|
|
 Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ألبير راغب: لم أهرب من البلاد و سمعت بالصفقة عبر صحيفة "التيار"
نعيمة بيلو
في سياق متابعة (التيار) للصفقة المثيرة للجدل التي توشك بموجبها ولاية الخرطوم أن تشتري (60%) من مزرعة لإنتاج الدواجن بغرب أم درمان، كشف مالك المشروع السيد البير راغب، عن علمه بالصفقة من الخبر الذي نشرته "التيار". ونفى في حديثه لـ (التيّار) أمس أن يكون مديوناً لغير بنك النيلين الذي بحسب إفادات البير يشارك في المشروع بنسبة (70%). وكانت بعض المصادر قد أكّدت لـ(التيّار) نيّة ولاية الخرطوم شراء نصيب بنك النيلين في المشروع بحوالي (70) مليون جنيهاً لإنقاذ المشروع من الإفلاس.
إلا أنّ البير استدرك وأكّد أنّ الولاية هدفت من شراء المشروع ضمان الأمن الغذائي بالولاية، وتوفير منتجات الدواجن ولحومها بأسعار تناسب دخل مواطني الولاية. ونفى البير في تصريحاته لـ(التيار) أن يكون مديناً لأي جهة مصرفية خلاف بنك النيلين. وكشف عن أنّ المشروع خلق فرص عمالة ووفر (500) فرصة عمل لشباب الولاية من كل التخصصات البيطرية والفنية والعمال المهرة، فضلاً عن توفير منتجات الدواجن بأسعار مناسبة ومعقولة. وكانت (التيّار) قد أوردت خبراً في عدد يوم السبت عن نيّة ولاية الخرطوم إكمال صفقة بقيمة (70) مليار جنيه لشراء المزرعة المعنية. وتوقعت مصادر مطلعة أن تثير الصفقة جدلاً واسعاً لجهة أنّ الصفقة تأتي مباشرة بعد قرار مجلس الوزراء الاتحادي بتصفية الشركات الحكومية كافة.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
شؤون اقتصادية
?{? عثمان سوار الذهب ?{?
في الموازنة العامة !!! أين الحقيقة؟!
قال وزير المالية في خطابه أمام المجلس الوطني أن صادرات الذهب ستبلغ خمسين طناً ... وهذا رقم مبالغ فيه !!... ودعنا نحسب العائد من هذه الكمية.. أسعار الذهب الآن في العالم1350 دولار للأوقية وبالتالي فإن أسعار هذه الكمية ستكون في حدود مليار وثمانمائة وخمسين مليون دولار ! وهي تعادل قيمة بقية الصادرات غير البترولية ثلاث مرات!... هل هذا ممكن ؟! ومن أين يأتي هذا الذهب ؟! المعروف أن هنالك شركة واحدة أجنبية تدخل معها الحكومة في شراكة لإنتاج وتصدير الذهب... وقد وصل متوسط ما صدرته خلال السنوات الماضية حوالي خمسة أطنان !... وكان نصيب الحكومة من ذلك في حدود مائة مليون دولار بعد خصم تكلفة الإنتاج ونصيب الطرف الآخر... وبالتالي لا يمكن أن تكون هذه الشركة المصدر الرئيسي لصادرات الذهب ... كما أن هناك شركة خاصة لم تتحصل إلا على بعض كيلو جرامات من المنطقة التي خصصت لها ... أما بقية المناطق فإنها محجوزة لشركات دون إستغلال لها حتى الآن! وذلك لأن إنتاج الذهب ليس بالسهولة التي يتصورها البعض... فإن العمل في طن من الأحجار التي تحتوى على عروق من الذهب لا تنتج أكثر من عشرة جرامات.
أما الذهب العشوائي الذي يجمعه الأهالي في مناطق مختلفة من البلاد كالشمالية وغيرها فإنه بالتأكيد لن يصل إلى هذا الحجم؟! والكميات التي تم جمعها لا يستطيع هؤلاء الأشخاص الذهاب بها إلى الخارج عبر الجمارك والتي أوضح مديرها مثل فترة أن صادرات الذهب قد وصلت إلى ثلثمائة مليون دولار !
وقد يتم بيعها لبعض المتعاملين في الذهب والذين يشترون ما يعرض عليهم حتى تتكون لديهم كميات من الذهب.
لا أحد يستطيع أن ينكر بأن بلادنا خاصة في المناطق الشرقية والشمالية تزخر بالذهب وبكميات وفيرة لكنها أشبه بالثروة الكامنة والتي لم تستغل بعد إلا بقدر ضئيل... لسبب بسيط وهو أنه إذا كانت شرطة أجنبية متخصصة تعمل لسنوات طوال في هذا المجال لماذا لم تصل إلى كميات أكبر ما هو منتج الآن ؟! هل هنالك مشاكل فنية في إستخراج الذهب بالصورة التي لا تستطيع أن تستفيد منها الدولة؟
ثم إن الذهب الذي يقول الباحثون عنه من الأهالي أنهم يجدونه أحيانا في شكل كتل.. ليس مكانه التنقيب .. والأقرب إلى المعقول أن يكون هذا الذهب من الآثار التي لم تكتشف بعد ؟! هل تأكدت السلطات الرسمية من مصدر هذا الذهب ومن شكله وحجمه؟ أم أنها تتلقي المعلومات عنه شأنها في ذلك شأن الناس البسطاء؟! فإذا كان الأمر كذلك فكيف بني عليه معلومات رسمية يتم تضمينها في موازنة الدولة؟!
لقد إنتهت الآن ظاهرة الذهب المكتشف بواسطة الأهالي ولم يعودوا يتحدثون عنه مما يدل على أن الكميات التي ظهرت ليست عروقاً ممتدة وإنما الصدفة البحتة أو حدث هذا الذهب في أيدي هؤلاء الناس فأشاعوا بوجوده بأكثر مما هو موجود فعلاً لذلك سؤالنا للسيد الوزير على أي أساس تم إفتراض ان هنالك كميات من الذهب تبلغ خمسين طناً سيتم تصديرها العام المقبل؟!
سألت عبدالمنعم طلحه من الجمارك فإمتنع عن الإجابة!!
--------------------
خـــــــــــزائـــــــن
شريف حسن شريف
تقرير المراجع العام ما بعد الاستفتاء
تقرير المراجع العام الذي تم استعراضه امام اعضاء البرلمان مؤخرا ، رغم انه لم يجد ذات ردود الافعال والاستغلال السياسي كما هو معتاد في الاعوام السابقة من قبل القوى المعارضة او بين الاطراف المكونة للحكومة في ظل حالة التشاكس التى ظلت تحكم علاقاتها منذ توقيع اتفاق السلام الشامل والدخول فى اتون وتداعيات الفترة الانتقالية التي شارفت على الانتهاء هذا التقرير الذي اشار الى استمرار حالات التعدي على المال العام مع ابرازه لجوانب اخرى لم يكن من المعتاد ايرادها في مثل هذا التقرير خاصة في ما يتعلق بالتعدي على البيئة وغيرها من المستجدات التي اشار اليها التقرير الذي اثبت عبره المراجع العام الجديد بان امر المراجعة لا يخضع لاي محاولات استباقية من التاثير على فحواه من منطلقات سياسية او اقتصادية في ظل ظروف كان يمكن ان تتخذ مبررا للبعض لان لا يظهر التقرير بصورته التي ظهر عليها بما قدمه من معلومات وارقام وتسميات لجهات وقعت فى اطار ما تم ايراده من مخالفات وتعدٍ على هذا المال محل التقرير .
والشيء الاهم الذي اود ان الفت اليه ان امر حماية المال العام وتثبيت ولاية وزارة المالية عليه وتاكيد استقلالية وقوة اجهزة الرقابة والحماية لهذا المال يجب ان يكون في ظل توقعات ومن بعد مآلات الاوضاع في البلاد عقب اعلان نتائج الاستفتاء على حق تقرير المصير خاصة في ظل التوقعات والمؤشرات القوية لحتمية الانفصال وقيام دولة الجنوب التي يمثل الالتزام الايدلوجي العقدي بالنسبة لقوى ومجتمعات الشمال والتمسك بالنهج والشرع الاسلامي المقابل الذي وضعه الاخرون مكان التحدي لاستمرار الوحدة مقابل التنازل عن هذا النهج الاسلامي في ادارة الدولة والمجتمع ،الامر الذي يجعل استمرار الحال على ما هو عليه خاصة في هذا الجانب حيث الجرأة على المال العام وعدم اتباع او توقيع الجزاءات او العقوبات الرادعة لمرتكبي هذه المخالفات يفرغ هذه التضحية بجزء عزيز من هذا الوطن بهذا المقابل الذي رجحت كفته من معناه باعتبار ان مسئولية الدولة وتحكيمها للشرع الاسلامي الذي يقوم على العدل كاساس للحكم والعدل هنا مطلق ولا يتجزأ والتسامح تجاه جرائم مثل هذه احد اسباب هلاك الامم كما اشار الى ذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في اشارته لاهمية ايقاع العقوبة في جريمة السرقة التي هي موضوعنا اليوم على العزيز والذليل بالمعنى الذي رمى عليه الحديث ونهيه على ان يكون في الامر ( خيار وفقوس )
ولعل اول واهم مطالب نظام الحكم عقب الاستفتاء ايا كان خيار الجنوبيين ان يقوم على العدل والصرامة في تطبيق اسس القانون لحماية المجتمع من التعدي على حقوقه وهلاكه بتراخي القادة والقائمين على الامر في القيام بهذا الواجب اوتبعيضه في انزال الجزاءات التي تردع المذنبين وترد الحقوق وتصون المال . ولعل وجود القانون المفعَّل والمعمول به يكفي شر الكثير من الجرائم ويحول دون وقوعها ، والعكس فان ايا كان حزم وعزم للنصوص في ظل الاطمئنان انها مجرد نصوص لا ترد عاديا او تزرع الثقة في صاحب حق يلفه الشك القائم على التجارب بان سارق المال العام يعد بطلا ولا يشعر بالعار او الصغار تجاه جرمه ، حتى وان وقعت عليه عقوبة لا تخرج عن الدعوة للتسويات ، فهذا الواقع يجب ان يعاد النظر فيه الف مرة من اجل تغييره والا يكون فقدنا مضاعفا اذ نكون ضحينا او بالاحرى اضعنا جزءا من الوطن مقابل شعارات ... مجرد شعارات !!!
اخبار اليوم
2/11/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الأربعاء, 03 تشرين2/نوفمبر 2010 05:06
البرنامج الاقتصادى للجبهةالعريضة
إن احد اسباب تفكك النسيج الاجتماعي السوداني يتمثل في النهج الاقتصادي الغير ملائم والذى تبنتة حكومة الانقاذ باعطائها مسالة الحفاظ على كيانها اولوية ، وذلك بالصرف البزخى على هياكل النظام الامنية والدفاعية والسيادية التى لا تهدف الى حماية امن المواطن بل الى بقائة فى السلطة سالكا كاقة الوسائل الغير مشروعة من اجل استمراريتة , حيث يدعى انفاقة 80 % من الميزانية على هذة الاجهزة والهياكل متجاهلا لمحاور حيوية كالتعليم والصحة مما أدي الى تدميرها بجانب حدوث خلل جوهري في توزيع عائدات الإنتاج وتغييب الطبقة الوسطي التى تعتبر صمام الأمان لأي استقرار وسلم اجتماعيين. كما لا يخفى على احد ان هذة المبالغ الضخمة لا تنفق على امن المواطن والدفاع عن سيادة الوطن واراضية بل ان نصيب الاسد منها يذهب لحسابات وارصدة حزب وقيادات الموتمر الوطنى بالداخل والخارج. إن هذة السياسات المدمرة والضارة جعلت السودان يصنف الرابع فى الفساد عالميا من جملة 180 دوله بعد الصومال وأفغانستان والعراق و فى المرتبة الثالثة عالميا من حيث الفشل بعد الصومال وأفغانستانلذا لابد من عمليات إصلاح اقتصادي جوهرية تطال الفساد المالي والإداري وتضع الحساب والقسط لكل اللذين لعبوا دورا في استباحة المال العام واتساع دائرة الفقر وإلغاء مجانية التعليم والصحة, حيث تهدف هذه الإصلاحات إلي توسيع مواعين الطبقة الوسطي والمواءمة بين حاجات الفرد المادية ودور الدولة علي أن يتسق ذلك مع تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلي جنب مع القطاع العام وانتهاج نظام ضريبي تصاعدي وشفّاف. كما يطمح برنامجنا فى معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين ببرامج إسعافية سريعة وقصيرة المدى في القطاعات الخدمية والإنتاجية واتخاذ قرارات اقتصادية نافذة تلغى بموجبها كافة أشكال التشوهات في أسعار السلع والخدمات الضرورية، وترشد بها الأسواق وعمليات الاستيراد، وتوقف بها جميع أنواع الجبايات على السلع والخدمات في كافة مستويات الحكم، ويتم من خلالها توظيف إمكانات الدولة والقطاع الخاص للاهتمام بالفئات الفقيرة والمستضعفة في أقاليم السودان المختلفة مع إعطاء الاعتبار الكافي والعناية الخاصة للأقاليم الأكثر فقرا والتي عانت من آثار الحرب والصراعات القبلية وغيرها لذلك نوكد أن أولى أولويات خطتنا الاقتصادية هي محاربة الفقر الذي يرزح تحت وطئته أكثر من 90% من أبناء شعبنا حيث نتبني هذه الخطة لمحاربة الفقر بمعناه الأوسع الذي يعني الإنفاق الموجه نحو التعليم والصحة والمياه والزراعة والطرق الريفية ومن ثم الشروع فورا في تنفيذ جهود تنموية ذات شقين. يستهدف الشق الأول قرارات سريعة ومعالجات قصيرة المدى لانتشال المشروعات القومية الكبرى من حالة الضعف التي تردت إليها. ويستهدف الشق الثاني إحداثتنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة لتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة أقاليم السودان.
يهدف البرنامج الاقتصادي الى :
ـ مراجعة كل الإجراءات والسياسات والاتفاقات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة منذ ال 30 من يونيو1989
ـ ضرورة حل شركات الأجهزة الأمنية والشركات الحزبية ذات الواجهات الحكومية التي تحتكر الاقتصاد وتحويل نشاطها للقطاع الخاص.
ـ إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي بتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي ومحاربة الفقر بدلا عن الوضع القائم حاليا حيث تذهب 80% من الميزانية للأمن والدفاع والقطاع السيادي.
ـ الحد من الترهل الحكومي اتحاديا وولائيا.
ـ العمل على التحرر من الاعتماد على سلعة صادر واحدة – البترول – بتوسيع و تنويع قاعدة انتاج الصادر بالتركيز على انتاج و تصدير السلع التي يتمتع السودان فيها بميزة نسبية.
ـ توجيه موارد البترول للصرف على القطاع الزراعي، والصناعي، والبنى الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات غير البترولية لتغيير الاعتماد على البترول باعتباره مورد ناضب.
ـ استقلاليةالبنك المركزى وإعادة العمل بالنظام المصرفي العالمي لتدارك الفجوة الكبيرة التي تركها غياب العمل به على الاقتصاد المنتج وحركة التنمية لمواكبة الحركة الاقتصادية العالمية .
ـإصلاح النظام المصرفي بحيث يستطيع تجميع الموارد و توجيهها نحو الاستثمارات الضرورية وفق أسس العائد المادي و الاجتماعي و مواكبة العولمة الاقتصادية و ذلك بضمان استقلالية البنك المركزي وولايته الكاملة على النظام المصرفي.
ـ إعادة ولاية وزارة المالية الكاملة على المال العام و سنّ التشريعات اللازمة لضمان انسياب كافة إيرادات الدولة في حافظة الخزينة العامة و منع تبرعات المسئولين العشوائية و الصرف خارج الميزانية.
ـ أدت السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال سنوات الانقاذ إلى تردي الأوضاع الاقتصاديةوالاجتماعية للمواطنين ولمعالجة ذلك سوف تطبق الجبهة خطة إسعافية قصيرة المدى لتحقيقالعدالة الاجتماعيةتتمثل أهم ملامحها في الآتي :
.ـ توفير خدمات المياة وبصفة خاصة مياة الشرب النقية لكل مواطن سوانى
. ـ إلزامية ومجانية التعليم العام والجامعى
.ـ التغطية الشاملة والمجانية للرعاية الصحية الاساسية
ـ رفع الحد الأدنى للأجور.
ـ التدخل الفاعل لوقف الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الاستهلاكية الضروريةودعم السلع الأساسية.
.ـ وقف الجبايات داخل وبين الولايات
).ـ معالجة أوضاع القطاع غير المنظم (المهن الهامشية
وعلى المدى البعيد سوف تعمل الجبهة على تنفيذ خطة إستراتيجية اقتصادية اجتماعية متكاملة تهدف لتحقيق الآتي :
ـاعتماد النظام الاقتصادى الحر الاجتماعى كفلسفة اقتصادية اجتماعية لإحداث التغيير المنشودولضمان تجنب الآثار السالبة لاقتصاد السوق الحر على معاش المواطن المستضعف و الخدمات الأساسية.
ـدعم وتعزيز اقتصاد الدولة فى ظل السودان الموحد وجعل خيار الوحدة الطوعية هو الخيار الجاذب لكل أبناء الشعب السوداني .
ـاعتماد نظام حكم فيدرالي يتكون من سبعة اقاليم يكفل توزيع السلطة والثروة بعدالة وكفاءة.
ـ إعمال الفدرالية المالية على أسس سليمة و شفافة لضمان توزيع الثروة في البلاد رأسياً و أفقياً مع زياردة مضطردة لنصيب الأقاليم.
ـتطبيق برنامج اقتصادي يكفل التوزيع العادل للثروة وعائدات الإنتاج بين المركز والاقاليم مع وجود دور فعال للدولة في النشاط الاقتصادي جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص مع مراعاة طبيعة المرحلة التنموية التي يمر بها السودان.
ـ تخصيص نسبة معلومة و معتبرة من إيردات المواد الطبيعية المنتجة في إقليم معين لتنمية الإقليم.
ـأعطاء أولوية قصوى للمناطق الأقل نموا في مشاريع التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتحقيق عدالة الثروة والسلطة وإعادة التوازن التنموي بين أقاليم السودان .
ـتشجيع وحماية الاستثمار الوطني والأجنبى وفق الخطة الاقتصادية المرسومة.
ـأعادة تأهيل الخدمة المدنية والتأكيد علي استقلاليتها وضمان حيدتها مع وضع برنامج متكامل لمكافحةومحاربةكل مظاهر الفساد المالي والإداريو العمل على تتبع و استرداد الأموال العامة المنهوبة و محاكمة كل من أفسد أو تصرّف في المال العام بغير وجه حق.
ـ ضمان استقلالية ديوان المراجع العام و تمكينه من مراجعة كافة دواوين الدولة و مؤسساتها و شركاتها و تقديم المسئولين المتقاعسين عن اعداد حسابات مؤسساتهم في الآجال المحددة لمحاكمات إدارية رادعة.
ـ حصر وتقييد فرض الضرائب و الرسوم في يد الأجهزة التشريعية المنتخبة و منع الجبايات العشوائية بكل أشكالها منعاً باتّاً.
إعادة النظر فى السياسات الضرائبية والجمركية التى تعيق حركة القطاعات الاتتاجية والخدمية وتوجيه أولويات الموازنة العامة للدولة لصالح برامج العدالة الاجتماعية.
ـ العمل على تامين مجانية التعليم والصحة ودعم السلع الأساسية.
ـ إقامة سياسات تعليمية على أساس التربية الوطنية والتنمية الاجتماعية والثقافات السودانية وتهدف كذلك الى الاستغلال الامثل لموارد البلاد البشرية والاقتصادية.
ـ دعم الخدمات الضرورية كالمياة والكهرباء والمواصلات والصرف الصحى وغيرها.
ـ دعم وتطوير كافة الموسسات الخدمية مثل المصارف وموسسات التامين وغيرها.
ـ تعزيز القطاع التعاوني.
ـ تهيئة البنية التحتية للقطاع السياحى بالدولة.
ـتكيف البرنامج الاقتصادي مع وجود سياسات فعالة للتشغيل وتوفير فرص العمل من اجل القضاء علي ظاهرة العطالة.
ـ تطبيق إستراتيجية مكافحة الفقر وخفض العطالة خاصة بين الشباب.
ـ إعتماد سياسة مستدامة وعادلة للأجور والمعاشات وربطها بمؤشر مستوى المعيشة.
ـ تغطية الضمان الاجتماعى يجب أن تشمل كل المواطنين.
ـ معالجة أوضاع الفئات الضعيفة خاصة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ـسن التشريعات التي تكفل الحفاظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة ودعم كل مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.
ـاعتماد كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية كجزء لا يتجزأ من أي مشروع دستور مستقبلي.
ـتبنى سياسات اقتصاية خارجية مبنية على المصالح الاقتصادية و الانسانية المتبادلة بين الشعوب وتعزيز التعاون الاقتصادى مع الموسسات الاقتصادية الاقليمية والدولية.
ـقيام السودان بدور ايجابي في ترسيخ وتعزيز التوازن في توزيع ثروات العالم بعدالة بين الشمال والجنوب.
ـالعمل مع دول العالم الثالث لتحيق التوازن في توزيع ثروات العالم بعدالة بين الشمال والجنوب.
ـالتنسيق مع كل مؤسسات المجتمع المدني العالمي لتعزيز المنجزات الإنسانية للعولمة الاقتصادية والحد من تأثيراتها السالبة.
الوسائل للوصول للاهداف :-
ـوضع الخطط والاستراتيجيات بواسطة الخبراء لتنفيذ البرامج الاقتصادية وفق جدول زمني يراعي درجة الحاجة بين أقاليم السودان المختلفة إضافة لاستنباط رؤى اقتصادية حديثة تساهم فى تطوير الاوضاع الاقتصادية فى البلاد .
ـالاستفادة من المتخصصين في الإدارة العامة في وضع تصور متكامل لجهاز إداري رفيع يأخذ في اعتباره الخصوصية الاجتماعية والثقافية لأقاليم السودان كل على حده.
ـالعمل على رسم خطط اقتصادية ذروة سنامها توظيف النظريات الاقتصادية للدولة الخادمة وليست الحارسة .
ـتوظيف مصادر التمويل الحكومية المتمثلة في الضرائب والأوقاف وعائداتهما لتأمين مجانية التعليم والعلاج ودعم السلع والخدمات الأساسية.
ـتقديم تسهيلات وإعفاءات للمشروعات الكبيرة والصغيرة التي توفر فرص العمل الجديدة .
ـسن التشريعات اللازمة التي تحمي المستثمر الوطني والأجنبي لتحقيق التنمية الاقتصادية على أن لا يتعارض ذلك مع مصلحة البلاد العليا.
ـتبني القطاع العام والخاص لمشروعات اقتصادية تهدف لمحاربة الفقر و الحفاظ على السلم الاجتماعى.
ـالاهتمام بالتعليم المهنى والحرفى مما يساعد فى اعداد وتاهيل عمال ومهنيين مهرة.
ـتشجيع ودعم التعليم الفنى وبصفة خاصة الزراعى والصناعى وذلك على مستوى كل من التعليم العام والعالى.
ـإعادة النظر فى هياكل وموسسات التعليم العالى وتوظيفها لكى تساهم فى تطوير الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا برعاية ودعم القطاع العام (الدولة) والقطاع الخاص لهذة الموسسسات.
ـالاهتمام بالبحث العلمى فى كافة المجالات الهامة باعتبارة اداة ربط و معالجة علمية لكل القضايا التى تساهم فى تطوير المجتمع السودانى.
ـنقل وتحويل بعض كليات واقسام التعليم العالى مثل الزراعة والهندسة والادارة والاقتصاد الى مواقع المشاريع الصناعية و الزاعية والسدود فى اقاليم السودان المختلقة مما يمكن ذلك من ربط هذة الموسسات الاكاديمية العلمية والبحثية بمواقع العمل لهذه المشاريع.
ـبناء جسور مع المنظمات المحلية والاقليمية و الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان الاقتصادية وحماية البيئة .
ـالمساهمة في الاتفاقات الدولية الاقتصادية التى تنشد التنمية المتوازنة وتساهم فى تكريس ودعم السلم والأمن الدوليين وتكافح الإرهاب بجميع أشكاله ومن بعد المصادقة عليها.
ـإدراج السودان ضمن المنظومات في دول العالم الثالث والتى تنشد التوزيع العادل للثروات بين الشمال والجنوب.
القطاع الزراعى :
إنهيار القطاعى الزراعى فى عهد الا نقاذ :
أن القطاع الزراعي في السودان يمثل القطاع الرئيسي ليس فقط من حيث الدخل القومي بل أيضاً من حيث العمالة إذ إنه يوظف 70-80% من العمالة كما أنه يمثل مصدر دخل لغالبية الفقراء الذين يعملون في القطاع المطري التقليدي. ومع هذا كله ففى عهد حكومة الانقاذ عانى القطاع من الإهمال وتدني وتذبذب الإنتاج والإنتاجية نتيجةً لعدة عوامل من أهمها السياسات التي جاءت على حسابه,على سبيل المثال كان انتاج السودان من الذره قبل الانقاذ في آخر أعوام النظام الديمقراطي1988 فعلياً 4 ملايين و425 الف طن. كما إدعت حكومة الانقاذ بان اتتاجها الزراعى من الذرة وفق الخطة العشرية عند نهايتها سيصل إلى 20 مليون طن, ولكن فوجئنا أن كمية إنتاج الذره عند نهاية الخطة العشرية في عام 2002 ما جملته 2 مليون و 825 الف طن وهذا الانتاج يعادل أقل من 15% من هدف نهاية الخطة العشرية كما يساوي أيضاً 64%من الانتاج في موسم 1989ـ1988 آخر أعوام الحكم الديمقراطي ليس هذا فقط بل أن كل سنوات الخطة العشرية لم تشهد أي إنتاج للذره متفوقاً على إنتاج آخر سنوات الديمقراطية ونضيف أيضاً أن جملة إنتاج موسمي 1989-19901991-1990 أيضاً كان 2 مليون و716 الف طن وجملة هذين الموسمين عند بداية حكم الانقاذ تساوي 61%فقط من انتاج الذره في موسم واحد هو موسم 19881989-. اما انتاج القطن كان قبل الانقاذ فى موسم 19881989- قد بلغ 514 الف طن,وانهار فى عهد الانقاذ بنسبة 90% .اما فى الاعوام الاخيرة من حكم الانقاذ شهد القطاع الزراعى تدهورا مريعا.
نجد أن قلة نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي فى عهد الانقاذ تقع علي رأس معوقات هذا القطاع ، سواء كان الاستثمار الوطني او الاجنبي، ففيما يتعلق بالاستثمار الوطني لايمكن تركه للقطاع الخاص بشكل مطلق كما فعلت حكومة الانقاذ، اذ يجب ان تتبنى الدولة الاستثمار في مجالات البنى التحتية التي لايمكن للقطاع الخاص الدخول فيها، واشراك القطاع الخاص في الدخول في المشاريع الاستثمارية ذات المردودات الاقتصادية التي تحقق له الارباح ذات المردود السريع، كما يجب أن تتاح الفرص المتساوية للقطاع التعاوني بتدخل الدولة والغاء القرارات التي سنتها الانقاذ منذ 1989م والتي حجمت العمل التعاوني وضعضعت الحركة التعاونية، مثل قرار لجان التسيير الذي جاء بأصحاب الولاء في مواقع الكفاءات التعاونية الشعبية المنتخبة اما فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي فهو سلاح ذو حدين،اي بمعنى اخر يجب التركيز على الاستثمار الاجنبي في المجالات الاساسية للاقتصاد القومي، ولا يترك الامر للمستثمر الاجنبي للاستثمار في مجالات يحددها هو، من دون مراعاة للظروف التي يمر بها البلد حاليا، والابتعاد عن المشاريع البزخية والترفية الاستفزازية، مثل ما يطلق عليه دريم لاند، هذا المشروع الغير واقعي والمتعارض لسياسة الدولة الرامية لمحاربة الفقر.
وتمثل قلة الموارد المالية المخصصة لمجالات البحث العلمي مشكلة حقيقية معقدة، أضف الى ذلك عدم تهيئة الاجواء العلمية لخبراءنا وعلماءنا مما ادى الى هجرة العقول والكفاءات السودانية الى كل بلدان العالم وبدون استثناء .كما أن هناك قصور مريع من قبل أجهزة الدولة المختصة بالتنمية وخاصة وزارة الزراعة، فيما يتعلق بتعليم وتثقيف وإرشاد المزارعين ومدهم بالمعلومات الأولية والأساسية المتعلقة بالخصخصة وسياسات تحرير الاقتصاد، فما زال اغلب المزارعين لا يدركون معنى الانتقال من الاقتصاد المخطط بيد الدولة الى اقتصاد السوق المبني على المنافسة في الجودة والأسعار. فعلى الرغم من توفر الإمكانيات المادية في السودان، الا انه يجب ان يرافق ذلك توفر المعرفة واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وذلك لان الإمكانيات المادية وحدها لا تحقق اي تنمية زراعيـة في اي بلد، فالإمكانيات المادية والتقنيات يعتبر احدهما مكملاً للاخر .
إن الواقع الزراعي والرعوى والصناعى ، والتطورات الاقتصادية والمالية في المرحلة الراهنة يفرضان على الجبهة وضع خطة إستراتيجية محكمة لمعالجة الخراب والدمار الذى لحق بهذه القطاعات فى عهد الانقاذ والتى اهتمت فقط بالنفط واهملت القطاعات الاخرى غير النفطية تماما , مما ادى الى تسريح العمالة من هذه القطاعات الهامة والتى كانت توظف حوالى 95% من العمالة فى الدولة, فارتفعت بذلك نسبة العطالة لعدم قدرت القطاع النفطى لتوظيف العمالة المشردة , لذا تود الجبهة إصلاح وتطوير تلك القطاعات حتى تحتل مكانتها القيادية بعدما فقدتها بقيام قطاع النفط والذي يجب أن تساهم عائداته في هذه القطاعات بدلا من تدميرهما.
برنامج الجبهة لاصلاح وتطوير القطاع الزراعى:
إن تشخيص الواقع الراهن للقطاع الزراعي السودانى فى عهد الاتقاذ من خلال العشرين عاماً الماضية، يقتضي التوصل الى مقترحات عملية، لرسم سياسات زراعية جديدة للتكيف مع تطوير الاقتصاد العالمي وحاجات الأسواق الخارجية. أن مشاكل القطاع الزراعي ومعاناته لاتقتصر على الصعوبات التي تتجسد في ضعف إستغلال الموارد الزراعية وتدني خصوبة التربة ونقص المياه وتدهور المراعي، والساسيات والخطط البعيدة عن الواقع. بل الي وجود مشكلات تتعلق بنقص الخدمات المساعدة وخلل فى تنظيم التسويق والتصدير والتصنيع الزراعي، بالإضافة الي المصاعب المتعلقة بالتشريعات والقوانين الزراعية المعمول بها والتي تزداد الحاجة الماسة الى تعديلها وتطويرها وإلغاء المعوق منها . علي أن أكبر تلك المشاكل تتعلق بالآليات المتعلقة بدعم وتطوير وتنمية الانتاج الزراعي بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، والإستفادة من الموارد المادية والفنية التي تمنح وفقا لهذه الإتفاقيات، لأن دعم الانتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية يعتبر في المرحلة الحالية، أمرا ضروريا، وهما عالميا ملحا، لعلاقته بالأمن والإستقرار العالمي. ويواجه المنتج الزراعي بمشاكل التسويق، وعدم تأهيل المنتجات الزراعية لتتناسب مع المواصفات العالمية، وعدم مواكبة النشاطات والفعاليات التصنيعية لمتطلبات المتغيرات العالمية والاقليمية وتطور الانتاج وقلة الاستفادة من القيمة المضافة. أما أهم عوائق التسعير فهي الاستمرار بتسعير المحاصيل الاستراتيجية بطريقة التسعير الاداري الجزافي الظالم، واستخدام التسعير وسيلة لادخال المحاصيل البديلة. وهنا ليس هناك بديل لهذه المشكلة إلا بتنظيم التسويق الزراعي، عن طريق دراسة حركة المنتجات الزراعية في أسواق الجملة وكمياتها ونوعيتها وأسعارها في إطار التسويق الداخلي. بالإضافة لتأسيس نظام معلومات لمتطلبات الأسواق الخارجية من المنتجات الزراعية والنوعيات والكميات المطلوبة وأوقات الحاجة يضاف الى ذلك اعطاء مميزات تشجيعية ولكافة القطاعات ذات النشاط التسويقي الزراعي المتخصص والموجه لاحداث مراكز خدمات انتاجية وتسويقية في مناطق الانتاج واحداث صناديق خاصة لدعم الصادرات. وهذا لن يتم في إطار الساسيات الإقتصادية الحالية للانقاذ والتي لا تلقي بالا للمزارع الصغير بإعتباره المنتج
الحقيقى، لذا تود الجبهة:
ـ تطوير التسويق الداخلي من خلال اقامة اتحادات تعاونية نوعية للمنتجين الزراعيين واقامة جمعيات تسويقية للمنتجين للمصالح المتشابهة والمشتركة، مع تغيير السياسات التمولية المجحفة بحق المزارع، و تسهيل تمويل وتأمين التقانات الحديثة اللازمة لمعاملات مابعد الحصاد ( نقل وتخزين ).
ـ مواكبة وتطوير التسويق الخارجي بوضع آليات وإجراءات ملائمة لتشجيع التصدير وانشاء مخابر معتمدة لمنح الشهادات الدولية ( شهادة منشأ للمصدر ولمواصفات المنتج ) مع التأكيد على إحداث جهة عامة حكومية لتصدير السلع الزراعية وفتح أسواق جديدة والترويج ومراقبة الصادرات والمواصفات وضمان الجودة .
وتوكد الجبهة أن هذه الاهداف تتطلب تغييرشامل لسياسات الانقاذ الإقتصادية الكلية العرجاء التي تقف حجر عثرة، أمام الأنشطة الزراعية المختلفة خاصة التصنيع الزراعي، الذي يتطلب تشجيع الاستثمارات لتصنيع المنتجات الزراعية ومستلزماتها وفقا للمقاييس والمواصفات العالمية لزيادة فرص تسويقها عالمياً. وقطعا هذا يرتبط بتطوير الصناعات الريفية والتقليدية وتحسين نوعية انتاجها مع التركيز على العقود المسبقة بين المنتجين ومعامل التصنيع الغذائي وتوفير المادة الاولية الجيده للصناعات والتوسع بزراعة المحاصيل التصنيعية والتصديرية وإدخال المحاصيل الجديدة. أما مشكلة التسعير فتتطلب اعتماد السياسة السعرية للسلع الاستراتيجية ووضع آلية تسعير للمحاصيل البديلة لتشجيع المزارعين على زراعتها وترشيد استخدام الموارد واستدامتها ودعم البذور المحسنة. وكل ذلك يرتبط بعدم تلبية السياسات التمويلية كخدمة الاستثمار بالزراعة وعدم تلبية الاقراض الزراعي لتطوير الأصول الثابتة بالقطاع الزراعي وتدني حجم التسليف الزراعي بالمقارنة مع باقي القطاعات، بجانب ضعف الاستثمارات بالقطاع الزراعي نظراً لتلك السياسات الإقتصادية الكلية المنحازة لأصحاب رؤوس الأموال الضخمة ولطول فترة الاسترداد لقيمة رأس المال وزيادة عامل المخاطرة. ويبقى تعدد المؤسسات والجهات المسؤولة عن الزراعة والتداخل في مهامها وأعمالها عائقا أمام متطلبات التطوير ولذلك تنص سياستناالى تحديد أدوار الجهات المختلفة ذات العلاقة بالزراعة بما يتفق مع تطوير القطاع الاقتصادي والاداري والزراعي. وتتفاقم المعاناة بعدم مواكبة التشريعات والقوانين المنظمة لدخول المنتجات الى الأسواق الخارجية، مما يتطلب ضروة اصدار تشريعات جديدة لوضع الاطار القانوني اللازم لتجميع الحيازات الزراعية وتوحيد صيغ استثمار الأراضي وتقديم الخدمات والتسويق ضمن اطار جمعيات تعاونية مشتركة ووضع تشريعات لمراقبة الصادرات وإحداث المخابر اللازمة لها لتحديد مدى استجابتها للمواصفات القياسية الدولية وتكليف جهة عامة حكومية لتصدير السلع الزراعية مهمتها فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية ومراقبة الصادرات ومواصفاتها وضمان جودتها .
وتقترح الجبهة للخروج من هذا الواقع ضرو رة تأسيس نظام معلومات تسويقي لتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وأنواع السلع المطلوبة، والتوجيه نحو الزراعة الاقتصادية والبيئية وتوفيقها مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين ووضع برامج خاصة للبدائل الاقتصادية الموجودة او الجديدة للمنتجات الزراعية وكذلك لانتاج سلع تصديرية منافسة .
ومن أهم الحلول خلق الأساليب المعتمدة والمتوافقة مع الاتفاقيات الدولية والانفاق على البنية التحتية ( مشاريع الري - الطرقات والمرافق - استصلاح الأراضي ) هذا بالاضافة الى الاعتماد على الخدمات العامة الزراعية (البحوث العلمية الزراعية - الارشاد الزراعي - المياه - القروض - مستلزمات الانتاج - الأسمدة - المبيدات - حماية الثروة الحيوانية - البيئة والبرامج الخضراء. - دعم المستهلك لأغراض التغذية).
وكذلك من انجع الحلول اللتى تريد الجبهة انفاذها تحويل جميع القيود الكمية على الاستيراد، الى تعرفة جمركية تساهم في حماية الانتاج القومي، ودراسة واعتماد أساليب الدعم المقبولة حسب الاتفاقات و المواثيق الدولية والتي من أهمها:
دعم مستلزمات الانتاج من خلال قيام الدولة بتغطية الفارق بين أسعار السوق وتكاليف المنتج، و إحداث صناديق خاصة للدعم لتقديمه بشكل مستقل وللمحاصيل والسلع التي ترى الحكومة ضرورة اقتصادية أو اجتماعية لدعمها أو لمتطلبات الأمن الغذائى.
تتبني الجبهة وضع سياسات إصلاحية وهيكلية واسعة في المجال الزراعي يستهدف نمو القطاع لزيادة دخل الفقراء من الزراع والرعاة وكذلك زيادة الناتج القومى الاجمالى. برنامجنا سيرصد أوجه الخلل في توجيه الموارد للقطاع الزراعي ويؤمن على أولويات الصرف المطلوبة وهي :
ـ الزراعة المطرية
ـ الخدمات الزراعية
ـ الثروة الحيوانية
سنولي في برنامجنا الأهمية القصوى للسياسات الداعمة للصادرات غير البترولية لعدة أسباب منها:
(أ) محاربة الفقر وتحريك القطاعات الإنتاجية.
(ب) دعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات واحتياطي البلاد في النقد الأجنبي بمورد لا ينضب ولا يتأثر بصورة كبيرة بالمتغيرات العالمية، ومن أهم هذه السياسات الداعمة :
ـ إستثمار فائض عائدات البترول في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعات التحويلية المرتبطة به، وخلق قاعدة مستقرة للتصنيع الحيوانى.
ـ تعمير المشاريع الزراعية الكبرى كمشروع الجزيرة والمناقل ومشروع الرهد الزراعي وحلفا الجديدة والسوكي ومشاريع النيل الأزرق والأبيض وكذلك مشاريع جبال النوبة وهبيلة وجبل مرة والسافنا وانزارا وملوط وغيرها والعمل على تطويرها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
ـ التركيز على مشروعات التنمية بالاستقلال الامثل للموارد الطبيعية الزراعية بالبلاد وذلك باعداد البحوث الدراسات والخطط و البرامج بواسطة الخبراء المختصين فى المجالات الزراعية المختلفة.
ـ الاهتمام بالقطاع المطري الآلي والتقليدي والعمل على وضع الحلول للمشاكل والمعوقات التي أدت إلى تدهوره.
ـنقل وتحويل بعض كليات واقسام التعليم العالى مثل الزراعة والهندسة والادارة والاقتصاد الى مواقع المشاريع الزاعية والسدود فى اقاليم السودان المختلقة مما يمكن ذلك من ربط هذة الموسسات الاكاديمية العلمية والبحثية بمواقع العمل لهذة المشاريع.
ـ تعبيد الطرق وزيادة وسائل الترحيل وإنشاء المطارات في مواقع الإنتاج الزراعي الخام والمصنّع للتصدير داخل القطر وخارجه.
ـ وضع القوانين الخاصة بمكافحة الاعتداء على الغابات والأشجار موضع التنفيذ وذلك للمحافظة على الغطاء الشجري والنباتي والمحافظة علي البيئة ومكافحة الزحف الصحراوى بزراعة اشجار الهشاب .
ـ الاهتمام بالقطاع الرعوي التقليدي باعتباره القطاع الذي يستغل الموارد الطبيعية المتوفرة بطريقة اقتصادية وذلك بتوفير الخدمات اللازمة لاستقراره.
ـ الاستفادة من المسطحات المائية الكبيرة والكثيرة والمنتشرة في مناطق السودان المختلفة في إنتاج مختلف أنواع الأسماك وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال زراعة الأسماك.
ـ تحسين سياسة الصادر برفع نصيب المصدر من سعر التسويق.
ـ إيجاد بدائل لتعديل سياسات التسويق الحالية لزيادة دعم المصدرين.
. ـ تحسين ورفع الإنتاجية بالبحوث والدراسات وتوفير مدخلات الإنتاج
ـ إيقاف سياسة الاحتكار.
. ـ تثبيت سعر الصرف مع عمل مجلس للصادرات من مجموعة تخصصات لمتابعة الأسواق العالمية
. ـ تقليل التكلفة ومنع الجبايات وتحسين الطرق لتقليل تكلفة النقل
. ـ توحيد الرسوم والضرائب الولائية بهدف تخفيضها للحد الذي يسمح للمنتجات الزراعية بالتنافس العالمي
القطاع الصناعي:
إنهيار القطاع الصناعى فى عهد الا نقاذ:
يشير اخر مسح صناعي اجرى فى عهد الانقاذ إلى توقف 80% من المصانع القائمة في السودان و الي تدني الطاقة الإنتاجية في بقية المصانع , إذ بلغ متوسط الطاقة الفعلية حوالي 20% ويشمل هذا جميع الصناعات الغذائية والكيميائية والغزل والنسيج والجلود. ومن خلال دراسة حول واقع تمويل القطاع الصناعي في السودان والتي قدمها خبراء صناعيون نجد ان المشاكل التي ادت إلى توقف نسبة كبيرة من المصانع وتدهور الطاقة الإنتاجية لدى البقية تتمثل في:
ـ ضعف رأس المال التشغيلي و البنيات الأساسية من طرق ووسائل نقل ومصادر طاقة.
ـ ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب زيادة نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة.
ـ هجرة الكفاءات بسبب الفصل السياسى من العمل و قلة الأجور وعدم مواكبتها لتكاليف المعيشة.
ـ سوالإدارة المالية وعدم القدرة على التخطيط والتسويق وضبط الجودة.
ـ ضعف السوق المحلي نسبة لضعف القوة الشرائية وعدم القدرة التنافسية للسلع الصناعية في الأسواق المحلية والخارجية.
ـ شح مصادر التمويل ادى الى ضعف الطاقة الإنتاجية الفعلية والتصميمية وقد فاقم هذه المشاكل تحرير التجارة الخارجية وفتح السوق المحلي امام السلع الأجنبية والتي خلفت منافسة حادة للسلع المحلية مما ادى الى كساد واضح قاد في نهاية الأمر إلى توقف الكثير من الصناعات.
كما أن هنالك مشاكل عديدة تعوق تمويل المصارف للقطاع الصناعي اهمها:
ـ ضعف موارد البنوك من الناحية الكمية فالموارد داخل الجهاز المصرفي ضئيلة وغير كافية لتلبية احتياجات القطاعات الإقتصادية المختلفة وكذلك فإن نصيب الصناعة من التمويل مازال يقل كثيراً عن الاحتياج الحقيقي للقطاع الصناعي .
ـ ضعف الموارد من الناحية النوعية فموارد البنوك المتمثلة غالباً في الودائع الجارية تعتبر قصيرة الأجل ولذلك فلا يمكن استخدامها لتمويل مشروعات طويلة المدى وهذا يعني أن هذه الموارد غير صالحة لتمويل التنمية الصناعية.
ـ تقديم القروض والتسهيلات والحوافز المالية فقط لاصحاب الولاء للنظام وليس وفقا للمبادى والمعاييىرالاقتصادية المعروفة ساهم فى تدميىر هذا القطاع.
برنامج الجبهة للقطاع الصناعي:
تعمل الجبهة من اجل إنقاذ القطاع الصناعي من الدمار الخراب الذى لحق بة فى عهد الانقاذ و تقوم إستراتيجيتها على هذه الأسس :
ـ تصحيح الهياكل المالية للمؤسسات والشركات في القطاع الصناعي وحل مشاكلها التمويلية وتراكمات الديون.
ـ تحقيق ترابط هيكلي في القطاع الصناعي بتنمية مشروعات السلع الوسيطة وقطع الغيار والصناعات الثانوية، وتنمية الارتباطات الاقتصادية بين القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى.
ـ إتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الصناعة من المنافسة غير المتكافئة.
ـ الاهتمام بالصناعات الريفية والحرفية الصغيرة.
ـ التركيز على مشروعات التنمية بالاستقلال الامثل للموارد الطبيعية الصناعية بالبلاد وذلك باعداد البحوث الدراسات والخطط و البرامج بواسطة الخبراء المختصين فى المجالات الصناعية المختلفة.
ـنقل وتحويل بعض كليات واقسام التعليم العالى مثل الهندسة والادارة والاقتصاد الى مواقع المشاريع الصناعية والسدود فى اقاليم السودان المختلقة مما يمكن ذلك من ربط هذة الموسسات الاكاديمية العلمية والبحثية بمواقع العمل لهذة المشاريع.
ـ الاهتمام بتصنيع كافة المنتجات التى تتوفر موادها الخام بالدولة وتطوير وتحسين إنتاجها.
ـ قيام صناعات جديدة تقوم على الميزات النسبية الوطنية وتمتلك القدرة التنافسية في أسواق التصدير.
.ـ دعم مؤسسات التدريب والإدارات والأجهزة الاستشارية وإدخال نظم الإدارة الحديثة
كما تتبني الجبهة سياسات إقتصادية كلية من أجل:
ـ دعم المشروعات الصناعية الواعدة وازالة العوائق التي تعترضها ، واطلاق قدرات القطاع الخاص في جانب الاستثمار الصناعي وتقديم الميزات والحوافز المختلفة من اجل رفع قدراته وزيادة قدرات المشروعات الصناعية في الحصول على التمويل من المصادر المختلفة المصرفية والخارجية .
ـ العمل على تكوين المحافظ الاستثمارية من المؤسسات المالية لتأسيس مشروعات كبيرة لاحداث اختراقات في القطاع الصناعي ( هنالك نموذج صناعة الأسمنت ).
ـ العمل على ايجاد مصادر التمويل الخارجي المتمثلة في خطوط الاعتماد الطويلة الاجل من اجل تمويل استيراد الآلات والمعدات واضافة طاقات جديدة وفي جانب التمويل المصرفي لابد من توجيه السياسة التمويلية للبنك المركزي لافراد القطاع الصناعي بنصيب مقدر من جملة التمويل المصرفي.
ـ العمل على ايجاد ادوات وصيغ تمويلية تناسب جميع احتياجات القطاع الصناعي خاصة المتعلقة ببنود رأس المال العامل غير الملموسة وتيسير شروط التمويل المصرفي للقطاع الصناعي خاصة في مجال الضمانات والقسط الأول وفترات السماح وغيرها من الشروط العسيرة والسعي لتخصيص سقف من التمويل المصرفي لكل بنك لمقابلة التمويل الرأسمالي طويل الأجل للقطاع الصناعي.
ـ العمل على تخفيض حجم الموارد المصرفية الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية والتمويل العقارى.
ـ إقامة صناديق استثمارية لحشد المدخرات في القطاع الصناعي مع تقديم العائد المجزي للمستثمرين وتأسيس بنوك للإستثمار تهدف لاقامة المشروعات الصناعية الجديدة عن طريق التغطية في اكتتاب الاسهم.
ـ إنشاء ودعم البنوك التنموية خاصة مصارف التنمية الصناعية لتتمكن من الاضطلاع بدورها كاملاً في تقديم الدعم التنموي المالي والفني للقطاع الصناعي.
ـ العمل على ربط التمويل بجودة الإدارة حتى يتم انسياب الموارد للصناعات ذات الإمكانيات الجيدة والقدرات الفنية والإدارية العالمية ويمكن ذلك بجعل عنصر الإدارة أهم عناصر منح التمويل.
ـ إعطاء الأولوية للصناعات التي تعتمد على مدخلات انتاج محلية خاصة الصناعات الزراعية والتعدينية والعمل على تنمية المستثمر الصناعي وتسخير قدراته الفنية والإدارية ، وتأسيس مركز قومي للبحوث و بناء القدرات في مجال تقييم المشروعات الصناعية وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لمنح التمويل .
ولتحقيق هذه التنمية الزراعية و الصناعية والخدمية يجب الاهتمام بالبنى التحتية وعلى رأسها:
النقل والمواصلات والاتصالات:
ـ إعادة الحياة إلى السكة الحديد بحسبانها أرخص وسائل النقل وتنفيذ مشروعات ربط السودان بالدول المجاورة.
.ـ إنشاء الطرق الداخلية بالولايات السبعة وتلك التى تربط بينها واستكمال الطرق القارية
ـ إستغلال المجاري المائية وتطوير وسائل النقل النهرى.
.ـ تطوير الموانئ البحرية وزيادة طاقة الناقل البحري الوطني
ـ تطوير وتأهيل مؤسسات البريد والاتصالات.
ـ دعم صناعة الطيران لتوفير وسائل نقل سريعة تغطي أطراف البلاد، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
السدود وتوفير المياه للري وإنتاج الكهرباء:
السدود من مشروعات التنمية الهامة لتوفير المياه للزراعة أو لإنتاج الكهرباء ولكن إقامتها واختيار مواضعها يجب أن يخضع للدراسات العلمية وتحديد آثارها البيئية والاثرية ومعالجة أوضاع المتأثرين بها ومشاركتهم في اتخاذ القرار.
قطاع الخدمات :
: التعليم
التعليم هو ركيزة أساسية لتحقيق أى تطور إقتصادى وسياسى وإجتماعى ولكن فى ظل سياسات الانقاذ العشوائية انهار التعليم في السودان في مستوياته العامة والعليا وفي مجالاته الأكاديمية والفنية نتيجة التسييس الأخرق بما سمي ثورة التعليم العالي، وتم التلاعب بالمناهج وفنيات التلقين في التعليم، وأصبح التعليم تجارياً ربحياً وفتحت الجامعات كمحلات البقالة دون أساتذة مؤهلين أو معامل أو مكتبات ومراجع وحشر التعريب حشراً فكانت النتيجة ارتفاع معدلات البطالة بين الخرجين بشكل غير مسبوق إضافة للفاقد التربوي خارج سوق العمل. كما أن ضعف التأهيل أجبر القطاع الخاص على استيراد العمالة الإدارية والفنية وحتى العمال غير المهرة من دول آسيا والعالم العربي بعد أن كان السودان مصدراً للعقول والعمالة الماهرة إلى دول المنطقة العربية والأفريقية.
لقد وصل حال التعليم في جميع مستوياته إلى درجة من التردي الانحطا ط تستدعي اتخاذ خطوات عاجلة وعملية لمعالجة الآثار السالبة التي أفرزتها السياسات التعليمية الخاطئة وتعتبر الجبهة إصلاح حال التعليم العام من الواجبات الوطنية الملحة وتسعى لمعالجة الخلل في العملية التعليمية بمستوياتها المختلفة من خلال خطة إسعافية تستهدف الآتي:
ـ العمل على تحقيق مجانية التعليم العام والعالى.
ـ رفع تمويل التعليم في الموازنة العامة إلى 17 % على الأقل.
ـ إعادة صياغة المناهج وإعادة النظر في سياسة التعريب والعودة إلى السلم التعليمي الذي يفصل بين المجموعات العمرية ويحقق أنجع درجات التحصيل العلمي وفق الخبرة التراكمية لمعهد بخت الرضا و تأهيل البيئة المدرسية من مبان ومعدات وأثاثات وغيرة.
ـ وضع حلول عاجلة لمشكلة الفاقدالتربوى
ـ وضع معالجات موضوعية وعلمية للجامعات التي أنشئت دون مقومات بهدف تقليصها بالدمج ودعمها بالكادر المؤهل والمعدات والمناهج لتخرج أجيالاً تستطيع مواكبة التطور التقني والعلمي العالمى.
ـ توفير العدد الكافي المؤهل من المعلمين وتحسين شروط خدمتهم.
وعلى المدى البعيد تسعى السياسات التعليمية لتحقيق الغايات الآتية :
ـ تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص في جميع مراحل التعليم العام.
ـ إعادة النظر في كل مناحي العملية التعليمية بكافة عناصرها التي تشمل الأهداف والمحتوى والمناهج والتدريب والنشاط المدرسي والإدارة والتوجيه والإرشاد التربوي والتقويم لتتواءم مع أهداف الشعب السوداني في الوحدة والتنمية والسلام الاجتماعى.
ـ ربط العملية التربوية بالتنمية المتوازنة مع إبراز العناصر المشتركة في الثقافة السودانية وتشجيع الاهتمام باللغات الأجنبية و المحلية وربطها بالمناهج التعليمية.
ـ الاهتمام بالفئات المهمشة والتي تتمثل في المرأة والرعاة والنازحين والمهجرين وذوي الاحتياجات و الأحداث والمشردين.
ـ الاستعانة بالتربويين والمعلمين المتقاعدين في القيام بمسح تربوي عام تصبح نتائجه القاعدة الأساسية التي تبنى عليها السياسات التربوية والخطط المستقبلية مع الاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص.
ـ كما وضعت الجبهة خطة إسعافية لمعالجة التردي الذي أصاب التعليم العالي والبحث العلمي بسبب التوسع العشوائي.
ومن أهم ركائز هذه الخطة :
ـ معالجة أوضاع الجامعات الجديدة في الولايات.
تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس وإلغاء قرار تقاعدهم في سن الستين.
ـ توفير الخدمات الاجتماعية للطلاب إلغاء الصندوق القومي لرعاية الطلاب.
.ـ زيادة الاهتمام بالتدريب المهني والفني
: الصحة
لا تقوم تنمية دون مواطنين أصحاء، والشعب السوداني جله من الفقراء محدودي الدخل الذين لا يقوون على مواجهة تكلفة فاتورة العلاج الباهظة. إن موازنة الصحة لعام 2009 تعادل فقط 3% من الصرف العام أي ما يعادل ثلاثين مليون دولار أو 0.36% من الدخل العام، يعكس ذلك بان النظام لا يولى أى اهتمام بصحة المواطن مما ادى الى انهيار هذا القطاع لذا يضع برنامجنا صحة وحياة المواطن فى مقدمة اولوياتة وذلك بزيادة الصرف على ميزانية الصحة والعمل على تأهيل بنية القطاع الصحي التحتية وإعادة مجانية العلاج كضرورة من ضرورات التنمية الاقتصادية كما تهدف خطتنا لزيادة عدد الأطباء في المناطق الريفية وزيادة التمويل للأولويات في صحة الطفل وحماية الأمومة وتوسيع الخدمات العلاجية والتسهيلات الصحية للريفوسوف تنفذ الجبهة خطة إسعافية عاجلة من أهم مكوناتها :
ـ مجانية الرعاية الصحية وخدمات الإسعاف والطوارى.
يجب ان يشمل كل المواطنين والمواطنات.ـ التأمين الصحي
ـ إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية.
ـ رفع تمويل الصحة في الموازنة العامة إلى 15 % على الأقل مع تخصيص 50-60% منها للرعاية الصحية الاساسية والطب الوقائى.
البيئة الصحية:
ـ عدم الاهتمام بالبيئة أدى إلى تفشي أمراض لم تعهدها البلاد من قبل لذلك تلتزم الجبهة بكل الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال البيئة وتعمل على إنفاذها بالاضافة الى السياسات التالية :
ـ إنشاء نظام صرف صحى بكافة الولايات للوقاية والمحافظة على صحة الانسان السودانى وترشيد إستخدام المياة.
ـ دعم وتأهيل الأجهزة الرقابية ذات العلاقة بالبيئة وحمايتها وإصدار التشريعات اللازمة لسلامة وحماية البيئة.
ـ التصدي بحزم والتنسيق الدولي وإلاقليمي لخطر النفايات العالمية.
التنمية البشرية :
المرأةوالأمومة والطفولة :
أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تحدث في مجتمعنا دون مشاركة فعالة من المرأة وبرنامجنا إذ يؤكد أن المرأة مواطنة لها نفس الحقوق والواجبات، يقوم على تبني مشاريع لتعزيز وضع المرأة في المجتمع وذلك عبر خفض معدل الأمية بين النساء ودعم المشاركة السياسية للمرأة وإشراكها في وضع السياسات والخطط وصياغة التشريعات.
أن الأسرة هي أساس المجتمع وتشكل المرأة والطفل عمادها الرئيسي مما يستوجب المحافظة عليها وإيلاءها الاهتمام اللازم لبناء مجتمع سليم و ترى الجبهة القيام بالتالى :
.ضرورة الالتزام بالمواثيق الخاصة بحقوق المرأة وتضمينها في القوانين الوطنيةـ
إنشاء دور الرعاية للأطفال المشردين وفاقدي الأبوين وذوي الاحتياجات الخاصة.ـ
ـ التمسك بحقوق المواطنة والواجبات المتساوية بين الرجال والنساء وتمثيل المرأة في كافة الأصعدة ومواقع صنع واتخاذ القرار بما يحقق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز.
ـ وضع برامج عاجلة لمعالجة العادات والممارسات السلبية التي تعمل على تهميش وإقصاء المرأة ومحاربة كافة أشكال العنف ضدها.
ـ إنشاء صندوق للمنح الدراسية والمالية الخاصة لتعليم الفتيات ولا سيما من الأسر ذات الموارد المحدودة والأرامل في مناطق الحروب والنزاعات بما يحقق سياسات التمييز الإيجابى.
ـ يركز برنامجنا على الاهتمام بتطوير برامج الأسرة وبرنامج الرعاية الصحية الاساسية والصحة الإنجابية والعمل على القضاء على كل العادات الضارة التي تؤثر على الصحة الإنجابية كالختان والزواج المبكر.
ـ ندعو إلى إزالة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة, وتعديل القوانين التي تتعارض مع الدستور والتشريعات الدولية لحقوق المرأة.
:الشباب
لقد أدت السياسات الاقتصادية الخاطئة للإنقاذ من إهمال الزراعة والصناعة والتوسع غير المدروس في التعليم العالي مع سياسة التعريب إلى تدن مريع في مستوي الخريجين وانحسار كبير في القطاع المهني, أفرز ذلك جيوشا جرارة من العطالة في صفوف الشباب، مما فاقم معدلات الفقر في المجتمع وأدى إلى مشكلات اجتماعية عميقة تهدد الموروث الأخلاقي للشعب السوداني, ولذا سوف نولي هذا الأمر اهتماماً خاصاً ونفرد له برنامجا بالمشاركة مع المنظمات الدولية المتخصصة لإعادة تأهيل الشباب لسوق العمل وتوسيع مواعين الاستيعاب للشباب في القطاع الخاص والعام من خلال إنفاذ برنامجنا الاقتصادي في دعم القطاعات المنتجة وتمويل القطاع الخاص وحفزه ضريبياً لاستيعاب العمالة الشبابية في مختلف المهن والمعاونة في التدريب والتأهيل بدلاً عن استجلاب العمالة الأجنبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
مـــــوازنة 2011م و(جيـــب) المواطـــــــن
الخرطوم: رحاب عبد الله- عايدة قسيس
كما هو الحال في جميع الموازنات ترتفع طموحات المواطن للوصول الى وضع اقتصادي يرفع عن كاهله العديد من الهموم الخاصة بتوفير سبل العيش، مع ارتفاع مخاوفه من انعكاس الامر بتحويل بنود الموازنة الى المزيد من الرسوم والضرائب التي تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطن اليومية لارتباطها بالسلع الاستهلاكية والسوق عموماً.. ولعلّ هذا هو ما شغل ذهن المواطن وجعله يتساءل عن تأثيرات الميزانية على جيبه من واقع موازنة 2011م. وبما أن وزارة المالية أطلقت على موازنة العام القادم موازنة تقشف وذلك لاستصاحبها وتحسبها للمتغيرات كافة في ظل الظروف المقبلة ووعدها بتقليص الصرف الحكومي وخفض مخصصات الدستورين والبعض بدأ في تفصيل الميزانية كلٍ حسب مقاسه واعتبر مراقبون ان التقشف يأتي على جيب المواطن وليست على خزينة الدولة معتبرين أن التخفيض سيلحق ببرامج الدعم الاجتماعي مما يؤثر سلبا على الفئات الضعيفة ورأى الخبير الاقتصادي استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم دكتور محمد الجاك ان هنالك الكثير مما حوته الموازنة ما يؤدي لتدهور مستوى معيشة المواطن.
خلو الميزانية من مكاسب حقيقية للمواطن
وشكك خبراء اقتصاديون في تحقيق المؤشرات الاقتصادية الواردة بميزانية 2011م واعتبروها خالية من تحقيق مكاسب للمواطن السوداني وقطعوا بخلوها من أي مكاسب حقيقية للمواطنين خاصة في مجال الاجور والخدمات الاساسية. حيث شكك الجاك خلال حديثه لـ(الأحداث) أمس في ان يكون معدل التضخم كما جاء (12%) بل توقع صعوده لدرجة أعلى معززاً حديثه بما حدث في موازنة العام الماضي والتي استهدفت (9%) بينما ما تحقق وصل (14%) و(15). ورأى أن معدل التضخم (12%) سيؤدي الى زيادة مضطردة في أسعار السلع خاصة الضروريات؛ حيث أن هناك اتجاها تصاعديا لازم معدل التضخم خلال السنوات الماضية بالتالي ليس هناك ما يفيد أن يتجه نحو الانخفاض أو الهبوط كما أن الجاك نبه الى نقطة مهمة جداً حينما لفت لضعف ما خصصته الميزانية لإنشاء مشروعات جديدة أو استثمارات. الأمر الذي اعتبره يقود لزيادة معدلات البطالة لعدم خلق فرص عمل جديدة.
إمكانية الحصول على إيرادات ضريبية دون زيادة الضرائب
وبينما قطع وزير المالية علي محمود بخلو الموازنة من زيادة ضرائب ترهق كاهل المواطنين شكك الخبراء في صحة هذا الحديث لافتين الى ان زيادة الرسوم الجمركية التي يقع عبئها على كاهل المستهلك حيث أكد الأمين العام السابق لديوان الضرائب دكتور عبد القادر محمد أحمد ان زيادة الرسوم الجمركية تنسحب مباشرة على جيب المواطن ورغم ان بعض الخبراء اعتبروا ان الحديث عن تطلعات الدولة بزيادة الإيرادات دون اللجوء لفرض ضرائب ورسوم جديده حديث غير مقتع حيث اعتبر الجاك انه ليس أمام السلطات مصادر تمويل غير الضرائب وبرر ذلك بأن إيرادات الدولة من استثماراتها ضعيف وفقاً لما أشار له تقرير المراجع العام أما أرباحها من المؤسسات الحكومية لم تستطع الحصول في السنوات الماضية على 50% منها بالتالي فالجاك لا يتوقع ان تحصل الحكومة على نسبة مقدرة عام 2011م هذا بالإضافة الى صعوبة الاقتراض من الخارج وتحديد الاقتراض من الجهاز المصرفي بأقل من (1%) وتوقع ان تتم زيادة الضرائب بطريقة غير مباشرة مما يؤثر على المستهلك غير أن دكتور عبد القادر أكد إمكانية حصول الدولة على إيرادات ضريبية دون زيادة فئة الضرائب وعزا ذلك لوجود نسبة كبيرة من التهرب في ضريبة القيمة المضافة وقال في حديثه لـ(الأحداث) أمس إذا عمل المراجعون المدربون على مراجعة القيمة المضافة لدى الشركات فستحصل الدولة على إيرادات كبيرة ضائعة بسبب التهرب وأمن على تشكيكنا في عدم إرهاق كاهل المواطن بضرائب جديدة معتبراً زيادة الرسوم الجمركية والتي ستستمر في العام 2011م ضرائب غير مباشرة تذهب لجيب المواطن.
الميزانية تسكت عن زيادة المرتبات
وبينما سكتت موازنة العام 2011م عن زيادة الأجور اعتبر المراجع العام الأسبق لحكومة السودان محمد علي محسي ان الموازنة تعمل في غير مصلحة المستهلك الذي باتت آماله لا ترجو تحسين الأمر الذي يؤكده عدم الاتجاه لزيادة الاجور كما وعد من قبل مجلس الاجور 25% منوهاً في حديثه لـ(الأحداث) أمس إن القوة الشرائية للأجور أصبحت متدنية نتيجة لارتفاع التضخم مما يقود الى تدني آخر بعدم زيادة الاجور لافتاً الى ان الموازنة أيضاً لم تتخذ ما يفيد بتثبيت الاسعار في وقت تشير فيه كل المؤشرات في ظل الظروف الحالية لمواصلة الارتفاع غير أن رئيس اتحاد نقابات عمال السودان البروفسيور إبراهيم غندور كشف عن تلقيهم وعودا من وزارة المالية بالنظر في امر زيادة الحد الأدنى للأجور بعد انتهاء الاستفتاء مبيناً في تصريحات صحافية انه تم الاتفاق مع وزارة المالية على ثلاث قضايا منها زيادة الحد الادني للاجور وتنفيذ توجيهات المجلس الاعلى للأجور وتطبيق التوصيات الخاصة بالعلاوات ودفع المتأخرات واشار الى دفع 50% من المتأخرات حتى الآن، واشار الى التزام المالية بتنفيذ تطبيق علاوات طبيعة العمل كاشفاً عن استمرار الحوار لرفع الحد الادنى من الاجور مبيناً بأن ذلك متعلق بكثير من الترتيبات إلا انه كشف عن الجهود الجارية لتطبيق زيادة الاجور بعد عمليات الاستفتاء.
حسن ساتي: القوة
الشرائية ستزيد بـ(26%)
ويقول الاقتصادي حسن ساتي إن إجمالي إيرادات العام 2011م تقدر بمبلغ (24) مليار و(274) مليون جنيه بينما الايرادات التي تحققت العام 2010م وبعد الإجراءات الاخيرة لوزارة المالية بزيادة الجمارك على بعض السلع حققت (18) ألف و(863) جنيه بنسبة زيادة تقدر أكثر من (5) مليارات. وقال ساتي في حديثه أمس لـ (الأحداث) إن ذلك يعني أن هناك زيادة سيدفعها المواطن العام القادم زيادة عن ما دفعه العام 2010م، متسائلاً من اين ستأتي الدولة بتلك الاموال؟! مجيبا في ذات الصدد أنها ستأتي من جيوب المواطنين في شكل ضرائب مباشرة وغير مباشرة، جديدة أو الضرائب القديمة التي يتم التشديد فيها على المواطنين كما يحدث حاليا في الاسواق عن طريق الجباية الجبروتية على حد وصفه، مؤكدا على التأثيرات السلبية على جيوب المواطنين، وأوضح أن الزيادة تقدر بنسبة 30% علماً بأن المتوقع العام القادم أن تقل الإيرادات البترولية، بجانب انفصال الجنوب ببتروله، كما أن انتاج البترول في تدنٍ والأسعار ربما تنخفض وهذا يعني أن الباقي سيكون عبارة عن زيادات ضريبية على المواطنين. وزاد: «المواطنون يشلو شيلتهم تماما». على حد قوله، مؤكداً أن المرتبات ستنقص.
انخفاض بند
المنافع العامة بنسبة 48%
ونوه الى وجود بند في مصروفات الميزانية اسمه بند المنافع العامة في الميزانية العامة، مشيرا أن البند يصرف فيه مساعدة للطلاب ودعما للمستشفيات والادوية المنقذة للحياة ولدعم العلاج بالداخل والخارج وكل هذا العمل للفقراء والمساكين والعام القادم الذين كانوا يرتادون تلك المستشفيات المدعومة لن يجدوها وسيجدونها عالية لأن دعم المنافع العامة انخفض من (274) مليون جنيه في ميزانية 2010م الى (141) مليون جنيه في 2011م بنسبة تخفيض 48%، مشيرا الى أن هذه الميزانية التي يتحدث عنها وزير المالية بمكافحة الفقر ومساعدة الفقراء يوضح جلياً أنه سيزيد العبء على الفقراء لغلاء العلاج والادوية، منوها أن هذا البند هو الوحيد المفترض أن يدعم، مشيرا الى اعترفات الوزير أن الميزانية السابقة كان التضخم قد بلغ (14%)، وقال إنه سيصبح 12% في هذه الميزانية وهذان الرقمان اذا ما تم جمعهما يعادلان نسبة 26 % مبينا أن التضخم يعني زيادة في الاسعار، بيد أنه اشار الى زيادة الأجور بنسبة 5,8% فقط، وقال من المفروض أن يكون الحد الأدنى للزيادة في حدود 26% لتغطية الزيادة في الأسعار التي ستزيد بمعدل 26%، فإذا كانت الأسعار ستزيد بنسبة 26% تصبح أجور المواطنين قد زادت بنسبة 5,8% وتصبح القيمة الحقيقية للأجور منخفضة بمعدل 20,2% فهل سيصبح في جيوب المواطنين شيئا؟.
ساتي.. التضخم سيزيد أكثر من (20%)
وأكد ساتي أن المواطنين الذين لديهم مرتبات ضعيفة أو الذين يصرفون الحد الادنى للاجور ما مقداره (200) جنيه، سيعانون أكثر، ما يعني أن الميزانية «مكعكعة» وأن المواطن سيسحق، وهذا اذا كان التضخم 12% وهذه النسبة تعتبر من الأحلام والمؤكد أن التضخم سيفوق نسبة 20% لأن الدولار سيزيد؛ حيث أنهم زادوا الدولار في الميزانية بنسبة 10% وهذا يعني تضخما. كما أن الدولار في السوق الموازي سيزيد بنسبة 20% والاسعار والتكلفة ستزيد وكل شيء سيزيد، والمواطن يزداد ضغطا.. وأجرى ساتي مقارنة مع الحد الادنى للأجور ما بين العام 1992م والأعوام الحالية وقال إن الحد الأدنى للأجور حاليا (200) جنيه بينما كان في 1992م (3600) جنيه، بما يعادل (3) الف و(600) جنيه الآن، مؤكدا أن الجنيه القديم والحد الادنى للأجور كان اقوى، ونصح ساتي اتحاد العمال بأن يطالبوا بالحد الادنى للأجور على أن يكون (3600) جنيه دون زيادات، وان يرجع 20 عاما للوراء ويعطوا العمال ذات الأجور.
مدير الجمارك الأسبق:
الميزانية «ستقد» جيبنا زيادة
وفي السياق شكك مدير الجمارك الاسبق الفريق صلاح الشيخ في النسب الحقيقية للتضخم واكد في حديثه أمس لـ(الأحداث) على انها أكثر من الارقام التى يأتي بها جهاز الإحصاء، مرجعاً الأسباب الى الارتفاع المتواصل لأسعار الدولار بجانب السلع، مطالباً بقيام جهاز مستقل للإحصاء، وقال إن السوق السوداني أصبح مشغولاً كثيرا بالعملات الحرة والخارجية أكثر من اللازم، وزاد كما أن الأسعار مرتبطة بالسوق الخارجي رغم أن الإنتاج محلي، مؤكداً أن التحدي كبير أمام وزارة المالية، مشيراً أن سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة لا بد أن تكون حقيقية وأن لا تخضع للمجاملات أو الاستثناءات والتجاوزات، وقال إن المواطن لا يهمه شيء سوى «قفة الملاح» الذي لا يبالغ في محتوياته ويطلب المستحيل بل همه توفير الضروريات كاللحوم والزيت والعدس والأرز واللبن والخضروات وهذا ليس بالشيء المبالغ أو الغالي.. فيجب على الدولة أن توفرها للمواطن عن طريق تحديد سياسة واضحة لتثبيت أسعار السلع، لافتاً أن الميزانية «ستقد جيوبنا زيادة» وطالب بضرورة زيادة الإنتاج وفتح باب الصادر في إشارة الى الذرة التي من المتوقع أن تحقق إنتاجية عالية.
صلاح الشيخ.. الأزمة المالية
العالمية ستضرب العالم مجدداً
وشدد على ضرورة أن يفتح باب الاستيراد لأي سلع بها فجوة منذ وقت مبكر لتفادي الضغط والأسعار العالية والمضاربات، ونادى بضرورة تحديد كوتات للصادر بحيث يكون هناك مجال للمخزون وللصادر والاستهلاك، وقال إذا كانت الموازنة عادية وروتينية فمن المؤكد لن نذهب للأمام. بيد أنه اشار في حالة الالتزام بضبط الانفاق الذي يتطلب يداً من حديد حسب تعبيره فهذا ما سيخرج السودان من النفق المظلم، وأبدى تخوفه من عدم الالتزام بضبط الإنفاق الحكومي وحدوث تجاوزات فيه، وزاد «لنا أكثر من (50) عاما لم نسمع عن معاقبة للمخالفين». وأقر صلاح بأن الوضع سييء وأن الأزمة المالية العالمية ستضرب العالم مجددا في اشارة الى استخدام فرنسا وألمانيا سياسة تقشفية، مشيرا أن السودان جزء من العالم لذلك فإنه سيتأثر سلباً بالأزمة.
زيادة أجور العاملين
بالدولة تؤثر على الأسعار
ولعلّ للخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير رأي آخر فيما يتعلق بزيادة الاجور حينما أشار الى أن عدد العاملين بالدولة لا يشكل نسبة كبيرة من الشعب السوداني معتبراً إياه نسبة ضئيلة جداً من كافة أفراد الشعب السوداني بل أقلّ بكثير جداً من عدد العمالة الموجودة في السودان ككل بالتالي فهو يرى أن زيادة المرتبات بها مخاطر ورأى أنها في السودان تعتبر مشكلة كبيرة جداً وعززّ ذلك بأنه عندما تمت زيادة القيمة المضافة من 12% الى 15% فإذا كانت السلعة بـ 100 الف جنيه ويفترض أن يصبح سعرها 103 غير أنه أشار لاستغلال التجار لأمر الزيادة وقتها مما دفع بهم لزيادة الاسعار بصورة كبيرة وتعللوا بزيادة الضرائب في حين ان زيادة الضرائب كانت 3 جنيهات فقط. وزاد بقوله: «مشكلتنا في السودان عندما يتم الإعلان عن زيادة مرتبات يرفع التجار مباشرة واصحاب الخدمات الاسعار ويتحرك السوق بموجبها مباشرة». وقطع بأنها ليست مسألة اقتصادية بل اعتبرها عاملا نفسيا، لافتاً إلى أن أسعار السلع عندما ترتفع تمص الزيادة. ولكنه اشار إلى أن هناك اتجاها آخر لو نجحت فيه الدولة سيكون أفضل من زيادة المرتبات وهو استقرار الأسعار بمعنى انه اذا أُعيدت اسعار السلع والخدمات لما كانت عليه قبل الازمة المالية العالمية وقبل ان تتحرك الاسعار بشكل كبير فهذا من شأنه تحقيق إنجاز كبير يُعادل زيادة مرتب الموظف ويكون ذلك بديلا لزيادة المرتبات.
اضبط: مصادر دخل أخرى
للعاملين بالدولة خلاف المرتب
وفي السياق نبه الناير الى أن الموظف لا يعتمد على المرتب وعدّ الحديث عن أن الحد الأدنى للمرتبات هو (200) جنيه غير صحيح وعزا ذلك لشمول دخل الموظف على مكافآت وبدلات تُصرف ولكنها خلاف المرتب وبالتالي رأى إمكانية القول أن الحد الادنى للأجور قد يكون 400 جنيه ولكنه غير مُعلن. ليقطع بأن العاملين لديهم مصادر دخل أخرى خلاف المرتب الاساسي مقراً بأنها لا تتوافق مع مستوى المعيشة لكنه أشار الى تشويه الامر إذا قيل ان متوسط دخل المعيشة (800) جنيه الحد الادنى للأجور 150 وبالتالي هو يحتاج للمزيد غير أن الناير شدد على ضرورة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي لتثبيت السلع في معدلات في متناول يد المستهلك ومحدودي الدخل واعتبر ذلك أعظم من زيادة المرتبات لأنها قد تأتي لفئة قليلة ولكن الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على السلع والخدمات تأتي لكل أفراد الشعب السودان.
شكوى مواطنين
وفي الأثناء يقول الموظف بإحدى المؤسسات الحكومية صلاح مبارك إنه كان يتوقع بل كان على يقين بأن تبشر الميزانية بزيادة في المرتبات خاصة وأن الشعب السوداني بما فيهم الأغنياء يعانون معاناة كبيرة من ارتفاع الأسعار مقارنة بالمرتبات التي لا تتجاوز (250) جنيها، ونناشد الدولة بضرورة أن يلتفتوا للمواطن المغلوب على أمره بتوفير أقل الاحتياجات وبأسعار معقولة ومناسبة، منوها أنه يضطر احياناً للعمل في اعمال هامشية لتغطية العجز في المصروف وأن العمل الإضافي أو الهامشي لا يغطي ما يزيد العبء على كاهل المواطن بالدين، وحذر من مغبة أن تحول الأوضاع الاقتصادية الى كوارث. وقال هناك أسر وعائلات ترك أبناؤها التعليم بسبب المصروفات العالية وهناك من مات بسبب عدم المال للعلاج.
وبالمقابل تساءلت ربة منزل عفاف خليفة في حديثها لـ(الأحداث) التي لا علم أو دراية لها بالميزانية، لكنها تعلم فقط مرتب زوجها مقارنة بالمصروفات اليومية الى متى ستستمر موجة ارتفاع الأسعار؟ وقالت إن الأسعار أصبحت خيالية ما تركها تستغني عن كثير من المواد والسلع التي هي ضرورية أو قد تلجأ الى أن تقلل من شرائها رغم أهميتها بسبب ارتفاع أسعارها وتدني المرتبات، إذ أنها تقوم بالمساهمة بعمل بعض الأصناف من الحلويات والفسيخ وتبيعه. إلا أنها قالت إن العائد غير مجدٍ ولا يكاد يغطي تكلفة صناعة ما تنتجه.
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الموازنة العامة هل تنقذ الخاصة؟
سعادابراهيم عيسى
السيد وزير المالية، أعلن أن الموازنة العامة للدولة، ولأول مرة في تاريخها، يتساوى فيها الدخل مع المنصرف، يعنى بدون عجز. فحمدنا الله على ذلك الاتزان، بينما الموازنة الخاصة للأسرة ستظل في ذات اختلالها القديم، مضافا إليه الكثير من العلل التي ستنتج بسبب المعالجات المقترحة للإبقاء على الموازنة العامة في صورتها الجديدة، وسيادة الوزير يحاول في هذه المرة، ان يلقى العبء الأكبر في تحمل معالجة العجز على أكتاف الحكومة، التي نتمنى أن تتحمله هذا العام بعد أن ظلت تلقيه على كاهل المواطن طيلة أعوامها السابقة، حيث أعلن سيادته عن حزمة معالجات، قد تجدي كثيرا ان وجدت طريقها للتنفيذ سالكا دون ان تعترضه عثرات من ذات الحكومة. وفى مقدمة ما اقترح من علاج إتباع الحكومة سياسة التقشف لتقلل من إنفاقها الذى تمارسه بطريقة من لا يخشى الفقر، ثم مطالبتها أي الحكومة،
بتشجيع الإنتاج والإنتاجية، وعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين، بجانب العمل على تخفيف تكلفة المعيشة، وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، إضافة إلى تحسين سعر صرف الجنيه السوداني في مقابلة العملات الأخرى، مع زيادة الصادرات غير البترولية، ورفع مساهمة القطاع الزراعي والمحافظة على مساهمة القطاع الصناعي، وغير ذلك من المعالجات التي متى تم الالتزام بها قد تقود إلى أن يبلغ الاقتصاد السوداني بعضا من عافيته المنشودة، فالذي نخشاه من دعوة الحكومة لإتباع سياسة التقشف هذه، أن يقف في طريقها الذين ألفوا ترف الحكم ونعومة ملمسه، ومن ثم لن يقبلوا الحرمان من متعه التي عاشوها لأكثر من عقدين من الزمان، خاصة والسيد الوزير يتحدث عن معالجات تطال الترهل في الوظائف السيادية، بتقليل عدد الدبلوماسيين ببعض السفارات إضافة إلى إلغاء بعض البعثات الدبلوماسية السودانية بدول تفتقر إلى التأثير، حيث يقود كل ذلك إلى تخفيف الصرف السيادي. وفى هذا المجال لابد من أن نذكر السيد الوزير بأن هنالك ترهلاً في الوظائف الدستورية أيضا قد فات الحد والمعقول،
ولا يقل تأثيرا وخطورة على الموازنة عما يجرى بالسلك الدبلوماسي، حبذا لو أعمل مبضعه في إزالته كما فعل بالبعثات الدبلوماسية تماما، ليس ذلك فحسب، بل ولابد من الدعوة إلى الابتعاد عن خلق الوظائف الدستورية الجديدة، وبمختلف المسميات، التي لا تحمل معنى ولا تجدي نفعا، والتي تخلق فقط من أجل الموازنات السياسية والترضيات التي لن تنتهي، وحتى تكتمل المعالجة. وما أدهشنا كثيرا تصريح السيد الوزير بأن هنالك ستة دبلوماسيين ببعض السفارات السودانية، يتقاضون مرتبات تعلو على ما يتقاضاه السيد رئيس الجمهورية ذاته. فبالطبع لن نسأل عن من هم هؤلاء الستة المبشرين بالجنة، لان معرفتهم لا تحتاج الى أى جهد أو عناء، فهم قطعا من الجماعة، لكن يبق السؤال عن كيف يحدث مثل هذا التمييز الشاذ، وما دور المراجعة العامة في أمره ولم لم تكشف عنه من قبل، أم أن الخارجية من المؤسسات التي شقت عصا الطاعة على المراجع العام؟
نعود للمواطن الذى حاول السيد وزير المالية ان يعتقه هذه المرة من تحمل معالجة أمراض الموازنة، بكل ما قدم من بدائل، خاصة إعفائه من فرض اى ضرائب جديدة عليه، كما كان الحال سابقا، ولنرى كيف حاله الآن. فبشارة السيد وزير المالية هذه قد أجهضها تصريح السيد محافظ بنك السودان الذى طالب برفع الدعم عن البترول، وهو بذلك الطلب، وبخبطة واحدة ستعمل على زيادة أسعار كل السلع الأخرى استنادا على زيادة سعر البترول، وهو ما يطلق عليه العلاج بالكي، الذى مارسه السيد والى ولاية الخرطوم السابق، عندما ارتفع بأسعار البترول فجأة وبنسبة كبيرة، فارتفعت بموجبها كل أسعار السلع الأخرى والى يومنا هذا، ومنها ما تضاعف سعره بسبب شائعات الانفصال القادم وقبل مقدمه. فكيف سيكون الحال إذا رفع الدعم عن البترول في مثل هذا الظرف الاقتصادي الحرج الذى يمر به المواطن المغلوب على أمره؟ كما وسينسف رفع الدعم عن البترول كل الآثار الموجبة المتوقعة من كل المعالجات التي أوردها السيد وزير المالية،
بل ستقود المواطن إلى مشكل اقتصادي عنيف لم يشهده من قبل، ولا ندرى ما ينتج عنه من عواقب، خاصة إذا أضيف لكل ذلك تبشير المواطن بأنه لا مجال لزيادة الأجور في هذه الموازنة. أما وعد قيادة نقابات عمال السودان بأنه سيتم النظر في أمر زيادة الأجور بعد الاستفتاء، فهذه طبطبة على الظهور وكلام والسلام، فما الذى سيستجد بعد الاستفتاء بحيث تتوفر بموجبه الميزانية اللازمة لتلك الزيادة، فهل هى إمكانية الوصول إلى الوحدة التي لازالت قائمة الآن ولم تجد، أم الانفصال الذى سيفقد الشمال بموجبه قدرا مقدرا من عائدات النفط، التي اعترف بها البعض وأنكرها بعض آخر من المسئولين، ومن ثم تزيد طين الموازنة بلة؟
أما معالجة اتحاد العمال لغلاء المعيشة، أخشى ان تصبح مثل معالجة الولاية التي أعلنتها لمقابلة احتياجات شهر رمضان، والتي تمثلت في تخفيض سعر الدجاج، مع توفيره للمواطنين عبر وسائل وطرق محددة. وقد أوفت الولاية بما وعدت من جانبها، لكن سماسرة تعذيب المواطنين وجدوا طريقهم لإفشال المشروع، عندما فرضوا على المواطن شراء الفراخ بالجملة، يعنى مافيش شراء دجاجة واحدة إلا من الكناتين أو البقالات التي يتم تسليمها بالجملة، لتبيع بالقطاعي على كيفها. فما من جهد يبذل لصالح المواطن إلا ويجد من يقف في طريق تحقيق أهدافه. وقلنا أكثر من مرة، ان أى قرار يصدر ما لم تصاحبه آلية متابعة ومراقبة، فمن المؤكد وأده قبل أن يرى النور. ثم ان معالجة اتحاد العمال لتخفيف أعباء المعيشة، حتى ان قدر لها التحقيق، فهي ستعالج بعضا من مشاكل المواطنين ولبعض من المواطنين. فأعباء المعيشة لا تختصر على المواد التموينية التي سيوفرها الاتحاد وحدها، بل يتبعها الكثير من المنصرفات على مستلزمات الحياة الأخرى، من صحة وتعليم وسكن ومياه وكهرباء وغيرها..ثم ان العاملين الذين يسعى الاتحاد لمعالجة بعض من مشاكلهم، فإنهم يمثلون شريحة من شرائح المجتمع لا تشمل الكثير من الفئات الأخرى، من معاشيين، وأصحاب الأعمال الخاصة والهامشية، والعاطلين عن العمل، وغيرهم من الذين لن يشملهم هذا العلاج على علاته.
لذلك ننظر إلى معالجة السيد وزير المالية الداعية بان تعمل الدولة على تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، ومن بينها تخفيف الأسعار، ورغم جهلنا للكيفية التي ستتدخل بها الدولة في اقتصاد السوق الذى ابتدعته وأطلقت يده يفعل بالمواطنين كيف يشاء، اللهم إلا ان كانت ستعمل على تغيير سياساتها الاقتصادية ذاتها، لكن من واجب الدولة مراقبة الأسعار على الأقل لحماية المواطن من الشطحات التي يشطحها السوق من وقت لآخر وبلا مبرر أو سبب، مثل زيادة أسعار السكر المقصودة التي حدثت في العام السابق.
وقد أرجع البعض ما يكابده المواطن الآن من غلاء فاحش في أسعار مختلف السلع، إلى فتح باب الاستيراد على مصراعيه لما هو مطلوب ولازم، ولما لا لزوم له. ونظرة واحدة إلى الأسواق المنتشرة بكل طرقات الولاية، تؤكد ذلك. فنحن نستورد الفواكه من كل دول العالم بأركانه الأربعة، من تفاح ايرانى، وبرتقال جنوب أفريقي، وعنب سوري، ونبق فارسي،( تصوروا نستورد نبقاً فارسياً) ليمثل قمة البذخ. وغيرها من مختلف أنواع الفواكه التي عرفها العالم، ولولا الحصار الاقتصادي المفروض علينا من أمريكا لسمعنا باستيراد البطيخ منها، ليكمل الناقصة. ثم الخضروات التي كانت في الماضي، على قفا من يشيل بمختلف أسواق السودان، أصبحت تستورد هي الأخرى من الخارج، إضافة إلى المعلبات بكل أشكالها وألوانها ومحتوياتها، والتي تغمر البقالات بعد أن جيء بها من مختلف دول العالم بما فيها العربية، وبالطبع لا أحد ينسى استيراد البيض من الهند، وغير ذلك وأكثر من ذلك من الصين التي غزت بضائعها الأسواق طولا وعرضا. فنحن نستورد كل الذى ذكر وغيره، في حين ان الله حبانا بكل مقومات الحصول على كل ما نستورد ومن داخل السودان، ان أحسنا استخدام ما بأيدينا قبل ان نمدها طلبا لما بأيدي الغير. فلماذا نستورد الخضروات والفواكه ولدينا من الأراضي الزراعية ما جعلت الآخرين يعشمون في ان يصبح السودان سلة غذاء العالم كله، وهو لا زال عاجزا عن توفير غذاء مواطنيه؟، كما ولدينا من الأيدي العاملة والعاطلة، ما يكفى ويزيد للاستثمار الزراعي، دون ان نستجلب العمالة من خارج البلاد،
وقد كانت لنا مصانع ومزارع تنتج كل ما يحتاجه المواطن وكأفضل الإنتاج، فقضينا عليها بأيدينا، إما بسوء التخطيط والتقدير والمتابعة، أو بسبب تعجل النتائج، أو بسبب أسوئها جميعا، الفساد، الذى باض وأفرخ في هذه البلاد، ودون ان يجد من يتصدى له فيقضى عليه بمثل ما قضى على الاقتصاد السوداني، واقتصاد المواطن السوداني.
فقد جاء من مركز الرخاء، ومقره بريطانيا، وفى تقريره السنوي الذى يعرض فيه الدول الأكثر رخاء في العالم، بأن النرويج جاءت في المرتبة الأولى ولعامين متتالين، وانه لا توجد اى من الدول العربية بالمراكز العشرة الأوائل، وعلى غير العادة فان ذكر السودان لم يرد بذلك التقرير، ولو من بين دول المؤخرة، كما تعودنا عليه. غير ان المهم في تقرير المركز، أن الرخاء هذا يتأثر، بسياسات الاقتصاد، والصحة، والحريات، وإدارة الحكم، والأمن والسلامة، والتعليم وفرص العمل الريادية، ورأس المال الاجتماعي، والأهم من كل ذلك، القول بأن الدول الأكثر رخاء هي تلك الأقل فسادا. ولذلك يصبح خلو التقرير من ذكر للسودان في مجال الرخاء أمرا طبيعيا. إذ كيف للسودان من توفير كل مطلوبات الرخاء التي وردت أولا، ثم ابتعاده عن الفساد ثانيا، وتقرير المراجع العام الأخير لا زال ماثلا يحكى عن طفرة في حجم الفساد يمكن أن تغلق كل أبواب الأمل في رخاء قادم.
الآن والمواطن داخل دوامة ارتفاع الأسعار واستمرار انخفاض المرتبات، ومجاهداته للعيش في ظل هذا المستحيل، يهل علينا بعض المسئولين بالحزب الحاكم لا لمعالجة أخطاء حكمهم التي يعيش آثارها السالبة المواطن اليوم، أو حتى مجرد الاعتراف بالخطأ بما يخفف من وطأة معاناة المواطن، ولكن لمزيد من المكابرة ونكران الحقائق التي مثل ضوء الشمس. فقد أشار المؤتمر الوطني بان هنالك جهات داخلية وخارجية لم يسمها، استقلت الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار لتمرير أجندتها وبرامجها التخريبية، يعنى لو جاء غضب من الله، فإن المؤتمر الوطني سيرجعه لجهات داخلية وخارجية لها أجندة خفية تسعى لزعزعة حكمه. ثم المدهش أكثر ان المؤتمر الوطني يقول بأن هنالك سعياً لتضخيم الأسعار، وقضايا الأوضاع المعيشية، دون الاستناد لقراءات علمية تؤكد حقيقة الأوضاع.
تصوروا المواطن السوداني الذى يشترى من الأسواق بالأسعار المضاعفة والفلكية ويوميا، عليه ان يجرى دراسة للتأكد من صحة تلك الأسعار. يعنى المواطن الذى أصبح في اليوم التالي فوجد أن الرغيف قد خف وزنه وغلا ثمنه كمثال واحد لبقية السلع، هل يحتاج لدراسة علمية للتأكد من صحة ما هو ماثل أمامه وممارس يوميا؟ ثم العذر الأقبح من الذنب، ما جاء بتصريح أحد المسئول بالمؤتمر الوطني، الذى أرجع الضائقة المالية الحالية، إلى الأعباء المالية الضخمة التي صرفت في الانتخابات الأخيرة، والتي استفاد منها حزبه وحده، فحتى ان كان شعب السودان في رخاء ونعيم شعب النرويج، ليس من اللياقة استفزازه بان ما عليه تحمله حاليا من ضيق وضنك، سببه الصرف على نعيم وهناء المؤتمر الوطني، الذى حصل عليه باكتساحه الانتخابات الأخيرة، التي تكفل بنفقاتها كل المواطنين السودانيين، وحصد ثمارها مواطنو المؤتمر الوطني وحدهم..
الصحافة
3/11/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
. صابر: على البنوك إدارة النقد الأجنبي بعيداً عن المركزي
الخرطوم: رويترز
أكد د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي، وجود نقص في النقد الأجنبي، لكنه قال إنه ينبغي للبنوك إدارة نقدها الأجنبي بدلاً من الاعتماد على ما يصلها من البنك المركزي.
وقال صابر لـ «رويترز» أمس، إن مشكلة النقص في النقد الأجنبي حقيقية وبدأت مع الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009م. وقال مسؤولون في ثلاثة بنوك لـ «رويترز» طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إنّهم لم يتمكنوا من تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي.وقال مسؤول ببنك الخرطوم، إنّ البنك يقدم النقد الأجنبي في حالات «استثنائية» وفي معظم الأحوال يستطيع فقط تقديم الجنيه، وقال لـ «رويترز»: (نحن مضطرون لإعطاء عملة محلية لهؤلاء الذين يحولون أموالاً من الخارج لأنه لا يوجد نقد أجنبي كافٍ هنا).
ونفى فرع بنك بيبلوس اللبناني في الخرطوم، وجود أيّة مشكلات تتعلق بالنقد الأجنبي. لكن أربعة عملاء قالوا لـ «رويترز»، إنهم لم يتمكنوا من الحصول على اليورو أو الدولار على مدى الأربعة أيام السابقة.
وقال مسؤول بفرع بنك أبو ظبي الوطني في الخرطوم لـ «رويترز»، إن البنك يعتمد على مخصصات النقد الأجنبي من البنك المركزي ويواجه نقصاً أحياناً.
[/B
4/11/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الإمارات تصدرت الترتيب عربياً
السودان في ذيل قائمة التنمية البشرية لعام 2010م
جنيف: وكالات:
احتلت دولة الامارات العربية المتحدة صدارة الترتيب العربى في تقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائى السنوى للتنمية البشرية الذى صدر امس وشمل معدلات التقدم فى كل دول العالم ،بينما جاء السودان في ذيل القائمة.
وحرص التقرير ولأول مرة منذ صدوره قبل عشرين عاما على أن يكون التقييم ممتدا لعدة سنوات يتم الوقوف فيها على ما أنجزته الدولة من تقدم فى مجالات الصحة والتعليم والنمو الاقتصادى، اضافة الى المساواة بين الجنسين، الى جانب تقييم النمو البشرى فى دول العالم على مدى أربعين عاما خاصة فى الدول التى بينها وبين أغلبية الدول فوارق كبيرة فى معدلات التنمية البشرية .
وتصدرت دولة الامارات الترتيب العربى، وجاءت الاولى عربيا فى الترتيب العام الذى يضم كافة دول العالم ،واحتلت المركز 32 عالميا لتصعد خمسة مراكز فى الترتيب العام عما كانت عليه فى عام 2005 وهو مايجسد حجم الانجاز الذى شهدته الدولة على صعيد التنمية البشرية خلال تلك الفترة القصيرة .
وعلى صعيد الترتيب العربى فى الجدول العالمى لمعدلات التنمية البشرية جاءت قطر فى المركز الثانى عربيا والثامن والثلاثين عالميا تلتها البحرين 39 عالميا ثم الكويت 47 عالميا وليبيا 53 عالميا والسعودية 55 ثم الجزائر 84 ومصر 101 وسوريا 111 والمغرب 114 واليمن 133 ، واخيرا السودان فى المركز 154 عالميا .
وفى اطار آخر تناول التقرير، التقدم الذى أحرزته دول العالم فى مجالات التنمية البشرية على مدى الاربعين عاما الاخيرة، أعلن برنامج الامم المتحدة الانمائى أن الفارق قد تضاءل بين الدول النامية والغنية في ما يتعلق بمعدلات التنمية البشرية الذى يحققه كل منهم على مدى السنوات الاخيرة .
وفي هذا الاطار أشار التقرير الى أن الصين وسلطنة عمان تعتبران الدولتين الأكثر تقدما على مستوى العالم فى تلك الفترة على صعيد انجازات التنمية البشرية فيهما .
واعتمد التقرير فى تقييمه لتلك الفترة على معدل ارتفاع الدخل والتقدم المحرز على المستوى الصحى والتعليمى وسرعة تحقيقه، وهو المقياس الذى وضع دول آسيا والدول العربية لتتقاسم معا المراكز العشرة الاولى فى جدول الترتيب العام للتنمية البشرية على مستوى العالم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بالتنسيق مع الجهات المعنية
المركزي يدرس مقترحاً للتقريب بين سعر الدولار الرسمي والموازي
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
علمت «الرأي العام» أن البنك المركزي واتحاد المصارف ووزارة المالية واتحاد أصحاب العمل يدرسون مقترحاً لتقريب الشقة بين سعر الدولار الرسمي والسوق الموازي مقابل منح حوافز تشجيعية للصرافات والبنوك لاستجلاب موارد من النقد الأجنبي.
وتحفظ د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي على الإفصاح عن تفاصيل المقترح. وقال في حديثه لـ«الرأي العام» ان المشاورات جارية بين البنوك والصرافات ووزارة المالية واتحاد أصحاب العمل السوداني لتطبيق المقترح الجديد، مبيناً ان الفترة المقبلة ستشهد توسيع دائرة المشاورات لإستكمال المقترح الذي قد يأخذ اسبوعاً آخر قبل التطبيق لاستكمال المشاورات.
وقال مصدر مطلع بأحد الصرافات إن الطرح قائم على تجديد طرح قديم يقوم على تشجيع الصادر ومنح حوافز للصادر من خلال منح نسبة غير ثابتة مقابل استجلاب نقد أجنبي من الخارج. وقال إن الطرح يقوم على تقريب الشقة بين السعر الرسمي والموازي بهدف محاربة السوق الموازي، ووصف المقترح بالجيد من خلال جلب موارد النقد الأجنبي المتداول خارج النظام المصرفي، مبيناً أن ذلك سيساعد في توفير حصيلة الصادر للمستورد ومحاربة المضاربات التي تحدث في السوق الموازي.
وفي سياق مختلف قال الأمين عبدالمجيد المدير العام للبنك الاسلامي السوداني ان موقف النقل الأجنبي في البنوك أفضل مقارنة بالفترة الماضية وأن المركزي يقوم بتوفير طلبات البنوك اسبوعياً، إلا أنه قال في حديثه لـ«الرأي العام» إن الموقف أوضح للبنك المركزي بصورة أكبر مقارنة بالبنوك، وأشار الى زيادة الطلب في الفترة الأخيرة نسبة لظروف الحج.
وقال عيد عبدالمنعم أمين مال ا تحاد الصرافات أن هنالك تحسناً في موقف النقد الأجنبي للصرافات، وأشار الى إنخفاض السعر الى دون «2.95» جنيه في السوق الموازي نسبة للإستفادة من السيولة لموسم الحصاد وتوفير مستلزمات عيد الأضحى المبارك.
الراى العام
7/11/2010
تعليق
----------
اوصيكم بهذا البوست الى حين عودتى من الحج ان شاء الله
تحياتى للجميع وكل عام وانتم بخير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
رأي اقتصادي .. التمويل المصرفي
هاشم سيد أحمد عوض الكريم
في ورشة التمويل المصرفي في السودان ( الفرص والتحديات) التي نظمها بنك السودان ووفقاً لما جاء بصحيفة (الأحداث) شن خبراء مصرفيون وأكاديميون هجوماً على البنوك السودانية لإصرارها على الاستمرار في التمويل بصيغة المرابحه وتحاشى الصيغ التمويلية الاسلامية الاخرى المجازه شرعا ومما يعزز هذا الاتجاه ما أشار اليه الاستاذ مجدي الامين نورين بإدارة البحوث ببنك السودان حيث أبان (أن نسبة تتدفق التمويل المصرفي لصيغة المرابحة بالعملة الأجنبية والمحلية شكلت اعلى نسبة خلال الفترة (2000/2009) بلغت في العام 2009 52.4 % من جملة الموارد المتاحة للتمويل بالبنوك ومقارنة بصيغة المشاركة التى شهدت انخفاضا ملحوظا خلال الفترة من 1999-2009 من 30.9 % الى 10.3 % على التوالي، فيما أوضح ان تدفق التمويل المصرفي بالعملتين المحلية والاجنبية لصيغتي المضاربة والسلم عند أقل من 7% من المتوسط خلال ذات الفترة ويرجع ذلك الامر الى الخبرة الطويلة للبنوك في ممارسة التمويل بصيغة المرابحة، إضافة الى قلة المخاطر المرتبطة. بهذه الصيغة من وجهة نظر البنوك مع ضمان العائد والربحية عكسا للصيغ الاخرى .
إن صناعة التمويل الاسلامي أخذت تحظى باهتمام متزايد لاسيما في ظل الازمة المالية العالمية الراهنة اذ بدت البنوك الاسلامية أكثر صلابة في مواجهة الازمة المالية الراهنة، فصيغ التمويل الاسلامية تتميز بخصائص وسمات لا توجد في أنظمة التمويل التلقيدي التي تتسم بالمحدودية، فهي محصورة بين القرض بفائدة والحساب الجاري المدين وخصم الاوراق التجارية، بينما تتسم اساليب التمويل الاسلامية بالتعدد والتنوع فهناك اساليب للتمويل قائمة على التبرعات كالقرض الحسن والصدقات التطوعية والوقف، وأساليب تمويل قائمة على المشاركة المنتهية بالتمليك والمضاربة والمساقاة والمصانعة، وأساليب أخرى قائمة على الائتمان التجاري كالبيع الآجل وبيع السلم وبيع الاستصناع والتأجير التشغيل والتأجير التمويلي.
وكل هذا يتيح فرصا ومجالات أكثر لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة .فمثلا صيغة الايجارة قد تكون مصدرا مهما وأساسيا من مصادر تمويل الاصول بالنسبة للعديد من الشركات والمؤسسات، ويمكن ان تتنوع أصناف الاصول التي يمكن تمويلها بهذه الصيغة ما بين مواد صغيرة الحجم مثل السيارات ولوازم الورش وماكينات الطباعة، والمعدات المتطورة باهظة التكاليف مثل السفن والطائرات والاقمار الصناعية والمنشأت الصناعية. وتلجأ الكثير من المنشآت الى استثمار بعض اصولها التشغيلية بدلا من شرائها إما لأن هذه الاصول ذات طبيعة متخصصة وتتعرض لتقلبات سريعة، أو أن هذه المنشآت تواجه صعوبات في تدبير الاموال اللازمة للشراء . وأرى ضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين بقطاع المصارف تتناول كيفية التطبيق السليم لهذه الصيغة والإلمام بجوانبها سواء إيجارة منتهية بالتمليك أو إيجارة تمويلية أو الإيجارة البيعية مع مراعاة كل النواحي الشرعية والضوابط الفقهية لها.
الاحداث
7/11/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
وبمثل هذه الاخبار الوهمية يعالجون الازمة الاقتصادية
اقرا
تقريب الفرق في سعر الدولار بالسوقين الرسمي والأسود عقب العيد
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
توقعت مصادر مصرفية حدوث انخفاض كبير في سعر الصرف خلال الايام المقبلة خاصة بعد عيد الأضحى المبارك نتيجة لتوقف الحركة التجارية. وعلمت (الرأي العام) ان تطبيق المقترح الخاص بتقريب الفرق بين سعر الدولار والرسمي والموازي سيبدأ رسمياً بعد العيد بأربع صرافات لتقييم التجربة والوقوف على الايجابيات والسلبيات. وتفيد المتابعات بأن المقترح الجديد من قبل المركزي سيتم تطبيقه لمدة تصل الى الثلاثة أشهر.
وتشير متابعات (الرأي العام) أن سعر الدولار استقر نهاية الاسبوع الماضي في حدود (2.925) جنيه. وقال عدد من المتعاملين إن الفترة بعد عيد الاضحى المبارك ستشهد انخفاضاً ملحوظاً لسعري الدولار والريال السعودي ويتوقع انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الريال خاصة بعد عودة الحجاج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
تقرير التنمية البشرية2010 و تراجع أداء السودان (2)
الصادق الحاج عبدالله
بعض الدول أحرزت مكاسب كبيرة في الصحة و التعليم وتراجعت أخرى:
حوى تقرير العام 2010 قراءة لمسار التنمية البشرية و تحدياتها خلال العشرين عاماً الماضية ، و حمل ذات التقرير اسم الرؤية التي بدأت (الثروة الحقيقة للأمم هي الإنسان). وقد أوضح التقرير إن دولاً عديدة رغم تواضع دخلها أحرزت مكاسب كبيرة في الصحة و التعليم. بالمقابل أخفقت دول أخرى في تحسين ظروف مواطنيها رغم صلابة الأداء الاقتصادي لديها على مدى عقود. وقد ورد في التقرير أن التحسن يتحقق بالإرادة السياسية الثابتة و القيادة الشجاعة و الالتزام. و قد تبين أن كثيرا من الدول الأشد فقراً أحرزت مكاسب كبيرة في سبيل التنمية البشرية. بلدان حققت معجزات في التنمية البشرية ، مثل اندونيسيا، كوريا (الجنوبية) و الصين تونس وعمان و نيبال). حيث كان التقدم ملحوظاً في التنمية البشرية غير المرتبطة بالدخل. و من الدول الإفريقية إثيوبيا، بتسوانا بنين و بوركينافاسو كانت ضمن البلدان التي أحرزت تقدماً واضحاً. كانت الصحة و التعليم هما المحرك الرئيس في عملية التقدم، رغم أن للقطاع الصحي دور في تباطؤ الأداء في نحو تسعة عشر بلداً ستة منها في إفريقيا جنوب الصحراء.
كما إنه من المؤسف أن بلداناً أخرى تراجع ترتيبها حسب دليل التنمية البشرية عما كانت عليه في تقرير 1990. في معظم الحالات كان وراء عملية التراجع حالات النزاع التي تسود المجتمع، و انتشار الأمراض الخطرة ، خاصة الإيدز و سوء الإدارة الاقتصادية. فالبلدان المتقهقرة تعاني عاملا ً أو أكثر من العوامل المذكورة. ثلاثة بلدان افريقية لم توفق لإحراز التقدم في التنمية خلال الأربعة عقود، هي زامبيا، زيمباوي و الكنغو الديمقراطية (هل للاستعمار اثر في هذه الدول؟؟!!). و قد شهد العالم متغيرات و تجار ب مختلفة في الفشل و النجاح، لكنها أثبتت أن استيراد الحلول الجاهزة للتنمية كثيرا ما يخفق في سبيل تحقيق التنمية ( الصناعة في أمريكا الجنوبية). و أن دولاً مثل كوستاريكا و كوبا تمكنت من تحقيق تنمية فاقت دولاً أخرى تماثلها في مستوى الدخل. كما أن منظمات المجتمع المدني ساهمت في بعض التجارب في كبح جماح السوق و الدولة معاً.
تراجع أداء السودان في دليل التنمية البشرية العالمية:
اشتملت مصفوفة جداول التنمية البشرية على رصد الأداء في 169 دولة ، إضافة لبلدان أخرى لم تكتمل بياناتها (تشمل الصومال، العراق، أريتيريا). قسم التقرير الدول حسب مستوى التنمية البشرية. فكانت دول التنمية البشرية المرتفعة جداً و عددها 42 دولة يتراوح معدل التنمية البشرية فيها في المدى (0.938-0.826) و أولها النرويج . ثم دول التنمية المرتفعة و عددها 43 دولة في المدى ( 0.784- 0.677) ، ثم دول التنمية البشرية المتوسطة في المدى ( 0.669- 0.488) و عددها و عددها 42 دولة . ثم دول التنمية المنخفضة و عددها 41 دولة في المدى ( 0.470-0.140) و أولها دولة كينيا و آخرها دولة زيمبابوي و يحتل السودان موقعاً في هذه المجموعة، محرزاً الموقع رقم 154 بمعدل تنمية بشرية مقداره (0.379)، قافزاً للخلف من الموقع 150 في تقرير التنمية البشرية لعام 2009 (راجع الجدول أدناه). مع ملاحظة أن أفضل ترتيب أحرزه السودان كان في الأعوام 2001 و 2003 حيث أحرز الموقع 138 (الجدول أدناه ). ومع هذا فقد كان السودان يحرز تقدماً في معدل التنمية البشرية باستمرار ليتجاوز معدل التنمية البشرية (0.531) هذا في تقرير العام 2009، إلا أنه في التقرير الأخير قد انخفض معامل التنمية البشرية لدى السودان إلى اقل من (0.4) مؤخراً. ثم كان السودان يصنف ضمن الدول ذات معدلات التنمية البشرية المتوسطة منذ عام 2003 لينخفض إلى دول التنمية البشرية المنخفضة في تقرير عام 2010، أي في دول المجموعة الرابعة ( يستطيع الرياضيون تصور هبوط فريق ما من درجة لأخرى أكثر من غيرهم). ايضاً هناك مؤشر في التقرير يقارن بين موقع الدول في التنمية البشرية (كما حال السودان في الموقع 154) وبين موقعه في حالة حساب معدل دخل الفرد فقط (حسب الحساب التقليدي للتنمية). فترتيب السودان بمتوسط دخل الفرد (في هذه الحالة الأخيرة 2051يبلغ دولار للفرد) يأتي متقدماً عن موقع السودان في حساب التنمية البشرية الذي يتأخر بمعدل (22) درجة عن موقعه الاقتصادي الذي يماثل الموقع 132 في سلسلة ترتيب الدول حسب دخل الفرد (راجع التقرير في موقع المنظمة الدولية بالشبكة الدولية للمعلومات.
ما الذي يجعل السودان يفقد مواقعه في تقارير التنمية البشرية هكذا تباعاًً. لا بد أن هناك من البيانات ما يجعل موقع السودان يتقهقر. هذا رغم صدور تقرير السودان و بأيدي سودانية (هذه هي الصفة الوحيدة التي سيجدها الباحث في الشبكة العنكبوتية عن تقرير التنمية البشرية في السودان (اللامرئي الجميل) و العذر للأستاذ عيسى الحلو في اقتباس اسم روايته (صباح الخير أيها الوجه اللامرئي الجميل). فقد صدر تقرير السودان منذ أكتوبر الماضي، حسب ما ورد في الأخبار، وقد نوقش في نيويورك، إلا أن ذلك التقرير غير متاح للباحثين، حتى يمكن المقارنة و تحديد أوجه الشبه و الاختلاف. و هذا لعمري من دواعي تقهقر حالة الشفافية التي هي ايضاً من معايير التنمية البشرية. لكن من بعض بيانات التقرير ذاته التي تحوي جداول لبعض سمات المجتمع ، أدرج تقرير التنمية البشرية أن نحو أربعة مليون من السودانيين نازحين (معايير متدنية في الصحة و التعليم و الأمن البشري). و من التقارير السودانية الداخلية ما رصدته التقارير في تضاعف وفيات الأمهات لما فوق الألف حالة (تقرير الودان الاستراتيجي 2008). ايضاً التقارير الخاصة بواقع الجوع. و اكبر من ذلك كله ما كانت تردده تقارير التنمية البشرية العالمية بأن بيانات السودان تقتصر على البيانات الرسمية من الشمال فقط و ليس الجنوب. ومنذ العام 2005 أصبحت البيانات متاحة و مدرجة في تقارير السودان. بل إن أحوال المجاعة و حالات وفيات الأمهات ارتفعت بسبب إدراج تقارير فيها بيانات عن جنوب السودان. و ما أورده مدير الجهاز المركزي للإحصاء عن حالة الفقر في السودان. يسير في ذات الاتجاه. بل الحديث الذي صاحب نقاش الميزانية وما أشير له من تضخم الميزانيات في جانب المخصصات و السيارات و المباني وضعف صناديق الضمان الاجتماعي، بل و تقرير المراجع العام يعضد نظريات بأن قوة السودان الاقتصادية لا تذهب تجاه الرفاه الاجتماعي، هذا رغم أن النمو الاقتصادي في السنوات الماضية يتحدث عن اقتصاد المعجزة في السودان. و من مثل هذه المفارقة بين ما يقال عن حالة الاقتصاد في السودان و حالة التنمية البشرية فيه يتأكد للكل أن نموذج محبوب الحق في التنمية البشرية وفي قياس الفقر متعدد الأبعاد في قياس حالة السودان نموذج سليم و يحقق المطلوب منه. و لقد أشارت تقارير البنك الدولي (تقرير 2003) أن أداء السودان في البعد الاقتصادي أفضل منه في بعد التنمية البشرية، بما يفيد بأن دولة السودان غنية و أهلها فقراء. تقارير أخرى أشارت إلى أنه بحساب الموارد الاقتصادية يكون السودان ضمن أغنى سبعين دولة في العالم، و هذا ما يؤكد يوماً بيوم عبر عبارة ( السودان مستهدف في موارده). وفي مثل واقع أداء السودان في تقرير التنمية البشرية للعام 2010 و التقارير السابقة سيأتي أحد يوماً و يقول سنعيده سيرته الأولى، عندها ليؤكد أن السيرة الأولى كانت أفضل منه الآن.
خبير اقتصادي
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
دايركت
النقد الاجنبي .. موارد جديدة
سنهورى عيسى
ظلت قضية النقد الاجنبي تشكل أزمة حقيقية تواجه بنك السودان المركزى منذ مطلع العام 2009 والذى شهد انخفاضاً ملحوظاً فى اسعارالنفط السودانى لتبلغ (35) دولاراً للبرميل مقارنة بـ(147) دولاراً فى يوليو العام 2008 الذى شهد ارتفاعاً ملحوظاً فى اسعارالنفط،وهذا التراجع الحاد فى اسعارالنفط وبالتالى عائداته شكل ضغطاً حقيقياً على البنك المركزى فى كيفية ادارة موارد النقد الاجنبي فى ظل الطلب المتزايد على النقد الاجنبي للاغراض كافة خاصة الاستيراد والسفر والعلاج والدراسة بالخارج، الامر الذى دفع بالبنك المركزى الى ادخال تعديلات فى ضوابط النقد الاجنبي لتحجيم الطلب على النقد الاجنبي ،وظلت منذ ذلك العام وحتى الآن تصدر على مدارالاسبوع ضوابط جديدة من النقد الاجنبي لتأتى بعدها ضوابط جديدة تنسخها وهكذا ظل بنك السودان يتحمل العبء والضغط على النقد الاجنبي دون ان تصاحب اجراءاته النقدية هذه اجراءات مالية من وزارة المالية ليحدث تكامل بين السياسات النقدية والمالية يمتص هذه الازمة.
ولكن مع قرب إجراء الاستفتاء وتزايد المخاوف من انفصال وشيك للجنوب وبالتالى فقدان للموارد نفطية التى تشكل (50%) من ايرادات الميزانية، (90%) من الصادرات السودانية، لجأت وزارة المالية الاتحادية هذه المرة الى اتخاذ سياسات مالية واجراءات مصاحبة لها لتحجيم الطلب المتزايد على النقد الاجنبي شملت فرض قيود على الاستيراد وفرض رسوم جمركية على واردات ما سمته بالسلع الكمالية، وزيادة الرسوم الجمركية على الاسمنت المستورد للحد من استيراده وتخفيض الرسوم على الاسمنت المنتج محلياً ، وحظر استيراد السيارات المستعملة للتخفيف من الضغط على الدولار،وايقاف الانشاءات الحكومية،وضبط المال العام .
ولجأت وزارة المالية فى الموازنة الجديدة للعام 2011 التى اجازه البرلمان قبيل عطلة عيد الاضحى الى البحث عن موارد جديدة من النقد الاجنبي لبناء احتياطيات من النقد تحسباً لتداعيات الاستفتاء اذا أسفرعن انفصال للجنوب وفقدان ايرادات النفط بعد انتهاء الفترة الانتقالية بعد الاستفتاء فى يوليومن العام القادم،وشملت هذه الموارد الجديدة من النقد الاجنبي شراء الذهب المنتج محلياً بولايات الانتاج عبربنك السودان من اجل الحصول على عائدات بالنقد الاجنبي خاصة ان عائدات الذهب المصدرحتى اكتوبرالماضى بلغت (850) مليون دولارويتوقع ان تقفز الى ملياردولاربنهاية العام الحالى والى اكثرمن (2) مليار دولاراذا تدخل البنك المركزى بالشراء او تم انشاء بورصة للذهب،الى جانب تشجيع الاستثمارفى مجال المعادن المختلفة وزيادة انتاج النفط بالحقول المنتجة بالشمال لتفادى العودة لاستيراد الوقود والذى سيشكل ضغطاً جديداً على النقد الاجنبي اذا لم نحقق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية ،وتفعيل موارد قديمة للنقد الاجنبي بمنح اعفاءات لصادرات الصمغ العربى بالغاء الرسوم على صادرات الصمغ من أجل زيادة حصيلة الصادرات،ومنح اعفاءات وتسهيلات لصادرات الماشية لزيادة العائدات من حصيلة الصادر لتبلغ صادرات الهدى هذاالموسم للسعودية فقط (1.5) مليون رأس بينما يدرس البنك المركزى بالتعاون مع اتحاد اصحاب العمل والمصدرين والبنوك والصرافات ازالة الفرق فى سعرصرف الدولارالرسمى والموازى من اجل إقرارسعرجديد يشجع المصدرين على إعادة حصيلة الصادرمن النقد الاجنبي لداخل الجهازالمصرفى يتوقع ان يطبق هذا المقترح عقب عيد الاضحى كما سيتم رفع سعرصرف الدولارفى موازنة العام 2011 الجينهين، (70) قرشاً بفرق محدد بين السعرين الرسمى والموازى الآن بالاسواق لاسيما وان سعرالدولارفى السوق الموازى الان يبلغ نحو جنيهين (92) قرشاً.
إذاً هناك موارد جديدة للنقد الاجنبي ستدخل فى دائرة الاقتصاد كما هنالك موارد قديمة من النقد الاجنبي سيتم تفعيلها لمحاصرة اي ضغوط جديدة فى النقد الاجنبي اذا اسفرت نتائج الاستفتاء عن الانفصال وفقدان الموارد النفطية،وبالتالى هذه الموارد يتوقع ان تخفف من الآثارالاقتصادية المترتبة على تداعيات الاستفتاء،نأمل ان تكلل هذه الجهود بالنجاح وان يظل السودان واحداً موحداً، وان ينعم الجميع بالامن والسلام.
الراى العام
21/11/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
المركزي يدعو إلى تشكيل جسم أعلى لإدارة الاقتصاد
الخرطوم : عاصم اسماعيل:
اقر بنك السودان المركزي بتزايد الضغوط التضخمية على معظم شركاء التجارة الخارجية للسودان نتيجة لتداعيات الازمة المالية العالمية، بالاضافة الى ارتباط التضخم بتغيرات سعر الصرف ونمو الكتلة النقدية والتضخم المستورد وانخفاض الانتاج الحقيقي في الزراعة والصناعة .
ودعا المركزي في نشرته الشهرية الى تضافر جهود وزارات القطاع الاقتصادي لتشجيع الانتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء من الغذاء، والتنسيق بين السلطات النقدية والمالية لتحجيم التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وقال ان الامر يتطلب انشاء ادارة عليا لادارة الاقتصاد تتمكن من انفاذ القرارات ومتابعة تنفيذ البرامج والسيايات على قدر عال من الفعالية .
واكد المركزي انخفاض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني لشهر اكتوبر الى 2.366 وارتفاع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه السوداني الى 3.2876 ، وكشف عن ترتيبات نقدية وحزمة اجراءات خلال الايام المقبلة من شأنها العمل على تعديل نظام سعر الصرف الى نظام اكثر مرونة وتحفيز المصدرين مما يؤدي في المدى البعيد الى انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني عبر آلية التدخل في سوق النقد الاجنبي واستخدام ادوات البنك المركزي للتحكم في عرض النقود واجراءات الحد من الطلب على النقد الاجنبي والتي من شأنها ان تقلل العجز في الحساب الجاري .
22/11/2010
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
موازنة 2011 .. بدائل ما بعد الاستفتاء
تقرير :عبدالرؤوف عوض
يسود الاوساط الاقتصادية حذر وترقب تحسباً لتداعيات مرحلة ما بعد الاستفتاء خاصة اذا جاءت نتائجه لصالح الانفصال وذلك لفقدان جزء مهم من من ايرادات الدولة والمتمثلة في عائدات النفط لصالح الدولة المرتقبة والتى تستحوذ على أكثر من ثلثي ابارالنفط المستخدمة في الايرادات فى الوقت الراهن، ورغم ان هناك من يؤكد أن الضررسيكون محدودا خاصة مع توفربدائل اقتصادية مجدية إلاّ أن البعض يرى ضرورة التحوط لما هو آت فى المستقبل من خلال البحث عن موارد جديدة للنقد الأجنبي بعد ان كان الاعتماد الأول والأخير للنفط في توفير النقد الأجنبي للبلاد خاصة وان النسبة المقدرة والتي ستفقدها البلاد من موارد النقد الأجنبي تقدر بنسبة (35%) التي سيفقدها الشمال لصالح الجنوب في حال حدث الانفصال.
واتجهت الدولة أخيراً فى ايجاد بدائل كالاعتماد على صادرات الذهب في زيادة الايرادات، حيث وضعت خطة للوصول لـ( 2) مليار دولار بنهاية العام المقبل بعد الوصول الى مليار دولار هذا العام الى جانب تطوير الصادرات غير البترولية.
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين ضرورة وضع المعالجات العاجلة لتفادي فقدان موارد النقد الأجنبي خاصة فى ظل تأرجح سعر الصرف وتعدد المنشورات المنظمة له من قبل الجهات المختصة، وطالبوا بضرورة البحث عن موارد جديدة تتمثل القطاعات غير النفطية في السودان كتطوير الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والثروة المعدنية والثروة السمكية.
ويقول د. بابكر محمد توم - نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني - ان البحث عن موارد بديلة للنقد الأجنبي خلاف البترول يتطلب وضع سياسات محكمة من قبل وزارة المالية والجهات ذات الصلة.
وطالب د. بابكر في حديثه لـ(الرأي العام) بضرورة الاهتمام بالقطاعات الانتاجية والخدمية ودعا الى ضرورة وضع سياسات تشجيعية لتطوير هذه القطاعات داعيا الى ضرورة توفير التمويل للحصاد كالترحيل والنقل والترويج والتسويق وفتح الأسواق الخارجية لجلب مزيد من العملات ووضع أسعار تحفيزية مشجعة للمصدرين وعقد شراكات للتسويق للتصدير الى الدول المجاورة وناشد بضرورة تطوير صادر الذهب من خلال توفير المعينات وتطويرالبحث والشراكات من خلال زيادة الاتفاقيات.
واشارد. بابكر الى أهمية الاهتمام بالاشياء غير المنظورة والاهتمام بتدريب العمالة وتصديرهم الى الخارج مع التركيز على ترشيد الاستيراد وتقليل الطلب على الدولار وزيادة الانتاجبة فى القمح والسكر باعتبارهما من أكثر القطاعات فى فاتورة الاستيراد بواقع (2) مليار دولار من جملة (9) مليارات دولارلحجم استيراد السودان لكل القطاعات.
وقال د. عادل عبد العزيز - الباحث الاقتصادي - ان الدولة بدأت تخطط للبحث عن موارد جديدة للنقد الأجنبي من خلال التوسع في التنقيب عن الذهب مع العمل على شراء الذهب عبر بنك السودان المركزي الى جانب التوسع فى الزراعة بشقيها النباتي والحيواني من خلال الاستفادة من (4،5) ملايين فدان فى القطاع المروي ومساحات مقدرة فى القطاع المطري الى جانب التوسع فى صادرات اللحوم الحية، واشار الى الجهود المبذولة لترشيد الاستيراد ودعا الى ضرورة منح مزايا اضافية للقطاعات الانتاجية مبينا بأن ذلك سيساعد في توفير النقد الأجنبي.
ويرى الدكتور عز الدين إبراهيم - وزيرالدولة بالمالية الاسبق - ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات بأعتباره من القطاعات التى ستوفر موارد للنقد الاجنبي في اقرب وقت خلافا للقطاعات الاخري والتى تحتاج الى وقت اكبر وشدد على ضرورة الاهتمام بالقدرات البشرية والاهتمام بتدريب العمالة وتصديرهم الى الخارج مع ضرورة الاهتمام بشريحة المغتربين وتسهيل الاجراءات لهم لجلب موارد الى داخل البلاد .
وقال ان عائدات المغتربين تصل الى (2) مليار دولار سنويا ودعا الى الاستفادة من الجامعات عبر جذب طلاب من الخارج، كما تفعل بعض الدول وقال إن الحل الامثل والاسرع لتوفير مصادر للنقد الأجنبي تتمثل فى عمل ثورة في الخدمات وتصدير الخدمات الى الخارج والمتمثلة في العلاج والتعليم والسياحة والقدرات البشرية.
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
السودان يأمر البنوك بشراء العملات الاجنبية بعلاوة 16.3 %
الخرطوم (رويترز) -
طلب بنك السودان المركزي يوم الاثنين من البنوك ومكاتب الصرافة أن تشتري العملات الاجنبية بسعر يزيد 16.29 بالمئة - بما يضاهي تقريبا سعر السوق السوداء - في خطوة لجذب مزيد من النقد الاجنبي الى السوق الرسمية.
وقال البنك في بيان ان البنوك ومكاتب الصرافة ستشتري العملات الاجنبية بعلاوة سعرية يحددها البنك المركزي مضيفا أن الهامش الاولي سيكون 16.29 بالمئة.
ويواجه السودان نقصا في العملة الصعبة قبيل استفتاء التاسع من يناير كانون الثاني على انفصال الجنوب الغني بالنفط. ويدر النفط أكثر من 90 بالمئة من ايرادات السودان بالعملات الاجنبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
المركزي يقرر صرف نسبة مئوية حافزاً لمبيعات النقد الأجنبي
محللون اعتبروا الخطوة خفضاً مؤقتاً لقيمة الجنيه
الخرطوم :الصحافة:وكالات:
طلب بنك السودان المركزي أمس، من البنوك ومكاتب الصرافة أن تشتري العملات الأجنبية بسعر يزيد 16.29 بالمئة - بما يضاهي تقريبا سعر السوق السوداء - في خطوة لمواجهة النقص في العملة الصعبة الناجم عن مخاطر قبيل الاستفتاء ،وقال محللون ان الحكومة اختارت فعليا خفضا مؤقتا لقيمة الجنيه السوداني وتراهن على انه سيستعيد قيمته بعد الاستفتاء.
وقال تاجر رفض نشر اسمه «انه خفض فعلي لقيمة الجنيه السوداني.»
وتعرض الجنيه السوداني الخاضع لتعويم محكوم لضغوط بسبب تكهنات بشأن خطر تجدد الحرب وصدمة اقتصادية قبيل الاستفتاء الذي يتوقع محللون ان يفضي الى انفصال الجنوب المنتج للنفط.
وقال جاستن الكسندر من وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست «يبدو انهم يقولون انهم لن يدافعوا عن السعر الاسترشادي على المدى القصير ولكن يأملون ان تنخفض علاوة المخاطر بعد الاستفتاء ويمكن ان يغيروا هذا الإجراء ويعودوا للسعر الاسترشادي.»،وأضاف الكسندر «يبدو اعترافا بأن سعر السوق السوداء هو السعر العادل.»
وفي محاولة لوقف هروب رؤوس الأموال فرض البنك قيودا على خروج العملة الصعبة من البلاد مما عزز التعاملات في السوق السوداء.
وحسب نظام التعويم المحكوم يحسب السودان السعر الاسترشادي للجنيه على أساس تعاملات اليوم السابق ويتدخل في السوق اذا ما خرج الجنيه عن نطاق 3 بالمئة صعودا أو هبوطا من هذا السعر.
وكان السعر الاسترشادي امس 2.43 جنيه سوداني مقابل الدولار والحد الأعلي 2.5 جنيه سواني للدولار وبعد إضافة العلاوة يصل الحد الأعلى الى 2.9 جنيه سوداني، وهو يضاهي سعره في السوق السوداء ذات اليوم.
وأصدر بنك السودان جملة من التعديلات المهمة على ضوابط النقد الاجنبي ووجه المصارف والصرافات بتطبيقها اعتبارًا من أمس الاثنين .
واشتملت الضوابط الجديدة على آلية تحفيز لكل من يبيع نقدا اجنبيا للمصارف والصرافات سواء كان من حصيلة الصادر او من الموارد الاخرى، وذلك بإضافة نسبة مئوية - يحددها البنك المركزي - الى السعر الرسمي المحدد للشراء، وتكون هذه النسبة المئوية قابلة للتعديل من وقت لآخر ،وبلغت نسبة الحافز في اليوم الاول من تطبيق النظام 16.29%.
وألغى البنك المركزي شرطا كان يربط فتح الحسابات الحرة بوجود تحويل من الخارج، وسمح بفتحها بما لا يقل عن خمسة آلاف يورو او ما يعادلها مع تقديم ما يثبت وجود تدفقات نقدية مستمرة للحساب المفتوح، لكن اذا لم ترد اية تدفقات نقدية للحساب الجديد طوال ستة أشهر يتم تحويله الى حساب ادخار او حساب استثمار ولا يمنح دفتر شيكات.
وترك المركزي القرار للمصارف فيما يتعلق بالسحب النقدي من تلك الحسابات، على انه سمح بالتحويل من تلك الحسابات الى الخارج دون تحديد سقف أعلى شريطة استيفاء المستندات المؤيدة لغرض التحويل، ووجه المصارف بتسجيل بيانات التحويل الى الخارج وفق استمارة خاصة لاستيفاء متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ،كما سمح للجهات غير الحكومية بالسحب بموجب شيكات لصالح حسابات حرة أخرى.
اما الجهات الحكومية فيكون السحب منها بشيكات لصالح الحسابات الخاصة (حسابات الاجانب).
واشتملت الضوابط الجديدة على تعديلات خاصة بالحسابات الخاصة (حسابات الاجانب) وحسابات المقاولين المحليين، اضافة الى تعديلات في مجال الاستيراد وخطابات الضمان بالنقد الاجنبي ومجالات اخرى.
الصحافة
23/11/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
تباين وجهات النظر حول ضوابط النقد الأجنبي
الخرطوم: سنهوري عيسى
أصْدر بنك السودان المركزي، جملةً من التعديلات الجديدة على ضوابط النقد الأجنبي، ووجّه بموجبها البنوك والصرافات بمنح حافز لكل من يبيع نقداً أجنبياً للمصارف والصرافات سواء كان من حصيلة الصادر أو من الموارد الأخرى بنسبة مئوية قابلة للتعديل من وقتٍ لآخرٍ، وأشار المركزي إلى أنه في حالة البيع تقوم المصارف والصرافات بإضافة النسبة نفسها إلى سعر البيع، بينما سجّلت نسبة الحافز في اليوم الأول من التطبيق (أمس) نحو (16.29%).
وشملت التعديلات إلغاء البنك المركزي لشرط كان يربط فتح الحسابات الحرة بوجود تحويل من الخارج، وسمح بفتحها بما لا يقل عن خمسة آلاف يورو أو ما يعادلها مع تقديم ما يثبت وجود تدفقات نقدية مستمرة للحساب المفتوح.
ونصّت الضوابط الجديدة على تعديلات خاصة بالحسابات الخاصة (حسابات الأجانب) وحسابات المقاولين المحليين، إضافةً الى تعديلات في مجال الإستيراد وخطابات الضمان بالنقد الأجنبي ومجالات أخرى، بينما في مجال الصادر ألزمت الضوابط المصدرين ببيع حصيلة الصادر إلى المصرف الذي قام بتمويل العملية، أما حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى فتُباع للمصرف المنفذ لعملية الصادر أو المصارف الأخرى لتنفيذ عمليات الإستيراد، كما سمحت باستخدام حصيلة الصادر لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيِّدة.
وحُظيت الضوابط الجديدة للنقد الأجنبي بتباين في ردود الفعل. ففيما رحّب المصدرون والمصارف والصرافات بالضوابط ووصفوها بأنها إيجابية، واجهها المواطنون المتعاملون مع الصرافات والبنوك بانتقادات لكونها أسهمت في زيادة سعر صرف الدولار الرسمي بواقع (30) قرشاً ليبلغ (2) جنيه و(80) قرشاً، وليصبح أقرب للسعر الموازي في السوق الأسود، البالغ (2) جنيه و(90) قرشاً.
وكشفت متابعات «الرأي العام» أمس ببعض الصرافات عن إحجام الجمهور عن الشراء أو البيع أو التحويل للخارج، الى جانب إحجام بعض الصرافات عن إجراء اية معاملات، خاصةً صرافة الإمارات التي أصدرت رئاستها توجيهاً لفروعها بالولايات بإيقاف التعامل مع الجمهور في مجال البيع والشراء والتحاويل. وأكد أحمد طه القدال المسؤول بصرافة الإمارات فرع ود مدني في حديثه لـ «الرأي العام»، التوقف عن إجراء أية معاملات ليوم أمس بعد الضوابط الجديدة، التي قال إنّها لا تخدم المواطن أو الصرافات وإنما تحقق سياسات بنك السودان في زيادة موارد النقد الأجنبي بتشجيع حصيلة الصادر وتحاويل المغتربين.
ورحب عبد الباقي عبد الحميد رئيس إتحاد شركات الصرافة بالضوابط الجديدة للنقد الأجنبي والقاضية بصرف نسبة مئوية قابلة للتعديل من وقت لآخر حافزاً لكل من يبيع نقداً أجنبياً للمصارف والصرافات.
ووصف عبد الباقي في حديثه لـ «الرأي العام» أمس، الضوابط بأنها إيجابية وستمكِّن الصرافات من إيجاد موارد للنقد الأجنبي بـ (استقطاب تحاويل المغتربين وحصائل المصدرين) بعد أن عجزت الصرافات عن الحصول على نقد أجنبي لإجراء التحاويل أو الشراء أو البيع وتوقف نشاطها لينحصر في نطاق محدود.
واستبعد عبد الباقي أن تؤثر هذه الضوابط على نشاط الصرافات وإحجام الجمهور عن البيع أو الشراء أو التحاويل، مبيناً أنها ستمكِّن الصرافات من الحصول على نقد أجنبي يضمن تقديم هذه الخدمات للجمهور.
وفي السياق رحب إتحاد المصدرين بالضوابط الجديدة ووصفها بأنها إيجابية لكونها تشجع المصدرين على زيادة الصادرات وإعادة حصائل الصادر بفضل ما تحققه من عائد.
وأكد الاتحاد على لسان صديق حدوب الأمين العام لشُعبة مُصدري الماشية، حرصهم على إعادة حصيلة الصادرعبر البنوك، ودعا إلى زيادة النسبة لـ (25%) بدلاً عن (16.29%) لتشجيع الصادرات غير البترولية.
الراى العام
23/11/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الدولار والجنيه : (علاقة مضطردة ) ...
تجار : قرار(المركزي) حفز السوق الموازى وفتح (الشهـيـة) للشراء ..
الخرطوم:محمد صديق أحمد:
يبدو أن هواجس التحكم في سعر صرف الجنيه السوداني التي ظلت تؤرق مضجع الدوائر الاقتصادية على مر العصور ستزداد وتيرتها مع دنو موعد إجراء استفتاء الجنوب المزمع عقده مطلع العام المقبل الذي لم يعد فاصلا بينه والناس سوى بضعة وأربعين يوما حيث تزايدت مخاوف تداعياته الاقتصادية ،الأمر الذي حدا ببنك السودان المركزي لاتخاذ حزمة قرارات وإجراءات لحفز المصارف والصرافات لشراء العملات الصعبة بأسعار تقارب الشقة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي ببسط حافز تشجيعي لكل من يبيع للصرافات أو المصارف بلغ في اليوم الأول من بدء الإجراءات 16.29% عن السعر الرسمي فيما انخفضت إلى 16.02 في اليوم الثاني
واعتبر بعض المحللين أن الخطوة منبعها حرص البنك المركزي على بناء احتياطي أكبر من العملات الحرة لمجابهة أي إفرازات سالبة تطال الاقتصاد السوداني عقب الاستفتاء وألمح بعضهم إلى أن ما تم ينم عن نذر لانهيار تام وشامل للاقتصاد السوداني حيث سيزداد سعر صرف العملات حرة في مقابل الجنيه السوداني مما يقود إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية ومن ثم عودة معدلات التضخم أدراجها إلى الارتفاع بصورة غير مسبوقة علاوة على حفز الخطوة للسوق المحلي لإغراء الناس بأسعار اكثر من تلك التي تعرضها الصرافات والمصارف في وقت اعتبر بعض المحللين الخطوة تخفيضا مؤقتا من قبل البنك المركزي لقيمة الجنيه السوداني سرعان ما يعود إلى وضعه الطبيعي تدريجيا عقب إنقشاع سحابة الاستفتاء التي ظللت سماء البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وكرد فعل لقرار البنك المركزي بشراء العملات الأجنبية من الجمهور بواسطة المصارف والصرافات باسعار مجزية تكاد تكون مساوية للأسعار بالسوق الموازي كشفت جولة للصحافة بالسوق الموازي بمنطقة السوق العربي شرقي الجامع الكبير وجنوبي برج البركة عن نشاط ملحوظ وحركة دؤوبة لتجار العملة بالساحة بعد إختفائهم في الفترة الماضية وأوضح أحدهم أن القرار حفز السوق الموازي وفتح شهيته للشراء وزيادة الإقبال عليه بصورة أكبر من ذي قبل. وقال إن التجار بالسوق الموازي ليس أمامهم خيار سوى مجاراة الحكومة في السعر الذي تطرحه فكلما قارب السعرالذي تطرحه لما يجري في السوق الموازي ارتفع الأخير بصورة تلقائية وزاد أن تلك الخطوة من شأنها أن تقود إلى ارتفاع اسعار صرف العملات بصورة كبيرة غير متوقعة وقال إن كان المركزي حريصاً على ثبات واستقرار سعر العملة المحلية فعليه إغراق السوق المحلي بمزيد من العملات الحرة لا الدخول بآلياته وأذرعه ( المصارف والصرافات) كمشتر وأضاف أن نتيجة تلك السياسات الخاطئة على حد تعبيره سيحسها الناس في اليومين القادمين حيث ستقفز أسعار السلع وربما الخدمات بصورة كبيرة وأبان في ختام إفاداته إلينا أن سعر شراء الدولار تجاوز ثلاثة الجنيهات على حسب الكمية المعروضة الأمر الذي يوضح بجلاء أن السبب في زيادة السعر بالسوق الموازي هو قرارات البنك المركزي .
وغير بعيد عن موقعه دلفت إلى أحد المصارف الكبيرة على شارع القصر ووقفت أمام شاشة عرض أسعار صرف العملات التي توضح أن سعر شراء الدولار 2.5005 جنيه والبيع 2.5105 جنيه وسعر شراء اليورو 3.6007 جنيه والبيع 3.6115 جنيه وسعر شراء الجنيه الاسترليني 4.0883 جنيه والبيع 4.1047 جنيه وسعر شراء الريال السعودي 0.6684 جنيه والبيع 0.6711 جنيه فيما أوضحت لوحة أسعار صرف العملات ببنك مجاور له نفس أسعار بيع وشراء الدولار به فيما تباين سعر اليورور حيث يباع فيه بواقع 3.5092 جنيه والشراء 3.4777 جنيه وسعر شراء الجنيه الاسترليني 4.0057 جنيه والبيع 4.0419 جنيه وأكثر ما يلفت ويثير الانتباه والتساؤل بصورة كبيرة التباين الكبير الذي أوضحته لوحتا صرافتين متقابلتين بشارع الجمهورية حيث أوضحت إحداهما أعلى لوحة أسعارها أن الحافز الذي يبسطه البنك المركزي لاسعار العملات 16.02% فيما لم توضح الأخرى الحافز بالرغم من تنفيذها الواضح من خلال الأسعار التي توضحها لوحتها لتوجيهات البنك المركزي حيث تشتري الدولار بواقع 2.9070 جنيه وتبيعه بواقع 2.9110 جنيه وسعر شراء اليورو 3.8370 جنيه والبيع 3.8430 جنيه فيما كانت أسعار بيع وشراء العملات الحرة في مقابل الجنيه السوداني في الصرافة الأخرى التي تضع حافز بنك السودان أعلى شاشة عرض أسعار العملات بها تبلغ 2.5005 جنيه لشراء الدولار و2.5105 جنيه لبيعه فيما تشتري اليورو بواقع 3.6007 جنيه وتبيعه بواقع 3.6115 جنيه وهذه الأسعار تكاد تكون مساوية لتلك التي تعرضها المصارف وقد سألت إحدى الموظفات بها عن سر التباين الكبير بين أسعار الصرافتين أوضحت أن مرد ذلك إلى اعتماد الصرافة الاخرى لحافز بنك السودان لليوم السابق فيما أشار أحد الضالعين في المجال إلى أن سعر الصرافة المقارب لأسعار المصارف ينم عن عدم رغبة الصرافة في شراء العملات الحرة من الجمهور إذ أنه ليس من المنطق في شيء أن يقدم إنسان عاقل على بيع عملة بفارق كبير كالذي بين أسعار الصرافتين .
وعلى صعيد المختصين يقول البروفيسور عصام بوب إن إجراءات البنك المركزي الأخيرة قادت إلى مساواة تقريبية لسعر العملات الحرة في السوق الموازي والمصارف والصرافات وأصبح سعر الدولار يحوم حول (2.90-2.92 ) جنيه وزاد أن خطوة البنك المركزي لرفع سعر الدولار وخفض قيمة الجنيه السوداني غير مفهومة في إطار إحياء وتنشيط الاقتصاد لأنها ستقود بصورة فعلية إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية بجانب إضعاف دور الدولة في تثبيت سعر الجنيه علاوة على أنها تأتي في زمن حرج يهتز فيه الاقتصاد السوداني ويحتاج إلى الدعم في ظل انهيار القطاعات الإنتاجية. وقال إن تنشيط الاقتصاد لا يمكن الوصول إليه من خلال إصدار القرارات من الأبراج العاجية وقال إن الوضع الحالي يعبر عن نذر انهيار للنظام النقدي بالبلاد بالكامل وأنه ما لم يتم ضخ كميات من النقد الأجنبي فستكون كارثة اقتصادية لذا من الأفضل ضخ كميات قليلة منتظمة من النقد الأجنبي للأسواق السودانية حتى تساعد بصورة فاعلة وسريعة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالبلاد وتساءل ما هي الخطوة التالية التي يمكن أن يقدم عليها البنك المركزي إذا زاد سعر الصرف في السوق الموازي ؟
الصحافة
24/11/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ضوابط المركزي في طاولة التشريح ....
المركزى ينافس السوق السوداء والإجراء يحجم تدفق الاستثمار
الخرطوم : عاصم اسماعيل : محمد صديق
الصحافة
25/11/2010
وصف خبراء اقتصاد ضوابط وتعديلات المركزى الاخيرة بشأن النقد الاجنبى بانها ماهى الا تجفيف للسوق فقط من النقد الاجنبى عبر الصرافات والمصارف وتحويلها الى بنك السودان المركزى ، فى وقت اشار فيه اخرون الى ان الخطوة تعمل على تحجيم فرص الاستثمار خاصة بعد ان سمح البنك بفتح حسابات بالعملة الحرة بالمصارف ولكنه قيدها باستمرارية التدفقات النقدية فى الحساب الخاص لمدة ستة اشهر على ان يتم مصادرة الحساب وتحويله الى ادخار فى فترة تقل عن العام ، وقال البعض ان الامر الذى اتبعه البنك فى شأن التعديلات ما هو الا منافسة من المركزى لتجار السوق الاسود باعتبار ان المركزى «غير قادر» على الحد من السوق الاسود وبذلك فان ذلك يعمل على رفع قيمة الدولار مقابل الجنيه السودانى يوميا عقب قرار الحوافز التى اقرها المركزى ، وقالوا ان المركزى بدا باعلى نسبة حافز جعلت الدولار يقفز مقابل الجنيه الى 2.9 وان ذلك يجعل من تجار السوق الاسود هم المستفيدون من الامر، وسوف يصل سعر الدولار الى اكثر من ذلك وربما يتعدى ال4 جنيهات اذا استمرت مسألة الحوافز هذه، واشار بعضهم الى ان هذا الامر تم تطبيقه فى بريطانيا فى زمان غابر الا ان الدولة انهزمت شر هزيمة مقابل هذه القرارات مؤكدين استحالة منافسة المركزى لتجار العملة قائلين بان العملية هذه تحتاج الى ادارة مختلفة عن البيروقراطية السائدة فى السودان
السعر الرسمى أسمي فقط :
وتتعلق ضوابط المركزى التى اصدرها بتشجيع موارد النقد الاجنبى ليتم شراؤها فى السوق المنظم باسعار مجزية للبائعين اشتملت على آلية تحفيز لكل من يبيع نقدا اجنبيا للمصارف والصرافات سواء من حصيلة الصادر او من الموارد الاخرى وذلك باضافة نسبة مئوية يحددها المركزى الى السعر الرسمى المحدد للشراء وتكون قابلة للتعديل من وقت لاخر وتصدر ضمن السعر التأشيرى الذى يوزعه البنك المركزى نهاية كل يوم على المصارف والصرافات وفى حالة البيع تقوم المصارف والصرافات باضافة النسبة نفسها الى سعر البيع وقد سجلت نسبة الحافز فى اليوم الاول من التطبيق 16.29 % ، ويرى الدكتور والاقتصادى صدقي كبلو تحليله للامر ان الامر المؤكد ان بنك السودان المركزى لديه مشكلة فى النقد الاجنبى وبدأ عبر قراره هذا وضوابطه منافسة السوق الاسود حيث انتهت كل محاولاته السابقة وبدأ الان يجارى السوق الاسود واعطى نفسه عن طريق الحافز فرصة لمجاراة السوق الاسود وفق طلوعه ونزوله ولذا اصبح السعر الرسمى أسميا فقط، وقال بهذا الحافز اعطى المركزى نفسه الحق فى منافسة السوق الاسود عبر زيادة الحافز او نقصانه يوميا والذى يحدد الساعة الثالثة تنفذه البنوك خلال اليوم الثانى وان الاعتراف بهذا يعنى تخفيض سعر الجنيه السودانى ،كما ان الامر يعنى رفعا لسعر الواردات بطريقة مقننة وبالتالى ترتفع اسعار السلع الاستهلاكية .
عدم ثقة في الجنيه السوداني :
وقال كبلو ان الاجراء نفسه يولد عدم ثقه فى الجنيه السودانى باعتبار ان قيمته انخفضت كثيرا مبينا ان زيادة سعر الدولار فى السوق وفى البنوك امر لاسباب متعلقة بالمستقبل وعلى هذا الاساس زادوا سعر الدولار ليكون متساويا مع السوق الاسود .وعن الاجراء وهل يمكن ان يستقطب موارد حرة؟، قال من المفترض ان يكون فى ظاهره كذلك ولكن المواطنين لن يعملوا على جلب الموارد الى المصارف والصرافات.
وفي جانب آخر ألغى البنك المركزي شرطا كان يربط فتح الحسابات الحرة بوجود تحويل من الخارج، وسمح بفتحها بما لا يقل عن خمسة آلاف يورو او ما يعادلها مع تقديم ما يثبت وجود تدفقات نقدية مستمرة للحساب المفتوح. لكن اذا لم ترد اية تدفقات نقدية للحساب الجديد طوال ستة أشهر يتم تحويله الى حساب ادخار او حساب استثمار ولا يمنح دفتر شيكات. وترك البنك المركزي القرار للمصارف فيما يتعلق بالسحب النقدي من تلك الحسابات. على انه سمح بالتحويل من تلك الحسابات الى الخارج دون تحديد سقف أعلى شريطة استيفاء المستندات المؤيدة لغرض التحويل، ووجه المصارف بتسجيل بيانات التحويل الى الخارج وفق استمارة خاصة لاستيفاء متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
الحد من دخول المستثمرين:
ويبين كبلو ان استنتاجه بان الجمهور لن يسعى الى توريد مالديه من نقد الى المصارف برغم الحوافز الموجودة هو بسبب فقرات المنشور المتعلقة لفتح حساب جارى بخمسة آلاف يورو او ما يعادلها واشترط لذلك التدفقات النقدية المستقبلية والا لن يحق لك التعامل بالحساب الجارى الذى يتحول الى ادخار ولا يحق لك التحويل الى الخارج كما ان السماح للسفر والاستيراد يتم وفقا للمستندات ولكن المنشور يعمل على عكس السياسة العامة التى تقوم على حرية السوق، وقال ان هذا الاجراء لايعمل على تحفيز الناس ويحد من دخول المستثمرين خاصة السودانيين الذين لديهم استثمارات فى الخارج ،مؤكدا ان هذه القرارات تزيد من عدم الثقة بين المواطن والدولة ، وقال من المفترض على بنك السودان المركزى عمل كنترول على النقد الاجنبى ولكنه تحول « لسر تجار السوق الاسود» وقال اننا نتخوف كثيرا من الاجراء هذا وان «ينجر» المركزى وراء السوق الاسود ، وقال يستحيل على المركزى مجاراة السوق الاسود او منافسته.
*تقنين للسوق الاسود عبر الشيكات :
واضافة الى ذلك فان الضوابط سمحت للجهات غير الحكومية بالسحب بموجب شيكات لصالح حسابات حرة أخرى. اما الجهات الحكومية فيكون السحب منها بشيكات لصالح الحسابات الخاصة حسابات الاجانب. ويرى الدكتور صدقى ان هذا السماح ايضا فيه تقنين للسوق الاسود وقال اذا سألتنى كيف ذلك فاقول لك « اذا كنت تاجر عملة حرة ولدى حساب بالعملة الحرة لايمكننى ان ابيع هذه العملة الا لشخص لديه حساب بالعملة الحرة « ، ولذلك فان المركزى حدد التعامل بالعملة الحرة وسط المواطنين الذين لديهم نقد اجنبى فقط ، كما انه يغرى الناس لفتح حسابات بالنقد الاجنبى و سمح ايضا ان المقاولات التى يتم التعاقد فيها من قبل الحكومة لاجانب تدفع بالنقد الاجنبى .
واشار الى ان الذى تم اجراؤه من المركزى هو تعويم للجنيه خاصة وان سعره الادنى اصبح غير معروف والحد الاعلى يحدد بعد الساعة الثالثة ظهرا ولذا فان تنافس المركزى للسوق الاسود يزيد من سعر الدولار وقال ان اول حافز كان عاليا جدا، وصحيح هنالك اناس باعوا للبنوك والصرافات ولكن بعد ذلك سوف يستعدل السوق الاسود ويصبح فى منافسة حقيقية مع حوافز المركزى ، وقال كأنما بنك السودان المركزى يحاول جمع النقد الاجنبى لليوم الاسود فهل ينجح فى ذلك ؟
تعويم وتحديد سعر مقابل العملات :
ومن جانبه يرى الاقتصادى والمراجع السابق لحكومة السودان محمد على محسي ان تعويم الجنيه السودانى هو تحديد سعر مقابل العملات الاخرى لفترة من الزمن والان ليس لدينا سعر محدد للجنيه السودانى وسعره يحدد وفقا لآلية السوق بقدرحاجة الناس للشراء والزيادة فى سعر الدولار عبر الحوافز عبارة عن تعويم والبنك لم يعد يتمسك بالسعر الاساسى للجنيه مقابل الدولار، مبينا ان الحوافز التى وضعها المركزى عبارة عن ان المركزى يحتاج الى عملة حرة فى كافة انشطته ولذلك فان الامر يفسر بوجود عجز فى العملة الحرة وان المركزى فى حالة اضطرار لشراء اى عملة حرة لتغطية التزاماته بالعملة الحرة، مبينا ان الغاء الحسابات بالعملة الحرة مرتبط بالاقتصاد الكلى .
واكد محسي معرفة بنك السودان بكميات العملة الحرة الموجودة بالبنوك ولذلك ترك الامر للبنوك فى مسألة السحوبات بالضوابط، مشيرا الى مسألة خطابات الضمان الورادة بالمنشور والتى تؤكد مسألة الضيق المستقبلى فى العملة الحرة وقال ان الاقتصاد اصبح سائبا لان 75% من العملات الحرة بدأت تذهب الى الجنوب ولذا فان جل هذه الضوابط تعمل على الاحتفاظ بالعملة الحرة.
بدايات ارتفاع لاسعار السلع غير مبشرة :
وعلى صعيد التجار بمختلف قطاعاتهم والتأثير المتوقع حذر عدد من التجار في مختلف ضروب السلع باسواق العاصمة القومية من مغبة ارتفاع الأسعار تبعا للاجراءات التي اتخذها بنك السودان المركزي بشأن تخفيض قيمة سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى ، وكشفوا عن بدء ارتفاع أسعار السلع لا سيما المستوردة ، واشتكوا من ضعف حركة البيع والشراء التي أرجعوها الى قلة السيولة في أيدي المواطنين . في وقت يرى فيه بعض المحللين الاقتصاديين أن المقصد من اجراءات البنك المركزي حصد أكبر قدر من العملات الحرة داخل حظيرة الجهاز الرسمي في خطوة وصفوها بالسعي الى تجفيف السوق الموازي أو تقليل الاقبال عليه وأبانوا أن السلع المستوردة ستكون أكثر تأثرا من السلع المحلية رغم انسحاب الزيادة في اسعار المستوردات على المنتجات المحلية لجهة أن كثير من المواد الخام أو الأولوية للتصنيع المحلي تستقدم من الخارج ولفتوا الى أن الاسواق المحلية موعود بموجة كبيرة من التضخم اذا ما استمر المركزي في سياساته الأخيرة، ورأوا أن الحل للتخلص من معضلة العملات الحرة والتحكم في سعر الصرف يتوقف على بسط المزيد من العملات الحرة من قبل البنك المركزي في شرايين المصارف والصرافات حتى يتسنى لكل طالب نقد أجنبي أن يجد حاجته في القنوات الرسمية دون الحاجة للبحث عنه في السوق الموازي غير أنهم رجعوا بالقول ان اجراءات البنك المركزي الأخيرة تنم عن قلة احتياطي النقد الأجنبي في أضابيره .
تنافس محموم بين الرسمي والموازي :
وبالسوق العربي اوضح محمد الهادي الطيب صاحب بقالة أن الأسعار حتى اليوم لم تشهد زيادات جديدة غير أنه يتوقع أن تزداد أسعار السلع المستوردة في الفترة المقبلة في ظل التنافس المحموم بين السلطات الرسمية والسوق الموازي على تحديد سعر صرف الجنيه السوداني، اذ كشف اليومان الماضيان أن سياسة البنك المركزي الأخيرة ستقود لارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني حيث تجاوز في السوق الموازي ثلاثة جنيهات وقارب اليها في السوق الرسمي أو بالمصارف والصرافات، واشتكى الهادي من قلة حركة البيع والشراء بالأسواق عموما مرجعا اياها الى قلة السيولة في أيدي المواطنين علاوة على أن كثيرا من مواطني العاصمة لم يعاودوا نشاطهم الاقتصادي بعد اجازة العيد بصورة طبيعية وتخوف من استمرار سعر الدولار في الزيادة لا سيما أن البلاد مقدمة على فترة عصيبة من تأريخها جراء الاستفتاء المزمع عقده مطلع العام 2011 م.
السيخ والأسمنت في ارتفاع :
وبسوق السجانة يقول التاجر الطيب التاي ان أسعار السيخ شهدت ارتفاعا في اليومين الماضيين حيث وصل سعر الطن من المقاس «4-5» لينية الى 2750 جنيها بينما وصل سعر طن الأسمنت المحلي 470 جنيها في وقت يباع فيه الأسمنت المستورد بواقع 420 جنيها للطن غير أنه أوضح أن نسبة الأسمنت المستورد بدأت تقل بالاسواق لكثرة الرسوم المفروضة عليه، وتوقع أن يرتفع سعر الأسمنت المستورد مع الزيادة المتوقعة في سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني واشتكى من حالة الركود والكساد التي يعيشها السوق وقال انه في اليوم لا يبيع سوى القليل يوميا وأرجع الكساد والركود لتخوف اصحاب الأعمال « البناء» من نتائج الاستفتاء .
السوق المحلي يشكو
:
وعلى صعيد السوق المحلي بالخرطوم كشفت جولة «للصحافة» به عن ضعف حركة البيع والشراء حيث اختفت مظاهر التزاحم والتدافع على متاجر الاجمالي وبدت شوارعه فسيحة جراء قلة السيارات التي كانت تشغلها فيما مضى بغية انزال أو رفع البضائع من المتاجر.
وأشار الينا التاجر عبد الوهاب عامر الى السوق لنرى حاله والحكم على حركة البيع والشراء به وزاد بأن تعويم الجنيه السوداني أو بمعنى أوضح السياسة التي اتبعها بنك السوداني المركزي بشأن التحكم في سعر صرف الجنيه السوداني ستقود الى زيادة سعر صرف الدولار وبالتالي اضعاف سعر صرف الجنيه في مقابله مما يقود بصورة مباشرة الى ارتفاع أسعار السلع لا سيما المستورد منها، واضاف أن الأسواق والمواطن المغلوب على أمره على موعد بزيادة معتبرة في الأسعار في مقبل الأيام القريبة، وتساءل عن سر ارتفاع سعر السكر من الشركات من 112.5 جنيه الى 127.5 جنيه . والى الشرق من متجره أوضح لنا التاجر قصي أيوب أن أي زيادة في سعر صرف الدولار ستنسحب بدورها على أسعار السلع المستوردة بالأسواق وان الحكومة زادت سعر السكر من غير أدنى مبرر ولا أحد تكلم أو تذمر.
وأضاف أن سعر الخميرة ارتفع من 125 جنيها للكرتونة الى 135 جنيها، وقال ان كثيرا من التجار أحجموا عن بيع بضائعهم جراء ارتفاع الدولار حتى تربح وهي في المخازن عوضا عن بيعها بالأسعار القديمة ونتيجة لتراجع سعر الجنيه يتعرضون للخسارة عند شراء ما يوازيها من الخارج، ووصف حركة السوق بالتعبانة لجهة أن المواطنين يفتقرون الى السيولة وتوقع ألا ينصلح حال الأسواق والعودة الى طبيعتها الى بعد صرف مرتبات شهر سبتمبر اي مع بداية العام الجديد، وختم بأنه لا توجد مشكلة في الرسوم والضرائب نسبة لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بشأنها مؤخرا .
الفواكه المستوردة على خطى الارتفاع:
وعلى صعيد أسعار الفواكه المستوردة أوضح صاحب ثلاجة فضل حجب اسمه بسوق الخرطوم المركزي أن أسعار الفواكه المستوردة تعلو وتهبط تبعا لارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار لأجل هذا فانه يتوقع أن تشهد في الفترة القادمة زيادة مضطردة اذا ما واصل الدولار استئساده على الجنيه السوداني وقنع الأخير بالخنوع له.
وأبان ان سعر عبوة التفاح السوري الأحمر ارتفعت من 15 جنيها الى 17 جنيها وكرتونة التفاح الفرنسي قفزت الى 140 جنيها، والعنب اللبناني درجة أولى ارتفع من 25 جنيها الى 27 جنيها ودرجة ثانية من 20 الى 22 جنيها واشتكى من ضعف حركة البيع والشراء بالسوق .
--------------------
مخصصات الدستوريين.. أكثر من سؤال وتقريرالمراجع العام يكشف عدم إتساق المخصصات مع القوانين واللوائح الإتحادية
تحقيق: عبدالرؤوف عوض
توصف مخصصات الدستوريين بإنها كبيرة ومؤثرة على الموازنة العامة ،واتجهت الدولة حديثاً الى مراجعة مخصصات الدستوريين على المستويين التنفيذي والتشريعي خاصة بعد أن أبدى المراجع العام بعض الملاحظات فى تقريره الاخير أمام المجلس الوطني والذى اكد فيه أن هنالك تجاوزات فى صرف مخصصات الدستوريين بحيث تفوق هذه المخصصات ما نصت عليه القوانين الاتحاية التى تقر وتحدد هذه المخصصات،وأوصى التقرير فى هذا الصدد بضرورة التقيد بالقوانين الاتحادية المتعلقة بمخصصات الدستوريين وقال خبراء الفترة المقبلة تتطلب تخفيض الانفاق الحكومي لمعالجة تداعيات مرحلة ما بعد الاستفتاء خاصة وان المخصصات الموجهة للدستوريين كبيرة ومرهقة للموازنة العامة اذ تتفاوت مخصصات الدستوريين فى البرلمان على سبيل المثال (حسب قانون مخصصات الدستوريين ) من «4» آلاف جنيه للعضو الى «10» آلاف لرئيس اللجنة، و ( 8 ) آلاف جنيه لنائب رئيس اللجنة بالاضافة الى الامتيازات الاخرى التي تشتمل على بدل الجلسات لكل عضو والتي تبلغ «350» جنيها في الشهربالاضافه الى عدد «480» جالون وقود في العام لكل من رؤساء اللجان ونوابهم وتستحق قيادات المجلس الوطني عدد «4» تذاكر سفر داخلية بالطائرات سنوياً بالاضافه الى بدل لبس وهو عبارة عن «6» آلاف جنيه سنويا وبدل ضيافة .. حاولنا فى (الرأي العام ) معرفة حجم المخصصات الممنوحة والمعالجات التى يمكن عملها لتخفيض مخصصات الدستوريين والآثارالمتوقعة،وكيف يمكن استيعابه من ملاحظات المراجع العام بشأن مخصصات الدستوريين .. معاً نقف على الحقائق .
......
مدخل أول
شاغلو المناصب الدستورية على المستويين التنفيذي والتشريعي ،وعلى المستويات الاتحادية والولائية تتفاوت اعدادهم، ففي المجال التنفيذي هنالك اكثرمن (10) مستشاريين للرئيس و«77» وزيراً اتحادياً ووزير دولة و«25» والياً وبمستوى وزير نحو (125) وزيراً ولائياً بواقع «5» وزراء لكل ولاية و«175» معتمداً بواقع «7» معتمدين لكل ولاية، اما المستوى التشريعي فتشير الاحصائيات الى ان اعضاء البرلمان يبلغ عددهم «390» عضواً، منهم الرئيس وثلاث نواب و«17» من رؤساء اللجان الى جانب نواب رؤساء اللجان .
وتشيرالمتابعات الى ان اعضاء الموتمرالوطني فى المجلس الوطني يبلغ عددهم «212» الى جانب «99» من اعضاء الحركة الشعبية بالاضافة «10» يمثلون المستقلين والمؤتمرالشعبي، كما ان اعضاء المجالس التشريعية تتفاوت فى الولايات بين اربعين الى «50» عضواً يمثلون الاجهزة التشريعية فى الولايات اعضاء مجلس الولايات «50» عضواً بواقع عضو من كل ولاية.
وتتفاوت مخصصات شاغلي المناصب الدستورية فى الامتيازات الممنوحة لهم من المرتبات والحوافز بالاضافة الى امتيازات السكن من خدمات المياه والكهرباء والهاتف والعلاج على نفقة الدولة وتخصيص سيارة للاسرة الى جانب سيارته الشخصية مع استمرار بعض الامتيازات حتى بعد اخلائه المنصب كالسكن والعربة لمدة تستمر اكثرمن عام.
كما تستمرمخصصات بعض الدستوريين لمدة عامين بعد اخلاء المنصب والضيافة الدائمة على نفقة الدولة اثناء الخدمة واجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات.
ملاحظات المراجع العام
وأبدى المراجع العام فى آخر تقرير قدمه امام المجلس الوطني ملاحظات حول نتائج مراجعته وأشار لعدم اتساق المخصصات الممنوحة للدستوريين مع القوانين واللوائح الاتحادية المنظمة لها،وتشيرالمتابعات الى ان ملاحظات المراجع العام تركزت فى الجمع بين السكن (الحكومي) المجاني وبدل السكن، وعدم مشروعية وملاءمة الحوافز وتعدد مسمياتها مع اختلافها يساوي احياناً ثلاثة أضعاف اجمالي الاجورالسنوية وصيانة العربات التي تملكها الدولة للعاملين على حساب الوحدة بدل ان يتحملها العاملون وعدم سداد أقساط العربات (التي ملكتها الوحدة الى العاملين) مع تأخيرسداد الكثيرمنها وتعديل او زيادة رسوم دون موافقة وزارة المالية وصرفها مباشرة دون ايداعها في الخزانة العامة بالاضافة الى الجمع بين وظيفتين،بعدم تقديم الاستقالات من قبل العاملين في وحداتهم.
تفاوت فى المخصصات
وتتفاوت مخصصات الدستوريين بالمركز والولايات وحكومة الجنوب بعد ان إتجهت بعض الولايات إلى تقليص عدد الدستوريين والتنفيذيين فى التشكيل الجديد، وأجاز المجلس التشريعى لجنوب السودان قانون مخصصات وامتيازات الدستوريين المعدل للمرة الثانية بعد التخفيض خاصة وان القانون الاول وصف مخصصات الدستوريين بانها تكلف خزينة الحكومة كثيراً من أموال خزينة حكومة الجنوب .
ولتقليل الصرف الحكومي طبقت ولاية جنوب كردفان قراراً فى وقت سابق قلصت بموجبه مخصصات الدستوريين، فوزراء ودستوريي جنوب كردفان يتقاضون الأقل في السودان من حيث الرواتب والمخصصات حسب قرار والي الولاية احمد هارون بتخفيض جميع مرتبات الفصل الأول في الولاية التي تصرف للدستوريين بما يتجاوز (50%) ،وكذلك البرلمانيين وباقي المخصصات من السيارات وغيرها حيث اكتفى كل الدستوريين ما عدا الوالي ونائبه بسيارة واحدة فقط وتم سحب جميع سيارات الخدمـة من الوزراء والمستشارين والمعتمدين وبلغ بموجب قرار التقشف مرتب والي جنوب كردفان «4» آلاف بعد أن كان «14» الف وراتب نائب الوالـي «3» ملايين بعد أن كان «13» ،وتم تخفيض رواتب الوزراء والمستشارين والمعتمدين والبرلمانيين.
ترحيب من البرلمانيين
اعضاء المجلس الوطني والذين يمثلون الشريحة الكبرى فى مجال تخفيض مخصصات الدستوريين رحبوا بهذه الخطوة وقالوا ان تنظيم وتخفيض مخصصات الدستوريين من شأنه تقليص الانفاق العام والاستفادة من الصرف الكبير فى توفيرالخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية فى كثير من الولايات.
ويقول د.بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان حديثاً مطولاً دار حول هذا الامرفى البرلمان خلال مناقشة الموازنة،وذكرفى حديثه لـ(الرأي العام) انه تم الاتفاق على خفض الانفاق الحكومي الجاري غير التنموي للفصلين الاول والثاني ،واشارالى انهم ركزوا على توجيه الموارد للاولويات نحوالتنمية وتقليل الانفاق الجاري والصرف الدستوري وذلك بمراجعة الصرف فى السفر وفى تكلفة المفاوضات مبيناً بأن ذلك ادى الى ترهل الهيكل الحكومي من خلال زيادة اعداد الدستوريين والتى نتجت بسبب الاتفاقيات واشارالى اهمية ايجاد فهم عام لتخفيض الفصلين خاصة وان الموازنة مقبلة لترشيد عام.
من جانبه قال العضو البرلماني حسين إسماعيل فضل إن البلاد تمر بظرف استثنائي وهذا يتطلب معالجة استثنائية من تخفيض مؤسسات الدستورين وتخفيض الصرف الحكومي وقال إنه لا بد من تخفيض عدد من التنفيذيين والتشريعيين فى المرحلة المقبلة حتى لا تحمل الموازنة اعباء ثقيلة وهي تمر بظروف واشار الى ضرورة ايجاد معالجات للمؤسسات التى تتأثر بتخفيض الانفاق الحكومي.
ودعا العضوالبرلماني جمال الدين بشرى لتخفيض الإنفاق الحكومي وتخفيض مؤسسات الدستوريين لأن الموازنة الحالية ستضيف أعباءً جديدة على المواطن في ظل الظروف الحالية إذا ما لم يتم تدارك الأمر بخفض الصرف الحكومي .
تخفيض الوظائف
ويقول العضو حسبو محمد عبد الرحمن إن هناك فوضى في الولايات فيما يتعلق بصرف الدستوريين الامر الذي يتطلب مراجعة هذا الامر،وقال ان تخفيض مؤسسات الدستورين وضبطها سيسهم فى تقليل الانفاق الحكومي.
وشدد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان على ضرورة تخفيض الوظائف الدستورية في المركز والولايات وذلك لتقليل المخصصات الموجهة للدستوريين مبيناً بان الفترة المقبلة تتطلب مزيداً من تخفيض الانفاق وتوجيه الصرف للاولويات، وقال ان اتجاه وزارة المالية لتخفيض مخصصات الدستوريين تأتي لتوجه الدولة لضبط الصرف والاستفادة فى الاولويات وتوفيرالخدمات للمواطنين من خلال الاستفادة من الاموال الموجهة للدستوريين.
مراجعة مخصصات
وفى ذات السياق تباينت آراء خبراء الاقتصاد بشأن مخصصات الدستوريين ،وبينما وصف بعضهم هذه المخصصات بأنها لن تؤثر كثيراً وتتطلب صرف بنود اخرى،يرى آخرون الخطوة بالجيدة وقالوا ان امتيازات مخصصات شاغلي المناصب الدستورية على المستويين التنفيذي والتشريعي تكلف الميزانية العامة للدولة عبئاً كبيرًا نتيجة للترهل الذي اصاب هذه الوظائف في كافة مستويات الحكم وقالوا ان المبالغ الكبيرة التي تصرف على شاغلي المناصب الدستورية عقب كل دورة تؤثر في اداء الاقتصاد.
ووصف الزبيرأحمد الحسن وزيرالمالية الاسبق الخطوة المرتقبة من المالية بخفض مخصصات ومرتبات الدستوريين بانتهاء الفترة الانتقالية بالصحيحة وقال إنها تؤكد رغبة الحكومة في تخفيض الإنفاق الحكومي ومراجعة كافة مستويات الحكم.
وقال الزبير إن موازنة العام المقبل2011م حملت بعض التحسبات والتحوطات نتيجةً للظروف السياسية الراهنة والمقبلة والتى ستسفرعنها نتيجة الاستفتاء،وقال ان خطوة تخفيض الانفاق الحكومي من شأنه الاسهام فى توظيف المبالغ للاستفادة من مشروعات مختلفة الا انه قال ان بعض المؤسسات الخدمية لابد من استثنائها خاصة المستشفيات وغيرها من الخدمات التى تقدم خدمة مباشرة للجمهوروتتأثربخفض الانفاق الحكومي.
زيادة الدستوريين
وأكد د. عزالدين ابراهيم وزير الدولة بوزارة المالية الاسبق ان كبر اعداد الدستوريين يعود لاتفاقيات السلام التى وقعت حديثاً بالجنوب ودارفور والشرق والتى ادت الى زيادة اعداد أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية الامرالذي يتطلب اعادة النظرفى هيكلة الدولة خاصة وان مقابلة التزاماتهم تتطلب صرفاً كبيراً.
واشارد.عزالدين الى تزايد اعداد الدستوريين فى المركز والولايات،داعياً لضرورة الاقتداء بالسلف الصالح فى الصرف إلا انه قال ان تقليل هذه المخصصات لا يكون له اثر كبير فى حجم الموازنة،وشدد على ضرورة ان تكون هنالك اجراءات سياسية اخرى.
تخفيض مخصصات
ويرى الخبير والباحث الاقتصادي د. عادل عبدالعزيز ان تخفيض مخصصات الدستوريين احد المجالات التى اتجهت الموازنة العامة ضمن خفض الانفاق العام غير ان خفض المخصصات الناتج ليس له بالحجم الذي قد يتخيله الكثيرون من حيث الاثر على الانفاق العام ولكن قد يكون مغرياً للحديث حوله والتركيز عليه من حيث الواقعية والمردود من الخصم وليس مؤثرا الا انه قال ان خفض مصادراخرى حقيقية ربما تكون اكثرايجابا مثل خفض الصرف على الاتصالات والعربات والمباني الحكومية عدا ذلك لا يقلل من القيمة المعنوية الكبيرة للحديث حول المخصصات وقال مهما كانت المبالغ كبيرة ليس هو بالقدرالمؤثرعلى الموازنة.
وقال استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك ان خفض مخصصات الدستوريين هو فى الواقع تخفيض بند من بنود الانفاق الحكومي بعد ان تضخم هذا البند خلال السنوات الماضية وبلغ فى موازنة الى (70%) ،وقال مع تخفيض مخصصات الدستوريين لابد ان تكون هنالك تخفيضات اخرى بنفس القدر فى بنود اخرى واشارالى الامتيازات الكبيرة الممنوحة لهم لا مبرر لها كالتى تمنح فى شكل ترضيات سياسية واشارالى انه بعد الاستفتاء ليس هنالك ما يبرراستمرار بعض الهياكل والوظائف الدستورية، وقال من الضرورى بعد الاستفتاء واذا حدث الانفصال استمراربعض المناصب.
تعديل القانون
وفى السياق يؤكد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تخفيض مخصصات الدستوريين يتطلب دستوراً جديداً يتم اعداده بعد مرحلة استفتاء جنوب السودان،وأعلن الوزير عن أن وزارته ستشرع في تنفيذ قرار تخفيض مرتبات الدستوريين بدون استثناء وبصورة ملزمة وقانونية بعد إجازة موازنة 2011م مباشرة من قبل البرلمان.
واتفق الوزير خلال مداولات ونقاش الموازنة فى البرلمان حول تعديل قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية إلى ما بعد الاستفتاء خاصة وأن الدستور سينتهي بإجراء الاستفتاء وبالتالي سوف تكون هناك هياكل قائمة في الوضع الانتقالي لابد من معالجتها.
وأعلن وزيرالمالية أن وزارته ستشرع في تنفيذ قرار تخفيض مرتبات الدستوريين بدون استثناء وبصورة ملزمة وقانونية.
الراى العام
25/11/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=14772
--------------------------------------------------------------------------------
بتاريخ : الأربعاء 24-11-2010
: انتعاش ملحوظ داخل الصرافات وتحذيرات من ارتفاع للأسعار
:
الجنيه يتدحرج بسرعة أمام الدولار..!
تقرير: فاطمة جقد
كشفت جولة قامت لـ(أجراس الحرية) بدء الصرافات في تطبيق قرار بنك السودان المركزي الخاص بضوابط النقد الأجنبي، وقال مدير مركز الامارات العربية المتحدة للصرافة إنه بدأ تطبيق القرار منذ أمس الأول وأكد انتعاش حركة البيع من قبل العملاء، ووضح أن أعداد العملاء ارتفعت للضعف. وأضاف أن الصرافة سجلت نسبة عالية من شراء النقد الأجنبي وتوقع أن يقلل الحافز الإقبال على السوق الأسود وأستدل على ذلك بحركة البيع الواضحة من قبل العملاء خصوصاً الحافز يومياً واشار إلى آثار القرار على الصرافات ستكشف عنها الأيام القادمة وحركة السوق.
في ذات السياق قال الخبير في مجال المصارف والبنوك محمد رشاد أن القرار يعني تخفيض الصرف على الجنيه السوداني مقابلة
العملة الحرة وهذا سيؤثر بدوره على أسعار المستوردات الاستراتيجية مثل القمح الذي ينعكس ارتفاع أسعاره على الرغيف إضافة إلى الأدوية ومدخلات الانتاج الزراعي كالسماد والمبيدات والآليات وهذا كله ستسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع خصوصاً. وأن السودان يعتمد على الاستيراد وكل هذا التضخم في ظل عدم زيادة دخل الأفراد خصوصاً الفئات التي تعتمد على الدخل الثابت (الراتب) بالتالي ستواجه الطبقات المتوسطة والفقيرة أعباء معيشية كبيرة.
أشار رشاد إلى تداعيات القرار الواضحة على أوضاع البلاد وهي مقبلة على مرحلة استفتاء تقرير المصير. وقال لا يستطيع أي إنسان تجاهل أن السودان قد يصبح دولتين بالتالي سيحدث انقسام في الموارد وهذا سينعكس على الوضع الاقتصادي بصورة عامة والشمال بصورة خاصة.. خصوصاً وأن البترول مهدد بالانفصال والحرب، وقد يصل الوضع إلى حد السوء في حال قيام الحرب ووضح رشاد أن المنشور رقم (6) المتعلق بالحسابات الخاصة وضع مزيد من القيود على حركة النقد الأجنبي إذ أن الحسابات الخاصة متعلقة بحسابات المنظمات الأجنبية والهيئات الدبلوماسية والأمم المتحدة والتي تعتبر مورد كبير للنقد الأجنبي والذي يفوق عائدات السودان من الصادرات غير البترولية وكانت تستفيد منه البنوك التجارية وتحوله لتمويل القطاع الخاص والآن الحكومة بصدد نقل الفوائد لها عن طريق شرائها عبر بنك السودان وبالتالي حرمت البنوك من المورد الأجنبي وهذا يؤكد أن الحكومة أصبحت في حاجة ماسة للدورات مقابل الصرف الحكومي وهي بهذا القرار تعطي نفسها الأولية. واعتبر رشاد أن كل الاجراءات المتعلقة بالنقد الأجنبي موجهة وأضاف يبدو أنها ستستمر وهذا يؤكد أن البلاد تمر بأزمة نقد أجنبي باعتراف الحكومة نفسها وأكد أهمية النقد الأجنبي لدول العالم الثالث لأغراض التنمية.
وكان بنك السودان المركزي قد أعلن عن سياسةً نقديةً جديدة رفعت سعر الدولار الأميركي بنسبة 16،29% ليقفز السعر الرسمي إلى حوالى 2،9 جنيه سوداني مقابل الدولار فيما يصعد السعر في السوق الموازي إلى حوالى 3 جنيها في أكبر انخفاض للعملة السودانية منذ سنوات وقبيل اجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب الغني بالنفط.
وأصدر محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن جملة من التعديلات الهامة على ضوابط النقد الاجنبي، ووجه الحسن المصارف والصرافات بتطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من يوم أمس الاثنين الاول، وأسمى البنك المركزي الزيادات على سعر البيع بالحوافز، لكل من يبيع نقدا اجنبيا للمصارف والصرافات سواء كان من حصيلة الصادر او من الموارد الاخرى. وذلك باضافة نسبة مئوية - يحددها البنك المركزي - الى السعر الرسمي المحدد للشراء، وأشار إلى أن هذه النسبة قابلة للتعديل من وقت لآخر، وبلغت نسبة الحافز بالنسبة للبيع في اليوم الاول من تطبيق النظام 16.29%، وأكد الحسن أن القرار جاء تشجيعا لجذب موارد النقد الاجنبي ليتم شراؤها في السوق المنظم بأسعار مجزية للبائعين اشتملت الضوابط الجديدة على آلية تحفيز، وعبر خبراء اقتصاديون سودانيون عن قلقهم البالغ من ارتفاع الدولار المفاجئ وانخفاض العملة السودانية بوتيرة متسارعة، وأكد خبير اقتصادي مصرفي أنه " "بهذا يصبح سعر الدولار الامريكى فى البنوك 2،9 جنيه ليرتفع السعر فى السوق الاسود "الموازي" إلى 3 جنيهات للدولار الامريكى" مشيراً إلى أن بنك السودان سوف يشترى تحويلات حسابات السفارات والهيئات الدبلوماسية والهيئات الاقليمية ومنظمات الامم المتحدة ومنظمات الاغاثة والعمل الطوعى ليحولها بالجنيه السوداني للبنوك مما يحرمها من أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة، وسوف يقلل من قدرتها في التنافس، ويهدد مصيرها"، وكانت البنك الدولي ، وفي ذات السياق، كشف تقرير صدر في (يوليو/ تموز 2009) عن صندوق النقد الدولي - الذي أرسل بعثتين للسودان خلال العام الحالي لتقييم الوضع الاقتصادي في السودان - عن أن مؤشرات التدهور في الاقتصاد السوداني تقتضي من الحكومة السودانية القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الأجنبي.
وقد ورد في التقرير أن احتياطات النقد الأجنبي في السودان شهدت تراجعا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة، حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من ملياري دولار أميركي كما في منتصف 2008 إلى 300 مليون دولار فقط كما في مارس 2009. وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار البترول الذي يعتبر أحد الصادرات الرئيسية للسودان، والتدخل المكثف من البنك المركزي لأجل المحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني. وأوضح التقرير أن حكومة السودان قللت مؤخرا التدخلات لتثبيت سعر صرف الجنيه مما أدى إلى انخفاضه مقارنة بالدولار الأميركي من 4 في المائة كما في الربع الأخير من عام 2008 إلى 8 في المائة كما في الربع الأول من عام 2009. وقد أدى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى قيام الحكومة السودانية مؤخرا بتقييد سقف العملات الأجنبية بالنسبة إلى الأفراد المسافرين للخارج. كما بدأ الأمن الاقتصادي حملات واسعة وسط تجار العملة حيث يمثل عشرة منهم أمام المحاكم بتهمة الاتجار بالعملة، واشتملت الضوابط الجديدة على تعديلات خاصة بالحسابات الخاصة (حسابات الاجانب) وحسابات المقاولين المحليين اضافة الى تعديلات في مجال الاستيراد وخطابات الضمان بالنقد الاجنبي ومجالات اخرى. ومما يجدر ذكره انها- في مجال الصادر- الزمت المصدرين ببيع حصيلة الصادر الى المصرف الذي قام بتمويل العملية. أما حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل اخرى فتباع للمصرف المنفذ لعملية الصادر او المصارف الاخرى لتنفيذ عمليات الاستيراد كما سمح باستخدام حصيلة الصادر لاغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة. ويتخوف المراقبون من " هزة عنيفة سوف يتعرض لها الاقتصاد السوداني حال انفصال الجنوب العام المقبل ، حيث تعتمد الموازنة العامة على نسبة (70%) على عائدات النفط، والتي تشكل أكثر من 80% من جملة صادرات السودان وعائداته بالنقد الأجنبي، لكن محافظ البنك المركزي أكد أن الشمال سوف يسترد نسبة 30% من النقد الأجنبي عبر ايجاره لأنابيب النفط المنتج في الجنوب، ويصدر عبر موانئ الشمال بالبحر الأحمر.
إلى ذلك ألغى البنك المركزي شرطا كان يربط فتح الحسابات بالنقد الأجنبي بوجود تحويل من خارج السودان، وسمح بفتح حسابات بما لا يقل عن خمسة آلاف يورو او ما يعادلها مع تقديم ما يثبت وجود تدفقات نقدية مستمرة للحساب المفتوح. لكن اذا لم ترد اية تدفقات نقدية للحساب الجديد طوال ستة أشهر يتم تحويله الى حساب ادخار او حساب استثمار ولا يمنح دفتر شيكات، وترك البنك المركزي القرار للمصارف فيما يتعلق بالسحب النقدي من تلك الحسابات. على انه سمح بالتحويل من تلك الحسابات الى الخارج دون تحديد سقف أعلى شريطة استيفاء المستندات المؤيدة لغرض التحويل، ووجه المصارف بتسجيل بيانات التحويل الى الخارج وفق استمارة خاصة لاستيفاء متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كما سمح للجهات غير الحكومية بالسحب بموجب شيكات لصالح حسابات حرة أخرى. اما الجهات الحكومية فيكون السحب منها بشيكات لصالح الحسابات الخاصة (حسابات الاجانب).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
قــرار البنك المركزي ..
بين مؤيد ومعارض
صفحات اخر لحظة - الإقتصاد
الأربعاء, 24 نوفمبر 2010 11:25
تقرير-رشا مهدي
أثار القرار الذي أصدره البنك المركزي أمس الأول بتخصيص نسبة مئوية كحافز لمبيعات النقد الأجنبي ردود أفعال واسعة بين مؤيد ومعارض للقرار حيث يرى خبراء أن هذه الضوابط سوف تعمل على تدمير الصادرات وتشجيع الاستيراد بالإضافة الى أنه سيلقي بظلاله السالبة على القطاعات المحلية. في وقت يرى فيه أصحاب الصرافات أنها تسهم في استقرار النقد الأجنبي حيث أشاد عبد القادر من صرافة أرقين بسياسات البنك المركزي التي أكد أنها تسهم في استقرار النقد إضافة إلى ضمان عملية شراء العملة مضيفاً أن السعر التأثيري وهو تحديد أعلى وأدنى سعر ساهم في ذهاب العملات للتجّار في السوق الموازي مبيناً أن السياسات الجديدة تجذب العملة للجهاز المصرفي بدلاً عن الشارع في وقت تصب فيه هذه الضوابط في مصلحة البائع. ونفى عبد القادر أن يكون للضوابط أثر في تذبذب الأسعار، مشيراً إلى أنها تضيف للبائع حوافز بالإضافة لتزايد الهامش وقال: إنها تأتي أيضاً في مصلحة المغترب عند بيعه للعملة. ويرى التجار بالسوق الموازي أن الضوابط أحدثت تذبذباً في الأسعار خاصة في اليوم الأول فتراوح سعر الدولار ما بين «297-300» قرش مؤكدين أن هنالك حملات متواصلة من قبل السلطات المحلية في وقت لا يوجد فيه قانون مُحدد يحكم السوق الموازي بل تتم محاكمتهم بموجب المادة «77»-إزعاج.
ويضيف تاجر فضّل حجب اسمه أن الضوابط تسهم في خفض قيمة الجنيه السوداني.
وانتقد الخبير الاقتصادي حسن ساتي السياسات التي اتّخذها المركزي بتحفيز بيع النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات وأكد أنها تعمل على تدمير الصادرات وتشجيع الاستيراد مضيفاً أن المستورد سيتحصل على الدولارات بأقل من سعرها بنسبة 10% قبل هذه السياسة في وقت يتعرّض فيه المستورد لخسارة تقدر أيضاً بـ10%.مشيراً الى أن هذه الضوابط تترتب عليها بعض الجوانب السالبة والتي وصفها بأن البنك خلق وظائف في كافة دول العالم التي يستورد منها السودان وتشجيع المنتجين الأجانب بعكس ما سيحدث في الداخل من آثار سالبة على قطاعي الزراعة والصناعة بخلق المزيد من العطالة. مشيراً الى أن السياسة التي بموجبها تم تخفيض الدولار لـ(200) جنيه في العام 2007 أيضاً خدمت الاستيراد بأن جعلت سعره أقل وبالتالي انخفضت الصادرات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بنك السودان وسياسة دفن الرؤوس في الرمال
Updated On Nov 24th, 2010
الدولار الأمريكي في السوق الأسود بأوامر البنك المركزي
حافز البنك المركزي لن يصل لمصاف حوافز ” برندات ” شارع الجمهورية
منذ ثلاثة عقود اخترع بنك السودان علي أيام المأفون نميري نظرية تسمي السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي تحدد بموجبها سعرين للدولار . كانت تلك النظرية الفاشلة تهدف لجعل البنك المركزي تاجراً في السوق الأسود قادراً علي منافسة التجار الآخرين للعملة ” ولملمتها ” من أجل تلبية احتياجات الحكومة من النقد الأجنبي .
وفشلت نظرية البصيرة أم حمد آنذاك فشلاً ذريعاً ، فكلما تحدد السعر الموازي زاد السوق الأسود للدولار عن ما هو محدد بسبب وجود طلب متزايد علي الدولار لا يستطيع البنك المركزي تلبيته ، فكانت النتيجة أن انهار سعر الجنيه السوداني انهياراً مريعاً أمام الدولار والعملات الأجنبية وفي خلال سبع سنوات ( 1978-1985 ) انقلبت المعادلة من 3 دولارات للجنيه الواحد إلي أقل من 50 سنتاً للدولار بالسعر المعلن ، أما في السوق الأسود فقد وصل الدولار إلي ثلاثة جنيهات أو يزيد .
الآن يستنسخ بنك السودان تلك النظرية البائدة فيدخل السوق الأسود من باب ما أسماه بالحافز الذي يحدده بنفسه بلا معيار . البنك يريد سوقاً أسوداً تحت اشرافه لجني العملات المطلوبة لمقابلة احتياجات النظام وهو حلم بعيد المنال . حمل منشور البنك المركزي بشأن الحافز المبررات لهذه الخطوة وعرف الحوافز كما يلي :
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة 33 من لائحة تنظيم التعامل اعمال الصرافة لسنة 2002م ، وفي اطار سياسات بنك السودان الرامية لتشجيع جذب موارد النقد الاجنبي ليتم بيعها في السوق المنظم باسعار مجزية للبائعين ، فقد تقرر تطبيق آلية التحفيز على النحو الآتي :
اولاً : تعريف الحافز :
يمثل الحافز نسبة ( يتم تحديد النسبة بواسطة البنك المركزي ) من اجمالي مبلغ النقد الاجنبي المباع للعملاء او المشترى منهم ، حيث يتم تقديم الحافز للبائعين للنقد الاجنبي ويتم تحصيل الحافز من المشترين للنقد الاجنبي بنفس النسبة من قيمة مبلغ النقد الاجنبي المباع لهم لاغراض المدفوعات غير المنظورة .
ثانياً : مقدار الحافز :
•يكون مقدار الحافز للبائعين للنقد الاجنبي مساوياً للحافز الذي يتم تحصيله من المشترين للنقد الاجنبي ويكون عبارة عن نسبة من اجمالي المبالغ المشتراة او المباعة بسعر الصرف المعلن يومياً وتكون هذه النسبة قابلة للتعديل من بنك السودان المركزي من وقت لآخر
سباق الأرنب والسلحفاة :
بأوامر البنك المركزي الذي فقد ” لبه ” أصبح للصرافات الحق في شراء وبيع العملات الأجنبية بسعر السوق الأسود في اليوم المحدد ، ولكن ما فات علي البنك المركزي وصرافاته أن سوقهم الأسود لن يصل أبداً لمصاف السوق الأسود ” الأصلي ” الذي يستطيع جذب البائعين بأسعار مجزية طالما يجد المشترين المحتاجين للدولار بأي سعر في ظل عدم توفره بشكل كاف .
وسيلهث بنك السودان وراء السوق الأسود دون فائدة ، وستلقي هذه المنشورات العشوائية بظلالها علي سعر الجنيه المنهار أصلاً فيقفز فوق حاجز ال 4 جنيهات قبل نهاية هذا العام في ظل المخاوف من نتيجة الاستفتاء .
جاء في ملحق السياسات العامة لبنك السودان بالرقم 8- 2010 وفي فقرة موجهات عامة ما يلي :
“تقوم كل شركة صرافة بتحصيل الحافز بالعملة المحلية من المشترين للنقد الاجنبي ودفعه للبائعين عند لحظة اجراء العملية شراءاً أو بيعاً”. إذا كانت الصرافات ستطالب المشترين بشراء الدولار منها بسعر السوق الأسود ” الرسمي زائداً الحافز ” فمن أين لها بالبائعين ؟ من المؤكد أن البائعين وهم أعقل من بنك السودان سيقارنون بين حافز البنك المركزي وحافز السوق الأسود خلف ” برندات ” شارع الجمهورية ولن يقرروا بموجب هذه المقارنة الذهاب للصرافات . وهكذا يأتي المشترون للصرافات التي عجزت عن استقطاب البائعين فلا يجدون عنها دولارات ولا يحزنون ، وتلجأ الصرافات للبنك المركزي فلا يستطيع تغطية احتياجها من موارده فتضطر للتعامل مع السوق الأسود الذي ينتعش وبالتالي سيشهد الجنيه المزيد من الانهيار .
جاء في منشور بنك السودان بالرقم 6- 2010 والمعنون تعديلات في ضوابط وإجراءات النقد الأجنبي
ما يلي : ” في مجال الحسابات الجارية الحرة بالنقد الاجنبي :
إجراءات فتح الحسابات :
1- تعديل النص الوارد بالفقرة (2) بالفصل الاول و المتعلق بضوابط فتح الحسابات الجارية بالنقد الاجنبي والذي ينص على ( يحق للاشخاص المذكورين بالتعريف الوارد في الفقرة (1) اعلاه فتح حسابات حرة بموجب تحويلات من الخارج او شيكات مصرفية او توريدات نقدية) ليقرأ كالآتي :
يحق للاشخاص المذكورين بالتعريف الوارد في الفقرة (1) اعلاه فتح حسابات جارية حرة بالنقد الاجنبي وفقاً للآتي :
- أن يكون الحد الادنى لفتح الحساب الجاري الحر مبلغ 5,000 يورو ( فقط خمسة الف يورو ) أو ما يعادلها من العملات الاجنبية الحرة الاخرى شريطة ان يكون لصاحب الحساب تدفقات نقدية مستمرة بالنقد الاجنبي مع الاحتفاظ بصورة من المستندات المؤيدة لذلك .
- في حالة عدم استمرار التدفقات النقدية بالحسابات الجارية الحرة لمدة ستة اشهر تحول تلك الحسابات الي حسابات إدخار .
- يسمح للافراد الذين لايستوفون متطلبات فتح الحسابات الجارية الحرة المذكورة اعلاه بفتح حسابات إدخار أو استثمار فقط ( دون منحهم دفاتر شيكات ) .
2- تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل .
ب-استخدامات الحسابات :
الغاء كافة استخدامات الحسابات الجارية الحرة بالنقد الاجنبي الواردة بالفقرة (3) بالفصل الاول والتي تنص على ( يجوز لاصحاب الحسابات الحرة تحويل أي مبالغ من حساباتهم الحرة او سحبها في شكل شيكات سياحية او مصرفية او عملات ورقية او بأي شكل آخر ) والاستعاضة عنها بالاتي :
تكون استخدامات الحسابات الجارية الحرة وفقاً للآتي :
– تحويلات للخارج بعد استيفاء المستندات المؤيدة لغرض التحويل و على المصارف تسجيل البيانات الخاصة بالتحويل وفقاً للاستمارة (المرفقة ) وذلك لاغراض استيفاء متطلبات قانون مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب .
- بالنسبة للجهات غير الحكومية السحب بموجب شيكات لصالح اصحاب الحسابات الجارية الحرة الاخرى .
-بالنسبة للجهات الحكومية السحب بموجب شيكات لصالح اصحاب الحسابات الخاصة .
- السحب النقدي وفق السياسة الداخلية لكل مصرف .
- البيع لصالح المصارف التجارية وشركات الصرافة وبسعرها المعلن .
إضافة للقيود التي فرضت علي فتح حسابات العملة الحرة فقد شملت أيضاً تغذية الحساب والتدفقات التقدية فيه إذ لا يسمح بالسحب من حساب الادخار والاستثمار إلا بعد مرور عام علي الأقل . وبهذا فالمنشور سيؤدي” لتطفيش ” أصحاب الحسابات بالعملة الأجنبية أو بالعدم سيفتح الباب أمام البنوك التجارية للتحايل علي مثل هذه المنشورات غير العملية .
وشملت القيود السحب من الحسابات الخاصة علي ما هو مبين :
يسمح باستخدام كافة الحسابات الخاصة بالاتي فقط :
أ- تحويلات للخارج بعد تقديم المستندات المؤيدة للتحويل .
ب-السحب النقدي لأغراض السفر وفق السياسة الداخلية لكل مصرف .
ج-لأغراض الاستيراد وفق المستندات ونشاط الجهة المعنية .
د- سداد مرتبات العاملين بموجب شيكات .
هـ- البيع لصالح البنك المركزي بسعر المصرف التجاري المنفذ للعملية .
و-بالنسبة لحسابات الافراد الاجانب يتم البيع لصالح المصارف التجارية وشركات الصرافة وبسعرها المعلن .
- سداد الايجارات وأقساط التأمين .
- تحويلات لحسابات خاصة اخرى بموجب شيكات .
- سداد استحقاقات المقاولين المحليين والمقاولين الاجانب.
في المنشور الصادر من بنك السودان بشأن الاستيراد وخطابات الضمان جاء ما يلي :
في مجال الاستيراد :
الغاء البند (21) المتعلق بطرق الدفع المسموح قبولها في عمليات الاستيراد و الوارد بالفصل الرابع المتعلق بضوابط واجراءات الاستيراد والذي ينص على ( يسمح في عمليات الاستيراد بقبول طرق الدفع التالية : خطابات اعتماد اطلاع (L/c Sight ) ، خطابات اعتماد قبول (Usance L/c ) ، الدفع ضد المستندات (CAD ) ، الدفع المقدم (Advance Payment ) ، الدفع الآجل ( D/A ) ، اي طرق دفع اخرى تحال لبنك السودان المركزي للموافقة المسبقة عليها .) والاستعاضه عنه بالبند التالي :
يسمح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع لتنفيذ عمليات الاستيراد للسلع الاساسية ذات الاولوية ( القمح ، الادوية ، الاجهزة والمعدات الطبيه ، مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي ، الآلات والمعدات الراسمالية ) والاستيراد لأغراض الاستثمار. اما بالنسبة للسلع الاخرى فيتم إستيرادها عن طريق خطابات الاعتمادات المستندية إطلاع (Sight/Lcs ) والدفع ضد المستندات (Cash Against Document ) .
في مجال خطابات الضمان بالنقد الاجنبي :
1- الغاء الفقرة (4) الواردة بالبند خامساً ضوابط عامة من الفصل الخامس المتعلقة باصدار خطابات الضمان بالعملة الاجنبية لصالح مستفيدين بالداخل والتي تنص على ( لايجوز إصدار خطابات ضمان بالعملة الاجنبية لصالح مستفيدين بالداخل الا بموافقة بنك السودان المركزي المسبقة ويستثنى من ذلك خطابات الضمان الصادرة بغرض الدخول في العطاءات اذا كانت شروط العقد تنص على ذلك ) والاستعاضة عنها بالفقرة التالية :
( لايجوز إصدار خطابات ضمان بالعملة الاجنبية لصالح مستفيدين بالداخل الا بموافقة بنك السودان المركزي المسبقة ويستثنى من ذلك خطابات الضمان الصادرة لصالح الجهات الحكومية والشركات التي تعمل في مجال استكشاف واستخراج البترول )
2- إضافة فقرة جديدة الي البند خامساً ضوابط عامة تنص على الآتي :
( غير مسموح للمصارف إصدار خطابات الضمان بغرض الاستيراد باستثناء خطابات الضمان البحري للبضائع المستوردة للسودان ) .
في مجال سوق النقد الاجنبي :
إضافة الفقرات الجديدة التالية للبند (3) ثانياً الوارد بالفصل السادس و المتعلق باستخدام موارد المصرف بالنقد الاجنبي :
1- غير مسموح للمصارف بيع النقد الاجنبي أو إجراء أي تحويلات للخارج لصالح المقيمين ( شركات ، افراد ،….الخ ) بغرض استثمارات خارجية .
2- يجب ان تتم تسوية كافة المعاملات الداخلية بالعملة المحلية عدا المعاملات الخاصة بالايجارات واقساط التامين للجهات الاجنبية و استحقاقات شركات الطيران والمقاولين المحليين المدفوعة من الجهات الاجنبية.
بهذه القرارات الادارية يريد بنك السودان الحد من استخدام النقد الأجنبي في غياب سياسات الاقتصاد الكلي التي تدعم هذا التوجه وبالتالي ستسقط هذه القرارات في المحك العملي وستأتي الاستثناءات والاعفاءات وغيرها من القرارات اللاحقة.
لا يصلح العطار ما أفسده الدهر :
السياسات النقدية والمالية وحتي الاجراءات الادارية بما في ذلك العقوبات الجنائية لن تؤدي لاستقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية طالما أن السياسة الاقتصادية للنظام برمتها ضد القطاعات الانتاجية . حتي عائدات البترول التي كان يمكنها أن توفر احتياطيات معتبرة من النقد الأجنبي لتثبيت سعر الجنيه مقابل الدولار صرفت علي معاملات البنوك التجارية وبخاصة الاستيراد أو لمعالجة الديون المتعثرة لبعض البنوك .
وغني عن القول أن منشور بنك السودان بشأن حافز الصادر ينطبق عليه نفس ما انطبق علي المنشور رقم 8 والخاص بتحفيز موارد النقد الأجنبي فالمستوردين لن يجدوا ما يطلبونه من العملات الأجنبية في الصرافات لأن المصدرين يجدون أسعاراً أفضل للعملة الأجنبية خارج الصرافات .
الحد من الواردات وترشيد صرف النقد الأجنبي والاهتمام بالزراعة والصناعات التحويلية والصادرات غير البترولية يخلق التوازن المطلوب في مجال النقد الأجنبي ويمنح الجنيه السوداني قوة أمام العملات الأجنبية . هذا هو الطريق المؤدي للاصلاح الاقتصادي وهو طريق لا تمشيه الرأسمالية الطفيلية ولا بنكها المركزي لأنه ضد المصالح الاقتصادية والطبقية لهما .
لن تصلح منشورات بنك السودان حال الاقتصاد السوداني المسكون بالأزمة والفساد من رأسه إلي أخمص قدمه
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
New
بتاريخ 18-12-1431 هـ
/ اشراف ناهد اوشي
رئيس اتحاد اصحاب العمل السودانى ينتقد قرارات البنك المركزي والتعديلات التي ادخلها علي ضوابط النقد الاجنبى
البرير : القرارات الاخيرة حول النقد الاجنبي ستؤدي الي خفض سعر العملة الوطنية بنسبة 16.28?
الخرطوم : ناهد اوشي
إنتقد رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السودانى سعود البرير قرارات البنك المركزى والتعديلات التى ادخلها على ضوابط النقد الاجنبى والآلية التى انتهجها البنك لحفز الصادر وشدد البرير فى تصريحات صحفية على ان تلك القرارات التى اصدرها البنك ليست الطريقة المثلى لتحقيق هدف حفز الصادر وقال البرير بأهمية التنسيق فى هذة الاجراءات بين الاتحاد ووزارة المالية وبنك السودان واتحاد المصارف لمعرفة الطريقة المثلى لحفز الصادر.
واشار البرير الى ان قرارات وضوابط البنك المركزى الاخيرة حول النقد الاجنبى ستؤدى الى خفض سعر العملة الوطنية بنسبة 16.28% لكل الواردات وا رتفاع اسعار كل السلع فى الاسواق بنفس النسبة وشدد البرير فى تصريحاته على ان للحكومة دور اساسى ومهم فى حفز وتشجيع الصادر يتم تنفيذه عبر آلية محددة من وزارة المالية بصورة مباشرة وابدى البرير تحفظاته على القرارات التى اتخذها البنك المركزى والتى قال انها ستؤدى كذلك الى تأثيرات شاملة على اسعار السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر وعلى مدخلات الانتاج الزراعى والصناعى مشيراً الى ان كل الدول تعمل على تحفيز قطاع الصادرات بطرق وآليات مختلفة ليس من بينها طرق تخفيض العملة الوطنية .
واكد البرير إهتمام الاتحاد بالجهود المبذولة لحفز الصادرات مشيراً فى هذا الصدد الى الإختلاف البائن فى الرؤى بالطريقة التى تمت بها من قبل البنك المركزى مشدداً على ضرورة مواجهة مشكلة ارتفاع الدولار بصورة مباشرة كما دعا الحكومة الى الاهتمام بدعم الصادرات بصورة حقيقية لتشجيع جذب موارد النقد الاجنبى كما طالب بضرورة معالجة الضرر على القطاعات التى استوردت سلع او مدخلات انتاج زراعى وصناعى والتى قد تتاثر سلباً بتلك القرارات والالية الغير صحيحة للبنك المركزى وقال اننا نتوقع اثار سالبة بصورة اكبر من الهدف الذى وضعت من اجله تلك الضوابط التى قد تطال زيادة اسعار سلع استراتيجية وتاثر السلع الراسمالية وزيادة تكلفة الانتاج المحلى.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
مخاوف من إرتفاع جديد للأسعار
إتحاد المستوردين يبحث الأسبوع المقبل الضوابط الجديدة للنقد الأجنبي
الخرطوم: عباس أحمد
أعلن اتحاد أصحاب العمل السوداني عن ترحيبه بضوابط النقد الأجنبي الجديدة المعلنة من بنك السودان المركزي التي أصدرها بنك السودان المركزي لتحفيز بيع النقد الاجنبي، بينما اجتاحت حالة من الترقب والحذر أوساط التجار والمستوردين بسبب المخاوف من تأثيرالضوابط الجديدة للنقد الاجنبي على اسعار الدولار وارتفاع اسعار السلع وزيادة معدلات التضخم نتيجة لنصها على دفع حوافز مجزية لمن يبيع النقد الاجنبي للصرافات والبنوك بنسب مئوية تصل الى «16.29% » قابلة للتعديل من وقت لآخر وتحصيل ذات النسبة في حالة البيع للجمهور عند التحاويل او الاستيراد. وفي غضون ذلك يعقد اتحاد المستوردين الاسبوع المقبل اجتماعاً لمناقشة الضوابط الجديدة بكافة جوانبها وبحث الضمانات من البنك المركزي للحيلولة دون تأثيرها على حركة الواردات.
ووصف اتحاد اصحاب العمل على لسان بكري يوسف - الامين العام للاتحاد - هذه الضوابط الجديدة بأنها ايجابية وستسهم في تشجيع الصادرات غير البترولية خاصة الماشية واللحوم والصادرات الزراعية والصناعية بجانب زيادة موارد النقد الاجنبي.
وأقر بكرى في حديثه لـ(الرأي العام) بوجود آثارسالبة لهذه الضوابط تتمثل في زيادة قيمة الواردات بفضل ارتفاع سعر الصرف، دعا بكري في هذا الصدد البنك المركزي الى إصدار سياسات مرنة بشأن استيراد السلع الاستراتيجية ومدخلات الانتاج الصناعي بغرض تشجيع الانتاج الصناعي الوطني على المنافسة وخفض تكلفة الانتاج بجانب الحد من ارتفاع اسعار السلع والخدمات بالاسواق، فيما اعرب بعض المستوردين عن تخوفهم من أن تنعكس الاجراءات الجديدة على اسعارالدولار وزيادة فرق السعر وارتفاع الاسعار. وطالب الامين العطايا - الامين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية - بإعادة النظر في هذه المعالجات والتأني في طرح الحلول بدراسة كافة جوانبها والاستفادة من التجارب السابقة.
وحذرالعطايا من مغبة تأثيرات الضوابط الاخيرة على اسعار الدولار وانهيار المؤسسات الخدمية لانهيار قيمة العملة المحلية وافلاس رجال الاعمال مما يؤدي الى هروب الاستثمارات المحلية والاجنبية لتذبذب سعر الدولار لفروقات اسعار الدولار عند البيع والسداد.
وتساءل في حديثه لـ(الرأي العام ) عن ماهية تشجيع الاستثمار وتنميته، مشيراً الى ان تقديم كافة دول العالم الدعم لسلع الصادر لتشجيع الاقتصاد لا هدمه.
من جانبه قال حاج الطيب الطاهر - الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم - ان الضوابط الجديدة جيدة في سبيل توفير النقد الاجنبي وستسهم في زيادة وتشجيع الصادرات غيرالبترولية، ووصف الخطوة بفاتحة الخير على معالجة ازمة النقد الاجنبي، وقلل حاج الطاهر في حديثه لـ(الرأي العام) من تأثير الاجراءات الجديدة على الاسعار ورفع قيمة الدولار، ونفى الطاهر وجود مخاوف من ان ينعكس الحافز على ارتفاع الاسعار وقال لاتوجد تأثيرات على الاسواق، واشارالى ان الحوافز في اسعارالبيع ستوفر النقد الاجنبي بعد ان ظل يشهد ضغوطاً متزايدة على الطلب في الآونة الاخيرة. ووصف سمير احمد قاسم رئيس اتحاد المستوردين خطوة بنك السودان بـ(الجريئة) لجهة تحفيز بيع النقد من حصيلة الصادرات للمساهمة في تقليل الفارق بين الاسعار في البنك المركزي والسوق الموازي مشيرا الى ان الاجراءات التحفيزية الجديدة من شأنها توفير النقد الاجنبي وتوجيه الاموال في السوق الموازي (الاسود) الى المصارف.
وقال سمير في حديثه لـ(الرأي العام): ان الضوابط من شأنها سد الفجوة في الطلب على الدولار مما يدفع المتعاملين بالسوق الاسود اللجوء الى المصادر الرسمية، واشارالى حالة من الترقب والحذر تشوب قطاعات المستوردين بالرغم من عدم ظهور اي تأثيرات على الاسعار وتدفق الواردات لجهة ان الضوابط تطبق لأول مرة في السودان منذ اكثر من «20» عاماً مما جعل الكثير من التجار والمستوردين يبدون بعض المخاوف خاصة في الجوانب المتعلقة بالمواعيد الآجلة لإلتزامات المستوردين تجاه عملائهم، مشيراً الى ان الامر يحتاج الى ضمانات من البنك المركزي لضمان عدم تأثيرالضوابط الجديدة على الاعتمادات الآجلة بحساب فرق الاسعار من وقت لآخر.
وقال سمير ان الاجراءات مرحب بها، الا انه اشار الى انها قد تحل الازمة مؤقتاً، مشيراً الى ان الحل يكمن في ضخ البنك المركزي والبنوك الاخرى الى نسبة كبيرة من النقد الاجنبي بجانب العمل على زيادة نسبة الصادرات غير البترولية وتبسيط الاجراءات في الصادرات ومعالجة المشكلات التي تعترضها، وقال لدينا اتفاق مع هيئة الجمارك يقضي بأخذ سعر الدولار الجمركي في الىوم الاول من كل شهر تسعيرة بنك السودان داعياً لاستمرار الاتفاق حتى في انفاذ الحوافز الجديدة، وقال ان الاجراءات المتكررة من بنك السودان تخلق نوعاً من التوجس والارتباك وسط الدوائر الاقتصادية مما يتطلب وضع معالجات عبر سياسات واضحة في تحفيزالصادرات غيرالبترولية وإزالة العقبات لتقليل الضغط على الدولار وتضييق التوازن في سعرالنقد الاجنبي لضمان استقرار السلع والتحكم في التضخم، وتابع: (بدون زيادة الصادرات لا يمكن حل مشكلة النقد).
وكشف سمير عن اجتماع لإتحاد المستوردين الاسبوع المقبل لمناقشة الضوابط الجديدة بجوانبها كافة وبحث الضمانات من البنك المركزي للحيلولة دون تأثيرها على حركة الواردات .
الراى العام 26/11/2010
---------------
تعلق-------------
كثيرون احتاروا عن مغزى تعويم الجنيه السودانى فى هذا الوقت ..منهم من عزا ذلك الى الظروف المجهولة التى تكتنف الوطن من هنا وحتى التاسع من يناير القادم ومنهم من عزا ذلك الى هروب اصحاب شركات الاستثمار وهلعهم من تلك الظروف الحالكة السواد التى تكتنف السودان نتيجة ما يشاهدونه ويسمعونه من السياسيين فى الطرفين ومن اجهزة الاعلام المختلفة المحلية والعالمية ..
لهذا اثرت الجهات الاقتصادية تعويم الجنيه او قل تخفيضه الى هذا الدرك السحيق لتكسب مرتين من هذا الظرف وهو كسب مؤقت بلا شك
هناك من راى ان البنوك السودانية ظلت تعانى فترة طويلة من تقلبات سياسة بنك السودان التى تلعب لصالح المجموعة اياها التى لا يهمها وطن او انسان وظلت تلعب بالنقد الاجنبى بعد ان احتكرت كتلة النقود المحلية وطباعتها ..
ولكن هناك من يجمل كل هذه العوامل مجتمعة كاحد الاسباب التى جعلت كل شىء ينهار بما فيها الاقتصاد الوطنى الذى يدار بطريقة حزبية وعجلت من اختيار ابناء الجنوب للانفصال بدعم من المجتمع الدولى .
هناك ظرف سوف يستجد لم يظهر اثره حتى الان وهو زيادة الاسعار التى تتناسب وهذا التخفيض لقيمة الجنيه اذ لابد ان يقابله ارتفاع فى المعاشات ورواتب العمال والموظفين وهو ما لم يتحسب له وزير المالية وهو امر مستجد ولم يذكر فى الميزانية التى عرضت ويتضح هنا عدم التنسيق بين البنك المركزى والوزارة مما يؤكد ان عدم التنسيق فى الجانب الاقتصادى هو المرجح ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
د. صدقي كبلو: بنك السودان أصبح “سر تجار” السوق الأسود
الخرطوم: الميدان
أعتبر عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي د. صدقي كبلو أن منشورات بنك السودان الأخيرة حول تحفيز موارد النقد الاجنبي وموارد الصادر وضوابط فتح الحسابات بالعملة الحرة، تجيء كتقنين لسعر السوق الاسود بحجة تقديم حوافز، مضيفاً بأن بنك السودان أعطى لنفسه فرصة لمجاراة السوق الاسود إرتفعت الاسعار أو إنخفضت، وكأنه “سر تجار” السوق الاسود، وقال بأن هذه الإجراءات تمثل تخفيضاً لسعر الجنيه الحالي، وتكشف عن نهم لجمع النقد الاجنبي قبل أن تجف أرصدة بنك السودان من النقد الأجنبي ومن عائدات البترول.
وأوضح د. كبلو أن منشورات بنك السودان الاخيرة ستؤثر سلباً على السوق من خلال هز ثقة المتعاملين بالنقد الأجنبي وبالجنيه، وقال أن التعديلات التي تمت على إجراءات الحسابات الجارية ستنفِّر الناس من فتح الحسابات بدلا عن تشجيعهم.
وإستهجن د. كبلو إعطاء بنك السودان لنفسه صلاحيات لا يملكها من خلال سماحه بتصدير الذرة، مبيِّنا أن تصدير الذرة قرار إستراتيجي تحدده مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، وتصدر عقب تحديد الفائض من الإنتاج.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
كثيرون احتاروا عن مغزى تعويم الجنيه السودانى فى هذا الوقت ..منهم من عزا ذلك الى الظروف المجهولة التى تكتنف الوطن من هنا وحتى التاسع من يناير القادم ومنهم من عزا ذلك الى هروب اصحاب شركات الاستثمار وهلعهم من تلك الظروف الحالكة السواد التى تكتنف السودان نتيجة ما يشاهدونه ويسمعونه من السياسيين فى الطرفين ومن اجهزة الاعلام المختلفة المحلية والعالمية ..
لهذا اثرت الجهات الاقتصادية تعويم الجنيه او قل تخفيضه الى هذا الدرك السحيق لتكسب مرتين من هذا الظرف وهو كسب مؤقت بلا شك
هناك من راى ان البنوك السودانية ظلت تعانى فترة طويلة من تقلبات سياسة بنك السودان التى تلعب لصالح المجموعة اياها التى لا يهمها وطن او انسان وظلت تلعب بالنقد الاجنبى بعد ان احتكرت كتلة النقود المحلية وطباعتها ..
ولكن هناك من يجمل كل هذه العوامل مجتمعة كاحد الاسباب التى جعلت كل شىء ينهار بما فيها الاقتصاد الوطنى الذى يدار بطريقة حزبية وعجلت من اختيار ابناء الجنوب للانفصال بدعم من المجتمع الدولى .
هناك ظرف سوف يستجد لم يظهر اثره حتى الان وهو زيادة الاسعار التى تتناسب وهذا التخفيض لقيمة الجنيه اذ لابد ان يقابله ارتفاع فى المعاشات ورواتب العمال والموظفين وهو ما لم يتحسب له وزير المالية وهو امر مستجد ولم يذكر فى الميزانية التى عرضت ويتضح هنا عدم التنسيق بين البنك المركزى والوزارة مما يؤكد ان عدم التنسيق فى الجانب الاقتصادى هو المرجح ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
السوداني) تنشر نص منشور ضوابط وإجراءات النقد الاجنبي
الثلاثاء, 23 نوفمبر 2010 09:32 Asim mohi
غير مسموح للمصارف ببيع النقد او تحويله للخارج لصالح المقيمين بغرض الاستثمار
منع إصدار خطابات ضمان بالعملة الاجنبية لصالح مستفيدين بالداخل من غير إذن البنك المركزي
استثناء الحكومة وشركات تنقيب الذهب من شرط الإذن المسبق من بنك السودان
إلزام المصارف بالحصول على إذن مسبق من البنك المركزي بخصوص تحويلات الجهات الاجنبية المستثمرة
التاريخ 5 ذو الحجة 1431هـ
الموافق: 11/نوفمبر 2010م
بنك السوداني المركزي – الخرطوم
الادارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء
ملحق ادارة السياسات رقم 6/2010
معنون الى كافة المصارف وشركات الصرافة المعتمدة
الموضوع: تعديلات في ضوابط وإجراءات النقد الاجنبي
عملاً بسلطات محافظ بنك السودان المركزي بموجب المادة 20 من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1999 تعديل لسنة 2003، وفي اطار المراجعة المستمرة للضوابط والاجراءات المتعلقة بعمليات النقد الاجنبي، فقد تقرر إجراء بعض التعديلات في الضوابط والاجراءات الواردة بكتيب ضوابط وتوجيهات النقد الاجنبي للعام 2010م وكتيب ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة للعام 2010 على النحو التالي:-
اولاً: إلغاء ملحق ادارة السياسات رقم 5/2010 الصادر بتاريخ 23/9/2010
ثانياً: في مجال الحسابات الجارية الحرة بالنقد الاجنبي:
أ: إجراءات فتح الحسابات:
1. تعديل النص الوارد بالفقرة (2) بالفصل الاول والمتعلق بضوابط فتح الحسابات الجارية بالنقد الاجنبي والذي ينص على (يحق للاشخاص المذكورين بالتعريف الوارد في الفقرة (1) أعلاه فتح حسابات حرة بموجب تحويلات من الخارج او شيكات مصرفية او توريدات نقدية) ليقرأ كالآتي:
يحق للاشخاص المذكورين بالتعريف الوارد في الفقرة (1) اعلاه فتح حسابات جارية حرة بالنقد الاجنبي وفقاً للآتي:
- ان يكون الحد الادنى لفتح الحساب الجاري الحر مبلغ 5.000 يورو (فقط خمسة الف يورو) او ما يعادلها من العملات الاجنبية الحرة الاخرى شريطة ان يكون لصاحب الحساب تدفقات نقدية مستمرة بالنقد الاجنبي مع الاحتفاظ بصورة من المستندات المؤيدة لذلك.
- في حالة عدم استمرار التدفقات النقدية بالحسابات الجارية الحرة لمدة ستة اشهر تحول تلك الحسابات الى حسابات ادخار.
- يسمح للافراد الذين لا يستوفون متطلبات فتح الحسابات الجارية الحرة المذكورة اعلاه بفتح حسابات ادخار او استثمار فقط (دون منحهم دفاتر شيكات).
2. تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل.
ب. استخدامات الحسابات:
إلغاء كافة استخدامات الحسابات الجارية الحرة بالنقد الاجنبي الواردة بالفقرة (3) بالفصل الاول والتي تنص على (يجوز لأصحاب الحسابات الحرة تحويل اي مبالغ من حساباتهم الحرة او سحبها في شكل شيكات سياحية او مصرفية او عملات ورقية او بأي شكل آخر) والاستعاضة عنها بالآتي:
تكون استخدامات الحسابات الجارية الحرة وفقاً للآتي:
- تحويلات للخارج بعد استيفاء المستندات المؤيدة لغرض التحويل وعلى المصارف تسجيل البيانات الخاصة بالتحويل وفقاً للاستمارة (المرفقة) وذلك لأغراض استيفاء متطلبات قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- بالنسبة للجهات غير الحكومية السحب بموجب شيكات لصالح اصحاب الحسابات الجارية الحرة الاخرى.
- بالنسبة للجهات الحكومية السحب بموجب شيكات لصالح اصحاب الحسابات الخاصة.
- السحب النقدي وفق السياسة الداخلية لكل مصرف.
- البيع لصالح المصارف التجارية وشركات الصرافة وبسعرها المعلن.
ج. تغذية الحسابات:
تظل ضوابط تغذية الحسابات الجارية الحرة والواردة بالفقرة (2) من الفصل الاول المتعلق بأسس وضوابط فتح وادارة الحسابات كما هي دون تعديل.
ثالثاً: في مجال الحسابات الخاصة:
أ. في مجال فتح الحسابات الخاصة:
1. تظل ضوابط فتح وادارة الحسابات الخاصة والحسابات المقيدة بالعملة المحلية والواردة بالبنود من اولاً وحتى سابعاً بالفصل الاول المتعلق بأسس وضوابط فتح وادارة الحسابات كما هي دون تعديل.
2. بالنسبة لحسابات الادخار والاستثمار للافراد الاجانب لا يسمح بإعادة تحويل المبالغ الواردة للحسابات للخارج إلا بعد مرور عام على الاقل من تاريخ الإيداع.
ب. في مجال تغذية واستخدامات الحسابات الخاصة:
إلغاء كافة ضوابط تغذية واستخدامات الحسابات الخاصة والواردة بالفصل الاول المتعلق بأسس وضوابط فتح وادارة الحسابات البنود (اولاً، ثانياً، سابعاً) والفصل السابع البند (خامساً) المتعلق بحسابات الجهات المستثمرة والاستعاضة عنها بالضوابط الجديدة التالية:
يسمح بتغذية واستخدامات كافة الحسابات الخاصة الواردة بالبنود (اولاً، ثانياً، سابعاً) بالفصل الاول والمتعلقة بأسس وضوابط فتح وادارة الحسابات والبند (خامساً) بالفصل السابع المتعلق بحسابات الجهات المستثمرة وفقاً للآتي:
1. في مجال تغذية الحسابات الخاصة:
تتم تغذية كافة الحسابات الخاصة بالآتي فقط:
أ. تحويلات من الخارج.
ب. شيكات مسحوبة من حسابات خاصة اخرى.
ج. الشيكات المسحوبة من الحسابات الحرة للجهات الحكومية.
2. في مجال استخدامات الحسابات الخاصة:
يسمح باستخدام كافة الحسابات الخاصة بالآتي فقط:
أ. تحويلات للخارج بعد تقديم المستندات المؤيدة للتحويل.
ب. السحب النقدي لأغراض السفر وفق السياسة الداخلية لكل مصرف.
ج. لأغراض الاستيراد وفق المستندات ونشاط الجهة المعنية.
د. سداد مرتبات العاملين بموجب شيكات.
هـ. البيع لصالح البنك المركزي بسعر المصرف التجاري المنفذ للعملية.
و. بالنسبة لحسابات الافراد الاجانب يتم البيع لصالح المصارف التجارية وشركات الصرافة وبسعرها المعلن.
- سداد الايجارات وأقساط التأمين.
- تحويلات لحسابات خاصة اخرى بموجب شيكات.
- سداد استحقاقات المقاولين المحليين والمقاولين الاجانب.
ج.في مجال الضوابط العامة للحسابات الخاصة:
إلغاء الفقرة (1) من الضوابط العامة التي تنظم الحسابات الخاصة الواردة بالفصل الاول والمتعلقة بتحويل الحسابات الخاصة الى حسابات حرة والتي تنص على (تحول الحسابات الخاصة بالنقد الاجنبي للشركات العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الاخرى وفروع الشركات الاجنبية والجهات التي يملكها او يساهم فيها اجانب الى حسابات حرة وتزال القيود عن الحسابات المفتوحة بالعملة المحلية بعد تسجيل رأس مالها الاجنبي طرف بنك السودان المركزي) والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
على المصارف الحصول على موافقة بنك السودان المركزي المسبقة بخصوص تحويل حسابات الجهات الاجنبية المستثمرة (التي اكملت اجراءات تسجيل رأسمالها بالنقد الاجنبي طرف البنك المركزي) من حسابات خاصة الى حسابات جارية حرة.
رابعاً: في مجال حسابات المقاولين المحليين:
إلغاء الفقرة (ب) بالبند الثاني عشر بالفصل الثامن والمتعلقة باستخدام حصيلة المبالغ المضافة لحساب المقاولين المحليين والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
يتم استخدام حصيلة المبالغ المضافة لحسابات المقاولين المحليين في الاغراض التالية فقط:
- تنفيذ عمليات الاستيراد.
- البيع للمصارف التجارية.
- سداد مرتبات العاملين الاجانب.
- السحب لاغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة.
خامساً: في مجال الصادر:
1. إلغاء الفقرة (ج) الواردة بالبند (3) والمتعلقة بأوجه استخدام حصيلة الصادر والتي تنص على (السماح باستخدام حساب الصادر في كافة الاغراض عدا التحويلات النظيفة- غير مدعومة بالمستندات- و/ او البيع او الاضافة للحسابات الحرة بما في ذلك حساب المصدر الحر) والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
السماح باستخدام حصيلة الصادر وفقاً للآتي:
- حصائل الصادر الناتجة عن تمويل العملية بواسط المصرف يتم بيعها فقط للمصرف الممول.
- حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل اخرى تباع للمصرف المنفذ للعملية او المصارف الاخرى او التحويل لحسابات هوامش الاستيراد بالمصرف لمنفذ العملية او المصارف الاخرى لتنفيذ عمليات الاستيراد.
- السحب لأغراض السفر بموجب المستندات المؤيدة.
سادساً: في مجال الاستيراد:
إلغاء البند (21) المتعلق بطرق الدفع المسموح قبولها في عمليات الاستيراد والوارد بالفصل الرابع المتعلق بضوابط واجراءات الاستيراد والذي ينص على (يسمح في عمليات الاستيراد بقبول طرق الدفع التالية: خطابات اعتماد اطلاع (L/c Sight) خطابات اعتماد قبول (Usance L/c) الدفع ضد المستندات (CAD) الدفع المقدم (Advance payment) الدفع الآجل (D/A) اي طرق دفع اخرى تحال لبنك السودان المركزي للموافقة المسبقة عليها) والاستعاضة عنه بالبند التالي:
يسمح للمصاف باستخدام كل طرق الدفع لتنفيذ عمليات الاستيراد للسلع الاساسية ذات الاولوية (القمح، الادوية، الاجهزة والمعدات الطبية، مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي، الآلات والمعدات الراسمالية) والاستيراد لاغراض الاستثمار. اما بالنسبة للسلع الاخرى فيتم استيرادها عن طريق خطابات الاعتمادات المستندية اطلاع (Sight/ Lcs) والدفع ضد المستندات (Cash Against Document),
سابعاً: في مجال خطابات الضمان بالنقد الاجنبي:
1. إلغاء الفقرة (4) الواردة بالبند خامساً ضوابط عامة من الفصل الخامس المتعلقة باصدار خطابات الضمان بالعملة الاجنبية لصالح مستفيدين بالداخل والتي تنص على (لا يجوز اصدار خطابات ضمان بالعملة الاجنبية لصالح مستفيدين بالداخل الا بموافقة بنك السودان المركزي المسبقة ويستثنى من ذلك خطابات الضمان الصادرة بغرض الدخول في العطاءات اذا كانت شروط العقد تنص على ذلك) والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
(لا يجوز اصدار خطابات ضمان بالعملة الاجنبية لصالح مستفيدين بالداخل الا بموافقة بنك السودان المركزي المسبقة ويستثنى من ذلك خطابات الضمان الصادرة لصالح الجهات الحكومية والشركات التي تعمل في مجال استكشاف واستخراج البترول)
2. اضافة فقرة جديدة الى البند خامساً ضوابط عامة تنص على الاتي:
(غير مسموح للمصارف إصدار خطابات الضمان بغرض الاستيراد باستنثاء خطابات الضمان البحري للبضائع المستوردة للسودان).
ثامناً: في مجال سوق النقد الاجنبي:
اضافة الفقرات الجديدة التالية للبند (3) ثانياً الوارد بالفصل السادس والمتعلق باستخدام موارد المصرف الاجنبي:
1. غير مسموح للمصارف بيع النقد الاجنبي او اجراء اي تعديلات للخارج لصالح المقيمين (شركات، افراد، ...الخ) بغرض استثمارات اجنبية.
2. يجب ان تتم تسوية كافة المعاملات الداخلية بالعملة المحلية عدا المعاملات الخاصة بالايجارات واقساط التأمين للجهات الاجنبية واستحقاقات شركات الطيران والمقاولين المحليين المدفوعة من الجهات الاجنبية.
تاسعاً: في مجال ضوابط شركات الصرافة:
1. إلغاء الفقرات من (1الى 7) الواردة بالبند سادساً صلاحيات شركات الصرافة والمتعلقة بشراء حصائل الصادر.
2. اضافة فقرة جديدة الى البند عاشراً والمتعلق بأعمال غير مسموح للصرافات القيام بها تنص على الاتي:
(غير مسموح لشركات الصرافة شراء حصائل الصادر)
عاشراً: تظل بقية الضوابط والاجراءات الاخرى المنظمة لعمل النقد الاجنبي والواردة بكتيب ضوابط وتوجيهات النقد الاجنبي لعام 2010م وكتيب ضوابط وتوجيهات ادارة السياسات لشركات الصرافة لعام 2010م والملاحق الصادرة حتى تاريخه سارية دون تعديل.
يسري العمل بهذا المحلق اعتباراً من 22/نوفمبر2010م مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة بالسودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
رأي اقتصادي ..
الأداء الاقتصادي من منظور السياسات النقدية
دكتور محمد الجاك
إن السياسات النقدية التي أعلنتها السلطات أخيرا تشكل في جوهرها تخفيض قيمة العملة المحلية ولكن بصورة مستمرة وذلك من حيث أنها تستجيب لما يحدث في السوق السوداء الموازية، مع أن واجب الدولة من خلال سياساتها أن تحارب ذلك السوق لما له من آثار سالبة على النشاط الاقتصادي أسوة بما درجت عليه كل دول الاقتصادات النامية ،بجانب ذلك فإن هذه السياسات تهزم أهداف سياسة التحرير الاقتصادي التي تبنتها الدولة لأكثر من عقدين. هنا نحاول إبراز الانعكاسات السالبة لهذه السياسات على النشاط الاقتصادي في البلاد وما ينجم عنه من عدم استقرار اقتصادي مستدام،
فيما يخص مستويات الاسعار فإنها نتيجة لانخفاض قيمة العملة سوف تأخذ اتجاها تصاعديا وسينعكس ذلك على زيادة أسعار الضروريات ومع ثبات الدخول فإن مستويات المعيشة ستشهد تدهورا مريعا مع ان الدولة تتبنى توجهات مستقبلية لتخفيف أعباء المعيشة ومحاصرة الاسعار.
السياسات النقدية المعلنة لها انعكاسات سالبة على الموازنة التي اعتمدتها أجهزة الدوله خلال الاسابيع الماضية، فمع تصاعد الاسعار فإن ما حوته الموازنة من تقديرات للانفاق العام سوف يزيد بمعدلات عالية وتصبح تقديرات الموازنة لا جدوى لها ويؤدي ذلك إلى تنامي عجز الموازنة وبالمثل فإن تقديرات الايرادات في الموازنة تصبح أقل مما هو مقدر وتحتاج إلى إعادة نظر كلية خاصة وان تقديرات الموازنة على اعتبار المحاسبة على معدل للتضخم في حدود (14%) ولكن مايتوقع ان تفرزه هذه السياسات ينبئ بمعدل للتضخم يفوق أضعاف ماهو معتمد في الموازنة المجازة.
وبالنظر إلى سوق العمل فإن السياسات النقدية ستنعكس سلبا على السوق من حيث ان معدلات الاجور الحقيقية سوف تنخفض وينعكس ذلك سلبا على القوة الشرائية مما يشكل بدورة قيودا على أداء المؤسسات الانتاجية التي ستواجه بجانب ذلك زيادة معتبرة في أسعار مدخلات الانتاج ،بالاضافة إلى ذلك فإن سوق العمل سوف يتأثر سلبا نتيجة هذه السياسات من حيث تصاعد معدلات البطالة المرتفعة أصلا.
السياسات النقدية أشارت في أهدافها إلى السعي لجذب النقد الاجني وتحسين احتياطي البلاد منه حسبما نادى بذلك صندوق النقد الدولي ولكن القيود التي وضعتها هذه السياسة فيما يخص فتح الحسابات بالعملات الحرة يهزم هذا الهدف من أهداف السياسة النقدية فوضع حد أدنى يعادل (5) آلاف يورو ثم ضمان تدفقات مستمرة في هذه الحسابات من الاشياء المستحيلة والمستعصية في واقعنا الاقتصادي. ويقيني ان هذه القيود سوف تساعد وبدرجة كبيرة في هروب النقد الاجنبي ومن خلال القنوات غير الرسمية التي يوفرها السوق الموازي.
وعلى مستوى قطاع التجارة الخارجية فإن الساسات المعلنة وما تضعه من قيود في التعامل بالنقد الاجني ستؤثر سلبا على حركة الاستيراد، كما ان حركة الصادر لا تستفيد من تخفيض قيمة العملة إلا بسبب ضعف حجم الصادرات السودانية خاصة التقليدة أو نتيجة لضعف القدرة التنافسية للصادرات السودانية وخلاصة ما ينتج من السياسات النقدية المعلنة انحسار النشاط الاقتصادي وتدهور الاداء مما قد ينبئ إلى دمار اقتصادي في المدى البعيد.
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
اخبار اليوم) تستنطق الخبير الاقتصادي حسن ساتي حول مآلات الاقتصاد ما قبل الاستفتاء
الاقتصاد السوداني يعيش حالة ركود ويجب الا نعلق الفشل على شماعة الانفصال
قرارات بنك السودان الاخيرة محبطة للواردات
الدولة اهتمت بالنفط كمصدر ايرادي لوزارة المالية
حوار/ ناهد اوشي ـ عبد الله محمد علي
انتقد الخبير الاقتصادي حسن ساتي سياسات بنك السودان المركزي الاخيرة وقال بانها محبطة للواردات متوقعا انخفاض حصيلة الصادرات البترولية في حال اختيار ابناء الجنوب للانفصال مؤكدا ان الاقتصاد السوداني يعيش حالة ركود وتدهور الاوضاع حتى في ظل وحدة البلاد.
ورسم الرجل صورة قاتمة للوضع الاقتصادي بسبب السياسات غير الرشيدة ـ حسب زعمه ـ في الاعتماد على النفط واهمال القطاعات الاستراتيجية المتمثلة في القطاع الزراعي والصناعي والصادر ، فيما اسهب في الحديث حول سعر صرف الدولار والزيادة التي طرأت عليه .. فماذا قال في حواره مع الصحيفة..؟
?{? اعلن بنك السودان المركزي حزمة من السياسات تحفيزا لبائعي النقد الاجنبي الى اي مدى يمكن ان تسهم تلك الاجراءات في ضبط النقد الاجنبي؟
ـ حقيقة ان اجراءات بنك السودان المركزي الاخيرة من شأنها ان تؤدي الى ارتفاع الاسعار فمن المتوقع ان تنخفض حصيلة الصادرات غير البترولية العام 2011م وكذلك الصادرات البترولية بسبب هذه السياسات المحبطة للواردات عكس السياسات السابقة التي كانت تشجع الصادرات لانها اعطت المصدر صلاحية بيع حصيلة صادراته بالتفاوض مع المستوردين وباعلان المركزي الاخير فان حصيلة الصادرات ستباع بين 2.7 الى 2.9 جنيه بما يعني ان
المصدر فقد 10% من السعر قبل الاجراءات والمستورد كسب 10% في السعر كذلك المتوقع ان تنخفض حصيلة الصادرات البترولية بعد انفصال الجنوب.
?{? اذن ان نتيجة الاستفتاء ستكون كارثية..؟
ـ لا نريد ان نعلق الفشل والاخطاء على شماعة الانفصال فالاوضاع الاقتصادية بالبلاد متدهورة في ظل الوحدة فالشاهد ان الاقتصاد السوداني يعيش في حالة ركود والسبب الاساسي هو السياسات غير الراشدة وعدم احداث التنمية المتوازنة فميزانية التنمية ضعيفة واغلبها لتأهيل مشاريع قائمة وليست جديدة وبالتالي فان المشكلة الاساسية للاقتصاد ليس ان يظل السودان موحدا او ان ينفصل بل في السياسة التي تتبعها الدولة في اهمالها للقطاعات الاستراتيجية المتمثلة في الزراعة والصناعة والصادر واعتمادها على النفط الذي لا يساهم في الدخل القومي الا بمقدار 12% بينما تساهم الزراعة والصناعة بنسبة 70% فالحكومة اهتمت بالنفط لانه مصدر ايراد في الوقت الذي كان يجب ان يوضع البترول في خدمة الانتاج وليس مصدرا لايرادات وزارة المالية.
واذا اخذنا موقف الصادرات والواردات في الفترة من العام 1999م الى 2010م نجده بلغ في هذه الفترة حوالي 60 مليار دولار صافي حصيلة الصادرات بعد خصم ارباح الشركات 35 مليار دولار العجز 25 مليار هذا العجز الكبير يفسر الحالة المتدنية لموقف ارصدة السودان من العملات الحرة كذلك الزيادة التي طرأت في سعر صرف الدولار وكذلك السمعة السيئة للسودان في الدوائر الخارجية والسودان خلال هذه الفترة ارتفعت من 20 مليار في عام 1999م الى اكثر من 40 مليار بنهاية 2010م وهذه المديونية جعلت من السودان ان يكون رهينة للدائنين الخارجيين وكذلك الاضطراب الشديد في السياسات النقدية وعدم الثبات على سياسة محددة.
وارداتنا من المواد الغذائية ارتفعت من 270 مليون دولار عام 1999م الى مليار وستمائة مليون دولار حتى النصف الاول من العام 2010م وارتفعت الى 2 مليار وهذا يعني ان الامن الغذائي للسودان اصبح مهدد نتيجة للاعتماد على الغذاء المستورد ، وايضا اهم قطاعين استراتيجيين في حالة متردية هما الزراعة والصناعة وما يثبت ذلك ان اكبر مشروع زراعي في السودان مشروع الجزيرة قد انهار تماما ، اما بالنسبة للصناعة 60% من المصانع المشيدة متوقفة عن الانتاج.
تجميد الخطة الخمسية في الفترة 2007م ـ 2011م الذي كان من ضمن اهدافها تحريك الصادرات غير البترولية لتبلغ 4.2 مليار دولار للعام 2011م ومن المفترض في هذا العام ان تصل الى 3.2 مليار والاكتفاء الذاتي من القمح ليبلغ انتاجه 2.5 مليون طن عام 2011م والاكتفاء الذاتي من السكر ليبلغ الانتاج 2 مليون طن.
علما بان السودان يستورد خلال عام 2010م اكثر من مليون طن ويستورد خلال العام مليون ونصف طن من القمح.
البند الثاني ضعف القدرات التنافسية للصادرات الاساسية للسودان في الاسواق الاقليمية والعالمية وقد سجلت تجارتنا مع دول الكوميسا عجزا قدره 2.7 بما يعادل حوالي 633 مليون دولار وهذا يعني ان صادرات السودان عاجزة عن المنافسة في اسواق الكوميسا وخلال هذه الفترة فقد السودان موقعه الرائد في الاسواق العالمية بالنسبة للسمسم والصمغ العربي ، فالسودان كان مصدرا لنحو 50% من التجارة في مجال السمسم الآن تدهور الى 20% ، الصمغ العربي السودان كان مسيطرا على 80% الآن تدهور الى اقل من 50% كما تدهورت الصادرات غير البترولية في الانتاج الزراعي والصناعي.
?{? وماذا عن البترول؟
ـ البترول في عام 1998م كان سعر برميل الجازولين 50 جنيها الآن سعره حوالي 240 جنيه وبالتالي المزارع والمصنع السوداني ومجالات النقل فقدوا الميزة التفضيلية للبترول ومنافسة السلعة المحلية في الاسواق.
?{? ما هي الاسباب التي ادت الى هذا التدهور؟
ـ اعتماد الحكومة على البترول دون القطاعات الاخرى ، ومن ثم ضعف التمويل المصرفي للقطاعين الزراعي والصناعي وتركيزه على الشهادات الحكومية (شهامة وصرح) الى جانب ضعف ميزانية التنمية وتركيزها على مشاريع قائمة ليست جديدة فالشاهد ان المشكلة الاساسية للاقتصاد السوداني ليس ان يكون السودان متوحدا او منفصلا بل في السياسات التي تتبعها الدولة لتحريك الاقتصاد.
?{? اذن ما هو المخرج من تلك الازمات؟
ـ يجب اولا التوجه نحو الانتاج وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة بالبلاد الى جانب تركيز الاسعار وفق سياسات مشجعة للانتاج مع تخفيض تكلفة الانتاج خاصة فيما يلي سعر الطاقة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
إرتفاع سعر الدولار إلى (3.10) جنيهات
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
قفز سعر الدولار أمس إلى (3.10) جنيهات مع مطلع الأسبوع مُقَارنةً بـ (3) جنيهات للأسبوع الماضي، وسجّل الدولار إرتفاعاً رَغم تَطبيق التعديلات الجديدة من قِبل البنك المركزي، والخاصة بمنح الحوافز للبنوك والصرافات، ويناقش إتحاد الصرافات مع بنك السودان المركزي خلال اليومين المقبلين عدداً من المقترحات والتعديلات الجديدة التي يراد إدخالها في التعديلات على ضوابط النقد الأجنبي، التي أصدرها البنك بشأن إدخال بعض التعديلات منها زيادة ورفع السقف الممنوح للمسافرين من (500) يورو أو (700) دولار، بجانب رفع بعض القيود حتى تحقق التجربة الجديدة أهدافها، إضَافَةً إلى إعطاء حرية البيع الفوري والسريع، وسيناقش الاتحاد العقبات التي تواجه الصرافات.
----------------------
ضوابط النقد الأجنبي.. تحفظات في التطبيق
تقرير: عبد الرؤوف عوض
تَتم من وقتٍ لآخرٍ تَعديلات عديدة لتشجيع وجذب موارد النقد الأجنبي ولتنظيم سوق النقد الأجنبي والنتيجة كما هي تذبذب في أسعار الدولار وإرتفاع من وقتٍ لآخرٍ، وقفز سعر الدولار أمس إلى (3.10) جنيهات مقارنةً بـ (3) جنيهات الأسبوع الماضي مع عودة نشاط تجار السوق الموازي مرة أخرى، وفيما بدأ البنوك التطبيق أخيراً أي بعد يومين من بدء تطبيق الصرافات على الحوافز الجديدة يناقش إتحاد الصرافات مع بنك السودان المركزي غدا المقترحات والتعديلات الجديدة التي يُراد إدخالها في التعديلات على ضوابط النقد الأجنبي وتَباينت آراء مديري الصرافات حول الإجراءات الجديدة. وفيما تحفظ عدد من مديري الصرافات بحجة ان الوقت مازال مبكراً عن التقييم، وصف البعض الآخر التجربة بالجيدة، ويرى البعض ان السوق مازال متحفظاً ويترقب المستجدات الجديدة.
وقال جعفر عبده حاج الأمين العام لإتحاد الصرافات إن التجربة مازالت في بداياتها، وان الوقت مازال مبكراً للتقييم خاصةً ان اغلب الموارد وزعت قبل العيد، وأشار الى تحفظ السوق، الا انّه قال ان هنالك اجتماعاً سيُعقد بين اتحاد الصرافات والبنك المركزي بشأن إدخال بعض التعديلات، وابان ان اجتماعاتهم امس الاول بشأن رفع بعض المقترحات للبنك المركزي بشأن إستيعابها مع التجربة الجديدة.
وقال صديق اسماعيل المدير االتنفيذي لمركز الامارات العربية للصرافة، إنّ التجربة جيدة وبدأت بإقبال كبير من قبل المستوردين والمغتربين، وقال لـ «الرأي العام»، إنّ عمليات البيع التي كانت تتم خارج الصرافات بدأت تعود الى الصرافات خاصةً من قبل الاجانب، الى جانب إقبال المغتربين لتحويل المبالغ عبر الصرافات، وأشار إلى أن التجربة عادت بمردود جيد مع الاقبال المتزايد، وتوقع ان تحقق مردوداً إيجابياً.
وقال عبد المنعم نور الدين عضو إتحاد الصرافات، مدير صرافة لاري أبوظبي، ان هنالك إحجاماً وتحفظاً عن البيع وحتى الآن لم يتم اي بيع في صرافته، واشار الى تحسب العديد من مجريات السوق الموازي.
وتشير متابعات «الرأي العام» أن مطلع هذا الاسبوع شهد ارتفاعاً ملحوظاً لسعر الدولار في السوق الموازي وقفز الى (3.10 بدلاً عن 3) جنيهات.
وفي ذات السياق قرر اتحاد الصرافات في اجتماعه امس بعد أن ناقش التجربة رفع مذكرة للبنك المركزي بشأن إدخال بعض التعديلات منها زيادة ورفع السقف الممنوح للمسافرين من «500» يورو و«700» دولار، الى جانب رفع بعض القيود حتى تحقق التجربة الجديدة اهدافها، بالإضافة إلى إعطاء حرية البيع الفوري والسريع وسيناقش الاتحاد العقبات التي تواجه الصرافات.
وانتقد سعود البرير رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السوداني في وقت سابق التجربة، وقال ان تلك القرارات التي أصدرها البنك ليست الطريقة المثلى لتحقيق هدف حفز الصادر، وطالب بضرورة التنسيق في هذه الاجراءات بين الاتحاد ووزارة المالية وبنك السودان واتحاد المصارف لمعرفة الطريقة المثلى لحفز الصادر.
وأشار البرير الى ان قرارات وضوابط البنك المركزي الاخيرة حول النقد الاجنبي ستؤدي الى خفض سعر العملة الوطنية بنسبة «16.28%» لكل الواردات وارتفاع اسعار كل السلع في الاسواق بنفس النسبة، وشدد البرير في تصريحاته على ان للحكومة دوراً اساسياً ومهماً في حفز وتشجيع الصادر يتم تنفيذه عبر آلية محددة من وزارة المالية بصورة مباشرة، وأبْدى تحفظاته على القرارات، التي قال انها ستؤدي كذلك الى تأثيرات شاملة على أسعار السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر، وعلى مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي، مشيراً الى ان كل الدول تعمل على تحفيز قطاع الصادرات بطرق وآليات مختلفة ليس من بينها طرق تخفيض العملة الوطنية.
وأكد البرير، إهتمام الاتحاد بالجهود المبذولة لحفز الصادرات، مشيراً في هذا الصدد الى الإختلاف البائن في الرؤى بالطريقة التي تمت بها من قبل البنك المركزي، مشدداً على ضرورة مواجهة مشكلة ارتفاع الدولار بصورة مباشرة. كما دعا الحكومة الى الاهتمام بدعم الصادرات بصورة حقيقية لتشجيع جذب موارد النقد الأجنبي وبضرورة معالجة الاضرار الواقعة على القطاعات التي استوردت سلعا أو مدخلات انتاج زراعي وصناعي، التي قد تتأثّر سلباً بتلك القرارات، وأضاف أننا نتوقع آثاراً سالبة بصورة أكبر من الهدف الذي وضعت من أجله تلك الضوابط.
يُذكر أنّ المركزي أدخل ضوابط جديدة منتصف الأسبوع الماضي على آلية تحفيز لكل من يبيع نقداً أجنبياً للمصارف والصرافات سواء كان من حصيلة الصادر أو من الموارد الأخرى، وذلك بإضافة نسبة مئوية - يحددها البنك المركزي - إلى السعر الرسمي المحدد للشراء، وتكون هذه النسبة المئوية قابلة للتعديل من وقت لآخر وتصدر ضمن السعر التأشيري الذي يُوزِّعه البنك المركزي نهاية كل يوم على المصارف والصرافات.
وفي حالة البيع تقوم المصارف والصرافات بإضافة النسبة نفسها الى سعر البيع. وقد سجّلت نسبة الحافز في هذا اليوم الاول من تطبيق النظام «16.29%».
الراىالعام
28/11/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ملاك الأراضي يرفضون التعامل مع إدارة مشروع الجزيرة
الخرطوم: الصحافة:
طالبت لجنة المبادرة لملاك أراضي الملك الحر بمشروع المناقل والحرقة ونورالدين، منسوبيهم بعدم التعامل مع ادارة مشروع الجزيرة باعتبارها ليست الجهة المناط بها تقييم اراضي الملك الحر.
وانتقد الملاك أعلان إدارة مشروع الجزيرة بأنه في الاسبوع القادم سيتم التعويض العيني وتمليك الحواشات لملاك اراضي المشروع، ويوم السادس من اكتوبر رفع التوصيات بقيمة الفدان بلجنة إدارة مشروع الجزيرة، 15 اكتوبر دفع التعويض النقدي. وقال الملاك في بيان إن لجان مجلس إدارة مشروع الجزيرة ببركات تجاوزت قرار وزير العدل القاضي بتعديل الايجارة او إرجاع الاراضي الى اصحابها.وحذر البيان من انه لا يحق لإدارة مشروع الجزيرة التدخل في ملكية الاراضي الملك الحر إلا بعد موافقة وتنازل اصحابها عنها بالتراضي. واكد ان الملاك لن يتنازلوا عن اراضيهم ما لم يتم دفع متأخرات الايجار.
الصحافة
28/11/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
تضارب حول جدوى حافز المركزي لشراء العملات الحرة
الخرطوم: محمد صديق أحمد
قفز حافز البنك المركزي لشراء العملات الحرة بالمصارف والصرافات أمس الى 18.29% ليبلغ سعر شراء الدولار بالمصارف بعد إضافة الحافز إلى 3.014 جنيه، في وقت وصل بالسوق الموازي الى 3.1 جنيه.
ووصف رئيس اتحاد المصارف عبدالحميد عبدالباقي، السياسة بالجيدة وأنها جلبت للصرافات والمصارف كثيرا من الموارد المعتبرة التي كانت في السابق تدّور خارج الأطر المصرفية الشرعية بما يؤثر سلبا على الاقتصاد الكلي، موضحا ان الصرافات فقدت مواقعها الخارجية غير أن التجربة الأخيرة أعادت لها بعض المواقع.
ودعا عبدالباقي، إلى عدم التخوف من زيادة الحافز من البنك المركزي لجهة أنه لن يستمر طويلا، وبعدها سيستقر سعر صرف العملات، وقال إنهم لأول مرة بالصرافات يحسون بالطمأنينة في أداء عملهم بسبب رفع القيود التي كان يفرضها بنك السودان عليهم.
من جهته، قال مصدر بأحد المصارف- فضل حجب اسمه- إنه من السابق لأوانه الحكم على التجربة، غير أنه وصفها بأنها تمت على عجل وتم تطبيقها فجأة ربما بسبب المخاوف من الاستفتاء وتداعياته، ولفت إلى أنها لم تقد إلى زيادة الوارد من العملات الحرة إلى المصارف، وحركة البيع لها ما زالت ضعيفة في وقت يشهد فيه السوق الموازي ارتفاعا محموما لجهة توجس العامة من كل ما هو رسمي، بالإضافة لتوقعات اصحاب العملات الحرة بزيادة أسعارها لذا يفضلون الاحتفاظ بها.
وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، من ان يصبح أمر تحديد سعر صرف العملات ساحة للتنافس بين البنك المركزي والسوق الموازي، واضاف «إذا ما استمر الحال على ما هو عليه تكون الحكومة ساهمت في خلق طلب غير حقيقي على الدولار مما يعود بالضرر على السياسة التي تتبعها».
ودعا الناير، البنك المركزي للبحث عن مصادر لضخ مزيد من العملات الحرة للمصارف والصرافات أو استغلال جزء من فائض احتياطي النفط أو البحث عن قرض عاجل لدعم ميزان المدفوعات وترغيب شريحة المغتربين ببذل مزيد من الحوافز وزيادة الصادرات غير البترولية، غير أنه أوضح أن الخيار الأخير يحتاج لوقت أطول.
الصحافة
3/12/2010من
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
على بنك السودان التوقف عن إصدار القرارات التي أدت لانهيار الجنيه وزيادة المعاناة..؟!!
حوار الأسبوع الاقتصادي
د. أحمد شريف عثمان: ٭
هنالك قناعة لدى معظم أهل السودان الذين يتابعون القرارات والاحوال الاقتصادية أن معظم السياسات والقرارات التي صدرت من البنك المركزي أدت لنتائج سلبية ولمزيد من الانهيار لقيمة الجنيه السوداني، وبالتالي لمزيد من الغلاء وزيادة معدلات التضخم ومعاناة أهل السودان الذين ظلوا يواجهون افرازات ونتائج تلك السياسات والقرارات بأجور ومرتبات ظلت ثابتة منذ عام 7002م..؟!!
٭ قرارات وسياسات البنك المركزي بدأت في عام 8002م وشملت تغيير العديد من سياسات التحرير الاقتصادي الخاصة باجراءات الاستيراد وفتح خطابات وقيدت فتح الحسابات بالعملات الاجنبية والتوريد والسحب منها تحت حجة غير منطقية وهى مكافحة غسيل الاموال..؟!! كما قيدت فتح خطابات الإعتمادات بتعزيزها بنسبة (001%) الشيء الذي زاد من الطلب على الدولار وباقي العملات الاجنبية وادى لزيادة أسعارها وانهيار قيمة الجنيه السوداني الذي قفز في بعض الاحيان خلال الشهرين الماضيين لحوالي (033) قرش للدولار وهذا معناها ان الجنيه السوداني فقد حوالي (66%) ما يعادل ثلثي قيمته السابقة قبل عامين بسبب هذه السياسات والقرارات غير الموفقة والتي سبق ان ورد في تقرير صندوق النقد الدولي عن السودان الصادر في اغسطس 9002م المطالبة بالغائها بنهاية ذلك العام مع تساؤلات عن الكيفية التي ضاعت بها أرصدة السودان من العملات الاجنبية من تصدير البترول وفي فوائض ذلك التصدير التي كانت مودعة في صندوق خاص بها لاستعمالها في اوقات تذبذب أسعار صادرات البترول..؟!
٭ بتاريخ الاثنين22/نوفمبر الجاري نشرت صحيفة السوداني بصفحتها الاولى بالعدد رقم (1671) خبراً حول اجراءات جديدة يبدأ تنفيذها من تاريخه تحدد شروطاً جديدة لفتح الحسابات بسقوفات رقمية محددة كما الغى النص الذي يعطي اصحاب الحسابات الحرة تحويل أو سحب أي مبالغ من حساباتهم وفرض جملة من القيود ذكر في الخبر أنها لاغراض متطلبات قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب..؟!! وفي رأيي هذه شماعة جديدة لتبرير سياسات وقرارات البنك المركزي يجب الانتباه لها ولآثارها ولافرازاتها بجدية من القيادة السياسية العليا للبلاد في وقت مبكر من الآن..؟!
٭ الموازنة القادمة وضعت سعراً رسمياً معلناً للدولار (072) قرش وهذا معناه تخفيض رسمي لسعر الدولار عن العام الماضي بنسبة (53%) وبالتالي فان السعر الحر سوف يكون أعلى من هذا السعر وسوف يكسر حاجز الـ (033) قرش ومع تطبيق حوافز الصادر سوف تزداد أسعار الدولار في وقت تدخل البلاد لتنفيذ الاستفتاء واحتمالات ان يؤدي لانفصال الجنوب..؟! وبالتالي فان اصدار حزمة من السياسات والقرارات المقيدة للنقد الاجنبي في هذا الوقت بالتحديد لم تكن موفقة بتاتاً حيث كان يجب ان تصدر قرارات محفزة لفتح الحسابات بالعملات الاجنبية بحيث يدخل كل دولار للنظام المصرفي دون تخوف أو قيود بإيقاف السحب والتحويلات كما ورد في الخبر الذي نشرته صحيفة السوداني..؟!!
٭ منذ الآن يجب ان يعلم مجلس إدارة بنك السودان المركزي وقيادته ان عليهم ان يتحملوا مسؤولية كافة الافرازات السلبية الناتجة عن السياسات والقرارات التي اصدروها حول تقييد تداول النقد الاجنبي والتي سوف تؤدي لابتعاد كل من يملك دولارا واحداً من النظام المصرفي لأنه لا يوجد شخص مغفل او بليد سوف يذهب بدولاراته أو عملاته للبنوك وبنك السودان المركزي يصدر له سياسات وقرارات تلغي حقه الدستوري في التصرف في أمواله وودائعه بالبنوك دعك عن الآثار السيئة التي سوف تترتب على صدور مثل هذه القيود المنشورة في الصفحات الاولى للصحف السودا نية وسط البنوك والاسواق الملية الاقليمية والعالمية..؟!
٭ للسودان منذ اواسط السبعينيات من القرن الماضي العديد من التجارب في سياسات وقرارات النقد الاجنبي أشهرها ما عرف بالسياسات الاقتصادية الجديدة التي اعلنت في سبتمبر 9791 وأدت لتعويم الجنيه السوداني لاول مرة وما زال معظم اهل السودان يذكرونها بالسؤ والدعوات غير الصالحات لأنها ادت لبداية انهيار الجنيه السوداني حيث أنه منذ ذلك التاريخ لم يتوقف انهياره إلا بعد تصدير البترول بخمس سنوات في عام 3002م حيث بدأت أسعاره في الثبات في حدود (0002) الفين جنيه بالقديم والتي اصبحت اثنين جنيه بالجديد بعد ان فقد اكثر من (99%) من قيمته وقوته الشرائية في عام 9791..؟!! وللاسف الشديد فان الإدارة النقدية بالبلاد لم تستفيد من تلك التجارب المحزنة التي حطمت عظام أهل السودان وقضت على ما كان يعرف بالطبقة الوسطى السودانية؟!! خاصة ان من بين الذين يقررون هذه السياسات من كانت دراسته فوق الجامعية وموضوع ابحاثهم ورسائلهم للدرجات العليا حول الصادرات السودانية ويفترض فيهم معرفة مدى مرونة أو عدم مرونة الطلب على الصادرات السودانية عند إصدار قرارات بتخفيض قيمة الجنيه وتوقيت اصدار مثل تلك القرارات حيث أن المرحلة الحالية دون شك ليست بالوقت المناسب بتاتاً والبلاد مقبلة على استفتاء مع احتمالات الانفصال وفقدان أهم مصادر النقد الاجنبي الحالية؟!!
٭ أتمنى ان يهتم مجلس إدارة بنك السودان بمراجعة القرارات العديدة الصادرة في منشوراته الاخيرة والتي أدت فعلياً لانهيار قيمة الجنيه السوداني وكسره لحاجز الثلاثة جنيه في طريقه نحو الانحدار للهاوية بلا حدود لزيادة معاناة اهل السودان؟!! وبالتالي فان مجلس إدارة بنك السودان امام مسؤولية تاريخية في مراجعة هذه القرارات مع اكبر قدر من المشاورات مع أهل الرأى الاقتصادي والمهنيين ورجال الاعمل. واتمنى مرة أخرى ان ينتبهوا لهذه المسؤولية التاريخية.
نواصل بإذن الله تعالى
الصحافة
3/12/2010من
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
البرلمان يعتمد قرضا وسط شبهات بالربا!!
بتاريخ : الخميس 02-12-2010 06:50 صباحا
رشا عوض
العنوان أعلاه هو الخط الرئيسي الذي طالعتنا به صحيفة الصحافة في عددها الصادر يوم أمس الأربعاء الموافق 1/ديسمبر/ 2010 ، وقد ورد في تفاصيل الخبر أن البرلمان أجاز وبأغلبية ساحقة اتفاقية قرض لتمويل مشروع الصرف الصحي للخرطوم شمال بمبلغ 21.1 مليون يورو بين وزارة المالية الاتحادية وبنك الصادرات التركي، وأكدت النائبة عن المؤتمر الوطني عائشة الغبشاوي أن القرض يحتوي على ربا جلي وحذرت من الممضي فيه، ودافع النائب البرلماني عن الوطني شيخ المك عن القرض التركي وقال إنه يستوفي الشروط الشرعية، أما النائبة عائشة الغبشاوي فشددت على أن القرض تفوح منه رائحة الربا
وزادت(علينا الالتزام بشرع الله الذي أعلنته حكومة الإنقاذ)!!
الجدل حول ربوية القروض البنكية واعتبار أن سعر الفائدة في النظام الاقتصادي الحديث هو عين الربا الذي حرمه الإسلام هو جدل يخص الفكر الإسلاموي التقليدي ويعكس أزمته المركبة في التعامل مع مستجدات العصر سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فالربا الذي حرمه الإسلام هو عملية استغلال من قبل الأغنياء للفقراء بإقراضهم أموالا واستردادها منهم أضعافا مضاعفة فتتراكم الأموال لدى الأغنياء دون جهد يبذلونه وتزداد معاناة الفقراء الذين يقترضون من أجل الطعام وضرورات الحياة في الغالب وبما أن الإسلام من مقاصده العدل والرحمة بالمستضعفين فليس غريبا أن يحرم هذا الشكل الجائر من أشكال التعامل، ولكن الربا بهذا المعنى كان سائدا في نظام اقتصادي مبسط جدا لا يستقيم عقلا مقارنته بالنظام الاقتصادي الحديث، فسعر الفائدة في الاقتصاد الحديث هو عائد تعويضي يتحصل عليه البنك مقابل توفير التمويل الذي يتم الحصول عليه بهدف الاستثمار في الغالب، والبنوك عادة تشترط في المقترضين منها القدرة على السداد التي تحددها الشروط الائتمانية الصارمة أي أن الذين يحصلون على القروض من البنوك هم من الأغنياء الذين يهدفون إلى الاستثمار وتعظيم ثرواتهم لا الفقراء الذين يبحثون عن الطعام، هذا بالإضافة إلى أن سعر الفائدة له وظائف أساسية يؤديها في الاقتصاد الحديث مثل التحكم في الكتلة النقدية المتداولة والموازنة بين الادخار والاستثمار والحفاظ على القيمة الزمنية للنقود إذ أن العملة الورقية المتداولة في الاقتصاد الحديث متغيرة القيمة، فالمطابقة بين سعر الفائدة في النظام المصرفي الحديث والربا خلط وتخليط وعدم إدراك لطبيعة كل منهما، هذا لا يعني أن سعر الفائدة مبرأ من كل عيب، ولا يعني أن أنماط العلاقات الاقتصادية في العصر الحديث مبرأة من العيوب وليس فيها مظالم بينة وشروط مجحفة واستغلال للفقراء، فالاقتصاد العالمي مثقل بالأزمات ويحتاج إلى إصلاحات هيكلية ويحتاج إلى بوصلة أخلاقية تساهم في توجيهه نحو العدالة الاجتماعية وإنصاف الفقراء وتمكينهم ونحو الحفاظ على البيئة الطبيعية، ولكن ذلك لن يتحقق إلا باستيعاب علم الاقتصاد الحديث بمدارسه ونظرياته المختلفة واستحداث نظريات جديدة على ضوء معطيات الواقع المعاش، أما إسقاط مفاهيم فقهية قديمة حول البيع والربا مستمدة من كتاب "الخراج" لأبي يوسف على اقتصاد اليوم، فلن يكون مجديا، بل يفسد الاقتصاد الحديث كما يهدر القيم الدينية نفسها.
هذا الخلط بين سعر الفائدة والربا سبب لأهل الإنقاذ ارتباكا وتخبطا شاملا، فهذه ليست المرة الأولى التي يختلف فيها أهل الإنقاذ في موضوع الحصول على التمويل بسعر فائدة، فقد حدث ذلك عندما تحصلت الحكومة على قرض لإنشاء سد مروي فانقسم الفقهاء بين مؤيد ومعارض، وبالطبع فلن تكون هذه المرة الأخيرة، فالبلاد جزء من هذا العالم وتنتمي للعصر الحديث شاءت أم أبت ولا يمكنها إدارة اقتصادها إلا في سياق شروط هذا العصر، ولكن هذه الاختلافات القديمة المتجددة بين أهل الإنقاذ أنفسهم من سدنة مشروع الإسلام السياسي تعيد طرح السؤال مجددا حول معنى تطبيق الشريعة الإسلامية بواسطة الدولة،
فماذا يعني أن تنهض عائشة الغبشاوي معارضة للقرض التركي وعلى خلفية ذلك تدعو للالتزام بشرع الله في برلمان غالبيته(مؤتمر وطني) بينما يختلف معها نائب آخر من ذات حزب(المؤتمر الوطني) هو شيخ المك ويؤكد أن القرض التركي لا يتعارض مع شرع الله!! وجدير بالذكر أن تركيا بلد البنك الذي يقرض بالفائدة نفسها دولة يحكمها الآن حزب ذو مرجعية إسلاموية هو حزب العدالة والتنمية!! ألا يدل ذلك على صحة ما ظللنا نردده من أن أهل الإنقاذ بل وأهل الإسلام السياسي في مشارق الأرض ومغاربها يرفعون الشعارات الإسلامية من أجل المزايدات العاطفية في مزادات الكسب السياسي ولكنهم حين يواجهون المشاكل العملية على أرض الواقع في مجال الاقتصاد والتنمية أو الإدارة أوالعلاقات الدولية أو القوانين تظهر التباينات والاختلافات بينهم لأن هذه القضايا المرتبطة بإدارة معاش الناس ومصالحهم هي قضايا متغيرة ومتحركة ومرتبطة عضويا بالسياق التاريخي، الثقافي، الاجتماعي لكل مجتمع، والإسلام نفسه لا يشتمل على برامج تفصيلية بشأن هذه القضايا وتركها للاجتهاد البشري على ضوء المقاصد الكلية والقيم الخلقية؟! ألا يدل ذلك على أن أهل الإسلام السياسي عندما يقولون نحن نريد (تطبيق شرع الله) في السودان أو في أي مكان في العالم فهم كاذبون ومضللون ومحتالون لأن ليست هناك (كتلة صماء من القوانين والبرامج السياسية والاقتصادية) نستطيع أن نطلق عليها (شرع الله) أو (الشريعة الإسلامية) معرفة بألف ولام التعريف بدليل الاختلاف بينهم هم أنفسهم حول هذه القضايا، فأهل الإسلام السياسي يبتزون الجماهير ويرهبونها دينيا وعندما يستولون على السلطة لا يجدون ما يطبقوه على هذه الجماهير سوى برامج(وضعية) من بنات أفكارهم هم أم من بنات أفكار (العلمانيين الكفار )،
ولنأخذ مجال الاقتصاد نموذجا وهو مجال مفصلي وحيوي ومن أكبر التحديات التي تواجه الدولة والتقدم فيه من أهم معايير تقييم نجاح أو فشل الدولة، فما هو البرنامج الاقتصادي الذي طبقه الإسلامويون الإنقاذيون في الدولة السودانية وما علاقته بالإسلام؟ ألم يطبقوا روشتة صندوق النقد الدولي بحذافيرها وهو ما نأت عنه حتى بعض الدول العلمانية رأفة بشعوبها من وحشية السوق؟ هذه الروشتة أليست نتاج مؤسسات دول الاستكبار والكفر التي لا يلعنها الإنقاذيون إلا عندما تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وينقادون لها انقياد الدابة الذلول في "الاقتصاد" ؟! ألم يطبق الإنقاذيون سياسة التحرير الاقتصادي أسوأ تطبيق على وجه الأرض إذ طبقوها بعيدا عن الشفافية وسيادة حكم القانون ومبدأ تكافؤ الفرص وهي شروط لا يمكن توفرها في نظام شمولي يتسم بالمحسوبية والفساد والاحتكار؟! ألم يطبق الإسلاميون سياسات جعلت السودان دولة ذات اقتصاد ريعي وذلك بتدمير الزراعة والصناعة والاعتماد على البترول الذي تدار عائداته بعيدا عن الشفافية؟ ألم يقوض الإسلاميون كل النظم التي من شأنها حراسة المال العام وحمايته من المفسدين؟ ألم يبتدعوا بدعة (تجنيب الإيرادات) ويجردوا وزارة المالية من ولايتها على المال العام؟! ألم يهدروا كل القيم الخلقية المتعارف عليها في الإسلام من التكافل والانحياز للفقراء والمساكين!!
إن نكبة الاقتصاد السوداني في عهد الإنقاذيين والتي يجب أن تكون محور الحديث حول الاقتصاد هي انهيار المشاريع الاقتصادية المنتجة ذات القيمة الاستراتيجية وعلى رأسها مشروع الجزيرة، وتوقف المصانع عن الانتاج، واستشراء الفساد والمحسوبية نتيجة لضعف الرقابة وغياب الشفافية المحاسبة وسيادة حكم القانون، وتجريد الشعب من ممتلكاته ببيع مؤسسات القطاع العام(بتراب الفلوس) تحت دعاوى الخصخصة، وانهيار الريف بالكامل وزحفه على المدن نتيجة غياب التنمية المتوازنة والتصحر وانهيار البيئة، وإهدار المليارات من الدولارات في الرشاوى السياسية على حساب الصحة والتعليم ومياه الشرب، والاختلال في أولويات الإنفاق العام الذي يبلغ حد السفه وما مخصصات الدستوريين إلا شاهدا متواضعا ضمن شواهد أكبر.. وابتلاع الحزب الحاكم ومحاسيبه للدولة ومقدراتها،هذه هي القضايا الجوهرية التي يجب أن نتجادل حولها بدلا من الانغماس في جدل فقهي عقيم وعديم الجدوى حول ربوية هذا القرض أو ذاك، وكأن الحصول على القروض بسعرفائدة هو الخطأ الوحيد في الاقتصاد السوداني(هذا إذا سلمنا جدلا أن الاقتراض بالفائدة خطأ)، فعلى السيدة عائشة الغبشاوي ومن لف لفها أن يكفوا عن الانشغال ب(دم البرغوث) عن (دم الحسين)!!
من
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
رسم صورة قاتمة عن الأوضاع بالبلاد
مسؤول برلماني :الارتفاع في أسعار السكر لن يتوقف
الخرطوم : عاصم اسماعيل: رسم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الدكتور، بابكر محمد توم ، صورة قاتمة للاوضاع الاقتصادية بالبلاد ،وقال ان نذر الازمة المالية العالمية بدأت الان تلقي بظلالها بصورة واضحة وحقيقية على الاوضاع في السودان ، وتوقع ان ترتفع اسعار السلع بوتيرة متسارعة خلال المرحلة المقبلة، وقال ان الارتفاع الذي حدث في اسعار السكر لن يتوقف في ظل التسارع الكبير الذي يشهده ارتفاع سعر الدولار بالاسواق المحلية وارتفاع اسعار السكر عالميا، وقال ان الحلول تكمن في مزيد من المصانع والمشاريع المنتجة للسكر .
وارجع وزير المالية، علي محمود عبد الرسول اسباب ارتفاع اسعار السكر الى زيادة اسعار الاسمدة ومواد التعبئة التي تمثل 70 % من قيمة التشغيل، بجانب التضخم الداخلي الذى اثر على المواد المشتراه من السوق المحلي، وارتفاع اسعار النولون البحري وقيمة التأمين بالاضافة الى الزيادات الجديدة على الفيرنس التي اقرتها وزارة النفط بنسبة 55 % مما ادى الى زيادة الاسعار رغم ان سعر الطن تسليم المصنع قبل زيادة الفيرنس بلغ 1748 جنيها .
وامتدح الوزير خلال رده على مسألة مستعجلة بشأن ارتفاع اسعار السكر بالبرلمان، شركات الانتاج المحلي وقال انها ساهمت بشكل كبير في استقرار الاسعار وثباتها لمدة خمس سنوات برغم التعديل المستمر في اسعار الصرف واستجابتها للظروف الاقتصادية الداخلية وتحجيم زيادة 10 % على التشغيل و5 % على العمالة ، واكد ارتفاع اسعار السكر عالميا ،مبيناً ان سعر الطن العالمي تسليم بورتسودان بلغ 843 دولار ،الى جانب الرسوم والضرائب المفروضة عليه «بقانون» التي ترفع سعر الطن الى اعلى بكثير من المحلي بفارق 30 %، وقال حتى الان لم نبدأ في الاستيراد وعزا ذلك الى وجود انتاج محلي، كما ان سياسة الاستيراد تحتاج الى نقد اجنبي ،واوضح ان حاولنا استيراد السكر في هذا التوقيت الذي يشهد ارتفاع سعر الدولار «فإن سعر الجوال سيصل الى 160 جنيهاً دون جمارك او ضرائب»، وتوقع استيراد 250 الف طن لسكر الصناعات و250 الف اخرى لتغطية الفجوة ، ورجح دخول سكر النيل الابيض دائرة الانتاج خلال نوفمبر 2011م بإنتاج تدريجي يبدأ من 150 الف طن وصولا الى الدرجة القصوى 450 الف طن ،واشار الوزير الى ان سد الفجوة يتم بالاستيراد وفق مقدرة بنك السودان على توفير النقد الاجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر مشروعات السكر الجديدة .
--------------------
وزير المالية يرد على مسألة مستعجلة امام البرلمان ...
استيراد السكر فى هذا التوقيت سيقفز بسعر الجوال إلى 160 جنيهاً
الخرطوم : عاصم اسماعيل: اثارت المسألة المستعجلة عن اسباب ارتفاع سعر سلعة السكر التى قدمها العضو محمد الحسن الامين ممثل الدائرة «16» بالريف الشمالى امدرمان لوزير المالية والاقتصاد الوطنى ، اثارت بعض النواب الذين تدافعوا بالاسئلة للوزير عقب رده عليها واتضح ان كل اعضاء البرلمان لديهم اسئلة حول ذات الموضوع قائلين بان سياسة الحكومة الموضوعة هى رفع المعاناة عن المواطنين ولكن اتضح لهم غير ذلك فمنهم من زاد فى طرح الاسئلة والاستفسارات حتى وصلت الى حد معرفة كم نصيب الولايات وما هى نسبة الدخل فى الخزينة العامة بجانب الرسوم والضرائب ولماذا اصلا نستورد مادام ان السودان منتج للسكر؟ بالاضافة الى ان المستورد يظل ارخص من المحلى كما رأى بعض النواب ان المسألة تحتاج الى وقفة خاصة وان الاستيراد يتم وقفا لشركات الحكومة الامر الذى يعتبر منافيا لسياسة التحرير، وتساءل اخرون عن امكانية عمل مخزون من السكر ، كل ذلك كان مختصرا لحصيلة الاسئلة التى جاءت متشابهة فى معظمها مما حدا باتيم قرنق نائب رئيس البرلمان رئيس الجلسة بان يترك للوزير الرد بعد التشاور مع اجهزة الوزارة المعنية ابرزهم مدير ادارة الموارد بالوزارة ومديرو بعض شركات السكر ، الا ان الوزير آثر الرد مباشرة على الاسئلة الامر الذى جعل من نائب رئيس المجلس اعطاء فرصة لمقدم السؤال محمد الحسن الامين للرد على اجابات الوزير، حيث اكد ان الاجابات شافية وكافية اوضحت ان زيادة الاسعار العالمية ادت الى زيادة السكر عالميا باكثر من المحلى بالاضافة الى تراجع سعر الجنيه امام الدولار، وقال فقط نرجو الغاء كل الرسوم « السابقة» المفروضة «ونرجو» ان تكون الفجوة القادمة ليس بها زيادة عبر التحضير لها فى الوقت المبكر .
والى ذلك قال نائب رئيس المجلس الوطنى ، لقد اتضحت الرؤية وقضية السكر تحتاج الى تفاهمات اقتصادية ويكمن للمالية ايجاد معالجات لها ، مما دعا رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى قواج مكواج الى طلب نقطة نظام رفضها رئيس الجلسة وتمت موافقة الاعضاء على رد الوزير بنعم ، انتقل بعدها المجلس الى مناقشة البند الثانى .
وقال محمد الحسن الامين ان سلعة السكر من السلع الرئيسية وهي قضية ظلت تتكرر كل عام وكانت الميزانية السابقة خالية من اى ضريبة او رسم على السكر فبدلا من ان ينخفض سعر السكر فان سعره وصل حاليا الى 129 جنيهاً ليصل الى المواطن ب145 جنيهاً بزيادة بلغت 15 % ، وتساءل عن الاسباب وترتيبات الوزارة والى متى يظل السكر يرهق المواطن ؟
وفى رده على السؤال يرى وزير المالية والاقتصاد الوطنى علي محمود عبد الرسول ان السؤال المقدم من العضو كان فى اكتوبر من العام الحالى واقول اولا ان سعر البيع من شركات الانتاج ظل ثابتا والمستورد ايضا برغم ارتفاع الاسعار العالمية ، ثانيا فان نظام التوزيع ظل متوازنا عبر نقاط البيع وكوتات الولايات عبر اشراف الولايات ، ثالثا فان الاعتماد على السكر الابيض المستورد قبل اكتوبر وجد هجمة من المضاربين الذين يحاولون رفع الاسعار لكنا شددنا الضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة . وقال ان خطة الوزارة هي سد الفجوة بعرض مزيد من السلعة عبر الاستيراد وفق مقدرة بنك السودان فى توفير النقد الاجنبى تجنبا للمضاربات بالاضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتى عبر مشروعات جديدة مثل سكر النيل الابيض - النيل الازرق وكنانة 2 ومشكور ، وان سياسة التسعير للسكر المحلى تقل عن الاسعار العالمية ولذلك لايمكن ان تكون الاسعار العالمية اساسا للتسعير، مبينا ان اسعار البيع للسكر المحلى باضافة الرسوم والضرائب تقل عن اسعار المستورد المعفى من الرسوم والضرائب بنسبة 30 % . خاصة وان الاسعار العالمية مرشحة للارتفاع ولذا لايمكن للمستورد ان يكون الاساس ولذا فان الدولة عملت على اعفاء المستورد من الرسوم والضرائب وابقت الرسوم على الانتاج المحلى اضافة الى ذلك فان الموسم الماضى تحملت فيه شركات الانتاج الفجوة وتحملت خسائر فرق السعر بالمستورد ولم تتم معالجتها الى الان .
رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطنى قواج مكواج قال ان ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية امر مزعج باعتبار ان السكر سلعة رئيسية ومهمة وان ارتفاع الاسعار امر يهم البرلمان، وتساءل قائلا هل كميات المستورد اكثر من المنتج المحلى .
ويرى على محمود فى رده على الاعضاء ان الان موسم 2010 -2011م هنالك اسباب موضوعية لزيادة اسعار السكر منها ارتفاع الاسمدة ومواد التعبئة التى تمثل 70 % من قيمة التشغيل والتضخم الداخلى الذى اثر على المواد المشتراة من السوق المحلى بجانب ارتفاع اسعار النولون البحرى وقيمة التأمين، مبينا استقرار اسعار السكر لمدة خمس سنوات فى وقت تم فيه تعديل فى سعر الصرف عمل على نزول الاسعار وتمكنت شركات الانتاج المحلى من امتصاص اثر الزيادات واستجابت لظروف الاقتصاد وعملت على تحجيم زيادة نسبة 10 % على التشغيل و5 % على العمالة، مبينا ان سعر الطن من المصنع يبلغ 1748 جنيهاً وبعد تحديد السعر طرأت زيادات جديدة على الفيرنس من وزارة النفط بنسبة 55 % الامر الذى ادى لزيادة كبيرة مؤكدا تحمل شركات السكر عبء سد الفجوة ، وقال ان المستورد كان يساوى كمية الانتاج المحلى خلال العام الماضى، وقال ظللنا برغم الانتاج المحلى نستورد خاما نكرره محليا بالاضافة الى استيراد السكر الابيض.
واوضح الوزير ان سعر الطن للمستورد تسليم بورتسودان 843 دولارا، ثم يتم عليه وضع رسوم الميناء والضرائب التى تم فرضها بقانون، ونفى الوزير تدخل المالية فى اعطاء الرخص، مبينا ان ذلك من صلاحيات الغرفة التجارية كما اكد عدم وجود نظام الكوتات، مشيرا الى ان تصاديق الاستيراد بوزارة التجارة الخارجية وصلت لاكثر من 2 مليون و400 ألف طن ، وقال ان الانسياب للاستيراد يتم عبر الشركات الحكومية لكن الاستيراد مفتوح لكل شخص، وقال ذلك من اجل توفير النقد الاجنبى، وقال حتى الاعفاءات لاتتم الا بعد وصول السكر لميناء بورتسودان ، مبينا ان جملة ما تم استيراده مليون و400 ألف طن العام المنصرم مؤكدا زيادة الاستهلاك هذا العام خاصة والمتوقع استيراد 250 ألف طن سكر صناعات و250 ألفا اضافية لتغطية الفجوة، وتوقع دخول سكر النيل الابيض خلال نوفمبر العام 2011 م لانتاج 450 ألف طن تبدأ تدريجيا ب150 ألف طن وقال فى ظل معطيات السودان فاننا نحتاج لمزيد من المصانع، وقال حتى الان لم نبدأ اجراءات الاستيراد ولدينا كميات من الانتاج المحلى، واوضح ان الاستيراد يحتاج الى نقد اجنبى وفى هذا التوقيت بالذات مع ارتفاع الدولار فان سعر الجوال المستورد يصل فى حدود 157-160 جنيهاً دون جمارك او رسوم وضرائب، وقال اذا اردنا عمل مخزون من السكر فان ذلك يتوقف على قدرتنا على توفير النقد الاجنبى، وقال لكنا يجب علينا العمل على زيادة الطاقة الانتاجية، واضاف فى الموازنة ليس لدينا رسوم جديدة
----------------------
*
نص رأي-خالد التيجاني النور
نص رأي
خالد التيجاني النور
أزمة السودان بين حسابات الاقتصاد وتهريج الساسة
كيف يمكن قراءة توقيع القوات المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان على اتفاق جديد لتأمين انتاج وتدفق النفط للأسواق خلال الاشهر السبعة المتبقية على انتهاء الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام الشامل في سياق التطورات الراهنة واستمرار الخلافات السياسية حول القضايا العالقة بين يدي الاستفتاء على تقرير المصير المفضي للانفصال بعدما اصبح ذلك في باب حكم الأمر الواقع، وقد حمل تصريح الرئيس عمر البشير في الاجتماع الاخير لمجلس شورى المؤتمر الوطني ما يفيد أن الحزب الحاكم اقر أخيراً بذلك.
ومن المهم هنا التذكير بأن الجيشين وقعاً اتفاقاً آخر قبل أسبوع واحد فقط تعهد فيه وزيرا الدفاع في الشمال والجنوب بعدم العودة للحرب بغض النظر عن الخلافات بين الشريكين، ولئن جاء ذلك البيان المشترك بهدف نزع فتيل التوتر المتصاعد مع بدء العد التنازلي لموعد الاستفتاء على انفصال الجنوب، على خلفية الاتهامات المتبادلة بحشد القوات والاسلحة على الحدود المشتركة، وكذلك حدوث بعض الاشتباكات المسلحة، واتهامات بالقصف الجوي.
فان الاتفاق الأخير الذي جرى التوقيع عليه بفلج، حيث تقع حقول حوض ملوط النفطية التي باتت تشكل المصدر الأكبر لانتاج النفط، تم بغرض ارسال اشارات لبث الطمأنينة في أوساط الشركات الأجنبية المتعاقدة، وكذلك للعاملين في هذه الحقول بتعهد والتزام الطرفين بالحفاظ على الأمن حتى نهاية الفترة الانتقالية عبر القوات المدمجة المشتركة بين الجيشين، والأجهزة الأمنية الآخرى.
وبالطبع لم تأت هذه الخطوة المهمة من فراغ فقد شهدت الآونة الأخيرة ازدياد المخاوف في أوساط الشركات المتعاقدة والفنيين العاملين في الحقول النفطية الى درجة أقدم فيها البعض على تقديم استقالاتهم من العمل، وهو ما شكل تحدياً جدياً لاستمرار انتاج وتدفق النفط، ولذلك فان تحرك الشريكين لاحتواء هذا التطور الخطير عبر هذا الاتفاق العسكري والأمني جاء لتدارك حدوث أسوأ السيناريوهات الممكنة بتعطل انتاج النفط شريان الحياة الحقيقي للطرفين، حتى قبل حدوث الانفصال وتداعياته وتبعاته المرعبة.
ولذلك فان هذا التحرك السريع من قبل الحكومتين في جوبا والخرطوم لاحتواء أية تداعيات محتملة لاستمرار حالة عدم الطمأنينة في مناطق حقول النفط أثمر عن هذا الاتفاق الحيوي على وجه السرعة لأنهما ببساطة لا يملكان خياراً آخر، ويدركان أن ترف اللجاج والجدل البيزنطي الذي يديران بهما خلافاتهما الراهنة سيوردهما هلاكاً محتوماً بأسرع مما يتوقعا، وبعيدا عن التهريج السياسي الذي يحاول به كل طرف تأكيد قدرته على استمرار نظام حكمه بمعزل عن التعاون مع الطرف الآخر، تبقى الحقيقة الوحيدة التي لا تحتمل الجدل، ولا الغلاط ومحاولات الايحاء الساذجة بأن هناك بدائل جاهزة لا تعدو أن تكون مجرد لغو لتصريحات غير مسؤولة، أنه حتى اشعار آخر لا يستطيع أي طرف تأمين موارد مالية لتأمين استمرار سلطته بغير العائدات النفطية.
فحكومة الجنوب تعتمد على مورد العائدات النفطية بصورة شبه كاملة، نحو ثمانية وتسعين بالمائة، لتوفير ايرادات لخزينته العامة، أما الحكومة في الخرطوم فموازنتها العامة تعتمد بنحو خمسين بالمائة على الايرادات النفطية، التي تشكل أيضاً نحو ثلاثة أرباع موارد النقد الأجنبي، وفي ظل عدم وجود بدائل حقيقية في الوقت الراهن على الرغم من المحاولات اللاهثة للبحث عنها في الساعة الخامسة والعشرين، فالحقيقة الوحيدة أنه ستستمر الحاجة للاعتماد على الايرادات النفطية لحين من الدهر حتى تتوفر موارد فعلية تعوض الاعتماد شبه الكامل على البترودولار.
ولعل الاستفاقة على هذه الحقيقة المجردة على شفا حفرة فقدان مورد النفط الوحيد المضمون والمتوفر هي التي ادت الى نوع من الصحوة في بعض أوساط قيادة الشريكين، والتي نرجو ألا تكون لحظة وعي عابرة أو مجرد فجة موت، ولعل الأقدار الالهية لا تزال تهيئ للسودانيين فرصة أن يجدوا شريان حياة واحد يربطهم بحكم حسابات الاقتصاد العاقلة المتجاوزة لجنون الخلافات السياسية، ولئن ضاق بنخبتهم البقاء موحدين سياسياً ففي رحاب الاقتصاد مجال أوسع لتحقيق نوع من أنواع وحدة المصير المشترك. ويبدو أن المعادلة التي اقتسمت المشروعات النفطية بين الشمال والجنوب لأسباب فنية بحتة بين حقول انتاج رئيسية تقع في الجنوب، ومنشآت نقل وتكرير وتصدير في الشمال، تجعل التكامل بين الشمال والجنوب في شأن الصناعة النفطية أمراً لا مناص عنه، فكلا الطرفين لن يستطيع الاستفادة من المنشآت النفطية التي تقع في حوزته بدون تعاون كامل مع الطرف الآخر، كما أن الجدوى الاقتصادية، أو الاعتبارات العملية لاقامة أية مشروعات بديلة لن تكون ممكنة في المستقبل المنظور في ظل المعطيات الراهنة، وهي بالتالي معادلة لا تجعل فكاكاً ولا سبيل من تعاون رغم الأنف بين الطرفين لتوفير أسباب استمرار الحياة للنظامين في الشمال والجنوب.
ولئن جاء الوعي بهذه المعطيات المتاحة والمعلومة متأخراً مما اسفر عن توقيع اتفاق فلج لبث الطمأنينة في أوساط الشركات المتعاقدة والعاملين، فان السؤال الملح متى يبث الشريكان الطمأنينة في نفوس المواطنين في الشمال والجنوب بحسن تصرفهما بأنهما قادران حقاً على تجاوز هذه اللحظة التاريخية الحرجة في تاريخ البلاد، وفي تاريخ المنطقة والقارة الافريقية؟.
للأسف الشديد ليس هناك ما يدل على أي نحو أن روح التعقل وحسابات المصالح الاقتصادية الدقيقة التي قادت للاتفاق على المحافظة على الاستقرار الأمني لضمان استمرار تدفق البترول في الحقول النفطية قد تجد طريقها الى الحقول السياسية لتأمين تجاوز الخلافات العالقة بعيداً عن التهريج والهرجلة التي تدار بها هذه الملفات.
وثمة مصدر حقيقي للقلق بشأن صمود الاتفاق العسكري بين الطرفين في فلج لـتأمين تدفق النفط للاسواق، وقبله اتفاق الخرطوم الذي أعلن فيها وزير الدفاع التعهد بعدم العودة الى الحرب، فالمؤتمر الوطني والحركة الشعبية لا تنقصهما الاتفاقات، حتى يحتاجان الى المزيد منها، فاتفاقية السلام الشامل «سلخت جلد النملة» كما يقال حول كل ما من شأنه أن يجعل عملية السلام مستدامة ومفضية للاستقرار ولحل أزمة الحكم التي أدخلت البلد في تيه سياسي استمر نصف قرن، ولكن الافتقار الى القيادة، وللرؤية الاستراتيجية، وفقدان الارادة السياسية، وانعدام الثقة بين الطرفين قادت لتحويل اتفاقية السلام من قصة نجاح كبيرة ممكنة التحقيق وقادرة على المحافظة على وحدة البلاد واستقرارها ونهوضها، الى حكاية مأساوية بددت كل تلك الفرص الكبيرة، وأوقعت البلاد في شراك التقسيم والتشرذم، والله وحده يعلم الى أين ستصل الأمور بالبلاد والعباد في ظل هذه الحالة من فقدان الوعي والرشد السياسي.
فمنطق المصالح والحسابات الاقتصادية الذي فرض توقيع اتفاقية عسكرية ليس كافياً في غياب أي للرؤية المستقبلية ومنطق للاسلوب الذي تدار به الملفات السياسية، فعلى على الرغم من اعلان القيادات السياسية المؤكدة على الالتزام بتعهدات اتفاقية السلام بما في ذلك القبول بالانفصال، وعدم العودة الى الحرب، الا أن مواقف وتصريحات البعض، ونحن في زمن يملك كل شخص فيه الادلاء بالصريحات السياسية سداح مداح واطلاق التهديدات بلا حساب، لا تفسد الأجواء فحسب بل تجعل صدقية تصريحات القادة المؤكدة للالتزام بتعهدات اتفاقية السلام محل شكوك عميقة، ولا تحمل معنى ذا وزن يعتد به.
وقديما قالت العرب «الحرب أولها كلام»، والعسكريون هم من يخوضون الحرب، ولكن من يذكي نارها فعلاً هم السياسيون، فلذلك فان اطلاق التعهدات بغير رؤية واضحة، وقيادة ذات عزيمة، وارادة ناجزة سيجعل من عودة الحرب أمراً حتمياً لأن القتال عندما يندلع لا يستاذن العقلاء.
ولذلك فمن المهم تحصين الاتفاقات العسكرية بمواقف سياسية أكثر جرأة واقداماً، وحالة السيولة التي تدار بها الأمور حالياً لن تؤدي الى حسم الملفات العالقة، وما أكثر ممن يصطادون في الماء العكر، وستتبدد هذه التعهدات بتأمين استمرار تدفق النفط، وعدم العودة للحرب بغير اطار سياسي جديد محكم، فعبرة التجربة الماضية اثبتت أن الاتفاقات وحدها لا تجلب سلاماً بل تفرضها الارادة السياسية الواعية والقيادة الحازمة، ولم يبق وقت طويل للتلكؤ، وتقديم رجل وتأخير آخرى، فالزمن يمضي مسرعاً وأمامنا ثلاثون يوماً فقط قبل الاستفتاء، ولذلك حان وقت اتخاذ القرارات الصعبة، ولم يعد هناك مجال للتردد والتخبط والمناورات الصغيرة، وشراء زمن آخذ في النفاد، ان لم يكن نفد بالفعل.
الصحافة 11/12/201من
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
SILVER MOON
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست