حكومة المؤتمر الوطني خارجة عن القانون!!

من البؤس أن تنسب الحكومة نفسها إلي المشروع الحضاري الإسلامي باعتبار أن هذا المشروع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقر صحة خروج الحكومة أو الحاكم عن القانون أو التشريع الإسلامي ، النهج الإسلامي القويم هو الالتزام الكامل بالقانون والنزول عند حكم الشريعة {وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا}وأن القانون الساري أي كان هذا القانون يسري علي الجميع حاكماً أو محكوما ، شريفاً أو وضيعاً و عطفاً علي هذا فأن الحكومة هي الأولي بالالتزام بالقانون واحترام سيادة حكم القانون باعتبارها واضعة هذا القانون وباعتبارها أيضاً قدوة لرعاياها ، هذه الحكومة التي تدعي إنها مصطفاة من رب العالمين لإقامة العدل في العالم تفتقر إلي أبسط مقومات الحكومة الراشدة.....من الرشد أن تلتزم الحكومة بحسن تطبيق القوانين ! لو ذهبنا نعدد حالات خروج الحكومة عن القانون لعجزنا عن تعديدها بل أن الخروج عن القوانين وضربها عرض الحائط أصبح مبدأ راسخاً لدى حكومة المؤتمر الوطني ولكن نورد بعض الامثلة الحاضرة التي تبين مدى أستهتار الحكومة واستخفافها بالقوانين ، في الاعتقالات الأخيرة لقيادات المؤتمر الشعبي وعلي رأسهم الشيخ حسن الترابي لم تبين الحكومة سبب هذا الاعتقال !! وبيان السبب لا يتم عن طريق التصريحات بل يجب أن يدون السبب في الاورنيك المعّد لذلك وأن يوفع عليه من جهة مسئولة ويختم بختم تلك الجهة ويسلم صورة للمعتقل أو لمحاميه كأحكام المادة {51} من قانون الأمن الوطني لسنة 2010م {يجب أن يبلغ الشخص عند اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك}لا أحد يعلم ما هي الأسباب والدواعي لهذه الاعتقالات وما نشر في الصحف علي لسان بعض المسئولين متناقض بشكل فظيع , تصريح منسوب لمصدر أمني أشار الي ضبط مستندات لدى قادة حركة العدل والمساواة تؤكد علاقة حزب المؤتمر الشعبي بحركة العدل وأن الحزب يقوم بتمويل أنشطة الحركة والاشراف علي عملياتها العسكرية بدارفور !!! اذا كان الامر كما ذكر لماذا لا يواجه المعتقلون بهذه الوقائع ؟  والتصريح الآخر المنسوب لنافع علي نافع زعيم المصطفين الأخيار ؟ الذي برر الاعتقالات بوجود مخطط تخريبي يحوى أغتيالات والإخلال بالأمن لإحداث فتتة وإطلاق شرارة لتنفيذ خطة المعارضة المعلنة لإسقاط الحكومة وأن المعارضة تسعي لتحريك الشارع} بالله عليكم كيف يخرج هذان التصريحان من مشكاة واحدة ؟! أي تخبط وفقدان للبوصلة !! أي السببين أحق بالذكر ؟ يحصل هذا والدستور الانتقالي ينطق بالحق والعدل متضمنا وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في الدستور وأن يعملوا علي ترقيتها} وفعلاً عملوا علي خنقها ووأدها في مهدها قبل أن تري النور ، ويتوالي نصوص الدستور في حماية الحقوق والحريات قائلة ( لكل شخص الحق في الحرية والأمان ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلاّ لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون} هم لا يقرأون هذه النصوص وأن قراؤها ضربوها عرض الحائط واستبدلوها بقوانين أو أحكام قرقوش أو قوش ، لو أن قرقوش المسكين بعث من جديد ورأي أفعال قوش وأمثاله في حكومة المؤتمر الوطني لعاد الي مرقده خجلا لتواضع أحكامه العشوائية في مقابل أحكام هؤلاء ، هؤلاء أتوا بما لم يأت به قرقوش أو غيره !! أليس من النجني علي الإسلام ومثله وقيمه أن ينسب ما يفعله هؤلاء إلي الإسلام ّّ أفعلوا ما بدى لكم ولكن لا تأكلوا الدنيا بالدين ، لا تكونوا لصوصاً وقطاع طرق تقطعون علي العباد طريق الله !! وفي الاعتقال لا يجوز معاملة المعتقل علي نحو قاسي أو لا إنساني او مهين } وشخص مثل الشيخ حسن يتعرض لمعاملة قاسية ومهينة لا نتحدث عن الزنزانة وضيقها وعدم صلاحيتها حيث ترتع فيها الحشرات من كل لون وجنس !! ولا عن الإضاءة ولا عن الحبس الانفرادي ولا عن العزلة فهذه من سفاسف الأمور ولكن نتحدث عن حقه في تلقي العلاج اللازم ، هذا الشيخ لا يستجدي الباطل لذلك تراه في السجن لا يشكو سوء الحال ولا يتذمر مع أنه يتعرض كل مرة للأذى من المواسير البالية التي تفتقر إلي الجودة !! كما حصل له قبل أيام وقد ثار لغط حول علاجه فتدخل الأجاويد حتى يسمح له بتلقي العلاج مع أن العلاج حق بموجب كل القوانين بما فيه قانون الأمن الوطني نفسه المادة {51/7} { للشخص المعتقل الحق في الرعاية الطبية } تجاوز هؤلاء الناس القوانين والنظم مجرد خبط عشواء , وصلت الحكومة مرحلة متأخرة حين ضنت علي الشيخ حسن الرعاية الصحية اللأزمة ، فهذا قطبي المهدي يصرح بأن صحة الشيخ الترابي غير متدهورة ويوكد في ذات الوقت بأنه متقدم في السن وانه يحتاج لعناية والرعاية الصحية لكن ماذا يا هذا !! مثل هذه التصرفات والمخالفات تكفي لإسقاط الحكومة في أي بلد من بلدان العلوج الكفرة ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم !!

الأمثلة الكثيرة ، سبق لجهاز الأمن أن قام بالقبض علي متهمين براءتهم محكمة مختصة وأمرت بإطلاق سراحهم ولم تعجب هذا القرار { الحكومة } فبدلاً من اللجوء إلي المحاكم الأعلى عن طريق الاستئناف لإلغاء حكم المحكم الابتدائية ، ضربت الحكومة بأحكام القضاء عرض الحائط واعتقلتهم من ساحة المحكمة ، وقد تكررت هذه الممارسات تباعاً، وفيما يتعلق بقرارات النيابة العامة فأن الحكومة لا تابه بها ، عدد من المعتقلين منذ أحداث أمدرمان وبعد أكثر من عام ونصف في الاعتقال ثم تحويلهم إلي النيابة المختصة بواسطة جهاز الأمن الذي قام بفتح بلاغات في مواجهتهم ، قامت النيابة بتحرياتها وتحقيقاتها وتوصلت إلي قرار بعدم وجود بينات تبرر تقديهم للمحاكمة وأمرت بإطلاق سراحهم ولكن الجهاز الجهة الشاكية عزت عليها أن يخرج هؤلاء إلي الحرية فأعادت القبض عليهم وإعادتهم إلي المعتقل وهي حالات كثيرة ومعلومة ومرصودة بواسطة الهيئات الدولية ولكن لا أحد في الحكومة حرك ساكناً ونطق بالحق مستنكراً لهذا السلوك؟ وتتوالي الادانات الدولية تباعا لحكومتنا السنية ,  أبعد هذا تطلب الحكومة من الناس عامة الناس الالتزام بالقانون .... إذا كان رب البيت بالدف ضارب فما شيمة أهل البيت إلاّ الرقص والحكومة تجيد الرقص ...... ودقي يا مزيكا.                     

   بارود صندل رجب