وعن الازمة الاقتصادية التى يعانى منها السودان اضافة لازماته السياسية والاجتماعية ..كتب الدكتور حيدر ابراهيم على هذا المقال بصحيفة البيان اليوم 10/8/2010
اترككم مع المقال المهم



2010-08-10 00:07:34 UAE
السودان.. النزيف الآخر
بقلم : حيدر إبراهيم علي



السودان قطر محاط بالأزمات، بل يرى البعض أنه قطر يعيش على الأزمات وإن لم يجدها على الأرض لاخترعها، كما قال نزار قباني عن الحب. إذ لا يمر أسبوع دون نشوب أزمة على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي، وهذه لا تنقطع سواء مع الأحزاب أو الفصائل المسلحة أو مع الشريك اللدود.


ويظن البعض أن النظام يوظف الأزمات في عملية استمرار التعبئة وإثارة الإعلام، وإن يكن السودان ـ بلغة العسكر ـ في حالة استعداد دائمة.


وفي نفس الوقت، قد نرى في كثرة الأزمات نزيفاً سوف يضر به، رغم أنه استطاع ـ بقدرته على المناورة ـ أن يتجاوز أزمات خطيرة. ومن الواضح أن النظام يعتقد أن المجتمع الدولي بلا أنياب ولا يتجاوز حد الإدانة والاحتجاج، وهو يرى في إيران وكوريا الشمالية أسوة حسنة. ولذلك يجرب النظام معرفة قوة المجتمع الدولي، وتمرينه الحالي على قرارات المحكمة الجنائية الدولية.


يهتم المحللون والاستراتيجيون وصناع القرار، بما يمكن تسميته الأزمات الكبرى. ويقصد بذلك مصير الجنوب بعد استفتاء يناير 2011، أو أزمة دارفور، أو المحكمة الجنائية، أو مياه النيل.


ولكن الخطر الحقيقي والقاتل للنظام، يكمن في الأزمة الاقتصادية التي يعيشها السوداني عندما يذهب لشراء طعامه أو تلبية احتياجات أبنائه الذاهبين إلى المدرسة. فالاقتصاد السوداني يعيش نزيفاً متعدد الوجوه، لأن هناك منصرفات ضخمة على مجالات غير التنمية أو تحسين مستوى المعيشة.


فالنظام يعيش في الخارج أكثر من وجوده في الداخل، وهذا ليس مجازاً بل حقيقة ملموسة، فالمسؤولون السودانيون في حالة سفر مستمر. أولاً، الوفود الدائمة الحضور في الخارج لمفاوضة الحركات الدارفورية المسلحة، فبعض الدبلوماسيين موجودون في الدوحة أكثر من وجودهم في وزاراتهم أو سفاراتهم. والآن، هناك وفد برلماني كبير، جنوبي وشمالي، في تورنتو للبحث عن الوحدة الجاذبة هناك، وليس في بيبور!


ويتباحث الشريكان منذ فترة في القاهرة بعد إثيوبيا، حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء.وهذه عادة سودانية تم ترسيخها، أي إدارة شؤون البلاد من الخارج. ونذكر جيداً كيف أمضى المفاوضان ـ الشمالي والجنوبي ـ عامين في منتجع نيفاشا، قبل إجبارهم على توقيع اتفاق السلام الشامل، وللقارئ أن يتصور آلاف الدولارات التي صرفت بدلات سفر وتذاكر وإقامة.


من الممكن أن تكون دول غربية قد غطت التكاليف، ولكنها خصم على السودان حتى ولو لم يكن مادياً. ومن ناحية أخرى هناك صرف بذخي على المهرجانات والاحتفالات، لتأييد وتكريم الرئيس والوزراء والمسؤولين، تقام على نطاق الولايات كلها (26 ولاية). وهناك موضة عقد المؤتمرات الدولية والندوات الكبرى، والتي يصرف عليها بلا قيود من أموال اليتامى السودانيين.


ويتبرع السودان بسخاء لأي دولة منكوبة في العالم، ويرسل طائرات محملة بالحبوب من مناطق تعاني المجاعة أو النقص الغذائي، وقد تكون هذه التبرعات نفسها جاءت للسودان كمنح أو مساعدات.


تفاقمت الأزمة الاقتصادية هذه الأيام بصورة واضحة يعيشها الناس يومياً، ولم يعد من الممكن إنكار أثر الأزمة، فقد تصاعدت أسعار السلع الغذائية بصورة فلكية. ومع حلول شهر رمضان الكريم، يتوقع المواطنون ارتفاعاً هائلاً في أسعار السلع الاستهلاكية المطلوبة في شهر الصيام.


وقد طال الغلاء كل السلع الاستهلاكية هذه الأيام. ويرافق هذا الغلاء ارتفاع في العقارات غير مبرر، إذ تعتبر أسعار المنازل في السودان أغلى من أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية. ورغم إنتاج البترول في السودان، إلا أن أسعار المحروقات ظلت ترتفع باستمرار، وبالتالي لم تنخفض أسعار المواصلات والسفر.


وبسبب عملية الخصخصة التي فرضها النظام، رفعت الدولة يدها عن التعليم والصحة، وهذه فاتورة تثقل كاهل المواطنين العاديين وأصبحت الطبقة الوسطي نفسها غير قادرة في بعض الأحيان على تلبية هذه الحاجات الأساسية. فالتعليم الجيد لا يوجد إلا في المدارس الخاصة، ذات الرسوم الخيالية في بلد كالسودان. وينطبق نفس الشيء على الصحة، فالمستشفيات الحكومية خالية من الأطباء الأكفاء والأدوية الحيوية.


إذا تحولنا من الحياة اليومية الواقعية إلى الأرقام، فإننا نشعر بالفزع على مستقبل الاقتصاد. وقبل فترة تحدث وزير المالية السابق ومهندس الخصخصة، عبدالرحيم حمدي، عن الميزانية الحالية، فقدم صورة أسماها «ظلمة» دلالة على مستقبلها القاتم. فقد كان عجز الميزانية عام 2009 هو 4% من الدخل القومي. ويفترض صندوق النقد الدولي، والتزم بذلك المسؤولون السودانيون، أن يكون سقف العجز في الميزانية نصفاً في المئة (5 .0%).


ويرى حمدي أن كل الفرضيات الأساسية التي بنيت عليها الميزانية، خاصة في ما يتعلق بالإيرادات، قد تغيرت تغيراً جذرياً، وبالذات النفط، ويقلل من قيمة ما يسمى بالواردات غير البترولية، يذكر أن البترول يمثل 90% من الصادرات، وليس 60% كما يروج.


ويقر بأنه ليست لدينا صادرات في الحقيقة، وما نصدره من الزراعة هو القطن فقط، وقد قلّ إنتاجه لأدنى حد، وحينما أعطى المزارعون الحرية في زراعته اختاروا عدم زراعته. وباختصار، يرى عدم وجود محاصيل نقدية تزرع بقصد بيعها في الأسواق العالمية. كما يذكر أننا على مدى أربعين سنة، اضطررنا لاستيراد الذرة عدة مرات، كما أن مشروع توطين القمح ـ على سبيل المثال ـ يراوح مكانه قرابة عشرين عاماً.


بدأت ظواهر الانحلال الخلقي والروحي الناتجة عن الفقر تنتشر بكثافة وقوة في المجتمع: لو كان الفقر رجلاً لقتلته! ولكننا ندخل في مغالطات كثيرة، تبدأ من الخلاف حول نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر والتي تقدر لدى البعض ب75. وبالتأكيد، استمرار وانتشار الحروب الأهلية والنزوح واللجوء والتشرد، سيكون عاملاً حاسماً في رفع نسبة الفقر. وتلاحظ هذه الأيام الحملات الأخلاقية ضد الظواهر الاجتماعية الشاذة والغريبة.


ويصر البعض على التطهرية السودانية فيرون فيها ظواهر وافدة، ويتهربون من تحليل التغييرات الاجتماعية والثقافية الكاسحة، التي اجتاحت السودان خلال العشرين عاماً الماضية. فبالإضافة للفقر وعواقبه، شهد السودان عملية هجرة غير مسبوقة إلى العاصمة، وصاحب ذلك ترييف شبه كامل للمدينة.


فالمدينة فقيرة وكسيحة، وبالتالي لم تستطع تحويل القادمين إلى حضر، فأصبحت مدينة مشوهة يتعايش فيها الريف والمدينة، من خلال ثقافة هجينة تختل فيها القيم والمعايير. ويصعب معرفة الصحيح من الخطأ؛ فالقديم لم يمت بعد والجديد لم يحل محله، وهذا ما يسميه الاجتماعيون: الانومي أو اللامعيارية.


كاتب وباحث سوداني


ssc_sudan@yahoo.com








جميع الحقوق محفوظة - مؤسسة البيان للصحافة والطباعة والنشر © 2007

English Forum