تحقيقاً للتغيير الذي تحتمه مصلحة الوطن والشعب.

بسبب غياب المنهج العلمي وإنعدام روح المسؤلية وبل وموت الضمير الوطني  لدى من تولوا  أمر البلاد خلال سنوات ما سمى بالاستقلال السياسي، نجد انفسنا بعد خمسة وخسمين عاماً امام حصاد مُر، وهو فشل سياسي مريع تجلت ابرز معالمه ونتائجه في تجربة الإسلام السياسي بقيادة نظام المؤتمر اللا وطني الذي قدم جزءاً عزيزاً من الوطن للقوى الطامعة في ثروات وخيرات السودان اقيمياً ودولياً في طبق من ذهب بتصرفات قيادته ومسؤوليه، التي عكست إصرارهم على السير في الإتجاه المعاكس لتطلعات الشعب السوداني الذي برهن اكثر مرة عن حبه وتطلعه، بل عشقه حد الجنون للوحدة والديمقراطية والحرية، والشاهد ماضيه السياسي، الذي جسدته الثورة المهدية التي لوحدته الوطنية بل القومية ومن ثم قاتلت الاستعمار الانجليزي حتى اجبرته على الرحيل من السودان  كأول دولة تتحرر في القارة الافريقية في القرن التاسع عشر عبر النضال وروح والمقاومة، ثم تلتها ثورة اللواء الابيض بقيادة علي عبد اللطيف ورفاقه الاشاوس، ثم ثورة اكتوبر ضد دكتاتورية عبود، وانتفاضة مارس/ابريل، ضد دكتاتورية نظام مايو، ثم انتفاضة القوات المسلحة ضد نظام الانقاذ في 28/ رمضان 1990،وهو لم يكمل عامه الاول وهكذا ظل الشعب السوداني يناضل ويقاوم بإصرار لا يلين كلفه الكثير من الضحايا والآلام خلال العقديين المنصرمين في العاصمة والاقاليم تعبيراً عن تطلعه للحرية والديمقراطية والتمتع بحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية وضمان الامن والاستقرار والعيش بسلام في رحاب الوطن. برغم كل هذه التضحيات، إلا ان  كل المؤشرات والوقائع, وكل التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية, بما فيها منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية, والتنمية الاقتصادية والبشرية والنزاهة الدولية.. الخ, تؤكد بما لا يقبل الشك بأن الشعب السوداني قد عانى وتحمل الكثير من الآلام والخسائر الفادحة بالأرواح والممتلكات, ولكنه لم يحقق إلى الآن شيئاً يذكر في ما كان يسعى إليه, بل شهد ارتداداً وتراجعاً في مجالات غير قليلة. فدكتاتورية نظام الانقاذ ما زالت جاثمة على صدور ورقاب الشعب بل اضافت وجعاً جديداً لاوجاع السودان اذ فاقمت منها بدفعها للجنوب نحو خيار الانفصال المرتقب بسبب اصرارها على فرض  عقليتها المتخلفة التي تسعى  لفرض الدولة الدينية المنافقة الفاسدة التي اججت الحروب الدينية والعرقية اذ  كلفت الشعب السوداني أكثر من خمسة ونصف مليون من الشعب بين قتيل وجريح ونازح ومشرد ولاجيء ومصادرة أغلب حقوق المواطنة وحقوق الإنسان،وسياسات تميزت بالاستبداد والقسوة والقمع والإرهاب وغياب العدالة كلية في بسط التنمية وإعادة توزيع الدخل القومي أو في استخدامه لصالح المجتمع, كما ساد الفساد المالي والإداري على نطاق واسع حتى تحول إلى نظام سائد وليس مجرد ظواهر هنا وهناك, كما جرت مصادرة فعلية لحقوق الاخر مما تسبب في الكثير من التعقيدات والصدامات التي الحقت أضراراً فادحة بالمجتمع.
أما المرأة السودانية فقد عانت الامرين، الفقر، بجانب اضطهادها ومصادرة الكثير من حقوقها الأساسية وسلب فعلي لإرادتها الحرة بسبب التزمت الديني الشكلي وتراجع كبير في الوعي وغياب فعلي للتنوير والاستنارة والنهضة الاجتماعية المنشودة..الخ. إن الظواهر السلبية التي جرى الحديث عنها لا تزال قائمة بصيغ مختلفة وهي تستنزف الطاقات المتوفرة في المجتمع السوداني, في ظل غياب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. إن التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبطالة الواسعة والفقر الشديد لفئات اجتماعية واسعة يزيد من مصاعب الحياة في البلاد. ولا يمكن إزالة هذه الحالة ما لم يتجه النضال الوطني نحو التغيير  السياسي الشامل كمقدمة  ضرورية  للتغيير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي, ومن ثم فتح باب التصنيع وتحديث الزراعة وتغيير البنية الطبقية للمجتمع, هذه البنية التي لا تزال في غالبيتها  قائمة على الزراعة والرعي التقليديين، والتجارة والنشاط الاقتصادي الطفيلي الذي ادخله نظام الانقاذ مما جعلها بنية متخلفة ومضرة ومانعة للتطور صوب المدنية والحياة الديمقراطية الحقيقية التي تكفل العدالة والمساواة بين فئات الشعب.أن تغيير ميزان القوى لصالح الاغلبية المهمشة في السودان يحتاج إلى جهود استثنائية من جانب القوى الوطنية  ولسنوات غير قليلة, ولكنه قبل ذلك يحتاج  إلى دراسة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحليله  ومن ثم وضع البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية الواضحة التي تلتقي عندها كل القوى الوطنية لكسب الجماهير إلى جانبها من خلال الدفاع عن مصالحها مباشرة ودون تردد, كمهمة وطنية عاجلة، كما تطرح الجبهة الوطنية العريضة  بقيادة الاستاذ المناضل علي محمود حسنين تغيير نظام الحكم وليس اجراء ترقيعات سياسية هنا وهناك لا تغير في الواقع شيئاً بل تكون محصلتها النهائية هي في صالح نظام الانقاذ الذي عرف كيف يتلاعب بالطرف الذي يوقع معه اتفاقية كما اثبتت تجارب الماضي.
ولانجاز هذا الهدف الوطني الاستراتيجي يتطلب الامر التعاون والتضامن بين القوى الوطنية المستنيرة على الصعيد الوطني وتكامل الادوار وتحديد أولويات النضال في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ بلادنا كقاعدة الأساسية لضمان مسيرة نضالية مظفرة لتغيير الميزان المختل حالياً وجعله يتطور لصالح القوى صاحبة المصلحة الحقيقية  في التغيير. إن إمكانية بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تحترم الاديان والاعراق في السودان ولا تستغل الدين او العرق في السياسة, أمر ممكن طبعا, ولكن هذه العملية لا تتحقق ميكانيكاً, بل تستوجب بذل الجهود المكثفة والمركزة لصالح الدفاع عن مصالح الناس وضد كل شكل من أشكال الاستبداد ومصادرة الحريات الاساسية وحقوق الإنسان وضد مصادرة إرادة الإنسان وحريته الفردية. إلى ذلك ينبغي أن نسعى بكل السبل  والوسائل النضالية, لتحقيق التغيير الذي تحتمه مصلحة الوطن والشعب.

الطيب الزين