قضية دارفور معضلة السودان القادمة فيما بعد انفصال لجنوب ،،،
تسود البلاد هذه الأيام حالة من الاضطراب في كافة المجالات جراء التخوف من المآل المجهول خلال الفترة القادمة ، وتشكل قضية انفصال الجنوب رأس الرمح في عامل التخوف هذا بجانب قضايا أخرى ذات علاقة أهمها قضية دارفور .
فعلى صعيد الجنوب وبرغم العراقيل التي ما فتئت تضعها حكومة المؤتمر الوطني لعرقلة عملية الاستفتاء كي يقرر شعب الجنوب مصيره إلا أن الأمور لا تزال تمضي في وجهتها ، حيث من المتوقع أن تنتهي باستقلال الجنوب ، وفي حال تم ذلك فلا نملك سوى أن نبارك لإخوتنا في الجنوب دولتهم الوليدة ،ليس حباً في التخلص منهم كما هو رأي دعاة العنصرية البغيضة من أدعياء التعالي العرقي ، وإنما نتاج للمعاناة التي ظل يكابدها شعب الجنوب من جراء وجودهم ضمن هذا الكيان الفاشل المسمى بدولة السودان . ويبقى الدور على بقية أجزاء الهامش ليرثوا هذا العبء الثقيل عن الجنوب ولا سيما إقليم دارفور المضطرب الآن .
وإذا كان نظام المؤتمر الوطني في الخرطوم قد استغل سابقاً إقفال جبهة الحرب في الجنوب عقب توقيع اتفاقية نيفاشا لنقل آلياته وجنوده إلي دارفور لإخماد نذر الثورة الوليدة هناك في تلك الأثناء مما تولد عنها تلك المأساة الإنسانية التي أدت إلي تعقيد الأوضاع وتعثر الحلول لاحقاً ، فإننا نراهم اليوم يكررون ذات السيناريو القديم غافلين ومستغفلين بان دارفور اليوم ليس دارفور الأمس ؟!.
فمن حيث التدمير لم يتبق ثمة شيء يخشى الناس عليه حيث لم توفر أيادي النظام الآثمة جهداً في تدمير كل شيء وتشريد المواطنين العزل الذين باتوا يقبعون الآن في مخيمات اللجوء والنزوح مما يتطلب الأمر فقط توفير الحماية لهم من طرف المجتمع الدولي حتى لا يتمادى النظام في عملية إعادتهم إلي أطلال قراهم المدمرة لاستغلالهم مرة أخرى ككروت ضغط وفق ما نشاهد هذه الأيام من عمليات تفريغ المعسكرات من النازحين دون الإيفاء بأدنى مستلزمات العودة الطوعية المعروفة مما يدعونا ننادي بإيقاف هذه العمليات التعسفية بحق المواطنين النازحين لحين إيفاء تلك المستلزمات في إطار ما ستنجم لاحقاً عن اتفاقيات سلام عادلة تؤمن لهم هذه الحقوق كاملة من (إعادة أعمار لقراهم وتعويضات مجزية وخلافها ) .
أما على صعيد المكون الشعبي لمواطني الإقليم فنحسب بان الجميع قد وعوا الدرس جيداً بحيث لم تجري إعادة استغلالهم مرة أخرى كأدوات لمقاتلة بعضهم البعض تنفيذاً لأجندات الغير كما حدث سابقاً ؟! ، وهي سانحة ننتهزها لمناشدة كافة مكونات الإقليم بتوحيد صفوفهم والاضطلاع بدورهم الطليعي بالأصالة في المطالبة بحقوقهم المشروعة في دولة السودان الجديدة بعد انفصال الجنوب عنها ، وإلا فلمن عجزوا عن ذلك عليهم التزام الحياد التام ريثما تأتيهم حقوقهم لاحقاً وهم جلوس في بيوتهم بمأمن عن المساءلة .
أما بالنسبة للثوار فنأمل أن تكون التجارب المريرة السابقة قد أكسبتهم من الوعي والخبرة والدراية بحيث يدركوا بان في الوحدة قوة ونصر وعزة وفي التفرق والتشتت هزيمة وهوان ؟؟! . ويجب أن تكون تجربة ابوجا السابقة خير عظة لمن لا تزال تساورهم أنفسهم بأن ثمة مكاسب ومغانم بالإمكان الحصول عليها عبر التوقيع الانفرادي مع نظام المؤتمر الوطني الذي لا يحسن سوى سياسة ( الاستفراد فالانقضاض ) ؟!.
ويبقى السؤال المهم عن البدائل الكفيلة بجلب حقوق أهل دارفور كاملة غير منقوصة ؟ وتكمن الإجابة في انه لم يتبق ثمة من خيار لديهم سوى أن يلقوا بخلافاتهم الشكلية والمصطنعة جانباً ويتنادوا جميعاً للائتلاف في جبهة عريضة موحدة تستوعب كافة مكونات الإقليم في الداخل والخارج على أن تنظم ترتيبات إنشاء هذه الجبهة عبر مرحلتين : الأولى تقتصر على إكمال جهود توحيد مجموعات المقاومة المسلحة الجارية الآن لتشمل جميع الفصائل في جبهة موحدة دونما استثناء لأيٍ منها ، ومن ثم تأتي الخطوة التالية بدعوة مجموعات الداخل المقتنعة بهذه الفكرة للالتئام مع جبهة المقاومة في مؤتمر جامع يتم ترتيبات عقده في الخارج لإكمال مناقشة كافة الأطروحات المقدمة الآن لحل قضية الإقليم رجاء الخروج برأي توافقي يكون موضع احترام الجميع وتكون هي الرؤية المعتمدة كأساس لحل قضية الإقليم وعلى ضوء هذا التوافق تتم إنشاء ( جبهة دارفور الموحدة ) ليكون التنظيم الجامع الممثل لأهل الإقليم في المرحلة المفصلية المقبلة من تاريخ السودان الذي يمر بمرحلة تكوين جديدة بعد انفصال الجنوب بما يستدعي في كلا الكيانين " في الشمال والجنوب "مشاركة كافة مكوناتهما في إرساء قواعد الدولة الوليدة ، تلافياً لتكرار تجربة الخمسين عاماً الماضية التي انتهت بهذا التقسيم .
وبالنسبة لدولة الشمال الجديدة التي شاء قدر دارفور أن يكون جزءاً منها ، فإذا رغب أهل المركز أن يبقى دارفور ضمن هذا الكيان أو بمعنى آخر الحفاظ على وحدة هذا الكيان الجديد ، فبالضرورة يستلزم الأمر في المقام الأول الاعتراف بموت السودان القديم والتفكير في كيفية إرساء قواعد تأسيس الدولة الجديدة .
وإذا كانت دارفور تشكل الآن المعضلة الرئيسية التي تجابه هذا الكيان الجديد فيقتضي الأمر بالضرورة مشاركة أهل دارفور بفاعلية في تأسيس هذا الكيان كما كان دورهم سابقاً في إرساء قواعد السودان القديم سواء في المهدية أو في مراحل الحكم اللاحقة إثناء وبعد الاستقلال ، وحتى يكون الحل شاملاً لكل أجزاء هذا الكيان الوليد فإن الصيغة المثلى تكمن في إقامة حكومة انتقالية بصيغة تضمن التمثيل الفعال للأقاليم المتبقية في هذا لكيان وهذا الأمر يستدعي أن تقوم الحكومة الحالية بإحداث تغيرات جوهرية في نظام الحكم الاتحادي الراهن بحيث تتم إعادة تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم أو مقاطعات رئيسية وهي :
1/ الإقليم الشمالي : ويشتمل ولايات الشمالية الحالية .
2/ الإقليم الشرقي : ويشتمل ولايات الشرق الحالية .
3/ إقليم كرد فان : ويشتمل ولايات شمال وجنوب كردفان الحالية.
4/ إقليم دارفور : ويشتمل ولايات دارفور الحالية .
5/ الإقليم الأوسط : ويشتمل ولاية الجزيرة ، سنار ، والنيل الأبيض الحالية .
6/ ولاية الأنقسنا : ويشمل ولاية النيل الأزرق الحالية .
"وربما يكون في هذا التقسيم الحل لمعضلة الإقليم الواحد الذي ينادي به أهل دارفور ويتهرب عنه المؤتمر الوطني" .
ومن ثم تتبع هذه الخطوة بتأليف حكومة انتقالية تتكون من مجلس وزراء ومجلس لرأس الدولة من رئيس وستة أعضاء من هذه الأقاليم الستة ولا باس أن يترأسها الرئيس الحالي عمرا لبشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية والذي يتخوف حزبه من انتهاء شرعيته بانقضاء اتفاقية نيفاشا التي اكتسب منها نظامه الشرعية الدولية .
هذا إذا رغب نظام المؤتمر الوطني أن يكفّر عن أوزاره في تشتيت شمل البلاد وتقطيع أوصاله وتشريد أبنائه ، من خلال اعتماد صيغة جديدة للحكم ربما يحافظ على الكيان المتبقي من السودان ، وفي حال تعذر تنفيذ هذه الحلول فلا مناص لكافة القوى السياسية السودانية من غير المؤتمر الوطني أن تهب للانضواء تحت لواء الجبهة الوطنية العريضة التي أنشأها بعض الوطنيين الشرفاء في الخارج ، وعندها ستكون جبهة دارفور ضمن آليات هذه الجبهة العريضة لإحداث تغيير شامل في البلاد بعد اخذ الضمانة من هذه القوى بتنفيذ ما اقره أهل دارفور عبر برنامج جبهتهم العريضة .
· تنويه *
(الرؤية السابقة ضمن الرؤية الشاملة لحركة العدل والمساواة ( القيادة الثورية ) لحل مشكلة السودان ودارفور ) .
شريف ذهب / أمين الإعلام والناطق الرسمي / حركة العدل والمساواة ( القيادة الثورية ) .
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة
