هيومن رايتس ووتش تثبت تورط نظام الخرطوم فى التطهير العرقى فى دارفور

Quote: بيان صحفي (للنشر فوراً) السودان: معسكرات الجنجويد تواصل أنشطتها يجب فرض عقوبات على السودان لعدم التزامها بمهلة الثلاثين من أغسطس/آب (نيويورك، 27 أغسطس/آب 2004) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن حكومة السودان تسمح لميليشيا الجنجويد الباغية بالاحتفاظ بما لا يقل عن 16 معسكراً في إقليم دارفور غربي السودان؛ وقد أمهل مجلس الأمن الدولي الخرطوم حتى الإثنين الموافق 30 أغسطس/آب الجاري للوفاء بالتزاماتها بوضع حد للفظائع في دارفور. وبالرغم مما تعهدت به الحكومة مراراً من "تحييد" ميليشيا الجنجويد وتجريدها من السلاح، فإن محققي هيومن رايتس ووتش في غرب دارفور وشمالها تمكنوا من جمع معلومات عن الشبكة الواسعة النطاق من قواعد الميليشيات؛ وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على مجلس الأمن الدولي توقيع عقوبات على مسؤولي الحكومة السودانية لتقاعسهم عن نزع أسلحة ميليشيا الجنجويد وكبح جماحها، بما في ذلك أولئك المتواجدون في معسكرات الميليشيا. وقد عادت البعثة التي أرسلتها هيومن رايتس ووتش للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت مؤخراً من دارفور في 19 أغسطس/آب. وقال بيتر تاكيرامبودي، المدير التنفيذي لقسم إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش "لقد ظلت هذه المعسكرات تمارس نشاطها طوال الفترة التي كان من المفترض أن تسعى فيها الحكومة لكبح جماح الجنجويد؛ ويجب على الأمم المتحدة ومراقبي الهدنة التابعين للاتحاد الإفريقي التحقيق في أمر هذه المعسكرات على الفور، ثم حلها". وطالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق مع جميع أفراد الميليشيا المتواجدين في هذه المعسكرات بشأن ضلوعهم في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتطهير العرقي. ويقول شهود العيان إن خمسة من المعسكرات الستة عشر هي معسكرات مشتركة للجنجويد وجيش الحكومة السودانية؛ بل إن الأدهى والأنكى من هذا أن الحكومة السودانية قد ضمت أفراد ميليشيا الجنجويد إلى الشرطة والجيش السوداني، بما في ذلك الميليشيا الإسلامية المعروفة باسم "قوات الدفاع الشعبي" الخاضعة لولاية الجيش. هذا، وقد أنكرت الحكومة السودانية المسؤولية عن تسليح الجماعات البدوية ذات الأصول العرقية العربية في دارفور لقتال جماعتي المتمردين في الإقليم اللتين ينحدر معظم أبنائهما من أصول إفريقية؛ كما تنكر الخرطوم المسؤولية عن أفعال تلك الميليشيات العرقية المعروفة لدى ضحاياها باسم "الجنجويد". وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش على نحو شامل دور الحكومة السودانية في تسليح وتجنيد ودعم ميليشيات الجنجويد التي شاركت القوات الحكومية والطائرات الحكومية في حملات الاعتداءات على المدنيين والقرى في دارفور منذ مطلع عام 2003؛ وتُعدُّ هذه الاعتداءات من قبيل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و"التطهير العرقي". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على الولايات المتحدة وغيرها من الدول التي لديها أقمار صناعية نشر ما لديها من الصور الفوتوغرافية الماضية والحالية التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية لمعسكرات الجنجويد للتثبت من وجودها، والبحث عن أي منشآت أخرى لتلك الميليشيات. وقال تاكيرامبودي "إذا كانت الأمم المتحدة جادة في نزع أسلحة الجنجويد، فمن الواجب عليها أن تعرف قواعد هذه الميليشيات؛ إن الجنجويد والقوات الحكومية تستولي على القرى التي طردت أهاليها منها، ومن هذه القواعد تواصل أعمال السلب والنهب والقتل". هذا، وقد حثت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي على منح الاتحاد الإفريقي تفويضاً بحماية المدنيين في دارفور، على نحو ما ورد في البيان الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في 27 يوليو/تموز 2004. وقد أرسل الاتحاد الإفريقي بالفعل 100 من مراقبي وقف إطلاق النار بموجب اتفاق الهدنة المبرم في العاصمة التشادية نجامينا في 8 أبريل/نيسان بين الحكومة وجماعتي المتمردين في الإقليم، وهما "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على مراقبي الهدنة التابعين للاتحاد الإفريقي إعداد قائمة بأسماء ورتب جميع الأفراد في تلك المعسكرات، وجرد ما فيها من الأسلحة وغيرها من العتاد الحربي مثل السيارات، باعتبار ذلك جانباً منطقياً من الواجبات الواقعة على عاتق هؤلاء المراقبين بموجب اتفاق الهدنة المبرم في 8 أبريل/نيسان. ويجب أن يكون هذا هو الأساس الذي يرتكز عليه التحقق من عدم مشاركة أي من الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة في أي وظيفة من وظائف تنفيذ القانون الحكومية أو غيرها من الوظائف في المستقبل، ومن عدم استخدام هذه الأسلحة من جديد. ورغم تعهداتها المتكررة بنزع أسلحة الميليشيا، فإن الحكومة لم تصدر أي قائمة بأفراد ميليشيا الجنجويد الذين نزعت أسلحتهم، أو أرقام تسلسلية للأسلحة التي صادرتها، كي يتحقق منها مراقبو الهدنة بالاتحاد الإفريقي أو غيرهم، بما في ذلك مسؤولو الأمم المتحدة. وقد حثت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي - الذي حدد في 30 يوليو/تموز مهلة أخيرة للحكومة السودانية قدرها 30 يوماً للوفاء بالتزاماتها - على فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين لتقاعسهم عن نزع أسلحة ميليشيات الجنجويد وتحييدها. وقال تاكيرامبودي "إن وجود معسكرات الجنجويد هذه يظهر بجلاء أن الخرطوم ليست جادة على الإطلاق في سعيها لوضع حد للفظائع وتوفير الأمن؛ واستمرار وجود معسكرات مسلحة تعج بالقتلة الذين يبعثون الرعب في نفوس المدنيين في دارفور يجعل من المستحيل على الأهالي أن يعودوا إلى ديارهم". وفي المادة 6 من القرار 1556، يطالب مجلس الأمن الدولي حكومة السودان بالوفاء بالتزاماتها بنزع أسلحة ميليشيات الجنجويد، والقبض على زعماء الجنجويد وأعوانهم ممن حرَّضوا على انتهاكات قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وغيرها من الفظائع، وارتكبوها، وتقديمهم لساحة العدالة (القرار رقم 1556 لمجلس الأمن الدولي، 30 يوليو/تموز 2004). وقال تاكيرامبودي "إن توقيع عقوبات حقيقية ذات أهداف محددة على الخرطوم من شأنه أن يدخل في روعها أن العالم لن يبقى مكتوف اليدين إزاء ما اقترفته من التطهير العرقي في دارفور". وقالت هيومن رايتس ووتش إن من بين العقوبات المحتملة التي يجب على مجلس الأمن أن يأخذها بعين الاعتبار فرض حظر على بيع أو تجارة الأسلحة للحكومة السودانية، وحظر على جميع الصفقات النفطية مع السودان. وقد وعدت الحكومة السودانية في أربع اتفاقيات منفصلة تم إبرامها خلال الأشهر الأربعة الماضية، ونتناولها بإيجاز فيما يلي، بـ"تحييد" ونزع أسلحة الجنجويد، ولكنها فيما يبدو لم تمس معسكرات الجنجويد التي وصفها الشهود لمنظمة هيومن رايتس ووتش؛ وقد أنشئت هذه المعسكرات جميعاً خلال الأشهر الأربعة عشر التي مضت منذ بدء الصراع المسلح في إقليم دارفور، وكان أولها في يونيو/حزيران 2003. وتشمل هذه المعسكرات المدججة بالأسلحة، على حد وصف الشهود، ثلاثة زُعم أنها افتتحت في يوليو/تموز 2004، بعد تاريخ الثالث من يوليو/تموز الذي وعد فيه الرئيس السوداني عمر البشير الأمين العام للأمم المتحدة في بيان مشترك "بالبدء فوراً في نزع أسلحة الجنجويد، وغيرها من الجماعات المسلحة الخارجة على القانون". ويبدو أن هذه المعسكرات أنشئت في أعقاب الهجوم الحكومي في جنوب دارفور في يونيو/حزيران، الذي انتهك اتفاق الهدنة المبرم في 8 أبريل/نيسان 2004. وتقع العديد من قواعد الجنجويد على بعد كيلومترات معدودة من مخيمات النازحين داخلياً، مثل تلك الواقعة في المصري، وكتم، وأم سيالة في شمالي دارفور، وبالقرب من نيالة جنوبي دارفور. وقد استهدف أفراد الجنجويد وجنود القوات الحكومية النازحين في مخيمات النازحين داخلياً التابعة للحكومة، حيث اقترفوا ضدهم المزيد من أعمال الاغتصاب، والسرقة، والابتزاز، والقتل، وفقاً لما جاء في أقوال النازحين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن التدابير المطروحة على بساط البحث لحماية المدنيين تتضمن تحديد "مناطق آمنة" تتولى تأمينها قوات الشرطة السودانية التي تتضمن أفراداً من ميليشيات الجنجويد ربما كانوا من المسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية، ثم أُعيد نشرهم الآن لحماية نفس المدنيين الذين قاموا بترحيلهم قسراً وباستخدام وسائل العنف. ولن تتحقق للمدنيين حماية حقيقية إلا إذا وُضع الجنجويد - البالغ عددهم زهاء 20 ألفاً فيما يُعتقد - تحت الحراسة بدلاً من تكليفهم بحراسة أكثر من مليون من النازحين داخلياً في 140 موقعاً مسجلاً لدى برنامج الغذاء العالمي. وطالبت هيومن رايتس ووتش بتعويض ضحايا الهجمات وأعمال السلب والنهب التي قامت بها الجنجويد وقوات الحكومة السودانية ورد ممتلكاتهم إليهم؛ وبإجراء دراسة تتابعية لصور الأقمار الصناعية، يمكن التحقق من نقل كميات هائلة من الممتلكات المسروقة من وإلى المعسكرات، بما في ذلك الأثاث والسيارات والمواشي. وقال تاكيرامبودي "إن الماشية تمثل مصدر الرزق الأساسي بالنسبة للكثيرين من أهالي دارفور؛ وسرقة وتدمير المنازل والأثاث والسيارات والمحاصيل والمواشي تخلف خراباً تاماً". وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يحق لأي ميليشيا أو قوة من الجيش أو الشرطة حيازة مثل هذه السلع أو الاتجار فيها أو تخزينها؛ ويجب جرد جميع محتويات كل معسكر من معسكرات الجنجويد، وإيداعها في حيازة سلطة محايدة، بغية إعادتها في نهاية المطاف إلى أصحابها الشرعيين.