|
|
 المعلومات في السودان: أبواب ذات حراسة مشددة بقلم ندى أمين
|
04:54 PM Sep, 05 2015
سودانيز اون لاين
ندى أمين-الخرطوم-السودان
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
بموضوعية
mailto:[email protected]@yahoo.com
في مطلع هذا العام أجاز البرلمان قانون حق الحصول على المعلومات في السودان. وأعتقد أن هذا قرار تجدر الإشادة به في المقام الأول لأنه يعتبر أول قانون يختص بهذا المجال منذ إستقلال السودان في عام 1956، لذلك تأتي إجازته في مصلحة السودان أولا بإعتباره إلتزاما وطنيا يتماشى مع المواثيق والإتفاقيات الدولية المختصة بهذا الشأن. ومصدر آخر لترحيبي بصدور هذا القانون هو كسر الحكومة السودانية لجدارالريبة الشديدة وإزاحة نقاب السرية اللذان ظلت تتعامل بهما مع كل ما يختص بنشر المعلومة وحرية تداولها.
وفي عصر العولمة الذي نعيشه حاليا وما نتج عنه من إنفتاح ووعي بالحقوق المدنية ما عاد يجدي أن تصبح المعلومات حكرا على الحكومات وصانعي القرار يعطونها متى شاءوا وكيف ما شاءوا ويحجبونها متى ما أرادو وبحجج مختلفة لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح فيؤية ضيقة. ففي المفاهيم المدنية الحديثة تعتبر المعلومة ملكية عامة وأداة رئيسية من أدوات تعزيز الممارسة الديمقراطية والشفافية وأساس لإعمال مبادئ المساءلة والمحاسبة لأداء الحكومات ومؤسسات البلاد العامة مما يمكن من محاربة الفساد والوصول إلى مفهوم الحكم الرشيد . كذلك يعتبر حق الحصول على المعلومة ضرورة من ضرورات أجندة التنمية، فبدون توفر المعلومة الصحيحة وبصورة حديثة ومستمرة يصعب جدا تحديد أوجه القصور ورصد مشاكل وتحديات التنمية بصورة علمية ومنهجية تؤدي إلى التخطيط الإستراتيجي السليم. وحتى بعد تنفيذ المشاريع التنموية لابد من الحصول على المعلومات الناتجة من عمليات الرصد والمتابعة وتحليلها لتقييم نتائج هذه المشاريع ومعرفة إذا حققت أو لم تحقق الأغراض المنشودة منها والتقصي في أسباب القصور والإخفاقات بغرض التصحيح والتجويد .
ومن ما يجدر ذكره أن الكثير من الدول تضمن حق الحصول على المعلومة في دستور البلاد أو من خلال القوانين التي تنظم بيئة العمل الإعلامي. فعلى سبيل المثال وإستناداً على دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005 ومبادئه الأساسية المذكورة في وثيقة الحقوق، يكفل الدستور حق الحصول على المعلومات للمواطنين. ولكن أثبتت تجارب العديد من الدول أن الدستور وحده ليس كافيا لمنح حق الحصول على المعلومات لأنه لا يقدم ضمانات صريحة تؤمن على تفعيل هذا الحق وليس هنالك أي إجراء يمكن أن يتخذه طالب المعلومة ضد الشخص أو الجهة التي رفضت منح المعلومة. لذلك كان لا بد من سن قانونا قائما بذاته ومجازا بواسطة الجهات التشريعية المختصة لتقنين هذا الحق. القانون الذي تمت إجازته بواسطة لجنة الطرق والجسور والإتصالات السابقة بالبرلمان في دورته الماضية ومن غير أي جلسات للحوار والتشاور مع المختصين والمتعاملين مع المعلومات من منطلق مهني وجد الترحيب من البعض والرفض لبعض بنوده من آخرين.
هل من حق العامة أن يعرفو كل شئ؟
فبينما رحب البعض بهذا القانون انتقده آخرون بسبب الإستثناءات الكثيرة الواردة فيه والتي بلغت إثني عشر إستثناءا يمنع فيها حق الحصول على المعلومات لأسباب عدة يأتى فى مقدمتها الامن القومى والنظام العام وحماية التحقيقات الجنائية والحفاظ على الخصوصية والمصالح التجارية، وقد صنفت إحدى التقارير العالمية مثل هذا القانون في الصين "بأنه غير مجدي وغير فعال" بإعتبار أنه قد حوى ستة عشر إستثناءا. وعموما يمكن تعريف المعلومات المتعلقة بهذا القانون بأنها "أي بيانات متواجدة بحوزة هيئات ومؤسسات الدولة التي يسري عليها هذا القانون أو في حال حفظها لدى جهة أخرى بالنيابة عنها وسواء كانت شفوية أو مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة حفظ أخرى". وفي هذا الشأن تفرض بعض الأسئلة نفسها وهي : هل من حق العامة أن يعرفو كل شئ؟ وإذا كانت الإجابة بلا وهي شئ مفهوم في تقديري طالما إقتضته المصلحة العامة ودواعي الأمن القومي، إذن لابد من تحديد الإستثناءات بصورة دقيقة وواضحة. وسؤال آخر يجب أخذه في عين الإعتبار وهو يتعلق بالكثير من القوانين الأخرى الموجودة والتي تحظر تداول المعلومات في مناحي مختلفة، فكيف يمكن تفادي عدم حدوث تضارب يمنع الإستفادة الحقيقية من هذا القانون؟ والشاهد أنه حتى في اكثر الدول ديمقراطية ليس هنالك حق مطلق في الحصول على المعلومة فهنالك دوما "معلومة مصنفة للنشر" وأخرى "لا يمكن نشرها" وذلك بوجود نصوص صريحة في هذا الخصوص. وعموما يمكن القول بوجود قدر كبير من التشابه بين محتوى ونصوص قوانين تداول المعلومات في العديد من الدول فقد تأثرت ببعضها البعض فيما يختص بما تضمنه من بنود وما تحدده من محاذير بخصوص حجب معلومات بعينها. ولابد من القول هنا أن قانون حق الحصول على المعلومات الأمريكي مثل مرجعية لكثير من القوانين المشابهة في دول أخرى إذ أنه صدر منذ عام 1966 وبالتالي كان أقدم قانون في هذا المجال وهو مازال يخضع للتجديد المستمر تماشيا مع متطلبات العصر. وأعتقد أن مرد تخوف الكثيرين من المختصين في السودان يرجع إلى كثرة الإستثناءات الواردة في القانون والتي يمكن أن تحدث ثغرات عند التنفيذ لأنها تمنح الجهات المختصة صلاحيات واسعة لحجب المعلومة وقد أبدى البعض من المتعاملين مع المعلومات بصورة مباشرة ويومية كالصحفيين مثلا تخوفهم من أن يكون القانون الجديد تقنين لتقييد عملهم في بيئة معادية أصلا لحرية تدفق المعلومات.
الترسانات البشرية والإدارية من مهددات هذا القانون
كما ذكرت سابقا هذا القرار تجدر الإشادة به و لكن الرهان الحقيقي يكمن في كيفية إنزاله على أرض الواقع. وأقول دائما أن علتنا الرئيسية في السودان ليس في وجود القونين أو عدمها ولكن في كيفية تطبيق هذه القوانين وإنزالها على أرض الواقع وتطبيقها بدون محاباة أو تلاعب أو إستغلال للنفوذ، فقوانيننا على الورق "ما أجملها" ولكنها منفرة ومستفزة عند الممارسة والتطبيق والذي عادة ما يحدث بصورة إنتقائية ومزاجية تنعدم فيها المؤسسية وإعمال مبدأ الناس سواسية أمام القانون.
الشئ الآخر الذي يجب على القائمين على أمر هذا القانون القيام به هو القيام بحملة توعية للعامة عن طريق الوسائط الإعلامية المختلفة عن كيف يمكنهم الإستفادة من هذا القانون لأغراضهم الأكاديمية والبحثية وغيرها. كذلك لا بد من تدريب وتأهيل لكل المختصين بتنفيذ هذا القانون بغرض تغيير تغيير ثقافة السرية السائدة عند من يملكون المعلومة في السودان وتعاملهم معها كحكر شخصي لا يجوز للآخر حق الحصول عليها. على سبيل المثال ما زالت أغلبية الشعب السوداني تتساءل في خضم الأزمة الإقتصادية المتفاقمة في البلاد "اين ذهبت أموال البترول؟ وفي تقديري أن هذا السؤال مبتورا من نصفه الأعلى ويجب أن يبدأ أولا بكم كانت عائدات البترول؟ ففي عهد وزير النفط السابق دكتور عوض الجاز حرم المواطن السوداني من الحصول على معلومة أساسية وهي حق أصيل من حقوق المواطنة في معرفة إيرادات النفط والذي كان العمود الفقري لإقتصاد السودان إبان فترة إتفاقية السلام الشامل مع جنوب السودان. وبالتالي حرم المواطن من معرفة أين كانت أوجه صرف هذه العائدات الضخمة والتي لم يلمس منها المواطن العادي أي تغيير يذكرفي مستوى معيشته اليومية أو زيادة دخله أو تحسين نوعية الخدمات الصحية والتعليمية المتوفرة له. وما ذكرته عن وزارة النفط ينطبق أيضا على وزارات أخرى ذات طبيعة إنتاجية مثل وزارة المعادن حيث مازالت المعلومات والإحصائيات متضاربة عن الإيرادات الحقيقية للذهب وما ينتجه التعدين الأهلي والحكومي ودور الشركات الأجنبية وإستثماراتها في هذا المجال وغيرها الكثير جدا من الأمثلة.
غير أني أرى أن أكبر تحدي سوف يواجه تنفيذ هذا القانون هو ببساطة عدم وجود المعلومة عند من يفترض أن يملكوها للآخرين! فعدم توفر البنى التحتية اللازمة لإدارة المعلومات من جمع للمعلومات وتحليلها وحفظها وعدم حوسبة النظام الحكومي، بالاضافة إلى ندرة الكادر البشري المؤهل سوف تمثل تحديا حقيقيا لتطبيق هذا القانون بصورة عملية. وهذا بالضرورة شئ مكلف ويحتاج إلى تخصيص موارد مستقلة للمفوضية التي أنشئت بغرض تطبيق القانون وللجهات الحكومية المستهدفة، على سبيل المثال تتكلف الإدارة الأمريكية ما يعادل مبلغ 286 مليون دولار سنويا مخصصة لإدارة المعلومات بصورة منهجية من ما يمكنها من الإيفاء بالتزامها نحو مواطنيها فيما يختص بتنفيذ قانون حق الحصول على المعلومات . لذلك هنالك ضرورة لربط تنفيذ هذا القانون مع مشروع الحكومة الإلكترونية لتشابه متطلبات الإثنين فيما يختص بتوفير الجانب التكنولوجي وتأهيل الكادرالبشري، والشئ الجيد أن كلاهما يتبع لوزارة واحدة وهي وزارة العلوم والإتصالات مما يمكن أن يسهل من عملية التنسيق والتنفيذ. وأعتقد أنه من الضروري بمكان أن لا يقتصر القانون على السودانيين بل يمكن أن يمتد ليشمل أيضا حق الأجانب في الحصول على المعلومات على الأخص في ظل سياسة الحكومة الحالية الرامية إلى إستقطاب الاستثمار الأجنبي وتوسيع التبادل التجاري مع ضمان اعتبارات الأمن القومي وهذا شئ معمول به في عدة دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وبلغاريا وتايلاند والمكسيك.
وأتمنى أن لا يظل هذا القانون حبرا على ورق لأنه هنالك دائما الكثير من الترسانات البشرية والحواجز الإدارية التي تحول دون تفعيل نصوص مثل هذه القوانين. والتجارب أثبتت لنا أنه في أحيان كثيرة يرفض الوزراء والجالسين على هرم السلطات التنفيذية الإستجابة لرغبة البرلمان في الإدلاء بافاداتهم حول موضوع معين أو مد البرلمان بمعلومات تختص بقضية ما. وإذا كان هذا حال بعض مؤسسات القطاع العام في التعامل مع البرلمان كأعلى سلطة رقابية وتشريعية في البلاد، فكيف سوف يكون التعامل مع المواطنين العاديين وغيرهم من المتعاملين مع المعلومة بصفة مهنية؟ وفي الختام وبعد كل حديثي أعلاه حول هذا الموضوع لك عزيزي القارئ أن تعلم أني فشلت تماما وحتى هذه اللحظة في الحصول على نسخة من هذا القانون من كل الجهات المختصة للإطلاع عليها ومحاولة معرفة إجراءات طلب الحصول على بعض المعلومات لأغراض بحثية أقوم بها وقد أستندت في مقالي هذا على تصريحات رسمية سابقة للقائمين على أمر هذا القانون وفقط! لذلك أرجو الإفادة عن مصير هذا القانون والذي تمت إجازته منذ سبعة أشهر من الجهات ذات الصلة والتي تشمل البرلمان ووزارة العلوم والإتصالات والمركز القومي للمعلومات وغيرها.
أحدث المقالات
- هل سيعفي البشير وزير الكهرباء ؟ والخضر لكنانة بقلم جمال السراج 09-05-15, 02:59 PM, جمال السراج
- حيثما توجد طاقة توجد تنمية بقلم ندى امين 09-05-15, 02:57 PM, ندى أمين
- سر المهنة..!! بقلم عبدالباقي الظافر 09-05-15, 02:55 PM, عبدالباقي الظافر
- أهلا بكم ..!! بقلم الطاهر ساتي 09-05-15, 02:53 PM, الطاهر ساتي
- الإرهاب والإنتخابات.. والأزمة السياسية والإجتماعية في تشادالحلقة الثانية(1-2) بقلم محمد علي كلياني 09-05-15, 07:05 AM, محمد علي كلياني
- الوصاية الأردنية على الأقصى في مأزق بقلم نقولا ناصر* 09-05-15, 06:31 AM, نقولا ناصر
- شهادة إثبات وليد الحسين بقلم أكرم محمد زكي 09-05-15, 06:29 AM, اكرم محمد زكى
- حتام هذا القتل البطيء لسكان ليبرتي يا ساسة العراق ؟؟ بقلم صافي الياسري 09-05-15, 06:26 AM, صافي الياسري
- مكاييل الحكومة ،إستمرارية الإقصاء!! بقلم حيدر احمد خيرالله 09-05-15, 05:03 AM, حيدر احمد خيرالله
- تلاشت عروبتي.. ولكن لا اعاديهم بقلم خليل محمد سليمان 09-05-15, 05:02 AM, خليل محمد سليمان
- أيها الفارون من جحيم الموت في سورية .. إلى نعيم جنة الغرب الموهومة !!! بقلم موفق السباعي 09-05-15, 03:05 AM, موفق السباعي
- الحركة الشّعبية تأكل بنيِها.. إحالة ثوار إلي (المعاش)..!! بقلم عبدالوهاب الأنصاري 09-05-15, 01:58 AM, عبد الوهاب الأنصاري
- الاوربيون .... قساة القلوب بقلم شوقي بدرى 09-04-15, 10:58 PM, شوقي بدرى
- الطواحين بين أشواق الإنسان وقسوة الواقع بقلم نور الدين مدني 09-04-15, 10:55 PM, نور الدين مدني
|
|
 
|
|
|
|
ندى أمين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست