كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون
|
خلف الله الرشيد رئيس القضاء السوداني السابق:
إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون
أكد خلف الله الرشيد رئيس القضاء السوداني أن إعدام المفكر محمود محمد طه الذي جرى إبان حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري كان خطأ، وقال إن القانون لا يتضمن حد الردة الذي تمت محاكمة طه بموجبه، وكشف رئيس القضاء أن قرارات «محاكم العدالة الناجزة» قد تم إعدامها وأن محكمة الاستئناف لم تعثر على قرار المحكمة التي قضت بإعدام طه.
واعتبر رئيس القضاء السابق أن بدر الدين سليمان كان مهندس تعديل دستور 1973 الذي منح النميري سلطات مطلقة، وحمل الرشيد الشيوعيين مسؤولية استحداث العنف في العمل السياسي، ودافع عن استقلالية القضاء، وقال إن اتهامه بغير ذلك يستند إلى أسس سياسية بحتة. وفيما يلي نص الحوار:
البدايات
خلف الله الرشيد محمد أحمد محمد نور من مواليد 15 فبراير 1930 تخرجت من جامعة الخرطوم عام 1955م من كلية القانون ثم حصلت على دبلوم عال من جامعة كمبردج ثم الماجستير من جامعة لندن، عملت بالسلك القضائي عام 1955 حتى عام 1956 ثم استقلت وفتحت مكتب محاماة في مدينة مدني وعند خروج الإنجليز من السودان عام 1956 تم الاتصال بي للعودة مرة أخرى للقضاء لوجود فراغ خلفه الإنجليز فوافقت وعملت حتى عام 1960 .
وتمت ترقيتي إلى قاض درجة أولى في العام 1932 ثم نقلي لوزارة العدل في وظيفة مستشار قانوني وكان ذلك عام 1963، بعد ذلك ابتعثتني الوزارة إلى لندن للدراسة وبعد عودتي عام 1967 تم تعييني في وظيفة المحامي العام وعندما شكل النظام القضائي الجديد عينت رئيساً للقضاء في نهاية عام 1967.
وكانت لي في تلك الفترة نشاطات خارج السودان حيث كنت عضواً في لجان كثيرة منها لجنة القانون الدولي المصرية وعضو في المعهد البريطاني للقانون الدولي ورئيساً للجنة التي وضعت ما بات يعرف بالعلامات التجارية .
وكنت عضواً في لجنة الحدود الداخلية ولجنة الاقتصاد والتشريع المصرية وشاركت في لجنة ترتيب القانون عام 1973 ورئيساً للجنة تعديل القوانين لتتماشى مع الشريعة الإسلامية عام 1977 والآن أمارس التدريس في عدد من الجامعات وعضو في لجنة التحكيم الدولية وبعض اللجان الأخرى.
حنتوب وتشكيل الوعي
الحديث عن حنتوب طويل جداً ونحن لا نعتبرها مجرد مدرسة فقط وإنما كانت معهداً تربوياً لأن عدد الطلاب كان قليلاً والمدرسة عملت بنظام حديث من حيث أسلوب الدراسة لوجود نشاطات كثيرة بخلاف النشاط الأكاديمي مثل المسرح، وكان الطلاب يقومون بعرض مسرحيات عالمية لشكسبير وهمنغواي وكان اسلوب الدراسة المتبع يتيح للطالب التحصيل الأكاديمي ومتابعة النشاطات الأخرى وكنت أتذوق القراءات الأدبية .
وأعجبت بها جداً فوسعت آفاقي، ومن الأشياء المهمة التي كنا ندرسها في حنتوب مبادئ الاقتصاد والسياسة، ونجد أن المدرسة خرجت أغلب القيادات التي قادت السودان في الحقب المختلفة وعندما دخلت حنتوب عام 1947 وجدت من الطلاب محجوب محمد صالح شيخ الصحافة السودانية .
والصحافي والقيادي المفكر وعبدالخالق محجوب (سكرتير الحزب الشيوعي السوداني) لاحقاً والرئيس السابق جعفر نميري ود. حسن الترابي (الأمين العام للمؤتمر الشعبي) الذي جاء إلى حنتوب بعدنا بعام لكنه درس معنا القانون. كذلك هناك ميرغني النميري (عضو مجلس راس الدولة السابق) .
ودفع الله الدمني (رئيس قضاء سابق) ومحيي الدين عووضة (وزير سابق) وزكي الدين أحمد (من كبار الجراحين) وحداد عمر (طبيب كبير) ود. أحمد إبراهيم دريج (حاكم إقليم دارفور السابق ورئيس التحالف الفيدرالي المعارض).
وفي عام 1947 عندما دخلت حنتوب تم نقل الزعيم الأزهري (أول رئيس حكومة وطنية) من الخرطوم إلى حنتوب بقرار من الإنجليز وكان يعمل معلماً بسبب نشاطه السياسي وعند وصوله إلى المدرسة قال مقولته الشهيرة (لو نقلونا حنتوب ما حانتوب) أي بمعنى أن قرار نقله لن يؤثر عليه في مواصلة عمله السياسي المناهض للاستعمار.
سودانيون وعرب
كانت علاقات الطلاب بالمدرسة ممتازة جداً وكذلك العلاقة بين الأساتذة والطلاب مثلاً نجد أن الأستاذ هاشم ضيف الله كان يحب المسرح ويدرس مادة الجغرافيا وهو أول من أدخل الرحلات الجغرافية في المنهج التعليمي وزرنا الكثير من المواقع داخل السودان. كما أن أسلوب الدراسة في الفصول الذي كان يتبع نظام المجموعات قوى العلاقة بين الطلاب .
وهم كانوا من كل أنحاء السودان وكان اجتماع الصباح قبل السابعة صباحاً يخاطبه مدير المدرسة ويتحدث فيه مع الطلاب عن السلبيات ويحثهم على الدراسة. ولقد أسهم نظام المجموعات داخل الفصول في انصهار الطلاب من كل أقاليم السودان بكل أعراقهم في بوتقة واحدة ولم تكن هناك فوارق قبلية بين الطلاب.
وكنا أسرة واحدة وكان لي أصدقاء من غرب السودان على رأسهم أحمد إبراهيم دريج ومحمود بشير جماع وزيران سابقان وكان يدرس معنا أيضاً في ذلك الوقت الرئيس الصومالي عبد الرحمن شارماركي وبعض الطلاب من دولة اليمن.
الأحزاب في ذلك الوقت لم يكن لها وجود في أوساط الطلاب ولكن نحن كنا نتفاعل مع الأحداث السياسية التي تسود الساحة السودانية، ولقد خرجنا في تظاهرات عام 1948 ضد الجمعية التشريعية (البرلمان) الذي أسسه الإنجليز تضامناً مع التظاهرات التي شهدتها مدن الخرطوم وبورتسودان ومدني.
ـ لكن زملاء الدراسة منهم من ينتمي لأقصى اليمين والآخر لأقصى اليسار ألم تشهد المدرسة حالة استقطاب وسط الطلاب لأحد التيارين؟
ـ لقد بدأ الشيوعيون عام 1949 نشاطاً مكثفاً في المدرسة مما جعل بعض الطلاب (المتدينين) يتحركون وأسسوا، ما يعرف بالدعوة الإسلامية وكنت عضواً في هذه الجمعية وهي نشأت كعمل مضاد للنشاط الماركسي اليساري الإلحادي في المدرسة الذي رأينا أنه سيحدث خللاً في البناء الاجتماعي.
لعل من الغريب جداً أن داخلية أبوعنجة تعتبر من أهم الداخليات في المدرسة لأنها خرجت القيادات السياسية كافة التي أثرت على الساحة السودانية، فمن هذه الداخلية تخرج الرئيس السابق جعفر نميري والدكتور حسن الترابي الزعيم الإسلامي المعروف وشوقي ملاسي أحد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان ومحمد إبراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي.
وكان مؤسسو حركة الدعوة الإسلامية من الداخلية نفسها وأبرزهم بابكر كرار (القيادي الإسلامي الاشتراكي المعروف) وأحد الذين ساهموا في الكتاب الأخضر، وميرغني النميري.
وهو كلف بتكوين خلايا للاخوان المسلمين وفي المقابل كان الطالب محمود جاد كريم (من مؤسسي الحزب الشيوعي) يقود العمل اليساري في المدرسة وعلى الرغم من الخلاف الفكري الضيق بين التيارين إلا أن الخلاف لم يخرج يوماً عن الجدل الفكري
عضو في الحركة الإسلامية
انضممت للدعوة الإسلامية عام 1948 وخرجت منها عام 1953 بعد دخولي الجامعة مباشرة وفي ذلك الوقت برزت خلافات وطرح سؤال هل نحن أخوان مسلمون أم حركة إسلامية وحسم الخلاف بتحويل الدعوة الإسلامية إلى الحزب الاشتراكي الإسلامي بقيادة بابكر كرار وأصبح هناك حزب الأخوان المسلمين بقيادة الرشيد الطاهر (أحد مؤسسي الحركة الإسلامية في السودان) ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في عهد نميري.
والكثيرون يحملون الأخوان المسلمين مسؤولية إدخال العنف في العمل السياسي لكن للحقيقة والتاريخ الشيوعيون هم الذين بدأوا العنف وأنا لا أريد هنا الدفاع عن الأخوان المسلمين وكانت نتيجة هذا العنف رد الفعل المعاكس من الأخوان المسلمين.
عندما كنا ندرس في المرحلة الابتدائية (الكتاب) في ذلك الوقت كنا ندرس خطب الزعماء السياسيين أمثال مصطفى كامل باشا ومحمد فريد وسعد زغلول وغيرهم من الزعماء العرب وكلهم كانوا ينتمون لمهنة القانون لذلك أحببت مهنة القانون لأنها تؤهلك لتكون زعيماً سياسياً وقائداً .
وعلى الرغم من حبي للأدب اتجهت للقانون لهذه الأسباب إضافة لذلك حب أهلنا الشايقية (من كبرى القبائل شمال السودان) للسلطة لأنهم يعطونها حقها لذلك لقيت تشجيعاً من الأسرة على اختيار المهنة.
اتجاهي كان إسلامياً ولم أواصل في التنظيم لأنني كنت لا أحب التقيد، وقبل أن أكمل العام الأول خرجت من التنظيم، لكن قناعاتي لم تتغير حتى تخرجت من الجامعة.
ـ كيف كان النشاط السياسي في الجامعة؟
ـ الطلاب كان أغلبهم مستقلين ولا ينتمون إلى الإسلاميين أو الشيوعيين ونشأت في عام 1951 حركة وسطية سُميت «الطلاب الاستقلاليين» وأطلق عليهم الشيوعيون في ذلك الوقت اسم «البيبسي كولا».
وفي عام 1951، اكتسح الشيوعيون انتخابات اتحاد الطلاب وحصلوا على 9 مقاعد مقابل مقعد واحد للطلاب الإسلاميين. وفي عام 1952 حدث العكس حين حصل الإسلاميون على 9 مقاعد مقابل مقعد واحد للحزب الشيوعي، بعد عام 1952 تجمع الطلاب وكان الاتجاه السائد أن معظم الطلاب لا ينتمون للإسلاميين أو الشيوعيين، لذلك قرروا تكوين هيئة الطلاب المستقلين وسيطروا على مفاصل الجامعة وكانت لهم الأغلبية حتى عام 1955.
الجامعة بلا أحزاب تقليدية
لم يكن وجود حزبي الأمة والاتحادي يشكل ظاهرة في ساحة الجامعة على مستوى كبير، لكن كان هناك القليلون من المنتمين لحزب الأمة منهم كمال الدين عباس وكان من الشخصيات العنيدة والصلبة وله صوت ظاهر جداً في الجامعة.
لأنه كلما تحدث في منبر تحدث باسم حزب الأمة، وهناك أيضاً بعض المنتمين لحزب الأشقاء (الحزب الاتحادي الديمقراطي الحالي) لكن على الرغم من ذلك لم يستطع الحزبان بناء كيان سياسي حزبي قوي على مستوى نهج الإسلاميين والشيوعيين.
وهناك حادثة لا تزال عالقة في ذهني عندما انشق حزب الأشقاء، قام الطلاب المستقلون بدعوة الزعيم اسماعيل الأزهري وعلي عبدالرحمن (من مؤسسي حزب الأشقاء) للقاء بينهما، ونجح المستقلون في إعادة مياه الأشقاء إلى مجاريها وإخراج الحزب من شبح الإنشقاق على الرغم من أنهم لا ينتمون للحزب، وهذا يؤكد على أن طلاب جامعة الخرطوم كان لهم دور كبير في لم الشمل الوطني وإعطاء النصح وحلحلة الخلافات.
الالتحاق بالعمل القضائي
في العام 1955 تم تعييني قاضياً بمدينة الأبيض، ولا أتذكر المحكمة التي دخلتها أولاً على وجه التحديد، لكن عندما عينت في ذلك الوقت كان يجب على القاضي أن يمر على كافة نشاطات المحكمة مثل سجلات القضايا والكتبة والتحري وأقسام الشرطة، وكان من عادة القاضي أن يبدأ بقضايا بسيطة مثل قضايا الشجار وحركة المرور ومن ثم تتصاعد وتيرة نوعية القضايا وفقاً لخبرة القاضي وتدرجه في السلك القضائي.
ـ قضية أصدرت فيها حكماً ندمت عليه فيما بعد؟
محاكمة محمود محمد طه خطأ
لقد كنت رئيساً لمحكمة سنار (وسط السودان) وكنت قاضياً مقيماً وحكمت في جريمة قتل بتبرئة المنتقم وتم استئناف الحكم وأيّد الاستئناف قرار البراءة بعد فترة من القضية وجدت أنه كان من الأفضل أن نغيِّر الحكم من البراءة.
وكنت في ذلك الوقت المحامي العام وفي العام نفسه (1967) هاجم الجيش منطقة في جنوب السودان وكانت تسيطر عليها قوات «الأنانيا» (أول حركة متمردة في الجنوب) وعند الهجوم على المدينة تم ضبط المرتزق شنايدر بداخلها وهو ألماني الجنسية وكان يعمل مع «الأنانيا» وقدم للمحاكمة وكنت ممثل الاتهام وحُكم عليه بالسجن ومن ثم تم ترحيله إلى بلاده.
ـ الرئيس السابق نميري حدثنا عن عملك في اللجنة؟
ـ كنت رئيس اللجنة التي شكلها الرئيس السابق جعفر محمد نميري لمراجعة القوانين للتوافق مع الشريعة الإسلامية وقانون عام 1983 كانت معظم بنوده من هذه اللجنة، ولكن طالته بعض التعديلات. فنحت في اللجنة ضمناً القانون 5 حدود وهي المتفق عليها في الشريعة الإسلامية، بينما استبعدنا حدي الردة والبغي لوجود خلاف بين الفقهاء حولهما.
إضافة على أنهما قد يتم استغلالهما سياسياً. أما القوانين المقيّدة للحريات، فلم أشارك في وضعها وهي ما عُرف بالقوانين المصاحبة مثل قانون الأمن ومحاكم العدالة الناجزة وهذه أعطت إشارات خاطئة بأن الإسلام دين قمعي ولقد أدت هذه القوانين لتعثر تطور القانون في السودان وتم استغلال هذه القوانين من ناحية سياسية مما أدى إلى إجهاض التجربة.
أنا لم أدخل حد الردّة في القانون، ولقد قام النظام بذلك وقلت وقتها إن محاكمة محمود محمد طه خطأ لأنه كانت لا توجد مادة في القانون تُعرف بالردّة، ولقد قالت المحكمة العليا إن قرار الإعدام غير صحيح.
وقلت إن التهمة لا أساس لها من القانون، وتم الرجوع وقتها إلى ما يُعرف بقانون تفسير القوانين وهو يعطي القاضي المجال ليفسِّر على ضوء المبادئ الشرعية وهو من أفتى بالردِّة وأعلنت حينها أن القاضي لا يُعتبر مشرِّعاً وإنما ينفذ القوانين.
وانتقدنا القرار واستأنفنا الحكم لمحكمة الاستئناف ولكن تمت المحاكمة من قِبل محاكم العدالة الناجزة وطالبت بإعطائنا صورة من قرار المحكمة ولكن لم يتم ذلك. والغريب أن قرارات محاكم العدالة الناجزة كلها أعدمت وكنّا نريد دراستها ولكن لم نجدها.
نميري لا يحب التحدي
لم يكن هناك سبب مباشر وراء إقالتي من رئاسة القضاء في عام 1982، ولكن يبدو أن الرئيس نميري كان يحب التغيير، ولقد سألني كثيرون حول تدخل نميري في عمل القضاء ولكن إحقاقاً للحق كان لا يتدخل وقد يستفسر عن بعض القضايا.
وعندما طلب مني المشاركة في التنظيم السياسي للحكومة (الاتحاد الاشتراكي) والمشاركة كعضو في مجلس الوزراء، وكنت رئيساً للقضاء وافقت على الرغم من وجود معارضة عنيفة من قضاة المحكمة العليا بحجة أن دخولي سيؤثر في استقلال القضاء.
وكانت رؤيتي أن القاضي يحكم بما لديه من بيِّنات لا يمكن أن يكون جزيرة معزولة من الدولة فهو جزء منها ووجودي في مجلس الوزراء ساهم في الدفاع عن حقوق الجهاز القضائي ومكتسباته، وأنا أتحدى أي قاض يقول انني أمرته بإصدار قرار معين في أية قضية إبان توليتي مهام رئيس القضاء.
نميري رجل ذكي ويحب الوضوح والبساطة وإذا أعطيته الحقيقة ووضحت له أسباب اتخاذ القرار لن يعارض، وهو يكره التحدي، فإذا تحديته فهو يتحداك، ولقد هاجمني مرات عدة، ولكن بعد أن أوضح له الحقائق يتم حل المشكلة بيني وبينه، ويكره نميري التعالي و«الفلسفة» وذلك باستخدام عبارات غريبة.
كانت هناك في نهاية السبعينات قضية فنان لا أذكر أسمه متهم في جريمة قتل وصدر حكم بإعدامه، وطالب أعضاء مجلس الثورة نميري بإلغاء الحكم، ولكنه رفض وأيد قرار الإعدام، لأنه كان يرى أن الأمر فيه تحد له.
مطلوب تفتيش قضائي
أنا أرى اتهام القضاء السوداني بعدم الاستقلالية مبني على أساس سياسي، فيجب ألا نطلق الحديث على عواهنه، مثلاً اللجنة الدولية التي تقصت الحقائق في دارفور تتهم القضاء السوداني بأنه تقاعس، ولكن هل القضاء هو الذي يذهب ويبحث عن القضايا، وما أعرفه أن القضاء لم تعرض عليه قضية حول دارفور ورفض النظر فيها أو قام بشطبها، والقضاء السوداني على مر التاريخ حافظ على استقلاليته، وأي طعن في استقلاليته يبنى على أساس سياسي.
كنا في الوقت السابق نصنف على أننا متأثرون بالثقافة الغربية، والآن المحاكم حدث فيها تغيير كبير، بإبعاد الثقافة الغربية، وأنا أرى ان القضاء الحالي يحتاج إلى تفتيش قضائي، لأنه في الفترات الأخيرة التدريب لم يكن كافياً، ويأخذ الكثير من طاقات قضاة المحكمة العليا الذين يقومون به، وفي الوقت نفسه تكون على طاولته الكثير من القضايا.
لذلك فإن التفتيش القضائي مهم، لأنه يصلح مسار القضاء ولابد أن تنظم كل المحاكم، ومما يؤخذ على النظام القضائي الآن أن القاضي هو الذي يكتب تقريراً عن نفسه والقضايا التي قام بحكمها وهو أيضاً يقوم بانتقائها، بينما في السابق كان المفتشون وهم أرفع من قضاة المحكمة العليا يراجعون القضايا كافة ويوجهون بمعالجة الأخطاء وأيضا كان تقرير المفتش القضائي هو من يدفع بالقاضي الى الترقي.
القضاء مازال بحاجة الى استقلالية والمجلة القضائية التي تصدرها الهيئة القضائية بها أحكام جيدة.
الدستور يتطلب الاحترام من الجميع
كنت رئيسا للجنة دستور عام 1988 وتعرضت المسودة عن خروجها للكثير من التغييرات، ولقد أصدرنا بيانا بهذا الصدد وضحنا فيه الخلافات بين النسختين وسلمنا نصها للبرلمان.
ومن أبرز الخلافات انه في قضية الحريات الأساسية فصلنا نحن فيها كثيرا وقلنا أنه يجب الا يقبض على أي شخص الا بتهمة ولا يبقى في الحبس أكثر من 72 ساعة كذلك الحكم الولائي فصلنا فيه وحددنا سلطات الوالي والمجالس التشريعية الولائية وكلها حذفت وصيغت على نحو جعلها من أسوأ الصياغات.
مشكلتنا في السودان ان كافة الدساتير التي صيغت في فترات سابقة فيها الكثير من النقاط المشتركة ولصياغة دستور دائم لابد من أن تسبقه توطئة إعلامية واستشارية لأن الدستور إذا لم يحترم لن يطبق.
أنا الآن غير مواكب للنشاط القضائي ولكني أرى أن هناك الكثير من النقد الجائر للقضاء كنت سأعمل على إيقاف هذا النقد والهجوم.
دستور 1977 لم يكن أفضل دستور ولكن السلطات التي منحت نميري بعد حركة انقلاب حسن حسين في 1975 كانت سلطات واسعة جداً اذ تم منحه الحق المطلق في الكثير من القضايا ومنها إعطاؤه الحق في التقدير بشأن الاتحاد الاشتراكي (التنظيم الحاكم) وكانت هذه السلطات تمثل نكسة لدستور 1973.
ومهندس ذلك التعديل هو بدر الدين سليمان. التعديلات التي طالت قوانين سبتمبر 1983 من المسؤول عنها وهل التعديلات أخلت بالقوانين الأصلية؟ وقوانين 1983 لم تخرج عن الشريعة الإسلامية ولكنها ألحقت بقوانين مقيدة للحريات وهذه القوانين هي السبب الأساسي في الهجوم على قوانين سبتمبر، والقوانين المقيدة للحريات وصفها النظام في ذلك الوقت.
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=11183163409...FullDetail&c=Article
...
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | Yasir Elsharif | 06-11-05, 02:32 AM |
| خلف الله الرشيد.. صمت دهرا.. وأخيرا نطق بالكثير.. | Yasir Elsharif | 06-11-05, 02:42 AM |
| Re: خلف الله الرشيد.. صمت دهرا.. وأخيرا نطق بالكثير.. | Yasir Elsharif | 06-11-05, 02:57 AM |
 Re: خلف الله الرشيد.. صمت دهرا.. وأخيرا نطق بالكثير.. | Yasir Elsharif | 06-11-05, 03:08 AM |
 Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | Yasir Elsharif | 06-11-05, 06:13 AM |
 Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | kamalabas | 06-11-05, 06:36 AM |
 الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور | Yasir Elsharif | 06-11-05, 07:20 AM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | omar ali | 06-11-05, 07:29 AM |
 اعدام محمود محمد طـــه جـريمـة ولـيس فقط مجرد خطأ.. | Yasir Elsharif | 06-11-05, 07:53 AM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | Adil Osman | 06-11-05, 07:50 AM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | Yasir Elsharif | 06-11-05, 08:05 AM |
| الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور | Yasir Elsharif | 06-11-05, 08:32 AM |
| Re: الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور | Yasir Elsharif | 06-11-05, 08:40 AM |
| Re: الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور | Yasir Elsharif | 06-11-05, 09:24 AM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | عاطف عمر | 06-11-05, 12:01 PM |
| عزيزي الأخ عاطف، أرجو أن تكتب ذكرياتك عن يوم الثامن عشر من يناير 1985 | Yasir Elsharif | 06-11-05, 02:53 PM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | omar ali | 06-11-05, 03:36 PM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | EXORCIST7 | 06-11-05, 05:30 PM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | Yasir Elsharif | 06-12-05, 01:30 AM |
| ولبئس مثوى المتكبرين | Yasir Elsharif | 06-12-05, 01:50 AM |
| Re: ولبئس مثوى المتكبرين | Yasir Elsharif | 06-12-05, 08:01 AM |
| Re: ولبئس مثوى المتكبرين | عاطف عمر | 06-12-05, 02:28 PM |
| الكتابة قيد الفكر، يعني أنها تقيد الأفكار والذكريات وتعقلها إلى الأرض | Yasir Elsharif | 06-12-05, 10:55 PM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | Yasir Elsharif | 10-16-05, 05:32 PM |
| Re: خلف الله الرشيد: إعدام طه خطأ ولا يستند إلى مادة في القانون | wadalzain | 10-17-05, 00:03 AM |
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست