رسالة امل الي الجيل الطالع(رسائل المحجوب)

Quote: رسالة أمل إلى الجيل الطالع لم تمر الديمقراطية بمحنة في السودان فقط ، بل في جميع أنحاء القارة الأفريقية منذ أواخر الخمسينات ، ولم تنجح تجربة الديمقراطية في أي منطقة . وفي هذا الجزء الأخير من تأملاتي أريد أن أبحث في هذه الظاهرة . كما أود الخوض في أخطاء الماضي وتجاربه من اجل إيجاد منطلق نحو مستقبل أفضل للجيل القادم . إنني أعتقد أن المبادئ الأساسية التي اذكرها بالنسبة إلى السودان يمكن تطبيقها أيضا ً على بلدان ناشئة أخرى . إن المعارضة والمقاومة الشديدتين لجميع أشكال السيطرة الأجنبية ، اللتين انفجرتا في ثورة المهدي ضد الحكم التركي _ المصري قد ظهرتا بأشكال مماثلة في بلدان أخرى ألقت عن كواهلها نير الحكم الأجنبي . أشعل النضال ضد القوى الأجنبية نيران الوطنية التي لا تنطفئ أبدا ً . وفي بلدنا تخطت أهداف المهدي _تنقية الإسلام وتوحيد السودانيين _ الخصومات الطائفية وجمعت السودانيين جميعهم تحت راية الكفاح . وقد عاشت الروح الوطنية حتى بعد غزو السودان وإقامة الحكم الاستعماري . إننا عرضنا بصراحة المرحلة المضطربة التي تلت الاستقلال . لقد استعمل السودانيون النظام السياسي الذي وضعه أسيادهم السابقون كأساس للحكم بعد الاستقلال . وأقيمت المؤسسات اللازمة للديمقراطية الدستورية على عجل لتحويل دستور الحكم الذاتي إلى دستور انتقالي للبلد الحديث العهد بالاستقلال . غير أنه لم توفر للديمقراطية في السودان فرصة حقيقية . وها ، يجب أن نتحدث بصراحة مماثلة حول مكامن أخطائنا . فألاحزاب التي عملت من أجل الاستقلال أو عارضته ، وجدت نفسها بلا هدف معين ، وفشلت جميع محاولات وضع سياسة متناسقة ، فكانت النتيجة قيام حكم ائتلافي وبلغت الخصومات الشخصية والطائفية والدسائس أوجها ، وأصبحت القوة الشخصية القصيرة المدى هي المسيطرة .والأحزاب السياسية كانت قائمة على الولاء القبلي والطائفي بدلا ً من البرامج الصالحة وتميزت الطريقة التي أغفلت بها قضايا الحدود من أجل المصالح الفردية ، بالمناقشات الطويلة والعميقة حول طبيعة الدستور : هل يكون الدستور إسلاميا ً أم علمانيا ً ؟ هل تكون الجمهورية برلمانية أم رئاسية ؟

Quote: وأصبح هذا الميل نحو تشكيل الأحزاب السياسية على أسس التجمع القبلي ، بدلا ً من البرامج السياسية ، أمرا ً شائعا ً في مرحلة ما بعد الاستقلال ، وحيث كانت الأحزاب موجودة بكثرة ، كانت المساندة للقيادات وللكوادر تأتي من الجماعات القبلية والمثل على ذلك : في نيجيريا الواسعة المترامية الأطراف كانت الأحزاب الرئيسة حزب العمل ، الذي تسيطر عليه قبائل يوروبا ، والمجلس الوطني الذي كان تحت سيطرة قبائل الأيبو ، ثم مؤتمر الشعوب الشمالية بزعامة قبائل الهاوسا . أما في غانا الصغيرة ، فالمعارضة الحقيقية الوحيدة كانت تأتي من قبائل الشانتي . أما في السودان ، فقد انطلقت شرارتا الانقلابين العسكريين في الوقت الذي كان فيه البرلمان يحاول تسوية الخلافات الناجمة عن الطموح والمصالح الشخصية . لقد ساء الشعب استعمال الحريات التي حققتها له الديمقراطية ، فانتزعت الأنظمة العسكرية التي تلت هذه الحريات منه . ولم يتطوع المواطنون الأكثر وعياً ومسؤولية في السودان لتبني نوع من الانضباط الاجتماعي الضروري لبناء ديمقراطية جديدة . والصحافة جاوزت حدودها ، مستغلة الحرية التي كانت تتمتع بها ، وسمحت لنفسها بالغوص في الانتقاد الهدام من دون طرح الأفكار البناءة في المقابل ، ووصلت في النهاية إلى فوضى تامة . هذه كانت العوامل الهدامة التي فتحت الطريق للانقلابات العسكرية . وقد أثبتت المجالس العسكرية أنها أسوأ أنواع الحكم الديكتاتوري ، إذ لم تكتف بالقمع وحجب الحريات الأساسية فأتلفت الهيكل الاقتصادي والتركيب الاجتماعي للبلاد ، وسببت التدهور السريع للأوضاع في جنوب السودان . ونظام الحكم العسكري الحالي لم يتخذ أي إجراء للتطوير والتجديد . ولم يحاول الاستفادة من العلاقات مع الكتلة الشرقية . وتم تأميم الصحف والبنوك والشركات الكبرى وصودرت ممتلكات الشركات والأفراد المعارضين . ولكن هذه الأموال أخذت تنضب .

Quote: إن نظريتي هي أن الديمقراطية في السودان لم تعط فرصة كافية للنمو والرسوخ لكي تصبح مؤسسة متينة . وحكومتي الائتلافية لم تستطع الصمود ، لأنني كرئيس للوزارة لم تعطني الأحزاب الثلاثة الحرية لاختيار أعضاء من حزبين فقط لحكومتي الدستورية ، بل انه بدلا من ذلك أعطيت قائمة بالأسماء لكي اختار من بينها . واعترف بأنني كنت حراً في تعيين الوزراء ، ولكن كان عليّ أن آخذ في الاعتبار ضرورة المحافظة على ميزان القوى بين الأحزاب وعدم إمكان إعطاء الحقائب الوزارية لحزب واحد . كانت البلدان الحديثة العهد بالاستقلال مرغمة على الوجود في المناخ سياسي يختلف تماما ً عن الجو الذي نشأت فيه . ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ،حدث زخم في الاهتمام بمشاكل بلدان العالم الثالث ، التي نشأت من ثلاث فورات سياسية كبرى : أولا ً . التصفية السريعة لبنيان القوة الاستعمارية . ثانيا ً . توق البلدان الحديثة الاستقلال إلى التطور . ثالثا ً . المضاعفات العالمية " للحرب الباردة " التي جعلت مواقف البلدان الناشئة حيوية بالنسبة إلى السياسية الخارجية للعالم المتقدم . وقد بقيت المستويات الاقتصادية والاجتماعية لشوب العالم الثالث محصورة ، بعد انهيار النظام الاستعماري ، في المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب ، وذلك بسبب الازدياد السريع في عدد السكان ، وبالرغم من الاهتمام الذي ابداه خبراء الاقتصاد في بغض البلدان الغنية . وقد كانت الإجراءات العملية في السابق غير انه بعد الحرب العالمية الثانية ، وكان نمو الاتحاد السوفيتي من حيث القوة والنفوذ ، " التي ترتبت على هذا النمو ، من العوامل التي جعلت البلدان المنافسة للإتحاد السوفيتي تهتم اهتماما ً عظيما ً بتطوير البلدان الناشئة . وأكثر ما أزعج الطبقة المثقفة في أفريقيا وآسيا وآثار شكوكها ، اعتبار الخبراء الغربيين مشاكلنا الداخلية من شأن مخططاتهم السياسية والعسكرية ، وعدم محاولتهم على الأقل إخفاء هذا الاعتبار. كان بعض الخبراء الذين يدرسون الأحوال الاقتصادية للبلدان النامية الغنية ، يجهرون بميلهم هذا وإن كانوا أحيانا يخفونه ويبقونه ضمنياً . في البداية ، بنت بلدان العالم الثالث بمعظمها في آسيا وأفريقيا هيكلها الدستوري على الديمقراطية البرلمانية _ ولكن هذه التجربة لم تنجح في أي مكان . واليوم ثمة بلدان عديدة تحت وطئة الحكم الديكتاتوري بشكل أو آخر . ويجب أن تمر هذه المرحلة وتتلاشى قبل أن يتم الاعتراف بالديمقراطية كنظام سياسي وحده يسمح بالتطور الفردي . إن الحاجة تدعو إلى إيجاد مثل جديدة وواقعية كنقاط انطلاق نحو المستقبل . و كقسطاس لتدير السياسات الحالية . اعتقد أن أفضل المثل الواقعية " غير الاثوبية " من أجل الأجيال الطالعة ، هي التضامن الوطني والاستقلال الوطني والديمقراطية والانضباط الاجتماعي . والتضامن الوطني يعني إيجاد نظام حكم وعدالة وإدارة فعّالة ومتراصة متحدة داخلياً ولها سلطة مطلقة على جميع المناطق والجماعات ضمن حدود الدولة . أنها تتيح المحافظة على بنيان الدولة كضرورة مستمرة ، والتنفيذ الفعّال للتخطيط الوطني من دون أن يكون هناك ضمناَ حكم مركزي . في الحقيقة ، ان اللامركزية هي العلاج الذي أصفه لشفاء الأمراض الإدارية والاقتصادية في السودان ، وذلك ينطبق بصورة عامة على دول ناشئة عديدة أخرى ان المحافظة على الاستقلال الوطني ، وأبعاده عن قيود الاستعمار الحديث ، يوفران الزخم اللازم والعامل الموحد لتطور الدولة الحديثة . وليس من السهل تحقيق ديمقراطية مثالية حقيقة وفاعلة . يجب الإقرار بأن الديكتاتورية قادرة نظرياَ ً على تحقيق الكثير من أهداف التجديد والتطوير وتعزيز التضامن الوطني وزيادة الإنتاج والتطور الاقتصادي العام . غير أن الاستعاضة بالديكتاتورية عن نظام الحكم الديمقراطي لا تعطي ضمانة بأن السياسة ستكرس لتحقيق هذه المثل والغايات ، أو أنها ستكون فعّالة ومجدية ، إذا وجهت لتحقيقها .إن الديمقراطية الحقيقية وحدها تسمح بالتطور التام نحو دولة صحيحة ومزدهرة . في وسع نظام الحكم الديكتاتوري التسلطي ، حتى ولو لم يستخدم الإكراه والقسر الممارسين في البلدان الشيوعية ، ان يرغم مواطنيه على التقييد بالانضباط الاجتماعي الضروري لتطور الحكم ونموه بصورة منتظمة وفعالة . وهنا أيضاً ، ليس وجود نظام حكم أقل ديمقراطية متبناه طوعيا ًومنتشرة انتشارا ً واسعا ً من أجل تطور أسرع وأكثر فعالية من دون تقييد مثالية الأهداف الوطنية .

Quote: إنني أعتقد أن هذه الخطوط العريضة تنطبق بصورة عامة على معظم البلدان التي نالت الاستقلال خلال الخمس عشرة سنة الماضية . أما تأملاتي التالية فتتعلق بصورة عامة بالسودان ، ولكنها تخدم أيضا ً كنقاط استرشاد بلدانا ً أخرى حديثة الاستقلال في العالم الثالث ، ولا سيما إفريقيا . ومع هذه التأملات تأتي رسالة مفعمة بالأمل . إن أخطاءنا الماضية يجب ألا تقود جيلنا المقبل إلى اليأس . ان بلدنا يملك طاقات هائلة . وهناك إمكانات لا حدود لها لبناء دولة على أسس متينة . إنني لا أنوي أن أرسم جمهورية سعيدة . بل سأحاول أن أكون واقعيا ً قدر استطاعتي كإنسان . يجب أن نبدأ أولا بتحديد المثل والأهداف الأساسية اللازمة للدولة الوطنية التي نريد أن نراها في السودان . ان الضرورة الأولى يجب أن تكون الوحدة الوطنية . ولتحقيق ذلك ، على الأجيال الطالعة أن تتخلص من الطائفية والقبلية اللتين وضعتا الكثير من العراقيل في طريق النمو بعد الاستقلال . ثانيا ً ، في بلد يملك كل هذه الثروات ، يجب أن يتحقق الازدهار للسكان . ان بلدا ً مساحته مليون ميل مربع ونيف من الأراضي الخصبة التي يرويها النيل فضلا ً عن المناطق التي تمطر فيها السماء على مدار السنة ، بلداً لا يزيد عدد الأشخاص الذين يعينهم على 15 مليون نسمة ، يجب أن تجعل الحكومة فيه من واجبها المقدس أن تحقق الازدهار لكل فرد . والوحدة الوطنية والازدهار وحدهما لا يكفيان . بل يجب أن يرافقهما اهتمام بكرامة الفرد . وهذا يمكن تأمينه للشعب بإعطائه الحقوق المدنية الأساسية والحرية ليتعزز فخرهم ببلدهم ودولتهم وانجازاتهم في جميع مضارب الحياة . ان اللامركزية هي علاج المشاكل الإدارية والاقتصادية في السودان . وهذا الحل تمليه الطبيعة الجغرافية ودروس التاريخ التي تعلمناها خلال عقود عديدة . وهذه الدروس أثبتت أن نظام الحكم اللامركزي في نطاق سودان موحد هو الجواب . ان الحكم الذي أتخيله للمستقبل . من دون أن أنسى الدروس التي تعلمناها من التجارب الماضية والأخطاء التي ارتكبناها ، هو حكم ديمقراطي ، ولكنه يجب ألا يكون بعد الآن على نسق ديمقراطية و ستمنستر . إنني أتصور نظاما ً يسمح بالحكم الذاتي الإقليمي . الذي تكون فيه الهيئات الديمقراطية المحلية التي تراقب الشؤون الإقليمية ، مسئولة أمام برلمان مركزي تكون له صلاحية الإشراف عليها ، ويعالج القضايا الوطنية وذات الطابع العالمي . يجب أن يقام مجلس تشريعي وآخر تنفيذي في كل مقاطعة ، لكي يتأمن الحكم الذاتي ضمن سودان متحد . فيعالج كل مجلس إقليمي شؤون المقاطعة . ويكون مسئولا عن أعماله أمام المجلس التشريعي . وينتخب أعضاء المجلس التشريعي بالاقتراع الحر . وينتخب أعضاء البرلمان المركزي من قبل مجالس الأقاليم . ويكون هناك مجلس وزراء مسئول أمام البرلمان المركزي . ويعالج الشؤون الخارجية وشؤون الدفاع والاقتصاد الوطني والمال والتعليم العالي والنواحي الأكثر تخصيصا ً في الصحة الوطنية والأبحاث العلمية .

Quote: وتشرف الحكومة المركزية على سير عمل الهيئات الإقليمية لضمان الحد الأدنى من المفاهيم والمقاييس في كل مقاطعة . وفي حال ثبوت أن إحدى الهيئات المتمتعة بالاستقلال الذاتي في أي مقاطعة تسيء الإدارة . يكون من حق الحكومة المركزية أن تحلها وتتدخل لمدة ستة أشهر فقط لإدارة شؤون المقاطعة مركزيا ً ريثما يتم انتخاب مجلس تشريعي وآخر تنفيذي جديد للمقاطعة . والجمهورية يجب أن تكون برلمانية ينتخب فيها الرئيس من قبل مؤتمر من جميع أعضاء المجالس الإقليمية والبرلمان المركزي ، على أن ينال المرجح الفائز 50 % على الأقل من الأصوات ، وتكون ولاية الرئيس خمس سنوات قابلة للتجديد خمس سنوات أخرى فقط . ويكون لكل مجلس إقليمي قوات أمن تابعة له للمحافظة على الأمن والنظام في المقاطعة ، وبالتالي يكون للحكومة المركزية جيش رمزي شديد الانضباط ومجهز بالآليات ، وكاف فقط لحراسة حدود الدولة ، ويعالج قضايا الأمن الداخلي إذا دعي إلى ذلك في حالات الطوارئ . باختصار ، ليقوم بمهمات أي جيش في أي بلد في أوقات السلام . ويجب تشجيع الأحزاب السياسية على طرح برامج تقيد البلاد برمتها والابتعاد عن التمييز الطائفي والنفوذ القبلي الذي اضر في السابق بسير الأعمال . إن التركيب الحزبي النشيط سيضمن الوحدة الوطنية ويقود في النهاية إلى نظام الحزبين _أحدهما يجوز على أكثرية كافية لنقله إلى الحكم والآخر _ في المعارضة . أما دور التربية فلا يكن التركيز عليه كثيرا ً . وكل ما هنالك أنه يجب رفع أسس التعليم إلى مستوى يسمح بتوعية المواطنين سياسيا ً لتمكينهم من استخدام حكمه حول مختلف الاتجاهات والآراء . يجب أن تكون هناك صحافة غير مقيدة ، تولى اهتماما ً جديا ً بمسؤوليات تجاه القارئ في توجيه آرائه وحكمه ، عندما تنتشر آراء سياسية ذات ظلال متوسطة أو متطرفة . ففي وجود صحافة قوية وقراء مثقفين ، لن تتكرر الفوضى التي شهدها السودان كنتيجة للانتقاد الهدام الذي كانت تمارسه الصحف سابقا ً.

