هيومن رايتس ووتش تثبت تورط نظام الخرطوم فى التطهير العرقى فى دارفور

Quote: بيان صحفي محظور للنشر قبل الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش من يوم الأربعاء 11 أغسطس/آب 2004 (للصحف الصادرة يوم الأربعاء) دارفور: جرائم جديدة تدحض مزاعم الخرطوم الدعم الدولي مطلوب لضمان حماية المدنيين (لندن: 11 أغسطس/آب 2004) - ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم بأن وعود الحكومة السودانية بتحقيق التقدم في دارفور تفتقد للمصداقية على ضوء تعرض المدنيين لجرائم جديدة وسط تدهور الوضع الأمني في المنطقة. فبدلاً من نزع السلاح من الميليشيات المدعومة من الحكومة والمعروفة باسم الجنجويد، بدأت الخرطوم بدمجهم في قوات الشرطة وقوات الأمن الأخرى التي قد توظف لتأمين "مناطق آمنة" مقترحة لحماية المدنيين المشردين. ويوثق التقرير الذي يقع في 31 صفحة تحت عنوان "وعود جوفاء: إستمرار الإنتهاكات في دارفور، السودان" إستمرار القوات المسلحة السودانية وميليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة باستهداف المدنيين ومواشيهم في قرى ريفية وبلدات ومخيمات تحت سيطرة الحكومة. ويحلل التقرير وعود الحكومة السودانية بلجم الميليشيات ووضع حد نهائي للحصانة من العقاب وتجديد الإستقرار في دارفور. وقال بيتر تاكيرامبودي، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تُصِر الحكومة السودانية بأنها تتخذ خطوات جدية، لكن استمرار الجرائم في دارفور يثبت بأن مزاعم الخرطوم غير جديرة بالثقة". وأضاف: "لو كانت الحكومة جادة بالنسبة لرغبتها في حماية المدنيين لرحبت بتواجد دولي أكبر". وهناك حاجة ملحة لزيادة التواجد الدولي في المنطقة من أجل تحسين حماية المدنيين وتقييم نشاطات الحكومة بدقة وتحقيق الإستقرار في المنطقة. وقد أعلن الإتحاد الأفريقي الذي نشر قوة لمراقبة وقف إطلاق النار في دارفور عن خطط لزيادة حجم البعثة من 300 إلى 2000 جندي ومنحها صلاحية حماية المدنيين ومراقبي وقف إطلاق النار التابعين للإتحاد. لكن الحكومة السودانية رفضت هذا الإقتراح يوم الأحد. وعلى الرغم من إتفاقية وقف إطلاق النار التي ابرمت في أبريل/نيسان، لا يزال القتال مستمراً بين القوات الحكومية وحلفاءهم الجنجويد من جهة ومجموعتي المتمردين في دارفور - حركة/جيش التحرير السوداني وحركة العدل والمساواة - من جهة أخرى. و في كثير من المناطق الريفية والبلدات الصغيرة في دارفور تتابع قوات الحكومة وميليشيات الجنجويد أعمال الإغتصاب والإعتداء على النساء والبنات عندما يبتعدن عن أطراف المخيمات والبلدات. وفي أحد تلك الهجمات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في يوليو/تموز تم إيقاف مجموعة من النساء والبنات على حاجز لميليشيا الجنجويد غربي دارفور. وقال أعضاء الميليشا لهن بأن "البلاد تتبع للعرب الآن وسيُعاقبن لأنه غير مسموع لهن بالتواجد هناك". وتم ضرب كافة النساء واغتصاب ست بنات أعمارهن بين الثالثة عشرة والسادسة عشرة. وقال تاكيرامبودي بأنه "على الرغم من تزايد التركيز العالمي على الأزمة في دارفور، لم يتخذ المجتمع الدولي ولا الحكومة السودانية الخطوات اللازمة لضمان حماية المدنيين في المنطقة". وأضاف تاكيرامبودي بأن "الإغتصاب والإعتداءات وأعمال النهب مستمرة يومياً في ذات الحين الذي يتم فيه إجبار أشخاص إضافيين على ترك بيوتهم". وقد طالب قرار اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 يوليو/تموز بأن تتخذ الحكومة السودانية خطوات لتحسين الظروف في دارفور في مجالات الأمن وحقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية والتوصل لحل سياسي للصراع. كذلك فرض القرار موعد نهائي هو 30 أغسطس/آب لنزع سلاح ميليشيا الجنجويد. لكن يبدو أن "خطة العمل" الجديدة التي اتفقت عليها الأمم المتحدة والحكومة السودانية الإسبوع الماضي تراجعت عن هذا الموعد النهائي واقترحت بدلا من ذلك إقامة "مناطق آمنة" لحماية المدنيين تأمنها قوات الحكومة السودانية. ويستمر جنود القوات الحكومية وأعضاء ميليشيا الجنجويد المدعومة من الحكومة بممارسة إنتهاكات ضد المدنيين دون محاسبة. أما ادعاءات الحكومة بتحقيق تقدم في وضع حد للحصانة من العقاب من خلال محاكمة أعضاء من ميليشيا الجنجويد فقد تم نفيها من قبل العدد المتزايد من التقارير التي تفيد بأن معظم المدانين هم مرتكبي جرائم صغيرة وأفراد أُدينوا سابقاً على اتهامات مختلفة وليسوا قادة ميليشيا او أعضاء ارتكبوا أعمال قتل واغتصاب وانتهاكات اخرى. وبدلاً من نزع السلاح من أعضاء ميليشيا الجنجويد بناءاً على طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شرعت الحكومة السودانية في دمجهم في وحدات أمن دولة رسمية مثل الشرطة وقوات شبه دائمة مثل قوات الدفاع الشعبي. وقال تاكيرامبودي بأن "دمج ميليشيات الجنجويد في خدمات الأمن ونشرهم لحماية المدنيين في "مناطق آمنه" مناف للعقل"، وأضاف بأنه "يجدر بالحكومة السودانية تقديم مجرمي الحرب للعدالة وليس توظيفهم في مواقع المسؤولية". وقد دعت هيومن رايتس ووتش لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات دارفور بما فيها ادعاءات ارتكاب إبادة جماعية، وإلى تواجد رقابة دولية لأية إجراءات محاكمة في دارفور. وتعبر دارفور عن إحتمالات توتر إقليمي مقلقة. فقد تحولت المنطقة بين دارفور وتشاد إلى منطقة مسلحة بصورة متزايدة على طرفي الحدود. وقد برز عدد كبير من الجماعات المسلحة على طول الحدود، قاتلت أحياناً إلى جانب أحد أطراف الصراع وفي أحيان اخرى هاجمت ونهبت بهدف الربح الإقتصادي. وتحول وجود اللاجئين والعدد الكبير من المواشي إلى عامل استقطاب لمثل هذه الحملات. ودعت هيومن رايتس ووتش الإتحاد الإفريقي لضمان نشر عدد كافي من المراقبين العسكريين والجنود في المناطق الريفية وليس فقط في البلدات الكبرى في دارفور. وينبغي أن يقدم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي دعماً تقنياً ومالياً لزيادة حجم قوات الإتحاد الأفريقي. وأضاف تاكيرامبودي بأنه "ينبغي على الدول والمجموعات الإقليمية الأساسية مثل الإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية أن تقنع الخرطوم بأنه ينبغي أن تقبل الدعم الدولي لحماية المدنيين وتحقيق الإستقرار في المنطقة".