على أبواب الانتخابات .. البرنامج الذي لن يترشح به أحد

Quote: يأتى الربط هنا مابين النوع والإثنى فى محاولة واضحة للاشارة الى إن النوع وحده ليس كافيا لقراءة وتحليل التعقيدات المتشابكة والمتداخلة وهى قضايا الديمقراطية والتنمية، فالرجل المنتمى الى إثنيات معينة لم يشفع له نوعه من التهميش ومن التعامل معه بدونية وكدرجة ثانية وربما ثالثة ولهذا يشغلنى كباحثة ان اتبحر اكثر فى قضايا النوع واخذه كا احدى ادوات التحليل وليس كل ادواته. التشابك فى العوامل التى ادت الى التعامل مع المرأة والرجل باعتبارهما درجة ثانية لاينبغى فهمهما وحصرها باعتبارها صراع مابين الرجل والمرأة إذ ان المواطنة وحقوقها لاترتبط فقط بالنساء وانما بالرجال والنساء معا عليه ينبغى بالضرورة فهم الصراع الاجتماعى باعتباره صراعا ضروريا لاجل العدالة الإجتماعية والتى ستظل غائبة الى حين يساوى الرجل الرجل وتساوى المرأة المرأة، فليس كل النساء متساويات فى الحقوق والواجبات وهذا ينطبق على الرجال بل يمكن الاشارة الى ان النساء ذات السطوة السياسية يمكنهن ان يساهمن بوعى او بدون وعى فى تهميش بنات نوعهن وتهميش بعض الرجال ايضا رغم ان سلطتها سوى كانت اقتصادية او سياسية لاتشفع لها فى كثير من الاحيان فهى تظل فى المخيخ الثقافى { كان بقت فأس مابتشق الرأس}. الهدف من محاولة غربلة الثقافة الموجودة تحتاج الى تغيير جزرى فى انماط الانتاج الموجودة وتفكيك لبنية المجتمع وهذا يحتاج لثورة متكاملة فى كل قضايا المجتمع وهذا لن يتم الا باعمال ادواتنا النقدية البناءة لفلفة كل ما من شأنه انتهاك انسانية المجتمعات السودانية. إن التغيير لايتم بعصا سحرية وانما بمشاركة النساء والمهمشين والوعى بحقوقهم والنهوض بانسانيتهم وذلك لن يتم الا بخلخلة البنية الاقتصادية كما اسلفت وبناء مؤسسات يشارك فيها الجميع نحو تحرر مجتمعاتنا من الفقر والجهل والايمان الكامل بالحقوق المدنية وذلك يحتاج الى تطوير الوعى الجمعى. لايمكن الحديث عن حقوق المواطنة بدون ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية فى كل مؤسسات المجتمع وتنميتها. للوصول الى ذلك لابد من مراعاة أسس المواطنة وفهمها فى إطار الليبرالية الاجتماعية بتفكيك العلاقة التى تربط {المره والعب}، هذة الادوات الفكرية والمنهجية والتى اشارت لها العديد من المراجع والدراسات تنحصر فى {الحرية،الحقوق،المساواة الاجتماعية، الذاتية السياسية، التمثيل السياسى واخيرا التقييم السياسى}- هذه الابعاد تمثل الاطار المرجعى فى تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة وبين الافراد فيما بينهم.