< الكِتاب الأزرق > دارفور الإنسان والأرض

Quote: أقرأتم قول كبج اخوتي الكرام لكم التحية قد لم يقرأ الكثيرون من كثير ما قاله الخبير والمحلل الاقتصادي السوداني محمد ابراهيم عبده كبج ,سابحا في دنيا الارقام حقاً وبيان والارقام اصدق انباءً من "النظري" كثيرون ظنوا ان ما يطالب به أهل دارفور فوق الزيادة,وان الظلم والتهميش قد وُزع قسطا وعدلا و"مساواة" بين كل اطراف الهامش ,وظلموا فقط الوسط من قسمة القحط و العدم. كثيرون ظنوا ان المطالب مزايدة ,والمآرب مكايدة وأغراض أُخر في نفس "ابكر" لن اطيل فقط أقرؤا الارقام بعيون ضمائركم ,وتعالوا بقلوب عيونكم نعيد النظر د.محمد تيراب الى ما جاء في قول كبج : جريدة الخليج الامارتية /ملحق الاقتصادي بتاريخ 14/سبتمبرم2004 الإقتصاد> عربي 02:01 آخــر تحديــــث 2004-09-14 الخبير والمحلل الاقتصادي السوداني محمد ابراهيم عبده كبج في حوار مع الخليج: أزمة دارفور تكتسب بعداً اقتصادياً أكثر بكثير من البعد السياسي التضخم ميز عهود حكومات الإنقاذ مع الاهتمام بالمركز وإهمال المناطق الخرطوم - عماد حسن: يعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي الأستاذ محمد إبراهيم عبده الشهير ب”كبج” بنكاً متحركاً للمعلومات، فالرجل خلافا لسنوات عمره الطويلة باحثاً ومنقباً في مشاكل الاقتصاد السوداني، يعتبر سياسياً من الطراز الأول، خبر دروبها المتعرجة، ويحمل بين جنبيه أرقاماً قل ان توجد لدى شخص آخر، وهو لا يمكن ان يتحدث دقيقتين دون العودة إلى الأرقام والإحصائيات.. “الخليج” حاورت كبج حول اثر تداعيات الأحداث في دارفور على الوضع الاقتصادي في السودان بشكل عام، وقراءة مستقبل الاقتصاد على ضوء تصاعد التداعيات، لكن كبج قدم رؤية شاملة وتشخيصية للوضع الاقتصادي منذ مطلع العقد الماضي وصولا إلى اليوم، وابرز خلال الحوار حقائق كشفت ان أزمة دارفور تحوز على بعد اقتصادي اكبر بكثير من البعد السياسي الذي تغرق فيه القضية، لكن الحوار بدأ من نهاية الأحداث بسؤال عن السودان الجديد .. وقابل كبج السؤال بسؤال آخر هو :لماذا الدعوة لسودان جديد، ما هي مشكلة السودان القديم؟ وعبر جدلية المركز الذي يصنع الهامش والهامش الذي يصنع الحرب، وتقاطعات الأسئلة، قال: “المتفق عليه أن السودان القديم يعاني من عدم توازن التنمية التي تركزت على قلتها منذ الاستعمار مرورا بمرحلة الاستقلال وحتى يومنا هذا، على أواسط شمال السودان، وهذه العقلية التي ساهمت في ذلك بدرجات متفاوتة أدت إلى نشوب الهامش، وهي المناطق الفقيرة للتنمية والصحة والتعليم. ونعلم أن الغالبية الساحقة من الفقراء، لكن على النحو الآخر فإن مفهوم التهميش نفسه،رغم اتساع الظاهرة ينسحب على مناطق أفضل نموا من غيرها، وكل ذلك بسبب عقلية السياسات في المركز في الخرطوم، التي أفضت وصنعت الهامش، والهامش بدوره صنع الحرب.. يعتقد كبج انه “إذا كنا حريصين حقيقة على وحدة السودان وعلى السلام المستدام فيه فإن القضية الرئيسية التي يجب أن نواجهها في فترة ما بعد السلام هي قضية المناطق المهمشة والمهمشين في السودان، ويترتب على ذلك وحدة على أسس جديدة ووحدة طوعية وسلام مستدام، والحقيقة أن المناطق المهمشة تتسع رقعتها كل يوم وبالتالي تكبر معها المهددات الأمنية”. وبالعودة إلى شكل السودان القديم؟ما له وما عليه ؟ يقول كبج :عندما تنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي في السودان خلال السنوات الماضية (99-2002) نجد ان قطاع الزراعة أعطى متوسط 47% من الناتج المحلي الإجمالي وهو قطاع يتكون من الزراعة المروية حول النيل، وهذه تمثل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي والمطرية الآلية تمثل أقل من 2%. ثم القطاع التقليدي في الزراعة بشقيه الذي يتكون من الزراعة المطرية التقليدية وتسهم بأقل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم الثروة الحيوانية التي تمثل حوالي 22% ثم الغابات وهي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا نظرنا إلى القطاع التقليدي “الثروة، الغابات” فإنه يمثل ما جملته 32% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هذا القطاع يقطنه ما يزيد عن 65% من سكان السودان وعليه عندما تقارن مساحة 65% من سكان السودان والتي قطعت حوالي “ثلث” الناتج المحلي الإجمالي نصل إلى نتيجة أن هذا القطاع المطري التقليدي مختلف عن المناطق الأخرى في السودان. قطاع المهمشين ومن الواضح يقول كبج أن هذا القطاع الذي يشمل الغالبية الساحقة للمهمشين في السودان كان ضحية للأنظمة الشمولية المتلاحقة والأنظمة الديمقراطية في الوقت نفسه، ولكن بدرجات متفاوتة، وعليه فإن هذا القطاع لابد أن يكون القطاع المستهدف بالإصلاح والتنمية خلال مرحلة ما بعد السلام وهذا هو الطريق الوحيد لتأمين وحدة السودان واستدامة السلام فيه. ناتج البترول ضعيف وفي محاولة لإعطاء صورة تعريفية لجميع الناتج المحلي الإجمالي الذي يتحدث عنه يقول كبج: نجد أن قطاع البترول الذي جذب انتباه المواطنين في الداخل والعالم الخارجي ورغم كل إيراداته في الميزانية العامة الاتحادية، والتي فاقت ما يزيد عن 55% من الإيرادات الكلية في الدولة الاتحادية، فإن نصيب البترول في الناتج المحلي الإجمالي في متوسط الثلاث سنوات الماضية 2000-2002 وصل في أقصاه إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يساوي كل الزراعة المطرية والتقليدية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.. وبما أنه من المعروف أن البترول ثروة ناضبة والزراعة ثروة متجددة فإنه من الأوجب أن نستثمر عائدات البترول في تنمية الزراعة في السودان، وعلى وجه الخصوص نتيجة الزراعة في القطاع المطري التقليدي الذي شمل الزراعة والثروة والغابات يمكن بجهد معقول مضاعفة إنتاج الزراعة المطرية التقليدية، و هذا يعطينا ما يساوي البترول في الناتج المحلي الإجمالي، وإذا تمكنا من تحديث الثروة الحيوانية وأبعادها عن الأسلوب التقليدي في الري مما يحسن نوعية اللحوم ويمكن من تصنيع الألبان في السودان،وصولا إلى هدف زيادة حجم هذه الثروة بمقدار 40% فقط فإن هذا يعطي إضافة للنتاج المحلي الإجمالي ما يساوي العائد من البترول. ويؤكد كبج أن السياسات الاقتصادية لحكومة الإنقاذ والتي امتدت إلى 15 عاما من الزمان تميزت في فترتها الأولى بنسب عالية من التضخم امتدت لست سنوات متوالية كانت نسبة التضخم ما يزيد عن 100% وقد وصلت إلى أعلاها في أغسطس 96 إلى 166%، وعلى هذا،فإن التضخم بهذا الحجم ترك جسم الاقتصادي السوداني عليلا ومنهكا وترتبت عليه أمراض مزمنة لم يستطع حتى الآن التخلص منها. ويعلل كبج ارتفاع نسب التضخم بأنه نتيجة لضعف الإنتاج وزيادة العملة المتداولة، ويقول كما سندلل لاحقا خلال هذا الحديث فإن هناك تراجعا في إنتاج الذرة و الدخن والقمح وتراجعا في إنتاج النسيج وأغلب الصناعات السودانية تعمل بنسبة أقل من 20% من الطاقة التصميمية لها ولكن على النحو الآخر نجد أن كل العملة المتداولة في 30 يونيو 89 عند استلام الإنقاذ السلطة، كانت أقل من 8 مليارات جنيه سوداني، ولكنها الآن نجدها ارتفعت في ديسمبر 2000 إلى 1666 مليار جنيه أي تريليون و166 ملياراً، ولتبسيط معنى التضخم فهو عملة كثيرة تجري وراء سلع بسيطة. ويؤكد كبج انه عند النظر إلى خطة التنمية في العام 2004 في الميزانية كمركزية نجد أنها مازالت تواصل السير على العقلية القديمة نفسها وهي التنمية والمزيد من التنمية لأوساط شمال السودان وإهمال بقية أنحاء السودان، وذلك رغم الحرب التي تشتعل الآن في غرب السودان، ولكن ولضعف السياسة الاقتصادية لا يشغلون بالهم بذلك. فقد رصد مبلغ 74 مليار دينار لتنمية قطاع الري في كل السودان وأخذ من هذا المبلغ 65 ملياراً لخزان مروي، ثم ملياراً آخر للولاية الشمالية وآخر لولاية النيل و2 مليار دينار لولاية الجزيرة، وهكذا تبقى لجميع أنحاء السودان 5 مليارات دينار فقط، وقد يقول قائل إن مشروع خزان مروي مشروع قومي وهذا صحيح ولكن المنطقة التي يقوم فيها المشروع القومي ستحوز على بعض التقدم. ويوضح كبج انه كان من الممكن أن يكون هنالك مشروع قومي لتحديث الثروة الحيوانية في السودان، وهذا يعتبر من الضرورات في المرحلة المقبلة والثروة الحيوانية في دارفور الكبرى تساوي ما يزيد عن 20% من الثروة الحيوانية في السودان، وكل هذه الثروة تضيع في القطاع التقليدي للزراعة المطرية والتي يجب أن تستهدف للتنمية بكثافة، وهذا نوع من التمييز الإيجابي، وذلك للقضاء على الآثار السالبة التي ترتبت على التميز السلبي الذي كان سائدا فيما قبل، وحتى في إطار الري كان من الممكن أن يتم تعلية خزان الروصيرص وهذا يكلف 500 مليون دولار في حين أن تكلفة خزان مروي تكلف ملياراً و500 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف تكلفة خزان الروصيرص، وخزان مروي يعطينا طاقة كهربائية في حين أن تعلية خزان الروصيرص ستغطي بالري مليونين ونصف المليون فدان إضافية وهي مساحة مشروع كنانة والرهد، وهي صالحة للزراعة وخصبة ويمكن أن تحقق زيادة كبيرة للإنتاج الزراعي في السودان، وأيضا تعلية خزان الروصيرص له ميزات أخرى إذ أنه يؤدي إلى الري الكامل لمشروع الجزيرة والمناقل والذي استقطعت منه بعض المساحات نتيجة لضعف قدرات الري، كما أنه يمكن أن يعطينا 60% كهرباء إضافية من التوربيات القديمة الحالية، وهنالك إمكانية إضافية لتوربيات جديدة تعطي المزيد من الكهرباء، هذا بجانب الهدف الاستراتيجي الهام، وهو أنه تعلية خزان الروصيرص تسمح لنا بتخزين مياه الري التي تحتاجها في داخل حدود السودان وتجعلنا نؤمن نفسنا من أي مخاطر استراتيجية بالنسبة للمياه إذا قامت أثيوبيا بأية مشروعات للري أو غيرها في داخل أراضيها. مزيد من المقارنات كما أن خطة التنمية رصدت لعام 2004 نحو 6 مليارات دينار للزراعة في السودان وأخذ منه مبلغ 3 مليار دينار للمشروع القومي للنهج المرتكز على تنمية زراعة القمح في ولايتي الشمالية والنيل، في حين أن الزراعة المطرية رصد لها أقل من 2،7 مليار دينار، وهي أقل مما رصد للمشروع القومي للقمح كما أسلفنا، ورصد مبلغ 6 مليارات دينار أيضا لمياه الشرب في السودان وأخذ منه 3 مليارات دينار لتنقية مياه الخرطوم وتبقى 3 مليارات لجميع أنحاء السودان. وهذا يؤكد أن ميزانية التنمية للعام 2004 مازالت تدفع بالمزيد من الترجيح لصالح المناطق المتقدمة في التنمية نسبيا مما يزيد من خلل التنمية غير المتوازنة ويزيد من إمكانية تفجر الحروب في أنحاء السودان المحرومة نسبيا من الثروة. ويوضح كبج أن التنمية غير المتوازنة والتي تزيدها السياسات الحالية خللا، لم تنجم فقط من سياسات حكم الإنقاذ الاقتصادية والاجتماعية، وإنما -كما أسلفت هذا كان واقع فترة الاستعمار -وتواصل بعد الاستقلال إلى يومنا هذا، لكن يمكن القول إن سياسات الإنقاذ زادت من وتيرة الفقر في السودان كما تشير إلى ذلك الإحصائيات الرسمية الواردة في التقارير الاستراتيجية الصادرة من الدولة، وقد انعكس هذا التمايز في التنمية بين أواسط شمال السودان وبقية أنحاء البلاد في مستوى الخدمات، وكما أسلفت فإن اتساع رقعة الفقر في السودان والذي يفوق ما يزيد عن 90% من سكان السودان جعل من ضرورة سلوك طريقة تنفيذ استراتيجية محاربة الفقر، الواجب المقدم لكل السياسات المتلاحقة، وقد اهتم البنك وصندوق النقد الدوليين البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقضية محاربة الفقر ورفع شعار إضفاء وجه إنساني للعولمة والأمم المتحدة ومنظماتها،وعندما نتحدث عن برنامج تقليل دائرة الفقر والاتجاه نحو إزاحته كليا نتحدث عن 3 محاور أساسية وهي التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب ويأتي بعدها في حالة السودان الطرق والكهرباء. وتحسبا للملل من الأرقام والإسهاب فيها، يختصر كبج قائلا في ما يتعلق بالتعليم الثانوي في السودان فإن الأطفال المستوعبين في سن التعليم في الولاية الشمالية نسبتهم 50% ولكن على النحو الآخر نجد ان المستوعبين في ولاية غرب دارفور وهي أدنى مستوى في ولايات شمال السودان يساوون أقل من 7% وتنحدر هذه النسبة إلى 2% في بحر الغزال، وهذه الصورة أيضا قاتمة لا تشير إلى أي مستوى من العدالة في توزيع خدمات التعليم، ونأتي بعد هذا لنتيجة الشهادة السودانية في العام 2004 وهي التي تؤهل للتعليم الجامعي، وهي الشهادة الوحيدة التي تتم على نطاق السودان كله، إن هذه الشهادة تشير إلى أن الناجحين في ولايتي الشمالية ونهر النيل 9590 طالباً وعدد سكان الولايتين معا يساوي حوالي 500.1 مليون نسمة، وعند مقارنة ذلك مع ولاية غرب دارفور التي يبلغ سكانها مليوناً و600 ألف نسمة بزيادة 100 ألف نسمة عن الولايتين نجد أن الناجحين في غرب دارفور يساوي 747 فقط، وهي أقل من 7% من الناجحين من الولايتين الشمالية ونهر النيل رغم زيادة عدد السكان ب 100 ألف نسمة مقارنة بتلك الولايتين. وهناك خلل آخر لابد من الإشارة إليه، فسكان ولايات دارفور الثلاث يساوون 6 ملايين نسمة أي 4 أضعاف سكان ولايتي النيل والشمالية، ولكن الناجحين في كل ولايات دارفور مجتمعة 7084 ناجحاً وهذه مفارقة كبيرة، ونضيف أن نصيب الخرطوم من المائة الأوائل في الشهادة السودانية ،79 وضمن المائة الأوائل نجد أن 56 منهم من البنات منهم 46من ولاية الخرطوم وهكذا فإننا يمكن أن نتحدث دون حرج عن جمهورية “الخرطوم” الديمقراطية. ويلح كبج بالإشارة إلى نقطة أخرى متعلقة بالتعليم قبل الانتقال إلى قطاع آخر، قائلا أيضا أن نسبة التعليم بالنسبة للبنات مختلفة للغاية ففي جنوب دارفور وغربها تقدر نسبة استيعاب البنات إلى 26% و أن نسبة استيعاب الأطفال في سن التعليم في ولاية جنوب كردفان 41% “جبال النوبة والنيل الأزرق” 49% وكسلا 51% والقضارف 53%. ويكتفي كبج في مجال خدمات الصحة بالإشارة إلى رقم واحد يمكن أن تستشف ما خلفه فمقابل كل 100 ألف مواطن نجد هناك 45 طبيباً حكومياً حسب تقرير وزارة الصحة لعام 2002 لكن هذا العدد نفسه من المواطنين في غرب دارفور خصص لهم طبيب ونصف فقط، وهذا يعني أن المواطنين ولاية الخرطوم يستأثرون ب30 ضعف عدد الأطباء غيرهم في غرب دارفور، ويمكن من خلال هذا الرقم مقارنة عدد القابلات والممرضين والممرضات الخ.. ونجد أن مياه الخرطوم التي يتم توزيعها بالطرق تغطي 60% من احتياجات المياه ومرة أخرى فإن هذا النقص لكن في ولاية الخرطوم يتركز في حزام الفقر في ولاية الخرطوم ومناطق النازحين الريفية التي دمرتها سياسات الإنقاذ المنحازة ضد الريف وضد الزراعة، ولكن النقص في غرب دارفور يساوي 88% من المياه الصالة للشرب وهذه صورة أخرى تحلق بالسودان القديم. الإنتاج الزراعي والصناعي ويواصل كبج تشخيصه الاقتصادي مستندا على الإنتاج الزراعي والصناعي ويقول مقارنة بالذي كان فإننا نجد أن إنتاج الذرة في عام 88-89 قبل الإنقاذ كان حوالي 5.4 مليون طن وهو الغذاء الرئيسي في السودان وقد وضعت حكومة الإنقاذ الاستراتيجية القومية الشاملة (الخطة العشرية يونيو 92- نهاية يونيو 2002) وحددت هدفاً لإنتاج 20 مليون طن من الذرة في العام الواحد بنهاية الخطة العشرية بنهاية عام 2002 لكن كل هذه الآمال المشربة انهارت بعد إنتاج 20 مليون طن خلال مجموع إنتاج سبع سنوات متتالية في نهاية الخطة العشرية، كما وضعت الخطة العشرية هدف مليونين و360 ألف طن من القمح ولكن متوسط السنوات الثلاث الأخيرة جاء أقل من 247 ألف طن التي كنا ننتجها في عام 88-89 قبل الإنقاذ، والحال أن الحكومة رفضت شعارات “نأكل مما نزع” والاكتفاء الذاتي من القمح، هذه الشعارات التي انهارت تماما على واقع السياسات الاقتصادية والمالية لحكومة الإنقاذ والتي كانت منحازة ضد الزراعة بشكل فاضح.ويمكن أن نقول الشيء نفسه بالنسبة للقطن وعباد الشمس والسمسم وغيره.