تموليلت: سيرة وحَجَر

Quote: صحيفة السوداني د. نبيل أديب عبد الله – المحامي التحريم يشرّعه الله والتجريم يخضع لسلطة الدولة يتميز الانسان بخضوعه لقواعد تحكم سلوكه وهذه القواعد اساسها ثلاث دوائر مختلفة تحرم بعض الافعال وتحلل ماعداها والدوائر الثلاث متشابكة يقتات بعضها على بعض وهي الاخلاق والدين والقانون وهذه الدوائر الثلاث قد تتحد في تحريم فعل كالقتل مثلا او السرقة وقد تختلف حين تحرم بعضها فعل لاتحرمه الاخري كالحسد مثلا الذي يظل محرماً اخلاقياً ودينياً رغم اباحته قانونا. تقوم الاخلاق على فكرتي الخير والشر والتي تختلف من ثقافة لاخرى ومن مجتمع لمجتمع ولكن في زمن معين في مجتمع معين تكون هناك مجموعة من الافعال المحرمة اخلاقيا. وتقوم فكرة التحريم الديني ايضا على الخير والشر ولكن اساسها النواهي الالهية وليس الفلسفة الاخلاقية والتحريم الديني اساسه الوحي ورغم اختلاف الاديان فان الافعال المحرمة فيها تكاد تكون واحدة. والجزاء على مخالفة القاعدة الدينية هو جزاء يوقعه الله وبالتالي فان دائرة التحريم واسعة وتشمل النوايا والمقاصد لان الله يعلم مافي الصدور. اما التجريم فتستقل به القاعدة القانونية والمشرع هو الذي يملك ان يجرم الفعل وهذا التجريم يعني استخدام سلطة الدولة في العقاب لمنع الافراد او الهيئات من ارتكاب افعال معينة وهذه الاسس المختلفة للتحريم تتداخل بعضها مع بعض فنجد كثيراً من الافعال المحرمة اخلاقياً ودينياً هي مجرمة قانونا مثل القتل والسرقة. والخلاف بين اسس التجريم في القانون وبين اسس التحريم الاخلاقي والديني يقوم على نوع الجزاء وعلى السلطة التي تشرع الاوامر والنواهي ففي حين يشرع القواعد الاخلاقية العقل الجمعي لمجموعة ثقافية معينة في زمن معين فان الوحي هو الذي يشرع الاوامر والنواهي الدينية ويتشابه الاثنان في عدم قابلية تلك القواعد لاي مناقشة عقلانية وذلك لان قبول الشخص للقواعد الاخلاقية يكون جزءا من تكوينه كما وان ايمان الشخص بدين معين يجعله قابلا لما جاء فيه من اوامر ونواهٍ اما القانون فهو مسألة عقلانية بحتة لانه صادر من سلطة ارضية قد لايتفق الشخص مع اهدافها ومراميها لذلك فان الشخص المعني قد لايوافق على صحة القاعدة القانونية وقد يطالب بتغييرها. وهذ الخلاف يقود بدوره لخلاف اخر وهو ان استعداد الشخص لمخالفة القانون اكثر من استعداده لمخالفة النواهي والاوامر الاخلاقية والدينية وذلك لان كلا من الاوامر والنواهي الاخلاقية والدينية توجد داخل الشخص اداة للرقابة والمنع تمنعه من اتيان الافعال المحرمة لان التحريم صادر اما من التركيبة الخاصة بالشخص نفسه(الاخلاق) او من الله سبحانه وتعالي والذي يحمل الشخص خشيته داخل نفسه اما القانون فان السلطة التي شرعته هي سلطة خارج الشخص وهذا يقود لخلاف اخر ان العقاب على مخالفة القانون يستلزم اكتشاف وقوع الفعل المجرم لذلك فان كثيراً من السائقين يقومون بكسر الاشارة الحمراء عندما لايكون هناك شرطي باعتبار انهم لن يكتشفوا ويكثر هذا بالنسبة للجرائم التي لاضحايا لهاvictimless climes مثل مخالفة قواعد النقد الاجنبي مثلا. رغم ان التجريم هو امر تستقل به السلطة التشريعية الا انها لاتقوم بذلك من فراغ فهي مكونة من افراد يحملون العقلية الجمعية للثقافة التي يتبعونها بما يجعلهم متأثرين بالاحكام الاخلاقية والدينية، ولكن الخلافات بين سلطة الدولة والسلطة الالهية يجب ان تكون واضحة امامهم حين يشرعون ويجرمون والفرق بين الهدف من التجريم القانوني والهدف من التحريم الاخلاقي والديني هو ترقية الشخص المخاطب في حين ان الغرض من التجريم هو حماية مصلحة عامة للمجتمع وهذا معيار التفرقة بين الخطأ المدني والجريمة فالخطأ المدني هو فعل يقتصر ضرره على المصلحة الفردية وبالتالي فان الدولة لاتستخدم سلطة العقاب لمنعه ولكنها تتيح للمضرور التعويض مما سببه الفعل من ضرر. اذن فاساس التجريم هو المصلحة العامة وبعض هذه المصالح قد تكون وقتية وليس لها صلة بالاخلاق واحيانا قد تكون متوهمة عند المشرع ومن ذلك ماتوهمته الانقاذ في اول ايامها من ان منع تداول النقد الاجنبي خارج المصارف مضر بالمصالح الاقتصادية للدولة فقامت بتجريم ذلك الفعل وجعلته موجبا لاشد انواع العقاب وهو الاعدام وتم بموجب ذلك القانون اعدام ثلاثة اشخاص وقد اصبح الان هذا الفعل مباحاً لاعقاب عليه اذاً فاساس التحريم هو رغبة المشرع في حماية مصلحة عامة معينة ويتوسل الى ذلك بالتهديد بالعقاب الجنائي على الافعال التي يعتقد انها تضر بتلك المصلحة ولكن المشرع اذ يفعل ذلك لابد ان يراعي ان لايجرم سوى الافعال التي من شأنها الاضرار بمصلحة واضحة للنظام الاجتماعي فهناك كثير من الاعمال غير الاخلاقية والمستهجنة ولكن العقاب عليها ليس انجع الوسائل لمحاربتها خاصة تلك التي تصيب المصالح العامة بدرجة من الضرر يسيرة وفي الموازنة بين واجب الدولة في حماية حريات الناس وبين مصلحة افراد المجتمع ككل في ان يعيشوا في امان. يجد المشرع ان المصلحة ستحقق اكثر بعدم التجريم ومن ذلك مثلا الضرر الذي يسببه التدخين في الاماكن الخاصة للمدخن نفسه ولغيره من الموجودين في تلك الاماكن وفي هذه الحالة رغم ما في هذا الفعل من اذي للصحة العامة فان المشرع لايتدخل ويترك لاجهزة الاعلام والتوعية الصحية مجابهة هذه المسألة، كذلك فان القانون اصلا لايطال الجرائم التي لاضحايا فيها الا عن طريق خرق الخصوصية وهو امر اكثر ضررا من الجريمة نفسها لذلك فانه طالما ان الفعل لايعتدي على حق عام وليس هناك متضرر عنه فان تركه خارج دائرة العقاب افضل اذ ان الافعال التي تقع خفية مهما بلغت درجة مفارقتها للاخلاق هي جرائم بدون ضحايا لان المشتركين فيها راضون عما يفعلون وعما يفعل من معهم وبالتالي فان ضررها يصيب الجناة انفسهم دون غيرهم في حين ان السماح لاجهزة ضبط الجريمة بخرق خصوصية الافراد وحرمات المنازل ينتج عنه عادة اضرار لمواطنين لم يرتكبوا اي جرائم وفيه ترويع لمجتمع آمن لما يتولد عند تلك الاجهزة من استهانة بحرمات المنازل والاشخاص. وقد تسلل الى القانون الجنائي وبعض القوانين العقابية الاخري في السنوات الاخيرة تجريم بعض الافعال التي يستحسن ان يترك امرها لمعالجات خارج اطار القانون كقواعد السلوك المتصلة باللبس والاختلاط وغيرها لانها مسائل لا تحل بواسطة استعمال سلطة الدولة وانما يحسن تركها للوعظ الديني ولحسن التربية اذ ان التجريم وما يقود اليه من محاكمة وعقوبة قد تكون اضراره بما يحمله من تشهير اكثر من اضرار الفعل نفسه. كذلك فان التجريم في الانشطة المتخصصة يتولد عنه اضرار كثيرة ومن قبيل ذلك المادة 153 من قانون الجنائي التي تعاقب على حيازة مواد مخلة بالآداب العامة فهذه المواد المخلة بالآداب العامة قد تكون صوراً خليعة او قصصاً ماجنة ولكنها ايضاً قد تكون كتباً ذات فائدة علمية او قيمة ادبية كبيرة فمن قرأ عيون الاداب العربي يعرف ان امهات الكتب العربية كلها تدخل تحت هذا التعريف والذي لايفرق بين قمم ادبية كبيرة وبين سقط المتاع من ادب الجنس؟ فهل يعقل ان يحاكم شخص لحيازته كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني؟ قد لايعلم الناس ان الالفاظ الواردة في قصة محسن خالد التي تم حجبها من موقع سودانيز اون لاين كلها واكثر منها واردة في الاغاني وفي كتب الجاحظ وغيرها من الكتب التي لاغني عنها لباحث عنها. رغم كل هذه القوانين فان هناك انفلاتة في السلوك غير مسبوقة اصلاً في تاريخ هذا المجتمع وهو الامر الذي يقودنا للقول بان القانون ليس هو الوسيلة لفرض نمط اخلاقي معين ولكن الاخلاق هي انعكاس لتطور مادي ومايعكسه من افكار وثقافة على المجتمع.