جريمة صلاح كمبال يتم دفنها يوم اعلان أوكامبو توقيف الرئيس السودانى

Quote: محكمة الإستئناف تؤيد تبرئة د. ياسر ميرغني من تهمة إشانة السمعة تفاصيل حيثيات قرار المحكمة في استئناف الإمدادات الطبية الحكم الخرطوم : هناء حسين اصدرت محكمة الاستئنافات بالخرطوم برئاسة مولانا بكر محمد بكر وعضوية مولانا محمود محمد احمد محمود ومولانا نصري منديل الشادي قرارها في الاستئناف المقدم من الامدادات الطبية ضد قرار محكمة الموضوع القاضي ببراءة الدكتور ياسر ميرغني من تهمة اشانة السمعة. وتعود تفاصيل هذه الحادثة الى تصريحات نسبت الى الدكتور ياسر في صحيفة (أخبار اليوم) العدد (4412) وصحيفة السوداني تحت عنوان (الدواء الفاسد والاعلام الراشد) حيث تقدمت هيئة الامدادات الطبية بشكوى ضد الدكتور ياسر ميرغني بتهمة اشانة السمعة باعتبار ان الامدادات هي التي تقوم باستيراد الدواء، وتم فتح بلاغ تحت المادة 159 وبعد اكتمال التحريات نظرته المحكمة برئاسة مولانا مدثر الرشيد قاضي محكمة الخرطوم شمال حيث قامت بسماع كافة الاطراف واصدرت قرارا ببراءة الدكتور ياسر ميرغني من تهمة اشانة السمعة واستندت المحكمة في قرارها الى ان ما نشر لا يمثل اخبارا كاذبة. وإثر تقدم الامدادات الطبية باستئناف للحكم نظرته محكمة الاستئناف بالخرطوم وخلصت الى تأييد قرار محكمة الموضوع القاضي ببراءة الدكتور ياسر ميرغني من تهمة اشانة السمعة. وجاء في قرار محكمة الاستئناف ان المحكمة اتضح لها ان الادوية الفاسدة قصد بها غير المطابقة للمواصفات وان ما نشر لم يكن جوهره اخبارا كاذبة وكان النشر للصالح العام وفقا لمنطوق المادة 159/ 2/د من القانون الجنائي ونص المادة (13) من قانون الاثبات لعام 1993م وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال قضت في الثالث من نوفمبر الماضي ببراءة المتهم من التهمة واطلقت سراحه فتقدمت الامدادات الطبية بطعن لمحكمة الاستئناف. وفي ما يلي نص حيثيات قرار محكمة الاستئناف : بسم الله الرحمن الرحيم محكمة الاستئناف الخرطوم النمرة / أ س ج/ 531/ 2008م الدائرة : مولانا / بابكر محمد بكر عبداللطيف - رئيسا مولانا / محمود محمد احمد محمود - عضوا مولانا / نصر منديل الشاري - عضوا محاكمة : ياسر ميرغني عبدالرحمن سليمان الحكم المستأنف صادر من محكمة جنايات الخرطوم شمال في القضية رقم / غ إ/ 111/2008م (مذكرة الحكم) بتاريخ 3/2/2008م قضت محكمة جنايات الخرطوم شمال العامة ببراءة المذكور اعلاه واطلاق سراحه فورا من الاتهام المنسوب له تحت طائلة المادة 159 م القانون الجنائي لسنة 1991م وامامنا وبتاريخ 17/2/2008م تقدم المستشار القانوني لهيئة الامدادات الطبية بطلب استئناف انابة عن الشاكية طاعنا في قضاء محكمة الموضوع مرفقا معه طلبا بمد مواعيد الطعن لتقديم مذكرة اضافية والتي قدمت بتاريخ 2/3/2008م وهنا من حيث الشكل لا يوجد في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م نص يعطي المحكمة حق مد مواعيد الطعن بل حدد ذلك بموجب المادة 184 اجراءات جنائية لسنة 1991م وهي التي تحدد مواعيد الطعن اما اذا تجاوز المستأنف القيد الزمني ليس امامه سوى تقديم طلب لفحص الاجراءات بموجب المادة 188 اجراءات جنائية لسنة 1991م وذلك للتأكد من سلامة الاجراءات وتحقيق العدالة وليس في القانون ما يسمح بتقديم مذكرة طعن ثم ترفق مذكرة اخري باسباب اضافية لان مذكرة الطعن هي وحدة متكاملة تكشف عن القصور في الحكم وما شابه من عيب سواء في تطبيق القانون او التفسير او التاويل وتوضح وجه المخالفة للقانون وهذا ما وجدنا في المذكرة الملحقة وبالتالي يكون الاستئناف قدم خارج القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 184 اجراءات جنائية لسنة 1991م وهنا بما لدينا من سلطات بالفحص وفق نص المادة 188 اجراءات بتصدي لهذا الطعن بها ولذا نري قبوله شكلا. اما من حيث الوقائع تقدمت الهيئة العامة للامدادات الطبية بصفتها الشاكية بدعواها في مواجهة المتهم وهو صيدلي تتهمه باشأنه سمعتها بنشر مقالات صحفية في صحيفة السوداني العدد 345 بتاريخ 24/1/2007م واتبعه بتصريحات لجريدة (أخبار اليوم) العدد 4413 ثم جريدة السوداني بالعدد 442 بتاريخ 4/2/2008م حيث كان المقال بجريدة السوداني العدد 435 بتاريخ 24/1/2007م تحت عنوان الدواء الفاسد والاعلام الراشد ثم العنوان الاخر بدأت الصحيفة العدد 442 تحت عنوان ادوية فاسدة ولما كانت الهيئة العامة للامدادات الطبية هي الجهة التي تقوم بحكم مسئوليتها بتوفير الادوية وتخزينها والتأكد من جودتها وتوزيعها للهيئات والوحدات الحكومية والخاصة قد رأت في ما نشر قد سبب لها ضررا في سمعتها ثم كانت الاجراءات وبعد سماع محكمة الموضوع لقضية الاتهام واستجواب المتهم وجهت له اتهاما تحت طائلة المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م ورد علي التهمة بعدم الذنب واكتفى بتقديم مرافعة دفاع وبعد تبادل مذكرتي الاتهام والدفاع خلصت محكمة الموضوع لقرارها محل الطعن وهنا يطعن مستشار المستأنفة في الحكم بحجة مخالفة محكمة الموضوع للقانون السليم للبينات وعدم مراعاتها لمبادئ العدالة والانصاف والوجدان السليم في ملخص مذكرته ناقش ما ورد من افادات بمستندات الاتهام والدفاع معا وتوصل الي كل ما نشر من قبل المتهم في جوهره لم يكن صحيحا وفيه تضليل للرأى العام وطالب بتقرير ادانة المشكو ضده وفق نص المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهنا نجد كل ما دفع به مستشارالمستأنفة يتعلق بالقبول والوزن للبينة ومدى مطابقة ذلك للقانون وهنا نرى بان مسألة القبول والوزن للبينة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا تتدخل السلطة الاستئنافية الا في حال الاخطاء الجوهرية التي تؤثر على سلامة الحكم. وباطلاعنا على ملف الدعوى ما قدم من بينات نجد بان المحكمة قامت باستخلاص البينات استخلاصا سليما من الوقائع المقدمة امامها والمستندات واقوال الشهود استدلالا لذلك قامت محكمة الموضوع بمناقشة ما ورد في مستندات الاتهام (1) و (2) واقوال شهود الاتهام والشاكي على الصفحات 26 - 27 من المحضر ما ورد على لسان شاهدة الاتهام الاولى صفحة 37 من المحضر ما بعدها وقامت بتنفيذ اقوال شهود الاتهام، على ضوء هذه الافادات اتضح لها بان الادوية الفاسدة قصد بها الادوية غير المطابقة للمواصفات وان ما نشر لم يكن جوهره اخبارا كاذبة بل كان النشر للصالح العام وفق منطوق المادة 159/2/د من القانون الجنائي وبناء على ذلك قررت براءة المتهم وبالاطلاع على هذه البينات لم نجد مخالفة للقانون من قبل محكمة الموضوع بل المحكمة طبقت نص المادة 13 من قانون الاثبات لسنة 1993م في استخلاصها للدليل وتوصلت للنتيجة الصحيحة، وهنا نجد بان هذه الدعوى متعلقة بالنشر والشاكية لم تقاض ايا من الصحف التي نشرت الخبر وهذا متروك لها وهنا في سياق النشر يتمتع الصحفي بحصانات عديدة من بينها عدم التأثير على التزامه بواجباته الصحفية وعدم تعرضه للمساءلة عن نقلة للمعلومات او تعبيره عن الرأى متى ما توفر الصدق والنزاهة وعدم تعمد الاثارة او المبالغة ومن ثم يتعين تفسير المواد التجريمية بما يتوافق والحرص على حرية الصحافة وايجابية النقد، وهذا ما ارسته سابقة ح س ضد امال عباس العجب م ع/ ط ج/ 218/ 2000م مجلة الاحكام القضائية لسنة 2000 صفحة 64 ويبدو لي من هذا المنطلق لم تقاض الصحف التي نشرت الحوارات مما اجد معه وفق منطوق المادة 185/أ اجراءات جنائية 1991م تأييد الحكم جميعا والرأى للاخوين بالدائرة. محمود محمد احمد محمود قاضي محكمة الاستئناف 27/3/2008م اوافق صاحب الرأي الاول في تأييد محكمة الموضوع بما سرد من اسباب. نصر منديل الشاري قاضي محكمة الاستئناف 31/3/2008م بكر محمد بكر عبداللطيف قاضي محكمة الاستئناف 1/4/2008م الامر النهائي : نؤيد قضاء محكمة الموضوع جميعا ونأمر بشطب الطلب. بكر محمد بكر عبداللطيف قاضي محكمة الاستئناف ورئيس الدائرة 1/4/2008م