في استطلاع لـ «الرأي العام»:
خلاف حول إلغاء امتحان أطباء الإمتياز!!
------------------------------------

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2007 -

التاريخ: الخميس 9 أكتوبر 2008م.

استطلاع: إشراقة حاكم - انتصار فضل الله-
تناولت صحف الخرطوم خلال الايام الماضية خبراً مفاده أن وزارة الصحة الاتحادية واتحاد اطباء السودان بصدد رفع «مذكرة» للمجلس الطبي السوداني لإلغاء امتحان ممارسة المهنة لأطباء الامتياز «التسجيل الدائم»، باعتبار أن فترة العمل بمثابة المعبر للتسجيل.. «الرأي العام» أجرت استطلاعاً واسعاً في هذا السياق:-
ضرورة التأهيل:
-----------------------
? بروفيسور «الرشيد احمد عبد الله» استاذ الجراحة بكلية الطب جامعة الخرطوم ضرب مثلاً في هذا الشأن بالولايات المتحدة الامريكية التي تجري امتحاناً من شقين «خطوة أولى وخطوة ثانية» ويكون الأول قومياً بمثابة العلوم الأساسية، أما الثاني فهو يؤهل الطالب للعلم السريري، ونحن هنا في السودان لدينا ما يقارب أو يزيد عن «02» كلية طب مما احدث «فوضى» أدت لوجود كل المستويات، لذا أرى أنه لابد من «امتحان قومي» كرخصة باعتبار اننا لا نستطيع ان نوحد أو نجمع كل طلاب الطب، فمن غير المعقول أن تذهب كممتحن خارجي لتجري امتحاناً لـ«4 أو 5» من الطلاب، لذا يقوم «المجلس الطبي» بإرسال ممثل له أو مندوب لتقييم الامتحان وغالباً تكون نسبة النجاح «مرتفعة» ليس اقل من «09%- 59%» وهذا مرجعه إلى أن الممتحن يكون تأثيره قليلاً، إذ أنه لا يشارك في التصحيح مثلاً أو المراجعة وغيرها، وواصل قائلاً: إن أعداد الطلاب كبيرة وكذلك عدد الجامعات وليست هناك ضوابط تحكم هؤلاء الطلاب وأرى ان الامتحان الذي يجري الآن «خفيف» بمقدور أي طالب النجاح فيه واجتيازه، فإن حدث ورسب طالب فيه فبالتأكيد يكون «تعبان شديد» في مستواه!! واستطرد متعجباً ومتسائلاً:
هل يعقل أن يظل طالب في الكلية «01-51» عاماً يفشل في كل عام دراسي وليس بالمقدور طرده أو القول «شوف ليك مهنة تانية»؟ نعم هذا ما يحدث الآن حيث يعمل معنا اطباء مستوياتهم «تعبانة شديد» - على حد تعبيره - .
لذا أرى انه لابد من وضع ضوابط للتأكد من أن هذا الطبيب قد درس الطب بالفعل ونجح وتأهل لممارسة المهنة، كذلك لابد من التوفيق بين استقلالية الجامعة وضمان الطبيب الناجح المؤهل.

? وفيما يتعلق بالقرار رأي بروفيسور الرشيد انه يفتقر إلى «الدراسة»، إذ لابد من الرجوع إلى الامتحانات وتقييمها ودراستها وذلك بتشكيل «لجنة» لتقييم الامتحان ودراسته منذ بدايته حتى اليوم ومعرفة ما اذا كان قد خدم اغراضه أم لا، كذلك تقييم للمستويات الموجودة وماهيتها. ثم بعد ذلك نقرر هل يلغي أم لا؟ وارجع البروف حديثه لـ «الرأي العام» بحكم عمله اختصاصياً ومسؤولاً عن اطباء الامتياز بمستشفى الخرطوم يمر عليه «8» اطباء امتياز كل «3» أشهر من مختلف الجامعات..

ما البديل؟:
---------------------
? بروفيسور «عمر الدرديري» رئيس مجلس تخصص التخدير والعناية المكثفة ابدى تساؤلاً في البدء عما إذا كان مقترح الالغاء جاء عن طريق الدراسة أم لا؟ ورجع بالذاكرة إلى الوراء قبل سنوات عديدة، مشيراً إلى أن الاطباء الذين كانوا يُبتعثون إلى دول الاتحاد السوفيتي (روسيا) حالياً ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وكوبا وغيرها كانت مستوياتهم متدنية فكان (تقويمهم) يتم أثناء فترة الامتياز وكان هذا التقويم (حقلياً ومنهجياً) ويتم بصورة ممتازة، اذ يكونوا تحت بصر ومتابعة الاطباء في المستشفيات وكان التقويم يتم اثناء فترة الامتياز مهما كانت مستويات هؤلاء الاطباء.

? وضرب بروفيسور عمر مثالاً ببعض الدول الاوروبية «انجلتزا، امريكا ، ايرلندا وغيرها» التي إذا قدم إليها طبيب تقوم بإجلاسه فيما يسمى بـ «ممارسة المهنة» وهذا الامتحان مثله مثل الجلوس لامتحان «معادلة» القانون بحيث لا تعطي شهادة لممارسة المهنة ما لم تجتز هذا الامتحان، علماً بأن الذين يضعون الامتحان في انجلترا مثلاً «كبار في السن» وذوو خبرة طويلة جداً جداً في المعاملة مع الطلاب الجدد ويقوم بتعيينهم المجلس الطبي وعملهم فقط «مقومين».

? وفي السودان كانت المستشفيات تضم كوادر عليا وكانت ترسل اطباء الامتياز اليهم مثل «الدكتور عثمان عوض الله، الضو مختار، حسبو سليمان وداؤود مصطفى» رحمهم الله جميعاً وغيرهم.. أما الآن فنجد أن اغلب الاختصاصيين العاملين في المستشفيات الحكومية (مطحونون) بأكل عيشهم وليس لديهم وقت فراغ لتدريب او امتحان لنواب، ونحن نقول في المثل (صاحب بالين كذاب) فما بالك بصاحب أربعة؟! وأرى أنه طالما بدأت تلك الامتحانات بأسس فلابد ان تنتهي كذلك بأسس وبعد ذلك يطرح السؤال المهم: ما هو البديل؟ ارى أنه لابد من توزيع هؤلاء الاطباء «الامتياز» على أطباء متفرغين بحيث يتلقون تدريباً حقلياً وهذا مهم جداً وترفع عنهم تقارير كاملة ووافية حتى ولو استدعى ذلك لاعادة طالب الامتياز للامتحان مرة واثنتين وثلاث، إذ ليس من الضروري أن يكون النجاح «اكاديمياً» في الورق ويصاحبه فشل «مهني» بالاضافة إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد وحسن المظهر والتعامل مع المريض والهمة في الفحص وغيره.
? الحل الجذري الذي يطرحه بروفيسور عمر هو إعادة الكادر المميز، إذ أنه قبل «02 أو 03» عاماً كان في قمة «سلم» المرتبات، أما الآن فقد انحدرت إلى الدرك الاسفل.

ولقد كنا «زمان» مميزين سواء اطباء أو ممارسين للمهنة والآن ماذا تتوقعون من استاذ جامعي مرتبه لا يكفي «اسبوعاً» ناهيك عن شهر؟! وبعد ذلك يجد نفسه محالاً إلى المعاش!!

? وختم البروف لقاءه واصفاً الاستاذ الاكاديمي بـ «تاجر الشنطة»، مبرراً ذلك بقوله إن الطبيب يحمل حقيبته بما تحوي من كتب ويذهب ليدرس في الولايات المختلفة من اجل جمع المزيد من المال الذي يعينه على مجابهة الضغوط الاقتصادية الصعبة.

الجوانب العملية:
------------------------
نقيب الاطباء بروفيسور «عبد العظيم كبلو» كان قد وصف الامتحان بعدم المجدي في ظل المستجدات الحالية. وقال: الواجب ان ُيمنح طبيب الامتياز الفرصة للاهتمام بالجوانب العملية اثناء فترة الامتياز وعدم تشتيت ذهنه بالامتحان، واكد كبلو ان الاتحاد لن يلتزم بحماية اي طبيب يخالف المواصفات المطلوبة للعيادات متى ثبتت المخالفة، مشيداً بالجهود التي بذلتها الوزارة في توظيف نواب الاختصاصيين.
في الجانب ذاته كان لابد من اللجوء إلى المجلس الطبي باعتباره الجهة المختصة بتسجيل الاطباء، حيث نفى مصدر مطلع به علمهم بالقرار وقال: هناك مذكرة كان يجب أن تصلهم من اتحاد الاطباء ومن وزارة الصحة وحتى الآن المجلس لا علم له.

أصحاب الوجعة:
------------------------
من جانب آخر استطلعت «الرأي العام» «أصحاب الوجعة» أطباء الامتياز حول أهمية الامتحان وسلبيات الغائه وتباينت آراؤهم ، حيث أكدت احدى الطبيبات التي فضلت حجب اسمها اهمية الامتحان باعتبار أن المرحلة القادمة مرحلة جديدة للاطباء وهي التي تؤهلهم وتمكنهم من فتح عياداتهم الخاصة، كما أن الامتحان يميز الطبيب المؤهل عن غيره.

فيما يرى «أحمد» طبيب امتياز انه لا داعي له ويقول: الاطباء يتأهلون من خلال عملهم وتدريبهم في المستشفيات اثناء فترة الامتياز وبالتالي يصبح الطبيب جاهزاً لادارة اية عيادة خاصة به، واشار إلى أن كل الدول تعتبر فترة الامتياز فترة تدريبية لانه يتم خلالها رفع تقارير ومتابعة لكل اطباء الامتياز، ويؤكد أن هذه التقارير تكفي خاصة وأن الامتحان أبعد العديد من الاطباء من المهنة رغم انهم من أمهر الطلاب عندما كانوا في كلياتهم، وطالب الجهات المختصة بأهمية التدريب للطبيب الذي يساعد على تطويره.

? طبيب الامتياز «هـ . م» يرى أن في الامتحان اهمية قصوى، إذ أن فيه تقييماً للطبيب وفي الوقت نفسه هنالك كورسات تسبق الامتحان بهدف التعرض للأمراض المهمة والمعالجة الطارئة لانقاذ الحياة مثل امراض الطواريء والحوادث المرورية وهذه يركز عليها لأنها تكون الاكثر، وبالنسبة للطلاب فيها انعاش لأذهانهم ويستفيدون منها لأنها تتطرق للمواضيع الحساسة الموجودة في السودان.
? وفيما يتعلق بالامتحان ارى أنه ضروري ويجب ألا يُلغى لأن في كل الدول توجد امتحانات لتنظيم المهنة.

? طبيب امتياز آخر له رأي مخالف حيث يقول: (لقد امتحنا بما فيه الكفاية لمدة ست سنوات بالإضافة لسنة امتياز كاملة) لذا يجب أن يُلغى هذا الامتحان.
? وتؤيده «عزة»، إذ ترى ضرورة الغائه، اذ ليس له معنى على حد قولها وانا كطبيبة اخذت دورة تدريبية كافية لذا أرى ان الامتحان لا يضيف جديداً إلىَّ خاصة وأن معظم الاسئلة تكون معادة ومكررة ووقتية.

********************
********************
********************

2008-10-09

صباح الـخير يا وزارة الصحة:
------------------------------------

©2007 Alwatan News صحيفة الوطن. All rights reserved.
العدد رقم: 1927
2008-10-09

*** - ما الذي أدى إلى انهيار نظام توطين العلاج بالداخل..!
*** - فوضى عارمة وأخطاء قاتلة وتقديرات خاطئة وراء الكارثة!
*** - القمسيون الطبي (غاب أم غيبوه).. وبنك السودان والتحويلات كلها في خبر كان!
*** -بعض التقديرات المالية الخاطئة وتكاليف العلاج بالخارج تقود إلى مشكلات عويصة!
*** -الأخطاء الطبية بالداخل والتكاليف المبالغ فيها وراء البحث عن العافية خارج الوطن!

قضــية/ سيد أحمد خليفة:
أضحت مقولة توطين العلاج بالداخل ذات نتائج عكسية فمنذ أن أُطلقت هذه النظرية (الأمنية) تزايد -بلا شك- عدد الراغبين أو المضطرين للعلاج بالخارج، حيث تأتي الأردن في مقدمة الدول العربية التي يرتادها المرضى السودانيون المنطلقون من (العشم) في إيجاد علاج أفضل بالأردن، وربما (يعشم) بعضهم في علاج أرخص من العلاج في السودان والذي يقارب في تكلفته بل يتجاوز أحياناً العلاج بالخارج.

وتأتي مصر أيضاً (كقبلة) وملاذ للمرضى السودانيين الذين يزورونها شهرياً بالآلاف طلباً للعافية أيضاً، وطبعاً هناك أقلية من ميسوري الحال والمستفيدين من المال العام يقصدون أروبا بداية من لندن مروراً بسويسرا وصولاً لفرنسا وانتهاءً بأمريكا، وهؤلاء أقلية فتح الله عليها من المال العام أو من الأساليب الجديدة للثراء بما في ذلك فرسان عصر نهب المصارف وأبطال القروض والرهونات، وهذه الشريحة ومعها بعض النافذين في البنوك انتقلت بقدرة قادر إلى مصاف القادرين على العلاج في أي بقعة من العالم، تتعامل بالدولار واليورو والإسترليني..!

ولكن ومع انهيار نظرية توطين العلاج بالداخل وتدافع السودانيين (القادر والما قادر) بحثاً عن العافية في الخارج، فإن ثمة مشكلات ومعضلات وكوارث (وفضائح) تحدث في بلدان العلاج بالخارج..!

الزمن البعيد كانت ثمة ضوابط لسفر السودانيين والسودانيات للعلاج بالخارج وكان القمسيون الطبي (يرحمه الله) طرفاً أصيلاً في عملية هذا العلاج الخارجي، وأيضاً بنك السودان كان طرفاً في عملية التحويل والتمويل للمرضى الراغبين في العلاج بالخارج، ولقلة ومعقولية عدد المتعالجين بالخارج آنذاك كان للسفارات السودانية بعض الأدوار، التي بلغت في العديد من الأحيان تعيين ملحق صحي يتابع حالات المرضى السودانيين المتعالجين بالخارج..!

الآن ومع بلوغ العشرات المئات وبلوغ المئات الآلاف من الراغبين في العلاج بالخارج فإن كل هذه القواعد والضوابط سالفة الذكر، انهارت وانتهت تماماً لتحل محلها أساليب لا تستحق أن يطلق عليها اسم نظم أو قواعد أو أصول في التعامل بين السودانيين (مرضى ومرافقين)، فضلاً عن كون السفارات السودانية في البلدان التي يستهدفها المتعالجون ومن يرافقهم، لا تستطيع أن تغطي من حيث العناية والرعاية هذه الأعداد الضخمة من المرضى ومن يرافقهم، وفي من يرافقهم هذه تلاحظ أن المريض الواحد لا يكتفي في كثير من الحالات بمرافق وأحد، بل أن الأسرة بحالها (زوجة وأبناء وربما خالات وعمات) تصر على مرافقة مريضها إلى الأردن أو القاهرة..!

وفي بلدان العلاج هذه أيضاً وبعد أن تنازلت الجهات الرسمية المذكورة آنفاً عن حقوق وواجبات متابعة المرضى السودانيين بالخارج، أضحت العملية كلها بأيدي شركات ومكاتب تجارية تؤدي واجبات الحجز أحياناً هنا وهناك، ولكن ينتهي دور هذه المكاتب عندما يصل المريض إلى دولة العلاج وغالباً ما تبدأ المشاكل هناك على مختلف الأصعدة والمستويات، وفي مقدمتها الإمكانات المالية التي يسافر بها المريض ومن معه من ذويه للأردن والتي لا تغطي تكاليف العلاج، لأن حساب التكاليف كان خاطئاً في الأصل إن لم نقل عشوائياً ولا يخضع لأي دراسة أو معلومات دقيقة حول تكلفة السكن والعلاج هناك، فضلاً عن إمكانية اكتشاف أمراض أخرى أو حدوثها عند العمليات الجراحية..!

طبعاً الكل كان ولا يزال يحلم بألاّ يضطر أي سوداني للعلاج بالخارج بعد قيام العديد من المستشفيات والمستوصفات الخاصة، ولكن يعيب هذه المستشفيات والمراكز الطبية بالداخل كثرة الأخطاء الطبية، وأحياناً انعدام القدرات والخبرات الطبية ومبالغة قيمة استدعاء الأخصائي لمراجعة حالة مريض يتطلب مرضه استشارياً أو إخصائياً له سمعته ومكانته..!

وكمثال على الخلل البارز والكبير في الخدمات الطبية السودانية نشرنا عدة حالات كان أبرزها وأخرها موضوع الطفل (عمرو) الذي تجول به أهله في عدد من مستشفيات العاصمة وهو يعاني من أزمة قلبية، حيث كان كل مستشفى (يدفره) إلى مستشفى آخر بينما مريض القلب والإغماء وغير ذلك من الحالات الخطرة لابد من إسعافه قبل السؤال حتى عن اسمه..!

وللعلم والشيء بالشيء يذكر فإن الطفل (عمرو) أسرعت به أسرته إلى الأردن وهناك تيسر بفضل الله إنقاذ حياته بعدة معالجات طبية وعلمية وتكنولوجية أعادته إلى كامل صحته والحمد لله، ولكن الغريب بل المريب في الأمر أن واحدة من متطلبات إنقاذ حياة (عمرو) (كانت حقنة) جرى البحث عنها في الخرطوم قبل السفر إلى الاردن ولم يحصل لها على أثر في كل الصيدليات، وكان من المدهش أنها متوفرة (أي الحقنة) المنقذة لحياة الطفل ومرضى القلب في كل صيدليات الأردن وبسعر لا يتجاوز (الواحد جنيه)..

ونشير إلى أن هذه الصحيفة وخلال (24 ساعة) استقبلت، وبسبب اهتمامها بقضايا الناس ومشاكلهم أربع حالات يشكو أصحابها من مشكلات صادفتهم في العلاج بالداخل والخارج، بل الأخطر أن حالتين من هذه الحالات الأربع كانت الشكوى فيها من أخطاء طبية سودانية، ترتبت عليها مضاعفات أدت إلى سفر المريض بالخارج للعلاج من حالتين هما المرض الأساسي والخطأ الطبي بالداخل..!

ويقال إن الشيء بالشيء يذكر، ونلخص هنا وبكل أسف تقريراً عن الوضع الطبي لأهم وأخطر مركز طبي بكل من مدني والخرطوم وهو مركز علاج السرطان هنا وهناك، ونحيل القارئ الكريم إلى نص هذا التقرير الكارثة إن لم نقل (المخجل).

(الله من وراء القصد).

English Forum