محمود محمد طه قال كلمته ورحل - تأملات متأخرة في مغامرة معرفية مبكرة

صحيفة الحرية 18 يناير 2002 لمحات من سيرة الأستاذ محمود محمد طه

ولد الأستاذ محمود محمد طه في مدينة رفاعة – التي تقع غرب النيل الأزرق – في عام 1909 م، هذا في أغلب الظن . توفيت والدته فاطمة بنت محمود في عام 1915 م ولحق بها والده في عام 1920 م فنشأ الاستاذ وإخوته الثلاثة أيتاماً وعملوا في وقت مبكر بالزراعة.
بدأ تعليمه في الخلوة في زمن مبكر ثم دخل المدرسة الأولية برفاعة بعد وفاة والده وأتم المدرسة الوسطى بها كذلك. وفي أوائل عام 1932 م دخل الأستاذ محمود – كلية غردون – قسم المهندسين – وتخرج منها عام 1936 م والتحق بمصلحة السكة الحديد حيث مكث ست سنوات التزم خلالها جانب العمال وصغار الموظفين السودانيين في مواجهة ظلم الانجليز وأبعد الى كسلا فتقدم باستقالته من السكة حديد عام 1941 م وعمل بعد ذلك في الأعمال الحرة كمهندس مقاول.
شارك الأستاذ محمود في الحياة الأدبية والسياسية منذ وقت مبكر وقد نشرت له عدة مقالات في الصحف آنذاك وكانت تتسم بالقوة والمواجهة للإستعمار ولأحزاب مؤتمر الخريجين التي ارتمت في احضان الطائفية بشقيها بحثاً عن السند الشعبي الجاهز.. وفي أواخر أكتوبر عام 45 نشأ الحزب الجمهوري وكان حزباً سياسياً وقد أنتخب له الأستاذ محمود رئيساً في نفس الشهر فكتب بيانه الاول وكان الأستاذ وزملاؤه أول من دعا للنظام الجمهوري في السودان في الوقت الذي كانت الأحزاب الطائفية تدعوا الى ملكية تحت التاج البريطاني (حزب الامة) أو ملكية متحدة مع مصر (الإتحاديين).
كان الحزب الجمهوري يدعوا الى بعث الاسلام من جديد ولم تكن يومئذ تعرف تفاصيل الفكرة الإسلامية فإنصرف عمل الحزب الى تصعيد المعارضة للإستعمار البريطاني ( أو ما يعرف بملء فراغ الحماس ) وقد تم ذلك في صورة منشورات بالرونيو توزع بالليل وبالنهار على المواطنين وتحمل إمضاءات الجمهوريين وفي صورة ندوات وخطب حماسية في الأماكن العامة.
تسبب هذا الصنيع في إستدعاء الأستاذ محمود ليمثل أمام السلطات وطلب منه أن يمضي تعهداً بحسن السلوك والإقلاع عن التحدث في السياسة لمدة عام أو يسجن، فلما رفض الأستاذ الإمضاء قرروا أن يقضي عاماً في السجن على أن يتم الإفراج عنه متى ما أمضى التعهد.. كان ذلك في شهر يونيو من عام 1946 فكان بذلك أول سجين سياسي في الحركة الوطنية ضد الإستعمار الإنجليزي المصري.. لم يقض الاستاذ العام المقرر له ولم يمض التعهد ومع ذلك ونسبة لمقاومته لقوانين السجن من داخل السجن ولمقاومة الأخوان الجممهوريين من خارج السجن فقد خرج بعد خمسين يوماً بإستصدار عفو شامل من الحاكم العام البريطاني وكان موضوع المنشورات الذي بسببه دخل الأستاذ السجن هو الخفاض الفرعوني حيث شعر الجمهوريون أن الإنجليز يبيتون أمراً بإستصدار قانون لمحاربة هذه العادة الذميمة ورأوا أن محاربتها لا تكون إلا بالتوعية والتربية.
بعد خروج الأستاذ محمود من السجن بشهرين وقع حادث رفاعة حيث سجنت إمرأة خفضت بنتها
خفاضاً فرعونياً فاستغل الاستاذ الفرصة لتصعيد الكراهية ضد الاستعمار.. ذهب الأستاذ ومعه جمهرة من أهل رفاعة وقابلوا مفتش المركز وتم إطلاق سراح المرأة إلا أن الانجليز عادوا لاعتقالها بعد أيام قلائل مما أثار حفيظة الاستاذ محمود فخطب خطبته الشهيرة في مسجد رفاعة بعد صلاة الجمعة فتحرك معه جمهور رفاعة وأخرجوا المرأة من السجن وملأوا ساحته وأصروا على أن يأخذوا مكانها إلا أن مأمور السجن أخلا سبيلهم جميعاً.. في ليلة السبت تم إختطاف المرأة والعبور بها الى الحصاحيصا بنية ترحيلها الى مدني.. في صباح اليوم التالي علم الاستاذ محمود بما تم فقاد ثورة اشتركت فيها جموع غفيرة من مواطني رفاعة وعبروا الى الحصاحيصا بالقوارب في مشهد مهيب ثم أحاطوا بالمركز وأحدثوا ضجة كبرى وقد كان بداخل المركز المدير والكمندان والمفتش فما كان من المدير الا أن اتصل بمدير السجن وطلب منه أن يحضر السجينة بنفسه ويسلمها لأهل رفاعة فرجعوا بها منتصرين بعد أن مرغوا هيبة المستعمر في التراب.. وقد تم إلقاء القبض على الأستاذ محمود وعلى بعض المواطنين وأرسل الاستاذ محمود الى السجن للمرة الثانية ولمدة عامين. ( يمكن معرفة تفاصيل أكثر عن تأسيس الحزب الجمهوري وحادثة رفاعة بمتابعة لقاء معهدالدراسات الأفريقية والاسيوية مع الاستاذ ).
أنفق الأستاذ محمود في السجن أربعاً وعشرين شهراً واصل فيها عادته في مقاومة قوانين السجن وعصيان أوامر السجانين والنكاية بالمستعمر وكان كثيراً ما يودع في الحبس الإنفرادي (الزنزانة) فيصوم صيام المواصلة (سبعة أيام بلياليها) وقد أخذ نهج الصوفية في العبادة والتحنث.. وعندما خرج من السجن في عام 1948 إعتكف برفاعة لمدة ثلاثة أعوام واصل فيها تحنثه وإنفتحت في هذه الاثناء في ذهن الأستاذ معالم فكرة التجديد. وفي أكتوبر من عام 1951 ترك الأستاذ إعتكافه برفاعة وواصل نشاط الحزب من جديد حيث تم اصدار بيان الحزب والذي بدا فيه واضحاً النهج الجديد، نهج ملء فراغ الفكر بعد أن دب النشاط في الحركة السياسية.
في عام 1952 ظهر المؤلف الأول بعنوان (قل هذه سبيلي) وتوالت المنشورات والمقالات والمحاضرات والندوات عن موضوع بعث الاسلام من جديد. في عام 1955 صدر كتاب ( أسس دستور السودان ) وذلك قبيل استقلال السودان حيث نادى الأستاذ فيه بقيام جمهورية رئاسية، فدرالية، ديمقراطية، وإشتراكية.
عمل الأستاذ محمود بين عامي 1952 – 1954 بالمرتب الشهري كمهندس مدني لشركة النور والقوة الكهربائية ( الإدارة المركزية للكهرباء الآن ). وفي عام 1954 بدأ الأستاذ في العمل الموسمي كمهندس في المشاريع الخاصة بمنطقة كوستي – مشاريع الطلمبات – كان يعمل كمقاول يقوم بالجانب الفني في المساحة وتصميم القنوات والتنفيذعلى الطبيعة.
تم تكوين لجنة لصياغة مسودة لدستور السودان بعيد الاستقلال في يناير 1956 ، وقد اختير الأستاذ محمود في اللجنة ممثلاً للحزب الجمهوري الا أنه استقال بعد أشهر قليلة إثر تدخلات من السلطة التنفيذية للتأثير على عمل اللجنة والزج بمصالحها الضيقة في الأمر.. وكان نتيجة عمل تلك اللجنةصياغة مسودة لدستور يعكس فهم الاحزاب الطائفية الضيق للاسلام وتشريعاته ولكن قبل أن يتم تبنيه بواسطة البرلمان تم إنقلاب الفريق عبود في نوفمبر 1958 وقد تم حل جميع الاحزاب السياسية.. كتب الأستاذ محمود خطاباً لحكومة عبود أرفق معه كتاب أسس دستور السودان وطالب فيه بتطبيق مقترح الجمهوريين بإقامة حكومة ديمقراطية، إشتراكية، وفدرالية وقد تم تجاهل ذلك الطلب.. واصل الاستاذ نشر أفكاره في المنتديات العامة مما أزعج قوى الهوس الديني والدعاة السلفيين ففصلوا ثلاث من الطلاب الجمهوريين من معهد أمدرمان العلمي في عام 1960 لتبنيهم أفكار الأستاذ محمود.. وتم بعد ذلك منع عمل الأستاذ في المنتديات العامة ودور العلم بواسطة السلطات كما منعت كتاباته من النشر في الصحف العامة فاتجه الى الندوات الخاصة فيما ازداد نشاط الدعاة السلفيين في تشويه أفكاره فأخرج كتاب – الاسلام – في عام 1960 لتصحيح التشويه الذي لحق بدعوته وتبيينها, ويعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الأم للدعوة الاسلامية الجديدة.
منذ ثورة أكتوبر عام 1964م وحتى بداية الثمانينات توالت مؤلفات الأستاذ محمود حتى فاقت الثلاثين مؤلفاً صغيراً أوسعت فكرة البعث الإسلامي شرحاً وتفسيراً وتبسيطاً.. في عام 1966 ترك الاستاذ محمود عمل الهندسة نهائياً وتفرغ تماماً للتأليف ونشر الفكرة الجمهورية. وفي الفترة من 1966 - 1967 صدرت ثلاث من الكتب الاساسية وهي طريق محمد و – رسالة الصلاة و – والرسالة الثانية من الاسلام.
ثم كان الأسـتاذ محمود أول من دعا العرب للدخول في سلام مع إسرائيل ليوجدوا هدنة يبحثون في أثنائها
أسباب مشكلتهم الحقيقية بدلاً من الدخول في عداوات لا طاقة لهم بها مع اسرائيل ومع الغرب مما يدفعهم في احضانالشيوعية الدولية.. فصدر كتاب – مشكلة الشرق الأوسط – ليبحث في جذور المشكلة ويستخرج الحلول الناجعة لها وكان أن سبقه كتيب – التحدي الذي يواجه العرب.
في هذه الأثناء كانت الطائفية وقوى الهوس الديني تتآمر على الشعب وتسعى لتصفية مكتسباته. فقد عدل الدستور مرتين للتمكين للحكم الطائفي في الاستمرار: مرة ليتمكن أزهري من أن يكون رئيساً دائماً لمجلس السيادة، في إطار الاتفاق بين الحزبين على اقتسام السلطة. ومرة أخرى لحل الحزب الشيوعي، وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية.. فقد عدلت الجمعية التأسيسية المادة 5 /2 من الدستور، والتي تعد بمثابة روح الدستور.. وهي المادة التي تنص على الحقوق الاساسية، كحق التعبير، وحق التنظيم.. ولما حكمت المحكمة العليا بعدم دستورية ذلك التعديل أعلن رئيس الوزراء آنذاك، السيد الصادق المهدي (( ان الحكومة غير ملزمة بان تاخذ بالحكم القضائي الخاص بالقضية الدستوري ة)).. ليتعرض القضاء السوداني بذلك لصورة من التحقير لم يتعرض لها في تاريخه قط!! ولما رفعت الهيئة القضائية مذكرة الى مجلس السيادة تطلب فيها تصحيح الوضع بما يعيد للهيئة مكانتها وصف مجلس السيادة حكم المحكمة العليا بالخطأ القانوني فاستقال رئيس القضاء السيد بابكر عوض الله، وقد جاء في الاستقالة: (( إنني لم أشهد في كل حياتي القضائية اتجاهاً نحو التحقير من شأن القضاء، والنيل من استقلاله كما أرى اليوم. . أنني أعلم بكل أسف تلك الاتجاهات الخطيرة عند قادة الحكم اليوم، لا للحد من سلطات القضاء في الدستور فحسب، بل لوضعه تحت إشراف الهيئة التنفيذية )).. قابل الأستاذ محمود هذه الخروقات والتجاوزات بنقد قوي ولم يفوت أي فرصة لكشفها وتوعية الشعب بها.
لذا لم يكن مستغرباً أن دبرت قوى الهوس الديني والطائفية محاكمة لردة الأستاذ محمود في نوفمبر من عام 1968 من محكمة( شرعية) بالخرطوم فسفه الاستاذ تلك المحكمة ولم يكلف نفسه مشقة المثول أمامها فأصدرت حكمها المعد سلفاً غيابياً فاستغل الأستاذ هذه المناسبة فصعد نشاطه ومواجهته للسلفيين وكشف زيفهم وجهلهم.
في هذا الجو المظلم والفوضى السياسية استولى تنظيم – الضباط الاحرار – على مقاليد الحكم في انقلاب عسكري في مايو 1969 وقد قام بحل جميع الأحزاب السياسية ومنع نشاطها.. بدأ نظام مايو بخطوات جادة لحل مشكلة الجنوب واقامة مشاريع التنمية مما أكسبه تأييد قطاعات واسعة من الشعب وقد أيده الجمهوريون برغم إيقافه لنشاطهم لهذه الأسباب ولأنهم أيضاً رأوا فيه نظاماً مرحلياً يعد الأفضل بين بدائله المطروحة في الساحة السياسية حينها ولإسهامه الواضح في كسر شوكة الطائفية والهوس الديني.
لم يدخل الجمهوريون في أجهزة النظام المايوي واستمروا في عملهم المتمثل في توعية الشعب بالدعوة الاسلامية وكشف أدعياء الدين وذلك رغم العنت والصعوبات التي كانوا يواجهونها من أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية ومن ورائها بعض قوى الهوس الديني والتي أخذت تتغلغل في أجهزة النظام المايوي.. تكثف نشاط الجمهوريين في الجامعات ووجدت دعوتهم تفهماً كبيراً وقبولاً في أوساط الطلاب والمثقفين.
تركز عمل الأستاذ محمود في هذه الفترة على تربية الاخوان والأخوات الجمهوريين والجمهوريات وترشيدهم وفق المنهاج النبوي ليكونوا نواة التغيير المرتقب.. وقد طبقوا هذا المنهاج في محتمعهم الجمهوري الصغير ما وسعتهم الحيلة فجاءت مناسباتهم من زيجات ومآتم وغيرها مصبوغة بهذه التربية والنهج الجديدين على المجتمع السوداني.
في ديسمبر 1976 تم اعتقال الأستاذ محمود وبعض قيادات الجمهوريين واودعو سجن كوبر لمدة شهر بأمر من نميري وذلك ارضاء للحكومة السعودية حيث واجههم الجمهوريون في كتاب ( إسمهم الوهابية وليس إسمهم أنصار السنة ) والذي صدر عنهم آنذاك.
في عام 1983 اعتقل الأستاذ ومعه حوالي خمسين من تلاميذه وتلميذاته لمدة عام ونصف إثر إخراجهم كتاب عن الهوس الديني أدانوا فيه تجاوزات عمر محمد الطيب، النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس جهاز الأمن، وذلك حينما سمح بأن يكون مسجده بؤرة للهوس والفتنة الدينية والتحرش بالجمهوريين وغيرهم.. أثناء هذا الاعتقال صدرت قوانين سبتمبر 1983 والمسماة زوراً – بقوانين الشريعة الاسلامية – فعارضها الأستاذ محمود والجمهوريون من داخل وخارج المعتقلات.
اطلق سراح الأستاذ وجميع الجمهوريين والجمهوريات المعتقلين في 19 ديسمبر 1984 م بعد أن قضوا نحو 19 شهراً في الحبس من غير محاكمة أو حتى تهمة واضحة وسرعان ما إتضح أن النية قد كانت مبيتة وراء هذا الإفراج المباغت والذي أدى الى إعدام الأستاذ بعد أربعة أسابيع.. بالرغم من معرفة الأستاذ بالتآمر والنية المبيتة ضده إلا أنه رأى أن الواجب المباشر هو مقاومة قوانين سبتمبر ولذا أصدر الجمهوريون منشورهم الشهير ( هذا أو الطوفان ) بعد خروجهم من المعتقل بإسبوع في مقاومة قوانين سبتمبر ودفاعاً عن الإسلام والشعب السوداني.
بدأت حملات إعتقال الجمهوريين وهم يوزعون المنشور وقد وجهت لبعضهم تهمة إخلال السلام العام بينما أفرج البوليس عن البعض الآخر حينما لم يجد في المنشور ما يستدعي الاعتقال.. في هذه الأثناء تدخل وزير الدولة للشئون الجنائية وأمر المدعيين في المدن الثلاث باعتقال الجمهوريين..
فاعتقل إثر ذلك الأستاذ للمرة الثانية ومعه أربعة من تلاميذه وقدموا للمحاكمة يوم 7 يناير1985 م وكان الأستاذ قد أعلن عدم تعاونه مع تلك المحكمة الصورية في الكلمة المشهودة فصدر الحكم بالاعدام ضده وضد الجمهوريين الأربعة بتهمة إثارة الكراهية ضد الدولة من محكمة ( المهلاوي ). حولت محكمة المكاشفي التهمة الى تهمة ردة!!! وأيد نميري الحكم ونفذ في صباح الجمعة 18 يناير1985م وسط حشد كبير في ميدان سجن كوبر.. تحرك الأستاذ نحو حبل المشنقة بثبات مهيب وكشف وجهه عن ابتسامة لم يرى مثلها ثم تم التنفيذ وحمل الجسد الطاهر بطائرة عمودية الى مكان مجهول.
لم يترك الأستاذ الشهيد غير منزل مبني من الجالوص بام درمان، عاش فيه بالزهد كله وبالتواضع كله.. ومنزله هذا هو ( العقار) الذي أمرت المحكمة المهزلة بمصادرته.
في أبريل 1985 م (أي بعد 76 يوماً من تنفيذ حكم (الإعدام) هب الشعب السوداني هبته الثانية ليسقط نظام مايو في انتفاضة شعبية سلمية شبيهة بثورة أكتوبر1964 ..