|
|
 Re: هل مات قرنق / الأمل حقآ (Re: أبو ساندرا)
|
مسارب الضي
إزاحة الفرسان عند النزال!
الحاج وراق
* أياً تكن (فنيات) الاخراج، التي وضعت بعضاً من كوادر الحركة الشعبية في الواجهة، الا ان المؤتمر الوطني هو الذي يقف حقاً خلف قرار اسقاط عضوية الاستاذ/ ياسر عرمان من المجلس الوطني، والدليل المباشر عدد الأصوات التي تقارب المائتين، فلم تكن لتتوفر الا بتوجيه سياسي لعضوية المجلس من المؤتمر الوطني!.
* وللقرار صلة رحم، لا تخطئها العين، بطبائع الممارسة السياسية للدوائر المتنفذة حالياً في الانقاذ، صلة رحم بضيق الأفق المعهود، وبالحسابات الصغيرة التي تصفي ثأراتها الحزبية الضيقة حتى ولو أدت الى تصفية أشياء عزيزة لا يمكن تعويضها!.
* ولا أحد يشك أو يود مراجعة الخصومة الفكرية والسياسية بين المؤتمر الوطني وعرمان، ولكن عرمان لم يستمد نفوذه السياسي من منصبه في المجلس الوطني، وانما من كفاحه لأكثر من عشرين عاماً في صفوف الحركة الشعبية، وقد تمظهر هذا الكفاح مؤقتاً بنيله عضوية المجلس، مما يعني أنه ليس مشروطاً ولا مرهوناً بها! ولذا فان قصر النظر السياسي وحده الذي صور للمؤتمر الوطني بأن فصل عرمان يمكن أن يشكل ختاماً لدوره السياسي!.
* وقد (يفرك) العديدون في المؤتمر الوطني أياديهم احتفاء بنصرهم الصغير، وغالباً ما تردد البنادق المأجورة للمؤتمر الوطني في الحركة الشعبية أهازيج الفرح بازاحة عرمان عن البرلمان، ولكن، وما بعد (سكرة) الانتصار الصغير ليتهم يتملون في الفكرة: ظل عرمان ولأكثر من عشرين عاماً في الفريق القيادي لمؤسس ورئيس الحركة الشعبية د.قرنق، ولذا فخلاف تشرب عرمان لتجربة الحركة وصلاتها وأسرارها فانه يحتفظ بعلاقات شخصية مباشرة بالمئات، ان لم نقل بآلاف، من كوادر الحركة والجيش الشعبي، فهل يمكن ببساطة إنهاء دوره بفصله عن منصب ما في مؤسسة ما؟! واذ تضعه الانقاذ الان خارج النظام السياسي الذي أقامته اتفاقية السلام- رغم دوره غير المنكور فيها وفي الكفاح الذي قاد اليها- فانها بذلك ترسى الاساس العملي للخروج على الاتفاقية وعلى نظامها! وبالنسبة لثوري متمرس كعرمان فان الخروج على النظم الأكثر تواؤماً مع نسيجه الفكري والنفسي! واخذين في الاعتبار تأهيله الفكري والسياسي والاعلامي فان دفعه للخروج على شرعية الأمر الواقع ليحكي القصة المعتادة عن سلوك النخب الآفلة في انها تخرب بيتها بأيديها!.
ثم ان قرار فصله يأتي على خلفية التآمر السابق وازاحة عبدالعزيز الحلو ونيال دينق، فلم يتبقَ سوى مالك عقار ود.محمد يوسف أحمد - وكلاهما يتعرضان لذات التآمر- لتلتئم أهم قيادات الحركة في نسق الخروج على النظام!.
ولا يغرن القيادة المتنفذة للمؤتمر الوطني، وبنادقها المأجورة في الحركة، ما يبدو من استسلام نخبة الحركة ورفولها في (نعيم) قسمتها من السلطة والثروة، فلا تزال الجماهير الواسعة التي اندلع الكفاح باسمها وبها، لا تزال تعيش في ذات البؤس الذي وعد الكفاح بازالته! بل وانضافت أسباب جديدة لتعبئة مشاعر الاحتجاج، أهمها مظاهر (النعيم) نفسها التي تستفز كل مواطن عادي في البلاد، دع عنك المهمشين في الجنوب وجبال النوبة والنيل الازرق!
مما يؤكد بأن البارود الذي قاد الى الانفجارات السابقة لم يزل يملأ الارض، وان ممارسات الانقاذ قصيرة النظر انما ترفده بفتائل الاشتعال!.
* والآن ليس سوى طريقين للبلاد: اما طريق اتفاقية السلام- السبيل الوحيد لانتقال سلمي وآمن للديمقراطية والوحدة الطوعية والنهوض اللاحق، واما طريق الانقلاب على الاتفاقية الذي يقوده الطاقم القيادي الحالي في الانقاذ، وهو طريق يفضي حتماً الى اشتعال الحرب من جديد، وفي هذه المرة فان الحرب ستؤدي الى خراب دموي هائل، لن تستقر بعده البلاد الا وقد فقدت وحدتها وسيادتها!.
* ويندرج فصل عرمان في سيناريو الانقلاب على الاتفاقية، فدلالته ان المؤتمر الوطني لا يقبل بالحركة الشعبية كتنظيم مغاير،انما يقبلها فقط في حال تخفيضها الى تنظيم توالي! وفي هذا السياق تتحدث أعلى مراجع الانقاذ عن (المندسين) الذين يودون (اسقاط الانقاذ)! كأنما الانقاذ كاحتكار شمولي للسلطة لا تزال قائمة برغم اتفاقية السلام والشراكة مع الحركة الشعبية!! ولهذا ، ووفق هذا التوصيف، فان كل داع لتفكيك الشمولية، ولقبول الحركة الشعبية كشريك حقيقي في الحكم، وبالتالي لقبول الحق في المغايرة والاختلاف، كمفردات أساسية فيما نصت عليه الاتفاقية من تحول ديمقراطي، كل داع الى ذلك إنما هو (مندس)!! وعلى هذا، فلم يتبقَ في الحركة الشعبية عنصر غير مندس الا المندسون حقاً من المؤتمر الوطني!! وبالنتيجة فان الحركة غير مقبولة الا اذا (اندست) تحت إبط المؤتمر الوطني! ولو تحققت مثل هذه النتيجة المستهدفة فان الضرورات التاريخية التي نهضت الحركة الشعبية للتعبير عنها، فحينها ستعبر عنها حركة شعبية جديدة، من خارج نظام الامر الواقع الحالي، ومن خارج الاتفاقية ، بما يعني التعبير عنها عبر الحرب!
وعلى كل، حين تقذف على البارود بفتيلة الاشعال فان الحريق لن يتأخر خوفاً من النتائج والمآلات!!
ويا لها من مآلات التي يدفع بها الطاقم الحاكم الحالي البلاد!
* يصوتون على كروية الأرض:
* لم يكن مصادفة صمود القوى الديمقراطية في وجه الارهاب الوحشي للتسعينات، كان هناك أناس من طينة زينب بدرالدين وصلاح محمد عبدالرحمن، زوجان ، كلاهما فصلا للصالح (العام)، وتعرضا للاعتقال، وضيقت عليهما سبل الكسب الشريف، ومع الفقر والقهر لم يقايضا أبداً مبادئهما بالدنية.
كنا سابقاً في تنظيم واحد، ولا زلت اذكر اجتماعاً بعد الانتفاضة لفرع الحزب الشيوعي وسط المعلمين، انبرت فيه زينب بدر الدين تنتقد زوجها صلاح على اهماله في تأمين وثيقة حزبية، لم يتصرف صلاح على عادة الذكور الشرقيين في الدفاع عن نرجسيتهم بالمكابرة والالتواء، وانما أقر بالخطأ منوهاً لمبدئية زوجته التي تنتقد الخطأ ولو من زوجها!.
مثل هؤلاء، تختلف أو تتفق معهم ايديولوجياً، لا تساورك أية شكوك حول مدى التزامهم بالديمقراطية، ولا عن مدى نزاهتهم واستقامتهم الشخصية، ومثل هؤلاء، من شتى الاتجاهات الفكرية والسياسية، هم الذين فتحوا كوة الاضاءة في دجى إظلام التسعينات الكالح!
* وفي حضن صلاح وزينب، في هذه البيئة من البسالة والنزاهة، تربت ابنتهما ولاء صلاح- رئيسة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، وورثت فروسيتهما، فكانت في مقدمة صفوف طلاب الجامعة في الاحتجاجات والمعارك لأجل انتزاع حقوق الطلاب واستعادة الديمقراطية.
ولكن قبل أيام، تكتلت عدد من التنظيمات الطلابية واصدرت قراراً بفصلها عن عضوية الاتحاد!.
* وفي وسط طلابي موبوء بالاختراقات الأمنية فان ولاء فوق الشبهات ، ومهما تكن اخطاؤها الصغيرة، والتي يمكن معالجتها في اطار النقد والنقد الذاتي ، الا انه مما يحمد لها انها بدلاً من الانكفاء داخل اسوار الجامعة او التضحية بقضايا الطلاب لصالح اجندة حزبية ضيقة، فقد استهلت رئاستها بالانتماء الحميم والاعمق للطلاب ، فقادت اتجاها يدرك تميز قضايا الطلاب ولكنه لايعزلها عن القضايا الوطنية العامة، اي الاتجاه الذي يدرج قضايا الطلاب في فضائها الارحب، فضاء الانتماء لشعبهم ، ولهذا فقد تصدت للتضامن مع مزارعي الجزيرة والمناقل، ومع المفصولين للصالح العام، ومع أساتذة جامعة الخرطوم، واعتصام تضامن الصحفيين .
ولأن انتخابها كامرأة رئيسة لاتحاد الطلاب يعد في حد ذاته مأثرة فان فصلها كما الذبحة الصدرية !
* ولا يمكن التذرع في فصلها بديمقراطية التصويت، فالتصويت لا يتم حول الحقائق، كما فعل اعضاء المجلس الاربعيني حين ادانوها في واقعة البيان المنسوب لها زوراً، مثل هذه القضايا يحسمها تحقيق نزيه وليس التصويت! وشبيه بذلك قرار فصلها، وان صوت معه حوالي الثمانية عشر عضواً من المجلس الاربعيني، فهو قرار غير دستوري، وخارج عن الأعراف والتقاليد التي درج عليها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم منذ تأسيسه! وان صح الحسم بالتصويت هنا، فان الارض لا تدور، لأنه حين صدع بذلك كوبرنيكس فقد صوتت الغالبية ضده!!
* واذ صدمنا تصويت المجلس الوطني بفصل عرمان، حيث كشف بأن القوى الديمقراطية في المجلس لاتتعدى الـ 66 نائباً، مما يشير الى مآلات اتفاقية السلام، والى أن المجلس بتركيبته الحالية والطاقم القيادي الذي يأتمر المجلس بأمره لا يرجى منهما، الا أن تصويت اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، الأقل تأثيراً بالمقارنة، لأشد مضاضة، ذلك ان الاتحاد يفترض الا يشبه المؤسسات التي كيفتها الانقاذ، وان القوى الديمقراطية المشكلة له لابد وان تتجاوز المناهج الانقلابية التي نهضت أصلاً لمعارضتها!
* في الختام:
قال بريخت : مسكينة البلاد التي تحتاج الى أبطال! وأضيف اليه بأن البلاد التي تزيح فرسانها أوان النزال لأشد مسكنة!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
أبو ساندرا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست