Coon أو Sambo/ سامبو أ و كوون أو ناذر الخليفه !

Quote: انما عن التنميط والعنصريه وكيف يتم تمرير هذا التنميط "الوسائط"، ومردود المستهلك الى الكوميديا "السوداء" و ..الخ

Quote: الصورة النمطية والتنميط : من الطباعة إلى القانون والممارسة السياسية مقدمة : أتت الرغبة في تناول هذا الموضوع نتيجة لعلو صوت التنميط في الفترة الأخيرة ، سواء في الممارسة السياسية أو النشاط العام ككل ، فما يدور حالياً في المنبر الحر لموقع سودانيز اون لاين حول قضية التجاني المشرف ، وما سبقها من تناول الأستاذة فاطمة احمد إبراهيم لموضوع الجندر والنسوية ، وما هو دائر اصلاً ـ منذ وقت طويل ـ في ممارسة السياسية ، يرفع من حدة تلك النغمة وذلك الصوت ويبين في نفس الوقت الغلو أو المغالاة التي وصل إليها . سنستعرض في البداية تعريف المصطلح وتبلوره و انتقاله إلى بعض الحقول المعرفية ، ثم نحاول الإجابة عن إمكانية انتقاله واستخدامه في حقل القانون و نتطرق إلى استخدامه في الممارسة السياسية والنشاط العام . وسيكون من باب التكرار والإعادة ، التأكيد على تعويلي على مداخلتكم / ن في إضاءة ما عتم علي أو ما مسسته دون الولوج ، سأنتظر منكن / م الكثير . أولاً : تعريف الصورة النمطية والتنميط لا توجد ترجمة عربية واحدة تقابل لـ " stereotype" لكن سنستخدم " الصورة النمطية " لوردها بهذا الشكل عند أوائل من كتب في هذا الموضوع كإدمون غريب ، هشام شرابي ، إدوارد سعيد ، مخائيل سليمان وغيرهم . " يرجع استخدام الـ " stereotype" إلى عالم الطباعة ، إذ تعني الصفيحة المعدنية المطبوعة التي تصب في قالب أو آلة سباكة طباعية . ويتم استخدام القالب في إنتاج السطور المطبوعة التي يمكن استخدامها آلاف المرات من دون الحاجة إلى إعادتها " (1) . ويعتبر الصحفي الأمريكي والتر ليبمان أول من استخدم هذا المصطلح بوصفه مفهوم يراد به القول ان الشعور الوحيد الذي يحمله أي شخص حول حدث لم يجربه هو شعور نابع من تصوره الذهني للحدث وأن ما يقوم به لا يعتمد على معرفة معينة أو مباشرة بل على صورة صنعها أو أعطيت له (2) . يعرف الباحث غردون اليوت الصورة النمطية بأنها " اعتقاد مبالغ فيه يرتبط بفئة ، وظيفته تبرير السلوك إزاء تلك الفئة " (3) . ويعرفها بعض الباحـثون بأنهـا " رأي ثابت ذو طبيعة تقيمية وتعميمية ، يشير إلى فئة من الناس ( سكان محليين أو عنصـر أو جماعة معينة .. الخ ) الذين يجـدهم متشابهين ضمــن اعتبار معين" (4). والفرق بين التنميط والتصنيف يرتكز أساساً على خلو التصنيف من حكم القيمة ، فعندما نقول ألمان أو سودانيين فهذا تصنيف ، لكن بمجرد الانتقال إلى الأحكام القيمية نكون قد انتقلنا إلى التنميط كالقول بان الألمان أذكياء أو السودانيين كسالى.. ويسهم كل من التصنيف ( Categorization ) والعزو ( Attribution ) بشكل كبير في رسم الصورة النمطية أو عملية التنميط ، لحد ان بعض الباحثين /ات يرون فيه شكل من أشكال السلوك التصنيفي ، حيث تستخدم سمة أو صفات مفردة لاستنباط مجموعة من التوقعات أو الصفات المعزوة ، التي تكون بسيطة جداً إلى درجة يصعب معها وصف المجموعة المعينة ( أو عضو / ة من أعضاءها / عضواتها ) بدقة وفي ذات الوقت فهي معممة بصورة واسعة على الأفراد حد الافتقار إلى قدر من الصحة ؛ كعزو الذكاء إلى الألمان والكسل إلى السودانيين مثلاً . هذا إلى جانب ارتكاز عملية التنميط على التعميم ( Generalization) ، كتعميم الذكاء على كل الألمان والكسل على كل السودانيين . يبدو أن ثمة تقارب بين مفهوم الصورة النمطية والأحكام المسبقة ، فالأحكام المسبقة هي مواقف سلبية أو إيجابية تتخذ تجاه شخص أو جماعة ويصعب تصحيحها بسبب الجمود والشحنات الانفعالية حسب تعريف الباحث الألماني أيريل ديفيس (5) ، وبذلك تدخل الأحكام المسبقة في نسيج وتكوين الصورة النمطية . وعرفتها الأستاذة إرادة الجبوري بأنها " حكم قيمة ـ سلبي أو إيجابي ـ بالغ البساطة والتعميم يقترن بفئة من الناس ( قومية ، ديانة ، جنس ، جماعة معينة .. الخ ) متجاهلاً الفروق الفردية بين أعضاء تلك الفئة ويصعب تغييره في معظم الأحيان" (6) ، ويتضح ان تعريف الأستاذة إرادة الجبوري هو دمج وتلخيص لعدة تعريفات استعرضنا بعضها بعاليه . ثانياً : الصورة النمطية والتنميط في حقول معرفية متنوعة ولدت دراسات الصورة النمطية في الولايات المتحدة الأمريكية وتأثرت بظروف موطنها واهتماماته ، فوالتر ليبمان الذي يعد أول من طرح مفهوم الصورة النمطية ، كان صحفياً أمريكيا إلا انه اهتم بالفلسفة والسياسة ويعد كتابه الرأي العام الذي حاول فيه الإجابة على الأسئلة التي أثارتها الحرب العالمية الأولى من أشهر مؤلفاته . كانت الدراسات الاجتماعية من أولى الحقول التي انتقل إليها المفهوم وكانت الدراسات والبحوث الاجتماعية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن المنصرم تنصب بشكل أساسي على الصورة النمطية العرقية (Racial Stereotype ) كاستجابة مباشرة للصراعات العرقية والتعصب العرقي الذي كان سائداً في تلك الفترة . وفي أثناء الحرب العالمية الثانية دخلت الصورة النمطية إلى مجال البحث الاجتماعي ضمن الاهتمام بدراسة الشعوب الأخرى ، كما دخل مفهوم الصورة النمطية إلى حقل العلوم السياسية وخاصةً ما يعرف بدراسات السلوك الدولي ( International Behavior ) وذلك ضمن الاهتمام بما يسمى بالشخصية القومية فظهر مفهوم الصورة النمطية القومية التي توصف بأنها " السمات الشائعة الثابتة التي تسري على شعب ما من جانب شعب آخر ، والتي تأخذ شكل العقيدة العامة الجماعية والتي تصاغ على أساس غير عملي أو موضوعي ، تأثراً بأفكار متعصبة تتسم بالتبسيط في تصورها للآخر " (7) وفي الستينيات شهدت الدراسات حول الصورة النمطية خاصة في مجال الإعلام ازدهاراً كبيراً نتيجة لإقرار الحقوق المدنية ومن ثم تم تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل من قبل وسائل الإعلام المختلفة لتقدم نقداً للكيفية التي عكست وروجت بها تلك الوسائل الصور النمطية للزنوج والأقليات الأخرى . وقد كانت هذه حقبة بمثابة التمهيد لدخول الصورة النمطية إلى ميدان علم الاجتماع الإعلامي من أوسع الأبواب في السبعينيات ، وظهرت ما عرف بالصورة النمطية الاجتماعية ( Social Stereotype) كمقابل للصورة النمطية الشخصية في علم النفس ( Person - Stereotype) . برزت الدراسات الخاصة بالتنميط الجندري (Gender Stereotyping) في الثمانينات والتسعينات من القرن الفائت ضمن الاهتمام الكبير بهذا الحقل الجديد ، ونتيجة لتعاظم دور المنظمات الدولية العاملة في مجالات التنمية واهتمامها بهذه الدراسات التي تساعدها في وضع خططها. بل وامتد انتشار الاهتمام بالصورة النمطية ليصل إلى اللغة والآداب ، وظهرت كثير من الدراسات النقدية التي تهتم بدراسة الصورة النمطية في النصوص الأدبية من قصة ورواية ، وانتقل هذا الاهتمام إلى المسرح وغيره من الفنون . نلاحظ من مما سبق ان مفهوم الصورة النمطية تطور منذ عشرينات القرن الماضي إلى يومنا هذا ، ودخل إلى حقول معرفية مختلفة كالفلسفة ، وعلم النفس ، وعلم الأعراق ، والسلوك الدولي ، وعلم الاجتماع ، وعلم النفس الاجتماعي ، والإعلام، والإعلام الاجتماعي والجندر ، وعلم اللغة والآداب والفنون . ثالثاً : التنميط والقانون بالرغم من ان التنميط وجد له موطئ قدم في بداية نظريات علم الإجرام والعقاب عندما قال لومبوروز (Lombroso ) ( بأن المجرم يولد مجرم في كتابه ( الإنسان الإجرامي) ، الذي نشره عام 1876، و ان لديه خصائص فيسيولوجية تجعله مجرماً ، وانتهى لومبروزو من ذلك إلى أن المجرم نمط من البشر يتميز بملامح عضوية خاصة، ومظاهر جسمانية شاذة يرتد بها إلى عصور ما قبل التاريخ أو أن الإنسان المجرم وحش بدائي يحتفظ عن طريق الوراثة بالصفات البيولوجية والخصائص الخلقية الخاصة بإنسان ما قبل التاريخ ومن بين هذه الخصائص صغر الجمجمة، وعدم انتظامها، وطول الذراعين، وكثرة غضون الوجه، واستعمال اليد اليسرى وضخامة الكفين والشذوذ في تركيب الأسنان إلى جانب عدم الحساسية في الشعور بالألم. وبالإضافة إلى تلك الصفات العامة وقف لومبروزو على بعض الملامح الفسيولوجية التي تميز بين المجرمين. فالمجرم القاتل يتميز بضيق الجبهة، وبالنظرة العابسة الباردة، وطول الفكين وبروز الوجنتين، بينما يتميز المجرم السارق بحركة غير عادية لعينيه، وصغر غير عادي لحجمهما مع انخفاض الحاجبين وكثافة شعرهما وضخامة الأنف وغالباً ما يكون اعسراًً(9 (؛ مقدماً بذلك صورة نمطية لإنسان ما قبل التاريخ وجاعلاً منه مجرماً . وقد راجت هذه الصورة النمطية للشخصية الإجرامية عبر المجلات المصورة ، والأفلام السينمائية ؛ إلا ان تصدي القانونين لهذه النظرية بقوة جعل صاحبها نفسه يتراجع عنها ، وبات من العسير إيجاد منفذ لتنسرب منه الصورة النمطية والتنميط إلى مجال الدراسات القانونية ، كما أن خصائص القواعد القانونية نفسها فيما يتعلق بالجريمة والعقاب وقواعد إثبات الجريمة والمسئولية الجنائية وانحصار التبعات القانونية على شخص أو أشخاص مرتكبيها ... الخ تجعلها بحكم تلك الخصائص غير قابلة للتنميط . فالتحيز الناتج عن التنميط سواء كان سلباً أو إيجابا مرده الأحكام القيمية التي تدخل في نسيج الصورة النمطية وآلية التنميط ، وهو أمر ترفضه تماما ً وتسعى للعكس منه القواعد القانونية ، التي يحتم عليها سعيها لتحقيق العدالة الحياد التام ، منذ عملية صياغة القاعدة القانونية مروراً بإثبات مخالفتها أو عدمه ، وانتهاءً بتطبيق الجزاء الواجب عن تلك المخالفة . والتحيز أيضاً يأتي ناسفاً لقاعدة قانونية تقرها معظم الدساتير ، وهي المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون . والأحكام المسبقة والتبسيط اللذان يشكلان إحدى عناصر الصورة النمطية ، أمران يناقضهما تماماً بنية القواعد القانونية ، فمن الصعب ان تجد للأحكام المسبقة والتبسيط وجود عند تطبيق القواعد القانونية ، إذ لابد ان تأتي الأحكام في خاتمة سلسلة طويلة من الإجراءات شديدة الدقة فيما يتعلق بقيام الجريمة وانطباق أركانها مثلاً ، وفي إثبات هذا الفعل المجرم إلى الجاني بوسائل إثبات مقرة قانوناً ، وبعد دراسة دقيقة لكل الوقائع تأتي الأحكام في الخاتمة لتتوج سلسلة الإجراءات التي ابسط ما يقال عنها بعدها عن التبسيط والذي يميز الصورة النمطية . وبالرغم من كل الاختلافات التي حاولنا تبيانها بين الصورة النمطية والقواعد القانونية وصعوبة المواءمة بينهما ، إلا ان الممارسة السياسية لا تفتأ تحاول جر رجل الصورة النمطية لهذا الطريق الشائك ، في محاولة لبعث لومبروزو من قبره ، كما سنحاول إيضاحه في الفقرة رابعاً . رابعاً : التنميط في الممارسة السياسية يبدو التنميط في ظاهره فعلاً غير مقصوداً أو تعسفياً , ويظهر كطريقة لتبسيط نظرتنا للعالم واختصاره لمجرد صور جاهزة وأنماط للتعامل ، إلا انه ونتيجة لتكونه على أساس الشائعات أو الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام أو تلك التي نعممها داخل رؤوسنا دون الاستناد إلى تجربة دقيقة ، يصبح مبرراً لتعصبنا الشخصي أو قسوتنا أو إيثارنا للسهولة والتهرب من فضيلة التدبر وإرجاع البصر كرتين . بل ينحو لان يكون أداة في الصراع السياسي ، لقهر الخصوم السياسيين ودمغهم بصور منمطة ذات مضمون سالب بهدف التنكيل بهم ، وتمهيداً لحرقهم كلياً وتدميرهم ، في تجلي شديد القسوة والوحشية لهذه الممارسة ونزوعها شديد التطرف لنفي الآخر وتدميره . وقد كان التنميط ممارساً في العمل السياسي ، بإطلاق الأحكام القيمية سلبية كانت أم إيجابية كالقول بان الشيوعيين عفيفي اليد أ وانهم إباحيين ، أو أن الجمهوريون متسامحون أو انهم زنادقة إلى آخر سلسلة التنميط . لكن الإتيان بالأفعال المجرمة قانوناً والتي يمكن ان يكون قد أدين بها أحد منتسبي / ات التيار السياسي أو الفكري المحدد وتعميم تلك الجريمة على بقية التيار وجعلها صفة لصيقة به لهو جنوح بالتنميط إلى تخوم لم يحم حولها من قبل . فالسكر ، والمثلية الجنسية أو الاعتداء الجنسي ... الخ أفعال مجرمة بموجب قانون العقوبات السوداني ، لكنها تبقى هذه هي حدودها يمارسها فرد ما نشز ، سواء كان هذا الفرد منتمي لجهة سياسية أو تيار فكري محدد أو لم يكن وتبقى هذه هي حدودها ، و تبقى محاولات جرها إلى دائرة التنميط ما هي إلا مغالاة في فحش الخصومة . أود في خاتمة هذا المقال ان أعيد ما رواه ا لدكتور أبكر آدم إسماعيل عن معاونته لزميل له من الاتجاه الإسلامي في إلصاق الجريدة الحائطية لحزبه بجامعة الخرطوم ، أتساءل هل يبدو هذا النوع من السلوك مجرد سلوك فردي لسياسي أوغل في الأحلام باحترام الآخر والاعتراف بحقه في التعبير والوجود ؟ أم لا زال هناك بصيص أمل في أن ننعم بمثل هذه القدرات .