صحيفة سودانية تتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم

Quote: The most basic component of freedom of expression is the right of freedom of speech. The right to freedom of speech allows individuals to express themselves without interference or constraint by the government. The Supreme Court requires the government to provide substantial justification for the interference with the right of free speech where it attempts to regulate the content of the speech. A less stringent test is applied for content-neutral legislation. The Supreme Court has also recognized that the government may prohibit some speech that may cause a breach of the peace or cause violence. The right to free speech includes other mediums of expression that communicates a message.

Quote: أصَحافةٌ هذه أم سَخافة؟! تفكرتُ.. في حال الصحافة السودانية التي صارت مثل الرجل المريض؛ الذي تنتابه العِللُ من كلِّ مكان، تتناوَشُه الأدواء؛ ولا يكاد يهتدي إلى الدواء! كالعِيسِ في البيداءِ يقتلُها الظَّما والماءُ فوق ظُهُورِها مَحمُول! كأنما عناها الشاعرُ بقولِه: لقد هَزُلَتْ حتى بَدا من هُزالِها كُلاها =وحتى سامَها كلُّ مفلِسِ! تذكَّرتُ ما يُعانيه بعض الصحفيين من انعدامِ المبدأ.. وأنا أقرأ مقالا بعنوان (جذور محمد) جاء في صحيفة (الوفاق) السودانية في عدد الخميس 12 ربيع الأول 1426 هـ الموافق 21/4/2005م. فتعجَّبتُ أشدَّ العَجبِ وترحَّمتُ على الصحافة الصادقةِ النزيهة.. وأنا أقرأ طَعناً في أشرفِ الخلق صلى الله عليه وسلم ! في صحيفة تصدر في بلادٍ إسلامية يدين غالبُ أهلِها بدينِ الإسلام، وتحتكم قوانينُها إلى الشريعة لإسلامية! فقد تضمَّنَ المقالُ الخبيثُ شُبهاتٍ كثيرة.. حول القرآن السجع.. وحول أُمِّيةِ النبي صلى الله عليه وسلم وتعرَّضَ بسوء الأدب إلى اتهام والدِ النبي صلى الله عليه وسلم الزنا ومُصاحبة العاهرات! ودار أكثرُ المقالة حولَ التشكيكِ في النسبِ النبوي الشريف! فهل يكتب هذا الكلامَ مُسلمٌ يَدِينُ بالإسلام؟ وإن كان بزعم أن يردَّ عليه لاحقاً! وهل يجترىءُ عاقلٌ على أن يُسيءَ إلى أشرفِ الخلقِ؟ يطعنَ في سيدِ وَلدِ آدم؟ ويُشكِّك في صحةِ أشرفِ نَسبٍ وأطهرِه في التاريخ! والعَجَبُ من هذا الماكرِ الخبيثِ! كيف احتجَّ مِن حديثِ بي سفيان مع هرقل بقوله: (لقد أمِرَ أمرُ ابنِ أبي كبشة؟) أغفلَ قولَ أبي سفيان: (كان أول ما سألنِي عنه أن قال: كيف نَسَبُه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب)! وقول هرقل في آخر الحديث: (سألتك عن نسبه فذكرت أنه ذو نسب؛ كذلك الرسل تبعث في نسب قومها)! ومِن مَكرِ هذا الخبيثِ أنه قد اختارَ لِنَشرِ سُمُومِه اليومَ لذي وُلِد فيه النبي صلى الله عليه وسلم (ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعادِ ولكنْ لِيقضِيَ الله أمراً كان مفعولا ليهلك مَن لكَ عن بيِّنة)! ففي يومِ مولدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الذي يُكثرُ فيه لمسلمون في أنحاء العالم الإسلامي من الصلاةِ على نبيِّهم لى الله عليه وسلم ، ويتذكَّرُون حُقوقَه عليهم، ويزيدُون من تعظيمِه والثناءِ عليه وقراءةِ شمائلِه الشريفة؛ يأبى الله إلا أن يكشفَ في هذا اليومِ مَن كان في قلبِه سُوءُ نيةٍ وفسادُ طوِيةٍ من الذين يجمعون أشنعَ التهمِ والأكاذيب؛ مُحاولين إلصاقَها بجنابِه الشريف صلى الله عليه وسلم ! وصَدقَ الله العظيم: (قد بدَت البغضاءُ من أفواهِهم وما تُخفي صُدُورُهم أكبر)! إنَّ من الغباء الصحفي أن يتوهمَ بعض الناس أنَّ باستطاعتهم أن يُسَوِّدوا صحائفَهم بأقلامٍ يتحدَّون بها عقائدَ المسلمين، وأن يَستفزُّوا مشاعرَهم، ويَسخَرُوا من مبادئهم وقِيَمِهم، دون أن يحرِّك أحدٌ ساكناً! فهذا مُحالٌ. وواللهِ لو سُبَّ عالمٌ من علماءِ الأمة في أعظمِ الصحف لعالمية وأشهرِها؛ ما سكتَ أهلُ الإسلام عن ذلك؛ فضلا ن أن يكون صحابياً؛ فكيف يسكتون عن الإساءة إلى سول الله صلى الله عليه وسلم أشرفِ الخلق وسيدِ ولد دم وأعظم من مشى على الأرض ومن أخرجَ الله به لعالمين من الظلماتِ إلى النور؛ (فما لهؤلاء القوم لا ادون يَفقَهُون حديثاً)! وإنَّ صحافةً تستهزىء برسولِ الله صلى الله عليه وسلم ،وتنشر الكُفرَ بين الناس، وتُسيءُ إلى ثوابتِ أمتِنا، ليست جديرةً بأن يقرأها الناس! وإنَّ صحافةً تعتدي على عقيدةِ كلِّ مسلم ليست من الصحافةِ الصادقةِ الأمينةِ على الكلمة والحقيقة في شيء. فحريٌّ أن تُحاسَبَ وتُحاكَم وتُحاصَر! (وستُكتبُ شَهادتُهم ويُسألون). وإنَّ مِن نُصرةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أن نَذُبَّ عنه كيدَ الكائدين وطعنَ الطاعنين؛ فذلك سبيلُ المفلِحين، كما قال الله تعالى: (فالذين آمنوا به وعزَّرُوه ونصرُوه واتبعُوا النورَ الذي أُنزِل معه أولئك هم المفلِحُون). ورَحِمَ الله ابنَ القيم حيث قال: "الغيرةُ له أن يكرهَ ما يكره، ويغار إذا عُصي محبوبُه، وانتُهك حقه وضُيِّع أمرُه؛ فهذه غيرة المحبّ حقا، والدين كلُّه تحت هذه الغيرة؛ فأقوى الناس ديناً أقواهم غيرةً...فمحبّ الله ورسوله يغار على قدر محبّته وإجلاله، وإذا خلا قلبه من الغيرة لله ولرسوله فهو من المحبّة أخلى وإنْ زَعِمَ أنه من المحبِّين؛ فكذبَ مَن ادَّعى محبّةَ محبوبٍ من الناس وهو يرى غيرَه ينتهك حرمةَ محبوبه ويسعَى في أذاه ومَساخِطه، ويستهين بحقه، ويستخفّ بأمره وهو لا يغار لذلك"! فرَحِمَ الله عَبداً نافحَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ورضي الله عن أمِّنا عائشة؛ فقد أثْنَتْ على حسَّان بن ثابت وشَهدَت بأنه (كان يُنافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ): "أي يُدافع ويُناضل". وفي روايةٍ: (كان يَذُبُّ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم )! يا قوم؛ ليست هذه الصحافة التي تسيء إلى سيدِ البشر صلى الله عليه وسلم بصَحافة؛ إنْ هي إلا صَفاقةٌ وضحالةٌ وسَخافة؟! (وسيعلَم الذين ظلمُوا أيَّ مُنقَلَبٍ ينقلِبُون).

Quote: استقال الاعلامي البريطاني روبرت كيلروي سيلك من هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي. وقال كيلروي سيلك في بيان له "إن هذه هي اللحظة المناسبة للاعتزال وتوجيه نشاطاته في اتجاهات اخرى." وكان كيلروي سيلك قد اثار ضجة بمقال نشر له مؤخرا في صحيفة الديلي اكسبرس والذي حمل عنوان "نحن لاندين للعرب بأي شئ" وفي هذا المقال وصف كيلروي العرب بأنهم انتحاريون وباترون للاطراف وقامعون للنساء. وفور نشر المقال اعلنت بي بي سي وقف برنامجه الصباحي الذي يحمل اسمه ويذاع على القناة الاولى في تلفزيونها لحين التحقيق في الأمر.

Quote: السودان: مجلس الصحافة أوقف صحيفة «الوفاق» 3 أيام لنشرها مقالا يسيء للعقيدة الإسلامية الخرطوم: اسماعيل آدم وقعت مصادمات بين الشرطة ونحو ألف من المتظاهرين في العاصمة الخرطوم أمس أثناء محاكمة رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» السودانية، اتهم بإهانة العقيدة الإسلامية لنشره مقالا من كتاب «المجهول في سيرة الرسول» للمقريزي، والذي يتشكك في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وأسفرت الصدامات عن وقوع اصابات وسط المتظاهرين، فيما أصدرت السلطات الحكومية قراراً بإيقاف «الوفاق» لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم، كعقوبة إدارية لها بعد ادانتها بذات التهمة. ووسط إجراءات أمنية مشددة بدأت محكمة الخرطوم شمال أمس محاكمة الصحافي محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» السياسية ومالكها إثر بلاغ تقدم به المواطن عطية محمد سعيد يتهم فيه بإهانة العقيدة الإسلامية لنشره مقالا من الكتاب المذكور. وفي الخصوص، أصدر مجلس الصحافة والمطبوعات السوداني «الجهة المسؤولة عن الصحافة في البلاد» قراراً بإيقاف صحيفة «الوفاق» لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الخميس «لمخالفته السلوك المهني وقواعده الواردة في لوح الشرف الصحافى المعتمد من اتحاد الصحافيين»، وذلك بنشره المقال المتشكك في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم.

Quote: حرية التعبير عن الرأي: يجب أن تكون مطلقة دون أي قيود: 19.79% لا تبيح الإساءة لطائفة أو أقلية: 80.21% مجموع الاصوات 5558

Quote: أصدر المجلس القومي للصحافة السوداني قرارا بإيقاف صحيفة " الوفاق " السودانية ابتداء من اليوم الخميس 5/5، كما أدان رئيس تحريرها الصحفي محمد طه محمد أحمد«لمخالفته السلوك المهني وقواعده الواردة في لوح الشرف الصحافى المعتمد من اتحاد الصحافيين» وذلك على خلفية نشره لمقال يسيئ للرسول صلى الله عليه وسلم يوم الخميس 21/3 ، وفيما اعتبر المراقبون أن هذا القرار جاء متأخرا جدا، استنكر المطلعون القرار المخفف في شأن الصحيفة واعتبروه غير متناسب إطلاقا مع ما اقترفته الصحيفة بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا أن مجلس الصحافة والمطبوعات والجهات الأخرى المختصة تملك صلاحيات أوسع من ذلك، وقارنوا بما حدث لصحيفة " الوطن" السودانية والتي تم إيقافها نهائيا عن الصدور قبل حوالي ثلاث سنوات بموجب قانون الطوارئ ولأسباب لا تمت للعقيدة بصلة. وتتواصل اليوم الخميس 5/5 بمحكمة جنايات الخرطوم شمال الجلسة الخاصة بمحاكمة صاحب صحيفة " الوفاق " ورئيس تحريرها وتنظر المحكمة في الدعوى المقدمة من عدد من كبار العلماء والدعاة ضد الصحيفة، وتتواصل أيضا الحشود الجماهيرية التي تطالب بإنزال أقصى العقوبات على صاحب الصحيفة وإيقاف الصحيفة نهائيا عن الصدور

Quote: في أول تعليق على بيان توبة محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير صحيفة الوفاق، قال مصدر مقرب من العلماء الذي رفعوا الدعوة القضائية ضد طه إنهم سيواصلون إجراءاتهم القضائية ضده، لأن عريضة الاتهام تحوي ثمانية اتهامات هي: قذف النبي صلى الله عليه وسلم، وقذف أمه ورميها بالزنا، وقذف أبيه ورميه بالفاحشة، وقذف الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعيب الجناب النبوي وانتقاصه، والطعن في نسب النبي وأصله الشريف، والتشكيك في القرآن ثم التشهير بالجناب النبوي. كما ذكر المصدر أن إعلان التوبة لن يعفي محمد طه من تحمل تبعات القذف والتشهير والتشكيك ومخالفة قوانين النشر، وهذا أمر لا بد أن يقول القضاء فيه كلمته. هذا وتتواصل محاكمة محمد طه اليوم الخميس 5/5/2005 بمحكمة جنايات القسم الشمالي بعد أن تم تأجيلها لأربع وعشرين ساعة. الجدير بالذكر أن محمد طه الذي قال في جلسة محكمة الأمس أنه سيقاتل حتى النهاية تراجع وأعلن توبته من إساءة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبراءته من كل اعتقاد أو قول أو فعل فيه انتقاص لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مما قاله في بيانه الذي نشر بعدد من الصحف السيارة: " أشهد الله عالم السرائر وأشهد رسوله والمؤمنين، أني برئ من كل اعتقاد أو قول أو فعل بدر مني أو يبدر من بعد فيه انتقاص من عظمة وشرف وكرم رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم وآله وأهل بيته"، وقال: "وأتوب إليك ربي توبة خالصة إن كان فيما أقدمت عليه ما يسئ إلى حب قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم".

Quote: محاكمة محمد طه ... إلى أين نتجه ؟ عادل الباز منذ ان بدأت قضية الاستاذ محمد طه تأخذ منحى قانونيا رأينا ان نكف عن التعليق حتى يقول القضاء كلمته . ولازلنا عند هذا الموقف. بالامس قررت الذهاب للمحكمة فى الخرطوم شرق لمشاهدة وقائع مايجرى فى الجلسة الاولى لمحاكمة الاخ محمد طه محمد احمد، صاحب صحيفة الوفاق . حوالى التاسعة صباحا، شاهدت استعدادت غير عادية للشرطة امام بوابة المحكمة، فسألت ان كنت قد اخطأت عنوان المحكمة، فأبلغونى ان العنوان صحيح، وهذه استعدادات تحسبا لاى فوضى يمكن ان تدب فى المكان بسبب المحاكمة. غادرت لمشوار فى بحرى فرأيت لافتات معلقة كتب عليها ( سارعوا لحضور محاكمة المرتد محمد طه). لقد اصدروا الحكم باكرا. اذًا ماجدوى الذهاب للمحكمة؟ . عدت ادراجى بعد ساعة ونصف الى مقر المحكمة فوجدت المكان قد امتلأ عن آخره بالمدعوين لحضور المحاكمة، والشرطة ترابط فى المكان متحفزة مع ترقب حذر من اندلاع مظاهرات . باختصار، اجواء مكهربة تماما . ياترى كيف تجرى العدالة فى ظل هذا الجو؟ . طرحت هذا السؤال على نفسى وانا اتقدم للبوابة الرئيسة التى اغلقت تماما امام الصحفيين، فظللنا نرابط خارج المكان زهاء الساعتين . فى هذا الوقت استغرقتنى حالة تأمل . فرأيت ان افضل مافعله مكفرو محمد طه انهم ارتضوا ان يذهبوا للقضاء، وهذه خطوة فى الاتجاه الصحيح. ان المعيار الصحيح والفارق بين الفوضى والاستقرار هو حكم القانون، فإذا ما ارتضينا حكم القانون، فسنكون بدأنا اولى خطوات بناء دولة تقوم على اسس سليمة وعادلة. اما اذا ما قررنا ان نأخذ القانون بأيدينا ونمارس الارهاب على العدالة، فإن تلك هى حافة الهاوية .لن يكون الخلاف بيننا فى عدالة القانون اواستقامته، فإن لكل الحق في ان يمجده او ينتقده ، لكن حتى نناضل ضده ونغيره فإن الالتزام به هو الفعل الوحيد الذى يعصم البلاد من الفتن . لقد ذهب من ذهب بالقضية الى المحكمة والآن الكلمة للقضاء وحده، فما جدوى حشد الحشود للتظاهر امام المحكمة ؟ اذا كان التأثير على العدالة هو غاية من حشدوا، فإن من شأن ذلك ان يلقى بظلالٍ كثيفة تؤثر على مسار القضية كلها، وقد تنحرف بها. ان الثقة فى عدالة القضاء والقوانين التى تحاكمنا اليها كفيلة بأن تحق الحق . غير ذلك فما جدوى اللجوء اليهما اصلا؟.اذا قبلنا بذلك وذهبنا لممارسة ضغوط من اى نوع على القضاء، فإن ذلك يقدح فى مبدأ قبولك بتحكيمه طالما انك تعتقد ان استجابته للهتافات اقوى من استجابته لنداء ضميره . ان الثقة فى عدالة القضاء السودانى وحكمته هى التى نصارع العالم من اجلها الآن . لقد كانت اولى قضايانا مع القرار 1593 انه يقدح فى مصداقية القضاء السودانى، وفى هذا الوقت يأتى من يعطى العالم دليلا على ان القضاء يُستهدَف بالضغوط، وان فئة من الناس بالحشود تسعى لارهابه فتثبت التهمة. اننا مقبلون على وضع لابد ان نتواضع فيه على وضع قانونى، اما ان نقبل به جميعا او نقرر بمحض ارادتنا الانزلاق للفوضى. واذا ما انزلقت البلاد الى اتون الفوضى، فإن الحريصين على الدين والدعوة لن يجدوا وطنا يدعون فيه ،ولا اناسا يدعونهم للدخول الى دين الله . ببساطة، سيرث الجميع الارض الخراب. فأين ياترى مصلحة الدين؟ . ما نحن مقبلون عليه هى اوضاع شديدة التعقيد، فرضتها اتفاقية السلام، فهنالك نظامان فى دولة واحدة، احدها يحتكم للشريعة الاسلامية والآخر يحتكم الى قانون علمانى وضعى. سيلقى هذا الوضع بظلاله على مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. سيأتى شركاء فى السلطة لهم دينهم وعاداتهم وتقاليدهم، فإذا لم نضع مساحة لفهم الآخر واستيعابه من ناحية التوافق معه على مرجعية لحسم الخلاف، فكل ما انجزناه فى اتفاقية السلام سيذهب هباء. . اذا ما كنا سنحتكم لما تواثقنا عليه من قانون ودستور فإن ذلك من شأنه ان يعزز السلام واستقرار البلاد،اما اذا كنا سنلجأ لتجاوز القوانين، فإن وضعا كارثيا سيحيق بنا دون ادنى شك . ان مايجرى الآن من محاكمة للاخ محمدطه، هو مشهد اول للطريقة التى سندير بها خلافاتنا السياسية والدينية مهما عظمت. فإذا كانت النتيجة ان القانون سيأخذ مجراه، فقد سلمنا جميعا، وبغير ذلك فسلام على السلام، بل وسلام على السودان نفسه .

Quote: الشرطة فرقت متظاهرين حاولوا اقتحام المحكمة بدء محاكمة «الوفاق» وسط إجراءات أمنية مشددة الخرطوم/نهي عمر الشيخ بدأت أمس بمحكمة الخرطوم شمال، وسط اجواء مشحونة بالغضب والتوتر، واجراءات امنية مشددة وفي جلسة مغلقة، محاكمة رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» الزميل محمد طه محمد احمد، المتهم من النيابة بإهانة العقائد الدينية والإخلال بالواجب الصحفي عقب نشره مقالا من كتاب للمقريزي يشكك فيه بنسب الرسول صلي الله عليه وسلم. ووصل طه الي قاعة المحكمة تحت حراسة مشددة من جانب الشرطة. في وقت اغلقت فيه تظاهرة أمّها العشرات من العلماء وأئمة المساجد ومئات المواطنين الطريق المؤدى الي مقر المحكمة التي اقتصرت اجراءاتها علي حضور هيئة الاتهام والمتحري فقط ودون وجود لممثلي دفاع. ورفع المئات من المتظاهرين لافتات تطالب بإقامة حد الردة علي المتهم في سبيل نصرة عرض الرسول صلي الله عليه وسلم واغلاق صحيفة الوفاق التي يرأسها، ووزعت بيانات تشجبه ممهورة باسم جماعة احباب الرسول وتليت فتاوي من جانب مؤسسات دينية علي المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام المحكمة في غضب وتوتر ظاهرين، غير ان قوات الشرطة تصدت لهم مستخدمة الغاز المسيل للدموع. وظلت الحشود حتي نهاية الجلسة مرابطة امام المحكمة ولم تتفرغ الا بعد مناشدة من قبل بعض رجال الدين. وقال عضو هيئة الاتهام شيخ الدين التويم للصحافيين عقب الجلسة ان الهيئة استندت في اتهامها علي الصحيفة والفقرات التي ورد فيها سب الرسول صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في نسبه. واوضح ان الجلسة استمع خلالها رئيس المحكمة القاضي عصمت سليمان حسن، الي اقوال المتحري في البلاغ فيما خصصت جلسة اليوم للاستماع الي إفادات الشاكي، عطيه محمد سعيد، الذي يمثل مجموعة من هيئة علماء السودان ورابطة الائمة والدعاة. من جانبه اصدر محمد طه أمس بياناً تبرأ فيه من كل قول افعل بدر منه فيه انتقاص من عظمة وشرف الرسول «ص» واعتذر عن ما نسب اليه.

Quote: تأجيل محاكمة " الوفاق " إلى الثلاثاء 10مايو الخرطوم: المشكاة 5/5 25/3/1426 واصلت محكمة الخرطوم شمال الجنائية في جلستها الثانية صباح اليوم الخميس 5/5 النظرفي الدعوى المقدمة من مجموعة من العلماء والدعاة ضد صحيفة " الوفاق " السودانية بسبب نشرها مقالا فيه إساءات لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد استمعت المحكمة اليوم لأقوال الشاكي الأول الشيخ عطية محمد سعيد عضو هيئة علماء السودان، كما استوضحت آراء مجموعة من العلماء حول ما ورد في الصحيفة بحضور رئيس تحرير " الوفاق " وصاحبها الصحفي محمد طه محمد أحمد، وقد أدلى الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف رئيس قسم الثقافة الإسلامية وأحد مقدمي العريضة ضد " الوفاق " بإفاداته عن أسئلة قاضي المحكمة. يُجدر بالذكر أن المحكمة لازالت تواصل جلساتها بصورة مغلقة وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد تواصل توافد الجماهير خارج القاعة بصورة مكثفة أكثر من يوم أمس، حيث تقاطرت الجماهير بلافتاتها وهتافاتها لليوم الثاني على التوالي مطالبة المحكمة بإعدام صاحب الصحيفة لتطاوله على مقام النبوة وإغلاق الصحيفة نهائيا. هذا وقد رفعت المحكمة جلستها إلى يوم الثلاثاء 10/5/2005 لتواصل استجواب بقية الشهود.

Quote: ورغم أني لست من أنصار محاسبة نوايا محمد طه محمد أحمد رغم أن قرائن أحوال كثيرة تشير لاعتناقه مذهب الشيعة معلوم التطرف مما يزيد الشكوك حول نية نشره للمقال، إلا أني مع محاكمته وتجريمه حتى لا تكون سابقته ديدنا لهواة الفتن ومتحيني الفرص

Quote: مادة-1 الصحافة سلطة شعبية تنهض برسالتها بحرية واستقلال من أجل تأمين وممارسة حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والحق في الاتصال والحصول على المعلومات الصحيحة ونشرها وتداولها كحقوق أصيلة غير قابلة للمساس بها وتسهم الصحافة في نشر الفكر والثقافة والعلوم والارتقاء بها والصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ونشر الأخبار والمعلومات في إطار من الدستور والقانون مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين

Quote: فحوى التعبير يمكن التعبير عن أي رأي في كل مجالات الحياة، ولا يسمح، بشكل عام، للدولة بالتدخل في فحوى حديث مواطنيها. الحق في حرية التعبير يسري بالقدر ذاته على الأقوال المهذبة وعلى التعبير الفظ عن الأفكار، والتي تثير غضب أغلبية الجمهور. حتى من يرفض فحوى الأقوال ملزم باحترام حق الآخرين بالتعبير عن رأيهم من دون إزعاج. يسمح بالاحتجاج على أقوال الآخرين وليس إسكاتهم.

Quote: تعابير تحمل صبغة جنائية هناك بعض الأنواع من التعابير الممنوعة بموجب القانون الجنائي بسبب خطورتها، ومنها: التهديد بالمس بإنسان، ودفعه أو تحريضه على ارتكاب مخالفة (مثلا – "اذهب واقتل فلان وستحل عليك البركة"). دعوة لارتكاب عمل عنيف أو إرهابي، قد يتسبب بموت إنسان أو إصابته بجروح. ومديح، تأييد أو تشجيع لأعمال كهذه في حال كانت هناك إمكانية حقيقية أن يؤدي التعبير إلى القيام بالعمل؛ نشر أمر يثير خوفا ورعبا في الجمهور علما بان الأمر ليس حقيقة؛ أقوال تأييد لمنظمة إرهابية، التعبير عن تأييدها أو التعاطف معها؛ التحريض على العنصرية – على الملاحقة، كراهية أو إهانة فئة من بني البشر، بسبب انتمائهم القومي أو العرقي؛ نشر أقوال تدعو إلى التمرد (بمعنى، التسبب بانعدام الثقة في الدولة وسلطاتها، تشجيع نشاطات لتغيير النظام بطرق غير قانونية وزيادة حدة الخلافات بين مختلف المجتمعات المحلية والفئات السكانية المختلفة)؛ مس فظ بالمشاعر الدينية؛ التشهير بهدف المس بالسمعة الحسنة لأشخاص آخرين؛ نشر يمس بخصوصية إنسان تم بعلم مسبق دون المبالاة بنتائجه؛ نشر أمر حول مسألة جنائية ما زالت معلقة في المحكمة بهدف التأثير على سير القضية أو على نتائجها، إذا كان بإمكان النشر التأثير أصلا. يمكن تقديم شخص ما إلى المحاكمة، من جراء بعض هذه التعبيرات، فقط في حال وجد خطر حقيقي بالمس بشخص آخر أو بالنظام العام

Quote: علامات استفهام محمد ابراهيم الشوش إطلاق الحريات بلا ضوابط شر من قمعها أياك أن تحدثك نفسك بإعلام مجموعة من السودانيين عن شئ يخيل إليك من ممارستهم وقناعاتهم أنهم يجهلونه، لاتخلط بين علمهم بالشئ والعمل بمقتضى ذلك العلم، فمن أهم خضائص هذا الشعب الذي تختلط في دمائه كل الأعراق وفي رأسه كل الأفكار وعلى لسانه كل اللغات أنه لايخلط أبداً بين علمه وعمله. هذا شعب فريد لا ينقصه العلم والنباهة. وإذا قارنته بأي شعب في العالم لعجبت لسذاجة تلك الشعوب مع تفوقها عليه، وفهمه وحذاقته مع تخلفه عنها. لأن ما لدينا علم مع إيقاف التنفيذ، أو هو عملة نادرة غير قابلة للتداول في سوق العملات. فلا هو مرشد في التخطيط، ولا هو معين على تدبر الخطى، ولاهو مفيد في إيقاف الخطأ ومحاسبة المخطئين. وفي حديث ألقي على كاهلي بلا سابق إعداد أو تخطيط قبل عدة أسابيع. -ومن ذا الذي يرفض طلباً للدكتورين العزيزين علي شمو والباقر- حول الحريات في عهد السلام في قاعة المجلس القومي للصحافة، رأيت من العبث إضاعة وقت المستمعين، وجلهم من كرام الصحافيين في حديث مكرور حول فضائل الحرية وتكرار شعارات ومقولات محفوظة لديهم في قضية يعرف الجميع أنها مفتاح كل شئ. ولهذا قررت أن أتحدث عن ضوابط الحرية في عهد السلام المقبل، مذكراً إياهم بأن الحرية بلا ضوابط تتحول الى غول بشع يلتهم كل شئ. يقوض أركان العدالة ويهدم المجتمع، ويفتح الباب واسعاً للشر والعدوان والفتنة والحروب. ولم يكن غريباً أن يتصدى لي من يحاول أن يذكرني بأن ما قلته لم يكن غائباً عنهم، وأي شئ لم يقتله السودانيون بحثاً دون أن يعملوا به؟ أما أنا فقد فهمت أن الحديث عن الحريات في عهد السلام، لن تكون له أدنى فائدة بل قد يكون مضللاً إذا لم يأخذ في الاعتبار خطر انفلاتها. فالسلام إذا أُريد له الرسوخ والاستدامة والاستقامة، يعني كبح الغرائز البدائية والمشاعر العدوانية تجاه الآخرين. والحرية المطلقة بقدر ما تعني إطلاق العنان للإبداع والخير في الإنسان، تعني أيضاً وبنفس القدر إطلاق العنان لغرائز الشر والعدوان. والمعادلة الصعبة التي أرقت الفلاسفة والمفكرين عبر العصور هي كيفية التصدي للهواء الفاسد الذي سيدخل حتماً إذا ما فتحت كل المنافذ. الحل ليس في إغلاق كل المنافذ لأن ذلك يخنق الإنسان ويقضي على الهواء النقي ويدمر طاقاته الإبداعية الخيرة، وليس في فتح النوافذ على مصراعيها بحيث يقضي الهواء الفاسد على كل شئ. وقد توصل المفكرون الى أن الحل يكمن في فتح كل نوافذ الحرية مع إيجاد الحلول لمعالجة ما ينتج عن ذلك من هواء فاسد وهذا ما قصدنا إليه بضوابط الحريات. وقد يبدو ذلك للقارئ العَجِل أمراً سهلاً ميسوراً يقضي بوضع قوانين ضد من يسيئون استخدام الحرية، وليس الأمر كذلك. لأن منافذ الحرية مرهفة شديدة الحساسية وأي ضغط عليها قمين بإضعافها وهدمها. وأية محاولة غير أمينة قد تؤدي الى إغلاقها تماماً. ولهذا فإن آليات الضبط والرقابة يلزم أن تكون محكمة الى حد معجز لا تترك أية فرصة للهوى والغرض. وأنت كون أية معالجة رهناً بإرادة الأمة كلها واختيارها الحر، لا بإرادة أفراد أو جماعات ذات أهداف أو ايدولوجيات أو اتجاهات معينة. ولما كان الهوى والغرض والإفساد، تأتي عن طريق التعميم والشمول مما يترك فرصة أو ثغرة للتفسير والتأويل ليناسب الغرض، كان لابد من التحديد القاطع الذي لايترك فرصة للتأويل المغرض. فالحديث العام غير المحدد عن «الإساءة الى المعتقدات» أو «الطعن في كذا وكذا» أو«إثارة الفتنة» وغير ذلك، ملئ بالثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الغرض والاستغلال. فالصدور تختلف سعة وضيقاً. والوعي لدى بعض الناس محصور ومتبلد. وبمثل هذه التعميمات أغلقت أبواب الحرية، وتأذى كثير من الناس، وقمعت محاولات للفكر المتفتح والاجتهاد الواعي، وسلط سلاح القهر على كثير من المبدعين. لهذا، فإن الضوابط يجب أن تكون واضحة وضوح الشمس بلا لبس ولا غموض، وألا يترك المشرع فرصة مهما كانت للتفسير الشخصي. فالتعرض للمقدسات يجب أن يفسر بصورة تفصيلية، فالناس يفهمون ذلك على صور شتى. ومن ناحية أخرى فإن الديمقراطية التي تكون الحرية أهم أركانها، لاتدعي لنفسها إيقاف الفساد أو منع المفسدين، ولكنها تجعل من المستحيل عليهم ممارسة الفساد في الظلام أو من وراء ستار. ويعني ذلك أن هدف الحرية هو كشف الستار عن الجريمة، ولكن ذلك لايجب أن يعني النيل من أعراض الناس أو الاعتماد على الإشاعات الكاذبة. ولهذا وضعت الدول الديمقراطية قوانين القذف الصارمة. وللإسلام في ذلك أبلغ سابقة. الحرية الديمقراطية تقوم على التنافس بين الجماعات والأحزاب ولكنها تعاقب تجاوز ذلك الى الحض على الكراهية أو الدعوة الصريحة للفتنة والتحريض على مجموعة محددة من المواطنين. وقانون إثارة الكراهية من أبرز قوانين البلدان الديمقراطية وهي القوانين التي استفادت منها واستغلتها الحركة الصهيونية. وفي هذا البلد تثار الكراهية وعلى لسان قادة معروفين ضد «الجلابة» أوبعض القبائل الشمالية بالاسم وأحياناً ضد الشماليين كافة دون أن تمتد يد القانون. والحرية الديمقراطية التي لاتحرم إثارة الكراهية ولاتعاقب على القذف وتبيح التعامل مع أعداء الوطن ورفع السلاح في وجهه، حرية مغلوطة تدعو الى إثارة الفتن وهدم الدولة. وإذا كان المستهدفون اليوم صامتين فهم لن يصمتوا الى الأبد. فإثارة الكراهية ليست وقفاً على أحد. والذين يجلسون اليوم لوضع دستور البلاد الانتقالي ويدعون لإطلاق الحريات هكذا بصورة مطلقة عن جهل أو سوء نية يبذرون بذور الفتنة ويزرعون الألغام التي ستفجر الحريات، ومعها أنفسهم والبلد.