|
|
 بكرى حسن صالح يتحدى القضاء ويعيد بيع الدواء الفاسد
|
تجار السموم نجحوا فى استمالة بكرى حسن صالح الى امبراطورية الدواء الفاسد
والذى أصدر مساء اليوم قرار باعادة أدوية جلفار المحظورة فى تحدى واضح للقضاء
والوزيرة الشجاعة تابيتا .. ولكن هيهات فنحن لهم بالمرصاد ..
فمن أجل حفنة من الدولارات
تتم المتاجرة بأرواح البسطاء
وصكوك رئاسة الجمهورية لن تحجب الحقيقة..
وأبشروا بحرب دستورية لفضحكم داخليا وخارجيا..
======================
الصحة الإتحادية تحظر أدوية ومستحضرات جلفار وتلغي تسجيلها بالسودان
لجنة تقصي الحقائق ، بعد الجدل حول سلامتها، تصف منتجات جلفار بعدم مطابقة المواصفات
الخرطوم : مقبولة ابراهيم
اصدرت وزارة الصحة الاتحادي امس قراراً نهائياً يقضي بحظر تداول منتجات مصنع جلفار الاماراتي بالسودان والغاء تسجيل المستحضرات الصيدلانية المنتجة من المصنع. وعزا القرار الحظر لعدم مطابقة المنتجات للمواصفات الطبية والصيدلانية.
ويشمل القرار الوزاري رقم «7» منع تداول جميع ادوية جلفار وفي مقدمتها دواء السودفان.
واعتمدت الوزارة حسب قرارها المعمل المركزي للرقابة الدوائية معملاً مرجعياًَ للتأكد من سلامة الادوية فيما اعتمدت معمل الهيئة العامة للامدادات الطبية معملاً خاصاً لضبط جودة الادوية.
وقالت الوزارة في بيان لها صدر امس انها ألغت القرار الوزاري السابق القاضي بفك الحظر عن دواء السودافان وكافة منتجات مصنع جلفار وتجميد قرار اللجنة الدائمة لتسجيل الادوية وذلك بعد ان تأكد لها عدم مطابقة منتجات المصنع المذكور للمواصفات وفقاً لتقرير اللجنة الفنية التي تم تكوينها مؤخراً برئاسة د. عمر زايد لتقصي الحقائق والتأكد من سلامة ادوية جلفار ورفعت اللجنة تقريرها النهائي في العشرين من مايو الجاري واكدت عدم صلاحية هذه الادوية ومخالفتها للمواصفات.
وفيما يلي تنشر «اخبار اليوم» نص بيان وزارة الصحة :
بيان توضيحي من وزارة الصحة الاتحادية
بتاريخ 3/8/2006م اصدرت اللجنة الفنية الدائمة لتسجيل الادوية قرارها رقم (18) والذي قضي بإلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلانية الخاصة بمصنع جلفار للادوية من الشرابات والمعلقات والتي من بينها شراب السودفان لعدم مطابقتها للمواصفات حسب افادة المعمل المركزي للرقابة الدوائية.
تقدم وكيل الشركة المذكورة بالسودان باستئناف للقرار لدى وزير الصحة الاتحادي حيث اصدرت السيد الوزيرة توجيهات بتجميد قرار اللجنة وتشكيل لجنة فنية لزيارة المصنع للاصناف المحظورة.
قامت اللجنة بزيارة المصنع المذكور بدولة الامارات العربية المتحدة ورفعت تقريراً للسيدة الوزيرة اوضحت فيه ان المصنع مطابق للمواصفات ومنتجاته معتمدة ومتداولة في اكثر من دولة غير السودان ووفقاً لهذا التقرير اصدرت الوزارة قراراً وزارياً قضى بفك الحظر عن منتجات المصنع المذكور والسماح بتداولها بناءً على تقرير اللجنة التي قامت بزيارة المصنع.
كثر الجدل بعد ذلك حول هذا الامر وتم تناوله بالصحف ووسائل الاعلام الاخرى وشكل رأياً عاماً سالباً خصوصاً في اوساط المواطنين لان الامر يتعلق بالادوية المناط بها عافيتهم وإعمالاً لمبدأ الشفافية في التعامل مع مثل هذه الامور رأت وزيرة الصحة الاتحادية ان تضع حداً فاصلاً ونهائياً لهذا الامر فأصدرت قراراً وزارياً بتشكيل لجنة فنية متخصصة ضمت كبار العلماء المختصين في مجال الصيدلة ومدير المعمل القومي الصحي (استاك) وممثل لمنظمة الصحة العالمية والمستشار القانوني للوزارة وفوضت الوزارة هذه اللجنة تفويضاً كاملاً في تقصي الحقائق المتعلقة بهذا الامر من كافة الجوانب حتى تتوفر المعلومات الكافية لاتخاذ القرار المناسب ووعدت الوزارة حينها بكشف الحقائق كاملة والاهتداء التام بالتوصيات التي تتوصل اليها اللجنة.
رفعت اللجنة الفنية تقريرها بتاريخ العشرين من مايو الحالي والذي جاء مفصلاً وحاوياً لكل المعلومات الفنية اللازمة والتوضيحية شاملة للرأى الفني المتخصص وخلاصة التجربة الطويلة والخبرة العلمية المتقدمة لهؤلاء العلماء وفقاً للمرجعيات العلمية والقوانين واللوائح المنظمة لضبط جودة الدواء وسلامة استخدامه. ووفقاً لالتزام الوزارة السابق صدر القرار الوزاري رقم (7) للعام 2007م والذي تم بموجبه اعتماد توصيات اللجنة وبالتالي الغاء القرار الوزاري السابق والقاضي بفك الحظر عن منتجات مصنع جلفار غير المطابقة للمواصفات والغاء تجميد قرار اللجنة الدائمة لتسجيل الادوية واعتباره سارياً وتلتزم الوزارة بانفاذ توصيات اللجنة والتي حوت ايضاً اعتماد المعمل المركزي للرقابة الدوائية معملاً مرجعياً واعتماد معمل الهيئة العامة للامدادات الطبية معملاً خاصاً بضبط الجودة داخل الهيئة وهذا يؤكد حرص الوزارة الدائم على صحة المواطن وسلامته وضمان جودة وفعالية كل الادوية المستخدمة داخل البلاد.
والله الموفق
وزارة الصحة الاتحادية / مكتب الناطق الرسمي
الخرطوم 23/مايو /2007م
|
|
 
|
|
|
|
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست