هذا الإعفاء .. أين المحاسبة؟

 
بتاريخ : السبت 26-02-2011 07:49 صباحا

يقول قدامى المدرسين «مَن أمِن العقوبةَ ساء الأدب».
في منتصف ستينيات القرن الماضي وفي المدرسة الثانوية حديثة الإنشاء أو في واحدة مما كان يعرف بمدارس طلعت فريد وهذه قطعاً تحتاج شرحاً وأنا جاهز. كانت المدارس الثانوية التي تركها الاستعمار الشهيرة حنتوب ووادي سيدنا وخور طقت وكان أمر إضافة مدرسة ثانوية أمر تهابه الحكومات الحزبية بعد الاستقلال، وجاءت ثورة 17 نوفمبر وتولى وزارة التربية اللواء محمد طلعت فريد في حكومة الفريق إبراهيم عبود فأمر بإنشاء 7 مدارس ثانوية دفعة واحدة وكان الأمر غريباً غربة افتتاح جامعات هذا الزمان.
 هذه المدارس لم تكن في رسوخ القديمة ولكنها أدت الغرض. ونفوس كل الطلاب تهفوا للمدارس القديمة والشقي من كان نصيبه واحدة من مدارس طلعت فريد، في واحدة من تلك المدارس تلفَّظ أحد التلاميذ بلفظ سيء وأقسم مدير المدرسة أن لا يبقى هذا التلميذ في مدرسته. فما كان من الوزارة إلا أن نقلته إلى حنتوب الثانوية.
خوش عقوبة كما يقول العراقيون.
في أنباء الخميس أن قراراً جمهورياً أعفي بموجبه وزير الدولة بوزارة الصحة ولحقه أمر بإعفاء وكيل وزارة الصحة. إلى هنا والحل مقبول بل هو المطلوب  لما وصلت إليه العلاقة بين الرجلين التي عطلت مصالح العباد وأضرّت بسير الوزارة.
غير أن هذا ليس كل الحل، لابد من محاسبة علنية وأن يراجع كل ما كان يؤخذ على الرجلين، خصوصاً في أمر العقودات وخصخصة المرافق الحكومية وعقود الإدارات التي أثارت كل هذه المشاكل وإلا ماذا يستفيد الشعب السوداني الذي حولت ممتلكاته العامة لأشخاص ليتاجروا في الشعب بمال الشعب في صحة الشعب؟
بل أذهب أكثر من ذلك كل التعينات للمرافق التي تمت في عهد الوكيل تحتاج مراجعة كيف تم اختيار هؤلاء وبمشورة من؟ وما هي الضوابط والشروط لكل وظيفة وما تستحق الطرح العام هل طرحت عبر لجنة الاختيار العامة؟
ربما أذهب أبعد وأقول كل ما دار في لجان إضراب الأطباء نواب الإختصاصيين يجب مراجعته، من عدم التزام بالعهود إلى الخصومات المالية التي يشكون منها. ربما لم يكن الوكيل هو المتسبب الوحيد فيها ولكن يجب أن يعرف نواب الإختصاصيين أين ذهبت حقوقهم ووعودهم ومن عطّل توصيات اللجان.
ولكي تسيّر هذه الوزارة المهمة لابد أن تعمل بنظام وليس بناءً على مزاج وحظوة الأفراد ، إذا كانت الدولة كلها فقيرة إلى النظام system   فلنبدأ بهذه الوزارة توصف كل صغيرة وكبيرة فيها حتى لا يحكم فيها كل بمزاجه، لا تترك شاردة وواردة إلا وضع لها نص قانوني أو لائحي لا يتعداه أتخن تخين وإلا حوسب وعوقب.
ولكن  في لحظة إحباط لنفرض أن هذه الوزارة صارت مثالاً للنظام من حيث التوصيف والقوانين واللوائح ، متى تلحق بها الأخريات.
يا عالم كلها عايزة مراجعة.