نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
.. ومنظمة حقوقية سودانية في لندن تتهم الخرطوم بارتكاب جرائم حرب في دارفور
لندن: «الشرق الأوسط»
قالت المنظمة السودانية لحقوق الانسان ومقرها لندن «ان الحكومة السودانية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور غرب البلاد»، والتي تدور فيها معارك بين الجيش السوداني وقوات تحرير السودان المعارضة، وطالبت بايقاف الحرب في المنطقة وتقديم منتهكي حقوق الانسان للعدالة. وزعمت المنظمة في بيان ارسلته لـ«الشرق الاوسط» وجود عمليات اعتقال وتعذيب لأقارب المعارضين تتمثل في «قلع الاظافر واقتلاع الأعين وصب الزيت الساخن في الاذان وقصف القرى بالكيماويات وحرق الأسرى وقتل المسنين والاطفال»، بالاضافة الى «هدم البيوت وتسميم الآبار والاغذية وتلغيم مناطقها وابادة ثروة الاهالي الحيوانية». واشار البيان الى ان تلك الاحداث وقعت في الفترة من 21 مايو (ايار) وحتى 24 يوليو (تموز) الماضيين. واوضحت المنظمة ان الحكومة قامت في 21 مايو الماضي باعتقال مجموعة كبيرة من المعارضين لسياستها في دارفور وتعذيبهم.
واوضح البيان ان الاعتقالات شملت مختلف مناطق دارفور ومدنها على خلفيات انتماءات المعتقلين السياسية والاجتماعية.
وقالت المنظمة في بيانها انها تحصلت على معلومات عن وجود «استعدادات عسكرية كبرى تقوم بها الحكومة تتمثل في حشد القوات والآليات والاسلحة، ويتحدث جانب من هذه المعلومات عن تخزين كيماويات وعن استخدام بعضها لاغراض ابادة السكان مثلما حدث في قرية ابو جداد». وطالبت المنظمة الجماعات والمنظمات والقوى والسلطات المهتمة بحقوق الانسان في السودان، بالايقاف الفوري «لحملة الحرب التي تشنها الحكومة والمليشيات التابعة لها، واغاثة المنكوبين وتعويض المتضررين وترميم القرى والمناطق التي نكبت بالسياسات والحملات العسكرية، وتقديم منتهكي حقوق الانسان ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للعدالة». وطالبت باقرار الحقوق الاساسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في السودان وتوسيع جهود السلام الجارية حاليا لتشمل النزاع في دارفور.
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
الميدان عدد ديسمبر 2002
في الدولة الإرهابية
* حسمت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر المنصرم، الجدل حول سجل الافغان في حقوق الإنسان. فقد صوت ثمانون دولة لصالح تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان الذي يؤكد ويرصد ويوثق الانتهاكات، ووقف إلى جانب الحكومة السودانية 62 عضواً، بينما امتنع 33 عضواً عن التصويت.. وبهذا تكون أعلى سلطة في الأمم المتحدة قد ادانت بوضوح الحكومة السودانية ، وهي ادانة تستحق الانتباه لها، وتكشف بوضوح وجلاء ان العالم لم يغمض عينه عن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وها نحن نسجل ونرصد ونوثق لشعبنا سجل الإنقاذ الإجرامي، فقد استمرت الانتهاكات التي يقترفها جهاز الأمن على كافة الأصعدة:
* مازالت الحريات الصحفية تشهد تراجعاً وسوءاً فقد صوردت ثلاثة صحف في نوفمبر الماضي (الحرية ، الوطن، الصحافة)، وجاءت المصادرة مرة ثانية في ديسمبر لتشمل ثلاثة صحف أيضاً (الحرية – الصحافة – الصحافي الدولي)، وبديهي ان نؤكد ان القمع الذي تتعرض له الصحافة السودانية، هو تعبير عن ضيق بل وعداء لحرية التعبير والنشر والصحافة، وهي حقوق كفلتها المواثيق الدولية للأفراد والجماعات والشعوب.
* مازال بسجن كوبر عشرات المعتقلين من مختلف الاتجاهات السياسية (الشعبي والشيوعي وغيرهم) ومازال القمع يوجه وبصورة فظيعة لفئة الطلاب. فهناك في سجن كوبر يوجد أكثر من عشرين طالباً يعانون من ظروف اعتقال سيئة للغاية. وقد اضطر معتقلو الشعبي للدخول في إضراب عن الطعام في 12/12/2002 واستمر لعدة أيام. حيث طالب المعتقلون بالفحص الطبي ومقابلة الإدارة القانونية لجهاز الأمن كما طالبوا بالصحف والتلفزيون والكتب وفتح أبواب الزنازين وتحديد التهم والتقديم للمحاكمة أو إطلاق سراحهم. وهذه جميعها مطالب مشروعة يتطلب دعمها وتأييدها.. بل يتطلب الوضع السماح للمنظمات العالمية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية بزيارة السجون والتعرف على أوضاع المعتقلين.
* أما الوضع في سجن دبك فليس باحسن حال من الوضع في سجن كوبر، فهناك في دبك، مازال عشرات المعتقلين جلهم من الطلاب، في ظروف صحية سيئة..
* يستمر انتهاك حقوق الإنسان بصورة مزرية وفظيعة في مبني جهاز الأمن (جوار مقابر فاروق) حيث يتم استخدام الضرب بالأحذية واعقاب البنادق وبالخرطوش، ويتم تعذيب المعتقلين خاصة الطلاب.
* دخل أسلوب "الرهائن" وأخذها لحين تسليم "المطلوبون" انفسهم .. وها نحن نسجل اعتقال ثلاثة اشقاء من منزلهم بالكلاكلة يوم 28/11/2002 وهم الشفيع وخضر وهاشم الطيب، لحين ان يسلم شقيقهم نفسه لجهاز الأمن .. وقد تعرض هؤلاء الشبان لتعذيب وحشي ثم نقلوا إلى سجن كوبر حيث بقوا في الزنازين مع العشرات من المعتقلين. اننا نناشد كافة ذوي الضمائر الحية استمرار حملات الضغط لإطلاق سراح المعتقلين وتحسين أوضاع السجون والمعتقلات. كما نطالب منظمات الأمم المتحدة والمقرر الخاص لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع في التحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، لأن الادانة السياسية وحدها لا تكفي، ولابد من استمرار الضغط لإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة. كما لابد من تقديم الجلادين لمحاكمات عادلة تقتص منهم للعدالة.
ان احترام حقوق الإنسان أصبح جنداً مقدماً في العلاقات الدولية.
كما اننا نناشد أسر المعتقلين بتشديد الضغط على السلطة وانتزاع حقهم في مقابلة ابنائهم وتمكينهم من مقابلة محاميهم. كما اننا نناشد حركة المحامين الديمقراطيين باستعادة المبادرة، والتصدي لكافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، بتعزيز تراث تشكيل لجان الدفاع عن المعتقلين ولجان الدفاع عن الحريات الصحفية والنقابية. كما نناشد كافة منظمات المجتمع المدني، وخاصة المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان، تصعيد حملاتها لتحقيق أهداف المجتمع السوداني في احترام حقوق الإنسان.
وليعرف الجناة ان يوم الحساب لقريب، وان شعبنا وذاكرته ترصد كل الانتهاكات، ولن تمر- في سودان المستقبل – مظالم اليوم بلا حساب.
فليتواصل النضال لاحترام حقوق الإنسان .. ولتتجمع كل الجهود لفضح الدولة الارهابية وأساليبها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
أحييك عزيزى الشريف واصل
من اقوال الحسن أحمد صالح فيما أطلق عليها محكمة التفجيرات في عام 1993
يتناول فيها ما تعرض له من تعذيب علي يد زبانية النظام
الحسن احمد صالح
فى 20 ابريل 1991م وبينما كنت اجلس فى منزل جارى احمد عبد الرؤف حضر احد الاطفال واخبرنى بان فى منزلى رجالاً فذهبت اليهم فوجدتهم رجالاً يحملون سلاح وهم من جهاز الامن فاجلسونى ارضاً وقدموا لى كيساً به أشياء سالونى عنها فنفيت علمى بها.
وتم افتيادى الى جهاز الامن حيث تم ربط يداى وارجلى، وحضر المقدم امن صلاح عبدالله وسألنى عن مبارك وعثمان محمود والطريفى فاكدت معرفتى لعثمان محمود ونفيت معرفتى بأخرين وهددنى المقدم صلاح عبدالله بالاعدام أن لم اعترف حتى الرابعة صباحاً وتم اقتيادى الى مكتب كان يجلس به شخص عرفت فيما بعد انه حسن ضحوى وكان الدكتور نافع يجلس على كرسى جلوس واجلسونى على كرسى وقبل جلوسى كان المقدم صلاح عبدالله والرائد على حسن والرائد عبدالحفيظ يحملون سياط وعصى وبمجرد دخولى بدأوا فى ضربى واجلست على كرس وربطت يداى بكلبش الى الخلف واستمر الضرب وتدخل دكتور نافع واوقفهم وقال دعوه يتحدث بالتى هى احسن وسألنى عن علاقتى بالقيادة الشرعية وقال انه جاء ليشفع لى ولكنه لو خرج من هذا المكتب فانه لا يضمن سلامتى... عندها نزع العميد حسن ضحوى ساعتى من يدى وقام بتهشيمها وبعدها استمر الضرب بالسياط والعصى بعد خروج نافع واحُضر لى الطريفى وكانت ارجله متورمه... سئلت هل اعرفه فأجبت بالنفى ... استمر الضرب وحرمت من النوم.
وفىاليوم التالى عرضت على المعروضات واجبت باننى لم اراها من قبل ولاحظت اختلافها عن تلك التى سبق ان عرضت على. اخرجت واوقفتا فى الشمس وكان يتخلل ذلك ضرب ولكم ودردقة على الارض واصبت اصابة بالغة فى عينى اليسرى حتى فقدت الرؤية تماماً واستمر الضرب.
وفى المساء ادخلت على العميد حسن ضحوى فأخبرته بإصابة عينى وقال لن يقوم بعلاجى حتى افقدها اذا لم اقر بما يطلبه. وفى اليوم التالى ارقدت على كبوت عربة ساخنة واستمر ايقافى وانا حافى وعارى واستمر الضرب .
وفى يوم 27 ابريل احضروا لى طبيب داخل الجهاز وكتب لى ادوية ولكننى فى نفس اليوم اوقفت فى الشمس الشاخنة ونقلت الى غرفة وجدت فيها الطريفى وهو عاجز عن الحركة تماماً ولذلك ادليت بالاقوال التى لا اعلم بها امام لجنة التحقيق وعند انتهاء التحرى قال لى ياسر حسن عثمان " كلامك ده الما عايزنو وحنرجعك للناس البدرشوك تانى".
زاد آلم العين وبدأ تكون الموية البيضاء وازاء الحاحى عرضت على دكتور عمومى وفى يوم 15 يونيو 1993م عرضت على دكتور حسن هارون والذى قام بكتابة تقريره. وفى يوم 20 يونيو 1993م اخذت الى مستشفى العيون حيث إجريت عملية جراحية للعين اليسرى وفى يوم الادلاء بالاقرار امام القاضى جاء الى الملازم عكود وهددنى اذا لم اقل ما ورد فى يومية التحرى امام القاضى يفقى عينى الاخرى دخلت الى القاضى وقلت أننى اعترفت لاخلص نفسى.
انتهى حديث الحسن احمد صالح
ملحوظة:-
لقد اقر التقرير الطبى ما تعرض له المواطن الحسن احمد صالح من تعذيب ونص على الاتى:- " قمنا نحن الدكتور عبدالمطلب محمد يسن ود. على الكوبانى بالكشف على المواطن الحسن احمد صالح بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنى الاتى:-
"1" اثر عدد 6 سجحات دائرة فى الظهر اعلىواسفل الظهر بقطر 5, 0 سم
"2" سجحة مستطيلة فى الكتف الايسر3.5*5 سم
"3" اثر عدد 2 حريق القدمين 1*1 سم.
"4" تم تحويله لاخصائى العيون.
"5" اخذت له صورة اشعة للصدر والعنق ولم يظهر فيها اى كسر ... حدث الاذى قبل اقل من سنة تقريباً. واورد اخصائى العيون الدكتور حسن هارون فى تقريره وبعد الكشف على العين اليمن كانت 6 على 9 والعين الشمال ترى حركة اليد فقط وهذا يعنى نظراً ضعيفاً وان هذا عى الدرجة قبل الاخيرة من فقدان النظر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
منظمة العفو الدولية
السودان: ينبغي رفع القيود عن حرية التعبير
11 مارس/ آذار 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/008/2003
بعد مصادرة طبعة جريدة "الخرطوم مونيتور" في 9 مارس/ آذار، تدعو منظمة العفو الدولية إلى رفع القيود المفروضة على حرية الصحافة السودانية.
وقالت المنظمة: "إن فرض الحكومة السودانية "خطوطاً حمراء" تحظر نقل أنباء القضايا السياسية الحساسة يعتبر انتهاكاً واضحاً للحق في حرية الرأي والتعبير المعترف به دولياً. وأضافت المنظمة تقول "إنه ينبغي كذلك إلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن" المحظورة منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2002 فوراً".
وقالت المنظمة: "إن جهاز الأمن الوطني اتخذ، مرة أخرى، إجراءات قمعية ضد حرية المناقشة، وإن الصحف السودانية ما زالت تعرض العديد من المقالات الحيوية والمثيرة للاهتمام التي تعكس وجهات نظر مختلفة. إلا أنه لن تكون هناك حماية حقيقية لحقوق الإنسان في السودان طالما ظلت وسائل الإعلام ترزح تحت هذه القيود الثقيلة".
كما قالت المنظمة "إن مصادرة جريدة "الخرطوم مونيتور" أمر مضحك، إن لم يكن خطيراً". إن الرسالة التي تبدو مسيئة والتي نُشرت بإسهاب في عدد 9 مارس/ آذار من هذه الجريدة نقلاً عن تاريخ معروف جيداً للسودان، وتتعلق بالحملات العسكرية التي جردها مماليك مصر ضد دنغله في الفترة بين عام 1275 وعام 1324، تشير إلى أن انتشار الإسلام في السودان لم يكن دائماً ذا طابع سلمي.
ونتيجة لذلك، فقد صودرت الطبعة بأكملها، مما تسبب في تكبيد الجريدة خسائر مالية كبيرة، واستُدعي القائم بأعمال رئيس التحرير، نهيال بول، لاستجوابه لمدة ساعة من قبل أجهزة الأمن في 10 و11 مارس/ آذار.
وقالت منظمة العفو الدولية "إن تمكين الصحفيين ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول المسائل المهمة ذات الصلة بمستقبل السودان، ومنها المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجالات التي يحددها ويناقشها المشاركون في مفاوضات السلام، أمر يرتدي أهمية قصوى".
أما المواضيع التي قوبلت بإجراءات حكومية قاسية فتشمل عدداً كبيراً من المجالات، منها: النـزاع في جنوب السودان، سواء في المناطق الحدودية غيرها من المناطق، وأي انتقاد للإجراءات الحكومية فيما يتعلق بمحادثات السلام؛ وانتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ومنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة.
وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول، أمر مدير الأمن الوطني بتعليق صدور جريدة "الوطن" التي كانت قد نشرت عدداً من المقالات ضد الفساد. وقد سمع رئيس تحرير الجريدة، سيد أحمد خليفة، بقرار تعليقها من وسائل الإعلام. وتطبع جريدته 20-25 ألف نسخة، ويعمل فيها 65 موظفاً.
وقالت المنظمة إن "على الحكومة السودانية رفع القيود المفروضة على الحق في الحرية الإعلامية، المعترف به دولياً، وإلغاء قرار تعليق صدور جريدة "الوطن".
وأضافت المنظمة تقول: "إنه يتعذر ضمان سلام قائم على العدل إذا مُنع الأشخاص ووسائل الإعلام من الحديث بحرية حول مختلف القضايا، بما فيها قضايا حقوق الإنسان".
خلفية
كثيراً ما يتخذ جهاز الأمن الوطني إجراءات ضد الصحافة السودانية بطرق غير قابلة للطعن، وغالباً ما تكون سرية.
ودأبت أجهزة الأمن السودانية في السنوات الأخيرة على مضايقة الصحفيين والمحررين واعتقالهم، ومصادرة الصحف التي انتقدت إجراءات الحكومة أو مارست حقها في حرية التعبير، وفرض غرامات عليها وتعليق صدورها بشكل تعسفي.
وقال محررو الصحف لمندوبي منظمة العفو الدولية خلال زيارة قاموا بها إلى السودان مؤخراً، إنهم تلقوا "خطوطاً حمراء"، وإن المسؤولين الأمنيين كثيراً ما يتصلون بهم هاتفياً في الصباح ليخبروهم بما يجب أن ينشروا وما يجب ألا ينشروا. ويقال إن "الخطوط الحمراء" أصبحت تشمل الآن أخبار النـزاع في إقليم دارفور ومناقشة موضوع "المناطق المهمَّشة" بين الشمال والجنوب –جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وأبيي- وهو موضوع محادثات السلام الحالية بين الحكومة السودانية وجيش تحرير شعب السودان في كينيا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
التقرير السنوي لعام 2000
يتناول الفترة من نوفمبر 98حتى أكتوبر99
السودان
دور المجتمع الدولي
والمدافعون عن حقوق الإنسان التطورات في مجال حقوق الإنسان2 التطورات في مجال حقوق الإنسان
إصدارات أخري
التقرير السنوي لعام 1999
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قسم أفريقيا
Human Rights Watch
مواقع أخرى ذات صلة
تقرير منظمة العفو الدولية 99
التحالف ضد الرق في موريتانيا والسودان
شبكة مؤسسات حقوق الإنسان
المنظمة العربية لحقوق الانسان
العالم العربي على الانترنت
التطورات في مجال حقوق الإنسان
واصلت الحكومة السودانية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم يقلل من خطرها اتخاذها خطوات إيجابية للتصدي لبعض الانتهاكات الأخرى
ومن أوجه التقدم الذي تحقق الاعتراف بوقوع حالات خطف وإجبار المخطوفين على العمل بالسخرةً (رغم استنكار الحكومة لإطلاق تعبير "الاسترقاق" على تلك الحالات)، والإقرار بأن هذا الضرب من الانتهاكات يتطلب تحركاً من الحكومة، والمصادقة على "اتفاقية الأسلحة الكيماوية"، والسماح بدخول بعثة من الأمم المتحدة لتقدير الاحتياجات الإنسانية في جبال النوبة. واستمرت الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ 16 عاماً في جبال النوبة جنوباً وفي شرق السودان، "التي تعد أكبر بلد في إفريقيا"، بين الحكومة الإسلامية وائتلاف حركات المعارضة المسلحة الذي يطلق على نفسه اسم "التجمع الوطني الديمقراطي". وتعذر الوصول إلى تسوية للحرب بسبب قضايا صعبة مثل العلاقة بين الدين والدولة، والتهميش الاقتصادي والسياسي للأقليات، وتنوع سكان السودان الذين يبلغ عددهم 30 مليون نسمة بين عرب وأفارقة، ومسلمين وغير مسلمين
وشهد الجنوب تطوراً رئيسياً تمثل في عملية للمصالحة على المستوى الشعبي برعاية "مجلس الكنائس السودانية الجديد" في الجنوب. وكانت قبيلتا النوير والدنكا، وهما أكبر قبيلتين في الجنوب، تقفان في الجانبين المتعارضين في الحرب منذ وقوع انقسام في صفوف "الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان" عام 1991. وفي مارس/آذار توصل ممثلو القبيلتين إلى اتفاق للسلام، واتفقوا على أهداف محددة في مجال حقوق الإنسان. وبدأت عملية المصالحة نفسها تجمع بين النوير الذين كانت تشتتهم صراعات مسلحة بين فصائل النوير المختلفة وداخل تلك الفصائل، وهي صراعات كان للحكومة دور في تأجيجها. ويٌعد هذا التطور على المستوى الشعبي الوسيلة التي يمكن بها وضع نهاية للصراعات بين أبناء الجنوب المستنزفة لقواهم، ومن شأنه أن يقلل الفظائع التي ترتكبها المجموعات المسلحة ضد المدنيين من النوير والدنكا وأن يتصدى لسياسة "فرق تسد" التي تتبعها الحكومة
ولم يكن "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، وهو الحركة المسلحة الرئيسية في الجنوب، بدوره بريئاً من ارتكاب انتهاكات. فبعد أن طالب المجتمع الدولي بالإفراج عن أربعة سودانيين احتجزهم "الجيش الشعبي لتحرير السودان"، قالت الحركة إنهم "لاقوا حتفهم لوقوعهم في مرمى النيران المتبادلة." وسمح "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بتأجج الصراع العرقي بين أفراده من المنتمين للدنكا وبين المزارعين من الديدنغا إلى أن تفجر هذا الصراع.
وأدى التدخل من جانب المستويات العليا في "الجيش الشعبي لتحرير السودان" إلى تقويض الجهود الرامية لإنشاء قضاء مستقل في المناطق الخاضعة لسيطرته.
انتهاكات الحكومة
ظل التعذيب يمثل مشكلة خطيرة؛ فقد عُذِّب صحفي بشدة خلال احتجازه أمنياً لمدة شهر، وبدت عليه جروح ظاهرة عند الإفراج عنه. ولم تنضم الحكومة "لاتفاقية مناهضة التعذيب"، وأصدرت عفواً عن الرئيس السابق جعفر نميري لدى عودته من المنفى عندما هددت أسر ضحايا الانتهاكات التي ارتُكبت في عهده بمقاضاته. وكان إفلات مرتكبي الانتهاكات من المحاسبة والعقاب بمثابة القاعدة السارية؛ فلم تستجب الحكومة لمطالب أهالي وادي حلفا في شمال البلاد بالمحاكمة العلنية لقائد و40 جندياً اقتحموا حفل زفاف في يوليو/تموز واعتدوا بالضرب على الضيوف. وقُتل طالب جامعي مؤيد للمعارضة بالرصاص في ديسمبر/كانون الأول 1998 خلال اشتباكات مع طلاب إسلاميين. وتعرف شهود عيان على الجاني قائلين إنه عضو في مجموعة "حماس" الإسلامية، إلا أنه لم يجر أي تحقيق في الحادث
وبدلاً من قيام القضاء بدوره في المحاسبة على الانتهاكات استُخدم فقد للنيل من الخصوم والمعارضين السياسيين للحكومة دون احترام لحقهم في المحاكمة العادلة. فقد حوكم الأب هيلاري بوما مستشار رئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الخرطوم، والأب لينو سبيت، و24 آخرون (ستة منهم غيابياً) أمام محكمة عسكرية بتهمة التآمر والتخريب، وكان المتهمون جميعاً عدا واحداً من المدنيين. وكانت التهم تقوم على اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب الذي أودى بحياة ثلاثة من المحتجزين. وأجلت المحكمة العسكرية جلساتها في منتصف المحاكمة في يناير/كانون الثاني 1999 ريثما يتم النظر في طعن في ولايتها القضائية على المدنيين. وقضت المحكمة الدستورية في أواخر يوليو/تموز باختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهمين المدنيين في القضايا التي يرى وزير العدل إحالتها إليها. وقال الوزير لمنظمة "مراقبة حقوق الإنسان" في أغسطس/آب إنه سيحيل القضية إلى محكمة مدنية، وتم التحقق من اتخاذ هذا الإجراء فيما بعد
وكانت الظروف في سجن أم درمان للنساء من السوء بحيث أسفرت عن وفاة 16 طفلاً ممن يعيشون مع أمهاتهم السجينات بسبب أمراض أصيبوا بها داخل السجن. وأفرجت الحكومة عن 827 من أصل 1200 سجينة أودعن في هذا السجن الذي من المفترض أن سعته 200 سجينة. وأضربت ثلاث سجينات مسلمات عن الطعام احتجاجاً على رداءة الطعام في السجن. وسمحت الحكومة بتسجيل الجمعيات السياسية بعد حظر استمر عشر سنوات فُرِض عندما استولت على السلطة من خلال انقلاب عسكري عام 1989. إلا أنها حددت موعد انتخابات مجالس الولايات بحيث يكون بعد وقت قصير من السماح بالتسجيل، مما حدا بالأحزاب السياسية التي سجلت نفسها إلى الامتناع عن تقديم مرشحين، الأمر الذي أسفر عن استمرار هيمنة حزب واحد هو "المؤتمر الوطني" (الذي كان يُعرف سابقاً باسم "الجبهة القومية الإسلامية") للسنة العاشرة له في السلطة. وظل معظم زعماء الأحزاب المعارضة في المنفى، كما ظل نشاط معظم الأحزاب مقتصراً على العمل في الخارج، إذ اعترضت تلك الأحزاب على اشتراط قانون التسجيل الولاء للدولة الإسلامية وفقاً لمفاهيم وتفسيرات حزب "المؤتمر الوطني". واستمر تمتع الصحافة غير الحكومية بقدر أكبر من الحرية، رغم تكرار وقف صدور الصحف من جانب مجلس الصحافة التابع للحكومة، إلى أن أمر الرئيس بإغلاق صحيفة "الرأي الآخر" اليومية المستقلة قبيل زيارة لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير. وانصب اعتراض الرئيس على أمور من بينهما تناول الصحيفة الساخر فيما يُفترَض لمسألة الاستشهاد؛ وكانت الصحيفة تعرضت قبل إغلاقها لوقف الصدور عدة مرات
وتعرضت حقوق التجمع وتكوين الجمعيات وحق التعبير للانتهاك من خلال حالات الاعتقال وحظر الاجتماعات والاحتجاجات والمنظمات غير المسجلة. وفي إبريل/ نيسان اعتُقِل محامون أثناء محاولتهم عقد اجتماع سياسي في نقابة المحامين، لكن الشخص الوحيد من بينهم الذي حوكم وصدر عليه حكم بتهمة "الإخلال بالسلام والنظام العام" برئت ساحته في الاستئناف. وفي دنقلة سجنت السلطات ثمانية أشخاص كانوا يحتجون على تقاعس الدولة عن صيانة السدود المقامة على نهر النيل مما أدى إلى تشريد 50 ألف شخص أثناء الفيضان. وفي سبتمبر/أيلول برئت ساحة 11 من الساسة المعارضين من تهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن اعتقلوا لعقدهم مؤتمراً صحفياً لإعلان قيام حزب جديد (غير مسجل). ويرتبط اتباع فرقتين صوفيتين كبيرتين، هما "الأنصار" و"الختمية"، باثنين من أحزاب المعارضة المحظورة، وهما حزب "الأمة" والحزب الديمقراطي الاتحادي. وتعرض الزعماء الدينيون للطائفتين للاحتجاز والمضايقة بصورة متقطعة وخاصة أئمة "الأنصار" الذين أصروا على أن يرددوا في خطبهم أن الحكومة لا تمارس الإسلام على الوجه الصحيح
وانتهجت الحكومة سياسة تتمثل في مضايقة الكنائس المسيحية وأتباعها؛ وظلت الردة جريمة يُعاقب مرتكبها بالإعدام؛ وما يزال نوبي معتقل بتهمة الردة عام 1998 رهن الاحتجاز بصورة تعسفية. وخلق الخطاب الرسمي الذي يدعو "للجهاد" من جانب أعلى المستويات الحكومية مناخاً يتسم بعدم التسامح لا يخفف من أثره إبداء بعض المسؤولين الاحترام لكل الأديان. وفرقت الشرطة حشداً من الإسلاميين يرددون إهانات عبر مكبرات الصوت خارج الكنيسة القبطية في الخرطوم. لكن الشرطة لم تتدخل عندما هاجم طلاب إسلاميون معرضاً للكتب المسيحية في حدث ثقافي بجامعة الخرطوم في فبراير/شباط. وجُرِح أربعة مسيحيين وثلاثة مسلمين فيما تردد. وأتلف الإسلاميون المواد المسيحية، التي تبلغ قيمتها ألفى دولار أمريكي، وأحرقوا بعض الكتب، وألقوا مواد دينية في نهر النيل. وفي ديسمبر/كانون الأول 1998 احتل الجيش المطبعة الكاثوليكية، وهي المطبعة الوحيدة في بلدة واو التي توجد بها حامية عسكرية، واعتقل سبعة أشخاص بينهم كاهن وأحد أعضاء جمعية دينية، احتُجِزا 12 يوماً دون تهمة. وطردت الحكومة كاهناً كاثوليكياً كندياً كان يعمل في الأحياء الفقيرة بالخرطوم دون إبداء أي سبب
وواصلت حكومة ولاية الخرطوم تدمير المنشآت المسيحية ومنع إقامة أي منشآت مسيحية جديدة في العاصمة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية هدمت بالجرافات ما بين 30 و50 كنيسة ومركزاً ومدرسة مسيحية في الأحياء الفقيرة لأنها أقيمت دون تصاريح بناء. والواقع أن الحكومة نادراً ما أصدرت للطوائف المسيحية تصاريح لبناء أي شيء، بينما تصدر التصاريح لبناء المساجد دون تردد. وصادرت الحكومة النادي الكاثوليكي في أواخر عام 1998. وهُدِمت كنيستان ومدرستان للكنيسة الأسقفية تعلمان 1400 تلميذ في إحدى ضواحي الخرطوم. وكان من المقرر هدم خمس مدارس كاثوليكية في الخرطوم شمال يتردد عليها 3800 تلميذ، لكن التلاميذ وآباءهم قاوموا الهدم. وبحلول أغسطس/آب بدأت حكومة الولاية على ما يبدو تدرج على قوائم الإغلاق كل المدارس الكاثوليكية التي تقدم التعليم الأساسي (مجاناً) حتى الصف الثامن لنحو 48 ألف تلميذ، معظمهم من الجنوب والنوبة، في الأحياء الفقيرة
وفي يونيو/حزيران أصدرت الحكومة أمراً بالإخلاء، يقضي بأن يخلي أسقف الكنيسة الأسقفية وجميع أفراد الكنيسة الآخرين على الفور الممتلكات التابعة لهم في أم درمان والتي تُتخذ مقراً للأسقفية. وأقامت الكنيسة دعوى قضائية عام 1997 تتهم وزارة الصحة بالتعدي على ممتلكاتها، بعد أن تراجعت الوزارة عن اتفاق يجعل استعمالها لمبنى تابع للكنيسة كمركز لرعاية الطفل استعمالاً مؤقتاً. وبدأت الوزارة أعمال بناء جديدة هناك دون إذن من الكنيسة في حراسة ضباط أمن مسلحين. وفي 1999 أبرزت الوزارة مرسوماً مزعوماً بالمصادرة مؤرخ في يوليو/تموز 1997 لم تكن الكنيسة الأسقفية قد تلقت أي إخطار به؛ واستؤنفت القضية أمام المحكمة العليا
وفي كردفان بغرب البلاد استهدف كثير من المسؤولين المسيحيين ومراكزهم. وفي أحد الأماكن أحرقت السلطات أربعة مراكز دينية مسيحية وجلدت 50 شاباً مسيحياً. وتجاهلت الشرطة شكوى تتهم أفراداً محددين من قوات الشرطة الشعبية بإحراق مركز للصلاة. وفي مكان آخر قال زعيم قبيلة للكاثوليك إنه لا يريد كنيسة في منطقته وإن عليهم أن يهدموا مركز صلاتهم. وقامت شرطته باعتقال جميع الحاضرين بالمركز بصورة جماعية، بمن فيهم النساء والأطفال، واقتادتهم إلى مركز الشرطة حيث تعرض كثيرون منهم للضرب. وكان في السودان أكبر عدد من النازحين داخلياً في العالم، إذ قُدر عدد النازحين في البلاد بنحو أربعة ملايين نسمة، قرابة نصفهم في الخرطوم. وبداية من عام 1992 نُقل مئات الآلاف من النازحين قسراً ليعيشوا في ظروف مروعة في أربعة مخيمات للنازحين "مرخصة مؤقتاً" خارج الخرطوم. وأعلنت الحكومة في 1992 أن 230 ألفاً من المقيمين في أحد هذه المخيمات سيُنقلون إلى موقع جديد لإفساح السبيل لمشروع زراعي للقطاع الخاص، برغم المخاوف من عدم صلاحية الموقع الجديد لسكن البشر
وكثيراً ما ضايقت شرطة النظام العام النساء وراقبت ملابسهن للتأكد من مطابقتها لقواعد الاحتشام المعمول بها. وتمركزت شرطيات خارج الجامعات للتأكد من ارتداء الطالبات الثياب الفضفاضة التي تقضي بها قواعد الزي المطبقة. وفي يونيو/حزيران داهمت شرطة النظام العام طلاباً يقومون بنزهة على شاطئ النهر، واعتقلت 25 طالباً نوبياً أدانتهم بعد ذلك إحدى محاكم النظام العام بتهمة عقد اجتماع عام دون تصريح من شرطة النظام العام. وكان بين الطلاب تسع طالبات أُدنَّ هن الأخريات بتهمة ارتداء زي غير محتشم أو غير أخلاقي (سراويل). وقضت المحكمة بجلد الطلاب 40 جلدة لكل منهم وتغريمهم؛ وجُلِدت النساء على الرغم من مرسوم يمنع جلد النساء إلا في جرائم من قبيل الزنا وتعاطي الخمور.
عن مراقبة حقوق الإنسان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
منظمة هيومان رايتس ووتش
الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم
السودان
أفريقيا بيان صحفي (للنشر فوراً)
العدالة في السودان: رجم وبتر
محاكم الطوارئ تهدر معايير المحاكمة العادلة
(نيويورك، 1 فبراير/شباط 2002) - ذكرت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" اليوم أن نظام القضاء السوداني يفرض عقوبات وحشية من قبيل الرجم وبتر الأطراف؛ وقد بعثت المنظمة رسالة إلى الرئيس السوداني نددت فيها بهذه العقوبات، وحثت الحكومة السودانية بشدة على الامتناع عن تنفيذها.
ففي الشهور الأخيرة، فرضت عقوبة الرجم، أي القتل رمياً بالحجارة، على امرأة حامل من جنوب السودان تدعى أبوك ألفا أكوك عقاباً على جريمة الزنا، كما حُكم على ستة رجال على الأقل بقطع أطرافهم عقاباً على جريمة السرقة.
وقد أعربت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" عن بالغ قلقها بشأن ما يعرف باسم "محاكم الطوارئ" في السودان، التي تفرض عقوبات البتر. وقد أنشئت هذه المحاكم عام 2001 بموجب حالة الطوارئ للتصدي بصورة مستعجلة لجرائم من قبيل السرقة المسلحة والقتل العمد وتهريب الأسلحة. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن هذه المحاكم لا تفي بالمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، إذ تقيد حقوق المتهمين الماثلين أمامها في الاستعانة بمحامين واستنئاف الأحكام الصادرة ضدهم.
وتقول جيميرا رون، الباحثة المعنية بالسودان في منظمة "مراقبة حقوق الإنسان": "إن هذه العقوبات التي فرضها نظام القضاء السوداني مؤخراً ليست سوى عقوبات لاإنسانية؛ فإصدار حكم الإعدام باللغة العربية على هذه الشابة التي لا تحسن فهم العربية هو بمثابة إهدار لأبسط حقوقها الإنسانية؛ أما قطع الأيدي والأرجل فهو عقاب وحشي يصيب الإنسان بعاهة مستديمة". للاطلاع على رسالة المنظمة إلى الرئيس عمر حسن البشر، يرجى الرجوع إلى الموقع التالي على شبكة الإنترنت:
http://hrw.org/press/2002/02/sudan-ltr0201.htm.
فيما يلي مزيد من المعلومات الأساسية عن الحالات المشار إليها آنفاً:
عقوبة الرجم
في 8 ديسمبر/كانون الأول 2001، فرضت محكمة جنايات في نيالا، بولاية دارفور الجنوبية، عقوبة الرجم على أبوك ألفا أكوك، وهي شابة مسيحية من قبيلة الدينكا، تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، بعد إدانتها بجريمة الزنا؛ وكانت أكوك حاملاً آنذاك. ولم يُسمح لها بالاستعانة بمحامٍ أثناء المحاكمة التي جرت باللغة العربية رغم أنها ليست لغتها الأصلية، ولم تتم ترجمة وقائع المحاكمة إلى لغتها للتحقق من أنها تفهم تماماً تفاصيل الدعوى المرفوعة عليها. أما الرجل الذي زُعم أنه واقعها فلم يقدم للمحاكمة لعدم كفاية الأدلة. وقد استأنفت أكوك الحكم الصادر ضدرها، ولم يبت القضاء في دعوى الاستنئاف بعد.
وتحرِّم المادة 6(5) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه السودان في مارس/آذار 1986، تحريماً صارماً تنفيذ عقوبة الإعدام بالحوامل. وقد دعت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" الحكومة السودانية إلى حماية أكوك من أي عقوبة تعسفية غير مقبولة؛ وقالت رون: "إن محاكمة المرأة فقط على جريمة ا لزنا ينم بوجه خاص عن التمييز في تطبيق هذا القانون القاسي".
البتر
فرضت عقوبة بتر الأطراف على ستة رجال على الأقل في ولايتي دارفور الشمالية والجنوبية منذ ديسمبر/كانون الأول 2001، بعد إدانتهم بجرائم مثل السرقة وحيازة الأسلحة. معلومات تفصيلية عن هذه الحالات:
· في 12 ديسمبر/كانون الأول 2001، أدانت إحدى محاكم الطوارئ في نيالا، بولاية دارفور الجنوبية، عبده إسماعيل تونغ ويوسف ياو مومباي بسرقة ثلاثة ملايين جنيه سوداني (ما يعادل نحو 1160 دولار)؛ وقد اعترفا بارتكاب الجريمة أثناء احتجازهما لدى الشرطة، ولكنهما أنكرا ذلك فيما بعد، مما أثار مخاوف بالغة من أن يكون اعترافهما قد جاء تحت الإكراه. ولم يسمح لهما بتوكيل محامين للدفاع عنهما أثناء المحاكمة، وحكمت المحكمة على كل منهما بقطع يده اليمنى.
· وفي 25 ديسمبر/كانون الأول 2001، حكمت إحدى محاكم الطوارئ في مدينة الفاشر بدارفور على كل من آدام يحيى وأحمد سليمان محمد بقطع اليد اليمنى ثم الإعدام شنقاً؛ وكان كلاهما قد أدين بجريمة السرقة المسلحة.
· وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2001، حُكم على كل من آدم إبراهيم عثمان وعبد الله إسماعيل إبراهيم من بلدة أم كدادة بقطع أيديهما وأرجلهما من خلاف، أي قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى؛ وكانت محكمة الطوارئ قد أدانتهما بقطع الطريق وحيازة أسلحة بدون ترخيص.
وقد صدرت جميع هذه الأحكام عن محاكم الطوارئ التي تتألف هيئتها من قاضٍ مدني واثنين من القضاة العسكرية؛ ولا يسمح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم، ولا يُتاح لهم سوى أسبوع واحد لاستئناف الأحكام الصادرة ضدهم أمام رئيس قضاة المنطقة. وفي مايو/أيار 2001، بدأت هذه المحاكم تمارس عملها في ولايتي دارفور الجنوبية والشمالية، حسبما ورد، حيث أصدرت أحكام الإدانة والعقوبات على الأشخاص الستة المشار إليهم آنفاً
. وقالت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" إن حرمان المتهمين الذين يمثلون أمام هذه المحاكم من توكيل محامين للدفاع عنهم، والطابع المقتضب لإجراءاتها، وتقليص حقهم في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم (حيث لم يُسمح لهم في الحالات المذكورة هنا إلا بالاستئناف أمام قاضي المنطقة في دارفور) - كل هذه المثالب تمثل انتهاكاً مباشراً للالتزامات الدولية التي تعهد السودان بالوفاء بها بموجب تصديقه على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وقالت رون: "إن محاكم الطوارئ التي تنزل بالمتهمين هذه العقوبات القاسية لا تسمح لهم بالاستعانة بمحامٍ، بالرغم من جسامة المخاطر التي تواجههم"؛ وأضافت رون قائلة: "إن بتر الأطراف يشوه جسد المحكوم عليه بهذه العقوبة، ويجعله عاجزاً عن أداء معظم الوظائف التي يمكن أن يكسب منها الرزق".
وأهابت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" بالرئيس البشير أن يضمن عدم تنفيذ هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية، كما حثت الحكومة السودانية على مراقبة جميع المحاكم في السودان للتحقيق من التزامها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
احداث منطقة قرى «الجخيس » شمال ام درمان والتي يتعرض سكانها للاقتحام
الازالة الجبرية لمساكنهم ، بتعبير اخر التهجير القصري جرافت جرارت النظام المحروسه بالكلاشنكوف منازل السكان في مواصلة للحملة معلنة تحديها لدماء الشرفاء التي سالت بغرض الدفاع عن حقوقهم وحماية اسرهم ومنازلهم ، بالامس شهدت المنطقة استشهاد عشرين واصابت المئات واستشهاد مواطنة ومولودها الحديث الولادة "لم يكمل الشهر" بسبب هد منزلهم وهم في داخله وتشريد الآلاف ، في ، حادثة تتناقلها شوارع الخرطوم كابشع ما يمكن ان يرتكب في حق الابرياء كما شهدت القرية ، اعتقال العديد من الشباب الذين حاولوا التصدي للجرافات الجدير بلاذكر ان السكان الذين هدت منازلهم من قبل بنوا رواكيب معروشة بالشواويل في نفس مناطق المنازل ،في وقت تشهد في الخرطوم ارتفاع كبير في درجات الحرارة واخبار هنا وهناك عن بدء الانتشار لمرض السحائي ، النظام منع الاعلاميين والصحف من الدخول للمنطقة المطوقة بالجيش ومنع اي مواطن من الدخول للمنطقة الا بعد التاكد من عدم اصطحابه لاجهزة تسجيل او كميرات تصوير ، في اشارة واضحة للاتجاه لاخفاء الامر ودفنه مع الضحايا ،النظام وعلى لسان وزير الاسكان برر الازالة للسكن العشوائي وان المتضررين سيتم تعويضهم في منطقة اخرى ، في وقت يشتكي المواطني! ن من ان الازالة سبقت تحديد هذه المنطقة الاخرى ، وسبقت اي اخطار لهم بالعملية في الاساس ، نحاول اختراق الحاجز الامني وتصوير الاوضاع التي شاهدناها والتي تذكر بعمليات ازالة المساكن في القرى الفلسطنينة من قبل الاسرائليين مع وضع مناخي واقتصادي اكثر سوء في حالة ضحايانا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية
عندما اكمل قرار خصخصة النقل الميكانيكي دورته، برزت الازمة وبدأت اشكالات العاملين من سكان منازل النقل في التفاقم نتيجة لبطء اجراءات النقل الميكانيكي في توقيع عقود التملك ، رغم ان هؤلاء السكان تنازلوا عن حقهم في اراضي الخطة الاسكانية والفئوية، ورغم التزامهم بدفع ما عليهم من التزامات مالية لتملك هذه المنازل . ü بدأت الملاحقات بعد ان تحول الجميع الى (عطالة رسمية) وبعد ان فقدوا مصدر الرزق .. ملاحقات لاخلاء هذه المنازل فوراً ، وهذه المنازل كمايقول بدري عيسى عبدالله شيدها البنك العقاري كسكن شعبي لذوي الدخل المحدود وكان نصيب النقل «58» منزلاً ، رأت ادارة النقل ان تخصص للمهندسين لكنهم رفضوها لانها «بعيدة عن قلب المدينة» ولعدم توفر الخدمات واشكالات في التشييد نفسه ، واخيراً خصصت للعمال على ان يتملكوها ولكن وقبل ان تتم اجراءات التمليك صدر قرار بتصفية النقل الميكانيكي .
ويقول سراج الدين ان لجنة التصفية باعت المنازل لوزارة المالية التي وزعتها لموظفيها ،وطالب الموظفون باخلائها ليسكنوها على اعتبار انها حالياً ملك للمالية التي خاطبت وزارة العدل وصدر امر الاخلاء .. ورغم جهد المحامي والقضايا ورغم مقابلتهم لمسؤولين كبار في الدولة كما يقول الناس هنا .. يبدو ان السلطات عازمة على تنفيذ امر الاخلاء اليوم قبل الغد .. الصورة تبدو قاسية والخوف يكاد ينطق في المكان، مجرد توقف سيارة «الصحافة» هناك اثار الرعب في القلوب .. فجأة فتح الناس ابوابهم ... وتحلق الصغار امام الجدران في انتظار معرفة نوايا القادم ... سألتنا احداهن .. خير ياجماعة ..قلنا خير ، فتنفست الصعداء بعد ان علمت اننا «صحافة» واننا لم نحضر الى هنا لاجبارهم على مغادرة منازلهم .
العم بدرى المنجد السابق بالنقل الميكانيكي ، قال نحن لم نترك باباً لم نطرقه اكتبوا لمنظمات المجتمع ووللسودانيين جميعاً .. نحن بحاجة الى خيام بصورة عاجلة لاننا سنقيم هنا .. واشار الى الشارع ...لدينا اطفال واسر لن نغادر ، فنحن لا نملك بديلاً آخر ، سنواجه خريفاً صعباً واوضاعاً مأسوية وقاسية لكن بحق الله وبحق اننا سودانيون مثلكم ماذا نفعل ..؟! اريانو اسكندر بدا غاضباً او لنقل محتاراً ، قال عملت «لمدة 18 عاماً» ، واسرتي تضم «16» فرداً ولا املك مكاناً آخر الجأ اليه .. ماذا افعل .. وكأريانو يقول احمد عبدالرحمن الذي عمل بالنقل الميكانيكي فترة «14» عاماً ولا يملك املاً ولا منفذاً لان الاخلاء يعنى بصورة مباشرة الموت فعبدالرحمن يعول اسرة مكونة من ستة افراد ،ويعتقد ان الاسوأ قادم . ü مصطفى جنقول الذي خدم لفترة «12» عاماً في النقل الميكانيكي كان متوتراً .. قال انا لا املك مكاناً اذهب اليه وانا عاطل عن العمل منذ خصخصة النقل الميكانيكي واعول اسرة مكونة من ستة افراد تصور انني عملت في خدمة حكومة السودان لاكثر من ربع قرن ولا املك منزلاً في بلادي ..عملت «12» عاماً في النقل وقبلها «18 » عاماً في القوات المسلحة .. والصورة امامك نفق مظلم بلا ضوء ... ü حالة التوتر في منازل اسكان النقل الميكانيكي عالية جداً والسكان هنا يؤكدون ان السلطات بصدد التنفيذ ،وفوراً .. ويؤكدون ايضاً احقيتهم في المنازل وانهم لن يغادروا المنطقة وستبقى خيامهم هنا الي ان تصل السلطات المختصة الى حلول تضمن لهم وجود المأوى ،ويؤكدون ان اجلاءهم من منازلهم سيكون غالباً بداية قاسية لمأساة سودانية طويلة ... ما ان تسأل حتى ينفجر الجميع في وجهك دفعة واحدة . .. اصوات لطالما ملأت ورش النقل واسماء ظلت لسنوات طويلة في خدمة الوطن .. الاطفال هنا يعلمون ان المأساة في الطريق ويعلمون ان السلطات لن تتأخر في التنفيذ ، سألني طفل في الخامسة من عمره .. انتو جايين تطردونا ..قلت لا ..فعاد مرة اخرى للسؤال ..طيب الجماعة القال ابوي انهم جايين يطردونا ديل منو...؟! مأساة سودانية جديدة في الطريق ..وعاصمة متنازع عليها لازالت تنازع في المنازل ..قد يحدث الاخلاء اليوم ..او غداً او ربما حدث مساء امس ... لكن المأساة التي نتمنى ألا تحدث ستبقى طويلاً بآلامها وافرازاتها ... وربما ذكرياتها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
من المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة
4 أغسطس 2002
تلقت المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة أنباء طيبة من أسرة الطبيب توبي مادوت تفيد بإطلاق سراحه من معتقله الأمني في الخرطوم.
وتعرب المنظمة عن تقديرها للدعم الأخوي الذي قدمه السودانيون وأصدقاء السودان الذين عبروا عن قلقهم الكبير من جراء الاعتقال الاعتباطي للقائد البارز، ولدعوتهم القوية من أجل إطلاق سراحه فوراً، وتوفير الرعاية الطبية له، وضمان الحقوق الأخرى لـ د. مادوت زعيم حزب سانو والناشط البارز في مجال حقوق الانسان.
وتدرك المنظمة أن اطلاق سراح د. مادوت تمثل بادرة طيبة، تؤكد الحاجة الى خلق مناخ بنٌاء للتفاوض من اجل سلام دائم وعادل على أساس الاجماع الشرعي للسودانيين كيما ينعموا بمشاركة شعبية ديمقراطية لتأسيس ديمقراطية صحيحة، توزيع عادل للثروة القومية، وسلطة دولة تقوم على الدستور باحترام لعلاقات المركز والاقاليم.
وتنتهز المنظمة هذه الفرصة لدعوة حكومة السودان الى اطلاق سراح جميع الأفراد السودانيين الذين يجري اعتقالهم اعتباطياً، او وفق أذون أمنية في انتهاك جسيم لحكم القانون ومعايير حقوق الانسان الدولية الأخرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
Sudan Human Rights Organisation
بيان صحفي
قمع المهمشين
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان تلقت معلومات هامة عن قيام قوات الأمن بإعتقال أكثر من إثني عشر مواطناً في أيام مختلفة من الشهر الماض والشهر الحال،أخرها يوم18.05.2003 لأسباب تتعلق برؤاهم السياسية حول أهمية أتحاد المهمشين والعدل والمساواة.
وتوفرت المنظمة على معلومات عن أربعة فقط منهم وهم :
· خيري القديل عمره 42 سنة وهو مهندس زراعي ووزير للزراعة سابق بغرب كردفان وقد اعتقل بليل 18.05.2003
· أبوبكر حامد نور وهو مهندس وأعتقل في .18.05.2003
· عمر سليمان 55 سنة محافظ ووزير سابق للحكم الإتحادي واعتقل منذ يوم 18.05.2003
· عبد الحليم ادم صبي 38 سنة و أعتقل من حمد النيل
وفي ظل قانون الطواريء ودستوره يحتجز هؤلاء المواطنين لأسباب مجهولة للكافة في أماكن مجهولة وتحت طائلة تهم مجهولة بدورها، ودون محاكمة، ولم يستطع ذووهم والمرتبطين بهم الإتصال بأي منهم الى حد كتابة هذا البيان أومعرفة أسباب وظروف وأماكن إحتجازهم، ويعتقد أنهم يتعرضون للمعاملة القاسية والتعذيب، بينما يحذر نشطاء الحركة خارج السودان من حملة إغتيالات هدفها تصفية قضيتهم.
خلفية الإعتقالات الراهنة:
تأتي هذه الإعتقالات في المدن الكبرى مترافقة مع عمليات حربية في أقاليم دارفور والجنوب وشرق السودان حيث تتركز مطالبات عدد كبير من مواطني السودان بتوزيع عادل للسلطة والثروة كما تاتي الإعتقالات إثر تحركات سياسية متصاعدة لتنظيم إتحاد لمهمشي السودان يطالب بإنصاف القوى والمناطق المهمشة والمستغلة في أنحاء السودان بتوزيع ديمقراطي متكافيء للسلطات والموارد القومية.
وتمثل عمليات الإعتقال رد الحكومة السياسي الراهن على المطالبة بهذه الحقوق - الأولية لأي مواطنين في أي دولة تقر الحد الأدنى من حقوق الإنسان- رغم أن هذي الإعتقالات ذاتها تتناقض مع روح وقرارات وتوصيات مؤتمر الحكومة حول أزمة السودان في دارفور الذي عقد في فبراير الماضي وأقر بالمظالم العامة لأقاليم السودان ودارفور خاصة والسياسات القابضة والطاردة التي كونتها
وتعتقد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان ان إستخدام الأساليب الفاشية والنازية العسكرية أو أساليب الغش التجاري وإنتحال الشخصية وتحرير الشيكات بلا رصيد وتبطين المقاولات لحل قضايا الدولة الإقتصادية-الإجتماعية والثقافية ذات الطابع السياسي سيؤزم بدوره أوضاع حقوق الإنسان وينهب إمكانات السلام العادل.
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان تطالب حكومة السودان والقوى المؤثرة بالآتي لتعزيز إحترام حقوق الإنسان :
· ضمان سلامة المعتقلين النفسية والبدنية ورعاية حقوقهم وكشف أعدادهم وأماكن وظروف أعتقالهم واطلاق سراحهم أو تقديمهم بتهم وافية البينات، لمحاكمة عادلة ومحاسبة منتهكي حقوقهم.
· أن تعمل السلطات والقوى المختلفة على تغيير الأسس القانونية للتهميش والإستغلال والقمع التي تتمثل بمسطرة الدستور الراهن والقوانين واللوائح التي يستبطنها والتي تتبعه مقيدة للحريات، ويتطلب هذا التغيير إطلاق للحريات يناسب نقاش أمور تتعلق بتوزيع السلطات والموارد الوطنية وإرتباط أشكال ومضامين وعائدات الحكم بتطور القوى والحقوق الإجتماعية في أنحاء السودان.
· أن تقوم مبادرات وطنية ودولية تساعد في حل قضايا القمع والإستغلال والتهميش داخل السودان وتلك التي يعاني منها السودان برمته في الأطر الدولية السياسية والإقتصادية، حيث هذه القضايا هي المصدر الأول للمظالم والحروب ومآسيها وآلامها ومايرتبط بها من أرهاب وهجرات وتعصب وضياع.
انتهى البيان
يمكنك توجيه رسائل حول موضوع هذا البيان الى أي من العناوين المرفقة
His Excellency Ambassador
Dr. H. Abdein
Cleveland Row
London
SW1A 1DD
Fax: 0207 839 7560
His Excellency
Mustpha Osman Ismael
Minister
Ministry of Foreign Affairs
Po Box: 873
Khartoum
Sudan
Fax: (0024911) 779 383
His Excellency
Adv. Ali Mohamed Osman Yassin
Minister
Ministry of justice
Khartoum
Sudan
Fax: ( 0024911) 788 941
Adv Yasir Sid-Ahmed
Advisory Council for Human Rights
Po. Box: 302
Khartoum
Sudan
Fax: (0024911) 779 173
His Excellency,
Lieutenant General. Omar Hassan Al-Bsheer
President
Republic of the sudan
Republic’s Palace,
P.O. Box: 281
Khartoum
Sudan
Fax: (0024911) 783 22
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
تجربتي بين جهاز الامن وسجن امدرمان
بقلم الاستاذه منى عوض خوجلى
خرجت امهات واخوات الشهداء وزوجاتهم وابنائهم فى صباح الثامنة عشر من رمضان من العام الماضى فى الخرطوم وهم حاملين اللافتات واكاليل كبيرة من الزهور والوشاحات السوداء التى تحمل صور الشهداء تزين صدورهم والصغار من اطفال الشهداء واسرهم يرفعون ايديهم الصغيرة عالياً بصور الشهداء والهتافات تتصاعد شهداء ابريل حرم حانجيب تأركم بالدم. ووقف الموكب بالقرب من النصب التذكارى امام القصر الجمهورى ودأ التحرك لقفل كل الاتجاهات أمام حركة العربات وتم وصع اكاليل الزهور على النصب التذكارى امام انظار المطلين من وزارة التجارة وعساكر القصر الجمهورى وجمهور الشارع من الموظفين بالوزارات والبنوك وقد تم وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى لان قبر الشهداء الجماعى مجهول ولان اهلهم لم يتسلموا اجسلدهم الطاهرة ولتذكير العالم بما حدث, ووزعت البيانات من اسر الشهداء ولوحات صور الشهداء واطفالهم ونسخ من قصائد عن السودان وعن الشهداء وتفاعل الشارع مع الموكب واخذ البعض يساعد فى توزيع المنشورات للعربات التى كان من فيها يريدون المزيد من البيانات لهم ولزملائهم , وكانت قلوبنا تفيض بالكثر من الاحاسيس التى يصعب وصفها كل انواع المشاعر والاحاسيس الا الخوف. رفضنا التحرك قبل ان نسلم البيان. وقد كان, وتسلم خلال على لطفى البيان والصور والغيظ يملأه. وبعد اكثر من ساعة ظهر احد رجال الامن وامسك بام الشهيد عصام يريد ضربها فما كان من بقية النساء الا ان قمن بضربه. وكان ان هجم اخرون على جمعنا وبدأ الضرب والسباب. وتم القبض على على عدد من النساء من اسر الشهداء ووضعوهن داخل العربات واخذ احد رجال الامن يصيح بفرح داخل جهاز اللاسلكى قبضنا على اسرة كرار ومعنا العربة باقى اسرة خوجلى.
وعند وصولنا لمبانى الامن كان هناك استجواب للجميع لمن شارك ولم يشارك وحتى من صادف مروره بالشارع . وإزدادت الزنزانة الضيقة ضيقاَ بعد ازدحامها بالناس مع حر رمضان وكانوا يهددونا " سندفنكم مع اولادكم .. لقد تعبنا منكم .. " وكان رد الجميع فى صوت واحد اكرم لنا ان نموت مع ابنائنا الشهداء ولا نحيى لتحكمنا عصابتكم. ومضت اربعة ساعات بعد ذلك وفى عربة وقودها الحقد تم ترحيلنا الى سجن امدرمان " ياللا يا نسوان قومن ... نمشى سجن امدرمان وبعد ان خبئوا سلاحهم تحت كراسى العربة سلمونا لادارة السجن ولم يجدوا معنا بيانات او حتى صور الشهداء فقد تخاطفها الشعب وكان يملأ قلوبنا فرح غري فقد قمنا بشئ ارهبهم حتى اقتادونا الى السجن. وهذا اقل ما يجب .. هزمهم وتخويفهم وتذكيرهم دائماَ بجريمتهم الفظيعة و هذا اضعف الايمان.
وكان عدد المعتقلات من النساء عشرة وجهزت السراير لاستقبالنا داخل السجن وكان ذلك يوم عظيم ودار حوار بين المعتقلات " تتذكرى يا ليلى ضابط الامن القبيل؟ سالتها خديجة فردت ايوه اسمه قريشابى وقد تم ضربه لانه مد يده على ام الشهيد.
وكانت امى فرحة بشكل لم اره من زمن طويل عبرت عنه بقولها " الليلة يادوب فرح قلبى وبدأت آخذ ثارى " وعند الخامسة مساء سالوننا عن الافطار فاخبرناهم نحن لا نريد فطور وسوف نشرب ماء فقط من الحنفية فنحن مضربات عن الطعام.
وكنا نصوم نهاراَ ونفطر على الماء مساء ومنعت عنا الزيارة وكان يسمح لنا بادخال الطعام الذى كنا نقوم بتوزيعه على الآخرين وتسربت الينا الاخبار. ان الزبير محمد صالح قال " على الطلاق" واحدة تطلع من اسر الشهداء مافى كلهن يعيدن فى السجن, وكأن كل السودانيين خارج السجن سيعيدون. وقررنا ان تكون اقامتنا داخل السجن مفيدة ونحفظ السجينات اناشيدنا :
نحن اقوى من السجون ..... المشانق والمدافع والنادق والحصون
ياظــلام الليل عـــدى ....... امـــوت فــى الســـــاحة ســـعدى
وطلبت منا السجينه شول ان نحفظ اناشيدها.
مندكور مافى ... مندكور مافى فى السماء
فطلبنا منها ان تردد ايضاً ترابى مافى ... ترابى مافى فى السماء وسرحت افكر فى اخر مرة خرج الشهيد يوم 28 رمضان بعد صلاة المغرب بحجة انه سوف يعود غداَ بعد انتهاء عمله. وعد ظهر اليوم التالى هجم احد ضاط الصف وفرقته على منزلنا ولدكم مشترك فى انقلاب وعاوزين نفتش البيت وسالنا جميعاً وفى صوت واحد " اين هو " وتعد قرينا الضاط الكير ان يعرف مكانه. وحضر صديقه فى صباح اليوم التالى وطمأننا بان كل شيئ على ما يرام وطلب غيار لمصطفى. وتفرق الناس بين الذهاب للقيادة وكان الناس يطمئنوننا " ياخوانا ما فى حاجه.. اسمعوا البيان الساعة ثلاثة فى النشرة " وسمعنا الخبر المرعب, اعدام وعند كل اسم كان يصرخ الجميع حتى سمعنا اسمه مصطفى عوض خوجلى إعدام رمياَ بالرصاص.
يجب تجاوز التفكير فى ذلك لان مجرد الذكرى تعصر القلب الماَ وجزناَ فنحن لن نرجع ابداَ كما كنا. حتى ابى لم يحترموا كبر سنه ولا فجيعته فى ابنه, استدعوه كثيراَ فى بيوت الاشباح يهددونه ويعرضون عليه الرشاوى وفاتهم ان والد شهيد لا يمكن شراءه ابداَ حتى اضطر الى مغادرة السودان الى مصر حيث يقيم معظم الوقت داخل الجامع فى محاولة لاستمداد الصبر ويواصل تلقى العلاج المستمر لآلآم السكري والعيون اطال الله عمره.
وتذكرت امى القوية الصابرة داخل السجن فبالرغم من انها كانت اكبر الجميع سناَ واقلهم تعليماَ الا انها كانت اكثرهم شجاعة وقوة وصبراَ. ورغم مرضها رفضوا اخذها للطبيب وعندما زادت حالتها سوءاً خافت ادارة السجن وتم اصطجابها الى السلاح الطبى حيث تم اعطائها مسكن وطلبوا منها الرجوع صباحاً لعض التحاليل كما منعوا عنها الزيارة وفى المنزل تركنا انتى آية , اربعة سنوات وابنة اختى ريهام وميريهان وسمير ثلاثة سنوات وخمسة اشهر واحد عشر سنة على التوالى ورفضوا ان يسمحوا لهم بزيرتنا فى العيد.
كل ما كنا نقوله داخل السجن كان يصل لادارة الامن والتفاصيل الدقيقة كما عرفنا فيما بعد , وهذا يعنى ان بعض الحارسات كن يقمن بالتعاون معهم. قضينا بالمعتقل اكثر من ثلاثة اسابيع, كانت حصيلتها.. شجاعة اكثر, لقد عرفنا ماهو السجن وكيف يخافون من سيرة اسر الشهداء وازددنا ارتباطاً وايماناً, وبعدها تم الاستغناء من خدماتى بالعمل بحجة الغاء الوظيفة واستمرت مراقبة المنزل وكانت هناك عربة خاصة لمتابعة من يخرج من المنزل. كل هذا لاننا حملنا زهور.. ولماذا يخافون الحقيقة.. نتيجة لكل ذلك كانت ابنتى آية خائفة دائماً كل ما طرق الباب تصيح " ناس الامن جونا ياماما " وبالقرب منها تقف ريهام " الليلة ناس الامن بيخبطوا الباب "
كان لا بد ان اسافر فامى مريضة وانا كذلك وبعد مجهود مضنى وتعهد بالرجوع استطعنا السفر, امى تعانى من التهاب الكبد والتهاب المصران وهبوط الضغظ والكلى كلها امراض اصابتها بعد اغتيال اخى اما انا فقد حقنت اكثر من ثلاثين حقنه حتى يزول النهاب الكلى وبعد رجوعى للسودان وجدت الحال يغنى عن السؤال فقررت السفر.
المصدر صحيفة الفجر ابريل 1993 العدد 3
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
الحالة لأكثر من 13 ساعة بدءاً من الحادية عشر صاحاً الى حوالى منتصف الليل. ثم اُمرنا بعد ذلك بالوقوف صفاً مع بقية المعتقلين وقد بقينا كذلك الى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى. وفى هذا اليوم فقط سمح لنا بالنوم على البلاط لكنهم أيقظونا بعد اقل من ساعتين. بقينا كل هذه الفترة دون طعام. رغم اننا وصلنا مرحلة بعيدة من الارهاق. فضلاً عن برودة الطقس فى تلك الساعات المبكرة من اليوم، الا انهم امرونا بالوقوف والاصطفاف مرة أخرى.
بعد ذلك اوثقت أيدينا خلف ظهورنا ثم صبوا الماء البار علينا وطلبوا منا ان نتدحرج على البلاط، ثم انها علينا رجال الامن ضرباً بالسياط لفترة استمرت حوالى ساعتين. هذه المعاملة استمرت ثلاثة ايام وكانت الاساءة والتحريح والاستفزاز تنهال علينا، وخلال هذه الايام كان الطعام نادراً وفقيراً ولم يكن أبداً كافياً لسد الرمق ونتيجة لذلك فقد بلغ بنا الامر مرحلة لم نعد معه قادرين على الوقوف على اقدامنا حتى ولو لفترة قصيرة إلا بصعوبة. لم اكن الوحيد الذى يمر بكل هذا التعذيب حيث كان معى عدداً من المعتقلين وهم:-
1- جمال ابراهيم قائد فرقة "عقد الجلاد" الموسيقية 2- عثمان النو عضو الفرقة 3- عمر بانقا عضو الفرقة 4- انور عبدالرحمن عضو الفرقة 5- محمد شمت عضو الفرقة 6- محمد محمود طالب "دراسات عليا جامعة الخرطوم" 7- عبدالله محمد احمد "رجل اعمال" 8- عبدالواحد محمد احمد "رجل اعنال" 9- عبدالله الحسن موظف 10-السر عبدالكريم "موظف بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم" 11- بهاء الدين حسن داؤد "موظف بكلية الزراعة بجامعة الجرطوم" 12- عمر محمد صالح "صحفى بجريدة الثورة الشعبية المحظورة" 13- صلاح سليمان بخيت "فنان تشكيلى" 14- على الامين "فنان تشكيلى" 15- عبدالواحد وراق "صحفى بجريدة القوات المسلحة الحكومية" 16- المرضى المعلم "فنان تشكيلى" 17- محمد على "رجل اعمال" 18- محمد جاه الله "فنان تشكيلى" 19- مصطفى محمد حسن "قبطان فى ادارة النقل النهرى" 20- الامين كوكو "جندى" 21- محمد المهدى "امام جامع الخليفة"
هولاء الاشخاص هم جزء من "64" معتقلا من بينهم افراد من جنوب السودان اتهموا بالتمرد وخمسة طلاب من الجنوب ايضاً وقد جاءزا بهم من اثيوبيا وكذلك رجل اعمال، لكننى لا اعرف اسمائهم. فى مساء اليوم الثالث وبعد تعرضنا للضرب باعقاب البنادق والركل والاهاب والتهيد بالقتل، تم ترحيل (25) منا كنت من بينهم حيث نقلنا من الجهاز الى "بيت الاشباح" وجرى الترحيل بواسطة حافلة امرنا خلال الترحيل باحنا رؤسنا خلف المقاعد، اتجهت السيارة الى جهة غير معلومة. فتح الباب وامرنا بالتزول، كان فى انتظارنا عدد كبير من رجال الامن، الذين بدأوا فوراً بركلنا وضربنا مستخدمين طريقة الكارتية وطرق اخرى، وبدأ البعض ينزف من اماكن متعددة من اجسادهم ثم امرنا بالوقوف مستندين على ارجلنا وايدينا فيما استمر الضرب حتى منتصف الليل، وقد عانينا معاناة فائقة من الاجهاد، وبعد ذلك دفعوا بنا نحن ال (25) معتقلاً الى غرفة صقيرة مظلمة وامرنا ان نقف على ارجلنا وايادينا مرفوعة الى اعلى رغم ان ايادينا كانت ترتجف من الضرب، ومع ذلك لم ينتهى التعذيب فقد جلب رجال الامن سياطاً بلسانين وهروات وبدأوا فى ضربنا مجدداً . لقد كنا ننزف بشكل متواصل من الجروح الت سببتها السياط، وأستمر هذا حتى فجر اليوم الرابع ولم يكن بالغرفة سوى شباك واحد لكنهم خلعوه واعادوا اغلاقه بالطين إلا من ثقبين صغيرين فكاد ان بنعدم الهواء وكنا ننزف ونسيل عرقاً فى آن واحد وفى هذا اليوم حرمنا من
نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
الطعام . كان بينا طالب يعنى من (الازمة) من جراء هذا الوضع فسقط مغسياً عليه فقرعنا الباب طلباً لاسعافه غير ان رجال الامن الذين فتحوا الباب بدأوا يضربونه بضراوة ثم صبوا عليه الماء فبدأ يتحرك واندفعنا لمساعدته ورفض رجال الامن ان يقدموا له اية مساعدة طبية واغلقوا الباب وتركوه كما هو.
ضم (بيت الاشباح) زنزانتين للحبس الانفرادى وزنزانتين اخريين تتسع الواحدة منهما لشخص، اما التعذيب فيجرى فى اماكن اخرى بالبيت ويشمل التعليق من الارجل او من الايدى على مروحة السقف.
فى اليوم التالى قدموا لنا كمية قليلة من الطعام والماء لنتقاسمها – كان الطعام الذى يقدم لنا عادة عبارة عن وجبة واحدة وكمية قليلة من الماء تعبنا جميعاً (25) معتقلاً فى هذه الزنزانة الصقيرة المطلمة لمدة سبع ايام. خلال هذه الفترة لا يفتح الباب سوى مرة واحدة للذهاب الى دورة المياه واداء الصلاة، لكننا لم نكن نسلم من المعاملة السيئة حيث نتعرض للضرب بالسياط وباعقاب البنادق كلما ذهبنا لدورة المياه، تعرض احدنا لالتهاب فى العين فطلبنا من رجال الامن ان ياخذوه للعلاج لمنع انتقال العدوى لكنهم رفضوا ذلك ونتج عن ذلك الرفض اصابت 16 من المعتقلين بالعدوى كما ظهرت تقرحات على اجساد المعتقلين وبقيت اثارها على اجسادهم ونتيجة للعرق والدم صارت ملابسنا قذرة وكذلك اجسادنا وصار وضعنا سيئاً وبعيداً عن اى وصف، منعنا من الاغتسال ورفضت مطالبنا للعلاج الطبى وعندما انقضى الاسوع الاول تم تحويلنا الى غرفة اكبر بعد أن تعرض بعضنا للمرض والهزال والاجهاد وهناك وجدنا معتقلين آخـــرين كثيرين كانوا قد سـبقونا الى هذا البيت الذى يقع جنوب منى
( سيتى بنك سابقاً ) ومن هولاء نذكر:-
1- عبدالعزيز جعفر – اقتصادى بوزارة المالية والتخطيط - 2- ابوبكر الامين – صحفى بجريدة الميدان- 3- علاءالدين حيموره – نقابى- 4- عادل ابوالقاسم – موظف حكومى- 5- محمد البله عبدالله – موظف حكومى - 6- عاطف امين – مواطن مصرى متهم بالتجسس- 7- ادريس محمد الاثيوبى الجنسية - 8- تامباى – اثيوبى الجنسية - 9- طه عدالقادر- اثيوبى الجنسية- 10- سليمان محمد نور – اثيوبى الجنسية - 11- عمر عدلان – نقابى- 12- عبدالرحمن ابراهيم – طالب-
لا اعرف اسماء المعتقلين الاخرين لكن كان هناك 18 شخصاً من التجار والعسكرين والموظفين الحكوميين والطلاب وهولاء متهمون بالتمرد لصالح الحركة الشعبية بلغ تعددنا (57) معتقلاً، بعد انتقالنا الى هذا المكان اصبحنا نقف صفاً من العاشرة صباحاً وحتى مغي الشمس زكان رجال الامن ياجأون الى تهديدنا واستفزازنا وكنا فى بعض الاحيان نؤمر بالخضوع الى سلسلة من الاعمال المهينة ، امرنا فى احد الايام بالوقوف صفاً لان واحد منا وهو ( الامين كوكو) قام بغسل قميصه بدون استئذان وفيما نحن وقوفاً امره رجال الامن ان يضع يديه على الارضواجبره على ان يحرك جسده بشكل دائرى وبسرعة شديدة ثم امروه ان يقف على رجليه لكن كوكو فقد توازنه فسقط على انا طعام ساخن كان موضوع على النار فى مكان الطبخ. لقد اصبت بالرعب وانا اراى الامين كوكو ممدداً على الارض شبه مغمى عليه وعلى الرغم من انه كان يسقط على الارض وكأن به مس من الجنون. بعد ذلك احضر عمر عدلان بطانية وانا جئت بمعجون اسنان وكان ذلك كل ما لدينا لنقدمه لعلاجه فيما كنت امسح على جسده بالمعجون كان جلده يتسلخ على يدى وبخليط من الشعور بالخنق والاكتئاب والخوف سحبناه الى البطانية وفى هذه اللحظة بالذات بدأ ان رجال الامن قد شعروا بالخوف فجاوا بسيارة واخذوه الى المستشفى العسكرى. وعلمنا فيما بعد ان سلطات الامن كذبت على سلطات المستشفى حيث ذكروا لها بان المريض يعمل طباخاً بمكتب الامن وقد اصيب بحريق لانه انزلق وسقط على النار.
ويستمر سرد الاستاذ شرف يسن فى ذكر
ممارسات التعذيب والمعاناة التى لاقتهم فى الاعتقال فى يوت الاشباح ويذكر فى ختام تقريره اسماء بعض المعتقلين الذين إنضموا اليهم فى فترات لاحقة.
بعد يوم 15 ستمر 1991م انضم اليهم (41) معتقلاً منهم 1- على العمده – تاجر- 2- مصطفى يونس – مهندس - 3- ابراهيم بخيت – استاذ جامعى - 4- محمد على –تاجر- اثنا ذلك بلغ عدد المعتقلين (156) من بينهم (44) عسكرياً شاهدت بالصدفة ايضاً للاستاذ سيد احمد الحسين نائب رئيس الوزراة السابق ووزير الخارجية والداخلية فى فترات الديمقراطية. اطلق سراحى يوم اول نوفمبر 1991م وانا معصوب العينين حيث وجدت نفسى فى موقف المواصلات بالخرطوم وفى اول ديسمبر 1991م صدر قرار باسم رئيس الوزراء الفريق عمر البشير حيث احلت للصالح العام ومعى عدداً آخر من الزملاء الصحفيين والعاملين وهم 1- اسماعيل فضل المولى –صحفى 2- الزين يحيى – صحفى 3- جميلة عمر – صحفية 4- عبدالعظيم محمد – صحفى 5- مايكل ماجاك – صحفى 6- جمال زيدان – عامل بالتلكس 7- ابراهام دينق – ساعى، وكذلك تم اعفائى من العمل فى مطبعة جامعة الخرطوم الى جانب عدد آخر من بينهم البشير جمعه مدير تحرير مجلة حروف ونور الهدى محمد نور الهدى الى ان تمكنت بمساعدة بعض الاخوه من الهروب الى لندن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
بيان من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
31 يناير 2003
تابعت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بإهتمام بالغ الحملات الأمنية التي إستهدفت يومي 28 و29 يناير الجاري مجموعات كبيرة من المواطنين السودانيين اللاجئين في مصر. وحسب متابعات المنظمة فقد طالت الإعتقالات نحو مائتي مواطن يقطنون في أحياء جنوب القاهرة، وبصفة خاصة منطقتي المعادي والبساتين. وينحدر الذين إستهدفتهم الحملات من مناطق الحرب الأهلية في جنوب السودان.
وقد أجرت المنظمة إتصالات عاجلة بمنظمات ومجموعات حقوق الإنسان العاملة في مصر وإستنفرتها للتدخل لدرء مزيد من الحملات والعمل لإطلاق سراح المعتقلين. كما ناشدت المنظمة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في القاهرة التدخل لدى السلطات المصرية لذلك الغرض.
وبفضل الإستجابة الفورية من قبل كافة الأطراف جرى إطلاق سراح معظم المعتقلين، وما تزال تتواصل الجهود لإطلاق نحو 50 مواطناُ تحتجزهم السلطات لعدم حصولهم على أذون رسمية بالإقامة.
ومع تفهم المنظمة لحق السلطات المصرية في إنفاذ قوانينها الخاصة بالإقامة والتحقق من سلامة الأوضاع القانونية للأجانب الموجودين في البلاد، فإنها تتطلع إلى أن تتفهم السلطات السياسية والأمنية المصرية للأوضاع المأساوية التي تسببت في هجرة هؤلاء المواطنين وللأخطار التي سيتعرضون لها في حال ترحيلهم قسراً لبلدهم.
وتعرب المنظمة عن تقديرها العميق لمنظمات حقوق الإنسان المصرية التي بادرت للتدخل العاجل، وتشكر بصفة خاصة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.
وتعرب المنظمة أيضاً عن تقديرها العالي للدور الذي قام به مكتب مفوضية شؤون اللاجئين، ولتدخلها الفوري لإطلاق سراح غالبية المعتقلين. وإذ تشير المنظمة إلى إتفاق سابق كانت قد توصلت له المنظمة مع مكتب المفوضية حول حماية السودانيين المسجلين كلاجئين لدى المكتب، واولئك الذين ينتظرون إجراء مقابلات مع مسؤولي مكتب المفوضية لتقييم أوضاعهم إضافة للذين تم رفض قبول طلباتهم الأولى للحصول على حماية المكتب بإعتبار أنهم يملكون حق الإستئناف وإعادة النظر في أمرهم، فإنها تدعو المفوضية لإيلاء إهتمام خاص للسودانيين المنحدرين من مناطق الحرب الأهلية. كما تأمل المنظمة قيام مكتب المفوضية بجهود مع السلطات المصرية لتوفير الحماية للاجئين السودانيين الذين يحملون بطاقات اللجوء وتجنيبهم ساعات طويلة من الحجز بدعوى التحقق من صحة البطاقات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
الحالة لأكثر من 13 ساعة بدءاً من الحادية عشر صاحاً الى حوالى منتصف الليل. ثم اُمرنا بعد ذلك بالوقوف صفاً مع بقية المعتقلين وقد بقينا كذلك الى الساعات الاولى من صباح اليوم التالى. وفى هذا اليوم فقط سمح لنا بالنوم على البلاط لكنهم أيقظونا بعد اقل من ساعتين. بقينا كل هذه الفترة دون طعام. رغم اننا وصلنا مرحلة بعيدة من الارهاق. فضلاً عن برودة الطقس فى تلك الساعات المبكرة من اليوم، الا انهم امرونا بالوقوف والاصطفاف مرة أخرى.
بعد ذلك اوثقت أيدينا خلف ظهورنا ثم صبوا الماء البار علينا وطلبوا منا ان نتدحرج على البلاط، ثم انها علينا رجال الامن ضرباً بالسياط لفترة استمرت حوالى ساعتين. هذه المعاملة استمرت ثلاثة ايام وكانت الاساءة والتحريح والاستفزاز تنهال علينا، وخلال هذه الايام كان الطعام نادراً وفقيراً ولم يكن أبداً كافياً لسد الرمق ونتيجة لذلك فقد بلغ بنا الامر مرحلة لم نعد معه قادرين على الوقوف على اقدامنا حتى ولو لفترة قصيرة إلا بصعوبة. لم اكن الوحيد الذى يمر بكل هذا التعذيب حيث كان معى عدداً من المعتقلين وهم:-
1- جمال ابراهيم قائد فرقة "عقد الجلاد" الموسيقية 2- عثمان النو عضو الفرقة 3- عمر بانقا عضو الفرقة 4- انور عبدالرحمن عضو الفرقة 5- محمد شمت عضو الفرقة 6- محمد محمود طالب "دراسات عليا جامعة الخرطوم" 7- عبدالله محمد احمد "رجل اعمال" 8- عبدالواحد محمد احمد "رجل اعنال" 9- عبدالله الحسن موظف 10-السر عبدالكريم "موظف بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم" 11- بهاء الدين حسن داؤد "موظف بكلية الزراعة بجامعة الجرطوم" 12- عمر محمد صالح "صحفى بجريدة الثورة الشعبية المحظورة" 13- صلاح سليمان بخيت "فنان تشكيلى" 14- على الامين "فنان تشكيلى" 15- عبدالواحد وراق "صحفى بجريدة القوات المسلحة الحكومية" 16- المرضى المعلم "فنان تشكيلى" 17- محمد على "رجل اعمال" 18- محمد جاه الله "فنان تشكيلى" 19- مصطفى محمد حسن "قبطان فى ادارة النقل النهرى" 20- الامين كوكو "جندى" 21- محمد المهدى "امام جامع الخليفة"
هولاء الاشخاص هم جزء من "64" معتقلا من بينهم افراد من جنوب السودان اتهموا بالتمرد وخمسة طلاب من الجنوب ايضاً وقد جاءزا بهم من اثيوبيا وكذلك رجل اعمال، لكننى لا اعرف اسمائهم. فى مساء اليوم الثالث وبعد تعرضنا للضرب باعقاب البنادق والركل والاهاب والتهيد بالقتل، تم ترحيل (25) منا كنت من بينهم حيث نقلنا من الجهاز الى "بيت الاشباح" وجرى الترحيل بواسطة حافلة امرنا خلال الترحيل باحنا رؤسنا خلف المقاعد، اتجهت السيارة الى جهة غير معلومة. فتح الباب وامرنا بالتزول، كان فى انتظارنا عدد كبير من رجال الامن، الذين بدأوا فوراً بركلنا وضربنا مستخدمين طريقة الكارتية وطرق اخرى، وبدأ البعض ينزف من اماكن متعددة من اجسادهم ثم امرنا بالوقوف مستندين على ارجلنا وايدينا فيما استمر الضرب حتى منتصف الليل، وقد عانينا معاناة فائقة من الاجهاد، وبعد ذلك دفعوا بنا نحن ال (25) معتقلاً الى غرفة صقيرة مظلمة وامرنا ان نقف على ارجلنا وايادينا مرفوعة الى اعلى رغم ان ايادينا كانت ترتجف من الضرب، ومع ذلك لم ينتهى التعذيب فقد جلب رجال الامن سياطاً بلسانين وهروات وبدأوا فى ضربنا مجدداً . لقد كنا ننزف بشكل متواصل من الجروح الت سببتها السياط، وأستمر هذا حتى فجر اليوم الرابع ولم يكن بالغرفة سوى شباك واحد لكنهم خلعوه واعادوا اغلاقه بالطين إلا من ثقبين صغيرين فكاد ان بنعدم الهواء وكنا ننزف ونسيل عرقاً فى آن واحد وفى هذا اليوم حرمنا من
نواصل
الطعام . كان بينا طالب يعنى من (الازمة) من جراء هذا الوضع فسقط مغسياً عليه فقرعنا الباب طلباً لاسعافه غير ان رجال الامن الذين فتحوا الباب بدأوا يضربونه بضراوة ثم صبوا عليه الماء فبدأ يتحرك واندفعنا لمساعدته ورفض رجال الامن ان يقدموا له اية مساعدة طبية واغلقوا الباب وتركوه كما هو.
ضم (بيت الاشباح) زنزانتين للحبس الانفرادى وزنزانتين اخريين تتسع الواحدة منهما لشخص، اما التعذيب فيجرى فى اماكن اخرى بالبيت ويشمل التعليق من الارجل او من الايدى على مروحة السقف.
فى اليوم التالى قدموا لنا كمية قليلة من الطعام والماء لنتقاسمها – كان الطعام الذى يقدم لنا عادة عبارة عن وجبة واحدة وكمية قليلة من الماء تعبنا جميعاً (25) معتقلاً فى هذه الزنزانة الصقيرة المطلمة لمدة سبع ايام. خلال هذه الفترة لا يفتح الباب سوى مرة واحدة للذهاب الى دورة المياه واداء الصلاة، لكننا لم نكن نسلم من المعاملة السيئة حيث نتعرض للضرب بالسياط وباعقاب البنادق كلما ذهبنا لدورة المياه، تعرض احدنا لالتهاب فى العين فطلبنا من رجال الامن ان ياخذوه للعلاج لمنع انتقال العدوى لكنهم رفضوا ذلك ونتج عن ذلك الرفض اصابت 16 من المعتقلين بالعدوى كما ظهرت تقرحات على اجساد المعتقلين وبقيت اثارها على اجسادهم ونتيجة للعرق والدم صارت ملابسنا قذرة وكذلك اجسادنا وصار وضعنا سيئاً وبعيداً عن اى وصف، منعنا من الاغتسال ورفضت مطالبنا للعلاج الطبى وعندما انقضى الاسوع الاول تم تحويلنا الى غرفة اكبر بعد أن تعرض بعضنا للمرض والهزال والاجهاد وهناك وجدنا معتقلين آخـــرين كثيرين كانوا قد سـبقونا الى هذا البيت الذى يقع جنوب منى
( سيتى بنك سابقاً ) ومن هولاء نذكر:-
1- عبدالعزيز جعفر – اقتصادى بوزارة المالية والتخطيط - 2- ابوبكر الامين – صحفى بجريدة الميدان- 3- علاءالدين حيموره – نقابى- 4- عادل ابوالقاسم – موظف حكومى- 5- محمد البله عبدالله – موظف حكومى - 6- عاطف امين – مواطن مصرى متهم بالتجسس- 7- ادريس محمد الاثيوبى الجنسية - 8- تامباى – اثيوبى الجنسية - 9- طه عدالقادر- اثيوبى الجنسية- 10- سليمان محمد نور – اثيوبى الجنسية - 11- عمر عدلان – نقابى- 12- عبدالرحمن ابراهيم – طالب-
لا اعرف اسماء المعتقلين الاخرين لكن كان هناك 18 شخصاً من التجار والعسكرين والموظفين الحكوميين والطلاب وهولاء متهمون بالتمرد لصالح الحركة الشعبية بلغ تعددنا (57) معتقلاً، بعد انتقالنا الى هذا المكان اصبحنا نقف صفاً من العاشرة صباحاً وحتى مغي الشمس زكان رجال الامن ياجأون الى تهديدنا واستفزازنا وكنا فى بعض الاحيان نؤمر بالخضوع الى سلسلة من الاعمال المهينة ، امرنا فى احد الايام بالوقوف صفاً لان واحد منا وهو ( الامين كوكو) قام بغسل قميصه بدون استئذان وفيما نحن وقوفاً امره رجال الامن ان يضع يديه على الارضواجبره على ان يحرك جسده بشكل دائرى وبسرعة شديدة ثم امروه ان يقف على رجليه لكن كوكو فقد توازنه فسقط على انا طعام ساخن كان موضوع على النار فى مكان الطبخ. لقد اصبت بالرعب وانا اراى الامين كوكو ممدداً على الارض شبه مغمى عليه وعلى الرغم من انه كان يسقط على الارض وكأن به مس من الجنون. بعد ذلك احضر عمر عدلان بطانية وانا جئت بمعجون اسنان وكان ذلك كل ما لدينا لنقدمه لعلاجه فيما كنت امسح على جسده بالمعجون كان جلده يتسلخ على يدى وبخليط من الشعور بالخنق والاكتئاب والخوف سحبناه الى البطانية وفى هذه اللحظة بالذات بدأ ان رجال الامن قد شعروا بالخوف فجاوا بسيارة واخذوه الى المستشفى العسكرى. وعلمنا فيما بعد ان سلطات الامن كذبت على سلطات المستشفى حيث ذكروا لها بان المريض يعمل طباخاً بمكتب الامن وقد اصيب بحريق لانه انزلق وسقط على النار.
ويستمر سرد الاستاذ شرف يسن فى ذكر
ممارسات التعذيب والمعاناة التى لاقتهم فى الاعتقال فى يوت الاشباح ويذكر فى ختام تقريره اسماء بعض المعتقلين الذين إنضموا اليهم فى فترات لاحقة.
بعد يوم 15 ستمر 1991م انضم اليهم (41) معتقلاً منهم 1- على العمده – تاجر- 2- مصطفى يونس – مهندس - 3- ابراهيم بخيت – استاذ جامعى - 4- محمد على –تاجر- اثنا ذلك بلغ عدد المعتقلين (156) من بينهم (44) عسكرياً شاهدت بالصدفة ايضاً للاستاذ سيد احمد الحسين نائب رئيس الوزراة السابق ووزير الخارجية والداخلية فى فترات الديمقراطية. اطلق سراحى يوم اول نوفمبر 1991م وانا معصوب العينين حيث وجدت نفسى فى موقف المواصلات بالخرطوم وفى اول ديسمبر 1991م صدر قرار باسم رئيس الوزراء الفريق عمر البشير حيث احلت للصالح العام ومعى عدداً آخر من الزملاء الصحفيين والعاملين وهم 1- اسماعيل فضل المولى –صحفى 2- الزين يحيى – صحفى 3- جميلة عمر – صحفية 4- عبدالعظيم محمد – صحفى 5- مايكل ماجاك – صحفى 6- جمال زيدان – عامل بالتلكس 7- ابراهام دينق – ساعى، وكذلك تم اعفائى من العمل فى مطبعة جامعة الخرطوم الى جانب عدد آخر من بينهم البشير جمعه مدير تحرير مجلة حروف ونور الهدى محمد نور الهدى الى ان تمكنت بمساعدة بعض الاخوه من الهروب الى لندن.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
هجمت في صباح اليوم الجمعة 25/يوليو/2003 قوات حكومية تدعمها بعض المليشات العربية علي قرية شوبا التي تقع جنوب مدينة كبابية في شمال أقليم دارفور. ونجم عن هذا الهجوم وفاة 14 شخصا وثلاثة جرحي وقد كان معظم الضحايا من المدنيين المسنين العجزة.
وهذا الهجوم يبدو أنه جزء من برنامج الحسم العسكري الذي صرحت به الحكومة السودانية علي لسان مدير الامن القومي اللواء صلاح عبدالله لجريدة الشرق الاوسط الصادرة بتاريخ 24/يوليو/2003
هو حسم عسكري للاسف الشديد يروح ضحيته الابرياء والمدنييين العزل، وهي شبيه بسياسة الارض المحروقة والتطهير العرقي والابادة التي مارستها حكومة السودان في منطقة جبال النوبة في منتصف التسعينات واليكم قائمة باسماء ضحايا الهجوم وهم:
1. أسماعيل ادم تره 63 سنة
2. محمد ادم تره 70 سنة
3. أدم محمد موسي 80 سنة
4. أسحاق بكر هارون 78 سنة
5. عبد الله أبكر عمر 75 سنة
6. صديق ادم سليمان 68 سنة
7. محمد عيد 70 سنة
8. موسي داؤد 60 سنة
9. محمد أحمد بخاري 55 سنة
10. يحي محمد سلامي 45 سنة
11. محمد أدريس أدم سليمان 28 سنة
12. محمد أسحاق اتيم 23 سنة
13. علي ادم سليمان 70 سنة
14. نور الدين صديق ادم 13 سنة
الجرحى:
التسلسل الاسم العمر
1. حليمة عبد الله أحمد 78 سنة
2. أدم محد أحمد شوقار 43 سنة
3. فاطر صالح محمد 32 سنة
منظمة دارفور لحقوق الانسان
لندن
25/يوليو/2003
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
جريمة اغتيال مجدى وجرجس
هذا ما ورد من مصدر موثوق
د:حسن الجزولي
فجأة انتبهت لاكتشف اننى لست وحدى بالزنزانة, فقد وجدت اثنين آخرين , أحدهما شاب فى مقتبل العمر والآخر فى نحو الثلاثين من عمره , سلمنا وتعارفنا على بعضنا البعض , كان الشاب الاول هو مجدى ابن الحلفاويين الطيب المغلوب على امره , وأما الآخر فهو جرجس المسيحى والذى يعمل موظفا " بسودانير ", وقد رويا لى بأن اعتقالهما تم لآسباب تتعلق فى شكلها العام بتجارة العمله وحماية الاقتصاد الوطنى , الا ان كلا منهما اكد لى ان جوهر الاعتقال عبارة عن تصفية حسابات شخصية ليس الا لخلافات سابقه مع بعض تجار الجبهة الاسلامية فى مثل هذه الانشطة وايضا مع قيادات نافذة فى حكومة الانقلآب ! . وبدورى عرفتهما بطبيعة اعتقالى السياسى واسبابه , وفى محاولة منى لتطييب خاطريهما اكدت لهما ان موضوعهما يعتبر ثانويا وبسيطا مقارنة مع وضعى وان بقائهما فى هذا المكان لن يدوم طويلا . وحالما سيطلق سراحهما , الا ان مجدى قد اكد لى عكس ما ذكرته وقال لى انه يعرف عمق خلافاته مع تجار الجبهة الاسلامية فى اسواق العملة وانه على قناعة بأن الفرصة قد جاءت اليهم ولن يضيعوها ! ( وعلى كل حال نحنا مستعدين لأى حاجه تحصل .. اعدام او تصفيه . لكين موتنا حايكون برجوله وثبات ) ثم اضاف ( ياعم ..نحن متأكدين طال الزمن او قصر الناس ديل حايفوتوا للجحيم )
اما المواطن جرجس فقد اكد لى ان قضيته ليست العملة وانما هى ايضا تصفية حسابات معه خاصة وهو مسيحى الديانة وهو متأكد ايضا من مسألة اعدامه لمعرفته بطبيعة خلافاته مع بعض العناصر التى اصبح لها نفوذ فى السلطة وقال لى ( الاوباش ديل قالوا لي كده فى باب الزنزانة ) وهو يقصد عناصر الامن عندما اقتادوه ! , وحقيقة لقد تهكمت منهما فى مسألة الاعدام لآن كل الدلائل لا تشير اطلاقا الى هذا الامر ! , ولكن بدأت اتوجس من موضوع الاعدام عندما جاء اكثر من شخص من عناصر الامن يسألون عن( هل ديل الجماعة الثلاثة الحايتنفذ فيهم حكم الاعدام باكر ؟! ) . وللتاريخ اذكر ان جرجس وعلى الرغم من انه كان اقل ثباتا من مجدى الا انه كان ايضا على استعداد لأى طارئي يحدث
فى صباح اليوم الثانى حضر افراد من جهاز الامن واخذوا مجدى وجرجس وقال لى احدهم انهم سينفذوا فيهما الاعدام غدا وعلي ان استعد انا ايضا ( ده حا نجيهو راجعين ) ! . ثم ذهبوا بهما وتركونى وحيدا افكر فى الذى يجرى فى هذا المكان و ومصير مجدى وجرجس وقبلهما دكتور هلال , خاصة عندما لم يعد احد منهم مرة اخرى
فيما بعد علمت بتنفيذ حكم الاعدام الذى جرى لكل من مجدى وجرجس ! ومنذ تلك اللحظة تأكد لى بأننا جميعا سوف نكون ضحايا اشياء كثيرة ويجب ان نستعد لها ! واصبحت حقيقة متوجسا وغاب عنى النوم تماما على الرغم من الارهاق والتعب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
عثمان محمود
تم اقتيادىالى مبانى جهاز الامن للعميد حسن ضحوى بحضور كل من صلاح عبدالله وعبدالحفيظ وسألنى العميد حسن ضحوى عن انضمامى للقيادة الشرعية ولما انكرت ضربنى بعصا من الابنوس على ظهرى حتى تكسرت وخرج وقام صلاح عبدالله وعلى الحسن بضربى بعصى حيث كان صلاح عبدالله يضرب الكتف وعلى الحسن يضرب الركبتين حتى امتلأت ملابسى دماً واستمر الضرب ولما عاد حسن ضحوى قال لى
" بتعرف على فضل فقلت له لا اعرفه فقال لى بالمناسبة على فضل دا قتلناه فى مكتبنا دا وبالمناسبة التعذيب عندنا حتى الموت واستمر هذا الامر لعدة ساعات ثم اخذنى الرائد عبدالحفيظ الى بيت الاشباح حيث بدأ مسلسل ضرب جديد حيث تمسك من الرأس وتضرب على الحائط حتى فقدان الوعى وتم ادخالىالي زنزانة صغيرة وامرت بإخراج يداى عند سيخ الباب وحمل طشت به ماء وعندما يسقط الطشت يتم ضربى بالدبشك وظللت على هذه الحالة من الليل وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم التالى ثم اخذت فى ضهرية عربة حتى الغار وهو مقر رئاسة جهاز الامن وادخل صلاح عبدالله اثنين من الشباب وطلب منهما ان يتعلما الكارتيه فى وبدأوا فى ضربى وانا مقيد حتى فقدت الوعى ولما افقت قاما بطعنى بدبابيس ثم امرت بجمع الدبابيس فى صندوق مع الضرب بالسياط, ثم ادخلت فى غرفة وامرت برفع يداى وهما فى القيد وهى طريقة يطلق عليها طابور الوقوف واستمريت على هذا الوضع حتى منتصف الليل وجاء الى صلاح عبدالله وعلى الحسن وطلبا منى الاعتراف فرفضت فإستمر طابور الوقوف حتى الرابعة صباحاً واجبرت على عمل مايسمى قيام الهندى وهو ان تكلبش اليدان وتخلع الملابس ويرقد الفرد ارضاً فى الشمس ويكون الجسم على الرأس واليدين ويستمر الضرب بالسياط وذلك لاكثر من ساعة تم يترك الفرد فى الشمس حتى المساء وثم اعادتى لبيت الاشباح وطلب منى ان انط كالارنب من البوابة حتى الزنزانة وعاد مسلسل حمل الطشت وعند الفجر هددنى حارس بأن يوصل به التيار الكهربائى وفى منتصف الليل ادخلت فى ضهرية عربة حيث تحركت بى الى مكان وجدت به بعض الناس من بينهم صلاح عبدالله وطلبوا منى ان اتوضأ ففعلت وطلبوا منى ان اكتب وصيتى لانهم قرروا اعدامى وطلبوا منى ان احدد اسم شخص يسلمونه الجثة فحددت لهم اسم صديق بالخرطوم وبعد مده جاء شخص وقال لهم اجلوا عملية التنفيذ حتى المساء وفى المساء طلبوا منى الاعتراف ترغيبا موضحين لى بان المقصود المصريين والمعارضة الخارجية وفى يوم 23/4/1993 م حملت فى ضهرية عربة بها جوال فحم لمكان وجدت فيه جعفر يسن والطيب نوالدائم واقفين بالانكسة واياديهم مكبلة واُمرت بخلع ملابسى وكان هذا فى منتصف النهار وشالونى اربعة اشخاص وأرقدونى فى كبوت العربة على ظهرى وطلع واحد فى صدرى وواحد فى بطنى وواحد فى الفخدين وواحد ضاغط على اليدين واستمرت عشرة دقائق وبعد ذلك قلبونى علىبطنى ومن السخانة انفسخ الجلد ورقدونى على الارض على بطنى ولاحظت ايضاً ظهر الطيب ويديه مظلطه ورقدنا فى الشمس عرايا وكان واقف من الضباط عبدالحفيظ والحته الواقفين فيها كانت توجد بها كمية من الذخيرة النحاسية الفارغة وعبدالحفيظ قال للعساكر افرشوا ليه الارض بدأ العساكر يملوا الارض بالذخيرة الفارغة وفرشوا ذى مترين فى مترين وقالوا لى ارقد فيها بعد ان عرضوها للشمس وسخنت شديد ورقدت وسخانتها كانت لا تقل عن سخانة العربة وبنفس المستوى كلفوا اربعة انفار للطلوع فى جسدى وكانت الذخيرة الفارغة تتغرز داخل ظهرى ولم استطع التنفس.
التقرير الطبى
بناء على الامر القضائى الصادر من السيد قاضى المحكمة الخاصة مولانا الزبير محمد خليل قمنا نحن د. عبدالمطلب محمـد يسن ود. على محـمد السيد الكوبانى بالكشـف على المواطن عثمان محمود بمستشفى الخرطوم التعليمى ووجدنا الاتى:-
*- أثر حـــريق تحـــت لوحــة الظــهر الايمــن اربعـــة فى ثلاثـة ســــــــــم
*- أثر حـريق فى الظهر عبارة عن عدد"38 " حرق بالظهر بيضاوى الشكل
*- أثر ثلاثة حـــروق دائــرية خــــلف العـــضو بقــطرواحد ســـــم
*- أثر حــــريق مـــــستطيل بالذراع الايمـــن واحد ونصف فى واحد ونصف
*- أثر حـــــــــريق بالجــانب الايمـــــن للذراع الايمــــن واحــــــد ســــــــــم
*- أثر "7" حروق بالساق الايمن بيضاوى الشكل واحد ونصف فى سبعة سم
*- أثر حــــــــريق بيضــــــاوى فــــوق الكوع الايســـر اثنين فى واحد ســـــم
*- أثر حــــــــريق بالجــــانب الايمــــــن للبطــــن اثنين فى واحــــد ســــــــم
*- أثر عـــــدد "4" حـــروق صغيرة فى البطـن نصـف فى نصـف ســــــــــم
*- أثر حـــــــــريق خــــلف الســـــــــــــاق الايمن خمسة عشر فى واحد سم
المصدر صحيفة الاتحادي العدد الصادر بتاريخ 24-5-1994
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS
The Murder Case Of Rashid Hassan
Victims' Names: Rashid Hassan
Date Of Murder: September 1997.
Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.
Specific Names Of Murderers:
(1) Abdel-Salam Tiya
(2) Abdalla kurtukaila
(3) Khidir Ahmed Tonga
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
Death Due To Torture
In September of 1997, the Sudanese National: Rashid Hassan, who lives in the Arkawit quarter of Khartoum, was sent the corps of her dead son from the security authorities. The family was instructed not to uncover the dead body or to send it to (Illegal arabic?) in order to disclose the real cause of death. The dead man was severly tortured during his detention at the Economic Security Center. They tried to convince the family that thier son had jumped from a fifth sory window. The family refused to believe this story. the authorities offered a sum of money to the family to try to close the whlole affair. The only eyewitness to this case has disappeared and his whereabouts are unknown.
Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS
The Murder Case Of Mustafa Ahmed El-Mardi:
Victims' Names: Mustafa Ahmed El-Mardi
Date Of Murder: June 1997.
Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.
Specific Names Of Murderers:
1/ Kamal Alyan
2/ Yasir Khaleel Abdel-Rahman
3/ Sulaiman El-Tom Babiker
4/ Abdalla Abdel-Karim
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
In June 1997, Mustafa Ahmed El-Mardi, a citizen of Al-Gitaina, and a student from Cobrus College in Rabak, publicly complained about shortening the periods of lessons in favor of the [Student Association], one of the National Islamic Front organizations and one of its security arms. Following that complaint, the members of the said organization, threatened Mustafa El-Mardi that hey will eliminate him, should he continued his protest. The uncle
of the said student opened a case about the threat in one of the police stations against those who threatened him.
In spite of that, the NIF members who threatened Mustafa, killed him and threw his body in a well in Assalaya Sugar Factory so as to destroy an evidences of their crime. They told a driver of
a pick up truck that the death was a natural death. The police however, arrested 7 of the accused members of the organization. Among them is the following members:
1/ Kamal Alyan
2/ Yasir Khaleel Abdel-Rahman
3/ Sulaiman El-Tom Babiker
4/ Abdalla Abdel-Karim
The NIF members were arrested for a short period of time, but then released through intervention of higher GOS authorities.
The murderers of Mustafa Ahmed El-Mardi are still at large !
Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
في ورشة بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الانسان
السودان لم يصادق على اتفاقية منع التعذيب لانها تتدخل في سيادة الدولة
اوضح الاستاذ صلاح المبارك يوسف عضو المجلس الاستشاري لحقوق الانسان إن عدم مصادقة السودان على اتفاقية منع التعذيب بعد التوقيع عليها هو ان نصوص الاتفاقية تسمح بالتدخل في سيادة الدولة وذلك بمنحها سلطات التحقيق.
وقال في ورشة بناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الانسان والتي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ومكتب الأمم المتحدة بالخرطوم.
قال إن القوانين السودانية تتوافق بعض نصوصها مع اتفاقية منع التعذيب بل وتتفوق عليها، مشيرا في ذلك الي الدستور والذي تمنع نصوصه التعذيب مؤكداً ان السودان ملتزم بالاتفاقية من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان الى جانب الاتفاقيات الاخرى على المستوى الدولي والافريقي.
وفي مجال حقوق الانسان في السودان وواقع الحريات قال الدكتور مرتضى الغالي الاستاذ بجامعة الخرطوم خلال ورقته ان حقوق الانسان لا يقتصر تطبيقها على فئة معينة وانما جهد جماعي مشيرا الى أن التركيز على الحقوق السياسية والمدنية ادى الى اهمال الحقوق الاخرى والمتمثلة في الصحة والسكن وتوفير مياه الشرب وحقوق الطفل معالجة الفقر وطالب دكتور مرتضى الاجهزة الاعلامية ان تتبنى خطأ يخدم حقوق الانسان بخطط وبرامج وعقلية تتفهم هذا الدور.
واضاف ان تناول الاعلام لمجال حقوق الانسان يتم عن طريق رصد الاختراقات وتركيز الضوء عليها والمدافعة عن حقوق الانسان بمستواها العام الى جانب نشر ثقافة حقوق الانسان.
واستعرض الاستاذ عمر شمينا المحامي خلال الورشة التطور الذي حدث في القوانين السودانية فيما يختص بمنع التعذيب مع التركيز علي دستور 1998 مشيرا الي ان نصوص قانون الأمن الوطني تتسق وتتوافق مع القوانين ونصوص الاتفاقيات الدولية في مجال منع التعذيب، واكد العقيد أمن محمد موسي عباس رئيس الادارة القانونية بجهاز الامن ان دستور السودان لعام 1998 يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان ومن باب اولي ان يكن قانون الامن كذلك، واضاف ان القانون يحفظ للمعتقل حقوقه الدستورية ولا تنتهك كرامته وان نصوصه واضحة في مجال التحري والتفتيش واستدعاء الاشخاص والاستجاوب ولا يجوز اعتقال شخص بموجب قانون الأمن في جريمة فصلت فيها محكمة مع الجواز لوكيل النيابة بتفقد المعتقلات وتم انشاء فرع يختص بالتعامل مع المرأة عن طريق المرأة.
وقال خلال ورقته امام الورشة انه للتأكد من تنفيذ نصوص قانون الأمن يتم اخطار وكيل النيابة والقاضي المختص بالاعتقال والمراجعة اليومية لقائمة المعتقلين وفتح الزيارات للمعتقلين واستلام الشكاوى وتنوير اعضاء الجهاز بنصوص القانون ووجود المستشار القانوني في حالة تنفيذ العمليات الامنية.
نقلا عن سودا نايل
25:5:2002
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
The Murder Case Of Ahmed Salim:
Victims' Names: Ahmed Salim
Date Of Murder: 31 August 1995
Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.
Specific Names Of Murderers: Still Unknown
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo) had received reliable information on the extrajudicial killing case of Ahmed Salim, a member of the Nuba, 45 years of age, who was murdered by a gunfire of the NIF armed groups at the Mayo area south of the Green Belt On August 31, 1995.
The NIF murderers had been policing the area, before the crime took place. The government tried to cover up the case, yet the victim's family discovered the dead body at Khartoum's hospital and reported the murder to the police.
SHRO-Cairo was further informed that Salim Had been killed when the authorities were launching air raids on the Nuba mountains, that resulted in many casualties and destruction of property.
In these bombardments, the NIF government used internationally prohibited chemical weapons. The NIF/GOS Regime is held fully accountable for the death of Ahmed Salim, and the person(s) who opened fire on him is (are) still at large.
Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
THE NIF CRIME FILES
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS
The Murder Case Of Musa Siddiq Musa:
Victims' Names: Musa Siddiq Musa
Date Of Murder: 14 October 1995.
Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.
Specific Names Of Murderers: Still Unknown !
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
On the 14th of October 1995, Musa Siddiq Musa, a student aged 23 at the Omdurman Islamic University, and a resident of the White Nile region, was shot by gunfire of the security forces of the NIF regime during the peaceful demonstration protesting the NIF regime's policies.
As a result of the brutal gunfire, Musa had died immediately. The NIF/GOS Regime must be held fully accountable and responsible for the death of Musa Siddiq Musa.
Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS
The Murder Case of Engineer: Nadir Khairy:
Victim's Name: Nadir Abdel Hameed Khairy
Family Status: Married with two children.
Profession: Agricultural Engineer.
Date Of Birth: 1964.
Date of Arrest: December 1993.
Date of Murder: 5 April 1994.
Party Responsible For Murder: The NIF Security Forces.
Specific Name(s) Of Murderer(s): Unknown !
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
Nadir Abdel Hameed Khairy, was born in 1964. After graduation, he joined the Sudan Ministry of Agriculture as an agricultural engineer in 1988. He was dismissed from his job by the current NIF regime for political reasons.
Nadir, was arrested in December 1993 for the third time. On a previous occasion, he was picked up from the airport when was coming from Cairo. He was accused of working for "banned" Umma Party and of carrying messages between the opposition leaders inside and outside Sudan !
Since his arrest in December 1993, his place of detention was not known to his family. On 4 April 1994, the security officers visited his wife to tell her that her husband was transferred to the Military Hospital in Omdurman.
When his wife visited him the same day in the hospital, she was shocked by the severe swelling and disfiguration. She said that "My husband's body carried obvious marks of torture and severe brutality" !
When his family visited him in the hospital on 5 April 1994, they were told that he died and that the security forces had collected his body. The body was never handed over to his family. To add to the tragedy, his mother also died shortly after hearing the news as a result of the shock !
It is firmly believed that the death of Nadir Khairy is a direct result of severe torture by the NIF security apparatus. This was not the first time that political prisoners in Sudan are being tortured to death in the notorious secret detention centers of the current regime known as the "Ghost Houses" !
The Murderer(s) of Eng. Nadir Abdel Hameed are still at large !
End of report
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
The Murder Case Of Priest Yohanna Tia Kuku
Victims' Names: Yohanna Tia Kuku
Date Of Murder: 15 February 1997.
Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.
Specific Names Of Murderers:
(1) Abdel-Salam Tiya
(2) Abdalla kurtukaila
(3) Khidir Ahmed Tonga
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
On 15 February 1997, the SHRO-Cairo received reliable information affirming that the Sudanese Security force, in Southern Kordufan, lead by Mr. Abdel-Salam Tiya, Abdalla kurtukaila and Khidir Ahmed Tonga, had extra judicially killed priest Yohanna Tiya Kuku, while he was in detention In January 1997.
The NIF authority, in an attempt to hide the crime, announced the execution of a prisoner in Kadugly prison and declared that this prisoner was responsible of murdering priest Yohanna !
While recalling the plethora of crimes committed by the current government of Sudan, including the extra judicial killing of 158 Nuba Mountains intellectuals in 1991 while in detention in the Kadugly region, also the extra judicial and mass burial of the hundreds of Nuba Mountains citizens at (Khor Alafan) area in 24 December of 1991, the SHRO-Cairo, strongly condemns the crime of assassinating the priest Yohanna Tiya Kuku.
Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
The Murder Case Of Priest Yohanna Tia Kuku
Victims' Names: Yohanna Tia Kuku
Date Of Murder: 15 February 1997.
Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.
Specific Names Of Murderers:
(1) Abdel-Salam Tiya
(2) Abdalla kurtukaila
(3) Khidir Ahmed Tonga
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
On 15 February 1997, the SHRO-Cairo received reliable information affirming that the Sudanese Security force, in Southern Kordufan, lead by Mr. Abdel-Salam Tiya, Abdalla kurtukaila and Khidir Ahmed Tonga, had extra judicially killed priest Yohanna Tiya Kuku, while he was in detention In January 1997.
The NIF authority, in an attempt to hide the crime, announced the execution of a prisoner in Kadugly prison and declared that this prisoner was responsible of murdering priest Yohanna !
While recalling the plethora of crimes committed by the current government of Sudan, including the extra judicial killing of 158 Nuba Mountains intellectuals in 1991 while in detention in the Kadugly region, also the extra judicial and mass burial of the hundreds of Nuba Mountains citizens at (Khor Alafan) area in 24 December of 1991, the SHRO-Cairo, strongly condemns the crime of assassinating the priest Yohanna Tiya Kuku.
Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
The Murder Case Of Priest Yohanna Tia Kuku
Victims' Names: Yohanna Tia Kuku
Date Of Murder: 15 February 1997.
Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.
Specific Names Of Murderers:
(1) Abdel-Salam Tiya
(2) Abdalla kurtukaila
(3) Khidir Ahmed Tonga
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
On 15 February 1997, the SHRO-Cairo received reliable information affirming that the Sudanese Security force, in Southern Kordufan, lead by Mr. Abdel-Salam Tiya, Abdalla kurtukaila and Khidir Ahmed Tonga, had extra judicially killed priest Yohanna Tiya Kuku, while he was in detention In January 1997.
The NIF authority, in an attempt to hide the crime, announced the execution of a prisoner in Kadugly prison and declared that this prisoner was responsible of murdering priest Yohanna !
While recalling the plethora of crimes committed by the current government of Sudan, including the extra judicial killing of 158 Nuba Mountains intellectuals in 1991 while in detention in the Kadugly region, also the extra judicial and mass burial of the hundreds of Nuba Mountains citizens at (Khor Alafan) area in 24 December of 1991, the SHRO-Cairo, strongly condemns the crime of assassinating the priest Yohanna Tiya Kuku.
Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cairo)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS
The Murder Case Of Colonel Hamza Al-Bakheet
Victims' Names: Hamza Al-Bakheet
Date Of Murder: 1993
Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.
Specific Names Of Murderers: Still Unknown
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
Colonel Hamza Al-Bakheet, also known among the military service as: Hamza Fox, was born in 1946 in west Sudan. He was well known among his colleagues as being a sociable and courageous military officer.
Hamza has graduated from the military college and then joined the western military center of Elfashir. He then worked in the Nyala Training Center for newly military recruits.
Colonel Al-Bakheet, who was a colleague of Omar Albahir, current head of state, had participated in many military operations in Bahr Al-Ghazal. He strongly criticized Omar Albashir and other NIF officers and declared his strong rejection to the NIF coup of 1989. When the NIF rule took over power and started purging the military service, Al-Bakheet was among the first line of officers to be dismissed from service. He then worked in the Khartoum airport and lived in Al-Thoura Town in Omdurman.
In the day of his murder, Hamza's wife who used to hear his voice reading the Quran every day after Alfajr prayer, did not hear him that day. When she came to look for him, she saw his feet coming out of the bath room door. She discovered that her husband was shot on his head. Investigations showed that he was shot on his fore head, using a silent gun.
In an attempt to throw the dust in the eyes, and hide the crime, the NIF security authorities announced that they will look after his killers and bring them to a military trial !!
The murderers of Colonel Hamza are still at large !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS
The Murder Case of The Rashayda People:
Victims' Names: See below
Date Of Murder: 14 June 1993.
Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.
Specific Names Of Murderers: Al-Awad Mohamed Idris and others
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
On 14 June 1993, Nafie Obeid Omran and Dafa' Allah Hassan Dafa' Allah of the Rashayda people of eastern Sudan were both executed extrajudicially at Dordaib Checkpoint by Al-Awad Mohamed Idris, a member of the NIF military forces. Al-Awad did admit that he had committed the killing crime, but Sudan Government has not prosecuted him until this moment. Other extrajudicial killings of the Rashayda people included the following victims:
(1) Mohamed Ibrahim Al-Tilaimi (shot dead on Feb 1992)
(2) Himaid Al-Kuraifi (killed in a place between Halfa Al-Gadida town and the Buttana Bridge).
On March 6, 1992, Suliman Rashid Suailim was killed at a spot between Suakin and al-Saloom. His car was expropriated by the security forces of the NIF regime. On June 8, 1992, Hamid Ali al-Yamini was killed in a massacre committed between Port Sudan and Mohamed Goal station. In August 1992, Marshoud Qunaim Dawas was killed in Buttana between Rufa'a and al-Gaili towns by the NIF military forces.
The Rashayda People preserve the right to disclose the names and whereabouts of the killings to any competent legal prosecutors other than the Sudanese Government officials or the NIF security elements.
Source: The Sudan Human Rights Organization (SHRO-Cario)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان
كلمة المحرر
محجوب التيحاني
ظلت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فرع القاهرة منذ إنشائها في ديسمبر 1991 صوتا عاليا لرفع المعلومات الدقيقة والتقارير الصحيحة عن مظالم السودانيين ومعاناتهم داخل الوطن وخارجه وهمومهم بالدولة والمجتمع. وقد تواصل اهتداء المنظمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في كافة أنشطتها دون أي تمييز علي أساس النوع أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو الوضع الاقتصادي أو الأفضليات الاجتماعية.
لقد استمرت المنظمة دونما توقف أو انقطاع في المساهمة في أنشطة حقوق الإنسان في التزام ثابت بحقوق الشعب السوداني.
ومن الأهمية لدلك أن تبادر كلمة المحرر في موقع المنظمة بالشبكة الإلكترونية الدولية بنشر فقرات من الافتتاحية الأولي لدورية حقوق الإنسان السوداني التي أصدرت المنظمة عددها الأول في صيف عام 1995. فالواضح أن الطرح النظري تطابق تماما مع التطبيقات العملية للمنظمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان منذ إنشائها إلي اليوم مما يدفع للتمسك بمبادئ حقوق الإنسان وتعميق نشرها.
إن هناك أسبابا عديدة كيما تنشر المنظمة دوريتها. ويأتي في الصدارة حاجة المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فرع القاهرة لإيداع مجهوداتها المضنية في جمع المعلومات وضبطها بالتمحيص الدقيق ما أمكن, حول خرافات حقوق الإنسان في السودان مكانا أمنا يتصف بالديمومة والانتشار, وهو ما يميز صحائف التاريخ المكتوب عندما تسلسل بحسمها القاطع وتقدمها التوثيقي عن وسائل الانتشار الأخرى حديثا عابرا أم رواية يتناقلها المارة, وما إلي ذلك من ضروب التعرف السائر.
فالأدعى إلي القطع وتثبيت الحق المهدر والمضاع أن تحفظ المعرفة المستحصلة في الكتب والدوريات لتبثي دليلا حيا ودائما تتناقله الأجيال عن مسيرة الحدث وظروفه, وإخراج ما يكتنف وقوعه من كتمان آثم ((والله مخرج وما كنتم تكتمون
تأتي حاجة المنظمة إلي رصد وتجميع وتقويم أنشطتها الحيوية في مجال العمل الفكري والتطبيقي لتعليم العضوية , وصقل مداركها خول حركة حقوق الإنسان في المستويات المحلية والإقليمية والدولية فمن خلال ذلك التسجيل يزداد الأعضاء قناعة وحماسا بالقيمة الثمينة لما يؤدونه من جهد إنساني رفيع القصد والهدف في سبيل إظهار الحقائق, والدفاع عن الحقوق, وتطوير الوعي فيما بين الإفراد والجماعات, واجتذاب مزيد من الأعضاء والمنتسبين إلي صفوف المنظمة.
إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فرع القاهرة تجدد التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في السودان , والعمل علي تقوية روابط المنظمة مع كافة المنظمات العاملة في المحال. وبهذه الأخوة الوثيقة تعمل المنظمة في تضامن قوي مع المنظمات الطوعية وتسعي لتشديد الضغوط الفاعلة علي نظام الحكم في السودان لإنهاء انتهاكاته المستمرة لحقوق الوطن والمواطنين. إن النظام عليه أن يمتثل لإرادة الشعب السوداني الكريم, واحترام حقوقه, وحرياته, وفقا لرغبة الشعب وحقوق الإنسان الدولية.
أما عن موقع المنظمة علي الإنترنت, فقد كان ذلك الأمر هاما دائما في مقدمة اهتمامات المنظمة, وإن منظمتنا لشديدة الاعتزاز مجلسا و لجنة تنفيذية وعضوية بذلك الدعم المتواصل من أهلنا الأحباء داخل الوطن عبر جماعات المنظمة العاملة في البلاد وخارجها لتمكين المنظمة من أداء مهامها الوطنية الجليلة في كل المواقع.
إننا نشعر بامتنان بالغ لكل منظمات حقوق الإنسان في السودان لمساندتها المحسوسة لقضايا حقوق الإنسان في السودان وما ظلت تؤديه من تشجيع عظيم للمنظمة. ويمتد تقديرنا الحار لكل نشطاء حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم, وبصفة خاصة نعبر عن عرفاننا لدعم منظمة
National Endowment for Democracy
بالولايات المتحدة الأمريكية لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية التي ترعاها منظمتنا.
إن عددا كبيرا من النشطاء السودانيين أسدوا العون جلة لأنشطة المنظمة داخل البلاد. إننا نذكر في محبة وفخر الراحل العزيز البروفيسور محمد عمر بشير, مؤسس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان والراحل العزيز الدكتور عبد الوهاب سنادة القائد النقابي البارز والمدافع العالمي عن حقوق الإنسان. ونزجي تحياتنا المخلصة للأستاذ فاروق أبو عيسي الأمين العام للمحامين العرب, والدكتور أمين مكي مدني رئيس المنظمة السودانية لحقوق الإنسان الذي ترأس ذلك الاجتماع التاريخي المهيب لتأسيس منظمتنا فرع القاهرة داخل قاعة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة.
لقد قامت الدكتورة مارلين تادرس بموهبتها الفنية ومثابرتها المخلصة علي تصميم موقع المنظمة في الإنترنت وبعث الحياة في أوصاله وذلك بتعاونها الحميم مع فريق المنظمة الشامل للأمين العام لمنظمتنا الأستاذ محمد حسن وعضوة مجلس الأمناء الأستاذة زينب عثمان الحسين, وصديق المنظمة الدكتور حسن أبو زيد, ولفيف من نشطاء المنظمة إلي حانب هذا المحرر.
فللدكتورة مارلين تادرس نقدم باسم المنظمة تقديرنا العميق علي مبادرتها الشقيقة ومتابعتها الدقيقة لإخراج ذلك العمل الإنساني الهام.
وإننا لسعداء حقا بخروج موقع منظمتنا للنور... فلترحبوا أيها الأعزاء بالمنظمة في الشبكة الإلكترونية الدولية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: sentimental)
|
THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS
The Massacre Of The Ailafoon Camp:
Victims Name: Over 100 conscripts (unknown)
Date Of Murder: 2 April 1998
Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
On April 2, 1998, a massacre took place at the small town of Ailafoon south east of Khartoum, Sudan. Conscripted children
massively tried to escape the camp to spend time with their families in the Muslim occasion of the Eid. The kids were immediately shot by machine guns of the camp's NIF military force. At least 74 children were killed in the camp. The other
kids tried to save their lives by boat to reach out the east bank. The NIF guards opened fire on the children in the river.
The boat was sunk and 55 pupils were drowned into the Nile, many corpses subsequently floated.
The fate of about 1,800 kids is still unknown. The Sudanese people are still shocked by this unprecedented massacre in the
whole history of Sudan. The pressures by the masses compelled General Albashir to issue a decree allowing students to put
off compulsory military service until after they graduate from university, instead of conscription from secondary school. The
government, nonetheless, continued to conscript children of the North at the same time enslavement of children of the South
is pursued by the NIF forces.
SHRO-Cairo has issued many statements on the conscription camps based on witnesses who managed to escape to Cairo to meet with the Organization. A detailed report issued by SHRO-Cairo in January 1998 reads: "The camps to which students have been transferred for training were never adequately prepared. Many reports have indicate that food consisted of dry bread and some badly cooked meals that were served in a very unhealthy way. This led to many cases of sickness. The drinking water in turn was stored in rusty and dirty pots. Many kids were killed by scorpion bites as that occurred in Al-Markhiat Camp. NIF guards and spies among students repeatedly killed or continuously tortured students who opposed
the humiliating treatment of camp administrators."
The SHRO-Cairo report further read: "Because of these horrible conditions, students called the camps "Death Camps" as political opponents called the torture centers "Ghost Houses." The ministry of education collaborated fully with the ministry of defense to dismiss students who abandon the camps for any reason, if they were medically sick."
"Most students do not believe in the civil war the NIF government is waging against their own people in the southern, western, and eastern regions of the country. The NIF savage regime has never recognized the right of these children "as citizens" to enjoy the right to conscientious objection. Up to this moment, NIF rulers conscript the children of Sudan in the death camps and send those who are not killed by scorpions or sickness or NIF machine guns in the camps, to be killed in the war zones with no training or belief in the war. All these crimes are committed by the NIF rulers, the military leaders and the war criminals who must be prosecuted for crimes against humanity.
Sources: SHRO-London, SHRO-Cairo Press Statements (April 199
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
THE NIF CRIME FILES:
EXTRA JUDICIAL KILLINGS AND SUMMARY EXECUTIONS
The Murder Case Of The Nuba People:
Victims' Names: Please see below
Date Of Murder: 1991.
Party Responsible For Murder: The NIF/GOS Regime.
Specific Names Of Murderers:
(1) Lieutenant/General: Sayed al-Hussaini (2) The NIF military troops
Whereabouts Of Murderer(s): Still at large !
Case Description:
During the year 1991, the NIF military governor of Kordofan had waged continuous and violent raids concentrating on Kadugli area. In Khur Elafan area, east Kadugli, more than 3,000 of the Nuba people were killed and collectively buried in three holes !
Among the names of the senior officials responsible for crimes related to Southern Kordofan is the Lieutenant/General: Sayed al-Hussaini, the former governor of Kordofan. This General must be prosecuted before a competent court for such genocidal crime. In 1991, the following Nuba people were extrajudicially killed by the NIF military troops in the Nuba Mountains:
(01) Mohamed Hamad (farmer from Shawaga)
(02)Ramadan Gaksa (carpenter from Kadugli)
(03) Ibrahim Basha (businessman)
(04) Hamdan Hassan Kori (advisor)
(05) Hassan Korri
(06) El-Sir Abdelnabi
(07) Yousef Galdicon
(0 Eisa Kamado
(09) Mohamed Ali
(10) Mohamed Saboun
(11) Mohamed Abdella Gernas
(12) El Nour Ismaeil
(13) Ahmed Ismail Keno
(14) Mohamed Nouar Esso
(15) Abdella Kaffi
(16) El Tigani Shokralla
(17) Motasim Hassan Kheir El Seid
(1 Seid Ahmed El Dow
(19) Mohamed Yahia
(20) Abdellah Kheliel
(21) Ragab Adam
(22) Musa Ismael Abdel El Gadir
(23) Omer Ibraheim Keno
(24) Soliman Ismaeil
(25) El Ehaimer Kertkila
(26) Abashar Ali
(27) Kertobeir Basha
(2 Makeina Khabeir
(29) Omer Lian
(30) Barashot Koko
(31) Mohamed Hamad
The following names of citizens were reported to have been extrajudicially killed by NIF Security Forces in the Nuba Mountains. These citizens were killed in 1991 by torture to death by NIF Security Forces. The families and relatives of the victims are available for evidence. The Murdered Victims Of The Nuba People (Continued)
033- Mohamed Harony
034- Ismaeil Soltan
035- Abdel Raheim Shawaia
036- Abdella Hamad
037- Makey Tepo
038- Musa Kuwa
039- Basheir Kafi
040- Koko Alfeis
041- Maki Al Mangoh
042- Abdel Gadir Taba
043- Berisa Taba
044- Esta Ahmed
045- Basheir Khaleifa
046- Ismail El Daw
047- Youseif Aboud
048- Abdella Aboud
049- Eisa AHmed
050- ElSultan Daheia Musa
051- El Omdah/Salih Ahmed Abu Digin
052- Adam Idreis Adam
053- Shwkralla Femlah
054- Maleim Hamad
055- Saboon AHmed Saboon
056- Saied Kabashi Koah
057- Abas Jangey Fadlalla
058- Adam Bakheit
059- Omer El Faki Ali
061- Mohamed Bakheit
062- Ishag Maheil
063- Abdella Ragab Sommi
064- Adam Ibrahim
065- Abu Rafas
066- Ahmed Al Nour Koko
067- Sherief
068- Musa Tiah
069- Kafi Tiah
070- Hussein Tiah
071- Osman Tiah
072- Toto Trfan
073- Harasa Maogood
074- Suliman Daldoom
075- Ali Thena
076- Lutti
077- El Bareid Feis
078- Musa El Zubaier
079- Adam Ibrahim
080- Al Zubair Dauood
081- Mohamed Abu Sitah
082- Ibrahim Marmatoon
083- Jeimy (football player)
084- Abes Kajo
085- Ahmed Yousief
086- Ramadan Ajabna
087- Abdellah El Omda
088- Saeed
089- Koal
090- Koko Kani
091- Kafi Toto
092- Hamid
093- Suliman Toto Korah
094- Mohamed Silik
095- Abdel Rahman Habila
096- Hamadeig Sheeiw
097- Toto Aramees
098- Sekein
099- Mirghani Kafi
100- Patreis Abdellah
101- Abdellah Alla Jabo
102- Abdella Jado Moro
103- Abdel Arahman Gad Allah
104- Ahmed Al Badawi
105- Ahmed Suliman
106- Al Naiel Al Karama
107- Bilal Hamid Toto
108- Ibrahim Abdel Gadir
109- Ibraheim Teiah Ali
110- Kamal Kano Kafi
111- Mohamed Maki Koko
112- Mohamed Suliman
113- Muhi El Dein Teiah Abdel Gadier 114- Muzameil Deibo El Zein
115- Osman Adam Ali
116- Ragab Adam Mohamed
117- Ramadan Adam Koko
118- Zakareia Hussein Kodi
119- El Sheikh Shwbra
120- El Sheikh Gebreil Malakal
121- Sobahi Malakal
122- Kold Fameis
123- Koko Arbaa Hameir (Wrestler)
124- Twdoa Koko
125- Kafi Femtrai
126- Teiah Gama
127- Driro Tiah
128- Fameira Makeno
129- Koko Gatrab
130- El Tagdom Lomeir Ileihe (wrestler) 131- Terbeilla Toto
132- Tesheish Koko (a child, another farmer aged 19 was reported killed) 133- Kaka Toto (woman)
134- Helina Keki (woman)
135- Tajo Koko (woman)
136- Kaka Teira (woman)
137- Kaki Yello (woman)
138- Koko Sitri
139- Rahal Tomoes
140- Kafi Garbowia
141- Kowah Elaisir
142- Toto Felaijeh
143- El Tani Felaijeh
144- Mojo Koy
145- Toto Boy (woman)
146- Gemah Arba Gerkatah (wrestler)
147- Ahmed Lishen
149- Izz El Din
150- Hamdeen
151- Fadol Tarakawi
152- Gibreil Munshah
153- Kartakila Amoun
154- Suliman Bukhari
155- Ismaeil Argein
156- Osman Gogan
157- Yousief Abdella
158- Al Ino Wangesi
159- Musa Kua Kafi
160- Kenu Al Lahaw
Source: SHRO-Cairo Quarterly, Issue No 7, September 1998
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
الشرطة السودانية تعتقل 62 طالبا من «جامعة جوبا» في الخرطوم
الخرطوم: محمد عبد السيد
ألقت الشرطة اليوم القبض على 62 طالبا من طلاب جامعة جوبا بعد احداث شغب بالجامعة التي يدرس طلابها بالخرطوم منذ عقدين من الزمان وبدأت اجراءات التحقيق معهم.
واتهم بيان باسم الشرطة طلابا ينتمون للتجمع الوطني المعارض والجبهة الوطنية الأفريقية (تنظيم جنوبي) بالاعتداء على احتفال اقامه طلاب كلية الآداب لاستقبال الطلاب الجدد بمباني الجامعة بمنطقة الكدرو الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومترا من العاصمة الخرطوم.
وقال البيان ان الطلاب احتجزوا أساتذة وطلابا بالجامعة الى ان تمكنت قوة من الشرطة من فك أسرهم واحتواء الموقف.
واشار البيان الى اصابة 15 طالبا باصابات وصفها بأنها خفيفة وان الشغب اسفر عن تخريب معامل الحاسب الآلي بالجامعة
نقلآ عن الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
الشرطة السودانية تعتقل عشرين طالبا واصابة 30 طالبا من «جامعة السودان »
أعلن مصدر بالشرطة السودانية أن طلابا في جامعة العلوم والتكنولوجيا تظاهروا وأحرقوا قسما من مباني جامعتهم مطالبين برفع معدل شهادتهم إلى مستوى إجازة جامعية.
وجاء في بيان لمتحدث باسم الشرطة أن الطلاب أضرموا النار أمس الأحد في عدد من طوابق الجامعة التي تضم المختبرات المعلوماتية ومكاتب الإدارة.
وأضاف أن المتظاهرين أحرقوا أيضا شاحنة كانت متوقفة داخل حرم الجامعة، موضحا أن رجال الشرطة والدفاع المدني تمكنوا من السيطرة على الحريق.
وقال المتحدث إنه تم اعتقال عشرين طالبا واصابة 30 طالبا وتمت إحالتهم إلى القضاء إثر شكوى تقدمت بها إدارة الجامعة وجهاز الأمن فيها.
المصدر : قناة الجزيرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
نظام الخرطوم يقدم نساء جبال النوبه للمحاكمه بتهمة ارتكابهن جرائم ضد الدوله
سودانيز اون لاين
8/8 10:59am
فى بادرة جديده من نوعها فى تاريخ السودان اعتقل مسلحو من قوات الامن 38 امرأه من جبال النوبه وهن فى طريقهن الى مدينة كاودا لحضور مؤتمر المرأه للسلام فى يونيو الماضى, ولقد أفرج النظام عنهن الا انه شدد على مداومة عدد منهن لمكاتب الامن يوميا.
ولقد اتهم نظام الخرطوم الضباط الثلاثه لمنظمة رؤية النسويه ( زينب- أمانى- بثينه) بارتكاب جرائم ضد الدوله وقرر تقديمهن للمحاكمه يوم غد السبت الموافق 9/ 8/ 2003م فى تمام العاشره صباحا بمحكمة الجرائم ضد الدوله بشارع المطار تحت المواد 50/ 51 / 56 / 58 / 69 / 77 بتهم التحريض والتجسس ونقل المعلومات والازعاج العام ..الخ , كأكبر فضيحه امنيه توجه للنساء لا لشئ الا لكونهن من جبال النوبه وأردن المشاركه فى احلال السلام باعتبارهن أكثر شرائح المجتمع التى تضررت بفعل الحرب.
رابطة جبال النوبه العالميه بالولايات المتحده الامريكيه وكافة روابط ومنظمات جبال النوبه بداخل السودان وخارجه تناشد وتدعو كل الجماهير السودانيه الوفيه وخاصة جماهير جبال النوبه كافة بالتصدى بكافة الاساليب لعبث النظام الذى امتدت اياديه للمساس بما هو مقدس فى عرف السودان وثقافة النوبه وهى المرأه ومحاولة تدنيس كرامتها واسكات صوتها, وذلك بخرقه احد بنود اتفاقية وقف اطلاق النار بجبال النوبه الداعيه الى حرية الحركه من والى كل مناطق جبال النوبه دون حجر.
كما ان نظام الخرطوم قد أثبت أنه يراوق ويضلل الرأى العام العالمى, فبلأمس قد أفرج عن 32 معتقلا دون تقديمهم للمحاكمات, كما انه لم يمس احدا من رموز المعارضه رغم خروجهم ودخوهلهم الخرطوم وعقد مؤتمراتهم وانشطتهم داخل وخارج السودان, كما أن النظام يدعى حل مشاكل السودان بالاجماع الوطنى, وكنه يكيل بكل المكاييل ضد نساء جبال النوبه.
أبناء جبال النوبه بكافة قطاعاتهم الشبابيه والطلابيه والنسويه والسياسيه والادارات الاهليه ومنظمات المجتمع المدنى داخل وخارج السودان يرون أن المساس بشعره واحده من احدى أخوات مندى وكامدرا وكليله سوف يفجر ثوره عارمه لن تقبل عقباها.
وعليه تناشد رابطة جبال النوبه العالميه بالولايات المتحده الامريكيه ومنظمات جبال النوبه حول العالم كل من الحكومه الامريكيه والحكومات الاروبيه والمنظمات العالميه لمتابعة هذا الامر عن كثب. كم تدعو القواعد النسائيه والشبابيه والطلابيه والحزبيه والادارات الاهليه وكافة الجماهير الشعبيه للتحرك الجاد وحضور جلسة المحكمه ومؤآزرة الحق. كما تشيد الرابطه بالوقفه الصلبه للمحاميين المتطوعين, وتدعو جميع منظمات حقوق الانسان والمحامين والسفارات بالوقوف لحماية المرأه وعرضها وصون حقوقها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
نشر تعذيب واعتقال معتصم ود الجمام
تجربة اعتقال ...وحشية
لقد اعتقلت لعدة مرات في السنوات الماضيه من عمر الانقاذ منها ما هو مرتبط بنشاطي الفني وهو عندما تم اعتقال جماعة الجمام المسرحية عدة مرات ومنها ما هو مرتبط بنشاطي السياسي بمعهد الموسيقى والمسرح
ساحكي لكم اقسى هذه التجارب
لقد تمت مداهمت منزلي الكائن بالفتيحاب مربع 16 في يوم الجمعه 2/1/1998من قبل مجموعه من جهاز الامن تقدر بحوالي 35 فرد امن وضابط وتم اعتقالي انا ومجموعة من زملائي ومن ثم تما ترحيلنا الى عمارة الامن الطلابي ببحري جوار السكه حديد وموقف شندي.
تفاصيل ما حدث
قام افراد الامن بحشرنا نحن مجموعة سبعة اشخاص في المساحة بين المقعد الاخير في حافلة نيسان 25 راكب حمراء والمقاعد التي امامه وضعونا فوق بعضنا البعض وكنت في الاسفل والباقون من فوقي وبهذا الوضع على طول الطريق ولكن وضعي اهون من الذين فوقي لانهم كانو يتعرضون لضرب بخراطيم المياه طيلة المشوار وعند الوصول الى مبنى العماره قامو ابنزالنا بطريقة وحشيه حيث قامو بضربنا بخراطيم المياه ثم بطحونا ارضا وطلبو منا الزحف حتى مدخل العمارة مع الضرب المبرح دق العيش ذي ما بقولوا اهلى الطيبين الى ان صعدنا أربعة طوابق آلي سطح العمارة هناك قاموا تفتشينا وكألو لنا الشتائم .
من الأساليب الوحشية التي تعرضتا لها
قام أحد المهوسين بعضي في اذني بقوة لدرجة أحدثت كسرا في قضروف الأذن اذكر عند عضي وصل هو لحد التشنج
ضرب على الجسم بخراطيم المياه السوداء بقوة لدرجة أحدثت تفتقات بالجسم
اما الوسيلة التي كانت اكثر وحشيه كان يقوم اثنان من الضخام بمسكي من اطراف البطن بالتحديد تحس كانهم قامو بمسك كليتيك واحد عن يسارك واخر من يمينك ويرفعونك بقوه الى اعلى ثم يضربون بك الجدار عندما يرفعونك الى اعلى تحس بدوار عنيف هذه الوسيله الوحشية كادت ان تقتلني ومن شدة تعبي نقلوني الى مستوصف الامن الكائن اسفل كبري كوبر قام الطبيب بتركيب عدد اثنين درب جلكوز ومن ثم عدت الى العمارة لاواصل هذا المسلسل القاسي من شدة ضغط اصابعهم على بطني تركت جروح بالغه على جسمي
هذا جزء قليل من مما تعرضت له
اكتبه لا لادعاء بطولة ولكن ليعرف الذي لا يعرف الى أي مدى وصلت هذه البربرية
وليعرف الذين يصرون على انجاز الانقاذ انها لم تنجز سوى هذه الافعال الدمويه المخزيه
ودام نضال شعبي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
المنــظمة السـودانـية لحـقـوق الإنسـان
Sudan Human Rights Organisation
بيان صحافي
30-07-2003
جــرائـم حـرب وجـرائم ضد الإنـسانـية في دارفــور
أعتقال وتعذيب الأقارب، قلع الأظافر، إقتلاع الأعين، صب الزيت الساخن في الأذآن، قصف القرى بالكيماويات، حرق الأسرى، قتل المسنين والأطفال، هدم البيوت، تسميم الآبار والأغذية وتلغيم مناطقها، أبادة ثروة الأهالي الحيوانية.
الأحداث:
*في يوم21-05-2003 قامت الحكومة بأعتقال مجموعات كبيرة من أقارب المعارضين لسياساتها بدارفور وتعذيبهم.
* في يوم 25-5-2003 قامت قوة حكومية بدفن وتسميم أبار المياه في شمال وغرب دارفور
*في يوم 11-06-2003 قامت قوات حكومة السودان ومايسمى بميليشيات القبائل العربية/قوات الدفاع الشعبي/قريش2، بشن الحرب على عدد من قرى دارفور، وتأثرت بهذه الحملة قرى: أبو جداد وأنكا، وديسة، ومزبد، وبامشي، وكورنوي، وأبولحا، وضواحي الجنينة، وكبكابية، تورنو، كتم، الطينة.
في يوم 18-06-2003 ضبط الأهالي قافلة مواد تموينية مسممة.
* في يوم 19-06- 2003 هجمت قوات الحكومة على قرى دونقلات، ولينيا، وروما.
* في يوم 24-07-2003 الساعة السادسة مساء هجمت قوات الحكومة على شوبا شرق وعدد أخر من قرى الفور وتسببت في إحداث مآس مروعة وخسائر جسيمة ألحقتها بالمواطنين وأسرهم وممتلكاتهم ومصادر عيشهم.
الخسائر التي أمكن حصرها:
-1- أعتقال مئات من المواطنين بناء على خلفياتهم السياسية أو الاجتماعية في مختلف مناطق دارفور ومدنها، وتعذيبهم بالكي وقلع الآظافر، وصب الزيت الساخن في الآذان، وثمل العيون، والحرق.
-2- تدمير جميع منازل قرية ابو جداد، وهي 72 منزلاً ، وقتل جميع سكانها، إلا 4 رجال منها وطفلان وأمرأة.
-3- تدمير 376 منزلاً، وقتل 141، فيهم الرجل والمرأة والطفل، و58 تلميذاً، ومعلمة، ومشرف تربوي. وذلك في قرى ومناطق: أنكا، ديسة، مزبد، بامشي، كورنوي، أبولحا، وضواحي الجنينة، وكبكابية، وتدمير زراعتهم ومواشيهم.
-4- تدمير شوبا شرق في 24-07-2003وزراعتها ومواشيها وقتل 42 من سكانها، فيهم كهول وشيخ وشيخة في الثمانين من العمر، نذكر منهم:
1. -حليمة بكره، وعمرها80 عاماً
2. أدم محمد موسى، وعمره 80 عاماً
3. أسحاق أبكر هارون، وعمره78 عاماً
4. عبدالله أبكر عمر، وعمره75 عاماً
5. محمد عيد وعمره 70 عاماً
6. علي ادم سليمان، وعمره 70 عاماً
7. محمد آدم تورا، وعمره 70 عاماً
8. أسماعيل آدم تورا، وعمره 68 عاماً
9. صدقي آدم سليمان، وعمره 68 عاماً
10. أحمد الشيخ، وعمره 65 عاماً
11. موسى داؤود، وعمره 60 عاماً
12. سليمان بلال وعمره 55 عاماً
13. محمد احمد بخاري وعمره55 عاماً
14. علي بكر، وعمره50 عاماً
15. يحى محمد سالمي وعمره45 عاماً
16. أدم ابراهيم، وعمره 45 عاماً
17. آدم آدم، وعمره 45 عاماً
18. خاطر صالح محمد، وعمره 32 عاماً
19. محمد ادريس آدم سليمان، وعمره 28 عاماً
20. أحمد آدم حسين، وعمره 25 عاماً
21. محمد أسحاق أتيم، وعمره 23 عاماً
22. نورالدين صدقي آدم، وعمره 13 عاماً
وقد توفرت للمنظمة السودانية لحقوق الانسان بضعة أسماء فقط، لنساء ورجال وأطفال، آخرين، قتلوا في قرى ومناطق مزبد، وكورنوي، وضواحي الدور وبامشي، وهم:
1. الحاج/ مورتو (والد سليمان مورتو) وعمره 76 عاماً
2. مادبو، وعمره 46 من قرية مزبد
3. آمنة أبكر حمارو، زوجة محمد خاطر جدو، من ضواحي الدور
4. غالية جربو مغور، وطفلها، وعمره سنة ونصف
5. أم الفرح يوسف نور، من كورنوي، وعمرها 35 عاماً
6. طفلة المواطن زكريا قاليو، وعمرها 7 سنوات
7. طفلة المواطن أسماعيل بوي دات، من بامشي.
كما أبادت قوات الحكومة ومليشياتها العديد من قطعان الماشية يقدر عددها بـ11 ألف رأس في الفترة بين يونيو ويوليو الحالي.
من جهة أخرى، توفرت معلومات محددة للمنظمة السودانية لحقوق الانسان عن أستعدادات عسكرية كبرى، مختلفة، تقوم بها حكومة السودان، تتمثل في حشدها القوات والآليات والأسلحة، ويتحدث جانب من هذه المعلومات عن تخزين كيماويات وعن أستخدام بعضها لأغراض ابادة السكان مثلما حدث في قرية أبو جداد.
خلفية الأحداث:
الإئتمار الحكومي حول دارفور الذي عقد آواخر فبراير المنصرم من هذه السنة2003 توصل الى ان اقليم دارفور يعاني من تمييز الحكومة بين القبائل بسياسات عنصرية الى جانب الاستغلال الإقتصادي الإجتماعي والتهميش.
وجاءت النذر القريبة لهذا الوضع مع حلول الثمانينيات حيث أدت مركزة الموارد المالية للأقاليم بتوصية صندوق النقد الدولي بتوحيد الإيرادات المالية، إلى تضخم بيروقراطي قطع مسارات الحراك الأجتماعي الأهلي في المنطقة،على علاته، وقد أثر ذلك مع الحروب المجاورة، في التوازنات السودانية والأقليمية، ونتج من ذلك تصاعد النزاعات وتأججها مع اكتشافات البترول وتأسيس ودعم الحكومات المركزية لما يسمى بـ"قوات الدفاع الشعبي/المليشيات القبلية/ قريش2" ، التي تحولت، مع اتجاهات الأسلمة وتخصيص الموارد والسلطات، لأداة تطهير عرقي بشع، يكرس الثروات والمناطق ومن وما عليها، لصالح الأحتكارات التقليدية للثروة والسلطة في السودان، مما أدى لإتساع نطاقات ومتواايات المسغبة والقتال الأهلي والهجرة والإضطهاد والحروب.
ووسط سياسات التحرير الإقتصادي والحروب، كانت نظم الحكومات المركزية المتعاقبة على السودان، ضنينة في الإستجابة الى حاجات السكان الأساسية، وأهملت تحريرهم من البؤس والجهل والمرض، بدءاً من إقرار حدود منازلهم ومناطقهم وتوفير الخدمات الضرورية لمعيشتهم من مياه ومراكز صحية ومدارس، إذا صرفنا النظر عن ضرورات الكهرباء والمواصلات والأمن لعدد من السكان في المنطقة يمثل حوالى ثلث العدد الأجمالي لسكلن العاصمة، ولكن بدلاً من الاهتمام بحاجات المواطنين، أظهرت السلطات ميلاً واضحاً للبطش، وحرمتهم أبسط حقوق الإستقرار والحركة، وعملت على تجنيد اليافعين والشباب منهم واستخدامهم في حروبها بجنوب وشرق وغرب السودان، مما زاد من وطاة الحروب والنزوح.
ان الديكتاتورية والعنصرية القبيلية التي تستشري في ظلال الحروب، ترتبط بديكتاتورية وتركز السلطة في الخرطوم وتوزيعها المجحف للدخل القومين وتأسيسها ودعمها المليشيات التي هي أحد المصادر الرئيسة للنزاع والحرب ضد العناصر والقبائل غير العربية .
وتلعب قوانين الأمن والعقوبات وأعلان حالة الطواريء وقوانين النظام العام وتسجيل الأحزاب والنقابات والصحافة والجمعيات، تلعب الدور الأساسي في تأسيس وتقنين إنتهاك حقوق الإنسان.
ونتيجة لهذه الأوضاع أحرقت مئات القرى وقتل الألوف وشرد أكثر من مأئة الف شخص ودمرت إمكانات الإنتاج. ونتج من هذه الأزمة تكون حركة وجيش تحرير السودان التي أعلنت أنها تناضل لأقامة سودان ديمقراطي متحد مشيد على المساواة والتوزيع القاسط للسلطة والثروة والتنمية وأحترام التعدد الثقافي والسياسي لكل السودانيين.
لأطفاء المشكلة، تقوم قوات الحكومة بشن الحرب حيث تقصف مناطق المواطنين ويتسع القتال باستمرار بقيام مليشيات القبائل العربية\الدفاع الشعبي وأجهزة الإستخبارات والأمن وقوات الجيش والشرطة وبعض الحكومات الاجنبية وشركات نفطية (تمويل الحرب) بالمشاركة في حرب متزايدة ضد السكان الرافضين لسياسات الحكومة في دارفور وأقاليم السودان الأخرى التي تعاني الاستغلال والتهميش مع إضطهاد الحكومات المركزية العسكرية والمدنية المتوالى عليها، وهذا الخيار العنيف أنتج في الثمانينيات الحرب التي خلفت 2 مليون قتيل و4 مليون نازح و4مليون مهاجر، ومازالت دائرة، إضافة للحرب (الجديدة) في دارفور .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان تطالب الجماعات والمنظمات والقوى والسلطات المهتمة بحقوق الإنسان في السودان بالآتي:
o الأيقاف الفوري لحملة الحرب التي تشنها الحكومة والمليشيات التابعة لها.
o إغاثة المنكوبين وتعويض وترميم القرى والمناطق التي نكبت بالسياسات والحملات العسكرية.
o تقديم منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة.
o أقرار الحقوق السياسية والاجتماعية والإقتصادية والثقافية، في السودان.
o توسيع جهود السلام الجارية لتشمل النزاع في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
بيان من اللجـــنـة الســودانية لحمايـة المواطنيـن في دارفـور
سودانيز اون لاين
8/12 2:01am
بسم الله الرحمن الرحيم
12-08-2003
السيد الفريق/ عمر حسن أحمد البشير، رئيس الجمهورية
السلام عليكم
تخاطبكم اليوم بأسم اللجنة السودانية لحماية المواطنين في دارفور، هذه اللجنه التى انبثقت عن اجتماع ضم عدد من الافراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدنى للتفاكر حول الاوضاع الانسانيه و حقوق الانسان بدافور
نخاطبكم باعتباركم تسيطرون على الاوضاع فى السودان وبالتالىعليكم مسئوليه مباشرة عن أى مواطن سودانى بموجب القانون والتقاليد الدوليه والمعانى الدينيه عن أمنه ومسكنه ومعاشه...
نذكر ذلك وأنتم تعلمون ما يدور فى دارفور ،هذا الأقليم ذو الخصوصيه والذى تميز ولسننين طويله بدويلاتة وممالكة الاسلاميه ولم يضم الى ما يعرف بسودان اليوم الا فى فى 1916 ...
أهل دارفور يعشون هذه الأيام أقسى صنوف التنكيل والتقتيل والتشريد ليس من عدو خارجى ولكن بالآله العسكريه وأجهزه الحكومه السودانيه والتى كان من المفترض ابتداء حمايتهم ولكنه أرهاب الدوله فى ابشع صوره لم يسلم من هذا الارهاب طفل ،او أمراة وشيخ ، قرى بأكملها تمحى من الوجود لا لجرم أرتكوبواه الا لأنهم طالبوا بالعدل والمساواه والمشاركه فى حكم وطنهم ....
السيد / الرئيس
أن هذه الانتكهات الفظيعه التى ارتكبها قواتكم ... ليس لهل مثيل فى أنتكهات حقوق الانسان الا مجازر رواند وبورندى. ونحن ازاء ذلك يحق لنا نسأل لمصحله من يقتل أهل دارفور؟ ان هذه الجرائم التى ارتكبها قواتكم وبأمر منكم تحرمها كل الشرائع و التقاليد والاعراف الانسانيه ... فأهل دارفور قوم مسالمون مؤمنون ظلوا و على مر التاريخ سندا" للسودان ولم يسجفل خيانه فى حق دينهم أ, وطنهم كالبعض الذى تعامل مع الاجنبى ضد السودان ....
السيد/ الرئيس
هذه الانتهاكات الآن أصبحت حديث وتوثيق العديد من المنظمات الدوليه التى تهتم بالقانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى ... انها وصمة عار فى جبين السودان وصمة عار فى جبين وطن تدعى حكومته أنها تحكم باسم الاسلام ...أى اسلام هذا الذى يبرر ارتكاب هذه الفظائع أنها تؤكد أن الاسلام برى من كل ذلك فهو دين السماحه والاخلاق وحقوق الانسان ....
السيد/الرئيس
تابعنا ورصدنا بصبر بالغ وبدقة متناهية تعاملكم مع قضيه دارفور, ان الطريقه التى تعاملتم بها تنم عن عدم المسئوليه التى ينبغى ان يتسم بها رجل الدوله ... فأنكم مازلتم تصفون الثوار فى دارفور على انهم قطاع طرق وعصابات فى الوقت الذى تعلمون قبل غيركم أن هذه الثورة التى انفجرت فى دارفور هى ثورة من أجل قضيه عادله تجد سندها فى كل الشرائع والتقاليد ، فالثوار يريدون ازالة حالة التهميش الطويله وانهاء حالة الأغتراب داخل وطنهم.
السيد/الرئيس
أنتم تعلمون قبل غيركم أن مشكله دارفور هى قضيه راسخه بأبعادها ومضامينها السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه ، الثقافيه و الاستراتجيه ... وهى أحدى مظاهر وتجليات الازمه السودانيه برمتها و حلها يكمن فى اطار حل شامل ، عادل و ديمقراطى للأزمه السودان عامه .
وهي تتلقى يومياً، أنباء التهميش والإستغلال والقمع والإضطهاد، والإبادة والتطهير العرقي، في الأقليم، بما في ذلك حملات الإعتقال وإعتقال الأقارب والتعذيب الوحشي لهم، وحرق الزرع وهدر الحصاد بل وحرق القرى نفسها وابادة السكان وقصف أحياءهم وتسميم مياههم ومحق غذائهم وقتل اطفالهم ونهب زادهم.
هذه الجرائم المرتكبة والتي تحدثت عنها بوضوح المؤتمر الذي عقد برعاية الدولة أواخر فبراير الماضي، ثم تتالت بحقائقها اعمال وبيانات المنظمات السياسية والمدنية والنقابية في السودان والمهجر، ثم تداولتها أعمال وبيانات المنظمات الدولية. وإستمرار هذه الأوضاع بتوالي سياساتكم المالية والعسكرية، يشكل جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، في الأقليم، وإضراراً بوجود الوطن والمواطن السوداني، لا يمكن نسبته لاي قيمة سياسية أو دينية أو حضارية.
اللجنة السودانية لحماية المواطنين في دارفور، تعتقد أن تغييرات جوهرية في السياسة العامة بالسودان نحو الديمقراطية والسلام والدولة المدنية واللامركزية، هي الاداة الأساسية لتغيير واقع دار فور الحد من الجرائم والمظالم التي تولدها. وان عدم إحداث هذه التغييرات يؤدي الى تهديد وجود السودان ككل.
اللجنة السودانية تطالبكم بتحقيق المطالب الأتية لإيقاف المآساة في دارفور:
· وقف عمليات حرق القرى واعمال الإبادة باستخدام قوة الدولة العسكرية .
· السماح باجراء تحقيق دولي في إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتقديم متهميها للعدالة.
· إغاثة وترميم القرى والسماح لهيئات المساعدة الإنسانية بممارسة أعمالها.
· القبول بالتفاوض مع كافة الأطراف في دارفور في أطار الإيقاد .
اللجنة السودانية لحماية المواطنين في دارفور
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال آيرلندا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
منظمة العفو الدولية تتهم السودان بانتهاك حقوق الإنسانتم آخر
تحديث في الساعة 22:23 بتوقيت جرينتش الأربعاء 16/07/2003رسمت منظمة العفو الدولية صورة قاتمة لحالة حقوق الإنسان في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة السودانية.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الدولية يوم الأربعاء. وقالت فيه: "إنه على الرغم من أن حكومة السودان قد إدعت بتحسن الأوضاع بالنسبة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلا أن حقيقة الأمر أن تلك لا تعدو كونها إدعاءات تخلو من الصحة".
واتهمت المنظمة الحكومة السودانية باعتقال المعارضين والطلبة بدون اجراءات قانونية سليمة. واتهمتها بممارسة التعذيب ضد المسجونين السياسيين. واتهمتها كذلك باعتقال الناشطين في مجال العمل الأهلي، بالإضافة الى عرقلة عمل الصحفيين.
البشير والوضع الصعبوأضافت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها أن السودان ينتهك حقوق الأنسان بالذات في محافظات إقليم دارفور الثلاث التي تواجه فيها عدم استقرار سياسي واجتماعي للأوضاع.
وقال البيان: "إن الحكومة السودانية تعتقل المعارضين والقيادات الأهلية في دارفور بغرب السودان بدون إجراءات قانونية، وتغض النظر عن تعرض الأهالي لهجمات من قبل "جماعات مسلحة".
وأضاف البيان: "قامت الحكومة السودانية خلال عام 2001، بتنصيب محاكم خاصة في دارفور للتعامل مع حوادث القتل الجنائي المعتاد والسرقة. وأن هذه المحاكم أصدرت أحكاماً غاية في القسوة وأعدمت الكثيرين، وأمرت بعقوبات غير إنسانية من شأنها التنكيل بالناس في الإقليم وإذلالهم إنسانياً. والأكثر من ذلك، أن تلك المحاكمات لم تكن عادلة على الإطلاق".
وتجدر الأشارة الى أن مجموعة من أهالي دارفور قد نظموا ما أطلقوا عليه "حركة تحرير السودان"، وأنهم قاموا بشن سلسلة من الهجمات المسلحة على أهداف حكومية منذ فبراير/شباط الماضي. وبرروا تلك الأعمال بإنهم يكافحون محاولات تهميشهم من قبل الحكومة.
وكانت الحكومة قد رفضت الاعتراف بأن المحرك لتلك الهجمات في محافظات إقليم دارفور الثلاث كان سياسياً، وأصرت على أن تلك الحوادث تقوم بها عصابات إجرامية تساندها بعض القبائل من تشاد.
والان تحاول الحكومة ان ترسخ لمفهوم التفرقة العنصرية بين الشعب السودانى فكان ان روجت فىنشرات الاخبار الرئيسية اليوم الجمعة 15/8/2003 ان القتال فى غرب السودان يدور الان بسبب ان المتمردين يحملون الدوافع لقتل القبائل والاجناس الذين ينحدرون من اصل عربى وهى بذلك تسعى الى زرع نفس المشكلة التى عانى منها السودان والى الان مع الاخوة فىالجنوب بسبب الاستعمار الانجليزى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: HOPELESS)
|
إفادة المنظمة السودانية لحقوق الانسان- القاهرة حول استرقاق أطفال دينكا-بور
ابدون اقاو
نشرت دورية المنظمة السودانية لحقوق الانسان في يونيو 1997 أسماء أطفال دينكا بور في بحر الغزال الذين استرقهم تجار الرقيق بعدة أشكال وطرق جديدة. وكنتيجة لتصعيد الجبهة القومية الاسلامية للحرب الأهلية في جنوب وغرب السودان فإن أعداد أكبر من الأطفال والنساء قد تعرضوا من قبل للإختطاف غير المشروع كما تمت اساءة المعاملة اليهم كرقيق.
لقد نشرنا في مطبوعات المنظمة تقريراً مفصلاً حول الرق في الجنوب وذلك في أعقاب زيارة ميدانية للتحري في المنطقة حول الأمر. في تلك الرحلة، قابلت المنظمة زعماء الدينكا وعدداً من المجرمين الذين كانوا يفاوضون الزعماء حول حجم المبالغ التي يفرضها التجار في مقابل إعادة المسترقين. كما حصلت المنظم
'c9 على قائمة بأسماء الأطفال الذين تم اختطافهم بالقوة من ذويهم. وضمت قائمة الأطفال المختطفين أسماء 47 طفلاً من قرى ابانق، اتيت، شير، باليك، انقاكوي، ادول، كوش، ايوال، ادومور، ادوديت، بيونق، دير ونيوبني.
وكان هؤلاء الأطفال هم: 1) جوك مكوي جوك، ابانق 2) ماليث ماشور نيال، انقاكوي 3) الير شوت ماش، اتيت 4) اتيم اجاك ميانق، شير 5) براش اجاك ميانق، شير 6) قرنق دينق ماجوش، باليك 7) الير انيث جيل، انقاكوي اوو مايوم ضوي، انقاكوي 9) مايوم اجاك ويل، انقاكوي 10) دينق نيال اقوتو، ادول 11) دول مايولا اجيك، كوش 12) كوت ملوال هول، كول 13) ويل ماجاك ويل، انقاكوي 14) لوال اجوك اجاز، انقاكوي 15) ماجور ماجوك انقيث، انقاكوي 16) جوك اشيك قاى، اتيت 17) اجاك ماش اليك، باليك 1 قوي قرنق ريش، اتيت 19) اتيم ماكيث قرنق، ايوال 20) ماجوك رياك انقونق، ادومور 21) غاور اقوتو دينق، ادوديت 22) ماديت ميان رياك، كوش 23) اجيث كول اجيث، دير 24) لوال كول اجيث، دير 25) موريال كول ادوني، دير 26) ملوال كول بيور، بيونق 27) اقاني ماليث جو، ادول 2 شول ايول اكوي، باليك 29) كور قوقوي انير، اتيت 30) قاي انيث اشوش، باليك 31) اشيك ماكير مابيي، دير 32) منيوك قرنق قور، ادول 33) مجوك ايور ملوال، باليك 34) مايوي جول الانق، بيونق 35) بول ماش اليك، باليك 36) ماكول قرنق دينق، ايوال 37) دينق مانيوك دينق، ايوال 3 ماتيوب مانقول دينق، باليك 39) دينق لوكاش دينق، باليك 40) الير كير، دير 41) قرنق ابيير (موطنه غير مؤكد) 42) مادينق اجوك دوت، دير 43)مايان قاي ويل، بيونق 44) دينق ثون، باليك 45) قوقوي انقوي قوقوي، اتيت 46) ماجوك كور قاي، باليت 47) ماجوك شول قرنق، نيوبني.
ومن المعلوم أن الملازم أول النور قد أبقى بشكل غير قانوني على الير كور من قرية دير في حجزه فيما تم إبقاء ماجوك شول قرنق من قرية نيوبني تحت حجز العميد أحمد المتوكل. ويدرك كل من ضابطي الجيش النور والمتوكل بما لا يدع مجالاً للشك بالقانون السوداني الذي يجرم مثل هذه الأعمال. وبدلاً من إعادة الأطفا
'e1 الى ذويهم وتقديم تجار الرقيق الى المحاكم لإيقاع العقاب المستحق بهم، فانهما أصبحا متورطين في أعمال الرق وأبقيا علي الطفلين البريئين بصورة تعارض القانون.
وتبدي المنظمة السودانية لحقوق الانسان قلقها العميق على مصير هؤلاء الأطفال وما إذا كانت ستتم معاملتهم كأطفال تم تبنيهم أو كرقيق. في الجانب الآخر، يبدو من المؤكد أن فرص لم شمل هؤلاء الأطفال بأسرهم تبدو شبه منعدمة في ظل السياسات القائمة للنظام واصراره على استرقاق المواطنين مع استمرار نفيه الضلوع في هذه الجرائم.
وليس من شك في أن الحرب الأهلية هي المصدر الرئيسي لعدم احترام كرامة الانسان وحريات وحقوق المواطنين. ويعتبر الرق إفرازاً لممارسات النظام القائم، ولن يتسني ايقافه إلا في ظل التمتع الكامل بالحق في تقرير المصير والالتزام المبدئي للحكومات المركزية بمواثيق حقوق الانسان الدولية، وبصفة خاصة الحق في الاعتقاد.
الحرب الأهلية والرق: السجل الفاضح للجبهة القومية الاسلامية
حمودة فتح الرحمن
يعتبر النظام القائم الأسوأ، دون شك، بين الحكومات ذات السجل الفاضح في انتهاك حقوق الانسان بصورة جسيمة. انه أسوأ أنظمة الحكم شروراً التي استخدمت ودون حياء وسائل غير مسبوقة في سبيل تحقيق أهدافه. أنه النظام الذي أقنع السودانيين بأنهم لن يمكنهم العيش معه في مكان واحد. ومن ثم، فان أهم أجندتنا يتمثل في كشف الانتهاكات الجسيمة للنظام حتى يمكن إيجاد أمل جديد لاستئصاله للأبد.
لقد وجدت في نفي غازي سليمان لحقيقة وجود رق في السودان دافعا لي كيما أكتب هذه السطور تقييماً لنظام الجبهة القومية الاسلامية. وفي الحقيقة، لم يقل لنا د. غازي ما إن كان قال ما قال به نتيجة مشاركته في اللجنة التي كوّنها النظام للتحقيق في القضية، أو نتيجة لتحقيق خاص اضطلع هو به. ربما كان السبب هو ا_daتقاده بأن افتراض وجود الرق أمر يدمغ السودان والسودانيين.
إن وجود الرق في ظل النظام القائم لهو أمر لا يمكن نفيه. وتتركز المشكلة في الطريقة والمنهج الذي نؤكد به وجود هذه الظاهرة. لقد أثيرت انتقادات بحق منظمة التضامن المسيحي، التي تواصل تنفيذ برامج لإستعادة الأفراد المسترقين وإعادتهم الى أسرهم. ولأن منظمة التضامن المسيحي تقدم أموالاً في سبيل تحرàdر الضحايا فقد ذهب بعض المنتقدين الى أن الاسلوب سوف يؤدي الى قيام سوق تشجع تجار الرقيق على مواصلة استرقاق المواطنين كيما يستطيعوا تحقيق مكاسب أكبر.
لقد وثّقت مصادر عديدة، بما فيها المنظمة السودانية لحقوق الانسان-القاهرة، وجود الرق في السودان بصورة لا تدعو الى الشك. وقد نشرت المنظمة السودانية تقريراً تضمن على مقابلات حية مع 47 طفلاً من أبناء الدينكا في جنوب السودان. وتتبع التقرير بتفصيل دقيق كيف تم توزيع الأطفال "كهدايا" للأفغان العرب. _e6جرى توزيع تقرير المنظمة على نطاق واسع. ولقد أشار المقرر الدولي الخاص بأوضاع حقوق الانسان في السودان المكلف من الأمم المتحدة بصورة واضحة الى وجود أعمال استرقاق نشطة في السودان. كما اكتشفت منظمة افريقيا الدولية وجود الرق في جبال النوبة أيضاً.
لقد شجعت السلطات الرق. وبدأت هذه العملية في عام 1991/1992 عندما أعلنت الحكومة الحرب الجهادية لاستئصال الكفار، وفق المفاهيم الضيقة للاسلاميين والتي تبيح استرقاق أسرى الحرب ونهب ممتلكاتهم. وانتشرت ممارسة الرق مع إشراك القوات المسلحة فيها، اولئك النظاميون الذين يعودون الى الشمال وفي صحبتهم الہ3طفال والنساء المسترقين كي يقوم هؤلاء بخدمتهم كعبيد.
ومن الصحيح أيضاً أن هذه الأفعال اللاإنسانية قد ترتبط بالمجاعة والآثار السلبية الأخرى للحرب بالنسبة لأطفال عديدين تتفرق بهم السبل من ذويهم، أو بعض الأسر التي قد تضطر الي بيع أطفالها في سبيل العيش. وقد يضطررن النساء أيضاً الى العمل كخادمات، حتى دون أجر، في سبيل العيش. وتمثل كل هذه الظواهر أ
'c8شع أشكال الاستغلال.
ومتى ما ذهبنا، نيابة عن الحكومة القائمة، الى نفي وجود الرق فسوف يقع الأذى على أهل السودان. ويتمثل الاسلوب الوحيد للتعامل مع هذه المسألة في كشف ممارسات الرق واولئك المتورطين فيه. الجاني هو النظام الحاكم، وعليه وحده أن يتحمل مسئولية أفعاله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
عمت الحرب أنحاء السودان في العام 1999، وشهدت أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً كبيراً.
واجه الذين لم يلعبوا دوراً نشطاً في الأعمال الحربية انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وتهجيرا داخلياً هائلاً وانقطاعاً واسع النطاق للمؤن الغذائية. ومن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتنازع عليها: القصف بلا تمييز، وعمليات الاختطاف والاسترقاق، وعمليات القتل المتعمَّد والتعسفي للمدنيين. وأسفرت أنشطة شركات النفط في الجنوب عن المزيد من المعاناة للناس الذين تحمَّلوا، أصلاً، وطأة نـزاعٍ لأكثر من 16 سنة. وخلال العام 1999، أُرغم أكثر من 200,000 مدني على الفرار بسبب القتال. وفي المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة، استمرت القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وفي كانون الثاني (يناير)، أعلنت الحكومة "قانون التوالي السياسي"، الذي يسمح بتسجيل الأحزاب السياسية، لكنها استمرت في فرض حظر على الأحزاب السياسية المعارضة، والنقابات العمالية. وظلَّ المحامون، والصحفيون، ونشطاء حقوق الإنسان، عرضةً لخطر الاعتقال والحبس والضرب و"الاختفاء" والتعذيب. وفي كانون الأول (ديسمبر)، أعلن الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحلَّ البرلمان على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، استمرت الحرب الأهلية في جنوب البلاد، وشرقها، بين القوات الحكومية النظامية "، وقوات الدفاع الشعبي" شبه العسكرية التابعة للحكومة، ومجموعات الميليشيات غير الرسمية المعروفة باسم "المراحيل"، من جانب، وبين مختلف القوات المتحالفة مع "الجيش الشعبي لتحرير السودان" المعارض، من جانب آخر.
ونجحت الحكومة، إلى حدٍّ كبير، بمساعدة المصالح الخارجية المهتمة باحتياطها النفطي، في جهودها الرامية إلى التغلب على عزلتها السابقة عن المجتمع الدولي.
وفي أيار (مايو)، اندلع قتال في الجزء الغربي من ولاية غرب أعالي النيل الغنية بالنفط، بين مختلف القوات الموالية للحكومة، حول قضية من يتولَّى المحافظة على أمن حقول النفط. وقامت قوات بولينو ماتيب المتحالفة مع الحكومة بمهاجمة "قوة دفاع جنوب السودان"، التي يقودها ريك ماشار، الذي وقَّع اتفاق سلام مع الحكومة في العام 1997. وأدَّى القتال إلى تهجيرٍ داخليٍّ، وإلى وقف عمليات التنقيب عن النفط في مواقع عديدة. وفيما بعد انشق اثنان من قادة قوات بولينو ماتيب وشكَّلا "حركة تحرير جنوب السودان".
ولم تعترف شركات النفط بأي مسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالقوات التي استخدمتها لحماية حقولها النفطية. وبحسب تقرير أعدَّه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالسودان (وثيقة الأمم المتحدة: A/54/467)، قامت الحكومة بنشر قواتها المسلحة لتطهير منطقة واسعة حول حقول النفط لجعلها منطقة آمنة للتنقيب. وعندما شُحنت أول شحنة وقوامها 30 ألف برميل من النفط في أيلول (ديسمبر)، أفاد السكان المحليون أنَّ طائرات الهليكوبتر الحربية استُخدمت على نطاقٍ واسع في المنطقة، وأنه جرى قصف أهداف مدنية بلا تمييز من ارتفاعات شاهقة.
وفي أيلول (سبتمبر)، قُتل بالرصاص في كمين نُصب في الجزء الغربي من ولاية أعالي النيل، كيروبينو كوانيين بول، وهو أحد قادة الحركة الرئيسيين، وقائد عسكري في بحر الغزال، كان قد انشق عن الحكومة، وعاد إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان.
وفي 13 كانون الأول (ديسمبر)، أعلن البشير حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر، وحلَّ البرلمان. ففقد حسن الترابي، رئيس البرلمان المتنفِّذ، وزعيم الجبهة الإسلامية القومية، السلطة التي كان يتمتع بها.
التهجير الداخلي
كان هناك حوالي 4,5 مليون شخص مهجَّر داخلياً في السودان، وكان هناك أكثر من 350 ألف لاجئ سوداني في الخارج. وعاش أكثر من مليوني مهجَّر من الجنوب الذي تمزِّقه الحرب في مخيمات حول الخرطوم. وكان ثمة خطط لإعادة توطين قسرية لأكثر من 200,000 شخص من هؤلاء بعيداً عن الخرطوم، في منطقة ليس فيها مياه صالحة للشرب، أو حطب، أو ملجأ، أو تعليم.
وفي مناطق التنقيب عن النفط، وبشكلٍ رئيسيٍّ الجزء الغربي من ولاية أعالي النيل، وجنوب كردفان، أُرغم عشرات الآلاف من الأشخاص على ترك منازلهم خلال العام 1999، والتَّخلي عن أراضيهم، وماشيتهم، وأقاربهم، بعد غارات شنَّتها القوات الحكومية، أو الميليشيات المتحالفة معها. ولم يتسنَّ للعديد من المهجَّرين داخلياً الحصول على معونة إنسانية، بسبب الأوضاع العسكرية غير المستقرة. وفي تموز (يوليو)، فرضت الحكومة حظراً على الرحلات الجوية المتوجهة إلى ولاية غرب أعالي النيل. وتعرَّض قرابة 150,000 شخص في غرب أعالي النيل لخطر المجاعة بسبب تهجيرهم، وعدم تمكُّنهم من فلاحة الأرض نتيجة لذلك.
الانتهاكات في مناطق الحرب
أُعدم المئات من المدنيين خارج نطاق القضاء، على أيدي الجنود النظاميين، وميليشيا قوات الدفاع الشعبية، والميليشيات غير النظامية، على جميع جبهات الحرب - في الجزء الشرقي من السودان، وجبال النوبة، وتلال الأنقسنا، فضلاً عن الجنوب.
وقُتل عشرات الأشخاص بصورة متعمَّدة وتعسفية على أيدي أفراد الجيش ، والذين أقدموا أيضاً على نهب القرى، واستولوا على المعونات الإنسانية. وفي آذار (مارس)، خطف الجيش ثلاثة موظفين وموظفاً واحداً في الهلال الأحمر، وقتلهم في الأسر فيما بعد.
بحر الغزال
خلال العام 1999، اختُطف الآلاف من النساء والأطفال، واغتُصبت العشرات من النساء، وقُتل المئات من الأشخاص، على أيدي القوات الموالية للحكومة. وظلَّ مصير الآلاف من النساء والأطفال الذين اختُطفوا من بحر الغزال في سنوات سابقة، وزُعم أنهم احتُجزوا كعبيد في المنازل، مجهولاً.
وعلى الرغم من تمديد وقف إطلاق النار، فقد شنَّت القوات الحكومية غارات جوية وهجمات على أهداف مدنية. وفي أيار (مايو)، هاجمت القوات الحكومية رومبيك وييرول من قواعدها في واو في شمال بحر الغزال. وتعرَّضت القرى المجاورة للسكة الحديد إلى هجمات شنتها قوات الدفاع الشعبية، وميليشيات المراحيل التي كانت تحرس قطار الإمدادات الحكومية الذي يعبر المنطقة من مرة إلى ثلاث مرات في الشهر. وجرى إخلاء موظَّفي وكالات الإغاثة، مما سبَّب مشاكل في إيصال المعونة الإنسانية.
المنطقة الاستوائية
قصفت الطائرات الحربية الحكومية المستشفيات خلال العام 1999، وكانت تستهدفها بصورةٍ متعمَّدة، على ما يبدو. ونشب قتالٌ عنيفٌ حول مدينتي تشوكودوم ونيو كاش، وقتل الجيش عدداً من الأشخاص بصورةٍ غير مشروعة، بحسب ما ورد، وزرع ألغاماً مضادة للأفراد حول تشروكودوم، مُعرِّضاً حياة المئات من الأشخاص للخطر.
غرب دارفور
في كانون الثاني (يناير)، نشب صراع بين السكان المحلِّيين في غرب دارفور، وهم في أغلبيتهم من المساليت، والميليشيات المدعومة بطائرات هليكوبتر حربية وعربات مسلحة حكومية، بحسب ما زُعم. وتُوفي آلاف الأشخاص، وفرَّ عشرات الآلاف إلى تشاد. وفي مطلع شباط (فبراير)، أصدر البشير مرسوماً طارئاً يقضي بتعليق صلاحيات ولاية غرب دارفور فيما يتعلق بالأمن، والنظام العام. وفي منتصف آذار (مارس)، استؤنفت الهجمات التي شنتها ميليشيات تدعمها الحكومة، تشكَّلت من أعضاء الحزب الحاكم (الجبهة الإسلامية القومية) وأشخاص من مجموعات عرقية عربية، ومن غير السودانيين.
وحُكم على ما لا يقل عن ثمانية رجال من المساليت بالإعدام شنقاً، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم، وذلك بسبب مشاركتهم في "مصادمات قبلية".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: aba)
|
مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003
1. المقدمة
إن بروتوكول ماتشاكوس الذي وُقِّع في 20 يوليو/تموز 2002 من جانب الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، ويشار بكلمة "الحركة" إلى الجناح السياسي للجماعة المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب البلاد، وبكلمة "الجيش" إلى قواتها العسكرية) والذي بشَّر بالتوقيع على اتفاقية سلام في المستقبل، أعطى بارقة أمل جديدة للشعب السوداني. واليوم تتواصل مفاوضات السلام تحت رعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد، وهي تجمع إقليمي لحكومات شرق أفريقيا) والوسطاء الدوليين – وبخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج – لوضع حد للحرب الأهلية التي دارت رحاها في جنوب السودان وما زالت طوال جزء كبير من الخمسة والأربعين عاماً التي مضت على نيل السودان استقلاله. وخلال الأعوام العشرين الماضية، قتل نحو مليوني شخص وهُجر 4,5 مليون نسمة بفعل النـزاع والمجاعات التي تسبب بها. وكان الأغلبية العظمى من الضحايا من المدنيين وأبناء الجنوب.
وقد وافق بروتوكول ماتشاكوس على مبدأ إجراء انتخابات حول حق تقرير المصير في الجنوب بعد فترة مؤقتة مدتها ست سنوات تبدأ اعتباراً من التوقيع على أية اتفاقية نهائية. وتركز محادثات السلام الجارية الآن بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان على ثلاث نواحٍ عامة للنقاش: اقتسام السلطة واقتسام الثروة والمناطق الحدودية في أبيي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق التي شهدت قتالاً أيضاً.
ويتناول هذا التقرير أساساً انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية وإدارة القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية. وفي الوقت الراهن لا تحظى قضايا العدالة وحقوق الإنسان بمعالجة كافية في المباحثات التي تجري في مفاوضات السلام، ولا يشارك المجتمع المدني في كل من الشمال والجنوب في هذه المحادثات. لكن القتال الذي يدور منذ قرابة الـ 45 عاماً في السودان كان ولا يزال يتعلق بقضايا العدل والتمييز: فالشعب السوداني يتطلع بشغف إلى الحصول على حقوقه المدنية والسياسية التي يركز عليها هذا التقرير، ليس هذا وحسب، بل أيضاً للحصول على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها حقوقه في السكن الكافي والعمل والصحة والتعليم. ويؤثر التمييز الممارس في السودان على أبناء الجنوب وغيرهم ممن يقطنون في المناطق الحدودية، لكنه يطال أيضاً أناس يعيشون في الشمال والغرب والشرق. ويؤثر التمييز أكثر ما يؤثر على الفقراء والمهجرين داخلياً، وأغلبيتهم من النساء – أي أكثر من نصف السكان البالغين للسودان.
وتلوح نذر حرب أخرى في دارفور بغرب السودان، حيث شُكِّلت جماعة معارضة مسلحة تدعى جيش التحرير السوداني في فبراير/شباط 2003. وتزعم هذه الجماعة أنها حملت السلاح بسبب التخلف والتهميش والتقاعس المتصور للحكومة عن حماية الناس من انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. وردت الحكومة على الوضع المتدهور في دارفور بانتهاك حقوق الإنسان، وفي نهاية مارس/آذار 2003 قررت استخدام القوة العسكرية لتسوية الأزمة. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنه ما لم تتم معالجة القضايا المتعلقة بالعدالة والتمييز في جميع مناطق السودان بصورة شاملة في محادثات السلام، ستظل بذور النـزاع موجودة في البلاد. ولن يتحقق السلام الدائم في السودان إلا إذا تم تكريس حقوق الإنسان للجميع في القانون، ليس هذا وحسب بل تم احترامها على صعيد الممارسة.
وتظل القيادة العسكرية للسودان بيد اللواء عمر حسن البشير، الذي انتزع السلطة في انقلاب عسكري وقع في يونيو/حزيران 1989 من حكومة كانت على ما يبدو تتجه نحو إجراء محادثات سلام مع الجنوب. وفي شمال السودان حصلت تغييرات إيجابية منذ مطلع التسعينيات، عندما كانت "جميع قطاعات المجتمع السوداني فعلياً في كافة أنحاء البلاد تعاني من الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحقوق الإنسان" و"عندما أُجبرت المعارضة السياسية على اللجوء إلى العمل السري"1، كما ورد في أحد تقارير منظمة العفو الدولية. ويبدو أن عدد المعتقلين السياسيين قد تناقص، رغم أنهم يشملون الآن أنصار المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي، الذي كان يعتبر في السابق القوة العقائدية التي تقف خلف حكم البشير. ويبدو أن التعذيب بات أقل منهجية. ويُسمح لبعض منظمات حقوق الإنسان التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السودانية بالعمل. ومُنحت الصحف فسحة من الحرية في تعليقاتها منذ رفع الرقابة في ديسمبر/كانون الأول 2001 وعاد العديد من الخصوم السياسيين السابقين الذين أُجبروا على طلب اللجوء في الخارج، إما بصورة دائمة أو للقيام بزيارات.
وإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة السودانية بالتفاتات عديدة لتعزيز حقوق الإنسان. فهناك بعثة فنية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العاصمة الخرطوم. وهناك لجنة لاجتثاث ممارسة خطف النساء والأطفال، ومركز استشاري لحقوق الإنسان، ولجنة لحقوق الإنسان في البرلمان، وقسمان لحقوق الإنسان في وزارتي العدل والخارجية. وصدرت تصريحات عن أعضاء الحكومة حول جعل القوانين السودانية تتماشى مع القوانين الدولية وشارك بعض أفراد قوات الأمن القومي في التدريبات الخاصة بحقوق الإنسان.
ومع ذلك، فرغم حدوث تقدم مهم في تعزيز حقوق الإنسان في شمال السودان، والتوصل إلى اتفاقيات برعاية دولية حول قضية حماية المدنيين في معظم أنحاء الجنوب، ما زال يصح القول إن : "كافة أنواع انتهاكات حقوق الإنسان التي تقلق منظمة العفو الدولية قد ارتُكبت من جانب المؤسسة السياسية والعسكرية التي تتصرف وكأنها لا تخضع للمساءلة"2 وربما تراجع حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الشمال، لكن ليس استمرار وقوعها واستفادة مرتكبيها من ظاهرة الإفلات من العقاب.
ويسمح قانون قوات الأمن القومي الأمن باعتقال عشرات السودانيين لأسباب سياسية مدة تصل إلى تسعة أشهر من دون تهمة أو محاكمة ومن دون الحق في الاتصال بالعالم الخارجي. وبموجب القانون نفسه، تتمتع قوات الأمن بالحصانة من العقاب على أفعالها، بما فيها التعذيب أو سوء المعاملة، التي تقوم بها بصفتها المهنية. ويحكم على مئات السودانيين كل عام بعقوبات قاسية أو لا إنسانية أو مهينة – تتضمن الجلد وبتر الأطراف وعقوبة الإعدام- في محاكمات غالباً ما تجري بإجراءات مقتضبة وتكون بالغة الجور. ويتم تقييد حرية تعبير الصحفيين عن آرائهم والتضييق عليها بالمراقبة ووقف الصحيفة عن الصدور وغيرها من العقوبات، وقد تتعرض الاجتماعات العامة للمداهمة والحظر. وغالباً ما يتم التعامل مع المظاهرات بالاستخدام المفرط للقوة الذي يؤدي إلى مقتل أشخاص.
وعدم خضوع قوات الأمن للمساءلة مكرس في القانون السوداني الذي يجيز الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي ويمنح أفراد هذه القوات الحصانة من العقاب على أفعالهم. كما يمكن للقانون السوداني أن يجيز استخدام الاعترافات، التي قد تنتـزع تحت الإكراه، في المحاكمات. ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: فتحي البحيري)
|
نقلا عن الميدان عدد 1984 أغسطس 2003
في الدولة الارهابية
ومازالت انتهاكات حقوق الانسان مستمرة وبفظاظة
سرعان ما تراجعت سلطة الانقاذ عن وعدها في المضي قدماً نحو تهيئة المناخ للحوار مع القوى السياسية، ببسط الحريات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين .. ففي مقابل اعلان وقف الرقابة الأمنية على الصحف، لجأت الدولة للالتفاف على قرارات يوليو الرئاسية، بتكوين وإنشاء آلية جديدة للرقابة بـ"بفلترة الأخبار" عبر مكتب في القصر الجمهوري يودع إليه الصحفيون اسئلتهم، ليجيب عليها – وفق ما يشاء – الرقيب الجديد، وهذا يشكل اعتداءاً واضحاً وصريحاً على حرية التعبير والصحافة، وحق تلقي المعلومات ونشرها! .. وحسب ما أعلنت الدولة فان مكتب "فلترة الأخبار" في القصر الجمهوري، سيعقبه آخر في وزارة الإعلام، وستلزم الصحف بعدم استقاء الأخبار الحكومية، إلا عبر "المنافذ" الموضوعة لذلك. وهذا تحايل واضح، والتفاف صريح على قرار رفع الرقابة الأمنية على الصحافة.
وفي إطلاق سراح المعتقلين، يظهر ذات التراجع عن الوعد، حيث لم يشمل قرار إطلاق سراح معتقلي سجن كوبر كل المعتقلين، حيث أطلق سراح 31 معتقلاً ، واعترفت الدولة باستمرار اعتقال 9 من منسوبي حزب المؤتمر الشعبي، فيما أكد (للميدان) بعض المعتقلين الذين غادروا كوبر في 28/7 و 30/7/2003، انهم تركوا وراءهم، بالاضافة إلى معتقلي الشعبي، عدد آخر يفوق العشرة من ابناء دار فور .. ولم تعلن السلطة عن أسماء الذين أطلق سراحهم من المعتقلين السياسيين بسجن كوبر، كما لم تعلن عن أسماء المتبقين من المعتقلين.
* ويستمر التردي في أوضاع حقوق الانسان بدار فور، وتقف حملات الاعتقال والتعذيب وانتهاكات حقوق الانسان في الأقليم، خير دليل على استمرار نهج الدولة الارهابية والبوليسية..
ففي 10/8/2003، اعتقل جهاز الأمن والاستخبارات مواطنين من عديلة ومن قبيلة المعاليا، وتم ترحيلهم إلى نيالا يوم 13/8 وهم : (1) الحاج حمدون جاد الكريم (2) الطيب يوسف (3) عبد العزيز على الشيخ (4) فتراني عيسى مصطفي (5) فرح معلا عبد المحمود (6) عبد الرحمن ابكر محمد (7) محمد الشريف خمجان ( حامد آدم باشا (9) محمد آدم محمد صالح – وهو طفل عمره عشرة سنوات، وقد رفضت إدارة سجن نيالا استلامه، فظل معتقلاً بحراسة نيالا الأوسط (10) الصادق ياك (11) كير دوت (12) دينق مدوت دينق، والثلاثة الأخرين من قبيلة الدينكا.
وفي مدينة كاس تم اعتقال 14 مواطناً يوم 12/8 وتم ترحيلهم إلى سجن نيالا العمومي يوم 14/8 وقد تعرضوا جميعهم للتعذيب من الأمن والاستخبارات بمدينة كاس. وتتهمهم السلطة بالانتماء لحركة تحرير السودان بدار فور، وبنهب عربة لاندكروزر والمواطنون المعتقلون هم : (1) الحاج تيراب محمود (2) الهادي اسحاق (3) عمار محمد احمد (4) إبراهيم موسى (5) نور الدين جبير على (6) ابو القاسم تلب "مساعد طبي" (7) محمد آدم نور ( على عبد الرحمن (9) الفاضل آدم (10) يحيى عبد الله (11) هاشم محمد (12) عبد العزيز عبد الكريم (13) اسماعيل محمد احمد (14) ابكر آدم شعيب ، والاربعة الآخرين من المعلمين.
وكشفت التقارير الواردة من دار فور عن حجم الانتهاكات، والمأساة في أوضاع حقوق الانسان. وقد نشرت بعضها (اللجنة السودانية لحماية المواطنين بدار فور)، كما نشرت (المنظمة السودانية لحقوق الانسان) تقارير عن الوضع في دار فور .. وتؤكد تلك التقارير ان ما يحدث في دار فور من قبل أجهزة الدولة القمعية والمليشيات التي تجد منها الدعم، يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دار فور، حيث تستمر سياسة حرق القرى، وقصفها بالكيماويات، وحرق الأسرى وقتل المسنين والاطفال والنساء، وتسميم الآبار والأغذية وابادة الثروة الحيوانية.
واستناداً على التقارير الواردة من دار فور، فقد رصدت اللجنة السودانية لحماية المواطنين بدار فور الانتهاكات الآتية:
(1) قتل المدنيين الأبرياء "خلال شهري يونيو ويوليو 2003، قتلت حملات القوات الحكومية حوالي 3000 شخص" (2) تشريد السكان "أكثر من 100 ألف مواطن معظمهم من النساء والاطفال" (3) احرقت القوات الحكومية حوالي 100 قرية خلال يونيو ويوليو الماضيين. دمرت الممتلكات في مناطق كبكابية والطينة وكتم وكدجنبر/شرق جبل مرة ومناطق وادي صالح ومقجر وكاس وكورنوي والمناطق حول مدينة الجنينة (4) ردم وتسميم الآبار وتلغيمها في شمال غرب دار فور (5) تسميم المواد الغذائية والحواكير (6) اعتقال مئات المواطنين على أسس عرقية واستهداف قبائل بعينها "زغاوة، فور، تنجر .. الخ" (7) تعذيب المعتقلين بالحرق والكي بالنار وقلع الأظافر والأعين ( قتل الأطفال وخصوصاً الذكور.
وعززت المنظمة السودانية لحقوق الانسان في بيان صحفي المعلومات الواردة من دار فور حول الانتهاكات الحكومية، ورصدت المنظمة الانتهاكات التالية في مايو يونيو ويوليو 2003 :
* 21/5 اعتقال الحكومة لمجموعات كبيرة من أقارب المعارضين لسياساتها بدار فور وتعذيبهم * 25/5 قامت قوة حكومية بدفن وتسميم آبار المياه شمال وغرب دار فور * في 11/6 قامت قوات حكومية وبمشاركة مليشيات "قوات الدفاع الشعبي" – قريش 2 – بالهجوم وشن الحرب على عدد من قرى دار فور، وتأثرت بهذه الحملة قرى : ابو جداد وانكا ودبسة ومزبد، بامشي وكورنوي وابو لحا، وضواحي الجنينة، كبكابية، تورنو، كتم، الطينة * في يوم 18/6 ضبط الأهالي قافلة مواد غذائية مسممة * وفي 19/6 هجمت قوات حكومية على قرى: دونقلات، لينا، رومة * في 24/7 هجمت القوات الحكومية على شويا شرق وعدد آخر من قرى الفور.
ووفق بيان المنظمة السودانية لحقوق الانسان، فان الخسائر التي أمكن حصرها شملت الآتي: (1) اعتقال مئات المواطنين على خلفياتهم العرقية والثقافية والاجتماعية والسياسية (2) تدمير جميع منازل ابو جداد "72 منزلا" وقتل جميع سكانها، إلا اربعة رجال منها وطفلان وإمرأة (3) تدمير 376 منزلاً وقتل 141 منهم الرجل والمرأة والطفل و 58 تلميذاً ومعلمة ومشرف تربوي، وذلك في قرى ومناطق: انكا، ديسة، مزبد، بامشي، كورنوي، ابولحا، وضواحي الجنينة، كبكابية، وتدمير زراعتهم وقتل مواشيهم (4) تدمير شويا شرق في 24/7 وزراعتها وقتل مواشيها وقتل 42 من سكانها فيهم كهول وشيخ وشيخة في الثمانين من العمر. وقد ذكر تقرير المنظمة السودانية لحقوق الانسان كل من : (1) حليمة بكره – 80 عاماً (2) آدم محمد موسى – 80 عاماً (3) اسحاق ابكر هارون – 78 عاماً (4) عبد الله ابكر عمر – 75 عاماً (5) محمد عيد – 70 عاماً (6) على آدم سليمان – 70 عاماً (7) محمد آدم تورا – 70 عاماً ( اسماعيل آدم تورا – 68 عاماً (9) صدقي آدم سليمان – 68 عاماً (10) احد الشيخ – 65 عاماً (11) موسى داؤود – 60 عاماً (12) سليمان بلال – 55 عاماً (13) محمد احمد بخاري – 55 عاماً (14) على ابكر – 50 عاماً (15) يحيى محمد سالم – 45 عاماً (16) آدم إبراهيم – 45 عاماً (17) آدم محمد آدم – 45 عاماً (1 خاطر صالح محمود – 32 عاماً (19) محمد ادريس آدم سليمان – 28 عاماً (20) احمد آدم حسين – 25 عاماً (21) محمد اسحاق اتيم – 23 عاماً (22) نور الدين صدقي آدم سليمان – وهو طفل يبلغ من العمر 13 عاماً.
إلى جانب هؤلاء فقد توفرت للمنظمة السودانية لحقوق الانسان بضعة اسماء "فقط" لنساء ورجال واطفال، آخرين، قتلوا في قرى ومناطق مزبد، كورنوي، وضواحي الدور وبامشي ، وهم (1) الحاج مورتو – والد سليمان مورتو – وعمره 76 عاماً (2) مادبو وعمره 46 عاماً من قرية مزبد (3) آمنة ابكر حمارو، زوجة محمد خاطر جدو، من ضواحي الدور (4) غالية جربو مغور وطفلها وعمره سنة ونصف (5) أم الفرح يوسف نور، من كورنوي وعمرها 35 سنة (6) طفلة المواطن زكريا قاليو وعمرها 7 سنوات (7) طفلة المواطن اسماعيل بوي دات من بامشي.
وحصلت (الميدان) على معلومات حديثة عن جريمة مدينة كتم التي ارتكبتها مليشيات (الجنجويت) في 5/8/2003 وقد وصلتنا معلومات مؤكدة، تفيد ان (الجنجويت) استباحوا المدينة يومي 5/8 و 6/8/2003، بعد ان دخلوها وقصدوا منازل قيادات محددة بالاسم من الزغاوة والتنجر والفور، وقد نفذوا عمليات إعدام عشوائي رمياً بالرصاص، لازمها عمليات نهب وجلد واطلاق أعيرة نارية كثيفة، فتم قتل خمسة مواطنين على الأقل وتعذيب آخرين، وألقى المواطن حسن آدم في البئر بالقرب من المستشفى ليلاقي حتفه، وقتلوا في المسجد احمد ابكر عبد الله واربعة آخرين. كما قامت القوات المسلحة التي وصلت يوم 6/8 بقصف المستشفى والسجن من الجو، وراح ضحية هذا القصف شخصان وأسرة تسكن بالقرب من المستشفى. وقد توفى من القصف المواطن مايكل والمواطن إبراهيم حسين. وجاء هذا الهجوم انتقاماً من احتلال المعارضة لكتم يوم 1/8 وتحريرها بعض المعتقلين من السجن في هجوم مباغت راح ضحيته 18 شرطي في معركة سريعة.
هذا هو قليل من كثير، من الانتهاكات في دار فور، وها هي تخرج إلى المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، رغم محاولات التعتيم الحكومي. وستستمر الحكومة في سياساتها في استمرار القمع والانتهاكات واستمرار سياسة حجب المعلومات والتعتيم الإعلامي، وسيتواصل من جانبنا كشف الحقائق وسنظل نطالب مع منظمات حقوق الانسان بضرورة الإيقاف الفوري لحملة الحرب التي تشنها الحكومة والمليشيات التابعة لها على مواطني دار فور وبإغاثة المنكوبين وتعويضهم، وإعادة بناء القرى والمناطق التي دمرها الصراع وتليتها السياسات والحملات العسكرية. وستستمر المطالبة بتقديم منتهكي حقوق الانسان ومرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية للعدالة، والمطالبة بتوسيع جهود السلام الجارية لتشمل النزاع المسلح في دار فور.
الأمن يبيد مكتبة مواطن
في 18 يناير 2003 الماضي ذكرى استشهاد محمود محمد طه داهمت قوات الأمن منزلاً في أم درمان وقامت بمصادرة عدد 300 كتاب بعناوين فكرية مختلفة وعدد 24 شريط كاسيت عبارة عن محاضرات فكرية و73 لوحة من الخشب المضغوط. تقدم 24 محامي من الناشطين في مجال حقوق الانسان بشكوى لمدير جهاز الأمن ناعين فيها مصادرة جهاز الأمن لهذه المقتنيات الفكرية دون ان يكون هناك بلاغ مفتوح أو سند قانوني.
وفي 18 أغسطس 2003 رد السيد مدير الجهاز وبلغ المحامين شفاهة بالقرار بان السيد مدير جهاز الأمن أصدر قراره بحرق وابادة المعروضات اعلاها وبحضور صاحبها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
اعتقال طالبات في طريقهن لعقد مؤتمر في جبال النوبة
الخرطوم تحاكم 3 سيدات بالتجسس لصالح قرنق
وجهت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي محمد سر الختم تهما في مواجهة ثلاث نساء بالتعاون مع الحركة الشعبية بتجنيدهن لعدد 47 طالبة جامعية من مناطق جبال النوبة لحضور مؤتمر بمدينة «كاودا» مقر رئاسة حركة قرنق «قطاع جبال النوبة» وذلك تحت مواد تتعلق بالتجسس وتقويض النظام الدستوري والازعاج العام.
وافاد المتحري في البلاغ امام المحكمة انه تم القبض على المتهمات الثلاث بواسطة جهاز المخابرات لقيامهن بالاتصال بحركة التمرد واستلام دعم مالي من الحركة بواسطة مكتب الامم المتحدة الانمائي بالخرطوم ويقدر بمبلغ 13 الف دولار بغرض المشاركة في مؤتمر الحركة في منطقة كادوا وذلك بدون اخطار الجهات المختصة.
واضاف المتحري انه طبقا لمعلومات توفرت لجهاز المخابرات تفيد بتحرك باص سفري يقل عددا من الطالبات متوجها الى منطقة جبال النوبة وتم بناء على ذلك اعتراض سير الباص في منطقة الكلاكلة اللفة «جنوبي الخرطوم» بواسطة الاجهزة المختصة، وذلك عندما كن في طريقهن الى جبال النوبة بغرض عقد مؤتمر نسائي تتولى تنظيمه حركة التمرد وتدعمه احدى المنظمات الاجنبية المناهضة لحكومة السودان والتي ارتبطت بكتابة تقارير عن التطهير العرقي بالسودان.
والمؤتمر يدعو وفقا ماجاء بالجدول المنظم له انه والذي تحصلت السلطات على نسخة منه لنبذ الشريعة الاسلامية، كما يقدم ورقة عن هيمنة الثقافة العربية والشمال على جبال النوبة والتهميش المتعمد لمواطني المنطقة.
واوضح المتحري انه تم اعتراض سير الباص والقاء القبض على الطالبات ومن بينهن المتهمات الثلاث، وانه وفقا لافادات المتهمة الاولى وتعمل مديرة لمنظمة «الرؤيا» المسجلة بمفوضية العون الانساني فقد تم الاتصال بها من قبل الحركة الشعبية وطلب منها الاعداد لمؤتمر المرأة بمدينة كاودا ورصد له مبلغ 13 الف دولار عن طريق احدى المنظمات الاجنبية الموجودة بالخرطوم، اما المتهمتان الثانية والثالثة فقد قمن بتجنيد 47 طالبة يدرسن بالجامعات من ابناء جبال النوبة لحضور المؤتمر بعد ان وزعت عليهن المبلغ المرصود للمؤتمر.
واضاف المتحري انه تم الافراج عن الطالبات بعد التحريات فيما تم تدوين بلاغ ضد المتهمات الثلاث بعد ثبوت تورطهن في ممارسة نشاط معاد للسلطة ومن ثم تم تقديمهن للمحكمة التي ستستأنف جلساتها لسماع المرافعات الختامية تمهيدا لاصدار القرار النهائي بالحكم حيث حددت المحكمة جلسة يوم 23 من الشهر الجاري للنطق بالحكم.
الخرطوم ـ «البيان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003
23. المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني
السودان دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وقد تم التصديق على كلا هاتين المعاهدتين في العام 1986. كذلك صادق السودان على أو انضم إلى : الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين (1974) والعهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1977)؛ واتفاقية حقوق الطفل (1990) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1986). والسودان طرف متعاقد سامٍ في اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 والتي انضم إليها في العام 1957. لذا فهو ملزم بتطبيق نصوص هذه المعاهدات.
وإضافة إلى ذلك، وقع السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1986)؛ ورغم أنه لم يصادق بعد على المعاهدة، لكنه ملزم بموجب القانون الدولي بعدم اتخاذ أي إجراء يمكن أن يحبط هدفها وغرضها.
ويعلن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، أسوة بالعديد من المعاهدات المذكورة أعلاه، الحق في احترام الحياة والكرامة الشخصية، وحظر الرق والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويكرس الحقوق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع. فالمادة 6 من الميثاق تنص على أنه "لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله بصورة تعسفية". والمادة 7 تقول إنه "يحق لكل شخص "أن ينظر في قضيته". وهذا يشمل افتراض البراءة و"حق الدفاع، بما في ذلك الحق في أن يدافع عنه محامٍ يختاره بنفسه".
وتحدد هذه المعاهدات مع الصكوك الدولية الأخرى التي أعدتها الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي معايير السلوك التي تلتزم جميع الدول الأطراف بالتمسك بها. وهي تكفل من جملة حقوق الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وحظر العبودية والحق في الاعتراف بشخص الإنسان أمام القانون، ولا يجوز الانتقاص من هذه المعايير حتى في "حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسمياً" (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).
ولا يسمح الميثاق الأفريقي للدول الأطراف بالانتقاص من الواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدة، حتى خلال النـزاعات المسلحة (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التعليق رقم 74/92).
وينظم القانون الإنساني الدولي، الذي تجسده أساساً اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها للعام 1977، أوضاع النـزاعات المسلحة. ولا يحل محل القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينطبق في زمني السلام والحرب، رغم أنه يجيز وقف العمل ببعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة. ومع ذلك، يُعتبر قانون حقوق الإنسان بأنه يؤدي دوراً تكميلياً مهماً للقانون الإنساني الدولي، لأنه يقدم حماية إضافية لحقوق الأفراد. وتتضمن اتفاقيات جنيف الأربع بعض الضمانات الدنيا لمعاملة السكان المدنيين، وتنطبق على جميع أطراف النـزاع المسلح الداخلي. وتُحظر نصوصها شن هجمات على غير المقاتلين (بمن فيهم الجنود الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن مواصلة القتال جراء المرض أو الإصابة أو الاعتقال)؛ والتعذيب والمعاملة القاسية؛ واحتجاز الرهائن وإصدار أحكام وتنفيذ الإعدامات إلا من قبل محاكم مؤسسة حسب الأصول وتمنح جميع الضمانات القضائية التي تعترف دول بها العالم بوصفها لا غنى عنها. وجرت تكملة المادة الثالثة المشتركة بالبروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف والمتعلقين بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولم يصادق السودان على هذين البروتوكولين، لكن العديد من نصوصهما تتمتع بصفة القوانين العرفية، حيث جرى إعدادهما من خلال الممارسات والقرارات المبنية على الآراء القانونية والتفسيرات الأكثر مرونة للإطار القانوني الراهن؛ وبالتالي يظلان ملزمين لجميع الدول. فعلى سبيل المثال تتضمن مواد البروتوكول الإضافي الثاني حظراً على تحويل المدنيين إلى هدف للهجوم (المادة 13)؛ وحظر تدمير الأدوات اللازمة لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة واستخدام التجويع (المادة 14)؛ والتهجير القسري للمدنيين (إلا إذا كان أمن المدنيين المعنيين أو الأسباب العسكرية الضرورية تستدعي ذلك) (المادة 17).
. عمل منظمة العفو الدولية
حتى العام 1989 قام مندوبو منظمة العفو الدولية بعدد من الزيارات إلى السودان لإجراء أبحاث وإثارة بواعث قلق المنظمة مع الحكومة. وبعد زيارة قام بها الأمين العام في ذلك الحين لعقد لقاءات مع أعضاء الحكومة السودانية وإثارة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان معهم، لم يُسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة السودان طوال 13 عاماً. وخلال هذه الفترة واصلت المنظمة إصدار تقارير حول السودان بينها السودان : دموع اليتامى : لا مستقبل بدون حقوق الإنسان (رقم الوثيقة : AFR 54/02/95، يناير/كانون الثاني 1995)، والسودان : الثمن الإنساني للنفط (رقم الوثيقة : AFR 54/01/00، مايو/أيار 2000). كذلك واصلت منظمة العفو الدولية إثارة بواعث القلق مع أعضاء الحكومة السودانية وجهاً لوجه وعبر الرسائل والمناشدات العامة. كما زارت منظمة العفو الدولية المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان والواقعة في جنوب السودان حيث أجرى المندوبون تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في إطار النـزاع المسلح والتي ارتكبتها قوات الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات المتحالفة مع الطرفين. وقد أثارت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مع قادة الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان ومع قادة الميليشيات المستقلة أو المتحالفة معه.
وفي يناير/كانون الثاني 2003، سُمح لمندوبي منظمة العفو الدولية بالقيام ببعثة بحثية إلى السودان وعقدوا لقاءات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ونشطاء حقوق الإنسان وأعضاء الأحزاب السياسية والطلبة وسواهم من ممثلي المجتمع المدني. وعقدوا اجتماعات مع العديد من أعضاء الحكومة، بينهم وزير العدل ووزير الإعلام. كما زاروا الفاشر في دارفور حيث التقوا بوالي شمال دارفور وأعضاء السلطة القضائية وقائد الشرطة. وأثاروا بواعث قلق حول إدارة القضاء، والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والقيود المفروضة على الحقوق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات والتجمع خلال هذه الاجتماعات، فضلاً عن العديد من الحالات التي وردت في هذا التقرير. وصرح كلا الوزيرين أنهما لا يتمتعان بالسيطرة على أفعال قوات الأمن القومي. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمها مندوبو المنظمة لعقد اجتماع مع أفراد الأمن القومي، لم يتح لهم عقد مثل هذا الاجتماع.
كما أثارت المنظمة القضايا المتعلقة بأنباء التجنيد القسري للرجال والأطفال في القوات المسلحة الحكومية في الخرطوم وبنتيو والأوضاع الإنسانية الصعبة للأشخاص المهجرين داخلياً في العاصمة ودعت إلى إدراج شروط عودة المهجرين في محادثات السلام.
وفي بداية يونيو/حزيران، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها مجدداً في مذكرة بعثت بها إلى الحكومة السودانية وطلبت فيها تنفيذ توصياتها.
وتصدر المنظمة الآن هذا التقرير لتسليط الضوء على استمرار وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة رغم التعهدات والوعود التي قطعتها السلطات. وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية على تنفيذ جميع التوصيات الواردة فيه. كما تدعو المنظمة الوسطاء في عملية السلام إلى جعل الحقوق الإنسانية لجميع السودانيين عنصراً محورياً في مستقبل السودان.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003
5. الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي
إن قوات الأمن، التي تعرف الآن باسم الأمن القومي منفصلة عن الجيش وقوات الشرطة. ويبدو أن صلاحياتها تطال أي شيء يُعتبر تهديداً للحكومة السودانية، ويضم الأمن القومي الأمن الداخلي والأمن الخارجي أو الأمن العسكري) الذي يعرف أيضاً بالمخابرات. ولا يرتدي أفراد الأمن زياً رسمياً عادة. ويشغل العديد من ضباط الأمن مراكز في الهيئات الحكومية.3
تبين ممارسة الاعتقال السياسي من جانب قوات الأمن وجود نمط من الانتهاكات لكل معيار تقريباً من معايير حقوق الإنسان التي تنظم عمليات التوقيف والاعتقال. وتحدد المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (مجموعة المبادئ) والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في 9 ديسمبر/كانون الأول 1988، الضمانات التالية من جملة ضمانات أخرى، لجميع الأشخاص الموقوفين أو المعتقلين :
الحق في عدم التعرض للتوقيف التعسفي
الحق في الإحاطة بأسباب التوقيف
الحق في الاستعانة بمحامين ومقابلة العائلة والأطباء وموظف قضائي وإذا كان المعتقل مواطناً أجنبياً، رؤية موظف قنصلي أو منظمة دولية مختصة.
حق المعتقلين في إبلاغ عائلاتهم بتوقيفهم ومكان اعتقالهم.
الحق في المثول دون إبطاء أمام قاضٍ أو موظف قضائي آخر.
الحق في الطعن بقانونية الاعتقال.
الحق في المعاملة الإنسانية.
ويضم المعتقلون السياسيون لدى قوات الأمن سجناء الرأي الذين ألقي القبض عليهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم وغيرهم ممن اعتقلوا بصورة تعسفية، أحياناً لأسباب سياسية. وغالباً ما لا يتم إبلاغ المعتقلين بأية تهم منسوبة إليهم وليس أمامهم إلا أن يخمنوا أسباب توقيفهم من الأسئلة التي توجه إليهم خلال استجوابهم. ويمنع المحامون بصورة شبه تامة من رؤية المعتقل طوال فترة الاعتقال لدى قوات الأمن القومي. وعموماً لا تحاط العائلة علماً بالاعتقال، إلا إذا شهدته بنفسها أو أُبلغت به، وقد لا تعرف بمكان وجود قريبها إلا من أحد الزوار أو أحد المعتقلين الذين أُطلق سراحهم؛ وحتى عندما تجد مكانه، فقد لا يسمح لها برؤيته لعدة أشهر. وفي حين أنه بموجب قانون قوات الأمن القومي، لا يحق للمعتقل المثول أمام قاضٍ، وفيما عدا دارفور التي توجد فيها محاكم خاصة، لا يُقدَّم المعتقلون السياسيون عادة إلى المحاكمة. ولا تتكلل الطعون أمام المحاكم في شرعية الاعتقال بالنجاح أبداً. والمعتقلون الذين ربما تعرضوا للضرب أو أُسيئت معاملتهم على نحو آخر فور اعتقالهم، يحتجزون أحياناً في الحبس الانفرادي طوال أيام، ويحتجز آخرون في غرف مكتظة حيث لا يسمح لهم بصورة شبه مطلقة بالحصول على الكتب أو الصحف أو مواد الكتابة.
والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يعني عملياً أنه لا حد (باستثناء قوات الأمن كما يفترض) يعلم أبداً بأسماء المعتقلين لأسباب سياسية أو عددهم. وقد زارت العائلات مراكز الشرطة والاعتقال التابعة لمختلف قوات الأمن، من دون أن تعرف أين يوجد أقرباؤها. وأحياناً ينكر كل مركز اعتقال أنه يحتجز قريبها، الذي يُعلن عندها أنه "اختفى" إلى أن تتصل أجهزة الأمن بالعائلة في نهاية الأمر، ولا يسمح للمعتقل باتصال هاتفي أو يذكر أحد المعتقلين الذي أُفرج عنه اسم الشخص المعتقل. ولا تستطيع منظمات وحقوق الإنسان والأحزاب السياسية السودانية أكثر من محاولة إعداد قوائم غير مكتملة بأسماء السجناء السياسيين بناء على أقوال العائلات والأسماء التي يتذكرها المعتقلون الذين أُطلق سراحهم.
ويعلن الدستور السوداني الصادر في العام 1999 تحرر الفرد من التوقيف التعسفي :
"الإنسان حر. ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو حبسه، إلا بموجب قانون يقتضي ذكر التهمة ومدة الاعتقال وتسهيل الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة". (المادة 30)
كما يتضمن قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991 ضمانات ضد الاعتقال التعسفي. وبحسب القانون المذكور، فإنه باستثناء ظروف محددة (مثلاً عند ضبطه بالجرم المشهود)، يجب إلقاء القبض على المعتقل بموجب مذكرة اعتقال يوقعها أحد أعضاء النيابة أو القاضي وتورد أسباب التوقيف، وينبغي أن يقرأ المعتقل المذكرة (قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 69 و72). وإذا تم إلقاء القبض على أي شخص بدون مذكرة (مثلاً، عند ضبطه بالجرم المشهود) ينبغي إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي بتوقيفه خلال 24 ساعة، والذي لا يمكن تجديده إلا من جانب قاضٍ، لمدة ثلاثة أيام في البداية، ثم أسبوعياً لمدة أسبوعين (قانون الإجراءات الجنائية، المادتان 77 و79). وفي هذه المرحلة يجب توجيه تهمة إليه أو إطلاق سراحه؛ وحتى إذا وُجهت إليه تهمة، فيجب أن يواصل قاض أعلى تجديد مدة اعتقاله كل أسبوعين (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 79). ويجب على النيابة العامة "أن تقوم بجولة يومية على جميع غرف الاعتقال، وأن تراجع سجلات التوقيف، وأن تتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات بشكل صحيح وأن يُعامل الموقوفون وفقاً للقانون" (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 81). وينبغي معاملة المتهم بكرامة؛ وله الحق في مقابلة محامٍ، وإبلاغ عائلته والاجتماع بها عادة، ولا يجوز نقله من دون تصريح، ويمكن أن يتلقى الطعام والملابس والكتب (قانون الإجراءات الجنائية، المادة 83).
لكن حرية الإنسان المحددة في الدستور، والضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الحكومة السودانية يلغيها قانون قوات الأمن القومي الذي يجيز لهذه القوات اعتقال أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة ومن دون المثول أمام أي وكيل نيابة أو قاض مدة تصل إلى تسعة أشهر.
وقد زادت المادة 31 من قانون الأمن القومي للعام 1999 المعدلة في يوليو/تموز 2001، من طول مدة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة من مدة قصوى تبلغ 63 يوماً إلى مدة قصوى قدرها تسعة أشهر. وتجيز المادة 31(أ) المعدلة لقوات الأمن القومي توقيف المعتقل وإبقاءه رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام في البداية قابلة للتجديد لمدة 30 يوماً. وإذا اشتُبه بوجود ما يوحي بأن المتهم ارتكب جرائم ضد الدولة، فيمكن تجديدها لمدة شهر آخر من جانب مدير الأمن القومي ولمدة شهرين آخرين إذا وافق مجلس الأمن القومي على ذلك. وتجيز المادة 31(ب) لمدير الأمن القومي "في ظروف تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن الموطنين، وتحديداً السطو المسلح أو الخلاف الديني أو العرقي" اعتقال الشخص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة من جانب مدير الأمن القومي ومرة أخرى بموافقة مجلس الأمن القومي.
وتنص المادة 32 من القانون على وجوب إبلاغ المعتقل بأسباب اعتقاله ويجب أن يتمتع بالحق في إبلاغ عائلته والاتصال بها "إذا كان ذلك لا يمس بسير الاستجواب" ولا يجوز إيذاؤه "جسدياً أو معنوياً". كما تنص على وجوب قيام وكيل نيابة بمعاينة أماكن الاعتقال (المادة 32(5)). لكن يتم تجاهل هذه الضمانات بثبات رغم كونها محدودة. وتجيز المادة 33(ب) من قانون الأمن القومي لأفراد الأمن القومي التمتع بالحصانة شبه التامة من العقاب على أية أفعال يرتكبونها: "لا يجوز اتخاذ إجراءات مدنية أو جنائية بسبب أي فعل يرتبط بالعمل الرسمي للعضو إلا بموافقة المدير."
وقد استُخدمت المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي للاعتقال التعسفي للعديدين، من ضمنهم الطلبة أو حتى الأطفال، لأسباب لا يمكن تفسيرها بأنها "جرائم ضد الدولة". وعبارة "الظروف التي تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن المواطنين"، الواردة في المادة 31(ب) تتسم بالغموض الشديد لدرجة أنها يمكن أن تغطي العديد من الأنشطة السلمية. وينقسم المعتقلون المحتجزون حالياً في الجناح الخاص في سجن كوبر إلى عدة فئات، ليست جميعها سياسية : أعضاء أو مناصرون في جماعات أو أحزاب سياسية معارضة، مثل المؤتمر الشعبي؛ والطلبة المحتجزون لأنه يعتقد كما يبدو بأنهم قادة الحركات الطلابية؛ وبعض المتهمين باختلاس مبالغ كبيرة من المال أو التورط في المخدرات؛ والمدافعون عن حقوق الإنسان وسواهم ممن احتُجزوا لمجرد التعبير عن آرائهم المسالمة؛ والمحتجزون كما يبدو ليس بسبب أي شيء فعلوه هم شخصياً، وإنما ليحلوا محل أفراد في عائلتهم؛ وأشخاص تظل أسباب اعتقالهم غامضة. ويعتقد محامو بعض هؤلاء المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية والمحتجزين من دون تهمة أو محاكمة في القسم الخاص بسجن كوبر، بأنهم ربما اعتُقلوا لابتزاز المال منهم أو من أقربائهم.
ودرجت العادة على اقتياد المعتقلين من جانب الشعبة الداخلية في قوات الأمن في العاصمة السودانية - المدن الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان – إلى مقر قوات الأمن القومي الواقع بالقرب من مقابر فاروق في منطقة العمارات بالخرطوم للاستجواب. ثم يُنقلون إلى جناح أمني خاص في سجن كوبر منفصل عن الأجزاء الأخرى للسجن. ويدار مباشرة من جانب أجهزة الأمن القومي وليس إدارة السجن، ولا ترد أسماء المعتقلين فيه على لائحة سجن كوبر. وربما يضم سجن كوبر معظم المعتقلين من جانب أمن منطقة الخرطوم، رغم أن أعضاء حركات المعارضة يُعتقلون خارج العاصمة الخرطوم ويُحتجزون عادة، لفترات قصيرة، في سجون المناطق مثل واد مدني أو بورتسودان. ولا تتم عادة إساءة معاملة المعتقلين، لكنهم يحتجزون في مرات عديدة في أوضاع تتسم بالاكتظاظ والمهانة، من دون مراتب أو كتب أو صحف أو مواد للكتابة. والاتصال بالعالم الخارجي قصير، هذا إذا سُمح به أصلاً (عادة 15-20 دقيقة) ويصغي حراس الأمن إلى المحادثة. ويقرر حراس الأمن القومي في الشعبة السياسية ما إذا كانوا سيسمحون بزيارة المعتقل من عدمها؛ وأحياناً تستطيع العائلات التي لديها معارف في الأماكن الصحيحة الحصول على تصريح. كما اعتقل قادة جماعات حقوق الإنسان في سجن كوبر في السابق.
وبما أن أياً من المعتقلين لم توجه إليه تهم أو يمثل أمام قاض، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة، بشأن أي جرم مزعوم، فإن منظمة العفو الدولية تعتبر جميع الذين احتجزوا من جانب قوات الأمن القومي بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي بأنهم اعتُقلوا بصورة تعسفية.
1.5 حالات المعتقلين
أحد الأطفال الذي يبدو أنه يظل معتقلاً بصورة تعسفية بمعزل عن العالم الخارجي هو أحمد مكاوي، وهو ينحدر من الدينكا من بابنوسة وعمره 16 عاماً. وبحسب ما ورد قُبض عليه في بابنوسة في أغسطس/آب 2002 وأُحضر في 1 سبتمبر/أيلول إلى روبكونا ثم إلى سجن كوبر. ولا يُعرف لماذا أُلقي القبض عليه، لكن ربما ليحل محل والده، الذي يقال إنه من أنصار المؤتمر الشعبي. ولم يؤكد اعتقاله إلا بعد أربعة أشهر بسبب الإفراج عن الطلبة الذين شاركوه الزنزانة. وكما قال أحدهم "كان يُحضِّر لشهادة المدرسة عندما قُبض عليه، لكنه كان في الحقيقة طفلاً – وكان يحب أن يلعب ألعاباً مثل الحجارة الخمسة (السيجا) في الزنزانة …" وينتهك الاعتقال التعسفي لأحمد مكاوي الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها مبدأ عدم جواز معاقبة أحد على جرم لم يقترفه شخصياً. وعلاوة على ذلك تنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها السودان على "ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية" وتقضي بمعاملة الأطفال على نحو يأخذ بعين الاعتبار سنهم وكذلك حقهم – أسوة بجميع المعتقلين – في زيارة العائلة والمحامين لهم.
ومن الأشخاص الآخرين الذين يبدو أنه تم القبض عليهم ليحلوا محل أفراد العائلة المطلوبين من قوات الأمن القومي، ثلاثة أشقاء هم الشافعي الطيب يوسف، 27 عاماً، وهو مدرس، وهشام، 23 عاماً، وهو في السنة الرابعة رياضيات، وخضر، 20 عاماً، وهو طالب هندسة في جامعة السودان. وأُلقي القبض على الأشقاء عند حوالي الساعة الثانية من صباح 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 على أيدي أفراد قوات الأمن الذين فتشوا منـزل عائلتهم في الكلاكلة، إحدى ضواحي الخرطوم، بحثاً عن شقيقهم لينين الطيب يوسف، وهو ناشط في الجبهة الديمقراطية (عبارة عن تحالف بين الشيوعيين وسواهم من نشطاء الديمقراطية). واقتيدوا إلى مقر قوات الأمن في الخرطوم، حيث تعرضوا للضرب والصفع والركل من الساعة 2 صباحاً وحتى الساعة 4 صباحاً، ثم نُقلوا إلى مركز آخر لقوات الأمن يقع بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش. ونُقلوا عند قرابة الساعة التاسعة مساء إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول أُطلق سراح خضر الطيب يوسف من دون تهمة وفي 15 يناير/كانون الثاني 2003 أُفرج عن هاشم الطيب يوسف. وأُخلي سبيل الشافعي الطيب يوسف في 5 مايو/أيار 2003، أيضاً من دون تهمة، بعد مضي 11 يوماً على إلقاء القبض على لينين الطيب يوسف في 24 إبريل/نيسان 2003. كذلك أُلقي القبض على طالب آخر يدعى الشعراني محمد وهو من ضاحية الكلاكلة في الخرطوم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 لإقناع شقيقه الشافعي محمد، وهو طالب في السنة الثالثة طب في جامعة الخرطوم، بتسليم نفسه.
وقُبض على صلاح محمد إبراهيم الذي ينتمي إلى قبيلة الرزيقات العرقية في دارفور في 9 يوليو/تموز 2002 في الخرطوم. واحتُجز بمعزل عن العالمي الخارجي ولم يتصل للمرة الأولى بالعالم الخارجي إلا بعد مضي ستة أشهر في 4 يناير/كانون الثاني 2003، عندما سُمح له بلقاء أحد أقربائه – الذي زار السجن مرات عديدة قبل ذلك طالباً السماح له بالزيارة - لمدة 15 دقيقة تقريباً بحضور حراس الأمن. وربما يكون لاعتقاله صلة بسفره إلى مناطق في بحر الغزال خاضعة لسيطرة الجيش الشعبي لتحرير السودان. وفي مايو/أيار 2003، أي بعد مضي أكثر من تسعة أشهر على اعتقاله، يظل رهن الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة.
وأُطلق سراح العديد من الطلبة الآخرين، الذين أُلقي القبض عليهم عقب مظاهرات في جامعة الخرطوم في أكتوبر/تشرين الأول 2002، بعد أن أمضوا ثلاثة أشهر في الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة. ولم يُسمح لهم بمقابلة المحامين وعائلاتهم وسواهم خلال اعتقالهم.
ويعني عدم السماح بالاتصال بالعالم الخارجي، أو حتى إبلاغ العائلات باعتقال الشخص، أن بعض العائلات تُبلِّغ عن "اختفاء" المعتقل أو تخشى من أن يكون تعرض للقتل. وقد اختفى نزار محمد حمزة، وهو طالب في كلية التربية بجامعة الخرطوم في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 بعدما هاجمت شرطة مكافحة الشغب الجامعة. وليس لدى عائلته أية فكرة عن مكان وجوده، واعتبره عدد من منظمات حقوق الإنسان "مختفياً" إلى حين الإفراج عن ابن عمه فيصل في ديسمبر/كانون الأول الذي ذكر أنه شاهده في سجن كوبر. وقد أُفرج عنه في نهاية المطاف من دون تهمة في يناير/كانون الثاني 2003.
وعقب حدوث المزيد من الاحتجاجات الطلابية في مارس/آذار 2003 في جامعة بخت الرضا في الدعيم بجنوب الخرطوم وجامعة النيلين في الخرطوم، قبضت قوات الأمن أيضاً على الطلاب التالية أسماؤهم وما زالوا رهن الاعتقال كما ورد : حسن علي ومحمد صديق ومحمد المصطفى هاشم وعمر الأمين من جامعة بخت الرضا؛ وبورسول مايو ومحمد الوسيلة عباس وآدم قرشي بنك وعباس التيجاني من جامعة النيلين.
قُبض على يوسف محمد صالح ليبيس، وهو مهندس يبلغ من العمر 39 عاماً ومن أنصار المؤتمر الشعبي، في بداية فبراير/شباط 2002، واقتيد إلى مكاتب جهاز الأمن القومي في الخرطوم. ورغم الطلبات المتكررة التي قدمتها عائلته إلى مكاتب الأمن القومي، لم تُزوَّد بأية معلومات حول مكان وجوده وبدأت تعتقد أنه مات. وانتظرت حتى بداية إبريل/نيسان عندما أبلغها سجين آخر أُطلق سراحه عن مكان وجوده. وقد استُجوب طوال 12 يوماً وحُرم من النوم كما ورد، ثم أُبقي في الحبس الانفرادي عدة أسابيع قبل نقله إلى سجن كوبر. ويُسمح لزوجته الآن بزيارته. وسُمح لوالدته البالغة من العمر 70 عاماً برؤيته مرتين أو ثلاث مرات بعد اعتقاله بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أشهر، لكن بعد ذلك مُنعت من زيارته لأنها لم تكن تتكلم إلا اللغة الزغاوية،وليس العربية، التي لم يكن الحراس التابعون لقوات الأمن الذين كانوا يستمعون إلى الحديث خلال الزيارة يتكلمونها.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، مع انتهاء فترة التسعة أشهر التي يجوز الاعتقال خلالها بموجب المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي، أُطلق سراح يوسف محمد صالح ليبيس، لكن بعد خمسة أيام أُعيد إلقاء القبض عليه بموجب المادة نفسها من قانون قوات الأمن القومي ويظل رهن الاعتقال.
وبعد مضي أكثر من عامين على توقيفه، يظل الدكتور حسن الترابي، الرئيس السابق للبرلمان السوداني وكبير منظري حكومة "الإنقاذ" بين العامين 1989 و1999 عندما انشق عن الحكومة، يظل قيد الإقامة الجبرية من دون محاكمة بعد مضي وقت طويل على إصدار أعلى محكمة سودانية أمراً بالإفراج عنه. وكان قد أُلقي القبض عليه مع ثلاثة من كبار أنصاره في 21 فبراير/شباط 2001، بعد مضي يومين على توقيعه مذكرة تفاهم مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان. ونصت مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان معاً على التوصل إلى حل سلمي للأزمة السودانية. ووُجهت إلى حسن الترابي تهم مختلفة بموجب قانون العقوبات، يرتبط معظمها بالاتفاق مع الجيش الشعبي لتحرير السودان : التآمر الإجرامي (قانون العقوبات، المادة 24)؛ وإضعاف النظام الدستوري (قانون العقوبات، المادة 50)؛ وشن حرب على الدولة (قانون العقوبات، المادة 51). والدعوة إلى معارضة السلطات العامة بالقوة (قانون العقوبات، المادة 63). ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 50 و51 بالإعدام. وقدم محاموه استئنافاً، بينما كان لا يزال قيد الاعتقال. وطيلة الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، ورد أنه سُمح له بمقابلة محاميه مرتين فقط لفترات قصيرة؛ ومنذ ذلك الحين، لم يُسمح له بمقابلة إلا أفراد عائلته. واحتُجز في البداية في الشعبة الأمنية الخاصة في سجن كوبر، لكنه نُقل إلى الإقامة الجبرية في منـزل حكومي في مايو/أيار 2001. واستمعت المحكمة الدستورية إلى استئنافه الأولي بموجب المادة 31(1) من قانون قوات الأمن القومي وإلى طلبه بإطلاق سراحه بكفالة. وفي هذه الأثناء، أُطلق سراح أشخاص آخرين ينتمون إلى حزبه، كان قد أُلقي القبض عليهم عند إلقاء القبض عليه، من دون تقديمهم للمحاكمة. وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2001، أمرت المحكمة الدستورية بالإفراج عنه. لكن أُعيد اعتقاله مرة أخرى بموجب المادة 31 حتى قبل أن يغادر حبسه لدى جهاز الأمن القومي. وقدم محاموه استئنافاً ضد حبسه قائلين إنه بما أن حسن الترابي كان معتقلاً أصلاً، لذا لم يرتكب الجرائم ضد الدولة المنصوص عليها في المادة 31(1)(هـ) ولا يمكن اعتقاله لفترة أخرى استناداً إلى التهم القديمة. وفي يوليو/تموز 2002 بعد أن أمضى تسعة أشهر رهن الاعتقال، أُحيلت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية التي قضت بوجوب إطلاق سراحه. وعند ذلك، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً طارئاً بموجب المادة 15 من قانون حالة الطوارئ الصادر في العام 1998 يأمر بمواصلة اعتقال حسن الترابي لمدة عام قابلة للتجديد 2.5 الاعتقال لدى المخابرات العسكرية
أسماء بعض المعتقلين المحتجزين في الشعبة السياسية في سجن كوبر معروفة لأن العديد منهم موقوفون بسبب انتسابهم إلى تنظيمات أو أحزاب سياسية معارضة أو جماعات طلابية معروفة. وإضافة إلى ذلك، يُقدِّم الذين يُفرج عنهم معلومات حول أشخاص آخرين شاهدوهم في الاعتقال. لكن من شبه المستحيل على منظمات حقوق الإنسان معرفة أسماء المحتجزين لفترات طويلة في مراكز الأمن العسكري وفي مراكز اعتقال أخرى يديرها الجيش أو الأمن القومي في البلاد. ويُقبض على الأشخاص ويحتجزون رهن الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي من دون إبلاغ عائلاتهم بمكان اعتقالهم. ويفترض أنهم محتجزون بسبب الاشتباه باتصالهم بالجيش الشعبي لتحرير السودان، لكن أسباب توقيفهم تظل طي الكتمان شأنها شأن مكان اعتقالهم. وفي أغلب الأحيان لا يعرف إلا أفراد عائلتهم المباشرون أنهم اعتُقلوا وقد لا يعلمون بوجود منظمات حقوق الإنسان أو لا يكونون على استعداد للاتصال بها.
وألقت المخابرات العسكرية القبض على تسعة أشخاص، ثمانية من الدينكا وشخص آخر، في أويل في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2002، ما لبثوا أن نُقلوا إلى الخرطوم في طائرة عسكرية واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي في مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم بحري حتى 12 ديسمبر/كانون الأول، عندما أُطلق سراحهم من دون تهمة بعد أن أمضوا 53 يوماً رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي. وكان الدينكا الثمانية، ومن ضمنهم غارانغ وك أثني، الذي ورد أنه مستشار حاكم شمال بحر الغزال، من كبار موظفي الخدمة المدنية؛ ولا يعرف سبب إلقاء القبض عليهم واعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي. وقيل إن الشخص التاسع، وهو أحمد لابوو تاجر شمالي احتج في مطار أويل على اعتقالهم، فألقي القبض عليه معهم.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003
وفي يناير/كانون الثاني 2003 قُدِّمت إلى منظمة العفو الدولية لائحة بأسماء تسعة معتقلين قيل إنهم محتجزون لدى المخابرات العسكرية. فأرسلت المنظمة هذه القائمة إلى وزير العدل السوداني مع نسخ إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الوطني طالبة توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم جنائي أو إطلاق سراحهم فوراً. ولم تتلق المنظمة أي رد. وضمت أسماء أولئك الذين قيل إنهم اعتقلوا؛ جيمس كون كوك، وهو من قبيلة الدينكا في غوغريال، ألقي القبض عليه في غوغريال؛ وكووت ماجوك أجينغ، وهو من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان، وماجوك أكوت لوال، من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وجيمس مدال، من قبيلة الدينكا في أويل، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ ومايور مابور من الدينكا في رمبيك، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وجيمس جييل، من الدينكا في رمبيك، ألقي القبض عليه في شرق السودان؛ وفرتاك يحيى فرتاك، من فرتيت ألقي القبض عليه في بانتيو. ولم تتلق المنظمة أي رد على رسالتها. ولا تُعرف تواريخ توقيفهم.
وهناك مجموعة أخيرة من المعتقلين السياسيين لا يتوافر حتى قدر أقل من المعلومات عنهم. وهؤلاء يشتبه في أنهم من أنصار ومقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان أو الميليشيات المتحالفة معه في الجنوب. وبعد الحرب التي دامت 20 عاماً، لا يُعرف بأن هناك معسكرات أو سجون يُحتجز فيها أولئك الذين يقعون في الأسر أثناء القتال. ولا يُعرف بأن أية هيئة أو منظمة، وطنية أو دولية (مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر) قابلت أعضاء في قوات المعارضة المسلحة تحتجزهم الحكومة السودانية. وقد لاحظ المقرر الخاص (للأمم المتحدة) المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان غياب أي أسرى من أنصار الجيش الشعبي لتحرير السودان، كذلك وردت ملاحظات حول الموضوع في تقارير سابقة عديدة لمنظمة العفو الدولية. وقد يكون بعض المعتقلين الذين أسروا في سياق الحرب محتجزين لدى الأمن العسكري. وربما يكون بعض الذين وقعوا في الأسر قد احتُجزوا لفترة قصيرة ثم أُفرج عنهم، أو أُقنعوا بالانضمام إلى الميليشيات الموالية للحكومة. لكن لا يوجد بعد أية أدلة توحي بأن الوصف الذي أعطته منظمة العفو الدولية للوضع في العام 1995 قد تغير:
"ثمة شبه غياب للمعلومات الواضحة حول مصير المقاتلين الذين أُسروا في مناطق النـزاع. بيد أن الحرب اشتهرت بعدم وجود أسرى حرب رهن الاعتقال. ويبدو أن ذلك يعود إلى أن الحكومة تعمد بصورة منتظمة إلى إعدام المقاتلين الأسرى إذا تعذر استخدامهم لأغراض استخبارية. ويبدو أن جنود الجيش الشعبي لتحرير السودان الذين يسلمون أنفسهم طواعية للقوات الحكومية هم أقل عرضة لخطر الإعدام".4
6. التعذيب أثناء الاعتقال
يهيئ الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، من دون أي معاينة خارجية، الظروف المثالية التي يمكن أن يُمارس فيها التعذيب. وفي السودان الذي كانت فيه ممارسة التعذيب ضد المعتقلين السياسيين في السنوات التي أعقبت العام 1989 مباشرة، منهجية، يبدو أن التعذيب قد تراجع اعتباراً من العام 1997. وفي العام 2003، بدأت أنباء التعذيب تتزايد، وربما يعود ذلك جزئياً إلى تصاعد النـزاع في دارفور. ويجري التعذيب بشكل خاص في مراكز الاعتقال الخاضعة لسيطرة الأمن القومي أو العسكري، حيث يظل المعتقلون معزولين عن العالم الخارجي. أما أنباء التعذيب الممارس على يد الشرطة فهي أقل تواتراً، ليس فقط بسبب المعاينة الأفضل لمراكز الشرطة من جانب المحامين والمنظمات غير الحكومية، بل أيضاً لأن ضرب الفقراء والمهجرين لا يُبلَّغ عنه عموماً.
ووفقاً للأقوال المتسقة التي أدلى بها الضحايا، فإن تعذيب المعتقلين السياسيين على أيدي أفراد الأمن القومي يتخذ عموماً شكل الضرب بالخراطيم أو القضبان، بما في ذلك الضرب على باطن القدمين (الفلقة) أو الركل أو القفز على المعتقل. وزعم بعض المعتقلين أنهم حُرموا من النوم طوال عدة أيام. وقد وصف عدد منهم إجبارهم على الوقوف وأيديهم مرفوعة أو على القيام بتمرين رياضي (يُطلق عليه أحياناً "أرنب نط" قفزة الأرنب). وذكر بعض المعتقلين لدى الأمن العسكري أنهم تعرضوا للإحراق بأعقاب السجائر وللصعق بالصدمات الكهربائية. والتعذيب ليس منهجياً، لكن بالتأكيد يتفشى التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نطاق واسع. ولم يذكر الأعضاء الأكبر سناً في حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه حسن الترابي والذين ألقي القبض عليهم في العام 2001-2002 أنهم تعرضوا للتعذيب، في حين أن الطلبة (بمن فيهم أعضاء في المؤتمر الشعبي واليساريون)، وسواهم من الشبان، وفي الآونة الأخيرة، أولئك الذين قُبض عليهم بشأن المشاكل التي وقعت في دارفور، يذكرون بصورة متكررة أنهم تعرضوا للتعذيب.
1.6 ضرب الطلبة
يبدو أن الطلاب الذين يعتقلهم الأمن القومي هم المشتبه في أنهم يتزعمون الحركات الطلابية أو ينتسبون إلى عضوية الجماعات المعارضة أو يشاركون في المظاهرات. ويوحي الضرب المبرح الذي يتعرض له الطلبة بأن التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ربما تُستخدم كعقاب وتحذير للنشطاء السياسيين الشبان بوجوب عدم متابعة الاحتجاج.
وتعرض بعض طلبة جامعة الخرطوم الذين قُبض عليهم في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002، معظمهم بشأن المظاهرات التي جرت في حرم الجامعة، تعرضوا للضرب في مقر الأمن القومي في الخرطوم قرب مقابر فاروق قبل نقلهم إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ورغم أن المعتقلين في سجن كوبر يعانون من أوضاع رديئة ويعزلون عن العالم الخارجي، إلا أنهم لا يتعرضون للضرب في السجن (مع أنه قد يُعاد نقلهم إلى الأمن القومي للمزيد من التعذيب).
وقد لقي ياسر محمد الحسن عثمان، مسؤول التسجيل المساعد في كلية الطب بجامعة الخرطوم الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه عقب مظاهرات الطلبة التي جرت في الخرطوم التي جرت يومي 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2002، لقي معاملة قاسية جداً. وكان قد أُلقي القبض عليه سابقاً بوصفه ناشطاً طلابياً قبل نحو ست سنوات. وذكر أن ممارسي التعذيب ضده قالوا له ضمناً أنه استُهدف بسبب نضاله وإيداعه السجن في الماضي، ولتخويفه وكرسالة موجهة إليه لإبلاغه بأنه معروف وأن عليه التزام الصمت في المستقبل. وقد اقتيد إلى مقر جهاز الأمن العام واعتدي عليه بالضرب بواسطة أنبوب ماء حديدي. ووقف أفراد الأمن على مثانته حتى تبول وكذلك على صدره. وفقد وعيه ونُقل إلى وحدة العناية المكثفة في مستشفى الشعب التعليمي في الخرطوم في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2002 وأُطلق سراحه من دون تهمة. وقُبض عليه لاحقاً في 22 مارس/آذار 2003 وأُفرج عنه من دون تهمة في 27 مارس/آذار.
وذكر عدد من الطلبة الذين أُلقي القبض عليهم بعد مظاهرات جامعة الخرطوم التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2002 أنهم تعرضوا للضرب من دون تمييز طوال عدة ساعات فور إلقاء القبض عليهم. ويقول العديد من الذين تعرضوا للضرب إنهم يعتقدون أنهم أُبقوا رهن الاعتقال طوال أسابيع بعد تعذيبهم لمجرد إتاحة الوقت لكي تزول علامات الضرب. قُبض على محاسب أنور محاسب، وهو طالب سنة رابعة من عطبرة يدرس الجغرافيا والتربية ويؤيد المؤتمر الشعبي، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 في داخلية الطلبة بالجامعة. واقتاده أفراد الأمن القومي مع 24 طالباً آخر إلى مقر الأمن القومي في الخرطوم. وذكر أن رجال الأمن استخدموا قميصه لعصب عينيه، ثم أمروه بالوقوف ويداه مرفوعتان. وضربوا جميع الطلاب بالسياط والخراطيم. ولم يُجر استجواب تفصيلي لهم بشأن أحداث الجامعة. وأطلقوا سراح تسعة منهم وأبقوا على الطلاب الستة عشر الباقين. وعند حوالي الساعة 9,15 مساء أخذوهم واحداً تلو الأخر وشدوا وثاقهم في وضع يسبب التواءً للجسد وألماً بعصيين على الأرض، حيث تُركوا قرابة الساعة على الأرض وساعة أخرى وقوفاً. ومع اقتراب منتصف الليل نُقلوا إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ولم يشارك بعض أولئك المعتقلين في أية أنشطة سياسية. وبينما احتُجز محاسب أنور محاسب (مع 15 معتقلاً آخر في غرفة عرضها 5 أمتار وطولها 8 أمتار، ويوجد فيها حُصر صلاة بلاستيكية ومرتبة واحدة كي يناموا عليها جميعاً) جيء بطلاب آخرين كانوا مخضبين بالدماء جراء الضرب. وأُطلق سراح محاسب أنور محاسب في 14 يناير/كانون الثاني 2003 من دون تهمة.
قُبض على عمر فاروق، البالغ من العمر 22 عاماً، وهو طالب سنة أولى طب في جامعة الخرطوم، ومن أنصار حركة الجبهة الديمقراطية، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2002 في منـزله على أيدي ثمانية أشخاص يرتدون ملابس مدنية ويحملون رشاشات. وبحسب الشهادة التي أدلى بها لمنظمة العفو الدولية : "كبلوا يديّ خلف ظهري وألقوا بي على أرض السيارة. وداس أحد الرجال بقدمه على عنقي وركلني الرجل الآخر. واقتادوني إلى مبنى للأمن قريب من مقابر فاروق. وبدأ أحد الرجال يضربني بخرطوم قبل أن يطرح علي أية أسئلة. وضربني أحدهم على وجهي. ورفعني أحدهم ثم ألقى بي على الأرض. وكان أحدهم يركلني على ساقيّ، والآخر يضربني على عنقي ويديّ بشدة، مستخدماً عصا خشبية. ثم أخذوني إلى غرفة فيها ست كراسٍ وطاولة. وعصبوا عيني بقميصي ووضعوني على كرسي وضربوني على باطن قدميّ. وصرخت بصوت عال لكنهم أجبروني على البقاء مكاني. وكنت لا أزال مكبلاً برباط بلاستيكي وقيدوا يدي وقدميّ معاً وضربوني عليهما. وسألوني ‘أتشعر بالألم؟’ فقلت ‘نعم! دعوني وشأني!’ ثم هزوني وجلبوا ماءً بارداً. وغطَّسوا قدميّ المتورمين عنوة في الماء البارد وأجبروني على الجلوس ووجهي إلى الحائط مدة ثلاث ساعات." وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي نقلوه إلى زنزانة فردية؛ وفيما بعد أحضروا طلبة آخرين إلى زنزانته ونقلوهم جميعاً إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وكان ما زال مرتدياً ملابسه الداخلية واستعار ثياباً إلى أن سُمح لعائلته بإحضار ملابس له. وكانت عائلته تأتي إلى السجن كل يوم؛ لكن لم يُسمح لها قط بزيارته. وبعد مضي أسبوعين أعادته قوات الأمن القومي مع طلاب آخرين إلى مقر قوات الأمن القومي لاستجوابه حول هوية الذين نظموا المظاهرات في جامعة الخرطوم؛ وصبوا عليه الماء البارد واحتجزوه في غرفة باردة بها مروحة وهزئوا به أو شتموه. ثم أُعيد إلى سجن كوبر. وخلال الفترة التي قضاها في السجن، قال إنه أُصيب بالملاريا وارتفاع ضغط الدم، وشأنه شأن معظم المعتقلين الآخرين، أُصيب بالتهاب في الرئتين. وجاء طبيب وأعطاه كلوروكوين لعلاج الملاريا. وأفرج عنه في 9 يناير/كانون الثاني من دون تهمة بعد التوقيع على ضمان يتعهد فيه بعدم المشاركة في نشاط سياسي. وعند إطلاق سراحه أُجري له فحص طبي؛ ويصف التقرير آثار الجروح التي تبين أنها تتماشى مع روايته للتعذيب.
ذكر أحمد عصام الدين، أحد طلبة جامعة بحر الغزال في الخرطوم الذي أُلقي القبض عليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2002 بأن يديه كبلتا خلف ظهره، وتعرض للضرب مع الطلبة الآخرين، ثم احتُجز لمدة ستة أيام في الحبس الانفرادي. وقال إنه يعتقد أنه اختير دون غيره لضربه واستجوابه لأنه كان الطالب الوحيد ضمن مجموعة الطلبة المحتجين الذي ينتمي إلى الشمال. وقال له أفراد الأمن عدة مرات : "أنت من الشمال، عليك التعاون معنا". ولم يسمح له برؤية طبيب رغم أنه كان يعاني من مشكلة في السمع نتيجة تعرضه للضرب. واقتيد فيما بعد إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر، حيث نُقل منها بعد يومين إلى مستشفى تديره قوات الأمن. وعلى عكس الطلبة الآخرين المعتقلين، مثلت مجموعة طلبة بحر الغزال أمام وكيل النيابة ووُجهت إليها تهم بارتكاب جرائم ضد الدولة؛ وفي محاكمتهم، تمت تبرئة ساحتهم والإفراج عنهم.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
منظمة العفو الدولية السودان: الإفراج عن المعتقلين موضع ترحيب، ولكن ينبغي وقف الاحتجاز المستمر بمعزلٍ عن العالم الخارجي 5 أغسطس/آب 2003 رقم الوثيقة: AFR 54/068/2003
ترحب منظمة العفو الدولية بالقرار الذي اتخذته قوات الأمن السودانية بإطلاق سراح 32 معتقلاً، من بينهم طلاب ونشطاء سلميون وأعضاء في أحزاب معارضة، كانوا محتجزين بمعزلٍ عن العالم الخارجي بدون تهمةٍ لعدة أشهر.
إلا إن منظمة العفو الدولية تدين بقوة تصعيد الاعتقالات التعسفية على أيدي السلطات السودانية، ولا سيما في دارفور وغرب السودان، حيث بدأت بوادر نزاعٍ داخلي مسلح جديد.
وقد أُطلق سراح السجناء، الذين قدمت المنظمة مناشداتٍ متكررة من أجلهم للحكومة، من سجن كوبر، وهو السجن الرئيسي في العاصمة الخرطوم. وكان هؤلاء محتجزين بصورةٍ تعسفية بموجب "قانون الأمن القومي"، الذي يجيز لقوات الأمن احتجاز أي شخصٍ بدون تهمةٍ لمدة قد تصل إلى تسعة أشهر.
وقالت المنظمة إن "هذه البادرة تُعد خطوة إيجابية، كما أنها مكسب لجميع من سعوا للضغط على الحكومة السودانية من أجل الإفراج عن السجناء المنسيين".
ومضت المنظمة تقول "ينبغي على السلطات السودانية الآن أن تضع حداً لأسلوب الاحتجاز المستديم بمعزلٍ عن العالم الخارجي، وذلك بإصلاح أو إلغاء "قانون الأمن القومي" الذي يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين تحتجزهم قوات الأمن حالياً بمعزلٍ عن العالم الخارجي، بما في ذلك المحتجزون في دارفور، ما لم تُوجه إليهم تهم على الفور".
الاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي
لا تزال منظمة العفو الدولية تتلقى ادعاءاتٍ عن القبض على أفرادٍ من قبيلتي الفور والزغاوة العرقيتين في سياق القتال بين الحكومة السودانية وجماعة معارضة مسلحة جديدة تُدعى "جيش تحرير السودان" في منطقتي كتم وتينا شمالي دارفور. ونظراً لعدم وجود أي مراقبين مستقلين في هذه المناطق النائية وما دأبت عليه قوات الأمن والجيش من الإحجام عن ذكر حالات الاعتقال وأسبابها، فمن المستحيل معرفة عدد الأشخاص المحتجزين حالياً في دارفور.
وفي منطقة دارفور بأسرها، حيث بدأ "جيش تحرير السودان" عملياته في فبراير/شباط 2003، لجأت السلطات السودانية إلى اعتقال أشخاص واحتجازهم بمعزلٍ عن العالم الخارجي للاشتباه في أنهم من المتعاطفين مع الجماعة المسلحة.
وفي أعقاب هجوم آخر شنته ميليشيا مسلحة على قرية شوبا يوم 25 يوليو/تموز 2003، وأسفر عن مقتل نحو 51 من السكان، أُلقي القبض على أربعة من أهل القرية وهم سليمان طاهر عبد الله، ومحمد محمد طاهر، وأبو قاسم موسى الطاهر، وأحمد دوت حامد. كما قُبض على عددٍ من زعماء جماعة الفور في منتصف يوليو/تموز 2003، ومن بينهم سليمان حسب الله، ومحمد عمر إبراهيم، ود. محمد عيسى الحاج، والفادي آدم محمد أحمد نورين، وعبد العزيز عبد الله عبد المحمود. وذكرت الأنباء أن أربعة منهم احتُجزوا في مقار الأمن في نايلا حيث أُجبروا على تأدية تمريناتٍ بدنية قاسية وحُرموا من النوم.
وفي 29 يوليو/تموز 2003، قُبض على يوسف أحمد البشير، مراسل صحيفة "الصحافة" اليومية في نايلا، بعدما نشر مقالاً عن دارفور. وأفادت الأنباء أن قوات الأمن أمرت باحتجازه في سجن نايلا لمدة ثلاثة أشهر، وقد نُسب إليه "نشر أنباء كاذبة"، ولكن لم تُوجه له أية تهمة رسمية. وبالرغم من أن يوسف أحمد البشير لا يتعرض لمعاملةٍ سيئةٍ في الوقت الراهن، فقد سبق أن تعرض للتعذيب على أيدي قوات الأمن أثناء اعتقاله في مايو/أيار 2003. وقد بدأت الشرطة تحقيقاً في شكواه بخصوص التعذيب، ولكنها أُبلغت أنه لا يجوز لها التحقيق في أفعال أفراد قوات الأمن الأعلى رتبة، حسبما ورد.
ويُحتجز ما لا يقل عن 45 شخصاً من أفراد جماعة المعالية العرقية بمعزلٍ عن العالم الخارجي في سجن نايلا. وقد قُبض عليهم في يوليو/تموز 2003 في بلدة عديلة جنوبي دارفور في أعقاب مقتل أفرادٍ من جماعة الرزيقات العرقية على أيدي أفرادٍ من جماعة المعالية العرقية. ولا يُسمح لهم بالاتصال بالمحامين أو بذويهم، ويتهددهم خطر التعرض للتعذيب لإجبارهم على الإفصاح عن أسماء المسؤولين عن أعمال القتل.
وشددت منظمة العفو الدولية على أنه "ينبغي للسلطات السودانية، كخطوةٍ أولى، أن تقر باحتجاز جميع الأشخاص الذين قُبض عليهم، وأن تسمح للمحامين أو للأهالي بزيارتهم. وإذا كان هناك أشخاص يُشتبه في ارتكابهم جرائم، فيجب أن تُوجه لهم إحدى التهم المتعارف عليها وأن يُقدموا إلى محاكمة عادلة على وجه السرعة. وبخلاف ذلك، فمن الواجب الإفراج عنهم".
واختتمت المنظمة بيانها قائلةً "إن استمرار الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة على قرى المواطنين العزل في دارفور يظهر إخفاق رد الحكومة على الأزمة. فليس من شأن الاعتقال المستديم بمعزلٍ عن العالم الخارجي للمشتبه في تعاطفهم مع الجماعات المسلحة التي تنتقد سياسات الحكومة في دارفور أن يحل مشكلة انعدام الأمن في المنطقة، ولن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان".
خلفية
من بين المفرج عنهم:
· لينين الطيب، وهو معلم وعضو في "الجبهة الديموقراطية"، وقبضت عليه قوات الأمن في 24 إبريل/نيسان 2003 بعد أن اعتُقل أخوته الثلاثة لإجباره على تسليم نفسه. وقد ذكر أنه لم يتعرض لمعاملةٍ سيئةٍ أثناء اعتقاله، ولكن أخوته تعرضوا جميعاً لضرب مبرح على أيدي قوات الأمن لدى القبض عليهم.
· عباس التيجاني، ويبلغ من العمر 26 عاماً، وهو طالب في جامعة النيلين في الخرطوم وعضو في "اتحاد طلاب دارفور"، وقبضت عليه قوات الأمن يوم 29 مايو/أيار 2003، حيث كان الاتحاد يُعد لانتخاب مسؤوليه. ولا تُعرف تفاصيل عن معاملته أثناء الاعتقال.
· الهادي تنقور، وقُبض عليه في الخرطوم يوم 16 يونيو/حزيران 2003، بعدما شارك في اجتماعٍ بين بعض أهالي منطقة النيل الأزرق والجنرال سومبيو، وهو الوسيط الكيني الأساسي في محادثات السلام في السودان بشأن النزاع الداخلي المسلح الدائر منذ 20 عاماً في جنوب البلاد. ولم يُسمح لعائلته بزيارته إلا مرة واحدة مؤخراً.
· صلاح محمد عبد الرحمن، وقد اعتُقل منذ 9 يوليو/تموز 2002 بدون تهمة، ولأسبابٍ غير واضحة، ولم يُسمح له بمقابلة أحد أقاربه إلا في يناير/كانون الثاني 2003. وكان محاموه قد تقدموا بالتماس للإفراج عنه في مايو/أيار 2003، مشيرين إلى أن استمرار اعتقاله يتعارض حتى مع فترة الشهور التسعة التي حددها "قانون الأمن القومي".
· علي شمر ود. الحاج آدم يوسف، وهما من أعضاء "المؤتمر الوطني الشعبي"، الذي يتزعمه د. حسن الترابي، الموضوع رهن الإقامة الجبرية في منزله منذ أكثر من عامين، وقد أُفرج عن الاثنين بعد أن أمضيا عدة شهور رهن الاعتقال بدون تهمة. وتردد أن حوالي 20 من أعضاء "المؤتمر الوطني الشعبي" لا يزالون رهن الاعتقال بدون تهمة.
الاحتجاز المستديم بمعزل عن العالم الخارجي هو أسلوب يُمارس على نطاقٍ واسع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في السودان، وهو واحد من الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي يعرضها تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخراً وعنوانه: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (رقم الوثيقة: AFR 54/036/2003)، وصدر في 16 يوليو/تموز 2003.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
الميدان عدد 1983
في الدولة الارهابية
• أصدرت سكرتارية مركزية الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين في 2 يوليو 2003 بياناً، في مواجهة حملة الارهاب الفكري التي تمارسها جماعات الهوس الديني جاء فيه، ان الجبهة الديمقراطية ومنذ تأسيسها في العام 1953 ظلت تعبر عن قضايا الحركة الطلابية وفي طليعة القوى التي تناضل من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وكان لها اسهامها الكبير في اثراء كافة أوجه النشاط السياسي والثقافي والاجتماعي وقدمت تضحيات جسام خلال مسيرتها النضالية المتواصلة انحيازاً لقضايا الحركة الطلابية والشعب السوداني. اننا نؤمن بالديمقراطية كخيار أوحد لهذا البلد يخرجه من مأزقه الحالي، ولن نألوا جهداً في جعلها واقعاً ملموساً. وهذا الموقف يجمعنا مع مجموع الشعب السوداني وتنظيماته الديمقراطية وقواه الحية.
اننا سنظل نتصدى للدفاع عن حرية الدين والمعتقد والرأي الآخر طالما ظل ملتزما بقواعد الممارسة السياسية والصراع الفكري وابتعد عن الارهاب الفكري والديني والتكفير. ونحن نراهن على وعي الحركة الطلابية وجماهير الشعب السوداني بأن مثل هذه الفتاوي البائرة مكانها مزبلة التاريخ.
• الأمن و(التفاكر) مع القيادات السياسية:
في كروت غاية الاناقة تبروزها الزهور المرصعة بلون الذهب دعا المدير العام لجهاز الأمن عدداً من القيادات السياسية. وهذه صورة طبق الأصل من الدعوة. [ بسم الله الرحيم الرحيم ... السيد/.......
يسر السيد المدير العام لجهاز الأمن الوطني دعوتكم لحضور اللقاء التفاكري المنعقد برئاسة جهاز الأمن الوطني وذلك يوم الخميس الموافق 26/6/2003 الساعة الحادية عشر صباحاُ. (يعنى تعالوا فاطرين – هيئة التحرير).
لواء مهندس صلاح عبد الله محمد
المدير العام.
السؤال هو: متى تحول الجهاز من أداة للبطش والتعذيب حتى الموت إلى عقل للحوار والتفاكر. وتفاكر في ماذا؟ وهل حل محل المؤتمر الوطني؟ ومن يعش يري ضروباً من الزيف والخداع لا تحصى!
•بدون تعليق:
أزمة العلاقة بين الصحافة والسلطة:
أصبح معلوماً لدى القراء ان الصحيفة عندما تعتذر عن صدور عدد الأمس لأسباب فنية، ولأسباب خارجة عن الإرادة، ان السبب هو مصادرة الأمن للعدد أو لمزيد من التشفي يمارس جهاز الأمن مصادرة العدد ليس لمادة خبرية أو سياسية في محتوياته، وانما كعقوبة على مادة ظهرت في عدد سابق!!! وامعاناً في الانتقام، ينتظر رجال الأمن حتى تكتمل طباعة العدد ثم يأمرون بمصادرته ونقله بعربات الصحيفة إلى مكاتب جهاز الأمن، الأمر الذي يكلف خسارة مالية أضافية.
• دار فور ومواصلة اشعال الأزمة:
مازالت السلطة تواصل سياسة التفرقة واستهداف أبناء دار فور، وما حدث في سوق ليبيا يتواصل بواسطة قوات الأمن والاستخبارات في أحياء أمبدة وحول سوق ليبيا بصورة يومية مسعورة، وحل أفراد الأمن والاستخبارت وبصورة واضحة محل الشرطة في الكثير من المواقع.
• تتداول مجالس العاصمة خبر استدعاء عضو مجلس الثورة السابق وسفير السودان في البحرين العميد صلاح كرار (الشهير بصلاح دولار) إلى السودان بعد ان كونت لجنة من وزارة الخارجية لمحاسبته على المقال الساقط الذي نشره في صحيفة الشارع السياسي منتصف الشهر الماضي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003
8. القيود المفروضة على حرية الصحافة
موجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
وبحسب لجنة حقوق الإنسان (التعليق العام 10) لا يسمح الحق باعتناق آراء دون مضايقة بأي استثناء أو قيد. وكما صرحت اللجنة "ثمة حاجة لاتخاذ تدابير فعالة لمنع الرقابة على وسائل الإعلام التي تعيق حق كل شخص في حرية التعبير بطريقة لا ينص عليها العهد."
ولا يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإمكانية تقييد الحق في حرية التعبير إلا في ظروف استثنائية، مشيراً إلى أنه :
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."
وصرحت اللجنة في تعليقها العام بأن الحق في حرية التعبير يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وبعض القيود التي قد تتعلق إما بمصالح الأشخاص الآخرين أو بمصالح المجتمع ككل. لكن أية قيود يمكن فرضها يجب أن ينص عليها القانون وأن تكون مبررة باعتبارها ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام. ويجب أن تتماشى هذه القيود مع المعايير المعترف بها دولياً، وأن تُفسر بشكل صارم من أجل تعزيز الحق وحمايته وليس إضعافه أو تعريضه للخطر.
وقد أعرب وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك عن تأييده لحرية الصحافة خلال اجتماع مع وفد عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عقده في 31 أغسطس/آب 2002. بيد أن وسائل الإعلام المطبوعة في الخرطوم ما برحت تعاني من قيود جدية تحد من حريتها في التعبير. والذين يتجاوزون "الخطوط الحمر" التي ترسمها قوات الأمن قد تتعرض صحفهم للمصادرة أو الغرامات ويتعرضون هم أحياناً للتوقيف والاعتقال قصير الأجل.
كذلك من المهم للغاية أن يتمكن الصحفيون ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول مسائل مهمة تتعلق بمستقبل السودان، بما فيها مسائل حقوق الإنسان والمجالات التي يحددها المتفاوضون على السلام ويناقشونها، مثل حدود الجنوب، ومستقبل المناطق الحدودية ومسألة "تقرير المصير". وحرية التعبير هي حق إنساني بحد ذاتها، وغالباً ما تكون دفاعاً عن حقوق الإنسان الأخرى. ويستحيل تحقيق السلام القائم على العدل إذا مُنعت وسائل الإعلام والأفراد من إثارة قضايا الظلم.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، رفعت الحكومة الرقابة عن جميع الصحف. وأُنشئ مجلس وطني للصحافة في العام 1993، بمرسوم رئاسي بوصفه الهيئة الرسمية المشرفة على وسائل الإعلام المطبوعة. وفي الوقت الراهن، وكما نُظِّم بموجب قانون الصحافة للعام 1999، فهو هيئة خاضعة للإشراف المباشر للرئيس ولديها أمين عام يختاره الرئيس. ولدى المجلس 21 عضواً : تسعة منهم تنتخبهم نقابة الصحفيين السودانيين مباشرة، وخمسة ترشحهم الجمعية الوطنية وسبعة يرشحهم الرئيس. ومن بين مهام المجلس الوطني للصحافة واجب النظر في أية مخالفة لنصوص قانون الصحافة ومدونة قواعد آداب المهمة الخاصة بالصحفيين. وفي حالات تكرار المخالفة يمكن للمجلس الوطني للصحافة إحالة القضية إلى المحكمة، كذلك يمكن للصحفيين تقديم استئناف إلى المحكمة ضد القرار الصادر عن المجلس الوطني للصحافة. كما يتحمل الصحفيون وسواهم تبعات بموجب مواد قانون العقوبات؛ فمثلاً، يُعاقب على جرم "نشر أنباء كاذبة" بموجب المادة 66 من قانون العقوبات السوداني بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر أو بدفع غرامة ليست محددة القيمة؛ وقد فسرت السلطات السودانية تلك المادة واستخدمتها على أنها تشمل أي انتقاد للحكومة.
بعض نصوص قانون الصحافة الصادر العام 1999 تتسم بالغموض في باب "واجبات الصحفيين"وتشكل وسيلة لإضفاء الشرعية على القيود المفروضة على حرية التعبير في السودان. فمثلاً، تنص المادة 25 على أن الصحفيين : "لا يجوز لهم أن ينشروا أية معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة أو القوات النظامية" (25ب) وأنه "لا يجوز لهم نشر أية مسألة يمكن أن تُخل بالآداب العامة" (25و). كذلك تتضمن مدونة قواعد آداب المهنة التي أُجبرت الصحف على توقيعها في ديسمبر/كانون الأول 2001 فقرات غامضة يسهل الزعم أنه تم الإخلال بها. وتتضمن هذه الشروط مطالبة الصحفيين باحترام "الإنجازات الوطنية" وتفادي قضايا معينة، تشتمل على "إهانة القوات المسلحة أو المجاهدين والشهداء" أو "نشر اتهامات أخلاقية ضد البلاد".
ويعقد المجلس الوطني للصحافة جلسة للصحفيين الذين يُستدعون للمثول أمامه. ويستطيع اتخاذ عدد من الخطوات ضد الصحف التي تُعتبر بأنها انتهكت قانون الصحافة أو مدونة آداب المهنة، بما في ذلك توبيخهم ونصحهم وتحذيرهم. وبحسب الإحصائيات المتوافرة لدى المجلس الوطني للصحافة عن فترة خمسة أشهر تمتد بين 18 مارس/آذار و25 أغسطس/آب 2002، فإنه من أصل 68 شكوى وُجهت ضد إحدى الصحف، أدت 13 منها أو نسبة 19.1% إلى وقف الصحيفة عن الصدور لمدة يوم واحد أو أكثر. وينطوي وقف الصحيفة عن الصدور على الخسارة التامة للعائدات خلال فترة الإيقاف.
- في 24 أغسطس/آب 2002، أوقف المجلس الوطني للصحافة صحيفة الأيام لمدة يوم واحد بعدما نشرت مقالاً حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قيل أنه كان صريحاً أكثر من اللازم.
- في 4 سبتمبر/أيلول 2002، صادر المجلس الوطني للصحافة النسخ اليومية من صحيفة الحرية وkhartoum Monitor، لأن كلا الصحيفتين نشرتا على ما يبدو مقالات تنتقد قرار الحكومة بالانسحاب من محادثات السلام في ماشاكوس. واستدعي مدير تحرير الحرية الحاج ورَّاق ولبنى أحمد حسين، وهي صحفية تعمل في الجريدة، في اليوم التالي للمثول أمام مسؤولي الأمن الذين استجوبوهما حول المقال. وأُطلق سراحهما من دون تهمة أو محاكمة.
- في 5 سبتمبر/أيلول، صادر المجلس الوطني للصحافة كامل الأعداد التي طبعتها المطبعة من جريدة الصحافة بعد أن ورد أنها نشرت مقالاً ينتقد انسحاب الحكومة من مفاوضات السلام في ماشاكوس.
وقد زارت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني للصحافة وأثارت الانتقادات الموجهة لعمليات وقف الصحف عن الصدور. وفي نسبة قليلة من الحالات، استطاع المجلس الوطني أن يبين أنه كانت هناك أسباب للقول إن المقال أساء إلى القراء؛ وفي معظم الحالات، بما فيها تلك الواردة أعلاه، بدا أن قراره ينتهك أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
لكن رغم أن المجلس الوطني للصحافة ليس هيئة مستقلة بالكامل، إلا أنها هيئة يتمتع فيها الصحفيون بالتمثيل، وفي دراسة الحالات، يجيز للمحررين والصحفيين حق المثول والدفاع عن أنفسهم. لكن الأكثر تحطيماً بمراحل لحرية الصحافة هي أفعال قوات الأمن القومي التي لا يمكن الطعن بها والتي تتسم بالسرية في أغلب الأحيان. وقد اتخذت قوات الأمن القومي إجراءات ضد الصحف بموجب قانون حالة الطوارئ. وضايقت قوات الأمن السودانية الصحفيين والمحررين واعتقلتهم لفترات قصيرة. وصادرت الصحف التي انتقدت أفعال الحكومة أو مارست حقها في حرية التعبير تعليقاً على الأحداث المتعلقة بالسودان وفرضت عليها غرامات وأوقفتها عن الصدور. وتغطي قائمة المواضيع التي أدت إلى اتخاذ إجراءات حكومية قاسية عدداً واسعاً من أوجه السياسة السودانية : النـزاع في الجنوب أو في المناطق الحدودية أو في سواها وانتقاد أفعال الحكومة المتعلقة بمحادثات السلام وبروتوكول ماشاكوس؛ وانتهاكات حقوق الإنسان داخل السودان ومن ضمنها اعتقال منتقدي الحكومة؛ ومظاهرات الاحتجاج؛ وانتقاد سياسات الحكومة؛ والمقالات المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في السودان. كذلك، عوقبت الصحف لنشرها أنباء وتعليقات حول الأحداث الراهنة، مثل أعمال الشغب التي قام بها الطلبة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002 وقمعها أو النـزاع الناشئ الآن في دارفور. ويشكل تعليق الصحيفة عن الصدور عقوبة خطيرة، لأنها تعني خسارة الصحيفة لدخل يوم، ولمبيعاتها وإعلاناتها. ويقول المحررون إن اتخاذ إجراء بوقف صحيفة عن الصدور أو مصادرة عددها غالباً ما يُتخذ بعد الانتهاء من طبع الصحيفة مباشرة، لكي يُلحق كما يبدو الحد الأقصى من الخسائر بالصحيفة التي تضطر عندئذ إلى دفع ثمن الورق والأجور.
وتعني هذه العقوبات أن الرقابة السابقة للنشر والتي رُفعت عن الصحف السودانية بين ديسمبر/كانون الأول 2001 ويوليو/تموز 2002 قد استُبدلت بها رقابة ذاتية. وثمة ضغط متواصل على المحررين والصحفيين الذين تم استجوابهم أو تغريمهم أو مصادرة صحفهم بسبب مقالات نشرتها ولم تتجاوز حدود الانتقاد أو التعليق المعقول. وقد طلب ضباط الأمن القومي من مديري الصحف ملء استمارة لا تتضمن عنوانهم وعدد أطفالهم وحسب، بل أيضاً انتماءهم السياسي، واسم ثلاثة أصدقاء حميمين وخريطة تبين العنوان الصحيح للمنـزل. وأُبلغ المحررون بوجوب التنبه "للخطوط الحمر" التي يمكن أن تؤدي إلى المتاعب. ودأب العديد من المحررين والصحفيين على القول لمنظمة العفو الدولية إن أفراد الأمن القومي قد يتصلون هاتفياً بالصحيفة لتحذيرها من نشر أية مقالات حول حادثة أو قضية معينة، وإضافة إلى ذلك، قد يُبلَّغون بوجوب نشر مقالات حول قضية معينة. وتزيد الطبيعة التعسفية الواضحة للقرارات من قلق المحررين، الذين أبلغ العديد منهم منظمة العفو الدولية، أنهم بمواجهة الخسائر الفادحة، يفكرون في التوقف عن خوض معركة النشر المضنية.
- في مارس/آذار 2002، غُرِّم رئيس تحرير صحيفة الحرية سعد الدين إبراهيم ورسَّام الكاريكاتير صلاح سالم مبلغ ثمانية ملايين دينار سوداني (30923,85 دولاراً أمريكياً) لأنهما انتقدا مصلحة الضرائب التابعة للحكومة.
- في يوليو/تموز 2002، غُرِّم ألفرد تعبان، رئيس تحرير صحيفة Khartoum Monitor مبلغ 500000 دينار سوداني (1932,74 دولاراً أمريكياً) بسبب مقال كتبه حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السودانيين الجنوبيين في مدينة كاسالا الواقعة في شرق البلاد.
- في 3 سبتمبر/أيلول 2002، اعتقلت قوات الأمن عثمان ميرغني، وهو كاتب عمود في صحيفة الرأي العام، عقب مقابلة أعطاها لشبكة الجزيرة التلفزيونية في 1 سبتمبر/أيلول. وخلال البرنامج، انتقد عثمان ميرغني الحكومة السودانية لأنها انسحبت من مفاوضات السلام. وبحسب ما ورد اتصلت السلطات في اليوم التالي بعثمان ميرغني وأمرته بالحضور إلى مكاتب الأمن العام في مساء ذلك اليوم. واعتُقل لاستجوابه لمدة يومين ثم أطلق سراحه من دون تهمة أو محاكمة.
- في 4 سبتمبر/أيلول 2002، استدعى مسؤولو الأمن رئيس تحرير صحيفة Khartoum Monitor ألبينو أوكيني ومدير التحرير ألفرد تعبان، وبحسب ما ورد استُجوبا حول مقال أشار إلى مطالبة سكان بلدة تقع عند الحدود بين شمال السودان وجنوبه بالمشاركة في استفتاء مقترح في جنوب السودان بموجب برتوكول ماشاكوس. وأخلي سبيل كل من رئيس التحرير والصحفي من دون تهمة أو محاكمة.
- في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، صادرت قوات الأمن القومي أعداد صحيفتي الحرية والوطن، لأن الصحيفتين نشرتا على ما يبدو أنباء المصادمات التي وقعت بين طلبة جامعة الخرطوم وشرطة مكافحة الشغب بين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول. واستدعى مسؤولو الأمن في الخرطوم رئيس تحرير الوطن سيد أحمد خليفة ورئيس تحرير الحرية سعد الدين إبراهيم. واحتُجز سيد أحمد خليفة لمدة يومين قبل إطلاق سراحه من دون تهمة أو محاكمة عقب استجوابه.
- في 28 ديسمبر/كانون الأول 2002، عطَّل مدير الأمن القومي إلى أجل غير مسمى صحيفة الوطن التي اعتادت طباعة ما بين 20 و25 ألف نسخة وكانت تستخدم 65 موظفاً. وقد نشرت الوطن في الآونة الأخيرة سلسلة حول الفساد. وصدر الإيقاف وفقاً لقانون حالة الطوارئ. وسمع رئيس تحرير الصحيفة سيد أحمد خليفة بوقف الصحيفة عن الصدور في وسائل الإعلام. وتظل الصحيفة معطلة عند كتابة هذا التقرير.
- في 9 مارس/آذار 2003، صادرت قوات الأمن القومي كافة أعداد صحيفة Khartoum Monitor. وكانت الصحيفة قد نشرت رسالة استشهدت بمقطع طويل من تاريخ كلاسيكي للسودان يتناول الهجمات المملوكية المصرية ضد دنقلا خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وكان غرض الرسالة كما يبدو إظهار أن تغلغل الإسلام إلى السودان لم يكن دائماً سلمياً. واستُدعي رئيس تحرير الصحيفة بالوكالة نيال بول في يومين متتاليين إلى مقر الأمن في الخرطوم واستُجوب حول مكان وجود كاتب الرسالة.
- في مارس/آذار 2003، أبلغ المحررون والصحفيون منظمة العفو الدولية أن "الخطوط الحمراء" الصادرة للصحفيين تضمنت حظر ذكر مشاكل حقوق الإنسان في دارفور (في وقت تشن فيه جماعة مسلحة تُطلق على نفسها جيش تحرير السودان هجمات ضد القوات المسلحة السودانية) وحظر الكتابة عن المناطق المهمشة (في وقت كان هذا هو الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت خلال مفاوضات السلام). وفي 15 مارس/آذار، بعد مضي يوم على إصدار جيش تحرير السودان ميثاقاً يحدد أهدافه، قامت قوات الأمن بزيارة مطبعة صحيفة واحدة على الأقل أثناء طباعتها للتأكد من عدم نشر أي شيء حول هذا الموضوع في الصحيفة.
- في 6 مايو/أيار 2003، صادرت السلطات نسخ جريدة الصحافة عند الفجر، بعد طباعتها لكن قبل توزيعها. ولم يعط أي سبب للمصادرة، ولكن يبدو أن الصحيفة نقلت تصريحاً لوزير الخارجية حول التدخل الأجنبي في شؤون دارفور ما لبث أن سحبه هو فيما بعد.
- في 8 مايو/أيار دخلت قوات الأمن القومي إلى مكاتب Khartoum Monitor وأغلقتها، وبعد يومين جرى تعطيلها بأمر المحكمة لمدة شهرين. وتمت مصادرة أصولها بسبب تخلفها عن دفع غرامة قدرها 15 مليون جنيه سوداني (6000 دولار) على مقال يزعم أن الرق يمارس في السودان. وقبل ذلك، كان نيال بول، مدير التحرير، قد اعتُقل ليلة واحدة من جانب الشرطة بعد كتابته ثلاث مقالات حول الإسلام. واعتُقل ليلة أخرى بعدما فرضت عليه محكمة الخرطوم الجنائية غرامة أو عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر. واشتكى نيال بول من أنه خلال الليلة الأولى من اعتقاله أُسيئت معاملته بإجباره على الوقوف ووجهه إلى الحائط طوال ساعات وبصب الماء عليه أثناء نومه.
وما زالت الصحف السودانية تنشر العديد من المقالات التي تتسم بالحيوية والتشويق وتعكس مختلف وجهات النظر. لكن انعدام حرية الصحافة والمنع المتواصل لإثارة ليس الشكاوى ضد الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة وحسب، بل حتى مناقشة قضايا الساعة المهمة، كل ذلك يعمق من انعدام مساءلة الحكومة وأجهزة الأمن. وتلحق القيود المفروضة على الصحافة الضرر بالصحفيين، ليس هذا وحسب، بل أيضاً بالمجتمع المدني السوداني ككل. وفي شمال السودان، تلعب وسائل الإعلام المكتوبة دوراً كبيراً في إطلاع المجتمع المدني أولاً بأول على القضايا ذات الأهمية بالنسبة لجميع السودانيين، مثل الحرب الأهلية وأزمة دارفور والتطورات السياسية والمناقشات حول سياسات الحكومة والصحة والتنمية وحقوق الإنسان وعملية السلام. ومن الضروري في وضع يُستبعد فيه المجتمع المدني من محادثات السلام، أن يتمكن جميع السودانيين من مواصلة الاطلاع على التطورات والقرارات المتعلقة بالسلام والتي ستؤثر على مستقبلهم. ولن يعتبر جميع السودانيين بأنهم شاركوا في صنع السلام إلا إذا كان المجتمع المدني على علم بما يجري بحثه في محادثات السلام وبالتالي يستطيع أن يدلي بدلوه في العملية. وفي القوت الراهن، تشكل القيود المفروضة على حرية التعبير عائقاً أمام تطور المجتمع المدني السوداني.
9. اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم
في العام 1998 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع الإعلان الخاص بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وعناصر المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً (والذي يعرف عادة "بالإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان"). ويعلن مسؤولية الدولة في أن تحترم من جملة حقوق حق الجميع في:
- الاجتماع أو التجمع السلمي
- تشكيل منظمات حقوق الإنسان والانضمام إليها والمشاركة فيها؛
- الاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية؛
- طلب المعلومات حول حقوق الإنسان ونشرها.
وخلال السنوات الثلاث الماضية تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان بصورة متكررة للاعتقال وأحياناً اعتُقلوا فترة تصل إلى ثلاثة أشهر بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته فُرضت قيود على أنشطة منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها الحاجة إلى إعادة تسجيل منظمتهم كل عام.
غازي سليمان، وهو محام، ومؤسس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان وللحزب السياسي التحالف الوطني من أجل استعادة الديمقراطية ورئيسهما، استدعي بصورة متكررة من جانب قوات الأمن التي ألقت القبض عليه. وفي ديسمبر/كانون الأول 2000 أُلقي القبض على غازي سليمان ومحام آخر لحقوق الإنسان معروف جيداً هو علي محمود حسنين الذي ينتمي إلى حزب الاتحادي الديمقراطي، بسبب احتجاجهما على اعتقال ثمانية أعضاء في التجمع الوطني الديمقراطي الذي يشكل ائتلافاً لأحزاب المعارضة السودانية الرئيسية التي لجأت إلى المعارضة المسلحة ضد الحكومة في شرق السودان. واحتجز غازي سليمان وعلي محمود حسنين بمعزل عن العالم الخارجي في سجن كوبر وأُطلق سراحهما في فبراير/شباط 2001. وأُفرج في نهاية المطاف عن الأعضاء الثمانية في التحالف الوطني الديمقراطي من دون محاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2001.
كذلك قُبض على غازي سليمان في 5 مايو/أيار 2002 و2 فبراير/شباط 2003؛ وفي كلا المناسبتين استجوبته قوات الأمن وأُطلقت سراحه في مساء اليوم ذاته.
الدكتور نجيب نجم الدين التوم، مدير مركز الأمل لتأهيل ضحايا الصدمات البدنية والعقلية، اعتُقل لمدة تزيد على الأسبوعين في مارس/آذار 2002، وتمت مصادرة ممتلكاته وملفاته الطبية. واعتُقل فيصل الباقر، وهو موظف في المركز، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوماً. وأُخلي سبيلهما من دون تهمة. ولم تتم إعادة ملفات المركز وممتلكاته حتى كتابة هذه المذكرة. وأبلغت قوات الأمن الرجلين أنهما ممنوعان من السفر خارج البلاد من دون إذن. وغالباً ما يتم استجواب فيصل الباقر عند عودته من حضور مؤتمرات في الخارج. وفي 8 يونيو/حزيران 2003، أُوقف في مطار الخرطوم لدى عودته من مؤتمر حول قضايا الإعلام عُقد في اليونان وتم استجوابه من جانب أفراد في قوات الأمن القومي حول أنشطته الإعلامية وفي مجال حقوق الإنسان وحول أفكاره السياسية. وأُطلق سراحه بعد ساعتين.
الحاج ساطع، محام لحقوق الإنسان يعمل لدى مجموعة حقوق الإنسان السودانية، وقد استُدعي هاتفياً في 11 مارس/آذار 2003، بينما كان في المحكمة، لمقابلة ضباط الأمن. وعندما عاد إلى مكتبه، دخلت مجموعة من أفراد قوات الأمن وألقت القبض عليه. وعندما وصل إلى مكتبهم، أمروه بالجلوس ووجهه إلى الحائط من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى قرابة الساعة 8,30 مساء. ثم تم استجوابه بشأن مذكرة أصدرها حزب الأمة حول الإصلاح السياسي. وأُطلق سراحه في تمام الساعة التاسعة مساء.
حسين إبراهيم قنديل، موظف كبير في وزارة الصناعة يعمل بصفة تطوعية مديراً تنفيذياً لمنظمة التنمية الاجتماعية في السودان، وهي منظمة تطوعية أُنشئت لتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ألقى القبض عليه أربعة من رجال الأمن الذين يرتدون ملابس مدنية على طريق يقع بالقرب من منـزله في الدمازين، بإقليم النيل الأزرق في شرق السودان في 24 مارس/آذار 2003، وفي 26 و27 مارس/آذار، كان من المقرر أن تقيم منظمة التنمية الاجتماعية في السودان ورشة عمل في الدمازين، حول دور المجتمع المدني في عملية السلام. وكان من المقرر أن يحضر ورشة العمل مشاركون من العاصمة الخرطوم والدمازين وسواهما. وفي البداية منحت قوات الأمن إذناً بإقامة الورشة، لكنها سحبته فيما بعد، من دون إعطاء تفسير رسمي. وأُطلق سراح حسين قنديل في 26 مارس/آذار 2003.
10. المضايقة والقيود المفروضة على حق الاجتماع والاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين
يتعرض العديد من الأشخاص الذي يشتبه في انتقادهم للحكومة - ومن ضمنهم أعضاء في الجماعات السياسية أو الدينية أو نشطاء حقوق الإنسان أو الطلبة أو أي شخص يُعتبر بأنه يمكن أن يدعم برنامجاً معارضاً – للتوقيف التعسفي قصير الأجل أو المضايقة. وقد تأتي المضايقة في شكل استدعاء – وأحياناً استدعاءات يومية – إلى جهاز الأمن، أو مداهمات تقوم بها الشرطة أو كما في حالة الطلاب الطرد من الجامعات. والاجتماعات العامة ممنوعة عادة؛ حتى إذا عُقدت في البيوت أو المكاتب، فقد تتم مداهمتها واعتقال المنظمين أو حتى المشاركين. وخلال المظاهرات غالباً ما استخدمت الشرطة القوة المفرطة والضرب، وأحياناً قتلت المتظاهرين عن طريق الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية.
1.10 الاستدعاءات المتكررة كشكل من المضايقة أو العقاب
تشكل ممارسة استدعاء الأشخاص شكلاً متكرراً من أشكال المضايقة. ويستدعى الشخص إلى إدارة الأمن ويتم استجوابه، أو إجباره على الجلوس في الإدارة طوال عدة ساعات؛ ويتكرر هذا الاستدعاء اليومي عدة مرات، أحياناً لمدة تصل إلى الأسبوعين. مثلاً، طُلب من موظف كبير في الخدمة المدنية في جوبا وعضو قيادي في حزب سياسي جنوبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 الحضور إلى مكتب الأمن في الصباح وأبقي هناك حتى ساعة متأخرة من المساء. واستمر على هذا المنوال لمدة أسبوعين تقريباً. ولم يتهم بارتكاب أي جرم.
أقام أحد قيادي الأخوان الجمهوريين واسمه عبد الله فضل الله، وهو مهندس متقاعد عمره 55 عاماً، معرضاً في منـزله لإحياء الذكرى السنوية لإعدام محمود محمد طه11. وعلق 73 ملصقاً إعلانياً وورق جدران وعرض أشرطة تسجيل (كاسيت) لخطب محمود محمد طه. وافتُتح المعرض في 16 يناير/كانون الثاني 2003 وحضره أشخاص من قريته الواقعة على مشارف أم درمان، وأخوان جمهوريون وصحافيون وفنانون. وفي ليلة 17 يناير/كانون الثاني جاء نحو 22 من أفراد الأمن القومي والشرطة إلى المنـزل. وطلبوا من عبد الله فضل الله أن يبرز لهم التصريح الذي يحمله لعقد اجتماع عام؛ فقال إن ذلك ليس ضرورياً لأنه يُعقد في بيته. عندئذ نزعت الشرطة الصور المعروضة على الحائط وفتشت المنـزل وأخذت 23 شريط تسجيل (كاسيت) لخطب محمود محمد طه، و400 نسخة من ترجمة حياته وأكثر من 265 كتاباً آخر. واقتيد عبد الله فضل الله أولاً إلى أقرب مركز للشرطة، حيث هُدد بتوجيه تهم الردة إليه فضلاً عن "عقد تجمع غير مرخص به". ثم اعتُقل لمدة ثلاث ليالٍ لدى قوات الأمن. وبعد إطلاق سراحه من دون محاكمة كان يُستدعى كل يوم إلى مكاتب الأمن القومي. وكانت أحياناً توجه إليه الإهانات أو يستجوب وغالباً كان يرسل للجلوس طوال اليوم على السطح. وفي 2 فبراير/شباط احتج عبد الله فضل الله وقال إنه يرفض مواصلة الحضور إلا إذا وُجهت إليه تهمة بارتكاب جرم. وفي اليوم التالي أُطلق سراحه؛ لكن قوات الأمن ما زالت تتحفظ على كتبه وجهاز الحاسوب العائد له.
2.10 حق التجمع
يشكل رفض منح تصريح لعقد اجتماعات إجراءً تعسفياً أساساً، وغالباً يصعب تفسير الرفض – مثلاً رفض منح مطرب تصريحاً بإقامة حفلة موسيقية. ولا يفلت من المضايقة الأشخاص الذين يحاولون تفادي عدم منحهم تصريحاً عن طريق اجتماعات في منازلهم. ففي الساعة الحادية عشرة من صباح 5 فبراير/شباط 2003 عُقد اجتماع لإحياء ذكرى إعدام محمود محمد طه. وبما أنه لم يتم الحصول على تصريح، فقد عُقد في مكتب المحامي ورئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان غازي سليمان. وكان قد حضر حوالي 35 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون وممثلون عن بعض السفارات الأوروبية، عندما داهمت الشرطة الاجتماع. وأُطلق سراح الدبلوماسيين، أما الآخرون فقد اقتيدوا إلى مكاتب الأمن القومي وأُطلق سراحهم خلال نصف ساعة، باستثناء رئيس تحرير صحيفة الحرية الحاج وراق الذي احتُجز لمدة ساعتين وغازي سليمان نفسه الذي احتُجز حتى الساعة 9,30 مساء.
3.10 الاستخدام المفرط للقوة
توضح المعايير الدولية أن واجب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون هو حماية الحقوق الإنسانية لجميع الناس واحترامها وحماية الأرواح والحفاظ عليها :
وعليهم :
- احترام كرامة الإنسان وحمايتها؛
- عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى؛
- عدم استخدام الأسلحة النارية ضد الأشخاص إلا دفاعاً عن النفس أو دفاعاً عن الآخرين وعندما لا تكون الوسائل الأقل إفراطاً كافية؛
لكن قوات الأمن فضّت مراراً الاجتماعات والاحتجاجات، وبخاصة التي تقوم بها مجموعات الطلبة بالعنف. وبين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2002 جرت مظاهرات في عدد من الجامعات. وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول 2002، ورد أن رجال الأمن حاصروا جامعة بحر الغزال التي تقع في إحدى ضواحي الخرطوم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق الطلاب الذين كانوا يحتجون على طرد الطلاب العزل غير القادرين على تسديد الرسوم.
وبين 22 و24 أكتوبر/تشرين الأول 2002، وقعت مصادمات أخرى بين طلبة جامعة الخرطوم وشرطة مكافحة الشغب، المزودة بالعصي والرصاص المطاطي. وكان الطلاب يتظاهرون لإحياء الذكرى الثامنة والثلاثين لمظاهرات العام 1964 التي جرت ضد الحكم العسكري للفريق عبود وأدت إلى الإطاحة بحكمه، وضد عدم السماح بإجراء انتخابات لاتحاد الطلبة. وبحسب ما ورد أُصيب الطلاب ورجال الشرطة بجروح وجرى توقيف العشرات. وفي ليل 23 أكتوبر/تشرين الأول 2002، اتُهم نحو 60 طالباً بإثارة "اضطرابات عامة" وأُخلي سبيلهم من عدة مراكز للشرطة. واتُهم رجال الشرطة والأمن بسرقة الهواتف الجوالة والمجوهرات والحلي من الطلبة خلال مداهمتهم لمهاجع الطلبة.
وفي الوقت ذاته تقريباً، تظاهر طلبة جامعة الفاشر بدارفور احتجاجاً على الطعام المقدم لهم بموجب عقد من خارج الجامعة والذي قالوا إنه كان رديء النوعية. ودعوا إلى مقاطعة الامتحانات. واستدعت إدارة الجامعة الشرطة ووقعت مصادمات؛ وقال الطلاب إن الشرطة ردت عليهم بالاستخدام المفرط للقوة وتوقيف عشرات الطلبة. وقالت إدارة الجامعة إن الطلاب هاجموا طلاباً آخرين وألحقوا أضراراً بالممتلكات وأهانوا موظفي الجامعة. وبحسب الأنباء تم وقف نحو 160 طالباً عن الدراسة أو طردهم من جامعة الفاشر في منتصف يناير/كانون الثاني 2003، و23 من جامعة كردفان وزهاء 40 طالباً من جامعات أخرى.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2002، شُكِّلت لجنة تحقيق حول الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة التي انهالت بالضرب على الطلاب وسرقت بعض ممتلكاتهم في جامعة الخرطوم. ولم تكن اللجنة مستقلة وحيادية بالكامل ولم ينشر التقرير الذي انتهى إليه التحقيق على الملأ قط. لكن مندوبي منظمة العفو الدولية في الخرطوم استطاعوا مناقشة النتائج التي خرج بها مع ممثل نائب رئيس الجامعة وقائد الشرطة اللذين كانا ضمن أعضاء اللجنة. ورغم توصل اللجنة إلى أن الشكاوى ضد الشرطة لها ما يبررها، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء ضد أي من أفراد قوات الأمن بينما طُرد العشرات من الطلاب.
وفي نهار الاثنين الموافق 17 مارس/آذار 2003 هاجمت قوات الشرطة والأمن القومي طلاب جامعة بخت الرضا في الدويم الواقعة جنوب الخرطوم والذين كانوا يتظاهرون داخل حرم الجامعة ضد رفض إدارة الجامعة السماح لهم بإجراء انتخابات لاتحاد الطلبة. وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، ثم ورد أنها أطلقت النار عليهم مستخدمة بنادق كلاشنكوف ومسدسات، فأصابت عدداً من الطلبة بجروح واعتقلت 11 منهم، بعضهم ما زال محتجزاً كما ورد. ثم ورد أن الشرطة داهمت داخليات الطالبات واعتدت بالضرب على بعضهن واعتقلتهن، ولم تفرج عنهن إلا بعد ثلاث ساعات. وقيل إن أحد الطلاب أُصيب بعدة جروح داخلية بليغة وأصيب آخرون بكدمات شديدة.
وأدت القوة المفرطة التي استخدمتها الشرطة ضد الطلاب المتظاهرين إلى مصرع بعضهم. ففي وفي يوم السبت الموافق 22 مارس/آذار 2003، أقيمت مظاهرة احتجاج في جامعة النيلين في الخرطوم الواقعة بالقرب من سفارة الولايات المتحدة، دعت إلى تجمهر الطلبة واحتجاجهم على الحرب ضد العراق. وقد أطلقت الشرطة – التي ورد أنها ضمت وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب – قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وضربتهم بالهراوات. ورد الطلاب بإلقاء الحجارة على الشرطة التي بادرت عندها إلى إطلاق الذخيرة الحية. وبحسب ما ورد قُتل طالبان هما : شريف حسيب الله، وهو طالب سنة أولى أصيب في رأسه، وهيثم الطيب، وهو طالب سنة رابعة حقوق. كذلك تعرض مراسل ومصور من محطة تلفزيون الجزيرة للضرب على يد الشرطة.
وفي اليوم التالي عقد طلاب جامعة السودان المجاورة في الخرطوم اجتماعاً احتجاجاً على عمليات القتل التي ارتكبتها الشرطة واستخدامها للقوة المفرطة ضد زملائهم الطلبة. كذلك قامت الشرطة بتفريق هذا الاجتماع بالقوة. وتوفي الأمين شمس الدين، وهو طالب سنة أولى هندسة يعاني من الربو، في ظروف اختلفت بشأنها الآراء؛ وتزعم الشرطة أنه وقع من مبنى، بينما يقول الطلاب أنه أُصيب بطلق ناري عندما رفعه الطلاب الآخرون لتفادي الغاز المسيل للدموع الذي كان يمكن أن يسبب له ضيقاً في التنفس.
وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في مقتل شريف حسيب الله، لكن لم يتم القبض على أحد بعد بتهمة ارتكاب الجريمة.
وقتل عدة طلاب في الماضي نتيجة الاستخدام المفرطة للقوة من جانب قوات الشرطة خلال مظاهرات الطلبة. ولم تتم مساءلة أحد عن عمليات القتل هذه بعد، سواء أعلنت السلطات عن فتح تحقيقات فيها أم لا. فعلى سبيل المثال، في يونيو/حزيران 2000 فتح الجنود النار على ندوة عقدها الطلبة حول الأزمة التي يعيشها السودان في جامعة سنا. وأُردي بالرصاص الطالب ميرغامي محمود النورمان وأصيب عدد آخر بجروح. وفي الأيام التي أعقبت إطلاق النار، جرت عدة مظاهرات تأييداً للطلبة. وألقي القبض على 11 شخصاً على الأقل، بينهم سبعة طلاب، واتُهموا بافتعال أعمال شغب والإخلال بالنظام العام. ويُعتقد أنهم تعرضوا جميعاً للتعذيب وعولج معظمهم في المستشفى نتيجة لذلك. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يُجر أي تحقيق في مقتل ميرغامي محمود النورمان. وفي أغسطس/آب 2001، أُردي طالبان بالرصاص هما معتصم محمد الحسن ويحيى الحسين وأُصيب 16 آخرون بجروح في مصادمات وقعت بين الطلبة والشرطة المسلحة وقوات الأمن عقب اضطرابات عنيفة اندلعت في جامعة الجزيرة في مدني بين طلاب لديهم انتماءات سياسية مختلفة، وبما أن التحقيقات التي جرت في هذه الحوادث لم تُعلن نتائجها على الملأ، فلا يمكن لمنظمة العفو الدولية أن تعرف ما إذا كانت التحقيقات قد جرت أم لا.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
مـنـظمة الـعـفو الـدولـية
السودان: وعود جوفاء؟ انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة
16 يوليو/تموز 2003 رقم الوثيقة : AFR 54/036/2003
11. انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والناشطات
تحولت النساء إلى أهداف لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل خاص بسبب جنسهن. وهن أقل قدرة على توكيل محامين أو الحصول على الإنصاف من الرجال وغالباً ما يُختصُّن بعقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينة على نحو لا يؤثر على الرجال.
وظلت النساء يتعرضن للمضايقة وسوء المعاملة من جانب الشرطة التي تطبق قانون النظام العام الذي يقيد حرية حركة المرأة وسلوكها ولباسها. وبموجب هذا القانون، لا يُسمح للنساء بالتنقل من دون ولي أمر؛ ولا يسمح لهن بالتحدث وحدهن إلى الرجال الذين ليسوا من أفراد عائلاتهن المباشرين أو أزواجهن، ويفترض بهن تغطية شعرهن وارتداء ملابس تغطي الرسغين والكاحلين. ولا يتم إنفاذ مواد قانون النظام العام هذه بصورة منهجية. لكن وجودها يجيز للشرطة التصرف بصورة تعسفية ضد النساء إذا رغبت في ذلك.
وإضافة إلى ما تقدم، يتم بثبات تطبيق المواد التي تجعل الزنا جرماً جنائياً على النساء فقط أو بصرامة أكثر عليهن من تلك التي تطبق على الرجال. ويُعاقب على الزنا بالرجم حتى الموت إذا كان المذنب متزوجاً أو بمائة جلدة إذا لم يكن كذلك (المادة 146 من قانون العقوبات). فعلى سبيل المثال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، أُدينت 17 امرأة من قرية المنواشي التي تبعد 80 كيلومتراً عن نيالا في دارفور، في غرب السودان، بارتكاب الزنا (الذي يعني هنا المعاشرة الجنسية لرجل من دون وجود ارتباط قانوني به، وفقاً للمادة 145 من قانون العقوبات) وحكم على كل منهن بـ 100 جلدة. وقد تمت إدانتهن لأنهن جميعاً أنجبن أطفالاً رغم أنهن غير متزوجات. ولم يُجلب أي رجل للمثول أمام المحكمة بشأن هذه الجرائم، ولم يتم توكيل محام لتمثيل أي من النساء. ونُفِّذت العقوبة فوراً ضد كل امرأة، من دون الحصول على أي تقرير طبي، كما يقتضي القانون، حول القدرة البدنية لكل امرأة على تحمل العقوبة. وفي 17 مايو/أيار 2003، حُكم على فتاة عمرها أربعة عشر عاماً وغير متزوجة وحامل في شهرها التاسع بـ 100 جلدة بتهمة ارتكاب الزنا. وبرئت ساحة الرجل المتهم في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة. وقدمت الفتاة استئنافاً ضد الحكم.
وفي 28 يناير/كانون الثاني، تم استجواب ثماني نساء يمثلن منظمات مختلفة في السودان، بينهن رئيسات منظمات وشبكات غير حكومية في النوبة وشمال البلاد وجنوبها، واستُجوبن وأوقفن في مطار الخرطوم بينما كن يغادرن لحضور حلقة دراسية رسمية في نيروبي حول دور المرأة في صنع السلام نظمتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد). ولم يسمح لهن بالسفر، رغم كون جميع أذون السفر التي بحوزتهن نظامية. وعندما أثار مندوبو منظمة العفو الدولية قضيتهن مع وزير الإعلام، قال إنهن ربما أُوقفن بطريق الخطأ، لأن هناك نظام حاسوب جديداً في المطار. وفي 26 مارس/آذار، أغلق أفراد الأمن مكتب بعض أولئك النسوة وصادروا بعض الوثائق.
وفي 2 يونيو/حزيران، منعت قوات الأمن ثماني ناشطات يمثلن منطقة جبال النوبة من السفر إلى كاودا في جبال النوبة لحضور مؤتمر حول السلام والتنمية. وأُلقي القبض عليهن في أم درمان وجرى تفتيشهن واستجوابهن حول أنشطتهن. وصادرت قوات الأمن بعض وثائقهن ومعداتهن وأُجبرتهن على التوقيع على "تعهد" بعدم السفر من دون إذن قوات الأمن القومي. وأُفرج عنهن جميعاً بعد قضائهن ليلة واحدة، وما زالت واحدة منهن على الأقل هي زينب بلانديا، تحضر كل يوم إلى مكتب قوات الأمن عند كتابة هذا التقرير.
12. أزمة حقوق إنسان في دارفور
إن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت تفاصيلها أعلاه، ومن ضمنها الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وتعذيب الطلبة والمحاكمات الجائرة جرت أيضاً في دارفور. بيد أنه في الإطار المحدد الخاص بدارفور تُرتكب انتهاكات أخرى.
وفي دارفور تراجع الاحترام لحقوق الإنسان بسبب تزايد عدد الهجمات التي تشن معظمها جماعات من البدو الرحل ضد الجماعات المستقرة، وازدياد الهجمات التي يشنها قطاع - الطرق الذين يعود تنامي عددهم بحد ذاته إلى عوامل اجتماعية واقتصادية معقدة – والرد القاسي للحكومة الذي يتضمن حالات عديدة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وقد ازدادت الهجمات التي تشنها جماعات البدو الرحل مثل الآبالا والمحاميد والزيلات منذ العام 1982 ضد المجتمعات المستقرة في دارفور، وبخاصة الفور، لكن أيضاً المساليت والزغاوة. وقتلت هذه الجماعات المسلحة المئات من الأشخاص، ودمرت مخازن الحبوب وقتلت قطعان الأبقار وغيرها من الماشية أو استولت عليها وأحرقت المنازل. وقال العديد من أبناء الفور وغيرهم من السكان المستقرين إن هذه الهجمات تستهدف إخراجهم مع السكان المستقرين الآخرين من منطقة جبل مرة الخصبة. وقال أعضاء الحكومة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية إن المشاكل ناجمة عن ازدياد التصحر والإفراط في الزراعة في المنطقة، مما أدى إلى نشوء صعوبات في وجه البدو الرحل المعتادين على الانتقال إلى الجنوب في فصل الجفاف كي ترعى قطعانهم في أراضي المزارعين بعد الحصاد. وأدى ذلك إلى تزايد المصادمات حول المراعي النادرة. ولا شك في أن انتشار الأسلحة الصغيرة في السودان أو تهريبها من ليبيا أو تشاد، أدى إلى ازدياد الهجمات المسلحة؛ ولا يمكن أن يؤدي تسليح السكان المستقرين رداً على ذلك إلا إلى تدهور الوضع.
وفي بعض الأحيان قُتلت أعداد كبيرة من الأشخاص في هجمات واسعة النطاق على القرى. فعلى سبيل المثال، في 28 إبريل/نيسان 2002 تعرضت قرية الشوبة الواقعة بالقرب من كبكابية للهجوم فجراً من جانب مجموعة مسلحة قتلت ما لا يقل عن 17 شخصاً وأصابت 16 آخرين بجروح. وفي 1 يناير/كانون الثاني 2003، تعرضت قرية أخرى هي سينغيتا التي تبعد 14 كيلومتراً إلى جنوب كاس للاعتداء أيضاً من جانب خيالة مسلحين. وبحسب ما ورد قُتل نحو 25 شخصاً، بينهم 10 أشخاص أطلق المهاجمون النار عليهم وزُعم أنهم رموهم فيما بعد في النار. وفي كلا المكانين، دُمرت المنازل والمحاصيل بالنيران ونهب المهاجمون الأبقار وغيرها من المواشي. وزعم أبناء قرية الشوبة الذين أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم أن قوات الأمن لم تهب إلى نجدتهم، رغم أنه جرى تحذيرها مسبقاً بأنه يجري التخطيط لشن هجوم. لكن قوات الأمن جاءت إلى القرية قبل يومين من وقوع الهجوم الذي يبدو أنه جرى توقيته بحيث يُنفّذ عندما لا تكون قوات الأمن في القرية. وصرَّح قائد قوات الأمن في دارفور أن 33 من أفراد قوات الأمن قُتلوا في هجمات شنت عليهم في العام الماضي. وذكر أن مثل عمليات القتل واسعة النطاق هذه كانت نتيجة عمليات قتل انتقامية؛ وفي حالة الشوبة، جاءت نتيجة عدد من الحوادث التي وقعت خلال الأشهر الماضية، بما فيها إقدام أبناء قرية الشوبة على قتل أحد العرب عند بئر قبل بضعة أسابيع.
وقد ردت السلطات السودانية وسلطات ولاية دارفور على ما يجري في دارفور باللجوء إلى القمع. وصدر مرسوم في جميع الولايات الثلاث وهي شمال دارفور وجنوب درفور وغرب دارفور يجيز محاكمة مرتكبي جرائم تتعلق بالسطو المسلح أو الهجمات أو حيازة الأسلحة أمام محاكم خاصة أصدرت أحكاماً في محاكمات ذات إجراءات مقتضبة أمام هيئة تضم بعض القضاة العسكريين لا يمكن فيها للمحامي أن يحضر إلا بصفة "صديق". وأُلقي القبض على ما لا يقل عن 10 من وجهاء الشوبة هم – حامد محمد حامد ونور الدين محمد عبد الرحيم وعبد الرحمن آدم يحيى وفضل آدم شطة وعباس أبو شوك ويوسف أبو شوك وخليل محي الدين وحسن أصولي وحسن أحمد عبد الشافي ومصطفى نص راكب – واعتقلوا بمعزل عن العالم الخارجي طوال عدة أشهر من دون تهمة أو محاكمة بعد الهجوم الذي وقع على الشوبة. وبحسب ما ورد اعتُقلوا أولاً لمدة خمسة أسابيع في سجن شالا من دون حضور مستشار قانوني. ونُقلوا فيما بعد إلى سجن بورتسودان لمدة 17 يوماً تقريباً ثم اعتقلوا في منـزل في واد مدني. وأطلق سراح حامد محمد حامد ونور الدين محمد عبد الرحيم وفضل آدم شطة في 31 أغسطس/آب 2002 من دون تهمة أو أي تفسير للأسباب الكامنة وراء توقيفهم. ولم يتم الإفراج عن يوسف وعباس أبو شوك حتى نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت ذاته، ورد أن عدداً من زعماء الجماعات العربية قُبض عليهم أيضاً واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي؛ وكان بينهم موسى هلال الناظر (شيخ) المحاميد والشيخ عبد الباقي عبد الرحمن عبد الباقي من الزيلات.
وفي فبراير/شباط 2003، شكل أبناء الجماعات المستقرة جيش تحرير السودان وبدؤوا بشن هجمات على الأهداف العسكرية في جميع أنحاء دارفور. وكانت الهجمات عبارة عن اضرب واهرب. وتعرضت عدة مراكز عسكرية تقع بين الجنينة والتينة عند الحدود الغربية لدارفور مع تشاد لهجمات. وفي 24 إبريل/نيسان تعرض مطار الفاشر لهجوم ودُمرت طائرات عسكرية : وقتل 75 عنصراً من قوات الأمن في الهجوم. وفي 11 مايو/أيار هاجم جيش تحرير السودان وسط مليط الواقعة شمال الفاشر وسيطر عليه لمدة قصيرة. وقال قادة جيش تحرير السودان إن هذه الهجمات جاءت رداً على تقاعس الحكومة عن حماية المزارعين من الهجمات وعلى الإجحاف والتخلف اللذين تعاني منهما المنطقة. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة خلال بعثة قامت بها إلى السودان وعبر رسالة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وحيادية في الوضع المتدهور في دارفور. ولم ترد الحكومة على هذه الدعوة، وفشلت المحاولات الأولية لإشراك أعضاء البرلمان وأعيان المنطقة والمجتمع المدني في المصالحة والبحث عن حلول سلمية للنـزاع. وبحلول نهاية مارس/آذار صرحت الحكومة أن النـزاع ستتم تسويته بالوسائل العسكرية. عندئذ جددت منظمة العفو الدولية دعوتها، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية. ويمكن لمثل هذه اللجنة أن توضح لسكان دارفور والعالم العوامل المعقدة التي أدت إلى الوضع المتدهور الحالي وأن تحدد الآليات التي تتماشى مع معايير حقوق الإنسان لتوفير حماية فعالة للسكان من الهجمات.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى ضم منطقة دارفور بصورة عاجلة إلى عملية مراقبة حقوق الإنسان التي تُنفَّذ بموجب عملية السلام التي ترعاها إيغاد. وتزعم الأنباء الواردة من حول كتم الواقعة بشمال دارفور أن القرويين يفرون من القتال الدائر بين القوات الحكومية وجيش تحرير السودان، وكذلك بسبب الهجمات التي تشنها جماعات البدو الرحل وأن المؤن الغذائية آخذة بالتناقص.
وتلقت منظمة العفو الدولية مؤخراً مزاعم حول قيام طائرات حكومية بقصف القرى التي يقطنها المدنيون في شمال دارفور. فعلى سبيل المثال، في 19 يونيو/حزيران 2003 تقريباً، ورد أن قرى دونقلة ولينع وأوستانع وروما وطرطورة الواقعة بالقرب من كورنوي في شمال دارفور تعرضت للقصف. وورد أن أحد عشر رجلاً وامرأة واحدة، وجميعهم من المدنيين، لقوا مصرعهم بعد الحادثة وهم : إبراهيم سليمان وآدم يعقوب وشيخ حميد وخديجة محمد سليمان وإسماعيل محمد آدم ومحمد إبراهيم وأبو سميرة ومحمد عبد الله هارون وأبكر هارون ومحمد عبد الله جمعة وحميد عبد الله ومحي الدين إبراهيم. وفي 22 يونيو/حزيران 2003، ورد أن كورنوي تعرضت للقصف من طائرات حكومية وزُعم أن ستة مدنيين قتلوا في القصف : أم الفجرة نور تاريو، وأبو بكر يوسف شومو هارون ونارا إسماعيل بودات ومريم حير باني وطفلها وامرأة ورد أنه لا يمكن التعرف عليها لأن جثتها احترقت. وتزداد صعوبة مراقبة الوضع بسبب الوجود العسكري الحكومي في المنطقة وغياب المنظمات غير الحكومية المحلية أو الدولية. ونُقل عن الحكومة قولها في الآونة الأخيرة أنها تقيد استخدام أجهزة الهاتف التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية والمركبات ذات الدفع الرباعي من قبل المدنيين في المنطقة خوفاً من إمكانية استخدامها من جانب جيش تحرير السودان. ورغم القرارات التي أصدرها البرلمان السوداني، لم ترسل أية مساعدات إنسانية إلى المناطق التي تحدثت الأنباء عن نشوب قتال فيها ومنعت الحكومة وكالات الإغاثة من الدخول إليها بسبب "انعدام الأمن" في المنطقة.
وفي هذه الأثناء، اعتقلت الحكومة بمعزل عن العالم الخارجي عشرات الأشخاص من أبناء المنطقة في دارفور أو في العاصمة الخرطوم. ومنذ العام 2003، ألقي القبض على عشرات الأشخاص في المنطقة. وبينما تم الإفراج عن بعضهم بعد شهر أو شهرين، لا يُعرف مصير المعتقلين السبعة عشر التالية أسماؤهم عند كتابة هذا التقرير : يوسف أكروي ميناوي (45 عاماً) وشريف أحمد الحقا (38 عاماً) ورمضان جابر نهار (35 عاماً) وداود محمد (55 عاماً) وزكريا محمد (70 عاماً) ويونس محمد باني (25 عاماً) وماندي مأمون (55 عاماً) وصديد عبد الرحمن (28 عاماً) وخليل عبد الرحمن (26 عاماً) الذين اعتُقلوا جمعيهم في دارفور بين أواخر إبريل/نيسان ومطلع مايو/أيار 2003؛ وأبو بكر حامد نور (مهندس) ويوسف محمد فالح (مهندس) اللذان اعتُقلا في 8 إبريل/نيسان في الخرطوم؛ ومحمد بشير أحمد (موظف حكومي) وبشير بشارة (رجل أعمال) اللذان أُلقي القبض عليهما في 18 إبريل/نيسان في الجنينة؛ وهاشم الطيب وعبد الرحمن أحمد ومحمد هاشم عبد الرحمن (رجل أعمال) الذين قُبض عليهم في إبريل/نيسان ويُعتقد أنهم محتجزون في الجنينة؛ وإبراهيم محمد حسن (مصور يبلغ من العمر 55 عاماً) ألقي القبض عليه كبكابية في 19 إبريل/نيسان. وتخشى منظمة العفو الدولية من أنهم ربما تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. وتواصل المنظمة تلقي المزيد من المزاعم حول الاعتقالات في دارفور وبالتالي تخشى من أن يكون عدد المعتقلين في المنطقة أعلى بكثير.
13. الخلاصة
لا يتناول هذا التقرير إلا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات السودانية خارج مناطق النـزاع المسلح في الجنوب. وتقع مناطق النـزاع المسلح التي تطرق إليها هذا التقرير – دارفور وشرق السودان – خارج المناطق التي تشملها محادثات السلام المتواصلة بين الجيش الشعبي لتحرير السودان والحكومة السودانية في كينيا.
وبينما انصبت أنظار العالم على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد السودانيين خلال الحرب الأهلية من جانب كلا الطرفين، فإن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خارج إطار النـزاع المسلح في الجنوب لم تحظ باهتمام مماثل. وقد جرى تهميش الحقوق الإنسانية للسكان الذين يعيشون تحت سيطرة الحكومة السودانية. وليس هناك تصور الآن بأن يُمثل الشعب السوداني في الشمال في أية مباحثات تجري حول حقوق الإنسان والسلام، كما أن أية اتفاقية سلام لن تكرس حقه في الحصول على حقوق الإنسان.
والحصانة من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان لا تسمح للجناة بالإفلات من العقاب على أفعالهم وحسب، بل تخلق أيضاً بيئة يصبح فيها ارتكاب المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان أكثر احتمالاً. وكان التقاعس عن حماية الحقوق الإنسانية الأساسية والتمييز الممارس ضد جماعات معينة، لأسباب تتعلق بالعرق أو المنطقة أو الدين أو الجنس، السبب الذي يكمن وراء النـزاعات الراهنة والماضية ويشكل نواةً للنـزاعات المستقبلية. وليست الحقوق المدنية والسياسية المبينة في هذا التقرير إلا حفنة من طيف واسع للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي انتُهكت في السودان. وفي جنوب السودان، والآن في دارفور، حاولت الحكومة السودانية تسوية النـزاعات التي تكمن أسبابها العميقة في مشاكل التمييز والعدالة، بالتغاضي عن أفعال انتهكت حقوق الإنسان أو إصدار أوامر بارتكابها. ولا يمكن التوصل إلى سلام دائم إلا إذا وُضعت الحقوق الإنسانية لجميع أبناء الشعب السوداني في الحسبان.
14. التوصيات
توصيات منظمة العفو الدولية لوضع حد لممارسة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي
يجب أن تلغي الحكومة السودانية المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي التي تجيز الاعتقال لمدة تسعة أشهر خارج سيطرة السلطة القضائية.
ينبغي على الحكومية السودانية أن تضمن إجراء تحقيقات كاملة ومستقلة في جميع أنباء الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ومساءلة أولئك المشتبه في أنهم مسؤولين عن ذلك.
يجب على جميع قوات الأمن، بمن فيها جهاز الأمن القومي، إبلاغ المعتقلين فوراً بأسباب توقيفهم وبأية تهم منسوبة إليهم دون إبطاء.
ينبغي على السلطات المختصة أن تضمن إخطار عائلات المعتقلين دون إبطاء بتوقيفهم ومكان اعتقالهم وأي عمليات نقل لهم.
يجب على قوات الأمن أن تسمح لكل معتقل بالاختلاء بعائلته ومحاميه بصورة سريعة ومنتظمة.
يجب جلب جميع المعتقلين للمثول أمام قاضٍ دون إبطاء؛
يجب الاحتفاظ بسجل بأسماء جميع المعتقلين.
إذا توافر أي دليل على أن أي من المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة قد ارتكب جرماً جنائياً معروفاً، فيجب تقديمه لمحاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية ومن اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
ينبغي على السلطات المختصة أن تفرج فوراً عن الأشخاص المعتقلين بصورة تعسفية ومن ضمنهم السجناء السياسيون وأولئك الذين يُحتمل أن يكونوا من سجناء الرأي.
توصيات لوضع حد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ينبغي على الحكومة السودانية إلغاء المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي لوضع حد للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وضمان مثول جميع المعتقلين أمام قاضٍ دون إبطاء؛
وفقاً للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السودانية، يجب السماح لجميع الموقوفين أو المعتقلين بمقابلة أفراد العائلة والمحامين دون إبطاء؛
يجب أن يحصل المعتقلون على الرعاية الطبية إذا كانوا بحاجة إليها؛ ويجب السماح لأطباء مستقلين أيضاً بزيارة المعتقلين؛
من أجل ضمان عدم تعرضن المعتقلين للتعذيب أو سوء المعاملة، ينبغي السماح لأعضاء النيابة والقضاة ولهيئة تفتيش مستقلة بزيارة جميع مراكز الاعتقال، بما فيها تلك الخاضعة للأمن العسكري؛
يجب على الحكومة أن تصدر بياناً علنياً تقول فيه إن التعذيب أو أي ضرب آخر من سوء المعاملة ممنوع في أي مركز اعتقال وأن ممارسيه سيُلاحقون قضائياً؛
يجب رفع الحصانة من المقاضاة عن الأمن القومي والواردة في المادة 33 من قانون الأمن القومي؛
يجب إجراء تحقيق فوري في أية شكوى حول إساءة المعاملة تُقدَّم ضد أي عضو في قوات الأمن. وفي حال توافر أدلة كافية، فإن كل من يتبين أنه استخدم التعذيب أو أمر باستخدامه يجب أن يُقدَّم إلى العدالة وفق المعايير الدولية للعدالة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام؛
يجب أن تقدم السلطات المختصة تعويضاً لضحايا التعذيب فضلاً عن العلاج الطبي وإعادة التأهيل؛
ينبغي أن تضمن السلطات المختصة مراعاة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.
ينبغي أن تصادق الحكومة السودانية على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من دون أية تحفظات.
توصيات لوضع حد للمحاكمات الجائرة
يجب أن يضمن الموظفون القضائيون بأن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه" (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)؛
يجب أن يضمن القضاة منح المتهمين دائماً ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم؛
يجب أن يُمنح كل شخص الحق في الحصول على مساعدة قانونية مجانية إذا لم يكن المتهم يملك وسائل كافية للدفع؛
يحق لكل مدان بارتكاب جرم تقديم استئناف إلى محكمة أعلى؛
يجب تعديل أو إلغاء نصوص المحاكم الخاصة التي تنتهك المعايير الدولية للعدالة.
توصيات لإلغاء عقوبة الإعدام
ينبغي على السلطات القضائية والحكومية المختصة تخفيف الأحكام الصادرة على جميع السجناء الذين ينتظرون حالياً تنفيذ حكم الإعدام فيهم؛
ينبغي عليها ضمان احترام جميع حقوق المتهمين بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالإعدام في القوانين السودانية في الدفاع الكافي والمحاكمة العادلة وفقاً للمعايير الدولية؛
التوقيع والتصديق من دون تأخير على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
التوصيات المتعلقة بحرية التعبير
ينبغي على الحكومة السودانية ضمان الحق في حرية التعبير ورفع القيود عن الصحافة؛ ويجب أن تكون القيود المفروضة حرية الصحافة في أضيق نطاق ممكن، في أعقاب المبادئ التوجيهية التي حددتها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتعليقات العامة على المادة؛
يجب أن تضع قوات الأمن حداً لجميع عمليات تخويف ومضايقة وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين وسواهم من العاملين الإعلاميين؛
يجب إعادة النظر في نصوص قانون الصحافة التي تحمي السياسة والمسؤولين الحكوميين من الانتقادات بصورة مخالفة للأصول وتعديلها بحيث تتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تكفل الحق في حرية التعبير.
توصيات حول المدافعين عن حقوق الإنسان
ينبغي على الحكومة السودانية أن تعترف بالدور المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان وفقاً للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛
يجب وقف مضايقة قوات الأمن للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ ولا يجوز توقيف أو اعتقال أحد بسبب عمله كمدافع عن حقوق الإنسان؛
يجب الحفاظ على حرية الاشتراك في الجمعيات وفق المعايير الدولية المتعارف عليها.
التوصيات المتعلقة بالمضايقة والاستخدام المفرط للقوة
يجب أن تضع قوات الأمن حداً لاستخدام الاستدعاء المتكرر كوسيلة للمضايقة؛
يجب أن تتمسك قوات الأمن بالمعايير الدولية الواردة في مدونة قواعد السلوك الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين التي تنص بوضوح على أنه لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا دفاعاً عن النفس أو ضد خطر الموت الوشيك أو الإصابة الخطيرة، كلما كان ممكناً تحاشي الاستخدام القانوني للقوة وعلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقللوا إلى أدنى حد من الأضرار والإصابات وأن يحترموا أرواح البشر ويحافظوا عليها.
يجب منح الطلاب الذين طردوا من الجامعة أو أوقفوا عن الدراسة، عقب اتهامهم بأعمال الشغب وإلحاق أضرار بممتلكات الجامعة، الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد الاتهامات والحق في تقديم استئناف.
يجب التحقيق في أية جريمة قتل على الفور بطريقة مستقلة وحيادية وأي شخص يشتبه في أنه مسؤول يجب أن يُقدم إلى العدالة في إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
يجب أن تضم لجان التحقيق أشخاصاً مستقلين مشهوداً لهم بالاستقامة ولديهم صلاحيات واضحة وقادرين على إجبار الشهود على الإدلاء بأقوالهم وحمايتهم وإصدار تقرير علني.
التوصيات الخاصة بحقوق المرأة
ينبغي على الحكومة أن تصادق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وأن تلغي جميع القوانين والممارسات التي تعتمد التمييز ضد النساء؛
يجب منح أية امرأة يتم توقيفها أو اعتقالها حق الاستعانة الفورية بمحام والحصول على الرعاية الطبية إذا لزم الأمر. ولا يجوز إنزال أية عقوبة من دون منح حق الاستئناف.
التوصيات المتعلقة بدارفور
يجب على الحكومة أن تحمي جميع سكان دارفور من الهجمات؛ ويجب تقديم المتهمين بمهاجمة الآخرين إلى المحاكمة في محاكمات عادلة من دون تطبيق عقوبة الإعدام؛
يجب أن تحاول الحكومة تسوية النـزاع عن طريق إجراء مباحثات مع زعماء مختلف الجماعات العرقية والمجتمع المدني في دارفور والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في المنطقة؛ ويجب أن يرتكز حل النـزاع على احترام حقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
يجب أن تسمح الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تضم أشخاصاً مشهوداً لهم بالاستقامة والاستقلالية تنظر في العوامل الكامنة وراء تدهور الوضع في دارفور، وتحقق في الانتهاكات، وتقترح الآليات اللازمة لتقديم المتهمين بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة.
يجب أن تسمح الحكومة بنشر مراقبين لحقوق الإنسان في جميع المناطق التي تشهد قتالاً في دارفور وأن تمنحهم حق الدخول إليها بدون عراقيل. ويجب إجراء تحقيق كامل ومستقل في أي انتهاك لحقوق الإنسان يرد أن القوات الحكومية أو الجيش الشعبي لتحرير السودان قد ارتكبه ضد المدنيين. وينبغي تقديم المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات إلى العدالة، وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
يجب على السلطات المختصة أن تقدم تدريباً في مجال حقوق الإنسان إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وأفراد القوات المسلحة.
هوامش :
1. التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، السودان، 1995.
2. منظمة العفو الدولية، دموع اليتامى: لا مستقبل من دون حقوق الإنسان، يناير/كانون الثاني 1995 (رقم الوثيقة : AFR 54/02/95)
3. أبلغ مثلاً المجلس الاستشاري الحكومي المعني بحقوق الإنسان مندوبي منظمة العفو الدولية أن هناك ضباط أمن بين أعضائه.
4. دموع اليتامى، رقم الوثيقة : AFR 54/02/95، يناير/كانون الثاني 1995، الصفحة 67. ويحتجز الجيش الشعبي لتحرير السودان أسرى حرب ويسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بمقابلتهم.
5. لم يُكشف النقاب عن اسمي المعتقلين اللذين وردت الإشارة إليهما في هذه الفقرة منعاً للانتقام منهما أو من عائلتيهما.
6. في العامين 1998 و1999، قُبض على 26 رجلاً، بينهم الأب هيلاري بوما، وحوكموا أمام محكمة عسكرية بسبب تورطهم المزعوم في الانفجارات التي وقعت في الخرطوم – انظر تقرير منظمة العفو الدولية، العدالة؟ محاكمة الأب هيلاري بوما و25 آخرون : تحديث (22 فبراير/شباط 1999، رقم الوثيقة : AFR 54/03/99)
7. برئت ساحة طلبة جامعة بحر الغزال في الخرطوم الذين وُجهت إليهم تهم في أكتوبر/تشرين الأول 2002 بموجب المادة 77 من قانون العقوبات، لتسببهم بأعمال شغب.
8. تُفرض عقوبات الحدود هذه على جميع الذين يعيشون في شمال السودان؛ ويعفى سكان جنوب السودان منها، إلا إذا كان أي شخص في الولايات الجنوبية يرغب في أن يُحاكَم وفقاً لأحكام الشريعة.
9. تضيف المذكرة : "كذلك من غير العدل إطلاقاً تطبيق أحكام الشريعة على غير المتبعين للدين. والمحاكم التي تطبق الشريعة فقط ليست بالتالي مؤهلة لمحاكمة غير المسلمين، ويجب أن يتمتع كل شخص بحق محاكمته أمام محكمة علمانية إذا رغب بذلك." منظمة العفو الدولية ولجنة لوسلي باشيلارد ولجنة المحامون من أجل حقوق الإنسان وآخرون ضد السودان، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التعليق رقم 48/90/50/91/89/93.
10. كما يمكن إثبات الزنا بولادة طفل لامرأة غير متزوجة : انظر قضية مونواشي، الصفحة 32.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
تقرير المنظمة المقدم الي الدورة 57 للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
(جنيف ـــ مارس/ أبريل 2001)
حول حالة حقوق الإنسان في السودان خلال عام 2000 ومطلع 2001
بقي سجل حقوق الإنسان في السودان سيئاً للغاية خلال عام 2000 ومطلع عام 2001، وقد قامت الحكومة السودانية والقوات والمليشيات المتحالفة معها بارتكاب العديد من الانتهاكات الخطيرة. وفي ديسمبر جري تجديد حالة الطوارىء التي ظلت سارية علي امتداد العام لسنة أخري جديدة. وواصلت الحكومة استخدام سياسة القمع والاعتقال والتعذيب والتهجير القسري والقتل خارج نطاق القضاء ضد خصومها، وبقيت حريات التعبير والتجمع السلمي والتنظيم والتنقل والحقوق السياسية مقيدة. وحرم المواطنون من حقهم في تغيير الحكومة بالطرق السلمية، وجرى اتباع سياسة الأرض المحروقة لتأمين مناطق البترول في أعالي النيل، فيما تواصل التجنيد القسري للشباب والطلاب.
وبقيت جهود تحقيق تسوية سلمية غير مثمرة مع نهاية العام. ومكّنت عائدات البترول الحكومة من زيادة نفقاتها العسكرية في عام 2000 بنسبة 96%.
في ديسمبر أجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية في مناخ غير مؤاتي، وقاطعت الأحزاب السياسية الانتخابات. مع ذلك كانت هناك اتهامات بخروقات خطيرة من نحو تدخل السلطات، التزوير، عدم تكافؤ الفرص إلخ.
القتل خارج نطاق القضاء وانتهاك القانون الإنساني في الصراعات الداخلية:
اعتمدت الحكومة والمليشيات المتحالفة معها سياسة الأرض المحروقة بهدف إزاحة السكان لتأمين مناطق البترول في أعالي النيل. واستخدمت الطائرات القاذفة، المروحيات المزودة بالرشاشات، الدبابات والمدفعية ضد المدنيين. قتل آلاف المواطنين في حملات عسكرية وحشية، فيما تم دفع أعداد أكبر قسراً للنزوح.
تواصلت عمليات القصف الجوي الحكومي ضد المدنيين والأهداف المدنية في الجنوب والشرق. كانت هناك 120 غارة جوية، علي الأقل، ضد القري في جنوب السودان نتج عنها مقتل وإصابة العديد من المواطنين وتدمير الممتلكات. وكان من بين القري الأكثر استهدافاً: يرول، رومبيك، شيلكو، اكوتوس، لوي، مابل، نيمولي وياي.
شنت قوات الحكومة والمليشيات المتحالفة الغارات والهجمات ضد التجمعات المدنية في جنوب السودان وبصفة خاصة في أعالي النيل وبحر الغزال. وصاحبت هذه الغارات أعمال القتل والاختطاف والاغتصاب وحرق ونهب القرى وسرقة قطعان الماشية.
في الشمال استخدمت قوات الأمن خلال شهر سبتمبر القوة المفرطة لتفريق التظاهرات الطلابية وقتل عدة طلاب بينما أصيب كثيرون بجروح خطيرة. وفي شهر ديسمبر قتل 26 شخصاً وجرح 40 في مسجد بأمدرمان على يد متطرفين اسلاميين ينتمون الي جماعة التكفير والهجرة. وتم الابلاغ عن حالات اختفاء المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جبال النوبة الي جانب حالات اختطاف للنساء والأطفال في أعالي النيل وبحر الغزال.
وقالت لجنة منع اختطاف النساء والأطفال التي شكلتها الحكومة في عام 1998 إنها حررت 300 مختطف فقط أعادتهم الي بلداتهم في بحر الغزال، لكن لم يتم تعريف الذين قاموا بعمليات الاختطاف أو محاكمتهم.
التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية اللاإنسانية أو المحطة:
واصلت قوات الأمن ملاحقة المعارضين وإساءة معاملتهم وتعذيبهم دون أن تتم مساءلة أفرادها عن الانتهاكات التي يقومون بارتكابها. وظلت معظم مراكز الاعتقال تحت إدارة قوات الأمن دون أى إشراف من السلطات القضائية أو المستقلة الأخري. وبقيت العقوبات الجسدية التي تشمل الجلد والبتر والصلب نافذة. وتم جلد عشرات المواطنين، وبصفة خاصة النساء، في أماكن عامة علي امتداد العام إما بسبب عدم تقيدهن بالزي الاسلامي أو لصناعة وبيع الخمور.
في يناير 2001 تم تنفيذ أحكام بالقطع من خلاف ضد خمسة مواطنين في سجن كوبر بالخرطوم بحري وقد تم بتر اليد اليمني والساق اليسرى لكل من: عمر سالم خاطر، دفع الله مولود، إبراهيم جمعة، عمر محمد ومحمد آدم عبد الله بعد اتهامهم بالنهب المسلح.
الحبس والاعتقال العشوائي:
استمرت عمليات الحبس والاعتقال العشوائي خلال العام على الرغم من إكثار النشر في شأن كفالة الحكومة للحريات الأساسية، وبموجب تعديل أدخل علي قانون الأمن الوطني أبيح الاعتقال دون توجيه تهمة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة, أعتقل مئات المواطنين لفترات قصيرة، وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر أعتقل 200 شخص علي الأقل لمشاركتهم في أنشطة سياسية أو احتجاجات سلمية.
واصلت سلطات الأمن الحكومية اعتقال ستة من قادة التجمع الوطني الديمقراطي، والذين تم اعتقالهم في مطلع ديسمبر بسبب عقد اجتماع مع دبلوماسي امريكي معتمد لدي الخرطوم. وفي شهر فبراير تم توجيه اتهامات ضدهم بالتخابر ومحاولة تقويض الدستور واعلان الحرب ضد الدولة وهي تهم قد تصل عقوبة أي منها الي الاعدام. كما جري اعتقال اثنين من المحامين لمدة 70 يوماً بسبب دعوتهم لإطلاق سراح المعتقلين.
في فبراير 2001 تم اعتقال زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي، د. حسن الترابي، وعشرات من قادة وأعضاء الحزب بعد توقيعه علي مذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وتم اتهام الترابي وأربعة من قادة حزبه بالتآمر الجنائي واعلان الحرب ضد الدولة.
حرية التعبير والصحافة:
قيدت الحكومة بشدة حرية التعبير والصحافة. تم اعتقال ومضايقة العديد من الصحفيين والكتاب وتقديم بعضهم الي المحاكم بسبب انتقادهم للحكومة، فيما تم تعطيل العديد من الصحف خلال العام.
حرية التجمع السلمي والتنظيم:
حجر اعلان حالة الطوارىء والأحكام العرفية حق التجمع، وتم إعطاء الاذن للتجمعات الموالية للحكومة فقط.
حرية العقيدة:
واصلت الحكومة مضايقة المسيحيين، وفي الخرطوم قامت السلطات بإزالة كنائس مسيحية ومراكز للعبادة ومدارس ومستوصفات تقوم علي خدمة المواطنين النازحين وبصفة خاصة القادمين من الجنوب والمناطق الأخري المتأثرة بالحرب.
التمييز ضد المرأة:
في سبتمبر أصدر والي الخرطوم مرسوماً بمنع النساء من العمل في الفنادق والمطاعم ومحطات الوقود زاعماً أن ذلك واجب يقتضيه الامتثال للشريعة. وواصلت شرطة النظام العام ملاحقة النساء ومراقبة مظهرهن وتم تعريض اللائي لا يمتثلن للزي الاسلمي للعقوبات الجسدية، ورفضت الحكومة التوقيع علي اتفاقية القضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
بيان من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
حكومة السودان تقمع بشكل إجرامي تظاهرة سلمية
23 مارس 2003
تلقت المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة معلومات مؤكدة حول مقتل أحد الطلاب رمياً بالرصاص خلال تظاهرة سلمية في الخرطوم نهار السبت 22 مارس الجاري.
بإرتكابها لهذه الجريمة، تعود حكومة السودان بلا حياء لتقليد الجرائم ضد الإنسانية، القتل خارج نطاق القضاء، التعذيب، والقمع العنيف للحركة الجماهيرية السودانية الذي ظلت تتبعه الزمرة الحاكمة. إن المسلك العنيف للسلطات مكّن قوات الشرطة، التي يتعين عليها أن تعمل تحت إشراف قضائي وفق القانون، من إستخدام الوحشية تجاه الطلاب الأبرياء الذين تظاهروا بشكل سلمي إحتجاجاً على الحرب ضد العراق.
أدّى إطلاق الشرطة للنار إلى مقتل الطالب شريف حسب الله على الفور وجرح آخرين. إن هذا المسلك الوحشي غير المتحضّر ينبغي أن يكون محلاً للمزيد من الإدانة للزمرة الحاكمة التي واصلت طويلاً تقييد التظاهرات السلمية من قبل الجماهير السودانية ضد النزعة للحرب ونشاطات الحكومة العسكرية في الجنوب، دارفور والمناطق الأخرى.
تؤكد معايير حقوق الإنسان الدولية، وفقاً للمادة 19 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون أي تدخّل، وإستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود." وتقول المادة 20 "لكل شخص الحق في حرية الإشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية."
إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة لتدين بقوة المسلك المتهوّر للسلطات تجاه الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي، وهو المسلك الذي أدّى لمقتل الطالب حسب الله والقمع غير المشروع لتظاهرة الطلاب السلمية. إن حكومة السودان مطالبة بموجب القوانين الدولية، إضافة إلى قوانين السودان الفضلى، بإجراء تحقيق قضائي مستقل يقدّم أمام العدالة أفراد قوات الشرطة، وأيضاً مسؤولي الدولة والأمن الآخرين، المسؤولين عن هذا الفعل الإجرامي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
المنظمة السودانية
فرع القاهرة
حالة حقوق الانسان في السودان
خلال شهر يونيو لحقوق الإنسان2002
مقدمة:
خلال يونيو 2002، ظل العمل قائماً بموجب قانون الطوارىء الذي جرى تجديد العمل به في ديسمبر الماضي الأمر الذي يعني منح رئيس الجمهورية سلطة إلغاء أي قانون بمرسوم جمهوري.
وخلال الشهر تواصلت أعمال المضايقة والاضطهاد والاستهداف بحق المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان.
وبقيت الحكومة عند التزامها بقانون الشريعة الاسلامية، وعند نهاية يونيو أعلن رئيس الجمهورية، عمر البشير، أثناء مخاطبته للدورة 29 لمؤتمر ورزاء خارجية المؤتمر الاسلامي عن "ثلاثة لاءات للعالم بأسره". وتضمنت لاءاته على "لا تنازل عن ديننا وإنما التأكيد على مبادئه".
وظلت القيود على الحريات الأساسية، بما فيها حرية التعبير والاجتماع السلمي وحرية التنقل قائمة.
وخلال الشهر جرى تهجير عشرات الآلاف من المدنيين من جراء تصعيد الحكومة للحرب الأهلية في عدة جبهات. كما تواصلت الغارات الجوية ضد المدنيين، وسقط 19، على الأقل، قتيلاً أو جريحاً من جرائها خلال شهر يونيو.
وفي إنشقاق جديد داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أعلن ثلاثة من الأعضاء القياديين في الحزب إنسحابهم منه في 26 يونيو بسبب إنكار الحريات الأساسية والتراجع عن حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان. وقال بيان مشترك وقع عليه الثلاثة بوجود "تراجع كبير وملحوظ في الالتزام بالحريات الأساسية على نحو ما جرى التعبير عنه بالاعتقالات السياسية الوقائية لفترات طويلة وإحكام السيطرة على الصحف".
القيود على الحريات:
- حظرت السلطات في ولاية الخرطوم تقديم عروض الأزياء لأسباب "أخلاقية ودينية" على حد قولها.
وفي منشور جري توجيهه لفنادق المدينة في يونيو، قال مدير إدراة السياحة في الحكومة الولائية، علاء الدين خواض، "لن يسمح بعد الآن بعروض أزياء تقدمها الفتيات". وأضاف المنشور أن "عروض الأزياء ممارسة دخيلة على السنن والتقاليد السودانية وينبغي وقفها".
- تبنى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في يونيو مشروعاً لتعديل قانون العمل الساري بهدف إلغاء الفصل التعسفي للعاملين "للصالح العام". وقال التعديل أنه "لا ينبغي فصل العاملين في القطاع الخاص للصالح العام إلا بموافقة لجنة ثلاثية". ولا يعدو التعديل كونه في الحقيقة إعادة صياغة للنص القديم، وهو يبقي دون ما هو مطلوب لضمان حق العمل. وقد جرى خلال العقد الأخير تشريد عشرات الآلاف من العاملين، في الخدمة المدنية والقطاعين العام والخاص، بموجب الإحالة "للصالح العام".
- قالت المفوضية الحكومية الخاصة بالقضاء على اختطاف النساء والأطفال إنها قامت خلال الشهر بتحرير 29 من المختطفين في ولاية جنوب دارفور وإعادتهم الى ديارهم. وترفض الحكومة الاعتراف بوجود الرق في السودان وتصر على تسمية الممارسة اللاإنسانية بكونها اختطاف. وتقول المفوضية التي شكلتها الحكومة منذ سنوات، تحت الضغط الدولي القوي، إنها حررت بضعة مئات من بين "المختطفين" الذين يقدرون بـ 14000 مختطف. وبموجب إتفاق تم توقيعه بين المفوضية والقبائل العربية، لن تتم مساءلة للمجموعات والأفراد من القبائل العربية الذين تورطوا في أعمال اختطاف الأطفال والنساء في جنوب السودان.
وتعتقد المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة أن تقديم كل المتورطين في هذه الممارسة اللاإنسانية الى المحاكمة خطوة ضرورية في سبيل استئصال الممارسة. وتعتقد المنظمة أيضاً أن عملاً من هذا القبيل يمثل أقل ما يمكن تقديمه للضحايا وأسرهم.
- بقي حظر السفر الذي فرضه وزير الداخلية بحق قيادات التجمع الوطني الديمقراطي في ديسمبر الماضي قائماً خلال الشهر.
حرية الصحافة:
واصلت الحكومة تقييد حرية الصحافة. وعلى الرغم من أن المراجعة الأمنية المسبقة للمواد الصحفية لم يعد معمولاً بها في معظم الصحف إلا أنه يتم التطبيق المتشدد لـ "ميثاق الشرف" الذي يلزم الصحفيين إحترام "الانجازات الوطنية" وتجنب موضوعات من نحو "التعرض للقوات المسلحة والمجاهدين والشهداء". ويتم حرمان الصحفيين المعروفين بانتقادهم للنظام من حرية استقاء المعلومات. وتم منع محرر صحيفة "خرطوم مونيتور"، السيد نيال بول، في 24 يونيو من حضور مؤتمر صحفي دعا له وزير العلاقات الخارجية لتنوير محرري الصحف حول اجتماع وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي الذي عقد في الخرطوم. وأبلغت السلطات السيد بول أن الاجتماع مقصور على محرري الصحف العربية فقط! وبالرغم من أن محرر صحيفة "خرطوم مونيتور" أطلع المسئولين على الدعوة التي تلقاها من وزارة الخارجية لحضور المؤتمر الصحفي إلا أنهم طلبوا منه مغادرة المكان في الحال.
الاعتقالات:
- في 13 يونيو قامت سلطات الأمن باعتقال السيد الأمين محمد عثمان، الأمين العام لمنظمة الدعوة الاسلامية، وتسعة أعضاء قياديين في المنظمة أعتقالاً غير قانوني. ولم تبلغهم السلطات الأمنية بأية اتهامات موجهة ضدهم.
والأعضاء التسعة بالمنظمة الذين جرى اعتقالهم هم: السيدة حليمة عبد الدائم، والسادة عبد المنعم ابوبكر عضو الأمانة العامة للمنظمة، صلاح عصملي المدير المالي، عبد العزيز فضل المولى مدير مكتب كينيا، محمد مامون مدير مكتب يوغندا، طارق عبد الرحمن مدير إداري بالانابة، د. عيسى بشرى، ابوبكر الشيخ وابوبكر خليفة.
والمعتقلون العشرة أعضاء نشطون بحزب المؤتمر الوطني الشعبي. وما يزال د. حسن الترابي، الناطق الرسمي السابق للمجلس الوطني والمؤسس البارز لمجلس شورى الجبهة القومية الاسلامية والرئيس الحالي لحزب المؤتمر الوطني الشعبي رهن الاعتقال منذ مطلع عام 2001 دون توجيه إتهامات رسمية بحقه.
ولقد قننت الحكومة هذ ه الاعتقالات غير القانونية، التي تمثل انتهاكاً خطيراً لمبادىء حقوق الانسان الدولية، بهدف إذلال السودانيين والحط من كرامتهم الانسانية.
- في 19 يونيو جرى اعتقال د. توبي مادوت، قيادي سياسي جنوبي بارز وناشط في مجال حقوق الانسان، بواسطة عناصر الأمن في الخرطوم. وكان السيد مادوت هدفاً لمضايقات متكررة من قبل قوات الأمن التي أرادت حمله على التوقيع على استدعاء غير قانوني للتحقيق الأمني معه. وظل السيد مادوت يرفض باصرار التوقيع على الاستدعاء غير القانوني والذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الانسان.
ويجىء الاستهداف الأخير للسيد مادوت من قبل حكومة السودان بسبب نشاطاته السياسية الديمقراطية ونشاطاته في مجال حقوق الانسان. وتعرض السيد مادوت مؤخراً للمضايقة من قبل السلطات التي تتهمه بالصلة باحتفال نظمه الطلاب الجنوبيون في جامعة النيلين في الخرطوم في مناسبة الذكري 19 لتأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في مايو الماضي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
الحرب والوضع الانساني:
شهد شهر يونيو تصعيداً في العمليات العسكرية الجارية بين قوات الحكومة السودانية والمليشيات المتحالفة معها من جانب ومقاتلي الجيش الشعبي لتحرير السودان من جانب آخر في مناطق ولاية الوحدة/ غرب أعالي النيل، جنوب النيل الأزرق، بحر الغزال والاستوائية .
ونتيجة لذلك، تم دفع نحو 150000 مواطن الى النزوح من مناطقهم. وواصلت حكومة السودان منع شريان الحياة من العمل في 25 موقعاً، على الأقل، في جنوب السودان متسببة في حرمان مئات الآلاف من المدنيين المحتاجين من الإغاثة. ومع إبقاء الحظر على التحليق الجوي في كامل منطقة ولاية الوحدة (المعروفة أيضاً بغرب أعالي النيل)، سمحت الحكومة لشريان الحياة بالوصول الى بعض المناطق شريطة أن يتم نقل الامدادات عبر المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في الشمال "لأسباب أمنية".
وتعرض خلال الشهر مدنيون عديدون لعمليات قتل ونزوح من جراء العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الاوغندية بالتعاون مع القوات السودانية ضد جماعة جيش الرب في جنوب السودان، وهي جماعة إجرامية ظلت تحظى بدعم حكومة الخرطوم على امتدات سنوات طويلة.
الغارات الجوية ضد الأهداف المدنية:
في يوم الجمعة 7 يونيو قامت طائرة انتينوف روسية الصنع بإلقاء أكثر من عشر قنابل على قرية مواراكاتيها في منطقة شرق الاستوائية ما تسبب في جرح سبعة أطفال، حالة أثنين منهما خطيرة، وقتل العديد من قطعان الماشية.
وفي يوم الأحد 23 يونيو قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة آخرين بجروح خطيرة عندما قامت قاذفة انتينوف بإلقاء ست قنابل على ملوالكون (منطقة بحر الغزال)، وهي مركز لعدد من منظمات الإغاثة الدولية التي تعمل مع المجموعات المحلية في مجالات تعليمية وزراعية ومشروعات صحية. وتقطعت السبل بالضحايا بينما كانوا يحاولون عبور المجمع الخاص بالمنظمات غير الحكومية الدولية في طريقهم الى كنيسة مجاورة.
وفي يوم الثلاثاء 25 يونيو قامت الطائرات الحكومية بقصف مجمعين كنسيين في ايكوتوس (شرق الاستوائية) وجرح عدة أشخاص بينهم أربعة من عاملي التشييد الكينيين في مركز شباب القديس جوزيف. ولحق التدمير بالمركز والمنزل الخاص بالأسقف من جراء القصف الجوي. كما جرى إلقاء اثنتي عشرة قنبلة أخرى قرب مدارس الكنيسة في ايسوك الأمر الذي تسبب في إثارة الهلع بين المدنيين.
وفي كل الحالات السابقة لم يكن هناك أي وجود عسكري في المناطق التي استهدفتها عمليات القصف الجوي، ما يجعل منها انتهاكاً صريحاً لاتفاقية حماية المواطنين المدنيين التي وقعتها حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان والتي تمنع الهجمات ضد المناطق التي لا توجد بها قوات.
المحاكمة غير العادلة والعقوبة بالإعدام:
- في 4 يونيو أصدرت محكمة في الخرطوم أحكام بالسجن ضد 25 من الطلاب الجنوبيين الذين قاموا بتنظيم احتفال سلمي في جامعة النيلين في الخرطوم في شهر مايو الماضي.
وحكم على الطلاب بالسجن الموقوف لمدة أربعة أشهر بسبب احتفالهم داخل حرم جامعتهم بتأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان. وسوف يتم تنفيذ الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أسابيع مع تسديد غرامة مقدارها 100000 جنيه سوداني لكل واحد منهم. وفي حالة العجز عن تسديد الغرامة ينبغي إداء فترة سجن لمدة شهر آخر. وقضت ذات المحكمة بإدانة ثمانية آخرين غيابياً بالسجن الموقوف لمدة ستة أشهر بجانب غرامة تبلغ 150000 جنيه سوداني لكل منهم. كما قضت المحكمة أيضاً بإخضاع ثمانية من الطلاب المحكوم عليهم لفترة رقابة مدتها ثلاث سنوات يتعهدون خلالها بحسن السير والسلوك. وسوف يؤدي الإخلال بهذا التعهد الي تنفيذ السلطات الحكم الصادر بالسجن لستة أشهر دون أى اعتبار لحقوقهم الأكاديمية.
وتفيد مصادر موثوق بها الى أن الطلاب تعرضوا الى الاعتداء الشديد، والاعتقال الاعتباطي، والضرب داخل الحرم الجامعي من قبل قوات الشرطة والأمن.
- وخلال شهر يونيو، تم اعتقال 134 شخصاً، على الأقل، في ولايتي دارفور (غرب السودان) وسوف يمثل هؤلاء أمام محاكم "طوارىء". وتتوفر لدى المنظمة أسباب كافية تدفعها للاعتقاد بأن هؤلاء المعتقلين، المتهمين بالضلوع في نزاعات قبلية، سيتلقون أحكاماً بالإعدام مع الصلب.
وخلال شهر مايو الماضي جرى تنفيذ أحكام بالاعدام شنقاً بحق 14 شخص في سجن الفاشر عقب إدانتهم في محاكم "طوارىء" بالسطو المسلح. وينتظر ما لا يقل عن 18 شخصاً الآن تنفيذ أحكام بالاعدام صدرت بحقهم من ذات المحاكم في شمال وجنوب دارفور.
ولا تسمح محاكم الطوارىء، التي يترأسها قاضيان عسكريان وواحد مدني، بظهور محامين عن المتهمين أمامها الأمر الذي يمكن إتاحته فقط في مرحلة الاستئناف. ويتضمن قانون العقوبات السوداني، المؤسس على تفسير الحكومة للشريعة الاسلامية، على عدد من العقوبات من نحو بتر الأطراف، القتل والقتل مع الصلب، وهي عقوبات تعتبرها المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة عقوبات قاسية وغير إنسانية ومحطة بالكرامة الانسانية، وغير متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الانسان.
التجنيد القسري:
واصلت الحكومة عمليات التجنيد القسري للطلاب والشباب. وجرى خلال الشهر تخريج دفعة منهم بلغ عددها 17000 ضمن قوات "عزة السودان". وخلال الشهر قتل أربعة من المجندين الشباب (محمد أحمد ابراهيم، فارس موسى جمعان، عبد الحليم عماد الدين، ومحمد علي حسب الرسول) وجرح اثنان (النوراني بخيت وأشرف ابراهيم) عندما دهسهم قطار أثناء نومهم فوق الخط الحديدي في منطقة ابوعشر بالجزيرة. وكان المجندون الستة ضمن مجموعة مسئولة عن حراسة معسكر التجنيد الواقع قرب الخط الحديدي.
وتعتقد المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة أن التجنيد الفسري للطلاب والشباب يمثل انتهاكاً خطيراً لمبدأ الاستنكاف الضميري عن أداء الخدمة العسكرية والذي تم تبنيه بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 1415 في 14 ديسمبر 1960، والقرار 2131 في 21 ديسمبر 1965، والقرار 2625 الصادر في 14 ديسمبر 1974 بصفة خاصة) وأيضاً بواسطة لجنة حقوق الانسان (القرار 40/37 - 197.
انتهاكات حقوق الطفل:
تلقت المنظمة معلومات مفادها أن الحكومة تجري خططاً لفرض ختان البنات بدواعي الدين وهو فعل همجي يمارس ضد البنات في السودان ويمثل جريمة شنعاء شديدة الإضرار بالجهاز الجنسي للمرأة ولا يقرها أي تفسير صحيح للدين. إن النوايا الحقيقية للحكومة تتعلق بتعبئة النظام القائم على الإرهاب والاسترقاق، والاضطهاد السياسي لإخضاع المواطنين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
المنظمة السودانية لحقوق الإنسان
بيان صحفى
22 أغسطس 2003
حكومة السودان: إضعاف الروح البشرية والإجماع الوطني
منذ إفلاتها من المراقبة الدولية لإلتزاماتها تجاه حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة التي كانت تعهّدت بها مفوضية حقوق الإنسان من خلال الجهود الخيّرة للمقرر الدولي الخاص بحالة حقوق الإنسان في السودان، ظلت حكومة السودان تمارس "الاستمتاع الكامل" بأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، عمداً، دون حياء وبثبات.
لم تتوقف على الإطلاق عمليات القتل خارج نطاق القضاء: فالتقارير الموثوق فيها من دارفور المتواترة والمؤكدة من قبل المصادر الدولية لا تترك مجالاً للشك في خطورة حجم ونوع الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومة السودان ضد المدنيين الأبرياء في دارفور خلال فترة التقصي.
إن إصرار رئيس الدولة على التعامل مع الحرب الأهلية التي صنعتها الدولة في دارفور بالخيار العسكري والأمني، بدلاً عن إعتماد أسلوب تفاوض سلمي متحضّر لأزمة دارفور-الخرطوم ضمن تسوية سياسية وطنية ديمقراطية، لهو نتيجة مباشرة لسياسات التمييز العنصري والإثني للحكومة على نحو ما جرى إتّباعها منذ يونيو 1989 بواسطة الحكّام العسكريين والمدنيين في دارفور ومناطق السودان الأخرى.
لقد ظلت الحكومة توهن من معنويات المواطنين عن طريق إسلوب للحكم تخطط له الدولة بثبات يحط من الكرامة ويعتمد التعذيب، وهو بلغ ذروته للأسف في حرب أهلية جديدة في بلد مزقته بالفعل حرب الشمال-الجنوب، وعدم إستعداد الحكومة لإنتهاج سلوك ناضح ومسئول تجاه الأجندة الوطنية الخاصة بالسلام العادل، الحكم الديمقراطي، والتنمية العادلة، والمراوغة من قبل طغمة حاكمة في شأن إلتزام سياسي وأخلاقي ثابت تجاه محادثات سلام جادة.
إن أعمال القتل، العدوان، التعذيب، والاعتقال الإعتباطي لمئات من السودانيين الأفارقة في دارفور، جنباً إلى جنب مع إستمرار العمل دون إنقطاع بقانون الطواريء، التراجع وعدم الوفاء بوعد إعادة حرية الصحافة من دون السماح بالحريات والحقوق المدنية، الاضطهاد الذي لا يهدأ للمعارضة والتمديد غير القانوني للإعتقال اللاقانوني للمعارضين السياسيين تتواصل بصورة تجعل من ممارسات النظام غير الإنسانية سياسة ثابتة ومستمرة.
إن إغتراف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لتصريف وتسيير أعمال وأنشطة الحكومة بواسطة مسئولي الدولة من حزب الجبهة القومية الإسلامية قد أفسد بالفعل أداء ومسلك مسئولي الحكومة الآخرين، سواء في السياسة الخارجية (من نحو ما كشف عنه إنسحاب ممثلي الحكومة من مفاوضات السلام) أو في الجامعات حيث تعاون عمداء الكلّيات وعدد من كبار الأساتذة مع الشرطة لمضايقة وإيذاء طلاب جامعة السودان.
بتوجيهات مباشرة من الحكومة يجرى قمع الحريات الأكاديمة بشكل سافر ليس فقط بواسطة سلطات الأمن، بل وأكثر من ذلك بواسطة المدراء الأكاديميين الذين ينكرون على طلاب جامعة جوبا حقّهم في إنتخاب إتحاد وإيذاءهم مع غيرهم من الطلاب بإجراءات شرطية وأمنية إضافية، إلخ. كل هذه الانتهاكات جرى إرتكابها بجانب التهديدات غير المتحضّرة من قبل الحكومة- المدعومة بواسطة الإخوان المسلمين وما يسمّى بالعلماء الذين تآمروا، بإسم الإسلام البريء- مع السلطة المتواطئة لإرهاب وتخويف الطلاب المعارضين وغيرهم من المثقفين والتحريض على قتلهم.
إن تجاهل الحكومة للدعوات السلمية والإعلانات الوطنية للتجمع الوطني الديمقراطي والكيانات والقيادات الجنوبية (بما فيها شريكها في مفاوضات السلام، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأيضاً مجموعات حقوق الإنسان والديمقراطية، الساسة الجنوبيين البارزين، النساء والرجال، قادة الكنيسة، وإتحادات الطلاب السودانيين) لإحترام تطلعات الأمة لديمقراطية حقيقية وسلام دائم يتوافق تماماً مع السياسة الثابتة للحكومة لإضعاف الروح البشرية والإجماع الوطني.
لقد أثبتت حكومة السودان بما لا يدع مجالاً للشك أنها حكومة عاجزة عن توفير السلام، الديمقراطية أو التنمية لشعب السودان: في كسلا، فقد عشرات الآلاف منازلهم وفقد عديدون حياتهم من جراء فيضانات نهر القاش، وهو حدث ظل يحدث سنوياً إلا أن حكومة السودان لم يكن لديها ما تقدّمه لسنوات سوى إستجداء العون الدولي.
إن حكومة تهدر بشكل ثابت أكثر من 50 في المئة من ميزانية البلاد على العمليات العسكرية والأمنية، وإن نظاماً يسارع إلى قمع المواطنين بالرصاص والتعذيب، ولا يبرع في شيء سوى شراء الأسلحة، العمولات، والإنفاق على الأمن، لن يؤمّن الغذاء، المسكن، الصحة والتعليم للناس.
إن المنظمة لتدين بأشدّ لهجة ممكنة إصرار حكومة السودان على إضعاف الروح البشرية، الإجماع الوطني، والتطلعات المحبة للسلام لشعب السودان.
إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تعزّز وتؤكد بإحترام وإعجاب عظيمين عزم السودانيين الثابت على ممارسة أشد ضغط على نظام الجبهة القومية الإسلامية القمعي للإنصياع للأجندة الديمقراطية لمفاوضات السلام.
تكرّر المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تقدير مواطني كسلا لحكومات المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، أرتريا، مصر، الولايات المتحدة، والمانحين الآخرين على معوناتهم الإنسانية لكسلا - المدينة التي دمّرها إهمال، تجاهل وفشل حكومة السودان في إتخاذ أبسط التدابير المطلوبة لحماية المدينة من الدمار المفجع.
- إن حكومة السودان مطالبة بإستئناف مفاوضات السلام بروح جديدة: روح تحترم إرادة الشعب والإجماع الوطني السوداني.
- يتعيّن على الحكومة حماية المصالح الوطنية للبلاد، كما هو مطلوب من أية حكومة جيّدة: وينبغي على حكومة السودان أن توافق وتشرع في تطوير محادثات السلام إلى مؤتمر قومي دستوري لكل السودانيين يضمن المشاركة الكاملة للتجمع الوطني الديمقراطي وجماعات المجتمع المدني معاً بمشاركة لصيقة من أصدقاء الايقاد، الولايات المتحدة، الإتحاد الإفريقي، مصر، نيجيريا، وجنوب إفريقيا وفق بروتوكول ماشاكوس الذي توصّلت إليه الأيقاد.
-إن حكومة السودان مطالبة بخلق مناخ ملائم للسلام العادل والدائم في مجمل البلاد. يتعيّن على الحكومة أن توقف فوراً إهدار ميزانية السودان في مشتروات الأسلحة وغيره من الإهدار على الأمن. يتعيّن على الحكومة أن توقف فوراً تصعيد الحرب الأهلية في دارفور.
- بينما يُُعتبر الوعد بوقف التدخلات الأمنية في الصحافة خطوة بنّاءة، بشكل عام، فإن الموقف المتراجع لرئيس النظام والنائب الأول للرئيس بإبقاء الصحافة تحت سيطرة الحكومة من خلال سيطرة مجلس الصحافة الوطني سييء الصيت، تقليص حق السجناء المعتقلين في الحريات غير المشروطة، ومثل ذلك، يمثّل إنتهاكاً متواصلاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية.
- يتعيّن على حكومة السودان وقف إيذاء وإنتهاك الروح البشرية للسودانيين بالإنصياع الكامل لروح ونص معايير حقوق الإنسان الدولية في إذعان كامل للحركة الشعبية السودانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
جملة ديون السودان الخارجية 23 مليار دولار
بلغت جملة ديون السودان الخارجية 23 مليار دولار من بينها مليار و500 الف دولار ديون صندوق النقد الدولي وحوالي مليار دولار من البنك الدولي .وكشفت الاستاذة عايدة يحيي عبدالرحمن وزيرة الدولة بوزارة الماليه في تصريح عن الجهود والخطوات التي تبذلها الحكومة لتطبيع علاقات السودان مع مؤسسات التمويل الدولية وحل مشكلة الديون وذلك عبر الالتزام بدفعيات رمزية تؤكد المصداقية في السداد والالتزام بتحقيق سجل جيد في لاداء الاقتصادي ..واوضحت الاستاذة عابدة ان من ضمن الجهود السعي للانضمام لمبادرة الدول الفقيرة والمثقلة بالديون (هبك) حتي يتسني للبلاد استغلال مواردها وثرواتها في التنمية .
مما يجدر ذكره ان مديونية السودان والبالغة 23 مليار دولار مقسمة بواقع 30% لدول نادي باريس (امريكا واوربا ) و36% دول خارج نادي باريس اغلبها السعودية والكويت و17% للمؤسسات التمويلية الاقليمية والدولية و12% قروض تجارية .
وماذا يقول وزير الطاقة والتعدين فى الاكتشافات البتروليه التى وعندنا بها من خلال برنامج بصراحةواين وعده لنا بتحسن الظروف المعيشية قريبا وماذا تعنى ابتسامته التى لم تفارقه طيلة فترة البرنامج على اى شىء يضحك ابو الجاز على حالنا الذى اوصلونا اليه ام ماذا والسؤال اين عائد البترول ونسبة السودان اين مبيوعات الشركة الفرنسية ارياب التى تستخرج سنويا اكثر من خمسة كيلو ذهب واين ضرائب المغتربين واين واين ولنا عودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
SOAT
Sudan Organisation Against Torture
SOAT Press Release: 4 September 2003
Arbitrary Arrest In Zalingi
SOAT Has received confirmed information that the military intelligence and security forces in Zalingi, Western Darfour, has arrested on the 29 of August 2003, Mr. Adam Khawaja, 40 yrs, a merchant by profession and belong to the Fur tribe without any official charges. He is currently being detained at the Zalingi security forces' detention facilities. Under the suspicion that he is supporting the Sudan Liberation Army (SLA) a repel group fighting against the government forces in Darfour regions. He has been denied visits from his family and lawyers
SOAT is gravely concerned for the personal integrity of Mr. Adam Khawaja, as it has received reports on the systematic use of torture in detention facilities in Darfour regions over that past few months.
SOAT calls on the GoS to guarantee the personal integrity of the detainees at all times, including access to appropriate medical assistance as required. SOAT further calls for their immediate release in the absence of legal charges that are consistent with international law and standards. SOAT condemns the security forces and the military intelligence use of arbitrary arrests and torture against the people belong to the Fur and Zaghawa tribe and urge the GOS to launch an immediate and impartial investigation into these events, in order to identify those responsible, bring them to justice and award adequate reparation to the victims.
SOAT condemns urges the Government of Sudan to:
1) Take all necessary measures to ensure the physical and
psychological integrity of all prisoners in Sudan
2) Immediately disclose the whereabouts of all political prisoners
currently held to their respective families
3) Order the immediate release of all political prisoners in the absence of valid legal charges, or if legitimate charges exist, bring them before an impartial tribunal and guarantee procedural rights at all times.
4) Ensure that political prisoners have access to legal advice
5) Guarantee the respect of human rights and fundamental freedoms,
including freedom of association throughout Sudan in accordance with
national laws and international human rights standards.
The above recommendations should be sent in appeals to the following
addresses:
His Excellency Lieutenant General Omar Hassan al-Bashir
President of the Republic of Sudan
President' s Palace
PO Box 281, Khartoum, Sudan
Fax: + 24911 783223
Mr Ali Mohamed Osman Yassin
Minister of Justice and Attorney General
Ministry of Justice
Khartoum, Sudan
Fax: + 24911 788941
Mr Mustafa Osman Ismail
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873, Khartoum, Sudan
Fax: + 24911 779383
Dr Yasir Sid Ahmed
Advisory Council for Human Rights
PO Box 302
Khartoum, Sudan
Sudan
Fax: + 24911 770883
His Excellency Ambassador Mr. Ibrahim Mirghani Ibrahim,
Permanent Mission of the Republic of Sudan to the United Nations in Geneva,
PO Box 335,
1211 Geneva,
Switzerland,
Fax: +4122 731 26 56,
E-mail: [email protected].
SOAT is an international human rights organisation established in the UK in
1993. If you have any questions about this or any other SOAT information,
please contact us:
SOAT
The Park Business Centre
Kilburn Park Road
London NW6 5LF
Tel: 020 7625 8055
Fax: 020 7372 2656
E-mail: [email protected]
Website: www.soatsudan.org
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: elsharief)
|
تداعيات الوضع الانساني بولايات دارفور
دفعت تداعيات الوضع الانساني بولايات دارفور الحكومة والمانحين للمسارعة في التدخل بمحاولات جادة لإنقاذ الموقف المتفاقم بسبب التصعيد العسكري المتبادل بين الحكومة والمجموعات المسلحة بولاية شمال دارفور والذي افرز اوضاع انسانية غاية في الصعوبة.
وانهى وفد رفيع من مفوضية العون الانساني واليونسيف والمعونة الامريكية وبرنامج الغذاء العالمي امس زيارة للمنطقة ، اجتمع فيها المسؤولين الى حكومة الولاية واللجنة الفنية الولائية الخاصة بالمساعدات الانسانية.
وقال مفوض العون الانساني سلاف الدين صالح ان الإحتياجات الفعلية للمواطنين لا زالت بعيدة عن القدر المطلوب رغماً عن الجهود المبذولة ، مما يتطلب تكثيف التحركات لإجتذاب الدعم الدولي والحكومي ، وقال ان اللجنة الفنية المختصة حددت الاحتياج الفعلي بنحو اربعة آلاف طن من الغذاء بجانب الحاجة لإيواء «7» آلاف اسرة في مناطق عديدة من بينها كتم وكبكابية ومليط.
وتعهدت اليونسيف ـ وفقاً للمفوض ـ بالإسهام العاجل في توفير الدواء للعيادات المحلية وطالبوا حكومة الولاية تزويدهم بالمعلومات عن الاحتياجات التعليمية ، فيما جرى إتفاق مع برنامج الغذاء العالمي لترحيل كميات غذائية من مخزونهم في نيالا الى مدينة الفاشر لتوزع على المحتاجين في المنطقة.
وقال سلاف الدين ان المفوضية بصدد مطالبة وزارة الشؤون الانسانية بتوفير «10» آلاف جوال ذرة لتبقى تحت تصرف الوالي واللجنة الفنية.
وفي السياق ينتظر ان يزور روجر وينتر نائب مدير برنامج المعونة الامريكية ولاية شمال دارفور يومي الجمعة والسبت المقبلين لتفقد المواقع المتأثرة بالنقص الغذائي ، وأكد والي شمال دارفور وفقاً لسلاف الدين صالح التزامه الشفافية في التعامل مع المانحين وتزويدهم المعلومات المطلوبة لإنقاذ الوضع الانساني.
ومن جانب اخر يتصدر ملف دارفور والتطورات التي شهدتها المنطقة أخيراً، اجندة الاجتماع الاستثنائي للمكتب السياسي لحزب الامة القومي، الذي يتلقى حسب الدكتور عبد الرحمن الغالي نائب أمينه العام، تقارير من لجانه المكلفة عن تطورات الاوضاع في ولايات دارفور، فيما علم من مصادر وثيقة، ان نواب دارفور بالبرلمان ، بصدد رفع مذكرة الى رئيس الجمهورية تحمل احتجاجا على ما اسموه تسليح بعض القبائل هناك. وقالت المصادر ان الرسالة ستسلم في لقاء مرتقب يجمع النواب بالرئيس، عبر مبادرة تحمل رؤية النواب لحل مشكلة دارفور.
لكن احمد هارن رئيس الهيئة النيابية لولايات دارفور قال إن لقاء الرئيس بالنواب لم يحدد له موعد، مشيراً في ذات الوقت الي ان المبادرة التي يحركها نواب الولايات الثلاث لم تتبلور بعد، وان التقارير ما تزال تترى من بعض النواب من الولايات المذكورة بشأن المبادرة.
ورأى هارن ان كثرة المبادرات المطروحة في الساحة لحل مشكلة دارفور، لن تؤدي لحل المشكلة ما لم توحد جميعها. وكشف النقاب عن محاولة لتوحيد المبادرات والخروج بروى محددة
ومن جانبهم يعتزم برلمانيون من ولايات دارفور ارتياد سوق المبادرات المزدهر باطلاقهم خلال ايام عرضهم لحل ازمة دارفور عقب لقاءات متتالية بقيادات حكومية عليا.
وعلمان الحزب الحاكم شرع في ترتيب لقاء للنواب مع رئاسة الجمهورية ينتظر ان يشهد الكشف عن تفاصيل المبادرة ، وقالت مصادر من النواب ان المبادرين اجتمعوا أمس الأول مطولاً الى أمين عام المؤتمر الوطني بروفسير ابراهيم احمد عمر وناقشوا دواعي مذكرتهم اللاحقة والمؤيدة لمذكرة نواب غرب دارفور بجانب ترتيبات لقاء الرئيس.
وأكدت المصادر ان امين الحزب الحاكم اكد الإلتزام بمعالجة الإنهيار الامني والتمهيد للحوار بين الحكومة والمسلحين.
وكشفت المصادر عن تمام لقاء النواب المبادرين برئيس المجلس الوطني الاربعاء الماضي بذات الغرض.
و فيما غادر فعلياً القيادي بحزب المؤتمر الوطني الشفيع احمد محمد ويترقب سفر الفريق ابراهيم سليمان للمشاركة في مؤتمر المناطق المهمشة المنعقد بالمانيا يومي الجمعة والسبت المقبلين ، أقر اجتماع لجنة مبادرة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور ومحامييها لحاق وفد رباعي بالمؤتمرين متأبطاً رسالة واحدة مفادها رفض الحل العسكري وتهيئة الاجواء للحوار بين الحكومة ومسلحي دارفور.
وفي سياق متصل ابلغ مسؤول اعلام المؤتمر احمد حسين ان اجندة المؤتمر تتضمن مستجدات موقف السلام عبر منبر ايقاد والوحدة الوطنية المؤسسة علي التراضي وقضية دستور البلاد ومستقبل علاقاتها الخارجية بجانب انتخاب مجلس استشاري ومكتب تنفيذي دائمين.
ووصف حسين المؤتمر بأنه إنطلاقة حقيقية لقضايا المناطق المهمشة نافياً إستبطانه لأجندة قبلية اوعرقية بدليل مشاركة شخصيات من مناطق شمال السودان وقال مسؤول الاعلام أن المشاركين الذين يتراوح عددهم ما بين «70 ـــ 100» يمثلون الحركة الشعبية وتجمع البجا وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان والتحالف الفيدرالي ، مضيفاً ان الحضور يضم شخصيات اكاديمية وسياسية مؤمنة بقومية ووطنية المؤتمر.
وأكد أن دعوة الشفيع احمد محمد والفريق ابراهيم سليمان ود. رياك مشار ومنصور العجب واستجابتهم جاءت استناداً على وزنهم الوطني والقومي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
التعذيب انتهاك أساسي لحقوق الإنسان، وقد أدانه المجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، كما حرمه القانون الدولي تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف.
ومع ذلك فهو أمر يتكرر حدوثه كل يوم وفي كل بقاع الأرض. ولا بد من اتخاذ خطوات مباشرة لمواجهة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أينما حدثت، والعمل على القضاء عليها قضاء مبرماً.
ولهذا تناشد منظمة العفو الدولية جميع الحكومات أن تنفذ البرنامج التالي الذي يتكون من 12 نقطة لمنع التعذيب على أيدي الموظفين الرسميين. كما تدعو الأفراد والمنظمات التي يعنيها الأمر إلى العمل على ضمان تنفيذ الحكومات لهذا البرنامج. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تنفيذ هذه الإجراءات هو دليل إيجابي على التزام أي حكومة من الحكومات بوضع نهاية للتعذيب لديها وبالسعي لاستئصال شأفته على النطاق العالمي.
1- إدانة التعذيب
يجب على أعلى سلطة في كل دولة أن تعلن معارضتها التامة للتعذيب، وأن تدين التعذيب دون تحفظ كلما وقع. كما يجب عليها أن توضح لجميع أفراد الشرطة والجيش وغيرهما من قوات الأمن أنها لن تسمح مطلقاً بممارسة التعذيب.
2- ضمان السماح بالاتصال بالسجناء
كثيراً ما يقع التعذيب عندما يكون السجناء محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي وغير قادرين على الاتصال بمن يستطيع مساعدتهم أو معرفة ما يحدث لهم. ومن ثم يتعين الكف عن ممارسة احتجاز السجناء بمعزلٍ عن العالم الخارجي. وينبغي للحكومات أن تضمن مثول جميع السجناء أمام هيئة قضائية مستقلة عقب احتجازهم ودون إبطاء والسماح للأقارب والمحامين والأطباء بحق الاتصال بالمحتجزين فوراً وبصفة دورية.
3- عدم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية
يحدث التعذيب في بعض الدول في أماكن سرية، وفي كثير من الحالات بعد الإعلان عن "اختفاء" الضحايا. ولذا يجب على الحكومات أن تضمن عدم احتجاز السجناء إلا في أماكن احتجاز معترف بها رسمياً وأن تُقدم على الفور معلومات دقيقة عن اعتقالهم ومكان احتجازهم لأقاربهم ومحاميهم وللمحاكم. وينبغي توفير وسائل قضائية فعالة في جميع الأوقات يمكن من خلالها لأقارب السجناء ومحاميهم أن يعرفوا على الفور مكان احتجازهم والسلطة التي تحتجزهم وضمان سلامتهم.
4- توافر الضمانات الكافية أثناء الاحتجاز والاستجواب
يجب أن يُحاط جميع السجناء علماً بحقوقهم على الفور ، ومنها حق التقدم بأي شكوى من معاملتهم والحق في أن يبت قاض دون تأخير في قانونية احتجازهم. ويجب أن يحقق القضاة في أي دليل على وقوع تعذيب وأن يأمروا بالإفراج عن السجين إذا كان احتجازه غير قانوني. وينبغي أن يحضر محام مع المحتجز خلال الاستجواب. كما ينبغي للحكومات أن تضمن توافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء وأن تضع في اعتبارها احتياجات أفراد الفئات المستضعفة على وجه الخصوص. ويتعين أن تكون السلطة المسؤولة عن الاحتجاز منفصلة عن السلطة المسؤولة عن الاستجواب، وأن يقوم مفتشون مستقلون بزيارات دورية غير معلنة مسبقاً ودون قيود لجميع أماكن الاحتجاز.
5- تحريم التعذيب قانوناً
يجب على الحكومات أن تسن قوانين لتحريم التعذيب ومنعه تشتمل على العناصر الرئيسية الواردة في "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. كما يتعين إلغاء جميع العقوبات البدنية، سواء القضائية منها أم الإدارية. ولا يجوز تعطيل حظر التعذيب والضمانات اللازمة لمنعه مهما كانت الأحوال حتى في حالات الحرب أو الطوارئ العامة.
6- التحقيق في مزاعم التعذيب
ينبغي على وجه السرعة إجراء تحقيق نزيه وفعال في جميع شكاوى التعذيب ومزاعمه، تتولاه هيئة مستقلة عن الجهات المتهمة بارتكاب التعذيب. كما ينبغي الإعلان عن الوسائل المتبعة في هذا التحقيق وعن النتائج التي يتمخض عنها. كما يجب وقف المسؤولين المشتبه في ارتكابهم للتعذيب عن القيام بواجبات عملهم خلال التحقيق. ويتعين توفير الحماية للمتظلمين، والشهود، وغيرهم من المعرضين للخطر، من أي ترهيب أو أعمال انتقامية قد يتعرضون لها.
7- الملاحقة القضائية
لا بد من تقديم المسؤولين عن التعذيب إلى ساحة العدالة. وهذا المبدأ ينطبق أياً كان المكان الذي وقع فيه التعذيب وأياً كانت جنسية مرتكبيه أو وضعهم، وبغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وجنسية الضحايا، ودون اعتبار للوقت الذي انقضى على ارتكاب الجريمة. وينبغي أن تمارس الحكومات الولاية القضائية العامة على المتهمين بارتكاب التعذيب أو تسلمهم إلى دول يمكن أن تحاكمهم، وأن تتعاون مع بعضها البعض في مثل هذه الإجراءات الجنائية. وينبغي أن تكون المحاكمات نزيهة وألا تقبل المحاكم على الإطلاق أوامر الضباط الأعلى رتبة كمبرر لممارسة التعذيب.
8- بطلان الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب
ينبغي على الحكومات أن تضمن عدم الاعتداد في أية إجراءات قضائية بالأقوال والأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب، إلا في حالة استخدامها ضد الشخص المتهم بالتعذيب.
9- توفير التدريب الفعال للموظفين
يجب أن يُوضح لجميع الموظفين المعنيين بالاحتجاز، والاستجواب، والرعاية الطبية للسجناء، أثناء تدريبهم أن التعذيب فعل جنائي، وأن يدركوا أن من حقهم بل ومن واجبهم أن يرفضوا تنفيذ جميع أوامر التعذيب.
10- التعويض
يجب أن يُكفل لضحايا التعذيب ومن يعولونهم حق الحصول على وجه السرعة على تعويضات من الدولة، بما في ذلك رد حقوقهم والتعويض المالي العادل والكافي وأن تُوفر لهم الرعاية الطبية اللازمة وسبل تأهيلهم.
11- التصديق على المعاهدات الدولية
ينبغي على جميع الحكومات أن تصدق دون تحفظات على المواثيق الدولية التي تشتمل على ضمانات ضد التعذيب بما في ذلك "اتفاقية مناهضة التعذيب" وإصدار الإعلانات اللازمة التي تكفل حق الأفراد والدول في التقدم بشكاوى. ويجب على الحكومات أن تلتزم بتوصيات الهيئات والخبراء الدوليين المعنيين بالتعذيب.
12- الاضطلاع بالمسؤولية الدولية
ينبغي على الحكومات أن تسلك كل السبل المتاحة للتوسط لدى حكومات الدول المتهمة بممارسة التعذيب. كما ينبغي لها أن تضمن ألا يسهل تزويد دول أخرى بالتدريب والعتاد لاستعمالات أفراد الجيش أو الأمن أو الشرطة التعذيب. ويتعين على الحكومات ألا تعيد أي شخص بصورة قسرية إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب.
تبنت منظمة العفو الدولية هذا البرنامج الذي يتألف من 12 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول 2000 كبرنامج من الإجراءات لمنع التعذيب والمعاملة السيئة للأشخاص أثناء وجودهم في الحجز الحكومي أو في أيدي موظفين رسميين بشكل أو بآخر. وتطالب منظمة العفو الدولية الحكومات بالنهوض بالتزاماتها الدولية تجاه منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه سواء أكانوا من موظفي الدولة الرسميين أم غيرهم من الأفراد. كما تعارض منظمة العفو الدولية أيضا أشكال التعذيب التي ترتكبها الجماعات السياسية المسلحة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
تعذيب الأطفال وإساءة معاملتهم
إن مجرد كون الأطفال يتعرضون للتعذيب يجب أن يكون أمراً مروعاً يحدث في النفس صدمة رهيبة. فاعتمادهم على الكبار وضعفهم ينبغي أن يكونا سبباً لمنحهم الحصانة من الفظائع التي يقترفها الكبار ضد بعضهم بعضاً. ومع ذلك، فإن العنف ضد الأطفال ظاهرة متفشية. ويتعرض الأطفال للتعذيب لأنهم يجدون أنفسهم أسرى الحروب وغيرها من النـزاعات، بسبب نضالهم السياسي أو لأنهم مهمشون اجتماعياً. ويمكن تعذيب الأطفال كجزء من عقاب جماعي أو لمجرد كونهم أعضاء في طائفة معينة. وقد يتعرض الأطفال الذين ينتمون إلى جماعات عرقية معينة للتعذيب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)
|
مقاتلو دارفور يحذرون الخرطوم من التمادي في خرق الهدنة ويهددون برد «الصاع صاعين»
لندن: «الشرق الأوسط»
حذر مقاتلو دارفور الذين يقودون عمليات مسلحة في غرب السودان، الحكومة من التمادي في خرقها للهدنة الموقعة بين الجانبين في الثاني من الشهر الجاري، مؤكدين انهم سيردون «الصاع صاعين» اذا تواصل الخرق.
وقال عمر سليمان الناطق باسم حركة تحرير السودان لـ«الشرق الاوسط» انهم احصوا 5 عمليات عسكرية قامت بها الحكومة منذ سريان الهدنة رسمياً في السادس من الشهر الجاري، واكد انهم لن يقفوا مكتوفي الايدى امام هذه الخروقات، وسيردون «الصاع صاعين» اذا تمادت الحكومة. وقال سليمان ان الحكومة شنت غارات وقامت بمداهمة القرى، مما ادى الى مقتل 125 شخصا.
واتهم امين عام حركة تحرير السودان مني اركو ميناوي الحكومة السودانية بانها تنتهك «بشكل منهجي ويومي الهدنة». وقال في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية في القاهرة ان 75 مدنيا قتلوا الجمعة في هجوم شنته الميليشيات الحليفة للقوات الحكومية على سكان منطقة خشبة شمال ولاية كتم. وتابع ان 16 راعيا قتلوا اول من امس في هجوم آخر للميليشيات الحكومية على منطقة ابو ليحا. وافاد ميناوي ان «حركة تحرير السودان تطالب بتحقيق وبنشر مراقبين دوليين في دارفور لمراقبة تطبيق الهدنة».
وكان ميناوي اتهم القوات الحكومية الاثنين بقصف مواقع حركة تحرير السودان مرتين بالمروحيات رغم الهدنة المعلنة، ما ادى الى سقوط قتيلين واربعة جرحى في صفوفها. وادى النزاع بين القوات الحكومية ومتمردي حركة تحرير السودان خلال الاشهر الماضية الى سقوط مئات القتلى في منطقة دارفور شبه الصحراوية المحاذية لتشاد. ووقعت الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان في الثالث من سبتمبر (ايلول) وبفضل وساطة تشادية اتفاقا موقتا لوقف اطلاق النار لستة اسابيع، دخل حيز التنفيذ في السادس من سبتمبر الجاري.
من جهة ثانية أكد بيان للجنة من مواطني دارفور بغرب السودان على ضرورة صيانة وحدة السودان ارضا وشعبا. ودعا ان يكون تحقيق المطالب المشروعة عبر الحوار لا عن طريق حمل السلاح او التدويل او الاعتبارات العنصرية او الحزبية او القبلية الضيقة. وأعلن رفض مواطني دارفور ان يتحول الاقليم الى محرقة وميدان جديد للاحتراب. وقال البيان الذي وزعته اللجنة امس في مؤتمر صحافي ان قضايا دارفور سببها غياب التنمية وتدهور الخدمات وانها يجب ان تحل سياسياً عبر حوار قومي مفتوح تشارك فيه كل قطاعات المواطنين في المنطقة، بجانب تمثيل قومي معتبر. وطالب البيان بتهيئة المناخ السياسي والاعلامي للحوار واتخاذ الاجراءات المناسبة التي تؤمن بناء الثقة وتوفير المناخ لحوار جاد لطرفي النزاع.
وصدر هذا البيان عقب جولة من المحادثات اجراها ممثلوا اللجنة مع قيادات المعارضة السياسية من دارفور الموجودة في دبى، هولندا، وبريطانيا، والتقى الممثلون خلال الجولة بخليل ابراهيم رئيس حركة العدالة والمساواة شريف حرير عضو سكرتارية التجمع الوطني ونائب رئيس الحزب الفدرالي، التجاني السيمي احد قيادات حزب الامة واستغرقت الجولة ثلاثة اسابيع.
وقال الفريق ابراهيم سليمان والى شمال دارفور السابق واحد الذين مثلوا اللجنة في اللقاءات ان «الحوار مع قيادات دارفور في الخارج كانت صعبة جداً ولكننا تمكنا من الوصول معهم الى اتفاق بضرورة الجلوس للحوار مع الحكومة». واتهم سليمان عدداً من ابناء دارفور الذين يعملون في مراكز بحوث ودراسات ومنظمات حقوق الانسان في الخارج بالعمل ضد الامن القومي للبلاد.
واستبعد الشفيع احمد محمد المسؤول السياسي بالمؤتمر الوطني والذي شارك في الحوار (بصفة شخصية) ان تكون المجموعة المسلحة في دارفور قد تلقت دعماً من الحركة الشعبية التي يقودها العقيد جون قرنق. وقال ان «الحركة تعمل على تشجيع أي عمل مسلح ضد الحكومة». وأكد سليمان والشفيع ان هدف اللجنة من الحوارات التي اجرتها اقناع الحكومة والمعارضة في دارفور وحاملي السلاح بالجلوس للحوار. وان البروفيسور ابراهيم احمد عمر الامين العام للمؤتمر الوطني (التنظيم الحاكم) وعلي عثمان محمد طه النائب الاول امنا على تحرك اللجنة ووافقا على النتائج التي ستتوصل اليها. وتوقع الشفيع ان تشهد الفترة القادمة حواراً مباشراً بين الحكومة والمعارضين من ابناء دارفور وان لقاءات اللجنة في الخارج هدفها اكمال اتفاق ابشي الذي وقع بين الحكومة وحاملي السلاح الى حوار سياسي يتكامل مع وقف اطلاق النار، مشيرا الى انهم توصلوا الى «حديث مكتوب مع حزب العدالة». وتضم لجنة مواطني دارفور سياسيين ومثقفين ومهنيين من ابناء المنطقة ينتمون الى كافة التنظيمات السياسية ويعملون في اللجنة بصفاتهم الشخصية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
elsharief
يحي ابن عوف
aba
فتحي البحيري
اسامة الخاتم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست