضاف البروفسير احمد البشير ان المشروع يمتاز باراضي جيدة ومياه من افضل المياة الموجودة في العالم، وتنعدم بها الملوحة وبها نسبة طمي، وري المشروع انسيابي وبه قنوات تزيد على 30 الف كيلومتر، وبه بنيات اساسية ضخمة من محالج وسكة حديد وورش وغيرها. وقيمة المشروع باصولة الثابتة والمتحركة تساوي الآن 20 مليار دولار، أي اكبر من قيمة انتاج البترول. وذكر بروفسير احمد البشير ان قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م من حيث الفكرة ممتاز، لانه يحمّل كل جهة مسؤوليتها كل على حدة ويلزم الجهة المقصرة بدفع الثمن، ومشكلة القانون لم تصحبه لوائح تفسيرية لتنزيل القانون لمستوى التطبيق، واللائحة الوحيدة التي ظهرت هي لائحة روابط مستخدمي المياه وبها علة اساسية القانون اعطاها وظيفة ادارية لمياه الحقل، وهذا يعني ان الرابطة توفر المياه والمدخلات للحقل، ولها الحق في بيع مخرجات الانتاج، ولكن هذه اللائحة كبلت ومنعت الروابط حتى من فتح حساب بالبنوك. واللائحة ألزمت الرابطة بادخال المياه من الترعة الى فم ابوعشرين فقط، ولم تتحوط الدولة وتنتبه لتمليك الاراضي للمزارعين... واشار الى ان اراضي المشروع 50 % منها ملك حر للمزارعين و50% ملك للحكومة وتعويض الملاك يكلف المليارات لا تملكها الدولة في الوقت الراهن، والايام دي مشكلة ملاك الاراضي هي حديث الصحف،لان الدولة لم تصل فيها الى حل. - الفهم الخاطئ وراء الكارثة وأشار البروفسير في حديثه الى ان قانون 2005 نص على محددات فنية تتمثل في تحديد المحاصيل المزروعة في الدورة الزراعية وصلاحية الارضي من قبل الاختصاصيين، والفهم الخاطئ من قبل اتحاد المزارعين لهذه المحددات ادى الى ما وصل اليه الحال بالمشروع، بمعنى ان النمرة ذات الـ 90 فداناً تزرع بها محاصيل مختلفة، وهذه المحاصيل المتجاورة في نمرة واحدة قد تدمر بعضها البعض بسبب التركيبة المحصولية والحشرية وتفاوتها في المقننات المائية وزمن حصادها، مما ادى الى ظهور كثير من الامراض في القمح واصابته بمرض صدأ القمح، وهو مرض فطرى ظهر بالسودان والمشروع لأول مرة، وكذلك محصولا الكبكبي والحمص اللذين لم توصِ بزراعتها هيئة البحوث الزراعية، ادى الى ظهور بعض الامراض، مما جعل هذه النمر او الحواشات موبوءة، وانتشرت هذه الامراض حتى وصلت الى مزرعة جامعة الجزيرة ومتوقع وصولها الى مشروعي الرهد الزراعي وحلفا، بسبب الشتول والتقاوى المنقولة من اراضي المشروع. وكل هذه الاضرار نتيجة الفهم المغلوط للمحددات الفنية، وما يحدث الآن من دمار هو نتيجة رأي نقابي -خريج ثانوي- يعتبر نفسه محمياً ومتنفذاً، ألغى كل آراء الاختصاصيين في البحوث الزراعية وثلاث لجان هي ادارة الآفات والامراض وفلاحة المحاصيل واجازة الاصناف. -البحوث الزراعية تؤذن في مالطا وأضاف ان هيئة البحوث الزراعية صوتها بُحَّ محذرة مما يحدث في المشروع، ورغم ذلك لم يستجب النقابي المحمي لصوت العلم وموجهاته الملزمة، حيث تبين الغياب التام للمساءلة حتى لو فشل الموسم لن يجد من يسأله. وما يحدث الآن شئ مؤسف وخطير وفيه اشارة واضحة لبداية فقر المزارعين بعد فشل الموسم المتوقع. - بسبب تغييب أهل الاختصاص ظهور الحُمى النزفية: اضاف البروفسير احمد البشير محمد حسن ان ظهور الحُمى النزفية في العام الماضي بسبب عدم رش المبيدات وتقلص مساحات القطن، منبهاً الى خطورة تفسير البنود الخاصة بقانون 2005 من جهات غير مختصة، مما سبب هذا الخلل الاساسي. وأن اللائحة الخاصة بروابط مستخدمي المياه معيبة جملة وتفصيلاً، ولا تحمل روح القانون. وقانون 2005 شاركنا في وضعه كمهندسين زراعيين مع اتحاد المزارعين والري، ولم تُعرض علينا كمهندسين زراعيين المسودة النهائية. ما تم وضعه وتفسيره للمحددات الفنية تم من قبل نقابي خريج ثانوي ولم يؤخذ رأي المهندسين المختصين. والمشروع والمزارعون يتحملون الآن تبعات هذا التطبيق المعيب.. - مجلس الإدارة.. الُمشرِّع والمنفذ وحذّر البروفسير من التدهور الذي يحدث، وقال ان الحكومة على علم به والمشكلة ان الدولة تريد معالجته بنفس الوجوه القديمة، التي كانت سبب هذا التدهور والدمار، ومجلس ادارة مشروع الجزيرة هو واضع السياسات وهو المنفذ، وهذه مصيبة. والشخص المعين بالمشروع لا علاقة له بمشروع الجزيرة، وتم رفض تعيين 34 مختصاً من قبل مجلس ادارة المشروع. اكبر خطأ في قانون 2005 هو تطبيقه بدون تروٍ وباستعجال، ويجب ان يكون التطبيق في مراحل اقلاها 8 اعوام. وهذا ما ادى الى تدمير المشروع واللجنة المكلفة الآن لتسيير المشروع لا تصلح ولا تكفي لمشروع بمثل هذه الضخامة لأنهم ضعيفو الأداء. وقانون م2005 لم يتضمن بيع السكة الحديد ولا الهندسة الزراعية ولا المحالج، وما يحدث الآن مهزلة لم يشر إليها القانون. وما يدرس الآن بالجامعات في حالة تدمير بيئة زراعية سيكون هناك إخلال بالنسيج الاجتماعي، مما يؤدي الى تدهور الأمن وبالتالي تهديد قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه ولا أظن أن الجزيرة ستكون مستقرة أمنياً.
التيار 15/12/2009
لغير المشتركين يمكنهم ارسال مساهماتهم على هذا الايميل
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الأربعاء 16 ديسمبر 2009م، 29 ذو الحجة 1430هـ العدد 5919
تجربة الهدف بمشروع الجزيرة مالها وعليها !
الفشل فى إدارة المياه والاختيار لم يخضع لمعايير المهنية
الخرطوم:محمد صديق أحمد
يدخل مشروع الجزيرة في الموسم الشتوي الحالي مرحلة جديدة بعد تقليص الكادر الإداري به وتبعية العملية الإشرافية على الري به إلى مراقبين تابعين إلى شركة الهدف للخدمات الأمنية غير أن هذه الخطوة يرى بعض المراقبين أنها غير ذات جدوى لضعف الرابط الإداري فيها حيث أنهم أي أفراد الهدف الموزعين على الترع لم ينالوا التدريب الكافي لإدارة المياه بالمشروع ومع ذلك يكون تعاونهم مع إدارات روابط مستخدمي المياه بالمشروع الذين لم يقووا أنفسهم على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم تجاه قواعدهم ونتيجة لذلك ولأسباب أخر ينظر كثير من المزارعين والمراقبين إلى مسيرة الموسم الشتوي بكثير من الوجل حيث أن هناك مخاوف من تفاقم مشاكل الري بالمساحات المزروعة قمحا بالرغم من توفر المياه بقنوات الري ومع ذلك لا تصل إلى المساحات المستهدفة بالري بجانب أن البنك الزراعي المناط به توفير التقاوي والمدخلات للمزارعين لم يوفرها بالكميات الكبيرة في الوقت المطلوب فما حدث من البنك أنه كان يقدم التقاوي والمدخلات للمزارعين بالقطارة على حد قول أحد المزارعين للصحافة إلا أنه أكد أن جميع المزارعين الذين طلبوا التمويل والتقاوي من البنك تحصلوا عليه والآن المساحات التي تمت زراعتها وريها تعتبر بكل المقاييس ضعيفة مقارنة بالتوقيت المناسب.
ويقول الزين بخيت رئيس رابطة مستخدمي المياه بترعة بحري الحصاحيصا إن زراعة القمح عندهم تمت بشكل متقطع ويرى أن البنك الزراعي سبب أساسي في ذلك جراء تسليمه التقاوي والمدخلات للمزارعين بالقطارة على حد تعبيره وبمستوى يخضع للمزاجية وزاد بأن تجربة الهدف في إدارة المياه بمشروع الجزيرة فاشلة وأنه لا يوجد تحكم في مصادر المياه وقنواتها ويرى أنهم لم ينالوا التدريب اللازم الذي يؤهلهم للقيام بما هو مطلوب منهم وكان من باب أولى أن يقوم على أمرهم بيت خبرة في مجال الري لرفع قدراتهم وأضاف علاوة على ذلك أن طريقة اختيار تلك الكوادر لم تخضع لمعايير مهنية وفنية إنما جاءت وفقا للجوانب المعرفية بينهم و الذين يختارونهم أو من باب المساعدة الاجتماعية لتلك الكوادر وقال إن معضلة المشروع والزراعة فيه تكمن في غياب الري وإدارته في إدارة العملية الزراعية بجانب عدم توفير التقاوي والمدخلات في الوقت المناسب لأجل هذين السببين يقول الزين إن المساحات التي تم ريها إلى الآن تعتبر ضئيلة لا تتجاوز 30% من المساحات المستهدفة وأن معظم تلك المساحات في مرحلة الرية الأولى وقال إن الأحوال بالمشروع إذا ما سارت على الوتيرة الحالية فإنه يتوقع ألا يخرج الموسم الشتوي إلى بر الأمان بالصورة المرجوة ودعا إلى إعادة النظر في أمر تعيين أفراد الهدف المختارين لإدارة المياه والإشراف عليها بتدريبهم ورفع قدراتهم في هذا المجال بجانب إعادة النظر في توزيع وتعيين المشرفين على الزراعة إذ أنه لا يعقل أن يكون بمقدور مشرف واحد الإشراف ومتابعة أربعة تفاتيش وختم حديثه إلينا بأنه قد أبلغ مدير المشروع قبل أسبوعين عن حال الترعة التي يقف على رئاسة رابطة مستخدمي المياه فيها حيث أنها مكسورة اي مفتوحة في آخرها وأن المياه متدفقة منها ووصلت إلى القرى ومع ذلك لا تصل المياه منها إلى المساحات الزراعية ولم يحرك المدير ساكنا وقال الزين كيف يمكن التفاؤل بمآل المشروع في ظل الإهمال الذي يعانيه ويبلغ عنه مديره ويظل على حاله وقال لابد من إعادة النظر في أمر المعاونين أفراد الهدف ولابد من القيام بأعمال ري سريعة ووجود شكل إداري أكثر التصاقا بالزراعة والمزارعين .
ومن جانبه يقول المزارع بمكتب الكتير التابع لقسم وادي شعير إن بداية زراعة القمح عندهم ضعيفة وأن المياه بقنوات الري تعتبر غير مبشرة لأنه لم تتم أية عمليات تطهير الأمر الذي أدى لإحجام كثير من المزارعين عن زراعة القمح وعن أفراد الهدف وما يقومون به في الإشراف على قنوات الري يقول معاذ إنه من السابق لأوانه إطلاق حكم نهائي عليهم إلا أنه لا بد من تزويدهم بجرعات تدريبية عالية لأن الري في نجاحه يكون نجاح الزراعة وأن من أكبر المشاكل التي تعيق طريقهم يقول معاذ إنهم مرتبطون بروابط مستخدمي المياه الذين ليس لديهم القدر الكافي من الخبرة والدراية بإدارة شؤون العمليات الزراعية. وقال إن مشروع الجزيرة لن يرجع سيرته الأولى إلا بعودة النظام الإداري القديم فالإدارة الآن غائبة تماما عن ما يجري بالمشروع وختم حديثه إلينا بأنه لولا البنك الزراعي وما قدمه من تمويل للمزارعين لما استطاع مزارع بالمشروع من زراعة فدان واحد .
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
رئيس مجلس مشروع الجزيرة يحمِّل مدير عام مشروع الجزيرة تبعات فشل المرحلة الانتقالية
تاج السر أحمد
حمَّل رئيس مجلس مشروع الجزيرة الشريف أحمد عمر بدر مدير عام مشروع الجزيرة تبعات ما يحدث في حال فشل المرحلة الانتقالية المحددة بستة أشهر. عددٌ من القيادات ذات الصلة بالمشروع أعربت عن تخوّفها مما يجري مما وصفته بالتخبط في السياسات التي سنَّت للمرحلة الانتقالية ونبَّهت القيادت التي تحدثت لـ(التيَّار) الى أن ما يحدث من تجاوز في عدد المكلَّفين لإدارة العمل بالمشروع للأعداد التي أقرها مجلس الادارة وذكرها رئيس مجلس الإدارة فى احتفالٍ بتخريج المتعاونين في شركة الهدف. وكان عدد المكلفين بمشروع الجزيرة للمرحلة الانتقالية وصل الى 188 عاملاً، فيما حدَّد مجلس إدارة المشروع بعدم تجاوز العدد لـ75 عاملاً فى مختلف التخصصات. وتحمل المستندات الرسمية إشارات الى أن عدد الذين أُلغيت وظائفهم بمشروع الجزيرة 2518 عاملاً، وتمَّ تعيين ما يفوق الـ 1808 متعاوناً من شركة الهدف، وكلَّفت مشروع الجزيرة 188 عاملاً آخر.
التيار
17/12/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
المضحك المبكى او العكس ...ما نراه فى تصريحات الشريف ودبدر الذى يحاول التنصل من المسؤولية وهو الذى خرب وقاد المشروع الى هاويته والان هو من يساعد فى التكتم على مستقبله ..
هكذا علمونا الاخوان المسلمين يرتكبون الجريمة ويتملصون منها فى اقرب واحد من روادهم ولكن الحمد لله الذى يسر لنا دول الاستكبار العالمى فى اختراع الانترنت لنوثق كل كلمة وكل قول قيل لاننا نعلم امثال هؤلاء وكيف يراهنون على الذاكرة المحدودة للمواطن السودانى ..
كل يوم
اذا لم تستح فافعل او قل ما شئت ...قول ماثور وحكمة نراها تتجددكل يوم ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
آخر أصول مشروع الجزيرة اليوم في مزاد علني
الجزيرة: حامد محمد حامد
تُباع اليوم في مزاد علني، آخر الأصول الثابتة والمنقولة لمشروع الجزيرة في إطار تنفيذ قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م، وتعرض اليوم في دلالة مفتوحة أكثر من (100) عربة صغيرة، وعدد كبير من (اللواري والبصات والجرارات والترلات والتناكر)، من الآليات التابعة للهندسة المدنية ولإدارتي المخازن والترحيلات والصرف الصحي.
وتفيد متابعات «الرأي العام»، بأنّه سبق تمليك (314) عربة للعاملين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، وفيما يتعلّق بالذين تم إستيعابهم في الهيكل الجديد، البالغ عددهم (75) شخصاً، يعملون لفترة انتقالية مداها نهاية يوليو 2010م. ويُذكر أنّه سبق أن تم بيع معدات الهندسة الزراعية لشركات ومقاولين، وتم بيع السكة الحديد لشركة جياد، أمّا المحالج الكبرى لمناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير، تم الاستغناء عنها، وقال عباس الترابي رئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل لـ «الرأي العام» أمس، إن شركة الأقطان السودانية ستقوم بإنشاء محالج صغيرة ذات كفاءة وتقنية عالية.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
من أفرغ خزينة ولاية الجزيرة؟ ...
بقلم: هاشم بانقا الريح*
الثلاثاء, 22 ديسمبر 2009 23:05
لا شك أن كل من قرأ أو سمع التصريحات التي أدلى بها مؤخراً والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه أصابته نوع من الدهشة المصحوبة بالغضب، والرغبة في أن يأتي اليوم الذي يرى فيه أمورنا تؤخذ بمأخذ الجد والمساءلة والشفافية، وأن يأتي اليوم الذي يرى فيه العدل يسود، والظالم يُحاسب على رؤوس الأشهاد، وأن تزول حالة (إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).
قال السيد والي الجزيرة، والذي جاءها قبل عدة أشهر خلفاً للفريق عبدالرحمن سر الختم، سفير السودان الحالي في القاهرة، قال السيد الوالي الذي يحمل درجة الأستاذية وتسلم قبل هذا المنصب عدة مناصب اتحادية من بينها الداخلية والزراعة، قال وبالفم العريض إنه وجد خزينة الولاية خاوية على عروشها، أي أنها خالية من الجنيهات.. هذا ما فهمته من عبارة (خاوية على عروشها) التي تداولتها هكذا عدداً من الصحف ومواقع شبكة الإنترنت، مما يؤكد أن سعادة الوالي قد قالها نصاً وحرفاً.
ذكر الشيح محمد متولي الشعراوي، رحمه الله، في تفسيره الآية (259) من سورة البقرة: ( "وهي خاوية على عروشها" وحتى نفهم معنى خاوية على عروشها، لنا أن نعرف أنني عندما أقول: "أنا خويان" أي "أنا بطني خاوية": "جوعان" فـ"خاوية" المقصود بها أنها قرية خالية من السكان، وقد تكون أبنيتها منصوبة، لكن ليس فيها سكان، وألحق بقوله عن تلك القرية: إنها خاوية على عروشها، و"العرش" يطلق على البيت من الخيام، ويطلق كما نعرف على السقف، فإذا قال: "خاوية على عروشها" أي أن العرش قد سقط أولا، ثم سقطت الجدران عليه، مثلما نقول في لغتنا العامية: "جاب عاليها على واطيها"). (انتهى كلام الشيخ الشعراوي).
ولاية الجزيرة ولاية كبيرة وغنية ومنتجة، ومع ذلك قال واليها إن خزينتها (خاوية على عروشها).. ولاية الجزيرة ولاية تضم مشروع الجزيرة.. أضخم المشاريع الزراعية في السودان، ومع ذلك، وفي عهد الوالي الذي لم يمض على ولايته سوى بضعة أشهر، قررت المحكمة في عاصمة الولاية ود مدني حجز (39) سيارة من سيارات وزارة المالية، بما فيها سيارة الوزير نفسه، على خلفية قضية رفعها أحد رجال الأعمال الذي يطالب وزارة المالية بالولاية بأكثر من أربعمائة مليون جنيه أخفقت الوزارة في سدادها... فتأملوا!!
أتساءل مع الذين تساءلوا: ما الذي أدى إلى إفلاس خزينة ولاية الجزيرة، أو بالأحرى فليكن السؤال: من الذي قام أو الذين قاموا بإفراغ خزينة ولاية الجزيرة حتى أصبحت "خاوية على عروشها" ، ولجوء الولاية إلى بيع أصولها الثابتة من منازل وأراضي حكومية؟
تقول بعض مجالس "الونسة" أن تكلفة إعادة بناء نادي الجزيرة قد بلغت ملياري جنيه، وأن إستاد الشباب كلف نفس المبلغ، وأن هذه المبالغ قد دفعتها الولاية. لا أدري إن كانت ما ذهبت إليه مجالس "الونسة" هذه صحيح أم لا، ولكنه على أية حال يصب في إطار الجو العام المشحون بالتساؤلات المحيرة التي ليس لها إجابات- على الأقل- عند المواطن العادي، الذي لا بد له أن يعمل عقله ويبدأ في "الونسة" وإطلاق الإشاعات والأٌقاويل في ظل عدم وجود أي معلومة من مصادر رسمية. لكن في ظني القضية أكبر من حصرها في بناء نادي أو إستاد.. القضية أكبر من ذلك بكثير.. القضية ترتبط بالمال العام "السائب" ، والمسئول الذي أمن المساءلة والعقوبة، والبطانة التي "تُطبّل" للمسئول وتقول له أنك أحق الناس بالعيش الهنيء والمركب ا########ء.
مضت تصريحات الوالي عن "فلس" ولايته.. ولم نسمع حتى الآن عن محاسبة ومساءلة للوالي الحالي ولمن سبقه ولا لأي مسئول بيده "الحل والعقد" في الولاية!! نُشرت تصريحات الوالي، ولم تحرك ساكناً، فلا أحد يهتم، لا أحد يؤرقه سرقة المال العام، فهو مال الحكومة، وهو حلال على أية حال. وإذا لم يكن هذا حلالاً فكيف تصبح خزينة واحدة من الولايات الغنية والضخمة بمساحتها ومواردها وعدد سكانها "فارغة"، ولا يحرك هذا ساكناً ولائياً أو اتحادياً؟ لا أحد يهتم ما دام سعادة وزير العدل قد قال إن حجم المال المعتدى عليه لا يشكل ظاهرة. ولكن الوزير لم يسأل نفسه، لأنه يدري أن لا أحد سيسأله لأننا بخير وأن التعدي على المال العام لا يشكل ظاهرة، لم يسأل الوزير نفسه: لماذا أقرّ المجلس الوطني مؤخراً لجنة برلمانية دائمة يناط بها محاربة الفساد وذلك بعد مناقشته مؤخراً لتقرير ديوان المراجع العام لعام 2008م.؟ ولماذا أقر الوزير نفسه – وهو يتحدث أمام المجلس الوطني- بأن ضعف الرقابة والمراجعة الداخلية أدتا للاعتداء على المال العام؟ وحتى لا أُتهم بالسير مع نظرية المؤامرة والتواطؤ مع "دول الاستكبار" فلن أُذكّر بتقرير "منظمة الشفافية الدولية " الأخير الذي صدر في نوفمبر من هذا العام (2009م).
وللذكرى، للذين يرون أن الاعتداء على المال العام لا يمثل ظاهرة، أقول إن تقرير ديوان المراجع العام ذاك قد كشف أن إجمالي المال المعتدى عليه في الفترة من أول سبتمبر 2008م، وحتى نهاية أغسطس 2009م، قد بلغ 5.4 مليون جنيه (بالجديد طبعاً)، شكلت فيه خيانة الأمانة 90% نتيجة عجز في الخزانة والمستودعات يليها التزوير 10%، وأوصى التقرير بتطبيق أقصى العقوبات على المعتدين على المال العام، وإحكام قبضة الدول على المال العام.
أياً كان الوضع، وسواء كان الاعتداء على المال العام يمثّل ظاهرة أم لا، فنحن أمام ظاهرة تتمثّل في إفراغ كامل خزينة ولاية من الولايات التي لا تشكو "قلة الجرذان"، وهو وضع جعل الوالي نفسه يجهر بأنه وجد الخزينة خاوية على عروشها. وإذا لم تكن هذه ظاهرة.. فما عساها أن تكون؟
* مترجم وكاتب صحفي يعمل بالمملكة العربية السعودية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7603
--------------------------------------------------------------------------------
: admino || بتاريخ : الثلاثاء 22-12-2009
: المزارعون: سنترك الزراعة
: كتب: أيوب ود السليك
هاجمت قطاعات المزارعين بمشروع الجزيرة السياسات الحكومية تجاه المشروع في وقت كشف فيه رئيس لجنة الري بالمكتب التنفيذي لاتحاد مزراعي الجزيرة والمناقل محمد أحمد إبراهيم عن وجود مشكلات حقيقية تواجه الزراعة بالمشروع خاصة نقص كميات المياه. وأوضح أنّ هناك تخوّفاً من فشل الموسم الشتوي.
و وصف المزارعون ما يحدث في المشروع بالكارثة، وحمّلوا القوانين والتشريعات الزراعية الحكومية مسؤولية تردي الأوضاع بالمشروع. و أبانوا أنّ الحكومة بيتت النيّة لتفكيك وحداته الإنتاجية وتحويله لشركات خاصة، وأردفوا أنّهم خرجوا من الموسم الصيفي دون فائدة نتيجة لتعرض محاصيلهم للعطش، وأضافوا أنّ الموسم الشتوي على خطى الصيفي.
وأشاروا إلى إهمال زراعة المحاصيل الاستراتيجية سيؤدي إلى المزيد من الخراب للمزارعين، موضحين أنّ ما يحدث من الحكومة يصبُّ في مصلحة قلة منتفعة.
وطالبوا بضرورة إعادة النظر في التشريعات الزراعية وخاصة قانون تحرير الزراعة حتى يمكن التحكم في المنظومة والمحافظة على الأمن القومي الغذائي.
وأبدوا اعتراضهم على عدم استجابة الحكومة لنداءات قطاعات المزارعين بالجزيرة الداعية لإلغاء ما يُسمى بروابط المياه والعودة للدورة الزراعية. و اتهم المزارعون بقسم ود حبوبة الحكومة ممثلة في وزير الزراعة و لجان النهضة الزراعية بتبني سياساتٍ زراعيةٍ خاطئة، وخاصةً في زراعة محصول القمح، التي قالوا إنّها أدت إلى اتجاه وسط المزارعين للإحجام عن هذا المحصول الاستراتيجي، وأوضح زين العابدين برقاوي أنَّ السياسات الزراعية التي وصفها بالفاشلة للحكومة أدت إلى عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في المواسم السابقة. وأضاف إذا أرادت الحكومة زراعة العروة الشتوية بمساحات مقدرة فعليها إعلان أسعار حقيقة للمدخلات.
وفي السياق شكك مزارعو قسم الحوش في رغبة الحكومة في زراعة القمح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
و وصف المزارعون ما يحدث في المشروع بالكارثة، وحمّلوا القوانين والتشريعات الزراعية الحكومية مسؤولية تردي الأوضاع بالمشروع. و أبانوا أنّ الحكومة بيتت النيّة لتفكيك وحداته الإنتاجية وتحويله لشركات خاصة، وأردفوا أنّهم خرجوا من الموسم الصيفي دون فائدة نتيجة لتعرض محاصيلهم للعطش، وأضافوا أنّ الموسم الشتوي على خطى الصيفي.
وأشاروا إلى إهمال زراعة المحاصيل الاستراتيجية سيؤدي إلى المزيد من الخراب للمزارعين، موضحين أنّ ما يحدث من الحكومة يصبُّ في مصلحة قلة منتفعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أخي الفاضل الكيك ..
والإخوة الأفاضل المتداخلون في هذا البوست الهام .. ولقد تابعت هذا الموضوع الهام ولكن يبدو أن هنالك غموض وعدة تساؤلات .. هل سيتم بيع مشروع الجزيرة كأرض إيضآ ..!! أم مجرد تصفية إدارية تتعلق برفع الحكومة عن يدها من هذا المشروع و بيعه إداريا لشركة خاصة تديره? أعلم أن معظم الأراضي لهذا المشروع مملوكة للمزارعين بموجب إتفاقية 1927 والتي وقعتها حكومة الإستعمارية وقتذاك فهل سيحتفظ ملاك المشروع بهذه الأراضي أم سيتم بيعها غصبآ عن الملاك! فإذا تم بيعها غصبا عنهم فكيف يأمن المستثمر بسلامة إستمرار إستثماره دون ملاحقات قانونية! لنفترض أن كل المشروع قد بيع كأرض و إدارة فمن سيزرع هذه المساحة الضخمة والتي تعادل مساحة 6 دول أوروبية ! هل سيجلب له مزارعين من خارج السودان أم ماذا? و كيف ستوزع أنصبة أرباح المشروع بين المستثمرين و المزارعين والدولة التي رفعت إياديها عن المشروع ألا توجد حصص محددة لتوزيع هذا الدخل الذي ربما يبلغ 600 مليون دولار للموسم!! هنالك غموض يبدو لي تحتاج لإجابات و توضيح أكثر .. و بالمناسبة مشروع الجزيرة كان مملوكآ لشركة خاصة من قبل قبل تصادر في مايو 1970 .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: عادل نجيلة)
|
الاخ نجيلة
تحياتى
الفكرة الرئيسية كانت التخلص من المشروع وبيعه قبل لانتخابات للصينيين وتغيير او تشويهه على الاقل وتشليعه ليسهل بيعه ولكن الحملة الاعلامية التى نقوم بها هنا احرجت حزب المؤتمر قليلا وهو الان ينكر فكرة البيع او قل تراجعوا مؤقتا الى ان تنتهى العاصفة ومن ثم تتم بقية الاجراءات مع الصينيين والاتراك والمصريين الذين ما كان يحلمون بمشروع الجزيرة ..
عوض الجاز كان من المتشددين فى بيع المشروع بحجة انه خسران وحضرت له ندوة فى ابوظبى يؤكد على ذلك ولكنه الان بعد حملتنا الاعلامية التى تشارك انت فيها هنا غير من رايه وصرح لصحيفة اخر لحظة بعدم التفكير فى البيع وهذا تراجع كبير نحمد الله عليه لكن من يصدق الاخوان المسلمين يبقى ساذج ولا يعرف عنهم شيئا ويبقى الحذر قائما لان النوايا السيئة مبيتة ...لا تزال قائمة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
لبات الوزراء... ليست أوامر أحيانا !
الكاتب/ تحليل سياسي: محمد لطيف
Wednesday, 30 December 2009
اجتماع هام ( بمن حضر) يبدو أنه خصص لمشروع الجزيرة؛ طالب فيه السيد وزير المالية بضرورة المحافظة على أصول المشروع.. أما السيد وزير الري فقد طالب بالمحافظة على قنوات الري بالمشروع.. والمطالبتان تبدوان منطقيتين ومشروعتين .. فقط ... بعد تفضل الوزيرين بالإجابة على أسئلة تسبق مطالبهما ... وقبل الأسئلة دعونا نقرأ سوياً فقرات من تقرير بعنوان ( مشروع الجزيرة - الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح ) ونكتفي بفقرتين من التقرير ..الأولى تقول (مخالفين بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 308 لسنة 2006 بتاريخ 20/8/2006(مرفق1) الذي وجه بدراسة إمكانية تأسيس شركة سكك حديد الجزيرة لنقل المحاصيل وترحيل المواطنين؛ بحيث تسهم في رأس مالها- بجانب حكومة الولاية- مشروع الجزيرة والمواطنون.
وقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد مشروع الجزيرة؛ ولكن مجلس إدارة مشروع الجزيرة رأى غير ذلك؟ فبادر بالتخلص منها متجاهلاً كل التوصيات بما في ذلك التوجيهات الرئاسية التي صدرت في هذا الشأن، فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة بنظام (طن الحديد خردة!)، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية ) ...أما الفقرة الثانية فتقول (... فكانت كمية الإطماء المزالة من قنوات الري 41 مليون متر مكعب، ولم تدر إدارة المشروع بهذا العمل أنها قد قضت تماماً على جل القنوات، إما بالحفر أكثر من العمق المطلوب over digging أو بتوسعة القنوات أكثر من المطلوب widening مما تسبب في إزالة المقطع الهندسي المناسب لتمرير المياه حسب الطلب المتوافق مع التصميم الهندسي للقناة ، مما أدى إلى كارثة تمثلت في زيادة معدلات الإطماء بالقنوات يصعب معالجتها.
كل هذا حدث لعدم المعرفة الفنية والهندسية المطلوبة لطبيعة الشبكة التي يتم التعامل معها فضاعت أموال البلاد هدراً وتحطمت شبكة الري، وظل التطهير السنوي للقنوات بعد ذلك العام يتراوح بين 20-30مليون متر م3 بمتوسط لا يقل عن 25مليون متر م3 سنوياً رغم عدم معقولية ذلك ومنطقيته، حيث ثبت علميا أن كمية الإطماء الداخلة للمشروع سنوياً في حدود عشرة ملايين متر مكعب منها 40% تذهب للحقل (الحواشات ) وما تبقى لا يتجاوز 6 ملايين م3 سنوياً يترسب في القنوات، فمن أين تأتي تلك الأرقام ؟! وهذا مبحث لا يتسع هذا التقرير له) والآن .. هل كان السيد وزير المالية قد اطلع على الفقرة الأولى وهو يؤكد على أهمية المحافظة على أصول مشروع الجزيرة ؟ ... وهل كان السيد وزير الري قد قرأ الفقرة الثانية وهو يطالب بالمحافظة على قنوات الري ؟...و أخيراً .. ما هو المطلوب حمايته بالضبط ؟...تبقى الإشارة فقط الى أن هذا التقرير لم يكن من إعداد ( جهة خارجية ) بل هو تقرير تم إعداده بجهد خبراء سودانيين وبتكليف حكومي ...!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=7936
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الخميس 31-12-2009
: زراعة (60) ألف فدان من قصب السكر بالجزيرة
: أعلنت الحكومة عن إدخال (60) ألف فدان لزراعة قصب السكر بمشروع الجزيرة، وأكدت إكتمال الدراسات لتطوير وزراعة الأقطان بالمشروع.وحملّ وزير المالية والإقتصاد د. عوض الجاز إدارة المشروع مسؤولية نجاحه في إطار الإصلاح الموسمي ليصبح ذو جدوى إقتصادية، وتحقيق عائدات مجزية للمزارعين، وشدد الجاز في إجتماعه بوزراء الري والزراعة والغابات وإدارة المشروع إتحاد المزارعين على اهمية المحافظةعلى إصول المشروع ونجاح العملية الزراعية "لتكون رداً على الذين يراهنون على إنهيار المشروع".وفي السياق أكد وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي أهمية التركيبة المحصولية وتحديد المساحات المزروعة وإدخال البذور المحسنة والأسمدة لزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة.وقال وزير الري كمال علي إن وزارته تعمل بالتنسيق مع إدارة مشروع الجزيرة في المحافظة على تطهير قنوات وإيصال المياه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: فيصل محمد خليل)
|
شكرا
فيصل خليل
فعلا مشروع الجزيرة هو قلب السودان اذا ضاع مات السودان للابد ولكن الجريمة نفسها تمارس فى مكان مظلم فى مشروع مهم اسمه مشروع الرهد تعالوا شوفوا ما يحصل هناك بقلم الزميل فيصل محمد صالح ..
بيع مشروع الرهد
الكاتب/ أفق بعيد: فيصل محمد صالح
Tuesday, 05 January 2010
كتبت قبل شهر بالضبط عن ما يحدث في مشروع الرهد الزراعي، وقلت: إن المشروع الكبير والحيوي يواجه مصيراً مجهولاً، وذكرت بالنص " وهو يواجه مصيراً مجهولاً لعله أكثر سواداً من مصير مشروع الجزيرة" وذلك ربما لأن مشروع الجزيرة وجد صيتاً ونشراً حول قضيته، صحيح أن الكتابات والنقاشات المتعددة لم تعدل شيئاً في مصير المشروع، لكنه على الأقل، إن كان في ذلك عزاء، فقد مات والشعب السوداني كله يبكيه ويسير في جنازته، أما مشروع الرهد فيموت " من سُكات" بلا كلمة عزاء أو صيحة نادبة تقف لتصيح بأعلى صوتها "حليلك يارباي اليتامى ويا كافل الغلابة"، وهو قد كان فعلاً كذلك.
وقد رويت الخطوات المريبة وغير المفهومة التي تمر بها عملية أيلولة المشروع لشركة سكر كنانة، يكتب في الصحف أنه عقد إدارة، ويقال للمزارعين: إنه تعاقد إيجاري لنصف أراضيهم، ولا يقال لإدارة المشروع ونقابة العاملين شيئاً، فهم آخر من يعلم. وحقيقة الأمر أن العملية كلها تتم في ظلام تام وتغييب لكل الأطراف صاحبة المصلحة، مدير العملية ومخططها الدكتور المتعافي وزير الزراعة هو وحده الذي يعلم تفاصيل ما يجري.
معروف أن إدارة المشروع لا تملك الأراضي الزراعية، بل يملكها المزارعون، لكن الإدارة تمتلك أصولاً كثيرة، منها الترع والطلمبات والمباني والمخازن إلى جانب ثروة حيوانية وغابات ، كما تملك حق الإدارة والتسيير.
لهذا حين بدأت الإرهاصات الأولى تم تغييب الإدارة بحجة أن هذا تفاوض بين المزارعين وشركة كنانة، تستأجر بموجبه الشركة أراضي من المزارعين، لكن بعد وقوع الواقعة بدأت جوانب المسألة الحقيقية تظهر.
ودعونا نبدأ من الآخر، من الوضع الحالي: فقد تم عزل المدير السابق وتعيين مدير جديد غير مفهوم الصلاحيات إلا من حصر الأصول والمديونيات، وجاء مسؤولو شركة كنانة واحتلوا المكاتب، وبدأوا في التعاقد مع مجموعة صغيرة من العاملين بالمشروع " وستدفع وزارة الزراعة مرتبات هؤلاء العاملين الذين تختارهم كنانة من المشروع؛ ولا تدفع لهم شركة كنانة مباشرة!". وقد أخطر مسؤول كنانة العاملين بأن المشروع تم حله، كما تم حل النقابة، والمطلوب منهم البقاء بمنازلهم وعدم ممارسة أي عمل أو دخول المكاتب إلا بإخطار مسبق.
هؤلاء العاملين لا صلة لهم بشركة كنانة ولا يتلقون منها أي أوامر، فهم تابعون لإدارة مشروع الرهد، وهي إدارة اتحادية، ولم يخطرهم أي مسؤول حكومي بمصيرهم ومستقبلهم وعن ماذا سيحدث لهم وأين سيتلقون مستحقاتهم لو تم بيع المشروع لشركة سكر كنانة. ثم أن لديهم عُهَداً كثيرة وكبيرة هم مسؤولون عنها قانوناً، ولم تخطرهم وزارة المالية بأي صورة ليقوموا بتسليمها لأي جهة. أكثر من ذلك قال العاملون ومسؤولو النقابة: إن المستشار القانوني أخبرهم أن ليس لديه أي معلومات ولا يملك صورة من عقد بيع أو إيجار المشروع.
في آخر زيارة للوزير المتعافي للمشروع؛ طالب العاملون بحصر مستحقاتهم وصرفها لهم طالما تم بيع المشروع، فكانت إجابته "لا أريد تكرار المأساة التي حدثت بالجزيرة!"
السيد وزير المالية الدكتور عوض الجاز، والسيد وزير الزراعة الدكتور المتعافي،العاملون بمشروع الرهد والمزارعون والرأي العام السوداني كله يجب أن يعرف: هل بعتم مشروع الرهد؟ أو قولوا لنا بالضبط ماذا يحدث هناك؟
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
شكاوى من إدارة شركة الهدف للمياه بالجزيرة
وفرة وسوء تصريف تسببت فى اتلاف محاصيل العروة الشتوية
الخرطوم: محمد صديق أحمد
العروة الشتوية بمشروع الجزيرة خاصة محصول القمح الذي يبشر نموه الخضري الآن بنجاحه إذا ما سارت الأمور على ما يتطلبه من بيئة إنتاج طبيعية وخدمية حسب إفادات بعض المزارعين الذين استطلعتهم الصحافة فأمنوا جميعا على وفرة المياه بالمشروع على عكس ما حدث في العروة الصيفية غير أنهم اتفقوا أيضا على ضعف تجربة إدارة المياه بالمشروع التي تشرف عليها شركة الهدف للخدمات جراء افتقار كوادرها للتجربة والجرعات التدريبية التي تمكنهم من إدارة المياه بالصورة المرجوة .
ففي ترعة الخلفي بمكتب المعيلق التابع للقسم الشمالي يقول المزارع سعد محمد البحيري إن الترعة بطبيعة إنشائها طويلة وتضم اكثر من 40 مسلسل زراعي (نمرة أو تلات) الأمر الذي صعب من مهمة توصيل المياه لكل المساحات في الوقت المطلوب أي عند الحاجة لأن الترعة لا تحفر وتنظف من الأطماء والحشائش من أولها إلى آخرها فالذي يحدث أن يحفر أولها ويترك آخرها بالإضافة إلى أن غياب الإدارة عن المشروع صعب من مهمة التحكم في مياه الري وأن أفراد الهدف المنتشرين على الغيط ليس لهم أثر في ذلك فقد اثبتوا بما لا يدع مجالا للشك فشلهم بالرغم من المياه متوفرة غير أنها غير مقدور على توجيهها وتوزيعها على المساحات المزروعة بطريقة سليمة لا تحدث الغرق أو العطش ، وختم حديثه إلينا بأنه متضرر من الذي يحدث جراء الإهمال فقد كاد محصول القطن الذي يزرعه ينتهي ويخرب بفضل كثرة المياه التي لا تغيب عنه بسبب عدم التحكم فيها من قبل المزارعين الذين وجدوا أنفسهم دون رقيب أو حسيب.
وأضاف أزهري عمر العبيد الذي يزرع بجانب البحيري أن (ناس الهدف لابسين نضيف وراكبين عجلاتهم وما عاملين شئ وما في اي متابعة منهم ) وطالب بإعادة النظام الإداري القديم للمياه بالمشروع والغيط الذي قوامه الخفراء و(الصمودة) وقال إن القمح بصورة عامة يمكن وصفه بالجيد وأنه الآن في مراحل متفاوتة من النمو نسبة لتأخر وصول المدخلات من البنك الزراعي .
وغير بعيد عن حديثهما يقول رئيس رابطة مستخدمي المياه بترعة بحري الحصاحيصا الزين بخيت إن القمح يسير نموه بصورة جيدة وأن أفراد الهدف ليس لهم أثر في إدارة المياه بالمشروع وعلى الدولة وإدارة المشروع إعادة النظر في تلك التجربة وألا يتوانى في إرجاع النظام القديم لأن أفراد الهدف لا يمكن أن يكونوا بدلاء للخفراء وزاد إن أي حديث عن انطلاقة جديدة للمشروع لا يتعدى كونه محض دعاية إعلامية لم ينزل منها على أرض الواقع شيئ حتى الآن وأنه لا توجد سياسة زراعية أو إدارية واضحة بالمشروع. وقال إن ضعف إنتاجية العروة الصيفية خير شاهد حيث لم يتعدَ متوسط إنتاج الفدان ثلاثة جوالات الأمر الذي تصادف مع تدني مناسيب الأمطار في مناطق الزراعة المطرية مما أدى لارتفاع اسعار الذرة بصورة عامة فوصل سعر جوال العينة طابت إلى 120 جنيه والهجين وودعكر وود أحمد 105 جنيه والفتريتة 120 جنيه .
وفي ترعة ود آدم بمكتب حمد النيل بجنوب الجزيرة يقول المزارع خضر العوض إن القمح يسير بصورة طيبة وأن مياه الري متوفرة غير ان قلة وسوء تصريف مياه الري تتسبب في إتلاف كثير من المحاصيل واضاف أن زراعة القمح محدودة بسبب تأخر التمويل . وعن إنتاجية العروة الصيفية قال الخضر إنها تعتبر الأسوأ بالمشروع لمدة 50 عاما إلى الوراء وأن متوسط إنتاجية الفدان لم تتعد الأربعة جوالات لأن الذرة تعرضت للعطش في بداية الموسم والغرق في آخره وزاد أن الجزيرة لا تملك قوتها هذا العام لأن الإنتاجية التي وصلت إلى منازل المزارعين على قلتها تم صرفها على أوجه الحياة المختلفة ومتطلباتها المتزايدة وقال لابد من توفير مياه الري للمحاصيل الشتوية حتى نهاية الموسم لكي لا يتكرر ما حدث في العروة الصيفية والذي لو حدث تكراره فسيكون الوضع سيئا.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
البشير يوجه بمضاعفة الاهتمام بمشروع الجزيرة
السودانى
الأخبار - الأخبار المحلية
الخميس, 07 يناير 2010 06:53
وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بإبداء إهتمام أكبر بمشروع الجزيرة والبدء مبكراً في التحضير والتجهيز ليكون الموسم القادم مختلفاً عن المواسم السابقة.
وأطلع البشير خلال لقائه بالأمانة العامة لمجلس الوزراء امس وزير الزراعة والغابات د.عبد الحليم إسماعيل المتعافي على سير العمليات الزراعية بالتركيز على مشروعات الجزيرة، الرهد والسوكي.
واطمأن على ترتيبات وزارة الزراعة ووزارة المالية وشركة سكر كنانة والمزارعين والعاملين بهذه المشاريع. وقال دكتور المتعافي لـ(سونا) إن اللقاء استعرض التحضير والاستعداد المبكر للموسم الصيفي القادم في مشروع الجزيرة في أول مايو بعد تسوية القضايا العالقة، معرباً عن أمله في أن تكون البداية بالمشروع خيرا وبركة للجزيرة لإنفاذ أكثر من 95% من قانون مشروع الجزيرة.
وأضاف أن كافة القضايا المتصلة بالري قد تمت معالجتها وتهيئتها للنهوض بمشروع الجزيرة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مبيناً أن اللقاء تناول تجارب الوزارة في مشروعات أم جر بالنيل الأبيض والبساطة والمسرة بالنيل الأزرق بجانب الشراكة مع شركة السكر السودانية ومؤسسة النيل الأزرق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
التاريخ: الجمعة 8 يناير 2010م، 23 محرم 1431هـ
لانجاح الموسم الزراعي والنهوض بالمشروع
ترحيب واسع بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن مشروع الجزيرة
الخرطوم: بابكر الحسن
بعد دخول الخصخصة على مشروع الجزيرة وبداية تطبيق القانون الخاص بمشروع الجزيرة وما صاحب ذلك في الاعوام الماضية عادت الدولة وأكدت اهتمامها بالمشروع وقامت بدفع مستحقات المزارعين كبداية حقيقية لتطبيق القانون وانزاله على ارض الواقع وفي السياق وجه رئيس الجمهورية البشير بمضاعفة الاهتمام بمشروع الجزيرة والبدء مبكراً للتحضير والتجهيز ليكون الموسم القادم مختلف عن المواسم السابقة، وقد رحبت كل الدوائر المختصة بالزراعة ومشروع الجزيرة بتوجيهات رئيس الجمهورية واهتمام الدولة متمثلة في اعلى مستوياتها بالمشروع.
واعرب الأمين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني عن تفاؤله بأن يأتي الاهتمام من قمة الدولة، وتابع انا كمواطن من الجزيرة ورئيس لجنة زراعية يهمني ان يطبق القانون بكل حرفياته لأن تطبيقه هو المخرج الوحيد للمشروع واضاف كان القانون يحتاج لفهم وتدريب للعاملين قبل انزاله، وقال دفع الله إن اهتمام الرئيس لا يحتاج الى حديث وتوجيهاته تجعل الناس يحتاطون مبكراً لما حدث في العام الماضي من اختناقات واشار الى العناية المبكرة في يناير والصيف يكون في يونيو ، والاهتمام بما تبقى من العروة الشتوية وقال هذا فأل حسن لانه اتى من الرئيس ويدفع لتطبيق القانون الذي سوف يحدث تطوراً كبيراً في مجال الزراعة بصورة عامة والمشاريع المروية خاصة وتحديداً مشروع الجزيرة، من جانبه توقع غريق كمبال الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان تعاظم اهتمام الدولة بالزراعة في ظل برنامج النهضة الزراعية وعلى رأسها المشاريع المروية، وقال لا بد ان تستصحب مشروع الجزيرة بامكاناته الكبيرة وبنياته التحتية ومزارعيه المدربين والقادرين على القيام بالزراعة ، وقال غريق الامر يتطلب المزيد من الجهود والاهتمام من الدولة ولا نستغرب ان تصحح الدولة مسارها عبر الرئيس باهتمامه الشخصي بالزراعة واشار غريق الى تهيئة قنوات الري مبكراً حتى لا تحدث الاختناقات وان يكون العلاج بالصورة الكاملة حتى تخرج الزراعة الى افاق جديدة لبناء مستقبل واعد بالسودان والاستفادة من تعلية الروصيرص لمضاعفة المساحات المروية، إضافة الى بحيرة مروي لزراعة مساحات من القمح تستطيع ان توطنه من خلالها حتى تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتصدير لدول الجوار حسب اهداف الدولة الرامية وذلك عبر برامج النهضة الزراعية التي تنظم البلاد، وفي السياق أبدى جمال محمد دفع الله الناطق الرسمي لاتحاد مزارعي مشروع الجزيرة ارتياحه للاهتمام الشخصي من رئيس الجمهورية بمشروع الجزيرة وبتطبيق القانون والقيام بالاصلاح المؤسسي واشاد بوزير الزراعة الذي وقف على هذا الاصلاح، واشار الى ما قامت به وزارة المالية بدفعها «150» مليون جنيه عبارة عن الاستحقاقات الكاملة لمزارعي المشروع ضمن برامج الاصلاح واعادة هيكلة المشروع، واشار دفع الله الى اهتمامات برامج النهضة الزراعية في مجال الري والقنوات وتوقع انزال برامجها في الايام القادمة، عن طريق روابط المستخدمين والاهتمام بالشراكات الاستراتيجية لزراعة محاصيل الارز والقطن وزهرة الشمس والذرة الشامي مع البرنامج المصري والسوري والتركي والبرازيلي الذي سيسهم جلياً - حسب حديث دفع الله - في عمليات الانتاج للموسم القادم خاصة القطن، واشاد دفع الله بالموسم الشتوي والمساحات المزروعة من القمح والبالغة (300) الف فدان وقال ما يعادل (90%) من مساحات القمح المزروعة بالسودان وابدى استعدادهم لتنفيذ كل البرامج التي تنزل عليهم عبر قواعد المزارعين وروابط مستخدمي المياه.
وكان رئيس الجمهورية قد اطلع في لقائه بوزير الزراعة عبد الحليم المتعافي على سير العمليات الزراعية بالتركيز على مشروعات الجزيرة والرهد والسوكي، واطمأن على كل الترتيبات والاستعدادات المبكرة للموسم الصيفي المقبل بالجزيرة اول مايو بعد تسوية كل القضايا العالقة حسب حديث المتعافي بانقاذ (95%) من قانون مشروع الجزيرة ، ومعالجة كل قضايا الري للنهوض بالمشروع خلال الاسابيع القادمة متناولاً تجارب الوزارة في مشروعات ام جر بالنيل الابيض والبساطة والمسرة بالنيل الازرق بجانب الشراكات مع شركة السكر السودانية ومؤسسة النيل الازرق.
الراى العام
تعليق
-----------
ليست هذه المرة الاولى التى يقول فيها رئيس الجمهورية قولا ايجابيا نحو المشروع ولكن دائما ما ياتى العمل بعكس القول من مجلس ادارة المشروع ولو الرئيس فعلا حريص على المشروع كما يردد ويقول دائما والعمل من عكس القول كما نشاهد ونرى فليتخذ قراره الواضح بقبول وقراءة ما توصلت اليه اللجنة التى كونها من قبل وتنفيذ توصياتها وابعاد الشريف ودبدر الذى عطل تلك التوصيات والاصلاحات ان كان فعلا يعنى ما يقول والا فان حديثه يصبح فى هذه الحال حديث رئيس جمهورية ساكت اذ سرت هذه المقولة عقب قراره بالغاء تاشيرة الخروج واراد واحد من اولاد الذين المغتربين ان يجرب ودخل للمطار واراد ان يعود الى حيث يعمل خارج السودان فتم ايقافه بالمطار وعندما استفسرهم قالوا اين التاشيرة وبكل قوة قلب ومنطق قال لهم رئيس الجمهورية اصدر قرارا بالغائها فما كان من الموظف الا ان قال له امشى اعمل تاشيرتك دا كلام رئيس جمهورية ساكت ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
السبت 9 يناير 2010م، 24 محرم 1431هـ العدد 5943
مشروع الجزيرة..هل من بصيص أمل في عودة الأمجاد ؟
محمد صديق احمد
الصحافة
05052008055111User44.gif
http://www.alsahafa.sd/admin_visitors.aspx
مشروع الجزيرة رد الله غربته لم يعد كسابق العهد به في سالف الزمان حيث كان المصدر الاقتصادي الأول لكل السودان من أقصى جنوبه إلى أدنى شماله، وليس هناك من ولاية إلا وكان له كفل من مجموع الخدمات الاجتماعية بها سواء على مستوى المؤسسات الصحية أو التعليمية جراء الاستقطاع من عائدات القطن المحصول النقدي الأول بالبلاد للمساهمة في عمارة الخدمات الاجتماعية. وليس هذا من باب ذكر الفضل والمن والأذى إنما أوردته لتبيان عظمة ذلكم المشروع في حياة جميع السودان وليس أهل الجزيرة فحسب فهو بلا شك من أكبر المشاريع الزراعية تحت إدارة واحدة على مستوى القارة السمراء .
وليس المقام عندي مناسبا للمدح بقدرما أنه موجب للمناحة والعويل على ما آل إليه المشروع العتيق وأبو المشاريع الزراعية من حيث المساحة والقدم والمساهمة في رفد الخزينة العامة وتوفير أسباب الاستقرار وجلب الهناء لقاطنيه .وألا ليت الزمان يعود يوما فأخبره ما فعلت به السنون فبعد أن كان مأوىً وملجأ للكادحين الباحثين عن لقمة العيش الكريم أصبح طاردا غير جاذب لأهله ناهيك عن مرتاديه وقاصديه من الخارج ولعل الشاعر الكبير إسماعيل حسن عندما صدح بأهزوجته التي صارت قلادة تزين جبين وصدر كل سوداني أغنية بلادي التي فاخر بها كل شعوب الدنيا ب (ديل أهلي البقيف في الدارة وسط الدارة واتنبر وأقول للدنيا كل الدنيا ديل أهلي ) حتى وصل إلى المقطع الذي يقول فيه حاكيا عن بلادنا (وحتى الطير يجيها ومن أطراف تقيها شبع) والتقي جمع تقاة لمن لا يعرفون والتقاة مكان تجمع المحصول إذا كان ذرة أو فولا أو غيره من المحاصيل التي تجمع من أجل الحصاد فلكأني به كان يقصد الجزيرة الخضراء وتقيها المنتشرة غير أني أقول رحم الله ابن حد الزين قد باهى بما رأى فلو قدر له الحياة إلى يوم الناس هذا لقضى الليل مأتما وعويلا لسوء المنقلب الذي حاك بالجزيرة وأهلها جراء الإهمال من الدولة التي عمدت إلى تجفيف المشروع رغم تشدقها المتكرر بأنها إن تريد إلا الإصلاح فبناء على سياسة التحرير التي انتهجتها رفعت يدها عن الزراعة وتركت المزارعين يقاسون ويلات توفير المدخلات الزراعية حيث لم تترك لهم في بادئ أمر ثورة الإنقاذ الأولى مع نجاح المحاصيل إلا ما يقتاتون عليه وربما أقل فجاءت برجال أمنها الاقتصادي يكوشون على كل جوال قمح منتج ويلاحقون كل متأخر عن دفع الضرائب والرسوم الزراعية فلكل هذا عجزت الغالبية العظمى من المزارعين عن توفيرالمدخلات الزراعية اللازمة لنجاح محاصيلهم. وبقليل من العقلانية ارتأ أكثرهم أن الزراعة لم تعد ذات عائد مجدي فعزفوا عنها إما بترك أراضيهم بورا أو إيجارها للمستطيعين من رصفائهم أصحاب البسطة المالية من المزارعين، فكثير منهم يعمل على زراعة حواشته وفقا لمقدرته المالية فلا تسعفه على إنجاز العمليات الفلاحية في وقتها أو جلب المدخلات وشرائها في زمنها المطلوب ! فالزراعة كما يعلم كل ذي صلة أو وشيجة بها أنها تقوم على المواقيت حتى سادت بين الزراعيين والمزارعين على حد سواء أن الزراعة مواقيت ، ونتيجة لذلك تدهورت عجلة الإنتاج ، فمع كل عام أو موسم زراعي كانت تعود إلى الوراء رويدا رويدا حتى فقد المشروع هويته ، وساعد على ذلك الغياب أو التغييب التام للعناصر الإدارية بالمشروع من قمة هرمها إلى سفح قاعدتها الممتد والمتوزع على أرجاء الغيط ، حيث مارست معهم الحكومة سياسة التجفيف التدريجي فتناقصت الإمدادات البترولية التي تعينهم على أداء عملهم ، وتبعه تأخير مرتباتهم حتى تداخلت رواتب الشهور المتعاقبة عليهم دون أن يقبض واحد منهم قرشا الأمر الذي أثر سلبا على أدائهم وتوغل في نفوسهم فخرجت شهية وإنجاز العمل منها مما أدى لغياب الإدارة عن ما يجري بالغيط بالمشروع . فوجد المزارع نفسه وحيدا في الحقل يدير حواشته بالكيفية التي يراها دون حسيب أو رقيب عليه فعمت الفوضى وانتشرت جيوشها في جميع أرجاء المشروع دون أن يحرك المزارعون أو بالأحرى ممثلوهم في الاتحاد العام لمزارعي المشروع أو على مستوى الاتحادات الفرعية أي ساكن لإقالة عثرة المشروع وحمايته من الدمار ، وذلك في ظني مرجعه أن قيادات الاتحاد سواء على المستوى العام أو الفرعي لم تكن بالحريصة على المشروع واستمرار مسيرته الوضيئة بل كان همها منصبا في مصلحتهم الذاتية حيث لم نرَ منهم موقفا يثبته لهم التأريخ بأنهم في يوم ما وقفوا ضد قرار واحد ليس في صالح قاعدتهم أو أنهم شكلوا حائط صد ولم لم يكن منيعا في وجه الحكومة طلبا لحقوق مزارعيهم مهيطي الجناح الذين لا حول لهم ولا قوة غير أن المزارعين فيما يبدو كانوا يتكئون أو (يتكلون) على حائط مائل فانهار بهم في يم الهلاك والودار فاتحاد مزارعي الجزيرة عندي كحصان طروادة سخرتهم الحكومة لتمرير أجندتها دون أن ينبث أي منهم ببنت شفة وقد كان لها ما أرادت فلولا وجود اتحاد كسيح لما مر قانون المشروع لسنة 2005 رغم أنه أعطى للمزارع ما لم يكن يحلم به من الحرية في اختيار ما يزرعه غير أنه رماه في نفس الوقت في يم مقابلة المدخلات وغياب الإدارة قائلا له إياك إياك أن تبتل بمياه الفقر والفوضى ! فالحكومة لم تترك للمزارع متكأ وسندا يلجأ إليه عند الحاجة توفيرا للمدخلات أو إعداد الأرض وإنجاز العمليات الفلاحية سوى البنك الزراعي والذي بالرغم من تبعيته للحكومة أي أنه مصرف حكومي إلا أنه للأسف الشديد يعامل المزارعين معاملة تجارية بحتة دون النظر إلى أن الزراعة في مجملها كما أجمع الاقتصاديون واصحاب الشأن فيها أنها استثمار غير مأمون العواقب لكثرة فرص تعرضها للمهالك والآفات الطبيعية وخلافها ومع ذلك يصر البنك الزراعي إلا وأن يأخذ حقه على داير المليم من المزارع أنتج أو لم ينتج ،الأمر الذي حدا بالكثير ممن تورطوا معه إلى بيع مقتنياتهم الذاتية من أجل السداد للبنك الزراعي الميمون فلماذا لم يكن هناك توجيه باستثناء المزارعين الذين لم تنجح زراعاتهم من السداد في الموسم الفاشل وإمهالهم إلى تاليه فمن الذي بوسعه الانتظار والصبر الحكومة أم المزارع البسيط ؟ ولما كانت سياسات البنك لا ترحم متعثرا أو تراعي مخفقا في زراعته أحجم كثير من المزارعين عن طرق بابه وتلببوا مقولة (الخواف ربى عيالو ويا دار ما دخلك شر أو أبعد عن الشر وغنيلو وملعون أبوك زراعة تقود للسجون والملاحقة والمطاردة) وللأسف إلى هذه اللحظة ظل البنك على عهده من الصرامة والتشدد على استرداد أمواله عند المزارعين ممزوجة بنسبة الأرباح غير القليلة.
المهم في الأمر لجملة أسباب تراجع المشروع عن مسيرته وخبا وميضه وقلت حظوظ مزارعيه في تحقيق يمكن إجمالها في رفع الحكومة يدها عن توفير التمويل لهيكل مستوياته وتركت أمره لإدارته التي للأسف الشديد لم تقوَ على تسييره ولم يرَ منها المزارع البسيط ما يسر باله ويعدل حاله لأنها في تقديري لم تكن بالحريصة على المشروع ونهضته بقدر حرصها على المحافظة على البقاء في كرسي الإدارة واشترك معها منسوبو الاتحاد الذين تفرغوا للظفر بالميزات التي يوفرها لهم المقعد دون أن يلقوا بالا لقواعد المزارعين الكادحين فامتلك أعضاء الاتحاد التراكتورات والوابورات وأكمل الناقصة واطلق رصاصة الرحمة على المشروع قانون العام 2005 الذي جدع العود لود بصيرو من المزارعين ليأكل زول نارو لتبدأ رحلة التجفيف الحقيقية للمشروع ومؤسساته فكان تشليح الميكنة الزراعية والمحالج والسكة حديد والأخيرة هذه ما كان هناك من يتصور أن يأتي يوم على الناس وتقتلع من جذورها كما حدث بمشروع الجزيرة بالرغم من أن أجزاء كبيرة منها سرقت ونهبت وتحولت إلى المنازل بالقرى والمدن ،مما يوقع على أهل الجزيرة جزءا من خرابها وكان نتيجة لذلك أن غاب أو تم تغييب أهم منتج زراعي اقتصادي للمزارع القطن الذي لم يعد عائده مجزيا جراء السياسات التي انتهجتها الدولة وإدارة المشروع مع زراعته فتركه المزارعون وفي أنفسهم حسرة وشوق إلى زراعته في عهده الزاهر كما أن لإهمال قنوات الري الرئيس منها والفرعي دور كبير في عدم نجاح المحاصيل وفشل الزراعات بالمشروع .
ختاما إن مشروع الجزيرة لا يمكن له استعادة أمجاده في ظل القانون الذي يكفل الحرية للمزارعين في اختيار ما يرونه مناسبا ،وإن كنت من حيث المبدأ أتفق وأدعو له غير أنه يعاب عليه أن المزارعين أحالوا الحرية إلى تحرر وفوضى في ظل غياب الإدارة الماثل. الآن أعدوا النظر في أمر المشروع قبل فوات الأوان و يا صديق عيسى التأريخ لا يرحم وذاكرته لا تنسى فما زال صدى ذكرى علي سري باشا تلوكه الألسن فأرجو ألا تكون ذكراك مماثلة له وليرَ منك مزارعو الجزيرة موقفا يرجع الأمور إلى نصابها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8243
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 09-01-2010
عنوان النص : مسالة
مرتضى الغالى
: عموم المشفقين وقطاعات المزارعين وخاصة العاملين في مشروع الرهد يتساءلون في حيرة عن مصيره، في أجواء (شبورة داكنة) وضباب كثيف يلف المشروع.. وقد وجّه أحد الزملاء الفضلاء سؤالاً مباشراً عبر الصحف لوزيري المالية والزراعة وقال لهما نريد إجابة واضحة: هل تم بيع المشروع؟ (ولا لسّه شويه)..؟!
ذلك أن من حق الناس أن يعلموا، ومن حق المزارعين والعاملين فيه أن يعرفوا مصائر مشروعهم ومصائر مهنتهم وأراضيهم وأسرهم وأولادهم وبناتهم ومن يعولون... وقد لفت الزميل الكريم النظر لهذا المشروع المنسي الذي دخلت فيه شركة كنانة (على الخط)... لكن العاملين فيه لا يعرفون ما إذاكانوا هم أنفسهم (ضمن البيعة)؟! أم أن هناك ترتيبات أخرى خاصة بسطوع القمر في كنانة...!
والرجل يرى أن (الكارثة) التي تجري في مشروع الجزيرة سرقت الأضواء عن (المصيبة) التي تنحدر نحو كنانة...! وكلها يا صديقي اختلالات جسيمة (منبعها واحد) وهو غياب الشفافية واكتمال دائرة الاستباحة والجرأة على الأصول القومية والاستهانة بالمواطنين الذين لا يعرفون ما يدور حولهم من (صنائع الحكومة) خاصة في المرافق والممتلكات العامة.. وكأن الوزراء هم الوحيدون الذين ينبغي أن يقرروا في مصير المشروعات القومية ولا يُطْلعون الناس على ما يجري... فرغم (القيامة التي قامت) حول مشروع الجزيرة عندما تناهت إلي أسماع الناس أخبار وقائع وإجراءات (تشليعه) والاستعداد لتشييعه، لم يجب وزير الزراعة حتى الآن بوضوح على السؤال المحوري الوحيد بنعم أو لا: هل قررتم بيع مشروع الجزيرة ؟! رغم عشرات الأسئلة والتساؤلات والعرائض والبيانات التي تم توجيهها من كل حدب وصوب استفساراً عن مآلات هذا المشروع بعد (المزادات) التي أقيمت في ساحته، والتحركات المريبة التي تمت بشأنه، وتلمّظ (بعض الشفاه المنفرجة) تمهيداً لابتلاعه في اقرب فرصة ممكنة، شأنه شأن كثير من المرافق القومية التي يجري (استعجال غريب) لوضعها في بعض الجيوب استباقاً لواقع جديد لا ندري مدى ارتباطه بالانتخابات؟ أو بـ (تساونامي الجشع العام) أو بالاسترضاء والإثابة أو بـ (بتقسيم التركة) أو بالتجاوب مع (الكوميشنات الاقليمية والدولية) وتوكيلات الاستثمارات الوافدة التي تريد أن تجعل لها (شركاء بالباطن) من داخل دائرة أصحاب القرار والمتنفّذين الذين يديرون الشأن العام في السودان في هذه الأيام (المفترجة عليهم) ..الكبيسة على الوطن...!
لا إجابة حتى الآن حول مشروع الجزيرة أو الرهد.. إنما أحاديث غامضة ملتفة لا تثبت شيئاً ولا تنفي شيئا، فكلما ارتفعت لهجة المواطنين دفاعاً عن المشروع جاءت بعض التصريحات الغائمة التي تتكلم عن التأهيل وإعادة التأهيل والدورة الزراعية وروابط المياه و(العروة الشتوية) ... وكلما مرّت الأيام (كالخيال أحلام) ازداد الناس خوفا على مصير المشروع بعد تدمير سككه الحديدية وتفكيك آلياته وتشريد عامليه وبيع معداته ودلالة أقسامه الهندسية (في الهواء الطلق)...!! ش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8288
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : السبت 09-01-2010
: اصحاب الملك الحر في الجزيرة..
: نحن مظلومون..! اين الحقوق ؟
إنهم يشترطون علينا التنازل عن الحيازة فى مقابل التمويل!
الملاك :بحوزتنا الوثائق والحجج المؤكدة لملكيتنا الأراضي
تقرير : ايوب ودالسليك
قضايا المزارعين لاتعد ولا تحصى ففي كل يوم تطرأ مستجدات علي مسرح الزراعة والمزارعين من هموم ومشكلات متجددة ومستحدثة. ضمن مشاكل الري المزمنة وحقوق ملاك الاراضي ، هذا بخلاف الرسوموالجبايات(الضرائب)التي تؤرق مفاجع المزارعين ناهيك والزكاة وغيرها ، ومازال المزراعين يواجهون الآثار المترتبة عن رفع الحكومة ليدها عن تمويل القطاع الزراعي ، وإدخال البنوك محلها بشرط التوقيع على التنازل عن الحيازة مقابل التمويل، فالمزارع دخل مرحلة الخروج من الملك الذي ظل يمتلكه لسنوات طويلة ابتدأت من الاجداد الاوائل واستمرت حتى اليوم..قضية اخرى قفزت على السطح بقوة وهي قضية اصحاب الملك الحرة في مشروع الجزيرة التي تمتلك الحكومة نسبة 52% من أراضيه 48% للمزارعين هؤلاء ظلوا لسنوات طويلة يستلمون قيمة الايجار السنوي الذي ظل يتم تسديده منذ العام 1926م وحتى العام 1967م وكانت وقائع القضية بوجود مساحة 98الف فدان بولاية الجزيرة هى ملك حر لملاك منذ عام 1926وتم تأجيرها الي حكومة السودان منذ سنوات طويلة حيث كان يتلقى أصحاب الملك الحر قيمة الإيجار بصفة مستمرة من المستأجرين، ولم تحدث اى مشكلات من قبل المستأجرين حتى وقف صرف قيمة الإيجار في نهاية الستينيات بمستند يثبت ملكيته الحرة للارض وليس بصفة الحيازة. رفض الملاك الأراضي رفضا قطعياً محاولات المراوغة وتصدير النزاعات والتملص من مستحقات أصحاب الملك .
احد ملاك الأراضي بالمشروع قال لنا انهم يعرفون الحكومة التي فقدت مصداقيتها إذ انها لاتنفذ قراراتها وقال : الملك الحر يبلغ (48%) من مساحة المشروع ، تعادل 900 الف فدان تسليم ايجارات من قبل إدارةالمشروع حتى العام 1967م والتي كانت تبلغ (.10 قروش ايجار الفدان) سنوياً قيمة الايجار للفدان الواحد ،، ولمدة 38 عاماً لم تسلم اي اجيارات حتى اتت الحكومة واصدرت في العام 2005م قانوناً جديداً لمشروع الجزيرة وعلى أثره تقرر دفع الايجارات وانا كمزارع اطالب بدفع الايجار وارفض البيع.
واجمع عدد كبير من اصحاب الملك الحر للأراضي بمشروع الجزيرة تمسكهم بمزارعهم وعدم التفريط فيها ببيعها بعدما اطلق قانون المشروع للعام 2005م حق البيع للاصحاب المزارع واكد جميع الملاك الذين تحدثوا لـ (اجراس الحرية) مطالبتهم بالايجار المتوقف منذ (37) عاماً وفق ماتوصلت إليه اللجنة التي كونها وزير العدل بهذا الصدد ،، عبر عبدالباقي محمد العوض من قرية طيبة الشيخ عبدالباقي العركيين قال ان كل مزارع يملك مابين 15 إلى 20 فدان، مؤكداً عدم تفريطهم في شبر واحد منها، وتساءل في ذات الوقت عن فائدة التعويضات للملاك، مستشهداً بتعويضات مشروع مروي للمزارعين .. ولماذا الهجمة على المشروع ؟ ولماذا يطرح شعارالبيع الآن؟ان الحكومة تهدف الى إفقار المزارعين في هذا المشروع و كان مشروع الجزيرة يسهم بـ (80%) من اقتصاد البلاد، و لشئ في نفس ابن يعقوب استهدف المشروع وهذا ما ادى إلى افقار سكان منطقة الجزيرة عموماً، واشار إلى ان السياسيات الاقتصادية تعمل على افقار المزارعين حتى يصل الواحد منهم إلى الدرجة التي لايستطيع فيها الصمود امام أول مشتر يطرق بابه، ولكن الحكومة كانت مخطئة في حساباتها فنحن لنبيع حواشاتنا مهما كان الثمن.
ويقول اسماعيل محمد أحمد بيلا احد ملاك الاراضي بان قرية برتوبيل وحدة المدينة عرب : بدأنا العمل في لجنة ملاك اراضي الجزيرة في العام 2004م وبعد جهد قابلنا وزير العدل السابق ونحن نحمل اوراق الملكية التى بحوزتنا وهي عبارة عن شهادة تسجيل اراضي زراعية صادرة من مديرية النيل الازرق التي كان يتبع لها المشروع إدارياً ، و قام وزير العدل بمخاطبة الوزراء والمستشارين القانونيين بولاية الجزيرة بان المبدأ الشرعي يقول ان على صاحب الملك دفع الاجيار وتعويض الملاك، وهناك خطاب اخر إلى مجلس الوزراء وإدارة المشروع ببركات..و تم تكوين لجنة من قبل وزير العدل برئاسة مولانا أحمد الفكي على رئيس اللجنة العليا وعضوية اعضاء يمثلون مجلس الوزراء والملاك ووزارة العدل والمالية والزراعة وإدارة المشروع والاتحاد ..
يقول بيلا ان اللجنة منذ تكوينها وانتظمت اجتماعاتها التي وصلت إلى 16 اجتماع خلال أربعة أشهر، وعملت على إجراء حسابات دقيقة فوصلت القيمة التي يساويها الريال المحدد كقيمة للإيجار.. ويقول ان تسديد الاجار بـ (الريال) بدأ منذ بداية المشروع في العام 1927م واستمر بانتظام حتى العام 1967م حيث توقف ولم يتم سداده .
ويستدرك بيالا: (جدنا الكبير كان يقول لنا ان قيمة الريال تساوي اردب عيش اي (20كيلة) ، كان يساوي (135) جنيهاً، في العام 2004م الاردب يساوي 270 الف جنيه والريال يساوى(270) الف جنيه ..
اللجنة توصلت إلى ان يكون الايجار (6) الف جنيه للسنة كاملة ، يقول حسين جبارة عبدالجليل من منطقة عبدالجليل ان الريال كان يعادل 2جنيه استرليني والجنيه الاسترليني يساوي اكثر من (16) دولار،وبعد عمليات حسابية وصلنا إلى (300) الف جنيه، لكن اللجنة لم تقتنع وفي اجتماعها الرابع دعت للرجوع إلى النظام المتبع في الشمروع وهو إيجار لمدة سنة يطلق عليه (الدنقدة.) لموسم زراعي واحد، وقد قسمنا الجزيرة إلى (4) اجزاء (شمال، جنوب، شرق،غرب)و اتضح ان الاجيارات متباينة من قسم لآخر، على سبيل المثال مكتب الكمر ايجار الموسم الواحد يصل إلى مليون جنيه، والمدينة عرب يتراوح مابين 400 إلى 500 جنيه و الحواشة في تلك المنطقة لايقل دخلها للفدان الواحد من (10-15) مليون جنيه نسبة للخدمات الممتازة التي تتمتع الحواشات فى تلك المناطق، ولم يقف الامر عند ذلك بل طلبنا من اللجنة المرور على (114) تفتيش ومجلس إنتاج و(18) قسم في الجزيرة والمناقل ،، فريق الجزيرة (10) اقسام والمناقل (8) أقسام وقد استغرق المرور (11) يوماً ، و خرجوا الينا بمبلغ (116) الف جنيه للايجار وكان ممثل اتحاد المزارعين قد حدد (93) الف جنيه وقابلنا ذلك بالرفض، تم الاتفاق على استخراج المتوسط (102) الف جنيه قيمة الايجار السنوي للفدان الواحد وافقنا ووقعنا على ذلك . و طلبنا ان يكون سعر الفدان (20) مليون جنيه.
استغرب اعضاء اللجنة من مطلبنا هذا وتناسوا ان اصحاب ولكن لان الامر يتعلق بمزارعي الجزيرة فالحكومة تمارس معهم التقشف فكان سعرالفدان الذي جاءت به الحكومة 3.350.000جنيه ورفضنا ذلك لان الذين وافقوا على هذا السعر لايمتلكون اراضي ونحن متمسكون بالايجار السنوي وقد قبلنا (102) جنيه مدى الحياة.
ويقول بيالا ان امر ملاك اراضي مشروع الجزيرة هم القادرون على تحقيق مطالبهم ، ويضيف: ونحن على مدى 37 عاماً لم نسأل عن الايجار ولم نستلم فيها الايجار ولكن بعد الاتفاق على (102) جنيه كان لزاماً على الحكومة ان تقوم بدفع الايجار لكنها بدأت التحايل والتلاعب،في مرة يقال بأن سعر الدولار في العام (1967م حتى 1977م) كان ثابتاً، ومرة اخرى تساق حجج واهية بدلاً من دفع ايجار 38سنة تم تخفيضها إلى 15 سنة ثم تم تخفيضها الى (5) سنوات..!
متأخرات الايجار يضاف إليها (120) الف جنيه والعرض كان إلى العام (93) و اوقف بقرار من والي الجزيرة آنذاك.
ولطمس الحقائق تم تخزين المستندات والتعويضات
الآن.. ماتوصلت إليه اللجنة لم يبارح مكانه في الأوراق وماتزال هذه المساعي مجرد أرقام وحقائق مخزنة في اضابير اللجنة ، فإلى متى يظل الحق ضائعاً؟
الذين لعبوا دوراً مقدراً في تاريخ مشروع الجزيرة ويدورون الآن فى الحلقة المفرغة، لايجدون اذناً صاغية، ولا رغبة لدى المسؤولين لمعالجة مشاكلهم.
مواقف الملاك
اعتصم ملاك مشروع الجزيرة والمناقل بمدني بعد الاستيلاء على ارض
الملاك ، اعتصموا فى العراء والمسئولون غائبون !
نفذ أكثر من 200 مالك بالجزيرة والمناقل والحرقة ونورالدين اعتصامهم امام مباني حكومة ولاية الجزيرة بمدني بعد قيام الحكومة بوضع يدها على الأرض والسعي لتمليكها لمزارعين اخرين استنادا علي قانون 2005 الذي ينص علي تمليك المزارعين الحواشات، ورفع الملاك المعتصمون صوتهم رافضين الاستيلاء على أراضيهم المؤجرة منذ عام 1926 والتي لا يحق بيعها الا بموافقة أصحابها طبقا لأحكام القانون .
جاء فى مذكرة مطالبهم مايلي: نود نحن الملاك الحقيقيين للأراضي الزراعية والسكنية في مناطق الجزيرة، المناقل، الحرقة، نورالدين، الحاج عبدالله، ، أن نوضح ان ما أشار إليه ما يسمى (اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل) من مزاعم ومغالطات إنما تنم عن انزلاق الاتحاد المذكور وراء شهوات التملك غير المشروع لأراضينا، نحذر مما قد يترتب على ذلك من آثار وتداعيات، فنحن- أصحاب الحق.. إننا نحن ملاك الأراضي المشار إليها لدينا الوثائق والحجج المؤكدة لصحة ملكيتنا لهذه الأراضي، وهي ملكيات شرعية وتاريخية منذ مئات السنين، وبحوزتنا توجيهات صريحة وواضحة من فخامة رئيس الجمهورية بتمكيننا من حقوقنا من دون إبطاء أو مماطلة. و الملكية الخاصة مصانة ولا يجوز مصادرتها كما يقضي بذلك الدستور، نحن ملاك الأراضي الزراعية تكفينا مرارة وجور قانون 2005م الذي كنا أبرز ضحاياه..أننا نحتفظ بحقنا في الرد على كل من يحاول النيل من حقوقنا أو التصرف بها بأي شكل من الأشكال بما في ذلك حقنا في الاعتصام السلمي ،
واللجوء لكل الوسائل المشروعة المعبرة عن تمسكنا بممتلكاتنا وحقوقنا ضد الطامعين. ولا يفوتنا أن نوجه الدعوة والمناشدة إلى كل الخيرين للتدخل من أجل تنفيذ التوجيهات الصادرة ، وأملنا كبير في تجاوب الأخوة المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والأحزاب للنظر إلى ما يمثله إحقاق الحقوق من حفاظ على النسيج الاجتماعي للوحدة الوطنية في ظل دولة الوحدة التي لفظت كل القوانين الشمولية الجائرة.كما نناشد والي الجزيرة وضع حد لأطماع الذين لا يروق لهم السلم الاجتماعي ،ومحاسبتهم ومعاقبتهم على توجهاتهم غير الشرعية وغير القانونية.. أننا نستنكر بشدة ما تعرضنا له .).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اقتراح لانقاذ مشروع الجزيرة
السودانى
الكاتب بقلم: عبدالوهاب الامين احمد
السبت, 09 يناير 2010 06:32
بقلم: عبدالوهاب الامين احمد
كانت الوظيفة في زماننا محل تقدير واحترام تغني بها الفنانون والفنانات وكان المكتب في مشروع الجزيرة خاصة مكتب التفتيش الزراعي وحدة متكاملة يضم عددا من الترع والحواشات تحت ادارته يقدم خدماته للمزارعين كما يضم قسما لصرف حقوق المزارعين المالية بعد انتهاء موسم الحصاد القطني والقمح الذي يورد للدولة واستلام الحقوق المالية بعد التسويق وصرفها للمزارعين ويعتبر موسم فرح لابناء المزارعين ذلك يوم مشهود يتغني له الاطفال ويوم سوق كبير يجتمع فيه الناس والخلق تجد فيه الملابس والفواكه والخضار وتجارة الغلال الزراعية وسوق للمواشي والحمير والبغال كان المشروع في اوج نظامه الدقيق وتخطيطه المحكم ودورته الزراعية الناجحة منذ نشأته في الثلاثنيات من القرن وقد ظلت جميع الحكومات الوطنية السابقة ملتزمة بنظامه الرائع الدقيق وفق هيكلته التي رسمها الانجليز وظل على هذا المنوال محققا طموحات السودان والعمود الفقري للاقتصاد ومصدر الثروة الاول دون منازع وقدم خدماته لعدد كبير من العوائل والاسر العاملة في المشروع من جميع ارجاء السودان ومناطق السودان فكان البوتقة التي انصهرت فيها القبائل شتي فاصبح مشروع الجزيرة رمزا للوحدة الوطنية... وعندما جاءت ثورة الانقاذ واستقر حكمها رفعت شعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع واعتبرت مشروع الجزيرة السلاح الرسمي لضرب الاعداء من الدول التى ارادت ان تنال منها ورفعت في وجهها سلاح "الخطر" ومنع الاستيراد للسلع من قمح وغيره ووضع العراقيل والمتاريس ورفعت شعار تمزيق فاتورة استيراد القمح ورمت بثقلها في مشروع الجزيرة حيث قامت بزراعة ثلثي الارض قمحا ووعدت المزارعين بالخير في حال النجاح وعندما انتهي الموسم وتم الحصاد حقق الانتاج المنشود وتم المقصود وتحقق برنامجها صفقت وغنت ورقصت طربا وتحدث العالم وظل النجاح في تمزيق فاتورة القمح واكتفي السودان بالفعل من القمح ورمى فاتورته في سلة المهملات.
ولكن يا فرحة ما تمت عندما ظهر البترول سرعان ما تم تهميش مشروع الجزيرة وادارت الانقاذ له ظهرها وتركته للاهواء الادارية لافراد يفعلون فيه ما يشاءون وتوالت ضربات الاهمال حتي سمعنا من يوصمه بمشروع الجزيرة الفاشل وبالفعل تم عرض المشروع للبيع وشرعت بالفعل اللجان التي تم تكوينها لبيع اصول المشروع من مكاتب زراعية وادوات زراعية وعربات وجرارات وحاصدات زراعية وتم تسريح الخفراء واحالة الموظفين للصالح العام والغريب في الامر بعد تراجعها عن بيع المشروع نتيجة للنداءات وفي محاولة للاصلاح جاءت بلجان اسمتها "روابط المياه والري" بديلا للخفراء بدون مرتبات ثم في خطوة اخرى جاءت بموظفي "الهدف" بالتعيين بمرتبات لاشك انها تفوق مرتبات "الخفراء" بكثير وهم لايعرفون شيئا عن كيفية التعامل مع ادوات الري من القناطر والكنارات واقفال المياه.
كيف لحكومة تريد تطوير الدولة وبناء اقتصاد لتصبح في مصاف الدول المتقدمة ان تتعامل بهذا السلوك العجيب كيف لها ان ترمي باعظم مشروع زراعي خصيب بهذه البساطة والسذاجة.
لقد انتابني احساس بانه ان كان لابد من بيع مشروع الجزيرة او خصخصته لماذا لاتعرضه على حكومة انجلترا وفي شراكة مع حكومة السودان بين وزارتي الزراعة في البلدين بنسبة50% لكل طرف على ان تقوم حكومة انجلترا بالتمويل المالي باعتبار ان السودان صاحب الارض والمشروع تماما مثل ما حدث مع شركات استخراج البترول والدول المستثمرة فيه ولاشك ان هذا افضل الف الف مرة من التخبط العشوائي الذي نراه ونرى آثاره في فشل موسم 2008م والعواقب الوخيمة بنقص الغذاء والغلاء الذي اتسم به العام المنصرم هذا غير المستقبل الرمادي.. انني عبر هذا المقام والمقال ارفع هذا الامر كمقترح للاخ وزير الزراعة الاتحادي عبدالحليم المتعافي للنظر فيه.
والله المستعان.
*كاتب وقاص
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اصداء واسعة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن مشروع الجزيرة
التيار
بعد دخول الخصخصة على مشروع الجزيرة وبداية تطبيق القانون الخاص بمشروع الجزيرة وما صاحب ذلك في الاعوام الماضية عادت الدولة وأكدت اهتمامها بالمشروع وقامت بدفع مستحقات المزارعين كبداية حقيقية لتطبيق القانون وانزاله على ارض الواقع وفي السياق وجه رئيس الجمهورية البشير بمضاعفة الاهتمام بمشروع الجزيرة والبدء مبكراً للتحضير والتجهيز ليكون الموسم القادم مختلف عن المواسم السابقة، وقد رحبت كل الدوائر المختصة بالزراعة ومشروع الجزيرة بتوجيهات رئيس الجمهورية واهتمام الدولة متمثلة في اعلى مستوياتها بالمشروع. واعرب الأمين دفع الله رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني عن تفاؤله بأن يأتي الاهتمام من قمة الدولة،
وتابع انا كمواطن من الجزيرة ورئيس لجنة زراعية يهمني ان يطبق القانون بكل حرفياته لأن تطبيقه هو المخرج الوحيد للمشروع واضاف كان القانون يحتاج لفهم وتدريب للعاملين قبل انزاله، وقال دفع الله إن اهتمام الرئيس لا يحتاج الى حديث وتوجيهاته تجعل الناس يحتاطون مبكراً لما حدث في العام الماضي من اختناقات واشار الى العناية المبكرة في يناير والصيف يكون في يونيو ، والاهتمام بما تبقى من العروة الشتوية وقال هذا فأل حسن لانه اتى من الرئيس ويدفع لتطبيق القانون الذي سوف يحدث تطوراً كبيراً في مجال الزراعة بصورة عامة والمشاريع المروية خاصة وتحديداً مشروع الجزيرة،
من جانبه توقع غريق كمبال الأمين العام لاتحاد مزارعي السودان تعاظم اهتمام الدولة بالزراعة في ظل برنامج النهضة الزراعية وعلى رأسها المشاريع المروية، وقال لا بد ان تستصحب مشروع الجزيرة بامكاناته الكبيرة وبنياته التحتية ومزارعيه المدربين والقادرين على القيام بالزراعة ،
وقال غريق الامر يتطلب المزيد من الجهود والاهتمام من الدولة ولا نستغرب ان تصحح الدولة مسارها عبر الرئيس باهتمامه الشخصي بالزراعة واشار غريق الى تهيئة قنوات الري مبكراً حتى لا تحدث الاختناقات وان يكون العلاج بالصورة الكاملة حتى تخرج الزراعة الى افاق جديدة لبناء مستقبل واعد بالسودان والاستفادة من تعلية الروصيرص لمضاعفة المساحات المروية،
إضافة الى بحيرة مروي لزراعة مساحات من القمح تستطيع ان توطنه من خلالها حتى تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتصدير لدول الجوار حسب اهداف الدولة الرامية وذلك عبر برامج النهضة الزراعية التي تنظم البلاد، وفي السياق أبدى جمال محمد دفع الله الناطق الرسمي لاتحاد مزارعي مشروع الجزيرة ارتياحه للاهتمام الشخصي من رئيس الجمهورية بمشروع الجزيرة وبتطبيق القانون والقيام بالاصلاح المؤسسي واشاد بوزير الزراعة الذي وقف على هذا الاصلاح، واشار الى ما قامت به وزارة المالية بدفعها «150» مليون جنيه عبارة عن الاستحقاقات الكاملة لمزارعي المشروع ضمن برامج الاصلاح واعادة هيكلة المشروع، واشار دفع الله الى اهتمامات برامج النهضة الزراعية في مجال الري والقنوات وتوقع انزال برامجها في الايام القادمة، عن طريق روابط المستخدمين والاهتمام بالشراكات الاستراتيجية لزراعة محاصيل الارز والقطن وزهرة الشمس والذرة الشامي مع البرنامج المصري والسوري والتركي والبرازيلي الذي سيسهم جلياً - حسب حديث دفع الله - في عمليات الانتاج للموسم القادم خاصة القطن،
واشاد دفع الله بالموسم الشتوي والمساحات المزروعة من القمح والبالغة (300) الف فدان وقال ما يعادل (90%) من مساحات القمح المزروعة بالسودان وابدى استعدادهم لتنفيذ كل البرامج التي تنزل عليهم عبر قواعد المزارعين وروابط مستخدمي المياه. وكان رئيس الجمهورية قد اطلع في لقائه بوزير الزراعة عبد الحليم المتعافي على سير العمليات الزراعية بالتركيز على مشروعات الجزيرة والرهد والسوكي، واطمأن على كل الترتيبات والاستعدادات المبكرة للموسم الصيفي المقبل بالجزيرة اول مايو بعد تسوية كل القضايا العالقة حسب حديث المتعافي بانقاذ (95%) من قانون مشروع الجزيرة ، ومعالجة كل قضايا الري للنهوض بالمشروع خلال الاسابيع القادمة متناولاً تجارب الوزارة في مشروعات ام جر بالنيل الابيض والبساطة والمسرة بالنيل الازرق بجانب الشراكات مع شركة السكر السودانية ومؤسسة النيل الازرق.
10/1/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة .. الماضي الزاهر والحاضر البائس والمستقبل المجهول) 1- 8 )
صلاح الباشا
غني عن الذكر أن الزراعة في هذا البلد هي عمود الإرتكاز الذي قامت عليه نهضة السودان الحديث بكافة مرافقه وخدماته وبنياته التحتيتة .. وقد كان ذلك واضحاً منذ دخول الإنجليز إلي السودان مع بداية القرن العشرين حين تأسست في لندن ما يسمي بشركة السودان الزراعية Sudan Plantation Syndicate وهي شركة قطاع خاص بريطانية لتعمل في الإستثمار الزراعي لزراعة القطن تحديداً بالسودان بعد الفتح الإنجليزي المصري . لكن ما يدعو إلي التعجب أن الشركة لم تضع حصصاً لمشاركة الشريك الثاني في حكم السودان وهي الحكومة المصرية في عهد الملك أحمد فؤاد الأول الذي ورث عرش مصر من آخر خديوي ألباني من سلالة محمد علي .. خاصة وأن محمد علي باشا هو وأبناؤه وأحفاده من بعده يعتبرون حتى اللحظة هم واضعو لبنة بناء مصر الحديثة .
و كانت شركة السودان الزراعية المسجلة في لندن قد إكتشفت بواسطة خبرائها أن بلاد السودان تصلح جداً لزراعة وإنتاج القطن بكافة أصنافه ( طويل التيلة وقصيرها والقطن الأكالا ) .. لذلك فقد بدأوا زراعته بمشروع الزيداب - غرب النيل - في العام1901م ( ولاية نهر النيل حالياً ) وإستخدموا فلاحين وخبراء أمريكان ( زنوجاً) لتأسيس العمل وإدخال زراعة القطن بالزيداب حيث كانوا يستخدمون الطلمبات التي ترفع المياه من النيل لتصب في الترعة الرئيسية التي تنقل المياه إلي داخل الأراضي الزراعية ، كما أقاموا محلجاً لحلج القطن هناك .. ومن ثم يتم نقل بالات القطن بعد حلجه عن طريق مقطورات نهرية إلي محطة السكة الحديد بالضفة الشرقية للنيل ، ومن ثم بالقطار إلي ميناء التصدير ببورتسودان. ولكن في الزيداب سرعان ما إكتشفت الشركة أن المساحات هناك لا ترضي طموحها نظراً للتمدد الصحراوي غرباً ( عشرة آلاف فدان فقط ) ، حيث أن الشركة الزراعية في بريطانيا كانت ترغب في كميات كبيرة من الأقٌطان بسبب إرتفاع خام القطن عالمياً في بداية القرن الماضي حتي لايحدث كساد في مصانع النسيج الإنجليزية بلانكشير وهو قطاع له مردوده المالي العالي للشركات والبنوك المساهمة في تأسيس تلك الصناعات ، ما حدا بشركة السودان الزراعية للتفكير في نقل التجربة لمنطقة السهول الفيضية الحالية ذات المساحات الشاسعة ، أو بما يسمي منطقة الجزيرة المروية ( ما بين النيلين) .
وقد تم نقل محافظ مشروع الزيداب إلى مشروع الجزيرة وهو ( مستر ماركنتايل ) الذي خدم بالشركة الزراعية لأكثر من خمسة عشر عاماً بالسودان وقد إكتسب خبرة عالية في هذا المجال ثم عاد إلى لندن . ونحن هنا حين نعود للكتابة في هذا المجال مرة أخرى بعد مرور سنوات عديدة في طرقنا لهذا الشأن صحافياً وإليكترونياً حين بدأ الإهمال التنازلي من الدولة للمشرع العملاق، ثم والتوقف التام لمشروع الجزيرة العريق ، وإمتداد المناقل الذي أسسه الفريق إبراهيم عبود إبان فترة حكمه العسكري البحت للسودان للفترة ( 1958- 1964 م ) وقد كانت فكرة إنشاء إمتداد المناقل على غرار الجزيرة ( مليون فدان ) هي من بنات أفكار الراحل المهندس ميرغني حمزة وزير الأشغال في فترة حكم رئيس الوزرء عبدالله خليل التي سبقت حكم عبود وخلفت حكم الأزهري بعد الإستقلال . نعود هنا للكتابة في هذا الشأن تارة أخرى لأننا قد لاحظنا كثرة التصريحات من الحكومة بالخرطوم عن أهمية إهتمام الدولة بالزراعة وعن ضرورة العودة العجلى لها ، أو ما أطلق عليها بالنهضة الزراعية ..
وذلك لإيماننا القوي جداً وربما لإيمان معظم المسؤولين بالدولة بأن الثروة النفطية الحالية أو القادمة لن تكون بديلاً للزراعة ، خاصة وهي مهددة بالنضوب ، وليست مثل بترول السواحل الخليجية التي لا تنضب علي عجل ، فالزراعة هي الأبقى ، بل هي الداعمة للوطن ولتطوره حتى تدخل بلادنا مجال الميكنة الزراعية بالكامل والذي يجلب الإكتفاء في كل شيء .. وحتي لاتصاب بلادنا بمرض هولندا الشهير حين أهملت الدولة الزراعة عند ظهور النفط لديهم ، فإذا بها تستورد الغذاء والكساء بأكثر من عائدات النفط ، فأصابها الفقر والحاجة ، فعادت بسرعة البرق إلي الزراعة المتطورة التي تصاحبها تطبيقات الحزم التقنية وتوظيف الميكنة الزراعية في كافة مراحل الزراعة ، وبالتالي أصبح الناتج الزراعي والحيواني الآن يدخل لهولندا عائدات سنوية تصل إلي ثلاثمائة مليار دولار في السنة ، برغم أن مساحة هولندا لا تتجاوز نصف مساحة ولاية الجزيرة ... فتأمل !!!!
وهي ذات التطبيقات التي تضمنتها الخطة الخمسية في السنة الأولى لحكم الرئيس جعفر نميري ورفاقه حين طاف الخبراء الروس كل مناطق السودان لإنشاء ما يناسب كل منطقة من حركات تصنيع ، وإدخال الميكنة بالجزيرة ، ولكن الإختلاف السياسي الذي نشب سريعاً بين النظام والشيوعيين السودانيين وما تبع ذلك من حركة إنقلاب ، جعل الرئيس النميري يدير ظهره للتعاون الإقتصادي مع منظومة دول المعسكر الإشتراكي كلها بقادة الإتحاد السوفيتي، ما أدى إلي خروج الفكرة وأصحابها من السودان وإلى غير رجعة ، فتوقفت الخطة الخمسية السودانية التي حددت بالأعوام ( 1970 – 1975م ) وقد كانت تتضمن ميكنة زراعة القطن بمشروع الجزيرة في كامل مراحل زراعته حتي مرحلة جني القطن وحلجه وتجديد المحالج الحالية بأخرى حديثة . وما يحفزنا أكثر على طرق هذا الشأن الخاص بمشروع الجزيرة بعد أن تناول أمره العاملون بالمشروع وأهل الصحافة مؤخراً وقد أفردت له ( التيار ) العديد من الإستطلاعات الميدانية الناجحة ، هو أننا ننتمي جغرافياً وجذوراً لكل مناطق الزراعة المروية رياً صناعياً منتظماً منذ قديم الزمان ، سواء في منطقة الزيداب حيث موطن الآباء والأجداد ، وقد شهد الزيداب ميلاد الوالد الخليفة علي الباشا ونشأته الأولى وعمله بالشركة الزراعية هناك منذ العام 1904م ، ثم إنتقاله مع إدارة الشركة الإنجليزية لزراعة القطن بالجزيرة في الربع الأول من القرن العشرين ( 1907م ) وهو في فورة الشباب الباكر مع آخرين أتوا أيضا من الزيداب التي تعتبر بمثابة القلب لديار الجعليين ،
حيث نشأنا وترعرعنا في تلك البلدة الجميلة ( بركات ) ، ويعتبر الوالد عليه الرحمة ( 1890 – 1987م ) هو المؤسس الأول لمشروع الجزيرة ، أو فلنقل للشركة الزراعية ، وقد أجرت الشركة الزراعية المذكورة أعلاه عدة بحوث حول جدوى إمكانية نقل تجربة زراعة القطن إلي الجزيرة ، وذلك لعدة أسباب سنذكرها في حلقاتنا القادمة بإذن الله ،،،،،،،، نواصل
التيار
10/1/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
[red]كيف لحكومة تريد تطوير الدولة وبناء اقتصاد لتصبح في مصاف الدول المتقدمة ان تتعامل بهذا السلوك العجيب كيف لها ان ترمي باعظم مشروع زراعي خصيب بهذه البساطة والسذاجة.
لقد انتابني احساس بانه ان كان لابد من بيع مشروع الجزيرة او خصخصته لماذا لاتعرضه على حكومة انجلترا وفي شراكة مع حكومة السودان بين وزارتي الزراعة في البلدين بنسبة50% لكل طرف على ان تقوم حكومة انجلترا بالتمويل المالي باعتبار ان السودان صاحب الارض والمشروع تماما مثل ما حدث مع شركات استخراج البترول والدول المستثمرة فيه ولاشك ان هذا افضل الف الف مرة من التخبط العشوائي الذي نراه ونرى آثاره في فشل موسم 2008م والعواقب الوخيمة بنقص الغذاء والغلاء الذي اتسم به العام المنصرم هذا غير المستقبل الرمادي.. انني عبر هذا المقام والمقال ارفع هذا الامر كمقترح للاخ وزير الزراعة الاتحادي عبدالحليم المتعافي للنظر فيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
رفض واسع لمشروع قانون "دمج المزارعين والرعاة".
بواسطة: admino
بتاريخ : الأربعاء 13-01-2010 08:31 صباحا
تقرير: ايوب وداسليك
هاجم المشاركون في اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي السودان الذي عقد بالخرطوم امس والذي شاركت فيه كافة ولايات البلاد لمناقشة قانون تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني هاجموا بشدة مسودة القانون واكدت العديد من الولايات رفضها القاطع لهذه المسودة والتي وصفوها بالمعيبة واجمع المجتعون علي اهمية الغاءها والابقاء علي قانون تنظيمات الرعاة والمزارعين لسنة 1992
وشن رئيس اتحاد مزارعي جنوب كردفان وممثل الولاية هجوما عنيفا علي نصوص القانون وقال نرفض بشدة مسودة مشروع القانون الجديد الذى يستثني روابط مستخدمي المياه في المشاريع المروية وهذا النشاط غير موجود في جنوب كردفان واضاف هذا القانون فيه عيوب متعددة لا تخدم قضايا الزراعة المطرية وزاد لا توجد ضمانات حكومية لتطبيق بعض الامتيازات المذكورة في بنوده واردف هذا الاتحاد يكرس لسيطرة التكنوقراط علي القطاع الزراعي. وأكد على مراجعة مشروع القانون وإجراء تعديلات جوهرية من شأنها تغيير الأحكام والنصوص الواردة . وفي السياق انتقد الامين العام لاتحاد مزارعي الولاية الشمالية عبدالروؤف حسن مشروع القانون وطالب بتاجيل هذا القانون حتي يتم توفيق اوضاع المشاريع بالولاية وحذر من انهيار المشاريع الزراعية بالولاية حال تطبيق هذا القانون (الكارثة) محذرا من القفز فوق الحواجز دون دراسة . وفي السياق اعتبر رئيس اتحاد مزارعي محلية سنار عثمان يعقوب محمد سعيد هذا القانون غير ملائم ومواكب لتطوير القطاع الزراعي المطري واكد رفضهم لهذه المسودة معتبرا انها تعمل علي اخراج الحكومة من مسؤلياتها وقال تكرس للاقطاعيات وخراب بيوت المزارعين الفقراء داعيا إلى حلول حقيقية لمشكلة التنظيمات بدلاً من تطبيق قوانين سبق وأن فشلت، وطالب بتطوير القانون الحالي بدلاً من البحث عن أوجه القصور فيه. ووصف القانون الجديد بأنه محاولة لإعادة هيكلة نظام جديد لتنظيمات وفق رؤية سياسية معينه وفي السياق حمل رئيس اتحاد مزراعي الجنيد عبد الرحمن احمد حسب الرسول واضعي المسودة مسئؤلية ما يترتب جراء تطبيق القانون دون اخضاعه لمزيد من التشاور والتفاكر واشراك خبراء قانونين وزراعيين داعيا للتأني والتدرج في تطبيقة علي مشاريع صغيرة ونوه الي خطورة بعض النصوص التي تسمح لاصحاب الحيازات الكبيرة التحكم في انشاء التنظيمات. ومن جهته قال رئيس اتحاد مزارعي شمال دارفور صديق ادم بدوي نحن كقطاعات مزارعين بشمال دارفور نرفض هذه المسودة وتابع هذا القانون يعمل على اعدام الزراعة في الولايات لان فيه تنصل واضح من الحكومة تجاه صغار المزارعين واشار الي انهم مع التغير للافضل وليس للاسوأ مؤكدا رفضهم القاطع لاجازته وتابع حتي اذا اجيز لا يعنينا في شمال دارفور وزاد ان القانون الساري الان افضل من المطروح الان مشيرا الى اهمية وجود الدولة في النشاط الزراعي وأضاف انهم طالبوا بمذكرة تفسيرية لبعض البنود التي يشوبها الغموض. وعقد ورشة عمل وتشكيل لجان لزيارة الولايات لتنوير قطاعات المزارعين والرعاة بفحوى المسودة . وفي السياق ذاته شدد الامين العام لاتحاد مزارعي النيل الازرق الامين محمد عثمان علي ضرورة الاخذ براي المزارعين واحترام روؤيتهم تجاه هذا القانون واشار الي انه لا يحظي بتاييد وقبول وسط المزارعين واصفا القانون بالمشوه ومعتبرا لا يحمي حقوق القطاعات المعنيه به وتابع في حال الاصرار علي واجازته تطبيقة يعني وقوع الكارثة علي روؤس المنتجين وعلي ذات الصعيد اكد ممثلوا ولاية البحر الاحمر عدم رغبتهم في تغيير القانون الحالي مؤكدين معارضتم لمسودة القانون وطالب رئيس اتحاد مزارعي اتحاد دلتا طوكر باكاش كبيري محمود بارجاع العمل الزراعي لوزارة الزراعة لفشل النهضة الزراعية وصوب سيلا من الانتقادات للنظريات التي يتبناها الاتحاد واصفا اياهم بالمتسببين في خراب وانهيار الزراعة مضيفاً " نحن كمزارعين لا نري في هذا القانون مخرج لوضع القطاعين الزراعي والحيواني من ما آل أليه ودلل بما حدث في القطاع الزراعي بشقيه من خراب ودمار. يذكر ان ممثلو ولايات شمال دارفور،وجنوب كردفان، والشمالية، والنيل الازرق ولاية كسلا وسنار، قد ابدوا ملاحظات واعتراضات على مواد القانون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
إعتقلت قوة من شرطة النجدة والعمليات مجموعة كبيرة من مُلاَّك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين، الذين تجمَّعوا أمام أمانة حكومة الولاية لتسليم مذكرة لرئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه , وإقتادتهم إلى قسم شرطة مدني وسط حيث دوَّنت في مواجهتهم عدداً من المواد , وتم إطلاق سراحهم فيما بعد . وأكَّد الأستاذ أحمد النعيم رئيس لجنة المبادرة لملاك الأراضي (الملك الحر) بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين في تصريح لـ"التيار" أنهم كانوا بصدد تقديم مذكرة للسيد رئيس الجمهورية عبر والي الجزيرة إحتجاجاً على عدم تضمين حقوقهم في ميزانية العام 2010م . وقال أنهم أنفقوا على الحكومة مبلغ 1786 جنيه , بجانب 10 جنيهات إيجار في الفترة من 1968م -2005م , ومن العام 2005م – 2009م وطالب بحقهم كاملاً عن هذه الفترة . وأشار لإهمال قضيتهم كملاَّك حقيقيين لما يقارب نصف مساحة المشروع واستهلاكها سياسياً وتعويض الموظفين بالمشروع بموجب قانون 2005م دون المُلاَّك , وقال إن قرار رئيس الجمهورية بصرف استحقاقات الملاَّك كاملة لم تجد الإهتمام من الجهات التنفيذية , مطالباً رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري وفقاً للمادة 113/3 من الدستور الإنتقالي والتي تخوِّل لرئيس الجمهورية التدخُّل لصرف مبالغ الملاَّك من إحتياطي الدولة إن لزم الأمر . هذا وقد أصدرت لجنة المبادرة لملاَّك الأراضي (الملك الحر) بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين بياناً صحفياً جاء فيه : (الإخوة ملاَّك الأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين , وأنتم تتابعون معنا مماحكات المسؤولين في الدولة, وممانعتهم للوفاء بحقوقكم بمستحقات أراضيكم وكأنَّكم تطلبون إليهم مكرمة من أموال شخوصهم . هم يثمِّنون على إستكانتنا وقلة شأننا وقلة حيلة من يمثلوننا بالمجلس الوطني , ومن هنا نطالب نوَّاب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني, التصدِّي والوقوف بصلابة لتضمين استحقاقات إيجاراتهم للأراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة في ميزانية العام 2010م وليست كما أتت توصية في ميزانية العام 2009م والتي انخدعنا بها . ونحن إذ نؤكِّد لهم بأن التاريخ لن يغفر لهم التفريط في حقوق أهليهم الذين يعملون مآل حالتهم وهم في مركز القرار الذي أتوه من خلال أهليهم هؤلاء ولهم أن يتذكروا أنهم سيأتون بمن يحمل همهم مستقبلاً. أمَّا ما قال به السيد رئيس الجمهورية في نفس الموضوع في عيد حصاد القمح بـ(كمِّل نومك) في العام الماضي "إنه لا يظلم عنده أحد .. ونمشي من الله وين يوم القيامة" , وما حمله توجيهه الكريم الذي يمثل عين العدالة وإنصاف الرعية حين ما وجَّه بمنح ملاَّك الأراضي الأصليين بمشروع الجزيرة حقوقهم كاملة, فيبدو أن ذلك قد تقاطع مع توجُّهات من هم على ولاية المال العام , أسبقياتهم مجروحة وإهتماماتهم فقط لجهوياتهم وأهليهم, لا يغالط في ذلك إلا مكابر, ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل . فعدم جنوحنا لغير سبيل الحوار , قد أُسيء فهمه ولسنا بالضعف الذي يتصوَّرون , فمرارة الظلم تحشرج في حلوقنا, والشرع أباح للمرء أن يجاهد في عرضه وماله كأنَّما السلطة تدفع بنا أن نتخيَّر الأساليب التي أجبرتها للإستجابة لمطالب الآخرين ) .
التيار
20/11/2009
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
النعمة النعيم عضو سكرتارية تخالف مزراعي الجزيرة والمناقل
أرسلت في 5-2-1431 هـ بواسطة admin
النعمة لـ(اخبار اليوم) التحالف سيخوض الانتخابات بالجزيرة بمرشح واحد فقط يمثل قوى جوبا
الخرطوم حاوره الحاج الموز
كشف النعمة النعيم عوض العليم عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي عن اجتماع يعقد السبت القادم لبحث كيفية تقديم مرشحين يمثلونه في الانتخابات القادمة وقال في حوار مع (اخبار اليوم) ان التحالف يأمل في ان يجد الدعم من الاحزاب لمساندة مرشحيه للفوز في العديد من دوائر الجزيرة والمناقل وفيما يلي الحوار
مطالب المزارعين
ماذا تم بشأن مرشحي الحزب الشيوعي بالجزيرة والمناقل في الانتخابات القادمة؟
نحن في الجزيرة والمناقل ننطلق من برنامج يوحد كل المزارعين ويحمل قضاياهم وبرنامجنا يؤيد كل مطالب هذا القطاع الواسع والكبير من المواطنين
ونحن في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل نمثل كل القوى السياسية الوطنية على رأسها الامة القومي بزعامة الامام الصادق المهدي والحركة الشعبية لتحرير السودان والحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي والوطني الاتحادي ورغم ان كل فصيل حدد مرشحيه الانتخابات الا اننا في التحالف نرى ان يترشح ممثل واحد لكل هذه الاحزاب في اي دائرة من الدوائر ونرى انه طالما توحدنا نحن في التحالف يجب على القوى السياسية ان تدعم كل القوى السياسية ان تدعم مرشحينا
دعم الاحزاب
هل يستطيع التحالف ان ينافس في كل الدوائر اذا وجد الدعم من القوى السياسية ؟
نحن نعتقد انه ودون مبالغة فإن قائمة التحالف اذا ما وجدت الدعم من القوى السياسية سوف تكتسح كل دوائر الجزيرة والمناقل وكما قلت فان ولاية الجزيرة بها دوائر بالمدن كما ان هناك دوائر اخرى بالريف تمثل المزارعين ونحن كلنا امل في ان تكتسح الدوائر الاخيرة
مؤتمر جوبا
هل بدأتم الاتصالات بالقوى السياسية المكونة لتحالف جوبا لافساح المجال امامكم للتنافس في الدوائر المنتشرة بالريف؟
نحن ممثلون في قوى مؤتمر وجوبا وشخصي هو ممثل المزارعين بالتحالف وقرارات الاجتماع الاخير لرؤساء الاحزاب والتنظيمات بدار الامة بامدرمان امن على خوض الانتخابات ونأمل ان يكون هناك تنسيق وان يقدم التحالف مرشح واحد سواء في الدوائر الولائية او القومية او حتى على مستوى رئاسة الجمهورية
كيفية الترشيح
اذن انتم تأملون في ان تخوضوا الانتخابا في العديد من الدوائر بالجزيرة والمناقل بمرشح واحد فقط؟
سنعقد اجتماعاً السبت القادم لبحث كيفية الترشيح في الدوائر ونأمل ان نجد الدعم لنرشح شحص واحد في كل دائرة
الخلفية السياسية
لكن القوى السياسية ترغب في ان تحوز على اكبر قدر من المقاعد بالبرلمان هل يمكن ان تقنعوا الاحزاب بتقديم مرشح واحد والتوافق عليه هناك ليتسنى لكم الفوز بالدائرة؟
التحالف يضم كل القوى السياسية تقريباً بولاية الجزيرة واي مرشح للتحالف بالطبع لديه خلفيته السياسية والمطلوب منه فقط هو الالتزام ببرنامج التحالف ولذلك نطلب من القوى السياسية توفير الدعم لمرشحي التحالف وافساح المجال امامهم لانهم بطريقة اوو باخرى سيمثلون احزابهم
برامج الاحزاب
ما هو البرنامج الذي تستندون عليه ؟
برنامجنا يمثل المزارعين وهو مضمن في برامج الاحزاب والقوى السياسية كلها المتحالفة في جوبا وهو برنامج قومي ويتركز على الدفاع على حقوق المزارعين ويدعو اولا لالغاء قانون 2005م الذي حول مشروع الجزيرة والمناقل من قطاع عام الى قطاع خاص وبالتالي بمرور الزمن سيحول المزارعين اصحاب الملك الى مجرد عمال زراعيين بعد استيلاء الشركات والبنوك وكبار اصحاب المال على اراضيهم
وننادي بضرورة عودة الدولة الى تأمين مدخلات الانتاج بعد ان رفعت يدها تماما ورفعنا رأينا حول القانون الى رئيس الجمهورية في مذكرتين وكذلك لوزير الزراعة الاتحادي وكذلك لوالي الجزيرة ووزير الزراعة الولائي وطرحنا رؤيتنا حول ضرورة توفير المعالجات التي تقي مشروع الجزيرة من الانهيار الكامل
ونحن نشبه ما حصل للمزارعين بما حدث لاهل دارفو من تشريد ونزوح
الدولة والمزارع
ما هي النتائج المترتبة على خصخصة مشروع الجزيرة؟
مشروع الجزيرة كان يقوم على الشراكة بين الدولة والمزارعين الا ان الاولى رفعت يدها عن التمويل والان عدم توفير التمويل يؤدي الى انخفاض الانتاج وكذلك تراجع مساحة الاراضي التي يمكن استخدامها للزراعة
ونذكر ان متوسط انتاج الفدان من الذرة هذا الموسم الى 2 جوال للفدان وهو شئ مريع في ظل اصرار الدولة على رفع يدها
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
أيلولة الري بالجزيرة لإدارة المشروع
السودانى
الأخبار - الأخبار المحلية
الأربعاء, 20 يناير 2010 07:20
قرر المجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه توحيد عمليات الري بمشروع الجزيرة بأيلولة الإدارة العامة لعمليات الري التابعة لوزارة الري إلى إدارة المشروع. وقال الأمين العام للمجلس الأعلي للنهضة المهندس عبدالجبار حسين عثمان عقب اجتماع المجلس بالقصر الجمهوري أمس إن القرار يهدف إلى توحيد عمليات صيانة وتشغيل الترع الرئيسية والفرعية التي كانت مسئولياتها مجزأة بين إدارة المشروع ووزارة الري لتصبح جميعا تحت إدارة المشروع لإحكام سيطرته ومتابعته ومحاسبته.
وإضاف في تصريح (لسونا) أن الاجتماع استعرض الاستعدادات للموسم الزراعي للمشروع وقضايا تحديث الري وإدخال أنظمة الري بالهايدروكلوم الحديثة في مساحة 4500 فدان واستخدام عمليات التسطيح بالليزر للارض مما يعد دفعة قوية للمشروع ومعالجة للمشاكل التي يعانيها المزارعون.
وأكد عبدالجبار أن هذا القرار المهم سيكون له ما بعده خاصة بعد إنشاء روابط مستخدمي المياه وتعيين المتعاونين لهم مما يعزز المتابعة الدقيقة لإلزام المزارعين بالمسلسل الزراعي والمساحات المنصوص عليها في القصادات دون تجاوز لأي مساحة سواء للذرة أو الفول السوداني أو القطن. وعبر عبدالجبار عن أمله أن يدخل المشروع الموسم الجديد بعزم لتحقيق أكبر انتاجية تجعله في مقدمة المشروعات بالبلاد وخارجها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
السبت 23 يناير 2010م، 8 صفر 1431هـ العدد 5957
قال إن مشروع الجزيرة أصبح «دبرة البلاد»
المهدي يتوقع انفصال الجنوب وتحوله الى دولة معادية
الخرطوم/ سنار: اسماعيل حسابو
دعا زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، أنصاره في ولايتي سنار والجزيرة، لقبول الخدمات التي يقدمها لهم المؤتمر الوطني، باعتبارها «هي بضاعتكم وردت اليكم»، ووجه انتقادات لاذعة لنظام الانقاذ، ورأى أن استمرار الوطني في الحكم يعني المزيد من الحرب، وعدم حل مشكلة دارفور.
وانتقد المهدي، نظام الانقاذ ، وذكر أنه مشروع يتناقض مع الإسلام كما يتناقض مع العدالة، وسخر لدي مخاطبته أنصاره في جولة الي ولايتي الجزيرة وسنار أمس، من الشعارات التي رفعتها الانقاذ علي نسق «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع»، ورأى أنها شعارات عفا عليها الزمن، وقال هذه شعارات « أكلها الدودو»، وأضاف «أصبحنا نضحك مما نسمع».
وانتقد المهدي ، بشدة الحال التي آل اليها مشروع الجزيرة، وقال ان المشروع الذي كان يحمل عبء الغذاء في البلد أصبح «دبرة البلاد»، مؤكدا أن أوضاع المشروع لا يمكن اصلاحها الا بانتفاضة انتخابية.
ورأى المهدي ، ان استمرار المؤتمر الوطني في الحكم يعني المزيد من الحرب، وعدم حل مشكلة دارفور، وتوقع أن ينفصل الجنوب في الاستفتاء القادم ويصبح دولة معادية، وأن يظل السودان ملاحقا من قبل المجتمع الدولي، مؤكدا ان حزبه حال فوزه في الانتخابات القادمة سيجعل من الجنوب في حال الانفصال دولة شقيقة وصديقة، وسيبني علاقات متوازنة مع كل دول العالم، كما سيعمل علي تحويل البلد من دولة جباية كما هو سائد الان ،علي حد تعبيره، الي دولة الرعاية.
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8678
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الثلاثاء 26-01-2010
عنوان النص : الاتحادي: سنحاكم المتسببين في تدمير مشروع الجزيرة
: ومزوري الوظائف
كتب: أيمن سنجراب
سلم الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل ) بولاية الجزيرة أمس لجنة الانتخابات مستندات ترشح منسوبيه للمنافسة على منصب والي الجزيرة و الدوائر الجغرافية للمجلس التشريعي القومي، و كشف الحزب عن ملامح برنامجه للانتخابات المقبلة و في مقدمتها محاسبة المتورطين في تدمير مشروع الجزيرة .
وقال مرشح الحزب لمنصب الوالي عثمان عمر الشريف لـ ( أجراس الحرية) أمس أنهم سلموا المفوضية أوراق الترشح لمنصب الوالي و الدوائر الجغرافية للمجلس الوطني و قائمة المرأة، و أوضح أنهم سيسلمون قائمة مرشحيهم للتمثيل النسبي يوم غدٍ. و حول المرشحين للمجلس التشريعي بالولاية أشار إلى أنه سيتم إعادة النظر في توزيع الدوائر الجغرافية.
وأضاف الشريف أنّ في مقدمة ملامح برنامجه الانتخابي إعادة مشروع الجزيرة لسيرته الأولى و محاكمة من وصفهم بالمجرمين الذين تسببوا في انهيار المشروع و الالتزام بتمويل الزراعة، و إيجاد علاقات إنتاج جديدة تحسّن أوضاع المزارعين، إضافة إلى إثبات بطلان الفصل التعسفي بكافة مسمياته و الذي تمّ لمصلحة الحزب الشمولي، و اعتبره جريمة في حق الشعب السوداني لنهب ثرواته.
و تابع المرشح الاتحادي أن برنامجه يتضمن إيجاد فرص عمل للمحرومين عن العمل، و شدد على أنه سيتم إخراج الذين دخلوا للخدمة بالمحسوبية و عن طريق التزوير و تقديم من اشترك في تلك الجريمة للمحاكمة، بجانب معالجة أوضاع المعاشيين و إزالة الفوارق بين صندوقي التأمين الاجتماعي و المعاشات مع الاهتمام بالبحث العلمي و الجامعات، و إعادة التعليم لسيرته الأولى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=8621
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب : admino || بتاريخ : الإثنين 25-01-2010
ولاية الجزيرة واستعادة الاخضرار
هالد فضل
: بدون مقدمات، يعرف القاصي والداني أن ولاية الجزيرة تحتضن مشروع الجزيرة الزراعي، بل أن الولاية تعني المشروع في الأساس، فما شهدته المنطقة من استقرار وازدهار نسبي في عقود سابقة من الزمان ارتبط مباشرة بقيام المشروع الزراعي فيها، وقصة انسان الجزيرة هي قصة نجاح المشروع، وبالتالي فان واقع حياته المزري اليوم يعود بالأساس لإنهيار المشروع.
ــ على أوائل السبعينيات، كنت طفلاً صغيراً بدأت ذاكرتي في التشكل وحفظ الأشياء، فأول ما حفظت من صور هي صورة (الزراعة) بكل مقوماتها، حيث مكتب الغيط الفخيم ـ السرايا ـ بأشجاره الباسقة وخضرته الدائمة وأزهاره النادرة ومبانيه الفخمة مقارنة بمباني القرية، بل حيث "الكرجاكة" تسد عطشة القرية عند أي عطب يلحق بوابور الماء. وحول المكتب تمتد على مد البصر مساحات الزراعة والأرض في دورتها الزراعية الناضجة، فول، عيش ـ قطن ـ قمح ـ بور...
والغريب أن للحيوان نصيباً في هذه الدورة التي تبدو مكتظة، بل، للغابات مساحات ممتدة من الأفدنة، غابات (البان) وغصن "البانة الميال" وغابة السنط، وحتى شجيرات اللعوت تلتف حول "المصارف" وشجيرات (العُشر) والطيور أشكال وألوان خاصة في موسم الخريف ومواسم الحصاد والزواحف من ثعابين وعقارب وهوام الأرض وديدانها كانت تشكل لوحة التنوع الاحيائي البديع، بينما الناس في الجزيرة أخلاط وأجناس وأعراق وقبائل خلقها الله لتتعارف وتتعايش وتتضامن دون أذى أو منِ وسلوى. وكان مجتمع الجزيرة هو خلاصة بشرها، حيث القرى تحتضن مختلف الأعراق، وحيث بعض المناطق تقطنها غالبية من البطن ذاك، أغلبية وليست بأكملها، فما بين قرية وقرية توجد أخرى تقطنها أفخاذ سودانية أخرى، وما بين منازل القرية، والفريق، وحوش العائلة الكبير، يوجد هذا وذاك، في تنوع بشري يماثل التنوع الاحيائي. وفي مواسم الحصاد الضاجة تنطلق زغاريد "البطن" الكباريه ممزوجة بأهازيج شدو العصافير الصغيرة من بنيَّات الفريق وهنَّ يوقعن ويؤلفن الأغنيات على خطى "العديل والزين".. والجزيرة فيها أيضاً الأفندية، مدير القسم الذي يمثل مكتبه وسراياه قلعة حصينة تشرئب اليها الأنظار.. وتسمى بأسمه "مكتب المدير" وما أدراك ما هيبة وقع الموقع والاسم، أسماء تملأ الفم، مكاوي سليمان أكرت، علي الحلو.. عباس مكي مدني، عبد الله شاهين... وهلمجرا).. ذاك زمان، حيث مفتش المكتب قامة وهامة، والباشكاتب، وبركات حيث الادارة العليا..
(محافظ المشروع) منصب مهيب، وادارات الهندسة الزراعية تعرفها بآلاتها وجراراتها وكركبة الـ"D7"والمحاريث العلمية العميقة، والكراكات على ظهور التُرع عنوان اهتمام الري، والخفراء دقة في المواعيد وانتظام الري، وسكة حديد الجزيرة، كُنا نستمتع باحصاء المقطورات التي يجرها رأس واحد وهي محملة بالقطن والسماد والوقود في مواعيد منتظمة، كان المشروع يعني، السوق والخضروات وجزارة اللحم والدواجن والحمام والأوز والبط، والسعية تملأ الدار، ما بين خوار ثور وثغاء شاة، والحملان والعِتَّان تتقافز تطاردها (المتاليب). وانسان الجزيرة في قريته يجد المدرسة والشفخانة والمركز الصحي وابور الماء وحتى التلفون بأسلاكه والنادي الثقافي، وكلها كلها كلها بالمجان.. يا للهول، ومن ريع الفوائض تؤسس الجمعيات التعاونية سهماً سهماً، فتبنى الطاحونة ودكان التموين والقشارة.. والعمال الموسميون، مواسم حافلة بالعطاء النساء الأصيلات يفضن جمالاً وبهاءاً ورقة وأنوثة وعذوبة، والرجال الأشداء يفيضون جرأة ووسامة والنساء والشابات القرويات يملأن العين اعزازاً واكباراً، اذ هن مع رصيفاتهن الأخريات يملأن الحقول وعداً وعشماً وانتاجاً وفيراً قوامه لوزات القطن الأبيض الناصع يسر الناظرين ويمتع الجيوب بالجنيهات أوان الصرف. كانت الجزيرة المشروع،
أكثر من حياة مادة فقد ارتبط بها الشعور والوجدان، بل هي بالفعل مصغّر السودان أو المطلب بأن كيف يكون السودان، بكل تعددياته وتنوعه الاحيائي والبشري وباشتراك الناس في الموارد وفي الخدمات في المدارس الحكومية ونظام السكن الداخلي والوجبات المجانية، في الجمعيات التعاونية والنقابات وهيئات العاملين كل في مهنته وفي اتحاد المزارعين العظيم، الاتحاد الذي يشكل في الواقع الحكومة الديمقراطية المنتخبة لأوسع وأكبر قطاع مهني في الجزيرة "المزارعون".
ـ صحيح، ابتدأت الجزيرة في الاضمحلال منذ مطلع الثمانينيات في القرن الماضي، عندما بدأت علاقات الانتاج تختل والسياسات تتعرج صعوداً وهبوطاً، فانعكس ذلك مباشرة على القرارات الادارية، بدأ نجم المشروع في الأفول وقنوات الري تنسد، والحشائش تغطي صفحة الماء، وبدأ عهد "الناكوسي" وانحسر دور الخفير والعمد وبانت الشلهتة على المفتش، وبدأ المزارع ييأس رويداً رويداً في الاصلاح، فقد كانت طبيعة سلطة مايو لا تأبه بضجر مواطن أو مصالح فئة قدر حرصها على "الحكم" ومن مايو استلهمت (يونيو) كل موروث القهر والقمع والتخبط، فبدأت دورة الزوال لأهم وأكبر مشروع زراعي يروى بالري الانسيابي على وجه الأرض.
وبدأت الانقاذ وما أدراك ما الانقاذ!! لتنتهي حملاتها المنفذة بتشليع المشروع ركيزة ركيزة حتى أضحى مستقبل المزارعين في المشروع رهيناً لبيعة يؤدونها عن يد وهم صاغرون لطغمة جيء بها من المجاهل الى سدة الزعامة.. جاء عهد الانقاذ يبشر الناس بالنفرة الزراعية وتتلوها النهضة، فاذا بالهندسة الزراعية في خبر كان والسكك الحديدية تلة تراب تعترض الطرقات والمحالج في (جُب) لا يعلم قراره أحد، واذا بمطالب ملاك الأراضي، مواعيد عرقوب، واذا بالالاف من الشباب يهاجرون صوب السعودية طلباً للقوت أو يلجأون الى الخرطوم جرياً وراء "كيس" كما يقال في ذم "أهل العوض"!! وجاء العوض وسليمان وبدر وسر الختم وجاء الزبير، كل فرح بما أدى من أدوار، فانقسم أهل الجزيرة الى قبيلتي وقبيلتك بعد أن نسي الناس عهد الانتساب الضيق، وجاء عهد العكاز والسكين والكرسي حسماً للخلاف عوضاً عن "نادي كذا الثقافي الرياضي الاجتماعي".. جاء عهد التجييش والترهيب والاغواء والتجسس والتحسس من كل بؤرة وعي، جاء عهد الفساد والافساد والفقر والافقار وجاء عهد الانهيار الكبير.. وفي عقابيله ها هو عهد يجئ.. بل قل كوة ضوء في اخر النفق سأختصره كذلك في (من أجل انهاض مشروع الجزيرة والمناقل ومحاربة الفساد، ونشر الديمقراطية ساندوا د. محمد يوسف أحمد المصطفى والياً للجزيرة).. فيا أهل الجزيرة في قراكم وحلالكم وفرقانكم في أقسام المشروع المختلفة وفي الضهاري في الحواضر والأسواق، ها هو ابنكم ابن حواشاتكم وهمومكم د. محمد يوسف يتقدم الصفوف دفاعاً عن حقكم في الحياة، فلا تضيعوا هذه السانحة وإني لعلى يقين بأنكم أهل استنارة ووعي ورشاد.. ولا تحتاجون الى تذكير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
قرار بأيلولة الري لإدارة مشروع الجزيرة
الخرطوم: إحسان الشايقي
أصدر علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، رئيس النهضة الزراعية أمس، قراراً قضى بأيلولة إدارة الري بمشروع الجزيرة من وزارة الري والموارد المائية لإدارة المشروع. ووجه القرار الممهور بتوقيع طه بإسناد مهمة تعيين مدير إدارة الري بالمشروع بالانتداب الى وزير الري الاتحادي.ودعا القرار، وزارة الري وادارة مشروع الجزيرة والجهات المعنية الأخرى بتنفيذه اعتباراً من الأول من شهر فبراير المقبل.
وفي غضون ذلك رحب اتحاد عام مزارعي مشروع الجزيرة على لسان المتحدث باسمه بالقرار، ووصفه بأنه يسهم في تطور العمل الزراعي.وقال جمال دفع الله الناطق الرسمي باسم اتحاد مزارعي الجزيرة لـ «الرأي العام» أمس، إن القرار سيحل أكبر مشكلة تهدد الزراعة بالمشروع المتمثلة في المياه، فضلاً عن حل المشكلات الأخرى مثل نقص الغذاء أو تدني الإنتاجية.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اى معالجة لامر مايحدث فى مشروع الجزيرة دون محاسبة تلك القيادات التى اخطات ودمرت المشروع لا تجدى شيئا ..
كان على نائب رئيس الجمهورية اتخاذ القرار السليم بابعاد الذين تسببوا فيما حدث وعلى راسهم رئيس مجلس الادارة ...ولكن القرار بصورته التى صدر بها لن يعالج قضية مشروع الجزيرة طالما مجلس الادارة ورئيسه الذى تعود على فعل ما يريد دون ان يجد من يحاسبه على راس عمله وتبقى معالجة نائب رئيس الجمهوية عاطفية لاستدرار عطف سياسى يحتاج اليه حزب المؤتمر الوطنى عند الانتخابات بعد ان انتفض اهل الجزيرة من اجل حماية وجودهم على الارض فى جمهورية السودان ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الخبراء يعارضون القرار
اتحاد المزارعين يرحب بأيلولة إدارة الري لمشروع الجزيرة
الخرطوم: احسان الشايقي
رحبت دوائر المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل بقرار نائب رئيس الجمهورية القاضي بأيلولة ادارة الري بمشروع الجزيرة والمناقل من وزارة الري والموارد المائية لادارة مشروع الجزيرة، والذي يشمل تحويل عمليات الري الكبرى والصغرى والطلمبات ووصفوها بالخطوة الايجابية في مسيرة المشروع. وقال جمال دفع الله الناطق باسم اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل. إن القرار سيحسم العديد من المشكلات التي تواجه الزراعة ومزارعي المشروع بمعالجته لاكبر مهدد يواجه الزراعة وتتمثل في مياه الري.
وأضاف جمال في حديثه لـ (الرأي العام) أن القرار جاء بعد نهاية الفترة التي نص عليها قانون المشروع للعام 2005م والمحددة بان يتم اسناد أمر تأهيل وتدريب المزارعين على العمل الزراعي واصلاح المشروع في برنامج ثلاثي في الفترة من (2005 -2008م) لوزارة الري، وتابع :( ولكن لم يتم التأهيل المطلوب . الامر الذي أدى لتحويل ادارة الري لمشروع الجزيرة).
وأوضح جمال ان جميع مزارعي المشروع رحبوا بصدور هذا القرار وقالوا انه يدعمهم ويسهم في تحقيق الامن الغذائي والوصول لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية بالمشروع التي تأتي في اطار سياسة التحرير الاقتصادي بالاضافة لرفع مستوى الانتاجية وحل مشكلات العطش التي عانى منها المزارعون خلال الاعوام الماضية، واكد جمال ان الفترة القادمة ستشهد تنفيذ برنامج مشترك مع امانة النهضة الزراعية وادارة المشروع تشمل برامج تنفيذية غير عمليات الري.
وفي السياق عول الصادق فضل عضو اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة بمكتب النويلة بتحويل عمليات الري للمشروع في حل اي معوقات تواجه الزراعة وتفادي مشكلة نقص مياه الري التي أسهمت في خروج بعض المساحات من دائرة الانتاج.
وأضاف الصادق في حديثه لـ (الرأي العام) أن المزارعين يعولون كثيراً على الدخول في الموسم الصيفي الذي يبدأ التحضير له في شهر فبراير القادم .
وفي سياق آخر انتقد بعض الخبراء في مجال الري القرار وقالوا انه يسلب صلاحيات جهات مختصة لأخرى لا تستطيع مواصلة العمل لفترة طويلة.
وكشف وزير ري سابق فضل حجب اسمه عن تعرض المشروع لازمة مياه حادة في الري حال تنفيذ قرار رئاسة الجمهورية بايلولة الري لادارة المشروع .
وأضاف المصدر لـ (الرأي العام) ان القرار مجحف وظالم بتولية الأمر لادارة لا تفهم كثيراً في مسائل المياه وتنظيمها وتوصيلها في المجاري المخصصة لها.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اى معالجة لامر مايحدث فى مشروع الجزيرة دون محاسبة تلك القيادات التى اخطات ودمرت المشروع لا تجدى شيئا ..
كان على نائب رئيس الجمهورية اتخاذ القرار السليم بابعاد الذين تسببوا فيما حدث وعلى راسهم رئيس مجلس الادارة ...ولكن القرار بصورته التى صدر بها لن يعالج قضية مشروع الجزيرة طالما مجلس الادارة ورئيسه الذى تعود على فعل ما يريد دون ان يجد من يحاسبه على راس عمله وتبقى معالجة نائب رئيس الجمهوية عاطفية لاستدرار عطف سياسى يحتاج اليه حزب المؤتمر الوطنى عند الانتخابات بعد ان انتفض اهل الجزيرة من اجل حماية وجودهم على الارض فى جمهورية السودان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة الذي عرفته (1-2)
ادم عبد الله دفع الله
تناول كثير من الكتّاب والنقّاد والعلماء وذوو الرأي وأصحاب (المصلحة الحقيقية) شأن مشروع الجزيرة، وتوصل كثير منهم إلى ما توصلوا إليه من مشفق على ما آل إليه ومن مدافع عما حدث ومن آمل في ثورة وإصلاح وعدت به "النهضة الزراعية" ووعد به مجلس إدارة المشروع – ولكل وجهة نظره، ولكل منطلقه مما دفعني لأن أشارك برأيي كواحد من أبناء المشروع العظيم، وابن أحد أوائل المزارعين بالمشروع، وكمزارع ورثت حواشة والدي بمشروع الجزيرة وكخادم لمشروع الجزيرة فور تخرجي في الجامعة، حيث أسهمت بفكري وجهدي حتى تدرجت في سلم وظائفه حتى قمتها ولمدة اثنين وثلاثين عاماً في مجالات العمل الهندسي في التعمير وفي الإداري بكل ضروبه. أبدأ أولاً بالمؤسسات التي تمت تصفيتها كأحد إدارييها ومساهماً في بنائها، حيث أنني أؤمن أن أي مشروع زراعي صناعي أو اقتصادي من أي شكل يحتاج إلى البنيات الأساسية الهندسية، من أرض وماء ومباني وكهرباء وآليات ومعدات بمواصفات محددة تناسب الغرض المطلوب، فالمشروع الزراعي يحتاج أولاً إلى الأرض والماء والجرار والعربات والورش والمعدات الزراعية للحرث والري والزراعة، وما يتطلبه العمل الزراعي من نثر السماد والمبيدات المختلفة، ويحتاج إلى أنواع مختلفة لتجهيز الأرض من تسطيح وتسريب وتخطيط لتنظيم ريها، ومن ثم إدارة هذه الأعمال الخاصة بالأرض وبالري – ويحتاج المشروع إلى معاملة المحاصيل من حصاد وتخزين وترحيل، وفي بعض الأحيان تصنيع – كل ذلك يحتاج إلى علم الهندسة – الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية والهندسة الكهربائية – ولكن ولينظر القارئ معي إلى ما تم في مشروع الجزيرة، فمنذ سبعينات القرن الماضي تقرر في مشروع الجزيرة التخلص من مهنة الهندسة، أي والله التخلص من هذه المهنة في المشروع بدأت بكبار المهندسين المميزين "قدال- كشه- بشير شوقي- صديق محمد احمد – خالد مختار- محمد الطيب وآدم عبد الله " ورفاقهم من المساعدين من خيرة وأميز الكوادر الهندسية المساعدة أمثال "بشرى السيد وبلية ويس الصديق وبشير شكور وغيرهم" ولما تم ذلك بدأ التفكير في البنيات الأساسية، فقام المسؤولون بالتخلص من سكة حديد الجزيرة التي كانت هي شريان توصيل المدخلات إلى أطراف المشروع وترحيل المنتجات إلى داخل المشروع، وقد صدمنا ونحن نرى في ود مدني قاطرات السكة الحديد محولة على القندرانات إلى جهة ما وسمعنا الكثير عن بعثرة القضبان، وكيف دخلت إلى القرى كسقوفات للمنازل والسكة الحديد كانت من أكفأ المؤسسات بالمشروع، ولا أنسى وأنا مدير الإدارة الهندسية التقارير التي كان يرفعها إلى قسم "التحليل المالى" بالمشروع ورئيسه "حسن أحمد عمر" وكيف كان يوافيني باقتصاديات كل قاطرة، كم كيلو طن سحبت وكم كلفت من أجور ومحروقات وصيانة، وكيف كانت تلك الأرقام تشير إلى الكفاءة العالية والمنخفضة لترحيل مدخلات الإنتاج من سماد ومبيدات وخيش والمنتجات القطنية إلى محالج مارنجان والحصاحيصا والباقير. ثم كان الدور على الهندسة الزراعية والتي كانت تقوم بكل أعمال الأراضي من حرث عميق وتسطيح وتسريب وحرث أبو عشرينات ونثر السماد والمبيدات الحشائشية، تقوم بذلك ابتداءً من نوفمبر من كل عام، فور توقف فصل الخريف وتنجزه بكفاءة كنت أشهدها في الاجتماعات الشهرية للمصلحة والتي تراجع وتحاسب كل فرقة على ما أنجزت وما صرفت من الوقود والكفاءة المطلوبة. كل ذلك لم يشفع للهندسة الزراعية، لأن الفكرة كانت هي التخلص من كل ما يمت إلى الهندسة بصلة. وآخر المآسي إبعاد وزارة الري عن إشرافها على أعمال الري بمشروع الجزيرة – وزارة الري التي تضم أكفأ مهندسي الري بالعالم العربي والأفريقي – والتي قامت بتأسيس كل المشاريع الزراعية بالبلاد، وكيف اُستعيض كل ذلك بأجهزة أخرى أثبتت عجزها التام، وبدأ التفكير بدعمها بأجهزة رقابية من خارج المشروع لا أعلم كم ستكلف المزارع – نفس العمل الذي كان يقوم به "غفير الترعة" من فتح لصناديق الترع وفتح لأبواب أبو عشرينات والذين كانوا يسكنون بعوائلهم في قطاطي هم وعوائلهم، وهم قانعون بما قسم الله لهم، ولكن هكذا دارت عليهم الدوائر. أما المحالج والقطن طويل التيلة ومتوسطها وقصيرها، فقد مل المزارعون "وأنا منهم" من تدني عائداتها وذلك بسبب التكسب من ورائه ومن محاسبة سعر صرفها للمزارع بأقل من سعر السوق، وحتى مخازن مشروع الجزيرة ببورتسودان التي كان يحفظ فيها القطن قبل تصديره والتي بلغت أربعين مخزناً مقاس كل واحد أربعين ألف متر مربع، فقد ذابت في جهة ما ولا يعرف المزارعون لمن آلت، وهي ملك لهم وريثما تتحسن عائدات القطن وترجع المحالج التي تمت تصفيتها وإعادة تسميتها " شركة أرض المحنة" نسأل الله أن تعود المحالج كما كانت. أما التصنيع الزراعي بمشروع الجزيرة والذي بدأه مستر هبيرن في أوائل الخمسينيات واستطاع بأبحاثه أن يستخرج من سيقان القطن بدرة صنع منها ألواح الكرتون والورق وجوالات الخيش، ومن بذرة القطن التي كانت تسمى القلقل زيتاً للطعام وعلفاً للماشية واستطاع بعده المهندس القدير المرحوم حسين عمر كشه أن يطور التصنيع الزراعي لتصنيع الطماطم وقشر الفول، واستطاع بعدهما المهندس يس الصديق عليهما رحمة الله أن يبعث "تصنيع الورق والكرتون، ولكن لسوء الحظ أتى عام "هذا العام" تسمع من إذاعة ود مدني إعلاناً عن بيع جملونات التصنيع الزراعي ومعمل التصنيع الزراعي للخيش والكرتون بالمزاد العلني والجرس. أما الاتصالات والتي تبرعت بتشييدها الحكومة اليابانية أيام تعمير وتحديث مشروع الجزيرة بقيمة بلغت ثلاثين مليون دولار، فقد أتى عليها الذي أتى على باقي المؤسسات الهندسية، وما آل إليه مشروع إدخال الحيوان في الدورة الزراعية ومحاربته سيكون مقالاً قادماً. وهكذا فقد انهارت كل البنيات الأساسية بمشروع الجزيرة، وتمت كل الخطوات التي تعين على إزالة كل ما يتعلق بالهندسة من بنيات أساسية، وتباع المنازل والمخازن والسكة الحديد والآليات الزراعية. فلله ما أخذ ولله ما أبقى ،،، .... يتبع
التيار
30/1/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
مشروع الجزيرة..
الإصرار على التجفيف
تحقيق: بلة علي عمر
1/2/2010
سياسات شركة الأقطان وتراجع اهتمام الحكومة وراء الانهيار
تراجع زراعة الأقطان من 450 ألف فدان إلى أقل من 25 ألف !
كان السودان في اسواق القطن العالمي ولدى اصحاب صناعة النسيج يسمى بدولة الاقطان الممتازة وذلك في ستينيات القرن الماضي.. حدثني يوسف احمد يوسف النقابي المعروف بان ادارات مصانع النسيج لانكشير التي كانت تنتج ملبوسات الطبقة البرجوازية في المجتمع الانجليزي والمجتمعات الاوربية بجانب ملبوسات الفقراء تعتمد على الاقطان السودانية دون غيرها.وبداخل البلاد كانت مبيعات الاقطان تشكل «80%» من عائدات النقد الاجنبي.. كان القطن يقوم بدور الدولة في توفير العمل لمئات الآلاف خلال مراحل الاستزراع »400-450« مليون فدان في العام في مشروع الجزيرة ،كانت زراعة الاقطان تخلق الالاف من فرص العمل بدءاً باعداد الارض بواسطة الهندسة الزراعية مروراً بالزراعة و(الشلخ) و(الطراد) ثم (اللقيط) انتهاء (بالكبس) والترحيل للمحطات ومنها للمحالج.. وعمالة الحلج ثم الترحيل للميناء وعمالة (الكلات) في الشحن والتفريغ.. وهناك المساهمات الاخرى من العائد للدولة الذي يعاد توزيعه نشراً للعلم والمعرفة والصحة في ربوع البلاد في الخدمات الاجتماعية.. هكذا كان الحال.. انتاج وصل الى اكثر من »1.3« مليون بالة في العام 1971، ليتدنى الانتاج الى »300« ألف بالة في 1991م، ثم الى »258« ألف بالة في 2008.. لم يقف الامر عند ذلك بل تراجعت سمعة الاقطان السودانية في الاسواق العالمية كافة.. »الصحافة« تحاول تلمس الاجابة حول »لماذا هذا التراجع للدرجة التي تراجعن فيها المساحة المزروعة حتي وصلت الي اقل من (27) الف فدان كما هو في هذا الموسم ؟
ان مقومات زراعة القطن متوفرة بالبلاد اذ تتعدد مصادر المياه كما يتوفر عنصر الري الانسيابي اضافة الي توفر المساحات القابلة لزراعة القطن التي تعتبر شاسعة وتؤهل السودان بالعودة لاحتلال مركز متقدم في الانتاج على مستوى العالم. يساعد على ذلك الخبرات التراكمية »70 عاماً من الانتاج«. كما ان معدلات النمو السكاني العالي في العديد من البلدان المنتجة قد جعل هذه الدول تتجه لانتاج الغذاء لتوفير الامن الغذائي وذلك خصماً على المساحات المزروعة قطناً في وقت يمضي فيه النمو السكاني بالسودان ببطء يسهم في التوجه لزراعة الاقطان.
ظل الانتاج الوطني يشكل تراجعاً ملحوظاً فبينما كانت المساحات المزروعة قطناً خلال حقبة الستينات والسبعينات حوالى »450« الف فدان تنتج اكثر من »1.3« مليون بالة تراجعت هذه الارقام خلال عقدي التسعينات ووطوال عقد الالفية الثالثة حتي وصلت هذا العام الي اقل من »27« الف فدان
يذهب الكثيرون الي ان التدهور الذي شهده مشروع الجزيرة علي وجه العموم وخاصة انتاج الاقطان سببه تراجع اهتمام الحكومة بالجزيرة خاصة ان هذا التجاهل لا يكلف غير تبرم مقدور عليه بين الاهالي ويبرز عدم اهتمام الحكومة بمشروع الجزيرة في عدم توفير التمويل كما ان السياسات التي انتهجتها الدولة قد اسهمت في التدهور وتراجع زراعة الاقطان وفقاً لرؤية دكتور كامل ابراهيم حسن خبير الاقتصاد الزراعي الذي يرى ان الدولة تخلت عن القيام بتوفير التمويل اللازم في توجه سياسي لم يستصحب المصلحة العليا للوطن والتي كانت تتطلب الابقاء على الاقطان مما دفع مستوردي الاقطان السودانية الذين كانوا يعتمدون على المنتج والسوداني التوجه لمصادر اخرى تفي باحتياجاتهم. كما ان بعض الدول اتجهت للانتاج بعد ان وجدت ان القرار في السودان بات سياسياً اكثر منه اقتصادي، وذلك يعني ان على الدولة مراجعة المصلحة العليا قبل القرار السياسي.اضافة الى ان اصابة الاقطان السودانية بالعسلة قد اضرَّ بسمعة الانتاج الوطني وقد جاء في تقرير اتحاد الغزالين العالمي (ITMF ) ان السودان يحتل المرتبة الاولى بالنسبة للاقطان الملوثة بالعسلة في العينة «اكالا»، وجاءت العينة بركات في المرتبة الثانية للعينات الملوثة في وقت اتجهت فيه العديد من الدول المنافسة لتحسين موقفها مثل تشاد، ومالي، والكميرون.. ويعتبر تأثير العسلة ضاراً اذ تفقد الاقطان الملوثة «17%» من اجمالي قيمتها، كما ان الفاقد الناجم بالتلوث يصل «10%» من اجمالي الانتاج. ومن الاسباب التي اسهمت في تدني عائدات الانتاج سوء الاعداد وفقاً لرؤية الوسيلة مختار الاستاذ بجامعة الخرطوم لان الاعداد يبدأ بعمليات اللقيط والترحيل للمحالج والفرز الاولى حيث تنعكس دقة انفاذ هذه النشاطات في تجانس القطن في البالة واللوت الواحد، ومن العوامل السالبة لسوء الاعداد وجود البذرة السليمة والمكسورة في معظم انتاج بعض المؤسسات الانتاجية الكبرى مما ينعكس بصورة مباشرة على التسويق.كما ان تدني الانتاج والانتاجية من ابرز المشاكل التي اسهمت في تراجع زراعة وانتاج الاقطان في البلاد، والملفت للنظر ان انتاجية الفدان بمشروع الجزيرة والتي وصلت حتى «5.26» قنطاراً في العام 70/1971م قد تراجعت الى «3.5» قناطير للفدان في العام 2004، في وقت تتصاعد فيه انتاجية البلدان الاخرى ويرى دكتور محمد مصطفى الحاج الخبير الزراعي ان تراجع زراعة و انتاج الفدان يتطلب مراجعة السياسات التي تنتهجها الجهات البحثية في البحوث الزراعية ووقاية النباتات باستنباط عينات جيدة ومقاومة للامراض. كما ان انتاج السودان جاء في مؤخرة انتاجية البلدان المنتجة للزيوت في 1999/2000 وفقاً لتقارير اللجنة الاستشارية الدولية للقطن.الفوائد العالية للتمويل اسهمت هي الاخرى في التراجع وفقا لحديث عمر عبد الرحيم احمد من قيادات المزارعين بمشروع الجزيرة الذي يضيف إن تخلي الدولة عن نهجها السابق في الالتزام بتوفير التمويل قد اسهم كثيراً في تراجع المساحات في ظل تصاعد التكلفة التي اضيفت عليها اعباء ثقيلة متمثلة في الفوائد الضخمة التي تفرضها المؤسسات المالية، التي وصلت في بعض الاحيان الى «20%» وفي وقت باتت فيه الدولة تتفرج على المزارع وهو يزرع لتحصد المؤسسات المالية ما دفع بالمزارع للتخلي تماماً عن الزراعة، وهنالك اسباب اخرى اسهمت في تراجع المساحات وعدم الرغبة في زراعة القطن منها ما يتعلق بالامراض.. اذ كثيراً ما تظهر بعض الامراض التي لم تكن متوقعة وتقضي على المحصول في ظل عدم توفر الموارد للجهات البحثية ويعتبر عدم توفر الموارد المالية الكافية قد حدَّ كثيراً من جهود البحوث ووقاية النباتات فبينما ظلت هذه المراكز البحثية في مقدمة اسباب الجودة والانتاجية العالية في السبعينيات والثمانينيات، تراجعت مساهمتها كثيراً بسبب عدم توفر الموارد المالية التي تمكنها من اداء دورها البحثي.
ان المطلوب مراجعة استخدامات المبيدات في الاقطان خاصة بعد تصاعد الشكاوى حول اثر المبيدات وظهور مشاكل الريو وهي من الاسباب التي اسهمت في تدني المساحات والانتاج ومشاكل الري . ويرى المهندس صديق التوم الى ان عدم توفر التمويل اللازم لقطاع الري اسهم بصورة مباشرة في خروج مساحات كبيرة في القطاع المروي.. ورغم الجهود التي اسهمت في ازالة الاطماء في مساحات كبيرة بالقنوات الرئيسية فإن العودة لضخ التمويل الكافي يسهم في عودة مساحات كبيرة للزراعة.
كيفية العودة لاكثر المحاصيل استيعاباً للقوة العاملة يتطلب مراجعة سلبية الدولة التي تجاهلت المساهمة الاجتماعية للقطن ما يحتم العودة لتمويل زراعة وحلج الاقطان خاصة ان ضعف التمويل الخاص اسهم في تجفيف هذا المحصول الحيوي و على الحكومة اصلاح خطأها القاتل عندما قامت بتقليص مساحات الاقطان لصالح القمح، فلا تم توفير الغذاء ولا عادت الدولة لتفعيل انتاج القطن. ويرى دكتور كامل ابراهيم حسن ان تفعيل دور الاجهزة البحثية اساس عودة القطن لسابق مجده مع العمل على ادخال طرق اللقيط المحسَّن وانفاذ عمليات الفرز الآلي والعمل على ترحيل الأقطان لمراكز التجمع والعمل على استئصال العسلة، ذلك اضافة لازالة القيود التي تواجه قطاع النسيج كما ان على الجهات التسويقية العمل على فتح اسواق عالمية جديدة مع الاستفادة من توجه بعض الدول ذات النمو السكاني العالي لانتاج الغذاء .
الخروج من الازمة وفقاً لرؤية دكتور محمد التجاني - اقتصادي - يتطلب المضي في برنامج الاصلاح المؤسسي الذي تم بمشروع الجزيرة باعتباره اكبر المشروعات المنتجة للاقطان شريطة استصحاب رؤية المزارعين في كيفية الاصلاح لانهم المعنيون قبل غيرهم بالاصلاح، كما ان فك الارتباط بين السياسة الزراعية والتوجه السياسي امر اساسي لتحقيق الاهداف المنشودة بمعنى ان تترك التركيبة المحصولية للإدارة الزراعية..اضافة الى ان الاستقرار في استزراع اصناف معينة يجعل مستهلكي هذه العينات اكثر إرتباطاً بالمنتج السوداني.. ويذهب دكتور محمد التجاني الى ان توجه الدولة في إعادة الحياة لقطاع النسيج والزام عدد كبير من الوحدات الحكومية بشراء احتياجاتها من الملبوسات من قطاع النسيج الوطني امر يتطلب المراجعة و الحسم لانه يشجع ويسهم كثيراً في توجيه الانتاج من الاقطان للمصانع المحلية خاصة ان طاقة القطاع الصناعي بالبلاد تمكنها من استيعاب انتاج الاقطان شريطة اعادة تأهيلها ، وبذلك تحصل الدولة على قيمة مضافة تتمثل في توظيف اعداد ضخمة من الايدي العاملة. كما يجب الاشارة الى ضرورة احداث تغيير في ادارة وسياسات شركة السودان للاقطان التي وضح انها اسهمت بسياستها الخاطئة وغير المجدية في تجفيف زراعة الأقطان
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تصفية مشروع الجزيرة تطال مسجد بركات
تاج السر ود الخير
أعلن إمام مسجد رئاسة مشروع الجزيرة ٍبركات في حضرة منسوبي حلقة التلاوة قراره الرحيل لسبب الضغوط الكبيرة الواقعة عليه و المتمثلة في التلميح المستمر بالطلب منه إخلاء المنزل التابع للمشروع و كانت الجهة التي قامت بتمليك المنازل للعاملين رفضت تمليك الإمام والمؤذن منزلين بالرغم من تمليكها لأبناء و بنات معاشيي نقابة العاملين بمشروع الجزيرة والذين تمّ تعيينهم بعد قرار التصفية مما يعتبر تجاوزاً في معايير تمليك المنازل و الذي أدى إلى إثارة مشاعر السخط والغضب ضد النقابة. إلى ذلك يعاني إمام مسجد بركات من تكلفة فواتير الماء والكهرباء بعد إيقاف الإعانة الشهرية من إدارة مشروع الجزيرة منذ أغسطس 2009م و زوال المساهمة الشهرية من المصلين بعد إلغاء وظائفهم. نفس المعاناة تنسحب على مؤذن الجامع الذي هدد بالطرد من المنزل بالإضافة إلى توقف أعمال الصيانة بالمسجد وظهور التصدعات بحوائطه والتدني المتسارع في خدمات الإضاءة و المضيئات
التيار
2/2/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
«مشروع الجزيرة».. أزمة إصلاح
تقرير:سنهوري عيسى
قصة إصلاح مشروع الجزيرة قديمة ومتجددة مع كل نظام سياسي يحكم البلاد. حيث يسعى اي نظام الى طرح رؤية محددة لاصلاح المشروع قد تصطدم بمصالح البعض وقد تؤيد مصالح آخرين، ولكن في النهاية يظل القاسم المشترك هو مصلحة المزارعين والبلاد، ولعل فكرة اصلاح المشروع في عهد نظام مايو اصطدمت بمصالح نقابة العاملين بوزارة الري بعد ان اصدر وزير الري آنذاك قراراً بأيلولة إدارة الري الى مشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة الري، حيث رفضت النقابة هذا القرار وقتها وعارضته وانتهى الامر بعدم تطبيقه ، وظل الري بمشروع الجزيرة تابعاً الى وزارة الري رغم محاولات النظام المايوي لتبعية وزارةا لري بالكامل لوزارة الزراعة بدمج الوزارتين في وزارة واحدة، عندما تولى وزارة الزراعة السيد وديع حبشي والسيد عثمان حاكم.
ويبدو اليوم ان التاريخ يعيد نفسه في مسيرة اصلاح مشروع الجزيرة بعد ان اصدر الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية قراراً الاسبوع الماضي يقضي بأيلولة ادارة الري بالمشروع من وزارة الري الى ادارة المشروع، حيث يشمل ذلك عمليات الري الكبرى والصغرى والطلمبات على ان يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من مطلع فبراير مع اسناد مهمة تعيين مدير ادارة الري بمشروع الجزيرة الى وزير الري ليعمل بالانتداب.
تباينت ردود الفعل حول هذا القرار الذي رحب به اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل، وانتقده الخبراء ورفضته نقابة عمال الري والسدود واكدت عدم تعاملها معه بل ومقاومته عبر عقد اجتماع للجمعية العمومية للنقابة لمناقشة القرار وتداعياته للتأكيد على رفضه وعدم التعامل معه، بينما نصت مبررات قرار نائب رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للمجلس الاعلى للنهضة الزراعية على ان القرار جاء لتمكين ادارة مشروع الجزيرة من ممارسة اختصاصاتها على الوجه الاكمل، وانحسار الظل الحكومي من المؤسسات والمشاريع الانتاجية وفقاً لسياسة التحرير لمنحها الاستقلالية في وضع وتنفيذ السياسات والخطط لتحقيق اهدافها، بجانب تأكيد وحدة ادارة العمليات الانتاجية التي تشمل الري والارشاد والوقاية، واكثار البذور والتركيبة المحصولية.
لكن تلك المبررات تم تفنيدها من قبل نقابة عمال الري والسدود. حيث اكد الامين فضيل الامين العام للنقابة ان القرار مخالف لقانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م ولاختصاصات وزارة الري التي حددها القرار الجمهوري «43»، وقانون الري والصرف ليأتي هذا القرار الصادر من النهضة الزراعية دون ان يراعي تلك القوانين جميعاً.
واضاف فضيل: هذا القرار رصاصة رحمة على قانون مشروع الجزيرة الذي حدد العلاقة بوضوح بين وزارة الري وادارة المشروع والمزارعين عبر روابط مستخدمي المياه، حيث نص القانون على اعطاء صلاحيات ادارة الري لوزارة الري، والتي تؤهل البنيات من ترع وحواجز وخزانات وابواب وقنوات صغرى خلال «3» سنوات على ان تؤول بعدها إدارة الري للوزارة في القنوات الكبرى، بينما الترع الصغرى تدار عبر روابط مستخدمي المياه التي تتعاقد مع وزارة الري للحصول على المياه وتابع: «وبالتالي لا يمكن لامانة النهضة الزراعية ان تلغي نصوص قانون مشروع الجزيرة أو تتجاوز المؤسسية قبل تعديل قانون المشروع، كما لا يمكن ان يطبق هذا القانون بين عشية وضحاها، بل النقابة ستقاوم القرار وتطبيقه وسترفع مذكرة لنائب رئيس الجمهورية ووزير الري ورئيس اتحاد العمال والاجهزة المختصة كافة تطالب باعادة النظر في هذا القرار، بجانب انشاء آلية لتنفيذ قانون مشروع الجزيرة الذي نص على بقاء الري تحت إدارة وزارة الري». كما ستعقد النقابة اجتماعا اليوم للجمعية العمومية لمناقشة القرار وتداعياته والتأكيد على رفضه وعدم التعامل معه.
وعضد د.احمد آدم وكيل وزارة الري الاسبق من موقف النقابة الرافض للقرار بقوله ان القرار يتعارض مع قانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م والذي حدد بوضوح مسؤولية ادارة المياه بواسطة وزارة الري لكون المياه شيئاً سيادياً متعلقاً بالدولة وتمثلها وزارة الري، اما الزراعة فهو نشاط اقتصادي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص والذي لا يمكن ان يقوم بدور سيادي مثل ادارة المياه خاصة وان مشروع الجزيرة بدأت خصخصته وحلت ادارته وتم الاستغناء عن العاملين جميعهم ما عدا مدير المشروع.
كما ان قانون مشروع الجزيرة حدد العلاقة بين وزارة الري وادارة المشروع والمزارعين بوضوح، لذلك هذا القرار يتعارض مع قانون مشروع الجزيرة ولابد من مراجعته والابقاء على احقية وزارة الري في ادارة المياه خاصة وان الوزارة تاريخياً ظلت تقوم بهذا الدور وتأهيل البنيات والقنوات وتدير الخزانات وتمتلك خبرات بشرية تؤهلها للقيام بهذا الدور، فقط مطلوب توفير التمويل اللازم لتأهيل بنيات الري بمشروع الجزيرة والذي مشكلته ليست ادارة وانما تأهيل بنيات الري عبر توفير التمويل المطلوب لذلك.
واشار د.احمد آدم الى فشل قرار مماثل لهذا القرار صدر في عهد نميري من وزير الري ولكن النقابة قاومت القرار ورفضته واقتنع الوزير برؤية النقابة وبقيت ادارة الري مسؤولية وزارة الري وليس مشروع الجزيرة رغم محاولات النظام المايوي دمج وزارة الري مع الزراعة لتصبح واحدة، ولكن فشلت تلك المحاولة واصبحت وزارة الري وزارة سيادية مستقلة مسؤولة عن المياه وادارتها ولذلك ينبغي ان تظل وزارة الري مسؤولة عن هذا الملف في كل المشاريع الزراعية، فالخصخصة لا تسمح بان تؤول المسؤوليات السيادية الى القطاع الخاص، لا سيما مسؤولية ادارة المياه.
لكن د. الامين دفع الله مدير مشروع الجزيرة الاسبق ورئيس لجنة الزراعة بالبرلمان اعلن عن تأييده لقرار ايلولة ادارة الري الى مشروع الجزيرة بدلا عن وزارة الري، ووصف القرار بانه يعطي مشروع الجزيرة حرية في عملية ادارة المياه وحسن استغلالها، وانهاء الجدل عن من المسؤول عن العطش بالمشروع واختفاء شماعة الري لتصبح المسؤولية متكاملة لدى مشروع الجزيرة. وتابع: «هذه تجربة ووسيلة لايجاد ادارة للمياه وخطوة يجب ان تجرب كما انه قرار صائب سيكون له أثر ايجابي».
ونفى د. الامين ان يكون القرار متعارضاًَ مع نصوص قانون مشروع الجزيرة لسنة 5002م، مبيناً ان هنالك سوء فهم لهذا القانون وتسرع في تنفيذه اسهم بوضوح في تفاقم الازمة بالمشروع، واصفاً المحاولة الحالية «القرار» بانها كانت عنق الزجاجة في السنوات الماضية والمشاكل في ادارة الري والمشروع بشأن المياه، ولذلك حتى تنتهي الشكوى يجب ان تكون تحت ادارة مشروع الجزيرة، وتلافي الخلل الذي ظهر بعد ايلولة ادارة الترع الفرعية والصغرى لروابط مستخدمي المياه بجانب احكام الرقابة على المياه بمشروع الجزيرة.
وقد نوه د.الامين الى ان القرار لم يصدر بصورة فوقية وانما حدث فيه تفاهم لا سيما وان وزير الري مسؤول عن دائرة في النهضة الزراعية، واي شيء يناقش فيها على مستوى الادارة وبالتالي سيكونون قد وصلوا لقناعة شارك فيها الجميع. وتابع: «ولذلك لا اتوقع ان تكون هنالك معارضة للقرار على الاقل على المستوى الوزاري، وليس العاملين بالري».
أضف تعليقك طباعة الموضوع أرسل الموضوع
(قراءة: تعليق: 2 طباعة: إرسال: )
التعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
1/ عبد الوهاب عباس الحاج - (السعودية) - 3/2/2010
لا أدري ما سبب تمسك النقابة بقانون 2005 هل القوانين إلا من وضع البشر .. ومتى ما ظهر ما هو أفضل يعدل أو يبدل القانون أين قوانين الإنجليز التي كانت تحكمنا! وهل دستور السودان نفسه لم تجر فيه تعديلات وإضافات وحذف نحن ننشد الأفضل وأرى أن إسناد كل ما يهم المشروع لإدراة المشروع هو عين الصواب لئلا تتضارب الاختصاصات وتؤدي إلى الاتكالية فينهار المشروع
--------------------------------------------------------------------------------
2/ النيل العوض الحليو - (ولاية الجزيرة ـ قرية السوريبة) - 3/2/2010
الأخ سنهوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكراً لك على هذا التنوير .. ولكن الإنسان يتسأل هل وصل مشروع الجزيرة إلى هذه الحالة وأصبحت الحكومة لاتدري أي عمل تعمله حياله .. تم بيع البنية التحتية .. وهذه مصيبة كبيرة .. تم الاستغناء عن العاملين استجابة لبيت الخبرة التركي .. وهل تركيا مساحتها مثل السودان . وأخيراً جاء دور الري .. يعني أهل مشروع الجزيرة أصبحوا في خبر كان .. ويعلم الله إذا زرت بركات أو مارنجان أو الحصاحيصا أو المدينة عرب تتعجب لهذه الحال مشروع بنيته تحتية مكتملة بجرة قلم يتم الاستغناء عنه، حتى عام 1998م كان هذا المشروع ثروة السودان يتم تأمين السلاح والرواتب والسفارات من دخله وكل السودان كان يعتمد عليه . في نهاية أحمد الله أن جدي الحليو أحمد مقبول لم يعيش حتى يرى بأم عينيه كيف وصل حال المشروع . النيل العوض الحليو قرية السوريبة ـ مكتب بركات تفتيش [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
اخي الكيك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ...
أمس الأول كانت جلسة محاكمة أخي الصغير بتهمة (سرقة موية) الشاكي فيها رئيس رابطة الماء بالقرية حيث أفاد أن حارس شركة الهدف وجد الماء داخل مزرعتنا بدون تصديق وأن قانون المشروع السنة 2005 م يعطي الروابط والمهندس هذا الحق ، الشيء المثير أن رئيس الرابطة طلب 500 ألف لتسوية الموضوع على طريقتهم ، وتمسك أخي بالمحكمة والسير في الإجراءات .. عموما تدخل الأجاويد وتمت التسوية على مبلغ 200 الف لا ندري لمن ستذهب لرئيس الرابطة أم مهندس الري أم مندوب الحراسات ( الهدف) .. أها شفت كيف قانون سنة 2005 م بجيب الدراهم .. المضحك المبكي بعد عطش محصول الصيف وهو الذرة قررت ادارة المشروع عدم زراعة القمح لهذا الموسم ، وأصبحت ماء المشروع سائبة تتحسس وتسلك طرق العربات وامات عشارين دون رقيب وهناك أراض بمساحات كبيرة مغمورة بالماء السائب ... يعني المشروع حي ميت جايب حقوا والنقاطة ماشة ....
لك الود والتقدير
الشفيع أبراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
الاخ
الشفيع
كيف الحال
لعل انسان الجزيرة كان ولايزال المتضرر الاول من سياسة اهل الانقاذ رغم ان ابناء الجزيرة لم يواجهوا انقلاب الاخوان باى عداء ... او تامر ولم يفعلوا ما يجعلهم يدفعون هذا الثمن الغالى فى ضياع اهم مشروع لديهم كانوا يتباهون به وسط الامم ..فهم كعادتهم مسالمون وطيبون ولكن لشيطان دائما ما يفكر الاذية ..
لم يحلم انسان الجزيرة بهذا الكابوس من قبل ولم يتوقعه ان يشترى الماء من حر فلوسه ليسقى بها الارض التى يملكها والا فان الجوع والذلة تطاله واسرته كما حدث لشقيقكم ..
اهل الانقاذ برعوا فى الاذية لهذا كشفهم الله على العالمين ولولا ان الله ختم الرسالات بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لارسل اليهم من يهديهم لان ما فعلوه يفعلونه بانسان السودان الطيب يستوجب ارسال نبى جديد.. بمثل ما ارسل لثمود وعاد من قبل فهم يرفضون التنحى عن السلطةوسماع اقوال العقلاء من السياسيين الان الذين ينصحونهم بلا فائدة ويكابرون كبرا كبارا وهم يتلذذون بسلطة العذاب التى يمتحنهم بها الله ليجعلهم عظة وعبرة لغيرهم فى عالم اليوم الذى يتفرج عليهم غير مشفق وهو يتحسر على شعب طيب تحكمه فئة مكروهة يتمنى الجميع ذهابها للابد ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
والي الجزيرة: الانقاذ جاءت لحماية البلاد من «الجراد والقراد»
مدني: حامد محمد حامد
أكد الزبير بشير طه ان دوائر الجزيرة محسومة لحزب المؤتمر الوطني نسبة لكثافة الناخبين التي تبلغ «85%» من جملة سكان الولاية، وقال الزبير في لقاء سياسي نوعي بدار المزارعين بود مدني ان ثورة الانقاذ جاءت أصلاً لحماية البلاد من الجراد والقراد، في اشارة سياسية لما كان يحدث قبل مجيئها، واضاف ان سر تلاحم المزارعين والرعاة مع البشير يأتي من منطلق تنفيذ الرئىس لبرنامج اقتصادي مؤسس حقق نتائج عالية للدخل القومي، خاصة في تقوية القطاع الزراعي عصب الاقتصاد السوداني حالياً ومستقبلاً.
وأكد على مسئولية ولاية الجزيرة بالتضامن مع الاطر الاتحادية، كما طالب بالتزام وزارة المالية الاتحادية بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وتنفيذ قرارات المؤسسات الدستورية وضرورة صرف تعويضات ملاك أراضي الجزيرة.
الراى العام
-------------------
تعليق
الاستهانة بالانسان ومدى فهمه للامور فى السودان والقضايا السودانية العامة وصل الى مداه فى مستوى مخاطبة الجماهير الواعية بكل شىء يدور فى بلادها ..
المواطن فى الجزيرة وفى كافة انحاء السودان ما كان يعلم ان هناك جرادا بشريا سوف ياتى ليقضى على الاخضر واليابس فى ثوب بشر تمص دماؤه الى الابد وتجعله جيفة ترمى فى الاوساخ والبيئة القذرة التى هياها هؤلاء الذين بخاطبون البشر فى القرن الواحد والعشرين بمثل هذا الخطاب المضحك المبكى ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=9020
--------------------------------------------------------------------------------
: admino || بتاريخ : الخميس 04-02-2010
مشروع الجزيرة الى اين؟
: انتهت دورة العروة الصيفية، وكانت الحصيلة الانتاجية للذرة والفول 2% إن لم تكن اقل من ذلك.. والسبب كما هو معلوم انعدام المياه من القنوات الرئيسة، وجفاف الترع، في أحلك الظروف.. وفي وقت كان كل مزارع يمني نفسه بمحصول وفير، للبداية الطيبة للزرعة في وقتها للذرة والفول.. وكان لانقطاع الأمطار في ذلك الوقت الأثر الواضح في نمو المحاصيل.. فبعد أن وصل محصول العيش الحملة واللتيبةانعدمت المياه من القنوات..
وحتى أجهزة الجنرتير لم تجد ماءً بالترع لنقله لإسعاف المحاصيل.. وكانت الطامة.. ولا أبالغ إذا قلت إنّ 90% من المزارعين لم يحصدوا مونه قوتهم؛ بل ولم يتمكنوا من استرداد خسارتهم من تحضير الأرض، وقيمة التقاوي والسماد. والاسوأ من ذلك.. جاء مناديب الروابط للمطالبة بدفع قيمة المياه، التي لم يجدوها في الوقت المطلوب للعيش والفول الذي لم نحصد منه جوالا واحدا.
فهل يعقل بعد كل تلك الخسائر يطالبنا مجلس الادارة بدفع قيمة مياه لم نجدها.. وكان المفروض ان نقوم نحن كمزارعين بتقديم دعاوي جماعية ضد ادارة الري، الذي سبب لنا كل تلك الخسارة لاسترداد كل تلك المبالغ التي راحت أدراج الرياح! ولانعدام الثقة بين المزارعين وإدارة الري لم نفكر في زراعة القمح، الذي لم نحصد منه منذ ثلاث سنوات الانتاجية التي نشجعنا لزراعته في الموسم الحالي، لانقطاع المياه في أشد الظروف حاجة للمياه.. خصوصاً بعد أن تم إيقاف المشرفين والمفتسين، وحتى الباشكاتب ومساعديه وأمين المخازن والخفراء. وحتى المراسلات والعاملات. وتم قفل كل مكاتب التفاتيش، بعد تسريح كل تلك القوة العاملة، والتي كانت تسير العمل منذ إنشاء المشروع وحتى وصول قانون 2005م والذي كان من أخطر قراراته إعطاء المزارع الحق في زراعة ما يريد دون التقيد بزراعة القطن الذي من أجله قام المشروع. فكانت بداية النهاية ..
ولم يقف الأمر عند هذا؛ فقد تم حل قسم ود حبوبة، والذي يحمل اسم البطل عبد القادر ود حبوبة..في الوقت الذي كانت الدولة تحتفل فيه بذكراه! تم الغاء القسم الذي يضم مكتب ود سلفاب، ود لقا،وا واسترحنا، والركن. وتم توزيع هذه المكاتب لاقسام الشمالي والمسلمية.. وأملنا كبير في ان يعاد النظر في هذا القرار وارجاع القسم كما كان. ولا بد من وجود المشرفين ووكلائهم والمفتشين. ولا يمكن ان يكون خفير الهدف بديلاً لكل هؤلاء.. ولا بد من مراجعة تطهير الميجر والترع.. وخصوصاً الترع الجنابية..وصيانة الكباري، وابواب الترع، وابواب الدورانات.. ولا بد من تأمين ابواب الترع الجنابية، والتي تمكن كل ترعة من الحصول على كمية المياه المطلوبة لها. وفي الوقت المناسب. وبعد كل ذلك لابد من دعم المزارعين قبل بداية الموسم القادم، لتمكينهم من تحضير الاراضي والتقاوي والسمادات.
وبالله التوفيق
دفع الله احمد حاج التوم
الحصاحيصا – مكتب ود سلفاب – ود حبوبة سابقاً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الخيانة الع[red]في نهاية مراسم ( العزاظمى لمن يتجرا ...ويشارك فى جريمة بيع مشروع الجزيرة .. (Re: الكيك)
|
تراجع إنتاج القطن بمشروع الجزيرة
ود الترابي: هدير أحمد
اقرت النهضة الزراعية بانخفاض انتاج القطن بمشروع الجزيرة بسبب الجفاف والآفات الزراعية، واعلنت عن اكتمال التحضيرات لزراعة (150) الف فدان قطن بالمشروع للموسم المقبل.
ووقف وفد من امانة النهضة الزراعية خلال جولة ميدانية على عمليات لقيط (6) آلاف فدان في خمس مناطق طبقت سياسة الحزم التقنية بمنطقتي ود الترابي والقرشي.
واشار البروفيسور أحمد علي قنيف - مستشار النهضة الى وجود مشاكل في العمالة بمشروع الجزيرة ووعد بتخطيها من خلال ميكنة العمل بالمشروع لتقليل التكلفة ورفع الانتاج من جانبه شدد المهندس عبدالجبار حسين الامين العام للنهضة الزراعية على إحكام التحضير للموسم المقبل لانتاج القطن من خلال المتعاونين والتبليغ عن اي تجاوزات، وأكد على دور النهضة في اختراق الركود بالقطاع الزراعي ودفع الاقتصاد.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
Nazik Eltayeb
Yousif A Abusinina
قلقو
اسامة الكاشف
فيصل محمد خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست