|
|
 Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بإيجاز
لماذا ينتقل سودانيون باستثماراتهم إلى خارج السودان..؟
محمد سعيد محمد الحسن
إذ ظهر أن السودانيين يواجهون تعقيدات أو صعوبات، وربما يحرمون بقصد أو بغير قصد من مزايا أو تسهيلات وتحفيزات كمستثمرين، فهل يمكن ان يتصور المرء ان المستثمرين العرب أو الأجانب يجدون من التسهيلات والاغراءات ما يشحذ اهتمامهم أو يدفعهم للاستثمار في السودان؟
أورد هذه الوقائع، وأنقلها كما سمعتها مباشرة من سودانيين، قال احدهم: انه امضى سنوات في الاغتراب وقرر العودة الى الوطن بعد ان جمع مالا يريد استثماره في مشروع صغير قابل للتوسع والتطور وخاص بمصنع لانتاج مادة صمغية في قوة الاسمنت تستخدم في المباني. وسارع في الإجراءات مع الجهات المختصة، ومع كل اجراء أو اوراق أو مقابلات أخذ حماسه في التراجع، وفجأة تلقى نصيحة بالمسارعة الى مصر، لانه اذا واصل وثابر على هذه الاجراءات فإن ماله سينقص أو يتراجع أو يتبدد ويصعب تحقيق ما يريده،
وبالفعل وصل الى مصر، وفي خلال عدة أيام حسب قوله، كان في يديه التصديق والموافقة لتنفيذ مشروعه، ونفذه بالفعل، وبدأ انتاجه وتسويقه ووجد اقبالا طيبا ومعقولا يبشر بالتوسع، وربما بالتصدير لاحقاً للسودان. وانقل عن مواطن آخر أنه تقدم بطلب لمصنع لانتاج «الأحبار» الخاصة بالمطابع فقد توصل الى خلطة حبرية، معقولة الجودة والسعر، وأخذ في طرحه على الجهات المختصة في السودان ولكنه وجد عوائق هنا وهنالك وجاء الى مصر ووجد التشجيع الفوري وأقام المصنع ونجح ايضا في تسويقه وهو الآن في طريقه للسودان لتسويق انتاجه لدى المطابع، وبتكلفة تزيد بالطبع عن السعر الذي كان يفترض البيع به في حال قيام المصنع في السودان.
المواطن الثالث، طبيب بيطري أدار شركة لتوزيع وبيع الأدوية البيطرية بالخرطوم، ونجح في العمل مما دفعه الى وضع مشروع لصناعة الأدوية البيطرية في السودان، مستندا الى دراسته وتجربته ومعرفته باحتياجات البيطرة الحيوية، ووجد تمويلاً من مؤسسة أوروبية، أظن نحو «05» مليون دولار، ولكنه واجه صعوبات مباشرة، في البنوك وفي الاجراءات وفي القوانين وتلقي نصيحة بالسفر بمشروعه الى اثيوبيا، وهنالك وفي أقل من أسبوع رحبت البنوك ووفرت له التسهيلات الى جانب ودائعه، وكذلك الحال بالنسبة للموقع والأرض، ومباني الشركة، وقام المصنع لانتاج الأدوية البيطرية التي غطت احتياجات اثيوبيا بالكامل، وخلال هذه الفترة لم يجابه بأي نوع من الصعوبات أو التعقيدات أو الملاحقات، لانه منح تسهيلات واغراءات وفيرة وعلى مدى سنوات تشجيعاً لاستثماره ولاقامته وللتوسع المرتقب.
إذا كانت الجهات ذات الصلة بالاستثمار وجذب المستثمرين، الكبار والصغار معا قد تعذر عليها بفعل القوانين أو الاجراءات أو الروتين ومعرفة قيمة الزمن، جذب أو الابقاء على استثمارات السودانيين وودائعهم والانتقال بها الى الدول الشقيقة المجاورة التي رحبت وشجعت فهل بمقدورها اغراء الآخرين ؟ ألا يستحق هذا الأمر الالتفات؟
الراى العام
21/9/2010
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
رأي اقتصادي ..
زيادة الرسوم الجمركية
المهندس محمد عبد الماجد
الشاهد ان زيادة الجمارك، عبر اعلان الجهات المختصة لزيادة ضريبة التنمية من 5% الى 10% وايقاف استيراد السيارات المستعملة وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الاسمنت من 25% الى 40% خلاف الاسمنت الابيض،
بجانب رفع رسوم السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة بالاضافة الى زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات والشيكولاتة والسراميك من 15% الى 20% وزيادة الجمارك على بعض السلع الاخرى كالسيارات والمعدات الكهربائية، كانت متوقعة سلفا، نتيجة للعجز الظاهر في ميزانية العام (2010م) حيث تفاقمت الامور بسبب تراجع اسعار النفط العالمية وانخفاض عائداته مما عمّق الفجوة وبالتالي اصبح هناك طلب على العملات الصعبة يفوق المعروض منها مما ادى الى انخفاض سعر العملة المحلية وتراجع الواردات بشكل اساسي في ظل حزمة القرارات الصادرة عن البنك المركزي الامر الذي ادى بدوره الى نوع من الانكماش في حركة التجارة وزيادة تضخم الانكماش. فالزيادات الاخيرة اذا تم النظر إليها في الاطار الموضوعي فانها ستعمل على تحجيم الواردات وانعاش قطاعات داخلية انتاجية ولكنها ستلقي بظلالها على قطاع كبير من المستهلكين خاصة ان من بين هذه السلع سلعا تنموية كالاسمنت وبعض السلع الغذائية الضرورية وسيقود الفهم لهذه الزيادات الى تحريك القطاع الصناعي ضمن السياسة الرامية الى احلال الواردات في المرحلة الحالية علي اقل تقدير
وربما شكلت حافزا اضافيا لتعديل الخطط الانتاجية في المدى القصير الا انه حتما سيقود الى نوع من الانكماش في العملية الكلية الاقتصادية ولعلّ حل هذه المعضلة يصعب في المرحلة الحالية لانه يتمثل في ان توقف الدولة الصرف على التنمية وهذا بالطبع سيقود الى زيادة البطالة وهو امر لا ترغب فيه الآن والمرحلة تقتضي ان تتضافر الجهود في القطاعين العام والخاص في كافة اشكاله لتتجاوز الفترة المتبقية من عمر الموازنة ونأمل ان تستقطب الميزانية كل هذه المعضلات وتعمل على معالجتها برفع القدرة الانتاجية لخفض نسبة التضخم في الاقتصاد الكلي وتحقيق فوائد للصادرات وتشجيع الاستثمار الزراعي والصناعي بتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين وخلق مناخ استثماري جاذب يفوق ما هو معمول به الان.
الاحداث
21/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
انتقد اداء موازنة 2010م خلال النصف الأول
وكيل المالية الاسبق يدعو لاعداد موازنتين للعام 2011م
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
دعا الشيخ أحمد المك - وكيل وزارة المالية الاسبق - لبناء موازنة العام 2011م على استيعاب فترة انتقالية للموازنة الأولى للفترة من يناير وحتى يونيو والتي سمح بها الدستور بأن تكون فترة انتقالية حال اختيار الجنوب والاتصال على أن تكون هنالك موازنة اخرى من يوليو وحتى نهاية العام 2011م.
ودعا المك للتحسب لنتائج الاستفتاء واعداد موازنتين وطالب بضرورة اعداد موازنة على اساس ان تكون وحدة واذا كان هنالك انفصال ان تكون هنالك موازنة اخرى مع اخذ الاعتبار ان تكون خالية من إيراد النفط محذراً من تداعيات ذلك مؤكداً ان البلاد سوف تجابه عدداً من التحديات.
وقال المك ان النصف الأول من هذا العام شهد استنفاد كل ما هو مرصود للاستدانة من النظام المصرفي والبالغ قدره مليار و(500) ألف جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري واصفاً ذلك بالمؤشر الخطير مبيناً انه لا توجد فرصة للاستدانة مرة اخرى، كما اشار الى نفاد حساب التركيز والبالغ ملياري دولار تم صرفها خلال النصف الأول لدعم الموازنة كان مخصصاً لتركيز أسعار البترول وليس لحساب الموازنة، واشار الى المساعي الجارية من قبل المجلس الوطني لمنع والحد من استخدام عائدات حساب التركيز إلاّ بموافقة المجلس الوطني.
وقال ان تقرير اداء النصف الأول لم يتحدث عن الميزان الخارجي واصفاً ذلك بأهم مؤشر للاقتصاد الوطني موضحاً بأن قيمة واردات السكر خلال النصف الأول بلغت (500) مليون دولار وقيمة واردات القمح وصلت (700) مليون دولار يضاف إلى ذلك الطلب المتزايد على النقد الاجنبي خاصة في ظل تحويل ارباح شركات الاتصالات واشار الى انخفاض رصيد البلاد من عائدات النقد الاجنبي الى ما لا يقل عن مليار دولار وارتفاع سعر الصرف ووصوله الى ما يقارب (3) جنيهات للدولار، واشار الى ان ذلك يدل على ان الميزان الخارجي تواجهه صعوبات كبيرة وقال ان مبيعات شهامة ارتفعت في الفترة الأخيرة ووصلت قيمة الاسهم للشهادات طرف الجمهور والشركات (8) مليارات جنيه تمثل ثلث الميزانية واصفاً ذلك بالمؤشر الخطير اذا طالب الجمهور بتسييل الشهادات المالية.
--------------------
تحجيم الإستيراد ...
المواطن في إنتظار النتائج
تقرير: عبد الرؤوف عوض
تبدو السوق المحلية كما لو كانت منتمية الى سوق مشتركة مع عدد من الدول ترتبط فيما بينها باتفاقات للاعفاءات الجمركية، حيث تجد في هذه الاسواق وفي مختلف ولايات السودان الثوم الصيني وعسل النحل الاسترالي والسكر الجزائري والبرتقال المصري و(الخضروات والطماطم اليوغندية) والشاش الهندي والملابس الجاهزة الصينية وغيرها من السلع التي غزت الاسواق.
وطبقاً لتقارير رسمية فان قيمة الواردات في الربع الاول فقط من هذا العام بلغت «2,3» مليار دولار واصبحت الاسواق السودانية قبلة للمنتجات الواردة في وقت تزخر فيه البلاد بامكانيات وموارد يمكن بها سد احتياجات البلاد اذ احسن استغلال المساحات وتغيرت اذواق المستهلك الذي اصبح بين يوم وليلة يتباهى بالمستورد ضارباً عرض الحائط بالمنتج المحلي الخالي من المواد الكيميائية.
....
ولاحظ الخبراء الاقتصاديون في الفترة الاخيرة ازدياد حالة من عمليات الاستيراد لمختلف السلع بلا ضابط مما دفع السلطات على سبيل المثال لاحتجاز شحنات من الطماطم والثوم (بصل مكادة ) في الحدود السوادنية الاثيوبية ولم يتردد مستوردوها من مطالبة الدولة بالافراج عن هذه الشحنات الواردة من اثيوبيا.
ونتيجة لتنامي الاستيراد فقد فاق حجم استيراد العطور ومستحضرات التجميل على سبيل المثال حجم استيراد الاسمدة بنسبة قاربت الـ«30% » في بلد يضع في اولوياته برنامجاً للنهضة الزراعية لاحلال الواردات مكان الصادرات وفي وقت تعكف فيه وزارة الصناعة ضمن خطتها النصف سنوية بعد ان تم استنزاف النقد الاجنبي نتيجة للسياسات غير المرشدة للاستيراد على تشجيع الاعتماد على المنتج المحلي.
وفي سبيل تنظيم عمليات الاستيراد وتأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد والاستفادة منها في اتجاه آخر اصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حزمة من القرارات في اليومين الماضيين وحظرت استيراد معظم السلع غير الضرورية والكمالية خلاف «84» سلعة استهلاكية بجانب زيادة ضريبة التنمية من «5%» الى «10%» ورفع هامش الاعتماد الى «100%»، على كل السلع عدا مدخلات الانتاج الزراعي والصناعي والسلع الاستراتيجية وايقاف التسهيلات الخارجية وشملت القرارات ايقاف استيراد السيارات القديمة المستعملة وزيادة الرسوم الجمركية على واردات الاسمنت من «25% » الى «40%» خلاف الاسمنت الابيض ورفع الرسوم لسلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة، وشملت القرارات التي صدرت في اعقاب الاجتماع الذي ضم وزارة المالية والتجارة وبنك السودان واتحاد أصحاب العمل والجمارك زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات الشكولاتة والسيراميك من «15%» الى «20 %».
هذه القرارات وجدت قبولاً من قبل كثير من القطاعات رغم ان المواطن سيدفع ثمنه في الايام القليلة نتيجة اعتماد معظم التجار على مثل هذه القرارات في زيادة الاسعار سواء أكان هنالك تأثير ام لا، وقال الباحث الاقتصادي د.عادل عبدالعزيز ان الفترة الاخيرة شهدت تنامياً في عمليات الاستيراد بصورة كبيرة في سلع غير مهمة وغير ضرورية موضحاً بأن حجم استيراد السكر ارتفع من «500» الف دولار في الربع الاول من العام 2009 الى «30» مليون دولارمن نفس الفترة من هذا العام وفي الربع الاول من العام 2010 ارتفع حجم استيراد العطور ومستحضرات التجميل الى «22» مليون دولار مقابل «17» مليون دولار لاستيراد الاسمدة، واشار الى اهمية ايقاف هذا السيل من الاستيراد غير المرشد وقال ان القرارات الاخيرة جاءت في الاتجاة الصحيح ولكن تحتاج الى اجراءات وسياسات اخرى تتعلق بثقافة ونمط الاستهلاك حتى لاتنشأ لدينا مشكلة تهريب السلعة وان يكون هنالك تنسيق بين الوزارات وان يكون لوزارة الاعلام دور في تغيير نمط استهلاك المواطن وتوجيه رغباته لاستهلاك المنتجات الوطنية وقال ان هذه الزيادات في الجمارك سوف تؤدي الى ارتفاع اسعار بعض السلع داخليا وبالتالي سيؤدي الى انصراف قطاع كبير من المستهلكين عنها وبالتالي سيتوقف المستورد عن جلبها.
ووصف صلاح الشيخ المدير العام السابق لهيئة الجمارك القرارات بالجيدة ولكنها متأخرة في ظل ارتفاع حجم الاستيراد للسلع الدولارية، مبيناً بأن هذه القرارات سوف تشجع المنتج الوطني وسوف تدعم خطة وسياسات وزارة الصناعة الرامية لإحلال الواردات مكان الصادرات وتسهيل تشغيل المصانع والمنتجات الوطنية وشدد على ضرورة ترشيد الواردات في الفترة المقبلة والعمل على تشجيع المنتج الوطني واصفاً ما يقوم به وزير الصناعة د. الجاز بالخطوة الجيدة للاستفادة من موارد البلاد.
وامن سعود البرير رئيس اتحاد عام اصحاب العمل السودانى على السياسات والاجراءات والضوابط الجديدة للإستيراد التي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني الهادفة الى الحفاظ على سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي وتوفير الموارد، وقال البرير انهم تطرقوا الى عدد من المقترحات الخاصة بتطبيق سياسات تشجيعية بالنسبة الى الصادرات التى ستتم مناقشتها تفصيلاً خلال اجتماع لاحق مع الجهات ذات الصلة. وابان ان الهدف من القرارات المحافظة على سعر الصرف وتحقيق الاستقرار للاقتصاد والمحافظة على موارد البلاد وقال إنهم طالبوا المالية بوضع اجراءات وضوابط لترشيد الانفاق العام وعدم دخول الشركات الحكومية في عمليات استيراد أية سلعة اومنتج يمكن انتاجة محلياً، وجدد البرير تأكيده المحافظة على الاستقرار الاقتصادى والحفاظ على استقرار سعر الصرف واجب وطني تعمل من اجله كافة الاطراف، كما دعا الى اهمية العمل الجاد للاتجاه نحو الانتاج الزراعى مشيداً في هذا الصدد باتجاه وزارة المالية لإنشاء صندوق خاص للزراعة بهدف تشجيع النشاط الزراعي كما طالب بضرورة العمل على تشجيع الصناعة وبخاصة الصناعات التحويلية.
ودعا د صابر محمد الحسن محافظ المركزي الى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة في عملية الاستيراد.
وكشف على محمود وزير المالية والاقتصاد عن ان فاتورة الاستيراد من يناير وحتى مايو بلغت «4» مليارات دولار ويتوقع ان تصل نهاية العام الجاري الى «11» مليار وقال ان هذه القرارات والاجراءات ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الى «15%» او «20%» وترشيد الاستهلاك، مبيناً بأن هذه القرارات لا تمس السلع الضرورية الاستهلاكية للمواطن وتهدف الى تأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد والاستفادة منها لاتجاه آخر وكشف ان هذه القرارات لا تمس السلع الراسمالية والغذائية كالقمح والسكر التي يحتاجها المواطن، وابان ان القرارات لا تشمل المعدات والآليات ومدخلات الانتاج والقمح والسكر والسلع الغذائية.
الراى العام
21/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
رغم ان بنك النيلين اكبر بنك تجارى سودانى مورس فيه فساد فى تاريخ السودان وافريقيا والوطن العربى ..
وحاولت حكومة الانقاذ بيعه بعد ان اخفت ما عليه من ديون على المشترى الاماراتى بمواراة من بنك السودان وهى الفضيحة التى انكشفت فيما بعد وظهرت للمشترين بعد ان دفعوا المقدم وزاغوا من البيعة وبعدها مباشرة نشرت صحافة الانقاذ نفسها نبا موظف اختلس من هذا البنك مبلغ خرافى قيل انه 200 مليار جنيه وتمت تغطية هذا الفساد بايقاف النشر حول هذا الموضوع والذى تستر عليه بنك السودان الا ان صابر قال ما قال فى هذا البنك فى الخبر التالى
اقرا
رفع رأس مال بنك النيلين المدفوع إلى (500) مليون جنيه
عَقَدت الجمعية العمومية لبنك النيلين، اجتماعاً فوق العادة برئاسة البنك قررت فيه رفع رأس مال البنك المدفوع إلى (500) مليون جنيه وذلك برئاسة الدكتور مريال أواوا وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وبحضور الدكتور صابر محمد حسن محافظ بنك السودان المركزي والدكتور بابكر محمد توم رئيس مجلس إدارة بنك النيلين وأعضاء مجلس الإدارة والمهندس عثمان التوم محمد الحسن المدير العام لبنك النيلين والأستاذة سهير إبراهيم أحمد نائب المدير العام وممثلين لديوان المراجع العام. وقد أشاد السيد وزير الدولة بالمالية والسيد محافظ بنك السودان المركزي بالجهود المبذولة من مجلس إدارة بنك النيلين والإدارة التنفيذية والعاملين، التي حقّقت تحسناً ملحوظاً في أداء البنك ومركزه المالي، مما يُؤكِّد أن البنك يشهد بداية انطلاقة كبرى في المرحلة المقبلة، كما أكدا على دعم المالكين لبنك النيلين ليؤدي دوره في خدمة ودعم وتمويل الاقتصاد الوطني وذلك لما يَتَمَتّع به من سُمعة مصرفية طيبة داخلياً وخارجياً، ولانتشاره الواسع في ولايات السودان المختلفة، وباعتباره البنك السوداني الوحيد الذي يمتلك فرعاً خارجياً هو فرع بنك النيلين أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ظل يقدم خدماته المصرفية والاستثمارية للعملاء كافّة.
الراى العام 22/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
هيئة الأوراق تطالب سوداتل بتحويل توزيعات 2009
الأربعاء, 15 سبتمبر 2010 الساعة 08:35
حاتم فاروق - أبوظبي
طلبت «هيئة الأوراق المالية والسلع» من شركة «سوداتل» البدء في عملية تحويل أرباح حملة الأسهم المقيمين خارج السودان، وإبلاغها بالموعد المحدد لتوزيع تلك الأرباح، منوهة في هذا الصدد بأن محافظ «البنك المركزي السوداني» قد نفى مؤخراً وجود أي قيود على التحويلات المالية، مشيراً إلى أن الشركة لا تحتاج إلى أي تفويض لتحويل الأرباح إلى حملة أسهم الشركة للمقيمين خارج السودان.
وكانت شركة «سوداتل» للاتصالات قد أكدت في وقت سابق أن الدافع الرئيس وراء تأخر دفع التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة عن العام 2009 يعود إلى الضوابط والقوانين الجديدة التي أصدرها «بنك السودان المركزي» والمتعلقة بتحويل النقد الأجنبي خارج البلاد.
وأضافت، في خطاب أرسلته إلى «هيئة الأوراق المالية والسلع» و«سوق أبوظبي للأوراق المالية»، أن «بنك السودان المركزي» أصدر قانوناً جديداً خلال العام 2008، بجانب عدد من المنشورات التي تحكم وتنظم التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً وشراءً وتحويلاً وتملكاً، كما حدد عدداً من الإجراءات الجديدة التي يجب اتباعها قبل الحصول على موافقة «البنك المركزي» لتحويل أي نقد أجنبي للخارج.
يذكر أن قيمة التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة في الخارج، والتي أقرتها الجمعية العمومية عن العام 2009، بلغت 35.1 مليون دولار، أو ما يعادل 129.8 مليون درهم.
وقالت «سوداتل» إن الضوابط الجديدة التي أقرها «المركزي السوداني» لتحويل النقد الأجنبي للخارج تضمنت الحصول على موافقة واعتماد الجهة المنظمة لنشاط الاتصالات، وهي «الهيئة القومية للاتصالات»، في البلد على جملة مبلغ الأرباح قبل الحصول على تصديق «المركزي» بالتحويل، مؤكدة أنها قامت بالفعل بمخاطبة «هيئة الاتصالات» وأخذ الموافقات اللازمة منها، ومن ثم مخاطبة «البنك المركزي السوداني»، وقدمت جميع البيانات المطلوبة من «البنك المركزي السوداني»، ولازالت تتابع معه بشكل يومي.
وأضافت «سوداتل» إنها جنبت المبلغ اللازم وإدخاله في حساب منفصل استعداداً لبدء التحويل فور الحصول على موافقات «البنك المركزي»، وتتوقع «سوداتل» الحصول على تلك الموافقات خلال شهر سبتمبر، وتكتمل التحويلات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وكانت «هيئة الأوراق المالية والسلع» قد وجهت خطاباً لـ«سوداتل» إلحاقاً لخطاب سابق طلبت فيه الهيئة من الشركة إفصاحاً عن أسباب تأخير توزيعات الأرباح للمساهمين خارج السودان، وموعداً محدداً لتوزيعها، والإفصاح عنه قبل 31 أغسطس.
وقالت الهيئة في بيانها السابق «بما أن الشركة لم تلتزم بالإفصاح خلال المهلة المحددة لها، فإن الهيئة -وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها- ستقوم بتعليق إدراج أسهم الشركة لدى (سوق أبوظبي) اعتباراً من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2010، وذلك ما لم تلتزم الشركة بتحديد موعد لتوزيعات الأرباح والإفصاح عنه للهيئة والسوق قبل تاريخ التعليق».
وكانت عمومية «سوداتل» قد أقرت توزيع أرباح نقدية بقيمة 5 سنت أمريكي للسهم الواحد عن العام 2009، بعدما سجلت الشركة أرباحاً بنحو 38.9 مليون دولار، بواقع 3.9 سنت للسهم، بينما ارتفعت أرباح الشركة إلى 33.4 مليون دولار، بواقع 3.4 سنت للسهم، خلال النصف الأول من العام 2010، بنسبة 21 بالمئة، مقارنة بأرباح الفترة نفسها من العام 2009.
ومنذ بداية العام الجاري، تراجع سهم «سوداتل» في «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنحو 30.25 بالمئة، ليغلق مع نهاية جلسة أمس عند مستوى 2.26 درهم، حيث أكدت البيانات الصادرة عن «سوق أبوظبي» أن السهم سجل قيمة تداول بلغت 11.5 مليون درهم، بعد أن تبادل مستثمرو السهم ما يقرب من 4.2 مليون سهم، من خلال تنفيذ 476 صفقة.
وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة «سوداتل»، قبل أيام، عن دخول مشروع كيبل «EASSY» في شرق إفريقيا مرحلة الخدمة التجارية، وذلك اعتباراً من 30 يوليو من العام الجاري.
وتبلغ نسبة مشاركة «سوداتل» في المشروع نحو 13 بالمئة، ويبلغ طوله 10 آلاف كيلومتر، ويخدم حالياً على الساحل الشرقي لإفريقيا، من خلال تسع محطات إنزال في كل من السودان وجيبوتي والصومال وكينيا وتنزانيا وجزر القمر ومدغشقر وموزمبيق وجنوب إفريقيا.
وتتوزع مليكة وتشغيل الكيبل «إيزي» بين مجموعة من المشغلين الأفارقة بنسبة 92 بالمئة، والدوليين بنسبة 8 بالمئة، وتتكون مجموعة مالكي كيبل «إيزي» من شركات عدة، من بينها «اتصالات الإمارات» و«اتصالات السعودية» ومجموعة «إم تي إن» و«بهارتي الهندية» وغيرها.
وذكرت الشركة أن تكلفة إنشاء المشروع بلغت 256 مليون دولار، وتتمثل قيمة الكيبل الاقتصادية في ربط السواحل الشرقية لإفريقيا بشبكات الاتصالات العالمية ذات السرعات العالية.
الرؤية الاقتصادية
ابوظبى 22/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
حمدى : على الدولة التنازل عن الإيرادات والاستدانة من الجمهور
فى مؤتمر(البوت) (بناء.. تشغيل ونقل ملكية )
الخرطوم : عاصم اسماعيل: اوضح الدكتور احمد المجذوب مديرمركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية ان المركز يسعى الى وضع لبنة تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص عبر نظام البوت باعتبار انه اهم صيغ التمويل فى العالم الاول والثالث، معتبرا أن له الفضل فى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى وقت يرى فيه بكرى يوسف الامين العام لاتحاد اصحاب العمل ضرورة تحالفات لقيام محافظ تمويلية تجمع كل المختصين فى مجال تنفيذ مشروعات البنى التحتية.
والى ذلك يرى الخبير الاقتصادى ووزير المالية الاسبق عبد الرحيم حمدى فى مؤتمر تمويل مشاريع البنية التحتية باستخدام نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية» البوت» ان النظام تمويلى يوفر الممول الاموال ويشغل المشروع ويستعيد امواله كما انه يهدف الى توفير آلية جديدة للتمويل مبينا انه نظام جيد اذا توفرت له العملات الحرة للتمويل والاعفاءات بجانب سلاسة التمويل كما ان توفير الضمانات لاسترداد الاموال امر يعد حاسما وقال لابد من وضع قانون وضمانات مثل ما حدث فى تركيا مؤكدا ضعف التجربة فى السودان والنظام غير معروف ايضا وقال اننا فى حاجة الى نظام البوت فى السودان واستدل لذلك بضعف النظام المصرفى فى التمويل وتضاءل لتدفق الاستثمارات الخارجية بسبب السياسات المعادية للاستثمار وظهور الحاجة المتزايدة لانفاق ضخم فى كل المجالات مبينا وجود طلب هائل على الاقل 100 مليار جنيه فى مجال الخدمات لايستطيع الجهاز المصرفى توفيرها.
واكد حمدى ان المبرر لهذا النظام «البوت» هو الحاجة للتمويل التى تعتبر مشكلة الاقتصاد السودانى كما ان نظام البوت لديه مرونة ويستطيع سد الحاجة باعتبار انه يتمتع بحرية تامة مما يمكن الشخص من استعادة امواله وارباحه . وقال حمدى ان معوقات نظام البوت هى نفس معوقات الاستثمار الاجنبى والمحلى اولها المخاطر السياسية المتمثلة فى الغموض وثانيا مشكلة اقتصادية وهى تردى وضعف الايرادات وتفاقم حاجة الصرف مما يجعل موقف الحكومة هشا مبينا ان كل ولايات السودان ميزانياتها معجزة عدا الخرطوم وبورتسودان ،
ورهن حمدى حل مشكلة النقد الاجنبى خلال خمس سنوات مشيرا الى عدم وضوح سياسات الاستثمار فى مجال السياسات وعدم توفر الضمانات فى ظل عدم وجود قانون مستقل ينظم عمل نظام البوت ، ورأى اهمية توفير ضمانات انتقائية لمشروعات البوت فى قطاعات معينة تحظى باولوية منها بنيات قطاع الثروة الحيوانية ثم بعض مشاريع الزراعة للامن الغذائى وبعض المنتجات الصناعية كالجلود مع الوضع فى الاعتبار وجود اعفاءات مغرية للتحفيز، مؤكدا ان الحاجة لاتزال فى استمرار التنمية بالولايات وقال نحتاج الى تنفيذ 50 الف كلم اخرى خاصة وان السودان من افقر الدول فى مجال الكهرباء وقال على الحكومات ان تترك الايرادات لمدة تزيد عن العشرين سنة من اجل بناء السودان وتلجأ الى وسائل تمويل اخرى متاحة مثل الاوراق المالية والاستدانة من الجمهور خاصة وان الاستدانة فى السودان وصلت الى 7% من الجمهور فى حين ان العالمى بلغت 60 % .
وعلى الرغم من الاتفاق اللفظى الذى قال به الزبير احمد الحسن وزير المالية السابق مؤيدا للوزير الاسبق حمدى فى ان السياسات الاقتصادية تحتاج الى مراجعات وان معوقات نظام البوت هى نفس معوقات الاستثمار الداخلى والخارجى الا انه قال برغم ان حمدى «استاذى» فان تجربة الاستدانة من الجمهور غير منطقية فى السودان خاصة وانها «اى الاستدانة « تتوقف فى القدرة على السداد كما ان نجاح البوت يحتاج الى سوق اوراق مالية مقتدر وفاعل ، وقال ان النظام يحتاج الى قطاع خاص مقتدر وفاعل وقادر على حشد الموارد والقدرات الفنية ونحن نريد تقوية القطاع الخاص فى السودان الامر الذى يحتاج الى خبرة فنية وادارة وهذه تحتاج الى شراكات ذكية ودعا الى المراجعة الدورية لبنود عقد النظام الذى يحتاج الى ضمانات بطريقة منتقاة واشار الى اهمية انشاء شركة للبوت تساهم فيها الحكومة بنسبة وقال ليس كل مشروع يصبح للبوت ولابد من اختيار مشروعات ذات مخاطر اقل مبينا وجود محاولات لانظمة البوت منها مصفاة بورتسودان ومحطة مياه المنارة باعتبارها بدايات لم تكتمل
الصحافة
22/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
غرور
وعنجهية
اقرا ما يلى
شارع الصحافة (مناكفة جديدة للوزير حمدي!! )
التيار
دخل وزير المالية عبدالرحيم حمدي في مناكفة جديدة تضاف إلى مثلثه الاستثماري.. وزير المالية الأسبق وفي ورشة نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع بعض المؤسسات الاستشارية.. احتك مع متحدث من ولاية سنار انتقد سياسة التحرير الاقتصادي..
حمدي في رده الجاف والصارم رد (السياسة دي مابتتغير الا يتغير المؤتمر الوطني.. وتعال غيِّر المؤتمر لو بتقدر)..
الرد الصريح جعل الحضور ينحنح وضج البعض بالتصفيق.. شارع الصحافة لم تستطع قراءة ردة الفعل على وجه وزير المالية الجديد الذي كان حضورًا.
22/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
التجار يحملون المسؤولية للمالية
الأسواق تستعر والمواطن يقابلها بقلب منفطر
الخرطوم : محمد صديق أحمد:
لم يعد للناس شاغل في هذه الايام أكبر من ارتفاع اسعار السلع الضرورية والكمالية على حد سواء بالاسواق على اختلاف مآربها وتخصصاتها ولم يتوان الجميع في الربط بين زيادة الأسعار والتداعيات الاحترازية لما يسفر عنه استفتاء ابناء الجنوب في الوحدة أو الانفصال عن الشمال وأن زيادة اسعار السلع ما هي الا أولى فصول تأثيرات الاستفتاء سواء أفضى إلى وحدة أم انفصال، ولعل ما يزيد من تلك التخريجات ما اقدمت عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني من إصدار لحزمة للحد من الاستيراد بغرض ترشيد الاستهلاك وتخفيف الضغط على طلب العملات الحرة وتقليل قيمة فاتورة الاستيراد التي بلغت في الفترة من يناير وحتي مايو بلغت 4 مليارات دولار ويتوقع ان تصل نهاية العام الجاري الى 11 مليارا
فلم تلبث الأسواق حتى أشتعل أوار الأسعار فيها قبل أن يلتقط الوزير أنفاسه من إعلان تلك القرارات فارتفعت ارتفاعا ملحوظا أرجعه التجار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة التعرفة الجمركية على السلع جراء زادت ضريبة التنمية من 5% الى 10% ورفع الرسوم على السلع غير الضرورية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة إذ تمت زيادة الرسوم الجمركية على الحلويات الشكولاتة والسراميك من 15% الى 20 % ذلك بغرض تشجيع الانتاج المحلي فى كافة السلع والمنتجات حسب قرارات وزارة المالية حيث لم تشمل الزيادة السلع الرأسمالية ومدخلات الانتاج الصناعى والزراعى والسلع الاستراتيجية حيث استثنت القرارات 84 سلعة استهلاكية ضرورية لا تطالها زيادة الرسوم الجمركية .
واعتبر التجار والمراقبون قرارات وزارة المالية والاقتصاد الوطني نذيرا لمزيد من الزيادات على أسعار المواد المستوردة في كافة القطاعات، وأشاروا إلى أن عبء الزيادة يقع على عاتق المستهلك البسيط، غير أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني ترى أن حزمة القرارات والاجراءات التي أصدرتها ستحد من عملية الاستيراد بتخفيضها الى 15% او 20% وترشيد الاستهلاك وأمنت على عدم مساسها للسلع الاستهلاكية الضرورية كالقمح والسكر وأن الغرض منها تأمين موقف النقد الاجنبي للبلاد والاستفادة من الكميات التي تصرف في استيراد السلع غير الضرورية بتحويلها لسد ثغرة حقيقية ، غير أنه وكنتاج طبيعي ومتوقع لقرارات وزارة المالية طالت الزيادة كل قطاعات الأسواق دون استثناء يذكر فارتفع سعر الخبز وزادت اسعار السيارات وكل السلع الاستهلاكية لاسيما المستورد منها ولم يقف أمر انعكاساتها على السلع فقط فقد طال حتى أسعار صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في أسعارها الأمر الذي يعكس بجلاء أنها أتت بنتائج عكسية حيث عادت الحياة إلى السوق الموازي بعد أن طاله الكساد والبوار عقب تبني بنك السودان المركزي لسياسة تسليم النقد الأجنبي لمحتاجيه بالمطار والميناء بعد استيفائهم الشروط التي تخول لهم الحصول عليه مما دعا كثيرين لعدم التضييق على الواردات مدعاة لانتعاش السوق الموازي .
* السلع الاستهلاكية نار لا تطاق
أرجع التاجر التجاني محمد بالسوق ارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة إلى القرارات التي أصدرتها وزارة المالية مؤخرا بهدف ترشيد الاستهلاك عن طريق زيادة قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة، واشتكى من تأثر حركة البيع والشراء بالسوق بتلك القررارت، وقال إن الوضع اذا استمر بهذه الوتيرة فإن المستهلكين على موعد مع ضائقة معيشية كبرى ، وأوضح زيادة رطل زيت الفول من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيه ورطل الشاي من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات ورطل الثوم من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات ورطل البن الحبشي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات وكيس لبن البودرة ماركة الوادي من 36 جنيها إلى 40 جنيها ورطل الأرز من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات وعلبة التانج الأمريكي الكبيرة من 25 جنيها إلى 28.5 جنيه فيما لم تتغير أسعار العبوات الزجاجية من التانج ،
وأبان التجاني أن عبوة دقيق القمح ارتفع سعرها من 18 جنيها إلى 23 جنيها وكرتونة كلا من المكرونة والشعيرية من 20 جنيها إلى 24 جنيها وكذا سعر عبوة زيت السمسم زنة 36 رطلا من 95 إلى 100 جنيه وقطعة معجون الأسنان السعودي من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيه والمتوسط 1.5 إلى 2 جنيه وصابونة لوكس إنتاج السعودية من 1.5 جنيه إلى 2 جنيه ، و أشار إلى ارتفاع سعر كرتونة لبن البودرة ماركة المدهش من 270 جنيها إلى 310 جنيهات وكرتونة الماركة كابو من 228 جنيها إلى 238 جنيها وكرتونة حلاوة بقرة من 95 جنيها إلى 110 جنيهات وبسكويت قشطة من 69 جنيها إلى 72 جنيها وحلاوة قزقز من 55 جنيها إلى 63 جنيها والتايغر من 95 جنيها إلى 100 جنيه وبسكويت رويال من 10 جنيهات إلى 10.5جنيه وكرتونة صابونة لوكس من 85 جنيها إلى 108 جنيهات .
* تخوف وهلع وسط المواطنين
وعلى صعيد المستهلكين أبدت المواطنة زهراء يوسف أحمد الجزولي تخوفها من انعكاس زيادة الأصناف على سائرالسلع ، ودعت الجهات المسؤولة الى وضع ضوابط تمنع أن تطال زيادة الاسعار السلع المستثناة لا سيما أن التجار لايفرقون بين السلع المستثناة وغيرها وان الزيادات متوقعة لكل السلع الاخرى ، وأشارت إلى ارتفاع اسعارمعظم السلع بالسوق ودعت إلى تشديد الرقابة على الاسواق حتى لا تنفلت الاسعار وألا يترك امر قياد الأسواق للتجار ليحركوها وفق هواهم ، وقالت إن ما يحدث بالاسواق يدل على خلوها من اية آلية للرقابة والسيطرة عليها وأشارت إلى أن المستهلك لم يعد على يقين بثبات واستقرار الأسعار فكلما انبلج فجر جديد وشق الصبح استارا يضع في مخيلته وذهنه ان الأسعار سيطالها جديد .
* وداعاً لترف السيارات
يبدو أن تداعيات الأزمة المالية العالمية لم تبارح باحة اقتصاديات الدول بعد رغم الجهود التي ظلت تبذلها في محاربة اسبابها الرئيسية بالضغط على الميزانيات المخصصة لتمويل العقارات والسيارات ولم تجد الجهات المسؤولة عندنا بُداً من اتباع تلك حيث وزع البنك المركزي على المصارف التجارية في فترة سابقة منشورا يطالبها فيه برفع سقف نسبة المقدم لطلب تمويل شراء السيارات إلى 40% ولم يمض على هذا الأمر كثيرا حتى تم رفع قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة بل ذهبت أكثر من ذلك إلى إيقاف استيراد السيارت المستخدمة رغم فداحة حجم الضرر الذي يمكن أن يطال قطاع بيع وشراء السيارات جراء زيادة التعرفة الجمركية ومنع استيراد السيارات المستخدمة حيث أن القطاع يعاني من حالة ركود مسبقا وأن الزيادة ربما قادت إلى تعطله وتكبد القائمون على أمره خسائر مالية كبيرة حسب إفادات القائمين عليه الذين طالبوا بمحاربة دخول السيارات عشوائيا إلى البلاد.
وقال أحد الموظفين بمعرض للسيارت في وسط الخرطوم إن زيادة التعرفة الجمركية على السيارات وإيقاف دخول استيراد السيارات المستعملة سيزيد حال السوق سوءا على ما هو عليه من ركود طاله منذ أول زيادة جمركية في السابق، وأضاف أن الزيادة تعني تناقص حجم الإقبال على إقتناء السيارات بنسبة كبيرة، وأشار إلى ان سوق السيارات يعاني من جملة معضلات تقف في طريقه وتعوق انطلاقه على رأسها زيادة نسبة المقدم التي طالب بها البنك المركزي المصارف عند طلب تمويل شراء سيارات عن طريق البنوك بجانب أن البيع يقوم على نظام الأقساط .
ووصف أثر زيادة التعرفة الجمركية على قطاع السيارات بالوخيم لا سيما على أسعار السيارات عالية القيمة والجودة وأضاف أن السوق يعاني من الركود ، وعن السبب وراء زيادة التعرفة الجمركية أوضح المسؤول بالمعرض أنهم يجهلونه بيد أنه يرى أنه ربما كان نتيجة لعجز في الموازنة العامة أو بغرض حماية المنتجات المحلية وخلص في النهاية إلى تقليص الزيادة لحجم الوارد من السيارات، وطالب الجهات المختصة بمحاربة دخول السيارات عشوائيا وبطرق غير سليمة لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة بجانب كون طبيعتها جبلت على استيراد موديلات قديمة شارف عمرها الافتراضي على الانتهاء.
* المقصد من الزيادة تقليل الطلب على النقد الأجنبي
من جانبه يرى الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادى أن زيادة التعرفة الجمركية المعني بها السيارات الخاصة والصغيرة تحديدا بهدف تقليل الطلب على النقد الأجنبي وليس الهدف منها زيادة إيرادات حتى يتم توظيف النقد الذي يصرف على استيرادها في جلب سلع ضرورية، وأشار إلى أن القرار سيكون له انعكاساته التي تتمثل في ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وبالتالي سيقل الطلب عليها الأمر الذي يحدو بالوكلاء بالسودان تقليل حجم طلبها من الخارج. وقال إن القرار بالنسبة للعربات المستعملة له ميزته في الحفاظ على البيئة ووصفه بالصائب من زاوية البيئة وتقليل الصرف على قطع الغيار، وتوقع الناير ارتفاع أسعار السيارات بالداخل بنسبة تعادل نسبة الزيادة في التعرفة الجمركية أو تزيد عنها قليلا.
* آثار سلبية لمنع دخول السيارات المستعملة على الدلالات
أقر هاشم محمد ياسين الضالع في تجارة السيارات بدلالة مريديان بالخرطوم بالآثار السلبية لزيادة التعرفة الجمركية على السيارات المستوردة بجانب منع استيراد المستعمل منها حيث قاد إلى ارتفاع اسعار السيارات بصورة عامة، وقال ان القرار الهدف منه حماية الصناعة المحلية فقط ولفت إلى أن ثمة آثار إيجابية يمكن جنيها من القرار شريطة تطبيقه بعيدا عن حمى المحاباة لما يشكله أمن وسلامة للمواطن إلى جانب تشجيعه للصناعات المحلية .
وأشار إلى ان منتجات جياد أكثر متانة من المستورد الياباني والكوري خاصة وأن السودان قد أصبح مستودعا للنفايات الكورية واليابانية «الهكر» الأمر الذي يقلل من عملية بيع الاسبيرات المستعملة ، ودعا إلى محاربة قطع الغيارالقديمة التي اعتبر وجودها سببا أساسيا لتداول العربات القديمة ، وأبان أن قرار الزيادة الجمركية على العربات أدى لارتفاع أسعارها في السوق بنسبة 20% ، وأبان أن سوق العربات منذ رمضان متوقف نسبيا ، وعزا السبب لعدم وجود سيولة لدى المواطنين إلى جانب تأثره بالأزمة المالية العالمية وأوضح أن سعر الكوريلا موديل 90-2000 يتراوح من 10 ملايين الى 20 مليون جنيه اما موديل 2000-2009 فسعرها « 20- 60» مليون جنيه اما الاكسنات موديلات 2001-2003 فبلغت « 15- 20» مليون جنيه اما جياد موديلات 2001-2002 فأسعارها «18-22» مليون جنيه و الكلك موديل 2005 فسعرها « 22-26 » مليونا اماموديل 2006فسعرها « 28-32» مليون جنيه أما موديل 2007 فتراوحت اسعارها مابين « 32-38 » مليون جنيه، واشار إلى ارتفاع اسعار السيارات الجديدة لذا يفضل المواطنون شراء المستعملة.
* الخبز في مهب الريح
قادت الزيادة التي طرأت على سعر الدقيق إلى خلق حالة من التباين في اسعار الخبز بالأفران حيث عمدت بعضها إلى تقليل حجم الرغيف وأخرى آثر تقليل عدد الأرغفة التي تقوى القوة الشرائية للجنيه على منحها فتم تقليصها من 5 رغيفات إلى 4 رغيفات فيما فضل آخرون الإبقاء على سعر الخبز ونفس الكمية التي تمنح للمشترين في وقت وصل فيه المستهلكون إلى قناعة بتقبل كل التقلبات التي تطرأ على أسعار الأشياء ، حيث أبان المواطن عثمان أحمد أن ارتفاع أسعار السلع من الأشياء التى اعتاد وتأقلم عليها المواطنون دون أن تعلوا أصواتهم ، فيما قال جمال جادالله صاحب احد الافران قائلا « ان الاسعار ثابتة وان كمية الدقيق الموجودة بالمخازن تكفى الى يومين فقط لكن بعد ذلك من المؤكد سنزيد الاسعار على حسب زيادة الدقيق وحسب توجيهات اتحاد المخابز والجهات المختصة» ، رغم الجهود التي تبذلها اللجنة الاقتصادية والمالية بولاية الخرطوم لتخفيض الرسوم المفروضة على قطاع المطاحن بغرض رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، حيث وصف رئيس اللجنة أحمد دولة أسعار الرغيف بغير المبررة فى هذا التوقيت اذ تتنافى مع برامج الولاية الرامية الى تخفيف العبء عن المواطنين، واضاف دولة ان موازنة الولاية تضمنت توصيات مشددة بعدم حدوث اية زيادات فى السلع الضرورية، واضاف ان ارتفاع اسعار الدقيق سينعكس سلبا على معيشة المواطنين قائلا «سنتعامل مع الدقيق كما تعاملنا مع سلعة السكر اخيرا عبر اتخاذ التدابير اللازمة .وقال لن نقبل بهذه الزيادات كأمر واقع ولابد من دراسة القضية قبل الشروع فى الزيادات وايجاد بدائل لها بتخفيض الرسوم او ايجاد معالجات أخرى.
hgwpjtm
22/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
علي محمود وزير المالية لـ(الرأي العام) (2-2) :
انفراج وشيك لأزمة النقد الاجنبي وبدائل النفط جاهزة .. ميزانية 2011 ستكون عادية والنفط ضمن الحسابات .. ندرس خصخصة بعض المؤسسات الحكومية الرابحة
حوار : سنهوري عيسى .. تصوير : ابراهيم حامد
بعد التشكيل الوزاري الأخير تقلد عدد من أبناء دارفورمناصب سيادية لأول مرة فى وزارتي العدل والمالية وغيرهما،ويرى كثيرون أن فى هذا التشكيل رداً عملياً على دعاوى التهميش الذي يتحدث عنه أبناء دارفور وحاملو السلاح منهم ، كما يرى آخرون ان الوزراء فى هذه التشكيلة جاءوا لتنفيذ برنامج معين يواجه تحديات عديدة فى مقدمتها اجراء الاستفتاء فى موعده والتعامل مع تداعياته ،وكيف ستبنى الميزانية الجديدة بدون نفط وما بدائل النفط حال حدوث انفصال؟ ، واحلال السلام فى دارفور فى ظل متغير جديد طرحته الحكومة تحت مسمى استراتيجية السلام بدارفور فضلا عن موجة الغلاء التى يعانى منها المواطنون الذين علقوا آمالهم على الحكومة المنتخبة ..هذه المحاور والمخاوف طرحناها فى حوار مطول مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى الاستاذ علي محمود الذى جاءت اجاباته صريحة وواضحة وجريئة، وفى هذه الحلقة الاخيرة نستكمل الحوار.
...
أولويات المرحلة
اذا رجعنا الى التشكيل الوزارى الأخير لديه اولويات عديدة ومهامه محددة تسبق اجراء الاستفتاء وكل هذه الأولويات يقع تنفيذها على وزارة المالية كيف رتبتم اولوياتكم للوفاء بهذه المهام ..؟
رتبنا اولوياتنا بأشياء كثيرة جداً،العمل هنا فى وزارة المالية الاتحادية لا يعتمد على فرد،بل عمل مؤسسي ولدينا مجلس استشاري يضم عدداً من الخبراء ووزراء المالية السابقين يساعد الوزيرفى اداء واجباته. ومن الاشياء التى عملتها عقب تولى مسؤوليتي جلست مع السيد رئيس الجمهورية ،وأخذت منه التوجيهات اللازمة فى كيفية انفاذ الموازنة الجارية والاعداد للموازنات القادمة،وكونت فريق عمل لاعداد برنامج اقتصادى للفترة القادمة،ونحن نشهد الان نهاية الخطة الخمسية الاولى من الاستراتيجية ،وسندخل فى الخطة الخمسية الثانية،ولذلك كون فريق العمل الذى عكف على دراسة المعطيات الاقتصادية للبلاد ورفع لنا تقريراً،والآن لدينا برنامج حول كيفية زيادة الصادرات غيرالبترولية وزيادة واحلال الواردات حيث نستورد القمح والزيوت والالبان والسكرولذلك لابد من ان ننتج ما نستورده وكل هذه الاشياء لدينا لها تصور واجراءات داخلية للمحافظة على ميزان المدفوعات والاستقرارالاقتصادي بالبلاد ومعدلات التضخم وزيادة الناتج المحلي الاجمالى وزيادة دخل الفرد والحد من ارتفاع الاسعار، الى جانب العمل على سد الفجوة بين الايرادات والمصروفات حتى لا تصبح كبيرة،ولذلك اتبعنا برنامجاً للضبط المالي وايقاف الصرف البذخى لأننا نواجه الآن ظروفاً دقيقة جداً ولابد ان تكون ميزانيتنا الداخلية فى الايرادات والمصروفات منضبطة تماماً حتى لا يكون هنالك عجز لا نقدرعلى سده، بينما نحن فى وزارة المالية ملتزمون بتسيير دولاب الدولة بالاجهزة الدستورية القائمة كلها ونصيب الولايات من الايرادات فى الموازنة العامة .
وأضاف : لذلك اعتقد أن أولوياتي تنحصر في شيئين فى الاقتصاد الكلي هما: المحافظة على الاستقرارالاقتصادى بمنع حدوث انخفاض فى الناتج المحلى الاجمالى والحد من ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم،والشئ الثاني خلق حراك اقتصاي، وزيادة الانتاج ولذلك لدينا سياسات أخرى نمول بها مشروعات التنمية من اجل خلق زيادة معقولة فى الناتج المحلى الاجمالى .
فى الوثيقة الاقتصادية القطرية للسودان،طالب البنك الدولى بعدم الاعتماد على (النفط ) كسلعة واحدة فى الميزانية،والآن نحن مقبلون على استفتاء فى يناير 2011 وهذا العام سيشهد تمويل الاستفتاء واعلان نتائجه..
* هل النفط داخل فى اعتمادات موازنة 2011 أم لا..؟
النفط موجود فى الموازنة طبعاً،ولكن حتى الآن لا نقدرنحكم على نتائج الاستفتاء،كما ان النفط موجود فى الشمال والجنوب،ويمكن بعد ذلك أقول ان النفط فى الجنوب أكثرمن الشمال،ولكن هنالك نسبة من البترول موجودة فى الموازنة، وحتى اذا شاءت الاقدار ولم تتحقق الوحدة سيكون هنالك نفط موجود بالشمال بنسبة محدودة، والموازنة حقيقة ما معتمدة على النفط بصورة كبيرة، فتقرير اداء الموازنة خلال النصف الاول من العام الحالى والذى قدمناه لمجلس الوزراء أكد ان نسبة الايرادات غير البترولية بلغت نحو(52%) من إيرادات الموازنة،وان الايرادات البترولية بلغت نحو(40%) ممكن نطلعكم على هذه الحقائق التى تؤكد ان الايرادات غيرالبترولية والضرائب أكثرمن عائدات النفط .
* ولكن عملياً ان موازنة 2011 تجاز قبل نهاية هذا العام،وهنالك نسبة محددة للنفط فى الميزانية سنوياً كم ستبلغ نسبة النفط فى الموازنة الجديدة للعام 2011 برأيك ....؟
أجاب مقاطعاً : لا: لا : المسألة أولاً هناك فترة انتقالية بعد اعلان نتائج الاستفتاء واذا حدث انفصال، فلن تنتهي الأموربعد يناير مباشرة، اتفاقية نيفاشا وقعت فى يناير 2005 ولكن بدأ التنفيذ في التاسع من يوليو 2005 وكانت هنالك فترة انتقالية مدتها (6) شهور،والان ايضاً ستكون هنالك (6) شهورفترة انتقالية ما بعد الاستفتاء .
* هذا يعنى ان اعتمادات النفط موجودة فى موازنة 2011 ..؟
نعم : الميزانية ستكون عادية والنفط ضمن حساباتها،وايضاً لدينا بدائل للنفط محسوبة لتغطية العجز اذا حدثت اي ظروف أخرى محسوبة بالنسبة لنا،ونحن لا نفكرفى ميزانية حتى ديسمبرفقط،نحن لدينا تصوركامل وخطة خمسية،وهذا العام هو العام الاخيرمن الخطة الخمسية الاولى ولدينا خطة للخمس سنوات القادمة ولذلك لدينا برنامج اقتصادى كامل فيه تصورات للوضع كله .
* نفهم من كلامك ان وزيرالمالية يطمئن الناس بأنه ما فى مشكلة اقتصادية ستحدث بعد الاستفتاء ..؟
أنا اطمئن الناس تماماً ان الاوضاع ستكون عادية جداً وما ستحدث حاجة والبلد ستكون ماشة،وان شاء الله بهذا الشهرالامورستكون افضل مما كانت عليه فى السابق،ونحن حقيقة لانريد ان نعتمد على سلعة واحدة (البترول)،وانما لدينا برنامج اقتصادى متكامل حول كيفية احلال الواردات التى نستوردها وتشكل علينا ضغطاً فى الدولاروعندما ازيد انتاجى من القمح والسكروالزيت لن احتاج للاستيراد من الخارج،والآن اكتفينا من الاسمنت وفى اتجاه لكى نصدر،ونحن سنتخذ قراراً بخفض الرسوم على الاسمنت المنتج محلياً لندعم الانتاج للصادر،ونحن سنصدر لكى نوفرعملات صعبة، كما لدينا أسواق مفتوحة الآن لتصديرالثروة الحيوانية ونعمل الآن لترقية الصادر الحيوانى لكى نزيد الصادرات الى السعودية فقط خلال موسم الهدى المقبل الى (2) مليون رأس،ونعمل الآن على دعم موسم الهدى وتخفيض الرسوم المحلية المفروضة عليه لزيادة الصادرات الحيوانية وعائداتها،كما ان صادرات الذهب التقليدي وعائداته الان تفوق الملياردولار،ولذلك بدائل النفط موجودة ونعمل على استغلالها لزيادة ايرادات الدولة .
* هنالك من خبراء الاقتصاد من يطالب بالمحافظة على الاستقرارالاقتصادى وسعرالصرف لتشجيع الاستثمار.. ما تعليقكم..؟
نعم: هذا من أهم الأهداف الأساسية لتحريك جمود الاقتصاد،وهذان برنامجان كان يعمل على تنفيذهما الأستاذ عبدالرحيم حمدى وزيرالمالية السابق الذى بدأ فى انفاذ برنامج لتحريك جمود الاقتصاد،والبرنامج الآخر جاء به د.عبد الوهاب عثمان وزيرالمالية السابق للمحافظة على الاستقرار الاقتصادى،وهذان البرنامجان كان لهما الاثرالايجابي على الاقتصاد الوطنى،ولكن الآن نعمل فى خلطة بينهما لنحافظ على الاستقرار الاقتصادى، ولا يعنى ان نجمد الانشطة الاستثمارية والاقتصادية والاستثماريأتي برؤوس أموال، ولذلك نحن نفتح الباب للاستثمارالآن فى ظل شح النقد الاجنبى وضعف عائدات الصادرات ولابد من ان نتيح الفرص باغراءات وتسهيلات عديدة لجذب الاستثمارات، كما لابد من المحافظة على الاستقرارالاقتصادى حتى لا يخاف هؤلاء المستثمرون على استثماراتهم .
* ولكن مخاوف المستثمرين هى من عدم استقراراسعارالصرف وضوابط النقد الاجنبي التى جعلت المسافريحصل على النقد بالمطارمما يثيرالقلق وسط هؤلاء المستثمرين..؟ .
هذه اجراءات مؤقتة،نعمل على اعداد سياسات ستؤدى لاستقرارسعرالصرف بطريقة معقولة جداً جداً للحد من حدوث ارتفاع فى الاسعار.
*هل من تطمينات بشأن المخاوف من ارتفاع الدولاروتأثيره على الاستيراد وسفرالمواطنين للعلاج والدراسة وغيرها ..؟
نعم : ولكن القضية ليست فى سفرالمواطن وعلاجه ودراسته بالخارج ،ما فى سبب يجعل المواطن يتخذ من الدولار سلعة للمتاجرة .
* هل السياسات المرتقبة ستؤدى لحدوث انفراج فى ازمة ارتفاع اسعار الدولار..؟
نعم : نتوقع زيادة فى النقد الاجنبي تفرج هذا الوضع قريباً والغاء السياسات الاستثنائية التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة الطلب المتزايد على الدولار.
سبق وأن وعد وزيرالمالية بأنه سيتدخل لتخفيف اعباء المعيشة قبل شهر رمضان ولم نسمع بقرارات صدرت حتى الآن فى هذا الخصوص ..؟
ستسمع قريباً إن شاء الله فى اليومين القادمين.
* ما طبيعة هذه التدخلات .. هل هي سياسات ام ماذا...؟
كلها سياسات مالية ونقدية،ان شاء الله سنتخذها وهى التى ستؤدى الى خفض اعباء المعيشة على المواطنين .
* بالنسبة لمشروعات التنمية هنالك حديث انها لم تنفذ بصورة كبيرة خلال العام 2010 ...؟
التنمية الآن فى الـ (3) شهورالآخيرة انتظمت تماماً بصورة أفضل من السابق،والآن ندفع المرتبات بدون الاستدانة من البنك المركزى .
* لكن هنالك حديثاً يمكن يكون ( اشاعة ) بأن المرتبات أصبحت تدفع بسندات حكومية ..؟
اجاب : كذاب من يقول بهذا الحديث،ليست لدينا اية وحدة حكومية تصرف مرتباتها بسندات .
* ولكن هنالك سندات يتم (كسرها فى السوق ) الآن ..؟
لا: (كسر السندات) هذا شغل فى السوق بالتخفيض مثلا : ( انا اذا تعاقدت مع الحكومة على تنفيذ مشروع ،وسددوا لى مبلغ التمويل (مليارجنيه) بسندات مجدولة،ولكنني كنت أريد ممارسة التجارة،ولا أريد أن أنتظر، وبالتالى اتجه الى البنك واحصل على تمويل بضمان هذه السندات الحكومية والتى تسدد فى مواعيدها، ولكن البنك يخفض قيمتها لى ويمنحنى التمويل بالمليارجنيه وعند سداد السندات يخصم نسبة التخفيض هذه والتى قد تكون (8%) مثلاً ،وهذه هى الطريقة التى يتعاملون بها،واذا الشركة صاحبة هذه السندات لديها مشكلة مرتبات وقامت بكسرها فهذا لايعنى ان الدولة تعمل فى الكسر،قد تكون هذه الشركة تجارية، ولكن نحن مرتبات العاملين فى الدولة ندفعها من ايراداتنا الذاتية،والآن مرتبات شهراغسطس صرفت فى مواعيدها والعاملون عيدوا تمام.
* هنالك متأخرات للعاملين بالدولة وعلمنا ان هنالك لقاء تم بين وزيرالمالية واتحاد العمال قبل العيد .. هل توصلتم الى رؤية مشتركة بشأن قضايا العمال هذه ..؟
نعم : توصلنا الى رؤية مشتركة مع اتحاد العمال،وهذا الاتحاد جهة شريكة معنا ودائماً فى الفصل الأول وهو أكبرفصل فى الميزانية،والاتحاد معنى بالدرجة الاولى بهذا الفصل،ولذلك شئ طبيعي ان يأتى الاتحاد ويجلس معنا للتفاكروالنقاش فى العلاوات والحوافزوترقيات العاملين ومتأخراتهم ،وجلسنا معهم وسنجلس حتى نعالج هذه القضايا تماماً .
* هل اتفقتم مع اتحاد العمال على دفع المتأخرات .؟
نعم : اتفقنا على بعض العلاوات مثل (علاوة طبيعة العمل) والتى اجيزت لـ(19) مؤسسة التى سترفع الى مجلس الوزراء،وهنالك متأخرات للعاملين فى البنك التجارى وبنك الخرطوم نتيجة للخصخصة ناقشناها فى الاجتماع وسنعمل على مراجعتها .
* هل تمت مناقشة ميزانية العام 2011 مع اتحاد العمال..؟
حتى الآن ميزانية 2011 ملامحها لم تظهر ولكن سنناقشها معهم،ونحن الآن لدينا لجان تعمل على اعداد ميزانيات الوزارات .
* مؤشرات الموازنة الجديدة هل ستطال العمال بشئ ايجابى بزيادة المرتبات مثلاً ..؟
اجاب قائلاً : والله حتى الآن ما ظهرت هذه المسألة بوضوح .
* مافى وظائف جديدة فى موازنة 2011 ..؟
ستكون هنالك فرص جديدة للتوظيف لاسيما وان هنالك بعض العاملين سيحالون للمعاش، كما ان الدولة تتوسع وبالتالى ستكون هنالك وظائف جديدة.
* على ذكرالمطالبة بحقوق المتأثرين بالخصخصة: هل هنالك مؤسسات جديدة مطروحة للخصخصة ..؟
نعم : نحن الآن سنخصص مؤسسات رابحة،فالخصخصة لاتعنى ان نبيع مؤسسات خاسرة،وهنالك خطأ فى فهم برنامج الخصخصة،فهو نتاج لتطبيق سياسة التحريرالاقتصادي القاضية بخروج الدولة من النشاط الاقتصادى وافساح المجال للقطاع الخاص وليس بيع المؤسسات الخاسرة .
* ما هي المؤسسات الرابحة المطروحة للخصخصة ..؟
حتى الآن لم نحدد هذه المؤسسات الرابحة التى ستخصص،ولكن بالتأكيد اي مرفق حكومى اوشركة اومؤسسة او جهة انتاجية حكومية ليست بالضرورة انها ستظل حكومية،وانما ستظل الدولة تحتفظ بمؤسسة معينة لها سريتها مثل مطبعة العملة .
اخيراً .. هل هنالك رسائل تشغل وزير المالية .. ولمن يريد ان يوجهها ..؟
لدى ثلاث رسائل ، الأولى: اوجهها للحركات المسلحة فى دارفور بأن تتجه نحوالسلام وتلحق بمنبرالدولة،فالحرب ليست غاية وانما وسيلة ، وحمل السلاح لم يحل المشكلة التى مرت عليها سبع سنوات، كما ان الحركة الشعبية بعد (21) سنة من حمل السلاح لجأت للسلام ووقعت اتفاقية نيفاشا للسلام ،ولذلك ندعو أبناء دارفور بأن يغلبوا صوت السلام. والرسالة الثانية اوجهها لاخواننا فى الجنوب بأنه من الافضل للجنوب وللشمال الوحدة ،لانه فى النهاية الانفصال فى الجنوب سيؤدى الى دولة ضعيفة،واذا كنت من أبناء الجنوب سأختارالوحدة لان المصلحة الكلية والاجتماعية والاقتصادية فى الوحدة،والسودان بشكله الجغرافى وتنوعه الثقافي ربنا جعله موحداً فالنيل يأتى من الجنوب الى الشمال،والجنوب مرتفع ينحدر نحو الوسط، وكذلك الغرب والشرق مرتفعان ومنحدان نحو الوسط والجميع يتجه شمالاً، فالبلد بهذا الشكل والجغرافية والتاريخ متوحدة قبل التركية السابقة وحتى الآن فلماذا نوقف حركة التاريخ؟ ولماذا انا امشى الى جوبا بتأشيرة والذى يأتى من جوبا الى الخرطوم يأتى بتأشيرة ما الفائدة من ذلك ..؟ صحيح نيفاشا ارست نظماً للحكم ولكن هذه النظم ممكن ان تتطورالى المشاركة،ما كان فى شخص بيعتقد ان وزيرالنفط سيكون من الجنوب ،الآن وزير النفط من الجنوب،ولا وزيرالمالية من دارفور،والآن وزير المالية من دارفور هذه المسائل كلها انتهت.
وأضاف: الرسالة الثالثة أوجهها الى الشعب السودانى ليس فقط بأن يرشد استهلاكه،وانما ان يكون واعىاً بالمشاكل والمؤامرات التى تحاك حوله ،فالناس ينبغي ان لا تنطلى عليهم قصة امريكا عندها حوافز،نحن لسنا فى انتظارحوافز امريكا،بل نعمل بقناعتنا ،هل يعقل ان نبني وطننا على حوافز من امريكا لكى تقول لنا امشوا كدا او كدا ، ينبغى ان نتخذ قرارنا وندافع عنه سواء هنالك حوافزمن امريكا ام لا،ولذلك اعتقد ان الناس ينبغى ان لا يجروا وراء السراب فى حوافزمن امريكا فى حوافزمن كذا، ولكن الناس اذا عرفوا قضاياهم الاساسية فى السياسة والاقتصاد وفى الوحدة الوطنية،اعتقد بعد ذلك لن يكون هنالك اشكال ، وأدعو الشعب السودانى لكى ينتبه لما يحاك ضده .
23/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
تفاوت كبير في سعر الدولار بين المصارف والصرافات والسوق
تجار: قرارات المالية زادت الطلب على الدولار في السوق الموازي
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
يبدو أن اتجاه وزارة المالية والاقتصاد الوطني والسياسات التي يتبعها بنك السودان المركزي للحد من ارتفاع سعر صرف العملات الحرة أمام الجنيه السوداني، بدأت تأتي أكلها. وإن كان على مستوى ضيق لا يكاد يشعر بها المواطن العادي في حياته، غير أن لها آثارا وإفرازات تحسبت لها الجهات المسؤولة بمزيد من الحزم وتشديد الرقابة على طرق صرف وتوزيع العملات الحرة، فكشفت جولة لـ «الصحافة» على عدد من المصارف والصرافات وبعض ساحات السوق الموازي لبيع العملات الحرة، عن تباين واضح في أسعارها سواء على مستوى الجهات الرسمية «المصارف والصرافات» والسوق الموازي، حيث وصل سعر شراء الدولار في المصارف الى 2.500 جنيه، وفي الصرافات 2.380 جنيها، وفي السوق الموازي 2.850 جنيها، في وقت يباع فيه بالمصارف بواقع 2.510 جنيهات والصرافات 2.390 جنيها، وفي السوق الموازي بواقع 2.870 جنيها،
واشتكى تجار السوق الموازي من ضعف حركة البيع والشراء، وعزوا ذلك إلى السياسات التي اتبعها بنك السودان المركزي أخيراً بتسليم العملات الحرة لطالبيها بالمطار، غير أنهم أكدوا أن القرارات الأخيرة التي أطلقتها وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة الجمارك بزيادة التعرفة الجمركية وإيقاف استيراد بعض السلع زاد الطلب على العملات الحرة في السوق الموازي، بيد أنهم أكدوا أن الحملات المستمرة والتضييق عليهم من قبل رجال الأمن الاقتصادي والمحلية حد من انتعاش السوق الموازي، فيما أكد موظفو الصرافات تقيدهم والتزامهم التام بتعليمات البنك المركزي المشددة على تطبيقها بحذافيرها، وأوضحوا أن تلك السياسات خففت حدة الشد والتوتر التي كانوا يعملون تحت ضغوطها من قبل المواطنين، وقالوا إن السياسات الأخيرة قادت إلى حالة من الهدوء وذهاب القلق والهلع الذي تسلل إلى نفوس المواطنين.
وقال أحد تجار السوق الموازي بالسوق العربي بالقرب من برج البركة، بعد أن دنوت منه وسألته عن واقع الحال بالسوق، قال إن معظم تجار العملة هجروها بعد سياسة البنك المركزي الأخيرة وتضييقه للخناق على السوق الموازي. وأوضح أن هذه السياسة أثرت على حجم المبيعات والمشتريات بالسوق الموازي، بجانب الحملات المستمرة من الأمن الاقتصادي وسلطات المحلية على التجار. وقال إن الحل الأمثل للقضاء على مسألة تجارة العملة خارج الإطار الرسمي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق توفير العملات الحرة لكل من يطلبها، فعندها لن تجد من يبحث عنها خارج الإطار الرسمي، وإن ذهب إلى هناك فسيكون السعر موحدا، وبعدها لن يكون عصيَّا عودة سعر الدولار إلى ما كان عليه في السابق.
وفي دوائر أحد المصارف أبانت لوحة العملات الحرة به مقارنة بالجنيه السوداني، أن سعر شراء الدولار 2.500 جنيه، وأن سعر بيعه 2.100 جنيه، فيما يباع اليورو بواقع 3.337 جنيها ويشترى بـ 3.307 جنيهات، وأن سعر شراء الاسترليني 3.915 جنيها والبيع 3.931 جنيها، فيما يباع الريال السعودي بواقع 0.669 جنيها ويشترى بـ 0.663 جنيها.
وعلى صعيد المختصين يقول الدكتور محمد الناير إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحد من استيراد بعض السلع، من شأنها أن تعمل على توفير قدر من النقد الأجنبي بالقدر الذي كان يخصص لشراء تلك السلع «السيارات أو استيراد الاسمنت وجميع السلع التي تشملها القرارات»، مما يقود إلى خلق استقرار نسبي في سعر الصرف على المستوى الرسمي، أما على صعيد السوق الموازي فيقول الناير إن أثر القرارات ربما كان سلبيا، وأنها لن تعالج مشاكله، بل من المتوقع أن يتنامى الطلب على العملات الحرة من السوق الموازي إذا ما أصرَّ التجار على الاستمرار في استيراد السلع التي حظرت استيرادها المالية، فعندها سيلجأون للسوق الموازي للحصول على النقد الأجنبي اللازم لا ستيرادها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة سعر صرف العملات الحرة به
25/9/2010
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
البنك المركزي يدرس اصدار ضوابط لترشيد الاستيراد
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
تعكف عدد من اللجان شكلت في وزارة المالية وبنك السودان لوضع الفرضيات المختلفة للموازنة المقبلة في حالتي الانفصال والوحدة الجديدة لوضع التحوطات والمعالجات للتحديات المقبلة.
وأكدت المصادر ان البنك المركزي طالب بوضع المعالجات السريعة لزيادة موارد النقد الأجنبي لتضييق الفجوة والندرة التي حدثت في الفترة الأخيرة.
وفي ذات السياق يعكف البنك المركزي على تعميم منشور للبنوك التجارية لتطبيق القرارات الأخيرة لترشيد عملية الاستيراد.
وقال أمين عبد المجيد - المدير العام للبنك الاسلامي السوداني - ان القرارات الأخيرة لترشيد الاستيراد لم تصل البنوك بعد، إلاّ أنه أكد في حديثه لـ (الرأي العام) على إلتزام البنوك بتنفيذ كافة القرارات على أرض الواقع لاحداث استقرار في النقد الاجنبي مبيناً قرار رفع هوامش الاستيراد لغير السلع الاساسية الهدف منه تحجيم الاستيراد، وقال إن مثل هذه القرارات عادة تكون دورية وتتم بعد تقييم الوضع.
وكان د. صابر محمد الحسن - محافظ البنك المركزي - أقر بوجود شح في النقد الأجنبي، وقال نهاية الأسبوع الماضي باتحاد أصحاب العمل ان ايرادات النقد الأجنبي تقلصت بنسبة (24%) في العام 2009م مقارنة بالمتوقع نتيجة لتراجع صادرات النفط بالبلاد.
الراى العام
25/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
تعليق سياسي
وزارة المالية: هل تصلح الاعترافات الحال؟
إبراهيم ميرغني
الهجوم الكاسح الذي شنه وزير المالية على سياسة استيراد السلع الكمالية والمعلومات والأرقام المخيفة التي ذكرها عن تكلفة استيراد هذه السلع من الخارج، بل ومنعه استيرادها ليست جديدة فلقد كانت وما زالت مطلباً لكل الاقتصاديين الوطنيين والديمقراطيين منذ 30 يونيو 1989 وحتى الآن. دون أن تجد أذناً صاغية من الحكومة المتمسكة بسياسة التحرير الاقتصادي والانفتاح دون فرض أي قيود على الواردات.
هذه السياسة الحكومية أضرت بالاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي، وأهدرت قسماً هائلاً من احتياطات النقد الأجنبي.
الآن وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية والمصاعب النقدية، يأتي الحديث عن ترشيد الاستيراد خاصة السلع الكمالية إلا أن هذا لن ينقذ الاقتصاد من أزمته رغم إيجابية الخطوة، المهم هو تقليص الإنفاق الحكومي الهائل على القطاعات غير الإنتاجية خاصة الأمن والدفاع والذي يبلغ ثلث الإيرادات العامة للخزينة وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي بشكل مباشر من الدولة.
ثم تثبيت سعر العملة الوطنية مقابل الدولار عن طريق سياسات جديدة تتيح للبنك المركزي استلام حصيلة الصادرات بالعملة الأجنبية من المصدرين كما كان متبعاً في السابق. لكننا هنا نؤكد حقيقة هامة وهي أن الحد من الواردات لا يخفف من الضائقة المعيشية المستفحلة ولا يحارب الغلاء الفاحش والمطلوب هنا حزمة من الإجراءات لا مناص منها. وإذا كانت وزارة المالية تريد حقاً رفع المعاناة عن المواطن ويعترف وزيرها على رؤوس الإشهاد بالصرف البذخي على السلع الكمالية بتلك الأرقام الخرافية. فعليها اتخاذ الإجراءات التالية وهي: دعم السلع الأساسية ثم تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل كبير. أما إذا كانت هذه الاعترافات للاستهلاك المحلي وكسب الوقت والهروب إلى الأمام فهذا ما جربناه منذ أيام عبد الرحيم حمدي منظر سياسة التحرير الاقتصادي والخصخصة التي أوردت اقتصادنا موارد التهلكة
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الأسوأ قادم... أزمة النقد الأجنبي مجرد رأس جبل الجليد
خالد التجانى
الإجراءات الحكومية التي أعلنت أخيراً للحد من الاستيراد كوسيلة للتقليل من نزيف موارد النقد الأجنبي الشحيحة لا تكشف في حقيقتها سوى عن جانب من رأس جبل الجليد، فالقادم الذي ينتظر الوضع الاقتصادي للبلاد أسوأ بكثير مما هو واقع الآن، ولن تنزلق الأمور إلى وضع أكثر كارثية لأن ذلك سيحدث حتماًَ على أي حال، بل لأن الحزب الحاكم وفريقه الاقتصادي لا يزال مصراً على التمسك بالنهج والسياسات ذاتها التي يدير بها الشأن الاقتصادي والتي أفضت إلى هذا المأزق الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة، والله تعالى وحده يعلم كيف ستكون مآلاتها وإلى أين ستقود البلاد والعباد.
لقد بددت الحكومة وقتاً ثميناً وفرصاً ذهبية إبان سنوات رخاء العائدات النفطية على مدار العقد الماضي، وقد أطلت السنوات العجاف بلا تحسب لها، وما كان الأمر ليحتاج إلى عباقرة في علم الاقتصاد لاكتشاف هذه الحقيقة العلمية البسيطة التي جرت قبل آلاف السنين على لسان وزير مالية العزيز، يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وأوردها القرآن الكريم « قال تزرعون سَبْعَ سِنِيْنَ دَأْباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيْلاًَ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ٭ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيْلاً مِمَّا تَحْصِنوْنَ»
وثمة أمران يستحقان التعليق بشأن هذه الإجراءات المقتصرة على قطاع الاستيراد والتي تستهدف تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي التي باتت محدودة حتى قبل الاستفتاء المنذر بذهاب ريح العائدات النفطية التي ظلت تشكل نحو 95% من موارد النقد الأجنبي للخزينة العامة على مدار الأعوام العشر الماضية، ومن ثم محاولة انقاذ العملة الوطنية من التدهور المتزايد في قيمتها، أما الأمر الأول فهو توقيت إعلان هذه الإجراءات والتي جاءت، وبغض النظر عن نجاعتها أو قدرتها على انقاذ ما يمكن إنقاذه، جاءت متأخرة، فأزمة النقد الأجنبي لم تبدأ في الأشهر القليلة الماضية، بل بدأت معالمها بوضوح في الظهور منذ انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2008م أي قبل أكثر من عامين.
وكان جلياً منذ ذلك الوقت أن الاسوأ قادم، ولكن ما الذي حدث؟، عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام 2008م بانهيار كبريات مؤسسات التمويل الأمريكية على خلفية أزمة التمويل العقاري الممتدة، تسابقت الإدارات الاقتصادية للدول في أركان الدنيا الأربعة بحثاً عن سياسات تقيها تداعيات تلك الأزمة، فقد كانوا حصيفين يدركون أنه في عصر العولمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عطست نيويورك، أو واشنطن فلا محالة أن العالم أجمعه سيصاب بالزكام، وتتداعى له الدول بالسهر والحمى، ولذلك نجحت العديد من الدول في تلافي الآثار المدمرة لتوابع الزلزال الأمريكي على اقتصاداتها، وإن لم تنجو منها تماماً، ولكنَّ تحسُّبَها كان كافياً ليجنبها أسوأ الاحتمالات..
ولكن وحدهم عرابو الاقتصاد السوداني كانوا يغردون خارج السرب، فقد أنفقوا وقتاً ثميناً ليس للتحسب لتبعات زلزال الأزمة المالية التي بدأت أمريكيةً وما لبثت أن عمت القرى والحضر في أركان المعمورة، ولكن في محاولة عبثية لإثبات أن السودان لم يتأثر بالأزمة، ولن يتأثر بها، بل سمعنا اقتصاديين مرموقين في قمة الإدارة الاقتصادية للبلاد وهم يضعون نظرية جديدة مفادها أن السودان نجا من الأزمة المالية لأن منشأها أمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان أدت لانقطاع العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن السودان سيكون خارج نطاق الأزمة، أو بالأحرى تبين لهم أخيراً أن للعقوبات الاقتصادية فوائد لم تكن منظورة..
وأكثر من ذلك لم يكتف عرابو الإدارة الاقتصادية في البلاد بنفي تأثر البلاد سلباً بالأزمة، بل طفقوا يروجون لفكرة حالمة أن السودان المحصن بالاقتصاد الإسلامي بات مستعداً لتصدير تجربته للعالم المتخبط في أتون الازمة العالمية. وما كان في ذلك بأس ولا مندوحة لو أن الأمور سارت على ما يشتهيه العرابون. ولكن لأن التمنيات لا تصلح في إدارة الاقتصاد ما لبث أن صحت الإدارة الاقتصادية على آثار الأزمة العالمية وهي تطرق بابهم بشدة بفعل انهيار أسعار النفط، ولأن الاعتراف بالتقصير والخطأ فضيلة لا يمارسها أحد من المتنفذين في بلادنا، فقد بدأ المسؤولون عن الإدارة الاقتصادية يتراجعون على استحياء من وهم عدم تأثر السودان بالأزمة العالمية، وبدأوا يتحدثون عن تأثير محدود غير مباشر بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط، حسناً.. وماذا يملك الاقتصاد السوداني في السنوات العشر الماضية سوى العائدات النفطية التي تشكل ثلاثة أخماس إيرادات موازنة الدولة، وخمس وتسعين بالمائة من موارد النقد الأجنبي؟. وبدأنا نسمع عن ضرورة تقليل الاعتماد على النفط بعد أن وقع المحظور، وأهمية تحريك قطاعات الإنتاج الأخرى، ولكن بعد أن نضب زيت العائدات النفطية السهلة، وانطفأ بريقها.
لم يكن عيباً أن تقر الإدارة الاقتصادية بان البلاد لا محالة ستتأثر بالأزمة العالمية لأنها ليست جزيرة معزولة فضلاً عن حقيقة اعتمادها شبه الكامل على سلعة وحيدة سوقها عالمي ، ولكن آفة الغرور، وإدارة الاقتصاد بعقلية الفهلوة السياسية أدت لأن يضيع على السودان وقت ثمين لاتخاذ السياسات والإجراءات الصائبة لتجنب الكارثة المحدقة، لقد تسبب تباطوء وتأخر المسؤولين عن إدارة القطاع الاقتصادي في التجاوب مع تلك التطورات المعلومة لأن تتبدد الموارد الاقتصادية التي تحققت على مدى السنوات الماضية إلى الخطر ولأن تتبدد سدى.
لقد بح صوت الخبراء والمختصين وهم ينبهون منذ أن أطل فجر عصر النفط على البلاد من مغبَّة الخضوع لإغرائه، والركون إليه دون اهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية في بلد يذخر بموارد طبيعية هائلة في الزراعة بشقيها، وكان محتماً أن يصاب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي المعروف لأن من بيدهم امر إدارة الاقتصاد تجاهلوا تلك النصائح ليس لعدم معرفة بتبعات ذلك، فمن بينهم خبراء اقتصاديون مرموقون، ولكن لأن مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر.
وأما الأمر الثاني المتعلق بهذه الإجراءات الأخيرة، فهو أنها لا تكشف سوى عن تشخيص جزئي وتقدم بالتالي علاجاً جزئياً لأمراض مستفحلة في جسد الاقتصاد الوطني لن تكفي وحدها مهما بلغت نجاعتها في إخراجه من ورطته، وفي الواقع فإن أزمة النقد الأجنبي وانهيار قيمة العملة الوطنية لا تمثل سوى جانب واحد وعرض واحد من أعراض متلازمة الأمراض التي أصابت الاقتصاد السوداني وتوشك أن تقعده، فالأزمة التي تواجه اقتصادنا اليوم أكبر وأعمق من أن تعالج ببضعة إجراءات مجزأة هنا وهناك، ولا شيء أسوأ من التعاطي مع هذه القضية الخطيرة بعقلية الهروب إلى الأمام بمعالجات مبتسرة ومفتقرة إلى الرؤية الشاملة وبعد النظر في حقيقة الأزمة، والتشخيص الشامل لكل علل الاقتصاد السوداني الحالية.
ومظاهر وأعراض هذه الأزمة أكثر من أن تحصر، فالجهود التي بدأت لانهاض الزراعة بشقيها النباتي والحيواني تفادياً للاعتماد على مورد النفط وحده، وتحريك قطاعات الاقتصاد السوداني المختلفة باستغلال موارد البلاد الضخمة، لا تزال متعثرة ولم تقدم أية نتائج مبشرة حتى الآن وتنتظرها سنوات طويلة وعمل خلاق لتثمر، ولست هنا بصدد تقييم هذه الجهود ولكن أشير فقط إلى أن التقرير الصادر بشأن النهضة الزراعية اتسم بقدر كبير من الشفافية والاعتراف بجوانب القصور، ولكن ذلك وحده ليس كافياً لأن الأسباب التي أدت إلى ذلك لا تزال قائمة، والأمر أيضاً لا يتعلق بإجراءات جزئية لمخاطبتها، بل يتعلق بطبيعة نهج وسياسات وإدارة الحكومة للشأن الاقتصادي مما يجعل أية محاولة للقفز عليه غير ممكنة ما لم تتم مراجعة جذرية للنهج والسياسات الحالية.
وخذ عندك قطاع الاستثمار، فقد كشفت اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة عن حجم تخلف السودان في جذب الاستثمارات الخارجية إلا لقطاعات محدودة، بينما لا يزال جذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الإنتاج الزراعي بشقيه والصناعي بعيد المنال، وقد غشيت حالة الشفافية المفاجئة أيضاً هذه الاجتماعات التي أوسع فيها كبار المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم الرئيس البشير نفسه أوضاع هذا القطاع المتواضعة نقداً لاذعاً، وشهد اعترافات نادرة بالبيئة الطاردة للاستثمار على الرغم من الأطر القانونية النظرية التي تشجع على ذلك، ولعل أكثر الحقائق إيلاماً التي تكشفت هي أن الدول العربية الغنية التي كان من المؤمل أن تكون صاحبة النصيب الأوفر في توفير التمويلات الضخمة التي يحتاجها القطاع الزراعي السوداني قد فضلت بدائل أخرى في أقاصي شرق آسيا، لأن أحجية «السودان سلة غذاء العالم» لم تعد تقنع أحداً في بلد لا تزال حكومتها عاجزة عن توفير بيئة صديقة للاستثمار الأجنبي، وقد قال وزير خارجية إحدى الدول الخليجية ذات يوم عندما شهد في الخرطوم قبل سنوات قلائل مؤتمراً يدعو للاستثمار الزراعي أنه منذ كان في المدرسة الابتدائية يسمع عن حكاية « سلة الغذاء» هذه، وقد أصبح وزيراً لا يزال يسمع هذه الأسطوانة المشروخة. والسؤال هو كيف للسودان أن يصبح سلة غذاء لغيره، وهو عاجز عن أن يصبح سلة غذاء لنفسه؟.
ولعل المفارقة الطريفة في إجراءات الحد من الاستيراد أنها استثنت ما سمته بـ «السلع الغذائية والقمح والسكر والسلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين»، وهي تشكل جانباً مقدراً من فاتورة الاستيراد السنوية، وتشير التقارير الرسمية إلى أن فاتورة استيراد السلع الغذائية في النصف الأول فقط لهذا العام بلغت ملياري دولار، إذاً فما الذي يمكن أن تحققه معالجة جزئية للحد من استيراد بعض السلع في ظل وضع مأزوم كهذا؟.
أما ثالثة الأثافي فهي التكلفة الباهظة للانفاق الحكومي بسبب ترهل أجهزة الحكم بلا مبرر موضوعي سوى اعتبارات التوظيف السياسي غير الراشد، وكيف لبلد يفتقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية، يجنح إلى خلق آلاف الوظائف الدستورية في الحكومة الاتحادية، والحكومات الولائية، لترهق كاهل الموارد المالية المحدودة للدولة، لقد كان المنطق في تبني الحكم الاتحادي أن يكون وسيلة فعالة لتحريك الإنتاج واستغلال الموارد الكامنة فإذا به يتحول إلى غول يلتهم الموارد المحدودة لتمويل الامتيازات والانفاق السياسي. ومرة أخرى غشيت كذلك حالة الشفافية النادرة بعض كبار المسؤولين الحكوميين ليقروا في مؤتمر الحكم الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي بالنتيجة الكارثية لتسيس الحكم الاتحادي.
لقد كانت أكبر الدلائل على افتقار الحس السياسي والاقتصادي السليم حينما أقدم الحزب الحاكم عقب الانتخابات على تشكيل حكومة اتحادية بحجم غير مسبوق لم يراع بأي معيار وضع البلاد الاقتصادي فضلاً عن الكفاءة والفعالية المطلوبة لحكومة مهمتها مواجهة أخطر أجندة تواجه البلاد اقتصادياً وسياسياً، وللمقارنة فقط ودون أن نذهب بعيداً فإن أكبر وأغنى دولتين في العالم العربي لا يتجاوز عدد وزرائها ثلاثين بالمائة من حجم الحكومة السودانية.
ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني مزاحمة الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية صغيرها وكبيرها مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية، بل وزارات سيادية نظامية، تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية، وحتى من داخلها، دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة لما ينفذ إليها من مال عام، حيث فقدت السيطرة على ولاية المال العام، وعلى إدارة العملية الاقتصادية.
ونتاج كل هذه الاختلالات في إدارة الاقتصاد الوطني من يدفع ثمنها المباشر في الواقع هو المواطن الذي ظل الغلاء المستشري منذ فترة يطحنه طحناً، والإجراءات المتخذة أخيراً سيتحمل فاتورتها المستهلك لتزيد وضعه ضغثاً على إبالة.
ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر وخيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبُّر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، ولئن كان من الممكن أن تفلح الفهلوة وبعض الشطارة في إدارة الصراعات السياسية، فمن المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، فالاقتصاد علم بدائل يقوم على معطيات موضوعية وحسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار تجريب المجرب، المطلوب بصراحة لمواجهة الخطر الآتي، مراجعة شاملة، وتحول جذري في نهج وسياسات وإدارة القطاع الاقتصادي.
وهذا يعني أن قد آن الأوان لأن تلتفت قيادة الدولة بجدية أكثر للشأن الاقتصادي وتوليه الاهتمام والعناية القصوى التي يستحقها لأن ذلك لم يعد ترفاً، بل أمراً بالغ الجدية يتعلق به مصير الحكم نفسه واستقرار البلاد. والمطلوب تغييراً حقيقياً في نهج، وسياسات، وإدارة القطاعات الاقتصادية للدولة من فريق تتوفر له القدرة والكفاءة وقبل ذلك الرؤية الثاقبة لوضع سياسات خلاقة وجريئة لتحريك وتفجير طاقات الاقتصاد السوداني الضخمة الكامنة، وإجراء جراحة للتشوهات الكثيرة التي تثقل كاهله بداية من الانفاق الحكومي المهول، وتمكين ولايته من المال العام وإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة ونزاهة وشفافية وعدالة.
الصحافة
26/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
حديث الفقر… يا للنعومة!
Saturday, September 25th, 2010
تتضارب الأرقام حول نسب الفقر في السودان سواء تلك التي تصدر من مؤسسات حكومية أو منظمات مدنية أو مؤسسات دولية، وآخر تقارير البنك الدولي تشير إلى نسبة 46% وأياً كانت صحة التقارير وصحة معلوماتنا حول الفقر، فالفقر لا يقاس بالأرقام رغم أن الدراسة العلمية لأي حالة اجتماعية يقتضي وضع معايير علمية لقياسها والحكم عليها. بالنسبة للسؤال الدائم كيف يعيش الفقراء. فظني الدائم أن الحال أبلغ من أن يتم الحديث عنه كفقر وإلا وقفنا في شرك التضليل وتزييف الحقائق. ومن ثم سوء التقدير لنوع السياسات والحلول المطلوبة للقضاء على الفقر.
ففي إحدي المناطق التي لا تبعد أكثر من نصف ساعة من وسط الخرطوم، استقر الوضع في أحد المدارس الابتدائية بعد أن عملت الكنيسة على توفير وجبة طعام للأطفال مكونة من (بليلة عدس) كوجبة فطور لهم وللمعلمين والمعلمات. فالأطفال كانوا يذهبون للمنازل بحثاً عن الطعام ساعة الفطور، ولا يعودون قط للمدرسة لأنهم لا يجدون طعاماً، ومن يعودون لا يتوفر لهم أدنى استعداد لتلقي الدروس وهم جوعى. فاهتدت الكنيسة لفكرة تقديم وجبة، ومنظمة اليونسيف لها ذات التجارب لتحفيز الناس لإرسال بناتهم للتعليم، ولتوفير حافز للأطفال لمواصلة تلقى الدروس في مناطق عديدة.
إننا لا يمكن أن نتحدث عن الأرقام وتفاقم نسب الفقر وتراجع التعليم وزيادة حدة الحرمان، دون أن نقدم على أي محاولة عمل، ذلك لن يزيد الأمور إلا سوءا، سيدفع هذا الشعب المزيد من ثمن سياسات خاطئة وحكومة لا مبالية، توجد مسئولية اجتماعية للأحزاب السياسية، والمؤسسات الاجتماعية، ورأس المال الوطني، ووسائل الإعلام. في مواجهة التدهور الاجتماعي، هذا الشعب يملك طاقات كبيرة، ويملك ذكاء لا يوصف لطرح البدائل ومعالجة الأزمات. ويملك القدرة على تولي أمر نفسه.
ما يدفعني لذلك تلمس لحقيقة إننا نرجع لنقطة البداية فحاجة الناس للتغيير لن تتوقف ولن تتجمد في انتظار لحلول لا تخرج من صفوف الناس ولا تراعي وجهات نظرهم. ولا قدرتهم على المشاركة. وما ظاهرة الانكفاء على القبيلة والأسرة والجهة إلا محاولة لإصلاح الحال في ظل غياب مؤسسات سياسية اجتماعية تملك قدرة المبادرة والإقناع وطرح خطاب سياسي يخاطب تطلعات الجوعى والمحرومين والفقراء. وتملك قدرة أن تطرح برامج إصلاحية تعيد للمجتمع حيويته وتفاعله بما يفضي على المدى البعيد لإحداث التغير المطلوب، إن الصمت والجوع أمران غير متلازمان مهما كانت قوة القهر السياسي، ومهما سيطر اليأس حينا من الدهر.
إن العمل اليومي لوقف التدهور وإصلاح الحال مهما كان ضئيلاً هو عمل سياسي من الدرجة الأولى، لأن الناس يلمسون فوائده ويحصدون ثمارها. والشارع عملي يتفاعل مع من يمد يده ويخاطبه ويستمع إليه ويعمل معه وليس نيابة عنه
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
حديث الفقر… يا للنعومة!
Saturday, September 25th, 2010
مديحة عبد الله
تتضارب الأرقام حول نسب الفقر في السودان سواء تلك التي تصدر من مؤسسات حكومية أو منظمات مدنية أو مؤسسات دولية، وآخر تقارير البنك الدولي تشير إلى نسبة 46% وأياً كانت صحة التقارير وصحة معلوماتنا حول الفقر، فالفقر لا يقاس بالأرقام رغم أن الدراسة العلمية لأي حالة اجتماعية يقتضي وضع معايير علمية لقياسها والحكم عليها. بالنسبة للسؤال الدائم كيف يعيش الفقراء. فظني الدائم أن الحال أبلغ من أن يتم الحديث عنه كفقر وإلا وقفنا في شرك التضليل وتزييف الحقائق. ومن ثم سوء التقدير لنوع السياسات والحلول المطلوبة للقضاء على الفقر.
ففي إحدي المناطق التي لا تبعد أكثر من نصف ساعة من وسط الخرطوم، استقر الوضع في أحد المدارس الابتدائية بعد أن عملت الكنيسة على توفير وجبة طعام للأطفال مكونة من (بليلة عدس) كوجبة فطور لهم وللمعلمين والمعلمات. فالأطفال كانوا يذهبون للمنازل بحثاً عن الطعام ساعة الفطور، ولا يعودون قط للمدرسة لأنهم لا يجدون طعاماً، ومن يعودون لا يتوفر لهم أدنى استعداد لتلقي الدروس وهم جوعى. فاهتدت الكنيسة لفكرة تقديم وجبة، ومنظمة اليونسيف لها ذات التجارب لتحفيز الناس لإرسال بناتهم للتعليم، ولتوفير حافز للأطفال لمواصلة تلقى الدروس في مناطق عديدة.
إننا لا يمكن أن نتحدث عن الأرقام وتفاقم نسب الفقر وتراجع التعليم وزيادة حدة الحرمان، دون أن نقدم على أي محاولة عمل، ذلك لن يزيد الأمور إلا سوءا، سيدفع هذا الشعب المزيد من ثمن سياسات خاطئة وحكومة لا مبالية، توجد مسئولية اجتماعية للأحزاب السياسية، والمؤسسات الاجتماعية، ورأس المال الوطني، ووسائل الإعلام. في مواجهة التدهور الاجتماعي، هذا الشعب يملك طاقات كبيرة، ويملك ذكاء لا يوصف لطرح البدائل ومعالجة الأزمات. ويملك القدرة على تولي أمر نفسه.
ما يدفعني لذلك تلمس لحقيقة إننا نرجع لنقطة البداية فحاجة الناس للتغيير لن تتوقف ولن تتجمد في انتظار لحلول لا تخرج من صفوف الناس ولا تراعي وجهات نظرهم. ولا قدرتهم على المشاركة. وما ظاهرة الانكفاء على القبيلة والأسرة والجهة إلا محاولة لإصلاح الحال في ظل غياب مؤسسات سياسية اجتماعية تملك قدرة المبادرة والإقناع وطرح خطاب سياسي يخاطب تطلعات الجوعى والمحرومين والفقراء. وتملك قدرة أن تطرح برامج إصلاحية تعيد للمجتمع حيويته وتفاعله بما يفضي على المدى البعيد لإحداث التغير المطلوب، إن الصمت والجوع أمران غير متلازمان مهما كانت قوة القهر السياسي، ومهما سيطر اليأس حينا من الدهر.
إن العمل اليومي لوقف التدهور وإصلاح الحال مهما كان ضئيلاً هو عمل سياسي من الدرجة الأولى، لأن الناس يلمسون فوائده ويحصدون ثمارها. والشارع عملي يتفاعل مع من يمد يده ويخاطبه ويستمع إليه ويعمل معه وليس نيابة عنه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الدولار يقفز الى أعلى سعر له في السودان يوم أمس
"
عمّم البنك المركزي، منشوراً أمس للمصارف وشركات الصرافات، أجرى بموجبه تعديلاً في الإجراءات التي تنظم فتح الحسابات بالعملات الحرة واستخدامها وتغذيتها، وقالت د. نجوى شيخ الدين محمد الناطق الرسمي باسم بنك السودان في تصريح أمس، إن الضوابط الجديدة شملت حظر إصدار خطابات الضمان بالنقد الأجنبي للمقيمين، وحظر المقيمين (شركات وأفراداً) من القيام بأي استثمارات خارجية حرصاً على حفظ الموارد لاستخدامها داخل البلد، وحظر شركات الصرافة من شراء حصيلة الصادر في مجال الاستيراد. وأوضحت أن المركزي حَدّد أولوية للسلع الأساسية منها القمح والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والآلات والمعدات الرأسمالية لأغراض الاستيراد.
ارتفع سعر الدولار إلى (3.10) جنيهات يوم أمس في السوق الموازي، فيما شهد اليورو ارتفاعاً ملحوظاً لأول مرة بلغ (3.90) جنيهات في السوق الموازي مسجلاً إرتفاعاً كبيراً مُقارنةً بالسعر الرسمي، الذي حُدّد من المركزي بـ ( 3.20.36) جنيهات.
الرأي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
على خلفية قرار وزارة المالية القاضي بمنع استيراد السيارات المستعملة
الأحد, 26 سبتمبر 2010 11:18
استطلاع: جانو : رشا : حنان : عيسى
حذّرت شعبة أصحاب معارض السيارات والخبراء الاقتصاديين والتجار في مجال السيارات من خطورة الآثار المترتبة جراء القرار الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني والقاضي بمحاصرة استيراد السيارات المستعملة من الخارج، كاشفين أن القرار تم اتخاذه دون دراسة وجلوس مع أصحاب الشأن، مشيرين في ذات الوقت إلى أن تنفيذه سيزج بكثير من التجار في السجون وسيكون شراء السيارات حصرياً على الأغنياء فقط لارتفاع أسعار موديلات 2009، 2010م.
وقالوا: إن تنفيذ القرار سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السيارات والنقل والمواصلات بصورة عامة. ولأهمية الموضوع (آخر لحظة) استطلعت ذوي الاختصاص للتعرّف على الآثار المترتبة عليه وحذّر الأمين العام لشعبة أصحاب معارض السيارات خالد محمد أحمد الشيخ من العواقب الوخيمة المترتبة على تنفيذ القرار موضحاً أنهم ساهموا بنسبة 90% في حل أزمة المواصلات في السودان باستيراد سيارات ممتازة ذات مواصفات عالية من حيث أسعارها الزهيدة واستهلاكها القليل للوقود وغيرها من البصات، الحافلات، الإمجادات والشاحنات القريس مؤكداً على مساهمتهم الكبيرة في وضع بنية تحتية بالإضافة لمساعدة كل فئات الشعب السوداني في الحصول على وسيلة حركة خاصة وأن العربات التي يتم دخولها للسودان أسعارها واسبيراتها باهظة الثمن، إلى جانب استهلاكها الكبير للوقود وبالتالي عدم استطاعة المواطنين من الاقتراب منها.
وقال إنهم يشكلون أكثر من 85% لكل متحركات السيارات الموجودة في السودان وبنسبة 100% لكل وسائل المواصلات التي تربط ولايات السودان مع بعضها البعض إلى جانب دورهم في احلال التاكسي القديم بعربات (الاتوس والفستو) بأسعار زهيدة مما ساعد على حل مشاكل الحركة في السودان. وأكد أنهم فوجئوا بهذا القرار المتسرع وغير المخطط له والذي يضر بسمعة السودان خارجياً بالتعامل معه وزاد أن القرار لم يمهلهم أي فترة سماح للايفاء بكل التزامات السيارات المدفوعة القيمة خارجياً والتي بها جزء كبير لأسر سودانية وأيتام وأرامل ومعاشيين وتعاقدات مع أفراد وجهات داخلية موضحاً أن الخسارة فادحة ومصير التجار السجون مضيفاً أن السودان بعيد كل البعد عن اتباع سياسة موديل السنة وإن القرار سيضاعف من أسعار السيارات وزيادة أسعار النقل والمواصلات داخل السودان بصورة عامة متسائلاً هل تستطيع قيادات الدولة وديوان الزكاة توزيع وتمليك وسائل نقل لأسر الشهداء والمعاشيين والأرامل بإمكانياتها المتواضعة.
وهل السيارات التي يتم شراؤها من الخارج بمبلغ (2) ألف دولار هي التي تؤثر في ارتفاع سعر الدولار، أم التي تأتي بمبلغ يتجاوز 50 أو 70 ألف دولار واصفاً القرار بغير العادل قائلاً يجب مراجعته بصورة دقيقة وعادلة لتفادي وقوع أي أضرار. وقال عادل بركات صاحب معرض سيارات إن القرار سيؤثر سلباً ويخلق أضراراً بالغة للتجار الذين يستوردون السيارات من الخارج، وأضاف أن أغلب السيارات التي يتم استيرادها هي من الموديلات القديمة وأسعارها تكون مناسبة وفي متناول الزبائن مقارنة بموديلات عام 2009 و2010 والتي وصفها بأن أسعارها عالية واستيرادها يكون من قبل الشركات الكبيرة والتي يقوم بشرائها ذوي الدخول العالية، لارتفاع أسعارها. وأضاف قائلاً: إن تنفيذ هذا القرار سيؤدي أيضاً إلى زيادة أسعار الموديلات القديمة الموجودة حالياً بالأسواق وذلك لعدم وجود سيارات منافسة لها، وأوضح أن أسعار العربات الكورية عموماً كـ «الاتوس» كانت في بداية العام الحالي في حدود الـ (20) مليون وحالياً يتوقع زيادة أسعارها إلى (23) مليون بالقديم، فيما كانت أسعار سيارات «الفيستو» في بداية العام الحالي في حدود الـ «20 - 21» مليون جنيه وحالياً الزيادة في حدود الـ «22 - 25» مليون جنيه، أما أسعار السيارات من نوع «كِلَك» في بداية العام الحالي فكانت في حدود الـ (32) مليون جنيه وحالياً يتوقع الوصول إلى «35 - 40» مليون جنيه ومبيناً أن أسعار الحافلات الصغيرة سعة (21) راكباً موديل 1995 في بداية العام الحالي في حدود الـ 19 - 30 مليون جنيه وحالياً في حدود الـ (35) مليون جنيه، بينما أسعار الحافلات سعة (21) راكب في حدود الـ (35 - 40) مليون جنيه، وأرجع ارتفاع أسعار السيارات إلى منع الاستيراد بجانب السياسات الجمركية.
وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن حزمة القرارات والضوابط التي صدرت من وزارة المالية بعد اجتماع شهير بين وزارة المالية وبنك السودان وأصحاب العمل الهدف منها هو تقليل الطلب على النقد الأجنبي بالبلاد وذلك من أجل توفير العملات الصعبة التي كانت توجه لاستيراد السيارات القديمة والأسمنت وغيره من السلع على أن توجه الآن إلى السلع الضرورية. وأهداف أخرى منها ترشيد الانفاق العام وتخفيض حجم الاستيراد لأن الاستيراد في العام 2009 قد بلغ أكثر من (9) مليارات دولار وقدرات البلاد حالياً من النقد الأجنبي لا تتحمل خاصة وأن الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي الاستيراد فاق (4) مليارات دولار.
هنالك أهداف أخرى وهي إحلال الواردات للإنتاج المحلي سواء كانت في المجال الزراعي والصناعي، على سبيل المثال الأسمنت حالياً بالبلاد وفي مرحلة الاكتفاء الذاتي الذي يتحقق بنهاية العام الحالي ثم التصدير في العام المقبل وهذا ما جعل الدولة تفرض رسوماً جمركية من (25% - 40%) بالإضافة لخفض الضرائب على المنتج. وهذا فيه بُعدان هما وقف الاستيراد من الخارج وتشجيع المنتج المحلي.
وطالب بضرورة خفض أسعار الأسمنت المنتج محلياً حتى يستطيع المواطن تناوله وقال إن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو إحلال الواردات بالسلع المحلية.. الاكتفاء الذاتي ثم التصدير ونفى أن يكون الهدف من القرارات زيادة إيرادات الدولة كما أثار قرار منع الاستيراد الكثير من ردود الأفعال من قبل الأطراف من مواطنين وأصحاب معارض ووكالات بيع السيارات وسماسرة يعملون في بيع وشراء السيارات المستوردة على حد سواء .. وهنالك نقاط ايجابية ونقاط سلبية مترتبة على قرار المنع والكل أجمع على أن رفع القيمة الجمركية سوف يسبب ضرراً جسيماً بالمتعاملين الآن بسوق السيارات اذا نفذ القرار لأن هنالك عقودات تمت بالفعل وهناك سيارات في البحر وأخرى في الميناء تحت الإجراءات. وساهم تأثير القرار في حركة البيع والشراء.
التاجر محمد عثمان صاحب معرض بشارع عبيد ختم أجابنا: القرار إذا نفذ على الفور بالتأكيد سوف يكون هنالك ضرر لأن لدينا الآن سيارات بالميناء وسوف تحجز وتمنع ولكن على الجانب الثاني ما لدينا في المعرض بالتأكيد سوف يرتفع سعره بحسب القرار. وسوف يرتفع سعر بعض السيارات وإن الأسعار الآن تتراوح ما بين (10) ملايين و(20) للكوريلا موديل 90 - 2000م الاكسنت وصلت (15) إلى (20) مليون موديل 2001 - 2003م وهكذا ارتفعت الأسعار وهذا جانب إيجابي بالنسبة لنا..
عبد الله الأمين صاحب معرض أجاب على سؤالنا: القرار سلاح ذو حدين ولم يتسن لنا التأكد منه بعد لكنه أوقف البيع مؤقتاً حتى يعرف ما له وما عليه وما ينتج من خسارة وربح حسب القرار.. رغم أن الزيادة في الجمارك ستزيد من ركود الحالة الاقتصادية في سوق السيارات وأن قلة الطلب سوف تزداد مع توقع ارتفاع أسعار السيارات الموجودة مع حالة ضعف السيولة التي يشكي منها الجميع.
الخبير الاقتصادي علي التوم قال لنا في انفعال: القرار يعنى به تقليل الطلب على النقد الأجنبي وتوظيفه في السلع الأخرى.. ومن ناحية يؤمن السلامة للمواطنين في عدم استخدام السيارات المستعملة وتقليل الصرف واستيراد قطع الغيار التي أغرقت السوق.. من جانبه تحدث حمد عبد الرحمن كدودة تاجر سيارات عن أثر القرار بالنسبة لهم كتجار في الوقت الحالي لأن لديهم سيارات في الميناء ولديهم عقودات في الخليج تم دفع مبالغها وتمنى لو منحوا فرصة لاستكمال إجراءاتهم التي بدأوا فيها وان تنفيذ القرار يجب أن لا يكون فورياً لتفادي الضرر المادي.. وقال انهم يستوردون من أسواق دبي وسياراتهم كورية وهي مطلوبة في السودان وإن السيارات الجديدة لها وكـلاء وعلى مستوى من الكفاءة ولكنها ليست في متناول أي مواطن عادي بالتالي هي لمن يدفع أكثر.. وأغلبية الناس يرغبون في السيارات المستعملة وبالأقساط المريحة لأن القوى الشرائية للسودانيين ضعيفة حسب الواقع الاقتصادي ونحن كشعب لم نصل بعد مرحلة شراء السيارات بالموديل..
ü ومن المعلوم أن سوق استيراد السيارات المستعملة في السودان قسمان السوق التجاري الكوري الذي يعد السوق المنفصل حالياً نظراً لرخص السيارات وسهولة الثمن المباشر. ومعظمها من دول شرق آسيا ومحطتها الأولى دول الخليج والقسم الثاني هو سوق السيارات الموديل عبر المعارض المتخصصة وهي بالمواصفات والطلبات..
إذن يبقى القرار لحين وجوب تنفيذه ملقياً بظلاله الاقتصادية التي بدأت على الفور على سوق السيارات بالبلاد من حيث ارتفاع أسعار السيارات المستعملة وانتظار أصحاب المعارض وعدم البيع للسيارات الجديدة إلى حين التأكد من القرار بينما يبقى المواطن في انتظار منافذ أخرى تتيح له شراء سيارة بأقساط مريحة وأسعار مناسبة لدخله البسيط وتؤمن له سلامته.
اخر لحظة
28/9/2010
-------------------------
يعني تحرير الأسعار الفوضى
- شمس المشارق -
مؤمن غالي
الثلاثاء, 28 سبتمبر 2010 08:48
نعم إنها وزارة فارهة.. شاهقة وخطيرة.. من يجلس على ذروة سنامها.. هو الرجل الثاني في الدولة.. متقدماً على كل الوزراء أصحاب السطوة والسلطة والخطر.. ولكنها أيضاً هي الوزارة التي تحمل كل صفات وسمات «عش الدبابير» الذي يسعده الله يخرج منها سليماً سلامة سبيبة أبو موسى الأشعري من العجين ومن أشقاه الله وشاء حظه العاثر أن تلسعه أشواكها.. وإبرها دون شهدها سوف يغادرها مغادرة هريرة ولكن دون دموع وبلا وداع إنها وزارة المالية والاقتصاد الوطني...
وهاهو السيد علي محمود تحمله سواعد وزنود وكفوف إخوته من صناع القرار في النادي الكاثوليكي إلى أعلى كرسي فيها وزيراً لمال واقتصاد السودان وهي معادلة تعني أنه يمسك بتلابيب عيشة ومعيشة السودان..
كنت أخشى على الرجل من إغضاب الشعب أو إغضاب الأحبة في المؤتمر الوطني وبالمناسبة إن إرضاء أهل الإنقاذ وفي اللحظة ذاتها إرضاء الشعب هما خطان متوازيان لا يلتقيان إلا في كراسة بليد..
بالأمس فقط أطلق السيد الوزير تصريحاً مدوياً أشبه بالهتاف الراعد أو الهدير المجلجل وهو يقول في صرامة إن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى.. وهنا نقول للسيد الوزير إن تحرير الأسعار هو عقيدة وسياسة... وخط سير معلوم ومعد ومدروس... خرجت قرارات من إخوتك في المؤتمر الوطني.. دون مفاجأة بل هو ما نعلمه الآن وكنا نعلمه منذ أيام «الأمس» عندما كان الأخوان المسلمون رقماً صغيراً مسكيناً يمشي في وجل «جنب الحيط»... إنه يناهض تماماً عقائد ومعتقدات الذين يجابهون ويواجهون الأخوان في معسكر اليسار والذين كانوا ومازالوا يرفعون رايات محفورة عليها سيطرة الدولة وهيمنتها على كافة وسائل الإنتاج.. وإحدى راياتهم التي كانت تصفق مع دفقات الريح... تحمل نبل النبوءات الإنسانية الجريئة.. ومن كل حسب طاقته وكل حسب حاجته..
نعم إن كل ما تقدم ترف ذهني.. وونسة تحت ظل شجرة ظليلة... بعد أن «الحصل حصل» وبعد أن اجتاحت خيول الإنقاذ كل تلك المضارب وسقطت البلاد بأسرها لقمة بين أياديهم.. جاءت الخصخصة.. وجاء تحرير الأسعار وانطلق مارد السوق الوحشي كما تنين الصين الأسطوري المخيف وانسحق السواد الأعظم من الطبقة الوسطى وداست أحذية الرأسماليين على صدور الفقراء واقتصاد السوق الحر يسحق الناس سحقاً واسترقهم استرقاقاً وامتهن كرامتهم امتهاناً..». هذا أمر واقع ..أمر السوق الحر.. والأسعار المطلوقة لا نملك له صداً ولا منعاً ولا دفعاً.. ولكن ضحكت بالأمس حتى استلقيت على قفاي وسيادة الوزير يقول في صرامة إن تحرير الأسعار لا يعني الفوضى.. ونحن نقول لك سيدي الوزير إنه يعني الفوضى.. بل هو الفوضى بعينها.. . ودعني «أخش» معك في رهان لن تكسبه أبداً.. لأقول لك إن كلماتك الجميلة المفعمة بالإنسانية هي.. أماني طوباوية وأحلام المدينة الفاضلة.. وأعمدة لجمهورية إفلاطونية.. ومثالية أشد إغراقاً من تلك «الهيجيلية.. لن تصمد أمام سياسة الدولة.. لن تصمد أمام جشع وسوء أخلاق التجار.. وبالمناسبة إن اقتصاد السوق الحر.. نجح في الدول الأوربية الرأسمالية لأن رجال أعمالها وتجارها يتمتعون بأخلاق شاسعة جميلة ورصينة أما هنا سيدي الوزير إن «فلاحة» و«شطارة» وثراء التاجر لا تكتمل وتضيء أنوارها إلا إذا كان انتهازياً شاطراً يعرف كيف «يخزن» وكيف «يهتبل» السوانح وكيف يرصد بحاسة لا تخيب سحب الندرة وارتفاع الأسعار حتى قبل أن تصبح واقعاً...
سيدي الوزير.. ضحكت أيضاً من تأكيدك على أن إرتفاع الأسعار.. لا يشمل السلع التي تهم البسطاء من المواطنين.. وهنا أرجو إذا سمح وقتك وكنت «فاضي» لأصطحبك في جولة أقوم بها يومياً ولأقرب بقالة أو «كنتين» لتعرف معي كيف طارت أسعار سلعنا نحن الفقراء في طبقات الجو العليا كما الدخان... تعال معي لتعرف كيف قفزت بالزانة أسعار اللحوم.. والسكر والدقيق والزيت والصابون وحتى مرقة ماجي وشمل الارتفاع الصابون والكسبرة والبصل والثوم بالمناسبة لقد اشتريت اليوم.. اليوم فقط قطعة واحدة من الثوم بألف جنيه بالنظام القديم.. وهل أحدثك عن «الفول» الذي أقسم بأن عهد أي وزيربه هو قبل دخوله.. أو جلوسه على كرسي الوزارة أنا أجزم بأن الوزراء قد نسوا تماماً طعم «الفول» وهل هناك وزير «ياكل فول»؟؟..
سيدي.. الآن.. أنت قد اخترت ميدان وزمان المنازلة... نحن لسنا حكاماً ولا رجال خطوط... فقط نحن «فراجة» نتمنى لك الانتصار.. والمباراة هي بينك وبين «الفرانة» ولكن دعني أجزم مرة أخرى بأنك لن تهزم دولة «الفرانة»... لأنها مواجهة.. تشبة مواجهة «مانشستر يونايتد» مع فريق الانتصار بليق أم درمان ولكن أملنا كبير في الله.. أن تحدث المعجزة وماذلك على الله ببعيد
---------------------------
سعرُ الصرفِ والحربُ التي تزدادُ تماديا ..!
محمد أحمد أبوجودة
حينما اتخذ البنك المركزي قراره بتسليم المسافرين تحويلاتهم النقدية بصالات المغادرة ،أواخر يوليو الماضي، توقّع الظّانون ظن الخير في تطبيق السياسات النقدية، أن يتوقف تدهور سعر الصرف للعُملة الوطنية مقابل العُملات الأجنبية وتزداد احتياطات المركزي من النقد الأجنبي.
وقد كان المُعَوَّل عليه أن تنصلح أحوال اقتصادنا المعلول بكثير من الموبقات التعاملية في مجالات التجارة والكسب، وأكثرها فالتٌ أصالةً أو نيابةً! فقد توخّى قرار المركزي منع التسرّب للنقد الأجنبي من الصرافات الى السوق الموازي بدواعي السفر الكذوب! وأبقى على استمرار منح الدولار للمسافرين الحقيقيين، وقبلهم، استمرار منح النقد الأجنبي للصرافات لتقوم ببيعه للمسافرين، بشرط أن يستلموه بصالة المغادرة. لقد كانت الحُجة الدافعة لاتخاذ القرار المركزي أن هناك تسرُّب ،أو هوَ تسريب للنقد الأجنبي يزيد سوق سعر الصرف اشتعالاً،
وبالتالي، كان المتوقّع أن ينصلح حال الاقتصاد المايل وتزداد احتياطات المركزي من النقد الأجنبي تدريجياً لتبلغ نماءها المطلوب بشدّة! بيد أنّ الوضع المالي العام لم ينصلح! بل ازداد سوءاً تجلّى في ارتفاع وتيرة التدهور في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار واليورو والريال وغيرها من العُملات الأجنبية. وحيث يأتيك بالأخبار مَنْ لم تزوِّد، فقد تخطّى سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه السوداني حاجز الـ 2.91 جنيه ،ومايزال سادراً في غَيـِّه، بعد أن كان في حدود الـ 2.71 جنيه قُبيل أيام من اعلان البنك المركزي قراره. وإذن، فقد تضعضعتْ قيمة الجنيه السوداني بمستوى الخُمس من قيمته ،وعليه، فإن القرار لم يحقق ما أُريد به من هدفٍ أسمى، بل زاد طين الجنيه الوطني المنهوك بِلَّة! وكنتيجة مباشرة لهذا الإنهاك، فهاهو سِعر الخُبز يكشِّر عن غلائه! ما يضع المواطن الغلبان أمام واحد من خيارَيْن: فإمّا أن يتم إلغاء السَّفَر الضروري المدعوم بعُملات بنك السودان ولوائحِه! أو الاستغناء عن ثبات سِعر الخبز اليومي المتأهب سعرُه للعلو والغلو والتعالي ، حتى على قرارات البنك المركزي! وكأنه سعرٌ على جُرفٍ هاوٍ بانتظار لكزة في ارتفاع سعر العملات الأجنبية ليقع حيث لا قَعَر ولا مستقر من فوضى الجوع!
الآن، وبمنطق: أريني سِلاحي لا أبا لكِ، إنّني أرى حرب الدولار لا تزداد إلا تمادياً ..! فقد وجدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،وبِقدر عِظَم مسؤوليتها في ولاية المال العام، في نفس المنحدر الوعِر! وألاّ مناص لها من اتخاذ حِزمة قرارات اقتصادية تتّسم بالمنع والرّفع والخفض! وذلك لأجل الحد من الاستيراد وترشيد الاستهلاك وزيادة الصادرات وبهدف تأمين موقف النقد الأجنبي بالبلاد. فقد منعت القرارات استيراد السيارات المستعملة ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة واللحوم المعلبة. ورفعت القرارات رسوم ضريبة التنمية من 5% الى 10% لعدد من السِّلع المستوردة، وكذلك رسوم الوارد الجمركي على الأسمنت من 25% الى 40%؛ ثم خفّضتْ القرارات رسوم انتاج الأسمنت المحلي من 20% الى 5%. وما على الناس إلا انتظار الخير الوارد بانصلاح الحال ورخص الأسعار والانتقام من الدولار!
هذه قرارات ستحوز ، بلا شك، على قبول البعض من الناس، وقد لا تنأى عن سُخط بعضهم الآخر، وربما استقبلها بعض الناس بغير قليلٍ من الحفاوة، حامدين شاكرين وموعودين بانصلاح الحال الاقتصادي إن تطابقت مؤشراتها السريعة مع ما توخّت من أهدافٍ ممثلة في ترشيد الاستهلاك والحد من استيراد السلع غير الضرورية وتشجيع الانتاج المحلي لبعض السلع الاستراتيجية؛ ولكن! كيف الخلاص إلى تلك المقبولية أو الحفاوة؟ والنتائج السالبة لقراراتٍ من نفس سِنخ التوجّهات ما تزال تترى؟ أي أنه هل لوزارة المال أن تضمن أنها بإنزال قرارات المنع والرفع والخفض الانتقائي! ستصيب كبد التدهور الاقتصادي الذي أعيا طبيبها المداويا ..؟ لنأمل خيراً ، فالمسألة لا تتوقف عند فيضان القرارات، بقدرما تتوقف على تلك المقولة القديمة: عينكم في الفيل وتطعنوا في ضلّو!
الاحداث
28/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
على خلفية قرار وزارة المالية القاضي بمنع استيراد السيارات المستعملة
الأحد, 26 سبتمبر 2010 11:18
استطلاع: جانو : رشا : حنان : عيسى
حذّرت شعبة أصحاب معارض السيارات والخبراء الاقتصاديين والتجار في مجال السيارات من خطورة الآثار المترتبة جراء القرار الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني والقاضي بمحاصرة استيراد السيارات المستعملة من الخارج، كاشفين أن القرار تم اتخاذه دون دراسة وجلوس مع أصحاب الشأن، مشيرين في ذات الوقت إلى أن تنفيذه سيزج بكثير من التجار في السجون وسيكون شراء السيارات حصرياً على الأغنياء فقط لارتفاع أسعار موديلات 2009، 2010م.
وقالوا: إن تنفيذ القرار سيؤدي إلى مضاعفة أسعار السيارات والنقل والمواصلات بصورة عامة. ولأهمية الموضوع (آخر لحظة) استطلعت ذوي الاختصاص للتعرّف على الآثار المترتبة عليه وحذّر الأمين العام لشعبة أصحاب معارض السيارات خالد محمد أحمد الشيخ من العواقب الوخيمة المترتبة على تنفيذ القرار موضحاً أنهم ساهموا بنسبة 90% في حل أزمة المواصلات في السودان باستيراد سيارات ممتازة ذات مواصفات عالية من حيث أسعارها الزهيدة واستهلاكها القليل للوقود وغيرها من البصات، الحافلات، الإمجادات والشاحنات القريس مؤكداً على مساهمتهم الكبيرة في وضع بنية تحتية بالإضافة لمساعدة كل فئات الشعب السوداني في الحصول على وسيلة حركة خاصة وأن العربات التي يتم دخولها للسودان أسعارها واسبيراتها باهظة الثمن، إلى جانب استهلاكها الكبير للوقود وبالتالي عدم استطاعة المواطنين من الاقتراب منها.
وقال إنهم يشكلون أكثر من 85% لكل متحركات السيارات الموجودة في السودان وبنسبة 100% لكل وسائل المواصلات التي تربط ولايات السودان مع بعضها البعض إلى جانب دورهم في احلال التاكسي القديم بعربات (الاتوس والفستو) بأسعار زهيدة مما ساعد على حل مشاكل الحركة في السودان. وأكد أنهم فوجئوا بهذا القرار المتسرع وغير المخطط له والذي يضر بسمعة السودان خارجياً بالتعامل معه وزاد أن القرار لم يمهلهم أي فترة سماح للايفاء بكل التزامات السيارات المدفوعة القيمة خارجياً والتي بها جزء كبير لأسر سودانية وأيتام وأرامل ومعاشيين وتعاقدات مع أفراد وجهات داخلية موضحاً أن الخسارة فادحة ومصير التجار السجون مضيفاً أن السودان بعيد كل البعد عن اتباع سياسة موديل السنة وإن القرار سيضاعف من أسعار السيارات وزيادة أسعار النقل والمواصلات داخل السودان بصورة عامة متسائلاً هل تستطيع قيادات الدولة وديوان الزكاة توزيع وتمليك وسائل نقل لأسر الشهداء والمعاشيين والأرامل بإمكانياتها المتواضعة.
وهل السيارات التي يتم شراؤها من الخارج بمبلغ (2) ألف دولار هي التي تؤثر في ارتفاع سعر الدولار، أم التي تأتي بمبلغ يتجاوز 50 أو 70 ألف دولار واصفاً القرار بغير العادل قائلاً يجب مراجعته بصورة دقيقة وعادلة لتفادي وقوع أي أضرار. وقال عادل بركات صاحب معرض سيارات إن القرار سيؤثر سلباً ويخلق أضراراً بالغة للتجار الذين يستوردون السيارات من الخارج، وأضاف أن أغلب السيارات التي يتم استيرادها هي من الموديلات القديمة وأسعارها تكون مناسبة وفي متناول الزبائن مقارنة بموديلات عام 2009 و2010 والتي وصفها بأن أسعارها عالية واستيرادها يكون من قبل الشركات الكبيرة والتي يقوم بشرائها ذوي الدخول العالية، لارتفاع أسعارها. وأضاف قائلاً: إن تنفيذ هذا القرار سيؤدي أيضاً إلى زيادة أسعار الموديلات القديمة الموجودة حالياً بالأسواق وذلك لعدم وجود سيارات منافسة لها، وأوضح أن أسعار العربات الكورية عموماً كـ «الاتوس» كانت في بداية العام الحالي في حدود الـ (20) مليون وحالياً يتوقع زيادة أسعارها إلى (23) مليون بالقديم، فيما كانت أسعار سيارات «الفيستو» في بداية العام الحالي في حدود الـ «20 - 21» مليون جنيه وحالياً الزيادة في حدود الـ «22 - 25» مليون جنيه، أما أسعار السيارات من نوع «كِلَك» في بداية العام الحالي فكانت في حدود الـ (32) مليون جنيه وحالياً يتوقع الوصول إلى «35 - 40» مليون جنيه ومبيناً أن أسعار الحافلات الصغيرة سعة (21) راكباً موديل 1995 في بداية العام الحالي في حدود الـ 19 - 30 مليون جنيه وحالياً في حدود الـ (35) مليون جنيه، بينما أسعار الحافلات سعة (21) راكب في حدود الـ (35 - 40) مليون جنيه، وأرجع ارتفاع أسعار السيارات إلى منع الاستيراد بجانب السياسات الجمركية.
وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن حزمة القرارات والضوابط التي صدرت من وزارة المالية بعد اجتماع شهير بين وزارة المالية وبنك السودان وأصحاب العمل الهدف منها هو تقليل الطلب على النقد الأجنبي بالبلاد وذلك من أجل توفير العملات الصعبة التي كانت توجه لاستيراد السيارات القديمة والأسمنت وغيره من السلع على أن توجه الآن إلى السلع الضرورية. وأهداف أخرى منها ترشيد الانفاق العام وتخفيض حجم الاستيراد لأن الاستيراد في العام 2009 قد بلغ أكثر من (9) مليارات دولار وقدرات البلاد حالياً من النقد الأجنبي لا تتحمل خاصة وأن الـ 5 أشهر الأولى من العام الحالي الاستيراد فاق (4) مليارات دولار.
هنالك أهداف أخرى وهي إحلال الواردات للإنتاج المحلي سواء كانت في المجال الزراعي والصناعي، على سبيل المثال الأسمنت حالياً بالبلاد وفي مرحلة الاكتفاء الذاتي الذي يتحقق بنهاية العام الحالي ثم التصدير في العام المقبل وهذا ما جعل الدولة تفرض رسوماً جمركية من (25% - 40%) بالإضافة لخفض الضرائب على المنتج. وهذا فيه بُعدان هما وقف الاستيراد من الخارج وتشجيع المنتج المحلي.
وطالب بضرورة خفض أسعار الأسمنت المنتج محلياً حتى يستطيع المواطن تناوله وقال إن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو إحلال الواردات بالسلع المحلية.. الاكتفاء الذاتي ثم التصدير ونفى أن يكون الهدف من القرارات زيادة إيرادات الدولة كما أثار قرار منع الاستيراد الكثير من ردود الأفعال من قبل الأطراف من مواطنين وأصحاب معارض ووكالات بيع السيارات وسماسرة يعملون في بيع وشراء السيارات المستوردة على حد سواء .. وهنالك نقاط ايجابية ونقاط سلبية مترتبة على قرار المنع والكل أجمع على أن رفع القيمة الجمركية سوف يسبب ضرراً جسيماً بالمتعاملين الآن بسوق السيارات اذا نفذ القرار لأن هنالك عقودات تمت بالفعل وهناك سيارات في البحر وأخرى في الميناء تحت الإجراءات. وساهم تأثير القرار في حركة البيع والشراء.
التاجر محمد عثمان صاحب معرض بشارع عبيد ختم أجابنا: القرار إذا نفذ على الفور بالتأكيد سوف يكون هنالك ضرر لأن لدينا الآن سيارات بالميناء وسوف تحجز وتمنع ولكن على الجانب الثاني ما لدينا في المعرض بالتأكيد سوف يرتفع سعره بحسب القرار. وسوف يرتفع سعر بعض السيارات وإن الأسعار الآن تتراوح ما بين (10) ملايين و(20) للكوريلا موديل 90 - 2000م الاكسنت وصلت (15) إلى (20) مليون موديل 2001 - 2003م وهكذا ارتفعت الأسعار وهذا جانب إيجابي بالنسبة لنا..
عبد الله الأمين صاحب معرض أجاب على سؤالنا: القرار سلاح ذو حدين ولم يتسن لنا التأكد منه بعد لكنه أوقف البيع مؤقتاً حتى يعرف ما له وما عليه وما ينتج من خسارة وربح حسب القرار.. رغم أن الزيادة في الجمارك ستزيد من ركود الحالة الاقتصادية في سوق السيارات وأن قلة الطلب سوف تزداد مع توقع ارتفاع أسعار السيارات الموجودة مع حالة ضعف السيولة التي يشكي منها الجميع.
الخبير الاقتصادي علي التوم قال لنا في انفعال: القرار يعنى به تقليل الطلب على النقد الأجنبي وتوظيفه في السلع الأخرى.. ومن ناحية يؤمن السلامة للمواطنين في عدم استخدام السيارات المستعملة وتقليل الصرف واستيراد قطع الغيار التي أغرقت السوق.. من جانبه تحدث حمد عبد الرحمن كدودة تاجر سيارات عن أثر القرار بالنسبة لهم كتجار في الوقت الحالي لأن لديهم سيارات في الميناء ولديهم عقودات في الخليج تم دفع مبالغها وتمنى لو منحوا فرصة لاستكمال إجراءاتهم التي بدأوا فيها وان تنفيذ القرار يجب أن لا يكون فورياً لتفادي الضرر المادي.. وقال انهم يستوردون من أسواق دبي وسياراتهم كورية وهي مطلوبة في السودان وإن السيارات الجديدة لها وكـلاء وعلى مستوى من الكفاءة ولكنها ليست في متناول أي مواطن عادي بالتالي هي لمن يدفع أكثر.. وأغلبية الناس يرغبون في السيارات المستعملة وبالأقساط المريحة لأن القوى الشرائية للسودانيين ضعيفة حسب الواقع الاقتصادي ونحن كشعب لم نصل بعد مرحلة شراء السيارات بالموديل..
ü ومن المعلوم أن سوق استيراد السيارات المستعملة في السودان قسمان السوق التجاري الكوري الذي يعد السوق المنفصل حالياً نظراً لرخص السيارات وسهولة الثمن المباشر. ومعظمها من دول شرق آسيا ومحطتها الأولى دول الخليج والقسم الثاني هو سوق السيارات الموديل عبر المعارض المتخصصة وهي بالمواصفات والطلبات..
إذن يبقى القرار لحين وجوب تنفيذه ملقياً بظلاله الاقتصادية التي بدأت على الفور على سوق السيارات بالبلاد من حيث ارتفاع أسعار السيارات المستعملة وانتظار أصحاب المعارض وعدم البيع للسيارات الجديدة إلى حين التأكد من القرار بينما يبقى المواطن في انتظار منافذ أخرى تتيح له شراء سيارة بأقساط مريحة وأسعار مناسبة لدخله البسيط وتؤمن له سلامته.
اخر لحظة
28/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
النقد الأجنبي.. الحل في التقشف
تقرير:سنهوري عيسى
شهدت عائدات البلاد من النفط والنقد الأجنبي تزايداً مضطرداً بلغ ذروته فى يوليو من العام 2008م عندما بلغ سعر برميل النفط نحو (147) دولاراً، ولكن لم توظف هذه العائدات فى بناء احتياطيات من النقد الأجنبي، بل ارتفع تمويل التنمية بالدَّين من القروض الأجنبية، بينما بدأت أسعار النفط وعائداته تتراجع أواخر العام 2008م لتبلغ أدنى مستوى في يناير 2009م ليبلغ برميل النفط (35) دولاراً، كما تزامن مع ذلك حدوث الأزمة المالية العالمية التي اثّرت على اقتصاديات كل الدول بما فيها السودان، ومنذ بداية العام 2009 وحتى الآن ظل بنك السودان المركزي يصدر على الدوام ضوابط ومنشورات لتنظيم سوق النقد الأجنبي وتَحجيم الاستيراد على مدار الأسبوع، وما أن يصدر ضوابط إلاّ وتأتي أخرى تنسخها،
وظَلّت الضوابط تصدر وتتبعها أخرى تنسخها أو تشدد أكثر مما خلق حالة من القلق بالأسواق المحلية وزاد في الطلب الداخلي على النقد الأجنبي بدلاً عن تحجيم هذا الطلب وانتعشت تجارة الدولار وارتفعت وتيرة الإجراءات لتطال المسافرين الذين أصبحوا يتسلمون النقد الأجنبي بالمطار، وبالأمس القريب أدخل البنك المركزي تعديلاً في الضوابط والإجراءات التي تنظم فتح الحسابات بالعملات الحُرة، نص على أنه يسمح بفتح الحسابات الجارية الحرة، أما التحويلات من الخارج فتتم بعد إبراز المستندات المؤيدة لحصول الأفراد على تدفقات نقدية مستمرة كالذين يتقاضون رواتب بالعملة الأجنبية مثلاً، كما سمح المنشور للعاملين بالدولة بفتح حسابات ادخار أو استثمار فقط دون منحهم دفاتر شيكات على أن يكون الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري (5000) يورو (خمسة آلاف يورو) أو ما يعادلها من العملات الأخرى، على أن تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل.
وقيّد المنشور استخدام الحسابات لتشمل التحويلات للخارج لأغراض السفر للعلاج والدراسة واستيراد أشياء ضرورية وذلك بعد إبراز المستندات المؤيدة وفي حدود مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف يورو فقط أو ما يعادلها من العملات الحُرة، بينما في مجال الصادر نص المنشور على أن عائد الصادر الناتج عن تمويل العملية بواسطة مصرف يتم بيعه فقط للمصرف الممول، وأما حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى فتُباع للمصارف أو لأغراض الاستيراد فقط عن طريق المصارف، كما حظر المنشور على شركات الصرافة شراء حصيلة الصادر في مجال الاستيراد، وحدّد أولوية للسلع الأساسية منها القمح والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي والآلات والمعدات الرأسمالية والاستيراد، كما حظر المنشور إصدار خطابات الضمان بغرض الاستيراد، وإصدار خطابات الضمان بالنقد الاجنبي للمقيمين، وحظر على المقيمين شركات وأفراداً القيام بأي استثمارات خارجية حرصاً على حفظ الموارد لاستخدامها داخل البلد.
ووصف خبراء الاقتصاد، تكرار صدور ضوابط النقد الاجنبي والاستيراد من بنك السودان بأنه تخبط ويعكس عدم الانسجام بين البنك المركزي ووزارة المالية بشأن تناغم السياسات المالية والنقدية، ويرى الخبراء أنه لابد من صدور سياسات نقدية وتصاحبها أخرى مالية، وأكد وا أن إصدار مزيد من الضوابط والسياسات النقدية بمعزل على السياسات المالية يخلق أزمة اقتصادية قد تقود البلاد الى التضخم الركودي وتدهور في سعر العُملة المحلية أو الوطنية مقابل الدولار الذي ارتفع بوتيرة تصاعدية فاقت التوقعات ليتجاوز عتبة الـ (3) جنيهات وعشرة قروش في السوق الموازي نتيجةً لزيادة الطلب الناتج عن حالة القلق التي أفرزها إصدار مزيدٍ من الضوابط، وأكد الخبراء أن الحل في سياسات تقشفية تتبناها الدولة في الضغط على الصرف وترشيد الإنفاق وإحداث تناغم في السياسات المالية والنقدية.
وأكدت عابدة المهدي وزيرة الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني السابقة، ان الأزمة بدأت بسوء إدارة للمال العام وإهدار للموارد وأصبحت مشكلة اقتصادية، وفاقمت من الوضع ظهور الأزمة المالية العالمية في أوارخر العام 2008م وبداية 2009م دون أن تتهيأ الحكومة لهذه الأزمة التي نفت في بدايتها تأثرها بها وجاءت من بعد واعترفت بهذا التأثير الذي أصبح واضحاً في الاقتصاد السوداني، حيث لم يكن هنالك حُسن لتوظيف عائدات البترول، بل لجأت الحكومة لتمويل التنمية بالدَّين حتى غرقت في المديونية، وأصبح الاقتصاد السوداني يُعاني من أزمة حقيقية وستتفاقم مع حلول الاستفتاء.
ووصفت عابدة في حديثها لـ «الرأي العام» أمس، إجراءات بنك السودان بشأن الاستيراد والنقد الاجنبي بالتخبط من الناحية السياسية خاصةً وإنه لا يُمكن لما سمته بـ (اليد الواحدة أن تصفق) وبالتالي لابد من إصدار سياسات نقدية مصحوبة بسياسة مالية لاحتواء الأزمة، وانتقدت عابدة في هذا الصدد وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووصفتها بغير المساعدة في الخروج من الأزمة، واعتبرت إجراءات بنك السودان مطلوبة ولكنها غير كافية إذا لم تصحبها سياسيات مالية.
وأكدت عابدة، أنّ الخروج من الأزمة يكمن في إجراء سياسات تقشفية في الصرف على الدولة والأجهزة الحكومية، خاصةً وان الصرف الحكومي متزايد والدولة أكبر مستورد ولابد من تخفيض فاتورة الاستيراد هذه التي تشكل (80%) من الواردات، خاصةً وإننا مقبلون على الاستفتاء، الذي سيشهد تَزَايداً في الصرف على القطاع السيادي، بجانب إصدار حزمة من السياسات النقدية والمالية المتناغمة لامتصاص الزيادة في الطلب على النقد الاجنبي وتحجيم الاستيراد وبَث التطمينات وإزالة حالة القلق التي خلقت زيادة في الطلب، لا سيما وأنّ العام 2010م شهد زيادة في عائدات النفط والصادرات غير البترولية.، فضلاً عن سياسات اجتماعية تقوم على إنشاء صندوق ائتمان لامتصاص الآثار الاجتماعية ومحاربة الفقر.
وعضّد د. عبد الوهاب عثمان وزير المالية الأسبق من القول بأن الحل في تناغم السياسات المالية والنقدية وترشيد الصرف الحكومي، بجانب إيقاف الإنفلات في الواردات وزيادة الإنتاج وتشجيع مُنافسة السلع المحلية للمستوردة.
وكَشَفَ د. عبد الوهاب في حديثه لـ «الرأي العام»، عن سياسات جديدة ستتبناها وزارة المالية في الموازنة الجديدة قال إنّها ستحتوي الأزمة، غير أنّه رفض الإفصاح عن هذه السياسات، وَوَصَفَ السياسات الحالية لبنك السودان بأنّها تدخلات مَطلوبة وجاءت متأخرة لتحجيم الطلب على لاستيراد.
الراى العام
29/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
سياسات اقتصادية خاطئة في الزمن الخطأ
محمد ادم عربى
٭ أصدرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني حزمة من القرارات الاقتصادية معللة بأنها ضرورية للحد من الاستيراد بغرض ترشيد الاستهلاك وتخفيض الطلب على العملات الحرة، وكشف الوزير ان فاتورة الاستيراد من يناير الى مايو 0102 بلغت 4 مليارات دولار امريكي ويتوقع أن تصل الى 11 مليار دولار بنهاية العام الحالي.
شملت القرارات زيادة في الجمارك وزيادة في الضرائب حيث زادت ضريبة التنمية 001% من 5% الى 01% كما زادت الرسوم الجمركية في بعض السلع من 51% الى 02% الا انها قالت انها استثنت 48 سلعة استهلاكية ضرورية لا تطالها الزيادة الجمركية. أما الجمارك فزادت في السيارات والاسمنت المستورد وبعض السلع. وفيما يبدو أن هذه السياسات لم تجد طريقها للتحليل العلمي ودراسة الواقع المعاش ثم ان توقيتها غريب، سياسياً، اقتصادياً واجتماعياً أما سياسياً فالبلاد تمر بمرحلة مفصلية يكون فيها السودان القديم بلد المليون ميل او لا يكون. اقتصادياً السنة المالية والميزانية المجازة عبر الاجهزة التشريعية الباقي منها ربع سنة ثم ان ملامح الميزانية الجديدة 1102 رهن الدراسة. أما الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه السياسة الخاطئة تكمن في الآتي:-
1/ أكد التجار ان قرارات المالية زادت الطلب على الدولار في السوق الموازي. سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي 5ر2 جنيه مقابل الدولار في حين ان سعره بالسوق الموازي بلغ 59ر2 جنيه للدولار مع وفرته بهذا السعر في حين يجد المرء صعوبة في الحصول عليه بالسعر الموازي، علماً بأن الكتلة النقدية في الدولار خارج الجهاز المصرفي وتتم بالشراء او التحويل.
2/ ارتفعت اسعار السلع الاساسية المستثناة محلية ومستوردة في رفوف (الدكاكين) عقب اعلان هذه السياسات الخاطئة المستعجلة مثال زيوت الطعام رطل زيت الفول من 4 جنيهات الى 5 جنيهات، رطل الثوم من 4 الى 01 جنيهات، وكيلو الارز 4 الى 5 جنيهات، زيت السمسم عبوة 63 رطلا من 59 الى 001، أما الصابون حمام وغسيل قد زاد 5ر1 الى 2 جنيه، أما السلع المستوردة فكلها قد طالتها الزيادة عقب الاعلان. كما زاد سعر الدقيق فزاد سعر العيش الخبز بالرغم من انه من أهم مقومات الحياة فهو أساس الأمن بمعناه الواسع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مع ان اسعار الخبز والدقيق بعد المعالجات التي تمت ظلت في حالة استقرار لفترة طويلة مع قليل من الرضى رغم تذمر الناس من الاوزان والمراقبة الصحية التي تكاد تكون معدومة في بعض المخابز. أما قول السلطة بتكوين لجنة للمراجعة ما هى الا تخدير ليس الا وكما يقول المثل السائد اذا اردت قتل موضوع كون له لجنة.
نحن مع زيادة الجمارك للسلع الاستفزازية التي تزيد من أزمة سعر الصرف وتصنف بأنها غير ضرورية. ولكن السوق قد اشتعل دون أمل في الرقابة او النزول. والمؤسف حقاً انه لا توجد آلية حكومية لمراقبة وضبط الاسعار وهذا يعني الفوضى المفضية الى الزيادات غير المبررة والتي تزيد من المعاناة والضنك والمسغبة والتي لا يتأثر بها المستورد ولا تاجر الجملة ولا حتى تاجر القطاعي انما المستهلك هو البسيط الضحية.
السودان بلد الزراعة بشقيها النباتي والحيواني بل نفاخر بأننا نملك ملايين الرؤوس من المواشي واننا سلة غذاء العالم كيلو اللحم البقري ولا اقول العجالي 61 جنيها وكيلو الضأن صار أمنية بعيد المنال 22 جنيها الا ان يكتب ضمن روشتة الدواء حينها يكون المرء مجبوراً ان يشتريه. وكيلو الدجاج الذي بشر به احد المسؤولين بأنه سيكون طعام الفقراء صار سعره 41 جنيها للكيلو وطبق البيض مثله 41 جنيها. بالله عليكم الى أين يساق الناس، الذين صبروا صبر ايوب على الحكومة وكل ذلك دون أمل دون رجاء أو حتى وعد كاذب. فاتورة الكهرباء ارهقت كاهل المواطن بالعدو الذي اطلق عليه (الجمرة الخبيثة) اسم على مسمى ومع ذلك الدفع المقدم يتم قطع التيار احياناً.
ان التجار لم يفرقوا بين السلع المستثناة وغيرها بل تمت الزيادة مباشرة في المخازن والرفوف وهذا يعني الظلم ويعني غياب الرقابة ويعني عشوائية القرار وعدم مواكبته للاحداث ودراسة السلع قبل نفاذ وسريان القرار مع المتابعة اللصيقة وهذا ان دل على شيء انما يدل على عدم الاهتمام بالمواطن، زيادات دون رحمة ولا شفقة في غياب المراقب المحاسب.
ان سياسة التحرير رغم صعوبتها وقساوتها الا أن القائمين عليها قد درسوا الاثار المترتبة على بعض الفئات جراء السياسة الحنظل فكانت المعالجات في الصناديق مثل صندوق التكافل الاجتماعي وصندوق دعم الشريعة وصندوق دعم الطلاب والحركة التعاونية كمؤسسة رائدة كل ذلك لامتصاص اثار السياسة مع التنوير بمحاسنها ان كانت لها محاسن أصلاً، حيث افرزت تشوهات في الاقتصاد وكذا في المجتمع الذي حوّل الى طبقتين فقط أثرياء وفقراء واندثرت الطبقة الوسطى تماماً. وصارت الاسرة كلها تلهب من أجل توفير لقمة العيش، فساءت الاخلاق وفسد الشباب وكثرت المصائب مخدرات وايدز واطفال مجهولي الابوين (لقطاء) دور المايقوما تستقبل اكثر من 002 لقيط في الشهر، كل ذلك من اثار سياسة التحرير التي ادت الى الفقر الذي قال فيه الامام علي (لو كان الفقر رجلاً لقتلته).
للخروج من أثار هذه الأزمة التي احدثتها قرارات وزارة المالية نرى ضرورة الآتي:-
1/ ضرورة اصدار قرارات عاجلة لضبط السوق مع آلية صارمة دون ظلم أحد من التجار.
2/ ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي وضبطه خاصة الجيوش الجرارة من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين
ومن معهم.
3/ زيادة أجور العاملين في الحقلين العام والخاص في موازنة 1102 مع المعالجة لأن في الربع الاخير من السنة المالية الحالية 0102 لمتابعة الزيادات الخطيرة والمريعة التي يشهدها السوق اليوم.
4/ ضرورة اعادة النظر في صادر الماشية والموازنة بين السوق المحلي والصادر واذا كان الصادر هو سبب زيادة أسعار اللحوم.
5/ توفير العملات الصعبة عبر المنافذ الرسمية وهذه وحدها التي تحد من ارتفاع الدولار الذي صار عندنا سلعة وليس عملة.
6/ ضرورة التصدي للتضخم الاقتصادي الناتج عن تضخم الجهاز الحكومي على ان تكون البداية بالمسؤولين بالدولة. مع ايقاف ظاهرة المباني الحكومية والابراج التي يشيدها الاجانب بعملة حرة ومواد مستوردة بعملات حرة والمستفز فيها اسوارها الخارجية المشيدة بالرخام المستورد في حين تشكو مراكز غسيل الكلى من نقص مواد الغسيل التي تستورد من الخارج وصدق الله القائل (وبئرٍ معطلةٍ وقصرٍ مشيد) الحج.
7/ ضرورة اسقاط الضرائب والجمارك لقطاع الزراعة والصناعة لينهضا ونخيب ظن الذي يود ان يودع الصناعة الى مثواها الاخير بجنازة تليق بها وحرم نستورد البسكويت والمربى والشعيرية والمكرونة وصابون الغسيل والحمام بل زيوت الدنيا كلها بمتاجرنا أحياء مشروع الجزيرة والرهد وحلفا والمشاريع المطرية وتوفير قوت المواطن والتصدير.
8/ على الجهات ذات الصلة بالسوق وضع سياسات للمراقبة والضبط لضمان انسياب السلع وكبح جماح (القطط السمان) أو التماسيح مع خروج شركات الحكومة المنافسة للقطاع الخاص، اذا لا يعقل ان تكون هنالك ميزانية لوزارة وتنشأ شركات تجارية تنافس القطاع الخاص البقرة الحلوب للضرائب والجمارك، ضرورة ازالة هذا الفصام النكد.
9/ ضرورة مراجعة التعليم الطبقي الفاخر والعلاج الفاخر الطبقي وحتى الحج الفاخر الطبقي (حج خمسة نجوم قال) يكلف 51 ألف دولار هذه هى الدولارات وهذه هى السوق رسوم الجامعات بالدولار والمدارس بعضها لا يقبل الا الدولار مدرسة مصاريفها 01 آلاف دولار للطالب في العام.
01/ ان الحركة التعاونية بقليل من الترتيبات الادارية مع ضخ دماء شابة خاصة خريجي الزراعة وهم كثر وعطالى يمكن ان تلعب الحركة التعاونية دوراً رائداً في توفير السلع باسعار هادئة اذا دخلت مجال الانتاج الصناعي والزراعي مع أحياء تعاون المنشأة وتعاون الحي الدكان مع اهتمام في الوزارة ذات الصلة فها هى مصر تعتمد على التعاون الذي يقدم حتى الفراخ للمواطن بأسعار زهيدة.
هذا أو ثورة الجياع التي لا تبقى ولا تذر.
الصحافة
29/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
محافظ المركزي : أثر الانفصال على الاقتصاد لن يكون «أكبر من الأزمة العالمية»..خبير ثورة الانقاذ
حمدي يقترح خارطة طريق وإعمال الحريات الأربع لـ«10» سنوات لإمتصاص الهستريا الحادثة الآن
قلل محافظ بنك السودان المركزي، صابر محمد الحسن، من تأثير انفصال الجنوب على الاقتصاد الكلي للبلاد،قائلاً ان اثره لن يكون»أكبر من الأزمة المالية العالمية»،وتحدى أي شخص يرى غير ذلك،بينما اقترح الخبير الاقتصادي، وزير المالية السابق، عبد الرحيم حمدي، خارطة طريق لامتصاص ما اسماها»الهستريا الحادثة الآن»،ترتكز على علاقات سياسية اقتصادية ،وفصل القوات وإعادة انتشارها والالتزام بالجنسية ومبدأ الحريات الأربع لمدة 10 سنوات على الأقل.
وأجمع متحدثون في منتدى أقامه مجلس الوزراء الدوري أمس، على ضرورة تهيئة الشعب السوداني في الشمال والجنوب لقبول نتيجة الاستفتاء أيا كانت (وحدة أو انفصالا) لتلافي الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تنجم عن ذلك.
ودعا وزير رئاسة مجلس الوزراء، لوكا بيونق، إلى تبني آلية لدرء أية آثار تنجم من خيار الجنوبيين بالوحدة أو الانفصال لحفظ العلاقة بين الشمال والجنوب، وبدا واثقاً من الوصول إلى حلول ترضي الجانبين ،مشدداً على أنه لا رجعة للحرب بعد الاستفتاء، وأن السودان سيكون مستقرا .
من جانبه، أكد وزير المالية، علي محمود، أن جل هم الحكومة ينصب الآن على تمتين دعائم الوحدة ،وجدد التزامها بتمويل الاستفتاء وقيامه في موعده المحدد ،وقلل من مخاوف تناقص موارد النفط حال الانفصال، معتبراً البترول واحدا من موارد الدولة (الزراعية والصناعية والخدمية )، وقال إنه يجب النظر إلى اثر البترول على إنتاج وأداء القطاعات الثلاثة، مبيناً أن النفط يمثل 7% من الناتج الإجمالي الكلي ،وأضاف أن حساب النفط واضح بالنسبة لهم في وزارة المالية ،مشيراً الى ان وزارته ستقديم موازنة واحدة لدولة موحدة حتى لو ظل احتمال الوحدة 1% ،واضاف ان الفترة الانتقالية التي تعقب الاستفتاء كافية لترتيب الأوضاع، ورأى أن عوامل الوحدة الاقتصادية تقوي من حظوظ الوحدة السياسية ،ودعا إلى عدم الاعتماد على البترول لأنه ثروة ناضبة ،وحذر من خطورة اتخاذ أي قرار نابع عن انفعال سياسي يضطر الناس لمراجعته بعد حين بصورة مكلفة، داعيا للاتعاظ بتجارب الآخرين .
من ناحيته، دعا وزير النفط، لوال دينق، لعدم إزهاق اية نفس سودانية بسبب أي من خياري الاستفتاء ،وطالب بانفصال سلس أو وحدة جاذبة ،واعترف بضعف الدور الحكومي في تهيئة الشعب لتقبل نتائج الاستفتاء ،مؤكداً اهمية النفط في الوحدة أو الانفصال «وينبغي ألا يكون عاملا لتفتيت السودان لجهة أنه منتج ناضب»، والتزم باستمرار إنتاج البترول حتى لو حدث انفصال في الحقول العاملة ،واعلن اتجاه وزارته للتوسع في دخول مناطق إنتاج جديدة حتى يصل المنتج إلى مليون برميل في اليوم في غضون (2-3) سنوات ،وقال إن الجنوب محتاج لاستمرار إنتاج النفط اكثر من الشمال لأنه يمثل 90% من موارد موازنته العامة، ودعا الذين يقولون بانهيار اقتصاد الشمال حال الانفصال الى إعادة النظر في تفكيرهم ،معتبراً الرجوع للحرب خطاً أحمر لا ينبغي المساس به .
وأقرت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، أميرة الفاضل، بتقاصر الدور الاجتماعي عن الدور السياسي والاقتصادي لجهة تهيئة المواطنين، ،معتبرة ان الفترة الانتقالية كانت قصيرة ولم تمنح الفرصة الكافية للسلام، وأشارت إلى سعي وزارتها لخلق برامج مشتركة مع حكومة الجنوب لغرس مفاهيم الوحدة، واعترفت بضعف مستوى الإستجابة المشتركة .
وفي السياق ذاته ،رأى محافظ البنك المركزي، صابر محمد الحسن، أن حظوظ الانفصال أكبر من الوحدة ،وشدد على اهمية استمرار الوحدة تحت كل الظروف للوصول إلى استقرار أمني وسياسي قائم على حل كل القضايا العالقة قبل وبعد الاستفتاء ،ورغم تأكيده ان الآثار الاقتصادية للانفصال تتمثل في فقدان جزء من عائدات البترول، بيد أنه شدد على أن أثرها لن يكون أكبر من اثر الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكلي، وتحدى أي شخص يرى غير ذلك، ودعا الى الوصول لصيغة توافقية بشأن النفط والعملة .
من جهته،
رأى الخبير الاقتصادي، عبد الرحيم حمدي، ان هناك دولتين الآن في السودان ،واقترح التمهيد لتمديد إعلان قيام الدولتين حتى يتم حسم كل القضايا العالقة «لامتصاص الهستريا الحادثة الآن، وإعادة ترتيب الأوضاع حال استمرار الوحدة»، ودعا شريكي نيفاشا إلى تبني خارطة طريق سياسية تقوم على علاقة سياسية واقتصادية وفصل القوات وإعادة انتشارها والالتزام بالجنسية ومبدأ الحريات الأربع لمدة 10 سنوات على الأقل ،وقال إن الحدود لن تكون خميرة عكننة ،اذا التزم كل طرف بمساعدة الآخر اقتصاديا ، وألا يدفع أي منهما الحركات المتمردة على الطرف الآخر، وأبان أن الوحدة لن تكون بدون مشاكل إن كانت الخيار.
الخرطوم:محمد صديق أحمد:
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
لتقصي الحقائق في السطو على بنك نيالا
الخرطوم - نيالا : سنهوري - ماجدة
عَلمت «الرأي العام»، أن بنك التضامن الإسلامي، أرسل وفداً أمس إلى مدينة نيالا لتقصي الحقائق حول حادثة تعرض فرع البنك بنيالا إلى سطو نهار أمس الأول بواسطة مسلحين مجهولين واستيلائهم على مبلغ (257) إلف جنيه.ووصف محمد عبد الله مدير فرع بنك التضامن بنيالا الموجود حالياً بالخرطوم، حادثة السطو على فرع البنك بأنها خارج إرادة وقدرة الفرع وحكومة الولاية، وأكد أن الأجهزة الشرطية والأمنية تتعقّب الجناة. من جانبه روى آدم التجاني مدير فرع بنك التضامن بنيالا بالإنابة، تفاصيل الحادثة لـ «الرأي العام» أمس، وقال إن مجموعة مسلحة اقتحمت فرع البنك واستولت على أسلحة الحرس وهدّدت العاملين بالبنك واستولت على بعض الأموال ولاذت بالفرار الى جهة غير معلومة. وأضاف في حديثه لـ «الرأي العام» أمس، أن إدارة الفرع فتحت بلاغاً وأبلغت الجهات المعنية كافة، بدءاً برئاسة البنك في الخرطوم ووالي جنوب دارفور وأجهزة الشرطة والأمن بالولاية بتفاصيل ما حدث.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
نائب رئيس إتحاد المصارف فى قراءة لتداعيات سرقة البنوك:
خسائرالتعدى على البنوك لايتحملها المودعون والحل فى (...)
حوار : سنهوري عيسى
حوادث السطو أو نهب البنوك غالباً تحدث فى وضح النهار أو تحدث فى المدن الآمنة او الكبيرة، ولكن حادثة نهب فرع بنك التضامن الاسلامى بنيالا فى وضح النهار فى مدينة تحظى بثاني كتلة نقدية بالبلاد يثير العديد من الاسئلة الحائرة التى تبحث عن اجابة من بينها كيف يتم تأمين البنوك وفروعها بالولايات..، وهل لدى البنوك حراسة خاصة وكاميرات مراقبة، ومن يتحمل الخسائر فى حال وقوع سرقة او اختراقات للبنوك..، كيف تغطى الخسائر الناجمة عن سرقة فرع بنك التضامن الاسلامي.. وما التدابير التى يمكن اتخاذها للحد من هذه الحوادث..؟.. هذه الاسئلة وغيرها طرحناها على الاستاذ مساعد محمد احمد نائب رئيس اتحاد المصارف الذى جاءت اجاباته صريحة وواضحة واستهلها بالاجابة عن سؤالنا كيف يتم تأمين البنوك وفروعها بالولايات...؟ حيث اجاب قائلاً
:
التعدي على مواقع المال
مواقع المال تكون عرضة للانفلاتات والتعدي سواء كانت بطريقة ناعمة او إختلاسات أو تزوير وغيرها، أوبالعنف مثل ما حدث من نهب بفرع بنك التضامن الاسلامى بنيالا أمس الاول، ودائماً الناس يتحسبون لمخاطرهذه الانتهاك، كما أن البنوك لديها حراستها الخاصة من الشرطة ودائماً تكون الشرطة موجودة فى الفروع، وخلافاً للاجراءات الداخلية التى تقوم بها البنوك وفروعها لحفظ النقود الكاش والخزن ضد الحريق والسرقة فضلاً عن التأمين على هذه الاموال لدى شركات التأمين لتقليل المخاطر كما أن أي تحريك للاموال داخلياً يتم عبرحراسة، أما حوادث النهب المسلح متحركة تحدث من حين الى آخر، ولذلك مطلوب تشديد الحراسة خاصة المرتبطة بالتقنية الحديثة من (كاميرات مراقبة) تساعد على الاقل فى كشف المجرمين، وكاميرات المراقبة يفترض ان تكون موجودة على مستوى الفروع وموجهة للاموال فى الخزن أو الصرافيين وبالتالى اذا حدث أي شئ أو سطو على البنك تكشف كاميرات المراقبة الالكترونية المعلومة بالصورة والزمن وتساعد فى قبض الجناة، وكان ذلك سيكون مفيداً فى مثل ما حدث بفرع بنك التضامن بنيالا اذا كانت هنالك كاميرات للمراقبة للقبض على الجناة.
*هل لدى البنوك حراسة خاصة وكاميرات مراقبة.. أم كيف يتم التأمين للبنوك...؟
- أجاب : بالحراسة التقليدية بالشرطة والخفراء أو التأمين على الاموال لدى شركات التأمين، والتأمين الذاتى بواسطة بعض منسوبي البنك، ولكن الجانب المكمل هو الرقابة بالكاميرات الالكترونية فهو يساعد على توفير المعلومة عن الجناة بالصورة خاصة وان هذه الكاميرات توجه نحو الخزن والصرافيين وترصد أي خلل اوإعتداء على الاموال بتوفيرالمعلومة للشرطة ولكن تكلفة الرقابة بالكاميرات الالكترونية عالية جداً ولذلك تحتاج البنوك الى تعاون مع الشرطة والاجهزة الامنية لتفادى حدوث اي اختراقات، وعند حدوث هذه الاختراقات فإن سلامة البشر فوق كل شئ، ومؤكد أن الشخص المسلح لا يتصدى له الا شخص مدرب،ولذلك تتعامل البنوك بضوابط داخلية تقلل مخاطر هذه الاختراقات عبرخفض الحد الادنى من (النقد الكاش) وتشديد الرقابة عليه الى جانب الرقابة القبلية برصد حركة الذين يترددون على البنك هل يمارسون نشاطاً او يتلقون خدمات من البنك أو لماذا يترددون اذاً..؟ ومن خلال الرقابة القبلية هذه وبالحس الأمنى المتقدم لمسؤولى الحراسة يمكن الحد من وقوع السرقة.
*من يتحمل الخسائرفى حال وقوع سرقة او اختراقات للبنوك..؟
- أجاب: البنوك لديها نظام لتحمل الخسائر وفقاً لنظام الخسائر والعجوزات بحيث ان الخسائر الميؤوس منها يمكن اطفاؤها أو جدولتها، وفى النهاية لايتحملها المودعون وإنما تكون كخسائر يتحملها رأس المال المساهم، ودائماً التحوط يقلل الخسائر واذا حدثت تكون قليلة بجانب أن بوليصة التأمين على هذه الاموال لدى شركات التأمين تقلل من الخسائر.
*ما نوعية الخسائر أو المخاطر التى تؤمن عليها شركات التأمين ...؟
- تقوم شركات التأمين بالتامين على كل اصول البنك من اخطارالحريق والسرقة وخيانة الامانة حيث تقوم البنوك بدفع اموال مقابل تقديم هذه الخدمات التأمينية، واذا حدث شئ تغطى شركة التأمين هذه الخسائر الناجمة عن الحريق او السرقة اوخيانة الامانة فضلاً عن ان التغطية التأمينية تشمل الاصول من سيارات ومبانٍ وغيرها.
*إذاً، كيف تغطى الخسائرالناجمة عن سرقة فرع بنك التضامن الاسلامى برأيك..؟
- أجاب: أولاً : يجب تعقب الجناة وقبضهم ليس فقط لاسترداد الاموال وإنما لمعاقبتهم ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم، كما ان موضوع التأمين لدى شركات التأمين مهم جداً وبالتغطية التأمينية يمكن تغطية الخسائر، ويمكن ان تلجأ الى شركة التأمين وتغطى هذه الخسائر إذا كان هنالك تأمين على الاموال بالفرع لدى شركة تأمين معينة كما انه لابد من رفع الوعى الامني وتكثيف اجراءات الرقابة كافة واستخدام كاميرات المراقبة الالكترونية وتحقيق أكبر قدر من السلامة والضبط وهذا أسهل، ولكن من الصعب ان يتصدى أعزل لا يحمل السلاح لهؤلاء، فسلامة الأنفس فوق كل شئ ومن ثم استرداد الاموال، ولذلك من المفترض ان تقوى الاجهزة الرقابية لتحقيق درجة اكبر من السلامة مع توخي الحذر.
الراى العام
30/9/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
حذر من عدم الاتفاق
د. صابر: بيت خبرة لحل مشكلة العُملة مع الجنوب حال الانفصال.. المركزي: زيادة الطلب والمضاربة والتخزين وراء ارتفاع سعر الدولار
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
كشف د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي عن جهود مبذولة للاستعانة ببيت خبرة لمعالجة مشكلة العملة حال اختيار الجنوب للانفصال، وأكد على أهمية ضرورة اتفاق الطرفين بشأنها.
وقال صابر في مؤتمر صحفي عقده أمس بقاعة المركزي، إن التعامل النقدي بين الطرفين هو الحل الأسلم، لحين اتفاق الطرفين بشأن العملة لتجنب الخسائر، محذراً من تداعيات عدم الاتفاق. وأعْلن صابر عن بدء إجراءات ضخ النقد الأجنبي للبنوك والصرافات اعتباراً من بعد غد الأحد لامتصاص أسعار الدولار المتزايد في السوق الموازي، وعزاه لزيادة الطلب لأغراض المضاربة والحماية والاحتياط أو التخزين، وأضاف أن الارتفاع نتج للحديث غير الصحيح عن نتائج آثار الانفصال، وأوضح أن ذلك خلق نوعاً من (الربكة).
وقلّل د. صابر من تداعيات الانفصال إذا اختاره أهل الجنوب، وقال إن الأثر لن يكون كبيراً وسيكون أقل وبنسبة كبيرة من آثار الأزمة المالية، وأشار لتداول معلومات مغلوطة عن الوضع الاقتصادي حال الانفصال، وقال إن عدم توافر المعلومات يؤدي إلى إرباك وخلل،
مؤكداً بأن الوضع الاقتصادي الآن يسير بصورة جيدة، ولفت لزيادة كبيرة في عائدات الصادرات غير البترولية خلال الثمانية أشهر الماضية بلغت مليار و«73» مليون دولار مُقارنةً بـ «474» مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وأشار إلى انخفاض التعثر المصرفي من «26%» في العام 2007م الى «17%» بنهاية أغسطس الحالي، إلى جانب ارتفاع التمويل المصرفي من «18» مليار جنيه في العام الماضي إلى «197» مليار جنيه بنهاية يوليو من العام الجاري، فضلاً عن تحسن الوضع الاقتصادي مُقارنةً بعام الأزمة المالية. وأكد د. صابر أن ذلك لن يحدث إذا حصل الانفصال، وأن الصدمة ستكون أقل بسبب الخبرة ومدى الجاهزية للاحتمال مع التعامل للوضع الأسوأ، وأوضح صابر أن كل هذه الإجراءات الأخيرة تأتي تحسباً لمثل هذ القضايا، وقال إنها بداية للمساعدة لتهدئة الوضع وطمأنة المواطنين.
من جانبه قال بدر الدين عباس نائب محافظ البنك المركزي، إنّ الضخ سيكون بنسبة «50%» للبنوك والصرافات، وأوضح أن ذلك سيساعد في مقابلة الطلب المتزايد، وكشف عن استمرار الإجراءات التحضيرية مع تنويع مصادر النقد الأجنبي، وقلّل من تداعيات الانفصال، وقال إذا حدث أثر سيظهر ذلك في العام 2012م.
----------------
لجنة (سوق المواسير): القانون سيرد الحقوق
أكّدت لجنة التحقيق المكلفة من وزارة العدل للنظر في قضية (سوق المواسير) بالفاشر، أن القانون قادر على رد الحقوق ورفع الظلم وردع العابثين عبر الإجراءات القانونية التي تقوم بها الأجهزة المختصة، معلنةً في هذا الخصوص أن نتائج عملها بالفاشر ستظهر في مقبل الأيام.
وقال مولانا ياسر أحمد محمد مقرر اللجنة للصحَفيين أمس، إن فريق العمل العدلي باشر مهامه عبر اللجان الفرعية المختصة، وأشار إلى أن اللجان أعدت خطط عملها، وناقشت واجازت الخطط تَوطئةً للبدء في التنفيذ، وأكد المقرر أن لجنة التحقيق تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين.
------------------------------
الدولار يواصل ارتفاعه بالسوق الموازي
الخرطوم: عمار ادم
واصل سعر الدولار بالسوق الموازى (الأسود) لليوم الثالث على التوالي ارتفاعه ليبلغ نحو (3) و (20) قروشاً بزيادة (70) قرشاً عن السعر الرسمي المحدد من بنك السودان بـ(2,50) جنيهاً رغم تعميم البنك المركزي منشوراً قبل أيام للبنوك وشركات الصرافات أجرى بموجبه تعديلا في الإجراءات التي تنظم فتح الحسابات بالعملات الحرة شملت ضوابط جديدة حظراصدار خطابات الضمان بالنقد الاجنبي للمقيمين، بجانب حظر المقيمين من شركات وافراد من القيام بأي استثمارات خارجية بغية الحفاظ على الموارد لاستخدامها داخل البلاد بهدف محاصرة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي.
وكشفت جولة لـ(الرأي العام) بمنطقة السوق العربي عن انتشار طفيف لتجار العملة بالسوق في شكل مجموعات متفرقة بالقرب من البنوك المحيطة بالمنطقة يحملون كميات كبيرة من عملة الدولار ويقومون ببيعها للزبون مباشرة بـ(3) جنيهات و(20) قرشاً.
فى غضون ذلك حملت بعض الصرافات بنك السوان المركزي مسؤولية ارتفاع سعر الدولار المتكرر في السوق الموازي، ووصفت الاجراءات والضوابط والسياسات النقدية التي يتخذها البنك حاليا في شأن الدولار بغير الكافية ولا يمكنها انهاء ظاهرة السوق الأسود.
واكد مدير صرافة مشهورة بالمنطقة - فضل عدم ذكر اسمه - في حديثه لـ( الرأي العام) ان الضوابط المتبعة من البنك المركزي لايمكنها ان تحسم ظاهرة السوق الموازي (الأسود) ووصفها بغير المجدية وستشجع من انتشار مزيد من الأسواق، ونصح البنك فى حال اراد القضاء على الظاهرة ضخ مزيد من النقد الاجنبي للصرافات والبنوك وبأسعار معقولة تشجع الزبون طواعية على اختيار المصارف والصرافات بدلاً من الذهاب الى السوق الموازي، مؤكدا استقرار سعرالدولار بالصرافات في حدود (2,82) جنيهاً.
الراى العام
1/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الخرطوم: فايز الشيخ
الشرق الاوسط
1/10/2010
قال «البنك المركزي السوداني» أمس إنه سيضخ مزيدا من النقد الأجنبي في السوق في أحدث مساعيه لدعم الجنيه السوداني والتصدي للتضخم الناجم عن الواردات، مبررا ارتفاع أسعار الدولار إلى حالة هلع وسط السودانيين أدت إلى طلب متزايد على العملة الأميركية، بينما عزا خبراء اقتصاديون الارتفاع في العملات الصعبة إلى انخفاض احتياطي النقد بنسبة 75 في المائة، في وقت تكثف فيه السلطات من حملاتها وسط تجار العملة في السوق الموازية (السوق السوداء).
وقال صابر محمد الحسن، محافظ بنك السودان، في مؤتمر صحافي حضره رؤساء معظم البنوك التجارية في السودان إنه سيجري اعتبارا من بعد غد (الأحد) ضخ كمية أكبر من العملة الصعبة في البنوك وشركات الصرافة. ويحاول السودان تعزيز عملته والسيطرة على التضخم في وقت يتنامى فيه التوتر السياسي في الدولة المنتجة للنفط.
وشهد سعر الجنيه السوداني تراجعا كبيرا في مقابل العملات الصعبة الأخرى بما في ذلك الدولار الأميركي على الرغم من أن السلطات السودانية قررت عدم التعامل به بسبب عقوبات أميركية على السودان.
وقال الخبير الاقتصادي السوداني، محمد رشاد، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع الدولار سببه انخفاض صافي احتياطات السودان من النقد الأجنبي، حيث انخفضت حسب تقرير صندوق النقد الدولي من ملياري دولار منتصف 2008 إلى 300 مليون دولار في مارس (آذار) 2009. وهذا الانخفاض تمت محاولات التعتيم عليه بضخ العملة الصعبة في السوق ومكاتب الصرافة، ليقود إلى استنزاف الاحتياطات المتناقصة من النقد الأجنبي.
وفي ذات السياق، كشف تقرير صدر في (يوليو/ تموز 2009) عن صندوق النقد الدولي - الذي أرسل بعثتين للسودان خلال العام الحالي لتقييم الوضع الاقتصادي في السودان - عن أن مؤشرات التدهور في الاقتصاد السوداني تقتضي من الحكومة السودانية القيام بتغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات صرف النقد الأجنبي.
وقد ورد في التقرير أن احتياطات النقد الأجنبي في السودان شهدت تراجعا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة، حيث تراجعت احتياطات النقد الأجنبي من ملياري دولار أميركي كما في منتصف 2008 إلى 300 مليون دولار فقط كما في مارس 2009. وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار البترول الذي يعتبر أحد الصادرات الرئيسية للسودان، والتدخل المكثف من البنك المركزي لأجل المحافظة على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني. وأوضح التقرير أن حكومة السودان قللت مؤخرا التدخلات لتثبيت سعر صرف الجنيه مما أدى إلى انخفاضه مقارنة بالدولار الأميركي من 4 في المائة كما في الربع الأخير من عام 2008 إلى 8 في المائة كما في الربع الأول من عام 2009. وقد أدى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى قيام الحكومة السودانية مؤخرا بتقييد سقف العملات الأجنبية بالنسبة إلى الأفراد المسافرين للخارج. كما بدأ الأمن الاقتصادي حملات واسعة وسط تجار العملة حيث يمثل عشرة منهم أمام المحاكم بتهمة الاتجار بالعملة، ويرى خبراء اقتصاديون أن «انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي قد يؤدي إلى زيادة أسعار الواردات، مما سيؤثر على تكاليف المعيشة وزيادة معدلات التضخم»، وقد قلل الصندوق من تأثير انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني قائلا: «إن الاتجاه التراجعي لأسعار المواد الغذائية عالميا والنمو المتباطئ للطلب المحلي يجب أن يقلل المخاوف من التضخم، تلك المخاوف المرتبطة بمرونة كبيرة في سعر الصرف». وقد طالب الصندوق حكومة السودان بتخفيض الإنفاق الحكومي، وخاصة التحويلات الكبيرة للولايات التي تعاني من شح السيولة ونقص في الإنفاق الرأسمالي. ويرى اقتصاديون أن «الصرف في العام الحالي كان أكبر بكثير من واردات الخزانة العامة من العملات الصعبة»، وبدأ البنك المركزي عدة إجراءات لضبط حركة الدولار،
وأبدى البنك قلقه مما وصفه بـ«حالة الهلع» وسط المواطنين التي أدت إلى طلب متزايد على النقد الأجنبي، مما صعد بأسعار الدولار. وقال محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن في مؤتمر صحافي أمس: «إن السودان تجاوز الأزمة المالية العالمية، وإن ذلك أكسبه قدرة ستساعده على تجاوز أزمة انفصال الجنوب ماليا». إلى ذلك كشف البنك المركزي عن إجراءات وترتيبات بدأت منذ وقت في سياق التحضير والاستعداد لأسوأ الاحتمالات، فيما يتعلق باستفتاء جنوب السودان. ودفع البنك المركزي بمقترح لتكوين اتحاد نقدي بين الدولتين حال الانفصال عبر لجنة مشتركة بين الطرفين، متوقعا أن يصل الطرفان إلى اتفاق حول المقترح قبل الاستفتاء، وأقر بآثار سلبية للانفصال، لكنه قطع بأنه ليس من المستحيل تجاوزها، ولا سيما أن التأثيرات الفعلية على اقتصاد الشمال ستبدأ في عام 2012.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
حقول النفط الواقعة بالجنوب قد تتوقف مؤقتا
الكاتب/ الخرطوم: الأخبار
Tuesday, 28 September 2010
شركات البترول تخطط لإخلاء منسوبيها
أفادت (الأخبار) مصادر وثيقة الصلة بصناعة النفط في السودان أن الشركات التي تقع حقولها داخل حدود جنوب السودان شرعت في اتخاذ تدابير واسعة لإيقاف نشاطها الميداني في كافة الحقول قبيل بدء فترة الاستفتاء وحتى نهايته، وأن تقديراتها أنها لن تستأنف العمل قبل مرور فترة أسبوع من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان.
وقال أحد منسوبي شركة نفطية تشرف على حقول في جنوب السودان إن شركته على سبيل المثال وضعت خططاً وبدائل لمجابهة الموقف، وقال إن الخطة الرئيسة تقضي بإخلاء الحقول قبل أسبوعين من تاريخ الاستفتاء من كل الكوادر المساعدة وغير الرئيسية، والعائلات إن وجدت، على أن يستمر العمل فى حده الأدنى الى ما قبل يوم من الاستفتاء، ويتوقف نهائياً بإخلاء كل العاملين الى ما بعد عملية الاستفتاء، تفيد متابعات (الأخبار) أن شركات أخرى وضعت خططا لإخلاء العاملين في حقولها الى الخرطوم فور ظهور أي بوادر لتوترات أمنية فى مناطق عمليات البترول .
إلى ذلك أبلغ (الأخبار) خبير في عمليات النفط أن أي إغلاق كامل للخطوط الناقلة للنفط سيتطلب الانتظار لأسبوع كامل على الأقل لإعادة تشغيلها، وذلك بعد تفعيل الحقول، وفي ذات الوقت لم تستبعد هذه المصادر أن تعدل هذه الشركات من خططها التحسبية إذا ما تلقت ضمانات كافية من الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب تضمن سلامة المنشآت النفطية والعاملين فيها قبيل وخلال وبعد عملية الاستفتاء
الاخبار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
أسباب الأزمة الاقتصادية والسكوت المفزع
صفحات اخر لحظة -
السبت, 02 أكتوبر 2010 09:01
تقرير :يوسف عبد المنان
*بدأت الأزمة المالية تلقي بظلالٍ كثيفة على الوضع الاقتصادي في السودان، وأخذ سعر الجنيه السوداني في التراجع بخطى متسارعة مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوربي، وتصاعدت أسعار السلع الاستهلاكية الى حدٍ أضحت فيه رواتب العاملين في القطاعين الخاص والعام لا تفي باحتياجات الأسرة لأسبوع واحد فقط، بعد أن كان الراتب يفي لأسبوعين.. وأخذت نسب التضخم في الاقتصاد في الارتفاع لتدخل البلاد في ظل الأزمة المالية العالمية التي هددت دولاً أوربية مثل أسبانيا التي شهدت الأربعاء الماضي إضراباًَ شاملاً بسبب البطالة وقلة فرص العمل المتاحة، وكذلك الحال في فرنسا وإيطاليا، وقد ظل بعض المسؤولين في الحكومة السودانية يرددون تصريحات تفتقر للصدق بادعاء أن السودان لم ولن يتأثر بالأزمة المالية العالمية.. بل ذهب عباقرة الاقتصاديين في الدولة، الى مذهب يثير السخرية والرثاء لحال هؤلاء وهم يقولون إن دولاً أوربية ستأخذ بمنهج الاقتصاد الإسلامي في السودان لسلامته ونجاعته وهو لم يتأثر بالأزمة العالمية.. وقال آخرون إن المقاطعة الأمريكية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان تساقطت ثمراتها رطباً جنياً، حيث لم يتأثر اقتصاد البلاد بالأزمة المالية.. في الوقت الذي يطالب فيه السودان الولايات المتحدة برفع العقوبات عنه في كل المفاوضات الثنائية!.. فإذا كانت المقاطعة والعقوبات الأمريكية هي سبب النجاة من الأزمة المالية، فلماذا السعي لأمريكا.
وكيف تبرر الحكومة التردي المريع في إنتاج أهم سلعة استهلاكية من عام لآخر، حيث بلغ إنتاج السودان من القمح عام 2008م فقط سبعمائة ألف طن، تعادل 36% من استهلاك السودان من القمح، الذي يقدر بـ 2.2 مليون طن في عام 2009م، واتساع الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج ليصل إنتاج السودان من القمح لـ 300 ألف طن فقط، تعادل 16% فقط من استهلاك البلاد، وفي العام الجاري بث المهندس عبد الجبار حسين عثمان الأمين العام لمشروع النهضة الزراعية، تطمينات بأن الإنتاج سيفقد 2.1 مليون طن من القمح ليغطي الإنتاج المحلي 50% من احتياجات البلاد، لكن تطمينات عبد الجبار حسين رهينة بالمناخ الذي لا تملك الحكومة بطبيعة الحال، يداً فيه.. ورهينة بديمومة انسياب التيار الكهربائي للزراعة، فإذا كان السودان يظل يطمئن نفسه بأنه سلة غذاء العالم العربي ومنذ عشرين عاماً يرفع شعار من لا يملك قوته لا يملك قراره، فإن السودان يملك اليوم 16% فقط من قوت القمح.. وفشل في أن يصبح سلة لغذاء نفسه، فكيف له الإدعاء بأنه سلة غذاء غيره.
واتخذت الحكومة خلال الأيام الأخيرة، حزمة من الإجراءات الإدارية للحد من ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، إلا أن الحكومة لم تبدِ أي استعداد للحد من المنصرفات الباهظة لأجهزتها السياسية والتنفيذية التي تمتص عائدات البترول الآخذة في التراجع، كما تمتص الرمال قطرات الماء، فالحكومة الاتحادية المتضخمة 77 وزيراً ووزير دولة ومستشارين في القصر الرئاسي، تجاوز عددهم مستشاريي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا أجمعين، وحكومات ولائية لا تقل أي حكومة عن (30) نائباً تشريعياً، و(20) وزيراً ومحافظاً، وجيش جرار من مستشاريي الظل، وطائفة من الركع والسجود حول صنم السلطة القديم، هؤلاء يستنزفون عائدات الـ 500 ألف برميل من النفط ولا يحصد المواطنون سوى مشروعات الديون الآجلة، كالطرق التي تشيد بقروض آجلة السداد.. وتعجز المالية عن سداد حتى نسبة 10% لفقرها المدقع، وفشل وزراء المالية المتعاقبون في جعل ولاية المالية على المال العام حقيقة ماثلة وليست مجرد شعارات تتجمل بها الدولة زيفاً وادعاءً.
*وزارة المالية والاقتصاد الوطني تبدو في كثير من الأحيان كوزارة خزانة تتولى توزيع جزء فقط من العائدات على المؤسسات الحكومية والوزارات، ولا ولم تستطع المالية حتى في حقبة د. عوض أحمد الجاز صاحب النفوذ السياسي الواسع في الدولة والحزب، أن تزجر بعض المؤسسات التي تتحصل المال العام بأرانيك غير مبرئة للذمة.. فالأورنيك المالي (15) كان في السابق هو الأورنيك الوحيد الذي بموجبه يتم تحصيل المال ويذهب لخزانة الدولة، ولكن اليوم جهات عديدة تصدر أرانيك خاصة بها وتحصل بموجبها على المال، ويحدق وزير المالية فقط من على البعد ولا يقوى على مواجهة تلك الجهات المتحصنة بقوة لا قبل للمالية بها، وما تحصيل شرطة المرور وسلطات الأراضي والإسكان الشعبي إلا أمثلة فقط لمحليات وجهات أخرى تحصِّل المال وتصرفه وفق ما تمليه عليها مصالحها.
الانتخابات والاستفتاء
*من الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية الحالية و(الضيق) المرتقب والعجز المتوقع في الميزانية للعام القادم، الأثر المباشر للتدابير السياسية واستحقاقات اتفاقية السلام من إحصاء سكاني وانتخابات عامة أنفقت فيها البلاد نحو مليار دولار من الهبات ومساعدات المانحين، وقبل أن تفيق البلاد من الآثار السالبة للانتخابات على الاقتصاد، داهمت البلاد استحقاقات استفتاء الجنوب كالتزام قطعته الحكومة على نفسها، وبعد شهر من الآن تبدأ تدابير الاستفتاء لابتلاع ما تبقى من العائدات والاحتياطي، ليذهب الجنوب لسبيله كدولة مستقلة أو يقرر الجنوبيون الوحدة مع الشمال، في كلا الحالتين ثمة مبالغ مالية ضخمة فوق طاقة البلاد يتم دفعها، ولا يسقط من الذاكرة استحقاق استفتاء أبيي.. ولا استحقاق المشورة الشعبية لمنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، والحكومة لا تملك إلا القول بأنها مستعدة لإجراء الاستفتاء في موعده، ويتملكها الحياء الشديد من الجهر علناً بموقفها المالي العاجز عن الوفاء باستحقاقات الاستفتاء.
واذا قدر للجنوب الانفصال، فإن 60% من عائدات البترول ستذهب جنوباً وتفقد الحكومة الحالية مشروعيتها السياسية بانفصال الجنوب، مما يترتب على ذلك قيام انتخابات مبكرة بعد عام من انفصال الجنوب، مما يثقل خزانة الشمال بأعباء جديدة، وتلوح في الأفق بوادر اتفاق مع جزء من المعارضة الدارفورية، وفي ذلك أيضاً صرف مالي متزايد تقابله تراجعات كبيرة في الصادرات من البترول والصادرات غير البترولية التي فشلت الإدارة الاقتصادية لبلادنا المحافظة حتى على أسواق صادر الثروة الحيوانية التقليدية في الخليج ومصر، لغياب التخطيط الاقتصادي.
*صحيح أن تعيين الأستاذ علي محمود كوزير مالية في فترة عصيبة جداً لم يقابله تغيير كبير في السياسات الاقتصادية الكلية التي ثبت فشلها وأخذ التعيين والتغيير في قيادة الوزارة منحى سياسياً أكثر منه تغييراً اقتصادياً في السياسات العامة للدولة التي لا تزال تستمد أوكسجين البقاء من البرنامج الإصلاحي الذي تولى الوزير عبدالرحيم حمدي إنفاذه وحقق نجاحات كبيرة في حقبة الحرب العصيبة، ولكن السياسات الاقتصادية مسألة متجددة لا تقبل الركون والجمود مثلما هو ماثل الآن، ومشروع الميزانية الذي يتم إعداده هذه الأيام في أضابير وزارة المالية، يمثل أول اختبار لطاقم وزارة المالية الجديد المؤلف من علي محمود كوزير مركزي، ووزير الدولة الفاتح علي صديق، ووزير المالية د. برنابا، وهو أستاذ جامعي متخصص في الاقتصاد، لكن يصف وجوده في المالية (بالصوري) كما قال لي صراحة في مقابلة خاصة، ومهما كان فإن مشروع الموازنة القادمة محفوف بمخاطر كبيرة لدولة يمثل الاقتصاد ثغرة أعيت الطبيب المداويا!
اخر لحظة
2/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
السبت, 02 تشرين1/أكتوير 2010 17:17
الأستاذ علي عثمان محمد طه ومطالبة المجتمع العالمي بإعفاء ديون السودان:
البكاء علي اللبن المسكوب
بقلم: دهب الخزين مأمون
[email protected]
طالب الأستاذ/علي عثمان محمد طه النائب الثاني لرئيس الجمهورية ورئيس وفد السودان في البيان الذي قدمه أمام الدورة (65) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك " بإعفاء الديون على السودان وفقاً لذات المعايير التي طُبقت على كل الدول الأفريقية المنتمية لمجموعة الدول الأقل نمواً مثل السودان، لأن ذلك من شأنه أن يُساعد على مكافحة الضمور التنموي الذي يقود إلى الصراعات المختلفة وزعزعة الاستقرار في الدول النامية". نقول للأستاذ/علي عثمان ألآن وقد عصيت قبل؟ ألم تقولوا لن نخضع لدول الاستكبار! ألم تقولوا لن نخضع لإملاءات أمريكا! ألم تقولوا يا أمريكا لمي جدادك؟ ألم تقولوا سنأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع؟ يا عيب الشوم إن كل ما قلتموه مرصود من أمريكا والمجتمع العالمي واليوم تسير حكومة الإنقاذ عارية وبتبجح منقطع النظير تمد يديها إلي دول الاستكبار طالبة إعفاء الديون الربوية. أين انتم من محاسبة الشعب السوداني؟ أين انتم من محاسبة الرقيب الحسيب جل جلاله؟
ديون السودان والإنفاق الحكومي غير المرشد
أهدرت وبددت الحكومات المتعاقبة فى السودان وآخرها حكومة الإنقاذ الموارد المالية الذاتية للسودان والقروض والمنح والمساعدات الأجنبية فى مشاريع غير مجدية وإنفاق حكومي غير مرشد وتكاليف حروب غير ضرورية (الجنوب ودارفور وشرق السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق) وهي الآن تطالب المجتمع الدولي فى ظل الأزمة المالية العالمية الخانقة بإعفاء ديونها. بلغت ديون السودان بنهاية ديسمبر عام 2009 م نحو 31,9 مليار دولار، بينما لا يتجاوز أصل الدين أربعة عشر (14) مليار دولار وباقي المبلغ المقدر بـ 17,9 مليارات دولار عبارة عن فوائد ربوية واستحقاقات وغرامات تأخير وعدم التزام بالسداد. إن تفاصيل قروض وديون حكومة السودان علي النحو التالي: اثنين وثلاثين (32) فى المائة لدول نادي باريس، وسبعة وثلاثين (37) فى المائة للدول غير الأعضاء فى نادي باريس، و ستة عشر (16) فى المائة للمؤسسات المالية الدولية، واثنا عشر (12) فى المائة للبنوك التجارية العالمية وثلاثة (3) فى المائة للموردين الأجانب - تقرير مشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي صادر في يناير 2010م.
نموذج لإهدار وتبديد القروض الأجنبية
فى هذا المقال أود ان أقدم نموذجا لمآلات القروض والديون الخارجية والجهات المقرضة والجهات المستفيدة وجدواها للاقتصاد السوداني وذلك للدلالة والبرهان علي أن قسما كبيرا من هذه القروض تم إهدارها وتبديدها إلي حيث المصالح الخاصة. وهذا النموذج متعلق بمؤسسة إسلامية إقليمية (البنك الإسلامي للتنمية) الذي كان من المفترض ان يتمتع بشفافية وحوكمة رشيدة ولكنه للأسف يهدر أموال الدول والشعوب الإسلامية فى بعض المشاريع غير المجدية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا. إن اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة السودان والبنك الإسلامي للتنمية الموقعة فى عام 2008م - والتي بموجبها يقدم البنك الإسلامي ثلاثين (30) مليون دولار أمريكي لحكومة السودان بهدف تمويل مشروع سكني وتجاري فى منطقة الأزهري بالخرطوم لصالح الصندوق القومي لدعم الطلاب - تمثل نموذجا للقروض المهدرة بواسطة حكومة السودان فالمشروع حسب وصف الاتفاقية يهدف إلي إنشاء مبني استثماري يتكون من وحدات سكنية ومكتبية ومحلات تجارية واشتمل المشروع علي المكونات الرئيسية التالية: الأعمال المدنية والإنشائية لمبني من برجين يتكون كل منهما من 11 طابقا بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتأثيث. يعتمد تمويل هذا القرض علي صيغة الإجارة وهي صيغة تمويل مكلفة. وقد وقع البنك الإسلامي اتفاقية ضمان بينه وبين وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ 27/8/2008م تلتزم فيها الوزارة بالإيفاء بمستحقات البنك وتعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة بواسطة حكومة السودان فيما يتعلق بمنشآت المشروع. والغريب فى الأمر ان هذه الاتفاقية لا تستوجب المصادقة القانونية من النائب العام أو من المجلس التشريعي أو إيداعها لدي أي جهة قانونية سودانية.
ثلاثون (30) مليون دولار أمريكي لا تخصص لتنفيذ طريق الإنقاذ الغربي أو لتأهيل مشروع الجزيرة أو حتى إقامة أي مشروع تنموي فى الجنوب لتعزيز الوحدة الجاذبة بل تقدم لتنفيذ مشروع سكني لا تبلغ تكلفته ثلث قيمة القرض ويمكن تشييده بالعملة المحلية. هذا هو الهدر والتبديد بعينه.
الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة
لم تراعي حكومة الإنقاذ متطلبات الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة فيما يتعلق بالقروض الأجنبية فعند تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه القروض لم تقم حكومة الإنقاذ بطرح عطاءات عامة لمقاولين محليين أو دوليين بل قامت بإسناد تنفيذ هذه المشروعات لمحاسيبها ورجال أعمالها بسرية كاملة بدون التقيد بمراعاة الشروط الخاصة بتنفيذ المشاريع المرتبطة بالقروض والمنح ووصل بها الاستهتار إلي عدم عرض القروض علي الجهات القانونية والتشريعية للمصادقة عليها.
إعفاء الديون ولحس الكوع
إن المجتمع العالمي يعيش فى مرحلة خروج من أزمة مالية عالمية تستلزم ترشيد وتوجيه الإنفاق الحكومي وهاهي دول الاتحاد الأوربي تتمنع تجاه الدول الأوربية المتعثرة اقتصاديا (اليونان واسبانيا)، وحتى الولايات الأمريكية نفسها أعلنت تقليص مساعدتها المالية لدول العالم المختلفة بسبب ظروفها الاقتصادية المرتبطة بأزمة الرهن التجاري وتكاليف حروبها فى أفغانستان والعراق. وهاهو المجتمع العالمي يقف مقيد اليدين تجاه مساعدة منكوبي الفيضانات فى باكستان بسبب فساد حكام باكستان. ولذلك علي حكومة الإنقاذ إن كانت حكومة وطنية وإسلامية بحق وحقيق استرجاع جميع الأموال المنهوبة من السودان والمستثمرة بواسطة محاسبيها فى ماليزيا ودبي ودول العالم الأخرى. أربعون (40) مليارا دولار أمريكي من إيرادات النفط السوداني ذهبت لجيوب لقطط الإنقاذ السمان كانت جديرة بجعل السودان أول نمر إفريقي وتشييد بنية تحتية تجعله المركز المالي الأول فى أفريقيا والشرق الأوسط ونقول للأستاذ علي عثمان بالصيف ضيعت اللبن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
شؤون اقتصادية
?{? عثمان سوار الذهب ?{?
حول مؤتمر محافظ بنك السودان
المؤتمر الذي عقده محافظ بنك السودان امس الاول يأتي في وقت يحتاج فيه الناس الى معرفة الرأي الرسمي فيما يدور حاليا من ارتفاع متواصل في اسعار الدولار ازاء الجنية السوداني وكذلك الارتفاع في اسعار السلع .. اقر المحافظ بالارتفاع المتواصل في اسعار الدولار بسرعة متزايدة وعزاه الى عوامل نفسية تتصلل بتوقعات الناس الى ما سيحدث خلال الاشهر القادمة وترجيحهم لقرار الانفصال وبالتالي ونسبة لغموض ما سيحدث بعد الانفصال لا قدر الله فقد اقبلوا على شراء الدولار تأمينا لانفسهم واموالهم ..
وتفسير المحافظ ازاء هذا الامر صحيح وهو ما يحدث عادة في كل العالم عندما تكون هنالك احداث هامة ومصيرية تؤثر على الناس والدول حيث يصيب الناس قلق متزايد ينعكس على تصرفاتهم ومنها تحويلهم ممتلكاتهم واموالهم من اصول ثابتة وسيولة بالنقد المحلي الى عملات مستقرة وتلقائيا وجد الناس انفسهم امام هذا الخيار وهو تحويل ارصدتهم للدولار الذي يمكن حمله والتعامل به في كل الاوقات والازمان والامكان والاندفاع الشديد نحو شراء الدولار من هذه الفئات يشبه تماما الذين يودعون اموالهم في احد البنوك وعندما يحسون ان هذا البنك سيتعرض لازمة يندفعون كلهم بشكل جماعي في سحب اموالهم من هذا البنك مما يؤدي الى انهياره لان معظم ارصدتهم بهذا البنك قد ذهبت في شكل تسهيلات الى اخرين لا يمكن استعادتها في وقت وجيز وهذا ما يحدث بالنسبة للطلب على الدولار وما لم تنته هذه الحالة بدخول عنصر الاطمئنان على هؤلاء فسيستمر الدولار في الارتفاع لذلك فان ضخ دولارات بنسبة 50% لن يكفي وهو ما يعتزمه بنك السودان كما ان سحب جزء من السيولة المتداولة في الاقتصاد يرفع الاحتياطي لدى البنوك من 8% الى 11% قد قلل من نسبة الارتفاع المتواصل في التضخم ولكنه لم يحد منه بشكل نهائي لان نسبة كبيرة من الكتلة النقدية في ايدي الناس وليس البنوك وهذا الذي جعل المتعاملين في الدولار يتحكمون فيه !!
كذلك فان الارتفاع في عائدات الدولار من السلع غير البترولية من بداية العام وحتى اغسطس مؤشر ايجابي ونأمل ان تنشط الجهود في هذا المجال لتوفير مزيد من العملات الصعبة
نحن كمواطنين لا خيار لنا الا ان ننتظر المزيد من الاجراءات والتنوع في مصادر الدولار ليعود الامر كما كان عليه او على الاقل وقف هذا التزايد المستمر في اسعار الدولار ولا نريد ان نتحدث عن الاسباب التي دعت الى هذا الارتفاع المتواصل لاننا قد تحدثنا عنها عشرات المرات ولا يجدي الان الحديث عنها وانما علينا التفكير في كيفية السيطرة عليه
ارجو ان يستمع الينا المسؤولون هذه المرة!!
اخبار اليوم
4/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
البنك المركزي.. هل ينجح في التعاطي مع «الأسْود»؟!
2010/10/03 - 10:37
رقية ابو شوك
لو تذكرون، فإن بنك السودان المركزي كان قد أصدر عدداً من الاجراءات والضوابط قال إنها للسيطرة على ارتفاع الدولار الذي وصل آنذاك ـ خلال مايو، عندما أصدر اجراءاته وضوابطه ـ إلى (2.7) جنيه بإيقاف عدداً من الصرافات المخالفة وأوقف كذلك عدداً من الموظفين وحدد مبالغ الدراسة والسفر والعلاج، بل ذهب لأكثر من ذلك، عندما أصدر قراراً قضى بأن يستلم المسافر حصيلته من النقد الأجنبي بمطار الخرطوم وتم وفقاً لذلك افتتاح مكاتب للصرافات بمطار الخرطوم.
ولكن يبدو أن تجار السوق الأسود لديهم المقدرة الكافية لابتداع أساليب تفوق أساليب البنك المركزي ومهما أصدر بنك السودان من قرارات كانت هنالك في المقابل اجراءات أقوى من قبل تجار العملة بالسوق الأسود.
الآن وصل الدولار (3.6) رغم ضوابط واجراءات بنك السودان ليؤكد ذلك ما ذهبنا إليه عندما أشرنا إلى الأساليب الخارقة لتجار السوق الأسود الأمر الذي دعا بنك السودان إلى أن يصدر قراراً لضخ كمية كبيرة من العملات الحرة بالمصارف والصرافات، لمقابلة الطلب على الدولار، ومن ثَمّ انخفاض سعره.
اليوم الأحد ستشهد البنوك والصرافات ضخ كمية من العملات الحرة كما أعلن ذلك د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان فهل يا ترى ستنجح هذه الاجراءات في إيقاف تصاعد الدولار؟
إذن.. ما هي الأسباب التي أدت لتصاعد أسعار الدولار حتى وصل إلى (3.6)؟ وما هو رأي البنك المركزي في ذلك؟
د. صابر محمد حسن يبدو أن لديه رؤية غير الرؤية التي يزعمها التجار والمتعاملون مع الدولار حيث قال: «لابد أولاً من توضيح الحقائق والمعلومات عن الوضع الاقتصادي خاصة وأن هنالك معلومات تم تداولها أدت إلى خلق بلبلة وعدم اطمئنان بين الناس وهذا بالطبع سيخلق مشكلة للوضع الاقتصادي بصورة عامة، ونحن في الاقتصاد يفترض أن يكون حديثنا مبنياً على المعلومات والأرقام، الاستفتاء وآثار الانفصال. فالاستفتاء حقيقة يمكن أن يقود للانفصال وإذا حدث سيكون له بعض الآثار السالبة على الاقتصاد، فالاقتصاد السوداني قبيل الأزمة المالية العالمية كان يسير بصورة جيدة، ولكن الأزمة كان لها تأثيرها الواضح حينها اتخذنا خطوات وقد نجحت ولكن في المقابل كانت هنالك التزامات ترتبت على الخطوات. فالتضخُّم وصل يناير (2010) إلى (14.6%) وفي فبراير (14.3%) ومارس (14.8%) وأبريل (15.1%) ومايو (15.2%) ويونيو (15.6%) حينها أدخل البنك المركزي تعديلات واجراءات لتوجيه السياسة النقدية وتمت زيادة الاحتياطي النقدي من (8%) إلى (11%) كانت هذه الاجراءات في مايو حيث انعكست على معدل التضخم في يوليو ووصل إلى (13%) وكان في أغسطس الماضي (2010) (10.3%).
إذن.. السياسات التي أُتخذت بدأت تؤتي أُكلها، فالضوابط كانت للضغط على السيولة في البنوك لكن الهدف كان احتواء تصاعد الضغوط التضخمية لتهبط من (15.6%) إلى (10%) أيضاً الصادرات غير البترولية كانت من يناير 2009م وحتى أغسطس منه ما قيمته (474) مليون دولار. الآن وخلال نفس الفترة للعام 2010م بلغت مليار و(73) مليون دولار. فالتعثُّر المصرفي وصل (17%) بعد أن كان (27%).
فالوضع الاقتصادي رغم التأثير الذي حدث له إلا أنه استطاع أن يتعافى وهذا معناه أن الجهد حقق النتائج المرجوة وسنعبر أزمة الانفصال كما عبرنا الأزمة المالية العالمية والحقائق على أرض الواقع تعطينا ثقة في أنفسنا.
د. صابر محمد حسن أكد وهو يتحدث في المؤتمر الصحافي الذي عقده برئاسة بنك السودان، أكد أن أثر الانفصال والبترول على الوضع الاقتصادي لن يكون بأي حال من الأحوال أكبر من الأزمة المالية، فالنقد الأجنبي إبان الأزمة هبط إلى (76%).
وفيما يختص بالبترول أوضح أن البترول المنتج (80%) منه يذهب للجنوب و(20%) للشمال ومن نسبة إلى (80%) (50%) منها يذهب للجنوب و(30) للشمال فعندما يحدث انفصال لا يذهب جله للجنوب. نعم معظم حقول البترول بالجنوب ولكن الشمال يمتلك البنيات التحتية، فالتصدير يتم بالشمال عن طريق توظيف البنيات التحتية فلابد من شراكة واتفاق بين الشمال والجنوب حول كيفية إدارة البترول بطريقة تساعد انسياب البترول للصادر ولابد للدولتين من الوصول لاتفاق.
الشمال سيجني نسبة عالية وأكبر من التي فقدها إبان الأزمة المالية العالمية فقدرتنا الاقتصادية مكنتنا من عبور الأزمة التي تركت خدوشاً وجروحاً، فحتماً الجروح «ستبرأ» والجرح «سيلتئم». أما في حالة الانفصال فستكون أكثر قدرة فالإدارة الاقتصادية قد اكتسبت خبرة أفضل في حالة الانفصال فهنالك استعداد مبكر للتعامل مع الاحتمال (الأسود).
فالجو الذي يسود الساحة السودانية الآن والحديث عن الاستفتاء والوحدة والانفصال حقيقة ترك القلق وعدم اليقين وعدم الاطمئنان. كل هذه الأمور أدت إلى زيادة الطلب على الدولار من أجل حماية المخزن للقيمة، فالاقتصاد العالمي يمر أيضاً بمشاكل والسودان ليس استثناءً منها ولكن نستطيع أن نقول إن مشاكلنا مقدور عليها ونحن (قدرها) وأكثر (كمان) وقد أثبتنا مقدرتنا بعبورنا الأزمة المالية وسنهدئ العواطف ونزيل القلق الذي انتاب (الناس) فاعتباراً من اليوم (الأحد) سنضخ كمية كبيرة من العملات الحرة للبنوك والصرافات حتى ينخفض الدولار ويتناسق مع حقائق الاقتصاد، سنمتص الزيادة التي جاءت بسبب القلق والمعلومات غير الحقيقية التي بُنيت على رؤى انطباعية. فقد بدأنا بناء الاحتياطات وزيادتها ولدينا احتياطي معقول وسنزيد نسبة الاحتياطي للبنوك.
بدر الدين محمد نائب محافظ بنك السودان اعتبر زيادة أسعار العملات الحرة كانت بسبب الحرب النفسية التي تعيشها الساحة بل أن البعض ذهب لأبعد من ذلك عندما قرر تحويل كل (قروشه) إلى دولار وتحويلها خارجياً والاستفادة منها في شراء شقق بالخارج في حالة حدوث الانفصال. فنحن حقيقة قادرون على إدارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن التنوُّع في مصادر الإيرادات من النقد الأجنبي تعتبر من ضمن الاستعدادات للمرحلة المقبلة، فالبترول ثروة ناضبة ما لم يحدث استكشاف جديد ولابد من تنويع مصادر دخل الدولة فسياستنا هي توضيح الحقائق وزيادة العرض من النقد الأجنبي حتى يهدأ الموقف ويهبط سعر الصرف إلى أقل مستوى ممكن حتى يتناسق مع حقائق الاقتصاد.
محافظ بنك السودان تطرّق كذلك إلى (العملة) ومعالجتها حالة الانفصال حيث أشار في حديثه إلى الاتحاد النقدي بين الدولتين لفترة يتم الاتفاق عليها بعد الانفصال إذا حدث، هذا الاتفاق سيكون مبنياً على شروط الاتحاد النقدي وإذا لم يحدث الاتفاق بين الدولتين فسيحدث ضرر بلا شك وأضاف «هنالك لجنة مشتركة تعمل الآن وستصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء»، كما سيتم أيضاً استجلاب خبراء في هذا المجال.
من جانبها أكدت د. نجوى شيخ الدين حمد الناطق الرسمي باسم بنك السودان أن البنك قد أجرى تعديلات في الضوابط والاجراءات التي تنظِّم فتح الحسابات بالعملة الحرة واستخدامها وتغذيتها، وقالت إن التعديل سمح بفتح الحسابات الجارية الحرة عن طريق التحويلات من الخارج أو بعد إبراز المستندات المؤيدة لحصول الأفراد على تدفقات نقدية مستمرة كالذين يتقاضون مرتبات بالعملة الأجنبية وسمح منشور بنك السودان في هذا الصدد للعاملين بالدولة فتح حساب إدخار أو استثمار فقط دون منحهم دفاتر شيكات على أن يكون الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري (5) آلاف يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى على أن تظل ضوابط فتح الحسابات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة سارية دون تعديل.
الاهرام اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
المركزي يضخ مزيداً من النقد الأجنبي لمحاصرة سعر الدولار
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
شَرع بنك السودان المركزي أمس، في ضخ مزيد من النقد الأجنبي على البنوك بنسبة تراوحت ما بين (40 - 45%) للبنوك وبنسبة (40%) للصرافات لمقابلة الطلب المتزايد على النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة.
وكشفت جولة لـ «الرأي العام» أمس، عن تراجع سعر الدولار إلى دون (2،90) جنيه ليوم أمس في السوق الموازي.
وقالت د. نجوى شيخ الدين الناطق الرسمي لبنك السودان، إنّ عمليات الضخ انتظمت البنوك والصرافات كافة، وكشفت لـ «الرأي العام» أن الضخ تراوح في البنوك ما بين (40 - 45%)، وفي الصرافات بنسبة (40%)، إلى جانب مضاعفة الضخ لشركات الطيران، وأكدت جدية البنك المركزي لمقابلة احتياجات وطلبات النقد الأجنبي خاصةً بعد تحسن الاحتياطيات في الفترة الأخيرة.
وقال د. عبد الرحمن حسن عبد الرحمن المدير العام لبنك أمدرمان الوطني، إنّ الضخ تضاعف بصورة كبيرة مَكّنت البنوك من تغطية واستيعاب كل الطلبات في جانب الاستيراد، وأبان لـ «الرأي العام»، أنّ بنك أمدرمان الوطني لبى كل طلبات المستوردين وبنسبة أكبر من طلبات المركزي.
وأبان عبد الحميد عبد الباقي رئيس اتحاد الصرافات، أنّه تم ضخ مبلغ مليون ونصف المليون دولار ليوم أمس للصرافات الـ (19)، مُبيناً بأن ذلك اسهم وبشكل مباشر في زيادة العرض وقلة الطلب وتوفير احتياجات المواطنين وانخفاض السعر في السوق الموازي، وقال عبد المنعم نور الدين مدير صرافة لاري أبو ظبي، عضو اتحاد الصرافات، إنّ الضخ ليوم أمس كان بزيادة «5» آلاف دولار ومثله من اليورو، الأمر الذي أسهم وبشكل مباشر إلى تراجع سعر الدولار واليورو في الأسواق الموازية.
------------------
قرارات وزير المالية .. انتقال الأزمة للولايات
تقرير:عباس أحمد
بدأت تداعيات قرارات وزير المالية الأسبوع الماضي القاضية بزيادة الجمارك وضريبة التنمية تنعكس بصورة مباشرة على كافة الأسواق بولايات السودان المختلفة، حيث شهدت الأسواق بالولايات عقب صدور القرار القاضي بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل الى (40%) وزيادة ضريبة التنمية الى (10%) للعديد من السلع المختلفة على رأسها السيارات والاسمنت والسيراميك والملبوسات الجاهزة والحلويات والشيكولاتة واللحوم الجاهزة وزيادة مفاجئة على أسعار معظم السلع والمنتجات المستورد منها والمحلية.
وتفيد متابعات (الرأي العام) بانعكاس هذه القرارات الاخيرة التي اتخذتها وزارة المالية والجمارك على كافة الأسواق مما أدى الى ارتباك في الحراك التجاري واختفاء الكثير من السلع في الأسواق بسبب الاخبارالمتضاربة عن ارجاع عدد من البواخر واختلاف الروايات عن حجم الزيادات على السلع المستورد مما جعل التجار يبالغون في رفع أسعار بعض السلع الى أكثر من (50%) من القيمة الاساسية لها، ويؤكد العديد من التجار تأثر الأسواق بدرجة كبيرة بالقرارات الأخيرة من خلال الشح والانعدام الذي شهدته العديد من السلع مما ادى الى حدوث حالة ركود عام في الأسواق منذ نهاية الاسبوع الماضي بصورة تنذر بوقوع انهيارالاسواق وحدوث كارثة.
ويؤكد مساعد محمد نور - التاجر بقطاع النيل الأزرق - تأثر حركة التجارة بقرارات ادارة الجمارك الاخيرة وزيادة الرسوم الجمركية، واضاف مساعد في حديثه لـ(الرأي العام) ان تأثر الأسواق بالولاية يظهر في ارتفاع أسعار عربات (البوكس) التي يعتمد عليها الكثير من المنتجين في نقل انتاجهم الزراعي الى الأسواق المختلفة بجانب استخدامها في قطاع السفريات القصيرة بين محليات الولاية، وقال لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ان معظم أنواع السلع تشهد ارتفاعاً حاداً في الأسعار خاصة في قطاع الملبوسات الجاهزة التي زادت بنسبة فاقت الـ(50%) من قيمتها حيث ارتفع سعر دستة الثياب النسائية من التوتل من (1180) جنيهاً الى اكثر من (1500) جنيه فيما وصلت أسعار القمصان الرجالية من (165) جنيهاً الى أكثر من (200) جنيه، وقال ان التأثر بما يحدث في الأسواق أصبح يحدث وبصورة سريعة خاصة في ظل التطورفي مجال الاتصالات. ويتفق علي آدم صالح - التاجر بقطاع شمال دارفور - مع ما ذهب اليه مساعد من انتقال تأثيرات اجراءات المالية والجمارك بزيادة الرسوم الجمركية الاخيرة على السوق بالفاشروالمحليات المختلفة،وقال بعد أقل من ثلاثة أيام من الاجراءات الأخيرة بدأت الأسواق تشهد ارتفاعاً متزايداً في عدد من السلع والمنتجات المستوردة بعد ان سادت في السوق موجة من الاشاعات والانباء المتضاربة عن ارجاع عدد من البواخر بالميناء محملة بمختلف السلع مما ادى الى ستغلال البعض للظروف ورفع بعض الأسعار. بينما ينفي النذير شرف الدين - التاجر بقطاع القضارف - تأثر الأسواق بصورة واضحة من قرارات وزارة المالية القاضي بزيادة الجمارك، وعزا شرف الدين عدم ظهور تأثر الأسواق بالقرارات الى الزيادات المتوصلة في أسعار معظم السلع حتى قبل القرارات مما جعل أمر ملاحظة الانعكاس غير مرئية حتى للتجار ناهيك المواطن العادي.
فيما ذهب أحمد جار النبي - التاجر بقطاع النيل الأبيض في اتجاه معاكس لما ذهب اليه التجار متهماً فيه تجار الجملة والمستوردين باستغلال الزيادات الخفيفة وتضخيمها بغية الحصول على ارباح عالية في ظل انعدام الضوابط التي تحكم الأسواق.
وقال جار النبي في حديثه لـ(الرأي العام) في كل مرة نذهب الى أسواق الجملة ومراكز التوزيع نجد الأسعار في تزايد مطرد احيانا تعزي الاسباب الى ارتفاع الدولارواحيانا الى الزيادة الجمركية، فيما يذهب البعض الى الزيادة العالمية للسلع وفي ظل ظروف التنافس هذه ليس أمام التجار بالولايات إلاّ الشراء وحساب ذلك في فروقات الارباح، وطالب جارالنبي الجهات المعنية بالدولة على سن لوائح وقوانين لتنظيم المنافسة وتحديد سقوفات تكاليف السلع حتى لا يستغل البعض الظروف في تحقيق ارباح خرافية على حساب المواطن. وفي السياق اكد السني حمدان - التاجر بقطاع نهرالنيل - تأثرالأسواق في الولاية بقرارات وزارة المالية الاخيرة خاصة في قطاع السيارات (البكاسي) بعد أن اصبحت تدخل الولاية بأعداد كبيرة بعد انتشار التنقيب العشوائي للذهب حيث اصبحت جزءاً من العمل في مواقع التنقيب.
واضاف: هناك تأثر واضح من خلال ارتفاع أسعار العربات والبكاسي بنسبة قاقت الـ (50%) مشيرا الى أن البوكسي الذي يباع في السابق في حدود (20) الفاً ارتفع سعره الى أكثر من (30) بعد الزيادات ومنع استيراد الموديلات القديمة. وتوقع ان تتأثر الأسواق بصورة كبيرة من الزيادات التي شهدتها الكثير من للسلع تبعاً لقرارات الجمارك الاخيرة.
الراى العام
4/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
اراد صابر تبرير مسالة انهيار الجنيه السودانى امام الدولار وعزا ذلك الى الاشاعات وهذا استخفاف بالعقول وبالحقائق الاقتصادية ووقائع الحال المحلى ..
لو كان صابر صادقا مرة واحدة فى اقواله وملتزما باقواله وافعاله بالنهج الاقتصادى الذى يتبعه لما وصل الحال الى ما وصل اليه ..
لو صدقناه بان الاشاعات هى سبب انهيار الجنيه من اطلق هذه الاشاعات اليس صابر نفسه صاحب اكبر اشاعة اطلقت وادت بالجنيه الى الدرك الاسفل من العملات اليس هو صاحب التصريح الذى بسببه فتحنا هذا البوست عندما قال ان انفصال الجنوب يعنى خروج سبعة مليار من الخزينة العامة فى اشاعة وقول اكبر من دا يا صابر ... انت يا صابر عند الله جزاك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
محافظ البنك المركزي يؤكد لـ(اخبار اليوم) ان اسباب ارتفاع اسعار الدولار غير مبررة
استمرار المركزي في تمليك الحقائق واستعداده لما تؤول اليه الاوضاع بعد الاستفتاء
الخرطوم: بسمات ابوالقاسم
جدد محافظ بنك السودان المركزي د. صابر محمد الحسن تصريحاته حول ارتفاع سعر الدولار غير المبرر نتيجة لشائعات اطلقها مستفيدون من ارتفاع سعر الصرف وتكهنات مشتائمة وغير واقعية عن اقتصاد مرحلة ما بعد الاستفتاء لافتا للانخفاض السريع لسعر الصرف خلال الايام القليلة الماضية مشيرا لمبادرة البنك المركزي بتمليك الحقائق كاملة خلال مؤتمره الصحفي الذي انعقد الخميس الماضي والتي اعادت الامور الى نصابها وكشفت عن الوضع الحقيقي في سوق النقد الاجنبي وعدم وجود اسباب منطقية لارتفاع سعر الصرف الى الرقم الذي وصل اليه مؤكدا استمرار البنك المركزي في تقديم كافة البيانات الحقيقة وتبديد الشكوك ليقطع الطريق امام المستفيدين لاجل تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن العليا .
واشار في تصريحاته السابقة حول تاثير الانفصال (اذا ماحدث) وقال انه لن يكون اسوأ من تاثيرات الازمة المالية التي تجاوزتها البلاد مؤكدا ان المركزي والقطاع الاقتصادي اكثر استعدادا لما تؤول اليه الاوضاع بعد الاستفتاء موضحا انهم يملكون الوقت الكافي لوضع الخطط المناسبة التي تمكن من المحافظة على الوضع الاقتصادي وثقة الجمهور والمستثمرين اذا ماحدث انفصال .
بعد انخفاض الدولار بالخرطوم
الغرفة التجارية بجنوب السودان تطالب محافظ المركزي ضخ المزيد من النقد الاجنبي
الخرطوم: ناهد اوشي
طالبت الغرفة التجارية الصناعية والزراعية بجنوب السودان محافظ بنك السودان المركزي بضرورة ضخ المزيد من النقد الاجنبي في الصراعفت والمصارف العاملة في الجنوب مبينة ان المركزي يقوم بضخ حوالي 150 الف دولار اسبوعيا وعلى دفعتين لـ43 صرافة و4 مصارف ، واكدت الغرفة ان ضخ المزيد من النقد الاجنبي يسهم في محاربة السوق الاسود ، فيما دعا الامين العام لاتحاد اصحاب العمل السوداني بكري يوسف لضرورة انشاء مؤسسة للضمان الاستثماري ، واكد لدى مخاطبته اللقاء التنويري مع الغرفة التجارية بجنوب السودان امس اهمية الغرفة في وضع آلية التعاون بين الشمال والجنوب.
من جانبها كشفت المهندسة وداد يعقوب عضو الاتحاد اعتزام الاتحاد لقيام منتدى حول دور القطاع الخاص الوطني في جنوب السودان برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية الفريق اول سلفاكير ميارديت ونائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ، واوضحت ان المنتدى الذي سيقام في جوبا في الفترة من اكتوبر ـ نوفمبر 2010م يعد استكمالا لسعي القطاع الخاص في ابراز دوره الفاعل في تنمية الجنوب ودفع التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب والترويج لفرص الاستثمار واكدت ان جنوب السودان اصبح جاذبا للاستثمارات الوطنية والاجنبية وقالت ان انعقاد الفعاليات الاقتصادية يمثل اهمية كبرى لكافة القطاعات العاملة واضافة للجهود الوطنية الرامية لتحقيق التكامل الاقتصادي والسياسي.
من جانبه ناشد رئيس وفد الغرفة التجارية والصناعية والزراعية بجنوب السودان لوسيدي لادو لوكاك بضرورة التعاون الوثيق بين اتحاد اصحاب العمل واخوانهم اصحاب العمل في جنوب السودان في مجالات الخبرات الاستثمارية والصناعية والزراعية مع افساح المجال لاقامة معارض للسلع والموارد المنتجة في الجنوب بالخرطوم وعواصم الولايات الاخرى والسماح للمنتجات التي تنتج في الشمال بان تعرض في الولايات الجنوبية واعادة تأهيل المصانع والمشاريع الزراعية كمصنع تعليب الفاكة والخضروات بمدينة واو ومصنع انتاج الكناف بمدينة تونج ومصنعي السكر بمنقلا وملوط وتعليب الاسماك بملكال وانتاج الالبان بمريال باي ـ واو ـ وغيرها من الاستثمارات مثل التعدين والتنقيب عن الذهب والنحاس والفضة.
الدولار يواصل انخفاضه ويبلغ 2.800 جنيه
الخرطوم: اخبار اليوم
واصل سعر صرف الدولار انخفاضه حيث بلغ 2.800 جنيه امس بدلا عن 2.950 امس الاول ، وقال رئيس اتحاد الصرافات بالسودان عبد الحميد عبد الباقي في تصريح خاص لـ(اخبار اليوم) ان هذا السعر سينخفض اكثر من ذلك اذا واصل بنك السودان في عملية ضخ النقد الاجنبي للصرافات والبنوك.
مبينا ان النقد الاجنبي متوفر بكثرة في الصرافات والبنوك ، وزاد: الصرف اكثر من الطلب والناس احجمت عن الشراء ، مبينا ان بعض الصرافات بها مخزون من النقد يبقى حتى اليوم الثاني ، هذا وكان محافظ بنك السودان قد صرح في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس المنصرم بقوله نسعى لاستقرار سعر الدولار الى 2.600 جنيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ضخ النقد الأجنبي.. خطوة لمحاصرة ارتفاع الدولار
الخرطوم: بهرام عبد المنعم
أعلن بنك السودان المركزي في الثالث من أكتوبر الجاري ضخ كميات من النقد الأجنبي للمصارف والصرافات تقدر بأكثر من (50%) من جملة المبالغ التي ظل يضخها حالياً بغرض تخفيف الضغط على سعر صرف الدولار، وإصدار المزيد من الإجراءات تحوطا لحدوث السيناريو «الأسوأ» لنتيجة تقرير مصير الجنوب، وحذّر في ذات الوقت من تناقل المعلومات غير الصحيحة المبنية على الانطباعات وعدّها مدمرة للاقتصاد الوطني. ويقول الخبير الاقتصادي محمد الجاك لـ»الأحداث» أمس إن ضخ كميات من النقد الأجنبي من جانب البنك المركزي يعتبر تشخيصاً سليما للأزمة، باعتبار أن تصاعد ارتفاع الدولار ناتج عن اختلال في سوق النقد، لوجود طلب متزايد، يقابله انخفاض في الكميات المعروضة،
مما ساعد في تصاعد الأسعار. وشرع بنك السودان المركزي قبل يومين في ضخ المزيد من النقد الأجنبي على البنوك بنسبة تراوحت ما بين (40-45%) للبنوك وبنسبة (40%) للصرافات لمقابلة الطلب المتزايد على النقد الأجنبي في الفترة الأخيرة، وطبقا لما رشح من معلومات فإن سعر الدولار تراجع إلى دون (2,90) جنيه في السوق الموازي. وأرجع محافظ المركزي في تعميم صحفي أمس الانخفاض السريع لسعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية لعدم وجود المبررات للارتفاع، واعتبرها نتيجة لشائعات أطلقها مستفيدون من ارتفاع سعر الصرف وتكهنات متشائمة غير واقعية عن اقتصاد مرحلة ما بعد الاستفتاء، مشيراً إلى أن مبادرة البنك المركزي بتمليك الحقائق كاملة في مؤتمره الصحفي الخميس الماضي أعادت الأمور إلى نصابها، وكشفت عن الوضع الحقيقي في سوق النقد الأجنبي،
وعدم وجود سبب منطقي لارتفاع سعر الصرف إلى الرقم الذي وصل اليه، مؤكداً أن البنك المركزي سيستمر في تقديم البيانات الحقيقية، وتبديد الشكوك ليقطع الطريق أمام المستفيدين من تلك الأجواء لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن العليا. وعاد الخبير الاقتصادي محمد الجاك وأكد لـ»الأحداث» أمس بأن ضخ كميات من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى خطوة في الاتجاه الصحيح، ولن تعود بالأسعار إلى ما ما كانت عليه في الأيام الماضية. وأفلحت تعهدات بنك السودان بضخ مبالغ إضافية من النقد الأجنبي للصرافات في خفض وتيره ارتفاع الأسعاره التي تصاعدت في الأيام الماضية لتصل إلى أكثر من ثلاثة جنيهات ونصف. وأكد رئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي لـ»الأحداث» وفاء البنك المركزي بضخ المبالغ المعلن عنها، لافتا إلى تأثير ضخ المبالغ على أسعار الدولار مباشرة، مما أدّى لانخفاضه في اليومين الماضيين بالصرافات إلى (2,500) جنيه، وإسهامه في انخفاض أسعاره حسب مراقبتهم في السوق الموازي إلى (2,950). وقال محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن في مؤتمر صحفي في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي إن زيادة ضخ النقد في المصارف ستعمل على تهدئة موقف الدولار في السوق، لكنه قطع في ذات الوقت بعدم عودته لسعره السابق، وتوقع أن يستقر في حدود (2,700-2,600) جنيها.
وطبقا لرئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي لـ»الأحداث» فإن الأيام الماضية شهدت فائضا في الدولار بالصرافات، وتوقع حدوث انخفاض أكثر في الأيام المقبلة، حال مواصلة بنك السودان في الضخ على أن يصحب ذلك ضخ مبالغ إضافية بالمصارف لمقابلة حاجة المستوردين الذين باتوا يتجهون للسوق الموازي للحصول على حاجتهم من الدولار، لتأمين موقف استيرادهم والوفاء بالتزاماتهم مع الجهات، وعدّ عبد الباقي الخطوة لشعورهم بزيادة طلب المستورين للدولار. وأرجع محافظ البنك المركزي ارتفاع سعر الصرف إلى عدم اليقينية عند المواطن الناتجة عن بعض النافذين في الحكومة مما خلق طلباً غير حقيقي على الدولار، لأغراض الحماية والمضاربة بجانب اعتبار الدولار مستودعاً للقيمة مما يضر بمصلحة الاقتصاد. وقالت المتحدث الرسمي لبنك السودان، نجوى شيخ الدين إن عمليات الضخ انتظمت البنوك والصرافات كافة، ونوّهت إلى أن الضخ تراوح في البنوك ما بين (40 - 45%) وفي الصرافات بنسبة (40%)، إلى جانب مضاعفة الضخ لشركات الطيران، وأكدت جدية البنك المركزي لمقابلة احتياجات وطلبات النقد الأجنبي بعد تحسن الاحتياطات في الفترة الأخيرة.
الاحداث
5/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بعد تدخل «البنك المركزي»
الجنيه السوداني يرتفع في السوق السوداء
تاريخ النشر: الأربعاء 06 أكتوبر 2010
رويترز
ارتفع الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء المستخدمة على نطاق واسع أمس بعد أيام من إعلان البنك المركزي أنه سيتدخل لدعم العملة المحلية.
وكان البنك المركزي قال يوم الخميس الماضي إنه سيزيد ضخ النقد الأجنبي في السوق لحماية الجنيه السوداني من المضاربات بفعل شائعات بأن الاستفتاء المزمع على انفصال جنوب السودان المنتج للنفط سيضر الاقتصاد.
وقال محللون إن السلطات السودانية تحمي الجنيه بالإبقاء على سعره الرسمي أمام الدولار أعلى من سعر السوق السوداء وذلك لأسباب منها مواجهة عدم الاستقرار الناتج عن التضخم بسبب زيادة الواردات قبل الاستفتاء المصيري.
وجرى تداول الجنيه السوداني عند حوالي 2,75 جنيه مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم مقارنة مع حوالي 3,10 جنيه قبل نهاية الأسبوع. وأصدر صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي السوداني بياناً جاء فيه أن التحرك السريع لحماية العملة دعّم الثقة في الاقتصاد وأظهر عدم وجود أي مبرر للمضاربات التي ضغطت على الجنيه السوداني في الأسواق غير الرسمية في الأسابيع السابقة. وقال الحسن إن البنك المركزي سيواصل تقديم بيانات حقيقية وتبديد الشكوك.
إ
جريدة الاتحاد
الأربعاء 27 شوال 1431 - 06 أكتوبر 2010م
www.alittihad.ae
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ما قاله صابر عن اسباب انهيار الجنيه غير حقيقية وكان عليه ان يكون واضحا وصريحا لان الناس فى السودان ومعظم المتعاملين بالاقتصاد والتجارة يدركون الاسباب وفى مقدمتها تصرف البنك المركزى فى الاحتياطات او قل اختفاء تلك الاحتياطات قبل وبعد الانتخابات ويتساءلون جميعا كيف سحبت والى اين وما الاسباب وكيف تعود هذا هو سبب انهيار الجنيه امام الدولار اما اذا قلنا الاشاعات فان صابر اول من اطلقها عندما صرح علنا بتاثير الاقتصاد الوطنى اذا تم انفصال وخروج اكثر من سبعة مليار من خزينة الدولة
يبقى على صابر ان يكون شجاعا ويكشف للراى العام اين اختفت مليارات الدولارات من بنك السودان ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
سعر الدولار.. البحث عن روشتة علاج
Tuesday, October 5th, 2010
تقرير: عادل كلر
بعد إعلان بنك السودان شروعه في ضخ عملات اجنبية في السوق لمواجهة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، نهاية الاسبوع الماضي أعتبر خبراء إقتصاديون الإجراء بمثابة “وعد من لا يملك لمن لا يستحق”! مشيرين إلى الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة وبنك السودان بضخ عملة أجنبية وتمويل السوق الأسود.
وكان محافظ بنك السودان صابر محمد الحسن قد أكَّد في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي على زيادة عرض النقد الاجنبي في البنوك، بغية خفض سعر الدولار الى ما بين 2,60 و2,70 جنيه، بحسب قوله. وقال في تعميم صحفي أمس الاثنين، وتعليقاً على الانخفاض السريع لسعر الصرف خلال الايام القليلة أن ذلك يؤكد ان الارتفاع لم يكن مبررا وانما نتيجة لشائعات أطلقها مستفيدون من ارتفاع سعر الصرف وتكهنات متشائمة غير واقعية عن اقتصاد مرحلة ما بعد الاستفتاء. مشيراً الى ان مبادرة البنك المركزي بتمليك الحقائق كاملة في مؤتمره الصحفي يوم الخميس الماضي أعادت الأمور الى نصابها وكشفت عن الوضع الحقيقي في سوق النقد الأجنبي وعدم وجود سبب منطقي لارتفاع سعر الصرف الى الرقم الذي وصل اليه، وجدد د. صابر تصريحاته السابقة بأن تأثير الانفصال (اذا حدث) لن يكون أسوأ من تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي تجاوزتها البلاد. مؤكداً ان البنك المركزي والقطاع الاقتصادي بصورة عامة أكثر استعداداً لما ستؤول اليه الأوضاع بعد الاستفتاء ويملكون الوقت الكافي لوضع الخطط المناسبة تحسبا للانفصال اذا وقع. وهي خطط ستكتمل قبل الاستفتاء بما يمكن من المحافظة على الوضع الاقتصادي وثقة الجمهور والمستثمرين.
من جهته، إعتبر عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي د. صدقي كبلو أن محاولة البنك المركزي لهزيمة السوق الاسود فاشلة، مضيفاً إلى أن الحل يكمن في البحث عن مسببات إرتفاع الطلب على العملة الاجنبية، وقطع بعدم وجود أي حلول قصيرة الاجل، وأوضح أن الاجراءات المالية المتبعة في مثل هذه الحالات تكمن في وقف إستيراد السلع الكمالية، والتحكم في الواردات الحكومية، والسيطرة على الطلب على العملات الاجنية عبر مؤسسات الدولة ذات الصلة الجمارك، وزارة التجارة، إدارة المواني وغيرها.
وأكَّد د.كبلو أن تمويل بنك السودان للسوق الأسود بضخ المزيد من الدولارات يعتبر مساعدة صريحة للذين يهرِّبون العملة الصعبة إلى الخارج، وتابع بالقول بأن الصيغ الإقتصادية الحالية وعلى رأسها قانون الاستثمار تتيح هجرة العملة الأجنبية إلى الخارج، من خلال السماح للمستثمرين الاجانب تحويل أرباحهم إلى الخارج كشركات الاتصالات على سبيل المثال، بجانب تحويلات مدخرات العمالة الاجنبية الموجودة بكثافة في السودان، وجميعها وبالحديث لكبلو من مسببات أزمة إرتفاع سعر العملات الاجنية والتي تكشف عن الأزمة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد السودان.
وأرجع الإقتصادي كمال كرار جذور المشكلة إلى سياسات التحرير الاقتصادي التي إنتهجها نظام الانقاذ، والتي فتحت الاستيراد على مصراعيه، وتم بيع المشاريع العامة وخصخته، وأصبح هنالك إحتياج كبير للدولار مقابل الاستيراد والخدمات. وأضاف كرار ببروز ظواهر عديدة أدت لإرتفاع الدولار عقب تصدير البترول، كالتمويل البنكي المفتوح للطفيلية في أي قطاع هامشي مقابل هامش بسيط يذهب لصالح الزراعة والصناعة. وأوضح بأن هذه السياسات أدت إلى عدم إحتفاظ بنك السودان بإحتياطي معتبر من العملة الصعبة لمواجهة الأزمات المحتملة، الأمر الذي وضح جلياً كما قال كمال كرار إبان الأزمة المالية العالمية، وإنخفاض سعر برميل البترول من (140) دولار إلى (70) دولار، وقفز سعر الدولار بالسودان الى (2,5) جنيه، وعن إستقرار أسعار البترول ظلَّ سعر الدولار ثابتاً، مضيفاً بأن ثبات سعر الدولار في (2,5) أدى لأزمة جديدة “التعثر المصرفي” أو ماأطلق عليه بالصحف “أزمة الجوكية”، وهي أموال بنك السودان التي ضُخَّت في البنوك الخاصة وأصبحت في يد افراد معدودين، ونتجت عنها أزمة جديدة، عبر السياسية الخاطئة التي إتبعها بنك السودان لمعالجة التعثر المصرفي بضخ أموال من الاحتياطي الحكومي لهذه البنوك.
وأكَّد الاقتصادي كمال كرار عدم نجاح السياسة التي أعلنها بنك في السودان في خفض سعر الدولار، في ظل تصاعد الانفاق الحكومي على الأمن والدفاع والوفود، وتحويل العملات الاجنية الى الخارج عبر قانون الاستثمار الحالي، مشيراً لضرورة حظر إستيراد السلع التي يمكن توفير إكتفاء ذاتي منها، وإٍستعادة النظام القديم الذي كان يقضي بإدخال عائدات الصادرات الى الخزينة العاملة مقابل عملة محلية تدفع للمصدر.
وأوضح أن وضعية العملة الوطنية وفقاً لقوانين الاقتصاد يعتمد ويرتبط بالموارد والانتاج، ولذا فإن العملة الوطنية السودانية تنخفض أسعارها لضعف الانتاج الزراعي والصناعي في حقيقة الأمر، ويعتمد الاقتصاد السوداني على الصادرات البترولية بنسبة 76% وفقاً لتقارير وزارة المالية.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: هاشم نوريت)
|
شكرا يا هاشم
واهديك مقال رائع حول انتشار الفقر للزميل مرتضى الغالى نشره باجراس الحرية فى عموده مسالة
اقرا معى وشوف
رصانة الكلمات
طائر الهوى...!!
مرتضى الغالى
تحدّثت صحف اليوم عن زيادة نسبة الفقر في السودان، ولكن الخبر مرّ كما تمرّ مثل هذه الأخبار مرور الكرام (على غير الكرام)...!! فمثلها يُعتبر عند المسؤولين وأشياعهم من ضاربي الدفوف من نوع الأخبار (ثقيلة الدم)..!! أما إذا كان في الأمر سب وشتائم للمعارضة.. فهم فرسانه المغاوير.. وإذن لتدفق الكلام بلا هوادة من الأفواه والأشداق وفتحات الأنوف...!!
والحقيقة يا صاحبي ما فائدة كل السياسة و(جوطتها) غير ان تضمن العيش الكريم للناس؟! وصَدَق من قال ان معاقرة شؤون السياسة - بمعناها الضيّق المزيّف- قد استنفذ طاقة الصحف ووسائط الإعلام.. ..ويا ليت لو أننا حتى في هذه السياسة بمعناها المحدود كنا من الفالحين... أبدا والله؛ انما هي (تصريحات في تصريحات) وشتائم ######ائم، ومناظرات ومنْظرة، وتنويرات ومسيرات واحتفالات ولجان وهيئات (وصلت إلي تشكيل لجنة لصلاة الحاجة) واجتماعات مجلس وزراء ومجالس متخصّصة لم نرْ منها شيئاً غير زيادة التعاسة وزيادة الفقر.. وظل الإعلام كذلك يركض بإزاء (هذا السيرك) ويجري خلفه وأمامه.. ولم يكن مدخل القضايا الإعلامية في معظم الأحوال حياة المواطن المعيشية.. وحتى عندما فاق سعر (كيلو الطماطم) سعر (كيلو اللحمة) وبلغ خمسة عشر جنيهاً، لم نجد برنامجاً يأتي بالمزارع والمستثمر والتاجر والمستورد ووزير الزراعة ومسؤول التموين وربة الأسرة وخبير التغذية ورئيس لجنة الزراعة و(اتحاد المزارعين الموالي) لنسألهم حول أسباب هذه (الحجوة الأسطورية) التي رفعت الأسعار إلي هذه المستوى الخرافي الذي لم تبلغه دولة في العالمين.. وليوضّحوا لنا أسباب استيرادنا للطماطم من بلاد تستأجر أراضينا (أو تشتريها.. الله أعلم)..!!
قنواتنا التلفزيونية لا تدير مثل هذه الحوارات، ولا تتحدّث عن نسبة الفقر التي يتقاذفها السياسيين، ولا تجري التحقيقات المتعمّقة حول أوجه الفساد لتواجه بأسئلته الحائرة المسؤولين وديوان المراجع العام وخبراء الشفافية، وتفتح الباب للمواطنين ليقولوا ما لديهم حول الإتهامات الموثّقة، أو (الشكوك المعقولة) التي تنسجم مع قوانين إقرارات الذمة والثراء الحرام و(من أين لك هذا) ..لا نجد حديثاً حول معايش الناس وأسعار الطماطم والدولار ورسوم المدارس أو آثار الفقر والنقص في الغذاء.. لكن نجد عشرات الحلقات حول طبق اليوم و...(السلم الخماسي)...!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
إرهاصات الانفصال والأزمة الاقتصادية
الشيخ حسن فضل الله
الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار يعيد للأذهان العبارة المأثورة التي صارت مثلاً يتحدث به الركبان والقائلة: «لولا تفجر ثورة الإنقاذ الوطني لوصل سعر صرف الدولار لعشرين جنيها»، تلك العبارة التي اطلقها عضو مجلس قيادة الثورة، ورئيس اللجنة الاقتصادية آنذاك العميد صلاح الدين كرار، تباهياً وافتخاراً واستعراضاً لقوة الثورة وقدراتها الحاسمة في لجم سعر صرف الدولار ووقف التدهور الاقتصادي، فقد كان الدولار يساوي مبلغ اثني عشر جنيهاً في ذلك الوقت، وعندما سمع الناس هذه العبارة رددوا بعبارة واحدة أن الرجل يميل للمبالغة،
ومن سابع المستحيلات ان يصل سعر الدولار لمبلغ عشرين جنيهاً، وبعد مضي أكثر من عقدين على ثورة الانقاذ يصل سعر الدولار في السوق الموازي لمبلغ 3200 جنيه، ومازالت عملية الانقاذ مستمرة، فهذا الانفجار التصاعدي المتسارع يأتي في توقيت يثير كثيرا من التساولات، ويضع علامات استفهام عديدة، عن حقيقة الوضع الاقتصادي، وفي هذا التوقيت تحديداً الذي تتداعى فيه المؤشرات تأكيداً لانفصال الجنوب واستئثاره بمعظم الناتج النفطي تعتمد الموازنة اعتماداً كلياً عليه، هذا الوضع يوضح الخلل الكبير والمصير المظلم الذي ينتظر الاقتصاد والبلد، فموارد البترول مازالت تقسم بالنسبة التي حددتها اتفاقية نيفاشا، وعائد البلاد من العملات الأجنبية عائد معتبر ويتدفق في سهولة ويسر في الخزينة العامة، ورغم ذلك تنفجر الأوضاع بصورة مفاجئة وتنخفض القوة الشرائية للجنيه السوداني،
وهذه الحالة لا تحدث إلا عند لجوء الدولة للاستدانة من النظام المصرفي وطبع عملات ورقية لا تقابلها زيادة انتاجية، وهذا الأمر مستبعد بالنظر لوجود عائد اقتصادي قوي ومستمر كعائد النفط، فهذا الرقم القياسي وصل إليه سعر صرف الدولار مقارنة بذاك الذي كان عليه قبل الانقاذ، وعندما كانت الدولة تعتمد على موارد تقليدية ترتكز على الصادرات الزراعية، والآن تتداعى الاحداث بخطوات متسارعة تعيد للأذهان تلك الأيام التي تمددت فيها صفوف البنزين والخبز، فقد كان الناس يمكثون بالأيام للحصول على جالوني بنزين، ويقضون الليل إلا قليلاً في سبيل الحصول على رغيفات معدودات لا يقمن الأود. فهذا الارتفاع في سعر صرف الدولار اتبعه ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار اللحوم لحوالي عشر جنيهات «ثلاثة دولارات تقريباً» خلال شهر واحد! هذا الارتفاع ارتفاع قياسي، ومن الصعوبة ايجاد مثيل له في الاقتصاديات المماثلة، فهذه التداعيات تشير بوضوح لخطورة المرحلة القادمة وآثارها السالبة التي طالما حاول السيد مدير البنك المركزي توضيحها دلالة وليس صراحة، بتركيزه دائماً على أهمية توعية المواطن واحاطته بالظروف الاقتصادية المقبلة،
هذه التي باتت معالمها وتأكدت آثارها في ظل تمتع الدولة بايرادات بترولية معتبرة، مهددة بالزوال والفقدان بعد ثلاثة اشهر، وعند حدوث ذلك فلا شك أن الوضع سيكون كارثياً وسيقع السواد الاعظم في براثين الجوع، الذي بدأ يطل شبحه مجدداً، فالحكومة فشلت فشلاً ذريعاً في استثمار العشر سنوات السمان منذ تدفق البترول وحتى تاريخ الاستفتاء، تحسباً لسنوات عجاف يأكلن ما قدم إليهن، فقد تم استثمار أموال البترول في الصرف البذخي واستيراد السلع الاستهلاكية والكمالية والتطاول في البنيان واتخام واتراف ذوي الحظوة المنتمين، دون العمل على خلق اقتصاد قوي ومعافى يرتكز على الزراعة والصناعات التحويلية والموارد الطبيعية، وقد بنى المشرع السوداني حساباته على استحالة انفصال الجنوب، ولم يضع أية نسبة مئوية مهما صغرت تحسباً لانفصال الجنوب، اعتقاداً منه انه يستطيع استمالة القادة الجنوبيين بمختلف الوسائل لقبول الوحدة، ووقع في نفس الشرك الذي وقع فيه صدام حسين عند سؤاله لسفيرة الولايات المتحدة في بغداد عن رد فعل الامريكان اذا قرر دخول الكويت، فقد كانت اجابة السفيرة بأن هذا شأن داخلي ولا علاقة للولايات المتحدة به، وبلع صدام الطعم ودخل الكويت،
وعندئذٍ تداعت عليه الأمم، ودفع الثمن الذي كلفه وطنه وعائلته وحياته، وها هو التاريخ يعيد نفسه ويقنع شركاء الايقاد وعلى رأسهم الامريكان الانقاذ بتوقيع اتفاقية نيفاشا التي ستؤدي لتقطيع الوطن، وفقدانه لأهم موارده الاقتصادية، وأي نكوص أو رجوع عن هذه الاتفاقية سيؤدي بنا لنفس مصير العراق، والحقيقة الماثلة أن الحرب قادمة سواء تم الاستفتاء أم لم يتم، ولكن الفارق سيتجسد في أن الحرب القادمة بين دولتين، وليس مجرد تمرد داخلي يتم إخماده بعيداً عن أعين المجتمع الدولي، وان كان الامر كذلك فماذا يضير الشاه سلخاً بعد ذبحها!. فموافقة الحكومة لايلولة موارد البترول للدولة الوليدة بمجرد الانفصال كان خطأ قاتلاً، ولم تستهدِ بالتجارب السابقة، فعلى سبيل المثال هونج كونج المركز التجاري العالمي، لم تضم للصين إلا بموجب اتفاقية قضت بانضمامها للصين بعد خمسين عاماً، وحتى بعد دخولها في السيادة الصينية نصت الاتفاقية على تمتعها بوضع تجاري مميز، يختلف عن المطبق في بقية الدولة الصينية حفاظاً على خصوصيتها كمركز تجاري حر، ولازالت الصين تحتفظ لها بهذه الخصوصية، والمفاوض الشمالي وتحديداً في ما يتعلق بقسمة الموارد البترولية كان عليه التمسك بأن تظل قسمة الموارد البترولية، كما هي لمدة عشرين عاماً على الأقل، لحين استنباط موارد بديلة ومن ثم يؤول البترول للجنوب، فحتى في بريطانيا معقل الديمقراطية مازال الجيش الجمهوري الايرلندي يطالب بالاستقلال ويخوض حرباً ضد الحكومة المركزية منذ عشرات السنين، ولأن المصلحة العامة تقتضي عدم الاستجابة لمطالبه، فإن الحكومة لم توافق على مطالبه بالاستقلال.
ونعود للأزمة الاقتصادية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنيفاشا، وهي الثمرة المرة لها التي أوقفت الحرب لمدة خمس سنوات، ولكن نخشى أن تشعلها لمدة خمسين عاماً، وكل الدلائل تشير إلى أن هذه الحرب ستكون ضروساً بين دولتين وكذلك تشير إلى ان الطرف الضعيف ليس الدولة الوليدة وانما الدولة الأم.
والاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لضبط الانفاق لن تؤدي لنتائج ملموسة، وإنما تكرس لاتراف الطبقة الطفيلية التي ظهرت مع الانقاذ، واحكام قبضتها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فقد أصدرت وزارة المالية منشوراً قضى بمنع استيراد العربات المستعملة، وأن يقتصر الاستيراد على العربات موديل العام. وهل هنالك من يستطيع شراء مثل هذه العربات خلاف تلك الطبقة؟ كذلك الإجراءات المتعلقة بتسليم المسافرين تحويلاتهم بالعملة الصعبة عند صالة المغادرة، ولا قيمة لها في ظل ترهل الميزانية وعدم إحاطتها بأوجه صرفها، فهنالك جهات حكومية كالدفاع والأمن تتمتع بميزانية مفتوحة، فالموازنة العامة يجب أن تحدد على سبيل الدقة الايرادات وأوجه الصرف حتى تكون الموازنة العامة انعكاساً للواقع الاقتصادي دائنيته (CREDIT) ومديونيته (DEBET)،
وبدون ذلك فإن الميزانية ستفشل في تحقيق أهدافها، وستواجه بصعوبات عديدة مثل ما هو حادث الآن! ومما يؤثر على الميزانية وضبط الانفاق رفض كثير من الدوائر الحكومية الحيوية مراجعة حساباتها بواسطة المراجع العام الذي طالما جاءت تقاريره حافلة بشتى أنواع التعدي على المال العام، وبشكل متواتر ومنتظم ودون أن تحرك الاجهزة المعنية ساكناً. فبدون اتخاذ اجراءات صارمة وتحديد أوجه الصرف وبدقة وعلى ضوء نتيجة الاستفتاء، والذي يترجم نتائجه انفصال الجنوب، فإن الاقتصاد السوداني مقبل على انهيار تام، بفقدانه لمورد البترول الذي اعتمد عليه اعتماداً كلياً خلال السنوات العشر الأخيرة، دون البحث عن ايجاد أو تفعيل موارد أخرى، ويجب على الجهات المسؤولة توضيح الحقائق مهما كانت قسوتها، فالوضع يتطلب الشفافية وتمليك المواطن الحقائق وتهيئته للاحتمال الأسوأ، ويجب اتخاذ اجراءات تقشفية لضبط الانفاق الحكومي والسيطرة على أوجه الانفاق غير المرشد، والسيطرة الفعلية والحقيقية، ووضع ميزانيات محددة لا يتم تجاوزها لكافة القطاعات، والكف عن الاحاديث التي يقصد منها التخدير وإرجاء المواجهة،
مثل تلك الاحاديث التي كان يطلقها كبار المسؤولين التي تؤكد عدم تأثر السودان بالأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة فك الارتباط بين الجنيه السوداني والدولار الامريكي، فها هو الدولار يتسيد الموقف ويتجندل الجنيه أمامه، وينعكس ذلك على مجمل المشهد الاقتصادي، لترتفع أسعار كل السلع في فترة قياسية وبصورة لا يستطيع أن يتأقلم معها المواطن السوداني من ذوي الدخل المحدود.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
إتجاهات السياسة الإقتصادية ...
بقلم: حافظ إسماعيل -مصرفى
الجمعة, 08 تشرين1/أكتوير 2010 18:38
Hafiz Mohamed [[email protected]]
في مؤتمره الصحفي في يوم الخميس 30 سبتمبر 2010 أكد السيد محافظ بنك السودان على قدرة الاقتصاد السوداني للتعاطي مع الآثار السلبية في حالة إنفصال جنوب السودان وفقدان الشمال لأهم وأكبر مصدر إيرادي وهو النفط. وعزا السيد المحافظ الإنخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية (الجنيه السوداني) إلى التوقعات بوقوع آثار سلبية على الإقتصاد السوداني في حالة الإنفصال، يعتبر هذا التحليل صحيح ولكن هنالك عوامل أخرى أكثر اهمية ألا وهى:
1- سوف يفقد الشمال ما يفوق عن 60% من إيراداته وهي الإيرادات النفطية، مما سينتج عنه زيادة العجز فى الموازنة الداخلية وفي نفس الوقت عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات في وقت الذى لا يملك السودان أي بدائل لتعويض هذا الفاقد نسبة لضعف البنية التحتية للإقتصاد، وتدهور مساهمة القطاع الزراعي في صادرات البلاد، وضعفالأنشطة الاقتصادية الاخرى نتيجة الإعتماد على النفط في السنوات العشر الاخيرة.
2- الديون الخارجية للسودان والتي تشكل نسبة كببرة من الناتج القومي و ذلك أضعف قدرة السودان على الإستدانة الخارجية للتغطية العجز والإستثمار في قطاعات إقتصادية أخرى.
3- العقوبات المفروضة على السودان من قبل أمريكا لديها أبعاد خارج نطاق العلاقات الإقتصادية السودانية الأمريكية، حيث أن التعامل المصرفي مع السودان أصبح بالغ التعقيد وبالأخص مع الدول ذات الإقتصاديات الأكبر في العالم حتى العلاقة مع الصين لا تمثل بديل للمؤسسات المالية الأوربية والآسيوية .
4- الأزمة السياسية الحالية بين شريكي إتفاق السلام الشامل حول معالجة قضايا مابعد الإستفتاء ساهم في خلق مناخ عدم الثقة في النظام السياسي مع وجود ضبابية حول ماقد يحدث في حالة عدم معالجة تلك القضايا قبل يناير2011 موعد الاستفتاء كل تلك العوامل خلقت مخاوف عديدة.
5- هنالك قضايا حقيقية تخص البنية التحتية لإقتصاد السودان تبعث بمخاوف في المستقبل في ظل غياب كامل لبرامج إستراتيجية وسياسات واضحة لمعالجة تلك القضايا وتتمثل في الآتي:
ا- الإرتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وعدم إمكانية قطاعات كثيرة من الشعب السوداني توفير أبسط إحتياجاتهم الحياتية.
ب- الإرتفاع المستمر في معدلات البطالة وسط قطاع الشباب من خريجي الجامعات دون أي آفاق لحلول تلك المشكلة .
تطرق السيد المحافظ إلى نسبة التضخم وقال أنها إنخفضت من 15.6 في شهر يونيو الى 10% في شهر أغسطس، فى إعتقادى أن هذة النسبة لا تمثل حقيقة نمو معدل إرتفاع الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة و للتأكد من صحة هذه الأرقام لابد من معرفة السلع المكونة للسلة التي تمثل الأساس فى قياس التضخم خاصةً أن أسعار بعض السلع الأساسية ذادت بنسبة عالية جداً مثل الخضروات واللحوم والسكر وتلك السلع يجب أن تكون أوزانها في السلة.
· إستخدام السياسات النقدية في معالجة الأزمة:
الأزمة الإقتصادية الحالية ذات أبعاد أكثر تعقيداً وإمكانية البنك المركزي في معالجتها محدودة وذلك وضح خلال الستة شهور الماضية حيث ظل سعر الجنيه السوداني في حالة إنخفاض مستمرة بالرغم من محاولة البنك المركزي التدخل عن طريق وضع بعض القيود على إستخدامات النقد الأجنبي و قد قام بإغلاق بعض الصرافات، كل ذلك لم يؤثر أو يوقف التدهور في سعر الجنيه السوداني، ويعود ذلك لأن أسباب التدهور أكبر من أن تعالج بمجرد إجراءات رقابة نقد. حتى بقية أدوات السياسية النقدية مثل رفع تكلفة الإفراض قد لا تؤثر كثيراً حيث ظلت تكاليف الإقراض في السودان عالية جداً بشكل ساهم في عدم إيجاد التمويل اللازم لبعض الأنشطة الأساسية.
وعد المحافظ بضخ كميات من النقد الأجنبي لزيادة العرض في السوق وذلك قد يساهم في وقف التدهور، ولكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي الإستمرار فى ذلك حيث أوضح صندوق النقد الدولي قبل عدة شهور أن السودان يملك فقط إحتياطي إسبوعين من العملة الأجنبية أي تكفي لمدة أسبوع فقط لتغطية إحتياجاته، فإذا كان ذلك هو الحال فتأثير تلك السياسة قد يكون ضعيف جداً.
التدخل بالبيع أو الشراء في سوق العملات لايصلح لمعالجة وضع إقتصادي معقد مثل الوضع الحالي في السودان حيث يمثل ذلك حل لمشاكل عارضة في دول ذات نسبة إقتصادية سليمة. هنالك مثال حي لفشل تلك التدخلات حتى في الدولة ذات الإقتصاد القوي وخير دليل لذلك فشل بنك إنجلترا في المحافظة علي سعر الجنيه الإسترليني مقابل المارك الألماني في عام 1992 (1جنية إسترلينى= 2.85مارك) كحد أدنى مسموح به حسب آلية سعر الصرف الأوربية Exchange rate mechanism (ERM)وخرجت بريطانيا من هذه الآلية بعد أن خسر بنك إنجلترا حوالي نصف مليار جنيه إسترليني في أقل من أربع ساعات ومنذ ذلك التاريخ بقي اإاسترليني خارج الآليات الأوروبية لسعر الصرف وإستطاع رجل الأعمال جورج سورص من تحقيق أرباح حوالي مليار جنيه إسترليني في حوالي يوم واحد.
· اصل المشكلة :
المشاكل التي يواجهها الإقتصاد السوداني مربوطة بسياسات الإقتصاد الكلي و بالتالي إستخدام أدوات السياسية النقدية منفردة لايعالج تلك المشكلة وكما ذكرت سابقاً المشكلة الأساسية تكمن في ضعف بنية الإقتصاد وإمكانية التعاطي مع الأزمات التي تواجهه لأسباب قد تكون خارجية حيث عزت برطانيا أزمة الديون التى أدت إلى إفلاس بعض البنوك إلى التعسر فى سوق العقارات الأمريكية حيث كانت البنوك البرطانية تستثمر بعض ودائعها.
ذكر السيد محافظ بنك السودان أن آثار الإنفصال سوف لا تكون من آثار الأزمة الإقتصادية العالمية حيث قال أن السودان إستطاع التعامل معها. لكن ليس هنالك أي وجه مقارنة بين الحدثين حيث إنخفض سعر النفط نتيجة للأزمة الإقتصادية العالمية نسبة لإنخفاض الطلب، لكن إستطاع النفط أن يستعيد جزء كبير مما فقده جراء تلك الأزمة وحتى الدول التي تأثرت بتلك الأزمة عاودت النمو بصورة أسرع من السابق. لكن عندما يفقد السودان أكثر من 60% من دخله فتلك ليست مشكلة بسيطة أو عابرة يمكن إحتوائها بسهولة وإيجاد بديل يعوض ما تم فقده من دخل على المحافظ. الإجابة على هذا السؤال بطرح البدائل التي يمكن أن يعوض ماتم فقدانه نتيجة لإنفصال الجنوب. نعم سوف تحصل الحكومة على رسوم لإستخدام أراضيها كخط أنابيب تصدير البترول بل تلك نسبة ضئيلة جدا وهنالك أمثلة عديدة لذلك من نقل الغاز الروسي عبرأكرانيا.
من الأخطاء الجسام التي إرتكبها واضعي السياسة الإقتصادية في العشرة سنين الأخيرة هي عدم الإستخدام الأمثل لعائدات النفط وذلك باستثمارها في بناء القطاعات الإقتصادية البديلة وبالذات الزراعة ورفع القدرات الزراعية لتحقيق نمو يساهم بشكل أكثر فاعلية في الإقتصاد السوداني بل بالعكس فقد السودان نسبتة في سوق القطن العالمي حيث كان يصدر حوالي 10-12% من القطن العالمي وذلك إنخفض إلى 4% الآن.
تقديرات الناتج القومى:
مليون جنيه 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
الناتج القومي 66.714 79.046 93.200 116.317 124.844 149.311 166.206
نسية النمو %603 %11.3 %10.2 %6.6 %40.2 %4.2 %3.7
ملخص التقديرات:
2008 2009 2010
النمو الحقيقي للناتج القومي % 6.6 4.2 4.9
انتاج النفط(الف برميل يومياً) 461.5 473 477.8
عائد تقدير النفط(1بليون دولار) 11.106 7.113 9.164
معدل نسبة التضخم % 14.3 11.2 11.8
صادرات غير بترولية( 1بليون دولار) 11.7 7.6 9.7
الواردات(1بليون دولار) 8.2 8.3 8.5
الديون الخارجية(1 بليون دولار) 33.1 35.7 37.0
إنخفض معدل النمو الحقيقي للناتج القومي رقم إنخفاض نسبة التضخم في 2008م (14.3%) إلي (11.8%) في 2010م وفي الوقت الذي بقي فيه معدل إنتاج النفط ثابت وذلك نسبة لإنخفاض معدل الصادرات غير النفطية، يلاحظ زيادة الديون الخارجية من 33.1 مليار دولار في 2008م إلي 38 مليار دولار في 2010 م.
تشكل الصادرات النفطية أكثر من 50% من إجمالي الصادرات، فقدان أي نسبة من حصة النفط في حالة إنفصال الجنوب سوف يساهم في زيادة عجز الميزان التجاري والعجز في موازنة الدولة، وذلك نتيجةً لضعف قدرة الدولة في الوفاء بإلتزاماتها في سداد أقساط الدين الخارجي.
فرص الإستثمار:-
بقراءة للأرقام الإقتصادية وتقييم فرص حصول السودان علي قروض أو إستثمارات أجنبية تساعد في بناء القدرات الإقتصادية لتعويض الفاقد من عائدات النفط في حالة إنفصال الجنوب تصبح ضعيفة جداً لأن أغلب المستثمرين يلجأون(Credit worthless ) القدرة الإئتمانية للاقراض لتمويل إستثمارات في تلك الحالات تقوم البنوك بتحليل الوضع الاقتصادي للدولة المعنية قبل الموافقة علي منح التمويل. إن البنوك تضع في الإعتبار الوضع السياسي من حيث الأمن وإحتمالات تجدد الصراعات التي قد تقودعدم إستقرار في الدولة. وحالة عدم الوضوح في معالجة قضايا مابعد الإستفتاء سوف يكون ذلك العائق الأكبر لفرص الإستثمار التي يحتاج إليها السودان لتعويض الفاقد نتيجة إنفصال الجنوب.
التقارير الأخيرة الصادرة في لندن عن تقييم الفرص الإستثمارية في السودان لا تشجع علي الإستثمار في مجال تنقيب النفط بل تفضل الإستثمار الزراعي بإستخدام تقنية حديثة ترفع من القدرات الإنتاجية الرأسية بالإضافة إلي التوسع الأفقي. حيث أن الزراعة أصبحت ذات العائد الأكبر في الوقت الذي إرتفعت فيه أسعار المنتجات الزراعية وبدأ إستخدام المنتجات الزراعية متعددة بالذات انتاج الوقود الحيوي، والسودان موعود بأن يكون من أكبر منتجي الوقود الحيوي إن وجدت الإستثمارات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي أفقياً ورأسياً.
إصلاح الوضع السياسي والأمني:-
عدم الإستقرار السياسي وغياب رؤية واضحة للمستقبل السياسي في البلاد يساهم سلبياً في جلب إستثمارات أجنبية حيث أن رؤوس الأموال الأجنبية تحتاج إلي مناخ سياسي وأمني مستقر، ولكي ينجح السودان في جذب إستثمارات أجنبية لابد من الآتي:-
1. معالجة الوضع السياسي والأمني في دارفور.
2. إتمام عملية الإستفتاء لجنوب السودان بصورة شفافة وسلمية.
3. معالجة القضايا العالقة في إتفاقية السلام الشاملة مثل أوضاع ولايات جنوب كردفان، النيل الأزرق وأبيي بصورة سليمة.
4. إصلاح علاقات السودان الخارجية وخاصة العمل علي رفع العقوبات الامريكية.
هنالك عوامل أخري يجب الانتباه اليها حيث تشكل اساس لجلب الاستثمارات الاجنبية :-
1. ضرورة وجود قوى عاملة مؤهلة وقادرة على تغطية إحتياجات المستثمرين وذلك يحتاج الى إعادة النظر فى المناهج التعليمية فى الجامعات بحيث ترفع القدرات النوعية للخريجين بما يناسب إحتياجات الإقتصاد وضرورة التركيز على التدريب المهنى بدلاً من إهدار موارد كبيرة فى الجامعات فى تخصصات لا يحتاج إليها الإقتصاد ولابد من إعادة تدريب الخريجين غير المستوعبين فى سوق العمل.
2. تسهيل الإجراءات الحكومية للمستثمرين وإستهداف الإستثمارات التى تساهم فى خلق فرص عمل بإعطاءها إعفاءات.الضربية بدلاُ من تبديد الموارد فى قطاعات لا تساهم فى خلق فرص عمل.
3. ضرورة رفع المقدرات المالية للبنوك العاملة فى البلاد بحيث تساهم فى تمويل رؤوس الأموال العاملة بصورة رخيصة ولتسهيل عمليات الإقراض البنكية.
4. تشجيع الإستثمارات فى المناطق الريفية وذلك ليساعد فى الهجرة العكسية من المدن إلى الريف ويحقق الضغط علي الخدمات فى عديد من مدن السودان ورفع المستوى المعيشى لعدد كبير من المواطنين.
توقعات الأداء الإقتصادى فى المستقبل:
قامت الحكومة بوضع إستراتيجية ربع قرنية و لنجاح تلك الإستراتيجية المطلوب وضع توقعات أداء إقتصادى لمدة خمسة سنوات كحد أدنى ما هو متوقع فى الخمسة سنوات القادمة فى:
1. إيرادات الدولة و مصادرها و ما هى المصادر البديلة فى حالة إنفصال الجنوب، ومقدرات السودان جزء كبير من الإيرادات النفطية.
2. تقديرات نسبة التضخم فى الخمسة سنوات القادمة مقارنة مع متوسط دخل الفرد.
3. توقعات نسبة النمو الإقتصادى و نسبة العجز فى الموازنة العامة مقارنة مع الناتج القومى.
4. موقف ميزان المدفوعات و كيفية التعامل مع الدين الخارجى.
5. كيف ستتعامل الحومة مع المطالب النقابية بزيادة الأجور فى حالة إرتفاع نسبة التضخم و تكاليف المعيشة. مقارنة مع الأجور و كيف نتعامل مع المطالبة بزيادة الأجور و آثار ذلك .
6. سياسات الدولة لمعاجة مشكلة البطالة وسط الشباب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
دولار ريال يا شاب
Wednesday, October 6th, 2010
نبيل أديب عبدالله
المحامى
عندما قفزت الإنقاذ إلى دست الحكم كان بائعو العملات الأجنبية ينتشرون فى الطرقات يبيعون ويشترون تلك العملات ،ولم تكن تلك المعاملات مشروعة، كما وأنها لم تكن معاقب عليها بشكل واضح ، فقد كانت تقع فى المنطقة التى يفضل القائمون على الأمر التغاضى عن وجودها لعلمهم بأنه لا قبل لهم بتوفير ما توفره . فى بحثها عن المؤيدين، أو ربما لإخفاء وجهها الحقيقي عمدت الإنقاذ لدى توليها السلطة لشن حملات لضبط الأسواق، إختلطت فيها الملهاة بالمأساة .
فقد كانت مطاردة يوسف عبد الفتاح لبائعي الخراف لضبط الأسعار فى عشية عيد الضحية تقدم الوجه الهزلي من الحملة، فى حين تكفل صلاح كرار بتقديم الوجه المأساوى للحملة حين ظهر على شاشة التلفاز فى تحقيق فظ مع جرجس المقبوض عليه فى مطار الخرطوم لتتحول المأساة بعد ذلك إلى الرعب حين بدأت المشانق تقتات على رقاب الناس، لمجرد حيازتهم للعملة الأجنبية. وهكذا إختارت الإنقاذ أن تجرب يدها الباطشة ــــــ أول الأمرـــــ فى محاولة لإيقاف تدهور قيمة العملة السودانية فى مواجهة العملات الأجنبية. لم يكن أيا من فارسى تلك الحقبة كرار وعبد الفتاح من المتنفذين فى النظام الجديد وسرعان ماذهبا ليفسحا المجال للقيادات الحقيقية التى أعلنت الوجه الإقتصادي الحقيقى للمشروع الحضارى القائم على إسقاط دولة الرعاية الإجتماعية لصالح السوق الحر.
قررت الدولة أن ترفع كل القيود القانونية عن السوق لتتم حركته وفق قوانينه الداخلية فحسب، وكان الدولار من أوائل المستفيدين بتلك السياسة فتم تحريره تماما وأصبح التعامل فيه بكل صور التعامل مشروعاً لا يخضع لأى تنظيم . بغض النظر عن مدى صحة سياسة السوق الحرة – ونحن نزعم أننا لاطاقة لنا بها – فإنها لم تكن ممكنة إلا بسبب اليد الباطشة التى أسكنت النقابات والأحزاب، فسمحت برفع الدعم عن سلع كانت زيادة قرش واحد فيها مدعاة لسقوط الحكومات ،أو على الأقل لإحراجها من قبل . حدت سياسة رفع الدعم من بعض التشوهات الإقتصادية لصالح إضافة تشوهات إجتماعية ففى الوقت الذى إنتهت فيه صفوف الرغيف والبنزين التى ميزت حقبة الثمانيات إكتظت السجون بالذين كانت تدفعهم غريزة البقاء أن يقيموا أودهم بطريق غير مشروع .
ما يؤثر على سعر العمله صعوداً وهبوطاً فى المدى المتوسط والطويل هو قيمة الإستيراد بالنسبة للتصدير، فعندما تنقص قيمة الصادر عن قيمة الوارد يختل ميزان المدفوعات لصالح العملة الأجنبية ويرتفع سعرها، لأن الطلب عليها يفوق العرض. وما أدى لإنخفاض قيمة الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية هو إنخفاض سعر البترول، وتدهور الإنتاج الزراعي، مما جعل ميزان المدفوعات فى غير صالح الجنيه. أما إجراءات بنك السودان الأخيرة الهادفة لتقييد التعامل بالحسابات الحرة، فليس لها أثر سوى زيادة الضغط على العملة المحلية، حين يعمد أصحاب تلك الحسابات إلى تجفيفها لصالح البنوك الخارجية أو الخزن الخاصة لإبعادها عن هذه الإجراءات، وسيظل الحصول على الدولار متاحاً فى الطرقات، وإذا أصغيتم ستسمعون من يناديكم، خفية دولار ريال يا شاب .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
لإقتصاد السوداني وظاهرة آيكاروس ..
بقلم: رشيد خالد إدريس موسي
الجمعة, 08 تشرين1/أكتوير 2010 19:11
إيكاروس إسطورة يونانية,تقول أن آيكاروس هذا, كان شاباً مفتوناً بقوته. و أدي به هذا الإفتتان إلي صنع جناحين من الشمع و طار بهما عالياً في الفضاء. و لكن عندما إقترب من الشمس, ذابت جناحيه بفعل حرارة الشمس, فسقط إيكاروس في بحر إيجة. عمل الكاتب الإستراتيجي الأمريكي ( داني ميللر ) علي تأليف كتاب في الإستيراتيجيا سماه ( تناقض آيكاروس الظاهري Icarus paradox ) , تحدث فيه عن أسباب فشل بعض الشركات التجارية, و بين أن سبب فشل هذه الشركات , يكمن في غياب الرؤية الإستيراتيجية Vision , إذ تبالغ بعض الشركات في التخصص في منتج , أو في قطاع معين, و تنكفي إلي الداخل, دون الأخذ في الإعتبار ظروف المستقبل , فيكون مصيرها السقوط و الفشل كحالة آيكاروس.
تكاد تنطبق هذه الحالة علي الإقتصاد السوداني, الذي يعاني هذه الأيام من ضائقة مالية , أضيفت إلي الأزمات التي يعاني منها الإقتصاد السوداني أصلاً. الإقتصاد السوداني , إقتصاد تقليدي, أي أن وسائل الإنتاج فيه ما زالت تقليدية, إن لم تكن بدائية. و هذا وضع يؤدي إلي ضعف مصادر الدخل القومي, و يجعله عرضة للتقلبات التي تميز الإقتصاديات ذات المحصول الواحد Monocrop. لقد أدي هذا الوضع إلي أن يعاني الإقتصاد السوداني من خلل هيكلي مستديم , نتج عنه :
زيادة الإستهلاك عن الإنتاج
و زيادة الوارد عن الصادر.
و من ثم , فإن ميزان المدفوعات و الميزان التجاري, يعانيان من عجز مستديم , لم تفلح فيه المعالجات التي تتم عن طريق السياسة المالية و السياسة النقدية, التي يتم تعديلها كل حين.
غياب الرؤية الإستيراتيجية :
لقد أدي إخراج و تصدير البترول, الذي تم منذ عشر سنين , إلي إنتعاش ملحوظ في الإقتصاد السوداني, تمثل في إرتفاع معدل الدخل الحقيقي للفرد بصورة ملحوظة. لكن سرعان ما أصيب الإقتصاد السوداني بظاهرة ما يسمونه المرض الهولندي Dutch disease , أي تاثرت بقية القطاعات الإنتاجية سلياً, بفعل الفورة التي نتجت عن عوائد النفط , أي تم إهمال القطاع الزراعي بشقيه , النباتي و الحيواني. و هذا أمر ما كان له أن يحدث, لو توفرت الرؤية الإستيراتيجية لصناع القرار. و معلوم أن 80% من النفط المستخرج, يأتي من الجنوب, و يتم تغذية الموازنة العامة للدولة بمقدار 80% من عوائد النفط. نحن مقبلون بعد أيام علي وضع جديد , أي قد ينفصل هذا الجنوب, الذي يأتي منه هذا النفط. و بالتالي يثور السؤال : هل تم بناء سيناريوهات لمقابلة مآلات الوحدة و الإنفصال و توقف إيرادات النفط ؟ ماذا لو إنفصل الجنوب ؟ ماذا لو What if ? , هي التساؤل, أو المحور الأساسي الذي يتم بموجبه, بناء السيناريو للمستقبل.
إن بناء السيناريو في هذه الحالة, لا يعني أن نفكر في المستحيل أو المجهول Thinking unthinkable كما يقول الفرنجة , و إنما العكس من هذا, فإن كل المؤشرات تشير منذ زمن طويل إلي أن الوضع سيختلف عما ما هو سائد. لا أقصد أن صناع القرار في بلادنا , غافلين أو عاجزين عن طرح هذا السؤال, و لكن ما يبدو من مؤشرات سالبة, تتعلق بأداء الإقتصاد السوداني, و الأزمة التي أطلت برأسها, تعني أننا لم نتحسب لما سينتج من آثار سالبة في حالة الإنفصال, إذا قدر له أن يحدث.
المؤشرات و قراءة الأحداث التي تجري, تشير إلي غلبة خيار الإنفصال علي خيار الوحدة. إذن ماذا ينبغي عمله في هذه الحالة. هل سنعمل علي تطوير و تنمية مواردنا الزراعية الأساسية ( العضم Backbone) لنعوض ما سنفقده من إيرادات نفطية , أم سيكون مصيرنا السقوط من حالق كحالة إيكاروس ؟!.
رشيد خالد إدريس موسي
الرياض / السعودية
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
وهنا جانب من تصريحاته المتعددة والمتناقضةبالاسفل بالاحمر
اقرا
ضخ النقد الأجنبي في السوق يرفع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار .
الثلاثاء, 05 تشرين1/أكتوير 2010 13:17 المحرر .صابر محمد الحسن- الصورة من Retuers
.الخرطوم- وكالات: سجل الجنيه السوداني ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء االيوم الثلاثاء بعد أيام من إعلان البنك المركزي أنه سيتدخل لدعم العملة المحلية.
وكان البنك المركزي قال يوم الخميس إنه سيزيد ضخ النقد الأجنبي في السوق لحماية الجنيه السوداني من المضاربات بفعل شائعات بأن الاستفتاء المقرر في التاسع من يناير القادم على انفصال جنوب السودان المنتج للنفط سيضر الاقتصاد. وقال محللون إن السلطات السودانية تحمي الجنيه بالإبقاء على سعره الرسمي أمام الدولار أعلى من سعر السوق السوداء وذلك لأسباب منها مواجهة عدم الاستقرار الناتج عن التضخم بسبب زيادة الواردات قبل الاستفتاء المصيري.
وجرى تداول الجنيه السوداني عند حوالي 2.75 جنيه مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم مقارنة مع حوالي 3.10 جنيه قبل نهاية الأسبوع.
وأصدر صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي السوداني بيانا جاء فيه أن التحرك السريع لحماية العملة دعم الثقة في الاقتصاد وأظهر عدم وجود أي مبرر للمضاربات التي ضغطت على الجنيه السوداني في الأسواق غير الرسمية في الأسابيع السابقة.
وقال الحسن إن البنك المركزي سيواصل تقديم بيانات حقيقية وتبديد الشكوك. وامتنع عن الإجابة على أسئلة الصحفيين يوم الخميس بشأن حجم التدخل أو الاحتياطيات الأجنبية. وأضاف أن انفصال الجنوب إن حدث فإنه لن يترك أثرا كبيرا وذلك مثل الأزمة المالية العالمية التي تجاوزها السودان.
وقال تاجر في السوق السوداء طلب عدم الكشف عن هويته إن التدخل أحدث أثرا لكنه يتوقع أن يرتفع الدولار مجددا في الأيام القادمة. وقال لرويترز:
"لن يستطيع البنك المركزي أن يواصل ضخ النقد الأجنبي في السوق يوميا."
وبحسب تقرير أصدره صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران انخفضت احتياطيات السودان من النقد الأجنبي إلى 390 مليون دولار في منتصف 2009 أي ما يكفي لتغطية واردات أسبوعين انخفاضا من 1.58 مليار دولار في 2006. وقال محللون إن الاحتياطيات تعافت منذ ذلك الحين بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي يشكل صادرات البلاد الرئيسية.
وأظهر الموقع الالكتروني للبنك المركزي سعره الاسترشادي للجنيه السوداني مقابل الدولار عند 2.4285 جنيه اليوم مقارنة مع 2.4279 جنيه يوم الخميس. ويدير السودان ما يسمى بنظام تعويم محكوم حيث يقوم البنك المركزي بحساب سعر استرشادي بناء على معاملات اليوم السابق ويتدخل في السوق إذا انحرفت الأسعار عن نطاق يزيد وينقص ثلاثة بالمئة حول ذلك السعر.
ــــــــــــــ
* (رويترز- 5 أكتوبر 2010)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
رأي اقتصادي .. انهيار المشاريع المنتجة وراء ارتفاع معدلات الفقر
بروفيسور عصام بوب
نقلت صحف الامس عن مدير الجهاز المركزي للاحصاء قوله ان مسح البيانات للعام 2009 اوضح ان نسبة الفقر في شمال السودان (46.5%)، (26.5) في الحضر بينما سجل الريف (57.6%) وان خط الفقر للفرد في اليوم في شمال السودان 3.8 جنيه (2.3 جنيه للغذاء و1.5 جنيه لغير الغذاء) وان شدة الفقر في شمال السودان بلغت في المتوسط 7.8% على اساس2.7% في الحضر و10.6% في الريف وذكر ان ولاية الخرطوم سجلت اقل معدل 26% وحازت ولاية شمال دارفور على اعلى المعدلات 69.4%.. هذا الامر يؤكد استشراء الفقر بالبلاد.. والفقر ظاهرة اقتصادية تهدد المجتمع السوداني وقاعدة التماسك الاجتماعي وقد تفاقمت هذه الظاهرة مع انهيار القطاعات الاقتصادية الانتاجية الحقيقية واهمها الزراعي والصناعي وبدأت امواج الهجرة الى المدن تزيد بصورة كبيرة خاصة في السنوات الاخيرة،
الا ان الفقر في الريف يرجع الى انهيار القطاع الزراعي بسبب خروج الدولة من التخطيط والتمويل بالاضافة الى ازدياد معدلات هجرة الشباب الى المناطق الحضرية من اجل ايجاد فرص عمل حيث ان المخدم الاكبر هو الدولة التي اصبحت تواجه اعدادا كبيرة من الخريجين وليست لها القدرة على خلق وظائف كافية لهم وهذا بدوره ادى الى ارتفاع نسبة البطالة وعدم وجود وظائف كافية في القطاع العام وهكذا بدأت دورة الفقر تنتقل من الريف الى المدن وتزايد عدد العاطلين من الريف الى المدن ولان البلاد نسبة اكثر من (60%) من القوى العاملة بها اقل من عمر (40) عاما ومع ذلك تنقصها خطط تمويل كافية واعادة احياء للقطاعات الانتاجية التي بها يمكن تفعيل التنمية الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر في المدن والريف،
ومع ذلك النزاعات الاهلية الموجودة في مناطق متعددة بالبلاد وتؤدي الى اضطرابات في خطط التنميه واصلاح البنية التحتية الضرورية لاكمال الدورة الاقتصادية بين الريف والمدن وهذه الظاهرة موجودة في غرب البلاد وشرقها مع اغفال الجنوب لما به من خطط خاصة به اما بالنسبة للتمويل فهناك عوائق منها ضعف التمويل الدولي لمؤسسات البلاد وازدياد الصرف على بنود الدفاع والامن اللازمة لحفظ البلاد مما يؤثر على قدرة الخزانة العامة على خلق الوظائف الجديدة ومن هذا يمكن استنتاج اهمية ربط الهيكل الاقتصادي بالهيكل السياسي الذي يتاثر ويؤثر على معدلات الانفاق للاصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
الاحداث
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
أصحاب الصرافات ينتقدون تباطؤ بنك جنوب السودان في ضخ النقد الأجنبي
إرتفاع أسعار الدولار بالجنوب واستقراره بالشمال
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
شهدت أسعار الدولار تبايناً في الشمال والجنوب وبينما شهد الدولار استقراراً في حدود «2.80» جنيه في السوق الموازي بالشمال قفز سعره في الجنوب الى «5.3» جنيه مع احتجاج الكثير من اصحاب الصرافات لانعدام النقد الاجنبي وقلة ضخه في الصرافات في الفترة الاخيرة.
وعلمت «الرأي العام» ان بعض الصرافات بالجنوب اغلقت منافذها لحين استقرار الامداد لفرع بنك جنوب السودان. وتفيد المتابعات ان بعض الصرافات اتخذت هذا الاجراء لعدم انسياب الدولاربصورة منتظمة في الفترة الاخيرة.
وقال قبريال نانق مدير الصرافات بالولايات الجنوبية ان الفترة الأخيرة شهدت شحاً كبيراً في النقد الاجنبي خاصة الدولار مع تزايد الطلب عليه. وقال قبريال لـ«الرأي العام» ان عمليات الضخ التي انتظمت الصرافات في الشمال لم تنتظم في الجنوب. واشار الى عدم التزام بنك جنوب السودان بذلك الأمر الذي أدى الى ارتفاع سعره في السوق الموازي ليبلغ «3» جنيهات و«50» قرشا. داعياً البنك المركزي الى ضرورة ايجاد معالجات لانتظام ضخ النقد الاجنبي بالصرافات والبنوك حتى تتمكن هذه الجهات من تلبية الطلب المتزايد، ودعا الى تحرير الدولار حتى يستقر وينخفض سعره بعد توافر العرض وإزالة القيود المفروضة من قبل المركزي على الدولار قائلاً: «ان كل ما هو ممنوع مرغوب وان ذلك زاد من السعر»، نتيجة للممارسات التي تتم في تجارته واشار الى زيادة الطلب في الفترة الاخيرة.
وكشف مدير صرافة- فضل حجب اسمه- عن اغلاق صرافته الى حين اشعار آخر حتى توافر النقد الأجنبي لديه. وقال زبائنهم فقدوا الثقة فيهم بسبب تزايد «كلمة مافي دولار»، يوميا وقال لـ«الرأي العام» انه لجأ لذلك لحين امداد المركزي فرع جوبا الصرافات بصورة منتظمة. وارجع زيادة الطلب وارتفاع سعر الدولار في الفترة الاخيرة لزيادة الطلب بسبب زيادة المعاملات الخارجية وتوسع الاستثمارات وانتعاش السياحة الفندقية بالجنوب. وتوقع ارتفاع الدولار الى أكثر من ذلك خاصة مع اقتراب عمليات الاستفتاء، داعياً الجهات ذات الصلة بضرورة معالجة هذا الأمر وضخ مزيد من النقد الاجنبي في الصرافات والمنافذ الرئيسية لمقابلة الطلب المتزايد.
وكشفت جولة «الرأي العام» عن تذبذب سعر الدولار في الشمال وتأرجحه ما بين الارتفاع والهبوط. وتفيد المتابعات ان سعر الدولار بلغ نهاية الاسبوع الماضي « 2.80» جنيه.
الراى العام
10/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ديون السودان ... وعود بلا إنفاذ
تقرير: عبد الرؤوف عوض
اختتمت في واشنطن أمس، الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت منذ يوم الجمعة الماضي، وحلّ التوتر المتزايد بشأن أسعار صرف العملات على كثير من القضايا الرئيسية موضوع النقاش منها (الديون السيادية، البطالة وإصلاح القطاع المالي)، واستطاع السودان ومن خلال الاجتماعات المستديرة التي تمت مع عدد من وزراء المالية ووزير الخزانة الأمريكية تكوين فريق عمل خاص للنظر في معالجة الديون الخارجية للبلاد التي بلغت (36) مليار دولار ووجد هذا المقترح تأييداً من بريطانيا بغرض إعفائه، ولم يقتصر التأييد عند بريطانيا، بل جاء الدعم من كثير من الدول منها الصين والنرويج وكل الدول العربية وعدد من الدول الأوروبية الأخرى حسب إفادات وزير المالية علي محمود الذي يرأس وفد السودان المشارك، كما اجتمع وفد السودان مع بنك التنمية الأفريقي وتم الوصول إلى خارطة طريق لمعالجة الديون وتم الاتفاق في هذا اللقاء أيضاً على تكوين لجنة مشتركة للنظر في هذا الأمر على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها قبل نهاية هذا العام بالخرطوم، وتأتي هذه الخطوة المتسارعة لحل ديون السودان والبلاد على مرحلة مفصلية إنتظاراً لنتائج عملية الاستفتاء التي ستُجرى في يناير من العام المقبل.
وطالب علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، البنك وصندوق النقد بضرورة رفع الديون عن السودان، وأوضح خلال خطابه أن السودان أوفى بالتزاماته السياسية والاقتصادية كافة، الأمر الذي يستدعي رفع القيود المفروضة عليه، وقال إن هنالك اجتماعات تمت للنظر في الديون.
وكان وزير المالية عقد لقاءات مع عددٍ من وزراء المالية العرب ووزير الخزانة الأمريكية شرح خلالها لهم الأوضاع الاقتصادية بالسودان في خطوةٍ منه لاستقطاب رؤوس الأموال، وفي خطوةٍ استباقية لمطالبة السودان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أعلنت دولة سلوفاكيا إلغاء ديونها كافة على السودان كأول دولة أوروبية تلغي ديونها عليه التي تبلغ حوالي (40) مليون دولار.
وقالت هيلينا مرافيكوفا المستشارة التجارية بسفارة سلوفاكيا في القاهرة، المسؤولة عن السودان إنّ العلاقات التجارية بين بلادها والسودان في تطور كبير، وإنّ نسبة الصادرات ارتفعت إلى (120%)، وأكدت أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على المجال التجاري فقط، وأن سلوفاكيا تسهم إلى حد كبير في المجال الإنساني وقدمت (39) مليون يورو دعماً للأعمال الإنسانية وابتعثت عدداً من الأطباء والممرضين للإسهام في تطوير الحقل الصحي.
من ناحيته، أكد د. نصر الدين شلقامي القنصل الفخري لسلوفاكيا بالسودان، أن القنصلية الفخرية ظلّت تتابع باهتمامٍ وحرصٍ، قيام المعرض الذي تفتتحه شركة OMS بالسودان، الذي يُعتبر داعماً لربط السودان تجارياً واقتصادياً مع سلوفاكيا.
ويرى كثير من الخبراء الاقتصاديين، أنّ مشكلة معالجة ديون السودان الخارجية تتطلب المزيد من الإجراءات والإصلاحات فى المجالين السياسي والاقتصادي، منها معالجة الأوضاع السياسية في دارفور، إلى جانب المعالجات الاقتصادية منها الالتزام ببرامج الإصلاح الاقتصادي حسب مطالب صندوق النقد الدولي وإنفاذ برنامج مكافحة الفقر في ولايات السودان كافة، خاصةً وإن المسح الأخير كشف عن ارتفاع نسبة الفقر في الولايات الشمالية إلى أكثر من (46%)، كما قال الخبراء الاقتصاديون إن عملية الاستفتاء التي ستُجرى في العام المقبل تقف عائقاً أمام معالجة الديون في الوقت الراهن ما لم يصل طرفا نيفاشا الى تسوية.
وقالت عابدة المهدي وزيرة الدولة الأسبق بالمالية، إن هنالك متطلبات كثيرة يجب توافرها من قبل الحكومة في الوقت الراهن منها إجراء إصلاح اقتصادي شامل ومكافحة الفقر في كل ولايات السودان وإنزال البرنامج على أرض الواقع خاصة بعد ارتفاع نسبة الفقر، وأبانت في حديثها لـ «الرأي العام» على ضرورة مُعالجة مشكلة دارفور والمحكمة الجنائية.
وقالت إن عملية الاستفتاء تُعتبر عائقاً في الوقت الراهن لحل مشكلة الديون، إلى جانب الاسباب السابقة، وقالت: ما لم تكن هنالك معالجات لذلك، لن تكون هنالك نتائج إيجابية من قبل المجتمع الدولي لمعالجة الديون، وأشارت إلى تكامل الأدوار السياسية والاقتصادية في ذلك الأمر.
الراى العام
11/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
أقتصاد
2.900 جنيه للدولار و3.900 لليورو
النقد الأجنبي يعاود الارتفاع بالسوق الموازي
الخرطوم : نسرين حسين:
عاودت أسعار الدولار الارتفاع في السوق الموازي حيث تراوح بمنطقة برج البركة بالسوق العربي 2.900 جنيه واليورو بواقع 3.900 جنيه وسعر صرف الجنيه الاسترليني 4 جنيهات في ظل اختفاء تجار العملة من ساحة السوق الموازي بالقرب من برج البركة بالسوق العربي وأكد التجار القلائل الذين التقينا بهم ضعف القوة الشرائية ( العرض والطلب) الأمر الذي قاد إلى تدني سعر العملات الحرة علاوة على أثر حملات أجهزة الأمن الاقتصادي والمحلية فيما استقر سعر الدولار بالمصارف حيث يباع بواقع 2.511 جنيه وسعر شرائه 2.503 جنيه وعلى صعيد الصرافات يباع الدولار بواقع 2.387 جنيه فيما يباع اليورو بواقع 3.281 جنيه ويشترى بواقع 3.294 جنيه وسعر شراء الريال 0.666 جنيه والبيع 0.668 جنيه .
وقال تاجر ينشط في السوق الموازي للعملات الحرة بالسوق العربي إن عجلة العرض والطلب ضعيفة بصورة كبيرة وأوضح أن سعر الدولار انخفض بصورة كبيرة حيث وصل إلى 2.750 جنيه في اليومين الماضيين غير أنه عاود الارتفاع اليوم فوصل إلى 2.900 جنيه وعزا انخفاض سعر الدولار لتوفير بنك السودان المركزي غير أن شح النقد الأجنبي بالصرافات حدا بالمواطنين البحث عنه بالسوق الموازي مما أدى لارتفاع سعره ووصف سياسات البنك المركزي وحملات الأمن الاقتصادي والمحلية بالنجاح وأنها حققت أهدافها.
ومن جانبه نفى رئيس اتحاد الصرافات عبد الحميد عبد الباقي قلة النقد الأجنبي بالصرافات، وأن كل مواطن يجد حاجته من النقد إن استوفى للشروط والضوابط التي تخول له التصديق من قبل أجهزة الصرافات بناء على موجهات بنك السودان المركزي .
11/10/2010
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
آلية حماية المال العام ... جزء من الكل ...!!
ا ب السوداني
الاثنين, 11 أكتوبر 2010 13:07
إليكم .................................. الطاهر ساتي
معركة ذات الموقف التي دار رحاها بين المتعافي والكودة قبل سنتين.. نعم، انتهت تلك المعركة باللاشيء، أي بلا تحقيق أو محاسبة أو يحزنون، حيث ذهب أحدهما إلى السلطة الاتحادية وزيراً للزراعة و ذهب الآخر غاضباً إلى ماليزيا ثم عاد منها مستشاراً لحكومة الخضر.. وخلاص، أوهكذا دائماً نهاية الملفات المريبة في بلادي .. ولأننا شعب ذاكرته مغرمة بالتجديد، نتناسى كل أمر مريب مع أول المساء، لنترقب مريباً آخر مع أول الفجر .. ولذلك، تنساينا تلك المعركة التي وعد فيها أحدهما الصحف بقول كل شيء، ولم يقل من الأشياء غير عبارة لاتختلف كثيراً عن تلك المألوفة : خلوها مستورة .. !!
** على كل، انتهت معركة ذات الموقف ولكن لم تنته أوزارها، حيث لايزال البعض الضعيف يدفع - طوال العامين - ثمن صراع القويين المتعافي والكودة، بلا أي ذنب أغترفوه في حق المال العام ..وكل ذنبهم هو أن حظهم أراد لهم بأن يكونوا حشائش تحت أقدام الأفيال .. لجنة التحقيق التى تم تشكيلها لتقصي الحقائق في تلك القضية لم تتقصَ مع الكبار، بل تقصت مع بعض الصغار الذين من شاكلة ضابط إداري، كاتب محلية، موظف حسابات وما شاكل ذلك، وبعض من هؤلاء الصغار لايزال موقوفاً عن العمل رغم تأكيد لجنة التحقيق براءتهم عما حدث كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب ولكن قرار الإيقاف لايزال سارياً .. تأمل يا صديقي القارئ .. !!
** زعيما الرحى، بعد أن عبرا جسر القضية بلاتحقيق أو محاسبة، أحدهما صار وزيراً اتحادياً والآخر مستشاراً ولائياً، بيد أن الصغار الذين برأتهم لجان التحقيق محرومون من العمل منذ ذاك التاريخ ..وما يحدث للمدير التنفيذي السابق لمحلية الخرطوم، صلاح التهامي، نموذج لما نقول ..تم إيقافه بأمر المتعافي ثم تم التحقيق معه بأمر المتعافي، فبرأته لجنة التحقيق و رفعت البراءة لمن يهمهم الأمر في الولاية قبل عامين .. ومع ذلك، إلى يومنا هذا - 11 أكتوبر 2010 - هذا المدير التنفيذي ممنوع عن أداء واجبه تجاه الناس والبلد .. والمدهش في الأمر أن الأيدى الخفية التي تحول بينه وبين واجبه لم تحول بينه وبين راتبه، أي يقضي كامل الشهر في منزله وأشغاله الخاصة ويأتي نهاية الشهر إلى ديوان الحكم الاتحادي الولائي ليصرف راتبه كاملاً ..!!
** نعم، منذ عامين يستلم راتبه بإحساس مستلم الزكاة والصدقات والمكرمات، لأن بعضاً في مراكز القوى الولائية يأبى إلا أن ينتقم لنفسه التي اجتهدت في ( ستر غطاء الموقف ) ولم تفلح .. هكذا حال هذا الضعيف، وسيتواصل الحال إلى أن يصل سن المعاش ويتقاعد من منزله وليس عن عمله، فقط لأن سوء الحظ رماه في قاع بئر لا تبتلع إلا الضعفاء ولو كانوا أبرياء، وتحمي الأقوياء ولو اعترفوا بأخطائهم .. حدث كهذا لايهم إلا المكتوي بناره .. ولوكان هذا المدير التنفيذي والياً أو معتمداً لصار وزيراً أو مستشاراً عقب انتهاء معركة العطاءات المفضوحة تلك .. ولأنه ليس بهذا ولا ذاك، أرغموه على تقاعد مدفوع القيمة راتباً شهرياً .. ولم يسألوا أنفسهم سؤالاً من شاكلة : أين عمله الذي يجب أن يكافأ بهذا الأجر .؟.. لم يسألوا أنفسهم سؤالاً كهذا و لن يسألوها، لأن راتبه يستمد قيمته من عرق الناس وضرائبهم وما عليهم من رسوم وإتاوات، وليس من متخذي قرار ( الإيقاف عن العمل مقابل المرتب الشهري ) .. أوهكذا جوهرالحال : إذا أخطأ القوي سامحوه ورقوه، وإذا كشف ضعيفاً خطأ القوي، اضطهدوه و أوقفوه .. هكذا هذا الحال المائل، يقف - منذ عامين - متحدياً لقانون الخدمة المدنية وكل القوانين المناط بها مهام حماية العدالة ..و...!!
** عفواً .. كدت أختم الزاوية، ولكن تصريحاً طازجاً لوزير العدل حول مكافحة الفساد يستحق التحديق، ولست مسؤولاً عن ربط ذاك الحال بهذا التحديق، فالأحرف داخل الزاوية - أحياناً - على مسؤولية قارئها وليس كاتبها .. المهم، وزير العدل يؤكد لصحف البارحة بأن نيابة المال العام ستشهد تطوراً بحيث تصبح هيئة وهناك قانون لمكافحة الفساد معروض للبرلمان من قبل الوزارة، بهدف السيطرة على ضعاف النفوس والتصدي لجرائم المال العام ..هكذا نص حديث وزير العدل، وهنا يصبح السؤال ملحاً حول تبعية الهيئة المرتقبة .. حيث كل الدول التي نجحت في مكافحة الفساد مؤخراً، أسست أجهزة عدلية وشرطية تستمد سلطاتها من أعلى أجهزة الدولة، تشريعية كانت أو تنفيذية .. ولهذا ظل بعض أهل الوجع يطالب الحكومة بتأسيس جهاز مركزي لمكافحة الفساد ويكون تابعاً لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، وليس لوزارة الداخلية كما حال وحدة مكافحة الفساد ..!!
** فالشرطي المناط به مهام التحري والتحقيق في أية قضية ذات صلة بالفساد يجب أن يعمل ويتحرك في مساحات واسعة بلا قيود أو مؤثرات، سياسية كانت أو تنظيمية ..فالشرطي في الغرب يتحرى مع الوزير حتى يعترف بجريمته أو يتبرأ منها، وكذلك مع الرئيس إن دعا الداعي، وذلك لأنه يستمد سلطتي التحري والتحقيق من جهات الدولة العليا و قوانينها التي تساوي بين الوزراء والخفراء أمام العدالة، ولكن في عالمنا الثالث - والأخير - كثيراً ما تصطدم عمليات التحري والتحقيق في قضايا المال العام بتقاطع السلطات والصلاحيات، وهى المسماة - مجازاً - بالحصانة .. وأوضح نموذج لتلك الحصانة المعيقة للعدالة هو حديث وزير العدل ذاته حول قضية سوق المواسير، سيادته يقول نصاً : سترفع الحصانة عن أي مسؤول متورط في سوق المواسير ..
أي، لن يتحرى الشرطي مع والي شمال دارفور - على سبيل المثال - حول قضية سوق الربا والاحتيال ما لم ترفع عنه الحصانة، وهنا يتجلى الفرق بين العالمين الأول والثالث، بحيث هناك الشرطة لاتنتظر رفع الحصانة، لأن سلطتها هي الحصانة الحقيقية التى تحصن الحق العام، مالاً كان أو نفساً .. وعليه، مطلوب جهاز مركزي ذو سلطة واسعة، حتى يتساوى الولاة والرعية أمام قانون مكافحة المال العام .. أي : لكي لاينتظر المستقوي بالسلطة قرار رفع الحصانة رغم الاعترافات، في ذات القضية التي فيها يقاد الضعيف إلى ما وراء الشمس بالشبهات ..ولتفادي هذا الأمر، قال أحدهم قديماً : نزعة الإنسان إلى العدل هي التي تجعل الديمقراطية ممكنة، ونزعة الإنسان إلى الظلم هي التي تجعل الديمقراطية ضرورة .. فالمناخ السياسي المعافى هو الذي تنبت فيه آليات ووسائل مكافحة كل الموبقات، بما فيها الفساد، فليجتهد الكل - حكومة وشعباً ومعارضة وإعلاماً - في توفير هذا المناخ المرتجى .. !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
وهنا راى لمواطن تضرر من سياسات وقرارات البنك المركزى المهتزة ..
بنك السودان والقرارات العاجزة ....
بقلم: م. مجاهد بلال طه
الإثنين, 11 تشرين1/أكتوير 2010 18:21
[email protected]
قبل مدة (غلطنا) وقررنا قضاء بعض الأيام في قاهرة المعز مع (العيال). كل الترتيبات كانت سهلة ومقدور عليها ومعظمها كان بسيطاً وسريعاً.. الخطوة الأخيرة كانت البحث عن الدولارات. في الصباح الباكر توجهت إلى عفراء حيث دنيا الصرافات والأعمال.. كانت الإجابة واحدة تقريباً من الجميع بأنه لا يوجد تحويل هنا وبعضهم تكرم بأن دلني على فروعهم التي تتعامل في البيع. ولما كان في الوقت متسع من الأيام فقد أجريت اتصالات بكل أصدقاء ومعارف الدولار.. والحمد لله فقد كانت المسألة سهلة.. تصلي الفجر حاضراً في الصف.. وعندما تفتح الصرافة عند التاسعة صباحا تقوم بتسجيل اسمك في القائمة، ثم تعود عند الواحدة ظهراً.. وقد تجد (يوروهات) وقد لا تجد.. وذلك في حدود الألف يورو.. ولا بد أن تحضر شخصياً.. لقد قمت بمهمة مماثلة في العام 1988 وحصلت على خمس رغيفات من المخبز. ولما كنت شخصاً متطوراً فقد حصلت لاحقاً على الدولارات بطريقة أخرى أكرم من هذه ولا عزاء لغير المتطورين.
حسناً.. فبعد مجموعة من الحوادث الكارثية على طرق المرور السريع راح ضحيتها العشرات في شهر شوال الماضي، اتخذت الإدارة العامة للمرور قراراً قوياً وشجاعاً حفاظاً على حياة البشر الغالية.. قررت ألا يسافر المواطنون بعد الرابعة عصراً!! ففي العجلة الندامة! و هو قرار عاجز على كل حال. وبعد كل تلك المعاناة التي يمر بها المسافرون في الحصول على الدولارات الألف عن طريق مكرمة بنك السودان.. يصدر البنك الكريم مزيداً من المكرمات محاربة للسوق الذي نتسوق منه دولاراتنا للسفر.. يأمر بنك السودان الصرافات بأن تسلم الدولارات داخل المطار.
يصدر بنك السودان قراراته الشجاعة تلك وعندما يقفز الدولار إلى 3.6 جنيه يولول القوم بأن الوضع الاقتصادي مستقر و أنه لا استفتاء ولا غيره سيؤثر عليه.. والمعنى واضح.
وكنت قد اقترحت على صديق لي مقيم في إحدى دول الخليج.. اقترحت عليه أن ندخل في عمليات استثمارية مشتركة يضخ فيها بعض الأموال للداخل حسب ما تقتضي العملية الحلال.. وافق مشكوراً وتحمس للموضوع ثم قال (لكن دولاراتي كيف أضخها للخارج مجدداً ولدي تجارب حزينة)؟! فحار دليلي رغم أنف قوانين الاستثمار.
لا مانع من أن يتخذ بنك السودان ما يراه من قرارات يرى أنها تتوافق مع حالة البلاد الطارئة في مرحلة من المراحل.. وكلما كانت القرارات تعسفية نفهم نحن بلغة القرارات تلك بأن الوضع يمضي نحو مزيد من الخطر.. لا لأننا مطّلعون على أسرار البلد.. ولكن ببساطة لأننا نفهم قليلاً في الاقتصاد الحر.. وعندنا نحتاج لدولارات في أي من الدول التي نزورها فإننا نشتريها مع فرشاة الأسنان من أقرب بقالة.. لا مانع من تلك القرارات سيدي محافظ بنك السودان لكنك تعلم كما نعلم بأنها هي التي تقيم حالة الاقتصاد واستقرار البلاد من عدمه لا التصريحات.
سيدي محافظ بنك السودان.. مع كامل الاحترام والتقدير.. إن سياستكم الحالية في مجال الشراء والحصول على النقد الأجنبي سياسة عاجزة وعجوزة ولا تتماشى مع الاستقرار السائد في بقية المحاور ولا التنمية التي تنتظم البلاد حالياً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
إتجاهات السياسة الإقتصادية
الكاتب/ بقلم/ حافظ إسماعيل (مصرفى
Saturday, 09 October 2010
في مؤتمره الصحفي في يوم الخميس 30 سبتمبر 2010 أكد السيد محافظ بنك السودان على قدرة الاقتصاد السوداني للتعاطي مع الآثار السلبية في حالة انفصال جنوب السودان وفقدان الشمال لأهم وأكبر مصدر إيرادي وهو النفط. وعزا السيد المحافظ الانخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية (الجنيه السوداني) إلى التوقعات بوقوع آثار سلبية على الاقتصاد السوداني في حالة الانفصال، يعتبر هذا التحليل صحيح ولكن هنالك عوامل أخرى أكثر اهمية ألا وهى:
1- سوف يفقد الشمال ما يفوق عن 60% من إيراداته وهي الإيرادات النفطية، مما سينتج عنه زيادة العجز فى الموازنة الداخلية وفي نفس الوقت عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات في وقت الذى لا يملك السودان أي بدائل لتعويض هذا الفاقد نسبة لضعف البنية التحتية للاقتصاد، وتدهور مساهمة القطاع الزراعي في صادرات البلاد، وضعف الأنشطة الاقتصادية الأخرى نتيجة الاعتماد على النفط في السنوات العشر الأخيرة.
2- الديون الخارجية للسودان والتي تشكل نسبة كببرة من الناتج القومي، و ذلك أضعف قدرة السودان على الاستدانة الخارجية للتغطية العجز والإستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى.
3- العقوبات المفروضة على السودان من قبل أمريكا لديها أبعاد خارج نطاق العلاقات الاقتصادية السودانية الأمريكية، حيث أن التعامل المصرفي مع السودان أصبح بالغ التعقيد وبالأخص مع الدول ذات الاقتصاديات الأكبر في العالم حتى العلاقة مع الصين لا تمثل بديلاً للمؤسسات المالية الأوربية والآسيوية .
4- الأزمة السياسية الحالية بين شريكي اتفاق السلام الشامل حول معالجة قضايا مابعد الاستفتاء ساهم في خلق مناخ عدم الثقة في النظام السياسي مع وجود ضبابية حول ماقد يحدث في حالة عدم معالجة تلك القضايا قبل يناير2011 موعد الاستفتاء كل تلك العوامل خلقت مخاوف عديدة.
5- هنالك قضايا حقيقية تخص البنية التحتية لاقتصاد السودان تبعث بمخاوف في المستقبل في ظل غياب كامل لبرامج إستراتيجية وسياسات واضحة لمعالجة تلك القضايا وتتمثل في الآتي:
ا- الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وعدم إمكانية قطاعات كثيرة من الشعب السوداني توفير أبسط احتياجاتهم الحياتية.
ب- الارتفاع المستمر في معدلات البطالة وسط قطاع الشباب من خريجي الجامعات دون أي آفاق لحلول تلك المشكلة .
تطرق السيد المحافظ إلى نسبة التضخم وقال إنها انخفضت من 15.6 في شهر يونيو الى 10% في شهر أغسطس، في اعتقادي أن هذه النسبة لا تمثل حقيقة نمو معدل ارتفاع الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة و للتأكد من صحة هذه الأرقام لابد من معرفة السلع المكونة للسلة التي تمثل الأساس فى قياس التضخم خاصةً أن أسعار بعض السلع الأساسية زادت بنسبة عالية جداً مثل الخضروات واللحوم والسكر وتلك السلع يجب أن تكون أوزانها في السلة.
•· استخدام السياسات النقدية في معالجة الأزمة:
الأزمة الاقتصادية الحالية ذات أبعاد أكثر تعقيداً و إمكانية البنك المركزي في معالجتها محدودة، وذلك وضح خلال الستة شهور الماضية، حيث ظل سعر الجنيه السوداني في حالة انخفاض مستمرة بالرغم من محاولة البنك المركزي التدخل عن طريق وضع بعض القيود على استخدامات النقد الأجنبي و قد قام بإغلاق بعض الصرافات، كل ذلك لم يؤثر أو يوقف التدهور في سعر الجنيه السوداني، ويعود ذلك لأن أسباب التدهور أكبر من أن تعالج بمجرد إجراءات رقابة نقد. حتى بقية أدوات السياسية النقدية مثل رفع تكلفة الإفراض قد لا تؤثر كثيراً حيث ظلت تكاليف الإقراض في السودان عالية جداً بشكل ساهم في عدم إيجاد التمويل اللازم لبعض الأنشطة الأساسية.
وعد المحافظ بضخ كميات من النقد الأجنبي لزيادة العرض في السوق وذلك قد يساهم في وقف التدهور، ولكن إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي الإستمرار فى ذلك، حيث أوضح صندوق النقد الدولي قبل عدة شهور أن السودان يملك فقط احتياطي أسبوعين من العملة الأجنبية، أي تكفي لمدة أسبوع فقط لتغطية احتياجاته، فإذا كان ذلك هو الحال فتأثير تلك السياسة قد يكون ضعيف جداً.
التدخل بالبيع أو الشراء في سوق العملات لايصلح لمعالجة وضع اقتصادي معقد مثل الوضع الحالي في السودان حيث يمثل ذلك حلاً لمشاكل عارضة في دول ذات نسبة اقتصادية سليمة. هنالك مثال حي لفشل تلك التدخلات حتى في الدولة ذات الاقتصاد القوي وخير دليل لذلك فشل بنك إنجلترا في المحافظة على سعر الجنيه الإسترليني مقابل المارك الألماني في عام 1992 (1جنية إسترلينى= 2.85مارك) كحد أدنى مسموح به حسب آلية سعر الصرف الأوربية Exchange rate mechanism (ERM) وخرجت بريطانيا من هذه الآلية بعد أن خسر بنك إنجلترا حوالي نصف مليار جنيه إسترليني في أقل من أربع ساعات، ومنذ ذلك التاريخ بقي الإسترليني خارج الآليات الأوروبية لسعر الصرف واستطاع رجل الأعمال جورج سورص من تحقيق أرباح حوالي مليار جنيه إسترليني في حوالي يوم واحد.
•· أصل المشكلة:
المشاكل التي يواجهها الاقتصاد السوداني مربوطة بسياسات الاقتصاد الكلي و بالتالي استخدام أدوات السياسية النقدية منفردة لايعالج تلك المشكلة، وكما ذكرت سابقاً المشكلة الأساسية تكمن في ضعف بنية الاقتصاد وإمكانية التعاطي مع الأزمات التي تواجهه لأسباب قد تكون خارجية حيث عزت برطانيا أزمة الديون التى أدت إلى إفلاس بعض البنوك إلى التعسر فى سوق العقارات الأمريكية حيث كانت البنوك البرطانية تستثمر بعض ودائعها.
ذكر السيد محافظ بنك السودان أن آثار الانفصال سوف لا تكون من آثار الأزمة الإقتصادية العالمية حيث قال إن السودان استطاع التعامل معها. لكن ليس هنالك أي وجه مقارنة بين الحدثين حيث انخفض سعر النفط نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية نسبة لانخفاض الطلب، لكن استطاع النفط أن يستعيد جزءاً كبيراً مما فقده جراء تلك الأزمة وحتى الدول التي تأثرت بتلك الأزمة عاودت النمو بصورة أسرع من السابق. لكن عندما يفقد السودان أكثر من 60% من دخله فتلك ليست مشكلة بسيطة أو عابرة يمكن احتواءها بسهولة وإيجاد بديل يعوض ما تم فقده من دخل على المحافظ. الإجابة على هذا السؤال بطرح البدائل التي يمكن أن يعوض ماتم فقدانه نتيجة لانفصال الجنوب. نعم سوف تحصل الحكومة على رسوم لاستخدام أراضيها كخط أنابيب تصدير البترول بل تلك نسبة ضئيلة جدا وهنالك أمثلة عديدة لذلك من نقل الغاز الروسي عبرأكرانيا.
من الأخطاء الجسام التي ارتكبها واضعو السياسة الاقتصادية في العشر سنين الأخيرة هي عدم الاستخدام الأمثل لعائدات النفط وذلك باستثمارها في بناء القطاعات الاقتصادية البديلة وبالذات الزراعة ورفع القدرات الزراعية لتحقيق نمو يساهم بشكل أكثر فاعلية في الاقتصاد السوداني بل بالعكس فقد السودان نسبته في سوق القطن العالمي حيث كان يصدر حوالي 10-12% من القطن العالمي وذلك انخفض إلى 4% الآن.
تقديرات الناتج القومى:
مليون جنيه
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
الناتج القومي
66.714
79.046
93.200
116.317
124.844
149.311
166.206
نسبة النمو
%603
%11.3
%10.2
%6.6
%40.2
%4.2
%3.7
ملخص التقديرات:
2008
2009
2010
النمو الحقيقي للناتج القومي %
6.6
4.2
4.9
انتاج النفط (الف برميل يومياً)
461.5
473
477.8
عائد تقدير النفط (1بليون دولار)
11.106
7.113
9.164
معدل نسبة التضخم %
14.3
11.2
11.8
صادرات غير بترولية( 1بليون دولار)
11.7
7.6
9.7
الواردات (1بليون دولار)
8.2
8.3
8.5
الديون الخارجية (1 بليون دولار)
33.1
35.7
37.0
انخفض معدل النمو الحقيقي للناتج القومي رقم انخفاض نسبة التضخم في 2008م (14.3%) إلى (11.8%) في 2010م وفي الوقت الذي بقي فيه معدل إنتاج النفط ثابت وذلك نسبة لانخفاض معدل الصادرات غير النفطية، يلاحظ زيادة الديون الخارجية من 33.1 مليار دولار في 2008م إلى 38 مليار دولار في 2010 م.
تشكل الصادرات النفطية أكثر من 50% من إجمالي الصادرات، فقدان أي نسبة من حصة النفط في حالة انفصال الجنوب سوف يساهم في زيادة عجز الميزان التجاري والعجز في موازنة الدولة، وذلك نتيجةً لضعف قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها في سداد أقساط الدين الخارجي.
فرص الإستثمار:-
بقراءة للأرقام الاقتصادية وتقييم فرص حصول السودان على قروض أو استثمارات أجنبية تساعد في بناء القدرات الاقتصادية لتعويض الفاقد من عائدات النفط في حالة انفصال الجنوب تصبح ضعيفة جداً لأن أغلب المستثمرين يلجأون(Credit worthless ) القدرة الائتمانية للإقراض لتمويل استثمارات في تلك الحالات تقوم البنوك بتحليل الوضع الاقتصادي للدولة المعنية قبل الموافقة على منح التمويل. إن البنوك تضع في الاعتبار الوضع السياسي من حيث الأمن واحتمالات تجدد الصراعات التي قد تقودعدم استقرار في الدولة. وحالة عدم الوضوح في معالجة قضايا مابعد الاستفتاء سوف يكون ذلك العائق الأكبر لفرص الاستثمار التي يحتاج إليها السودان لتعويض الفاقد نتيجة انفصال الجنوب.
التقارير الأخيرة الصادرة في لندن عن تقييم الفرص الاستثمارية في السودان لا تشجع على الاستثمار في مجال تنقيب النفط بل تفضل الاستثمار الزراعي باستخدام تقنية حديثة ترفع من القدرات الانتاجية الرأسية، بالإضافة إلى التوسع الأفقي. حيث أن الزراعة أصبحت ذات العائد الأكبر في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المنتجات الزراعية وبدأ استخدام المنتجات الزراعية متعددة بالذات إنتاج الوقود الحيوي، والسودان موعود بأن يكون من أكبر منتجي الوقود الحيوي إن وجدت الاستثمارات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج الزراعي أفقياً ورأسياً.
إصلاح الوضع السياسي والأمني:-
عدم الاستقرار السياسي وغياب رؤية واضحة للمستقبل السياسي في البلاد يساهم سلبياً في جلب استثمارات أجنبية حيث أن رؤوس الأموال الأجنبية تحتاج إلى مناخ سياسي وأمني مستقر، ولكي ينجح السودان في جذب استثمارات أجنبية لابد من الآتي:-
•1. معالجة الوضع السياسي والأمني في دارفور.
•2. إتمام عملية الاستفتاء لجنوب السودان بصورة شفافة وسلمية.
•3. معالجة القضايا العالقة في اتفاقية السلام الشاملة مثل أوضاع ولايات جنوب كردفان، النيل الأزرق وأبيي بصورة سليمة.
•4. إصلاح علاقات السودان الخارجية وخاصة العمل على رفع العقوبات الأمريكية.
هنالك عوامل أخرى يجب الانتباه اليها حيث تشكل أساساً لجلب الاستثمارات الأجنبية :-
•1. ضرورة وجود قوى عاملة مؤهلة وقادرة على تغطية إحتياجات المستثمرين وذلك يحتاج الى إعادة النظر فى المناهج التعليمية فى الجامعات بحيث ترفع القدرات النوعية للخريجين بما يناسب احتياجات الاقتصاد وضرورة التركيز على التدريب المهنى بدلاً من إهدار موارد كبيرة فى الجامعات فى تخصصات لا يحتاج إليها الاقتصاد ولابد من إعادة تدريب الخريجين غير المستوعبين فى سوق العمل.
•2. تسهيل الاجراءات الحكومية للمستثمرين واستهداف الاستثمارات التى تساهم فى خلق فرص عمل بإعطائها إعفاءات. الضريبة بدلاُ من تبديد الموارد فى قطاعات لا تساهم فى خلق فرص عمل.
•3. ضرورة رفع المقدرات المالية للبنوك العاملة فى البلاد بحيث تساهم فى تمويل رؤوس الأموال العاملة بصورة رخيصة ولتسهيل عمليات الإقراض البنكية.
•4. تشجيع الاستثمارات في المناطق الريفية وذلك ليساعد فى الهجرة العكسية من المدن إلى الريف ويحقق الضغط على الخدمات في عديد من مدن السودان ورفع المستوى المعيشي لعدد كبير من المواطنين.
توقعات الأداء الاقتصادى في المستقبل:
قامت الحكومة بوضع استراتيجية ربع قرنية و لنجاح تلك الاستراتيجية المطلوب وضع توقعات أداء اقتصادي لمدة خمس سنوات كحد أدنى ما هو متوقع فى الخمس سنوات القادمة فى:
•1. إيرادات الدولة و مصادرها و ما هي المصادر البديلة فى حالة انفصال الجنوب، ومقدرات السودان جزء كبير من الإيرادات النفطية.
•2. تقديرات نسبة التضخم فى الخمس سنوات القادمة مقارنة مع متوسط دخل الفرد.
•3. توقعات نسبة النمو الاقتصادي و نسبة العجز فى الموازنة العامة مقارنة مع الناتج القومى.
•4. موقف ميزان المدفوعات و كيفية التعامل مع الدين الخارجى.
•5. كيف ستتعامل الحومة مع المطالب النقابية بزيادة الأجور فى حالة ارتفاع نسبة التضخم و تكاليف المعيشة. مقارنة مع الأجور و كيف نتعامل مع المطالبة بزيادة الأجور و آثار ذلك .
سياسات الدولة لمعاجة مشكلة البطالة وسط الشباب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
النقد الأجنبي يستقر في مستويات مرتفعة
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
شهدت اسعار النقد الاجنبي استقراراً ملحوظاً في مستويات مرتفعة خلال هذا الاسبوع، وبعد التراجع الذي حدث الاسبوع الماضي استقر سعر الدولار هذا الاسبوع في حدود «2.90» جنيه بالسوق الموازي وبلغ سعر اليورو «4» جنيهات والريال السعودي في «57» قرشاً وكشفت جولة «الرأي العام» في الصرافات والبنوك استقرار اسعار النقد الاجنبي منذ عمليات الضخ التي تمت الاسبوع الماضي. وتوقعت مصادر «الرأي العام» استقرار الاسعار في المنافذ الرئيسية مع التذبذب في أسعار السوق الموازي والتي تعتمد على الاحداث الجارية وترتيبات ما بعد الاستفتاء والاشاعات التي تدور في الاسواق بحدوث أزمة نقد اجنبي. وقال مصدر مطلع بإحدى الصرافات فضل عدم ذكر اسمه ان سعر الدولار استقر في المنافذ الرئيسية منذ بداية عمليات ضخ النقد الاجنبي من قبل البنك المركزي إلا انه حذر من ارتفاع السعر في السوق الموازي، وقال في حديثه لـ «الرأي العام» ان ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي يكون خصماً على اداء الصرافات ويزيد من السعر في الصرافات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يذكر أن سعر الدولار في البنوك استقر في حدود «2.51» و «2.50» جنيه لسعر البيع والشراء وبلغ سعر الريال السعودي «66» قرشاً فيما وصل سعر اليورو «3.49» و «3.48» جنيه لسعر البيع والشراء.
الراى العام
14/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
النقد الأجنبي يستقر في مستويات مرتفعة
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
شهدت اسعار النقد الاجنبي استقراراً ملحوظاً في مستويات مرتفعة خلال هذا الاسبوع، وبعد التراجع الذي حدث الاسبوع الماضي استقر سعر الدولار هذا الاسبوع في حدود «2.90» جنيه بالسوق الموازي وبلغ سعر اليورو «4» جنيهات والريال السعودي في «57» قرشاً وكشفت جولة «الرأي العام» في الصرافات والبنوك استقرار اسعار النقد الاجنبي منذ عمليات الضخ التي تمت الاسبوع الماضي. وتوقعت مصادر «الرأي العام» استقرار الاسعار في المنافذ الرئيسية مع التذبذب في أسعار السوق الموازي والتي تعتمد على الاحداث الجارية وترتيبات ما بعد الاستفتاء والاشاعات التي تدور في الاسواق بحدوث أزمة نقد اجنبي. وقال مصدر مطلع بإحدى الصرافات فضل عدم ذكر اسمه ان سعر الدولار استقر في المنافذ الرئيسية منذ بداية عمليات ضخ النقد الاجنبي من قبل البنك المركزي إلا انه حذر من ارتفاع السعر في السوق الموازي، وقال في حديثه لـ «الرأي العام» ان ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي يكون خصماً على اداء الصرافات ويزيد من السعر في الصرافات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يذكر أن سعر الدولار في البنوك استقر في حدود «2.51» و «2.50» جنيه لسعر البيع والشراء وبلغ سعر الريال السعودي «66» قرشاً فيما وصل سعر اليورو «3.49» و «3.48» جنيه لسعر البيع والشراء.
الراى العام
14/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
مؤيدو ومعارضو الانقاذ .. سجال اقتصادي
رصد : بابكر الحسن
أخذت المحاضرة التي قدمها التجاني الطيب وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي بجامعة العلوم الطبية، بعداً شمل مفاهيم المعارضين لسياسة الإنقاذ الاقتصادي بالبلاد في الفترة من (1991-2010) في جانبي الإصلاح والإخفاق والمؤيدين لتلك السياسة باعتبارهم جزءاً منها، ويرون أنها السياسة التي تصلح لمثل هذه الظروف التي جاءت فيها الإنقاذ، وعلى الصعيدين المعارض والمؤيد لم يغفل المعارضون ما تم إنجازه من إصلاح اقتصادي كانت له آثار إيجابية، رغم تعدد السلبيات، بجانب تعرض المؤيدين للإنقاذ لبعض الإخفاقات التي صاحبت اقتصاد الإنقاذ خلال الفترة المذكورة.
وفي البداية حدد التجاني الطيب الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني في ارتفاع عجز الموازنة وما يتبعه من آثار سالبة، وتراجع معدلات الإدخار والنمو بالبلاد، وتفاقم المديونية الخارجية في محاضرة بجامعة العلوم الطبية بعنوان (الاقتصاد السوداني بين الإخفاق والإصلاح -1991-2010) أن الديون الخارجية تقدر بـ (40) مليار دولار، وتزيد بمعدل (4-5) مليارات دولار سنوياً، وأضاف: أن من التحديات التي تواجه الاقتصاد بالبلاد ارتفاع معدل التضخم، والتدهور في مجالي التعليم والصحة مما أدى الى هجرة كثير من الكوادر والعقول السودانية، بجانب عدم مراعاة العدالة في مستوى دخل الفرد، وانتشار البطالة خصوصاً بين الشباب، وتراجع القطاعات الإنتاجية «الزراعي والحيواني وغيرها». وتهميش القطاع الخاص ونمو الرأسمالية الطفيلية على أساس التمكين، وخصخصت مشاريع القطاع العام دون استراتيجية واضحة، وأكد التجاني أن هذه التحديات يجب مواجهتها بسياسة تنموية شاملة، تقوم بها عقلية إصلاحية واسعة، حيث تستصحب معها جوانب أخرى غير اقتصادية، حتى تستطيع أن تنقذ الاقتصاد السوداني من أزمته المزمنة التي تزداد سوءاً على كافة المستويات، موضحاً عدة أسباب ألقت بالاقتصاد الى ماهو عليه الآن، منها افتقاد النمو للبعد الاجتماعي، والتشوهات الكبيرة التي صاحبت قطاعات غير إنتاجية على حساب القطاعات الإنتاجية، بجانب الاعتماد المتزايد على الخارج رغم الحصار المفروض على البلاد، الأمر الذي يعوق الاقتصاد، وأدى الى إضعاف الإنتاجية، وأضعف الاقتصاد الوطني، إضافة الى سوء توزيع وإعادة دخل الفرد الذي نجمت عنه مشاكل اجتماعية وفجوة في الدخل للمجتمعات، ودفع ذلك مجموعات كبيرة الى الهجرة خارج السودان بعضها يكون للأبد، وأن ما يتم هو بمعزل عن واقع احتياجات المواطنين التي ماتت دون أن يترحم عليها أحد.
وقال الخبير الاقتصادي مكي الشبلي إن الوطن مهدد بالإنشطار الى جزءين وربما أكثر من ذلك، بما يجعل الإصلاح الاقتصادي أكثر عند هذا المنعطف، وأضاف: النشاط الإجمالي الحقيقي للبلاد لا يمثل الرقم الحقيقي، وأن الفترة الماضية شهدت ما يسمى بإقتصاد الظل، وهذا غير مرصود بالرغم مما يجده من دعم رسمي لأنه ساعد في تمويل الحروب، ودخل في شراكة لشركات وأنشطة تحصل على قدر كبير من الإعفاءات والتسهيلات حجمت من المساهمة في العائد الضريبي للبلاد، وأضاف: يصل إقتصاد الظل الى «71%» من جملة الاقتصاد أي ما يعادل ثلثي الاقتصاد، وقال: خير مثال لذلك سوق المواسير، وأشار الى الاستثمارات بالبلاد، وقال: لم يكن هنالك استثمار فعلي وحقيقي يذكر غير قطاع البترول، بجانب نزوح رؤوس الأموال قبل نزوح المتعلمين، وأن «90%» من النقد يحمله المواطنون خارج البنوك، نسبة لفقدان الثقة في مستقبل البلاد والاقتصاد، إضافة الى ازدواجية النظام المصرفي بين إسلامي في الشمال وتقليدي ربوي في الجنوب، وقال شبلي: لم يوضع لهذا اعتبار حيث أصبح الوضع الاقتصادي جغرافياً وليس اقتصاداً متكاملاً، وهو من المشاكل التي جعلت الوحدة غير جاذبة.
من جانبه تساءل خلال المداخلات خالد التيجاني الخبير الاقتصادي: أين تقع مشكلة الاقتصاد السوداني؟ هل في غياب الرؤية أم افتقاد السياسات السليمة؟
وقال: رغم الجهود التي تكرس سياسياً لا يوجد توازن حقيقي بين الشمال والجنوب، وأن اقتصاد الجنوب أصبح اكثر ارتباطاً باقتصاد شرق افريقيا من شمال السودان، ولا تكون الوحدة الحقيقية في المستقبل إلا عبر السياسة الاقتصادية.
من جهة أخرى اكد الاقتصادي صديق كبلو أن معالجة ما يحدث للإقتصاد ليس مجهود فرد ولا مسؤولية مجموعة بعينها، بل هو مسؤولية قومية، علينا جميعاً ان نجلس ونضع الحلول والمعالجات، وأن ما يقوم به وزير الصناعة الجاز يصب في حل إشكالية القطاع الصناعي، لكنه يتطلب جهود الجميع وتشجيعهم، من جانبه عرض الشيخ سيد أحمد محافظ بنك السودان الأسبق خلفية عن الإصلاحات الاقتصادية في عهد الإنقاذ، قال إن حالة الاقتصاد التي بنيت عليها السياسات الاقتصادية للإنقاذ كانت مؤثرة جداً، بجانب الحرب والحصار المفروض على البلاد، وأن الاحتياطي النقدي ببنك السودان عند مجئ الإنقاذ لم يكن يتعدى (600) ألف دولار، في حين كان إنتاج الحبوب الزيتية في أوائل الثمانينات (2) مليون طن، ونهاية الثمانينات لايتعدى (200) ألف طن، وأن الجيش السوداني كان محاصراً في ثلاث مدن جنوبية هي واو، وجوبا، وملكال، لايتحرك عنها (10) كيلومترات وأن التعامل مع القروض الأجنبية توقف منذ العام 1986م إلا ما كان متعاقداً عليه من قبل، وأضاف الشيخ: عائدات البترول مولت بها الدولة الاستهلاك بهدف الإنفراج السياسي تجاه المواطنين، وقدمت أولويات التعامل السياسي وليس الطلب الحقيقي للإقتصاد،
وأن الهم السياسي كان يتجاوز بقية الهموم، بجانب أن السودان ينكفئ على مفاهيم تجاوزها التنظير الاقتصادي والتاريخ، ورغم ذلك يتداولها عبر حكوماته وفي جامعاته، وأكد صديق الهندي عضو البرلمان السابق أن اقتصاد السودان يفتقد لسياسات ويدار عبر إجراءات، وأن العلة هي السياسات غير الاقتصادية التي جعلت الاقتصاد لا يأخذ أي شكل من أشكاله المعروفة، ورداً على المداخلات، أكد التيجاني الطيب عدم وجود رؤى سياسية واضحة بذلك، ولم تكن هنالك رؤى اقتصاية، ولا توجد أهداف اقتصادية محددة، وأن العالم مقبل على أزمة اقتصادية خصوصاً في إنتاج القمح بعد ان تجاوز كثير من بلدانه ذلك، والآن ارتفعت أسعار الخبز، والبلاد أصابها المرض الهولندي «الاعتماد على البترول» الذي يقدر أن تنضب احتياطاته بعد «13»عاماً في السودان، مما يستدعي توظيف الموارد توظيفاً أمثل بالرغم من ندرتها، وإذا لم تتجدد السياسة لا يتجدد الاقتصاد، ولابد للإصلاح من شبكة اجتماعية تحميه بعد ان أصبح الغني غنياً وتدحرج الفقير الى ما دون مرحلة الفقر، وفُقدت الطبقة الوسطية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
وزير المالية وخداع الذات (1-2)
Updated On Oct 11th, 2010
سليمان حامد الحاج
أكد وزير المالية في تصريحات للصحف الصادرة في 6 اكتوبر 2010، إن اقتصاد السودان لن يتأثر حال الانفصال، وعلينا ان نطمئن المواطنين بالشمال بأن معاشهم لن يتأثر. وأنه في زيارته لواشنطن للمشاركة في الاجتماعات مع صندوق النقد والبنك الدولي سيعالج الديون المتراكمة عليه وسيقوم بالاطلاع على تجارب الدول المستفيدة من مبادرة الهيبك. مشيراً لان وزارة المالية سوف تقدم تقريراً للمؤسسات الدولية بغرض زيادة الدعومات وخفض الديون الخارجية.
الواقع المعاش يدحض كل ما جاء في تصريحات السيد وزير المالية. وسنبين ذلك بالحقائق والارقام الواردة في التقارير الرسمية لوزارته وغيرها من الوزارات. قبل الدخول في خضم هذه المقارنة. نقول للسيد وزير المالية وهو مفترض أن يكون ممثلاً لرأي حكومته في أنها ضد الانفصال – على الاقل في الظاهر- إلا أنه يذهب في طريق تعميق الانفصال عندما قال ( علينا أن نطمئن المواطنين بالشمال بأن معاشهم لن يتأثر في حالة الانفصال).
أما كان الأجدر به أن يقول أننا درءاً للأنفصال ستعمل على تحسين أحوال المواطنين في الشمال والجنوب، وسنكرس مناقشاتنا في واشنطن مع الجهات التي ذكرها لتصب في التنمية المتوازنة وتطوير الخدمات في كل السودان ورفع معاناة المواطنين في الشمال والجنوب.
القضية التي نريد أن يجيبنا عليها السيد وزير المالية هى كيف نطمئن المواطن في الشمال بأن معاشه لن يتأثر، وهو يعاني الأن، قبل الانفصال، جحيم الغلاء الطاحن في اهم سلع معيشته اليومية ويكبل خطوه ثقل الضرائب المباشرة وغير المباشرة على تعليم ابنائه وعلاجهم والزيادات في الضرائب على معظم الخدمات ان لم يكن جميعها.
نستند في ذلك على حقائق الواقع التي لا يستطيع السيد وزير المالية مغالطتها لانها من تقرير وزارته ونحن تفترض أن استبدال وزير مالية بأخر لا يغير من السياسة المالية العامة للدولة خاصة عندما ينحصر الحديث في فترة زمنية لم تتخط اقل من عام.
ففي موازنة 2010 التي ناقشناه في المجلس الوطني في ديسمبر 2009 ووقف الحزب الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي وقتها ضدها. جاء في خطاب وزير المالية امام المجلس الوطني مايلي:
لابد أن نشير الى استمرار أثار الأزمة المالية العالمية السالب يزداد اتساعاً. لم يدرك كنهها وماداها بعد. وحول المناخ الاقتصادي لابد من الاشارة الى معاداة السودان ومكايداته دون سبب او ذنب حيث يلحظ استمرار الضغوط السياسية الدولية والاقتصادية الظاهرة والمستبطنة التي استهدفت السيادة الوطنية وقيادة الدولة ومسيرة الوفاق والاجماع الوطني بهدف احداث مقاومات الفوضى المتصاعد لضرب مسيرة الاستقرار الاقتصادي.
فما هى المتغيرات السياسية التي تجعل السيد وزير المالية يحاول اقناعنا بأن معاشنا لن يتأثر وأنه في سفرته الى واشنطن سيعالج المشاكل التي عددها. السيد وزير المالية يغالط حقائق الواقع السياسي. فالموقف من قيادة الدولة لم يتغير، فالاصرار على المحكمة الدولية في لاهاي لازال قائماً. واستهداف السيادة الوطنية وصل حد مقاطعة وفوده بمجلس الامن لرئيس الجمهورية، وأن مشكلة دارفور كرمز من رموز قضايا السيادة الوطنية لم تحل بعد، وأن جنوب البلاد يواجه مخاطر الانفصال. فهل هذا يبشر بأن نتائج المناقشات التي سيجريها في واشنطن تبشر بأي خير.
هل سيفيد من تجربة الهيبك وهى اختصار Highly impoverished countries ( البلدان الأكثر تخلفاً) وهو ضمنها، بل في ادنى قائمتها. وقد رفضت هذه المنظمة من قبل قبول السودان عضواً فيها بسبب أوضاعه الاقتصادية والسياسية. وهل ستنجح مناقشاته في خفض الديون الخارجية التي بلغت في 2010 35 مليار دولار. والعالم اجمع يعلم أن السودان عاجز عن التسديد حتى لو تم التخفيض لأنه يعلم أن المؤسسات الصناعية والزارعية التي كانت تشكل ضمانات وفوائد ربحية عالية سنوياً قد تم بيعها بتراب الفلوس وأن معظم عائدات هذه المؤسسات التي بيعت لم تصب في خزينة الدولة، كما جاء في تقرير المراجع العام المقدم للمجلس الوطني في الفترة 1/10/2008 وحتى 30/9/2009 ولم تسلم حتى حسابات هيئة ديوان الذكاة وهيئة الاوقاف الاسلامية الاتحادية والصندوق القومي لرعاية الطلاب وهيئة الحج والعمرة للعام المالي 2008 من هذا التفلت الذي اشار اليه المراجع العام لعدم وجود السجلات الخاصة بها لمراجعتها وكيفية الاشراف عليها وعدم اعتمادها علماً بأنها تبلغ مليارات الجنيهات. (راجع تقرير المراجع العام 2008 صفحة 10 -11)
كيف يقنعنا السيد وزير المالية بأن صندوق النقد والبنك الدوليين سيستجيبان الى طلباته وهما يعلمان علم اليقين أن السودان مطالب بسداد مبلغ قدره 555.5 مليار دولار هى التزامات موجبة السداد في العام 2010 بناءاً على ماجاء في موازنة العام 2010م، لـ17 دولة، وهيئة ومنظمة من بينها صندوق النقد الدولي والمفترض أن يسدد له هذا العام مبلغ 10 مليون دولار. والبنك الدولي 6 مليون دولار وصندوق الاوبك 35 مليون دولار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 25.9 مليون دولار. والبنك الاسلامي للتنمية 55.4 مليون دولار وصندوق النقد العربي 40.2 مليون دولار والهند 71.2 مليون دولار وايران 21 مليون دولار اما الصين فيبلغ السداد المتوقع لها مبلغاً خرافياً مقداره 252.3 مليون دولار.
كيف سيسدد السيد وزير المالية هذا المبلغ الضخم سواء حدث الانفصال أم لم يحدث وتوقف ضخ الأموال التي كانت تعدد على الخزينة من النفط والتي تصل الى 65% من حجم الموازنة. علماً بأن هذا الوضع الاقتصادي المزري قائم قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وقبل الانفصال الذي يبشر السيد وزير المالية شعب السودان بأنه لن يؤثر على معيشته.
ونسأل السيد وزير المالية: ماذا يسمى الغلاء الطاحن في الاسعار والرفع المتصاعد في الضرائب والجمارك؟ هل هو رفع للعبء عن شعب السودان ولايؤثر في معيشته كما ذكر سيادته. ألا ينطبق المثل ( هو في بير ووقع فيه فيل) على حال المواطن السوداني واقتصاد البلاد بأكمله.
ما يدعو للدهشة حقاً، هو أن يقطع السيد وزير المالية البحار والصحاري والفيافي والقارات بحثاً عن حل للازمة. وهو يعلم أنه لن يجده بهذه السهولة دون اشتراطات سلبية قاسية عاشها شعب السودان منذ أن كانت ولازالت شروط البنك وصندوق النقد الدوليين هى النافذة، وعشنا مرارة الحرمان من دعم السلع وقسوة خصخصة المؤسسات العامة وتحرير الاقتصاد ومنح الاسبقية لرأس المال الأجنبي والواردات الأجنبية ورفع يد الدولة عن القطاع العام ودعمه وتطويره. كان الاجدر والأفضل أن يبحث السيد وزير المالية عن الحلول داخل الوطن وهى متوفرة وفي متناول اليد وأشار لها شعب السودان بأصابعه العشرة وحددها بكل الوضوح. تتمثل بعض هذه الحلول في: أولاً: اعادة النظر في هيكلة اسبقيات الموازنة لحل مشكلة الاغلبية الساحقة من شعب السودان. وهذا أمر ممكن وكان مطبقاً حتى أخر موازنة سبقت السطو القسري للأنقاذ على السلطة.
كانت موازنة 88/89، 800 مليون دولار. لاحظ قبل اكتشاف البترول مقسمة كالاتي:
10% للحكومات المحلية
10% للجيش والشرطة والامن
10% لسداد القروض
70% للأجور والمرتبات والخدمات مثل الصحة والتعليم …. الخ
رغم أن الموازنة الحالية في 2008 بلغت 13 مليار دولار – أي 16.3 مرة قدر الموازنة قبل الانقاذ، إلا أننا نجد أن التقسيم للأسبقيات في هيكل الموازنة قد قلب رأساً على عقب:
78% من بند الأجور والمرتبات يذهب الى الدفاع والأمن والشرطة 17% فقط من هذا البند هى مرتبات باقي كل العاملين في كل مؤسسات الدولة 5% فقط يذهب لسداد الديون. ولهذا تراكمت اليدون وفوائدها.
المقصود من هذه المقارنة هو اعادة النظر في هيكلة الموازنة بحيث تستقيم مرة آخرى وتقف على أرجلها، ليصب النصيب الأوفر من الموازنة في معيشة الشعب المختلفة وخدماته الاساسية وهذا هو الذي يرفع عنه المعاناه.
ثانياً: هذا لن يتم مالم يعاد النظر في سياسة تحرير الاقتصاد وما قادت اليه من كوارث على البلاد. ضمن ذلك، نؤكد صحة ماجاء في تقرير لجنة العمل والادارة والحسبة والمظالم الذي قدم للمجلس الوطني السابق في دورة انعقاده الرابعة وجاء فيه اهمية اعادة النظر في عمل اللجنة العليا واللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام. وكان المجلس الوطني السابق قد أصدر القرار رقم 11 الفقرة الرابعة، تقضي بإنشاء هيئة أو جهاز مقتدر تناط به صلاحيات ومسؤوليات اعادة النظر في عملية التصرف في القطاع العام.
أصبحت اثارة عملية الخصخصة قضية محورية لاعادة الاستقامة للاقتصاد السوداني اذ لا يعقل أن تخصخص وتباع مصانع ومؤسسات رابحة مثل مصنع سكر عسلاية الاكثر ربحية بين كافة مصانع السكر في البلاد ونال وسام الانجاز من رئيس الجمهورية لأنه قفز بإنتاجه الى اكثر من 352 الف طن.
والغريب في الأمر هو أن المصنع تقدمت لشرائه مؤسسة حكومية بقيمة 500 مليون دولار فما هى الحكمة في ان تكون الحكومة هى البائع والشاري. واذا كان لها هذا المبلغ فلماذا لا تؤسس مصنعاً أخر؟ (و نواصل)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
اقتصاديــــــون: الاقتصــــــــاد السوداني بـلا هــــــــدف
الخرطوم: إقبال العدني
أرجع وزير المالية الأسبق د. التجاني الطيب تراجع النمو الاقتصادي للناتج المحلي بالبلاد، إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات، وزيادة الأسعار، مع عودة ارتفاع معدلات التضخم.
وكشف عن عدم وجود استثمارات في البلاد سوى في قطاع النفط، وأرجع ذلك إلى أن سياسة استقطاب الاستثمار الأجنبية والتي بلغت ( 14) مليار دولار في عام (2008) لم يكن لها هدف بعينه وإنما وسيلة لدعم الدولة مما أدى إلى نمو قطاعات غير إنتاجية.
وفي الاثناء كشف عن وجود فجوة في النقد الاجنبي بالبلاد، وقال ان مشكلة النقد تكمن في السياسات المالية وليست النقدية، مما نتج عنه سوق موازٍ. وتوقع ارتفاع سعر الصرف حال استمرار الغموض في توضيح المشكلة الحقيقية، وقال ان إلغاء سياسات سعر الفجوة وراء الضغط المالي. واتهم سياسات الدولة بالمعتمدة على الخارج في تمويلها، وكشف لدى مخاطبته منتدى (الاقتصاد السوداني ما بين الاخفاق والإصلاح 1991_2020م) بكلية إدارة الأعمال بجامعة العلوم الطبية أمس عن عجز في تمويل ميزان المدفوعات بلغ (16%) من الناتج المحلي، وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الدولة حال اختيار الجنوبيين للانفصال بهدف بناء موازنة بين الموارد والإنفاق، ووصف الانفاق الحكومي الآن بالضخم، مقرا بوجود فجوة في توظيف الموارد وتدهور مستمر بين فئات المجتمع الضعيفة لعدم ممارسة سياسات اقتصادية مالية لتوزيع الدخل، ووصف السياسات الاقتصادية بالمعزولة عن دراسة واقع احتيجات المواطن، وقال تلك الدراسة (ولدت وماتت دون أن يُترحم عليها) حسب قوله،
وحذر من مغبة ارتفاع عجز الموازنة وعودة ارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات النمو، بالاضافة إلى تزايد وتفاقم المديونيات الخارجية بمعدل (5) مليار دولار سنويا، مشيرا إلى تراجع المستوى المعيشي للتضخم، مضيفا أن ضعف وتسييس دور القطاع الخاص أدى الى السيطرة عليه، وكشف عن تنامي ظاهرة الفساد المالي على كافة المؤسسات، ووصفها بالتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني. وأبان أن البعد الاقتصادي يعود إلى الأنظمة السياسية متقلبة المزاج، وقال التجاني ان الهدف الاقتصادي بالبلاد غير محدد. وتوقع حدوث فجوة غذائية عالمية في محصول القمح خلال الفترة المقبلة مما يتطلب وضع دراسة قويه تركز على الزراعة كمحور للنمو الغذائي في البلاد. ورهن رفع الاقتصاد بتحديد الهدف، وقال مستنكرا (نوزع أراضينا ونستورد غذاءنا)، عازيا ذلك إلى غياب الرؤية الاقتصادية وشبكات الحماية الاجتماعية. واعتبر سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة بالفاشلة لعدم تنفيذ الاهداف الاساسية،
مبينا أن زيادة الضرائب غير المباشرة أدت إلى الزيادة في السلع، شاكيا من تخلي الدولة عن المساهمة في دعم المنتجات المحلية وتقديم التسهيلات للاستثمارات الاجنبية بعيدا عن الجدوة الانتاجية لها، وأضاف ان خصخصة المشاريع الانتاجية تركت آثارا قاسية على الاوضاع المعيشية خاصة للطبقة الوسطى مما أدى الى تنامي معدلات الفقر بصورة مزعجة فاقت الـ 45% مقارنة بـ (6%)، مؤكدا وجود فجوة بين الايرادات والانتاج، وعزا ذلك إلى الاعتماد على الاستثمار الاجنبي والدعم، وقال حتى المشاريع التنموية تمول عبر القروض مما يستدعي الانضباط في الانفاق العام، وأشار إلى تراجع مؤشرات النمو في عام (2008م) بسبب الازمة المالية وعدم التكيف مع الوضع ومضاعفة الانفاق الحكومي، وأضاف ارتفاع معدل التضخم إلى (20%) بعد أن انحسر إلى (14%) بدلا من حجمه الطبيعي (8%) يعود الى ضخ الاموال في السوق.
ووصف العجز المالي بالكارثة الحقيقية حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته بنسبة (97%) بالدول نتاج لتفاقم نسب العجز المالي، وقال ان متوسط حجم الموازنة للعام الحالي انخفض إلى (7%) مما انعكس على النظام الحالي. من جانبه رهن الخبير الاقتصادي مكي الشبلي نجاح عملية الاصلاح الاقتصادي بتحديد الرؤية والهدف الاقتصادي للخروج من هذا المنعطف الذي تمر به البلاد، وقال سجل النمو لايمثل النشاط الاجمالي الحقيقي للبلاد ووصفه بالمضطرب، كاشفا عن سيطرة مايسمى اقتصاد الظل على الدعومات الرسمية وتوفير أموال ضخمة لتمويل الحرب والاتفقيات، وأبان أن الاقتصاد غير الرسمي يتضاعف بنسبة (70%) أي ثلاثة أضعاف الاقتصاد الرسمي بالبلاد، واستدل بسوق المواسير الذي بلغ تمويله (100) مليون دولار أمريكي، وأضاف ان الفترة الحالية شهدت اختلالا إداريا أضعف رؤوس الاموال الأجنبية، وأدى الى ضعف القاعدة الضريبية، وانتقد ازدواجية النظام المصرفي بالبلاد والسياسات الفعلية والتي وصفها بالمشجعة للفساد المالي.
الاحداث
-----------
(أخبار اليوم) ترصد الندوة السنوية لبنك فيصل الاسلامي
خبراء اقتصاديون يحذرون المؤتمر الوطني من مغبة وضع شروط تعجيزية امام الانفصال في حالة حدوثه
الخرطوم : محمد الحلو – تصوير : رضا
حذر خبراء اقتصاديون المؤتمر الوطني من مغبة وضع شروط تعجيزية امام الانفصال في حالة حدوثه ورهن قبول نتائج الاستفتاء بان يكون حرا وشفافا مؤمنين على الآثار الايجابية للانفصال بتحقيق رغبة الجنوبيين بقيام دولتهم بالاضافة لايقاف المبررات الخاصة باستمرار الحرب بين الشمال والجنوب في الوقت ذاته رفض بنك السودان التباكي والانبراش بان اقتصاد الشمال سينهار بمجرد اعلان الانفصال، مؤكدا بان الحكومة قادرة على تجاوز الآثار السالبة خلال ثلاث سنوات فقط بينما يقع الضرر الاكبر على حكومة الجنوب خاصة اذا كانت الفترة الانتقالية اقل من عامين.
وقال الاستاذ عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي ووزير المالية الاسبق في الندوة السنوية الكبرى التي نظمها بنك فيصل الاسلامي مساء امس بقاعة الصداقة بالخرطوم بعنوان مآلات الاستفتاء وتداعياتها على السودان بان الاستفتاء اصبح غاية للدول الكبرى وقيادات سياسية جنوبية وان اجراءه موعد موازٍ لشعار الانفصال باعتبارها النتيجة الوحيدة المقبولة لتلك الجهات ممتدحا رئيس الجمهورية باعلانه لقبول نتائج الاستفتاء بالاستمرار في المشروعات التنموية التي بدأت حتى بعد الاعلان عن الانفصال.
واشار حمدي الى ان رهن قبول الاستفتاء يكون شفافا وصحيحا قد يفتح ذلك بابا للتنصل من قبول نتائجه وامكانية حدوث توتر وصدامات مستقبلية مطالبا بان يؤخذ الشرط الذي رفعه المؤتمر الوطني بترسيم الحدود قبل الاستفتاء بجدية بالاضافة للتصريحات التي يطلقها بعض قيادات الوطني حول معاملة الجنوبيين في الشمال بعد الانفصال ومقابلتها باقوال خشنة واستفزازية من بعض المسؤولين الجنوبيين التي من شأنها الا تؤدي الى انفصال سلس.
واعتبر حمدي بان اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل وضعت الهيكل الحقيقي والواقعي للانفصال مطالبا بضرورة تعديل الموقف الشمالي نتيجة الاستفتاء (الانفصال) دون وضع أي شروط، مشيرا الى ان أي رفض للنتائج سيؤدي الى وضع غريب داعيا الى ضرورة قبول نتائج الاستفتاء دون أي مماحكة والاستمرار في ترسيم الحدود بهدوء ودون شحن، مطالبا باعطاء الجنوبيين المقيمين في الشمال الحريات الاربع في الاقامة والتملك والحركة والعمل.
وطالب حمدي الدولتين في الشمال والجنوب باقامة اتحاد اقتصادي يجري الترتيب له بعد اعلان الدولة الثانية خلال الفترة الانتقالية، مشيرا الى انه في حالة وضع المقترحات التي قدمها موضع التنفيذ فانها ستسهم في تهدئة الاوضاع الامنية داخل الدولتين وتقلل الحاجة تدريجيا الى حشد قوات وتكديس الاسلحة بهدف حراسة نظام الدولتين او الدفاع عن صدام قد يقع.
ودعا حمدي حكومة الجنوب لتغيير صورتها الى دولة مدنية والعمل على استتاب الامن جذبا للمستثمرين الجدد بالاضافة للاعراب عن استعداد التعاون مع دولة الشمال.
فيما اجمل الاستاذ الشيخ محمد المك الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية الاسبق الآثار الايجابية لانفصال الجنوب في تحقيق رغبة ابناء وبنات الجنوب بالسودان بقيام دولة مستقلة بالاضافة لايقاف كل المبررات الخاصة باستمرار الحرب بين الشمال والجنوب، مؤكدا بان الآثار السياسية تكمن في بداية لتقسيم السودان لدويلات وضعف الاستقرار في الجنوب بالاضافة لعدم سهولة وامن الانتقال بين القبائل المتاخمة في الشمال والجنوب والمشاكل الناجمة عن تقسيم الحدود، مبينا بان جملة نسبة الفاقد الايرادي الى اجمالي الايرادات القومية تبلغ 33%.
وطالب المك بان يكون الانفصال سلسا وتدريجيا داعيا حكومة الشمال بالاعتراف بحكومة الجنوب وان تقدم لها يد العون والمساعدة، مشددا على ضرورة ايقاف التصريحات الداعية الى الحرب من كل طرف لوقاية السودانيين من ويلات الحرب وطالب بالسماح لحكومة الجنوب بتصدير نفطها عبر خطوط النقل والموانئ الموجودة بالشمال مقابل تخصيص نصيب من عائدات البترول لحكومة الشمال نظير السماح للتصدير والجهود التي بذلتها لاستخراج النفط.
فيما رفض الاستاذ بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي خلال تعقيبه للاوراق المقدمة في الندوة التباكي والانبراش من قبل الخبراء الاقتصاديين على الانفصال، مؤكدا بان فرص نجاح الوحدة في الاستفتاء اكبر في حالة اتاحة الخيار الحر لابناء الجنوب في التصويت على حق تقرير المصير وان تجري العملية بصورة شفافة ونزيهة دون ضغوط على الناخب الجنوبي، مبينا بان الوحدة مسؤولية كل الشعب السوداني وفئاته، رافضا بان تكون مسؤولية الشريكين فقط، مشيرا الى ان الانفصال في حالة حدوثه سيدفع الجنوب اكثر من الشمال باعتبار ان الحرب ليست من مصلحة الجنوب.
وقال محمود بان اقتصاد الشمال سينهار في حالة حدوث الانفصال حديث غير صحيح، مؤكدا بان الشمال ادار اقتصاده في حالات اشد، مدللا بالازمة المالية العالمية وتساءل في حالة الانفصال ماهي السياسات النقدية التي تتبناها دولة الجنوب الجديدة؟ مؤكدا بانهم في بنك السودان رتبوا امورهم لسيناريو الانفصال وقال اذا كانت الفترة الانتقالية التي تعقب الانفصال اذا كانت اقل من عامين سوف ينهار الجنوب قبل الشمال، مبينا بان الآثار ستكون في العام 2012م مؤكدا بانهم دعاة تكامل اقتصادي وتبادل المنافع والسلع مع الجنوب الا انه قال الحريات الاربع تعطي للشخص بعد ان تتبيَّن حقيقته وقال نحن قادرون على تجاوز مرحلة الانفصال خلال ثلاث سنوات.
ومن جانبه قال الاستاذ احمد كرمنو وزير الدولة بمجلس الوزراء لابد من توفر الحرية والشفافية لقيام الاستفتاء مطالبا القوى السياسية بالضغط على شريكي الحكم في السودان للسير نحو تحقيق الاتفاقية التي تنص على الوحدة الجاذبة، مشيرا الى ان الانفصال يعني تشرزم وتشتت البلاد مطالبا بعدم الاستسلام واليأس من تحقيق وحدة السودان حتى آخر لحظة.
فيما ادار الندوة الاستاذ علي عمر ابراهيم فرح المدير العام لبنك فيصل الاسلامي مؤكدا بان الآراء والمقترحات التي تقدم بها المتحدثون لا تعبر عن وجهة نظر البنك وانما تقع على البنك مسؤولية تنظيم الندوة.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
[B]فيما رفض الاستاذ بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي خلال تعقيبه للاوراق المقدمة في الندوة التباكي والانبراش من قبل الخبراء الاقتصاديين على الانفصال، مؤكدا بان فرص نجاح الوحدة في الاستفتاء اكبر في حالة اتاحة الخيار الحر لابناء الجنوب في التصويت على حق تقرير المصير وان تجري العملية بصورة شفافة ونزيهة دون ضغوط على الناخب الجنوبي، مبينا بان الوحدة مسؤولية كل الشعب السوداني وفئاته، رافضا بان تكون مسؤولية الشريكين فقط، مشيرا الى ان الانفصال في حالة حدوثه سيدفع الجنوب اكثر من الشمال باعتبار ان الحرب ليست من مصلحة الجنوب.
وقال محمود بان اقتصاد الشمال سينهار في حالة حدوث الانفصال حديث غير صحيح، مؤكدا بان الشمال ادار اقتصاده في حالات اشد، مدللا بالازمة المالية العالمية وتساءل في حالة الانفصال ماهي السياسات النقدية التي تتبناها دولة الجنوب الجديدة؟ مؤكدا بانهم في بنك السودان رتبوا امورهم لسيناريو الانفصال وقال اذا كانت الفترة الانتقالية التي تعقب الانفصال اذا كانت اقل من عامين سوف ينهار الجنوب قبل الشمال، مبينا بان الآثار ستكون في العام 2012م مؤكدا بانهم دعاة تكامل اقتصادي وتبادل المنافع والسلع مع الجنوب الا انه قال الحريات الاربع تعطي للشخص بعد ان تتبيَّن حقيقته وقال نحن قادرون على تجاوز مرحلة الانفصال خلال ثلاث سنوات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ارتفاع سعر الدولار لـ (3.20) جنيهات
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
قفز سعر الدولار مجدداً الى (3.20) جنيهات في السوق الموازي مقابل (2.37) جنيه للصرافات اليومين الماضيين، وارتفع اليورو الى (4) جنيهات والاسترليني الى (2.30) جنيه والريال السعودي الى (90) قرشاً في السوق الموازي
وعزا مصدر مطلع، ارتفاع الدولار لانتعاش تجارته بين الشمال والجنوب خاصةً بعد اتجاه كثير من مواطني الجنوب إلى بيع ممتلكاتهم في الشمال، وشراء الدولار، قبل التوجه الى الجنوب استعداداً للاستفتاء.
15/10/2010
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ارتفاع سعر الدولار لـ (3.20) جنيهات
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
قفز سعر الدولار مجدداً الى (3.20) جنيهات في السوق الموازي مقابل (2.37) جنيه للصرافات اليومين الماضيين، وارتفع اليورو الى (4) جنيهات والاسترليني الى (2.30) جنيه والريال السعودي الى (90) قرشاً في السوق الموازي
وعزا مصدر مطلع، ارتفاع الدولار لانتعاش تجارته بين الشمال والجنوب خاصةً بعد اتجاه كثير من مواطني الجنوب إلى بيع ممتلكاتهم في الشمال، وشراء الدولار، قبل التوجه الى الجنوب استعداداً للاستفتاء.
15/10/2010
الراى العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
وزير المالية وخداع الذات
Updated On Oct 15th, 2010
تعليقات في السياسة الداخلية
سليمان حامد الحاج(2_2)
لم تقتصر الخصخصة على السودانيين وبيع مؤسسات البلاد المختلفة لهم .بل تخطتها من سنوات ببيعها للقطاع الأجنبي العام والخاص. ومن عشرات الأمثلة ، نذكر هنا مثالاً واحداً لأنه يوضح مدى المهانة والمذلة التي وصل إليها حال الاقتصاد السوداني.
ذكر وزير الزراعة الأردني، أن الأردن يريد أن يستغل حصته من الأراضي السودانية الزراعية البالغة مائة ألف فدان في منطقة المكابراب بولاية نهر النيل، بموجب الإتفاقية الموقعة في العام 1998. وجاء في نص الإتفاقية أن القطاع الخاص الأردني الذي سيستثمر سيحول أرباحه نسبة 100% (أي كل الأرباح) وكل منتجاته من القمح والشعير سيصدرها إلي الأردن. كذلك نصت الاتفاقية على استيراد جميع آلياتهم بدون جمارك وسيشغلون عمالة أردنية وسيوقع السودان اتفاقيات مع بلدان آخري بنفس الشروط(راجع الصحافة بتاريخ 11/4/2009).
أليس هذه دولة أردنية بداخل الدولة السودانية؟ وماذا يستفيد السودان من مثل هذه الاتفاقيات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تلزم البلد المستثمر باستقطاع نسبة مئوية من أرباحه لإعادة استثمارها في البلد المضيف وتشغيل نسبة معلومة من العمالة لإعادة استثمارها في البلد المضيف وتشغيل نسبة معلومة من العمالة في البلد المستثمر فيه وأن تباع نسبة معلومة أيضاً من الانتاج داخله حسب احتياجه من هذا المحصول أو ذاك.
فكيف يستقيم حديث السيد وزير المالية مع مثل هذه الاتفاقيات التي لا تؤثر على معيشة المواطنين وحسب، بل هي في واقع الأمر تدمير للمنتجين والمزارعين السودانيين ومهينة لكرامة شعبه. اذا كانت مثل هذه الاتفاقيات قد عقدت قبل انفصال البلاد، فكيف سيكون عليه الحال بعده مع فقدان أهم مصدر دخل هو عائدات البترول.
الفســـاد:ـ
يمثل أحد أركان الإصلاح المحورية في الاقتصاد السوداني، فكيف سيتعامل السيد وزير المالية مع واقعه الذي استشرى وأصبح وباءاً يصعب استئصاله، لأنه صار مقنناً. جاء في تقرير المراجع العام 2008 أمام المجلس الوطني السابق، أنه باستقراء نتائج مراجعة حسابات الأجهزة القومية اتضح أن تنفيذها على وجه العموم شابته مخالفات بينة للقواعد والإجراءات المالية، ورغم أن معظمها ظل يثيره الديوان في تقاريره السابقة امام المجلس الوطني الموقر ليتخذ بشأنها قرارات واجبة التطبيق.
في التقرير المشار إليه وضح ممارسات مثل تجنيب جزء من الإيرادات وتعليقه في حساب الأمانات وإيداعه في بنوك خاصة دون موافقة وزارة المالية. وعدم الإلتزام بالكثير من قواعد شراء السلع والخدمات وإجراءات التعاقد وتعديل وفرض رسوم دون موافقة وزارة المالية أيضاً، بل إن الوزارة نفسها قررت صرف بدل وجبة نقداً وخصماً على اعتماد ٌأدرج لأول مرة ضمن تعويضات العاملين بقرارين صادرين من وكيل وزارة المالية.ويرى المراجع العام في هذا الصدد وبالنص:
( أن ما تم في وزارة المالية وهي القيِّمة على المال العام لا يمثل نقضاً للقواعد اللائحية وتجاهلاً للقرارات والمنشورات الصادرة عنها فقط، بل ايضاً يمثل إعراضاً عما هدف إليه ديوان المراجعة لمعالجة الأمر،بما يحقق المشروعية الالتزام بالضوابط المعنية بصرف الاعتماد من جانب، ومن الجانب الآخر إهداراً للعدالة والمساواة في أجور ومخصصات العاملين في أجهزة الحكومة القومية، فالعاملون في وزارة المالية ليسو استثناءاً في القواعد المنظمة للأجور والمخصصات، ولا يستساغ أن يكونوا مستثنين من القواعد و الإجراءات التي تطبق على غيرهم).
ما قاله تقرير المراجع العام عن الفساد لا يمثل سوى قمة جبل الجليد، يؤكد ذلك ما قاله السيد وزير العدل السابق في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 18/6/2009م وجاء فيه: أن وزارته شطبت 400 شركة من السجل التجاري، وكشف عن تسجيل 35 الف شركة ، إلي جانب 63ألف و465 إسم عمل و14.849 شركة .و في حين بلغت التوكيلات التجارية3.254 فقط، وأن 25% من هذه الشركات ذات أنشطة وهمية ولا مكان لها إلا في المقابر.هذه الشركات ذات العناوين المجهولة تسببت في ضياع مليارات الجنيهات، وهناك شركات (نائمة) نعمل على كشفها، وذكر وزير العدل أن أحد الأسباب لحدوث مثل هذه الممارسات: هو إن قانون الشركات لم يعدل منذ العام 1925م.
و لاشك أن السيد وزير المالية يعلم تمام العلم، أن المانحين للقروض و المنح سيعرفون حجم الفساد الذي يمس الأموال التي يدفعونها، ولا أدلً على تأخير سداد مانحي أوسلو لما التزموا به، فقد قالوا صراحة أنهم يريدون ضمانات تؤكد صرف الأموال في المكان المقرر له.. .وعندما اندلعت حرب دارفور وتصاعدت وأصبحت كارثة إنسانية حولوا معظم المبالغ عبر منظمات بلدانهم لإغاثة المنكوبين .كذلك تعلم البلدان التي مولت سد مروي المبالغ المهولة التي استبيحت وأهدرت. فهل يتوقع السيد وزير المالية أن يكون من ذهب لمناقشتهم في واشنطون (غُُشماء) لهذا الحد الذي يدلقون فيه مليارات الدولارات دون مقابل. سيكون الثمن باهظاً ـ هذا لو قبلوا المساعدة ـ وعالي التكلفة خاصة إذا مسً سيادة واستقلال الوطن.
مهما كان الثمن، فأنه خلافاً لما يقوله السيد وزير المالية ستقع أضراره على شعب السودان وسيؤثر على معيشته بصورة بالغة.
ونسأل السيد وزير المالية، أما كان الأفضل أن يبذل هذا الجهد في داخل البلاد، فإصلاح الوضع الاقتصادي وحلول مشاكله هنا في السودان وذلك بإعادة النظر في الخصخصة وما سببته من آثار مفجعة للمؤسسات والعاملين فيها، ومطاردة مليارات الدولارات التي نهبت ببيعها وأفقدت البلاد مصادر دخل مستقرة بعد بيعها واستعادة هذه الأموال بدلاً عن الزيادات الجمركية وإعادة النظر في الضرائب وأسعار السلع المعيشية التي تهم الشعب، وإعادة النظر في هيكلة الموازنة لتكون أولويات الصرف على العاملين والخدمات وليس الأجهزة الأمنية بكل أنواعها الحامية للنظام.هذا هو الذي يرفع المعاناة عن كاهل المواطن الذي يقضي يومه في مجابدة و مجالدة مع الرزق الحلال لإيجاد لقمة عيش شريفة لأبنائه.
نساعد السيد وزير المالية بمزيد من الحقائق التي تؤكد أن الحل للأزمة الاقتصادية في الداخل وليس في واشنطون أو صندوق النقد أو البنك الدوليين.
فعلى سبيل المثال فإن هيئة المواني البحرية تدر أرباحاً وفوائض مقدارها ب 208 مليون جنيها .وشركة السكر السودانية تربح 20 مليوناً. هاتان المؤسستان فقط تدعمان الخزينة العامة مقداره ارباح ال 228 مليون جنيها، وهو دعم زاد في العام 2007 م عن أرباح بنك السودان بما مقداره 26 مليون جنيها، إذ لم تتعد أرباح بنك السودان 202 مليون جنيها. وحدث ولا حرج عن ترليونات الجنيهات التي توفرها العديد من المؤسسات التي تمت خصخصتها ومعظمها كانت تدر أرباحاً عالية من عائد صادراتها وخدماتها الداخلية والعالمية.
آلا يشاركنا السيد وزير المالية في الدهشة رغم علمه لأن الحكومة التي تبيع مؤسسات القطاع العام تشارك في تمويل مؤسسات تابعة للقطاع الخاص بنسب تتفاوت بين 20% كحد أدنى إلى أكثر من 50% من رأس المال المستثمر ومعظمها لاتصل أرباحها للخزينة العامة، ويدعم ما ذهبنا إليه_ ولا اعتقد أن السيد وزير المالية بغافل عنه_ ما جاء في تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة أمام دورة المجلس الوطني الثامنة، أن هناك شركات تمت تصفيتها أو أسماء عمل تحولت إلي إدارات داخل الوحدات الحكومية الأم. وهناك تصرف في ملكية الشركات سواء بالبيع أو الرهن أو التصفية أو الدمج أو تحويلها للولايات دون معرفة المسجل التجاري أو ديوان المراجعة العامة مما خلق وضعاً مخالفاً لقانون الشركات والمراجعة القومي، و هناك بعض الجهات الحكومية –شركات ووحدات- تشارك أو تستثمر مع القطاع الخاص أو لوحدها، دون موافقة وزير المالية، وربما دون علمه.اغرب من ذلك كله أنه بعد الخصخصة اتضح أن بعض المسؤولين في جهات حكومية يصدرون قرارات بإنشاء شركات أو تجميد نشاطها أو تصفيتها .ولهذا تحولت القضية الي أكثر من خصخصة، بل صارت إرثاً في منتهى الخصوصية وهو ما يمكن تسميته خصخصة داخل الخصخصة.
هذه هي دولة الرأسمالية الطفيلية التي تسخر كل شيء لصالح هذه الشريحة على حساب شعب السودان بأسره، شمالياً أو جنوبياً، مسيحياً أو مسلماً، فرأس المال سعياً وراء الربح بأي ثمن لا دين ولا أخلاق ولا قيم له، بل هو مستعد لخوض بحار من الدماء وسلوك كافة الأساليب والممارسات ليصل إلي استقطاب الثروة في يد الرأسمالية الطفيلية.
هذه هي الحقيقة التي يتعامى عنها اقتصاديوها ويتعمدون عدم مواجهة الحلول التي تمس أبقارهم المقدسة التي أشرنا إليها في الخصخصة والفساد وكافة الممارسات الأخرى، ويتركون الحلول التي في متناول اليد ويسافرون إلي عوالم يعلمون سلفاً إنها تسخر منهم وتستغل ضعفهم وتفرض عليهم شروطاً طالما أذلًت شعب السودان ومست حرية قراره وطمست استقلاله وتعمل على انفصاله.
أن دوام هذا الحال من المحال، طال الزمن أم قصُر سيسترد شعب السودان بتصميمه وتنظيم صفوفه وتصاعد سخطه وتراكم مشاكله التي زائدة من غبنه الاجتماعي ، سينفجر هذا الغبن كما سبق وحتى لا يكون عشوائيا أو تسرق انتصاراته وتضحياته ، لابد من الاستعداد الواعي بما يريد أن يفعله الشعب ، وهذا لن يتم إلا عبر نضال يومي ومعارك مثابرة لوقف الظلم والغبن النابع من جحيم الحياة التي يعيشها الشعب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام بوب لـ (السوداني):
/ 0
الثلاثاء, 12 أكتوبر 2010 12:10
حاورته: سلوى حمزة
قرارات وزير المالية دعائية.. وساهمت في رفع أسعار السلع
لابد من إعادة هيكلة عناصر الاقتصاد السوداني والحد من الفساد المتجذر
القطاع الزراعي عجز عن انتاج الغذاء، فكيف ينتج للصادر؟
ما يقلق هو الهلع السياسي من انهيار اقتصاد الشمال حال الانفصال
طالب الخبير الاقتصادي البروفيسور عصام الدين عبدالوهاب بوب الاستاذ بجامعة النيلين بإعادة هيكلة عناصر الاقتصاد السوداني ابتداءً من القطاعات الاقتصادية الحقيقية بعيداً عن ما اسماه بمهزلة الاستثمار الاجنبي الذي لن تكون له جدوى للمواطن ومحاربة الفساد المتجذر في كل مفاصل الدولة، معتقدا أن إعداد موازنة طواريء امر مهم وضروري، واعتبره سلوكا واقعيا.
وقال في الحوار الذي اجرته معه (السوداني) "مازالت هناك (ضبابية) في الموارد المحتملة للشمال والجنوب، وكل الحديث عنه افتراضي، مشددا على اهمية وضع ميزانية طوارئ مبنية على ارقام يتم تقاسمها بنسب متفق عليها من موارد النفط وهو المدخل الرئيسي للميزانية حسب الواقع الحالي"، فإلى تفاصيل ما ورد في الحوار.
* انت كخبير اقتصادي ما هو تقييمك للانعكاسات الاقتصادية للاستفتاء؟
يعتبر اجراء الاستفتاء احد ركائز اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية بجنوب السودان، ورغم الانتقادات الكثيرة الموجهة الى اتفاقية السلام فقد اصبحت معترفا بها دولياً وصارت اساسا لفض النزاعات على الأقل بين الشمال والجنوب، ولابد من الالتزام بأهم بنودها وهو الاستفتاء بغض النظر عن نتيجتها.
ورغم اعتراضي شخصياً على مجرد وجود مثل هذا النص (تقرير المصير) في الاتفاقية الا ان الاتفاق قد تم، وصحيح ان هناك نزاعات في متغيرات محددة من اهمها ترسيم الحدود واقتسام الديون الخارجية وحقوق المواطنين من مختلف القبائل شمالاً وجنوباً ولكن الاساس هو وضع معالم معينة للحد من نزيف الدم والنزاع حاضراً ومستقبلاً منها ادارة الاقتصاد في الدولتين اذا تم ذلك وبشكل له اساس صلب فمن المفترض أن تكون هناك ميزانيات تحدد فيها المدخلات والمخرجات.
اما بالنسبة لإعداد ميزانية موحدة تضم الشمال والجنوب فهذا موضع خلاف جديد غير مبني على اساس واقعي، اذ ان ميزانية الجنوب واقعاً انفصلت منذ توقيع الاتفاقية واصبحت تعتمد على موارد تأتي لها من الشمال ومن المنظور في حالة الانفصال أن يكون لها الموارد التي تأتي بصورة تضعها حسب سلطاتها التي ترسم سياساتها الاقتصادية الكلية.
ماذا إذا انفصل الجنوب واقعا؟
اذا انفصل الجنوب فلا يمكن أن تكون ميزانية الجنوب جزءا من ميزانية الشمال ولا استراتيجيات التنمية والصرف، وعليه من المقرر أن تكون هناك خطة لميزانية طوارئ تعتمد على المدخلات الممكنة ومنها تحديد بنود الصرف حتى لا يكون هناك عجز يترتب عليه استدانة او اضطراب في الميزان الاقتصادي للمدفوعات او شح في الموارد، لا يمكن ان يغطي حساب موارد غير موجودة وما زالت هناك (ضبابية) في الموارد المحتملة للشمال والجنوب، والحديث هنا افتراضي عن امكانية وضع ميزانية طوارئ وبصورة منفصلة للشمال والجنوب تبنى على ارقام يتم تقاسمها بنسب متفق عليها من موارد النفط وهو المدخل الرئيسي للميزانية حسب الواقع الحالي. وحسب تقرير وزير المالية فهذا لن يحدث ولكن وضعه ليس صعباً مع التشاور السياسي بين الاطراف وكان هذا من الأهمية ان يجرى حوار بين الاطراف المعنية في السودان كافة، ولا يمكن وضعه والتشاور عليه في الامم المتحدة.
هناك منظمات دولية تحدثت عن ان الفرصة ضاعت للاتفاق في اميركا حول موارد النفط في السودان التي تبقى هي العقبة الاولى سياسياً واقتصادياً.
ان وضع ميزانية موحدة حسب التزام وزير المالية بالدستور صحيح من الناحية المبدئية، ولكن من الناحية التطبيقية فلن يكون الدستور نافذاً في جنوب السودان في حالة الانفصال وبالتالي كان لابد من وجود سيناريوهات او مشاهد بديلة لقياس الموارد حتى لا تحدث خلافات وعجز.
ما تعليقك على قرارات وزير المالية بشأن الواردات؟
اعتقد أن وزير المالية بدأ في تطبيق قرارات تقشفية ولكنها انحصرت في استيراد العربات وكان يجب مراجعة الاتفاقيات الثنائية التجارية حتى يتم وضع اسس للسلع الضرورية التي يحتاجها السودان وكان هذا مفيداً بالنسبة لتوفير السلع ولكن الاثر السلبي لحظر الاستيراد بهذه الصورة الدعائية كان سالباً ورفع اسعار السلع كافة في الاسواق، وردود فعل التجار انعكست على السلع المستوردة بصورة عامة وحتى على المحلية.
رغم عدم وجود مؤثرات وارقام حقيقية حتى الآن الا أن الزيادات التي يتحدث عنها الناس تتعدى 30% وفي بعض السلع الاساسية تجاوزت 100% مثل زيوت الطعام، وهناك زيادات غير منظورة في اسعار الخبز والحديد والسيخ وحتى الاسمنت لم تنقص اسعاره ان لم تزد.
هذه الضجة الاعلامية غير مرغوب فيها خاصة بالنسبة لحظر الاستيراد لان الاثر النفسي دائماً يدفع التاجر الى زيادة اسعاره مع وجود (التفلت) في الاسعار، وهي تجربة مجربة في السودان ويتوقع المواطن حدوث زيادة في كل اسعار السلع بصورة دينمايكية، اي ان الارتفاع في سعر سلعة واحدة يزيد مستويات الاسعار بصورة عامة ويصبح من الصعوبة ايقاف هذا التدهور في الاسعار مع وجود مسببات التضخم واختلاطها بالكساد العام نتيجة تباطؤ عملية الانتاج الاقتصادي في البلاد بصورة عامة وتدهور انتاجية قطاعات الاقتصاد الحقيقي واهمها الزراعة.
هناك عيب اساسي في مفهوم تحسين كفاءة اداء القطاعات الاقتصادية السودانية مبني على ما يسمى بسياسات الاحلال. وفي الحقيقة فإن السودان لا يتمتع اليوم بأي سلعة لها ميزة نسبية اقتصادية في العالم وبالتالي تبدو سياسات الاحلال باعتبارها دعاية اعلامية اكثر منها تطبيقا اقتصاديا. واساس إحياء الاقتصاد هو المبدأ الاقتصادي القديم في ضرورة وجود قطاع زراعي قوي ينتج الغذاء والسلع في المحاصيل النقدية ويكون فيها تراكما للرأسمال وتراكم العمالة بنقل رأسمال القطاع الاقتصادي التالي وهو الصناعي الذي من المفترض ان يكون قادراً على انتاج سلعي يترتب عليه تراكم لرأسمال ينقل الى إنشاء وإحياء القطاعات الخدمية وبالتالي تتكامل الدورة الاقتصادية. والذي يحدث الآن أن القطاع الزراعي غير قادر على انتاج الغذاء الكافي ناهيك عن سلع الصادر، وأن القطاع الصناعي في حالة انهيار وأن القطاع الخدمي يهيمن على الاقتصاد الوطني ولكن بدون سلع انتاجية حقيقية حتى اهمها الغذاء، هذا رغم وجود مدخل انتاجي عظيم حبانا الله به وهو النفط والكهرباء.
* في تقديرك ما هو الحل؟
الحقيقة ان المشكلة لا تقع على عاتق وزير المالية الحالي لأنها ازمة مزمنة عانت منها كل الحكومات التي مرت على البلاد ولن يكون حلها بتحجيم الاستيراد فقط وانما بإعادة هيكلة كاملة لمفاهيم الانتاج الاقتصادي في السودان. وقد صدق الوزير في مقولته بأن سياسات التحرير لا تعني الفوضى ولكن الذي حدث هو الفوضى بعينها ومحاولاتها جادة ولكنها لابد أن تعمل على التغيير في الميدان وهذه مهمة صعبة خاصة مع الآثار النفسية التي وقعت على المنتجين في البلاد ومنها اشاعات بيع قلب السودان الاقتصادي وهو (مشروع الجزيرة). واذا كان التخلي عن الأصول الاقتصادية بصدور بيانات صحفية وليس على قرارات من المؤسسات التشريعية او النيابية والأهلية فكيف تقنع ابناء الشعب بأن الانتاج هو لتحسين احوالهم المعيشية ونحن نتسلط ونقتلع مواردهم الانتاجية بدون ايجاد حلول حقيقية ولا ابداء اسباب منطقية.
* ما هو تأثير الانفصال على القطاع الزراعي؟
الاثر الاقتصادي في الواقع ينحصر في موارد النفط اما عن الاثر على الانتاج الزراعي فهذا تأثير ضعيف لانحساره في مشاريع مطرية تبدأ من النيل الابيض الى داخل ولاية اعالي النيل ومن غير المنظور ان يتوقف من الانتاج وهي تنتح بصورة عامة الذرة وبعض السمسم.
* و تأثيره على قطاع الثروة الحيوانية؟
صحيح ان قطعان قبائل الرحل في مناطق جنوب دارفور وشمال وجنوب كردفان والنيل الابيض والازرق حتى الهبانية والرزيقات والمسيرية والسلامات والصبحة وسليم واولاد احيمد ومن دار حمر وغيرها من القبائل الكبيرة تقتضي فترة الصيف قبل الامطار في الولايات الجنوبية وقد يكون النزاع على دخولهم او على الحدود مؤثراً بصورة سلبية في حياة قطعانهم وبالتالي انتاج الثروة الحيوانية. وهذا الموضوع على طاولات النقاش الآن، وكذلك نفس الموضوع يشابه قضية مياه النيل الذي ياتي في شكل مكايدة لان موارد الجنوب من المياه كبيرة ولا تنحصر فقط في الامطار الغزيرة ولكن هناك وديان ومجاري مائية يمكن أن توفر المياه الكافية في حالة انشاء مشاريع زراعية. ومجرد ذكر هذا عن اقتسام موارد المياه يبدو عملية (تحريش) من خارج البلاد وضغط سياسي غير عاقل بالعكس من الممكن أن يؤدي الى مشاحنات اكثر من الموجودة الان، وكان من المفترض وجود حد ادنى من الحلول الواقعية ولكن ما يبدو الآن هو ان هذه الخلافات التي تبدأ من اقتسام موارد النفط الى منع اصحاب الثروة الحيوانية من الرعي وبدون مبرر حقيقي هي السائدة، والشيء المقلق حقيقة هو الهلع السياسي من انهيار الاقتصاد في الشمال رغم أن هذا غير حقيقي والموارد الموجودة في الشمال كافية وما هو متوفر من موارد النفط داخل الشمال حاضراً ومستقبلاً كبير وكاف جداً لإحياء الاقتصاد السوداني.
* اذا ما هو المطلوب في تقديرك؟
المطلوب: اولاً هو اعادة هيكلة عناصر الاقتصاد السوداني ابتداءً من القطاعات الاقتصادية الحقيقية وضمان حياتها بعيداً عن مهزلة الاستثمار الاجنبي الذي لن تكون له جدوى للمواطن. ثانياً: محاربة الفساد المتجذر في كل مفاصل الدولة ابتداءً من القيود على الصرف والانفاق الحكومي انتهاءً بازالة العناصر التي يشار اليها.
* تقييمك للوضع الراهن؟
إن علي محمود وزير المالية تولى وزارة صعبة لها موروثات والتزامات لم يتم الوفاء بها وليس كل اللوم يقع على وزير المالية وهو يحارب طواحين الهواء ويضطر الى دفع أموال كثيرة لترضيات سياسية والتزامات اتفق عليها في معاهدات، ومصاريف للامن، ودعمه في اقاليم كثيرة من السودان وهو في محنة حقيقة، لان وجود فدرالية النظام لا تتيح له الرقابة على الصرف والاداء في الولايات المختلفة وقد تكون خطته افضل الخطط الاقتصادية ولكن تطبيقها على ارض الوارقع صعب جداً وسبق ان طلبت ان توضع تحت يده كل السلطات الاقتصادية والسياسات الكلية والجزئية بالبلاد والرقابة على وجه الخصوص وان تكون بشكل مركزي لاعتبارها خطة طارئة لتنفيذ المعالم المرجو تنفيذها حتى لا تكون توجيهاته واومره هباء الريح (هذا يعني تخطي سلطات في التنفيذ والصرف والرقابة).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
هذا الخبر يتناقض مع الخبر بالاعلى والذى يكشف ارتفاع سعر الدولار الى 3200 مع ان نفس الخبر من مصدر واحد هو صحيفة حكومية هى الراى العام
اقرا الخبر
تزايد الطلب وسط الجنوبيين على شراء الدولار .. اجتماع موسع هذا الاسبوع لبحث السياسة النقدية بعد الاستفتاء
الخرطوم: عبدالرؤوف عوض
علمت «الرأي العام» ان الاسبوع الماضي شهد لقاء بين د. صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي واليجا ملوك رئيس بنك جنوب السودان لبحث ترتيبات ما بعد الاستفتاء بالتركيز على السياسات النقدية. وتحفظ أليجا ملوك رئيس بنك جنوب السودان في حديثه لـ«الرأي العام» عن الإدلاء بأية معلومات في الوقت الحالي واكتفى في حديثه بالقول إن هنالك مناقشات تمت بين الطرفين لتداعيات المرحلة المقبلة ممسكاً عن الإفصاح عن نتائج الاجتماع، وتفيد متابعات «الرأي العام» أن الاسبوع الحالي سيشهد لقاءات مشتركة بين بنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان فيما يتعلق بالترتيبات الجارية لمرحلة ما بعد الاستفتاء، وفي ذات السياق كشفت جولة «الرأي العام» عن إرتفاع سعر الدولار في السوق الموازي مرة اخرى الى «3» جنيهات و«20» قرشاً نهاية الاسبوع الماضي، والجنيه الاسترليني الى «4.30» جنيهاً واليورو الى «4» جنيهات، والريال الى «80» قرشاً.
وقال مصدر مطلع -فضل عدم ذكر اسمه- ان الفترة الأخيرة شهدت انتعاشاً في تجارة الدولار خاصة ما بين الشمال والجنوب، وكشف المصدر لـ«الرأي العام» عن أن بعض مواطني الجنوب بدأوا في بيع ممتلكاتهم في الشمال وشراء الدولار من السوق الموازي قبل التوجه الى الجنوب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار أخيراً.
وقال عبدالمنعم نورالدين مدير صرافة لاري أبوظبي وعضو إتحاد الصرافات ان سعر الدولار لم يتغير منذ فترة طويلة، مشيراً الى أن سعر الدولار في الصرافة في حدود «2.37» جنيهاً، منذ بداية الشهر الحالي دون تغير، وقال إن النقد الأجنبي متوافر لكل الأغراض المسموحة من قبل البنك المركزي من الصرافات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ندوة بنك فيصل عن مآلات الاستفتاء
الطيب زين العابديت
احتشدت نخب الخرطوم وفي مقدمتها النخبة المصرفية بقاعة الصداقة مساء الأربعاء (13/10) استجابة لندوة بنك فيصل الإسلامي السنوية التي نظمها هذا العام تحت عنوان: مآلات الاستفتاء وتداعياتها على السودان. تحدث فيها كل من عبد الرحيم حمدي عن «تداعيات الاستفتاء» والشيخ محمد المك عن»الآثار الاقتصادية والمالية بعد الاستفتاء» واعتذر دفع الله الحاج يوسف بسبب وعكة طارئة. وأحسب أن مشاركة حمدي كان لها الأثر الكبير في الحشد الذي شهدته القاعة الدولية، فقد عرف حمدي بصراحته الشديدة في طرح أفكاره ومنهجيته العقلانية في صياغة تلك الأفكار وهما صفتان مفقودتان لدى معظم القيادات السياسية التي تغير من أطروحاتها حسب درجة الحرارة السياسية في مناخ الخرطوم المتقلب، ثم إنه مراقب لصيق يعرف ما يجري من خلف الكواليس والناس في حيرة من أمرهم لا يعرفون ماذا سيحدث في هذه البلاد! ولم يخب حمدي ظن الحاضرين فقد أسمعهم بكلمات صريحة قاسية أن الاستفتاء لأهل الجنوب يعني الانفصال، وهذا ما تريده الحركة الشعبية وما يريده المجتمع الدولي الذي حشدته أمريكا في اجتماع نيويورك حول مشكلة السودان، ولن يكون استفتاءً حراً ونزيهاً وشفافاً لا بالمقاييس الدولية ولا بغيرها بل سيكون مثل الانتخابات الماضية التي تنبأ الغرب بنتيجتها مسبقاً وقرر أنها ستكون مقبولة، «وقد تم سيناريو الانتخابات بالضبط كما تم رسمه أو التنبؤ به وقفز الغرب والحركة السياسية الجنوبية والشمالية فوراً بعد الانتخابات إلى المرحلة التالية التي نحن فيها». ولا ينبغي لحكومة الخرطوم أن تضع مصداقية الاستفتاء شرطاً لقبوله لأن ذلك يعني عدم الاعتراف بنتيجته ودعوة الآخرين لعدم الاعتراف بها كذلك، وسيولد ذلك روح العداء بين الدولتين وقد يؤدي إلى صدام ساخن يطيح بمكتسبات السلام، وسيقف المجتمع الدولي موقفاً عدائياً نشطاً ضد حكومة الشمال مما يزيد عليها أوجاع المقاطعة والحصار وتفاقم مشكلة دارفور. ولا تستطيع حكومة البشير مواجهة مثل هذا التطور الخطير. بل ويدعو حمدي لأن تكون حكومة الشمال أول من يعترف بنتيجة الاستفتاء ويدعو إلى استمرار العلاقات الطبيعية بين البلدين. ويقول حمدي في صدق يحسد عليه: إن الهيكل الحقيقي والواقعي للانفصال قد وضع بالفعل عند توقيع اتفاقية نيفاشا التي سحبت السلطة السياسية والعسكرية الشمالية من الجنوب تماماً وأسلمتها كاملة للحركة الشعبية وجيشها، وقد تدحرجت العجلة بقوة في ذلك الاتجاه وأصبح متأخراً جداً إيقافها!
وتعجبني صراحة حمدي وصدقه وقوة تحليله فيما توصل إليه من نتيجة أراها شبه حتمية، ولكن لا يعجبني (زوغانه) من عدم تحديد مسئولية حزبه عن هذا الوضع المزري الذي وصلت إليه البلاد حتى صارت حكومة الجنوب الوليدة تستأسد على الشمال، بل ويلجأ إلى حيلة مخادعة يستعملها المؤتمر الوطني كثيراً هذه الأيام بأن يعمم مسئولية الانفصال على كل القوى السياسية الشمالية التي قبلت بحق تقرير المصير لأهل الجنوب. ويتناسى حمدي أن حزبه هو الذي صنع اتفاقية نيفاشا منفرداً عن القوى الشمالية، وهو الذي طبقها مع الحركة الشعبية دون مشاركة الآخرين، وهو الذي أخذ نصيب الأسد من السلطة في الشمال، وهو الذي قبل بسحب السلطة السياسية والعسكرية الشمالية من الجنوب وتسليمها كاملة للحركة الشعبية (مما وضع الهيكل الحقيقي والواقعي للانفصال) على حد قوله! وهو الذي ظل يتشاكس مع الحركة الشعبية طيلة السنوات الخمس الماضية في تسيير شؤون الحكم وتنفيذ الاتفاقية ويزرع لها الألغام في أحراش الجنوب وكأنهما عدوان لدودان يتربص كل واحد منهما بالآخر، وهو الذي أساء معاملة المعارضة الشمالية مما دفع بها مكرهة إلى أحضان الحركة الشعبية.
ويدعو حمدي إلى إنشاء علاقات طبيعية ايجابية بين حكومة الشمال والجنوب بعد الانفصال تتمثل في: الحدود المفتوحة بين البلدين وأن تجري عملية الترسيم في هدوء دون شحن وتأخذ وقتها دون تعجل، وما جدوى الترسيم في حدود تمتد لألفي كيلو متر لا يستطيع أحد أن يحرسها أو يراقبها؟ وأن نسمح بالحراك السكاني العفوي والطبيعي بالبر والبحر والجو دون إجراءات قانونية تعقد الانتقال، وهو يدعو للحريات الأربع بين الشمال والجنوب (التنقل والإقامة والتملك والعمل) مثل الذي بيننا وبين ليبيا ومصر. وسيسمح ذلك الحراك الواسع بالتلاقح والتمازج الثقافي والحضاري وباستمرار دور السودان كجسر للعلاقة بين الدول العربية وإفريقيا جنوب الصحراء. وتتمثل في إنشاء اتحاد اقتصادي يشمل سوقاً واحدة لتبادل السلع والخدمات دون رسوم أو شروط ومنطقة جمركية موحدة وعملة واحدة، وتنشأ الأجهزة المشتركة لتنفيذ وإدارة الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية. ويعتقد حمدي أن وضع الأفكار السابقة موضع التنفيذ سيسهم بصورة محسوسة في تهدئة الأوضاع والمخاوف الأمنية داخل الدولتين، الأمر الذي يقلل من الحاجة إلى حشد القوات وتكديس الأسلحة ومن ثم يعجل بتخفيض قوات البلدين حتى تحول تلك الأموال الهائلة (وقد كان في موقع يعرف حجم تلك الأموال!) التي ترصد لدى كلا الطرفين إلى التنمية وتحسين أحوال الناس. ودعا حكومة الجنوب إلى الالتزام باتفاقيات البترول واستقبال البنوك الإسلامية في الجنوب ومنح المنظمات الطوعية الإسلامية حق العمل الحر والسماح للقبائل الرعوية بالدخول لمناطق الرعي كما كان الحال في ظل الدولة الواحدة، وأن تطلب من حكومة الشمال إبقاء الجنوبيين بها لمدة عشر سنوات وأن تتخلى مقابل ذلك عن حصة من عائدات بترولها مساعدة للشمال في تحمل تكلفة الخدمات والبنيات التحتية لمئات الآلاف من مواطنيها الذين يبقون بالشمال، وأن تعيد نشر قواتها طوعياً بعيداً عن الحدود بين البلدين، وطالب الشمال أن يساعد دولة الجنوب الجديدة بالخبرات والكوادر والنظم، وأن لا يسعى لخلق أو دعم اضطرابات أمنية في الجنوب، وأن يستمر بتقديم خدمات البترول بنفس الأسس والأسعار التي يتعامل بها الآن مع الشركات المستخرجة للبترول. هناك فرق كبير بين هذا الطرح العقلاني الايجابي وبين عناصر المؤتمر الوطني التي لا تريد أن تحرم الجنوبي المقيم في الشمال بعد الانفصال حقنة علاج من المستشفى! بالمناسبة هل هناك حقن علاج مجانية في المستشفيات؟
وجاءت ورقة الشيخ المك مختصرة وحافلة بالأرقام. قال إن جملة الفاقد على الخزينة العامة بعد الانفصال يبلغ 6.07 مليار جنيه سنوياً أي ما يساوي 33% من إجمالي الإيرادات القومية (يعادل الفقدان من صادرات البترول حوالي سبعة أضعاف كل الصادرات غير البترولية بما فيها الذهب والإيثانول والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية). وقدّر أن ما يحول لحكومة الجنوب من الإيرادات وما يصرف على الأجهزة القومية هناك وعلى مشروعات التنمية وعلى مفوضيات الفترة الانتقالية يبلغ 4.55 مليار جنيه، وسيتوفر هذا الصرف للخزينة العامة. وأن الخفض في الإيرادات القومية يعني تخفيض الدعم للولايات الشمالية، وتخفيض الصرف التنموي على المشروعات وزيادات العجز في الموازنة. لم يذكر المك تخفيض الصرف على القوات النظامية أو مؤسسة الرئاسة أو الجهاز التنفيذي المتضخم (77 وزيراً و 15 مستشاراً) لأنه يعلم أن هذه ميزانيات غير قابلة للتخفيض تحت كل الظروف! ولكنه اقترح ضمن المعالجات ترشيد الإنفاق العام الذي اعترف بأن وزارة المالية لم تقم بأي إجراء بصدده ولكنها بدأت بزيادة الضرائب ورفع الرسوم الجمركية. ويأمل الشيخ المك أن يعفى السودان من ديونه الخارجية التي بلغت 35 مليار دولار أو أن يسدد الجنوب عبء ما صرف عليه من تلك الديون مع صعوبة معرفة ذلك بدقة. ويقف المك أيضاً مع الانفصال السلس واعتراف حكومة الشمال بحكومة الجنوب وتقديم يد العون والمساعدة لها وضد تصريحات الإثارة والتصعيد.
كانت ندوة مفيدة ومناسبة في توقيتها وموضوعها وحسنة الإعداد يشكر عليها بنك فيصل، وليتها تكون قدوة للمصارف والشركات الكبرى أن تسهم في التثقيف والتنوير بالشأن العام في مجالاته المختلفة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
وقال الطيب زين العابدين
وجاءت ورقة الشيخ المك مختصرة وحافلة بالأرقام. قال إن جملة الفاقد على الخزينة العامة بعد الانفصال يبلغ 6.07 مليار جنيه سنوياً أي ما يساوي 33% من إجمالي الإيرادات القومية (يعادل الفقدان من صادرات البترول حوالي سبعة أضعاف كل الصادرات غير البترولية بما فيها الذهب والإيثانول والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية). وقدّر أن ما يحول لحكومة الجنوب من الإيرادات وما يصرف على الأجهزة القومية هناك وعلى مشروعات التنمية وعلى مفوضيات الفترة الانتقالية يبلغ 4.55 مليار جنيه، وسيتوفر هذا الصرف للخزينة العامة.
وأن الخفض في الإيرادات القومية يعني تخفيض الدعم للولايات الشمالية، وتخفيض الصرف التنموي على المشروعات وزيادات العجز في الموازنة. لم يذكر المك تخفيض الصرف على القوات النظامية أو مؤسسة الرئاسة أو الجهاز التنفيذي المتضخم (77 وزيراً و 15 مستشاراً) لأنه يعلم أن هذه ميزانيات غير قابلة للتخفيض تحت كل الظروف! ولكنه اقترح ضمن المعالجات ترشيد الإنفاق العام الذي اعترف بأن وزارة المالية لم تقم بأي إجراء بصدده ولكنها بدأت بزيادة الضرائب ورفع الرسوم الجمركية.
ويأمل الشيخ المك أن يعفى السودان من ديونه الخارجية التي بلغت 35 مليار دولار أو أن يسدد الجنوب عبء ما صرف عليه من تلك الديون مع صعوبة معرفة ذلك بدقة. ويقف المك أيضاً مع الانفصال السلس واعتراف حكومة الشمال بحكومة الجنوب وتقديم يد العون والمساعدة لها وضد تصريحات الإثارة والتصعيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
قالوا إن استخدام الكسرة والعصيدة ليس له جدوى اقتصادية
اقتصاديون : دعوة وزير المالية غير موفقة ... وسعر الذرة يتفوق على القمح
الخرطوم : محمد صديق أحمد:
دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود للعودة الى استهلاك الكسرة وطريقة اعدادها المعروفة بالعواسة حال انفصال الجنوب عوضا عن الاقدام على استهلاك القمح ومنتجاته التي على رأسها الرغيف الذي أصبح في الفترة الأخيرة الطعام الغالب والمكون الرئيس لوجبات المستهلكين ،لا سيما بالعاصمة القومية الخرطوم التي تجمع غالبية أهل السودان، ويرى البعض ان الدوافع لتلك الدعوة الحرص على الواردات وزيادة العملات الحرة جراء توفير ما ينفق منها في استيراد القمح الذي تصل قيمته الي المليار دولار سنويا،
غير ان اقتصاديين يرون ان مقولته ضلت طريقها وصبت في خانة السالب بدلا من الايجاب لما حملته من اعطاء انطباع للشارع العام أن ثمة مخاطر ستحيق باقتصاد الشمال حال الانفصال جراء اعتماده على النفط المستخرج معظمه من أراضي الجنوب، علاوة على أنه فى حال الانفصال سيرتفع الضغط على الدولار، وان الشح فيه سيكون مرافقا ولا مخرج من هذا الوضع الا بالتقشف وأن شظف العيش وضيقه سيكون محيقا بالشمال مما حدا بالخبراء بوصف وصفته بالعودة لاستهلاك الكسرة على صعوبة تنفيذه وانزاله لأرض الواقع بالمحبط ،وأوضحوا أن حديثه كان ينبغي أن يكون باعثا على الاطمئنان بالحديث عن كيفية زيادة واستغلال الموارد المتاحة، وقالوا ان الشعب محتاج في هذه الفترة الى حقن وكبسولات تفاؤل، وأشاروا الى ان اقتصاديات اعداد الكسرة أكثر تكلفة من اقتصاديات استهلاك الرغيف وعلى الدولة حفز الانتاج الزراعي الذي فشلت مجهودات وزارة الزراعة في اعادة ماء الحياة اليه .
وتقول المحاضرة بجامعة شرق النيل الدكتورة نجاة يحي ان انزال دعوة وزير المالية والاقتصاد الوطني لأرض الواقع تجد كثيرا من المصاعب والمتاريس على رأسها اختلاف الثقافة الغذائية للناس حيث ان هناك اناسا لا يستهلكون الكسرة البتة فكيف يتم دعوتهم لهجر استهلاك الرغيف والاقبال على استهلاك الكسرة ، وقالت ان استهلاك الكسرة بجانب ذلك يعتمد على مدى وفرة محصول الذرة وقلة تكاليف اعداد الكسرة من فحم وحطب وقود وخلافه بجانب علو الكلفة الزمنية لاعداد الكسرة بالنسبة للأسرة مقارنة مع شراء الرغيف الذي لا يكلف سوى بضعة دقائق وحفنة جنيهات.
وأضافت نجاة أن وفرة الذرة تعتمد على وزارة الزراعة ومدى تأهليها للمشاريع الزراعية، حيث تقول الشواهد وارض الواقع انها فشلت في ذلك المجال حيث لم تجد النفرة الزراعية ولم تنجح النهضة، وعابت على الحكومة تأخرها في الاستعداد لمآلات استفتاء الجنوب حيث كان ينبغي عليها الاحتياط له منذ توقيع الاتفاقية في العام 2005 .
وتواصل نجاة أن الحكومة عمدت الى صرف ايرادات عائدات النفط في غير دفع عجلة انتاج المشاريع الزراعية، وقالت انها تفضل وكثير من المواطنين شراء الرغيف على اعداد الكسرة من منظور اقتصادي مالي وزمني حيث انها تحتاج الى وقود « فحم - حطب » بمبلغ جنيهين على الأقل في اليوم علاوة على ارتفاع أسعار الذرة التي تحتاج الى طحين وترحيل في وقت ان شراء الرغيف بجنيهين « ثمن وقود الكسرة» ربما يكفي الوجبة، ودعت السلطات الاقتصادية لاعادة تجربة خلط دقيق القمح لاعداد الرغيف بالذرة لتخفيف تكلفة انتاج الخبز، وقالت ان الكسرة ليست ذات جدوى اقتصادية.
أما المحاضر بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد العظيم المهل يقول ان وزير المالية لم يحالفه التوفيق في ايصال رسالته بالصورة التي تخدم الهدف الذي يرمي اليه والمتمثل في خفض الوارد من القمح والذي يصل الى مليار دولار سنويا وان دعوته لاستهلاك الكسرة ترمي للضغط على استهلاك القمح ، وقال انها جاءت بآثار سالبة على المستهلك والمواطن الشمالي على وجه الخصوص اذ أنها أعطته انطباعا بأن اقتصاد الشمال يعتمد على ما ينتج من نفط الجنوب وأن الانفصال سيكون أثره عظيما على اقتصاد الشمال وان ضغطا على طلب العملات الحرة سيبرز الى حيز الوجود جراء تناقص الوارد منه الى خزينة الشمال، وأن دعوة وزير المالية أعطت انطباعا عاما عن أن حال السودان الشمالي بعد الانفصال سيكون سيئا وأن شظف العيش وضيق موارده سيكون السمة الغالبة مما أدى الى أن يخلق حديث وزير المالية موجة من الاحباط وسط الجميع.
واضاف المهل كان يمكن أن يكون حديثه في اتجاه آخر بناء عن كيفية زيادة واستغلال الموارد المتاحة من نفط وزراعة بشقيها « النباتي والحيواني» وسياحة وخدمات.
واضاف ان الشعب يحتاج لحقن تفاؤلية في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد، وقال ان الجميع كان يتوقع منه حديثا يحمل بشريات عن انتاج النفط في الشمال او زيادة انتاج المشاريع الزراعية وتأهيلها.
وعن العودة الى استهلاك الكسرة عوضا عن الرغيف يقول المهل ان الشعوب الأفريقية حدث لها تغير كبير في ثقافتها الغذائية والاستهلاكية حيث كانت تعتمد في سلتها الغذائية على استهلاك الحبوب الخشنة « الذرة بأنواعها - الدخن - البفرة - الكسافا» غير ان المستعمر بعد طول محاولات مضنية استطاع تغيير نمطها الغذائي، فتحولت الى استهلاك الدقيق ومن ثم القمح فأصبحت غير قادرة على الفكاك من سيطرته على نمطها الغذائي بل رسخ في ذهن المواطن الأفريقي ان كل من لا يستهلك القمح ويعمد لاستهلاك خلافه من الغلال يعتبر متخلفا ، وقال ان الانتاج المحلي من الذرة يمكن أن يكفي الاستهلاك المحلي خاصة في هذا العام الذي يشهد وفرة في انتاج الحبوب الخشنة غير أن اقناع الجميع باستهلاكها هو المحك واذا تم ذلك لن تكون هناك حاجة لاستيراد القمح وتبعا لذلك سيقل الاستيراد وبالتالي زيادة العملات الحرة بالبلاد علاوة على أن التحول في ثقافة الناس الغذائية يشكل حافزا لمنتجي الذرة مما ينعش الاقتصاد المحلي .
غير أن المهل اكد أن الرجوع لاستهلاك الذرة من الصعوبة بمكان لا سيما أنه في كثير من الأحيان سعر الذرة والكسرة يتفوق على سعر القمح والرغيف بجانب أن تغيير أذواق المستهلكين لا يتم بين عشية وضحاها بجرة قلم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
وزير المالية يعلن إفلاس حكومته
October 18th, 2010
الدعوة التي أطلقها السيد وزير المالية للشعب السوداني بالعودة لأكل “الكسرة”، بدلاً عن “الرغيف” تعبر عن الجهل التام بأحوال الناس “الرعية” ومعاشهم، فبينما يعلم القاصي والداني أن الكسرة هي الزاد الرئيسي لغالبية شعبنا، وأن من يستعيض عنها بالرغيف إنما يفعل ذلك لأن سعرها صار أغلى وتكلفتها أعلى منه.
وهذه الدعوة تذكرنا بدعوة ماري أنطوانيت، التي دعت الشعب الفرنسي لأكل “الجاتو” بدلاً عن الخبز، وشبيهة بدعوة الديكتاتور النميري في أخريات أيام حكمه، حين طلب من الشعب شد الأحزمة على البطون، وعدم تناول الرغيف والطعام الدسم، وفي الحالتين كانت هذه الدعوات مثاراً للسخرية والاستهجان وأدت إلى الانتفاضة والثورة ضد تلك الأنظمة ورميها في مزابل التاريخ. ولن يكون مصير هذه الدعوة بأفضل منهما.
لقد بات واضحاً لكل ذي بصر وبصيرة، أن أزمة خانقة وشاملة تحيط بالوطن، المتسبب فيها والمسؤول عنها هو حزب المؤتمر الوطني، الذي انتهج سياسات خاطئة ومدمرة كانت لابد أن تقود إلى هذه الحالة التي وصلت إليها البلاد، حيث رفضت التحول الديمقراطي المفضي للتداول السلمي للسلطة، وأشعلت الحرب في دارفور وما زالت مصرة على صب الزيت على نارها، ومهدت الطريق لتمزيق الوطن بمماطلتها عن دفع استحقاقات اتفاقية السلام الشامل والتقيد بالدستور الانتقالي المنبثق عنها.
وهي السلطة التي انصاعت ونفذت أوامر صندوق النقد الدولي، فباعت مؤسسات القطاع العام بأبخس الأثمان، وشردت ألوف العاملين وتمادت في سياسة التحرير الاقتصادي برفع يدها عن التعليم والصحة وكافة الخدمات، فأصبحت الحياة بسبب هذه السياسات الخرقاء جحيماً لا يطاق، وغالبية الشعب يعيش تحت خط الفقر.
إن هذه الدعوة الرعناء والمستفزة هي بمثابة الإعلان الصريح عن إفلاس حكومة المؤتمر الوطني. وإننا في وجه هذه الدعوة، ندعو جماهير شعبنا المناضلة لتوحيد صفوفها، والدفاع عن حقوقها في العيش الكريم، والعمل على إسقاط هذه السلطة بالوسائل المشروعة، لأن بقاءها لن يقود إلا لمزيد من المعاناة وتمزيق الوطن وتشظيه وربما زواله في نهاية المطاف.
----------------------
الدكتور صدقي كبلو لـ (الميدان) :لا توجد معالجات سريعة لتدارك أزمة البلاد الاقتصادية
Updated On Oct 18th, 2010
إجراء الإصلاحات السياسية خطوة نحو حل الأزمة
الأزمة الاقتصادية ستؤدي لحدوث انفجارات.
ندعو لإيقاف استيراد هذه السلع بدلاً من رفع قيمتها الجمركية
بيع الأراضي للمستثمرين الأجانب تعبير عن عجز الدولة وطفيلية الرأسمالية
الخرطوم: الميدان
قال الدكتور صدقي كبلو أحد الاقتصاديين المعروفين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي إنّ أي معالجات سريعة لتدارك حدوث أزمة اقتصادية أكبر مما هي عليه الآن تحتاج إلى موسم زراعي كامل بزيادة إنتاج بعض المحاصيل النقدية والاهتمام بالصادرات غير الزراعية خاصة إذا ما صوت الجنوبيون للانفصال العام القادم وهو ما يترتب عليه فقدان الخزانة العامة لحوالي 75% من عائدات النفط. وأضاف في الحوار الذي أجرته معه (الميدان) إلى ضرورة دفع المواطنين لاستعادة الثقة في الاقتصاد السوداني لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فإن قطاعاً كبيراً سيقوم بتخزين ثروته في النقد الأجنبي وتهريبه إلى الخارج. وفيما يلي نص الحوار الذي تناول فيه محاور عديدة:-
* الاقتصاد السوداني يعاني من أزمة كبيرة حالية خاصة وأن البلاد مقبلة على إجراء استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان في يناير من العام المقبل، وهذا يعني فقدان 75% من النفط إذا ما اختار الجنوبيين الانفصال. ما هي المعالجات السريعة التي يمكن أن تتفادى بها حدوث كارثة اقتصادية أكبر مما هي عليه الآن؟
** للأسف الشديد لا توجد معالجات سريعة لأنّ الفترة قصيرة، وأي معالجة سريعة تحتاج لما يساوي موسم زراعي كامل. لأنّ العلاج هو أن تهتم بالزراعة خلال موسم كامل لزيادة إنتاج القطن والجنوب الزيتية وتعلن عن أسعار عالية للصمغ العربي لكي تعوض النقص في عائدات البترول. وفي نفس الوقت على الحكومة الاهتمام بالعائدات غير الزراعية مثل الذهب والمايكا وغيرها. وهنا يجب على الدولة أن تتحكم في هذه المعادن بطريقة أو بأخرى. كما أن هناك إجراءات أخرى يجب أن تتخذ وهو إيقاف الصرف البذخي المتعلق باستيراد مواد تفاخرية، وكذلك يجب وقف استيراد العربات إلا للضرورة أي المتعلقة هنا بالإنتاج. كما يجب أن نوقف استيراد أشياء كثيرة أخرى مثل الفواكه والأثاثات وأسلحة الصيد وغيرها من الواردات غير الضرورية. ويجب هنا أن ندفع المواطنين لاستعادة الثقة في الاقتصاد السوداني. وهذا في حد ذاته إجراء سياسي أكثر منه اقتصادي يعني الشعور بأن النظام السياسي في السودان سوف يكون مستقراً ولن يدخل في حرباً جديدة ويوسع الديمقراطية وكذلك قاعدته.
وإذا لم تتم أي إجراءات في هذه الوجهة ستكون هناك عدم ثقة وأن المواطنين سوف يسعون لتخزين ثروتهم في النقد الأجنبي وهو ما سيرفع سعر الأخير. وكذلك سوف يقومون بتهريب هذه الأموال للخارج. ونرى أن المعالجات البوليسية لن تجدي، بان تحاول إيقاف السوق الأسود أو الموازي للعملة بإجراءات بوليسية لن ينجح. وندعو أيضاً إلى ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية.
* الطبقات الفقيرة
* كيف يمكن إجراء هذه الإصلاحات الضريبية هل بتوسيع المظلة كما تعلن الحكومة أو عن طريق فرض ضرائب جديدة؟
** سوف يحدث ارتفاع في الأسعار ولكي نساعد الطبقات الفقيرة علينا إعادة توزيع الدخول عن طريق الضرائب. وذلك بإعفاء الفقراء من الضرائب وأن تخفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الرئيسية. ونقترح هنا بأن لا تكون هناك ضريبة قيمة مضافة واحدة على كل السلع. ويمكن ان تكون الضريبة الموحدة هذه مجدية بالنسبة لبلدان أخرى ولكن في ظروف بلدنا غير مجدية.وفي الضرائب المباشرة يجب أن يكون هناك اختلاف بين الضرائب المفروضة على النشاطات الإنتاجية وغير الإنتاجية. أي أن تخفيض الضرائب المفروضة على رجال الأعمال في النشاطات الإنتاجية وذلك لتحفيز الناس على الإنتاج.
وكذلك يجب الوصول لاتفاقات مع بعض المستثمرين في قطاع الاتصالات لإقناعهم باستثمار بعض أرباحهم داخل البلاد لأن تصدير هذه الأرباح منهك جداً للاقتصاد.
وبما أن الأزمة قومية يجب أن نتعامل معها بشكل قومي. ونحن في الحزب الشيوعي أطلقنا مبادرة بإقامة مؤتمر اقتصادي قومي. صحيح أن نتائجه لن تكون ملزمة للدولة ولكنها ستفتح مجالات في السياسات المختلفة من قبل متخصصين وعبر الحوار لتقديم حلول.
لكن هناك حل متوسط الأجل يكمن في تسريع الاستثمار في المربعات الموجودة بالشمال التي يحتمل وجود البترول والغاز بها بسرعة. وهذه المسألة واضحة لأن الغاز أثبت وجوده في أكثر من منطقة بالبلاد. ونتوقع أنه إذا حدث انفراج في السياسة الخارجية واستعدنا علاقاتنا السوية التي يعتمد جزء كبير منها على إجراء إصلاحات سياسية بالداخل.
* المؤتمر الجامع
* إذن أنت تتحدث عن ضرورة إجراء إصلاحات سياسية كبيرة. لكن هل يمكن أن تتم لإنقاذ الاقتصاد من الكارثة الكبيرة التي يمكن أن يتعرض لها؟
** يجب أن يحدث ضغط لكي يتم ذلك. وفي تقديري أن المؤتمر الجامع الذي تدعو له المعارضة يفتح الطريق لتقديم خارطة لمستقبل السودان ولحلول قصيرة الأمد ومتوسطة الأمد.
وكل الحلول إذا كانت اقتصادية أو غيرها تعتمد على الإصلاح السياسي. مثلاً إلغاء ديون السودان، فإنها بدون إجراء إصلاحات سياسية لن تلغي، وكذلك العقوبات المفروضة لن تلغي ولن يتثنى أيضاً الحصول على قروض جديدة ميسرة أو مساعدات، وحتى المجتمع الدولي لن يوفي بعهوده السابقة.
وتؤكد أنه دون إجراء إصلاح سياسي فإن طريق الاقتصاد سيكون وعراً ونتوقع أن تؤدي الأزمة الاقتصادية لانفجارات سياسية. ونسأل هنا هل ستستجيب الحكومة لمطالب الجماهير وتعمل إصلاحات أم ستتعنت.
* سلع تفاخرية
هل يمكن أن تساهم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها المالية برفع القيمة الجمركية على بعض السلع في تقليل الضغط على طلب النقد الأجنبي ومنح بعض العافية للاقتصاد؟
هذه الإجراءات لن تقلل من الأزمة الحالية للاقتصاد السوداني، لان المستهلكين الذين يطلبون البضائع التفاخرية ليست لديهم مشكلة نقود. ونقول أن بعض هذه البضائع غير مرن لان الطبقة التي ترغب في البضائع التفاخرية دخلها عالي. ويمكن لأي واحد أن يشترى عربة جديدة بدلاً عن شراء أخرى مستعملة. وشخص تقول له إنك رفعت ثمن كيلو التفاح إلى 25 جنيهاً بدلاً عن 15 جنيهاً فإنه سوف يستمر في شرائه. لذلك كان الأمثل بالنسبة للعربات مثلاً تحديد (كوته) سنوية يجب ألا يتم تجاوزها وفقاً لدراسة محددة. والعمل بنظام الكوتة كان موجوداً في بعض الدول مثل مصر مثلاً، ويمكن أن نعود ونعمل قائمة انتظار لاستيراد العربات لأنه يكلفنا 1.3 مليار دولار في العام. ونرى بأن لا يتم رفع القيمة الجمركية على الأثاثات المستوردة بل يجب أن يمنع استيرادها لأنه لا يوجد نوع واحد منها لا يمكن تصنيعه بالسودان. صحيح يمكن تكون الجودة ليست نفسها ولكن يجب أن نعيش وفقاً لإمكانياتنا. وهذا بدوره سيخلق عمالة في ورش النجارة في البلاد ويعيد النجارين إلى دائرة الإنتاج ويعيد التلمذة الصناعية وسوف نبعث مهن من جديد وننعش أخرى. وسيوفر علينا هذا (238) مليون دولار سنوياً وهذا مبلغ كبير جداً. وتؤكد هنا أنه لا معنى لاستيراد أثاثات من الصين وتركيا وسوريا ومصر. ولو استعرضنا القائمة التي قرر وزير المالية زيادة رسومها الجمركية. نجد أن هناك سلعاً يمكن أن نمنع استيرادها دون أن يحس المواطن بأثرها.
* اختفاء بعض المتاجر
* عن أي سلع تتحدث؟
** أتحدث مثلاً عن الأثاثات إذا منعنا استيرادها يمكن أن تختفي بعض المتاجر ولكن بالمقابل يمكن أن تفتح ورش جديد، كما أن هناك أخرى ستتوسع إلى أخرى، والطلب سيجد استجابة محلية.
وهناك مصانع أغلقت منذ سنوات طويلة مثل بعض مصانع التريكو والسبب المنافسة من المستوردة. وهنا نقول بأنه يمكن إيقاف استيراد الأثاثات فوراً أما بالنسبة للتريكو فإنه يمكن أن نؤهل المصانع الموجودة أولاً. والمهم هنا أن تكون لدينا رؤية حول النقد الأجنبي بالاقتصاد في استخدامه وأن نحوله للاستثمار. أما حول استخدامات النقد الأجنبي الأخرى مثل تلك التي تحول عن طريق العمالة الأجنبية، يجب اتخاذ قرار بالإبقاء فقط على تلك التي تملك مؤهلات فنية يستفيد منها السودان، لكن يجب في نفس الوقت أن نستغنى عن (الجرسونات) على أن يملأ السودانيين الفراغ الذي يمكن أن يخلفه هؤلاء.
* زراعة القطن
* أعلن وزير الصناعة مؤخراً عن خطط لاستنهاض القطاع الصناعي وبث الروح فيه، ما هو رأيك في ما أعلنه الوزير وإلى أي مدى يمكن أن تنجح خططه؟ خاصة في ظل الخطة الإسعافية التي حدد لها 6 أشهر؟
** يمكن وضع خطط لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام لإقامة صناعات يمكن أن تنجح الآن في السودان، مثلاً هناك الملبوسات الجاهزة والنسيج فإذا ما استعيدت صناعة النسيج من خلال تشغيل مصنعي الحاج عبد الله وبورتسودان خلال ستة أشهر فإننا رغم ذلك في حاجة لموسم زراعي لزراعة القطن. وصناعة السكر مثلاً سيتم إفتتاح مصنع جديد في النيل الأبيض لكن تشغيل المصنع لن يحل المشكلة وفقاً لزيادة السكان والتطور الذي يحدث سنوياً.
وهناك دراسة أعددتها في العام 1987م ذكرت إننا في حاجة حتى عام 2013 لخمسة مصانع من حجم سكر عسلاية. ولو فرضنا أن مصنع النيل الأبيض يساوي مصنعين من حجم عسلاية فإننا في حاجة لثلاثة مصانع أخرى من نفس الحجم يجب تنفيذها حتى عام 2013. وهذه تقديرات محافظة جداً لأن عائدات الناس تزيد. ولو أردنا تلبية كل الاحتياجات فإننا في حاجة لمزيد من المصانع لإنتاج السكر.
الآن أصبح لدينا إمكانية لإنتاج الغاز وهناك استكشافات حول سواكن وغيرها فلماذا لا نخطط لصناعة السماد وهو استهلاك أساسي من إستهلاكاتنا. ولماذا لا ننتقل خطوة للصناعات البتروكيميائية ولنا أن نسأل أنفسنا هنا هل يمكن أن نقيم صناعات على شواطئنا مثل بعض الدول، وتكاد تكون كل الملابس الجاهزة التي تباع في إنجلترا مصنوعة على شواطئها.
* عمالة رخيصة
* ما هي الميزة التي يمكن أن تتوفر لنا؟
** رخص العمالة، وبما أن ساعة العمل في إنجلترا تساوي 22 جنيهاً سودانياً وهي أكثر من ساعة المحاضر في جامعة الخرطوم، فإذا دربت عمالك وأهلتهم فإنك يمكن أن تنافس الصناعة الإنجليزية المرتفعة التكلفة مقارنة بالسودانية – لأن العمالة هنا ارخص من هناك-.
لدينا هنا في السودان تجربة جياد لتركيب العربات، يمكن أن تتوسع لتركيب الكمبيوترات وغيرها.
ونشير أن السودان لدية خبرة في صناعة الثلاجات والمكيفات لا تقل عن خمسين عاماً، وبدلاً من دعمها وتوسيعها نسمح باستيراد ثلاجات ومكيفات من الخارج لتدمير صناعتنا.
* أنت تتحدث عن الحاجة لموسم زراعي كامل بغرض زيادة الإنتاج في بعض المحاصيل، لكن يتردد أن الحكومة باعت أراضي لمصر في واحدة من أخصب المناطق الزراعية وهي الجزيرة (المشروع) ما هو رأيك؟
** هذا تعبير عن عجز الدولة وطفيلية الرأسمالية وعملها في السمسرة. ويرون أنهم يمكن أن يسمسروا حتى في ممتلكات الدولة. وهذا خطأ. وأحب أن أناشد الحكومة المصرية لأن مناشدة الحكومة السودانية ما عادت مجدية. ونقول للحكومة المصرية أنها إذا كانت حريصة على تطوير العلاقات بين الشعبين ومتانتها فإن عليها أن تتفادى أي محاولة تجرها الحكومة السودانية لها بامتلاك أراضي في السودان. لأن هذا سيؤثر على العلاقات بين الشعبين الشقيقين، وينبغي أن تنظر لهذه المسألة بنظرة عقلانية. ومن الممكن للحكومة المصرية والشعب المصري أن يستوردوا مواد غذائية من السودان بدون أن يمتلكوا أراضي هنا لأنه سيؤثر على العلاقات بين الشعبين.
ونعود إلى لب الموضوع إذ تقول الحكومة السودانية أن المستثمرين سوف يأتون بتكنولوجيا زراعية، ونقول أن مزارع الجزيرة راكم من الخبرة والمعارف مع الأرض ما يساوي 90 عاماً.
ونؤكد أن أزمة المشروع تتعلق بعلاقات الإنتاج وليس بالاستثمار الأجنبي. وما يحدث هو واحد من نتائج قانون 2005. والحكومة لا تضع اعتبار لردود فعل الجماهير وهو ما أدى للحرب في دارفور والشرق وقبل ذلك في الجنوب. وهم يعتقدون أنه لا يمكن أن تحصل حاجة في الجزيرة. وهذا غير صحيح لأن ثورة الحلاويين سببها مشروع الجزيرة. ننصحهم بأن لا يوقدوا النار أمام الزيت حتى لا يشتعل. ندعوهم لحل المشاكل الاقتصادية لمشروع الجزيرة ومشاكل الإدارة.
ونورد مثالاً هنا بأنه بعد خبرة طويلة في الري منذ 1927 يرغب المشروع بأن يأتي بشركات صينية لإدارة الري، بينما كان من الأفضل إرسال مهندسين لدراسة تجارب الري بالخارج. والاستفادة منها ونقل التكنولوجيا لا يتم بأن تأتي بمستثمرين أجانب أو شركات أجنبية، لكن يمكن أن يتم بإبتعاث مهندسين وغيرهم لدراسة التجارب بالخارج، كما يمكن أن نستعين بخبراء ورؤية الحكومة عجيبة لنقل التكنولوجيا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
تزايد الطلب على الدولارمع تواصل ارتفاع الأسعار
الخرطوم: عباس أحمد
بعد مرور أكثر من عشرة أيام على الاجراءات الاخيرة التي إتخذها بنك السودان المركزي، واصلت اسعار الدولار ارتفاعها وبصورة جنونية ليقفز سعر الدولار في السوق الموازي في نهاية الاسبوع الماضي الى اكثرمن (3.20) جنيهات بينما ظل يتارجح ما بين (2.85) الى (2.90 ) جنيهاً مع بداية هذا الاسبوع .
وكشفت جولة لـ(الرأي العام) عن تراجع طفيف فى سعر الدولار بالسوق الموازي (الأسود) ليوم أمس الأول ليبلغ نحو (2.90) جنيهاً، بينما استقرسعره في الصرافات في حدود (2.48) جنيها، فيما اكد العديد من المتعاملين بالسوق الموازي عن تزايد الطلب على الدولارخلال الآونة الاخيرة بالرغم من الاجراءات التي يتخذها بنك السودان المركزي
مشيرين الى ان الاجراءات المختلفة التي يتخذها المركزي لن تصمد أكثر من يوم او يومين في ظل الطلب المتزايد على الدولار وتزايد الحديث عن احتمال وقوع تأثيرات كبيرة على الاقتصاد في حال يفضي الاستفتاء في ينايرالمقبل عن انفصال الجنوب مما دفع الكثيرين الى العمل على توفير الدولار كإحتياطي تحسبا لاي احتمال بالاضافة الى الارتفاع الكبير في اسعاره في الجنوب التي وصلت الى ما يقارب الـ(4) جنيهات مما كان له التأثير على الضغط في القنوات الرسمية والسوق الموازي.
ويقول احد المتعاملين فى تجارة العملة بالسوق الأسود - فضل حجب اسمه - ان الطلب على الدولارلم يتراجع يوما على الرغم من الاجراءات المتزايدة من قبل المركزي، فيما أكد اتحاد الصرافات استقرار اسعار الدولارفي الحدود التي وضعها البنك المركزي، والتزامه بسقوف الضخ التي تم رفعها بعد الاجراءات الاخيرة الى (70) ألف دولار بدلاً عن (50) الف دولار.
واكد جعفر عبدو - الأمين العام لاتحاد الصرفات - انتظام الضخ بصورة طبيعية بعد التزام المركزي بالنسبة المحددة (70) الف دولار في اليوم ،مؤكدا حرص الاتحاد على تقديم العملة لطالبيها بعد استيفائهم للشروط التي حددها المركزي بالتسليم في المطار للاغراض المحددة على ان يتم توفيرالاحتياجات الأخرى من التحاويل واغراض الدراسة والعلاج من المصادر الخاصة .
وقال عبدو في حديثه لـ(الرأي العام) تواجهنا العديد من المشاكل في توفير الدولار للاغراض الاخرى في ظل التزايد المطرد على الدولار كالتحاويل السريعة والاغراض المستعجلة للعلاج التي تأتي احيانا بمبالغ كبيرة تصل الى اكثر من (50) الف دولار يصعب توفيرها بسهولة.
واكد عبدو سير العمل في الصرافات بصورة طبيعية خلال الأيام الأخيرة بالتزام المركزي بالضخ وحرص الصرافات على انفاذ التوجيهات الوارد من البنك المركزي، مبيناً ان الاشكاليات غالباً تحدث في قطاع البنوك لصعوبة توفير المتطلبات التي تطلبها البنوك.
الراى العام
109/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
لمتقاعدى البنوك الحكومية قضية عادلة، قرار الغاء لائحة شروط خدمة العاملين لايلغي الحقوق المكتسبة
Updated On Oct 18th, 2010
مكى محمد حسين/مصرفى متقاعد/بنك الخرطوم.
قضية متقاعدى البنوك الحكومية ضد بنك السودان والبنوك الحكومية ( الخرطوم ، النيلين ، الزراعى ، الادخار والعقارى وبنك السودان ) لا زالت تحير و تشغل الرأى العام لاكثر من عشر سنوات فى قضية واضحة المعالم والحجج ، ذلك ان االعاملين بهذه المؤسسات الحكومية تحكمهم علاقة عمل لائحية تعاقدوا وتقاعدوا عليها وهى لائحة شروط الخدمة للعاملين ببنك السودان والبنوك الحكومية وفق الاتفاقية الجماعية التى أبرمت فى العام 1974 بين وزير المالية والاقتصاد الوطنى يومذاك السيد / ابراهيم منعم منصور ونقابات العاملين بالبنوك الحكومية وذلك بعد أن آلت تلك المصارف للحكومة السودانية إثر تأميم المصارف الاجنبية في عام 1970 ثم جرى تعديلها فى العام 1992 ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 721/92 بتاريخ 21/8/1992 الذى انبثقت منه اللائحة التى أصدرها بنك السودان والتى ظل المتقاعدون يتمتعون بهذه الامتيازات التى أقرها مجلس الوزراء ومن بعده بنك السودان وهي مصاريف الاجازة ، ومنحة العيد والعلاج ) الى ان نقض العهد والميثاق محافظ بنك السودان بتوصيته بإصدار القرار الوزارى رقم 1110/2000 بالغاء حقوق المتقاعدين من البنوك الحكومية بحجة أن (التكلفة عالية) (إنها حجة هزيله لا يسندها منطق ولا قانون ).
بعد ذلك لجأ الاتحاد العام لمتقاعدى البنوك الحكومية لمحكمة الطعون الادارية بالمحكمة العليا ثم المحكمة الدستورية والتى أصدرت حكماً لصالح متقاعدى البنوك الحكومية بالرقم م ع/ط أ/7/2001 والذى بموجيه تم الغاء قرار مجلس الوزراء 1110/2000 الذى ألغى مستحقات المتقاعدين ثم صدورقرار مجلس الوزراء الموقر رقم أ4/م و/ق ش/2/26/2004 القاضى بأنفاذ قرار محكمة الطعون الادارية المذكور لصالح المتقاعدين.
ثم ندلف الى السيناريوهات التى سادت بعد هذا القرار الصريح عند رفع القضايا للمحاكم للمطالبة بدفع المستحقات حيث المماطلة من قبل هذه البنوك بحجج: أن المحكمة غير مختصة و عدم وضع الدمغه و عدم الاعتراف بالخمس سنوات التى أضيفت لخدمة المتقاعدين رغم انه منصوص عليها فى صلب اللائحة او البنك المعين تم بيعه وخلافه من حجج واهية الغرض منها كسب الوقت وإجبار المتقاعدين لقبول تسوية مستفزة وغير مجزية بكل المقاييس قبل البعض بها مضطرين . ورغم ذلك فأن القضاة المحترمون ظلوا يصدرون قراراتهم وأحكامهم لصالح المتقاعدين ثم يبدأ مسلسل الاستئنافات للمحاكم الأعلى والأعلى، وأيضاً هى الأخرى تحكم لصالح المتقاعدين حتى قامت وزارة العدل بتقديم عريضة نيابة عن بنك السودان لالغاء لائحة شروط خدمة العاملين ببنك السودان والبنوك الحكومية للعام 1992 من تاريخ صدورها وقد صدر قرار من المحكمة العليا بألغاء اللائحة مع عدم الاشارة لمراعاة الحقوق المكتسبة التى رتبها قرار مجلس الوزراء رقم 721/21/8/ 1992 و التى لافكاك منها و لايمكن المساس بها باى حال من الاحوال .
والامر الذى يدعو للدهشة والاستغراب تناقضات قرارات المحاكم فقد رفضت المحكمة القومية العليا الدائرة المدنية واعتقد أنها دائرة موازية لتلك التى ألغت اللائحة ؛ رفضت طلب المراجعة المقدم من مصرف الادخار ضد المتقاعد صلاح الدين احمد محمد واخرين بحجة ان لائحة شروط خدمة العاملين تم بطلانها بموجب قرار المحكمة القومية العليا ط أ /1103/2008 بتاريخ 23/8/2008 وجاء فى حيثيات دائرة المراجعة المكونة من 5 قضاة محكمة عليا ان هذه الحقوق رتبها قرار مجلس الوزراء رقم 721/ بتارخ 21/8/1992 وعليه فلنقرأ هذه الحيثيات :- ( فأن الحكم ببطلان اللائحة من تاريخ صدورها لا اثر له ألبته على قرار مجلس الوزراء ولا على الحقوق التى رتبها هذا القرار سواء تلك التى صدرت فى شأنها احكام قضائية أو رفعت بشأنها دعاوى بعد ابطال اللائحة ذلك لأن اللائحة لم تنشء هذه الحقوق ولم تقررها لأن بنك السودان سلك الطريق الخاطىء قانوناً وبوصفه البنك المركزى فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتضمين هذه الحقوق فى ما أسماه بلائحة شروط خدمة العاملين ببنك السودان والبنوك الحكومية وهى تفتقر السند القانونى الذى يخول اصدارها كتشريع فرعى وبعبارة أخرى فأن قرار مجلس الوزراء احيل لبنك السودان – ووزارة المالية حسب ما نص عليه لتنفيذه وليس لتقنينه فى لائحة . وبناءاً على ما تقدم فأن المطالبه بالحقوق استحقاقاً ومقداراً والفصل فيها يجب أن يتم استناداً على القرار المنشىء لهذا الحقوق بمعزل عن اللائحة التى لم تنشىء منذ ميلادها حقاً يقال انه قد لحق بها عند وفاتها ان جازهذا التعبير قانونا عندما تقرر ابطالها قانوناً من تاريخ صدورها .)
ثم جاء القرار النهائى برفض طلب المراجعة موضوعا.! ( فبهت الذى كفر و الله لايهدى القوم الظالمين) صدق الله العظيم.
عليه و حينما نقرأ تلك الحيثيات والتى صاغها هؤلاء القضاة المحترمون نحس و نعتز أن قضاءنا لازال بخير بوجود هؤلاء العلماء الذين لا يخشون فى الحق لومة لائم ولا جبروت سلطان ولا فقدان جاه ، بل يقومون بواجبهم بكل امانة و نزاهه و مهنية عالية قل ان تجدها فى هذا الزمن العجيب . لهم التحية والتجله انهم ذخر بلادنا فى هذا المنعطف الخطير الذى تعيشه هذه الايام . ( و الليالى من الزمان حبالى ** مثقلات يلدن كل عجيب).
أعود واقول ان هذه القضايا قد مرت و نظر فيها اكثر من خمسين قاضيا تقريبا بمختلف درجاتهم من محاكم الموضوع و حتى المحكمة العليا و المحكمة الدستورية و اصبحت معلومة للقاصي والداني. والمتقاعدون ضاق بهم الحال رغم صبرهم وصمودهم طيلة عقد من الزمان و اكثر وتحملهم تبعات ذلك من طرد لأبنائهم من الجامعات و بيع ممتلكاتهم و تمكن الامراض المستعصية منهم و من ذويهم دون علاج . ونترحم على الذين توفاهم الله فقد ذهبوا وتركوها لهم على أمل اللقاء بهذه الايادى الخفية التى حرمتهم منها ( قدَّام) فويل لسلطان الارض من سلطان السماء .
الان ارى امام الاتحاد العام لمتقاعدى البنوك الحكومية خيار واحد هو تصعيد القضية لمحكمة العمل الدولية.
التحية والتجلة لقادة اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية وبنك السودان على صبرهم وحنكتهم في متابعة هذه الاستحقاقات. والتحية والإعزاز لكل المتقاعدين على صمودهم والتفافهم حول قيادتهم والنصر بإذن الله حليفهم لا محالة.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بما ان هذا البوست اصبح قبلة للاقتصاديين والقراء المهتمين بهذا الجانب من اخبار وموضوعات الاقتصاد الوطنى المهمة واصبح مرجعا للكثير منهم حسب ما تصلنى الرسائل التى تؤكد ذلك
فاننى وخدمة لهم اقدم هذا التحليل المهم الذى اورده الاستاذ كمال الجزولى المحامى فى رزنامته الاسبوعية التى يتحفنا بها كل اسبوع عبر الصحف المختلفة واخرها صحيفة الاخبار التى يملكها زميلنا محمد لطيف ..
السبت
غداً الأحد، السابع عشر من أكتوبر، يصادف اليوم العالمي للقضاء على الفقر. وقد استبقه د. ياسين الحاج عابدين، مدير الجهاز المركزي للإحصاء، بمؤتمر صحفي عقده بفندق القراند هوليدي فيلا، في 4/10/2010م، وأعلن، من خلاله، نتائج مسح البيانات الأساسيَّة للأسر للعام 2009م، والذي أجراه جهازه بالتعاون مع وزارة الماليَّة والاقتصاد الوطني والبنك الأفريقي للتنمية، حيث خلصت تلك النتائج إلى أن أعلى نسبة للفقر بين الولايات الشَّماليَّة هي 69.4% سُجِّلت في ولاية شمال دارفور،
وأقلُّ نسبة هي 26% سُجِّلت بولاية الخرطوم. وأن متوسِّط نسبة الفقر في عموم شمال السودان 46.5%، وأن نسبة 26.5% منها في الحضر، و57.6% في الريف. كما أظهر تحليل بيانات المسح أن خط الفقر للفرد في اليوم بالشمال هو 3.8 جنيهاً (2.3 للغذاء، و1.5 لغير الغذاء)، بمعدَّل 114 جنيهاً في الشَّهر. وأظهرت البيانات، أيضاً، أن فجوة الفقر، في الشمال، سجَّلت، في المتوسِّط، 16.2%، حيث بلغت 7.1% في الحضر، و21.3% في الريف؛ كما وأن متوسِّط شدَّة الفقر، في الشمال، قد بلغ 7.8%، على أساس 2.7% منها في الحضر، و10.6% في الريف (الأخبار، 5/10/10). وأشار عابدين إلى أن معدل الفقر، وفقا لمسح ميزانيَّة الأسرة، كان قد سجل نسبة 50% عام 1968م، و53% عام 1978م، و75% عام 1986م، و84% عام 1992م، و91% عام 1996م؛ أما في المسح الأخير، عام 2009م، فقد سجل انخفاضاً إلى نسبة 46.5% (الأخبار، 6/10/10).
طبعاً من غير المعقول أن يكون الجهاز وحده على حقٍّ، بينما أبرز المصادر والخبراء الاقتصاديين الذين انتقدوا أرقامه وبياناته، مؤخَّراً، حول الفقر في السودان، على باطل! فعلى حين اعتبر د. التجاني عبد القادر، ممثل وكيل وزارة الماليَّة والاقتصاد الوطني، هذا المسح إنجازاً مهمَّاً، لجهة غياب مثله طوال الثلاثين سنة الماضية، ولما يوفر من قاعدة بيانات وإحصائيَّات يمكن الاعتماد عليها، على حدِّ تعبيره (المصدر)، تصدَّت لنتائجه، بالتحليل الداحض، جهات وصفتها بأنها لا يوجد لها تفسير، ولا تعبِّر عن الواقع الحالي بالبلاد (المصدر).
من أبرز نقاد هذه النتائج د. محمد الجاك، أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، الذي قال إن هذه الأرقام تشير إلى أن السودان قد فرغ من تحقيق أهداف الألفيَّة قبل خمسة أعوام من الموعد المحدِّد لذلك عام 2015م (!) وذلك باعتبار أن البلد الذي يبلغ دخل ما لا يقلُّ عن 50% من مواطنيه دولاراً للفرد في اليوم يعتبر قد حقق هذه الأهداف؛ وقد أعلن الجهاز المركزي أن 46% من السودانيين يزيد دخلهم عن دولار في اليوم، غير أن الواقع يكذب ذلك كله. بل ويذهب الجاك إلى أن السودان لن يستطيع تحقيق أهداف الألفيَّة، قائلاً إن الحديث عن أن فجوة الفقر تشكل 16% يعني أن دخل الفرد يغطي 85% من احتياجاته، الأمر الذي لا وجود له في الواقع، مشيراً إلى أنه، ومع تزايد نسبة التضخم، تتآكل القوَّة الشِّرائيَّة، بحيث لا يكفي دخل الفرد لتغطية 20% من احتياجاته الحقيقيَّة (المصدر). ويعلق الجاك على ما ورد في المسح من أن الخرطوم قد حققت أدني نسبة للفقر، قائلاً ان هذا يثير مزيداً من الشك حول الأرقام، عازياً ذلك إلى أن جُلَّ سكان هذه الولاية من مهاجري الولايات الذين يمثلون الأحياء العشوائية والهامش، والذين يعاني معظمهم من البطالة والفقر، واصفا تلك الأرقام بـ "الغريبة!" (المصدر)
ويستطرد الجاك في تبرير تشاؤمه من أن السودان لن يستطيع تحقيق أهداف الألفيَّة، قائلاً: "إن ظاهرة الفقر تنامت حتى ابتلعت شرائح متوسطة الدخل .. ولم تستطع الدَّولة .. تقليص الفجوة بين تكاليف المعيشة والدخول، بل توسَّعت؛ ويرتبط ذلك بعدم قدرتها .. على كبح جماح التضخم الذي يشهد الآن ارتفاعا جنونيَّاً .. واعتمادها على البترول الذي لم ينعكس على تحسين مستويات المعيشة. (هكذا) تشير الإحصاءات إلى تنامي أعداد الجائعين، خاصَّة في المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة. كما تشير الإحصائيَّات إلى تصاعد نسب البطالة، خاصَّة بين الشباب، وعدم تطبيق الدولة لشعار مجانيَّة التعليم الأساسي. كلُّ هذه المؤشِّـرات جـزء من غايات الألفيَّة الإنمائيَّة؛ ويُعزى ذلك، بالدَّرجة الأول، إلى السِّياسات الاقتصاديَّة التي تتبناها الدَّولة، وانحسار دورها التنموي، مِمَّا جعل الرِّيادة في النشاط الاقتصادي للطبقات الرَّأسماليَّة، فعمق ذلك من درجات اللامساواة .. ذات الصلة بمعدَّلات الفقر .. إن الواقع يميل إلى تأكيد أن جهود الدَّولة نحو تحقيق أهداف الألفيَّة الإنمائيَّة لم تكن مثمرة، وما تبقى من فترة زمنيَّة غير كاف .. وستواجه الدَّولة تحدِّيات كبيرة لتحقيق الألفيَّة إذا جاءت نتيجة الاستفتاء، في يناير 2011م، دون خيار الوحدة (الأحداث، 3/10/10).
ولعلَّ مِمَّا يعضِّد هذا النقد، أيضاً، ورود بيانات وأرقام سابقة، كشفت، هي الأخرى، قبل اثنتي عشر عاماً، "أن 83% من سكان الريف فقراء غذائيّاً، أي تقلُّ دخولهم عن خط الفقر الغذائي .. (و) يعيش 45% (منهم) في فقر مدقع مما يتسق تماماً مع دعاوي التنمية غير المتوازنة، وتهميش الريف، والتحيُّز لصالح الحضر" (التقرير الاستراتيجي السُّوداني للعام 1998م، مركز الدِّراسات الاستراتيجيَّة، الخرطوم، السودان، ص 359، 361). وبحسب بيانات رسميَّة مرصودة عام 1992م، فإن "حوالي 81% من سكان الحضر لا يستطيعون الحصول على غذاءٍ كافٍ، أي لا تمكنهم دخولهم من ذلك"، وبإضافة الاحتياجات الأساسية الأخرى، فإن نسبة فقراء الحضر قد ارتفعت إلى 87%" (نفسـه، ص 358). ويعود التقرير ليرصد بصورةٍ تقريبيَّة، عام 1998م، أن "89% من سكان السودان قد يكونون فقراء"، وأن "فجوة الفقر قد تكون حوالي 70%، أي أن إنفاق الفقراء يفي، فقط، بحوالي 30% من تكلفة غذائهم" (المصدر، ص 360). فما العامل الذي يبرِّر هذا التحسُّن المفاجئ في مستويات المعيشة، خصوصاً وأن البترول الذي كان يمكن أن يشكل هذا العامل لم يُرصد له أيُّ انعكاس عليها، يأيِّ قدر؟!
وإذا عدنا إلى الجاك نجده يخلص إلى أن نسبة الفقر في السودان، على الرغم من التباين في التقديرات، لا تقلُّ، على أدنى الفروض، عن 65%! هذا اذا قصرنا مفهوم الفقر فقط على فقر الدخول، أي البُعد الاقتصادي وحده، وتجاهلنا فقر الحرمان والأبعاد السياسيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة (الأحداث، 3/10/10).
يحتاج د. ياسين، يقيناً، إلى القيام بعمليَّة مستعجلة لترميم أرقامه وبياناته هذه، وذلك، في المقام الآوَّل، لترميم مصداقيَّة جهازه نفسه!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الدولار ... مايُضخ بعد عام يبتلعه السوق في ثوانٍ
صفحات اخر لحظة - الراي
الثلاثاء, 19 أكتوبر 2010 02:13
رأي: سمية سيد
لو أن البنك المركزي لجأ إلى ضخ كميات من العملة الحرة في السوق (من سُكات) وفي غير هذا الوقت الذي قفز فيه الدولار إلى اعلي بأطول زانة في السودان لكانت النتائج أفضل وأقوى ولهوى هذا الدولار إلى أسفل حفرة على الأرض. مع ذلك فأن البنك المركزي يُشهد له بمتابعة الأوضاع في كل الأوقات العصيبة التي شهدها السودان بداية من الحصار الاقتصادي بداية التسعينات وارتفاع وتيرته منتصفها مروراً بتأثر اقتصادنا بالأزمة الاقتصادية العالمية (رضينا أم أبينا) ثم تحديات سلام نيفاشا فدارفور... كان الاستقرار هو السمة البارزة.
في تقديري أن ترك الأمور في مواصلة ارتفاع الدولار في السوق السوداني ليتجاوز مبلغ 310 جنيها سودانياً ثم تبدأ الحكومة تتدخل لجهة انخفاضه أمر غير مقبول ولا منطقي... فكم تاجر سوق سوداء ارتفعت ثروته في هذه الفترة إلى المليارات على حساب دم دافعي الضرائب السوداني... قد يكون الارتفاع غير مبرر كما قال بذلك د.صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي خلال مؤتمره الصحفي .. وان تخوفات الناس والسوق جراء قرب موعد الاستفتاء أدى إلى حدوث هذا الوضع الشاذ ... لكن طالما أن البنك المركزي ظل يراقب كما علمنا ونعلم ذلك فكان المؤمل أن تحدث تدخلات خاصة وانه لا توجد مشكلة احتياطيات ...تدخلات غير مرئية ... فقط توفير عملات حرة في السوق.
لا اعرف لماذا أعلن المركزي عن مثل هذا التدخل بهذه الكيفية والتي في ظني تمثل تدخلاً إدارياً واضح حتى وان أعلن غير ذلك .. كنت أتمنى أن يضخ بنك السودان الكميات المطلوبة لإحداث الاستقرار دون أن يقول ذلك أمام الملأ... وذلك لأسباب مهمة على رأسها ألا احد يشعر أن هناك تدخل مباشر من الدولة على السوق الذي هو محكوم بعوامل العرض والطلب حسبما أقرته السياسة النقدية وبالتالي لا احد يجروء على أن يتهم البنك المركزي بعدم تطبيق السياسات المعلنة.. مع بداية موازنة 2010 والتي جاء فيها التأكيد على الاستمرار في سياسة تحرير النقد الأجنبي.
ثانياُ وهذا هو الأهم فان عدم الإعلان كان سينزل صاعقة على تجار العملات وقد يؤدي إلى خسارة كل ما ربحوه في الفترة الماضية... فقد علمنا السوق السوداني للسلع أو العملات أن أي إعلان حكومي بشأن تنظيمها يأتي اليوم الثاني بعكس المتوقع.. لان مافيا وحيتان هذه الأسواق يدرون ما يفعلون ولهم برامج وسياسات واستراتيجيات وخطط وخطط بديلة ويعرفون كيف يخرجون من المقالب الحكومية التي لا تهز عروشهم.
في رأيي أن الرواية التي تقول ان البنك المركزي يعلم ما يدور في السوق ويراقب، تحتاج إلى تحليل أكثر دقة... لأنه إذا كان ذلك كذلك فما هي نتائج هذه المراقبة ...؟ لماذا لا يقهر السوق السوداء في حينه بمجرد أن تظل الزيادات في الأسعار ثم تستمر مع عدم وجود المبررات... هنا السؤال الأهم ما دور إدارة النقد الأجنبي بكامل طاقمها ما هي الاستشارات والخيارات التي تقدمها لمحافظ البنك المركزي... في اعتقادي إن هؤلاء المستشارين هم جزء من المشكلة إذا كانوا يراقبون الموقف ولا يضعون خيارات المعالجات إمام منضدة المحافظ لأنه من المؤكد أن محافظ بنك السودان المركزي لا يلجأ إلى إجراءات أو معالجات دون إشراك المختصين داخل البنك المركزي.
قد تكون المبررات التي ساقها البنك المركزي كافية لارتفاع الدولار... وقد تكون أيضا الإجراءات التي أعلنت كافية للمعالجة لكنها بالتأكيد لن تكون كافية لمعالجة جذرية بل ستكون واحدة من المسكنات والوقتية طالما أن عوامل عدم استقرار السوق متوفرة ومنها عدم الالتزام بدعوة الاتجاه نحو سلة عملات أخرى بخلاف الدولار... بل هي واحدة من عوامل إرباك سوق العملات في الوقت الحالي. كما أن العامل السياسي وعدم وضوح الرؤيا وتعدد التكهنات التي سترمي بظلالها على العملات الحرة من الان والى ما بعد الربع الأول من موازنة العام 2011 فهل يتحسب البنك المركزي. بل السياسات المالية والنقدية وقبلها كل القطاع الاقتصادي لما سيحدث خلال هذه الفترة... كم هي تقديرات الحاجة إلى العملات الصعبة إذا ما كان هنالك استيراد للمحروقات حال وقوع انفصال ... هل لدينا المقدرة على سد العجز قبل اكتمال مشروعات الدولة الموازية خاصة في مجال استخراج نفط الشمال وما يتطلبه من تكلفة مالية كبيرة... وهل عائدات الصادرات التقليدية يمكن ان تكون البديل.؟من المؤكد أن هناك برامج وخطط وضعت للوضع المالي والاقتصادي للبلاد تحسباً لأي من خيارات الأوضاع السياسية القادمة... ومن المؤكد أن من حق محمد احمد أن يعرف.
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
وزير المالية يناقض نفسه
Updated On Oct 18th, 2010
سليمان الحاج
نعود مرة ثانية لمناقشة السيد وزير المالية لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الوزارة في الاقتصاد السوداني. ولأن سياستها وما يصدر عنها من تصريحات، تمس أخصّ خصائص المواطن السوداني وكل مقاومات حياته، بل وتقرر مصير البلاد. ولهذا فإن من يجلس في منصب وزير المالية، فإن ما يصدر عنه لابد أن يوزن بميزان الذهب قبل الادلاء به. فالمواطن السوداني يهتم كل الاهتمام قبل أي شيء آخر بالكيفية التي يوفر بها القوت اليومي لابنائه ومايمس صحتهم وتعليمهم وأن يعيشوا حياة تليق بالبشر. ولهذا فهو يتابع أسعار السلع في تصاعدها المتواصل والعملة وهى تتخطى كل الأرقام القياسية التي وصلتها في البلاد من قبل. وترتفع قنوات استشعاره إلى أقصى مدى عندما يصدر السيد وزير المالية اي تصريح في هذا الصدد.
لكل ماسبق فقد اندهش المواطنون بالغ الدهشة عندما سمعوا دعوة السيد الوزير لهم بالتقشف والعودة (للكسرة)، لأن الشمال سيفقد 70% من احتياطي النفط الحالي و 50% من عائداته إذا قرر الجنوب الانفصال. وأن وزارته أعلنت سياسات تخفيض الواردات وزيادة الضرائب الجمركية وترشيد الصرف الحكومي. وناشد الشعب السوداني بالعودة إلى منتوجاتنا المحلية، الى الذرة والدخن وعواسة الكسرة بعد أن ارتفعت فاتورة الاستيراد إلى 9 مليارات دولار في العام الماضي.
وهو بهذا التصريح يناقض نفسه بصورة مذهلة حقاً اليس هو القائل قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليوم واحد أنه يبشر أهل الشمال بأن لا يقلقوا لأنّ معيشتهم لن يصيبها أي ضرر لأن الاقتصاد السوداني لن يتأثر اذا حدث الانفصال.
هذا التصريح الذي ألقى على عواهنه ورد في الصحف اليومية والقنوات الفضائية ووكالات الأنباء في 6 اكتوبر 2010. والتصريح الثاني الذي استدار فيه وزير المالية 180 درجة صدر في 17 اكتوبر 2010، أي أحد عشرة يوماً هى الفاصل بين التصريحين.
هذان التصريحان الممعنان في التناقض يثيران العديد من الاسئلة والاستنتاجات المشروعة. فعلى سبيل المثال، ألا يعلم السيد وزير المالية إنّ (الكِسْرة) التي تكفي أسرة مكونة من ثلاثة أشخاص لوجبة غداء واحدة ( ½ بطن) كما يقول أهلنا البسطاء يتجاوز سعرها أربعة جنيهات بينما كيس الخبز الواحد وقيمته واحد جنيه يكفيها.
بمثل هذا التصريح يعود بنا السيد الوزير إلى عهد الملكة ماري أنطوانيت وقصتها الشهيرة، عندما قيل لها إنّ احتجاجات الشعب نتيجة لعدم وجود خبز، فقالت لمستشاريها (طيب ما يأكلوا بسكويت). وهو يقودنا أيضاً إلى استنتاج مشروع، هو أن السيد الوزير إما أنه يجهل الواقع المر الذي يعيشه شعب السودان، أو يتعامى عن حقائقه عن قصد ومعرفة، أويحاول خداع من يناقشهم بحجج مردودة من بينها أن الشعب السوداني بدائل وخيارات متيسرة يمكن الخروج بها من أزمته الاقتصادية. وكل استنتاج منها أكثر بؤساً وأضل سبيلاً من الآخر.
فالواقع يقول إنّ الاقتصاد السوداني في حالة يرثى لها أن لم يكن يوشك على الانهيار، وصار وبالاً على شعب السودان قبل أن يقع الانفصال وستتعمق الأزمة وتستفحل بصورة لم تشهدها البلاد إذا قدر للانفصال أن يحدث.
لقد أكدت نتائج مباحثات السيد الوزير في واشنطن صحة ماذهبنا اليه في مقالات سابقة. فقد صرحت نائبة رئيس البنك الدولي بأنها تعتبر مسألة إعادة النظر في ديون السودان كما قال السيد الوزير موضوع صعب، إلى جانب أنّ الديون مسألة تخص كل الشعب السوداني من شماليين وجنوبيين بصرف النظر عن التطورات السياسية داخل السودان وعن انفصال الجنوب أو عدم انفصاله. وكل المؤشرات توضح أن النتائج النهائية للزيارة لن تسهم في حل أزمة الوطن.
نقول للسيد وزير المالية إنّ (العواسة) الحقيقية التي تخرجكم من هذا المأذق، ليست هي عواسة الكسرة؛ بل إعادة (عواسة) الموازنة العامة لوضع اسبقياتها لمصلحة الشعب وليس أجهزة الأمن والشرطة والقوات المسلحة وقلة من الرأسماليين الطفيليين.
ولا نبالغ إذا قلنا للسيد وزير المالية إنّ هذه (العواسة) أقلّ تكلفة بالنسبة للمواطن والبلاد بأسرها من عواسة الكسرة. فالأولى تقررون فيها بجرة قلم المبالغ المهولة التي تصرف على قلة من (الناس اللي فوق) وتلك التي تصرف على ضآلتها وبؤسها على كل الشعب.
ذكر السيد وزير المالية أن السودانيين كانوا يعيشون قبل النفط ويستطيعون ان يعيشوا اذا فقدنا جزءاً كبيراً من دخل النفط. ولكنه لم يقل كيف سيتم ذلك، وماهى الحلول العملية التي تفضي إلى رفع المعاناة عن الشعب الذي يعيشها منذ الاستيلاء القسري للانقاذ على السلطة. فقد أوضحنا في مقالين سابقين في هذه الصحيفة الكيفية التي كانت توزع بها اسبقيات الموازنة والتي كانت تعطي – حتى أخر موازنة قبل الانقاذ – الاولوية لمعيشة الشعب وخدماته رغم أن البترول كان في رحم الغيب.
السيد وزير المالية يتعمد السير في ذات النهج المدمر للاقتصاد السوداني والذي يقع ثقل نتائجه على عاتق الشعب. فقد أعلن في واشنطون أنه سيزيد الضرائب الجمركية على الواردات الكمالية. وهو يعلم أن البلاد تستورد الأغلبية الساحقة من احتياجاتها بما فيها السلع الضرورية للحياة اليومية من الخارج. وكلها تفرض عليها الزيادة في ضريبة القيمة المضافة التي قفزت في العام 2009 من 12% الى 15% وتصاعدت لتصل في موازنة 2010 الى 20%. فهل تصور السيد الوزير مجرد تصور، كيف سيكون عليه حال المواطن السوداني بعد زيادة الضرائب الجمركية التي بشرنا بها. حتى العربات المستعملة التي قال وزير المالية أنه منع إستيرادها لانها ستكون في المدى البعيد عبئاً على اصحابها والاقتصاد السوداني اوقف تنفيذ قراره بقرار رئاسي يستثني العربات المستعملة حتى مطلع نوفمبر. ( راجع صحيفة الصحافة 14/10/2010) ولا نعتقد أن هذا سيتم في موعده. فقد عوّدنا الحزب الحاكم على تمديد مثل هذه القرارات إلى مالا نهاية وساعة البكور هي أبسط منال.
ماعدا شعب السودان يثق في مثال هذه التصريحات التي يطلقها وزراء المالية. لأنّ سياساتهم يربط بينها حبل من مسد يمثل مصالح الرأسمالية الطفيلية، ويتجسد في الاقتصاد الحر والخصخصة والهيكلة الممعنة في الانحياز – عند تقسيم الموازنة العامة لغير مصالح الشعب ضمن أسباب أخرى أشرنا إليها في المقاليين السابقين. هذا هو الذي قاد إلى العجز الدائم في الموازنة العامة منذ الاستيلاء القسري على السلطة، وعجز في ميزان المدفوعات وتصاعد الديون وفوائدها وعدم الوفاء المنتظم لسداد القروض.
مرة أخرى نقول للسيد وزير المالية إنّ شعب السودان، يعلم أنكم فقدتم المقدرة على (عواسة) الاقتصاد السوداني، ليس عن جهل بل مع سبق الاصرار والترصد دفاعاً عن مصالح القلة الحاكمة والنظام الذي يحمي هذه المصالح.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
البشير يوجّه بحصر الشركات الحكومية تَوطئةً للخصخصة
الخرطوم: مريم أبشر
استبقت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مشروع موازنة العام 2011م الذي ستقدمه لمجلس الوزراء الإثنين المقبل بتقديم تقرير متكامل حول الأداء المالي والاقتصادي للعام 2010م الذي حوى بيانات فعلية للتسعة أشهر الماضية وتقديرية للأشهر المقبلة.
ووجّه المجلس الذي رأسه الرئيس عمر البشير أمس بعد إجازته للتقرير والإشادة به بضرورة استيعاب كل الملاحظات التي وردت في تَقرير إعداد موازنة 2010م، الخاصة بالتركيز على تمويل القطاعات الإنتاجية للخدمات الأساسية للمواطنين والعمل على محاصرة التضخم وإنفاذ سياسات من شأنها ترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية للحد من الطلب المتزايد للنقد الأجنبي، ووجّه بضرورة معالجة الدَّين الداخلي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، كما وجّه المجلس بحصر الشركات الحكومية كافة تَوطئةً لخصخصتها خلال العام المقبل.
وكان التقرير الذي قدّمه علي محمود وزير المالية أشار إلى توقعات بأن يحقق الاقتصاد الوطني معدّل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ (5%)، وأن يكون متوسط التضخم (14%) وذلك بسبب انخفاض سعر العملة الوطنية والارتفاع القياسي لمجموعة الأغذية، وأشار التقرير لتوقعات بأن يسجّل الميزان التجاري للدولة فائضاً يصل (194) مليون دولار، وأضاف التقرير أن حجم التمويل الخارجي بلغ (2.2) مليار دولار، منها (1781) مليون دولار عبارة عن قروض و(400) مليون دولار مِنح، فيما تحققت الإيرادات بنسبة (80%) خلال الاشهر التسعة الماضية، في وقت كانت فيه نسبة الصرف (94%).
وعدّد التقرير حسب د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، أبرز الإنجازات التنموية القومية خلال 2010م في إضَافَة (250) ميقاواط من كهرباء سد مروي واستمرار خطوط كهرباء النيل الأبيض والخط الناقل «للفولة - الشواك - سنار»، واكتمال التحضيرات الخاصة بكهرباء «الفاشر - الجنينة»، واكتمال خط سكة حديد «بابنوسة - واو» واستمرار العمل في طريق الإنقاذ الغربي والبدء في مشروع مياه بورتسودان، شبكة مياه مدن دارفور، تنفيذ مشروع حصاد مياه القضارف، بدء العمل في تعلية خزان الروصيرص، اكتمال سد كتم، العمل في صومعة غلال ربك، والبدء في صومعة سنجة وتنفيذ (30) وحدة صحية بدارفور.
وحول التأثيرات السالبة على الاقتصاد الوطني في حال حدوث الانفصال قال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن أي حديث عن عدم حدوث تأثير غير علمي باعتبار دخول البترول في الموازنة العامة، لكنه نبه الى أن حجم التأثير لن يكون مدمراً، وقال إن خصخصة الشركات سيطال كل الشركات التابعة للحكومة القومية.
22/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: هاشم نوريت)
|
شكرا الاخ
هاشم نوريت
على الاطراء
فى الحقيقة خذا البوست نال استحسان كافة الاقتصاديين الذين لا يجدون مادة جاهزة فى هذا المجال فى اجهزة الاعلام المختلفة ..
ولكن هنا هدية لك تعكس مدى التخبط الذى يسير فيه الجهاز الاقتصادى لاهل الانقاذ بشان القرارات التى تصدر وتنفذ باثر رجعى والسودان هو الدولة الوحيدة فى العالم الذى تصدر فيه القوانيين وتنفذ باثر رجعى لانه لا يحترم الانسان ولا حقوقه منذ عهد الانقاذ 1989
اقرا بالاسفل
قرارات جديدة للجمارك بشأن السيارات المستعملة
الخرطوم: الصحافة:
23/10/2010
أصدرت هيئة الجمارك قرارات لانفاذ التوجيهات الرئاسية الصادرة من مجلس الوزراء بشأن حظر استيراد السيارات المستعملة ما عدا موديل 2010م والضوابط والنشرات والاستثناءات الصادرة من الرئيس عمر البشير، والتي تقضي باستثناء السيارات التي اسقطت لوحاتها في ميناء الشحن في او قبل 16 سبتمبر، والسماح لها بالشحن والانزال في موانئ الدخول.
واصدر مدير عام هيئة الجمارك اللواء سيف الدين عمر، حزمة قرارات حددت آخر موعد لوصول هذه السيارات الي الموانئ السودانية يوم 31 اكتوبر الجاري «قبل اليوم الاول من نوفمبر» ، واكدت عدم وجود أي استثناءات لفئة او شريحة من قرار الحظر الذي يشمل كل انواع السيارات والآليات المتحركة المستعملة.
وافاد مدير الجمارك، ان القرار الزم الجمارك بالرصد والمتابعة.
وحول سيارات الافراج المؤقت، اكد اللواء سيف الدين لـ»سونا» ، ان القرار الذي اتخذ بشأنها هو تخليص العربات التي وصلت البلاد قبل 16 سبتمبر، ويتم تحصيل الرسوم الجمركية زائدا مبلع ثمانمائة جنيه غرامة استثناء وزارة التجارة الخارجية.
ووجه بالالتزام بالقرارات المصاحبة المتعلقة بوزارتي المالية والاستثمار والبنك المركزي باعتبارها مكملة لقرارت بدأها بالفعل البنك المركزي باصداره نشرة جديدة تحكم الخلل في فورم «IM» الذي كان سائدا من قبل.
وذكر عمر، ان التحدي امام الجمارك يكمن في التطبيق الصحيح للتعريفة الجمركية في التصنيف والتقييم للسلع ، وايضا في اعفاءات الواردات بموجب اتفاقيتي المنطقة العربية والكوميسا ، كما وجه الجمارك بالالتزام التام في الموانئ والمطارات الاستاندر العالمي في صالات التفتيش، وان لايتجاوز زمن التفتيش اكثر من 30 دقيقة وأن يتم تخليص الشهادات الجمركية في اقل زمن ممكن وذلك بتحديد وقت معين.
في السياق ذاته ، قال مدير ادارات التخطيط والبحوث العميد خليل باشا، ان القرارات الصادرة في 16 سبتمبر بشأن السيارات تتعارض مع زيادة الايرادات الذي هو عامل اساسي في الايرادات الجمركية «الواردات» سيأتي بمردود سلبي علي الايرادات والربط المقدر علي الجمارك للعام 2010م، ولكنه ابان ان ذلك يصب في مسار تقليل فاتورة الاستيراد.
واوضح ان عدم استقرار سعر الصرف خلال ثلاثة ارباع السنة من عمر الميزانية سينعكس سلبا ايضا على الايرادات الجمركية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
اصبحت نغمة خصخصة وحصر الشركات الحكومية هى الكذبة الانقاذية الكبرى المتكررة كل عام عند اجازة الميزانية واذكر ان اهل الانقاذ شكلوا لجنة اسمها لجنة خصخصة وحصر الشركات الحكومية فشلت فى التوصل لعدد الشركات الحكومية والجهات التى تتبع لها الى ان جاء الزبير احمد الحسن وحاول حصر او قل حصار تلك الشركات التى تعمل خارج اطار الدولة الاقتصادى وتخرب الاقتصاد والنظام ككل وهى ذات سطوة امنية تعمل باسلوب خفى معروف لدى قلة من اركان النظام ولهم من الفيتو ما يقلق او يرهب الجميع بما لها من سطوة
..
الان ان المضحك والمبكى هو حديث الرئيس الاخير حول هذا الامر دون ان يفصح لنا عن السبب فى فشل حكومته طوال العشرين عاما الماضية فى حصر هذه الشركات وخصخصتها ...
اقرا الخبر بالاسفل
مجلس الوزراء برئاسة البشير يوجه بحصر الشركات الحكومية توطئة لخصخصتها
الخرطوم : اسماء السهيلي
وجه مجلس الوزراء في جلسته الدورية امس برئاسة المشير البشير رئيس الجمهورية بحصر كافة الشركات الحكومية توطئة لخصخصتها جميعا وذلك خلال العام القادم 2011م.
وخصص المجلس اجتماعه امس للتداول حول تقرير الاداء الاقتصادي والمالي للعام 2010م ببيانات فعلية للاشهر التسعة الماضية من يناير الى سبتمبر وتقريرية للعام.
وقدم التقرير السيد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني وجاء توقيت التقرير طبقا للاستاذ عمر صالح الناطق باسم المجلس لتمكين المجلس من تقويم الاداء الاقتصادي والمالي للعام 2010م قبل النظر في مشروع موازنة العام 2010م والذي سوف يقدم الى مجلس الوزراء يوم الاثنين القادم 25/ اكتوبر.
واشار التقرير الى توقعات بان يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي قدره 5% وان يكون متوسط التضخم 14% وذلك بسبب انخفاض سعر العملة الوطنية وارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الاغذية.
ومن المتوقع حسب التقرير ان يسجل الميزان التجاري فائضا مقداره (194) مليون دولار، كما بلغ خلال الشهور الماضية وفقا لتقرير التمويل الخارجي 2.2 مليار دولار منها 1781 عبارة عن قروض و400 مليون عبارة عن منح.
والايرادات تحققت بنسبة 80% خلال الاشهر التسعة الماضية بينما كان الصرف بنسبة 94%.
واشار التقرير الى ابرز انجازات التنمية القومية خلال العام 2010م والتي تمثلت في اضافة 250 ميقاواط من كهرباء سد مروي واستمرار خطوط كهرباء النيل الابيض والخط الناقل لكهرباء الفولة والشوك وسنار واكتمال التجهيزات الخاصة بكهرباء الفاشر والجنينة واكتمال خط السكة الحديد بين بابنوسة وواو، واستمرار العمل في مجالات عديدة من طريق الانقاذ الغربي، والبدء الفعلي في تنفيذ مشروع مياه بورتسودان، وبدء العمل في شبكة مياه مدن ولايات دارفور ووصلت بالفعل معدات مياه نيالا، وتنفيذ مشروع حصاد المياه بالقضارف، وبدأ العمل الفعلي في تعلية مشروع خزان الروصيرص واكتمال سد كتم واكتمال العمل في صومعة غلال ربك وبدء العمل في صومعة غلال سنجة واستمرار السكن الاقتصادي في ست ولايات، وتنفيذ 30 وحدة صحية في ولايات دارفور.
واجاز مجلس الوزراء التقرير واشاد بوزارة المالية وبنك السودان في حسن ادارتها للاقتصاد ووجه المجلس باستيعاب الملاحظات التي وردت في التقرير في اعداد موازنة 2011م بالتركيز على تمويل القطاعات الانتاجية والخدمات الاساسية للمواطنين ومحاصرة التضخم وانفاذ السياسات التي من شأنها ترشيد استيراد السلع غير الضرورية وذلك للحد من الطلب المتزايد على النقد الاجنبي، ثم معالجة الدين الداخلي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
مدير الجمارك يصدر حزمة من القرارات .
التيار
23/10/2010
اصدر اللوء شرطة سيف الدين عمر مدير عام هيئة الجمارك حزمة من القرارات تصب في اطار تحقيق الرقابة الفاعلة والتي تؤدي بدورها لتحقيق الربط واستقرار بيئة العمل مما ينعكس علي الاداء العام. جاء ذلك في اجتماع الادارة العليا للجمارك والذي عقد برئاسة الجمارك ومن هذه القرارات الالتزام بالتوجيهات الرئاسية الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص حظر استيراد السيارات المستعملة ما عدا موديل 2010م والضوابط والنشرات والاستثناءات الصادرة فيها بهذا الخصوص من رئيس الجمهورية والتي تقضي باستثناء العربات التي اسقطت لوحاتها في ميناء الشحن في او قبل 16 سبتمبر والسماح لها بالشحن والانزال في موانئ الدخول. كما حدد آخر موعد لوصول هذه العربات الي الموانئ السودانية يوم 31 اكتوبر الجاري " قبل اليوم الاول من نوفمبر" بالاضافة الي انه لاتوجد استثناءات لفئة او شريحة من قرار حظر العربات المستعملة ويشمل قرارا الحظر كل انواع السيارات والآليات المتحركة المستعملة.
واوضح اللواء سيف الدين ان هذا القرار قد الزم الجمارك بالرصد والمتابعة. اما بخصوص العربات الافراج المؤقت اوضح سعادته أن القرار الذي اتخذ بشأنها هو تخليص العربات التي وصلت للبلاد قبل 16 سبتمبر ويتم تحصيل الرسوم الجمركية زائدا مبلع ثمانمائة جنيه غرامة استثناء وزارة التجارة الخارجية كما جاء. وايضا وجه سعادته الادارة العليا بالالتزم بالقرارات المصاحبة والتي تتعلق بوزارة المالية والاستثمار والبنك المركزي لانها تعتبر مكملة للقرارت الصادرة والتي بدأها بالفعل البنك المركزي باصداره نشرة جديدة تحكم الخلل في فورم (IM) الذي كان سائدا من قبل وابان ان التحدي امام الجمارك يكمن في التطبيق الصحيح للتعريفة الجمركية في التصنيف والتقييم للسلع وايضا في اعفاءات الواردات بموجب اتفاقيتي المنطقة العربية والكوميسا ،
كما وجه سعادته الجمارك بالالتزام التام في الموانئ والمطارت الاستاندر العالمي في صالات التفتيش وان لايتجاوز زمن التفتيش اكثر من 30 دقيقة وأن يتم تخليص الشهادات الجمركية في اقل زمن ممكن وذلك بتحديد وقت معين. وذكر ان ذلك لايتأتي الا بوضغ آليات محددة ، كما وجه منسوبي لادارة العامة وخاصة العاملين بالمطارات الالتزام التام بالمظهر العام الذي يظهر هيبة الدولة وتقديم افضل الخدمات للقادمين والمغادرين وان بكون ضابط الجمارك الوجه المشرق الذي يعكس انسان السودان الطيب المعاملة الكريمة والكلمة الطيبة وحسن استقبال القادمين. ووجه سعادته الاهتمام بالمظهر الاداري وازالة جميع الظواهر السالبة وناشد الجمارك الرقابية " المراجعة الداخلية " ان ينتبهوا الي مواقع الخلل وان يكونوا الة مساعدة في سبيل الاصحاح. وفي ذات السياق قال العميد شرطة خليل باشا مدير ادارات التخطيط والبحوث ان القرارات الصادرة في 16 سبتمبر بشأن العربات تتعارض مع زيادة الايرادات الذي هو عامل اساسي في الايرادات الجمركية "الواردات" وسوف يأتي بمردود سلبي علي الايرادات والربط المقدر علي الجمارك للعام 2010م
ولكنه ابان ان ذلك يصب في مسار تقليل الفاتورة العالمية للاستيراد. واوضح ان عدم استقرار سعر الصرف خلال ثلاثة ارباع السنة من عمر الميزانية سوف يأتي ايضا بمردود سلبي علي الايرادات الجمركية وابان ان هنالك انضباط عالي في الجمارك في جانب الصرف قياسا بالمؤشرات العالمية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
رغم ان عثمان ميرغنى صاحب التيار يعلم كل شىء عن الشركات الحكومية ومن ينشئها ومن يشرف عليها واين تذهب اموالها الا انه هنا يتغابى عن تلك المعرفة ويتغابى عن حزبه الذى انشا هذه الشركات ويحتكر بها التجارة بما فيها تجارة الكمبيوتر التى تم احتكارها هى الاخرى وتم تاخير السودان سنوات عن ركب الثورة التكنولجية الحديثة الا انه هنا فى هذا المقال لا يريد ان يفصح او يكتب الحقيقة كاملة ولو كتبها لضاع مع التيار الجارف اعنى تيار المتنفذين فى الحزب الذين لا يستطيع ان يقول عنهم شيئا رغم انه قيادى فى هذا الحزب الهايص ..
اقرا المقال
حديث المدينة
بالله .. (دا كلام)..!!
قرأت خبراً محيراً في صحف الأمس.. يقول أن مجلس الوزراء قرر خصخصة الشركات الحكومية بحلول العام 2013.. حسناً حتى هنا ليس في الأمر علة.. فكثيراً ما تعلن الحكومة عن (الخصخصة) ثم تترك الأمر بعد ذلك لتصاريف الأقدار.. لكن الذي حيرني لدرجة الدهشة.. بقية تفاصيل الخبر.. يقول أن مجلس الوزراء وجه بـ(حصر!!!!) الشركات الحكومية.. تمهيداً لخصخصتها.. بالله عليكم (دا كلام..) الحكومة بجلالة قدرها لا تعرف عدد شركاتها كم.. ولا تعرف أين هي.. و(يادوبك) قررت حصرها.. إذا كانت الحكومة لا تعرف كم عدد شركاتها.. فكيف تعرف أموالها في هذه الشركات؟؟ إذا كان مجرد حصر الشركات عمل تحتاج الحكومة فيه لـ(توجيه!!) من مجلس الوزراء.. فمن يحصر لنا أموالنا في هذه الشركات الحكومية..
وكل هذا كوم وكوم آخر .. أن تنتظر الحكومة (حصر!!) الشركات الحكومية لتشرع في خصخصتها.. ألا يجوز لنا أن نسأل بكل احترام .. ماهي علاقة خصخصة شركة حكومية.. بـ(سجل) الشركات الحكومية الأخرى.. لماذا تنتظر الحكومة (حصر!) كل شركاتها لتشرع في خصخصتها .. أليس جديراً .. طالما أن الخصخصة هي الحل ومصير كل هذه الشركات. أن تخصخص ما تعلمه من شركاتها.. دون انتظار للحصر.. وطالما أن خصخصة شركة حكومية لي له علاقة بخصخصة بقية الشركات.. لماذا الحكومة لا تسم الله وتأكل بيمينها مما يليها.. ثم.. أجد نفسي في حاجة لتذكير القارئ الكريم بالرجوع لأرشيف الصحف القديمة ..سيجد أن هذا الأمر تكرر حتى الآن على الأقل ثلاث مرات حسب ذاكرتي.. بعد كل بضعة أعوام يوجه مجلس الوزراء بخصخصة الشركات ويطلب قائمة الشركات الحكومية.. ثم ينوم القرار.. بعدها بسنوات يخرج نفس القرار من ذات نقطة الانطلاق .. نقطة (حصر!!!) الشركات الحكومية.. ألهذا الحد هذه الشركات الحكومية كثيرة..
الدرجة أن تستعصي على الحصر كل هذه السنوات.. ألا هذا الحد الحكومة لا تعرف كيف تسجل هذه الشركات وعند من.. كنت أظن.. وبعض الظن إثم .. أنه لا يمكن تسجيل شركة (حكومية!!) إلا إذا وافقت جهة ما (حكومية!!) على تأسيسها وفق ضوابط تنظم ذلك..لكن اتضح أن تسجيل شركة حكومية يمكن أن يكون مجرد عمل روتيني يقوم به أي موظف حكومي.. يسجل شركة حكومية .. برأسمال حكومي.. وتنجح أو تفشل (كله على الله).. وتذهب أموالها وتأتي أو لا تأتي ذلك مجرد قضاء وقدر.. ثم إذا كانت الحكومة لا تعرف عدد لشركات الحكومية .. فكيف يستطيع المراجع العام مراجعة هذه الشركات؟؟ ومن يسجل أصول هذه الشركات الحكومية... لنفترض أن شركة حكومية امتلك أسطول سيارات.. باسم من مسجلة هذه السيارات.. باسم المدير أم زوجته أم ابنه الطالب الجامعي.. أم باسم السكرتيرة..!! كله جائز.. طالما أن الحكومة لا تعرف عدد شركاتها..!!
22/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
تقرير المراجع العام.. ينتهي العزاء بمراسم الدفن ..
بقلم: فايز الشيخ السليك
السبت, 23 تشرين1/أكتوير 2010 20:03
ثمة شعور غير مريح، كالمغص في البطن، أن نرى رئيس حكومة يدخل المحكمة ليواجه تهماً جنائية... كيف يسقط إنسان من القمة إلى الحضيض». كانت تلك عبارة لمقدمة برنامج إخباري في الإذاعة الإسرائيلية في التعليق على مثول رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود اولمرت أمام المحكمة المركزية قبل حوالى العام ليواجه سلسلة تهم بالاختلاس والتزوير وخيانة الثقة وتسجيل وثائق مزورة والحصول بالخداع على مداخيل والتهرب الضريبي.
هذا في اسرائيل، أما الدولة صاحبة المشروع الحضاري، والاسلامي، مثل "حالتنا "يصعب مثول موظف من درجة عادية أمام المحكمة بتهمة "فساد مالي"، ولا تجتهد السلطات في مطاردة المتلاعبين بأموال الشعب، وآكلي مال السحت، مثلما تفعل مع "ستات الشاي"، أو " ازالة السكن العشوائي"، وبعد ذلك يجزمون بأننا لن نتراجع ولو "شبراً" من "الشريعة ولو أدى الأمر لتقسيم البلاد كلها"، ودوننا تقارير المراجع العام، وهو تقرير سنوي، متشابه في المحتوى والمضمون، ولا يتخلف سوى في التواريخ، والأرقام، ويقدم سنوياً أمام "البرلمان" ، ثم يأتي العام التالي ليقدم ذات التقرير، وينتهي "العزاء بمراسم الدفن"، ولا عزاء للشعب السوداني.
والأسبوع الماضي قدم المراجع العام تقريره الروتيني، لكنه هذا العام أظهر مخالفات لم تكن تضمن في التقارير السابقة ومنها حصول بعض موظفي الدولة على حوافز غير مشروعة بمسميات مختلفة تماثل ثلاثة أضعاف الأجور، وكشف التقرير عن مخالفات في تمليك العربات الحكومية للموظفين بعدم سداد أقساطها فضلاً عن حصولهم على الوقود والصيانة وقيامهم بعد ذلك باستئجارها للدولة إضافة إلى الجمع بين السكن المجاني وبدل السكن النقدي والجمع بين وظيفتين، " على طريقة الميري حلال" ، أما الكارثة الأخرى فتتمثل في تنبّه تقرير البيئة إلى تلوث في مياه الشرب بالقضارف، وهناك أيضاً عن أن مستشفيات تقوم بتوجيه صرفها الصحي بملوثاته صوب نهر النيل، لتختلط المياه النقية بكل مخلفات المستشفيات.
وللمفارقة، وحول "الجزاء والعقاب"، و"المحاكم" فقد أكد التقرير أنّ حجم جرائم المال العام في الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ (16.6) مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2009 الى اغسطس 2010، فيما لم يتم استرداد سوى 47% من المبلغ المعتدى عليه تمثل (14.8) مليون جنيه،ومن جملة (65) قضية في مواجهة المعتدين على المال العام تمّ البت في واحدة بينما لاتزال (9) أمام القضاء و(27) بطرف النيابة و(22) أمام رؤساء الوحدات ولم يتخذ فيها إجراء، فيما تمّ شطب (5) قضايا وحفظ واحدة.
وكشف التقرير عن (موارد تضل طريقها إلى مواعين الدولة بسبب ممارسات غير سليمة) مثل لها بشرود الموارد عن طريق التجنيب والصرف خارج الموازنة والانحراف عن أهداف الموازنة، وأشار إلى فرض رسوم دون موافقة المالية، وعدم الالتزام بقواعد الشراء وإجراءات التعاقد، وسحب أرصدة بنكية في نهاية السنة المالية بأسماء أشخاص والتصرّف فيها، وتخطي سقوف الهاتف السيّار، ولم يتمكن المراجع من التعرف على حجم الدين الداخلي لعدم اثباته مستندياً.
هذه ملامح عامة، وفيض من غيض من تقرير المراجع العام، ولو كان ثمة جديد هذه المرة فهو أن مقدم التقرير هذه السنة هو مولانا الطاهر عبد القيوم، فيما كان المراجع السابق هو عبدالله مارن، أما المساءلة والمحاسبة فهي مفردات غير معروفة في فقه الدولة الاسلامية .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: هاشم نوريت)
|
نصف الحقيقة
Saturday, October 23rd, 2010
كمال كرار
اطلعت علي ورقة عن الآثار الاقتصادية لانفصال الجنوب كان قد أعدها وكيل وزارة المالية السابق أو الأسبق وقدمها في الندوة السنوية لبنك فيصل في قاعة الصداقة مؤخرً .
بالطرح والجمع خصمت الورقة عائات نفط الجنوب السنوية ثم أضافت رسوم نقل البترول وتحويلات حكومة الجنوب وخلصت إلي أن القاقد من الايرادات سنوياً لن يتجاوز 2.1 مليار جنيه .
هذا العرض الاقتصادي المدهش وقع هلي ” الجماعة ” برداً وسلاماً طالما كان يمكنهم الحصول علي هذا الفرق الضئيل من خزنة أي طفيلي أجنبي نظير منتجع علي بحيرة سد مروي .
الورقة المدهشة لم تضع في حسبانها أسعار البترول العالمية صعوداً وهبوطاً ، ولم تنتبه لتكلفة فاتورة الاستيراد الجديدة للمواد البترولية في الشمال .
ولم تتطرق للفاقد من أرباح عائدات البيع المحلي للبترول التي تقبع في وزارة المالية .
كما لم تلفت الانتباه للمفقود من عائدات صادر البنزين بالعملة الصعبة ، وإلي تلك المواد البترولية التي كانت تمنح بالمجان لأجهزة استراتيجية .
لم تنوه الورقة أيضاً للاستثمارات التي ستهرب جراء فقدان النفط ، والقروض التي لن تأتي بسبب ذلك .
ولم تضع في الحسبان الفاقد الضريبي جراء تقلص أعمال شركات خدمات البترول والتوزيع .
وربما كان صاحب الورقة لا يدري شيئاً عن العمولات التي ظلت تنهمر علي بعض الناس جراء التسهيلات المقدمة بشأن صادر البترول السوداني والمشاريع الخاصة به والتي ستنقطع بسبب فقدان النفط.
أو تلك الأرباح الناتجة عن تكرير البترول والتي لا تدخل في الميزانية لاعتبارات معلومة .
أو أرباح الشركات النفطية المختلفة ذات الارتباط الوثيق بالحزب الحاكم التي لا تغشي الميزانية العامة .
وبالطبع فإن صفقات السلاح مقابل النفط ستتأثر بسبب فقدان النفط وهذا ما يقلق بعض الجماعات التي تخشي الانتفاضات والثورات .
فليبحث السدنة بعد البترول عن عائدات التمر والفول في مروي والعرشكول .
لم تتهدد وحدة السودان إلا بسبب نهم الرأسمالية الطفيلية واستيلائها علي أموال النفط والتحايل علي قسمة البترول المنصوص عليه في الاتفاقية .
وبعد أن طارت ” الوهمة ” البترولية جاءت دموع التماسيح علي الوحدة الجاذبة ، ثم بعدها محاولات التقليل من شأن العائدات النفطية.
حالة الوطني هذه الأيام تشبه حال الكديسة التي لم تستطع الوصول للجبنة المعلقة في الشجرة فقالت ” بس هي ذاتها مرة
---------------------------
مفهوم التخلف الاقتصادي
Saturday, October 23rd, 2010
سلمان بارودو
من السهولة بمكان أن نتحدث عن التخلف الاقتصادي، غير أنه من الصعب أن نضع تعريفاً شاملاً ودقيقاً لما ينطوي عليه معنى التخلف أو أن نقيس مدى تخلف دولة معينة.
وتتصف الدول المتخلفة بانخفاض مستوى الدخل القومي بها من جهة وضعف مستوى الكفاءة الإنتاجية من جهة أخرى، وقد كان هذا مدعاة لأن يطلق بعض الكتاب على هذه الدول اصطلاح الدول المتأخرة. ولقد كان للبواعث الإنسانية والسياسية كبير الأثر في أن يطلق عليها الكتاب اصطلاح الدول الأقل تقدماً ثم اصطلاح الدول النامية حتى لا ينصرف إلى الذهن أن هذه الدول قد كتب عليها التخلف وأنه لا جدوى من الجهود التي تبذلها في سبيل القضاء على هذا التخلف.
ويرى البعض أن اصطلاح الدول النامية لا يعبر عن طبيعة مشكلة التخلف الاقتصادي وجوهرها والتي تمثل فيما يشمل عليه التخلف عامة من ركود اقتصادي، وهي الحالة التي يبلغ فيها معدل النمو الاقتصادي صفراً، فضلاً عن أنه قد يوحي بالخلط بين الدول المتخلفة والدول المتقدمة. والواقع أن المستوى الاقتصادي لدولة ما قد يكون منخفضاً رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بها وذلك نتيجة لانخفاض المستوى الذي بدأت منه هذه الدولة تنميتها الاقتصادية، كما أن المستوى الاقتصادي لإحدى الدول قد يكون مرتفعاً، على الرغم من انخفاض معدل النمو الاقتصادي.
واصطلاح الدول الأقل تقدماً أو الدول النامية قد يكون أكثر تعبيراً عن حالة الدولة الفقيرة، إذ أنه يوحي بأن هذه الدول تحقق معدلاً معيناً – قل أو كثر – من معدلات النمو الاقتصادي، وليست دولاً راكدة ” معدل نموها يساوي صفراً ” كما يوحي بذلك اصطلاح البلاد المتخلفة.
لذلك فإننا نفضل استخدام هذين الاصطلاحين – الأقل تقدماً والنامية – على أننا قد نستخدم اصطلاح الدول المتخلفة بين حين وآخر دون أن نقصد بذلك إطلاق صفة الركود الاقتصادي على الدول الفقيرة، كما أن شيوع استخدام اصطلاحي الدول الأقل تقدماً والدول النامية لم يقض على استخدام اصطلاح الدول المتخلفة في الكتابات المعاصرة.
ولقد كان للنواحي السياسية أثرها في تمييز الدول المتخلفة أبان وجود الكتلتين العالميتين الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها ومنظومة الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفييتي، مما جعل من هذه الدول المتخلفة كتلة ثالثة يطلق عليها ( العالم الثالث ) تتصارع عليها الكتلتان الأخريان.
وفي الدول المتقدمة تسود نظم وأساليب الإنتاج الحديثة التي تتصف بمستوى عال من الكفاءة الإنتاجية. وقد ترتب على استخدام هذه الأساليب – وما أحدثه من تغييرات عميقة وجذرية في نظم هذه الدول الاجتماعية والاقتصادية والسياسية – أن زادت طاقات وقدرات هذه الدول الإنتاجية زيادة كبيرة ومطردة. وقد ساعد على زيادة القدرات الإنتاجية لهذه الدول ما حققته من ثورة فكرية واكتشافات جغرافية وما تبع ذلك من سيطرة استعمارية للدول الفقيرة.
ومن جهة أخرى ظلت مجموعة الدول الفقيرة بعيدة عن هذه التطورات دون أن تحقق إلا النذر اليسير من التنمية الاقتصادية، بل أن الكثير من هذه الدول ظل في حالة من الركود الاقتصادي دون تطوير في أساليب الإنتاج أو حدوث تحسن في مستوى المعيشة، دون أن تتمكن من الخروج من حالة التخلف الاقتصادي.
لذلك أن تحديد مفهوم التخلف الاقتصادي يحمل في طياته معنى النسبية، فإطلاق صفة التخلف الاقتصادي على دولة معينة يعني بالضرورة أنها متخلفة بالنسبة لدولة أو لدول أخرى تفوقها في التقدم، وتشترك الدول المتخلفة فيما بينها في كثير من الخصائص إلا أنها في الوقت ذاته تختلف فيما بينها اختلافاً كبيراً وذلك فيما تمتلكه من موارد طبيعية، وفي الظروف الاقتصادية لكل منها، وفي كل من التنظيم الاجتماعي والسياسي، مما حدا ببعض الكتاب إلى سرد العديد من الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتكنولوجية التي تتصف بها هذه الدول .
وقد استند بعض الكتاب إلى متوسط الدخل الفردي السنوي كمعيار للتفرقة بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة، واشترط بلوغ هذا المتوسط حداً معينا حتى يمكن إطلاق صفة التقدم الاقتصادي على الدولة وإلا لاعتبرت دولة متخلفة.
كما استند البعض الآخر من الكتاب إلى طبيعة النشاط الاقتصادي في الدولة كمعيار للتفرقة بين الدولة المتقدمة والدولة المتخلفة واعتبار أن البلاد الزراعية بلاد متخلفة وأن البلاد الصناعية بلاد متقدمة، إلى غير ذلك من المعايير التي اتخذها الكتاب أساساً لتحديد مفهوم التخلف الاقتصادي.
وتأسيساً على ذلك، فأن عملية التنمية الاقتصادية إنما تتمثل بصفة أساسية في تطوير الاقتصاد القومي من اقتصاد يرتكز أساساً على إنتاج المواد الأولية إلى اقتصاد متقدم تحتل فيه الصناعة مركزاً استراتيجياً كما هو الحال في الدول المتقدمة.
والواقع أن التقدم لا يرجع كلية إلى التصنيع، فبعض الدول المتقدمة يغلب على اقتصادياتها النشاط الزراعي، فالتصنيع ليس سبباً في التقدم الاقتصادي بقدر ما هو نتيجة له.
وعلى الرغم من تفوق قطاع الصناعة في الدول المتقدمة إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض الدول المتقدمة التي لا يغلب عليها النشاط الصناعي، وعلى ذلك فعند إعداد سياسة للتنمية الاقتصادية لا بد من بحث أي القطاعين أكثر قدرة على تحقيق التقدم الاقتصادي.
يتضح مما سبق صعوبة إيجاد معيار يمكن الاستناد إليه في تعريف التخلف الاقتصادي، وربما كان أفضل تعريف للتخلف الاقتصادي هو ذلك الذي يعتبر الدولة المتخلفة إذا لم تهيئ لسكانها القدر الكافي من حاجاتها الضرورية وأسباب رفاهيتهم مقارنة بما تقدمه الدول المتقدمة لسكانها، فالدول المتخلفة هي تلك الدول التي ينخفض فيها مستوى المعيشة انخفاضاً ملحوظاً ويقل فيها متوسط الاستهلاك والرفاهية المادية بالقياس إلى مواردها المادية والبشرية المتاحة، وبالتالي فأن الدول المتخلفة تقع فريسة سهلة لحالة من التبعية السياسية والاقتصادية والفكرية لمدارس تختلف عن واقعها وظروفها، وان النظام السياسي الرشيد كفيل بتحقيق مستوى اقتصادي متقدم لشعوبها ومجتمعاتها ومواجهة كافة الصعوبات والعراقيل أمام تطورها وتقدمها.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ما لم يقله المراجع العام.. (1)
الكاتب السوداني
الأحد, 24 أكتوبر 2010 05:06
إليكم
الطاهر ساتي
د القمر، يلهم الشاعر بالجمال والبهاء والضياء، فيتغزل فيه ويرى فيه وجه محبوبته.. والقمر ذاته، يلطم رائد الفضاء بالسطح الصخري الخالي من الأوكسجين والمياه، فيهرب منه متمنياً ألا يعود إليه ثانياً.. هكذا القمر: إذ ليس بمحض جمال كما تزعم مشاعر الشعراء حين تحدق في مظهره، وكذلك ليس بمحض صخرٍ جافٍ كما تدعي علوم رواد الفضاء حين تستكشف جوهره.. وخير لعقل المرء أن يصطحب المظهر والجوهر حين ينظر إلى القمر.. عفواً، ليس إلى القمر فقط، بل إلى أي شيءٍ.. حتى ولو كان هذا الشيءُ بمثابة تقرير صادرعن ديوان المراجع العام..!!
** للأسف، بدأ مظهر التقرير لصحف بلادي كما يبدو القمر للشاعر، ولذلك لم يكن مدهشاً أن تشيد به وتتغزل فيه وتنظم فيه من القوافي ماعجز أن ينظمها جميل في بثينة وقيس في ليلاه.. وللأسف - للمرة الثانية - لم يجد جوهر التقرير رائد فضاء يستكشف صخره الجاف والخالي من الأوكسجين والمياه، وأعني بهما: الشفافية والوضوح.. نعم، تقرير المراجع العام، كما كل عام، ليس بشفاف ولا يحمل مثقال ذرة من الوضوح.. وغياب هذين العنصرين في التقرير - بل كل مناحي الحياة - يعني غياب الطهر والنزاهة والعدالة..!!
** قبل تأكيد غياب - أوتغييب - تلك الفقودات الغالية، يجب تذكير ذاكرة الناس بأن هناك مكتباً بديوان المراجع العام كان معداً لنشاط إدارة عدلية وشرطية مسماة بمكافحة اختلاسات المال العام، وهي كانت إحدى فروع وحدة مكافحة الفساد التابعة للمباحث المركزية.. تلك الإدارة كانت تدير نشاطاً إيجابياً من ديوان المراجع العام، وهي الجهة العدلية التي كانت تستلم تفاصيل تقرير المراجع العام سنوياً - قبل نواب البرلمان الذين يستسلمون باستلام الملخص فقط وليس التفاصيل - وتبحث وتتحرى وتحقق - وتطارد - عما في تلك التفاصيل من فساد وإهمال..!!
** هكذا كان نشاط مكافحة اختلاسات المال العام في معقل ديوان المراجع العام.. نجحوا في إبعادها وإخراجها من بهو الديوان، حتى صارت - كما القارئ - تتابع ملخص تقرير المراجع العام عبر الصحف، وتجهل التفاصيل التي كانت تتحرى فيها وتحقق وتحاسب.. كان على المراجع العام أن يذكر في تقريره أسماء الجهات أو الشخوص التي كبلت تلك الجهة النيابية بنفيها من الديوان - إلى بري - بعيداً عن تفاصيل التقرير التي كان يتم التحري فيها ثم المحاسبة، بواسطتها..؟.. نعم هي أغلقت مكتبها وجمدت نشاطها بالديوان بأمر المراجع العام، ولكن بأمر من وقع المراجع العام على أمر (الإغلاق والتجميد)..؟.. هذا ما لم - ولن - يرد في أي تقرير يصدره المراجع العام..!!
** ثم، دع عنك التفاصيل، بل حتى في ملخص التقريرالمختصر، لا المراجع العام ولا نواب البرلمان، أحسنوا تقديم هذا الملخص المختصر - للناس - كما يجب.. نموذج، قال التقرير إن وحدتين رفضتا تقديم حساباتهما للمراجعة، فنالت المعلومة رضا نواب البرلمان، ولم تحدث نفس نائب ذاتها بأن تسأل المراجع العام عن هاتين الوحدتين اللتين وضعتا لنفسيهما قانوناً أقوى من دستور الدولة ولوائح مالها العام، لم يسألوه عن الوحدتين ولن يسألوه، إذ سقف الشفافية عند النواب لم يصل إلى مستوى سؤال كهذا، وكذلك لم يصل ذات السقف في تقرير المراجع العام إلى مستوى إجابة توضح - للناس والبلد - عن الوحدات التي تتهرب من المراجعة، كل عام..!!
** ثم.. نواصل بإذن الله، ليس بذكر نماذج تؤكد غياب الشفافية في تقرير المراجع العام فحسب، بل ببعثرة تفاصيل هي بمثابة بعض تلك (الشفافية المغيبة)..!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
صح النوم ياصابر
الأحد, 10 أكتوبر 2010 09:54
تحقيق: ياسر الكُردي [email protected]
هذا الأسواق السِّريّة للدولار في قلب الخرطوم
الحلقة الأولى
(فرك الأصابع).. إنها العلامة المميزة بل والماركة المُسجَّلة لـ (سماسرة) يمثِّلون نواة صغيرة لسوق كبير، يتم من خلاله تبادل وتداول كميات مهولة من الدولارات، اليورو، الدراهم، والريالات وغيرها من العملات، فهو بمثابة (الملاذ) لعدد ضخم من التِّجار، الطلاب والمرضى.. كُلٌّ يدخله عبر بوّابة (لا بُدَّ مما ليس منه بُد).. يعمل هؤلاء السماسرة لمصلحة تجار تخصصوا في بيع وشراء العملات، وهُم أنفسهم- أي التجار- يستنجدون في بعض صفقاتهم (الكبيرة) بتجِّار (كبار) يُعدُّون على أصابع اليد الواحدة ويشكِّلون قوة لا يُستهان بها في هذا السوق الذي يسميه البعض بـ (السوق الاسود)، بينما يُعرف عند الاقتصاديين بـ (السوق الموازي).. ولأنَّ نشاطه ينحصر خارج نطاق المصارف والصرَّافات، لذا حقَّ للبعض أن يطلق عليه إسم: (الاسواق السِّريَّة للعملات الاجنبية)؛ والتي ما (دقَّ) بابها (طالب) إلا قابلته بـ (الأحضان) وقالت: (طلباتكم أوامِر)..! أما إذا سُئلت عن اسعار النقد الاجنبي فاعلم – أيها القارئ العزيز - أن الدولار على سبيل المثال بلغ سعره في خواتيم شهر رمضان المنصرم- بداية إجراء هذا التحقيق- ثلاثة آلاف من الجنيهات (بالقديم) المتعارف عليه بين الناس.
وبعد عطلة العيد واصل جنون أسعاره حتى دخل (حوش) الـ(3250) جنيهاً، مُسجِّلاً بذلك أعلى نقطة ارتفاع له على مرِّ التاريخ، ماحدا بالبنك المركزي التدخل لإنقاذ مايمكن إنقاذه فعقد د. صابر محمد الحسن مؤتمرا يوم الخميس 30/9/2010م أعلن من خلاله ضخ كميات كبيرة من النقد الاجنبي في مُقبل الايام فتمخَّض عن هذه العملية هبوط سعر الدولار إلى (........) جُنيهاً، هو سعر يوم أمس. دهاليز الدولار.. ولبن الطير..!خمسة أيام قضيتها (مُتسكِّعاً) مابين (أزقة) السوق العربي، وأمام مكاتب بعض شركات الخطوط الجوية حيث تُباع تذاكر السفر، وكذلك خارج دُور بعض السفارات التي يقصدها المسافرون طلباً للتأشيرة. فتلك هي (معاقل) الاسواق السرية للعملات الاجنية، يُضاف الى ذلك سوق سري آخر للعملات أصله في السودان وفروعه بالخارج، أما تجَّاره فَهُمْ (المستورون)..!.. وبالطبع سنتعرَّض لكل هذه (الأمكنة) والاسواق تفصيلاً لمعرفة ما يدور في خباياها وخفاياها. لكن بدايةً دعُونا نجعل من (أزقَّة) السوق العربي، السالف ذكرها، (منصَّة) للإنطلاق، باعتبار أن المنطقة الواقعة بين برج البركة وفندق (أراك) وعمارة حراء والمساحة الخالية التي كان يشغلها ميدان أبو جنزير، تُعدُّ من أروَج الأسواق لبيع العملات الاجنبية منذ عشرات السنين، فالتاجر المسافر لجلب بضائع من الخارج يجيء مُهرولاً الى هنا أملاً في إكمال حصته من (دولارات) تعينه على تحقيق مُبتغاه. وكذلك الطالب الذي (يحلم) بحمل شهادة جامعية من الخارج عليه أولاً أن يحمل كل أو بعض دولاراته من هذا السوق.
ونفس هذا المصير يواجه مرضى زهدوا في (مسألة) العلاج بالداخل فيمَّموا وجوههم شطر (أرض الكنانة) والأردن وغيرهما من الدول بحثاً عن العلاج، فهؤلاء أيضاً يجدون ضالتهم من النقد الاجنبي في هذه (الأزقة). ذهبتُ الى هناك فرأيتُ العجائب بشحمها ولحمها. في بداية مشوارنا استقليت عربة الصحيفة التي يقودها (عبدالجبار)، وكنتُ أجلس في المقعد الخلفي. في الزاوية الجنوبية الشرقية لميدان أبي جنزير وجدنا رجلاً موفور الصحة، وقفنا أمامه فأشار لنا بالعلامة المائزة لباعة العملات وهي (فرك أصابع اليد اليُمنى)، قلتُ له من داخل العربة (دايرين دولارات) فردَّ عليَّ: (والله اليومين ديل الدولار زي لبن الطير..!! عشان كده لو عندكم بِنشتري لكن لو دايرين شوفو السوق).
من هناك إنطلقنا الى الشارع الفاصل بين الجامع الكبير وعمارة حراء فوجدنا رجلاً خرج لتوِّه من المسجد بعد أداء صلاة الظهر. وكأنَّ سماسرة العملة يشتمُّون رائحة زبائنهم أشار إلينا الرَّجُل بـ (العلامة إيَّاها). أجِبنا بـ (نعم) فبدأت المفاوضة من داخل العربة، بادرنا هو بسؤال تقليدي للسماسرة: (عندكم ولا دايرين؟...) فقلتُ له دايرين ألف دولار، فردَّ بقوله: (أبِشْروا بالخير). هنا نزلتُ من العربة وقلتُ له السعر كيف؟ اجاب بسرعة: (تلاتة قَافْلَة) يعني ثلاثة آلاف جنيه بالقديم للدولار الواحد. قلتُ له السعر ده كتير علىَّ. فقال السعر ما بَحدِّدو أنا ولا إنت يا أستاذ.. أسيادو هم البحدّدوه... سألته: أسيادو ديل منو؟ فأجاب تجَّار العُملة طبعاً. هنا طلبتُ منه ان يقودني الى التاجر الذي يتعامل معه هو، لعل وعسى يجاملني في السعر. فأخبرني بأنه اصلاً كان ينوي ان نذهب سويَّاً للتاجر لأنو (الدولار ما بيبيعوهو في الشارع زي الفول المُدمَّس).- على حدِّ قوله-. قلتُ له إذاً هيَّا بنا الى التاجر.
صحفي وتاجر وسمسار!
قادني (السمسار) إلى مبنى يقع شمال فندق اراك، دخلنا في (ممشى عريض) عبارة عن (فرندة) يتراص بداخلها حوالى (14) من الفنيين من خلال صفين، يحمل كل واحد منهم (مفك وكاوية) أملاً في تصليح اجهزة كهربائية تسُد أمامك الطريق. في مدخل هذا الممشى العريض وجدنا رجلاً يرتدي جلابية ناصعة البياض وطاقية، تكسو وجهه لِحية طبق الاصل للون الجلابية، يحمل مسبحة في يده اليمنى والاخرى يمسك بها هاتفاً جوَّالاً. خاطبه السمسار الذي مازال بقايا (تراب) السجود لصلاة الظهر باقياً على جبهته فقال له: الاستاذ ده داير دولار. فسألني التاجر: داير كم؟. فأجبتُ ألف دولار. هنا ما كان من الرجل إلا وأن طلب مِنِّي وسمساره ان (ندخُل لى جُوَّة).. دخلتُ معهما فإذا بي أجدُ نفسي داخل محل صغير لا تزيد مساحته على (المترين في مترين)، تكسوه بالكامل ستائر برتقالية اللون، به مروحة حائط وكنبة ومقعدين. جلستُ معهما وبدأت المفاوضة على سعر الألف دولار فقال التاجر والله يا ود أخوي تلاتة ألف للدولار ده سعر نهائي ولو مشيت لى غيرنا ما حا تلاقوه في "رقبتو" – يقصد الدولار طبعاً- قلتُ له لكن يا عم الحاج انا ما داير مائة دولار.. انا داير الف دولار.. هُنا ضحك الرجل وقال لى: إنت شايف الألف كتير؟!.. والله العظيم حصل جونا جماعة قالو دايرين مليون دولار، نحنا ضربنا لي زول من جماعتنا البِنتعامل معهم قلنا ليهو دايرين مليون دولار فقال موجودة وفعلاً تمَّت (الشغلة). عشان كده ألف دولارك دي إنت لو شايفها كتيرة، أنا عندي (نُقَّاعة في ود الخبير)..
سألته عن جماعتهم الذين يتعاملون معهم فذكر لي ثلاثة وصفهم بعمالقة تجار العملة وهم: (أ.أ)، (الحـ...) و(ع...). بالبحث والتقصي عرفتُ أن أحد هؤلاء الثلاثة يعمل في تجارة العملة بشقيها الرسمي المسموح به قانوناً، كما انه ايضا يتعامل مع الاسواق السرية عن طريق التجار الصغار. سألتُ التاجر الذي نحن داخل مكتبه: طيب في رأيك السعر ده مُش كتير؟. فقال: "اكتر من كتير لكن نحنا بحكِمنا سوق وبعدين يا ود أخوي السياسات البتعمل فيها الحكومة دي هي السبب، فالدولار ده كان بألفين وتُلتُمية لكن بعدما ضيقوا الخناق على التعامل فيهو وقالوا حتى المسافرين ما يستلموا دولاراتهم إلا في المطار هذه السياسات هي البِتْجنن الدولار، إضافة لذلك في شُح في العملة ذاتها".
هنا دخل السمسار في النقاش وأدلى بدلوِه قائلاً: تعرف يا استاذ كلما ضيَّقت الحكومة الخناق على الدولار كلما تسببت في ارتفاعه بصورة جنونية... سألتهم طيب ياجماعة لو أنا داير أأجِّل الموضوع ده يومين تلاتة مُش إمكن الدولار ده إنزل شوية؟. هُنا ردَّ عليّ التاجر بقوله: (والله إنت حُر لكن أنا حسب خبرتي التي زادت على الـ (30) عاماً في العملات، أؤكد لك ان الدولار في الفترة الجَّاية لو ما زاد ما حا ينقص مليم). قلتُ له: الفترة الجاية دي ستشهد الاستفتاء وقدوم الآلاف من الاجانب للمراقبة والمتابعة ديل احتمال كبير يساهموا في خفض سعر الدولار بالكميات التي سيأتون بها؟ هنا وضح للرَّجل بحُكم بخبرته التي ذكرها، أنني (مُنظِّراتي) ليس إلا وهذا ما وضح من خلال رده عليَّ بقوله: (والله يا ود أخوي كلامك ده إمكن إقنعك إنت والافندية الزَّيَّك لكن ما ممكن يخُش ليه راس تاجر عُملة). وختم حديثه: (إنت داير معلومات ما داير دولارات). ومن ثمَّ خرج من محله وتركني مع السمسار ورجل آخر يغط في نوم عميق تحت المروحة المُعلَّقة على حائط المكان.. وذلك في رسالة واضحة لي مفادها: (أمشي شوف شغلتك وخلِّينا نشوف أرزاقنا وين..!!!!!).
احتيال باسم الانسة عبير!!!من أسواق العملات التي لاقت رواجاً قبل صدور قرار بنك السودان الاخير بتسليم المسافرين حصتهم من النقد الاجنبي بصالة المغادرة –مطار الخرطوم-، من هذه الاسواق؛ تلكم الكائنة أمام مكاتب الحجز لبعض شركات الطيران. وكذلك خارج دُور بعض السفارات خاصة سفارة الاردن التي غالبا ما يقصدها المرضى طلبا لتأشيرات بقصد علاج لا يمكن الوصول إليه حالياً بالداخل- حسب المسافرين- ، وكذلك أمام القنصلية المصرية بحكم موقعها قرب سوق الدولار (منطقة السوق العربي)، يجد تجار العملة والسماسرة ضالتهم فاصطادوا امثال هؤلاء بمنطق يقبله العقل وهذا ما حدث مع الطالبة (عبير) والتي قررت السفر الى الامارات للحاق بأسرتها المقيمة هناك،
خرجت عبير من مكاتب خطوط معروفة بوسط الخرطوم، تحمل جواز سفرها المُؤشَّر وتذكرة السفر فقابلها شاب لا تبدو عليه ملامح الاحتيال خاطبها: يا أستاذة ربّنا يوصِّلك بالسلامة وين إن شاء الله؟. فردَّت عليه لماذا هذا السؤال؟. فقال: والله عشان أجيك من الآخِر.. في حِصّة من النقد الاجنبي، مُقرَّرة من البنك المركزي لكل مسافر بعد اكتمال اجراءات التاشيرة وقطع التذكرة وبصراحة كده لو إنتي دايراها (بخيتة عليك) وإذا لا.. فيكون جميلاً لو تنازلتي لى عنها وما عندك مشكلة بدِّيك حق تأشيرة الخروج وشوية مصاريف.. إستفسرته عبير بسؤال: طيِّب انا المطلوب مِني شنو؟. فردَّ عليها بسرعة: حِلو جداً، المطلوب مِنِّك يا أستاذة فقط نمشي الصرَّافة ديك – وأشار إليها- وأنا بدِّيك عملة سودانية تقدِّمي جوازك وتذكرتك للموظف وهو حا إدِّيك (2000) يورو تستلميها مِنّو وتجي تسلِّميني ليها وأنا طوالي حا أدِّيك حقِّك (100) ألف جنيه (بالقديم طبعاً). وبالفعل هذا ما تمَّ بحذافيره. بعد ذلك لم ينسَ صاحبنا ان يوصِّي عبير بقوله: (لو عندك زميلات او صديقات مُسافرات كلَّميهن لَىْ وأنا ما حا اقصِّر معاهن أبداً).
كانت تلك هي قصة (عبير) ومن المؤكد أن هناك (عبيرات) كُثُر عبر عبرهن تجَّار العُملة عن طريق السماسرة.
السماء تُمطر دولارات..!خبير مصرفي مُتخصِّص في سوق النقد الاجنبي – فضَّل حجب إسمه- قال لي: من المفارقات الغريبة جداً ان الجهات المختصة تسمح للمسافرين إلى الخارج بحمل (10) آلاف دولار كحد اقصى بينما تمنحه حقيقة مابين (1-2) ألف دولار وهنا ينتصب سؤال ألم تسأل تلكم الجهات نفسها من اين يأتي المسافرون ببقية دولاراتهم البالغة ما بين (8-9) ألف دولار؟. فهناك أحد إحتمالين لا ثالت لهما، إما ان السماء أمطرت دولارات على اولئك المسافرين او انهم قاموا بشرائها من الاسواق السرية للعملات الاجنبية.
ومضى الرّجُل بقوله: أيضاً الحقيقة التي أعرفها أنا ويعرفها كل المهتمين بشأن النقد الاجنبي، تؤكد وجود سوق سري آخر للعملات الاجنبية اصله في السودان وفروعه بالخارج، أما تجَّاره فَهُمْ (المستوردون)..! حيث يقوم الفرد منهم بإستيراد بضاعة بـ (مائة) ألف دولار لكنه يأتي بفاتورة قيمتها عشرة آلاف دولار يقدمها للبنك ليكمل بها اجراءات التخليص، اما باقي المبلغ الـ(90) ألف دولار فيقوم بدفعها بالخارج عبر تجار يعملون بهذه الاسواق السرية ولهم مكاتب بالخرطوم والامارات المتحدة والسعودية، وذلك من خلال تحاويل تتم بين هنا وهناك لتغطية الفاتورة الاصلية وبالطبع فذاك واحد من العوامل التي تؤدي لإرتفاع سعر الدولار علماً بأن البنك المركزي فشل في القضاء على هذا السوق السري (المحلي الخارجي)... وعندما سألته: برأيك كيف يمكن محاربته؟. اجاب الرَّجُل: بالطبع هذا لا يمكن القضاء عليه إلا بالتنسيق التام بين البنوك التجارية والجمارك والضرائب، فهذه الجهات الثلاث إذا تضامنت في ما بينها يمكنها معرفة كميات البضائع الداخلة إلى السودان بكل يُسْر.
في الحلقة القادمة تتابعون:· (ضُل) لوري طوب يتحوَّل إلى سوق عُملات..!!!· لماذا أُضطرت الصرافات لبيع النقد الاجنبي بأقلّ من الهامش الذي حدده البنك المركزي..؟؟!!· خبير مصرفي يعلنها صراحةً: (الحل في الضخ..!!)· الباحثون عن (العافية) بالخارج سيشترون الدولار ولو بلغ سعره أربعة آلاف جنيه.. فرِفقاً بالمرضى يا هؤلاء..!!
·
---------------------
صح النوم ياصابر 2--- 2
الاثنين, 11 أكتوبر 2010 13:13
الأسواق السِّريّة للعُملات الأجنبيّة
تحقيق: ياسر الكُردي
[email protected]هذا الحلقة الثانية
الممنوع من الصرف..!
الحلقة الفائتة، كان عنوانها العريض هو: (الخمسةُ الايامُ قد مَرَّتْ ومازال التَّسكُّع مقصدي).. مابين (أزقة) السوق العربي، وأمام مكاتب بعض شركات الخطوط الجوية حيث تُباع تذاكر السفر، وكذلك خارج دُور القنصلية المصرية القريبة من أكبر وأعرق (معاقل) الاسواق السرية للعملات الاجنبية بطول البلاد وعرضها، حيث (أزقة) أراك هوتيل، برج البركة وعمارة حراء، أيضاً خارج حرم السفارة الاردنية التي يذهب إليها المسافرون طلباً لتأشيرات غالباً ما تكون لعلاج يئس المرضى من الوصول إليه بالداخل. ففي تلكم الاماكن لا تجد العين كبير عناء في رؤية حركة دؤوبة لسماسرة (يأكلون) عيشهم من خلال مهنة (فرك الاصابع)، وترديد عبارة ثابتة تتكوَّن من كلمة واحدة مُكررة هي : (صرف.. صرف).. ذلك من خلال اسواق سرية كانت مسرحاً لبيع العملات الاجنبية، علماً بأن بعضها لايزال مواصلاً عروضه حتى كتابة هذه الأسطر..! أضف الى ذلك سوق سري آخر أصله في السودان وفروعه بالخارج، تطرَّقنا لتفاصيله بالأمس..
في حلقة اليوم نستريح تحت ظلال (لواري) تحمل في ظاهرها (طوب)، أما (باطنها) فما هو إلا سوق نقد أجنبي سِرِّي للغاية..! ومن ثمَّ نذهب لمعرفة الاسباب التي أدَّت لإنتشار وإنتعاش هذه الاسواق.. وكذلك نتطرح سؤالاً صريحاً: هل تستطيع الحملات التي تشنها جهات الاختصاص، بين الفينة والأخرى؛ كبح جماح الدولار؟.. ولماذ إكتفت الصرَّافات في فترة ما بأقلّ من هامش الربح الذي حدَّده بنك السودان المركزي؟. أما أطراف هذا التحقيق فـ (نلملمها) بعلامة إستفهام كبيرة هي: هل مازال (عُضال) الازمة المالية العالمية يسكن في جسد الاقتصاد السوداني؟؟!!..
(دَوْدَوْ بي اللُّوري..!)
في أحد أيام (حُوامتي) بتلكم الدهاليز التي حدَّثتكم عنها أمس، حملتُ معي مبلغ (300) ألف جنيه بالقديم، بغرض تغيير خُطة البارحة التي أكثرتُ فيها الجدال دون إبداء رغبة ظاهرة للشراء، ولأنَّ سماسرة العملة أذكياء جداً ويحفظون عن ظهر قلب الشخصيات التي مرَّت عليهم في الأيام الماضية ويفرِّقون تماماً بين الباحث عن دولارات وغيره من ذاك الذي يريد معلومات كما قالها لي أحد فطاحلة العُملة أصحاب الثلاثين عاماً من عُمر الخبرة.. المُهم هو أنني وجدتُ شاباً يقف شرق فندق أراك وبمُجرَّد مروري بالقرب منه قال بصوت واضح جداً: (صرف..صرف)؟!.. قلتُ له داير لي مئة دولار فردَّ عليَّ (عندنا موجودة).. قلتُ له طيب التسليم والتَّسُّلم كيف؟ فقال: (تسلمني إنت هنا وأنا بوصِّف ليك إنت تستلم وين).. قلتُ له: لكن أنا قبل كده لم اتعامل معك ولذلك ما ممكن البيع يتم بالطريقة دي. هنا قال لي وكأنه قصد إحراجي: (لو إنتو ما بتثقو فينا نحن بنثق فيكم.. بس أوّل حاجة نتَّفِق وبعدَّاك استلم إنت حتى تسلِّمنا).. إتفقنا على سعر (2990) جنيه للدولار الواحد. وطلبت منه ان يسلِّموني فكادت الدهشة تصرعني عندما أشار اليَّ نحو لوري يحمل طوبا وقد فُتِح (كبُّوته) على مصراعيه للتمويه بأنه مُعطَّل وفي انتظار الصيانة.
قال لي الشاب: (تمشي تصل اللوري داك وتحتو حا تجد نفرين بِسلِّموك المبلغ وبعداك أنا بتلقاني قدَّامك تسلمني العملة السودانية).. أما إذا سألت – ياعزيزي القارئ- عن الآلية التي يُعتمد عليها بنسبة كبيرة في تنفيذ هذه (اللَّعبات).. فنقول لك (المحمول ولا شي غير المحمول).. هذا من خلال متابعتي لسماسرة وتجَّار العملة.. فحتى (البيعة) السالف ذكرها لعِب فيها الموبايل او المحمول بلغة ابناء شمال الوادي دوراً كبيراً، فقد اتصل الشاب الذي اكمل معي البيعة بزملائه التجار (القاعدين تحت ضُل اللوري). ذهبتُ نحوهم، وأعترف لكم انني لو كنتُ أحمل مبلغاً كبيراً لما خاطرتُ بدخول هذه المغامرة المجهولة المصير.. لكن لأنَّ كل ما في جيبي هو(300) ألف، لذا قلتُ لنفسي ليس لي ما أخاف عليه.
وصلتُ لذلكم اللوري فسألني احد الجالسين تحته: (إنت بِتاع المِيَّة دولار مُش كده؟؟) أجبتُ سريعاً بـ (نعم) فسلَّمني ورقة واحدة فئة مائة دولار وقال لي: (يلَّا اتخارج سريع بالله).. إنصعتُ للأوامر بالمخارجة سريعاً وأمامي بأمتار وجدتُ الشاب الذي بدأت مفاوضات بيعتي معه؛ سلَّمته مبلغ (299) ألف جنيه. وخرجتُ بحقيقة لا تقبل الجدل هي انه كلما تمَّت محاصرة ومحاربة الاسواق السرية للعملة ظهرت أسواق أُخرى في نُسخات جديدة. أما إذا سألتني يا عزيزي القارئ عن ماذا فعلت بالمائة دولار فأقول لك في البدء قررتُ الاحتفاظ بها عملاً بما حدَّثتني به نفسي أن ( الدولار الأغبش لليوم الأسود).. لكن بعد ايام فقط سلَّمتها لإبن أُختي المُتَّجه للأمارات وقلتُ له :(تِمْ لىْ عليها من عِندك ويجيب معاك لابتوب مِن هِناك).
تغيير خُطَّة اللِّعب..!
الجهات المختصة فطنت للثغرة المتمثِّلة في اسواق العملات حول بعض السفارات وأمام مكاتب الحجز لشركات الطيران حيث كان المسافر يتسلّم حصته من العملات الاجنبية بمجرد إكمال الاجراءات التي تنتهي بقطع تذكرة السفر من أية خطوط طيران. عليه ولسدِّ هذه الثغرة اصدر بنك السودان قراراً قضى بأن يسدِّد المسافر بعد اكتمال اجراءاته؛ المبلغ بالجنيه السوداني بإحدى الصرافات هنا وعلى ضوء ذلك يُسلَّم ايصالا؛ يستلم بموجبه المبلغ المُحدّد له بالمطار (صالة المغادرة). أيضاً أصدر بنك السودان المركزي توجيهات اخيرة بتسليم سقف مُحدَّد بـ(2000) يورو للمسافرين لكل الدول، عدا مصر وسوريا والاردن فهؤلاء حُدِّدت مبالغهم بـ(1000) يورو أو ما يعادله من العملات.
إذاً فهاهو البنك المركزي يسُدُّ ثغرة كانت تتسرُّب عن طريقها العملات عبر مكاتب خطوط الطيران والسفارات، لكن العارفين ببواطن الدولار أكدوا أن تجَّار العُملة لا يعرفون الاستسلام مطلقاً، ولذا قد يغيّروا من خطة (لعبهم) بالاتفاق مع بعض عملائهم ومن ثمَّ سحب المبلغ عبر مناديبهم الذين سيتَّجهون الى المطار. وللتأكد من مدى صحة هذه الاحاديث، وأيضاً لمعرفة كيف تسير اجراءات تسليم المسافرين لمبالغهم، ذهبنا، زميلتي هالة حمزة، من القسم الاقتصادي، وأنا، إلى مطار الخرطوم لمعرفة ما يدور هناك، لكن الجهات المختصة حالة دون دخولنا واكتفت بالقول ان الامور تسير بصورة طيبة..
بيروقراطية مُستأسِدة.. وقرار مُجحِف..!
وفي خضم بحثنا عن كل شيء له علاقة بالعملات الاجنبية كان لازماً علينا ان نسأل عن الاسباب التي أدَّت الى إنتعاش وإنتشار الاسواق السرية مؤخراً.. خبير اقتصادي ومصرفي معروف – فضل عدم الكشف عن هويته- قال لي: السبب الرئيسي لانتعاش وانتشار هذه الاسواق يعود الي نظرية العرض والطلب، فكلما زاد الاقبال على الطلب وفي المقابل قلَّ المعروض في الصرافات، ادى ذلك انتشار الاسواق السرية وهذا ما حدث بالضبط في الفترة الاخيرة بعد قرارات بنك السودان الاخيرة والتي حدد بموجبها التصديق للمسافرين بمبلغ ( 2) ألف يورو او ما يعادل ذلك عدا المسافرين للاردن ومصر فهؤلاء حُددت حصتهم بألف يورو فقط أو ما يعادله. وفي اعتقادي انهم ظُلموا جداً باعتبار ان اغلبهم يسافرون بحثاً عن علاج لم يجدوه هنا. صحيح ان من يُحضر تقريراً من القومسيون الطبي يُصدَّق له بالمبلغ الكلي، لكن يبقى السؤال هل بإستطاعة المرضى انتظار بيروقرطية المكاتب التي تجعل الحصول على هذا التقرير يستغرق شهورا؟.. بالتالي فأمثال هؤلاء المرضى لا يجدون بُدَّاً من الهرولة الى السوق الاسود وشراء الدولار حتى ولو بلغ سعره أربعة آلاف جنيه.. ولذا كان ينبغي النظر بعين الرحمة لهؤلاء المرضى وزيادة حصتهم وليس تقليصها.
الضَّخ ولا شئ غير الضَّخ..!
في انباء الايام الفائتة أخبار مفادها ان محكمة جنايات الخرطوم شمال باشرت، مُحاكمة ثلاثة من تجار العملة تم القبض عليهم أثناء مبايعة وهمية بقيمة (6.200) دولار؛ مما أوقعهم في مخالفة الأمر المحلي بعدم بيع العملة في غير الصرافات.. أيضاً هناك (10) تجار قُدِّموا للمحكمة بعد القبض عليهم وهم يعقدون صفقات بيع الدولار في منطقة السوق العربي وسط الخرطوم.. السطور السابقات ذكرتها لنفس ذلكم الخبير المصرفي الذي وردت الاشارة إليه، ثم سألته : هل تعتقد ان هذه الاجراءات ستعيد الامور الى نصابها ؟. فأجاب بقوله: ( إنَّ الاجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة هذه الايام من توقيف ومحاكمات لتجار العُملة وإغلاق لبعض الصرافات وفصل مدرائها.. هذه الاجراءات لا تزيد الطين إلا بِلَّة لأنَّ الحل الوحيد يكمن في الضخ ولا شيء غير الضخ.. فالطريق الوحيد للخلاص من الاسواق السرية للعملات الاجنبية هو ضخ بنك السودان لأكبر كمية من النقد الاجنبي.. وخير دليل على ذلك انه في فترة ما كان بنك السودان المركزي يغذِي الصرَّافات بواقع (300) ألف دولار يومياً لكل صرافة هذا المبلغ الكبير جعل الصرافات تكتفي بأقلِّ من هامش الربح الذي حدده لها بنك السودان، فقد كان البنك يبيع الدولار للصرافات بـ(2200) جنيه على ان تيبع الصرافات للجمهور بـ(2210) جنيه اي بهامش ربح حُدِّد بعشر جنيهات لكن الذي حدث حقيقة هو ان الصرافات وفي سبيل المنافسة اكتفت بهامش ربح بلغ جُنيهين فقط.. لكن بحلول عام 2009م بداية الازمة المالية العالمية انعكست الآية فقلَّ المعروض وزاد المطلوب وتفشَّت الاسواق السرية مما أدّى لإرتفاع هامش الربح من (2) جنيه فقط الى (600) جنيه بالتمام والكمال وهو الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الاسود وتلك سابقة لم تحدث منذ أن خلق الله السودان)..
بين الأوامر والعوامل..!
مدير القطاع الاقتصادي بجهاز الامن، مدير إدارة المعلومات بوزارة المالية (سابقاً)، الخبير الاقتصادي المعروف د.عادل عبد العزيز، قال لي في حديثه عن سوق النقد الأجنبي: إنَّ سعر الصرف في أيِّ بلدٍ من البلدان يرتبط إرتباطاً وثيقاً بقوة إقتصاد البلد المعني، وعلى وجه الخصوص قدراتها التصديرية، فكلما كانت كبيرة إنعكس ذلك ايجاباً على ميزان مدفوعاتها وقدرتها على تكوين إحتياطات للعُملة الاجنبية.
ويمضي د. عادل بقوله: الوضع في السودان يشير الي أنَّ تأثر البلاد بالأزمة المالية العالمية مازال مُستمراً، حيث ان هذه الازمة أدَّت الى انخفاض عائد السودان من النقد الاجنبي بسبب انخفاض سعر برميل البترول الخام والذي يشكِّل الآن اكثر من (90%) من صادرات السودان.
بالتالي فالنسبة المُثلى لإحتياطات النقد الاجنبي هى في حدود إستيراد ثلاثة أشهر لأيّ بلد من البلدان. عليه إذا كان إيرادنا الآن في حدود (10) مليار دولار فإنَّ النسبة المُثلى مابين (2-3) مليار دولار، وبدراسة فاحصة لمجريات الاحداث نجد أن هذا الهدف – في الوقت الحالي- بعيد عن الاحتياطات الفعلية الموجودة ببنك السودان المركزي - حسب تقديري- الحديث لدكتور عادل عبد العزيز، والذي شدَّد في آخر إفاداته على أنّ سعر الصرف في السوق لا تتحكَّم فيه الأوامر الإدارية بل تتحكم فيه العوامل الاقتصادية وقد تكون للسياسات النقدية ادوار تحفيزية نحو سعر صرف أمثل وسعر السعر الامثل هو الذي يراعي العلاقة بين الصادرات والواردات.
متوالية هندسية..!
محافظ بنك السودان المركزي د. صابر محمد الحسن ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم (24) من شهر أغسطس المنصرم، وخصصه للرد على اتهامات وزير مالية حكومة الجنوب بأن الحكومة المركزية توقفت عن دفع نصيب حكومة الجنوب من ايرادات النفط، في ذلكم المؤتمر قدَّم محافظ البنك المركزي شرحاً مفصلاً للتعاملات التي تتم مع حكومة الجنوب وقال ان الرصيد التشغيلي لفرع البنك المركزي بجوبا بلغ حتى يوم انعقاد المؤتمر هذا، (726) مليون دولار وهو ما يفوق التقديرات الموضوعة لفرع بنك السودان بالجنوب، بأكثر من الضعف. لكن عندما قدَّمت (السوداني) سؤالاً للمحافظ عن حجم احتياطات البلاد من النقد الاجنبي، تحفَّظ الرّجُل عن الرَّد.
عموماً ولأنَّ التحقيق في اسواق العملات يتطلب استنطاق أهل الاقتصاد فكان حريّاُ بنا أن نلتقي بأحدهم والذي حبَّذ كتابة رأيه دون الاشارة لاسمه، فقال: إنَّ تآكل سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه)، امام العملات الحُرَّة، سببه ـ برأيي ورأي كثير من الاقتصاديين ـ يعود الى تدنِّي احتياطي النقد الاجنبي بخزينة الدولة ان لم نقُل انعدامه. وكذلك لا بد من ملاحظة ان مصادر الايرادات باتت غير مُستقرة، وفي المقابل هناك إلتزامات سياسية أشبه بالمتوالية الهندسية ولذا فهي تحتاج لأموال طائلة، من بين تلك الالتزامات على سبيل المثال فقط نجد مستحقات الاستفتاء وتبعاته. وكذلك إلتزامات سلام دارفور الذي تسعى الحكومة لتحقيقه بأيِّ ثمن.
ومضى الخبير الاقتصادي بقوله: بالنسبة للنقد الاجنبي في الشمال فعلى قِلته يمكن الجزم بأن الاحتياطي الموجود لدى المصارف اكبر من المتداول في الاسواق السرية. أما في الجنوب فالعكس هو الصحيح لأن التداول هناك في الغالب يتم بالعملات الاجنبية وأغلبها الدولار ثم تأتي بعده العملات اليوغندية والكينية. وبالنسبة لدارفور نجد أن اسواق النقد الاجنبي قد طرأت عليها بعض التغييرات، فبعد ان كان العاملون في المنظمات بمن فيهم السودانيون يتلقون اجورهم بالدولار تبدَّل الحال فأصبحوا يطالبون بالعملة المحلية لأنهم كانوا يقومون بتخزين الدولار ولكن بعد الانفلاتات الامنية التي ظلت تحدث هناك فضَّلوا اخذ مرتباتهم بالجنيه السوداني، وهذا ما أدَّى لشُحِّ النقد الاجنبي بدارفور، ايضا لا ننسى سوق المواسير الذي كان جُلّ تعامل الناس فيه يتم بالدولار واليورو، وبالتالي أدّى انهيار السوق الى شح النقد الاجنبي هناك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
استسهال الإعتداء على المال العام
محمد كامل
من المهم ان تدرك السلطة القائمة حالياً ان الاعتداء على المال العام الذي هو في الاصل اموال دافعي الضرائب من عامة الشعب يعتبر جريمة نكراء ولعنة لعناء ، وأشد منها عدم الإهتمام بتوقيفها ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيها والذين في الغالب الأعم هم من المحسوبين على السلطة من مسؤولين ووزراء ووكلاء ومديرين عامين ثم يتنزل الإعتداء الى الموظفين والمديرين الماليين ومن لف لفهم ، ان السكوت على جرائم المال العام يجلب للحكام لعنة السماء ويوصمهم بخاتم الإفراط والتفريط في الأمانة وربما يسلط الله عليهم من لا يخاف الله ولا يرحمهم فيزول حكمهم وتنطمس معالم دولتهم ثم يغلبون وتذهب ريحهم .
ولعمري هذا ما تساق اليه الإنقاذ وهي لا تعلم فقد مل الناس الاستماع الى تقرير المراجع العام السنوي وادركوا بعين البصيرة ان المتهم المطلوب توقيفه هو ذات القاضي الذي ينظر في القضية وانتفت بذلك القوامة وشارفت ركائز العدل على الإنهدام لولا نفر من الممسكين ولذلك وقبل ان يحاط بالنظام الحاكم يتوجب على الشرفاء داخل السلطة ان يتنادوا للحساب قبل يوم الحساب ويأخذوا من أنفسهم فضول الأموال التي إقترفوها ويعيدوها الي الخزانة العامة ثم يعكفوا على تطهير صفوفهم من المخربين والمفسدين الذين إمتطوا الفارهات وانواع المياسر المستحدثة و ابتنوا القصور مثنى وثلاث ورباع وبنوا بالزوجات بذات العدد وتطاولوا في البنيان من غير سابق عهد لهم به واستبدوا واستكبروا استكبارا .
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب على أحدهم سلوكه المشين حينما تم توظيفه لجمع الزكاة من المسلمين ووضعها في بيت مال المسلمين وبدلاً من ان يتدثر بالصدق والأمانة ويعتقد جازماً انه موظف مع الله ورسوله ، جمع فأوعى وجاء يقول ( هذا لكم وهذا اهدي لي ) وهذا بالضبط ما وقع فيه أهل السلطة حينما يأتون بالرجال الموالين من بيوت الفقر والزبالة ويوكلون اليهم المهمات العظام ويفتحون لهم ( طاقة ) في جدار الخزانة العامة .. لقد اصبحت عملية الإعتداء على المال ثقافة مباحة تنتشر وسط هؤلاء انتشار النار في الهشيم فطفقوا يتصرفون في المال العام ( مسحاً بالسوق والأعناق ) حتى اصبحت الخزانة السودانية اليوم قاعاً صفصفا .
إن ما ذكره المراجع العام عن حجم الإعتداء على المال العام هو الجزء الظاهر من جبل الجليد وما خفي أعظم ويتجاوز الرقم المذكور أضعاف أضعاف ولو ان الحاكم كانت له عيون تحرص على المال العام فلا يتبدد لهاله ما يبتكره المبتكرون للحصول بطرائق فاسدة على نصيب من المال المفترض وروده الى الخزانة العامة ، ان المفارقة بين حجم الاموال الموردة كإيجارات عن عقارات حكومية وحقيقة الاموال المستخرجة من هذه العقارات تؤكد للغافلين من الحكام صدقية النظم المضروب كمثل لدهاء المحتالين ( كلما انبت الزمان قناةً ركب المرء في القناة سنانا ) إنها حقيقة تكشف تحايل بعض المسؤولين على لوائح المراجعة الداخلية وحشدهم للأوراق الوهمية لمقابلة القانون وهم يعلمون ان القانون حمار يحمل مستندات عليها أختام رسمية .
إن المطلوب مراجعة طرائق ضبط المال العام وإبتكار هيئة تعني بمكافحة الفساد المالي وسط اجهزة ومؤسسات الحكم وشركاته وإستثماراته التي تمددت على طول البلاد وعرضها ووصلت الى الحدود والموانئ ، ان الحاكم اذا عزم على محاربة الفساد وصدق النية فإن كثيراً من الناس يمكن ان يتبرعوا بمعاونته لوجه الله لا يريدون جزاءاً ولا شكورا وإنما يسعدون فقط بتحقيق قيمة العدل والعدالة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
الحكومة تجيز ميزانية (تقشفية) خالية من ضرائب جديدة
الخرطوم: عايدة قسيس
26/10/2010
صادق مجلس الوزراء في جلسة خاصة امس برئاسة المشير عمر البشير على مشروع موازنة العام 2011 والتي تميزت بالخلو من فرض ضرائب ، فيما اعتبرها خبراء متخصصون ميزانية «عادية» وضعت في حسبانها وحدة السودان رغم إقباله على استفتاء حاسم في يناير المقبل.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزاراء عمر محمد صالح للصحفيين ان الموازنة استهدفت في سماتها العامة إجراءات لكبح جماح التضخم وخفض الانفاق الحكومي بضبط الصرف الدستوري وترشيد السفر للخارج، بجانب وقف المباني والانشاءات الحكومية الجديدة، والأثاثات للأقراض الحكومية والسيارات، وتخفيف عجز الموازنة، وزيادة القدرة التنافسية للسلع الوطنية وخفض معدلات التضخم.
ووجه المجلس بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وكبح التضخم بالمحافظة على دخل الاسرة والفرد وعدم فرض أي ضرائب جديدة وتخفيض الانفاق بترشيد السفر للخارج على المستوى الوزاري والدستوري والفني والاستفادة من بعثات السودان في الخارج، مشيرا أن الأهداف الكمية للموازنة تستهدف زيادة الصادرات الغير بترولية. وتوقع صالح ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي من (162) مليار إلى (190) مليار جنيه سوداني. ويعقد وزير المالية علي محمود مؤتمرا صحفيا اليوم للكشف عن تفاصيل الميزانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ترحب بتوجيهات الضرائب والرسوم المحلية
الخرطوم : عمار آدم
رحبت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم بتوجيهات علي طه عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية فى فاتحة اعمال الدورة الثانية لمجلس تشريعى الخرطوم القاضية بتخفيض الضرائب والرسوم المحلية كافة.
ووصف الحاج الطيب الطاهر - الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم - هذه التوجيهات بالايجابية والتى يتوقع ان تسهم فى تخفيف الاعباء على التجار والمواطنين على حد سواء.
وطالب الطاهرفى حديثه لـ(الرأي العام) حكومة ولاية الخرطوم باستعجال تنفيذ هذه التوجيهات التى من شأنها أن تسهم فى تخفيض الاسعارالسلع،كما سيعطى القطاع التجارى دفعة قوية لزيادة الانتاج.
وكان طه قد قال فى فاتحة اعمال الدورة الثانية لمجلس تشريعى الخرطوم امس الاول انه: (لا نريد ان نسمع ان أحداً قد أغلق متجره أو مزرعته تحت وطاة الضرائب محلية كانت ام مركزية)، وزاد: نريدكم ان تركزوا على زيادة الانتاج لا زيادة العائدات، وتابع ( الشيطان يعدكم بالفقر والفحشاء ولكن جربوا خفض الضرائب وختو الرحمن فى قلوبكم ولاحظوا الفرق).
واشار طه الى ان الفقر لن يزول الا باتاحة الفرص الاوسع للجميع،ودعا مجلس تشريعى الولاية لاحكام السيطرة والرقابة على الاداء الحكومى وتجويده والاهتمام بالتشريع وتطويره بمزيد من الاحكام التشريعية لجهة تطوير الاداء، معرباً عن امله فى ان لا تتكررما اسماها (بالمدافعة) بين الاجهزة الاتحادية والولائية، وطالب بالبعد عن التصريحات السالبة التى تطلق من البعض،واعتبرها ستزعزع يقين الناس وتنال من سلامة واستقرار الاقتصاد وسعرالعملة والاستثمارات.
ودعا طه ولاية الخرطوم الى ضرورة دعم المشروعات التنموية كافة،بجانب تشجيع العمل الزراعى فى محصولات الصادرلزيادة الانتاج والانتاجية بغية تحقيق العائد المجزى منه لها وللولايات،فضلا عن زيادة مواردها من خلال عائدات الصادر، وقال: اطلقوا يد الانتاج وشجعوه،معرباً عن أمله فى ان تكون ولاية الخرطوم فى طليعة الولايات فى جانب الصادر،وتعهد طه بتشجيع ودعم الدولة للانتاج المفيد الذى يوفر احتياجات المواطنين.
وكان د. عبدالرحمن الخضر - والي الخرطوم - استعرض فى خطابه أمام المجلس اداء حكومة ولايته للفترة الماضية فى كافة المشروعات التنموية،مؤكدا ان جملة ما تم صرفه على مشروعات التنمية حتى نهاية سبتمبرالماضى بلغ (1,643,938,312) جنيهاً بنسبة اداء بلغت (34%)، واكد على رضائه التام عن سير العمل فى معظم المشاريع عدا مشروع النظافة، وقال: رغم مابذل من جهود ودعم للمشروع لكننا مازلنا غير راضين عن اداء النظافة وسنعمل على ازالة العقبات كافة الادارية والمالية للمشروع.
أضف تعليقك طباعة الموضوع أرسل الموضوع
(قراءة: تعليق: 1 طباعة: إرسال: )
التعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
1/ ود مالك - (السعودية) - 27/10/2010
مناشدة سعادة نائب الرئيس " لولاية الخرطوم هي كلمة حق اريد بها ذر الرماد في العيون، فسعادته يعلم وانتم تعلمون ان خطوة كهذه لاتهم ولاية الخرطوم وحدها بل كافة ولايات السودان الذي هو نائب رئيسه، ثم ان خطوة مثل تلك لابد ان تكون نابعة من استراتيجية اقتصادية قومية لها آليات التنفيذ الصارم والتي لاتهدف فقط الي رفع العبء المعيشي عن المواطن فحسب بل ايضا تحريك الاقتصاد القومي وخفض تكلفة الانتاج حتي تستطيع منتجاتنا ان تنافس (فنحن دولة تحدها 9 دول بعضها بلا مواني لاسيما وبلدنا تعج بالموارد). قصر حديثه علي ولاية الخرطوم والجمارك سيف مسلول علي الاقتصاد قبل المواطن ثم جبيات الجهات الاتحادية الاخري مثل الشرطة و المرور ومختلف الوزارات والادارات والهيئات. فليعلم سعادته ان الانسان السوداني يعاني والمنتج السوداني يعاني لانه لايستطيع بيع جزرة واحدة خارج حدود الوطن لارتفاع تكلفة الانتاج لعوامل اهمها الجباية. اذا استمر الامر كذلك سوف يصل الاقتصاد الي طريق مسدود وتنكسر الدائرة في يد المواطن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ترحب بتوجيهات الضرائب والرسوم المحلية
الخرطوم : عمار آدم
رحبت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم بتوجيهات علي طه عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية فى فاتحة اعمال الدورة الثانية لمجلس تشريعى الخرطوم القاضية بتخفيض الضرائب والرسوم المحلية كافة.
ووصف الحاج الطيب الطاهر - الامين العام للغرفة التجارية بولاية الخرطوم - هذه التوجيهات بالايجابية والتى يتوقع ان تسهم فى تخفيف الاعباء على التجار والمواطنين على حد سواء.
وطالب الطاهرفى حديثه لـ(الرأي العام) حكومة ولاية الخرطوم باستعجال تنفيذ هذه التوجيهات التى من شأنها أن تسهم فى تخفيض الاسعارالسلع،كما سيعطى القطاع التجارى دفعة قوية لزيادة الانتاج.
وكان طه قد قال فى فاتحة اعمال الدورة الثانية لمجلس تشريعى الخرطوم امس الاول انه: (لا نريد ان نسمع ان أحداً قد أغلق متجره أو مزرعته تحت وطاة الضرائب محلية كانت ام مركزية)، وزاد: نريدكم ان تركزوا على زيادة الانتاج لا زيادة العائدات، وتابع ( الشيطان يعدكم بالفقر والفحشاء ولكن جربوا خفض الضرائب وختو الرحمن فى قلوبكم ولاحظوا الفرق).
واشار طه الى ان الفقر لن يزول الا باتاحة الفرص الاوسع للجميع،ودعا مجلس تشريعى الولاية لاحكام السيطرة والرقابة على الاداء الحكومى وتجويده والاهتمام بالتشريع وتطويره بمزيد من الاحكام التشريعية لجهة تطوير الاداء، معرباً عن امله فى ان لا تتكررما اسماها (بالمدافعة) بين الاجهزة الاتحادية والولائية، وطالب بالبعد عن التصريحات السالبة التى تطلق من البعض،واعتبرها ستزعزع يقين الناس وتنال من سلامة واستقرار الاقتصاد وسعرالعملة والاستثمارات.
ودعا طه ولاية الخرطوم الى ضرورة دعم المشروعات التنموية كافة،بجانب تشجيع العمل الزراعى فى محصولات الصادرلزيادة الانتاج والانتاجية بغية تحقيق العائد المجزى منه لها وللولايات،فضلا عن زيادة مواردها من خلال عائدات الصادر، وقال: اطلقوا يد الانتاج وشجعوه،معرباً عن أمله فى ان تكون ولاية الخرطوم فى طليعة الولايات فى جانب الصادر،وتعهد طه بتشجيع ودعم الدولة للانتاج المفيد الذى يوفر احتياجات المواطنين.
وكان د. عبدالرحمن الخضر - والي الخرطوم - استعرض فى خطابه أمام المجلس اداء حكومة ولايته للفترة الماضية فى كافة المشروعات التنموية،مؤكدا ان جملة ما تم صرفه على مشروعات التنمية حتى نهاية سبتمبرالماضى بلغ (1,643,938,312) جنيهاً بنسبة اداء بلغت (34%)، واكد على رضائه التام عن سير العمل فى معظم المشاريع عدا مشروع النظافة، وقال: رغم مابذل من جهود ودعم للمشروع لكننا مازلنا غير راضين عن اداء النظافة وسنعمل على ازالة العقبات كافة الادارية والمالية للمشروع.
أضف تعليقك طباعة الموضوع أرسل الموضوع
(قراءة: تعليق: 1 طباعة: إرسال: )
التعليقات
--------------------------------------------------------------------------------
1/ ود مالك - (السعودية) - 27/10/2010
مناشدة سعادة نائب الرئيس " لولاية الخرطوم هي كلمة حق اريد بها ذر الرماد في العيون، فسعادته يعلم وانتم تعلمون ان خطوة كهذه لاتهم ولاية الخرطوم وحدها بل كافة ولايات السودان الذي هو نائب رئيسه، ثم ان خطوة مثل تلك لابد ان تكون نابعة من استراتيجية اقتصادية قومية لها آليات التنفيذ الصارم والتي لاتهدف فقط الي رفع العبء المعيشي عن المواطن فحسب بل ايضا تحريك الاقتصاد القومي وخفض تكلفة الانتاج حتي تستطيع منتجاتنا ان تنافس (فنحن دولة تحدها 9 دول بعضها بلا مواني لاسيما وبلدنا تعج بالموارد). قصر حديثه علي ولاية الخرطوم والجمارك سيف مسلول علي الاقتصاد قبل المواطن ثم جبيات الجهات الاتحادية الاخري مثل الشرطة و المرور ومختلف الوزارات والادارات والهيئات. فليعلم سعادته ان الانسان السوداني يعاني والمنتج السوداني يعاني لانه لايستطيع بيع جزرة واحدة خارج حدود الوطن لارتفاع تكلفة الانتاج لعوامل اهمها الجباية. اذا استمر الامر كذلك سوف يصل الاقتصاد الي طريق مسدود وتنكسر الدائرة في يد المواطن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
السودان والعراق والصومال وأفغانستان الأكثر فسادا في العالم
الخميس, 28 تشرين1/أكتوير 2010 05:57
منظمة الشفافية الدولية تصدر تقريرها السنوي عن الفساد في العالم
واشنطن: نيوميديانايل: عبد الفتاح عرمان
أصدرت منظمة الشفافية الدولية الدولية ومقرها برلين تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم، وجاء السودان في ذيل القائمة -المرتبة 172- الى جوار العراق، والصومال، وأفغانستان، ومانيمار. وقالت المنظمة عن تقرير هذا العالم:" مع إلتزام الحكومات بتوفير أموال لمعالجة أكثر مشاكل العالم إلحاحا مثل عدم الإستقرار في الأسواق المالية إلى تغيير المناخ والفقر، الفساد لا يزال عقبة من أجل إحراز التقدم اللازم". تابعت:" في مؤشر الفساد لعام 2010 تبين أن ما يقرب من ثلاثة أرباع البلدان الـ(178) في مؤشر قياس البلدان هبط الى أقل من خمس درجات على مقياس الفساد الذي يتكون من عشر درجات -0 يشير إلى (فاسد جدا) و10 يشير إلى (خالٍ من الفساد).
وخلص تقرير المنظمة لهذا العام إلى أن "هذه النتائج تشير الى مشكلة فساد خطيرة جدا".
يذكر أن الدنمارك، ونيوزلندا، وسنغافورة إحتلت المرتبة الأولي بمعدل (9.3) من الشفافية. وجاء السودان في ذيل القائمة بمعدل (1.6) من الشفافية مما يعني أنه (فاسد جدا) حسب تصنيف المنظمة.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية الدولية هي مجموعة من مائة فرع حول العالم، بسكرتارية دولية مقرها العاصمة الألمانية برلين.
تاسست المنظمة في عام 1993م بالمانيا كمؤسسة غير ربحية، وهي الآن منظمة عالمية غير حكومية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
ارتفاع طفيف في الريال السعودي
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض
شهد الريال السعودي ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالاسبوع الماضي ليبلغ سعر الريال «18» قرشاً مقارنة بـ «67» قرشاً الاسبوع الماضي. وفي المقابل استقر سعر الدولار في حدود «3.20» جنيهات في السوق الموازي لحظت جولة لـ «الرأي العام» عن عودة تجارة العملة في بعض الاماكن بوسط الخرطوم في الفترة المسائية وهم يردودن «صرف صرف» للمارة في الشوارع في وقت أكدت فيه عدد من الجهات ذات الصلة محاربة هذه الظاهرة وقال عدد من المتعاملين في النقد الاجنبي ان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعاً في الريال السعودي مقارنة بالعملات الاخرى، وأرجعوا ذلك لزيادة الطلب في الفترة الاخيرة بسبب الحج رغم تأكيد البنك المركزي بتوفير كافة احتياجات الحجاج عبر المنافذ الرئيسية. وقال مصدر مطلع باحدى الصرافات ان الريال السعودي وصل الى «18» قرشاً خلال هذا الاسبوع في السوق الموازي مقارنة بـ «67» قرشاً في المنافذ الرئيسية وعزا ذلك لزيادة الطلب. وقال المصدر ان الدولار بلغ في السوق الموازي «3.20» جنيهات مشيرا إلى تأرجح سعر الدولار ما بين (3 إلى 3.20) جنيهات وقال إن سعر الدولار في السوق الموازي يتغير حسب الطلب والعرض.
-------------------
(24.275) مليار جنيه تقديرات الإيرادات العامة لموازنة 2011م
الخرطوم: عبد الرؤوف عوض - رقية الزاكي
بلغت تقديرات الإيرادات العامة لموازنة العام 2011م نحو (24.275) مليار جنيه بمعدل نمو (2.5%) عن موازنة العام الماضي، على أن تسْهم الإيرادات غير البترولية بنسبة (51%)، وأن تصل الإيرادات البترولية لـ (44%) والمنح بمساهمة قدرها (5%)، بينما بلغ حجم المصروفات الجارية للعام المقبل ( 24.275) مليار جنيه بانخفاض (3%) عن العام الحالي بعجز صفر في الموازنة الجارية، وعجز كلي للمُوازنة (9.6) مليارات جنيه، وتوقّعت المالية أن يصل الإنفاق على التنمية القومية (6.141) مليارات جنيه، على أن يتم سداد العجز بنسبة (73%) من الإيرادات الذاتية وبنسبة (24%) من التمويل الخارجي من القروض والمنح وبنسبة (3%) من مصادر التمويل الداخلي، ونصّت الموازنة المقبلة أن تكون تحويلات حكومة الجنوب في العام المقبل (4.788) مليارات جنيه بزيادة (8%) عن العام الحالي، وبلغت تحويلات الولايات الشمالية (7.631) مليارات جنيه.
--------------------
24.2» مليار جنيه حجم الموازنة
الخرطوم:محمد صديق أحمد:
أعلن وزير المالية، علي محمود، ان إجمالي تقديرات الإيرادات والمنح الأجنبية لموازنة العام القادم بلغت (24275) مليون جنيه، بمعدل نمو يقارب (2.5%) وقدر أن تسهم الإيرادات غير البترولية بنسبة (51%) من إجمالي الإيرادات العامة بينما تم تقدير مساهمة الإيرادات البترولية بنسبة (44%)، والمنح الاجنبية بمساهمة قدرها (5%).
وقال الوزيرالذي اودع أمام البرلمان أمس مشروع الموازنة العامة ،إن تقدير المصروفات الجارية بلغ (24275) مليون جنيه، بمعدل انخفاض قدره (3%) عن العام الماضي ، وذلك تماشياً مع سياسات الإصلاح والترشيد في الإنفاق لإحداث التوازن وخفض العجز الكلي.
واوضح أنه تم تقدير تحويلات حكومة الجنوب في الموازنة بمبلغ (4788) مليون جنيه بزيادة (8%) عن العام الماضي، وتحويلات الولايات الشمالية يقدر لها أن تبلغ (7631) مليون جنيه
وتوقع أن يبلغ الانفاق على التنمية القومية حوالى (6141) مليون جنيه، منها (1700) مليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل (4441) مليون جنيه بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن تمويل عجز الموازنة يتوقع أن يتم بنسبة (73%) من الإيرادات الذاتية وبنسبة (24%) من التمويل الخارجي من القروض والمنح، وبنسبة (3%) من مصادر التمويل الداخلي الأخرى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
نص خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطنى امام المجلس الوطنى حول موازنة العام المال
علي محمود يعلن إيرادات ومصروفات متعادلة للعام 1102
وزير المالية يؤكد مجددا أن مشروع الموازنة يولي إهتماماً كبيرا لتحسين الظروف المعيشية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الامين
وعلى سائر الانبياء والمرسلين
الاخ الكريم/ رئيس المجلس الوطني
الاخوة والاخوات اعضاء المجلس
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ونحن في رحاب مجلسكم الموقر نحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا على فيض نعمائه وعظيم فضله وكرمه ونصره وتوفيقه لهذه البلاد ان من الله عليها باكمال بناء هيئاتها التشريعية والدستورية في مستويات الحكم المختلفة عبر انتخابات قومية حرة شاملة راقبتها الاجهزة والمراكز والمنظمات الدولية والاقليمية وفتحت ابواب المشاركة فيها مشرعة امام كافة المواطنين دون تمييز او عزل او تقييد بسبب انتماء حزبي سابق او فكر او عرق او جنس ، انتخابات بطاقة دخولها المواطنة ودافعها الطوعية والرغبة الذاتية الفردية والجماعية ، وغاياتها بناء نظام ديمقراطي شوري اصيل قائم على اسس الحرية والعدالة والتعددية ، معبرة عن هوية الامة وانماط تراثها السوداني الاصيل ، نظام مستقل عن روابط الفكر المستورد وقيود التبعية والهيمنة الدولية سائلين الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق
والنجاح والسداد في انجاز مهامكم الجسام ومسئوليتكم العظيمة خلال فترة انعقاد الدورة الثانية لهيئتكم الموقرة والتي تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحولات مفصلية تاريخية جراء انتهاء فترة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وقيام الاستفتاء في جنوب البلاد التزاما بالعهود والمواثيق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وانه ليسعدني ويشرفني ان اقف اليوم مخاطبا لكم بعد ان استمعتم لخطاب السيد/ رئيس الجمهورية والذي اشتمل على ملامح الخطة العامة للدولة في عامها المقبل ، ونحن على ثقة واطمئنان بان مجلسكم الموقر بما يتمتع به من خبرات وكفاءات سيكون عونا صادقا لنا لتنفيذها عبر اهداف وسياسات الموازنة العامة للدولة.
السيد/ الرئيس
الاخوة والاخوات الاعضاء
اسمحوا لي قبل ان استعرض تفاصيل موازنة العام 2011م ان اشير الى ان اعداد هذه الموازنة يجيء في ظروف استثنائية على المستويين الخارجي والداخلي وعلى نحو لم تشهده كافة الموازنات التي تم اعدادها والعمل بها منذ الاستقلال.
فعلى الصعيد الخارجي لا تزال تداعيات الازمة المالية العالمية تلقي بظلالها الكثيفة على مستقبل الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد جراء التحولات الجذرية التي حدثت في الاقتصاد السوداني من بداية الالفية الثالثة.
وقد بدا جليا مدى انتشار آثار هذه الازمة دون ان تصل الى مستقرها النهائي بعد ولم يعد خافيا الآن ان العالم بات مهددا باستفحال هذه الازمة لا سيما بعد ان تعدت موطن نشأتها الاساسي وضربت الدول الصناعية الكبرى وارتفع عجز موازناتها وديونها الداخلية بدرجات باتت تهدد بعضها بالافلاس وتفاقمت فيها مشاكل البطالة واشهرت بعض مؤسساتها وبنوكها الافلاس ، ولم يعد خافيا ان الشواهد تشير الى مزيد من التدهور بعد ان اتضح فشل مجموعة العشرين في وضع حلول جذرية لاعادة الثقة للاوضاع الاقتصادية العالمية وتحقيق الاصلاح النقدي والمالي والتجاري العالمي الامر الذي ادى الى حالات الهروب الجماعي نحو شراء الذهب الذي يشهده العالم الآن جراء فقدان الثقة في مستقبل النظام النقدي والمالي الدولي وبروز بوادر حرب العملات الدولية في السنوات القادمة.
السيد/ الرئيس
الاخوة والاخوات
ان الوضع الاقتصادي العالمي سيظل هاجسا متصلا لنا لتهديده المتواصل لمفاصل الاقتصاد الكلي السوداني الامر الذي يتطلب منا وضع السياسات والتدابير اللازمة لاحتواء مهدداته وعوامل تفاقم آثاره السالبة على ميزان المدفوعات واسعار الصرف واحتياطي البلاد من العملات الاجنبية ومعدلات التخضم وتدفقات الاستثمارات الخارجية وتحويلات العاملين من الخارج المتأثرة بتزايد معدلات البطالة في الدول الجاذبة للعمالة الاجنبية.
اما على الصعيد الداخلي فقد تم اعداد الموازنة في ضوء الظروف والتحولات الدستورية والاقتصادية والامنية الراهنة والمتوقعة خلال العام المقبل ونتائج الاداء والتحديات التي واجهت الموازنة العامة خلال الفترة الماضية وتوقع استمرار تداعياتها وانعكاساتها على موازنة العام 2011م كما سيرد لاحقا.
السيد/ الرئيس
الاخوة والاخوات الاعضاء
ان المتتبع لاداء الاقتصاد الوطني خلال هذا العقد يستطيع ان يلحظ بجلاء مدى التقدم الذي لازم هذا الاداء بالرغم من ان الظروف الداخلية والخارجية التي خضع لها جراء استمرار العقوبات والمقاطعات الاقتصادية واستمرار الضغوط الامنية الداخلية الامر الذي اكد قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الازمات والصمود وتحقيق النمو واكتساب مزيد من الثقة نتيجة تراكم خبراته في مجال سياسات الاعتماد على الذات ورصيده الوافر من الثقة والاطمئنان ، ويقف شاهدا على هذا التقدم ما تحقق من مؤشرات موجبة عديدة ، حيث شهد الاقتصاد الوطني اكبر فترة نمو مستدام منذ الاستقلال وذلك خلال الفترة 2000-2009م حيث تضاعف حجم الناتج المحلي الاجمالي بحوالي ست مرات بمعدل نمو وصل متوسطة الى حوالي 7% وتضاعف متوسط دخل الفرد باكثر من 3.5 مرة بالاسعار الجارية وشهد هيكل الاقتصاد توازنا ملحوظا باتجاه ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات ، كما شهدت البنيات الاساسية تطورات هامة وضح ذلك في زيادة شبكات الطرق المنفذة من 3358 كلم في عام 2000م الى 6211 كلم حتى عام 2008م كما ارتفع انتاج الكهرباء المولدة باكثر من الضعف من 2569 ميقاواط الى 5506 ميقاواط ، وفي خلال هذا العام خطونا بثبات على طريق التنمية الصناعية فاقمنا المشروعات الهندسية والصناعات الثقيلة والصناعات الاستراتيجية من اجل كسر طوق الحصار واحلال الانتاج المحلي مكان الواردات المحظورة ، وارتفعت الايرادات العامة بنسبة 471% والانفاق العام بنسبة 665% والانفاق على التنمية بنسبة 860% وشهدت الفترة 2005م ـ 2009م اكبر تحول على صعيد قسمة الثروة حيث انخفض نصيب الحكومة القومية من الموارد من نسبة 65% في عام 2005م الى 52% وذهبت نسبة 48% للولايات الجنوبية والشمالية ، انخفض متوسط عجز الموازنة الى 1.3% من الناتج المحلي خلال الفترة المذكورة وزادت الصادرات من 1807 مليون دولار في عام 2000م الى 7834 مليون دولار في عام 2009م.
وشهد السودان اكبر تدفقات للاستثمار الاجنبي في تاريخه حيث بلغت جملة الاستثمارات في قطاع البترول 16 مليار دولار في عمليات المصب وحده ونجحنا في اقامة المشروعات العملاقة حيث تمكنا من بناء سد مروي بطاقة انتاج تصل الى 1250 ميقاواط بتكلفة قاربت الـ3.5 مليار دولار وحققنا انجازات غير مسبوقة على صعيد الاتصالات فاصبحنا الاكثر تقدما في هذا المجال على معظم الدول الافريقية.
ولم تقف انجازاتنا الاقتصادية على صعيد الاداء الكمي والنوعي وانما تعدتها لاستحداث طفرات في مجال التمويل حتى لا نصبح اسرى لانماطه التقليدية بل اسسنا سوابق في مجال النظام المصرفي الاسلامي من حيث صيغه التمويلية وادوات الدين وادارة السيولة.
وعلى صعيد الخدمات الاساسية في تعليم الاساس والرعاية الصحية والتدريب والتعليم العالي وتوفير مياه الشرب النقية شهدت البلاد توسعا كبيرا فيها في جميع ولايات السودان مما ساهم في رفع مؤشرات هذه الخدمات للمستويات المستهدفة في خطة الالفية.
الاختلال الداخلي:ـ
ـ والذي حدث بسبب التوسع في انفاق الدولة العام منذ العام 2000م والذي جاء لمقابلة الاحتياجات الامنية والدفاعية والصرف على برامج التنمية والسلام ومعالجة الاوضاع الانسانية وتكاليف انشاء الهياكل والوزارات الجديدة والصرف على الانتخابات.
ـ التراجع في الجهد المالي والضريبي للدولة بعد دخول الايرادات البترولية بنسبة متوسط 45% من اجمالي ايرادات الدولة ونتيجة لالغاء الضرائب على الزراعة واعفاءات الاستثمارات بالاضافة الى الاثر السالب لارتفاع قيمة الجنيه السوداني على عائدات الرسوم الجمركية وعائدات صادر البترول بالعملة المحلية.
ـ قلة العائدات المالية من الهيئات والشركات الحكومية والتي تحتاج لمزيد من الرقابة المالية والانضباط الاداري.
ـ الاعتماد الكبير على القروض الخارجية قصيرة الاجل والضمانات والسندات والصكوك بديلا للقروض الخارجية الميسرة والتي احجم المانحون عن توفيرها.
الاختلال الخارجي:ـ
ـ الاعتماد على سلعة البترول كمورد اساسي لموارد النقد الاجنبي.
ـ تراجع عائد النقد الاجنبي من الصادارات غير البترولية خاصة القطن والصمغ العربي.
ـ الفشل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية والاعتماد على الاستيراد.
ـ زيادة حجم الاستهلاك من السلع الكمالية.
ـ تزايد نشاط السوق الموازي للعملات الاجنبية وتاثيره المباشر على التحويلات للخارج من العمالة الاجنبية في البلاد وتحويلات المستثمرين والذين استفادوا من ارتفاع قيمة الجنيه السوداني.
السيد/ الرئيس
الاخوة والاخوات
اسمحوا لي ان انتقل الآن الى استعراض ملخص الاداء العام لموازنة العام 2010م وما كشفت عنه من انجازات وصعوبات ومشاكل وستجدون تفاصيل هذا الاداء في الوثائق التي ستعرض عليكم والتي تشير عموما الى اننا تمكنا بعون الله سبحانه وتعالى من تحقيق مؤشرات ايجابية عديدة قياسا بالظروف الداخلية والخارجية الضاغطة والحرجة التي تعرض لها اقتصادنا الوطني خلال هذا العام وبالرغم من القصور الذي لازم تحقيق بعض الاهداف الكلية لموازنة العام 2010م الا ان النسبة المتحققة جاءت مرضية في معظمها.
فعلى صعيد اداء النمو الاقتصادي يتوقع ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو قدره 5% في العام 2010م مقارنا بالمعدل المستهدف والبالغ قدره 6% اي بنسبة 83% ويعتبر هذا المعدل قياسيا بالمعدلات العالمية ضمن المستويات العالمية
وعلى صعيد اداء القطاع الخارجي والقطاع النقدي فكما تشير البيانات فيبدو تأثره واضحا بالاختلالات والظروف الخارجية حيث انخفضت التوقعات بالنسبة للفائض في الميزان التجاري عن المستهدف بدرجة كبيرة جراء انخفاض عائد الصادرات البترولية وقد تحسن هذا الوضع بارتفاع عائد الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع المستهدف ويتوقع ان ترتفع الى حوالي مليار دولار بنهاية العام 2010م.
فعلى صعيد الاداء النقدي فقد حافظ معدل عرض النقود على نموه في الحدود الآمنة.
وبالنسبة لمعدل التخضم فانه لا يزال في حدود الرقمين حيث يقدر ان يصل متوسطه الى 14% بنهاية العام بينما كان المستهدف ان ينخفض الى رقم آحادي قدره 9% وسوف تستمر سياسات الاصلاح المالي والنقدي للعمل على تحقيق المستهدف
اما في جانب مؤشرات المالية العامة فقد جاءت متوافقة مع المستهدف في مجال الايرادات واجمالي الصرف الجاري والرأسمالي المستهدف بالموازنة.
السيد/ الرئيس/ الاخوة والاخوات
لقد شهد العام 2010م تنفيذ حزمة من السياسات والاجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات واعادة التوازن المالي والنقدي للموازنة العامة ونشير بصفة خاصة الى السياسات والاجراءات المالية والاقتصادية والنقدية التالية:
اولا: في مجال الايرادات
شهد عام 2010م تنفيذ العديد من السياسات المالية والاجراءات في جانب الايرادات القومية بهدف تطوير وترقية الاداء المالي والاستمرار في الاصلاح الضريبي ومحاربة ظاهرة تجنيب الايرادات وزيادة كفاءة التحصيل.
في جانب الضرائب غير المباشرة تم تنفيذ الآتي:ـ
ـ توفير الحماية للمثيل المنتج محليا باجراء الآتي:ـ
?{? زيادة فئة رسم الوارد على منتجات الحديد الصلب والالمونيوم.
?{? تحصيل فئة الرسم الاضافي من 10% الى 25% للعصائر والمياه الغازية والمياه المعدنية المستوردة.
?{? تقليل تكلفة الانتاج للاسمنت.
ـ الاستمرار في الخفض المتدرج للرسوم الجمركية على الواردات من المنطقة الحرة العربية.
ـ تقليل استيراد السلع غير الاساسية بغرض زيادة الاحتياطيات من العملات الحرة باتخاذ الاجراءات التالية:ـ
?{? زيادة الرسوم الجمركية على الاسمنت المستورد والمراوح ونسيج الالياف.
?{? تخفيض رسوم الانتاج على الاسمنت المنتج محليا من 20% الى 5%.
?{? زيادة فئة ضريبة التنمية على الواردات من 5% الى 10%.
?{? زيادة فئة الرسم الاضافي على بعض السلع (عربات ، حلويات ، شوكولاته ، سيراميك ، الاثاثات ، اجهزة التكييف).
?{? فرض رسم اضافي بفئات مختلفة على بعض السلع الكمالية.
?{? وقف منح تراخيص الاستثمار للعربات.
?{? وقف استيراد العربات المستعملة.
في جانب الضرائب المباشرة:ـ
ـ الاستمرار في تطبيق الاصلاح الاداري عن طريق:
?{? تطبيق نظام الرقم الضريبي الموحد.
?{? اكمال تطبيق نظام التقدير الذاتي.
?{? تكثيف عمليات المراجعة والحصر الميداني.
?{? مكافحة التهرب الضريبي.
في جانب الرسوم الادارية:ـ
ـ الغاء نظام استرداد الايرادات المحصلة بواسطة بعض الوزارات والوحدات الايرادية.
ـ تشكيل العديد من فرق التفتيش والمتابعة للوحدات بغرض احكام الرقابة على تحصيل وتوريد الايرادات.
ـ تقنين وتعديل فئات بعض الرسوم لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة.
اما على صعيد الاداء الفعلي التقديري للايرادات والمنح لموازنة العام 2010م:
فقد بلغ الاداء الفعلي التقديري لاجمالي الايرادات والمنح للعام 2010م مبلغ 18864 مليون جنيه بنسبة اداء 80% اما الايرادات غير البترولية فقد حققت نسبة اداء 88% وساهمت بنسبة 52% في اجمالي الاداء الفعلي ، بينما حققت الايرادات البترولية نسبة اداء 76% وساهمت بنسبة 43% في اجمالي الاداء الفعلي.
في مجال الانفاق العام:
حقق اداء الموازنة في مجال الانفاق العام نسبة عالية وفقا لما عكسته مؤشرات ونسب التنفيذ الفعلي حيث بلغ نسبة 93% من اعتمادات العام 2010م ، وذلك رغما عن التحديات الكبيرة التي واجهت الموازنة والتي تمثلت في اكمال اجراء العملية الانتخابية وارتفاع الطلب على بعض السلع والخدمات وبرامج الدعم الاجتماعي.
لقد تمكنا على صعيد تعويضات العاملين من مقابلة التزامات الاجور والمرتبات والمزايا التأمينية لصناديق الضمان الاجتماعي بنسبة 100% وفي مواقيتها.
اما بالنسبة لالتزاماتنا تجاه مصروفات تسيير الوزارات والوحدات الحكومية فقد تم الوفاء بها بنسبة 98% من اعتمادات عام 2010م في المتوسط حيث تمكنا من مقابلة التزامات الوزارات الجديدة ومقابلة الدعم الاضافي لبعض الوحدات الاستراتيجية.
وفي مجال البنود الممركزة فقد جاء الاداء بنسبة تجاوزت الـ95% من الاعتمادات المرصودة ، اما على صعيد المنافع الاجتماعية والدعم الاجتماعي فقد جاء الاداء متميزا حيث شمل ذلك مقابلة تكلفة خدمات غسيل الكلى المجاني وعلاج مرضى السرطان اضافة الى الكفالة للطلاب ومجانية العلاج بالحوادث ودعم العمليات للشرائح الفقيرة ، بالاضافة الى التوسع في مظلة التأمين الصحي.
اما في جانب تحويلات الموازنة العامة لمستويات الحكم فقد تم تنفيذ الآتي:ـ
ـ الالتزام بتوفير الاعتمادات المطلوبة لمقابلة الصرف على التحويلات الجارية للولايات الشمالية.
ـ احتواء بعض الصعوبات التي واجهت عجز بعض الولايات عن الايفاء بمرتبات العاملين.
ـ الالتزام بسداد تحويلات حكومة جنوب السودان ، حيث ارتفعت نسبة التحويلات لحكومة جنوب السودان الى 103% نتيجة لارتفاع اسعار البترول والسحب من حساب التركيز.
اما على صعيد الانفاق على التنمية فقد حقق الاداء الفعلي التقديري للتنمية للعام 2010م نسبة اداء قدرها 58% من جملة المبلغ المستهدف. ونود ان نشير فيما يلي لاهم الانجازات والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها خلال العام 2010م:
ـ اكتمال تشييد خطة سكة حديد بابنوسة ـ واو وجاري العمل في تأهيل المحطات في قطاع خط بابنوسة ـ بحر العرب.
-تشييد طرق كل من كادوقلي – الدشول وهبيلا – دلامي وكادوقلي – لقاوة والدلنج – هبيلا.
ـ الاستمرار في تنفيذ مشروعات صناديق الاعمار والتنمية.
-تركيب المولدات لكهرباء مدن دار فور ومواصلة العمل في مشروع سقى اهل دارفور (حفر وتركيب 358 محطة مياه).
ـ مواصلة العمل في تشييد طريق الدمازين ـ الكرمك.
ـ بدء الاعمال المدنية في محطة الشوك والقربة.
ـ الاستمرار في توسعة مطار الفاشر وتحديث صالاته وبدء تنفيذ مطار صبيرة بانشاء مدرج بطول 4 كيلو متر.
-اكتمال المسح التفصيلي لمسار خط الكهرباء الناقل لمدينة الابيض حتى الفولة.
ـ الاستمرار في تنفيذ طريق الانقاذ الغربي (قطاعات الفاشر ـ ام كدادة ـ النهود ـ الجنينة ـ زالنجي) بطول 565 كلم وطريق الدبيبات ابو زبد.
ـ تأهيل طريق كاس ـ زالنجي.
محور التنمية المستدامة:ـ
ـ استمرار العمل في اطار البرنامج التنفيذي للنهضة الزراعية في تنفيذ مشروعات حصاد المياه والطرق الزراعية الفرعية والتوسع في تنفيذ الشراكات الاستراتيجية.
ـ زيادة الطاقة المنتجة من سد مروي الى 1250 ميقاواط واكتمال خطوط النقل لاستقبال الطاقة المنتجة.
ـ بدء تفعيل اتفاقية تمويل سد ستيت.
ـ الاستمرار في التحول من الديزل للكهرباء في عدد 29 مشروعا بالولاية الشمالية وولاية نهر النيل ومشاريع النيل الابيض والنيل الازرق.
ـ الاستمرار في زيادة التوليد الكهربائي باكمال العمل بالمحطة الفرعية لكهرباء قري (4) وتوريد عدد 2 محطة توزيع كاملة ومحطة توليد كهرباء الروصيرص.
ـ مواصلة العمل في تنفيذ خطوط نقل كهرباء النيل الابيض.
ـ المواصلة في تنفيذ شبكات الضغط المنخفض بولايتي نهر النيل والشمالية.
ـ بدء العمل التصميمي في بوابات الرهد وكنانة.
ـ اكتمال تأهيل طلمبات هيئة السوكي الزراعية.
ـ اكمال تركيب وحدات ري لمشاريع المناصير.
ـ استمرار تأهيل مصانع النسيج.
اكتمال العمل بمحجر بيطري بورتسودان ومنشأت محجر بيطري سواكن وبدء تنفيذ محاجر بيطرية بولايتي القضارف ونهر النيل واستمرار تأهيل مسلخي الكدور وبورتسودان .
محور مكافحة الفقر واهداف الألفية الثالثة :
تم حفر اكثر من 180 بئرا وعدد من محطات المياه في عدد من الولايات وجاري التنفيذ في حفر 1205 بئر بالولايات.
جاري العمل في تنفيذ ثلاث محطات مياه بكل من الفاشر ونيالا والجنينة.
بدء العمل في تنفيذ مشروع مياه بورتسودان من النيل.
اكتمال حفر عدد 26 بئرا جوفيا مع توصيل الشبكات بالولاية الشمالية.
اكتمال مشروع محطة مياه المنارة بام درمان.
اكتمال مستشفى الطوارئ والاصابات بام درمان بتقنيات حديثة ومواصفات عالمية لتصبح من احدث المستشفيات.
تشييد مستشفى واستاد كادوقلي وتأهيل عدد من المراكز الصحية بولايات جنوب كردفان وكسلا والقضارف.
اكتمال العمل بصومعة غلال ربك والبدء في تنفيذ صومعة غلال سنجة.
الاستمرار في تأهيل المدارس والداخليات بولايات دارفور.
الانتهاء من تشييد مستشفيات دار السلام شمال دارفور ابو عجورة جنوب دارفور ونرتتي غرب دارفور، وتزويدها بكافة الاحتياجات.
اكتمال تأهيل مستشفى الدمازين وتزويده بالمعدات والاجهزة الطبية.
تشييد مدارس الاساس والمراكز الصحية ومحطات المياه والطاقة الشمسية لعدد 396 قرية بولايات النيل الازرق وجنوب كردفان وكسلا وشمال كردفان.
تشييد وتأهيل عدد 16 مرفقا تعليميا بالولاية الشمالية.
تأهيل عدد من المدارس بولاية البحر الاحمر.
تم تنفيذ 12 مدرسة في ولايات التماس وجاري العمل في تنفيذ عدد 10 مدارس بالولايات الجنوبية.
الاستمرار في تنفيذ مشروع السكن الاقتصادي.
استمرار العمل في تشييد السكن لطلاب التعليم العالي وتأهيل الكليات والجامعات.
مواصلة دعم مشروع التنمية الريفية ومشروعات درء آثار الجفاف والامن الغذائي والمخزون الاستراتيجي.
محور البحث العلمي :
ومن اهم مشروعاته :
مدينة افريقيا الجامعية.
التدريب التقني والتقاني.
مشاريع ابحاث الطاقة البديلة.
تمويل ابحاث الثروة الحيوانية والزراعية.
مشروع الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
السيد / الرئيس
الاخوة والاخوات الاعضاء
لقد شهدت علاقاتنا الاقتصادية الخارجية خلال العام 2010م مزيدا من التطور والتعاون على كافة المستويات الدولية والاقليمية والثنائية من اجل تنمية مصالحنا المشتركة ودفع مسيرة اقتصادنا القومي عبر تمويل المشروعات الانمائية من مصادر التمويل الخارجي المختلفة وفق سياساتنا التمويلية المعلنة، حيث تمكنا بحمد الله سبحانه وتعالى من تحقيق فائض عن المبلغ المستهدف للتمويل الخارجي من القروض الجديدة في موازنة العام 2010م بما قيمته 332 مليون دولار وذلك بتوقيع عقود التمويل مع المؤسسات الصديقة ونشير منها على سبيل المثال الصين والهند وتركيا والجزائر والبنك الاسلامي للتنمية والصناديق العربية.
ويتوقع ان يبلغ حجم السحب من القروض الخارجية بنهاية العام 2010م حوالي 1358 مليون دولار منها مبلغ 953 مليون دولار سحوبات من القروض وحوالي 405 مليون دولار سحب على المنح .
أما علي صعيد سداد القروض فقد بلغ حجم السداد خلال العام 2010م نسبة 38% من المستهدف .
وقد ظلت مشكلة حل الديون الخارجية في السودان تراوح مكانها بدون إحراز أي تقدم يذكر بالرغم من التحسن الواضح في مؤشرات استدامة الدين الخارجي ومؤهلاتنا الداعمة للأستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة الدولية لمعالجة الدين ووفائنا بشروطها وما نتلقاه من وعود مما يكشف مدى الحيف والظلم الذي لازم معالجة ديوننا الخارجية وخضوعها لسطوة وهيمنة سياسات الكيل بمكيالين ولحين إستجابتهم لذلك سنظل بعون الله نواصل إعتمادنا على الذات والتعاون مع الدول الصديقة الأخرى.
موازنة العام المالي 2011م
السيد / الرئيس
الاخوة والاخوات الاعضاء
ارجو ان انتقل الآن لتقديم مشروع الموازنة العامة للعام 2011م واستهل ذلك بالاشارة الى ما ذكرته سابقا من ان هذه الموازنة تأتي والبلاد تقف على اعتاب مرحلة جديدة من تاريخها المديد تستقبل فيها تحولات كبرى في مرحلة ما بعد الاستفتاء وانتهاء فترة تنفيذ اتفاقية السلام؟ مرحلة جديدة مفعمة بالآمال العراض والثقة بالنفس والرضى بما تحقق من نصر وانجازات كللت باستكمال العملية الانتخابية لبناء دولة الديمقراطية والشورى والعدل والتقدم.
لقد استند اعداد مشروع هذه الموازنة في صورتها المعروضة امامكم على الموجهات العامة للموازنة التي تمت اجازتها من مجلس الوزراء والتوجيهات الصادرة منه عند اجازته لتقرير الاداء الاقتصادي والمالي للعام 2010م كما استند على اهداف الخطة الخمسية 2007 – 2011م ومحاورها المختلفة والتي تمثل فيها هذه الموازنة سنتها التنفيذية الاخيرة وسنة الاساس للخطة الخمسية القادمة للاعوام 2010 – 2016.
وتم وضع اهداف وسياسات الموازنة في ضوء نتائج ومؤشرات تقرير الاداء الاقتصادي والمالي والتقدير للعام 2010م واضعين في الاعتبار دقة الظروف الداخلية والخارجية التي تكتنف البلاد والتحديات والمصاعب التي نتحسب لتداعياتها ومراميها حيث اعددنا لذلك ما استطعنا من سياسات وتدابير موارد وخيارات متعددة، والامر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى باسط الارزاق وواهب النعم والنصر المبين والعزة والسؤدد.
السيد / الرئيس
الاخوة والاخوات الاعضاء
لقد حددت الاوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية الجارية والمتوقعة السمات العامة والملامح الرئيسة لموازنة العام 2011م والتي نجمل اهمها في الآتي :
استمرار وحدة الوطن.
المحافظة على استعادة الاستقرار الاقتصادي باعتباره الهدف المحوري ومن ثم استدامة النمو.
الاستمرار في تطبيق ودعم سياسات اقتصاد السوق كإطار اساسي لمعالجة الاختلالات الداخلية والخارجية.
العمل على توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين بزيادة انتاج السلع الضرورية مثل السكر والقمح والذرة والاكتفاء الذاتي من الحبوب الزيتية.
احكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لاعادة التوازن الاقتصادي واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
اعطاء اولوية لبرامج التنمية وخفض الفقر وتنسيق جهود الجهات التي تعني بتنفيذ هذه البرامج.
موازنة العام المالي 2011م
السيد / الرئيس
الاخوة والاخوات الاعضاء
ارجو ان انتقل الآن لتقديم مشروع الموازنة العامة للعام 2011م واستهل ذلك بالاشارة الى ما ذكرته سابقا من ان هذه الموازنة تأتي والبلاد تقف على اعتاب مرحلة جديدة من تاريخها المديد تستقبل فيها تحولات كبرى في مرحلة ما بعد الاستفتاء وانتهاء فترة تنفيذ اتفاقية السلام. مرحلة جديد مفعمة بالآمال العراض والثقة بالنفس والرضى بما تحقق من نصر وانجازات كللت باستكمال العملية الانتخابية لبناء دولة الديمقراطية والشورى والعدل و التقدم.
لقد استند اعداد مشروع هذه الموازنة في صورتها المعروضة امامكم على الموجهات العامة للموازنة التي تمت اجازتها من مجلس الوزراء والتوجيهات الصادرة منه عند اجازته لتقرير الاداء الاقتصادي والمالي للعام 2010م كما استند على اهداف الخطة الخمسية 2007 – 2010م ومحاورها المختلفة والتي تمثل فيها هذه الموازنة سنتها التنفيذية الاخيرة وسنة الاساس للخطة الخمسية القادمة للاعوام 2012 – 2016م.
وتم وضع اهداف وسياسات الموازنة في ضوء نتائج ومؤشرات تقرير الاداء الاقتصادي والمالي التقديري للعام 2010م واضعين في الاعتبار دقة الظروف الداخلية والخارجية التي تكتنف البلاد والتحديات والمصاعب الت نتحسب لتداعياتها ومراميها حيث اعددنا لذلك ما استطعنا من سياسات وتدابير وموارد وخيارات متعددة، والامر من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى باسط الارزاق وواهب النعم والنصر المبين والعزة والنصر البين والعزة والسؤدد.
السيد / الرئيس
الاخوة والاخوات الاعضاء
لقد حددت الاضاع الاقتصادية والسياسية والامنية الجارية والمتوقعة السمات العامة والملامح لموازنة العام 2011م والتي نجمل اهمها في الآتي :
استمرار وحدة الوطن.
المحافظة على استعادة الاستقرار الاقتصادي باعتباره الهدف المحور ومن ثم استدامة النمو.
الاستمرار في تطبيق ودعم سياسات اقتصاد السوق كاطار اساسي لمعالجة الاختلالات الداخلية والخارجية.
العمل على توفير الاحتياجات الاساسية للمواطنين بزيادة انتاج السلع الضرورية مثل السكر والقمح والذرة والاكتفاء الذاتي من الحبوب الزيتية.
احكام التنسيق بين السياسات والنقدية لاعادة التوازن الاقتصادي والاستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية.
اعطاء اولوية لبرامج التنمية وخفض الفقر وتنسيق جهود الجهات التي تعني بتنفيذ هذه البرامج.
تشجيع الاستثمارات الاجنبية والشراكات الاستراتيجية وتحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخارجي.
خفض الانفاق الحكومي المتمثل في :
الصرف الدستوري.
السفر الخارجي.
شراء السيارات والاثاثات.
المباني والمنشآت الجديدة.
تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة الى المستويات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
معالجة اختلال الميزان الخارجي المتمثل في عجز الحساب الجاري وعجز ميزان المدفوعات.
اعتماد سياسات تشجيع العرض الكلي لاعادة التوازن الداخلي والخارجي بتشجيع الاستثمار الخاص والاجنبي.
تحقيق وتعزيز الامن بمفهومه الشامل لحفظ الوطن وتعزيز سيادته.
توجيه الموارد لزيادة الانتاج والانتاجية في القطاعات الرئيسية.
الاهتمام بتطوير برامج التدريب وبناء القدرات على جميع المستويات.
توظيف السياسة الخارجية والدبلوماسية لخدمة المصالح القومية.
انفاذ الرقابة المالية والمساءلة وتنفيذ توصيات المراجع العام عن الاداء المالي للدولة.
السيد / الرئيس
الاخوة والاخوات الاعضاء
ان تنفيذ اهداف ومرامي الموازنة العامة سيظل مواجها بحزمة من التحديات الداخلية والخارجية والتي نأمل ان نجتاز عقباتها وعتباتها بالعزيمة وشحذ الهمم والثقة بالنفس من بعد الثقة بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ونشير بصفة خاصة الى مجموعة التحديات التالية :
ترجيح خيار الوحدة الوطنية.
المحافظة على الاستقرار والتوازن الاقتصادي والنمو المستدام.
توقعات تنامي الضغوط على الانفاق العام جراء الحافظة على الاوضاع الامنية ومقابلة متطلبات استتباب الامن في دارفور والانفاق على الالتزامات الطارئة.
تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية من خلال بناء المخزون الاستراتيجي.
استمرار تزايد الدين الخارجي وعدم تجاوب المانحين لوضع المعالجات والبدائل.
السيد / الرئيس
الاخوة والاخوات الاعضاء
لقد تم وضع السياسات المالية العامة للعام 2011م في ضوء مرتكزات الموازنة العامة وصولا لتحقيق اهدافها الكلية والقطاعية وتفعيلا لآلياتها وادواتها وذلك على النحو التالي :
توسيع المظلة الضريبية من خلال انشطة غير خاضعة للضرائب.
ازالة التشوهات في تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
البدء في اعداد قانون جديد للعوائد الجليلة.
منع عملية تجنيب الايرادات وفرض أي رسوم غير مقننة والالتزام بتوريد كافة الايرادات المحصلة للخزينة العامة للدولة.
دراسة ومراجعة معايير الضرائب الزراعية واسس التعويض الزراعي الممنوح للولايات لوضع بدائل وخيارات تتوافق مع الاهداف المالية الكلية للدولة.
وضع الآليات والتدابير اللازمة لترشيد استخدام الموارد وتعظيم مساهمة الهيئات والشركات الحكومية في الايرادات القومية.
ثانيا : في مجال الانفاق العام :
توفير الموارد لبناء المؤسسات الدفاعية ومقابلة احتياجاتها لبسط هيبة الدولة والمحافظة على الامن والاستقرار.
الاهتمام ببرامج الدعم الاجتماعي للشرائح الفقيرة.
تفعيل آلية متابعة انفاذ الموازنة بهدف ترقية مستوى الاداء العام للموازنة وتسهيل الاجراءات.
اتخاذ التدابير اللازمة لضبط وترشيد الانفاق من خلال وضع الضوابط واعداد آلية متابعة اداء الوحدات وسداد استحقاقات العاملين والتزامات صناديق الضمان الاجتماعي.
ثالثا : في مجال التنمية القومية :
اعطاء اولوية لمشاريع الصادر.
الاستمرار في تنفيذ برامج الثروة الحيوانية الخاص بإنشاء وتكملة المحاجر البيطرية مع الاستمرار في برنامج التطعيم ومكافحة الوبائيات.
توفير التمويل والمواعين اللازمة للمخزون الاستراتيجي.
الاستمرار في انشاء الطرق الزراعية والريفية والتي تؤدي الى ربط مناطق الانتاج بالطرق الرئيسية والسكة حديد.
اكمال مشاريع البنية التحتية الخاصة بالطرق والسكة حديد والسدود والكهرباء.
العمل على تنفيذ برنامج وزارة الصناعة الذي يهدف الى تطوير ومعالجة مشاكل الصناعة المحلية.
التوسع في برامج حصاد المياه.
الاستمرار في تنفيذ برامج الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وبرامج التنمية الاجتماعية والمشروعات والبرامج الخاصة بتخفيف حدة الفقر.
تقليص دور الدولة في الشراكات ذات الطابع التجاري.
رابعا : في مجال القروض والمنح :
السعي نحو توفير التمويل من مؤسسات التمويل الخارجي المختلفة للمشروعات ذات مردود اجتماعي كبير.
توحيد قنوات تدفق العون الخارجي بما يضمن التوازن في توزيع الموارد الخارجية وسهولة الاشراف.
تطوير منهجية التفاوض مع مصادر التمويل الاجنبي المختلفة لتحسين شروط التمويل ونوعيته بغية توافقه مع المبادئ والاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة.
تطبيع العلاقات مع دول التعاون الثنائي وخاصة الدول التي تساهم في صندوق المانحين.
خامسا : في مجال جذب الاستثمارات :
تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة السلبيات على المستويين القومي والولائي.
الاستفادة القصوى من نوافذ القطاع الخاص لدى المؤسسات التمويلية والنوافذ الاخرى عن طريق تنوير القطاع الخاص السوداني.
الاستفادة من سقوفات التمويل والتسهيلات المالية التي توفرها المصارف الخارجية.
استخدام اساليب تمويلية مستحدثة مثل نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) في تنفيذ المشروعات ذات التكلفة العالية.
سادسا : في مجال معالجة الدين :
تطوير وضع الاستراتيجية القومية لمعالجة الدين الخارجي بالتنسيق مع الدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية.
حصر وتضمين مستحقات الدين الداخلي ووضع آلية للمعالجة والسداد وفق المعايير والاسس من موارد الموازنة.
اتخاذ الاجراءات المطلوبة لوقف تزايد حجم الدين الداخلي من خلال المراجعة الدورية لمصادره.
تدريب الكوارد البشرية داخليا وخارجيا لرفع مستوى وكفاءة ادائهم في مجال الديون.
سابعا : التوريق المالي :
ربط حجم الاستدانة الداخلية بتقديرات الاقتصاد الكلي والتنويع في استخدام ادوات التمويل الداخلي.
ربط اصدارات خطابات الضمان بالسقوفات المتفق عليها مع بنك السودان المركزي.
ثامنا : في مجال السياسات النقدية والتمويلية :
تحقيق الاستقرار النقدي من خلال استهداف نمو نقدي في حدود تتناسب مع النمو الانتاجي لتخفيف معدلات التضخم الى رقم آحادي.
توفير السيولة لتمويل احتياجات الاقتصاد بما يتناسب مع الاستقرار الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.
تحقيق الاستقرار المستدام لسعر الصرف.
توجيه التمويل للقطاعات الانتاجية.
المحافظة على العملة النظيفة وضمان توفيرها.
تقليل العجز من خلال تشجيع وترقية الصادرات غير البترولية.
تاسعا : في مجال الاصلاح الفني والمؤسسي للموازنة العامة :
يتطلب تطوير الاداء المالي اتخاذ عدة اجراءات فنية بهدف اصلاح هيكل الموازنة العامة للدولة لتواكب المتغيرات السياسية والادارية والفنية باعتبار ان الموازنة هي الاداة الاساسية للدولة لادارة عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ السياسات المالية والنقدية والصرف الجاري والتنموي على البرامج والمشروعات ويتطلب الامر تطوير برنامج اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة وتحويلها تدريجيا لموازنة آلية وفق نظم وبرامج تقنية حديثة بهدف رفع كفاءة العمل بالوزارة وتحقيق الشفافية وسرعة ودقة التنفيذ والتدريب للكوادر البشرية لرفع كفاءة اداء العاملين.
السيد / الرئيس
الاخوة والاخوات الاعضاء
لقد تم اعداد الاهداف الكمية للموازنة العامة وفق الاهداف النوعية والامكانات المتاحة والطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة.
ونود ان نستهل ذلك بمجموعة من الاهداف الكمية المبشرة والتي نأمل ان تؤتي اكلها خيرا عميما على اقتصادنا الوطني واحتياجات التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خلال العام 2010م والمتمثل في التالي :
عدم فرض ضرائب جديدة في موازنة العام 2010م وإلغاء الضرائب على الصمغ العربي.
زيادة صادرات الذهب والابقار واللحوم بالاضافة الى الاحياء المائية الاخرى.
استزراع مساحة 4.9 مليون فدان في القطاع المروي و44 مليون فدان في القطاع المطري.
زيادة انتاج السكر بحوالي 15%
السيد / الرئيس
الاخوة والاخوات الاعضاء
لقد جاءت الاهداف الكمية للموازنة العامة سواء على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي او في جانبي الايرادات العامة والانفاق الجاري والتنموي متماشية مع الاهداف والسياسات التي تم ذكرها وستجدون تفاصيلها في الوثائق الموزعة عليكم واجمل لكم فيما يلي اهم هذه الاهداف :
اولا : على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي تستهدف الموازنة العامة للعام 2011م تحقيق الاتي :
معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي قدره 5%.
رفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الى 33% والمحافظة على مساهمة القطاع الصناعي في حدود 24% وقطاع الخدمات في حدود 43%.
المحافظة على معدل التضخم في حدود متوسط 12%.
المحافظة على معدل نمو قدره 17% في عرض النقود.
تحقيق التوازن الكامل فيما بين الانفاق الجاري والايرادات بنسبة صفر% لازالة عجز الموازنة.
الوصول بالعجز الكلي في الموازنة العامة الى نسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي.
حصر الاستدانة من النظام المصرفي في حدود 0.8%.
الوصول بصادرات البلاد الى مبلغ 7457 مليون دولار والواردات في حدود مبلغ 8979 مليون دولار.
الوصول بمعدل دخل الفرد الاسمى الى ما يعادل 1678 دولار.
اما في مجال الايرادات :
فقد تم تقدير اجمالي الايرادات والمنح الاجنبية بمبلغ 24275 مليون جنيه في العام 2011م وبمعدل نمو يقارب 2.5%.
وقدرت ان تساهم الايرادات غير البترولية بنسبة مساهمة قدرها 51% من اجمالي الايرادات العامة بينما تم تقدير مساهمة الايرادات البترولية بنسبة 44% والمنح بمساهمة قدرها 5%.
اما في مجال المصروفات :
فقد تم تقدير المصروفات الجارية خلال العام 2011م بمبلغ 24275 مليون جنيه بمعدل انخفاض قدره 3% عن العام 2010م ويجيء ذلك تماشيا والتزاما مع سياسات الاصلاح والترشيد في الانفاق لاحداث التوازن المالي وخفض العجز الكلي.
في مجال تحويلات الولايات :
تم تقدير تحويلات حكومة جنوب السودان في عام 2011م 4788 مليون جنيه بزيادة 8% عن العام 2010م.
اما تحويلات الولايات الشمالية يقدر لها ان تصل الى 7631 واسمحوا لي ان اشير في هذا المجال الى التطور الذي شهدته العلاقة المالية بين المركز والولايات الشمالية وحكومة جنوب السودان تحقيقا وتنفيذا لنصوص الدستور الانتقالي واتفاقيات السلام وكذا الحال بالنسبة لاتفاقيتي ابوجا والشرق فيما يختص بالتعامل مع صندوق اعمار دارفور وصندوق تنمية الشرق.
وبالرغم من المستوى الجيد لطبيعة هذه العلاقة من خلال انتظام التحويلات وفق قانون تخصيص الموارد كل عام فإننا نعتقد ان طبيعة هذه العلاقة تحتاج لتقييم وتقويم ودراسة لوضع معادلات جيدة في اطار الرؤى المستقبلة للوضع السياسي والمالي بعد انتهاء العمل بالدستور الانتقالي واتفاقية السلام في منتصف العام 2011م.
ولذلك نأمل في اكمال توسيع دائرة الشورى في التفاكر حول مستقبل هذه العلاقة المالية مستفيدين من دروس وعبر المرحلة السابقة وتجارب الدول المماثلة حتى نتمكن من وضع البدائل والحلول العملية قبل تاريخ انتهاء العمل بالدستور الانتقالي واتفاقية السلام وحتى يقوم كل مستوى من مستويات الحكم بتوفيق اوضاعه المالية والادارية وفق المعادلات الجديدة لطبيعة العلاقة في توزيع السلطة والثروة.
في مجال التنمية القومية :
يتوقع ان يبلغ الانفاق على التنمية القومية لموازنة 2011م حوالي 6141 مليون جنيه منها 1700 مليون جنيه بالعملة المحلية ما يعادل 4441 مليون جنيه بالعملة الاجنبية (ستجدون تفاصيل مشروعات التنمية في الوثائق المعروضة عليكم).
اما على صعيد مصادر التمويل لعجز الموازنة فانه يتوقع ان يتم بنسبة 37% من الايرادات الذاتية وبنسبة 24% من التمويل الخارجي من القروض والمنح وبنسبة 3% من مصادر التمويل الداخلي.
السيد / الرئيس
الاخوة والاخوات الاعضاء
لقد اولت هذه الموازنة اهتماما كبيرا لموضوع خفض تكلفة المعيشة وتحسين ظروف العاملين باعتباره احد المحاور الاساسية للخطة الخمسية والبرنامج الانتخابي للسيد/ رئيس الجمهورية باعتبار ان الهدف الاساسي للاستقرار الاقتصادي النمو هو تحسين رفاهية وحياة الانسان السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
موازنة العام 2011 .. خيارات ما بعد الاستفتاء
تقرير : عبدالرؤوف عوض
مشروع الموازنة العامة للعام 2011م الذي اودع منضدة المجلس الوطني أمس بعد اجازته من مجلس الوزراء من ابرز التحديات التى تواجه الحكومة بعد الاستفتاء خاصة اذا كانت نتيجة الاستفتاء اقرت بالانفصال وستظهرالتحديات بعد الفترة الانتقالية المحددة بـ(6) أشهر أي بعد التاسع من يوليو من العام المقبل الأمر الذى يتطلب وضع معالجات وخيارات مابعد الاستفتاء. ويرى كثير من الخبراء ضرورة التحسب لذلك رغم تأكيدات وزارة المالية والاقتصاد الوطني وضع كافة السيناريوهات والمعالجات بعد نهاية المرحلة الانتقالية، وطالب الخبراء بضرورة ايجاد بدائل ومعالجات ناجعة ومنهم من طالب بموازنة بديلة تكميلية بعد نهاية الفترة الانتقالية اي بعد التاسع من يوليوالمقبل ومنهم من يطالب بضرورة ايجاد بدائل قوية دون الاعتماد على الواردات النفطية والتى ستخرج عقب الفترة الانتقالية.
ويقول الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالعزيز أن موازنة العام المقبل اعدت على استمرارالحال كما هو عليه اي على (الوحدة) خصوصا وان هنالك فترة انتقالية حتى يوليو من العام المقبل ،واضاف فى حديثه لـ(الرأي العام): على وزارة المالية ان ترتب لميزانية اسعافية فى حينها مبينا بأن الكثيرين من الباحثين يرون أن الأفضل العمل على وضع سيناريوهات للوحدة وسيناريوهات للانفصال، واشار الى ان بدائل وخيارات مابعد الانفصال تتطلب زيادة العائدات من الصادرات غيرالبترولية فى الزراعة والصناعة واالسياحة والعمل على زيادة الاستدانة من الجمهوربتطبيق المزيد من الاصول الحكومية والعمل على استقطاب العون الخارجي من الدول الشقيقة لاجتياز الفترة ما بعد الانفصال. واشار الى اهمية الاستفادة القصوي من التعدين والذي يمثل احد البدائل التى يمكن ان تجعل هنالك اثراً واضحاً فى زيادة الموارد فى حالة انخفاض العائد.
ويرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم الدكتور محمد الجاك ان الخيارات بعد الاستفتاء تتمثل فى زيادة ايرادات الصادرات غيرالبترولية داعيا الجهات ذات الصلة وضع هذا الاعتبار من الآن. وشدد على ضرورة معالجة النفقات الحكومية مع تقليص الوظائف السيادية وتقليص الانفاق الحكومي خاصة مع اقتراب سلام دارفور.
وقال د. بابكرمحمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان البدائل تتمثل فى زيادة الايرادات والاهتمام بالقطاعات المنتجة مع التوسع فى الاستثمارات. وقال ان المعالجات تتمثل فى عدم التركيزوالاعتماد على النفط كمورد رئيسي فى الموازنة المقبلة.
وكان الأستاذ علي محمود - وزير المالية والاقتصاد الوطني - قد كشف عن ان موازنة العام 2011 وضعت على اساس انها موازنة موحدة مع وضع التحسبات لادارة البلاد بعد الفترة الانتقالية مؤكدا جاهزية المالية لادارة البلاد من خلال وضع المعالجات حال حدوث الانفصال قائلا: (وضعنا كافة تحسباتنا وجاهزين لادارة البلد مهما حيحصل بعد الاستفتاء) واشارالى ان وزارته استفادت من الموازنات السابقة واصفاً الموازنة المقبلة بالمرحلية والمفصلية نسبة لانتهاء الفترة الانتقالية ونهاية الخطة الخمسية وقال ان كافة الخيارات والبدائل موجودة بعد الاستفتاء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
إمتحان مكشوف
Thursday, October 28th, 2010
ام سلمى الصادق
منذ أيام عبد الرحيم حمدي عندما كان وزيراً للمالية وتابعيه إلي يومنا هذا فإن موقف تنفيذ الموازنة السنوية تمام التمام .
معدل النمو ارتفع بنسبة كذا ، ومعدل التضخم انخفض بكذا وصرفنا علي التنمية كذا وكذا .
لو صدقت الأكاذيب الحكومية بشأن معدل النمو الاقتصادي لكان السودان قد انضم لمجموعة الثماني الكبار والتي ستصير تسعة .
ولو صدقت الإدعاءات الباطلة بشأن معدل التضخم لكان سعر الرغيفة بواحد قرش وكنا في غني عن نصيحة وزير المالية بتناول الكسرة بدلاً عن الرغيف .
ولو كان الوزير يعرف سعر أردب الفتريتة في القضارف لأدرك بأن أغلب الناس ليس بمقدورهم شراء ” طرقة ” كسرة .
عند نهاية كل عام يقدم وزير المالية مشروع الموازنة للعام القادم وموقف التنفيذ في العام الحالي .
ولايشمل موقف التنفيذ معدلات التوظيف والبطالة ، ولا الزيادة في الأجور والمعاشات .
وليس في قاموس الموازنة ما يسمي بدعم السلع الأساسية ، ولا تظهر في معظم الموازنات عائدات بيع المؤسسات الحكومية برغم توالي الخصخصة .
وتزوغ وزارة المالية كل عام من الإجابة علي ملاحظات المراجع العام بشأن الحرامية الذين ينهبون المال العام .
وفي تحديات الموازنة كل عام مسألة تعزيز القدرات الدفاعية لمجابهة الأطماع الخارجية وبالتالي تعظيم الإنفاق علي الأمن والدفاع .
وفي كل عام تكون ميزانية سفر الوفود الحكومية أعلي من ميزانية مكافحة الأمراض المستوطنة ، وميزانية جهاز الأمن ضعف ميزانية قطاع الصحة .
ومن مصطلحات الميزانية المحفوظة توسيع المظلة الضريبية التي صارت ناموسية وليس مظلة من كترة التوسيع .
وكالعادة تجاز الميزانية في البرلمان في مراحل القراءة الأولي والثانية والثالثة بالأغلبية المطلقة .
ويصرح الوزير بعد إجازتها بأن الميزانية تخلو من أي ضرائب جديدة وأن المعاناة سترفع عن كاهل الناس ولكن الضرائب تزداد والمعاناة تشتد .
سيناريو الموازنة لعام 2011 لن يخرج عن السيناريوهات السابقة مع القليل من البهارات حول استراتيجية الحكومة بدارفور ومسألة استفتاء الجنوب .
للتذكير فإن الحكومة كانت قد وعدت صندوق التقد الدولي وابن عمه البنك الدولي بفرض ضريبة الدخل الشخصي علي من تتجاوز أعمارهم الخمسين وقد كانوا معفيين منها .
ووعدت بزيادة أسعار البنزين والجازولين والذي منهما .
مشروع الموازنة للعام الجديد 2011 إنتهي طبخه ، كونوا معنا علي قناة “ أي كلام والسلام ” .
--------------------------
الفوضى الخلاقة سياسة انقاذية كاملة الأركان!! ..
بقلم: أم سلمة الصادق
الجمعة, 29 تشرين1/أكتوير 2010 06:05
بسم الله الرحمن الرحيم
لاتجد مشتغلا بالهم العام لا يضع مسألة معايش الناس في أولويات سلم اهتماماته.
والاهتمام بقضايا الناس وهمومهم تعني اعطاؤك الفقر وقضاياه حيزا مرموقا من الانتباه ذلك أن الفقر اليوم يكاد يعصف بنسيجنا الاجتماعي الذي عهدناه متماسكا . وسنتناول اليوم بعض الجوانب التي تختص بهذا الأمر الهام الذي صرفتنا عنه الشواغل مرارا وقد أفلحت في مزاحمته وان لم تكن بذات أهميته .
توجد العديد من التعريفات للفقر ولكن أبسطها : "أنه الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم وكل ما يُعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق في الحياة" حسن طبرة الحوار المتمدن 2008.
وقد حدد البنك الدولي في 2008 خط الفقر بـ 1.25 دولار للفرد في اليوم وهو الحد الأدنى للدخل الذي يؤمن مستوى معيشي يلبي التعريف أعلاه (من موقع الويكيبيديا).
والفقر حالة تتعدد أسبابها بالنسبة للمجتمعات والدول ما بين: قلة الانتاج وانخفاض الدخل وعدم العدالة في توزيعه وسوء الادارة والفساد وعدم الادخار والبطالة وعوامل أخرى مثل الحروب والنزاعات وغيرها وقد حدد تقرير التنمية العربي في عام 2003 أن نقص التنمية في البلدان العربية سببه نقص التعليم ونقص الديمقراطية وعدم تمكين المرأة ويقاس الفقر بمعايير عديدة وبعدد من المفاهيم مما يجعل الحكم عليه نسبيا ومتراوحا بين الفقر المدقع والفقر المطلق والفقر النسبي اعتمادا على مستوى المعيشة السائد في بلد ما .
على المستوى الفردي ربما تفاوت دخل الشخص تبعا للتفاوت والاستعداد الفطري في المواهب أوالملكات ولكنه مربوط الى حد ما بعدم استطاعة الضرب في الأرض بحثا عن الرزق (بسبب العجز أو المرض..الخ). و ندرك مشاهدة أثر ذلك التفاوت الفطري على الأفراد وان لم تكن علاقته حتمية بالفقر اذ أن الأرزاق لا تجري دوما على الحجا وبقوله تعالى " اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون" الزخرف آية 32. ولكننا نعلم يقينا أن ذلك التفاوت في الأرزاق غنى أو فقرا، قوة أو ضعفا أو في المواهب والملكات الفطرية أو غيرها من أوجه التفاوت اقتضتها الحكمة الربانية ليتكامل الناس وتعمر الحياة الدنيا. و المال والعدم ابتلاء بالخير وبالشر ليرى ربنا أنشكر أم نكفر ؟ وهي بعد لا قيمة لها في تحديد مواقعنا الايمانية فكلنا متساوون عند الله تعالى ويقول الرسول الكريم ((إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) ويقول ((التقوى ههنا التقوى ههنا ويشير إلى صدره )). اذن لا يترتب على الفقر أو الغنى أو غيرها من التباينات أي تفاضل في القرب أو البعد منه سبحانه وتعالى الا بمقدار ما نفعل بغنانا وفقرنا ..
وبالتالي فالانسان شقي أو سعيد بتقواه وعمله.
فان كان الرضا بما عندنا بعد الاجتهاد بالعمل فذاك:هو الغنى الحقيقي وان كان الاستكبار والاستغناء بالمال فذاك: هو الفقر الحقيقي.كان ذلك من أمر ديننا ، أما لدنيانا فنحن مأمرون أن نعمل، و كأننا نعيش أبدا والفقر بؤس يشوهها ويحطم كرامة انسانها فهو أخو الكفر وهو شر تعوذ منه رسولنا الكريم وقال عنه الكرار علي لو كان الفقر رجلا لقتلته! ذلك أن الفقر كما يقول نيلسون مانديلا هو الوجه الحديث للعبودية. فغالبية من لا يحصل على قوت يومه ولا يبيت آمنا في سربه لا يستطيع أن يعبد الله ولا يستطيع أن يكون مفيدا لمجتمعه.
وهنا يأتي دور الحكومات ويكون مجال علم الاجتماع بالعمل على توفير الحد الأدنى الذي تستقيم به الحياة بما يوجبه العقد الاجتماعي بين الحكومة والشعب والذي يلزم الدولة بتقديم الرعاية الاجتماعية لمواطنيها والحد الأدنى لمعيشة كريمة.
لا شك أن هم باحث الاجتماع والمصلح الاجتماعي وأغراض السياسة تعنى وتتعلق بكيفية توفير ذلك الحد الأدنى المرجو لحفظ النفس وكرامة الانسان.
فمن يحصل على أساسيات الحياة من مأكل ومشرب وكساء ودواء وتعليم يكون منتجا فاعلا ويكون مفيدا لمجتمعه و يتفرغ الى هموم أكثر رقيا في سلم حاجات الانسان الأساسية من علم ومعرفة وابداع لتصب المحصلة وترفد مصلحة وطنه.
ومن هنا توافقت الأمم منذ عام 2000 ضمن منظومة الأمم المتحدة لتحديد ثمانية أهداف سميت بأهداف الألفية وعقدوا العزم على تنفيذها بحلول عام 2015 وهي: القضاء على الفقر والجوع الشديدين، تحقيق التعليم الأساس الشامل، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، خفض نسبة وفيات الأطفال، تحسين الصحة الانجابية، مكافحة فيروس نقص المناعة (الايدز) والملاريا وغيرها من الأمراض، ضمان الاستدامة البيئية، تطوير شراكة عالمية للتنمية.
وبينما أقلب في تلك الأمور على خلفية القمة التي تناقش أهداف الألفية والتي عقدت بنيويورك من 20-22 سبتمبر2010 الجاري أنزلني تقرير قرأته بالرأي العام 6 اكتوبر الجاري من علياء تلك المحاور الفكرية الى واقع البؤس المحيط بوطننا السودان .يتناول التقرير معدلات الفقر في البلاد وبه وردت افادة من السيد ياسين الحاج عابدين - مدير جهاز الاحصاء القومي في مؤتمر صحفي عقد في يوم 4 اكتوبر 2010 باعلانه أن مسحا قد أجري بتمويل نرويجي وبمعاونة البنك الافريقي للتنمية بهدف جمع بيانات عن الصرف الاستهلاكي للأسر، بجانب تحديث البيانات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، جاءت نتائج خط الفقر فيه (50.6%) بالجنوب. بينما بلغ خط الفقر في الشمال بنسبة (46.5%)، اذ بلغ وسط الحضر (26.5%) والريف (57.6%)، في حين بلغت أعلى نسبة لاستهلاك الغذاء بالشمال (62%) من مجموع الاستهلاك، وتم حساب خط الفقر في شمال السودان بحوالي (3.8) جنيهات للفرد في اليوم ، وبحوالي (114) جنيهاً للفرد في الشهر، وبلغت فجوة الفقر (16.2%)، وهي تمثل القيمة النقدية الاجمالية اللازمة لرفع دخول الفقراء الى مستوى فوق خط الفقر .
وعند هذا المنعطف بلغت بي الدهشة مداها ذلك أن هذه الافادة تقدر خط الفقر الذي تحدده الحكومة بمبلغ 3.8 فمن يملكها يكون خارج نطاق الفقر، فهل هذا التقدير حقيقي لخط الفقر وهل يقول الواقع ذلك عزيزي القاريء؟ هل تكفي هذه الجنيهات وان جبرناها لتصير أربعة هل تكفي الفرد لتغطية مصروف يومه من سكن وأكل وشرب ومواصلات وتعليم (وهي الأغراض التي يجب أن يغطيها هذا الدخل) وسنتغاضى عن العلاج والكسوة ولن نتطلع الى الترفيه واشباع الهوايات. فكيف تجرى هذه المسوحات التي لا يمكن تصديقها الا أن يكون المخاطب من أهل الكهف. فكاً لطلاسم هذا الخبر المحير عن المبلغ المقدر لخط الفقر أخذت في تقليب القوقل في الشبكة العنكبوتية بغية الحصول على معلومات تفيد بالطريقة التي تعرف بها حكومتنا (المنقذة) الفقر و من هو الفقير بنظرها.
أتتني الاجابة متهادية على الاسفير بلسان السيدة وزيرة الرعاية الاجتماعية السابقة (السيدة سامية احمد محمد) والقيادية بالمؤتمر الوطني في حوار أجرته معها صحيفة الرأي العام في10/11/2009 ، (قبل الانتخابات المزورة) حيث أفادت سيادتها بقولها (ولا أظن أن هذا التعريف قد ذهب بذهاب الوزيرة): نحن نبلور مفهوم الفقر في السودان على انه عدم القدرة بالوفاء بالحد الادنى من الضروريات الاساسية للحياة الفردية والجماعية التي تحفظ الدين والنسل والنفس والعقل والمال، واعتبار مؤشرات هذه الضرورات على النحو التالي: الحد الادنى من المأكل الاساسي والحد الادنى من الملبس والمأوى، ويمكن ان يقاس المأوى بامتلاك منزل او ايجاره، والمياه بالقدرة على تحمل فاتورة المياه، والمواصلات والعلاج والادوية وتعلم القراءة والكتابة، والحد الادنى من الامن على الحياة والعرض والمال.
وبذلك تكون السيدة الوزيرة قد أضافت على ال3.8 جنيه عبء العلاج الذي كنت قد تطوعت باستبعاده. فيا عجبي هل تلد الجنيهات في دولة المشروع الحضاري أم أن الجن يساعد الميزانية مثلما كان يحارب الأشرار في الجنوب؟
والمدهش أن الوزيرة تعلن صراحة أنهم (لا يملكون احصاءات عن نسبة الفقر ولمن هم فوق خطه أو تحته بقولها- ليست لدينا إحصاءات، وكل الأرقام التي ترد عن نسب الفقر غير دقيقة ودائماً هناك أسباب أخرى لهذا الأمر، اسباب سياسية أو من أجل الحصول على قروش وهكذا لكن المهم هنا ليس عدد الفقراء في السودان، المهم إن السودان وضع إستراتيجيات لتحقيق متطلبات الحياة السياسية ونحن في وزارة الرعاية الإجتماعية ماضون في إنفاذها)، ومع ذلك فقد قدمت الوزيرة قبل حوالي 3 أسابيع ويومان فقط في تقرير قَدّمته وزارة الرعاية الاجتماعية لمجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة النائب الأول علي عثمان محمد طه، أنّ (4.3%) من سكان السودان يُعانون من الفقر والجوع.
وأشار التقرير إلى أنّ النسبة تمّ اعتمادها وفقاً للمؤشرات المعتمدة في البنك الدولي، التي تعتبر الأشخاص الذين يقل أنفاقهم عن دولار واحد في اليوم يُعانون من الفقر والجوع الشديد (مع ملاحظة أن هذا الرقم قديم فقد اعتمد البنك الدولي كما ذكرت أعلاه نسبة 1.25 دولار منذ 2008 !)، وأوضحت الدراسة التي قَامَت بها الوزارة خلال الفترة من 2005 إلى 2008م، أنّ متوسط دخل الفرد يتباين بين الريف والحضر، حيث يَبلغ صرف الفرد اليومي في الحضر (4.2) دولار مقابل (2.8) دولارات في الريف، وطبقاً للدكتور عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإنّ التقرير قدم محاولة جَادة لتعريف الفقر، مُسترشداً وآخذاً في الاعتبار الجهد الإنساني. واعتمد جُملة من المؤشرات لقياس الفقر أهمها توافر مياه الشرب النقية، المأكل، الملبس، المأوى، المواصلات والدواء وتوافر الأمن.(صحيفة الراي العام 16/10/2009)، فزادتني الوزيرة حيرة الى حيرتي فتلك الأرقام تناقض أرقام مدير الاحصاء والفاصل بينهما عام فقط فهل زاد عدد الفقراء في ظرف عام من 4.2% في 2009 الى 46.5% في 2010 مرة واحدة؟ لكن لا يجب أن تدهشنا تصريحات الانقاذيين التي يجب أن نكون قد اعتدنا على مفارقتها للواقع وللحقائق! والوزيرة لا تكتفي بالاعتماد على دراسة تحدد خط الفقر بناء على أرقام قديمة تم اعتماد غيرها منذ 2008 (قبل سنة من تصريحها) بل تقول صراحة أنها لا تعبأ بأعداد الفقراء والمهم عندها أن هناك استراتيجيات لتحقيق متطلبات الحياة وهم (في الوزارة ماضون لانفاذها). دعوني وأسألوا العادّين: هل يمكن تنفيذ أي شيء دون احصاء؟! فمن أين أتى هؤلاء يا ربي؟
ثم سئلت الوزيرة عن أن الفقر هزم أو كاد أن يهزم المشروع الحضاري (خاصة بعد ظهور الكثير من الممارسات غير الأخلاقية) فما كان من الوزيرة الا أن أجابت قائلة: (أنا بالنسبة لى عندما يقولون إن الفقراء ممكن ينحرفوا لا أرضى ذلك، لأن هنالك فرقاً بين فقر القيم والفقر المادى، وليس كل فقير مادياً فقيراً في قيمه، ففي السابق كان المجتمع كله أكثر فقراً ولم تكن مثل هذه الأشياء موجودة فهذه أشياء لا علاقة لها بالفقر بأى صورة من الصور، ربما تكون لها مثلاً علاقة بالطموح الذى يجعل البعض يقع في إنحرافات).
وهذا قول ركز في عقولنا أن تلك الوزيرة لم تكن في المكان المناسب لأنها ترمي القول على عواهنه دون أرقام وقد كان السؤال عن الانحرافات التي تفشت في دولة المشروع الحضاري بأرقام مزرية وهذا سؤال لا يحتمل الا الاجابة بالأرقام فلن تنفع الفقراء صكوك غفران وشهادات عفة تصدرها الوزيرة بحقهم دون أن تقوم بمسئولية موقعها التي تحتم عليها السهر على توفير ما يليها من التزامات الحكومات تجاه شعوبها بموجب العقد الذي بينها وبين مواطنيها وعليها العمل بجد على توفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية التي تحفظ للانسان كرامته الانسانية (خاصة أنهم أتوا لتطبيق شرع الله) وهي تعليم ورعاية صحية مدعومة واعانة من لا يستطيع العمل بسبب العجز ثم تخلية بين الخلق وسعيهم فيحقق كل حسب مقدرته ولا تسئل الحكومة بعدها الا عن العدالة والشفافية وسيادة حكم القانون وغيرها من أركان الحكم الرشيد.
و نعيب على الوزيرة كذلك التحدث دون الرجوع لأهداف الألفية والتي نجد أن السودان بفضل دولة المشروع الحضاري عند مراجعتنا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الانمائي يسجل تراجعا مستمرا في أهدافها الثمانية وقد مضى من عمرها عشر سنين ولم يبق الا الثلث والسودان بين متقهقهر في بعض أهداف الألفية أو مكانك سر أو يمشي الهوينى كما يمشي الوجي الوحل.
وتدهشنا طوباوية الوزيرة المتعلقة برؤيتها عن فقر القيم والفقر المادي فصحيح لا يمكن قول أن الفقراء لا قيم لهم فقد أخبرنا ربنا في محكم تنزيله (للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم) البقرة 273. لكن حسب علمنا أن وزارة الرعاية الاجتماعية وزارة خدمية وليس من أغراضها تخريج الرؤى الفلسفية والتنظير والواقع ودراسات عديدة تنبؤنا بأن الجوع من عوامل الانحراف لذلك رفع سيدنا عمر حد السرقة في عام الرمادة.
كما نجد أن الشيخ يوسف القرضاوي أورد في كتابه المسمى (مشكلة الفقر وكيف عالجها الاسلام) أن الفقر خطر على العقيدة وعلى الأخلاق والسلوك وعلى الفكر الانساني وعلى الأسرة وهو خطر على المجتمع واستقراره.
ولكن الأكثر ايلاما من ذلك التناقض الصراح مع الواقع هو ما وجدناه في كتاب (السودان اقتصاد الانقاذ والافقار الشامل) للأستاذ محمد ابراهيم عبده (كبج ) اذ لولا أن ربط الله على قلوبنا وبقية من ألوح لطارت العقول ونحن نقلب في ذالك الكتاب الذي يقارن الكاتب في فصله الأول بين الانتاج الزراعي لآخر سنة في العهد الديمقراطي مع الانتاج الزراعي في العهد الانقاذي .
والحسرة تغمرك عزيزي القاريء بل تقتلك حينما يذكر الكاتب أن انتاج الذرة مثلا في العام 88/89 الذي سبق الانقاذ حقق 4 مليون و425 ألف طن أما جملة انتاج الذرة في عامي 89/90 و 90/91 كانت 2 مليون و716 أي أن انتاج الذرة في سنة واحدة من العهد الديمقراطي كان ضعف انتاج عامين في الانقاذ وعلى ذلك المنوال قس كل المحاصيل الأخرى بل ان انتاجية الفدان من الذرة بلغت 333 كيلو للفدان الواحد في الديمقراطية الشيء الذي لم يحدث طيلة حكم الانقاذ. فلماذا كفرنا أنعم ربنا وقد كان رزقنا يأتينا بياتا ونحن نائمون .استغفر الله العظيم.
ليس ذلك فحسب فعندما نستصحب واقعنا اليوم مع ما جاء في البيان الأول في يوم الانقلاب مما ذكر في الكتاب من افتراء كثير على الديمقراطية ورميها بالفساد وقلة الانتاج وحدة الفقر وكل الموبقات والفشل فنجد أن كل ما عابته الانقاذ على الديمقراطية قد لزمته بأقصى درجة حتى اجتمع الفساد والفشل والتقصير وصار رجل اسمه: الانقاذ مما يجعل الانسان ضاربا أخماسا في أسداس من هول ما يرى: من مخالفة الأهداف المعلنة للنتائج المتحصلة بما يفوق الخيال وكل تصور.
يقول البيان الأول أن ثورة الانقاذ قد آلت على نفسها اتخاذ الاجراءات الآتية:
1- ايلاء أسبقية أولى لتأمين معاش المواطن وكفالة الحاجات الأساسية وضبط السوق ومكافحة التهريب والضرب على أيدي المحتكرين والمتاجرين في السوق الأسود وسارقي قوت الشعب.وانتهى المطاف بذلك الملف في سوق المواسير وما أدراك ما سوق المواسير وانتهى بعبارات مثل (خلوها مستورة) و (استراحة المحاربين) وشهادات أهل البيت بأن الأطهار المتوضئين سقوا ربهم خمرا، حتى رفع مثل يسن عمر الامام الفاتحة على السودان من هول ما رأى من موبقات في عهد المشروع الحضاري.
2- تحسين الخدمات في الريف والحضر من تعليم وصحة واتصال وطرق وموارد مائية. وهنا تكفي أرقام الميزانية المقدمة على مر العشرينية لادراك في أي مرتبة تأتي الخدمات من أولويات الدولة المنقذة.
3- ضبط الفساد في الخدمة العامة ومكافحة الاختلاسات ومحاربة الرشوة ومحاسبة المفسدين ومحاكمتهم بصورة جادة وناجزة.وستخصص لذلك لجان تحقيق ومحاكم خاصة ولن يستثنى منها أحد مهما كان موقعه أو مكانه. وهنا يكفي تقرير المراجع العام القريب ليوضح كيف انقلبت الأهداف لعكس مقاصدها لدرجة أن بعض المصالح ترفض عيانا بيانا تقديم ميزانيتها للمراجع العام الحكومي وليس المعارض.
4- دفع التنمية والانتاج وفق خطة علمية واقعية والتعويل على النهضة الذاتية والموارد المحلية. وهنا لا يحتاج الانسان سوى تصفح صحف اليوم ليرى كيف أن أصحاب الصناعات يجأرون بالشكوى من توقف مصانعهم والزراعيون يغني حالهم عن سؤالهم فهم نزلاء في السجون بسبب الاعسار وفي الصحف وفي المحال يرى المتفرج كم البضائع الاستهلاكية الهائل الذي يغمر الأسواق وكثير منه لا يرقى لمقابلة مواصفات الجودة بينما توقف الانتاج المحلي تماما لدرجة أن صرح أصحاب السوق في سوق ام درمان في ابريل الماضي عند تفقد الامام الصادق لسوق ام درمان ابان الانتخابات المضروبة التي أخذناها جد بقولهم (في السوق حتى الكفن صار صيني).
أما الجوانب الأخرى فحدث ولا حرج فمشكلة الجنوب التي أتوا كما قالوا لمنع قرنق من أن يصل للخرطوم مع أن المؤتمر الدستوري كان على الأبواب لمناقشة كل مشاكل السودان فكانت النتيجة تحكي مأساة حقيقية فالخرطوم صارت مرتعا ومهبطا للأجانب من القبل الأربعة ومن كل حدب وصوب ولا توجد حرمة لحدودننا الكل ينتهكها(أحباش ومصريون وتشاديون ويوغنديون وقائمة تطول) ولا للمواطنين السودانيين خارج الحدود سواء في المهندسين أو في الزاوية وغيرها وتم تدويل قضايانا بالكامل حتى خرجت من أيدينا وضاهينا اليهود في الشتات ولم نترك حتى اسرائيل طرقنا أبوابها. أما داخل الوطن فغربة ووحشة. ذلك أن القهر حاكمنا والفقر مجهز على ما تبقى من رمق. ضاعت السيادة وتبخرت الأحلام وفوق ذلك فالرئيس مطلوب بأمر المحكمة الجنائية لجرائم حرب بحق مواطنيه ونحن الآن أمام استفتاء سيؤدي حسب قراءات المتابعين الى انفصال للجنوب وربما غدا الغرب و الشرق لا فرق فلم تبقى الا مساحة عرضها مثلث حمدي والانقاذ حاثمة فوق الصدور.ليحمنا ربنا من بئس المنقلب.
ان كان من اضافة فهي تأكيد لما كتبه د. أحمد حمودة حامد في ابريل 2010 بمقال عنوانه: (زيف التنمية وسياسات الافقار فى السودان) كتب قائلا: ما أصاب الشعب السوداني ليس هو فقراً؛ بل افقاراً منهجياً متعمداً انتهجته حكومة الاسلامويين بقصد تجويع العباد حتى تسهل السيطرة عليهم سياسيا". وكل السودانيون يحفظون عن ظهر قلب مقولة حكومة الاسلامويين : "نحن نجر الناس من بطونهم" فى اشارة الى أنهم سيتبعون سياسة التجويع حتى يأتي الناس لأداء الولاء والطاعة أذلة وهم صاغرون. انتهى.
وسلمتم
umsalama alsadig [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
حديث المدينة
الصفقة..!!
عثمان ميرغنى
قبل أن يجف مداد قرار مجلس الوزراء .. القاضي بتصفية الشركات الحكومية وصل إلى علمي أمس إقدام حكومة ولاية الخرطوم على شراء مزرعة دواجن كبيرة في غرب أم درمان. المزرعة الكبيرة .. موّلها بنك النيلين بصفة رئيسية بمبلغ كبير حوالى (53) مليون دولار .. مع بنوك أخرى ليبلغ إجمالي التمويل رقماً خرافياً يقترب من المائة مليون دولار.. لكن سداد القروض البنكية تعثّر.. وانخرط بنك السودان المركزي في إجراءاته الشهيرة ضدّ بعض رجال الأعمال مِمّنْ أُطلق عليهم (الجوكية).. فاضطّر صاحب المشروع للخروج والابتعاد عن الوطن. بنك النيلين وتحت الحاجة الماسة لاسترداد مديونيته الخطيرة الكبيرة وضع يده على مزرعة الدواجن.. وحاول الاستمرار في تشغيلها..
لكن بالضرورة البنك تنقصه الخبرة والتخصص في صناعة الدواجن.. وقد يستمر قليلاً لكن الهاوية حتماً ستكون في انتظار المشروع. الأستاذ صديق الشيخ وزير الزراعة بولاية الخرطوم قال لي مساء أمس.. إن حكومة ولاية الخرطوم تدخلت لصالح إنقاذ أحد أكبر مشاريع الأمن الغذائي بالولاية.. لأن المشروع يوفر ما يقرب من (30%) من حاجة الولاية للدواجن.. ويرى صديق الشيخ أن بنك النيلين بمحاولته تشغيل المشروع أشبه بمن يمشي على سطح صفيح ساخن .. حالاً سيلقي بنفسه بعيداً عنه. لكنّ الصورة تبدو جدُّ مُشوِّشة.. فالولاية أصلاً شريك في مشروع دواجن آخر شهير.. اسمه (دواجن ميكو) .. وهي شراكة أيضاً فيها نظر.. لأنه حسب المعلومات التي توفرت لي فإنّ الولاية تملك (19%) من المشروع.. والرقم (19) فيه سر.. فهو الرقم الذي يكُف عين الحسود التي فيها ألف عود.. وعين الحسود هنا هي عين المراجع العام لحكومة السودان .. فحسب القانون .. المراجع لا يمكنه مراجعة الحسابات إلا إذا كان نصيب الحكومة (20%) فأكثر.. ولهذا ضُبطت الشراكة في الرقم (19%) حتى يبتعد المراجع العام من المشروع. وهو ليس المشروع الوحيد الذي يُستخدم فيه الرقم السحري (19%)
فهناك شركات حكومية كثيرة محمية بالرقم (19) من عين المراجع العام. الذي يخشاه الكثيرون أن الولاية حتماً ستنقذ بنك النيلين من مديونيته المتعثرة، لكن الأكثر حتمية أنها ستواجه مخاطر إهدار أموال دافعي الضرائب. بالنظر إلى كثرة المعضلات الفنية في المشروع والذي يرى بعض الخبراء أنه مبالغ في تقدير أرقام تكلفته.. وأن إنتاجه لن يترفع إلى الرقم الذي تفترضه الولاية. ويصبح السؤال .. هل يجوز استخدام أموال ولاية الخرطوم لإنقاذ البنوك المتعثرة.. إذا ثبت أن المشروع لن يسترجع التمويل (المبالغ فيه) الذي تقدره الأوراق الرسمية؟.. وقبل كل ذلك.. لماذا تنغمس ولاية الخرطوم في الاستثمار في الأعمال التي هي من صميم حيّز نشاط القطاع الخاص؟. وكيف يتخلص مجلس الوزراء الاتحادي من الشركات الحكومية إذا كانت أول شركة حكومية تُؤسس بعد قرار المجلس .. أنفقت فيها الحكومة (70) مليار جنيه؟.
وزير المالية يقر بضعف الحد الادنى للاجور
التيار
أكد السيد علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ان مشروع الموازنة للعام 2011م أولى أهتماماً كبيراً لموضوع خفض تكلفة المعيشة وتحسين ظروف العاملين باعتباره أحد المحاور الاساسية للخطة الخمسية والبرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية لأن الهدف الأساسي للاستقرار الاقتصادي والنمو هو تحسين حياة الانسان السوداني وتحقيق الرفاهية له وقال وزيرالمالية في خطابه حول الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2011م امام الهيئة التشريعية القومية اليوم برئاسة احمد ابراهيم الطاهر رئيس الهيئة انه تم التشاور مع اتحاد العمال حول انجح السبل لمعالجة بعض القضايا الاساسية المرتبطة بالعاملين وقد وجدنا تفهما ممتازا من جانبهم للمحافظة علي ما تحقق من مكتسبات اقتصادية وسياسية وحماساً لبذل المزيد من الجهد لزيادة الانتاج والاستقرار في مواقع العمل استشعاراً منهم لدورهم القيادي والريادي. وأكد سيادته انه يتفق مع رأي اتحاد العمل بضعف الحد الادني للاجور وضرورة المراجعة وانه سيتم الاستمرار في التشاور مع الاتحاد لوضع المعالجات المطلوبة لتحسين اوضاع العاملين بمختلف الخيارات في اطار استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية خاصة مستوي التضخم وعجز الموازنة.
وأكد سيادته علي الدعم المالي للصندوق القومي للاسكان والتعمير والدعم لكل من بنك العمال وبنك الاسرة وبنك الادخار حتي يتمكنوا من تحقيق رسالتهم واهدافهم كما أكد انه سيتم مراجعة كل المطالبات المختلفة بمتأخرات المرتبات بالولايات تمهيدا لحصرها ووضع المعالجات الممكنة وفق المسئوليات والموارد ومراجعة اوضاع المعاشيين ودراسة سبل تحسين المعاشات بالتشاور مع الجهات المختلفة ووفقاً للمسئوليات والقوانين التي تحكم ذلك. وقال ان تنفيذ الموازنة بالكفاءة المنشودة يتطلب مزيدا من تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة وتوسيع مجالات الشفافية وحكم القانون واحترام الوقت ومكافحة اوجه الاسراف وهدر الاموال وقفل المنافذ امام اغراءات الفساد. وتوقع السيد على محمود وزير المالية ان يحقق الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو قدره 5% في عام 2010م مقارنة بالمعدل المستهدف والبالغ قدره 6% اى بنسبة 83% ويعتبر هذا المعدل قياسيا بالمعدات العالمية ضمن المستويات العالمية.
وقال في خطابه حول مشروع الموازنة للعام 2011م امام الهيئة التشريعية القومية ان التوقعات انخفضت بالنسبة للفائض في الميزان التجاري عن المستهدف بدرجة كبيرة جراء انخفاض عائد الصادرات البترولية وقد تحسن هذا الوضع بارتفاع عائد الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع المستهدف ويتوقع ان ترتفع الى حوالي مليار دولار بنهاية العام 2010م. واضاف ان عرض النقود حافظ على معدل نموه في الحدود الأمنة في عام 2010م ولايزال معدل التضخم في حدود الرقمين حيث يقدر ان يصل متوسطه الى 14% بنهاية العام بينما كان المستهدف ان ينخفض الى رقم احادي قدره 9% وستستمر سياسات الاصلاح المالي والنقدي للعمل على تحقيق المستهدف. وقال ان العام 2010م شهد تنفيذ العديد من السياسات المالية والاجراءات في جانب الايرادات القومية بهدف تطوير وترقية الاداء المالي والاستمرار في الاصلاح الضريبي ومحاربة ظاهرة تجنيب الايرادات وزيادة كفاءة التحصيل. وأشار الى أن الاداء الفعلي التقديري لاجمالي الايرادات والمنح للعام 2010م بلغ 18864 مليون جنيه بنسبة اداء 80% اما الايرادات غير البترولية فقد حققت نسبة اداء 88% وساهمت بنسبة 52% من اجمالي الاداء الفعلي بينما حققت الايرادات غير البترولية نسبة اداء 76% وساهمت بنسبة 43% من اجمالي الاداء الفعلي. وفي مجال الانفاق العام قال انه تم تحقيق نسبة عالية وفقا لما عكسته المؤشرات ونسب التنفيذ الفعلي حيث بلغ نسبة 93% من اعتمادات 2010م وذلك رغما عن التحديات الكبيرة التي واجهت الموازنة والمتمثلة في اكمال اجراء العملية الانتخابية وارتفاع الطلب على بعض السلع والخدمات وبرامج الدعم الاجتماعي. وقال انه تم مقابلة التزامات الاجور والمرتبات والمزايا التأمينية لصناديق الضمان الاجتماعي بنسبة 100% وفي مواقيتها.
واضاف انه تم الوفاء بالالتزامات من مصروفات تسيير الوزارة والوحدات الحكومية بنسبة 98% من اعتمادات عام 2010م في المتوسط وتم مقابلة التزامات الوزارات الجديدة ومقابلة الدعم الاضافى لبعض الوحدات الاستراتيجية. وأكد أنه تم الالتزام بتوفير الاعتمادات المطلوبة لمقابلة الصرف على التحويلات الجارية للولايات الشمالية واحتواء بعض الصعوبات التى واجهت عجز بعض الولايات عن الايفاء بمرتبات العاملين والالتزام بسداد تحويلات حكومة جنوب السودان حيث ارتفعت نسبة التحويلات لحكومة الجنوب بنسبة 103% نتيجة لارتفاع اسعار البترول والسحب من حساب التركيز. وقال أن الانفاق على التنمية حقق الاداء الفعلي التقديري للعام 2010م نسبة اداء قدرها 58% من المبلغ المستهدف. واستعرض الوزير أهم المشروعات التى تم تنفيذها خلال عام 2010م من بينها اكتمال تشييد خط سكة حديد بابنوسة واو وجاري العمل في تأهيل قطاع خط بابنوسة - بحر العرب - وتشييد طرق كل من كادوقلي - الدشول وهبيلا - دلامى وكادوقلي - لقاوه والدلنج - هبيلا ومشاريع اخرى.
30/10/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
خبراء اقتصاديون يعزون تدهور سعر صرف الجنيه السوداني للغموض في الوضع السياسي
صفحات اخر لحظة - الإقتصاد
الخميس, 28 أكتوبر 2010 06:45
الخرطوم: شادية إبراهيم
عزا خبراء اقتصاديون تدهور سعر صرف الجنيه السوداني لعدم معالجة القضايا المتعلقة بترتيبات ما بعد الاستفتاء وقال مدير منظمة أفريقيا للعدالة الأستاذ حافظ إسماعيل بالرغم من تدخل البنك المركزي بضخ كميات من العملة الاحتياطي في الأسواق الا أن سعر صرف الجنيه استمر في التدهور معزياً الأسباب للغموض في الوضع السياسي ولعدم معالجة بعض القضايا المتعلقة بترتيبات ما بعد الاستفتاء وتوقعات بأن يفقد الشمال 70% من الموارد البترولية وأوضح حافظ في ندوة اقتصاديات ما بعد الاستفتاء أن السنوات الأخيرة ساهم النفط فيها بشكل فاعل في زيادة نسبة نمو الاقتصاد السوداني وأن الزراعة ما زالت تشكل حوالي 1،3 من الناتج القومي مشيراً الى أن قطاع الخدمات قد توسع في الفترة الأخيرة وأن نسبة النمو المتوقعة انخفضت الى 402% وتوقع ارتفاع نسبة النمو الى 409% خلال العام 2010 مدعومة بقطاع الخدمات والمرافق العامة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
حول مشروع الموازنة العامة 2011
Saturday, October 30th, 2010
()الأثار التضخمية للميزانية.
()الغموض يكتنف أرقام الموازنة.
()فشل الميزانية في خفض تكلفة المعيشة.
() الموازنة أخفت تفاصيل الانفاق العام.
بقلم/ حسن وراق
تعرف “الموازنة العامة للدولة” على أنها مشروع تقديري مفصل معتمد يحتوي على الإيرادات العامة التي توقعها الدولة، والمنصرفات العامة التي يتوقع إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
لقد درجت العادة أن تطلب وزارة المالية من الوزارت والمؤسسات الاقتصادية والخدمية مدها بتقديراتها عن الموازنة العامة المقبلة توضح فيها بيانات حول تقديرات الايرادات وحصيلة النقد الأجنبي والمنصرفات العامة. جرى هذا التقليد من وقت بعيد حتي غدا أمراً روتينياً تتعامل معه الوزارات والمصالح بتقديرات تخلو من بذل أي مجهود إذ تعتمد التقديرات السابقة وتجري عليها بعض التعديلات النسبية وترفعها لوزارة المالية علي أساس أنها تقديرات الموازنة العامة ، تمتلئ هذه التقديرات بالمفارقات العامة الكبيرة وكل هذه البيانات تدخل مطبخ وزارة المالية لتخرجها في ثوب الميزانية العامة علي ضوء موجهات سلطات النظام الحاكم .
قدم السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني امام المجلس الوطني خطاب الميزانية العامة للعام المالي 2011 ومن أبرز سمات الخطاب والذي ستتم إجازته قبل عيد الأضحى. إنّ الايرادات العامة على ضوء خطاب الميزانية للعام 2011 حوالي 24,275 مليار جنيه بمعدل نمو يقارب 2,5%. تساهم في هذه الموارد عائدات الصادرات غير البترولية بواقع 51% بينما الايرادات من الغير بترولية بنسبة 44% ، تساهم المنح بنسبة 5%. من واقع مشروع الموازنة تبلغ جملة المصروفات حوالي 24,275 بعجز الصفر وعجز كلي يقدر بـ 9,6 مليار جنيه وهو الفرق بين الايرادات والانفاق خلال عام . تقديرات الموازنة للانفاق على التنمية القومية في حدود 6,141 مليار جنيه وقد بيّن الوزير أنّ سداد عجز موازنته سيتم بنسبة 73% من الايرادات الذاتية وبنسبة 24% من التمويل الخارجي و 3% من التمويل الداخلي ومن المعروف أنّ الموازنة لا تستقيم إلا عند تساوي الايرادات مع النفقات ولا سبيل للدولة التغلب في الوقت الحالي على هذا العجز إلاّ بهذه الطرق:
-تغطية العجز من الاحتياطي العام.
-فرض رسوم وضرائب جديدة أو الاقتراض.
-التمويل عن طريق العجز في الموازنة.
خطاب الموازنة العامة يكتنفه الكثير من الغموض اللهم إلاّ من تلك الارقام العامة حول الايرادات والنفقات دون أن يوضح مشروع الموازنة قدر من الشفافية التي طالب بها في مستهل الخطاب حتى يكشف بالتفصيل تلك الأرقام التي تكون موارده المالية وأوجه صرفها وكيفية الطريقة التي يعالج بها عجز الموازنة .
من المعروف في كل خطابات الميزانية تكون بيانات ما تحقق في الموازنة السابقة بمثابة سنة، أساس لتقديرات وتوقعات الموازنة القادمة الا ان الوزير لم يقدم تنويرا عن اداء الموازنة السابقة للعام 2010 ونسبة التنفيذ الفعلي والمفارقات التي صاحبت التقديرات وانصرف في تقديم خطاب سياسي لا علاقة له بمشاريع الموازنة حيث غابت الارقام عن الموازنة والتفاصيل المهمة لاداء وزارات القطاع الاقتصادي والخدمي وسهمها في الموازنة العامة من حيث نصيبها في ترقية الموارد او حجم الانفاق فيها.
لم يتطرق خطاب الموازنة بالتفصيل لاتجاهات الانفاق العام وما افردته الموازنة علي خدمات الصحة والتعليم والاسكان والامن والدفاع .. الخ . لم تتطرق الموازنة الي كشف طرق معالجة العجز او تفصيل الموارد بل اكتفت في صيغة تطمينية بأنّ الميزانية بلا ضرائب جديدة أو أعباء مالية إضافية مما يجافي ذلك ما جاء في خطاب الميزانية الرامي إلى تغطية العجز من الموارد الذاتية والتي تمثل الضرائب المباشرة وغير المباشرة مكونا رئيسيا فيها.
خطاب الموازنة أشبه بكثير من خطابات الموازنة السابقة مع فارق بسيط في ( صناعة ) الأرقام وحتى لغة الخطاب واحدة وقد أسرف وزير المالية في استخدام موجهات السمات والملامح العامة للموزانة باعتبارها المكون الرئيسي لخطابة والذي استغرق وقتاً لا يستحقه مسرفاً في استعمال الإنشاء وقد يصلح الخطاب كمحاضرة ولكن ليس خطاب موازنة باي حال من الأحوال.
من أهم الملاحظات التي جاءت في خطاب الموازنة:
() مشروع الموازنة مزج بين الأداء الاقتصادي للفترة الانتقالية المترتبة علي اتفاقية السلام الشامل 2005 الي 2009 وبين الخطة الخمسية 2007 الي 2012 وهذا الخلاط المتعمد بدد حقيقة الاداء وما تم تنفيذه لكل خطة. تارة يتم ادراج ما تم تحقيقه على ضوء ما جاء في الخطة الاقتصادية لاتفاقية السلام على أنه أحد ثمرات الخطة الخمسية والعكس صحيح.
() خطاب الموازنة تمت صياغته على أنّ خيار الوحدة هو ما سيكون متضمنا ايرادات صادرات البترول في مكونات الميزانية الرئيسية . لم يسأل الوزير نفسه كيف سيكون حال ميزانيته لو ان نتيجة الاستفتاء اقتضت فصل الجنوب ؟ ولهذا كان علي الوزير ان يتقدم بميزانية بديلة تراعي ما سيسفر عنه الاستفتاء لان مساهمة الايرادات البترولية في ميزانيته الحالية تمثل 44% وفي حالة الانفصال سوف تتاثر الموارد وبالتالي الانفاق العام .
()المراجعة العامة إحدى آليات المالية في الوصاية علي المال العام . ما اسفر عنه تقرير المراجع العام جاء مؤكداً على وزارة المالية فقدت سيطرتها على المال العام من جراء ما أوردته المراجعة من ملاحظات هي الأهم:
-عدم تطابق أرصدة البنوك الدفترية مع الأرصدة الظاهرة بالميزانيات العمومية.
– عدم التزام الوحدات الحسابية والمراجعة الداخلية بأداء واجبها في متابعة ومراجعة المتحصلات النقدية؛ أدى لتمادي المتحصلين في عدم توريد المتحصلات للخزينة العامة أو تأخير توريدها ولعل هذا من أوضح الأمثلة التي أوردها خطاب الموازنة في البحث عن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط وترشيد الانفاق من خلال وضع الضوابط وإعداد آلية متابعة أداء الوحدات وسداد استحقاقات العاملين والتزامات صناديق الضمان الاجتماعي والتي احجمت عن صرف استحقاقات العاملين والمستفيدين بحجة أنّ وحداتهم لم تورد استقطاعاتهم بعد وهذه اكبر جريمة تتسبب فيها وزارة المالية باهمالها في استحداث نظام محاسبي ورقابي فاعل.
– بعض الوحدات والوزارات تقوم بادارة اموال خارج نطاق الموازنة بعلم وزارة المالية علي الرغم من تكرار منشورها الخاص حول التخويل بالصرف والتحصيل والذي يلزم كل الوحدات الحكومية التحصيل في اورنيك 15 الخاص بالمالية . تتغاضي المالية في محاسبة الوحدات الحكومية التي تتحصل علي ايرادات في ارانيك خاصة بها( دوبلكيت ) يبدد جزء كبير من متحصلات الموازنة وفي ذات السياق اورد خطاب الموازنة هذه النقطة بلا تشديد كاحدي مرتكزات الموازنة العامة واكتفي الخطاب بمنع عملية تجنيب الايرادات وفرض اي رسوم غير مقننة والالتزام بتوريد كافة الايرادات المتحصلة للخزينة العامة للدولة . لم يتقدم الوزير بذكر الوحدات الحكومية ( امنية وعدلية ) وخلافها وهي تدير حسابات واموال خارج رقابة المالية وبعيدا عن الخزينة العامة تقدر بالمليارات . لم تستهد الموازنة العامة بتقرير المراجعة في احكام السيطرة علي المال العام ومحاصرة الايرادات ( الهاربة ) وادخالها للخزينة العامة ،كفيل برفع نسبة المتحصل وبالتالي تقليل عجز الموازنة . التعدي علي المال العام بعدة اساليب يتكرر باستمرار وفي كل عام يتضمنه تقرير المراجع العام وتوصي المالية في الموازنة السنوية علي انفاذ الرقابة المالية والمحاسبة ولكن شيئ من هذا القبيل لا يتم اطلاقا .
() مع ضعف الموارد المالية للخزينة العامة جراء ضعف الانتاج الزراعي والصناعي كما جاء في عرض الميزانية الا ان خطاب الموازنة ذهب ابعد من ذلك الي التحديات التي تواجه تنامي الضغوط علي الانفاق العام في محاولة منه لتبرير اطلاق يد الدولة في الصرف علي الامن لاستتبابه في دارفور وفي الحالات الطارئة.
() في مجال الاستثمار لم يورد خطاب الموازنة العائدات الفعلية من السياسة الاستثمارية والخسائر الناجمة من قيام بعض الاستثمارات والمستثمرين اغتنام فرص التسهيلات الاستثمارية الجمركية والضرائبية لمدة الخمسة اعوام ثم تراجعوا وهربوا بعد انقضاء مدة السماح .
() من خلال عرض خطاب الموازنة يتضح جليا بان الحكومة قد عقدت العزم طي صفحة الانضمام للمحفل التجاري العالمي والذي تمثله منظمة التجارة العالمية بعد سارت في الطريق المعاكس والذي لا يؤدي الي قبول عضوية السودان في هذا المحفل والاستفادة من كل ميزاته وفرصه بعد ان اتخذت الموازنة العامة سلسلة من الموجهات العامة التي تتعارض مع سياسة المنظمة اذ ان المشروع الموازنة طالب بتوفير الحماية للمنتج المحلي مقابل المستورد ، زيادة فئة رسم الوارد علي الحديد والالمونيوم ، تحصيل رسم اضافي من 10% الي 25% للمشروبات المستوردة الخفض الجمركي يتم للواردات من المنطقة العربية فقط ، زيادة الرسوم علي السلع المستوردة ، رفع ضريبة التنمية 10% علي الواردات.
() في مجال السياسة النقدية والتوريق المالي استهدف خطاب الموازنة تحقيق استقرار نقدي من خلال نموء نقدي يتناسب مع النمو الانتاجي لتخفيف معدلات التضخم الي رقم آحادي وليس رقمين كما هو الان 17% . السياسة النقدية تسير بخطي ثابتة ومتئدة نحو التضخم بطبع المزيد من العملات لمواجهة ضعف السيولة النقدية من خلال عرض النقود Money Supply حيث تاكد ان ارتفاع الاسعار هو اقوي مؤشر لمقدار التضخم ويضح ذلك اكثر ما كشف عنه محافظ البنك المركزي صابر محمد الحسن بان سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار في الموازنة الجديدة سوف يكون اثنين جنيه وسبعون قرشا (2.70)جنيه اي بزيادة 20 قرشا وهي تعادل 15% هذه الزيادة بلا شك سوف تترتب عليها سلسلة من الزيادات تبدأ في تصاعد الدولار نفسه ومن ثم السلع المستوردة والمحلية والخدمات ولعل البنك المركزي قد اعد العدة لطباعة المزيد من العملة من خلال ما قام به من استطلاع الراي للجمهور حول حالة العملة الراهنة وامكانية طباعة فئات اعلا من الجنيهات فئة 100 جنيه و200 جنيه جديدة وهذه احدي الحيل التي تهدف الي عدم اشعار الجميع بان هنالك حالة تضخم وراء زيادة الكتلة النقدية في التداول .
() فشلت الموازنة العامة 2011 في خفض تكلفة المعيشة وتحسين ظروف العمل وخفض الفقر وهي احدي المحاور الخمسة الرئيسية للخطة الخمسية والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية اذ ان الموازنة لم تتضمن رفع الحد الادني لاجور العاملين بالدولة حيث يري وزير المالية من خلال خطابه ان تحسين اوضاع العاملين يتم من خلال الاهداف العامة للموازنة في اطار الاستقرار الاقتصادي فقط.
() لم يتطرق خطاب الموازنة الي الفاقد الكبير الذي يحدثه الفساد بالارقام وتحديد الجهات التي تشكل عقبة في طريق تنفيذ الموازنة السابقة ولم يحدد الوزير حجم الفساد وفاقد الخزينة العامة وتاثير ذلك علي مشروع الموازنة القادمة .
خطاب الموازنة في شكله العام لا يختلف عن الخطابات السابقة في تداولة للارقام والمصطلحات الاقتصادية ولن تخرج هذه الميزانية عن سابقاتها وستكون سلباً على حياة المواطن الذي اصبح اسير الازمات الاقتصادية المركبة والميزانية القادمة لا تحمل في طياتها أي تباشير مطمئنة بل علي العكس تماماً فهي ميزانية الأزمات المتصاعدة .
ملاحظات أولية علي مشروع موازنة 2011
Saturday, October 30th, 2010
· وزارة المالية وسياسة توزيع الأحلام الذهبية على المواطنين مجاناً.
· انزوت الاكتشافات البترولية المزعومة ليحل محلها الذهب الذي سيفي بالمطلوب ويعيد للموازنة توازنها.
مثل أناشيد المحفوظات المدرسية صارت الموازنة العامة السنوية مجرد مصطلحات ثابتة تردد سنوياً وأرقام معلقة في الهواء بلا سند في الواقع . ومثل ما جري في العام الفائت فقد تكررت نفس الجمل التقليدية في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية الأسبوع الماضي بشأن مشروع موازنة عام 2011 من حيث عدم وجود ضرائب إضافية – وتناسي أو نسي زيادة الرسوم الجمركية التي استبقت مشروع موازنته – ومن حيث دخول موارد جديدة لجلب العملة الصعبة مثل الذهب إضافة للتوسع في إنتاج الأسمنت ليصل إلى 4 مليون طن في العام .
أمام البرلمان لدى إيداع مشروع موازنة 2011 قال السيد وزير المالية في معرض الحديث حول الأداء الفعلي لموازنة 2010 إنّ الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نمواً قدره 5% مقارنة بالمستهدف وهو 6% ( منتهى الشفافية !!) وقدر معدل التضخم بنهاية العام بنسبة 14% كما أشار إلى أنّ التوقعات قد انخفضت بالنسبة للفائض في الميزان التجاري عما كان متوقعاً بسبب انخفاض عائد الصادرات البترولية علي حد تعبيره ، واستدرك بأن وضع الميزان التجاري قد تحسن بارتفاع عائد الصادرات غير البترولية التي قدرها بمليار دولار بنهاية 2010 .
إدعاءات يدحضها الواقع :
هكذا وفي كل مرة توزع الحكومة الأحلام الذهبية على المواطنين بالمجان، فالموازنة الماضية حققت المطلوب من حيث النمو الاقتصادي والموازنة المقبلة تسير على ذات المنوال وخالية من الضرائب الجديدة وعلى ذلك فليطمئن المواطن فالحكومة أحرص منه على رفع الضائقة المعيشية .
الجديد في ” الإدعاءات الحكومية ” هذا العام وربما بسبب الاستفتاء هو الذهب والقناطير المقنطرة منه والتي توقعتها وزارة المالية بحوالي 50 طناً في السنة ولم يأت الحديث عرضاً بل لتأكيد بأنّ الذهب الأصفر هو البديل الأفضل للذهب الأسود (البترول ) إذا انفصل الجنوب .
الذهب بدلاً عن البترول ؟
منذ منتصف التسعينيات وإلى يومنا هذا وبحسب التقارير الحكومية لم يتجاوز انتاج الذهب السنوي الـ 5 أطنان على أحسن الفروض، بل تناقص في الأعوام الأخيرة كما أنّ عائداته التي تدخل الموازنة السنوية ضمن ما يسمى ربط الهيئات والمؤسسات لم تكن تظهر في الموازنة بشكل منتظم ولم تتجاوز المليون جنيه حين تسأل الحكومة عن عائدات الذهب من قبل المعارضة . فمن أين خطر لوزير المالية أن هذا الانتاج سيقفز إلي عشرة أمثاله خلال العام القادم !! .
لا يمكن التسليم بهذا الإدعاء إلا إذا كانت الأرقام الحكومية الماضية بشأن إنتاج الذهب مضروبة وأن الانتاج الفعلي السنوي يعادل 50 طناً بدلاً عن 5 وفي هذه الحالة سنسأل الحكومة عن عائدات الذهب في الأعوام الماضية وأين ذهبت طالما كانت التقارير الحكومية عن انتاجه مزيفة؟
وفي حقيقة الأمر كان لا بدّ للحكومة أن تجد بديلاً عن سيناريو الموازنة المتعلق بالايرادات والمعتمد بشكل أساسي على البترول، فمنذ بداية العام الحالي انهمرت التصريحات حول التنقيب المكثف عن البترول في كل أنحاء شمال السودان بما في ذلك قاع البحر الأحمر والاكتشافات المذهلة بالدندر والدمازين ، ولما كان حبل الكذب قصيراً فقد انزوت الاكتشافات البترولية الجديدة ليحل محلها الذهب الذي سيفي بالمطلوب ويعيد للموازنة توازنها كما أنه سيوفر الاطمئنان اللازم للمقرضين ولمستثمرين الأجانب دون خوف .
المرض السوداني وليس الهولندي :
المرض السوداني وليس الهولندي الذي تفشى بعد تصدير البترول ليس هو التخلي عن الزراعة فحسب ، بل البحث دوماً عن كنز دفين وثروة مطمورة لبيعها وجني أرباحها بأسرع وأقصر الطرق . البداية الآن بالذهب الذي خلب ألباب التركية السابقة قبل 200 عام ثم بالحجر الجيري الخام بنهر النيل ومصانع الأسمنت الأجنبية التي تتوالي هنالك دون تقدير للاحتياطي الموجود أو الضرر البيئي الناتج عن تركز هذه الصناعة في مكان واحد . لا تهتم الطفيلية الحاكمة إلا بتلك الـ4 ملايين طن من الأسمنت التي ستنتج سنوياً وإن قتلت 4 ملايين شخص بسبب السل أو الربو .
أكثر من عشرة أعوام مضت على تصدير البترول كانت كافية لتدمير الزراعة وانهيار الصناعة فلا تم توظيف أموال البترول لدعم الإنتاج في هذين القطاعين ولا تم خفض أسعار المشتقات البترولية المستهلكة محلياً على أسوأ الفروض لتخفيض كلفة الطاقة علي المنتجات المحلية ولا حتى توفرت احتياطات البترودولار الموجودة في حساب تركيز عائدات النفط لدعم سعر الجنيه السواني ولتفادي هذا التضخم المنفلت الذي قدره وزير المالية بحوالي 14% بنهاية هذا العام .
نكتة الموازنة :
بالطبع إنها ” نكتة ” الموازنة ففي الوقت الذي تعترف فيه وزارة التجارة الخارجية بمعدلات الغلاء العالية وتستحكم فيه الضائقة المعيشية جراء تواتر ارتفاع أسعار السلع وعدم قدرة الغالبية العظمي من الناس عن تلبية أبسط الضروريات ، تقدر وزارة المالية نسبة التضخم ب 14% ولو أنها عكست الرقمين لكان التقدير خاطئاً . فقد كان واضحاً وبشكل جلي ومنذ أن قدم مشروع موازنة 2010 في البرلمان السابق أن معدل التضخم سيرتفع بشكل كبير قياساً للزيادة في حجم الكتلة النقدية التي لا تتناسب مع النمو السالب الحقيقي – إن صح هذا التعبير – وأن الزيادة المضطردة للضرائب غير المباشرة ستجعل الحياة جحيماً لا يطاق للغالبية من السكان . مستوي الأسعار يدحض ادعاءات وزارة المالية حول معدل التضخم ، كما أن الواقع الاقتصاي يكذب الرقم الحكومي بشأن معدل النمو خاصة وأن وزير المالية قد أكد في سياق تقديم الميزانية انخفاض عائد الصادرات البترولية فكيف نما الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 5% وفي أي قطاع ؟ . ليس جديداً هذا النمو المتوهم الذي يراد به التأكيد علي جدوي السياسة المسماة التحرير الاقتصادي وهو متوهم لأن مكونات هذا التاتج تتضاءل ولا تتصاعد فقد احتفت شركة الأقطان هذه الأيام بزراعة 110 ألف فدان من القطن في مشاريع الجزيرة وحلفا وغيرها بينما كانت المساحة المزروعة قطناً في الجزيرة فقط تعادل أمثال هذه المساحة التي يفرح بها السنة هذه الأيام .
أما من أين تأتي هذه الأرقام عن معدلات النمو والتضخم فهي من الحيل الاقتصادية التي تلعب بمخفض الناتج القومي صعوداً وهبوطاً لزيادة النمو فيه ميكانيكياً وليس فعلياً ، كما أن التلاعب بأوزان سلة التضخم بتقليل نسبة الأطعمة والمشروبات فيها وتزييف الأرقام القياسية يقلل عمداً نسب التضخم ويخرجها بحسب هوي الحكومة .
مما قاله الوزير أمام البرلمان الناتج عن انتخابات أبريل المعروفة أن هذا العام شهد تنفيذ العدد من السياسات المالية والاجراءات في جانب الايرادات القومية بهدف تطوير وترقية الأداء المالي والاستمرار في الاصلاح الضريبي ومحاربة ظاهرة تجنيب الايردات . ما يدحض هذا القول هذا الانهيار في سعر الجنيه السوداني بسبب السياسات المالية وعدم بلوغ النسبة المستهدفة من الايرادات كما أقر بذلك الوزير نفسه أما عدم تجنيب الايرادات فكان حرياً بالوزير أن تفصح عما جرى من إجراءات بشأن رد الأموال المنهوبة والمجنبة التي طفحت بها تقارير المراحعة العامة لسنوات خلت . لأن الفرق منعدن بين المؤسسات الحزبية والحكومية فقد صارت امبراطوريات مالية قائمة بذاتها لا تخضع لوزارة المالية بقدر ما تخضع لاداراتها ودوننا غرامات المرور الباهظة التي تمد لسانها لأورنيك 15 والجبايات علي الطرق وايصالات المحليات الخالية من الرقم المتسلسل والختم .
جعجعة بلا طحين :
يظل الاقتصاد السوداني أسير التشوهات والتدهور طالما كانت السياسة الاقتصاية للنظام والتي تعبر عنها الموازنة السنوية لا تضع قي أولوياتها مسألة خفض الانفاق الحكومي غير الانتاجي وغير الضروري ، والخفض المعتبر لميزانية الأمن والدفاع وترشيد الطلب الحكومي علي ما لا طائل تحته والاهتمام بالقطاعات الانتاجية وتوفير التمويل الكافي لها وعدم الاعتماد علي الدين الداخلي والخارجي في تمويل الموازنة بهذا القدر الكبير إضافة لاتباع سبل تحسين الأجور الحقيقية للعاملن عن طريق زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات أو دعم السلع الأساسية .
هذا هو الطريق المؤدي للاصلاح الاقتصاي الذي لا تسير فيه الطفيلية الحاكمة التي تجعجع ولا نرى طحيناً وتحاول تخدير الناس عبثاً بالذهب والماس وغيرها من محسنات القول والطباق والجناس .
--------------------
الدكتور صدقي كبلو لـ(الميدان) مشروع الموازنة القادم يبشر العاملين بسوء أحوالهم.
Updated On Oct 30th, 2010
تخصيص أكثر من نصف الميزانية للأمن والدفاع والجهات السيادية يدفع لهروب المستثمرين.
عدم زيادة المرتبات والتضخم المتوقع يفضيان لانخفاض القيمة الشرائية للأجور
الخرطوم:خاص الميدان
*سؤال الأحوال
قال الدكتور صدقي كبلو الاقتصادي الشهير عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أن مشروع الموازنة المقترح للعام القادم يبشر العاملين بسوء أحوالهم وأنّ المشروع وفقاًَ للمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية في وقت سابق تنبأ ببلوغ التضخم نسبة 14%بينما جاءت النسبة 12%، في الخطاب الذي قدمه أمام البرلمان وأشارإلى تناقض بين الرقمين أوضح أن الوزير ذكر في نفس الوقت إنّ أجور العاملين ستبقى على حالها ولن تقوم الدولة بزيادتها وانه في ظل التضخم المتوقع وبقاء المرتبات دون زيادة فأن هذا يعني انخفاض القيمة الشرائية للأجور بنسب تتراوح مابين 14الي 12%.
أحوال الناس
وأضاف الدكتور صدقي كبلو في تصريحات صحفية مطولة لـ (للميدان) أن قيام الحكومة بصرف متأخرات المرتبات والمعاشات لا يعنى تحسن أوضاع العاملين والمعاشيين وأبان أنه استرداد لأموال الناس العاديين وأن أموالهم كانت موجودة لدي الحكومة وإنها ترغب الآن في إعادتها لهم.
* أسعار المحروقات
وأوضح أن هناك قضية آخري خطيرة طرحها السيد محافظ بنك السودان في المؤتمر الصحفي إلا أن وزير المالية صمت عن الحديث عنها وهي مطالبته بسحب الدعم عن المحروقات وتسأل هل يعني هذا أن الحكومة تفكر على أهلي مستوياتها في سحب الدعم عن المحروقات ؟! وأوضح أن ما يسمى بدعم أسعار المحروقات يعنى أن الحكومة إذا كانت تبيع برميل النفط مبلغ يتراوح مابين 75الي 70 دولاراً في السوق العالمي فأنها تشترى نفس البرميل للمصفاة بسعر 49 دولاراً .وأبان أن الحكومة ترى أن الفرق بين السعر المحلي والسعر العالمي دعماً للمواطنين بينما أن الدعم الحقيقي يتمثل في بيع هذه المحروقات للناس بأقل من التكلفة لذلك فأن الحديث عن تقديم دعم هنا مجرد كذب على الدقون لأن سعر النفط عالمياً لا يعبر عن تكلفة إنتاجه إنما يعبر عن مسألة مختلفة جداً خاصة وأن الأسعار العالمية تحدد في أعالي البحار أو عند التسليم أو في الميناء.
*ارتفاع فظيع
ثانياً نرى أن زيادة أسعار المحروقات سوف تزيد أسعار كل السلع بصورة فظيعة أي أن شئ تدخل الطاقة في تدويره سوف يرتفع بدءاً من أٍسعار الآليات مروراً بالنقل وأسعار السلع العادية وغيرها. ونعتبر أن سحب الدعم يمثل عبئاً جديداً على المواطنين، وتوقع الدكتور صدقي كبلو أن يتم بعد انتهاء الفترة الانتقالية.وأضاف أن محافظ بنك السودان يمهد للأمر ويقوم بتجهيز المواطنين لهذه الزيادات الكبيرة ، بالرغم من أن الحديث عن دعم المحروقات ليس صحيحاً كما ذكرنا.
*سلع تفاخرية
وقال أن مشروع الميزانية ليست جاداً في وقف تزيف العملات وأوضح أن وزير المالية يسمح باستيراد سلع تفاخرية ولكنة قام برفع رسومها الجمركية وهذا يعني أنه يسمح للأغنياء من السودانيين أن يهدروا موارد البلاد من النقد الأجنبي.
وأوضح أنه بدلا من أن إيقاف استيراد هذه السلع فأن زاد رسومها فقط مع العلم بأن هذه الزيادات لا تشكل أي عقبة أمام الأغنياء في شراء السلع التفاخرية . وأوضح أنه بالرغم من زيادة الإيرادات من خلال زيادة الرسوم الجمركية على هذه السلع إلا أن السؤال الأساس هو هل أن زيادة الإيرادات هنا مع العلم بأنها بسيطة تبرر أهدار النقد الأجنبي؟. وأضاف الدكتور كبلو أن مشروع الموازنة لا يشتمل على فائض وبالتالي يصبح تمويل التنمية يتم بالعجز، وأن الوزير توقع الحصول على قروض وهبات واستدانة من النظام المصرفي.وأبان أن الاستدانة بالعجز سوف ترفع التضخم وتجعل الأرقام الحالية له غير حقيقية.
وأكد أن السياسات المتبقية لن تؤدي لاستقرار أسعار العملة لأن المالية سمحت باستمرار استيراد السلع التفاخرية، كما أن الحديث عن توقع نسبة تضخم من رقمين تدفع كل من يملك أمولاً أن يحتفظ بها بالنقد الأجنبي.وأضاف أن هذا سيدفع بقيمة الجنية السوداني للانخفاض لأنه سيفقد ما يتراوح مابين 12%إلي 14% من قيمته الشرائية خلال العام فلماذا يحتفظ به أصحاب الأموال.
*نسبة عالية
وقال الدكتور كبلو أن الوزير أشار في المؤتمر الصحفي إلي أن سوف يقلص منصرفات الجهات السيادية لكن وفقاً للأرقام التي نشرها مازالت قطاعات الدفاع والأمن وغيرها تستحوذ على(56%) من منصرفات الموازنة، ووصف النسبة بأنها عالية جداً خاصة إذا أن ما قارناها بما ستخصصه المالية للصحة ويصل إلي (3.5%) فقط من الميزانية .يعني أن ما خصص للصحة لا يتجاوز 499مليون جنيها من موازنة تبلغ 13 مليار و547 مليون. ووصف المبلغ المخصص للصحة بأنه بسيط ولا يستطيع أن يواجه التحديات الصحية الكبيرة وانه سوف يدفع بتراجع واضح في هذا القطاع الهام في ظروف انتشرت فيها أمراض مثل الفشل الكلوي والسرطان بخلاف الأمراض المزمنة الحالية بجانب خطورة الأوبئة الجديدة التي يمكن أن تحدث في ظرف طارئ.وأوضح أن هذا يعني أن السودان لن يكون مستعداً للمحافظة على صحة المواطنين. وأوضح أن مجمل الميزانية بها سمة عامة أنها لا تعطى المستثمر الثقة في الاقتصاد السوداني .وأوضح أن مجرد الاطلاع على المشروع يدفع المستثمرين إلي الذهاب إلي بلدان أخرى، خاصة أنه أكثر من نصف الموارد تذهب للأمن والدفاع والجهات السيادية الأخرى بينما يذهب للصحة القليل جداً لذلك فأن المستثمر لا يتوقع أن يكون استثماره ذو فائدة هنا.
النقد الأجنبي
وأوضح أن الانتاج نفسه يحتاج لأن يتمتع المواطنين بصحة جيدة لكن إذا لم تهتم الدولة بصحة الناس وتصرف الأموال للاعتناء بها فأن من شأن ذلك إضاعة الوقت الكثير أما في المرض أو في العلاج وكذلك إهدار النقد الأجنبي بواسطة البعض الذين يغادرون البلاد للعلاج بالخارج.
تحت الطاولة
وحول توسيع المظلة الضريبية أوضح الدكتور صدقي كبلو أن هذا المفهوم غير محدد لأنه إذا كنت تريد أن تدخل بعض المتهربين من دفع الضرائب إلي داخل المظلة فأن هذا لا يعني توسيع المظلة وإنما يجب أن يكون الشعار هنا محاربة التهريب الضريبي لكن توسيع المظلة يعني إخضاع المزيد من المواطنين إلي الضرائب.
وأبان أن الوزير لم يحدد من هم الذين يريد أن يضمهم للمظلة وهذا يدفع للخوف بأن هنالك ضرائب تحت الطاولة ولم تعلن بعد.
منازل الحكومة
وحول الحديث عن تخفيض الإنفاق في المخصصات السيادية وتقليل السفر فان الوزير هنا يريد ان يحمل الحكومة عبء جديد في نفس الوقت وهو بيع المنازل التي يسكن فيها هؤلاء ولكن يدفع بدل سكن. فهو يريد أن يبيع ليتحصل على دخل لكن في الغالب المنازل الحكومية سيكون مصيرها أشبه بالمؤسسات التي خصصت وبيعت وانه سوف يدفع أموال سنوياً للسكن، لكن صيانة هذه المنازل سنوياً أقل من بدل السكن الذي يقوم بدفعه لموظفي الدولة.
وقال الدكتور صدقي كبلو أن هذه السياسة خاطئة لأنه بدلاً من أن تتوسع الدولة في الإسكان الحكومي الذي يجذب المواطنين للعمل في بعض القطاعات مثل التعليم والصحة وغيرها، لكنه يبيع المنازل الحكومة خاصة في الأقاليم مما يجعل تلك المناطق (المهمشة) تفقد جاذبيتها وبالتالي يفضل العاملين البقاء بالخرطوم والعمل بها.
النهود الفاشر:-
وأوضح الدكتور صدقي كبلو أن مشروع الموازنة الحالية ردد ما ظلت تردده الميزانيات السابقة حول الاستمرار في تنفيذ طريق الإنقاذ الغريبي بالرغم أنه تبقى من الطريق هو 565 كيلو متراً منه لكنها القطاعات الرئيسية منه(الفاشر أم كدادة النهود الجنينة زالنجي) .وأوضح أن ما تبقى هو طريق الإنقاذ الغربي الذي يبدأ من النهود وينتهي في الجنينة وأن المرحلة الأهم منه تبدأ من النهود وينتهي بالفاشر ولكنها لم تتم وأكد أن من حق مواطني دارفور إلا يصدقوا ما يحدث في مسألة التنمية.
وأوضح عدم وجود مشروع واضح في الموازنة يؤدى إلي زيادة التنمية وأبان أن أطرف ما في الموازنة هو اهتمام الحكومة بالخط الحديدي بابنوسة واو لكن من بابنوسة للخرطوم أي ربط بالميناء فانه لا يوجد حديث عنه.
كهرباء مروي
وأبان أن من الطرائف الاخري انه بعد الوعود بأن كهرباء خزان مروي ستصل لقطاعات كبيرة لكن مشروع الموازنة يتحدث عن أن هذا العام (2011) سيشهد زيادة الطاقة المنتجة من السد إلي (1250) ميقواط بجانب الحديث عن اكتمال خطوط النقل. وأبدى تشككه بحدوث ذلك في ظل تقسيم الهيئة القومية لشركات والفترة التي يمكن أن تقضيها الشركات للتنسيق فيما بينها .وأوضح أن ذلك كان يقتضى وجود سلطة واحدة مثل الهيئة القومية للكهرباء للتنسيق من التوليد حتي التوزيع.
*حلم جميل
وأوضح انه في ظل تدهور المشاريع الزراعية الأساسية وتصفيتها مثل مشروع الجزيرة يصبح الحديث عن رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلي 33% حلم جميل لأنه لا يوجد اجراء حقيقي لتنفيذة. وطالب بأعادة تنظيم هذه المشاريع وألغاء مايسمى بقانون 2005 للجزيرة أما بالنسبة للزراعة الآلية المطرية فأن الموجود الآن للتمويل عن طريق البنك الزراعي غير كافي كما أن الصيغ الإسلامية للتمويل غر ملائمة، وانه رغم تحسن الامطار في الموسم الزراعي واحتمال زيادة الانتاج في بعض المناطق مثل القضارف فان هناك نقصاً في المدخلات.وأشار الي وجود نقصاً في الخيش وارتفاع أسعاره ،وأبان أن الحكومة لا تتعامل مع الزراعة بشكل جاد لأنها بتبنيها لسياسة السوق الحر فأنها لا تساعد الزراعة في السودان بينما الزراعة في الولايات المتحدة الامريكية وأروبا مدعومة من قبل دولها، ورغم ذلك نحن الوحيدون الذين لاندعم الزراعة. وأشار الي أن دولة مصر المجاروة لنا تدعم زراعتها وتحميها.
أجراءات وتخطيط
وحول رفع ناتج القطاع الصناعي الي 24% فأنه في الوضع الذي توجد فيه الصناعة الآن حلم يحتاج لاجراءات وتخطيط يقضي باعادة تأهيل ما تبقى من مصانع القطاع العام ومصانع القطاع الخاص وحمايتها وضمان التمويل والتسويق وغير ذلك أي محاولة لزيادة الانتاج الصناعي مجرد حلم.
*الرسوم والضرائب
وقال أن الميزانية تقدر الايرادات غير البترولية بنسبة 51% من اجمالي الايرادات العامة بينما. الايرادات البترولية المتوقعة بنسبة 44% والمنح بنسبة 5% وابان أن هناك تضخيم لنسبة الايرادات غير البترولية إلا إذا كانت الدولة تضمر المزيد من الضرائب غير المعلنة .إلا انه وفقاً للمستوى الحالي للرسوم والضرائب فان من المستحيل أن يكون العائد من الايرادات غير البترولية أكبر من العائد من الايرادات البترولية لأنه مستحيل بكل بساطة في ظل الاوضاع الحالية ووصف ذلك بأن محاولة لتطمين الشعب بأن فقدان البترول لن يؤثر على الايرادات وانه مجرد بث تطمينات لان الميزانية العامة في ايراداتها السابقة كانت تعتمد بنسبة 70% على الايرادات البترولية لذلك كيف ينقص هذه الاعتماد فجأة الي 44% فقط. وقال أن النسبة كبيرة خاصة في ظل أسعار البترول في الموازنة التي تبلغ 60 دولاراً لبرميل النفط أي أقل من السعر العالمي لكنة سعر عالي للتقديرات.
أسس إقتصادية
وأشار إلي انه بالرغم من اعتبار بعض المسئولين بالدولة بأن الموازنة غير تقليدية ومحاولة لوضع أسس اقتصادية، إلا أن ذلك لا يمكن أن نراه إلا من خلال زيادة الرسوم على بعض السلع التفاخرية وهو إجراء اقتصادي قصد منه التقليل من حجم استهلاك هذه السلع واستيرادها ولكنه إجراء اقتصادي خاطئ لان مرونة هذه السلع (جامدة) لأنه حتي ولو ارتفعت أسعارها فأن الطلب عليها لن يقل لأنه يعتمد على الدخل ومن يطلبها هم الأغنياء.
تقنين موسمي
وحول الاستدانة من النظام المصرفي قال الدكتور صدقي كبلو أنها عالية وانه وبالرغم من أن الوزير وعد بعدم الاستدانة لتغطية الميزانية الجارية لكن هذا وعد لا يستطيع أن يفي به، لأن الاستدانة عندما قننت كان المقصود بها أن تتم موسمياً وان تسدد من الانتاج الزراعي سنوياً، لكن الاستدانة التي يلجأ لها الوزير للتنمية فأنها تعتمد على نوع المشاريع المقدمة في الموازنة المرتقبة لكن المشاريع لا يوجد بها مشروع إنتاجي وبالتالي لن تزيد الانتاج وستزيد التضخم.
*إجراء سلبية
وأشار إلي انه بالرغم من تجميد الأجور وعدم زيادتها لكنه كان من المكن اتخاذ اجراءات تحسن من وضع العاملين فيما يتعلق بالتعليم والعلاج والسكن.ووصف الاجراءات الموجودة بها بأنها سلبية خفضت فيها مخصصات الصحة والتعليم وبيع المنازل الحكومة.
رسوم الاسمنت
وقال أن الشئ الوحيد الذي يستحق الاشادة في الميزانية فيما يتعلق بالتعامل مع الانتاج المحلي من الاسمنت فقد خفضت رسوم الاسمنت ، لكن رغم ذلك إلا أن الحكومة لم تتخذ القرار الشجاع بمنع استيراد هذه السلعة ، بل زادت الرسوم الجمركية بينما أن الانتاج الحالي من هذه الصناعة والمتوقع حتي نهاية السنة سيكون فيه فائض للتصدير وكان من الطبيعي أن تقرر الحكومة وقف الاستيراد من الخارج.وأوضح انها ذلك لا يصب في صالح الصناعة الوطنية ولافي مصلحة النقد الاجنبي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
حكومة الـ 99 اسماً! ...
بقلم: فتحي الضَّـو
الأحد, 31 تشرين1/أكتوير 2010 09:02
[email protected]
لكل شيء إذا ما تمّ نقصان في هذا الوطن المُعذب أهله - كما قال شاعر الأندلس أبو البقاء الرندي – إلا حكومته السنية، فإنها في ازدياد كما المرابي الذي يجهد نفسه في أكل السُحت ليكسي لحمه شحماً وورماً. تذكرون يا من أرهقتكم ذكرى حبيبٍ ومنزل في هذا الوطن الآيل إلى سقوط، أن العصبة ذوي البأس حينما هبطت عليه في ذاك الليل البهيم، بدأت هوايتها في ممارسة السلطة بنحو خمسة عشر كوكباً في وزارة، والوزارة كأنها كوكب دري، وقال عرابهم - الحاكم بالله يومذاك، رهين المحبسين يومئذ - إنها لا شرقية ولا غربية، يكاد نورها يعم أرجاء الكون لو لم تمسسه نار أعداء الله والوطن. ثمّ ادّعوا الزهد لدرجة ارتَدوا فيها زيّاً موحداً كما طلبة المدارس. وتجولت كاميرا التلفزيون في بيوتهم وحيشانهم ومخادعهم تُصوِّر تقشفاً كاد أن يقطع نياط القلوب. ثمّ استحضروا أرواح عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا ذر الغفاري حتى صدّق البعض أن عصبة أهل السودان هم من أنشد أهزوجة (طلع البدر علينا من ثنيات الوداع) ثمّ استنبتوا شعيرات اللحى عنوةّ في الوجوه الغبراء، فرسمت لوحة سوريالية للشيء ونقيضه. ثمّ انحسر الشِعر من قاموس من قالوا (الشجر أقلام جميع والنيل مداد/لو كتب أشواقي ليك ما عدّدا) فسادت لغة (من أراد أن تثكله أمه فليلحقني وراء هذا الوادي) وعندما تثاقل القوم في المنازلة، سمعوا الحجاج بن يوسف الثقفي (ينعي رؤوساً اينعت وحان قطافها) وجاء صوت أبو العباس عبد الله السفاح متوعداً (قاتلك الله يا أخا العرب)!
هل تعلم – يا أيها المتدثر بالصبر - أن حكومتك الرشيدة بلغت 99 كوكباً.
وبالطبع هذا رقم قياسي يؤهلها لدخول موسوعة جينس للأرقام القياسية Guinness World Records حيث لا تماثلها أو تنافسها دولة من دول العالم أجمع في هذا المضمار. وهو رأي يشاطرنا فيه وزير الدولة للمالية السابق والخبير الحالي في البنك الدولي التيجاني الطيب إبراهيم، الذي قال في حوار مع صحيفة الصحافة 21/10/2010 (لا يوجد بلد في العالم تتكون حكومته من 77 وزيراً) وبالطبع يشمل ذلك الصين التي يفوق تعدادها المليار نسمة. مع ملاحظة أن سيادته تحدث عن 77 وزيراً، وهو بالفعل العدد الذي ظهر للعلن في أعقاب الانتخابات المزورة بشهادة المراقبين المحليين والدوليين. لكن الواقع أن العدد الحقيقي هو 99 كوكباً كما ذكرنا (79 وزيراً ووزير دولة و14 مستشاراً بدرجة وزير – بغض النظر عمّا يفعلون - بالإضافة إلى الرئيس ونائبين وثلاثة مساعدين) بيد أن الذي أرهقني من أمري عُسراً، وحِرت في تفسيره بمثل حيرة نبي الله موسى مع بقرة قومه، هو: هل ثمة حكمة مرتجاة من وراء هذا الرقم الذي يكاد أن يكون مقدساً لدى الذين جُبلوا على دين الإسلام بالفطرة، لا سيّما، وأن العصبة ذوي البأس ادّعت تفويضاً ربانياً وقالت لقوم أدرى منهم بشعاب أهل مكة، إنها ظل الله في الأرض.. الوصيّة على دينه والحاكمة بأمره!
لكن الواقع – يا أيها المتزمل بالحكمة - أن الأمر لا يتوقف عند حدود الـ 99 كوكباً – كما قال ساكن كهوف تورا بورا - فثمة جنود لا يراهم إلا من أمعن النظر وكر البصر مرتين. فعلى سبيل المثال هناك 19 كوكباً آخرين هم رؤساء اللجان في المجلس الوطني، جميعهم بمرتبة وزير. ولمن شاء زيادة لمستزيد، سيدرك أن هناك 26 حكومة ولائية. بجانب ولاتها الذين هم رؤساء أيضاً، تتمتع كل حكومة بعدد وافر من الوزراء والمستشارين. وإن شئت تعذيباً أكثر لذاتك. فانظر لجيش عرمرم قوامه ما يسمى بالسلطة التشريعية.
فلدينا بحمد الله – الذي لا يحمد على مكروه سواه – مجلس وطني (برلمان) يتكون من 450 عضواً، يجاورهم في المهنة 26 مجلساً تشريعياً.. عدّ أعضاؤهم يحتاج لموهوب في الإحصاء والرياضيات. بيد أن هناك من رأى أن ذلك لا يلبي طموحات أهل السودان في الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، فأسس مجلساً تشريعياً آخراً باسم مجلس الولايات، قوامه ممثلون أحلّ لهم المُشرِّع الجمع بين مجلسين. على أن الذي أورثني هماً مُقيماً وأفسد عليّ بهجة رصدي هذا، مصطلح سكّه الذين برعوا في نحت الكلمات، فسموا هؤلاء جميعاً بـ (الدستوريين) وهو ما لم أجد تفسيراً له، وخِفت الإثم أن ذهبت بي الظنون كل مذهب! لكن ذلك ليس مهماً، بقدر ما المهم عندي أنك لو أضفت للجيش المذكور كتائب وزراء تسنموا الوزارات المختلفة في العقدين الماضيين، وبعد أن قضوا منها وطرهم، أحيلوا لـ (لصالح العام) مع احتفاظهم بمعاشاتهم إن لم يكن كل امتيازاتهم. حينها ستدرك – يا هداك الله – لماذا تحوّل هذا البلد اليتيم بين غمضة عين وانتباهتها، من سلة غذاء العالم إلى سلة وزراء العُصبة ذوي البأس!
بغض النظر عن أن البعض تقلب في المنصب الوزاري كما يتقلب العاشق علي نار الصبابة، لابد أن البعض مثلي طفقوا يتساءلون بمثل ما تساءلت به عن سمات العبقرية التي حدت بالبعض أن يشغل هذا المنصب لأكثر من عشرين عاماً، لا سيّما، وهم يعلمون أنه ما كان يتسنى لهم اعتلاء سنام تلك الوزارات لولا أن النظام الذي منحهم تلك المكرمة هو نظام شمولي.. معاييره في الاستوزار تعتمد على الولاء وتتضاءل فيها الكفاءة، إذ لا يحتاج الطامح لأكثر من تشنيف آذان الخلق بموشحات (بلوها واشربوا مويتها، ولحس الكوع، وسلخ جلد الكديس) والأخيرة لمن لا يعرفون دارجية أهل السودان نقول إنها الهِرة التي ستدخل البعض نار جهنم وبئس المصير!
على أن ذلك ليس هاجسي، وإنما الذي شغل بالي وأضرم نيران الهم في صدري، أمران لا ثالث لهما. الأول، كيف يمكن لي أن أفرز الخبيث من الطيب بناءً على مقولة طائر حطّ على فنن العصبة لبعض الوقت وإن لم تطل اقامته. ففي سمنار نشرت وقائعه صحيفة آخر لحظة 20/6/2010 حول اتساع ظاهرة المستندات الرسمية المزورة، قال السيد محمد علي المرضي وزير العدل السابق (إن معظم الكوادر التي تحتل مراكز مهمة في الدولة التحقوا بالجامعات بشهادات مزورة) فحمدت الله على ديكتاتورية الجغرافيا التي حالت بيني وبين وجوه نُحتت على سيمائها آثار التزوير عوضاً عن أثر السجود. أما الأمر الثاني فيعلم الله أيضاً إنني شعرت بالشفقة على حادي الركب وأمل الأمة، وسألت نفسي كيف يستطيع حفظ أسماء من عجزت كاميرا التلفزيون من أن تدفع بهم لشاشته دفعة واحدة؟ علماً بأن حادي الركب منوط به معرفة أسماء الركبان في القافلة، وأمزجتهم وما يعتمل في صدورهم، ويشمل الأمر أيضاً الإلمام بالدروب وأحوال الطقس وعدد النجوم، وقد يمتد حبل المعرفة إلى التكهن بطبائع الدواب وأسفار ما يحملون.. لكني قلت لنفسي المطمئنة، لو أن سيادته منح كل كوكب خمس دقائق للحديث، لما وسعهم اليوم، ناهيك عن أن البعض يحتاج لأكثر من تلك الدقائق المعدودات، بغية ترديد البسملة والحوقلة والصلاة على النبي الكريم وآل بيته أجمعين، ثمّ الترحم على شهداء بدر وحطين والميل أربعين!
كان يمكن أن نمتثل لنصح صاحب القول المأثور (ونخليها مستورة) لولا أن حديث الميزانية قلّب علينا المواجع، ولم أشعر بالأسى مثلما شعرت بقولٍ نطق به أحد فرسان السلطة التشريعية، إذ قال بابكر علي التوم لصحيفة الأحداث 28/10/2010 (إن الميزانية تحمل بُشريات للشعب السوداني) وحتى لا تزر وازرة وزر أخرى نحن نقترح على أمين بيت المال أو (سيد الحيشان الثلاثة) كما قلنا عنه في مقال سابق، أن يطرح علينا ميزانيتين عدولين، الأولى لعموم شعب السودان، والثانية لخصوص عصبة الـ 99 كوكباً. والغريب في الأمر أن تقرير المراجع العام (الطاهر عبد القيوم) الذي تزامن مع تقرير الميزانية لم يجد حظه من العناية التشريعية بمثل صنوه سالف الذكر، فالسيد المراجع العام قال إن جرائم التعدي على المال العام بلغت 16.6 مليون جنيه في الفترة من 2010- 2009 بنسبة 10% من اجمالي ايرادات الدولة الفعلية البالغة 19.2 مليار جنيه، وقال إن هناك 65 قضية خاصة بجرائم الفساد الحكومي والتعدي على المال العام، تمّ البت في قضية واحدة منها، و9 تهم لا زالت أمام المحاكم و27 أمام النيابة و22 أمام رؤساء الوحدات ولم تتخذ إجراء حولها، كما تمّ شطب 5 تهم بجانب تهمة واحدة تمّ التحفظ عليها، وأقر المراجع برفض وحدتين حكومتين لتقديم حساباتها و48 وحدة لم تقدم حساباتها لعام 2009 وأعوام مالية سابقة بجانب 66 وحدة تحت المراجعة. وفي ظل الفساد المتمدد والمستشري، ولا أدري ما هي الفائدة التي نجنيها من تقارير المراجع العام الذي ظل على مدى العشرين عاما الماضية يقدم التقرير تلو التقرير كمن يؤذن في مالطا!
بما أننا مقبلون على عيد الفداء (الأضحى) قال لي صديق ممن حباه الله بخيال خصب، تعليقاً على حلم رأيته في المنام نبّأني أن عصر العصبة إلى زوال. فقال الصديق بعد صمت عميق أشبه بالتبتل في محراب ناسك. هب أن عبدة السلطة والدينار ظفروا بك كما يظفر ابن آوى بطائر القطا، وشاءوا أن يفعلوا بك ما فعله خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم، فوضعوا المدية على نحرك، وقالوا لك: لديك أمنية واحدة مستجابة قبل أن يطوف عليك طائف المنون.. فما الذي ستطلبه؟ قلت له على الفور بلسان حال من تمنى هدهد سليمان ليحيل الحلم إلى حقيقة: سأقول كل ما أرجوه في هذه الدنيا أن أطّلع على (بدل سفريات) الوزير السابق والمستشار الحالي، صاحب المقولة الخالدة في التاريخ السوداني الحديث، الرجل الذي لا يطيق الجلوس بين عصبته، فيّروِّح عن النفس بالتسفار الدائم. ولا أدري إن كنت مخطئاً أو محقاً فيما تراءى لي، أنه ظل طيلة واحد وعشرون عاماً يضع الأطلس أمامه ويغمض عينيه ويقول في سره سأمتطي البراق غداً وأسري إلى هذه المدينة أو تلك...أما أنا فبعد أمنيتي تلك سأقول لناحري: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين!!
ينشر بالتزامن مع صحيفة (الأحداث) الأحد 31/3/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
شؤون اقتصادية
?{? عثمان سوار الذهب ?{?
الموازنة العامة للعام المالي 2011
لم تعد الموازنة العامة مجرد ارقام بين الدخل والمنصرف اوتقرير مالي سنوي كما كان الحال في الماضي .. بلى ان المفهوم الحديث للموازنة هو مجموعة مشروعات وبرامج وخطط تنموية تعكس اتجاه الدولة ومنهجها العام ازاء الحياة الاقتصادية في البلاد ككل .. وكذلك فلسفتها في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي .. لذلك من خلال القراءات المتأنية للموازنة يتضح للشخص كيف تفكر الدولة في التعامل مع مواطنيها ومن هنا يأتي الاهتمام بالموازنة وليس فقط حجم المصروفات العامة التي تنفقها خلال عام ..
ولكن يصيب الموازنة التضارب الذي يسودها احيانا في مسألة الارقام وعدم الدقة واحيانا التضارب مع ارقام تأتي بها جهات اخرى ذات اختصاص .. واحيانا تضخيم الارقام بما لا يلمسه المواطن حقيقة في الواقع المعاش .. مثلا في خطابه امام المجلس الوطني قال وزير المالية ان توليد الكهرباء ارتفع من 2569 ميقاواط الى 5506 ميقاواط وهذا الرقم يحتاج الى توضيح اذا اخذنا التوليد المائي مثلا نجد ان اكبر مصدر له سد مروي بطاقة 1250 مقاواط يتبعه سد الروصيرص بطاقة 280 ميقاواط فقط من خلال سبع توربينات سعة الواحدة اربعين ميقاواط ولانذكر انتاج خزان سنار وجبل اولياء لان انتاجهما لايشكل شيئا ذي بال!! معنى هذا ان التوليد المائي لايزيد عن 1550 ميقاواط ؟! فهل حقق التوليد الحراري اربعة الاف ميقاواط وهو معروف سعته مابين قري وبحري وكوستي . وهو في مجمله لايصل الى الفي ميقاواط !! صحيح لقد حدثت قفزة في توليد الكهرباء بالمقارنة الى ماقبل الانقاذ حيث لم يكن يتجاوز التوليد المائي والحراري الستمائة ميقاواط ولكن ليس الى هذا الحد الذي ذكره وزير المالية المغرم بمضاعفة الارقام حيث ذكر من قبل اننا نستورد قمحا بملياري دولار !!
وذكر السيد الوزير في خطابه ان تكلفة سد مروي بلغت 3.5 مليار دولار بالرغم من ان الرقم الذي سمعناه انذاك لايتعدى المليارين ان لم يكن اقل .. هذا المبلغ يمكن ان يشيد ثلاث محطات نووية لتوليد الكهرباء ونستفيد من المياه في الزراعة اشار السيد وزير المالية في خطابه الى ان الجهد المالي والضريبي تراجع بنسبة 45% من اجمالي ايرادات الدولة نتيجة لالغاء الضرائب على الزراعة واعفاء الاستثمارات والان بعد الوضع الجديد الذي قد يؤدي الى الانفصال فاننا سنرجع نبحث مرة اخرى عن هذه الايرادات الضرائبية والتي فقدناها دون مبرر ! كما ان الغاء الضرائب على الزراعة لم يأت بنتيجة واضحة في زيادة الانتاج ولم يكن هو التحفيز المطلوب لتحسين وضع الزراعة ..
وكان ينبغي ان يكون ضمن جملة من المعالجات لقد اقرت الموازنة بالخلل الذي حدث وادى الى تراجع عائدات سلع صادر اساسية كالقمح والقطن ولايوجد مايلوح في الافق من ان تحسبا سيحدث لها في موازنة العام 2011م كما ان الفشل الذي اشارت اليه الموازنة والذي لازمنا سنين عددا في الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية والاعتماد على الاستيراد وسيستمر مالم يظهر للوجود انتاج مشروعات عملاقة في الشمالية وغيرها .. ان وصولنا لانتاج خمسة ملايين طن ذرة هذا العام يجب ان نستفيد منه لمزيد من التشجيع للمزارعين حتى لاندخل في منظومة الدائرة المعروفة vicios circle والتي ظللنا نعاني منها سنوات طويلة .
---------------------
نحو افق اقتصادي
?{? عبد الرازق الحارث ?{?
الموازنة الجديدة ومخاوف وزير المالية
تحديات كبيرة ستجابه إنزال الموازنة عام 2011م إلى أرض الواقع أبرزها المتغيرات الإقتصادية والسياسية في محوري الخطة الخمسية الأولى للإستراتيجية القومية وإنتهاء إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي إلى جانب تحديات نتيجة الإستفتاء سواء كانت لصالح الوحدة أو الإنفصال .ولعل الموازنة التي وضعت لوطن واحد ،
ولكن واقع الحال يشير إلى أن وزارة المالية وضعت التدابير لمواجهة كافة الإحتمالات بيد أن كل المؤشرات تشير إلى ان الإستفتاء ستكون محصلته النهائية هي الإنفصال.
ولعل حديث وزير المالية في هذه النقطة كان واضحاً عندما أشار إلى أن الميزانية ستوضع بلا عجز وإذا حدث سيغطي الإستدانة من البنك المركزي والقروض لكن واقع الحال يشير إلى ان القروض الخارجية ستواجه بمشكلات كبيرة أبرزها الديون الخارجية التي بلغت 36 مليار ويشير بعض المحللين الإقتصاديين أن الإستفتاء إذا حدث في مواعيده التي حددت فإن الإقتصاد السوداني سيمر بمرحلة من الأنكماش ، ما يطرح سؤالاً جوهرياً ما هي التدابير التي وضعتها الموازنة لتجاوز هذه المرحلة.
التداعيات السياسية ستنعكس على الإقتصاد وقد أشار وزير المالية لهذه الحقيقة بأنه يخاف في مجال الإقتصاد من تصاعد التضخم وتزيد أسعار السلع الإقتصادية بالنسبة للمواطنين نتيجة للجو السياسي المشحون.
ويقول ... ما أخشاه ولا أريده أن يؤثر هذا الجو على الإقتصاد لأسباب غير حقيقية مثل التصريحات المختلفة من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني والإعلام بصورة عامة في قضايا الشمال والجنوب والإستفتاء وهذه أسباب مفتعلة.
فلو صدر مثلا تصريح بأن هنالك سلعة ستختفي فإن سعرها سيزداد مباشرة ولو طلعت إشاعة بأن الدولار سيختفي فإن سعره والطلب عليه سيزيد وهذا ما أخشاه وأخاف منه.
ولكن مثل هذا الواقع يتطلب أن تكون هنالك آلية تنسيق ما بين وزارتي المالية والإقتصاد الوطني والأجهزة السياسية والأمنية للدولة للتصدي للإشاعات التي سيطلقها بعض الإنتهازيين الذين يسعون للربح السريع خاصة في السلع الإستراتيجية التي يحتاجها المواطن يوميا.
التحسب لمثل هذه الظواهر والقضاء عليها بالآلية المشتركة ما بين أجهزة الدولة المختلفة هو المحور المهم في عدم إحداث أي ربكة أو مهددات إقتصادية لموازنة العام 2011م التي من الواضح أنها تخاف الإشاعات التي تظهر في الجو السياسي الملبد بالغيوم.
اخبار اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عن قرارات بنك السودان العشوائية ..سياسات تفضح حال الاقتصاد السودانى .. (Re: الكيك)
|
بين سودانير والصفقة الجديدة والمراجع العام!!
ا الطيب مصطفى
الجمعة, 29 أكتوبر 2010 09:45
وصل وفدٌ من مجموعة عارف التي دخلت على الخطوط الجوية السودانية وإبتاعتها.. وصل وفد هذه المجموعة التي ثبت أن علاقتها بالطيران لا تختلف عن علاقة راعي الضأن بالأقمار الصناعية للتباحث مع الحكومة السودانية بشأن انسحابها من سودانير!!
قارنوا بربكم بين سودانير يوم حلّت عليها عارف وسودانير اليوم بعد أن أحالتها عارف إلى حطام أو ما يشبه الحطام.. ما الذي تغير؟!
والله العظيم كان هناك مجهود ضخم يُبذل من قبل إدارة سودانير قبل أن تحل عليها الكارثة وكانت تتقدم إلى الأمام، ولا أقول هذا الكلام إلا عن معرفة بحقيقة ما كان يجري في سودانير من خلال إحصائيات مقارنة، ولا أعني بقولي هذا أنها لم تكن في حاجة إلى معالجات أخرى تنقلها إلى العالمية من خلال استثمارات وخبرة أجنبية، لكن هل حدث هذا أم أن قراراً مجنوناً جاء لتدمير سودانير بدون دراسة أو إجراءات صحيحة تضمن لها الانطلاق والتقدم إلى الأمام.
من المسؤول عن ذلك القرار الكارثي وكيف آلت الأمور إلى ما آلت إليه اليوم؟! من المستفيد من هذا الذي جرى على حساب وطنه وناقله الوطني؟! من هم القائمون على أمر سودانير اليوم، وأين كانوا قبل أن يحتلوا مواقعهم الجديدة بقدرة قادر؟! ما هي المعايير الذي اتُّخذ على أساسها بيع سودانير وكيف تمت الصفقة وقبل ذلك من هو الذي أجرى الدراسة ووضع المعايير الفنية، وهل تم البيع من خلال عطاء عالمي؟!
يقول الخبر إن هناك مفاوضات مع شركتي طيران أخريين لتحلاّ محل عارف، لكن هل من ضمان ألا يتكرر الخطأ ويتولى من أبرموا الصفقة الخاسرة في المرة الماضية الأمر من جديد لتحدث طامة أخرى أشد وأنكى؟!
الناقل الوطني... شأن سيادي يتعلق بسمعة البلاد ذلك أنه يجوب مطارات العالم وينقل شعوباً شتى تعْلق بذاكرتها صورة البلاد التي يمثلها الناقل فكم من خطوط طيران رفعت من قدر بلادها وزيّنت من صورتها ورفعت من ذكرها... دول أكثر تخلفاً وفقراً من السودان لكن طيرانها ظل على الدوام متألقاً لاتهزه العواصف والانقلابات أو التقلبات السياسية وظل يصارع الكبار ويضع لبلاده مكانة وذكراً بين العالَمين.
أين البرلمان ليُجري تحقيقاً عما جرى لسودانير ومن باعوها وباعوا سمعة السودان بثمن بخس؟! أين مبدأ الثواب والعقاب ومن صاغ العقد مع مجموعة عارف ووضع الشروط والجزاءات؟!
أقولها بصدق إنني كثيراً ما أسأل نفسي... تُرى ما هو العيب في أن نعهد بالقرارات الاقتصادية الكبرى إلى بيوت خبرة أجنبية أو حتى إلى إدارات أجنبية تدير بعض شؤوننا التي تستعصي علينا؟! ألا نستعين بالأجانب في بناء السدود والجسور؟! بل إني أرى عشرات الآلاف من العمال الأجانب في مهن هامشية مثل خدم المنازل أو الفراشين الذين تعُجّ بهم بعضُ مؤسساتنا الحكومية بينما العطالة تفتك بمواطنينا وتضيِّع من أعمارهم! فكيف بربكم نستكثر الاستعانة بالعقول التي بمقدورها أن تجنِّبنا الكثير من الزلل ونستجلب الأميين ليزيدوا من تخلفنا وبؤسنا؟!
ليت د. عبدالحليم المتعافي يمضي في ما ابتدره وأقدم عليه في أمر الاستفادة من التجربة البرازيلية في زراعة القطن وبعض المحاصيل الأخرى، فإذا كانت إنتاجية الفدان عندنا أربعة قناطير بينما تبلغ 41 قنطاراً في المتوسط العالمي فإن ذلك يكشف السبب وراء ارتفاع أسعار كثير من منتجاتنا الوطنية سواء الزراعية والصناعية مقارنة بالمستورد من ذات المنتجات..
مشروع الجزيرة وما أدراك ما مشروع الجزيرة الذي أفلح الإنجليز بقدراتهم الإدارية العالية في جعله أحد أفضل المشاريع الزراعية في العالم ثم ورثنا ذات النجاح لعقدين من الزمان وما لبث أن أصابه ما أصاب الكثير من المشاريع بسبب انهيار الإدارة والفشل في مجاراة العالم.
ثم نطبِّق الحكم الفيدرالي بدون دراسة ونقع في خطئنا الأكبر وتعجز بعض ولاياتنا عن مقابلة التزاماتها نحو موظفيها ناهيك عن التنمية التي أضحت حلماً مستحيلاً كالغول والعنقاء والخل الوفي إلا ما يجود به المركز المثقل بنيفاشا وأخواتها وتداعياتها!! من الذي أفتي بأن السودان مؤهل لحكم فيدرالي يستوعب عشرات الولايات ومئات المحليات التي عطّلت بلادنا؟!
أنا سعيد أن مراجعنا العام أخذ يضع إصبعه على مواطن الداء وأخشى عليه من مراكز القوى التي كثيراً ما تفلح في إقصاء القرار الصحيح، فقد كان تقريره واضحاً وبات يقترب من عش الدبابير ويتحدث في الممنوع.. وأرجو من السيد الرئيس أن يمنحه كافة الصلاحيات ليصدع بالحق بعيداً عن التخويف والإرهاب والترغيب والترهيب فذلك أول مفاتيح الحرب على الفساد ولعل أولى الخطوات نحو تمكين ديوان المراجع العام من أداء دوره تكمن في تحسين شروط خدمة العاملين فيه بما يجعلهم محصّنين ضد هذه الأدواء.
يذكر السيد الزبير أحمد الحسن وزيرالمالية السابق أنه عمد إلى إلغاء قوانين الهيئات والمؤسسات وإخضاعها لقانون الهيئات وذلك بغرض تحقيق شعار ولاية وزارة المالية على المال العام وكنت أقول لهم إن العيب ليس في قوانين الهيئات التي تحولت إلى أوامر تأسيس إنما في عدم قدرة وزارة المالية على فرض سلطتها وتطبيق القانون على الجميع، ولعل الزبير يذكر أني كنت أتحدث في القطاع الاقتصادي عن أن القانون لا يطبَّق إلا على الوزارات الضعيفة بل كنا نتحدث عن السبب في عدم تطبيق شعار الولاية على الجميع بما في ذلك ولاية وزارة الصحة على المؤسسات العلاجية ووزارة التعليم العالي على المؤسسات التعليمية وهكذا لكن!!
أُنشئت لجنة التصرف في مرافق القطاع العام لكنها كانت أضعف وأعجز من أن تطبِّق تفويضها على جميع الهيئات والوزارات؟!
الآن يدور حديث جاد هذه المرة بأن العام القادم سيشهد حل جميع شركات القطاع العام وأستطيع أن أقسم بأن هذا الأمر لن يجد طريقه إلى التنفيذ إلا إذا وجد دعماً مطلقاً من الرئيس فقد ضيَّقت كثيرٌ من شركات الحكومة على القطاع الخاص وشوَّهت الاقتصاد وأهدرت موارد الدولة وفتحت أبواباً وبوابات إلى فساد ضارب الأطناب!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
هاشم نوريت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست