القوى السياسية تبدأ الخطوات العملية لعقد : مؤتمر السودان الشامل لقضايا الوطن

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم قوى الاجماع الوطني نداء لعقد مؤتمر سوداني شامل 25/8/2010م الســيد/ تحية طيبة الموضوع: تكوين لجان إعداد أوراق المؤتمر بالإشارة الى الموضوع اعلاه نفيدكم بأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقترح قد خطت خطوات ايجابية نحو التنفيذ والإعداد، أولا بالاتصال بكل الأحزاب السودانية، ثانيا بتكوين أربعة لجان من كل الأحزاب المتفقة على أهمية قيام المؤتمر لذا نرجو مد اللجان بمساهمتكم حول المحاور الأربعة كتابة، و مشاركة ممثليكم فى كل اللجان المشاركة الفاعلة فى صياغة واعداد أوراق المحاور التالية: 1- الإستفتاء ووحدة الوطن. 2- الحل العادل لمشكلة دارفور. 3- قضايا الحريات والتحول الديمقراطي. 4- قضايا الحالة المعيشية وارتفاع الأسعار. ونرجو التزام ممثليكم لحضور الإجتماع الأولي، والذى يعقد فى يوم الاثنين الموافق 30أغسطس 2010م فى تمام الساعة 9:30 مساءا، وفق الجدول الآتي: 1 لجنة الإستفتاء ووحدة الوطن دار المؤتمر الشعبي، الرياض. 2 لجنة الحل العادل لمشكلة دارفور دار حزب الأمة، امدرمان. 3 لجنة قضايا الحريات والتحول الديمقراطي دار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي، بحري، غرب إدارة جامعة الزعيم الأزهري. 4 لجنة قضايا الحالة المعيشية وارتفاع الأسعار دار حزب الأمة الإصلاح والتجديد، بامدرمان، شمال حمد النيل. اللجنة التحضيرية

Quote: الأستاذ أبو فواز وفقكم الله فى الخروج برؤية تفلح فى كسر صمت الأغلبية الصامتة من أجل فعل ايجابى يستعيد الوطن المخطوف .

Quote: مع تحالف قوي الاجماع الوطني من اجل تفكيك الدولة الظلامية للانقاذ

Quote: لقد اتسع الخرق علي الراتق و لا يبقي الا الامل في مثل هذه المبادرات ارجو ان تمضي هذه المبادرة جسورة و مصادمة في سبيل الخروج بالبلاد من ازماتها الخطيرة. المؤتمر الوطني عاجز و ليس في مقدوره الاتيان بمبادرة لانه اعتاد علي الاساليب الادارية و الاجرائية الخالية من المضمون غير فكرة ترسيخ انفسهم علي كراسي الحكم فلنعمل معا لانجاح مؤتمر السودان الشامل

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 08-25-2010, 08:28 PM)

Quote: فلنعمل معا لانجاح مؤتمر السودان الشامل

Quote: قوى الإجماع الوطنى دى حا تقرر تنحاز للشعب متين؟ لو مصرّين انو الشعب هو الينحاز ليهم أوّل ... حتكون أنشطتهم كلها (كتلوك ولا جوك جوك) التحوّل الديموقراطى ما قبلانين بيهو فى الورق (الإتفاقية، الدستور، نتيجة الإنتخابات) حيجيبوهو فى الحقيقة كيف؟ ومشكلة دارفور بيساهموا فى تعميقا بالتساهل فى السيادة وتعميق أزمة الثقة وبيع احلام زلوط ... يا اخواننا ما تكبروا .... الزمن ماشى رايح ساى ...

Quote: هنالك تيارات جديدة دخلت المعادلة بقوة .. وتعمل جاهدة لإنزال كلامك هذا إلى أرض الواقع ..

Quote: حقيقي نحتاج لمبادرات جديده وقوية ذات مضمون عملي وجاد ... خلاص الاحباط قرب ينتهي مننا... مبادره نحتاجها ونأمل ان تلعب دور .. وتاكد لهذا النظام الارعن ممكن يحدث تحالف واجماع وطني عليها

Quote: قصدت من كل ذلك، بأن أقول: أنّ هذا هو قدر القوى الحديثة في السودان، الساعية لبناء دولة (لو كان لنا دولة من قبل) مغايرة تسع الجميع/المتنوّع، بأن يعملوا ويجهدوا على صعيدين، وفي آنٍ واحد: إزالة هذا النظام، وترقية العمل المعارض داخل أطر التحالفات السياسية، ومع مَن أجبروا على حمل السلاح هنا وهناك، ووسط الجماهير التوّاقة إلى إنبثاق وطنٍ مُشرّفْ

Quote: كنت أود أن أعرف ماذا بعد انعقاد مؤتمر السودان الشامل و تقسيم اللجان و قراءة الاوراق المقدمة من مختلف الاجزاب السياسية في السودان؟ و كيف يمكن تفعيل خلاصة من أتفق عليه من أراء علي أرض الواقع السوداني حتي يستبشر الجميع بمرحلة جديدة في السودان تقود بخطوات عملية و متأنية الي تحول ديمقراطي حقيقي يجمع عليه كل احزاب الساحة السودانية؟ هل سوف يتم هيكلة قوي الاجماع الوطني في شكل رئاسة و لجان أو امانات لتقوم كل امانة بدورها في تفعيل دور قوي الاجماع الوطني وسط الجماهير ؟ أم سوف الهم هو فقط اصدار وثائق تاريخية توضح موقف قوي الاجماع الوطني من تداعيات الاحداث السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الحالية في السودان!

(عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 09-03-2010, 00:03 AM)

Quote: هل الحركة مشاركة في السكرتارية التنفيذية؟.

Quote: (4) لجان تحضيرية لمؤتمر قوى الإجماع الوطني الجامع 2010-08-26 07:04:09 (4) لجان تحضيرية لمؤتمر قوى الإجماع الوطني الجامع جددت قوى الإجماع الوطني تمسكها بقيام المؤتمر الجامع المعني بمناقشة القضايا الوطنية ومشكلات الراهن السياسي, وكونت أمس أربع لجان للتحضير للمؤتمر وحددت الاثنين المقبل موعداً لانطلاق عملها, وقطعت بتقديم الدعوة للمؤتمر الوطني, وتمنت مشاركته في افتتاح أعمال اللجان. وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر صديق يوسف أمس إن اللجنة الأولى المعنية بمناقشة الاستفتاء ووحدة الوطن ستعقد بدار المؤتمر الشعبي, بينما تعقد اللجنة الخاصة بالحل العادل لقضية دارفور بدار حزب الأمة القومي, فيما تعقد لجنة التحول الديمقراطي والحريات بدار الحزب الوحدوي الديمقراطي ببحري, منوهاً إلى أن اللجنة الرابعة المختصة بالضائقة المعيشية وارتفاع الأسعار ستعقد بدار حزب الأمة الإصلاح والتجديد بأم درمان, لافتاً إلى تقديم قوى الإجماع الدعوة للمؤتمر الوطني للمشاركة في المؤتمر, وزاد: «ننتظر مشاركة الوطني في افتتاح أعمال اللجان المنطلق الاثنين المقبل», ودعا يوسف القوى السياسية والمواطنين الحادبين على مصلحة الوطن لتقديم آرائهم مكتوبة إلى سكرتاريا اللجان داخل مقارها من أجل استصحابها في المؤتمر. http://www.alhadag.com/news-%284%29_%D9%84%D8%AC%D8%A7%...%85%D8%B9-18859.html الاحداث..

Quote: قوي الإجماع الوطني: لقاء البشير فشل ولم يخرج بنتائج..كنا نود طرح قضايا محددة مع البشير قوي الإجماع الوطني: لقاء البشير فشل ولم يخرج بنتائج..كنا نود طرح قضايا محددة مع البشير أكدت أحزاب الشيوعي والشعبي والبعث السوداني أن غياب بعض الأحزاب السياسية الرئيسية من المشاركة في اللقاء الذي دعا له رئيس الجمهورية مساء الخميس الماضي يقف وراء فشله وأنه كان عبارة عن لقاء علاقات عامة خاطبه البشير وأن أسباب المقاطعة المعلنة كانت في محلها. وقال المهندس صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لـ (الميدان) أن حديث الرئيس في الاجتماع تلخص في الدعوة لنفرة لإنجاز الوحدة التي يراها المؤتمر الوطني وفق منظوره الخاص، بينما قوى الإجماع الوطني ومن بينها الشيوعي ترى أن القضية الأساسية هي أن يتم حوار بين الأحزاب حول القضايا المحورية التي باتت تشكل أس الأزمة السودانية وهي الحريات والوحدة وقضية دارفور والحالة الاقتصادية، وأضاف بأن الحزب الشيوعي يريد حواراً حول الوحدة ومتطلباتها وفي حالة الانفصال ومتطلباته. وأوضح أن هذا لا يمكن أن يتم بمعزل عن القضايا الأخرى المتشابكة وزاد “أن الرئيس والمؤتمر الوطني يتحدثون عن ضرورة إجراء استفتاء حر ونزيه بينما الحكومة هي التي تكبت الحريات”. ودعا المهندس صديق يوسف الرئيس البشير إلى إصدار مراسيم جمهورية يزيل بها كل ما يكبت الحريات من قوانين مثل قانون النظام العام وقانون الأمن والمخابرات وهما قانونان متعارضان أصلاً مع الدستور كما أن هناك بنود في بعض القوانين تخالف الدستور وتحتاج لأن تلغى. وأكد أن موضوع الحريات لا يحتاج لتشاور لأن السلطة في يد رئيس الجمهورية وأكد أن الاستفتاء لا يتم دون توفر حريات. وقال بأن الحزب الشيوعي يدعو صراحة لدولة المواطنة حسب الحقوق المضمنة في الدستور في وثيقة حقوق الإنسان وليس الدولة التي يوجد بها مواطنين من الدرجة الثانية وتحكم على أساس المشروع الديني الذي فيه تمييز. وأكد أن الاجتماع كان فاشلاً بسبب المقاطعة التي تمت له، لكنه استدرك بالقول بأن الحزب ليس ضد الاجتماعات مع المؤتمر الوطني ولكنه ضد الاجتماعات التي يترأسها رئيس الجمهورية. الميدان

Quote: المؤتمر الوطني الجامع أمام عقبات قديمة في أواني جديدة طباعة ارسال لصديق الكاتب/ محمد علي جادين Tuesday, 31 August 2010 تشير أخبار الصحف خلال الأيام الماضية إلى أن قوى الإجماع الوطني قد بدأت في الإعداد لعقد مؤتمر وطني جامع، تشارك فيه كل الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني، وذلك لمناقشة قضايا الأزمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد. وتشمل أجندته أربع قضايا أساسية هي: استفتاء تقرير المصير لشعب جنوب السودان ودعم خيار الوحدة، أزمة دارفور. قضايا التحول الديمقراطي، قضايا المعيشة والإصلاح الاقتصادي بشكل عام (...) وتشير الأخبار إلى أن الحركة الشعبية الشريك الثاني في الحكومة، تدعم انعقاد هذا المؤتمر وتشارك في اللجان الخاصة بإعداد أوراقه وإجراءاته، وأن قوى الإجماع الوطني، بما في ذلك الحركة الشعبية، قد وجهت الدعوة للمؤتمر الوطني الحاكم للمشاركة في هذا العمل الوطني الكبير، ولكنه رفض الدعوة، بحجة أن القضية الأساسية الآن هي دعم خيار الوحدة في الاستفتاء المزمع إجراءه في مطلع العام القادم (صحف 27/8) وتشير بعض المصادر إلى أن ممثلي المؤتمر الوطني في لقائهم مع ممثلي قوى الإجماع الوطني ربطوا مشاركتهم في المؤتمر المقترح بمشاركة قوى الإجماع الوطني في هيئة دعم الوحدة الوطنية وأن تشرف على الإعداد له جهة مستقلة (...) وأياً كان الحال، فالواضح أن المؤتمر الوطني لا يرغب في المشاركة في المؤتمر المقترح بأي شكل كان وقد يعمل على عرقلة قيامه وبذلك تفقد البلاد فرصة نادرة لجمع كافة القوى السياسية والاجتماعية لمناقشة كيفية مواجهة الظروف السياسية الحرجة الراهنة. والمفارقة أن المؤتمر الوطني يتفق مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى في وصف المخاطر الماثلة التي تواجهها البلاد في الفترة الراهنة، وفي ضرورة حشد كافة القوى لمواجهتها. ولكنه، مع ذلك، لا يستجيب لدعوات العمل الجماعي ويصر على العمل الانفرادي بعيداً عن شريكه في الحكم وقوى المعارضة السياسية في نفس الوقت.. ويرتبط هذا الموقف بتطورات ما قبل انقلاب 1989م. ففكرة المؤتمر الوطني الجامع فكرة قديمة ظهرت في المسرح السياسي بعد سقوط النظام الديكتاتوري المايوي في أبريل 1985م وذلك لمناقشة قضايا الحرب الأهلية في الجنوب ونظام الحكم في البلاد بشكل عام ومع أن أحزاباً عديدة قد طرحت الفكرة إلا أن السيد الصادق المهدي كان أول من أطلق عليها تسمية (المؤتمر الوطني الدستوري الجامع).. ووجد ذلك تأييد ودعم كل الأحزاب باستثناء الجبهة الإسلامية القومية، وفي وقت لاحق انضم إليها الحزب الاتحادي الديمقراطي، الذي انسحب من التجمع الوطني لإنقاذ الوطن بحجة توجهه للتفاوض مع الحركة الشعبية ومطالبته بإلغاء قوانين سبتمبر 1983م ولكن السبب الحقيقي تمثل في خضوعه لابتزاز وضغوط إعلام الجبهة الإسلامية المعادي لإيقاف الحرب الأهلية وتحقيق السلام في البلاد، ومع أن التجمع الوطني قد نجح في جذب الحركة للعمل المشترك مع القوى السياسية الأخرى، على أساس (إعلان كوكادام) الذي دعا إلى عقد مؤتمر وطني دستوري جامع لمناقشة القضايا الوطنية الأساسية والوصول إلى برنامج مشترك يكون أساساً لمعالجة قضايا الأزمة السودانية من كافة جوانبها، الآن هذا الاتفاق جاء متأخراً في مارس 1986م بعد نهاية الفترة الانتقالية وفي وقت الانتخابات العامة وكان الأمل أن تقوم الحكومة الائتلافية المنتخبة بمواصلة العمل لعقد المؤتمر الوطني الدستوري ولكنها لم تهتم بذلك، بسبب موقف الاتحادي الديمقراطي المعارض في البداية، وتردد حزب الأمة ورئيس الوزراء وتوجهه للتحالف مع الجبهة الإسلامية في 1987م والفترة اللاحقة وأدت خلافات الحزبين الكبيرين ومنافساتهما وتحالف الصادق المهدي مع الجبهة إلى اقتراب السيد محمد عثمان الميرغني والحزب الاتحادي الديمقراطي من قوى التجمع الوطني والتفاوض مع الحركة الشعبية والوصول معها إلى ما عرف بـ(اتفاق الميرغني/ قرنق 1988م) وشمل الاتفاق محوراً أساسياً حول عقد المؤتمر الوطني الدستوري لمناقشة قضايا نظام الحكم الملائم للبلاد، بما في ذلك قضية علاقة الدين والدولة والقوانين الإسلامية بمشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية، ووجد الاتفاق دعم وتأييد كافة القوى وعارضته فقط الجبهة الإسلامية القومية بدعوى أنه يعمل على إلغاء قوانين الشريعة ويرهن البلاد لقوى الاستكبار الغربي.. وفي الجانب الآخر تردد حزب الأمة ورئيس الوزراء في قبوله لأسباب غير جدية حتى فرضته عليه انتفاضة ديسمبر 1988م ومذكرة القوات المسلحة (فبراير 1989م) وأدى ذلك إلى تكوين حكومة الجبهة الوطنية برئاسة المهدي التي أيدتها كافة الأحزاب والنقابات ووجدت معارضة قوية من الجبهة الإسلامية وشمل برنامجها عقد المؤتمر الوطني الدستوري في سبتمبر 1989م. هكذا توفرت فرصة جديدة لعقد المؤتمر الوطني الدستوري بهدف إيقاف الحرب وتحقيق السلام والشروع في بناء سودان ديمقراطي موحد، دون أي إشارة إلى (حق تقرير المصير لشعب الجنوب) أو إلغاء قوانين الشريعة ومع أن هذا التوجه وجد تأييد ودعم غالبية القوى السياسية والاجتماعية الشمالية والجنوبية، إلا أن الجبهة القومية الإسلامية بقيادة د. حسن الترابي، ظلت تعارضه بعنف وشراسة، استناداً إلى نفوذها وسط القوات المسلحة وقوى الطفيلية التجارية المايوية.. والإسلاموية التي كانت تطمع في السيطرة على الدولة بهدف تأمين وتوسيع مصالحها السياسية والاقتصادية وهكذا انتصب مشروعان في الساحة السياسية، مشروع السلام والديمقراطية الذي تتبناه حكومة الجبهة الوطنية وكافة القوى السياسية والاجتماعية، ومشروع الانقلاب على الديمقراطية وقطع مسيرة السلام، الذي كانت تعد له الجبهة الإسلامية. وأهم نقطة في هذا السياق تمثلت في وقت الانطلاق وزمن الوصول، حث مددت قوى السلام والديمقراطية يوم 18 سبتمبر 1989م كمحطة أخيرة لعقد المؤتمر الوطني الدستوري، ويوم 4 يوليو 1989م كمحطة وسطى للاتفاق على إجراءات عقد المؤتمر وحددت قوى الانقلاب على الديمقراطية وعملية السلام الجارية يوم 30 يونيو كموعد حاسم. ولأن السلام قضية معقدة فإن قواه ظلت تحتاج على وقت لمعالجة تناقضاته وتعبيد طريقه، ولأن الانقلاب إجراء سهل خاصة في ظروف نظام ديمقراطي، فإنه يحتاج فقط إلى قوة محدودة لاحتلال المواقع الإستراتيجية وإذاعة البيان الأول. وهكذا استغلت قوى الانقلاب ظروف الغفلة والاسترخاء والاستخفاف بتأمين عملية السلام، السائدة وقتها وسط القيادات السياسية وقيادات القوات المسلحة، وقامت بإجهاض التجربة الديمقراطية وقطع الطريق على عملية السلام الجارية وقتها (حيدر طه، الأخوان والعسكر، القاهرة، 1992م). وبذلك عاد السودان لحكم العسكر تحت شعارات (الإنقاذ والشريعة والتوجه الحضاري) بدلاً عن شعارات (الاشتراكية والديمقراطية الجديدة والتنمية). وما حدث بعد ذلك، خلال العشرين عاماً السابقة لا يحتاج إلى شرح. فقد استبدل الانقلابيون فكرة (المؤتمر الوطني الدستوري) بما سمي (مؤتمرات الحوار الوطني) تحت سيطرة الجبهة الإسلامية القومية. وحولوا مشكلة الجنوب والحرب الأهلية من مشكلة سياسية إلى صراع ديني بين الإسلام والمسيحية، ومن مشكلة داخلية إلى مشكلة إقليمية ودولية. وفي هذا الإطار طرح شعار (تقرير المصير لشعب جنوب السودان) بواسطة مبادرة دول الإيقاد المدعومة من المجتمع الدولي وفي النهاية فرضت القوى الدولية المؤثرة في السياسة السودانية تحويل الحوار الوطني الشامل إلى مفاوضات مباشرة بين حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية، حسب شهادة الشفيع خضر (الأحداث 19/8) أدت إلى اتفاقيات مشاكوس/ نيفاشا 2005م وربما اضطرت الحركة الشعبية لقبول المفاوضات الثنائية واستبعاد حلفائها في التجمع الوطني الديمقراطي بسبب إصرار نخبة الإنقاذ على ذلك حسب شهادة د. منصور خالد وأياً كان السبب، فقد قطعت المفاوضات الثنائية الطريق أمام الحوار الجماعي من خلال المؤتمر ا لوطني الدستوري.. ولهذا السبب بالتحديد جاءت اتفاقية السلام الشامل بعيوبها واختلالاتها المعروفة لتضع البلاد أمام مخاطر ماثلة تهدد وحدة الكيان السوداني في أساسه وفي هذا الإطار تطرح قوى الإجماع الوطني من جديد فكرة (المؤتمر الوطني الجامع) ولكن دون أمل في تحقيقه، إذ يبدو أنها توجه نس العقبات التي واجهتها في ثمانينات القرن الماضي. فالمؤتمر الوطني يرفضها جملة وتفصيلاً والحركة الشعبية تركز فقط على الجنوب والمناطق الثلاث وقضايا ما بعد الاستفتاء، وصراعات الختمية والأنصار والنزعات القبلية والجهوية تسيطر في ساحة قوى المعارضة. وإذا كان الفشل في عقد المؤتمر الوطني الدستوري في 1989م قد أوصل البلاد إلى هاوية الانفصال، فإن الفشل في عقده في 2010م سيؤدي إلى الكارثة الكبرى.

Quote: معا من اجل قيام المؤتمر تحالف القوي السياسية الخليج الاعلام

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم موجهات اللجنة التحضيرية لاجتماع اللجان: 1. تكوين لجان إعداد أوراق المؤتمر من مناديب الأحزاب، اربعة لجان متفق عليها. 2. اللجان محدد عملها بمناقشة الأوراق وتلخيصها وصياغتها. 3. ينتهى تكليف اللجان بإعداد الأوراق. وتسليمها الى اللجنة التحضيرية. 4. أن تختار كل لجنة مقرر لها يعد للإجتماع ويحفظ المحاضر وعنوان أعضاء اللجنة. 5. على اللجنة تحديد مواقيت وأماكن اجتماعاتها. 6. أن يوفر كل حزب عدد من نسخة ورقته الخاصة بالمحور المحدد للجنة. 7. عند تجميع الأوراق تلخص القضايا المتفق عليها، ومناقشة القضايا المختلف حولها للتوصل الى رؤية مشتركة، فى حالة عدم الاتفاق ترفع النقاط المختلف فيها الى المؤتمر. اللجنة التحضيرية

Quote: متابعون من موقع المشاركة لا الفرجة الباقر

Quote: عرمان: "الشعبية" ستدرس اعلان حكومة عريضة من الشمال والجنوب حال عرقلة الاستفتاء السبت, 04 أيلول/سبتمبر 2010 07:27 قلل من نتائج اجتماعات الرئاسة وحذر من انتهاء "مخزون شراء الوقت" نائب أمين عام الحركة .. لا نسبتعد سيناريو البرلمان والحكومة الحالية ستفقد شرعيتها مع انتهاء الفترة الانتقالية أجراس الحرية كشف نائب الأمين العام للحركة الشعبية امكانية لجوء الحركة الى سيناريو " تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة بمشاركة كل القوى السياسية في الشمال والجنوب حال عدم اجراء استفتاء تقرير المصير في موعده وانتهاء الفترة الانتقالية، واعتبرت أن الحكومة الحالية سوف تفقد شرعيتها بعد ذلك فيما لم تستبعد سيناريو الاستقلال من داخل برلمان الجنوب، وحذرت الحركة المؤتمر الوطني الحاكم من أن سياسة شراء الوقت قد انتهى أجلها، فيما أكدت أن اجتماع مؤسسة الرئاسة الأخير فشل في التوصل لاتفاق حول أهم القضايا العالقة المرتبطة باستفتاء الجنوب ومنطقة أبيي الغنية بالنفط. وقال نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان " لأجراس الحرية" في رد على سؤال حول جدية الحركة الشعبية في اعلان استقلال جنوب السودان من داخل برلمان الجنوب حال عدم اجراء الاستفتاء في موعده المحدد " هذا جسر لم ندركه بعد، وأن الاتفاقية قد قالت بتقرير المصير، عبر الاستفتاء وآليات أخرى، وأن الحركة تعتمد الآن على الاتفاقية والدستور والقانون وقانون الاستفتاء في اجراء هذا الاستحقاق في مواعيده المحددة وهذا هو الطريق الذي لا طريق غيره حتى اليوم كما جاء في قرارات المكتب السياسي الأخيرة والتي وجهت بالاسراع باجراء الاستفتاء" وكشف عرمان " عن سيناريوهات وخيارات أخرى متعددة ، ولم يستبعد خيار اعلان الاستقلال من داخل برلمان الجنوب، ومن بين الخيارات العديدة قيام حكومة وحدة وطنية عريضة لكافة القوى السياسية التي ترغب في السلام العادل والشامل، واجراء الاستفتاء واحترام نتائجه، والوصول لتسوية سلمية عادلة للأزمة في دارفور، واقرار تحول ديمقراطي حقيقي ، واعادة هيكلة الدولة السودانية، واعادة هيكلة الدولة السودانية، واعتماد دستور جديد يقوم على المواطنة والحقوق المتساوية" وأشار عرمان إلى أن الحكومة المعنية ستشارك فيها كل القوى السياسية في الشمال وفي الجنوب، والشرق والغرب، ويمكن أن يكون مقر الحكومة الجديدة في مدينة جوبا عاصمة الجنوب اذا ما انتهت الفترة الانتقالية، وتمت عرقلة الاستفتاء"، وأكد عرمان " أن كل هذه القضايا ستكون عملياً أمام قيادة الحركة الشعبية اذا ما انتهت الفترة الانتقالية ، وجاء موعد الاستفتاء وتم عرقلة قيامه" واعتبر " أن الحكومة الحالية سوف تفقد شرعيتها لأنها تستمد ذلك من اتفاقية السلام ومن الدستور الانتقالي"،وأضاف " اذا فشلت الحكومة في اجراء الاستفتاء وانتهت الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2011 فانها سوف تفقد شرعيتها، ويمكن أن يجري الاستفتاء على أي آلية أخرى، وعلى أي مشروع معترف به من الشعب السوداني أولاً، ثم المجتمع الإقليمي والدولي"، إلى ذلك قلل عرمان من نتائج اجتماعات مؤسسة الرئاسة وقال " أن هذه الاجتماعات لم تخرج بما هو مرجو منها، ولم تعط اجابات لأهم القضايا العالقة في تنفيذ الاتفاقية، وعلى رأسها منطقة أبيي، وترسيم الحدود، وتسريع العمل بمفوضية استفتاء جنوب السودان"، وحمل عرمان المسؤولية للمؤتمر الوطني باتهامه بعدم " امتلاك الارادة السياسية بعد لحل هذه القضايا"، وتابع " من الواضح أن هناك حاجة لاستخدام كل الوسائل السياسية، والعمل الديمقراطي الواسع لكل من له مصلحة في اجراء الاستفتاء في مواعيده وتحقيق التحول الديمقراطي والحريات، والحل العادل لدارفور والعمل سوياً ووفق برنامج حد أدني حتى يتم قيام الاستفتاء في أجواء ديمقراطي معافى والحاق دارفور بفرص السلام العادل والشامل"، وقال " المؤتمر الوطني لا يستيجب الا اذا ما كان هناك مناخ جاد يدعوه للاستجابة"، وزاد " قيادة الحركة الشعبية والنائب الأول للرئيس تعالج الأمور بحكمة وبصبر، وهي من خصائص سلفاكير الذي ظل يتعامل بها مع هذا الوضع المعقد لكن على الوطني أن يدرك أن للصبر حدود" ، وحذر " من أن سياسة كسب الوقت قد وصلت لنهايتها وأن مخزونها قد نفد".