اعلام الفكر ((السوداني)) المعاصر:هكذا تكلم د.فرانسيس دينق

Quote: د.امين حامد زين العابدين كتاب جديد صدر في الخرطوم عن اتفاقية نيفاشا. صدر في يونيو 2007 عن دار جامعة الخرطوم للنشر كتاب جديد بعنوان " اتفاقية السلام الشامل وخلفية الصراع الايديولوجي( الفكري) " تاليف كاتب هذه السطور. ويحتوي الكتاب علي مقدمة وتسعة فصول والملاحق وثبت بالمصادر و احدث المراجع التي تضم العديد من الكتب والدراسات الاجنبية حول قضايا الحروب الاهلية وفض النزاعات واتفاقيات السلام الدولية. وقدم لهذا الكتاب د.ربيع عبد العاطي المتخصص في فض النزاعات والذي اشار الي "ان اهم ماكان يدور بخلد الكاتب هو كيفية الوصول الي صيغة مقبولة تحقق وحدة اهل السودان..واستهدافا لتحقيق هذا الغرض تناول الكاتب البروتوكول الاطاري لاتفاق السلام الشامل الذي بنيت عليه جميع البروتوكولات اللاحقة كما تناول تجربة الدولة العلمانية ومحاولات تطبيق الشريعة الاسلامية، كما لو انه يبحث عن مخرج يحقق الاستقرار والسلام في هذا البلد بعد كل هذا التراكم من الخبرة طوال فترة التطواف بحثا عن حل من مازق التفتت والانقسام." وجاء في مقدمة المؤلف ما يلي: تميّزت الحرب الأهلية الثانية التي اندلعت في أواخر عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري بتناول الحركة الشعبية لمشكلة جنوب السودان من منظور قومي يهدف إلى حل مشاكل الأقاليم في إطار السودان الموحد. ويعزي ذلك الي الاحساس القوي لدي سكان جنوب السودان بانتمائهم للقومية السودانية بعد الاستقرار الذي حققته اتفاقية اديس ابابا وتمتعهم بالحكم الذاتي والي تاثر مؤسس الحركة الشعبية وفقيد البلاد المفكر الراحل د. جون قرنق بالفكر الاشتراكي الذي يدعو الي الوحدة والاممية وينبذ الاثنية والقبلية التي تؤدي الي التشرذم والتمزق والشتات. واتخذت الحكومة والقوى السياسية في الفترة الثالثة للحكم الديمقراطي (1986-1989م) عدة خطوات لتجسير هوة الخلاف مع الحركة الشعبية وتحقيق السلام، وكادت تصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الأهلية في النصف الثاني من عام 1989م، لولا استيلاء الجبهة الإسلاميّة القومية على الحكم بانقلاب عسكري في 30 يونيو 1989م. وتحولت الحرب الأهلية منذ ذلك الوقت إلى صراع أيديولوجي بين الجبهة الاسلاميّة التي سعت إلى تأسيس الدولة الإسلامية وفرض الهوية العربية الإسلامية على كل سكان البلاد، والحركة الشعبية التي اعتبرت تأسيس الدولة العلمانية والفصل الدستوري بين الدين والدولة من أهمّ أولويات مشروع السودان الجديد. اعتبر أطراف النزاع أن الدولة العلمانية كتلة صماء واحدة Monolithic ينحصر معناها في فكرة فصل الدين عن الدولة وإقصائه عن الحياة العامة والتشريع. ورفضت حكومة الجبهة الإسلامية لذلك مطلب الحركة الشعبية لتأسيس الدولة العلمانية شرطاً لا غنى عنه لإنهاء الحرب الأهلية. وكانت نتيجة عدم ادراك المعنى الحقيقي لمفهوم الدولة العلمانية وحصر مفهوم العلاقة بين الدين والدولة في فكرة الفصل بينهما بدون وضع اعتبار لإمكانية التفاعل بين هاتين المؤسستين، إطالة أمد الحرب الأهلية وتفاقم حدتها.كما قاد التناقض والتوتر الجدلي بين الاطروحة (الدولة الاسلامية) والاطروحة المضادة( الدولة العلمانية) الي نتيجة الجمع بينهما بظهور مشكلة حق تقرير المصير التي طرحتها الحركة الشعبية لاعتقادها بصعوبة إقناع حكومة الجبهة الإسلامية بالتنازل عن موقفها العدائي تجاه الدولة العلمانية واستحالة حل مشكلة العلاقة بين الدين والدولة في بلد متعدد الديانات كالسودان. ويوضح الفحص الدقيق لمشكل العلاقة بين الدين والدولة في الدولة العلمانية؛ وجود عدة نماذج لها من ضمنها الدولة العلمانية المعتدلة التي لا تفصل بين الدين والدولة وتفسح المجال للدين في الحياة العامة مثلما هو في نظام الحكم في بريطانيا وأيرلندة والنرويج. ويتضح من تحليل مفهوم الدولة الإسلامية وشرحه؛ ألا تعارض بين تعاليم الإسلام والدولة العلمانيّة المعتدلة التي تهتم بالشؤون الدنيوية (أحد معاني مصطلح العلمانية) وتوائم بين الدين والدولة. واستخدم الفقهاء الحجج الدنيوية(العلمانية) إلى جانب الحجج الدينية في إصدار القوانين والأحكام. ووصف الغزالي الفقيه بقوله: "الفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا... فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لتنتظم باستقامتهم أمور الدنيا"1. وقال ابن القيّم الجوزيه في هذا السياق: "الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد والسياسة ما كان من أفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول ولا نزل به وحي... فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل بأي طريق تمّ شرع الله ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه...ولا نقول أن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة بل هي جزء من أجزائها فإذا كانت السياسة عدلاً فهي من الشرع."2 وكان إدراك أطراف النزاع لحقيقة عدم مخالفة الدولة العلمانية المعتدلة لتعاليم الإسلام السبب وراء وصولهم إلى حل لمشكل العلاقة بين الدين والدولة في (بروتوكول) مشاكوس وذلك بتبني صيغة الدولة العلمانية المعتدلة لنظام الحكم في الفترة الانتقالية والتي توائم بين الدين والدولة وتضمن حقوق المواطنة وحرية الأديان. ورغم ذلك فقد ساد الاعتقاد بأنّ (بروتوكول) مشاكوس قد أدى إلى تقسيم البلاد إلى دولة إسلامية في الشمال ودولة علمانية في الجنوب مما يقتضي تسليط الضوء على مفهوم الدولة الإسلامية ومفهوم الدولة العلمانية بهدف إزالة الغموض وسوء الفهم الذي يدور حولهما. ولم تنجح الحكومة في تسوية إشكالية حق تقرير المصير بطريقة تصون سيادة الوطن وسلامة وحدة أراضيه وتلبى في نفس الوقت تطلعات سكان جنوب السودان وذلك عندما تنازلت فى بروتوكول مشاكوس بمنح سكان جنوب السودان حق تقرير المصير الخارجي (الانفصالي) والذي حصر القانون الدولي نطاق تطبيقه على الشعوب الخاضعة للاستعمار لكي تنال استقلالها. ويعزى ذلك إلى عدم إدراك الحكومة لحقيقة أن القانون الدولي يسمح للمجموعات الإثنية التي عانت من ظلامات تاريخية (بسبب اختلاف هويتها الثقافية عن الهوية الثقافية لأغلبية السكان) ممارسة حق تقرير المصير الداخلي وذلك بمنحهم الحكم الذاتي بصلاحيات واسعة والمشاركة بنسبة معقولة في الحكومة المركزية باعتباره الصيغة المثلى لتجنب حدوث صدام بين حق تقرير المصيرالخارجى وسيادة الامة وسلامة وحدة أراضيها. وسنحاول في هذا الكتاب توضيح معاني المفاهيم المفتاحيّة التي تضمنتها أيدلوجيات أطراف النزاع ودار حولها الجدل في مفاوضات السلام باعتبارها الخلفية الأساسية لمناقشة وتقويم اتفاقية السلام الشامل التي وضعت نهاية للحرب الاهلية بعد التوقيع عليها في 9 يناير 2005م. فيعالج الفصل الأول مسالة الإثنية وظهور القومية السودانية التي أصبحت الوعاء والإطار الجامع لكل المجموعات الإثنية في السودان بعد اعتراف اتفاقية أديس أبابا ودستور عام 1973م بالهوية الأفريقية العربية للسودان. ويناقش الفصل الثاني مفهوم الدولة الاسلامية ومدى انسجام قيم الدولة القومية الحديثة مع تعاليم الاسلام. ويستقصى الفصل الثالث مفهوم الدولة العلمانية ،انواعها وغياب فكرة الفصل بين الدين والدولة في الدولة العلمانيّة المعتدلة والتي نعتقد أنها أفضل إطار للدولة ونظام الحكم في المجتمعات الإسلامية لانسجام مبادئها مع تعاليم الإسلام. ويناقش الفصل الرابع تجربة السودان مع الدولة العلمانية المعتدلة التي أسسها الاستعمار الإنجليزي وكان من أبرز سماتها الارتباط الوثيق بين الدولة والدين وتوظيف الإدارة البريطانية للدين لخدمة أهدافها الدينية. ويفحص الفصل الخامس مبدأ حق تقرير المصير من منظور القانون الدولي والتطور الذي طراْ عليه بعد نهاية الحقبة الاستعمارية وذلك بحصر نطاق ممارسته في حق تقرير المصير الداخلي الذي يمنح بعض المجموعات الإثنية في الدول المستقلة الحكم الذاتي بصلاحيات واسعة حتى تتم صيانة وحدة أراضي الدولة التي يكفلها القانون الدولي. ويحاول الفصل السادس استكشاف كيفية توصل أطراف النزاع إلى حل لقضية العلاقة بين الدين والدولة ومساْلة حق تقرير المصير في المفاوضات التي توجت بالتوقيع على بروتوكول مشاكوس في يوليو 2002م وشرح المخاطر التي ستنجم عن تنازل الحكومة بمنح سكان جنوب السودان حق تقرير المصير الانفصالي. ويتناول الفصل السابع بالتحليل والنقاش اتفاقية السلام الشامل التي تمّ توقيعها في 9 يناير 2005م. ونقدم في الفصل الثامن تقويماً لاتفاقية السلام واستراتيجية لإنقاذ السودان من مأزق تقرير المصير الذي يهدد سيادة الوطن وسلامة وحدة أراضيه. ويناقش الفصل التاسع بعض القضايا الدستورية التي تساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية والتي يجب وضعها في الاعتبار عندما تتم مراجعة الدستور الانتقالي وتعديله بهدف تجويده. ويحقق هذا الكتاب هدفه إذا ما ساهم في إدراك القاريء لخطورة تحويل المفاهيم والمصطلحات الهامة، مثل الدولة الإسلامية والدولة العلمانية وحق تقرير المصير، إلى شعارات واستغلالها في الخطاب السياسيّ بدون إلمام بمعانيها ومضامينها الحقيقية ومدى الضرر الذي أصاب السودان بسبب انتشار هذه الظاهرة في الساحة السياسية، وإذا ما دفع قادة الرأي والكتاب للبحث عن المشاكل والحالات التي تؤدي إلى إضعاف فرص الوحدة بين الشمال والجنوب واقتراح خطط عمل لتجنب شبح تقسيم السودان بعد أن تمّ منح سكان جنوب السودان حق تقرير المصير الانفصالي الذي ينذر بتجدد اندلاع الحرب الأهلية وانتشار الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد بعد نهاية الفترة الانتقالية. د.امين حامد زين العابدين ارلنجتون _ فيرجينيا الهوامش 1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين،ج 1 ( بيروت1968) ص 17. 2-ابن القيّم الجوزيه، إعلام الموقعين، ج3( بيروت1973 ) ص3. وأشار رفاعة الطهطاوي إلى انسجام القوانين الطبيعية، التي تعتبر المصدر الرئيسي للقوانين الأوروبية، مع الشريعة بقوله: "تعتبر القوانين الطبيعية سابقة لشرائع الرسل لأن الله سبحانه وتعالى قد خلقها مع البشر ولم يفصلهما عنه، واستند عليها الاجتماع البشري ونواميس المصريين والبابليين والفرس والأغاريق القدماء والتي هداهم الله إليها بظهور بعض الحكماء في وسطهم. "رفاعة الطهطاوي، المرشد الأمين للبنات والبنين (القاهرة1872) ص36.