Quote: لقد تقاسمت البلدان النامية عبثا ً مشتركا ً بعد انفصالها النهائي عن ماضيها الاستعماري ، وهو الاقتصار على دور منتج المواد الخام ، وعدم تصنيع البضائع إلا القليل القليل منها ، وهكذا ، اعتمد الاقتصاد بصورة فعلية تقريبا ً على الصادرات ، وبالتالي كميات النقد الأجنبي المتوافرة لاستيراد سلع الاستهلاك والسلع الرأسمالية تراوح بين سنة وأخرى ، وذلك وفقا ً لحجم المنتوجات الأولية المتوافرة للتصدير. ولما كانت معظم البضائع الأولية قد جابهت انخفاضا ً في الأسعار في الأسواق العالمية في السنوات الأخيرة أصيبت معظم البلدان النامية بخلل ومتاعب مزمنة في ميزان مدفوعاتها ، مما أعاق نموها الاقتصادي كثيرا ً . وعندما استقل السودان في العام 1956 م ، حاول تطبيق برنامج إنماء واقعيا ً وحيويا ً جدا ً ، وقد تم توفير الأموال لهذا البرنامج ضغطا ً على خزانة الدولة التي كانت تستمد قوتها من محصول واحد : القطن ، ان هذا كان ولا يزال العامل الوحيد . فمعظم مخططي إنمائنا والوزراء يفتقرون إلى الحماس اللازم لوضع تنفيذ للمخططات الفعالة . ثم كان هناك أيضا ً تضارب النظريات الاقتصادية التي دعت التكتلات السياسية المتنافسة إلى تبنيها ، فضلا ً عن عجز قطاع الخدمة عن اتخاذ القرارات وتضارب المصالح بين السياسيين في الحكومة الائتلافية حول تخصيص الاعتماد للمشاريع التي وضعوها في قيد التنفيذ . وقد صمم الكولونيلات الذين يمسكون الآن بزمام السلطة ، على تحرير اقتصاد السودان من روابطه التقليدية مع الغرب ( حوالي 65 % من مجموع التجارة الخارجية ) وتوجيهه نحو الشرق . ولقد كان لكثير من اتفاقات المقايضة مع الكتلة الشرقية مضاعفات مدمرة على اقتصاد البلاد ، فقد حرمت هذه الاتفاقات السودان من العملة الأجنبية التي كان في حاجة إليها لتسديد ديوان الدولة ن ولشراء قطع الغيار للأجهزة والآلات المستثمرة فيها رساميل ضخمة ، من المنتوجات الغربية ، ولكن محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت ضد حكومة جعفر النميري في تموز 1971 م ، وما تبع المحاولة من قطيعة في العلاقات مع روسيا وحلفائها ، حملا الحكومة على إعادة النظر في سياستها الاقتصادية ، وتجري الآن إعادة بناء بعض الجسور مع الغرب .

Quote: وكل ما هنالك أنه يجب رفع أسس التعليم إلى مستوى يسمح بتوعية المواطنين سياسيا ً لتمكينهم من استخدام حكمه حول مختلف الاتجاهات والآراء . يجب أن تكون هناك صحافة غير مقيدة ، تولى اهتماما ً جديا ً بمسؤوليات تجاه القارئ في توجيه آرائه وحكمه ، عندما تنتشر آراء سياسية ذات ظلال متوسطة أو متطرفة . ففي وجود صحافة قوية وقراء مثقفين ، لن تتكرر الفوضى التي شهدها السودان كنتيجة للانتقاد الهدام الذي كانت تمارسه الصحف سابقا ً.

Quote: بسبب التكاثف السكاني في العالم ، ستحدث زيادة هائلة في حاجات العالم الأساسية ، كالمواد الغذائية ، وفي وسع السودان ان يفعل الكثير لملء سلال الخبز في العالم ، والخضار لأطباقه والكباب اللذيذ والبفتيك لتغذيته . ولكن هذا لن يتحقق إلا بعد أن تستيقظ الأمة على ضخامة طاقات البلاد. الثروة الحيوانية يمكن استغلالها إلى أقصى حد بتحويل مقاطعة كسلا في الشمال الشرقي إلى مراع لتربية الخراف والأبقار وفقا ً للمقاييس التي يطلبها المستهلكون في الغرب ، الذين جعلتهم احتكارات اللحوم المعروفة جيدا ً في الغرب يعتقدون أن اللحوم الأفريقية مريضة . إن كسلا يمكنها أن تنتج كل ما تحتاج إليه الماشية من أعلاف ، وقادرة على الاكتفاء الذاتي خلال دورة تربية الماشية .وبما أن بور سودان موجودة في كسلا ، فإن عنصر الوقت وكلفة اللحوم من أجل التصدير سيكونان طفيفين . وحتى في السنوات الأولى يمكن لمثل هذا يناهز 20 مليون جنية في السنة من العملات الأجنبية . ويمكن أن يرتفع هذا الرقم على أربعة أضعاف عندما يرفع الحضر على تصدير اللحوم السودانية وعندما تنشأ صناعة تربية الماشية في البلاد على أسس حديثة ومتطورة والسكر يمكنه أن يصبح مصدرا لكسب العملة الأجنبية ويمكن تحويل مقاطعة كسلا ، وبصورة خاصة منطقة القرية ، إلى ( كوبا إفريقيا ) تنتج ما يكفي لسد الحاجات المحلية من السكر وللتصدير إلى بلدان الشرق الأوسط . والمسافة ليست بعيدة بين القرية وبور سودان ، ورسوم الشحن على المملكة العربية السعودية ودول الخليج ليست كبيرة . وتستطيع مقاطعة كسلا أن تنتج الفاكهة والخضار برسم التصدير . ولكن يجب تحسين تسهيلات النقل بالبر والخطوط الحديدية والموانئ ، وإدخال أجهزة التبريد الحديثة واقتناء السفن المجهزة تجهيزا خاصا لنقل هذه المنتجات . وفي استطاعته بقية أنحاء السودان أن تستفيد من مشاريع الإنماء الخاصة بزيادة المساحات المزروعة قمحا ً . ان إصراري على ان البلد يجب أن ينتج كميات كبيرة من القمح مبعثة اعتماد البلدان العربية اعتمادا مرضيا ً في الماضي على فائض المواد الغذائية الأمريكية التي لا تعطى من دون قيود سياسية .ان السودان يملك الأرض والماء وليس هنالك سبب لعدم تركيز الاهتمام على إنتاج غذائنا بأنفسنا . ولعل الاقتراحات المتعلقة بالتطوير الزراعي لن تكون كاملة من دون تخصيص مشاريع للجنوب أن المرء يأمل مخلصا ً أن ينتهي الوضع السياسي المنقرض إلى تسوية سياسية قد توقف النزف في ثروات البلاد المهدرة منذ وقتاً طويل على الجهود العسكرية لقمع الثورة في الجنوب .ولو خصصت هذه الأموال لتطوير الجنوب فالتوسع الذي سينتج سيحقق الكثير من طموح الجنوبيين إلى الإلحاق بالشمال . لقد تحدثت هنا عن بعض المخططات التي من شأنها أن تساعد السودان على بناء اقتصاد سليم .

Quote: واعتقد انه من واجبي ، قبل ان انتهي من تأملاتي هذه ، أن أدافع عن السجل السياسي للفترة الديمقراطية التي مر بها بلدي بين 1964 م و 1969 م . لم نكن فاشلين رغم مشاحنات السياسيين حول المناطق التي يجب أن تنفذ فيها المشاريع ، ورغم شح الموارد وافتقار الخدمة المدنية إلى الحماس والزخم . لقد زيد إنتاج القطن بزيادة الماسحات المزروعة في الجزيرة وخشم القربة وزيد إنتاج الفول والسمسم وشجعت الزراعة الآلية وفتحت مساحات جديدة وقدمت السلفات الزراعية للفلاحين لتمكينهم من شراء الآلات . وبدئ العمل بمشروع استخدمت فيه تسهيلات القروض من مصر وايطاليا ويوغسلافيا ، لتأمين مياه الشفة للإنسان والدواب في الأرياف ولبينا حاجة السودان إلى الطاقة الكهربائية بقرض من البنك الدولي لإنتاج الطاقة من سد الرصيرص وبناء خطوط نقل الكهرباء إلى الخرطوم . وهذان المشروعان قد اشرفا على الانتهاء وخصصنا مبالغ كبيرة للتربية وفي العام 1969 م بلغ عدد الطلاب الجدد في المدارس أكثر من مرة ونصف عما كان عليه من قبل خمس سنوات . ولعل هذا السجل كان سيكون حافلا لولا الاضطرابات التي توالت سواء على الصعيد الداخلي أو في الشرق الأوسط ان العاصفة الشرق أوسطية التي بلغت ذروتها في حرب حزيران وانتهت إلى قطع علاقات السودان الدبلوماسية مع الدول الغربية الكبرى ، قد جعلت الميدان الذي أمكن التفاوض فيه من اجل الحصول على الدعم المالي محدودا ووضعتنا أيضا ً في موقف حرج مع البنك الدولي حيث كانت دراسة بعض مشاريعنا الكبرى قد قطعت شوطا مهما . ان الديكتاتورية تحدث خللا في الإنماء وقد ثبت ذلك في السودان خلال الفترتين اللتين حكما فيهما العسكريون إنني ارفض التخلي عن الأمل في إمكان تقدم السودان في المستقبل ومن الضروري انشأ لجنة تطوير تدرس جدوى جميع المخططات والمشاريع وحاجاتها من الرساميل . ويجب تطمين الدائنين العتيدين إلى ان استثماراتهم لم توضع في قيد الاستعمال الطائش كثمن لواردات غير ضرورية أو مشاريع غير واقعية ، وعلى ان القروض التي يقدمونها ستستخدم فقط لخطط الإنماء السلبية التي ستزيد الدخل القومي ، وتولد مقدارا كافيا من الأرباح بالنقد الأجنبي لتسديد ديون البلاد .هذا ما سيصلح صورة السودان الملطخة حاليا ، ويجذب المستثمرين الصادقين يجب علينا ان نتخلى عن الخوف من الاستثمار الأجنبي ومن الجوهري ان نشجع تدفق الأموال إلى بلادنا من اجل دفع عجلة التطور وزيادة تدريب وتوظيف طاقاتنا العمالية ولكن عندما نجمع القدر الكافي من الرساميل والرجال المدربين لإدارة المشاريع التي بدأها مستثمرون أجانب فعلينا ان نشكرهم على مبادراتهم واستعداداتهم للمجازفة ونقدم لهم التعويض السريع والكافي ثم نطلب إليهم الذهاب

Quote: إنني اعتقد ان العرب ولاسيما البلدان الغنية بالبترول يجب ان تكون مستعدة بان تقوم بدور مهم لتمويل مشاريع الإنماء والتطوير في السودان وعليها ان تفعل ذلك لأسباب سياسية وأخوية كإخوان طالما هرعوا إلى مساعدة السودان ببرامج المساعدات الخارجية بالقروض وعلى الصعيد السياسي تتوجه عليها ان تساعد على تمويل الإنتاج الغذائي وبعدها ستستطيع استيراد المواد الغذائية منا بشروط جيدة وستتحاشى التنازلات التي تقوم بها من اجل الحصول على فائض المواد الغذائية من الولايات المتحدة ومساهمات هذه البلدان ستساعد على إقامة اقتصاد صحيح قادر على إقناع المنظمات المالية العالمية بالنظر بعين إلى مشاريعنا الإنمائية . إذا توافرت لنا الفرصة لبدء بعض مشاريعنا بواسطة الصفقات الجماعية التي تم عن طريق التفاوض ، فيجب ألا نتوانى عنها فذلك يساعدنا لتوفير الوقت الثمين الذي يستغرقه التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية وقد استفادت بلدان مثل الجزائر ونيجيريا من صفقات كهذه تمت بالتفاوض وخاصة عندما كانت تتعلق بتمويل مشاريع ذات أولوية قصوى انه من واجب الأجيال القادمة ان تعمل على تطوير السودان بحيث يصبح قادرا على المساهمة في تنمية الموارد الغذائية في العالم ، عندما يزداد الطلب عليها وهي بعملها هذا سترى آفاق جديدة تفتح أمامها ستجد أهدافا جديدة وطموحها هذه هي رسالة أملي وشهادتي إلى الجيل المقبل .

Quote: الرأسماليون الإسلاميون: (1-2) ماذا يفعلون فى الحركة الإسلامية؟ د. التجاني عبد القادر [email protected] (1) أشرت فى مقال سابق إلى إرهاصات تحول إستراتيجى وقع فى مسار الحركة الإسلامية، وذكرت أنه صار يتجسد سياسيا فى تحالف ثلاثى بين "القبيلة" و"السوق" والذهنية الأمنية"، ثم تحدثت فى مقالين تاليين عن هذه الذهنيةالتى هيمنت على التنظيم وحولت سائر نشاطه الى ملفات أمنية، وأريد فى هذا المقال أن أتحول الى السوق، لنرى ظاهرة أخرى تتمثل فى "الذهنية" التجارية وفى العناصر الرأسمالية التى صارت هى الأخرى تنشط وتتمدد حتى كادت أن "تبتلع" الجزء المتبقى من تنظيمنا الإسلامى الذى لم ننضم اليه أصلا الا فرارا من الرأسمالية المتوحشة. ولما كان الشىء بالشىء يذكر، فقد كتب صديقنا عبد المحمود الكرنكى،الصحفى والملحق الإعلامى السابق بلندن، كتب ذات مرة فى أوائل الثمانينات مقالا لصحيفة الأيام تعرض فيه بالنقد لممارسات بعض "أخواننا" العاملين فى بنك فيصل الإسلامى. كانت رئاسة الصحيفة قد أوكلت آنذاك، ابان ما عرف بالمصالحة الوطنية، الى الأستاذ يسين عمر الإمام. وقبل أن ينشر الموضوع وصل بصورة ما الى الدكتور الترابى، فلم يعجبه وطلب من الكرنكى أن يعرض عن نشره، على أن يبلغ فحواه الى "أخوانه" فى البنك على سبيل النصيحة. قال له الكرنكى: لن أنشر الموضوع احتراما لرأيك، ولكنى لن أتقدم بأية نصيحة لأحد. ولما سأله الترابى عن سبب ذلك، قال له: هب أنى تقدمت اليهم بنصيحة، ثم تقدم اليهم "الأخ" الطيب النص بنصيحة أخرى، فبأى النصيحتين يأخذون؟ وكان الطيب النص آنذاك من التجار/المستثمرين الكبار الذين يحبهم مديرو البنوك، ويطيلون معهم الجلوس، ويولونهم إهتماما لا يولون معشاره لأقوال الصحف والصحفيين، خاصة الفقراء منهم. وقد أحس الكرنكى بذلك وأدرك أولا أن بعض "أخواننا" قد داخلهم "شىء ما" أفقدهم القدرة على تذوق النصيحة "الناعمة" والموعظة الحسنة، كما أدرك ثانيا أن العلاقة بين التنظيم والسوق، والتى يمثل(اكس) "همزة الوصل" فيها، قد بلغت من القوة مبلغا لا تجدى معه المواعظ الأخوية والنقد السرى. والسيد (اكس) ليس هو التاجر المجرد، وانما هو تاجر"إسلامى"، وهو حينما يذهب الى موظفى البنك "الاسلامى"، أو الى العاملين فى مرافق الدولة لا يذهب كما يذهب عامة التجار وانما يذهب ومعه هالة التنظيم، ليتوصل الى مصالحه الخاصة، وهذا هو مربط الفرس وبيت القصيد، أى أن "المصالح الخاصة" التى تتخذ لها غطاء من "التنظيم" هى محل الإشكال وموضع النظر فى هذا المقال. والسؤال هنا: كيف بدأت العلاقة بين التنظيم والسوق؟ وفى أى اتجاه تطورت، والى أى شىء يتوقع لها أن تقودنا؟ أظن أن بداية هذه العلاقة تعود الى فكرتين بسيطتين احداهما صحيحة والأخرى خاطئة. أما الفكرة الأولى الصحيحة فهى أن اصلاح المجتمع السودانى أو اعادة بنائه على قواعد الاسلام وهديه(وذلك هو الهدف الأساسى للتنظيم) يستلزم تجديدا فى الفكر الاسلامى ذاته، تتمخض من خلاله رؤية تحريرية-تنموية، يتوسل بها لانتزاع الإنسان السودانى من براثن الجهل والمرض والفاقة، وذلك من خلال بناء نماذج فى التنظيم والقيادة، ونماذج فى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية تكون كل واحدة منها "بؤرة إشعاع" يلتقى فيه الهدى الدينى، والعرف الإجتماعى، والخبرة التقنية،والقيادة الرشيدة. ولكن العمليات البنائية هذه لا تكتمل إلا بتنظيم دقيق ومال وفير، فهما وسيلتان أساسيتان من وسائل التحرر والنهضة الإجتماعية الإسلامية، ولكن لا ينبغى للوسيلة "التنظيم" أن تتحول الى هدف، كما لا ينبغى أن تكون للعاملين على تحقيق هذه الوسائل "أجندة خاصة"، كأن يتحولوا هم الى أغنياء ثم يتركوا التنظيم والمجتمع فى قارعة الطريق. أما الفكرة الثانية الخاطئة فهى أن "التنظيم" لا يكون قويا الا اذا صار غنيا، ولن يكون التنظيم غنيا فى ذاته وانما يكون كذلك اذا استطاع أن يأخذ بعض المنتسبين اليه "فيصنع" منهم أغنياء، بأن يضعهم على قمة المؤسسات الإقتصادية:مديرون لبنوك، ورؤساء لمجالس الإدارات والشركات، ومستشارون قانونيون، وفقهاء شرعيون ملحقون بالبنوك، فيصير هؤلاء أغنياء ليس عن طريق الرواتب الكبيرة والمخصصات السخية فحسب وانما عن طريق السلفيات طويلة الأجل، والقروض الميسرة، والمعلومات الكاشفة لأوضاع السوق ولفرص الإستثمار. هذه الرؤية الخاطئة لم أستطع أن أتحقق من مصدرها بعد، ولكنى أذكرها لأنها صارت رؤية سائدة وذات جاذبية كبرى، وكان من نتائجها أن تولد لدينا "مكتب التجار"، ليكون بمثابة الأصابع التنظيمية فى السوق، ثم تحولت "إشتراكاتنا" الصغيرة الى شركات(كيف؟ لا أدرى)، ثم صارت كل شركة صغيرة تكبر حتى تلد شركة أخرى، ولما لوحظ أن عددا كبيرا من العضوية الإسلامية ميسورة الحال يوجد فى السعودية وفى دول الخليج الأخرى، أنشأ "مكتب المغتربين"، ليقوم بجمع الاشتراكات، ثم تحولت وظيفته بصورة متدرجة الى ما يشبه الوساطة التجارية والوكالة والإستثمار. ولما لوحظ تكرر المجاعات والكوارث فى السودان، أنشئت أعداد من المنظمات الخيرية التى تهتم بالعون الإنسانى، ولكنها تركت لأصحاب العقلية الرأسمالية التوسعية، فصار القائمون عليها فى كثير من الأحيان ينحدرون من الشريحة التجارية ذاتها؛ الشريحة التى تتخندق فى البنوك والشركات والمكاتب التجارية. ثم جاءت ثورة الإنقاذ، فكانت تلك هى اللحظة التأريخية التى وقع فيها التلاحم الكامل بين الشريحة التجارية المشار اليها، والمؤسسات الإقتصادية فى الدولة، فمن كان مديرا لبنك البركة صار وزيرا للمالية والإقتصاد، ومن كان مديرا لبنك فيصل صار محافظا لبنك السودان المركزى، ومن كان مديرا لشركة التأمين الإسلامى صار وزيرا للطاقة، فاذا لم يصب فيها نجاحا خلفه عليها مدير بنك التضامن أو بنك الشمال الإسلاميين، الى غير ذلك من وزراء الدولة ووكلاء الوزارات. وكل من هؤلاء لم يعرف لأحدهم أسهام أصيل فى الدراسات الإقتصادية، أو رؤية عميقة للتنمية الإسلامية، ولكن كل هؤلاء يعرف بعضهم بعضا معرفة شخصية، وكانت لهم ذكريات مشتركة فى المدارس، أو فى العمل التنظيمى، فصاروا يديرون الإقتصاد السودانى كأنما هو شركاتهم الخاصة، وتحولوا تدريجيا الى نخبة حاكمة مغلقة، فاذا خرج أحدهم من وزارة أعيد الى وزارة أخرى أو أعيد الى "مملكته" السابقة، أو أوجدت له شركة خاصة للاستشارات أو المقاولات أو الإنشاءات، وذلك ريثما يخلو أحد المقاعد الوزارية، فى تطابق تام مع نظرية "تدوير النخبة الحاكمة" التى قال بها عالم الاجتماع الأمريكى رايت ميلز وآخرون. وبهذه الطريقة تم تمرير وتسويق المفاهيم الرأسمالية وتوطينها فى برامج الدولة والتنظيم، وبهذه الطريقة سدت المنافذ لأية محاولة جادة لبلورة مذهب اسلامى أصيل فى التنمية الإقتصادية،وبهذه الطريقة تحول التنظيم الى ما يشبه "حصان طروادة" يشير مظهره الخارجى الى صرامة المجاهدين وتقشف الدعاة، أما من الداخل فقد تحول الى سوق كبير تبرم فيه الصفقات، وتقسم فيه الغنائم، دون ذكر لتجديد الفكر الإسلامى أو لنموذج التنمية الإسلامية الموعودة، وبهذه "الطريقة" صار أفراد هذه الشريحة أغنياء بينما ترك "التنظيم" ليزداد فقرا وتمزقا،بل إن عامة العضوية ظلوا فقراء مثل عامة الشعب برغم الشركات الكثيرة التى تم توزيعها بين المؤتمرين الوطنى والشعبى؛ الشركات التى أسست باسم الإسلام ومن أجل نصرة الفقراء والمستضعفين. (2) وما الغضاضة فى ذلك، يقولون، ألم يعمل النبى عليه السلام فى التجارة، وكان بعض الكبار من أصحابه تجارا، وأن التجار قد نشروا الإسلام فى بقاع العالم، وبفضل من أموالهم ترسخت دعائم الحضارة الإسلامية قرونا؟ ألم يساهم هؤلاء الرأسماليون الإسلاميون فى انجاح مشروع الانقاذ الوطنى، وفى تثبيت الحكومة فى أيامها الصعبة الأولى حينما قبض الناس أيديهم؟ أليست التجارة هى أحد ركائز التنمية؟ والإجابة على كل هذا: اللهم نعم، ولو شئنا الإستطراد فى اتجاه المبادىء والمثال لقلنا أكثر من هذا، على أن الاعتراض ليس على مبدأ التجارة ولا على صيرورة بعض الناس أغنياء(إذ نعم المال الصالح للعبد الصالح)، ولكن الإعتراض يتركز حول "الكيفية" التى صاروا بها أغنياء، أى ان الاعتراض ليس على "الثروة" فى ذاتها، ولكنه على استغلال "للعلاقات والمعلومات" التنظيمية (رأس المال الإجتماعى)) وتحوير اتجاهها وتسخيرها لتأسيس الشركات الخاصة ولتعظيم أرباحها، ولتأمين الحياة لأبناء النخب الحاكمة، ولأصهارهم وأبناء عمومتهم وأعيان قبائلهم،هذا هو المال غير الصالح الذى يتحكم فيه غير الصالحين، كما يفهم من الحديث النبوى بمفهوم المخالفة. الإعتراض إذن ليس على وجود شريحة من الأغنياء فى داخل الحركة الإسلامية، إذ لو تكونت تلك الثروة بطريقة مستقلة عن "التنظيم"(كما هو حال بعض الإسلاميين) لما حق لأحد أن يتساءل، وذلك على مثل ما يحدث فى المجتمعات التى شهدت ظاهرة الإقطاع، حيث لا يوجد معنى للسؤال عن "كيف" صار بعض الناس أغنياء، لأن المجتمع تكون "تأريخيا" من "الفرسان النبلاء" الذين اغتصبوا الأراضى عنوة بحد السيف، وظلوا يتوارثونها جيلا بعد جيل تحت حماية القانون ومباركة العرش، فأكسبتهم تلك الملكية قاعدة اقتصادية راسخة، ووجاهة اجتماعية ونفوذا سياسيا لا يضارعهم فيها أحد. أما فى حالة المجتمع السودانى، وفى حالة الحركة الإسلامية السودانية بصورة خاصة فلم تكن توجد طبقة من النبلاء الأرستقراطيين ملاك الأراضى(أو الباشوات)، اذ أن الغالبية العظمى من الشعب لم تكن تملك شيئا، كما أن الغالبية العظمى من عضوية الحركة الإسلامية جاءت اما من أدنى الطبقة الوسطى، من شريحة الموظفين محدودى الدخل، واما من الشرائح الاجتماعية الفقيرة القادمة من قاع المجتمع ومن هوامشه الاقتصادية. يتذكر كاتب هذا المقال أنه فى أواسط السبعينيات من القرن الماضى كان تنظيمنا يعمل من تحت الأرض، وأردنا أن نجد "أماكن آمنة" فى مدينة الخرطوم نخفى فيها أعضاء اللجنة التنفيذية لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم من أجهزة الأمن التى كانت تطاردهم، فكان عدد الذين يملكون منازلا خاصة بهم (تتسع لاستضافة ثلاثة أشخاص أو أكثر) يعدون على أصابع اليد. وأذكر أن أحد أخواننا الذى امتاز بالسخرية والدعابة كان لا يخفى تذمره من البقاء فى المنزل العائلى المتواضع الذى استضيف فيه، فاذا سألناه قال: كيف أبقى هنا وكلما أردت الحمام هرعت الى الشارع لأبحث عن سيارة للأجرة. أما الآن فقد صار كثير من هؤلاء يمتلكون البنايات الطويلة، التى تقدر أثمانها بما لا نستطيع له عدا، وتدخل منزل أحدهم فترى ما لم تكن تسمع به حتى فى بيوت الباشوات، وتسأل أحدهم من أين لك هذا فيقول من "استثماراتى"، ماطا شفتيه بالثاء، ولا يذكر أنه الى عهد قريب كان يسكن بيتا من الجالوص الأخضر. فالسؤال إذن عن "الكيفية" التى تحولت بها هذه "البروليتاريا الإسلامية" إلى ما يشبه حالة البرجوازية سؤال مشروع، اذ أن كثيرا منا لم يأتِ الى الحركة الاسلامية، ويفنى زهرة شبابه فى خدمتها من أجل الحصول على الثروة ولكن من أجل العدل الإجتماعى، اذ أن قضية العدل الاجتماعي هي القضية الأم التي لم ينفصل الإسلاميون عن أحزابهم التقليدية وطرقهم الصوفية، ومجموعاتهم العرقية، الا من أجلها،كما لم يتصلوا بالحركة الإسلامية الا من أجلها.ولكن ما تقدم من سرد يشير الى أن قضية العدل الإجتماعى لم تعد هي القضية الأم في النموذج الراهن، وذلك لأن الفئات الثلاث التى يقوم عليها النموذج: الشريحة الرأسمالية المتحالفة مع القوى الأمنية والبيروقراطية فى داخل الدولة، ومع القوى القبلية فى خارجها، لم يعد لواحدة منها هم والتزام بقضية العدل الاجتماعي، فبيروقراطية الدولة لا يمكن أن تسعى في تحقيق العدل الاجتماعي لأنها لم تنشأ "تأريخيا" من داخل المجتمع، كما أنها لم تستطع فى عهد الإنقاذ أن تتحول الى نخبة "رسالية" مهمومة بقيم الدين، فلا هي إذن تعبر تعبيراً صادقا عن رغبات ومصالح "الناس" ، ولا هى تجسد قيم الكتاب، فهي مجروجة لانقطاعها عن الكتاب من جهة، ولابتعادها عن الناس من جهة ثانية، ولانحباسها في مصالحها وامتيازاتها ولانصياعها للشريحة الرأسمالية من ناحية ثالثة. وهذا على وجه الدقة هو ما يجعل أجهزة الدولة ومؤسساتها الإقتصادية أدوات طيعة تسخر لتحقيق مصالح المستثمرين والتجار (المحليين والعالميين) دون مراعاة جادة لمصالح الفئات الأخرى في المجتمع. وهو ما يؤكد القول بإن هناك تحالفاً مصلحياً بين بيروقراطية الدولة والشرائح الرأسمالية المتحكمة. وهو ما يوضح بصورة مباشرة لماذا صار بعض الثقات من الإسلاميين يوضعون مواضع الظنون والشبهات حينما يوضعون في المواقع العليا في بيروقراطية الدولة، ليس لأن هذه المواقع مسكونة بالشياطين، ولكن لأنها موصولة بمجموعات قرائبية/قبلية متضامنة، وبشبكات تجارية مترابطة ذات قدرة على الحركة والالتفاف تجعل الموظف أو الوالى أو الوزير يدافع عن سياساتها ومصالحها أكثر من دفاعه عن النموذج الإسلامى وعن المستضعفين من الناس. فالحديث إذن عن الشريحة الرأسمالية هذه لا يأتى من قبل الحسد أو الغبن، كما قد يتوهم بعض الناس، وانما يأتى الحديث عنها لأنها صارت تشكل مسار الحركة الإسلامية، وتحدد اختياراتها، واذا لم تتدارك الحركة الاسلامية أمرها بصورة جادة فانها سرعان ما تجد نفسها منقادة بقوى السوق، وسيكون أرقى مكاتبها هو مكتب التجار، وستكون أنشط عناصرها هم المقاولون ورجال و(سيدات) الأعمال، الذين يكون انشغالهم بالأرصدة والصفقات أكثر من انشغالهم بالكتاب وبالناس وبالقسط الاجتماعي، وسيصعب عليهم الاستماع الى النصائح الناعمة من أى أحد حتى ولو قرأ عليهم كل ما كتب فى أبواب الزهد والقناعة. أما القضايا الإستراتيجية الكبرى، مثل قضايا الحرب والسلام، والعلاقات الإقليمية، والسياسيات الخارجية، فستتحول في غيبة الجماعات العلمية القادرة، والمجالس التشريعية الحاذقة إلى ملفات أمنية أو إلى صفقات تجارية، وفي كلتا الحالتين فستتولاها مجموعات "أمسك لي واقطع ليك"، وهى مجموعات "براغماتية" نبتت فى داخل الحركة الاسلامية، يطيل أحدهم اللحية، ويتسربل بالملفحة الفخمة، ثم يخوض فى أسواق السياسة والإقتصاد على غير هدى أو كتاب منير.أما قضايانا الأساسية مثل تجديد الفكر الاسلامى، وبناء المناهج والنماذج، وبلورة الرؤى، وتأهيل الكوادر، ونشر الوعى، واحداث التنمية فستترك لشعراء المدائح النبوية، وللوعاظ المتجولين، ولوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن وجدت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الغزالى: اعلم أن الله عز وجل اذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه، فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى فى عين أخيه ولا يرى الجذع فى عين نفسه...وكان عمر رضى الله عنه يقول:رحم الله امرءً أهدى إلى عيوبى، وكان داود الطائى قد اعتزل الناس فقيل له:لم لا تخالط الناس؟ فقال: وماذا بأقوام يخفون عنى عيوبى؟ ثم يقول الغزالى: وقد آل الأمر فى أمثالنا الى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا(الإحياء:كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب).

Quote: الرأسماليون الإسلاميون: ماذا يفعلون فى الحركة الإسلامية؟(2-2) د. التجاني عبد القادر [email protected] (3) كنت أقف ذات مرة أمام شباك الزكاة بإدارة المغتربين بمطار الخرطوم استكمالا لإجراءات تأشيرة الخروج.سألنى الموظف باحترام ظاهر عن مقدار راتبى الشهرى، وقبل أن أنطق بشىء لكزنى الشخص الذى كان يقف خلفى فى الصف لكزة ذات معنى،ولما التفت اليه قال بنبرة حازمة: لا تخبره بكل المرتب، قل له أن مرتبى ألفين أو ثلاثة، أصلو ديل....، ثم قال كلمة جعلت موظف الزكاة يشيح بوجهه.دفعت الزكاة كاملة والرسوم وبعضا من متأخرات الضرائب ثم خرجت وأنا أشعر بغصة فى حلقى. صحيح أننى ذهبت لشباك الزكاة لأنى كنت محتاجا مثل غيرى لتأشيرة للخروج، ولكن الصحيح أيضا أننى كنت على قناعة بوجوب الزكاة باعتبارها عبادة فى ذاتها، وباعتبار أنها قد شرعت من أجل الفقراء والمساكين الذين قد تخرجهم اضطرابات المعاش، أو تشوهات الأسواق، أو طغيان رأس المال، قد تخرجهم من دورة الاقتصاد وتوقعهم فى ذل الحاجة،أو تدفعهم فى طريق الرذيلة أو الجريمة، فيريد صاحب الشرع من خلال نظام الزكاة أن يسد حاجاتهم الأساسية، وأن يحفظ كرامتهم الانسانية، حتى يتمكنوا من الاندراج مرة أخرى فى دورة الاقتصاد.قلت فى نفسى: لماذا غابت هذه "الرؤية" وحلت مكانها "صورة" سلبية عن الزكاة وعن العاملين عليها؟ هل يعود ذلك أيضا الى عدم الشفافية والصدق؟ اذ يرى الناس دقة وانضباطا فى "تحصيل" الزكاة ولكنهم لا يرون مثل تلك الدقة والانضباط فى "توزيعها"، يرى الموظف أن الزكاة تؤخذ منه على "دائرة المليم" ولكنه حينما يذهب الى قريته ويتعلق به الفقراء والمساكين وأولو القربى، فلا يصادف منهم من تلقى شيئا من الزكاة طيلة حياته الدنيا، فيقول فى نفسه: اذا كانت زكاتى لا تكفى فأين زكاة العمارات والمصانع والماكينات والفنادق والشاحنات والطائرات، ثم أين زكاة الذهب والنفط، ألم يقل سبحانه وتعالى(يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض)، أليس النفط "ركازا" أخرجه الله من الأرض، أو ليست زكاة الركاز الخمس(20%) كما ورد فى الحديث؟ على أن الزكاة مهما تنوعت مصادرها وتكاثرت أقدارها ووزعت بالقسط ليست الا جزءا من رؤية اجتماعية-اقتصادية متكاملة؛ رؤية يعلو فيها الإنسان والعمل على المال، ويغلب فيها التضامن والتكافل على المحاصصة والأثرة، رؤية منحازة للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهل نحن نملك هذه الرؤية؟وهل نحن جادون فى تطبيقها؟ سؤال نوجهه الى أنفسنا فى الحركة الاسلامية، ثم الى "الفريق" من مفكرينا الاقتصاديين وعلمائنا الشرعيين الذين ظلوا على رأس المصارف الإسلامية وديوان الزكاة وهيئة الأوقاف ووزارة المالية والتخطيط الإقتصادى ردحا من الزمن. هل منهم من يملك بالفعل رؤية إسلامية للاقتصاد، أم أن جل ما يعتمدون عليه هو صيغة "المرابحة" التى عثروا عليها جاهزة فى حاشية ابن عابدين فصارت وصفة سحرية تستخدمها البنوك الاسلامية فى تعظيم أرباح عملائها من الرأسماليين، ثم أضافوا اليها فتوى بعض علماء الأزهر بوجوب أخذ الزكاة من الموظفين دون انتظار الحول، ثم أضافوا لهما "روشتة" البنك الدولى برفع الدعم وتحرير الأسعار، أهذا هو الإقتصاد الإسلامى؟ ان السؤال عن البعد الإسلامى فى السياسات الاقتصادية(ولا أقول البديل الاسلامى)ليس من نوافل القول أو فضول الكلام، وانما هو سؤال يتعلق بعلة وجود الحركة الاسلامية ذاتها كحركة اجتماعية-سياسية تتصدى للاصلاح والنهضة، غير أن الفريق الاقتصادى الحاكم، مثله مثل الفريق الأمنى، لا يهتم كثيرا "بالمرجعية الإسلامية"، ويعتبر ما نقوله ضربا من "الكلام الفارغ"، ولقد هالنى أن اطلعت ذات مرة على مقابلة مع واحد من القيادات الإقتصادية الاسلامية. كانت المقابلة تهدف لقراءة "ذهنية" النخبة الإسلامية المتحكمة فى القطاع الإقتصادى، وذلك أهم عندى من قراءة الأرقام التى يحيلوننا اليها، اذ بدون معرفة "الذهنية" يصعب علينا أن نتعرف على مرامى السياسات والخطط. كان السؤال المحورى فى المقابلة: ما معنى انتهاجكم سياسة اسلامية فى الإقتصاد؟وما هى المقومات الإسلامية فى الإقتصاد السودانى؟ وهو سؤال جيد فى نظرى لأنه يحاول أن يكتشف عما اذا كان الاقتصاديون الإسلاميون يملكون بالفعل رؤية أو "نموذجا"، وعما اذا كان ذلك النموذج المستبطن فى ذهن المخطط يرتكز بصورة واعية او غير واعية على مذهب إسلامى فى الإقتصاد، أم أنهم يسيرون على أهزوجة الشعار التى صاحبتنا طيلة العقود الماضية؟ وجه السؤال بصورة مباشرة لأحد وزراء الدولة آنذاك فى وزارة المالية، وهو رجل يحمل الدكتوراة فى مجال الإقتصاد، وظل لفترة طويلة يشغل مناصبا تنفيذية عليا فى القطاع الاقتصادى باختيار من قيادة الحركة الاسلامية والدولة،فأجاب على السؤال كما يلى: "هذا سؤال كبير يحتاج الى ندوة، ولكن التصور الإسلامى الكامل معروف، والمبادىء الاقتصادية تنطلق من التصور الاسلامى حول حقيقة هذا الكون من ربه والى أين يسير، وينطلق أيضا من المبادىء الأساسية فى القرآن والسنة والمعاملات وفى الاقتصاد..أنتهى"، والسؤال لم يكن بالطبع عن التصور الاسلامى العام للكون، أو المبادىء الكلية التى قررت فى القرآن والسنة، وانما كان عن "الطريقة" التى يتم عبرها تجميع وتنظيم تلكم التصورات الاسلامية العامة وتحويلها الى رؤية اسلامية-اقتصادية متماسكة تستوعب خصوصيات المعاش فى المجتمع السودانى بأوضاعه الراهنة،ثم ربطها بالخطط الإقتصادية الجزئية التى يشرف عليها سعادة الوزير، وما اذا كان لمثل هذه العملية نتاج معرفى ملموس يجعل الوزير وحكومته يعلنون على الملأ انهم ينتهجون سياسة اسلامية فى الاقتصاد، ولكن الوزير لم يشأ أن يواجه السؤال، ليس لجهله، وانما لمعرفته التامة بأن النخبة الرأسمالية التى يمثلها، والتى صارت تهيمن على مفاصل الدورة الاقتصادية فى الريف وفى المدن، لا ترى لها مصلحة فى استنباط مذهب اسلامى واضح فى الاقتصاد، لأن المذهب الاسلامى يضع محددات أخلاقية وقانونية على الثروة، كما يضع التزامات اجتماعية عليها، والشريحة الرأسمالية تريد أن يكون السوق "حرا" من هذه المحددات والإلزامات حتى تستطيع أن تعظم أرباحها كيفما تشاء؛ أى أن الشريحة الرأسمالية لا تريد "رؤية" اسلامية متماسكة، وانما تريد "شعارا" فضفاضا( أو قل ماركة تجارية) تحرك به العاطفة الدينية، وتستقطب به رؤوس الأموال.أما السذج من أمثالنا، والذين دخلوا فى الحركة الإسلامية على أمل أن يتمكنوا من بلورة برنامج اسلامى للتنمية الإقتصادية المتوازنة والعدل الإجتماعى، أو على أمل أن يوصلوا أصوات الفقراء المستضعفين الى مسامع السلطة، هؤلاء الساذجين عليهم أن يبحثوا عن طريق آخر، فالرأسمالية المتوحشة قد استولدت لها أنصارا فى صفوفنا الأمامية. (4) ويبقى السؤال الكبير: لماذا صار الانسان فى السودان على هذه الدرجة من الفقر حتى أنه صار يحتاج الى الصدقة والزكاة؟ ألم يكن القطاع الأكبر من الأسر فى الريف السودانى ينتج موادا غذائية تكفى حاجته المباشرة دون دعم من أحد؟ فكيف تحطمت تلك الوحدات الإنتاجية التى كان يعتمد عليها الوجود المادى للمجتمع، والمتمثلة فى الأسرة ذات المزرعة والمراح في القرية السودانية؟وكيف تبدل نمط الإنتاج التقليدى ومن الذى استفاد من ذلك؟ الأسباب عديدة ومتنوعة ولكن تأتى على رأسها أربعة: أولها الهجمة الهائلة التي قامت بها الأسواق الرأسمالية منذ زمن طويل في اختراق المجتمعات الزراعية والرعوية في الدول النامية وإدراجها في نظمها النقدية والصناعية بحيث صارت المزارع والمراعي في الدول النامية موارداًً رخيصةً لاحتياجات الصناعة الغربية من المواد الخام، دون اعتبارٍ لما يصيب البيئة من تخريب أو لما يصيب العامل من ضرر، فصار المزارعون والرعاة في الدول النامية ينتجون سلعا ً لأسواق عالمية لا قدرة لهم في التحكم فيها، ولا معرفة لهم بما تتعرض له من تقلبات، وما ينشأ فيها من تطورات، ودون أن يكون لهم بديل آخر يلوذون به؛ وثانى الأسباب هو إلحاح الدولة الوطنية، في مرحلة ما بعد الاستقلال السياسي، في الطلب على السلع الزراعية التي توفر عائدا ً نقديا ً بالعملات الأجنبية، لكي تتمكن من تغطية نفقاتها المتصاعدة، ليس في المجال التنموي ولكن في المجالات العسكرية والأمنية، على أن اعتماد الدولة شبه الكامل على قطاع الزراعة والرعي لم يقابله استثمار من قبلها في مجال البنيات الأساسية أو الأبحاث الزراعية والصناعية أو الحماية البيئية أو الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الريف "المخزن"؛ وثالث تلك الأسباب هو تشريد المزارع التقليدي واخراجه من الأرض، وظهور المزارع "التجاري" والمشاريع الزراعية التجارية، حيث يكون الاعتماد على رأس المال والآلات الحديثة أو العمالة الرخيصة؛ وآخر تلك الأسباب هو ضمور القطاع الصناعي الوطني وعجزه المستمر، إذ لم تستطع الدولة أو الرأسمالية المحلية المرتبطة بها أن توطن أي صناعة من الصناعات الاستراتيجية أو تنفذ خطة مناسبة للنهضة الصناعية. فكان لزاما ً أن يؤدي تدهور القطاع الصناعي وعجزه إلى تدهور أكبر في القطاع الزراعي. وكانت النتيجة، كما هو متوقع في مثل هذه الحالة، أن يتم الفصل بين المزارع التقليدى والأرض من جهة، ثم يفصل بينه وبين أدوات الإنتاج ورأس المال من جهة ثانية، فيجبر عدد كبير من المزارعين والرعاة ليصيروا عمالا ً مؤقتين في قطاع صناعي كسيح ليست له قدرة على البقاء فضلا ً عن النمو وامتصاص العمالة الفائضة، أو جنودا فى الجيش والشرطة والسجون، أو "خفراء" فى قطاع المنشئات والمبانى،أو يتركون فى قارعة الطريق، حتى صار من المألوف فى السودان أن ترى الرعاة يتجولون بلا ماشية، وأن ترى المزارعين يتحولون الى باعة فى شوارع العاصمة تطاردهم البلدية، وترى نساءهم يتحولن الى بائعات للشاى والقهوة فى نواصى الطرقات. وكما انقطعت الصلة فى الريف السودانى بين المزارع و الأرض وبين الراعى والماشية، فقد انقطعت الصلة كذلك فى المدينة بين العمل و الأجر، فصارت الوظيفة حقا يطالب به المتخرجون فى المدارس و الجامعات سواء وجدت أعمال يؤدونها فى المقابل أو لم توجد، فاذا نال أحدهم وظيفة وجدها لا تسد رمقا ولا ترضى طموحا، واذا لم يجدها علق آماله بالحصول على عقد للعمل فى دول الجوار الغنية بالنفط، أو وقف أمام السفارات طلبا للهجرة، وصار كل هؤلاء، من وجد ومن لم يجد، ومن تعلم ومن لم يتعلم، يمثلون "فائضا بشريا" دائما، ومليشيات عسكرية جاهزة، تتغذى منها الحركات المتمردة فى شرق البلاد وغربها، وتحولها الى جيوش تقاتل بهم إخوانهم المستضعفين الذين سبقوهم بالإنخراط فى الجيش والشرطة طلبا للمعاش، وهذه بالطبع ظاهرة فريدة فى نوعها، ومؤلمة لمن تأملها، إذ نرى "البروليتاريا المسلمة" تنقسم على نفسها، ويقوم بعضها بضرب رقاب بعض، فى غفلة تامة عن القاعدة الإجتماعية الواحدة التى ينحدرون منها، وفى جهل بطبيعة العدو الإستراتيجى الذى يستهدفون. تلك هى اذن عملية الإستنزاف المستمر، والتحطيم البنيوى، والإفقار المتعمد للريف السودانى، وتلك اذن هى ثمارها المرة، والتى ساهمت فى انتاجها الرأسمالية العالمية والشريحة الرأسمالية المحلية(اسلامية وغير اسلامية)، وذلك من خلال هيمنتها على مفاصل الدورة الاقتصادية في الريف وفي المدن وفي الأسواق الإقليمية، ومن خلال ارتباطاتها القوية بالمصارف والشركات ومراكز السلطة السياسية، مانعة بذلك قطاعات واسعة من الجمهور من الانخراط فى دورة الاقتصاد، ودافعة أعدادا مهولة من السودانيين نحو الهجرة الجبرية المتواصلة الى المدن، أو الى المليشيات المتمردة، أو نحو الثورة الإجتماعية الكامنة التى لا يعرف مداها ومآلاتها أحد الا الله. إن تفكيك النظام الاجتماعي والاقتصادي في الريف وما صحبه ولحق به من تهجير جماعي مفزع من الريف إلى المدن لم تصحبه كما هو معلوم ثورة صناعية توفر قاعدة جديدة للإنتاج، كما لم تسنده قاعدة تعليمية أو تكنولوجية توفر مهارات ومعارف تفتح منافذ بديلة للمعاش، فشكل ذلك الوضع حالة من الاحتقان النفسي والانفراط الاجتماعي جعلت الجميع يحلمون باسترداد هوية ضائعة وثروة مسلوبة، فلم يجدوا أطرا تستوعب تلك الأشواق سوى المليشيات العرقية المسلحة، أو التنظيمات السياسية المتطرفة؛ اذ أن البحث عن " الهوية الضائعة " وعن" الثروة " المسلوبة يعملان معاً في صناعة ايديولوجيه "المفاصلة"، سواءً كانت مفاصلة دينية أو عرقية، وهي الأيديولوجية التي تسوغ لأصحابها الانقضاض على السلطة، وقد ينجحون في ذلك بالفعل ولكنهم سينتهون،عاجلاً أو آجلاً،إلى النتيجة نفسها التي انتهى إليها الإنقلابيون من قبلهم وهي أن المشكل الاجتماعي-الاقتصادى الراهن لا يمكن أن يحَّل عن طريق البتر العسكري أو الإقصاء العرقى أو الدينى. (5) على أن المشكلة لا تقف عند هذا الحد،اذ أن القاعدة الإنتاجية التقليدية المشار اليها آنفا، لن تعود الى الريف وتستأنف عمليات الإنتاج لمجرد وجود الطرق والجسور(والتى تجتهد الحكومة فى بنائها)، ولكن وعلى افتراض عودتها وممارستها للانتاج فانها لن تستطيع تحت هيمنة الرأسمالية الشرسة واقتصاد السوق غير المقيد أن تلبى حاجاتها الاقتصادية المباشرة فضلا عن أن تلبى حاجاتنا القومية من السلع الزراعية، وسيترتب على هذا أن توجه جل الموارد القومية المتحصلة من عائد النفط لاستيراد السلع الغذائية والصناعية التي ترد من الأسواق الخارجية، ولإسترضاء المليشيات المسلحة، ودفع استحقاقاتها وتعويضاتها، مما يؤدى لاختلال مستمر فى ميزان المدفوعات، ولنضوب الاعتمادات التي يمكن أن توجه الى قطاعات الإنتاج الزراعي و الصناعي، فتزداد هذه القطاعات تحطما على ما كانت عليه، وسيزداد لدينا عندئذ عدد المزارعين الذين لا زراعة لهم، والعمال الذين ليست لدينا مصانع تستوعبهم، والخريجين الذين ليست لدينا وظائف لهم، وسيشكلون جميعا، وقد انحل ترابطهم الاجتماعي القديم وتناثرت تنظيماتهم التقليدية، حزاما متجددا من الفقر والإحباط يحيط بالعمارات الشاهقة التي يتبارى في تشييدها الأغنياء القدامى والجدد. والسؤال هنا:هل يمكن إحداث نوع من التكامل البنيوى بين المزارع التقليدي والأرض البور والنخب الإجتماعية الحديثة ذات الكفاءة المهنية والقدرة الإدارية المتطورة حتى يتم إحياء القاعدة الإنتاجية التي يقوم عليها المجتمع؟ أم أن عائدات النفط وما ينتج عنها من فرص استثمارية ستصب فى جيوب النخبة الرأسمالية ذاتها؛ النخبة التى لا ترغب فى تطوير برنامج تنموى إسلامى، ولا ترغب فى الدخول فى العمليات الإنتاجية الإستراتيجية(زراعة وصناعة) وتفضل الإستثمار المضمون فى قطاع العقارات والخدمات والإستيراد؟ لأنه وما لم يتم إدراج القوى الريفية التقليدية (التى أخرجت من ديارها، وأبطلت طرائق معاشها) في البنية الاقتصادية الحديثة، وما لم تتم إعادة الشرائح الرأسمالية الجديدة الى قطاعات الإنتاج الاستراتيجي، فان الفجوة بين هاتين الفئتين ستتباعد وقد تتحول الى تناقض أساسي بين الدولة والمجتمع قد يتبلور في اتجاه الثورة الاجتماعية الشاملة. ولكن ما هو الدور المتبقي للدولة؟ هناك من يقول ان الدولة في العالم الثالث في عهد العولمة الأمريكية الذى نشهده مهددة بالتلاشى والزوال، على أية حال، سواء كانت اسلامية أو لبرالية، اذ من المؤكد أن تجد نفسها دائما غير قادرة على التحكم فى الرأسمالية المحلية أو توجيه مساراتها نحو انتاج السلع الأساسية التى يمكن أن تدفع في اتجاه التنمية القومية؛ وستجد نفسها (ثانيا) غير قادرة على إحداث تنمية اقتصادية عن طريق الصناعة والتقانة بصورة مستقلة؛ وستجد نفسها (ثالثا) غير قادرة(حتى ولو أنتجت سلعا أساسية كالسلع الزراعية) على المنافسة في السواق العالمية، اذ أن فائض الإنتاج الزراعى في الدول الصناعية الكبرى، والذى تقف وراءه بقوة إتحادات المزارعين ووكلائهم في المجالس التشريعية في الديقراطيات الغربية لا يتيح فرصة حقيقية لأى دولة نامية أن تجد سوقا لمنتوجاتها الزراعية، أما اذا كانت تلك الدولة النامية ذات شعار اسلامى كحالتنا هذه فسوف يتعذر عليها أن تجد منفذا للأسواق العالمية ما لم تتخلى عن الحواجز الثقافية و الأخلاقية التي يفرضها مشروعها الإسلامى. فهذه كما ترى أمور شديدة التعقيد، لا يحلها خبير اقتصادى واحد، أو فريق من التكنوقراط، أو فقيه تخصص فى باب البيوع، وانما يحتاج الأمر الى قاعدة فكرية وعلمية راسخة يعهد اليها ببناء رؤية متعمقة للتنمية القومية- تصورا فكريا، وتخطيطا استراتيجيا، وإدارة علمية، كما يحتاج الى شريحة إجتماعية رائدة ذات رغبة صادقة فى احتضان عمليات التنمية، توطينا للصناعة والتكنولوجية،وتشجيعا ورعاية للعلماء والمخترعين، ورد اعتبار للزراعة والرعى؛ وتحتاج علاوة على هذا لقيادة سياسية مترفعة عن الولاءات العشائرية الضيقة ومتجردة للمصلحة القومية، فتناط بها عمليات التعبئة الشعبية و التنسيق المؤسسي والتشريعي لإنجاز العملية التنموية على قواعد العدل الاجتماعي.فهل يستطيع الرأسماليون الإسلاميون أن يقوموا بهذه العمليات؟ ان الإقتصاديين الاسلاميين سيفقدون كل مشروعية للبقاء فى قمة الهرم الاقتصادى أو فى قيادة الحركة الإسلامية ما لم يقوموا بتطوير أطروحة فكرية اسلامية متماسكة يجاب فيها على هذه التساؤلات، وترفع فيها هذه التناقضات، ثم يبلوروا فى ضوء ذلك برنامجا اجتماعيا-اقتصاديا ينحاز بصورة واضحة للطبقات الدنيا فى المجتمع، أما اذا بقوا على حالهم هذه، وتركت سياسات الدولة ومؤسساتها الاقتصادية تحت تصرفهم وتصرف مجموعات المصالح الخاصة المرتبطة بهم فان ذلك سيكون فى تقديرى أمرا شديد الضرر على المستوى التنظيمى الخاص بالحركة الإسلامية وعلى المستوى القومى العام. ولكن، وحتى لا تبلغ الأمور نقطة اللاعودة فإن الحكمة والحاجة يقتضيان أن تكف الحركة الإسلامية عن تعلقها بالنخبة الرأسمالية، وأن تعلق أملها بالله وبالناس، وأن تبدأ بصورة جادة فى إعادة النظر فى برنامجها الاجتماعى-الاقتصادى، فالعمل من خلال القضايا الاجتماعية المحورية(الفقر والمرض والعجز والبطالة والجريمة والطفولة والأمومة ونحوها)هو الذى يعمق الوعى بالرؤية الإسلامية،ويرهف الحس الاجتماعى-الانسانى، وينمى الروح، ويقود الى التلاحم بين شرائح المستضعفين، ويرفع التناقضات المتوهمة بينهم، وهو خير من انتظار نهايات للحرب الضروس بين داحس القصر وغبراء المنشية.