مفهوم الفساد: تعريفه واسبابه و وسائل مكافحته

د.صبرى محمد خليل استاذ الفلسفه بجامعه الخرطوم [email protected]

تعريف الفساد : الفساد لغة البطلان، فيقال فسد الشيء أي بطُلَ واضمحل، وقد ورد لفط الفساد فى القران للدلاله على عده معانٍ كالشرك والمعاصى و مايترتب على ذلك من انقطاع الصيد فى البحر والقحط فى البر كما في قوله تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) ( الروم الآية41) ،أو الطغيان والتجبر كما في قوله تعالى (للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) (سورة القصص الآية83) ، أو عصيان اوامر الله كما في قوله تعالى (إنما جزاءالذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم عذاب عظيم) (سورة المائدة الآية33) .
اما الفساد اصطلاحاً فقد تعددت تعريفاته ، لكن هذه التعريفات تشترك فى وصفه  بانه إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص ، حيث بعرفه معجم أوكسفورد الإنكليزي بانه (انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة)،وتعرفه منظمة الشفافية العالمية بأنه (استغلال السلطة من اجل المنفعة الخاصة). اما البنك الدولي فيعرفه بأنه (اساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص. فالفساد يحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول او طلب ابتزاز او رشوة لتسهيل عقد او اجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء او وسطاء لشركات او اعمال خاصة بتقديم رشى للاستفادة من سياسات او اجراءات عامة للتغلب على منافسين وتحقيق ارباح خارج اطار القوانين المرعية. كما يمكن الفساد ان يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء الى الرشوة وذلك بتعيين الاقارب او سرقة اموال الدولة مباشرة).
ومن خلال هذه التعريفات يتبين لنا ان للفساد  صور واشكال متعدده منها الرشوة و المحسوبية المحاباة و الواسطة و سرقه المال العام والابتزاز و التقاعس عن اداء الواجب و عرقلة مصالح المواطنين
اسباب الفساد:

• المنافسة بين القطاعين العام والخاص :  فى كثير من الاحيان يعانى القطاع العام من منافسة القطاع الخاص ، ولو تركت المنافسه بينهم بدون ضوابط فان هذا يعنى تصفية القطاع العام ، لان المنافسة مضاربة ، والقطاع العام بحكم طبيعته الاقتصادية لا يستطيع أن يضارب ، بينما المضاربة هى قانون القطاع الخاص .  وتدور أغلب مضاربات القطاع الخاص على الأجور بأن يجرد القطاع الخاص القطاع العام من أكفأ العناصر المنتجة فيه عن طريق تشغيلهم فى مقابل أجور مرتفعة ، او بإغراء العاملين فى القطاع العام بالاستفادة من استقرار الأجور فى القطاع العام وارتفاعها فى القطاع الخاص بأن تكون لهم علاقة عمل بالقطاعين فى الوقت ذاته، وهذا الازدواج هو مصدر اساسى للفساد ، تقول الباحثة سوزان روز اكرمان (كلما كان لدى مسؤول عام سلطة استثنائية في توزيع منفعة او تكلفة ما على القطاع الخاص فإن حوافز الرشوة تتولد).

•ارتباط السلطه والراسمال : كما ان الفساد فى دول العالم الثالث هو وليد ارتباط غير شرعى بين السلطه والراسمال، ، ومرجع ذلك ان الديموقراطيه الليبراليه  فى المجتمعات الغربيه اذ تحرر الشعب من استبداد الحاكمين ، لا تضمن عدم استبداد الراسماليين فيه، لان النظام الراسمالى هو النظام الليبرالى فى الاقتصاد، فالديمقراطيه الليبراليه  فى تلك المجتمعات اذ تضمن  ان تحتفظ للشعب بسلطته فى مواجهه الحاكمين ،تاتى الليبراليه - ممثله فى نظامها الاقتصادى اى الرسماليه- فلا تضمن ان يسلب الراسماليين الشعب سلطته ( د.عصمت سيف الدوله، النظريه ، ج2، ص197-198 ). اما الانظمه فى العالم الثالث فقائمه على النظام الليبرالى فى الاقتصاد  اى الراسماليه التى عبر عنها باسماء عديده منها الخصخصه والانفتاح الاقتصادى... فلم تضمن ان يسلب الراسماليين الشعب سلطته ، وعدم استبدادهم فيه، وفى ذات الوقت لم تلتزم بالنظام السياسى لليبراليه اى الديمقراطيه الليبراليه، فلم تضمن  ان يحتفظ للشعب بسلطته فى مواجهه الحاكمين ، و عدم تحرره من استبدادهم . وخرج من رحم هذا الاستبداد المزدوج الفساد .

• التناقض بين النظام الاقتصادي الراسمالى  الذي تم تطبيقه في دول العالم الثالث عامه والدول العربيه خاصه عبر مراحل ونظم متعاقبة والقيم الحضارية للشخصية العربيه الاسلاميه، فهذا النظام الاقتصادي هو تنظيم للتمرد على القيم الحضارية المشتركة للشخصية العربيه الاسلاميه والتى تتناقض مع كافه صور واشكال الفساد السابق ذكرها ،حيث إن علاقات الإنتاج في ظل هذا النظام الاقتصادي تصبح مصدر للانانيه والفردية التي تتحول من خلال أطرادها إلى قيمه اجتماعيه تشكل الشرط الذاتى للفساد.

• ضعف الانتماء الوطنى وشيوع انماط السلوك والتفكيرالاجتماعيه السلبيه كالنزعه القبليه والعشائريه القائمة على النسب والقرابة كمحصله لتخلف النمو الاجتماعى..
• ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها..
• تدني رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع مستوى المعيشة مما يشكل بيئة ملائمة لقيام بعض العاملين بالبحث عن مصادر مالية أخرى
• غياب او عدم الالتزام بقواعد العمل والإجراءات المكتوبة ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام و والخاص
•غياب حرية الأعلام وعدم السماح لها أو للمواطنين بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال المؤسسات العامة.

• ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها..
•  غياب التشريعات والهيئات التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبيه..
•  انخفاض المخاطر المترتبة على القيام بسلوك فاسد، بسبب عدم وجود عقوبات رادعه وضعف الرقابه الحكوميه ..

• تعيين   العاملين على أساس الولاء و درجة القرابة و الانتماء الطائفي أو القبلى أو العشائري أو السياسي ، و ليس على أساس الكفاءة.
•  تغير نظرة  المجتمع للأشخاص الذين يقومون بأعمال و ممارسات الفساد من رشوة واختلاس واحتيال ونهب المال العام والخاص.
• ضعف السلطتين  القضائية و التشريعية و خضوعها للسلطة التنفيذية.

وسائل مكافحة الفساد :
• وضع  ضوابط للمنافسه بين القطاعين العام والخاص  كدعم القطاع العام ، وتفعيل الرقابه فيه ،وتحفيز العاملين به ، وان يكون لكل قطاع مجالات محدده مقصورة عليه وحده .و بالتالى بحيث يصبح  من غير الممكن أن تنتقل قوة العمل أو الاستثمارات أو الأدوات أو البضائع أو الخدمات... من القطاع العام الى القطاع الخاص أو العكس .

• التأكيد على دور الدولة في اداره الاقتصاد مع العمل على إصلاح القطاع العام و تطهيره من البيروقراطية والاختلال الادارى.

 • تجاوز موقفي الرفض المطلق أو القبول المطلق للخصخصة( الاليه الاساسيه للعولمة في شكلها الليبرالي) و اتخاذ موقف نقدي منها قائم على: العمل على وقف خصخصة المؤسسات ألاستراتيجيه والسلع الضرورية،وضمان شفافية وديمقراطية الخصخصة للقطاعات والسلع الأخرى بالرجوع إلي الشعب ورقابه الدوله.
• تطوير نظام اختيار وتعيين وترقية العاملين اعتمادا على مبدا الكفائه وليس الولاء
• الفصل  بين السلطات التشريعية والتنفيذي و والقضائية .

• حرية الصحافة والراي والتعبير كاداة للرقابة .
• اصدار قوانين صارمة لمكافحة الفساد وتطبيق مبدا من اين لك هذا.