نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS
The Murder Case Of Rashid Hassan
Victims' Names: Rashid Hassan
Date Of Murder: September 1997.
Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.
Specific Names Of Murderers:
(1) Abdel-Salam Tiya
(2) Abdalla kurtukaila
(3) Khidir Ahmed Tonga
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
Death Due To Torture
In September of 1997, the Sudanese National: Rashid Hassan, who lives in the Arkawit quarter of Khartoum, was sent the corps of her dead son from the security authorities. The family was instructed not to uncover the dead body or to send it to (Illegal arabic?) in order to disclose the real cause of death. The dead man was severly tortured during his detention at the Economic Security Center. They tried to convince the family that thier son had jumped from a fifth sory window. The family refused to believe this story. the authorities offered a sum of money to the family to try to close the whlole affair. The only eyewitness to this case has disappeared and his whereabouts are unknown.
Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
الاخ النبيل اب عوف
لك التحية والاجلال وانت تقراء لنا اوراق المجرمون وفى كل سطر نكتشف ما وصل الية عصابة الانقاذ وفى وضح النهار .
لم اكن اريد ان اتحث عن مسألة شخصية او تجربة عشتها ، ولكن للامانة ولمزيد من كشف فضائح النظام وبطانتة التي تطبل له
__________________________________________________________
محدثكم مراجع بديوان المراجعه العامة ذلك الجهاز الذى يعمل على ضبط الاداء المالي بمؤسسات الدولة وتتبع مسئوليتة المباشرة الى مجلس الوزراء حسب القانون
فقد قيل اما ان تقدم خطاب اعتذار او نقدم لك نحن خطاب اعتذار ( نهاية الخدمة ) ففضلت الثاني . لكن ما السبب
ترجع الحكاية الى انني كنت مراجع بوزارة الزراعه الاتحادية للسنوات المالية .2001/2002 وخلال مراجعتي ( حدث ولا حرج ) اكتشفت ان سيئ السيط ( مجذوب الخليفة ) الوزير مترصدة بزمتة مبالغ مالية تفوق 129.000.000 جنية
وطبعا من خلال عمل المراجع كالمعتاد تبدأ تبحث عن المستندات المؤيدة للصرف هذة المبالغ . اكتشفنا نحن ( تيم المراجعه ) ان هناك مبالغ بدون ..... ( ) طلبنا تفسيرها ، لكن دون اجابة اما المؤيدة بمستندات كانت كالاتي
مبلغ ( 24.000.000) اربعه وعشرون مليون جنية بدل سكن مع العلم بانة يسكن فى مبانى الدولة . وهذا طبعا يتعارض مع اللوائح والقوانين . طالبنا بارجاع المبلغ الي خزينة الدولة بخطاب موجه من تيم المراجعه .اعتبر وكيل الوزارة هذا الخطاب قلة ادب وتجاوز وقام بتمزيق الخطاب وطردنا ( تيم المراجعه ) من الوزارة وإصدر تعليماتة بعدم السماح لنا من الدخول مرة اخري ما لم نقدم خطاب اعتذار للسيد / الحرامي ( اقصد الوزير ) مجذوب الخليفة
طبعا بقية المبالغ كانت على النحو التالى قيمة ( 5 تذاكر ) سفر الى الخارج . وهذة قانون الكيزان اى كوز تم تكليفة بعمل فى اى مؤسسة او منصب حتي ولو كان موظف عادي يتم تعيينة بعقد ( ليس بقانون الخدمة المدنية ) واهم مزايا العقد
الراتب مقطوع ما قابل لاى سلم وظيفي او خبرات او كفاءة
بدل السكن ( راتب 3 اشهر ) .حتي ولو ساكن فى مبانى الدولة
راتب شهر اجازة + ( تذكرة سفر لة وللمدام + 3 من ابناءة ) حتي لو ما كان متزوج ؟؟ لاي دولة عربية
على فكرة مجذوب الخليفة اخد بدل التذاكر كاش باعتبار انو سافر الى موريتانيا وطبعا مافى خط طيران مباشر الى نواكشوط
فقد كانت التذكرة الخرطوم باريس نواكشوط وبالعكس طبعا على الخطوط الفرنسية
نرجع لمجريات القصة . ذهبنا لادارة الديوان حاملين مذكرة بما دار لنا فى وزارة الزراعه . فقامت القيامة ( ابوبكر مارن ، المفتي ) برئاسة الديوان الذين افتو بان هؤلا يتم تعيينهم تعيين سياسي ليس لدينا الحق فى سؤالهم . مع العلم بان سلطات ديوان المراجعه ( حسب القانون ) تصل لسؤال رئيس الجمهورية فى المسائل المالية . ولكن هذا عهد الدولة الرسالية .المهم فى النهاية فضلت استلام الخطاب الثاني الذى اعتذر لى فية ابوبكر مارن بانهاء خدمتي ليس لعدم الكفاءة لكن للتطاول على السياسيين وشمل قرار العفو ثلاثة
محدثكم
زينب حسن
سيف الدين سعد
ديوان المراجعه العامة
ولى عودة للعرض المزيد من
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
نقلا عن الميدان العدد 1985 سبتمبر 2003
كلمة العدد
لا زالت السلطة تراوغ وتناور لإخفاء دورها ومسئوليتها في المجـازر التي تعرض لها مواطنو مدينة كتم، شمال دار فور، وراح ضحيتها أكثر من 2500 مواطن من الأطفال والنساء والشيوخ على يد جماعة الجنجويد بمساعدة 300 من مقالتلي فاولينو ماتيب المتحالف مع السلطة في الجنوب. لقد بادر المحامون من أبناء دار فور وعدد من نواب كتم وشمال دار فور في المجلس الوطني برفع المذكرات مطالبين بنشر الحقائق وتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في المجزرة. ثم طفح الكيل بأخبار النازحين من مدينة كتم بحثاً عن مأوى آمن. وسارعت منظمات حقوق الإنسان في العالم تطالب بالتحقيق، ورضخت الإنقاذ لطلب مندوب المعونة الأمريكية لزيارة المنطقة والتعرف على احتياجاتها. وكانت الميدان في عدد أغسطس 2003 قد نشرت تفاصيل تلك المجزرة.
وقبل ان تجف دماء ضحايا كتم، جاءت أخبار عن قصف جوي آخر بطائرة من سلاح الجو السوداني لمحلية هبيلة راحج ضحيتها عدد كبير من المواطنين رغم زعم السلطة بأن عدد القتلى 26 فقط والجرحى 32 والمعتقلين بالمئات.
نتيجة لانتشار أخبار هذه المجازر البشعة، داخلياً وعالمياً، فقد أجبرت السلطة على تكوين لجنة تحقيق بأمر من وزير الدفاع، إلا انه – ولدهشة الجميع كانت نتيجة التحقيق ان (الحادث نتج عن طريق قصف خطأ من أحد الطائرات) !! يا سبحان الله .. إذ كيف يستقيم عقلاً ان يتكرر هذا الخطأ في عدة مناطق مثل كتم وهبيلة والطينة وعدد من القرى الأخرى، والطائرة أو الطائرات التي قصفت يقودها بعض أبناء المنطقة من ذوي الرتب العالية في سلاح الطيران والذين يعرقون هذه المنطقة مثلما يقرأون كف يدهم. ويؤكد كذب هذه النتيجة السرعة التي كونت بها اللجنة وعدم الإعلان عن أسماء أعضائها، والسرية الفائقة التي ضربت عليها .. هذا ان كان هناك لجنة قد شكلت أصلاً!
ان توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار بين الحكومة وبعض قادة المعارضة المسجلة، رغم انها خطوة نرحب بها لأنها تسهم في حقن الدماء إلا انها وكذلك قرارات لجنة وزير الدفاع باعتبار ضحايا الحادث شهداء يعاملون معاملة شهداء القوات المسلحة وقرار دفع الحكومة ديات من استشهدوا في القصف .. الخ لا تنسخ بأي حال من الأحوال ضرورة تكوين لجنة تحقيق دولية لتقصي الحقائق حول المجازر البشرية التي حدثت.
جماهير شعبنا وعلى رأسهم أبناء دار فور في الداخل والتجمع الوطني الديمقراطي في الخارج يقع على عاتقهم كشف ما حدث لأمام المجتمع الدولي والمطالبة بتقديم من ارتكبوا هذه المجازر إلى المحاكمة الفورية حتى لا تتكرر مرة أخرى.
[ملحوطة: يجد القارئ داخل هذا العدد ملخص ما حدث في هبيلة وما جاورها من القرى وملخلصاً لمذكرة المحامين بنيالا لرئيس الجمهورية].
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
تقرير عن أحداث منطقة كتم
مقدمة:
تقع مدينة كتم على بعد حوالي 160 كيلومتر شمال غرب مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) ويبلغ تعداد سكانها حوالي 33 ألف نسمة. وتعتبر كتم ثاني أكبر مدينة في ولاية شمال دار فور وهي رئاسة "محلية كتم". ويبلغ تعداد سكان المحلية أكثر من 200ألف نسمة من مختلف القبائل (التنجر، الزغاوة، البرتي، العرب، الفور....الخ). وتتوزع هذه القبائل على خمس إدارات أهلية هي: إدارة دار بيري، إدارة دار إنقا، إدارة دار حمرة، إدارة دار فرنق، إدارة دار سويني، وإدارة دار فروك. أيضا توجد بمحلية كتم حوالي عشرة دمر للعرب الرحل أغلبها في دار بيري ودار إنقا تسكنها تستخدمها عشائر العريقات والماهرية والعطيفات والمحاميد وأولاد راشد.
النشاط الاقتصادي الغالب لسكان المحلية هي الزراعة المطرية والزراعة المروية على ضفتي وادي كتم علاوة على الرعي والتجارة. ومثل بقية مناطق دارفور فقد تأثرت المحلية سلبا بعوامل الجفاف والتصحر المتكررة في العقدين الماضيين على وجه الخصوص ونتجت عنها تدهور كبير في الموارد الطبيعية.
كانت محلية كتم من المناطق الأكثر أمنا في ولاية دارفور الكبرى خلال السنوات الأخيرة نتيجة لطبيعة سكانها المسالمين. ولكن في الآونة الأخيرة شهدت بعض الاحتكاكات بين السكان المستقرين وبعض القبائل العربية التي تحترف الرعي وتسعى لتوسعة رقعة المرعى داخل المزارع قبل انتهاء موسم الحصاد.
في الآونة الأخيرة، وبعد بدأ التمرد المسلح في شمال دار فور زادت الاحتكاكات بين السكان المستقرين والقبائل العربية التي تدعي مساندة القوات المسلحة في حربها ضد التمرد. وقد استغلت بعض الجماعات من القبائل العربية وضعيتها وأصبحت تسلب أموال المواطنين المستقرين وتحرق قراهم وتنتهك أعراضهم وكانت قمة هذه الأعمال هو الاعتداء على مدينة كتم في 5/8/2003م.
أولا: وادي مورو
بدأت الأحداث بسلسلة من التوترات والإحتكاكات بين المزارعين والرعاة من القبائل العربية حول مورد المياه في منطقة وادي مورو على بعد حوالي 40 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مدينة كتم قام على إثرها الرعاة بمنع السكان المستقرين من الوصول إلى مورد المياه. وبعدها قاموا بقطع أشجار الفاكهة وإتلاف المزروعات وحرق عدد 2 وابور ماء خاصة الموطنين إبراهيم عمر وإبراهيم علي جدو.
ثانيا: أم ليونة
على إثر الاعتداء الذي قامت به مجموعة مجهولة على سوق أم ليونة (تقع على بعد حوالي 50 كيلومتر جنوب شرق مدينة كتم) بتاريخ 18/6/2003م وقتل إثنين من العرب، تطورت الأحداث في اليوم الثاني حيث قامت قوة من الجنجويد (مليشيات مسلحة من القبائل العربية) بشن هجوم على المنطقة وقد طالت عمليات الحرق والنهب والقتل التي قاموا بها بصورة مباشرة أربع قرى هي:
أم ليونة (6منازل)
وسطاني (85 منزلا)
روما (11 منزلا)
ترتورة (43 منزلا)
بلغت جملة الأسر التي تضررت مساكنهم بالحرق 145 أسرة، كما بلغت جملة الحيوانات التي نهبت 574 رأسا من الأنواع المختلفة؛ وجملة النازحين من المنطقة حوالي 3450 شخصا.
كما نتج عن الأحداث عدد من القتلى هم:
1. حامد محمد عبد الله
2. محمدين إبراهيم
3. إسماعيل محمد
4. آدم عبد الله شوقار
5. آدم يعقوب
6. إبراهيم سليمان عبد الرسول
7. خديجة محمد سليمان
8. موسى تيراب
9. أبكر زكريا
10. محمد أبكر علي
11. الطاهر عبد الله
12. محمد آدم هارون
13. عثمان محمد يوسف
14. محمد أحمد أبكر
15. آدم عبد الله محمد يونس
16. عبد الرحمن عبد الله محمد يونس
17. محمد موسى أبكر
18. محمد إبراهيم أحمد
تجدر الإشارة على أن هناك تقرير أعدته المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني بولاية شمال دارفور حول الأحداث بهذه المنطقة يحوي معلومات أكثر تفصيلا.
ثالثا: قرى أبرا وتبلدية وكنجارا
في يوم 24/6/2003م هاجمت مجموعة من مليشيات الجنجويد قرية أبرا الواقعة على بعد 25 كيلومتر غرب مدينة كتم وقاموا بحرق جميع مساكن القرية التي يسكنها قرابة 188 أسرة حيث تم تشريدهم إلى مدينة كتم والقرى المجاورة. وقد نتج عن ذلك الهجوم قتل المواطنين المذكورين بعد:-
1- آدم عبد الرسول
2- محمد أحمد إبراهيم
3- الحاج آدم محمد أحمد
4- عبد العزيز أبكر آدم
5- أبكر عبد الله محمدين
6- عمر عبد الله آدم
7- عبد الله آدم ضو البيت
8- أحمد آدم هارون
9- الدومة آدم إسماعيل
10- الحاج عبد الرسول عبد الله
11- آدم إدريس عبد الله
12- آدم احمد علي
13- أبكر عبد الله عبد المولى
كما جرح عدد من المواطنين في تلك الأحداث. وفي اليوم التالي تم حرق 10 مساكن في قرية تبلدية المجاورة لأبرا ونهبت ممتلكات سكانها (شملت الحبوب والأثاثات المنزلية). أيضا تم حرق 4 مساكن في قرية كنجارا الواقعة شرق تبلدية. وأدى ذلك إلى نزوح السكان إلى قرى فتابرنو ومدينة كتم وعدم قدرتهم على مباشرة العمل في مزارعهم.
رابعا: قريتي أمر الله وكدلدل
قام عدد من الجنجويد بنهب بهائم أهالي قريتي أمر الله وكدلدل وحين تابع الفزع الأثر وقعوا في كمين نصبه الجناة قتل فيه المواطن أبكر حامد من قرية أمر الله. ثم قام الجناة بملاحقة الفزع الذي استنجد بأهالي كدلدل وقتل حرس الإدارة الأهلية علي محمد سليمان نتيجة لذلك. كما منع السكان من مباشرة العمل في مزارعهم الكائنة إلى الجنوب من القرية. أيضا تم شن هجوم ثان على قرية كدلدل يوم 17/8/2003م وحرق منازل الملك الطاهر آدم عبد الجليل وحرسه وبعض الأقارب وقتل المواطن أبكر آدم.
خامسا: نهب وتهديد أهالي فتابرنو والقرى المجاورة
وتوالت أحداث النهب والتهديدات حيث قام الجنجويد يوم 17/8/2003م بنهب جماعي لبهائم كثيرة من قرى منطقة فتابرنو الواقعة على بعد 16 كيلومتر غرب مدينة كتم. وتم منع السكان من الزراعة في المناطق المتاخمة للجبل. وقد أدى ذلك إلى حركة نزوح جماعي لمدينة كتم من كل القرى الواقعة بين كتم وفتابرنو.
سادسا: مدينة كتم
في الأول من اغسطس وفى تمام الساعة 9صباحا تم هجوم على مدينة كتم من متمردي دارفور على ثلاث محاور: الشرق والشمال والشمال الشرقي حيث اشتبكت معهم القوات المسلحة دفاعا عن المدينة. وقد نتجت عن المعركة الخسائر الآتية بين المدنيين الأبرياء:-
القتلى :-
1- أسرة النيل إبراهيم حسين بحي الإستقلال وتتكون من 5 أشخاص (2 نساء+ 2 رجال + طفل) بسبب قذيفة من إحدى الطائرات.
2- النيل إبراهيم حسين الذي أصيب بطلقة طائشة وهو في طريقه إلى منزله بحي الإستقلال.
3- مواطن من الجنوبيين بمتجر خاص به داخل مستشفى كتم.
4- عواطف آدم إدريس (وهى حبلى من قرية كركاوى).
5- إبراهيم أحمد عثمان من حلة كركر.
استمر احتلال المدينة من فبل القوى الغازية طوال يوم الجمعة 1/8/2003م حيث قاموا بتوزيع بعض السلع الموجودة بجمعية الجيش والشرطة وست دكاكين تابعة للموطنين للشماسة. وانسحبت نهائياً في تمام التاسعة صباح السبت 2/8/2003م، حيث المدينة خالية تماماً من أي سلطة حتى يوم الثلاثاء الساعة الرابعة مساء.
بعد انسحاب قوات التمرد من المدينة حدث فراغ أمني مهد لدخول مجموعة مسلحة من القبائل العربية (جنجويد) من داخل وخارج المنطقة في الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 5/8/2003م من جهتي الغرب والجنوب وهم يمتطون الخيل والجمال ويرتدون الزي العسكري ويتجاوز عددهم المائتين. وقد استغل أفراد هذه المجموعة الفراغ الأمني بالمدينة فقامت بعمليات نهب وسلب منظم وقتل وسط المدنيين في بعض أحياء المدينة. كما قاموا بنهب سوق مدينة كتم بصورة كاملة. وقد استخدموا السلاح الناري بأنواعه بصورة مكثفة خلال عمليات فتح المتاجر بالسوق واقتحام بعض المنازل التي استهدفت بعمليات النهب والقتل مما نتج عنه قتل 27شخصا وجرح 18 آخرين. ونتج عن ذلك انتشار الرعب والخوف بين سكان المدينة مما أدى إلى نزوح جماعي للسكان بصورة عامة وللنساء والأطفال بصفة خاصة. وقدرت نسبة النزوح بحوالي 70% من سكان الأحياء الداخلية للمدينة و50% من جملة سكان المدينة عامة. نزح غالبية السكان إلى منطقة كفوت، ومن ثم إلى الفاشر، والبعض الآخر نزح إلى قرى منطقة الحمرة.
وفيما يلي كشف بأسماء بعض الذين قتلوا بواسطة الجنجويد أثناء هجومهم على مدينة كتم يومي 5 و 6/8/2003م:
القتلى:
1- سمر محمد أحمد
2- نور الدين فضل حسين
3- طارق آدم
4- حسين عثمان
5- إبراهيم سليمان
6- أحمد أبكر نور الشام
7- يوسف الحاج
8- محمد نور بكر
9- عبد الرحمن فضل
10- محمد حسن هود
11- حسين لين
12- شطة أبو أمه
13- خالد آدم بخيت.
14- على سليمان + 5 من أفراد أسرته
15- أحد عمال لكمائن ويدعى عمدة
16- غسال بحي سلامة يدعى إبراهيم
17- أحد الأشخاص مختل العقل يدعى أرباب
18- مبارك خاطر
الجرحى :-
1- جمال أبو أمه
2- شريف إبراهيم
3- الصادق دووة
4- أحمد عبد الله سبيل "أبو بدرية"
5- على عبد اللطيف
6- ماجد الطيب إمام
7- أحمد محمد أحمد
8- محمد أحمد أبو راس
9- صديق محمود حسين
10- أبكر عبد الله زرقة.
لقد تم ترويع سكان مدينة كتم بأكملها ونهب سوقها الرئيسي وبعض المنازل والمؤسسات العامة، وهنالك انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان متمثلة في ترويع المدنيين خاصة النساء والأطفال والتهجير القسري من القرى وحرقها وسلب الممتلكات وقتل الأرواح وانتهاك الأعراض. وهناك تقرير مفصل أعدته المنظمات العاملة في مجال العون الإنساني بولاية شمال دارفور عن الوضع الإنساني المأساوي بمنطقة كتم. كما بادرت سلطات حكومة ولاية شمال دارفور بتعيين لجنة للتحقيق في أحداث مدينة كتم برئاسة قاضي حيث باشرت اللجنة عملها منذ 19/8/2003م.
تجدر الإشارة إلى أن جملة القرى التي أحرقت على نطاق محلية كتم بلغت حوالي 60 قرية منها 45 قرية بسبب العمليات العسكرية بين القوات المسلحة وحملة السلاح، و15قرية تم حرقها بواسطة الجنجويد. وماتزال عمليات حرق القرى ونهب الممتلكات وقتل وتشريد المواطنين الأبرياء بمنطقة كتم مستمرة؛ لذا فإن هذا التقرير يعبر عن جزء من الأحداث التي وقعت هناك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
كان عمى عمر الموظف فى السكة حديد من الرجال اللذين تعلق قلبهم بالمساجد..كان ختمى معتدل وفى الماضى عندما كنا اطفال يحملنى بدراجته يوم الجمعة الى مسجد العمدة السرور السافلاوى فى الداخلة ..كانالمسجد تحيط به حدائق غلبا ولشد ما كان يبهرنى الزخارف الجميلة والبخور المعطر والرجال الشديدى بياض الثياب والقلوب اللذين يتقاطرون على المسجد من كل حب وصوب ..شد ما كان يسعدنى انذاك بائعى النبق والقنقليز اللذين يجلسون فى الطريق بعد الصلاة ويشترى لى عمى منهم واعود سعيدا الى البيت..وعندما كبرنا كان عمى يخبرنى بكل ما يصادفه وفى زمن انقلاب هاشم العطا اخبرنى بان احد المحسوبين على الحزب الشيوعى .جاءه فى المكتب وشد لحيته بطريقة مهينة وردد فى مسا معه"خلاص نحن مسكنا البلد وذى نوعك ده حنختو فى الزرايب" وكان لهذه الحادثة المشينة اثرها فى نفسه الحساسة وكانت كافية لان تدفعه الىاقصى اليمين المتطرف واصبح من غلاة الاخوان المسلمين..وظل يخبرنى عن اعمال الشيوعيين فى تخريب مرفق السكة حديد نكاية بالنميرى وتمزيق المفارش وتكسير لمبات الاضاة فى عربات الدرجات الممتازة التى استوردتها الحكومة من المجر كان عمى يقول"ان الاعمال التخريبية ضد الدولة من نسف الجسور وانبابيب النفط وغيره تكون مشروعة عندما يكون النضال ضد مستعمر اجنبى ينهب خيرات البلد وليس ضد نظام محلى ولعبة الكراسى غير المجدية التى تمارس فى السودان ويدفع ثمنها الشعب
********
مضت السنين تباعا..وفى يوم انقلاب البشير جاء عمى الى البيت والسعادة تكاد تقتله وطلب منى ان اخرج معه واشاهد الدنيا التى تغيرت وذهبت معه الى سلاح المدفعية وسمعنا خطبة الحاكم العسكرى بالنيابة ثم عرجنا الى السوق ..كان عمى من سعادته لا يرى النهب المؤسس لمحلات تجار معينين تحت اشراف الجنود والبعض ذهبت نفسه حسرات وكنت اقول له:يا عمى الاخوان المسلمين بشر وليس ملائكة ويرتكبون الاخطاء والاخطاء الفادحة احيانا"وعمى السعيد بالمدينة الفاضلة التىسينعم بها السودان لايعيرنى سمعا ونختم جولتنا بالعودة الى بيتهم ونسمع الرائد يونس وعمى فىقمة نشوته ويتحفنى بغداء فاخر خمس نجوم..لم اطق ان اجهض احلام عمى وانا الذى يعرف ان الكيزان والشيوعيين وجهين لعملة واحدة..وبعد ذلك غادرت السودان 1990 وانقطعت اخبار عمى عنى لان ناس البيت رحلو الى الخرطوم.(وفى عام 1998وبعد ان فصلوه للصالح العام جاءنى نباء وفاته الفاجع
عمر عمى مشى بعد رفدوه يسأل كيف يفصلوه مع الشيوعين مافى زول اشتغل بيهو قام طوالى سافر الخرطوم مشى القصر عشان يقابل عمر البشير وناس الامن جلدوه وجاء مجنونا الى ان مات)
اخبرتنى امى انه فى ايامه الاخيرة ..كان يسالهم "وين عادل؟
كنت اعرف لماذا كن يسال عنى ..كان يريد ان يخبرنى بعد ان جاءه الابصار: بان الاخوان المسلمين بشر وليس ملائكة ويرتكبون الاخطاء والاخطاء
الفادحة احيانا
*************
اللهم احسن خاتمتنا فى الامور كلها واجرنا من خزى الدنيا وعزاب لآخرةا" "
--------------------------------------------------------------------------------
**********
انا وبعد خمسين عاما
احاول تسجيل ماقد رأيت
رايت شعوبا تظن بأن رجال المباحث
امر من الله
مثل الزكام
ومثل الجزام
ومثل الجرب
رأيت العروبة معروضة
فى مزاد
الاثاث القديم
ولكننى .. ما رأيت العرب
(نزار قبانى)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
الميدان عدد 1986
فـي الدولـة الارهـابية
هل يكتفي الشعب السوداني والمجتمع الدولي بأسره – باطلاق سراح المعتقلين السياسيين – ليصل لنتيجة وحيدة، مفادها ان سجل الانقاذ في انتهاكات حقوق الإنسان قد أصبح نظيفاً؟ السؤال مشروع، بل اكثر، والإجابة على هذا السؤال التأسيسي لابد ان تنظر في ملف الإنقاذ بشموله، وتفاصيله الدقيقة، ومنطلقاته المتعددة. ولابد من استصحاب كل قيم العدالة وأهمية تحقيقها في كل جوانبها المتعلقة بالموضوع. فاطلاق سراح المعتقلين السياسيين مسألة هامة، يمكن ان تحسب في خانة الإيجابيات، ولكن لابد من ربط ذلك باستكمال النضال لإغلاق المعتقلات، وتغيير القانون الذي يطلق يد الدولة لاعتقال من تشاء، كيفما تشاء ومتى تشاء. فبدون إلغاء قانون "أمن الدولة" في صيغته الإنقاذية، "قانون الأمن الوطني" يصبح الأمر مجرد استراحة قصيرة، ربما تعود الانقاذ لمواصلة"الفلم" في الوقت المناسب.
المطلوب فتح ملفات الاغتيال السياسي خارج القانون، منذ أول شهيد في معتقلات الإنقاذ وبيوت أشباحها إلى آخر شخص من ضحايا التعذيب. لابد من استكمال اطلاق سراح المعتقلين بخطوات عملية بفتح كل ملفات الانتهاكات. لابد من فتح ملفات المصادرة. فكم من ممتلكات للمعتقلين والمواطنين صادرها جهاز الأمن بلا وجه حق؟! لقد عاست الدولة البوليسية فساداً في كل شئ، ولابد من المساءلة. مساءلة العناصر الأجنبية المسئولة عن كافة الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون المعتقلون.
ونود في (الميدان) ان نؤكد ان الإنقاذ ما زالت سادرة في غيها – حتى بعد قرارات اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأخيرة. فالانتهاكات ما زالت مستمرة وقد رصدت (الميدان) مثلما رصدت منظمات حقوق الإنسان العديد من الانتهاكات نورد في هذا العدد بعضها.
ونبدأ بالانتهاكات الفظيعة التي تعرضت لها الصحافة السودانية خلال شهر واحد، وهو شهر سبتمبر وبدايات اكتوبر 2003، حيث تعرضت للإيقاف القسري والمنع من الصدور كل من (الوان)، (خرطوم مونيتور)، (الأزمنة، (الرأي العام)، (الصحافة). فبعد ان كان جهاز الأمن يستخدم قوته في مصادرة الصحف قبل الطبع وبعده، أصبح نفس الجهاز "يشتكي" لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة لتقوم هي بايقاف الصحف إدارياً، دون الاكتفاء بالتحقيق ورفع الأمر للقضاء ان كانت هناك ثمة قضيةً وهذا في حد ذاته انتهاك يستخدم القانون السئ لممارسة الظلم. وهذا يستدعي أهمية المطالبة – بل والعمل – على تغيير كل القوانين الجائرة سواء كانت القانون الجنائي أو قانون الاجراءات أو غيرها. فبدون الاصلاحات القانونية، لايمكن ان يتحقق المناخ القانوني لوقف الانتهاكات والمظالم. وبدون محاسبة الجناة وتقديمهم ليد العدالة، لن تقف جرائم عناصر جهاز الأمن.
المطلوب فتح ملفات التحقيق في كافة الانتهاكات ومحاسبة المنتهكين. وليبدأ النائب العام وديوانه، باطلاق سراح ملف الشهيد محمد عبد السلام والشهيد ميرغني النعمان وغيرهم من شهداء الحركة الطلابية. وليفتح الباب واسعاً لمقاضاة الجناة في ملفات الشهداء الأماجد من كل الاتجاهات السياسية، ونبدأها بملف الشهيد د. على فضل، وغيره من الشهداء.
ولتتواصل حمى النضال من أجل رد المظالم التي وقعت بحق الآلاف من المعتقلين السياسين، وما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي، وبأسرهم. ولتفتح كافة ملفات التعذيب التي سجلتها ووثقتها منظمات حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وسجلها وتحقق من حدوثها المقرر الخاص بحقوق الإنسان في السودان. وجميعها موجودة بأضابير لجنة حقوق الإنسان بالامم المتحدة. وقبل كل هذا وذاك، محفورة في ذاكرة شعبنا، ليوم الحساب وهو آت وقريب.
حصلت الميدان في شهر سبتمبر 2003 وحده على العديد من الانتهاكات بحق الطلاب، نوردها في هذا العدد، فهي خير دليل على ان دولة الارهاب والدولة البوليسية ما زالت تواصل انتهاكاتها، وتستهدف في كل فترة أو مرة فئة من المجتمع، تخصها بعذاب شديد، وما الانتهاكات التي تحدث – حتى يومنا هذا – بدار فور، إلا نموذج يؤكد ان الارهاب لن ينتهي إلا بتفكيك مؤسساته وتقديم الجناة للعدالة.
في اغسطس وسبتمبر تعرض عدد من الطلاب لانتهاكات منها الفصل التعسفي بحق الطلاب لممارستهم العمل السياسي الأمر الذي تعتبره بعض لوائح الجامعات جريمة نكراء يستحق مقترفها الفصل من الدراسة! وفوق ذلك ما زال جهاز الأمن الوطني يعتقل الطلاب ويعذبهم. ونعرض في هذا العدد الانتهاكات التي تعرض لها طلاب جامعة وادي النيل بعطبرة. حيث تعرض الطالب محمد سيف الدولة احمد حسن للاعتقال يوم 17/9 من امام مدخل الجامعة، وكذلك تم اعتقال عدد من طلاب كلية التربية بالجامعة، ومنهم محمد بابكر عوض وقد اعتقل يوم 24/8 واطلق سراحه يوم 26/8 وتعرض للتعذيب. وهناك الطالب حسن الشايقي والذي اعتقل يوم 24/8 واطق سراحه في نفس اليوم. كما اعتقل زميله بدر الدين عوض بابكر – وهو طالب سنة نهائية – اعتقل يوم 24/8 واطلق سراحه يوم 28/8.
ومازال النشطاء السياسيون معرضين للاعتقال بل حدث بالفعل الاعتقال لمجرد المشاركة في ندوة طلابية اقيمت بجامعة النيلين في 19/8 حيث تم اعتقال الفريق معاش شرطة عثمان احمد فقراي يوم 27/9 ولم يطلق سراحه إلا بعد ان دشنت منظمات حقوق الإنسان العالمية حملة لإطلاق سراحه.
وبمثلما بدأنا بانتهاكات الصحافة نختم ونورد نموذجاً للانتهاكات بحق الصحفيين حيث تم اعتقال الصحفي فيصل الباقر يوم 7/10 لست ساعات قضاها بمكاتب جهاز الأمن (القسم الصحفي) دون تحقيق أو استجواب على اثر صدور بيان اصدره ووقع عليه اكثر 250 صحفي وصحفية (راجع صفحة نضال الحركة الجماهيرية) واطلق سراحه ثم تم استدعاء د. مرتضى الغالي، الصحفي المعروف ومعه زميله فيصل الباقر يوم السبت 11/10 على خلفية بيان الصحفيين. وفي هذا انتهاك صريح في حق التعبير وحق التنظيم.
هذا، وذاك، من الانتهاكات، هي مجرد مؤشر لرغبة الدولة البوليسية في استمرار نهجها. وهو ما يتطلب تصعيد استمرار النضال ضد دولة الارهاب حتى دك مقوماتها. والنصر حليف الشعوب. والخزي والعار للجلادين.
جاء في البيان الذي أصدره تنظيم مؤتمر البجا في 28 سبتمبر 2003 ما يلي: قامت عناصر مسلحة من قوات الأمن مساء السبت 27 سبتمبر 2003 باقتحام منزل الفريق شرطة معاش عثمان احمد فقراي والقت القبض عليه دون توجيه أي اتهام محدد وساقته الى جهة غير معلومة ولا زال قيد الاعتقال حتى صدور هذا البيان. جاء الاعتقال على خلفية المنتدى الذي عقده مؤتمر البجا في جامعة النيلين في الخرطوم قبل أكثر من اسبوع حيث تحدث فقراي عن سوء الأحوال في مناطق البجا وطالب الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة حيال المجاعة التي تضرب الشرق الآن بدلاً عن نفيها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
SOAT
Sudan Organisation Against Torture
SOAT Press Release: 13 November 2003
5 sentenced to death by hanging
SOAT has received confirmed information that five men, belonging to the Ta'ayshah tribe were sentenced to death, 12 November 2003, by hanging under article 130 of the Penal Code (1991) for allegedly murdering Mr. Jido Ibraheam, a Missairiyah tribe member.
The five men who have been sentenced to death have been named as:
1. Dirdima Bushra Hatala, 27 yrs, farmer
2. Adam Yasean Mohamed, 26 yrs, farmer
3. Abdel Kaream Ahmed Hido, 22 yrs, farmer
4. Saad Ahmed Mohamed, 29 yrs, farmer
5. Burma Abdel Rahman Masar, 30 yrs, farmer
They were arrested on 1 April 2003 at the Rehaid Albirdy police station and transferred to Nyala prison on 23 July 2003 until the convening of their trial at a criminal court in Darfour. It was during their detention at this police station that the five men were allegedly subjected to torture. This alleged torture included being beaten with sticks on their arms and legs, being flogged with a water hose, their testicles crushed, being cut by knives, and a bottle being inserted into their anus.
SOAT has confirmed the alleged torturers as:
Musa Easa
Salah Aldean Shukry
Mounas Bashar
Tigany (a policeman and investigator)
Lawyers Mr. Mossad Mohamed Ali and Ms. Thoria Haroun submitted an application for a medical examination in July 2003 to the Attorney General. Also, they requested an independent investigation into these allegations of torture but at the time of this press release being issued no action has been taken by the Attorney General.
Mr. Ali and Ms. Thuoraya will be submitting an appeal, November 2003, to the appeal court in Nyala, Southern Darfour. If the appeal court confirms the sentence the five men will be at risk of being hanged.
Background
The criminal courts responsibilities include crimes of armed robbery, crimes against the state, crimes relating to drugs, armed robbery, and public nuisance. The court consists of two military judges and one civil judge.
SOAT is unconditionally opposed to the death penalty and strongly condemns its use by the Government of Sudan. SOAT is gravely concerned by executions occurring in Darfour, and by the procedures of these criminal courts, which do not comply with international or national standards for fair trials.
SOAT strongly urges the Government of Sudan to:
i) Abolish the death penalty in Sudan
ii) Ensure respect for rights to fair trial and to legal appeal in accordance with international human rights standards, for all detainees throughout Sudan
iii) Guarantee respect for human rights and fundamental freedoms throughout Sudan in accordance with national laws and international human rights standards
The above recommendations should be sent in appeals to the following addresses:
His Excellency Lieutenant General Omar Hassan al-Bashir
President of the Republic of Sudan
President' s Palace
PO Box 281, Khartoum, Sudan
Fax: + 24911 783223
Mr Ali Mohamed Osman Yassin
Minister of Justice and Attorney General
Ministry of Justice
Khartoum, Sudan
Fax: + 24911 788941
Mr Mustafa Osman Ismail
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873, Khartoum, Sudan
Fax: + 24911 779383
Mr Yasir Sid Ahmed
Advisory Council for Human Rights
PO Box 302
Khartoum, Sudan
Sudan
Fax: + 24911 770883
His Excellency Ambassador Mr. Ibrahim Mirghani Ibrahim,
Permanent Mission of the Republic of Sudan to the United Nations in Geneva,
PO Box 335,
1211 Geneva,
Switzerland,
Fax: +4122 731 26 56,
E-mail: [email protected]
SOAT is international human rights organisation established in the UK in 1993. If you have any questions about this or any other SOAT information, please contact us:
SOAT
The Park Business Centre
Kilburn Park Road
London NW6 5LF
Tel: 020 7625 8055
Fax: 020 7372 2656
E-mail:[email protected]
Website: www.soatsudan.org
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: Muhib)
|
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان- فرع القاهرة
بيان صحفى
22 أغسطس 2003
حكومة السودان: إضعاف الروح البشرية والإجماع الوطني
منذ إفلاتها من المراقبة الدولية لإلتزاماتها تجاه حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة التي كانت تعهّدت بها مفوضية حقوق الإنسان من خلال الجهود الخيّرة للمقرر الدولي الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان، ظلت حكومة السودان تمارس "الاستمتاع الكامل" بأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، عمداً، دون حياء وبثبات.
لم تتوقف على الإطلاق عمليات القتل خارج نطاق القضاء: فالتقارير الموثوق فيها من دارفور المتواترة والمؤكدة من قبل المصادر الدولية لا تترك مجالاً للشك في خطورة حجم ونوع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومة السودان ضد المدنيين الأبرياء في دارفور خلال فترة التقصي.
إن إصرار رئيس الدولة على التعامل مع الحرب الأهلية التي صنعتها الدولة في دارفور بالخيار العسكري والأمني، بدلاً عن إعتماد أسلوب تفاوض سلمي متحضّر لأزمة دارفور-الخرطوم ضمن تسوية سياسية وطنية ديمقراطية، لهو نتيجة مباشرة لسياسات التمييز العنصري والإثني للحكومة على نحو ما جرى إتّباعها منذ يونيو 1989 بواسطة الحكّام العسكريين والمدنيين في دارفور ومناطق السودان الأخرى.
لقد ظلت الحكومة توهن من معنويات المواطنين عن طريق إسلوب للحكم تخطط له الدولة بثبات يحط من الكرامة ويعتمد التعذيب، وهو بلغ ذروته للأسف في حرب أهلية جديدة في بلد مزقته بالفعل حرب الشمال-الجنوب، وعدم إستعداد الحكومة لإنتهاج سلوك ناضح ومسئول تجاه الأجندة الوطنية الخاصة بالسلام العادل، الحكم الديمقراطي، والتنمية العادلة، والمراوغة من قبل طغمة حاكمة في شأن إلتزام سياسي وأخلاقي ثابت تجاه محادثات سلام جادة.
إن أعمال القتل، العدوان، التعذيب، والاعتقال الإعتباطي لمئات من السودانيين الأفارقة في دارفور، جنباً إلى جنب مع إستمرار العمل دون إنقطاع بقانون الطواريء، التراجع وعدم الوفاء بوعد إعادة حرية الصحافة من دون السماح بالحريات والحقوق المدنية، الاضطهاد الذي لا يهدأ للمعارضة والتمديد غير القانوني للإعتقال اللاقانوني للمعارضين السياسيين تتواصل بصورة تجعل من ممارسات النظام غير الإنسانية سياسة ثابتة ومستمرة.
إن إغتراف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لتصريف وتسيير أعمال وأنشطة الحكومة بواسطة مسئولي الدولة من حزب الجبهة القومية الإسلامية قد أفسد بالفعل أداء ومسلك مسئولي الحكومة الآخرين، سواء في السياسة الخارجية (من نحو ما كشف عنه إنسحاب ممثلي الحكومة من مفاوضات السلام) أو في الجامعات حيث تعاون عمداء الكلّيات وعدد من كبار الأساتذة مع الشرطة لمضايقة وإيذاء طلاب جامعة السودان.
بتوجيهات مباشرة من الحكومة يجرى قمع الحريات الأكاديمة بشكل سافر ليس فقط بواسطة سلطات الأمن، بل وأكثر من ذلك بواسطة المدراء الأكاديميين الذين ينكرون على طلاب جامعة جوبا حقّهم في إنتخاب إتحاد وإيذاءهم مع غيرهم من الطلاب بإجراءات شرطية وأمنية إضافية، إلخ. كل هذه الانتهاكات جرى إرتكابها بجانب التهديدات غير المتحضّرة من قبل الحكومة- المدعومة بواسطة الإخوان المسلمين وما يسمّى بالعلماء الذين تآمروا، بإسم الإسلام البريء- مع السلطة المتواطئة لإرهاب وتخويف الطلاب المعارضين وغيرهم من المثقفين والتحريض على قتلهم.
إن تجاهل الحكومة للدعوات السلمية والإعلانات الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي والكيانات والقيادات الجنوبية (بما فيها شريكها في مفاوضات السلام، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأيضاً مجموعات حقوق الإنسان والديمقراطية، الساسة الجنوبيين البارزين، النساء والرجال، قادة الكنيسة، وإتحادات الطلاب السودانيين) لإحترام تطلعات الأمة لديمقراطية حقيقية وسلام دائم يتوافق تماماً مع السياسة الثابتة للحكومة لإضعاف الروح البشرية والإجماع الوطني.
لقد أثبتت حكومة السودان بما لا يدع مجالاً للشك أنها حكومة عاجزة عن توفير السلام، الديمقراطية أو التنمية لشعب السودان: في كسلا، فقد عشرات الآلاف منازلهم وفقد عديدون حياتهم من جراء فيضانات نهر القاش، وهو حدث ظل يحدث سنوياً إلا أن حكومة السودان لم يكن لديها ما تقدّمه لسنوات سوى إستجداء العون الدولي.
إن حكومة تهدر بشكل ثابت أكثر من 50 في المئة من ميزانية البلاد على العمليات العسكرية والأمنية، وإن نظاماً يسارع إلى قمع المواطنين بالرصاص والتعذيب، ولا يبرع في شيء سوى شراء الأسلحة، العمولات، والإنفاق على الأمن، لن يؤمّن الغذاء، المسكن، الصحة والتعليم للناس.
إن المنظمة لتدين بأشدّ لهجة ممكنة إصرار حكومة السودان على إضعاف الروح البشرية، الإجماع الوطني، والتطلعات المحبة للسلام لشعب السودان.
إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تعزّز وتؤكد بإحترام وإعجاب عظيمين عزم السودانيين الثابت على ممارسة أشد ضغط على نظام الجبهة القومية الإسلامية القمعي للإنصياع للأجندة الديمقراطية لمفاوضات السلام.
تكرّر المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تقدير مواطني كسلا لحكومات المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، أرتريا، مصر، الولايات المتحدة، والمانحين الآخرين على معوناتهم الإنسانية لكسلا - المدينة التي دمّرها إهمال، تجاهل وفشل حكومة السودان في إتخاذ أبسط التدابير المطلوبة لحماية المدينة من الدمار المفجع.
- إن حكومة السودان مطالبة بإستئناف مفاوضات السلام بروح جديدة: روح تحترم إرادة الشعب والإجماع الوطني السوداني.
- يتعيّن على الحكومة حماية المصالح الوطنية للبلاد، كما هو مطلوب من أية حكومة جيّدة: وينبغي على حكومة السودان أن توافق وتشرع في تطوير محادثات السلام إلى مؤتمر قومي دستوري لكل السودانيين يضمن المشاركة الكاملة للتجمع الوطني الديمقراطي وجماعات المجتمع المدني معاً بمشاركة لصيقة من أصدقاء الايقاد، الولايات المتحدة، الإتحاد الإفريقي، مصر، نيجيريا، وجنوب إفريقيا وفق بروتوكول ماشاكوس الذي توصّلت إليه الأيقاد.
-إن حكومة السودان مطالبة بخلق مناخ ملائم للسلام العادل والدائم في مجمل البلاد. يتعيّن على الحكومة أن توقف فوراً إهدار ميزانية السودان في مشتروات الأسلحة وغيره من الإهدار على الأمن. يتعيّن على الحكومة أن توقف فوراً تصعيد الحرب الأهلية في دارفور.
- بينما يُُعتبر الوعد بوقف التدخلات الأمنية في الصحافة خطوة بنّاءة، بشكل عام، فإن الموقف المتراجع لرئيس النظام والنائب الأول للرئيس بإبقاء الصحافة تحت سيطرة الحكومة من خلال سيطرة مجلس الصحافة الوطني سييء الصيت، تقليص حق السجناء المعتقلين في الحريات غير المشروطة، ومثل ذلك، يمثّل إنتهاكاً متواصلاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
- يتعيّن على حكومة السودان وقف إيذاء وإنتهاك الروح البشرية للسودانيين بالإنصياع الكامل لروح ونص معايير حقوق الإنسان الدولية في إذعان كامل للحركة الشعبية السودانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
بيان من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
حكومة السودان تقمع بشكل إجرامي تظاهرة سلمية
23 مارس 2003
تلقت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة معلومات مؤكدة حول مقتل أحد الطلاب رمياً بالرصاص خلال تظاهرة سلمية في الخرطوم نهار السبت 22 مارس الجاري.
بإرتكابها لهذه الجريمة، تعود حكومة السودان بلا حياء لتقليد الجرائم ضد الإنسانية، القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، والقمع العنيف للحركة الجماهيرية السودانية الذي ظلت تتبعه الزمرة الحاكمة. إن المسلك العنيف للسلطات مكّن قوات الشرطة، التي يتعين عليها أن تعمل تحت إشراف قضائي وفق القانون، من إستخدام الوحشية تجاه الطلاب الأبرياء الذين تظاهروا بشكل سلمي إحتجاجاً على الحرب ضد العراق.
أدّى إطلاق الشرطة للنار إلى مقتل الطالب شريف حسب الله على الفور وجرح آخرين. إن هذا المسلك الوحشي غير المتحضّر ينبغي أن يكون محلاً للمزيد من الإدانة للزمرة الحاكمة التي واصلت طويلاً تقييد التظاهرات السلمية من قبل الجماهير السودانية ضد النزعة للحرب ونشاطات الحكومة العسكرية في الجنوب، دارفور والمناطق الأخرى.
تؤكد معايير حقوق الإنسان الدولية، وفقاً للمادة 19 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون أي تدخّل، وإستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود." وتقول المادة 20 "لكل شخص الحق في حرية الإشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية."
إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة لتدين بقوة المسلك المتهوّر للسلطات تجاه الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو المسلك الذي أدّى لمقتل الطالب حسب الله والقمع غير المشروع لتظاهرة الطلاب السلمية. إن حكومة السودان مطالبة بموجب القوانين الدولية، إضافة إلى قوانين السودان الفضلى، بإجراء تحقيق قضائي مستقل يقدّم أمام العدالة أفراد قوات الشرطة، وأيضاً مسؤولي الدولة والأمن الآخرين، المسؤولين عن هذا الفعل الإجرامي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان
بيان صحفي (للنشر فوراً)
العدالة في السودان: رجم وبتر
محاكم الطوارئ تهدر معايير المحاكمة العادلة
(نيويورك، 1 فبراير/شباط 2002) - ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم أن نظام القضاء السوداني يفرض عقوبات وحشية من قبيل الرجم وبتر الأطراف؛ وقد بعثت المنظمة رسالة إلى الرئيس السوداني نددت فيها بهذه العقوبات، وحثت الحكومة السودانية بشدة على الامتناع عن تنفيذها.
ففي الشهور الأخيرة، فرضت عقوبة الرجم، أي القتل رمياً بالحجارة، على امرأة حامل من جنوب السودان تدعى أبوك ألفا أكوك عقاباً على جريمة الزنا، كما حُكم على ستة رجال على الأقل بقطع أطرافهم عقاباً على جريمة السرقة.
وقد أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن بالغ قلقها بشأن ما يعرف باسم "محاكم الطوارئ" في السودان، التي تفرض عقوبات البتر. وقد أنشئت هذه المحاكم عام 2001 بموجب حالة الطوارئ للتصدي بصورة مستعجلة لجرائم من قبيل السرقة المسلحة والقتل العمد وتهريب الأسلحة. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن هذه المحاكم لا تفي بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، إذ تقيد حقوق المتهمين الماثلين أمامها في الاستعانة بمحامين واستنئاف الأحكام الصادرة ضدهم.
وتقول جيميرا رون، الباحثة المعنية بالسودان في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن هذه العقوبات التي فرضها نظام القضاء السوداني مؤخراً ليست سوى عقوبات لاإنسانية؛ فإصدار حكم الإعدام باللغة العربية على هذه الشابة التي لا تحسن فهم العربية هو بمثابة إهدار لأبسط حقوقها الإنسانية؛ أما قطع الأيدي والأرجل فهو عقاب وحشي يصيب الإنسان بعاهة مستديمة". للاطلاع على رسالة المنظمة إلى الرئيس عمر حسن البشر، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت:.
فيما يلي مزيد من المعلومات الأساسية عن الحالات المشار إليها آنفاً:
عقوبة الرجم
في 8 ديسمبر/كانون الأول 2001، فرضت محكمة جنايات في نيالا، بولاية دارفور الجنوبية، عقوبة الرجم على أبوك ألفا أكوك، وهي شابة مسيحية من قبيلة الدينكا، تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، بعد إدانتها بجريمة الزنا؛ وكانت أكوك حاملاً آنذاك. ولم يُسمح لها بالاستعانة بمحامٍ أثناء المحاكمة التي جرت باللغة العربية رغم أنها ليست لغتها الأصلية، ولم تتم ترجمة وقائع المحاكمة إلى لغتها للتحقق من أنها تفهم تماماً تفاصيل الدعوى المرفوعة عليها. أما الرجل الذي زُعم أنه واقعها فلم يقدم للمحاكمة لعدم كفاية الأدلة. وقد استأنفت أكوك الحكم الصادر ضدرها، ولم يبت القضاء في دعوى الاستنئاف بعد.
وتحرِّم المادة 6(5) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه السودان في مارس/آذار 1986، تحريماً صارماً تنفيذ عقوبة الإعدام بالحوامل. وقد دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة السودانية إلى حماية أكوك من أي عقوبة تعسفية غير مقبولة؛ وقالت رون: "إن محاكمة المرأة فقط على جريمة ا لزنا ينم بوجه خاص عن التمييز في تطبيق هذا القانون القاسي".
البتر
فرضت عقوبة بتر الأطراف على ستة رجال على الأقل في ولايتي دارفور الشمالية والجنوبية منذ ديسمبر/كانون الأول 2001، بعد إدانتهم بجرائم مثل السرقة وحيازة الأسلحة. معلومات تفصيلية عن هذه الحالات:
· في 12 ديسمبر/كانون الأول 2001، أدانت إحدى محاكم الطوارئ في نيالا، بولاية دارفور الجنوبية، عبده إسماعيل تونغ ويوسف ياو مومباي بسرقة ثلاثة ملايين جنيه سوداني (ما يعادل نحو 1160 دولار)؛ وقد اعترفا بارتكاب الجريمة أثناء احتجازهما لدى الشرطة، ولكنهما أنكرا ذلك فيما بعد، مما أثار مخاوف بالغة من أن يكون اعترافهما قد جاء تحت الإكراه. ولم يسمح لهما بتوكيل محامين للدفاع عنهما أثناء المحاكمة، وحكمت المحكمة على كل منهما بقطع يده اليمنى.
· وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2001، حكمت إحدى محاكم الطوارئ في مدينة الفاشر بدارفور على كل من آدام يحيى وأحمد سليمان محمد بقطع اليد اليمنى ثم الإعدام شنقاً؛ وكان كلاهما قد أدين بجريمة السرقة المسلحة.
· وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2001، حُكم على كل من آدم إبراهيم عثمان وعبد الله إسماعيل إبراهيم من بلدة أم كدادة بقطع أيديهما وأرجلهما من خلاف، أي قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى؛ وكانت محكمة الطوارئ قد أدانتهما بقطع الطريق وحيازة أسلحة بدون ترخيص.
وقد صدرت جميع هذه الأحكام عن محاكم الطوارئ التي تتألف هيئتها من قاضٍ مدني واثنين من القضاة العسكرية؛ ولا يسمح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم، ولا يُتاح لهم سوى أسبوع واحد لاستئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام رئيس قضاة المنطقة. وفي مايو/أيار 2001، بدأت هذه المحاكم تمارس عملها في ولايتي دارفور الجنوبية والشمالية، حسبما ورد، حيث أصدرت أحكام الإدانة والعقوبات على الأشخاص الستة المشار إليهم آنفاً
. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن حرمان المتهمين الذين يمثلون أمام هذه المحاكم من توكيل محامين للدفاع عنهم، والطابع المقتضب لإجراءاتها، وتقليص حقهم في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم (حيث لم يُسمح لهم في الحالات المذكورة هنا إلا بالاستئناف أمام قاضي المنطقة في دارفور) - كل هذه المثالب تمثل انتهاكاً مباشراً للالتزامات الدولية التي تعهد السودان بالوفاء بها بموجب تصديقه على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت رون: "إن محاكم الطوارئ التي تنزل بالمتهمين هذه العقوبات القاسية لا تسمح لهم بالاستعانة بمحامٍ، بالرغم من جسامة المخاطر التي تواجههم"؛ وأضافت رون قائلة: "إن بتر الأطراف يشوه جسد المحكوم عليه بهذه العقوبة، ويجعله عاجزاً عن أداء معظم الوظائف التي يمكن أن يكسب منها الرزق".
وأهابت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالرئيس البشير أن يضمن عدم تنفيذ هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية، كما حثت الحكومة السودانية على مراقبة جميع المحاكم في السودان للتحقيق من التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
منظمة العفو الدولية
السودان: تقاعس الحكومة السودانية هو السبب في الأزمة الإنسانية في دارفور 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/101/2003
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في بيان لها عقب عودة مندوبيها من زيارة لمخيمات اللاجئين شرقي تشاد، إن هناك أدلة دامغة على أن الحكومة السودانية مسؤولة إلى حد كبير عن الأزمة الإنسانية في دارفور، الواقعة غربي السودان.
ومضت المنظمة تقول إنه "على أدنى المستويات، فقد تقاعست الحكومة السودانية تماماً عن الوفاء بواجبها في حماية مواطنيها. فالشهادات التي أدلى بها عشرات اللاجئين، ووصفوا فيها هجمات على التجمعات القروية شنتها ميليشيات تضم أفراداً من القوات المسلحة أو غيرها من قوات الأمن، قد حدت بنا إلى استخلاص نتيجة مؤلمة مؤداها أن بعض العناصر في الجيش على الأقل تشجع على ارتكاب مثل هذا التخريب".
ويُذكر أنه منذ إبريل/نيسان، فر نحو 500 ألف لاجئ هرباً من ميليشيات البدو، المعروفة عموماً في أوساط السكان المحليين باسم "العرب" أو "الجنجويد" (وهم مسلحون يمتطون الخيول)، والتي داهمت بعض البلدات في دارفور، وهي منطقة لا تتوفر فيها إمكانات تُذكر للتصدي لمثل هذه الأزمات. وفي داخل دارفور نفسها، تعرضت المناطق القروية للتخريب، حسبما ورد، وعبر آلاف النازحين الحدود إلى تشاد.
وقد زار مندوبو منظمة العفو الدولية تسع مستوطنات في شرقي تشاد، من تاين في الشمال إلى بيركنغي في الجنوب. وتحدث المندوبون مع عدد من اللاجئين (بما في ذلك بعض أفراد الجماعة العربية الذين رفضوا الانضمام إلى الميليشيا)، وكذلك مع مسؤولين من الحكومة التشادية، ومن الأمم المتحدة، وممثلي بعض المنظمات غير الحكومية.
وقالت المنظمة إن "اللاجئين في حالة يُرثى لها تماماً. فليس لديهم قدر يُذكر من الطعام، أو ليس لديهم طعام على الإطلاق، ويصعب عليهم الحصول على المياه، حيث يعيشون في ملاجئ مؤقتة تحفها المخاطر ويعانون بشدة من البرد القارص أثناء الليل".
ونقلت المنظمة عن المندوبين قولهم "لقد سمعنا حكايات عن لاجئين استبد بهم الجوع فعادوا إلى قراهم بحثاً عن الطعام ولكنهم تعرضوا للقتل. كما شنت الميليشيات غارات عبر الحدود، وفي إحدى الغارات على مخيم كولكول، قُتلت امرأة تُدعى عائشة إدريس، وتم الاستيلاء على الماشية، كما قُتل ثلاثة رجال حاولوا تعقب الميليشيا".
وفي تشاد، لم تُوزع الأطعمة والمواد غير الغذائية إلا في أضيق الحدود على اللاجئين الأكثر احتياجاً في مواقع قليلة. ولم تتمكن "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة والسلطات المحلية من الوصول لبعض اللاجئين نظراً لرداءة الطرق أو الافتقار إلى وسائل النقل الكافية أو لبعد المسافة. ولم يُسجل الكثيرون بعد على النحو الواجب.
ومضى مندوبو منظمة العفو الدولية يقولون "لقد حكى اللاجئون، واحداً بعد الآخر في مناطق متباعدة، كيف كان أفراد الميليشيات، المسلحون برشاشات كلاشينكوف وغيرها من الأسلحة بما في ذلك قاذفات الصواريخ المحمولة على الكتف والذين يرتدي كثيرون منهم الزي الأخضر للجيش، يداهمون القرى ويحرقون البيوت والمحاصيل ويقتلون السكان والماشية. وقد استمعنا إلى شهادات عديدة تصف عمليات قتل متعمدة، وكذلك إلى ادعاءات عن أعمال اختطاف واغتصاب ارتكبها أفراد الجنجويد. ووصف بعض اللاجئين كيف قصفت طائرات حكومية قراهم بالقنابل. كما وصف أشخاص اعتقلهم الأمن العسكري صنوف التعذيب وظروف الاعتقال المروعة".
واستطردت منظمة العفو الدولية قائلة "إن الوضع في دارفور مهدد بالتدهور سريعاً إلى حرب أهلية شاملة تًستغل فيها الاختلافات العرقية، ويتجه فيها البعض إلى الانتقام لمن قُتلوا، أو يسعون للحصول على أسلحة للدفاع عن أنفسهم، أو ينضمون على جماعات المعارضة المسلحة. كما ينذر الوضع بكارثة إنسانية كبرى، حيث وقعت الهجمات قبل أن يتمكن المزارعون من جني محاصيلهم، وحُرقت الحقول، وقُتل بعض الأشخاص وسُلبت الماشية ودُمرت المنازل. وفوق هذا وذاك، فإن الحكومة تفرض قيوداً مشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى النازحين من ديارهم".
وشددت المنظمة على أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يُظهر نفس التصميم ويستخدم نفس الضغوط لإنهاء الصراع والأزمة الإنسانية في دارفور مثلما يفعل في سياق عملية السلام الرامية إلى إنهاء الحرب في جنوب السودان بين الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان".
هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالحكومة السودانية أن تقر بالأزمة السياسية وأزمة حقوق الإنسان في دارفور، وأن تتصدى لمعالجتها، وأن تتخذ خطوات لاستعادة الأمن والسلام على مناطق الصراع. وترى المنظمة إنه ينبغي على الحكومة تنفيذ التوصيات التالية:
· اتخاذ إجراءات على وجه السرعة لحماية السكان المدنيين في دارفور من الهجمات المتعمدة على أيدي جماعات مسلحة؛
· ضمان وصول المنظمات الإنسانية إلى جميع النازحين داخلياً في دارفور بشكل آمن وبدون أية معوقات؛
· تعزيز اللجنة الثلاثية، التي شُكلت في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر/أيلول، بمراقبين دوليين، بما في ذلك مراقبون لحقوق الإنسان؛
· ضمان السماح لأعضاء اللجنة بالتنقل بحرية في مختلف أرجاء المنطقة للإشراف على احترام وقف إطلاق النار والتحقيق في أية انتهاكات لوقف إطلاق النار وإعلان نتائج التحقيقات؛
· محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جنود الجيش السوداني وأفراد جماعات الميليشيا، بتقديمهم إلى محاكمات عادلة، مع عدم تطبيق عقوبة الإعدام أو غيرها من العقوبات القاسية و اللاإنسانية أو المهينة.
· تشكيل لجنة مستقلة ونزيهة للتحقيق، تتولى بحث الأسباب المعقدة للأزمة، وإصدار تقارير علنية عن نتائج التحقيقات، وتقديم توصيات، على أن تُنفذ هذه التوصيات على وجه السرعة؛
· تقديم تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتوفير سبل إعادة التأهيل لهم.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على سائر الجماعات المسلحة التي تمارس نشاطها في دارفور، بما في ذلك الميليشيات العربية الموالية للحكومة و"جيش تحرير السودان" المعارض و"حركة العدل والمساواة" المعارضة، أن تعلن التزامها باحترام حقوق الإنسان، وأن تكفل عدم إقدام مقاتليها على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين بصورة متعمدة والاغتصاب والتعذيب والهجمات على أهداف مدنية. كما يجب عليها أن تضمن وصول المنظمات الإنسانية ومراقبي وقف إطلاق النار إلى جميع المناطق بشكل آمن ودون أية معوقات.
وفي الوقت نفسه، يجب على السلطات التشادية والمجتمع الدولي، بما في ذلك "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، اتخاذ الخطوات التالية:
· ضمان عدم إرغام النازحين هرباً من الصراع في دارفور على العودة إلى مناطق قد يكونون فيها عرضةً لانتهاكات حقوق الإنسان؛
· استخدام كل ما يمكن من نفوذ لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور والحيلولة دون حدوث أزمة أسوأ لحقوق الإنسان؛
· دعم المنظمات الإنسانية التي تقدم معونات الإغاثة لضحايا الصراع، سواء داخل دارفور أو في مخيمات اللاجئين في تشاد؛
· بذل كل ما يمكن من جهود لضمان تواجد اللاجئين في تشاد في مواقع لا تجعلهم عرضةً للهجمات عبر الحدود؛
· ضمان توفر سبل الحماية والاحتياجات الإنسانية الأساسية للاجئين والنازحين داخلياً.
خلفية
فيما يبدو أنه محاولة لإخفاء العواقب الخطيرة لهذا الصراع السياسي العنيف، منعت الحكومة السودانية العالم الخارجي من الوصول إلى النازحين داخلياً في دارفور، أو فرضت قيوداً مشددة على الوصول إليهم. وقد سافر مندوبو منظمة العفو الدولية إلى تشاد في الفترة من 12 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني للتحدث مع اللاجئين السودانيين المتناثرين على طول الحدود.
وكان السكان المقيمون في دارفور قد اشتكوا طيلة سنوات من أن ميليشيات من البدو تسلحها الحكومة كانت تغير على قراهم وتنهبها وتقتل سكانها. ودأبت الحكومة على القول بأن المشكلة تكمن في ظاهرة التصحر والتنافس على الموارد الشحيحة، كما نفت أن تكون قوات الأمن قد تقاعست عن التصدي لهذه الانتهاكات.
وفي يناير/كانون الثاني، زار وفد من منظمة العفو الدولية دارفور، ودعا إلى حل الصراع عن طريق المصالحة. كما دعت المنظمة إلى تشكيل لجنة نزيهة للتحقيق تتولى بحث الأسباب المعقدة للأزمة وتقدم توصيات لحلها، على أن تُنفذ هذه التوصيات على وجه السرعة.
وفي فبراير/شباط 2003، بادرت مجموعة من قبائل الفور والزغاوة والمساليت وغيرها من التجمعات الزراعية بتشكيل "حركة/جيش تحرير السودان" الذي شن هجمات على قوات الحكومة السودانية قائلاً إنها تقاعست عن حماية المزارعين. كما شكلت مجموعة أخرى جماعة مسلحة تُعرف باسم "حركة العدل والمساواة".
واعتباراً من فبراير/شباط، ازداد الصراع سوءاً، حيث شن "جيش تحرير السودان" هجمات على قوات الأمن، بما في ذلك مطار الفاشر العسكري، بينما أطلقت الحكومة السودانية العنان، على ما يبدو، للميليشيات الموالية للحكومة لمهاجمة السكان المقيمين في المنطقة، والذين انضم أفراد منهم إلى الجماعتين المسلحتين "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة".
وقال أحد اللاجئين من مخيم بيراك لمندوبي المنظمة "لقد جاء العرب والجنود إلى قريتنا أمير في الثامنة صباحاً وهم يستقلون عربة ويحملون رشاشات كلاشينكوف وقاذفات صواريخ محمولة على الكتف وأسلحة أخرى وقتلوا 27 شخصاً. كما كان هناك قصف على قرية أمير. كنا من قبل على علاقة طيبة مع العرب، ولكن المشكلة تكمن في تدخل الحكومة".
وروى لاجئ آخر من كشكش ويقيم في مخيم بيراك "قال أفراد الميليشيا لنا: "أنتم تزرعون الحقول، والباقي كله لنا. معنا الحكومة في يدنا اليمنى وأنتم في اليد اليسرى. أنتم لا تملكون أي شيء لأنفسكم"".
بل وذكر لاجئ ثالث من جفال ويقيم في مخيم بيراك أن الجنجويد قالوا لهم "أنتم معارضون للحكومة، ولهذا يجب أن نسحقكم. أنتم عبيد لأنكم سود. الحكومة في صفنا وطائرات الحكومة في صفنا"".
وفي سبتمبر/أيلول 2003، تم التوصل على وقف لإطلاق النار بين الحكومة السودانية و"جيش تحرير السودان" برعاية الحكومة التشادية. وشُكلت لجنة، أُطلق عليها اسم "اللجنة الثلاثية" وتتألف من خمسة أعضاء من كل من الجيش السوداني و"حركة/جيش تحرير السودان" والجيش التشادي، لمراقبة انتهاكات وقف إطلاق النار والإشراف على تبادل الأسرى بين الجانبين. وفي أكتوبر/تشرين الأول، مُدد وقف إطلاق النار حتى 4 ديسمبر/كانون الأول، وهو الموعد المحدد لبدء المفاوضات. ومع ذلك، استمرت عمليات القصف التي تشنها القوات الجوية السودانية، وكذلك هجمات ميليشيات العرب و"حركة العدل والمساواة".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
منظمة العفو الدولية السودان: ينبغي رفع القيود عن حرية التعبير
11 مارس/ آذار 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/008/2003
بعد مصادرة طبعة جريدة "الخرطوم مونيتور" في 9 مارس/ آذار، تدعو منظمة العفو الدولية إلى رفع القيود المفروضة على حرية الصحافة السودانية.
وقالت المنظمة: "إن فرض الحكومة السودانية "خطوطاً حمراء" تحظر نقل أنباء القضايا السياسية الحساسة يعتبر انتهاكاً واضحاً للحق في حرية الرأي والتعبير المعترف به دولياً. وأضافت المنظمة تقول "إنه ينبغي كذلك إلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن" المحظورة منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2002 فوراً".
وقالت المنظمة: "إن جهاز الأمن الوطني اتخذ، مرة أخرى، إجراءات قمعية ضد حرية المناقشة، وإن الصحف السودانية ما زالت تعرض العديد من المقالات الحيوية والمثيرة للاهتمام التي تعكس وجهات نظر مختلفة. إلا أنه لن تكون هناك حماية حقيقية لحقوق الإنسان في السودان طالما ظلت وسائل الإعلام ترزح تحت هذه القيود الثقيلة".
كما قالت المنظمة "إن مصادرة جريدة "الخرطوم مونيتور" أمر مضحك، إن لم يكن خطيراً". إن الرسالة التي تبدو مسيئة والتي نُشرت بإسهاب في عدد 9 مارس/ آذار من هذه الجريدة نقلاً عن تاريخ معروف جيداً للسودان، وتتعلق بالحملات العسكرية التي جردها مماليك مصر ضد دنغله في الفترة بين عام 1275 وعام 1324، تشير إلى أن انتشار الإسلام في السودان لم يكن دائماً ذا طابع سلمي.
ونتيجة لذلك، فقد صودرت الطبعة بأكملها، مما تسبب في تكبيد الجريدة خسائر مالية كبيرة، واستُدعي القائم بأعمال رئيس التحرير، نهيال بول، لاستجوابه لمدة ساعة من قبل أجهزة الأمن في 10 و11 مارس/ آذار.
وقالت منظمة العفو الدولية "إن تمكين الصحفيين ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول المسائل المهمة ذات الصلة بمستقبل السودان، ومنها المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجالات التي يحددها ويناقشها المشاركون في مفاوضات السلام، أمر يرتدي أهمية قصوى".
أما المواضيع التي قوبلت بإجراءات حكومية قاسية فتشمل عدداً كبيراً من المجالات، منها: النـزاع في جنوب السودان، سواء في المناطق الحدودية غيرها من المناطق، وأي انتقاد للإجراءات الحكومية فيما يتعلق بمحادثات السلام؛ وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ومنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة.
وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول، أمر مدير الأمن الوطني بتعليق صدور جريدة "الوطن" التي كانت قد نشرت عدداً من المقالات ضد الفساد. وقد سمع رئيس تحرير الجريدة، سيد أحمد خليفة، بقرار تعليقها من وسائل الإعلام. وتطبع جريدته 20-25 ألف نسخة، ويعمل فيها 65 موظفاً.
وقالت المنظمة إن "على الحكومة السودانية رفع القيود المفروضة على الحق في الحرية الإعلامية، المعترف به دولياً، وإلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن".
وأضافت المنظمة تقول: "إنه يتعذر ضمان سلام قائم على العدل إذا مُنع الأشخاص ووسائل الإعلام من الحديث بحرية حول مختلف القضايا، بما فيها قضايا حقوق الإنسان".
خلفية
كثيراً ما يتخذ جهاز الأمن الوطني إجراءات ضد الصحافة السودانية بطرق غير قابلة للطعن، وغالباً ما تكون سرية.
ودأبت أجهزة الأمن السودانية في السنوات الأخيرة على مضايقة الصحفيين والمحررين واعتقالهم، ومصادرة الصحف التي انتقدت إجراءات الحكومة أو مارست حقها في حرية التعبير، وفرض غرامات عليها وتعليق صدورها بشكل تعسفي.
وقال محررو الصحف لمندوبي منظمة العفو الدولية خلال زيارة قاموا بها إلى السودان مؤخراً، إنهم تلقوا "خطوطاً حمراء"، وإن المسؤولين الأمنيين كثيراً ما يتصلون بهم هاتفياً في الصباح ليخبروهم بما يجب أن ينشروا وما يجب ألا ينشروا. ويقال إن "الخطوط الحمراء" أصبحت تشمل الآن أخبار النـزاع في إقليم دارفور ومناقشة موضوع "المناطق المهمَّشة" بين الشمال والجنوب –جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي- وهو موضوع محادثات السلام الحالية بين الحكومة السودانية وجيش تحرير شعب السودان في كينيا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
منظمة العفو الدولية السودان: تضييق الخناق على حرية الصحافة غير مقبول بتاتاً 1 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/052/2003
شجبت منظمة العفو الدولية اليوم مصادرة قوات الأمن في البلاد عدد 28 يونيو/حزيران وأجزاء من عدد 29 يونيو/حزيران من جريدة الصحافة اليومية المستقلة السودانية.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على الحكومة السودانية ومديرية الأمن القومي وضع حد لمصادرة الصحف المحلية أو تعليقها عن الصدور. ويجب الكف عن تخويف الصحفيين ومضايقتهم، مع محاولة التضييق على حرية الصحافة."
وفي ليل 27 يونيو/حزيران، صادر أفراد قوات الأمن حوالي 20,000 نسخة من جريدة الصحافة. وجاءت هذه الخطوة رداً على نشر مقال قبل بضعة أيام بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين للانقلاب الذي وقع في 30 يونيو/حزيران 1989 واستولت فيه الحكومة الحالية على السلطة.
واستدعت قوات الأمن الصحفي صلاح الدين عودة الذي كتب المقال وحذرته بألا ينتقد الحكومة. وبعد بضعة أيام، أمرت قوات الأمن جريدة الصحافة بنزع صفحة تتضمن ثلاث مقالات من عدد الأحد. وبعد نزع الصفحة الخطأ، صادرت قوات الأمن نحو 16,000 نسخة من أجزاء من الصحيفة. وكتب المقالات التي اعتبرت قوات الأمن أنها ينتقد الحكومة كل من الحاج وراق، أحد مديري الصحيفة، وعادل الباز، رئيس تحريرها، وإحدى بنات زعيم حزب الأمة الصادق المهدي.
وغالباً ما يشكو محررو الصحف في السودان من أن أفراد قوات الأمن ينتظرون حتى اكتمال الطباعة لمصادرة أعداد الصحف لفرض عبء مالي إضافي عليها. كما صادرت السلطات نسخاً من عدد 6 مايو/أيار من جريدة الصحافة الذي تضمن تصريحاً لوزير الخارجية حول التدخل الخارجي في دارفور ما لبث أن سحبه فيما بعد.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "مضايقة الحكومة للصحافة السودانية تقوض حقوق الإنسان. ولن يساعد خنق حرية التعبير على تحقيق السلام الدائم في السودان."
ورغم إلغاء الرقابة رسمياً في ديسمبر/كانون الأول 2001، فقد صادرت قوات الأمن السودانية منذ ذلك الحين عدة مطبوعات أو أمرت بإغلاقها، فيما ألقت القبض على العديد من الصحفيين.
وفي 3 مايو/أيار، قبضت قوات الأمن على يوسف البشير موسى، وهو يبلغ من العمر 35 عاماً ويعمل مراسلاً لجريدة الصحافة في نيالا، بجنوب دارفور، لأنه كتب مقالاً حول تدمير طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية السودانية في الفاشر من جانب جيش تحرير السودان (وهو جماعة معارضة مسلحة شكلها في دارفور في فبراير/شباط 2003 أعضاء في جماعات مستقرة في المنطقة احتجاجاً على انعدام الحماية والتخلف الذي تعاني منه المنطقة).
واعتُقل موسى، الذي بُترت ساقه سابقاً، بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أيام في مكاتب قوات الأمن في نيالا، وورد أنه تعرض للضرب بالعصي على جسمه وباطن قدمه. وفي 6 مايو/أيار سُمح له برؤية الطبيب الذي وصف في تشخيصه علامات الضرب البادية على مؤخرته وصدره. واعتُقل في سجن نيالا العام بتهمة "نشر معلومات كاذبة عن الدولة" وصدر عليه أمر اعتقال لمدة ستة اشهر بموجب المادة 26 من قانون الطوارئ للعام 1998. وفي 24 مايو/أيار، أُطلق سراحه. ولم يُسمح لعائلته بزيارته خلال اعتقاله. وقُدمت إلى مكتب النائب العام شكوى ضد التعذيب الذي ورد أنه تعرض له.
وقالت منظمة العفو الدولية "إنه من غير المقبول أبداً تعذيب الصحفيين والزج بهم في السجن ووقف الصحف عن الصدور ومصادرتها بسبب أدائها واجبها في نقل الأحداث المهمة، أو تعبيرها بحرية عن آرائها."
كما دعت المنظمة إلى الرفع الفوري لجميع القيود و"الخطوط الحمراء" التي تقيد حرية التعبير والامتناع عن وقف بعض الصحف عن الصدور."
خلفية
تتضمن المحاولات الأخيرة التي قامت بها السلطات السودانية لتضييق الخناق على الصحافة:
إلقاء القبض على فيصل الباقر، مراسل منظمة مراسلين بلا حدود في السودان، واستجوابه طوال ساعتين من جانب قوات الأمن في 8 يونيو/حزيران. وقد سُئل عن أنشطته الصحفية وعلى صعيد حقوق الإنسان وآرائه السياسية لدى عودته من ورشة عمل أُقيمت في اليونان حول مستقبل الصحافة في العراق.
واعتقلت الشرطة نيال بول، مدير تحرير صحيفة خرطوم مونيتر، في أعقاب شكوى تقدمت بها وزارة الأوقاف في 6 مايو/أيار ضد نشره ثلاثة مقالات قالت إنها مهينة للإسلام. وبحسب صحيفة خرطوم مونيتر، كانت المقالات حول تدمير كنيسة، ومقال بقلم رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي بعنوان "هل الإسلام خائف من المسيحية؟" يدعو إلى التعايش، ومقال حول المريسة، وهي مشروب تقليدي، ذكر أن الإسلام سمح بمثل هذه المشروبات. وأُخلي سبيل نيال بول في اليوم التالي. واشتكى من أنه أُجبر على الوقوف ووجهه إلى الحائط لمدة خمس ساعات.
وفي 8 مايو/أيار، اقتحمت قوات الأمن مقر صحيفة خرطوم مونيتر وأغلقته. وتمت مصادرة أصولها لأنها تخلفت عن تسديد غرامة تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه سوداني (6000 دولار أمريكي) بسبب مقال زعم أن الرق يُمارَس في السودان. وفي 10 مايو/أيار قضت محكمة الجنايات في شمال الخرطوم بالسودان، التي نظرت في الشكوى التي رفعتها وزارة الأوقاف أن صحيفة خرطوم مونيتر مذنبة "بالدعاية للرق"، و"الإساءة للإسلام" عبر إساءة تفسير القرآن و"تعريض الوحدة السودانية للخطر". وأمرت المحكمة بتعليق الصحيفة عن الصدور لمدة شهرين وتغريمها 500,000 جنيه سوداني (200 دولار) وفرضت غرامة قدرها مليون جنيه سوداني (400 دولار) أو عقوبة بالسجن مدتها أربعة أشهر على نيال بول. الذي اقتيد إلى سجن دَبَكْ في شمال الخرطوم وفُرضت عليه الأشغال الشاقة، لكن تم الإفراج عنه في اليوم التالي عندما دُفعت الغرامة التي المطلوبة منه شخصياً. وتظل خرطوم مونيتر مغلقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
عفا الله عن ماسلف وعن ماتلف
عفا الله عن ماسلف بعد الأعدامات عفا الله عن ماسلف بعد تشريد عشرة مليون سودانى عفا الله عن ماسلف بعد ذبح الملايين فى حرب الجنوب عفا الله عن ماسلف بعد أن ضاع من العمر عشرين عام عفا الله عن ماسلف بعد بتر الأيادى والأرجل عفا الله عن ماسلف كما سلف فى ابريل عفا الله عن ماسلف بعد التعذيب وأغتصاب النساء والرجال عفا الله عن ماسلف وتلف يا أبناء شعبى المسامح عفا الله عن ماسلف بعد ان صار القاتل مقتول والظالم مظلوم عفا الله عن ماسلف وتلف وتلف وتلف وتلف وتلف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: Adil Ali)
|
منظمة العفو الدولية السودان: يجب أن تكون اتفاقية السلام شاملة وتكفل العدالة للجميع 18 ديسمبر/كانون الأول 2003 رقم الوثيقة
: AFR 54/105/2003
مع دخول محادثات السلام الجارية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان مرحلة حاسمة في نيفاشا بكينيا، شددت منظمة العفو الدولية على أن السلام الدائم ينبغي أن يكون شاملاً ويحقق العدالة للجميع.
وصرح طرفا الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 عاماً أنه سيتم التوصل إلى نوع من الاتفاق بحلول نهاية العام. وتعطي محادثات السلام الأمل للشعب السوداني. وطوال العشرة أشهر الأخيرة من وقف إطلاق النار تمكن جميع المدنيين تقريباً الذين يعيشون في الجنوب والمناطق الحدودية من العيش بسلام، رغم إنه سلام هش. وقالت منظمة العفو الدولية "ولكن المفاوضين المجتمعين في كينيا لا يجوز أن يتجاهلوا القتال الدائر في أمكنة أخرى من السودان."
فدارفور الواقعة في غرب السودان لم تُشمل في محادثات السلام الجارية لوضع حد للحرب الأهلية الدائرة بمعظمها في جنوب السودان والمناطق الواقعة بين الشمال والجنوب. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول انهارت المحادثات التي جرت في نجامينا بتشاد بين الحكومة السودانية وحرك/جيش تحرير السودان، إحدى الجماعات المسلحة المعارضة للحكومة في دارفور.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه " بينما يجري الاحتفال باحتمالات تحقيق السلام في الخرطوم والجنوب، فإن حياة المدنيين وسلامتهم في دارفور أصبحتا مرة أخرى رهينة بأيدي القوات الحكومية والميليشيات والجماعات المعارضة المسلحة."
وتعرضت القرى في دارفور للقصف من جانب الطائرات الحكومية، في حين أن الميليشيات المتحالفة مع الحكومة عاثت فساداً بالمناطق الريفية طوال الأشهر العشرة الماضية وأفلتت كلياً من العقاب. ولقي المئات من المدنيين مصرعهم.
" لقد فرَّ أربعة ملايين نسمة على الأقل من النزاع الدائر بين الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات التابعة لجميع الأطراف منذ العام 1983. وما زال معظمهم يعيشون في بؤس وشقاء في مخيمات اللاجئين أو كأشخاص مهجرين في الشمال. وفر الآن ما يفوق 600,000 شخص من المناطق الريفية في دارفور منذ إبريل/نيسان طلباً للسلامة في المدن. والتجأ عشرات الآلاف إلى تشاد. وهم يعيشون في أوضاع إنسانية تعيسة، لا يحصلون فيها على كميات تُذكر من الطعام أو الماء أو الملجأ أو الرعاية الصحية.
وقالت المنظمة إن " الظلم والتهميش هما أحد الأسباب الرئيسية للنزاعات التي حطمت حياة عدد كبير من السودانيين. وما لم تتم معالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية هذه بروح الجدية، فسيكون من الصعب تحقيق السلام الدائم."
"ويجب أن تكون حقوق الإنسان والعدالة الشاملة ووضع حد للتمييز في صلب أي اتفاق. لكن لا يمكن توفير حقوق الإنسان بمجرد التمنيات والتصريحات الرنانة، بل يجب ضمانها وحمايتها."
وينبغي أن تضم أية قوة لمراقبة وقف إطلاق النار عنصراً لحقوق الإنسان وأن تكون قادرة على التحدث علناً عن الانتهاكات. ويجب دعم المراقبين التابعين لجميع الأطراف بمراقبين دوليين.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "نظراً لعدم وجود عنصر لحقوق الإنسان في وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جبال النوبة منذ مارس/آذار 2002، فقد ساعد مراقبو وقف إطلاق النار على حفظ السلام، لكنهم فشلوا في الحفاظ على السلامة الجسدية للناس وحقهم في حرية التعبير."
ويجب تشكيل لجنة للحقيقة والمصالحة لضمان الاستفادة من دروس الماضي.
ويتعين ضمان العدالة المساءلة في المستقبل عبر تشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان يكون أعضاؤها من المشهود لهم بأعلى درجات الاستقامة والحيدة والاستقلالية وينتمون إلى جميع أرجاء السودان ويتمتعون بسلطة إجراء تحقيقات في الانتهاكات واستجواب الموظفين الرسميين وأفراد أجهزة الأمن وحماية المشتكين والشهود.
وتتضمن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ينبغي مراقبتها في جميع مناطق السودان ما يلي:
الهجمات المتعمدة أو التي تُشن بلا تمييز ضد المدنيين وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛
التهجير القسري والتعسفي للمدنيين وعدم مد يد العون إلى المهجرين؛
تشويه المدنيين خلال النزاع وتعذيب المتهمين بأنهم خصوم في مراكز الاعتقال؛
عمليات الخطف والتوقيف التعسفي والاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي والمحاكمات الجائرة؛
القيود المفروضة على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع؛
التمييز القائم على العرق أو الدين؛ و
ممارسة العنف والتمييز ضد المرأة.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن " مراقبة هذه الانتهاكات سيساعد على وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب في السودان. ويحتاج الشعب السوداني إلى معرفة أن صفقة السلام ستكفل حقوقه الأساسية."
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elsharief
الزنجي
aba
adil amin
mohammed alfadla
Muhib
يحي ابن عوف
Adil Ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست