المعارضة تتسول حقوقها المشروعة (2)!

فتحي الضَّـو

[email protected]

ثمةُ معلومات مؤكدة توفرت لنا من مصادر عليمة ووثيقة الصِلة بدوائر مُتنفذة في النظام.. تقول إن خلافات عميقة تجري في أوساط العُصبة الحاكمة في السودان، وذلك جراء تقييمها للمتغيرات التي اجتاحت دول الإقليم (تونس ومصر) ونتج عنهما تغييرات جذرية في هيكل الدولة، وكذا الأخرى المتواصلة في (ليبيا واليمن) والتي قد تسفر عن أمور متشابهات. وأكدت المصادر أن التباين الذي حدث، كان في ضوء فرضية تتصور المآل الذي يمكن أن يحدث  في حال امّتد سعيرها إلى مرابطهم. لا سيّما، وأن هناك قناعة سائدة في أوساط الأطراف المختلفة وفحواها، أن الظروف التي أدت إلى اندلاع تلك الثورات لها ما يماثلها في واقع النظام. وأشارت المصادر إلى أن تلك الخلافات أفرزت ثلاثة أو ربما أربعة تيارات داخل السلطة، بحسب توصيفها. واضافت إنها ارتكزت أساساً على خلافات قديمة ظلت تمور تحت السطح منذ العام 2005م أي بعد التوقيع النهائي على ما سُمي باتفاقية نيفاشا للسلام. والتي تمخضت عن ولادة تيارين، أحدهما يتزعمه علي عثمان طه والآخر يترأسه نافع علي نافع، علماً بأن لها ما يسندها من قبل. واوضحت المصادر أن الأمر كان سجالاً بين المجموعتين طيلة الفترة السابقة، إذ كانت إحداهما تستقوى على الأخرى حيناً وتُسيّر الدولة وفق أجندتها الخاصة، ثمّ لا تلبث أن تلتقط الثانية القفاز وتحذو حذوها وفق أجندتها الخاصة أيضاً. وقالت المصادر إن هذا التأرجح هو ما يُفسر الاضطراب الواضح في تسيير دولاب شئون الدولة، والذي ما فتىء يطفو على السطح بين الفينة والأخرى. وضربت المصادر مثلاً بقضايا كبرى كشفت عن تلك الخلافات.. مثل التدخل الأجنبي في دارفور، وكيفية التعاطي مع اتهامات المحكمة الجنائية، والعلاقات الخارجية، وبخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الخارجي. إلى جانب الشراكة مع الحركة الشعبية والعلاقة مع القوى السياسية على المستوى الداخلي. وبناءً على ما تقدم كشفت المصادر عن هوية الأجنحة المتصارعة في الظلام الآن. وقالت إن تياراً منها يعتقد أن المتغيرات الجارية فرصة لبعث (المشروع الحضاري) ويتذرع بارتفاع حظوظ (الإسلاميين) بتسنم السلطة في بلدانها. وأن التيار الثاني يرى إمكانية الانفتاح على القوى السياسية المختلفة، وذلك بالتضحية بجزء من السلطة لصالح بعض الذين يشاركونهم التوجهات العقدية نفسها. أما المجموعة الثالثة والموصومة بالتطرف فقد شرعت فعلاً في الدعوة جهراً لمضاعفة القوة وإرهاب من تسول له نفسه منازعتهم السلطان. في حين قالت إن مجموعة رابعة توصف بالكثرة وانعدام الفاعلية - كغثاء السيل - بحسب تعبيرها، وهي تقف لا حول لها ولا قوة في انتظار رسو بوصلة التطورات حتى يتسنى لها تحديد موقفها من الأحداث. وخلصت المصادر إلى أن قناعة ما تجتاح جميع الأطراف المتصارعة وتمثلت في انعدام الحلول الواقعية التي يمكن تقديمها لعموم أهل السودان بغية تعضيد مواقفها!

هذه هي معلومات وددت أن اشركك فيها يا قارئي الصبور. ولكن أصدقك القول رغم ثقتي في مصدرها، إلا أنني لم أعرها اهتماماً في كبير شيء، أو بالأحرى لم أولها ذات الاهتمام الذي أتوقع أن تعالجها به. ليس لشكٍ في قائلها وهو من لم تلقمه الحادثات نفياً ذرّ به سمعي ذات يوم. وليس لأنها غير مهمة وهي تبدو جليةً بعكس ما يتراءى للناظرين. ولكن لأنني وطنّت نفسي على عدم التعويل على ما يجري في أروقة العصبة الحاكمة في صراعٍ يُرجى منه رميها في مزبلة التاريخ. ذلك لأن فرضية كهذه تجعلني أبدو كالعاطل عن العمل إن أسلمت لها زمامي. أو كالذي انتظر السماء أن تمطره ذهباً وهو يغط في نوم عميق. ولهذا أخشى ما أخشى أن يسرى ذات الإحساس الكذوب لك. وحينها أكون قد ساهمت من حيث أدري ولا أدري في صرفك عن أداء فروضك النضالية حتى ولو بأضعف الايمان. ولكن عوضاً عن هذا وذاك، أقول إن الثابت عندي والذي لا يحتاج لعين تتبصبص من وراء أبواب مغلقة، ولا أذن تتصلص ما يدور في صوالين مظلمة، هو أن العصبة الحاكمة تمر بأسوأ فتراتها في السلطة منذ أن اغتصبتها بليل قبل عقدين أو يزيد من الزمن. ليس رجماً بالغيب، ولكن هذا ما تأكده قرائن الأشياء لواحدٍ من المثابرين في رصد حركاتها وسكناتها آناء الليل وأطراف النهار. ولذا فالثابت عندي أن هذه الأزمة ستستفحل وتتعمق بعد شهور قلائل، وتحديداً حينما تُعلن دولة الجنوب في يوليو القادم. والثابت عندي أيضاً أن هذا الاعلان لن يكون بذات التصور الذي خدعت به العصبة نفسها، واوحت فيه لكأنما هو محض نزهة تستمر بعدها في مواصلة السلطة بالمنى والسلوى، وينعم فيها (أسد البرامكة) كذلك، بالرقص المنفرد الذي اعتاده في كل محفل. بيد أن الأمر غير ذلك تماماً. وسواء - يجهلون أو يعلمون – فالانفصال سيكون الكارثة التي ستصاحبها التزامات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى ستعجز العصبة عن الإيفاء بمطلوباتها. وعطفاً على ما سبق، فقد قلنا مراراً وتكراراً إن انتفاضة الكرامة الثالثة قادمة لا محال.. حتى ولو استبقت العصبة نفسها في بروج مشيدة!

دعك من قولي الذي لم أمل تكراره، فتأمل بنفسك – يا هداك الله - سلوك العصبة منذ أن حدثت الانتفاضة التونسية وتواصلت برفيقتها المصرية وحتى يومنا هذا. فمنذ ذلك التاريخ وهي تعمل ما وسعها باستراتيجية سد الذرائع، أي تنظر وتمعن النظر في مسببات الثورات والانتفاضات وتوحي بمعالجتها غير عابئة بانحسار حيلها وظهور مُكرها. لعلك مثلي قد لاحظت أنها اكتشفت فجأة أن الرئيس الضرورة استبقى نفسه في سلطة ينبغي أن تكون متداولة بأكثر مما يجب. فأوحت له بطانته أن يقول للناس إنه لن يترشح لدورة (ثانية). وبغض النظر عن الافتراء في الفترة الزمنية، لكأنهم كانوا يتوقعون من السامعين أن يشقوا الجيوب ويلطموا الخدود حسرة على زهده. في حين أنه يعلم ويعلمون أن التاريخ سجل له أعظم سيئاته وهي إعلاء النعرة القبلية إلى عنان السماء بعد أن توارت خجلاً في قلوب الأوفياء. كذلك جاء نبي العصبة (الخضر) من أقصى ولايته يسعى، وقال للشباب الذين أصبحوا وقوداً للثورات إنه (خلق) لهم مليون وظيفة تسد رمقهم في العطالة والبطالة والفقر، علماً بأنهم ورفاقهم السابقين ظلوا يتقلبون على نيران هذا الثالوث ردحاً من الزمن. ثمّ تواصلت الوعود الجوفاء، فأوحى العباقرة مرة أخرى للرئيس الذي يحلو له إصدار قرارات مصيرية في الهواء الطلق، وقالوا له: اعلن عن مفوضية تدرأ الفساد في دولة أصبح الفساد عنوانها. ولو أن (أسد البرامكة) نظر يمينه إلى زوجه التي سكن إليها وقد تمددت ثراءً كما تتمدد الأفعى بين الحشائش لما تجشم عناء محاربة الفساد أصلاً، ولو أنه نظر يساراً لإخوته الذين ساق الله لهم رزقاً كما قال (خاله الرئاسي) لما تكبد عناء الكلام ابتداءً. هذا وذاك – يا رعاك الله - لا يحتاج لمفوضية تهدر أموال الدولة بأكثر مما هي مُهدرة. فقد أضحى الفساد لحناً على كل لسان، وصار أمراً سارت به الركبان، وقال عنه قومي في ثقافتهم العامة إنه (لا يحتاج لدرس عصر)!

بيد أن الذي أرهق بدني وصوّص عصافير عقلي، هذه المتوالية التي لم أجد لها سبباً يزيل أوار عجبي ويطفيء نيران دهشتي. فالمتعارف عليه في ظل الأنظمة الديكتاتورية أنه كلما وهن عظمها واشتعل رأسها شيباً كعصبتا التي تمرغت على صدورنا هذه، يفترض تبعاً لذلك أن يقوي ساعد معارضيها حتى تسهل عليهم الإطاحة بها. ولكنا كُتب علينا أن نرى النقائض تسير على قدمين، فمعارضتنا السنية ضعف عودها حينما ضعف ساعد منتهكها، ووهنت إرادتها حينما تضعضعت عزيمة قاتلها. والواقع أن تلك متوالية ظلت تطل علينا من حين لآخر طيلة العقدين الماضيين. أقول هذا وقد بيّنا في الجزء الأول من هذا المقال سبباً يفسر هذا التقاعس والذي كشف عنه تسولها لحقوقها المشروعة. فهي من البراءة بمكان بحيث لم تفرق بين الإخطار بموجب القانون والحقوق التي يكفلها الدستور، وبين إراقة ماء الوجة توسلاً وتسولاً (أجد نفسي مضطراً غير باغٍ في الاستشهاد بشيء صنعته العصبة بيدها ولم تحترمه وليس ذلك بغريب) والأغرب أن متوالية الضعف هذه كانت مَلزمة ثابتة على مدى عمرها في السلطة. فلا غروّ بعدئذ أن نبحث عن معارضة فتية ولم نجدها حينما تكالبت علينا الخطوب، ورثى لحالنا من سبق ورثينا لحالهم من أمم تطاولت في الثورات!

دعونا نتحدث بالمنطق الذي أعيى كل راصدٍ. فبعض أطراف المعارضة باتت تتحدث بلسان وتفاوض النظام بلسان. ولكن دعك مما يقولون ولنتمعن معاً فيما يتفاوضون، الأمر برمته يتركز حول كيفية المشاركة في السلطة، وأي مراقب يقول بغير ذلك يكون حسن النية. وللوصول لهذه الغاية (النبيلة) يتم تذويقها بالأهداف (السامية) مثل الحديث عن تعديل الدستور، بدعوى أن الحركة الموقعة عليه مضت لحال سبيلها. والنقطة الثانية التي يتفاوضون حولها تمحورت حول قيام انتخابات جديدة، أما الثالثة فقد اختصت بضرورة قيام حكومة انتقالية. وكلها مزاعم يمكن دحضها بأيسر مما يتناول المرء جرعة ماء. فبغض النظر عن أن المخاطب نظام ظلّ يتوسل الشرعية ويتحايل عليها منذ عقدين من الزمن. وبغض النظر عن أن تجارب الماضي القريب دلّت على أنه ذات النظام الذي تنكر للعهود وخان المواثيق. ألا يكيفهم دليلاً الانتخابات التي زُورت والاتفاقيات التي غُبرت في القاهرة وأسمرا وجدة وأبوجا، ناهيك عن تجارب آخرين في عواصم لا تتسع السطور لسردها؟ ألا ينظرون للحركة الشعبية التي شاركتهم السلطة بموجب اتفاقية محروسة بقوى دولية؟ ألا يسألون أنفسهم عن جدوى تعديل دستور وهم من عبثوا به كما يعبث الطفل الصغير بدميته؟ لعل الارتكان إلى القاعدة الفقهية البسيطة تغني عن كل اجتهاد، فما بني على باطل لا ينتج سوى باطلاً، فهذا نظام لايمكن تعديله، بل يجب إزالته. وكفى الله المثابرين مغبة الاجتهاد!

أيها الناس تعلمون بمثلما نعلم.. أن الحرام بيّن والحلال بيّن، وبينهما عصبة حللت الحرام وحرمت الحلال. ومعارضة تقف حائرة في انتظار رسول يبين لها الحق من الباطل.. فانظروا ماذا أنتم فاعلون!!

أما أنا فما زالت عيني ترنو للحصان الأسود.. حامل لواء التغيير، وبه نختم الأسبوع المقبل بحول الله!

آخر الكلام: لابد من الديمقراطية وإن طال السفر!!