محمود محمد طه قال كلمته ورحل - تأملات متأخرة في مغامرة معرفية مبكرة

مؤامرة محكمة الردة الثانية وخلفياتها :
لما اخذ نظام نميري يتهاوى بفعل اضراب واستقالات القضاة وتحرك النقابات قفز النميري قفزة في الظلام بمناورة وظف فيها الاسلام العظيم نفسه ليصبح مؤسسة عقابية يسوق بها المواطنين للاستكانة لنظامه ولما استعصم القضاة المؤهلين المستقلين باستقلاليتهم وقانونيتهم استجلب النميري عقائديين من خارج القضائية تنقصهم الخبرة وخلطهم باشباههم فرضوا جميعهم بان يجلسوا مجلس القضاء باسم القضاء اكثر من ذلك باسم شرع الله ليجروا محاكمات ايجازية لا تقبل المحامين ولا تستانف احكامهم وحتى في حالة احكام الاعدام لا ترفع للمحكمة العليا حسب القانون وانما يرفعونها لكبيرهم النميري وهكذا قفلت فرص العدالة امام المواطنين ولم يبق امامهم الا التشهير باجهزة الاعلام وسوقهم الى سلخانة العدالة الناجزة وقال كبيرهم انه سيحكم القانون (البطال) واباح التجسس واعلن الطواري فاطلق يد الامن وبعد اقامة هذا الحصن الملتهب ظن النميري وبطانته وكهنته انه لن يقترب من هذا الحصن احداً فاطلق سراح السيد الصادق المهدي والانصار من الاعتقال كما اطلق سراح الاستاذ محمود والجمهوريون وفي ليلة الخروج من المعتقل 19 /12 /1984 م قال الاستاذ: ( الجمهوريون ما خرجوا ليرتاحوا انما خرجوا ليواجهوا ميدانهم بقوة) خرجنا في وقت برضو الشعب وقع عليه شئ كثير جداً من الاضطهاد ومن الجوع بصورة محزنة ) وفعلاً خرج الجمهوريون بكتبهم وحركتهم الميدانية في العاصمة المثلثة وكانت المفاجأة ان الاستاذ خرج مع الجمهوريين وقال لهم هذه المرة خروجنا هذا هو عصيان مدني وهنا لابد ان اكون معكم وأمامكم واستمرت الحركةالميدانية بالكتب حتى اخرج منشور هذا او ( الطوفان ) يوم 25 /12/ 1984 م ناقداً قوانين سبتمبر ومدافعاً عن حقوق الاخوة الجنوبين المستضعفين فاعتقل بعض موزعي المنشور من الجمهوريين بتهمة ازعاج السلام حسب المادة 127 ولما كان النميري قد عين اخاً مسلماً كوزير جنائي يحول القاضايا لمحاكم العنف والتشدد والإرهاب فقد حول الوزير تهمة الجمهوريين لمواد مقاومة السلطة وضم الاستاذ محمود للمتهمين واستعجل النظر في المحاكمة وكان الاستاذ قبل اعتقاله في نهار 5 /1 /1985 م قد ذكر في مساء 4 /1 /1985 م أن الصوفي الكبير كان يموت بالوباء فيرفعه عن الناس والآن عليكم انتم الجمهوريون ان تفدوا الشعب وقد قدم الاستاذ محمود والجمهوريون للمحاكمة امام المهلاوي والمهلاوي حديث عهد بالقضاء وقد كان عضواً بمجلس قضاة بحري ولكن لصلته بالقصر عن طريق قريبه النيل ابوقرون (اظهر) ثالوث القصر قد رفّع ضمن قضاة الطوارئ وكان موقف الجمهوريين وموقف الاستاذ خاصة ان حاكموا محاكم السلطان بقولة الاستاذ الشهيرة وقد اصدر المهلاوي حكمه بالاعدام على الاستاذ والجمهوريين بالمواد 96 عقوبات بفقرتيها و، وك، و105 عقوبات و20 امن الدولة جريدة الايام 9 /1 /1985 م ولما حضر المحامون للدفاع عن الاستاذ ومنهم الاستاذ غازي سليمان شكرهم الاستاذ وبعد صدور الحكم حضر الاستاذ مصطفى عبد القادر وقابل الستاذ طالباً الاذن بإستئناف ذلك الحكم المعيب من كل الوجوه فشكره الاستاذ وقال له (نحن رأس الرمح لهذا الشعب وسنضحي بارواحنا من اجله وابقوا عشرة على قضايا المواطن ضد تغول السلطة وجبروتها واحموا الاسلام من هذا المسخ الذي سمي شرعاً وشريعة) وكان الحكم المهزلة مستنكراً من كل السودانيين على إختلاف اتجاهاتهم عدا اقلية الهوس التي اخرسها التيار العام وتحركت نقابة المحامين ونقابة الاستاذة وعدد من النقابات واتحادات الطلاب والعمال في حركة سافرة كما اصدرت الجهات المذكورة مذكرة احتجاج رفعتها للسيد رئيس الجمهورية وكانت هذه أول معارضة منظمة سافرة تداعت الى نشوء التجمع الذي قاد الانتفاضة واحال النظام الى مكانه في مزبلة التاريخ بعد 76 يوماً تقابل سنين عمر الاستاذ وانفجر الطوفان الموعود.
وبعد أن انفجر الطوفان الذي انذرت به السلطة وانهار النظام وقضاؤه العشوائي وعاد القضاء المؤهل المستقل رفعت قضية دستورية ضد حكم المهلاوي وحكم المكاشفي لما زخر به من انتهاكات دستورية صارخة وسافرة فابطلت حكم المحكمتين الجائرتين.
القضية الدستورية وتبرئة الاستاذ محمود
القضية نمره م ع/ ق د/1406 /2
وقد اصدرت المحكمة العليا الدائرة الدستور حكمت ببراءة الاستاذ محمود يوم 18 /11 /1986 م
ولما اعلنت المحكمة العليا النائب العام وطلبت منه تقديم رده كتابة قد تم ايداع رد النائب العام بتوقيعه وكان رده.
( 1- نعترف بان المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد باجراءات القانون 2 - ان المحاكمة اجهاض كامل للعدالة والقانون 3 - لا ترغب في الدفاع إطلاقاً عن تلك المحاكمة ) ورغم ( أن النائب العام قد أقر بالدعوى في كافة تفاصيلها إلا أن المحكمة قد أعلنت في وضوح قرارها في عدم سلامة التعويل على تلك الاقرارات أو ترتيب آثار مطلقة عليها..) وقالت المحكمة العليا انها بدون جحود لحق النائب العام ( لان طبيعة الدعوى بما تثيره من مسائل دستورية وقانونية تجعل الفصل فيها من صميم اختصاصات المحكمة التي تضطلع بها بمعزل عن إقرارات وأراء الخصوم أو ممثليهم ).

محكمة الاستئناف حكمها سياسي
بعد حيثيات مسببة قانوناً خلصت حيثيات المحكمة العليا إلى قولها (ومن ثم تنتقل المحكمة إلى تناول إجراءات التأييد في محكمة الإستئناف على إعتبار أنها تشكل جوهر العيوب التي تقدم عليها هذه الدعوة مما يحتاج إلى تقرير مفصل. على أنه يجمل القول ومهما كان وجه الرأى فيما يتعلق بتلك العيوب أنه يبين من مطالعة اجراءات محكمة الاستئناف تلك انها انتهجت نهجاً غير مألوف وأسلوباً يغلب عليه التحامل مما جعل الإطمئنان إلى عدالة حكمها أمراً غير ميسور وعرضه للمعايير السياسية التي لا شأن لها بالاحكام القضائية) كما قررت المحكمة العليا في حكمها(على أن محكمة الإستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون إذ انها جعلت من اجراءات التأييد التي ظلت تمارسها المحاكم المختصة في سماحة واناه بغرض مراجعة الاحكام مراجعة دقيقة وشاملة، محاكمة جديدة قامت فيها المحكمة بدور الخصم والحكم بما حجبها عن واجبها) كما قالت المحكمة العليا (ففي المقام الأول اخطأت محكمة الإستئناف فيما ذهبت إليه من أن المادة 3 من قانون أصول الاحكام لسنة 1983 كانت تبيح لها – أو لأي محكمة أخرى – توجيه تهمة الردة وان كان ثمة ما يفرق في هذا بين محكمة الإستئناف وأي محكمة أخرى فإن ذلك هو أن محكمة الاستئناف كانت مقيدة كسلطة تاييد بقيود اضافية اخرى) كما قال حكم المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف(انحدرت إلى درك من الإجراءات المستحدثة انتهت بها في نهاية الأمر إلى اصدار حكم جديد لا صلة له بالحكم الذي عرض عليها للتأييد)كما قال حكم المحكمة العليا ( على أن محكمة الاستئناف وفيما نوهنا به اشتطت في ممارسة سلطتها على نحو كان يستحيل معه الوصول إلى حكم عادل تسنده الوقائع الثابتة وفقاً لمقتضيات القانون). كما قالت المحكمة العليا عن حكم محكمة الاستئناف (ولعلنا لا نكون في حاجة الى الاستطراد كثيراً في وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثاً ومتعارفاً عليه أو ما حرصت قوانين الاجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليها صراحة أو انطوى عليها دستور 1973 (الملغي) رغم ما يحيط به من جدل).
كما قالت المحكمة العليا ( ونخلص من كل ما تقدم إلى أن اجراءات محكمة الاستئناف الجنائية في اصدار حكم الردة في مواجهة محمود محمد طه ورفاقه كانت وللأسباب التي سبق تفصيلها جاحدة لحقوق دستورية وقانونية شرعت أصلاً لكفالة محاكمة عادلة ) كما جاء في حكم المحكمة العليا ( ففي هذا الشأن لم تقتصر مخالفات محكمة الاستئناف الجنائية "التي استقلت بسلطة التأييد" في إصدار حكم بالردة وإنما امتدت إلى تأييد احكام الاعدام التي صدرت ترتيباً على الإدانة بموجب قانون العقوبات وأمن الدولة وهذا التأييد وان كان في ظاهره محمولاً على أسباب في ظاهرها اقتناع المحكمة بثبوت الإدانة وتناسب العقوبة إلا أنه في وقع الأمر محمول على الردة التي إستحوذت على جل ان لم يكن كل إهتمام محكمة الاستئناف.. وقد ترتب على استقلال محكمة الاستئناف بسلطة التأييد على هذا الوجه ان فات على المحكمة العليا ليس فقط حصر الادانة – ان كان ثمة ما يسندها- في الاتهامات الموجهه بوجب قانوني العقوبات وأمن الدولة دون غيرها وإنما ايضاً ان تقصر العقوبة على ما كان يتناسب وفعل المحكوم عليهم وهو فيما نعلم لا يتعدى اصدار منشور يعبر عن وجهة نظر الجمهوريين في قوانين كانت وما زالت محلاً للأراء المتباينة على الساحتين الدولية والمحلية مما لا يعدو أن يكون مخالفة شكلية (ان كانت كذلك أصلاً) لا تتناسب عقوبة الإعدام جزاء لها غير أن محكمة الإستئناف وفي محاولة متعجلة لربط الفعل بقناعتها المسبقة في ردة المحكوم عليهم انتهت إلى تأييد حكم الإعدام كعقوبة (شاملة) فيما اسمتها.
على أن الآثار المترتبة على حجب الاجراءات عن المحكمة العليا وحصرها في محكمة الاستئناف الجنائية اتخذت شكلها المأساوي حين تم تنفيذ حكم الإعدام على محمود محمد طه بإغفال تام لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية رغم أنه كان من الثابت أنه جاوز السبعين من عمره وقتئذ. ولعلنا لا نتجنى على الحقيقة لو أننا قلنا أن تنفيذ الحكم ما كان ليتم لو لا أن محكمة الاستئناف اضافت الإدانة بالردة وهو ما لم يكن ليصدر اصلاً لو كانت الاجراءات قد عرضت على المحكمة العليا بدلاً من أن تستقل محكمة الاستئناف بإجراءات التأييد لتنتهي إلى ذلك الحكم من خلال المخالفات القانونية والدستورية التي تناولتها فيما تقدم).

اسرار وخفايا محاكمة الاستاذ محمود
هل افتعال محكمة الاستئناف لجريمة الرده له صلة بتوجيه نميري لكهنة القصر؟!!
مما أوردناه من حيثيات حكم المحكمة العليا ظهر افتعال محكمة الاستئناف للردة واصرارها على الحكم بها مخالفة بذلك الدستور والقانون كما أنها باستقلالها بالتأييد قد فوتت على المتهمين فرصة عدالة المحكمة العليا لتصل لفرضها بتنفيذ الحكم على الاستاذ محمود عبر المخالفات الدستورية والقانونية ومن وراء المحكمة العليا؟ هل لمسعى محكمة الاستئناف هذا صلة بما كان يجري في القصر بين نميري وثالوث القصر؟!!
جاء في وثائق القصر أن النيل أبوقرون أظهر ثالوث كهنة القصر قد رفع منشور الجمهوريين للنميري معلقاً بقوله ( فقد اتاحوا لنا فرصة تاريخية لمحاكمتهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) نشرت هذه الوثيقة بجريدة الأيام 22/5/1985م وكان رد النميري ( الأخوة عوض، النيل، والأخت بدرية سلام الله عليكم آخر هوس الأخوان الجمهوريين هذا المكتوب الذي أرى بين سطوره "الرده بعينها" ارجو الإطلاع ومعكم الأخ بابكر وساجتمع بكم للتشاور في الأمر إن شاء الله بعد أن تكونوا على إستعداد). وهكذا يحكم النميري قبل حكم المحكمة فيضع كلمة الردة بعينها بين قوسين. وها هي المحاكمة التاريخية التي يتشاور بخصوصها مع كهنة القصر وينظرها قضاء السلطان قضاء القصر.
ولا أحد يستغرب ما جرى من محكمة الاستئناف في محاكمة الاستاذ عندما يعلم أن محكمة الاستئناف وحينما كان من اعضائها المكاشفي وحاج نور كانت قد عرضت خدماتها بتكفير الاستاذ محمود بدون أن تكون أمامها قضية أو اتهام وبدون بينات وبدون سماع وإنما اصدرت حكماً استطرادياً في نظرها لقضية الرجل الشجاع صلاح المصباح.
كان الاستاذ محمود وهو في المعتقل الطويل المدة قد أصدر بياناً يعارض فيه قوانين سبتمبر وأنها قوانين مفارقة للشريعة وللدين ويعارض إعلان رئيس الجمهورية اباحة التجسس وتعديل الدستور لتكون رئاسة نميري لمدة غير محدودة وقد أنذر المنشور بأن العمل الذي يجري عمل خطير للغاية ( وهو قد شوه الاسلام وهدد وحدة البلاد) وقد صدر هذا المنشور يوم 11 /8 /1984 م فجاءت جريدة الايام بتاريخ 17 / 8 /1984 م تحمل حكم محكمة الاستئناف الاستطرادي على الاستاذ محمود إذ تقول عن السيد صلاح المصباح ( بالإضافة الى ذلك ترى المحكمة أن تصرف المتهم وما وجد لديه من وثيقة يؤكد إرتباطه بجبهات معادية للتوجه الاسلامي عامه وبفئات من أهل البدعة والضلال الخارجين على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين من أمثال محمود محمد طه مما يؤكد سوء القصد في تصرفه بتلك الطريقة).