|
|
 النساء قادمات.....رشا عوض تكتب فى الصحافة عن يوم المرأة
|
رشا عوض عبد الله
في الثامن من مارس عام 1857م لقيت أكثر من أحدى عشرة امرأة من عاملات النسيج مصرعهن في مصنع للنسيج بنيويورك جراء حريق شب في المصنع أثناء تنفيذهن لاعتصام وإضراب عن العمل احتجاجا على شروط العمل السيئة من تدني في الأجور وساعات عمل طويلة وبيئة عمل غير صحية فأدى ذلك الحدث إلى خروج تظاهرة نسوية عارمة كانت الأشهر من نوعها في العالم. في عام 1910م اقترح مؤتمر كوبنهاجن النسوي تخصيص يوم عالمي للنساء لاتخاذه رمزا للكفاح من أجل حقوق النساء، فكان ذلك اليوم هو الثامن من مارس وأول احتفال به كان عام 1911م وفي عام 1977م قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تجعل الثامن من مارس يوم الأمم المتحدة لحقوق النساء والسلام العالمي . إن نساء اليوم ولا سيما نحن نساء عالم الجنوب حيث الحروب والفقر المدقع والبطالة المذلة والاستبداد والقهر.. يجدر بنا إحياء ذكرى هذا اليوم العظيم إحياء يستدعي المعاني والدلالات العميقة لذلك الحدث التاريخي، فكلما أشرقت شمس الثامن من مارس أحسست وكأنني أستنشق دخان ذلك المصنع الذي احترق في نيويورك قبل 147 عاما وتفحمت بداخله جثث العاملات المسحوقات تحت وطأة التوحش الرأسمالي، هذا التوحش نجده اليوم يختال ويتبرج في عوالمنا البائسة في أبشع صورة لتبلد الحس الاجتماعي وانحسار قيم العدل والرحمة والرفق، فلنجعل من هذا اليوم مناسبة للتفكر والتأمل فيما حققته مسيرة النضال النسوي من إنجازات وما أخفقت فيه وما ينبغي لها أن ترتاد من آفاق جديدة في المستقبل، وانطلاقا من اللحظة التاريخية الراهنة يمكننا أن نلخص قضية المرأة في الآتي: " التحرر من الدونية والاضطهاد بكافة صوره وأشكاله والاعتراف لها بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتمكينها من ممارسة هذه الحقوق عبر تدابير سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وقانونية تكفل حمايتها من التمييز وتحقق لها الاستقلالية الفردية والحرية الشخصية وترفع عنها عصا الوصاية في حياتها الخاصة وتزيل من طريقها العقبات التي تعيق مشاركتها في الحياة العامة مشاركة أصالة لا تبعية من موقعها ككائن حر الإرادة وكامل المسؤولية والأهلية كما تزيل من طريقها أي عقبات تعرقل تقدمها الإنساني وترقيها الفردي علما وإنتاجا وإبداعا". وبهذا التحديد فإن العمل من أجل قضية المرأة لا بد أن يكون مرتبطا بالنضال من أجل السلام والديمقرا طية والتنمية والعدالة الاجتماع ية في سياق يشمل هذه الأركان الأربعة كحزمة مترابطة لا تقبل التجزيء والتبعيض وارتباط قضية المرأة بهذا السياق حتى يكون ناضجا وواعيا ومسؤولا لا بد من إعمال التفكير النقدي والإبداعي في الرؤى الفكرية الموجهة للحراك السياسي والاجتماعي، وهذه ساحة رحبة تمثل مساحة تقاطع كبيرة بين العمل النسوي والعمل الإنساني عموما، ولكن العمل النسوي لا بد أن يدرك أن لقضية المرأة استقلالا نسبيا فرضته ظروف واقعية. فالحكم على النساء بالدونية واضطهادهن تبعا لذلك ضلالة إنسانية كبرى اشتركت فيها مختلف الثقافات فأصبحت هذه الضلالة من النزعات المتأصلة في التراث الثقافي للشعوب على اختلاف انتماءاتها الدينية والإثنية والثقافية حيث نجد في ثنايا الآداب والفنون والفلسفات والأفكار التي تشكل الذاكرة والوعي والضمير الإنساني تقبع تلك النزعة الذكورية المستعلية التي تختزل كل معاني الإنسانية في الرجل وتجعله مركز الجنس البشري وتجعل من الذكورة أول معيار من معايير حساب القيمة الإنسانية! وهذا ما يفسر إلى حد كبير أن المرأة حتى في أوربا -مهد الثورات التحررية الحديثة- لم تنل حقوقها إلا في وقت متأخر جدا، فالمرأة في فرنسا حتى عام 1938م لم تكن لها ذمة مالية مستقلة ولم يعترف لها بالحقوق السياسية إلا في عهد الجنرال شارل ديغول عقب الحرب العالمية الثانية وكانت الأديبة البريطانية أميلي برونتي في صباها ترسل مساهماتها الأدبية إلى الصحف بأسماء مستعارة "مذكرة" لضمان نشرها وكان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر!! وفي عام 1928م لقيت أملي دقتسون مصرعها تحت عربة الملك البريطاني حيث كانت تقود تظاهرة تطالب بحق التصويت للنساء!! لكن أوربا بعد النقلة الراديكالية التي أحدثها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948م مضت قدما في طريق إنصاف النساء على مستوى القوانين والدساتير والسياسات الاقتصادية والتربوية. وبالرغم من ذلك فإن أي نظرة فاحصة إلى مواقع صنع القرار ومراكز الثقل الاقتصادي في الغرب تشهد بهيمنة ذكورية واضحة ولكن الفارق الأساسي بين وضعية النساء في الغرب ووضعيتنا في عالم الجنوب ولا سيما في العالم الإسلامي إن حقوق المرأة في الغرب رسخت واستقرت بشكل لا يسمح بالتفكير في التقهقر إلى الوراء، أما في عالمنا الإسلامي تتعالى الأصوات المطالبة بالعودة إلى عصر الحريم باعتبارها عودة مقدسة إلى عالم الفضيلة والأخلاق الذي لن تقوم له قائمة إلا على أنقاض حرية المرأة وكرامتها!! إن أخطر ما يهدد حقوق المرأة في المجتمعات الإسلامية الفكر الإسلاموي المنكفئ الذي يبذل قصارى جهده في تجريد هذه الحقوق من المشروعية الدينية ويلحقها "بالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به"!! لقد كان حريا بنا نحن المسلمين- أن نكون المبادرين إلى تحرير المرأة وتكريس حقوقها انطلاقا من نصوص قرآنية محكمة واقتداء بسنة نبينا واستقراء لمقاصد ديننا واستلهاما لقيمه، ولكننا ولظروف تاريخية معلومة غادرنا مسرح المبادرة والمبادأة الحضارية. فأضعف الإيمان في هذه الحالة أن نقف موقفا إيجابيا مما أنجزته التجربة الإنسانية في سعيها للحق والعدل،لا أن نندفع في عصبية عمياء وغوغائية طائشة في نبذ وتجريم هذه التجربة بحجة الدفاع عن الخصوصية الثقافية وكأنما ثقافتنا منبتة تماما عن السياق الثقافي الإنساني، وهذا لا يعني أن أطروحات الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحرير المرأة وصفات جاهزة يمكن ابتلاعها طوعا أو كرها، فعملية توطين وتمكين الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة في أي مجتمع ستكون عديمة الجدوى إذا أهدرت السياق الثقافي للمجتمع وإذا تجاهلت القيم والمعتقدات السائدة فيه ولذلك لابد أن تكون الاستنارة الدينية والثقافية جزءا أصيلا في أي مشروع جاد للنهضة وعلى الحركات النسوية أن تعي ذلك جيدا إن أرادت التقدم الفعلي في خدمة قضيتها وكل 8 مارس والنساء بخير ونتمنى أن يعيده الله وقد وقعت حكومة السودان على اتفاقية سيداو بلا تحفظات!!
|
|
 
|
|
|
|
yumna guta
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست