مشروع الجزيرة الضحية الفادحة

جاء خبر في الصفحة الاولي من صحيفة الاهرام المصرية بالعدد الصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2010 مفاده إستزراع مليون فدان بمشروع الجزيرة السوداني بالمحاصيل الاستراتيجية لمصر , وجاء تفصيل الخبر في الصفحة التاسعة من الصحيفة , وهو أن هذه المساحة ستزرع بالقمح والذرة وبنجر السكر وهذا لصالح شركات القطاع الخاص ومنها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص , كما أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة المصري الي التزام مشروع الجزيرة والممثل في الحكومة السودانية والجمعيات التعاونية الزراعية بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والاسعار التي يتم الاتفاق عليها مع توافر ضمانات نجاح هذه المشروعات من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم , وكشف أن وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتدبير مستلزمات انتاج المحصول المحدد زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة وذلك لمدة لا تقل عن اسبوعبن قبل موسم الزراعة , كما تتيح للجانب المصري الحصول علي قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني , مشيراً الي أنه سيتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والاسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي وخاصة تسليم الذرة لإتحاد منتجي الدواجن الذي يستورد نحو 4 ملايين طن سنوياً لإستخدامها كعلف والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

وأضاف أنه تم الاتفاق علي إنه عند توريد مشروع الجزيرة السوداني المنتج الزراعي النهائي للجانب المصري يحصل علي مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها فوراً , علي أن يتم خصم تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي التي تحملها الجانب المصري وقام يتوريدها للسودان قبل موسم الزراعة لافتاً الي أنه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي الي مصر فإنه يكون ملزماً بسداد قيمة المنتج المحدد كميته نقداً بسعره العالمي خلال فترة التوريد مضافاً اليه 25 % كتعويض اتفاقي .

وقد تم توقيع وثيقة الاتفاق مع جانب حكومة السوداد ويمثلها الدكتور عبدالحليم اسماعيل المتعافي وزير الزراعة والغابات بحضور الدكتور التيجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي .

هذه تفاصيل الخبر أنقله بحذافيره كما جاء في صحيفة الاهرام المصرية في العدد 45198 بتاريخ 5 سبتمبر 2010 .

بداية أود أن أبدي بعض الملاحظات علي هذا الاتفاق وبما أنني لست من ذوي الاختصاص في الاقتصاد او الزراعة فإنني أهيب بالزراعيين ورجال الاقتصاد وخاصة الذين عملوا بمشروع الجزيرة كمفتشي غيط أو إداريين وبخاصة النقابيين من  أعضاء إتحاد مزارعي الجزيرة القديم أن يبدوا رأيهم في هذا الاتفاق , فأنا مواطن من هذا الشعب يهمه كما يهم كل مواطن مخلص لوطنه أن يبعد عنه الاذي وأن يدفع عنه وعن أهله كل ما يمسه من ظلم .

فالمعلوم لنا منذ أن تفتح وعينا وعضده واقع الحال في سوداننا أن مشروع الجزيرة كان مشروعاً فريداً من نوعه علي الأقل في افريقيا والشرق الاوسط إن لم يكن في العالم , فلم يكن المزارع أجيراً فحسب ولكنه كان مالكاً وشريكاً في المشروع , فكان له حواشة أي قطعة الأرض خاصته التي تقدر بعشرة فدادين يزرع جزءاً منها بالذرة أو الخضروات أو ما شاء من محصول وتعود منفعته له , كما إنه يزرع ما تبقي بالقطن ليسلمه لإدارة المشروع التي تبيعه ويحصل المزارع علي نصيب مجز من نصيب البيع , وكان ما يستقطع من دخله نظير مستلزمات الزراعة من التقاوي والسماد والماء وخلافه لا يثقل كاهله . كما إن المشروع لم يغفل البعد الاجتماعي فقد قام بفتح المدارس بداخلياتها ومنازل المدرسين , وكذلك انشاء الاندية الثقافية والرياضية للناشئة . وعم خير هذا المشروع جميع السودان فقد كانت ميزانية حكومة السودان يأتي جزء كبير منها من دخل مشروع الجزيرة .

هكذا كان مشروع الجزيرة .

وهأنا أورد بعض الملاحظات علي هذا الاتفاق :

·        لم يأت ذكر للمزارع بأي صورة من الصور وكأن الارض يباب لا يسكنها أحد , فماذا سيكون مصير المزارعين وحواشاتهم ؟

·        يأتي التمويل أو جانب منه من البنك المصري السوداني , أي أن المستثمر المصري يحصل علي أموال سودانية لتمويل استثماره .

·        لم يدفع المستثمر المصري جنياً واحداً لتهيئة الارض للزراعة أو ما عليها من قنوات ري ومنشآت ومكاتب ومنازل وكان المشروع يحتوي علي منازل ذات حدائق فخمة للموظفين ومفتشي الغيط . أي أن المستثمر وجد كل شئ جاهزاً .

·        تم الاتفاق علي إنه عند توريد مشروع الجزيرة السوداني للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري فإنه يحصل علي مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها فوراً .

هل تدفع مستحقات المنتج الزراعي بالاسعار العالمية السائدة ؟

·        تشمل المستحقات المالية تكلفة مستلزمات الانتاج الزراعي التي يتحملها الجانب المصري ويقوم بتوريدها السودان. وفي حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي الي مصر فانه ملزم بسداد قيمة المنتج بسعره العالمي . وهنا نسأل هل تدفع قيمة المنتج عند توريده بالسعر العالمي السائد حينها ؟

·        هناك غرامة مالية تبلغ 25% يدفعها مشروع الجزيرة في حالة فشله في التوريد خلال الفترة المحددة .

في العام الماضي 2009 كتب الاستاذ الفاضل أحمد عباس وأحسبه خبيراً زراعياً أو اقتصادياً بوست بمنبر سودانيزاونلاين بعنوان ( وقعوا هنا لوقف مذبحة مشروع الجزيرة ) , ولقد وقعت وكان ترتيب توقيعي 244 .

يتبين لكل ذي بصر وبصيرة أن الغُرم في هذا الاتفاق واقع علي الجانب السوداني , وأن المغنم واقع علي الجانب المصري ويحضرني هنا مثلنا العامي ( من دقنه وفتًله ) .

أصبحنا كقول الشاعر : كالعيس في الصحراء يقتلها الظمأ     والماء فوق ظهورها محمول

لن نبخل بمد يد العون للأخوة المصريين عند الشدة , فهم في احتياج الي استزراع ملايين الافدنة بالقمح ليسدوا الفجوة في الانتاج وليكتفوا ذاتياً وليسدوا باب استيراد القمح من الخارج , ولكن لماذا لا يستثمرون في اراضينا الشاسعة ليعمروها ليستفيدوا ويفيدوا .

إن اللوم لا يقع عليهم فهم يسعون لمصلحتهم , ولكن اللوم علينا نحن أو بالاحري الحكومة والتي بدلاً من أن تحيي هذا المشروع العظيم تفرط فيه وتتخلي عنه .

أين مال بترولنا  من هذا الإحياء للمشروع ؟!

ونتساءل : هل عُرض هذا الاتفاق الخطير علي الهيئة التشريعية أي المجلس الوطني , أو أعلي هيئة تنفيذية وهي مجلس الوزراء وتمت إجازته ؟!

ومما يجعل الغبن فادحاً أن المستفيد من هذه الصفقة القطاع الخاص المصري وهؤلاء المليونيرات والبليونيرات الجدد هم المستحوذون علي الاقتصاد والمحتكرون علي كل الانشطة الاقتصادية وذلك مما نقرأه في الصحف المصرية , ويعني هذا أن هؤلاء المستثمرين سيضيفون مليارات أخري الي أرصدتهم في البنوك بينما يعاني الشعب ما يعانيه في معيشته .

أوقفوا بيع مشروع الجزيرة وعوضوا المستشمرين إن كانوا جادين حقاً الملايين من أرضنا البور في بلدنا الفسيح .

هلال زاهر الساداتي

[email protected]