هيومن رايتس ووتش تثبت تورط نظام الخرطوم فى التطهير العرقى فى دارفور

Quote: B]منظمة هيومان رايتس ووتش الدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم أقل مما ينبغي، وبعد فوات الوقت: استجابة السودان والمجتمع الدولي في 2004 بعد أحداث الإبادة الجماعية في رواندا بعشر سنوات، وعلى الرغم من السنوات التي قضاها المجتمع الدولي في محاسبة نفسه، لا يمكن وصف استجابته لأحداث السودان إلا بأنها وصمة عار. وكان السبب المبدئي الذي أجّل النظر في الحرب الدائرة في دارفور هو الشروع في محادثات سلام جادة في منتصف عام 2002، بهدف إنهاء الحرب التي استمرت عشرين عاماً بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي/الحركة الشعبية لتحرير السودان (الجيش الشعبي) وهو قوة سودانية معظمها من أهالي الجنوب. وكان الطرفان يحرزان التقدم في تلك المحادثات وإن لم تكن الحرب في غربيّ السودان، التي لم تنشب إلا في عام 2003، مدرجة في جدول مباحثاتهما المذكورة، والتي أجريت في مدينة نايفاشا في كينيا. وكان الدبلوماسيون يخافون أن تؤدي زيادة الاهتمام بأحداث دارفور إلى الانتقاص من الاهتمام والجهد الذي بذله الطرفان مع الترويكا (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج) من أجل إحراز النجاح الذي كان قد أصبح وشيكاً وإن لم يكن قد تحقق فعلاً في المباحثات المذكورة. وكانت دول الترويكا تقترح شتى المواعيد النهائية لاختتام المباحثات، وكلما فات موعد منها ازداد بروز أحداث دارفور، بل إنها أصبحت تلقي بظلها الثقيل على مباحثات نايفاشا عندما اتسع نطاق أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية، فبدأت القضية تثير الرأي العام. استجابة الحكومة السودانية وفصائل المتمردين: اتفاق وقف إطلاق النار أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الانتصار على المتمردين في دارفور قبل الأوان، ووعد بالسماح لهيئات الإغاثة الدولية بالدخول إلى المنطقة دون أية عوائق لتقديم المعونة الإنسانية في 9 فبراير/شباط 2004(146)، وكان ذلك إعلاناً سابقاً لأوانه. فلقد أعلن عن النصر قبل أن يتحقق، ولم يسمح بالدخول الموعود. والواقع أن حكومة السودان فرضت حظراً شبه تام على دخول وكالات الغوث الإنساني إلى دارفور لمدة أربعة أشهر، من أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2003 وحتى أواخر فبراير/شباط 2004، وواصلت الحكومة أعمال العنف وإرغام المدنيين على النزوح، وكان لذلك، ولا تزال له، عواقبه الإنسانية الهائلة(147)، إذ يقدر عدد النازحين من ديارهم بما يربو على مليون شخص، ولا تزال غالبتيهم العظمى في دارفور. ولم تتحسن الأوضاع فيما يتعلق بدخول وكالات الغوث إلى المنطقة إلا في شهر مارس/آذار، بعد شهور من المحاولات التي بذلتها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في سبيل ذلك، وإن كانت الحكومة لا تزال تعوق الدخول لأداء المهام الإنسانية بفرض العراقيل البيروقراطية مثل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، والدرجات المتفاوتة من "تراخيص السفر" للعاملين في مجال الإغاثة. وجاء في التحذير الذي أصدرته البعثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في دارفور، في أول مايو/أيار، إن "الأزمة في دارفور، غربيّ السودان، سوف تتفاقم تفاقماً خطيراً ما لم تتحسن أحوال الأمن فوراً وتزداد إمكانية وصول الوكالات الإنسانية إلى المحتاجين للغوث". وأدت الضغوط المبذولة إلى عقد جولة أخرى من مفاوضات السلام بين المتمردين والحكومة السودانية في نجامينا، عاصمة تشاد، برعاية الرئيس التشادي إدريس ديبي، في أواخر مارس/آذار، أما اتفاق وقف النار السابق في أغسطس/آب 2003، فكان قد مات ودفن من زمن بعيد(14. ورفضت الحكومة السودانية "تدويل" الصراع الدائر في دارفور، وحاولت عرقلة مشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المباحثات، ربما بسبب ما تتمتع به من قدرة أكبر على التأثير في الاتحاد الإفريقي الوليد، والرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي ساعدته في الوصول إلى الحكم في عام 1990 - إذ إن الانقلاب العسكري الذي قام به قد انطلق من دارفور. ورغم تباطؤ الحكومة السودانية وتأخرها، فقد حضر المباحثات ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وعرضوا مساندة التصالح ووقف إطلاق النار بتقديم ما يلزم من أفراد وتموين وتمويل وسوى ذلك من صور الدعم(139). ومع ذلك فلم تقم الحكومة باتخاذ أي إجراء ألا بعد الضغط عليها، وهو الذي اتخذ صورة بيانات شديدة اللهجة من جانب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الأمريكي يومي 7 و8 أبريل/نيسان، على الترتيب. ومن ثم قامت الحكومة السودانية بتوقيع اتفاق لوقف لإطلاق النار، على وجه السرعة، مع الفصيلتين المتمردتين، وذلك باعتباره يمثل الحد الأدنى اللازم "من الناحية الإنسانية"، يوم 8 أبريل/نيسان، وفيه يلتزم الأطراف أيضاً بإجراء المزيد من المفاوضات السياسية لإنهاء الحرب. ولم يكد وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ، في 11 أبريل/نيسان 2004، حتى ترددت المزاعم بانتهاكه، وبصفة أساسية مواصلة الجنجويد هجماتهم على المدنيين. ولم يكن في ذلك ما يدعو للدهشة ما دامت الحكومة لم تلتزم بنزع أسلحة تلك الجماعات وتسريحها. وقد أشار اتفاق وقف إطلاق النار إلى مسؤولية الحكومة عن "تحييد" الميليشيات دون تحديد لمعنى ذلك المصطلح. ويُبدي كثير من المراقبين قلقهم من أن تقتصر الحكومة على إدراج الميليشيات في قوات الشرطة وقوات الجيش النظامي، وهذا احتمال يدعو للفزع بسبب خطورة الجرائم التي ارتكبوها. ومن المثالب الأخرى في اتفاق وقف إطلاق النار المعقود في 8 أبريل/نيسان عدم وضع جدول زمني واضح، وهيكل واضح، للرقابة الدولية، وعدم النص على أية آلية من آليات رصد انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، والتي لا تزال تمس الآلاف من أبناء دارفور، كما يفتقر الاتفاق المذكور إلى التدابير اللازمة لمعالجة التطهير العرقي، مثل الاتفاق على أن تقوم الحكومة السودانية فوراً بسحب ميليشيات الجنجويد من المناطق التي احتلتها في دارفور عام 2003 ولا تزال تحتلها حتى اليوم. وبحلول أواخر أبريل/نيسان كانت المباحثات السياسية في نجامينا قد بدأت في جو يتردد فيه أن الحكومة السودانية تحاول تقسيم تحالف المتمردين على أسس عرقية. ولم يكن مراقبو وقف إطلاق النار قد اتخذوا أماكنهم بعد، وازدادت أنباء خرق ذلك الاتفاق واستمرار حرمان المدنيين من الحماية. الأمم المتحدة: بيانات شديدة اللهجة من العاملين بالأمم المتحدة نهض مسؤولو الأمم المتحدة بدور أساسي في رفع مستوى وعي الحكومات وأجهزة الإعلام الدولية بخطورة الانتهاكات المرتكبة في دارفور واتساع نطاقها، ولكن الهيئات السياسية للأمم المتحدة، مثل مجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان لم تستجب للأزمة الاستجابة الكافية حتى الآن. وأدلى العديد من كبار مسؤولي وخبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ببيانات شديدة اللهجة يعربون فيها عن القلق إزاء ما يجرى في دارفور في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2004(150)، وفي 19 مارس/آذار 2004 تحدث موكيش كابيلا، الذي كان آنئذ يشغل منصب ممثل الأمم المتحدة المقيم في السودان، إلى الصحفيين في نيروبي، فأدلى بأشد البيانات لهجة حتى الآن، إذ وصف الحالة في دارفور بأنها "تطهير عرقي"(151). وقال إن بعض الجماعات العربية التي تساندها الحكومة تقوم بحملة تضرر منها مليون شخص، وإنها ذات طابع مماثل للإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وفي يوم 2 أبريل/نيسان، قام يان إيجلاند، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق إغاثة الطوارئ، بإحاطة مجلس الأمن بالحالة الإنسانية في دارفور واصفاً إياها بأنها "تطهير عرقي"(152)؛ وأعرب عن أمله في أن يظل المجلس مُطلعاً على الأمر، وأن ينظر في اتخاذ إجراءات جديدة إذا لم تتحسن الأحوال(153). وعلى الرغم من هذه الملاحظات الشديدة اللهجة، فقد أصدر رئيس مجلس الأمن بياناً فاتراً، سبقت الموافقة عليه، إلى الصحافة يعرب فيه عن القلق إزاء "الأزمة الإنسانية" في دارفور دون أن يذكر أن أوضاع حقوق الإنسان هي السبب في الأزمة الإنسانية(154). وقد عبرت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن الحالة في دارفور تعبيراً شديد اللهجة مرة ثانية يوم 7 أبريل/نيسان، عندما تحدث كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لأحداث الإبادة الجماعية في رواندا، فأشار إلى ما ذكره إيجلاند بشأن التطهير العرقي، وجاء في تحذيره أن على المجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات اللازمة إذا لم يتمتع العاملون في مجال حقوق الإنسان والمعونة الإنسانية بحرية الدخول [إلى المنطقة] دون أي عوائق(155). وقال إن أنباء ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان على ذلك النطاق الواسع في دارفور: تترك في نفسي توجساً عميقاً بما يُكره، وأياً كانت الألفاظ التي يختارها المجتمع الدولي لوصف الحالة، فلن يسعه أن يقف مكتوف الأيدي حيالها. وبناء على دعوة من الحكومة السودانية، اقترح إرسال فريق رفيع المستوى إلى دارفور، لاكتساب تفهم أكمل لنطاق هذه الأزمة وطبيعتها، وللسعي إلى فتح أبواب أوسع للوصول إلى من يحتاجون إلى العون والحماية. فمن الحيوي أن تتاح للعاملين في مجال المعونة الإنسانية على المستوى الدولي وخبراء حقوق الإنسان الفرصة الكاملة لدخول المنطقة، والوصول إلى الضحايا، دون المزيد من التأخير. أما إذا مُنعنا من ذلك، فلا بد أن يبدي المجتمع الدولي استعداده لاتخاذ الإجراءات وأنا أعني بالإجراءات في مثل هذه الحالات سلسلة من الخطوات، قد تتضمن العمل العسكري(156). أما البعثة التي يشير إليها أنان فيما قاله فقد كان من المقرر أن ترحل في منتصف أبريل/نيسان، برئاسة يان إيجلاند، وكيل الأمين العام، ولكنها تأخرت لأسباب ترجع إلى الحكومة السودانية التي رفضت منح تأشيرات دخول للعديد من أعضائها، وكان من بينهم إيجلاند نفسه. ورحلت البعثة آخر الأمر في أواخر أبريل/نيسان، برئاسة جيمس موريس، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وكان من المقرر أن تنتهي من مهمتها في أوائل مايو/أيار(157). لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة: إثارة الجدل لا إنارة الطريق على الرغم من اللهجة الشديدة التي اتسم بها حديث كوفي أنان، الأمين العام للأمم المتحدة، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان، ورغم البيان السابق الذي أصدره يوم 26 مارس/آذار 2004 ثمانية خبراء في حقوق الإنسان من أعضائها، وهم الذين اتخذوا خطوة غير عادية بإصدار هذا البيان المشترك الذي يعرب عن القلق "إزاء اتساع نطاق انتهاكات حقوق الإنسان التي وردت أنباؤها، والأزمة الإنسانية المندلعة في دارفور، بالسودان ... "، فإن المداولات الختامية للجنة المذكورة قد خيبت آمال الذين كانوا يرجون أن تتخذ الهيئة الأولى لحقوق الإنسان في العالم موقفاً أخلاقياً صُلباً إزاء هذه القضية(15. وفي أوائـل أبريل/نيسان أرسل مكتب المفوض السامـي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فريقاً من خبـراء حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات دارفور(159). وكانـت هذه بعثة منفصلة عن بعثة تقدير الاحتياجـات الإنسانية التي قامت بعملها في أبريل/نيسان تحت إشراف يان. وفي الفترة من 5-15 أبريل/نيسان أجرى الفريق المذكور بحثاً بين اللاجئين السودانيين في تشاد، وكان عددهم يزيد آنئذ عن 100 ألف شخص. وكانت الحكومة السودانية قد رفضت أولاً أن يقـوم الفريق بأي جهد للتحقيـق في الانتهاكات داخل السودان، ورفضت منح تأشيرات دخول لأعضاء الوفد، ولكن الحكومة السودانية، التي تتمتع بعضوية اللجنة، تغير موقفها فجأة ونقضت رفضها منح التأشيرات للفريق المذكور في اليوم الذي كان من المقرر فيه إصدار التقرير. وكان الهدف من ذلك، في رأي معظم الأعضاء، منع توزيع التقرير في اللجنة. أما التقرير، الذي لم يكتب له الصدور الرسمي يوماً ما، فهو يدين بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السودانية في دارفور، والتي يقول إنها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل ويقول أيضاً إن الحكومة تمارس "حكم الإرهاب" الموجه ضد طوائف فور ومساليت وزغاوة الإفريقية(160). وفي يوم 20 أبريل/نيسان غادرت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جنيف في طريقها إلى دارفور(161). وسرعان ما تسرب التقرير المذكور أي الذي يشير إلى "حكم الإرهاب" فتناقلته وكالات الأنباء على الفور(162). وأعرب بعض أعضاء اللجنة عن غضبهم الشديد من تسريب التقرير، وطلبت الحكومة الباكستانية والسودانية وغيرهما إجراء تحقيق في ذلك التسرب(163). وتأجل تصويت اللجنة على قضية السودان حتى آخر يوم في الدورة السنوية للجنة، وهو 23 أبريل/نيسان. وفي اللحظة الأخيرة تراجع الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان قد شارك في تقديم مشروع قرار شديد اللهجة ينص على إدانة الانتهاكات وإعادة صلاحيات مقرر خاص لحقوق الإنسان. وورد أن أعضاء الاتحاد الأوروبي كانوا يخشون عدم الحصول على التأييد الكافي من الدول الإفريقية والعربية ذات العضوية البارزة في تلك الهيئة التابعة للأمم المتحدة، وهي الدول التي كانت قد رضخت للضغط السوداني. وبدلاً من ذلك، وافقت اللجنة آخر الأمر على قرار أضعف، يتضمن تعيين خبير مستقل لحقوق الإنسان، دون أن يدين الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو غيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الحكومة السودانية. وصوت عضو واحد فقط ضد هذا القرار 'المخفّف' - الولايات المتحدة - وامتنع عضوان عن التصويت هما أوكرانيا وأوستراليا. وطلبت الولايات المتحدة أن تعقد اللجنة دورة خاصة للنظر في أحوال دارفور عقب عودة مبعوثي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان من السودان في أوائل مايو/أيار، وألقى السفير الأمريكي ريتشارد ويليامسون خطاباً أمام اللجنة، ورد فيه التحذير التالي: بعد عشر سنوات من الآن، لن تُذكر الدورة الستون للجنة حقوق الإنسان إلا لشيء واحد دون سواه: هل واتتنا الشجاعة والقوة اللازمتان لاتخاذ إجراء حازم ضد "التطهير العرقي" في دارفور؟ لسوف يسألنا الناس: 'أين كنتم عندما وقع التطهير العرقي؟ ماذا فعلتم؟'(164). وعجزت الهيئة البارزة لحقوق الإنسان في العالم عن أداء المهمة التي أنشئت من أجلها، واقتصرت على التعبير عن "القلق العميق" - بدلاً من إدانتها - للوضع في السودان. وعينت خبيراً مستقلاً لتقييم أداء السودان في مجال حقوق الإنسان بدلاً من المقرر الخاص، ذي المكانة الأقوى(165). الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأعضاء تباينت ردود الفعل الأوروبية للوضع في دارفور، إذ أعرب الاتحاد الأوروبي في 25 فبراير/شباط عن "قلقه العميق" وقال إنه قد "أزعجته أنباء استمرار ميليشيات الجنجويد في الهجوم بانتظام على القرى ومراكز النازحين داخلياً، وإن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هذه الهجمات ويطالب حكومة السودان بوضع حد لفظائع الجنجويد"(166). كما أصدر البرلمان الأوروبي أيضاً بيانات وقرارات شديدة اللهجة بشأن أزمة دارفور، وقامت بعض البلدان الأوروبية، وبصورة فردية، بجهود كبيرة من وراء الستار لكسب التأييد لتحسين أحوال حقوق الإنسان في السودان، واستجابة الاتحاد الأوروبي لذلك. ومع ذلك، ورغم بعض البيانات العلنية الشديد اللهجة من جانب الاتحاد الأوروبي، فلم تصدر إدانة علنية تذكر من جانب الحكومات الأوروبية الرئيسية، على أسس فردية، مثل المملكة المتحدة، وهولندا، وفرنسا، ولكل منها سفارة في الخرطوم، وعلاقات مع الحكومة السودانية، ومصالح قديمة العهد في محادثات السلام التي أشرفت عليها منظمة "إيغاد" في نايفاشا، في كينيا، لإنهاء الحرب في جنوبي السودان. بل إنه رغم ازدياد الوعي بنطاق الانتهاكات في دارفور، ظلت الحكومات الأوروبية عازفة، فيما يبدو، حتى أبريل/نيسان عن ممارسة الضغوط الجادة على الحكومة السودانية، خشية أن تؤدي قضية دارفور إلى تقويض جهود العامين اللذين قضيا في محادثات نايفاشا. كما أظهر الأوروبيون أيضاً تفضيلهم لقيام الاتحاد الإفريقي بالدور الرئيسي في مراقبة وقف إطلاق النار، واختاروا - بدلاً من المشاركة في المراقبة - تقديم الدعم بالأفراد والتمويل والتموين لبعثة يرأسها الاتحاد الإفريقي؛ وإن كان وزير ألماني قد دعا إلى الاستعانة بجنود تابعين للأمم المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار، بدلاً من جنود الاتحاد الإفريقي الذين اتجه التفكير إليهم(167). ولا يبدو أن آليات الاستجابة السريعة بالاتحاد الأوروبي قد نشطت في المجالات السياسية أو الدبلوماسية أو العملية لتنبيه الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة في دارفور. ولم تتوقف الأمم المتحدة عن تحذيراتها بشأن حالة الطوارئ الإنسانية منذ أواخر 2003، ومع ذلك فلم يقم الاتحاد الأوروبي وغيره من الجهات المانحة بالرد على رفض الحكومة السودانية السماح بدخول بعثات الغوث الإنساني أو الأنباء الأولى عن الانتهاكات. بل إن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتسبب في النزوح لا تزال مستمرة، ولم تشر إليها الحكومات الأوروبية إلا بعد إرغام مليون شخص من أبناء دارفور على الخروج من ديارهم، وبعد أن أصبح وقوع كارثة إنسانية أمراً محتوماً. الاتحاد الأفريقي والدول الإفريقية الأعضاء كان من النادر - إن حدث أصلاً - أن تُقدم دولة إفريقية من الدول الأعضاء، بصفتها الفردية، على الإدانة العلنية لانتهاكات الحكومة السودانية. بل إن البلدان الإفريقية في لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة قد ساعدت، بصفتها الجماعية، على تقويض القرار المقترح في تلك اللجنة في أبريل/نيسان، والذي كان يقضي بتعيين مقرر خاص وإدانة انتهاكات الحكومة السودانية في دارفور. وكان الاتحاد الإفريقي يقوم بدور المراقب في محادثات وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية في نجامينا، عاصمة تشاد، وفوضت إليه مهمة تشكيل لجنة وقف إطلاق النار في دارفور بناء على اتفاق وقت إطلاق النار المعقود يوم 8 أبريل/نيسان. وكان مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي قد أصدر بلاغاً في دورته المعقودة في أبريل/نيسان يعرب فيه عن القلق إزاء "الوضع الإنساني الخطير في دارفور" ويدعو حكومة السودان إلى "محاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، ولكنه ركز نشاطه منذ ذلك الحين في نشر مراقبي وقف إطلاق النار. وتقدم الاتحاد الإفريقي بمناشدة لتوفير مبلغ 10 ملايين دولار أمريكي تخصص لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار والمعونة الإنسانية لدارفور(16. ولكن اقتراح إنشاء لجنة وقف إطلاق النار، الذي تقدم به الاتحاد الإفريقي، يفتقر إلى عدة أشياء، منها أنه لم يحدد عدد المراقبين. كما إنه يقترح مشاركة عدد من الجنود يتراوح بين مائة ومائتين "لحماية" مراقبي وقف إطلاق النار، إذا دعت الحاجة إلى ذلك(169)، ويقترح أن يكون هؤلاء الجنود من إثيوبيا وتشاد. ولا يمكن اعتبار أن أياً من هذين البلدين محايد إزاء السودان. حتى وقت كتابة هذا التقرير، أي بعد شهر (ثلاثين يوماً) من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف (خمسة وأربعين يوماً) لم يتخذ المراقبون مواقعهم الميدانية وإن كان من المتوقع إرسال بعثة استطلاع عما قريب. الولايات المتحدة يُعتبر الموقف المعلن لحكومة الولايات المتحدة إزاء دارفور أقوى من موقف أي حكومة بصفتـها الفردية، نظراً لبياناتها المتكررة التي تدين فيها انتهاكات حقوق الإنسان وتدعو حكومة السودان إلى معالجة الوضع. وفي 7 أبريل/نيسان أدان الرئيس الأمريكي، جورج بوش، "الفظائع" المرتكبة في السودان ودعا إلى فتح الباب دون قيود أمام البعثات الإنسانية(170). وعقد مجلس النواب الأمريكي جلسات حول دارفور، أو جلسات برزت فيها قضية دارفور(171). وكثيراً ما قام مسؤولو المعونة الأمريكيون بلفت الأنظار إلى الاحتياجات الإنسانية الهائلة في ذلك الإقليم، فتكررت زياراتهم لذلك الإقليم وتكررت بياناتهم عنه. وعقد مدير وكالة التنمية الدولية الأمريكية، أندرو ناتسيوس، مؤتمراً صحفياً أدان فيه تأخر الحكومة السودانية في منح تأشيرات دخول لثمانية وعشرين من العاملين الأمريكيين في مجال إغاثة الطوارئ(172). ولكن عدم اتخاذ راسمي السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا لموقف موحد إزاء دارفور قد أتاح لحكومة السودان أن تغتنم التضارب بين الحكومات وتستفيد منه، إذ كان الأوروبيون ينتقدون الولايات المتحدة انتقاداً ضمنياً لشدة حماسها وربما أيضاً لأنها تهدد مستقبل محادثات نايفاشا. ولكنه عندما ازداد الزخم، بذلت الولايات المتحدة جهدها لعرض قضية دارفور على مجلس الأمن، في الوقت الذي اتفقت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السماح للاتحاد الأفريقي بتولي مسألة لجنة وقف إطلاق النار. الاستجابة الإنسانية تعرضت الغالبية العظمى للمدنيين الذين يواجهون الأخطار في المنطقة لفقدان أملاكهم، وأراضيهم، وأمنهم وحرية انتقالهم، إذ باتوا محصورين في المخيمات والمستوطنات الخاصة بالنازحين، عاجزين عن الوصول إلى أراضيهم أو حتى الحصول على الأغذية البرية، أو ارتياد الأسواق، أو الاستفادة من هجرة الأيدي العاملة التي كانت تمدهم بالرزق عادة في الأزمات، وأصبحوا يعتمدون اعتماداً كاملاً على المعونة الإنسانية. ولا تزال المعونة الإنساني المتاحة للمدنيين في دارفور أبعد ما تكون عن مستوى الكفاية حتى الآن، فوكالات الإغاثة الإنسانية الدولية العاملة في دارفور محدودة العدد، وتقول إن حاجات المحتاجين تفوق كثيراً قدرة العمليات الإنسانية الجارية على تلبيتها. وتشهد مناطق كثيرة في دارفور تفاقم سوء التغذية وتردي الأحوال الصحية بسرعة، بل إن المخزونات الغذائية قد نفدت في بعض المواقع في أوائل أبريل/نيسان(173)، وتلوح في الأفق بوادر كارثة إنسانية، وتشير تقديرات بعض المراقبين إلى أن هناك ما لا يقل عن 100 ألف فرد معرضين للوفاة بسبب المرض أو سوء التغذية وغير ذلك، ما لم تزدد المعونة المقدمة إليهم زيادة كبيرة(174).