مقال عبد الله بولا عن التجديد في فكر الأستاذ محمود محمد طه

Quote: مقتطف من رسالة أبو زيد القيرواني مطبعة دار إحياء الكتب العربية، باب البيوع: ص 84 ومن ابتاع عبداً فوجد به عيباً فله أن يحبسه ولا شئ له، أو يرده ويأخذ عنه إلا أن يدخُله عند عيب مفسد فله أن يرجع بقيمة العيب القديم من الثمن أو يرده ويرد ما نقصه العيب عنده. وإن رد عبداً بعيب وقد استغله فله غُلّته. والبيع على الخيار جائز إذا ضربا لذلك أجلاً قريبا إلى ما يُختبر فيه تلك السلعة أو تكون فيه المشورة. ولا يجوز النقْد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة بشرط والنفقة في ذلك والضمان على البائع. وإنما يُتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب، أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشاً. ولا تجوز البراءة من الحمل إلا حملا ظاهرا . والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع. ولا يفرّق بين الأم وولدها في البيع حتى يُثقر. وكل بيع فاسد فضمانه من البائع فإن قبضه المبتاع فضمانه من المبتاع من يوم قبضه ولا يرده... ولا يجوز بيع الجنين في بطن أمه... ولا بيع الآبق [الهارب].. والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد، فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شئ وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص... ولا بأس بالسلَم في الرقيق... بصفة معلومة وأجل معلوم.. باب الوصايا والمُدبّر والمُكاتَب والمُعتق وأم الولد والولاء .... ص 91. ..... والتدبير أن يقول الرجل لعبد أنت مُدبّر أو أنت حر عن دُبُرٍ مني، ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله مالم يمرض وله وطؤها إن كانت أمة. ولا يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها مالم يقرب الأجل. وإذا مات فالمُدبّر من ثلثه والمُعتق إلى أجل من رأس ماله. والمُكاتب عبد ما بقي عليه شئ. والمُكاتَبة جائزة على ما رضيه العبد والسيد من المال مُنجّماً قلّت النجوم أو كثرت، فإن عجز رجع رقيقاً وحل له ما أخذ منه ولا يُعجّزه إلا السلطان بعد التلوّم إذا امتنع من التعجيز. وكل ذات رَحِِم فولدها بمنزلتها من مُكاتبة أم مُدبّرة أو مُعتقة إلى أجل أو مرهونة. وولد أم الولد من غير السيد بمنزلتها. ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد. فإن أعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه. وليس له وطء مُكاتبته. وما حدث للمُكاتب والمُكاتبة من ولد دخل معهما في المكاتبة وعتق بعتقهما. وتجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع. وليس للمُكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يُعتق. ولا يتزوج ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده. وإذا مات وله ولد قام مقامه وأدّى ما بقي عليه حالاً وورث من معه من ولده ما بقي، وإن لم يكن في المال وفاء فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوماً إن كانوا كباراً. وإن كانوا صغارا وليس في المال قدر النجوم إلى بلوغهم السعي رقّوا [صاروا رقيقا]. وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده. ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته وتُعتق من رأس ماله بعد مماته ولا يجوز له بيعها ولا له عليها خدمة وال غلّة. وله ذلك في ولدها من غيره، وهو بمنزلة أمه في العتق يعتق بعتقها. وكل ما أسقطته مما يُعلم أنه ولد هي به أم ولد. ولا ينفعه العزل إذا أنكر ولدها وأقر بالوطء فإن ادعى استبراءً لم يطأ بعده لم يلحق به ما جاء من ولد. ولا يجوز عتق من أحاط الديْن بماله. ومن أعتق بعد عبده استتم عليه، وإن كان لغيره معه فيه شركة قُوّم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم يُقام عليه وعَتِق. فإن لم يوجد له مال بقي سهم الشريك رقيقاً. ومن مثل بعبده مُثلة بينة من قطع جارحة ونحوه عُتق عليه.. [أرجو مقارة كل هذا بما جاء في أسفار اليهود في العهد القديم وسأوردها بأسفله] ومن مَلَك أبويه أو أحداً من ولده أو ولد ولده أو ولد بناته أو جده أو جدته أو أخاه لأم أو لأب أو لهما جميعاً عتق عليه. ومن أعتق حاملا كان جنينها حرا معها. ولا يُعتق في الرقاب الواجبة من فيه معنى من عتق بتدبير أو كتابة أو غيرهما ولا أعمى ولاأقطع اليد وشبهه ولا من على غير دين الإسلام. ولا يجوز عتق الصبي ولا المولّى عليه. والولاء لمن أعتق ولا يجوز بيعه ولا هبته. ومن أعتق عبداً عن رجل فالولاء للرجل. ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين. وولاء ما أعتقت المرأة لها... ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره. وميراث السائبة لجماعة المسلمين، والولاء للأقعد من عصبة الميت الأول، فإن ترك ابنين رجع الولاء لأخيه... وإن مات واحد وترك ولداً ومات أخوه وترك ولدين فالولاء بين الثلاثة أثلاثاً...