اعلام الفكر ((السوداني)) المعاصر:هكذا تكلم د.فرانسيس دينق

Quote: إنني أعتقد أن هذه الخطوط العريضة تنطبق بصورة عامة على معظم البلدان التي نالت الاستقلال خلال الخمس عشرة سنة الماضية . أما تأملاتي التالية فتتعلق بصورة عامة بالسودان ، ولكنها تخدم أيضا ً كنقاط استرشاد بلدانا ً أخرى حديثة الاستقلال في العالم الثالث ، ولا سيما إفريقيا . ومع هذه التأملات تأتي رسالة مفعمة بالأمل . إن أخطاءنا الماضية يجب ألا تقود جيلنا المقبل إلى اليأس . ان بلدنا يملك طاقات هائلة . وهناك إمكانات لا حدود لها لبناء دولة على أسس متينة . إنني لا أنوي أن أرسم جمهورية سعيدة . بل سأحاول أن أكون واقعيا ً قدر استطاعتي كإنسان . يجب أن نبدأ أولا بتحديد المثل والأهداف الأساسية اللازمة للدولة الوطنية التي نريد أن نراها في السودان . ان الضرورة الأولى يجب أن تكون الوحدة الوطنية . ولتحقيق ذلك ، على الأجيال الطالعة أن تتخلص من الطائفية والقبلية اللتين وضعتا الكثير من العراقيل في طريق النمو بعد الاستقلال . ثانيا ً ، في بلد يملك كل هذه الثروات ، يجب أن يتحقق الازدهار للسكان . ان بلدا ً مساحته مليون ميل مربع ونيف من الأراضي الخصبة التي يرويها النيل فضلا ً عن المناطق التي تمطر فيها السماء على مدار السنة ، بلداً لا يزيد عدد الأشخاص الذين يعينهم على 15 مليون نسمة ، يجب أن تجعل الحكومة فيه من واجبها المقدس أن تحقق الازدهار لكل فرد . والوحدة الوطنية والازدهار وحدهما لا يكفيان . بل يجب أن يرافقهما اهتمام بكرامة الفرد . وهذا يمكن تأمينه للشعب بإعطائه الحقوق المدنية الأساسية والحرية ليتعزز فخرهم ببلدهم ودولتهم وانجازاتهم في جميع مضارب الحياة . ان اللامركزية هي علاج المشاكل الإدارية والاقتصادية في السودان . وهذا الحل تمليه الطبيعة الجغرافية ودروس التاريخ التي تعلمناها خلال عقود عديدة . وهذه الدروس أثبتت أن نظام الحكم اللامركزي في نطاق سودان موحد هو الجواب . ان الحكم الذي أتخيله للمستقبل . من دون أن أنسى الدروس التي تعلمناها من التجارب الماضية والأخطاء التي ارتكبناها ، هو حكم ديمقراطي ، ولكنه يجب ألا يكون بعد الآن على نسق ديمقراطية و ستمنستر . إنني أتصور نظاما ً يسمح بالحكم الذاتي الإقليمي . الذي تكون فيه الهيئات الديمقراطية المحلية التي تراقب الشؤون الإقليمية ، مسئولة أمام برلمان مركزي تكون له صلاحية الإشراف عليها ، ويعالج القضايا الوطنية وذات الطابع العالمي . يجب أن يقام مجلس تشريعي وآخر تنفيذي في كل مقاطعة ، لكي يتأمن الحكم الذاتي ضمن سودان متحد . فيعالج كل مجلس إقليمي شؤون المقاطعة . ويكون مسئولا عن أعماله أمام المجلس التشريعي . وينتخب أعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع الحر . وينتخب أعضاء البرلمان المركزي من قبل مجالس الأقاليم . ويكون هناك مجلس وزراء مسئول أمام البرلمان المركزي . ويعالج الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع والاقتصاد الوطني والمال والتعليم العالي والنواحي الأكثر تخصيصا ً في الصحة الوطنية والأبحاث العلمية .